أ.د. أحمد محمد وهبان

الاعتراض على الاحكام

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله الدوسري 8

من محكمة الجنايات
تنص الفقرة الأولى من المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 2003 على أنه ” إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يحدد رئيس محكمة الإستئناف اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، و يعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة ، و للمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى ، و لا يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة ….. ” .

و مفاد ذلك النص أن الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات يسقط و يعاد نظر الدعوى من جديد ، و ذلك بشروط معينة ، توجز في حضور أو القبض على المتهم الغائب ، و حضورذلك المتهم جلسات المحاكمة المعادة ، إلا أن نظام السقوط لا يسري على جميع الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات ، و إنما يقتصر السقوط على الأحكام الصادرة في الجنايات فقط دون الجنح و المخالفات ، فالمادة المشارإليها سلفاً وردت تحت الفصل الثالث المعنون ( في الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين ) ، و إذا كان الأمر كذلك فما هو الوضع بالنسبة للأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في الجنح المقدمة إليها ؟

يحكم المسألة الراهنة المادة الرقيمة 397 من قانون الإجراءات الجنائية ، و التي تنص على أنه :
” إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ، و يكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة “.

و إذن فالجنحة المطروحة على محكمة الجنايات ، لا يسقط الحكم الغيابي الصادر فيها بالقبض على المتهم أو حضوره و تعاد المحاكمة من جديد اثر ذلك كما هو الحال في الحكم الغيابي الصادرفي جناية ، و إنما تسري في صددها أحكام المعارضة في الحكم الغيابي الصادرفي جنحة ، فيكون للمتهم المحكوم عليه غيابياً أن يعارض في الحكم ، و يغير ذلك لا يسقط الحكم ، بل يصبح قابلاً لأن يصير نهائياً بعدم المعارضة فيه و بعدم استئنافه ( في هذا المعنى : دكتور/ رمسيس بهنام – المحاكمة و الطعن في الأحكام – طبعة 1993 – ص 35 ).

و الجدير بالذكرأن العبرة في هذا المقام بالوصف الذي ترفع به الدعوى إلى محكمة الجنايات ، بحيث إذا قدمت الدعوى بوصف كونها جناية ، فيسري حينئذ نص المادة 395 و يخضع الحكم الصادرفيها غيابياً لنظام السقوط ، أما إذا قدمت الدعوى بوصفها جنحة فلا يسري عليها نظام السقوط ، و إنما يخضع الحكم الصادر فيها غيابياً لنظام المعارضة كطريق من طرق الطعن في الأحكام ، و على ذلك ، فإذا كانت الدعوى مرفوعة بوصف الجناية و تبين للمحكمة أن الوصف الصحيح للواقعة هو جنحة طبقت القواعد الخاصة بالجنايات ، و يسري على الحكم الصادرغيابياً حينئذ نظام السقوط ، و إذا رفعت الدعوى إلى محكمة الجنايات بوصفها جنحة و تبين للمحكمة أن الوصف الصحيح للواقعة هو جناية طبقت القواعد الخاصة بالجنح ، و كان الحكم الصادر منها غيابياً قابلاً للمعارضة فيه .

فقد قضت محكمة النقض بأن :
” إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً بإدانة المطعون ضده عن التهمة الأولى بوصف أنها جنحة شروع في سرقة ، إلا أنه لا يعتبر حكماً غيابياً صادراً من محكمة الجنايات في جنحة و قابلاً للمعارضة ، إذ العبرة في مثل تلك الحالة بالوصف الذي رفعت به الدعوى ، فإذا رفعت بوصفها جناية فيسري في حقها حكم المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية “.
( نقض في 12/4/1984 احكام النقض س35 ق91 ص414 – مشار إليه بمؤلف الدكتور/ حسن صادق المرصفاوي – المرصفاوي في قانون الإجراءات الجنائية في مائة عام – 1997 – ص 1476 )

كما قضت بأن :
” مناط التفرقة بين نص المادتين 395 ، 397 من قانون الإجراءات الجنائية هو الوصف الذي ترفع به الدعوى ، فإذا رفعت بوصفها جناية سرى في حقها المادة 395 من القانون المذكور و يبطل حتماً الحكم الصادر فيها في غيبة المتهم …….و من الخطأ قياس سقوط الأحكام الغيابية في مواد الجنايات على حالة المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح و التي يسري في حقها نص المادة 397 من قانون الإجراءات الجنائية و يكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة “.
( نقض في 12/5/1959 المكتب الفني س10 ص531 – مشارإليه بمؤلف الدكتور/ عبدالحكم فودة – محكمة الجنايات – 1992 – ص 481 ، 482 )

المنظــــار الواقعــي وإعــادة صياغــة مفهــوم الأمــن

كاتب الموضوع الأصلي: فهد الدوسري 5

I. الواقعية والأسس المعرفية لنظرية حل المشكلة

من المؤكد أن المقاربة الواقعية قد سيطرت بشكل أو بآخر على كل من الفكر الأكاديمي للعلاقات الدولية وعلى تصورات صانعي السياسة، على الأقل في مرحلة ما. فقد اعتبرت النظرية السائدة في حقل العلاقات الدولية، لمنحها أقوى تفسير لحالة الحرب التي مثلت الظرف الحتمي والدائم للحياة الدولية.كما أن من أكبر العوامل الداعمة لهيمنة النظرية الواقعية هو أنها تصور العالم الذي نفهمه بالفطرة.
1. المسلمات الرئيسة للواقعية: من الواقعية التقليدية إلى الواقعية الأساسية
تاريخيا، تم النظر إلى الواقعية على أنها الطريقة التي يتم وفقها النظر إلى العلاقات الدولية كعلاقات قوة؛ فقد بلغت الواقعية أوج جاذبيتها كنظرية أو كمجموعة مقترحات حول الفرد والدولة والنظام الدولي فيما بعد عام 1940،أي تقريبا مع نشر” هانز مورجنتو”Hans Morgenthau كتابه الموسوم بـPower Among Nations لإيضاح نظريته للعلاقات الدولية، التي صاغها لشرح الماضي والأحداث الراهنة في عصره واقتراح الاتجاه المحتمل وشكل العلاقات المستقبلية .فبحسب “جيمس روزنو” James N. Rosenau و”ماري ديرفي” Mary Durfee تأمل الواقعية

“[…]شرح لماذا تعدل الدول سلوكياتها؟ وبما أن الدول تنخرط في عدد من السلوكيات بانتظام ،فعلى أي شيء يستند هذا الانتظام؟ماهي حسابات الحرب والسلام؟ لماذا تبقـى دول وتزول أخـرى؟

هذه هي الأسئلة المركزية للنظـرية الواقعيـة.”

ويتفق دارسوا العلاقات الدولية اجمالا على أن الواقعية لا تقدم نظرية معيارية لأنها تهتم بما هو كائن في مجال العلاقات الدولية. فوصفها بأنها:

“في جوهرها محافظة وتهتم بدراسة الواقع وحذرة وتشك في المبادىء المثالية وتهتم بدروس التاريخ وغالبا ما تنظر إلى السياسة الدولية بتشاؤم وليس بتفاؤل لا يدل على فشلها بقدر ما هو تقرير لحالتها.”
ويمكن تحديد الافتراضات الأساسية للمدرسة الواقعية في النقاط التالية:

•الدولة هي الفاعل الرئيس والأهم في العلاقات الدولية؛ فهي الوحدة الأساسية للتحليل. ودراسة العلاقات الدولية هي دراسة العلاقات بين هذه الوحدات؛
•الدولة كفاعل دولي وحدة واحدة لا تتجزأ؛ فهم ينظرون إليها كفاعل وحدوي Unitary Actor لها سياسة واحدة في أي زمان وفي أي مسألة كانت؛
•الدولة فاعل راشد بالأساس؛ أي أن الدول فواعل عقلانيون يسعون لتعظيم الفوائد وتقليص التكاليف المتلازمة مع سعيها لتحقيق أهدافها؛
•ضمن سلم ترتيب المسائل الدولية، يحتل الأمن الوطني قمة أولويات القضايا الدولية. فالواقعيون عادة ما ينظرون إلى القضايا العسكرية والأمنية والاستراتيجية باعتبارها قضايا السياسة العليا Hight Politics في حين يصنفون القضايا الاقتصادية والاجتماعية ضمن مسائل السياسة الدنيا Low Politics نظرا لأهميتها الثانوية.
ومن المهم أن نشير إلى أنه ليس هناك إجماع في الأدبيات الواقعية عما إذا كان في وسعنا الحديث عن نظرية واحدة متماسكة للواقعية،إلا أن الواقعيين جميعهم يتفقون على منطلق مشترك، وهو أن مجال السلوك بين الدول كاف بحد ذاته من أجل وضع تفسير له.
غير أن “تيموثي دن” Timothy Dunne قام بمحاولة لصياغة قالب جوهري مشترك من الأسس التي يقرها جميع الواقعيين كواقعية مركبة، أو ما أسماها “الواقعية الأساسية” The Essential Realism والتي تشكل بـ”سيناتها الثلاث”Three Ss [الدولاتية/Statism ،البقاء/Survival ،العون الذاتي/Self help] زوايا المثلث الواقعي؛

فالدولاتية هي صلب النظرية الواقعية. واعتبارها للدولة الفاعل الرئيس، ومذهب نظام الدول هو المصطلح الذي يطلق على فكرة الدولة كممثل شرعي للإرادة الجماعية للشعب ينطوي على زعمين: ألهما أن الدولة بالنسبة إلى المنظر هي العنصر الفاعل الأبرز، وأن العناصر الفاعلة الأخرى في السياسة العالمية ذات أهمية أقل. وثانيهما أن “سيادة” الدولة تشير إلى وجود مجتمع سياسي مستقل يتمتع بالسلطة القانونية فوق أراضيه. كما أن الأولوية القصوى لزعماء الدولة هي ضمان بقاء دولتهم. فالاهتمام الأقصى للدول ينحصر في الأمن. فبعد دافع البقاء كما يرى”والتز” Waltz قد تتنوع أهداف الدول بأشكال لا نهاية لها.

بالإضافة إلى أن العون الذاتي أو الاعتماد على النفس هو مبدأ العمل ضمن ظروف نظام فوضوي، أين يتحقق التعايش من خلال الحفاظ على توازن القوى.

2. البناء النظري لنظرية حل المشكلة:

1.2.الأبستيمولوجيا الوضعية:
إن المقاربة الواقعية تندرج ضمن النوع الأول في تصنيف “كوكس”Cox .وعليه فمنظرو هذه المقاربة يأخذون العالم كما هو موجود “حقيقة”؛ فكما أوضح “هانز مورجانتو”Hans Morgenthau فإن

“الواقعية هي نظرية تحاول فهم السياسة الدولية كما هي موجودة فعلا it actually is ،والنظر إليها في طبيعتها الأصيلة أو الجوهرية “.

وعليه فالمبدأ الأول الذي يقرره “مورجانتو”Morgenthau هو أن السياسة محكومة بقواعد موضوعية تجد أصولها في الطبيعة الإنسانية ذاتها.

وفق هذا التصور، لا تستفهم نظرية حل المشكلة حول “الوحدات الأنطولوجية”[كالدولة والنظام الدولي الفوضوي وغيرها]،لأن كلا منها حقيقة طبيعية وثابتة و”لا تاريخية” Ahistorique ومُشاهَدة امبريقيا. ويكون هذا الإستفهام غير ذي معنى، لأن هذه الوحدات تندرج ضمن الإبستيمولوجيا الوضعية المستمدة من العلوم الطبيعية

“[…] التي تشدد على العلم والمنهج العلمي بصفتهما مصدر المعرفة الوحيد، كما أنها تميز تمييزا قاطعا بين عالم الحقائق والقيم[…].ويرى مؤيدوا هذه الحركة الفلسفية أن للمعرفة مصدرين لا غير: العقلانية المنطقية والإختبار التجريبي؛ فيثبت تصريح معين جدواه إذا تبرهنت صحته وخطأه لا غير على الأقل في المبدأ أو من خلال الاختبار.”

وفقا لوجهة النظر تلك، يكون “المُنَظِّرُ” ملاحِظًا خارجيا يبحث عن شرح للظواهر وكشف الأنماط المنتظمة في السلوك الإنساني. وبذلك يحاول الواقعيون رفع مستوى تحليل الظواهر في العلاقات الدولية إلى مصاف الظواهر الطبيعية، أين يفسَّر العالَم الاجتماعي كما يفسِّر عالِمُ الطبيعة العالَم الفيزيائي. وبهذا المعنى تكون الواقعية جزءا من “النظريات التفسيرية”les Théories Explicatives

“التي تنظر إلى العالم بوصفه شيئا خارجا عن نظرياتنا عنه[…]و أن النظريات التي نستعملها لتحليله هي مجرد نظريات تصف الحوادث بدلا من أن تبني تلك الحقيقة.”

على غرار الأدبيات الفكرية التفسيرية في علوم الطبيعة، ينشغل الواقعيون بتتبع “التراكم المعرفي” الذي يمكِّن من “استنباط” قوانين علمية وعامة ولا تاريخية تشرح العلاقات الدولية. ولبلوغ هذا التراكم المعرفي على دراسات العلاقات الدولية والأمن التقيد بمبادئ البحث العلمي التي هي بحسب “ستيفن والت”Stephen M. Walt
“الاستخدام الدقيق للمصطلحات والمقاييس الصحيحة للمفاهيم النقدية و التوثيق العام للإدعاءات النظرية والإمبريقية.”

إن اهتمام المنظرين العقلانيين بالتتبع المستمر للتراكم المعرفي جد هام. لأن نظرة العلاقة بين التاريخ والمعرفة – بحسب المناهج التاريخية/الإستقرائية والتاريخية/الاستنباطية – جد قوية.كما أن من يستند إلى هذه “المعرفة المتراكمة” يعتبر نظرته تمثل أوج “لمسار العلمي الخطي”processus scientifique linéaire .

على اعتبار أن لهم السلطة في حقل العلاقات الدولية، يدعي منظروا المنظار العقلاني الحق في الحكم على مختلف الإفتراضات النظرية البديلة. وهم يبررون وضعهم السلطوي هذا بدعوى أن تحليلهم للعلاقات الدولية، قد أُسِّس على المبادئ الآكدة والصحيحة في حقل العلوم الطبيعية التي تعرض الواقع وتشرحه بـ “موضوعية”. على عكس المقاربات البديلة التي-برأيهم- ليست إلا صدى لتقلبات الرأي العام والتصورات الذاتية. ويجد هذا الإدعاء جذوره في القدرة على تقديم الواقع بموضوعية كما أوضح ذلك كل من “ميكائيل ويليامز”Michael C. Williamsو “كايث كروز”Keith Krause

“فالواقعية الجديدة أو الليبرالية الجديدة لا تحصر ببساطة معرفتها بطبيعة العلاقات الدولية، بل تتعداه إلى ادعاء المعرفة. بالتحديد: الإدعاء العلمي بمعرفة حقيقة العلاقات الدولية بموضوعية.”

وعليه، فهم لا يبحثون فهم وتغيير الوحدات الأنطولوجية للواقعية، لأنها طبيعية وثابتة ولا تاريخية، بل يعملون على إيجاد قوانين عامة (علمية) تُمكِّن من حل الإضطرابات والنزاعات، لأجل ضمان وحفظ إستقرار النظام الدولي. فمفاهيم الإستقرار stabilité وبقاء الدولة la survie étatique توجد في مركز أجندة بحث منظري الواقعية، وفي مركز اهتمامات “الدولة العقلانية” لأن الدول توجد في نظام فوضوي بطبيعته.

2.2. الأنطولوجيا المادية:
إن عالم الميتامنظار العقلاني هو عالم محسوس ومادي. بمعنى أن الواقع أو الحقيقةréalité مكونة من أجسام ملموسة وواضحة ومدركة بالحواس؛ فالوحدات الأنطولوجية في الميتامنظار العقلاني كالدولة والنظام الدولي يتم تصورها وإدراكها على أنها أشياء مستقلة، لها ديناميكيتها الخاصة وتتطور تحت تأثير الفواعل الإنسانية. وبهذا المعنى فأنطولوجيا الواقعية مادية.

كما أن تَمَثُّلَ “فوضوية النظام الدولي” قد أوجد نوعا من الفصل الجذري بين الدول. وبهذا يكون النظام الدولي أشبه بـ “لعبـة البلياردو” أين تكون الكرات (الدول) مستقلة الواحدة عن الأخرى، وتتصادم في فضاء محدود. وعليه، فالدولة العقلانية والمستقلة تشكل الوحدة الأنطولوجية المركزية داخل الميتامنظار العقلاني.

بوصفها الفاعل الرئيسي في العلاقات الدولية، فإن سعي الدولة للحفاظ على بقائها في بيئة عدائية لا يتأتى إلا بحيازة القوة التي هي الهدف المناسب والعقلاني والحتمي للسياسة الخارجية. كما أن استعمال صيغة الجمع للدولة [states] أي إضافة باللغة الانجليزية ،لا يفيد الجمع فحسب، بل ينطوي على عبور حد مفاهيمي. فالدول غير مسؤولة إزاء سلطة أعلى، ولذا فإن عليها أن تعتمد على نفسها Self Help بغية حماية مصالحها وتأمين استمرار بقائها.

” فالواقعية عالم تكون فيه السياسـة الدولية دائمة الاتصاف بالصـراع الفعلي أو المحتمـل بين الدول[…] ولا شيء غير الاستخدام البـارع للقوة أو التهديد باستخدامها، يتيح للدولة فرصة النجاة. ويبقى استقرار النظام رهنًا باستمرار نجاح السَّاسة في التوفيق بين مصالحهم، كما في حالة التوازن الناجح للقوة.”

كما تعمد الواقعية إلى تجزئة وفصل مختلف الفضاءات المكونة للدولة عن بعضها البعض. والفصل الأكثر أهمية هو الذي أُنشأ بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية؛ فالفضاء الداخلي يضم الحالة المدنية، أين يخضع الأفراد ل”امبراطورية القانون” بينما يشكل الفضاء الخارجي “حالة الطبيعة”[أو الفوضى] بين الدول، أين تكون الحروب محتملة.

3.2. اللاتاريخية: L’Ahistorique

يستخدم مصطلح “اللاتاريخية” Ahistorique في النظرية الواقعية للدلالة على ميل المنظرين الواقعيين ونزوعهم إلى بناء قوانين صحيحة وعامة، صالحة لأن تطبق على مر الزمان والمكان؛ أي غير خاضعة للتاريخ.

فدراسة الواقعيين للعلاقات الدولية تتم داخل إطار مرجعي محدد بدقة في الزمان والمكان. وبالتالي فهم يستخدمون المنهج التاريخي الاستقرائي- النظر في أحداث النظام الدولي لفترات معتبرة-لاستخلاص فروض عامة أو “مفاهيم فوق تاريخية”Des concepts supra historique ومحاولة برهنة صلاحيتها باستخدام المنهج التاريخي- الاستنباطي. أي مقابلة تلك المفاهيم بالوقائع التاريخية المعاصرة.
من منطلق هذه القوانين التي عادة ما يتم وصفها بالعامة واللاتاريخية، يؤكد الواقعيون على أن العالم يمكن شرحه بطريقة دورية cyclique.كما يؤكدون على أن المستقبل لن يكون مختلفا عن الماضي، وأن النظام الدولي كان وسيبقى دائما فوضويا؛

“[فـ]الدول تتنافس لأجل الرفاه و الأمن، والمنافسة كثيرا ما تقود إلى الصراع،فلماذا إذًا يجب أن يكون المستقبل مختلفا عن الماضي.”

لكن هذا الميل إلى استنباط هكذا قوانين يغفل جانبا مهما من الديناميكية المعقدة للتاريخ.

3. التحول البنيوي في نظرية العلاقات الدولية: الواقعية الجديدة وفوضوية النظام الدولي.

مع ازدياد مستوى التبعية المتبادلة المؤسسية والاقتصادية بين الدول، كان لزاما على الواقعية أن تجنح للتعديل. ويعد مؤلف “كينيث والتز”Kenneth Waltz الموسوم بـTheory of international politics [يرمز له اختصارا بـ:TIP]المحاولة النظرية الأوسع نطاقا لإعادة توطيد المنطلقات المركزية للواقعية. فالعوائق البنيوية للنظام العالمي نفسه هي التي تفسر إلى حد بعيد سلوك الدول وتفرض النتائج. وتجادل الواقعية البنيوية بأن التغيرات في سلوك الطرف الفاعل تفسر من منطلق النظام ذاته، وليس من منطلق الاختلاف في الصفات التي يمكن للفاعلين إظهارها.
3-1. مسلمات الواقعية البنيوية وتطبيقاتها التنظيـرية:

لقد أضافت نظرية “والتز”Waltz عن السياسة الدولية بعدا هاما في التحليل الواقعي. وذلك بتركيزها على الدور الحاسم لطبيعة النظام الدولي كـ”بنية مستقلة”عن البنى المركبة له في تفسير العلاقات الدولية. أي أن لهذا النظام برأي “والتز”Waltz وجود في حد ذاته.

“[…]فوحدها المقاربة التي تعزل النظام عن وحداته المكونة له الكفيلة بمنحنا نظرية للسياسة الدولية تسمح بإرساء قواعد هذا الحقل المتميز.”

كما أن وضع الدولة و تموقعها في بيئة السياسة الدولية، أهم في تفسير سلوكياتها الخارجية من ميزاتها الداخلية وتفاعلاتها مع بقية الدول الأخرى. بالإضافة إلى سماحه بتحديد الفرص المتاحة كما الضغوط والقيود والتأثيرات التي تمارس على الدول وتتحكم في تصرفاتهم. وعليه فـ”والتز”Waltz يتَّهم نظريات العلاقات الدولية التي تركز على مستويَيْ التحليل الفردي والوطني بتقديمهما تفسيرات اختزالية Reductionist كما

“يشبه النظام الدولي بالسوق، ويميز بين التغير داخل بنية النظام الدولي[أي تغير وحداته] وتغير بنية النظام الدولي ذاتها. فتغير هذه البنية هو تغير في عدد القوى الكبرى أو في قدراتها. وهكذا فإنه قبل انهيار الاتحاد السوفيتي لم تتغير بنية النظام الدولي إلا مرة واحدة خلال أربعة قرون. وذلك عندما تحول من تعدد الأقطاب إلى القطبية الثنائية بعد الحرب العالمية الثانية. ويرى والتز أن هذا التحول أثر إيجابيا في الاستقرار والسلم الدوليين، لأن نظام القطبية الثنائية يقود إليهما أكثر من نظام تعدد الأقطاب.”

وتعتبر الطبيعة الفوضوية للنظام الدولي المتغير الأكثر أهمية في تفسير الظواهر الدولية، بالإضافة إلى مفهومي “توزيع القوة”و “الاختلاف الوظيفي”.

“ولا يقصد أتباع نظرية الواقعية الجديدة بذلك القول: أنه نظام مشوش بالضرورة. بل إن الفوضى تعني أنه لا توجد هناك سلطة مركزية قادرة على ضبط سلوك الدولة.”

وهي كما يصفها “روجي”Ruggie “البنية العميقة” للنظام الدولي. وعليه فالواقعية الجديدة تؤكد على بنية النظام، وأن الفوضى هي من المكونات الأساسية للنظام الدولي. وبهذا فالحروب تندلع نتيجة هذا النظام وليس نتيجة الشر في الطبيعة الإنسانية. غير أن هذا التصور لا يتفق ورؤية”هيدلي بول”Hedly Bull للنظام الدولي. فهذا الأخير

“لا يمكن ببساطة أن ندرسه حصرا في نطاق مادي على أنه بنية فوضوية لا مركزية تتنوع فيها وحدات غير متميزة وظيفيا وفق مبدأ توزيع القوة حصرا ودون سواه. ويرتبط [بـ]هذا النظام ارتباطا وثيقا ومركزيا، تركيب نشأ تاريخيا ولا يزال يتطور من أفكار التفاهم والأحكام والمعايير والتطلعات المتبادلة.”

3-2.فوضوية النظـام الدولي: رؤية نقدية.

إن الأساس النظري الذي تقوم عليه الرؤية الواقعية للنظام الدولي هو الطبيعة الفوضوية لهذا الأخير. كما أن المنطق العام في الأدبيات العقلانية للعلاقات الدولية قد شُيِّد على أساس هذا الافتراض القاعدي الذي تمَّ أخذه كحقيقة مطلقة. والذي يجد أصوله في تحليلات كل من هوبز و روسو ونيتشة وماكيافيلي، الذين حاولوا بنظرة فلسفية تحديد الطبيعة الأساسية للإنسانية.

فطبقا لهوبز، الإنسان شرير وأناني بطبعه. وعليه يعيش الأفراد فيما أسماه “حالة الطبيعة”، حيث لايوجد قانون ولا يتوافر حكم أخلاقي أو سياسي. وبالتالي فالأفراد يتصارعون دائما وأبدا لأجل البقاء. هذا الخوف من العنف والموت سيدفع بالأفراد العقلانيين إلى تفضيل العيش في ظل قوة عليا مطلقة، بدلا من العيش في عالم تعمه الفوضى، وهو ما أطلق عليه “الليفياثان”Léviathan

كما أن نظرة “هانز مورجانتو”Hans Morgenthau للسياسة الدولية على أنها “الصراع الطبيعي لأجل القوة” تعود إلى تأثره بفلسفة “نيتشه” حول طبيعة الإنسان الشغوف بالقوة وحب السيطرةAnimus Dominando
إن غياب الليفياثان على الصعيد الدولي سيجعل- بحسب الواقعيين- حالة الطبيعة تسود، أين يصبح البقاء معتمدا على حجم القوة التي تسنده .فقد كتب “والتز” Waltz يقول:

“إن بعض الدول يمكن أن تستخدم القوة مع الوقت، وعلى جميع الدول أن تستعد لفعل ذلك أيضا أو ستعيش تحت رحمة القوة العسكرية لجيرانها. إن دولة الطبيعـة هي دولة الحـرب.”

هذه الإرادة اللازمة لكل دولة بأن تصبح قوية لحماية بقائها، قد أوجدت حتما – بهذا المنطق- تصعيدا مستمرا في تملك القوة. وهو ما يعرفه الواقعيون بـ “المأزق الأمني”Security Dilemma.

من منطلق هذه الافتراضات الفلسفية الأساسية التي أُسِّست لا سيما من طرف هوبز، شيّد المنظرون العقلانيون بدورهم الإطار النظري الواقعي. لكن هوبز أو روسو مثلا لم ينقلوا حدثا تمت رؤيته، بل جاءت أعمالهم عن الليفياثان والعقد الاجتماعي كثمرة لتفسيرات و تمثُّلات نظرية. وحتى “ثوسيديدس” Thucydides في كتابه The History of Peloponisian War يقر بأن الأحداث والمحاورات التي يعرضها ما هي إلا إعادة بناء فكري تم من قبله.

وبهذا يكون منظروا الميتامنظار العقلاني قد وقعوا ضحية “انزلاق فكري” ؛فحالة الطبيعة الهوبزية ليست نتاج “أنثربولوجيا تاريخية امبريقية”،بل لا تعدو كونها محاولة فلسفية في التفكير السياسي. ويؤكد “ميكائيل ويليامز”Michael C. Williams بأن التفسيرات التقليدية لتحليلات هوبز وروسو- والمؤسِّسة حسبه للمنطق الواقعي والليبرالي- تستند إلى سوء فهم للسياقاتcontextes المكوّنة لكل تحليل وللتحليل في حد ذاته. وهذا راجع إلى سلسلة من الأخطاء المفاهيمية والمنهجية والفلسفية.

إن العقد الاجتماعي ليس حدثا بعينه. إنه محاولة تأملية لفهم ظهور الدولة. وهو ناجم عن “المعرفة العقلانية”،بيد أن منظري الميتامنظار العقلاني يجنحون إلى اعتباره تفسيرا امبريقيا لظاهرة نشوء الدولة. وعليه فمن الخطأ الجسيم اعتبار محاولة تفسيريـة فلسفية كحقيقـة امبريقيـة ثابتة ومُشاهَدة وغير قابلة للمسـاءلة. كما أن سحب الليفياثان على المستوى الدولي[الليفياثـان الدولي]غيـر ذي معـنى، لأن حالة الطبيعة الموجودة بين الأفراد لا يمكن أن تكـون مماثـلة للحالة الموجودة بين الدول. فإذا كانت كذلك، كيف نستطيـع شرح تكوين الدولة؟ بعبارة أخرى: كيف يستطيع الأفراد السمـو عن عدم الثقة والحسابات العقـلانية للمصلحة الخاصة للانضمام إلى هذا العقد. وإذا كانت الفرضية العقلانيـة وهـي أن النظام الدولي يتطابق وحالة الطبيعة الهوبزيـة ولا يستطيع السمو عن عدم الثقـة والمصالح الأنانية، فتكوين الدولة الهوبزيـة بحد ذاتهـا تكون منطقيا مستحيلـة.

وبما أن الدولة توجد في نظام من المساعدة الذاتية، وتسعى إلى “النفعية العقلانية القصوى” ،فكيف يمكن لدولة أن تثق بأخرى؟ وأي دولة يمكن أن تكون مستعدة للتعاقد أولا ؟وبالتالي يصبح الليفياثان الدولي مستحيل التحقق.

كما أن أنصار علم الاجتماع التاريخي- الذين يهتمون بكيفية كون الهياكل التي نعتبرها شيئا مسلما به بوصفها “طبيعية”، هي منتجات مجموعة من العمليات الاجتماعية المعقدة-يرفضون الرؤية البسيطة لـ “الدولة” كما يفهمها الواقعيون،

“[…]ويقوضون من حيث الأساس الفكرة القائلة: إن الدولـة هي الدولة، فالدول تختلف وليست متماثلة وظيفيا كما تصورهـا الواقعية الجديدة. ثم إن علماء الاجتماع التاريخي يبينون أنه لا يمكن أن يوجد تفريق بين المجتمعات المحلية والدوليـة، فهـي مترابطـة لا محالة. ولذا فمن غير الدقيق الإدعاء كما تفعل الواقعية الجديدة بأنه يمكن فصل بعضها عن بعض. فلا يوجد مايسمى ‘النظام الدولي’ المتكامل ذاتيا، والقادر بالتالي على ممارسة تأثير حاسم في سلوك الدول.”

ومع هذا تبقى الواقعية كمقاربة نظرية للسياسة الدولية لها تاريخها الطويل والمتميز بعرضها التفسيري المنسجم. كما أن اعتمادها “قاعدة الشح” يمثل أعظم إنجازاتها وإن كان لا يضمن تفسيرا لكل الظواهر في السياسة الدولية. غير أن بساطتها ونفعيتها جعلت الكثير من صناع السياسة والمنظرين على حد سواء يثنون عليها.

القانون البحري

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله الدوسري 8

تعريف القانون البحري :
ـ القانون البحري بمعناه الواسع يشمل وفقا للتقسيم التقليدي لفروع القانون : القانون العام البحري والقانون الخاص البحري .
ـ القانون العام البحري يشمل القانون الدولي البحري والقانون الإداري البحري والقانون الجنائي البحري.
ـ القانون الخاص البحري وهو القانون الذي ينظم الاستغلال البحري وما يترتب عليه من علاقات مباشرة بين مباشري هذا الاستغلال البحري والمنتفعين به ويطلق عليه عادة القانون التجاري البحري .
ـ يعتبر الاستغلال البحري وما ينشأ عنه من علاقات مختلفة هو موضوع القانون الخاص البحري بينما موضوع القانون العام البحري هو ما تفرضه الدولة بصفتها سلطة عامة من قواعد يخضع لها مباشروا الاستغلال البحري أو آداه هذا الاستغلال ( السفينة ) .

1ـ موضوع القانون البحري : تعريف الملاحة البحرية .
عرفت المادة 161 من القانون البحري الجزائري الصادر في 1976/10/23 ( أمر رقم 76-80 المعدل والمتمم ) الملاحة البحرية بأنها الملاحة التي تمارس في البحر وفي المياه الداخلية بواسطة السفن .

2 ـ أنواع الملاحة البحرية .
تقسم الملاحة البحرية بحسب عرضها :
1ـ ملاحة تجارية : ويقصد بها الملاحة التي تستهدف الربح ولا خلاف في خضوع هذا النوع من الملاحة لأحكام القانون البحري .
2ـ ملاحة صيد : نصت المادة 161 بحري جزائري على أن الملاحة البحرية تتضمن الملاحة الخاصة بصيد الأسماك وتربية الحيوانات واستغلال الموارد المائية .
3ـ ملاحة النزهة : بقصد الترقية ، وهي الملاحة التي تقوم بها سفن النزهة بقصد الترقية وعلى هذا النوع من الملاحة البحرية نصت المادة 162 بحري جزائري .
4 ـ الملاحة المساعدة : وهي الخاصة بالإرشاد والقطر والإسعاف والإنقاذ وعلى هذا النوع من الملاحة البحرية نصت المادة 162 بحري جزائري .
5 ـ ملاحة الإرتفاق : وهي ملاحة الإرتفاق الممارسة في البحر والمواني بواسطة السفن المخصصة فقط لمصلحة عمومية .
II ـ التطور التاريخي للقانون البحري .
قد مر التطور التاريخي للقانون البحري بثلاثة عصور :
1ـ العصر القديم : يمكن إرجاع الآثار الأولى للقانون البحري إلى ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد .
إذ يتمثل في العادات والقوانين التي نشأت بين بلاد البحر المتوسط التي كانت تربطها علاقات بحرية مثل مصر وكريت ( Crete ) وقبرص ( Chypre ) ، إلا أنه لم يصلنا شيء من هذه القواعد والعادات .
وقد ذهب بعض الكتاب إلى أن البابليين قد عرفوا عقد القرض البحري ويعتبر العقد أصل التأمين البحري ولما كان الفنقيون على اتصال تجاري ببابل ، كما كانوا على درجة كبيرة من التقدم في الملاحة والتجارة فقد نقلوا عقد القرض البحري عن البابليين كما أقاموا حضارات مختلفة في البلاد التي حلوا بها .
وأهمها الحضارات التي وجدت في جزيرة رودس ( Rhods ) ، وأهم القوانين البحرية التي عرفت في هذه الجزيرة قانون الإلغاء في البحر الذي يعتبر أصلا لكرة الخسارات المشتركة . وعرف الإغريق عقد القرض البحري في القرن الرابع قبل الميلاد وقد تأثر القانون الإغريقي بالعرف السائد في جزيرة رودس فيما يتعلق بالتجارة البحرية والذي أرس قواعد الفننيقيين .
2 ـ العصور الوسطى : نشأت عناصر القانون البحري بمعناه الحديث في العصور الوسطى إذ أدى قيام الحروب الصليبية في القرن الحادي عشر إلى إنعاش الملاحة البحرية وترتب على ذلك ازدهار التجارة البحرية وخاصة في المدن الإيطالية ونشأت عادات وأعراف بحرية في غرب أوربا تم تدوينها في مجموعات بحرية أشهرها مجموعة قواعد أولبرون (1 ) وقنصلية البحر (2 ) ومرشد البحر (3 ).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
(1) قواعد أولبير : الراجع أن هذه القواعد يرجع تاريخها إلى القرن الثاني عشر . وقننت القضاء البحري الذي استقر في الموانئ الفرنسية على المحيط الأطلنطي. (2) قنصلية البحر : وسميت كذلك نسبة إلى محكمة بحرية تحمل هذا الاسم في برشلونة والراجع أنها دونت في القرن الرابع عشر باللغة المحلية لأهالي برشلونة . (3) مرشد البحر : وقد وضعت هذه المجموعة في روان بشمال فرنسا في القرن السادس عشر ، والتي أرست لأول مرة قواعد تفصيلية للتأمين البحري .

3 ـ العصر الحديث : ظهر أول تقنين بحري في عهد لويس الرابع عشر ووزيره كولبير عام 1681 والذي عرف باسم أمر البحرية وقد استمد الأمر الملكي الصادر عام 1681 معظم أحكامه من العادات البحرية ولا تقتصر قواعد هذا الأمر على القانون الخاص البحري بل يشمل أيضا قواعد القانون الإداري البحري والقانون الدولي البحري .
وبعد قيام الثورة الفرنسية شكلت لجنة لوضع تقنين تجاري انتهت من وصفه عام 1801 إلا أنه لم يصدر إلا في عام 1807 وقد احتوى الكتاب الثاني على قواعد القانون التجاري البحري . أما في الجزائر فقد وضع القانون البحري عام 1976 تم تعديلها عام 1998 .
III ـ مصادر القانون البحري .
1 ـ المصادر الملزمة للقانون البحري .

أ ـ التشريع : يعد التشريع أهم مصادر القانون البحري وعلى القاضي الرجوع إليه أولا قبل غيره من المصادر ولا يقصد بالتشريع نصوص التقنين البحري فحسب بل نصوص التشريعات البحرية الأخرى اللاحقة لهذا التشريع تنفيذا لنصوصه.
ومن ناحية أخرى تعتبر المعاهدات الدولية جزءا من التشريع يلتزم القاضي بتطبيقها متى صدر تشريع داخلي بالتصديق عليها .
ـ التقنين البحري : صدر القانون البحري عام 1976 تم تعديلها بموجب قانون 05-98 المؤرخ في
1998/06/25 ويحتوي هذا التقنين البحري على المواضيع التالية :
ـ الملاحة البحرية ـ رجال البحر ـ التجهيز ـ استئجار السفن ـ نقل البضائع ـ الامتيازات على البضائع ـ نقل المسافرين وأمتعتهم ـ على القطر ـ على الشحن والتفريغ في الموانئ .
ـ التقنين التجاري والتقنين المدني : تعتبر نصوص التقنين التجاري ونصوص التقنين المدني بمثابة قواعد عامة للقانون البحري ويجب الرجوع إليها عند عدم وجود نص يحكم النزاع في التقنين البحري .

ب ـ محاولات توحيد القانون البحري :
اتجهت المحاولات إلى توحيد القانون البحري واتخذت هذه المحاولات أشكالا ثلاثة :
ـ العادات الدولية : إذ تقوم الجمعيات الدولية أو عرف التجارة بوضع قواعد موحدة تنظم مسائل معينة وتدعو المتعاقدين إلى تبنيها في اتفاقاتهم دون أن تكون لها صفة الالتزام على أنه متى تضمن اتفاق ما الإحالة عليها فإنه يتعين تطبيقها دون النصوص الداخلية . مثلا القواعد الموحدة في موضوع الخسارات المشتركة والتي عرفت باسم قواعد بورك وأتفرس (1864 و 1877) كذلك القواعد الخاصة بالبيع البحري المعروف باسم C.I.F وهو البيع مع الشرط التسليم في ميناء القيام وإضافة المصاريف وأخذت النقل والتأمين إلى الثمن في مؤتمر وارسو 1928 .
ـ المعاهدات الدولية : أهم هذه المعاهدات هي :
ـ معاهدات 1924/08/25 بخصوص توحيد بعض القواعد المتعلقة لسندات الشحن .
ـ معاهدة 1957/10/10 بخصوص مسؤولية مالك السفينة .
ـ معاهدة 1967/05/27 الخاصة بنقل أمتعة الراكب بطريقة البحر .
ـ توحيد التشريعات الوطنية : وذلك بأن تعقد معاهدات دولية بتوحيد القواعد القانونية وتعتبر بالنسبة للدولة بمثابة تشريع نموذجي . فتسعى إلى تعديل قوانينها الداخلية بما ينفق وهذا التشريع
ـ العرف والعادات : يلعب العرف دورا كبيرا في نطاق القانون البحري . إذ نشأ هذا القانون نشأة عرفية وبتعين على القاضي تطبيق العرف إذا لم يجد نصا تشريعيا يحكم النزاع أما العادات فهي دون العرف في المرتبة ويتعين على الطرف الذي يتمسك بها أن يقوم بإثباتها .

2 ـ المصادر التفسيرية للقانون البحري :
أ ـ تعتبر أحكام القضاء : خبير عون في تفسير ما غمض من نصوص القانون البحري ويعتبر القضاء البحري مصدرا تفسيريا فلا يلتزم القاضي بتطبيق حكم محكمة ما على مسألة مماثلة معروضة أمامه .

ب ـ آراء الشراح ( الفقه) : يقوم الفقه بدور كبير في شرح وتفسير أحكام القانون البحري ويستعين القاضي بآرائهم في هذا المجال على سبيل الاستئناس دون إلزام .
الفصل الثاني : نطاق تطبيق القانون البحري .

يقتصر تطبيق القانون البحري على الملاحة البحرية وحدها دون الملاحة النهرية أو الداخلية . وقد تكون الملاحة مختلطة تتم في البحر والنهر معا مما يثير التساؤل عن القواعد التي تسري عليها وتخضع لها .
المبحث الأول : تعريف الملاحة البحرية .

تعرف الملاحة البحرية بالمكان الذي تتم فيه لا بوسيلتها وأداتها . والملاحة البحرية هي إذن الملاحة التي تتم في البحر ، وذلك مهما كان شكل المنشأة التي تقوم بها أو حجمها أو أبعادها أو طراز بنائها ، على عكس الملاحة النهرية أو الداخلية التي تتم في المياه النهرية أو الداخلية .
ولا يكفي حصول الملاحة في المياه البحرية لاعتبارها ملاحة بحرية بالمعنى القانوني ، بل يجب لذلك أن تحصل الملاحة في المياه يمكن أن تتعرض فيها المنشأة للم خاطر الخاصة التي تكتنف السفن في البحر ، وذلك لأن الملاحة في الأنهار والمياه الداخلية أسهل وأقل خطرا من الملاحة البحرية ، فضلا عن أن فكرة الخطر البحري هي التي أملت وضع قواعد قانونية خاصة بالملاحة البحرية .

القانون التجاري

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله الدوسري 8

الأحكام القانونية الخاصة بالتجارة وعليه ينبغي تحديد الشروط اللازمة لاكتساب صفة التجارة من جهة وممارسة التجارة بصفة قانونية من جهة أخرى وتبعا لهذا ستنقسم تجارتنا إلى بابين تعريف كل من التجارة والحرفي والشروط اللازمة لاكتساب صفة كل منهما ثم نعقد مقارنة بينهما.

مبحث تمهيدي :
كل شخص يباشر عملا تجاريا وعليه نتعرف على التجارة من خلال الأعمال التجارية .
المشرع الجزائري: يبني النظرية الموضوعية مثل المشرع الفرنسي والنظرية الشخصية في آن واحد عندما أشارإلى الأعمال التي تعتبر تجارية .
في القانون الألماني: التاجر هو المفيد في السجل التجاري
ونرى أن المادة 01/ جاء فيها تعديل جديد , وهو تغيير عبارة حرفي بمهني .
-المشرع وضع مقاييس جامد .
•الفقه تولى مهمة القضاء وأتى بالنظريات
نظرية المضاربة: وهو لشخص الذي يسعى إلى الربح (الربح هو المقياس ) عيوبها : وقد تكون مبررة فالآن دائما سعر للربح
2/ نظرية التداول:جاء بها الدكتور “تولر” حيث
أن هناك بضائع متداولة والشخص الذي يقوم بالواسطة يصبح تاجرا
انتقادات/ التعاونيات تقوم بدور الوساطة ولكنها خارجة عن إطار القانون التجاري
فالتعاونية تبيع وتشتري بعض المواد على العمال وبالتالي المفروض أنه عمل تجاري ولكنه لسي تجاريا
3/ نظرية المقاولة : جاء بها الأستاذ “اسكار ” كل عمل منفرد قام به شخص واحد اشترى وباع وكرر العمل فهو عمل تجاري .
4/ نظرية الحرفة: جاء بها الأستاذ “ربيرت”
يعتبر تاجرا كل من يمارس حرفة أو مهنة ما .
تاريخيا : إذا رجعنا الى نظام الطوائف فالحرفي لا يعتبر تاجرا إلا إذا كانت حرفته منظمة
5/النظرية المقترحة :
هي أن العمل التجاري هو العمل الذي يتعلق بالوسائط في تداول الأموال بقصد المضاربة وتحقيق الربح على أن يتم على درجة المشروع متى يتطلب المشرع متى يتطلب المشروع ذلك ونلاحظ أن هناك تفيق بين كل النظريات الأخرى .

المنظــــار الواقعــي وإعــادة صياغــة مفهــوم الأمــن

كاتب الموضوع الأصلي: فهد الدوسري 5

I. الواقعية والأسس المعرفية لنظرية حل المشكلة

من المؤكد أن المقاربة الواقعية قد سيطرت بشكل أو بآخر على كل من الفكر الأكاديمي للعلاقات الدولية وعلى تصورات صانعي السياسة، على الأقل في مرحلة ما. فقد اعتبرت النظرية السائدة في حقل العلاقات الدولية، لمنحها أقوى تفسير لحالة الحرب التي مثلت الظرف الحتمي والدائم للحياة الدولية.كما أن من أكبر العوامل الداعمة لهيمنة النظرية الواقعية هو أنها تصور العالم الذي نفهمه بالفطرة.
1. المسلمات الرئيسة للواقعية: من الواقعية التقليدية إلى الواقعية الأساسية
تاريخيا، تم النظر إلى الواقعية على أنها الطريقة التي يتم وفقها النظر إلى العلاقات الدولية كعلاقات قوة؛ فقد بلغت الواقعية أوج جاذبيتها كنظرية أو كمجموعة مقترحات حول الفرد والدولة والنظام الدولي فيما بعد عام 1940،أي تقريبا مع نشر” هانز مورجنتو”Hans Morgenthau كتابه الموسوم بـPower Among Nations لإيضاح نظريته للعلاقات الدولية، التي صاغها لشرح الماضي والأحداث الراهنة في عصره واقتراح الاتجاه المحتمل وشكل العلاقات المستقبلية .فبحسب “جيمس روزنو” James N. Rosenau و”ماري ديرفي” Mary Durfee تأمل الواقعية

“[…]شرح لماذا تعدل الدول سلوكياتها؟ وبما أن الدول تنخرط في عدد من السلوكيات بانتظام ،فعلى أي شيء يستند هذا الانتظام؟ماهي حسابات الحرب والسلام؟ لماذا تبقـى دول وتزول أخـرى؟

هذه هي الأسئلة المركزية للنظـرية الواقعيـة.”

ويتفق دارسوا العلاقات الدولية اجمالا على أن الواقعية لا تقدم نظرية معيارية لأنها تهتم بما هو كائن في مجال العلاقات الدولية. فوصفها بأنها:

“في جوهرها محافظة وتهتم بدراسة الواقع وحذرة وتشك في المبادىء المثالية وتهتم بدروس التاريخ وغالبا ما تنظر إلى السياسة الدولية بتشاؤم وليس بتفاؤل لا يدل على فشلها بقدر ما هو تقرير لحالتها.”
ويمكن تحديد الافتراضات الأساسية للمدرسة الواقعية في النقاط التالية:

•الدولة هي الفاعل الرئيس والأهم في العلاقات الدولية؛ فهي الوحدة الأساسية للتحليل. ودراسة العلاقات الدولية هي دراسة العلاقات بين هذه الوحدات؛
•الدولة كفاعل دولي وحدة واحدة لا تتجزأ؛ فهم ينظرون إليها كفاعل وحدوي Unitary Actor لها سياسة واحدة في أي زمان وفي أي مسألة كانت؛
•الدولة فاعل راشد بالأساس؛ أي أن الدول فواعل عقلانيون يسعون لتعظيم الفوائد وتقليص التكاليف المتلازمة مع سعيها لتحقيق أهدافها؛
•ضمن سلم ترتيب المسائل الدولية، يحتل الأمن الوطني قمة أولويات القضايا الدولية. فالواقعيون عادة ما ينظرون إلى القضايا العسكرية والأمنية والاستراتيجية باعتبارها قضايا السياسة العليا Hight Politics في حين يصنفون القضايا الاقتصادية والاجتماعية ضمن مسائل السياسة الدنيا Low Politics نظرا لأهميتها الثانوية.
ومن المهم أن نشير إلى أنه ليس هناك إجماع في الأدبيات الواقعية عما إذا كان في وسعنا الحديث عن نظرية واحدة متماسكة للواقعية،إلا أن الواقعيين جميعهم يتفقون على منطلق مشترك، وهو أن مجال السلوك بين الدول كاف بحد ذاته من أجل وضع تفسير له.
غير أن “تيموثي دن” Timothy Dunne قام بمحاولة لصياغة قالب جوهري مشترك من الأسس التي يقرها جميع الواقعيين كواقعية مركبة، أو ما أسماها “الواقعية الأساسية” The Essential Realism والتي تشكل بـ”سيناتها الثلاث”Three Ss [الدولاتية/Statism ،البقاء/Survival ،العون الذاتي/Self help] زوايا المثلث الواقعي؛

فالدولاتية هي صلب النظرية الواقعية. واعتبارها للدولة الفاعل الرئيس، ومذهب نظام الدول هو المصطلح الذي يطلق على فكرة الدولة كممثل شرعي للإرادة الجماعية للشعب ينطوي على زعمين: ألهما أن الدولة بالنسبة إلى المنظر هي العنصر الفاعل الأبرز، وأن العناصر الفاعلة الأخرى في السياسة العالمية ذات أهمية أقل. وثانيهما أن “سيادة” الدولة تشير إلى وجود مجتمع سياسي مستقل يتمتع بالسلطة القانونية فوق أراضيه. كما أن الأولوية القصوى لزعماء الدولة هي ضمان بقاء دولتهم. فالاهتمام الأقصى للدول ينحصر في الأمن. فبعد دافع البقاء كما يرى”والتز” Waltz قد تتنوع أهداف الدول بأشكال لا نهاية لها.

بالإضافة إلى أن العون الذاتي أو الاعتماد على النفس هو مبدأ العمل ضمن ظروف نظام فوضوي، أين يتحقق التعايش من خلال الحفاظ على توازن القوى.

2. البناء النظري لنظرية حل المشكلة:

1.2.الأبستيمولوجيا الوضعية:
إن المقاربة الواقعية تندرج ضمن النوع الأول في تصنيف “كوكس”Cox .وعليه فمنظرو هذه المقاربة يأخذون العالم كما هو موجود “حقيقة”؛ فكما أوضح “هانز مورجانتو”Hans Morgenthau فإن

“الواقعية هي نظرية تحاول فهم السياسة الدولية كما هي موجودة فعلا it actually is ،والنظر إليها في طبيعتها الأصيلة أو الجوهرية “.

وعليه فالمبدأ الأول الذي يقرره “مورجانتو”Morgenthau هو أن السياسة محكومة بقواعد موضوعية تجد أصولها في الطبيعة الإنسانية ذاتها.

وفق هذا التصور، لا تستفهم نظرية حل المشكلة حول “الوحدات الأنطولوجية”[كالدولة والنظام الدولي الفوضوي وغيرها]،لأن كلا منها حقيقة طبيعية وثابتة و”لا تاريخية” Ahistorique ومُشاهَدة امبريقيا. ويكون هذا الإستفهام غير ذي معنى، لأن هذه الوحدات تندرج ضمن الإبستيمولوجيا الوضعية المستمدة من العلوم الطبيعية

“[…] التي تشدد على العلم والمنهج العلمي بصفتهما مصدر المعرفة الوحيد، كما أنها تميز تمييزا قاطعا بين عالم الحقائق والقيم[…].ويرى مؤيدوا هذه الحركة الفلسفية أن للمعرفة مصدرين لا غير: العقلانية المنطقية والإختبار التجريبي؛ فيثبت تصريح معين جدواه إذا تبرهنت صحته وخطأه لا غير على الأقل في المبدأ أو من خلال الاختبار.”

وفقا لوجهة النظر تلك، يكون “المُنَظِّرُ” ملاحِظًا خارجيا يبحث عن شرح للظواهر وكشف الأنماط المنتظمة في السلوك الإنساني. وبذلك يحاول الواقعيون رفع مستوى تحليل الظواهر في العلاقات الدولية إلى مصاف الظواهر الطبيعية، أين يفسَّر العالَم الاجتماعي كما يفسِّر عالِمُ الطبيعة العالَم الفيزيائي. وبهذا المعنى تكون الواقعية جزءا من “النظريات التفسيرية”les Théories Explicatives

“التي تنظر إلى العالم بوصفه شيئا خارجا عن نظرياتنا عنه[…]و أن النظريات التي نستعملها لتحليله هي مجرد نظريات تصف الحوادث بدلا من أن تبني تلك الحقيقة.”

على غرار الأدبيات الفكرية التفسيرية في علوم الطبيعة، ينشغل الواقعيون بتتبع “التراكم المعرفي” الذي يمكِّن من “استنباط” قوانين علمية وعامة ولا تاريخية تشرح العلاقات الدولية. ولبلوغ هذا التراكم المعرفي على دراسات العلاقات الدولية والأمن التقيد بمبادئ البحث العلمي التي هي بحسب “ستيفن والت”Stephen M. Walt
“الاستخدام الدقيق للمصطلحات والمقاييس الصحيحة للمفاهيم النقدية و التوثيق العام للإدعاءات النظرية والإمبريقية.”

إن اهتمام المنظرين العقلانيين بالتتبع المستمر للتراكم المعرفي جد هام. لأن نظرة العلاقة بين التاريخ والمعرفة – بحسب المناهج التاريخية/الإستقرائية والتاريخية/الاستنباطية – جد قوية.كما أن من يستند إلى هذه “المعرفة المتراكمة” يعتبر نظرته تمثل أوج “لمسار العلمي الخطي”processus scientifique linéaire .

على اعتبار أن لهم السلطة في حقل العلاقات الدولية، يدعي منظروا المنظار العقلاني الحق في الحكم على مختلف الإفتراضات النظرية البديلة. وهم يبررون وضعهم السلطوي هذا بدعوى أن تحليلهم للعلاقات الدولية، قد أُسِّس على المبادئ الآكدة والصحيحة في حقل العلوم الطبيعية التي تعرض الواقع وتشرحه بـ “موضوعية”. على عكس المقاربات البديلة التي-برأيهم- ليست إلا صدى لتقلبات الرأي العام والتصورات الذاتية. ويجد هذا الإدعاء جذوره في القدرة على تقديم الواقع بموضوعية كما أوضح ذلك كل من “ميكائيل ويليامز”Michael C. Williamsو “كايث كروز”Keith Krause

“فالواقعية الجديدة أو الليبرالية الجديدة لا تحصر ببساطة معرفتها بطبيعة العلاقات الدولية، بل تتعداه إلى ادعاء المعرفة. بالتحديد: الإدعاء العلمي بمعرفة حقيقة العلاقات الدولية بموضوعية.”

وعليه، فهم لا يبحثون فهم وتغيير الوحدات الأنطولوجية للواقعية، لأنها طبيعية وثابتة ولا تاريخية، بل يعملون على إيجاد قوانين عامة (علمية) تُمكِّن من حل الإضطرابات والنزاعات، لأجل ضمان وحفظ إستقرار النظام الدولي. فمفاهيم الإستقرار stabilité وبقاء الدولة la survie étatique توجد في مركز أجندة بحث منظري الواقعية، وفي مركز اهتمامات “الدولة العقلانية” لأن الدول توجد في نظام فوضوي بطبيعته.

2.2. الأنطولوجيا المادية:
إن عالم الميتامنظار العقلاني هو عالم محسوس ومادي. بمعنى أن الواقع أو الحقيقةréalité مكونة من أجسام ملموسة وواضحة ومدركة بالحواس؛ فالوحدات الأنطولوجية في الميتامنظار العقلاني كالدولة والنظام الدولي يتم تصورها وإدراكها على أنها أشياء مستقلة، لها ديناميكيتها الخاصة وتتطور تحت تأثير الفواعل الإنسانية. وبهذا المعنى فأنطولوجيا الواقعية مادية.

كما أن تَمَثُّلَ “فوضوية النظام الدولي” قد أوجد نوعا من الفصل الجذري بين الدول. وبهذا يكون النظام الدولي أشبه بـ “لعبـة البلياردو” أين تكون الكرات (الدول) مستقلة الواحدة عن الأخرى، وتتصادم في فضاء محدود. وعليه، فالدولة العقلانية والمستقلة تشكل الوحدة الأنطولوجية المركزية داخل الميتامنظار العقلاني.

بوصفها الفاعل الرئيسي في العلاقات الدولية، فإن سعي الدولة للحفاظ على بقائها في بيئة عدائية لا يتأتى إلا بحيازة القوة التي هي الهدف المناسب والعقلاني والحتمي للسياسة الخارجية. كما أن استعمال صيغة الجمع للدولة [states] أي إضافة باللغة الانجليزية ،لا يفيد الجمع فحسب، بل ينطوي على عبور حد مفاهيمي. فالدول غير مسؤولة إزاء سلطة أعلى، ولذا فإن عليها أن تعتمد على نفسها Self Help بغية حماية مصالحها وتأمين استمرار بقائها.

” فالواقعية عالم تكون فيه السياسـة الدولية دائمة الاتصاف بالصـراع الفعلي أو المحتمـل بين الدول[…] ولا شيء غير الاستخدام البـارع للقوة أو التهديد باستخدامها، يتيح للدولة فرصة النجاة. ويبقى استقرار النظام رهنًا باستمرار نجاح السَّاسة في التوفيق بين مصالحهم، كما في حالة التوازن الناجح للقوة.”

كما تعمد الواقعية إلى تجزئة وفصل مختلف الفضاءات المكونة للدولة عن بعضها البعض. والفصل الأكثر أهمية هو الذي أُنشأ بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية؛ فالفضاء الداخلي يضم الحالة المدنية، أين يخضع الأفراد ل”امبراطورية القانون” بينما يشكل الفضاء الخارجي “حالة الطبيعة”[أو الفوضى] بين الدول، أين تكون الحروب محتملة.

3.2. اللاتاريخية: L’Ahistorique

يستخدم مصطلح “اللاتاريخية” Ahistorique في النظرية الواقعية للدلالة على ميل المنظرين الواقعيين ونزوعهم إلى بناء قوانين صحيحة وعامة، صالحة لأن تطبق على مر الزمان والمكان؛ أي غير خاضعة للتاريخ.

فدراسة الواقعيين للعلاقات الدولية تتم داخل إطار مرجعي محدد بدقة في الزمان والمكان. وبالتالي فهم يستخدمون المنهج التاريخي الاستقرائي- النظر في أحداث النظام الدولي لفترات معتبرة-لاستخلاص فروض عامة أو “مفاهيم فوق تاريخية”Des concepts supra historique ومحاولة برهنة صلاحيتها باستخدام المنهج التاريخي- الاستنباطي. أي مقابلة تلك المفاهيم بالوقائع التاريخية المعاصرة.
من منطلق هذه القوانين التي عادة ما يتم وصفها بالعامة واللاتاريخية، يؤكد الواقعيون على أن العالم يمكن شرحه بطريقة دورية cyclique.كما يؤكدون على أن المستقبل لن يكون مختلفا عن الماضي، وأن النظام الدولي كان وسيبقى دائما فوضويا؛

“[فـ]الدول تتنافس لأجل الرفاه و الأمن، والمنافسة كثيرا ما تقود إلى الصراع،فلماذا إذًا يجب أن يكون المستقبل مختلفا عن الماضي.”

لكن هذا الميل إلى استنباط هكذا قوانين يغفل جانبا مهما من الديناميكية المعقدة للتاريخ.

3. التحول البنيوي في نظرية العلاقات الدولية: الواقعية الجديدة وفوضوية النظام الدولي.

مع ازدياد مستوى التبعية المتبادلة المؤسسية والاقتصادية بين الدول، كان لزاما على الواقعية أن تجنح للتعديل. ويعد مؤلف “كينيث والتز”Kenneth Waltz الموسوم بـTheory of international politics [يرمز له اختصارا بـ:TIP]المحاولة النظرية الأوسع نطاقا لإعادة توطيد المنطلقات المركزية للواقعية. فالعوائق البنيوية للنظام العالمي نفسه هي التي تفسر إلى حد بعيد سلوك الدول وتفرض النتائج. وتجادل الواقعية البنيوية بأن التغيرات في سلوك الطرف الفاعل تفسر من منطلق النظام ذاته، وليس من منطلق الاختلاف في الصفات التي يمكن للفاعلين إظهارها.
3-1. مسلمات الواقعية البنيوية وتطبيقاتها التنظيـرية:

لقد أضافت نظرية “والتز”Waltz عن السياسة الدولية بعدا هاما في التحليل الواقعي. وذلك بتركيزها على الدور الحاسم لطبيعة النظام الدولي كـ”بنية مستقلة”عن البنى المركبة له في تفسير العلاقات الدولية. أي أن لهذا النظام برأي “والتز”Waltz وجود في حد ذاته.

“[…]فوحدها المقاربة التي تعزل النظام عن وحداته المكونة له الكفيلة بمنحنا نظرية للسياسة الدولية تسمح بإرساء قواعد هذا الحقل المتميز.”

كما أن وضع الدولة و تموقعها في بيئة السياسة الدولية، أهم في تفسير سلوكياتها الخارجية من ميزاتها الداخلية وتفاعلاتها مع بقية الدول الأخرى. بالإضافة إلى سماحه بتحديد الفرص المتاحة كما الضغوط والقيود والتأثيرات التي تمارس على الدول وتتحكم في تصرفاتهم. وعليه فـ”والتز”Waltz يتَّهم نظريات العلاقات الدولية التي تركز على مستويَيْ التحليل الفردي والوطني بتقديمهما تفسيرات اختزالية Reductionist كما

“يشبه النظام الدولي بالسوق، ويميز بين التغير داخل بنية النظام الدولي[أي تغير وحداته] وتغير بنية النظام الدولي ذاتها. فتغير هذه البنية هو تغير في عدد القوى الكبرى أو في قدراتها. وهكذا فإنه قبل انهيار الاتحاد السوفيتي لم تتغير بنية النظام الدولي إلا مرة واحدة خلال أربعة قرون. وذلك عندما تحول من تعدد الأقطاب إلى القطبية الثنائية بعد الحرب العالمية الثانية. ويرى والتز أن هذا التحول أثر إيجابيا في الاستقرار والسلم الدوليين، لأن نظام القطبية الثنائية يقود إليهما أكثر من نظام تعدد الأقطاب.”

وتعتبر الطبيعة الفوضوية للنظام الدولي المتغير الأكثر أهمية في تفسير الظواهر الدولية، بالإضافة إلى مفهومي “توزيع القوة”و “الاختلاف الوظيفي”.

“ولا يقصد أتباع نظرية الواقعية الجديدة بذلك القول: أنه نظام مشوش بالضرورة. بل إن الفوضى تعني أنه لا توجد هناك سلطة مركزية قادرة على ضبط سلوك الدولة.”

وهي كما يصفها “روجي”Ruggie “البنية العميقة” للنظام الدولي. وعليه فالواقعية الجديدة تؤكد على بنية النظام، وأن الفوضى هي من المكونات الأساسية للنظام الدولي. وبهذا فالحروب تندلع نتيجة هذا النظام وليس نتيجة الشر في الطبيعة الإنسانية. غير أن هذا التصور لا يتفق ورؤية”هيدلي بول”Hedly Bull للنظام الدولي. فهذا الأخير

“لا يمكن ببساطة أن ندرسه حصرا في نطاق مادي على أنه بنية فوضوية لا مركزية تتنوع فيها وحدات غير متميزة وظيفيا وفق مبدأ توزيع القوة حصرا ودون سواه. ويرتبط [بـ]هذا النظام ارتباطا وثيقا ومركزيا، تركيب نشأ تاريخيا ولا يزال يتطور من أفكار التفاهم والأحكام والمعايير والتطلعات المتبادلة.”

3-2.فوضوية النظـام الدولي: رؤية نقدية.

إن الأساس النظري الذي تقوم عليه الرؤية الواقعية للنظام الدولي هو الطبيعة الفوضوية لهذا الأخير. كما أن المنطق العام في الأدبيات العقلانية للعلاقات الدولية قد شُيِّد على أساس هذا الافتراض القاعدي الذي تمَّ أخذه كحقيقة مطلقة. والذي يجد أصوله في تحليلات كل من هوبز و روسو ونيتشة وماكيافيلي، الذين حاولوا بنظرة فلسفية تحديد الطبيعة الأساسية للإنسانية.

فطبقا لهوبز، الإنسان شرير وأناني بطبعه. وعليه يعيش الأفراد فيما أسماه “حالة الطبيعة”، حيث لايوجد قانون ولا يتوافر حكم أخلاقي أو سياسي. وبالتالي فالأفراد يتصارعون دائما وأبدا لأجل البقاء. هذا الخوف من العنف والموت سيدفع بالأفراد العقلانيين إلى تفضيل العيش في ظل قوة عليا مطلقة، بدلا من العيش في عالم تعمه الفوضى، وهو ما أطلق عليه “الليفياثان”Léviathan

كما أن نظرة “هانز مورجانتو”Hans Morgenthau للسياسة الدولية على أنها “الصراع الطبيعي لأجل القوة” تعود إلى تأثره بفلسفة “نيتشه” حول طبيعة الإنسان الشغوف بالقوة وحب السيطرةAnimus Dominando
إن غياب الليفياثان على الصعيد الدولي سيجعل- بحسب الواقعيين- حالة الطبيعة تسود، أين يصبح البقاء معتمدا على حجم القوة التي تسنده .فقد كتب “والتز” Waltz يقول:

“إن بعض الدول يمكن أن تستخدم القوة مع الوقت، وعلى جميع الدول أن تستعد لفعل ذلك أيضا أو ستعيش تحت رحمة القوة العسكرية لجيرانها. إن دولة الطبيعـة هي دولة الحـرب.”

هذه الإرادة اللازمة لكل دولة بأن تصبح قوية لحماية بقائها، قد أوجدت حتما – بهذا المنطق- تصعيدا مستمرا في تملك القوة. وهو ما يعرفه الواقعيون بـ “المأزق الأمني”Security Dilemma.

من منطلق هذه الافتراضات الفلسفية الأساسية التي أُسِّست لا سيما من طرف هوبز، شيّد المنظرون العقلانيون بدورهم الإطار النظري الواقعي. لكن هوبز أو روسو مثلا لم ينقلوا حدثا تمت رؤيته، بل جاءت أعمالهم عن الليفياثان والعقد الاجتماعي كثمرة لتفسيرات و تمثُّلات نظرية. وحتى “ثوسيديدس” Thucydides في كتابه The History of Peloponisian War يقر بأن الأحداث والمحاورات التي يعرضها ما هي إلا إعادة بناء فكري تم من قبله.

وبهذا يكون منظروا الميتامنظار العقلاني قد وقعوا ضحية “انزلاق فكري” ؛فحالة الطبيعة الهوبزية ليست نتاج “أنثربولوجيا تاريخية امبريقية”،بل لا تعدو كونها محاولة فلسفية في التفكير السياسي. ويؤكد “ميكائيل ويليامز”Michael C. Williams بأن التفسيرات التقليدية لتحليلات هوبز وروسو- والمؤسِّسة حسبه للمنطق الواقعي والليبرالي- تستند إلى سوء فهم للسياقاتcontextes المكوّنة لكل تحليل وللتحليل في حد ذاته. وهذا راجع إلى سلسلة من الأخطاء المفاهيمية والمنهجية والفلسفية.

إن العقد الاجتماعي ليس حدثا بعينه. إنه محاولة تأملية لفهم ظهور الدولة. وهو ناجم عن “المعرفة العقلانية”،بيد أن منظري الميتامنظار العقلاني يجنحون إلى اعتباره تفسيرا امبريقيا لظاهرة نشوء الدولة. وعليه فمن الخطأ الجسيم اعتبار محاولة تفسيريـة فلسفية كحقيقـة امبريقيـة ثابتة ومُشاهَدة وغير قابلة للمسـاءلة. كما أن سحب الليفياثان على المستوى الدولي[الليفياثـان الدولي]غيـر ذي معـنى، لأن حالة الطبيعة الموجودة بين الأفراد لا يمكن أن تكـون مماثـلة للحالة الموجودة بين الدول. فإذا كانت كذلك، كيف نستطيـع شرح تكوين الدولة؟ بعبارة أخرى: كيف يستطيع الأفراد السمـو عن عدم الثقة والحسابات العقـلانية للمصلحة الخاصة للانضمام إلى هذا العقد. وإذا كانت الفرضية العقلانيـة وهـي أن النظام الدولي يتطابق وحالة الطبيعة الهوبزيـة ولا يستطيع السمو عن عدم الثقـة والمصالح الأنانية، فتكوين الدولة الهوبزيـة بحد ذاتهـا تكون منطقيا مستحيلـة.

وبما أن الدولة توجد في نظام من المساعدة الذاتية، وتسعى إلى “النفعية العقلانية القصوى” ،فكيف يمكن لدولة أن تثق بأخرى؟ وأي دولة يمكن أن تكون مستعدة للتعاقد أولا ؟وبالتالي يصبح الليفياثان الدولي مستحيل التحقق.

كما أن أنصار علم الاجتماع التاريخي- الذين يهتمون بكيفية كون الهياكل التي نعتبرها شيئا مسلما به بوصفها “طبيعية”، هي منتجات مجموعة من العمليات الاجتماعية المعقدة-يرفضون الرؤية البسيطة لـ “الدولة” كما يفهمها الواقعيون،

“[…]ويقوضون من حيث الأساس الفكرة القائلة: إن الدولـة هي الدولة، فالدول تختلف وليست متماثلة وظيفيا كما تصورهـا الواقعية الجديدة. ثم إن علماء الاجتماع التاريخي يبينون أنه لا يمكن أن يوجد تفريق بين المجتمعات المحلية والدوليـة، فهـي مترابطـة لا محالة. ولذا فمن غير الدقيق الإدعاء كما تفعل الواقعية الجديدة بأنه يمكن فصل بعضها عن بعض. فلا يوجد مايسمى ‘النظام الدولي’ المتكامل ذاتيا، والقادر بالتالي على ممارسة تأثير حاسم في سلوك الدول.”

ومع هذا تبقى الواقعية كمقاربة نظرية للسياسة الدولية لها تاريخها الطويل والمتميز بعرضها التفسيري المنسجم. كما أن اعتمادها “قاعدة الشح” يمثل أعظم إنجازاتها وإن كان لا يضمن تفسيرا لكل الظواهر في السياسة الدولية. غير أن بساطتها ونفعيتها جعلت الكثير من صناع السياسة والمنظرين على حد سواء يثنون عليها.

السياسة المالية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله الدوسري 8

ماهي السياسة المالية وما المقصود بها

يقصد بالسياسة المالية تحديد الدولة لمصادر دخلها واوجه الصرف لهذا الدخل اي بايضاح اكثر من اين ياتي الدخل واي المصادر اهم واين يصرف واي القنوات للصرف اهم هذا باختصار بسيط طبعاً ويتم ذلك من اجل تحقيق الدولة لاهدافها الاقتصادية والاجتماعية وانجاح سياستها الاقتصادية المتبعة. ومن المعلوم طبعاً ان الصرف هو (الانفاق الحكومي).

وعند النظر لمصادر الدخل فانها تتنوع من دولة الى اخرى وتختلف اهميتها النسبية ايضاً من دولة الى اخرى حيث بعض الدول تعتمد بشكل كبير على دخلها من الضرائب ولذلك تشكل الضرائب اهمية بالنسبة لها بينما دول كالسعودية يشكل البترول بالنسبة لها اهمية اكبر لانه مصدر دخلها الاكبر .

وكذلك الصرف او الانفاق فانه يشتمل على رواتب موظفين واجور عاملين في القطاعات الحكومية ومشاريع انمائة والصرف او الانفاق على البنا الاساسية مثل الطرق والكباري والمياه والكهرباء والمرافق بصفة عامة وغيرة حتى المساعدات التي تدفعها للدول الاخرى .

وعندما يتم حساب مجمل هذه العمليات في النهاية فانه اذا كانت مصروفات الدولة اكثر من دخلها فانه يحدث مايعرف بعجز اما اذا كانت المصروفات اقل من الدخل فبالتاكيد يكون هناك فائض في الميزانية .

وفي حال حدوث عجز فان الحكومة تقوم بتغطيته او تمويله من خلال الاقتراض من المؤسسات المالية الداخلية او الخارجية وفي الداخل تقوم الحكومة باصدار مايعرف بالسندات الحكومية وبيعها على مواطنين او مؤسسات ماليه مثلاً وهو مايسمى بالدين العام.

يشكل الانفاق الداخلي اكبر نسبة في الانفاق الحكومي ويكون للرواتب والمصروفات العامة والانفاق على البنية الاساسية والانشاءت والاستهلاكات العامة وكذلك مساهمات الحكومة في الشركات المحلية والمؤسسات المالية

القضاء الإداري ,,,

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله الدوسري 8

القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق” سفر قانوني جليل وموسوعة تضم بين دفتيها دراسة مقارنة متكاملة لموضوع الرقابة القضائية على أعمال الإدارة أعطاها مؤلفها عنواناً لا يكشف في الحقيقة عن تعدد جوانبها وعمق أغوارها وغزارة مادتها ، وما انطوت عليه مباحثها من آراء سديدة في قضايا بعضها بالغ الدقة والحساسية… وذلك حين سناها القضاء الإداري الأردني بين النظرية والتطبيق مع إنها تتجاوز تلك التسمية كثيراً حين تستعرض في دقة وإحاطة آراء الفقهاء في كل ما يتصل بالقضاء الإداري، ومبدأ خضوع الدولة للقانون بمصادره المختلفة ودرجاته المتفاوته في سلم البناء القانوني، كما تتجاوز ذلك العنوان حين تمتد بالتحليل والتعقيب والمناقشة إلى عشرات كثيرة من أحكام القضاء في الأردن وفي مصر، ممتدة أحياناً غير قليلة إلى مناقشة أحكام مجلس الدولة الفرنسي، مما يجعل منها دراسة قانونية مقارنة، وإن كان محورها الأساس هو القضاء الإداري في الأردن.

وقد يسر ذلك كله للمؤلف أنه جمع في حياته المهنية والعامة بين تجرد الفقيه وشمول نظرته وتفرغه للبحث، والتزامه في ذلك كله بمنهج علمي صارم في إيراد ما يورده من وقائع، وتفسير ما يعرض له من نصوص قانونية تتصل بموضوع بحثه.. وبين ما يعتاده القاضي من التدقيق في استظهار الوقائع التي يضعها أطراف المنازعات بين يديه، واستنطاق النصوص القانونية التي يراد تنزيل حكمها على تلك الوقائع، مع بصر بمقاصد التشريع من ناحية، ومعرفة بأحوال الناس وحاجاتهم المتجددة، وما يطرأ على بنية مجتمعهم من تغيرات لا يسع الفقيه كما لا يسع القاضي أن يغفل عن شيء منها، وذلك أن حكم القاضي، شأنه في ذلك شأن رأي الفقيه، وشأن فتوى المفتى، لا بد أن يدور في فلك واحد مع الوقائع والحقائق الاجتماعية المتغيرة، فيختلف كما يقول علماؤنا باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال.

ولست في حاجة إلى أن أشير إلى أن المؤلف وهو قاض متمرس وصل إلى أعلى درجات العمل القضائي، قد اعتاد أن ينزل الحكم القضائي، الذي يصدره، منزلة رفيعة عند أطراف الدعاوى وعند المجتمع كله، بحسبانه عنوان الحقيقة، والتعبير الصادق الأمين عن العدل في تسوية ما يعرض على القضاء من دعاوى الناس ومنازعاتهم، لذلك ما ترك المؤلف موضعاً يحتاج إلى إبداء الرأي واتخاذ الموقف إلا كان له فيه قول واضح أعلنه على صفحات كتابه، كما كان له في القضايا الكبرى التي تتصل بأسس النظام القانوني والسياسي موقف واضح صريح لا يداريه ولا يماري فيه ولا يتردد في إعلانه.

ومن أجل ما تقدم وتحقيقاً للهدف المرسوم من هذه الدراسة المتمثلة في بيان موقف الفقه من مسائل القضاء الإداري، والوقوف على الأحكام القانونية والقرارات القضائية المصرية والأردنية ومعرفة الإجراءات التطبيقية للدعوى الإدارية ونماذجها العملية فقد رأى المؤلف أن يحدد خطة البحث ومنهاج دراسته بتقسيمه إلى ثلاثة أبواب.

في الباب الأول: تناول الأساس القانوني للرقابة القضائية، مستعرضاً القانون الإداري من حيث طبيعته وتعريفه ومراحل تطوره وعلاقته بالقوانين الأخرى ومبدأ المشروعية ومصادرها ونظرية الضرورة والرقابة عليها ونظرية أعمال السيادة من حيث نشأتها ومبررات وجودها وضمانات تحقيق مبدأ المشروعية.

وبحث الباب الثاني في الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، فاستعرض مفهوم الرقابة القضائية وحدودها، وطرق تنظيمها وتحديد الاختصاص فيها والمرفق العام ومعياره وصور التنازع على الاختصاص، ولأن محكمة العدل العليا هي محكمة القضاء الإداري الوحيدة في الأردن، فكان لا بد من تناولها بالبحث من حيث تشكيلها والأحكام المتعلقة بتعيين قضاتها ونقلهم وترفيعهم وتأديبهم وإحالتهم على الاستيداع أو التقاعد، ومن ثم استقلال القضاء وحصانة القضاة. وكذلك ولأهمية رقابة القضاء على دستورية القوانين فقد أفرد لها فصلاً خاصاً، تناول بعدها دعوى الإلغاء من حيث شروط قبولها وأوجه الإلغاء فيها والحكم الذي يصدر فيها وآثاره ووقف تنفيذ القرار الإداري.

كما استعرض اختصاصات محكمة العدل العليا ومن ثم بحث في نهاية البحث القرار الإداري ونظرية السحب في القضاء الإداري. ولما كان قانون محكمة العدل العليا رقم (12 لسنة 1992) قد نص على اختصاص المحكمة بالتعويض فقد أفرد فصلاً خاصة لدعوى القضاء الكامل وفي الفصل الأخير من هذا الباب نتناول إجراءات التقاضي والأصول المطبقة أمام محكمة العدل العليا.

ولما كان الباعث الرئيسي لهذه الدراسة والهدف الذي حرص على تجسيده هو إبراز الجوانب العملية في دعوة الإلغاء إلى جانب نظريات الفقه الإداري بصورة يتمكن معها المشتغلون بالقضاء الإداري والدارسون له من الإحاطة العلمية المسبقة بالدعوة الإدارية والمراحل التي تمر بها بدءً بصياغة لائحتها ومروراً بتقديم البينات والمرافعات وانتهاءً بصدور الحكم فيها، فقد أفرد المؤلف الباب الثلث لسوق نماذج عملية لدعاوى مقدمة لمحكمة العدل العليا تحت عنوان التطبيقات القضائية.

نظرية العلاقات الدّولية؛ مفهومها ومكوناتها

كاتب الموضوع الأصلي: فهد الدوسري 5

إن البحث في الجانب التنظيري للدراسات الأمنية هو جزء لا ينفصل عن الحديث الدائر حول النظرية في العلاقات الدولية وفي العلوم الانسانية والاجتماعية بشكل عام،

“فلا يمكن لأحد أن يدعي أنه متمكن في فرع من فروع المعرفة مع أنه يعامل النظرية بازدراء، دونما أن يظهر حقيقة أنه جاهل بموضوعه.(فمثل هذا الشخص)لا شك أنه يتخيل أن باستطاعته التقدم بشكل أكثر دون الاعتماد على نظرية، وذلك بتلمس طريقه في التجارب والخبرات ودونما الحصول على مبادئ معينة عامة، ودونما ربط أنشطته بكل داخلي عام.”.

إلى غاية منتصف الثمانينيات، بدى عالم نظرية العلاقات الدولية بسيطا نسبيا. أين هيمنت التصورات الواقعية والليبرالية الجديدتين على النقاش داخل الولايات المتحدة الأمريكية. غير أن نهاية الحرب الباردة مثلت نقطة تحول نظري فارقة في طبيعة النقاش حول نظرية العلاقات الدولية، وخاصة خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

فنهاية الحرب الباردة أوضحت حدود المنظار المهيمن على التفسير وقدرته على التنبؤ. كما أن تنامي ظاهرة العولمة فتح المجال واسعا أمام دارسي العلاقات الدولية إلى الذهاب أبعد من المسائل التقليدية التي تمس أسباب الحروب والتعاون .كما أعادت بعث النقاشات حول دور وقدرة الدولة، حول مفهوم السيادة والفواعل الجديدة على الساحة الدولية.كما أوضحت أهمية المقاربات الاقتصادية في العلاقات الدولية.

لقد أشار “مارتن غريفيثس” و”تيري أوكالاهان” إلى أن مادة “النظرية” تستخدم بطريقة مذهلة التنوع في مجال دراسة العلاقات الدولية،

“فهي تطبق على مقترحات وحجج على مختلف مستويات التجريد. كما أن النقاشات حول معناها الأفضل قد جرت بسرعة ولم تحمل معها أي إجماع حول الموضوع.”

و بالتالي فإننا لن نجد أبدا تصورا للنظرية يرضي العالم بأسره، لأن كل مقاربة لها تصورها الجوهري عما يجب أن تكون عليه النظرية، وعن موضوع دراستها وكيفية دراسة الظواهر وما هو الهدف الأسمى الذي تصبو إليه.

ويعرف كل من “جيمس دورتي” و”روبرت بالستغراف” النظرية على أنها:

” تنظيم للمعلومات بشكل يمكن معه تقديم أجوبة علمية وسليمة للإشكاليات التي تثيرها الظاهرة موضوع الدراسة.”

ويضيفان:

” النظرية الدولية (…) تتضمن عناصر وصفية وعقلية ومعيارية و تنبؤية. و مع ازدياد التطور في نظرية العلاقات الدولية يتجه الاهتمام نحو نظرية مركبة من: ماذا يكون…ماذا يجب أن يكون…ماذا يمكن أن يكون. وجودة النظرية غير مرهونة بكليتها أو جزئيتها . فكل النظريات صالحة مادامت تستخدم منهجية علمية، مع الأخذ في الاعتبار أن النظرية تنتهي إلى العموميات.”.

أما “رينهارد مايرز”Reinhard Mayers فيوضح تعددية المعاني في مصطلح النظرية بقوله:

•بالنظر للجوهر؛ تمثل النظرية مركز الحقل ككل أو سلسلة الاستخدامات الجامعة لتاريخ الأفكار الدولية، تاريخ العلاقات الدولية كحقل علمي، الفلسفة الاجتماعية للعلاقات الدولية، ابستيمولوجيا ومنهجية العلاقات الدولية؛
•بالنظر إلى الشكل؛ فالتعاريف المقدمة للنظرية تعتمد على البنية المنطقية والمدى والأداء التفسيري أو التنبؤي للبناءات المجردة المطبقة على قسم معين من الظواهر، المواضيع، الأحداث أو المسارات.
و بخلاف الجوهر والشكل، فأهمية النظرية في العلاقات الدولية غدت مقترنة بمدى أهمية الوظائف التي تؤديها،

” فالوظيفة الرئيسية لنظرية العلاقات الدولية هي في تمكيننا من تحسين معرفتنا بالواقع الدولي سواء في فهمه فقط أو لتغييره. إنها تساعدنا على تنظيم معلوماتنا وعلى اكتشاف معلومات جديدة أكثر دقة. إنها تزودنا بإطار للتفكير نحدد فيه أولويات البحث ونختار أفضل الوسائل المتوفرة لجمع وتحليل المعلومات. كما أن النظرية تلفت انتباهنا إلى التماثلات والتباينات وتشحذ أذهان الآخرين لمعرفة دقتها أو عدم دقتها، من خلال البحوث التي تطبق أو تجري على أساسها.”

أما “سكوت بيرشيل”Scott Burchil فيرى أن:

“النظريات تمنحنا تنظيما فكريا في دراسة العلاقات الدولية .إنها تمكننا من دراسة أحداث الماضي والحاضر وجعلها في سياقها .إنها تقدم لنا نسقا من أشكال تأويل المسائل المعقدة. كما أن النظريات تساعدنا على توجيه وضبط ذهنياتنا في مقابل الظواهر المحيرة المحيطة بنا: إنها تساعدنا على التفكير بطريقة نقدية ومنطقية ومنسجمة.”

كما أن النظرية الدولية هي ذلك الجزء من دراسة العلاقات الدولية والذي يقدم طروحات شارحة ووصفية و تنبؤية ونقدية عن الأنماط و الاطرادات والتغيرات في المكونات والعمليات البنيوية للمنظومة الدولية، وفي الوحدات الرئيسة المكونة لها.

لقد أصبحت نظرية العلاقات الدولية حقلا دراسيا مهما خصوصا مع المقاربات المعاصرة المستوحاة من فروع مختلفة من الفلسفة خاصة منها:

• الابستيمولوجيا:والتي تعنى بالوسائل المكسبة للمعرفة ؛إنها فلسفة المعرفة أو كيفية التوصل إليها. وتستفهم حول طبيعة وتراكم المعرفة، وهناك ثلاث اتجاهات كبرى في فلسفة المعرفة وهي : الابستيمولوجيا التجريبيةEmpirisme والعقلانية Rationalisme والنفعية Pragmatisme ؛
•الأنطولوجيا: وهي فلسفة الوجود المتعلقة بجميع ميادين الفعل البشري. وعليه فهي تتعلق بالوحدات الأساسية المكونة للعالم داخل نظرية معينة، وبالتالي فهي ليست مسألة ما هو موجود “موضوعيا” ولكن ما هو موجود وفقا للنظريات المكونة لتصوراتنا حول العالم؛
•المنهجية: بداية، من المهم التمييز بين الابستيمولوجيا والمنهجية ،فالمنهجية كذلك تعنى بكيفية التوصل إلى المعرفة لكنها بطبيعتها أكثر عملية. و هي تركز على طرق معينة يمكننا استخدامها في محاولة فهم عالمنا. وترتبط الابستيمولوجيا والمنهجية ارتباطا وثيقا: فتشتمل الأولى على فلسفة كيفية التوصل إلى المعرفة، بينما تشتمل الثانية على الممارسة. ونجد ثلاث أنواع عامة من المناهج في العلاقات الدولية هي: “المناهج الكمية”Quantitative Methods المطبقة من طرف بعض التجريبيين، “المناهج النوعية”Qualitative Methods كتحليل المضمون ودراسة الحالة. و”النماذج الصورية” Modèles formelles كنظرية اللعب.
•المعيارية: إن أنصار الاتجاه التكويني في العلاقات الدولية يلفتون النظر دائما إلى أن محللي العلاقات الدولية هم أناس يعيشون في مجتمعات خاصة، في زمن تاريخي محدد وفي أمكنة معينة. وبالتالي فالسياق الاجتماعي والسياسي والتاريخي أين تدور مجمل عملية التفكير التنظيري يحتم علينا النظر في علاقة المُلاحِظ بالعلاقات الدولية،
“فجميع النظريات تعكس قِيمًا، والسؤال الوحيد هو عما إذا كانت القيم محجوبة أم لا(…) فكل النظريات تنطوي على قيم في كل تحليلاتها، ابتداء من الأشياء التي تختار التركيز عليها بوصفها ‘الحقائق’ التي ينبغي تفسيرها بالطرق التي تستخدمها هذه النظريات لدراسة هذه الحقائق ووصولا إلى الوصفات السياسية التي تقترحها.(…) إن كل النظريات تنطوي على افتراضات ومضامين معيارية ولكنها في الغالب غير ظاهرة.”

ومجمل القول أن المسائل المعيارية تدعونا إلى التفكير حول آثار وانعكاسات اختياراتنا النظرية والمنهجية مهما كانت على الصعيد الشخصي، المجتمعي، الوطني أو الدولي.

إن نظرية العلاقات الدولية – كغيرها من الحقول المعرفية الأخرى – في مساءلة دائمة ومستمرة لحقل دراستها وسلامة مناهجها. فعصر اليقين النظري قد ولّى، والنقاشات حول طبيعة النظرية في حد ذاتها -ما يطلق عليه الميتا نظرية Metatheory – قد غابت لفترات طوال.

غير أنه من الإنصاف القول أن حقل الدراسات الدولية قد شهد في السنوات العشرين الماضية نقاشا ذو طبيعة ميتانظرية أكثر منه نظرية.فلا يوجد اتفاق عام، لا على المادة المكونة لموضوع الدراسة في العلاقات الدولية (البعد الأنطولوجي)،ولا على الطريقة العامة لامتلاك المعرفة في هذا الميدان (البعد الابستيمولوجي)،ولا على القيم والمبادئ والمعايير التي تضمها أي نظرية (البعد المعياري) ولا حتى على المنهج الذي يقود البحث في العلاقات الدولية (البعد المنهجي).

فأصل الاختلافات الابستيمولوجية والأنطولوجية والمعيارية بين “الميتامنظار العقلاني” Meta-paradigme rationaliste و”الميتامنظار التأملي أو المعياري” Meta-paradigme réflexif تظهر جلية في إجابة كل منهما على السؤال التالي:

“ما هدف أو دور النظرية في العلاقات الدولية؟”

بحسب تصنيف “روبرت كوكس” Robert W. Cox هدف النظرية يمكن أن يكون على نوعين : “تأويلي (تفسيري)” Prescriptif أو “نقدي” Critique.

ففي النوع الأول لا تخرج النظرية على أن تكون إجابة مباشرة أو بسيطة أو كدليل مساعد على حل معضلات يطرحها وضع معين، بتقديم وصفة محددة أو توصيات بشأنها. وهذا ما يعرف بـــ “نظرية حل المشكلة” Problem Solving Theory

“التي تتناول العالم كما تجده، بما يسود فيه من علاقات اجتماعية وسلطوية ومؤسسات تنتظم تلك العلاقات فيها باعتبارها الإطار المفترض للعمل .والهدف العام من حل المشكلات هو جعل هذه العلاقات والمؤسسات تعمل بسلاسة عن طريق التعامل بشكل فعال مع مصادر المشاكل.”.
وهي ما تعرف أيضا بالنظريات التفسيرية Explanatory Theory .

أما النوع الثاني، فيكون هدف النظرية نقديا بمعنى أن هذه الأخيرة لا تتعامل مع النظام الموجود كمعطى مسبق أو حقيقة ثابتة. بل تسعى إلى معرفة كيفية (How) تَكَوُّنْ النظام ومسارات تغيره. وهوما يعرف بالنظريات التكوينية في العلاقات الدولية.

إن هذا التصنيف – النظريات التفسيرية في مواجهة النظريات التكوينية – هو نتاج الاختلاف في التصورات حول العالم الاجتماعي؛ فهل يمكن تصوره كما يُتَصَوَّر العالم الطبيعي أم أن العالم الاجتماعي هو ما نصنعه نحن؟.

وفقا لـ”رينهارد مايرز”Reinhard Mayers يمكن – حاليا – تصنيف النظريات بالنظر إلى معيارين أساسيين:

•المعيار الأنطولوجي: بالتساؤل حول الأنواع والصور والتصورات الكبرى World-views التي توجدها النظرية مع احترام موضوع الدراسة؛
•المعيار الابستيمولوجي: بالاستفهام عن كيفية تأسيس النظرية وبرهنتها وتبريرها وشرعنتها لبياناتها حول الموضوع الذي تستند إليه.

السياسة النقدية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله الدوسري 8

تعريف:
إذا تعبر السياسة النقدية عن الإجراءات اللازمة التي تمكن السلطات النقدية من ضبط عرض النقود أو التوسع النقدي ليتماشى وحاجة المتعاملين الإقتصاديين وهي هدف البنك المركزي في ممارسته للرقابة على النقود.
أنواع السياسات النقدية:
1. السياسة النقدية الإنكماشية: يهدف أساسا هذا النوع من السياسات النقدية إلى علاج الحالة التضخمية التي يعاني منها إقتصاد بلد ما وبالتالي فإن هدف السياسة النقدية إتجاه التضخم هو الحد من خلق أدوات نقدية أي الحد من خلق النقود وتخفيض المعروض النقدي وبالتالي يتم الحد من إنفاق الأفراد والمؤسسات على شراء السع والخدمات .
2. السياسة النقدية التوسعية: تهدف في مجملها إلى علاج حالة الركود أو الإنكماش التي يمر بها الاقتصاد أي أن التدفق الحقيقي أكبر من التدفق التقدي وهنا تسعى السلطة النقدية ممثلة في البنك المركزي إلى زيادة المعروض النقدي وبالتالي زيادة الطلب على السلع والخدمات.

ثانياً: أهداف السياسة النقدية.
1. تحقيق الإستقرار في الأسعار.
2. تحقيق الإستقرار النقدي و الإقتصادي : إذ من الضروري أنى تسعى السياسة النقدية إلى تكييف عرض النقود مع مستوى النشاط الإقتصادي.
3. المساهمة في تحقيق توازن في ميزان المدفوعات وتحسين قيمة العملة.
4. المساهمة في تحقيق هدف التوظيف الكامل : وتشترك في ذلك مع السياسة المالية وتقوم على زيادة عرض النقود في حالة البطالة والكساد لتزيد من الطلب الفعال فيزداد الإستثمار والتشغيل في الإقتصاد القومي.
5. مكافحة التقلبات الدورية : من بين الأهداف الرئيسية هدف علاج التقلبات الدورية التي يتعرض لها الإقتصاد القومي من تضخم و انكماش والتخفيف من حدتها حتى لا يتأثر الإقتصاد الوطني لهزات عنيفة تنعكس سلبا على مستوى التوازن الاقتصادي العام.

ثالثاً: أدوات السياسة النقدية.
الأدوات الكمية:
1. سياسة سعر الخصم
سعر الخصم هو عبارة عن سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي تقديم القروض وخصم الأوراق التجارية للبنوك التجارية.
في حالة التضخم يرفع البنك المركزي معدل إعادة الخصم ليحد من قدرة البنوك على التوسع في الإئتمان أما في حالة إتباع البنك المركزي لسياسة توسعية، فإنه يقوم بخفض معدل إعادة الخصم حتى تسنى للبنوك خصم ما لديها من أوراق تجارية أو الإقتراض منه للتوسع في عملية منح الإئتمان.
تتوقف فعالية هذه السياسة على تحقيق عدة شروط أهمها:
أولا: أن تقوم البنوك التجارية بتغيير أسعار فائدتها مع تغير سعر الخصم وفي نفس الإتجاه
وهذا الشرط لا يتحقق في كل الأحوال والواقع أن فعالية هذه السياسة تستدعي ألا تكون هناك مصادر أخرى للسيولة أو الإئتمان سواء في السوق النقدية ذاتها أو في الأسواق الجانبية بخلاف البنك المركزي من شأنها أنم تقلل من أهمية قروض الأخير وتكلفة هذا الأخير كان لدى المشروعات لفة الإحتياطات النقدية السائلة المخصصة للتمويل الذاتي ، أو وردت للإقتصاد القومي رؤوس أموال أجنبية بغرض التوظيف، فإن رفع سعر الخصم لا يؤثر.
ثانيا : أن يكون الطلب على القروض حساس للتغير في سعر الفائدة.
بمعنى أنه يزيد إذا إنخفض وينقص إذا إرتفع لكن هذه الحساسية ليست كبيرة في جميع الأوقات. فمجرد رفع سعر الخصم من طرف البنك المركزي ليس كافيا لأن يجعل البنوك التجارية تحجم عن تقديم الإئتمان ومع ذلك فإن لسياسة سعر إعادة الخصم تأثيرا نفسيا،إذ ترى البنوك في تغييره إيعازا لها من البنك المركزي بإتخاذ سياسة معينة، وتهديدا بإتخاذ إجراءات فعالة أخرى إذا لم تفلح هذه السياسة.
2. سياسة السوق المفتوحة:
تعني عمليات السوق المفتوحة إمكانية لجوء البنك المركزي إلى السوق النقدية بائعا أو مشتريا للأوراق المالية
* ففي سياسة سعر إعادة الخصم يحاول البنك المركزي التأثير في سيولة البنوك التجارية وبالتالي التأثير في سيولة السوق النقدية لمحاولة تقييد أو توسيع الإئتمان بحسب الأهداف الإقتصادية.
* في حالة سياسية السوق المفتوحة فيحاول البنك المركزي التأثير في سيولة السوق النقدية في هيكل هذه السوق،بهدف التأثير في سيولة وقدرة البنوك التجارية على خلق الإئتمان
* سياسة سعر الخصم التي يتم إجراءها داخل البنك المركزي.
* سياسة السوق المفتوحة يتم التعامل خارج البنك المركزي أي في السوق ومن هنا أطلق على هذا التعامل سياسة السوق المفتوحة
أثر سياسة السوق المفتوحة
*في حالة التضخم يتدخل البنك المركزي بصفته بائعا للأوراق المالية التي بحوزته الأمر الذي من شأنه أن يمتص الفائض من الكتلة النقدية نتيجة قيام البنوك بشراء تلك الأوراق المالية كبدائل للنقود فيتقلص حجم السيولة وتنخفض قدرة البنوك التجارية على التوسع في منح الإئتمان.
*في حالة الركود يتدخل البنك المركزي بصفته مشتريا للأوراق المالية التي بحوزته الأمر الذي من شأنه أن يزيد من السيولة المصرفية لدى البنوك وبالتالي زيادة قدرة البنوك التجارية على التوسع في منح الإئتمان
تتوقف فعالية السوق المفتوحة على ما يلي :
أ.وجود أسواق مالية متطورة
ب.توفر الأوراق المالية لدى البنك المركزي لطرحها في السوق
ج.عدم عرقلة البنوك التجارية لهدف البنك المركزي من هذه السياسة وذلك بإقدامها على خصم أوراقها التجارية لدى البنك المركزي.
3. سياسة الإحتياطي القانوني
إن نسبة الإحتياطي القانوني عي تلك النسبة التي من النقود التي يجب على البنوك التجارية أن تحتفظ بها لدى البنك المركزي من حجم الودائع
ففي أوقات التضخم،وعن طريق رفع نسبة الإحتياطي القانوني من طرف البنك المركزي تقل سيولة البنوك التجاري،فتنخفض قدرتها على الإقراض.
في حالة الركود الإقتصادي يقوم البنك المركزي بتخفيض هذه النسبة أي الإفراج عن جزء كبير من سيولة البنك التجاري وبالتالي تزيد قدرة هذا الأخير على خلق الإئتمان.
تتوقف فعالية السياسة الاحتياطي القانوني على:
 عدم وجود تسرب نقدي.
عدم وجود طرق أخرى أمام البنوك التجارية للحصول على موارد نقدية خارج إطار البنك المركزي.
مدى إستجابة ومرونة القطاعات الإنتاجية لتلك التغيرات المطبقة من طرف السلطات النقدية

الأدوات الكيفية
1. تأطير الإئتمان : وهو إجراء تنظيمي تقوم بموجبه السلطات النقدية بتحديد سقوف القروض.
2. تخصيص التمويل : يعني إتجاه السلطات النقدية إلى التأثير على توزيع القروض في إتجاه القطاعات الأكثر حيوية.
3. قيام البنك المركزي ببعض العمليات المصرفية.
4. الرخص المشروطة للاستيراد.
5. الإقناع الأدبي : هو عبارة عن مجرد قبول البنوك التجارية بتعليمات البنك المركزي أدبيا بخصوص تقديم القروض وتوجيهها .

سوريا.. بانتظار «انقلاب» اللحظة الأخيرة!!

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد المطيري 9

[ 💪 font=Arial]سوريا.. بانتظار «انقلاب» اللحظة الأخيرة!!
صالح القلاب | الشرق الأوسط
في بدايات كل هذا الذي يجري في سوريا، وقبل أن يصل إلى ما وصل إليه، كان هناك اعتقاد – حتى لدى بعض أجنحة نظام بشار الأسد – بأن بعض الضباط الغيورين ومن الطائفة العلوية نفسها، التي لا يجوز وضع كل أبنائها في سلة واحدة، سوف يسارعون إلى القيام بانقلاب عسكري إنقاذي للحؤول دون تمزق البلاد، وقطع الطريق على حرب أهلية بدأ هذا النظام يدفع الأمور في اتجاهها دفعا لتحويل الصراع من صراع وطني وصراع انعتاق وحريات عامة إلى صراع طائفي يجد فيه ملاذا للحكم الذي ورثه عن والده والذي تكرس على أساس الركائز المذهبية والطائفية المعروفة.
لكن عاما وأكثر قد مضى، والانتظار قد طال ولم يقع هذا «الانقلاب الإنقاذي» وكأن الأرحام قد جفت وكأن «الجيش العربي السوري»، الذي هو مدرسة انقلابية معروفة بقيت تدفع بضباطها إلى الحكم والسلطة منذ نهايات أربعينات القرن الماضي وحتى انقلاب حافظ الأسد الأخير على رفاقه في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1970، قد تم تحويله من مؤسسة وطنية إلى مجرد «جندرمة» لحماية هذا النظام الذي بقي يستخدمه لقمع السوريين وإطفاء جذوة النزعة التحررية عندهم، وأكبر دليل على هذا مذبحة حماه الشهيرة في عام 1982، وهذه المجازر المتنقلة في كل المناطق والمدن السورية.
كان الاعتقاد بأن «الجيش العربي السوري» سيبادر – بعد تلك الجريمة التي ارتكبت ضد أطفال درعا في تلك الحادثة المعروفة التي فجرت هذه الثورة التي بقيت متصاعدة على مدى أكثر من ثلاثة عشر شهرا – إلى ما كان بادر إليه الجيش التونسي أولا والجيش المصري ثانيا، وأن ينحاز إلى شعبه كما انحاز هذان الجيشان إلى شعبيهما، وأن يرجح خيار الاصطفاف إلى جانب الشعب على خيار حماية نظام أوصل بلدا عربيا رئيسيا إلى هذه الحالة المزرية التي لا تليق بسوريا التي من المفترض أنها الآن في مقدمة الدول العربية سياسيا واقتصاديا وتجربة ديمقراطية ونهوضا حضاريا، وفي كافة الحقول والمجالات.
في تونس ما كان لانتفاضة الشعب التونسي أن تنتصر وأن يتم حسم الأمور هناك بسرعة وإزاحة زين العابدين بن علي من قصر قرطاج وإجباره على الفرار إلى الخارج لو لم يتحرك الجيش في اللحظة المناسبة ولو لم يبادر إلى حماية حركة شعبه من بطش الأجهزة الأمنية، ويقينا لو أن هذا لم يحدث لما كان الانتصار خلال أيام ولتضاعفت أعداد الضحايا عشرات، وربما مئات المرات، ولكان هذا البلد الجميل يغرق الآن في خراب يتطلب إصلاحه جهد سنوات طويلة.
وفي مصر، فإن المعروف أن الدور الذي قامت به القوات المسلحة هو الذي حمى ثورة ميدان التحرير، وهو الذي عزز هذه الثورة التي كانت معرضة لبطش الأجهزة بلا حدود، وهو الذي أجبر حسني مبارك على تقديم استقالته وعلى الرحيل، وهو الذي بقي يرافق انتفاضة الشعب المصري، وجنبها كل احتمالات السقوط والفشل، والتي لولا سهر المجلس العسكري ومتابعته المتواصلة لدقائق الأمور لما كان بالإمكان أن تصل الثورة إلى ما وصلت إليه في ظل ضعف قوى المعارضة، وبسبب خلافاتها المستفحلة، وعدم قدرتها على الالتفاف حول برنامج وطني يجمع الجميع.
وحقيقة، حتى لا يظلم «الجيش العربي السوري» أكثر من اللزوم، أن التجربة في سوريا تختلف كثيرا على هذا الصعيد عن التجربتين التونسية والمصرية، وأيضا عن أي تجارب عربية أخرى، إذ باسم «الحزب القائد»، أي حزب البعث، جرت غربلة هذا الجيش، وبخاصة بعد وصول حافظ الأسد إلى الحكم والسلطة في عام 1970، على أساس الولاء له ولتحالفه العائلي، وتم إقصاء الضباط المشكوك في ولائهم حتى من أبناء الطائفة العلوية، كما تم تحويل هذا الجيش من جيش موحد يقف على أرضية وطنية واحدة إلى جيشين: الأول جيش النخبة التي ولاؤها للنظام فقط والتي تقوم عقيدتها العسكرية على أساس أن هذا النظام مقدم على الشعب وعلى الوطن، وبالطبع أيضا على الحزب، وجيش الكثرة المهملة الذي جرى حجزه في المعسكرات النائية، وتم سحب حتى الأسلحة الفردية منه وتعطيل كل آلياته منذ أن بدأت هذه التطورات العاصفة قبل سنة وأكثر.
لقد خلق حافظ الأسد، الذي لجأ إلى تصفية كل مجموعات محمد عمران وكل مجموعات صلاح جديد وكل المجموعات المشكوك في ولائها ليس للوطن والشعب وإنما له شخصيا ولعائلته وأبنائه، ما يسمى بـ«الدائرة المغلقة» في هذا الجيش، بحيث أصبح كل ضابط ومنذ لحظة التحاقه بإحدى الكليات العسكرية تحت الرقابة الأمنية الحثيثة وعلى مدار الساعة، وكل الوقت، ولذلك ومن أجل هذه المهمة أصبح هناك نحو عشرين جهازا استخباريا، من بينها جهاز استخبارات القوات الجوية الذي هو صاحب الباع الطويل الآن، كما يقال، في قمع الثورة السورية.
لكن ورغم كل هذا، فإن ما يعرفه المتابعون للوضع السوري منذ انقلاب حافظ الأسد على رفاقه في عام 1970 ووضعهم في السجون لسنوات طويلة أنه كانت هناك محاولات انقلابية عدة تم إحباطها بقسوة لا حدود لها، من بينها ما قام به ضباط من الموالين لوزير الدفاع السابق رئيس اللجنة العسكرية التي كانت تشكلت في مصر في أيام الوحدة المصرية – السورية محمد عمران الذي تم اغتياله في طرابلس في الشمال اللبناني في بدايات سبعينات القرن الماضي، ومن بينها ما قام به ضابط من الموالين للواء صلاح جديد الذي وضع بعد «الحركة التصحيحية» في سجن المزة المعروف إلى أن مات وقضى نحبه مثله مثل رئيس الجمهورية السابق نور الدين الأتاسي وآخرين من القيادات الحزبية والحكومية.
هذا في زمن حافظ الأسد، الذي واجه محاولة شقيقه رفعت الانقلابية في عام 1984 بأقسى مما واجه به المحاولات السابقة، أما في زمن ابنه الرئيس الحالي بشار الأسد فإن أخطر ما تعرض له هو المحاولة التي قام بها غازي كنعان بعد سحبه من لبنان على أثر اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري التي يقال: إنها كانت محاولة جدية لكنها سحقت بعنف وقوة وجرى إعدام صاحبها، أي غازي كنعان، رميا بالرصاص في مكتبه، وصدر بلاغ عن أنه انتحر لأسباب شخصية، وهذا ما كان حدث مع رئيس مكتب الأمن القومي الأسبق عبد الكريم الجندي في عام 1968، وكان يومها الأسد الأب وزيرا للدفاع، وكانت قد تمت له السيطرة على كل شيء في الدولة بعد انقلابه الصامت في هذا العام نفسه.
والآن، وفي ضوء هذا كله، فهل لا يزال هناك أمل في أن يأتي الانقلاب الإنقاذي، الذي كان متوقعا منذ لحظة انفجار هذه الأحداث قبل عام ونيف، وإن متأخرا وفي اللحظة الأخيرة؟!
يتحدث بعض كبار المسؤولين السابقين من مرحلة ما قبل حافظ الأسد عن أنه رغم اعتقال المئات من الضباط خلال كل شهور العام الماضي، ورغم عمليات «التفكيك» التي بقيت تواصلها الأجهزة الأمنية المتعددة في كل الوحدات العسكرية على مدى الثلاثة عشر شهرا الأخيرة، فإن هناك عمليات استقطاب تتم بصورة سرية حتى في «القطاعات» التي تعتبر مطلقة الولاء، مثل الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، وخاصة بين أبناء الطائفة العلوية الذين باتوا يشعرون بأن الأوضاع لم تعد تطاق، وأن طائفتهم ستكون هي الضحية إذا بقي هذا النظام مستمرا في مواجهة الشعب السوري بكل هذه المذابح التي غدت تشمل البلاد كلها، وبالتالي فإنه لا بد من التحرك ووضع حد لكل هذا الذي يجري، وإن كان في اللحظة الأخيرة.
[/font]