أ.د. أحمد محمد وهبان

النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية

كاتب الموضوع الأصلي: سعيد النهاري 245

المــادة(1): تكون محكمة العدل الدولية، التي ينشئها ميثاق “الامم المتحدة” الاداة القضائية الرئيسية للهيئة وتباشر وظائفها وفقا لاحكام هذا النظام الاساسي.

الفصل الأول: تنظيم المحكمة

المــادة(2): تتكون هيئة المحكمة من قضاة مستقلين ينتخبون من الاشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية الحائزين في بلادهم للمؤهلات المطلوبة للتعيين في ارفع المناصب القضائية، او من المشرعين المشهود لهم بالكفاية في القانون الدولي وكل هذا بغض النظر عن جنسيتهم.

المــادة(3): 1. تتالف المحكمة من خمسة عشر عضوا، ولا يجوز ان يكون بها اكثر من عضو واحد من رعايا دولة بعينها.

2. اذا كان شخص ممكنا عده فيما يتعلق بعضوية المحكمة متمتعا برعوية اكثر من دولة واحدة فانه يعتبر من رعايا الدولة التي يباشر فيها عادة حقوقه المدنية والسياسية.

المــادة(4): 1. اعضاء المحكمة تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الامن من قائمة حاوية اسماء الاشخاص الذين رشحتهم الشعب الاهلية في محكمة التحكيم الدائمة وذلك وفقا للاحكام التالية.

2. بخصوص اعضاء “الامم المتحدة” غير الممثلين في محكمة التحكيم الدائمة، تتولى تسمية المرشحين شعب اهلية تعينها حكوماتها لهذا الغرض وفقا لنفس الشروط الموضوعة لاعضاء محكمة التحكيم الدائمة في المادة 44 من اتفاقية لاهاي المعقودة عام 1907 في شان التسوية السلمية للمنازعات الدولية.

3. في حالة عدم وجود اتفاق خاص، تحدد الجمعية العامة، بناء على توصية مجلس الامن، الشروط التي بموجبها يمكن لدولة من الدول المنضمة الى النظام دون ان تكون عضوا في “الامم المتحدة”، ان تشترك في انتخاب اعضاء محكمة العدل الدولية.

المــادة(5): 1. قبل ميعاد الانتخاب بثلاثة اشهر على الاقل يوجه الامين العام للامم المتحدة طلبا كتابيا الى اعضاء محكمة التحكيم الدائمة، التابعين الى الدول المشتركة في هذا النظام الاساسي والى اعضاء الشعب الاهلية المعينين وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 4 يدعوهم فيه الى القيام في ميعاد معين بتقديم اسماء الاشخاص الذين يستطيعون قبول اعباء عضوية المحكمة.

2. لا يجوز لاي شعبة ان تسمي اكثر من اربعة مرشحين، ولا ان يكون بينهم اكثر من اثنين من جنسيتها، كما لا يجوز بحال ان يتجاوز عدد مرشحي شعبة ما ضعف عدد المناصب المراد ملؤها.

المــادة(6): من المرغوب فيه ان تقوم كل شعبة اهلية، قبل تقديم اسماء المرشحين، باستشارة محكمتها العليا وما في بلدها ايضا من كليات الحقوق ومدارسها ومن المجامع الاهلية والفروع الاهلية للمجامع الدولية المتفرغة لدراسة القانون.

المــادة(7): 1. يعد الامين العام قائمة مرتبة حسب الحروف الابجدية باسماء جميع الاشخاص المسمين بهذه الطريقة، وفيما عدا الحالة التي نص عليها في الفقرة 2من المادة 12 يكون هؤلاء الاشخاص وحدهم هم الجائز انتخابهم.

2. يرفع الامين العام هذه القائمة الى الجمعية العامة والى مجلس الامن.

المــادة(8): يقوم كل من الجمعية العامة ومجلس الامن مستقلا عن الآخر بانتخاب اعضاء المحكمة.

المــادة(9): على الناخبين عند كل انتخاب، ان يراعوا انه لا يكفي ان يكون المنتخبون حاصلا كل فرد منهم على المؤهلات المطلوبة اطلاقا، بل ينبغي ان يكون تاليف الهيئة في جملتها كفيلا بتمثيل المدنيات الكبرى والنظم القانونية الرئيسية في العالم.

المــادة(10): 1. المرشحون الذين ينالون الاكثرية المطلقة لاصوات الجمعية العامة ولاصوات مجلس الامن يعتبرون انهم قد انتخبوا.

2. عند التصويت بمجلس الامن لانتخاب القضاة او لتعيين اعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 لا يحصل تفريق بين الاعضاء الدائمين والاعضاء غير الدائمين بالمجلس المذكور.

3. اذا حصل اكثر من مرشح من رعايا دولة واحدة على الاكثرية المطلقة للاصوات في الجمعية العامة وفي مجلس الامن اعتبر اكبرهم سنا هو وحده المنتخب.

المــادة(11): اذا بقي منصب واحد او اكثر خاليا بعد اول جلسة تعقد للانتخاب، عقدت بالطريقة ذاتها، جلسة ثانية ثم ثالثة عند الضرورة.

المــادة(12): 1. اذا بقى منصب واحد او اكثر شاغرا بعد الجلسة الانتخابية الثالثة جاز في كل وقت، بناء على طلب الجمعية العامة او مجلس الامن، تاليف مؤتمر مشترك اعضاؤه ستة تسمي الجمعية العامة ثلاثة منهم ويسمي مجلس الامن الثلاثة الآخرين، ليختار، بطريقة التصويت، بالاكثرية المطلقة، مرشحا لكل منصب شاغر، يعرض اسمه على الجمعية العامة ومجلس الامن للموافقة عليه من كل منهما.

2. اذا اجمع المؤتمر المشترك على ترشيح شخص تجتمع فيه الشروط المطلوبة جاز له وضع اسمه في قائمة الترشيح حتى ولو كان اسمه غير وارد في قائمة الترشيح المشار اليها في المادة 7.

3. اذا راى المؤتمر المشترك انه لن ينجح في الانتخاب تولى اعضاء المحكمة الذين تم انتخابهم ملء المناصب الشاغرة في مده يحددها مجلس الامن وذلك باختيار الاعضاء الباقين من بين المرشحين الذين حصلوا على اصوات في الجمعية العامة او في مجلس الامن.

4. اذا تساوت اصوات القضاة رجح فريق القاضي الاكبر سنا.

المــادة(13): 1. ينتخب اعضاء المحكمة لمدة تسع سنوات ويجوز اعادة انتخابهم على ان ولاية خمسة من القضاة الذين وقع عليهم الاختيار في اول انتخاب للمحكمة يجب ان تنتهي بعد مضي ثلاث سنوات وولاية خمسة آخرين بعد ست سنوات.

2. القضاة الذين تنتهي ولايتهم بنهاية الثلاث سنوات والست سنوات المشار اليها آنفا تعينهم القرعة والامين العام يقوم بعملها بمجرد الانتهاء من اول انتخاب.

3. يستمر اعضاء المحكمة في القيام بعملهم الى ان يعين من يخلفهم. ويجب على كل حال ان يفصلوا في القضايا التي بداوا النظر فيها.

4. اذا رغب احد اعضاء المحكمة في الاستقالة، فالاستقالة تقدم الى رئيس المحكمة وهو يبلغها الى الامين العام، وبهذا الابلاغ يخلو المنصب.

المــادة(14): يجوز التعيين للمناصب التي تخلو وفقا للطريقة الموضوعة لاول انتخاب مع مراعاة ما ياتي:

يقوم الامين العام بابلاغ الدعوات المنصوص عليها في المادة 5 في الشهر الذي يلي خلو المنصب ويعين مجلس الامن تاريخ الانتخاب.

المــادة(15): عضو المحكمة المنتخب بدلا من عضو لم يكمل مدته يتم مدة سلفه.

المــادة(16): 1. لا يجوز لعضو المحكمة ان يتولى وظائف سياسية او ادارية كما لا يجوز له ان يشتغل باعمال من قبيل اعمال المهن.

2. عند قيام الشك في هذا الشان تفصل المحكمة في الامر.

المــادة(17): 1. لا يجوز لعضو المحكمة مباشرة وظيفة وكيل او مستشار او محام في اية قضية.

2. ولا يجوز له الاشتراك في الفصل في اية قضية سبق له ان كان وكيلا عن احد اطرافها او مستشارا او محاميا او سبق عرضها عليه بصفته عضوا في محكمة اهلية او دولية او لجنة تحقيق او اية صفة اخرى.

3. عند قيام الشك في هذا الشان تفصل المحكمة في الامر.

المــادة(18): 1. لا يفصل عضو في المحكمة من وظيفته الا اذا اجمع سائر الاعضاء على انه قد اصبح غير مستوف للشروط المطلوبة.

2. يبلغ مسجل المحكمة الامين العام هذا الفصل ابلاغا رسميا.

3. بهذا الابلاغ يخلو المنصب.

المــادة(19): يتمتع اعضاء المحكمة في مباشرة وظائفهم بالمزايا والاعفاءات السياسية.

المــادة(20): قبل ان يباشر العضو عمله يقرر في جلسة علنية انه سيتولى وظائفه بلا تحيز او هوى وانه لن يستوحي غير ضميره.

المــادة(21): 1. تنتخب المحكمة رئيسها ونائبه لمدة ثلاث سنوات ويمكن تجديد انتخابهما.

2. تعين المحكمة مسجلها ولها ان تعين ما تقضي الضرورة بتعيينه من الموظفين الآخرين.

المــادة(22): 1. يكون مقر المحكمة في لاهاي. على ان ذلك لا يحول دون ان تعقد المحكمة جلساتها، وان تقوم بوظائفها في مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا.

2. يقيم الرئيس والمسجل في مقر المحكمة.

المــادة(23): 1. لا ينقطع دور انعقاد المحكمة الا في ايام العطلة القضائية. وتحدد المحكمة ميعاد العطلة ومدتها.

2. لاعضاء المحكمة الحق في اجازات دورية تحدد المحكمة ميعادها ومدتها مع مراعاة المسافة التي تفصل لاهاي عن محال اقامتهم.

3. على اعضاء المحكمة ان يكونوا في كل وقت تحت تصرفها، الا ان يكونوا في اجازة او ان يمنعهم المرض او غير ذلك من الاسباب الجدية التي ينبغي ان تبين للرئيس بيانا كافيا.

المــادة(24): 1. اذا راى احد اعضاء المحكمة، لسبب خاص، وجوب امتناعه عن الاشتراك في الفصل في قضية معينة فعلية ان يخطر الرئيس بذلك.

2. اذا راى الرئيس، لسبب خاص، انه لا يجوز ان يشترك احد اعضاء المحكمة في الفصل في قضية معينة فيخطر ذلك العضو المذكور بذلك.

3. عند اختلاف العضو والرئيس في مثل هذه الاحوال تقضي المحكمة في الخلاف.

المــادة(25): 1. تجلس المحكمة بكامل هيئتها الا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها في هذا النظام الاساسي.

2. يسوغ ان تنص اللائحة الداخلية للمحكمة على انه يجوز ان يعفى من الاشتراك في الجلسات قاض او اكثر بسبب الظروف وبطريق المناوبة على الا يترتب على ذلك ان يقل عدد القضاة الموجودين تحت التصرف لتشكيل المحكمة عن احد عشر قاضيا.

3. يكفي تسعة قضاة لصحة تشكيل المحكمة.

المــادة(26): 1. يجوز للمحكمة ان تشكل من وقت لآخر دائرة او اكثر تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة او اكثر على حسب ما تقرره، وذلك للنظر في انواع خاصة من القضايا، كقضايا العمل والقضايا المتعلقة بالترانزيت والمواصلات.

2. يجوز للمحكمة ان تشكل في اي وقت دائرة للنظر في قضية معينة وتحدد المحكمة عدد قضاة هذه الدائرة بموافقة الطرفين.

3. تنظر الدوائر المنصوص عليها في هذه المادة في القضايا وتحكم فيها اذا طلب اليها ذلك اطراف الدعوى.

المــادة(27): كل حكم يصدر من احدى الدوائر المنصوص عليها في المادتين 26 و29 يعتبر صادرا من المحكمة ذاتها.

المــادة(28): يجوز للدوائر المنصوص عليها في المادتين 26 و29 ان تعقد جلساتها وتباشر وظائفها في غير لاهاي، وذلك بموافقة اطراف الدعوى.

المــادة(29): للاسراع في انجاز نظر القضايا تشكل المحكمة كل سنة دائرة من خمسة قضاة يجوز لها، بناء على طلب اطراف الدعوى ان تتبع الاجراءات المختصرة، للنظر في القضايا والفصل فيها. وزيادة على ذلك يختار قاضيان للحلول محل من يتعذر عليه الاشتراك في الجلسة من القضاة.

المــادة(30): 1. تضع المحكمة لائحة تبين كيفية قيامها بوظائفها، كما تبين بصفة خاصة قواعد الاجراءات.

2. يجوز ان تنص اللائحة على اشتراك مساعدين في جلسات المحكمة او جلسات دوائرها دون ان يكون لهم حق في التصويت.

المــادة(31): 1. يحق للقضاة، ممن يكونون من جنسية احد اطراف الدعوى، ان يجلسوا في قضيته المعروضة على المحكمة.

2. اذا كان في هيئة المحكمة قاض من جنسية احد اطراف الدعوى جاز لكل من اطرافها الآخرين ان يختار قاضيا آخر للقضاء. ويحسن ان يختار هذا القاضي من بين القضاة الذين جرى ترشيحهم وفقا للمادتين 4 و 5.

3. اذا لم يكن في هيئة المحكمة قاض من جنسية اطراف الدعوى جاز لكل منهم ان يختار قاضيا بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة.

4. تطبق احكام هذه المادة في الاحوال الواردة في المادتين 26 و 29، وفي هذه الاحوال يطلب الرئيس الى عضو من اعضاء المحكمة الذين تتالف منهم الدائرة، او الى عضوين اذا اقتضى الامر، التخلي عن الجلوس للبديل من اعضاء المحكمة الذين هم من جنسية الاطراف او البديل من الاعضاء الذين يعينهم الاطراف في خصوص القضية في حالة عدم وجود اعضاء من جنسيتهم او وجود هؤلاء وتعذر جلوسهم.

5. اذا كان لعدة اطراف نفس المصلحة فيعتبرون كطرف واحد بالنسبة للاحكام السابقة وعند قيام الشك في هذا الشان تفصل المحكمة في الموضوع.

6. يجب في القضاة الذين يختارون على الوجه المنصوص عليه في الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة ان تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد 2 و 17 (الفقرة 2) و 20 و 24 من هذا النظام الاساسي. ويشترك هؤلاء القضاة في الحكم على وجه المساواة التامة مع زملائهم.

المــادة(32): 1. يتقاضى كل عضو من اعضاء المحكمة راتبا سنويا.

2. يتقاضى الرئيس مكافاة سنوية خاصة.

3. يتقاضى نائب الرئيس مكافاة خاصة عن كل يوم يقوم فيه بوظيفة الرئيس.

4. يتقاضى القضاة المختارون تنفيذا لاحكام المادة 31 من غير اعضاء المحكمة تعويضا عن كل يوم يباشرون فيه وظائفهم.

5. تحدد الجمعية العامة هذه المرتبات والمكافآت والتعويضات ولا يجوز انقاصها اثناء مدة الخدمة.

6. تحدد الجمعية العامة راتب المسجل بناء على اقتراح المحكمة.

7. تحدد بقواعد تضعها الجمعية العامة الشروط التي تقرر بموجبها المعاشات لاعضاء المحكمة والمسجل والشروط التي تسدد بموجبها نفقات السفر لاعضاء المحكمة والمسجل.

8. تعفى الرواتب والمكافآت والتعويضات من الضرائب كافة.

المــادة(33): تتحمل الامم المتحدة مصروفات المحكمة على الوجه الذي تقرره الجمعية العامة.

الفصل الثاني: في اختصاص المحكمة

المــادة(34): 1. للدول وحدها الحق في ان تكون اطرافا في الدعاوى التي ترفع للمحكمة.

2. للمحكمة ان تطلب من الهيئات الدولية العامة المعلومات المتعلقة بالقضايا التي تنظر فيها. وتتلقى المحكمة ما تبتدرها به هذه الهيئات من المعلومات. كل ذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في لائحتها الداخلية ووفقا لها.

3. اذا اثير في قضية معروضة على المحكمة البحث في تاويل وثيقة تاسيسية انشئت بمقتضاها هيئة دولية عامة او في تاويل اتفاق دولي عقد على اساس هذه الوثيقة فعلى المسجل ان يخطر بذلك هذه الهيئة وان يرسل اليها صورا من المحاضر والاعمال المكتوبة.

المــادة(35): 1. للدول التي هي اطراف في هذا النظام الاساسي ان يتقاضوا الى المحكمة.

2. يحدد مجلس الامن الشروط التي يجوز بموجبها لسائر الدول الاخرى ان تتقاضى الى المحكمة، وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في المعاهدات المعمول بها. على انه لا يجوز بحال وضع تلك الشروط بكيفية تخل بالمساواة بين المتقاضين امام المحكمة.

3. عندما تكون دولة من غير اعضاء “الامم المتحدة” طرفا في دعوى تحدد المحكمة مقدار ما يجب ان تتحمله هذه الدولة من نفقات المحكمة. اما اذا كانت هذه الدولة من الدول المساهمة في نفقات المحكمة فان هذا الحكم لا ينطبق عليها.

المــادة(36): 1. تشمل ولاية المحكمة جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون، كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق “الامم المتحدة” او في المعاهدات والاتفاقات المعمول بها.

2. للدول التي هي اطراف في هذا النظام الاساسي ان تصرح، في اي وقت، بانها بذات تصريحها هذا وبدون حاجة الى اتفاق خاص، تقر للمحكمة بولايتها الجبرية في نظر جميع المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دولة تقبل الالتزام نفسه، متى كانت هذه المنازعات القانونية تتعلق بالمسائل الآتية:

(ا) تفسير معاهدة من المعاهدات،

(ب) اية مسالة من مسائل القانون الدولي،

(ج) تحقيق واقعة من الوقائع التي اذا ثبتت كانت خرقا لالتزام دولي،

(د) نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولة ومدى هذا التعويض.

3. يجوز ان تصدر التصريحات المشار اليها آنفا دون قيد ولا شرط او ان تعلق على شرط التبادل من جانب عدة دول او دول معينة بذاتها او ان تقيد بمدة معينة.

4. تودع هذه التصريحات لدى الامين العام “للامم المتحدة” وعليه ان يرسل صورا منها الى الدول التي هي اطراف في هذا النظام الاساسي والى مسجل المحكمة.

5. التصريحات الصادرة بمقتضى حكم المادة 36 من النظام الاساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي، المعمول بها حتى الآن، تعتبر، فيما بين الدول اطراف هذا النظام الاساسي، بمثابة قبول للولاية الجبرية لمحكمة العدل الدولية. وذلك في الفترة الباقية من مدة سريان هذه التصريحات ووفقا للشروط الواردة فيها.

6. في حالة قيام نزاع في شان ولاية المحكمة تفصل المحكمة في هذا النزاع بقرار منها.

المــادة(37): كلما نصت معاهدة او اتفاق معمول به على احالة مسالة الى محكمة تنشئها جمعية الامم او الى المحكمة الدائمة للعدل الدولي تعين، فيما بين الدول التي هي اطراف في هذا النظام الاساسي، احالتها الى محكمة العدل الدولية.

المــادة(38): 1. وظيفة المحكمة ان تفصل في المنازعات التي ترفع اليها وفقا لاحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشان:

(ا) الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفا بها صراحة من جانب الدول المتنازعة،

(ب) العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال،

(ج) مبادئ القانون العامة التي اقرتها الامم المتمدنة،

(د) احكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الامم، ويعتبر هذا او ذاك مصدرا احتياطيا لقواعد القانون وذلك مع مراعاة احكام المادة 59.

2. لا يترتب على النص المتقدم ذكره اي اخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقا لمبادئ العدل والانصاف متى وافق اطراف الدعوى على ذلك.

الفصل الثالث: في الاجراءات

المــادة(39): 1. اللغات الرسمية للمحكمة هي: الفرنسية والانكليزية. فاذا اتفق الطرفان على ان يسار في القضية بالفرنسية صدر الحكم بها، واذا اتفقا على ان يسار فيها بالانكليزية صدر الحكم بها كذلك.

2. اذا لم يكن ثمة اتفاق على تعيين اللغة التي تستعمل جاز لاطراف الدعوى ان يستعملوا في المرافعات ما يؤثرون استعماله من هاتين اللغتين. وفي هذه الحالة يصدر الحكم باللغتين الفرنسية والانكليزية. وتبين المحكمة اي النصين هو الاصل الرسمي.

3. تجيز المحكمة -لمن يطلب من المتقاضين- استعمال لغة غير الفرنسية او الانكليزية.

المــادة(40): 1. ترفع القضايا الى المحكمة بحسب الاحوال اما باعلان الاتفاق الخاص واما بطلب كتابي يرسل الى المسجل. وفي كلتا الحالتين يجب تعيين موضوع النزاع وبيان المتنازعين.

2. يعلن المسجل هذا الطلب فورا الى ذوي الشان.

3. ويخطر به ايضا اعضاء “الامم المتحدة” على يد الامين العام، كما يخطر به اي دولة اخرى لها وجه في الحضور امام المحكمة.

المــادة(41): 1. للمحكمة ان تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الاطراف وذلك متى رات ان الظروف تقضي بذلك.

2. الى ان يصدر الحكم النهائي يبلغ فورا اطراف الدعوى ومجلس الامن نبا التدابير التي يرى اتخاذها.

المــادة(42): 1. يمثل اطراف النزاع وكلاء عنهم.

2. ولهم ان يستعينوا امام المحكمة بمستشارين او بمحامين.

3. يتمتع وكلاء المتنازعين ومستشاروهم ومحاموهم امام المحكمة بالمزايا والاعفاءات اللازمة لاداء واجباتهم بحرية واستقلال.

المــادة(43): 1. تنقسم الاجراءات الى قسمين: كتابي وشفوي.

2. تشمل الاجراءات الكتابية ما يقدم للمحكمة وللخصوم من المذكرات ومن الاجابات عليها ثم من الردود اذا اقتضاها الحال. كما تشمل جميع الاوراق والمستندات التي تؤيدها.

3. يكون تقديم ذلك بواسطة المسجل على الكيفية وفي المواعيد التي تقررها المحكمة.

4. كل مستند يقدمه احد اطراف الدعوى ترسل منه الى الطرف الآخر صورة مصدق عليها بمطابقتها للاصل.

5. الاجراءات الشفوية تشمل استماع المحكمة لشهادة الشهود ولاقوال الخبراء والوكلاء والمستشارين والمحامين.

المــادة(44): 1. جميع ما يراد اعلانه الى من عدا الوكلاء والمستشارين والمحامين فالمحكمة ترجع فيه راسا الى حكومة الدولة المقتضى عمل الاعلان في ارضها.

2. وهذا الحكم يسري ايضا كلما بدا للمحكمة الاستدلال بتحقيق يعمل في محل النزاع.

المــادة(45): يتولى الرئيس ادارة الجلسات. وعند وجود مانع لديه يتولاها نائبه. واذا تعذرت رئاستهما للجلسة تولى اعمال الرئاسة اقدم القضاة الحاضرين.

المــادة(46): تكون جلسات المحكمة علنية ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك او يطلب المتقاضون عدم قبول الجمهور فيها.

المــادة(47): 1. يعمل لكل جلسة محضر يوقعه المسجل والرئيس.

2. وهذا المحضر يكون هو وحده المحضر الرسمي.

المــادة(48): تضع المحكمة الترتيبات اللازمة لسير القضايا، وتعين للمتقاضين شكل تقديم الطلبات وميعاد تقديمها، كما تحدد المنهج الذي يتبع في تلقي البيانات.

المــادة(49): يجوز للمحكمة، ولو قبل بدء المرافعة، ان تطلب من الوكلاء تقديم اي مستند او بيان، وما يقع من الامتناع عن اجابة طلبها تثبته رسميا.

المــادة(50): يجوز للمحكمة، في كل وقت، ان تعهد الى فرد او جماعة او مكتب او لجنة او اية هيئة اخرى تختارها، في القيام بتحقيق مسالة ما. او ان تطلب من اي ممن ذكروا ابداء رايهم في امر من الامور بصفته فنيا خبيرا.

المــادة(51): جميع الاسئلة المتعلقة بالدعوى تطرح اثناء سماع الدعوى على الشهود والخبراء بالشروط التي تبينها المحكمة في لائحتها الداخلية المشار اليها في المادة 30.

المــادة(52): للمحكمة، بعد تلقي الاسانيد والادلة في المواعيد التي حددتها لهذا الغرض، الا تقبل من احد من اطراف الدعوى تقديم ما قد يريد تقديمه من ادلة جديدة كتابية او شفوية الا اذا قبل ذلك الاطراف الآخرون.

المــادة(53): 1. اذا تخلف احد الطرفين عن الحضور او عجز عن الدفاع عن مدعاه، جاز للطرف الآخر ان يطلب الى المحكمة ان تحكم له هو بطلباته.

2. وعلى المحكمة قبل ان تجيب هذا الطلب ان تتثبت من ان لها ولاية القضاء وفقا لاحكام المادتين 36 و 37 ثم من ان الطلبات تقوم على اساس صحيح من حيث الواقع والقانون.

المــادة(54): 1. بعد ان يفرغ الوكلاء والمستشارون والمحامون، باشراف المحكمة، من عرض القضية يعلن الرئيس ختام المرافعة.

2. تنسحب المحكمة للمداولة في الحكم.

3. تكون مداولات المحكمة سرا يظل محجوبا عن كل احد.

المــادة(55): 1. تفصل المحكمة في جميع المسائل براي الاكثرية من القضاة الحاضرين.

2. اذا تساوت الاصوات، رجح جانب الرئيس او القاضي الذي يقوم مقامه.

المــادة(56): 1. يبين الحكم الاسباب التي بني عليها.

2. ويتضمن اسماء القضاة الذين اشتركوا فيه.

المــادة(57): اذا لم يكن الحكم صادرا كله او بعضه باجماع القضاة فمن حق كل قاضي ان يصدر بيانا مستقلا برايه الخاص.

المــادة(58): يوقع الحكم من الرئيس والمسجل، ويتلى في جلسة علنية، بعد اخطار الوكلاء اخطارا صحيحا.

المــادة(59): لا يكون للحكم قوة الالزام الا بالنسبة لمن صدر بينهم وفي خصوص النزاع الذي فصل فيه.

المــادة(60): يكون الحكم نهائيا غير قابل للاستئناف وعند النزاع في معناه او في مدى مدلوله تقوم المحكمة بتفسيره، بناء على طلب اي طرف من اطرافه.

المــادة(61): 1. لا يقبل التماس اعادة النظر في الحكم، الا بسبب تكشف واقعة حاسمة في الدعوى كان يجهلها عند صدور الحكم كل من المحكمة والطرف الذي يلتمس اعادة النظر، على الا يكون جهل الطرف المذكور لهذه الواقعة ناشئا عن اهمال منه.

2. اجراءات اعادة النظر تفتتح بحكم من المحكمة، تثبت فيه صراحة وجود الواقعة الجديدة وتستظهر فيه صفاتها التي تبرر اعادة النظر، وتعلن به ان الالتماس بناء على ذلك جائز القبول.

3. يجوز للمحكمة ان توجب العمل بحكمها الذي اصدرته، قبل ان تقبل السير في اجراءات اعادة النظر.

4. يجب ان يقدم التماس اعادة النظر، خلال ستة اشهر على الاكثر من تكشف الواقعة الجديدة.

5. لا يجوز تقديم اي التماس لاعادة النظر بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ الحكم.

المــادة(62): 1. اذا رات احدى الدول، ان لها مصلحة ذات صفة قانونية يؤثر فيها الحكم في القضية جاز لها ان تقدم الى المحكمة طلبا بالتدخل.

2. والبت في هذا الطلب يرجع الامر فيه الى المحكمة.

المــادة(63): 1. اذا كانت المسالة المعروضة تتعلق بتاويل اتفاقية بعض اطرافها دول ليست من اطراف القضية فعلى المسجل ان يخطر تلك الدول دون تاخير.

2. يحق لكل دولة تخطر على الوجه المتقدم ان تتدخل في الدعوى فاذا هي استعملت هذا الحق كان التاويل الذي يقضي به الحكم ملزما لها ايضا.

المــادة(64): يتحمل كل طرف المصاريف الخاصة به ما لم تقرر الحكمة خلاف ذلك.

الفصل الرابع: في الفتاوى

المــادة(65): 1. للمحكمة ان تفتي في اية مسالة قانونية بناء على طلب اية هيئة رخص لها ميثاق “الامم المتحدة” باستفتائها، او حصل الترخيص لها بذلك طبقا لاحكام الميثاق المذكور.

2. الموضوعات التي يطلب من المحكمة الفتوى فيها تعرض عليها في طلب كتابي يتضمن بيانا دقيقا للمسالة المستفتى فيها وترفق به كل المستندات التي قد تعين على تجليتها.

المــادة(66): 1. يبلغ المسجل طلب الاستفتاء دون ابطاء الى الدول التي يحق لها الحضور امام المحكمة.

2. كذلك يرسل المسجل تبليغا خاصا راسا الى الدول التي يحق لها الحضور امام المحكمة او الى اية هيئة دولية ترى المحكمة او يرى رئيسها – في حالة عدم انعقادها – انها قد تستطيع ان تقدم معلومات في الموضوع، ينهي فيه الى كل منها ان المحكمة مستعدة لان تتلقى في خلال ميعاد يحدده الرئيس، البيانات الكتابية التي تتصل بالموضوع، او لان تسمع في جلسة علنية تعقد لهذا الغرض، ما يتصل بالموضوع من بيانات شفوية.

3. اذا لم تتلق دولة من الدول التي يحق لها الحضور امام المحكمة ذلك التبليغ الخاص المشار اليه في الفقرة الثانية من هذه المادة جاز لها ان تعرب عن رغبتها في ان تقدم بيانا كتابيا او ان تلقي بيانا شفويا. وتفصل المحكمة في ذلك.

4. الدول والهيئات التي قدمت بيانات كتابية او شفوية او قدمت كليهما يجوز لها ان تناقش البيانات التي قدمتها دول او هيئات اخرى، وذلك على الوجه وبالقدر وفي الميعاد الذي تعينه المحكمة في كل حالة على حدة او الذي يعينه رئيسها اذا لم تكن المحكمة منعقدة. ويقتضي ذلك ان يبلغ المسجل في الوقت المناسب ما يقدم من البيانات الكتابية الى الدول والهيئات التي قدمت مثل تلك البيانات.

المــادة(67): تصدر المحكمة فتواها في جلسة علنية بعد ان يكون قد اخطر بذلك الامين العام ومندوبو اعضاء الامم المتحدة ومندوبو الدول الاخرى والهيئات الدولية التي يعنيها الامر مباشرة.

المــادة(68): عندما تباشر المحكمة مهمة الافتاء تتبع -فوق ما تقدم- ما تراه هي ممكن التطبيق من احكام هذا النظام الاساسي الخاصة بالمنازعات القضائية.

الفصل الخامس: التعديل

المــادة(69): يجرى تعديل هذا النظام الاساسي بنفس الطريقة المرسومة في ميثاق الامم المتحدة لتعديل الميثاق على ان يراعى ما قد تتخذه الجمعية العامة، بناء على توصية مجلس الامن، من احكام بشان اشتراك الدول التي تكون من اطراف هذا النظام الاساسي ولا تكون من اعضاء الامم المتحدة.

المــادة(70): للمحكمة ان تقترح اجراء التعديلات التي ترى ضرورة اجرائها في هذا النظام الاساسي، وتبلغ اقتراحاتها كتابة للامين العام للنظر فيها وفقا لاحكام المادة 69.

النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية

كاتب الموضوع الأصلي: سعيد النهاري 245

المــادة(1): تكون محكمة العدل الدولية، التي ينشئها ميثاق “الامم المتحدة” الاداة القضائية الرئيسية للهيئة وتباشر وظائفها وفقا لاحكام هذا النظام الاساسي.

الفصل الأول: تنظيم المحكمة

المــادة(2): تتكون هيئة المحكمة من قضاة مستقلين ينتخبون من الاشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية الحائزين في بلادهم للمؤهلات المطلوبة للتعيين في ارفع المناصب القضائية، او من المشرعين المشهود لهم بالكفاية في القانون الدولي وكل هذا بغض النظر عن جنسيتهم.

المــادة(3): 1. تتالف المحكمة من خمسة عشر عضوا، ولا يجوز ان يكون بها اكثر من عضو واحد من رعايا دولة بعينها.

2. اذا كان شخص ممكنا عده فيما يتعلق بعضوية المحكمة متمتعا برعوية اكثر من دولة واحدة فانه يعتبر من رعايا الدولة التي يباشر فيها عادة حقوقه المدنية والسياسية.

المــادة(4): 1. اعضاء المحكمة تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الامن من قائمة حاوية اسماء الاشخاص الذين رشحتهم الشعب الاهلية في محكمة التحكيم الدائمة وذلك وفقا للاحكام التالية.

2. بخصوص اعضاء “الامم المتحدة” غير الممثلين في محكمة التحكيم الدائمة، تتولى تسمية المرشحين شعب اهلية تعينها حكوماتها لهذا الغرض وفقا لنفس الشروط الموضوعة لاعضاء محكمة التحكيم الدائمة في المادة 44 من اتفاقية لاهاي المعقودة عام 1907 في شان التسوية السلمية للمنازعات الدولية.

3. في حالة عدم وجود اتفاق خاص، تحدد الجمعية العامة، بناء على توصية مجلس الامن، الشروط التي بموجبها يمكن لدولة من الدول المنضمة الى النظام دون ان تكون عضوا في “الامم المتحدة”، ان تشترك في انتخاب اعضاء محكمة العدل الدولية.

المــادة(5): 1. قبل ميعاد الانتخاب بثلاثة اشهر على الاقل يوجه الامين العام للامم المتحدة طلبا كتابيا الى اعضاء محكمة التحكيم الدائمة، التابعين الى الدول المشتركة في هذا النظام الاساسي والى اعضاء الشعب الاهلية المعينين وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 4 يدعوهم فيه الى القيام في ميعاد معين بتقديم اسماء الاشخاص الذين يستطيعون قبول اعباء عضوية المحكمة.

2. لا يجوز لاي شعبة ان تسمي اكثر من اربعة مرشحين، ولا ان يكون بينهم اكثر من اثنين من جنسيتها، كما لا يجوز بحال ان يتجاوز عدد مرشحي شعبة ما ضعف عدد المناصب المراد ملؤها.

المــادة(6): من المرغوب فيه ان تقوم كل شعبة اهلية، قبل تقديم اسماء المرشحين، باستشارة محكمتها العليا وما في بلدها ايضا من كليات الحقوق ومدارسها ومن المجامع الاهلية والفروع الاهلية للمجامع الدولية المتفرغة لدراسة القانون.

المــادة(7): 1. يعد الامين العام قائمة مرتبة حسب الحروف الابجدية باسماء جميع الاشخاص المسمين بهذه الطريقة، وفيما عدا الحالة التي نص عليها في الفقرة 2من المادة 12 يكون هؤلاء الاشخاص وحدهم هم الجائز انتخابهم.

2. يرفع الامين العام هذه القائمة الى الجمعية العامة والى مجلس الامن.

المــادة(8): يقوم كل من الجمعية العامة ومجلس الامن مستقلا عن الآخر بانتخاب اعضاء المحكمة.

المــادة(9): على الناخبين عند كل انتخاب، ان يراعوا انه لا يكفي ان يكون المنتخبون حاصلا كل فرد منهم على المؤهلات المطلوبة اطلاقا، بل ينبغي ان يكون تاليف الهيئة في جملتها كفيلا بتمثيل المدنيات الكبرى والنظم القانونية الرئيسية في العالم.

المــادة(10): 1. المرشحون الذين ينالون الاكثرية المطلقة لاصوات الجمعية العامة ولاصوات مجلس الامن يعتبرون انهم قد انتخبوا.

2. عند التصويت بمجلس الامن لانتخاب القضاة او لتعيين اعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 لا يحصل تفريق بين الاعضاء الدائمين والاعضاء غير الدائمين بالمجلس المذكور.

3. اذا حصل اكثر من مرشح من رعايا دولة واحدة على الاكثرية المطلقة للاصوات في الجمعية العامة وفي مجلس الامن اعتبر اكبرهم سنا هو وحده المنتخب.

المــادة(11): اذا بقي منصب واحد او اكثر خاليا بعد اول جلسة تعقد للانتخاب، عقدت بالطريقة ذاتها، جلسة ثانية ثم ثالثة عند الضرورة.

المــادة(12): 1. اذا بقى منصب واحد او اكثر شاغرا بعد الجلسة الانتخابية الثالثة جاز في كل وقت، بناء على طلب الجمعية العامة او مجلس الامن، تاليف مؤتمر مشترك اعضاؤه ستة تسمي الجمعية العامة ثلاثة منهم ويسمي مجلس الامن الثلاثة الآخرين، ليختار، بطريقة التصويت، بالاكثرية المطلقة، مرشحا لكل منصب شاغر، يعرض اسمه على الجمعية العامة ومجلس الامن للموافقة عليه من كل منهما.

2. اذا اجمع المؤتمر المشترك على ترشيح شخص تجتمع فيه الشروط المطلوبة جاز له وضع اسمه في قائمة الترشيح حتى ولو كان اسمه غير وارد في قائمة الترشيح المشار اليها في المادة 7.

3. اذا راى المؤتمر المشترك انه لن ينجح في الانتخاب تولى اعضاء المحكمة الذين تم انتخابهم ملء المناصب الشاغرة في مده يحددها مجلس الامن وذلك باختيار الاعضاء الباقين من بين المرشحين الذين حصلوا على اصوات في الجمعية العامة او في مجلس الامن.

4. اذا تساوت اصوات القضاة رجح فريق القاضي الاكبر سنا.

المــادة(13): 1. ينتخب اعضاء المحكمة لمدة تسع سنوات ويجوز اعادة انتخابهم على ان ولاية خمسة من القضاة الذين وقع عليهم الاختيار في اول انتخاب للمحكمة يجب ان تنتهي بعد مضي ثلاث سنوات وولاية خمسة آخرين بعد ست سنوات.

2. القضاة الذين تنتهي ولايتهم بنهاية الثلاث سنوات والست سنوات المشار اليها آنفا تعينهم القرعة والامين العام يقوم بعملها بمجرد الانتهاء من اول انتخاب.

3. يستمر اعضاء المحكمة في القيام بعملهم الى ان يعين من يخلفهم. ويجب على كل حال ان يفصلوا في القضايا التي بداوا النظر فيها.

4. اذا رغب احد اعضاء المحكمة في الاستقالة، فالاستقالة تقدم الى رئيس المحكمة وهو يبلغها الى الامين العام، وبهذا الابلاغ يخلو المنصب.

المــادة(14): يجوز التعيين للمناصب التي تخلو وفقا للطريقة الموضوعة لاول انتخاب مع مراعاة ما ياتي:

يقوم الامين العام بابلاغ الدعوات المنصوص عليها في المادة 5 في الشهر الذي يلي خلو المنصب ويعين مجلس الامن تاريخ الانتخاب.

المــادة(15): عضو المحكمة المنتخب بدلا من عضو لم يكمل مدته يتم مدة سلفه.

المــادة(16): 1. لا يجوز لعضو المحكمة ان يتولى وظائف سياسية او ادارية كما لا يجوز له ان يشتغل باعمال من قبيل اعمال المهن.

2. عند قيام الشك في هذا الشان تفصل المحكمة في الامر.

المــادة(17): 1. لا يجوز لعضو المحكمة مباشرة وظيفة وكيل او مستشار او محام في اية قضية.

2. ولا يجوز له الاشتراك في الفصل في اية قضية سبق له ان كان وكيلا عن احد اطرافها او مستشارا او محاميا او سبق عرضها عليه بصفته عضوا في محكمة اهلية او دولية او لجنة تحقيق او اية صفة اخرى.

3. عند قيام الشك في هذا الشان تفصل المحكمة في الامر.

المــادة(18): 1. لا يفصل عضو في المحكمة من وظيفته الا اذا اجمع سائر الاعضاء على انه قد اصبح غير مستوف للشروط المطلوبة.

2. يبلغ مسجل المحكمة الامين العام هذا الفصل ابلاغا رسميا.

3. بهذا الابلاغ يخلو المنصب.

المــادة(19): يتمتع اعضاء المحكمة في مباشرة وظائفهم بالمزايا والاعفاءات السياسية.

المــادة(20): قبل ان يباشر العضو عمله يقرر في جلسة علنية انه سيتولى وظائفه بلا تحيز او هوى وانه لن يستوحي غير ضميره.

المــادة(21): 1. تنتخب المحكمة رئيسها ونائبه لمدة ثلاث سنوات ويمكن تجديد انتخابهما.

2. تعين المحكمة مسجلها ولها ان تعين ما تقضي الضرورة بتعيينه من الموظفين الآخرين.

المــادة(22): 1. يكون مقر المحكمة في لاهاي. على ان ذلك لا يحول دون ان تعقد المحكمة جلساتها، وان تقوم بوظائفها في مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا.

2. يقيم الرئيس والمسجل في مقر المحكمة.

المــادة(23): 1. لا ينقطع دور انعقاد المحكمة الا في ايام العطلة القضائية. وتحدد المحكمة ميعاد العطلة ومدتها.

2. لاعضاء المحكمة الحق في اجازات دورية تحدد المحكمة ميعادها ومدتها مع مراعاة المسافة التي تفصل لاهاي عن محال اقامتهم.

3. على اعضاء المحكمة ان يكونوا في كل وقت تحت تصرفها، الا ان يكونوا في اجازة او ان يمنعهم المرض او غير ذلك من الاسباب الجدية التي ينبغي ان تبين للرئيس بيانا كافيا.

المــادة(24): 1. اذا راى احد اعضاء المحكمة، لسبب خاص، وجوب امتناعه عن الاشتراك في الفصل في قضية معينة فعلية ان يخطر الرئيس بذلك.

2. اذا راى الرئيس، لسبب خاص، انه لا يجوز ان يشترك احد اعضاء المحكمة في الفصل في قضية معينة فيخطر ذلك العضو المذكور بذلك.

3. عند اختلاف العضو والرئيس في مثل هذه الاحوال تقضي المحكمة في الخلاف.

المــادة(25): 1. تجلس المحكمة بكامل هيئتها الا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها في هذا النظام الاساسي.

2. يسوغ ان تنص اللائحة الداخلية للمحكمة على انه يجوز ان يعفى من الاشتراك في الجلسات قاض او اكثر بسبب الظروف وبطريق المناوبة على الا يترتب على ذلك ان يقل عدد القضاة الموجودين تحت التصرف لتشكيل المحكمة عن احد عشر قاضيا.

3. يكفي تسعة قضاة لصحة تشكيل المحكمة.

المــادة(26): 1. يجوز للمحكمة ان تشكل من وقت لآخر دائرة او اكثر تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة او اكثر على حسب ما تقرره، وذلك للنظر في انواع خاصة من القضايا، كقضايا العمل والقضايا المتعلقة بالترانزيت والمواصلات.

2. يجوز للمحكمة ان تشكل في اي وقت دائرة للنظر في قضية معينة وتحدد المحكمة عدد قضاة هذه الدائرة بموافقة الطرفين.

3. تنظر الدوائر المنصوص عليها في هذه المادة في القضايا وتحكم فيها اذا طلب اليها ذلك اطراف الدعوى.

المــادة(27): كل حكم يصدر من احدى الدوائر المنصوص عليها في المادتين 26 و29 يعتبر صادرا من المحكمة ذاتها.

المــادة(28): يجوز للدوائر المنصوص عليها في المادتين 26 و29 ان تعقد جلساتها وتباشر وظائفها في غير لاهاي، وذلك بموافقة اطراف الدعوى.

المــادة(29): للاسراع في انجاز نظر القضايا تشكل المحكمة كل سنة دائرة من خمسة قضاة يجوز لها، بناء على طلب اطراف الدعوى ان تتبع الاجراءات المختصرة، للنظر في القضايا والفصل فيها. وزيادة على ذلك يختار قاضيان للحلول محل من يتعذر عليه الاشتراك في الجلسة من القضاة.

المــادة(30): 1. تضع المحكمة لائحة تبين كيفية قيامها بوظائفها، كما تبين بصفة خاصة قواعد الاجراءات.

2. يجوز ان تنص اللائحة على اشتراك مساعدين في جلسات المحكمة او جلسات دوائرها دون ان يكون لهم حق في التصويت.

المــادة(31): 1. يحق للقضاة، ممن يكونون من جنسية احد اطراف الدعوى، ان يجلسوا في قضيته المعروضة على المحكمة.

2. اذا كان في هيئة المحكمة قاض من جنسية احد اطراف الدعوى جاز لكل من اطرافها الآخرين ان يختار قاضيا آخر للقضاء. ويحسن ان يختار هذا القاضي من بين القضاة الذين جرى ترشيحهم وفقا للمادتين 4 و 5.

3. اذا لم يكن في هيئة المحكمة قاض من جنسية اطراف الدعوى جاز لكل منهم ان يختار قاضيا بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة.

4. تطبق احكام هذه المادة في الاحوال الواردة في المادتين 26 و 29، وفي هذه الاحوال يطلب الرئيس الى عضو من اعضاء المحكمة الذين تتالف منهم الدائرة، او الى عضوين اذا اقتضى الامر، التخلي عن الجلوس للبديل من اعضاء المحكمة الذين هم من جنسية الاطراف او البديل من الاعضاء الذين يعينهم الاطراف في خصوص القضية في حالة عدم وجود اعضاء من جنسيتهم او وجود هؤلاء وتعذر جلوسهم.

5. اذا كان لعدة اطراف نفس المصلحة فيعتبرون كطرف واحد بالنسبة للاحكام السابقة وعند قيام الشك في هذا الشان تفصل المحكمة في الموضوع.

6. يجب في القضاة الذين يختارون على الوجه المنصوص عليه في الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة ان تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد 2 و 17 (الفقرة 2) و 20 و 24 من هذا النظام الاساسي. ويشترك هؤلاء القضاة في الحكم على وجه المساواة التامة مع زملائهم.

المــادة(32): 1. يتقاضى كل عضو من اعضاء المحكمة راتبا سنويا.

2. يتقاضى الرئيس مكافاة سنوية خاصة.

3. يتقاضى نائب الرئيس مكافاة خاصة عن كل يوم يقوم فيه بوظيفة الرئيس.

4. يتقاضى القضاة المختارون تنفيذا لاحكام المادة 31 من غير اعضاء المحكمة تعويضا عن كل يوم يباشرون فيه وظائفهم.

5. تحدد الجمعية العامة هذه المرتبات والمكافآت والتعويضات ولا يجوز انقاصها اثناء مدة الخدمة.

6. تحدد الجمعية العامة راتب المسجل بناء على اقتراح المحكمة.

7. تحدد بقواعد تضعها الجمعية العامة الشروط التي تقرر بموجبها المعاشات لاعضاء المحكمة والمسجل والشروط التي تسدد بموجبها نفقات السفر لاعضاء المحكمة والمسجل.

8. تعفى الرواتب والمكافآت والتعويضات من الضرائب كافة.

المــادة(33): تتحمل الامم المتحدة مصروفات المحكمة على الوجه الذي تقرره الجمعية العامة.

الفصل الثاني: في اختصاص المحكمة

المــادة(34): 1. للدول وحدها الحق في ان تكون اطرافا في الدعاوى التي ترفع للمحكمة.

2. للمحكمة ان تطلب من الهيئات الدولية العامة المعلومات المتعلقة بالقضايا التي تنظر فيها. وتتلقى المحكمة ما تبتدرها به هذه الهيئات من المعلومات. كل ذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في لائحتها الداخلية ووفقا لها.

3. اذا اثير في قضية معروضة على المحكمة البحث في تاويل وثيقة تاسيسية انشئت بمقتضاها هيئة دولية عامة او في تاويل اتفاق دولي عقد على اساس هذه الوثيقة فعلى المسجل ان يخطر بذلك هذه الهيئة وان يرسل اليها صورا من المحاضر والاعمال المكتوبة.

المــادة(35): 1. للدول التي هي اطراف في هذا النظام الاساسي ان يتقاضوا الى المحكمة.

2. يحدد مجلس الامن الشروط التي يجوز بموجبها لسائر الدول الاخرى ان تتقاضى الى المحكمة، وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في المعاهدات المعمول بها. على انه لا يجوز بحال وضع تلك الشروط بكيفية تخل بالمساواة بين المتقاضين امام المحكمة.

3. عندما تكون دولة من غير اعضاء “الامم المتحدة” طرفا في دعوى تحدد المحكمة مقدار ما يجب ان تتحمله هذه الدولة من نفقات المحكمة. اما اذا كانت هذه الدولة من الدول المساهمة في نفقات المحكمة فان هذا الحكم لا ينطبق عليها.

المــادة(36): 1. تشمل ولاية المحكمة جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون، كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق “الامم المتحدة” او في المعاهدات والاتفاقات المعمول بها.

2. للدول التي هي اطراف في هذا النظام الاساسي ان تصرح، في اي وقت، بانها بذات تصريحها هذا وبدون حاجة الى اتفاق خاص، تقر للمحكمة بولايتها الجبرية في نظر جميع المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دولة تقبل الالتزام نفسه، متى كانت هذه المنازعات القانونية تتعلق بالمسائل الآتية:

(ا) تفسير معاهدة من المعاهدات،

(ب) اية مسالة من مسائل القانون الدولي،

(ج) تحقيق واقعة من الوقائع التي اذا ثبتت كانت خرقا لالتزام دولي،

(د) نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولة ومدى هذا التعويض.

3. يجوز ان تصدر التصريحات المشار اليها آنفا دون قيد ولا شرط او ان تعلق على شرط التبادل من جانب عدة دول او دول معينة بذاتها او ان تقيد بمدة معينة.

4. تودع هذه التصريحات لدى الامين العام “للامم المتحدة” وعليه ان يرسل صورا منها الى الدول التي هي اطراف في هذا النظام الاساسي والى مسجل المحكمة.

5. التصريحات الصادرة بمقتضى حكم المادة 36 من النظام الاساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي، المعمول بها حتى الآن، تعتبر، فيما بين الدول اطراف هذا النظام الاساسي، بمثابة قبول للولاية الجبرية لمحكمة العدل الدولية. وذلك في الفترة الباقية من مدة سريان هذه التصريحات ووفقا للشروط الواردة فيها.

6. في حالة قيام نزاع في شان ولاية المحكمة تفصل المحكمة في هذا النزاع بقرار منها.

المــادة(37): كلما نصت معاهدة او اتفاق معمول به على احالة مسالة الى محكمة تنشئها جمعية الامم او الى المحكمة الدائمة للعدل الدولي تعين، فيما بين الدول التي هي اطراف في هذا النظام الاساسي، احالتها الى محكمة العدل الدولية.

المــادة(38): 1. وظيفة المحكمة ان تفصل في المنازعات التي ترفع اليها وفقا لاحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشان:

(ا) الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفا بها صراحة من جانب الدول المتنازعة،

(ب) العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال،

(ج) مبادئ القانون العامة التي اقرتها الامم المتمدنة،

(د) احكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الامم، ويعتبر هذا او ذاك مصدرا احتياطيا لقواعد القانون وذلك مع مراعاة احكام المادة 59.

2. لا يترتب على النص المتقدم ذكره اي اخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقا لمبادئ العدل والانصاف متى وافق اطراف الدعوى على ذلك.

الفصل الثالث: في الاجراءات

المــادة(39): 1. اللغات الرسمية للمحكمة هي: الفرنسية والانكليزية. فاذا اتفق الطرفان على ان يسار في القضية بالفرنسية صدر الحكم بها، واذا اتفقا على ان يسار فيها بالانكليزية صدر الحكم بها كذلك.

2. اذا لم يكن ثمة اتفاق على تعيين اللغة التي تستعمل جاز لاطراف الدعوى ان يستعملوا في المرافعات ما يؤثرون استعماله من هاتين اللغتين. وفي هذه الحالة يصدر الحكم باللغتين الفرنسية والانكليزية. وتبين المحكمة اي النصين هو الاصل الرسمي.

3. تجيز المحكمة -لمن يطلب من المتقاضين- استعمال لغة غير الفرنسية او الانكليزية.

المــادة(40): 1. ترفع القضايا الى المحكمة بحسب الاحوال اما باعلان الاتفاق الخاص واما بطلب كتابي يرسل الى المسجل. وفي كلتا الحالتين يجب تعيين موضوع النزاع وبيان المتنازعين.

2. يعلن المسجل هذا الطلب فورا الى ذوي الشان.

3. ويخطر به ايضا اعضاء “الامم المتحدة” على يد الامين العام، كما يخطر به اي دولة اخرى لها وجه في الحضور امام المحكمة.

المــادة(41): 1. للمحكمة ان تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الاطراف وذلك متى رات ان الظروف تقضي بذلك.

2. الى ان يصدر الحكم النهائي يبلغ فورا اطراف الدعوى ومجلس الامن نبا التدابير التي يرى اتخاذها.

المــادة(42): 1. يمثل اطراف النزاع وكلاء عنهم.

2. ولهم ان يستعينوا امام المحكمة بمستشارين او بمحامين.

3. يتمتع وكلاء المتنازعين ومستشاروهم ومحاموهم امام المحكمة بالمزايا والاعفاءات اللازمة لاداء واجباتهم بحرية واستقلال.

المــادة(43): 1. تنقسم الاجراءات الى قسمين: كتابي وشفوي.

2. تشمل الاجراءات الكتابية ما يقدم للمحكمة وللخصوم من المذكرات ومن الاجابات عليها ثم من الردود اذا اقتضاها الحال. كما تشمل جميع الاوراق والمستندات التي تؤيدها.

3. يكون تقديم ذلك بواسطة المسجل على الكيفية وفي المواعيد التي تقررها المحكمة.

4. كل مستند يقدمه احد اطراف الدعوى ترسل منه الى الطرف الآخر صورة مصدق عليها بمطابقتها للاصل.

5. الاجراءات الشفوية تشمل استماع المحكمة لشهادة الشهود ولاقوال الخبراء والوكلاء والمستشارين والمحامين.

المــادة(44): 1. جميع ما يراد اعلانه الى من عدا الوكلاء والمستشارين والمحامين فالمحكمة ترجع فيه راسا الى حكومة الدولة المقتضى عمل الاعلان في ارضها.

2. وهذا الحكم يسري ايضا كلما بدا للمحكمة الاستدلال بتحقيق يعمل في محل النزاع.

المــادة(45): يتولى الرئيس ادارة الجلسات. وعند وجود مانع لديه يتولاها نائبه. واذا تعذرت رئاستهما للجلسة تولى اعمال الرئاسة اقدم القضاة الحاضرين.

المــادة(46): تكون جلسات المحكمة علنية ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك او يطلب المتقاضون عدم قبول الجمهور فيها.

المــادة(47): 1. يعمل لكل جلسة محضر يوقعه المسجل والرئيس.

2. وهذا المحضر يكون هو وحده المحضر الرسمي.

المــادة(48): تضع المحكمة الترتيبات اللازمة لسير القضايا، وتعين للمتقاضين شكل تقديم الطلبات وميعاد تقديمها، كما تحدد المنهج الذي يتبع في تلقي البيانات.

المــادة(49): يجوز للمحكمة، ولو قبل بدء المرافعة، ان تطلب من الوكلاء تقديم اي مستند او بيان، وما يقع من الامتناع عن اجابة طلبها تثبته رسميا.

المــادة(50): يجوز للمحكمة، في كل وقت، ان تعهد الى فرد او جماعة او مكتب او لجنة او اية هيئة اخرى تختارها، في القيام بتحقيق مسالة ما. او ان تطلب من اي ممن ذكروا ابداء رايهم في امر من الامور بصفته فنيا خبيرا.

المــادة(51): جميع الاسئلة المتعلقة بالدعوى تطرح اثناء سماع الدعوى على الشهود والخبراء بالشروط التي تبينها المحكمة في لائحتها الداخلية المشار اليها في المادة 30.

المــادة(52): للمحكمة، بعد تلقي الاسانيد والادلة في المواعيد التي حددتها لهذا الغرض، الا تقبل من احد من اطراف الدعوى تقديم ما قد يريد تقديمه من ادلة جديدة كتابية او شفوية الا اذا قبل ذلك الاطراف الآخرون.

المــادة(53): 1. اذا تخلف احد الطرفين عن الحضور او عجز عن الدفاع عن مدعاه، جاز للطرف الآخر ان يطلب الى المحكمة ان تحكم له هو بطلباته.

2. وعلى المحكمة قبل ان تجيب هذا الطلب ان تتثبت من ان لها ولاية القضاء وفقا لاحكام المادتين 36 و 37 ثم من ان الطلبات تقوم على اساس صحيح من حيث الواقع والقانون.

المــادة(54): 1. بعد ان يفرغ الوكلاء والمستشارون والمحامون، باشراف المحكمة، من عرض القضية يعلن الرئيس ختام المرافعة.

2. تنسحب المحكمة للمداولة في الحكم.

3. تكون مداولات المحكمة سرا يظل محجوبا عن كل احد.

المــادة(55): 1. تفصل المحكمة في جميع المسائل براي الاكثرية من القضاة الحاضرين.

2. اذا تساوت الاصوات، رجح جانب الرئيس او القاضي الذي يقوم مقامه.

المــادة(56): 1. يبين الحكم الاسباب التي بني عليها.

2. ويتضمن اسماء القضاة الذين اشتركوا فيه.

المــادة(57): اذا لم يكن الحكم صادرا كله او بعضه باجماع القضاة فمن حق كل قاضي ان يصدر بيانا مستقلا برايه الخاص.

المــادة(58): يوقع الحكم من الرئيس والمسجل، ويتلى في جلسة علنية، بعد اخطار الوكلاء اخطارا صحيحا.

المــادة(59): لا يكون للحكم قوة الالزام الا بالنسبة لمن صدر بينهم وفي خصوص النزاع الذي فصل فيه.

المــادة(60): يكون الحكم نهائيا غير قابل للاستئناف وعند النزاع في معناه او في مدى مدلوله تقوم المحكمة بتفسيره، بناء على طلب اي طرف من اطرافه.

المــادة(61): 1. لا يقبل التماس اعادة النظر في الحكم، الا بسبب تكشف واقعة حاسمة في الدعوى كان يجهلها عند صدور الحكم كل من المحكمة والطرف الذي يلتمس اعادة النظر، على الا يكون جهل الطرف المذكور لهذه الواقعة ناشئا عن اهمال منه.

2. اجراءات اعادة النظر تفتتح بحكم من المحكمة، تثبت فيه صراحة وجود الواقعة الجديدة وتستظهر فيه صفاتها التي تبرر اعادة النظر، وتعلن به ان الالتماس بناء على ذلك جائز القبول.

3. يجوز للمحكمة ان توجب العمل بحكمها الذي اصدرته، قبل ان تقبل السير في اجراءات اعادة النظر.

4. يجب ان يقدم التماس اعادة النظر، خلال ستة اشهر على الاكثر من تكشف الواقعة الجديدة.

5. لا يجوز تقديم اي التماس لاعادة النظر بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ الحكم.

المــادة(62): 1. اذا رات احدى الدول، ان لها مصلحة ذات صفة قانونية يؤثر فيها الحكم في القضية جاز لها ان تقدم الى المحكمة طلبا بالتدخل.

2. والبت في هذا الطلب يرجع الامر فيه الى المحكمة.

المــادة(63): 1. اذا كانت المسالة المعروضة تتعلق بتاويل اتفاقية بعض اطرافها دول ليست من اطراف القضية فعلى المسجل ان يخطر تلك الدول دون تاخير.

2. يحق لكل دولة تخطر على الوجه المتقدم ان تتدخل في الدعوى فاذا هي استعملت هذا الحق كان التاويل الذي يقضي به الحكم ملزما لها ايضا.

المــادة(64): يتحمل كل طرف المصاريف الخاصة به ما لم تقرر الحكمة خلاف ذلك.

الفصل الرابع: في الفتاوى

المــادة(65): 1. للمحكمة ان تفتي في اية مسالة قانونية بناء على طلب اية هيئة رخص لها ميثاق “الامم المتحدة” باستفتائها، او حصل الترخيص لها بذلك طبقا لاحكام الميثاق المذكور.

2. الموضوعات التي يطلب من المحكمة الفتوى فيها تعرض عليها في طلب كتابي يتضمن بيانا دقيقا للمسالة المستفتى فيها وترفق به كل المستندات التي قد تعين على تجليتها.

المــادة(66): 1. يبلغ المسجل طلب الاستفتاء دون ابطاء الى الدول التي يحق لها الحضور امام المحكمة.

2. كذلك يرسل المسجل تبليغا خاصا راسا الى الدول التي يحق لها الحضور امام المحكمة او الى اية هيئة دولية ترى المحكمة او يرى رئيسها – في حالة عدم انعقادها – انها قد تستطيع ان تقدم معلومات في الموضوع، ينهي فيه الى كل منها ان المحكمة مستعدة لان تتلقى في خلال ميعاد يحدده الرئيس، البيانات الكتابية التي تتصل بالموضوع، او لان تسمع في جلسة علنية تعقد لهذا الغرض، ما يتصل بالموضوع من بيانات شفوية.

3. اذا لم تتلق دولة من الدول التي يحق لها الحضور امام المحكمة ذلك التبليغ الخاص المشار اليه في الفقرة الثانية من هذه المادة جاز لها ان تعرب عن رغبتها في ان تقدم بيانا كتابيا او ان تلقي بيانا شفويا. وتفصل المحكمة في ذلك.

4. الدول والهيئات التي قدمت بيانات كتابية او شفوية او قدمت كليهما يجوز لها ان تناقش البيانات التي قدمتها دول او هيئات اخرى، وذلك على الوجه وبالقدر وفي الميعاد الذي تعينه المحكمة في كل حالة على حدة او الذي يعينه رئيسها اذا لم تكن المحكمة منعقدة. ويقتضي ذلك ان يبلغ المسجل في الوقت المناسب ما يقدم من البيانات الكتابية الى الدول والهيئات التي قدمت مثل تلك البيانات.

المــادة(67): تصدر المحكمة فتواها في جلسة علنية بعد ان يكون قد اخطر بذلك الامين العام ومندوبو اعضاء الامم المتحدة ومندوبو الدول الاخرى والهيئات الدولية التي يعنيها الامر مباشرة.

المــادة(68): عندما تباشر المحكمة مهمة الافتاء تتبع -فوق ما تقدم- ما تراه هي ممكن التطبيق من احكام هذا النظام الاساسي الخاصة بالمنازعات القضائية.

الفصل الخامس: التعديل

المــادة(69): يجرى تعديل هذا النظام الاساسي بنفس الطريقة المرسومة في ميثاق الامم المتحدة لتعديل الميثاق على ان يراعى ما قد تتخذه الجمعية العامة، بناء على توصية مجلس الامن، من احكام بشان اشتراك الدول التي تكون من اطراف هذا النظام الاساسي ولا تكون من اعضاء الامم المتحدة.

المــادة(70): للمحكمة ان تقترح اجراء التعديلات التي ترى ضرورة اجرائها في هذا النظام الاساسي، وتبلغ اقتراحاتها كتابة للامين العام للنظر فيها وفقا لاحكام المادة 69.

محكمة العدل الدولية

كاتب الموضوع الأصلي: سعيد النهاري 245

محكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسية بالأمم المتحدة. وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم الفتاوى بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

وموقع المحكمة على شبكة الانترنت متوافر بكامل محتوياته باللغتين الرسميتين المعمول بهما فيها أي اللغتين الفرنسية والإنكليزية. بيد أن عددا من الوثائق متاح للجمهور بلغات أخرى من اللغات الرسمية للأمم المتحدة مثل اللغة العربية على سبيل المثال. وترد أدناه قائمة بهذه الوثائق.

مجلس الوزراء السعودي

كاتب الموضوع الأصلي: سعيد النهاري 245

مجلس الوزراء السعودي وهو المجلس الأعلى للحكم بالمملكة العربية السعودية ورئيسه هو الملك عبد الله بن عبد العزيز ونائبه هو الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود وأعضائه معينون من قبل الملك لتولي مناصب مهمة من الدولة.
الدستور ونظام الحكم

ظلت السعودية لا تحوي علي دستور إلا أن الملك فهد بن عبد العزيز اصدر النظام الحكم الاساسي في المملكة 1992م الذي يوضح المبادئ الاساسية للسلطات الدولة الثلاث ودور المواطن السعودي الاسرة السعودية وحقوقها وواجباتها وكذلك الية عمل ملك الذي يحكم البلاد وولي العهد وبعض الامور الاخري الضرورية والتي حددت من خلالها الاطار العام للنظام في المملكه وقد تضمن النظام عدة مواد تحدثت عن ان الشريعة الإسلامية عقيدة وشرعا هي ديانة الدولة ويجب أن لا تخالف الأنظمة الصادرة مبادئ الشريعة الإسلامية كما تضمنت صلاحيات لملك الذي يحكم البلاد كتعين وترقية الضباط والقضاء والوزراءوغير ذلك ويعادل النظام الاساسي للحكم الدستور في الدول الاخري ولقد جري في عام 2006 اصدر الملك عبد الله امره الملكي القاضي بإضافة نظام البيعة من ضمن النظام الحكم الاساسي وهي إضافة اوضحت أكثر الية تداول السلطة بالمملكة. وفي عام 1412هـ أطلق الملك فهد بن عبد العزيز نظام مجلس الشورى الذي من خلالة طور الية عمل مجلس الشوري والذي يبلغ عدد اعضاءه حاليا 150 عضوا أغلبهم من حملة اشهادات الدكتوراة والماجستير وحيث يبلغ حملة شهادة الدكتوراة (64%) من مجموع الأعضاء، والماجستير (14%) والبكالوريس (21%)، منهم (80%) من حملة الماجستير والدكتوراة من جامعات غربية، والبقية من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية. ويعتبر السلطة التشريعية في المملكه سلطة مركبة ما بين الملك ومجلس الوزراء ومجلس الشوري إلا أن الأخير له سلطة الدراسة والتوصية فقط وليس لما يخرج منه أي جحة نظامية مالم يقر من مجلس الوزراء .
[عدل]قوانين وأنظمة مجلس الوزراء السعودي

صدر هذا النِظام بالأمر الملكي رقم أ/13 تاريخ 3/3/1414 هـ ونشر بجريدة أم القرى العدد 3468 في 10/3/1414هـ
مادة (1) : مجلس الوزراء هيئة نظَامية يرأسها الملك يحكم على البلاد
مادة (2) : مقر مجلس الوزراء مدينة الرياض ويجوز عقد جلساته في جهة أخرى من المملكة.
مادة (3) : يشترط في عضو مجلس الوزراء ما يلي :- ‌أ- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ. ‌ب-أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية. ‌ج- أن لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف.
مادة (4) : لا يباشر أعضاء مجلس الوزراء أعمالهم إلا بعد أداء اليمين الآتية : ” اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم لمليكي وبلادي وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص “.
مادة (5) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الوزراء وأية وظيفة حكومية أخرى إلا إذا رأى رئيس مجلس الوزراء أن الضرورة تدعو إلى ذلك.
مادة (6) : لا يجوز لعضو مجلس الوزراء أثناء توليه العضوية أن يشتري أو يستأجر مباشرة أو بالواسطة أو بالمزاد العام أيا كان من أملاك الدولة، كما لا يجوز له بيع أو إيجار أي شيء من أملاكه إلى الحكومة وليس له مزاولة أي عمل تجاري أو مالي أو قبول العضوية لمجلس إدارة أي شركة.
مادة (7) : تعقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الملك رئيس المجلس أو أحد نواب الرئيس وتصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك الذي يحكم البلاد عليها.
مادة (8) : يتم تعيين أعضاء مجلس الوزراء وإعفاؤهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بأمر ملكي، وتحدد مسؤولياتهم وفقا للمادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من النِظام الأساسي للحكم.ويبين النِظام الداخلي للمجلس حقوقهم.
مادة (9) : مدة مجلس الوزراء لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها إعادة تشكيله بأمر ملكي، وفي حالة انتهاء المدة قبل إعادة تشكيله يستمر في أداء عمله حتى إعادة التشكيل.
مادة (10) : يعتبر الوزير هو الرئيس المباشر والمرجع النهائي لشئون وزارته ويمارس أعماله وفق أحكام هذا النِظام والأنظمة واللوائح الأخرى.
مادة (11) : ‌أ- النيابة عن الوزير في مجلس الوزراء لا تكون إلا لوزير آخر وبموجب أمر يصدر من رئيس مجلس الوزراء. ‌ب- يتولى نائب الوزير ممارسة صلاحيات الوزير في حالة غيابه.
مادة (12) : يتألف مجلس الوزراء من :- ‌أ- رئيس مجلس الوزراء. ‌ب- نواب رئيس مجلس الوزراء. ‌ج- الوزراء العاملين. ‌د- وزراء الدولة الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي. ‌هـ- مستشاري الملك الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.
مادة (13) : حضور اجتماعات مجلس الوزراء حق خاص بأعضائه فقط وبالأمين العام لمجلس الوزراء ويجوز بناءً على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء السماح لأحد المسئولين أو الخبراء بحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وإيضاحات على أن يكون حق التصويت خاصاً بالأعضاء فقط.
مادة (14) : لا يعتبر اجتماع مجلس الوزراء صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه ولا تكون قراراته نظَامية إلا بعد صدورها بأغلبية الحاضرين وفي حالة التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحا، وفي الحالات الاستثنائية يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور نصف أعضائه ولا تكون قراراته نظَامية في هذه الحالة إلا بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين، ولرئيس مجلس الوزراء تقدير الحالات الاستثنائية.
مادة (15) : لا يتخذ مجلس الوزراء قرارا في موضوع خاص بأعمال وزارة من الوزارات إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه ما لم تدع الضرورة لذلك.
مادة (16) : مداولات المجلس سرية أما قراراته فالأصل فيها العلنية عدا ما اعتبر منها سريا بقرار من المجلس.
مادة (17) : يحاكم أعضاء مجلس الوزراء عن المخالفات التي يرتكبونها في أعمالهم الرسمية بموجب نظَام خاص يتضمن بيان المخالفات وتحديد إجراءات الاتهام والمحاكمة وكيفية تأليف هيئة المحكمة.
مادة (18) : يجوز لمجلس الوزراء أن يؤلف لجانا من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول أعماله لتقديم تقرير خاص عنها ويتولى النظَام الداخلي للمجلس بيان اللجان وسير أعمالها.
مادة (19) : مع مراعاة ما ورد في النظَام الأساسي للحكم ونظَام مجلس الشورى يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشئون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها. وينظر في قرارات مجلس الشورى، وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشئون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.
مادة (20) : مع مراعاة ما ورد في نظَام مجلس الشورى تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها في مجلس الوزراء.
مادة (21) : يدرس مجلس الوزراء مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة عليه ويصوت عليها مادة مادة ثم يصوت عليها بالجملة وذلك حسب الإجراءات المرسومة في النظَام الداخلي للمجلس.
مادة (22) : لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظَام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته. كما يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء
مادة (23) : يجب نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.
مادة (24) : للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شئون التنفيذ والإدارة، ويدخل في اختصاصاته التنفيذية الأمور الآتية :- 1- مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات. 2- إحداث وترتيب المصالح العامة. 3- متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية. 4- إنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو عن قضية معينة وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلس في الوقت الذي يحدده لها وينظر المجلس في نتيجة تحرياتها وله إنشاء لجان للتحقيق على ضوء ذلك والبت في النتيجة مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح.
مادة (25) : لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك.
مادة (26) : يدرس مجلس الوزراء ميزانية الدولة ويصوت عليها فصلاً فصلاً وتصدر بموجب مرسوم ملكي.
مادة (27) : كل زيادة يراد إحداثها على الميزانية لا يكون إلا بموجب مرسوم ملكي.
مادة (28) : يرفع وزير المالية والاقتصاد الوطني الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي إلى رئيس مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس الوزراء لغرض اعتماده.
مادة (29) : ملك الذي يحكم البلاد رئيس الوزراء هو الذي يوجه السياسة العامة للدولة ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية ويضمن الانسجام والاستمرار والوحدة في أعمال مجلس الوزراء. وله الإشراف على مجلس الوزراء والوزارات والأجهزة الحكومية وهو الذي يراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
وعلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أن ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من بداية كل سنة تقريرا عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها.
مادة (30) : يدخل في تشكيلات مجلس الوزراء الإدارية الأجهزة الآتية : أولاً : ديوان رئاسة مجلس الوزراء. ثانياً : الأمانة العامة لمجلس الوزراء. ثالثاً : هيئة الخبراء.
ويبين النظَام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلات هذه الأجهزة واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها.
مادة (31) : يصدر النظَام الداخلي لمجلس الوزراء بأمر ملكي.
مادة (32): لا يجري تعديل هذا النظَام إلا بالطريقة التي تم بها إصداره

مجلس الشعب المصري

كاتب الموضوع الأصلي: سعيد النهاري 245

مجلس الشعب هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور، وفقا للمادة 86 يتولى المجلس سلطة التشريع واقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية كما هو مبين بالدستور. ويقوم بترشيح رئيس الجمهورية ويقبل استقالته.
يتألف مجلس الشعب من اربعمائة واربعة واربعين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام على أن يتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئة قضائية. بالإضافة إلى عدد من الاعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لا يزيد على عشرة، ويجب أن يكون نصف الأعضاء المنتخبين على الأقل من العمال والفلاحين.
عدد الدوائر الانتخابية 222 دائرة ينتخب عن كل منها عضوان أحدهما على الاقل من العمال والفلاحين وينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب.
على مدى حقبة من الزمن تمثل تاريخ الحياة النيابية المصرية بدءا من عام 1866، تعاقبت على البلاد سبعة نظم نيابية تفاوت نطاق سلطاتها التشريعية والرقابية من فترة لأخرى ليعكس في النهاية تاريخ نضال الشعب المصري وسعيه الدؤوب من أجل إقامة مجتمع الديموقراطية والحرية. أكثر من 135 عاما من التاريخ البرلماني، تعاقبت فيها على البلاد اثنين وثلاثون هيئة نيابية تراوح عدد أعضائها ما بين 75 عضوا و 458 عضوا، أسهموا في تشكيل تاريخ مصر ووجهها الحضاري الحديث في مختلف جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
ويتم انتخاب رئيس مجلس الشعب من بين أعضاءه الناجحين في الدورة البرلمانية بحيث ينعقد جمعية عمومية للمجلس ويتم من خلالها انتخابه رئيسًا للمجلس.

التعريف بالمجلس

مجلس الشعب هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور القديم، فوفقا للمادة 86 يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور
[عدل]الدور والمهام
في إطار دستور 1971 أصبح البرلمان المصري يحمل اسم ” مجلس الشعب ” وهو يتولى سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
يقدم رئيس الجمهورية استقالته إلى مجلس الشعب الذي يعلن خلو منصبه، كما يختص المجلس كذلك بالتصديق على المعاهدات والموافقة على مد حالة الطوارئ وإعلان حالة الحرب.
مقر مجلس الشعب مدينة القاهرة، ويحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد الأعضاء المنتخبين على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عدداً من الاعضاء لايزيد على عشرة.
مدة المجلس خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
وضع الدستور مجموعة من الضمانات للحفاظ على استقرار السلطة التشريعية أهمها، لا يجوزلرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة، وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر.
فضلاً عما سبق فإن المجلس هو الذي يختص بالفصل في صحة عضوية أعضائه ولا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس الشعب نفسه بأغلبية ثلثى أعضائه كما أن المجلس هو الذي يقبل استقالة اعضائه.
كما قرر الدستور أيضا مجموعة من الحصانات لأعضاء المجلس تتمثل في عدم مؤاخذة أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكاروالأراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه. ولا يجوز في غيرحالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس.
قرر الدستور – في إطار العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ورغبةً في تحقيق التوازن المنشود – عدداً من الصلاحيات للسلطة التشريعية في مجال السلطة التنفيذية وصلاحيات للسلطة التنفيذية في مجال السلطة التشريعية.
ومن أمثلة الصلاحيات الأولى التي نظمها الدستور تلك المتعلقة باختصاص مجلس الشعب في استقالة رئيس الجمهورية وخلو منصبه وإقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا الموازنة العامة للدولة وحقه في الرقابة على اعمال الحكومة وتقرير مسئوليتها والتصديق علي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ومن أمثلة الصلاحيات الثانية التي نظمها الدستور ما قرره لرئيس الجمهورية بشأن دعوة مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر من كل عام فإذا لم يدع المجلس حتى ذلك اليوم يجتمع في نفس اليوم من تلقاء نفسه بحكم الدستور وكذلك حق رئيس الجمهورية في فض دور الانعقاد العادى للمجلس شريطة ألا تقل مدته عن سبعة أشهر وبعد اعتماد الموازنة العامة للدولة وحقه في دعوة المجلس لاجتماع غير عادى في حالة الضرورة وأيضا حقه في حل مجلس الشعب عند الضرورة.
[عدل]اختصاصات مجلس الشعب
يباشر مجلس الشعب بوصفه السلطة التشريعية اختصاصات مختلفة ورد النص عليها في الباب الخامس من الدستور، فوفقاُ للمادة 86 وما بعدها يتولى المجلس:[1]
التشريع
إقرار المعاهدات والاتفاقات
إقرار الخطة والموازنة
الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية
مناقشة بيان رئيس الجمهورية
تعديل الدستور
إقرار إعلان حالتي الحرب والطوارئ
[عدل]تكوين المجلس
نص الدستور المصري على أن يحدد القانون عدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على الا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا. هذا وقد صدر القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب الذي يقضى في مادته الأولى بأن يتالف مجلس الشعب من اربعمائة وثمانية وتسعين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام، بالإضافة إلى عدد من الاعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لا يزيد على عشرة، ويجب أن يكون نصف الأعضاء المنتخبين على الأقل من العمال والفلاحين. حيث حدد القانون رقم 206 لسنة 1990 ,عدد الدوائر الانتخابية بـ 222 دائرة ينتخب عن كل منها عضوان أحدهما على الاقل من العمال والفلاحين وينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب.
[عدل]لجان المجلس
يتكون المجلس من 19 لجنة وهم:
لجنة الزراعة
لجنة الثقافة والإعلام
لجنة النقل
اللجنة الاقتصادية
لجنة حقوق الإنسان
لجنة العلاقات الخارجية
لجنة الإسكان
لجنة التعليم
لجنة الصحة
اللجنة الدينية
لجنة الدفاع والأمن القومى
لجنة الاقتراحات والشكاوى
لجنة الإدارة المحلية
لجنة الشباب
لجنة الخطة والموازنة
لجنة الصناعة
اللجنة الدستورية
لجنة القوى العاملة
لجنة الشئون العربية
[عدل]ضمانات استقلال السلطة التشريعية
اختص الدستور – بتقرير الضمانات اللازمة لتحقيق استقلال مجلس الشعب التي تتمثل في الآتى:
أداء اليمين
قبول استقالة أعضائه
التحقيق في صحة عضوية أعضائه
الفصل في الطعون الانتخابية
انفراده في مجازاة اعضائه
استقلاله بوضع وإقرار موازنته السنوية وإقرار حسابها الختامى
اختصاصه بالمحافظة على النظام داخله
اختصاصه بوضع لائحته الداخلية
الحصانة البرلمانية
[عدل]اللائحة الداخلية
لائحة المجلس الداخلية [2]
[عدل]جولة بالمجلس

[عدل]الموقع العام
يشغل مجلس الشعب ثلاثة مبان شيدت في فترات تاريخية متعاقبة على مساحة قدرها 11.5 فدان تقريبا أي ثمانية وأربعين ألفا وثلاثمائة متر مربع، فضلا عن عدة مبان إضافية للخدمات المعاونة والصيانة والمخازن ومسجد المجلس وتتخلل تلك المباني عدة حدائق ومساحات خضراء.
[عدل]المبني الأول
المبنى الأول، وهو المبنى الذي شيد في عهد الخديوى إسماعيل عام 1878م حيث كان يشغله ديوان نظارة الأشغال العمومية وارتبطت به الحياة النيابية المصرية منذ أن عقد مجلس النواب المصري أول اجتماع له في السادس والعشرين من ديسمبر 1881 م ثم تلاه اجتماعات مجلس شورى القوانين والجمعية التشريعية ثم مجلس الشيوخ في ظل دستور 1923م وقد أجريت تعديلات كبيرة بالطابق الأرضى لإعداد قاعة نظارة الأشغال لاجتماعات مجلس شورى النواب وهى القاعة التي لا تزال قائمة وتعقد بها اجتماعات وجلسات مجلس الشورى حاليا، في حين شغلت وزارة الأشغال والموارد المائية الطابقين الأول والثاني من هذا المبنى، إلى أن تسلمتهما الأمانة العامة لمجلس الشعب وضمتهما إلى مبانيها في 29/9/1991م حتى يمكن للمجلس أن يتوسع في مقره لمواجهة التطور الكبير الذي طرأ على الحياة النيابية التشريعية وما طرأ على الممارسة البرلمانية في الحقبة الأخيرة.
[عدل]قاعة الجلسات
[عدل]المتحف
[عدل]القاعات الرئيسية

مجلس العموم البريطاني

كاتب الموضوع الأصلي: سعيد النهاري 245

مجلس العموم البريطاني، هو أحد مجلسي برلمان المملكة المتحدة. يتألف من 646 عضو ينتخبون بطريقة الدوائر الانتخابية أو مناطق التصويت، ويرمز للعضو بالحروف MPs اي اختصار لكلمة عضو البرلمان، ينتخب عضو البرلمان اما أثناء انتخابات عامة تجري في جميع الدوائر الانتخابية عندما يحل البرلمان واما أثناء انتخابات تكميلية عندما يموت النائب السابق لإحدى الدوائر أو يستقبل أو عندما ينعم عليه بلقب من الالقاب النبلاء فيصبح اهلا لعضوية مجلس اللوردات. ومعظم المرشحين لعضوية البرلمان ينتمون إلى أحد الاحزاب السياسية، وان كان بعضهم يرشح نفسه بوصفه مستقلا، وفي مجلس العموم في الوقت الحاضر ثلاثة احزاب رئيسيه حزب المحافظين، حزب العمال، وحزب الديمقراطيين الأحرار، والحزب الذي ينتمى له معظم الاعضاء، اي الحزب صاحب الأغلبية البرلمانية هو الذي يشكل الحكومة، واذا لم يحرز أحد الاحزاب أغلبية مطلقة فلا بد من أن يتم الاتفاق بين حزبين أو أكثر قبل أن يتسنى تشكيل الحكومة. ان مجلس العموم هو اسمى سلطة في البلاد اليوم، وقد قطع شوطا مضنيا منذ ايام القرن الثالث عشر وقد برز خلال تلك الاعوام نفر عظيم من الرجال من بينهم جون اليوت (بالإنجليزية: John Eliot) الذي مات دفاعا عن قضية البرلمان، وروبرت والبول الزعيم الحزبي الكبير وأول رئيس للوزارة، ووليام بت الأكبر، الخطيب الشهير، وبينجامين دزرائيلي السياسي الداهية، ووليام غلادستون بتقواه المتقدة حماساً، ثم في عصر قريب السير ونستون تشرشل.
و هو المكان الوحيد في بريطانيا العظمى الذي يحظر على الملك دخوله.[1]

مجلس اللوردات البريطاني

كاتب الموضوع الأصلي: سعيد النهاري 245

مجلس اللوردات (بالإنجليزية: House of Lords) هو أحد مجلسي البرلمان البريطاني للمملكة المتحدة. هو المجلس الأعلى من مجلسين في البرلمان، حيث إن المجلس السفلي يتمثل بمجلس العموم. الملكة هي المكون الثالث للبرلمان.
مجلس اللوردات يحتوي على نوعين من الأعضاء: اللوردات الروحيون (الممثلين بأعلى أساقفة كنيسة إنكلترا) واللوردات الدنويون (الممثلين بالنبلاء)؛ أعضاءه لا يتم انتخابهم من قبل عامة الشعب ولكن يتم تعينهم من قبل حكومة قديمة وحديثة. أما مجلس العموم، فهو منتخب ديموقراطياً مع انتخابات تقام كل خمس سنوات على الأقل. المجلسين يجتمعون في غرف مفصولة في قصر وستمنستر (معروف بصورة أكثر باسم بيوت البرلمان)، في مدينة وستمنستر في لندن.
ان أهمية مجلس اللوردات في الوقت الحاضر دون أهمية مجلس العموم بكثير فليس له اي سلطان أو اثر على تشكيل الحكومة، وليس من حقه ان يحول دون اصدار مشروعات القوانين المالية – اي القوانين المتعلقة بالايرادات أو المصروفات – وسلطته على مشروعات القوانين محدوده فاذا اجاز مجلس العموم قانونا ورفضه مجلس اللوردات فانه يصدر بناء على تصديق ملكي بعد مهلة مدتها عام

حرب الخليج الأولى

كاتب الموضوع الأصلي: سعيد النهاري 245

حرب الخليج الأولى أو الحرب العراقية الإيرانية، أطلق عليها من قبل الحكومة العراقية آنذاك اسم قادسية صدام بينما عرفت في إيران باسم الدفاع المقدس (بالفارسية: دفاع مقدس)، هي حرب نشبت بين العراق وإيران من سبتمبر 1980 حتى أغسطس 1988، خلفت الحرب نحو مليون قتيل[4] وخسائر مالية بلغت 400 مليار دولار أمريكي[4]، دامت الحرب ثماني سنوات لتكون بذلك أطول نزاع عسكري في القرن العشرين[4] وواحده من أكثر الصراعات العسكرية دموية[4]، أثرت الحرب على المعادلات السياسية لمنطقة الشرق الأوسط وكان لنتائجها بالغ الأثر في العوامل التي أدت إلى حرب الخليج الثانية والثالثة.
في عام 1979 شهدت الأحدات السياسية في كل من العراق وإيران تطورات بارزة حيث أعلن في إبريل عن قيام الجمهورية الإسلامية في إيران ليتولى بعدها الخميني منصب المرشد الأعلى للثورة الإسلامية وهو المنصب الأعلى في النظام السياسي الإيراني في حين أصبح صدام حسين رئيسا للجمهورية العراقية في يوليو 1979 خلفا للرئيس أحمد حسن البكر الذي أعلن أنه استقال من منصبه لأسباب صحية، كما أعلن عن اكتشاف مؤامرة في بغداد اتهم بتدبيرها مجموعة من الاعضاء القياديين في حزب البعث الحاكم ومجلس قيادة الثورة العراقية، اعدم على إثر ذلك مجموعة من أعضاء المجلس وقيادات حزب البعث.[5]

الخلفية التاريخية
في سنة 1969 ألغى شاه إيران محمد رضا بهلوي من جانب واحد اتفاقية الحدود المبرمة بين إيران والعراق سنة 1937 وطالب بأن يكون خط منتصف النهر هو الحد ما بين البلدين، وفي عام 1971 احتلت البحرية الإيرانية الجزر الإماراتية طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وقطعت العراق علاقاتها بإيران في ديسمبر 1971، وفي 1972 بدأ الصدام العسكري بين إيران والعراق وازدادت الأشتباكات على الحدود وزاد نشاط الحركات الكردية المسلحة في الشمال، بعد وساطات عربية وقعت العراق وإيران اتفاق الجزائر سنة 1975 واعتبر على اساسه منتصف النهر في شط العرب هو خط الحدود بين إيران والعراق[6]، تضمن الاتفاق كذلك وقف دعم إيران للحركات الكردية المسلحة في شمال العراق.[7]
بعد قيام الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 تأزمت العلاقات السياسية بين العراق وإيران. حيث تبادل البلدان سحب السفراء في مارس 1980 وخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي[8] في 4 سبتمبر 1980 اتهمت العراق الإيرانيين بقصف البلدات الحدودية العراقية واعتبر العراق ذلك بداية للحرب فقام الرئيس العراقي صدام حسين بالغاء اتفاقية عام 1975 مع إيران في 17 سبتمبر 1980 واعتبار مياه شط العرب كاملة جزءاً من المياه الإقليمية العراقية، وفي 22 سبتمبر 1980 هاجم العراق اهدافا في العمق الإيراني، وردت إيران بقصف أهداف عسكرية واقتصادية عراقية.

أفريقيا

كاتب الموضوع الأصلي: سعيد النهاري 245

أفريقيا أو إفريقية[1] هي ثاني أكبر قارات العالم من حيث المساحة وعدد السكان، تأتي في المرتبة الثانية بعد آسيا.تبلغ مساحتها 30.2 مليون كيلومتر مربع (11.7 مليون ميل مربع)، وتتضمن هذه المساحة الجزر المجاورة، وهي تغطي 6% من إجمالي مساحة سطح الأرض، وتشغل 20.4% من إجمالي مساحة اليابسة.[2] ويبلغ عدد سكان أفريقيا مليار نسمة (وفقا لتقديرات 2009، انظر الجدول)، يعيشون في 61 إقليما، وتبلغ نسبتهم حوالي 14.8% من سكان العالم.
ويحد القارة من الشمال البحر المتوسط، وتحدها قناة السويس والبحر الأحمر من جهة الشمال الشرقي، بينما يحدها المحيط الهندي من الجنوب الشرقي والشرق، والمحيط الأطلسي من الغرب. بخلاف المنطقة المتنازع عليها من الصحراء الغربية، تضم القارة 54 دولة، بما في ذلك جزيرة مدغشقر وعدة مجموعات من الجزر، والتي تعتبر ملحقة بالقارة.
ويُنظر إلى أفريقيا، وخاصة وسط شرق إفريقيا، مِن قِبَل الباحثين في المجتمع العلمي على نطاق واسع باعتبارها أصل الوجود البشري، وفيها بدأت شجرة فصيلة القردة العليا (القردة العليا)، واستدلوا على ذلك من خلال اكتشاف أقدم سلالات القردة ذات الشبه بالإنسان، أشباه البشر (باللاتينية: Hominids) وأسلافهم، والسلالات الأحدث منهم والتي يرجع تاريخها إلى سبعة ملايين سنة تقريبًا، وتتضمن سلالات إنسان ساحل التشادي، وأسترالوبيثكس افريكانوس (باللاتينية: Australopithecus africanus) وأسترالوبيثكس أفارنسيس (باللاتينية: Australopithecus afarensis) والإنسان المنتصب (باللاتينية: Homo erectus) والإنسان الماهر (باللاتينية: Homo habilis)، والإنسان العامل (باللاتينية: Homo ergaster) – بالإضافة إلى أقدم سلالات الإنسان (باللاتينية: Homo sapiens) التي اكتشفت في أثيوبيا ويرجع تاريخها إلى 200,000 عام تقريبًا.[3]
ويمر خط الاستواء خلال قارة أفريقيا، وهي تشمل مناطق مناخية متعددة؛ بل هي القارة الوحيدة التي تمتد من المنطقة الشمالية المعتدلة إلى المنطقة الجنوبية المعتدلة.[4]

أصل كلمة أفريقيا

يطلق اسم أفري على العديد من البشر الذين كانوا يعيشون في شمال أفريقيا بالقرب من قرطاج. يمكن تعقب أصل الكلمة إلى الفينيقية أفار بمعنى “غبار”، إلا أن إحدى النظريات أكدت عام [5] 1981 أن الكلمة نشأت من الكلمة البربرية إفري أو إفران، وتعني الكهف، في إشارة إلى سكان الكهوف [6]. ويشير اسم أفريقيا أو إفري [6] أو أفير إلى قبيلة بنو يفرن البربرية التي تعيش في المساحة ما بين الجزائر وطرابلس (قبيلة يفرن البربرية)[7].
وقد أصبحت قرطاج في العصر الروماني عاصمة إقليم أفريقيا، الذي كان يضم الجزء الساحلي الذي يعرف اليوم بليبيا.أما الجزء الأخير من الكلمة “-قا” فهو مقطع يلحق بآخر الكلمات الرومانية، ويعني “بلد أو أرض”.[8] ومما حافظ على الاسم في أحد أشكاله أيضاً، إطلاقه على مملكة إفريقيا الإسلامية التي نشأت في وقت لاحق، تونس حاليًا.
[عدل]أصول أخرى مفترضة لاسم “أفريقيا” القديم
في القرن الأول، أكد المؤرخ اليهودي فلافيوس يوسفوس في (Ant. 1.15) أن الاسم كان لإفير، أحد أحفاد إبراهيم عليه السلام العهد القديم “التوراة” 25:4، وقد إدعى المؤرخ أن أحفاد إفير قد غزوا ليبيا.
وقد ذٌكرت الكلمة اللاتينية أبريكا بمعنى “مشمس” في كتاب الأصول لإيزيدور إشبيلية الجزء الرابع 5.2.
الكلمة اليونانية أفريكا وهي تعني “بلا برودة”. وهذا ما رجحه المؤرخ ليو أفريكانوس (1488- 1554)، الذي رجح أن التسمية جاءت من الكلمة اليونانية فيريك (φρίκη، والتي تعني البرودة والرعب) مضافًا إليها المقطع الذي يعبر عن النفي “-a” وهو يلحق بأول الكلمة في إشارة إلى أرض خالية من البرودة والرعب.
وقد رحج ماسي في 1881 أن أصل الكلمة مستمد من الكلمة المصرية أف-رويـ-كا، وهذا يعتبر انتقالاً بالمعنى إلى فتح الـ “كا”.أما الـ”كا” فهي تعني القوة المضاعفة لكل إنسان، وتشير فتح الـ “كا” إلى الرحم أو مكان الميلاد.فأفريقيا كانت بالنسبة للمصريين هي “أرض الميلاد” أو “الوطن الأم”.[9]
ويذكر أن الاسم الإيرلندي المؤنت أيفريك، عند نطقه باللكنة الإنجليزية ينطق أفريكا، إلا أن الاسم المذكور لا علاقة له بالاسم ذا الميزة الجغرافية.

الإتحاد السوفيتي

كاتب الموضوع الأصلي: سعيد النهاري 245

اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية دولة دستورية شيوعية سابقة شملت حدودها أغلب مساحة منطقة أوراسيا في الفترة ما بين عامي 1922 وحتى 1991. والاسم مأخوذ عن الترجمة الروسية للاسم الكامل لاتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية وهو Союз Советских Социалистических Республик (استمع (؟معلومات)) نق: (سايوز سافيتسكيخ سوتسياليستيتسشكخ ريسبوبليك) ويعرف اختصارا بالروسية СССР أو “إس إس إس إر”. ويعرف عامة بالاسم القصير له وهو الاتحاد السوفيتي[1] والمأخوذ عن الاسم القصير له والمترجم من الروسية وهو Советский Союз، سافيتسكي سايوز. وكلمة “سوفيت” في اللغة الروسية (و النطق الصحيح لها “سافيت”) تعني “النصيحة” أما كلمة “سافيت” ككيان والتي اشتق منها اسم الدولة فيما بعد فكانت الاسم الذي أطلق على أول مجلس محلي للعمال أنشئ في مقاطعة “إيفانافو” في عهد الإمبراطورية الروسية السابقة عام 1905. ويعد مجلس السافيت هو المرجعية الأساسية للمجتمع والنظام الشيوعي في اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية.
و ولد الاتحاد السوفيتي من رحم الإمبراطورية الروسية التي أصابها الضعف والوهن مما حل بها من أحداث سياسية مثل الثورة الروسية التي قامت عام 1917 وتحولت فيما بعد إلى الحرب الأهلية الروسية والتي دامت أربعة أعوام كاملة فيما بين 1918 وحتى 1921. وتكون الاتحاد السوفيتي من اتحاد العديد من الدول السوفيتية فيما بينها مكونة الكيان السياسي المعروف، وإن كان اسم “روسيا” (كبرى الدول المؤسسة للاتحاد السوفيتي والوريث الشرعي له) ظل يطلق على الكيان السياسي الجديد لفترة من الوقت حتى مع وجود اسم “الاتحاد السوفيتي”. وبنظرة سريعة نجد أن الاتحاد السوفيتي لم تكن له حدود دولية ثابتة منذ نشأته، إذ تغيرت حدوده بتغير الزمن وتعاقب الأحداث التاريخية حيث قاربت حدوده في أعقاب الحرب العالمية الثانية حدود الإمبراطورية الروسية السابقة خاصة بعد ضم مساحات شاسعة من الأراضي المجاورة لأراضيه والتي تمثلت في دول البلطيق وشرق بولندا ومنطقة بيسأرابيا في شرق أوروبا وبذلك كان الاتحاد السوفيتي قد استعاد كامل حدود الإمبراطورية الروسية ماعدا باقي الأراضي البولندية والفنلندية.
و تكون الاتحاد السوفيتي في البداية من اتحاد أربع جمهوريات سوفيتية اشتراكية سابقة إلا أنه بحلول عام 1956 كان الاتحاد السوفيتي قد أصبح كيانا ممثلا لخمس عشرة دولة اتحادية وهم:
جمهورية أرمينيا السوفيتية الاشتراكية
جمهورية أذربيجان السوفيتية الاشتراكية
جمهورية إستونيا السوفيتية الاشتراكية
جمهورية أوزبكستان السوفيتية الاشتراكية
جمهورية أوكرانيا السوفيتية الاشتراكية
جمهورية بيلاروسيا السوفيتية الاشتراكية
جمهورية تركمانستان السوفيتية الاشتراكية
جمهورية جورجيا السوفيتية الاشتراكية
جمهورية روسيا السوفيتية الاتحادية الاشتراكية
جمهورية طاجيكستان السوفيتية الاشتراكية
جمهورية كازاخستان السوفيتية الاشتراكية
جمهورية قرغيزستان السوفيتية الاشتراكية
جمهورية لاتفيا السوفيتية الاشتراكية
جمهورية ليتوانيا السوفيتية الاشتراكية
جمهورية مولدوفا السوفيتية الاشتراكية.
الجمهوريات المستقلة بعد تفكيكه
كان الاتحاد السوفيتي منذ ضم جمهورية إستونيا السوفيتية الاشتراكية في السادس من أغسطس عام 1940 وحتى الاعترافه بجمهورية كاريليا الفنلندية السوفيتية الاشتراكية كجمهورية كاريليا السوفيتية الاشتراكية الممنوحة حكما ذاتيا في السادس عشر من يوليو عام 1956، كان تعداد الدول الاتحادية قد بلغ ستة عشرة دولة.) وكونه أقدم الدول الدستورية الشيوعية كان الاتحاد السوفيتي النموذج المحتذى به لأغلب الدول الساعية لتطبيق الأفكار الماركسية اللينينية خلال فترة الحرب الباردة. وكانت المؤسسات الحكومية والسياسية بالبلاد توصف باسم المؤسسات البلشفية حتى أصبح يطلق عليها فيما بعد اسم الحزب الشيوعي السوفيتي.
و منذ عام 1945 وحتى تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991 (و هي الفترة التي عرفت في التاريخ بالحرب الباردة) كانتا الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية القوتان العظمتان المسيطرتان على الأجندة الدولية بكل جوانبها سواء الاقتصادية أو تلك المتعلقة بالشئون الدولية لباقي الدول وحتى العمليات العسكرية التي تشنها باقي الدول على بعضها البعض إضافة إلى التبادل الثقافي والتقدم العلمي الشامل خاصة في مجال أبحاث واستكشاف الفضاء حتى امتدت السيطرة لمجال الألعاب والمسابقات الدولية مثل الألعاب الأوليمبية وبطولات العالم في الرياضات المختلفة.
و تعد روسيا الاتحادية الوريث الشرعي للاتحاد السوفيتي والتي كانت عضوا في اتحاد الدول المستقلة وقوة عالمية ذات ثقل معترف بها، حيث أخذت روسيا ممثليها الدوليين والكثير من قواتها المسلحة عن الاتحاد السوفيتي السابق.

تاريخ روسيا
يعتبر الاتحاد السوفيتي وريثا للإمبراطورية الروسية وما أعقبها من حكومة انتقالية صورية قصيرة العمر بزعامة جيورجي لفوف ومن بعده أليكساندر كيرينسكي وذلك منذ نهاية حكم أخر القياصرة الروس وهو القيصر نيكالاي الثاني والذي انتهى حكمه فعليا في مارس من عام 1917 حيث أزيحت الإمبراطورية عن حكم البلاد في أعقاب ثورة فبراير وحلت حكومة انتقالية بديلا عنها لم تدم أكثر من ستة أشهر إلى أن تم إقصائها هي الأخرى عن الحكم بواسطة فلاديمير لينين في نوفمبر من نفس العام وذلك في أعقاب ثورة أكتوبر.
و منذ 1917 وحتى 1922 كونت جمهورية روسيا السوفيتية الاتحادية الاشتراكية النواة الأساسية للاتحاد السوفيتي حيث كانت دولة مستقلة في تلك الفترة كحال باقي لدول السوفيتية في ذلك الوقت حتى تم إعلان قيام الاتحاد السوفيتي رسميا في السادس والعشرين من ديسمبر لعام 1922 وذلك عن طريق تكوين اتحاد فيدرالي ضم أربعة دول وهي جمهورية روسيا السوفيتية الاتحادية الاشتراكية (و التي عرفت باسم روسيا البلشفية) بالإضافة إلى جمهوريات أوكرانيا وبيلاروسيا والقوقاز السوفيتية الاشتراكية الأخرى والتي كان البلاشفة قد سيطروا على مقاليد الحكم بها.
[عدل]الثورة وتأسيس الدولة السوفيتية
بدأ النشاط الثوري في الإمبراطورية الروسية على يد متمردي ديسمبر في عام 1825، وبالرغم من أن العبودية قد ألغيت من كل أنحاء الإمبراطوية عام 1861 على يد القيصر أليكساندر الثاني وأعطي الأقنان أو كما يسمون “ملح الأرض” حريتهم إلا أن القانون الإصلاحي الجديد لم يعط الفلاحين البسطاء حقوقهم بقدر ما أعطاهم من حرية مما كون دافعا جديدا لدى الثوار للتخلص من الحكم القيصري. وعلى الرغم من إنشاء البرلمان المحلي (الدوما) عام 1906 وذلك في أعقاب ثورة 1905 إلا أن قيصر روسيا في ذلك الوقت قام بإحباط كل المحاولات لتحويل البلاد من الملكية المطلقة إلى الملكية الدستورية. مما أدى إلى تعاظم الاضطرابات الداخلية والغضب الشعبي العام من مجمل الأحداث خاصة بعدما نالت جيوش الإمبراطورية هزيمة نكراء خلال الحرب العالمية الأولى وما تبعها من نقص في الطعام والمؤن خاصة في المدن الكبرى.
و قد ساهمت انتفاضة شعبية قام بها السكان في مدينة سان بيترسبورج اعتراضا على تدني حالة البلاد العسكرية والأخلاقية وتراجعها في شتى المجالات في إشعال ثورة شاملة في كافة أنحاء البلاد عرفت باسم ثورة فبراير مما أدى إلى الإطاحة بالنظام القيصري في مارس 1917 حيث حلت الحكومة الروسية المؤقتة محل الحكم القيصري الأوتوقراطي والتي أراد قادتها (أي الحكومة المؤقتة) إجراء انتخابات محلية لتكوين المجلس التشريعي الروسي عن طريق الاقتراع الشعبي بالإضافة إلى الاستمرار في الحرب العالمية الأولى بجانب قوات الحلفاء.
لينين قائد ثورة البلاشفة
و في نفس الوقت ومن أجل ضمان حقوق الطبقة العاملة في المجتمع تنامت اتحادات العمال، والتي أطلق عليها اسم “سافيت”، بطول البلاد وعرضها وتعاظم دورها خاصة في لم شمل الثوار وتوفير مكان مناسب يأوي اجتماعاتهم، ومن تلك المجالس والاتحادات السوفيتية استطاع البلاشفة بقيادة فلاديمير لينين الترويج لثوراتهم والقيام بها حتى تمكنوا خلال ثورة أكتوبر من انتزاع السلطة من الحكومة المؤقتة في نوفمبر من عام 1917. وبحلول ديسمبر من العام نفسه قام البلاشفة بتوقيع اتفاقية هدنة مع قوات المحور إلا أن القتال تجدد مرة أخرى في فبراير من العام التالي حتى قام السوفيت بوضع نهاية للحرب وتوقيع معاهدة بريست-ليتوفسك في الثالث من مارس من عام 1918 والتي قضت بخروج جمهورية روسيا السوفيتية الاتحادية الاشتراكية من الحرب العالمية الأولى.
و لم تستقر الأمور للقوى السوفيتية الناشئة إلا بعد حرب أهلية طويلة الأمد دامت لمدة أربعة سنوات بداية من عام 1917 وحتى عام 1923 بين الجيش الأحمر وحركة البيض وما تضمنته تلك الحرب من تدخل أجنبي من جانب القوى العظمى في ذلك الوقت ومن بعده إصدار الأحكام بإعدام القيصر نيكالاس الثاني وعائلته. وفي مارس من عام 1921 دارت رحى الحرب مرة أخرى على الجبهة الشرقية فيما عرف بالحرب الروسية البولندية بين القوات الروسية والقوات البولندية المدعومة بالحركات الانفصالية في بيلاروسيا وأوكرانيا وانتهت بتوقيع معاهدة ريجا بين بولندا وروسيا السوفيتية، إلا أن تلك المعاهدة لم تقم بتهدئة الأوضاع بالقدر الكافي حيث أضطر الاتحاد السوفيتي في دخول نزاعات مسلحة مماثلة مع دولا أخرى كانت ترنو إلى الاستقلال منذ عهد الإمبراطورية مثل فنلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا.
[عدل]العلاقات المبكرة مع الصين
مع نهاية عصر إمبراطورية الصين بزوال حكم سلالة كينج نهائيا عام 1911 بقيت الصين لفترة من الزمن تحت حكم الكثير من أمراء الحرب العظام منهم والضعاف في فترة عرفت في تاريخ الصين الحديث بعصر أمراء الحروب، ومن أجل إعادة الاستقرار للبلاد واسترجاع الأراضي التي استقل بها حكامها عن بر الصين الرئيسي الذين سيطروا على مساحات كبيرة من شمال الصين، قامت الحركات المناهضة للملكية وكذلك الحزب القومي الجديد في الصين الكومينتانج بالإضافة إلى رئيس جمهورية الصين في ذلك الوقت صن يات سين بطلب تدخل القوى الخارجية لمساعدته على الإمساك بزمام الأمور.
و مع تجاهل الديموقراطية الغربية لطلبات صن يات سين بمد يد العون له ومساعدته على تدارك الأمور في البلاد، توجه صن يات سين إلى الاتحاد السوفيتي في عام 1921 الذي وجد قادته في المطالب الصينية فرصة سانحة لمد نفوذهم وفكرهم السياسي لهذه البقعة المؤثرة في آسيا ومن ثم قام الاتحاد السوفيتي بوضع الخطط اللازمة لدعم كل من الكومينتانج (حيث تعهد أودلف جوفي ممثل الاتحاد السوفيتي في الصين بدعم بلاده للمساعي الحثيثة التي يقودها صن يات سين من أجل توحيد الصين وذلك في خطاب مشترك جمع بين الطرفين في شانغهاي عام 1923.) وكذلك الحزب الشيوعي الصيني حديث العهد بالحياة السياسية. وبالرغم من ميل الاتحاد السوفيتي نحو إرساء قواعد الحزب الشيوعي في الصين إلا أنه كان مستعدا للخروج فائزا في كلتا الحالتين سواء ببقاء السلطة في يد القوميين أو تحولها للشيوعيين مما أدى إلى تأجج الصراع على السلطة بين الطرفين.
[عدل]توحيد الجمهوريات السوفيتية
في الثامن والعشرين من ديسمبر عام 1922 تم عقد مؤتمر حضره وفود مفوضة من كل من جمهورية روسيا السوفيتية الاتحادية الاشتراكية وجمهورية القوقاز السوفيتية الاشتراكية وجمهورية أوكرانيا السوفيتية الاشتراكية وجمهورية بيلاروسيا السوفيتية الاشتراكية أقروا فيه اتفاقية تأسيس اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية[2] وكذلك إعلان تأسيس اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية[3] وتم التصديق على كلتا الوثيقتين مع انعقاد مجلس السوفيت الأعلى لاتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية للمرة الأولى في الثلاثين من ديسمبر لعام 1922، تلك الوثائق التي قام بتوقيعها رؤساء الوفود[4] الممثلين في ميخائيل كالينين وميخا تسخاكايا عن روسيا وميخائيل فرونزى عن القوقاز وجريجوري بيتروفسكي عن أوكرانيا وأخيرا أليكساندر شيرفياكوف[5] رئيسا لوفد بيلاروسيا.
و في الأول من فبراير لعام 1924 اعترفت الإمبراطورية البريطانية رسميا بالاتحاد السوفيتي وفي نفس العام وضع الدستور السوفيتي وتم التصديق عليه ليضفي جانب الشرعية على الوحدة التي قامت بين جمهوريات روسيا الاتحادية والقوقاز وأوكرانيا وبيلاروسيا السوفيتية الاشتراكية وما ترتب عليها من إعلان تأسيس “اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية”.
و بدأت إعادة الهيكلة الاقتصادية والصناعية والسياسية منذ باكورة عهد القوى السوفيتية الناشئة وتحديدا منذ عام 1917 حيث تم تنفيذ العديد من الخطط الإصلاحية من خلال المراسيم السوفيتية الأولية والموقعة من جانب فلاديمير لينين ولم تكن قد ارتقت بعد لمرتبة الدساتير. واحدة من أهم تلك الخطط الإصلاحية هي خطة غويلرو والتي هدفت لإيصال الكهرباء لكل أنحاء الجمهورية السوفيتية كخطوة أساسية لإعادة الهيكلة الاقتصادية. وخرجت الخطة أول مرة للنور عام 1920 ووضع لها جدول زمني للانتهاء منها قدر بعشرة إلى خمسة عشر عام واعتمدت أساسا لى إنشاء شبكة محلية من 30 محطة طاقة عشرة منهم يقومون بتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الكهرمائية بالإضافة إلى كل ما يتبع تلك المحطات من مصانع كبرى تستخدم الكهرباء في تشغيلها[6]. واستمر تنفيذ تلك الخطة منذ إعلانها عام 1920 حتى استكملت بحلول عام 1931[7] وأصبحت نموزجا للخطط الخمسية السوفيتية الأخرى والتي تبنتها الحكومة ووصل عددهم إلى ثلاثة عشر خطة خمسية منذ عام 1928 وحتى زوال الاتحاد السوفيتي عام 1991.
[عدل]حكم ستالين
منذ بداية نشأته في السنوات الأولى، تبنى الاتحاد السوفيتي نظام الحزب الواحد في الحكم وهو الحزب الشيوعي (أو حزب البلاشفة) والذي دافع عنه القادة السوفيت وبرروا وجوده كحزب أوحد في البلاد بأنها الطريقة المثلى لتأكيد القضاء على النفوذ الرأسمالي في البلاد وضمان عدم عودته مرة أخرى للاتحاد السوفيتي كذلك تطبيقا وإرسائا لقواعد المركزية الديموقراطية التي تمثل إرادة الشعب الحر.

جوزيف ستالين
و منذ الأيام الأخيرة في حياة لينين وعدم قدرته على أداء دوره السياسي نتيجة لمرضه الشديد حامت الشكوك حول مستقبل البلاد الاقتصادي خاصة ما يتعلق بالمجال الزراعي حيث قامت حكومة الاتحاد السوفيتي في وقت سابق بالسماح مرة أخرى بالملكية الفردية للأراضي الزراعية بجانب الملكية العامة المملوكة أساسا للدولة خلال العشرينيات من القرن الماضي وذلك في محاولة لتدوير عجلة الإنتاج الزراعي بعد نهاية الحرب الأهلية الروسية وتكوين حكومة سوفيتية جديدة حلت محل حكومة الحرب التي كانت منوطة بإدارة شئون البلاد طوال فترة الحرب الأهلية كما قامت الحكومة بفرض ضرائب جديدة على المنتجات الزراعية بدلا من جمع المحاصيل والمنتجات الأخرى من الحقول وتوزيعها وذلك تطبيقا لما أقرته الحكومة السوفيتية وأطلقت عليه اسم السياسة الاقتصادية الجديدة؛ ومن ثم احتدم الصراع بين القادة السوفيت على السلطة بعد وفاة لينين عام 1924.
حدثت العديد من التغيرات في الحياة السياسية داخل الاتحاد السوفيتي بداية من تولي السلطة والصراع من إجلها وحتى البحث عن بديل يقوم بالدور الشاغر الذي تركه لينين بعد وفاته والذي كان كبيرا بالفعل لدرجة دفعت القادة السوفيت لتكوين “الترويكا” وهو مجلس ثلاثي يتكون من ثلاثة أفراد من القوى السياسية البارزة في البلاد ويوكل لهذا المجلس إقرار القوانين والأمور السياسية المتعلقة بالبلاد دون اتدخل في شئون الحكم ذاتها وهو نموذج مأخوذ أساسا عن الإمبراطورية الرومانية القديمة، وتم اختيار جريجوري زينوفايف من أوكرانيا وليف كامينيف من روسيا ويوسف (جوزيف) ستالين من جورجيا كأعضاء في “الترويكا”.
بدأ ستالين في بسط نفوذه السياسي منذ أن قام لينين بتعيينه رئيسا للجنة الرقابة الإدارية والتي كانت تقوم بأعمال تفتيش مفاجئة لضمان جودة سير العمل في مختلف المصالح والمنشأت الحكومية وعرفت تلك الهيئة باسم “لجنة العمل والفلاحين التفتيشية” أو اختصارا (رابكرين). وفي الثالث من إبريل لعام 1922 تولى ستالين منصب سكرتير عام الحزب الشيوعي السوفيتي ومن هذه المرحلة صعود ستالين للسلطة عمل ستالين على تكوين نفوذ قوي في أرجاء الحياة السياسية في الاتحاد السوفيتي معتمدا على عزل وتنحية كل معارضيه داخل الحزب حتى أصبح الزعيم الأوحد للبلاد مع نهاية العقد الثاني من القرن العشرين وأقر سياسات شمولية لحكم البلاد، خاصة بعدما تخلص من أخر معارضيه وهم جريجوري زينوفايف وليون تروتسكي حيث قام بطردهما من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي ومن بعد نفيهما سواء داخل البلاد (زينوفايف) أو خارجها (تروتسكي).
في عام 1928 قدم ستالين الخطة الخمسية الأولى من أجل بناء اقتصاد شيوعي شامل في البلاد. وبقدر سعي ستالين نحو تحقيق الاشتراكية الدولية التي عمل من أجلها لينين من قبل وكانت أحد المبادئ التي نادت بها الثورة، عمل ستالين على تأكيد نظرية شيوعية الدولة الواحدة التي كان قد نادى بها من قبل عام 1924. ففي المجال الصناعي على سبيل المثال أحكمت الدولة السوفيتية قبضتها على كل الهيئات الصناعية والإنتاجية متبنية العديد من البرامج تصنيعية الضخمة، كما قامت بإنشاء المزارع الجماعية من أجل تحقيق نهضة مماثلة في المجال الزراعي.
لاقت فكرة إنشاء المزارع الجماعية معاراضات شديدة من جانب الكولاك (مالكي المزارع وأصحاب الملكيات الخاصة للأراضي الزراعية) بالإضافة إلى بعض الفلاحين ميسوري الحال نسبيا الذي كانوا يتعمدون إخفاء جزء من إنتاجهم الزراعي وعدم تسليمه للدولة وبيعه لحسابهم الخاص فيما بعد. مما أدى لعديد من الاشتباكات بين الكولاك من جانب والسلطات المحلية وبقية الفلاحين الفقراء من جانب أخر الأمر الذي أدى لانتشار المجاعات في أنحاء البلاد مما دفع ستالين للتخلص من الكولاك حيث تم اعتقالهم سياسيا وإرسالهم إلى الجولاج للقيامب أعمال السخرة الجماعية. كما ورد وجود العديد من حركات الاغتيال المنظم لغالبية الكولاج الذين كانوا يقدرون بنحو 60 مليون فرد (كما وصفهم الروائي الروسي الشهير أليكساندر سولجينيتسين) حتى تناقص عددهم لأقل من 700 ألف فرد (وفقا للمصادر الإخبارية الروسية).
واستمر الإضطراب المحلي في التنامي حتى منتصف العقد الثالث من القرن الماضي مع استمرار ستالين في انتهاج سياسة التطهير الكبرى تجاه الحزب الشيوعي وأعضائة من البلاشفة القدام وحتى الذين شاركوا مع لينين نفسه في ثورة أكتوبر. ومع ذلك وبالرغم من الأزمة الاقتصادية التي عانى منها العالم بأسره في منتصف الثلاثينات إلا أن الاقتصاد السوفيتي كان من أقوى الأنظمة الاقتصادية الموجودة في الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية.
[عدل]فترة الثلاثينيات
شهدت السنوات الأولى من العقد الثالث للقرن الماضي تعاوناو تقاربا بين الاتحاد السوفيتي والعالم الغربي كما شارك الاتحاد السوفيتي في المؤتمر العالمي لنزع السلاح في الفترة ما بين 1932 وحتى 1934، وفي 1933 أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وبعدها بعام في سبتمبر 1934 أنضم الاتحاد السوفيتي لعصبة الأمم. ومع تفجر الحرب الأهلية الإسبانية قام الاتحاد السوفيتي بدعم الجمهوريين في مواجهة القوميين بقيادة فرانسيسكو فرانكو المدعوم من قبل إيطاليا الفاشية وألمانيا النازية.
عُد الاتحاد السوفيتي السابق أكبر دول العالم (قبل تفككه) من حيث المساحة، وكان يحده شمالاً المحيط القطبي الشمالي ومن الشرق المحيط الهادي ومن الجنوب منغوليا، الصين، أفغانستان، إيران وتركيا وغرباً بحر البلطيق ودول حلف وارسوا السابقة.
[عدل]الاقتصاد

كان اقتصاد الإتحاد السوفياتي يعتمد أسلوب التخطيط الممركز حيث وجدت خطط خماسية لكل فترة بها الأولويات الاقتصادية للدولة وشملت هذه الأولويات كل القطاعات خاصة في فترة الحكم الستالينية حيث شهد الاقتصاد السوفياتي تطورا ملحوظا من دولة فلاحية إلى دولة صناعية خاصة مع عمليات التنقيب عن النفط في سبيريا واكتشاف ثروات معدنية هائلة في تلك المنطقة مما سهل عملية تعافي الاقتصاد السوفياتي وكذلك ازدهر الاقتصاد السوفياتي بوجود التعاضديات الفلاحية السفخوزات والكلخوزات وهو تعاضديات تطبق فكرة الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج أما عن الاستثمارات فقد انعدمت الاستثمارات الفردية في الدولة السوفياتية الا بعد الاستثمارات الفلاحية الصغيرة العائلية خاصة و سيطرت الحكومة المركزية على كل فروع الاقتصاد السوفياتي منها الخدمات والصناعة والفلاحة مما دعم وجود الدولة في كل المجالات الاقتصادية لكن رغم ما حققه الإتحاد السوفياتي من نهضة اقتصادية شاملة في عهدي ستالين وخروتشوف
سرعان ما ضعفت الحكومة المركزية في موسكو مما سبب انهيار العديد من القطاعات الاقتصادية وكذلك بسبب النفقات على السلاح والحرب السوفياتية الأفغانية إنهار الاقتصاد السوفياتي انهيارا كبيرا وذلك في آخر سنوات الإتحاد

الخطوط الجوية السوفياتية والروسية حاليا : إيروفلولت
[عدل]الديانات
كانت الحكومة السوفيتية في مجلس السوفيت قد نفذت في تلك الفترة إجراءات مشددة وقيودًا صارمة على أماكن العبادة سواء في الجمهوريات ذات الأغلبية المسيحية أو المسلمة أو البوذية وغيرها من الديانات إذ يجد المتتبع لتاريخ الاتحاد ونظامه الشيوعي في أدبيات الحزب الحاكم وفي مؤسساته الحزبية وخاصة في تنظيماته الشبابية قد صورت العبادات وأماكن التعبد بشيئ من الاستخفاف فضلا عن النيل منها في طروحات دراسية أو فلسفية فكرية جاءت بالضد من الدين والنظرة اليه