أ.د. أحمد محمد وهبان

معاهدة قصر السعيد

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان الفراج ١٣

معاهدة باردو أو معاهدة قصر السعيد الموقّعة يوم 12 ماي 1881 بين حكومة فرنسا وباي تونس محمد الصادق باي، والمؤسسة لنظام الحماية. وتعلن هذه المعاهدة “حماية” فرنسا على البلاد التونسية وهي تشكل بداية الاستعمار الفرنسي لتونس. أعطت هذه المعاهدة لفرنسا حق الإشراف المالي والخارجي والعسكري في تونس، وحق تعيين مفوّض فرنسي في مدينة تونس، وتوإلى التدخل الفرنسي في شؤون البلاد. حافظ الباي على مركزه، محتفظا بسلطة التشريع والإدارة، لكن كل القرارات لا تكون نافذة إلا بقبول المقيم العام الفرنسي.

نص معاهدة باردو
الحمد لله،
أما بعد فإنه كان مراد الدولة الجمهورية الفرنساوية والدولة التونسية منع إعادة الاضطراب الذي وقع في المدة الأخيرة بحدود الدولتين وبشطوط المملكة التونسية وإبطال ذلك إلى الأبد وتشديد علائق المحبة القديمة وحسن الجوار عزما على عقد اتفاق للغرض المذكور ولمصلحة المتعاقدين ولذلك عين رئيس الجمهورية الفرنساوية الجنرال بريار وفوض له الأمر فاتفق مع رفيع الشأن حضرة باي تونس على الشروط الآتية:
الفصل الأول :
إن معاهدات الصلح والمودة والتجارة وجميع الاتفاقات الأخرى الموجودة الآن بين دولة الجمهورية الفرنساوية وحضرة رفيع الشأن باي تونس تجدد وتؤكد بوجه صريح.
الفصل الثاني:
ولتسهيل إتمام الأعمال التي قصدت بها دولة الجمهورية الفرنساوية بلوغ الغرض الذي عزم عليه المتعاقدان رضيت حضرة رفيع الشأن باي تونس بأن السلطة العسكرية الفرنساوية تتبوأ الجهات التي ترى لزومها لتوطيد الأمن والراحة بالحدود والشطوط وترحل عنها عندما يتبين للسلط الحربية الفرنساوية والتونسية معا أن الإدارة المحلية قاضية بحفظ الراحة على الاستمرار.
الفصل الثالث :
قد التزمت دولة الجمهورية الفرنساوية بأن تعين وتعضد على الدوام حضرة رفيع الشأن باي تونس لمنع جميع الأخطار التي تهدد ذاته وآل بيته أو التي تكدر راحة عمالته.
الفصل الرابع :
وتكلفت دولة الجمهورية الفرنساوية بإجراء المعاهدات الموجودة الآن بين دولة الإيالة والدول الأوروبية.
الفصل الخامس:
ينوب عن دولة الجمهورية الفرنساوية لدى حضرة رفيع الشأن باي تونس وزير مقيم يراقب إجراء ما تضمنه هذا السجل ويكون واسطة في علائق الدولة الفرنساوية مع السلط التونسية في جميع الأمور المشتركة بين البلادين.
الفصل السادس:
نواب فرنسا الدولية والقنصلية بالبلدان الأجنبية يكلفون بحماية مصالح تونس ورعاياها. والتزمت حضرة رفيع الشأن باي تونس بأن لا تعقد أدنى عقد يفهم منه التعاقد مع أجنبي بغير أن تعلم به دولة الجمهورية الفرنساوية وتتفاهم معها فيه من قبل.
الفصل السابع :
لقد أبقت دولة الجمهورية الفرنساوية ودولة حضرة رفيع الشأن باي تونس تعيين وصول في تنظيم مالية المملكة يتفقان عليها بعد ليحصل بذلك الاطمئنان على أداء واجبات الدين العمومي والضمان لحقوق أرباب دين الإيالة التونسية.
الفصل الثامن:
تجعل غرامة حربية على العروش العاصية التي بالحدود والشطوط وبعد هذا يقع اتفاق في تعيين مقدارها وكيفية استخلاصها وتكون دولة حضرة رفيع الشأن باي تونس مسؤولة بذلك.
الفصل التاسع:
ولوقاية بلاد الجزاير التي املكها دولة الجمهورية الفرنساوية من جلب السلاح والذخاير الحربية “كنترباند” تعهدت دولة حضرة رفيع الشأن باي تونس بمنع إدخال الأسلحة والمهمات الحربية من جزيرة جربة ومرسى قابس وغيرها من المراسي التي بجنوب المملكة.
الفصل العاشر:
هذه المعاهدة تعرض على مصادقة دولة الجمهورية الفرنساوية وسجل المصادقة يسلم في أقرب وقت ممكن لحضرة رفيع الشأن باي تونس.
حررت بالقصر السعيد في 12 ماي سنة 1881.
قصر السعيد 12 ماي 1881.
محمد الصادق باي
الجنرال بريار.

حملة المقاطعة للمنتجات الدنماركيه

كاتب الموضوع الأصلي: خالد الشهري 8

أساس المشكلة :
بدأت القصة عندما أراد مؤلف كتب أطفال دانمركي أن يضع على غلاف كتابه صورة للرسول -صلى الله عليه وسلم- ورفض رسام الكاريكاتير المكلف بإعداد الغلاف رسم هذه الصورة، فقرر المؤلف إقامة مسابقة لرسم الرسول، حيث تقدم لها (12) رسام كاريكاتير أرسلوا (12) صورة مسيئة لرسولنا الكريم
ولم تفوّت صحيفة (بيو لاندز بوستن) اليمينية المتطرفة والتابعة للحزب الحاكم هذه الفرصة، في التقاط هذه الصور ونشرها استهانة بمشاعر أكثر من مليار و(300) مليون مسلم ، بالرغم من أن مسلمي الدانمارك والبالغ عددهم (200) ألف، ( الإسلام هو الديانة الثانية في الدانمارك بعد المسيحية البروتستانتية ) حاولوا الاحتجاج على القرار، وذلك عن طريق رفع مذكرة إلى الحكومة الدانماركية، إلا أن الجواب كان هو الرفض، وإصرار الحكومة على دعم حملة الهجوم تحت مسمى ”حرية التعبير”
بل كان الموقف الحكومي الدانماركي أكثر شراسة برفض المدعي العام تلبية طلب الجالية الإسلامية برفع دعوى قضائية ضد الصحيفة بتهمة انتهاك مشاعر أكثر من مليار مسلم في العالم، وقال المدعي العام الدنماركي: إن القانون الذي يُستخدم لتوجيه تهم بسبب انتهاك حرمة الأديان لا يمكن استخدامه ضد الصحيفة
إن حالة العداء للإسلام والمسلمين في الدانمرك تجاوزت كل الخطوط؛ فهناك تعبئة عامة ضد الإسلام، على كافة المستويات بدءاً من التصريح الذي نقل على لسان ملكة الدانمرك (مارجريت الثانية) والذي قالت فيه: “إن الإسلام يمثل تهديداً على المستويين العالمي والمحلي”، وحثت حكومتها إلى “عدم إظهار التسامح تجاه الأقلية المسلمة”، انتهاءً بمواقع الإنترنت التي يطلقها دانمركيون أفراداً ومؤسسات خاصة ، تحذر من السائقين المسلمين، لأنهم “إرهابيون وقتلة” مروراً بالحملة العامة في الصحف ومحطة التلفاز العامة التي أعلنت الحرب ضد الإسلام والمسلمين

الفاتيكان

كاتب الموضوع الأصلي: خالد الشهري 8

سمي الفاتيكان بهذا الاسم نسبة الى تل الفتيكان احد تلال روما السبعة
وبه اربعة الاف غرفة
وممر طوله نصف كيلو متر
وهو مقر البابوات منذ خمسة قرون
والفاتيكان دولة مستقلة ذات سيادة… ولها سفراء في كل دولة وهو يملك كل الكنائس والاديرة في ايطاليا ويملك مئات الالوف من الافدنة ويملك شركات النقل المشترك وله نصف اسهم شركة ايطاليا للطيران ويملك بنوكا كبرى في ايطاليا ( البنك التجاري الايطالي,بنك الروح القدس و بنك روما)ولها 150فرع.
ويوجد للفاتيكان عضو مجلس ادارة في جميع الشركات العقارية والصناعية والكيميائية والمطاحن وشركات التأمين العمومية…
ولها مؤسسة اسمها مؤسسة الاعمال الدينية وهي خاصة برؤوس اموال رجال الدين فقط .وهي معاملات لاتخضع للدولة الايطالية
أن ابناء الفاتيكان يتمتعون بالحصانة ..ولايخضعون للكمارك ولا للتفتيش الكمركي ..
وللفاتيكان مؤسسات استهلاكية تبيع كل ما يحتاجة رجال الدين وبأسعار زهيدة جدا..
واموال الفاتيكان مودعةفي معظم بنوك امريكا مثل (بنوك جوجنهايم و تشيز )وفي انكلترا مودعة في بنوك (هارونز و مورجان و بنك انكلترا ) وفي سويسرا في بنك (الائتمان السويسري )وقد تمكن الكاردينال سليمان الامريكي ان يودع احتياطي الذهب للفاتيكان في خزانة الولايات المتحدة الامريكية الخاصة جدا في نورث فوكس…

خطاب الملك فيصل عن القدس

كاتب الموضوع الأصلي: خالد الشهري 8

سم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وعمره 13 سنه ورجولتـه المبكره وانصدام الغرب بـه
بيان من الديوان الملكي السعودي
انطلاقاً من البيان الذي صدر عن الديوان الملكي بتاريخ 22 رمضان 1393هـ، والتي قررت فيه حكومة صاحب الجلالة تخفيض انتاجها من البترول بنسبة 10 بالمئة فوراً، ومتابعتها لتطور الموقف، ونظراً لازدياد الدعم العسكري الامريكي لاسرائيل، فإن المملكة العربية السعودية قررت ايقاف تصدير البترول للولايات المتحدة الامريكية لاتخاذها هذا الموقف
فيصل بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود، الابن الثالث من ابناء الملك عبدالعزيز بعد تركي وسعود، وهو الحاكم الخامس عشر من ال سعود، والثالث في الدولة السعودية الحديثة بويع فيصل بن عبدالعزيز ملكاً على المملكة العربية السعودية في يوم الاثنين 27 جمادى الآخرة 1384هـ الموافق 2 نوفمبر 1964م
اكتسبت شخصيته شهرة عالمية يشار إليها بالبنان وكان مسموع الصوت في المحافل التي يحضرها، خاصة على المستوى العربي، وكان صاحب شخصية قيادية قوية، فرض احترامه على الجميع حتى الدول العظمى كانت تحسب له ألف حساب، كان صاحب موقف ثابت وواضح حيال القضية الفلسطينية وعرف عنه دفاعه المستميت عن الاراضي العربية المغتصبة وغيرته على الاسلام. !
صحافة اوربا
إن القوة التي يتمتع بها الملك فيصل، تجعله يستطيع بحركة واحدة من قبضة يده، أن يشل الصناعة الأوربية والأمريكية، وليس هذا فقط ، بل إنه يمكنه خلال دقائق أن يحطم التوازن النقدي الأوروبي ويصيب الفرنك والمارك والجنية بضربات لا قبل لها باحتمالها. كل هذا يمكن أن يفعله هذا الرجل النحيل، الجالس في تواضع على سجادة مفروشة فوق الرمل
الرئيس المصري – انور السادات
إن فيصلاً هو بطل معركة العبور، وسيحتل الصفحات الأولى من تاريخ جهاد العرب، وتحولهم من الجمود إلى الحركة، ومن الانتظار إلى الهجوم. وهو صاحب الفضل الأول في معركة الزيت، فهو الذي تقدم الصفوف، وأصر على استعمال هذا السلاح الخطير، والعالم -ونحن معه – مندهشون لجسارته. وفتح خزائن بلاده للدول المحاربه، تأخذ منها ما تشاء لمعركة العبور والكرامة، بل لقد أصدر أوامره إلى ثلاثة من أكبر بنوك العالم، أن من حق مصر أن تسحب ما تشاء وبلا حدود من أموال للمعركة
كان وزير خارجية أمريكا الأسبق هنري كيسنجر في زيارة للملكة في فترة ايقاف تصدير البترول .. وقبل وصول الوزير الأمريكي ، أمر الملك فيصل بإقامة مخيم في الصحراء لاستقباله .. وأمر بوضع مجموعة من الغنم ونصب نخلة بالقرب من المخيم ، وفي ذلك الموقف قال العبارة المشهورة التي اقضّت مضاجع ساسة امريكا واوربا ..
( نحن كنا ولا نزال بدو، وكنا نعيش في الخيام، وغذاؤنا التمر والماء فقط ، ونحن مستعدون للعودة إلى ما كنا عليه. أما أنتم الغربيون فهل تستطيعون أن تعيشوا بدون النفط؟ )
ورد في مذكرات كيسنجر -وزير الخارجية الامريكي – ي أنه كان إذا إجتمع بالملك فيصل راح يحدثه عما يمكن أن تقدمه دولته مساعدة للمملكة في تطوير بنيتها الأساسية، وأنه كان يستمر في الحديث والملك منصت إليه. فإذا انتهى من حديثه قال له: وماذا عن القدس؟
زار القدس للمرة الأولى بعد حيازة الأردن لها بعد حرب 1948 وذلك في اواخر الخمسينيات من القرن الماضي وأكد على نيته في زيارة القدس للمرة الثانية بعد تحريرها من الصهيونية والصلاة في المسجد الأقصى ولكن القدر لم يمهله، وقد هدد فيصل الغرب بإغلاق جميع آبار النفط اذا لم تعد القدس للمسلمين ولكن يد الغدر طالته قبل ان يحقق مراده ، وقد كان يقول في اواخر ايامه
(( سنصلي العيد القادم في القدس بإذن الله ))

الأحزاب السياسية في فرنسا

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان العبيد 4

الأحزاب السياسية في فرنسا :

من الناحية القانونية، تحظى الأحزاب السياسية بوضعية الجمعيات، بمقتضى القانون الصادر في 1 يوليو/تموز 1901، الذي يسمح بإنشاء هذه الأحزاب في جميع أنحاء أراضي الدولة الفرنسية. إن هدف الأحزاب السياسية الرئيسي هو ممارسة السلطة السياسية أو المشاركة فيها على أقل تقدير. وتعد التعددية السياسية والروح التنافسية بين مختلف التشكيلات السياسية أحد الدعائم الرئيسية للديمقراطية وحرية الرأي. إن هذا المتطلب اللازم مدرج في المادة الرابعة من دستور الجمهورية الخامسة، وكذلك هو الحال بالنسبة لحرية الانضمام أو عدم الانضمام للأحزاب السياسية .

الناحية التنظيمية :

يتحدد التنظيم الداخلي لأي حزب سياسي بمقتضى نص تأسيسي. ولكي تتمكن الأحزاب السياسية من الاندماج في العملية الانتخابية والإسهام فيها بصورة مستمرة، يتعين عليها أن تقوم بتشكيل هيئات داخلية لتنظيم أعمال الحزب :
على المستوى الوطني، حيث يتعين إنشاء مكتب أو مجلس وطني للحزب، يتولى رئاسته رئيس أو سكرتير وطني، يتم انتخابه في أغلب الأحيان بواسطة أعضاء الحزب ؛ على المستوى المحلي، حيث يتعين إنشاء فروع أو خلايا يتم تجميعها في إطار اتحادات إقليمية يتم اختيار أعضائها بواسطة الانتخاب من قبل أعضاء الحزب .

دور الأحزاب السياسية :

“تساهم الأحزاب السياسية في التعبير عن الاقتراع”، بمقتضى المادة الرابعة من الدستور، وهي تساهم في إضفاء الحيوية على الحياة السياسية :
تلعب الأحزاب السياسية دور الوسيط بين الشعب والنظام الحاكم : فهي تقوم بإحصاء مطالب الشعب واحتياجاته وتصوغها في إطار برنامج سياسي. تمارس الأحزاب السياسية دوراً قيادياً، حيث تطمح في ممارسة السلطة في سبيل تطبيق السياسة المعلنة. حظيت الأحزاب السياسية بدور تأهيلي وانتقائي فيما يتعلق بالقادة السياسيين .

الأحزاب السياسية الفرنسية :

الأحزاب السياسية التي انتُخبت في الجمعية الوطنية (البرلمان) ومجلس الشيوخ والبرلمان الأوروبي هي التالية :-
حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية الفرنسية الحزب الاشتراكي الحزب الشيوعي الفرنسي حزب الخضر الجبهة الوطنية حزب الحركة من أجل فرنسا الحزب الراديكالي لليسار
التمويل
تم تنظيم تمويل الأحزاب السياسية ابتداءً من عام 1988 (القانون 88-227 الصادر في 11 مارس/آذار 1988). وهناك أربعة مبادئ رئيسية تحكم عملية تمويل الأحزاب السياسية : يعتمد هذا التمويل بشكل رئيسي على المصادر العامة. هذا وقد تم تدعيم مبدأ شفافية الحسابات المصرفية للأحزاب السياسية، في الوقت الذي تُمنع فيه الهبات المالية من قبل الشركات الخاصة. أما المصروفات الخاصة بحملات الأحزاب الانتخابية فهي محددة بسقف معين لا يمكن تخطيه .

التمويل الخاص :

يسمح القانون بالهبات المقدمة من جانب الأفراد بصفة قاصرة. ويمنع القانون 95-65 الصادر في 19 يناير/كانون الثاني 1995 الخاص بتمويل الحياة السياسية الشركات من تمويل الأحزاب السياسية (المادة 16) وكذلك المشاركة في الحملة الانتخابية لصالح أحد أو عدد من المرشحين سواء في شكل هبات مباشرة أو غير مباشرة (المادة 4). من جهة أخرى، منذ إصدار هذا القانون، تعتبر الاشتراكات المالية المقدمة من جانب أعضاء الأحزاب السياسية هبات تحظى بنفس التسهيلات الضريبية للهبات المقدمة لصالح الأعمال ذات النفع العام أو الهيئات التي تعمل في مجال الخدمة العامة .

التمويل العام :

أحدثت القوانين المتعلقة بتمويل الأحزاب السياسية تجديداً يتعلق بالمساعدات العامة التي باتت من الآن فصاعداً مصدر التمويل الرئيسي للأحزاب السياسية .
تقضي آلية تمويل الأحزاب السياسية بتقسيم هذه المساعدات العامة إلى جزأين بناءً على النسبة التمثيلية لهذه الأحزاب في ضوء نتائج الانتخابات. في مرحلة أولى، يتم تقديم مساعدات عامة إلى الأحزاب التي كانت قد قدمت مرشحين في عدد من الدوائر الانتخابية. وبعد أن كانت هذه الدوائر قد تحددت في عام 1990 بـ75 دائرة، انخفض عددها إلى 50 دائرة على أقل تقدير بمقتضى القانون الصادر في 20 يناير/كانون الثاني 1993. أما الجزء الثاني من هذه المساعدات، فهو يتحدد نسبةً إلى عدد البرلمانيين المسجلين رسمياً في الحزب. ولتفادي عدد من التجاوزات، فإن القانون 93-122 الصادر في 29 يناير/كانون ثاني في عام 1993 الخاص بمكافحة الفساد والمتعلق بشفافية الحياة الاقتصادية والإجراءات العامة، ينص على أن هذا الجزء الثاني المساعدات لا يمكن منحه إلا لصالح التشكيلات السياسية التي قدمت حد أدنى من المرشحين في الانتخابات التشريعية وفازت في هذه الانتخابات باسم هذه الأحزاب .
أما القانون الصادر في 19 يناير 1995، فهو يقر مساعدات عامة تقدر بصورة جزافية لصالح الأحزاب التي تظهر على الساحة عقب إجراء الانتخابات التشريعية. ولكي تحظى هذه الأحزاب بهذه المساعدات، فيتعين أن تكون قد حصلت من قبل، على مدى عام كامل، على هبات مالية مقدمة من جانب أفراد يصل عددهم إلى 10 آلاف شخص على أقل تقدير (ومنهم 500 منتخب). تبلغ المساعدة 150 ألف يورو كحد أدنى .
وفي المقابل، فإنه يمكن خفض حجم المساعدات العامة في حال عدم احترام الأحزاب السياسية للقانون 2000-493 الصادر في 6 يونيو/حزيران 2000، الذي يقضي بتمثيل متساوي للمرأة والرجل في المهام النيابية والوظائف الانتخابية .
ومن جهة أخرى، ولتعظيم فرص مبدأ الإنصاف بين المرشحين، تم تحديد سقف للمصروفات. إن هذه المصروفات، كما هو الحال بالنسبة للهبات، يتم تسجيلها في حساب مصرفي خاص بالحملة الانتخابية .

مزيد من الشفافية :

تدعيماً لمبدأ الشفافية فيما يتعلق بتمويل الأحزاب السياسية، تم إنشاء لجنتين مخصصتين لهذا الغرض :
اللجنة الوطنية لمحاسبات الحملة الانتخابية وأشكال التمويل السياسي بمقتضى القانون الصادر في 15 يناير/كانون الثاني 1990. وتتولى هذه اللجنة مراقبة الحسابات المصرفية للأحزاب السياسية ونشرها في الجريدة الرسمية. لجنة الشفافية في الحياة السياسية (بمقتضى القانون الصادر 11 في مارس/آذار 1998. تتحقق هذه اللجنة من حالات عدم الكسب المشروع للنواب بمقتضى وظائفهم

لبنان والمحاكمه

كاتب الموضوع الأصلي: خالد الشهري 8

• لبنان والمحكمة: صفقة سياسية أم انفجار أمني؟
الجمعة, 26 نوفمبر 2010
نيويورك – راغدة درغام
تضع التأويلات لبنان بين الانفجار الأمني والصفقة السياسية في أعقاب تقرير محطة «سي بي سي» الكندية الذي زعم كشف وثائق للجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، توصلت الى ان أعضاء من «حزب الله» كانوا وراء الاغتيال الذي وقع عام 2005 وأودى بحياة 22 شخصاً آخرين. هذا التقرير يتناول عملية التنفيذ ولا يتطرق الى مَن المسؤول عن اتخاذ قرار الاغتيال. وقد يبدو التقرير إدانة لـ «حزب الله» من دون غيره. واقع الأمر هو ان التقرير يدين رئيس التحقيق الثاني، البلجيكي سيرج براميرتز، الذي اكتشف عنصر «حزب الله» في العملية لكنه «أضاع» الوثائق ذات الصلة التي سلمها الى التحقيق النقيب في قوى الأمن الداخلي وسام عيد الذي اغتيل لاحقاً عام 2008. براميرتز اليوم موظف عالي المستوى بصفته المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقاً وكان أمضى سنتين بين كانون الثاني (يناير) 2006 حتى كانون الثاني 2008 في صمت حول ما كان يفعل عند ترؤسه اللجنة الدولية المكلفة بالتحقيق في اغتيال الحريري. تقرير «سي بي سي» يكشف ملابسات جديدة عن دور براميرتز يجب على الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التدقيق جدياً فيها. فلقد فشل براميرتز في صيانة التحقيق وفي حماية الشهود وقد تكون قراراته أو «إهماله» للوثائق داعياً لرفع قضية ضده لأن ما فعله ربما ساهم في قتل الرجل الذي قام حقاً بالتحقيق، فيما كان براميرتز يدفن الأدلة، سهواً أو عمداً. أقل ما على بان كي مون ان يفعله هو فتح تحقيق داخلي بحق سيرج براميرتز للتعرف الى كيف يجوز لرئيس تحقيق دولي ان «يهمل» أو يضيّع» أو «يتناسى» او «يغض النظر» عن تقرير في حوزة التحقيق لفترة سنة ونصف سنة. كذلك، يجب على الأمين العام ان يدعو الى تحقيق داخلي للأمم المتحدة حول تسريب الوثائق التي هي ملك التحقيق. لا يكفي الاستنكار وإلقاء اللوم على الإعلام لحصوله على الوثائق. المطلوب ان يُحاسَب رئيس التحقيق الحالي منذ عام 2008 والمدعي العام لدى المحكمة الخاصة الكندي دانيال بلمار، لأن الوثائق تم تسريبها في عهده. وبالقدر نفسه من الأهمية، بلمار مطالب اليوم بأن يكف عن اللعبة نفسها التي اعتمدها سيرج براميرتز للاختباء وراء سرية التحقيق لحجب ايضاح مجريات التحقيق. اليوم، على دانيال بلمار مسؤولية أخلاقية ان يقول للشعب اللبناني ماذا لديه بدلاً من التلاعب بأعصابه وبأمنه ومستقبله. فإذا كان ينوي حقاً إصدار قرار ظني بحق فرد أو ثمانية أفراد، ليقل بوضوح انه يعتزم ذلك ومتى. إذا كان لديه حقاً شهود وقضية وأدلة تمكّنه من الادعاء امام المحكمة، عليه ان يقول للبنانيين وللأمم المتحدة انه جاهز لهذه المهمة. فهناك من يعتقد ان إفلاس بلمار في هذا الصدد دعاه للعب لعبة السرية، وأنه لن يصدر أي قرار ظني بسبب فشل التحقيق الدولي في العمل السريع والدؤوب وإضاعة حوالى 5 سنوات على أيدي رجلين يفتقدان المهنية: براميرتز وبلمار. إنما هناك، من ناحية أخرى، من اعضاء مجلس الأمن من يقول ان دانيال بلمار جاهز لإصدار القرار الظني الأولي، دفعة وراء دفعة، وأنه قال لدول مهمة في مجلس الأمن انه يعتزم التسلق عبر اتهام عناصر من «حزب الله»، الى الكشف عن كل ما جرى في قضية اغتيال الحريري والاغتيالات السياسية الأخرى التي يثبت التحقيق علاقتها بذلك. فأي بلمار هو الحقيقي؟ ربما هذا التساؤل ليس بالقدر نفسه من الأهمية كما التساؤلات القائمة حول معادلات الصفقة السياسية أو الانفجار الأمني ما بعد تقرير «سي بي سي». وهنا جردة لما يدور في أروقة الأمم المتحدة وعواصم الدول المعنية.
أوضح المواقف هو ان لا أحد يعرف حقاً ماذا سيجري امنياً إذا صدرت القرارات الاتهامية، أو ماذا يحدث في إطار الصفقات السياسية المتداولة محلياً وإقليمياً ودولياً.
الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تقف على المسافة نفسها من المحكمة الدولية لمقاضاة الضالعين في اغتيال الحريري. الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا لن تتخلى عن المحكمة عبر قرار لمجلس الأمن، ما يعني ان لا مجال ابداً لإلغاء المحكمة. وهذه الدول لن تدخل طرفاً علنياً في اية صفقات محلية أو إقليمية تجعلها تبدو كأنها في مناقصة او مساومة على العدالة.
فرنسا اكثر الدول ارتباكاً لأن الرئيس نيكولا ساركوزي يخوض معركة مع الطاقم الديبلوماسي في حكومته بسبب المحكمة. إنه شخصياً طرف في المساومات السياسية التي تمر عبر دمشق والدوحة، إنما وزارة الخارجية تشعر بالخجل والقلق وهي تراقب فرنسا في بلبلة وتراجع عن تقاليدها ومبادئها عندما يتعلق الأمر بعلاقتها مع لبنان. الديبلوماسيون الفرنسيون في باريس كما في الأمم المتحدة يحاولون رفع العتب واللوم من خلال الإشارة الى «ضعف» إدارة باراك أوباما وانحسار عزمها على التعاطي جدياً مع ملف لبنان. يشيرون ايضاً الى «تبعثر» القيادة السنّية في العالم العربي. يقولون ان عدم توافر خيارات «التصدي» للتهديدات بجر لبنان الى حرب أهلية إذا صدرت القرارات الاتهامية بحق «حزب الله» يجعل فرنسا غير قادرة على التعاطي مع الخطوة التالية. والسبب هو ان ساركوزي يرفض التوجه الى عنوان مهم في المعادلة، وهو دمشق، لأسباب خاصة به وربما لها صلة بعلاقته المميزة مع الدوحة.
البريطانيون يتظاهرون أنهم على يقين ان لا داعي للقلق من الانفجار الأمني نتيجة القرار الظني. يقولون ان معلوماتهم الاستخبارية والديبلوماسية تشير الى ان «حزب الله» لن ينفذ تهديداته الأمنية ولن يأخذ البلد الى المواجهة لعدة أسباب. بعضها يتعلق بإيران وبعضها بإسرائيل، والبعض الآخر يتعلق بأسباب وخلفيات إقدام «حزب الله» على إدانة نفسه قبل ان يدينه تقرير «سي بي سي» أو المحكمة الدولية. رأيهم ان الجميع سيتراجع الى نوع من «الوضع الراهن»، وأن الفرز الإقليمي والدولي لجهة العلاقة الإيرانية – الدولية أو الإيرانية – الإسرائيلية أو السورية – الإيرانية أو السعودية – الإيرانية لم يكتمل. البريطانيون قرروا المضي بالرهان على خلق شرخ في العلاقة السورية – الإيرانية وهم ينظرون الى «حزب الله» حصراً في تلك العلاقة مع انعكاساتها وإمداداتها اللافتة مع إسرائيل. فالتنبؤات البريطانية هي الهدوء إن لم يكن الصفقة.
الروس يرون ان طرفاً ما، أو دولة ما او مجموعة ما، تريد إحباط إصدار القرار الظني، ولذلك أتى تقرير الـ «سي بي سي» من وجهة نظرهم. فالإدانة العلنية في الإعلام والرأي العام لـ «حزب الله» عبر تقرير «سي بي سي» هدفها قطع الطريق على الإدانة في المحكمة في لاهاي. يلمح بعض الروس الى ان «هؤلاء» – من دون تسميتهم – أرادوا عبر التسريب تعطيل المسيرة نحو محاكمة قد تؤدي الى سنوات من الاستنطاق وقد تؤدي ايضاً الى محاكمة عناصر اخرى وليس عناصر في «حزب الله» حصراً.
«هؤلاء»، لدى التفكير الروسي هم من داخل إدارة باراك أوباما مهما تبيّن ان وراء التسريبات، على الأرجح، أحد المحققين الذين نفذ صبرهم من مماطلة دانيال بلمار وتظاهره بأنه مهني، علماً أنه أمضى سنتين حيناً مهدداً بالاستقالة وحيناً في مرض وحيناً يوحي بأن القرارات الظنية آتية. أحد المحققين هو من الذين عملوا مع سيرج براميرتز واطلع على مدى تهاونه وإهماله التحقيق مع اهتمامه بنفسه حصراً ليتدرج بيروقراطياً، وتقاعسه في الوقت ذاته عن القيام بالمهمات التي تركها له الرجل الذي أوصى به، أي المحقق الأول ديتليف ميليس.
فما جاء في تقرير «سي بي سي» حول شبكة الاتصالات الهاتفية وعلاقاتها مع أشخاص في الحكومة جاء في التقرير الأول لديتليف ميليس بما في ذلك خلية الثمانية أشخاص التي كانت تراقب تحركات الحريري. وكان ذلك عام 2005 وما اعتمد عليه تقرير ميليس اساساً هو تلك الاتصالات الهاتفية، كما جاء في تقريره.
إنما عودة الى الدول الكبرى، فالصين ليست في صلب الاهتمام بالمحكمة الدولية او بلبنان أو بالعلاقات الإقليمية المعنية بملف الاغتيال. الولايات المتحدة، بالتأكيد، هي في الطليعة ليس وضوحاً وإنما غموضاً، على رغم التصريحات الأخيرة والإعلان عن تمويل المحكمة.
هناك انطباع عام بأن الإدارة الأميركية تريد إدانة «حزب الله» ورفع الظن والاتهام عن سورية. إنما هناك ايضاً كلام عن «جهات» داخل الإدارة الأميركية تريد التخاطب مع إيران عبر اتهام «حزب الله». هذه المخاطبة لها شقان، كالعادة، وهما الجزرة والعصا.
إنما العصا ليست عبر ما في حوزة المحكمة. إنها تتعلق بما في حوزة الاستخبارات الأميركية. بمعنى ان ما تم تسريبه الى «سي بي سي» ليس سوى نموذج عما في حوزة الاستخبارات الأميركية. وبالتالي، إما التعاون والتحدث والانخراط ليس لبنانياً وإنما نووياً وإقليمياً، وإلا، فإن المعلومات الاستخبارية ستتدفق الى دانيال بلمار لتمكينه حقاً من إصدار قرارات ظنية ذات معنى.
السؤال اللافت هو: لماذا أقدم «حزب الله» على إدانة نفسه قبل إقدام المحكمة الدولية على إدانته؟ يقول المطلعون على التركيبة الداخلية للحزب ان هناك معركة بين الشق السوري والشق الإيراني داخل «حزب الله». وربما هذه هي اهم معركة يجب مراقبتها عن كثب.
صفقة سياسية أم انفجار أمني؟ بالطبع ان المسؤولية الأخلاقية الأولى تقع على القيادات اللبنانية وبالذات «حزب الله». لكن المسؤولية الأخلاقية تقع ايضاً وبالقدر نفسه على الأمم المتحدة وعلى الأمين العام بان كي مون الذي عليه ان يُحاسب رجلين جرّا لبنان الى الهاوية. وما بينهما، من الإدارة الأميركية في واشنطن الى القيادة السياسية في دمشق الى الوسطاء من أنقرة الى الرياض الى الدوحة، ان المسؤولية الأخلاقية تتطلب ان يكون عمر «الصفقة السياسية» أطول من مجرد أيام. فلقد هلِكت أعصاب اللبنانيين. وهم ضحية وشهداء شأنهم شأن رجل اسمه وسام عيد.

منظمة العمل الدولية

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان العبيد 4

هي أقدم المنظمات الدولية الموجودة حاليا , فقد أنشئت في 11/4/1919 وأدخلت لها تعديلات بعد الحرب العالمية الثانية وكانت منظمة مستقبلة إلى ارتبطت بالأمم المتحدة كوكالة متخصصة في بداية عام 1946 ومقرها جنيف ونالت عام 1969 جائزة نوبل للسلام والغالبية الساحقة من دول العالم أعضاء فيها.
منظمة العمل الدولية هي المنظمة الدولية المسئولة عن وضع والإشراف على معايير العمل الدولية. ومن وكالة الثلاثية في الأمم المتحدة الوحيد الذي يجمع ممثلي معا من الحكومات وأرباب العمل والعمال معاً لتشكيل السياسات والبرامج . هذا الترتيب الفريد يعطي ميزة لمنظمة العمل الدولية في المعرفة ” العالم الحقيقي” دمج حول العمالة والعمل.
كيفية عمل المنظمة الهيكل الثلاثي الفريد لمنظمة العمل الدولية يعطي صوت متساوية للعمال وأصحاب العمل والحكومات لضمان أن تنعكس بشكل وثيق وجهات نظر الشركاء الاجتماعيين في معايير العمل ودورها في صياغة السياسات والبرامج .
الأهداف الرئيسية لمنظمة العمل الدولية في تعزيز الحقوق الأساسية في العمل وتشجيع فرص العمل اللائق , وتعزيز الحماية الاجتماعية وتعزيز الحوار بشأن القضايا ذات الصلة بالعمل ودعما لهدافها, ولمنظمة العمل الدولية عروض لا مثيل لها خبرة ومعرفة في عالم العمل, استحوذت على أكثر من 90 سنة من الاستجابة لاحتياجات الناس في كل مكان للعمل اللائق, وسبل العيش والكرامة أنها تخدم الهيئات الثلاثية المكونة لهاـ والمجتمع ككل ـ في مجموعة متنوعة من الطرق, بما في ذلك :
• صياغة السياسات والبرامج الدولية لتعزيز حقوق الإنسان الأساسية, وتحسين ظروف العمل والمعيشة, وتعزيز فرص العمل.
• وضع معايير العمل الدولية التي تدعمها نظاما فريدا للإشراف على تطبيقها.
• برنامج واسع للتعاون التقني الدولي صابغتها وتنفيذها في شراكة نشطة مع الهيئات المكونة, لمساعدة البلدان على وضع هذه السياسات موضع التنفيذ الفعال.
• التعليم والتدريب وأنشطة البحوث للمساعدة في دفع كل هذه الجهود.
وتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية ومعايير العمل الدولية المدعومة من قبل نظام الإشراف التي هي فريدة من نوعها على المستوى الدولي ويساعد على ضمان أن البلدان على تنفيذ الاتفاقيات التي تصدق عليها . منظمة العمل الدولية تفحص بانتظام تطبيق المعايير في الدول الأعضاء ويشير إلى المجالات التي يمكن تطبيقها على نحو أفضل . إذا كان هناك مشاكل في تطبيق المعايير , ومنظمة العمل الدولية تسعى لمساعدة البلدان من خلال الحوار الاجتماعي والمساعدة التقنية.
ومنظمة العمل الدولية حددت الكثير من العلامات المميزة للمجتمع الصناعي مثل تحديد ساعات العمل في ثماني ساعات, وسياسات الاستخدام وسياسات أخرى تتعلق حول السلامة في مكان العمل والعلاقات الصناعية السليمة,ولن يكون بمقدور أي بلد أو صناعة تحمل اعتماد أي من تلك الأمور في غياب عمل مماثل ومتزامن من قبل الآخرين.
ولمنظمة العمل مراكز ومعاهد وتعتبر منظمة العمل الدولية عالميا كمصدر موثوق من المعرفة حول عالم العمل . وقد أنشأت المنظمة المعاهد والمراكز المتخصصة التي تقدم البحوث والتدريب والدعم لمكاتب منظمة العمل الدولية والهيئات المكونة ومن ضمن المراكز والمعاهد .
ويوجد في منظمه العمل الدوليه المحكمة الإدارية للنظر في الشكاوي المتعلقة بالتوظيف من مسئولين في مكتب العمل الدولي والمنظمات الدولية الأخرى التي تعترف باختصاص المحكمة.
المحكمة الإدارية العمل الدولية هو الوريث للمحكمة الإدارية لعصبة الأمم, التي كانت مختصة 1927 حتى 1946 لسماع شكاوي ضد الأمانة العامة للعصبة الأمم وضد مكتب العمل الدولي. منذ عام 1947 وقد استمعت المحكمة في الشكاوي المقدمة من العاملين والمسئولين السابقين لمكتب العمل الدولي والمنظمات الدولية الأخرى التي تعترف باختصاص المحكمة. فهو مفتوح لموظفي الخدمة حاليا ما يقرب من 46000 المدنية الدولية الذين يخدمون أو مسئولين سابقين من بعض المنظمات والستين.
وتتألف المحكمة من سبعة قضاة الذين يجب أن يكونوا من جنسيات مختلفة, كما كان الحال بالنسبة للمحكمة الإدارية لعصبة الأمم. يتم تعيينهم من قبل مؤتمر العمل الدولي على توص3ية من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
المحكمة تجتمع مرتين في السنة, في الربيع والخريف , لمدة 3 أسابيع , في مقر منظمة العمل الدولية في جنيف . في كل دورة إصاله الأحكام ما يقرب من خمسين .
المحكمة هي التي تخدمها والتسجيل, يتألف من المسجل وفريق صغير من الموظفين القانونيين. الأمانة العامة لقلم المحكمة يتلقى الوثائق المقدمة في سياق الإجراءات والردود على طلبات للحصول على معلومات.

ابن خلدون

كاتب الموضوع الأصلي: خالد الشهري 8

بداية، يميِّز أغلب الباحثين في سيرة وحياة ابن خلدون، التي امتدَّت على مدى ستةٍ وسبعين عامًا، بين ثلاث مراحل في حياته العمريَّة: مرحلة النَّشأة والتَّكوين التي قضاها في تونس، ومرحلة النضال السياسي التي تنقَّل فيها بين المغرب الأوسط والأقصى والأندلس، ومرحلة التَّدريس والقضاء التي امتازت بِهدوء نسبي استقرَّ فيها في القاهِرة، وإن لَم يفُته أن يزورَ الشَّام والحجاز.

ويُمكن القول: إنَّ ابنَ خلدون عاش عمرًا حقيقيًّا أطْول بكثيرٍ من عمره الزَّمني؛ إذْ إنَّ العمر الحقيقيَّ يقاس بالأعمال، أمَّا العمر الزمني فيقاس بوحدات الزَّمن، فقد توزَّعت حياتُه بين التَّأليف، وتولِّي وظائف عامَّة لها أهميَّتها، وسفارات في مهمَّات رسميَّة.

بالنسبة لمقدّمته الَّتي نستقي منها أهمَّ أفكارِه الاقتصاديَّة، بدأ ابن خلدون في كتابتِها في عام 775هـ أثناءَ إقامتِه في قلعة ابن سلامة، ويصِف لنا ابن خلدون إقامتَه في هذه القلعة قائلاً: “وأقمتُ فيها أربعة أعوام، متخلِّيًا عن الشَّواغل، وشرعتُ في تأليف هذا الكتاب، وأنا مقيمٌ بها، وأكملتُ المقدِّمة على ذلك النَّحو الغريب الَّذي اهتديتُ إليْه في تلك الخلوة، فسالت فيها شآبيب الكلام والمعاني على الفكر، حتى امتخضت زبدتُها وتألَّفت نتائجها”، وقد أنهى ابن خلدون كتابة مقدمته في منتصف سنة 779هـ.

ثم إنَّ الدراسات المنْجَزة من طرف المسلمين – بَلْهَ الغربيِّين – عن شخصيَّة ابن خلدون، وبكل ما تعلَّق به من أفكار وآراء كثيرة جدًّا لا يمكن حصْرها، وإذا كان البعض قد اعتبر أنَّ ابن خلدون لم يترُك علمًا إلاَّ وتناول منه جزءًا، فمِن التَّاريخ إلى السياسة إلى الملك إلى الاقتصاد، فإنَّ علم الاقتصاد والذي لم يكن آنذاك – شأنه شأن كثير من العلوم – مستقلاًّ عن العلوم الاجتماعيَّة – قد حاز اهتمامًا كبيرًا من جانب ابن خلدون.

تشكل “أفكار” عبدالرحمن بن خلدون الاقتصاديَّة المبادئ الأساسيَّة للفكر الاقتصادي الغربي، لكن انتقاء منهم لخدمة عقيدتِهم الماديَّة النَّصرانية، التي شغلت الاقتصاديين على مدى القرنين التَّاسع عشر والعشرين، وأفرزت مدارس اقتِصادية غربية (الكلاسيكية، الاشتراكية، النيو-ليبرالية…) ومن أشْهر النظريات الاقتصاديَّة التي ظهرت في القرن العشرين: نظرية الاقتصاديّ الإنجليزي (جون مينارد كينز) (توفي 1946)، التي اكتملتْ في كتابه المنشور عام 1936، فقد أدخل (كينز) العامل النفسي في التَّحليل الاقتصاديّ.

وهذا الانتقاء الحضاري ليْس غريبًا في حقِّ هؤلاء الَّذين يُتْقِنون عمليَّة الانتقاء، وإلاَّ فكيف نفسر إسقاط نسبة الرِّبا من قِبل دولة اليابان مع الأزمة الماليَّة العالمية لهذه السنة 2009 – الَّتي يسمُّونها زورًا وبهتانًا بالفائدة – إلى مستوى الصفر؟! التي يصِفها البعض بالقزم السياسي والعملاق الاقتِصادي؛ لحصار الأزمة المالية العالميَّة التي تضرب طولاً وعرضًا أقوى بلدان العالم.

إليك – أخي القارئ الكريم – أهمَّ الأفكار التي جادت بها قريحة المؤرِّخ الإسلامي الكبير ابن خلدون – رحمه الله – التي تنصَّل الفكر الاقتصادي الغربي من الاعتراف بفضلِه الكبير عليهم في هذا المجال، وأفكار ابن خلدون لم تأتِه هكذا جزافًا، بل استقاها من كتاب الله وسنَّة حبيبنا المصطفى – صلَّى الله عليه وسلَّم – وهذا لا يعني البتَّة أنَّ ابن خلدون لم يسقط في بعض الهفوات، وهذا ليس عيبًا في حقِّ عمالقة الاجتِهاد بنوعَيْه الشَّرعي والفكري، على حد تعبير الدكتور عمر عبيد حسنه.

العدل أساس العمران الاقتصادي:

لأن “العدل تُحْفظ به العمارة فالظُّلم يخلُّ بحفظها”، ويترجم الظلم في البلد من خلال “وضْع الضّياع في أيْدي الخاصَّة”، وكذلك يقوم المفسدون “بالعدوان على النَّاس في أموالهم”؛ لذا فإنَّ ابن خلدون يُزْجِي نصيحةً ليتَ كلَّ الحكَّام الفاسدين وأعوانهم يأخذون بها: “عليْنا أن ننزع الظلم عن النَّاس؛ كي لا تخْرب الأمصار وتكسد أسواق العمران، وتقفر الديار، خاصَّة وأنَّ الشَّارع أشار في غير موضع إلى تحريم الظلم”.

يقوم ابن خلدون بالذَّهاب إلى أبعد من الحديث عن رفْع الظلم إلى المُدَد الزمنيَّة التي تستغْرِقها الدَّولة حتى تظهر آثار الظُّلم فيها، حيث يقول: “إنَّ نقْص العمران بالظُّلم يقع بالتَّدريج”، ويتوقَّف طولُ وقِصَر زمن الخراب “حسب كِبَر حجْم المِصْر”.

ويقول: “يقع الخراب بالظُّلم دفعةً واحدةً عند أخْذ أموال النَّاس مجَّانًا، والعدْوان عليْهم في الحُرم والدماء، ويقع الخراب بالتدريج”، بإحْدى الوسائل الثَّلاثة الآتية:

1- بذرائع باطلة يتوسَّل بها؛ كالمكوس (الضَّرائب) المحرَّمة والوظائف الباطلة.

2- تكْليف الأعمال وتسخير الرعايا بها حيثُ يغتصبون قيمة عملهم.

3- التَّسلُّط على النَّاس في شراء ما بأيديهم بأبْخس الأثمان.

القوانين الاقتِصاديَّة عند ابن خلدون:

وقدِ اكتشف ابنُ خلْدون قوانين اقتِصاديَّة متعدِّدة، طبعًا استِنادًا إلى كتاب الله وسنَّة الحبيب المصطفى – صلَّى الله عليْه وسلَّم – وفقه الواقع، يُمكن أن تصنَّف في مجموعتين:

الأولى: تتضمَّن قوانين تعمل على تفسير نقْل المجتمع من حالةٍ إلى حالة أخرى، أو من مرحلةٍ إلى مرحلة.

والمجموعة الثَّانية: تتضمَّن قوانين تعْمل على تفسير متغيِّرات اقتِصاديَّة معيَّنة.

من أمثِلة النَّوع الأوَّل: القانون المفسّر لعلاقة العمران بالصَّنائع، والقانون المفسّر لعلاقة العمران بالعلم والتَّعليم.

ومن أمثِلة النَّوع الثَّاني: القوانين المفسّرة للأثمان، المتضمّنة في نظريَّة القيمة عند ابن خلدون.

وفائِدة القانون عند ابن خلدون يُحَدِّدها النَّص السَّادس، فالقانون مِعْيار للصِّدق والصَّواب، أو هو مِعْيار لتَمْيِيز الحقِّ من الباطل، والقانون عنده معيار لتمْييز الحقِّ من الباطل، وبذلك تكون له مرجعيَّة بالنسبة للماضي والحاضر، ولَم يسحب ابن خلدون مرجعيَّة القانون إلى المستقْبل؛ والسَّبب في ذلِك هو إيمانه بأنَّ الغيب لله يُجريه وفْقَ إرادته.

أوجه المعاش في عصْر ابن خلدون وما يُقابِلُها في عصرِنا الرَّاهن:

يقسِّم ابن خلدون الأعمالَ إلى نوعَين: فرْدي وجماعي، كما يفرِّق من جهة أخرى بين الإنتاج اليدوي والإنتاج الحضري، ثمَّ درس ابن خلدون الأعمال وصنَّفها من حيث طبيعتُها.

إنَّ المقصود من العملِ في نظَر ابن خلدون هو “ابتغاء الرزق”، وتعريف الرِّزْق هو “الحاصل أو المقتنَى من الأموال بعد العمل والسَّعي، إذا عادت على صاحبِها بالمنفعة وحصلت له ثمرتُها من الإنفاق في حاجاته”، لقد وضع ابنُ خلدون تعريفَه هذا بالاستِناد إلى الفِقْه ثمَّ زاده تثبيتًا الحديث؛ حيث قال – صلَّى الله عليْه وسلَّم -: ((إنَّما لك من مالِك ما أكلْتَ فأفنيتَ، أو لبِسْت فأبليْت، أو تصدَّقت فأمضيت)).

يرى ابنُ خلدون أنَّ المعاش إمارة، وتجارة، وفلاحة، وصناعة:

♦ أمَّا الإمارة فليستْ بِمذهب طبيعي للمعاش، وهي تشمل الجندي والشرطي والكاتب، وهي عبارةٌ عن الجبايات السلْطانيَّة في ذلك الوقت، والضَّرائب والرُّسوم في عصْرِنا الحاضر.

♦ أمَّا الفِلاحة والصِّناعة والتِّجارة، فهي الوجوه الطبيعية للمعاش.

♦ نَجد أنَّ الفلاحة متقدِّمة على القطاعات كافَّة؛ لأنَّها كانت بسيطة وطبيعيَّة فطريَّة لا تحتاج إلى نظرٍ ولا علم؛ ولهذا تنسب الفلاحة في الخليقة إلى آدمَ أبي البشَر، وهو معلِّمها والقائم عليْها، وهذا يعني أنَّها أقدم وجوه المعاش وأنسبها إلى الطبيعة.

موقف ابن خلدون من تدخُّل الدَّولة في الحياة الاقتِصادية:

يقِف ابن خلدون موقفًا متشدِّدًا من تدخُّل الدَّولة في الحياة الاقتِصاديَّة، خاصَّة في حالة الظُّلم والإفْساد والاحتِكار والتسلُّط، كما نُشاهِده عيانًا في هذا العصْر، من خلال مساعدة الدَّولة لأصحاب النفوذ المالي، والقضاء على أصحاب المقاولات الصُّغرى، الَّتي لا تتلقَّى الدَّعم من طرف الدَّولة، وبالتَّالي تتعرض للإفلاس.

لذا؛ يؤكِّد أنَّ “أكثر الأحكام السلطانية جائِرة في الغالب؛ إذِ العدل المحض إنَّما هو في الخلافة الشرعية وهي قليلة اللَّبث، فالسُّلطان والأمراء لا يتركون غنيًّا في البلاد إلاَّ وزاحموه في ماله وأملاكه، مستظلِّين بحكم سلطاني جائر من صنعهم”.

من هنا سبق في ذلك الاقتِصادي الغربي الكلاسيكي “آدم سميث” بنحو خمسة قرون.

لكن ابن خلدون يرفُض تدخُّل الدولة المباشر في الإنتاج والتِّجارة؛ لما يترتَّب عليه من أضرار اقتِصاديَّة، وأهم وجوه الضَّرر تتلخَّص في القضاء على ظروف المنافسة السَّائدة في السوق، واتِّخاذ الدَّولة وضعًا احتكاريًّا؛ لقوَّتِها الاقتِصادية، واعتمادها على نفوذها وسلطانِها في البيع والشراء، واستِنْزافها رؤوس الأموال السَّائلة لدى المنتجين والتجَّار، ممَّا يقعدهم عن السعي للكسب والمعاش، وينتهي كلُّ ذلك إلى تقليص الجباية وانخفاض موارد الدَّولة، وهي نتيجة مناقضة للهدف المبتغى من وراء تدخُّل الدَّولة في النشاط الاقتِصادي.

فمن أعظم صور الظُّلم وإفساد العمران والدَّولة في رأي ابن خلدون: “التسلط على أموال الناس بشراء ما بين أيديهم بأبخس الأثمان، ثمَّ فرض البضائع عليهم بأرْفع الأثْمان، على وجه الغصب والإكراه في الشِّراء والبيع”، فإذا تكرَّر ذلك فإنَّه يدخل على الرعايا “العنت والمضايقة وفساد الأرباح، وما يقبض آمالهم من السعي في ذلك جملة، ويؤدي إلى فساد الجباية، فإنَّ معظم الجباية إنَّما هي من الفلاحين والتجَّار، لاسيَّما بعد وضع المكوس ونمو الجباية بها، فإذا انقبض الفلاحون عن الفلاحة وقعدَ التجَّار عن التِّجارة، ذهبت الجباية جملة، أو دخلها النَّقص المتفاحش”.

وهكذا يخلص ابن خلدون إلى أنَّ تدخُّل الدَّولة في الشؤون الاقتِصاديَّة “مضرٌّ بالرّعايا ومفسد للجباية”، ويرجع ذلك لأنَّ هذا التدخُّل يقضي على المنافسة ويدعم الاحتِكار ويضيع تكافُؤ الفرص، ويضعف الحافز الاقتِصادي لدى الأفْراد.

البحث في مصْدر الثَّروة:

إذا كانت إشكاليَّة القيمة تحتلُّ أهميَّة قصوى في كتابة الكلاسيكيِّين، وماركس، وألفرد مارشال، فإنَّ ابن خلدون يُعتبر سبَّاقًا في الإقرار بالعمل كأساس للقيمة؛ وذلك من منطلق عقيدتنا ودينِنا الحنيف الَّذي يحثُّ على العمل، ولنا في رسولِنا الكريم – صلَّى الله عليْه وسلَّم، المعلِّم الأكبر – الأسوة الحسنة.

ويقول ابن خلدون – رحمه الله -: “فلا بدَّ في الرزق من سعي وعمل، ولو في تناوله وابتغائه من وجوهه”.

ويربط ابن خلدون قيمة العمل بالمنفعة المباشرة وغير المباشرة، فالحاجة إلى الأعمال والسِّلع تحدّد قيمتها، يقول: “فالكسب كما قدَّمناه قيمة الأعمال، وأنَّها متفاوتة بِحسب الحاجة إليْها، فإذا كانت الأعمال ضروريَّة في العمران عامة البلوى به،كانت قيمتها أعظم وكانت الحاجة إليها أشد”.

الضَّرائب:

يقول ابن خلدون: يقع الخراب بالتَّدريج – كما رأيْنا آنفًا – بإحدى الوسائل الثلاث الآتية:

1- بذرائع باطلة يتوسَّل بها، كالمكوس (الضَّرائب) المحرَّمة والوظائف الباطلة.

وقبل الحديث عن موقف ابن خلدون من الضَّرائب نسطِّر موقفه من الزكاة، التي جعلها حقًّا واجبًا لا إحسانًا، كما اعترف بذلك المستر “دانيل جيرج” في مُحاضرة ألقاها: “إنَّ المجتمع الغربي لم يعترِف بحق الفقراء في أموال الأغنياء إلاَّ في بداية القرْن السَّابع عشر الميلادي، عندما أصدرت ملكة بريطانيا قانونًا أسْمتْه “قانون الفقراء”.

ويتحدَّث ابن خلدون في موضع آخر عن مستوى “العبء الضريبي”، فرأى أنَّه يرتبط بدرجة التطوُّر والتحوُّل الاجتماعي والاقتصادي الذي تبلغه الدَّولة، فكلَّما نمت الدَّولة وتطوَّرت، زادت نفقاتها، ومن ثمَّ اتَّجهت نحو فرض المزيد من الضَّرائب والرسوم: “اعلم أنَّ الدَّولة تكون في أوَّلها بدويَّة كما قلنا، فتكون لذلك قليلة الحاجات؛ لعدم التَّرف وعوائده، فيكون خرْجها وإنفاقها قليلاً، ثمَّ لا تلبث أن تأخُذ بدين الحضارة في التَّرف وعوائدها، وتجري على نهج الدَّولة السَّابقة قبلها، فيكثر لذلك خراج أهل الدَّولة، ويكثر خراج السُّلطان خصوصًا كثرة بالغة بنفقته في خاصَّته وكثرة عطائه، ولا تفي بذلك الجباية، فتحتاج الدَّولة إلى الزيادة في الجباية، فتزيد في مقدار الوظائف والوزائع.

ويدرك الدَّولة الهرَم، فتقلّ الجباية وتكثر العوائد، فيستحدث صاحب الدَّولة أنواعًا من الجباية يضرِبُها على البياعات، ويفرض لها قدرًا معلومًا على الأثْمان في الأسواق، وعلى أعْيان السِّلَع في أموال المدينة، وهو على هذا مضطرٌّ لذلك بما دعاه إليْه ترف النَّاس من كثرة العطاء مع زيادة الجيوش والحامية، وربَّما يزيد ذلك في أواخِر الدَّولة زيادة بالغة، فتكسُد الأسواق لفساد الآمال، ويؤذن ذلك باختِلال العمران ويعود على الدَّولة، ولا يزال ذلك يتزايدُ إلى أن تضمحل”.

الإنفاق العام:

أي: إنَّ النَّفقات العامَّة تزيد بتطوُّر حظِّ الدَّولة من الحضارة والعمران، ويرى ابن خلدون إذًا أنَّ إنفاق الحكومة للمال العامّ في شراء السِّلَع والخدمات، وتقديم الأموال (الإعانات) لبعض المواطنين – ضروري لرواج الأسواق وتحقيق النمو الاقتِصادي، وهي ذات الأفكار التي تمثِّل المحور الرئيس للنظرية الكينزية التي أحدثت ثورة في الفكْر الاقتصادي قبيل الحرب العالميَّة الثَّانية، فزيادة الطَّلب الفعَّال المموّل من الدَّولة، في إطار مشروعات الأشْغال العامَّة والإعانات الاجتِماعيَّة – هو الحل المتميِّز الَّذي اقترحه جون مينارد كينز (اللورد كينز) للخروج من أزمة الكساد الكبير التي حاقت بالاقتِصاديَّات الغربية في فترة ما بين الحربين العالميتين.

النمو الاقتصادي وعلاقته بالعمران:

يقول ابن خلدون: “فالعمران يؤدِّي إلى زيادة الدَّخل، التي تؤدي بدوْرِها لزيادة الإنفاق، الَّذي يمثل طلبًا على السلع التَّرَفيَّة ما يؤدي إلى رواجها، ومن ثمَّ زيادة حجم إنتاجها، الأمر الذي ينجم عنه زيادة الدَّخل الذي يحقِّقه القائمون على هذا الإنتاج، ثم يتحوَّل هذا الدخل مرَّة ثانية إلى إنفاق، وتتكرَّر الدورة نفسها من جديد”.

فنظرية ابن خلدون التطورية للاقتصاد لا تتوقَّف عجلتها عند وصف الأوضاع الاقتصادية في راهنيتها، بل تتجاوزُها إلى تحليل تطوُّر الأوضاع الاقتِصاديَّة على مسافة زمنيَّة طويلة، ودراسة الآثار المترتِّبة عن حدث اقتِصادي معين، وهو ما نسمِّيه حاليًّا بالتَّخطيط الاقتصادي.

تعظيم المنافع:

أي: البحث عن أعظم منفعة، بافتراض بقاء الأشياء الأخرى على حالها؛ أي إذا استوى خياران في كلِّ شيء إلاَّ المنفعة، تمَّ الأخذ بالخيار ذي المنفعة العظمى، يقول ابن خلدون (808 هـ): “اعلم أنَّ التجارة محاولة الكسب بتنمية المال، بشراء السِّلع بالأرخص، وبيعها بالغلاء، أيًّا ما كانت السِّلْعة، من دقيق أو زرع أو حيوان أو قماش، وذلك القدْر النَّامي يسمى ربحًا، فالمحاول لذلك الربح إمَّا أن يَختزِن السِّلْعة، ويتحيَّن بها حوالة (تغيّر) الأسواق من الرّخْص إلى الغلاء، فيعظم ربْحه، وإما بأن ينقله إلى بلد آخر، تنفُق (تروج) فيه تلك السلعة أكثر من بلده الذي اشتراها فيه، فيعظم ربحه”.

نظريَّة ابن خلدون في التزايد السكَّاني:

تتَّسم نظرة ابن خلدون بالتفاؤل، على عكس مالتوس؛ وذلك تبعًا لمرجعيَّة كل منهما، فالأول إسلاميَّة والثَّاني صهيونية، فالإنسان هو سبب الظَّاهرة الاقتصاديَّة، وقد ربط بين الزيادة السكَّانية والزيادة في العمران، وعلاقتها بمستوى المعيشة، كما بحث أثر الرَّخاء في زيادة السكَّان.

وبهذا يكون ابن خلدون قد خالف النظريَّة التشاؤميَّة لروبير مالتوس، وتعامل مع القضيَّة بنوع من الموضوعيَّة في الطَّرح عوض الانسياق وراء الترَّهات المادِّيَّة، الَّتي تسعى لهدْم كرامة الإنسان والإنسانيَّة عامَّة والنُّزوع بها إلى الحيوانيَّة كما نظَر لذلك اليهودي “روبير مالتوس”:

♦ النمو السكَّاني يجلب الحاجة إلى تخصُّص الوظائف الذي بدوْرِه يؤدِّي إلى دخول أعلى.

♦ النمو السكَّاني يتركَّز أساسًا في المدن؛ لذلك سكَّان المدن ذات الحجم الكبير أكثر رفاهية من المناطق ذات الحجم السكَّاني الأقل، والسَّبب هو الاختلاف في طبيعة الوظائف التي تؤدى في المناطق المختلفة.

ودائمًا في دراسته للسَّاكنة النَّشيطة يقول ابن خلدون: “يؤدي نمو السكَّان وتطوُّر العمران إلى ظهور تقْسيم للعمل الاجتِماعي، وتخصص يزيد من مقدار الإنتاج”.

والسَّبب في ذلك كما يشرحه ابن خلدون: “أنه إذا عرف وثبت أنَّ الواحد من البشر غير مستقلٍّ بتحصيل حاجاته في معاشه، وأنَّهم متعاونون جميعًا في عمرانِهم على ذلك، والحاجة التي تحصل بتعاون طائفة منهم تسدُّ ضرورة الأكثر من عددهم أضعافًا، فالأعمال بعد الاجتماع زائدة على حاجات العاملين وضروراتِهم”.

ابن خلدون وتحليل ظاهرة التضخُّم:

ولم يغفل ابن خلدون تحليل ظاهرة التضخُّم بالقدر الذي كانت عليه في عصره، فيرى أنَّه “إذا استبحر – اتَّسع – المصر وكثُر ساكنه، رخصتْ أسعار الضَّروري من القوت وما في معناه، وغلت أسعار الكمالي من الأدم (جمع إدام، وهو ما يستمرأ به الخبز) والفواكه وما يتبعها، وإذا قلَّ ساكن المصر وضعف عمرانه، كان الأمر بالعكس”.

وتفسير ذلك هو أنَّ إنتاج السِّلع الضروريَّة يزيد بزيادة العمران حتَّى تعمّ وترخص أسعارُها، أمَّا السِّلع الكمالية فإنَّها لا تنتشِر بالقدر نفسه وترتفع أثْمانُها لثلاثة أسباب: “الأوَّل: كثرة الحاجة لمكان التَّرف في المصر بكثرة عمرانِه، والثَّاني: اعتزاز أهل الأعمال بِخدمتهم وامتهان أنفسهم لسهولة المعاش في المدينة بكثرة أقواتِها، والثالث: كثرة المترفين وكثرة حاجاتِهم إلى امتهان غيرِهم وإلى استعمال الصنَّاع في مهنهم، فيبذلون في ذلك لأهْل الأعمال أكثر من قيمة أعمالهم مزاحمةً ومنافسةً في الاستئثار بها، فيعتزُّ العمَّال والصنَّاع وأهل الحرف، وتغلو أعمالهم وتكثُر نفقات أهل المصر في ذلك”.

ويدين ابن خلدون الاحتِكار بعبارات صريحة، فيقول: إن “احتكار الزرع لتحيُّن أوقات الغلاء مشؤوم، وإنَّه يعود على فائدته (المقصود صاحبه) بالتَّلف والخسران”.

ب- ابن خلدون وظاهرة الريع: فقيمة العقارات ترتفِع مع تطوُّر العمران، ومن ثمَّ تزيد ثروات ودخول ملاَّكها دون سعي وكدٍّ من جانبِهم.

ج- ابن خلدون والنقود: يوضِّح ابن خلدون نظْرَته إلى النقود على أنَّها مقياس للقِيمة ووسيط للتَّبادُل، حيث هي حكمة إيجادها: “إنَّ المال المتردِّد بين الرعيَّة والسُّلطان، وهو حكمة إيجاده منهم إليْه ومنه إليهم”.

توازن السوق:

في سوق المنافسة الحرَّة أو السوق الحرَّة، فإنَّ آلية السعر هي التي تحدث التوازن في هذه السوق، في النظريات الاقتصاديَّة يعتبر “فالراس” هو أوَّل مَن أشار إلى ذلك، لكنَّنا سنجد أنَّ ابن خلدون قد أشار إلى هذه الفكرة قبله بردحٍ طويلٍ من الزَّمن.

يقوم قانون التَّوازن “الفالراسي” على أنَّه: “إذا كان هناك فائض في العرض، فإنَّ الأسعار تنخفض، بينما يؤدِّي فائض الطَّلب إلى ارتفاع الأسعار”.

ابن خلدون أشار إلى هذا القانون من خلال مقدّمته في موضعين:

الأوَّل: عندما أراد شرْح انخفاض أسعار الغِذاء بينما تبقى أسعار الكماليات مرتفعة.

الثَّاني: عندما يناقش تِجارة ونقل الأطعِمة من طرف التجَّار من مدينة إلى أخرى.

خاتمة:

يتبيَّن ممَّا سبق أنَّ ابن خلدون شخصيَّة شموليَّة في التَّفكير الاقتصادي؛ إذ سعى من تجرِبته الميدانيَّة وتبحُّره في العلم الشرعي إلى الخروج بمواقف وتصوُّرات اقتِصاديَّة، أصبحت إحدى الرَّكائز الأساسيَّة لبعض النظم الاقتِصادية الحاليَّة.

كما أنَّ ابن خلدون توصَّل إلى تحليلات اقتِصاديَّة مركَّزة في ظروف كانت فيها أوربَّا ما تزال قابعة في ظلمات القرون الوسطى، وما يزال فيها الفكر جامدًا.

الهوامش والمراجع المعتمدة:

ملحوظة: ابن خلدون مفكِّر وفقيه ومؤرخ إسلامي مبدع، اعترف له الغرب – على مضض، وقلَّما اعترف لغيرِه من المفكِّرين المسلمين – بفضله عليهم .

كما أنَّه ليس عيبًا أن نأخذ من الغرب ما ينفعنا، شريطة ألا يصطدِم والثَّوابت الشرعيَّة، ولله درُّ أحد العلماء الأجلاَّء إذ يقول: “فالواجب أن نأخُذ الحقَّ من كل شخص، وأن نتجنَّب الباطل مهما كان قائله”.

1- المرجع الأساس: ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، الطبعة الأولى، بيروت: دار القلم، 1978.

2- جامع، أحمد، التَّحليل الاقتصادي الكلي، القاهرة: دار النهضة العربية، 1973.

3- جامع، أحمد، النظريَّة الاقتصادية، الطبعة الرابعة، ج2، القاهرة: دار النهضة العربية، 1987.

4- د. رفعت السيد العوضي: ابن خلدون وريادته للدراسات الاقتصاديّة: دراسة في البعد المعرفيّ، مجلة إسلامية المعرفة.

5- الدكتور بن علي بلعزوز والدكتور عبدالكريم قندوز: “مبدأ “الضريبة تقتل الضريبة” بين ابن خلدون ولافر”، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، الشبكة العنكبوتية.

6- علال البوزيدي، “نظرات في الفكر المنهجي عند ابن خلدون”، مجلة الأمة، العدد 38، سنة 1404

الـــكــونـغــــرس الامريكي

كاتب الموضوع الأصلي: خالد الشهري 8

لكونغرس الأمريكي

الكونغرس الأمريكي هو المؤسسة الدستورية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية ويعتبر الهيئة التشريعية في النظام السياسي ويتألف من مجلسين هما :

مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي
أعمال الكونغرس

الكونغرس هو الذي يقوم بسن القوانين التي يكون موضوعها الضرائب.
يشارك الكونغرس الرئيس الأمريكي في تعيين كبار الموظفين والقضاة ومن حق الكونغرس الاعتراض على التعيينات.
يقوم الكونجرس بإنشاء ومناقشة وتصويت القوانين. للكونغرس صلاحيات تعديل الدستور.

مجلس الشيوخ

• يُعتبر على أنه “المجلس الأعلى”. كما يعتبر مكان التشاور، والمداولة، والمذاكرة أكثر من مجلس النواب.
• يتألف من 100 شيخ أو سناتور (اثنان من كل ولاية)
• يخدم كل عضو في مجلس الشيوخ لفترة ست سنوات دون قيود على عدد الدورات التي يمكنه الخدمة فيها.
• يُقسّم أعضاء مجلس الشيوخ، للأغراض الانتخابية، إلى ثلاث فئات : فئة واحدة منها تتقدم للانتخابات كل سنتين، وهذا يضمن الوجود الدائم للمشترعين المجربين للخدمة في الكونغرس.
• المقاعد الشاغرة في مجلس الشيوخ يتم إشغالها، بوجه عام، عبر تعيينات يُجريها حاكم الولاية حيثما يوجد شغور.
• نائب رئيس الولايات المتحدة يخدم كرئيس لمجلس الشيوخ، ولا يصوت إلاّ عند حصول تعادل في الأصوات.
• في حين يشاطر مجلس الشيوخ مجلس النواب سلطات تشريعية واسعة، فان لديه عددا من السلطات الفريدة الخاصة به:
• يقوم مجلس الشيوخ بتثبيت التعيينات الرئاسية للمحكمة العليا، وللمحاكم الفدرالية الأدنى، وللمناصب الرئيسية داخل الفرع التنفيذي، قبل أن يستطيع المُعيّنون استلام مناصبهم.

مجلس النواب

• يعتبر على أنه ” مجلس الشعب “
• يتألف من 435 نائباً موزعين على الولايات حسب عدد سكان كل ولاية. لدى خمسة أقاليم وممتلكات أميركية أيضاً ممثلون عنها لا يحق لهم التصويت في المجلس: مقاطعة كولومبيا، ساموا الأميركية، غوام، بورتوريكو، وجزر فيرجين الأميركية.
• يخدم جميع النواب لمدة سنتين دون قيد على عدد المرات التي يمكن لهم أن يخدموا فيها، ويُنتخبون جميعهم في نفس الوقت.
• كل نائب يُنتخب في منطقة جغرافية مُعيّنة ضمن الولاية، تسمى ” دائرة كونغرسية”.
• الشغور في مجلس النواب يتم إشغاله فقط عقب إجراء انتخابات خاصة أو خلال الانتخابات العامة.
• يَنتخب أعضاء مجلس النواب رئيساً للمجلس الذي يكون المسؤول الأول في المجلس، والذي يكون، عملياً، عضوا في حزب الأكثرية.
السلطات والمسؤوليات الخاصة بمجلس النواب والتي لا يشاطره فيها مجلس الشيوخ، تشمل :

• يملك سلطة توجيه الاتهامات لعزل الرئيس وقضاة المحكمة العليا.
• على جميع مشاريع القوانين لزيادة الواردات أن تصدر عن مجلس النواب.
• يختار المجلس رئيس الجمهورية في الحالات التي لا ينال فيها أي مرشح من المرشحين للرئاسة أكثرية أصوات هيئة الناخبين. في مثل هذه الحالات، يكون لممثل كل ولاية صوت واحد
• عملياً، حالات تعادل الأصوات هي قليلة جدا إلى حد أن نائب الرئيس لا يمضي الكثير من الوقت في ترؤسه مجلس الشيوخ. وحين لا يكون نائب الرئيس حاضراً، ينتخب أعضاء المجلس رئيساً له من بينهم لترؤس جلسات المجلس اليومية

الدين والدولة

كاتب الموضوع الأصلي: خالد الشهري 8

تجديد التفكير في مسألة الدين والدولة
رضوان السيد
الثلاثـاء 12 ربيـع الاول 1432 هـ 15 فبراير 2011 العدد 11767
جريدة الشرق الاوسط
الصفحة: آفــاق إسـلامـيـة
تساءل المراقبون الأجانب المهتمون بمصالح دولهم عن موقع الإسلاميين الحزبيين في الحركات الشعبية في تونس ومصر وأجزاء أخرى من العالمين العربي والإسلامي. وكان مقصد بعض هؤلاء إخافة الدول الكبرى من تغير الأنظمة القائمة، وحلول الإسلاميين الحزبيين المعادين للتغريب (وليس للغرب) محلها. بينما كان مقصد البعض الآخر من هؤلاء المراقبين طمأنة الغرب ومشايعيه إلى أن التحركات الشعبية الواسعة هي «مدنية» ولا علاقة لها بالإسلاميين أو الإسلام! وكلا الفريقين مخطئ في ذلك. فالتونسيون والمصريون والجزائريون واليمنيون والعرب الآخرون هم في كثرتهم الساحقة مسلمون، وتحكمهم وتضبط نوازعهم في الأغلب الأعم أخلاقيات الدين، وتقع تلك الأخلاقيات في أصل تحركاتهم. لكن الإسلاميين، حزبيين وغير حزبيين، مخطئون أيضا ومسؤولون عن هذا الخلط الذي قام منذ أكثر من خمسين عاما بين الدين والدولة والنظام السياسي، ولمن المرجعية في تولي الشأن العام وإدارته. ففي مذهب أهل السنة والجماعة، ومنذ القرن الثالث الهجري أن «الجماعة» هي التي تتولى إدارة شأنها العام، ولو لم يكن الأمر كذلك، لكان النبي، صلوات الله وسلامه عليه، قد استخلف علينا نصا أو وصية من يتولى الأمر من بعده، وهذا ما قاله ويقول به إخواننا من شيعة علي، رضي الله عنه. وقد دار جدال بين العلماء من الفريقين على مدى الأزمنة الإسلامية الوسيطة، وكانت وجهة نظر علمائنا أن «الإمامة» ليست من أصول الدين ولا من التعبديات؛ بل هي من المصلحيات. على أن الأمر الذي لا يمكن إنكاره أن «الخلافة» بصيغتها المعروفة، اكتسبت عبر العصور طابعا شبه ديني لسببين: أنها مارست بعض المهام الدينية من ضمن إدارتها للشأن العام لجماعة المسلمين، وأن قبضتها على دار الإسلام المترامية الأطراف ضعفت بعد القرن الرابع، وظهرت «إمارة الأمراء» و«السلطنات» والصيغ السلطوية الأخرى، فدفع هذا الخوف من الفرقة جمهور العلماء إلى التمسك بها، رجاء الحفاظ على وحدة الأمة والدار. لكن حتى الغزالي (505هـ) الذي أورد حججا دينية لصالح الخلافة العباسية في مواجهة الخلافة الأخرى المضادة للفاطميين بالقاهرة آنذاك، ظل مصرا على أن الإمامة للمصالح، وتقوم على الاختيار فالبيعة، ومستند شرعيتها الإجماع التاريخي الذي يتجدد ولا ينتقض. وكان الإمام الشافعي (204هـ) قد قال في الرسالة إن المسلمين قد أجمعوا على وحدة الدار والقاضي والإمام.
إنّ خطأ الإسلاميين الكبير في القرن العشرين، لا يكمن في قولهم بأن الإسلام يقتضي مشروعا سياسيا؛ بل في إصرارهم على «حاكمية الشريعة» في نظام محدد، كان المقصود به أمرين: مواجهة القوانين والتشريعات المدنية (المساوية من وجهة نظرهم للعلمانية الملحدة)، ومواجهة إمكان خروج الأنظمة وجماعة المسلمين على الإسلام! وليس في قولهم وقولنا إن الإسلام يقتضي مشروعا سياسيا أي جديد. فكل جماعة دينية (إلى أي دين انتمت) ومهما بلغ من صغرها تعمد أو تسعى لإقامة نظام سياسي يتفق والمبادئ الأخلاقية لدينها واجتماعها الإنساني. وهذا ما فعله الأميركيون الأوائل على سبيل المثال عندما استقلوا عن بريطانيا، إذ أصدروا إعلان الحقوق، ثم الدستور الأميركي المعروف، وقد اعتقدوا ولا يزالون أن ذاك الدستور يتضمن «رسالة» إنجيلية سامية. وقد جرت على ذلك الدستور تعديلات كثيرة عبر القرون، لكن مبادئه الأساسية، ما داخلها أي تعديل. إن الخطأ الأساسي للإسلاميين أنهم اعتبروا الشأن السياسي أمرا دينيا، فوضعوا الشريعة في مواجهة الجماعة. وراح المودودي والندوي وسيد قطب، رحمهم الله، يبحثون في وسائل إعادة تربية نخبة (الفتية الذين آمنوا بربهم) لقيادة الجماعة في طريق العودة إلى الإسلام وشريعته. بينما الحق والواقع أن الجماعة هي ذاتها المؤتمنة على الشريعة أو الإسلام، وإمكان الخروج عليه متصور بالنسبة للأفراد، لكنه غير متصور بالنسبة لجماعة المسلمين أو ينتهي هذا الدين الذي استخلف رسول الله، صلى الله عليه وسلم، جماعة المسلمين عليه في خطبة الوداع. ولأن إدارة الشأن العام بيد الناس، وخطأ الحاكم أو النظام ممكن في إدراك المصالح العامة، وطرائق إدارتها؛ فإن النظام عندما يخطئ في إدراك المصالح أو مراعاتها، أو يخرج عامدا على الجماعة ومصالحها، يكون المطلوب تمكين الناس (باعتبارهم الأصحاب الأصليين للمصالح وللإدارة) من العمل على التصحيح والإصلاح من طريق الآليات التي تتيحها الشرعية. وإن سدت هذه الآليات؛ فإن الجمهور يلجأ للوسائل الأخرى، كما جرى في تونس ومصر، ويوشك أن يجري في بلدان عربية وإسلامية أخرى. لقد كان على الإسلاميين، مفكرين وحزبيين، أن يعملوا على إعادة شأن المسلمين العام إلى جماعتهم، وليس إلى الشريعة، لأن الشريعة قائمة في جماعتهم بالفعل، وهم يتصرفون في إدارة شأنهم العام بما تقتضيه المبادئ الأخلاقية التي قالت بها الشريعة. وقد حاول المودودي من قبل، وكثير من الإسلاميين في الثمانينات والتسعينات من الماضي، تصحيح مقولاتهم التي انطلقت في ظروف خاصة؛ بالذهاب إلى أن المرجعية العليا للشريعة، أما في المجالات الإجرائية؛ فإنهم يعتبرون الآليات المتعارف عليها في الديمقراطيات الحديثة. كما عادوا للقول بأنهم لا يدعون لنظام ديني، لأن نظامهم الذي يدعون إليه يقوم على الشريعة، لكن أفراده ورؤوسه غير معصومين. وهم يقصدون أن رأس النظام الإسلامي عندهم غير معصوم، شأن ما كان عليه البابا الكاثوليكي في العصور الوسطى عندما كان الدين وكانت الدولة بيده، أو أنه أرادها أن تكون كذلك، باعتباره خليفة السيد المسيح، والقائم على كنيسته (= دينه). وهذا كله غير مفيد وغير نزيه، وإسلامنا يتيح وضوحا في العلاقة بين الدين والنظام السياسي لا تتيحه الديمقراطيات الغربية، التي اضطرت لمعاداة الكنيسة (وأحيانا الدين) من أجل إقامة نظام سياسي مدني. ومع أن الأنظمة التي قامت في ديارنا في العقود الأخيرة باسم الإسلام قليلة، فإنها تشكل في الممارسة نموذجا لما يمكن أن يؤدي إليه هذا الخلط بين الدين والنظام السياسي. لدينا نموذج «ولاية الفقيه» الذي قام بإيران على أثر الثورة الشعبية العظيمة فيها. والذي يقرأ «تنظيرات» أنصار «ولاية الفقيه» لشرعية سلطاتها الهائلة، يجد دائما أن الفصل الثالث فيها مأخوذ كله من تنظيرات الإخوان المسلمين لحاكمية الشريعة أو الإسلام. فالفصل الأول مخصص لإثبات النص والوصية. والفصل الثاني مخصص للاحتجاج لسلطة أو ولاية الفقيه في زمن الغيبة. ويأتي الفصل الثالث ليماهي أولا بين الفقيه والشريعة، ثم ليقول بعد ذلك بحاكمية الشريعة في النظام العام. وها هي إيران، وبعد أكثر من ثلاثين عاما على الثورة قد انشطرت إلى شطرين، وبسبب مسألتين لا علاقة لهما بالشريعة والإسلام والتشيع: الحريات العامة، والمصالح العامة. والنموذج الثاني للعمل بحاكمية الشريعة نموذج جعفر النميري وإمارة المؤمنين، التي نظر لها فتنة الزمان والمكان حسن الترابي عام 1982 – 1983: ما الذي يذكره الناس من ذاك النموذج غير إعدام محمود محمد طه، لرأي ارتآه في القرآن، وقد تحمل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، نفاق عبد الله بن أبي وصحبه، وتحمل علماء المسلمين شذوذات ابن شنبوذ في القراءات، وما تحمل النميري والترابي «شذوذ» محمود محمد طه إن كان! ثم أضاف الترابي إلى «فضائله» الكثيرة، التنظير لانقلاب العسكريين في السودان عام 1989، كما نظر «للمفاصلة» في الحرب مع الجنوب، ولتطبيق الشريعة. ونعرف جميعا ما الذي حدث من انقسام للجنوب عن الشمال بعد عجز النظام الإسلامي هناك عن الانتصار على الجنوبيين في الحرب، وعجزه عن إقناع الناس في الشمال بإسلامية النظام. ونعرف أخيرا أنه يبلغ من توتر ونظام البشير في البلاد المنقسمة «يهدد» الآن السودانيين الشماليين بتطبيق كامل للشريعة ما دام الجنوب المختلف قد ذهب، إن لم يستمروا في الخضوع له! فهل يكون مصير ديننا العظيم التحول إلى «فزاعة» للغرب تارة، ولشعوبنا تارة أخرى، لكي يستمر العسكريون والأمنيون في السيطرة علينا؟! ولست أزعم أن دولة الإسلاميين الحزبيين إن قامت، ستسلك بالضرورة مسلك ما ذكرته من نماذج. لكن الذي أزعمه أن هذا الخلط النظري بين الدين والنظام السياسي، يتنافى مع طبيعة الإسلام، وطبيعة مذهب أهل السنة والجماعة، وطبيعة الأفكار والممارسات الحديثة في العالم. وما حاجتنا إلى هذا الضلال الديني والسياسي، ما دام ديننا لا يقتضيه، بل هو ضده، ولماذا نشر هذا الإحساس بين الناس (المحازبين على الأقل) أنهم إن أسهموا في إنشاء نظام سياسي يدير «المنافع العمومية» (بحسب رفاعة الطهطاوي) بما تقتضيه إدراكات المصالح بين الجمهور الجديد من الشبان، يكونون مخطئين في حق دينهم؟! لقد انقضت المرحلة التي كان فيها الإسلاميون يواجهون الأنظمة العسكرية في الحرب الباردة، بمثل آيديولوجيتها، وإن بعناوين إسلامية. كان العسكريون يتحدثون عن عقائدية النظام (البعثي أو الناصري أو الشيوعي)، وعن الطليعة الثورية التي تقود الجماهير الغفيرة (بل الغفورة) إلى مصائرها الماجدة (بل البائسة). والإسلاميون يتحدثون عن مواجهة تلك الأنظمة بالعقائدية الثورية الأخرى (الإسلام هو الحل)، وعن الطليعة المسلمة (= الفتية الذين زادهم الله هدى) التي تتصدى لأنظمة الطاغوت والطغيان، لتحل شريعة الله في الأرض. لقد صارت الآيديولوجيتان من الماضي، ولدينا الآن نموذج ثالث اشترعته الجماعات الشابة الجديدة للعرب والإسلام. فلتكن لدينا الشجاعة لإقرار التخلص من الطلائع الثورية أيا يكن نوعها، والعودة إلى جمهور المسلمين، والسير في ركابه.