أ.د. أحمد محمد وهبان

اهم اعمال موسيليني

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله بن تركي1

أهم أعمال موسوليني
الفاشية
دعا موسوليني إلى اجتماع وفيه أسس حزب سياسي أسماه الحزب الفاشستي.. لكنهم لم يتصرفوا كحزب سياسي وانما كرجال عنف وعصابات وقد لبسوا القمصان السوداء.. قال لهم موسوليني أن عليهم معالجة مشاكل إيطاليا وأن عليهم أن يكونوا رجالا اقوياء.. فعندما يكون هناك أضراب عمالي يأتي الفاشيست ويوسعوا أولئك العمال ضربا وفي صيف 1922 كان هناك اضراب كبير في المواصلات وقد عجزت الحكومة في التعامل مع ذلك ولكن الفاشيست سيروا الحافلات والقاطرات وانهوا ألاضراب.. ووصل ألامر ان طلب ألاغنياء مساعدة الفاشيست لحمايتهم..نجح الفاشيست في ذلك.. وقد هزموا الشيوعيين في الشوارع وأرغموهم على شرب زيت الخروع. وكان الشعب يطالب بزعيم قوي مثل موسوليني ليقود البلاد.. وقال موسوليني أنه الوقت المناسب للاستيلاء على السلطة. وفي أكتوبر قاد موسوليني مسيرة كبرى إلى مدينة روما حيث قال لأتباعه سوف تعطى لنا السلطة والا سوف نأخذها بأنفسنا
وهكذا أصبحت القمصان السود والهراوة علاقتين تميزان حركة موسوليني حتى اعيدت تسميتها لتصبح الفاشية، لكنها بقيت حركة هامشية، ففي انتخابات 1919 لم يفز أي فاشي بمقعد في البرلمان وحصل موسوليني نفسه على 4000 صوت فقط في مدينة ميلانو مقابل 180 الف للاشتراكيين، وعندما كتبت مجلة إلى الامام الاشتراكية تنعي خسارة موسوليني في الانتخابات، هوجم مقر الحزب الاشتراكي بالقنابل، وحين داهم البوليس مكاتب مجلة موسوليني وجد قنابل ومتفجرات فسجن أربع سنوات واطلق سراحه.
1921 – موسوليني يعلن نفسه “دوتشي” الحزب الفاشي.

أعمال الامير سلطان بن عبدالعزيز الخيريه"رحمة الله"

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله بن تركي1

أعمال الأمير سلطان بن عبدالعزيز الخيرية:

لسموه سجل حافل بأعمال الخير في الداخل والخارج. وقد تم تحويلها إلى عمل مؤسسي تشرف عليه جهات خيرية متخصصة؛ تنظيماً لأعمالها وضماناً لاستمرارها ، ومن أبرز تلك الجهات:

مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية، ولجنة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الخاصة للإغاثة، وفيما يلي نبذة مختصرة عن كل منهما:

أولاً: مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية:

مؤسسة غير ربحية أنشأها وينفق عليها سموه منذ العام 1416هـ (1995م). وللمؤسسة عدد من الأهداف الإنسانية والاجتماعية؛ تتمثل في تقديم الرعاية الاجتماعية، والصحية، والتأهيل الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين. كما أن لها نشاطات بارزة في دعم الأبحاث في مجال الخدمات الإنسانية، والطبية، والعلوم التقنية، بالتعاون مع مراكز الأبحاث المرموقة في العالم.

وتسعى المؤسسة لتحقيق أهدافها من خلال عدد من المشروعات والنشاطات، أبرزها:

1- مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية:

تعد من أكبر مدن التأهيل الطبي في العالم، و تضم مركزاً متكاملاً للفحوص الطبية، والمخبرية , والإشعاعية، وغرفاً للعمليات الكبرى والصغرى، ومركزاً للتأهيل الطبي. كما يوجد في المدينة مركز لتنمية الطفل، والتدخل المبكر لمساعدة الأطفال الذين لديهم بعض الإعاقات البدنية وإعتلالات النمو، والمشاكل الصحية المعقدة. وبلغت التكلفة الإنشائية لمدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية أكثر من مليار ريال سعودي.

2 – برنامج سلطان بن عبدالعزيز للاتصالات الطبية والتعليمية (مديونت) MeduNet :

يهدف البرنامج إلى تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات للقطاعين الصحي والتعليمي، ويقدم خدمات عديدة، منها: الطب الاتصالي، خدمات الاتصال المرئي والمؤتمرات متعددة الأطراف، أنظمة المعلومات الصحية المتكاملة، التعليم عن بعد، تصميم وتجهيز الشبكات، تصميم وتطبيق الشبكات الافتراضية الآمنة.

3- مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم التقنية (سايتك) Scitech

يهدف المركز إلى نشر مبادئ المعرفة، وابتكارات العلوم والتقنية: من خلال منهجية التعليم بالترفيه، والتعليم بالتجربة والمشاهدة، وتنمية حب الاستطلاع والاستكشاف لمختلف الأعمار. وبلغت تكلفته الإنشائية قرابة (270) مليون ريال سعودي. وقد أهدى سموه هذا المركز لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في مدينة الظهران عام 1426هـ (2005م) ليستفيد منه أبناء المملكة والخليج.

4- مشروعات مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية للإسكان:

تهدف المشروعات الخيرية للإسكان إلى بناء وتمليك الأسر المحتاجة مساكن عصرية نموذجية، وأنجز منها أو قارب على الإنجاز حوالي (1550) وحدة سكنية موزعة على عدد من مناطق المملكة، وهي مؤثثة تأثيثاً كاملاً ومزودة بالخدمات اللازمة. ويضم كل مشروع سكني كافة خدمات البنية التحتية والمساندة. إضافة إلى المساجد ، والمدارس ، والمراكز الصحية ، والاجتماعية، وبلغت تكاليف الوحدات السكنية المنجزة نحو (440) مليون ريال سعودي.

5- مشروعات خيرية أخرى:

لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية العديد من البرامج، والأعمال الخيرية، والبحوث العلمية التي نفذتها أو دعمتها منها , ما هو للجامعات والكليات الأهلية والجمعيات الخيرية أو للمستشفيات الخاصة والعامة، أو لتوفير بعض متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة من الأجهزة والمعدات الطبية المساعدة، إضافة إلى تعبيد الطرق، وحفر الآبار داخل المملكة وخارجها، وتشجيع الباحثين والمفكرين بطباعة مؤلفاتهم على نفقة المؤسسة، ودعم المؤتمرات والندوات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين، والعديد من المشروعات الإنسانية الأخرى.

ثانياً: لجنة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الخاصة للإغاثة:

هدفت اللجنة إلى تقديم خدمات إنسانية وإغاثية طارئة حيث بدأت في دولة النيجر عام 1998م بتوجيه من سموه ـ رحمه الله ـ باسم اللجنة الخاصة للإغاثة في النيجر، ثم ضمت إليها جمهورية مالي عام 1419هـ الموافق 1999م وفي عام 1421هـ 2000م امتد عملها لتشاد وأثيوبيا وملاوي وجيبوتي ودول أخرى، وكانت اللجنة تقوم بتسيير القوافل الإغاثية والطبية العامة لمكافحة الأمراض الشائعة، مثل الملاريا والعمى، كما أقامت العديد من المشروعات التنموية والاجتماعية والصحية؛ منها حفر الآبار، وبناء المدارس والمكتبات العامة والمساجد والمستشفيات ومراكز غسيل الكلى.

أبرز الكراسي والبرامج العلمية…

دعم سموه ورعى عدداً من الكراسي والبرامج والجوائز العلمية منها:

* كرسي الأمير سلطان للتوعية الصحية وتدريب المعلمين باليونسكو، أسس في مارس 2001م.

* كرسي الأمير سلطان بن عبدالعزيز في هندسة البيئة بقسم الهندسة المدنية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وهو أول الكراسي والبرامج والجوائز العلمية في الجامعة.

* كرسي الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتقنية الاتصالات والمعلومات بجامعة الملك سعود.

* كرسي الأمير سلطان بن عبدالعزيز للبيئة والحياة الفطرية بجامعة الملك سعود.

* كرسي الأمير سلطان بن عبدالعزيز للدراسات الإسلامية المعاصرة بجامعة الملك سعود.

* كرسي جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه بجامعة الملك سعود.

* كرسي مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة الملك سعود.

* الكرسي العلمي للأقليات الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة.

* كرسي الأستاذية لأبحاث الطاقة والمياه بجامعة الأمير محمد بن فهد بالمنطقة الشرقية.

* برنامج الأمير سلطان بن عبدالعزيز للدراسات العربية والإسلامية بجامعة بركلي، كاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية ويهدف إلى تعليم اللغة العربية والشريعة الإسلامية ، ودعم الباحثين الزائرين والخريجين وطلاب الدراسات العليا والمهتمين بدراسة الموضوعات التي تهم العالمين العربي والإسلامي, بما في ذلك اللغة والتاريخ وعلم الاجتماع وعلم الجنس البشري وغير ذلك من العلوم, كما يهدف البرنامج إلى التعريف بمبادئ الإسلام السمحة لتقريب وجهات النظر بين الشرق والغرب .

* برنامج الأمير سلطان بن عبدالعزيز للتعاون الأكاديمي والثقافي مع جامعة أكسفورد لتقديم المنح الدراسية للطلبة السعودية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في مجال العلوم الإنسانية.

* برنامج الأمير سلطان بن عبدالعزيز لدعم اللغة العربية في منظمة اليونسكو.

* برنامج الأمير سلطان بن عبدالعزيز للتربية الخاصة بجامعة الخليج العربي في مملكة البحرين لإعداد المختصين في مجال التربية الخاصة وتأهيلهم.

* مركز الأمير سلطان للنطق والسمع في مملكة البحرين ويهدف إلى تأهيل ذوي الإعاقات السمعية.

*مركز الملك عبدالعزيز لدراسات العلوم الإسلامية بجامعة بولونيا في إيطاليا ويعنى هذا المركز بدراسة العلوم الإسلامية والتاريخ والفلسفة واللغة العربية واللغات الشرقية.

* مركز الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء بجامعة الملك سعود.

* جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه بجامعة الملك سعود.

** دعمه لحفظ القرآن الكريم:

أولى سموه رحمه الله اهتماما عظيما بخدمة كتاب الله الكريم والتشجيع على حفظه وتجويده وتدبر معانيه من مختلف أقطار العالم وذلك من خلال دعمه للمسابقات الخاصة بحفظ القرآن الكريم ومنها :

ـ جائزة الأمير سلطان الدولية لحفظ القرآن الكريم .

ـ جائزة الأمير سلطان الدولية لحفظ القرآن الكريم للعسكريين.

* دعم المشروعات العلمية والبحثية:

امتداداً لإيمانه رحمه الله بأهمية البحث العلمي ودوره في خدمة الإنسانية دعم سموه العديد من المشروعات العلمية والبحثية في الداخل والخارج منها:

1- دعم جامعة الأمير سلطان الأهلية في الرياض.

2- دعم كلية دار الحكمة للبنات في جدة.

3- دعم مشروعات أبحاث الإعاقة ومراكز المعاقين.

4- دعم مراكز أبحاث وعلاج أمراض القلب.

5- دعم أبحاث الشيخوخة والخرف بجامعة الملك سعود بالرياض.

6- دعم صندوق الحياة الفطرية.

7- دعم مشروع إعداد أطلس الصور الفضائية للمملكة العربية السعودية.

8- تأسيس مركز الأمير سلطان الحضاري في حائل.

9- رعاية مشروع الأمير سلطان بن عبدالعزيز للمحافظة على الصقور.

10- إنشاء مدارس روضة الأجيال في فلسطين.

11- دعم مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة بمبلغ عشرة ملايين ريال سنوياً

12- دعم جامعة الأمير فهد بن سلطان بمنطقة تبوك.

13- دعم جامعة الملك سعود بمبلغ (10) ملايين ريال سنوياً.

14- دعم المدرسة السعودية للأيتام في باكستان.

15- دعم المشروع الطبي (بكشجري) في باكستان.

16- دعم مركز معالجة الأمراض السرطانية في المغرب.

17- دعم جامعة الأزهر في مصر.

18- دعم مآوٍ للبنات في الفلبين.

19- دعم المركز الإسلامي في اليابان.

20- دعم المجلس الأعلى للمساجد في ألمانيا.

21- دعم المؤسسة الثقافية بجنيف.

22- دعم الهيئة العربية العليا في فلسطين.

23- دعم مشروع الموسوعة عن القضية في فلسطين.

24- دعم مركز سلطان لجراحة المناظير في كوسوفا.

25- دعم وتمويل برنامج الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للمنح البحثية والمتميزة بجامعة الملك سعود.

26- تمويل ودعم الجمعية السعودية للاقتصاد والجمعية السعودية للإعلام والاتصال بجامعة الملك سعود.

27- دعم الكراسي العلمية بجامعة الملك سعود بمبلغ (50) مليون ريال سعودي.

28- دعم عدد من الجمعيات والفعاليات العلمية بجامعات السعودية.

إلى جانب صفحات عظيمة ومضيئة كان سطرها رحمه الله وتقبل منه هي أجل وأكبر من حصرها.

رحم الله فقيد الأمة وأسكنه فسيح جناته.

القضاء المصري: حجب المواقع بين الحرية والمسؤولية

كاتب الموضوع الأصلي: متعب المسعري 8

القضاء المصري: حجب المواقع بين الحرية والمسؤولية

المحامي عبد الله سليمان علي 2008-01-12

المبدأ الأول: يجوز للجهات الحكومية حجب المواقع حينما يكون هناك مساس بالأمن القومي أو المصالح العليا للدولة.
المبدأ الثاني: القذف والشتم والتحقير والتشهير بحق الأشخاص أياً كانوا ليس سبباً مبرراً للحجب رغم أنه موجب للمسؤولية الجزائية والمدنية.
هذين المبدأين وردا في الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري في مصر في الدعوى رقم 15575 تاريخ 29/12/2007 .

وتتلخص وقائع هذه الدعوى أن القاضي عبد الفتاح مراد وبتاريخ 28 شباط 2007 طلب من عدة جهات إدارية من بينها وزارة الاتصالات حجب حوالي خمسين موقعاً إلكترونياً بحجة أن هذه المواقع تمس بأمن الدولة وتسيء لسمعة الرئيس وأنها ارتكبت جرم السب والقذف والتشهير بحقه شخصياً. وحيث أن الجهات الحكومية امتنعت عن حجب هذه المواقع فقد أقام القاضي المذكور دعواه أمام محكمة القضاء الإداري في مصر طالباً منها إلغاء القرار الإداري السلبي المتمثل بامتناع الجهات عن حجب المواقع وبالنتيجة إصدار قرار يلزم الحكومة بحجب هذه المواقع للأسباب التي ذكرها القاضي صاحب الدعوى. وبالمحاكمة التي استمرت مرافعاتها حوالي عشرة أشهر أصدرت المحكمة الناظرة في القضية قرارها التاريخي الذي تضمن المبدأين السابقين.

حجب المواقع قيد على الحرية محظور دستورياً :
يدرك المرء وهو يقرأ حيثيات القرار المذكور، أن المحكمة مصدرة هذا القرار تمتلك رؤية دستورية واضحة وتستطيع بحرفية عالية أن تلامس بتفسيرها وتأويلها روح النص الدستوري، وأن تصل إلى حقيقة ما أراده واضع هذا الدستور.
فقد انطلقت المحكمة في حيثيات قرارها من نص المادة 47 من دستور جمهورية مصر العربية التي تنص على أن: ((حرية الرأي مكفولة و لكل إنسان التعبير عن رأيه و نشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون و النقد الذاتي والنقد البناء ضماننا لسلامة البناء الوطني)) وللعلم فإن هذه المادة مطابقة للمادة 38 من دستور الجمهورية العربية السورية.
وفي تفسير دقيق لنص هذه المادة الدستورية، واستشرافٍ حكيم لغاياتها الحقيقية، قالت المحكمة: ((إن ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير هو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافها، ولا تنحصر في مصادر بذاتها بل قصد أن تترامى آفاقها وأن تتعدد مواردها و أدواتها)).

ولا تتردد المحكمة في إعلان أن الحرية هي الأصل . وأن القيود التي يفرضها المشرع على تلك الحرية تمثل استثناء من الأصل الدستوري المقرر بكفالة وضمان حرية التعبير وبالتالي يجب أن تكون في أضيق الحدود و للضرورة القصوى. وبناء على ذلك رأت المحكمة أنه يستفاد من رفض جهة الإدارة الاستجابة لطلب المدعي بحجب المواقع أنها (أي الإدارة) قد انحازت للأصل وهو حرية التعبير ورفضت الاستثناء وهو التقييد، إذ أن حجب موقع بالصحافة الإلكترونية هو من ذات جنس حظر صحيفة مكتوبة بجانب أن كل ذلك قيد علي حرية التعبير محظور دستوريا. وبعبارة أخرى، كأن المحكمة تقول أن حجب المواقع من المحظورات الدستورية غير الجائزة لأنه يخالف نص المادة 47 من الدستور المصري والتي تكفل حرية التعبير كأصل أساسي لا يجوز الحياد عنه.

حجب المواقع والأمن القومي ومصلحة البلاد العليا:
تنص المادة /19/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن:
1- لكل إنسان حق في اعتناق أراء دون مضايقة
2- لكل إنسان حق في التعبير و يشمل هذا الحق حريته في التماس دروب المعلومات و الأفكار و تلقيها و نقلها إلى الآخرين دونما اعتبار سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها
3- تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود و لكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون أو تكون ضرورية:
1- لحقوق الآخرين أو سمعتهم .
2- لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

وقد لحظت المحكمة أن الدستور المصري في المادة 47 منه جاء مسايراً في أحكامه للاتفاقيات الدولية المقررة لحقوق الإنسان وكفل حرية التعبير بمدلولها العام و في مجالاتها المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبجميع وسائل التعبير. ومن صور هذا التناغم بين الدستور المصري والاتفاقات الدولية، أن الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور ليست حريات وحقوق مطلقة وإنما يجوز تنظيمها تشريعياً بما لا ينال من محتواها إلا بالقدر وفي الحدود التي ينص عليها كما جاء في الفقرة الثالثة من المادة 19 من العهد الدولي المذكورة أعلاه.
وهنا تدرك المحكمة وجود نقص تشريعي في الموضوع المطروح أمامها. فالتشريعات المصرية لم تتحدث عن المواقع الالكترونية ولم تضع ضوابط وحالات لحجب هذه المواقع. فما العمل؟
الأمر في غاية البساطة، لمن لديه رؤية دستورية واضحة، كالمحكمة مصدرة القرار. ما علينا سوى إعمال الفقرة الأخيرة من المادة 19 من العهد الدولي للحقوق السياسية والتي تجيز وضع قيود على الحريات العامة، لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
وتطبيقاً لذلك تقول المحكمة : ((إن هذا الفراغ التشريعي لا يخلُّ بحق الأجهزة الحكومية من إلزام مزودي الخدمة بالحجب حينما يكون هناك مساس بالأمن القومي أو المصالح العليا للدولة وذلك بما لتلك الأجهزة من سلطة في مجال الضبط الإداري لحماية النظام العام بمفهومه المثلث الأمن العام؛ الصحة العامة؛ السكينة العامة)).
مع ملاحظة أن تفسير هذا القيد بما يتضمنه من جواز حجب المواقع في الحالات المذكورة، يجب أن يفسر تفسيراً ضيقاً لا توسع فيه.

حجب المواقع والمساس بسمعة الأشخاص:
أما بخصوص ما استند إليه المدعي في طلب حجب بعض هذه المواقع لارتكابها جرائم في حقه تشكل سبا وقذفا و تشهيرا فإنه و إزاء الفراغ التشريعي المنظم لدواعي الحجب وحدوده وتوقيتاته فإنه نزولا على القاعدة الأصولية التي تقضي بترتيب المصالح في ضوء مدارجها عند التعارض، فإن المحكمة ترجح الانحياز لجانب الحرية على حساب المسئولية، و ذلك إلى أن يتدخل المشرع بسد هذا الفراغ التشريعي تنظيما لذلك القيد لضمان التوازن بين حرية التعبير و ضمان حماية الحريات الخاصة.
وتأخذ المحكمة في الاعتبار وبخصوص الحالة الماثلة أن المخالفات التي يأخذها المدعي على بعض المواقع بأنها تسببت في التعرض له بالإهانة فإن ذلك يسوغ له ملاحقة مرتكبيها جنائيا ومدنيا إلا أنها لا تبرر حجب هذه المواقع بالكامل لما تحتويه المواقع كما هو معلوم من ألاف المعلومات الأخرى التي يستفيد منها كل من يسعي إلي المعرفة و بالتالي يطولهم عقاب الجهة الإدارية في حالة حجبها الموقع.
وهنا لا يسعنا، إلا أن نتذكر بأسف، التعميم سيء الصيت الذي أصدره وزير الاتصالات السوري بتاريخ 25/7/2007 ونقارنه مع المبدأ الذي رسخته محكمة القضاء الإداري بمصر، لندرك مدى الهوة التي تفصل بين هذا التعميم وبين نصوص الدستور. ألم تكن الذريعة الأساسية والوحيدة التي اعتمدها ذلك التعميم لحجب المواقع هي الإساءة إلى سمعة الأشخاص أو توجيه اتهامات لهم دون دليل؟؟
هل علينا دائماً أن ننتظر القضاء المصري ليفسر لنا نصوص دستورنا؟
وختاماً فإن القرار المذكور هو تعبير صحيح عن إرادة واضع الدستور وتفسير دقيق لأحكامه، نأمل من قضائنا أن يتبناه ويأخذ به. كما نأمل أن يكون قضاؤنا كالقضاء المصري منحاز دائماً لجانب الحرية على حساب المسؤولية. لعل وعسى .

حق المقاومة من حقوق الإنسان!

كاتب الموضوع الأصلي: متعب المسعري 8

حق المقاومة من حقوق الإنسان!

هيثم مناع
ما من قضية شكلت موضوع نقاش ديني ودنيوي، شعبي ودولاني، للعامة والخاصة مثل قضية حق المقاومة DROIT A LA RESISTANCE. فالمقاومة كلمة ترتبط بشرعية القائم وترتبط بالطابع شبه المقدس للسلطة الأقوى وترتبط بتهديد الجماعة السائدة في لحظة ما. وبهذا المعنى فهي كلمة هرطقية مخيفة والأفضل عدم إعطائها حق الوجود. ولكن هل يمكن للبشر التقدم دون مقاومة الاعتياد على روتين النَظم الحاكم لوجودهم، هل يمكنهم التنفس دون مقاومة الظلم الواقع عليهم، هل يمكنهم أكل لقمتهم بكرامة دون مقاومة الاستغلال البرّي لوسائل استمرار عيشهم، هل يمكنهم قول كلمتهم بحرية في غياب الحد الأدنى لقبول اختلافهم؟ أسئلة لا حصر لها جعلت الشعوب والدول تختلف، ويكون اختلافها جذريا أحيانا حول مفهوم المقاومة.

منذ مزدك وكونفشيوس وبوذا وأنبياء الديانات الإبراهيمية، كان الانشقاق جزءا أساسيا من ميكانيزم الحياة لكل الأديان والمعتقدات، وكان الخروج كالدينامو الذي يبعث الحياة في جسم يخشى على نفسه من فساد الناس وصدأ الأيام. ومع كل مؤسسة تبنى كان ثمة تيار رافض لعملية البناء والتأقلم مع السائد، ومع كل حركة تنشط، كان على العكس هناك من يبحث لها عن مكان تركن إليه تأخذ عبره حصتها من المنظومة السائدة دون طيش أو تهور إضافي. ولكن التاريخ، هذا البارومتر الصارم بأحكامه، أعطى السلطة لمن طلبها والنبالة لمن قاومها، وبقيت صورة المسيح المصلوب شاهدا على أن من الهزائم ما يفوق أرفع الانتصارات قيمة واعتبارا، ومن الانتصارات ما هو أشد عارا من الهزيمة.

كان الإسلام الناشئ خروجا على الأعراف والنظم العربية، وعندما تداعت عليه القبائل وتراكب على المسلمين الظلم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا..الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. في نص قرآني يعطي مقاومة الظلم مشروعيتها الكاملة.

كانت البابكية مقاومة للخلافة بالمعنيين الديني والقومي، كذلك كانت حركات الخوارج في المغرب الكبير. ونجد بحق كل أشكال المقاومة السلمية أو المسلحة نعوتا ألطفها مّر. وفي الحضارتين اليونانية والرومانية ارتبط التمرد بشكل عام بالبربرية. أما المقاومة في سنين طغيان الكنيسة في أوربة فنالت أبشع التعبيرات. ومن الضروري متابعة مظالم الكنيسة وتاريخ محاكم التفتيش لمعرفة الثمن الباهظ لما جعل كلمة المقاومة في الأزمنة الحديثة تجد جذورها الأولى في الإصلاح الديني المسيحي. وكما شكلت كتب المحن التقارير الأولى لانتهاكات حقوق الإنسان في المجتمع العربي، شكلت مؤلفات العديد من رجال الكنيسة الإصلاحية عن الاضطهاد الذي كانوا ضحيته تقارير عن هذه الانتهاكات في أوربة، ولعل في كتاب بيير جوريو Jurieu

(1637-1713م) تأملات في الاضطهاد الفظيع الذي تعاني منه كنيسة الإصلاح في فرنسا الصادر عام 1686 ما يعطي فكرة عن هذه المؤلفات.

في التراث الأدبي الغربي، حق المقاومة إذن، عقيدة بروتستنتية دخلت القاموس مع الحروب الدينية. وعلينا انتظار وصول ملوك بروتستنت للسلطة لكي يتبنى عدد من المنظرين الكاثوليك هذا المفهوم. وفي القرن الخامس عشر نجد عند المصلح الديني الإنساني هولدريش زوينغلي Zwingli (1484-1531م) إعطاء المواطنين حق مقاومة الطغيان والتخلص منه. وقد ارتبط تطور مفهوم المقاومة هذا مع تطور مفهوم آخر هو العقد الاجتماعي بتعبيراته الأولى (حوالي 1579م). حيث كان الحديث عن عقدين اجتماعيين الأول بين الله والشعب والثاني بين الملك والشعب، وأي انتهاك للملك للدين الحنيف يعني انتهاكه لهذا العقد ويسمح بالتالي للشعب بممارسة حق المقاومة. القانوني غروتيوس (1583-1645م) ينطلق من فكرة احترام الحق الطبيعي للأشخاص باعتبار أن انتهاك هذا الحق هو الذي يمنحهم حق مقاومة الظلم والعسف.

اعتبر صموئيل فون بوفندورف(1632-1694) نظرية الحق الطبيعي قائمة على وجود نظام أخلاقي عالمي وقاعدة داخلية مستقلة للعدالة فوق القوانين المدنية، وصنف القانون الطبيعي والقوانين الإلهية داخل هذا النظام كمعطى أساسي وأول للكائن البشري. في حين صنف القوانين الوضعية باعتبارها بشرية يضعها المشرع لمجتمع معين ولذا فهي مرتبطة بالزمان والمكان والطبائع البشرية. وهذه القوانين الوضعية باعتبارها تنطلق من مصالح المواطنين فهي تسمح لهم باستعمال حق المقاومة في حال وجود سلطة ظالمة. الاستنتاج الذي يصب في منطق جون لوك ويخالف فلسفة هوبس. ولعل فك الاتصال بين حق المقاومة والقوانين الإلهية عند بوفندورف قد أعطاه منذ ذاك الوقت طابعا أكثر عالمية وشمولا.

يمكن اعتبار إعلان الاستقلال الأمريكي (4/7/1776) أول وثيقة تنص صراحة على حق المقاومة. وينطلق الإعلان في إقراره لحق المقاومة من مبدأ اعتبار السلطة العادلة تلك التي تنشأ من اتفاق المحكومين. وأن الاعتداء على هذا العقد الاجتماعي من قبل المستعمرين يعطي الحق للناس في قطع أي التزام لهم مع السلطة الاستبدادية كحق وواجب. ويؤكد النص على أن المقاومة المسلحة هي المرحلة الأخيرة للاحتجاج ضد الهيمنة الاستعمارية (الإنجليزية يومئذ) في المستعمرات الثلاثة عشر الأمريكية. وقد أصبح هذا النص المبكر مرجعا للعديد من حركات التحرير الوطني في القرنين التاسع عشر والعشرين.

الشرعية وغيابها، كانت أيضا وراء نقاشات حق المقاومة خاصة عند استعمالها للعنف. وقد أقر إعلان حقوق الإنسان والمواطن (1789م) أربعة حقوق طبيعية للإنسان لا يجوز المس بها: حق الملكية، حق الحرية، الحق في الأمن، الحق في مقاومة الظلم والاستبداد. مؤصلا لهذا الحق في الاتجاهات المدافعة عن هذه الحقوق بشكل مبكر. وقد اعتبرت المادة 33 من النص الثاني لإعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر في 1793 أن حق مقاومة الظلم هو النتيجة الطبيعية لحقوق الإنسان الأخرى. أما إعلان حقوق وواجبات الإنسان الاجتماعي الذي أقرته أمة جنيف في 9/6/1793 فقد أقر في المادة العاشرة حقوقا ستة هي المساواة والحرية والأمن والملكية والضمان الاجتماعي ومقاومة الظلم. واعتبرت المادة 44 أن لكل مواطن الحق في مقاومة الظلم ويحدد شكل المقاومة في الدستور…

أوربة المستفيدة من الاستعمار المباشر ستكون آخر المتبنين لمفهوم مقاومة الاستعمار وآخر القابلين لفكرة حق تقرير المصير، وحتى في الأوساط اليسارية في القرن التاسع عشر، كان يجري الحديث عن توسيع الحقوق السياسية للبلدان المستعمرة لا عن حق تقرير المصير. ويذكر الدكتور صلاح عامر بأن القانون الدولي التقليدي في القرن التاسع عشر لم يتعد تنظيم اكتساب السيادة على المستعمرات وتأكيدها لصالح الدول الاستعمارية.

كان لثورة أكتوبر وولادة الأممية الثالثة شرقاً والرئيس الأمريكي توماس ودرو ويلسون (1856-1924) غرباً الفضل في إعادة الاعتبار لمفهوم المقاومة بدفاعهما عن حق الشعوب في تقرير مصيرها. الأمر الذي لم تقبل به عصبة الأمم التي أصرت على مفهوم الشعوب البالغة والشعوب القاصرة والتي جاء حرفيا في المادة 22 من عهدها:

1-المستعمرات والأقاليم التي ترتب على الحرب الأخيرة أنها لم تعد تخضع لسيادة الدول التي كانت تحكمها والتي تقطنها شعوب غير قادرة على الوقوف وحدها في الأحوال القاسية للعالم الحديث، ينطبق عليها المبدأ القاضي بأن رفاهية هذه الشعوب وتقدمها هي أمانة مقدسة في عنق المدنية وبأن يشتمل العهد على الضمانات الكفيلة بالاضطلاع بهذه الأمانة.

2- أن أفضل وسيلة لوضع هذا المبدأ موضع التطبيق العملي هو أن يعهد بالقوامة على هذه الشعوب إلى الأمم المتقدمة، التي هي بحكم مواردها وتجاربها وموقعها الجغرافي، في مركز يسمح لها بالاضطلاع بهذه المسئولية، والتي هي راغبة في قبولها وأن تزاول هذه القوامة بواسطتهم بوصفهم سلطات قائمة بالانتداب وذلك بالنيابة عن العصبة.

إلا أن حركات التحرر الوطني قد بدأت تنمو من الصين حتى المغرب، ولم يعد بالإمكان الدفاع طويلا عن موضوعة الشعوب القاصرة.

عبد القادر الجزائري سيفتح الباب لكاوسن اج كيدا ليصبح رمز المقاومة المناهضة للاستعمار الفرنسي في النيجر بين 1917-1920 وسيزرع لاو تشي (1899-1966) في الأدب العالمي تلك الصلة الحية بين المسؤولية السياسية للكاتب وحق المقاومة عندما ترك بيته وعائلته والتحق بالمقاومة الصينية للاحتلال الياباني. مؤسس مجلة (قاموا حتى الرمق الأخير :Kang dao di) ورئيس تحرير آداب وفنون حرب المقاومة، ربط لاو تشي بين المقاومة والتعددية السياسية وضرورة اجتماع كل التيارات ضد الاحتلال. هذا المثل الشرقي الإنساني والديمقراطي، كان يمكن لفرنسا المقاومة أن تعطيه للعالم لو ارتقى ميثاق المجلس الوطني للمقاومة إلى مستوى حق تقرير شعوب المستعمرات لمصيرها. فهذا النص، الذي وضعته الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان واليونسكو في الكتاب الوثائقي الصادر عنهما بمناسبة الذكرى الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان: الفتح العالمي لحقوق الإنسان، فيه تصور متكامل ليس فقط للنضال ضد الفاشية وإنما إعادة إعمار فرنسا بعد التحرير. حيث ينص على:

– إقامة الديمقراطية الأكثر اتساعا بإعطاء الكلام للشعب وإقرار الاستفتاء العام،

– الحرية الكاملة للفكر، للضمير والتعبير،

– حرية الصحافة، شرفها واستقلالها، واستقلالها عن الدولة وسلطان المال والتأثيرات الأجنبية،

– حرية التنظم، والتجمع والتظاهر،

– احترام حرمة المنازل وسرية المراسلات،

– احترام الشخص الإنساني،

– المساواة المطلقة لكل المواطنين أمام القانون،

وقد طالب الميثاق ببناء ديمقراطية اقتصادية واجتماعية والتنظيم العقلاني للاقتصاد وتطوير ودعم التعاونيات الانتاجية وحق العمال في احتلال مواقع أساسية في مصانعهم وحق العمل والإجازة وتثبيت حد أدنى للأجر وتعزيز استقلال النقابات وإعداد خطة كاملة للضمان الاجتماعي.

للأسف نلاحظ بمرارة أن إعلان الاستقلال الأمريكي لم يرتق إلى علاقة مساواة مع الهنود والسود كما أن مشروع إعلان المقاومات الأوربية (1944) لم يجرؤ على حل ديمقراطي حقوقي لموضوع المستعمرات.

هذه النقاط السوداء في معركة حق المقاومة استمرت في أروقة الأمم المتحدة التي خرجت من سيطرة أوربة الغربية وبالتالي أقر ميثاق الأمم المتحدة في المادة الأولى منه حق تقرير المصير والمساواة في الحقوق بين الشعوب. وجاء في المادة 55 :رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سلمية ودية بين الأمم المتحدة مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها. ورغم ذلك خاضت الشعوب المستعمرة حروبا طاحنة من أجل الاستقلال في أكثر من بلد لرفض الدول المستعمرة التخلي سلميا عن مستعمراتها.

ولعل التوصية رقم 1514 (15) حول منح الاستقلال للشعوب والأقاليم المستعمرة تاريخ 14 ديسمبر 1960، تشكل النص الأوضح والأكثر تقدما على هذا الصعيد حيث جاء فيها:

1- إن خضوع الشعوب للاستعباد الأجنبي أو سيطرته أو استغلاله يعتبر إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية ويناقض ميثاق الأمم المتحدة ويهدد قضية السلام والتعاون في العالم.

2- لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية نظامها السياسي وأن تسعى في ظل هذه الحرية إلى تحقيق نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

3- يجب ألا يتخذ بأي حال تخلف الإقليم في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو التعليمي ذريعة لتأخير الاستقلال.

4- يوضع حد لجميع أنواع الأعمال المسلحة أو أعمال القمع الموجهة ضد الشعوب غير المستقلة، وحتى تتمكن من أن تمارس في سلام وحرية حقها في الاستقلال التام وتضمن سلامة إقليمها الوطني.

5- كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة القومية أو سلامة إقليم أي بلد تعتبر منافية لأهداف ميثاق الأمم المتحدة..

وقد مهدت هذه التوصية لإقرار مبدأ حق تقرير المصير في المادة الأولى من العهدين الخاصين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتعبيرا عن آلام القارة السوداء، نال حق المقاومة وتقرير المصير حيزا هاما في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حيث جاء في المادة 20:

1- لكل شعب الحق في الوجود ولكل شعب حق مطلق وثابت في تقرير مصيره وله أن يحدد بحرية وضعه السياسي وأن يكفل تنميته الاقتصادية والاجتماعية على النحو الذي يختاره بمحض إرادته.

2- للشعوب المستعمرة المقهورة الحق في أن تحرر نفسها من أغلال السيطرة واللجوء إلى كافة الوسائل التي يعترف بها المجتمع.

3- لجميع الشعوب الحق في الحصول على المساعدات من الدول الأطراف في هذا الميثاق في نضالها التحرري ضد السيطرة الأجنبية سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم ثقافية..

ومع نهاية الحرب الباردة، خرجت فكرة حق المقاومة من مجرد حق شعب في الدفاع عن نفسه، فقد تداخلت معالم الاستبداد والاستعباد على الصعيد الدولي، وأصبح حق حماية الشعب الفلسطيني مثلا مسؤولية دولية كما أن إمكانية هذا الشعب للنهوض بعد التحطيم المنهجي الإسرائيلي لمقومات وجوده تعتبر قضية إقليمية وعالمية وليس فقط فلسطينية. وغياب الدعم الإقليمي والعالمي لا يعني فقط معاناة فلسطينية، بل يعني بكل بساطة، أن شعوب المنطقة يصعب أن تشعر بالأمان في ظل غياب الأمان بكل مفاهيمه عن الإنسان الفلسطيني.

يمكن القول اليوم أن أزمة العالم الأحادي القطب ستعيد مفهوم المقاومة بقوة وبشكل متعدد الأشكال والميادين. فالولايات المتحدة التي تشكل القطب الأقوى ليست هي الأكثر تأهلا على الصعيدين الحضاري والحقوقي لضمان القيم التي أعطت للحضارة الغربية بريقها. ومن جهة ثانية، فقد أعطى الحيز الحالي لدمقرطة المعلومات والمعارف لكوادر بلدان العالم القدرة على تجاوز العطاء الأمريكي، بالأخص في كل ما يتعلق بالإصلاح الأخلاقي والثقافي والاقتصادي للنظام العالمي القائم. الأمر الذي يعني ببساطة أن التزايد المضطرد للعنجهية الأمريكية يعزز بشكل مضطرد أشكال المقاومة في الشمال والجنوب على حد سواء. وقد تجلى هذا الأمر أكثر فأكثر بعد أحداث سبتمبر 2001 والأساليب التي اتبعتها الإدارة الأمريكية والتي كان من الواضح فيها غياب النضج والطابع الرد فعلي والتبسيط الفج واختصار العالم في فسطاطين: من ليس معنا فهو في معسكر الشر. من هنا مخاطر صدور أي قرار عن الأمم المتحدة حول حق المقاومة ضمن التصور الأمريكي للإرهاب الذي يعطي الدولة كل حقوق إرهاب خصومها وأعدائها، ويحرم المجتمعات البشرية من مختلف أشكال مقاومتها للاحتلال والطغيان.

في تاريخ البشرية وحتى يومنا، كان الأقوى هو الذي يفرض قواعد الحرب والسلم، وأيضا وللأسف، طبائع البشر أثناء الحرب والسلم، وبهذا المعنى، يبقى الأقوى المسؤول الأول عن البعد الأخلاقي للأشكال التي تأخذها المقاومة باعتبار الظلم منتج أساسي للاعقلانية والحقد في العلاقات بين الإنسانية.

الفكر السياسي عند ابن خلدون (732 ـ 808 هـ)/ (1332 ـ 1406م)

كاتب الموضوع الأصلي: متعب المسعري 8

الفكر السياسي عند ابن خلدون (732 ـ 808 هـ)/ (1332 ـ 1406م)

د.جهيدة بوجمعة(1)

يعد ابن خلدون قمة من قمم الفكر الإسلامي فهو أوّل من استطاع أن يستخلص السياسة من الاعتبارات الدينية(1)، كما أنه أول من أدخل مبدأ العلمية الطبيعية في دراسة الظواهر التاريخية والسياسية والاجتماعية، وحاول استخلاص القوانين الطبيعية التي تحكم قيام الدولة وزوالها وحاول وضع الدولة في إطارها الحضاري(2) منطلقاً من المدن الواقعية التي عرفها وعاش فيها لا من المدن الطوباوية، ومن الأحداث التي سايرها وعرفها، وليس من الخيال. فلقد استقرأ واقعه ملتزماً بالمنهج العلمي، وجعل السياسة موضوعاً لعلم نظري بعدما كانت هزيلة في حركة المسلمين العلمية(3). تقسم إلى ثلاثة أقسام يسمى أولها بالخلق وموضوعه تحديد العلاقة بين السلطان والرعية والثاني عملي ويحدد تصرف الحكومة نحو الأفراد فيما يتعلق بالمسائل العامة ويتعلق بالتشريع، والثالث نظري ويختص بنظام الخلافة، وضروريتها وأساسها من الدين والعقل. ومختلف آراء المسلمين في وراثة السلطة في أسر الخلفاء واحتمال وجود خليفتين ويكون ذلك جزءاً من علم الكلام(4). وكذلك يُعدّ ابن خلدون رائداً في الفكر العالمي، حقق ثورة في جميع مناهج العلوم الإنسانية(5) ووضع الكثير من العلوم، منها: التاريخ، وفلسفة التاريخ، وعلم الاجتماع، وعلم الاقتصاد وعلم الاقتصاد السياسي وعلم النفس السياسي(6).‏

وُلد عبد الرحمن ابن خلدون في تونس (732هـ ـ 1332م) في وسط ثقافي إسلامي عريق في وقت كانت شمس الحضارة العربية الإسلامية في أفول، وهو سليل أسرة من أعرق الأسر العربية اليمنية في حضرموت، كانت قد نزحت إلى الأندلس منذ الفتح وخرجت من إشبيلية إلى اتجاه تونس لما أدركت حتميّة سقوطها الذي تمّ فعلاً في (646هـ ـ 1248م)(7). عاش متنقلاً ما بين بلاد المغرب والأندلس ومصر والشّام والحجاز، اعتلى مناصب مختلفة، ما بين كاتب وقاض ومعلم ووزير، تكبّد عظام المصائب وتعايش مع بيئة سياسية قلقة مضطربة، مما زاده حنكة وتجربة وجلادة وإدراكاً، أشعره أن التاريخ الحضاري والسياسي للدول الإسلامية يميل نحو المغيب وأن الزعامة والتفوق والقوة انتقلت نحو الشمال؛ إلى الضفة الشمالية من البحر التي ستسحب البساط ثم تغزو الأراضي الإسلامية. لقد كان لابن خلدون نظرة تنبئيّة تفسر أسباب الكولونيالية التي تمت في القرن التاسع عشر(8).‏

انزوى ابن خلدون في قلعة بني سلامة1 لمدة أربعة أعوام من (776هـ ـ 1375م) إلى (780هـ ـ 1379م)، متخلياً عن الشواغل كلها وكتب المقدمة التي تعتبر دائرة للمعارف(9)، جاءت في صيغة تأليفية لم يترك فيها ظاهرة إلا وأتى على تفصيلها من حيث أسباب نشأتها، ومراحل تطورها، ومدى خطورتها في العمران وفي شؤون المجتمع، سواء أكان ذلك في الميادين السياسية وشؤون الإدارة ومرافق الحياة وأسباب المعاش أم في اختلاف المذاهب وتباين الأخلاق وأصناف العلوم وتنوّع الفنون(10) فابن خلدون ـ كما ذكر توينبي في كتابه دراسة التاريخ ـ قد أنتج أعظم كتاب من نوعه أبدعه إنساني في كل زمان ومكان(11).‏

لقد حوت المقدمة أفكار ابن خلدون السياسي التي سنحاول حصرها فيما يلي:‏

يرى ابن خلدون أن الاجتماع الإنساني ضروري وأن الحكماء قد عبروا عن هذا بقولهم: الإنسان مدني بالطبع(12)، فلقد اتفق في هذا الرأي مع أفلاطون(13) وأرسطو(14)، وردد بعض حججهم، بل واتفق أيضاً مع الفارابي(15)، وابن الربيع(16) اللذين سارا على المنهج اليوناني مبيّناً: … أن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل حاجته من الغذاء غير موفية لـه بمادة حياته منه ولو فرضنا منه أقل ما يمكن فرضه وهو قوت يوم من الحنطة مثلاً، فلا يحصل إلا بعلاج كثير من الطحن والعجن والطبخ وكل واحد من هذه الأعمال الثلاثة يحتاج إلى مواعين وآلات لا تتم إلا بصناعات متعددة من حداد ونجار وفاخوري. هب أنه يأكله حباً من غير علاج، فهو أيضاً يحتاج في تحصيله حباً إلى أعمال أخرى أكثر من هذه، الزراعة والحصادة والدارس الذي يخرج الحبّ من غلاف السنبل، ويحتاج كل واحد من هذه إلى آلات متعددة وصنائع كثيرة أكثر من الأولى بكثير، ويستحيل أن توفي بذلك كله أو بعضه قدرة واحدة فلابد من اجتماع القدرة الكثيرة من أبناء جنسه ليحصل القوت لـه ولهم فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاجة لأكثر منهم لأضعاف.‏

وهذا التعاون عنده ليس فقط لتسهيل الحياة بل لاستمرارها وبقاء الجنس البشري وما لم يكن هذا التعاون فلا يحصل لـه قوت ولا غذاء ولا تتم حياته، لما ركّبه الله تعالى عليه من الحاجة إلى الغذاء في حياته ولا يحصل لـه أيضاً دفاع عن نفسه لفقدان السلاح فيكون فريسة للحيوانات ويعاجله الهلاك عن مدى حياته، ويبطل نوع البشر(18).‏

غير أن ابن خلدون اختص وتميّز عن حكماء اليونان ومن تابعهم بأنه رأى أن هذا التعاون والتجمع بين الناس، لا يحصل إلا بالإكراه الذي يأتي من الدولة التي تقوم على الصالح العام لإدراكها لـه ومعرفتها به، وإلا سيصبح سلوك الإنسان حيوانياً، يأكل القوي الضعيف. يقول ابن خلدون موضحاً ذلك … فلابدّ من وازع يدفع بعضهم عن بعض، لِمَا في طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم… فلابدّ من شيء آخر يدفع عدوان بعضهم عن بعض… ويكون الوازع واحداً منهم يكون لـه عليهم الغلبة والسلطان واليد القاهرة حتى لا يصل أحد إلى غيره بعدوان، وهذا هو الملك(19). كما يقول أيضاً في فصل إن السعادة والكسب إنما تحصل غالباً لأهل الخضوع والتملق وأن هذا الخلق من أسباب السعادة، … ثم إن هذا التعاون لا يحصل إلا بالإكراه عليه لجهلهم في الأكثر بمصالح النوع، ولما جعل أهم من الاختيار… وقد يمتنع من المعاونة فيتعين حمله عليها، فلابدّ من حامل يكره أبناء النوّع على مصالحهم، لتتم الحكمة الإلهية في بقاء هذا النوع(20).‏

يبدو أن نظرية إكراه الدولة على التعاون قد تشابهت كثيراً مع نظرية هيجل (1770/ 1831م) القائلة إن الدولة وحدها هي المُدركة للصالح الحقيقي للشعب، ومن ثمَّ فإرادتها هي الواجب فرضها من فوق إلى تحت(21).‏

وعلى الرغم من أن ابن خلدون رأى أن الدولة لها خاصية الإكراه، فإن هذا الإكراه ـ الذي رآه ـ يعدّ إيجابياً، إذ يحمل الناس على التعاون وعلى الاستمرار، ولم يفته أبداً التركيز على الأخلاق، بل إنه ربط بين السياسة والأخلاق، فالأخلاق تكسب الدولة القوة، وزوالها سبب للضعف والانهيار. … اعلم أن الدنيا وأحوالها كلها عند الشارع مطية للآخرة ومن فقد المطية، فقد الوصول، وليس مراده فيما ينتهي عنه أو يضمّه من أفعال البشر أو يندب إلى تركه إهماله بالكلية، أو إقلاعه من أصله وتعطيل القوى التي نشأ عليها بالكلية إنما قصده تصريفها في أغراض الحق جهد استطاعه حتى تصير المقاصد كلّها حقاً، وتتحد الوجهة…(22). كما ربط ابن خلدون بين حسن الملكة والرفق وبين الظلم وخراب الدول الحتمي… فإن الملك إذا كان قاهراً باطشاً بالعقوبات، منقباً عن عورات الناس وتعديد ذنوبهم شملهم الخوف والذل ولاذوا منه بالكذب والمكر والخديعة فتخلقوا بما فسدت بصائرهم وأخلاقهم، وربما خذلوه في مواطن الحرب والمدافعات وفسدت الحماية بفساد النيّات، وربما اجتمعوا على قتله لذلك فسدت الدولة ويخرب السياج(23)، ثم إن الرفق عنده يتطلب من السلطان النعمة على الرعية، التي يفسرها تفسيراً اقتصادياً إذ تقوم بـالنظر لهم في معاشهم فالرعاية هي النسيج الذي يربط بين السلطان والرعية وتنشر بينهم المحبة(24) وفي هذا يقول: … أما توابع حسن الملكة فهي النعمة عليهم والمدافعة عنهم، فالمدافعة بها تتم حقيقة الملك، وأما النعمة عليهم، والإحسان لهم فمن جملة الرفق بهم، والنّظر لهم في معاشهم، وهي أصل كبير في التحبّب إلى الرعية(25).‏

يرى ابن خلدون أن هناك تلازماً بين الدولة والمجتمع فالمجتمع لا شكل لـه دون دولة إذ هي التي تعطيه شكله فهماً كالصورة والمادّة اللتين يتلازمان في فلسفة أرسطو تلازماً لا يمكن معه اكتشاف أي مادة دون صورة أو أي صورة دون مادة ما عدا حالة مستثناة وهي صورة الله(26) وهذا التصور الميتافيزيقي أخذ به هيجل الذي ذكر أن الشعب مجرد من السلطة لا شكل لـه وإنما الدولة هي التي تضفي عليه الشكل(27). يقول ابن خلدون … والسبب الطبيعي الأول في ذلك على الجملة أن الدولة والملك للعمران، كالصورة للمادة، وهو الشكل الحافز بنوعه لوجودها، وقد تقرر في علوم الحكمة أنه لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر، فالدولة دون العمران لا تتصور والعمران دون دولة والملك متعذر(28).‏

لقد رفض ابن خلدون أن يكون الحاكم مفرط الذكاء أو مفرط الغباء أو فيلسوفاً أو عالماً فقيهاً. وهذا ـ كما يبدو ـ … إفراط في الفكر، كما أن البلادة إفراط في الجمود، والطّرفان مذمومان من كل صفة إنسانية والمحمود هو التّوسط(29) فالحاكم الذكي يكلف الناس فوق طاقتهم… اعلم أنه قلّما تكون ملكة الرفق في من يكون يقظاً شديد الذكاء… وأقل ما يكون في اليقظ أنه يكلف الرعية فوق طوقهم لنفوذ نظره فيما وراء مداركهم واطّلاعه على عواقب الأمور في مباديها بألمعيته فيهلكون(30). واتخذ من قصة زياد بن أبي سفيان مثالاً، لما عزله عمر عن العراق فقال له: لم عزلتني يا أمير المؤمنين؟ ألعجز أو لخيانة، فقال عمر: لم أعزلك لواحدة منهما، ولكنني كرهت أن أحمل فضل عقلك على النّاس(31). ولا شك أيضاً أن ابن خلدون اعتمد في هذا على الوسطية التي نادى بها الإسلام.‏

أما الفلسفة فقد أبطلها ابن خلدون وجعلها مفسدة للملك ومخالفة للدين(32). وهو بهذا الرأي خالف تماماً ما ذهب إليه أفلاطون في جمهوريته، في أن أحق الناس بالحكم هم الفلاسفة وحدهم(33). أما العلماء الفقهاء فهم يقيسون الأمور على أشباهها وأمثالها بما اعتادوه من القياس الفقهي، فلا تزال أحكامهم وأنظارهم كلها في الذّهن، ولا تصير إلى المطابقة إلا بعد الفراغ من البحث والنّظر، أو لا تصير بالجملة إلى مطابقة…(34).‏

يعارض ابن خلدون الفكرة القائلة أن النّبوة ضرورية لتأسيس الحكومة إذ لا يتأتّى قيام دولة ما دون إرشاد من الله، فالله يبدي إرادته بواسطة نبي يرسله إلى الناس، وأولئك الرسل هم الذين يؤسسون الحكومات ويسنّون الشرائع(35). والتاريخ يؤيد ما ذهب إليه ابن خلدون، إذ كثير من الشعوب عاشت دون أن تُسن شرائعها على أيدي رسل(36)، وقد قدم مثالاً عن المجوس يقول فيه: … فأهل الكتاب والمتبعون للأنبياء قليلون بالنسبة إلى المجوس الذين ليس لهم كتاب فإنهم أكثر أهل العالم ومع ذلك فقد كانت لهم الدول والآثار، فضلاً عن الحياة(37).‏

إذن، المهم أن تحكم الدولة قوانين سياسية، وإلا سوف لن تستمر، وقد وضح ذلك في قوله: … فوجب أن يرجع في ذلك إلى قوانين سياسية مفروضة يسلمها الكافة’ وينقضون إلى أحكامها… وإذا خلت الدولة من مثل هذه السياسة، لم يستتب أمرها ولا تتم استيلائها(38).‏

ويصنّف هذه السياسات إلى أربعة أنواع:‏

ـ سياسة دينية مستمدة من الشّرع منزلة من عند الله وهي نافعة في الدنيا والآخرة.‏

ـ سياسة عقلية تتمثل في القوانين المفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصائرها وهي حمل الكفة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار(39).‏

ـ سياسة طبيعية، وهي حمل الكفّة على مقتضى الغرض والشهوة.‏

ـ سياسة مدينة وهذه المدينة الفاضلة عندهم نادرة أو بعيدة الوقوع، وإنما يتكلمون عنها على جهة الفرض والتقدير، ويسمّون المجتمع الذي يحصل فيه ما يسمّى من ذلك بالمدينة الفاضلة والقوانين المراعاة في ذلك بسياسة المدينة(40).‏

أما الحكم الذي يفضله ابن خلدون، فهو الخلافة الشرعية، وهي حمل الكفة على مقتضى النّظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية، وهي في الحقيقة نيابة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا(41)، وذلك لأن أحكام الملك في الغالب جائرة عن الحق، مجحفة بمن تحت يده من الخلق في أحوال دنياهم، لحمله إيّاهم في الغالب على ما ليس في طوقهم من أغراضه وشهواته(42).‏

يقرن ابن خلدون لفظ إمامة بلفظ خليفة أمّا تسميته إماماً فتشبيهاً بإمام الصّلاة في اتباعه والاقتداء به، وأما تسميته خليفة فلكونه يخلف النبي( في أمته، فيقال خليفة بإطلاق وخليفة رسول الله((43) وهو على الرغم من أنه ذَكَر أن الخليفة والملك، خلفاء الله في عباده، إلا أنه لم يكن يقصد بذلك الحق الإلهي أو التيوقراطية في الحكم، كغيره من المفكرين الإسلاميين، فالقرآن ينص على أن جميع النّاس خلفاء الله في الأرض وليس أناساً بعينهم وقد تنبه ابن خلدون لذلك وذكر قول أبي بكر القائل: لست خليفة الله ولكني خليفة رسول الله(.‏

ولخّص ابن خلدون شروط الخلافة في الإجماع، وهذا راجع إلى اختيار أهل العقد والحل، علاوة على شروط أربعة وهي العلم والعدالة والكفاية وسلامة الحواس والأعضاء مما يؤثر في الرأي والعمل، أما النسب القرشي فقد ذكر أنه قد اختلف عليه.‏

وللخليفة مسؤولية حفظ الدين وسياسة الدّنيا، أما حفظ الدين فعن طريق الخطط الدينية المتمثلة في إمامة الصلاة، وإعطاء حق الفتوى إلى أهل العلم وإعانتهم على ذلك وإبعاد من ليس أهلاً لها، ومباشرة القضاء والإشراف على العدالة والحسبة والسكّة(44).‏

أمّا الخطط السلطانية التي تُدرج في مهام سياسة الدنيا فأولها الوزارة وهي أم الخطط السلطانية والرّتب الملوكيّة لأن اسمها يدل على مطلق الإعانة وهي مأخوذة من المؤازرة وهي المعاونة، أو من الوزر وهو الثقل وقد يصبح الوزير مستبداً بالحكم، ويكون هو القائم بالحكم، وهنا تسمى الوزارة وزارة تفويض، وحينما يكون السلطان قائماً على نفسه تكون الوزارة وزارة تنفيذ، وهذا ما عبر عنه، أيضاً، الماوردي(45) في الأحكام السلطانية. ثم الحجابة، والحاجب هو من يحجب السلطان عن العامة ويغلق بابه دونهم، ويفتحه لهم على قدره في مواقيته، وديوان أعمال الجبايات وهو القيام على أعمال الجبايات وحفظ الدولة في الدخل والخرج وإحصاء العساكر بأسمائهم وتقدير أرزاقهم وصرف أعطياتهم ثم ديوان الرسائل والكتابة والشرطة وقيادة الأسطول.‏

وأعطى ابن خلدون مقاماً كبيراً للجغرافية في صنع الظواهر الاجتماعية ثم السياسية، فإلى اختلاف الأقاليم الطبيعية يعود ما يميز المجتمعات بعضها من بعض، في ألوانها ونشاطها وشجاعتها وكثرة عددها أو قلته وما فطرت عليه من طبائع باختلاف مساكنها على سطح الأرض من جبل أو سهل أو صحراء ومن منطقة باردة أو حارة أو معتدلة، ومن منزل خصب إلى واد ليس ذي زرع(46) بل وذهب إلى أن النظام الغذائي أيضاً يؤثر على البناء الفيزيولوجي والبناء النفسي وما يترتب على هذه وتلك من الأبعاد السياسية(47).‏

يقسم ابن خلدون الكرة الأرضية إلى سبعة أقاليم، أعدلها الإقليم الرابع وما يحيط به من الإقليم الثالث والخامس،والثاني والسادس بعيدان عن الاعتدال، أما الأول والسابع فهما أبعد بكثير. ولهذا كانت العلوم والصنائع والمباني والملابس والأقوات والفواكه وجميع ما يتكوّن في هذه الأقاليم الثلاثة المتوسطة مخصوصة بالاعتدال وسكانها من البشر أعدل أجساماً وألواناً وأخلاقاً وأدياناً، حتى النبوّات فإنما توجد ـ في الأكثر ـ فيها ولم نقف على خبر بعثة في الأقاليم الجنوبية ولا الشمالية… وأهل هذه الأقاليم أكمل لوجود الاعتدال لهم، فتجدهم على غاية من التوسّط في مساكنهم وملابسهم وأقواتهم وصنائعهم،… وهؤلاء أهل المغرب والشّام والحجاز واليمن والعراقين والهند والسند والصين وكذلك الأندلس ومن قرب منهما من الفرنجة والجلالقة والروم واليونانيين(48).‏

يؤيد تاريخ الحضارة فعلاً ما ذهب إليه ابن خلدون، فالحضارات الكبرى، كالحضارة الإسلامية والساسانية واليونانية، والرومانية لم تكن إلا في المناطق المعتدلة.‏

يخصص ابن خلدون بعد ذلك جزءاً للحديث عن أثر الهواء في اختلاف البشر ويذكر أن الحَرّ يُولّد الخفة والطيش وكثرة الطّرب والولع بالرقص والغفلة عن العواقب، على عكس المناطق الباردة التي ترى أهلها يميلون إلى الحزن ومفرطين في النّظر إلى العواقب(49)، ثمّ يتحدث عن اختلاف أحوال العمران في الخصب والجوع وما ينشأ عن ذلك من الآثار في أبدان البشر وأخلاقهم ويذكر أن المتقشفين من أهل البادية والحضر ممن يأخذ نفسه بالجوع والتّجافي عن الملاذ أحسن ديناً وإقبالاً على العبادة من أهل التّرف والخصب ألوانهم أصفى، وأبدانهم أنقى، وأشكالهم أتم وأحسن، وأخلاقهم أبعد من الانحراف وآذانهم أثقب في المعارف والإدراكات. كما ذهب إلى أن التحمّل والجلد والصّبر هي من سمات أهل الجوع(50)، ولاشك أنه هنا تأثر بالحديث النّبوي القائل: [المعدة بيت الداء]، ولا يخفى أن ابن خلدون سبق الدراسات الطبيّة الحديثة التي تقوم على الغذاء وتجعله سبباً لكل داء.‏

لقد كان ابن خلدون رائداً لعلماء الغرب في الربط بين الظواهر الجغرافية والظواهر الاجتماعية والسياسية، لقد تأثر به منتيسكيو (1689-1755م) وأعلن أن مجتمعات الطّقس الحر تميل إلى الخمول والكسل، ومجتمعات الطقس البارد تميل إلى النشاط والحيوية، ففي نظره كلّما كان الطقس حاراً ساد الحكم الاستبدادي، وكلّما كان بارداً كان ملائماً لظهور الديمقراطيات، فالاسترخاء والكسل يساعدان الناس على الخضوع للحاكم المستبد والبرودة تساعد الشعوب على الوصول إلى الحرية السياسية، كما أن الأرض السهلة التي لا تمنح مانعاً طبيعياً للمقاومة والدّفاع ينشأ فيها نظام استبدادي طغياني، أما الأرض الجبلية فتمنح النّاس الشجاعة والبطولة، وتساعدهم على المقاومة الطويلة وبدهي أن الديمقراطيات تقوم فيها، بينما تكون السهول مكاناً ملائماً لقيام الحكومات الاستبدادية(51).‏

في الواقع، أن منتسكيو غالى كثيراً في رأيه، وفاته أن ابن خلدون قد أعطى قيمة للمناخ والطبيعة، لكنه أدخل في حسابه عوامل أخرى لتكوين الظاهرة السياسية كالدين والعصبية والظروف الاقتصادية والتربية والتعليم حيث نراه يقول: إن الإنسان ابن عوائده ومألوفه(52).‏

يَقسم ابن خلدون سكان الدولة إلى بدو وحضر وسكان الصحارى المتوغلين فيها البعيدين عن الحضارة، وهو يدعوهم بالمتوحشين. غير أنه أشاد كثيراً بسكان البدو، فهم أصل للمدن والحضر وسابق عليها، وعرفهم قائلاً: فهم المنتحلون للمعاش الطّبيعي من الفلاحة والغراسة والزراعة والقيام على الأنعام، وأنهم مقتصرون على الضروري في الأقوات والملابس والمساكن، وهم يعيشون في القرى والأرياف، لأنها متّسع لما لا تتسع لـه الحواضر من المزارع والمسارح للحيوانات، فأهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر وسببه أن النفس إذا كانت على الفطرة الأولى كانت متهيّئة لقبول ما يرد عليها وينطبع فيها من خير أو شر. وأهل البدو إن كانوا مقبلين على الدنيا، إلا أنهم في المقدار الضروري لا في التّرف ولا في شيء من أسباب الشهوات واللذات ودواعيها، وهم أقرب إلى الشجاعة من الحضر وأكثر تلاحماً لأنهم عصبية وأهل نسب واحد وأكثر حياء ووقاراً يحترمون مشايخهم وكبراءهم الذين يشرفون عليهم ويكونون وازعاً لهم(53).‏

أما أهل الحضر فـلكثرة ما يعانون من فنون الملاذ وعوائد الترف والإقبال على الدّنيا والعكوف على شهواتهم منها، قد تلوثت أنفسهم بكثير من الشّرور، وبعدت عليهم طرق الخير ومسالكه كما أنهم يتخاذلون ويتقاعسون ووكلوا أمرهم والمدافعة عن أموالهم وأنفسهم إلى واليهم الحاكم الذي يسوسهم والحامية التي تولّت حراستهم على المبدأ القائل إن قوماً يلبسون السراويل المطرزة بالورود الجميلة لن يستطيعوا الدفاع عن مفاخرهم الوطنية في ميدان القتال(54) ثم إن أهل الحضر ساءت أخلاقهم وابتعد عنهم الحياء حتى لقد ذهبت عنهم مذاهب الحشمة في أحوالهم فتجد الكثير منهم يقذعون في أقوال الفحشاء في مجالسهم وبين كبرائهم وأهل محارمهم، ولا يصدّهم عنه وازع الحشمة، لما أخذتهم به عوائد السوء والتظاهر بالفواحش قولاً وعملاً… إن الحضارة هي نهاية العمران وخروجه إلى الفساد ونهاية الشر والبعد عن الخير.‏

إن هذه الموازنة بين البدو والحضر هي التي انتهى منها ابن خلدون إلى نظرية العصبية التي هي صلب نظرياته السياسية، وأساس وجهة نظره في الحكم والقوة والدولة، لقد ابتكرها ابتكاراً وأيدها بما شاهده من أحوال الأمم التي عاشها وسمع عنها.‏

يعرف ابن خلدون العصبية بـنعرة كل أحد على نسبه وعصبيته… وما جعل الله في قلوب عباده من الشّفعة والنّعرة على ذوي أرحامهم وقرباهم موجودة في أتباع البشرية، وبها يكون التعاضد والتناصر ويقول في موضع آخر… إن صلة الرحم طبيعية في البشر إلا في الأقل، ومن صلتها النعرة على ذوي القربى وأهل الأرحام أن ينالهم ضيم أو تصيبهم هلكة… فإذا كان النّسب الواصل بين المتناصرين قريباً جداً بحيث حصل به الاتحاد والالتحام كانت الوصلة ظاهرة فاستدعت ذلك بمجردها وضواحيها… وهذا الباب، الولاء والحلف، إذ نعرة كل أحد على أهل ولائه وخلفه للأنفة التي تلحق النفس من اهتضام جارها أو قريبها أو نسبها بوجهة من وجوه النسب، وذلك لأجل اللحمة الحاصلة من الولاء مثل لحمة النّسب أو قريب منها…(55).‏

إذن، العصبية عند ابن خلدون هي النعرة والتناصر(56) بين الجماعة، عن طريق الدّم الواحد وعن طريق الجيرة أو الحلف أو الولاء أو طلب الحماية أو الفرار من قومه بجناية أصابها(57) بل إنه أدرج موالي الجماعة وعبيدها وصنّاعها ضمن عصبيتها، فإذا اصطنع أهل العصبية قوماً من غير نسبهم أو استرقّوا العبيد والموالي والتحموا بهم… ضرب معهم أولئك الموالي والمصطنعون بنسبهم في تلك العصبية ولبسوا جلدتها كأنها عصبيتهم(58).‏

فابن خلدون لم يكن ضيق الأفق بطرحه لنظرية العصبية، ولم يكن يقصد بها الدّم وحده، بل كل ما يؤدي إلى الالتحام والمناصرة عن طريق العشرة والمدافعة، وطول الممارسة، والصحبة بالمربى والرضاع وسائر أحوال الموت والحياة، بل إنه أوضح أن العصبية بالدم أقل قيمة من كل هذه الرّوابط لأن أمر النّسب وإن كان طبيعياً فإنما هو وهمي(59).‏

وذكر ابن خلدون كل الرّوابط التي تؤدي إلى العصبية التي عرفت في زمانه، وهذا لا يعني أن هذه النّظرية ليست صالحة لهذا الزّمان، ذلك أن رابطة الحزب السياسي، والجمعيات والأحلاف والاتحادات والمبادئ السياسية والقوميات كلّها تندرج في مفهوم العصبية التي جاء بها، والدّول الحديثة لا زالت تبنى على العصبيات. وإذا كان ابن خلدون لم يذكر هذه الروابط فذلك لأنها لم تكن معروفة في عهده.‏

العصبية عند ابن خلدون هي أساس القوة، ثم هي أساس التّغلب الذي هو أساس الرّئاسة، وعنها يقول: ولما كانت الرياسة إنما تكون في الغلب، وجب أن تكون العصبية ذلك النّصاب أقوى من سائر العصائب ليقع الغلب بها وتتم الرياسة لأهلها فلا يمكن أبداً الامتزاج والاجتماع والدّول بعصبيّات متكافئة القوى، فالعصبيات لابدّ أن تكون واحدة منها هي الغالبة على الكل، حتى تجمعها وتؤلفها وتصيّرها عصبية واحدة شاملة لجميع العصائب وهي موجودة في ضمنها(60)، ثم يستطرد ويذكر أن هناك نوعين من العصبية، عصبية خاصة وأخرى عامة، فكل حي أو بطن من القبائل وإن كانوا عصابة واحدة لنسبهم العام، فبينهم أيضاً عصبيات أخرى لأنساب خاصة هي أشد التحاماً من النّسب العام لهم، والنّعرة تقع من أهل النّسب الخاص، أو من أهل النّسب العام، إلا أنها في النّسب الخاص أشد لقرب اللحمة، لذا تكون أكثر قوة، ويجب عليها الرّياسة.‏

يذهب ابن خلدون إلى أن أهل البدو أقدر على التغلّب وصنع الدّول لشجاعتهم وإقدامهم وبسالتهم وخصوصية نسبهم وصراحته وقوة عصبيتهم ولا يصدق دفاعهم وذيادهم إلا إذا كانوا عصبية وأهل نسب واحد، لأنهم بذلك تشتدّ شوكتهم ويخشى جانبهم(61) فكلّما كان الجيل وحشياً كان أشد شجاعة، وكلّما تحضّر نقصت الشّجاعة وضاعت الغلبة، ومثلهم في ذلك مثل بعض الحيوانات التي تفقد وحشّيتها حينما تدجّن وتخالط الآدميين، ويبين أن أهمية العصبية ليست فقط للوصول إلى الغلبة والرياسة بل في كل أمر يحمل الناس عليه من نبوّة أو إقامة ملك أو دعوة، إذ بلوغ الغرض من ذلك كلّه إنما يتم بالقتال عليه لما في البشر من الاستعصاء(62).‏

وكما تحتاج الدّعوة الدّينيّة إلى عصبية تقوم بها على مبدأ ما جاء في الحديث النّبوي ما بعث الله نبياً إلا في منعة من قومه(63)، فإن العصبية تحتاج إلى دعامة الدين حتى تقضي على التّنافس والتّحاسد اللذين ينبعان من أهل العصائب الأخرى ومن أهل العصبية الحاكمة أيضاً فالصبغة الدّينية تذهب بالتنافس والتّحاسد الذي في أهل العصبية، وتفرد الوجهة إلى الحق…، كما أنها تؤلف بين جميع القلوب وسرّه أن القول إذا تداعت إلى أهواء الباطل والميل إلى الدنيا حصل التّنافس وفشا الخلاف وإذا انصرفت إلى الحق ورفضت الدنيا والباطل وأقبلت على الله واتّحدت وجهتها، فذهب التنافس، وقلّ الخلاف، وحسن التّعاون والتّعاضد، واتسع نطاق الكلمة لذلك فعظمت الدولة(64) كما يذكر أيضاً: واعتبر ذلك إذا حالت صبغة الدّين، وفسدت كيف ينتقد الأمر ويصير الغلب على نسبة العصبية وحدها دون زيادة الدّين. فيغلب الدّولة من كانت تحت يدها من العصائب المكافئة لها أو الزائدة القوة عليها الذين غلبتهم بمضاعفة الدين بقوتها، وكانوا أكثر عصبية منها وأشد بداوة(65).‏

إنّ السياسة ليست منفصلة عن الدّين ومثاله عن العرب الذين نبذوا الدين فنسوا السّياسة وبُعد عهدهم عن السياسة لما نسوا الدين(66). كما تحتاج العصبية ـ للتغلب أيضاً ـ إلى الأخلاق الحميدة وإلا ستصبح كشخص مقطوع الأعضاء، إذا كان الملك غاية للعصبية فهو غاية لفروعها ومتمماتها، وهي الخلال، لأن وجوده دون متمماته كوجود شخص مقطوع الأعضاء أو ظهوره عرياناً بين النّاس(67) ثم إن الفضائل السياسية ليست ضرورية للحاكم وحده بل ضرورية لبقاء عصبيته وقبيلته على الرّياسة… وبالعكس من ذلك إذا تأذّن الله بانقراض الملك من أمة حملهم على ارتكاب المذمومات وانتحال الرّذائل، وسلوك طرقها، فتفقد الفضائل السّياسية، منهم جملة ولا تزال في انقراض إلى أن يخرج الملك من أيديهم.‏

والواقع أن أهميّة الدّين في تغلب العصبية ثم الدّول لم تكن خاصّة بالعصبيات العربية والدول الإسلامية التي عرفها ابن خلدون، فانظر كيف استعمل التّبشير بالمسيحية لدى الدّول الأوروبية حينما بدأ الاستعمار الحديث، لقد ذكر شنكال رئيس غرفة التجارة في همبرغ إن نموّ ثورة الاستعمار متوقف على أهمية الرجال الذين يذهبون إلى المستعمرات، وأهم وسيلة للحصول على هذه الأمنية إدخال الدين المسيحي في البلاد المستعمرة، لأن هذا هو الشّرط الجوهري للحصول على الأمنية المنشودة حتى من الوجهة الاقتصادية(68). ثم ألم تقم وتقوى إسرائيل بالدّين؟ ألم تجمع اليهود شتاتاً من كل العالم ليكوّنوا دولة حملت شعار الدين اليهودي؟.‏

لم يفت ابن خلدون أن يتحدّث عن أهمية عدد أهل العصبية فإن قوة واستمرار العصبية مرتبطان بكثرة عددها(69) والسبب في ذلك أن الملك إنما يكون بالعصبية وأهل العصبية. لهم الحامية الذين ينزلون بممالك الدولة وأقطارها وينقسمون عليها، فما كان من الدولة العامة قابلها وأهل عصابتها أكثر، كانت أقوى وأكثر ممالك وأوطاناً وكان ملكها أوسع لذلك(70).‏

فأهل العصبية يتوزعون حصصاً على الممالك والثغور، ويقومون بالحماية والجباية، إن كانت العصابة موفورة، ولم ينفذ عددها في توزيع الحصص على الثغور والنّواحي، بقي في الدولة قوّة على تناول ما وراء الغاية، حتى ينفسح نطاقها إلى غايته، فغاية العصبية الغالبة هي التغلّب على عصبيات أخرى بعيدة عنها، فسوف لن تكتفي بالتّغلب على العصبيات التي تحيط بها فقط، فالهدف أكبر من ذلك وإن غلبتها واستتبعتها التحمت بها أيضاً، وزادت قوة في التّغلب إلى قوتها. طلبت غاية من التّغلب والتحكّم أعلى من الغاية الأولى وأبعد. وهكذا دائماً حتى تكافئ بقوتها قوة الدولة(71) ولذلك تقوم قوتها في كثرة عددها كما أنه أوضح أنه إذا حصل الملك والتّرف كثر التّناسل والعمومية فكثرت العصابة(72).‏

تحدث ابن خلدون أيضاً عن النسب الشريف وأهميته في القوة المعنوية للعصبية مبيّناً أن ثمرة الأنساب وفائدتها إنما هي العصبية، للنعرة والتّناصر، فحيث تكون العصبية مرهوبة ومخشية والمنبت فيها زكي محمي تكون فائدتها لكنه مع ذلك يعترف أن الحسب والنسب كائن فاسد لا يدوم على وتيرة واحدة من قوة ومنعة، بل إنه لا يعطي قيمة للحسب الطّبيعي إلا ما كان من ذلك للنبي( كرامة به وحياطة على السّر فيه فالشّرف والحسب عنده إنما هما الخلال ويذكر أن لهما دورة واضحة محددة حيث إن نهايتهما في أربعة أجيال، الأول باني المجد عالم بما عانه في بنائه ومحافظ على الخلال التي هي أسباب كونه وبقائه، وابنه من بعده مباشر لأبيه فقد سمع منه ذلك وأخذه عنه إلا أنه مقصر في ذلك تقصير السّامع بالشيء عن المُعاني له، أما الثالث فكان حظه الاقتفاء والتقليد خاصة فقصر عن الثّاني تقصير المقلد عن المجتهد، أما الرابع فقصّر عن طريقتهم جملة وأضاع الخلال الحافظة لبناء مجدهم، وتوهّم أن ذلك البنيان وجب لهم بمجرد انتسابهم، فيربأ بنفسه عن أهل عصبيته. ويستدرك ابن خلدون ويذكر أنه قد يتصل أمر الشرف بالخامس والسادس لكن في الغالب أربعة أجيال(73).‏

هكذا الدولة أيضاً، تولد، وتبلغ أشدها، وتموت، فهي عنده كائن حي تعيش وتتقدم وتتلوها فترة من الضعف ثم الانقراض، والذي يتحكم في ذلك نمط الإنتاج والانتقال الاقتصادي من البداوة إلى الحضارة، وليس من العناية الإلهية كما رأى أوغستين (354-430م) حيث قال: إن الدولة تقوم بأمر الله وتستمد قوتها منه(74). فحياة الحضر شرط عند ابن خلدون للتقدم الثقافي والاقتصادي لكنها أيضاً مصدر للفساد والتّدهور والنّهاية والانحطاط فحياة الشعوب الماديّة هي التي تصنع السياسات وهو بهذا الفكر المادي التاريخي (المادية التاريخية) سلف سابق لماركس. ولهذا فإن الدولة عنده لها أعمار طبيعية، لا تعدو أعمار ثلاثة أجيال في الغالب، والجيل هو عمر شخص واحد من العمر الوسط، وهو بلوغ سن الأربعين الذي هو انتهاء النّمو والنّشوء إلى غايته متأثر هنا بقول الله: (حتَّى إذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ الأَرْبَعينَ سَنَة(، فعمر الدولة إذن، في الغالب، مائة وعشرون سنة. أما الجيل الأول فيتغلب ويقيم دعائم السلطان، لأنه ما زال على خلق البداوة، والعصبية محفوظة فيه ولذلك يكون جانبهم مرهوباً والناس لهم مغلوبين(75). أما الثاني فيتحول بالدولة من حال البداوة إلى حال التّرف والحضارة فتنكسر قليلاً ثورة العصبية، بعض الشيء، وتؤنس منهم المهانة والخضوع. أما الثالث فينسى عهد البداوة والخشونة كأن لم تكن ويفقدون حلاوة العز والعصبية بما هم فيه من ملكة القهر، ويبلغ التّرف فيهم غايته بما تفنّقوه من النعيم وغضارة العيش فيصيرون عيالاً على الدولة ومن جملة النسّاء والولدان المحتاجين للمدافعة عنهم. وهنا يحتاج صاحب الدولة إلى من يدافع عنها وعنه فيستعين بالموالي لأن من فيها لن يسعفوه وتضل هكذا الأمور حتى يأذن الله بالنّهاية(76).‏

صحيح أن إخوان الصفا أدركوا أن الدولة تبتدئ وترقى وتنتهي حيث قالوا: إن كل دولة لها وقت منه تبتدئ، ولها غاية إليها ترتقي، وحد إليه تنتهي. وإذا بلغت إلى أقصى مدى غاياتها. ومنتهى نهاياتها، أخذت في الانحطاط والنقصان وبدا في أهلها الشؤم والخذلان، واستأنف في الأخرى القوة والنشاط، والظّهور والانبساط، وجعل كل يوم يقوى هذا ويزيد، ويضعف ذلك وينقص، إلى أن يضمحل الأول المتقدم، ويتمكن الحادث المتأخر…(77).‏

لكنهم لم يحددوا هذا بعمر مثلما حدده ابن خلدون بمائة وعشرين سنة ولا بأجيال. فقد قالوا كلاماً عاماً يدركه الكل ولا يختلف عن قانون الدورة الذي جاء به بوليبيوس (201-120ق.م) الذي قال: عندما تتوصل دولة ما، بعد أن تكون قد أبعدت الكثير من الأخطار الشديدة لسموّ وقوة لا جدال فيهما، يحدث بالتّأكيد، إذا أقامت الرّفاهية فيها طويلاً، أن يصبح العيش فيها يتم بطريقة باذخة جداً، ويأخذ النّاس فيها بالتّشاجر بشكل مفرط من أجل كل ما يتعلّق بالحصول على مناصب الحكم وكلّ ما تبقى من مشاريع، حينئذ يبدأ الانحطاط(78).‏

يؤكد ابن خلدون نظريته في أعمار الدولة بنظرية أخرى مشابهة لها وإن اختلفت عنها قليلاً وهي نظرية أطوار الدّولة التي لا تعدو خمسة يكتسب القائمون بها في كل طور خلقاً من أحوال ذلك الطّور لا يكون مثله في الطّور الآخر لأن الخلق تابع بالطّبع لمزاج الحال الذي هو فيه(79). أمّا الطّور الأول فهو طور الاستيلاء على الملك، تكون العصبية في أوجها، ولا ينفرد صاحب الدّولة دونها في الحكم، فيكون أسوة قومه في اكتساب المجد وجباية المال والمدافعة، أما الطور الثاني فهو طور الانفراد بالسلطة والاستبداد وهنا يتحول الملك إلى التنكّر لأهل عصبيته، ويلجأ إلى تكوين عصبية بديلة باصطناع الرّجال واتخاذ الموالى والصنّاع، أما الثالث، فهو طور الفراغ والدّعة، وينصرف فيها الملك إلى تحصيل ثمرات الملك، ويأتي هذا الطّور حين يُشبع الحاكم المستبد شهوته في الحكم، فأول ما تتجه إليه شهوة المستبد هي تنظيم ماليّة الدّولة، وزيادة دخله، فيزداد الصرف على مظاهر المدينة والترف والرخاء، فيزدهر الحكم بازدياد الصّناعات والفنون والعلوم، ويبلغ الرّخاء المادي الذّروة، فيبث الحاكم المعروف على أهله، هذا مع زيادة الأرزاق لصناعه وحاشيته وجنوده، حتى يظهر أثر ذلك عليهم في ملابسهم وزيّهم وشكلهم، وهذا الطّور آخر أطوار الاستبداد من أصحاب الدولة، لأنهم في هذه الأطوار ـ التي ذكرت ـ كلّها مستقلّون بآرائهم بانون لعزّتهم موضّحون الطّرق لمن بعدهم‏

(80). أما الطور الرابع، فهو طور المسالمة والقناعة، وفيه يقنع صاحب الدولة بما ورثه عن آبائه، يكتفي باقتفاء آثارهم وسيرتهم، فيقتفي طرقهم بأحسن مناهج الاقتداء ويرى أن في الخروج عن تقليدهم فساد أمره وأنه أبصر بما بنوا من مجده(81). أما الطور الخامس فهو طور الإسراف والتبذير يكون صاحب الدولة فيه مبذّراً مسرفاً متلفاً لما جمع أولوه، فتصاب الدّولة بالهرم ويستولي عليها المرض المزمن فتبدأ بالانحلال ثم الفناء والانقراض.‏

إذن، حينما تضعف العصبية ويزداد البذخ، تضعف الدولة وتغيب قوتها على العصبيات الأخرى التي تبدأ في الانقراض والخروج بدءاً من أطراف الدولة البعيدة عن مركزها فتأخذ ـ الدولة ـ في التّناقص من جهة الأطراف، ولا زال المركز محفوظاً إلى أن يتأذّن الله بانقراض الأمر جملة، فحينئذ يكون انقراض المركز(82) فالدولة قَلّ أن تستحكم في رقعة واسعة ومع قبائل وعصبيات كثيرة وهذا ما عبّر عنه أرسطو في أن المركبات السياسية المترامية الأطراف، غير متجانسة ويستحيل عليها تحقيق الغاية من الاجتماع السياسي وهو توفير السّعادة للمواطنين(83).‏

إذن، الدولة عند ابن خلدون تقوم على أربع دعائم وهي: العصبية، والفضيلة، والدين، وضعف دولة سابقة لتقوم الدّولة الجديدة على أنقاضها.‏

هكذا أسهم ابن خلدون في إعطاء الأمثلة الواقعية والحية لكنّها كانت خاصة بالعرب والبربر مما سبب لـه بعض النّقد، مع أنها هي الطّريقة المثلى في دراسة المجتمعات، فيجب أن يقطع مجتمعاً بعينه وتحصر الدّراسة فيه لتخرج بنتائج دقيقة، ثم إن الطريقة نفسها كان قد اتبعها أرسطو في منطقة جغرافية أصغر ومع أناس أقل، حينما أخذ دساتير (158) مدينة يونانية ودرسها وحللها وعلّق عليها(84)، ونال على ذلك كامل الاستحسان والشّرف والتّبجيل، وسمي منهجه بالمنهج العلمي الاستقرائي. ثم صحيح أن ابن خلدون أخذ في استقرائه مجتمعاً معيناً وخاصاً لكن النتائج التي وصل إليها تعمم على كل المجتمعات في كل الأزمنة فـ(فون فسيندنك) ـ الباحث الألماني ـ يذكر أنه طبق ما كان يشعر به أو يدعو إليه ابن خلدون على أوروبا في القرن التاسع عشر أصح تطبيق وأتمّه(85)، وذكر ـ متسائلاً ـ أنّ الإمبراطورية الألمانية لم تعمّر طويلاً، فهل يجب أن نبحث لتلك المأساة عن أسباب غير تلك التي أوردها الكاتب العربي ـ ابن خلدون ـ عن سقوط المرابطين والموحّدين؟… كما أن كريمر ـ المستشرق النمساوي ـ ذكر في الرسالة التي قدّمها لأكاديمية العلوم بفيينا سنة (1879م) تحت عنوان ابن خلدون وتاريخه لحضارة الدّول الإسلامية أنّه حاول أن يطبق نظريات ابن خلدون على المجتمعات الأوروبية فرأى أن فرنسا التي استعبدها الرّومان فقدت جرأتها وعصبيتها، أما ألمانيا التي لم تغلب قط فقد حافظت عليها، وأن ذلك هو السبب في أن الحرية الحقيقية لا توجد عند الفرنسيين وتوجد عند الألمان(86).‏

مفهوم المشاركة الســيـاســـية

كاتب الموضوع الأصلي: متعب المسعري 8

مفهوم المشاركة الســيـاســـية

حتى العصر الحديث كانت المشاركة السياسية مقتصرة فى الغالب على أثرياء القوم ووجهائهم من أصحاب المولد النبيل. أما الأغلبية الساحقة فكانت بعيدة عن المشاركة.
ومنذ مطلع عصر النهضة حتى القرن السابع عشر بدأ الاتجاه نحو مزيد من المشاركة السياسية. وبلغ هذا الاتجاه ذروته أثناء الثورة الصناعية فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.
ولعل ذلك يرجع إلى العوامل التالية :
1 – التصنيع ونمو المدن وازدياد التعليم والذى ترتب عليه ظهور قوى اجتماعية جديدة (عمال ـ تجار ـ أصحاب مهن حرة) استشعرت فى نفسها القدرة على تشكيل مصيرها فطالبت بجزء من القوة السياسية.
2 – ظهور الدعوات التى حمل لواءها المثقفون من فلاسفة وكتاب وصحفيين والتى تنادى بقيم المساواة والحرية والمصلحة العامة بشكل أدى إلى تغذية المطالبة بمشاركة أوسع فى العملية السياسية.
3 – التطور فى وسائل النقل والمواصلات والاتصالات والذى أدى إلى انتشار الأفكار الجديدة حول الديمقراطية والمشاركة بسرعة وسهولة نسبية.
4 – الصراع بين القيادات السياسية. ففى ظل التنافس على السلطة تناضل القوى المتصارعة فى سبيل كسب التأييد الشعبى وهذا فى حد ذاته يعطى الشرعية لفكرة المشاركة الجماهيرية.
5 – التدخل الحكومى المتزايد فى الشئون الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والذى أصبحت معه الحياة اليومية للأفراد تتوقف على أعمال الحكومة بصورة حاسمة، وبدون الحق القانونى فى المشاركة السياسية يصبح الفرد بلا حول ولا قوة فى مواجهة الحكومة التى قد تضر بمصالحه. من هنا كانت المطالبة بمنح الحقوق السياسية للأفراد وتهيئة امكانية ممارستها بفاعلية، وذلك للحد من سطوة الحكومة ونفوذها.
وتختلف مسميات المشاركة. فهناك من يطلق عليها المشاركة الجماهيرية وهناك من يسميها المشاركة الشعبية أو المشاركة العامة.
وبالرغم من اختلاف هذه المسميات إلا أنها تدور كلها حول معنى واحد ألا وهو مساهمة كل فرد من أفراد المجتمع ـ فى كل الأعمال وفى كل المستويات ـ فى مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، أى المشاركة المباشرة للجماهير فى شئون المجتمع، وليس عن طريق المشاركة النيابية كممثلى الشعب أو المجالس المنتخبة والتى تعتبر مشاركة غير مباشرة . ويمكن التعرض لقضية المشاركة السياسية من خلال المحاور التالية :
أولاً : تعريف المشاركة السياسية :
يقتضى الاقتراب من مفهوم المشاركة السياسية توضيح المقصود بمصطلح المشاركة بصفة عامة، تمهيداً لطرح مفهوم المشاركة السياسية.
فالمشاركة قد تعنى أى عمل تطوعى من جانب المواطن، بهدف التأثير على اختيار السياسات العامة وإدارة الشئون العامة أو اختيار القادة السياسيين على أى مستوى حكومى أو محلى أو قومى.
وهناك من يعرفها على أنها عملية تشمل جميع صور اشتراك أو اسهامات المواطنين فى توجيه عمل أجهزة الحكومة أو أجهزة الحكم المحلى أو لمباشرة القيام بالمهام التى يتطلبها المجتمع سواء كان طابعها استشارياً أو تقريرياً أو تنفيذياً أو رقابياً، وسواء كانت المساهمة مباشرة أو غير مباشرة.
وهى قد تعنى لدى البعض الجهود التطوعية المنظمة التى تتصل بعمليات اختيار القيادات السياسية وصنع السياسات ووضع الخطط، وتنفيذ البرامج والمشروعات، سواء على المستوى الخدمى أو على المستوى الانتاجى، وكذلك على المستوى المحلى أو المستوى القومى.
كما تعنى المشاركة اسهام المواطنين بدرجة أو بأخرى فى إعداد وتنفيذ سياسات التنمية المحلية سواء بجهودهم الذاتية أو التعاون مع الأجهزة الحكومية المركزية والمحلية.
كما قد تعنى تلك الجهود المشتركة الحكومية والأهلية فى مختلف المستويات لتعبئة الموارد الموجودة أو التى يمكن إيجادها لمواجهة الحاجات الضرورية وفقاً لخطط مرسومة، وفى حدود السياسة الاجتماعية للجميع.
ويمكن تقسيم المشاركة الجماهيرية إلى ثلاثة أنواع رئيسية: المشاركة الاجتماعية والمشاركة الاقتصادية والمشاركة السياسية. وإن كانت هناك صعوبة عند الفصل بين هذه الأنواع فى الواقع العملى لارتباط هذه الأنواع مع بعضها ارتباطاً قوياً وتداخلها تداخلاً قوياً وتأثير كل نوع فى النوعين الآخرين وتأثره بهما تأثراً كبيراً.
1- تعرف المشاركة الاجتماعية على أنها تلك الأنشطة التى تهدف إلى التغلب على بعض المشكلات العملية اليومية، وتسهم فى تحقيق قدر من التضامن والتكافل بين أعضاء المجتمع وذلك فى مجالين أساسيين :
الأول : هو الجهود التطوعية كبناء المساجد أو المدارس أو المستشفيات بالمساهمة بالمال والأرض فى انشائها.
والثانى : هو حل المشكلات اليومية والخلافات التى قد تنشأ بين الأفراد أو الجماعات فى المجتمع. فالمشاركة الاجتماعية ظاهرة اجتماعية تحدث نتيجة تفاعل الفرد وتعامله مع أفراد مجتمعه وجماعاته ومنظماته ومؤسساته، وتختلف درجة استجابة المواطن لتلك المشاعر وفقاً لعدة عوامل بعضها نفسى كسماته وقدراته النفسية والعقلية وبعضها اجتماعى كظروف التنشئة الاجتماعية، كما تخضع المشاركة للظروف والعوامل الاقتصادية والسياسية والتربوية لشخصية الفرد ومجتمعه.
2- المشاركة الاقتصادية هى مشاركة الجماهير فى مشاريع التنمية الاقتصادية وذلك بالمساهمة فى وضع قراراتها وتمويلها وتنفيذها. كما قد تعنى الأنشطة التى تقوم بها الجماهير لدعم الاقتصاد القومى مثل دفع الضرائب والرسوم وغيرها. كما قد تعنى أن يقوم الفرد بضبط انفاقه بحيث يكون استهلاكه فى حدود دخله وبما يسمح له بوجود فائض على الدوام يدعم الاقتصاد الوطنى. مع توفر درجة من الوعى تجعله يقاطع التجار الذين يغالون فى رفع الأسعار أو يحجبون سلعاً معينة عن المستهلكين.
3- المشاركة السياسية تعنى تلك الأنشطة الإرادية التى يقوم بها المواطنون بهدف التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر فى عملية اختيار الحكام أو التأثير فى القرارات أو السياسات التى يتخذونها.
كما قد تعنى المشاركة السياسية العملية التى يلعب الفرد من خلالها دوراً فى الحياة السياسية لمجتمعه وتكون لديه الفرصة لأن يسهم فى مناقشة الأهداف العامة لذلك المجتمع وتحديد أفضل الوسائل لانجازها، وقد تتم هذه المشاركة من خلال أنشطة سياسية مباشرة أو غير مباشرة.
ويرى البعض أن أنشطة المشاركة يمكن تصنيفها فى مجموعتين :
1 ـ أنشطة تقليدية أو عادية : وتشمل التصويت ومتابعة الأمور السياسية والدخول مع الغير فى مناقشات سياسية، وحضور الندوات والمؤتمرات العامة، والمشاركة فى الحملة الانتخابية بالمال والدعاية، والانضمام إلى جماعات المصلحة، والانخراط فى عضوية الأحزاب والاتصال بالمسئولين، والترشيح للمناصب العامة وتقلد المناصب السياسية.
ويعتبر التصويت أكثر أنماط المشاركة السياسية شيوعاً حيث تعرفه الأنظمة الديمقراطية وغير الديمقراطية على السواء مع خلاف فى دلالته ودرجة تأثيره، فهو فى الأولى آلية للمفاضلة بين المرشحين واختيار شاغلى المناصب السياسية بدرجة كبيرة من الحرية، ولكنه ليس كذلك فى الأنظمة التسلطية إذ تعد الانتخابات هناك أداة لمن هم فى مواقع السلطة يستخدمونها للدعاية وكسب التأييد والشرعية أكثر منها أداة للاختيار السياسى الواعى والتأثير فى شئون الحكم والسياسة من قبل الجماهير، ولهذا قد يعتبر الامتناع عن التصويت لوناً من الاحتجاج الصامت.
2 ـ أنشطة غير تقليدية : بعضها قانونى مثل الشكوى، وبعضها قانونى فى بعض البلاد وغير قانونى فى بلاد أخرى كالتظاهر والاضراب وغيره من السلوكيات السلبية.
وتعتبر المشاركة السياسية شكلاً من أشكال التعليم، حيث يتعلم المواطنون من خلالها حقوقهم وواجباتهم، وهذا يؤدى بدوره إلى معرفة تامة وإدراك كبير لهذه الحقوق والواجبات، والى مزيد من الواقعية والمرونة فى مطالب هؤلاء المواطنين.
فالمشاركة السياسية ترتبط بالمسئولية الاجتماعية التى تقوم على اساس الموازنة بين الحقوق والواجبات لذلك فهى سمة من سمات النظم الديمقراطية حيث يتوقف نمو وتطور الديمقراطية على مدى اتساع نطاق المشاركة وجعلها حقوقاً يتمتع بها كل إنسان فى المجتمع.
كما تؤدى المشاركة إلى مزيد من الاستقرار والنظام فى المجتمع مما يؤدى بدوره إلى توسيع وتعميق الإحساس بشرعية النظام.. ذلك أن المشاركة تعطى الجماهير حقاً ديمقراطياً يمكنهم من محاسبة المسئولين عن أعمالهم إذا ما قصروا فى الأداء، ذلك لأن المواطنين الذين لديهم معرفة وعلم بمجريات الأمور يمكنهم الحكم تماماً على مدى جودة الأداء الحكومى. بالإضافة إلى أن المشاركة تدعم العلاقة بين الفرد ومجتمعه.الأمر الذى سينعكس بالضرورة على شعوره بالانتماء لوطنه الكبير.
كما أن المشاركة تجعل الجماهير أكثر إدراكاً لحجم المشاكل المتعلقة بمجتمعهم وللامكانات المتاحة لها فتفتح باباً للتعاون البناء بين الجماهير والمؤسسات الحكومية.
إن المشاركة الحقيقية تعنى فى كثير من الأحيان تدعيم الفكر الحكومى بكثير من الآراء الجماهيرية الصالحة التى لم تتأثر بتقاليد البيروقراطية وحدودها، كما أنها تؤدى إلى قيام الجماهير بتنظيم أنفسهم فى جمعيات أهلية تساند الهيئات الحكومية فى مقابلة الاحتياجات العامة للجماهير ككل.
والمشاركة من خلال الهيئات التطوعية تفتح فى بعض الأحيان ميادين للخدمات والنشاط وهى بذلك بجانب مساهمتها المادية والمعنوية توجه الأنظار إلى ميادين جديدة، كما أنها ـ أى المشاركة ـ تزيد من الوعى العام للجماهير، لاضطرار القائمين عليها إلى شرح أبعاد الخدمات والمشروعات باستمرار بغرض حث الجماهير على الاشتراك والمساهمة فيها.
كما أن المشاركة تعود المواطنين الحرص على المال العام، وهى مشكلة تعانى منها غالبية الدول النامية، حيث يتعرض هذا المال إلى الاهدار وسوء الاستعمال من جانب المواطنين، ويرجع ذلك إلى تصور ادراكهم بأن المال العام هو فى حقيقته نابع من أموالهم الخاصة، وأن سوء استعمال المرافق العامة أو عدم الاهتمام بصيانتها يؤدى بالضرورة إلى تقصير فترات أعمارها الافتراضية، وبالتالى يكون عليهم تحمل الأعباء المالية اللازمة لصيانة هذه المرافق وتجديدها وإعادة بناءها. فإذا ما شارك هؤلاء المواطنون فى إنشاء هذه المرافق تصبح قيمتها فى نظرهم مساوية لأموالهم الخاصة تماماً فيحرصون على حسن استخدامها.
بالإضافة إلى أن مشاركة المواطنين فى المساهمة فى تحمل مسئولية صنع القرار يسهل كثيراً فى عملية تنفيذ الخطط والبرامج، ذلك لأن تقبل المواطنين لأى مشروعات قائمة أو جديدة، وكذلك العمل على اتمام نجاح هذه المشروعات لا يتم إلا إذا شارك المواطنون فى التخطيط لهذه المشروعات بناء على معرفتهم التامة وإدراكهم لفوائد هذه المشروعات وأهميتها.
وأيضاً من خلال المشاركة الجماهيرية يمكن تحقيق كل أهداف المجتمع بشكل يضمن تحقيق الحد الأقصى من الفوائد وبأسلوب يتلاءم مع احتياجات ورغبات وقدرات الجماهير.
كما تسهم المشاركة وتزيد من ارتباط الجماهير بالنظام وأهدافه، وترفع من شأن الولاء والتأثير والمسئولية، وتحسن من الفاعلية، وترفع من مستوى الأداء وتحقق التكيف الاجتماعى، وتقضى على صور استغلال السلطة والاغتراب وتحقق قيمة المساواة والحرية.
فأهمية المشاركة تأتى من أنها عملية لنقل وإبلاغ حاجات المواطنين إلى الحكومة. ولكنها أيضاً تهدف إلى التأثير على سلوك الحكام وذلك بتوصيل معلومات عن الأولويات التى تفضلها الجماهير، وأيضاً من خلال الضغط على هؤلاء الحكام ليعملوا وفق هذه الأولويات. وبذلك تتسع فرص المشاركة. فتقل عمليات استغلال السلطة والشعور بالاغتراب لدى الجماهير. وتتحقق قيم المساواة والحرية مما يؤدى إلى الاستقرار العام فى
المجتمع، الأمر الذى يساعد على تحقيق الشروط الاجتماعية والثقافية والسياسية لنجاح خطط التنمية المختلفة.
والمشاركة مبدأ اساسى من مبادىء تنمية المجتمع، فالتنمية الحقيقية الناجحة لا تتم بدون مشاركة، كما أن المشاركة تعتبر أفضل وسيلة لتدعيم وتنمية الشخصية الديمقراطية على مستوى الفرد والجماعة والمجتمع، وهى فى نفس الوقت من أبسط حقوق المواطن، وهى حق اساسى يجب أن يتمتع به كل مواطن يعيش فى مجتمعه، فمن حقه أن يختار حكامه وأن يختار نوابه الذين يقومون بالرقابة على الحكام وتوجيههم لما فيه مصلحة الشعب.
كما أنه من خلال المشاركة يمكن أن يقوم الفرد بدور فى الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمجتمعه، بقصد تحقيق أهداف التنمية الشاملة على أن تتاح الفرصة لكل مواطن لكى يسهم فى وضع هذه الأهداف وتحديدها والتعرف على أفضل الوسائل والأساليب لتحقيقها، وعلى أن يكون اشتراك المواطنين فى تلك الجهود بناء على رغبة منهم فى القيام بهذا الدور دون ضغط أو إجبار من جانب السلطات وفى هذه الحالة يمكن القول بأن هذه المشاركة تترجم شعور المواطنين بالمسئولية الاجتماعية تجاه مجتمعهم والمشكلات المشتركة التى تواجههم والرغبة فى تحويل الأهداف التى يريدون بلوغها إلى واقع ملموس.

ثانياً : أشكال ومستويات المشاركة :
لما كانت المشاركة السياسية تعنى بصفة عامة تلك الأنشطة الاختيارية أو التطوعية التى يسهم المواطنون من خلالها فى الحياة العامة، فإن هذه المستويات لمشاركة المواطنين فى الحياة العامة تختلف من دولة لأخرى ومن فترة لأخرى فى الدولة نفسها .. ويتوقف ذلك على مدى توفر الظروف التى تتيح المشاركة أو تقيدها، وعلى مدى اقبال المواطنين على الاسهام فى العمل العام.

1 – أربعة مستويات للمشاركة :
أ – المستوى الأعلى : وهو ممارسو النشاط السياسى
ويشمل هذا المستوى من تتوافر فيهم ثلاث شروط من ستة : عضوية منظمة سياسية، والتبرع لمنظمة أو مرشح، وحضور الاجتماعات السياسية بشكل متكرر، والمشاركة فى الحملات الانتخابية، وتوجيه رسائل بشأن قضايا سياسية للمجلس النيابى، ولذوى المناصب السياسية أو للصحافة، والحديث فى السياسة مع أشخاص خارج نطاق الدائرة الضيقة المحيطة بالفرد.
ب – المستوى الثانى : المهتمون بالنشاط السياسى Politically Relevant People :
ويشمل هذا المستوى الذين يصوتون فى الانتخابات ويتابعون بشكل عام ما يحدث على الساحة السياسية.
ج ـ- المستوى الثالث : الهامشيون فى العمل السياسى Spurs to Political Action :
ويشمل من لا يهتمون بالأمور السياسية ولا يميلون للاهتمام بالعمل السياسى ولا يخصصون أى وقت أو موارد له، وإن كان بعضهم يضطر للمشاركة بدرجة أو بأخرى فى أوقات الأزمات أو عندما يشعرون بأن مصالحهم المباشرة مهددة أو بأن ظروف حياتهم معرضة للتدهور.
د – المستوى الرابع : المتطرفون سياسياً Excessive Participation :
وهم أولئك الذين يعملون خارج الأطر الشرعية القائمة، ويلجئون إلى أساليب العنف.
والفرد الذى يشعر بعداء تجاه المجتمع بصفة عامة أو تجاه النظام السياسة بصفة خاصة إما أن ينسحب من كل أشكال المشاركة وينضم إلى صفوف اللامبالين، وإما أن يتجه إلى استخدام صور من المشاركة تتسم بالحدة والعنف.

2- وأربع مراحل للمشاركة :
أ ـ الاهتمام السياسى : ويندرج هذا الاهتمام من مجرد الاهتمام أو متابعة الاهتمام بالقضايا العامة وعلى فترات مختلفة قد تطول أو تقصر، بالإضافة إلى متابعة الأحداث السياسية. حيث يميل بعض الأفراد إلى الاشتراك فى المناقشات السياسية مع أفراد عائلاتهم أو بين زملائهم فى العمل، وتزداد وقت الأزمات أو فى أثناء الحملات الانتخابية.
ب ـ المعرفة السياسية : والمقصود هنا هو المعرفة بالشخصيات ذات الدور السياسى فى المجتمع على المستوى المحلى أو القومى مثل أعضاء المجلس المحلى وأعضاء مجلس الشعب والشورى بالدائرة والشخصيات القومية كالوزراء.
جـ ـ التصويت السياسى : ويتمثل فى المشاركة فى الحملات الانتخابية بالدعم والمساندة المادية من خلال تمويل الحملات ومساعدة المرشحين أو بالمشاركة بالتصويت.
د ـ المطالب السياسية : وتتمثل فى الاتصال بالأجهزة الرسمية وتقديم الشكاوى والالتماسات والاشتراك فى الأحزاب والجمعيات التطوعية.
وتوجد المشاركة فى كافة الأنظمة السياسية على اختلافها وإن كانت بالطبع تبدو أكثر وضوحاً وصراحة فى التعبير عن نفسها فى ظل الأنظمة الديمقراطية التى تتيح مساحات أكبر من الحرية واحتراماً لمنظومة حقوق الإنسان وانتخابات دورية حرة وتنافسية وبالتالى تتيح قدراً كبيراً لمشاركة المواطن بشكل فاعل فى الحياة السياسية، وبالقدر الذى يهم المدافعين عن مشاركة أكبر فإن الانغماس الحقيقى فى عملية صنع القرار سوف تجعل صقل هذه القرارات أكثر علاقة بالحاجات الحقيقية للمشاركين، وبالتالى أكثر تقبلاً من جانبهم ، وبعبارة أخرى أنه كلما زادت درجة المشاركة كلما ارتفع مستوى الشرعية نتيجة لذلك.
وفى مطلق الأحوال فإن النقطة الرئيسية فى هذا الموضوع هى فيما إذا كانت المشاركة السياسية الأعظم مؤدية إلى تعزيز شرعية النظام، ذلك أن وجهة النظر المقابلة هى أيضاً محل نقاش واسع كذلك، وحسب الرأى الثانى فإن المشاركة تؤدى إلى إدخال تعقيدات فى عملية صنع القرار، وإحباطات من شأنها أن تقلل من كفاءة القرارات وبالتالى من شرعية الذين يصنعونها.
ويضيف أصحاب هذا الرأى أن المشاركة المفرطة قد تخلق ظروفاً تعكس الرضى أو النزاع وهو ما لا يظهر إلى السطح فى الأشكال الأخرى للمشاركة، وإذا كان موجوداً ولا تتوفر الأبنية والوسائل التى تسهل عملية تشكيله والتعبير عنه.
ولذلك يذهب البعض إلى القول أن المشاركة تكون ذات أهمية بالقدر الذى تؤثر فيه على الحكومات فعلاً وليس فقط بالذهاب إلى صندوق الاقتراع.
ومن ناحية أخرى فإن الأقلية من الناس النشطين تستطيع أن تتواصل فى أفكارها بشكل منتظم مع ممثليها عبر الرسائل وفى أحيان كثيرة فإن مثل هذه النشاطات تحدث فى نطاق ما يسمى بجماعات المصالح أو الضغط المنظمة أو التنظيمات الخاصة بالأحزاب السياسية.

ثالثاً : مدى المشاركة السياسية :
يتوقف المدى الذى يشترك به المواطن فى العمل السياسى على اهتمامات المواطن بالدرجة الأولى، وعلى المناخ السياسى ـ فكريا ومادياً واجتماعياً ـ الذى يسود فى المجتمع. ففى المجتمعات الغربية تعتبر المشاركة السياسية واجباً مدنياً على المواطنين، وكلما زادت المشاركة كان ذلك دليلاً على صحة المناخ السياسى وسلامته، فضلاً عن أن المشاركة تعتبر أفضل وسيلة لحماية المصالح الفردية.
وفى بعض المجتمعات تتمثل أعلى مستويات المشاركة فى الانتخابات على الرغم من أن نتائج الانتخابات تختلف إلى حد بعيد من بلد لآخر.
كما أن مدى المشاركة يتفاوت طبقاً للتعليم والمهنة والجنس والسن والديانة ومحل الإقامة والشخصية والمحيط الثقافى. فكلما زاد مستوى التعليم زادت المشاركة كما أن المشاركين من الرجال هم أكثر من المشاركات من النساء، وكذلك المشاركين من قاطنى المدن هم أكثر من أولئك قاطنى الريف. كما تزداد المشاركة بين المشتركين فى عضوية الجماعات أو المنظمات المختلفة.
وبالطبع هذه الخصائص ليست ثابتة ولا تشكل قاعدة عامة. فمثلاً رجل ينتمى للطبقة العاملة قد لا يحظى بتعليم عال بعد الدراسة الثانوية، ولكنه من المحتمل أن ينتمى لنقابة عمالية، وبالمثل سيدة تنتمى للطبقة الوسطى قد تكون حظيت بقسط من التعليم بعد المرحلة الثانوية، غير أنها لا تنتمى إلى نقابة عمالية، وفى كلتا الحالتين تكون هذه السمات متعارضة ومن الصعب تشكيل نمط معين يوضح الأهمية النسبية لكل منهما.
وعلى الرغم من ذلك فهناك بعض الدلائل على أن الأفراد الذين يتعرضون لعدد من الضغوط القوية يكونون أكثر احتمالاً للمشاركة فى السياسة.
وعموماً فإن مستويات المشاركة تزداد مع ازدياد الرغبة فى التأثير على من يملكون السلطة السياسية، ومن ثم تكون محاولة استخدام طرق غير تقليدية للتأثير على السياسة العامة فى شكل ما أطلق عليه الحركات الاجتماعية الجديدة وهى نوع من جماعات الضغط أو المصالح، ولكنها تعبر عن اهتمامات مختلفة وتعمل بطرق تختلف عن تلك التى ترتبط عادة بجماعات الضغط مثل الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

رابعاً : خصائص المشاركة السياسية :
تتسم المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بمجموعة من السمات والخصائص الهامة وذلك على النحو التالى :
1- المشاركة سلوك تطوعي ونشاط إرادى حيث أن المواطنين يقومون بتقديم جهودهم التطوعية لشعورهم بالمسئولية الاجتماعية تجاه القضايا والأهداف.
2- المشاركة سلوك مكتسب فهى ليست سلوكاً فطرياً يولد به الانسان أو يرثه، وانما هى عملية مكتسبة يتعلمها الفرد أثناء حياته وخلال تفاعلاته مع الأفراد والمؤسسات الموجودة فى المجتمع.
3 – المشاركة سلوك ايجابى واقعى، بمعنى أنها تترجم إلى أعمال فعلية وتطبيقية وثيقة الصلة بحياة وواقع الجماهير، فهى ليست فكرة مجردة تحلق فى الأجواء ولا تهبط إلى مستوى التنفيذ.
4 – المشاركة عملية اجتماعية شاملة ومتكاملة متعددة الجوانب والأبعاد تهدف إلى اشتراك كل فرد من أفراد المجتمع فى كل مرحلة من مراحل التنمية، فى المعرفة والفهم والتخطيط والتنفيذ والإدارة والاشتراك والتقويم وتقديم المبادرات والمشاركة فى الفوائد والمنافع.
5 – لا تقتصر المشاركة على مجال أو نشاط واسع من أنشطة الحياة بل ان للمشاركة مجالات متعددة اقتصادية وسياسية واجتماعية يمكن أن يشارك فيها الفرد من خلال اشتراكه فى أحدها أو فيها كلها فى آن واحد.
6 – المشاركة الجماهيرية لا تقتصر على مكان محدد ولا تتقيد بحدود جغرافية معينة فقد تكون على نطاق محلى أو اقليمى أو قومى.
7- المشاركة حق وواجب فى آن واحد فهى حق لكل فرد من أفراد المجتمع وواجب والتزام عليه فى نفس الوقت، فمن حق كل مواطن أن يشارك فى مناقشة القضايا التى تهمه وأن ينتخب من يمثله فى البرلمان وأن يرشح نفسه إذا ارتأى فى نفسه القدرة على قيادة الجماهير والتعبير عن طموحاتهم فى المجالس النيابية. فالمشاركة هى الوضع السليم للديمقراطية فلا ديمقراطية بغير مشاركة، كما أن المشاركة واجب على كل مواطن، فهو مطالب بأن يؤدى ما عليه من التزامات ومسؤوليات اجتماعية تجاه قضايا مجتمعه لاحداث التغيير اللازم نحو التوجه التنموى فى المجتمع.
8- المشاركة هدف ووسيلة فى آن واحد .. فهى هدف لأن الحياة الديمقراطية السليمة تقتضى مشاركة الجماهير فى المسئولية الاجتماعية، مما يعنى تغيير سلوكيات وثقافات المواطنين فى اتجاه الشعور بالمسئولية الاجتماعية، كما أنها وسيلة لتمكين الجماهير من لعب دور محورى فى النهوض بالمجتمع نحو الترقى والرفاهية والمساهمة فى دفع عجلة التنمية.
9- المشاركة توحد الفكر الجماعى للجماهير حيث تساهم فى بلورة فكر واحد نحو الاحساس بوحدة الهدف والمصير المشترك والرغبة فى بذل الجهود لمساندة الحكومة والتخفيف عنها.

خامساً : دوافع المشاركة :
يسعى الفرد للمشاركة فى مختلف المجالات والميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، انطلاقاً من عدة دوافع منها ما يتصل بالمجتمع ككل، ومنها ما يتعلق باهتمامات الفرد واحتياجاته الشخصية.
وعلى هذا يمكن الحديث عن نوعين من الدوافع :
1- الدوافع العامة : وتتمثل فى :
× الشعور بأن المشاركة واجب والتزام من كل فرد تجاه المجتمع الذى يعيش فيه، مما يستوجب مشاركة الجماهير وبفاعلية فى الحياة العامة للمجتمع فيعبرون عن آرائهم وأفكارهم ورغباتهم فيما يجب اتخاذه من قرارات وقوانين وسياسات وفى البرامج والسياسات التى تتخذ استجابة لاحتياجات المواطنين.
× حب العمل العام والرغبة فى مشاركة الآخرين فى تطوير المجتمع وتحسين مستويات الخدمة فيه من خلال العمل فى المجالات المختلفة التى تستهدف تحسين وجه الحياة على أرض الوطن.
× الرغبة فى لعب دور محورى ومؤثر فى أنشطة المجتمع المختلفة بالشكل الذى يؤثر على حاضرهم ومستقبلهم ويشعرهم بأهمية دورهم وانعكاساته على دعم مسيرة التنمية.
× الرغبة فى تقوية الروابط بين مختلف فئات المجتمع وجماعاته بغية تحقيق نوع من التكامل. والتفاعل بين هذه الفئات بما يحقق المصالح المشتركة لهذه الفئات والجماعات.
× الأعباء الملقاة على كاهل الحكومة للوصول الى الأهداف المطلوب تحقيقها.
× الرضا أو عدم الرضا عن السياسات القائمة. حيث أثبتت بعض الدراسات أن المشاركة الجماهيرية تزداد مع زيادة الرضا عن هذه السياسات والعكس صحيح. وأن الذين يهتمون بالمشكلات العامة هم أكثر الناس رضاء عن المجتمع.
× عوامل التنشئة الاجتماعية والسياسية فى محيط الأسرة أو المدرسة أو النادى أو المؤسسات الدينية أو التطوعية أو الأحزاب أو وسائل الاتصال وغيرها، والتى تنمى فى الفرد قيمة المشاركة، وتجعل منه مواطناً مشاركاً.
× توافر الضمانات القانونية والدستورية التى تضمن للمواطنين الأمن والأمان والمناخ الديمقراطى السليم، وسيادة القانون وحرية التفكير والتعبير بما يتفق والمصالح العليا فى المجتمع.
× تعاليم الدين من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية المباركة التى تحث على التعاون والتكامل والمشاركة، فقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان المائدة / 2، كما قال تعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر آل عمران / 159 وقال صلى الله عليه وسلم ما تشاور قوم إلا هدوا إلى أرشد أمورهم .

2- الدوافع الخاصة : وتتمثل فى :
× محاولة التأثير على صنع السياسة العامة فى المجتمع لتكون ملائمة للاحتياجات الفعلية والرغبات الخاصة بأفراد المجتمع والتى تعود بالنفع عليهم.
× تحقيق المكانة المتميزة بين أفراد المجتمع واكتساب الشهرة والحصول على التقدير والاحترام.
× اشباع الحاجة إلى المشاركة، حيث تنقسم حاجات الانسان إلى مستويات خمس هى: الحاجات الأساسية كالمأكل والملبس، والحاجة إلى الأمن والطمأنينة، والحاجة إلى المشاركة، والحاجة إلى العاطفة والتقدير، والحاجة إلى تحقيق الذات.
× تحقيق مصالح شخصية تتمثل فى السيطرة والتمتع بالنفوذ والسيطرة، وتحقيق منافع مادية وغيرها من المصالح الشخصية.

سادساً : محددات المشاركة السياسية :
تتأثر مشاركة الأفراد فى الحياة العامة بتغيرات متعددة أهمها المؤثرات السياسية التى يتعرض لها، وخصائص الخلفية الاجتماعية، ومدى توفر وفاعلية القنوات المؤسسية للتعبير والعمل السياسى، وغيرها من المحددات التى يمكن التعرض لها على النحو التالى :

1ـ المنبهات السياسية :
مع تعرض المرء للمؤثرات السياسية يزداد احتمال مشاركته فى الحياة العامة. غير أن التعرض للمنبه السياسى لا يفضى بالضرورة إلى المشاركة. وتصدر المنبهات عن وسائل الإعلام الجماهيرى والحملات الانتخابية والاجتماعات العامة والمناقشات العامة ..الخ.
وبرغم أنها متاحة لجمهور عريض من الأفراد، إلا أن مستوى التعرض لها يرتبط بعوامل عديدة مثل الانتماء الطبقى ومحل الاقامة والحالة التعليمية بالإضافة إلى الميول الشخصية، والشخص الايجابى يرحب بالمنبهات السياسية بل ويسعى اليها بعكس الشخص السلبى الذى ينأى بنفسه عنها ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
2ـ المتغيرات الاجتماعية :
يتأثر حجم ومدى المشاركة السياسية بالمتغيرات الاجتماعية المختلفة مثل التعليم والدخل والمهنة والجنس والسن وغيرها من العوامل، حيث يرتبط الدخل ايجابياً مع
المشاركة .. فأصحاب الدخول المتوسطة أكثر مشاركة من ذوى الدخل المنخفض، وذوى الدخل المرتفع أكثر مشاركة من ذوى الدخل المتوسط.
كذلك يرتفع مستوى المشاركة بارتفاع مستوى التعليم حيث تعتبر الأمية أحد معوقات المشاركة فى دول العالم النامى. فالشخص المتعلم أكثر وعياً ومعرفة بالقضايا السياسية وأشد احساساً بالقدرة على التأثير فى صنع القرار والاشتراك فى المناقشات السياسية وتكوين آراء بخصوص الموضوعات والقضايا المختلفة.
كما يميل الأشخاص ذوو المركز المهنى المرتفع إلى المشاركة بدرجة أكبر من ذوى المكانة المهنية المنخفضة، وإن ظل هناك اختلاف بين مجتمع وآخر وبين مهنة وأخرى.
كما يتأثر حجم ومدى المشاركة السياسية بالنوع .. حيث يلاحظ أن المرأة بوجه عام أقل ميلاً إلى المشاركة عن الرجل ، غير أن التطور الاقتصادى والاجتماعى يعمل باستمرار
على تضييق هذه الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بالمشاركة السياسية. ولا يعنى هذا استقلال المرأة عن الرجل فى تحديد مواقفها السياسية اذ لا تزال الزوجة تتبع زوجها فى كثير من الاحيان فى التصويت والانتماء الحزبى.
وبالإضافة إلى العوامل السابقة تتأثر المشاركة ايضا بعامل السن اذ يرتفع مستوى المشاركة تدريجيا مع تقدم العمر، ويبلغ ذروته فى الأربعينات والخسينات ثم يهبط تدريجيا بعد سن الستين.
وإذا كانت هذه العوامل لا تشكل قاعدة يحتكم اليها دائما. ذلك أن المتغيرات الاجتماعية تختلف من فرد لآخر ومن مجتمع لآخر.
3 ـ الإطار السياسى :
ترتبط المشاركة بعناصر الإطار السياسى التى تتمثل فى رؤية القيادة لدور المواطن ومدى توافر الحرية للتنظيمات الحزبية والشعبية والمجالس النيابية المنتخبة وطبيعة النظام الاعلامى.
فالمشاركة التى تنعم بها المجتمعات الغربية ترجع جزئيا إلى وجود الإطار الدستورى والمؤسسى الملائم : الدستور والانتخابات الدورية، والتعدد الحزبى، والجماعات المصلحية، وحرية الصحافة، والبرلمان، وأجهزة الحكم المحلى .. الخ .. وفى الدول الشيوعية تؤدى هيمنة الحزب الى تفعيل دور المواطن فى صفة السياسة واختيار القيادات، ومع ذلك فإن نسبة المنخرطين فى النشاط السياسى ربما تتجاوز مثيلاتها فى معظم الدول الديمقراطية الغربية.
أما فى الدول النامية بصفة عامة، فإنها تعانى من أزمة مشاركة تعود جزئياً إلى ما يعترى البناء السياسى من تشوهات ونقائص .. فبعض الدول ليس بها دستور وبعضها الآخر ليس بها مجالس نيابية، وإن وجدت فهى شكلية وتتفاوت هذه الدول بين الأخذ بالحزب الواحد والتعددية الحزبية أو عدم الأخذ بالنظام الحزبى من أساسه. هذا المستوى الهابط من المؤسسية السياسية يقابله تغير اقتصادى اجتماعى مرموق، ولعل هذه الفجوة بينهما هى المصدر الأساسى لعدم الاستقرار السياسى الذى تعانى منه كثير من دول العالم النامى.

سابعاً : متطلبات المشاركة السياسية الفاعلة :
تتطلب المشاركة ضرورة توافر عدد من العوامل التى تزيد من فاعليتها وتضمن بقاءها واستمرارها، وتساعدها على تحقيق أهدافها بما يدفع بمعدلات التنمية الشاملة.
وأهم هذه المتطلبات :
1- ضرورة ضمان توفير المتطلبات والاحتياجات الأساسية للجماهير مثل الغذاء والكساء والمسكن الملائم والصحة والتعليم وفرص العمل وحرية التعبير وغيرها من الاحتياجات التى تحقق الإشباع المادى والنفسى للانسان، ويتيح له قدراً من الاستعداد للمشاركة فى الحياة العامة داخل وطنه.
2- ارتفاع مستوى وعى الجماهير بأبعاد الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى يمر بها المجتمع، ويكتسب هذا الوعى : إما عن طريق سعى الأفراد لبلوغ هذه القدر المطلوب من المعرفة، أو عن طريق الوسائل المختلفة لتكوين الرأى العام داخل المجتمع مثل المؤسسات الحكومية العاملة فى مجال الإعلام والثقافة والتعليم أو المؤسسات غير الحكومية، كالنقابات المهنية والعمالية والجمعيات الخاصة، والاتحادات.. بالإضافة إلى الأحزاب السياسية.
3- الشعور بالانتماء للوطن، واحساس المواطنين بأن مشاركتهم فى الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع تمثل واجباً تفرضه العضوية فى هذا الوطن.
4- الايمان بجدوى المشاركة : فاحساس المواطن بأهمية المشاركة وفاعلية هذه المشاركة وسرعة استجابة المسئولين، يعمق من شعوره بجدوى مشاركته ومردودها المباشر على تحسين صورة حياته وحياة الآخرين داخل المجتمع.
5- وضوح السياسات العامة المعلنة وذلك يتأتى من خلال الإعلام الجيد عن الخطط والأهداف ومدى مواءمتها لاحتياجات المواطنين.
6- إيمان القيادة السياسية واقتناعها بأهمية مشاركة الجماهير فى صنع وتنفيذ السياسات العامة، واتاحة الفرصة لدعم هذه المشاركة من خلال ضمان الحرية السياسية واتاحة المجال امام الجماهير للتعبير عن آمالهم وطموحاتهم ورأيهم فى قضايا مجتمعاتهم ومشكلاته ومناقشة تصريحات المسئولين والقوانين العامة سواء داخل البرلمان أو عبر الصحف وفى الندوات العامة، فى ظل مناخ آمن ودون تعرضهم لأى مساءلة قانونية.
7- وجود التشريعات التى تضمن وتؤكد وتحمى المشاركة، وكذلك الوسائل والأساليب المتنوعة لتقديم وعرض الآراء والأفكار والاقتراحات بوضوح تام وحرية كاملة، ومع توافر الأساليب والوسائل والأدوات التى تساعد على توصيل هذه الأفكار والتى تضمن وصول هذه المشاركات لصانع القرار.
8- وجود برامج تدريبية لمن فى مواقع المسئولية سواء فى الحكومة أو فى المؤسسات غير الحكومية فى المجتمع لتدريبهم على مهارات الاستماع والانصات واحترام فكر الجماهير، وكذلك على أساليب استثارة اهتمام الجماهير وتنمية قدراتهم على المشاركة.
9- وجود القدوة الصالحة فى كل موقع من مواقع العمل مما يستلزم التدقيق فى اختيار القيادات، والتأكد من وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب. فهذه القدوة الصالحة من شأنها أن تكون مشجعة وليست معوقة للمشاركة. كما يفترض فيها إيمانها بإمكانات الشباب ودوره فى عملية التنمية.
10- اللامركزية فى الإدارة مما يفسح المجال أمام الجماهير لكى تشارك فى إدارة شئون حياتها، ويفتح الباب لكل الجهود والمساهمات التى تقدمها الجماهير.
11- زيادة المنظمات التطوعية ورفع مستوى فاعليتها حتى تغطى أكبر مساحة ممكنة فتنتشر فى كل مكان وفى كل نشاط، وأن يكون لها دور فاعل من خلال اتاحة صلاحيات أكثر لها ما يجعلها أكثر تأثيراً فى خدمة المجتمع.
12- تقوية دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية والسياسية مثل : الأسرة والمدرسة والجامعة والمؤسسات الدينية والأحزاب ووسائل الاتصال وغيرها … وتشجيعها على غرس قيم المشاركة لدى الجماهير.
13- ضرورة التزام وسائل الاتصال بالصدق والموضوعية فى معالجة القضايا والأحداث والمشكلات المختلفة، وافساح المجال أمام كافة الآراء والاتجاهات والأفكار للتعبير عن نفسها بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية أو المهنية.

ثامناً : الآثار الإيجابية للمشاركة السياسية :
تؤثر المشاركة على الأفراد وعلى السياسة العامة للدولة .. فعلىمستوى الفرد تنمى المشاركة فيه الشعور بالكرامة والقيمة والأهمية السياسية وتنبه كلا من الحاكم والمحكوم إلى واجباته ومسؤولياته وتنهض بمستوى الوعى السياسى. كما أنها تساعد على خلق المواطن المنتمى الذى يعد عماد قوة وعافية الجسد السياسى.
وعلى صعيد السياسة العامة تجلب المشاركة أعظم خير لأكبر عدد من الأفراد اذ انهاتدفع الحاكم إلى الاستجابة لمطالب المواطنين وتسهم فى إعادة توزيع موارد المجتمع بشكل أكثر عدالة .. ومن ثم حيث يؤدى ازدياد عدد المشاركين إلى مزيد من العدل الاقتصادى والاجتماعى عن طريق قيام الحكومة بإعادة توزيع الدخل والثروة.

تاسعاً : دور المشاركة السياسية فى التنمية :
تعرف التنمية على أنها توحيد جهود جميع المواطنين مع الجهود الحكومية لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للجماهير، وربطهم بظروف مجتمعهم ونمط الحياة فيه، وتمكينهم من المساهمة فى تحقيق التقدم والرقى لمجتمعهم.
وبالتالى هناك ارتباط وثيق وتأثير متبادل بين المشاركة والتنمية حيث تتيح التنمية فرصاً اكبر لتوسيع مجالات المشاركة، كما تخلق الحافز للمشاركة. فى الوقت الذى تسمح المشاركة بممارسة الجماهير ضغوطاً على صانع القرار لاتخاذ سياسات لصالح قضايا التنمية.
وترتبط المشاركة السياسية فى الغالب بوجود النظام السياسى الذى يعرف درجة مرتفعة من المشاركة فى مؤسساته المختلفة فالمجتمع الذى تدار مؤسساته الاجتماعية والاقتصادية على أساس سلطوى لا يسمح ولا يشجع على المشاركة السياسية لافراد مجتمعه.
والمجتمع الذى تدار مؤسساته المختلفة الاجتماعية والاقتصادية وفقاً للأسس الديمقراطية فإنه يفرض ظهور النظام السياسى الديمقراطى بمعناه الحقيقى والذى يعتمدعلىالتعددية الحزبية، ويكفل تحقيق الاستقرار السياسى.
ولا شك أن الحكومات خاصة فى الدول النامية لديها الكثير من المسئوليات الكبرى على المستوى القومى، وعليها أعباء كثيرة والتزامات جمة نحو المجتمع، وذلك للتوسع فى خطط وبرامج التنمية الشاملة وفى مقابل ذلك يبقى على الجماهير واجب أن تتحمل بعض الأعباء عن الحكومة، وأن تجند كل طاقاتها وخبراتها لمساندة الحكومة. وأن تسعى قدر استطاعتها للمشاركة رغم أى عراقيل قد تواجهها فى هذا الصدد فالديمقراطية أريقت فى سبيلها الدماء فى المجتمعات المتقدمة ولم تفرض بقرار من أعلى ولم تكن الحرية منحة فى يوم من الأيام.
ولكى تؤتى جهود التنمية ثمارها لابد وأن تعبر عن اهتمامات الجماهير وقضاياهم واحتياجاتهم الفعلية. فالجماهير هدف التنمية وهم أدوات تنفيذ برامجها، وبدون مشاركتهم لا تستطيع الحكومة طرح الفكر التنموى أو محاولة تنفيذه.
فالانسان هو المخطط لتنمية وهو هدفها وهو المنفذ لبرامجها. ومن هنا فإن إدراك الانسان لاحتياجاته الفعلية ووعيه بقضايا مجتمعه ورغبته فى تغيير الظروف المعوقة للتنمية يدفعه إلى الإيمان بجدوى التنمية وبذل الجهود لانجاح مخططاتها وأهدافها، كما أن متابعة الجماهير للقرارات والمشروعات الحكومية وتكوين رأى عام بصددها يسعى لكشف أوجه القصور فيها، يساهم فى تعديل السياسات، ويضمن تحقيق الفائدة القصوى لها على ضوء الإمكانات المتاحة

المصدر:
( موسوعة الشباب السياسية(مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية – مؤسسة الأهرام

حدود التنظيم المدني

كاتب الموضوع الأصلي: متعب المسعري 8

حدود التنظيم المدني

مجلّة وكتابان وثائقيان وكتاب

من أجل إعطاء حجمها للتساؤلات التي يطرحها التنظيم المدني على مشاريع مجتمعاتنا، صدر كتابان في الربيع يفجّران الأطر في الاختصاصات المعنيّة. لا يريدون التوقّف عند السيطرة المتعدّدة الأشكال لرأسمالٍ بات من دون خارج، ولا عند المسألة الاجتماعية التي يفضّلون تمويهها إلى مشكلة مدينية. هكذا يلخّص عالم الاجتماع جان-بيير غارنيه الأمر في مجلّة Agone [1].

فرادة العدد الأخير من هذه المجلة تأتي من التنوّع – الجغرافي والمفهوميّ – للمساهمات، أكثر منه من الـقرص المدمج المرافق لها [2]. فبينما لا تترك الرؤية المعيارية للحيّز لا تترك أيّ مكانٍ – يعني في العديد من الظروف أيّ فرصةٍ – للسكان على الأرض، يتيح الإنتاج الإيديولوجي تمويه العنف الاجتماعي المنتِشر.

المطلوب هو ابتداع أدوات تحليل من أجل تسليح النضالات المدينية. وهذه هي حال مفهوم النخبوية النبيلة، أي حصر الحقّ في المدينة، لا سيّما بالقدرة على حيازة مسكنٍ وفضاءاتٍ عامة، المرتبط بشكلٍ وثيقٍ بالمشروع السياسي النيوليبرالي. يشدّد هذا المفهوم على دور النبلاء الصغار -الجنتري البريطانية-، ويتبنّى بعداً طبقيّاً، ويجمع في مفهومٍ واحد جميع الحروب التي شُنّت على الطبقات المحرومة لاقتلاعها من أحيائها: جعلهم يهرولوا بحسب التعبير في بوركينا فاسو.

ما هي الآليات التي تعمل؟ تعابيرٌ مثل إعادة احياء أو إعادة اعتبار تسمح خادعة بتحويل مصلحة البعض إلى مصلحةٍ عامة. وهي مخاتلة على غرار أمميّات الشراكات بين العام والخاص التي، من واغادوغو الى بروكسيل مروراً ببكين، يمكن لها أن تمثّل أيضاً أسوأ أشكال طمس النقاش العام (…) والتلاعب بالمصلحة العامة.

تؤثّر هذه الديناميات في العمق على علاقة سكان المدينة بمدينتهم. كما في الهند حيث يكافح المتعهّدون ضد الطريقة التي يتصوّر فيها أهل المدينة أملاكهم بنفسها؛ لأن إدخال مفهوم الملكية القانونيّة (…) يشرّع خلق سوقٍ عقاريّة مرتبطة بالأسواق العالمية… يسمح تنوّع الحالات المدروسة أخيراً بمقاربةٍ أفضل لتماسك الظواهر المتناثرة والمتضافرة: خاصّة فيما يتعلّق بالتنظيم المدني، حيث لا يمكن الحديث عن انسحاب الدولة، بل عن تحوّلها إلى خدمة نُخبة [3]. وفي ما يشبه التحية إلى بيار بورديو، يُختتم العدد بسردٍ للنضالات السابقة والمنتصِرة. هكذا يحيي المثقّف الجماعي في مجلة أغون مفهوم البحوث كطريقةٍ لاستمرار السياسة بوسائلٍ أخرى [4].

تييري باكو [5] ومن الحرص نفسه على استكشاف تعقيدات المدينة – وإعادة الاعتبار لبعدها الإنساني خصوصاً – يطلق مقاربة انطباعية لهذه المدينة. لا يقوم هذا المشروع على خطاباتٍ منظّمة وتراتبية للسلطة، بل على الشائعة، أي ما يقوله الناس – عبر سلسلةٍ من البورتريهات. وكما في المدينة يُمكن للقارئ التجوال فيها على هواه. وأن يضيع أيضاً. لأن ما يقدّمه الكاتب على أنّه موسوعة لا يتضمّن فهرساً بالأسماء ولا بالموضوعات… كصورةٍ عن الصعوبة اليوم في تعيين حدود ما هو مدينيّ.

[1] (1) « Villes et résistances sociales », Revue Agone, nos 38-39, Paris, 2008, 320 pages, 30 euros.

[2] يحتوي هذا القرص المدمج على فيلمين توثيقيين: Art Security Service, de Bernard Mulliez sur Bruxelles (89 min.) et Les Indésirables, de Patrick Taliercio sur Marseille (73 min.).

[3] Mathieu Van Criekingen, « Comment la gentrification est devenue, de phénomène marginal, un projet politique global », op. cit..

[4] Solomon Benjamin, « Revitaliser la ville indienne. Milieux d’affaires, société civile et politiques anti-pauvres », op. cit..

[5] Thierry Paquot, Conversations sur la ville et l‘urbain : recueil de soixante-dix-neuf contributions, Infolio, coll. Archigraphy Urbanisme, Paris, 2008, 992 pages, 32 euros.

"المالتوسية الجديدة" أخطر من "الليبرالية الجديدة" و "المحافظ

كاتب الموضوع الأصلي: متعب المسعري 8

“المالتوسية الجديدة” أخطر من “الليبرالية الجديدة” و “المحافظين الجدد” ..!

د. محمد عبد الشفيع عيسى

هل تلاحظون فقر الفقراء وبؤس البائسين في كل بقعة من بقاع الأرض، لا سيما في أغلب إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية؟هل يكاد ينفجر الكون بمن عليه، وتختنق الكرة الأرضية بساكنيها؟هذا ما قال به المفكر الاقتصادي البريطاني مالتوس ( 1766-1836) في نظريته الشهيرة، أو فكرته الأولى.. أن السكان يتزايدون بمتوالية هندسية ، بينما تتزايد الموارد الغذائية بمتوالية حسابية، ولا حل للتناقض بين هذين الحدين إلا بواسطة الطبيعة نفسها: بالأوبئة والكوارث والحروب، فتقلل من حجم السكان ليظل عند المستوى المناسب للموارد المتاحة ..!

على النقيض من النظرة التشاؤمية لمالتس، والتي تعكس واقع الرأسمالية الحديثة، يجيء كارل ماركس (1818 – 1883) ليعكس تفاؤلية الفكر الاشتراكي : أن حل التناقض في بنية علاقات الإنتاج (بين العمال والرأسماليين) يكمن في الاستفادة من طاقات قوى الإنتاج الآلية والبشرية .. عن طريق التقدم التكنولوجي والاقتصادي – الاجتماعي، وهذا لا يتم إلا عن طريق الثورة على الرأسمالية، وإقامة نظام إنساني جديد، على المدى البعيد، هو النظام الاشتراكي..!

ولكن النظام الاشتراكي لم يقم، لأن الظروف الموضوعية والذاتية العالمية لم تنضج لإقامته .. لأسباب عديدة .. وحينما قامت نظم تحت راية الاشتراكية، بين الصين وروسيا، لم تصمد أمام القوة العاتية للرأسمالية المتجبرة، المتوسلة بالتقدم التكنولوجي، وبالاستعمار وبأدوات الهيمنة والاختراق من الخارج، لتثبت أن الاشتراكية ما يزال أمامها شوط طويل .. يقول سمير أمين إنه شوط بامتداد مائة عام أو يزيد ..!

بيْد أن المالتوسية تبدو في العقد الأخير (خاصة بعد انهيار السوفييت) وكأنها (نبوءة تحقق ذاتها) .. فالسكان يتزايدون، وحاجاتهم الإنسانية – الاجتماعية تتعاظم بفعل عدوى (التقدم) الكمي – الاقتصادي والتكنولوجي، بينما الموارد المتاحة لإعاشتهم ورفاهيتهم لا تزيد بنفس المعدلات .. فيظل مليارات البشر يعيشون حياة لا تليق بالتقدم المادي – الكمي الذي يحيط بهم ، وهذا ما يطلق عليه الفكر الاقتصادي السائد: (الفقر)، ويسمون هؤلاء الناس (الفقراء) ..! ومن وجهة النظر هذه: إن الفقر والفقراء تعبير عن ظواهر (طبيعية)، والمهم التقليل من حدتها، وتخفيف (الفجوة) مع الأغنياء، من أجل العمل على اللحاق بهم في الأجل الطويل .. بالتنمية البشرية ..! والمستدامة أيضاً ..!

وهذه خرافة أخرى من خرافات الفكر الاقتصادي.. فلن يحل التناقض سوى نظم اجتماعية جديدة، عالمياً ومحلياً، جوهرها اجتماعي – إنساني، يقضي على الطابع (التناحري) للتكوينات الاجتماعية والطبقية، ذلك الطابع الكامن في بنية النظام الرأسمالي المركزي القائم، وتوابعه من (أشباه الرأسمالية) ..! وما صلة النزعة المالتوسية الجديدة بكل ذلك ..؟ إنها التنظير لواقع التناقض القائم .. بالادعاء أن العيب ليس في (النظام) ، ولكن في السكان أنفسهم: زيادة أعدادهم، وتطلعاتهم التي يمليها واقع العصر .. لذلك تبدو كافة الكوارث والحروب، وكأنها قدر مقدور، وخارجة عن إرادة النظام العالمي، وقواه المسيطرة الكبرى على ضفتي الأطلنطي بالتحديد: أمريكا وأوروبا .. وتمضي المالتوسية الجديدة: إن النزعة (الإنسانية) لدى قادة النظام العالمي تجعلهم يتجهون إلى التخفيف من وقع الكارثة المحدقة: بأعمال الإغاثة، وبالمساعدة عن طريق المعونة لتحقيق (الأهداف التنموية للألفية الثالثة)..!

والحق أن المالتوسية الجديدة تعبير أبْعَد غوْرا، عن شراسة الفكر الرأسمالي، الذي يتجسد في مجال السياسات الاقتصادية باسم (الليبرالية الجديدة): إطلاق قوى السوق والقطاع الخاص، وفي المجال السياسي من خلال (المحافظين الجدد) أمثال أولئك الذين يحكمون الولايات المتحدة الآن، ويكادون يحكمون رأس فرنسا وألمانيا، وربما غيرهما .. بالإضافة إلى توابعهم في بلاد تكاد تنمو أو لا تنمو، ومنها في الوطن العربي عديد، في مقدمتهم مصر العربية .. وما الحل ..؟ هل نتعايش مع الفقر والكوارث والأوبئة، وتدهور البيئة، والفيضانات والحر اللاهب في الصيف وصقيع الشتاء والحروب والغزوات، والفتن الأهلية..؟ وهل يظل (الفقراء) قانعين بفتات يلقى إليهم من منظمات الإغاثة ووكالات المعونة الخارجية للدول الكبرى ..؟

أم أنه لا يصح إلا الصحيح ..؟ أي السعي إلى إقامة نظم اجتماعية جديدة، غير منطوية على الظلم والعنف، نظم تسير بخطى واثقة على طريق طويل قادم نحو .. الاشتراكية..؟

هذا هو الحل الذي نراه ويراه كثيرون، ويراه البعض بعيداً، ونراه قريباً..!

الاقتصاد السياسي للعولمة والحرب

كاتب الموضوع الأصلي: متعب المسعري 8

الاقتصاد السياسي للعولمة والحرب – د. منير الحمش‏

محور هذا البحث هو الاجابة على سؤال حول: العلاقة بين النظام الرأسمالي العالمي في تجلياته المعاصرة والحرب . أو على نحو أوضح في الإجابة على السؤال التالي: هل ثمة علاقة بين التطور الحاصل في النظام الرأسمالي والاتجاه المتزايد نحو (العولمة)، وبين حالة الحرب التي تصر الولايات المتحدة (العملاق العولمي )، على فرضها على العالم؟ وهل هدف« فرض جدول اعمال اقتصادي عالمي» يبرر تلك الحرب او يعتبر مبرراً كافياً لها؟ وما هي الفلسفة الاقتصادية التي تكمن خلف ذلك كله؟‏

بداية نقول ان حالة الحرب الراهنة ليست جديدة، فدائما كانت هناك حالة حرب او تهديد بالحرب. فالتاريخ حافل بالشواهد. وتاريخ القرن العشرين بالذات يحتضن بين صفحاته حربين عالميتين ساخنتين، وثالثة باردة، فضلاً عن عشرات الحروب الاقليمية والاهلية التي لا تزال نارها مشتعلة احياناً اخرى .‏

مايميز حالة الحرب الراهنة، انها تأتي من خلال« عملية» مخططة يجند لخدمتها مجمع هائل يضم التجمع الصناعي – الم الي – العسكري – الاعلامي المهيمن على القرار السياسي في الولايات المتحدة، في محاولة سافرة للسيطرة على القرار الكوني المعزز بامتلاك عناصر القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية والاعلامية ، حيث يمكن بذلك الاعلان رضوخ العالم لمشيئة ومقتضيات «نظام عالمي شمولي »يقاد من قبل الولايات المتحدة وفقاً لأهداف ومصالح الادارة الامريكية اليمينية المحافظة، التي تتبنى طروحات الليبرالية الاقتصادية الجديدة، وتلتقي في أهدافها مع المشروع الصهيوني.‏
لقد دخلت(العولمة) طورها العسكري في حرب الخليج الثانية، ثم حرب يوغسلافيا، وكانت احداث ايلول / سبتمبر 2001 ، إعلاناً عن الدخول الى مرحلة جديدة تحت عنوان (مكافحة الارهاب ) التي جاءت حرب افغانستان في اطارها ، وباءت حتى الآن بالفشل، مما جعل الادارة الامريكية تبحث عن انتصار اسهل ، وجدته في الحرب ضد العراق، ثم بالاعلان عن (محور الشر) الذي يضم الى جانب العراق كوريا الشمالية وايران .‏

(……..)

ان الاقتصاد الامريكي اليوم، تتحكم به مصالح قوى مالية ونفطية هائلة. ويلعب في هذا الاطار سماسرة البورصة والاوراق المالية الدور الاهم الى جانب الطغمة الصناعية- العسكرية- النفطية – الاعلامية وينعكس ذلك على حياة السكان، حيث تتمظهر الازمة الاقتصادية في تراجع معدلات الاستثمار والاستهلاك. مما يؤدي الى فقدان الثقة بالاقتصاد الامريكي ، ويطيل فترة الكساد.‏
والملفت في التحولات الاقتصادية في حياة السكان، انه بعد ان كان التعامل في البورصة والاسواق المالية، حكراً لكبار اصحاب رؤوس الاموال ، فقد اتسعت شرائح المتعاملين في الاوراق المالية من اسهم وسندات لتشمل قطاعات واسعة من افراد الطبقة الوسطى ، واصبح التعامل بالاسهم جنوناً كاسحاً يمارسه اكثر من 50 % من السكان.‏
وكان لهذا نتائجه على الاقتصاد والمجتمع، لقد فقد المجتمع ثقافة الانتاج ، واتجه الى ثقافة الاستهلاك والركض خلف سراب الربح من المتاجرة بالأسهم والاوراق المالية الى المضاربة والمقامرة في ملاعب سباق الخيل وحلبات المصارعة، واحدثت هذه الاوضاع خللاً اجتماعياً برز في تزايد اعمال العنف والانحراف والجريمة . من هنا يبدو لا يوجد أي فق واضح لحل يضمن مصالح القوى الفاعلة في الاقتصاد الامريكي سوى في البحث عن (عدو) تتوجه نحوه جهود المجتمع الامريكي ( بكامله ) وتتوحد في مواجهته اولاً بالتهديد بالحرب، وثانياً في الحرب ذاتها وما ينجم عنها من ظروف ومعطيات جديدة، وخاصة في معرض اعادة تعمير ما خربته الحرب الذي من شأنه تحريك عجلة الاقتصاد بعد ان تكون الحرب قد استنزفت قطاعات واسعة من هذا الاقتصاد.‏

(…………….)

والحرب تعني الكثير للرأسمالية، فمن خلالها، يمكن تحريك عجلة الاقتصاد، فمصانع الاسلحة تعمل بطاقتها، ومستلزمات الحرب(الذخيرة والدواء والعتاد والغذاء) يزداد الطلب عليها، مما يستتبع زيادة العرض. لقد بدأت بوادر انتعاش في الاقتصاد الامريكي بعد شن الحرب ضد افغانستان .. ولكن هذا الانتعاش لم يكن سوى وهماً، تفاعل به المتفائلون من دعاة الحرب ليخفوا عجزهم، وليبرروا (فوائد) حربهم المقبلة ضد العراق. لقد كان الطلب على البضائع والاسلحة والذخيرة اقل مما هو في المستودعات والمخازن، ولم يستطع الطلب الاضافي تجاوز حالة الركود. مما اقتضى المضي في خلق حالة التوتر والاستمرار بدق طبول الحرب ضد العراق، حيث اصبح الهدف الامريكي – الصهيوني: الانتقال من مرحلة الرغبة في قيادة العالم، الى مرحلة الاستبداد بمقاليد العالم، أي إرساء نوع من الديكتاتورية الكونية التي لم يشهد لها التاريخ مثيلاً في اعتى الامبراطوريات .‏

(……..)

ما هي الخلفية النظرية الاقتصادية للعولمة وتداعياتها على الساحة الدولية والاقليمية ؟ وما هي الفلسفة الاقتصادية الكامنة التي حكمت هذه النظرية؟‏

الاجابة على هذه التساؤلات تضعنا امام مراجعة تاريخية معاصرة كما تضعنا في مواجهة التناقض الاساسي الرأسمالي العالمي القائم، وهو التناقض بين المراكز والاطراف ، بين الشمال والجنوب، بين الدول الغنية والدول الفقيرة بينما يظل التناقض الرئيسي هو بين الرأسمال والعمل، الذي تحدد علاقته بنمط الانتاج الرأسمالي الذي يسيطر على مجمل النظام. ولا يظهر هذا التناقض الرئيسي إلا من خلال التناقض الاساسي الذي يصبح الشكل العملي لتمظهره .‏

لقد شهد العالم في المرحلة الاخيرة من الحرب العالمية الثانية، سعي الدول الغربية الصناعية الى ايجاد نظام اقتصادي عالمي جديد، وكان مصممو هذا النظام واقعون تحت تأثير عدد من العوامل اهمها .‏

1- منطق التوسع الرأسمالي، ومتطلبات النمو الاقتصادي، ونمطه وايديولوجيته المتمثلة في الليبرالية الاقتصادية، بهدف خدمة مصالح رأس المال وعلى رأسه المال الامريكي .‏
2- إعمار ما خربته الحرب في اوروبا واليابان وما يتطلبه ذلك من مستلزمات.‏
3- العمل على احتواء الاتحاد السوفييتي، وتحقيق انحسار للمد الشيوعي واقامة نموذج متقدم للرأسمالية، يستطيع ان يقف في وجه الاشتراكية السوفييتية ويتجاوزها.‏

لقد كانت الولايات المتحدة، وهي التي خرجت منتصرة من الحرب، تهدف الى تحقيق تكامل في الاقتصاد العالمي، تحت قيادتها، وهي التي تمتلك اقتصاداً قوياً، زادته متطلبات الحرب قوة، فطالبت بتطبيق الحرية الاقتصادية، وهو النظام الذي يخدم (دائماً) الاقتصاد الاقوى والاغنى ، حيث تمثل النظام الجديد في محادثات ( بريتون وودز ) عام 1944 ، في الاتفاق على تأسيس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وفي ابرام اتفاقية 1947 التي عرفت باتفاقية (الجات). (…….)

على صعيد السياسات الاقتصادية الداخلية، شهد تطور الاقتصاد العالمي، منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، مرحلة من التوسع السريع الذي احرزته عملية اعادة البناء، وتعمير ما خربته الحرب. وشهد العالم ثلاثة نماذج من الانظمة الاقتصادية:‏

النموذج الاول : الدولة الكينزية ( دولة الرفاه ) التي سادت في الدول الصناعية المتقدمة.‏
النموذج الثاني: الدولة الاشتراكية(النموذج الاشتراكي السوفييتي) في الاتحاد السوفييتي ودول اوروبا الشرقية وغيرها.‏
النموذج الثالث: الدولة التنموية في بلدان العالم الثالث التي بدأت في نيل استقلالها السياسي تباعاً.‏

إلا ان العالم الصناعي الرأسمالي، بدأ يعاني من ازمات مالية ونقدية منذ اواخر الستينيات وخاصة في بداية سبعينيات القرن الماضي. اضافة الى تعرضه الى حالة من الركود التضخمي، وما نجم عن ذلك من بطالة واختلالات هيكلية عكست عجز الشكل التنظيمي القائم وقت ذاك عن تمكين المجتمع من استخدام قواه الانتاجية والبشرية والمادية المتاحة استخداماً فعالاً.‏
فاتسعت الفجوة بين طرفي هرم توزيع الدخل والثروة، وبدأت معدلات النمو الاقتصادي تميل نحو الانخفاض، وبدأ التفسخ يدب في النظام النقدي الدولي بعد ان ألغت الولايات المتحدة قابلية تحويل الدولار الى ذهب عام 1970 . ‏
وفي البلدان النامية تعثرت عمليات التنمية، وبدأت اقتصاداتها تمر بأزمات حادة، وزاد من صعوبة اوضاعها تزايد ارقام مديونيتها الخارجية. فقد اتجهت الدوائر الرأسمالية العالمية، لاستخدام فائض موجوداتها المالية، في قروض تمنح للدول النامية ضمن شروط صعبة، مستغلة حاجة هذه الدول الى تلك القروض. فأوقعها ذلك في شباك وصفات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مما زاد في تفاقم اوضاعها ، بدلاً من ان يضعها في الطريق الصحيح نحو تحقيق التنمية المنشودة، فارتهنت قواها الانتاجية لحساب رأس المال ومؤسساته الدولية، وفقدت القدرة على صنع قرارها السياسي والاقتصادي المستقل.‏

ان الازمة الهيكلية التي اصابت الدول الصناعية الرأسمالية جعلتها تفكر بالمخرج السهل بالنسبة لها، فمع فيض انتاجها الناجم عن تنامي قدراتها الانتاجية ، ومع التطور الهائل في العالم والتكنولوجيا ، ومع الزيادة الهائلة في حجم رأس المال الذي تضيق الاسواق المالية في البلدان الصناعية عن استيعابه، اصبح المطلوب هو توسيع السوق، وإلغاء الحواجز التي تقف في طريق التبادل التجاري الحر، وكذلك إلغاء القيود التي تحد من انتقال رؤوس الاموال الباحثة دائماً عن الاستثمار المربح.‏
ومع صعوبات وازمات الدول الصناعية، وامام عجز الكينزية عن ايجاد الحلول السريعة والحد من تفاقم الاوضاع ، اندفعت الليبرالية الاقتصادية الجديدة، بتقديم نفسها كحل لهذه الازمات ، وتجلى ذلك في نجاح تاتشر في الانتخابات وتولت رئاسة الحكومة البريطانية (1979) وكذلك في نجاح ريغان في رئاسة الولايات المتحدة(1980 ) ومع توالي الاحداث في الاتحاد السوفييتي، تولى غورباتشوف الحكم فيه واعلن عن برنامجه الاصلاحي 1985، الذي دعاه( البيروسترويكا ) ذلك البرنامج الذي مهد الطريق الى سقوط التجربة الاشتراكية وتفكك الاتحاد السوفييتي، حيث رافق ذلك وتلاه احداث اوروبا الشرقية التي كان اهمها سقوط جدار برلين وانتصار الولايات المتحدة في حرب الخليج الثانية وانتهاء الحرب الباردة.‏
يمكن اعتبار هذه الأحداث بمثابة انتهاء مرحلة او حقبة وابتداء اخرى تتمثل في طور جديد من… التي . …. الولايات المتحدة الى فرضها على العالم من خلال سياسات واستراتيجيات على الاصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية.‏
وتتجلى هذه السياسات على الصعيد الاقتصادي في تعميم الدعوة الى الليبرالية الاقتصادية الجديدة التي بدأ الترويج لها على نطاق عالمي من خلال المؤسسات الدولية بتعاون مع المؤسسات المالية والاعلامية التي يقف على رأسها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حيث جرى(التوافق) بين ما تنادي به هاتين المؤسستين وما تطالب به حكومة الولايات المتحدة خلال ما يدعى«توافق واشنطن» الذي يتناول مجموعة من السياسات والتوصيات والمبادىء التوجيهية التي تم التوصل اليها بين الاطراف الثلاثة(الصندوق والبنك الدوليين وحكومة الولايات المتحدة). ولعل اهم ما ينادي به«توافق واشنطن» وما اصبح يطلق عليه الآن«ما بعد توافق واشنطن» ما يلي:‏

* حكومة الحد الادنى واقل تدخل ممكن من جانب الدولة في الشؤون الاقتصادية.‏
* التثبيت الاقتصادي بفرض السيطرة على التضخم.‏
* عدم الحرص الزائد على خفض البطالة وتجنب العمالة الكاملة.‏
* احلال الواردات.‏
* عدم وجود معدلات شديدة الارتفاع للادخار.‏
* الخصخصة.‏
* دعم حرية السوق.‏

وغير ذلك من سياسات تعبر عن توجهات الليبرالية الاقتصادية الجديدة، التي تكملها سياسات واهداف منظمة التجارة العالمية، لتشكل بمجموعها الفلسفة الاقتصادية الكامنة للعولمة، في سعيها الى فرض الاسواق الحرة على الحياة الاقتصادية للمجتمعات على نطاق العالم، بهدف إدماج الاقتصادات المتنوعة في سوق حرة عالمية واحدة، مستفيدة مما توفره لها المؤسسات الاعلامية وتكنولوجيا الاتصالات من وسائل مساعدة، وكذلك ما تقيمه الشركات متعدية الجنسية من هياكل انتاجية ومؤسسات، وما توفره المؤسسات المالية العالمية والاسواق المالية من حرية حركة لرأس المال. وتستند الليبرالية الاقتصادية الجديدة في جانبها التجاري الى مقولة مفادها ان «التجارة(الخارجية) هي محرك النمو وقاطرة التنمية وحرية التجارة هي افضل سبيل لتقسيم العمل وتخصيص الموارد على الصعيد الدولي، ومن ثم فهي افضل سبيل لنمو التجارة بين الدول».‏

إن هذه الفلسفة تتجاهل الهوة العنيفة التي تفصل بين مستويات التطور الاقتصادي في الأجزاء المختلفة من العالم، كما انها فلسفة تبريرية وترويجية لمبدأ تحرير التجارة والليبرالية الاقتصادية بوجه عام.‏
وهي تتجاهل أمرين على غاية من الأهمية أكدتها حقائق النمو تاريخياً وهما:‏

1- ان السياسات الحمائية وغيرها من التدخلات الحكومية، هي التي ساعدت النمو في الصناعة الوطنية للدول الصناعية المتقدمة. وكانت تلك السياسات من ضمن حزمة من السياسات التي اسهمت في تقدم تلك البلدان التي اعتمدتها.‏
2- ان توسع التجارة العالمية، جاء نتيجة للنمو الاقتصادي السريع، عكس ماتقوله الليبرالية الاقتصادية الجديدة بأن توسع التجارة كان سبباً للنمو الاقتصادي.‏

والواقع فإن القوة الدافعة لتحرير الأسواق، ليست هي الكفاءة الاقتصادية ولا الرفاهية لجميع شعوب العالم، إنما هي رغبة الدول الصناعية المتقدمة والدول حديثة التصنيع في فتح أسواق الدول الأخرى أمام منتجاتها، بعد ان احرزت تقدماً اقتصادياً جعل منها قوة اقتصادية قادرة على فرض إرادتها في العلاقات مع العالم الخارجي. وبعد أن اصبح إيجاد الأسواق الخارجية أمر ضروري لتصريف انتاجها الزائد والبحث عن مجالات لاستثمار الأموال الفائضة عن حاجتها.‏
فالمسألة إذن تتعلق بتصريف فائض الانتاج وإيجاد قنوات استثمار مريح لفائض السيولة .‏
وهذا الأمر لايمكن تحقيقه إلا من خلال فرض حرية الأسواق وحرية التبادل وضمان حرية حركة رأس المال وذلك بصرف النظر عما تلحقه هذه السياسة من اضرار بالصناعة الوطنية وبالأوضاع الاقتصادية للبلدان المستهدفة وهذا ماسيؤدي إلى وجود حالة من عدم التكافؤ والمساواة في العلاقات الدولية من شأنها أن تزيد من قوة القوي كما تزيد من ضعف الضعيف فيزداد التهميش والاستقطاب على مستوى المجتمع الواحد وعلى المستوى العالمي في العلاقات الدولة.‏

لكن هذا البرنامج يواجه بعقبتين:‏

العقبة الأولى تتمثل في تفاقم الأزمة في داخل الأنظمة الرأسمالية القائمة، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو ذلك في:‏

– وجود مظاهر ركود طويل المدى في الاقتصادات الرأسمالية عموماً، وفي الولايات المتحدة خاصة.‏
– نمو الادخار بما يزيد عن الاستثمار على الصعيد العالمي، بسبب الافتقاد إلى منافذ استثمار مريح في مجال الطاقات الانتاجية المادية، نظراً للاتجاه المتدهور لمعدلات الربح فيها.‏
– نمو هائل في ا لأموال التي تتحرك يومياً بألوف المليارات من الدولارات عبر الحدود، بما يزيد بــ 50 ضعفاً عن حركة السلع والبضائع.‏
إن وضعاً كهذا، سيهدد النظام الرأسمالي العالمي برمته ، باندلاع كساد عظيم يدمر الفوائض المالية التي تراكمت عبر السنين.‏
من هنا، فإن برنامج الليبرالية الاقتصادية الجديدة ،، يهدف إلى توفير فرص الاستثمار واستيعاب الفوائض المالية الهائلة، الأمر الذي يقتضي:‏
– تحرير التجارة الخارجية وتعويم أسعار الصرف.‏
– اضعاف الدولة القومية وتهميش دورها الاقتصادي.‏
– الضغط على البلدان النامية بما فيها اوروبا الشرقية، لوضع سياسات اقتصادية ومالية واجتماعية جديدة( تستجيب) للخطاب الليبرالي الجديد، ضمن متطلبات«العولمة». وإذ تقوم حكومات الأنظمة الرأسمالية، وعلى رأسها الولايات المتحدة بتنفيذ مايخصها من هذه السياسة، فإن على باقي الدول والحكومات في العالم(الاستجابة) لذلك.‏

وكلة (الاستجابة ) هي الكلمة المخففة للتعبير الأساسي الذي تريده الولايات المتحدة، وهو (الخضوع) الذي يتطلب الانصياع في تنفيذ نصائح وتوصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتنفيذ السياسة الاقتصادية والمالية اللازمة والمناسبة التي تؤهل الدول، ليس فقط لتسهيل حصولها على القروض والاستثمارات إنما أيضاً تعطيها جواز المرور للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، مما يخضعها مجدداً لمجموعة من الشروط الجديدة حول فتح حدودها، بلا قيود، لبضائع وسلع ومنتجات الدول الصناعية المتقدمة، دون أن تفكر ان تحظى بمعاملة مماثلة.‏
وهنا يجب أن نلاحظ أن فتح الحدود أمام حركة البضائع، لايقابله تسهيل حركة الأشخاص. التي ستظل باتجاه واحد، أي أن الحدود المفتوحة لعبور الامريكيين والاوروبيين بينما ستظل مغلقة في وجه أبناء الجنوب، بحجة الحد من الهجرة، أو منع حركة الاصوليين او محاربة الارهاب .‏
إذن، فالنظام الرأسمالي العالمي يمر بأزمة، وهذه الأزمة، تقف عائقاً أمام تنفيذ الاستراتيجية الامريكية المعولمة ، وحل الازمة التقليدي هو في فرض البرنامج( العولمي ) على دول العالم وشعوبه، ولو باستخدام القوة.‏

الآن نتوجه للعقبة الثانية التي تقف في وجه المشروع الامريكي -الصهيوني العولمي . وهذه العقبة هي مايدعى ( بالدول المارقة) والتي اختصرها الرئيس الامريكي بوش بـ «محور الشر»وهي (الآن ثلاث دول: العراق -كوريا الشمالية-إيران).‏
وسابقاً في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، اختصر الرئيس الأمريكي ريغان (العقبة)أمام مشروعه بـ « امبراطورية الشر» أي الاتحاد السوفييتي والشيوعية.‏
واليوم فإن ( الامبراطورية الامريكية ) ترى العقبة في الارهاب اولا ، ثم في «محور الشر» وهي تعمل على (تفكيك) قوى العدو، فقد اعلنت حربها على الارهاب واستطاعت إيهام المجتمع الدولي بوجود هذا «العدو» غير واضح المعالم، صورته اولاً في صحارى وبيوت الطين وكهوف الجبال في افغانستان ، ثم بإطلاق يد اسرائيل في قمع الانتفاضة الفلسطينية الباسلة، وسكتت عما يجري مع الشيشان ، وفي ايرلندا واسبانيا وفي تركيا وفي افريقيا ، وغيرها من بقاع العالم.

(…………..)

ويرى ( بارنيت ) بناء على هذه المقدمة، انه يجب تقسيم العالم إلى مناطق « تجذرت فيها العولمة واخرى لم تتجذر فيها» فالمناطق التي تتكثف فيها العولمة (بفضل انتشار شبكات الانترنت والصفقات المالية، والتدفق الاعلامي الحر، والأمن الجماعي) تشهد حكومات مستقرة ومستويات عيش مرتفعة ووفيات بسبب الانتحار أكثر منها بسبب القتل.‏
وتسمى هذه الأجزاء من العالم(النواة الفعالة او النواة).‏
أما المناطق التي تضعف فيها العولمة، تغيب عنها، فتتفشى فيها الانظمة القمعية والاوبئة الجماعية، والأهم من ذلك تتفشى فيها (النزاعات المستمرة التي هي أرض خصبة لولادة جيل جديد من الارهابيين الذين يعملون على نطاق عالمي) وتسمى هذه الأجزاء من العالم(الثغرة غير المندمجة او الثغرة).‏

ويقول ( دارنيت ) …….. ان الخريطة العالمية الجديدة تفترض استراتيجية امريكية جديدة، تقوم على:‏

1- تعزيز جهاز المناعة في دول( النواة) لزيادة قدرته على مواجهة اضطرابات النظام الناجمة عن أحداث ايلول /سبتمبر 2001.‏
2- تحويل الدول الفاصلة إلى جدار يحمي النواة من أسوأ صادرات الثغرة كالإرهاب والمخدرات والاوبئة .‏
3- والأهم من ذلك تقليص الثغرة( ولم أقل الحذر منها).‏

أما نقطة الانطلاق الأنسب فيراها ( بارنيب ) الشرق الأوسط.‏

« فالدبلوماسية » لاتنجح حيث أكبر مصادر انعدام الأمن ليست بين الدول، بل داخلها، «أما أكبر مشاكل(الشرق الأوسط) فيراه في «غياب الحرية الشخصية وبالتالي انسداد الأفق أمام غالبية السكان خصوصاً الشباب منهم».‏
ويرى ان الحرية لن تزدهر في الشرق الأوسط «بدون أمن، والأمن هو أبرز صادرات القطاع العام في هذه البلاد، لا أقصد صادرات الأسلحة، بل بشكل خاص الانتباه الذي تعيره قواتنا العسكرية للمناطق التي هي أرض خصبة لتفشي العنف، نحن البلد الوحيد على وجه الأرض القادر على تصدير الأمن، بشكل مستدام وسجلنا حافل بالأمثلة «لذا فهو يدعو إلى تصدير الأمن إلى ( الثغرة) تصديراً نظامياً وطويل الأمد». وإلا فإن هذه (الثغرة) «ستستمر بتصدير معاداتها أكثر فأكثر إلى (النواة) بشكل إرهاب وعوامل اخرى مقوضة للأمن».‏

وبعد أن يدعو المؤسسة العسكرية إلى إحداث تغيير فيها، يعكس التحدي الذي تواجهه الولايات المتحدة ( بتحويل) الجيش ليستطيع مواجهة اخطار العدو، انطلاقاً من محاربة النار بالنار فإنه يرى أن «النجاح في ردع الحرب الشاملة، ووضع حد للحروب بين دولة واخرى ، وهو الذي يسمح (لنا) بالتدخل في النزاعات الداخلية أشد صعوبة، ومضاعفاتها الخطيرة، التي تتخطى حدود الدول».‏

وهنا يدعو (ويبدو واضحاً أن هذا هو احد الأسباب المستترة الحقيقية لشن الحرب على العراق) إلى عدم تجاهل وجود(الثغرة) لن ذلك يعرض الولايات المتحدة للخطر الذي لن يزول إلا «إذا عملنا على جعل العولمة شاملة حقاً».

نشأة وتطور المجتمع المدنى : مكوناته وإطاره التنظيمى

كاتب الموضوع الأصلي: متعب المسعري 8

نشأة وتطور المجتمع المدنى : مكوناته وإطاره التنظيمى

عبد الغفار شكر

مع انهيار نظم الحكم الشمولية فى أواخر الثمانينات فى شرق أوروبا وبعض دول العالم الثالث وتزايد الاتجاه نحو الديمقراطية برزت الدعوة إلى المجتمع المدنى كمصطلح جديد علينا فى الوطن العربى لم يكن متداولاً من قبل فى خطابنا العام أو يحظى باهتمام الباحثين. وكعادة المثقفين العرب فقد تلقفوا المصطلح الوافد بالدراسة والتحليل وصدرت العديد من الدراسات حوله كما عقدت ندوات علمية وخصصت بعض الدوريات أعدادًا كاملة لتناوله من مختلف جوانبه. واختلف الموقف من المجتمع المدنى فهناك من يتحمس له ويرى فيه الحل لكثير من مشاكلنا، وهناك من يتحفظ عليه بل ويناصبه العداء خاصة وأن الدعوة للمجتمع المدنى جاءت أساساً من هيئات أجنبية قدمت مساعدات مالية لبعض مراكز البحث لدعم الفكرة ونشرها على نطاق واسع. كما يأتى التحفظ من بعض الباحثين الذين يرون أنه لا يمكن استعارة هذا النموذج الذى تبلور ونضج فى أوروبا فى سياق مختلف تماماً وزرعه فى الوطن العربى الذى له تاريخه الخاص وتراثه المختلف.
إلا أن المؤيدين لفكرة المجتمع المدنى ينطلقون من أن التطور الديمقراطى للمجتمعات العربية وتحديثها يتطلب قيام تنظيمات غير حكومية تمارس نشاطاً يكمل دور الدولة ويساعد على اشاعة قيم المبادرة والجماعية والاعتماد على النفس مما يهيىء فرصاً أفضل لتجاوز هذه المجتمعات مرحلة الاعتماد على الدولة فى كل شىء، وكذلك تصفية أوضاع اجتماعية بالية موروثة من العصور الوسطى. ولأن العديد من المجتمعات العربية تشهد بالفعل جهوداً حثيثة للتوسع فى تكوين هذه التنظيمات والمؤسسات وسيكون لها آثارها القريبة والبعيدة فإنه من الخطأ أن نتجاهل هذه الظاهرة أو أن ننعزل عنها بل يتعين علينا أن نبحث عن الموقف السليم الذى نتخذه منها مما يتطلب أن نتابع أولا نشأة المجتمع المدنى تاريخياً وكيف تبلور وأهم الوظائف التى يقوم بها حتى نكون قادرين على حسم موقفنا منه والتعرف على مدى الحاجة إليه فى الوطن العربى والدور الذى يمكن أن ينهض به فى المرحلة الحالية من تطور المجتمعات العربية.

ما هو المجتمع المدنى ولماذا؟
نشأ مفهوم المجتمع المدنى لأول مرة فى الفكر اليونانى الاغريقى حيث أشار اليه أرسطو باعتباره مجموعة سياسية تخضع للقوانين أى أنه لم يكن يميز بين الدولة والمجتمع المدنى، فالدولة فى التفكير السياسى الأوروبى القديم يقصد بها مجتمع مدنى يمثل تجمعا سياسيا أعضاؤه هم المواطنون الذين يعترفون بقوانين الدولة ويتصرفون وفقا لها.
تطور المفهوم بعد ذلك فى القرن الثامن عشر مع تبلور علاقات الإنتاج الراسمالية حيث بدأ التمييز بين الدولة والمجتمع المدنى.. فطرحت قضية تمركز السلطة السياسية وأن الحركة الجمعياتية هى النسق الأحق للدفاع ضد مخاطر الاستبداد السياسى.
وفى نهاية القرن الثامن عشر تأكد فى الفكر السياسى الغربى ضرورة تقليص هيمنة الدولة لصالح المجتمع المدنى الذى يجب أن يدير بنفسه أموره الذاتية وأن لا يترك للحكومة إلا القليل.
وفى القرن التاسع عشر حدث التحول الثانى فى مفهوم المجتمع المدنى حيث اعتبر كارل ماركس أن المجتمع المدنى هو ساحة الصراع الطبقى.
وفى القرن العشرين طرح جرامشى مسألة المجتمع المدنى فى اطار مفهوم جديد فكرته المركزية هى أن المجتمع المدنى ليس ساحة للتنافس الاقتصادى بل ساحة للتنافس الايديولوجى منطلقا من التمييز بين السيطرة السياسية والهيمنة الأيديولوجية.
فمع نضج العلاقات الرأسمالية فى أوروبا فى القرنين السابع عشر والثامن عشر وانقسام المجتمع إلى طبقات ذات مصالح متفاوتة أو متعارضة واحتدام الصراع الطبقى، كان لابد للرأسمالية (أى الطبقة السائدة) من بلورة آليات فعالة لإدارة هذا الصراع واحتوائه بما يضمن تحقيق مصالحها واستقرار المجتمع. ونجحت الرأسمالية الأوروبية بالفعل فى أن تحقق هذا الهدف من خلال آليتين: آلية السيطرة المباشرة بواسطة جهاز الدولة، وآلية الهيمنة الأيديولوجية والثقافية من خلال منظمات اجتماعية غير حكومية يمارس فيها الأفراد نشاطاً تطوعياً لحل مشاكلهم الفئوية والاجتماعية وتحسين أوضاعهم الثقافية والاقتصادية والمعيشية.. الخ.
وتأتى أهمية الآلية الثانية من أنها تؤكد استجابة مختلف الفئات الاجتماعية بقيم النظام الرأسمالى وقبولها لها وممارستها نشاطها للدفاع عن مصالحها فى اطارها، وبذلك تتأكد قدرة الطبقة السائدة (الرأسمالية) على إدارة الصراع فى المجتمع بما يدعم أسس النظام الرأسمالى وأيديولوجيته. ونتيجة لهذا التطور فنحن أمام ثلاثة مفاهيم مختلفة ولكنها فى نفس الوقت متكاملة: المجتمع، المجتمع السياسى، المجتمع المدنى. أما المجتمع فهو الإطار الأشمال الذى يحتوى البشر وينظم العلاقة بينهم فى إطار اقتصادى اجتماعى محدد ويتطور من خلال علاقة فئاته ببعضها وصراعاتها. فى حين أن المجتمع السياسى هو مجتمع الدولة الذى يتكون من الدولة وأجهزتها والتنظيمات والأحزاب السياسية التى تسعى للسيطرة عليها أو الضغط عليها. والمجتمع المدنى هو الأفراد والهيئات غير الرسمية بصفتها عناصر فاعلة فى معظم المجالات التربوية والاقتصادية والعائلية والصحية والثقافية والخيرية وغيرها. ويتكون المجتمع المدنى من الهيئات التى تسمى فى علم الاجتماع بالمؤسسات الثانوية مثل الجمعيات الأهلية والنقابات العمالية والمهنية وشركات الأعمال والغرف التجارية والصناعية وما شابهها من المؤسسات التطوعية. والمقصود بالدعوة للمجتمع المدنى هو تمكين هذه المؤسسات الأهلية من تحمل مسئولية أكبر فى إدارة شئون المجتمع كى يصبح مداراً ذاتياً إلى حد بعيد. وهكذا يستبعد من المفهوم المؤسسات الاجتماعية الأولية كالأسرة والقبيلة والعشيرة والطائفة الإثنية أو المذهبية أو الدينية. كما يستبعد منه المؤسسات السياسية والحكومية، ويبقى بذلك فى نطاق المجتمع المدنى المؤسسات والمنظمات غير الحكومية التى يقوم نشاطها على العمل التطوعى. ومن المهم الا نستنتج من هذا التعريف أن التعارض مطلق بين المجتمع المدنى والمجتمع الرسمى أو الدولة، فلا يمكن قيام مجتمع مدنى قوى فى ظل دولة ضعيفة بل هما مكونان متكاملاً يميز بينهما توزيع الأدوار وليس الانفصال الكامل. كذلك فإن استبعاد الأحزاب السياسية من تعريف المجتمع المدنى لا يعنى أنها خارج الموضوع تماماً فالحقيقة أن الأحزاب باعتبارها طليعة لقوى اجتماعية تعبر عن مصالحها وتسعى للوصول إلى سلطة الدولة تهتم كثيراً بمؤسسات المجتمع المدنى وتسعى للتجنيد من صفوفها، وبالتالى فإننا نلاحظ وجود مساحة مشتركة بين المجتمع المدنى والمجتمع السياسى تشغلها حركة الأحزاب السياسية. وتؤكد هذه الحقيقة أنه بالرغم من أن المجتمع المدنى هو نتاج للتطور الرأسمالى إلا أنه ليس شأناً رأسمالياً بحتا بل يمكن أن تحقق من خلاله مختلف الطبقات والفئات الاجتماعية مصالحها مثل النقابات العمالية واتحادات صغار المنتجين والمستهلكين.
أخطأ البعض في الوطن العربي عندما اتخذوا موقفا سلبيا من الدعوة إلى تقوية المجتمع المدني لأنهم تصوروا أنه يقتصر فقط على تلك المنظمات غير الحكومية التي تأسست حديثا في سياق العولمة، ونشطت في بداية تأسيسها وفق أجندة خارجية حددت موضوعاتها مؤسسات التمويل الدولية الرأسمالية ومنظمات غير حكومية في البلدان الرأسمالية المتقدمة، وغاب عن هؤلاء أن المجتمع المدني يضم العديد من المنظمات الشعبية والجماهيرية، وأنه قائم في المجتمعات العربية منذ أكثر من مائة سنة مع تأسيس الجمعيات الأهلية في القرن التاسع عشر والنقابات العمالية والمهنية في بداية القرن العشرين وكذلك الجمعيات التعاونية إلى آخر هذه المنظمات التي تدخل في إطار تعريف المجتمع المدني.
والمجتمع المدني هو من حيث المبدأ، نسيج متشابك من العلاقات التي تقوم بين أفراده من جهة، وبينهم وبين الدولة من جهة أخرى. وهى علاقات تقوم على تبادل المصالح والمنافع، والتعاقد والتراضى والتفاهم والاختلاف والحقوق والواجبات والمسئوليات، ومحاسبة الدولة في كافة الأوقات التي يستدعى فيها الأمر محاسبتها، ومن جهة إجرائية، فإن هذا النسيج من العلاقات يستدعي، لكي يكون ذا جدوي، أن يتجسد في مؤسسات طوعية اجتماعية واقتصادية وثقافية وحقوقية متعددة تشكل في مجموعها القاعدة الأساسية التي ترتكز عليها مشروعية الدولة من جهة، ووسيلة محاسبتها إذا استدعى الأمر ذلك من جهة أخرى(1)
والمجتمع المدني هو مجتمع مستقل إلى حد كبير عن إشراف الدولة المباشر، فهو يتميز بالاستقلالية والتنظيم التلقائي وروح المبادرة الفردية والجماعية، والعمل التطوعي، والحماسة من أجل خدمة المصلحة العامة، والدفاع عن حقوق الفئات الضعيفة، ورغم أنه يعلى من شأن الفرد إلا أنه ليس مجتمع الفردية بل على العكس مجتمع التضامن عبر شبكة واسعة من المؤسسات (2)
تزداد أهمية المجتمع المدني ونضج مؤسساته لما يقوم به من دور في تنظيم وتفعيل مشاركة الناس في تقرير مصائرهم ومواجهة السياسات التي تؤثر في معيشتهم وتزيد من إفقارهم، وما يقوم به من دور في نشر ثقافة خلق المبادرة الذاتية، ثقافة بناء المؤسسات، ثقافة الإعلاء من شأن المواطن، والتأكيد على إرادة المواطنين في الفعل التاريخي وجذبهم إلى ساحة الفعل التاريخي والمساهمة بفعالية في تحقيق التحولات الكبرى للمجتمعات حتى لا تترك حكرا على النخب الحاكمة.(3). وفى هذا الإطار يرى المفكر والمناضل الإيطالي انطونيو جرامشى أن المجتمع المدني ساحة للصراع داخل المؤسسات السياسية والنقابية والفكرية للمجتمع الرأسمالي، تمارس من خلاله الطبقة البورجوازية هيمنتها الثقافية أو تصعد من خلاله بشائر الهيمنة المضادة للطبقة العاملة(4). أي هو مفهوم صراعي وليس شأنا رأسماليا بحتا حيث يتعين على الطبقة العاملة والطبقات الكادحة أن تواجه الأيديولوجية الرأسمالية والثقافية السائدة بثقافة مضادة، مما يعزز استقلالية مؤسسات المجتمع المدني ودورها في حماية الإنسان العادي من سطوة الدولة، وقدرته على ممارسة التضامن الجماعي في مواجهتها ، مما يمكنه من الضغط عليها والتأثير علي السياسيات العامة للدولة. أن المجتمع المدني عند جرامشى والمجتمع المدني بهذا المفهوم هو أحد أركان الديمقراطية ويلعب دورا هاما في بنائها ودعم تطورها، ويمكن أن نتعرف مبدئيا على العلاقة بين المجتمع المدني والديمقراطية من خلال متابعتنا لكافة الجوانب المتعلقة به من حيث تعريف المجتمع المدني ومكوناته ووظائفه ، كما يمكن أن نتعرف عليه تفصيليا من خلال دراستنا للجوانب المشتركة بينهما.
تعريف المجتمع المدني :
استقر الرأي من خلال الدراسات الأكاديمية والميدانية والمتابعة التاريخية لنشأته وتطوره أن المجتمع المدني هو مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة، أي بين مؤسسات القرابة ومؤسسات الدولة التي لا مجال للاختيار في عضويتهاهذه التنظيمات التطوعية الحرة تنشأ لتحقيق مصالح أفرادها أو لتقديم خدمات للمواطنين أو لممارسة أنشطة إنسانية متنوعة، وتلتزم في وجودها ونشاطها بقيم ومعايير الاحترام والتراضى والتسامح والمشاركة والإدارة السلمية للتنوع والاختلاف.
وللمجتمع المدني بهذا المفهوم أربعة مقومات أساسية هي :
– الفعل الإرادي الحر أو التطوعي
– التواجد في شكل منظمات.
– قبول التنوع والاختلاف بين الذات والآخرين
– عدم السعي للوصول إلى السلطة.
مكونات المجتمع المدني :
يدخل في دائرة مؤسسات المجتمع المدني طبقا لهذا التعريف أي كيان مجتمعي منظم يقوم على العضوية المنتظمة تبعا للغرض العام أو المهنة أو العمل التطوعي، ولا تستند فيه العضوية غلى عوامل الوراثة وروابط الدم والولاءات الأولية مثل الأسرة والعشيرة والطائفة والقبيلة، وبالتالي فإن أهم مكونات المجتمع المدني هي :
– النقابات المهنية
– النقابات العمالية
– الحركات الاجتماعية .
– الجمعيات التعاونية
– الجمعيات الأهلية
– نوادي هيئات التدريس بالجامعات
– النوادي الرياضية والاجتماعية
– مراكز الشباب والاتحادات الطلابية
– الغرف التجارية والصناعية وجماعات رجال الأعمال
– المنظمات غير الحكومية الدفاعية والتنموية كمراكز حقوق الإنسان والمرأة والتنمية والبيئة.
– الصحافة الحرة وأجهزة الإعلام والنشر
– مراكز البحوث والدراسات والجمعيات الثقافية.
وهناك من يضيف إلى هذه المنظمات هيئات تقليدية كالطرق الصوفية والأوقاف التي كانت بمثابة أساس المجتمع المدني في المجتمعات العربية منذ مئات السنين قبل ظهور المنظمات الحديث.
تطور المجتمع المدنى فى ظل العولمة :
لاشك في أن العولمة الرأسمالية هي أهم الظواهر العالمية المعاصرة وأهمها تأثيراً في حياة الشعوب ومستقبلها .ومن أبرز مظاهر العولمة إعادة هيكلة الرأسمالية المعاصرة بإدماج اقتصاديات مختلف بلدان العالم في الاقتصاد الرأسمالي بالشروط التي وضعتها رأسمالية المراكز المتقدمة على أساس إعلاء شأن السوق وآلياته وفرض حرية انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات والسلع والخدمات دون قيود أو عقبات تطبيقا لأفكار الليبرالية الجديدة التي تشكل العنصر الأيديولوجي المسيطر والمركزي في عملية إعادة الهيكلة هذه التي تجرى على امتداد العالم، وقد عانت دول الجنوب ومن ضمنها الأقطار العربية من مشاكل اقتصادية واجتماعية حادة نتيجة تطبيق السياسات التي أو أوصت بها المؤسسات الرأسمالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهى السياسات المعروفة بالتكيف الهيكلي.
ولتخفيف حدة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تطبيق سياسات التكيف الهيكلي حرصت قوى العولمة على توظيف المجتمع المدني ليكون بديلا للدولة الوطنية التي تنسحب من أدوارها التقليدية ومسئولياتها في دعم الفئات الفقيرة وتوزيع الدخل لصالح الطبقات العاملة والكادحة والفئات الضعيفة، وتهدف قوى العولمة من دعمها للمجتمع المدني أن يقوم بدور البديل للدولة في مجال دعم الفئات الفقيرة وتستخدم كملطف لحدة المشاكل الناجمة عن تطبيق سياسات التكيف الهيكلي مثل الفقر والبطالة والتهميش فيكون إطاراً يعبئ شرائح وقوى اجتماعية تتحمل عبء مواجهة هذه المشاكل وسيكون ذلك بالقطع على حساب دوره في دعم التطور الديمقراطي للبلاد.
تؤكد التقارير السنوية للبنك الدولي هذه النظرة حيث يشير في تقرير 1995 إلى المجتمع المدني كظاهرة اقتصادية باعتباره القوة المحركة بالنسبة لنشاطات ونمو القطاع الخاص، من هنا تأتى أهميته لأهداف التكيف الهيكلي فيما يتعلق بتقلص دور الدولة، وخصخصة الخيرات العامة والسلع الاجتماعية، ونمو القطاع الخاص الذي تعرض للتقهقر في مراحل سابقة، ويؤكد البنك الدولي أنه من المأمول مع الانفتاح السياسي أن تحدث نقله من مرحلة التسامح مع القطاع الخاص إلى مرحلة التحمس له، بوصفه محرك النمو والمحدد الرئيسي لمستقبل البلاد، ويشير البنك في تقرير 1998 أن القطاع المستقل عن الدولة أو غير الحكومي والذي يضم أنواعا مختلفة من المنظمات غير الحكومية عليه دور حاسم في التصدي للمظاهر التي تحول دون تطور القطاع الخاص. وينظر البنك؛ الدولي إلى المجتمع المدني لما يستطيع أن يقوم به من مساعدة في تعبئة الموارد بالطرق التي تعجز الدولة عن القيام بها وباعتباره دولة الظل التي تقوم بوظائف تقليدية للدولة مثل إنشاء وإدارة المدارس ومراكز الرعاية الصحية ومشروعات الأشغال العامة كشق الطرق والترع(5)، بل إن تعريف البنك للمنظمات الأهلية يؤكد إصراره على دورها كملطف لحدة المشاكل وليس باعتبارها الوسيط بين المجتمع والدولة أو باعتبارها إطارا مناسباً للمساهمة في التحول الديمقراطي للمجتمع أو لإمكانية قيامها بدور تغييري تنموي شامل، يتضح ذلك من تعريف البنك الدولي لها بأنها مؤسسات وجماعات متنوعة الاهتمامات مستقلة كليا أو جزئيًا عن الحكومات، وتتسم بالعمل الإنساني والتعاون وليس لديها أهداف تجارية ويساعد على تحقيق أهداف المؤسسات الرأسمالية الدولية في توظيف مؤسسات المجتمع المدني لخدمة سياساتها بناء منظمات غير حكومية عابرة للقوميات ترتبط بشبكات عالمية تساهم في تمويل أنشطة المنظمات الأهلية وغير الحكومية الوطنية وفق اجندة الرأسمالية العالمية بدلا من أن تكون أولوياتها طبقا لاحتياجات المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقد أدت العولمة إلي إدخال تغييرات على خريطة المجتمع المدني بالعديد من الأقطار العربية، حيث نلاحظ أن أساس هذه الخريطة في المجتمعات العربية حتى نهاية السبعينيات من القرن العشرين كان منظمات شعبية تعبر عن مصالح فئات اجتماعية معينة كالنقابات العمالية والمهنية والاتحادات الطلابية والمنظمات النسائية والشبابية، أو منظمات غير حكومية دفاعية، أو جمعيات أهلية خيرية وثقافية واجتماعية تقدم لأعضائها خدمات متنوعة كما تقدم خدماتها للفئات الضعيفة في المجتمع، أو أندية رياضية وثقافية واجتماعية تشبع احتياجات أعضائها لأنشطة متطورة في هذه المجالات، وكذلك الجمعيات التعاونية. لكن العولمة جاءت معها بقضايا جديدة ومشاكل جديدة مثل حماية البيئة من التلوث، والفقر، والهجرة واللاجئين وضحايا العنف والسكان الأصليين والمخدرات والإرهاب وحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفولة وحقوق الأقليات الدينية والعرقية، ولأن منطق العولمة يستبعد قيام الدولة بدور أساسي في مواجهة هذه المشكلات فإنها شجعت على قيام منظمات غير حكومية للتعامل معها، كما أن نشطاء المجتمع المدني سارعوا في كثير من الأقطار لتكوين منظمات غير حكومية لمواجهة هذه المشكلات والتخفيف من حدتها. وسواء كان المشجع على قيام هذه المنظمات الجديدة هو العامل الخارجي أو الأوضاع الداخلية إلا أن النتيجة واحدة هي قيام مئات الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الجديدة التي تنشط حول أهداف مفتتة وقضايا جزئية دون ارتباط بالأسباب المشتركة لهذه المشاكل الجزئية، ودون وضوح حول إمكانية التنسيق والتعاون بينها لمواجهة هذه الأسباب التي تعود بالأساس إلى العولمة الرأسمالية وسياساتها. وهذا التغيير في خريطة المجتمع المدني يهدد مؤسسات المجتمع المدني بالتحول عن دورها الأساسي كجزء من المجتمع الديمقراطي إلى ملطف ومخفف لحدة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الناجمة عن سياسات العولمة وتأثيراتها على مجتمعاتنا وهى تكرس في نفس الوقت الحكم الاستبدادي.
يطرح هذا التطور في بنية المجتمع المدني في دول الجنوب والأقطار العربية قضية الحركات الاجتماعية كمكون أساسي من مكونات المجتمع المدني، وكعنصر هام من عناصر التطور الديمقراطي وتحولات المستقبل الاجتماعية. ووجه الأهمية هنا في طرح قضية الحركات الاجتماعية أننا مع هذا التغيير في بنية المجتمع المدني أمام حركات اجتماعية جديدة تختلف عن الحركات الاجتماعية التقليدية سواء من حيث الأهداف أو الأدوار، فالحركات التقليدية كالحركة العمالية والحركة الفلاحية والحركة الطلابية والحركة النسائية كانت جزءًا من الصراع الطبقي في المجتمع هدفها حماية مصالح فئات اجتماعية واسعة أو طبقات اجتماعية في مواجهة الاستغلال والقهر الذي تمارسه فئات أخرى، ورغم أنها لم تكن تمارس نشاطا حزبيا مباشرا، إلا أنها أدت في بعض الأحيان إلى تأسيس أحزاب سياسية لهذه الفئات الاجتماعية، وقد نجحت هذه الحركات الاجتماعية القديمة أن توحد نضالها حول أهداف عامة تجمع كل المنتمين إلى تلك الفئة الاجتماعية كالمرأة مثلا أو العمال، وقد لعبت دورًا هاما في تعديل موازين القوى الطبقية في المجتمع في كثير من الأقطار في فترات مختلفة، ولكننا نلاحظ أن نفوذ هذه الحركات وتأثيرها يضعف باستمرار نتيجة لنجاح السلطة في استعابها واحتواء حركتها، أو لتغير الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وغياب طرح فكرى مناسب لهذه التطورات ، أو لانصراف أعضائها عن نشاطها، وفى نفس الوقت تنشأ حركات اجتماعية جديدة حول قضايا وأهداف جزئية في مجالات حقوق الإنسان والبيئة والعاطلين والأمومة والطفولة والأقليات .. الخ. حيث نلاحظ قيام تنظيمات متعددة لا صلة بينها داخل المجال الواحد للتعامل مع جانب واحد فقط من القضية، كما هو الحال مثلا في مجال حقوق الإنسان حيث توجد تنظيمات منفصلة للمساعدة القانونية وتنظيمات أخرى لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتنظيمات ثالثة لرصد الانتهاكات .. الخ.
وهكذا فإننا نجد أنفسنا أمام انفجار في الحركات الاجتماعية والتنظيمات الجديدة التي تنشأ حول أهداف محدودة للغاية دون أن يربط بينها رابط مشترك لتنسيق الجهود، أو إدراك واضح للارتباط الضروري بينها مما يهدد المجتمع المدني بالانحراف عن دوره الحقيقي في دعم التطور الديمقراطي نتيجة لغياب الرؤية المشتركة والتنسيق المشترك بين هذه المنظمات والحركات الاجتماعية واكتفائها بالنشاط حول الهدف الخاص بكل منها.
ونحن لا نستطيع أن نتجاهل هنا أن أحد أسباب التسارع في تأسيس هذه الحركات هو تزايد وعى الناس بأن الدولة ومؤسساتها وكذلك الأحزاب السياسية عاجزة عن مواجهة الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن ظاهرة العولمة وما ترتب عليها من مشاكل اجتماعية، وتترك الناس تحت رحمة هذه الأوضاع. واستجابة من الناس لهذه الأوضاع فإنهم ينشئون حركاتهم الاجتماعية الخاصة، أو ينضمون إلى حركات اجتماعية قائمة، أو منظمات دفاعية تقوم على أسس دينية أو عرقية أو قومية أو جنسية أو بيئية أو سلامية أو محلية أو على أساس أي قضية منفردة، وتقوم معظم هذه الحركات بالتعبئة والتنظيم باستقلال عن الدولة ومؤسساتها والأحزاب السياسية لأنها لا تراها قادرة على مواجهة هذه القضايا أو المشاكل بفاعلية.
من هذا العرض للمجتمع المدني ومقوماته الأساسية ومكوناته ومالحق به من تطورات نتيجة للأوضاع العالمية المستجدة والسياسات الاقتصادية والاجتماعية الداخلية يمكن القول أننا أمام نوعين من المجتمع المدنى إن صح التعبير في الأقطار العربية :
– مجتمع مدني شعبي
– مجتمع مدني نخبوى
تكتفي القوى الرأسمالية والفئات الحاكمة بوجود مؤسسات للمجتمع المدني في إطار نخبوى تقوم بدورها في تلطيف حدة المشاكل الناجمة عن سياسات التكيف الهيكلي والتحول إلى اقتصاد السوق والاندماج في الاقتصاد الرأسمالي العالمي وفق الشروط التي تضعها المراكز الرأسمالية المتقدمة، وينحصر دور هذه المنظمات من وجهة نظر الفئات الحاكمة والقوى الرأسمالية في تقديم الرعاية للفقراء والمحتاجين، وإشباع حاجات خدمية لفئات اجتماعية معينة، بما لا يؤدى إلى تغيير الأوضاع بل يعيد إنتاج الأوضاع القائمة بما فيها من فقر وبطالة وتهميش وافتقاد العدالة وفى هذه الحالة فإن مؤسسات المجتمع المدني النخبوية لن تزعج الفئات الحاكمة ولن تلعب دوراً في تغيير الأوضاع القائمة من خلال المساهمة الفعالة بدور ديمقراطي في المجتمع. وعلى العكس، من هذا فإن القوى الديمقراطية والتقدمية يجب أن تدفع في اتجاه اكتساب مؤسسات المجتمع المدني طابعا شعبيًا يساعدها على القيام بدور تعبوي تغييري تحتاجه مجتمعاتنا تتمكن مؤسسات المجتمع المدني من خلاله من المساهمة في عملية التحول الاجتماعي والسياسي للمجتمع. والمشاركة بشكل جماعي (كمؤسسات) في صياغة السياسات العامة والضغط من أجل تعديلها بما يحقق مصالح الأغلبية ويكفل مشاركتها السياسية تدعيما للديمقراطية (6) .
يتطلب دعم الطابع الشعبي للمجتمع المدني الاهتمام أكثر بالمنظمات الشعبية ذات الجذور العميقة فى المجتمع التي تهملها حاليًا المنظمات غير الحكومية المنشأة حديثًا وتشمل المنظمات الشعبية تحديدا النقابات المهنية والعمالية ، والمنظمات الفلاحية، والتعاونيات، واتحادات الطلاب، ومنظمات الحرفيين والمنظمات المهنية وتنظيمات الخدمة الاجتماعية، ويوفر هذا التنسيق استفادة المنظمات غير الحكومية وسائر مكونات المجتمع المدني من التراث الطويل والخبرات الواسعة للحركة النقابية في مجالات التعبئة وحشد القوى، ولديها الوسائل والكوادر المدربة على ذلك، ولها خبرات هامة في المجال المطلبى، وتتوفر لدى المنظمات الأخرى التعاونية والاجتماعية والطلابية والفلاحية خبرات متنوعة وإمكانيات بشرية تطوعية يمكن أن تستفيد منها المنظمات الأخرى حديثة النشأة لاكتساب القدرة على التأثير والاستناد إلى قاعدة اجتماعية واسعة وامتلاك خبرات جديدة في مختلف المجالات ، وسوف يساعدها ذلك على تجاوز وضعها الحالي كمنظمات منعزلة عن بعضها تعمل في إطار أهداف جزئية بحيث تتجه إلى إقامة تحالفات مع المنظمات الأخرى العاملة في نفس المجال مثل حقوق الإنسان والمرأة والبيئة والتنمية .. الخ، وتجاوز وضعها النخبوى إلى آفاق جماهيرية وشعبية أوسع تساعدها على تفعيل نشاطها واكتساب المقومات الضرورية لتحولها إلى حركات اجتماعية لها عمق شعبي كاف.
بهذا التوجه يمكن أن يقوم المجتمع المدني بدوره المأمول في بناء الديمقراطية. التي يلتقي معها في إطار نسق مشترك من القيم.

الهوامش

(1) د. حامد خليل ، الوطن العربي والمجتمع المدني، كراسات استراتيجية ، مجلة فصلية تصدر عن مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية بجامعة دمشق.
العدد الأول – السنة الأولى – خريف 2000. ص 12.
(2) د. الحبيب الجنحانى، المجتمع المدني بين النظرية والممارسة، مجلة عالم الفكر، تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، دولة الكويت، العدد الثالث، المجلد السابع والعشرون، يناير / مارس ،1999 ص 36.
(3) د. أحمد ثابت، الديمقراطية المصرية على مشارف القرن القادم، كتاب المحروسة، مركز المحروسة للبحوث والتدريب والنشر القاهرة، الطبعة الأولى، يناير 1999- ص 20.
(4) د. مصطفى كامل السيد، مفهوم المجتمع المدني ومصر، ورقة مقدمة إلى مؤتمر مستقبل التطور الديمقراطي في مصر، جماعة تنمية الديمقراطية 2-3 نوفمبر ،1997 القاهرة. ص 3.
(5) أجوسا واى أوساجاى ، التكيف الهيكلي والمجتمع المدني والتماسك الوطني في أفريقيا، مجلة أفريقية عربية، مركز البحوث العربية بالقاهرة المجلد الثالث . ص 19-52.
(6) شهيدة الباز، دور المنظمات الأهلية العربية في تنمية المجتمعات المحلية، مجلة أفريقية عربية، مركز البحوث العربية بالقاهرة، المجلد الثالث أكتوبر ،2000 ص 19.
(7) إبراهيم السوري، ورقة مقدمة إلى حلقة الحوار حول قضايا بناء القدرات للمنظمات غير الحكومية، اللجنة الاقتصادية الاجتماعية للأمم المتحدة غرب آسيا، القاهرة 19/ 21 سبتمبر 2000.
(8) د. كمال المنوفي، التعليم كيف يكون رافدا لتعزيز التطور الديمقراطي، الأهرام 7 أكتوبر 2001.