أ.د. أحمد محمد وهبان

ابن خلدون

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز المطيري 8

هو عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر محمد بن الحسن. ولد ابن خلدون في تونس عام 732هـ لأسرة عربية يصل نسبها إلى الصحابي وائل بن حجر وتوفي في رمضان عام 808هـ في مصر وتم دفنه بها . له العديد من الاسهامات ويعتبر ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع .

وتمتع ابن خلدون بمكانة علمية عالية سواء على المستوى العربي أو العالمي، فيقول عنه المؤرخ الإنجليزي توينبي “في المقدمة التي كتبها ابن خلدون في تاريخه العام، أدرك وتصور وأنشأ فلسفة التاريخ وهي بلا شك أعظم عمل من نوعه خلقه أي عقل في أي زمان”.

شغل ابن خلدون عدد من المهام أثناء حياته فتنقل بين عدد من المهام الإدارية والسياسية، وشارك في عدد من الثورات فنجح في بعضها وأخفق في الأخر مما ترتب عليه تعرضه للسجن والإبعاد.

تنقل ابن خلدون بين كل من مراكش والأندلس وتونس ومن تونس سافر إلى مصر وبالتحديد القاهرة ووجد هناك له شعبية هائلة فعمل بها أستاذاً للفقه المالكي ثم قاضياً وبعد أن مكث بها فترة أنتقل إلى دمشق ثم إلى القاهرة ليتسلم القضاء مرة أخرى، ونظراً لحكمته وعلمه تم إرساله في عدد من المهام كسفير لعقد اتفاقات للتصالح بين الدول، ومن بين المهام التي كلف بها تمكن ابن خلدون من إيجاد الوقت من أجل الدراسة والتأليف.

إسهاماته

ترك ابن خلدون عددًا قليلا من المؤلفات أشهرها كتاب (العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر) ، ومن من أكبر إنجازات ابن خلدون أنه المؤسس الحقيقي لعلم الاجتماع وعلم العمران وواضع أسس علم التاريخ. وكثير من الكتاب الغربيين وصفو تقديم ابن خلدون للتاريخ بأنه أول تقديم لا ديني للتأريخ ، وهو له تقدير كبير عندهم.

وتعد ترجمة حياة ابن خلدون من أكثر ترجمات شخصيات التاريخ الإسلامي توثيقا بسبب المؤلف الذي وضعه ابن خلدون ليؤرخ لحياته و تجاربه و دعاه التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا، تحدث ابن خلدون في هذا الكتاب عن الكثير من تفاصيل حياته المهنية في مجال السياسة والتأليف والرحلات، ولكنه لم يضمنها كثيرا تفاصيل حياته الشخصية والعائلية.

مؤلفاته

قدم ابن خلدون عدد من المؤلفات المهمة أهمهما “المقدمة” الشهيرة والتي قام بإنجازها عندما كان عمره ثلاثة وأربعون عاماً، وكانت هذه المقدمة من أكثر الأعمال التي أنجزها شهرة، ومن مؤلفاته الأخرى “رحلة ابن خلدون في المغرب والمشرق” وقام في هذا الكتاب بالتعرض للمراحل التي مر بها في حياته، حيث روى في هذا الكتاب فصولاً من حياته بجميع ما فيها من سلبيات وإيجابيات، ولم يضم الكتاب عن حياته الشخصية كثيراً ولكنه عرض بالتفصيل لحياته العلمية ورحلاته بين المشرق والمغرب، فكان يقوم بتدوين مذكراته يوماً بيوم، فقدم في هذا الكتاب ترجمته ونسبه والتاريخ الخاص بأسلافه، كما تضمنت هذه المذكرات المراسلات والقصائد التي نظمها، وتنتهي هذه المذكرات قبل وفاته بعام واحد مما يؤكد مدى حرصه على تدوين جميع التفاصيل الدقيقة الخاصة به لأخر وقت.

ومن الكتب التي احتلت مكانة مهمة كتاب ” العبر” و ” ديوان المبتدأ والخبر” والذي جاء في سبع مجلدات أهمهم “المقدمة ” حيث يقوم في هذا الكتاب بمعالجة الظواهر الاجتماعية والتي يشير إليها في كتابه باسم “واقعات العمران البشري” ومن الآراء التي قدمها في مقدمته: “إن الاجتماع الإنساني ضروري فالإنسان مدني بالطبع، وهو محتاج في تحصيل قوته إلى صناعات كثيرة، وآلات متعددة، ويستحيل أن تفي بذلك كله أو ببعضه قدرة الواحد، فلابد من اجتماع القدر الكثيرة من أبناء جنسه ليحُصل القوت له ولهم- بالتعاون- قدر الكفاية من الحاجة الأكثر منهم بإضعاف”.

فلسفته

أمتاز ابن خلدون بسعة إطلاعه على ما كتبه الأقدمون وعلى أحوال البشر وقدرته على استعراض الآراء ونقدها، ودقة الملاحظة مع حرية في التفكير وإنصاف أصحاب الآراء المخالفة لرأيه.

كان لخبرة ابن خلدون في الحياة السياسية والإدارية وفي القضاء، إلى جانب أسفاره الكثيرة في شمالي إفريقية وغربيها إلى مصر والحجاز والشام، أثر بالغ في موضوعية وعلمية كتاباته عن التاريخ وملاحظاته.

ويرى ابن خلدون في المقدمة أن الفلسفة من العلوم التي استحدثت مع انتشار العمران، وأنها كثيرة في المدن ويعرِّفها قائلاً: إن قومًا من عقلاء النوع الإنساني زعموا أن الوجود كله، الحسي منه وما وراء الحسي، تُدرك أدواته وأحواله، بأسبابها وعللها، بالأنظار الفكرية والأقيسة العقلية وأن تصحيح العقائد الإيمانية من قِبَل النظر لا من جهة السمع فإنها بعض من مدارك العقل، وهؤلاء يسمون فلاسفة جمع فيلسوف، وهو باللسان اليوناني محب الحكمة. فبحثوا عن ذلك وشمروا له وحوَّموا على إصابة الغرض منه ووضعوا قانونًا يهتدي به العقل في نظره إلى التمييز بين الحق والباطل وسموه بالمنطق”.

وكانت لابن خلدون فلسفته الخاصة والتي بنى عليها بعد ذلك أفكاره ونظرياته في علم الاجتماع والتاريخ، حيث عمل على التجديد في طريقة عرضهم، فقد كان رواة التاريخ من قبل ابن خلدون يقومون بخلط الخرافات بالأحداث، هذا بالإضافة لتفسيرهم التاريخ استناداً إلى التنجيم والوثنيات، فجاء ابن خلدون ليحدد التاريخ بأنه “في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول، وفي باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئها، وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها” ، وذلك لأن التاريخ “هو خبر عن المجتمع الإنساني الذي هو عمران العالم، وما يعرض لطبيعة هذا العمران من الأحوال”.

سعى ابن خلدون من أجل الإطلاع والمعرفة فكان مطلعاً على أراء العلماء السابقين، فعمل على تحليل الآراء المختلفة ودراستها، ونظراً لرحلاته في العديد من البلدان في شمال إفريقيا والشام والحجاز وعمله بها وإطلاعه على كتبها، وعلى الرغم من اعتراض ابن خلدون على آراء عدد من العلماء السابقين إلا أنه كان أميناً سواء في عرضه لهذه الآراء والمقولات أو نقده لها، وكان يرجع أرائهم الغير صحيحة في بعض الأمور نظراً لجهلهم بطبائع العمران وسنة التحول وعادات الأمم، وقواعد السياسة وأصول المقايسة.

:: الويل لإيران من شر أقترب..؟ ::

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالحميد الحميد ٨

تـنبعث في الأفق إرهاصات “تحدي” بين إيران ودول الخليج العربي ولو غضبت إيران وزمجرت فالويل لها ثم الويل لنا!! لقد أعلن التحدي مع إيران بنيرة الشاعر العربي المفوه: ألا لا يجهلن احد علينا .. فنجهل فوق جهل الجاهلينا!! (بالكلام فقط وما زلنا “كلام نواعم”!! فهذه باكستان الفقيرة التي فتحها غلام من غلمان الطائف امتلكت القنبلة النووية ووضعت لنفسها مركزا في موازين القوى)!! يا ليت شعري يا أبن كلثوم بماذا ستواجه دول الخليج التحدي الإيراني؟ هل تجد الحل في خنجر عماني مذهب مصنوع في كلكتا؟! أم بأكبر وأطول “بيرق” في العالم مصنوع من قماش مستورد؟!!

أم أن الحل يأتي من عاصمة البغاء العالمية – المدينة النموذج – (لنا النموذج دون العالمين أو القبر)؟!! فهناك في مدينة ناطحات السحاب العربية جيش جرار يعمل على قدم وفخذ من اجل تأسيس صناعة!! للجنس والفجور على أرض الخير والحبور (أهكذا تشكر النعم يا غشم)؟؟! جلبوا العار باليورو والدولار ولم يرحموا الأخلاق والفضيلة بل ولم يرحموا الإنسانية؟!! هاهم قد مسحوا العنصر النسائي الجميل فقط!! من قرى طاجيكستان واوزباكستان (ولأن عربستان محتلة من إيران فقد حمى الله بناتها من تجارة الرقيق الأبيض!!) وانـتقلوا إلى رومانيا وهنغاريا ثم ومن لزوميات الحمية العربية المخلصة عبثوا بالطول و”العرض” في بلاد (من أحرق السفن وقال قولته الشهيرة “العدو من أمامكم والبحر من وراءكم وانتم اليوم يا عرب أضيع من الأيتام على مأدبة اللئام”)!! ثم أتوا بالعربيات الماجدات!! يجرجن أذيالهن!! إلى حيث أل ت رحلها الموبقات والمسكرات والمخدرات!! أسطورة مدينتهم هذه أنها قلبت المعادلة فأصبح نسل مضر هم مصدر الجواري والقيان والراقصات والمومسات وجاء المتفرجون على اللحم العربي الأبيض المتوسط؟! من كل حدب وصوب الفرنج والخرنج والعلوج والهنوج .

المدينة النموذج أنـتجت لنا النوع الثالث؟!! من العرب الذين تمنيت أن أموت قبل أن أراهم (العرب العارية- عرب بدون هدوم)!! نموذجهم هذا وصل إلى العالمية من أوسخ الأبواب وقد عمّر صرحاً من خرسانة فهوى في قاع كلخانه (تكرمون)؟!! صدق الوعد يا غثاء السيل، هاهم العرب الحفاة يتطاولون في البنيان ويتفاخرون بأطول برج وأجمل برج وأغرب مبنى وأجمل بناية وإنما في أحشاءها الفجور والخمور وكل ما في العالمين من شرور:
أن الأبراج أن طالت مبانيها.. في أحشاءها عند مسيان العطب!!

وكل ذلك على بعد فراسخ!! معدودة من ارض عاد وأرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وذهبت في صبيحة واحدة لتكون اثأرا مندرسة تحت الرمال؟!!
ويل لإيران فلدى دول الخليج قناة العربية وأسلحتها الفتاكة الرمحي والقيسي وعيدان و… (لكم الله يا أخوال الرسول)!! وعندما تـنتفض هذه المسماة .. ري.. ري.. (وش اسمها هذي حقت صناعة الموت)!! هذه المدعوة ريما خربانه ؟! فلن يـبقى في إيران حجر على حجر!! وسيشعر الإيرانيون بالحرج الشديد ويمتـنعون عن القتال مخافة أن يتم تصنيفهم مع أطفال حماس الذين يصنعون الموت لجنود العدو الصهيوني (استغفر الله هل قلت العدو الصهيوني!! جل من لا يهمل)!! ثم هناك “العربية نت”، ويلكم يا فارس جاءكم الموت على رأس فأره؟! ويقف خلفها عدد من “مجاهدي النت” وهم رجال!! أشداء على المؤمنين رحماء على الصهاينة؟! تراهم في المعركة سكارى وهم سكارى وسيلجمون التحدي الإيراني السافر بإحصائيات مهولة عن الشواذ والسحاقيات في دول الخليج وربما دعوا إلى الدفع بهم وبهن إلى الصفوف المنبطحة في المعركة المصيرية!!

ولن يهدأ للعرب العارية هذه بال ولن يرتاح لهم سروال؟!! حتى يحشدوا مراكزهم ونواديهم وانجازاتهم الثـقافية لمواجهة التحدي الإيراني؟!! وفي الخط الأول هناك “مركز المسيار الوطني” (ولو نزعت نقطة من تحت الياء فلن يتغير المعنى)!! وهو المركز الوطني الوحيد في العالم وربما في التاريخ الذي يجمع معلومات ويعمل دراسات عن أسرار الوطن وخفايا الوطن وخبايا الوطن وثغرات الوطن (يا عزتي لك يا وطن)!! ثم يـبيعها بالدولار الملعون للاستخبارات الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية والروسية واستخبارات سيرلنكا المركزية!! وربما يزود الاستخبارات الإيرانية ببعض المعلومات عن قضية “انـتهاك حقوق الشيعة” في الخليج!! ومشاكل تزويج القاصرات وقصص ظلم القضاة وتسلط الهيئات ولن يتحدث أحد عن تكميم الأفواه وخط الفقر الذي يضغط تحته نصف الشعب الذي يمشي حافيا وتحت قدميه أضخم الثروات في تاريخ الاقتصاد؟!! لعنك الله يا دولار كيف جردت أبناء الوطن من الوطنية؟!!

ويل لإيران فلدى العرب المهووسة ذلك الموقع الالكتروني “إيلاف” (ملاحظة: النقط تحت الياء مع إن وضعها فوق الياء لا يغير المعنى)!! هذا الموقع سيكون حجر (غرشة)!! في طريق الأطماع الإيرانية!! فهم في إيلاف لا يعترفون بالموت ويقولون أن الله يأخذ إجازة (تعالى الله عما يقولون)!! ويعتقدون أن محمد (صلى الله عليه وسلم) كان مقاتلا دمويا تحركه الأطماع السياسية (بأبي أنت وأمي يا رسول الله)!! وعندما تدخل إتلاف ساحة الوغى ضد العدو الجديد فسيدوخ!! الإيرانيون من صور هاي رزلوشن!! لكل ما لذ وطاب من الفنانات والمطربات المائلات المميلات النامصات المنمصات ومعهن جوقة من (حليقي الشنبات)!! ولا عزاء للغيورين فقد رفعت المدينة الحجاب عن قاذورات إتلاف استعداد للمعركة ومنعت مواقع السكس والصداقات، وهي لعمري أرحم!! على الأقل الواحد ينظر إلي صور البنيات!! وعقله في رأسه وليس في رأس الماسونية؟!! وقلبه في صدره وليس في صدر البيت الأبيض!!

وأين ستذهب إيران من صحافتـنا وكتابنا ورسامي الكاريكاتير وروايات السح الدح امبووو!! وحتى شعبان عبد الرحيم سيقلب الموازين (بكرهك يا إيران أنت وكل العربان العريان انين…. ثم نهيق متـقطع)؟! الويل والثبور لإيران الغبية عندما تـتولاها سياط وأنياب هؤلاء الذين عندما تسلموا ملف “الهيئة” جعلوا الناس بالكاد تنسى (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتـنهون عن المنكر)!! وعندما تولوا ملف السينما جعلوا من صالات الأفلام متطلب حضاري تـنافسي تـقني سيصعد بنا إلى مصاف موزمبيق؟!! وعندما حشدوا أقلامهم القذرة ضد حماس أصبح الواحد يلعب الكرة بهدوء مخافة أن يأخذ به “حماس” زائد فيصنف (ضد السامية)!! اعتقد انه سيقضي على إيران في ليلة حالكة!! من ليالي العرب الحمراء وسيلاحقهم المخرجون بإنـتاج أول فيلم سينمائي فيه ممثلة خليجية تمتـنع أمام الملأ عن أكل الكباب الإيراني (مرة واحده، يلعن أم التحدي)!! وستهبط النكات على الإيرانيين في “عيال قرية”؟! وليس من المستبعد أن تـنقطع عنهم “روتانا” فيصبحوا على ما فعلوا فرحانين؟! (وهنا نقترح أن تعطي إيران فرصة فليس لها قبل بكل هذه المصائب)!! خلاص، إيران انـتهت ويستعد بعض المثـقفين العرب لعقد ندوة عالمية

هل تذكرون ذلك العربي الجاهلي الذي قاد قومه بني وائل (عنزه) وواجه جيوش كسري وحقق أول نصر عربي واضح لم يأت لتحريك المفاوضات أو لجبر الخواطر!! وكل ذلك من أجل امرأة عربية أهينت في بلاط كسري؟!! وهل تذكرون ذلك العربي نحيل جسمه رثة ثيابه دخل على كسري في قمة عنفوانه ورد على سؤاله (ماذا تريدون يا عرب؟) فقال تلك المقولة التاريخية “أتـينا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد”!! هذه عرب هلكت، وابتليـنا نحن الذين نعيش في عصر العرب العارية!! برجال رضوا وهم بكامل قواهم العقلية أن يكونوا عبيدا في مزرعة بوش الأب وبوش الابن وأخيرا أوباما الأسود (ليس عنده مزرعة ولكنها شقة ديلوكس في شيكاجوووو)!! وصدق عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال “نحن (العرب) قوم أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتـغينا العزة بغيره أذلنا الله”!!

الشريف حسين بن علي و موقفة من القضية الفلسطينية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الحمودي00

مع بداية الحرب العالمية الأولى 1914 كان قد بلغ عدد اليهود في فلسطين نحو 80 ألفاً ، غير أن موقف اليهود الممالئ لبريطانيا وحلفائها ضد الدولة العثمانية قد جعل العثمانيين يضيقون عليهم فترة الحرب (1914 – 1918) ، فانخفض عددهم مع نهايتها إلى نحو 55 ألفاً.

وقد كانت الحرب العالمية الأولى خطراً هائلاً على الجميع ، لكنها مثلت في الوقت نفسه فرصة أمام كل طرف للانتفاع من نتائجها في حالة الانتصار ، فنشط سوق المفاوضات والاتصالات السرية والمعاهدات لترتيبات ما بعد الحرب ، ورغم أن المنظمة الصهيونية العالمية عانت مؤقتاً من حالة من التشتت بسبب وجود الكثير من قياداتها في ألمانيا ، إلا أن حاييم وايزمان C.Weizmann استطاع إعادة ترتيب أوراقها ، وقيادتها عملياً من خلال مركزه في بريطانيا. أما بريطانيا فقد سعت إلى ضمان نفوذها في بلاد الشام والعراق من خلال السير في ثلاثة اتجاهات متعارضة متضاربة ، ولم تبال بهذا التعارض كثيراً في سبيل تحقيق أهدافها والانتصار في الحرب.

كان الاتجاه الأول التفاوض مع الشريف حسين بن علي أمير الحجاز ( مراسلات حسين – مكماهون يوليو 1915 – مارس 1916) لدفعه لإعلان الثورة العربية على العثمانيين مقابل وعود باستقلال معظم المناطق العربية في جزيرة العرب وبلاد الشام والعراق تحت زعامته. وكان الكثير من رجالات العرب قد أصيبوا بالإحباط جراء سياسات الاتحاد والترقي ، التي أفقدت الدولة العثمانية مصداقيتها الإسلامية ، كما غضبوا لقيام جمال باشا الصغير والي سوريا بتعليق العديد من القيادات العربية على أعواد المشانق في مايو 1915 ، رغم أن زعامات الجمعيات العربية كانت قد أعلنت في بداية الحرب تناسي خلافاتها مع العثمانيين ، والوقوف إلى جانبها في محاربة (الكفار) . وقد تعمدت بريطانيا سياسة عدم الوضوح في تحديد التزاماتها ، وقد ضغط الشريف حسين على بريطانيا لتكون أكثر تحديداً ، خصوصاً فيما يتعلق بحدود الدولة العربية المقترحة ، فأرسلت بريطانيا في 24 أكتوبر 1915 عدداً من التحفظات على الحدود ، كمطالبتها بعدم ضم إقليمي مرسين وأضنة ، وكذلك المناطق التي تقع إلى الغرب من سناجق حلب وحمص وحماة ودمشق ، فضلاً عن استمرار استعمارها لجنوب اليمن وإمارات الخليج العربي ، ومطالبتها بوضع إداري خاص لجنوب العراق يكفل المصالح البريطانية. ورغم أن الشريف حسين كان يفهم أنه لا يستطيع تغيير شيء بالنسبة للبلدان العربية المستعمرة ، كما عبر عن استعداده لمناقشة المصالح البريطانية في جنوب العراق ، إلا أنه أصر على عروبة المناطق غربي مناطق حلب وحمص ودمشق (وهي ما فهم أن المقصود منها ما يعرف الآن بلبنان) وقم تم الاتفاق على ضرورة المسارعة في إعلان الثورة على أن تتم مناقشة الأمور المعلقة بعد انتهاء الحرب. فقام الشريف حسين بإعلان الثورة في الحجاز في 10 يونيو 1916 وتحالف علناً مع البريطانيين ، وأيدته في ذلك الجمعيات العربية التي كان لها نفوذ قوي خصوصاً في بلاد الشام كالعربية الفتاة واللامركزية والعهد.

أما الاتجاه البريطاني الثاني فكان التفاوض مع فرنسا (انضمت بعد ذلك روسيا للمفاوضات) بشأن مستقبل العراق وبلاد الشام. وقد تم الاتفاق فيما يعرف بمعاهدة سايكس – بيكو في مايو 1916 على إعطاء البريطانيين معظم العراق (مقارنة بحدوده الحالية) وشرق الأردن ومنطقة حيفا في فلسطين ، أما لبنان وسوريا فتوضعان تحت الاستعمار الفرنسي. ونظراً لرغبة كافة الأطراف في استعمار فلسطين فقد اتفق على أن توضع تحت إشراف دولي.

وكان الاتجاه البريطاني الثالث هو التفاوض مع المنظمة الصهيونية العالمية حول مستقبل فلسطين. وقد دفعهم إلى ذلك حاجتهم الماسة لاستخدام النفوذ اليهودي في الولايات المتحدة لدفعها للمشاركة في الحرب إلى جانب بريطانيا وحلفائها ( وهذا ما حدث فعلاً في مارس 1917) ، فضلاً عن وجود النفوذ اليهودي الصهيوني في بريطانيا وفي الحكومة البريطانية نفسها من خلال وزير الداخلية اليهودي الصهيوني هربرت صمويل والنصارى المتصهينين مثل رئيس الوزراء لويد جورج ، ووزير الخارجية بلفور ، هذا بالإضافة إلى ما أشرنا إليه سابقاً من دوافع وخلفيات دينية وسياسية واستراتيجية ، وكانت النتيجة صدور وعد بلفور في 2 نوفمبر 1917 بتعهد بريطانيا بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين ، وقد كان هذا من أغرب الوعود في التاريخ الإنساني ، ففضلاً عن تعارضه مع المعاهدات الأخرى ، فقد تجاوز بصلف وغرور رغبات وأماني أصحاب البلاد الشرعيين ، وتعهد أن يعطي أرض لا يملكها – بل ولم يكن قد احتلها بعد – إلى أناس لا يستحقونها ، وكان ذلك في ذروة الحديث عن الشرف البريطاني ، والدفاع عن القيم والمبادئ.

لم تبق اتفاقية سايكس – بيكو طي الكتمان ، إذ قام الروس بكشفها بعد أن استطاعت الثورة الشيوعية القضاء على الحكم القيصري في روسيا في أكتوبر 1917 وأعلنت انسحابها من الحرب ، كما عرف الناس مبكراً بوعد بلفور الذي لم يعد سراً بعد أن وصل للصحافة في البلاد العربية – مصر بالتحديد – بعد أقل من أسبوع من صدروه ، وقد كان ذلك صدمة كبيرة للثورة العربية ، إذ لم يتخيلوا أبداً هذه الدرجة من الخداع البريطاني ، ولذلك رفض جنود الثورة العربية الاستمرار ما لم توضح الأمور ، فأرسلت بريطانيا إمعاناً في التضليل أحد مبعوثيها (هوغارث) في يناير 1918 لطمأنة الشريف حسين ، حيث حمل تصريحاً بريطانياً بأن الهجرة اليهودية لفلسطين لن تتعارض مع مصالح السكان السياسية والاقتصادية ، كما حمل التصريح البريطاني إلى القياديين السوريين السبعة في يونيو 1918 تأكيدات واضحة على أن الأرض التي يحتلها البريطانيون (جنوب فلسطين وجنوب العراق) سوف تحكم وفق رغبات السكان ، فضلاً عن الموافقة على استقلال ما كان لا يزال تحت السيادة العثمانية من شمال فلسطين وشرق الأردن وسوريا ولبنان وشمال العراق ، وعندما انتهت الحرب العالمية صدر التصريح الإنجلو – فرنسي 7 نوفمبر 1918 بتأكيد التعهدات للعرب الذين كانوا تحت الحكم العثماني في الحرية والاستقلال

ازمة الصواريخ الكوبية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن العتيبي5

أزمة الصواريخ الكوبية تسمى في روسيا أزمة الكاريبي، (بالروسية:Карибский кризис) أو Karibskiy krizis، وتسمى في كوبا بأزمة أكتوبر. وهي مواجهة ما بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي مع كوبا في أكتوبر 1962 خلال الحرب الباردة. وتقارن بحصار برلين كواحدة من أشد المواجهات خلال الحرب الباردة، وتعتبر بأنها أقرب لحظة للوصول إلى الحرب النووية. في اغسطس 1962 وفي اعقاب عدة عمليات فاشلة للولايات المتحدة لإسقاط النظام الكوبي (غزو خليج الخنازير وعملية النمس) بدأت حكومتا كوبا والإتحاد السوفياتي في بناء قواعد سرية لعدد من الصواريخ النووية متوسطة المدى (MRBMs و IRBMs) في كوبا والتي لديها قدرة على ضرب معظم أراضي الولايات المتحدة. بدأ بهذا العمل بعيد نشر صواريخثور IRBM في بريطانيا (مشروع إميلي) سنة 1958 وصواريخ جوبيتر IRBM في إيطاليا وتركيا سنة 1961، فبذا يكون لأمريكا المقدرة على ضرب موسكو بأكثر من 100 صاروخ برأس نووي.
فاقت تلك الأزمة مع أزمة حصار برلين كلا من أزمة السويس وحرب 67 اللتان تعتبران احدى المواجهات الكبرى في الحرب الباردة إلا أن تلك الأزمتين اقتربتا جدا من المواجهة النووية[2]. وهي أيضا أول واقعة موثقة لخطر تدمير متبادل مؤكد (MAD) جري مناقشتها باعتبارها عاملا حاسما في الاتفاقيات الكبرى للتسليح الدولي[3][4]. بدأت الأزمة في 8 أكتوبر 1962، ووصلت ذروتها في 14 أكتوبر عندما أظهرت صور استطلاع التقطت من طائرة التجسس الأمريكية لوكهيد يو-2 عن وجود قواعد صواريخ سوفياتية تحت الإنشاء في كوبا.
فكرت الولايات المتحدة في مهاجمة كوبا عن طريق الجو والبحر، ثم استقر الرأي بعمل حظر عسكري عليها. فأعلنت الولايات المتحدة أنها لن تسمح بتسليم أسلحة هجومية لكوبا وطالبت السوفيات تفكيك قواعد صواريخ مبنية أو تحت الإنشاء في كوبا وإزالة جميع الأسلحة الهجومية. ولم تكن إدارة كينيدي متأملة أن يستجيب الكرملين لمطالبهم وتوقعت حدوث مواجهة عسكرية. أما على الجانب السوفييتي فقد كتب الزعيم نيكيتا خروتشوف في رسالة إلى كنيدي بأن حظر “الملاحة في المياه الدولية أوالمجال الجوي” يشكل “عملا من أعمال العدوان تدفع البشرية إلى هاوية حرب صواريخ نووية عالمية”.
رفض السوفييت علنا جميع المطالب الاميركية، ولكن عبر قنوات سريية من الاتصالات بدأت اقتراحا لحل الأزمة. انتهت المواجهة في 28 أكتوبر 1962، عندما توصل كلا من الرئيس الأمريكي جون كندي وأمين عام الأمم المتحدة يوثانت إلى اتفاق مع السوفييت لإزالة الصواريخ الكوبية شريطة أن تتعهد الولايات المتحدة بعدم غزو كوبا والتخلص بسرية من الصواريخ البالستية المسماة بجوبيتر (PGM-19 Jupiter) وثور (PGM-17 Thor) في تركيا.
أزال السوفييت بعد أسبوعين من الاتفاق جميع أنظمة الصواريخ ومعدات الدعم وتحميلها على ثماني سفن تابعة لهم من الفترة 5 – 9 نوفمبر. وبعدها بشهر أي في 5 و 6 ديسمبر حملت القاذفة السوفييتية اليوشن-28 على ثلاث سفن شحن إلى روسيا. وانتهى رسميا الحظر على كوبا الساعة 6:45 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 20 نوفمبر 1962. بعد أحد عشر شهرا من الاتفاق (سبتمبر 1963) ابطل مفعول جميع الأسلحة الأميركية في تركيا. كان نتيجة لمفاوضات إضافية إنشاء الخط الساخن بين موسكو وواشنطن.
وفي أول خطاب له عن تلك الأزمة، أطلق كنيدي بتاريخ 22 أكتوبر 1962 إنذاره الرئيسي:
«ستكون سياسة هذه الأمة إزاء أي صواريخ نووية تنطلق من كوبا ضد أي دولة في النصف الغربي هجوما على الولايات المتحدة، وستكون ردة الفعل الانتقامية كاملة على الاتحاد السوفياتي[5]»
وقد شمل هذا الخطاب على خطوط سياسية رئيسية أخرى، بدأت ب:
«لوقف هذا الحشد العدواني، سنحجر وبصرامة على جميع المعدات العسكرية العدائية التي يجري شحنها إلى كوبا. جميع السفن المتجهة إلى موانئ كوبا والقادمة من أي جهة كانت، فإذا وجد أنها تحتوي على شحنات من أسلحة عدوانية فسنعيدها. هذا الحجر سوف يتم توسعته إن اقتضت الضرورة ليشمل أنواع أخرى من البضائع والنقليات. نحن لانريد أن نمنع أي ضرورات إنسانية وفي هذا الوقت بالذات كما حاول السوفييت فعله عندما حاصروا برلين عام 1948.»
أمر بتكثيف الرقابة، وأشاد بالتعاون من وزراء خارجية منظمة البلدان الأمريكية. وقال:”أمرنا الجيش للتحضير لجميع الاحتمالات، وإنا على ثقة من أن مصلحة كل من الشعب الكوبي والفنيين السوفييت في تلك المواقع، أن يعرفوا الأخطار التي ستصيب جميع الأطراف إذا استمر التهديد.” وقد قدم طلب لاجتماع عاجل في منظمة البلدان الأمريكية ومجلس الأمن للنظر في هذا الموضوع[5].

الرئيس كينيدي مجتمعا مع مجلس الوزراء خلال أزمة الصواريخ الكوبية

الحرب الامريكية الاسبانية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن العتيبي5

كانت سنة (1898)حرب خاضتها الولايات المتحدة إلى جانب ثوار كوبا ضد إسبانيا ؛ لتحرير كوبا من السيطرة الأسبانية ؛ بدات الثورة في كوبا 1895؛ فكبدت مؤسسات الاستثمار الأمريكية خسائر فادحة .وتبينت الولايات المتحدة أهمية كوبا الاستراتيجية ؛ بالنسبة لمشروع حفر قناة في أمريكا الوسطي بين المحيطين ؛واثار الشعور العدائى في الولايات المتحدة خطاب الوزير الأسباني المفوض بواشنطن الذي نال فية من الرئيس ماكنلي ؛ كما اثاره اغراق المدرعة الأمريكية مين. طالبت الولايات المتحدة إسبانيا بالجلاء.
نشبت الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية و إسبانيا في العام 1898. و أدت إلى سلسلة من الهزائم الإسبانية نتج عنها تحول الولايات المتحدة إلى دولة استعمارية كبرى و قوة عالمية بعد أن كانت قوة أمريكية إقليمية، و خسارة إسبانيا لمستعمراتها في أمريكا و المحيط الهادئ ، و تحولها إلى قوة من الدرجة الثانية.

تحول النظام السياسي في مصر

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العساف 8

لتكلفة الاقتصادية للأحداث الجارية في مصر
نشر في صحيفة الاقتصادية بتاريخ الجمعة 11/2/2010.
يصنف الاقتصاد المصري ضمن الاقتصادات منخفضة التنافسية في العالم، فوفقا للتقرير العالمي للتنافسية احتل الاقتصاد المصري المركز الـ 70 عالميا من بين 133 دولة هي عينة التقرير في عام 2009/2010، وقد كان يحتل المركز 81 من بين 134 دولة في العام السابق، في الوقت الذي يحتل مركزا متأخرا للغاية بالنسبة للاستقرار الاقتصادي الكلي (يعكس هذا المؤشر معدل الادخار المحلي، والدين الحكومي، وفائض الميزانية العامة، وسرعة تغير معدل الفائدة ومعدل التضخم)، حيث جاء ترتيبه 120 من بين 133 دولة. بينما يشير التقرير العالمي للتنافسية أن أهم خمس معوقات لأداء الأعمال في الاقتصاد المصري تتمثل في ضعف كفاءة البيروقراطية الحكومية، وعدم مناسبة النظم الضريبية، وعدم ملائمة تأهيل قوة العمل المحلية، وارتفاع معدل التضخم وانتشار الفساد، وبشكل عام لم يتمكن الاقتصاد المصري عبر العقود الماضية من تنويع الهيكل الاقتصادي، كما تدعي التقارير التي تنشر عن الاقتصاد المصري، بالشكل الذي يرفع من درجة الاستقرار على المستوى الكلي.

المؤشرات الآتية تعكس الصورة العامة للاقتصاد المصري قبل اندلاع الأحداث في 25 يناير الماضي. تصنف مصر بين مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض، ففي عام 2009 بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج 2264 دولارا سنويا، غير أن هذا المتوسط يخفي فروقا واضحة في توزيع الدخل، حيث يعيش نسبة لا بأس بها من السكان تحت خط الفقر. من ناحية أخرى تعاني الميزانية العامة لمصر من عجز متواصل يبلغ حاليا حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مرتفعة، كما يبلغ إجمالي الدين العام حوالي 62% من الناتج، في الوقت الذي يواجه فيه الميزان التجاري لمصر عجزا مستمرا يبلغ حاليا حوالي 13% من الناتج، بينما يبلغ الدين الخارجي حوالي 36 مليار دولارا، كذلك تبلغ احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية حوالي 36 مليار دولارا، تكفي لتغطية 6 أشهر من الواردات.

بلغ عجز الميزان التجاري المصري في عام 2008/2009 حوالي 25 مليار دولارا، وهو نفس قيمة الصادرات السلعية المصرية (والتي منها 11 مليار دولارا صادرات هيدروكربونية -نفط وغاز-)، ولذلك ليس من المستغرب أن يحتل الاقتصاد المصري هذا الترتيب المتواضع على خريطة التنافسية العالمية، بينما بلغت واردات مصر في هذا العام 50.3 مليار دولارا. يعد صافي حساب الخدمات في ميزان المدفوعات المصري أهم الجوانب الايجابية فيه، حيث حقق فائضا مقداره 12.5 مليار دولارا في عام 2008/2009.

أهم مصادر النقد الأجنبي في الاقتصاد المصري في عام 2008/2009 هي الصادرات الهيدروكربونية (11 مليار دولارا)، وإيرادات السياحة (10.5 مليار دولارا)، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج (7.6 مليار دولارا)، وأخيرا إيرادات رسوم المرور في قناة السويس (4.7 مليار دولارا)، ويطلق عليها مصطلح “الأربعة الكبار”، وهي بهذا الشكل توضح مدى هشاشة القطاع الخارجي في الاقتصاد المصري.

انتفاضة الشارع التي حدثت في مصر كانت ذات أبعاد سياسية بالدرجة الأولى، غير أن لها تكاليف اقتصادية هائلة سواء على المدى القصير أو المتوسط. في هذا المقال نحاول حصر فاتورة الأحداث التي تتم في الشارع المصري، أخذا في الاعتبار خصائص الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع الآثار المتوقعة للأحداث في المديين القصير والمتوسط. حتى هذه اللحظة يمكن حصر الآثار الآتية:

– الأثر الأول المباشر هو تراجع القيمة الرأسمالية للأسهم في سوق الأوراق المالية المصرية، والتي تعد الأكثر تضررا حتى الآن من الأحداث، فقد فقدت البورصة المصرية حتى كتابة هذه السطور حوالي 12.5 مليار دولارا، خلال جلستي 26 و 27 يناير الماضي وفقا للتقارير، وهي اكبر خسارة تمنى بها البورصة المصرية منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008، حيث بلغ آخر إقفال لمؤشر EGX30 للبورصة المصرية 5646 نقطة، وذلك مقارنة بـ 6723 نقطة في يوم 24 يناير قبل انطلاق الأحداث. حسنا فعلت السلطات أنها أوقفت التعامل في البورصة لكي تخفف من الضغوط التي يمكن ان تتعرض لها مع افتتاح أعمالها في ظل هذه الأحداث الجارية وما يصاحبها من درجة عالية من عدم التأكد، حيث لم يكن من الممكن، أو المفيد، ان تواصل البورصة أعمالها في ظل المناخ الحالي الذي يمكن ان ينتهي بحدوث انهيار للبورصة على نطاق واسع.

من المتوقع مع افتتاح أعمال البورصة يوم الأحد القادم أن يستمر التراجع في مؤشر البورصة وسط استعداد العديد من المستثمرين، بصفة خاصة الأجانب، للخروج من السوق. غير ان هناك بعض التقارير التي تشير إلى ان السوق بمستوياته الحالية ربما أصبح سوق مشترين، وأنه من الممكن أن يشهد تدفقات لرؤوس الأموال بهدف اقتناص الفرص التي يتيحها الانخفاض الحالي، وهو ما قد يسمح بعمليات تصحيح للاتجاهات التنازلية للأسعار، غير أن عدم وجود بوادر لحل الأزمة، على ألأقل حتى الآن، ربما ينبئ بطول أمدها وهو ما سيرفع من درجة المخاطر المحيطة بالبورصة المصرية، ويجعل أمد عملية التصحيح يأخذ نطاقا زمنيا أطول.

– الأثر الثاني هو تراجع إيرادات قطاع السياحة، والذي يمثل حاليا أهم القطاعات المولدة للنقد الأجنبي على الإطلاق في مصر، وفقا لآخر التقارير التي أصدرها صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصري، كان من المتوقع ان تبلغ إيرادات قطاع السياحة هذا العام 14.2 مليار دولارا، أي أن إيرادات القطاع تبلغ حوالي 39 مليون دولارا يوميا، ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي كان من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) هذا العام 248 مليار دولارا، وهو ما يعني أن قطاع السياحة يشكل بمفردة حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

يتمتع قطاع السياحة بعدة خصائص أهمها أنه قطاع كثيف الاستخدام لعنصر العمل، حيث يوظف أعدادا كبيرة من العاملين في سوق العمل المصري، وخصوصا من الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وهو ما يعني أن تراجع قطاع السياحة سوف يحدث خسائر متعددة في الدخل والتوظف في الاقتصادي المصري. ولكن الأمر المطمئن هو أن القطاع قد تعرض فيما مضي للعديد من الصدمات الناجمة عن الاعتداءات على السائحين مثل مذبحة الأقصر وتفجيرات شرم الشيخ، غير أن القطاع استعاد نشاطه مرة أخرى، ومن ثم فإنه من المؤكد أن قطاع السياحة سوف يستعيد حيويته مرة أخرى بعد أن أصيب بالشلل التام حاليا، غير أن استعادة النشاط في قطاع السياحة ربما تتطلب وقتا، ولكنه في وجهة نظري لن يكون وقتا طويلا، فمع عودة الأمن إلى الشارع المصري، أتوقع ان تتوافد فلول السائحين مرة أخرى.

– الأثر السلبي الثالث المتوقع هو على تحويلات العاملين بالخارج والتي تعد ثاني أهم مصادر الدولة من النقد الأجنبي. كان من المفترض وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي أن تبلغ هذه التحويلات هذا العام حوالي 8 مليار دولارا، أي ما نسبته 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية)، وهو ما يعني أن المصريين العاملين في الخارج يقومون بتحويل حوالي 22 مليون دولارا يوميا. انخفاض تحويلات المصريين العاملين في الخارج يرجع إلى عدة عوامل أهمها الإيقاف المؤقت للتحويل نتيجة إغلاق البنوك، وارتفاع المخاطر المصاحبة لعمليات التحويل. غير أنه لكي يكون تحليلنا صحيحا بالنسبة لهذه النقطة بالذات، لا بد وأن نفرق بين نوعين من التحويلات التي يقوم بها المصريون العاملون في الخارج؛ الأول هو التحويل لأغراض توفير الدعم المالي اللازم لإعاشة الأسر التي يتركها العاملون في الخارج ورائهم في مصر، والثاني وهو التحويلات التي يقوم بها العاملون في الخارج لأغراض الاستثمار أو الإيداع في البنوك وتكوين الثروة. وبما أن النوع الأول من التحويلات هو أكثر أنواع التحويلات إلحاحا فإنه ليس من المتوقع ان تتأثر تدفقات تحويلات العاملين في الخارج لتمويل نفقات معيشة أسرهم في الداخل، بينما يتوقع ان ينخفض النوع الثاني من التحويلات بصورة جوهرية مع تصاعد درجة عدم التأكد المحيطة بالأوضاع السياسية في مصر، وعلى الرغم من أهمية تدفق التحويلات لاقتصاد مصدر للعمالة مثل الاقتصاد المصري، إلا أنه لا توجد تقديرات حول نسبة هذين النوعين إلى إجمالي تدفقات تحويلات العاملين في الخارج، حتى يمكننا تقييم الأثر المتوقع للأحداث على تدفقات تحويلات العاملين في الخارج.

– الأثر الرابع هو تراجع الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، فقد أدت الأحداث إلى تزيد الضغوط على العملة المصرية التي كانت تتراجع بصورة واضحة أمام الدولار الأمريكي في الفترة السابقة على الأحداث، حيث انخفض معدل الصرف إلى حوالي ستة جنيهات للدولار، وقت كتابة هذا المقال، وتجدر الإشارة إلى أن هذا التراجع المحدود في قيمة الجنيه المصري يصيبني بالدهشة، فقد كان من المتوقع في مثل هذه الظروف أن يحدث تراجعا كبيرا في قيمة الجنيه المصري على نسق ذلك الذي حدث في 2003، غير أن هناك عدة عوامل ربما تكون قد ساعدت على الحد من التراجع في قيمة الجنيه أهمها، أن رصيد الأموال الساخنة في مصر كان قد شهد تراجعا في الفترة الأخيرة، كذلك ساعدت احتياطيات البنك المركزي المصري على طمأنة السوق من أن السيولة متوافرة بالصورة التي تمكن البنك المركزي من التدخل في الوقت المناسب للدفاع عن الجنيه أمام العملات الأجنبية، أكثر من ذلك فقد أدت تأكيدات البنك المركزي بفتح عمليات التحويل من الجنيه المصري إلى العملات الأجنبية، وعدم وجود أي قيود على عملية التحويل إلى الخارج إلى طمأنة المتعاملين في السوق، وبالفعل أخذت معدلات صرف الجنيه بالنسبة للدولار في التحسن بعض الشيء، غير أن استمرار هذا التحسن سوف يعتمد، مرة أخرى، على تطور مسار الأحداث على الأرض.

ضعف الجنيه المصري سوف يحمل عدة آثار بعضها سلبي والآخر ايجابي، أهم الآثار السلبية لتراجع الجنيه هي تغذية معدل التضخم المرتفع أصلا في مصر، حيث من المتوقع أن يضيف تراجع الجنيه عدة نقاط لمعدل التضخم في مصر في الفترة القادمة، وذلك نتيجة لارتفاع تكلفة الواردات (بالجنيه المصري)، بصفة خاصة واردات الغذاء، حيث تعد مصر من أكبر دول العالم استيرادا للقمح، الذي تميل أسعاره نحو الارتفاع بصورة واضحة هذا العام، نظرا للظروف المناخية السيئة التي مر بها العالم هذا العام. من ناحية أخرى فإن مصر تستورد جانبا كبيرا من السلع المصنعة والسلع نصف المصنعة والمواد الخام، ومن المتوقع مع تراجع قيمة الجنيه المصري ان ترتفع تكلفة هذه السلع ومن ثم معدل التضخم.

أما أهم الآثار الايجابية لتراجع قيمة الجنيه فهي أنه يمكن أن يساعد على تشجيع الصادرات المصرية، غير أن ما أخشاه هو أنه مع ارتفاع درجة عدم الاستقرار السياسي أن تزاد المخاطر المرتبطة بالدولة، وهو ما يمكن أن ينعكس سلبا على الصادرات، وبالتالي فحتى مع انخفاض قيمة العملة قد تتراجع الصادرات المصرية بالرغم من انخفاض تكلفتها (بالعملة الأجنبية)، بحيث تأخذ عملية تكيف ميزان المدفوعات المصري لانخفاض قيمة الجنيه شكل حرف ( J )، نتيجة اتساع فترة تكيف الميزان التجاري قبل أن يستفيد ميزان المدفوعات بصورة إيجابية من انخفاض قيمة العملة.

– الأثر الخامس هو أنه من المتوقع أن تشهد الميزانية العامة للدولة عجزا قياسيا هذا العام، وربما العام القادم، لعدة أسباب أهمها أن الحكومة سوف تضطر إلى الإعلان زيادات استثنائية في دخول العاملين فيها لامتصاص جانب من الضغوط التي تتعرض لها من الشارع، وهو بالفعل أول ما سارعت إليه الحكومة الجديدة عندما أعلنت منذ أيام عن زيادة أجور العاملين بنسبة 15% تسري من أول ابريل القادم، والسبب الثاني هو تراجع إيرادات الدولة نتيجة تراجع إيرادات الضرائب بفعل تراجع النشاط الاقتصادي في قطاعات عديدة أهمها قطاع السياحة الذي يوفر حصيلة ضريبية وفيرة، والسبب الثالث هو ارتفاع تكلفة خدمة الدين نظرا لتراجع تصنيف الدين العام المصري، سواء الداخلي أو الخارجي، وهو ما يعني ارتفاع هامش العائد على السندات المصرية، بصفة خاصة متوسطة وطويلة المدى، ومن ثم فإن اقتراض الحكومة، وهو أمر ملح في مثل هذه الظروف، سوف يجعل من خدمة الدين أمرا مكلفا.

– الأثر السادس هو تراجع معدلات النمو وارتفاع معدلات التضخم، فقد كان من المفترض وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل نمو الناتج الحقيقي في مصر هذا العام 5.5%، بينما كان من المفترض ان ينخفض معدل التضخم إلى 9% فقط، بعد ان بلغ معدل التضخم 20.2% في عام 2007/2008. من المؤكد أن الأحداث وما صاحبها من تطورات سوف تؤدي إلى تراجع معدل النمو في الناتج الحقيقي، وفي ذات الوقت سوف يميل معدل التضخم إلى الارتفاع لأسباب عديدة، أهمها، تراجع قيمة الجنيه المصري، والزيادة المتوقعة في السيولة، حيث أنه من المتوقع أن تواجه البنوك أزمة سيولة نتيجة تسارع عمليات السحب المتوقع من المودعات، ومن المؤكد أن البنك المركزي سوف يحتاج إلى طباعة المزيد من الجنيه المصري لسد النقص في السيولة المتوقع أن تواجهها البنوك، كذلك سوف يحتاج البنك المركزي لطباعة المزيد من النقود لتمويل الزيادات المعلن عنها في الأجور والاستمرار في خدمة الدين المحلي في ظل الانخفاض المتوقع في قدرة الحكومة المصرية على إصدار المزيد من السندات الجديدة، ومن المؤكد أن زيادة الأجور لكي تتم لا بد وأن يصاحبها ارتفاع في الإنتاجية، وهو تطور غير متوقع في مثل هذه الظروف، حتى لا ينعكس ذلك في زيادة الضغوط التضخمية المحلية.

– الأثر السابع هو ارتفاع معدلات البطالة والراجع إلى تأثر العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية في الاقتصاد المصري والتراجع المتوقع في معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي. لقد شهد معدل البطالة في مصر تراجعا مستمرا من نسبة 11% تقريبا عام 2005/2006 إلى معدل 8.8%، عام 2008/2009، ومن المتوقع أن يتوقف هذا التحسن في معدل البطالة هذا العام، حتى مع محاولات الحكومة لرفع معدلات التوظف نظرا لارتفاع مستويات المخاطرة المصاحبة للاقتصاد المصري في ظل هذه الأوضاع.

– الآثار الأخرى تشمل نمو الدين العام المحلي والخارجي لمواجهة عمليات إعادة إصلاح البنى التحتية، وتكلفة معالجة الدمار الذي لحق بالممتلكات العامة، وكذلك التعويضات عن الخسائر التي لحقت بالممتلكات الخاصة، فضلا عن تكلفة القرارات المتوقعة لرفع مستوى رفاهية السكان، بصفة خاصة بالنسبة لرفع الأجور وزيادة الدعم.

الخلاصة هي أن مصر تنتظر انخفاض في معدلات النمو، وتزايد العجز في ميزان مدفوعاتها وميزانيتها العامة، وارتفاع معدل التضخم والبطالة في الفترة القادمة، غير أنه من المؤكد أن تحول النظام السياسي في مصر نحو نظام أكثر ديمقراطية سوف يؤدي إلى مزيد من الكفاءة في عملية إدارة موارد الدولة، وخفض مستويات الفساد وهو ما سوف يساعد على توجيه الموارد المتاحة نحو مجالات أفضل للاستخدام وآفاق أوسع للنمو.
منقول من – http://economyofkuwait.blogspot.com/201 … st_11.html

اقوال هتلر

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن العتيبي5

يقول هتلر : كلُّ طهارةٍ يدّعيها اليهود , هي ذات طابعٍ خاص ,
فبُعدُهم عن النظافة البعد كله أمرٌ يصدم النظر منذ أن تقع العين على يهودي ,
وقد اضطررت لسدِّ أنفي في كلِّ مرّةٍ ألتقي أحد لابسي القفطان ,
لأنَّ الرائحة التي تنبعث من أردانهم تنمُّ عن العداء المستحكم بينهم وبين الماء والصابون ,
ولكن قذارتهم المادية ليست شيئاً مذكوراً بالنسبة إلى قذارة نفوسهم

لقد اكتشفت مع الأيام أنه ما من فعلٍ مغايرٍ للأخلاق, وما من جريمة بحق المجتمع إلا ولليهود يداً فيها

لقد كان باستطاعتي ان اقتل كل يهود العالم فتركت بعضا منهم لتعلمو لماذا ابيدهم
لن ارحم الضعفاء حتى يصبحو اقوياء وان اصبحو اقوياء فلا تجوز عليهم الرحمة

وقد استوقفني اعتماد اليهود على بلاهة مناظرهم,
فإذا أخطأت فراستهم, وضيّق عليهم الخصم الخناق , تظاهروا بالبلاهة ,
واستحال عليه أن ينتزع منهم جواباً واضحاً ,
أما إذا اضطر أحدهم إلى التسليم بوجهة نظر الخصم بحضور بعض الشهود,
فإنه يتجاهل في اليوم التالي ما كان من أمره بالأمس .

أردت أعتناق اليهودية ليس حباً فيها ,, ولا حباً في إسرائيل ,,
إنما أردت بذلك أن أهتف لنفسي أن كلباً يهودياً قد أعدم ليدرك من سبقوه من الكلاب ,,,
وأنه لكم يسعدني قبل أن أموت ,, أن أوجه رسالة أعتذار إلى الإسرائييلين ,,
تحمل كل ندمي وحرقتي .. وأنا أقول لهم أن أشد مايحز في نفسي أنني ساعدتكم على النجاة من أفران هتلر ,,
لقد كنت أكثر إنسانية معكم ,, بينما كنت أكثر خبثاً وقذارة أيها الكلاب ,,
إن أرض فلسطين ليست إرثكم و لا أرضكم ,, فما أنتم إلا عصابة من الإرهابيين والقتلة ومصاصي دماء الشعوب
,, ماكان لكم إلا الحرق في أفران هتلر لتنجو الأرض من خبثكم وفسقكم ويهنأ الكون بعيداً عن رذائلكم ,,
فذات يوم سيأتيكم هتلر عربي يجتث وجودكم إجتثاثاً ,, ويحرق عقولكم وأبدانكم بأفران النفط .. أيها الكلاب …
يؤلمني أن أشبهكم بالكلاب ,, فالكلاب تعرف الوفاء الذي لاتعرفونه …
لكن نجاسة الكلاب وحيوانيتها من ذات سلوككم

قال هتلر عن اليهود : شعرت بانني ساعدت في تحرير احدهم من هراء آمن به، وسعدت لنجاحي، ولكني سمعته يكرر ذات الهراء ثانية صباح اليوم التالي، وذهب جهدي هباء.

البقية: اقوال هتلر الشهيره

تحول النظام السياسي في مصر

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العساف 8

لتكلفة الاقتصادية للأحداث الجارية في مصر
نشر في صحيفة الاقتصادية بتاريخ الجمعة 11/2/2010.
يصنف الاقتصاد المصري ضمن الاقتصادات منخفضة التنافسية في العالم، فوفقا للتقرير العالمي للتنافسية احتل الاقتصاد المصري المركز الـ 70 عالميا من بين 133 دولة هي عينة التقرير في عام 2009/2010، وقد كان يحتل المركز 81 من بين 134 دولة في العام السابق، في الوقت الذي يحتل مركزا متأخرا للغاية بالنسبة للاستقرار الاقتصادي الكلي (يعكس هذا المؤشر معدل الادخار المحلي، والدين الحكومي، وفائض الميزانية العامة، وسرعة تغير معدل الفائدة ومعدل التضخم)، حيث جاء ترتيبه 120 من بين 133 دولة. بينما يشير التقرير العالمي للتنافسية أن أهم خمس معوقات لأداء الأعمال في الاقتصاد المصري تتمثل في ضعف كفاءة البيروقراطية الحكومية، وعدم مناسبة النظم الضريبية، وعدم ملائمة تأهيل قوة العمل المحلية، وارتفاع معدل التضخم وانتشار الفساد، وبشكل عام لم يتمكن الاقتصاد المصري عبر العقود الماضية من تنويع الهيكل الاقتصادي، كما تدعي التقارير التي تنشر عن الاقتصاد المصري، بالشكل الذي يرفع من درجة الاستقرار على المستوى الكلي.

المؤشرات الآتية تعكس الصورة العامة للاقتصاد المصري قبل اندلاع الأحداث في 25 يناير الماضي. تصنف مصر بين مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض، ففي عام 2009 بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج 2264 دولارا سنويا، غير أن هذا المتوسط يخفي فروقا واضحة في توزيع الدخل، حيث يعيش نسبة لا بأس بها من السكان تحت خط الفقر. من ناحية أخرى تعاني الميزانية العامة لمصر من عجز متواصل يبلغ حاليا حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مرتفعة، كما يبلغ إجمالي الدين العام حوالي 62% من الناتج، في الوقت الذي يواجه فيه الميزان التجاري لمصر عجزا مستمرا يبلغ حاليا حوالي 13% من الناتج، بينما يبلغ الدين الخارجي حوالي 36 مليار دولارا، كذلك تبلغ احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية حوالي 36 مليار دولارا، تكفي لتغطية 6 أشهر من الواردات.

بلغ عجز الميزان التجاري المصري في عام 2008/2009 حوالي 25 مليار دولارا، وهو نفس قيمة الصادرات السلعية المصرية (والتي منها 11 مليار دولارا صادرات هيدروكربونية -نفط وغاز-)، ولذلك ليس من المستغرب أن يحتل الاقتصاد المصري هذا الترتيب المتواضع على خريطة التنافسية العالمية، بينما بلغت واردات مصر في هذا العام 50.3 مليار دولارا. يعد صافي حساب الخدمات في ميزان المدفوعات المصري أهم الجوانب الايجابية فيه، حيث حقق فائضا مقداره 12.5 مليار دولارا في عام 2008/2009.

أهم مصادر النقد الأجنبي في الاقتصاد المصري في عام 2008/2009 هي الصادرات الهيدروكربونية (11 مليار دولارا)، وإيرادات السياحة (10.5 مليار دولارا)، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج (7.6 مليار دولارا)، وأخيرا إيرادات رسوم المرور في قناة السويس (4.7 مليار دولارا)، ويطلق عليها مصطلح “الأربعة الكبار”، وهي بهذا الشكل توضح مدى هشاشة القطاع الخارجي في الاقتصاد المصري.

انتفاضة الشارع التي حدثت في مصر كانت ذات أبعاد سياسية بالدرجة الأولى، غير أن لها تكاليف اقتصادية هائلة سواء على المدى القصير أو المتوسط. في هذا المقال نحاول حصر فاتورة الأحداث التي تتم في الشارع المصري، أخذا في الاعتبار خصائص الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع الآثار المتوقعة للأحداث في المديين القصير والمتوسط. حتى هذه اللحظة يمكن حصر الآثار الآتية:

– الأثر الأول المباشر هو تراجع القيمة الرأسمالية للأسهم في سوق الأوراق المالية المصرية، والتي تعد الأكثر تضررا حتى الآن من الأحداث، فقد فقدت البورصة المصرية حتى كتابة هذه السطور حوالي 12.5 مليار دولارا، خلال جلستي 26 و 27 يناير الماضي وفقا للتقارير، وهي اكبر خسارة تمنى بها البورصة المصرية منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008، حيث بلغ آخر إقفال لمؤشر EGX30 للبورصة المصرية 5646 نقطة، وذلك مقارنة بـ 6723 نقطة في يوم 24 يناير قبل انطلاق الأحداث. حسنا فعلت السلطات أنها أوقفت التعامل في البورصة لكي تخفف من الضغوط التي يمكن ان تتعرض لها مع افتتاح أعمالها في ظل هذه الأحداث الجارية وما يصاحبها من درجة عالية من عدم التأكد، حيث لم يكن من الممكن، أو المفيد، ان تواصل البورصة أعمالها في ظل المناخ الحالي الذي يمكن ان ينتهي بحدوث انهيار للبورصة على نطاق واسع.

من المتوقع مع افتتاح أعمال البورصة يوم الأحد القادم أن يستمر التراجع في مؤشر البورصة وسط استعداد العديد من المستثمرين، بصفة خاصة الأجانب، للخروج من السوق. غير ان هناك بعض التقارير التي تشير إلى ان السوق بمستوياته الحالية ربما أصبح سوق مشترين، وأنه من الممكن أن يشهد تدفقات لرؤوس الأموال بهدف اقتناص الفرص التي يتيحها الانخفاض الحالي، وهو ما قد يسمح بعمليات تصحيح للاتجاهات التنازلية للأسعار، غير أن عدم وجود بوادر لحل الأزمة، على ألأقل حتى الآن، ربما ينبئ بطول أمدها وهو ما سيرفع من درجة المخاطر المحيطة بالبورصة المصرية، ويجعل أمد عملية التصحيح يأخذ نطاقا زمنيا أطول.

– الأثر الثاني هو تراجع إيرادات قطاع السياحة، والذي يمثل حاليا أهم القطاعات المولدة للنقد الأجنبي على الإطلاق في مصر، وفقا لآخر التقارير التي أصدرها صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصري، كان من المتوقع ان تبلغ إيرادات قطاع السياحة هذا العام 14.2 مليار دولارا، أي أن إيرادات القطاع تبلغ حوالي 39 مليون دولارا يوميا، ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي كان من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) هذا العام 248 مليار دولارا، وهو ما يعني أن قطاع السياحة يشكل بمفردة حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

يتمتع قطاع السياحة بعدة خصائص أهمها أنه قطاع كثيف الاستخدام لعنصر العمل، حيث يوظف أعدادا كبيرة من العاملين في سوق العمل المصري، وخصوصا من الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وهو ما يعني أن تراجع قطاع السياحة سوف يحدث خسائر متعددة في الدخل والتوظف في الاقتصادي المصري. ولكن الأمر المطمئن هو أن القطاع قد تعرض فيما مضي للعديد من الصدمات الناجمة عن الاعتداءات على السائحين مثل مذبحة الأقصر وتفجيرات شرم الشيخ، غير أن القطاع استعاد نشاطه مرة أخرى، ومن ثم فإنه من المؤكد أن قطاع السياحة سوف يستعيد حيويته مرة أخرى بعد أن أصيب بالشلل التام حاليا، غير أن استعادة النشاط في قطاع السياحة ربما تتطلب وقتا، ولكنه في وجهة نظري لن يكون وقتا طويلا، فمع عودة الأمن إلى الشارع المصري، أتوقع ان تتوافد فلول السائحين مرة أخرى.

– الأثر السلبي الثالث المتوقع هو على تحويلات العاملين بالخارج والتي تعد ثاني أهم مصادر الدولة من النقد الأجنبي. كان من المفترض وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي أن تبلغ هذه التحويلات هذا العام حوالي 8 مليار دولارا، أي ما نسبته 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية)، وهو ما يعني أن المصريين العاملين في الخارج يقومون بتحويل حوالي 22 مليون دولارا يوميا. انخفاض تحويلات المصريين العاملين في الخارج يرجع إلى عدة عوامل أهمها الإيقاف المؤقت للتحويل نتيجة إغلاق البنوك، وارتفاع المخاطر المصاحبة لعمليات التحويل. غير أنه لكي يكون تحليلنا صحيحا بالنسبة لهذه النقطة بالذات، لا بد وأن نفرق بين نوعين من التحويلات التي يقوم بها المصريون العاملون في الخارج؛ الأول هو التحويل لأغراض توفير الدعم المالي اللازم لإعاشة الأسر التي يتركها العاملون في الخارج ورائهم في مصر، والثاني وهو التحويلات التي يقوم بها العاملون في الخارج لأغراض الاستثمار أو الإيداع في البنوك وتكوين الثروة. وبما أن النوع الأول من التحويلات هو أكثر أنواع التحويلات إلحاحا فإنه ليس من المتوقع ان تتأثر تدفقات تحويلات العاملين في الخارج لتمويل نفقات معيشة أسرهم في الداخل، بينما يتوقع ان ينخفض النوع الثاني من التحويلات بصورة جوهرية مع تصاعد درجة عدم التأكد المحيطة بالأوضاع السياسية في مصر، وعلى الرغم من أهمية تدفق التحويلات لاقتصاد مصدر للعمالة مثل الاقتصاد المصري، إلا أنه لا توجد تقديرات حول نسبة هذين النوعين إلى إجمالي تدفقات تحويلات العاملين في الخارج، حتى يمكننا تقييم الأثر المتوقع للأحداث على تدفقات تحويلات العاملين في الخارج.

– الأثر الرابع هو تراجع الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، فقد أدت الأحداث إلى تزيد الضغوط على العملة المصرية التي كانت تتراجع بصورة واضحة أمام الدولار الأمريكي في الفترة السابقة على الأحداث، حيث انخفض معدل الصرف إلى حوالي ستة جنيهات للدولار، وقت كتابة هذا المقال، وتجدر الإشارة إلى أن هذا التراجع المحدود في قيمة الجنيه المصري يصيبني بالدهشة، فقد كان من المتوقع في مثل هذه الظروف أن يحدث تراجعا كبيرا في قيمة الجنيه المصري على نسق ذلك الذي حدث في 2003، غير أن هناك عدة عوامل ربما تكون قد ساعدت على الحد من التراجع في قيمة الجنيه أهمها، أن رصيد الأموال الساخنة في مصر كان قد شهد تراجعا في الفترة الأخيرة، كذلك ساعدت احتياطيات البنك المركزي المصري على طمأنة السوق من أن السيولة متوافرة بالصورة التي تمكن البنك المركزي من التدخل في الوقت المناسب للدفاع عن الجنيه أمام العملات الأجنبية، أكثر من ذلك فقد أدت تأكيدات البنك المركزي بفتح عمليات التحويل من الجنيه المصري إلى العملات الأجنبية، وعدم وجود أي قيود على عملية التحويل إلى الخارج إلى طمأنة المتعاملين في السوق، وبالفعل أخذت معدلات صرف الجنيه بالنسبة للدولار في التحسن بعض الشيء، غير أن استمرار هذا التحسن سوف يعتمد، مرة أخرى، على تطور مسار الأحداث على الأرض.

ضعف الجنيه المصري سوف يحمل عدة آثار بعضها سلبي والآخر ايجابي، أهم الآثار السلبية لتراجع الجنيه هي تغذية معدل التضخم المرتفع أصلا في مصر، حيث من المتوقع أن يضيف تراجع الجنيه عدة نقاط لمعدل التضخم في مصر في الفترة القادمة، وذلك نتيجة لارتفاع تكلفة الواردات (بالجنيه المصري)، بصفة خاصة واردات الغذاء، حيث تعد مصر من أكبر دول العالم استيرادا للقمح، الذي تميل أسعاره نحو الارتفاع بصورة واضحة هذا العام، نظرا للظروف المناخية السيئة التي مر بها العالم هذا العام. من ناحية أخرى فإن مصر تستورد جانبا كبيرا من السلع المصنعة والسلع نصف المصنعة والمواد الخام، ومن المتوقع مع تراجع قيمة الجنيه المصري ان ترتفع تكلفة هذه السلع ومن ثم معدل التضخم.

أما أهم الآثار الايجابية لتراجع قيمة الجنيه فهي أنه يمكن أن يساعد على تشجيع الصادرات المصرية، غير أن ما أخشاه هو أنه مع ارتفاع درجة عدم الاستقرار السياسي أن تزاد المخاطر المرتبطة بالدولة، وهو ما يمكن أن ينعكس سلبا على الصادرات، وبالتالي فحتى مع انخفاض قيمة العملة قد تتراجع الصادرات المصرية بالرغم من انخفاض تكلفتها (بالعملة الأجنبية)، بحيث تأخذ عملية تكيف ميزان المدفوعات المصري لانخفاض قيمة الجنيه شكل حرف ( J )، نتيجة اتساع فترة تكيف الميزان التجاري قبل أن يستفيد ميزان المدفوعات بصورة إيجابية من انخفاض قيمة العملة.

– الأثر الخامس هو أنه من المتوقع أن تشهد الميزانية العامة للدولة عجزا قياسيا هذا العام، وربما العام القادم، لعدة أسباب أهمها أن الحكومة سوف تضطر إلى الإعلان زيادات استثنائية في دخول العاملين فيها لامتصاص جانب من الضغوط التي تتعرض لها من الشارع، وهو بالفعل أول ما سارعت إليه الحكومة الجديدة عندما أعلنت منذ أيام عن زيادة أجور العاملين بنسبة 15% تسري من أول ابريل القادم، والسبب الثاني هو تراجع إيرادات الدولة نتيجة تراجع إيرادات الضرائب بفعل تراجع النشاط الاقتصادي في قطاعات عديدة أهمها قطاع السياحة الذي يوفر حصيلة ضريبية وفيرة، والسبب الثالث هو ارتفاع تكلفة خدمة الدين نظرا لتراجع تصنيف الدين العام المصري، سواء الداخلي أو الخارجي، وهو ما يعني ارتفاع هامش العائد على السندات المصرية، بصفة خاصة متوسطة وطويلة المدى، ومن ثم فإن اقتراض الحكومة، وهو أمر ملح في مثل هذه الظروف، سوف يجعل من خدمة الدين أمرا مكلفا.

– الأثر السادس هو تراجع معدلات النمو وارتفاع معدلات التضخم، فقد كان من المفترض وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل نمو الناتج الحقيقي في مصر هذا العام 5.5%، بينما كان من المفترض ان ينخفض معدل التضخم إلى 9% فقط، بعد ان بلغ معدل التضخم 20.2% في عام 2007/2008. من المؤكد أن الأحداث وما صاحبها من تطورات سوف تؤدي إلى تراجع معدل النمو في الناتج الحقيقي، وفي ذات الوقت سوف يميل معدل التضخم إلى الارتفاع لأسباب عديدة، أهمها، تراجع قيمة الجنيه المصري، والزيادة المتوقعة في السيولة، حيث أنه من المتوقع أن تواجه البنوك أزمة سيولة نتيجة تسارع عمليات السحب المتوقع من المودعات، ومن المؤكد أن البنك المركزي سوف يحتاج إلى طباعة المزيد من الجنيه المصري لسد النقص في السيولة المتوقع أن تواجهها البنوك، كذلك سوف يحتاج البنك المركزي لطباعة المزيد من النقود لتمويل الزيادات المعلن عنها في الأجور والاستمرار في خدمة الدين المحلي في ظل الانخفاض المتوقع في قدرة الحكومة المصرية على إصدار المزيد من السندات الجديدة، ومن المؤكد أن زيادة الأجور لكي تتم لا بد وأن يصاحبها ارتفاع في الإنتاجية، وهو تطور غير متوقع في مثل هذه الظروف، حتى لا ينعكس ذلك في زيادة الضغوط التضخمية المحلية.

– الأثر السابع هو ارتفاع معدلات البطالة والراجع إلى تأثر العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية في الاقتصاد المصري والتراجع المتوقع في معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي. لقد شهد معدل البطالة في مصر تراجعا مستمرا من نسبة 11% تقريبا عام 2005/2006 إلى معدل 8.8%، عام 2008/2009، ومن المتوقع أن يتوقف هذا التحسن في معدل البطالة هذا العام، حتى مع محاولات الحكومة لرفع معدلات التوظف نظرا لارتفاع مستويات المخاطرة المصاحبة للاقتصاد المصري في ظل هذه الأوضاع.

– الآثار الأخرى تشمل نمو الدين العام المحلي والخارجي لمواجهة عمليات إعادة إصلاح البنى التحتية، وتكلفة معالجة الدمار الذي لحق بالممتلكات العامة، وكذلك التعويضات عن الخسائر التي لحقت بالممتلكات الخاصة، فضلا عن تكلفة القرارات المتوقعة لرفع مستوى رفاهية السكان، بصفة خاصة بالنسبة لرفع الأجور وزيادة الدعم.

الخلاصة هي أن مصر تنتظر انخفاض في معدلات النمو، وتزايد العجز في ميزان مدفوعاتها وميزانيتها العامة، وارتفاع معدل التضخم والبطالة في الفترة القادمة، غير أنه من المؤكد أن تحول النظام السياسي في مصر نحو نظام أكثر ديمقراطية سوف يؤدي إلى مزيد من الكفاءة في عملية إدارة موارد الدولة، وخفض مستويات الفساد وهو ما سوف يساعد على توجيه الموارد المتاحة نحو مجالات أفضل للاستخدام وآفاق أوسع للنمو.
منقول من – http://economyofkuwait.blogspot.com/201 … st_11.html

تحول النظام السياسي في مصر

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العساف 8

لتكلفة الاقتصادية للأحداث الجارية في مصر
نشر في صحيفة الاقتصادية بتاريخ الجمعة 11/2/2010.
يصنف الاقتصاد المصري ضمن الاقتصادات منخفضة التنافسية في العالم، فوفقا للتقرير العالمي للتنافسية احتل الاقتصاد المصري المركز الـ 70 عالميا من بين 133 دولة هي عينة التقرير في عام 2009/2010، وقد كان يحتل المركز 81 من بين 134 دولة في العام السابق، في الوقت الذي يحتل مركزا متأخرا للغاية بالنسبة للاستقرار الاقتصادي الكلي (يعكس هذا المؤشر معدل الادخار المحلي، والدين الحكومي، وفائض الميزانية العامة، وسرعة تغير معدل الفائدة ومعدل التضخم)، حيث جاء ترتيبه 120 من بين 133 دولة. بينما يشير التقرير العالمي للتنافسية أن أهم خمس معوقات لأداء الأعمال في الاقتصاد المصري تتمثل في ضعف كفاءة البيروقراطية الحكومية، وعدم مناسبة النظم الضريبية، وعدم ملائمة تأهيل قوة العمل المحلية، وارتفاع معدل التضخم وانتشار الفساد، وبشكل عام لم يتمكن الاقتصاد المصري عبر العقود الماضية من تنويع الهيكل الاقتصادي، كما تدعي التقارير التي تنشر عن الاقتصاد المصري، بالشكل الذي يرفع من درجة الاستقرار على المستوى الكلي.

المؤشرات الآتية تعكس الصورة العامة للاقتصاد المصري قبل اندلاع الأحداث في 25 يناير الماضي. تصنف مصر بين مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض، ففي عام 2009 بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج 2264 دولارا سنويا، غير أن هذا المتوسط يخفي فروقا واضحة في توزيع الدخل، حيث يعيش نسبة لا بأس بها من السكان تحت خط الفقر. من ناحية أخرى تعاني الميزانية العامة لمصر من عجز متواصل يبلغ حاليا حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مرتفعة، كما يبلغ إجمالي الدين العام حوالي 62% من الناتج، في الوقت الذي يواجه فيه الميزان التجاري لمصر عجزا مستمرا يبلغ حاليا حوالي 13% من الناتج، بينما يبلغ الدين الخارجي حوالي 36 مليار دولارا، كذلك تبلغ احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية حوالي 36 مليار دولارا، تكفي لتغطية 6 أشهر من الواردات.

بلغ عجز الميزان التجاري المصري في عام 2008/2009 حوالي 25 مليار دولارا، وهو نفس قيمة الصادرات السلعية المصرية (والتي منها 11 مليار دولارا صادرات هيدروكربونية -نفط وغاز-)، ولذلك ليس من المستغرب أن يحتل الاقتصاد المصري هذا الترتيب المتواضع على خريطة التنافسية العالمية، بينما بلغت واردات مصر في هذا العام 50.3 مليار دولارا. يعد صافي حساب الخدمات في ميزان المدفوعات المصري أهم الجوانب الايجابية فيه، حيث حقق فائضا مقداره 12.5 مليار دولارا في عام 2008/2009.

أهم مصادر النقد الأجنبي في الاقتصاد المصري في عام 2008/2009 هي الصادرات الهيدروكربونية (11 مليار دولارا)، وإيرادات السياحة (10.5 مليار دولارا)، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج (7.6 مليار دولارا)، وأخيرا إيرادات رسوم المرور في قناة السويس (4.7 مليار دولارا)، ويطلق عليها مصطلح “الأربعة الكبار”، وهي بهذا الشكل توضح مدى هشاشة القطاع الخارجي في الاقتصاد المصري.

انتفاضة الشارع التي حدثت في مصر كانت ذات أبعاد سياسية بالدرجة الأولى، غير أن لها تكاليف اقتصادية هائلة سواء على المدى القصير أو المتوسط. في هذا المقال نحاول حصر فاتورة الأحداث التي تتم في الشارع المصري، أخذا في الاعتبار خصائص الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع الآثار المتوقعة للأحداث في المديين القصير والمتوسط. حتى هذه اللحظة يمكن حصر الآثار الآتية:

– الأثر الأول المباشر هو تراجع القيمة الرأسمالية للأسهم في سوق الأوراق المالية المصرية، والتي تعد الأكثر تضررا حتى الآن من الأحداث، فقد فقدت البورصة المصرية حتى كتابة هذه السطور حوالي 12.5 مليار دولارا، خلال جلستي 26 و 27 يناير الماضي وفقا للتقارير، وهي اكبر خسارة تمنى بها البورصة المصرية منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008، حيث بلغ آخر إقفال لمؤشر EGX30 للبورصة المصرية 5646 نقطة، وذلك مقارنة بـ 6723 نقطة في يوم 24 يناير قبل انطلاق الأحداث. حسنا فعلت السلطات أنها أوقفت التعامل في البورصة لكي تخفف من الضغوط التي يمكن ان تتعرض لها مع افتتاح أعمالها في ظل هذه الأحداث الجارية وما يصاحبها من درجة عالية من عدم التأكد، حيث لم يكن من الممكن، أو المفيد، ان تواصل البورصة أعمالها في ظل المناخ الحالي الذي يمكن ان ينتهي بحدوث انهيار للبورصة على نطاق واسع.

من المتوقع مع افتتاح أعمال البورصة يوم الأحد القادم أن يستمر التراجع في مؤشر البورصة وسط استعداد العديد من المستثمرين، بصفة خاصة الأجانب، للخروج من السوق. غير ان هناك بعض التقارير التي تشير إلى ان السوق بمستوياته الحالية ربما أصبح سوق مشترين، وأنه من الممكن أن يشهد تدفقات لرؤوس الأموال بهدف اقتناص الفرص التي يتيحها الانخفاض الحالي، وهو ما قد يسمح بعمليات تصحيح للاتجاهات التنازلية للأسعار، غير أن عدم وجود بوادر لحل الأزمة، على ألأقل حتى الآن، ربما ينبئ بطول أمدها وهو ما سيرفع من درجة المخاطر المحيطة بالبورصة المصرية، ويجعل أمد عملية التصحيح يأخذ نطاقا زمنيا أطول.

– الأثر الثاني هو تراجع إيرادات قطاع السياحة، والذي يمثل حاليا أهم القطاعات المولدة للنقد الأجنبي على الإطلاق في مصر، وفقا لآخر التقارير التي أصدرها صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصري، كان من المتوقع ان تبلغ إيرادات قطاع السياحة هذا العام 14.2 مليار دولارا، أي أن إيرادات القطاع تبلغ حوالي 39 مليون دولارا يوميا، ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي كان من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) هذا العام 248 مليار دولارا، وهو ما يعني أن قطاع السياحة يشكل بمفردة حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

يتمتع قطاع السياحة بعدة خصائص أهمها أنه قطاع كثيف الاستخدام لعنصر العمل، حيث يوظف أعدادا كبيرة من العاملين في سوق العمل المصري، وخصوصا من الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وهو ما يعني أن تراجع قطاع السياحة سوف يحدث خسائر متعددة في الدخل والتوظف في الاقتصادي المصري. ولكن الأمر المطمئن هو أن القطاع قد تعرض فيما مضي للعديد من الصدمات الناجمة عن الاعتداءات على السائحين مثل مذبحة الأقصر وتفجيرات شرم الشيخ، غير أن القطاع استعاد نشاطه مرة أخرى، ومن ثم فإنه من المؤكد أن قطاع السياحة سوف يستعيد حيويته مرة أخرى بعد أن أصيب بالشلل التام حاليا، غير أن استعادة النشاط في قطاع السياحة ربما تتطلب وقتا، ولكنه في وجهة نظري لن يكون وقتا طويلا، فمع عودة الأمن إلى الشارع المصري، أتوقع ان تتوافد فلول السائحين مرة أخرى.

– الأثر السلبي الثالث المتوقع هو على تحويلات العاملين بالخارج والتي تعد ثاني أهم مصادر الدولة من النقد الأجنبي. كان من المفترض وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي أن تبلغ هذه التحويلات هذا العام حوالي 8 مليار دولارا، أي ما نسبته 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية)، وهو ما يعني أن المصريين العاملين في الخارج يقومون بتحويل حوالي 22 مليون دولارا يوميا. انخفاض تحويلات المصريين العاملين في الخارج يرجع إلى عدة عوامل أهمها الإيقاف المؤقت للتحويل نتيجة إغلاق البنوك، وارتفاع المخاطر المصاحبة لعمليات التحويل. غير أنه لكي يكون تحليلنا صحيحا بالنسبة لهذه النقطة بالذات، لا بد وأن نفرق بين نوعين من التحويلات التي يقوم بها المصريون العاملون في الخارج؛ الأول هو التحويل لأغراض توفير الدعم المالي اللازم لإعاشة الأسر التي يتركها العاملون في الخارج ورائهم في مصر، والثاني وهو التحويلات التي يقوم بها العاملون في الخارج لأغراض الاستثمار أو الإيداع في البنوك وتكوين الثروة. وبما أن النوع الأول من التحويلات هو أكثر أنواع التحويلات إلحاحا فإنه ليس من المتوقع ان تتأثر تدفقات تحويلات العاملين في الخارج لتمويل نفقات معيشة أسرهم في الداخل، بينما يتوقع ان ينخفض النوع الثاني من التحويلات بصورة جوهرية مع تصاعد درجة عدم التأكد المحيطة بالأوضاع السياسية في مصر، وعلى الرغم من أهمية تدفق التحويلات لاقتصاد مصدر للعمالة مثل الاقتصاد المصري، إلا أنه لا توجد تقديرات حول نسبة هذين النوعين إلى إجمالي تدفقات تحويلات العاملين في الخارج، حتى يمكننا تقييم الأثر المتوقع للأحداث على تدفقات تحويلات العاملين في الخارج.

– الأثر الرابع هو تراجع الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، فقد أدت الأحداث إلى تزيد الضغوط على العملة المصرية التي كانت تتراجع بصورة واضحة أمام الدولار الأمريكي في الفترة السابقة على الأحداث، حيث انخفض معدل الصرف إلى حوالي ستة جنيهات للدولار، وقت كتابة هذا المقال، وتجدر الإشارة إلى أن هذا التراجع المحدود في قيمة الجنيه المصري يصيبني بالدهشة، فقد كان من المتوقع في مثل هذه الظروف أن يحدث تراجعا كبيرا في قيمة الجنيه المصري على نسق ذلك الذي حدث في 2003، غير أن هناك عدة عوامل ربما تكون قد ساعدت على الحد من التراجع في قيمة الجنيه أهمها، أن رصيد الأموال الساخنة في مصر كان قد شهد تراجعا في الفترة الأخيرة، كذلك ساعدت احتياطيات البنك المركزي المصري على طمأنة السوق من أن السيولة متوافرة بالصورة التي تمكن البنك المركزي من التدخل في الوقت المناسب للدفاع عن الجنيه أمام العملات الأجنبية، أكثر من ذلك فقد أدت تأكيدات البنك المركزي بفتح عمليات التحويل من الجنيه المصري إلى العملات الأجنبية، وعدم وجود أي قيود على عملية التحويل إلى الخارج إلى طمأنة المتعاملين في السوق، وبالفعل أخذت معدلات صرف الجنيه بالنسبة للدولار في التحسن بعض الشيء، غير أن استمرار هذا التحسن سوف يعتمد، مرة أخرى، على تطور مسار الأحداث على الأرض.

ضعف الجنيه المصري سوف يحمل عدة آثار بعضها سلبي والآخر ايجابي، أهم الآثار السلبية لتراجع الجنيه هي تغذية معدل التضخم المرتفع أصلا في مصر، حيث من المتوقع أن يضيف تراجع الجنيه عدة نقاط لمعدل التضخم في مصر في الفترة القادمة، وذلك نتيجة لارتفاع تكلفة الواردات (بالجنيه المصري)، بصفة خاصة واردات الغذاء، حيث تعد مصر من أكبر دول العالم استيرادا للقمح، الذي تميل أسعاره نحو الارتفاع بصورة واضحة هذا العام، نظرا للظروف المناخية السيئة التي مر بها العالم هذا العام. من ناحية أخرى فإن مصر تستورد جانبا كبيرا من السلع المصنعة والسلع نصف المصنعة والمواد الخام، ومن المتوقع مع تراجع قيمة الجنيه المصري ان ترتفع تكلفة هذه السلع ومن ثم معدل التضخم.

أما أهم الآثار الايجابية لتراجع قيمة الجنيه فهي أنه يمكن أن يساعد على تشجيع الصادرات المصرية، غير أن ما أخشاه هو أنه مع ارتفاع درجة عدم الاستقرار السياسي أن تزاد المخاطر المرتبطة بالدولة، وهو ما يمكن أن ينعكس سلبا على الصادرات، وبالتالي فحتى مع انخفاض قيمة العملة قد تتراجع الصادرات المصرية بالرغم من انخفاض تكلفتها (بالعملة الأجنبية)، بحيث تأخذ عملية تكيف ميزان المدفوعات المصري لانخفاض قيمة الجنيه شكل حرف ( J )، نتيجة اتساع فترة تكيف الميزان التجاري قبل أن يستفيد ميزان المدفوعات بصورة إيجابية من انخفاض قيمة العملة.

– الأثر الخامس هو أنه من المتوقع أن تشهد الميزانية العامة للدولة عجزا قياسيا هذا العام، وربما العام القادم، لعدة أسباب أهمها أن الحكومة سوف تضطر إلى الإعلان زيادات استثنائية في دخول العاملين فيها لامتصاص جانب من الضغوط التي تتعرض لها من الشارع، وهو بالفعل أول ما سارعت إليه الحكومة الجديدة عندما أعلنت منذ أيام عن زيادة أجور العاملين بنسبة 15% تسري من أول ابريل القادم، والسبب الثاني هو تراجع إيرادات الدولة نتيجة تراجع إيرادات الضرائب بفعل تراجع النشاط الاقتصادي في قطاعات عديدة أهمها قطاع السياحة الذي يوفر حصيلة ضريبية وفيرة، والسبب الثالث هو ارتفاع تكلفة خدمة الدين نظرا لتراجع تصنيف الدين العام المصري، سواء الداخلي أو الخارجي، وهو ما يعني ارتفاع هامش العائد على السندات المصرية، بصفة خاصة متوسطة وطويلة المدى، ومن ثم فإن اقتراض الحكومة، وهو أمر ملح في مثل هذه الظروف، سوف يجعل من خدمة الدين أمرا مكلفا.

– الأثر السادس هو تراجع معدلات النمو وارتفاع معدلات التضخم، فقد كان من المفترض وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل نمو الناتج الحقيقي في مصر هذا العام 5.5%، بينما كان من المفترض ان ينخفض معدل التضخم إلى 9% فقط، بعد ان بلغ معدل التضخم 20.2% في عام 2007/2008. من المؤكد أن الأحداث وما صاحبها من تطورات سوف تؤدي إلى تراجع معدل النمو في الناتج الحقيقي، وفي ذات الوقت سوف يميل معدل التضخم إلى الارتفاع لأسباب عديدة، أهمها، تراجع قيمة الجنيه المصري، والزيادة المتوقعة في السيولة، حيث أنه من المتوقع أن تواجه البنوك أزمة سيولة نتيجة تسارع عمليات السحب المتوقع من المودعات، ومن المؤكد أن البنك المركزي سوف يحتاج إلى طباعة المزيد من الجنيه المصري لسد النقص في السيولة المتوقع أن تواجهها البنوك، كذلك سوف يحتاج البنك المركزي لطباعة المزيد من النقود لتمويل الزيادات المعلن عنها في الأجور والاستمرار في خدمة الدين المحلي في ظل الانخفاض المتوقع في قدرة الحكومة المصرية على إصدار المزيد من السندات الجديدة، ومن المؤكد أن زيادة الأجور لكي تتم لا بد وأن يصاحبها ارتفاع في الإنتاجية، وهو تطور غير متوقع في مثل هذه الظروف، حتى لا ينعكس ذلك في زيادة الضغوط التضخمية المحلية.

– الأثر السابع هو ارتفاع معدلات البطالة والراجع إلى تأثر العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية في الاقتصاد المصري والتراجع المتوقع في معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي. لقد شهد معدل البطالة في مصر تراجعا مستمرا من نسبة 11% تقريبا عام 2005/2006 إلى معدل 8.8%، عام 2008/2009، ومن المتوقع أن يتوقف هذا التحسن في معدل البطالة هذا العام، حتى مع محاولات الحكومة لرفع معدلات التوظف نظرا لارتفاع مستويات المخاطرة المصاحبة للاقتصاد المصري في ظل هذه الأوضاع.

– الآثار الأخرى تشمل نمو الدين العام المحلي والخارجي لمواجهة عمليات إعادة إصلاح البنى التحتية، وتكلفة معالجة الدمار الذي لحق بالممتلكات العامة، وكذلك التعويضات عن الخسائر التي لحقت بالممتلكات الخاصة، فضلا عن تكلفة القرارات المتوقعة لرفع مستوى رفاهية السكان، بصفة خاصة بالنسبة لرفع الأجور وزيادة الدعم.

الخلاصة هي أن مصر تنتظر انخفاض في معدلات النمو، وتزايد العجز في ميزان مدفوعاتها وميزانيتها العامة، وارتفاع معدل التضخم والبطالة في الفترة القادمة، غير أنه من المؤكد أن تحول النظام السياسي في مصر نحو نظام أكثر ديمقراطية سوف يؤدي إلى مزيد من الكفاءة في عملية إدارة موارد الدولة، وخفض مستويات الفساد وهو ما سوف يساعد على توجيه الموارد المتاحة نحو مجالات أفضل للاستخدام وآفاق أوسع للنمو.
منقول من – http://economyofkuwait.blogspot.com/201 … st_11.html

تحول النظام السياسي في مصر

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العساف 8

لتكلفة الاقتصادية للأحداث الجارية في مصر
نشر في صحيفة الاقتصادية بتاريخ الجمعة 11/2/2010.
يصنف الاقتصاد المصري ضمن الاقتصادات منخفضة التنافسية في العالم، فوفقا للتقرير العالمي للتنافسية احتل الاقتصاد المصري المركز الـ 70 عالميا من بين 133 دولة هي عينة التقرير في عام 2009/2010، وقد كان يحتل المركز 81 من بين 134 دولة في العام السابق، في الوقت الذي يحتل مركزا متأخرا للغاية بالنسبة للاستقرار الاقتصادي الكلي (يعكس هذا المؤشر معدل الادخار المحلي، والدين الحكومي، وفائض الميزانية العامة، وسرعة تغير معدل الفائدة ومعدل التضخم)، حيث جاء ترتيبه 120 من بين 133 دولة. بينما يشير التقرير العالمي للتنافسية أن أهم خمس معوقات لأداء الأعمال في الاقتصاد المصري تتمثل في ضعف كفاءة البيروقراطية الحكومية، وعدم مناسبة النظم الضريبية، وعدم ملائمة تأهيل قوة العمل المحلية، وارتفاع معدل التضخم وانتشار الفساد، وبشكل عام لم يتمكن الاقتصاد المصري عبر العقود الماضية من تنويع الهيكل الاقتصادي، كما تدعي التقارير التي تنشر عن الاقتصاد المصري، بالشكل الذي يرفع من درجة الاستقرار على المستوى الكلي.

المؤشرات الآتية تعكس الصورة العامة للاقتصاد المصري قبل اندلاع الأحداث في 25 يناير الماضي. تصنف مصر بين مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض، ففي عام 2009 بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج 2264 دولارا سنويا، غير أن هذا المتوسط يخفي فروقا واضحة في توزيع الدخل، حيث يعيش نسبة لا بأس بها من السكان تحت خط الفقر. من ناحية أخرى تعاني الميزانية العامة لمصر من عجز متواصل يبلغ حاليا حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مرتفعة، كما يبلغ إجمالي الدين العام حوالي 62% من الناتج، في الوقت الذي يواجه فيه الميزان التجاري لمصر عجزا مستمرا يبلغ حاليا حوالي 13% من الناتج، بينما يبلغ الدين الخارجي حوالي 36 مليار دولارا، كذلك تبلغ احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية حوالي 36 مليار دولارا، تكفي لتغطية 6 أشهر من الواردات.

بلغ عجز الميزان التجاري المصري في عام 2008/2009 حوالي 25 مليار دولارا، وهو نفس قيمة الصادرات السلعية المصرية (والتي منها 11 مليار دولارا صادرات هيدروكربونية -نفط وغاز-)، ولذلك ليس من المستغرب أن يحتل الاقتصاد المصري هذا الترتيب المتواضع على خريطة التنافسية العالمية، بينما بلغت واردات مصر في هذا العام 50.3 مليار دولارا. يعد صافي حساب الخدمات في ميزان المدفوعات المصري أهم الجوانب الايجابية فيه، حيث حقق فائضا مقداره 12.5 مليار دولارا في عام 2008/2009.

أهم مصادر النقد الأجنبي في الاقتصاد المصري في عام 2008/2009 هي الصادرات الهيدروكربونية (11 مليار دولارا)، وإيرادات السياحة (10.5 مليار دولارا)، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج (7.6 مليار دولارا)، وأخيرا إيرادات رسوم المرور في قناة السويس (4.7 مليار دولارا)، ويطلق عليها مصطلح “الأربعة الكبار”، وهي بهذا الشكل توضح مدى هشاشة القطاع الخارجي في الاقتصاد المصري.

انتفاضة الشارع التي حدثت في مصر كانت ذات أبعاد سياسية بالدرجة الأولى، غير أن لها تكاليف اقتصادية هائلة سواء على المدى القصير أو المتوسط. في هذا المقال نحاول حصر فاتورة الأحداث التي تتم في الشارع المصري، أخذا في الاعتبار خصائص الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع الآثار المتوقعة للأحداث في المديين القصير والمتوسط. حتى هذه اللحظة يمكن حصر الآثار الآتية:

– الأثر الأول المباشر هو تراجع القيمة الرأسمالية للأسهم في سوق الأوراق المالية المصرية، والتي تعد الأكثر تضررا حتى الآن من الأحداث، فقد فقدت البورصة المصرية حتى كتابة هذه السطور حوالي 12.5 مليار دولارا، خلال جلستي 26 و 27 يناير الماضي وفقا للتقارير، وهي اكبر خسارة تمنى بها البورصة المصرية منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008، حيث بلغ آخر إقفال لمؤشر EGX30 للبورصة المصرية 5646 نقطة، وذلك مقارنة بـ 6723 نقطة في يوم 24 يناير قبل انطلاق الأحداث. حسنا فعلت السلطات أنها أوقفت التعامل في البورصة لكي تخفف من الضغوط التي يمكن ان تتعرض لها مع افتتاح أعمالها في ظل هذه الأحداث الجارية وما يصاحبها من درجة عالية من عدم التأكد، حيث لم يكن من الممكن، أو المفيد، ان تواصل البورصة أعمالها في ظل المناخ الحالي الذي يمكن ان ينتهي بحدوث انهيار للبورصة على نطاق واسع.

من المتوقع مع افتتاح أعمال البورصة يوم الأحد القادم أن يستمر التراجع في مؤشر البورصة وسط استعداد العديد من المستثمرين، بصفة خاصة الأجانب، للخروج من السوق. غير ان هناك بعض التقارير التي تشير إلى ان السوق بمستوياته الحالية ربما أصبح سوق مشترين، وأنه من الممكن أن يشهد تدفقات لرؤوس الأموال بهدف اقتناص الفرص التي يتيحها الانخفاض الحالي، وهو ما قد يسمح بعمليات تصحيح للاتجاهات التنازلية للأسعار، غير أن عدم وجود بوادر لحل الأزمة، على ألأقل حتى الآن، ربما ينبئ بطول أمدها وهو ما سيرفع من درجة المخاطر المحيطة بالبورصة المصرية، ويجعل أمد عملية التصحيح يأخذ نطاقا زمنيا أطول.

– الأثر الثاني هو تراجع إيرادات قطاع السياحة، والذي يمثل حاليا أهم القطاعات المولدة للنقد الأجنبي على الإطلاق في مصر، وفقا لآخر التقارير التي أصدرها صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصري، كان من المتوقع ان تبلغ إيرادات قطاع السياحة هذا العام 14.2 مليار دولارا، أي أن إيرادات القطاع تبلغ حوالي 39 مليون دولارا يوميا، ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي كان من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) هذا العام 248 مليار دولارا، وهو ما يعني أن قطاع السياحة يشكل بمفردة حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

يتمتع قطاع السياحة بعدة خصائص أهمها أنه قطاع كثيف الاستخدام لعنصر العمل، حيث يوظف أعدادا كبيرة من العاملين في سوق العمل المصري، وخصوصا من الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وهو ما يعني أن تراجع قطاع السياحة سوف يحدث خسائر متعددة في الدخل والتوظف في الاقتصادي المصري. ولكن الأمر المطمئن هو أن القطاع قد تعرض فيما مضي للعديد من الصدمات الناجمة عن الاعتداءات على السائحين مثل مذبحة الأقصر وتفجيرات شرم الشيخ، غير أن القطاع استعاد نشاطه مرة أخرى، ومن ثم فإنه من المؤكد أن قطاع السياحة سوف يستعيد حيويته مرة أخرى بعد أن أصيب بالشلل التام حاليا، غير أن استعادة النشاط في قطاع السياحة ربما تتطلب وقتا، ولكنه في وجهة نظري لن يكون وقتا طويلا، فمع عودة الأمن إلى الشارع المصري، أتوقع ان تتوافد فلول السائحين مرة أخرى.

– الأثر السلبي الثالث المتوقع هو على تحويلات العاملين بالخارج والتي تعد ثاني أهم مصادر الدولة من النقد الأجنبي. كان من المفترض وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي أن تبلغ هذه التحويلات هذا العام حوالي 8 مليار دولارا، أي ما نسبته 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية)، وهو ما يعني أن المصريين العاملين في الخارج يقومون بتحويل حوالي 22 مليون دولارا يوميا. انخفاض تحويلات المصريين العاملين في الخارج يرجع إلى عدة عوامل أهمها الإيقاف المؤقت للتحويل نتيجة إغلاق البنوك، وارتفاع المخاطر المصاحبة لعمليات التحويل. غير أنه لكي يكون تحليلنا صحيحا بالنسبة لهذه النقطة بالذات، لا بد وأن نفرق بين نوعين من التحويلات التي يقوم بها المصريون العاملون في الخارج؛ الأول هو التحويل لأغراض توفير الدعم المالي اللازم لإعاشة الأسر التي يتركها العاملون في الخارج ورائهم في مصر، والثاني وهو التحويلات التي يقوم بها العاملون في الخارج لأغراض الاستثمار أو الإيداع في البنوك وتكوين الثروة. وبما أن النوع الأول من التحويلات هو أكثر أنواع التحويلات إلحاحا فإنه ليس من المتوقع ان تتأثر تدفقات تحويلات العاملين في الخارج لتمويل نفقات معيشة أسرهم في الداخل، بينما يتوقع ان ينخفض النوع الثاني من التحويلات بصورة جوهرية مع تصاعد درجة عدم التأكد المحيطة بالأوضاع السياسية في مصر، وعلى الرغم من أهمية تدفق التحويلات لاقتصاد مصدر للعمالة مثل الاقتصاد المصري، إلا أنه لا توجد تقديرات حول نسبة هذين النوعين إلى إجمالي تدفقات تحويلات العاملين في الخارج، حتى يمكننا تقييم الأثر المتوقع للأحداث على تدفقات تحويلات العاملين في الخارج.

– الأثر الرابع هو تراجع الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، فقد أدت الأحداث إلى تزيد الضغوط على العملة المصرية التي كانت تتراجع بصورة واضحة أمام الدولار الأمريكي في الفترة السابقة على الأحداث، حيث انخفض معدل الصرف إلى حوالي ستة جنيهات للدولار، وقت كتابة هذا المقال، وتجدر الإشارة إلى أن هذا التراجع المحدود في قيمة الجنيه المصري يصيبني بالدهشة، فقد كان من المتوقع في مثل هذه الظروف أن يحدث تراجعا كبيرا في قيمة الجنيه المصري على نسق ذلك الذي حدث في 2003، غير أن هناك عدة عوامل ربما تكون قد ساعدت على الحد من التراجع في قيمة الجنيه أهمها، أن رصيد الأموال الساخنة في مصر كان قد شهد تراجعا في الفترة الأخيرة، كذلك ساعدت احتياطيات البنك المركزي المصري على طمأنة السوق من أن السيولة متوافرة بالصورة التي تمكن البنك المركزي من التدخل في الوقت المناسب للدفاع عن الجنيه أمام العملات الأجنبية، أكثر من ذلك فقد أدت تأكيدات البنك المركزي بفتح عمليات التحويل من الجنيه المصري إلى العملات الأجنبية، وعدم وجود أي قيود على عملية التحويل إلى الخارج إلى طمأنة المتعاملين في السوق، وبالفعل أخذت معدلات صرف الجنيه بالنسبة للدولار في التحسن بعض الشيء، غير أن استمرار هذا التحسن سوف يعتمد، مرة أخرى، على تطور مسار الأحداث على الأرض.

ضعف الجنيه المصري سوف يحمل عدة آثار بعضها سلبي والآخر ايجابي، أهم الآثار السلبية لتراجع الجنيه هي تغذية معدل التضخم المرتفع أصلا في مصر، حيث من المتوقع أن يضيف تراجع الجنيه عدة نقاط لمعدل التضخم في مصر في الفترة القادمة، وذلك نتيجة لارتفاع تكلفة الواردات (بالجنيه المصري)، بصفة خاصة واردات الغذاء، حيث تعد مصر من أكبر دول العالم استيرادا للقمح، الذي تميل أسعاره نحو الارتفاع بصورة واضحة هذا العام، نظرا للظروف المناخية السيئة التي مر بها العالم هذا العام. من ناحية أخرى فإن مصر تستورد جانبا كبيرا من السلع المصنعة والسلع نصف المصنعة والمواد الخام، ومن المتوقع مع تراجع قيمة الجنيه المصري ان ترتفع تكلفة هذه السلع ومن ثم معدل التضخم.

أما أهم الآثار الايجابية لتراجع قيمة الجنيه فهي أنه يمكن أن يساعد على تشجيع الصادرات المصرية، غير أن ما أخشاه هو أنه مع ارتفاع درجة عدم الاستقرار السياسي أن تزاد المخاطر المرتبطة بالدولة، وهو ما يمكن أن ينعكس سلبا على الصادرات، وبالتالي فحتى مع انخفاض قيمة العملة قد تتراجع الصادرات المصرية بالرغم من انخفاض تكلفتها (بالعملة الأجنبية)، بحيث تأخذ عملية تكيف ميزان المدفوعات المصري لانخفاض قيمة الجنيه شكل حرف ( J )، نتيجة اتساع فترة تكيف الميزان التجاري قبل أن يستفيد ميزان المدفوعات بصورة إيجابية من انخفاض قيمة العملة.

– الأثر الخامس هو أنه من المتوقع أن تشهد الميزانية العامة للدولة عجزا قياسيا هذا العام، وربما العام القادم، لعدة أسباب أهمها أن الحكومة سوف تضطر إلى الإعلان زيادات استثنائية في دخول العاملين فيها لامتصاص جانب من الضغوط التي تتعرض لها من الشارع، وهو بالفعل أول ما سارعت إليه الحكومة الجديدة عندما أعلنت منذ أيام عن زيادة أجور العاملين بنسبة 15% تسري من أول ابريل القادم، والسبب الثاني هو تراجع إيرادات الدولة نتيجة تراجع إيرادات الضرائب بفعل تراجع النشاط الاقتصادي في قطاعات عديدة أهمها قطاع السياحة الذي يوفر حصيلة ضريبية وفيرة، والسبب الثالث هو ارتفاع تكلفة خدمة الدين نظرا لتراجع تصنيف الدين العام المصري، سواء الداخلي أو الخارجي، وهو ما يعني ارتفاع هامش العائد على السندات المصرية، بصفة خاصة متوسطة وطويلة المدى، ومن ثم فإن اقتراض الحكومة، وهو أمر ملح في مثل هذه الظروف، سوف يجعل من خدمة الدين أمرا مكلفا.

– الأثر السادس هو تراجع معدلات النمو وارتفاع معدلات التضخم، فقد كان من المفترض وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل نمو الناتج الحقيقي في مصر هذا العام 5.5%، بينما كان من المفترض ان ينخفض معدل التضخم إلى 9% فقط، بعد ان بلغ معدل التضخم 20.2% في عام 2007/2008. من المؤكد أن الأحداث وما صاحبها من تطورات سوف تؤدي إلى تراجع معدل النمو في الناتج الحقيقي، وفي ذات الوقت سوف يميل معدل التضخم إلى الارتفاع لأسباب عديدة، أهمها، تراجع قيمة الجنيه المصري، والزيادة المتوقعة في السيولة، حيث أنه من المتوقع أن تواجه البنوك أزمة سيولة نتيجة تسارع عمليات السحب المتوقع من المودعات، ومن المؤكد أن البنك المركزي سوف يحتاج إلى طباعة المزيد من الجنيه المصري لسد النقص في السيولة المتوقع أن تواجهها البنوك، كذلك سوف يحتاج البنك المركزي لطباعة المزيد من النقود لتمويل الزيادات المعلن عنها في الأجور والاستمرار في خدمة الدين المحلي في ظل الانخفاض المتوقع في قدرة الحكومة المصرية على إصدار المزيد من السندات الجديدة، ومن المؤكد أن زيادة الأجور لكي تتم لا بد وأن يصاحبها ارتفاع في الإنتاجية، وهو تطور غير متوقع في مثل هذه الظروف، حتى لا ينعكس ذلك في زيادة الضغوط التضخمية المحلية.

– الأثر السابع هو ارتفاع معدلات البطالة والراجع إلى تأثر العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية في الاقتصاد المصري والتراجع المتوقع في معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي. لقد شهد معدل البطالة في مصر تراجعا مستمرا من نسبة 11% تقريبا عام 2005/2006 إلى معدل 8.8%، عام 2008/2009، ومن المتوقع أن يتوقف هذا التحسن في معدل البطالة هذا العام، حتى مع محاولات الحكومة لرفع معدلات التوظف نظرا لارتفاع مستويات المخاطرة المصاحبة للاقتصاد المصري في ظل هذه الأوضاع.

– الآثار الأخرى تشمل نمو الدين العام المحلي والخارجي لمواجهة عمليات إعادة إصلاح البنى التحتية، وتكلفة معالجة الدمار الذي لحق بالممتلكات العامة، وكذلك التعويضات عن الخسائر التي لحقت بالممتلكات الخاصة، فضلا عن تكلفة القرارات المتوقعة لرفع مستوى رفاهية السكان، بصفة خاصة بالنسبة لرفع الأجور وزيادة الدعم.

الخلاصة هي أن مصر تنتظر انخفاض في معدلات النمو، وتزايد العجز في ميزان مدفوعاتها وميزانيتها العامة، وارتفاع معدل التضخم والبطالة في الفترة القادمة، غير أنه من المؤكد أن تحول النظام السياسي في مصر نحو نظام أكثر ديمقراطية سوف يؤدي إلى مزيد من الكفاءة في عملية إدارة موارد الدولة، وخفض مستويات الفساد وهو ما سوف يساعد على توجيه الموارد المتاحة نحو مجالات أفضل للاستخدام وآفاق أوسع للنمو.
منقول من – http://economyofkuwait.blogspot.com/201 … st_11.html