أ.د. أحمد محمد وهبان

كيف يختار المسلمون حاكمهم ؟

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الزامل 0

كيف يختار المسلمون حاكمهم ؟

تكلمنا في العدد الماضي عن الشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب الخلافة – الرئاسة – حتى يتسنى للمسلمين اختيار الأصلح والأفضل والأقوى على القيام بأعباء ومهام هذا المنصب الخطير ، ونتكلم الآن – بعون الله تعالى – عن كيفية الاختيار ، وهل هناك قواعد شرعية ثابتة في ذلك الاختيار ، وقبل أن نخوض غمار هذا الموضوع نمهد له بمقدمات هامة

أولاً : ينبغي على المسلم أن يكون لبنة صالحة في بناء المجتمع المسلم .

بمعنى أن يكون عاملاً على إرساء دعائم النظام الإسلامي فيما يتعلق بخاصة نفسه ، وفي حدود سلطانه ، وفي المجتمع المسلم كله فيشارك في تدعيم النظام الإسلامي بطاعته لأولى الأمر ومناصحتهم وقبل ذلك بالمشاركة في اختيارهم حسب توجيهات الإسلام وتعاليمه ثم بمعاونتهم ونصرتهم في الحق ، ومحاسبتهم ومساءلتهم إذا تجاوزوا حدودهم ، وأخيراً بعزلهم وترشيح غيرهم إذا عجزوا عن مهام المناصب الموكولة إليهم ، وليكن قدوته في ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد اهتموا بأمر الاختيار والبيعة اهتماماً جعلهم يقدمون هذا الأمر على تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنه ، وقد حرصوا على أن يكون الاختيار معبراً عن إرادة الأمة وملائماً لما تقضيه مصلحة المسلمين .

ثانياً : لقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الاختيار وما يتعلق به للأمة .

فلم يبين من يخلفه في قيادة الأمة. يدل على ذلك قول عمر : ” إن أستخلف فقد استخلف من هو خير منى – يعنى أبا بكر – وإن أترك فقد ترك من هو خير منى – يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ” (1) لقد ترك الشرع الحنيف أسلوب الاختيار إلى الأمة لتمارس الطريقة التي تراها محققة لمصالحها على ضوء ما يقدمه عصرها وواقعها من تجارب نافعة ورأى مفيد ، وقد كان اختيار الراشدين تجسيداً لهذه الحقيقة فلم يتقيدوا في الاختيار بطريقة واحدة .

ثالثاً : إن طرق الاختيار التي سلكتها الأمة في عهد الراشدين تعد من قبيل السوابق التاريخية التي يستأنس بها المسلمون في اختيارهم وشوراهم، فالواجب هو الاختيار الحر المبنى على الشورى ، أما الوسيلة المتبعة فهى خاضعة لسنن التطور ، وما لدى الجماعة المسلمة من إمكانات لتحقيق هذا الاختيار الحر ، وهذه إحدى نقاط الالتقاء بين النظام السياسي الإسلامي وبين الديمقراطية ، وهى التي جعلت – بعد – المفكرين يعدونه نوعاً من الديمقراطية .

هذا وقد عرف الفكر السياسي الإسلامي طرقاً عديدة لتعيين الخليفة استلهمها من واقع المسلمين ، منها ما هو مشروع يتماشى مع روح الإسلام وتعاليمه كالاختيار عن طريق أهل الحل والعقد ومبايعة جماهير المسلمين ، والاستخلاف والبيعة ، ومنها ما هو غير مشروع في ذاته وإنما فرض على المسلمين وتعايشوا معه درءاً للفتنة ودفعاً لأكبر الضررين وهو ما يُعرف بالتغلب والقهر .

الاختيار والبيعة : وهذه الطريقة من أفضل الطرق المشروعة .

وتجد مستندها في الكتاب والسنة والإجماع وسوابق اختيار الراشدين وأقوالهم في ذلك. أما القرآن فقول الله تعالى : ” وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ” ( آل عمران : 159 ) وكذا قوله في معرض المدح لجماعة المسلمين : ” وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ” ( الشورى : 38 ) وأما السنة فقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستخلف ، فدل تركه النص والاستخلاف على أن هذا حق الأمة تختار من تراه أهلاً للقيام على أمرها ، وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب للمسلمين كتاباً يعهد لهم فيه ، ثم بدا له فترك ذلك للأمة (2) .

وأما الإجماع:فقد أجمع المسلمون في العصر الأول على جواز انعقاد الإمامة بالاختيار، ولا يقدح في هذا الإجماع ما ادعته الرافضة من القول بالنص. وأما سوابق اختيار الراشدين فنذكر منها اختيار أبى بكر بعد ما دار في سقيفة بنى ساعدة ، ثم مبايعة المسلمين بعد ذلك في المسجد (3) ، واختيار عثمان بعد مشاورات دامت ثلاثة أيام (4) ، واختيار على بن أبى طالب وإصراره على تكون بيعته في المسجد على رؤوس الأشهاد (5) ومن أقوال الصحابة في ذلك قول عمر : ” من بايع رجلاً من غير مشورة المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يُقتلا ” (6) وقول على : “إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا عهداً نأخذ به في إمارة ولكنه شىء رأيناه من قبل أنفسنا ” (7) .

أهل الاختيار :هم أهل الحل والعقد ، وهم أهل الشورى الذين يتولون ترشيح الرئيس ، والمفاضلة بين المرشحين ، ومناصحة الخليفة – الرئيس – ومحاسبته ، بل عزله إن اقتضى الأمر ذلك ، وجماهير المسلمين تبع لهم في كل ذلك ، ولهذا حرص أكثر الفقهاء على تمييز هذه الفئة وبيان الشروط التي تميزها عن غيرها ، وتحديد عدد أفرادها ولهم في ذلك اجتهادات .

أما عن شروط أهل الاختيار فإنها تنقسم إلى قسمين :

الأول :أن يكونوا من أهل الولاية العامة – الكاملة – وهذا يشمل الإسلام والعقل والحرية والذكورة .

الثانى :أن تتوافر فيهم شروط خاصة تبرز الواحد منهم عن غيره من عوام الناس . وهى العدالة الجامعة لشروطها والعلم الذي يتوصل به إلى معرفة المستحق للرئاسة ، وأن يكون الواحد منهم ملماً بثقافة عصره ، معروفاً بحسن الرأى وبالحكمة .

أما عن عدد أهل الاختيار ، فقد تباينت أقوال الفقهاء في ذلك والراجح أن هذه الفئة تتميز بصفاتها لا بعدد أفرادها ، ولا مانع من تنظيم ذلك بحسب المصلحة ، ولا يجب في اختيار المرشح للرئاسة إجماع هؤلاء ، أو أغلبية معينة منهم ، بل يكفي في ذلك ترشيح جمهور أهل الحل والعقد ، ومبايعة جماهير المسلمين . هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم ، وهو القول الثابت أمام الانتقاد ، والموافق لظروف العصر والمبنى على التوسط والاعتدال في تحقيق الاختيار الشورى الحر .

الخطوات المتبعة في عملية الاختيار :-

أولاً :تصفح أحوال المرشحين لتولى منصب الرئاسة ممن توافرت فيهم شروطها ، والترجيح بين المرشحين لتقديم أفضلهم وأقدرهم على تحمل أعباء هذا المنصب الخطير ولكن هل يمكن تقديم أكثر من مرشح في حالة تعدد المرشحين وتكافئهم ليقـول الشعب كلمته في اختيار أحدهم ؟

إن السوابق التاريخية لم تسمح لنا بمثل هذه الحالة ، بل كان أهل الحل والعقد يتولون عملية الترجيح ليقدموا للأمة أفضل المرشحين لمبايعته ومع هذا فليس هناك ما يمنع من ذلك شرعاً خاصة وقد بينا من قبل أن الإسلام لم يقيد الشورى بأسلوب معين . وإنما ترك الأسلوب والشكل للأمة تمارسه بما تراه محققاً لمصلحتها .

ثانياً :قبول المرشح تحمل هذه الأمانة ، وهذا شرط لازم لأن الإمامة عقد والتراضي ركن من أركانه ، ومن حق المرشح أن يقبل هذا المنصب وهذا العبء أو يرفضه لأنه من فروض الكفايات .

ثالثاً :البيعة العامة من جماهير المسلمين .

ويحاول البعض أن يقلل من قيمة هذه البيعة، وأن يجعلها عملية شكلية تعلن فيها الجماهير عن دخولها في الطاعة وتأييدها لما يراه أهل الحل والعقد، بحيث يكون وجودها وعدمه سواء.

والحق أن ما يقوم به أهل الحل والعقد ما هو إلا ترشيح منهم لمن يرونه أهلاً لتولى عبء هذا المنصب ، وغالباً ما يكون لهذا الترشيح قوته عند الجمهور لما لأهل الحل والعقد من منزلة في نفوس الناس ، ولكن هذا لا يعنى عدم أهمية البيعة العامة وجدواها .

روى البخارى عن أنس أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبر وذلك الغد من يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم فتشهَّدَ ، وأبو بكر صامت لا يتكلم، قال : كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا – يريد بذلك أن يكون آخرهم – فإن يك محمد صلى الله عليه وسلم قد مات ، فإن الله عز وجل قد جعل بين أظهركم نوراً تهتدون به ، وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانى اثنين ، فإنه أولى الناس بأموركم فقوموا فبايعوه . وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بنى ساعدة وكانت بيعة العامة على المنبر .

قال الزهري عن أنس : سمعت عمر يقول لأبى بكر يومئذ : اصعد المنبر فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه عامة الناس (8) .

فلو كانت بيعة السقيفة كافية لما كان هناك داع لجلوس الصديق لتلقى البيعة ، ولما جلس عمر يعدد لهم مزايا أبى بكر ومناقبه وأنه أولى الناس بأمورهم ، وفي هذا المعنى يقول ابن تيمية : فالصديق استحق الإمامة لإجماعهم عليه، ولو قدر أن أبا بكر بايعه عمر وطائفة وامتنع سائر الصحابة عن بيعته لم يَصِرْ إماماً بذلك ، وإنما صار إماماً بمبايعة جمهور الناس (9) .

مدة الرئاسة : لم يعرف النظام السياسي الإسلامي تحديداً لمدة الرئاسة ، فالخليفة يظل في منصبه ما دام أهلاً لشغل هذا المنصب فإذا زالت عنه هذه الأهلية بفقد بعض الشروط أو بعجز أو نحوه فإنه يترك منصبه لمن هو أهل له وأجدر به .

والسوابق التاريخية في عهد الراشدين وبعده تؤكد ذلك ، ومعظم كتابات المفكرين والباحثين في الفكر السياسي الإسلامي تؤكد ذلك .

ولكن هل هناك ما يمنع من تحديد – تأقيت – مدة الرئاسة ؟

والجواب.. ليس هناك ما يمنع من تأقيت مدة الرئاسة إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين ، أما إذا كان فيه مفسدة فيمنع لدفع هذه المفسدة ، فالشورى في الإسلام لا تتقيد بأسلوب معين ، ولا تتقوقع في قالب ثابت ، بل تساير ظروف الزمان والمكان ، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله .

لا شك أن هذه الطريقة هي أفضل طريق لتحقيق الشورى في عملية الاختيار المؤدى إلى إفراز أفضل العناصر التي تقوم على أمر المسلمين . وأهل الحل والعقد هم أجدر الناس بتحقيق هذا الاختيار ، لأنهم أهل العلم والفضل ، والناس دائماً تبع لهم .

والله من وراء القصد

—————————

(1) رواه البخارى ( 7217 ) ، ومسلم ( 1823/11 ) من حديث ابن عمر .

(2) رواه البخارى ( 114 ) ومسلم ( 1637/22 ) عن ابن عباس .

(3) رواه البخارى ( 3668 ) .

(4) رواه البخارى( 7207 ) من حديث المِسوَر بن مخرمة .

(5) رواه الطبرى في ” تاريخه ” ( 4/427 ) وذكرها ابن الأثير في ” الكامل ” ( 3/98 ) .

(6) رواه البخارى ( 6830 ) من حديث ابن عباس .

(7) رواه أحمد في ” المسند ” ( 1/114 ) بسند فيه جهالة .

(8) رواه البخارى ( 7219 ) من حديث أنس .

(9) المنتقى من مناهج الاعتدال ص 58 ، وهو اختصار الحافظ الذهبى لكتاب منهاج السنة لابن تيمية .

مسئولية الحاكم المسلم

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الزامل 0

مسئولية الحاكم المسلم

إذا كانت سلطات الحاكم محددة ومقننة شرعاً ، وإذا كان الحاكم لا يتولى منصبه إلا للقيام بأعبائه ومهامه على أكمل وجه ، فإن الحاكم لابد أن يكون مسئولاً مسئولية تامة عن أعماله ، فالقاعدة البدهية أنه حيث تكون السلطة تكون المسئولية ، وليس من المقبول أن تتجمع فى يد الحاكم كل هذه السلطات ، ولا يوجد من يسأله عن أخطائه ، أو أن يُسأل عنها أحد سواه .

إن قاعدة عدم مسئولية رئيس الدولة ، وأن الملك لا يخطىء ، ليست إلا رواسب للوثنية التى تدعو إلى تقديس الحاكم وتأليهه ، والتى جاء الإسلام للقضاء عليها ، وتحرير البشر من أغلالها (1) .

وتنقسم مسئولية الحاكم المسلم إلى قسمين : قسم شرعى دينى . وقسم سياسى .

والقسمان مترابطان، فهما وجهان لعملة واحدة، أو هما مظهران لقاعدة المسئولية.

أولاً : المسئولية الدينية:من الطبيعى أن تتبوأ المسئولية الدينية مكانة رفيعة فى دولة عقائدية تؤمن بالله واليوم الآخر ، وتسعى لإخراج الناس من الظلمات إلى النور ، وتطبق شرعاً إلهياً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وتشترط فى أمامها وفى كل الولاة شروطاً خاصة من أهمها : العلم ، والعدالة التى تعنى التقوى والورع .

ونلمس أثر هذه المسئولية فى ضمير العبد المؤمن ، فى مخافته من ربه ، وفى محاسبته لنفسه قبل أن يحاسبه ربه، لأنه يؤمن أنه لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيما أفناه ؟ وعن علمه ما عمل به ؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ؟ وعن جسمه فيما أبلاه . ( الترمذى ) .

وأشد الناس سؤالاً يوم القيامة : من يُسأل عن المسلمين جميعاً ، وهو : الحاكم المسلم : ” كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته ، فالإمام الذى على الناس راعٍ ، وهو مسئول عن رعيته ، والرجل راعٍ على أهل بيته ، وهو مسئول عن رعيته .. ” الحديث . ( متفق عليه )

ولا شك أن جزاء التفريط والتضييع يتضاعف بالنسبة لمن يسأل عن الناس جمعياً ، وذلك مصداقاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ” إنها أمانة ، وإنها يوم القيامة خزى وندامة ، إلا من أخذها بحقها ، وأدى الذى عليه فيها ” ( مسلم ) .

“ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاشٌ لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة ” . ( مسلم )

لقد لعبت المسئولية الدينية دوراً هاماً فى حياة الأمة الإسلامية ، وتركت أثراً ملموساً فى تاريخ الدولة الإسلامية ، فبها بزغ نجم عمر بن عبد العزيز فى ظلمات الجور والأثرة .

لقد استشعر الصديق هذه المسئولية فقال لأبيه ” طوقت عظيماً من الأمر : ولا يُدان إلا بالله ” ( ابن سعد ) .

ومما يؤثر عن عمر قوله : ” لو ماتت شاة بشط الفرات ضائعة لظننت أن الله سائلى عنها يوم القيامة ” ( ابن الجوزى – تاريخ عمر بن الخطاب ) .

” وددت لو أنى خرجت منها كفافاً لا على ولا لى ” ( ابن الجوزى ) .

ومما يؤثر عن عثمان قوله : إن وجدتم فى كتاب الله أن تضعوا رجلى فى قيود فضعوهما . ( ابن سعد ) .

ويوضح أبو مسلم الخولانى فلسفة الإسلام فى الإمرة والولاية حين يدخل على معاوية فيقول : السلام عليك أيها الأجير ، فلما أنكر الجالسون قال لهم معاوية : دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما يقول .

فيقول أبو مسلم : إنما أنت أجير استأجرك رب هذه الغنم لرعيتها ، فإن أنت هنأت جرباها ، وداويت مرضاها ، وحبست أولاها على أخراها ، وفاك سيدها أجرك ، وإن أنت لم تهنأ جرباها ، ولم تداو مرضاها ، ولم تحبس أولاها على أخراها عاقبك سيدها . ( السياسة الشرعية لابن تيمية ) .

ومن الواضح أن هذه المسئولية محددة المعالم ، يعلمها أهل التقوى والورع من الحكام ، ويقوم العلماء بدور التنبيه والتذكير لمن غفل عنها منهم ، وكلما قوى الوازع الدينى بين المسلمين قوى الإحساس بهذه المسئولية بين جميع فئات الأمة وأفرادها ، وكلما ضعف الوازع الدينى ضعف الإحساس بها ، حتى لا نكاد نرى لها مكاناً فى دنيا الناس ، وكيفما تكونوا يُول عليكم ، ولن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم .

ثانياً : المسئولية أمام الأمة :

هذا هو الوجه السياسى لقاعدة المسئولية ، فإن الوازع قد يضعف ولا يكفى لسير الحاكم على الطريق المستقيم ، ومن هنا فقد أوجب الشرع على الأمة أن تأخذ على يديه حتى يلتزم الحق ويعاوده ، وعلى هذا فالأمة دائمة المراقبة والمحاسبة لولاة الأمور ، وتستمد الأمة هذا الحق فى الرقابة من نصوص الشرع ، ومن وضعيتها ومسئوليتها عن أحكام الشرع ، فالأمة مسئولة عن إقامة شرع الله ، وهى المخاطبة بأحكام الشرع ، وقد تم نصب الإمام لأجل ذلك ، فإذا حاد عن الشرعية وخالف الشريعة ، كان لزاماً على الأمة أن تأخذ على يديه لترده إلى جادة الصواب .

وإذا كانت الشورى إحدى أسس الحكم فى الدولة الإسلامية ، فإن الشورى تعد كذلك أساساً لقاعدة المسئولية ، ورقابة الأمة ، فالأمة تشارك فى صنع القرار السياسى ، وتحاسب الحاكم عن طريق ممثليها من أهل الحل والعقد .

وإذا كان الحاكم نائباً عن الأمة ، فإن قاعدة الوكالة تقضى بأن يكون للأصيل – الأمة – حق مراقبة الوكيل – الحاكم – وذلك لضمان سيره على وفق إرادة الأمة .

والنصيحة – كواجب تبادلى بين الأمة وبين الحاكم – تعطى الأمة الحق فى مراقبة الحاكم ومساءلته ، وتوجيه النصح له ، فالدين النصيحة ، ومناصحة ولاة الأمور من أوجب الواجبات التى رضيها الله تعالى لنا : ” ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم : إخلاص العمل لله ، ومناصحة ولاة الأمور ، ولزوم جماعة المسلمين ” .

والمناصحة تختلف باختلاف حال الناصح ومكانته ، وباختلاف حال المنصوح له ، وقد سبق أن فصلنا ذلك فى مقال سابق .

لقد جعل الله سبحانه الأمور بالمعروف والنهى عن المنكر من سمات هذه الأمة وأوجبه عليها ” كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ” ( آل عمران : 110 ) .

فيجب على الأمة أن تأمر حاكمها بالمعروف ، وتنهاه عن المنكر ، وتأخذ على يديه ، وتحمله على الحق ، وسندها فى ذلك قول الله تعالى : ” وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ” (آل عمران : 104 ) .

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطيع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ” ( مسلم ) .

“سيكون بعدى خلفاء يعملون بما يعلمون ، ويفعلون ما يؤمرون ، وسيكون بعدى خلفاء يعملون بما لا يعلمون ، ويفعلون ما لا يؤمرون ، فمن أنكر عليهم برىء ، ومن أمسك يده سَلِمَ ، ولكن من رَضِى وتابع ” (1) والنصوص فى ذلك كثيرة .

والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من أنجح الوسائل لمراقبة الأمة حاكميها ومحاسبتهم ، ولكن بوسائله المشروعة ، ومن أهمها : العلم ، فإنه كمبضع الجراح إذا استعمله الطبيب الحاذق كان الشفاء مرجواً ، وإذا استعمله الجاهل كان الموت محتوماً .

ومن هنا يتضح لنا أن عامة الناس وأكثرهم لا يحسنون محاسبة ولاة الأمور ، وإنما يقوم بذلك أهل الحل والعقد ، وهم الذين يرجع إليهم جماهير الأمة فيما يحتاجونه من أمور الدين والدنيا على السواء .

ولأن الأمر قد يصل إلى حد عزل الحاكم من منصبه وتحريك الصراع ضده وهذا أمر لا يحسنه عامة الناس ، ولو تصدوا له لكان ما يفسدون أكثر مما يصلحون .

وقد خرج الرعاع على الخليفة الراشد عثمان بن عفان ، ولم يتبعوا فى ذلك أهل الحل والعقد وأهل العلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكانت النتيجة : فتنة كبرى عانت منها الأمة الإسلامية طويلاً .

وقد أشار النبى صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فقال لعثمان : ” لعل الله يُقمصك قميصاً ، فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم ” (2) .

وقد يظن بعضهم – حين يسمع مثل هذا الحديث – أن الإسلام يمنع عزل الحاكم وإن جار ، وأن الخليفة يحكم بمقتضى حق إلهى مقدس ، لا يجوز لأحد من الناس مساءلته ، وهذا ما يدعيه أكثر المستشرقين وأذنابهم من المستغربين والعلمانيين .

والحقيقة : أن الإسلام لا يقر الاستبداد ، ولا يمنح الحاكم حقاً إلهياً مقدساً ، ولكنه – أيضاً – لا يقر الفوضى بحال ، وعليه فلا يجوز لعامة الناس أن يقوموا على الحاكم ، تحركهم أهواؤهم ، فتصير فتنة . تسفك بها الدماء ، وتنتهك الحرمات ، ولو استجاب الحاكم لهم – على جهلهم – صار الحل والعقد بيدهم ، وهم ليسوا أهلاً لذلك .

وأخيراً نختم هذا الموضوع ببعض السوابق التاريخية فى هذا الصدد .

السوابق التاريخية كأساس للمسئولية :

لقد جاءت السوابق التاريخية فى عصر الخلافة الراشدة وما بعدها مؤكدة على قاعدة مسئولية الحاكم أمام الأمة .

فهذا أبو بكر يقرر حق الأمة فى مراقبة حكامها فى أول خطاب له فيقول : ” أيها الناس إنى وليت عليكم ولست بخيركم ، فإن أحسنت فأعينونى ، وإن أسأت فقومونى ، أطيعونى ما أطعت الله ورسوله ، فإذا عصيت فلا طاعة لى عليكم ” (3) .

وفى تاريخ عمر بن الخطاب : أنه كان بينه وبين رجل كلام ، فقال له الرجل : اتق الله يا أمير المؤمنين . فقال رجل من القوم : أتقول لأمير المؤمنين اتق الله ؟ فقال عمر : دعه فليقلها لى نِعمَ ما قال ، لا خير فيكم إذا لم تقولوها ، ولا خير فينا إذا لم نقبلها منكم (4) .

وصعد معاوية المنبر فقال عند خطبته : ” إنما المال مالنا والفىء فيئنا فمن شئنا أعطيناه ، ومن شئنا منعناه ” ، فلم يجبه أحد ، فلما كان فى الجمعة الثانية قال مثل ذلك فلم يجبه أحد ، فلما كان فى الجمعة الثالثة ، فقال مثل مقالته ، قام إليه رجل من حضر المسجد فقال : كلا إنما المال مالنا والفىء فيئنا فمن حال بيننا وبينه حاكمناه إلى الله بأسيافنا .

فنزل معاوية فأرسل إلى الرجل فأدخله ، فقال القوم : هلك الرجل ، ثم دخل الناس فوجدوا الرجل معه على السرير – سرير الملك – فقال معاوية للناس : إن هذا أحيانى أحياه الله .

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” سيكون بعدى أمراء يقولون ولا يُرد عليهم ، يتقاحمون فى النار كما تتقاحم القردة ” وإنى تكلمت فى أول جمعة فلم يُرد على فخشيت أن أكون منهم ، ثم تكلمت فى الجمعة الثانية فلم يَرُد على أحد ، فقلت فى نفسى إنى من القوم ، ثم تكلمت فى الجمعة الثالثة فقام هذا الرجل فرد على، فأحيانى أحياه الله (5) .

—————————

(1) مازالت هذه القاعدة موجودة حتى الآن فى الأنظمة المعاصرة ، ففى النظام الرئاسى المعروف بالولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن مساءلة الرئيس سياسياً أمام البرلمان أو حتى أمام الشعب ، وليس أمام جماهير الشعب – إذا كانت لا توافق على سياسة الرئيس – سوى خيار واحد ، هو : ألا تعيد انتخابه مرة أخرى ، ولكن يمكن مساءلة الرئيس جنائياً فى حالة الخيانة العظمى أو الرشوة أو غير ذلك من الجنايات ، وأقصى عقوبة يمكن الحكم بها هى العزل ، وتتوقف إجراءات المحاكمة إذا قدم الرئيس استقالته . وفى النظام البرلمانى تُعد قاعدة عدم المسئولية أحد أركان هذا النظام ، فذات الملك مصونة لا تمس ، والملك لا يخطئ ، ومن ثم لا يُسأل سياسياً ولا جنائياً ، وقد لجأت هذه الأنظمة إلى مساءلة الوزراء نيابة عن الملك ، ومن ثم انتقلت السلطة الفعلية إلى الوزارة ، وبقى للملك سلطة اسمية فقط . هذه قاعدة المسئولية فى أعرق الأنظمة الديمقراطية ، أما فى الأنظمة الشمولية والديكتاتورية فليس هناك مجال للحديث عن قاعدة مسئولية الحاكم أصلاً.

(2) أخرجه الترمذى وقال : حسن غريب – وابن أبى عاصم فى السنة وصححه الألبانى ج2 ص560 ح رقم 1173 .

(3) البداية والنهاية ج6 ص 340 بسند صحيح .

(4) تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزى ص 142 .

(5) رواه الطبرانى فى الكبير والأوســط ، وأبو يعلى ورجاله ثقـات . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج5 ص 239 .

حقوق الحاكم المسلم وواجباته

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الزامل 0

الحق والواجب وجهان لعملة واحدة ، فكل حق مشروع يقابله واجب يتعين أداؤه ، وأوامر الدين ونواهيه تتضمن فى الكثير منها واجبات على طرف من الأطراف فى طيها حقوق لطرف آخر . وهذا ما نراه واضحاً فى علاقة الحاكم المسلم بالأمة ، فللأمة حقوق على الحاكم تندرج جميعاً تحت حفظ الدين وسياسة الدنيا به ، وللحاكم حقوق على الأمة تتمثل فى وجوب طاعته ومناصحته ومناصرته وكفالته .

أولا : حقوق الحاكم المسلم :

1. الطاعة :بينا – من قبل – أن طاعة أولى الأمر مبدأ من مبادئ الحكم الإسلامى ، وأساس من أسسه : ” يَا أيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ” (النساء : 59 ) .

وطاعة الحاكم فرع من إمامته : ” إنما جعل الإمام ليؤتم به ” وحق من حقوقه بنص القرآن وصحيح السنة ، فرضها ذلك الوضع القيادى الذى يشغله الحاكم ، فالأمة : لا بد لها من قائد يسوسها بشرع الله تعالى ، وإلا تعرضت للتخبط والضياع .

ولا يشترط فى الطاعة أن يكون الحاكم قد وصل إلى السلطة بالطريق المشروع ، ولا أن يستكمل الشروط المطلوبة، فطاعة المتغلب وغير مكتمل الشروط واجبة ، وطاعة الإمام الجائر واجبة ، وطاعة الإمام الجائر واجبة ، كما نص على ذلك الأئمة والفقهاء ، وذلك الأئمة والفقهاء ، وذلك حتى تُحفظ للأمة وحدتها ، وللشريعة سيادتها ، والطاعة تكون فى المعروف ، فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ، والمعروف الذى تجب فيه الطاعة هو : ما وافق الشرع ولم يخالفه ، وهى دائرة واسعة لا تقتصر على مجرد تنفيذ الأوامر الشرعية ، بل تمتد لتشمل الأمور التى تنبنى على الاجتهاد ، وعلى هذا : فلو أمر الحاكم بأمر لا يدرى وجه المنفعة فيه ، فالواجب على الرعية : طاعته ، ما لم يعلموا كونه معصية ، لأن اتباعه فى محل الاجتهاد واجب كالقاضى .

والمعصية التى يمتنع فيها المسلم عن الطاعة هى : المعصية التى تدل نصوص الشرع على تحريمها ، أما ما يدخل فى نطاق الاجتهاد والتأويل ، فيجب على المسلم فيها طاعة الحاكم وإن كرهها : ” على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ” متفق عليه ، هذا وقد سبق أن فصلنا هذه المسائل فى موضع سابق فليراجع .

2. المعاونة والنصرة والتأييد: وهذا الحق بديهى ، بل هو لازم من لوازم الطاعة ، فطالما ارتضى المسلمون إماماً، فينبغى عليهم التعاون معه فى تحقيق مقاصد الإمامة وواجبات الشرع ، والطاعة صورة من صور المعاونة والتأييد ، كما أن المعاونة والنصرة والتأييد من لوزام الطاعة .

ومن مظاهر النصرة والتأييد : عدم الخروج على الإمام ، وعدم معاونة الخارجين عليه ، وعدم السكوت عليهم سواء كانوا من : البغاة أو المحاربين لقول الله تعالى : “وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ” (الحجرات : 9 ) .

والنبى صلى الله عليه وسلم يوجب القيام فى وجه الخارجين على الإمام فيقول : “من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع ، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر ” .

“من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه ” رواهما مسلم .

وكذلك ينبغى على المسلمين بذل المحبة والتقدير لإمامهم وحاكمهم الذى يقودهم إلى ما فيه الخير والصلاح ، ويتحرجون من إهانته وسبه ، فهو يقوم فيهم مقام أحب الخلق إليهم – رسول الله صلى الله عليه وسلم – فيجب أن يوفى حقه من المحبة والتقدير ، ومن لوازم ذلك : الدعاء له بالهداية والتوفيق والسداد ، عسى الله أن يستجيب لهم ، فيعم النفع جميع المسلمين ، وعلى هذا كان هدى السلف الصالح مع الأمراء .

قال الفضيل بن عياض : لو كانت لى دعوة مستجابة لجعلتها للإمام ، لأن به صلاح الرعية ، فإذا صلح أمنت العباد والبلاد .

3. النصيحة :وهى واجب على الإمام تجاه الرعية ، وواجب على الرعية تجاه الإمام ، لذا يعبر عنها أحياناً بصيغة المفاعلة – المناصحة – وهى مما يحبه الله ويرضاه لجماعة المسلمين ، لذا قال النبى صلى الله عليه وسلم : ” إن الله يرضى لكم ثلاثاً ، ويكره لكم ثلاثاً : يرضى لكم : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ، ويكره لكم قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال ” رواه مسلم ، وقد سبق أن فصلنا هذه المسألة فى مقال مستقل فليراجع .

4. تحديد راتب مالى من خزينة الدولة :

للإمام الحق فى قبض ما يكفيه من بيت مال المسلمين ، وذلك لأنه يعمل ويحترف للمسلمين ، فهو أجير يتفرغ لخدمة المسلمين ، ولأداء الواجبات الملقاه على عاتقه ، فوجب على المسلمين أن يوفروا له ما يسد حاجته نظير تفرغه لهذا العمل .

وقد جعل الله تعالى للعاملين على الصدقات سهماً منها نظير عملهم : “إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ” ( التوبة : 60 ) الآية ، والحاكم أحد هؤلاء العاملين ، ليس على الصدقات وحدها ، وإنما على سائر الولايات فى الدولة الإسلامية ، فصار من حقه على الدولة : أن يحدد له راتب يكفيه وأهله ، ليتفرغ للمهام الموكولة إليه .

وقد فطن المسلمون الأوائل إلى هذه الحقيقة فى وقت كان الحاكم فيه يملك البلاد والعباد فى شتى بقاع الأرض ، بينما تقنع الرعية بما يجود به عليهم .

عن عطاء بن السائب قال: لما استخلف أبو بكر أصبح غادياً إلى السوق وعلى رقبته أثواب يتجر بها ، فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فقالا له : أين تريد يا خليفة رسول الله ؟!

قال : السوق

قلا : تصنع ماذا ، وقد وليت أمر المسلمين ؟!

قال : فمن أين أطعم عيالى ؟

قالا : انطلق حتى نفرض لك شيئاً ، فانطلق معهم ، ففرضوا له .

وعن عائشة قالت : لما ولى أبو بكر قال : قد علم قومى أن حرفتى لم تكن لتعجز عن مئونة أهلى ، وقد شغلت بأمر المسلمين ، وسأحترف للمسلمين فى مالهم ، وسيأكل آل أبى بكر من هذا المال . رواه البخارى .

وهذا الراتب إما : أن يحدد سلفاً فينظمه قانون ، وهذا الذى استقر عليه الأمر فى الدول المعاصرة جمعياً ، وإما : أن يخضع للاجتهاد من أهل الحل والعقد لتحديد ما يستحقه الحاكم ، وهذا يكون قبل سن مثل هذا القانون .

ولا يجوز للحاكم أن يعمل ، أو أن يتربح من طريق آخر بأى حال من الأحوال ، وإن اكتسب شيئاً ولو بطريق الهدية ، فهو لبيت مال المسلمين .

عن حميد بن هلال قال : لما ولى أبو بكر قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : افرضوا لخليفة رسول الله ما يغنيه .

قالوا : نعم ، بُرداه إذا أخلقهما وضعهما وأخذ مثلهما ، وظهره إذا سافر – يعنى وسيلة المواصلات – ونفقته على أهله كما كان ينفق قبل أن يستخلف ، قال أبو بكر : رضيت .

وعن المستورد بن شداد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : “من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة ، فإن لم يكن له خادماً فليكتسب خادماً ، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً ، فمن اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق ” .

قال الخطابى : هذا يتأول على وجهين : أحدهما : إنما أباح له اكتساب الخادم والمسكن من عمالته التى هى أجر مثله ، وليس له أن يرتفق بشىء سواها .

والوجه الآخر:أن للعامل السكنى والخدمة ، فإن لم يكن له مسكن وخادم ، استؤجر له من يخدمه فيكفيه مهنة مثله، ويكترى – يستأجر – له مسكن يسكنه مدة مقامه فى عمله .

وفى هذه الحالة يكون المسكن ملكاً للدولة تسترده فى حالة انتهاء مدة الولاية .

هذا عن حقوق الحاكم المسلم ، أما : عن واجباته ففى المبحث القادم إن شاء الله .

—————————

(1) رواه البخارى ( 7217 ) ، ومسلم ( 1823/11 ) من حديث ابن عمر .

(2) رواه البخارى ( 114 ) ومسلم ( 1637/22 ) عن ابن عباس .

(3) رواه البخارى ( 3668 ) .

(4) رواه البخارى( 7207 ) من حديث المِسوَر بن مخرمة .

(5) رواه الطبرى فى ” تاريخه ” ( 4/427 ) وذكرها ابن الأثير فى ” الكامل ” ( 3/98 ) .

(6) رواه البخارى ( 6830 ) من حديث ابن عباس .

(7) رواه أحمد فى ” المسند ” ( 1/114 ) بسند فيه جهالة .

(8) رواه البخارى ( 7219 ) من حديث أنس .

(9) المنتقى من مناهج الاعتدال ص 58 ، وهو اختصار الحافظ الذهبى لكتاب منهاج السنة لابن تيمية .

حقوق الحاكم المسلم وواجباته

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الزامل 0

الحق والواجب وجهان لعملة واحدة ، فكل حق مشروع يقابله واجب يتعين أداؤه ، وأوامر الدين ونواهيه تتضمن فى الكثير منها واجبات على طرف من الأطراف فى طيها حقوق لطرف آخر . وهذا ما نراه واضحاً فى علاقة الحاكم المسلم بالأمة ، فللأمة حقوق على الحاكم تندرج جميعاً تحت حفظ الدين وسياسة الدنيا به ، وللحاكم حقوق على الأمة تتمثل فى وجوب طاعته ومناصحته ومناصرته وكفالته .

أولا : حقوق الحاكم المسلم :

1. الطاعة :بينا – من قبل – أن طاعة أولى الأمر مبدأ من مبادئ الحكم الإسلامى ، وأساس من أسسه : ” يَا أيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ” (النساء : 59 ) .

وطاعة الحاكم فرع من إمامته : ” إنما جعل الإمام ليؤتم به ” وحق من حقوقه بنص القرآن وصحيح السنة ، فرضها ذلك الوضع القيادى الذى يشغله الحاكم ، فالأمة : لا بد لها من قائد يسوسها بشرع الله تعالى ، وإلا تعرضت للتخبط والضياع .

ولا يشترط فى الطاعة أن يكون الحاكم قد وصل إلى السلطة بالطريق المشروع ، ولا أن يستكمل الشروط المطلوبة، فطاعة المتغلب وغير مكتمل الشروط واجبة ، وطاعة الإمام الجائر واجبة ، وطاعة الإمام الجائر واجبة ، كما نص على ذلك الأئمة والفقهاء ، وذلك الأئمة والفقهاء ، وذلك حتى تُحفظ للأمة وحدتها ، وللشريعة سيادتها ، والطاعة تكون فى المعروف ، فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ، والمعروف الذى تجب فيه الطاعة هو : ما وافق الشرع ولم يخالفه ، وهى دائرة واسعة لا تقتصر على مجرد تنفيذ الأوامر الشرعية ، بل تمتد لتشمل الأمور التى تنبنى على الاجتهاد ، وعلى هذا : فلو أمر الحاكم بأمر لا يدرى وجه المنفعة فيه ، فالواجب على الرعية : طاعته ، ما لم يعلموا كونه معصية ، لأن اتباعه فى محل الاجتهاد واجب كالقاضى .

والمعصية التى يمتنع فيها المسلم عن الطاعة هى : المعصية التى تدل نصوص الشرع على تحريمها ، أما ما يدخل فى نطاق الاجتهاد والتأويل ، فيجب على المسلم فيها طاعة الحاكم وإن كرهها : ” على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ” متفق عليه ، هذا وقد سبق أن فصلنا هذه المسائل فى موضع سابق فليراجع .

2. المعاونة والنصرة والتأييد: وهذا الحق بديهى ، بل هو لازم من لوازم الطاعة ، فطالما ارتضى المسلمون إماماً، فينبغى عليهم التعاون معه فى تحقيق مقاصد الإمامة وواجبات الشرع ، والطاعة صورة من صور المعاونة والتأييد ، كما أن المعاونة والنصرة والتأييد من لوزام الطاعة .

ومن مظاهر النصرة والتأييد : عدم الخروج على الإمام ، وعدم معاونة الخارجين عليه ، وعدم السكوت عليهم سواء كانوا من : البغاة أو المحاربين لقول الله تعالى : “وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ” (الحجرات : 9 ) .

والنبى صلى الله عليه وسلم يوجب القيام فى وجه الخارجين على الإمام فيقول : “من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع ، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر ” .

“من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه ” رواهما مسلم .

وكذلك ينبغى على المسلمين بذل المحبة والتقدير لإمامهم وحاكمهم الذى يقودهم إلى ما فيه الخير والصلاح ، ويتحرجون من إهانته وسبه ، فهو يقوم فيهم مقام أحب الخلق إليهم – رسول الله صلى الله عليه وسلم – فيجب أن يوفى حقه من المحبة والتقدير ، ومن لوازم ذلك : الدعاء له بالهداية والتوفيق والسداد ، عسى الله أن يستجيب لهم ، فيعم النفع جميع المسلمين ، وعلى هذا كان هدى السلف الصالح مع الأمراء .

قال الفضيل بن عياض : لو كانت لى دعوة مستجابة لجعلتها للإمام ، لأن به صلاح الرعية ، فإذا صلح أمنت العباد والبلاد .

3. النصيحة :وهى واجب على الإمام تجاه الرعية ، وواجب على الرعية تجاه الإمام ، لذا يعبر عنها أحياناً بصيغة المفاعلة – المناصحة – وهى مما يحبه الله ويرضاه لجماعة المسلمين ، لذا قال النبى صلى الله عليه وسلم : ” إن الله يرضى لكم ثلاثاً ، ويكره لكم ثلاثاً : يرضى لكم : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ، ويكره لكم قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال ” رواه مسلم ، وقد سبق أن فصلنا هذه المسألة فى مقال مستقل فليراجع .

4. تحديد راتب مالى من خزينة الدولة :

للإمام الحق فى قبض ما يكفيه من بيت مال المسلمين ، وذلك لأنه يعمل ويحترف للمسلمين ، فهو أجير يتفرغ لخدمة المسلمين ، ولأداء الواجبات الملقاه على عاتقه ، فوجب على المسلمين أن يوفروا له ما يسد حاجته نظير تفرغه لهذا العمل .

وقد جعل الله تعالى للعاملين على الصدقات سهماً منها نظير عملهم : “إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ” ( التوبة : 60 ) الآية ، والحاكم أحد هؤلاء العاملين ، ليس على الصدقات وحدها ، وإنما على سائر الولايات فى الدولة الإسلامية ، فصار من حقه على الدولة : أن يحدد له راتب يكفيه وأهله ، ليتفرغ للمهام الموكولة إليه .

وقد فطن المسلمون الأوائل إلى هذه الحقيقة فى وقت كان الحاكم فيه يملك البلاد والعباد فى شتى بقاع الأرض ، بينما تقنع الرعية بما يجود به عليهم .

عن عطاء بن السائب قال: لما استخلف أبو بكر أصبح غادياً إلى السوق وعلى رقبته أثواب يتجر بها ، فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فقالا له : أين تريد يا خليفة رسول الله ؟!

قال : السوق

قلا : تصنع ماذا ، وقد وليت أمر المسلمين ؟!

قال : فمن أين أطعم عيالى ؟

قالا : انطلق حتى نفرض لك شيئاً ، فانطلق معهم ، ففرضوا له .

وعن عائشة قالت : لما ولى أبو بكر قال : قد علم قومى أن حرفتى لم تكن لتعجز عن مئونة أهلى ، وقد شغلت بأمر المسلمين ، وسأحترف للمسلمين فى مالهم ، وسيأكل آل أبى بكر من هذا المال . رواه البخارى .

وهذا الراتب إما : أن يحدد سلفاً فينظمه قانون ، وهذا الذى استقر عليه الأمر فى الدول المعاصرة جمعياً ، وإما : أن يخضع للاجتهاد من أهل الحل والعقد لتحديد ما يستحقه الحاكم ، وهذا يكون قبل سن مثل هذا القانون .

ولا يجوز للحاكم أن يعمل ، أو أن يتربح من طريق آخر بأى حال من الأحوال ، وإن اكتسب شيئاً ولو بطريق الهدية ، فهو لبيت مال المسلمين .

عن حميد بن هلال قال : لما ولى أبو بكر قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : افرضوا لخليفة رسول الله ما يغنيه .

قالوا : نعم ، بُرداه إذا أخلقهما وضعهما وأخذ مثلهما ، وظهره إذا سافر – يعنى وسيلة المواصلات – ونفقته على أهله كما كان ينفق قبل أن يستخلف ، قال أبو بكر : رضيت .

وعن المستورد بن شداد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : “من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة ، فإن لم يكن له خادماً فليكتسب خادماً ، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً ، فمن اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق ” .

قال الخطابى : هذا يتأول على وجهين : أحدهما : إنما أباح له اكتساب الخادم والمسكن من عمالته التى هى أجر مثله ، وليس له أن يرتفق بشىء سواها .

والوجه الآخر:أن للعامل السكنى والخدمة ، فإن لم يكن له مسكن وخادم ، استؤجر له من يخدمه فيكفيه مهنة مثله، ويكترى – يستأجر – له مسكن يسكنه مدة مقامه فى عمله .

وفى هذه الحالة يكون المسكن ملكاً للدولة تسترده فى حالة انتهاء مدة الولاية .

هذا عن حقوق الحاكم المسلم ، أما : عن واجباته ففى المبحث القادم إن شاء الله .

—————————

(1) رواه البخارى ( 7217 ) ، ومسلم ( 1823/11 ) من حديث ابن عمر .

(2) رواه البخارى ( 114 ) ومسلم ( 1637/22 ) عن ابن عباس .

(3) رواه البخارى ( 3668 ) .

(4) رواه البخارى( 7207 ) من حديث المِسوَر بن مخرمة .

(5) رواه الطبرى فى ” تاريخه ” ( 4/427 ) وذكرها ابن الأثير فى ” الكامل ” ( 3/98 ) .

(6) رواه البخارى ( 6830 ) من حديث ابن عباس .

(7) رواه أحمد فى ” المسند ” ( 1/114 ) بسند فيه جهالة .

(8) رواه البخارى ( 7219 ) من حديث أنس .

(9) المنتقى من مناهج الاعتدال ص 58 ، وهو اختصار الحافظ الذهبى لكتاب منهاج السنة لابن تيمية .

رسالة حماس: عودة إلى الزمن الأول ! عادل محمد الأسطل

كاتب الموضوع الأصلي: عثمان المزروع صفر

رسالة حماس: عودة إلى الزمن الأول ! عادل محمد الأسطل

الحياة برس – كما يبدو، وفي أعقاب الانتخابات الداخلية، لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” التي جرت مؤخراً، وإن كانت غير كاملةً أو واضحة تماماً، قد ألقت بظلالها على السياسة العامة، التي تنتهجها الحركة باتجاه العملية السلمية ونظرتها إلى إسرائيل بشكلٍ عام، لا سيما وهي تشعر بقفزة سياسية متقدمة باتجاه الدول العربية، وبعض الدول والجهات الغربية، أو بقوة عسكرية أكثر تسلحاً وتطوراً، كما أبدت إسرائيل خلال الفترة الأخيرة، تخوّفها من طريقة تعاظمها، وأخرى اقتصادية مناسبة، في هذا الوقت وحتى في الفترة السابقة، بعد اعتماد الحركة، ميزانية 2012، أعلى بنسبة 25% من ميزانية العام الفائت، والتي نضح عنها، العودة إلى نفس المواقف السياسية القديمة التي كانت تبنتها حركة “حماس”، والتي بدأت بعدم استعداد الحركة، لإظهار أي نوع من المرونة، لاسيما فيما يتعلق بالموقف من إسرائيل، وتدرج بإبداء المزيد من التشدد حول مفهوماتها العامة نحوها كدولة محتلة، وانتهاءً برؤيتها لمستقبل القضية الفلسطينية، التي اصطبغت أيديولوجياتها بها، ومنذ قيامها في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن الماضي، والقائمة على أساس، تحرير فلسطين “كل فلسطين” من النهر إلى البحر.

ربما هذا التوجه، يعكس رؤى الحركة، وجملة ما يرى ويريد السيد “موسى أبو مرزوق” نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السيد “خالد مشعل” الإفصاح عنه والتأكيد عليه مرة أخرى، من خلال إعلانه لدى وسائل إعلام أجنبية -إسرائيلية- بأن أي اتفاق تحت عنوان “عملية السلام” بين السلطة وإسرائيل، سيخضع لتغيرات كبيرة، ولن يكون على صفة الدوام، بل سيكون عبارة عن هدنة مؤقتة– طويلة أو أقل من ذلك- حتى في حال أجري استفتاء عام للشعب الفلسطيني على الاتفاق. أو حتى في حال وصول حركة “حماس” إلى السلطة في إطار كلي في المستقبل، إضافةً إلى أن الحركة، لن تعترف بإسرائيل كدولة. وفي تصوره بأن العلاقة في هذا السياق، ستقتصر على العلاقة كما هي، بين لبنان وإسرائيل أو سورية وإسرائيل، وليس علاقة ثنائية متبادلة، كما هو الحال مع إسرائيل وكل من الأردن ومصر”.
وتعكس تصريحات “أبو مرزوق” هذه موقفاً أكثر تشدداً من موقف السيد “خالد مشعل” نفسه، الذي كان أكد، بأن الحركة ستحترم أي اتفاق، يُوقع بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، في حالة تأييد الشعب الفلسطيني له، وهذه بمثابة تكسير، للخط المائل نحو قبول “حماس” بدولة فلسطينية على حدود عام 67، وهو ما تطالب به السلطة الفلسطينية وحركة فتح حتى الآن.
ولعل تصريحات السيد “أبو مرزوق” هذه، كرسالة واضحة، جاءت كرد فعلٍ طبيعي، أولاً من ناحية، بأن لديه شيء ضد إسرائيل، وليس ضد اليهود كدين أو كبشر، عندما أكد على”التفريق” بين اليهود في الولايات المتحدة، واليهود الإسرائيليين، الذين قتلوا الآلاف من الفلسطينيين وطردوهم، وسلبوا الأرض بكاملها، في محاولة لتثبيت صورة إسرائيل، وهي تتبع سياسة القتل والفصل العنصري منذ إنشاء الدولة، والتركيز بشكل موسع على جرائم الحرب التي ارتكبتها. وثانياً من ناحيةٍ سياسة إسرائيل المتراجعة، نحو العملية السلمية، ونحو نظرتها للقضية الفلسطينية بشكلٍ عام، والتي يقودها رئيس الوزراء “بنيامين نتانياهو” وتفيد بأنه من غير المحتمل، بأن يكون هناك أي تقدم، على صعيد محادثات السلام مع السلطة الفلسطينية، دون التعامل مباشرةً مع حركة “حماس” ومن ناحيةٍ أخرى، إشارة إلى أن من المستبعد حل النزاع مع إسرائيل، وهي لا زالت تستعمل القوة المفرطة، وتمارس التصلب الاحتلالي، أمام شعب يقاوم بجسده.
وأيضاً، إلى جانب اعتبارها، إشارة إلى الولايات المتحدة، ومن خلال صحافتها، التي لا يرى حرجاً في التحدث من خلالها على إسرائيل، لا سيما وأنه عاش في الولايات المتحدة، قبل ترحيله منها في منتصف التسعينات من القرن الماضي، بعكس قادة “حماس” في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذين ينئون بأنفسهم، عن إجراء مثل هذه المقابلات، من أن الحركة يمكن لها المحافظة على تهدئة طويلة، مع الجانب الإسرائيلي في قطاع غزة، بالاتفاق مع بقية الفصائل الفلسطينية، التي لا تشارك السلطة الفلسطينية رؤيتها في مستقبل السلام مع إسرائيل، في سبيل إحراز تقدم ملموس وذو قيمة، نحو تسوية حقيقية للصراع مع الجانب الفلسطيني، وليس إدارة لهذا الصراع.
وربما جاءت هذه، بهدف تحبيط وتنكيسٍ للأماني الإسرائيلية، بجنوح السلطة الفلسطينية نحو مطالبها، ورؤيتها لحل القضية الفلسطينية، من خلال مداومة السلطة، العزم على مواصلتها المسير نحو الحل السلمي، من خلال طاولة المفاوضات المباشرة، وفق المتطلبات الفلسطينية والمرجعيات الدولية.
وكيفا كانت عليه رسالة السيد “أبو مرزوق”، وسواء كانت من منطلق قوة ندّية، ومعها كل قوى المقاومة الفلسطينية تقابل بها إسرائيل، لاسيما باعتراف إسرائيل بتلك القوة، بهدف إلزام الأخيرة، لاتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق السلام، أو من خلال إمكانية التأثير على الرأي الأمريكي واليهودي- الأمريكي بشكلٍ عام، في سبيل الحد من مجاراته للكيان الصهيوني، والوصول به إلى نسبةٍ معقولة نحو قناعة، بضرورة حل القضية الفلسطينية بشكلٍ عادل، وذلك من خلال زيادة الجهود، لتبيين الموقف التابع لحركة “حماس” والذي تفهمته بعض القوى والجهات الغربية، حيث تأمل من وراءه الحركة، توليد رأي عام مؤثر وضاغط، يفضي إلى إضعاف الغطرسة الصهيونية ومناهجها السياسية، والحد من قدرتها على التحرك الدعائي بحرية حول العالم، دونما رادع أو مواجهة، وخاصة من قِبل جهة تعتبرها أكثر “راديكالية” بغية الحد من ممارساتها العدوانية والقمعية ضد الشعب الفلسطيني، ويمكن إضافة الشعور الإيجابي العام، الحاصل لدى الحركة، بإمكانية العمل مستقبلاً، من خلال الاستقواء بأجواء الربيع العربي، الذي كانت شاهدت شعوبه التوسع الصهيوني، في تنفيذ جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، وبالمقابل انهيار “مبادرة السلام العربية” التي أقرتها الدول العربية خلال قمة بيروت في العام 2002، وكانت رفضتها الحركة بالجملة منذ إقرارها، فإذا ما كانت تصريحات السيد “أبو مرزوق” تهدف إلى مثل ذلك، فإنه ولاشك، يتطلب الأمر ترتيبات “فلسطينية” جديدة، وتطورات أخرى في صالح النظام العربي الجديد، بالإضافة إلى تجنيد المزيد من الوقت.

القاهرة
د. عادل محمد عايش الأسطل

إسرائيل: وصافرات إنذار ملوّنة ! عادل محمد الأسطل

كاتب الموضوع الأصلي: عثمان المزروع صفر

إسرائيل: وصافرات إنذار ملوّنة ! عادل محمد الأسطل

الحياة برس – بعد التعهدات التي كان قطعها، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي “بيني غانتس” لمواطنيه الإسرائيليين، من مسألة تقديم الحماية لهم، أينما تواجدوا في الدول حول العالم، وأن إسرائيل ستفعل كل شيء لحماية أمن سكانها. وأنها ستتعامل مع كافة التهديدات الوجودية، كما تعاملت بشأنها في الماضي، لإمكانية القيام بذلك وفي كل مرة، وخاصةً في ضوء، مواجهة إسرائيل وبصورةٍ قوية، لتحديات “مقاومة” كبيرة، تعمل على استنزاف طاقاتها المختلفة، بهدف تقويض أركانها والخلاص منها، كما كان الحال منذ بدايتها، مضافاً إليها جملة التطورات الثورية الحاصلة داخل الدول العربية، حيث تنم من وجهة النظر الإسرائيلية، عن معطيات غير جيدة إسرائيل، من حيث تجدد الشعارات المناوئة لها، وخاصةً من قِبل أولئك الذين يريدون تدمير الشعب اليهودي.

تبيّن فيما بعد بأن تعهدات “غانتس” هذه لم تتجاوز دعوته، وبعد ورود تحذيرات حامية ضد الإسرائيليين ومصالحهم، من خلال ما يسمى “مكتب الإرهاب الصهيوني” التابع له، إلى عودة الإسرائيليين، أو المساعدة في عملية جلبهم، من البلدان والأماكن التي يتواجدون بها، ومن ثم إلى الملاجئ المقامة، مباشرةً تحت القبة الحديدية، في داخل إسرائيل، بعد إعطائهم كمامة واقية، وملعقة من الحليب، وجرعات تأهيلية نفسية، للحيلولة دون الإطاحة بمعنوياتهم المتواضعة في الأصل.
فمنذ ظاهرة الحوادث والتفجيرات المتلاحقة، التي حدثت منذ بداية العام الجاري، وكانت تهدف إسرائيليين في الدول حول العالم، وكانت اتهمت بالتورط فيها إيران، وأعضاء في منظمة “حزب الله”، وجهات فلسطينية وجهادية أخرى، كان أصدر “مكتب مكافحة الإرهاب” حينها تحذيرات بمنع السفر، وسط تفاقم أزمة استهداف الإسرائيليين، إلى كل البلاد التي شهدت مثل تلك الحوادث، مثل الصين والهند وجورجيا وأذربيجان وتايلاند وتركيا وغيرها، وبالإضافة إلى البلاد التي من الممكن أن تكون عرضةً، لتلقي مثل تلك الحوادث، والتي زادت على 33 بلداً، وحسب درجة الإنذار صعوداً وهبوطاً، وتعلقت بمناطق واسعة أيضاً، من القارة الأفريقية، بدءاً من نيجيريا، ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى، ومنطقة القرن الأفريقي والمغرب العربي، من بينها، تونس ومدينة جربة حيث وجهت الدعوة للحاخام “شيمون بار يوشاي” هناك إلى أخذ الحيطة والحذر، للحيلولة دون وقوع هجمات محتملة ومشابهة، لما حدث وتم تفجير الكنيس اليهودي بها، أوائل أبريل/نيسان العام 2002، وأدى إلى وقوع ضحايا، ومن تجنب استقبال زيارات للمنطقة بسبب زيادة خطر وقوع هجمات جهادية عالمية، أو جهات معادية أخرى.
لهذا فقد لجأت معظم الأسر الإسرائيلية، إلى إلغاء عقودات سفر إلى تلك الدول، واقتصار الأعمال والاحتفالات والتنزه، إما في أوروبا ذات التكلفة العالية، وإما البقاء في إسرائيل.
وكانت الدعوة الملحة من جانب مكتب “مكافحة الإرهاب” إلى الامتناع عن زيارة تلك الدول وخاصةً تركيا، التي كانت ميداناً لتفجيرات متكررة، وكان آخرها الذي وقع في منتصف فبراير/شباط 2012، حيث كانت تلك الدعوة تمثل صدمة للإسرائيليين، باعتبارها مقصداً سياحياً مهماً لهم، وظلت هذه الدعوة قائمة إلى الآن، لمداومة ورود التحذيرات الساخنة، حول محاولات جادة، تقوم بها عناصر معادية، ضد أهداف إسرائيلية أو يهودية في البلاد. وتفاقمت الأزمة حينما حذّر الموساد نفسه، البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في تركيا، من أن يكونوا تابعين للاستهداف، بعد التفجيرات التي كانت استهدفت إسرائيليين وبعثات إسرائيلية أيضاً.
وبالرغم من تصريحات الجيش الإسرائيلي، والجهات المسئولة الأخرى، من أن تلك الإجراءات هي آنية وروتينية، إلاّ أنه بات من الواضح، تجدد ملحوظ حول استمرارية، ورود تلك التحذيرات والدعوات إلى المغادرة، لا سيما، وهو الذي اعتبر الأكثر ألماً، نزل بالإسرائيليين المتواجدين في شبه جزيرة سيناء، عندما تلقوا دعوات، من المكتب ذاته، بالعودة السريعة إلى داخل إسرائيل، بعد ورود إنذارات مشابهة، لما كان يحصل في كل مرة، تقع فيها حوادث من هذا النوع، والتي تكون فيها حياة الإسرائيليين معرضةً للخطر، حين أعلن المكتب لدى ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، بياناً منذ الصباح الباكر لليوم السبت، ضمن حملة غير عادية، تدعو جميع الإسرائيليين المقيمين في سيناء، إلى مغادرة المنطقة على الفور والعودة إلى إسرائيل.
كما أوصى المكتب، كل من ينوي السفر إلى سيناء، وبضمنهم الموظفين ورجال الأعمال، بالامتناع عن ذلك، وطلب من عائلات إسرائيلية، الاتصال بأقربائها المتواجدين هناك، وإبلاغهم بهذا الإنذار لوجود تهديدات ملموسة وبدرجات مرتفعة جداً، تحول دون التواجد هناك لحظةً واحدة، وأوضح أن تفاقم التحذير من السفر، جاء “رداً على معلومات بأن الجماعات “الإرهابية” المسلحة، لا تزال تعمل بمزيد من الفعالية، ضد السياح الإسرائيليين والمقيمين، في ساحل سيناء على حدٍ سواء.
وقد كانت سيناء ومنذ ثلاثة عقود، تعتبر مقصداً سياحياً هاماً بالنسبة للإسرائيليين، من حيث الأكثر شعبية والأقرب والأقل تكلفةً، من المقاصد السياحية الأخرى المنتشرة حول العالم.
لكن الحال كان أخذ منحىً آخر، منذ أكثر من عام ونصف العام، بعد أحداث الثورة المصرية، في تغيير الخريطة الكلاسيكية لشبه الجزيرة، باعتبارها واحدة من المناطق المحورية، والأكثر إثارة للقلق بالنسبة للإسرائيليين بوجهٍ عام، لاسيما وأن المنطقة ومنذ حصول الثورة، كانت شهدت تهديدات أمنية، وأنشطة متزايدة للجماعات المسلحة، شملت حوادث قتل وعمليات اختطاف لسياح أجانب، من قبل القبائل البدوية، سواء بهدف الحصول على فدية، أو أهداف ومطالب أخرى، بالإضافة إلى استهداف الجيش المصرى ومنشآت نقل الغاز إلى كل من الأردن وإسرائيل.
ما سبق ولا شك، يمثل أحد الجوانب الذي تعاني منه إسرائيل، نظراً للأضرار الفادحة التي سترتطم بها، أمنياً واقتصادياً، إلى جانب جملة الظواهر المتزايدة، المتعلقة بمعاداة السامية حول العالم، وخاصةً شعوب الدول الأوروبية، والتي تربطها بعلاقات إلى حدٍ ما متميزة وقوية، إضافةً إلى ما تلاقيه من صدود والتفات، من قبل العديد من الدول المهمة حول العالم، حيث من المحتمل أن ينتهي بها المطاف إلى “العزلة الدولية”، نظراً لما تبدو عليه إسرائيل، كدولة خارجة عن القانون.

بريطانيه تنتحل شخصية صبي لإغواء المراهقات

كاتب الموضوع الأصلي: عثمان المزروع خمسة

بريطانيه تنتحل شخصية صبي لإغواء المراهقات

سبق – متابعة: تواجه شابة بريطانية في التاسعة عشرة من العمر السجن لانتحالها شخصية صبي من أجل إغواء المراهقات لإقامة علاقات حميمة معهن.

وقالت صحيفة “الصن” اليوم الأربعاء: إن محكمة التاج بمدينة جيلفورد استمعت إلى أن جيما باركر ارتدت 3 أزياء مختلفة للصبيان من أجل إيقاع الفتيات في شباكها.

وأضافت أن جيما ارتدت ملابس فضفاضة وقمصاناً ذات قبعات وأزياء رياضية، حين خرجت في موعدين مع مراهقتين في الخامسة عشرة والسادسة عشرة من العمر، كانتا تعرفانها جيداً، غير أنهما انخدعتا بتنكرها وتصرفها كذكر، بعد نشرها صوراً وهمية لها كصبي على موقع فيس بوك لإغوائهما.

وقالت: إن جيما اعترفت بارتكاب جرم الاعتداء الجنسي والاحتيال أمام المحكمة، التي قررت الإفراج عنها بكفالة في انتظار تقارير عن وضعها النفسي, وتواجه جيما عقوبة تصل إلى عامين في السجن إذا ما أدانتها المحكمة.

السجن 5 سنوات لامرأة شوّهت وجه زوجها بالزيت الساخن

كاتب الموضوع الأصلي: عثمان المزروع خمسة

السجن 5 سنوات لامرأة شوّهت وجه زوجها بالزيت الساخن

صدى (وكالات) : عاقبت محكمة الجنايات في رأس الخيمة بالامارات العربية المتحدة متهمة آسيوية بالسجن خمس سنوات بتهمة سكب الزيت الساخن على وجه زوجها اثر وقوع مشاجرة بينهما، ما تسبب في تشويه وجهه وإحداث عاهة مستديمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بداية العام الجاري عندما ألقت شرطة رأس الخيمة القبض على الزوجة الآسيوية بعد تلقي الشرطة بلاغا من زوجها يفيد بمحاولة زوجته قتله وتشويه وجهه بالزيت الساخن اثر وقوع مشاجرة بينهما في المطبخ، اذ سكبت المتهمة الزيت المغلي على وجه زوجها. وقالت المتهمة أثناء تحقيقات النيابة العامة انها سكبت الزيت الساخن على وجه زوجها، محاولة الدفاع عن نفسها بسبب إقدام زوجها على الاعتداء عليها وضربها، وسبها دون أي اسباب أو خلافات عائلية. وذكرت المتهمة أن زوجها اعتاد إهانتها أمام السكان عندما يكون في حالة غضب، وأنها لم تعد تتحمل الاهانات التي تتعرض لها، مشيرة إلى أنها لم تتمالك نفسها يوم الواقعة، وألقت الزيت الساخن على وجهه دون قصد

وزير الدفاع الامريكي يشك في مزاعم ايران

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله باكوبن 5

وزير الدفاع الامريكي يشك في مزاعم ايران بشأن بدء إنتاج نسخة من طائرة تجسس امريكية

أبدى وزير الدفاع الاميركي ليون بانيتا شكوكه في أن تكون ايران قد بدأت إنتاج نسخة من طائرة امريكية بدون طيار استولت عليها العام الماضي.

وصرح بانيتا امام الصحفيين يوم 23 ابريل/نيسان عقب وصوله الى كولومبيا في اطار جولته في امريكا اللاتينية: “أشك جديا في قدراتهم (الايرانيين) بشأن ما يدعون”، وذلك ردا على تصريحات الجنرال امير علي حاجي زاده قائد ادارة الطيران بالحرس الثوري الايراني الذي أعلن يوم الاحد ان بلاده تعاملت بنظام الهندسة العكسية مع الطائرة وبدأت إنتاج نسخة منها.

وأضاف بانيتا انه “قلق” من العلاقات القائمة بين الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد وعدد من دول المنطقة مثل فنزويلا والاكوادور وبوليفيا.

هذا وكانت وكالة “مهر” للأنباء قد نقلت عن الجنرال حاجي زاده قوله إن خبراء إيرانيين يحصلون أيضا على بيانات من طائرة التجسس الأمريكية “آر كيو – 170 سنتينال”، التي تم الاستيلاء عليها في ديسمبر/كانون الأول الماضي شرقى إيران. من جهتهم، كان مسؤولون أمريكيون قد اعترفوا بفقدان الطائرة، مع اشارتهم الى ان إيران ستجد صعوبة فى استغلال أية بيانات أو تقنيات داخلها بسبب “التدابير المتخذة للحد من قيمة المعلومات الاستخباراتية في هذه الطائرات التى تحلق فوق مناطق معادية”.

باكستان تبلغ الهند ودول الخليج بخططها لاختبار إطلاق صاروخ

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله باكوبن 5

باكستان تبلغ الهند ودول الخليج بخططها لاختبار إطلاق صاروخ باليستي في المحيط الهندي

باكستان تبلغ الهند ودول الخليج بخططها لاختبار إطلاق صاروخ باليستي في المحيط الهندي

أبلغت باكستان الهند ودول الخليج بنيتها اجراء اختبار لإطلاق صاروخ باليستي في المحيط الهندي، وذلك في الفترة ما بين 24 و29 ابريل/نيسان الجاري.

وأفادت وسائل الإعلام الباكستانية يوم 24 ابريل/نيسان بأن الصاروخ سيطلق من الأراضي الباكستانية جنوبا. وطلبت اسلام آباد من الهند وعمان واليمن وغيرهما من دول الخليج تعديل الجدول الزمني لرحلات الطائرات المدنية وخطط سيرها في منطقة المحيط الهندي التي سيشملها الاختبار.

وترتقب اسلام آباد ردا رسميا للهند، في حين عبرت شركات الطيران المدني الهندية عن أسفها لتلقيها هذا التحذير عشية اجراء الاختبار فقط.

هذا وذكرت وكالة “اسوشيتد برس” ان الصاروخ الذي سيتم اختباره هو على الارجح صاروخ باليستي جديد من نوع “شاهين” يصل مداه الى ما بين 4 آلاف كم و4.5 الف كم. والجدير بالذكر ان هذه الخطوة تأتي بعد خمسة أيام فقط من اعلان الهند عن نجاح أول اطلاق تجريبي لصاروخ “اغني – 5” البالستي العابر للقارات والقادر على حمل رؤوس نووية. ويصل مدى الصاروخ الى 5 آلاف كم.