أ.د. أحمد محمد وهبان

السياسه الخارجيه في السعوديه

كاتب الموضوع الأصلي: صالح الشهراني5

تقوم السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية على مبادئ وثوابت ومعطيات جغرافية – تاريخية – دينية – اقتصادية – أمنية – سياسية وضمن أطر رئيسية أهمها حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتعزيز العلاقات مع دول الخليج والجزيرة العربية، ودعم العلاقات مع الدول العربية والإسلامية بما يخدم المصالح المشتركة لهذه الدول ويدافع عن قضاياها، وإنتهاج سياسة عدم الإنحياز وإقامة علاقات تعاون مع الدول الصديقة ولعب دور فاعل في إطار المنظمات الإقليمية والدولية. وتنشط هذه السياسة من خلال عدد من الدوائر الخليجية، العربية، الإسلامية، الدولية وفقاً لما يلي:

أولاً: الدائرة الخليجية:
منذ تأسيس المملكة العربية السعودية على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود والدائرة الخليجية تعتبر من أهم دوائر السياسة الخارجية السعودية وذلك لأسباب عدة أهمها أواصر القربى والارتباط التاريخي والجوار الجغرافي المميز الذي يجمع المملكة بدول الخليج العربية إلى جانب تماثل الأنظمة السياسية والإقتصادية القائمة فيها. وإيماناً من المملكة وباقي دول الخليج بالقواسم المشتركة بينها ورغبة منها في توحيد وتنسيق السياسات المشتركة وأهمها الأمنية والدفاعية في خضم أزمات وصراعات تحيط بالمنطقة وتؤثر عليها بأشكال عدة، اتفقت إرادات قادة دول الخليج الست على إنشاء (مجلس التعاون لدول الخليج العربية) في عام 1981م، ليكون الإطار المؤسسي لتحقيق كل ما من شأنه الوصول إلى صياغة تكاملية تعاونية تحقق كل رغبات وطموحات دول المجلس الست على المستوى الرسمي والشعبي على كل الأصعدة (السياسية – الأمنية – الإقتصادية – الاجتماعية – العلمية – الثقافية …الخ) .

والسياسة الخارجية السعودية في الدائرة الخليجية ترتكز على أسس ومبادئ من أهمها:
· أن أمن واستقرار منطقة الخليج هو مسؤولية شعوب ودول المنطقة.

· حق دول مجلس التعاون في الدفاع عن أمنها وصيانة استقلالها بالطرق التي تراها مناسبة وتكفلها مبادئ القانون الدولي العام، وذلك في مواجهة أية تحديات خارجية كانت أم داخلية.

· رفض التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول والعمل على الوقوف صفاً واحداً أمام أي اعتداء على أي من هذه الدول معتبرة أياه إعتداءً على البقيه.

· تعزيز التعاون فيما بين المملكة وبين دول المجلس وتنمية العلاقات في مختلف المجالات السياسية، الإقتصادية، الأمنية، الاجتماعية، الثقافية…إلخ، من خلال تعميق وتوثيق الروابط والصلات التي تجمعها مع هذه الدول.

· تنسيق السياسات الخارجية لدول المجلس قدر الإمكان وبخاصة تجاه القضايا الإقليمية والدولية المصيرية، وقد برز هذا التنسيق والتعاون جلياً في الأزمات التي مرت بالمنطقة وخاصة الحرب العراقية – الإيرانية، والغزو العراقي للكويت.

· العمل الدؤوب والجاد على تصفية كافة الخلافات (خاصة الحدودية) بين دول المنطقة بالتفاهم القائم على مبادئ الأخوة وحسن الجوار.

· الحرص الشديد على أهمية التنسيق الإقتصادي بين دول المجلس من خلال الحث المستمر على توحيد السياسات الإقتصادية وإقامة الصيغ التكاملية الملائمة مع إيلاء عناية خاصة للتنسيق حول السياسات النفطية لدول المجلس بما يخدم مصالحها باعتبار أن النفط سلعة استراتيجية لهذه الدول.

ثانياً: الدائرة العربية:
أدركت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها أهمية العمل العربي المشترك وتوحيد الصف العربي، لذا فقد سعت مع ست دول عربية مستقلة آنذاك للاجتماع في محاولة صادقة لوضع آليه لتنظيم العلاقات العربية والعمل العربي المشترك ولخدمة مصالح هذه الدول وقضاياها، فكان إنشاء (جامعة الدول العربية) والتوقيع على ميثاقها في شهر مارس من العام 1945م.

والسياسة الخارجية السعودية في دائرتها العربية ترتكز على مبادئ وأسس ثابتة نذكر منها:
· حتمية الترابط بين العروبة والإسلام، فالمملكة تمتاز بكونها مهد الإسلام ومنبع العروبة، وهذا تأكيد سعودي دائم منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وأبنائه من بعده.

· ضرورة التضامن العربي بما يقتضيه ذلك من التنسيق بين الدول العربية بهدف توحيد المواقف العربية وتسخير كل الإمكانيات والموارد التي تملكها الدول العربية لخدمة المصالح العربية.

· الواقعية والمتمثلة في البعد عن الشعارات والمزايدات المضرة لأمن واستقرار العالم العربي، والبعد عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

· الالتزام بمبدأ الأخوة العربية من خلال تقديم الدعم والمساعدة بكافة أشكالها.

ونظراً لما للمملكة من مكانة ومصداقية في محيطها العربي، وما تتسم به سياستها من توازن وعقلانية فقد لعبت دوراً مهماً كوسيط نزيه ومقبول لحل الخلافات العربية (الداخلية والإقليمية)، انطلاقاً من اهتمام المملكة بالمحافظة على التضامن العربي. وقامت بجهود توفيقية عظيمة هدفها إزالة الخلافات العربية الجانبية التي تفت في عضد ووحدة الصف العربي.
وفي هذا الإطار أولت حكومة المملكة العربية السعودية اهتماماً خاصاً بالقضية الفلسطينية بإعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، وعنصراً رئيسياً في سياستها الخارجية، ولا غرو في ذلك والمملكة تحمل على عاتقها منذ عهد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز آل سعود الدفاع عن القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية ولم تتخاذل أو تتقاعس يوماً عن نصرة القضية تحت أي ذريعة بل نذرت نفسها لخدمة القضية نحو الوصول إلى حلول أو تسوية عادلة.

ثالثاً: الدائرة الإسلامية:
كان الإسلام ولا يظل أهم العوامل المؤثرة في عملية تحديد أولويات السياسة الخارجية السعودية. فالمملكة العربية السعودية ومنذ نشأتها تعمل على حشد وتكريس قدراتها ومواردها وتسخيرها لخدمة قضايا العالم الإسلامي وتحقيق أسباب ترابطه وتضامنه إستناداً إلى حقيقة الانتماء إلى عقيدة واحدة، وأن التكافل الإسلامي هو السبيل لاستعادة المسلمين لمكانتهم وعزتهم. وفي سبيل تحقيق التضامن الإسلامي سعت المملكة وبادرت مع شقيقاتها الدول الإسلامية بإقامة منظومة من المؤسسات الإسلامية الحكومية وغير الحكومية ومنها رابطة العالم الإسلامي في عام 1962م، ومنظمة المؤتمر الإسلامي في عام 1969م واحتضنت المملكة مقريهما، وينبع ذلك الجهد من التصور التكاملي لمعنى التضامن الإسلامي الذي يشمل عدة مفاهيم لعل أهمها مفهوم الأمن الجماعي للدول الإسلامية، والعمل على تسوية المنازعات بين الدول الإسلامية بالطرق السلمية، وتقديم المعونات الإقتصادية للدول والمجتمعات الإسلامية ذات الإمكانيات المحدودة، وتقديم المساعدة والإغاثة العاجلة للدول الإسلامية المنكوبة، ومناصرة المسلمين والدفاع عن قضاياهم وتوفير الدعم المادي والمعنوي للتجمعات الإسلامية أينما كانت من خلال المساهمة السخية في بناء المساجد وإنشاء المراكز الحضارية الإسلامية، ويمكن القول أن السياسة الخارجية السعودية في الدائرة الإسلامية تسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:

1. تحقيق التضامن الإسلامي الشامل.

2. فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية تهدف إلى دعم قدراتها ومواردها على مختلف المستويات.

3. التصدي للاجتياح الثقافي والغزو الفكري الذي يهدد العالم الإسلامي بأشكال وأساليب مختلفة.

4. العمل على تطوير منظمة المؤتمر الإسلامي ودعم أدائها لتحقيق المزيد من الفاعلية لمواجهة المشكلات التي يتعرض لها العالم الإسلامي.

5. تفعيل دور الدول الإسلامية في ظل النظام العالمي الجديد.

6. تقديم الدعم والنصرة للأقليات المسلمة في جميع دول العالم، والدفاع عن حقوقهم الشرعية وفق مبادئ القانون الدولي العام.

7. تقديم الصورة المشرقة والحقيقة للدين الإسلامي وشريعته السمحاء والذود عن حياض الإسلام من جميع ما ينسب إليه من ادعاءات وافتراءات محضة كالإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان.

رابعاً: الدائرة الدولية:
تحرص المملكة العربية السعودية في المجال الدولي على إقامة علاقات متكافئة مع القوى الكبرى والتي ارتبطت معها بشبكة من المصالح التي يمكن وصفها بأنها جاءت كانعكاس لدورها المحوري المتنامي في العالمين العربي والإسلامي، والتي سعت من خلالهما إلى توسيع دائرة التحرك السعودي على صعيد المجتمع الدولي، لذا تحاول المملكة أن تتفاعل مع مراكز الثقل والتأثير في السياسة الدولية آخذة في الحسبان كل ما يترتب على هذه السياسة من تبعات ومسؤوليات.

وتعتز المملكة العربية السعودية بكونها أحد الأعضاء المؤسسين لهئية الأمم المتحدة في عام 1945م، إنطلاقاً من إيمان المملكة العميق بأن السلام العالمي هدف من أهداف سياستها الخارجية، فهي تدعو باستمرار إلى أسس أكثر شفافية للعدالة في التعامل بين الدول في المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها باعتبارها السبيل الوحيد إلى الإزدهار والرخاء والإستقرار في العالم، ومن ثم فإنها لا تؤمن بإستخدام القوة كأداة من أدوات تنفيذ السياسة الخارجية، ولكنها تؤمن في ذات الوقت بحق الدفاع المشروع عن النفس وذلك كقاعدة من قواعد القانون الدولي.

وإيماناً من المملكة العربية السعودية بأهمية الدور الذي تلعبه هئية الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الدولية عموماً في سبيل رقي وإزدهار المجتمع الدولي في كافة المجالات وفي مقدمتها الأمن والسلم الدوليين، فقد انضمت المملكة إلى كل هذه المنظمات وحرصت على دعم هذه المنظومة الدولية بكل الوسائل والسبل المادية والمعنوية والمشاركة الفاعلة في أنشطتها.

ويمكن القول أن السياسة الخارجية السعودية في المجال الدولي تستند على أسس ومبادئ مستقرة وواضحة ومنها:
· حرص المملكة على التفاعل مع المجتمع الدولي من خلال التزامها بميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والإتفاقيات الدولية المنضمة إليها وقواعد القانون الدولي التي تحدد إطار السلوك العام للدول والمجتمعات المتحضرة.

· التزام المملكة بعدم استخدام القوة في العلاقات الدولية وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، وشجب العنف وجميع الوسائل التي تخل بالأمن والسلم الدوليين، والتأكيد على مبدأ التعايش السلمي بين دول العالم.

· الحرص على استقرار أسواق النفط العالمية، والسعي لتنمية التجارة الدولية على أسس عادلة ومن خلال أسس اقتصاديات السوق الحر.

· صبغ السياسة الخارجية السعودية بصبغة أخلاقية من خلال تبنيها لمبدأ مساندة ضحايا الكوارث الطبيعية والمشردين واللاجئين في العديد من دول العالم.

في الختام يمكن إيجاز الثوابت والمبادئ الأساسية للسياسة الخارجية السعودية عموماً فيما يلي:
· الإنسجام مع مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء باعتبارها دستوراً للمملكة العربية السعودية.

· إحترام مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة ورفض أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية.

· العمل من أجل السلام والعدل الدوليين، ورفض استخدام القوة والعنف وأي ممارسات تهدد السلام العالمي أو تؤدي إلى تكريس الظلم والطغيان. · إدانة ورفض الإرهاب العالمي بكافة أشكاله وأساليبه، والتأكيد على براءة الإسلام من كل الممارسات الإرهابية.

· الإلتزام بقواعد القانون الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية والثنائية وإحترامها سواء كان ذلك في إطار المنظمات الدولية أو خارجها.
· الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية من خلال الدعم المتواصل بشتى الوسائل السياسية والدبلوماسية والإقتصادية.
· عدم الإنحياز ونبذ المحاور والأحلاف التي تخل بالأمن والسلم الدوليين، مع احترام حق الشعوب في تقرير المصير وحقوقها المشروعة في الدفاع عن النفس.
·تطبيق سياسة متزنة ومتوازنة في مجال إنتاج وتسويق النفط، نظراً للثقل الذي تمثله المملكة كأحد أكبر المنتجين وصاحب أكبر احتياطي نفطي في العالم.

السياسه الخارجيه في السعوديه

كاتب الموضوع الأصلي: صالح الشهراني5

تقوم السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية على مبادئ وثوابت ومعطيات جغرافية – تاريخية – دينية – اقتصادية – أمنية – سياسية وضمن أطر رئيسية أهمها حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتعزيز العلاقات مع دول الخليج والجزيرة العربية، ودعم العلاقات مع الدول العربية والإسلامية بما يخدم المصالح المشتركة لهذه الدول ويدافع عن قضاياها، وإنتهاج سياسة عدم الإنحياز وإقامة علاقات تعاون مع الدول الصديقة ولعب دور فاعل في إطار المنظمات الإقليمية والدولية. وتنشط هذه السياسة من خلال عدد من الدوائر الخليجية، العربية، الإسلامية، الدولية وفقاً لما يلي:

أولاً: الدائرة الخليجية:
منذ تأسيس المملكة العربية السعودية على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود والدائرة الخليجية تعتبر من أهم دوائر السياسة الخارجية السعودية وذلك لأسباب عدة أهمها أواصر القربى والارتباط التاريخي والجوار الجغرافي المميز الذي يجمع المملكة بدول الخليج العربية إلى جانب تماثل الأنظمة السياسية والإقتصادية القائمة فيها. وإيماناً من المملكة وباقي دول الخليج بالقواسم المشتركة بينها ورغبة منها في توحيد وتنسيق السياسات المشتركة وأهمها الأمنية والدفاعية في خضم أزمات وصراعات تحيط بالمنطقة وتؤثر عليها بأشكال عدة، اتفقت إرادات قادة دول الخليج الست على إنشاء (مجلس التعاون لدول الخليج العربية) في عام 1981م، ليكون الإطار المؤسسي لتحقيق كل ما من شأنه الوصول إلى صياغة تكاملية تعاونية تحقق كل رغبات وطموحات دول المجلس الست على المستوى الرسمي والشعبي على كل الأصعدة (السياسية – الأمنية – الإقتصادية – الاجتماعية – العلمية – الثقافية …الخ) .

والسياسة الخارجية السعودية في الدائرة الخليجية ترتكز على أسس ومبادئ من أهمها:
· أن أمن واستقرار منطقة الخليج هو مسؤولية شعوب ودول المنطقة.

· حق دول مجلس التعاون في الدفاع عن أمنها وصيانة استقلالها بالطرق التي تراها مناسبة وتكفلها مبادئ القانون الدولي العام، وذلك في مواجهة أية تحديات خارجية كانت أم داخلية.

· رفض التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول والعمل على الوقوف صفاً واحداً أمام أي اعتداء على أي من هذه الدول معتبرة أياه إعتداءً على البقيه.

· تعزيز التعاون فيما بين المملكة وبين دول المجلس وتنمية العلاقات في مختلف المجالات السياسية، الإقتصادية، الأمنية، الاجتماعية، الثقافية…إلخ، من خلال تعميق وتوثيق الروابط والصلات التي تجمعها مع هذه الدول.

· تنسيق السياسات الخارجية لدول المجلس قدر الإمكان وبخاصة تجاه القضايا الإقليمية والدولية المصيرية، وقد برز هذا التنسيق والتعاون جلياً في الأزمات التي مرت بالمنطقة وخاصة الحرب العراقية – الإيرانية، والغزو العراقي للكويت.

· العمل الدؤوب والجاد على تصفية كافة الخلافات (خاصة الحدودية) بين دول المنطقة بالتفاهم القائم على مبادئ الأخوة وحسن الجوار.

· الحرص الشديد على أهمية التنسيق الإقتصادي بين دول المجلس من خلال الحث المستمر على توحيد السياسات الإقتصادية وإقامة الصيغ التكاملية الملائمة مع إيلاء عناية خاصة للتنسيق حول السياسات النفطية لدول المجلس بما يخدم مصالحها باعتبار أن النفط سلعة استراتيجية لهذه الدول.

ثانياً: الدائرة العربية:
أدركت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها أهمية العمل العربي المشترك وتوحيد الصف العربي، لذا فقد سعت مع ست دول عربية مستقلة آنذاك للاجتماع في محاولة صادقة لوضع آليه لتنظيم العلاقات العربية والعمل العربي المشترك ولخدمة مصالح هذه الدول وقضاياها، فكان إنشاء (جامعة الدول العربية) والتوقيع على ميثاقها في شهر مارس من العام 1945م.

والسياسة الخارجية السعودية في دائرتها العربية ترتكز على مبادئ وأسس ثابتة نذكر منها:
· حتمية الترابط بين العروبة والإسلام، فالمملكة تمتاز بكونها مهد الإسلام ومنبع العروبة، وهذا تأكيد سعودي دائم منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وأبنائه من بعده.

· ضرورة التضامن العربي بما يقتضيه ذلك من التنسيق بين الدول العربية بهدف توحيد المواقف العربية وتسخير كل الإمكانيات والموارد التي تملكها الدول العربية لخدمة المصالح العربية.

· الواقعية والمتمثلة في البعد عن الشعارات والمزايدات المضرة لأمن واستقرار العالم العربي، والبعد عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

· الالتزام بمبدأ الأخوة العربية من خلال تقديم الدعم والمساعدة بكافة أشكالها.

ونظراً لما للمملكة من مكانة ومصداقية في محيطها العربي، وما تتسم به سياستها من توازن وعقلانية فقد لعبت دوراً مهماً كوسيط نزيه ومقبول لحل الخلافات العربية (الداخلية والإقليمية)، انطلاقاً من اهتمام المملكة بالمحافظة على التضامن العربي. وقامت بجهود توفيقية عظيمة هدفها إزالة الخلافات العربية الجانبية التي تفت في عضد ووحدة الصف العربي.
وفي هذا الإطار أولت حكومة المملكة العربية السعودية اهتماماً خاصاً بالقضية الفلسطينية بإعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، وعنصراً رئيسياً في سياستها الخارجية، ولا غرو في ذلك والمملكة تحمل على عاتقها منذ عهد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز آل سعود الدفاع عن القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية ولم تتخاذل أو تتقاعس يوماً عن نصرة القضية تحت أي ذريعة بل نذرت نفسها لخدمة القضية نحو الوصول إلى حلول أو تسوية عادلة.

ثالثاً: الدائرة الإسلامية:
كان الإسلام ولا يظل أهم العوامل المؤثرة في عملية تحديد أولويات السياسة الخارجية السعودية. فالمملكة العربية السعودية ومنذ نشأتها تعمل على حشد وتكريس قدراتها ومواردها وتسخيرها لخدمة قضايا العالم الإسلامي وتحقيق أسباب ترابطه وتضامنه إستناداً إلى حقيقة الانتماء إلى عقيدة واحدة، وأن التكافل الإسلامي هو السبيل لاستعادة المسلمين لمكانتهم وعزتهم. وفي سبيل تحقيق التضامن الإسلامي سعت المملكة وبادرت مع شقيقاتها الدول الإسلامية بإقامة منظومة من المؤسسات الإسلامية الحكومية وغير الحكومية ومنها رابطة العالم الإسلامي في عام 1962م، ومنظمة المؤتمر الإسلامي في عام 1969م واحتضنت المملكة مقريهما، وينبع ذلك الجهد من التصور التكاملي لمعنى التضامن الإسلامي الذي يشمل عدة مفاهيم لعل أهمها مفهوم الأمن الجماعي للدول الإسلامية، والعمل على تسوية المنازعات بين الدول الإسلامية بالطرق السلمية، وتقديم المعونات الإقتصادية للدول والمجتمعات الإسلامية ذات الإمكانيات المحدودة، وتقديم المساعدة والإغاثة العاجلة للدول الإسلامية المنكوبة، ومناصرة المسلمين والدفاع عن قضاياهم وتوفير الدعم المادي والمعنوي للتجمعات الإسلامية أينما كانت من خلال المساهمة السخية في بناء المساجد وإنشاء المراكز الحضارية الإسلامية، ويمكن القول أن السياسة الخارجية السعودية في الدائرة الإسلامية تسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:

1. تحقيق التضامن الإسلامي الشامل.

2. فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية تهدف إلى دعم قدراتها ومواردها على مختلف المستويات.

3. التصدي للاجتياح الثقافي والغزو الفكري الذي يهدد العالم الإسلامي بأشكال وأساليب مختلفة.

4. العمل على تطوير منظمة المؤتمر الإسلامي ودعم أدائها لتحقيق المزيد من الفاعلية لمواجهة المشكلات التي يتعرض لها العالم الإسلامي.

5. تفعيل دور الدول الإسلامية في ظل النظام العالمي الجديد.

6. تقديم الدعم والنصرة للأقليات المسلمة في جميع دول العالم، والدفاع عن حقوقهم الشرعية وفق مبادئ القانون الدولي العام.

7. تقديم الصورة المشرقة والحقيقة للدين الإسلامي وشريعته السمحاء والذود عن حياض الإسلام من جميع ما ينسب إليه من ادعاءات وافتراءات محضة كالإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان.

رابعاً: الدائرة الدولية:
تحرص المملكة العربية السعودية في المجال الدولي على إقامة علاقات متكافئة مع القوى الكبرى والتي ارتبطت معها بشبكة من المصالح التي يمكن وصفها بأنها جاءت كانعكاس لدورها المحوري المتنامي في العالمين العربي والإسلامي، والتي سعت من خلالهما إلى توسيع دائرة التحرك السعودي على صعيد المجتمع الدولي، لذا تحاول المملكة أن تتفاعل مع مراكز الثقل والتأثير في السياسة الدولية آخذة في الحسبان كل ما يترتب على هذه السياسة من تبعات ومسؤوليات.

وتعتز المملكة العربية السعودية بكونها أحد الأعضاء المؤسسين لهئية الأمم المتحدة في عام 1945م، إنطلاقاً من إيمان المملكة العميق بأن السلام العالمي هدف من أهداف سياستها الخارجية، فهي تدعو باستمرار إلى أسس أكثر شفافية للعدالة في التعامل بين الدول في المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها باعتبارها السبيل الوحيد إلى الإزدهار والرخاء والإستقرار في العالم، ومن ثم فإنها لا تؤمن بإستخدام القوة كأداة من أدوات تنفيذ السياسة الخارجية، ولكنها تؤمن في ذات الوقت بحق الدفاع المشروع عن النفس وذلك كقاعدة من قواعد القانون الدولي.

وإيماناً من المملكة العربية السعودية بأهمية الدور الذي تلعبه هئية الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الدولية عموماً في سبيل رقي وإزدهار المجتمع الدولي في كافة المجالات وفي مقدمتها الأمن والسلم الدوليين، فقد انضمت المملكة إلى كل هذه المنظمات وحرصت على دعم هذه المنظومة الدولية بكل الوسائل والسبل المادية والمعنوية والمشاركة الفاعلة في أنشطتها.

ويمكن القول أن السياسة الخارجية السعودية في المجال الدولي تستند على أسس ومبادئ مستقرة وواضحة ومنها:
· حرص المملكة على التفاعل مع المجتمع الدولي من خلال التزامها بميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والإتفاقيات الدولية المنضمة إليها وقواعد القانون الدولي التي تحدد إطار السلوك العام للدول والمجتمعات المتحضرة.

· التزام المملكة بعدم استخدام القوة في العلاقات الدولية وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، وشجب العنف وجميع الوسائل التي تخل بالأمن والسلم الدوليين، والتأكيد على مبدأ التعايش السلمي بين دول العالم.

· الحرص على استقرار أسواق النفط العالمية، والسعي لتنمية التجارة الدولية على أسس عادلة ومن خلال أسس اقتصاديات السوق الحر.

· صبغ السياسة الخارجية السعودية بصبغة أخلاقية من خلال تبنيها لمبدأ مساندة ضحايا الكوارث الطبيعية والمشردين واللاجئين في العديد من دول العالم.

في الختام يمكن إيجاز الثوابت والمبادئ الأساسية للسياسة الخارجية السعودية عموماً فيما يلي:
· الإنسجام مع مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء باعتبارها دستوراً للمملكة العربية السعودية.

· إحترام مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة ورفض أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية.

· العمل من أجل السلام والعدل الدوليين، ورفض استخدام القوة والعنف وأي ممارسات تهدد السلام العالمي أو تؤدي إلى تكريس الظلم والطغيان. · إدانة ورفض الإرهاب العالمي بكافة أشكاله وأساليبه، والتأكيد على براءة الإسلام من كل الممارسات الإرهابية.

· الإلتزام بقواعد القانون الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية والثنائية وإحترامها سواء كان ذلك في إطار المنظمات الدولية أو خارجها.
· الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية من خلال الدعم المتواصل بشتى الوسائل السياسية والدبلوماسية والإقتصادية.
· عدم الإنحياز ونبذ المحاور والأحلاف التي تخل بالأمن والسلم الدوليين، مع احترام حق الشعوب في تقرير المصير وحقوقها المشروعة في الدفاع عن النفس.
·تطبيق سياسة متزنة ومتوازنة في مجال إنتاج وتسويق النفط، نظراً للثقل الذي تمثله المملكة كأحد أكبر المنتجين وصاحب أكبر احتياطي نفطي في العالم.

محرقة هتلر ومحارق اليهود والمحرقة الكبرى

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العساف 8

الهولوكست أو المحرقة تعبير شاع للتعبير عن أنواع الإبادة التي تعرض لها اليهود في العهد النازي، وهي عند اليهود وجُلِّ الغربيين حقيقةٌ الامتراء فيها جريمة يعاقب عليها، ويزعمون أن الصور والوثائق والمقابلات المثبتة لها الباقية لايمكن جحدها. غير أن الباحث المنصف لا يعول على تهويل قومٍ بهتٍ، ويعلم أن ما يذكرونه فيه كثير من المبالغة أو على أقل تقدير فيه كثير من الدعاوى التي ليس لها ما يثبتها، ولا يخفى عليه تلبيسهم على الناس بصور وأشياء لم نعلم أنها ليهود فقط! وقد كان الحزب النازي عنصرياً لا يميز بين كثير من الأعراق التي اعتبرها معادية، والقوميات التي اتخذها أعداء.

غير أن أصل القضية وهي حمل هتلر على اليهود ولا سيما الألمان تثبته دلائل شتى، كما تثبت تلك الدلائل أن لهتر مسوغاته التي هي أقوى من مسوغات اليهود التي يدعونها اليوم ليقنعوا العالم بعدالة محرقتهم في غزة.

وقد كانت أهم مسوغات هتلر منحصرة في خيانات اليهود، وبلاده تمر بأوقات عصيبة، بالإضافة لإفسادهم في داخل المجتمع الألماني، وبعد دراسته للحركة الاشتراكية الديمقراطية وجد صلة وثيقة –كما ذكر في مذكراته- بينها وبين المبادئ التي يروج لها اليهود، وأدرك مع الأيام أن الأهداف البعيدة للحركة الاشتراكية الديمقراطية، هي نفسها الأهداف التي لليهود كشعب، ولليهودية كدين،وللصهيونية كحركة سياسية قومية، قال: “أدركت وجود خطرين مدقعين يحيطان بالشعب الالماني، وهما اليهودية والشيوعية”، وقال بعض الباحثين: “وجد هتلر أن العقيدة اليهودية المعبر عنها بالتعاليم الماركسية؛ تنكر قيمة الإنسان الفردية، كما تنكر أهمية الكيان القومي والعنصري، مما يؤدي إلى تجريد البشرية من العناصر اللازمة لاستمرارها ولبقاء حضارتها، وهكذا آمن هتلر بأنه بدفاعه عن نفسه ضد اليهود، إنما يناضل في سبيل الدفاع عن عمل الخالق في الدفاع عن الجنس البشري كله”.

أما جانب الإفساد الأخلاقي في المجتمع الألماني والدأب على انحطاطه في الرذائل والشهوات، فقد قال عنه هتلر في مذكراته: “ما بات واضحاً لي هو أن اليهود ما كانوا ألماناً، بل شعباً خاصاً! فمنذ أن بدأت بدراسة الموضوع بت ألاحظهم.. كانت تصرفاتهم وأخلاقياتهم وأشكالهم تخالف تماماً الألمان العاديين! بل إنني عرفت أن بينهم حركة تدعى الصهيونية تؤكد أنهم شعب خاص…”، قال: “ثم لاحظت أيضاً الدور الذي يلعبونه في الحياة الثقافية، ولا أدري هل يوجد أي نوع من أنواع الفساد الأخلاقي والثقافي دون أن يكون أحدهم وراءه؟! لاحظت دورهم في الصحافة، في الفن، في الأدب ، في المسرح… ولم أحتج لسوى قراءة الأسماء وراء كل إنتاج يسعى لهدم البنية الأخلاقية للمجتمع، وفي جميع الميادين. ولئن كان ثمة واحد مثل جوثة، فهناك مقابله آلاف من هؤلاء الذين يبثون السموم في أرواح الناس. وبدا كأن اليهود قد خلقوا للقيام على مثل هذه القاذورات. فتسعة أعشار القذرات في ميداني الأدب والمسرح أنتجها الشعب المختار، وهم لا يزيدون عن 1% من السكان”.
ولما رأى من صنيعهم قال تلك القولة المشهورة التي تنسب إليه: “لقد كان بوسعي قتل جميع اليهود، غير أني أبقيت منهم ليرى العالم لم قتلتهم”!

وأياً ما كان فهتلر دكتاتور ظالم تعدى على الأطفال والنساء والشيوخ من أعراق وأديان مختلفة، غير أنه ليس بأظلم من اليهود الذين رأينا في بقيتهم ومن أخلاقهم ما يفسر قتل هتلر لمن قتل منهم… وتلك محارقهم في أرض فلسطين شاهدة عليهم، الناظر فيها يتذكر ما زعموه من أمر الرب لهم: “اذْهَبْ وَاضْرِبْ عَمَالِيقَ، وَحَرِّمُوا كُلَّ مَا لَهُ وَلاَ تَعْفُ عَنْهُمْ بَلِ اقْتُلْ رَجُلاً وَامْرَأَةً، طِفْلاً وَرَضِيعًا، بَقَرًا وَغَنَمًا، جَمَلاً وَحِمَارًا” [سفر صموائيل 15/3]، وكذلك اليوم يفعلون في غزة.

والمسلمون أمة تحفظ.. فلا زالت كتب التواريخ القديمة تذكر لنا تعداد من قتل من المسلمين إبان الغزو الصليبي لأرض الإسراء والمعراج، وكذلك اليوم لم ولن ينس المسلمون الصادقون المجازر التي اقترفها اليهود في فلسطين وعدد ضحاياهم فيها.. وكما جاء صلاح الدين بعد نحو القرن فانتصر لأهل الإسلام بعد ذلك الزمن المديد، سوف يجيء -ولو بعد حين- اليوم الذي ينتصر فيه المسلمون لضحاياهم، وقد يتكرر هذا على مر الدهور والأيام، إلى أن يجيء وعد المعركة الفاصلة آخر الزمان، يدل على ذلك قوله سبحانه بعد أن ذكر إفساد بني إسرائيل مرتين فذكر المرة الأولى وما سلطه عليهم بظلمهم، ثم نصرهم بعد توبتهم، ثم قال: (فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآَخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا * عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا) [الإسراء: 7-8].
وقد اختلف المفسرون في وعد الآخرة وإفسادهم الثاني، ومن سلط عليهم، وأياً ما كان فقد قال الله تعالى: (وإن عدتم عدنا)، وهاهم اليوم للإفساد عادوا، وَلَيُعِيدَنّ ربُكَ الكرَّةَ عليهم، وسوف تظل الأيام مع هؤلاء القوم الملعونين دول، إلى يوم المعركة الكبرى الموعود، وعندها سوف تكون المحرقة الحقيقية التي لا تذر ولا تبقي على أحد من اليهود، وذلك يوم توضع الجزية، ويكسر الصليب، وينزل المسيح، وينطق الشجر: يا مسلم يا عبد الله! خلفي يهودي تعال فاقتله… غير أنا نسأل الله أن يرينا قبل ذلك اليوم في اليهود المعتدين اليوم عجائب قدرته، وأن يلعنهم في الدنيا قبل الآخرة لعناً يشفي صدور المؤمنين إنه عزيز جبار قدير.

نشأة الدول العربية في المشرق والقضية الفلسطينية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العساف 8

عرف المشرق العربي التجزئة بين الدول الاستعمارية، واستيطانا إسرائيليا،وناضل القوميون والوطنيون من أجل تحقيق الاستقلال والوحدة، في حين لا زالت فلسطين تشهد تواطؤا امبرياليا لاستمرار الاستيطان الإسرائيلي.
شهد المشرق العربي مؤامرات لفصله عن العثمانيين وتقسيمه
ارتبط تطور القومية العربية بنهج سياسة التتريك
– القومية العربية:عرفت نهاية القرن19وبداية القرن20انبعاثا قوميا عربيا طالب دعاته بإدارة العرب لشؤونهم،واعتبر هؤلاء وخاصة في العراق والشام أن نجاح الضباط الأتراك(حزب الاتحاد والترقي)في ثورتهم ضد السلطان عبد الحميد الثاني سنة1908،فرصة لتحقيق المساواة بين الترك والعرب،لكن الحكام الأتراك الجدد نهجوا سياسة التتريك(فرض هيمنة اللغة والثقافة والعنصر التركي على الشعوب الأخرى)،وساهم ذلك في بلورة فكرة القومية العربية. – وطالبت الجمعيات القومية العربية في المؤتمر العربي الأول بباريس سنة1913الحكومة التركية بالمساهمة في إدارة شؤون بلادهم لمواجهة الأطماع الاستعمارية.
شجعت إنجلترا العرب على الانفصال عن العثمانيين
– المراسلات:اهتمت إنجلترا بتكريس تدهور العلاقات التركية-العربية،وفي هذا السياق تمت خلال فترة الحرب العالمية الأولى عشر مراسلات بين هنري ماكماهون(المندوب السامي الإنجليزي في مصر)وشريف مكة حسين بن علي ما بين يوليو1915 ويناير1916،تتضمن المساعدة على الثورة ضد العثمانيين مقابل الاعتراف بدولة عربية مستقلة دون تحديد حدودها. – الثورة العربية:سيقود الشريف حسين الثورة العربية ضد العثمانيين في10يونيو1916بدعم إنجليزي مادي وتقني فضم الحجاز،في حين هاجمت القوات الإنجليزية فلسطين وساحل سوريا وضمت العراق.وفي30أكتوبر1916وقعت تركيا اتفاقية مودروس حيث أعلنت خروجها من المناطق العربية.
نقضت إنجلترا وعودها للعرب وقسمت المشرق العربي مع فرنسا
– اتفاقية سايكس-بيكو:حدثت خلال الحرب العالمية الأولى مباحثات سرية بين فرنسا(Georges Picotالمندوب السامي الفرنسي بالمشرق العربي)وإنجلترا(Marc Sykesالمندوب السامي الإنجليزي بالمشرق العربي)وروسيا(وزير خارجيتها سزانوف)في ماي1916لتقسيم المشرق العربي(اتفاقية سايكس-بيكو)،وقامت روسيا بنشر الاتفاقية بعد حدوث الثورة الروسية. – وعد بلفور:قامت إنجلترا عبر وزير خارجيتها(جيمس آرثر بلفور)بإصدار وعد بلفور يوم2نونبر1917وعدت فيه اليهود بمساعدتهم على إنشاء وطن قومي في فلسطين. – الانتداب الفرنسي والبريطاني:أقر مؤتمر باريس للسلام في يناير1919وضع منطقة الهلال الخصيب تحت وصاية عصبة الأمم،وانتدبت فرنسا وإنجلترا للقيام بهذا الدور.وعقد القوميون العرب في مارس1920المؤتمر السوري العام للرد على المؤامرات الاستعمارية،فقامت فرنسا وإنجلترا بعقد مؤتمر سان ريمو في أبريل1920في مدينة سان ريمو الإيطالية،وتضمنت قراراته النصوص التطبيقية لاتفاقية سايكس بيكو حيث أصبحت لبنان وسوريا تحت الانتداب الفرنسي،والعراق وفلسطين والأردن تحت الانتداب الإنجليزي.واعترف بالشريف حسين ملكا على الحجاز.
عرف المشرق العربي ظهور حركات وطنية تمكنت من تحقيق الاستقلال
ناضلت دول الهلال الخصيب من أجل تحقيق الاستقلال
– استغلال المنطقة:كان هدف إنجلترا وفرنسا من فرض انتدابها على الهلال الخصيب استغلال الثروات،وتوفير سوق لمنتجاتها الصناعية،وبذلك تدهورت الحرف وأهملت الصناعة،وتمت السيطرة على الأراضي الخصبة وإنتاج مزروعات تسويقية كالقطن والحرير. – تحقيق الاستقلال الوطني:شهدت المنطقة نضالا مستمرا للحركات الوطنية: •في سوريا:قاد الثورة ضد الفرنسيين المقاوم الدرزي سلطان الأطرش سنة1925،واضطرت فرنسا إلى الاعتراف باستقلال مشروط سنة1936،ونفس الأمر بلبنان التي فصلت عن سوريا،وبعد نهاية ح ع الثانية تم جلاء القوات الفرنسية عن سوريا ولبنان سنة1946. •في الأردن:خططت إنجلترا لتأسيسها للفصل بين الدولة اليهودية والعراق،وعينت على إمارة شرق الأردن عبدالله بن حسين واعترفت إنجلترا باستقلال الأردن في مارس1946وتم توقيع معاهدة تحالف بين البلدين. •في العراق:نصبت إنجلترا فيصل بن حسين ملكا سنة1921،واعترفت باستقلال مشروط للعراق سنة1930ولم تحدث القطيعة مع إنجلترا إلا بعد ثورة شارك فيها الضباط الوطنيون العراقيون نتج عنها إعلان الجمهورية العراقية في يوليو1958. •في مصر والسودان:حدثت ثورة1919فألغت إنجلترا نظام الحماية سنة1922مع الحفاظ على مراقبتها لقناة السويس وبقائها في السودان،واستمرت انتفاضة المصريين إلى أن منح استقلال مشروط لمصر1936،وبعد الحرب العالمية الثانية حدثت ثورة الضباط الأحرار في يوليو1952وحدث جلاء إنجلترا عن مصر،ثم عن السودان سنة1955.
عرفت الجزيرة العربية ظهور دول جديدة
• في السعودية:حدثت المنافسة بين آل سعود(نجد)والهاشميين(مكة)وآل رشيد(حائل)وآل الإدريسي(عسير)ودعمت إنجلترا آل سعود الذي اعتمد على الدعوة الوهابية،ودخل عبد العزيز آل سعود مكة في أكتوبر1924ثم ضم باقي شبه الجزيرة وأسس المملكة العربية السعودية سنة1932/1933. •في اليمن:تم الاعتراف في1923باستقلال اليمن الشمالي وحافظت إنجلترا على هيمنتها على اليمن الجنوبي إلى غاية1967. •في عمان:ظلت المنطقة مقسمة إلى غاية1955حيث توحدت واستقلت سلطنة عمان سنة1971. •باقي إمارات الخليج:هيمنت إنجلترا على المنطقة بسبب وجود البترول واعترفت باستقلال الكويت في1961ثم الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين1971. – شهدت المنطقة منذ اكتشاف البترول صراعا وتنافسا بين القوى الاستعمارية وتسابقت شركات النفط من أجل استغلال المنطقة،وستهيمن الو م أ بعد الحرب العالمية الثانية من خلال شركاتها النفطية.
شهدت أرض فلسطين تحالفا استعماريا صهيونيا وحروبا بين العرب وإسرائيل
من مؤتمر بال إلى تأسيس الكيان الصهيوني
– التمهيد لتأسيس الدولة الصهيونية: •عقد الصهاينة أول مؤتمر صهيوني ببال(سويسرا)سنة1897،وتمت المصادقة على برنامج الحركة الصهيونية وإقامة وطن لليهود في فلسطين. •وقامت المنظمة الصهيونية بتوفير الدعم لتحقيق أهدافها بالاتصال بإنجلترا،ونتج عن ذلك إصدار وعد بلفور في2نونبر1917. •وقامت إنجلترا بعد مؤتمر سان ريمو وانتدابها على فلسطين،بتعيين اليهودي الإنجليزي مندوبا ساميا،وساعدت الصهاينة على الاستيلاء على الأراضي،ومختلف المرافق الاقتصادية،وتشجيع الهجرة اليهودية،وإنشاء منظمات صهيونية إرهابية:الهاجانا والتي شكلت نواة الجيش الإسرائيلي،أراغون ويتزعمها مناحيم بيغن،شتيرن ويتزعمها ابرهام شتيرن.. •وبالمقابل قام العرب بانتفاضات سنة1919واستمرت إلى غشت1929حين رفع اليهود أعلامهم على حائط البراق(المبكى) فهاجمهم العرب واعتقلت بريطانيا العرب وأعدمت عددا منهم،وثورة1936حيث نظم العرب إضرابا استمر6أشهر،وتأسست حركة فدائية فلسطينية قادها الشيخ عزالدين القسام،وواجهت إنجلترا هذه المقاومة بعنف. – تقسيم فلسطين وتأسيس إسرائيل: •بعد نهاية الح ع الثانية تم التصويت على قرار تقسيم فلسطين إلى دولة عربية ودولة إسرائيلية في29نونبر1947. •وانسحبت إنجلترا ليتم إعلان قيام دولة إسرائيل في14ماي1948.وبدأ الصهاينة في التنكيل بالفلسطينيين(مذبحة دير ياسين). – حرب النكبة:وحدثت أول مواجهة سنة1948انهزم خلالها العرب أمام إسرائيل(نكبة1948).
من1948إلى التسعينيات
– العدوان الثلاثي:قام جمال عبد الناصر في يوليو1956بإعلان قرار تأميم قناة السويس فكان رد فعل إنجلترا وفرنسا وإسرائيل القيام بالعدوان الثلاثي على مصر في أكتوبر1956. – تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية:في دجنبر1964تم تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية. – حرب النكسة:في5يونيو1967هزمت إسرائيل العرب في حرب خاطفة في ستة أيام(النكسة).واحتلت كل أرض فلسطين وصحراء سيناء المصرية ومنطقة الجولان السورية.وأصدرت الأمم المتحدة القرار242 القاضي بانسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها. – حرب أكتوبر(رمضان):في أكتوبر1973حدثت حرب أخرى لم يستطع خلالها العرب استعادة المناطق المحتلة. – اتفاقية كامب ديفيد:بدأت الاتصالات بين بعض الدول العربية وإسرائيل وتم توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرئيل في 17 شتنبر1978 نصت على استعادة مصر لصحراء سيناء مقابل اعترافها بإسرائيل. – اجتياح لبنان:قامت إسرائيل في يونيو1982باجتياح لبنان واحتلال جنوبه. – الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي:انطلقت انتفاضة أطفال الحجارة في دجنبر1987شملت كل الأراضي الفلسطينية.وبدأ الحوار الرسمي بين الفلسطينيين وإسرائيل بمدريد في1991وفي نفس الوقت تم توقيع اتفاق أوسلو(إعلان مبادئ)من تحقيق السلام وتأسيس دولة فلسطين.
خاتمة
لم يتمكن العرب من تحقيق وحدة قومية،وتأسست عدة دول عربية تفصل بينها حدود، وتزايدت مآسي الفلسطنيين باحتلال كافة أراضيهم والتنكيل بهم(مذبحة دير ياسين وكفر قاسم).
منقول من –http://lycee-maroc01.topgoo.net/t551-topic

العالم الرأسمالي في مواجهة أزمات ما بعد الحرب العالمية الأول

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العساف 8

شهد العالم الرأسمالي بعد الحرب العالمية الأولى أزمات اقتصادية ونقدية أبرزها أزمة1929،وكان لها أثر على الحياة الاقتصادية والسياسية للولايات المتحدة الأمريكية ودول أوربا.
عرف العالم الرأسمالي أزمة اقتصادية تم تجاوزها بنهج سياسات مختلفة
1- شهد العالم الرأسمالي أزمة اقتصادية بعد الحرب تلتها مرحلة ازدهار اصطناعي
– أزمة 1920/1921:حدث تدمير للبنية الاقتصادية لدول أوربا بسبب ح ع الأولى،واستفادت من ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا التي منحت قروضا للدول المتضررة،وأدى تزايد حجم القروض إلى حدوث تضخم نقدي(ارتفاع متزايد للأسعار)،وقامت الو.م.أ.بالرفع من الإنتاج لتلبية حاجيات الدول الأوربية،لكن تجميد القروض أدى إلى تراجع الاستهلاك بدول أوربا،ونتج عن ذلك حدوث فائض كبير في الإنتاج،وتراجع الأسعار،وإفلاس عدة مؤسسات صناعية وفلاحية،(في سنة1920ارتفع الإنتاج العالمي للحبوب خاصة في استراليا وكندا)وانتشار البطالة والفقر(هجرة كبيرة من البوادي بسبب الأزمة وتزايد عدد العمال وانخفاض الأجور)،وكان ذلك مجالا لانتشار الأفكار والتنظيمات الفاشية والعنصرية. – ازهار1922/1929:نهج الحزب الجمهوري(الرئيس هاردينغ وكوليدج وهوفر)الليبرالية المطلقة وتم الرفع من الرسوم الجمركية(59%)وعاد الرخاء إلى البلاد بحدوث تطور في وسائل المواصلات وطرق الإنتاج(طريقة العمل المتسلسل) واستعمال واسع لمصادر الطاقة وخاصة الفحم والبترول وإنتاج الكهرباء،ونتج عن ذلك ارتفاع الإنتاج الصناعي والفلاحي،وإذا كانت أسعار المنتجات الفلاحية قد انخفضت وأثر ذلك سلبيا على الفلاحين وانخفض الدخل الفلاحي،فإن ارتفاع أسعار المنتجات الصناعية مقابل ضعف أجور العمال جعل الدول الرأسمالية تقدم على تشجيع الاستهلاك عن طريق الإشهار والبيع بالمصارفة فحدث رواج اقتصادي،واستخدمت القروض في الاستهلاك وتنمية الإنتاج وكذلك في شراء الأسهم،وحدث إقبال كبير على شراء الأسهم من أجل الربح وارتفعت أسعار الأسهم أكثر من حجم الإنتاج الاقتصادي إضافة إلى عدم مسايرة القدرة الشرائية لسرعة تطور الإنتاج.وبدا أن الرخاء الأمريكي مؤقت وظاهري.
2- عرف العالم الرأسمالي أزمة اقتصادية انطلاقا من بورصة وول ستريت سنة1929
– حدوث أزمة1929:انطلقت الأزمة من بورصة وول ستريتWall Streatيوم الخميس الأسود24/10/1929حيث عرض 16مليون سهما دون أن تجد من يشتريها،فانخفضت قيمة الأسهم،وعجز المضاربون ورجال الصناعة عن تسديد ديونهم للبنوك فانتقلت الأزمة إلى البنوك(إغلاق40ألف بنك ما بين1929-1932)،وتراجع الاستهلاك،وتزايد فائض الإنتاج،وتم توقف عدد من المصانع وتعرض العمال للبطالة،وانتقلت الأزمة إلى الميدان الفلاحي.وحدثت الأزمة في دول أوربا بسبب سحب البنوك الأمريكية لأموالها من البنوك الأوربية،وبسبب العلاقات التجارية.وانتقلت الأزمة إلى المستعمرات بسبب تراجع طلب المواد الأولية.وظل الاتحاد السوفياتي بعيدا عن تأثير الأزمة بسبب نهج سياسة التخطيط،وعدم ارتباطه بالدول الرأسمالية. – تجاوز الأزمة:تعاملت الدول مع تأثيرات الأزمة بطرق مختلفة،ففي الو.م.أ.اعتبر الرئيس الأمريكي هوفر أن الأزمة عابرة، ورفض تدخل الدولة واقتصر على اتخاذ إجراءات تهم مواجهة التضخم وتقليص النفقات العمومية والأجور،وساهم ذلك في تفاقم الأزمة،وانتصار الحزب الديمقراطي في الانتخابات،وقام الرئيس الأمريكي روزفلت(1932-1945)بالاستعانة بفئة من الباحثين الجامعيين(تروست الأدمغة)وبتبني آراء الليبراليين الجدد(نظرية كينز)ووضع الخطة الجديدة New Dealالتي ترتكز على مراقبة الدولة لعملية الإنتاج والتسويق وتقديم المساعدة للقطاعات الاقتصادية المتضررة وتنظيم البنوك والبورصة والمؤسسات الصناعية،وتخفيض ساعات العمل لفتح المجال للتشغيل،وتخفيض قيمة الدولار لتشجيع الصادرات وإنجاز الدولة للأشغال الكبرى لمواجهة البطالة.وفي ألمانيا تدخلت الدولة النازية وأخضعت لها مختلف المجالات الاقتصادية،وتم تشغيل واسع للعاطلين في الجيش والشرطة.
عرف العالم الرأسمالي أزمات سياسية ساهمت في توسع نفوذ الديكتاتوريات
شهدت الدول الليبرالية تراجعا لصالح التنظيمات اليمينية المتطرفة
– الأزمة السياسية:حدث بعد نهاية الحرب العالمية الأولى تزايدت الأنظمة الديمقراطية بأوربا،واسترجعت البرلمانات سلطاتها التشريعية،غير أن تعرض الدول الرأسمالية للأزمات الاقتصادية جعلها تعرف عدم استقرار سياسي بسبب تعرض الحكومات لسحب الثقة من طرف البرلمانات،واصطدمت الأحزاب في الغالب بعدم القدرة على تشكيل أغلبية برلمانية لممارسة الحكم في ظروف مريحة،وتكونت أغلبيات غير منسجمة(تحالف العمال والمحافظين في بريطانيا). – ظهور تنظيمات متطرفة:ساهم عدم الاستقرار السياسي في ظهور حركات وتنظيمات معادية للديمقراطية الليبرالية.وشجع نجاح الثورة البلشفية الروسية في تصاعد دور النقابات والأحزاب المتبنية للفكر الماركسي،وانشقت مجموعة من الأحزاب الشيوعية عن الأحزاب الاشتراكية،ونهجت بعضها سياسة العنف لمواجهة الأنظمة الرأسمالية وخاصة في ألمانيا(أحداث1919، 1921،1923)،وتمكن الشيوعيون الإيطاليون من رفع عدد مقاعدهم في البرلمان. – وساهم تدهور الوضعية الاجتماعية في توسع نفوذ التنظيمات اليمينية المتطرفة،ففي إيطاليا تأسس الحزب الوطني الفاشي بزعامة بينيتو موسوليني الذي استخدم العنف للوصول إلى السلطة حيث عينه الملك الإيطالي إيمانويل IIIرئيسا للحكومة سنة1922.وفي ألمانيا أسس أدولف هتلر الحزب الوطني الاشتراكي الألماني وعينه الرئيس هندنبورغ مستشارا للرايخ الألماني سنة1933.
تصاعد المد الديكتاتوري في العشرينيات والثلاثينيات
– صعود الأنظمة الديكتاتورية:لم تستطع دول أوربا الشرقية والجنوبية الحفاظ على الأنظمة الديمقراطية إذ صعدت إلى الحكم أنظمة ديكتاتورية محافظة(إسبانيا والبرتغال وهنغاريا والنمسا ..)وهي دول ليس لها تقاليد ديمقراطية وضعيفة التصنيع. – ألمانيا النازية:تمكن هتلر بعد وفاة رئيس ألمانيا هندنبورغ أن ينصب نفسه رئيسا سنة1934،واتخذ لقب الفوهرر وتحكم في كافة السلطات التنفيذية والتشريعية.وأسس فرق الأمن العسكرية والشرطة السرية( الجستابو)التي تخصصت في متابعة المعارضين وقتلهم.واعتبر هتلر أن الألمان(الجرمان)هم عنصر الأسياد.ورأى ضرورة توفير المجال الحيوي للألمان بالتوسع.
خاتمة
عرفت الدول الرأسمالية أزمات اقتصادية،كان لها أثر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية،وساهمت في صعود التنظيمات الفاشية والنازية إلى الحكم،وفي عودة التوتر الدولي من جديد

الشيوعية و تاريخ الشيوعية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العساف 8

مدارس الشيوعية
ماركسية · لينينية
شيوعية يسارية · ماركسية-لينينية
تروتسكية · ماركسية تلقائية
شيوعية أوروبية · ماوية

الشيوعية هي إيديولوجيا اجتماعية وسياسية واقتصادية التي تهدف إلى تأسيس مجتمع ثوري اشتراكي خالٍ من الطبقات مبني على الملكية المشتركة لوسائل الإنتاج. هذه الحركة بتفسيراتها الماركسية اللينينية أثرت بشكل ملحوظ على تاريخ القرن العشرين الذي شهد تنافساً حاداً بين «العالم الاشتراكي» (وهو الدول الاشتراكية المحكومة من قبل أحزاب شيوعية) و«العالم الرأسمالي» (وهي دول حكومات الأسواق الاقتصادية والديموقراطية الليبرالية) الذي بلغ ذروته في الحرب الباردة بين الكتلة الشرقية والكتلة الغربية.

في النظرية الماركسية تعتبر الشيوعية مرحلة معينة من مراحل التطور التاريخي الذي يخرج حتماً من تطور القوات المنتجة التي تقود إلى غزارة في الثروة المادية التي تسمح للتوزيع المبني على الاحتياجات والعلاقات الاجتماعية التي تعتمد على حرية الأفراد.

يختلف المعني الدقيق للشيوعية وغالباً ما يتم عن طريق الخطأ الخلط بينها وبين الاشتراكية في الخطاب السياسي العام. ولكن النظرية الماركسية تؤكد أن الاشتراكية ما هي إلا مرحلة انتقالية في الطريق إلى الشيوعية.

قام اللينييون بمراجعة هذه النظرية عن طريق تقديم مفهوم حزب الطليعة للثورة البروليتارية والتحكم بجميع القوى السياسية بعد الثورة باسم العمال وبمشاركهم في المرحلة الانتقالية بين الرأسمالية والاشتراكية.

فهي نظرية اجتماعية وحركة سياسية ترمي إلى السيطرة على المجتمع ومقدّراته لصالح أفراد المجتمع بالتساوي ولا يمتاز فرد عن آخر بالمزايا التي تعود على المجتمع. وتعتبر الشيوعية (الماركسية) تياراً تاريخياً من التيارات المعاصرة. الأب الروحي للنظرية الشيوعية هو كارل ماركس ومن أهم من توغل في النظرية الشيوعية وأسهم في الكتابات والتطبيق فيها هو فلاديمير لينين ويعتبر أيضاً من أهم رواد الشيوعية في العصر الحديث والتي دافعت عنها حتى ماتت من أجل افكارها وهى العالمة والفيلسوفة روزا لكسمبورغ والتي أضافت إضافات ذات اهمية كبيرة للنظرية الشيوعية كتطور حتمي للاشتراكية.

وفي الرؤية الماركسية، الشيوعية هي مرحلة حتمية في تاريخ البشرية، تأتي بعد مرحلة الاشتراكية التي تقوم على أنقاض المرحلة اللا قومية، ويرى ماركس أن الصراع التنافسي للبرجوازية يولد العهد الكوسموبوليتي الذي يغلب عليه الطابع الاحتكاري، وتحول الربح التنافسي للربح الاحتكاري سيؤدي إلى ثورات تفرض النظم الاشتراكية ويتقاضى كل فرد في المجتمع حسب عمله، حيث يتم القضاء على الملكية الخاصة، وتأتي الشيوعية كتطور تاريخي للاشتراكية، ومن ميزات العهد الشيوعي أنه عهد أممي، وتزول الدولة تلقائياً وتضمحل بحيث يتلاشى وجود الدولة، بينما يرى أعداء الشيوعية أن التطور التاريخي يقود إلى مرحلة العولمة، وقد رأى فوكوياما أن العولمة نهاية التاريخ، وفي النظام العالمي الذي تنبأ به فوكوياما يقول أنها ستقصي ثمانين بالمئة من سكان الأرض خارج سوق العمل، وسيعيشون على الفتات، ويرى الشيوعيون أن مرحلة العولمة هي ذاتها مرحلة الكوسموبوليتية التي تحدث عنها ماركس في بيانه الشيوعي، لكن الشيوعيين يرون أن عهد العولمة الكوسموبوليتي سينتهي إلى نظام اشتراكي تفرضه الثورات، أما أعداء الشيوعية فيرون أن العولمة هي نهاية التاريخ، ولن تتطور البشرية بعدها.
منقول من –
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9% … 9%8A%D8%A9

مجلس التعاون لدول الخليج

كاتب الموضوع الأصلي: صالح الشهراني5

اذهب إلى: تصفح, البحث

مجلس التعاون لدول الخليج العربية

موقع الدول الأعضاء

الأمانة العامة للمجلس

الرياض

اللغة الرسمية

العربية

النوع

كتلة تجارية وسياسية

الدول الأعضاء

[وسع]
6 أعضاء

حكام

الأمين العام

عبد اللطيف بن راشد الزياني

المساحة

المجموع

2،672،700 كم2
1،031،935 ميل مربع

نسبة المياه (%)

ضئيل

السكان

– تقدير 2008

38.6 مليون[1]

الناتج المحلي الإجمالي (اسمي)

تقدير 2008

– الإجمالي

1.037 تريليون

– للفرد

$23،200[1]

العملة

أنظر 1

المنطقة الزمنية

(ت ع م+3+4)

الموقع الرسمي
www.gcc-sg.org/

1 حاليًا لكل دولة عملتها: درهم إماراتي، دينار بحريني، ريال سعودي، ريال عماني، ريال قطري، دينار كويتي.

تعديل

مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو منظمة إقليمية عربية مكونة من ست دول أعضاء تطل على الخليج العربي هي الإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت، كما يعد كل من العراق باعتباره دولة عربية مطلة على الخليج العربي واليمن (الذي يمثل الامتداد الاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي) والأردن والمغرب دولا مرشحة للحصول على عضوية المجلس الكاملة حيث يمتلك كل من العراق واليمن عضوية بعض لجان المجلس كالرياضية والصحية والثقافية.

تأسس المجلس في 25 مايو 1981 بالاجتماع المنعقد في الرياض المملكة العربية السعودية وكان كل من الشيخ جابر الأحمد الصباح والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من أصحاب فكرة إنشائه[2]. يتولى الأمانة العامة للمجلس حاليًا عبد اللطيف بن راشد الزياني. ويتخذ المجلس من الرياض مقراً له.

محتويات
[أخف] 1 مراحل تكوين المجلس وطبيعته
2 النظام الأساسي
3 الأعضاء 3.1 المجلس الأعلى 3.1.1 هيئة تسوية المنازعات

3.2 المجلس الوزاري
3.3 الأمانة العامة

4 الاتحاد الجمركي
5 المنظمات والهيئات الخليجية
6 لجان المجلس
7 الجوائز
8 الأمناء العامين للمجلس
9 انظر أيضا
10 مصادر
11 وصلات خارجية

[عدل] مراحل تكوين المجلس وطبيعته

في 21 رجب 1401 هـ الموافق 25 مايو 1981 توصل قادة كل من الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت في اجتماع عقد في ابوظبي إلى صيغة تعاونية تضم الدول الست تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وفق ما نص عليه النظام الأساسي للمجلس في مادته الرابعة، التي أكدت أيضاً على تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين مواطني دول المجلس.

وجاءت المنطلقات واضحة في ديباجة النظام الأساسي التي شددت على مايربط بين الدول الست من علاقات خاصة، وسمات مشتركة، وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، وايمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف، وأن التعاون فيما بينها إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية.

في يوم الثلاثاء العاشر من مايو 2011 في اجتماع المجلس في الرياض أعلن الزياني أمين عام المجلس عن الموافقة بضم المملكة الأردنية الهاشمية للمجلس ودعوة المملكة المغربية للانضمام لمجلس التعاون.

[عدل] النظام الأساسي

حدد النظام الأساسي لمجلس التعاون اهداف المجلس في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الاعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وتوثيق الروابط بين شعوبها، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية، والتجارية والجمارك والمواصلات، وفي الشؤون التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والإعلامية والسـياحية والتشـريعية، والإدارية، ودفع عجلـة التقـدم العلمـي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكـز بحـوث علميـة وإقامـة مشـاريع مشـتركة، وتشـجيع تعـاون القطاع الخاص.

تابع القانون الدبلوماسي

كاتب الموضوع الأصلي: اسامه الزومان0

ثالثاً: آراء فقهاء القانون الدولي والدبلوماسي

تعد هذه الآراء مصدر اغناء لقانون العلاقات الدبلوماسية لما لهؤلاء من معرفة عملية وتجربة واسعة حيث أوحت لهم تجاربهم الطويلة القيام باجراء البحوث والدراسات حول ما يتعرضهم من مشكلات في العلاقات الدبلوماسية وينتهوا فيها الى اجتهاداتهم الفنية، ومن هؤلاء الفقهاء من استهوته رغبة دراسة احكام القانون الدولي العرفية الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية وتقديمها على شكل تحليل او تعليق مما يضفي عليها بعض الآراء المفيدة التي تعمل بصورة او اخرى على تطوير قاعدة العلاقات الدبلوماسية عند تقنينها وهناك من الفقهاء من عمل ضمن هيئات علمية تعنى بقضايا القانون الدبلوماسي وقدم مشروعا اليها، ونجد ان فقهاء القانون الدولي جنبا الى جنب مع فقهاء الدبلوماسية لا سيما من شغلوا مناصب استشارية في دولهم او في المنظمات الدولية ومن عملوا سفراء لبلادهم فقد أوحت لهم تجاربهم الطويلة في ان يقوموا باجراء البحوث والدراسات حول ما تعترضهم من مشكلات في العلاقات الدبلوماسية وينتهوا فيها الى اجتهاداتهم الفنية ومن هؤلاء الفقهاء من استهوته رغبة دراسة احكام القانون الدولي العرفية الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية وتقديمها على شكل تحليل او تعليق مما يضفي على تلك الاحكام العرفية بعض الآراء المفيدة التي تعمل بصورة او اخرى على تطوير قواعد العلاقات الدبلوماسية عند تقنينها أمام أهم الهيئات العلمية التي تعنى بالقانون الدولي ومحاولاتها في تدوين القواعد المنظمة للعلاقات الدبلوماسية فيأتي في المقدمة مشروع القانون الدولي في نيويورك عام 1895 الخاص بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية ومشروعه الثاني المعدل لعام 1992 ومشروع جامعة هارفورد عام 1932 في موضوع الامتيازات والحصانات الدبلوماسية.

رابعا: قرارات وفتاوى محكمة العدل الدولية

تشكل قرارات وفتاوى محكمة العدل الدولية مصدرا آخر من مصادر القانون الدبلوماسي وتتمثل قرارات هذه المحكمة الدولية في ان جميع الاعضاء في هيئة الامم المتحدة وكذلك غير الاعضاء وفق شروط خاصة لهم الحق في عرض دعواهم على المحكمة لاتخاذ قرارها بشأنهم وتعهدها بالالتزام بها وتخص هذه القرارات القضائية المختلفة ومنها المسائل المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية سواء وردت في معاهدات معقودة وبطلب فيها اعطاء فتوى في القضية الدبلوماسية المختلفة عليها ام باعطاء حكم في قضية تخص تحديد الجهة التي خرقت التزامها او بتقرير التعويض على دولة تسببت في احلال ضرر على دولة اخرى ان القرارات والفتاوى التي صدرت عن محكمة العدل الدولية في قضايا العلاقات الدبلوماسية هي ضئيلة نسبياً وبين هذه القرارات قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 2 تشرين الثاني 1950 المتعلق باللجوء السياسي.

خامسا: المؤتمرات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالدبلوماسية

لعبت المؤتمرات الدولية في العصور الحديثة دورا متميزا في تثبيت وتدوين القواعد الخاصة بتنظيم العلاقات الدبلوماسية لا سيما عندما تنتهي الى اتفاقيات دبلوماسية تقرها الدول المشتركة فيها وتتوصل الى تدوين بعض القواعد التي تزيل ما ينشأ فيها من خلافات ولعل أهم المؤتمرات التاريخية لها اثار ايجابية واضحة تمثلت في مؤتمر فينا المنعقد عام 1815 والذي توصلت فيه الدول المشاركة الى وضع نظام لترتيب المبعوثين الدبلوماسيين وتحديد أسبقيتهم فظهر على اثر ذلك مؤتمر فينا عام 1815 الذي وضع السفراء ومبعوثي البابا في الدرجة الاولى والوزراء والمفوضين ومن هم في حكمهم في الدرجة الثانية والقائمين في الاعمال في الدرجة الثالثة وقد أعقب مؤتمر فينا مؤتمر اكس لاشابل عام 1818 الذي انتهى الى الاتفاقية القاضية باضافة درجة رابعة هي درجة الوزراء المقيمين لتأتي بعد درجة الوزراء المفوضين وتسبق القائم بالأعمال وأهم المؤتمرات الدولية التي اعقبت ذلك تمثلت في مؤتمر للعلاقات الدبلوماسية الذي عقد باشراف هيئة الامم المتحدة عام 1961 والذي توصل الى اول اتفاقية دولية في التمثيل الدبلوماسي في أبعاده المختلفة.

لقد جاءت اتفاقية فينا في العلاقات الدبلوماسية لعام 1961 أكدت فيها على القواعد الخاصة بالبعثات الدبلوماسية الدائمة وبذلك تكون المؤتمرات والاتفاقيات الدولية مصادر رسمية مهمة لتنظيم قواعد العلاقات الدبلوماسية، اما مؤتمر فينا عام 1961 فتتجلى في انها اول اتفاقية دولية شاملة تحسم قضايا التمثيل الدبلوماسي بكل ابعاده بصورة رسمية.

سادساً: الجهود الرسمية والخاصة

1-التشريعات الوطنية لابد من معرفة العلاقة القائمة بين التشريعات الداخلية وقواعد القانون الدولي وفق القاعدة العامة القاضية بأن قواعد الدبلوماسية التي يجري العمل بمقتضاها بين الدول وينظمها القانون الدولي العام وتطبيق الدول القواعد بوجب ما يفرضه القانون الدولي عليها من التزامات وتبعات في هذا الشأن باعتبار انها جزء من قانونها العام دون حاجة الى نص في دساتيرها او قوانينها الداخلية او في تشريعات خاصة للنظم الجمركية والضرائب والمجاملات الدبلوماسية اكثر مما يتعلق بالقانون الدولي.

2-اجتهاد المحاكم بالنسبة لاجتهاد اي احكام وقرارات المحاكم الداخلية والتي تتعلق بالامور الدبلوماسية فانها تشكل مصدرا للقانون الدبلوماسي بقدر ما توضح نقاطه الغامضة في بعض الاحيان وعلى الرغم من انه ليس لأحكام المحاكم في دولة صفة القانون في دولة اخرى فانه يمكن الرجوع الى قضاء هذه المحاكم على سبيل الاستدلال والتعرف الى كيفية تطبيقه للقاعدة القانونية كما انه يمكن سد الثغرات التي ترافق القانون الدبلوماسي بفضل صدور القرارات القضائية

القانون الدبلوماسي

كاتب الموضوع الأصلي: اسامه الزومان0

ان القانون الدبلوماسي هو في الحقيقة جزء من القانون الدولي وان هذا الجزء يتناول الأحكام الخاصة بالتمثيل الدبلوماسي والمفاوضات بين الدول والمفاوضين وحقوقهم وامتيازاتهم والمعاهدات والاتفاقيات التي تتم بين الدول واذا كان ما تقدم يشكل لنا الناحية العامة للقانون الدبلوماسي فهناك الى جانب ذلك ناحية خاصة بكل دولة (تستمد أحكامها من تشريعها الوطني ومن نظمها وتقاليدها وقد تختلف بذلك في تفصيلاتها من دولة الى اخرى).

ويعرف القانون الدبلوماسي بأنه فرع من فروع القانون الدولي العام الذي يضم القواعد القانونية التي تهتم بتنظيم العلاقات السلمية بين اشخاص القانون الدولي العام ويعرفه (براديه فودبريه) بذلك الفرع من القانون الدولي الذي يتناول بصفة خاصة تنسيق العلاقات الخارجية للدول.

بينما يعرفه (جنيه) فرع من القانون الدولي العام الذي يهتم بصورة خاصة بممارسة وتقنين العلاقات الخارجية للدول وصيغ تمثيلها في الخارج وادارة الشؤون الدولية وطريقة قيادة المفاوضات.

وعرف (الدكتور فاضل زكي) الدبلوماسية بأنها علم وفن تنظيم وادارة العلاقات الدولية التي يمارسها المبعثون الدبلوماسيون من خلال المفاوضات.

وتتعدد مصادر القانون الدبلوماسي التي يستقي منها القانون الدبلوماسي أحكامه وقوانينه والتي يمكن ايجازها بالآتي.

أولا: العرف

يتسع مصطلح “عرف دبلوماسي” ليشمل مجموعة القواعد والمبادئ المتعارف عليها في الحياة الدبلوماسية والعلاقات القائمة بين الدول وممثليها الدبلوماسيين ويستند هذا العرف الى سوابق مماثلة في العمل الدبلوماسي فأصبحت ممارسات شائعة لفضل التكرار والسلوك المتبادل ومما سهل عملية الالتزام بهذه السوابق وسريانها بين الدول على اساس مبدأ المعاملة بالمثل.

وكل من هذه السوابق يمكن ان نسميه عرفا دبلوماسيا فلو تجاوز احد الطرفين او تجاهل قاعدة من قواعد الدبلوماسية فسوف يقال عنه انه تخطى الاعراف الدبلوماسية بين الدول وكمثال على ذلك الحصانة التي تمنح لأحد افراد السلك الدبلوماسي فهي عرف دبلوماسي والمعاملة بالمثل هي عرف دبلوماسسي واستخدام اللغة الدبلوماسية هي كذلك عرف دبلوماسي والتعامل مع وزارة الخارجية عن طريق المذكرات الخطية والشفهية هو عرف دبلوماسي.

ثانياً: المعاهدات والاتفاقيات الدولية

تعتبر المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالشؤون الدبلوماسية الدولية مصدرا رسميا من مصادر القانون الدبلوماسي وهذه المعاهدات والاتفاقيات تصنف عادة من حيث أهميتها وتأثيرها صنف المعاهدات والاتفاقيات العامة والى صنف المعاهدات والاتفاقيات الخاصة.

فأما بشأن المعاهدات والاتفاقيات العامة او كما يسميها فقهاء القانون الدولي بالمعاهدات المشرعة فأن هذا النوع يتضمن قواعد قانونية دولية عامة واجبة التطبيق لدى عدد من الدول ولعل افضل الأمثلة على هذا النوع هو اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1916 م الصادرة عن هيئة الامم المتحدة وكذلك اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية لعام 1963م وتعتبر كل من هاتين الاتفاقيتين معاهدتان دوليتان عموميتان جاء ثمرة جهود طويلة للجنة القانون الدولي التابعة للامم المتحدة لتحقيقها نجاحا مهما بتقنين شامل للقواعد العرفية في القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية بعد ان فشلت عصبة الامم في الوصول الى ذات الغرض.

عودة كتاب قاسم أمين "تحرير المرأة"

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العساف 8

انضم تاريخ عام 1899 في الذكرى المائة لصدور كتاب قاسم أمين “تحرير المرأة” إلى قائمة الأعياد المقدسة في التقويم العلماني العام بعد مرور مرحلة طويلة من التطويب وصولاً إلى رتبة القداسة , كما تفعل الكنيسة الكاثوليكية وغيرها مع قدِّيسيها , وتميَّز وصول قاسم أمين أو كتابه إلى رتبة القديسين العلمانيين بوجود أصوات منشقة في النسويات المغاليات , تستنكر أن يكون محرر المرأة الأول رجلاً , وتعتبر استمرار تقديس قاسم أمين ، أو كتابه استمراراً للنزعات الأبوية المتسلطة الرجعية .

كذلك تميز العيد العلماني بظاهرة لا نجدها كثيراً في الأعياد الدينية , وهي أن الاحتفاء بمؤسس العقيدة لم يشمل ترتيل وإنشاد كتابه المقدس ووحيه إلى البشر الفانين الخاطئين (البشر الرجال فقط !) , ربما لأن المحتفلين وجدوا أن ترتيل هذا الكتاب المقدس سيفضح مدى قدم وبلى فكر وأسلوب صاحب العيد , مقارنة بالتطور الكبير الذي لحق بالمذهب منذ تأسيسه , والحق أن أحد الجوانب التي نادراً ما تُبحث في خضم الكلام الكثير حول قاسم أمين وفكره وحركة تحرير المرأة – التي يفترض أنه مؤسسها – هو تطور وتحول وتبدل وتنوع , بل وتناقض وتضارب الكم الهائل من المقولات والأفكار والدعوات التي تدرج عادة تحت مسمى ديني تحرير المرأة العلماني , لقد جرت مياه كثيرة تحت الجسر – كما يقول المثل المبتذل – منذ نشر “تحرير المرأة” وبهتت خلال مائة عام صورة الكاتب الليبرالي البورجوازي الذي يجلس وسط أثاث وأفكار القرن التاسع عشر (المستورد كله – الخشب والقيم) ؛ ليحرر المرأة المصرية أو المسلمة (لم تكن المرأة العربية وُلدت بالطبع وبالتأكيد لم توجد في فكر قاسم أمين الكردي الأصل فيما يقال) , وحلت محلها الآن صورة “النسوية” الثائرة التي تجلس وسط أثاث وأفكار القرن العشرين (المستورد كله – الألمنيوم والشعارات) لتحرر المرأة المصرية والعربية , مدعومة بأموال الهيئات “الخيرية” والكنيسة والحكومية الأوروبية الأمريكية , والفارق ليس في أن قاسم أمين كان ليبرالياً وبورجوازياً بينما لم تكن خليفاته بعد قرن كذلك (فهن أكثر بورجوازية وإن كن أقل ليبرالية بكثير) , أو لكن الفارق هو في الدعم المالي والشيكات الأوروبية الصريحة .

وإذا جاز أن نختزل التطور الحادث على مدى قرن في عبارة واحدة , نستبق بها أطروحة هذه المقالة لقلنا إن التطور منذ نزول الوحي – وسط غرف القرن التاسع عشر المكدسة بالأثاث – وحتى الإعلان الرسمي عن التطويب كان تطوراً من خطاب التحرير إلى خطاب وممارسة القمع من جانب المؤمنين بكنيسة “التحرير النسائي” ودولتهم , والقضية الحقيقية ليست فيما قاله قاسم أمين أو لم يقله – على الرغم من أنه “صاحب الفرح” حسب التعبير العامي – لكنها في مسار خطاب معين من حالة إلى حالة , أو حالات أخرى تحت تأثير عوامل وقوى مختلفة ليقدم لنا حالة كلاسيكية من حالات تفاعل الخطاب مع المجتمع , كما بحثها المفكرون الأوروبيون المحاصرون من أمثال ميشيل فوكوه وغيره .

وُلد خطاب “تحرير المرأة” – ولا يهم إن كان قاسم أمين هو الذي بدأه أم غيره ؛ فهذه قد تكون في نهاية الأمر مصادفة تاريخية غير ذات مغزى – في مصر في اللحظة التي كان يجب أن يولد فيها ؛ فذلك هو عصر أَوْرَبَة أو تغريب مصر والعالم الإسلامي وعصر العلمنة المستندة إلى الفكر الغربي السائد في تلك الفترة , وهو الليبرالية البورجوازية “المستنيرة والتقدمية والعلمانية” بأصواتها النفعية والبراغماتية والديموقراطية الاجتماعية , و”تحرير المرأة” أو “انعتاق المرأة” يمثل أحد دعائم هذا الفكر الغربي منذ مطلع القرن التاسع عشر , إما بصورة بارزة ورئيسية منذ أيام ماري جوردين أو بصور فرعية تابعة للمذهب الفكري الرئيسي عند بنتام أو سبنسر أو إنجلز مثلاً , وتحرير وانعتاق المرأة – كما يسمى – نجده في حركة حق الاقتراع عالية الصوت , واسعة الانتشار , كما نجده في مشروعات الاشتراكيات الطوباوية وغير الطوباوية وحركات “إصلاح” أوضاع المرأة القانونية والأسرية والاجتماعية والاقتصادية , وتحرير المرأة في إطار الفكر الليبرالي البورجوازي العلماني الغربي له مكانته في مشروع ذلك الفكر لمراجعة وتنقيح “القديم” و”الرجعي” و”المتخلف” و”الديني” و”التقليدي” , وكلها أعداؤه المألوفون , تحرير المرأة له مكانة في المشروع الليبرالي لمراجعة التاريخ الأوروبي الغربي سعياً وراء التقدم والكمال البشري , وهي أهدافه المشهورة في القرن التاسع عشر , وهو تحقيق لأركان المساواة والفردية والارتقاء التي تعد أعمدة الليبرالية وأسسها الكبرى , والعدو الذي يتصدى “تحرير المرأة” له هو الدين (المسيحي) والتقاليد والتراث والتاريخ التي يفترض أنها تستعبد وتُخضع المرأة , وتحرير المرأة في الفكر الليبرالي العلماني عملية فكرية اجتماعية قانونية تعليمية بحتة – بجانب ناحية حق الاقتراع للنساء – لا تتجاوز ذلك إلى طرح أسس وأركان المجتمع البورجوازي الرأسمالي العلماني للتساؤل والتشكك أو إلى طرح فكرة الثورة النسائية الشاملة ؛ فتلك كانت تطورات لاحقة على ذلك الفكر .

كانت دعوة قاسم أمين إذن – أو غيره – طبيعية أو حتمية في ظل حالة العلمنة والتغريب العاتية التي خضع لها المجتمع المصري , صحيح أن التغيرات والتعديلات المناسبة قد أُدخلت كما ينبغي ؛ فالعدو الآن الذي يجب تحرير المرأة منه – هو الدين (الإسلامي) أو “التفسيرات الخاطئة” له حسب التعبير الذي أصبح مألوفاً لطرحه على سبيل التَّقِيَّة , ومعه التراث والعادات والتقاليد والتاريخ (وكلها ليست بريئة بالطبع) , والهدف هو “الإصلاح” وصولاً إلى أهداف التقدم والاستنارة العقلانية العلمانية والمساواة .. الخ والتي أصبحت – بعد فترة وعلى سبيل التقية كذلك – توصف بأنها هي “صحيح الإسلام” أو “روح الدين” أو “مقاصد الشريعة” وما شابه , وفي تلك المرحلة – ولعلها هي العهد المكي لوحي تحرير المرأة – كان الطرح “إصلاحياً” في إطار تعديل القوانين والحث على تعليم المرأة وتحسين النظرة إليها والدعوة لفك ما وصف بأنه القيود الموضوعة على عمليات التفاعل الاجتماعي (الاختلاط , العمل , الاشتغال بالأمور العامة) أو تخفيفها , ولم يكن ذلك الطرح الاجتماعي الإصلاحي ذو الحدود استجابة فقط لظروف الأوضاع والحساسيات الدينية في تلك الفترة , وإنما كان أيضاً نقلاً أميناً لمستوى ومدى طرح قضية تحرير المرأة في إطار الفكر الليبرالي العلماني وتفريعاته .

كان من المحتم – إذن – أن يُطرح دين أو مذهب تحرير المرأة في سياق العلمنة والتغريب للمجتمع المصري على الصورة التي طرحه بها قاسم أمين كصوت أو قناع أو حامل لذلك المكون من الفكر الغربي , وهذه هي بداية الخطاب ونهايته كذلك , نقْل أمين يسير مع مسارات تطور “الفكر الأم” في الغرب , ويطرح شعاراتها , ويهتم بهمومها , ويتخذ أهدافها , ويتنوع , ويتغير مع تنوعها وتغيرها ويتسع ويضيق ويعلو ويهبط مع حركاتها ؛ ذلك هو خطاب التحرير .

لكن خطاب التحرير بدعواته الملحة للتحرر والانعتاق والخلاص وفك القيود وإزالة العوائق وفتح الآفاق .. الخ – كان ينطوي منذ البداية على مفارقة جعلته وهو يكمل المائة عام , ويصل إلى مرتبة التكريس والتقديس الديني العلماني الكامل – عُرضة للتحوُّل بكل معاني الكلمة إلى نقيض التحرير وهو القمع , وهذه المفارقة هي توجهه الكامل إلى النساء دون الرجال (نصف المجتمع !) , ومعاداته للدين في تقليد أمين للفكر الأم في الغرب .

إن الاشتباك مع الدين (الإسلام) جاء لا لأن الإسلام يعادي أو يقمع المرأة , ولكن لأن النبع الأم كان يعادي الدين (المسيحية) في الغرب انطلاقاً من علمانية الفكر الليبرالي البورجوازي , صحيح أنه كان هناك حديث – على استحياء في أحيان كثيرة – حول التفسير الفاسد للدين الذي يطغى على التفسير “الصحيح” (الذي يفترض أن العلمانيين وحدهم قد أُوتوا مفاتحه !) , وصحيح أن الكثير من الشعارات التحريرية النسائية مثل تعليم وتكريم وعمل وتفاعل المرأة مع المجتمع وإصلاح التقاليد والعادات الموروثة .. الخ – كانت بسهولة تندرج تحت المسموح بل المرغوب والواجب الديني لو جرِّدت من السياقات العلمانية التغريبية التي وُضعت فيها (على سبيل التعمية في أحيان) , ولكن من الصحيح كذلك أن دعوة تحرير المرأة كدعوة أو تيار أو مذهب أو فكرة أو برنامج – سَمِّها ما شئت – لم تضع نفسها منذ البداية وخلال تطوراتها داخل السياق الإسلامي وهو السياق الوطني والثقافي الذي تنشط داخله , بل رأت نفسها أو رأى لها البعض أنها داخل عملية العلمنة والتغريب التي وُصفت بألقاب التحديث والعصرنة والاستنارة والتقدم وما إلى ذلك , وكان أن سارت تلك الحركة كمكون أساسي في عملية العلمنة والتغريب وكأحد أسلحتها الرئيسية في مواجهة الإسلام والفكر الديني , بل لقد غلب هذا الطابع الأداتي في معظم الأحيان على سلوك وخطاب الحركة مما أوصلنا في نهاية المطاف – ومع اكتمال قرن التطويب لقاسم أمين – إلى أن يصبح خطاباً للقمع , قمع الرجال وقمع المجتمع المسلم على يد التيار العلماني التغريبي العام , الذي أصبح الآن ينتحل أسماءً براقة لترويج بضاعته من العولمة إلى القرن الواحد والعشرين .

والمشكلة تكمن في التوجه الأصيل لفكر تحرير المرأة الغربي ضد التغيير الثوري الواسع النطاق للمجتمع الليبرالي البورجوازي الرأسمالي , وقصرها “للتحرير” والتغير الراديكالي على مكون واحد هو المرأة مع الإغفال التام بل والعداء للمكون الآخر – الرجال (نصف المجتمع !) , إنها حركة عرجاء تلك التي تنطلق من مسلَّمات عاطفية غوغائية (وذلك باسم العقلانية !) , حول الاضطهاد الأزلي للنساء كنوع من جانب الرجال كنوع , ثم تصل من ذلك إلى برنامج “ثوري” لإصلاح تلك الأوضاع الاضطهادية مع تثبيت سائر أحوال المجتمع سياسية واقتصادية أو طبقية على ما كانت هي عليه , أي على النموذج الليبرالي البورجوازي الرأسمالي , ومن البدهي أن حركة كتلك – في الغرب وفي الشرق على حد سواء بل في الشرق بالأكثر – تكون موضع ترحيب وتحبيذ بل وتشجيع وخلق من العدم لدى كل السلطات القائمة من الملكية إلى الجمهورية وما بينهما وما بعدهما , وبالذات للدكتاتوريات والأنظمة الطاغوتية ؛ لأنها توجه طاقة التغير الثوري التي تضطرم بها العقول والمجتمعات , لا إلى تلك الطاغوتيات , وإنما إلى عنصر الرجال وحدهم داخل وخارج مؤسسة الزواج والأسرة (بل داخلها على وجه التحديد) , ولا توجه تلك الطاقة إلى تغيير أوضاع القهر والقمع السلطوي .