أ.د. أحمد محمد وهبان

وصول المظاهرات السوريه من اجل الحريه الى داخل المساجد

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل العُمري 1

أظهرت لقطات فيديو نشرت على شبكة الانترنت يوم الجمعه الماضي ، اشتباكات بين متظاهرين سوريين ورجال الأمن وصلت إلى داخل المسجد الأموي في دمشق.

وتظاهر مئات السوريين بعد صلاة الجمعة أمام عدد من مراكز الشرطة ، وفي مدن درعا وحمص وبانياس وحلب ، فيما سموه بجمعة الكرامة وذلك للمطالبة بالمزيد من الحريات ورفع قانون الطوارئ .
وترددت أنباء قوية عن مقتل 4 متظاهرين بمدينة درعا جنوبي سوريا بعدما لقوا حتفهم على أيدي قوات الأمن، خلال مشاركتهم في مظاهرة سلمية مطالبة بالحرية السياسية والقضاء على ، الحي أربعة متظاهرين وأصابت العشرات .
وقالت مواقع إلكترونية أن رجال أمن بزي مدني قاموا بتفرقة مظاهرات في الجامع الأموي ومدن حمص وبانيس وأن مبارة كرة قدم بين فريقي الفتوة وتشرين في دير الزور توقفت بسبب نزول الجمهور لأرض الملعب ومناداتهم للحرية لسوريه .

وظهر في تسجيلات فيديو ملتقطة بالهواتف النقالة عشرات من المصلين وهم يهتفون مطالبين بالحرية داخل المسجد بعد انتهاء صلاة الجمعة، حيث أشارت الصفحة الخاصة بالدعوة للتظاهر على موقع فيسبوك، والتي باتت تضم أكثر من 50 أف عضو، إلى أن قوى الأمن اقتحمت المسجد وأغلقت بابه وواجهت المحتجين في داخله ..
وكان متظاهرون خرجوا الثلاثاء الماضي في مظاهرات يوم غضب ، تلاها اعتقالات لعدد من عناصر التظاهرة ، وهو مانفته السلطات الرسمية .

المصدر: منتديات تهامة الجنوب

مشكلة نقص المياه تهدّد دول الخليج

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المطيري 5

لا تزال المياه هي النبتة الخضراء في الصحراء الجرداء؛ ونظراً لما تشهده دول الخليج الآن من نمو مطرد في عدد السكان والطلب المتزايد وغير المسبوق على المرافق، يتعين على الحكومات اتخاذ موقف على الفور للتأكد من أن نقص المياه لن يصبح مشكلة دائمة في المنطقة.
ولقد عانت منطقة الخليج من صيف ملتهب عجزت فيه مُكيفات الهواء، في ارتفاع مطرد للحرارة والتي وصلت فيه إلى 50 درجة، عن الوفاء بمتطلبات هذا العدد الهائل من السكان الآخذ في النمو. ومن المتوقع، أن تسجّل دول الخليج الست ارتفاعاً في عدد السكان على مدار العقد القادم؛ فبحلول عام 2020 قد يصل عدد سكانها إلى 53.5 مليون نسمة أي بزيادة 30% مقارنةً بمستوى الزيادة في عام 2000. وبالرغم من أن هناك توقعات اقتصادية إيجابية، تحمل هذه التوقعات في طياتها مخاطرة النمو السكاني غير المُحكم والذي سيؤدي إلى نقص المياه في المنطقة.

ويستهلك سكان الخليج المياه بكميات غير معقولة بيد أنهم يعيشون في منطقة تُرزق بمتوسط سنوي يقدر بـ96 مم من الأمطار، حيث تبدلت ثقافة الترشيد التاريخية إلى ثقافة الاستهلاك التي لا يمكن كبح جماحها. هذه النقلة النوعية قد تجعل من الخليج صحراء جرداء إلا إذا تغيرت السلوكيات وتدفقت الاستثمارات في هذا الصدد.
نُدرة الموارد
يقول الدكتور محمد داوود، مدير موارد المياه في هيئة البيئة- أبوظبي، وهي هيئة حكومية أُسست للمساعدة في الحفاظ على البيئة وتعزيز الممارسات المُدعمة لهذا الصدد، إن “في الماضي، لم يكن لدينا الكثير من المياه ولكن هذا القدر كان كافياً بسبب انخفاض الطلب”.
ويضيف داوود: “وبالنسبة للأجيال القادمة، سيكون مستوى المعيشة مرتفع للغاية، وبالتالي ستكون متطلبات هذه الأجيال كبيرة جداً. فحمامات السباحة ورشاشات المياه (الدُش) والمطابخ والمراحيض ونظم التبريد لم تكن معظمها معروفة في الماضي في وقت أجدادنا. ولكن الآن هناك الكثير من الضغط على مواردنا المحدودة”.
ويعد استهلاك الفرد للمياه في منطقة الخليج هو الأكثر ارتفاعاً على مستوى العالم. وتحتل أبوظبي المركز الأول حيث يصل متوسط استهلاك الفرد للمياه في الإمارة 550 لتراً في اليوم. والأدهى من ذلك، أن هذا المتوسط يمثل فقط 40% من إجمالي استهلاك الإمارة للمياه ولا يتضمن المياه المستخدمة في الزراعة والبساتين. وبالمقارنة، يُعد متوسط استهلاك الفرد في الأردن 85 لتراً في اليوم، بينما يستهلك الفرد في الهند فقط 25 لتراً. وعلى مدار العقد المنصرم، ازداد الطلب على المياه في السعودية والبحرين وقطر بنسبة 58% ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة إلى 69% بحلول 2020.

والأسوأ من ذلك أن الكثير من المياه المُنتجة في الخليج يتم إهدارها. وعبر هذه المنطقة، تقلل الجهات الحكومية أو تلغي تماماً نفقات المياه التي كان يتحملها المستهلكون. وقد سمحت الثروة البترولية لبعض الحكومات تغطية كافة نفقات المرافق للمواطنين بيد أن هذه الممارسة تعزز ثقافة الإهدار المُغرضة بين السكان الأصليين للخليج.

ويواصل داوود حديثه قائلاً: “علينا الآن تعليم الناس أن الماء ليس مجانياً؛ فإذا حصلت على الماء دون مقابل أو لم تدفع الكثير للحصول عليه، ستهدره ولن نسمح بذلك في المستقبل”.

خفض التكاليف وترشيد الاستهلاك

ولا يتحمل المستهلكون وحدهم مسؤولية إهدار المياه بل إن الجهات التي تقوم بتوريد هذه المياه تدفع الثمن هي الأخرى على مدار عقود نتيجة انخفاض الاستثمارات في هذا الصدد. وقد اتضح أن تسريب الأنابيب يمثل أكثر من 50% من إهدار المياه في بعض مناطق الخليج – وهو رقم مثير للقلق عندما تدرك أن عمر الجانب الأكبر من البنية التحتية في منطقة الخليج لم يبلغ سوى بضعة عقود.

وفي أبوظبي، أدركت الحكومة حجم المشكلة وتعاقدت مع شركة روبينيوس لحلول الطاقة والتي تتخذ من دبي مقراً لها لتركيب سلسلة من نظم الشبكات الذكية عبر شبكة المياه الخاصة بالإمارة. وتعهد الشركة إلى تركيب مجسات بنظم المياه والصرف الصحي للسماح لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي بمراقبة المياه بدء بمرحلة التحلية والتوزيع فضلاً عن مراقبة مياه الصرف الصحي من مرافقها في المدينة إلى محطة المعالجة.
 
ويقول كلاوس روبينيوس، مؤسس الشركة ورئيس مجلس إدارتها: “يعد خفض كمية المياه المفقودة من شبكة التوزيع بشكل ملحوظ عنصراً مهماً؛ فنحن نسعى إلى تقليل التسريب من نظام التوزيع في أبوظبي والذي يقدر بـ30 – 40% من إجمالي المياه الموردة إلى 6 – 10%. وتُمكننا هذه التقنية الفريدة التي لم تُستخدم في أي مكان آخر في العالم من معرفة أماكن التسريبات في الشبكة في الوقت الحقيقي”.

من مستجدات الأحداث في سوريا

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل العُمري 1

بيروت – رويترز :

نقلت الوكالة العربية السورية للانباء (سانا) يوم الخميس الماضي عن مصدر عسكري قوله أن وحدات الجيش السوري بدأت انسحابا تدريجيا من درعا، وقال المصدر أن الجيش أنهى مهمته لملاحقة “عناصر إرهابية” وإعادة الأمن والاستقرار والسلام.

وقال مدير الادارة السياسية في الجيش السوري اللواء رياض حداد أن “الجيش لم يواجه المتظاهرين نحن نتابع عصابة ارهابية مختبئة في اماكن محددة ونداهمها”، وأضاف أن “الجيش لم يتصد للتظاهرات على الاطلاق ولم يتم استخدام اسلحة ثقيلة اطلاقا فقط الاسلحة الفردية”.

وكان مدير الادارة السياسية في الجيش السوري اعلن في وقت سابق للوكالة ان الجيش سيبدأ الانسحاب الخميس من مدينة درعا (جنوب) المحاصرة منذ 25 أبريل.

واوضح حداد “الجيش انهى المهمة وقواته ستبدأ الانسحاب من درعا خلال ساعات”، وأضاف أنه “تم إلقاء القبض على المجموعات الإرهابية المسلحة التكفيرية التي روعت الناس وقتلت الابرياء واعتدت على الممتلكات”، وأكد اللواء أن “الحياة الطبيعية ستعود تدريجيا لدرعا”.


من احكام شكسبير

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله بن تركي1

اقدم لكم من افضل واروع حكم واقوال شكسبير

يقول شكسبير

المهزوم إذا ابتسم , أفقد المنتصر لذة الفوز

* إن المصائب كثيرا ما تكون رحمة في لباس عذاب

* ستة أشياء إذا ذكرتها هانت عليك مصيبتك ( أن تذكر أن كل شيء بقضاء وقدر ,وأن

الجزع لا يرد القضاء وأن ما أنت فيه أخف مما هو أكبر منه, وأن ما بقي لك أكثر مما أخذ

منك , وأن لكل قدر حكمة لو علمتها لرأيت المصيبة هي عين النعمة , وأن كل مصيبة

للمؤمن لا تخلو من ثواب ومغفرة أو تمحيص أو رفعة شأن أو دفع بلاء وما عند الله خير وأبقى

أساليب إدارة النظام السوريّ لأزمته

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغامدي (5)(8)

أساليب إدارة النظام السوريّ لأزمته

كما يتّضح لمتابعي الخطاب الرسمي السوري فإن النظام يرفض، وبإصرار، وصف الثورة السورية بأنها ثورة، وذلك منذ يوم اندلاعها قبل عام ونيف. فهو يؤكد على الدوام بأنها مجرد أزمة وستنتهي، أو سيتمكن من إنهائها! الأمر الذي جعله لا يتوانى عن إقحام جيش البلاد في ذلك حتى لو راحت قوته ترشح باطراد، وتحوّل مع الزمن إلى جيش منهك ممزق. وربما بدا واضحاً أن أداءه يشبه أداء الديكتاتوريات مع الأزمات التي تلمّ بحكمها، وليس أداءً مع ثورة تبتغي قلب النظام وتشريع بوابات الحرية المغلقة منذ عقود.

يعرّف علم السياسة المعاصرة الأزمات بتعريفات مختلفة منها: إنها ظرف انتقالي يتّسم بعدم التوازن، فترة قلقة، نقطة تحوّل وحالة توتر، أو ظروف استثنائية تتطلب قرارات ينتج عنها مواقف جديدة، سلبية أم إيجابية، وما إلى ذلك من التعريفات التي تلخّص بحق رؤية النظام للثورة، وبالتالي فإن بعض أسباب اشتعال الأزمات، التي طرحها أيضاً علم السياسة المعاصرة، ستكون أسباباً لـ «الأزمة» السورية برأي النظام، والذي يدلّ على ذلك أساليب معالجته لها، سواء أكانت أسباباً إنسانية تشتمل على سوء الاحترام والتقدير تجاه الشعوب والأفراد، وحب السيطرة والمركزية الشديدة، وتعارض أهداف الحكومات مع مصالح الشعوب، أم أسباباً إدارية تشتمل على سياسات مالية سيئة، عدم التخطيط الفعال، والعشوائية في اتخاذ القرارات. فيما يبدو أن رؤية النظام السوري للأسباب الموجبة للأزمة جعلته يلتفت إليها لتفكيكها بـ «الأساليب التقليدية» لإدارة الأزمات.

أولى هذه الطرق كانت «إنكار الأزمة»، تكثّفت في تعتيم إعلامي لمدة أشهر لكل ما يقع على الأرض وإنكار حدوثه، وتصدير فكرة أن الأحوال على أحسن ما يرام. حيث سيقرأ المواطن السوري، أينما التفت، لافتات تعجّ بها المدن تتحدث عن أن «سورية بخير»! هذه الطريقة التقليدية للسيطرة على الأزمة تتبناها معظم الأنظمة الديكتاتورية في العالم، ولها شكل آخر محوّر قليلاً وهو «تبخيس الأزمة» أي الاعتراف بوجودها ولكن تقليلها واعتبارها غير مهمة، وهذا ما قام به الإعلام الرسمي وشبه الرسمي في الأشهر المتقدمة للثورة، حيث كان ينقل أخبار التظاهرات ولكن بتقليلها كمّاً وكيفاً، وينقل أخبار مقتل المدنيين برصاص «المجموعات الإرهابية»، ولكن بأعداد لا تشكل إلا جزءاً بسيطاً من حقيقة الرقم الذي قتله رصاص الأمن ودبابات الجيش…

لكن أهم طريقة اتبعها النظام السوري في إدارة أزمته، بالتوازي مع تبخيسها، هي إخمادها، وهي طريقة عنيفة تقوم على الصدام العلني مع القوى الأخرى المتسببة بالأزمة، بغض النظر عن المشاعر والقيم الإنسانية. وفي الحقيقة هذا ما تفرّغ للقيام به منذ شهور الصيف من العام الماضي، وها هو يتنقل من منطقة إلى أخرى، قصفاً وضرباً، وهذه من الأسباب التي أدت مع الزمن إلى تسليح جانب كبير من الثورة وانشقاقات المؤسسة العسكرية وتشكيل ما يسمى اليوم «الجيش السوري الحر». وفي محاولة من النظام السوري لتفريغ الأزمة، وهي طريقة أخرى من الطرق التقليدية لإدارة الأزمة، فقد بدأ مرحلة وضع البدائل التي تتلخّص في وضع أهداف بديلة لكل اتجاه أو فرقة انبثقت عن النزاع، ثم مرحلة التفاوض وهي مرحلة امتصاص واستقطاب لكل قطب، الأمر الذي يؤدي إلى عزل قوى الأزمة ومنع انتشارها بين مؤيديها وبالتالي حلّها والقضاء عليها. وقد حاول النظام السوري، بشروطه، جرّ الأطراف المعارضة للحوار معه، عبر الضغط عليها بطرق شتى، كما لم يوفّر وسيلة لعزل الكثير من القوى المعارضة، شعبية كانت أم سياسية، إن بالعنف أو بإطلاق الإشاعات أو باقتراف أفعال ونسبها للمعارضة أو التقاط أخطاء حصلت ودفعها إلى الواجهة وغيرها من الطرق المتعددة التي يبرع فيها، الأمر الذي ساهم في تصوير الثورة منحرفة عن مسارها الأساسي، وأسبغ صفات وملامح قبيحة عليها. على هذا كان تفريغ الأزمة من مضمونها من أنجح الطرق التي بدأ النظام السوري مؤخراً باستخدامها. فمن حيث أن لكل أزمة مضموناً، وهي في الثورة مضامين اجتماعية سياسية بالدرجة الأولى ثم مضامين اقتصادية بالدرجة الثانية، فقد راح النظام يعمل على تفريغها وإفقادها لهويتها ليفقدها قوتها، فاستمات لتحويل المضامين العميقة إلى مجرد غايات طائفية أو مصالحية أو تخريبية، كما استمات لشق صفوف الشعب مدعّماً موقفه بتحالفاته القديمة والموقتة، ثم بإيجاد زعامات مفتعلة للمعارضة، وربطها بمكاسب ضيقة لتتحول الأزمة الكبرى إلى أزمات صغيرة مفتتة!

وكما توضّح مؤخراً من خلال التسريبات الأمنية فإن النظام السوري لم يوفّر فرصة الاستفادة من الطرق غير التقليدية أيضاً لحلّ «أزمته» تلك التي تتناسب وروح العصر! أهمها طريقة فرق العمل التي تتطلب وجود أكثر من خبير ومتخصص في مجالات مختلفة، فأفرز لكل فرع أمني وظيفة، ولكل مسؤول كبير وموثوق ومقرّب من هذه الأفرع وظيفة، كما وزع كتائب الجيش وفرقه على مناطق الاشتعال وهكذا..

لكن رغم كل ذلك لا يبدو أن النظام السوري سينتهي قريباً من هذه «الأزمة»، فعلى رغم أن الثورة السورية تحولت إلى ما يشبه الكرة بين أقدام الدول الكبرى، وغنيمة تتناهشها المصالح الإقليمية، إلا أن الشعب السوري، سواء أكان مع الثورة أم ضدها، يستحق بجدارة ما قامت لأجله الثورة بدئاً، وما دفعت من أجله عشرات الآلاف من أبنائها ومئات القرى والبلدات والمدن المهدمة. الشعب السوري يستحق الحرية والكرامة وذلك الحلم الجميل الذي يسمى: «الديموقراطية».

طرائف لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم )

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله بن تركي1

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخواني وأخواتي حبيت أحط لكم هذا الموضوع.. وان شاء الله يعجبكم ..

هذه طرائف للرسول الكريم صلوات الله عليه وتسليمه..

_+_ عجوز في الجنة _+_

كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب أصحابه ويقابلهم

بالابتسامة وكان لايقول إلا حقاً وإن كان مازحاً.

وفي يوم من الأيام جاءت امرأة عجوز من الصحابيات إلى

رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: يارسول الله ادع الله

أن يدخلني الجنة، فداعبها صلى الله عليه وسلم قائلاً: إن الجنة

لاتدخلها عجوز، فانصرفت العجوز باكية، فقال النبي صلى الله عليه

وسلم للحاضرين: أخبروها أنها لاتدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى

يقول { إنَّا أنشأناهن إنشاءً فجعلناهن أبكاراً } أي أنها حين تدخل الجنة

سيعيد الله إليها شبابها وجمالها..» رواه الترمذي.

صراع السودان

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغامدي (5)(8)

صراع السودان… الأسباب والتداعيات



د. أحمد يوسف أحمد
تصاعد التوتر مجدداً بين دولتي السودان بما ينذر بخطر داهم ليس على السودان فحسب وإنما على النظام العربي ككل، وذلك بعد أقل من عام على إعلان استقلال جنوب السودان بموجب اتفاقية 2005 لإنهاء النزاع المسلح في السودان بين شماله وجنوبه. وقد فتحت هذه الاتفاقية الباب لآلية حق تقرير المصير لأهل الجنوب بعد مرور ست سنوات على توقيعها، وكان السبب في هذه المرحلة الانتقالية هو إتاحة الفرصة لجعل خيار الحفاظ على وحدة السودان “جاذباً” للجنوبيين، غير أن هذا الخيار الذي أخفق السودان الموحد في إقناع الجنوبيين به نتيجة سلسلة من الممارسات السياسية والعسكرية الخاطئة كان منطقيّاً أن يتجسد على أرض الواقع، بل إن الملفت هو الأغلبية الساحقة التي صوتت لصالح الانفصال مما جعل الأمر معبراً عن حالة من الإجماع الوطني، وهكذا وقع انفصال جنوب السودان، وأُعلنت دولته المستقلة في يوليو الماضي، وإن لم تأتِ ترتيبات العلاقة بين الدولتين على مستوى الحدث، فظل ثمة تنازع حول مناطق حدودية، بالإضافة إلى عدم الاتفاق على ترسيم الحدود بالكامل بين الدولتين.

ونتيجة لهذا ميَّز التوتر العلاقات بين الدولتين غير مرة، وآخرها -قبل الأزمة الحالية- الاشتباكات التي وقعت على الحدود بينهما في الشهر الماضي، وبلغت ذروتها يومي 26 و27 من ذلك الشهر إلى أن قامت القوات الجنوبية باحتلال منطقة “هجليج” التي لا نزاع حول تبعيتها لشمال السودان على ضوء حكم محكمة العدل الدولية، وهي منطقة شديدة الأهمية الاستراتيجية لشمال السودان، إذ تذكر التقارير أنها تنتج ما لا يقل عن نصف البترول المتبقي للشمال بعد الانفصال، وتصل تقارير أخرى بهذه النسبة إلى 70 في المئة، وقد بررت السلطات الجنوبية هذا الاحتلال بهجمات القوات السودانية على منطقة “أبينوم” في ولاية الوحدة، مما أدى إلى تصدي قوات الجنوب للهجوم ومطاردة القوات المعتدية وصولاً إلى “هجليج”. وتميز سلوك حكومة الجنوب بعد احتلال “هجليج” بالتصعيد المحسوب، خاصة وقد نظرت إلى الأعمال المتكررة من قبل حكومة الشمال باعتبار أن أحد أهم أهدافها هو الاستيلاء على حقول النفط في الجنوب، فأشارت التصريحات الأولى إلى أن احتلال تلك المنطقة لن ينتهي إلا بزوال خطر القوات الشمالية عليها، وتلا ذلك إعلان الجنوب أن أي انسحاب من “هجليج” مرتبط بسحب شمال السودان قواته التي تسيطر على منطقة “أبيي” منذ مايو الماضي، ثم بلغ التصعيد ذروته بتصريح للرئيس الجنوبي مفاده أنه سيرسل جيشه إلى “أبيي” ما لم تفلح الأمم المتحدة في إخلائها من الجيش الشمالي وهو ما رفضته سلطات الشمال تماماً.

اتسمت ردود الفعل الشمالية في البداية بالاندهاش نظراً لأن مفاوضات أديس أبابا بين الشمال والجنوب قد توصلت إلى حلول لحوالي 80 في المئة من المشاكل العالقة بين الدولتين وفقاً لمصادر الخارجية السودانية، وطرح وزير الدفاع السوداني رؤية مفادها أن أحداث “هجليج” تشير إلى سعي الجنوب والحركات الشمالية المتمردة المتحالفة معه إلى الاستيلاء على السلطة في الخرطوم. ويتسق هذا مع إشارة البشير إلى أن الجنوب يدعم حركات مسلحة متمردة من ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، كما تحدث البشير عن آلية أخرى لتحقيق الهدف نفسه، وهي آلية “الخنق الاقتصادي” على أساس مكانة “هجليج” في إنتاج نفط الشمال.

وعلى ضوء كل ما سبق، وكذلك رفض الشمال مطالب سلطات الجنوب التي اعتبرها مستحيلة كان محتماً أن يكون الرد الشمالي بوقف المسار التفاوضي واللجوء إلى الخيار العسكري، وإعلان التعهد بالاستعادة الفورية لـ”هجليج” بالوسائل العسكرية، غير أن الملفت أن قرابة أسبوع قد مضى منذ وقع احتلال “هجليج” دون قدرة شمالية على حسم الموقف عسكريّاً، وبعد أن كان الحديث عن أن تطهير “هجليج” سيتم في خلال 24 ساعة أصبح الحديث عن شراسة المقاومة الجنوبية، وهكذا فإنه مهما كانت المدة التي ستستعيد فيها قوات الشمال “هجليج” فإن خبرة المواجهة العسكرية بين الشمال والجنوب هذه المرة تعني أن الحل العسكري للمشكلات القائمة بينهما لن يكون ناجعاً، نظراً لما ينطوي عليه من تكلفة عالية لا تتحملها موارد الدولتين المحدودة، كما أن ثمة تداعيات أخرى للأحداث على صعيد الشمال الذي يواجه مشكلات خطيرة في دارفور وكردفان، ولو نجح الجنوب في فرض إرادته بالوسائل العسكرية، أو على الأقل منع الشمال من تحقيق أهدافه بهذه الوسائل، فسيمثل ذلك تشجيعاً يعتد به لحركات التمرد في الشمال لاشك أنه سيفضي إلى تهديد لسلامته الإقليمية.

وإذا كان التدهور في العلاقات بين الدولتين قد بلغ المستوى الذي كشفت عنه الأحداث الأخيرة فإن هذا يعني أنهما لا تستطيعان أن تمضيا بمفردهما في طريق الحل السياسي، ذلك أن الأمر يحتاج في هذه الحالات إلى وساطة لعل الجهود الأممية والأفريقية والمصرية تنجح في الوصول إلى الهدف المنشود، وخاصة أن هذه الأحداث أيضاً ستكون لها تداعيات خطيرة ليس على الدولتين فحسب، وإنما على محيطهما المباشر، ومنه المحيط العربي. والواقع أن النظام العربي يعرف عدداً من الحالات المشابهة للسودان لم تصل الأمور فيها إلى حد الانفصال، وإن كانت مقومات المشابهة بينها وبين ما حدث بين الشمال والجنوب قائمة، ولدينا في هذا الصدد على الأقل حالات اليمن والعراق وليبيا ناهيك عن الصومال الذي أصبح وضعه ميئوساً منه، أو بالأحرى لا يثير أي اهتمام عربي، ومن المهم في هذا الصدد بالنسبة للنظام العربي أن تتم الاستفادة من دروس الحالة السودانية، وأول هذه الدروس أن الانفصال في حالات الدول التي توجد فيها جماعات راغبة فيه لن يكون حلاً، وخاصة أن هناك ميراثاً من الشك وربما الدم بين هذه الجماعات والسلطة المركزية، الأمر الذي يعني -كما حدث في حالة السودان- أن الانفصال لن يحول دون استمرار تدهور العلاقات بين الطرفين. وإذا كان الانفصال على هذا النحو لا يمثل حلاً فإن الحل يتمثل في تغيير شامل في البلد المهدَّد بالانفصال يحصل فيه كل ذي حق على حقه في إطار الدولة القائمة، وقد كان هذا هو نهج جون جارانج في قيادته للحركة الشعبية لتحرير السودان، فقد كان حريصاً على أن تكون هذه الحركة “سودانية” تجمع بالإضافة إلى الجنوب الثائر قوى المعارضة في الشمال من أجل تغيير النظام في السودان ككل، وإن لم يمهله القدر لوضع رؤيته هذه موضع التطبيق.

وإن المرء ليأمل في أن يهتم النظام العربي بهذه المسألة لا في السودان فحسب وإنما في الحالات المشابهة، لأن خطر الانفصال جدي في هذه الحالات، علماً بأن التدخل المبكر قبل انفجار الأوضاع في البلدان المهدَّدة بذلك سيكون أفضل كثيراً من الانتظار إلى حين وصول الأمور إلى ما وصلت إليه في العلاقة بين شمال السودان وجنوبه، فإذا لم يحدث هذا وثابر النظام على لامبالاته بما يجري في السودان أو التعامل الروتيني معه فلا ينبغي علينا أن نفاجأ بعد مدة ليست طويلة بأن هذا النظام الذي كان يسعى إلى تحقيق الوحدة بين الدول الأعضاء فيه قد أخفق في الحفاظ عليها داخل كل دولة على حدة، ومن هنا لا قدر الله يأتي سيناريو التمزق والفوضى

السياسة الخارجية التركية في بيئة متغيرة

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغامدي (5)(8)

السياسة الخارجية التركية في بيئة متغيرة

معمر فيصل خولي

أدركت تركيا ذاتها في ظل حكومة العدالة والتنمية التي وصلت إلى السلطة في 19 تشرين الثاني عام 2002، بأنها لم تعد الدولة الطرفية بالنسبة للدول الغربية كما كانت عليه في أثناء الحرب الباردة، ولا دولة جسرية كما أعيد تعريفها من قبلهم في تسعينيات القرن الماضي، فالإطار الذي رسمته الدول الغربية لتركيا في المرحلتين السابقتين، جعلتها تنتهج على مستوى سياستها الخارجية دبلوماسية تقليدية قوامها ‘دبلوماسية الحفاظ على الوضع القائم’؛ لتجنب المشكلات مع الدول المجاورة، فهي لم تكن مكترثة في ايجاد الحلول لها. ولكن الأمر تغير كثيراً في ظل حكومة العدالة والتنمية التي ألقِيَ على عاتقها مهمة إعادة تعريف تركيا تعريفاً دقيقاً. فهي تمتلك من المقومات الجغرافية والتاريخية والثقافية والإستراتيجية والبشرية والاقتصادية، ما يؤهلها بجدارة لتكون دولة ‘مركز’، بمعنى حضورها المستمر والفاعل فيما يجري- وسيجري- من تفاعلات سياسية واقتصادية وثقافية في بيئتها الإقليمية. ولتحقيق تلك الرؤية، استندت السياسة الخارجية التركية لحكومة العدالة والتنمية على البعد الدبلوماسي و البعد الثقافي والبعد الاقتصادي.

فعلى المستوى الدبلوماسي، ولكي تضطلع به كان عليها إعادة ترتيب شؤونها الداخلية وجوارها المباشر، فقد أولت حكومة العدالة والتنمية أهمية كبيرة في تسوية المشكلة الكردية وتعميق مسار الإصلاحات الديمقراطية على نحو يعيد الحقوق الثقافية والسياسية ليس للأكراد فحسب، بل لكل المقومات العرقية والمذهبية في تركيا.

أما عن حالة العلاقات مع دول الجوار فقد أكد رئيس وزراء تركيا (رجب طيب أردوغان) على أهمية السعي إلى التغيير وأهمية مبدأ’ السبق بخطوة واحدة’، الذي أكد عليه أيضا وزير خارجيته (أحمد داوود اوغلو). وعلى هذا الأساس، تراجعت تركيا عن مبدأ المباراة الصفرية في دبلوماسيتها، ليحل مكانه مبدأ المكاسب المشتركة الذي يحقق الفائدة للدولتين أو للدول، وانسجاماً مع المبدأ الجديد استأنفت تركيا علاقاتها الدبلوماسية مع أرمينيا، وعملت بجهد كبير لتسوية المشكلة القبرصية. ولتعزيز مكانة تركيا الإقليمية كدولة مركز، تبنت حكومة العدالة والتنمية مبدأ ‘خفض المشكلات مع دول الجوار إلى نقطة الصفر’، ولعل تقدم علاقاتها الدبلوماسية مع كل من سورية- التي تراجعت بشكل ملحوظ على أثر الانتفاضة الشعبية فيها- والعراق وإيران، دليل واضح على تفعيلها. ولا يختزل هذا البعد جهد تركيا في معالجة مشكلاتها على مستوى علاقاتها الثنائية، وإنما يمتد أيضا على المستوى الإقليمي، فهو يؤكد على أهمية التفاوض والحوار اللذين من شأنهما تقريب وجهات النظر وحل الأزمات بين الدول وبين القوى السياسية في إطار الدولة الواحدة. فعلى الجانب الأول، رعت تركيا مفاوضات السلام غير المباشرة بين سورية- قبل الانتفاضة السورية- والكيان الصهيوني، وبينه وبين السلطة الوطنية الفلسطينية، وبين إيران والاتحاد الأوروبي والجماعة الدولية بشأن ملفها النووي- الذي سترعاه بغداد قريباً بسبب تباين الموقف الايراني عن التركي في أحداث الجارية في سورية – ، أما على الجانب الثاني، شجعت سنة العراق على المشاركة في ‘ العملية السياسية’ منذ عام 2005م. ونجاحها في الوساطة بين التيارات السياسية المختلفة في لبنان في مرحلة ما بعد العدوان الصهيوني(12 تموز 14 آب 2006)عليه.

وانطلاقاً من هذا الدور المنفتح -على القضايا الإقليمية- الذي يرفض سياسة الحصار والإقصاء التي تفرضها الدولة العظمى والدول الكبرى على الدول والحركات السياسية المناوئة لسياساتها، فعلى سبيل المثال رفضت تركيا الحصار الذي فرضته- ولايزال مفروضا- الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها سواء كانوا دولا أو فاعلين من غير الدول على حركة حماس منذ فوزها بالانتخابات التشريعية الفلسطينية التي أجريت في 25 كانون الثاني عام 2006م، مدركة بأن مخرجات الحصار ليس إلا مزيدا من تفاقم حالة عدم الاستقرار الإقليمي. كما يرفض أيضا سياسة المحاور التي تسعى إلى تقسيم منطقة الشرق الأوسط على أساس مذهبي، ويلاحظ أنه عندما يحل رسميون أتراك في دول تعاني أزمات داخلية، مثل لبنان أو أفغانستان أو باكستان، فإن كل الأطراف يبدون ترحيبا للتعامل معهم.
وما من دولة مثل تركيا في الشرق الأوسط يرحب بها في السعودية ومصر وسورية وإيران وروسيا! فهي الدولة التي تكاد أن تكون الوحيدة التي تتمتع بقنوات اتصال مع القيادات كافة في منطقة الشرق الأوسط سواء على مستوى الدول أو الفاعلين من غير الدول. ومرد ذلك يعود إلى وعي القيادة التركية إلى مصالحها المختلفة.

مما تقدم لا يعني أن الدبلوماسية التركية تمر في أفضل أحوالها فمنذ بدء مشهد التغيير العربي، أصابها بعض الارتباك، فهي وان استطاعت أن تخرج بأقل التكاليف الدبلوماسية في كل من الحالة التونسية، والمصرية، والليبية، واليمنية، والبحرينية، إلا إنها اصطدمت في الحالة السورية.إذ صعدت الدبلوماسية التركية وبشكل تدريجي من موقفها جراء الانتهاكات الانسانية التي تركبها ـ ولاتزال- السلطة الحاكمة في سورية، مطالبة إياها بالتخلي عن حكم سورية، وعلى أثر هذا التصعيد سيطرت حالة التوتر في العلاقة بين الدولتين؛ تلك الحالة التي كانت سائدة في علاقاتهما قبل التوقيع على اتفاق(أضنة) 20 تشرين الأول عام1998، وبهذا الموقف عمقت الدبلوماسية التركية من تناقضها مع ايران وروسيا الحليفتين للسلطة الحاكمة في سورية، فالإطاحة بالرئيس بشار الأسد يعني لتلك الدولتين، تعطيل المشروع الإيراني، وخسارة روسيا آخر حلفائها من الحكام العرب، وتحول سورية إلى مجال حيوي لتركيا.

لذلك كان رد الفعل الايراني الدبلوماسي على الموقف التركي من الانتفاضة السورية أكثر وضوحاً، حيث دعت ايران إلى نقل المحادثات المتعلقة بملفها النووي من اسطنبول الراعية له الى بغداد( مثلاً)، وهو ما رد عليه رئيس وزراء تركيا (رجب طيب أردوغان) متهماً طهران بالمراوغة ونقص الأمانة، ليضيف: هذه ليست ديبلوماسية … إن لها اسماً آخر لا احب أن اذكره هنا’. ما أود قوله في هذا المجال أن مبدأ تصفير المشكلات الذي يعد أحد أعمدة الدبلوماسية التركية هو من حيث الواقع أقرب إلى الفلسفة السياسية منه إلى عالم السياسة، قد تنخفض المشكلات والأزمات والتوترات بين الدول لكنها لا تنتهي.
أما على المستوى الثقافي تبنت حكومة العدالة والتنمية دورا ثقافيا تعاونيا ذا بعد عالمي، حيث يركز هذا الدور على العناصر الاستيعابية في الحضارات بدلا من العناصر الإقصائية القائمة على استبعاد الآخر. فتركيا بما تمتلكه من وعيٍ بتراثها الثقافي في مجال التعايش السلمي، كونها من الناحية التاريخية احد مواطن التفاعلات بين الحضارات، وعضواً داخل ثقافات وتقاليد ومؤسسات الغرب لما يقرب من القرنين، مرشحة للقيام بدور محوري في تعزيز الحوار والتلاقي بين الحضارات.

ولصدق هذا التوجه وافقت الحكومة التركية في تموز 2005، على طلب أسبانيا لرعاية مبادرة’ تحالف الحضارات’، مبينة في الاجتماع الأول لممثلي تحالف الحضارات في أسبانيا في تشرين الثاني 2005، أن القضاء على الإرهاب لن يتحقق إلا بالتحالف بين الحضارات، وإزالة الصفات الدينية عن الإرهاب، حيث أن جميع الأديان ترفض الإرهاب.
فالتحالف بينها يجب أن تعبر عنه سياسات وتحركات فعلية وملموسة، ولا ينبغي أن يبنى فقط على الأفكار. وترويجا لتحالف الحضارات عملت الحكومة التركية على إبراز أهميته في مختلف المحافل الدولية، ففي كل تلك المحافل أكد رئيس الوزراء التركي (رجب طيب اردوغان) على مسؤولية دولته في التقريب بين الثقافات بحكم عمقها الجغرافي والتاريخي وسياستها الخارجية المتعدد الأبعاد، وارتكازها على التحديث والتعددية والديمقراطية وحكم القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية على مستوى السياسة الداخلية.

أما على المستوى الاقتصادي اهتمت حكومة العدالة والتنمية بالبعد الاقتصادي، باعتبار أن تعزيز علاقات تركيا الاقتصادية بالعالم، مع تنويع هذه العلاقات، هو السبيل لتعزيز مكانتها، فالتعاون الاقتصادي من وجهة نظر (رجب طيب اردوغان) يعد الوسيلة الناجعة في معالجة الخلافات و تحقيق التكامل الاقتصادي، وهو موجه السياسة وليس العكس كما يرى.

وبشكل عام، يمكن التمييز بين دورين اقتصاديين أساسيين لحكومة العدالة والتنمية، أولهما، دور تركيا كمركز اقتصادي إقليمي حيث أبرمت عددا من اتفاقيات التجارة الحرة مع سورية قبل الانتفاضة-، وتونس والمغرب في عام 2004، ومصر والسلطة الوطنية الفلسطينية في عام 2005، كما وقعت على عدة اتفاقيات اقتصادية مع المملكة العربية السعودية التي تمثل الشريك التجاري الأكثر أهمية لها، وإيران إذ تعتمد تركيا على غازها الطبيعي، فهي أكبر خامس شريك تجاري لها( في حال التعامل مع دول الإتحاد الأوروبي ككتلة واحدة)، والبحرين، وسلطنة عمان، والبحرين، العراق إذ بلغ عدد الاتفاقيات المبرمة معه 48 اتفاقيه شملت مجالات واسعة كالطاقة والنقل والصحة والأمن، ووقعت مع سورية- قبل الانتفاضة- 40 اتفاقية منها، اتفاقية فتح الحدود المشتركة وإلغاء التأشيرة بينهما. ثانيهما، وقعت تركيا مع دول مجلس التعاون الخليجي في أيار 2005، على اتفاقية إطارية لتعزيز العلاقات الاقتصادية. أما فيما يتعلق بدور تركيا كمركز لخطوط نقل الطاقة، حيث يستند هذا الدور على الموقع الجغرافي لها، والذي يجعلها أحد أهم الممرات العالمية لعبور وتصدير الطاقة المختلفة، ويعزز مكانتها الإستراتيجية رغم محدودية الإنتاج التركي من مصادر الطاقة.

ومن أبرز خطوط الأنابيب النفطية والغازية التي تشترك فيها تركيا مع دول جوارها: خط أنابيب النفط كركوك- جيهان؛ من خلاله ينقل النفط والغاز العراقيان إلى تركيا ومنها إلى أوروبا، خط أنابيب غاز إيران- تركيا، بواسطته ينقل الغاز الإيراني عبر تركيا إلى سورية وأوروبا.

عن احداث جمال عبدالناصر ..

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله بن تركي1

كان للرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر دور جوهري في الصراع العربي الإسرائيلي، حيث تزعم حركة القومية العربية التي هدفت إلى الوحدة العربية وهزيمة إسرائيل، وخاض الحروب التي اندلعت بين العرب وإسرائيل في أعوام 1948 و1956 و1967 وحرب الاستنزاف 1968-1970.

الميلاد والنشأة

ولد جمال عبد الناصر في حي باكوس بالإسكندرية عام 1918 لأسرة تنتمي إلى قرية بني مرة بمحافظة أسيوط في صعيد مصر، وكان والده يعمل في مصلحة البريد.
التعليم
انتقل جمال عبد الناصر في مرحلة التعليم الأولية بين العديد من المدارس الابتدائية حيث كان والده دائم التنقل بحكم وظيفته في مصلحة البريد، فأنهى دراسته الابتدائية في قرية الخطاطبة إحدى قرى دلتا مصر، ثم سافر إلى القاهرة لاستكمال دراسته الثانوية. وفي التاسعة عشرة من عمره حاول الالتحاق بالكلية الحربية لكن محاولته باءت بالفشل، فاختار دراسة القانون في كلية الحقوق بجامعة فؤاد (القاهرة حاليا). وحينما أعلنت الكلية الحربية عن قبولها دفعة استثنائية تقدم بأوراقه ونجح هذه المرة، وتخرج فيها برتبة ملازم ثان عام 1938.
حياته العسكرية والسياسية

عمل جمال عبد الناصر في منقباد بصعيد مصر فور تخرجه، ثم انتقل عام 1939 إلى السودان ورقي إلى رتبة ملازم أول، بعدها عمل في منطقة العلمين بالصحراء الغربية ورقي إلى رتبة يوزباشي (نقيب) في سبتمبر/ أيلول 1942 وتولى قيادة أركان إحدى الفرق العسكرية العاملة هناك. وفي العام التالي انتدب للتدريس في الكلية الحربية وظل بها ثلاث سنوات إلى أن التحق بكلية أركان حرب وتخرج فيها يوم 12 مايو/ أيار 1948، وتولى تدريس مادة شؤون إدارية ورقي إلى رتبة صاغ ثم بكباشي (مقدم)، وظل بكلية أركان حرب إلى أن قام مع مجموعة من الضباط الأحرار بالثورة يوم 23 يوليو/ تموز 1952.

حرب 1948

شارك عبد الناصر في حرب 1948 خاصة في أسدود ونجبا والفالوجا، وربما تكون الهزيمة العربية وقيام دولة إسرائيل قد دفعت بعبد الناصر وزملائه الضباط للقيام بثورة 23 يوليو/ تموز 1952.
حادثة المنشية

تعرض جمال عبد الناصر في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 1954 لما قيل وقتها إنه محاولة اغتيال فاشلة وقعت في ميدان المنشية بالإسكندرية، وقد استغلها للتخلص من جماعة الإخوان المسلمين التي اعتبرها الخصم السياسي اللدود له طوال فترة حكمه التي امتدت 18 عاما فزج بهم في السجون التي كان أشهرها السجن الحربي.
تأميم قناة السويس
من أهم القرارات التي اتخذها جمال عبد الناصر قرار تأميم الشركة العالمية لقناة السويس في 26 يوليو/ تموز 1956، وكان هذا القرار سببا في العدوان الثلاثي على مصر.

العدوان الثلاثي

شنت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل هجوما على مصر بسبب قرار تأميم شركة قناة السويس، حيث بدأ الهجوم بقصف إسرائيلي مكثف لمنطقتي الكونتلة ورأس النقب المصريتين، وبعد مقاومة شعبية عنيفة وتدخل روسي انسحبت القوات البريطانية والفرنسية من مصر في 22 ديسمبر/ كانون الأول 1956 وتبعتهما بعد ذلك إسرائيل، وقد ازدادت شعبية عبد الناصر داخليا وخارجيا بعد هذه الحرب.

مساندة حركات التحرر
ساند عبد الناصر حركات التحرر الوطني في الدول العربية والأفريقية وبالأخص ثورة الجزائر في الفترة من 1954 إلى 1962 وثورة اليمن في 1962.

هزيمة 1967

تحرشت القوات الإسرائيلية بسوريا في مايو/ أيار 1967 فأعلنت مصر حالة التعبئة العامة في قواتها المسلحة. وتصاعدت الأحداث بسرعة حتى كانت الشرارة التي فجرت الحرب قرار الرئيس جمال عبد الناصر إغلاق مضايق تيران في البحر الأحمر أمام الملاحة الإسرائيلية، فشنت إسرائيل هجومها العنيف في 5 يونيو/ حزيران 1967 مما ألحق هزيمة كبرى بمصر والأردن وسوريا، فاحتلت سيناء والجولان والضفة الغربية والقدس الشرقية، فأعلن عبد الناصر تحمله لمسؤولية هزيمة القوات المسلحة المصرية وضياع سيناء فأعلن استقالته، إلا أن الجماهير المصرية خرجت في مظاهرات تطالب بعدوله عن الاستقالة وإعداد البلاد لمحو آثار الهزيمة، وعاد بالفعل مرة أخرى لتولي منصبه.
وفاته

كان اجتماع مؤتمر القمة العربي في 28 سبتمبر/ أيلول 1970 بالقاهرة لوقف القتال الناشب بين المقاومة الفلسطينية والجيش الأردني الذي عرف بأحداث أيلول الأسود هو آخر اجتماع يحضره الرئيس جمال عبد الناصر، حيث عاد من مطار القاهرة بعد أن ودع أمير الكويت. وأعلن عن وفاته بعد 18 عاما قضاها في السلطة ليتولى الحكم من بعده نائبه محمد أنور السادات.
أختكم روحي تناديكم الأيمان

روسيا ومبدأ النفوذ الاستراتيجي

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغامدي (5)(8)

روسيا ومبدأ النفوذ الاستراتيجي



عبد الزهرة الركابي

من الواضح أن هناك تماساً مباشراً في الأروقة والمنابر السياسية العالمية بين الاستراتيجيتين الأمريكية والروسية، وقد اتخذ هذا التماس شكل المواجهة السياسية والدبلوماسية المباشرة والمثيرة، كما هو حاصل في تطورات وانعطافات الأحداث في سوريا، لا سيما أن هذا التماس في النتائج المرحلية، لا يمكن الحكم عليه بالنسبة للتفوق والرجحان، بيد أن موسكو من خلاله، بدت أكثر تحدياً للموقف الأمريكي، وربما يتصاعد هذا التحدي في شؤون وقضايا أخرى، وقد يجعل من واشنطن مستقبلاً، تتحسب أكثر للموقف الروسي، إذا ما أرادت تمرير مواقفها عبر مجلس الأمن .

لا أحد ينكر أن روسيا وريثة الاتحاد السوفييتي، تملك قدرات عسكرية وتقنية واقتصادية وبشرية، تستطيع من خلالها مواصلة التحدي لأمريكا، بل وعرقلة سياساتها وخططها، وهي بمعية الصين والدول الصاعدة من مجموعة (البريكس)، يمكنها إيجاد معادلة توازن القوى في العالم، خصوصاً أن صراع أو تنافس الأيديولوجيات قد انتهى، وهو ما يعني أن مثل هذا الصراع سينحصر بين الشرق والغرب، كما أن عودة (الحرب الباردة) على النحو الذي كانت عليه بين أمريكا والاتحاد السوفييتي السابق، لم تعد واردة في صراعات المستقبل .

صحيح أن هناك حيزاً متاحاً لعملية التوافقات بين الاستراتيجيتين الأمريكية والروسية، من منطلق العملية الحوارية الدائمة، لكن عملية التوقيت في إظهار هذه التوافقات قد تشكل معضلة لكلتا الاستراتيجيتين اللتين تدركان جيداً آلية التغيرات المرحلية وحتى أساليب المناورات بينهما، مع الإشارة إلى أن الاستراتيجية الروسية تطورت في الشأن السوري من مبدأ المقايضة الاقتصادية المتحركة إلى مبدأ النفوذ الاستراتيجي الذي لا يمكن التساهل حياله، وما يجعل روسيا أكثر إصراراً على المبدأ الأخير، هو انهيار شبكة التحالفات التقليدية بين بعض دول المنطقة وأمريكا إثر الأحداث الأخيرة، حيث أصبح الأمر متاحاً لهذا البعض في ترتيب أوراقه والانفتاح على الدول الإقليمية المناوئة لأمريكا .

بينما الاستراتيجية الأمريكية في عهد أوباما، مالت إلى استخدام القوة الناعمة بدلاً من القوة العسكرية في فرض الهيمنة، وهذه الاستراتيجية وفق ما يقول المحللون، تقوم بفرض الوصاية بدعم وتمويل منظمات المجتمع المدني أو الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية وحركات التغيير الديمقراطية، ودعم الثورات الشعبية في الدول ذات الأنظمة الدكتاتورية، لغرض التأثير في العملية السياسية، ونتائج الانتخابيات البرلمانية والرئاسية، وأيضاً كانت تستخدم التمويل لغرض نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار، وشيوع العنف في الدول المناوئة لها، لمحو هويتها الوطنية في مقابل تقوية الهويات المذهبية والطائفية، حتى تنشئ الصراعات بين طوائف المجتمع الواحد، لتفكيك وإضعاف الدول والخضوع لوصياتها، وبرغم إنفاق أمريكا الأموال على الشعوب في الخارج، في ظل ما تواجهه من تحديات اقتصادية، فإن صانعي السياسة الأمريكيين يرون انها تصبح من أفضل الوسائل لتعزيز استقرار الولايات المتحدة ولضمان فرض هيمنتها على العالم .

لا يختلف اثنان على أن روسيا بدأت اتباع مسار أكثر حزماً في الشرق الأوسط، وفي بعض الأحيان تظهر سياستها متقابلة بشكل كبير للسياسة الأمريكية في المنطقة، لا سيما في مبيعات الأسلحة والعلاقات مع الأنظمة المناوئة لأمريكا، وهي تعتقد ان أحداث الربيع العربي لها آثار واسعة في علاقاتها بأمريكا، بل هي تعتقد أن هذه الأحداث هي من صنع أمريكا، وهي بالتالي لا تنظر إلى هذه الأحداث من خلال عدسة أمريكا والغرب نفسها، فكانت ردود فعلها على هذه التطورات تثبت أن إحباط النفوذ الغربي وحماية مبيعات الأسلحة الروسية واتفاقيات في مجال الطاقة هي مفتاح أولويات الكرملين .

كما لا ننسى أن الاستراتيجية الروسية وبغض النظر عن مبدأ النفوذ الاستراتيجي الذي تبنته أخيراً، تعمل على تحقيق أهداف في المنطقة والعالم، وأولها السعي إلى استعادة وضع روسيا كقوة عظمى، وتنتهي بذلك هيمنة أمريكا في العالم بعد الحرب الباردة، حيث برزت منطقة الشرق الأوسط باعتبارها منطقة معينة من الاهتمام في هذا الصدد، وفي المقابل أصبحت أمريكا ضعيفة بسبب الحروب التي خاضتها في العراق وأفغانستان، وكذلك فشلها في رعاية عملية السلام العربية “الإسرائيلية” على نحو منصف، وعليه لا نستغرب من طموح موسكو إلى استغلال مشاعر الغضب الناجمة عن ذلك، لتحسين وضعها السياسي في المنطقة .

لقد سعت إدارة بوتين إلى تطوير الاقتصاد الروسي، لا سيما في مجال التكنولوجيا العالية، ونتيجة لذلك تعمل على بيع أسلحة متطورة، بل وحتى بيع المفاعلات النووية أيضاً في الوقت نفسه، كي تجعل هذه البلدان تتودد إليها، أملاً في جلب المزيد من الاستثمار إلى اقتصادها .

إذاً، روسيا في استراتيجتها هذه، لا تجد حرجاً أمام منتقديها، ما دامت ترى مصلحتها في مبدأ النفوذ الاستراتيجي، في مواجهة القوة الناعمة الأمريكية .