أ.د. أحمد محمد وهبان

سعود الفيصل بن عبد العزيز آل سعود

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان العبيد 4

الأمير سعود الفيصل بن عبد العزيز آل سعود وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية منذ عام 1975. وهو ابن الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ووالدته الأميرة عفت الثنيان آل سعود

حياته العلمية والعملية :-

حصل على شهادة البكالوريوس بالاقتصاد من جامعة برنستون بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة عام 1963.
التحق بوزارة البترول والثروة المعدنية حيث عمل مستشاراً اقتصادياً لها وعضواً في لجنة التنسيق العليا بالوزارة، وانتقل بعدها إلى المؤسسة العامة للبترول والمعادن – بترومين وأصبح مسؤولاً عن مكتب العلاقات البترولية الذي يشرف على تنسيق العلاقه بين الوزارة وبترومين.
عين نائباً لمحافظ بترومين لشؤون التخطيط في عام 1970.
في عام 1971 عين وكيلاً لوزارة البترول والثروة المعدنية.
في عام 1975 صدر مرسوم ملكي بتعيينه وزيراً للخارجية بعد شغور المنصب بوفاة والده الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود الذي كان وزيراً للخارجية وهو ملكاً على البلاد.
شغل عدة مهام أخرى منها:
عضو المجلس الأعلى للبترول.
عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها وكان عضواً منتدباً في مجلس إدارتها منذ تأسيسها وحتى عام 1427 هـ.
عضو مجلس الأمناء بمؤسسة الملك فيصل الخيرية ورئيس مجلس إدارة مدارس الملك فيصل.
بحكم عمله كوزير للخارجية شارك بعضوية الكثير من اللجان العربية والإسلامية مثل اللجنة العربية الخاصة بلبنان، ولجنة التضامن العربي، واللجنة السباعية العربية ولجنة القدس واللجنة الثلاثية العربية حول لبنان ضمن وزراء خارجية الدول الثلاث وغيرها.
يتقن 7 لغات منها اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والأسبانية.

مبدأ فصل السلطات وأهميته

كاتب الموضوع الأصلي: خالد الشهري 8

عتبر مبدأ فصل السلطات ثالث المبادىء الدستورية الاساسية التي تقوم على أساسها الديمقراطية الغربية بوجه عام، وينسب اصل هذا المبدأ عادة الى الفلسفة السياسية للقرن الثامن عشر، ففي الديمقراطية الغربية لا يعد مبدأ فصل السلطات مبدأ قانونيا بالمعنى الصحيح، وانما يعد مبدأ او قاعدة من قواعد فن السياسة، يمكن تفسيرها كالآتي:

انه رغبة في حسن سير مصالح الدولة وضمانا لحريات الافراد ومنعا للعسف والاستبداد يجب الا تجمع مختلف السلطات – سواء بصورة مباشرة او غيرمباشرة – في قبضة يد شخصية اوهيئة واحدة ولو كانت تلك الهيئة هي الشعب ذاته (وذلك في الديمقراطية المباشرة) او كانت الهيئة النيابية ذاتها (وذلك في نظام الحكم النيابي) ذلك هو جوهر مبدأ فصل السلطات: عدم الجمع بين السلطات، بل يجب توزيعها وتقسيمها بين هيئات مختلفة.

وكما هو معروف فقد استنبط مونتسكيو مبدأ او كيفية ذلك التقسيم من النظر الى وظائف الدولة: تلك الوظائف هي ثلاث: الوظيفة التشريعية والتنفيذية والقضائية فهذا المبدأ – كما قرره مونتسكيو – لا يقصد به الفصل التام (اي العزلة) بين السلطات، فهو يرمي الى ايجاد مساواة وتوازن وتعاون بين الهيئات السياسية (اي الهيئات الحاكمة: الحكومة والبرلمان) واذا امعنا النظر من الناحية التاريخية – الى الاسباب التي أدت الى استنباط هذا المبدأ يتبين لنا انه (وشأنه شأن مبدأ سيادة الأمة ونظرية العقد الاجتماعي) قد ظهر الى الوجود كسلاح من اسلحة الكفاح ضد السلطات المطلقة، فالثورة الفرنسية في بدايتها وجدت في المبدأ وسيلة من وسائل التخلص من السلطة المطلقة للملوك الذين كانوا يجمعون في قبضة ايديهم السلطات الثلاث.

ان دساتير الدول المختلفة قد اختلف واضعوها في تفسير مبدأ فصل السلطات وفي مدى تطبيقه على تلك الدساتير تبعا لظروف كل دولة- ومن ذلك تنشأ صور او نظم مختلفة لتلك الروابط هي:

1- نظم العزلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

2- نظم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

اما في الدولة الحديثة لا توجد مؤسسة واحدة، ولا سلطة واحدة، وانما سلطات ثلاث كل منها تمارس بواسطة مؤسسة دستورية، فهناك سلطة التنفيذ تمارسها كل المؤسسات التنفيذية، وسلطة القضاء تمارسها المحاكم على اختلاف انواعها.. ومهماتها الاساسية الفصل في مسألة دستورية القوانين ومايصدر عن السلطة التنفيذية من قرارات، اما السلطة التشريعية «البرلمان» فهو يملك سلطة التشريع وهو الذي يسن القوانين للدولة.

اذن، المؤسسات في الدولة الحديثة هي اجهزة الدولة للقيام بوظائفها واختصاصاتها، تلك الوظائف والاختصاصات التي يحددها الدستور والقانون ويعهد الى اشخاص معينين يمارسون تلك الوظائف والاختصاصات باسم المؤسسة وليس باسمهم الشخصي، لأن القاعدة القانونية تقول:

ان القانون يعلو الادوات جميعا ويحكم الادارات جميعا

الثقافة في الفكر الغربي

كاتب الموضوع الأصلي: عايد العنزي 0 5

    اللفظة العربية “ثقافة” هي الترجمة السائدة للكلمة الإنجليزية “Culture”، وتعود جذور الكلمة الإنجليزية إلى اللفظ اللاتيني “Culture” ويعني حرث الأرض وزراعتها، وقد ظلت اللفظة مقترنة بهذا المعنى طوال العصرين اليوناني والروماني. وفي فترة لاحقة، استخدمها المفكر اليوناني “شيشرون” مجازًا بالدلالات نفسها، حين أطلق على الفلسفة “Mentis Culture” أي زراعة العقل وتنميته، مؤكدًا أن دور الفلسفة هو تنشئة الناس على تكريم الآلهة.

وفي عام 1871م، قدم إدوارد تيلور تعريفًا لهذا المفهوم في كتابه “Primitive culture”، حيث اعتبره “ذلك الكل المركب الذي يشمل المعرفة والعقائد والفن والأخلاق والقانون والعرف وكل القدرات والعادات الأخرى التي يكتسبها الإنسان بصفته عضوًا في مجتمع”.

وبانتقال مفهوم “Culture” إلى “Kultur” الألماني اكتسبت الكلمة مضمونًا جماعيًا، فقد أصبحت تدل على التقدم الفكري الذي يحصل عليه الفرد أو المجموعات أو الإنسانية بصفة عامة. بناءً على ذلك، عالج المفكرون الألمان العلاقة بين علوم الـ “Culture” والعلوم الطبيعية.

من ناحية أخرى اتجه المفكرون الإنجليز إلى النظر في التطبيقات العملية لمفهوم Culture في المسائل السياسية والدينية، لذلك عرّفها كلايد كلوكهون بأنها: مجموعة طرائق الحياة لدى شعب معيّن في الميراث الاجتماعي التي يحصل عليها الفرد من مجموعته التي يعيش فيها.

الانتشار الثقافي..وهْم استعماري:

وقد تشعب المفهوم وأصبح جزءًا من العلوم الاجتماعية وخاصة علم الأنثروبولوجيا الاجتماعية، والذي عليه تقوم افتراضات النظريات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية حول تاريخ المجتمعات وتطورها وصورها السابقة والقوانين التي تحكمها، ويتخذ علم الأنثروبولوجيا مفهومي (Culture – Civilization) جوهرًا أساسيًا لمقولاته ونظرياته.

وينطلق علم الأنثروبولوجيا من ثلاث قواعد أساسية تنبع منها نظريات علمائه، وهذه القواعد هي:
1 – المجتمعات تسير في نسق تطوري في نمط متصاعد؛ انطلاقًا من الحالة البدائية الأولى التي وجد عليها الإنسان في مرحلة ما بعد انفصاله عن عالم الحيوان إلى المرحلة الراقية التي وصل إليها المجتمع الأوروبي المعاصر، والذي يقع على قمة السلم التدريجي، ويتم تقسيم المجتمعات طبقًا لمعايير نابعة من الـ “Culture”. ولذلك ظهرت مفاهيم مثل: التحديث، واللحاق بالركب.

2 – الـ “Culture” تنشأ في مجتمع معين ثم تنتشر في المجتمعات الأخرى، فيما يطلق عليه “الانتشار الثقافي”، أي انتقال الثقافة من المجتمع الأكثر رقيًا إلى المجتمعات الأدنى أو الأقل تطورًا، وتحت هذا المعنى برزت مفاهيم مثل: مسألة الرجل الأبيض والثورات الثقافية.

3 – “Acculturation” أي التثاقف أو المثاقفة، ويقصد بها تأثر الثقافات بعضها ببعض نتيجة الاتصال بينها، أيَّا كانت طبيعة هذا الاتصال أو مدته، ولقد عرّف “مليفن هرسكوفيتز” التثاقف بأنه: التغيير الثقافي في تلك الظواهر التي تنشأ حين تدخل جماعات من الأفراد الذين ينتمون إلى ثقافتين مختلفتين في اتصال مباشر، مما يترتب عليه حدوث تغييرات في الأنماط الثقافية الأصلية السائدة في إحدى الجماعتين أو فيهما معًا. وغالبًا ارتبط هذا المفهوم بالدور الاستعماري للغزاة الأوروبيين في إفريقيا.
ويعتبر التطور في مفهوم “Culture” نتيجة منطقية للجذر اللاتيني له، حيث يعبر عن طبيعة الإنسان الأوروبي ودوره في العصور الحديثة تجاه المجتمعات غير الأوروبية، فطبيعة الإنسان الأوروبي أنه صاحب حضارة زراعية يستمد منها رموزه الفكرية، ومن ثم فليس غريبًا إذا ما تعاظم إنتاج الفكر وبدأ غرس القيم الجديدة وحصد ثمار النهضة أن يطلق الإنسان الأوروبي لفظ “Culture” على هذه العملية.

وأما عن دوره تجاه المجتمعات الأخرى فهو مفهوم يعبر عن عملية زرع القيم والأخلاق والمؤسسات الأوروبية في المجتمعات الأخرى تمهيدًا لحصاد هذه المجتمعات سواء عقول مبدعة تهاجر إلى المجتمع الأوربي أو موارد اقتصادية تغذي عجلة اقتصاده

جمال عبدالناصر

كاتب الموضوع الأصلي: خالد الشهري 8

جمال عبد الناصر

جمال عبد الناصر حسين سلطان على عبد النبي (15 يناير 1918 – 28 سبتمبر 1970). هو ثاني رؤساء مصر. تولى السلطة من سنة 1954، بعد الرئيس محمد نجيب، إلى وفاته سنة 1970. وهو أحد قادة ثورة 23 يوليو 1952، ومن أهم نتائج الثورة هي خلع الملك فاروق عن الحكم، وبدء عهد جديد من التمدن في مصر والاهتمام بالقومية العربية والتي تضمنت فترة قصيرة من الوحدة بين مصر وسوريا ما بين سنتي 1958 و 1961، والتي عرفت باسم الجمهورية العربية المتحدة. كما أن عبد الناصر شجع عدد من الثورات في أقطار الوطن العربي وعدد من الدول الأخرى في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. ولقد كان لعبد الناصر دور قيادي وأساسي في تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية في سنة 1964 وحركة عدم الانحياز الدولية.
يعتبر عبد الناصر من أهم الشخصيات السياسية في الوطن العربي وفي العالم النامي للقرن العشرين والتي أثرت تأثيرا كبيرا في المسار السياسي العالمي. عرف عن عبد الناصر قوميته وانتماؤه للوطن العربي، وأصبحت أفكاره مذهبا سياسيا سمي تيمنا باسمه وهو “الفكر الناصري” والذي اكتسب الكثير من المؤيدين في الوطن العربي خلال فترة الخمسينيات والستينيات. وبالرغم من أن صورة جمال عبد الناصر كقائد اهتزت إبان نكسة 67 إلا أنه ما زال يحظى بشعبية وتأييد بين كثير من مؤيديه، والذين يعتبرونه “رمزا للكرامة والحرية العربية ضد استبداد الاستعمار وطغيان الاحتلال”. توفي سنة 1970، وكانت جنازته ضخمة خرجت فيها أغلب الجنسيات العربية حزنا على رحيله.
•
نشأته

ولد جمال عبد الناصر بالأسكندرية قبيل أحداث ثورة 1919 التي هزّت مصر،[1] وحركت وجدان المصريين، ألهبت مشاعر الثورة والوطنية في قلوبهم، وبعثت روح المقاومة ضد المستعمرين. وهو من اصول صعيديه فكان به حميه الرجل الغيور المتغلب عليه عادات وتقاليد المجتمع المصري الطيب العريق وكان أبوه حسين عبد الناصر خليل سلطان قد انتقل من قريته بني مر بمحافظة أسيوط؛ ليعمل وكيلا لمكتب بريد باكوس بالإسكندرية، وقد تزوج من السيدة “فهيمة” ابنة “محمد حماد” تاجر الفحم المعروف في المدينة.
وفي منزل والده- رقم 12 “شارع الدكتور قنواتي”- بحي باكوس ولد في (15 يناير 1918). وقد تحول هذا المنزل الآن إلي متحف يضم ممتلكات جمال عبد الناصر في بدايه حياته. وكان والده دائم الترحال والانتقال من بلدة إلى أخرى؛ نظراً لطبيعة وظيفته التي كانت تجعله لا يستقر كثيرا في مكان.
جمال في بيت عمه
و لم يكد يبلغ الثامنة من عمره حتى تُوفيت أمه في (18 رمضان 1344 هـ / 2 أبريل 1926) وهي تضع مولودها الرابع “شوقي” بعد أخوته الليثي وعز العرب، وكان عمه “خليل”، الذي يعمل موظفا بالأوقاف في القاهرة متزوجاً منذ فترة، ولكنه لم يرزق بأبناء، فوجد في أبناء أخيه أبوته المفتقدة وحنينه الدائم إلى الأبناء؛ فأخذهم معه إلى القاهرة؛ ليقيموا معه حيث يوفر لهم الرعاية والاستقرار بعد وفاة أمهم.
وبعد أكثر من سبع سنوات على وفاة السيدة “فهيمة” تزوج الوالد عبد الناصر من السيدة “عنايات مصطفى” في مدينة السويس وذلك سنة 1933، ثم ما لبث أن تم نقله إلى القاهرة ليصبح مأمورا للبريد في حي الخرنفش بين الأزبكية والعباسية؛ حيث استأجر بيتا يملكه أحد اليهود المصريين، فانتقل مع إخوته للعيش مع أبيهم. بعد أن تم نقل عمه “خليل” إلى إحدى القرى بالمحلة الكبرى، وكان في ذلك الوقت طالبًا في الصف الأول الثانوي. وكان ذلك في سن 12 سنة.
جمال في حياته العسكرية
بعد حصوله على شهادة الثانوية من مدرسة النهضة المصرية بالقاهرة(في عام 1356 هـ / 1937)، كان يتوق إلى دراسة الحقوق، ولكنه ما لبث أن قرر دخول الكلية الحربية، بعد أن قضى بضعة أشهر في دراسة الحقوق. دخل الكلية الحربية، ولم يكن طلاب الكلية يتجاوزن 90 طالبا. وبعد تخرجه في الكلية الحربية (عام 1357 هـ / 1938) التحق بالكتيبة الثالثة بنادق، وتم نقله إلى “منقباد” بأسيوط؛ حيث التقى بأنور السادات وزكريا محيي الدين.
وفي سنة (1358هـ / 1939) تم نقله إلى الإسكندرية، وهناك تعرف على عبد الحكيم عامر، الذي كان قد تخرج في الدفعة التالية له من الكلية الحربية، وفي عام 1942 تم نقله إلى معسكر العلمين، وما لبث أن نُقل إلى السودان ومعه عامر.
وعندما عاد من السودان تم تعيينه مدرسا بالكلية الحربية، والتحق بكلية أركان الحرب؛ فالتقى خلال دراسته بزملائه الذين أسس معهم “تنظيم الضباط الأحرار”.
الثوار في حرب فلسطين
كانت الفترة ما بين 1945و1947 هي البداية الحقيقية لتكوين نواة تنظيم الضباط الأحرار؛ فقد كان معظم الضباط، الذين أصبحوا- فيما بعد “اللجنة التنفيذية للضباط الأحرار”، يعملون في العديد من الوحدات القريبة من القاهرة، وكانت تربطهم علاقات قوية بزملائهم؛ فكسبوا من بينهم مؤيدين لهم.
وكانت حرب 1948 هي الشرارة التي فجّرت عزم هؤلاء الضباط على الثورة. وفي تلك الأثناء كان كثير من هؤلاء الضباط منخرطين بالفعل في حرب فلسطين.
نشأة تنظيم الضباط الأحرار
المقال الرئيسي: حركة الضباط الأحرار
وفي صيف 1949 نضجت فكرة إنشاء تنظيم ثوري سري في الجيش، وتشكلت لجنة تأسيسية ضمت في بدايتها خمسة أعضاء فقط، هم: جمال عبد الناصر، وكمال الدين حسين، وحسن إبراهيم، وخالد محيي الدين، وعبد المنعم عبد الرءوف، ثم زيدت بعد ذلك إلى عشرة، بعد أن انضم إليها كل من: أنور السادات، وعبد الحكيم عامر، وعبد اللطيف البغدادي، وزكريا محيي الدين، وجمال سالم. وظل خارج اللجنة كل من: ثروت عكاشة، وعلي صبري، ويوسف منصور صديق.

وفي ذلك الوقت تم تعيين جمال عبد الناصر مدرسا في كلية أركان الحرب، ومنحه رتبة بكباشي (مقدم)، بعد حصوله على دبلوم أركان الحرب العام 1951 في أعقاب عودته من حرب فلسطين، وكان قد حوصر هو ومجموعة من رفاقه في “الفالوجة” أكثر من أربعة أشهر، وبلغ عدد الغارات الجوية عليها أثناء الحصار 220 غارة. عاد بعد أن رأى بعينه الموت يحصد أرواح جنوده وزملائه، الذين رفضوا الاستسلام لليهود، وقاوموا برغم الحصار العنيف والإمكانات المحدودة، وقاتلوا بفدائية نادرة وبطولة فريدة؛ حتى تم رفع الحصار في جمادى الآخرة 1368 هـ / مارس 1949.
دخل دورات خارج مصر منها دورة السلاح أو الصنف في بريطانيا، مما أتاح له التعرف على الحياة الغربية والتأثر بمنجزاتها. كما كان دائم التأثر بالأحداث الدولية وبالواقع العربي وأحداثه السياسية وتداعيات الحرب العالمية الثانية وانقلاب بكر صدقي باشا كأول انقلاب عسكري في الوطن العربي في العراق سنة 1936. وثورة رشيد عالي الكيلاني في العراق ضد الإنجليز والحكومة الموالية لهم سنة 1941.وتأميم مصدق لنفط إيران سنة 1951. والثورات العربية ضد المحتل مثل الثورة التونسية والثورة الليبية. كما أعجب بحركة الإخوان المسلمين ثم ما لبث أن توصل إلى رأي بأن لا جدوى من أحزاب دينية في وطن عربي يوجد فيه أعراق وطوائف وأديان مختلفة.[بحاجة لمصدر]
ثورة 23 يوليو / تموز وقيام الجمهورية
مقال تفصيلي :ثورة 23 يوليو

بعد سلسلة من الإخفاقات التي واجهها الملك داخليا وخارجيا وخصوصا تخبطه في علاقاته أثناء الحرب العالمية الثانية بين دول المحور والحلفاء، مما زعزع موقف مصر كثيرا وأدى إلى إنشاء ثاني أكبر قاعدة بريطانية في المنطقة في السويس “بعد الحبانية في الفلوجة في العراق “. وكذلك موقفه في حرب 1948 التي خسر فيها الحرب. وقبل ذلك كانت الدعوات والضغوطات داخليا وعربيا تحث قادة الجيش على لعب دورا في إصلاح الأوضاع المصرية، منها ما كانت تبثه محطة إذاعة برلين العربية إبان الحرب العالمية الثانية والتي كانت تحت تصرف كل من الشخصية الوطنية العراقية رشيد عالي الكيلاني ومفتي القدس أمين الحسيني، وأخذ الكيلاني بعد أن نجح في العراق سنة 1941 بإحداث أول ثورة تحررية في الوطن العربي ضد الإنجليز ذات أبعاد قومية تنادي بوحدة الأقطار العربية أطلق التصريحات والبيانات للقادة والجيوش العربية بضرورة الانتفاض ضد الهيمنة البريطانية والفرنسية. وحث الجيش المصري على الثورة ضد المستعمر الذي يدعم النظام الملكي منبهين من خطر المخططات الأجنبية لمنح فلسطين لليهود، وخص الجيش المصري بخطاب يحثه على مقاومة الإنجليز من خلال دعم وتأييد الالمان ودول المحور. وبعد مهادنة الملك فاروق للانجليز أصدر الكيلاني بيانا يحث الجيش المصري بالانتفاض على الملك ولقيت دعوة الكيلاني التفهم والترحيب لدى القادة العسكريين المصريين.[بحاجة لمصدر] وكانت لطروحاته وشعاراته الثورية والتحررية من خلال إذاعة برلين العربية الأثر في نفوس ثوار مصر بالاطاحة بالملك فاروق في حركة يوليو/ تموز 1952، لاسيما بعد أن تعمق هذا الاحساس بعد حرب 1948.
و في 23 يوليو 1952 قامت الثورة، ولم تلقَ مقاومة تذكر، ولم يسقط في تلك الليلة سوى ضحيتين فقط، هما الجنديان اللذان قتلا عند اقتحام مبنى القيادة العامة. وكان الضباط الأحرار قد اختاروا محمد نجيب رئيسا لحركتهم، وذلك لما يتمتع به من احترام وتقدير ضباط الجيش؛ وذلك لسمعته الطيبة وحسه الوطني، فضلا عن كونه يمثل رتبة عالية في الجيش، وهو ما يدعم الثورة ويكسبها تأييدا كبيرا سواء من جانب الضباط، أو من جانب جماهير الشعب.
وكان عبد الناصر هو الرئيس الفعلي للجنة التأسيسية للضباط الأحرار؛ ومن ثم فقد نشأ صراع شديد على السلطة بينه وبين محمد نجيب، ما لبث أن أنهاه عبد الناصر لصالحه في (17 ربيع الأول 1374 هـ / 14 نوفمبر 1954)، بعد أن اعتقل محمد نجيب، وحدد إقامته في منزله، وانفرد وحده بالسلطة.
و استطاع أن يعقد اتفاقية مع بريطانيا لجلاء قواتها عن مصر وذلك في 19 أكتوبر 1954، وذلك بعد أن اتفقت مصر وبريطانيا على أن يتم منح السودان الاستقلال.
في العام 1958 أقام وحدة اندماجية مع سوريا، وسميت الدولة الوليدة بالجمهورية العربية المتحدة، إلا أن هذه الوحدة لم تدم طويلاً، حيث حدث انقلاب في الإقليم السوري في سبتمبر من سنة 1961 أدى إلى إعلان الانفصال ثم تم عقد معاهدة وحدة متأنية مع العراق وسوريا سنة 1964 إلا أن وفاة الرئيس العراقي المشير عبد السلام عارف سنة 1966 ثم حرب 1967 حالت دون تحقيق الوحدة. علما أن مصر استمرت في تبني اسم “الجمهورية العربية المتحدة” وذلك لغاية سنة 1971 أي إلى ما بعد رحيل عبد الناصر بسنة.
بعد حرب حرب 1967 كما سميت في إسرائيل والغرب أو النكسة كما عرفت عند العرب، خرج عبدالناصر على الجماهير طالباً التنحي من منصبه، إلا أنه خرجت مظاهرات في العديد من مدن مصر وخصوصا في القاهرة طالبته بعدم التنحي عن رئاسة الجمهورية.
في عام 1968 خرجت مظاهرات في الجامعات المصرية تطالب بمحاسبة المسؤولين عن النكسة، فأصدر عبد الناصر بيان 30 مارس، الذي يعتبره المستشار طارق البشري بدايةً لمرحلةٍ جديدة في مسار الثورة بدأت تمهّد لإنشاء مؤسسات تساعد على تغيير بنية الجمهورية لتخرج مصر رويداً رويداً من قبضة الدولة الشمولية.[2] إلا ان تلك الخطوات لم تستمر نظراً لوفاته عام 1970 وتغيّر رؤى من قدموا من بعده.
من إنجازاته

• وافق على مطلب السوريين بالوحدة مع مصر في الجمهورية العربية المتحدة، والتي لم تستمر أكثر من ثلاث سنين تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة (1958-1961) وسط مؤامرات دولية وعربية لإجهاضها.
• استجاب لدعوة العراق لتحقيق أضخم إنجاز وحدوي مع العراق وسوريا بعد تولي الرئيس العراقي المشير عبد السلام عارف رئاسة الجمهورية العراقية بما يسمى باتفاق 16 أبريل 1964.
• قام بتأميم قناة السويس وإنشاء السد العالي على نهر النيل.
• تأسيسه منظمة عدم الانحياز مع الرئيس اليوغوسلافي تيتو والإندونيسي سوكارنو والهندي نهرو.
• تأميم البنوك الخاصة والأجنبية العاملة في مصر.
• قوانين الإصلاح الزراعي وتحديد الملكية الزراعية والتي بموجبها صار فلاحو مصر يمتلكون للمرة الأولى الأرض التي يفلحونها ويعملون عليها وتم تحديد ملكيات الاقطاعيين بمئتي فدان فقط.
• إنشاء التليفزيون المصري (1960)
• قوانين يوليو الاشتراكية (1961)
• إبرام اتفاقية الجلاء مع بريطانيا العام 1954، والتي بموجبها تم جلاء آخر جندي بريطاني عن قناة السويس ومصر كلها في الثامن عشر من يونيو 1956.
• بناء إستاد القاهرة الرياضي بمدينة نصر(ستاد ناصر سابقاً).
• إنشاء كورنيش النيل.
• إنشاء معرض القاهرة الدولي للكتاب.
• التوسع في التعليم المجاني على كل المراحل.
• التوسع المطرد في مجال الصناعات التحويلية.
• إنشاءالتنظيم الطليعي.
يقول د. علي الجربتلي المنتمي إلى المدرسة الليبرالية في الاقتصاد: “في عهد عبد الناصر، قامت الثورة باستصلاح 920 الف فدان، وتحويل نصف مليون فدان من ري الحياض إلى الري الدائم”. ما يصل بنا إلى مساحة مليون وأربعمائة ألف فدان.

يضيف د. جربتلي “فيما يتعلق بالقطاع الصناعي، حدث تغيير جذري في الدخل والإنتاج القومي، فقد زادت قيمة الإنتاج الصناعي بالاسعار الجارية من 314 مليون جنيه سنة 1952 إلى 1140 مليون جنيه سنة 1965 ووصلت إلى 1635 مليون سنة 1970 وزادت قيمة البترول من 34 مليون جنيه سنة 1952 إلى 133 مليون سنة 1970، ناهيك عن وفرة الطاقة الكهربائية، خصوصا بعد بناء السد العالي” أما د. إسماعيل صبري عبد الله الذي تولى وزارة التخطيط الاقتصادي في عهد السادات فيقول “أن الإنتاج الصناعي كان لا يزيد عن 282 مليون جنيه سنة 1952 وبلغ 2424 مليون جنيه سنة 1970, مسجلا نموا بمعدل 11.4% سنويا، ووصلت مساهمته في الدخل القومي إلى 22% سنة 1970 مقابل 9% سنة 1952,ووفرت الدولة طاقة كهربائية ضخمة ورخيصة، وزاد الإنتاج من 991 مليون كيلو وات/ساعة إلى 8113 مليون كيلو وات/ساعة.” ويقول د. صبري “إن الثورة جاوزت نسبة 75% في الاستيعاب لمرحلة التعليم الالزامي، وارتفع عدد تلاميذ المرحلة الابتدائية من 1.6 مليون إلى 3.8 مليون، وعدد تلاميذ المدارس الاعدادية والثانوية من 250 الف إلى 1.500.000 وعدد طلاب الجامعات من 40 الف إلى 213 الف”.
مساندة للحركات الثورية في الوطن العربي

اعتبر الرئيس ناصر من أبرز الزعماء المنادين بالوحدة العربية وهذا هو الشعور السائد يومذاك بين معظم الشعوب العربية. في كان “مؤتمر باندونج” سنة 1955 نقطة انطلاق عبدالناصر إلى العالم الخارجي.
دعم الرئيس عبد الناصر القضية الفلسطينية وساهم شخصيا في حرب سنة 1948 وجرح فيها. وعند توليه الرئاسة اعتبر القضية الفلسطينية من أولوياته لأسباب عديدة منها مبدئية ومنها إستراتيجية تتعلق بكون قيام دولة معادية على حدود مصر سيسبب خرقا للأمن الوطني المصري. كما أن قيام دولة إسرائيل في موقعها في فلسطين يسبب قطع خطوط الاتصال التجاري والجماهيري مع المحيط العربي خصوصا الكتلتين المؤثرتين الشام والعراق لذلك كان يرى قيام وحدة إما مع العراق أو سوريا أو مع كليهما.
وكان لعبد الناصر دور بارز في مساندة ثورة الجزائر وتبني قضية تحرير الشعب الجزائري في المحافل الدولية، وسعى كذلك إلى تحقيق الوحدة العربية؛ فكانت تجربة الوحدة بين مصر وسوريا في فبراير 1958 تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة، وقد تولى هو رئاستها بعد أن تنازل الرئيس السوري شكري القوتلي له عن الحكم، إلا أنها لم تستمر أكثر من ثلاث سنوات.
كما ساند عبد الناصر الثورة العسكرية التي قام بها ثوار الجيش بزعامة المشير عبد الله السلال في اليمن بسنة 1962 ضد الحكم الإمامي الملكي حيث أرسل عبد الناصر نحو 70 ألف جندي مصري إلى اليمن لمقاومة النظام الملكي الذي لقي دعما من المملكة العربية السعودية. كما أيد حركة تموز 1958 الثورية في العراق التي قادها الجيش العراقي بمؤازرة القوى السياسية المؤتلفة في جبهة الاتحاد الوطني للاطاحة بالحكم الملكي في 14 تموز 1958.
الاتجاه نحو التصنيع
شهدت مصر في الفترة من مطلع الستينيات إلى ما قبل النكسة نهضة اقتصادية وصناعية كبيرة، بعد أن بدأت الدولة اتجاها جديدا نحو السيطرة على مصادر الإنتاج ووسائله، من خلال التوسع في تأميم البنوك والشركات والمصانع الكبرى، وإنشاء عدد من المشروعات الصناعية الضخمة، وقد اهتم عبد الناصر بإنشاء المدارس والمستشفيات، وتوفير فرص العمل لأبناء الشعب، وتوَّج ذلك كله ببناء السد العالي الذي يُعد أهم وأعظم إنجازاته على الإطلاق؛ حيث حمى مصر من أخطار الفيضانات، كما أدى إلى زيادة الرقعة الزراعية بنحو مليون فدان، بالإضافة إلى ما تميز به باعتباره المصدر الأول لتوليد الكهرباء في مصر، وهو ما يوفر الطاقة اللازمة للمصانع والمشروعات الصناعية الكبرى.
محاولة الاغتيال وتبعاتها

خطاب عبد الناصر في الاسكندرية ويسمع به طلقات الرصاص
• جلاء القوات البريطانيا عن مصر في 19 أكتوبر 1954،
• تعرض لمحاولة اغتيال في 26 أكتوبر1954م. عندما كان يلقي خطبة جماهيرية في ميدان المنشية بمدينة الإسكندرية الساحلية في احتفال أقيم تكريماً له ولزملائه بمناسبة اتفاقية الجلاء، حيث ألقيت عليه ثمان رصاصات لم تصبه أيا منها لكنها أصابت الوزير السوداني “ميرغني حمزة” وسكرتير هيئة التحرير بالإسكندرية “أحمد بدر” الذي كان يقف إلى جانب جمال عبد الناصر، وألقي القبض علي مطلق الرصاص، الذي تبين لاحقا أنه ينتمي الي تنظيم الاخوان المسلمين.[3]، و تقول بعض المصادر أن تلك المحاولة كانت مدبرة من النظام لإيجاد سبب وجيه لوقف نشاط جماعة الإخوان والقضاء عليها[بحاجة لمصدر].
• ما لبث أن اصطدم بجميع الناشطين السياسيين وعلى رأسهم الشيوعيون وجماعة الإخوان المسلمين، والأخيرة التي صدر قرار في 13 يناير 1954 يقضي بحلها وحظر نشاطها.[4][5] وألقت الدولة المصرية آنذاك القبض علي الآلاف من أعضاء تلك الجماعات، وأجريت لهم محاكمات عسكرية وحكم بالإعدام على عدد منهم. وامتدت المواجهات إلى النقابات المختلفة؛ فقد تم حلّ مجلس نقابة المحامين ٰالمصرية بتاريخ 26 ديسمبر 1954، ثم تلتها نقابة الصحفيين المصرية في العام 1955.[6] كما ألغيت الحياة النيابية والحزبية ووحدت التيارات في الاتحاد القومي عام 1959، ثم الاتحاد الاشتراكي بسنة 1962.
• في 26 سبتمبر 1962 أرسل الرئيس عبد الناصر القوات المسلحة المصرية إلى اليمن لدعم الثورة اليمنية التي قامت على غرار الثورة المصرية، وأيدت السعودية الامام اليمني المخلوع خوفا من امتداد الثورة إليها. وهو ما أدى إلى توتر العلاقات المصرية السعودية، ويقول بعض المراقبين “بان ذلك كان له أثره السيئ في استنزاف موارد مصر وإضعاف قوتها العسكرية، وكانت أبرز عواقبه الوخيمة تلك الهزيمة العسكرية الفادحة التي منيت بها القوات المسلحة في نكسة 1967”.

• في يونيو 1967 قصف سلاح الطيران الإسرائيلي جميع المطارات العسكرية لدول الطوق واستطاع تدمير سلاح الطيران المصري على الأرض، وقتل آلاف من الجنود المصريين في انسحاب الجيش غير المخطط له من سيناء والذي أصدره قائد الجيش عبد الحكيم عامر، مما أدى إلى سقوط شبه جزيرة سيناء والضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان في يد إسرائيل في غضون ستة أيام.
وفاته
آخر مهام عبد الناصر كان الوساطة لإيقاف أحداث أيلول الأسود بالأردن بين الحكومة الأردنية والمنظمات الفلسطينية في قمة القاهرة في 26 إلى 28 سبتمبر 1970. حيث عاد من مطار القاهرة بعد أن ودع صباح السالم الصباح أمير الكويت. عندما داهمته نوبة قلبية بعد ذلك، وأعلن عن وفاته في 28 سبتمبر 1970 عن عمر 52 عاما بعد 18 عاماً قضاها في رئاسة مصر، ليتولى الحكم من بعده نائبه محمد أنور السادات[7].

من سياسة الملك فهد

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل بن عميرة 8

نحن – أيها الإخوة المواطنون – نعمل في المحيط الدولي الشامل داخل دائرة هيئة الأمم المتحدة وفروعها ومنظماتها، نلتزم بميثاقها، وندعم جهودها، ونحارب أي تصرف شاذ يسعى لإضعافها، وتقليص قوة القانون الدولي، لتحل محله قوة السلاح، ولغة الإرهاب. ولقد كانت تصرفاتنا وستبقى تعكس إحساسنا بالانتماء إلى المجموعة الدولية كأسرة واحدة مهما اختلفت مصالحها، وتصور إيماننا بمبادئ السلام المبني على الحق والعدل. ونعتقد أن الأمن الدولي والاستقرار السياسي مرتبطان بالعدالة الاقتصادية ومنبثقان منها.

من كلمة وجهها خادم الحرمين الشريفين
بمناسبة عيد الفطر المبــارك
3/10/1402هـ ـ 23/7/1982م

لا نقر التدخل في شؤون الآخرين، وبالتالي لا نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا الداخلية.

من كلمة وجهها خادم الحرمين الشريفين
إلى حجاج بيت الله الحرام
( جـدة 5/12/1406هـ ـ 10/8/1986م )

نتحاشى السيئة ونبادر بالحسنة، وندعو إلى الحكمة، ونكره الصراعات العسكرية، وندفع بالتي هي أحسن، غير أننا لا ولن نتهاون أبدًا في أمر نراه يمس مقدساتنا أو يهدد أمتنا أو يبتغي الأذى بأوطاننا وشعوبنا ومقدراتنا، وسندافع عن كل هذه القيم بأرواحنا ودمائنا، وبكل ما أوتينا من دعائم القوة، وفي طليعتها: إيماننا بالله وحده، والتمسك بكتابه وسنة نبيه. وحسبنا في منهجنا هذا سلامة النية وراحة النفس وقناعة الضمير.

من كلمة وجهها خادم الحرمين الشريفين
إلى حجاج بيت الله الحرام
( جـدة 5/12/1406هـ ـ 10/8/1986م )

إن المملكة العربية السعودية التي تنبثق مبادئها من واقع شريعتها الإسلامية السمحة ودينها الحنيف الذي يدعو إلى السلام والعدل والمساواة والإِخاء، قد التزمت لنفسها طريق السلام إنطلاقاً من تلك المثل والقيم السامية، وإيماناً منها بالمبادئ والأهداف التي قامت منظمة الأمم المتحدة على أساسها. والمملكة العربية السعودية مستمرة في أداء دورها وتحمّل مسؤولياتها في كل مسعى للسلام العادل ومسيرة للخير. ولسوف نواصل العمل جنباً إلى جنب مع جميع الدول المحبة للسلام من أجل إزالة شبح الحرب وتنمية العلاقات الودية والتعاون المثمر بين الشعوب وإقامة مجتمع دولي تسوده العدالة والسلام.

من خطاب ألقاه خادم الحرمين الشريفين
في الأمم المتحدة
( نيويورك في 20/2/1409هـ ـ 1/10/1988م )

المملكة العربية السعودية بموقفها هذا من ظاهرة الإرهاب إنما تنسجم وتتمشى مع المواقف التي سبق أن تبنتها مؤتمرات القمة العربية والإسلامية في هذا الشأن. كما أنها في الوقت الذي تضم فيه صوتها إلى الأصوات الداعية إلى عقد مؤتمر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة لوضع تعريف للإرهاب، فإنها تؤكد ضرورة عدم الخلط بين ظاهرة الإرهاب الذي يهدف إلى تخريب المجتمع من أساسه وحقوق الشعوب في الدفاع عن وجودها، والنضال من أجل حريتها وسيادتها، عندما تتعرض هذه الشعوب للاحتلال والسيطرة والعسف والتنكيل بصورة تتنكر لجميع المبادئ والقواعد الدولية.

من خطاب ألقاه خادم الحرمين الشريفين
في الأمم المتحدة
( نيويورك في 20/2/1409هـ ـ 1/10/1988م )

لقد نادينا – ولا نزال – بالسلام المبني على الحق والعدل. وما كانت مناداتنا شعاراً يرفع، وإنما هي مناداة صحيحة صادقة ليست وليدة الساعة بل هي إحدى مرتكزات السياسة السعودية الخارجية، منذ أن أسسّ هذه الدولة الملك الراحل عبدالعزيز بن عبدالرحمَن الفيصل آل سعود. وفي سجلات التاريخ قديمه وحديثه شواهد كثيرة على ذلك.

من كلمة وجهها خادم الحرمين الشريفين
إلى حجاج بيت الحرام
( منى في 11/12/1409هـ ـ 14/7/1989م )

إن سياستنا التي أكدناها في أكثر من موقع ومكان تنبذ الحرب وتحض على السلام، وتكره أن تراق قطرة دم واحدة بدون حق. وهذه هي السياسة الإسلامية التي لا تقبل المساومة وترفض المزايدة وتأبى الخضوع إلا لله عز وجل. وغني عن البيان أن المملكة العربية السعودية كانت منذ نشوئها داعية إلى دين الله وتضامن المسلمين وما زالت تدعم كل جهد إسلامي جماعي فيه وحدة الكلمة والموقف لا تنشد من ذلك سوى وجه الله، وخدمة دينه القويم.

من كلمة وجهها خادم الحرمين الشريفين
إلى حجاج بيت الحرام
( منى في 11/12/1409هـ ـ 14/7/1989م )

المملكة العربية السعودية دولة محبة للسلام وحريصة على الاستقرار وتسعى بكل جهدها لتكريس كل عوامل الخير ونتطلع إلى أن يسود العالم هذا الفهم. ولقد كنا ولا نزال وسنظل إن شاء الله دعاة محبة وسلام، بيد أننا لن نسمح لأحد أن يتجاوز حدوده فيستغل صمتنا أو يمسّ أراضينا أو يسيء إلى مقدساتنا.

من كلمة وجهها خادم الحرمين الشريفين
إلى حجاج بيت الحرام
( منى في 11/12/1409هـ ـ 14/7/1989م )

إن بلادنا مفتوحة للجميع ولا يسعدنا شيء قدر سعادتنا بلقاء إخواننا من جميع الأقطار الإسلامية في هذه الأيام المباركة من أجل أهداف سامية وغايات عليا بعيدًا عن أدران الحياة وسفاسف الأمور، وأزمات العالم وهمومه السياسية، فلا مكان للعدوان ولا للشعارات في هذه الأماكن المقدسة. كما أن مواقفنا وسياساتنا تنبع من شريعة الله الخالدة التي ترتفع على العرقية والمذهبية والطائفية، وتنكر التعصب، وتنبذ الفرقة وتدعو إلى التآخي والمحبة.

من كلمة وجهها خادم الحرمين الشريفين
إلى حجاج بيت الحرام
( منى في 11/12/1409هـ ـ 14/7/1989م )

ليست لنا أطماع أو تطلعات عند أحد، وما نقوم به تفرضه العقيدة الإسلامية، ويحتمه المصير المشترك، وتوجبه الأخوة العربية والإسلامية.على الصعيد العالمي نحن نسعى إلى تكريس مبادىء التعاون الدولي، وتحقيق الاستقرار العالمي ولا ندّخر وسعًا في سبيل دعم الجهود الإقليمية والدولية الإيجابية. كما أننا نرى أن العالم يمر الآن بمرحلة انتعاش نتيجة استقرار أوضاع الاقتصاد العالمي.

من كلمة وجهها خادم الحرمين الشريفين
إلى حجاج بيت الحرام
( منى في 11/12/1409هـ ـ 14/7/1989م )

إن ما شاهدتموه وتشاهدونه في المملكة العربية السعودية هو التجسيد الحي لتطبيق شريعة الله، بكل ما تنطوي عليه من رحمة وعدالة وحرية وديمقراطية حقيقية، ومن رخاء وأمن وطمأنينة. لقد تمكنت المملكة العربية السعودية من أن تستثمر ثرواتها في طريق الحق والعدالة والعمل الخير، ونحمد الله على ما تحقق لنا ونتطلع إلى أن نرى كل دول العالمين الإسلامي والعربي في خير وفلاح، لأن ذلك من سعادتنا.

من كلمة وجهها خادم الحرمين الشريفين
إلى حجاج بيت الحرام
( منى في 11/12/1409هـ ـ 14/7/1989م )

إن العالم الذي يتابع تطور هذه البلاد وتقدمها لينظر بتقدير بالغ لما تسير عليه من سياسة داخلية تحرص على أمن المواطن واستقراره، وسياسة خارجية متزنة تحرص على إقامة العلاقات مع الدول، والإسهام فيما يثبت دعائم السلام في هذا العالم.

من كلمة خادم الحرمين الشريفين
بمناسبة صدور النظام الأساس للحكم ونظام مجلس الشورى
( الرياض 27/8/1412هـ ـ 11/3/1992م )

إن المملكة العربية السعودية تعمل على إِتّباع سياسات واقعية تجاه جميع القضايا، ونحو مختلف المشكلات والأزمات. كما أنها تسهم في تكريس أسباب الرخاء والاستقرار في العالم، وتسهم مساهمة فعّالة من خلال الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في سبيل تحقيق هذه الأهداف.

من كلمة وجهها خادم الحرمين الشريفين
إلى حجاج بيت الله الحرام
( منى في 11/12/1412هـ ـ 12/6/1993م )

تعرضت المملكة العربية السعودية لاختبارات صعبة أثناء احتلال قوات النظام العراقي للكويت، والحشد العسكري العراقي على حدود المملكة العربية السعودية، غير أنها استطاعت أن تخرج من تلك الأحداث قوية بالله، ثم بأشقائها، وأصدقائها، وأن تواصل مسيرة البناء والتنمية إلى جانب وفائها بالتزاماتها المتمخضة عن تلك الأحداث.

من كلمة وجهها خادم الحرمين الشريفين
إلى حجاج بيت الله الحرام
( منى في 11/12/1412هـ ـ 12/6/1993م )

إن المملكة العربية السعودية التي تلتقون اليوم على أراضيها لقاء الأخوة الإيمانية الصادقة يسعدها أن تضطلع بمسؤولياتها العربية والإسلامية والدولية على أكمل وجه من أجل خير دولنا وشعوبنا، لأنها تؤمن أن قدر هذه الأمة ومستقبلها يحتمان عليها أن تكون قوية، وأن يحقق تضامنها لها القوة والمنعة والقدرة على التأثير على أساس واضح ومحدد، بعيداً عن الدعاوى الباطلة والمزايدات الرخيصة، وقريباً من التفكير الذي يوحّد الصفوف، ويجمع الأهداف، ويستبعد كل عوامل الاختلاف، وينقّي بعض النفوس من الأطماع والتطلعات والأوهام.
لقد زرعت المأساة التي خلفها عدوان النظام العراقي على دولة الكويت الشقيقة الكثير من الشكوك والمخاوف بين دولنا وشعوبنا، وتركت في صفوفنا الكثير من عوامل الانقسام والتمزق، ورسّخت أسباب الفرقة، وباعدت بين الإخوة والجيران، بسبب التراكمات غير الموضوعية، وضعف الفكر في مصيرية العلاقة التاريخية والإنسانية والأخلاقية بين بعض الدول والشعوب. ومن أجل ذلك فإن إعادة بناء الثقة تتطلب تصفية جميع أسباب الخلافات، وممارسة الحد الأعلى من الشجاعة في الاعتراف بالأخطاء، والتصميم على تصحيح الأوضاع الخاطئة، وترجمة الرغبة في التعاون إلى تعهدات والتزامات وضمانات لا تقبل الاختراق.
أيها الإخوة المسلمون، إن هذه البلاد التي عرفتموها دائماً دولة سلام ومحبة واستقرار وارف، كما هي دولة شريعة وقيم وأخلاقيات، إنما تتطلع إلى مستقبل جديد تتضافر فيه جهود جميع أبناء البلاد من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها لترسّخ مبادئ العدل والحرية، والمساواة بين الجميع، وتبني منهج التطوير الشامل والواسع للهيئات والمؤسسات التنفيذية، والتحديث الكامل للأنظمة القائمة وفق مفاهيم ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستمدين من الله العون، وعاقدين العزم على المضي قدماً ببلادنا في مرحلة جديدة من مراحل النمو والبناء والازدهار لنكون – كما كنا باستمرار – دولة قوية ومتماسكة ومستقرة، تحمل الخير والمحبة والوفاء للجميع، وتحقّق الرفاه والطمأنينة والأمن لمن يحتاجها.

من كلمة وجهها خادم الحرمين الشريفين
إلى حجاج بيت الله الحرام
( منى في 11/12/1412هـ ـ 12/6/1993م )

نحن مدركون لمسؤولياتنا العربية والإسلامية والإقليمية والدولية إدراكنا لواجباتنا الوطنية، ومدركون أيضاً أن التنمية هي قدر دولنا وشعوبنا، وأن إنفاق ثرواتنا ومدخراتنا وطاقاتنا وتوجيه استثماراتنا وجهة تنموية بناءة لفائدة الجميع من شأنه أن يرسّخ مفاهيم العدالة والمساواة، ويترجم سياسات هذه البلاد المرتكزة على العقيدة الإسلامية التي تقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية، ورعاية حقوق الإنسان، وحفظ كرامته، واستثماره بصورة إيجابية في صنع الرخاء والتقدم لنفسه ولبلاده ولأمته، وتخليصه من أسباب الفاقة والجوع والتخلف، وتبتعد به عن طريق المعاناة، وبثّ السموم والفاقة واليأس، ليكون وباستمرار عنصراً بنّاءً وقادراً على العطاء من أجل الجميع.

من كلمة وجهها خادم الحرمين الشريفين
إلى حجاج بيت الله الحرام
( منى في 11/12/1412هـ ـ 12/6/1993م )

إن بلادنا تتميز في علاقاتها الخارجية بالحفاظ على روابط الأخوّة والمحبة القائمة بيننا وبين إخواننا في العالمين العربي والإسلامي. ويولي بلدكم كل الاهتمام للقضايا العربية والإسلامية والدفاع عنها والتشاور مع إخواننا في كل ما يهم هذه القضايا، وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني والقدس الشريف، ودعم المسيرة السلمية وتعديلها في منطقة الشرق الأوسط وبما يكفل عودة الحقوق إلى أصحابها الشرعيين.
كما أن علاقات بلادنا مع أصدقائنا في العالم تتميّز بالوضوح والثبات والعلاقات الحسنة في ظل الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والعمل معاً على تحقيق العدل، وتعزيز أسس الأمن والاستقرار لما فيه خير البشرية جمعاء.

من كلمة ألقاها خادم الحرمين الشريفين
بمناسبة الجلسة السنوية لمجلس الشورى
( الرياض في 13/9/1417هـ ـ 22/1/1997م )

إن منطقة الشرق الأوسط بحكم أهميتها وموقعها الإستراتيجي بين الشرق والغرب أخذت صفة الأولوية حتى تبقى بمنأى عن التوترات والصراعات التي مردها الأطماع التوسعية الإسرائيلية على حساب الأراضي العربية، وإن هذا التوجه العدواني القائم على العنصرية والقهر والاستبداد يجب إخضاعه لما تقضي به الأعراف المرعية وكذلك الشرعية الدولية، وما صدر عنها من قرارات ملزمة لاستعادة الأراضي العربية المحتلة كافة، ويأتي في مقدمة ذلك إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، على أن يتم ذلك على وجه السرعة دون مماطلة أو تسويف، حتى يتسنى لجميع دول المنطقة تركيز جهودها لتحسين تنميتها وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، ولا شك أن تحقيق ذلك رهن بأن تخلو المنطقة من جميع أسلحة الدمار الشامل الذي يجب أن يشمل جميع الدول.

من كلمة وجهها خادم الحرمين الشريفين
إلى حجاج بيت الله الحرام
( منى في 12/12/1418هـ ـ 9/4/1998م )

الحرية في التربية عند جان جاك روسو

كاتب الموضوع الأصلي: خالد الشهري 8

يعد جان جاك روسو أحد أهم فلاسفة التنور الفرنسي، حيث بدأت الفلسفة الطبيعية بالانتشار على يديه في فرنسا ومن خلال هذه الفلسفة وجه روسو سهام النقد نحو شرور الحياة السياسية والاجتماعية ونحو أساليب التربية آنذاك، ولم يكتف روسو بالنقد بل وضع تصوراته العقلية لمجتمع تتحقق فيه الحرية ويربى أفراده تربية طبيعية تتحقق من خلالها ا (إن مبادئ الحق السياسي تجد أصولها في كتابات روسو السياسية وكذلك فإن الحرية في التربية تجد منطلقها ومبادئها في كتاباته وخاصة كتاب(إميل أو التربية) وكثيرا ما ردد روسو انه يعتبر كتابه(العقد الاجتماعي) مع كتاب اميل (أحسن ما أهداه لبني البشر) ولقد سمي روسو (فيلسوف الحرية)

إن مفهوم الحرية من المفاهيم الأساسية في الفكر الإنساني، وهام جدا في الاتجاهات الفكرية و السياسية والتربوية الحديثة، وهو تحتل المكانة الأهم في فكر روسو وفلسفته وانعكست هذه الأهمية في فكره التربوي الذي وضعه في كتاب (أميل أو التربية).

(إن هذا البحث هو إسهام في عملية التحليل التي تتناول فكر واحد من كبار المفكرين الذين أرسوا الدعائم الأولى للحرية في التربية.

: إن وضع جان جاك روسو أطروحته عن الحياة الطبيعية السابقة لظهور الدولة والقوانين مفتاح الدخول لفهم فلسفته السياسية والاجتماعية والتربوية وقد ضع روسو تصوراته لهذه الحالة في كتابه(أصل التفاوت بين الناس) حيث يضعنا روسو أمام مشروع أنثربولوجي لكنه مشروع فرضي يقول روسو (ليس بالهين تمييز ما هو أصلي عما هو صناعي في طبيعة الإنسان الحالية).

: أدرك روسو العلاقة بين السياسة والتربية في كل العصور وقد تجلى هذا الإدراك بوضوح في كتاباته السياسية والتربوية على حد سواء لان غاية المشروع السياسي والتربوي هو تحقيق الحرية في النهاية وتخليص الإنسان من العبودية.

لقد كانت المقالة الأولى لروسو (العلوم والفنون) بمثابة الإشارة إلى مشكلة فساد الأخلاق وغياب الحرية وأصابع الاتهام كانت موجهة للعلوم والفنون والفلسفة والسياسة معا وبداية مشروع روسو التربوي السياسي كانت في الاقتصاد والسياسة) فالتربية برمتها تربية وطنية ترمي إلى إعداد المواطن بفضائله القديمة، إنه المواطن والإنسان معا، الحكومة تصنع المواطن، والتربية أداة صنعه، السياسة تربي والتربية تصنع السياسة أو المواطنين لان كل مواطن سياسي.
: إن الغاية من تربية المواطن عند روسو هي الحصول على الحرية والفضيلة معا وللحصول على هاتين الثمرتين لابد من البدء من الطفولة، ومتابعة تربيتها حتى يصبح الطفل رجلا والرجل هو الإنسان والمواطن بوقت واحد، يقول روسو: لا يمكن أن يكون هناك وطنية بلا حرية ولا حرية بلا فضيلة بلا مواطنين.

التربية التي بشر بها روسو في(الاقتصاد السياسي)) تربية قومية تشمل من نعيش معهم في إطار المواطنة وفي كتاب (إميل أو التربية) يظهر روسو وكأنه يقوم بمشروع تربية فردية من البداية إلى النهاية، وهي تربية طفل واحد في كنف الأسرة الأمر الذي يجعل هذه التربية متناقضة مع التربية التي تعرفنا عليها في (الاقتصاد السياسي) فما عزز الاعتقاد أن روسو فردي في تربيته.

إن روسو اتجه في تربية المواطن تربية أهلية أو تربية المواطن في المنزل، إن الحرية في التربية هي أن يعمل الإنسان ما يرغبه أو يريده وألا يريد المرء إلا ما يقدر على تنفيذه حيث يرى روسو (أن لكل فعل حر سببين يتضافران على استحداثه أولهما سبب معنوي هو الإرادة التي تحدد الفعل وتعينه، وثانيهما وهو القوة التي تنفذه) فالحرية في التربية مرتبطة بالضرورة والمربي فيزيقي بوصفه ممثلا للطبيعة تجسد الضرورة، يقول روسو:(لقد تحطمت بالنسبة لي كل قيود الرأي ولا أعرف قيدا سوى قيد الضرورة.. إيه يا معلمي أنت الذي حررتني حين علمتني الخضوع للضرورة).
الحرية حق طبيعي للإنسان عند روسو، لان الإنسان ولد حرا، والتربية والنظم السياسية والاجتماعية والمسيحيه كانت في عهد روسو أداة ووسيلة لاستعباد الإنسان وتشويه طبيعته فلا سبيل إلى صون حرية الإنسان وتخليصه من الفساد إلا بتربيته منذ الولادة والتربية تبدا من الولادة باعتبارهما عملية التحرير الحقيقية، والتربية ستكون منظومة الممارسات التي ستنتقل حرية الطفل من المفهوم الى الفعل ومن النظرية الى التطبيق، يقول الطالب: من هنا يمكن اعتبار المبادئ السابقة لفلسفة روسو التربوية بمثابة الشروط العامة التي تجعل الحرية في التربية ممكنة وبدونها ستبقى الحرية مجرد شعار لن تجد طريقة إلى التنفيذ كإضافة إلى ذلك لجأ روسو إلى تحديد شروط أخرى منها ما يخص المربي ومنها ما يخص الطفل والبيئة التي يعيش فيها، فالمربي يجب أن يكون حرا، عاقلا، له روح عالية لا يباع ولا يشترى حيث يقول روسو:(من يود أن يسود الولد يجب أن يكون سيد نفسه).

: أن علاقة روسو مع (إميل أو التربية) تمت وفق عقد قوامةالطاعة الدائمة للمربي لكن من أين استمد روسو شرعية عقده مع اميل الذي يظهر منه انه صادر حرية إميل.

لقد حدد روسو مفهوم الحرية بأنه التوازن بين الإرادة والقوة، فالرجل الحر هو الذي (يفعل ما يريد، وألا يريد أكثر مما يستطيع)، وتبدأ عملية تحويل الحرية من الإمكان إلى الفعل منذ ولادة إميل، وذلك من خلال قيام المربي بالدراسة العقلانية لاحتياجات الطبيعة وما تملكه من قدرات وقوى لمقابلة بينهما وتحديد تصور دقيق لنطاق الحرية المناسب لهذه الطبيعة حتى لا يأتي هذا النطاق فضفاضا يدفع الطفل الى عالم الوهم ولا ضيقا يشعر الطفل فيه بالقسر والعبودية.
: أن مبدأ الحرية في التربية هو من إبداع روسو، لان الحرية في التربية كانت قبله أحلاما تربوية، ولم تتعدد حدود الإدانة والرفض لأشكال القسر والإكراه التي كانت سائدة في النظام التربوي، لكن روسو جعل الحرية في التربية أساس نظامه التربوي والهدف الدائم الذي يتحرك المربي نحوه ويسترشد به.. وان روسو وجه الأنظار إلى الطبيعة وطالب بفهمها والاسترشاد بما تطلبه.

: أن نظام الحرية في التربية عند روسو يسمح لكل طفل أن ينمو وفق قدراته دون أن يشعر بالإكراه، أي انه يأخذ الفروق الفردية بالحسبان حيث يسير كل متعلم فيه حسب قدراته واهتمامه وجهده.. ولقد حرر نظام الحرية في التربية عند روسو عقول المربين والقائمين على النظام التربوي من كل النظم التربوية القديمة بما تحمله من تسلط وقسر في أسلوب الإدارة وتصميم المناهج، وطريقة التعلم، وجاء نظام الحرية عند روسو منسجما مع النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي اتضحت معالمه في العقد الاجتماعي، وهو دولة جمهورية قائمة على التعاقد الحر بين أفرادها يعرف كل مواطن حقوقه السياسية والاقتصادية، لا يتدخل في حرية الآخرين.

وبين روسو أن أي نظام للحرية لايمكن ان يقوم على اساس الطبيعة وحدها بل لابد من وجود مثل أعلى تهتدي به الرغبات والاهواء الطبيعية كي تترقى وتنحو، وأن القيم الطبيعية لا تكفي لوحدها دون المثل الاعلى المتجسد في القيم العامة للجنس البشري التي اختارها الانسان في تقدمه نحو الحضارة.

: لقد أكد روسو أن الحرية في التربية في كل زمان ومكان لا يمكن أن تتحقق إلا بسيادة العقل وتنظيمه للرغبات والأهواء والشهوات، لان العقل هو ماهية الإنسان والحرية معا. وأكد روسو أن الحرية في التربية يتبادل التأثر والتأثير في النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والفكري للمجتمع.

وأكد روسو ان الحرية الفردية لا يمكن أن تعيش وأن تصان وأن يكون لها معنى إنساني ان لم تنم وتعيش داخل المجتمع، فالمجتمع هو الوسط الطبيعي للحرية الفردية.

ويرى الباحث: ان أفكار روسو تزداد قيمة من خلال إبراز الأثر الذي تركته في الفكر الفلسفي والسياسي والتربوي المعاصر واللاحق له، فقد ترك روسو في الفلسفة المثالية آثارا لا تمحى حيث كان روسو مبشرا ومؤذنا للعديد من الأفكار الفلسفية والسياسية والتربوية.

الميكافليلية

كاتب الموضوع الأصلي: عايد العنزي 0 5

هي السياسة التي لا تتورع عن استخدام أي وسيلة لتبلغ أهدافها و لا تقيم وزنا للأخلاق أو الشرف .
تمثلها العبارة المشهورة (الغاية تبرر الوسيلة) والتي أطلقها لأول مرة نيقولا ميكافيلي، وهو فيلسوف إيطالي ولد في 1469م ، وأصبح مؤسسا للتنظير السياسي الواقعي، والذي أصبح فيما بعد عصب العلم السياسي.
أهم مؤلفات نيقولا ميكافيلي كتاب (الأمير) عام 1513م ،دعا فيه لقيام دولة إيطالية موحدة بحاكم قوي، دون اعتبار للأخلاق والقيم الفاضلة، فيما يختص بسلوك الحكام، فالحاكم يهلك إذا كان متقيدا دائما بالأخلاق والمباديء، فيجب أن يكون ماكرا وضاريا، و أن يحافظ على العهد حين يعود عليه بالفائدة ، ماعدا ذلك فيجب عليه أن يكون غدار، وأن (الغاية) في الساسية تبرر كل الوسائل !
ولقد تركزت آراء (ميكافيلي) في تبرير الوسائل المنافية لفضائل الأخلاق فيما يتعلق بالسياسة، وأخلاق الحكام، وأخذ معظم أرباب السياسة في الشرق والغرب، بهذا الاتجاه الميكافيلي وفق أقصى صوره المنحرفة.
وهذا الاتجاه المنحرف الشاذ، المنافي لاتجاه الكمال الإنساني، إذا أخذ على إطلاقه، فهو طريق كل المنحرفين الظالمين المجرمين المفسدين في الأرض، قبل مكيافيلي وبعده، في السياسة، وفي غيرها !

السياسة الخارجية و الداخلية في المملكه العربيه السعوديه

كاتب الموضوع الأصلي: خالد الشهري 8

لعودة للخطب و الكلمات
السياسة الخارجية و الداخلية

نحن – أيها الإخوة المواطنون – نعمل في المحيط الدولي الشامل داخل دائرة هيئة الأمم المتحدة وفروعها ومنظماتها، نلتزم بميثاقها، وندعم جهودها، ونحارب أي تصرف شاذ يسعى لإضعافها، وتقليص قوة القانون الدولي، لتحل محله قوة السلاح، ولغة الإرهاب. ولقد كانت تصرفاتنا وستبقى تعكس إحساسنا بالانتماء إلى المجموعة الدولية كأسرة واحدة مهما اختلفت مصالحها، وتصور إيماننا بمبادئ السلام المبني على الحق والعدل. ونعتقد أن الأمن الدولي والاستقرار السياسي مرتبطان بالعدالة الاقتصادية ومنبثقان منها.

من كلمة وجهها خادم الحرمين الشريفين
بمناسبة عيد الفطر المبــارك
3/10/1402هـ ـ 23/7/1982م

لا نقر التدخل في شؤون الآخرين، وبالتالي لا نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا الداخلية.

من كلمة وجهها خادم الحرمين الشريفين
إلى حجاج بيت الله الحرام
( جـدة 5/12/1406هـ ـ 10/8/1986م )

نتحاشى السيئة ونبادر بالحسنة، وندعو إلى الحكمة، ونكره الصراعات العسكرية، وندفع بالتي هي أحسن، غير أننا لا ولن نتهاون أبدًا في أمر نراه يمس مقدساتنا أو يهدد أمتنا أو يبتغي الأذى بأوطاننا وشعوبنا ومقدراتنا، وسندافع عن كل هذه القيم بأرواحنا ودمائنا، وبكل ما أوتينا من دعائم القوة، وفي طليعتها: إيماننا بالله وحده، والتمسك بكتابه وسنة نبيه. وحسبنا في منهجنا هذا سلامة النية وراحة النفس وقناعة الضمير.

من كلمة وجهها خادم الحرمين الشريفين
إلى حجاج بيت الله الحرام
( جـدة 5/12/1406هـ ـ 10/8/1986م )

إن المملكة العربية السعودية التي تنبثق مبادئها من واقع شريعتها الإسلامية السمحة ودينها الحنيف الذي يدعو إلى السلام والعدل والمساواة والإِخاء، قد التزمت لنفسها طريق السلام إنطلاقاً من تلك المثل والقيم السامية، وإيماناً منها بالمبادئ والأهداف التي قامت منظمة الأمم المتحدة على أساسها. والمملكة العربية السعودية مستمرة في أداء دورها وتحمّل مسؤولياتها في كل مسعى للسلام العادل ومسيرة للخير. ولسوف نواصل العمل جنباً إلى جنب مع جميع الدول المحبة للسلام من أجل إزالة شبح الحرب وتنمية العلاقات الودية والتعاون المثمر بين الشعوب وإقامة مجتمع دولي تسوده العدالة والسلام.

من خطاب ألقاه خادم الحرمين الشريفين
في الأمم المتحدة
( نيويورك في 20/2/1409هـ ـ 1/10/1988م )

المملكة العربية السعودية بموقفها هذا من ظاهرة الإرهاب إنما تنسجم وتتمشى مع المواقف التي سبق أن تبنتها مؤتمرات القمة العربية والإسلامية في هذا الشأن. كما أنها في الوقت الذي تضم فيه صوتها إلى الأصوات الداعية إلى عقد مؤتمر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة لوضع تعريف للإرهاب، فإنها تؤكد ضرورة عدم الخلط بين ظاهرة الإرهاب الذي يهدف إلى تخريب المجتمع من أساسه وحقوق الشعوب في الدفاع عن وجودها، والنضال من أجل حريتها وسيادتها، عندما تتعرض هذه الشعوب للاحتلال والسيطرة والعسف والتنكيل بصورة تتنكر لجميع المبادئ والقواعد الدولية.

من خطاب ألقاه خادم الحرمين الشريفين
في الأمم المتحدة
( نيويورك في 20/2/1409هـ ـ 1/10/1988م )

لقد نادينا – ولا نزال – بالسلام المبني على الحق والعدل. وما كانت مناداتنا شعاراً يرفع، وإنما هي مناداة صحيحة صادقة ليست وليدة الساعة بل هي إحدى مرتكزات السياسة السعودية الخارجية، منذ أن أسسّ هذه الدولة الملك الراحل عبدالعزيز بن عبدالرحمَن الفيصل آل سعود. وفي سجلات التاريخ قديمه وحديثه شواهد كثيرة على ذلك.

من كلمة وجهها خادم الحرمين الشريفين
إلى حجاج بيت الحرام
( منى في 11/12/1409هـ ـ 14/7/1989م )

إن سياستنا التي أكدناها في أكثر من موقع ومكان تنبذ الحرب وتحض على السلام، وتكره أن تراق قطرة دم واحدة بدون حق. وهذه هي السياسة الإسلامية التي لا تقبل المساومة وترفض المزايدة وتأبى الخضوع إلا لله عز وجل. وغني عن البيان أن المملكة العربية السعودية كانت منذ نشوئها داعية إلى دين الله وتضامن المسلمين وما زالت تدعم كل جهد إسلامي جماعي فيه وحدة الكلمة والموقف لا تنشد من ذلك سوى وجه الله، وخدمة دينه القويم.

من كلمة وجهها خادم الحرمين الشريفين
إلى حجاج بيت الحرام
( منى في 11/12/1409هـ ـ 14/7/1989م )

المملكة العربية السعودية دولة محبة للسلام وحريصة على الاستقرار وتسعى بكل جهدها لتكريس كل عوامل الخير ونتطلع إلى أن يسود العالم هذا الفهم. ولقد كنا ولا نزال وسنظل إن شاء الله دعاة محبة وسلام، بيد أننا لن نسمح لأحد أن يتجاوز حدوده فيستغل صمتنا أو يمسّ أراضينا أو يسيء إلى مقدساتنا.

من كلمة وجهها خادم الحرمين الشريفين
إلى حجاج بيت الحرام
( منى في 11/12/1409هـ ـ 14/7/1989م )

إن بلادنا مفتوحة للجميع ولا يسعدنا شيء قدر سعادتنا بلقاء إخواننا من جميع الأقطار الإسلامية في هذه الأيام المباركة من أجل أهداف سامية وغايات عليا بعيدًا عن أدران الحياة وسفاسف الأمور، وأزمات العالم وهمومه السياسية، فلا مكان للعدوان ولا للشعارات في هذه الأماكن المقدسة. كما أن مواقفنا وسياساتنا تنبع من شريعة الله الخالدة التي ترتفع على العرقية والمذهبية والطائفية، وتنكر التعصب، وتنبذ الفرقة وتدعو إلى التآخي والمحبة.

من كلمة وجهها خادم الحرمين الشريفين
إلى حجاج بيت الحرام
( منى في 11/12/1409هـ ـ 14/7/1989م )

ليست لنا أطماع أو تطلعات عند أحد، وما نقوم به تفرضه العقيدة الإسلامية، ويحتمه المصير المشترك، وتوجبه الأخوة العربية والإسلامية.على الصعيد العالمي نحن نسعى إلى تكريس مبادىء التعاون الدولي، وتحقيق الاستقرار العالمي ولا ندّخر وسعًا في سبيل دعم الجهود الإقليمية والدولية الإيجابية. كما أننا نرى أن العالم يمر الآن بمرحلة انتعاش نتيجة استقرار أوضاع الاقتصاد العالمي.

من كلمة وجهها خادم الحرمين الشريفين
إلى حجاج بيت الحرام
( منى في 11/12/1409هـ ـ 14/7/1989م )

إن ما شاهدتموه وتشاهدونه في المملكة العربية السعودية هو التجسيد الحي لتطبيق شريعة الله، بكل ما تنطوي عليه من رحمة وعدالة وحرية وديمقراطية حقيقية، ومن رخاء وأمن وطمأنينة. لقد تمكنت المملكة العربية السعودية من أن تستثمر ثرواتها في طريق الحق والعدالة والعمل الخير، ونحمد الله على ما تحقق لنا ونتطلع إلى أن نرى كل دول العالمين الإسلامي والعربي في خير وفلاح، لأن ذلك من سعادتنا.

من كلمة وجهها خادم الحرمين الشريفين
إلى حجاج بيت الحرام
( منى في 11/12/1409هـ ـ 14/7/1989م )

إن العالم الذي يتابع تطور هذه البلاد وتقدمها لينظر بتقدير بالغ لما تسير عليه من سياسة داخلية تحرص على أمن المواطن واستقراره، وسياسة خارجية متزنة تحرص على إقامة العلاقات مع الدول، والإسهام فيما يثبت دعائم السلام في هذا العالم.

من كلمة خادم الحرمين الشريفين
بمناسبة صدور النظام الأساس للحكم ونظام مجلس الشورى
( الرياض 27/8/1412هـ ـ 11/3/1992م )

إن المملكة العربية السعودية تعمل على إِتّباع سياسات واقعية تجاه جميع القضايا، ونحو مختلف المشكلات والأزمات. كما أنها تسهم في تكريس أسباب الرخاء والاستقرار في العالم، وتسهم مساهمة فعّالة من خلال الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في سبيل تحقيق هذه الأهداف.

من كلمة وجهها خادم الحرمين الشريفين
إلى حجاج بيت الله الحرام
( منى في 11/12/1412هـ ـ 12/6/1993م )

تعرضت المملكة العربية السعودية لاختبارات صعبة أثناء احتلال قوات النظام العراقي للكويت، والحشد العسكري العراقي على حدود المملكة العربية السعودية، غير أنها استطاعت أن تخرج من تلك الأحداث قوية بالله، ثم بأشقائها، وأصدقائها، وأن تواصل مسيرة البناء والتنمية إلى جانب وفائها بالتزاماتها المتمخضة عن تلك الأحداث.

من كلمة وجهها خادم الحرمين الشريفين
إلى حجاج بيت الله الحرام
( منى في 11/12/1412هـ ـ 12/6/1993م )

إن المملكة العربية السعودية التي تلتقون اليوم على أراضيها لقاء الأخوة الإيمانية الصادقة يسعدها أن تضطلع بمسؤولياتها العربية والإسلامية والدولية على أكمل وجه من أجل خير دولنا وشعوبنا، لأنها تؤمن أن قدر هذه الأمة ومستقبلها يحتمان عليها أن تكون قوية، وأن يحقق تضامنها لها القوة والمنعة والقدرة على التأثير على أساس واضح ومحدد، بعيداً عن الدعاوى الباطلة والمزايدات الرخيصة، وقريباً من التفكير الذي يوحّد الصفوف، ويجمع الأهداف، ويستبعد كل عوامل الاختلاف، وينقّي بعض النفوس من الأطماع والتطلعات والأوهام.
لقد زرعت المأساة التي خلفها عدوان النظام العراقي على دولة الكويت الشقيقة الكثير من الشكوك والمخاوف بين دولنا وشعوبنا، وتركت في صفوفنا الكثير من عوامل الانقسام والتمزق، ورسّخت أسباب الفرقة، وباعدت بين الإخوة والجيران، بسبب التراكمات غير الموضوعية، وضعف الفكر في مصيرية العلاقة التاريخية والإنسانية والأخلاقية بين بعض الدول والشعوب. ومن أجل ذلك فإن إعادة بناء الثقة تتطلب تصفية جميع أسباب الخلافات، وممارسة الحد الأعلى من الشجاعة في الاعتراف بالأخطاء، والتصميم على تصحيح الأوضاع الخاطئة، وترجمة الرغبة في التعاون إلى تعهدات والتزامات وضمانات لا تقبل الاختراق.
أيها الإخوة المسلمون، إن هذه البلاد التي عرفتموها دائماً دولة سلام ومحبة واستقرار وارف، كما هي دولة شريعة وقيم وأخلاقيات، إنما تتطلع إلى مستقبل جديد تتضافر فيه جهود جميع أبناء البلاد من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها لترسّخ مبادئ العدل والحرية، والمساواة بين الجميع، وتبني منهج التطوير الشامل والواسع للهيئات والمؤسسات التنفيذية، والتحديث الكامل للأنظمة القائمة وفق مفاهيم ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستمدين من الله العون، وعاقدين العزم على المضي قدماً ببلادنا في مرحلة جديدة من مراحل النمو والبناء والازدهار لنكون – كما كنا باستمرار – دولة قوية ومتماسكة ومستقرة، تحمل الخير والمحبة والوفاء للجميع، وتحقّق الرفاه والطمأنينة والأمن لمن يحتاجها.

من كلمة وجهها خادم الحرمين الشريفين
إلى حجاج بيت الله الحرام
( منى في 11/12/1412هـ ـ 12/6/1993م )

نحن مدركون لمسؤولياتنا العربية والإسلامية والإقليمية والدولية إدراكنا لواجباتنا الوطنية، ومدركون أيضاً أن التنمية هي قدر دولنا وشعوبنا، وأن إنفاق ثرواتنا ومدخراتنا وطاقاتنا وتوجيه استثماراتنا وجهة تنموية بناءة لفائدة الجميع من شأنه أن يرسّخ مفاهيم العدالة والمساواة، ويترجم سياسات هذه البلاد المرتكزة على العقيدة الإسلامية التي تقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية، ورعاية حقوق الإنسان، وحفظ كرامته، واستثماره بصورة إيجابية في صنع الرخاء والتقدم لنفسه ولبلاده ولأمته، وتخليصه من أسباب الفاقة والجوع والتخلف، وتبتعد به عن طريق المعاناة، وبثّ السموم والفاقة واليأس، ليكون وباستمرار عنصراً بنّاءً وقادراً على العطاء من أجل الجميع.

من كلمة وجهها خادم الحرمين الشريفين
إلى حجاج بيت الله الحرام
( منى في 11/12/1412هـ ـ 12/6/1993م )

إن بلادنا تتميز في علاقاتها الخارجية بالحفاظ على روابط الأخوّة والمحبة القائمة بيننا وبين إخواننا في العالمين العربي والإسلامي. ويولي بلدكم كل الاهتمام للقضايا العربية والإسلامية والدفاع عنها والتشاور مع إخواننا في كل ما يهم هذه القضايا، وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني والقدس الشريف، ودعم المسيرة السلمية وتعديلها في منطقة الشرق الأوسط وبما يكفل عودة الحقوق إلى أصحابها الشرعيين.
كما أن علاقات بلادنا مع أصدقائنا في العالم تتميّز بالوضوح والثبات والعلاقات الحسنة في ظل الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والعمل معاً على تحقيق العدل، وتعزيز أسس الأمن والاستقرار لما فيه خير البشرية جمعاء.

من كلمة ألقاها خادم الحرمين الشريفين
بمناسبة الجلسة السنوية لمجلس الشورى
( الرياض في 13/9/1417هـ ـ 22/1/1997م )

إن منطقة الشرق الأوسط بحكم أهميتها وموقعها الإستراتيجي بين الشرق والغرب أخذت صفة الأولوية حتى تبقى بمنأى عن التوترات والصراعات التي مردها الأطماع التوسعية الإسرائيلية على حساب الأراضي العربية، وإن هذا التوجه العدواني القائم على العنصرية والقهر والاستبداد يجب إخضاعه لما تقضي به الأعراف المرعية وكذلك الشرعية الدولية، وما صدر عنها من قرارات ملزمة لاستعادة الأراضي العربية المحتلة كافة، ويأتي في مقدمة ذلك إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، على أن يتم ذلك على وجه السرعة دون مماطلة أو تسويف، حتى يتسنى لجميع دول المنطقة تركيز جهودها لتحسين تنميتها وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، ولا شك أن تحقيق ذلك رهن بأن تخلو المنطقة من جميع أسلحة الدمار الشامل الذي يجب أن يشمل جميع الدول.

من كلمة وجهها خادم الحرمين الشريفين
إلى حجاج بيت الله الحرام

السياسة الداخلية

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل بن عميرة 8

لسياسة الداخلية

البناء الفورى لنظام سياسى ديمقراطى حقيقى وكامل فى مصر

يؤمن حزب الجبهة الديمقراطية بأن حجر الزاوية فى العمل الشاق المطلوب الآن لإنقاذ مصر من حالة التدهور الشامل الراهنة، التى تردت اليها، إنما يتمثل أولا -وقبل كل شىء- فى إنهاء النظام السياسى السلطوى اللاديمقراطى القائم حاليا، وإقامة نظام سياسى ديمقراطى حقيقى وكامل، وفق المعايير التى تعرفها النظم الديمقراطية فى العالم، وكما تؤكد ذلك مبادىء الحزب وأهدافه.

لقد عاشت مصر لما يقرب من نصف قرن فى ظل نظام سلطوى انكمشت فيه المشاركة السياسية النشطة، نظام اتسم بحكم الفرد مع التنظيم الحزبى المنفرد لما يقرب من ربع قرن، أعقبه ربع قرن آخر من الانفتاح المحدود، مع هيمنة حزب سياسى واحد – نشأ فى حضن السلطة – على كافة نواحى الحياة السياسية فى مصر. وفى خلال تلك المراحل، كان النظام رئاسيا وشخصيا تقتصر فيه مهمة المؤسسات على تأييد وتدعيم قرارات الرئيس أو الزعيم. ويغلب على أسلوب اتخاذ القرار السرية والكتمان ثم المفاجأة بالإعلان، حيث تتم اجراءات التحضير والإعداد للقرارات السياسية فى مكاتب مغلقة بعيدة عن الأضواء، ولا يعرف أحد طبيعة القائمين عليها أو شكل المناقشات حولها. فالحياة السياسية تدور حول شخص الرئيس ومن ورائه أشباح مجهولة !

وترتبت على هذه الأوضاع مفارقة بين أدوار اللاعبين على مسرح السياسة، فأصحاب القرار الحقيقى لا يظهرون على السطح، ومن يظهر فى الصورة لا تكون له – فى الغالب – سلطة حقيقية. أصحاب القرار الحقيقى هم – بعبارة أخرى- أشبه بالأشباح التى نسمع عنها ولا نعرفها، هناك أجهزة الرقابة والمخابرات والأمن وربما أيضا بعض كبار المسئولين فى القوات المسلحة، كما يبدو أن لبعض رجال الأعمال دورا لا يستهان به. أما الوزراء والنواب وأعضاء الحزب، فإنهم يستكملون الشكل باتخاذ القرار أو الموافقة أو التأييد أو حتى التصفيق . ومن هنا، ظل العمل السياسي الحقيقى يتم في غرف مغلقة بين أفراد غير معروفين – بالكامل أو حتى غير معروفين بالمرة – ولا يتحملون بالتالى المسئولية. وغلبت على القرارات السياسية اعتبارات الأمن وتوزان القوى بين هذه المراكز بأكثر مما خضعت للمناقشة و الحوار. من هنا، تبرز حاجة ملحة لتنظيم كيفية اتخاذ القرارات السياسية.

إزاء ما تقدم، فإن من المنطقى تصور أن الإصلاح السياسى يتطلب “فترة انتقالية” محدودة يتم فيها تنقية الأجواء وكشف المستور وإعادة الأوضاع الطبيعية، وهذه الفترة يجب أن تتسم بغلبة دولة القانون، والشفافية، والمساءلة. وقد يصلح فى هذه الفترة الانتقالية المؤقتة العودة إلى دستور 1923 بعد تعديل نصوص الملكية بنصوص جديدة للجمهورية بعد إجراء الاستفتاء شعبى حوله. أما الوضع الدستورى الدائم الذى يضع الاساس لنظام ديمقراطى حقيقى متكامل، فينبغى ألا نتسرع فيه قبل أن تتم تنقية الأجواء غير الصحية الموروثة عن فترة طويلة لم تمارس فيها الحياة الدستورية أو الديمقراطية السليمة.

إن هذا التأكيد من الحزب على أولوية بناء النظام الديمقراطى فى مصر ينطوى على إيمان راسخ بأن اقامة نظام سياسى ديمقراطى هو المدخل الطبيعى والمنطقى للاصلاح فى كافة الميادين الأخرى الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية … إلخ. فالنظام الديمقراطى هو الذى يضمن أن توضع السياسات العامة على أفضل نحو، وبواسطة أكفأ العناصر والخبرات، ويضمن أن يتم تنفيذ هذه السياسات بأكفأ الأساليب، مع تجنب إهدار الموارد أو استشراء الفساد.

ويرى الحزب أن إقامة النظام السياسى الديمقراطى المنشود فى مصر، تستلزم :
أولا- إنهاء بعض الأوضاع أو القوانين أو المؤسسات المعوقة للتطور الديمقراطى، والتى لا تتناسب على الاطلاق مع ضرورات ذلك التطور، وفى مقدمة ذلك:

أ- إلغاء حالة الطوارىء، وإعادة النظر فى الشروط التى توجب فرضها، ووضع حدود للمدة التى تفرض فيها. وكذلك إعادة النظر فى قانون الطوارىء بما يقصره على حالات استثنائية واضحة، مثل مكافحة الإرهاب، ومواجهة مخاطر جسيمة مؤكدة ضد الوطن.

ب- الغاء كافة القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات، وكذلك إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية، بحيث يحاكم المواطن فقط أمام قاضيه الطبيعى، مع توافر كافة ضمانات العدالة له.

ج- إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة، فالأصل فى الشرطة أنها جهاز مدنى يكلف بالحفاظ على النظام العام، وحماية أمن المواطنين، والسهر على احترام وتطبيق القانون، فضلا عما تقوم به من مهام مدنية أخرى مثل إصدار التراخيص، وجوازات السفر، وضبط وتنظيم المرور … إلخ. كما إن من المسلم به أن كفاءة أداء الشرطة لعملها تستلزم تحصين قطاع منها بدرجة من السرية تتيح له العمل فى مجال التحريات والبحث الجنائى.

غير أن الشرطة المصرية عرفت أيضا -منذ أيام الاحتلال البريطانى لمصر، وفى فترة ما بين الحربين -إنشاء جهاز فيها يختص بمراقبة النشاط السياسى للقوى وللأحزاب والجماعات التى ينظر إليها على أنها “متطرفة”، خاصة الشيوعيين والإخوان المسلمين. ومع أن ممارسات هذا الجهاز كانت موضعا للرفض الشعبى قبل الثورة، إلا انه استمر بعد الثورة، ثم تم تطويره تحت مسمى جهاز “أمن الدولة”. ولسنا هنا فى حاجة إلى لفت الانظار إلى أن هذا الجهاز قد استفحلت سلطاته، خاصة فى العقدين الماضيين، فى ضوء التدهور المتزايد، ليس فقط للمؤسسات والأحزاب السياسية، وإنما أيضا للأجهزة الحكومية والبيروقراطية، وبات النفوذ المتعاظم لجهاز مباحث أمن الدولة فى كافة القطاعات، بدءا من الحكومة والإدارة المحلية بكافة مستوياتها .. وحتى النقابات، والجامعات، والاتحادات الطلابية، والجمعيات الأهلية، فى مقدمة مصادر القلق والخوف لدى المواطنين جميعا، خاصة وأن تلك السطوة للأجهزة الأمنية صاحبها تدهور غير مسبوق فى أداء كافة القطاعات فى مصر.

إننا نعتقد أن التطور الديمقراطى الجاد والحاسم للمجتمع المصرى يستلزم -فى مقدمة متطلباته- إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة، والعودة بالشرطة -بما فيها جهاز المباحث العامة- لواجباتها الأساسية فى حماية أمن المواطنين وسلامتهم، والسهر على احترام القانون، والنظام، وإعادة الانضباط والطمائنية للمجتمع المصرى.

إننا نؤمن بأنه لا مكان على الاطلاق -فى النظام الديمقراطى الحقيقى الذى ننشده لمصر- لأى جهاز، أو مؤسسة تتعقب المواطن المصرى أو تراقبه، فضلا عن أن ترهبه أو تحاسبة أو تعاقبه بسبب معتقداته أو أفكاره أو توجهاته أو انتماءاته السياسية أو المذهبية أو الدينية.

ذلك وضع مشين لا يليق بمصر، ولا ينسجم مع روح الديمقراطية وأصولها! وبالمثل، فان هناك حاجة لاخضاع جهات الرقابة الاخرى من مخابرات، أو رقابة ادارية أو غير ذلك لنوع من المساءلة امام البرلمان، بما فى ذلك المحاسبة الكاملة عن النواحى المالية فيما يتعلق بأوجه، انفاق هذه المؤسسات .

ثانيا- وضع دستور جديد لمصر على أسس ومبادىء ديمقراطية ليبرالية كاملة:
يرى حزبنا أن حجر الزاوية فى إعادة البناء الديمقراطى للنظام السياسى فى مصر يتمثل فى وضع دستور جديد على أسس ومبادىء ديمقراطية ليبرالية، واضحة وقاطعة، على النحو الذى تعرفه الديمقراطيات المستقرة فى العالم.

ويفترض أن تقوم باعداد هذا الدستور جمعية وطنية ممثلة لكافة القوى الاجتماعية، والتيارات السياسية فى المجتمع المصرى، تستهدف فى عملها تخليص الدستور الجديد من المثالب الموجودة فى دستور 1971، والتى نشأت فى الأساس عن الرغبة فى تعظيم دور وسلطات رئيس الجمهورية وافتقاد التوازن بين السلطات وسيطرة رئيس الجمهورية على السلطة التنفيذية، فضلا عن افتقاد آليات تداول السلطة واستمرار رئيس الجمهورية فى موقعه لمدد غير محددة.

ويرى الحزب أن يأتى الدستور الجديد للبلاد محققا لعناصر البناء الديمقراطى المنشود، وفى مقدمتها:
* انفصال رئاسة الدولة عن رئاسة السلطة التنفيذية التى يباشرها مجلس الوزراءالذى يكون مسئولا بدوره أمام البرلمان ولا يستمر فى أداء مهامه إذا سحب البرلمان ثقته منه.

* يتكون البرلمان من مجلس للنواب وآخر للشيوخ، ويمارسان السلطة التشريعية، فلا يصدر قانون إلا إذا تم إقراره من المجلسين، كما يناقش موازنة الدولة ويقرها، وله أن يعدل مشروعها الذى تتقدم به الحكومة، ويحاسب الحكومة ويراقب تصرفاتها ويناقش الحساب الختامى.

* تأكيد سيادة القانون ومبدأ المواطنة، والنص على أن جميع أبناء الوطن متساوون فى الحقوق والواجبات، وأنهم أمام القانون سواء، يخضعون لحكمه العادل من دون استثناء.

* استقلال القضاء، حيث يكون مجلس القضاء الأعلى هو المختص بكافة أمور القضاة من تعيين وترقية ونقل وندب وتأديب، وفصل ميزانية القضاء عن وزارة العدل، على أن يتولى مجلس القضاء الأعلى تحديد أوجه الإنفاق بعيدا عن سيطرة السلطة التنفيذية. كما يتطلب تحقيق استقلال القضاء أن يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا من بين رؤساء الهيئات القضائية بحكم مناصبهم، وأن يتم اختيار النائب العام بقرار من مجلس القضاء الأعلى. ومن الضرورى استكمال استقلال القضاء باتباع التفتيش القضائى للمجلس الأعلى للقضاء، وحظر ندب أو إعارة القضاة إلى مواقع بالوزارات وهيئات السلطة التنفيذية.

* توفير ضمانات التقاضى، وإلغاء كافة صور القضاء الاستثنائى، وعدم جواز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

* تأكيد الحرية الاقتصادية وآليات السوق وحرية المبادرة كأسس لتنظيم الاقتصاد الوطنى، مع تأكيد مسئولية الدولة عن تطوير سياسات اجتماعية واقتصادية تؤمن المواطنين ضد الفقر، وتضمن توزيعا عادلا للدخل القومى فى ظل استراتيجية وطنية للتنمية الشاملة والنمو الاقتصادى المطرد.

* تأكيد الحقوق والحريات المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين، وفى مقدمتها حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، وحرية التعبير وتداول المعلومات، والإبداع الأدبى والفنى والبحث العلمى، وحرية تكوين الأحزاب والجمعيات، وحق التظاهر والإضراب السلميين فى حدود النظام والآداب العامة، والحق فى الحرية والأمان الشخصى وسلامة الجسد، والالتزام بكافة العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتأكيد عدم التفرقة أو التمييز بين المواطنين بسبب العقيدة أو النوع أو أى معيار آخر. ويتم إلغاء كافة التشريعات التى تنتقص من هذه الحقوق والحريات، والنص فى الدستور على ضمانات حماية هذه الحقوق والحريات وصيانتها من تجاوزات السلطة التنفيذية، وتحريم الاعتقال وتقييد حرية المواطنين بقرارات إدارية ومن دون صدور أحكام قضائية.

* تقييد حرية الحكومة فى إعلان حالة الطوارىء، وقصرها على حالة الحرب الفعلية والكوارث العامة فقط، وعلى أن تكون لمدة محددة، والنص على انتهائها بانتهاء مبرر إعلانها، وأن يكون للبرلمان فى أى وقت الحق فى إلغاء جميع السلطات الاستثنائية التى يكون قد منحها للحكومة كلها أو بعضها أو الحد منها، وتأكيد خضوع الحكومة للرقابة القضائية فى ممارستها للسلطات الخاصة بحالة الطوارىء.

* اعتماد “اللامركزية” كأحد العناصر الأساسية للنظام السياسى، بما تتضمنه من توسيع لصلاحيات الوحدات الاقليمية والمحلية، وأن تكون المجالس المحلية المنتخبة هى صاحبة السلطة العلىا فى نطاقها المحلى. كما ينص على أن تكون كافة مناصب المحافظين ورؤساء المدن والقرى بالانتخاب الحر المباشر، وتأكيد سلطة المجالس المنتخبة فى الرقابة على الأجهزة التنفيذية ودعم سلطتها عليها.

* إطلاق حرية التنظيمات السياسية والنقابية والجمعيات الأهلية، وإلغاء كافة القيود على حرية تأسيسها وممارستها أنشطتها فى حدود الشرعية القانونية ومبادىء الديمقراطية المؤكدة فى الدستور.

* توفير ضمانات حرية ونزاهة الانتخابات، وتأكيد حق المواطنين فى التعبير عن إرادتهم عبر صندوق الانتخابات، وإصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية يتوافق مع المبادىء والأسس الديمقراطية المقررة فى الدستور.

* تحرير الصحافة وأجهزة الإعلام من سيطرة الحكومة، وإلغاء تملك الدولة للصحف، وإطلاق حرية إصدار الصحف، وإنشاء القنوات التليفزيونية الأرضية والفضائية والمحطات الإذاعية، ورفع كافة القيود الرقابية عليها، واقرار مبدأ متابعة وتصويب الممارسات المهنية والإعلامية بواسطة النقابات والاتحادات المهنية المرتبطة بها.

ثالثا- دعم وتمكين المؤسسات السياسية وترشيد العلاقة بينها (بناء دولة المؤسسات) .
لا يكفى وضع دستور جديد للبلاد بذاته لضمان تحقيق أهدافه، ولكن الأمر الأكثر أهمية أن يطبق هذا الدستور، وأن تحترم مبادئه وأن يتم الانتقال فعليا من السلطة الشخصية للحاكم الفرد إلى سلطة المؤسسات الدستورية، التى تنفصل عن أشخاص ممارسيها، والتى تحقق التوازن والرقابة فيما بين بعضها بعضا:

– فالسلطة التشريعية، ممثلة فى البرلمان، ينبغى أن يتأكد قيامها بناء على انتخابات حرة نزيهة، تخضع لإشراف سلطة محايدة. ويؤكد حزبنا أنه من المهم أن يكون أعضاء هذه المجالس قادرين (من حيث قدراتهم وخبراتهم) على القيام بوظائفهم التشريعية والرقابية على أفضل نحو ممكن، وأن تتوافر لهم الضمانات والحصانات التى تكفل تعبيرهم عن آرائهم بكل حيدة وموضوعية. كما ينبغى أن تتوافر لدى كل عضو فى البرلمان، ولجانه المتخصصة، الإمكانات البشرية والمادية، ووحدات البحوث والمعلومات التى تتيح لهم الاطلاع على كافة البيانات والحقائق، سواء المتعلقة بالاداء الحكومى أو غيره، مما يمكنهم من المناقشة الواعية لمشروعات القوانين، واقتراحها، وكذلك الرقابة الفعالة على أداء الحكومة وأجهزة الحكم المحلى.

– والسلطة التنفيذية، التى تتمثل بشكل خاص فى الحكومة ووزارائها ووحداتها المختلفة يجب أن تتمتع بأكبر قدر من الكفاءة والفاعلية. ويرى حزبنا ضرورة مراجعة وتطوير نظم اختيار وتعيين وترقية العاملين المدنيين، والعناية بتدريبهم وتطوير مهاراتهم، كما يشدد -من ناحية أخرى- على ضرورة تحقيق الشفافية فى عمل الأجهزة الحكومية، وخضوعها للرقابة، بما يضمن حسن أدائها لعملها، وتخليصها من أمراض الرشوة والفساد والمحسوبية.

– كذلك، فإن استقلال السلطة القضائية، وتوافر كافة الضمانات لحيدتها ونزاهتها هما مطلب أساسى ولا غنى عنه لقيام نظام ديمقراطى حقيقى. والسلطة القضائية الفاعلة والمستقلة هى القادرة على التطبيق الفعلى لمبدأ سيادة القانون الذى يفترض ألا يستثنى منها فرد أو سلطة. ولذلك، فإن حزبنا يرفض أى توجهات -مباشرة أو غير مباشرة- للحد من استقلال السلطة القضائية، أو التأثير على أعضائها، أواستمالتهم أو ترهيبهم.

رابعا- حرية تكوين الأحزاب السياسية :
لا يمكن أن تتم أى ممارسة ديمقراطية ليبرالية حقيقية بدون وجود أحزاب سياسية قوية وفاعلة، ولذلك يؤمن حزبنا بضرورة إطلاق حرية تكوين الأحزاب السياسية، وإزالة كافة المعوقات التشريعية والإدارية المانعة لذلك، وفى مقدمتها ما يسمى ب- “لجنة شئون الأحزاب”، على أن يصير الحزب قائما وشرعيا بمجرد إخطار الجهة الإدارية المختصة وفقا للقانون. ويجوز للجهة الإدارية الاعتراض على تأسيس حزب ما فى غضون مدة لا تزيد على ثلاثين يوما فى حالة تعارض أهدافه ومبادئة وبرامجه، تعارضا صريحا، مع القيم والمعايير الأساسية التى يحددها الدستور. ويفترض أن يتمتع الحزب بكافة الحقوق، وأن يزاول كافة المهام والوظائف المتصور قيامه بها بمجرد إعلان وجوده!

خامسا- تطوير النظام الانتخابى :
يرى حزب الجبهة الديمقراطية أن هناك ضرورة ملحة لبحث النظم الانتخابية المختلفة، وتقييم التجارب السابقة فى مصر، سواء أكانت انتخابات فردية، أم انتخابات بالقوائم النسبية أو المطلقة، على أن تشترك فى تلك الدراسة كافة الأحزاب والقوى السياسية، وكذلك أساتذة القانون الدستورى والعلوم السياسية، بما يؤدى إلى الاتفاق على النظام المقترح، والذى ينبغى أن يتم التصديق عليه من خلال استفتاء شعبى.

وفى الوقت نفسه، فإنه من الضرورى فصل جميع الهيئات والآليات ذات الصلة بأعمال الانتخابات والاستفتاءات واستفتاءات الرأى العام عن السلطة التنفيذية، وأن تقوم على تلك الشئون هيئة وطنية مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية وعن رئاسة الدولة وأن ينص على ذلك فى الدستور الجديد، على أن ينظم تشكيلها وطريقة عملها بقانون خاص.

وفى هذا الإطار، يشدد الحزب على ضرورة رفع يد الشرطة والأجهزة الأمنية وكافة وحدات السلطة التنفيذية عن أعمال الانتخابات، وإزالة كافة المعوقات التى تحول بين المواطنين وممارسة حقوقهم السياسية وواجباتهم الانتخابية، وتأكيد الأشراف القضائى التام على العمليات الانتخابية، بدءا من القيد فى الجداول الانتخابية، وحتى أعمال الفرز وإعلان النتائج النهائية.

كما يتطلب حسن إدارة العملية الانتخابية إعادة رسم الدوائر الانتخابية وفق التقسيم الإدارى الأصلى.

سادسا- تحرير الصحافة والإعلام :
الصحافة الحرة، والإعلام الحر، هما من الدعائم الأساسية للنظام الديمقراطى، وهما التجسيد الأبرز لحرية التعبير. ويرى حزبنا أن استمرار وجود الإعلام الحكومى، والصحافة الحكومية فى مصر، فى بداية القرن الحادى والعشرين، إنما يمثل سبة عار فى جبين مصر، ليس فقط بما أصبحت تنطوى عليه من سوء فى الأداء، وفساد فى الإدارة، وفجاجة فى الرسالة الإعلامية، وإنما أيضا بما أدت إليه من تدهور مشين فى مكانة مصر الإعلامية والثقافية، على المستويين العربى والعالمى. وفى الوقت الذى تستنزف فيه تلك المؤسسات ملايين الجنيهات من موازنة الدولة، فإنها فقدت القارىء والمستمع والمشاهد المصرى، الذى انصرف إلى عشرات الوسائط الإعلامية الأخرى، التى أخذت تحيط به وتتكالب عليه، بغثها وسمينها! لقد آن الآوان لتحرير الصحافة والإعلام فى مصر، والنظر الجاد فى خطوات واساليب هذا التحرير، بدءا بالغاء وزارة الاعلام، والغاء كافة صور الرقابة الأمنية عليها!

وفضلا عن ذلك، فإن تحرير الصحافة يتأكد ليس فقط بإنهاء ملكية الدولة للصحف وانهاء علاقتها المصطنعه بمجلس الشورى، وإنما أيضا بالشفافية فى تمويلها، وبقدرة الجماعة الصحفية على تنظيم ذاتها بدون تدخل خارجى، كما يتأكد -من ناحية أخرى- بالخضوع للقانون، والمسئولية، والالتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية، الذى تضمنه وتراقبه الجماعة الصحفية نفسها وتنظيماتها النقابية. وغنى عن البيان ان تحرير الصحافة لا يعنى بالضرورة نقلها للقطاع الخاص، ولكن هناك العديد من الآليات والأساليب التشريعية والتنظيمية التى يمكن بها تحقيق هذا الهدف.

سابعا- تحرير ودعم منظمات المجتمع المدنى :
إيمانا من حزب الجبهة الديمقراطية بأن قوة وفاعلية منظمات المجتمع المدنى، وفى مقدمتها: النقابات، والجمعيات الأهلية، والاتحادات المهنية … إلخ عنصر أساسى وأصيل للنظام الديمقراطى، فإنه سوف يسعى بكل تصميم إلى تحرير وتدعيم تلك المنظمات بكافة الأساليب، وفى مقدمتها إعادة صياغة القوانين واللوائح التى تحكم عملها، بما يحررها من السيطرة البيروقراطية والتحكم الأمنى. كما سوف يسعى إلى معالجة قضايا تمويل هذه المنظمات (بما فيها التمويل الأجنبى) على نحو يحقق التوازن المطلوب بين الحفاظ على استقلاليتها، وعلى روح العمل التطوعى التى يفترض أنها تمثل عصب تلك المنظمات، وبين عدم حرمانها من الموارد التى تعينها على أداء رسالتها بفاعلية وكفاءة.

ثامنا- الشفافية ومحاربة الفساد :
يصر حزبنا على ممارسة أقصى درجات الشفافية والإفصاح فى كافة ممارسات السلطات والمؤسسات العامة، وإعلان الأسس والمبادىء، وكذا نصوص القرارات والاتفاقيات والتصرفات ذات التأثير على الصالح العام، وإتاحة الفرصة الكاملة للمواطنين للاطلاع عليها، ومناقشتها، وإبداء الرأى بشأنها، والمطالبة بتغييرها أو نقضها، فى حالة تعارضها مع المصلحة العامة، والقيم والأعراف المجتمعية المرعية.

تاسعا – اللامركزية :
اتساقا مع اهداف الحزب، ومن رؤيته ل- “اللامركزية” كأحد المقومات الأساسية للنظام الديمقراطى المنشود فى مصر، يشدد الحزب على أهمية التحول “الجاد والحاسم والدروس” للامركزية، التى تنطوى على نقل الاختصاصات ، وسلطة اتخاذ القرارات، خاصة فى مجالات تقديم الخدمات للمواطنين، من خلال ثلاثة مستويات: اللامركزية السياسية التى تتيح درجة عالية من المشاركة الشعبية فى اتخاذ القرار، واللامركزية الادارية التى تنقل سلطة اتخاذ القرار الى مستويات ادنى فى السلم الادارى لتحقيق لاستجابة الفعالة لحاجات القاعدة العريضة من المواطنين، ثم اللامركزية المالية التى تمنح صلاحيات اكبر فى جمع وانفاق الاموال، بما يحقق افضل استخدام للموارد.

عاشرا – احترام حقوق الإنسان :
يرى الحزب ضرورة تفعيل المبادىء الأساسية التى نص عليها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر فى 1948 والاتفاقيات الدولية السبع الرئيسية لحقوق الإنسان:
– الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى والصادرة فى 1965.
– العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر فى 1966.
– العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر فى 1966.
– اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والصادرة فى 1979.
– اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والصادرة فى 1948.
– اتفاقية حقوق الطفل الصادرة فى 1989.
– الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والصادرة فى 1990.

كما يرى الحزب تفعيل كافة الآليات العامة لحقوق الإنسان، وأهمها حق تقرير المصير، ومنع التمييز، وحقوق المرأة، وحقوق كبار السن، وحقوق الأشخاص المعوقين، وحقوق الإنسان فى مجال إقامة العدل، وحماية الأشخاص المعرضين للاحتجاز أو السجن، والحق فى الصحة، والحق فى العمل وفى شروط استخدام منصفة، وحرية الاشتراك فى النقابات.

ويؤكد الحزب ضرورة وضع حد نهائى لممارسات العنف والتعذيب فى تعامل الشرطة والأجهزة الأمنية مع المواطنين، ومساءلة مرتكبى العنف والتعذيب.

وفى هذا السياق، يؤكد الحزب أن ظاهرة اعتقال المعارضين والناشطين السياسيين تخالف أبسط القواعد الدستورية فى المجتمعات الديمقراطية، حيث الحق فى الاختلاف مكفول للجميع، وحرية التعبير عن الرأى مصونة. لذا، يرى حزبنا ضرورة إلغاء الاعتقال السياسى، والإفراج عن جميع المعتقلين من دون أحكام قضائية، والعفو عن المسجونين السياسيين فى غير قضايا العنف. وبالنسبة للمحكوم عليهم من محاكم عسكرية، ينبغى إعادة محاكمتهم أمام القضاء الطبيعى.

السياسة الداخلية

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل بن عميرة 8

لسياسة الداخلية

البناء الفورى لنظام سياسى ديمقراطى حقيقى وكامل فى مصر

يؤمن حزب الجبهة الديمقراطية بأن حجر الزاوية فى العمل الشاق المطلوب الآن لإنقاذ مصر من حالة التدهور الشامل الراهنة، التى تردت اليها، إنما يتمثل أولا -وقبل كل شىء- فى إنهاء النظام السياسى السلطوى اللاديمقراطى القائم حاليا، وإقامة نظام سياسى ديمقراطى حقيقى وكامل، وفق المعايير التى تعرفها النظم الديمقراطية فى العالم، وكما تؤكد ذلك مبادىء الحزب وأهدافه.

لقد عاشت مصر لما يقرب من نصف قرن فى ظل نظام سلطوى انكمشت فيه المشاركة السياسية النشطة، نظام اتسم بحكم الفرد مع التنظيم الحزبى المنفرد لما يقرب من ربع قرن، أعقبه ربع قرن آخر من الانفتاح المحدود، مع هيمنة حزب سياسى واحد – نشأ فى حضن السلطة – على كافة نواحى الحياة السياسية فى مصر. وفى خلال تلك المراحل، كان النظام رئاسيا وشخصيا تقتصر فيه مهمة المؤسسات على تأييد وتدعيم قرارات الرئيس أو الزعيم. ويغلب على أسلوب اتخاذ القرار السرية والكتمان ثم المفاجأة بالإعلان، حيث تتم اجراءات التحضير والإعداد للقرارات السياسية فى مكاتب مغلقة بعيدة عن الأضواء، ولا يعرف أحد طبيعة القائمين عليها أو شكل المناقشات حولها. فالحياة السياسية تدور حول شخص الرئيس ومن ورائه أشباح مجهولة !

وترتبت على هذه الأوضاع مفارقة بين أدوار اللاعبين على مسرح السياسة، فأصحاب القرار الحقيقى لا يظهرون على السطح، ومن يظهر فى الصورة لا تكون له – فى الغالب – سلطة حقيقية. أصحاب القرار الحقيقى هم – بعبارة أخرى- أشبه بالأشباح التى نسمع عنها ولا نعرفها، هناك أجهزة الرقابة والمخابرات والأمن وربما أيضا بعض كبار المسئولين فى القوات المسلحة، كما يبدو أن لبعض رجال الأعمال دورا لا يستهان به. أما الوزراء والنواب وأعضاء الحزب، فإنهم يستكملون الشكل باتخاذ القرار أو الموافقة أو التأييد أو حتى التصفيق . ومن هنا، ظل العمل السياسي الحقيقى يتم في غرف مغلقة بين أفراد غير معروفين – بالكامل أو حتى غير معروفين بالمرة – ولا يتحملون بالتالى المسئولية. وغلبت على القرارات السياسية اعتبارات الأمن وتوزان القوى بين هذه المراكز بأكثر مما خضعت للمناقشة و الحوار. من هنا، تبرز حاجة ملحة لتنظيم كيفية اتخاذ القرارات السياسية.

إزاء ما تقدم، فإن من المنطقى تصور أن الإصلاح السياسى يتطلب “فترة انتقالية” محدودة يتم فيها تنقية الأجواء وكشف المستور وإعادة الأوضاع الطبيعية، وهذه الفترة يجب أن تتسم بغلبة دولة القانون، والشفافية، والمساءلة. وقد يصلح فى هذه الفترة الانتقالية المؤقتة العودة إلى دستور 1923 بعد تعديل نصوص الملكية بنصوص جديدة للجمهورية بعد إجراء الاستفتاء شعبى حوله. أما الوضع الدستورى الدائم الذى يضع الاساس لنظام ديمقراطى حقيقى متكامل، فينبغى ألا نتسرع فيه قبل أن تتم تنقية الأجواء غير الصحية الموروثة عن فترة طويلة لم تمارس فيها الحياة الدستورية أو الديمقراطية السليمة.

إن هذا التأكيد من الحزب على أولوية بناء النظام الديمقراطى فى مصر ينطوى على إيمان راسخ بأن اقامة نظام سياسى ديمقراطى هو المدخل الطبيعى والمنطقى للاصلاح فى كافة الميادين الأخرى الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية … إلخ. فالنظام الديمقراطى هو الذى يضمن أن توضع السياسات العامة على أفضل نحو، وبواسطة أكفأ العناصر والخبرات، ويضمن أن يتم تنفيذ هذه السياسات بأكفأ الأساليب، مع تجنب إهدار الموارد أو استشراء الفساد.

ويرى الحزب أن إقامة النظام السياسى الديمقراطى المنشود فى مصر، تستلزم :
أولا- إنهاء بعض الأوضاع أو القوانين أو المؤسسات المعوقة للتطور الديمقراطى، والتى لا تتناسب على الاطلاق مع ضرورات ذلك التطور، وفى مقدمة ذلك:

أ- إلغاء حالة الطوارىء، وإعادة النظر فى الشروط التى توجب فرضها، ووضع حدود للمدة التى تفرض فيها. وكذلك إعادة النظر فى قانون الطوارىء بما يقصره على حالات استثنائية واضحة، مثل مكافحة الإرهاب، ومواجهة مخاطر جسيمة مؤكدة ضد الوطن.

ب- الغاء كافة القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات، وكذلك إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية، بحيث يحاكم المواطن فقط أمام قاضيه الطبيعى، مع توافر كافة ضمانات العدالة له.

ج- إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة، فالأصل فى الشرطة أنها جهاز مدنى يكلف بالحفاظ على النظام العام، وحماية أمن المواطنين، والسهر على احترام وتطبيق القانون، فضلا عما تقوم به من مهام مدنية أخرى مثل إصدار التراخيص، وجوازات السفر، وضبط وتنظيم المرور … إلخ. كما إن من المسلم به أن كفاءة أداء الشرطة لعملها تستلزم تحصين قطاع منها بدرجة من السرية تتيح له العمل فى مجال التحريات والبحث الجنائى.

غير أن الشرطة المصرية عرفت أيضا -منذ أيام الاحتلال البريطانى لمصر، وفى فترة ما بين الحربين -إنشاء جهاز فيها يختص بمراقبة النشاط السياسى للقوى وللأحزاب والجماعات التى ينظر إليها على أنها “متطرفة”، خاصة الشيوعيين والإخوان المسلمين. ومع أن ممارسات هذا الجهاز كانت موضعا للرفض الشعبى قبل الثورة، إلا انه استمر بعد الثورة، ثم تم تطويره تحت مسمى جهاز “أمن الدولة”. ولسنا هنا فى حاجة إلى لفت الانظار إلى أن هذا الجهاز قد استفحلت سلطاته، خاصة فى العقدين الماضيين، فى ضوء التدهور المتزايد، ليس فقط للمؤسسات والأحزاب السياسية، وإنما أيضا للأجهزة الحكومية والبيروقراطية، وبات النفوذ المتعاظم لجهاز مباحث أمن الدولة فى كافة القطاعات، بدءا من الحكومة والإدارة المحلية بكافة مستوياتها .. وحتى النقابات، والجامعات، والاتحادات الطلابية، والجمعيات الأهلية، فى مقدمة مصادر القلق والخوف لدى المواطنين جميعا، خاصة وأن تلك السطوة للأجهزة الأمنية صاحبها تدهور غير مسبوق فى أداء كافة القطاعات فى مصر.

إننا نعتقد أن التطور الديمقراطى الجاد والحاسم للمجتمع المصرى يستلزم -فى مقدمة متطلباته- إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة، والعودة بالشرطة -بما فيها جهاز المباحث العامة- لواجباتها الأساسية فى حماية أمن المواطنين وسلامتهم، والسهر على احترام القانون، والنظام، وإعادة الانضباط والطمائنية للمجتمع المصرى.

إننا نؤمن بأنه لا مكان على الاطلاق -فى النظام الديمقراطى الحقيقى الذى ننشده لمصر- لأى جهاز، أو مؤسسة تتعقب المواطن المصرى أو تراقبه، فضلا عن أن ترهبه أو تحاسبة أو تعاقبه بسبب معتقداته أو أفكاره أو توجهاته أو انتماءاته السياسية أو المذهبية أو الدينية.

ذلك وضع مشين لا يليق بمصر، ولا ينسجم مع روح الديمقراطية وأصولها! وبالمثل، فان هناك حاجة لاخضاع جهات الرقابة الاخرى من مخابرات، أو رقابة ادارية أو غير ذلك لنوع من المساءلة امام البرلمان، بما فى ذلك المحاسبة الكاملة عن النواحى المالية فيما يتعلق بأوجه، انفاق هذه المؤسسات .

ثانيا- وضع دستور جديد لمصر على أسس ومبادىء ديمقراطية ليبرالية كاملة:
يرى حزبنا أن حجر الزاوية فى إعادة البناء الديمقراطى للنظام السياسى فى مصر يتمثل فى وضع دستور جديد على أسس ومبادىء ديمقراطية ليبرالية، واضحة وقاطعة، على النحو الذى تعرفه الديمقراطيات المستقرة فى العالم.

ويفترض أن تقوم باعداد هذا الدستور جمعية وطنية ممثلة لكافة القوى الاجتماعية، والتيارات السياسية فى المجتمع المصرى، تستهدف فى عملها تخليص الدستور الجديد من المثالب الموجودة فى دستور 1971، والتى نشأت فى الأساس عن الرغبة فى تعظيم دور وسلطات رئيس الجمهورية وافتقاد التوازن بين السلطات وسيطرة رئيس الجمهورية على السلطة التنفيذية، فضلا عن افتقاد آليات تداول السلطة واستمرار رئيس الجمهورية فى موقعه لمدد غير محددة.

ويرى الحزب أن يأتى الدستور الجديد للبلاد محققا لعناصر البناء الديمقراطى المنشود، وفى مقدمتها:
* انفصال رئاسة الدولة عن رئاسة السلطة التنفيذية التى يباشرها مجلس الوزراءالذى يكون مسئولا بدوره أمام البرلمان ولا يستمر فى أداء مهامه إذا سحب البرلمان ثقته منه.

* يتكون البرلمان من مجلس للنواب وآخر للشيوخ، ويمارسان السلطة التشريعية، فلا يصدر قانون إلا إذا تم إقراره من المجلسين، كما يناقش موازنة الدولة ويقرها، وله أن يعدل مشروعها الذى تتقدم به الحكومة، ويحاسب الحكومة ويراقب تصرفاتها ويناقش الحساب الختامى.

* تأكيد سيادة القانون ومبدأ المواطنة، والنص على أن جميع أبناء الوطن متساوون فى الحقوق والواجبات، وأنهم أمام القانون سواء، يخضعون لحكمه العادل من دون استثناء.

* استقلال القضاء، حيث يكون مجلس القضاء الأعلى هو المختص بكافة أمور القضاة من تعيين وترقية ونقل وندب وتأديب، وفصل ميزانية القضاء عن وزارة العدل، على أن يتولى مجلس القضاء الأعلى تحديد أوجه الإنفاق بعيدا عن سيطرة السلطة التنفيذية. كما يتطلب تحقيق استقلال القضاء أن يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا من بين رؤساء الهيئات القضائية بحكم مناصبهم، وأن يتم اختيار النائب العام بقرار من مجلس القضاء الأعلى. ومن الضرورى استكمال استقلال القضاء باتباع التفتيش القضائى للمجلس الأعلى للقضاء، وحظر ندب أو إعارة القضاة إلى مواقع بالوزارات وهيئات السلطة التنفيذية.

* توفير ضمانات التقاضى، وإلغاء كافة صور القضاء الاستثنائى، وعدم جواز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

* تأكيد الحرية الاقتصادية وآليات السوق وحرية المبادرة كأسس لتنظيم الاقتصاد الوطنى، مع تأكيد مسئولية الدولة عن تطوير سياسات اجتماعية واقتصادية تؤمن المواطنين ضد الفقر، وتضمن توزيعا عادلا للدخل القومى فى ظل استراتيجية وطنية للتنمية الشاملة والنمو الاقتصادى المطرد.

* تأكيد الحقوق والحريات المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين، وفى مقدمتها حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، وحرية التعبير وتداول المعلومات، والإبداع الأدبى والفنى والبحث العلمى، وحرية تكوين الأحزاب والجمعيات، وحق التظاهر والإضراب السلميين فى حدود النظام والآداب العامة، والحق فى الحرية والأمان الشخصى وسلامة الجسد، والالتزام بكافة العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتأكيد عدم التفرقة أو التمييز بين المواطنين بسبب العقيدة أو النوع أو أى معيار آخر. ويتم إلغاء كافة التشريعات التى تنتقص من هذه الحقوق والحريات، والنص فى الدستور على ضمانات حماية هذه الحقوق والحريات وصيانتها من تجاوزات السلطة التنفيذية، وتحريم الاعتقال وتقييد حرية المواطنين بقرارات إدارية ومن دون صدور أحكام قضائية.

* تقييد حرية الحكومة فى إعلان حالة الطوارىء، وقصرها على حالة الحرب الفعلية والكوارث العامة فقط، وعلى أن تكون لمدة محددة، والنص على انتهائها بانتهاء مبرر إعلانها، وأن يكون للبرلمان فى أى وقت الحق فى إلغاء جميع السلطات الاستثنائية التى يكون قد منحها للحكومة كلها أو بعضها أو الحد منها، وتأكيد خضوع الحكومة للرقابة القضائية فى ممارستها للسلطات الخاصة بحالة الطوارىء.

* اعتماد “اللامركزية” كأحد العناصر الأساسية للنظام السياسى، بما تتضمنه من توسيع لصلاحيات الوحدات الاقليمية والمحلية، وأن تكون المجالس المحلية المنتخبة هى صاحبة السلطة العلىا فى نطاقها المحلى. كما ينص على أن تكون كافة مناصب المحافظين ورؤساء المدن والقرى بالانتخاب الحر المباشر، وتأكيد سلطة المجالس المنتخبة فى الرقابة على الأجهزة التنفيذية ودعم سلطتها عليها.

* إطلاق حرية التنظيمات السياسية والنقابية والجمعيات الأهلية، وإلغاء كافة القيود على حرية تأسيسها وممارستها أنشطتها فى حدود الشرعية القانونية ومبادىء الديمقراطية المؤكدة فى الدستور.

* توفير ضمانات حرية ونزاهة الانتخابات، وتأكيد حق المواطنين فى التعبير عن إرادتهم عبر صندوق الانتخابات، وإصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية يتوافق مع المبادىء والأسس الديمقراطية المقررة فى الدستور.

* تحرير الصحافة وأجهزة الإعلام من سيطرة الحكومة، وإلغاء تملك الدولة للصحف، وإطلاق حرية إصدار الصحف، وإنشاء القنوات التليفزيونية الأرضية والفضائية والمحطات الإذاعية، ورفع كافة القيود الرقابية عليها، واقرار مبدأ متابعة وتصويب الممارسات المهنية والإعلامية بواسطة النقابات والاتحادات المهنية المرتبطة بها.

ثالثا- دعم وتمكين المؤسسات السياسية وترشيد العلاقة بينها (بناء دولة المؤسسات) .
لا يكفى وضع دستور جديد للبلاد بذاته لضمان تحقيق أهدافه، ولكن الأمر الأكثر أهمية أن يطبق هذا الدستور، وأن تحترم مبادئه وأن يتم الانتقال فعليا من السلطة الشخصية للحاكم الفرد إلى سلطة المؤسسات الدستورية، التى تنفصل عن أشخاص ممارسيها، والتى تحقق التوازن والرقابة فيما بين بعضها بعضا:

– فالسلطة التشريعية، ممثلة فى البرلمان، ينبغى أن يتأكد قيامها بناء على انتخابات حرة نزيهة، تخضع لإشراف سلطة محايدة. ويؤكد حزبنا أنه من المهم أن يكون أعضاء هذه المجالس قادرين (من حيث قدراتهم وخبراتهم) على القيام بوظائفهم التشريعية والرقابية على أفضل نحو ممكن، وأن تتوافر لهم الضمانات والحصانات التى تكفل تعبيرهم عن آرائهم بكل حيدة وموضوعية. كما ينبغى أن تتوافر لدى كل عضو فى البرلمان، ولجانه المتخصصة، الإمكانات البشرية والمادية، ووحدات البحوث والمعلومات التى تتيح لهم الاطلاع على كافة البيانات والحقائق، سواء المتعلقة بالاداء الحكومى أو غيره، مما يمكنهم من المناقشة الواعية لمشروعات القوانين، واقتراحها، وكذلك الرقابة الفعالة على أداء الحكومة وأجهزة الحكم المحلى.

– والسلطة التنفيذية، التى تتمثل بشكل خاص فى الحكومة ووزارائها ووحداتها المختلفة يجب أن تتمتع بأكبر قدر من الكفاءة والفاعلية. ويرى حزبنا ضرورة مراجعة وتطوير نظم اختيار وتعيين وترقية العاملين المدنيين، والعناية بتدريبهم وتطوير مهاراتهم، كما يشدد -من ناحية أخرى- على ضرورة تحقيق الشفافية فى عمل الأجهزة الحكومية، وخضوعها للرقابة، بما يضمن حسن أدائها لعملها، وتخليصها من أمراض الرشوة والفساد والمحسوبية.

– كذلك، فإن استقلال السلطة القضائية، وتوافر كافة الضمانات لحيدتها ونزاهتها هما مطلب أساسى ولا غنى عنه لقيام نظام ديمقراطى حقيقى. والسلطة القضائية الفاعلة والمستقلة هى القادرة على التطبيق الفعلى لمبدأ سيادة القانون الذى يفترض ألا يستثنى منها فرد أو سلطة. ولذلك، فإن حزبنا يرفض أى توجهات -مباشرة أو غير مباشرة- للحد من استقلال السلطة القضائية، أو التأثير على أعضائها، أواستمالتهم أو ترهيبهم.

رابعا- حرية تكوين الأحزاب السياسية :
لا يمكن أن تتم أى ممارسة ديمقراطية ليبرالية حقيقية بدون وجود أحزاب سياسية قوية وفاعلة، ولذلك يؤمن حزبنا بضرورة إطلاق حرية تكوين الأحزاب السياسية، وإزالة كافة المعوقات التشريعية والإدارية المانعة لذلك، وفى مقدمتها ما يسمى ب- “لجنة شئون الأحزاب”، على أن يصير الحزب قائما وشرعيا بمجرد إخطار الجهة الإدارية المختصة وفقا للقانون. ويجوز للجهة الإدارية الاعتراض على تأسيس حزب ما فى غضون مدة لا تزيد على ثلاثين يوما فى حالة تعارض أهدافه ومبادئة وبرامجه، تعارضا صريحا، مع القيم والمعايير الأساسية التى يحددها الدستور. ويفترض أن يتمتع الحزب بكافة الحقوق، وأن يزاول كافة المهام والوظائف المتصور قيامه بها بمجرد إعلان وجوده!

خامسا- تطوير النظام الانتخابى :
يرى حزب الجبهة الديمقراطية أن هناك ضرورة ملحة لبحث النظم الانتخابية المختلفة، وتقييم التجارب السابقة فى مصر، سواء أكانت انتخابات فردية، أم انتخابات بالقوائم النسبية أو المطلقة، على أن تشترك فى تلك الدراسة كافة الأحزاب والقوى السياسية، وكذلك أساتذة القانون الدستورى والعلوم السياسية، بما يؤدى إلى الاتفاق على النظام المقترح، والذى ينبغى أن يتم التصديق عليه من خلال استفتاء شعبى.

وفى الوقت نفسه، فإنه من الضرورى فصل جميع الهيئات والآليات ذات الصلة بأعمال الانتخابات والاستفتاءات واستفتاءات الرأى العام عن السلطة التنفيذية، وأن تقوم على تلك الشئون هيئة وطنية مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية وعن رئاسة الدولة وأن ينص على ذلك فى الدستور الجديد، على أن ينظم تشكيلها وطريقة عملها بقانون خاص.

وفى هذا الإطار، يشدد الحزب على ضرورة رفع يد الشرطة والأجهزة الأمنية وكافة وحدات السلطة التنفيذية عن أعمال الانتخابات، وإزالة كافة المعوقات التى تحول بين المواطنين وممارسة حقوقهم السياسية وواجباتهم الانتخابية، وتأكيد الأشراف القضائى التام على العمليات الانتخابية، بدءا من القيد فى الجداول الانتخابية، وحتى أعمال الفرز وإعلان النتائج النهائية.

كما يتطلب حسن إدارة العملية الانتخابية إعادة رسم الدوائر الانتخابية وفق التقسيم الإدارى الأصلى.

سادسا- تحرير الصحافة والإعلام :
الصحافة الحرة، والإعلام الحر، هما من الدعائم الأساسية للنظام الديمقراطى، وهما التجسيد الأبرز لحرية التعبير. ويرى حزبنا أن استمرار وجود الإعلام الحكومى، والصحافة الحكومية فى مصر، فى بداية القرن الحادى والعشرين، إنما يمثل سبة عار فى جبين مصر، ليس فقط بما أصبحت تنطوى عليه من سوء فى الأداء، وفساد فى الإدارة، وفجاجة فى الرسالة الإعلامية، وإنما أيضا بما أدت إليه من تدهور مشين فى مكانة مصر الإعلامية والثقافية، على المستويين العربى والعالمى. وفى الوقت الذى تستنزف فيه تلك المؤسسات ملايين الجنيهات من موازنة الدولة، فإنها فقدت القارىء والمستمع والمشاهد المصرى، الذى انصرف إلى عشرات الوسائط الإعلامية الأخرى، التى أخذت تحيط به وتتكالب عليه، بغثها وسمينها! لقد آن الآوان لتحرير الصحافة والإعلام فى مصر، والنظر الجاد فى خطوات واساليب هذا التحرير، بدءا بالغاء وزارة الاعلام، والغاء كافة صور الرقابة الأمنية عليها!

وفضلا عن ذلك، فإن تحرير الصحافة يتأكد ليس فقط بإنهاء ملكية الدولة للصحف وانهاء علاقتها المصطنعه بمجلس الشورى، وإنما أيضا بالشفافية فى تمويلها، وبقدرة الجماعة الصحفية على تنظيم ذاتها بدون تدخل خارجى، كما يتأكد -من ناحية أخرى- بالخضوع للقانون، والمسئولية، والالتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية، الذى تضمنه وتراقبه الجماعة الصحفية نفسها وتنظيماتها النقابية. وغنى عن البيان ان تحرير الصحافة لا يعنى بالضرورة نقلها للقطاع الخاص، ولكن هناك العديد من الآليات والأساليب التشريعية والتنظيمية التى يمكن بها تحقيق هذا الهدف.

سابعا- تحرير ودعم منظمات المجتمع المدنى :
إيمانا من حزب الجبهة الديمقراطية بأن قوة وفاعلية منظمات المجتمع المدنى، وفى مقدمتها: النقابات، والجمعيات الأهلية، والاتحادات المهنية … إلخ عنصر أساسى وأصيل للنظام الديمقراطى، فإنه سوف يسعى بكل تصميم إلى تحرير وتدعيم تلك المنظمات بكافة الأساليب، وفى مقدمتها إعادة صياغة القوانين واللوائح التى تحكم عملها، بما يحررها من السيطرة البيروقراطية والتحكم الأمنى. كما سوف يسعى إلى معالجة قضايا تمويل هذه المنظمات (بما فيها التمويل الأجنبى) على نحو يحقق التوازن المطلوب بين الحفاظ على استقلاليتها، وعلى روح العمل التطوعى التى يفترض أنها تمثل عصب تلك المنظمات، وبين عدم حرمانها من الموارد التى تعينها على أداء رسالتها بفاعلية وكفاءة.

ثامنا- الشفافية ومحاربة الفساد :
يصر حزبنا على ممارسة أقصى درجات الشفافية والإفصاح فى كافة ممارسات السلطات والمؤسسات العامة، وإعلان الأسس والمبادىء، وكذا نصوص القرارات والاتفاقيات والتصرفات ذات التأثير على الصالح العام، وإتاحة الفرصة الكاملة للمواطنين للاطلاع عليها، ومناقشتها، وإبداء الرأى بشأنها، والمطالبة بتغييرها أو نقضها، فى حالة تعارضها مع المصلحة العامة، والقيم والأعراف المجتمعية المرعية.

تاسعا – اللامركزية :
اتساقا مع اهداف الحزب، ومن رؤيته ل- “اللامركزية” كأحد المقومات الأساسية للنظام الديمقراطى المنشود فى مصر، يشدد الحزب على أهمية التحول “الجاد والحاسم والدروس” للامركزية، التى تنطوى على نقل الاختصاصات ، وسلطة اتخاذ القرارات، خاصة فى مجالات تقديم الخدمات للمواطنين، من خلال ثلاثة مستويات: اللامركزية السياسية التى تتيح درجة عالية من المشاركة الشعبية فى اتخاذ القرار، واللامركزية الادارية التى تنقل سلطة اتخاذ القرار الى مستويات ادنى فى السلم الادارى لتحقيق لاستجابة الفعالة لحاجات القاعدة العريضة من المواطنين، ثم اللامركزية المالية التى تمنح صلاحيات اكبر فى جمع وانفاق الاموال، بما يحقق افضل استخدام للموارد.

عاشرا – احترام حقوق الإنسان :
يرى الحزب ضرورة تفعيل المبادىء الأساسية التى نص عليها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر فى 1948 والاتفاقيات الدولية السبع الرئيسية لحقوق الإنسان:
– الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى والصادرة فى 1965.
– العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر فى 1966.
– العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر فى 1966.
– اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والصادرة فى 1979.
– اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والصادرة فى 1948.
– اتفاقية حقوق الطفل الصادرة فى 1989.
– الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والصادرة فى 1990.

كما يرى الحزب تفعيل كافة الآليات العامة لحقوق الإنسان، وأهمها حق تقرير المصير، ومنع التمييز، وحقوق المرأة، وحقوق كبار السن، وحقوق الأشخاص المعوقين، وحقوق الإنسان فى مجال إقامة العدل، وحماية الأشخاص المعرضين للاحتجاز أو السجن، والحق فى الصحة، والحق فى العمل وفى شروط استخدام منصفة، وحرية الاشتراك فى النقابات.

ويؤكد الحزب ضرورة وضع حد نهائى لممارسات العنف والتعذيب فى تعامل الشرطة والأجهزة الأمنية مع المواطنين، ومساءلة مرتكبى العنف والتعذيب.

وفى هذا السياق، يؤكد الحزب أن ظاهرة اعتقال المعارضين والناشطين السياسيين تخالف أبسط القواعد الدستورية فى المجتمعات الديمقراطية، حيث الحق فى الاختلاف مكفول للجميع، وحرية التعبير عن الرأى مصونة. لذا، يرى حزبنا ضرورة إلغاء الاعتقال السياسى، والإفراج عن جميع المعتقلين من دون أحكام قضائية، والعفو عن المسجونين السياسيين فى غير قضايا العنف. وبالنسبة للمحكوم عليهم من محاكم عسكرية، ينبغى إعادة محاكمتهم أمام القضاء الطبيعى.