أ.د. أحمد محمد وهبان

ليبيريا

كاتب الموضوع الأصلي: رشيد باكرمان 0 8

ليبيريا

(بالإنجليزية: Liberia) أو رسميًا جمهورية ليبيريا (بالإنجليزية: Republic of Liberia) هي دولة في غرب أفريقيا. تحدها سيراليون من الغرب وغينيا من الشمال وكوت ديفوار من الشرق. يتألف الخط الساحلي الليبيري في معظمه من غابات الأيكة الساحلية بينما يتألف الداخل الكثيف بالسكان من غابات تنفتح على هضبة من المروج الأجف. تمتلك البلاد 40% من غابات غينيا العليا المطيرة المتبقية. تتمتع ليبيريا بمناخ استوائي حار مع هطول غزير للأمطار خلال موسم الأمطار بين مايو وأكتوبر ورياح هارماتان القاسية في بقية العام. تبلغ مساحة ليبيريا 111,369 كم2 وهي موطن لحوالي 3.7 مليون نسمة. اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية، في حين يتحدث بأكثر من 30 من لغات السكان الأصليين داخل البلد.
ليبيريا هي واحدة من اثنتين فقط من البلدان الحديثة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء من دون جذور في النزاع الأوروبي على أفريقيا. ابتداء من عام 1820، استعمر المنطقة العبيد المحررون من الولايات المتحدة بمساعدة من جمعية الاستعمار الأمريكية وهي منظمة خاصة اعتقدت بأن العبيد السابقين سيحصلون على المزيد من الحرية والمساواة في أفريقيا. وهو أصل تسمية البلاد بليبيريا المستمدة من كلمة ليبرتي والتي تعني الحرية. كما أرسل العبيد المحررون من سفن العبيد هناك بدلًا من إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. في عام 1847، أسس هؤلاء المستعمرون جمهورية ليبيريا وأقاموا حكومة على غرار نظيرتها في الولايات المتحدة وسموا العاصمة مونروفيا تيمنًا بجيمس مونرو خامس رئيس للولايات المتحدة ومؤيد بارز للاستعمار. احتكر المستعمرون والمعروفون أيضًا باسم الليبيريين الأمريكيين القطاعات السياسية والاقتصادية في البلاد على الرغم من أنهم لم يشكلوا سوى نسبة ضئيلة من السكان.
بدأت الدولة عملية التحديث في أربعينيات القرن الماضي في أعقاب استثمار من قبل الولايات المتحدة أثناء الحرب العالمية الثانية وكذلك تحرير الاقتصاد في عهد الرئيس وليام توبمان. كانت ليبيريا عضوًا مؤسسًا للأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية. أطاح انقلاب عسكري بالمؤسسة الليبيرية الأمريكية في عام 1980، مما طلق بداية عهد من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وحربين أهليتين متعاقبتين خلفتا ما يقرب من 250,000 قتيل ودمرتا اقتصاد البلاد. أدى اتفاق سلام عام 2003 لإجراء انتخابات ديمقراطية في عام 2005. تتعافى ليبيريا اليوم من آثار الحرب الأهلية والتفكك الاقتصادي ذو الصلة حيث يعيش حوالي 85% من السكان تحت خط الفقر الدولي.
•
التاريخ

يعود سجل التاريخ البشري في ساحل الفلفل على الأقل إلى القرن الثاني عشر وربما لوقت سابق. توسع الشعب الناطق بالميندي غربًا من السودان مما أجبر العديد من الجماعات العرقية الأصغر بالفرار جنوبًا باتجاه المحيط الأطلسي. سجل وصول شعوب داي وباسا وكرو وغولا وكيسي بداية. مما زاد هذا التدفق انهيار الإمبراطورية السودانية المالية الغربية عام 1375 ولاحقًا في 1591 مع إمبراطورية سونغاي. بالإضافة إلى ذلك، خضعت المناطق الداخلية للتصحر واضطر السكان للانتقال إلى الساحل الرطبة. جلب هؤلاء السكان مهارات جديدة مثل غزل القطن ونسج القماش وصهر الحديد وزراعة الأرز والذرة الرفيعة والمؤسسات الاجتماعية والسياسية من إمبراطوريتي مالي وسونغاي. بعد وقت قصير من غزو ألمانيين للمنطقة، هاجر شعب الفاي من إمبراطورية مالي السابقة إلى منطقة غراند كيب ماونت. عارض شعب كرو تدفق الفاي وشكلوا تحالفًا مع ألمانيين لوقف تدفق المزيد من الفاي.
بنت الشعوب على طول الساحل زوارق للتجارة مع المناطق الأخرى في غرب أفريقيا من الرأس الأخضر إلى ساحل الذهب. بين 1461 وأواخر القرن السابع عشر كان التجار البرتغاليون والهولنديون والبريطانيون على اتصال بشعوب المنطقة وأقاموا مراكز تجارية فيها. سمى البرتغاليون المنطقة كوستا دا بيمنتا أي ساحل الفلفل ولكنها ترجمت لاحقًا إلى ساحل الغلال وذلك بسبب وفرة حبوب فلفل ميليغيتا. بدأ التجار الأوروبيون مقايضة مختلف السلع والبضائع مع السكان المحليين. عندما بدأ شعب كرو التجارة مع الأوروبيين تاجروا في البداية في السلع الأساسية ولكنهم ساهموا في وقت لاحق بنشاط في تجارة الرقيق الأفريقي.
في عام 1820، بدأت جمعية الاستعمار الأمريكية بإرسال متطوعين سود إلى ساحل الفلفل لإقامة مستعمرة لعبيد أمريكا المحررين.اعتقدت تلك الجمعية والتي هي منظمة خاصة مدعومة من قبل سياسيين أمريكيين بارزين مثل هنري كلاي وجيمس مونرو بأن العودة إلى الوطن كان الخيار الأفضل للعبيد المحررين.أنشأت منظمات مماثلة مستعمرات مماثلة في ميسيسيبي في أفريقيا وجمهورية ماريلاند والتي ضمتها ليبيريا لاحقًا. بتاريخ 26 يوليو 1847 أصدر المستوطنون إعلان الاستقلال وأصدروا الدستور الذي أنشأ جمهورية ليبيريا المستقلة.
استبعدت الأمة الجديدة السكان الأصليين إلى حد كبير من شؤون البلاد. حظر قانون موانئ 1865 دخول التجارة الخارجية عبر القبائل الداخلية. في عام 1877، احتكر حزب ترو ويغ الليبيري الأمريكي السلطة السياسية في البلاد اقتصرت المنافسة على إدارة البلاد ضمن الحزب نفسه والذي ضمن ترشيحه تقريبًا الفوز في الانتخابات.دفعت الضغوط من جانب المملكة المتحدة وفرنسا إلى فقدان ليبيريا لمطالبها بأراض واسعة والتي ضمتها القوى الاستعمارية أعاق التنمية الاقتصادية تراجع أسواق السلع الليبيرية في أواخر القرن التاسع عشر والمديونية لسلسلة من القروض الدولية. في السنوات الأولى لليبيريا، واجه المستوطنون الليبيريون الأمريكيون معارضة شديدة وأحيانًا عنيفة من الأفارقة الأصليين الذين استبعدوا من المواطنة في الجمهورية الجديدة حتى عام 1904.
في منتصف القرن العشرين، بدأت ليبيريا تدريجيًا التحديث بمساعدة أمريكية. بني فريبورت في مونروفيا ومطار روبرتس الدولي من قبل موطفين من الولايات المتحدة من خلال برنامج الإعارة والتأجير خلال الحرب العالمية الثانية.شجع الرئيس وليام توبمان الاستثمار الأجنبي في البلاد، مما أدى إلى ثاني أعلى معدل للنمو الاقتصادي في العالم خلال الخمسينيات.بدأت ليبيريا أيضًا القيام بدور أكثر نشاطًا في الشؤون الدولية. كانت عضوًا مؤسسًا للأمم المتحدة في عام 1945 وأصبحت من أشد منتقدي نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. دعمت ليبيريا أيضًا دعاة الاستقلال الأفارقة عن القوى الاستعمارية الأوروبية في عموم أفريقيا وساهمت في إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية.
في 12 أبريل 1980، قام انقلاب عسكري بقيادة الرقيب صامويل دو من مجموعة كران العرقية الأصلية بالإطاحة وقتل الرئيس وليام تولبرت الابن. أعدم دو وأنصاره لاحقًا غالبية وزراء تولبرت ومسؤولين آخرين في الحكومة الليبيرية الأمريكية وأعضاء من حزب ترو ويغ.شكل قادة الانقلاب مجلس خلاص الشعب لحكم البلاد.ولكونه حليفًا استراتيجيًا هامًا في الحرب الباردة، تلقى دو دعمًا ماليًا كبيرًا من الولايات المتحدة، حتى عندما انتقد مجلس خلاص الشعب لفساده وممارسته القمع السياسي.بعد أن تبنت البلاد دستورًا جديدًا في عام 1985، انتخب دو رئيسًا في الانتخابات التالية والتي أدينت دوليًا بوصفها مزورة.في 12 نوفمبر 1985، فشل انقلاب مضاد قام به توماس كويونكبا الذي نجح جنوده في احتلال محطة الإذاعة الوطنية لفترة قصيرة.ردت الحكومة بقمع مكثف، حيث قامت قوات دو بقتل أفراد من عرقيتي جيو ومانو في مقاطعة نيمبا.

شنت الجبهة الوطنية القومية الليبيرية، وهي مجموعة من المتمردين بقيادة تشارلز تايلور، تمردها في ديسمبر 1989 ضد حكومة دو بدعم من الدول المجاورة مثل بوركينا فاسو وكوت ديفوار مما تسبب في الحرب الأهلية الليبيرية الأولى.بحلول سبتمبر عام 1990، سيطرت قوات دو فقط على منطقة صغيرة تقع خارج العاصمة، وألقي القبض على دو وأعدم في ذات الشهر من قبل قوات المتمردين.ما لبث المتمردون أن انقسموا إلى فصائل مختلفة قاتلت بعضها البعض، بينما شكل فريق رصد الجماعة الاقتصادية التابع لمنظمة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قوة مهام عسكرية للتدخل في الأزمة. بين 1989 و1996، اندلعت إحدى أسوأ الحروب الأهلية في أفريقيا وأودت بحياة أكثر من 200,000 ليبيري وتشريد نحو مليون شخص آخرين إلى مخيمات اللاجئين في البلدان المجاورة.في أعقاب التوصل إلى اتفاق سلام بين الأطراف المتحاربة في عام 1995، تم انتخاب تايلور رئيسًا في عام 1997.
في ظل نظام تايلور، أصبحت ليبيريا معروفة دوليًا باعتبارها دولة منبوذة بسبب استخدامها لألماس الدماء وكذلك صادرات الأخشاب غير المشروعة لتمويل الجبهة الثورية المتحدة في الحرب الأهلية في سيراليون.اندلعت الحرب الأهلية الثانية في 1999 عندما أطلقت جبهة الليبيريين المتحدة من أجل المصالحة والديمقراطية وهي جماعة متمردة متمركزة في شمال غرب البلاد تمردًا مسلحًا ضد تايلور.في مارس 2003، انضمت مجموعة متمردة ثانية هي الحركة من أجل الديمقراطية في ليبيريا إلى التمرد ضد تايلور من الجنوب الشرقي.بدأت محادثات السلام بين الفصائل في أكرا في يونيو من ذلك العام، واتهم تايلور أمام المحكمة الخاصة بسيراليون بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الشهر ذاته.بحلول يوليو 2003، شن المتمردون هجومهم على مونروفيا.تحت ضغوط شديدة من المجتمع الدولي وحركة العمل الجماعي للسلام للمرأة المحلية، استقال تايلور في أغسطس وذهب إلى المنفى في نيجيريا، وجرى التوقيع على اتفاق سلام في وقت لاحق من ذاك الشهر.بدأت بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا عملها في سبتمبر 2003 لتوفير الأمن ومراقبة اتفاق السلام، واستلمت الحكومة المؤقتة السلطة في أكتوبر التالي.
اعتبرت الانتخابات التالية في عام 2005 من طرف المجتمع الدولي أكثر الانتخابات حرية ونزاهة في تاريخ ليبيريا.انتخبت إلين جونسون سيرليف، وهي اقتصادية من متدربي جامعة هارفارد ووزيرة سابقة للمالية، كأول رئيسة في أفريقيا. طالبت سيرليف مع تسلمها للسلطة نيجيريا بتسليم تايلور على الفور إلى المحكمة الخاصة بسيراليون لمحاكمته في لاهاي.في عام 2006، أنشأت الحكومة لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة لمعالجة الأسباب وجرائم الحرب الأهلية.
الحكومة والسياسة

حكومة ليبيريا – على غرار حكومة الولايات المتحدة – هي جمهورية وحدوية دستورية وديمقراطية تمثيلية على النحو المنصوص عليه في الدستور. تتكون الحكومة من ثلاثة فروع متساوية في الحكومة: السلطة التنفيذية والتي يرأسها رئيس الدولة والسلطة التشريعية وتتألف من مجلسين والسلطة القضائية وتتكون من المحكمة العليا وعدد من المحاكم الدنيا.
يخدم الرئيس كرئيس للحكومة وقائد للدولة والقائد العام للقوات المسلحة الليبيرية. من بين المهام الأخرى للرئيس تصديق أو معارضة القوانين التشريعية ومنح العفو وتعيين أعضاء مجلس الوزراء والقضاة وغيرهم من الموظفين العموميين. ينتخب الرئيس ونائبه لولاية مدتها ست سنوات بأغلبية الأصوات في نظام انتخابي من جولتين ويمكن أن يخدم لولايتين رئاسيتين.
تتكون السلطة التشريعية من مجلسي الشيوخ والنواب. يضم مجلس النواب 64 عضوًا موزعين نسبيًا على المقاطعات الخمسة عشر على أساس التعداد الوطني، حيث تنتخب كل مقاطعة ما لا يقل عن عضوين. يمثل كل عضو في مجلس النواب دائرة انتخابية ضمن المقاطعة وفقًا لتحديدات اللجنة الوطنية للانتخابات وينتخب بالأغلبية لمدة ست سنوات. يتكون مجلس الشيوخ من عضوين من كل مقاطعة ليصبح المجموع الكلي 30 عضوًا. يخدم عضو مجلس الشيوخ لتسع سنوات ويتم انتخابهم بأغلبية الأصوات الشعبية. يخدم نائب الرئيس بمثابة رئيس مجلس الشيوخ، بينما يقوم مكانه رئيس مؤقت للمجلس في حال غيابه.
تتمثل السلطة القضائية العليا في ليبيريا بالمحكمة العليا التي تتألف من خمسة أعضاء ويرأسها رئيس المحكمة العليا في ليبيريا. يتم ترشيح أعضاء المحكمة من قبل الرئيس وتأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ ويعملون حتى سن 70 عامًا. يقسم القضاء إلى مزيد من المحاكم والدوائر المتخصصة ومحاكم الصلح. يتبع النظام القضائي القانون العام الأنجلو أمريكي. يوجد نظام غير رسمي من المحاكم التقليدية في المناطق الريفية من البلاد حيث المحاكمات القبلية قائمة على الرغم من كونها محظورة رسميًا.
بين 1877 و 1980، هيمن على الحكومة حزب ترو ويغ.واليوم يوجد أكثر من 20 حزبًا سياسيًا مسجل في البلاد وتتمركز إلى حد كبير حول شخصيات أو جماعات عرقية.تعاني معظم الأحزاب من ضعف القدرة التنظيمية.تميزت انتخابات عام 2005 بأنها المرة الأولى التي لم يحظ بها حزب الرئيس بأغلبية المقاعد في المجلس التشريعي.
سجلت ليبريا 3.3 على مقياس من 10 (نظيف جدًا) إلى 0 (فاسد جدًا) على مؤشر الفساد في عام 2010، لتحتل المرتبة 87 بين 178 دولة حول العالم والمرتبة 11 من 47 في أفريقيا جنوب الصحراء. يمثل ذلك تحسنًا كبيرًا منذ عام 2007 عندما كان سجل البلاد 2.1 وفي المرتبة 150 بين 180 دولة.عند البحث عن انتباه مجموعة مختارة من مقدمي الخدمات فإن 89% من الليبيريين يدفعون رشوة وهي أعلى نسبة وطنية في العالم وفقًا لمشعر الفساد العالمي في عام 2010.
التقسيمات الإدارية
تنقسم ليبيريا إلى 15 محافظة والتي تنقسم بدورها إلى مقاطعات والتي تنقسم إلى عشائر. أقدم هذه المحافظات هي غراند باسا ومونتسيرادو اللتان تأسستا في عام 1839 قبل استقلال ليبيريا. غباربولو هي أحدث محافظة وأنشئت في عام 2001. نيمبا هي أكبرها حجمًا (11,551 كم2) في حين مونتسيرادو هي أصغرها (1,909 كم2).مونتسيرادو هي أيضًا المحافظة الأكثر سكانًا 1,144,806 نسمة وفقًا لتعداد 2008.
تدار المحافظات الخمسة عشر بمشرفين يعينهم رئيس الجمهورية. يدعو الدستور لانتخاب رؤساء البلديات ورؤساء مختلف المحافظات وعلى المستوى المحلي، ولكن هذه الانتخابات لم تجرى منذ عام 1985 بسبب الحرب والقيود المالية.في عام 2008، حكمت المحكمة العليا لصالح السماح للرئيس بتعيين رؤساء البلديات في البلاد حتى يمكن أن تحمل نفقات الانتخابات البلدية.
المحافظة العاصمة تعداد السكان (2008 المساحة كم2 إنشاؤها
بومي توبمانبورغ 82,036 1,942 1984
بونغ غبارنغا 328,919 8,772 1964
غباربولو بوبولو 83,758 9,689 2001
غراند باسا بوشانان 224,839 7,936 1839
جبل الرأس الأخضر روبرتسبورت 129,055 5,162 1844
غراند غيدي زويدرو 126,146 10,484 1964
غراند كرو باركيفيل 57,106 3,895 1984
لوفا فوينجاما 270,114 9,982 1964
مارغي كاكاتا 199,689 2,616 1985
ماريلاند هاربر 136,404 2,297 1857
مونتسيرادو بنسونفيل 1,144,806 1,909 1839
نيمبا سانيكيلي 468,088 11,551 1964
نهر سيس ريفر سيس 65,862 5,594 1985
نهر غي فيش تاون 67,318 5,113 2000
سينوي غرينفيل 104,932 10,137 1843
الجغرافيا

تقع ليبيريا في غرب أفريقيا وتطل على المحيط الأطلسي في جنوب غرب البلاد. تقع بين خطي عرض 4 و9 درجات شمالًا وخطي طول 7 و12 درجات غربًا.
يتميز المشهد الطبيعي بسهول ساحلية منبسطة غالبًا تحتوي على الأيكة الساحلية والمستنقعات والتي ترتفع إلى هضبة منبسطة وجبال منخفضة في الشمال الشرقي. تغطي الغابات المطيرة الاستوائية التلال بينما يغطي عشب الفيل والغابات شبه النفضية الغطاء النباتي المهيمن في الأقسام الشمالية. المناخ استوائي حار على مدار السنة مع هطول الأمطار الغزيرة من مايو إلى أكتوبر مع فترة توقف قصيرة في منتصف يوليو وأغسطس. خلال أشهر الشتاء من نوفمبر إلى مارس، تهب رياح هارماتان الجافة المحملة بالغبار من الداخل مسببة مشاكل كثيرة للسكان.
تميل مستجمعات المياه في ليبيريا إلى السير باتجاه جنوبي غربي نحو المحيط، حيث تسيل مياه الأمطار الجديدة من هضبة الغابات قبالة سلسلة جبال غينييه فوريستيير الداخلية في غينيا. تتلقى كيب ماونت قرب الحدود مع سيراليون معظم أمطار البلاد. يشق حدود البلاد الشمالية الغربية الرئيسية نهر مانو بينما يحدها من الجنوب الشرقي نهر كافالا. أكبر ثلاثة أنهار في ليبيريا هي سانت بول ويصب قرب مونروفيا، وسانت جون في بوشانان ونهر سستوس، وكلها تصب في المحيط الأطلسي. كافالا هو أطول نهر في البلاد بطول 515 كم.
أعلى نقطة تقع كليًا داخل ليبريا هي جبل ووتيفي (1440 م) فوق مستوى سطح البحر ضمن سلسلة جبال غرب أفريقيا ومرتفعات غينيا في شمال غربي البلاد مع ذلك، فإن جبل نيمبا قرب ييكيبا هو الأعلى (1752 م) فوق مستوى سطح البحر ولكنه لا يقع كليًا داخل ليبريا حيث تشترك نيمبا بالحدود مع غينيا وكوت ديفوار وهو أعلى جبل في البلدين أيضًا.
الاقتصاد

ليبيريا هي واحدة من أفقر البلدان في العالم حيث نسبة العمالة الرسمية عند 15% فقط. في عام 2010، كان الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبلاد 974$ مليون بينما حصة الفرد الواحد تبلغ 226 دولار أمريكي وهو ثالث أدنى دخل في العالم. تاريخيًا، اعتمد الاقتصاد الليبيري اعتمادًا كبيرًا على المساعدات الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات من الموارد الطبيعية مثل المطاط والحديد الخام والخشب.
بعد الذروة في النمو الاقتصادي في عام 1979، بدأ الاقتصاد الليبيري انخفاضًا مطردًا نتيجة لسوء الإدارة الاقتصادية في أعقاب انقلاب عام 1980. تسارع هذا الانخفاض بسبب اندلاع الحرب الأهلية في عام 1989؛ انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 90% بين عامي 1989 وعام 1995، وهو أحد أسرع الانخفاضات في التاريخ. عند نهاية الحرب في عام 2003، بدأ نمو الناتج المحلي الإجمالي بالتسارع، ليصل إلى 9.4% في عام 2007.إلا أن الأزمة المالية العالمية قلصت من النمو إلى 4.6% في عام 2009، على الرغم من تعزيز القطاع الزراعي من خلال نمو صادرات المطاط والأخشاب إلى 5.1% في عام 2010 و7.3% في عام 2011، مما يجعل الاقتصاد الليبيري أحد الاقتصادات العشرين الأسرع نموًا في العالم. تشمل العقبات الحالية في وجه النمو صغر السوق المحلية والافتقار إلى البنية التحتية الملائمة وتكاليف النقل العالية وضعف الروابط التجارية مع الدول المجاورة وارتفاع الدولرة في الاقتصاد.استخدمت ليبيريا الدولار الأمريكي كعملة لها في الفترة من 1943 حتى عام 1982 ولا يزال الدولار الأمريكي مستخدمًا إلى جانب الدولار الليبيري.بعد تراجع التضخم في بداية عام 2003، ارتفعت معدلاته في عام 2008 نتيجة لأزمات الغذاء العالمي والطاقة ليصل إلى 17.5% قبل أن ينخفض إلى 7.4% في عام 2009.تقدر الديون الخارجية لليبيريا في عام 2006 بحوالي 4.5 مليار دولار أي 800% من الناتج المحلي الإجمالي.نتيجة لتخفيف عبء الديون الثنائية والمتعددة الأطراف والتجارية بين 2007-2010 تراجعت الديون الخارجية للبلاد إلى 222.9 مليون دولار بحلول عام 2011.
في حين تراجعت صادرات السلع الرسمية خلال التسعينيات وفرار العديد من المستثمرين من الحرب الأهلية، جنح اقتصاد ليبيريا في زمن الحرب لاستغلال ثروات الألماس في المنطقة.قامت الدولة بالمتاجرة في الألماس الدموي في سيراليون لتصدر أكثر من 300 مليون دولار أمريكي من الألماس في عام 1999.أدى ذلك إلى فرض حظر من الأمم المتحدة على صادرات الألماس الليبيري في عام 2001، والتي تم رفعها في عام 2007 بعد انضمام ليبيريا لعملية كيمبرلي. في عام 2003، وضعت الأمم المتحدة عقوبات إضافية على صادرات الأخشاب الليبيرية التي ارتفعت من 5 ملايين دولار أمريكي في عام 1997 إلى أكثر من 100 مليون دولار أمريكي في عام 2002 ويعتقد أنها تمول المتمردين في سيراليون. ورفعت هذه العقوبات في عام 2006.نظرًا إلى المساعدات الخارجية الكبيرة وتدفق الاستثمارات في أعقاب نهاية الحرب، تمتلك ليبيريا عجزًا ضخمًا في الحساب الجاري بلغ ما يقرب من 60% في عام 2008.اكتسبت ليبيريا صفة مراقب في منظمة التجارة العالمية في عام 2010 وذلك عبر مسعاها للحصول على عضوية كاملة.
تمتلك ليبيريا أعلى نسبة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم مع 16 مليار دولار أمريكي في مجال الاستثمار منذ عام 2006. بعد تنصيب إدارة سيرليف في عام 2006، وقعت عدة بلدان اتفاقيات امتياز بمليارات الدولارات في مجال الحديد الخام وصناعات زيت النخيل مع عدة شركات متعددة الجنسيات بما في ذلك بي اتش بي بيليتون وأرسيلور ميتال وسايم داربي.تشغل شركة فايرستون للمطاط وتصنيع الإطارات أكبر مزرعة وشركة في العالم للمطاط في ليبيريا منذ عام 1926.بدأت ليبيريا التنقيب عن النفط البحري حيث تظهر احتياطيات نفطية غير مؤكدة قد تفوق مليار برميل. قسمت الحكومة مياهها البحرية إلى 17 قسمًا وبدأ المزاد العلني لتراخيص التنقيب في عام 2004، مع مزيد من المزادات في أعوام 2007 و 2009. كشف عن 13 قطاع نفطي بحري عميق في عام 2011 ويخطط لبيعها بالمزاد.من بين الشركات التي فازت بتراخيص التنقيب ريبسول وشيفرون واناداركو وودسايد برتوليوم.
نظرًا لمكانتها كعلم ملاءمة، تمتلك البلاد ثاني أكبر سجل ملاحة بحرية في العالم وراء بنما، حيث تسجل 3500 سفينة تحت علمها مشكلة 11% من السفن في العالم.
الديموغرافيا
وفقًا لتعداد السكان الوطني عام 2008، كانت ليبريا منزلًا لنحو 3,476,608 نسمة.من بين هؤلاء، 1,118,241 شخص يعيشون في مقاطعة مونتسيرادو وهي المقاطعة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد وموطن العاصمة مونروفيا حيث تضم مقاطعة مونروفيا الكبرى 970,824 شخصًا.المقاطعة التالية من حيث عدد السكان هي نيمبا مع 462,026 نسمة.كان آخر تعداد للسكان قبل تعداد عام 2008 في عام 1984 حيث كان السكان 2,101,628.كان عدد سكان ليبيريا في 1962 نحو 1,016,443 وارتفع إلى 1,503,368 في عام 1974.اعتبارًا من عام 2006، تمتلك ليبيريا أعلى نسبة نمو سكاني في العالم بمعدل (4.50% سنويًا). وكما هو الحال لدى جيرانها، تمتلك ليبيريا نسبة كبيرة من الشباب حيث نصف السكان تحت سن 18.
يضم المجتمع الليبيري 16 مجموعة عرقية أصلية وأقليات أجنبية مختلفة. يشكل السكان الأصليون حوالي 95% من السكان، وأكبر المجموعات هي كبيلي في وسط وغرب ليبيريا. الليبيريون الأمريكيون الذين ينحدرون من المستوطنين الأمريكيين الأفارقة يشكلون 2.5%، وشعب الكونغو المتحدرين من الكونغو والعبيد القادمين من منطقة البحر الكاريبي والذين وصلوا في عام 1825 ويشكلون نحو 2.5%.هناك أيضًا عدد كبير من الهنود واللبنانيين وغيرهم من مواطني غرب أفريقيا الذين يشكلون جزءًا كبيرًا من مجتمع الأعمال في ليبيريا. هناك أقلية صغيرة من الليبيريين المتحدرين من أصول أوروبية يقيمون في البلاد.يقيد الدستور الليبيري المواطنة بالأشخاص من أصل أفريقي أسود فقط.
يتحدث السكان الأصليون 31 لغة في ليبيريا، رغم أنها ليست اللغة الأولى لأكثر من نسبة صغيرة من السكان.اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية وبمثابة لغة مشتركة للبلاد. يتحدث الليبيريون لهجات متنوعة من اللغة الإنجليزية التي تعرف باسم الإنجليزية الليبيرية.
التعليم
بلغ معدل محو الأمية في عام 2009 في ليبيريا 59.1% (63.7% للذكور و 54.5% للإناث).التعليم الابتدائي والثانوي مجاني وإلزامي من سن 6 حتى 16 عامًا، على الرغم من أن إلزامية الحضور متراخية.في المتوسط، يحضر الأطفال إلى المدرسة لمدة 10 أعوام (11 للذكور و 8 للإناث).يعوق قطاع التعليم في البلاد نقص المدارس والإمدادات فضلًا عن نقص المدرسين المؤهلين.
يتوفر التعليم العالي في عدد من الجامعات الحكومية والخاصة. جامعة ليبيريا هي الجامعة الأكبر في البلاد والأقدم. تقع الجامعة في مونروفيا وافتتحت في عام 1862 وفيها اليوم ست كليات منها كلية الطب وكلية الحقوق الوحيدة في البلاد وهي كلية لويس آرثر غرايمز للقانون في عام 2009، أصبحت جامعة توبمان في هاربر في مقاطعة ماريلاند ثاني جامعة حكومية في ليبيريا. أما جامعة كوتنغتون التي أنشئت من قبل الكنيسة الأسقفية في الولايات المتحدة في عام 1889 في سواكوكو في مقاطعة بونغ فهي أقدم الجامعات الخاصة في البلاد. منذ عام 2006، فتحت الحكومة أيضًا كليات المجتمع في بوشانان وسانيكيلي وفوينجاما.
الدين
الدين في ليبيريا
الدين النسبة
المسيحية
  85.5%
الإسلام
  12.2%
غير منتسبون
  1.5%
ديانات أصلية   .5%
أخرى   .1%

وفقًا لتعداد عام 2008، يمارس 85.5% من السكان المسيحية. يشكل المسلمون 12.2% من السكان ويأتون بأغلبهم من عرقيتي ماندينكا وفاي. تمارس الأديان التقليدية الأصلية بين 0.5% من السكان، في حين 1.5% لا يمارسون أي دين. هناك أعداد قليلة من البهائيين والهندوس والسيخ والبوذيين. تشيع المشاركة في المجتمعات السرية للأديان الأصلية مثل بورو وساندي، كما تمارس بعض مجتمعات ساندي ختان الإناث.
ينص الدستور على حرية الدين وتحترم الحكومة عمومًا هذا الحق.كما أن فصل الدين والدولة منصوص في الدستور، إلا أن ليبيريا تعتبر دولة مسيحية بحكم الأمر الواقع.توفر المدارس العامة الدراسات الإنجيلية على الرغم من أنها اختيارية. يحظر القانون التجارة أيام الآحاد والأعياد المسيحية الرئيسية. بينما لا تتطلب الحكومة من الشركات أو المدارس أن تعذر المسلمين لأداء صلاة الجمعة.
الصحة
قدر مأمول الحياة في عام 2009 في ليبيريا بنحو 58 عامًا. معدل الخصوبة هو 5.9 مولود لكل امرأة، بينما معدل وفيات الأمهات هو 990 لكل 100,000 ولادة في عام 2010.هناك عدد من الأمراض المعدية على نطاق واسع للغاية بما في ذلك السل وأمراض الإسهال والملاريا. في عام 2007، بلغت معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية نحو 2% من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15-49. بينما كان معدل انتشار مرض السل 420 لكل 100,000 نسمة في عام 2008.تستورد ليبيريا 90% من الأرز والمواد الغذائية الضرورية وهي عرضة لنقص الغذاء. في عام 2007، كان 20.4% من الأطفال تحت سن 5 سنوات يعانون من سوء التغذية.[84] وفي عام 2008، وصلت مرافق الصرف الصحي الملائمة إلى 17% من السكان.
دمرت الحرب الأهلية حوالي 95% من مرافق الرعاية الصحية في البلاد.في عام 2009، كان الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية للفرد نحو 22 دولارًا أمريكيًا، وهو 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي.في عام 2008، كان في ليبيريا طبيب واحد فقط و 27 ممرضة لكل 100,000 شخص.
الثقافة
تعود أصول الممارسات الدينية والعادات الاجتماعية والمعايير الثقافية لليبيريين الأمريكيين إلى جنوب الولايات المتحدة ما قبل الحرب. ارتدى المستوطنون قبعة مذيلة وصمموا منازلهم على غرار منازل ملاك العبيد في الجنوب.كان معظم الرجال الليبيريين الأمريكيين أعضاء في النظام الماسوني في ليبيريا، والذي أصبح يشارك بشكل كبير في سياسة البلاد.
لليبيريا تاريخ غني وطويل في فنون الغزل والنسيج والخياطة حيث جلب المستوطنون معهم الخياطة ومهاراتها. استضافت ليبيريا معارض وطنية في عامي 1857 و 1858 ومنحت فيها جوائز لفنون الخياطة المختلفة. كان من بين إحدى أشهر صانعات اللحف الليبيريات مارثا آن ريكس، والتي صنعت لحافًا يصور شجرة البن الليبيرية الشهيرة للملكة فيكتوريا في عام 1892. عندما انتقلت الرئيسة إلين جونسون سيرليف إلى القصر الرئاسي، قيل أنها نقلت اللحاف الليبيري الصنع إلى مكتبها الرئاسي.
يوجد في ليبيريا تقليد أدبي غني لأكثر من قرن. يعد كل من إدوارد ويلموت بلايدن وباي مور ورولان ديمبستر ويلتون سانكاوولو من بين أشهر كتاب ليبيريا. تعتبر رواية جريمة قتل في بركة كسافا لمور الأكثر شهرة في ليبيريا.
يستخدم المطبخ الليبيري الأرز بشكل كبير وهو المادة الغذائية الأساسية في البلاد. تشمل المكونات الأخرى الكاسافا والأسماك والموز والحمضيات وجوز الهند والبامية والبطاطس الحلوة.اليخنات المتبلة بالفلفل والهابانيرو وفلفل بونيه سكوتش تحظى بشعبية وتؤكل مع الفوفو.كما يوجد تقليد خبز في ليبيريا استورد من الولايات المتحدة وهو فريد من نوعه في غرب أفريقيا.
وحدات القياس
لا تستخدم ليبيريا النظام الدولي للوحدات حصرًا.بدأت الحكومة الليبيرية التحول من استخدام الوحدات الإمبراطورية إلى النظام المتري. مع ذلك، فقد تم هذا التغيير تدريجيًا حيث استخدمت الحكومة كلا القياسين الإمبراطوري والمتري. ذكر تقرير عام 2008 من جامعة تينيسي أن التحول من النظام الإنكليزي إلى المتري أربك مزارعي البن والكاكاو.

شرطة نيويورك تراقب المسلمين !

كاتب الموضوع الأصلي: فهد القحطاني ١٢

سيارات قسم شرطة نيويورك في تايم سكوير.
© 2011 Reuters
ذات صلة : 
نيويورك: يجب تأديب الشرطة على عرضها فيلم ضد الإسلام
شرطة نيويورك اخترقت المساجد وجماعات المسلمين الطلابية دون أي سبب ظاهر للاعتقاد بوقوع مخالفات للقانون. التحقيق مع مجتمعات سكانية لمجرد انتماءاتها الدينية أمر ضار للغاية بحقوق الإنسان.
أليسون باركر، مديرة برنامج الولايات المتحدة في هيومن رايتس ووتش
 

(نيويورك) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على سلطات نيويورك أن تحقق باستفاضة في لجوء شرطة مدينة نيويورك إلى انتهاك الحريات الدينية أثناء مراقبتها لـ “جماعات مصالح” المسلمين. أعلن النائب العام لولاية نيويورك في 24 فبراير/شباط 2012 أنه لن يحقق في مراقبة الشرطة لأحياء المسلمين بسبب “معوقات قانونية وتحقيقية” لم يعلنها.

كانت وكالة أنباء أسوشيتد برس قد حصلت على تقرير من قسم شرطة مدينة نيويورك، قوامه 60 صفحة، يعرض تفصيلاً لعملية مراقبة للمسلمين في مناطق لونغ أيلاند ونيوآرك في نيوجيرسي. قام ضباط شرطة في ثياب مدنية من الوحدة السكانية باختراق وتصوير عشرات المناطق التي ذكروا أنها “مواطن قلق”، منها مساجد ومنظمات طلابية إسلامية، وشركات يملكها ويرتادها مسلمون. باستخدام هذه المعلومات، أعد قسم الشرطة قاعدة بيانات تُظهر أين يعيش المسلمون وأين يصلون ومن أين يبتاعون البقالة، وما هي مقاهي الإنترنت التي يستخدمونها. أقر التقرير بأن جهود جمع المعلومات والتحريات تجاوزت اختصاص القسم، ولم يذكر التقرير أية أدلة على وجود أنشطة إرهابية أو أنشطة إجرامية أخرى استدعت بدء هذه العملية.

وقالت أليسون باركر، مديرة برنامج الولايات المتحدة في هيومن رايتس ووتش: “شرطة نيويورك اخترقت المساجد وجماعات المسلمين الطلابية دون أي سبب ظاهر للاعتقاد بوقوع مخالفات للقانون. التحقيق مع مجتمعات سكانية لمجرد انتماءاتها الدينية أمر ضار للغاية بحقوق الإنسان”.

دافع عمدة مدينة نيويورك، مايكل بلومبرغ، في برنامجه الإذاعي الأسبوعي، عن تحركات قسم الشرطة، ووصف جميع مكونات العملية بأنها “قانونية” و”ملائمة” و”دستورية”. قال إن على الشرطة تتبع “الخيوط والبراهين حيثما وجدتها” – إلا أنه لم يظهر وجود أي نشاط جنائي في أي من الوثائق التي كشفت عنها وسائل الإعلام، على حد قول هيومن رايتس ووتش. انتقد مُشرع من نيوجيرسي العملية واعتبرها “حملة تصنيف واصطياد”.

كوري بوكر عمدة نيوآرك طالب بفتح تحقيق مستقل في برنامج المراقبة، وقال: “علينا أن ننتبه أثناء حماية مواطنينا من الجريمة والإرهاب، لكن أن نضع قطاعات كبيرة من مجتمعات دينية تحت المراقبة دون سبب مشروع أو استفزاز من جانبهم، فهذا تجاوز للحدود”. وقال إن قسم شرطة نيويورك قال لقسم شرطته إنه سيدخل نيوآرك في إطار تحقيق إرهابي قائم، لكن لم يذكر أن التحقيق “تحقيق معمم على أفراد كثيرين لا يستند لما هو أكثر من انتمائهم الديني”.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس أيضاً بأن شرطة مدينة نيويورك راقبت طلابا جامعيين مسلمين في شتى مناطق شمال شرق الولايات المتحدة، بما في ذلك في جامعة سيراكوس، وجامعة يال وجامعة بنسلفانيا، وهذا في الفترة من 2006 إلى 2007. انتقد عدد من رؤساء الجامعات علناً عمليات شرطة مدينة نيويورك تلك.

في أحد التقارير، انضم ضابط شرطة متخفي إلى 18 طالباً مسلماً من جامعة مدينة نيويورك في رحلة تجديف في 21 أبريل/نيسان 2008، شمالي نيويورك. ذكر الضابط في تقريره أسماء قيادات الجمعية الطلابية الإسلامية، الذين شاركوا. اقتبست وكالة أسوشيتد برس من تقرير الشرطة قول الضابط: “بالإضافة إلى تحديد مواعيد منتظمة [للتجديف]، تصلي المجموعة أربعة مرات يومياً على الأقل، وأغلب النقاش يدور حول الإسلام والنقاش إسلامي بطبيعته”.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه الولايات المتحدة في عام 1992، يحمي الحق في الحريات الدينية وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والحق في الخصوصية. الحكومات ملتزمة باحترام هذه الحقوق وضمان أن كل من يقيمون على أراضيها يتمتعون بالحقوق الواردة في العهد الدولي، دون تمييز من أي نوع، سواء كان دينياً أو من واقع أية مرجعية أخرى. من ثم، فعلى الدول تبني إجراءات قد تكون ضرورية لتفعيل هذه الحقوق، بما في ذلك التحقيق في الانتهاكات المزعومة. يمتد مجال تطبيق العهد الدولي إلى سلطات الولايات والسلطات المحلية، وهو نافذ أيضاً على المسؤولين على المستوى الفيدرالي.

في يناير/كانون الثاني، اعتذر بلومبرغ وغيره من مسؤولي إدارة المدينة على عرض فيلم معادي للإسلام أثناء تدريب للشرطة، لكنهم أخفقوا في اتخاذ إجراءات كافية ضد المسؤولين عن هذا الأمر.

وقالت أليسون باركر: “على المسؤولين ومسؤولي إنفاذ القانون واجب حماية جميع المواطنين بغض النظر عن الدين”. وتابعت: “كان على مسؤولي مدينة نيويورك أن يعرفوا منذ فترة طويلة أن بناء الثقة مع مجتمعات الأقليات، وليس تقويضها، هو أفضل حل لضمان سلامة المدينة. إجراء تحقيق كامل وشفاف في برنامج المراقبة هو خطوة هامة على مسار استعادة هذه الثقة”.

الاستخبارات الكندية متهمه بالضلوع في عمليات التعذيب بليبيا

كاتب الموضوع الأصلي: فهد القحطاني ١٢

متابعات أخرى: 
للمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش للأوضاع في ليبيا
قرار كندا الظاهر باستجواب مشتبه به في حيازة قوات القذافي مقلق للغاية. الاستخبارات الكندية لم تُعذب كرير، لكن لابد أنها كانت تعرف بأن الليبيين يعذبونه على الأرجح. 

أندريا براسو، استشارية مكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش
 

(نيويورك) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن مواطناً ليبيا كندياً مزدوج الجنسية تعرض للسجن ثماني سنوات على يد حكومة معمر القذافي، يقول إن عملاء للاستخبارات الكندية كانوا بين العملاء الأجانب الذين استجوبوه حين كان مسجوناً طرف ليبيا على ذمة اتهامات بصلات تربطه بالإرهاب.

مصطفى كرير، 46 عاماً، احتجز في ليبيا من 2002 إلى 2010 على ذمة صلات مزعومة تربطه بالجماعة الإسلامية المقاتلة بليبيا. قال لـ هيومن رايتس ووتش إن محققين كنديين زاروه ثلاث مرات تقريباً بين عامي 2003 و2005، رغم أنه لا يذكر تحديداً عدد المحققين الكنديين أو تواريخ تلك الزيارات. قال إن ذات مرة استجوبه عملاء الاستخبارات الكندية برفقة فريق من الليبيين في حجرة. لم يزعم كرير تعرضه للمعاملة السيئة أثناء أي من استجوابات الاستخبارات الكندية، لكنه قال إن الليبيين ضربوه مراراً منذ اعتُقل في مايو/أيار 2002، وحتى أواسط عام 2004.

وقالت أندريا براسو، استشارية مكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش: “قرار كندا الظاهر باستجواب مشتبه به في حيازة قوات القذافي مقلق للغاية. الاستخبارات الكندية لم تُعذب كرير، لكن لابد أنها كانت تعرف بأن الليبيين يعذبونه على الأرجح”.

دعت هيومن رايتس ووتش الاستخبارات الكندية إلى توضيح إن كانت قد استجوبت كرير في ليبيا، وإن كانت قد فعلت، فما هي ظروف ذلك الاستجواب. لم ترد الاستخبارات الكندية على طلب من هيومن رايتس ووتش بالتعليق على الحادث.

وبالإضافة إلى ادعاءات الاستجواب على يد الاستخبارات الكندية، قال كرير إن عملاء من الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أيه) ومكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي، استجوبوه في ليبيا نحو سبع مرات بدءاً من عام 2005، وأن المخابرات البريطانية (إم 16) استجوبته مرة واحدة في عام 2007. وقال إنه لم يتعرض للمعاملة السيئة أثناء أي من تلك الاستجوابات.

زعم كرير أن المحققين الليبيين تعرضوا له بالضرب مراراً بالعصي وأسلاك الكهرباء والركل في الوجه، وأحياناً ما تم ذلك وهو معصوب العينين. بعد عملية ضرب من هذا النوع، تم علاج وجهه بالغرز الجراحية. وذات مرة، على حد قول كرير، أُجبر على المكوث فيما أسماه “صندوق حديدي” لمدة خمسة أيام مع إمداده بقدر محدود من الطعام والمياه.

وقال كرير لـ هيومن رايتس ووتش إن العملاء الذين عرّفوا أنفسهم على أنهم تابعين للاستخبارات الكندية استجوبوه نحو ثلاث مرات. وبعد الاستجواب على يد أربع حكومات على مدار ثماني سنوات، لا يتذكر تحديداً عدد جلسات استجواب عملاء الاستخبارات الكندية له.

وقال إن أثناء إحدى جلسات الاستجواب، قام فريق من الكنديين والليبيين باستجوابه معاً لأكثر من سبع ساعات. وقال: “كنت على رأس المائدة. إلى يساري ويميني سبعة كنديين وسبعة ليبيين. كنت جالساً هكذا، واستجوبوني بتلك الطريقة. وشمل الاستجواب أسئلة كثيرة للغاية”.

وقال كرير إن الكنديين كانوا على علم بمكالمات هاتفية بعينها أجراها فيما كان يعيش في كندا، وأظهروا له صور له وهو تحت المراقبة في أماكن عامة في كندا.

وبعد سقوط طرابلس أمام قوات المعارضة أواخر أغسطس/آب 2011، اكتشفت هيومن رايتس ووتش مجموعة كبيرة من الوثائق في بناية للخارجية الليبية، تخص تفاصيل التعاون اللصيق بين الولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات أخرى مع الاستخبارات الليبية. إحدى هذه الوثائق التي يبدو أنها تخص السي آي أيه، تخص طلبات بأن يستجوب الليبيون كرير، مع طرح مجموعة أسئلة قوامها 59 سؤالاً. وفي مقابلة مع هيومن رايتس ووتش إثر سقوط القذافي، أكد كرير أنه قد سُئل هذه الأسئلة من الليبيين والسي آي أيه. وقال إنه سُئل أيضاً بعض الأسئلة من الاستخبارات الكندية. وقبل مقابلته مع هيومن رايتس ووتش، كان دور الاستخبارات الكندية في استجواب كرير غير معروفاً.

كما قابلت هيومن رايتس ووتش كرير في عام 2005 فيما كان ما زال محتجزاً في ليبيا، وقابلته على انفراد في إحدى المكاتب بسجن أبو سليم. لم يذكر تعرضه للتعذيب أو مقابلته لمحققين أجانب في ذلك الحين، لكن كان من الواضح أنه خائف من الحديث عن أمور قد تعرضه للخطر. وذات مرة طلب أن يكتب بعض الكلمات في دفتر الباحث الذي أجرى معه المقابلة، إذ بدا عليه الخوف من التحدث بصوت جهوري. وكان ما كتبه: “أنا لست سعيداً بما يحدث لي”.

وفي المقابلتين، قال كرير إنه عاد إلى ليبيا من كندا، عن طريق مالطا، في مايو/أيار 2002، بعد أن حصل على ضمانات من السلطات الليبية بأنه لن يتعرض للملاحقة على نشاطه المعارض في الماضي، بما في ذلك تورطه في الجماعة الإسلامية المقاتلة بليبيا، والتي تقاتل منذ أواخر التسعينيات بهدف قلب نظام حكم القذافي. قامت قوات الأمن الليبية باعتقاله في مطار طرابلس لدى عودته، على حد قوله. ومن ثم تم الحكم على كرير بالسجن المؤبد بعد محاكمة قال عنها إن محاميه لم يُسمح لهم فيها بالحديث. ثم تم الإفراج عنه في يناير/كانون الثاني 2010 بعد تدخل من سيف الإسلام نجل القذافي، الذي توسط للإفراج عن مئات السجناء، بينهم أعضاء في الجماعة الإسلامية المقاتلة بليبيا.

قال كرير إنه احتجز في عدة منشآت احتجاز أثناء سجنه لمدة 8 سنوات، وأنه تحمل التعذيب المتكرر أثناء فترة أول عامين ونصف. وقال إنه احتجز في مقر الأمن الداخلي بشارع السكة في طرابلس لمدة خمسة أيام في حر أغسطس/آب، فيما وصفه بأنه “صندوق حديدي” مع منحه قدراً محدوداً من الطعام والمياه. وصف الصندوق بأن مساحته 1.5 متر في مترين، وأنه صغير بحيث لا يمكن لأي شخص الوقوف داخله.

وقال كرير إن المحققين في الأمن الداخلي بشارع السكة عرّضوه وسجناء آخرين عدة مرات للضرب على أخمص القدمين بسلك كهرباء غليظ. وقال: “هناك عصا يربطون قدميك حولها، ثم يمسك بك رجلان، ثم يضربك آخر على القدم بسلك كهرباء. لكن لا يعنيهم أين تنزل الضربة”.

وقال كرير أيضاً إنه لم تصله زيارات قنصلية من كندا حتى عام 2005. بدءاً من ذلك العام، تلقى ما قوامه خمس زيارات إلى أن أفرج عنه في 2010، من دبلوماسيين كنديين قال عنهم إنهم ساعدوه.

وفي مايو/أيار، قابلت هيومن رايتس ووتش رئيس الأمن الداخلي الليبي، العقيد تهامي خالد، وسألته عن قضية كرير. قال خالد إن كرير “أحد الإرهابيين”، وهذا أمر، على حد وصفه “معروف للكنديين بدورهم”.

سجل ليبيا الخاص بالتعذيب في عهد القذافي موثّق جيداً. وورد في تقرير الخارجية الأمريكية عن ممارسات حقوق الإنسان – وهو مرجع تستشيره حكومات عدة – في نسخة عام 2004 عن ليبيا: “حسب التقارير يلجأ مسؤولو الأمن بشكل متكرر لتعذيب السجناء أثناء الاستجواب أو كنوع من العقاب”. بعض الأساليب المبلغ عنها للتعذيب، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية، ربط السجناء بالسلاسل إلى الجدران بالساعات، والضرب بالهراوات، والصدمات الكهربية، وضرب الظهر بأداة فتح الزجاجات التي تُغلق بالفلين، وصب عصير الليمون في الجروح المفتوحة، وكسر الأصابع وترك المفاصل تتعافى دون رعاية طبية، والخنق بالأكياس البلاستيكية، والحرمان من الطعام والمياه، والتعليق من المعصمين، والتعليق من قضيب معدني تُرفع عليه الركبتين والمرفقين، والحرق بالسجائر، والتهديد بالمهاجمة بالكلاب، والضرب على أخمص القدمين.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2004، قبل زيارة بول مارتن – رئيس الوزراء الكندي من 2003 إلى 2006، مباشرة – أرسلت هيومن رايتس ووتش إلى مارتن قائمة ببواعث القلق الخاصة بحقوق الإنسان. وورد في مذكرة هيومن رايتس ووتش إلى مارتن: “الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة شائع، وكذلك الاعترافات المنتزعة بالتعذيب”.

وقالت براسو: “لا يوجد مبرر لانضمام عملاء الاستخبارات الكندية إلى استجواب لسجين على يد عملاء لحكومة معروفة جيداً بتعذيبها السجناء”. وتابعت: “على الاستخبارات الكندية أن توضح ما تعرفه عن قضية كرير”. 

الحرب العالمية الثانية

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان الفراج ١٣

نبذة عن الحرب

الحرب العالميّة الثانية هي نزاع دولي مدمّر بدأ في 7 يوليو 1937 في آسيا و1 سبتمبر 1939 في أوروبا وانتهى في عام 1945 باستسلام اليابان و انهزام ألمانيا. قوات مسلحة من حوالي سبعين دولة شاركت في معارك جوية وبحرية وبرية.
تعدّ الحرب العالميّة الثانية من الحروب الشموليّة، وأكثرها كُلفة في تاريخ البشرية لاتساع بقعة الحرب وتعدّد مسارح المعارك والجبهات، شارك فيها أكثر من 100 مليون جندي، فكانت أطراف النزاع دولاً عديدة والخسائر في الأرواح بالغة، وقد أزهقت الحرب العالمية الثانية زهاء 61 مليون نفس بشريةٍ بين عسكري ومدني.
تكبّد المدنيون خسائر في الأرواح إبّان الحرب العالميّة الثانية أكثر من أي حرب عبر التاريخ، ويُعزى السبب للقصف الجوي الكثيف على المدن والقرى الذي ابتدعه الجيش البريطاني بمجرد وصول ونستون تشرتشل إلى السلطة ورد عليه الجيش النازي بالمثل، فسقط من المدنيين من سقط من كلا الطرفين، أضف إلى ذلك المذابح التي ارتكبها الجيش الياباني بحق الشّعبين الصيني والكوري إلى قائمة الضحايا المدنيين ليرتفع عدد الضحايا الأبرياء والجنود إلى 51 مليون قتيل، أي ما يعادل 2% من تعداد سكان العالم في تلك الفترة.
يمكن القول أن الحرب بدأت في 1 سبتمبر 1939 بغزو ألمانيا لكل من بولندا وسلوفاكيا، وإعلان فرنسا وبريطانيا ومستعمراتها الحرب على ألمانيا. بدأت ألمانيا في بناء امبراطورية كبيرة في أوروبا، ففي الفترة ما بين أواخر 1939 وبدايات 1941 استطاعت ألمانيا عن طريق مجموعة من الحملات والمعاهدات السيطرة على معظم أجزاء أوروبا.
في يونيو 1941 قام المحور في أوروبا بغزو الاتحاد السوفيتي وهي أكبر عملية حربية في التاريخ، استهلك هذا الغزو معظم قوة المحور العسكرية، وفي ديسمبر 1941 هاجمت اليابان الولايات المتحدة الأمريكية مما دفع بها إلى ساحة الحرب.
بدأ المحور الانهزام في عام 1942 بعد هزيمة اليابان في عدة معارك بحرية وهزيمة قوات المحور الأوروبي في شمال أفريقيا وستالنجراد. في عام 1943 وبعد عدة هزائم لحقت بالألمان في أوروبا الشرقية وغزو قوات التحالف لإيطاليا الفاشية وانتصارات الأمريكيين في المحيط الهادئ، بدأ المحور في الانسحاب على جميع الجبهات. في 1944 وصل الحلفاء إلى فرنسا، واستطاع الاتحاد السوفيتي استعادة كل الأراضي التي استولى عليها الألمان.
انتهت الحرب في أوروبا بسيطرة قوات الاتحاد السوفيتي على برلين والاستسلام الغير مشروط من قبل الألمان في 8 مايو 1945. كما هزمت الولايات المتحدة الأمريكية البحرية اليابانية وأصبحت جزر اليابان مهددة.

الأسباب

يعتبر السلام الناتج عن مقررات مؤتمر باريس للسلام لسنة 1919 إهانة كبرى بالنسبة لألمانيا لأن معاهدة فرساي مزقت وحدتها الإقليمية والبشرية والاقتصادية وسلبت منها جميع مستعمراتها، كذلك أدى هذا المؤتمر إلى خيبة أمل كبرى بالنسبة لإيطاليا لأنه تجاهل طموحاتها وتوسعها الاستعماري.
وقد ترتب على هذا السلام المنقوص بروز عدّة مناطق توتّر بسبب تأجّج الشعور القومي وخاصة بمنطقتي السوديت وممر الدانزيج البولندي؛ ولذلك يعتبر السلام المنقوص لسنة 1919 وما خلّفه من ضغائن وأحقاد من الأسباب العميقة للحرب العالمية الثانية.
اعتمدت الأقطار المتضرّرة من أزمة الثلاثينات الاقتصادية على “القوميّة الاقتصاديّة”، وهي تنظيم اقتصادي يرتكز على الحدّ من الاستيراد وتشجيع التصدير عبر التخفيض من قيمة النقد؛ وقد أدّى ذلك إلى قيام حرب تجاريّة ساهمت بقسط كبير في توتر العلاقات الدوليّة.
كما تعتبر أبرز ملامح “أزمة الثلاثينات” التفاوت الاقتصادي الكبير بين الأنظمة الديمقراطيّة (فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية) التي كانت تحتكر بمفردها 80% من الرصيد العالمي للذهب وتملك إمبراطوريّات استعماريّة ومناطق نفوذ شاسعة، وبين الأنظمة الدكتاتورية (إيطاليا، ألمانيا، اليابان) التي اعتبرت نفسها دولاً فقيرة وطالبت بإعادة تقسيم المستعمرات لضمان ما أسمته بالمجال الحيوي؛ وهو الأمر الذي أدى إلى تضارب المصالح وتزايد حدّة التوتّر في العلاقات الدوليّة وشكل تهديدًا مباشرًا للسلام العالمي.
سَعتْ عصبة الأمم إلى تحقيق السلام العالمي والأمن المشترك بين جميع بلدان العالم عن طريق الحوار والتّحكيم، فعملت على الحد من التسلّح إلّا أنّ تلك المنظّمة لم تحقّق النّجاح المؤمّل في حل مختلف الأزمات الدوليّة وقد تجلى ذلك بالخصوص لدى:
احتلال مقاطعة منشوريا الواقعة بالشمال الشرقي للصين من قبل اليابان سنة 1931 دون أن يصدر عن المنظّمة الدوليّة أي ردّ فعل حاسم.
فشل مؤتمر جنيف لنزع السلاح والحدّ من خطورة التسابق نحو التسلّح وانسحاب ألمانيا من عصبة الأمم سنة 1933 تعبيرًا عن تمسّكها بشرعية مطلبها في إعادة بناء قوتها العسكريّة وإلغاء ما تضمّنته معاهدة فرساي من بنود مجحفة في حقها.
احتلال إثيوبيا من قبل إيطاليا سنتي 1935 و1936 وفشل العقوبات الاقتصاديّة المفروضة عليها بعد أن انسحبت كل من ألمانيا واليابان من عصبة الأمم وامتنعت فرنسا عن تطبيق تلك العقوبات.
وهكذا تزايدت قوة الأنظمة الدكتاتوريّة في الوقت الذي تراجعت فيه هيبة الأنظمة الديمقراطية.

أدولف هتلر وبينيتو موسوليني في سبتمبر 1938
اتّسمت مواقف الولايات المتّحدة الأمريكيّة وبريطانيا وفرنسا إزاء التطرف الذي طغى على سياسات النظام العسكري في اليابان والفاشي في إيطاليا والنازي في ألمانيا بكثير من اللامبالاة والسلبيّة. فقد عادت الولايات المتحدة إلى تطبيق سياسة الانعزال تجاه مشاكل القارة الأوروبية وبقيّة العالم. كما اعتبر المحافظون بعد وصولهم إلى السلطة في بريطانيا أن مطالب المستشار الألماني أدولف هتلر محدودة ويمكن مناقشتها والتوصل إلى اتفاق معه في شأنها. أمّا في فرنسا حيث سعت الأحزاب اليسارية إلى التقرّب من الاتحاد السوفييتي، أمّا الأحزاب اليمينيّة إلى التحالف من بينيتو موسوليني فإنّ الرأي العام الفرنسي قد اعتقد بأن فرنسا غير قادرة على مواجهة ألمانيا منفردة.
وهكذا فقد مثّل تراجع هيبة الأنظمة الديمقراطيّة أمام تحدّيات الأنظمة الدكتاتوريّة دليلاً واضحًا على فشل سياسة الأمن المشترك المتبعة من قبل عصبة الأمم.
برز هذا التحالف بوضوح بمناسبة اندلاع الحرب الأهلية الإسبانية (1936-1939) عندما قاد الجنرال فرانكو بدعم من المحافظين انقلابًا على الجبهة الشعبيّة التي فازت في انتخابات سنة 1936 ووعدت بإرساء نظام ديمقراطي.
وقد انتصر فرانكو بعد أن حصل على دعم الأنظمة الدكتاتوريّة (إيطاليا وألمانيا) سواء بالجنود أو بالسلاح في حين لم يتلق الجمهوريون من بريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفييتي سوى دعم ضئيل اعتبارًا من رغبة هذه الدول في دخول مواجهة مسلحة مع ألمانيا وإيطاليا.
وهكذا فقد دعم وصول فرانكو إلى السلطة بإسبانيا جبهة الأنظمة الدكتاتوريّة بأوروبا.
كما أدى امتناع ألمانيا عن تطبيق العقوبات الاقتصاديّة المتخذة في حقّ إيطاليا بعد غزوها لإثيوبيا إلى التقارب بين هتلر وموسوليني وإعلان الدولتين عن تكوين محور روما-برلين سنة 1936. في حين تشكّل حلف مضاد للشيوعيّة بين ألمانيا واليابان تلك التي كانت تخشى وقوف الاتحاد السوفييتي ضدّ سياستها التوسعيّة في الصين. وهو حلف دُعِّم بانضمام إيطاليا إليه.
بدأ المستشار الألماني هتلر في تطبيق سياسته التوسعية من خلال:
ضم النمسا إلى ألمانيا في مارس 1938 وذلك بعد وصول الزعيم النمساوي النازي إنكارت إلى الحكم ودعوته للجيوش الألمانية إلى ضمّ النمسا إلى الوطن الأم.
ضم السوديت التي كان يعيش بها قرابة 3 ملايين من الألمان وذلك على إثر معاهدة ميونخ في سبتمبر 1938 والذي حضرته كل من فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وأدى إلى تلبية أطماع هتلر الإقليميّة.
كان لهذا المؤتمر أثر سلبيّ مباشر على وحدة أراضي تشيكوسلوفاكيا. فما أن حصل هتلر على منطقة السوديت دون أي ردّة فعل من الدول الديمقراطيّة حتى انقض البولنديّون والمجريّون على الأراضي التشيكيّة المحاذية لأراضيهم وسكانها من بولندا والمجر واحتلوها. وهكذا لم يبق من تشيكوسلوفاكيا سوى منطقة سلوفاكيا.
أمّا في أوروبا الغربيّة فقد رحب الكثيرون بنتائج المؤتمر ظنًا منهم بأن مطالب هتلر ستتوقف عند هذا الحد فيعمّ السلام أوروبا بعد أن حصل على مجاله الحيوي في الشرق. لكنّ الأمور سارت على عكس ما اعتقدوا لأنّ هتلر وجد في الموقف الضعيف للدول الديمقراطيّة في مؤتمر ميونخ تشجيعًا له في سياسته التوسعيّة الأمر الذي سيدفع بالعالم إلى حرب عالميّة جديدة.
في أبريل 1939 اجتاح موسوليني ألبانيا ثم وقع مع هتلر معاهدة عسكرية أطلق عليها اسم “الحلف الفولاذي”. عندئذ وبعد حذر وتردد طويلين شعر الإنجليز والفرنسيون بالخطر فأعلنوا ضمان حدود بولندا ورغبتهم في توقيع معاهدة صداقة مع جوزيف ستالين ولكنّ الحذر وعدم الثّقة بين الديمقراطيّات الغربيّة وستالين دفعا هتلر للالتفاف على هذه التحرّكات وتوقيع معاهدة عدم اعتداء مع الاتحاد السوفييتي في 23 أغسطس 1939. ومن أخطر ما احتوته هذه المعاهدة بند سري يقضي بتقاسم بولندا ودول البلطيق بين الاتحاد السوفييتي وألمانيا النازيّة.
نشأت بولندا كدولة مستقلّة إثر الحرب العالميّة الأولى. وكانت اتفاقية فرساي مع ألمانيا المنهزمة اقتطعت من أراضيها منطقة دانزيغ وجعلتها تحت إشراف عصبة الأمم منطقة حرّة ترتبط ببولندا عبر اتحاد جمركي؛ فشكّلت هذه المنطقة مع الممرّ البولندي الذي اقتطع أيضا من ألمانيا بموجب معاهدة فرساي وأعطي لبولندا كمَنفذ لها على بحر البلطيق فاصلاً منطقة بروسيا الشرقية عن الوطن الأم ألمانيا، وبما أنّ هتلر سعى لجمع الشعب الألماني في دولة واحدة فقد راح يطالب بولندا بإعادة دانزيغ والممرّ البولندي إلى ألمانيا، وهذا ما رفضته بولندا بشدّة في البداية مستندة إلى دعم كل من فرنسا وبريطانيا، وبينما كانت الدول تسعى لإيجاد مخرج لهذه الأزمة فاجأ هتلر العالم في صبيحة 1 سبتمبر 1939 باجتياح أراضي بولندا فوجهت بريطانيا إنذارًا إلى ألمانيا بوجوب سحب قوّاتها من بولندا فورًا وإلّا اعتبرت الحرب قائمة بين البلدين وحذت فرنسا حذو بريطانيا فانقسم العالم إلى معسكرين “الحلفاء” و “المحور” وهكذا كانت بداية الحرب العالمية الثانية التي دامت حوالي ست سنوات.

مبادئ أساسية بشأن دور المحامين

كاتب الموضوع الأصلي: رائد العنزي 5

مبادئ أساسية بشأن دور المحامين

اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين
المعقود في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990

حيث أن شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة، بين أمور أخرى، عزمها على إيجاد ظروف يمكن في ظلها الحفاظ على العدل، وتعلن أن أحد مقاصدها هو تحقيق التعاون الدولي في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بلا تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وحيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يجسد مبادئ المساواة أمام القانون، وافتراض البراءة، والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة، وفى جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن كل شخص توجه إليه تهمة جنائية،
وحيث أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يعلن، بالإضافة إلى ذلك، الحق في المحاكمة بدون تأخير لا موجب له والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومحايدة تشكل طبقا للقانون،
وحيث أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يشير إلى التزام الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، بتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات والعمل بها،
وحيث أن مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن تنص على أن الشخص المحتجز له الحق في الحصول على المساعدة القانونية من المحامين والاتصال بهم والحصول على مشورتهم،
وحيث أن القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء توصى بضمان توفير المساعدة القانونية والاتصال بالمحامين في إطار من السرية للسجناء الذين لم يحاكموا بعد،
وحيث أن الضمانات التي تكفل حماية من يواجهون عقوبة الإعدام تؤكد من جديد حق أي شخص مشتبه في ارتكابه جريمة يمكن أن تكون عقوبتها الإعدام أو متهم بارتكابها في الحصول على مساعدة قانونية كافية في كل مراحل المحاكمة، وفقا للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
وحيث أن إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام وإساءة استعمال السلطة يوصي بتدابير تتخذ على الصعيدين الدولي والوطني بغية تحسين فرص استعانة ضحايا الجريمة بالعدالة وحصولهم على معاملة منصفة، ورد حقوقهم وتعويضهم ومساعدتهم،
وحيث أن الحماية الكاملة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المقررة لجميع الأشخاص، اقتصادية كانت أو اجتماعية أو ثقافية أو مدنية أو سياسية، تقتضي حصول جميع الأشخاص فعلا على خدمات قانونية يقدمها مهنيون قانونيون مستقلون،
وحيث أن للرابطات المهنية للمحامين دورا حيويا في إعلاء معايير المهنة وآدابها وحماية أعضائها من الملاحقة القضائية والقيود والانتهاكات التي لا موجب لها، وفي توفير الخدمات القانونية لكل من يحتاج إليها، والتعاون مع المؤسسات الحكومية وغيرها في تعزيز أهداف العدالة والمصلحة العامة،
ينبغي للحكومات، في إطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية، أن تراعى وتحترم المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، الواردة أدناه، التي صيغت لمساعدة الدول الأعضاء في مهمتها المتعلقة بتعزيز وتأمين الدور السليم للمحامين، وينبغي أن تطلع عليها المحامين وغيرهم من الأشخاص مثل القضاة ووكلاء النيابة وأعضاء السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، والجمهور بوجه عام. وتنطبق هذه المبادئ أيضا، حسب الاقتضاء، على الأشخاص الذين يمارسون مهام المحامين دون أن يكون لهم المركز القانوني للمحامين.

إمكان الاستعانة بالمحامين والحصول على الخدمات القانونية

1. لكل شخص الحق في طلب المساعدة من محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها، وللدفاع عنه في جميع مراحل الإجراءات الجنائية.
2. تضمن الحكومات توفير إجراءات فعالة وآليات قادرة على الاستجابة تتيح الاستعانة بالمحامين بصورة فعالة وعلى قدم المساواة لجميع الأشخاص الموجودين في أراضيها والخاضعين لولايتها، دون تمييز من أي نوع، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الأصل العرقي أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الرأي السياسي أو أي رأى آخر أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع اقتصادي أو غير اقتصادي.
3. تكفل الحكومات توفير التمويل الكافي والموارد الأخرى اللازمة لتقديم الخدمات القانونية للفقراء ولغيرهم من الأشخاص المحرومين، حسب الاقتضاء، وتتعاون الرابطات المهنية للمحامين في تنظيم وتوفير الخدمات والتسهيلات وغيرها من الموارد.
4. تروج الحكومات والرابطات المهنية للمحامين للبرامج التي تستهدف إعلام الجمهور بحقوقه وواجباته بمقتضى القانون، وبدور المحامين الهام في حماية حرياته الأساسية. وينبغي إيلاء عناية لمساعدة الفقراء وسائر المحرومين بغية تمكينهم من تأكيد حقوقهم، وإذا لزم الأمر، طلب مساعدة من المحامين.

ضمانات خاصة في مسائل العدالة الجنائية

5. تضمن الحكومات قيام السلطة المختصة، فورا، بإبلاغ جميع الأشخاص بحقهم في أن يتولى تمثيلهم ومساعدتهم محام يختارونه لدى إلقاء القبض عليهم أو احتجازهم أو سجنهم، أو لدى اتهامهم بارتكاب مخالفة جنائية.
6. يكون للأشخاص الذين ليس لهم محامون الحق في أن يعين لهم محامون ذو خبرة وكفاءة تتفق مع طبيعة الجريمة المتهمين بها، ليقدموا إليهم مساعدة قانونية فعالة، وذلك في جميع الحالات التي يقتضي فيها صالح العدالة ذلك، ودون أن يدفعوا مقابلا لهذه الخدمة إذا لم يكن لديهم مورد كاف لذلك.
7. تكفل الحكومات أيضا لجميع الأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين بتهمة جنائية أو بدون تهمة جنائية، إمكانية الاستعانة بمحام فورا، وبأي حال خلال مهلة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة من وقت القبض عليهم أو احتجازهم.
8. توفر لجميع المقبوض عليهم أو المحتجزين أو المسجونين فرص وأوقات وتسهيلات تكفى لأن يزورهم محام ويتحدثوا معه ويستشيروه، دونما إبطاء ولا تدخل ولا مراقبة، وبسرية كاملة. ويجوز أن تتم هذه الاستشارات تحت نظر الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ولكن ليس تحت سمعهم.

المؤهلات والتدريب

9. تكفل الحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية توفير تعليم وتدريب ملائمين للمحامين، وتوعيتهم إلى المثل والواجبات الأخلاقية للمحامين وإلى حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني والدولي.
10. تكفل الحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية عدم خضوع أي شخص يريد دخول مهنة القانون، أو الاستمرار في ممارستها، للتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الأصل العرقي أو الديانة أو الرأي السياسي أو أي رأى آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو الوضع الاقتصادي أو غير ذلك من الأوضاع، ويستثنى من ذلك أن شرط كون المحامين من رعايا البلد المعنى لا يعتبر تمييزا.
11. في البلدان التي توجد فيها جماعات أو جاليات أو مناطق لا تلبى احتياجاتها إلى الخدمات القانونية، وبوجه خاص جماعات لها ثقافات أو تقاليد أو لغات متميزة أو جماعات سبق لها أو وقعت صراحة ضحية للتمييز، ينبغي للحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية أن تتخذ تدابير خاصة تتيح للمرشحين من هذه الجماعات فرص الالتحاق بمهنة القانون، وأن تكفل حصولهم على التدريب الملائم لاحتياجات جماعاتهم.

الواجبات والمسؤوليات

12. يحافظ المحامون، في جميع الأحوال، على شرف وكرامة مهنتهم باعتبارهم عاملين أساسيين في مجال إقامة العدل.
13. تتضمن واجبات المحامين نحو موكليهم ما يلي:
(أ) إسداء المشورة للموكلين فيما يتعلق بحقوقهم والتزاماتهم القانونية وبشأن أسلوب عمل النظام القانوني وعلاقته بالحقوق والالتزامات القانونية للموكلين،
(ب) مساعدة موكليهم بشتى الطرائق الملائمة، واتخاذ الإجراءات القانونية لحماية مصالحهم،
(ج) مساعدة موكليهم أمام المحاكم بمختلف أنواعها والسلطات الإدارية، حسب الاقتضاء.
14. يسعى المحامون، لدى حماية حقوق موكليهم وإعلاء شأن العدالة، إلى التمسك بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني والقانون الدولي، وتكون تصرفاتهم في جميع الأحوال حرة متيقظة مماشية للقانون والمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة القانون.
15. يحترم المحامون دائما مصالح موكليهم بصدق وولاء.

ضمانات لأداء المحامين لمهامهم

16. تكفل الحكومات ما يلي للمحامين:
(أ) القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق،
(ب) القدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على السواء،
(ج) عدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها.
17. توفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين، إذ تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم.
18. لا يجوز، نتيجة لأداء المحامين لمهام وظائفهم، أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين.
19. لا يجوز لأي محكمة أو سلطة إدارية تعترف بالحق في الحصول على المشاورة أن ترفض الاعتراف بحق أي محام في المثول أمامها نيابة عن موكله، ما لم يكن هذا المحامي قد فقد أهليته طبقا للقوانين والممارسات الوظيفية وطبقا لهذه المبادئ.
20. يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بها بنية حسنة، سواء كان ذلك في مرافعاتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية.
21. من واجب السلطات المختصة أن تضمن للمحامين إمكانية الاطلاع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة التي هي في حوزتها أو تحت تصرفها، وذلك لفترة تكفى لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم، وينبغي تأمين هذا الاطلاع في غضون أقصر مهلة ملائمة.
22. تكفل الحكومات وتحترم سرية جميع الاتصالات والمشاورات التي تجرى بين المحامين وموكليهم في إطار علاقاتهم المهنية.

حرية التعيير وتكوين الرابطات والانضمام إليها

23. للمحامين شأنهم شأن أي مواطن آخر، الحق في حرية التعبير وتكوين الرابطات والانضمام إليها وعقد الاجتماعات. ويحق لهم، بصف خاصة، المشاركة في المناقشات العامة المتعلقة بالقانون وإقامة العدل وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والانضمام إلى المنظمات المحلية أو الوطنية أو الدولية أو تشكليها وحضور اجتماعاتها بدون أن يتعرضوا لقيود مهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة. وعند ممارسة هذه الحقوق، يتصرف المحامون دائما وفقا للقانون والمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة القانون.

الرابطات المهنية للمحامين

24. للمحامين الحق في أن يشكلوا وينضموا إلى رابطات مهينة ذاتية الإدارة تمثل مصالحهم وتشجع مواصلة تعليمهم وتدريبهم وحماية نزاهتهم المهنية، وتنتخب الهيئات التنفيذية لهذه الرابطات من جانب أعضائها. وتمارس مهامها دون تدخل خارجي.
25. تتعاون الرابطات المهنية للمحامين مع الحكومات لضمان حصول كل فرد على الخدمات القانونية بطريقة فعالة ومتسمة بالمساواة، ولضمان تمكن المحامين من تقديم المشورة إلى موكليهم ومساعدتهم وتمثيلهم وفقا للقانون وللمعايير والآداب المهنية المعترف بها، دون تدخل لا موجب له.

الإجراءات التأديبية

26. يضع العاملون في المهن القانونية، من خلال أجهزتهم الملائمة أو بواسطة التشريعات، مدونات للسلوك المهني للمحامين توافق القانون والعرف الوطنيين والمعايير والقواعد الدولية المعترف بها.
27. ينظر في التهم أو الشكاوى الموجهة ضد المحامين، بصفتهم المهنية، على وجه السرعة وبصورة منصفة ووفقا لإجراءات مناسبة. ويكون لهم الحق في أن تسمع أقوالهم بطريقة عادلة، بما في ذلك حق الحصول على مساعدة محام يختارونه بأنفسهم.
28. تقام الإجراءات التأديبية ضد المحامين أمام لجنة تأديبية محايدة يشكلها العاملون في مهنة القانون، أو أمام سلطة قانونية مستقلة أو أمام محكمة، وتخضع لمراجعة قضائية مستقلة.
29. تقرر جميع الإجراءات لتأديبية وفقا لمدونة قواعد السلوك المهني وغير ذلك من المعايير المعترف بها وآداب مهنة القانون وفى ضوء هذه المبادئ.

الاتفاقية الخاصة بالرق

كاتب الموضوع الأصلي: رائد العنزي 5

الاتفاقية الخاصة بالرق

وقعت في جنيف يوم 25 أيلول/سبتمبر 1926
تاريخ بدء النفاذ: 9 آذار/مارس 1927، وفقا لأحكام المادة 27

وقد عدلت هذه الاتفاقية بالبرتوكول المحرر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، في 7 كانون الأول/ديسمبر 1953. وبدأ نفاذ الاتفاقية المعدلة يوم 7 تموز/يوليه 1955، وهو اليوم الذي بدأ فيه نفاذ التعديلات الواردة في مرفق برتوكول 7 كانون الأول/ديسمبر 1953، طبقا للمادة الثالثة من البروتوكول.

لما كان موقعو الصك العام لمؤتمر بروكسل المعقود في 1889-1890 قد أعلنوا أنهم جميعا موطدو العزم علي وضع خاتمة للاتجار بالأرقاء الأفريقيين،
ولما كان موقعو اتفاقية “سان جرمان – إن – لاي” عام 1919، التي وضعوها تنقيحا للصك العام الموقع في برلين عام 1885 والصك العام والإعلان الصادرين في بروكسل عام 1890، قد أكدوا عزمهم علي ضمان القضاء الكامل علي الرق بجميع صوره وعلي الاتجار بالرقيق في البر وفي البحر،
وعلي ضوء تقرير لجنة الرق المؤقتة التي عينها مجلس عصبة الأمم المتحدة في 12 حزيران/يونيه 1924،
ورغبة في استكمال وتوسيع الصنيع الذي تم تحقيقه بفضل صك بروكسل وفي العثور علي وسيلة للتنفيذ العملي في مختلف أنحاء العالم للرغبات التي أعلن عنها موقعو اتفاقية “سان جرمان – إن – لاي” بصدد تجارة الرقيق والاسترقاق، واعترافا بأن من الضروري أن يتفق، طلبا لهذه الغاية، علي ترتيبات أكثر تفصيلا من تلك التي اشتملت عليها تلك الاتفاقية،
ونظرا، بالإضافة إلي ذلك، إلي ضرورة منع تحول عمل السخرة إلي ظروف تماثل ظروف الرق،
قررت “الدول الموقعة أدناه” عقد اتفاقية وعينت ممثلين مطلقي الصلاحية لها لهذا الغرض (الأسماء محذوفة) …
اتفقوا علي الأحكام التالية:

المادة 1

من المتفق عليه أن يستخدم في هذه الاتفاقية التعريفان التاليان:
“1” “الرق” هو حالة أو وضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية، كلها أو بعضها،
“2” “تجارة الرقيق” تشمل جميع الأفعال التي ينطوي عليها أسر شخص ما أو احتيازه أو التخلي عنه للغير علي قصد تحويله إلي رقيق، وجميع الأفعال التي ينطوي عليها احتياز رقيق ما بغية بيعه أو مبادلته وجميع أفعال التخلي، بيعا أو مبادلة عن رقيق تم احتيازه علي قصد بيعه أو مبادلته، وكذلك، عموما، أي اتجار بالأرقاء أو نقل لهم.

المادة 2

يتعهد الأطراف السامون المتعاقدون، كل منهم في ما يخص الأقاليم الموضوعة تحت سيادته أو ولايته أو حمايته أو سلطانه أو وصايته، وبقدر كونه لم يتخذ بعد التدابير الضرورية لذلك:
(أ) بمنع الاتجار بالرقيق والمعاقبة عليه،
(ب) بالعمل، تدريجيا وبالسرعة الممكنة، علي القضاء كليا علي الرق بجميع صوره.

المادة 3

يتعهد كل من الأطراف السامين المتعاقدين باتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل منع وقمع شحن الأرقاء وإنزالهم ونقلهم في مياهه الإقليمية وعلي جميع السفن التي ترفع علمه.
ويتعهد الأطراف السامون المتعاقدون بأن يتفاوضوا في أسرع وقت ممكن علي اتفاقية عامة بشأن تجارة الرقيق تمنحهم من الحقوق وتفرض عليهم من الواجبات ما يماثل بطبيعة تلك التي نصت عليها اتفاقية 17 حزيران/يونيه 1925 المتعلقة بالتجارة الدولية بالأسلحة (المواد 12 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 والفقرات 3 و 4 و 5 من الفرع الثاني من المرفق الثاني) بعد تكييفها علي النحو اللازم، علما بأن من المتفاهم عليه أن هذه الاتفاقية العامة لن تجعل سفن أي من الأطراف الساميين المتعاقدين (حتى الصغيرة الحمولة منها) في وضع يختلف عن وضع سفن الأطراف الساميين المتعاقدين الآخرين.
ومن المتفاهم عليه أيضا أن الأطراف الساميين المتعاقدين يظلون، قبل بدء نفاذ الاتفاقية العامة المذكورة أو بعده، مطلقي الحرية في أن يعقدوا من الاتفاقات الخاصة فيما بينهم، رهنا بعدم الخروج علي المبادئ المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ما قد يبدو لهم أن من شأنه، بسبب حالتهم الخاصة، تيسير الوصول بأسرع وقت ممكن إلي القضاء النهائي علي تجارة الرقيق.

المادة 4

يتبادل الأطراف السامون المتعاقدون كل مساعدة ممكنة للوصول إلي هدف القضاء علي الرق وتجارة الرقيق.

المادة 5

يعترف الأطراف السامون المتعاقدون بأن اللجوء إلي العمل القسري أو عمل السخرة يمكن أن يفضي إلي نتائج خطيرة، ويتعهدون، كل منهم في ما يخص الأقاليم الموضوعة تحت سيادته أو ولايته أو حمايته أو سلطانه أو وصايته، باتخاذ جميع التدابير الضرورية للحؤول دون تحول العمل القسري أو عمل السخرة إلي ظروف تماثل ظروف الرق.
وقد اتفق علي ما يلي:
1. رهنا بالأحكام الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة (2) أدناه، لا يجوز فرض العمل القسري أو عمل السخرة إلا من أجل أغراض عامة،
2. في الأقاليم التي لا يزال العمل القسري أو عمل السخرة باقيا فيها لغير الأغراض العامة، يعمل الأطراف السامون المتعاقدون علي وضع حد لهذه الممارسة تدريجيا وبالسرعة الممكنة، وبعدم اللجوء إلي نظام السخرة أو العمل القسري، ما ظل قائما، إلا علي أساس استثنائي في جميع الأحوال، ودائما لقاء أجر مناسب ودون إجبار العمال علي الرحيل عن مكان إقامتهم المعتاد،
3. تظل سلطات الإقليم المعني المركزية المختصة، في جميع الأحوال، هي المسؤولة عن اللجوء إلي العمل القسري أو عمل السخرة.

المادة 6

يتعهد أولئك الأطراف السامون المتعاقدون الذين لا يزال تشريعهم حتى الآن غير واف بأغراض إنزال العقاب بمخالفي القوانين والأنظمة المسنونة من أجل إنفاذ مقاصد هذه الاتفاقية باتخاذ التدابير اللازمة للتمكين من فرض عقوبات شديدة علي تلك المخالفات.

المادة 7

يتعهد الأطراف السامون المتعاقدون بأن يتبادلوا نصوص أية قوانين أو أنظمة يسنونها من أجل تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، وبأن يرسلوا النصوص المذكورة إلي الأمين العام لعصبة الأمم.

المادة 8

يتفق الأطراف السامون المتعاقدون علي أن تحال إلي المحكمة الدائمة للعدل الدولي أية نزاعات قد تنشأ بينهم حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية إذا لم يكن في المستطاع تسويتها بالمفاوضات المباشرة. فإذا لم تكن إحدى الدولتين طرفي النزاع، أو كلتاهما، طرفا في بروتوكول 16 كانون الأول/ديسمبر 1920 المتعلق بالمحكمة الدائمة للعدل الدولي يحال النزاع، باختيارهما ووفقا للقواعد الدستورية لدي كل منهما، إما إلي المحكمة الدائمة للعدل الدولي أو إلي هيئة تحكيمية تشكل وفقا لاتفاقية 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907 المعنية بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية، أو إلي أية هيئة تحكيمية أخري.
المادة 9

لأي من الأطراف السامين المتعاقدين، حين يوقع هذه الاتفاقية أو يصدقها أو ينضم إليها، أن يعلن أن قبوله لهذه الاتفاقية لا يلزم بعض أو جميع الأقاليم الموضوعة تحت سيادته أو ولايته أو حمايته أو سلطانه أو وصايته بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية كلها أو بعضها، ويكون له أن ينضم في وقت لاحق، بصورة منفصلة، باسم أي واحد من تلك الأقاليم أو بصدد أي حكم لا يكون أي واحد من الأقاليم المذكورة طرفا فيه.

المادة 10

إذا حدث أن اعتزم أحد الأطراف الساميين المتعاقدين الانسحاب من هذه الاتفاقية، وجب إبلاغ هذا الانسحاب بإشعار خطي إلي الأمين العام لعصبة الأمم، الذي يقوم فورا بإرسال صورة مصدقة طبق الأصل من هذا الإشعار إلي جميع الأطراف السامين المتعاقدين الآخرين، مع إعلامهم بالتاريخ الذي تم استلامه فيه.
ولا يسري مفعول هذا الانسحاب إلا إزاء الدولة التي قامت بالإشعار به وإلا بعد انقضاء سنة علي وصول الإشعار إلي الأمين العام لعصبة الأمم.
وفي وسع الدولة أن تنسحب أيضا بصورة منفصلة بصدد أي إقليم موضوع تحت سيادتها أو ولايتها أو حمايتها أو سلطانها أو وصايتها.

المادة 11

تظل هذه الاتفاقية، التي ستحمل تاريخ هذا اليوم والتي يتساوى في الحجية نصاها الفرنسي والإنكليزي، معروضة لتوقيع الدول الأعضاء في عصبة الأمم عليها حتى يوم أول نيسان/أبريل 1927.
وعلي أثر ذلك يسترعي الأمين العام لعصبة الأمم إلي هذه الاتفاقية نظر الدول التي لم توقعها، بما في ذلك الدول غير الأعضاء في عصبة الأمم، ويدعوها إلي الانضمام إليها.
وعلي الدول التي ترغب في الانضمام إلي الاتفاقية أن تشعر الأمين العام لعصبة الأمم برغبتها خطيا وأن ترسل إليه صك الانضمام، الذي يودع في محفوظات العصبة.
ويقوم الأمين العام فورا بإرسال صورة مصدقة طبق الأصل من الإشعار ومن صك الانضمام إلي الأطراف السامين المتعاقدين الآخرين، مع إعلامهم بالتاريخ الذي تم استلامهما فيه.
المادة 12

هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق، وتودع صكوك التصديق في مكتب الأمين العام لعصبة الأمم، الذي يقوم بإعلام جميع الأطراف السامين المتعاقدين بهذا الإيداع.
يبدأ سريان مفعول هذه الاتفاقية إزاء كل دولة من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو انضمامها.
وإثباتا لذلك، ذيل الممثلون المطلقو الصلاحية هذه الاتفاقية بتواقيعهم.
حرر في جنيف في اليوم الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر عام ألف وتسعمائة وستة وعشرين، علي أصل وحيد يودع في محفوظات عصبة الأمم. وترسل نسخة مصدقة من هذا الأصل إلي كل دولة موقعة.

تطور السياسة الدولية (11)

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن الزهراني13

أولاً / مؤتمر إكس لآشابيل ( 1818م ) :

– وضمت كل من [ بروسيا – روسيا – النمسا – انجلترا ] وممثل فرنسا رئيس وزراء الدوق دي ريشليو .

– وافق المؤتمرون على طلب دي ريشليو بسحب قواتهم من الأراضي الفرنسية فوراً مع قيام فرنسا بتسديد ما تبقى من غرامة الحرب المفروضة بمقتضى معاهدة باريس الثانية .

– طالب دي ريشيليو بضم فرنسا إلى عصبة الكبار وذلك بحة دعم الحك الأوتقراطي وتم موافقة ذلك بعد تردد كبير .

– أصبح التضافر الأوروبي يقوم على خمس قوى كبرى بدلاً من أربعه .

– بعد انضمام فرنسا للمؤتمر ضعف وهدأ التضافر الأوروبي .

– انتشرت الثورات في الأراضي الأوروبية ومطالبات بالنظم الدستورية وعلى أثرها خلع فرديناند السابع ملك اسبانيا وفرديناند الأول ملك اليونان .

ثانياً / مؤتمر تروباو ( 1820م ) :

– مناقشة دعوة قيصر روسيا لعمل مبدأ التدخل في الشؤون الداخلية للدول التي تقوم بها ثورات ضد الحكام الأوتقراطية .

غير أن كاسلريه أعلن ايضاً رفض بلاده لمبدأ التدخل بالقوة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى قائلاً :

” مامن بلد ذي نظام حكم نيابي يوافق على التصرف وفقاً لذلك المبدأ “.

حكمة نابليون

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان الفراج ١٣

صورة

سئل نابليون بونابرت : كيف استطعت أن تمنح الثقة في أفراد جيشك؟

فقال : كنت أرد بثلاث :

من قال : لا أقدر ، قلت له : حاول،

ومن قال : لا أعرف ، قلت له : تعلَم،

ومن قال : مستحيل ، قلت له : جرِب .

فكل واحد منا يطالع بنفسه ويشوف هو لا يقدر ولا يعرف ومستحيل؟؟؟

إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري

كاتب الموضوع الأصلي: رائد العنزي 5

إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري
اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة
1904 (د-18) المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1963

إن الجمعية العامة،
إذ تري أن ميثاق الأمم المتحدة يقوم علي مبدأي كرامة جميع البشر وتساويهم، وأن من الأهداف الأساسية التي ينشدها تحقيق التعاون الدولي لتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
وإذ تري أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أن البشر يولدون أحرار ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن من حق كل إنسان أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة في الإعلان، دون أي تمييز، لا سيما بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي،
وإذ تري أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن كذلك أن الجميع سواء أمام القانون، لهم دون أي تمييز حق متساو في حمايته وحق متساو في الحماية من أي تمييز ومن أي تحريض علي مثل هذا التمييز،
وإذ تري أن الأمم المتحدة قد شجبت الاستعمار وجميع أساليب العزل والتمييز المقترنة به، وأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة يعلن خاصة ضرورة وضع حد للاستعمار بسرعة وبدون قيد أو شرط،
وإذ تري أن أي مذهب يقوم علي التفرقة العنصرية أو التفوق العنصري مذهب خاطئ علميا ومشجوب أدبيا وظالم وخطر اجتماعيا، وأنه لا يوجد مبرر نظري أو عملي للتمييز العنصري،
وإذ تراعي القرارات الأخرى التي اتخذتها الجمعية العامة والصكوك الدولية التي اعتمدتها الوكالات المتخصصة لا سيما منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في ميدان التمييز،
وإذ تراعي كون التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني في بعض مناطق العالم لا يزال مثار للقلق الشديد رغم إحراز بعض التقدم في ذلك الميدان بفضل العمل الدولي والجهود المبذولة في عدد من البلدان،
وإذ يساورها شديد القلق لمظاهر التمييز العنصري التي لا تزال ملحوظة في بعض مناطق العالم، وبعضها مفروض من بعض الحكومات بواسطة التدابير التشريعية أو الإدارية أو غيرها، لا سيما في صورة الفصل العنصري والعزل والتفرقة، كما يقلقها تعزيز ونشر مذهبي التفوق العنصري والتوسع في بعض المناطق،
واقتناعا منها بأن التمييز العنصري بكافة أشكاله، ولا سيما السياسات الحكومية القائمة علي نعرة التفوق العنصري أو علي الكراهية العنصرية، من شأنه، إلي جانب كونه انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية، أن يخل بالعلاقات الودية بين الشعوب وبالتعاون بين الأمم وبالسلم والأمن الدوليين،
واقتناعا منها أيضا بأن التمييز العنصري لا يقتصر علي إيذاء الذين يستهدفهم بل يمتد أيضا إلي ممارسيه،
واقتناعا منها كذلك بأن بناء مجتمع عالمي، متحرر من جميع أشكال العزل والتمييز العنصريين، تلك العوامل الباعثة علي إثارة الكراهية والانقسام بين البشر، هو واحد من الأهداف الأساسية للأمم المتحدة،
1. تؤكد رسميا ضرورة القضاء السريع علي التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم، بكافة أشكاله ومظاهره وضرورة تأمين فهم كرامة الشخص الإنساني واحترامها،
2. تؤكد رسميا ضرورة اتخاذ التدابير القومية والدولية اللازمة لتلك الغاية، بما فيها التعليم والتربية والإعلام، لتأمين الإدراك والمراعاة العالميين الفعليين للمبادئ المنصوص عليها أدناه،
3. وتعلن هذا الإعلان:

المادة 1
يمثل التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني إهانة للكرامة الإنسانية، ويجب أن يدان باعتباره إنكارا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية المعلنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعقبة دون قيام علاقات ودية وسلمية بين الأمم، وواقعا من شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب.

المادة 2
1. يحظر علي أية دولة أو مؤسسة أو جماعة أو أي فرد إجراء أي تمييز كان، في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، في معاملة الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني.
2. يحظر علي أية دولة أن تقوم، عن طريق التدابير الضبطية أو غيرها، بتشجيع أو تحبيذ أو تأييد أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثنى يصدر عن أية جماعة أو أية مؤسسة أو أي فرد.
3. يصار، في الظروف الملائمة، إلي اتخاذ تدابير ملموسة خاصة لتأمين النماء الكافي أو الحماية الكافية للأفراد المنتمين إلي بعض الجماعات العرقية استهدفا لضمان تمتعهم التام بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ولا يجوز أن تسفر هذه التدابير في أي ظرف عن قيام أية حقوق متفاوتة أو مستقلة للجماعات العرقية المختلفة.

المادة 3
1. تبذل جهود خاصة لمنع التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني لا سيما في ميادين الحقوق المدنية، ونيل المواطنة، والتعليم، والدين، والعمالة، والمهنة والإسكان.
2. يتاح لكل إنسان، علي قدم المساواة، دخول أي مكان أو مرفق مفتوح لعامة الجمهور، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني.

المادة 4
تتخذ جميع الدول تدابير فعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية والسياسات العامة الأخرى ولإلغاء القوانين والأنظمة المؤدية إلي إقامة وإدامة التمييز العنصري حيثما يكون باقيا. وعليها سن التشريعات اللازمة لحظر مثل هذا التمييز واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمحاربة النعرات المؤدية إلي التمييز العنصري.

المادة 5
يصار، دون تأخير، إلي وضع نهاية للسياسات الحكومية والسياسات العامة الأخرى القائمة علي العزل العنصري، ولا سيما سياسة الفصل العنصري وكذلك كافة أشكال التمييز والتفرقة العنصريين الناجمة عن مثل تلك السياسات.

المادة 6
لا يقبل أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني في تمتع أي شخص بالحقوق السياسية وحقوق المواطنة في بلده، ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات بالاقتراع العام المتساوي والإسهام في الحكم. ولكل شخص حق تولي الوظائف العامة في بلده علي قدم المساواة.

المادة 7
1. لكل إنسان حق في المساواة أمام القانون وفي العدالة المتساوية في ظل القانون. ولكل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني، حق في الأمن علي شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني يلحقه سواء من الموظفين الحكوميين أو من أي فرد أو أية جماعة أو مؤسسة.
2. لكل إنسان يتعرض في حقوقه وحرياته الأساسية لأي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني، حق التظلم من ذلك إلي المحاكم الوطنية المستقلة المختصة التماسا للإنصاف والحماية الفعليين.

المادة 8
يصار فورا إلي اتخاذ جميع التدابير الفعلية اللازمة في ميادين التعليم والتربية والإعلام للقضاء علي التمييز والتفرض العنصريين وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية، وكذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

المادة 9
1. تشجب بشدة جميع الدعايات والتنظيمات القائمة علي الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أي جماعة من لون أو أصل اثني واحد لتبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال التمييز العنصري.
2. يعتبر جريمة ضد المجتمع، ويعاقب عليه بمقتضى القانون، كل تحريض علي العنف وكل عمل من أعمال العنف يأتيه أي من الأفراد أو المنظمات ضد أي عرق أو أي جماعة من لون أو أصل اثني آخر.
3. تقوم جميع الدول، إعمالا لمقاصد هذا الإعلان ولمبادئه، باتخاذ التدابير الفورية والإيجابية اللازمة بما فيها التدابير التشريعية وغيرها، لملاحقة المنظمات القائمة بتعزيز التمييز العنصري والتحريض عليه أو بالتحريض علي استعمال العنف أو باستعماله لأغراض التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني، أو لإعلان عدم شرعية تلك المنظمات، بملاحقة أو بغير ملاحقة.

المادة 10
تقوم الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والدول والمنظمات غير الحكومية بعمل كل ما في وسعها للتشجيع علي اتخاذ إجراءات فعالة تتيح، بجمعها بين التدابير القانونية والتدابير العملية الأخرى، إلغاء التمييز العنصري بكافة أشكاله. وتقوم خاصة بدراسة أسباب مثل هذا التمييز للتوصية بتدابير مناسبة وفعالة لمكافحته والقضاء عليه.

المادة 11
تقوم كل دولة بتعزيز احترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقا لميثاق الأمم المتحدة وبالالتزام التام الدقيق لأحكام هذا الإعلان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

إعلان بشأن حماية النساء والأطفال

كاتب الموضوع الأصلي: رائد العنزي 5

إعلان بشأن حماية النساء والأطفال
في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة

اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
3318 (د-29) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1974

إن الجمعية العامة،

وقد نظرت في توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي الواردة في قراره 1861 (د-56) المؤرخ في 16 آيار/مايو 1974،
وإعرابا عن عميق قلقها للآلام التي يعانيها النساء والأطفال من السكان المدنيين، الذين يقعون في ظروف مفرطة الكثرة، في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة أثناء الكفاح في سبيل السلم وتقرير المصير والتحرر القومي والاستقلال، ضحايا لأفعال لا إنسانية فيصيبهم منها أذى شديد،
وإدراكا منها لما يعانيه النساء والأطفال من الآلام في كثير من مناطق العالم، وخصوصا في المناطق المعرضة للقمع والعدوان والاستعمار والعنصرية والسيطرة والتسلط الأجنبيين،
وإذ يساورها القلق الشديد لاستمرار قوي الاستعمار والعنصرية والسيطرة الخارجية الأجنبية، رغم الإدانة العامة القاطعة، في إخضاع كثير من الشعوب لنيرها وفي قمع حركات التحرر القومي بوحشية وفي إلحاق الخسائر الكبيرة والآلام التي لا تحصى بالسكان الخاضعين لسيطرتها، وخصوصا النساء والأطفال،
وإذ تأسف لاستمرار ارتكاب اعتداءات خطيرة علي الحريات الأساسية وكرامة الشخص البشري، ولاستمرار الأنظمة الاستعمارية والعنصرية والدول الأجنبية المتسلطة في انتهاك القانون الإنساني الدولي،
وإذ تشير إلي الأحكام المتصلة بالموضوع في صكوك القانون الإنساني الدولي المتعلقة بحماية النساء والأطفال في أيام السلم وأيام الحرب،
وإذ تشير، في جملة من وثائق هامة أخري، إلي قراراها 2444 (د-23) المؤرخ في 19 كانون الأول/ديسمبر 1968، وقراراها 2597 (د-24) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1969، وقراريها 2674 (د-25) و 2675 (د-25) المؤرخين في 9 كانون الأول/ديسمبر 1970، بشأن احترام حقوق الإنسان وبشأن المبادئ الأساسية لحماية السكان المدنيين أثناء المنازعات المسلحة، وكذلك إلي قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1515 (د-48) المؤرخ في 28 أيار/مايو 1970 والذي يرجو فيه المجلس من الجمعية العامة أن تنظر في إمكانية صياغة إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ أو في وقت الحرب،
وإدراكا لمسئوليتها إزاء مصير الجيل الصاعد وإزاء مصير الأمهات، اللاتي يؤدين دورا عاما في المجتمع وفي الأسرة وخاصة في تنشئة الأطفال،
وإذ تضع في اعتبارها ضرورة توفير حماية خاصة للنساء والأطفال من بين السكان المدنيين،
تصدر رسميا هذا الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة، وتدعو جميع الدول الأعضاء إلي التزام الإعلان التزاما دقيقا،
1. يحظر الاعتداء علي المدنيين وقصفهم بالقنابل، الأمر الذي يلحق آلاما لا تحصى بهم، وخاصة بالنساء والأطفال الذين هم أقل أفراد المجتمع مناعة، وتدان هذه الأعمال،
2. يشكل استعمال الأسلحة الكيماوية والبكتريولوجية أثناء العمليات العسكرية واحد من أفدح الانتهاكات لبروتوكول جنيف لعام 1925، واتفاقيات جنيف لعام 1949، ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وينزل خسائر جسيمة بالسكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال العزل من وسائل الدفاع عن النفس، ويكون محل إدانة شديدة،
3. يتعين علي جميع الدول الوفاء الكامل بالالتزامات المترتبة عليها طبقا لبروتوكول جنيف لعام 1925 واتفاقيات جنيف لعام 1949، وكذلك صكوك القانون الدولي الأخرى المتصلة باحترام حقوق الإنسان أثناء المنازعات المسلحة، التي تتيح ضمانات هامة لحماية النساء والأطفال،
4. يتعين علي جميع الدول المشتركة في منازعات مسلحة، أو في عمليات عسكرية في أقاليم أجنبية أو في أقاليم لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية، أن تبذل كل ما في وسعها لتجنيب النساء والأطفال ويلات الحرب. ويتعين اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حظر اتخاذ تدابير كالاضطهاد والتعذيب والتأديب والمعاملة المهينة والعنف، وخاصة ما كان منها موجها ضد ذلك الجزء من السكان المدنيين المؤلف من النساء والأطفال،
5. تعتبر أعمالا إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب والإعدام رميا بالرصاص والاعتقال بالجملة والعقاب الجماعي وتدمير المساكن والطرد قسرا، التي يرتكبها المتحاربون أثناء العمليات العسكرية أو في الأقاليم المحتلة،
6. لا يجوز حرمان النساء والأطفال، من بين السكان المدنيين الذين يجدون أنفسهم في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة أثناء الكفاح في سبيل السلم وتقرير المصير والتحرر القومي والاستقلال أو الذين يعيشون في أقاليم محتلة، من المأوي أو الغذاء أو المعونة الطبية أو غير ذلك من الحقوق الثابتة، وفقا لأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان حقوق الطفل، وغير ذلك من صكوك القانون الدولي.