أ.د. أحمد محمد وهبان

افلاطون

كاتب الموضوع الأصلي: ممدوح العتيبي 5

الفصل الثالث: المذاهب العلويّة
1/ المدرسة الأفلاطونية ونقدها
1/ المدرسة الأفلاطونية ونقدها
2/ مدرسة أرسطو ونقدها
3/ المدرسة الرواقية ونقدها
4/ الأفلاطونية الجديدة ونقدها
5/ المذاهب العلويّة الجديدة
1/ المدرسة الأفلاطونية ونقدها
الفيثاغورية وافلاطون:
ثلاث قيم رئيسية تجدها في فلسفة الفيثاغوريين ـ الطهارة (أو التنسك) واحترام التضامن (أو ضبط النفس) والعدالة (العدالة هي المساواة، والإعتدال هو المقياس).
واعتقدوا انّ كتاب الخلق مكتوب بلغة رياضيّة، وعلى الروح ان تسموا الى حالة التناسق معها ولن ترتقي الّا بالنقاء والتنسّك.
والمدرسة الفيثاغورية أثّرت بالغاً على سقراط وافلاطون، ومن ثم ارسطو، ومن خلالهم صبغت الفلسفة، عبر تأريخها الممتد، بصبغتها المتميّزة. وهذه المدرسة تبدو خليطاً من تعاليم دينية، وافكار بشرية، ولعلّ هذا الخلط هو سرّ استمرارها.
ولكنها ـ انّى كانت ـ يجب ان تدرس من خلال امتدادها في الفلاسفة اللاحقين، فقد تسرّبت افكارها الى أفلاطون. أما سقراط الذي كان له تأثير الأستاذ ـ حسبما يبدو من المحاورات ـ على افلاطون، فقد اقتبس منه افلاطون «قيمة العلم» واثره في الاخلاق عبر فكرة: ان الاخلاق علم.
يقول غريغوار: عن سقراط: أما سقراط ـ الذي لا نعرفه الا من خلال «المحاورات» الافلاطونية ـ فقد اقتبس منه افلاطون دون ريب فكرة ان الاخلاق علم، ومن الممكن تعليمه: وذلك ـ أولاً ـ لأن الارادة «مستقيمة» دائماً عندما تكون مستنيرة ـ(وهذا تأكيد محفوف بالشك، كما اشرنا اليه)، ـ وثانياً ـ لأن الخير هو مجموع القضايا التي تحقق التوفيق بين المرء ونفسه من ناحية، وبينه وبين الآخرين من ناحية اخرى. هي قضايا عامة، وبالتالي شبيهة بقضايا العلم.
وما تهدف اليه الديالكتيكية السقراطية، هو استخراجها عن طريق جهد تأملي، جماعي وودّي، منصب على المفاهيم المقبولة من المجتمع بوجه عام، هذه المفاهيم الجزئية والمتناقضة غالباً فيما بينها، وهكذا فحسب يمكن عن طريق النقد العقلاني للآراء إكتشاف «القوانين غير المكتوبة»، الكلية والملزمة، أي: النظام الالهي129.
وكذلك الامر بالنسبة للمجتمع، حيث يجب إخضاع العدد الغفير لنظام وحيد، مما نجمت عنه «الاوتوبيا» الشهيرة التي بحثت في الجمهورية.. أي ذلك التنظيم الاجتماعي الصارم الذي تتسلسل فيه طبقات ثلاث صعوداً (الصناع والمحاربون والحكام) ويسوده مبدأ جماعي يميل الى إلغاء ايّة نزعة الى الفردية الانانية لدى المشتركين في المجموعة. وهذا نوع من «الطغيان الفلسفي» (بحسب «جانيه» janet و «سيايّ» seailles يهدف الى اقامة انعكاس على الارض للعدالة «الرياضية» التي تسود العالم المثالي، بحيث يتجلى هذا الانعكاس بصورة ولاء شمولي للدولة130.
هذا على المستوى الاجتماعي اما على المستوى الفردي فهو يطبّق ذات الجدلية بالطريقة التالية:
«لما كانت الرّوح مركبة من ثلاثة عناصر (الشهوات الفجّة، والهوى الكريم ـ ولكن العنيف ـ، والعقل) فان الرجل الفاضل يدخل اليها ـ شبيهاً في ذلك بالموسيقى ـ توازناً صحيحاً. وهكذا فان الحوذي (العقل) يكبح جماح «حصان الهوى» الابيض ويستخدمه كمساعد له ضدّ «حصان الرغبات الاسود» وهذا التوفيق صعب يتطلّب توتراً مستمراً ولا يسمح بأيّة تسويات، ويشير افلاطون الى فضيلة التكفير والعقوبة، أما إذا اختلّ التوازن فان اعادة النظام تستوجب الشدة ـ بالنسبة إلينا والى الآخرين ـ كما تستوجب اعادة الصحة المختلّة والبتر131.
نقد التصوّر الافلاطوني:
وهذه النظرية بحاجة الى وقفة ونقد.. فعالم المثل الذي اقترحه على أهل الارض يمثل ـ أولاً: طغياناً فلسفياً في الفكر ويجسّد ـ ثانياً: استبداداً في المجتمع كما انه يعني ـ ثالثاً: صرامة في القانون لا تحتملها حالة الضعف البشرية بالرغم من ان افلاطون انتبه الى هذه الصرامة فحاول التخفيف منها في تشريع القوانين. وهنا تعرف مدى قمية الرحمة الالهية (كسنّة الهية) تعادل الحكم الالهي ـ (القصاص ـ العفو، كمثل) ليكون الاسلام ديناً قابلاً للتطبيق على البشر ويبقى عالم المثل يغني به الفلاسفة وحدهم ـ الذين يقول عنهم البعض ان الفيلسوف منقطع عن الواقع الخارجي، وان الفلسفة هراء في هراء، اما عالم المثل والنظام الفكري القائم عليه، فهو ايغال في المجهول للبحث عن تفسير المعلوم.. ولو إننا اكتفينا بما نعلم عمّا لم نؤت اداةً لمعرفته، لكان افضل، ولعل نظريات شبيهة بعالم المثل الافلاطونية هي التي دفعت البعض الى اتخاذ آراء متطرفة تجاه الفلسفة حيث يقول البعض عنها132.
انها ألاعيب ألفاظ، والألفاظ خالية من المضمون، الفاظ مستغلقة لا معنى لها الا في أحلام اصحابها، الفاظ غير مفهومة لأنها عامّة، رجراجة، مهترئة، لا تدلّ على شيء محدود واضح. كيف لا وهي تبدأ من حيث ينتهي وضوح الشيء، بل حيث لا يكون شيء البتة، ولا يبقى الا اللفظ، يضفي عليه كل صاحب مذهب فلسفي معنى خاصاً ومن هنا الخلط والابهام واللبس تشعب الآراء واختلاف مناحي التفكير، والدوران في حلقة مفرغة لا يعرف أولها من آخرها.
ويقول: إن الفلسفة التي تزعم معرفة حقائق الاشياء، وتطلق الاحكام جزافاً دون ان تلتمس الوسائل الفعّالة الكفيلة بالوصول الى ذلك، هي خادعة مضللة، انها تفرّ من الواقع وتحسب انها بذلك تنتصرعلى الواقع. فما أعجب أمرها133!.
ولكن هذه النظرة السلبية الى الفلسفة إنما يبررها الوله الذي شاع في القرون الغابرة بالفلسفة حتى جعلت حاجزاً دون تقدم العلم والتقنية. وقد ذكرنا ـ في الجزء الثاني من هذا الكتاب ـ إن غرور الفلاسفة وتكلّفهم معرفة الحقائق التي ليست في وسع البشر جرّهم الى أخطاء كبيرة لازالت البشرية تعاني من آثارها.
أما نظرية أفلاطون حول ان الاخلاق مجرّد علم. (وليس اكثر من ذلك) فقد تحدثنا ـ في مناسبة اخرى ـ ان العلم يهذّب النفس ولكن لا يشحذ الارادة التي هي جوهر الاخلاق، هذا ان وسعنا حدود العلم في نظرية افلاطون ليشمل علم القيم، ومعرفة الاهداف التي خلق الانسان لها، وهذا هو مراد افلاطون من العلم. اما العلم بالمعنى الجديد (أي التجربة وما يخصع لها) فانه لا ينفع الاخلاق شيئاً كثيراً، كما تحدثنا عن ذلك آنفاً عند الحديث عن نظريات المدرسة الطبيعية في الاخلاق.
ونظرية الخير عند افلاطون ناقصة، فالخير ليس مجرد انسجام بين نوازع الذات المختلفة، أو بين الفرد والمجتمع (وإن كان ذلك من الخير) ولكنه يشمل أيضاً: الانسجام بين الانسان والطبيعة. وبين الانسان وخالق الطبيعة. على ان المطلوب ليس مجرد انسجام. بل انسجاماً قائماً على معايير عليا، تجمعها عبادة الله والتقرب اليه سبحانه.
يبقى منهج الحوار الذي أعتقد انه يحملنا الى رحاب الحقيقة، فإنه منهج نافع لأنه يستثير العقل، ويبلور الضمير، ولكنه ليس منهجاً كافياً لمعرفة الحقائق، حسبما فصلنا القول في المنطق. لأن هذا منهج واحد هناك مناهج اخرى يجب الاستفادة منها للوصول الى المعرفة.

أبرز الجهود الدولية في مجال سباق وضبط التسلح

كاتب الموضوع الأصلي: أنس الجمعان 0

أبرز الجهود الدولية في مجال سباق وضبط التسلح:
أدت الحرب البارده الى نشوب سباقات ضخمه للتسلح بين المعسكرين من ناحية وبين القوى الداخله في صراعات اقليمية من ناحية اخرى , وقد تمثلت تلك السباقات في زيادة الانفاق العسكري العالمي .
كما الانفاق العسكري للقوتين العظميتين حوالى نصف الانفاق العسكري لكل الدول العالم ,وقد امتد السباق ليشمل الاسلحة التقليدية وأسلحة الدمار الشامل والصواريخ بكافة اشكالها ,وفي هذا الاطار زاد عدد الدول التي تمتلك الاسلحة النووية ليشمل ( الاتحاد السوفييتي وبريطانيا وفرنسا و الصين ) كما طورت تلك الدول القنبلة الهيدروجينية , فقد شمل السباق الدول المستقلة حديثا وشمل بيع القوى الكبرى الاسلحة لتلك الدول كجزء من صراعات القوى الكبرى ,وبالتوازي مع سباقات التسلح بدأت محاولات لضبط ونزع السلاح .
وكان اول المشروعات المقدمة هو المشروع الامريكي المسمى بمشروع باروخ المقدم الى لجنة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة سنة 1946م ,لإنشاء نظام للرقابة على الموارد والتسهيلات التكنولوجية التي تعتمد على الطاقة الذرية , مع انهاء انتاج الاسلحة النووية وتدمير المخزون منها.
وفي 1952م شكلت الامم المتحدة لجنة نزع السلاح لبحث مشكلة الرقابة على التسلح من جميع نواحيها ,على ان تتألف اللجنة من الدول اعضاء مجلس الامن وكندا وبعد ذلك توسع للدول المنحازة وأصبحت 18 دولة ,دون التوصل الى حل .
كانت اول معاهدة لنزع السلاح توقع بين القوتين في عصر الحرب البارده في اتفاقية انتاركتيكا 1959م ونصت المعاهدة على حظر أي انشطة عسكرية في قارة انتاركتيكا وحظر أي تفجيرات نووية او تخزين نفايات مشعه , وحق كل الاطراف في تفتيش منشات الاطراف الاخرى للتأكد من احترام المعاهدة .
مع بداية سنة 1962م جرت محادثات ثلاثية بين ( الاتحاد السوفييتي الولايات المتحدة وبريطانيا ) للتوصل الى اتفاق لحظر التجارب النووية , ونصت المعاهدة على تعهد الاطراف بالامتناع عن القيام بالتجارب للأسلحة النووية في الجو وفيما وراء حدود الجو أو تحت الماء او أي مكان تحت سيادتها او تحت اشرافها .
وفي 1966م اقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة معاهدة الفضاء الخارجي ونصت على عدم الخضوع الفضاء الخارجي للتملك القومي بادعاء السيادة عن طريق الانتفاع او الاستيلاء .
وفي 1967 وقعت معاهدة دول امريكا اللاتينية معاهدة مكسيكو لتحريم التجارب و انتاج وتخزين الاسلحة النووية , وتم توقيع معاهدة جنوب محيط الهادي سنة 1985م لإعلان منطقة جنوب محيط الهادي منزوع السلاح النووي .

السياسة العسكرية

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان البلوي 0

ترتبط السياسة العسكرية (بالإنجليزية: Militarism) بالفكر السياسي والعسكري معاً، ولها ارتباط أيضا بمدى تغير العلاقات الدولية وما ينتج عنها من صراعات على مختلف نطاقات المجتمع الدولي. فمعنى ذلك أن مفهوم السياسة العسكرية مفهوم ثنائي التركيب، ومعاصر التكوين فلو تم البحث في العلوم السياسية لم يستدل على مصطلح يظهر مفهوم السياسة العسكرية مع أنه مفهوم يرتبط أساساً ببعض النظم السياسية الموجودة في المجتمع الدولي المقترنة بالقوة العسكرية. فمن وجهة نظر الدراسة أن العلوم السياسية لم تضع الأسس النظرية لدراسة علم مستقل يطلق عليه علم السياسة العسكرية لان السياسة العسكرية ترتبط بوجود القوة العسكرية، وليس للقوة العسكرية طابع الثبات الذي يتميز به باقي موضوعات علم السياسة كالدستور والحكومة والتنشئة السياسية والمشاركة السياسية، وغيرها من الموضوعات التي يركز عليها علم السياسة ؛ ومعنى ذلك أن القوة العسكرية والعلاقات الدولية لا يتمتعا بطابع الثبات فهم دائما عرضه للتغير المفاجئ تبعاً للتغير الدائم في الوسائل العسكرية والتكتيكية خوفا من الخلل الذي يمكن أن يحدث في العلاقات الدولية بين أعضاء المجتمع الدولي، والذي يؤدي بدوره إلى التوترات والصراعات الدولية. فالسياسة العسكرية ترتبط بالنطاقات الوطنية والإقليمية والعالمية لأن معاييرها تنبع من اندماج الفكر السياسي مع الفكر العسكري، وأيضا نتيجة اندماج الاستراتيجيات السياسية المتخصصة مع الاستراتيجية العسكرية والتي ينتج عنها الاستراتيجية القومية، وذلك من اجل تحديد مسار السياسة الدفاعية للدولة وبالتالي فموضوع السياسة العسكرية يأخذ اهتمام العلوم السياسية والعلوم العسكرية في الوقت الراهن من خلال منظور سياسة الدفاع Defense Policy، وهى السياسة التي تهدف إلى رسم وتطوير كافة الوسائل الكفيلة بتأمين الحفاظ على السيادة الوطنية، ويتم تخطيط سياسة الدفاع وفقا لإرادة الحكام التي تحاول مواجهة كل خطر يهدد الدولة ومصالحها الحيوية، ومن هنا ارتبطت سياسة الدفاع بمفهوم سياسة التسليح التي ترتبط بالخطط التي ترسمها الدولة من خلال تزويد قواتها المسلحة في زمن السلم بأحدث الأسلحة والمعدات وتأمين الحاجات التسليحية لتلك القوات في زمن الحرب بكمية ونوعية تتنإسبان مع التسليح المعادى وتطوره. فكل دولة في المجتمع الدولي لها سياسة عليا تحاول من خلالها تأمين مصالحها القومية، وتحاول تحقيق طموحاتها سواء كانت تلك الطموحات عادلة ومشروعة أم كانت عدوانية وغير مشروعة، ومهما كانت طبيعة السياسة العليا للدولة فإن تطبيقها في عالم تحكمه الصراعات والإرادات المتعاكسة يبقى مرهوناً بمدى قوة الدولة وقدراتها السياسية والاقتصادية والبشرية والعلمية بالإضافة إلى القدرات العسكرية التي تتجسد بامتلاك قوات مسلحة كاملة التجهيز وقادرة على ردع الخصوم والانتصار عليهم، ومن المؤكد أن بناء القوات المسلحة والحفاظ على قوتها هو عمل بالغ التعقيد، ويعتمد على عدة عوامل مادية ومعنوية وبشرية وفنية، وتتم عملية التسليح وفق سياسة متكاملة ترتبط بثلاثة تدابير وهما: “الهدف”، “الخطة”، “الإمكانيات” وتشارك في إعدادها أجهزة عليا بالدولة تضم خبراء من العسكريين والسياسيين والاقتصاديين، ولكل من يستعان بخبراته في شأن تحقيق التدابير السابقة من اجل وضع الخطط التي تتلاءم مع الأوقات الراهنة والمستقبلية مع حصر كافة الإمكانات المتاحة والتي يمكن الحصول عليها من خلال برمجة مراحل زمنية للحصول على الأسلحة واستيعابها ويتركز دور الخبراء العسكريين عند وضع سياسة التسليح حول المسائل الفنية فهم لا يناقشون أهداف تلك السياسة بل يركزون اهتمامهم على امتلاك القوة العسكرية اللازمة لتحقيق تلك الأهداف وتأمين متطلبات بناء التشكيلات المقاتلة ورفع مستوى قدراتها القتالية، وفى الوقت نفسه يقوم الخبراء العسكريون بدراسة الإمكانيات الاقتصادية والبشرية بهدف تطابق الإمكانات المتاحة وتناسبها مع أهداف سياسة التسليح، ومدى سد احتياجات بناء القوات المسلحة. وبالتالي فان دور الخبراء العسكريين وأدوار الخبراء المتخصصين يعتبرا ذات نسق متكامل من حيث رغبة العسكريين في الحصول على أفضل الأسلحة والمعدات في أقصر وقت ممكن، ومن جهة أخرى رغبة الخبراء الآخرين لتحقيق مطالب العسكريين مع الوضع في الاعتبار القدرات المتاحة والانعكاسات المتوقعة. ولذلك فان أدوار الخبراء السياسيون والاقتصاديون تشمل مناقشة أهداف سياسة التسليح أي مناقشة حاجة الدولة لامتلاك قوة مسلحة من حجم معين كما تشمل دراسة إمكانيات تأمين الموارد المالية والتكنولوجية والصناعية والبشرية اللازمة لبناء تلك القوة والانعكاسات السلبية أو الإيجابية الناجمة عن جهود التسليح وتأثيرها على أوضاع الدولة الاقتصادية والمالية والسياسية، وتحديد مدى كفاءة الصناعة الوطنية في الإنتاج الحربي مع الوضع في الاعتبار الظروف السياسية أو المالية التي تمنع الحصول على أفضل الأسلحة من دولة صناعية متقدمة أو عدم قدرة الدولة لاستيعاب الأسلحة المتطورة وصيانتها والحقيقة أن محور السياسة العسكرية التي تنبع منها سياسة الدفاع والتسليح يلاحقها دائماً التعارض الدائم بين ما يسعى إليه العسكريون من أجل تحقيق الفاعلية القصوى للقوات المسلحة، وما يطرحه السياسيون والاقتصاديون والخبراء الآخرين من تعديلات نابعة عن الإمكانات المتوافرة التي يمكن تكريسها للتسليح ؛ ولهذا أصبحت السياسة العسكرية لآي دولة مرتبطة في إعداد خططها بالعديد من الأهداف

الصراع بين الشمال والجنوب

كاتب الموضوع الأصلي: أنس الجمعان 0

الصراع بين الشمال والجنوب :-
يقصد بالشمال الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة وهي الدول الاوربية وأمريكا وكندا , اما الجنوب هي الدول النامية في افريقيا واسيا و امريكا اللاتينية وهي دول العالم الثالث .
انتظمت دول الجنوب في اطار منظمة التعاون لمجموعة 77 ,اما دول الشمال انتظمت في اطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأصبح هدفها تنسيق الدول الاوربية في مجال تقديم المعونة لدول العالم الثالث .
واتسم الصراع بين الشمال والجنوب بطابع الاقتصادي , وتدني المستوي الاقتصادي لدول الجنوب والتبعية الاقتصادية لدول الشمال وتدني التكامل الاقتصادي بينهم .
وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي نجحت دول الشمال في دفع دول الجنوب الى قبول مفهوم الشمال للنظام الاقتصادي العالمي بموجب اتفاقية الجات .

الصراع الافغاني

كاتب الموضوع الأصلي: أنس الجمعان 0

5-الصراع الافغاني :
يرجع الصراع الافغاني الذي قاده محمد داود ضد الملك محمد ظاهر شاه سنة 1973م, ثم مجموعة الانقلابات الذي قادتها عناصر الحركات الشيوعية الأفغانية , والتي أسفرت عن زيادة النفوذ السوفييتي في أفغانستان وظهور مقاومة ذات التوجه الإسلامي , واكتسب الصراع بعدا دوليا عندما قام الاتحاد السوفييتي بالتدخل العسكري سنه 1979م لدعم الحكومة الماركسية الموالية له , فقد ادى التدخل الاتحاد السوفييتي استنفار المقاومة الاسلامية من داخل أفغانستان .
وتدخلت الولايات المتحدة لدعم حركة المقاومة وكذالك فعلت بعض الدول العربية المعادية للاتحاد السوفييتي , وعناصر الحركات الاسلامية في دول الاسلامية متعددة وكان الهدف من الولايات المتحدة استنزاف الاتحاد السوفييتي عسكريا , وهدف حركات المقاومة الاسلامية هو مقاومة التدخل الشيوعي.
أدى الى تزايد خسائر السوفييتية مما ادى الى انسحاب الاتحاد السوفييتي سنة 1988م من افغانستان.
وبعد تحقيق الهدف الامريكي في افغانستان تركت السلاح بين ايدي المقاتلين الافغان وتحول الى صراع داخلي بين الحكومة الافغانية و بين حركات المقاومة .

الصراع العربي – الاسرائيلى

كاتب الموضوع الأصلي: أنس الجمعان 0

الصراع العربي – الاسرائيلى :-
ترجع اصول الصراع العربي الاسرائيلى الى سعى الحركة الصهيونية الى بناء دولة يهودية في فلسطين ونجحت الحركة في حصول على قرار من الجمعية العامة للامم المتحدة 1947م بتقسيم فلسطين الى دولتين عربية و يهودية , ورفضت الدول العربية القرار وطالبت بدولة موحدة في فلسطين .
وفي سنة 1948م تم انشاء دولة اسرائيل , مما ادى الى دخول جيوش بعض الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية الى فلسطين لمنع التقسيم ولكن الدعم القوي لإسرائيل من القوى الكبرى جعل جهود الدول العربية بعهده لم تسفر إلا عن انقاذ اقل من الجزء المخصص للعرب , وتم عقد هدنه في 1949 م أدارت مصر قطاع غزة والأردن الضفة الغربية.
اتفقت اسرائيل وبريطانيا وفرنسا سنه 1956م ومهاجمة مصر وكانت اسرائيل تهدف السيطرة على سيناء والمرور في خليج العقبة الذي كان قد أغلق في وجهها 1951م وكانت بريطانيا وفرنسا تهدف الى السيطرة على قناة السويس لكن هذا العدوان الثلاثي فشل في تحقيق أهدافه ,واضطرت الدول المعتدية الى الانسحاب ,كما انسحبت اسرائيل من سيناء تنفيذا لقرار الامم المتحدة وضغوط الولايات المتحدة كذلك.
وفي 1965م تم انشاء منظمة التحرير الفلسطينية لتنظيم الشعب الفلسطيني , وقد شنت حركات المقاومة الفلسطينية عمليات عسكرية داخل اسرائيل , وتم تحويل نهر الاردن الى اراضيها مكن طرف واحد , مما الى تصعيد الهجمات العسكرية بين العرب وإسرائيل .
وهددت اسرائيل سنه 1967م باحتلال دمشق ردا على العمليات الفدائية وقامت مصر بالتعبئة العسكرية وإغلاق الخليج العقبة امام الملاحة الاسرائيلية , ولكن اسرائيل مدعومة من الولايات المتحدة التي كانت علاقتها مع مصر متوترة قامت بشن هجوم على مصر وسوريا ولاردن واحتلت سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان .
وأصدر مجلس الامن تلك السنة القرار(242) بانسحاب اسرائيل من الاراضي العربية المحتلة ولكنهم اختلفوا على تطبيق القرار ودعت اسرائيل الى مفاوضات عربية اسرائيلية إلا ان الدول العربية ايضا رفضت , وقامت اسرئيل بضم القدس الشرقية وقد شنت مصر حرب استنزاف عليها مستندة على اسلحة سوفييتية في مواجهة الدعم الامريكي لإسرائيل وقفت الحرب بسبب مبادرة من امريكا , وفشلت وساطة امريكا.
وشنت مصر وسوريا حربا على اسرئيل سنة 1973م وساندتها الدول العربية المصدرة للنفط التي هددت بقطع النفط للدول الداعمة لاسرائيل , وأصدر مجلس الامن قرارا وقف اطلاق النار والدعوة لمفاوضات سلام عادل .
وفي 1977م قام الرئيس السادات رئيس مصر بتوقيع اتفاقيات كامب ديفيد برعاية الولايات المتحدة .
وفي 1987م قامت انتفاضة سلمية شعبية فلسطينية ضد الاحتلال الاسرائيلي باسم انتفاضة الحجارة واستمرت حتى 1993م حتى توقيع اعلان اوسلو بين اسرئيل ومنظمة التحرير ونصت على انشاء سلطة فلسطينية في الاراضي الفلسطينية المحتلة وانسحاب اسرائيل من تلك الأراضي ,ولكن اسرئيل تراجعت عن تنفيذ الاعلان وكافة الاتفاقيات .
بعد التعاون مع الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي دعت الولايات المتحدة الى عقد مؤتمر عربي اسرائيلي في مدريد للسلام وقد اسفر المؤتمر عن انشاء مسارين للسلام الاول هو بين اسرئيل وكافة الدول العربية الذي احتلت اسرائيل اراضيها والمسار الثاني متعدد الاطراف يتعلق بالبيئة والأمن الاقليمي والتعاون الاقتصادي والمياه.

الصراع الفيتنامي

كاتب الموضوع الأصلي: أنس الجمعان 0

الصراع الفيتنامي:-
بدأ الصراع في 1959م وانتهى 1975م وكان اطرافه قوات فيتنام الشمالية وجبهة التحرير الوطني الفيتنامي من جانب , والولايات المتحدة وقوات فيتنام الجنوبية على الجانب الاخر.
تدخلت الولايات المتحدة لمنع القوات الشمالية الشيوعية من السيطرة على فيتنام الجنوبية وانتشار الشيوعية وزيادة نفوذ الاتحاد السوفييتي .
ويلاحظ أن الاتحاد السوفييتي والصين لم تتدخلا علنا في الحرب ودعم فيتنام الشمالية ,لأنه الدولتين كانتا تحرص على ارساء قواعد العلاقات الجديدة مع الولايات المتحدة لتحقيق مكاسب عالمية واستمرار سياسة الانفراج بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي ,وفتح جسور علاقات بين الصين والولايات المتحدة .
بعد ذلك سعت الولايات لإنهاء الحرب الفيتنامية وتم توقيع معاهدة باريس في 1973م بين الولايات المتحدة وفيتنام الجنوبية والشمالية التي نصت على وقف اطلاق النار وانسحاب القوات الامريكية من فيتنام الجنوبية وتكوين مجلس للوفاق الوطني في فيتنام الجنوبي لتكوين حكومة جديدة واستمرار المساعدات الاقتصادية والعسكرية لفيتنام الجنوبية ولإفراج عن أسرى فيتنام الشمالي .
ولكن فيتنام الجنوبية لم تحترم معاهدة باريس مما أدى الى شن هجوم على فيتنام الجنوبية ودخلت القوات الشمالية في فيتنام الجنوبية وانتهت الحرب في 1975م.

الصراع الكوري

كاتب الموضوع الأصلي: أنس الجمعان 0

الصراع الكوري:-
في سنة 1948م تم انشاء دولتين منفصلتين في الجنوب والشمال كوريا ,وفي 1950م قامت كوريا الشمالية الشعبية بغزو كوريا الجنوبية بسبب وجود اضطرابات سياسية واجتماعية في كوريا الجنوبية.
وقد تلقت كوريا الشمالية المساعدات من الاتحاد السوفييتي و الصين للمساعدة على غزو كوريا الجنوبية لإضعاف المعسكر الغربي الذي كانت كوريا الجنوبية احد اعمدته.
وفي 1953 م تم توقيع هدنة بين الدولتين وانتهت الحرب بتدمير الكوريتين وتكبدهما مع القوات الدولية خسائر ضخمة , وفي 1991م تم دخول الدولتين في الامم المتحدة كعضوين واتفقتا بعدم الاعتداء.

الصراع الهندي – الباكستاني حول كشمير

كاتب الموضوع الأصلي: أنس الجمعان 0

الصراع الهندي – الباكستاني حول كشمير :-
كانت الهند بعد الحرب العالمية الثانية تتألف من الهند البريطانية و الأمارات المستقلة , والى أن سلمت بريطانيا باستقلال الهند البريطانية ,استمر وضع الخلاف في الامارات المستقلة.
واتفق أن تختار الامارات الانضمام للهند أو لباكستان وقد حسمت الامارات وضعها إلا ثلاث امارات وهي (جوناجاد و حيدراباد و كشمير ) اختارت الولايتان الأوليان الهند عن طريق الاستفتاء أو عن طريق القوة المسلحة اما ولاية كشمير فأصبحت محل خلاف بين الهند وباكستان حتى الان .
وفي سنة 1947م اندلعت ثورة مسلحة في الجزء الاوسط الغربي من ولاية كشمير حتى تمكن الثوار من اقامة حكومة كشمير الحرة وقد أمدت باكستان الثوار بسلاح .
وفي سنة 1948م عرضت الهند النزاع على مجلس الامن , وقد اصدر مجلس الامن أربعة قرارات أهمها هو تشكيل لجنة للوساطة بين الدولتين , وانتهت وساطة الامم المتحدة التي استمرت من 1948م الى 1953م بالفشل بحل النزاع في كشمير.
وفي 1953م بدأت محادثات مباشرة بين رؤساء الوزراء بين الدولتين في دلهي وتم اتفاق على اجراء استفتاء شعبي للتحقق بين رغبات شعب كشمير ولكن سرعان ما انتكست هذه الاتفاقية .
وفي 1964 م قررت الهند ضم كشمير للهند و إغلاق باب المفاوضات مع باكستان,مما ادى الى المواجهة المسلحة الثانية , وفي 1966م انعقد في الاتحاد السوفييتي مباحثات السلام بين الهند وباكستان لانسحاب قوات الدولتين .
وفي 1971 م نشبت حرب هندية باكستانية ثالثة ولم تكن بسبب كشمير ولكنها بدأت بمشكلات داخلية في باكستان , وتحول النزاع الى الهند بسبب وجود فرصة للهند في دخول الحرب لضرب وحدة باكستان , وتم ضرب باكستان واحتلت الهند باكستان الشرقية و أعلنت اقامة دولة بنجلاديش.
وفي سنة 1972م توصل الجانبان الهندي والباكستاني الى اتفاق سيملا الذي نص على على استعادة باكستان لكل الاقاليم الذي فقدتها خلال حرب 1971م باستثناء كشمير وان تعيد باكستان الى الهند الاراضي التي احتلتها , واتفقت الدولتان على الحل المنازعات بشكل ثنائي .
خلال 1972م خمدت قضية كشمير حتى تجددت في 1989م مع انسحاب الاتحاد السوفييتي من افغانستان وصعود المجاهدين الافغان 1988م واندلعت ثورة مسلحة في كشمير ضد الوجود الهندي .

القوات المسلحة التركية

كاتب الموضوع الأصلي: أنس الجمعان 0

القوات المسلحة التركية :
هي القوات العسكرية في جمهورية تركيا, فهي تتألف من الجيش، في البحرية (بما في ذلك الطيران والبحرية مشاة البحرية)، وسلاح الجو. في الدرك وخفر السواحل، وكلاهما له إنفاذ القانون والعسكرية وظائف، كما تعمل مكونات داخلية قوات الامن في وقت السلم، وتخضع إلى وزارة الداخلية. في زمن الحرب، فهي تابعة للجيش والبحرية. اليوم ينظر إلى الجيش التركي نفسه حامي أيديولوجية الكمالية، عقيدة الدولة الرسمية، وخاصة من الجوانب العلمانية الكمالية.
ورئيس من الاركان العامة هو الشاغرة. رئيس هيئة الأركان العامة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. في زمن الحرب، وقال انه يقوم بدور القائد العام بالنيابة عن الرئيس، الذي يمثل القيادة العسكرية العليا للTAF باسم الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا.
قائد القوات المسلحة ووضع السياسات والبرامج المرتبطة بها في التحضير لمكافحة الموظفين، والاستخبارات، والعمليات، والتنظيم والتدريب والخدمات اللوجستية هي مسؤوليات هيئة الأركان العامة. وعلاوة على ذلك، فإن هيئة الأركان العامة بتنسيق العلاقات العسكرية مع TAF من الدول الاعضاء في الناتو والدول الصديقة الأخرى.
بعد أن أصبح عضوا في حلف الناتو في 18 شباط 1952، تركيا بدأ برنامج شامل لتحديث قواتها المسلحة. نحو نهاية 1980s، بدأت عملية إعادة الهيكلة الثانية.
وTAF المشاركة في الاتحاد الأوروبي مجموعات القتال تحت سيطرة المجلس الأوروبي، كجزء من مجموعات القتالية الإيطالية الرومانية التركية، والتي سوف تكون على أهبة الاستعداد للعمل خلال شهر يونيو، ديسمبر 2010.
كما أنه يساهم موظفي العمليات في الفيلق الأوروبي متعددة الجنسيات مبادرة فيلق الجيش في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الاطلسي.

فروع الجيش التركي :
وTAF يتكون من ثلاثة فروع رئيسية. ومن لديه القوة العاملة النشطة حوالي 612900. (مجتمعة قوام أفراد 1041900 حولها بما في ذلك الاحتياطيات والقوات شبه العسكرية).
حاليا، قد يكون ما يصل إلى 36700 تتمركز القوات في قبرص الشمالية.
1- الجيش التركي :
الجيش التركي قد أسسها في بقايا القوات العثمانية الموروثة بعد سقوط الامبراطورية العثمانية في نهاية الحرب العالمية الأولى عندما مصطفى كمال أتاتورك ورفاقه شكلت GNA في أنقرة يوم 23 أبريل، 1920، كاظم Karabekir الخامسة عشرة فيلق وكان السلك الوحيد الذي لديه أي قيمة القتال.
في 8 نوفمبر، 1920، وGNA قررت إنشاء الجيش النظامي (Düzenli أردو) بدلا من القوات غير النظامية (Kuva Milliye يي، يي Kuva Seyyare )وفاز الجيش على الحكومة من GNA حرب الاستقلال التركية في عام 1922.
في عام 2008، كان الجيش التركي نحو 402،000 أفراد العاملين ، وهو ثاني أكبر جيش في حلف شمال الاطلسي (بعد الولايات المتحدة).
اعتبارا من عام 2006، كان الجيش التركي 1300 جندي في شمال العراق، بحسب وثائق نشرت كجزء من تسرب الولايات المتحدة البرقيات الدبلوماسية.
2- الدرك:
قوات الدرك التركية مسؤولة عن الحفاظ على القانون والنظام في المناطق الريفية التي لا تقع ضمن اختصاص قوات الشرطة النظامية. الدرك وحوالي 250،000 أفراد نشطة. فهي مسؤولة لوزارة الداخلية خلال وقت السلم.
يتم تدريب العمليات الخاصة (الدرك أوزيل Harekat) من Gendermarie لمكافحة الشغب، وحرب المدن وحرب مكافحة الارهاب.
تم استخدام نظام حراس القرى في جنوب شرق الأناضول خلال النزاع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني. لا تزال هناك حراس القرى 90000 مجهزة AK-47/74 وRPK / PKM / RPD LMG ولكن الحكومة تخطط للتخلص من النظام.

3- البحرية:
البحرية التركية حوالي 48600 الأفراد النشط وتشريد أسطول مجموع يبدو أن ما يقرب من 259000 طن البحرية التركية لديها لواء مشاة البحرية البرمائية (Amfibi دنيز Piyade Tugayı)، فصائل فدائية عدة واثنين من قوات العمليات الخاصة : ساس وسبت

4- خفر السواحل:
خفر السواحل التركية مسؤولة عن الحفاظ على القانون والنظام في المياه الإقليمية التركية. وتسيطر على حوالي 2200 أفراد نشطة. فهي مسؤولة لوزارة الداخلية خلال وقت السلم.
5- سلاح الجو:
سلاح الجو التركي تدير واحدة من أكبر أساطيل الطائرات المقاتلة من حلف شمال الاطلسي. وتسيطر على حوالي 60100 الأفراد النشطة.
تدعمها طائرات جوية لسلاح الجو التركي للتزود بالوقود، يمكن طائراتها المقاتلة المشاركة في العمليات الدولية والتدريبات في كل قارة كبيرة والعودة إلى القواعد وطنهم. صبيحة كوكجن كان أول طيار أنثى في التاريخ العسكري.
وناراتش Muhabere Kurtarma (MAK)، القوات الخاصة، مسؤولة لسلاح الجو التركي، وتتخصص في عمليات البحث والإنقاذ.

دور الجيش في السياسة التركية:
بعد تأسيس الجمهورية التركية في عام 1923، يحظر مصطفى كمال أتاتورك في أنشطة سياسية من الضباط في الخدمة الفعلية مع قانون العقوبات العسكري المرقمة 1632 والمؤرخة 22 مايو 1930.
ومع ذلك، بعد الانقلابات العسكرية في عام 1960، أنشأت اللجنة الوطنية للوحدة (ملي بيرليك Komitesi) قانون الخدمة الداخلية للقوات المسلحة التركية 4 كانون الثاني 1961 إلى إضفاء الشرعية على تدخلاتها العسكرية في السياسة.
في لاحقة بمنطق الانقلابات ومحاولات الانقلاب الذي وقع، فإنهم أسباب لتبرير نشاطاتهم السياسية، خصوصا مع المادة 35 و 85 من هذا القانون.
وينظر الجيش التركي نفسه حامي الكمالية، والأيديولوجية الرسمية للدولة.
وTAF لا تزال تحتفظ بدرجة كبيرة من التأثير على السياسة التركية وعملية صنع القرار فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بالأمن القومي التركي، وإن كان قد انخفض في العقود الماضية، من خلال مجلس الأمن القومي.
وكان الجيش رقما قياسيا من التدخل في السياسة، وإزالة الحكومات المنتخبة أربع مرات في الماضي.
في الواقع، يفترض أن السلطة لعدة فترات في النصف الأخير من القرن 20.
تنفيذه الانقلابات في عام 1960 (27 مايو انقلاب)، في عام 1971 (انقلاب 12 مارس)، وعام 1980 (انقلاب 12 سبتمبر)
في الآونة الأخيرة، فإنه ناور إزالة رئيس وزراء إسلامية التوجه، ونجم الدين أربكان في عام 1997 (28 فبراير عملية) [3] وكان الجيش نفذ أول حكومة منتخبة ديمقراطيا رئيس الوزراء عدنان مندريس (30).
في 27 نيسان 2007، قبل أنتخابات 2007 4 نوفمبر الرئاسية، وكرد فعل على سياسة عبد الله غول، الذي سجل في الماضي من المشاركة في الحركات السياسية الإسلامية،
وحظرت الأحزاب الإسلامية مثل حزب الرفاه، والجيش أصدر بيانا عن مصالحها. وقال أن الجيش هو الحزب إلى “حجج” في ما يتعلق بالعلمانية، وهذا يتعارض مع الإسلام إلى الطبيعة العلمانية لتركيا، وإرث مصطفى كمال أتاتورك. انتهى بيان للجيش مع تحذير واضح بأن TAF مستعدة للتدخل إذا المساس بالطابع العلماني للدستور التركي، مشيرا إلى أن “القوات المسلحة التركية الحفاظ على تصميمهم السليمة للقيام بواجباتهم النابعة من القوانين لحماية الخصائص ثابت جمهورية تركيا. ولائهم لهذا التحديد هو المطلق.
على عكس التوقعات الخارج، والجماهير التركية لا تعارض بشكل موحد على الانقلابات العسكرية،
وكثير نرحب طرد الحكومات يرون غير دستورية مثل أعضاء العسكرية يجب أن تمتثل أيضا مع التقاليد العلمانية، وفقا للجنة الولايات المتحدة. في تقرير الحرية الدينية الدولية في عام 2008، ووجهت اتهامات لأعضاء الذين أدوا صلاة أو كانت الزوجات اللاتي يرتدين الحجاب ب “عدم الانضباط”.
ومن المفارقات، أن الجيش سواء كانت قوة هامة في تغريب تركيا مستمر ولكن في الوقت نفسه يمثل أيضا عائقا أمام رغبة تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي.
في الوقت نفسه، فإن الجيش تتمتع بدرجة عالية من الشرعية الشعبية، حيث تشير استطلاعات الرأي مستمر مما يدل على أن الجيش هو مؤسسة حكومية إلى أن ثقة الشعب التركي على الأكثر.
ومع ذلك، في معظم الاستطلاعات مركز عسكري موثوق به بوصفه وكان مؤسسة انخفاض كبير—من 90 ٪ في المتوسط في عام 2002 إلى 60 ٪ في عام 2011
وقد اعتقل أكثر من مئة شخص بينهم عدد من الجنرالات، أو شككت منذ يوليو 2008 فيما يتعلق ايرجينيكون، مزعوم السري، والقومية المتطرفة تنظيم مع علاقات مع أعضاء في جيش البلاد وقوات الأمن. المجموعة غير متهمين بالارهاب في تركيا.
في 22 ووجهت اتهامات رسمية فبراير 2010 أكثر من 40 ضابطا اعتقلوا ثم بمحاولة الاطاحة بالحكومة فيما يتعلق بما يسمى مؤامرة “بمطرقة ثقيلة”.
أنها تشمل أربعة أميرالات، جنرال وكولونيل اثنين، بعضهم متقاعد، بما في ذلك قادة سابقين للقوات البحرية والقوات الجوية التركية (ثلاثة أيام في وقت لاحق، تم الإفراج عن قادة سابقين للقوات البحرية والقوات الجوية). جزئيا نتيجة لذلك، ذكرت صحيفة واشنطن بوست في أبريل 2010 أن القوة العسكرية قد انخفض.

دور الجيش في عهد أردوغان:
• كشف رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، للمرة الأولى، خطوات جريئة ينوي اتخاذها لإنهاء دور الجيش في الحياة السياسية، في مقدمها تغيير المادة 35 من قانون الخدمة الداخلية الذي يحدد مهمة الجيش في تركيا ووظيفته، واللتين تشملان التعامل مع التهديدات الداخلية. وهي المادة التي يستند اليها الجيش لتشكيل خلايا ووضع خطط مهمتها مواجهة ما يعتبره تهديداً للنظام الجمهوري العلماني والتركيبة القومية للجمهورية التركية.
بل ان الانقلابات العسكرية المباشرة وغير المباشرة التي شهدتها تركيا، كانت تستند الى هذه المادة التي فشلت كل الحكومات التركية السابقة في الاقتراب منها او المساس بها.
وقال اردوغان، في مقابلة مع القناة الأولى في التلفزيون التركي، إنه لن يسمح بنمو بؤر انقلابية داخل الجيش، مشدداً على انه سيزيل كل ما يوفر له تربة خصبة للنمو، بما في ذلك تعديل المادة 35 من قانون الخدمة الداخلية للجيش وإلغاء دور العسكر في مواجهة التهديدات الداخلية.
ورفض رئيس الوزراء التركي رفض وضع اطار زمني لتنفيذ ذلك، مشيراً الى أهمية توافر توافق سياسي وشعبي لإعادة صوغ تلك المادة، لكنه اعرب عن اعتقاده بان ذلك قد يحدث قبل الانتخابات المقبلة او بعدها، وفي ذلك اشارة الى احتمال ان يستخدم اردوغان هذا الأمر في حملته قبل الانتخابات التشريعية المقررة في شتاء السنة المقبلة.
رغم ذلك، فإنها المرة الأولى التي يعلن فيها رئيس وزراء تركي عزمه على تغيير هذه المادة وإنهاء دور الجيش في ما يسمى بالتهديدات الداخلية،
وهو امر من شأنه اذا ما تحقق ان يحدث تغييراً كبيراً في بنية الجيش التركي ودوره في الحياة السياسية، لأنه سيضع إطاراً قانونياً جديداً لعمل المؤسسة العسكرية، وسيقضي على كثير من اللجان والأقسام داخل المؤسسة العسكرية والتي كانت تتابع الحركة السياسية والاجتماعية في تركيا وتضع تقارير وخططاً لمواجهتها وتصحيح مسارها.
وفي هذا الإطار، اشار اردوغان الى توافق بين حكومته ورئيس الأركان الجنرال ألكر باشبوغ على ضرورة تصفية الانقلابيين وبؤرهم من المؤسسة العسكرية وتصحيح دور الجيش في تركيا.
ولعل هذا التوافق هو ما شجع رئيس الوزراء على اعلان خطته المتعلقة بمستقبل العسكر.
وأعلن اردوغان رفضه لبعض تصرفات المؤسسة العسكرية، ومنها منع زوجته من دخول المستشفى العسكري لعيادة زوجة احد العسكريين، بسبب ارتدائها الحجاب، كما انتقد القضاء والمحكمة الدستورية العليا، معتبراً أن الحياة السياسية في تركيا تخضع لوصاية القضاء. وانتقد ايضاً تصريحات لبعض المسؤولين تشير الى احتمال قيام مدعي عام المحكمة الدستورية بجمع أدلة جديدة، من اجل رفع دعوى حظر جديدة ضد «حزب العدالة والتنمية الحاكم».
في المقابل، اكد اردوغان ان غالبية الشعب التركي تؤيد وضع دستور جديد للبلاد بدل الدستور الحالي الذي وضعه الانقلابيون العام 1982، لكنه اشار الى ان وضع دستور جديد يتطلب توافق كل الأحزاب في البرلمان، وهو ما ليس متوفراً حالياً، وأشار الى امكان اجراء تعديلات جزئية في الدستور من اجل تعزيز الديمقراطية في تركيا.