أ.د. أحمد محمد وهبان

معاهدة لوزان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الضحيان 5

معاهدة لوزان Treaty of Lausanne (في 24 يوليو, 1923) كانت معاهدة سلام وُقـِّعت في لوزان التي سوَّت الجزء الأناضولي من تقسيم الدولة العثمانية بإبطال معاهدة سيڤر التي وقعتها الدولة العثمانية كنتيجة لحرب الاستقلال التركية بين حلفاء الحرب العالمية الأولى و المؤتمر الوطني الكبير لتركيا (الحركة الوطنية التركية). المعاهدة كان نتيجة مفاوضات مؤتمر لوزان التي استمرت 11 أسبوعاً.

تاريخ التوقيع : 24 يوليو 1923
المكان : لوزان , سويسرا
الموقعون : بريطانيا – فرنسا – إيطاليا – اليابان – اليونان – رومانيا – يوغسلافيا – تركيا

نظرة عامة والمفاوضات
المقال الرئيسي: مؤتمر لوزان
انظر أيضاً: تقسيم الدولة العثمانية و حرب الاستقلال التركية

حدود تركيا حسب معاهدة سيڤر (1920) التي تم إلغاؤها وحلت محلها معاهدة لوزان (1923) بعد سيطرة مصطفى كمال أتاتورك على مقاليد الحكم في الدولة الناشئة إثر حرب الإستقلال التركية.بعد طرد القوات اليونانية من قـِبل الالجيش التركي بقيادة مصطفى كمال (الذي أصبح لاحقاً كمال أتاتورك), رفضت الحكومة التركية حديثة التشكيل معاهدة سيڤر الموقعة حديثاً.

اشتراطات المعاهدة
المعاهدة تتكون من 141 بنداً بالأقسام الرئيسية التالية:

مؤتمر المضائق التركية
تبادل (إلغاء الإستسلامات)
تبادل السكان بين اليونان وتركيا
الإتفاقيات
الرسائل المـُلزِمة.

الحدود
المعاهدة عرّفت حدود اليونان, بلغاريا, وتركيا, وتنازلت رسمياً عن كل المطالبات التركية في قبرص, العراق وسوريا, و (سويةً مع معاهدة أنقرة) أقرت حدود الدولتين الأخيرتين. المعاهدة أيضاً أدت إلى الإعتراف الدولي بسيادة جمهورية تركيا الجديدة كالدولة الوريثة للدولة العثمانية المنقضية.

الإتفاقيات
بين العديد من الإتفاقيات, كانت هناك إتفاقية منفصلة مع الولايات المتحدة: إمتياز تشستر. وقد رفض مجلس الشيوخ الأمريكي أن يصادق على المعاهدة وبالتالي فضـَّت تركيا الإمتياز.
فيصل المشوح 6
عضو مبتدئ

مشاركات: 5
اشترك في: الأحد مايو 30, 2010 7:01 pm

حلف الناتو .. نشأته, دوره , اهدافه

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الضحيان 5

شُكل حلف شمال الأطلسي “الناتو” عام 1949 لمواجهة خطر التوسع الشيوعي الذي أعقب الحرب العالمية الثانية، عندما سعى الاتحاد السوفييتي لبسط نفوذه على أوروبا..وتنص لائحة الناتو، الذي يعد أقوى تحالف دفاعي إقليمي في العالم، على أن هدفه الرئيسي هو “حماية الحرية والميراث والحضارة العامة” للدول الأعضاء عن طريق تشجيع “الاستقرار والرفاهية في منطقة شمال الأطلسي.” واتفق الأعضاء على أن أي هجوم مسلح ضد إحدى الدول الأعضاء سيعتبر هجوما ضد جميع الدول، وعلى أنهم سيساعدون بعضهم البعض.

نظرة عامة :
عندما تشكل الناتو كان يضم في عضويته 12 دولة، ثم توسع ليضم اليونان وتركيا عام 1952، وألمانيا الغربية عام 1955..إلا أن الولايات المتحدة كانت القوة العسكرية المهيمنة عليه منذ البداية وحتى الآن..اعتبر الاتحاد السوفييتي الهيمنة الأمريكية وضم الناتو لألمانيا الغربية تهديدا مباشرا له..وفي عام 1955 أسس تحالفا مضادا أطلق عليه اسم “حلف وارسو” والذي تم حله عقب انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991..وأصبحت جمهورية التشيك والمجر وبولندا أولى دول حلف وارسو السابق التي تنضم إلى الناتو عام 1999..وقرر وزراء الناتو في اجتماع لهم في براغ في نوفمبر تشرين الثاني عام 2002 توجيه دعوات رسمية إلى استونيا ولاتفيا وسلوفينيا وسلوفيكيا وبلغاريا ورومانيا للانضمام إلى التحالف العسكري..كما تقدمت كرواتيا وألبانيا وجمهورية الجبل الأسود بطلبات للانضمام للناتو، لكن لم توجه إليهم دعوات رسمية بعد..واتخذ الناتو، خلال فترة التسعينيات، سلسلة من الخطوات لمحاولة تحسين علاقته مع موسكو، التي كانت تخشى أن تصل عمليات توسيع الناتو حتى الحدود الروسية..وكان رد فعل الكرملين المتضامن مع الولايات المتحدة عقب هجمات 11 سبتمبر أيلول عام 2001 خطوة أولى نحو تقارب العلاقات بين الطرفين..وقاد هذا إلى تشكيل مجلس الناتو/روسيا في مايو أيار عام 2002 الذي يمنح لروسيا حقوقا متساوية مع التحالف الدفاعي في عملية اتخاذ القرار بشأن سياسة مكافحة الإرهاب وبعض التهديدات الأمنية الأخرى.

حقائق عن الناتو :
تشكل حلف شمال الأطلسي عام 1949 .
تهيمن الولايات المتحدة الأمريكية على الحلف .
تقدمت ألبانيا وبلغاريا واستونيا ولاتفيا وليتوانيا ومقدونيا ورومانيا وسلوفينيا وسلوفيكيا بطلبات للانضمام للحلف.

أهم الحملات العسكرية :
التدخل في البوسنة عام 1995 ونشر قوات حفظ السلام فيها.
الضربات الجوية على يوغوسلافيا بسبب الصراع في كوسوفو عام 1999.
نزع أسلحة مقدونيا عام 2001

معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الإقتصادي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الضحيان 5

معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الإقتصادي

إن حكومات
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السورية
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العراقية
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية
حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة المصرية
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة المتوكلية اليمنية
رغبة منها في تقوية وتوثيق التعاون بين دول الجامعة العربية حرصا على استقلالها ومحافظة على تراثها المشترك. واستجابة لرغبة شعوبها في ضم الصفوف لتحقيق الدفاع المشترك عن كيانها وصيانه الأمن والسلام وفقا لمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة ولأهدافها وتعزيزا للاستقرار والطمأنينة وتوفير أسباب الرفاهية والعمران في بلادها.
قد اتفقت على عقد معاهدة لهذه الغاية وأنابت عنها المفوضين الآتية أسماؤهم :

عن المملكة الأردنية الهاشمية
عن الجمهورية السورية
حضرة صاحب الدولة الدكتور ناظم القدسى بك رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية

عن المملكة العراقية
حضرة صاحب الفخامة السيد نورى السعيد رئيس مجلس الوزراء

عن المملكة العربية السعودية
حضرة صاحب المعالى الشيخ يوسف ياسين وزير الدولة ووزير الخارجية بالنيابة

عن الجمهورية اللبنانية
حضرة صاحب صاحب الدولة رياض بك الصلح رئيس مجلس الوزراء

عن المملكة المصرية
حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء
وحضرة صاحب المعالى الدكتور محمد صلاح الدين بك وزير الخارجية

عن المملكة المتوكلية اليمنية
حضرة صاحب السعادة السيد على المؤبد المندوب ادائم لدى الدول العربية

الذين بعد تبادل وثائق التفويض التى تخولهم سلطة كاملة والتى وجدت صحيحة ومستوفاة الشكل
قد اتفقوا على ما يأتى:
المادة الأولى
تؤكد الدول المتعاقدة، حرصا على دوام الأمن والسلام واستقراهما وعزمها على فض جميع منازعاتها الدولية بالطرق السلمية: سواء في علاقاتها المتبادلة فيما بينهما أو في علاقاتها مع الدول الأخرى.
المادة الثانية
وتطبيقا لأحكام المادة السادسة من ميثاق جامعة الدول العربية والمادة الحادية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة. يخطر على الفور مجلس الجامعة ومجلس الأمن بوقوع الاعتداء وما اتخذ في صدده من تدابير واجراءات.
المادة الثالثة
تتشاور الدول المتعاقدة فيما بينها، بناء على طلب إحداها كلما هددت سلامة أراضى أيه واحدة منها أو استقلالها أو أمنها. وفي حالة خطر حرب داهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها، تبادر الدول المتعاقدة على الفور إلى توحيد خططها ومساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التى يقتضيها الموقف.
المادة الرابعة
رغبة في تنفيذ الالتزامات السالفة الذكر على أكمل وجه تتعاون الدول المتعاقدة فيما بينها لدعم مقوماتها العسكرية وتعزيزها. وتشترك، بحسب مواردها وحاجاتها، في تهيئة وسائلها الدفاعية الخاصة والجماعية لمقاومة أى اعتداء مسلح.
المادة الخامسة
تؤلف لجنة عسكرية دائمة من ممثلى هيئة أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة لتنظيم خطط الدفاع المشترك وتهيئة وسائله وأساليبه. وتحدد في ملحق هذه العاهدة اختصاصات هذه اللجنة الدائمة بما في ذلك وضع التقارير اللازمة المتضمنة عناصر التعاون والاشتراك المشار إليهما في المادة الرابعة.
وترفع هذه اللجنة الدائمة تقاريرها عما يدخل في دائرة أعمالها إلى مجلس الدفاع المشترك المنصوص عنه في المادة التالية.
المادة السادسة
يؤلف، تحت إشراف مجلس الجامعة مجلس للدفاع المشترك يختص بجميع الشئون المتعلقة بتنفيذ أحكام المواد 2،3،4،5 من العاهدة ويستعين على ذلك باللجنة العسكرية الدائمة المشار إليها في المادة السابقة.
ويتكون مجلس الدفاع المشترك المشار إليه من وزراء الخارجية والدفاع الوطنى للدول المتعاقدة أو من ينوبون عنهم. وما يقرره المجلس بأكثرية ثلثى الدول يكون ملزما لجميع الدول المتعاقدة.
المادة السابعة
استكمالا لأغراض هذه المعاهدة وما ترمى إليه من إشاعرة الطمأنينة وتوفير الرفاهية في البلاد العربية ورفع مستوى المعيشة فيها، تتعاون الدول المتعاقدة على النهوض باقتصاديات بلادها واستثمار مرافقها الطبيعية وتسهيل تبادل منتجاتها الوطنية، والزراعية والصناعية، وبوجه عام على تنظم نشاطها الاقتصادى وتنسيقه وإبرام ما تقتضيه الحال من اتفاقات خاصة لتحقيق هذه الأهداف.
المادة الثامنة
ينشأ مجلس اقتصادى من وزراء الدول المتعاقدة المختصين بالشئون الاقتصادية، أو من يمثلونهم عند الضرورة لكى يقترح على حكومات تلك الدول ما يراه كفيلا بتحقيق الأغراض المبنية في المادة السابقة.
وللمجلس المذكور أن يستعين في أعماله بلحنة الشئون الاقتصادية والمالية المشار إليها في المادة الرابعة من ميثاق جامعة الدلو العربية.
المادة التاسعة
يعتبر الملحق المرفق بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها.
المادة العاشرة
تتعهد كل من الدول المتعاقدة بأن لا تعقد أى اتفاق دولى يناقض هذه المعاهدة.
وبأن لا تسلك في علاقاتها مع الدولية مع الول الأخرى مسلكا يتنافى مع أغراض هذه المعاهدة.
المادة الحادية عشرة
ليس في أحكام هذه المعاهدة ما يمس أو يقصد به أن يمس بأيه حال من الأحوال، الحقوق والالتزامات المترتبة، أو التى قد تترتب للدول الأطراف فيها بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة أو المسئوليات التى يضطلع بها مجلس الأمن في المحافظة على السلام والأمن الدولى.
المادة الثانية عشرة
يجوز لأيه دولة من الدول المتعاقدة، بعد مرور عشر سنوات من نفاذ هذه المعاهدة، أن تنسحب منها في نهاية سنة من تاريخ إعلان إنسحابها إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتتولى الأمانة العامة إبلاغ هذا الإعلان إلى الدول المتعاقدة الأخرى.
المادة الثالثة عشرة
يصدق على هذه المعاهدة وفقا للأوضاع الدستورية المرعية في كل من الدول المتعاقدة.
وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وتصبح المعاهدة نافذة قبل من صدق عليها بعد إنقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الأمانة العامة وثائق تصديق أربع دول على الأقل.
حررت هذا العاهدة باللغة العربية في الاسكندرية بتارخ 2 رمضان سنة 1369 الموافق 17 يونية سنة 1950 من نسخة واحدة تحفظ في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة منها مطابقة للأصل لكل دولى من الدول المتعاقدة.
عن المملكة الأردنية الهاشمية
(إمضاء) ( عونى عبد الهادى)
عن الجمهورية السورية
(إمضاء) (ناظم القدسى)
عن المملكة العراقية
(إمضاء) (نورى السعيد)
عن المملكة العربية السعودية
(إمضاء) (يوسف ياسين)
عن الجمهورية اللبنانية
(إمضاء) (رياض الصلح)
عن المملكة المصرية
(إمضاء) (مصطفى النحاس ، محمد صلاح الدين)
عن المملكة المتوكلية اليمنية – أوافق على هذه النعاهدة مع ملحقها على ما في كتابى لسعادة الأمين العام الموضح في المحضر اليوم.
(إمضاء) (السيد على المؤبد)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الملحق العسكرى

البند الأول
تختص اللجنة العسكرية الدائمة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية بالأمور الآتية:-
(أ) إعداد الخطط العسكرية لمواجهة جميع الأخطار المتوقعة أو أى اعتداء مسلح يمكن أن يقع على دولة أو أكثر من الدول المتعاقدة أو على قواتها وتستند فى إعداد هذه الخطط على الأسس التى يقررها مجلس الدفاع المشترك.
(ب) تقديم المقترحات لتنظيم قوات الدول المتعاقدة ولتعيين الحد الأدنى لقوات كل منها حسبما تمليه المقتضيات الحربية وتساعد عليه إمكانيات كل دولة.
(ج) تقديم المقترحات لاستثمار موارد الدول المتعاقدة الطبيعية والصناعية والزراعية وغيرها وتنسيقها لصالح المجهود الحربى والدفاع المشترك.
(هـ) تنظيم تبادل البعثات التدريبية وتهيئة الخطط للتمارين والمناورات المشتركة بين قوات الدول المتعاقدة وحضور هذه التمارين والمناورات ودراسة نتائجها بقصد اقتراح ما يلزم لتحسين وسائل التعاون فى الميدان بين هذه القوات والبلوغ بكفايتها إلى أعلى درجة.
(و) إعداد المعلومات والإحصائيات اللازمة عن موارد الدول المتعاقدة وإمكانيات الحربية ومقدرة قواتها فى المجهود الحربى المشترك.
(ز) بحث التسهيلات والمساعدات المختلفة التى يمكن أن يطلب إلى كل من الدول المتعاقدة أن تقدمها وقت الحرب إلى جيوش الدول المتعاقدة الأخرى العاملة فى أراضيها تنفيذاً لاحكام هذه المعاهدة.
البند الثانى
يحوز للجنة العسكرية الدائمة تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها لبحث اى موضوع من الموضوعات الداخلة فى نطاق اختصاصاتها ولها ان تستعين بالأخصائيين فى اى موضوع من هذه الموضوعات ترى ضرورة الاستعانة بخبراتهم أو برأيهم فيه.
البند الثالث
ترفع اللجنة العسكرية الدائمة تقارير مفصلة عن نتيجة بحوثها وأعمالها الى مجلس الدفاع المشترك المنصوص عليه فى المادة السادسة من هذه المعاهدة كما ترفع إليه تقارير سنوية ما أنجزته خلال العام من هذه البحوث والأعمال.
البند الرابع
تكون القاهرة مقراً للجنة العسكرية الدائمة وللجنة مع ذلك ان تعقد اجتماعاتها فى اى مكان آخر تعينه وننتخب اللجنة رئيسها من بين أعضائها لمدة عامين ويمكن تجديد انتخابه ويشترط فى الرئيس ان يكون على الأصل من الضباط القادة من الضباط العظام.
ومن المتفق عليه أن يكون جميع أعضاء هذه اللجنة من ذوى الجنسية الأصلية لاحدى الدول المتعاقدة.
البند الخامس
تكون القيادة العامة لجميع القوات العاملة فى الميدان من حق الدولة التى تكون قواتها المشتركة فى العمليات اكثر إعدادا وعدة من كل من قوات الدول الأخرى إلا إذا تم اختيار القائد العام على وجه آخر بإجماع آراء حكومات الدول المتعاقدة.
ويعاون القائد العام فى إدارة العمليات الحربية هيئة أركان مشتركة.
إمضاءات
عن المملكة الأردنية الهاشمية (عونى عبد الهادى )
عن الجمهورية السورية ( ناظم القدسى )
عن المملكة العراقية (نورى السعيد )
عن المملكة العربية السعودية (يوسف ياسين )
عن الجمهورية اللبنانية (رياض الصلح )
عن المملكة المصرية (مصطفى النحاس) (محمد صلاح الدين )
عن المملكة اليمنية (السيد على المؤيد)
بروتوكول اضافى1 لمعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى بين دول الجامعة العربية وملحقها العسكرى
تؤلف هيئة استشارية عسكرية من رؤساء أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة للإشراف على اللجنة العسكرية الدائمة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من المعاهدة ولتوجيهها فى جميع اختصاصاتها المبينة فى البند الاول من الملحق العسكرى.
وتعرض عليها تقارير اللجنة العسكرية الدائمة ومقترحاتها لاقرارها قبل رفعها الى مجلس الدفاع المشترك المنصوص عليه فى المادة السادسة من المعاهدة.
وتقوم الهيئة الاستشارية العسكرية برفع تقاريرها ومقترحاتها عن جميع وظائفها الى مجلس الدفاع المشترك للنظر فيها واقرارها ما يقتضى الحال اقراره منها.
ويكون لهذا البروتوكول قبل الدول الموقعة عليه نفس القوة والاثر اللذين للمعاهدة وملحقها وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ احكام المادتين الخامسة والسادسة من المعاهدة والبند الثالث من ملحقها العسكرى.
امضاءات :
المملكة الاردنية الهاشمية (عونى عبدالهادى)

الجمهورية السورية (ناظم القدسى)

المملكة العراقية (نورى السعيد)

المملكة العربية السعودية (الفيصل)

الجمهورية اللبنانية (رياض الصلح)

المملكة المصرية (مصطفى النحاس) (محمد صلاح الدين)

المملكة المتوكلية اليمنية (السيد على المؤيد)

معاهدة الأسلحة الحيوية أو البيولوجية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الضحيان 5

معاهدة الأسلحة الحيوية أو البيولوجية اتفاقية دولية أبرمت لحظر إنتاج واستخدام العناصر البيولوجية التي تستعمل في نشر الأمراض بين البشر. ويسمى استخدام مثل هذه العناصر الحرب الجرثومية. والاسم الرسمي للاتفاقية هو: معاهدة حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة البيولوجية والتكسين (السموم) والتعهد بإزالتها. أصبحت المعاهدة نافذة في عام 1975م، وبحلول عام 2000م، كانت أكثر من 140 دولة، إسرائيل ليست بينها، قد صدقت عليها.

تحظر الاتفاقية على الدول امتلاك كميات كبيرة من العناصر البيولوجية أو التكسين (السموم) وأنظمة التسلح التي تستخدم في نشرها. وتلتزم الدولة التي صدقت عليها بعد الإتجار في الأسلحة البيولوجية، وتمتنع عن مساعدة غيرها من الدول لإنتاجها.

أجرت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي (السابق) تجارب لإنتاج أسلحة حيوية خلال الحرب الباردة وهي فترة صراع وتنافس محموم بين هذين البلدين بدأت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945م). وقد صدق البلدان كلاهما على معاهدة الأسلحة الحيوية في سبعينيات القرن العشرين.

لا تشير مواد المعاهدة إلى طبيعة الوسائل التي تستخدم في التأكد من وجود هذه الأسلحة في دولة ما، أو كيفية استخدام هذه الوسائل. وتعهدت الدول بصيانة أحكام هذه المعاهدة بمقتضى النوايا الحسنة. وبحلول القرن الحادي والعشرين، بدأت بعض الدول والمنظمات العمل على إيجاد وسائل للتفتيش والتثبت من وجود الأسلحة الحيوية (البيولوجية).

اتفاقية كيوتو من اجل سلامة الارض

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الضحيان 5

بسم الله الرحمن الرحيم

اقدم لكم
اتفاقية كيوتو التي عقدت في اليابان من اجل الحفاظ على ارضنا الجميلة من عبث الانسان الجائر على الطبيعة.

اتفاق كيوتو يمثل اتفاق كيوتو الذى تم التوقيع عليه من قبل 195 دولة في عام1987في هذا العام قام الاتفاق نقلة نوعية على طريق عولمة الشأن البيئى العالمى ، وخلق الآليات اللازمة لتنفيذه ، ويمثل هذا البروتوكول أيضا الخطوة التنفيذية الأولى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المبرمة في العام 1992.
ويتضمن اتفاق كيوتو مجموعتين من الالتزامات المحددة تحقيقاً للمبادىء العامة التى أقرتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ :: تتضمن المجموعة الأولى الالتزامات التى تتكفل بها جميع الأطراف المتعاقدة ، في حين تختص المجموعة الثانية بمجموعة الالتزامات التى تتحملها الدول المتقدمة حيال الدول النامية .

وفيما يختص بالالتزامات التى تتكون منها المجموعة الاولى فإنه يمكن القول أن البروتوكول يلزم الدول الموقعة عليه بقائمة محددة من الالتزامات لا يتم التفرقة فيها بين الدول المتقدمة والدول النامية ، فهى التزامات مشتركة تتكفل بتنفيذها كافة الأطراف المتعاقدة .

هذه الالتزامات هي ::

قيام 38 دولة متقدمة بتخفيض انبعاثات الغازات المسببة لتأثير الدفيئة وذلك بنسب تختلف من دولة لاخرى ، على أن يجرى هذا التخفيض خلال فترة زمنيه محددة تبدأ في عام 2008 وتستمر حتى عام 2012 . وبلغت نسبة التخفيض المقررة في حالة الاتحاد الأوروبي 8% أقل من مستوى عام1990 ، وفى حين بلغت هذه النسبة في حالة الولايات المتحدة و اليابان 7% ، 6% على التوالى . وتشمل هذه الانخفاضات 6 غازات محدده هى : ثانى أكسيد الكربون ، الميثان, أكسيد النيتروجين ، بالاضافة إلى ثلاثة مركبات فلورية.
الحفاظ على بواليع ومستودعات الغازات الدفيئة sinks and reservoirs كالغابات ، والعمل على زيادتها من أجل امتصاص انبعاثات الغازات الدفيئة Green House Gases المسببة لظاهرة التغير المناخى.
إقامة نظم و مناهج بحث لتقدير انبعاثات الغازات الدفيئة ، وكذلك دراسه الآثار السلبية الناجمة عنها ، و التبعات الاقتصادية و الاجتماعية لمختلف سياسات مواجهة المشكلة.
التعاون الفعال في مجالات تطوير التعليم وبرامج التدريب و التوعية العامة في مجال التغير المناخى بما يهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.
العمل على إنتاج وتطوير تقنيات صديقة للبيئة من خلال التركيز على الأنواع الأقل استهلاكا في الوقود ، وبالتالى أقل من حيث احتراق الوقود و انبعاثات الغازات الضارة .
آليات المرونة ، وهى تلك الآليات التى تعمل على تخفيض الانبعاثات و تقليل الآثار الضارة ، ولكنها في نفس الوقت تأخذ البعد الاقتصادى عند احتساب تكاليف إنتاجها . وتشير هذه الجزئية إلى إمكانية بلوغ الهدف بأقل الخسائر الممكنة ، وفى بعض الأحيان بدون خسائر على الإطلاق . بل ومن الممكن تحقيق مكاسب من وراء اتباع هذه الآليات . وتتيح هذه الآليات عمليات التجارة في وحدات خفض الانبعاثات . أما الالتزامات التى تحتويها المجموعة الثانية ، فهى الالتزامات التي تتعهد بها الدول المتقدمة وحدها ، وتلتزم بها في مواجهه الدول النامية لمساعدة هذه الاخيرة على الالتزام بالأحكام الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية من ناحية ، وتشجيع الدول النامية على التعاون الفعال في إطار المنظومة الدولية لحماية البيئة من ناحية أخرى . هذه الالتزامات يمكن تحديدها في

النقاط التالية ::

تتعهد الدول المتقدمة بتمويل وتسهيل أنشطة نقل التكنولوجيا منها إلى الدول النامية و الأقل نموا ، خاصه تلك التقنيات صديقة البيئة في مجالات الطاقة و النقل و المواصلات وغيرها .
تتعهد الدول المتقدمة بدعم جهود الدول النامية و الأقل نموا في مجالات مواجهة الآثار السلبية للتغير المناخى والتأقلم معها .
التعاون المشترك مع الدول النامية و الأقل نموا في ” آليه التنمية النظيفة ” Clean Development Mechanism ، والتى تعد إحدى أهم الآليات التى حددها اتفاق كيوتو . وتنص هذه الآلية على التزام واضح من جانب الدول المتقدمة بالقيام بمشروعات في الدول النامية بغرض مساعدتها على الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة ، والمساهمة في نفس الوقت بتحقيق الهدف الرئيسى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية الخاصة بتغير المناخ ومساعدة الدول المتقدمة في الالتزام بتخفيض الانبعاثات إلى الحد المقرر لها . فهذه الآلية تفيد كلاً من الدول المتقدمة و الدول النامية على حد سواء ، وتتمثل الفائدة التى تعود على اقتصاديات الدول النامية في وجود الاستثمارات القادمة من الدول المتقدمة على أراضيها ، في حين تتمكن الدول المتقدمة من استخدام الانبعاثات الناتجة من انشطة هذه المشروعات للإسهام في تحقيق جزء من التزاماتها الخاصة بتحديد و تخفيض كمى للانبعاثات . ومن خلال إجراء مقارنة سريعة بين المجموعتين من الالتزامات فإنه يمكن الاستنتاج بأن اتفاق كيوتو يضع مسئولية تنفيذ العبء الأكبر من الالتزامات الواردة فيه على عاتق الدول المتقدمة ، إذ يلزمها البروتوكول بتقديم كافة صور الدعم المالى و الفنى اللازم لإعانة الدول النامية و الأقل نموا على تنفيذ الالتزامات الناشئة عن السياسات الدولية المشتركة لحماية البيئة من مظاهر التلوث التى تداهمها . يضاف إلى ذلك أن هذا الاتفاق ألزم الدول المتقدمة _دون الدول النامية و الاقل نمواً_ بالعمل على انتهاج السياسات اللازمة لتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسب محددة وفقاً لجدول زمني معين .
ومن هنا فإن الدول النامية و الأقل نمواً تنظر بعين الرضى و الارتياح إلى اتفاق كيوتو نظرا لقلة الالتزامات التى ألقاها على عاتقها في مجال حماية البيئة ومكافحة التلوث المناخى وصيانة الغلاف الجوى للكرة الأرضية . فهذه الدول النامية و الأقل نمواً تخشى من أن أي التزامات تفرض عليها في مجال حماية البيئة سوف تحد من قدراتها وحرية حركتها على تنفيذ مشروعات التنمية ، خاصة في هذه المرحله المبكرة من مراحل النمو . يضاف إلى ذلك أن الدول النامية و الأقل نمواً لا شأن لها فيما يخص ظاهرة انبعاثات الغازات الدفيئة ، حيث أنها قد حدثت بفعل درجات التصنيع المتقدمة التى وصلت إليها الدول المتقدمة خاصة الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي . بل أكثر من ذلك فإن الدول النامية و الأقل نمواً ترى في نفسها ضحية سياسات التصنيع الخاطئة التى اتبعتها الدول المتقدمة ، وعرضتها لمصير مشئوم في حالة ارتفاع درجة حرارة الكرة الارضية ، إذ لا تملك الموارد المالية و التقنية التى تعينها على مواجهة سلبيات هذه الظاهرة .
وعلى العكس من ذلك ترى الولايات المتحدة الأمريكية أن اتفاق ظالم لها ، وغير محقق لمصالحها . وتستند الولايات المتحدة في ذلك إلى وجود دول وإن كانت نامية في الوقت الحالي ، إلا أنها ليست كذلك في المستقبل القريب ، خاصه الصين ، والهند ، حيث ستتحول هذه الدول الاخيرة لتصبح من بين الدول المسئولة عن ظاهرة انبعاثات الغازات الدفيئة . فهذه الدول تنفذ برامج ضخمة للتصنيع دون أن تقدم أي التزامات في مجال تخفيض الانبعاثات . وترى الادارة الأمريكية التى يتزعمها الرئيس جورج بوش الابن أن هذا الاتفاق لن يحقق الهدف منه طالما بقيت هذه القوى الاقتصادية الجديدة خارج نطاق الالتزامات . فما تفعله دول الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي من تخفيض لانبعاثات الغازات الدفيئة سوف تضيعه جهود الصين و الهند في مجالات التنمية الصناعية.
واستناداً إلى وجهة النظر الأمريكية لحالة عدم التوازن في الالتزامات التى يتضمنها اتفاق كيوتو ، دعا الرئيس الأمريكى جورج بوش الابن إلى معارضة تصديق الولايات المتحدة على الاتفاق . فالادارة الأمريكية الحالية المحافظة _دفاعاً عن مصالح رجال الأعمال _ ترى أن التزام الولايات المتحدة بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبه 7% أقل من المستوى الذى كانت عليه 1990 خلال الفترة 2008-2012 لن يتم إلا بتكلفة عالية جدا. وتعيب هذه الإدارة على اتفاق كيوتو تركيزه الشديد على مصالح المدى القصير متجاهلاً الوضع الذى ستصبح عليه ظاهرة الانبعاثات في الأجل الطويل ، ومن ثم هناك حاجة _ طبعاً لتقدير الادارة الأمريكية _ إلى إعادة صياغة الاتفاق بطريقة تخلق التوازن المطلوب بين التزامات كافة القوى الاقتصادية القادمة ( الصين ، الهند ،روسيا الاتحادية) دون تفرقة بين الدول المتقدمة و الدول النامية.اتبيريبررسيببربقسي

اتفاقية كيوتو من اجل سلامة الارض

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الضحيان 5

بسم الله الرحمن الرحيم

اقدم لكم
اتفاقية كيوتو التي عقدت في اليابان من اجل الحفاظ على ارضنا الجميلة من عبث الانسان الجائر على الطبيعة.

اتفاق كيوتو يمثل اتفاق كيوتو الذى تم التوقيع عليه من قبل 195 دولة في عام1987في هذا العام قام الاتفاق نقلة نوعية على طريق عولمة الشأن البيئى العالمى ، وخلق الآليات اللازمة لتنفيذه ، ويمثل هذا البروتوكول أيضا الخطوة التنفيذية الأولى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المبرمة في العام 1992.
ويتضمن اتفاق كيوتو مجموعتين من الالتزامات المحددة تحقيقاً للمبادىء العامة التى أقرتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ :: تتضمن المجموعة الأولى الالتزامات التى تتكفل بها جميع الأطراف المتعاقدة ، في حين تختص المجموعة الثانية بمجموعة الالتزامات التى تتحملها الدول المتقدمة حيال الدول النامية .

وفيما يختص بالالتزامات التى تتكون منها المجموعة الاولى فإنه يمكن القول أن البروتوكول يلزم الدول الموقعة عليه بقائمة محددة من الالتزامات لا يتم التفرقة فيها بين الدول المتقدمة والدول النامية ، فهى التزامات مشتركة تتكفل بتنفيذها كافة الأطراف المتعاقدة .

هذه الالتزامات هي ::

قيام 38 دولة متقدمة بتخفيض انبعاثات الغازات المسببة لتأثير الدفيئة وذلك بنسب تختلف من دولة لاخرى ، على أن يجرى هذا التخفيض خلال فترة زمنيه محددة تبدأ في عام 2008 وتستمر حتى عام 2012 . وبلغت نسبة التخفيض المقررة في حالة الاتحاد الأوروبي 8% أقل من مستوى عام1990 ، وفى حين بلغت هذه النسبة في حالة الولايات المتحدة و اليابان 7% ، 6% على التوالى . وتشمل هذه الانخفاضات 6 غازات محدده هى : ثانى أكسيد الكربون ، الميثان, أكسيد النيتروجين ، بالاضافة إلى ثلاثة مركبات فلورية.
الحفاظ على بواليع ومستودعات الغازات الدفيئة sinks and reservoirs كالغابات ، والعمل على زيادتها من أجل امتصاص انبعاثات الغازات الدفيئة Green House Gases المسببة لظاهرة التغير المناخى.
إقامة نظم و مناهج بحث لتقدير انبعاثات الغازات الدفيئة ، وكذلك دراسه الآثار السلبية الناجمة عنها ، و التبعات الاقتصادية و الاجتماعية لمختلف سياسات مواجهة المشكلة.
التعاون الفعال في مجالات تطوير التعليم وبرامج التدريب و التوعية العامة في مجال التغير المناخى بما يهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.
العمل على إنتاج وتطوير تقنيات صديقة للبيئة من خلال التركيز على الأنواع الأقل استهلاكا في الوقود ، وبالتالى أقل من حيث احتراق الوقود و انبعاثات الغازات الضارة .
آليات المرونة ، وهى تلك الآليات التى تعمل على تخفيض الانبعاثات و تقليل الآثار الضارة ، ولكنها في نفس الوقت تأخذ البعد الاقتصادى عند احتساب تكاليف إنتاجها . وتشير هذه الجزئية إلى إمكانية بلوغ الهدف بأقل الخسائر الممكنة ، وفى بعض الأحيان بدون خسائر على الإطلاق . بل ومن الممكن تحقيق مكاسب من وراء اتباع هذه الآليات . وتتيح هذه الآليات عمليات التجارة في وحدات خفض الانبعاثات . أما الالتزامات التى تحتويها المجموعة الثانية ، فهى الالتزامات التي تتعهد بها الدول المتقدمة وحدها ، وتلتزم بها في مواجهه الدول النامية لمساعدة هذه الاخيرة على الالتزام بالأحكام الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية من ناحية ، وتشجيع الدول النامية على التعاون الفعال في إطار المنظومة الدولية لحماية البيئة من ناحية أخرى . هذه الالتزامات يمكن تحديدها في

النقاط التالية ::

تتعهد الدول المتقدمة بتمويل وتسهيل أنشطة نقل التكنولوجيا منها إلى الدول النامية و الأقل نموا ، خاصه تلك التقنيات صديقة البيئة في مجالات الطاقة و النقل و المواصلات وغيرها .
تتعهد الدول المتقدمة بدعم جهود الدول النامية و الأقل نموا في مجالات مواجهة الآثار السلبية للتغير المناخى والتأقلم معها .
التعاون المشترك مع الدول النامية و الأقل نموا في ” آليه التنمية النظيفة ” Clean Development Mechanism ، والتى تعد إحدى أهم الآليات التى حددها اتفاق كيوتو . وتنص هذه الآلية على التزام واضح من جانب الدول المتقدمة بالقيام بمشروعات في الدول النامية بغرض مساعدتها على الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة ، والمساهمة في نفس الوقت بتحقيق الهدف الرئيسى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية الخاصة بتغير المناخ ومساعدة الدول المتقدمة في الالتزام بتخفيض الانبعاثات إلى الحد المقرر لها . فهذه الآلية تفيد كلاً من الدول المتقدمة و الدول النامية على حد سواء ، وتتمثل الفائدة التى تعود على اقتصاديات الدول النامية في وجود الاستثمارات القادمة من الدول المتقدمة على أراضيها ، في حين تتمكن الدول المتقدمة من استخدام الانبعاثات الناتجة من انشطة هذه المشروعات للإسهام في تحقيق جزء من التزاماتها الخاصة بتحديد و تخفيض كمى للانبعاثات . ومن خلال إجراء مقارنة سريعة بين المجموعتين من الالتزامات فإنه يمكن الاستنتاج بأن اتفاق كيوتو يضع مسئولية تنفيذ العبء الأكبر من الالتزامات الواردة فيه على عاتق الدول المتقدمة ، إذ يلزمها البروتوكول بتقديم كافة صور الدعم المالى و الفنى اللازم لإعانة الدول النامية و الأقل نموا على تنفيذ الالتزامات الناشئة عن السياسات الدولية المشتركة لحماية البيئة من مظاهر التلوث التى تداهمها . يضاف إلى ذلك أن هذا الاتفاق ألزم الدول المتقدمة _دون الدول النامية و الاقل نمواً_ بالعمل على انتهاج السياسات اللازمة لتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسب محددة وفقاً لجدول زمني معين .
ومن هنا فإن الدول النامية و الأقل نمواً تنظر بعين الرضى و الارتياح إلى اتفاق كيوتو نظرا لقلة الالتزامات التى ألقاها على عاتقها في مجال حماية البيئة ومكافحة التلوث المناخى وصيانة الغلاف الجوى للكرة الأرضية . فهذه الدول النامية و الأقل نمواً تخشى من أن أي التزامات تفرض عليها في مجال حماية البيئة سوف تحد من قدراتها وحرية حركتها على تنفيذ مشروعات التنمية ، خاصة في هذه المرحله المبكرة من مراحل النمو . يضاف إلى ذلك أن الدول النامية و الأقل نمواً لا شأن لها فيما يخص ظاهرة انبعاثات الغازات الدفيئة ، حيث أنها قد حدثت بفعل درجات التصنيع المتقدمة التى وصلت إليها الدول المتقدمة خاصة الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي . بل أكثر من ذلك فإن الدول النامية و الأقل نمواً ترى في نفسها ضحية سياسات التصنيع الخاطئة التى اتبعتها الدول المتقدمة ، وعرضتها لمصير مشئوم في حالة ارتفاع درجة حرارة الكرة الارضية ، إذ لا تملك الموارد المالية و التقنية التى تعينها على مواجهة سلبيات هذه الظاهرة .
وعلى العكس من ذلك ترى الولايات المتحدة الأمريكية أن اتفاق ظالم لها ، وغير محقق لمصالحها . وتستند الولايات المتحدة في ذلك إلى وجود دول وإن كانت نامية في الوقت الحالي ، إلا أنها ليست كذلك في المستقبل القريب ، خاصه الصين ، والهند ، حيث ستتحول هذه الدول الاخيرة لتصبح من بين الدول المسئولة عن ظاهرة انبعاثات الغازات الدفيئة . فهذه الدول تنفذ برامج ضخمة للتصنيع دون أن تقدم أي التزامات في مجال تخفيض الانبعاثات . وترى الادارة الأمريكية التى يتزعمها الرئيس جورج بوش الابن أن هذا الاتفاق لن يحقق الهدف منه طالما بقيت هذه القوى الاقتصادية الجديدة خارج نطاق الالتزامات . فما تفعله دول الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي من تخفيض لانبعاثات الغازات الدفيئة سوف تضيعه جهود الصين و الهند في مجالات التنمية الصناعية.
واستناداً إلى وجهة النظر الأمريكية لحالة عدم التوازن في الالتزامات التى يتضمنها اتفاق كيوتو ، دعا الرئيس الأمريكى جورج بوش الابن إلى معارضة تصديق الولايات المتحدة على الاتفاق . فالادارة الأمريكية الحالية المحافظة _دفاعاً عن مصالح رجال الأعمال _ ترى أن التزام الولايات المتحدة بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبه 7% أقل من المستوى الذى كانت عليه 1990 خلال الفترة 2008-2012 لن يتم إلا بتكلفة عالية جدا. وتعيب هذه الإدارة على اتفاق كيوتو تركيزه الشديد على مصالح المدى القصير متجاهلاً الوضع الذى ستصبح عليه ظاهرة الانبعاثات في الأجل الطويل ، ومن ثم هناك حاجة _ طبعاً لتقدير الادارة الأمريكية _ إلى إعادة صياغة الاتفاق بطريقة تخلق التوازن المطلوب بين التزامات كافة القوى الاقتصادية القادمة ( الصين ، الهند ،روسيا الاتحادية) دون تفرقة بين الدول المتقدمة و الدول النامية.اتبيريبررسيببربقسي

اتفاقية كيوتو من اجل سلامة الارض

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الضحيان 5

بسم الله الرحمن الرحيم

اقدم لكم
اتفاقية كيوتو التي عقدت في اليابان من اجل الحفاظ على ارضنا الجميلة من عبث الانسان الجائر على الطبيعة.

اتفاق كيوتو يمثل اتفاق كيوتو الذى تم التوقيع عليه من قبل 195 دولة في عام1987في هذا العام قام الاتفاق نقلة نوعية على طريق عولمة الشأن البيئى العالمى ، وخلق الآليات اللازمة لتنفيذه ، ويمثل هذا البروتوكول أيضا الخطوة التنفيذية الأولى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المبرمة في العام 1992.
ويتضمن اتفاق كيوتو مجموعتين من الالتزامات المحددة تحقيقاً للمبادىء العامة التى أقرتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ :: تتضمن المجموعة الأولى الالتزامات التى تتكفل بها جميع الأطراف المتعاقدة ، في حين تختص المجموعة الثانية بمجموعة الالتزامات التى تتحملها الدول المتقدمة حيال الدول النامية .

وفيما يختص بالالتزامات التى تتكون منها المجموعة الاولى فإنه يمكن القول أن البروتوكول يلزم الدول الموقعة عليه بقائمة محددة من الالتزامات لا يتم التفرقة فيها بين الدول المتقدمة والدول النامية ، فهى التزامات مشتركة تتكفل بتنفيذها كافة الأطراف المتعاقدة .

هذه الالتزامات هي ::

قيام 38 دولة متقدمة بتخفيض انبعاثات الغازات المسببة لتأثير الدفيئة وذلك بنسب تختلف من دولة لاخرى ، على أن يجرى هذا التخفيض خلال فترة زمنيه محددة تبدأ في عام 2008 وتستمر حتى عام 2012 . وبلغت نسبة التخفيض المقررة في حالة الاتحاد الأوروبي 8% أقل من مستوى عام1990 ، وفى حين بلغت هذه النسبة في حالة الولايات المتحدة و اليابان 7% ، 6% على التوالى . وتشمل هذه الانخفاضات 6 غازات محدده هى : ثانى أكسيد الكربون ، الميثان, أكسيد النيتروجين ، بالاضافة إلى ثلاثة مركبات فلورية.
الحفاظ على بواليع ومستودعات الغازات الدفيئة sinks and reservoirs كالغابات ، والعمل على زيادتها من أجل امتصاص انبعاثات الغازات الدفيئة Green House Gases المسببة لظاهرة التغير المناخى.
إقامة نظم و مناهج بحث لتقدير انبعاثات الغازات الدفيئة ، وكذلك دراسه الآثار السلبية الناجمة عنها ، و التبعات الاقتصادية و الاجتماعية لمختلف سياسات مواجهة المشكلة.
التعاون الفعال في مجالات تطوير التعليم وبرامج التدريب و التوعية العامة في مجال التغير المناخى بما يهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.
العمل على إنتاج وتطوير تقنيات صديقة للبيئة من خلال التركيز على الأنواع الأقل استهلاكا في الوقود ، وبالتالى أقل من حيث احتراق الوقود و انبعاثات الغازات الضارة .
آليات المرونة ، وهى تلك الآليات التى تعمل على تخفيض الانبعاثات و تقليل الآثار الضارة ، ولكنها في نفس الوقت تأخذ البعد الاقتصادى عند احتساب تكاليف إنتاجها . وتشير هذه الجزئية إلى إمكانية بلوغ الهدف بأقل الخسائر الممكنة ، وفى بعض الأحيان بدون خسائر على الإطلاق . بل ومن الممكن تحقيق مكاسب من وراء اتباع هذه الآليات . وتتيح هذه الآليات عمليات التجارة في وحدات خفض الانبعاثات . أما الالتزامات التى تحتويها المجموعة الثانية ، فهى الالتزامات التي تتعهد بها الدول المتقدمة وحدها ، وتلتزم بها في مواجهه الدول النامية لمساعدة هذه الاخيرة على الالتزام بالأحكام الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية من ناحية ، وتشجيع الدول النامية على التعاون الفعال في إطار المنظومة الدولية لحماية البيئة من ناحية أخرى . هذه الالتزامات يمكن تحديدها في

النقاط التالية ::

تتعهد الدول المتقدمة بتمويل وتسهيل أنشطة نقل التكنولوجيا منها إلى الدول النامية و الأقل نموا ، خاصه تلك التقنيات صديقة البيئة في مجالات الطاقة و النقل و المواصلات وغيرها .
تتعهد الدول المتقدمة بدعم جهود الدول النامية و الأقل نموا في مجالات مواجهة الآثار السلبية للتغير المناخى والتأقلم معها .
التعاون المشترك مع الدول النامية و الأقل نموا في ” آليه التنمية النظيفة ” Clean Development Mechanism ، والتى تعد إحدى أهم الآليات التى حددها اتفاق كيوتو . وتنص هذه الآلية على التزام واضح من جانب الدول المتقدمة بالقيام بمشروعات في الدول النامية بغرض مساعدتها على الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة ، والمساهمة في نفس الوقت بتحقيق الهدف الرئيسى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية الخاصة بتغير المناخ ومساعدة الدول المتقدمة في الالتزام بتخفيض الانبعاثات إلى الحد المقرر لها . فهذه الآلية تفيد كلاً من الدول المتقدمة و الدول النامية على حد سواء ، وتتمثل الفائدة التى تعود على اقتصاديات الدول النامية في وجود الاستثمارات القادمة من الدول المتقدمة على أراضيها ، في حين تتمكن الدول المتقدمة من استخدام الانبعاثات الناتجة من انشطة هذه المشروعات للإسهام في تحقيق جزء من التزاماتها الخاصة بتحديد و تخفيض كمى للانبعاثات . ومن خلال إجراء مقارنة سريعة بين المجموعتين من الالتزامات فإنه يمكن الاستنتاج بأن اتفاق كيوتو يضع مسئولية تنفيذ العبء الأكبر من الالتزامات الواردة فيه على عاتق الدول المتقدمة ، إذ يلزمها البروتوكول بتقديم كافة صور الدعم المالى و الفنى اللازم لإعانة الدول النامية و الأقل نموا على تنفيذ الالتزامات الناشئة عن السياسات الدولية المشتركة لحماية البيئة من مظاهر التلوث التى تداهمها . يضاف إلى ذلك أن هذا الاتفاق ألزم الدول المتقدمة _دون الدول النامية و الاقل نمواً_ بالعمل على انتهاج السياسات اللازمة لتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسب محددة وفقاً لجدول زمني معين .
ومن هنا فإن الدول النامية و الأقل نمواً تنظر بعين الرضى و الارتياح إلى اتفاق كيوتو نظرا لقلة الالتزامات التى ألقاها على عاتقها في مجال حماية البيئة ومكافحة التلوث المناخى وصيانة الغلاف الجوى للكرة الأرضية . فهذه الدول النامية و الأقل نمواً تخشى من أن أي التزامات تفرض عليها في مجال حماية البيئة سوف تحد من قدراتها وحرية حركتها على تنفيذ مشروعات التنمية ، خاصة في هذه المرحله المبكرة من مراحل النمو . يضاف إلى ذلك أن الدول النامية و الأقل نمواً لا شأن لها فيما يخص ظاهرة انبعاثات الغازات الدفيئة ، حيث أنها قد حدثت بفعل درجات التصنيع المتقدمة التى وصلت إليها الدول المتقدمة خاصة الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي . بل أكثر من ذلك فإن الدول النامية و الأقل نمواً ترى في نفسها ضحية سياسات التصنيع الخاطئة التى اتبعتها الدول المتقدمة ، وعرضتها لمصير مشئوم في حالة ارتفاع درجة حرارة الكرة الارضية ، إذ لا تملك الموارد المالية و التقنية التى تعينها على مواجهة سلبيات هذه الظاهرة .
وعلى العكس من ذلك ترى الولايات المتحدة الأمريكية أن اتفاق ظالم لها ، وغير محقق لمصالحها . وتستند الولايات المتحدة في ذلك إلى وجود دول وإن كانت نامية في الوقت الحالي ، إلا أنها ليست كذلك في المستقبل القريب ، خاصه الصين ، والهند ، حيث ستتحول هذه الدول الاخيرة لتصبح من بين الدول المسئولة عن ظاهرة انبعاثات الغازات الدفيئة . فهذه الدول تنفذ برامج ضخمة للتصنيع دون أن تقدم أي التزامات في مجال تخفيض الانبعاثات . وترى الادارة الأمريكية التى يتزعمها الرئيس جورج بوش الابن أن هذا الاتفاق لن يحقق الهدف منه طالما بقيت هذه القوى الاقتصادية الجديدة خارج نطاق الالتزامات . فما تفعله دول الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي من تخفيض لانبعاثات الغازات الدفيئة سوف تضيعه جهود الصين و الهند في مجالات التنمية الصناعية.
واستناداً إلى وجهة النظر الأمريكية لحالة عدم التوازن في الالتزامات التى يتضمنها اتفاق كيوتو ، دعا الرئيس الأمريكى جورج بوش الابن إلى معارضة تصديق الولايات المتحدة على الاتفاق . فالادارة الأمريكية الحالية المحافظة _دفاعاً عن مصالح رجال الأعمال _ ترى أن التزام الولايات المتحدة بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبه 7% أقل من المستوى الذى كانت عليه 1990 خلال الفترة 2008-2012 لن يتم إلا بتكلفة عالية جدا. وتعيب هذه الإدارة على اتفاق كيوتو تركيزه الشديد على مصالح المدى القصير متجاهلاً الوضع الذى ستصبح عليه ظاهرة الانبعاثات في الأجل الطويل ، ومن ثم هناك حاجة _ طبعاً لتقدير الادارة الأمريكية _ إلى إعادة صياغة الاتفاق بطريقة تخلق التوازن المطلوب بين التزامات كافة القوى الاقتصادية القادمة ( الصين ، الهند ،روسيا الاتحادية) دون تفرقة بين الدول المتقدمة و الدول النامية.اتبيريبررسيببربقسي

اتفاقية كيوتو من اجل سلامة الارض

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الضحيان 5

بسم الله الرحمن الرحيم

اقدم لكم
اتفاقية كيوتو التي عقدت في اليابان من اجل الحفاظ على ارضنا الجميلة من عبث الانسان الجائر على الطبيعة.

اتفاق كيوتو يمثل اتفاق كيوتو الذى تم التوقيع عليه من قبل 195 دولة في عام1987في هذا العام قام الاتفاق نقلة نوعية على طريق عولمة الشأن البيئى العالمى ، وخلق الآليات اللازمة لتنفيذه ، ويمثل هذا البروتوكول أيضا الخطوة التنفيذية الأولى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المبرمة في العام 1992.
ويتضمن اتفاق كيوتو مجموعتين من الالتزامات المحددة تحقيقاً للمبادىء العامة التى أقرتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ :: تتضمن المجموعة الأولى الالتزامات التى تتكفل بها جميع الأطراف المتعاقدة ، في حين تختص المجموعة الثانية بمجموعة الالتزامات التى تتحملها الدول المتقدمة حيال الدول النامية .

وفيما يختص بالالتزامات التى تتكون منها المجموعة الاولى فإنه يمكن القول أن البروتوكول يلزم الدول الموقعة عليه بقائمة محددة من الالتزامات لا يتم التفرقة فيها بين الدول المتقدمة والدول النامية ، فهى التزامات مشتركة تتكفل بتنفيذها كافة الأطراف المتعاقدة .

هذه الالتزامات هي ::

قيام 38 دولة متقدمة بتخفيض انبعاثات الغازات المسببة لتأثير الدفيئة وذلك بنسب تختلف من دولة لاخرى ، على أن يجرى هذا التخفيض خلال فترة زمنيه محددة تبدأ في عام 2008 وتستمر حتى عام 2012 . وبلغت نسبة التخفيض المقررة في حالة الاتحاد الأوروبي 8% أقل من مستوى عام1990 ، وفى حين بلغت هذه النسبة في حالة الولايات المتحدة و اليابان 7% ، 6% على التوالى . وتشمل هذه الانخفاضات 6 غازات محدده هى : ثانى أكسيد الكربون ، الميثان, أكسيد النيتروجين ، بالاضافة إلى ثلاثة مركبات فلورية.
الحفاظ على بواليع ومستودعات الغازات الدفيئة sinks and reservoirs كالغابات ، والعمل على زيادتها من أجل امتصاص انبعاثات الغازات الدفيئة Green House Gases المسببة لظاهرة التغير المناخى.
إقامة نظم و مناهج بحث لتقدير انبعاثات الغازات الدفيئة ، وكذلك دراسه الآثار السلبية الناجمة عنها ، و التبعات الاقتصادية و الاجتماعية لمختلف سياسات مواجهة المشكلة.
التعاون الفعال في مجالات تطوير التعليم وبرامج التدريب و التوعية العامة في مجال التغير المناخى بما يهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.
العمل على إنتاج وتطوير تقنيات صديقة للبيئة من خلال التركيز على الأنواع الأقل استهلاكا في الوقود ، وبالتالى أقل من حيث احتراق الوقود و انبعاثات الغازات الضارة .
آليات المرونة ، وهى تلك الآليات التى تعمل على تخفيض الانبعاثات و تقليل الآثار الضارة ، ولكنها في نفس الوقت تأخذ البعد الاقتصادى عند احتساب تكاليف إنتاجها . وتشير هذه الجزئية إلى إمكانية بلوغ الهدف بأقل الخسائر الممكنة ، وفى بعض الأحيان بدون خسائر على الإطلاق . بل ومن الممكن تحقيق مكاسب من وراء اتباع هذه الآليات . وتتيح هذه الآليات عمليات التجارة في وحدات خفض الانبعاثات . أما الالتزامات التى تحتويها المجموعة الثانية ، فهى الالتزامات التي تتعهد بها الدول المتقدمة وحدها ، وتلتزم بها في مواجهه الدول النامية لمساعدة هذه الاخيرة على الالتزام بالأحكام الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية من ناحية ، وتشجيع الدول النامية على التعاون الفعال في إطار المنظومة الدولية لحماية البيئة من ناحية أخرى . هذه الالتزامات يمكن تحديدها في

النقاط التالية ::

تتعهد الدول المتقدمة بتمويل وتسهيل أنشطة نقل التكنولوجيا منها إلى الدول النامية و الأقل نموا ، خاصه تلك التقنيات صديقة البيئة في مجالات الطاقة و النقل و المواصلات وغيرها .
تتعهد الدول المتقدمة بدعم جهود الدول النامية و الأقل نموا في مجالات مواجهة الآثار السلبية للتغير المناخى والتأقلم معها .
التعاون المشترك مع الدول النامية و الأقل نموا في ” آليه التنمية النظيفة ” Clean Development Mechanism ، والتى تعد إحدى أهم الآليات التى حددها اتفاق كيوتو . وتنص هذه الآلية على التزام واضح من جانب الدول المتقدمة بالقيام بمشروعات في الدول النامية بغرض مساعدتها على الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة ، والمساهمة في نفس الوقت بتحقيق الهدف الرئيسى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية الخاصة بتغير المناخ ومساعدة الدول المتقدمة في الالتزام بتخفيض الانبعاثات إلى الحد المقرر لها . فهذه الآلية تفيد كلاً من الدول المتقدمة و الدول النامية على حد سواء ، وتتمثل الفائدة التى تعود على اقتصاديات الدول النامية في وجود الاستثمارات القادمة من الدول المتقدمة على أراضيها ، في حين تتمكن الدول المتقدمة من استخدام الانبعاثات الناتجة من انشطة هذه المشروعات للإسهام في تحقيق جزء من التزاماتها الخاصة بتحديد و تخفيض كمى للانبعاثات . ومن خلال إجراء مقارنة سريعة بين المجموعتين من الالتزامات فإنه يمكن الاستنتاج بأن اتفاق كيوتو يضع مسئولية تنفيذ العبء الأكبر من الالتزامات الواردة فيه على عاتق الدول المتقدمة ، إذ يلزمها البروتوكول بتقديم كافة صور الدعم المالى و الفنى اللازم لإعانة الدول النامية و الأقل نموا على تنفيذ الالتزامات الناشئة عن السياسات الدولية المشتركة لحماية البيئة من مظاهر التلوث التى تداهمها . يضاف إلى ذلك أن هذا الاتفاق ألزم الدول المتقدمة _دون الدول النامية و الاقل نمواً_ بالعمل على انتهاج السياسات اللازمة لتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسب محددة وفقاً لجدول زمني معين .
ومن هنا فإن الدول النامية و الأقل نمواً تنظر بعين الرضى و الارتياح إلى اتفاق كيوتو نظرا لقلة الالتزامات التى ألقاها على عاتقها في مجال حماية البيئة ومكافحة التلوث المناخى وصيانة الغلاف الجوى للكرة الأرضية . فهذه الدول النامية و الأقل نمواً تخشى من أن أي التزامات تفرض عليها في مجال حماية البيئة سوف تحد من قدراتها وحرية حركتها على تنفيذ مشروعات التنمية ، خاصة في هذه المرحله المبكرة من مراحل النمو . يضاف إلى ذلك أن الدول النامية و الأقل نمواً لا شأن لها فيما يخص ظاهرة انبعاثات الغازات الدفيئة ، حيث أنها قد حدثت بفعل درجات التصنيع المتقدمة التى وصلت إليها الدول المتقدمة خاصة الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي . بل أكثر من ذلك فإن الدول النامية و الأقل نمواً ترى في نفسها ضحية سياسات التصنيع الخاطئة التى اتبعتها الدول المتقدمة ، وعرضتها لمصير مشئوم في حالة ارتفاع درجة حرارة الكرة الارضية ، إذ لا تملك الموارد المالية و التقنية التى تعينها على مواجهة سلبيات هذه الظاهرة .
وعلى العكس من ذلك ترى الولايات المتحدة الأمريكية أن اتفاق ظالم لها ، وغير محقق لمصالحها . وتستند الولايات المتحدة في ذلك إلى وجود دول وإن كانت نامية في الوقت الحالي ، إلا أنها ليست كذلك في المستقبل القريب ، خاصه الصين ، والهند ، حيث ستتحول هذه الدول الاخيرة لتصبح من بين الدول المسئولة عن ظاهرة انبعاثات الغازات الدفيئة . فهذه الدول تنفذ برامج ضخمة للتصنيع دون أن تقدم أي التزامات في مجال تخفيض الانبعاثات . وترى الادارة الأمريكية التى يتزعمها الرئيس جورج بوش الابن أن هذا الاتفاق لن يحقق الهدف منه طالما بقيت هذه القوى الاقتصادية الجديدة خارج نطاق الالتزامات . فما تفعله دول الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي من تخفيض لانبعاثات الغازات الدفيئة سوف تضيعه جهود الصين و الهند في مجالات التنمية الصناعية.
واستناداً إلى وجهة النظر الأمريكية لحالة عدم التوازن في الالتزامات التى يتضمنها اتفاق كيوتو ، دعا الرئيس الأمريكى جورج بوش الابن إلى معارضة تصديق الولايات المتحدة على الاتفاق . فالادارة الأمريكية الحالية المحافظة _دفاعاً عن مصالح رجال الأعمال _ ترى أن التزام الولايات المتحدة بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبه 7% أقل من المستوى الذى كانت عليه 1990 خلال الفترة 2008-2012 لن يتم إلا بتكلفة عالية جدا. وتعيب هذه الإدارة على اتفاق كيوتو تركيزه الشديد على مصالح المدى القصير متجاهلاً الوضع الذى ستصبح عليه ظاهرة الانبعاثات في الأجل الطويل ، ومن ثم هناك حاجة _ طبعاً لتقدير الادارة الأمريكية _ إلى إعادة صياغة الاتفاق بطريقة تخلق التوازن المطلوب بين التزامات كافة القوى الاقتصادية القادمة ( الصين ، الهند ،روسيا الاتحادية) دون تفرقة بين الدول المتقدمة و الدول النامية.اتبيريبررسيببربقسي

المحاضرة الثانية عشرة: الثلاثاء 25 جمادى الأولى 1433

كاتب الموضوع الأصلي: مهند مسمار 0

المحاضرة الثانية عشرة: الثلاثاء 25 جمادى الأولى 1433 – 17 إبريل 2012

ثانياً: السكان (العنصر البشري):

العنصر البشري هو عماد العملية الإنتاجية، و في وقت الحرب هو عصب الجيوش. فهل تأثير العنصر البشري على قوة الدولة نسبي أم حتمي؟ قبل أن نجيب نذكر أن أورجانسكي توقع أنه بحلول الثمانينيات ستكون الصين القوة الأولى في العالم بحكم البشري الضخم لديها؛ و لكن الحقيقة أن الصين في يومنا هذا تعتبر على أقصى تقدير قوة من الدرجة الثانية. بشكل أوصح، سكان الهند يفوقون في تعدادهم سكان الولايات المتحدة الأميركية بثلاثة أضعاف، و مع ذلك فالهند قوة من الدرجة الثالثة. و بذلك نخلص إلى أن العلاقة بين العنصر البشري و قوة الدولة علاقة نسبية، و أن أثر العنصر البشري على قوة الدولة يرتبط بمجموعة من العوامل الكمية و الكيفية.

العوامل الكمية:
1- مدى التناسب بين السكان و المجال: هل هناك فراغات غير مأهولة في الدولة؟ أم تعاني الدولة من ضغط سكاني؟
2- مدى التناسب بين السكان و المواد المتاحة: ما إمكانيات الزراعة لدى الدولة؟ و ما كميات النفط و المعادن الموجودة لديها؟ و ما مستوى المعيشة لدى الأفراد؟ فدولة مثل الهند يعيش أغلب سكانها تحت خط الفقر و لذلك إنتاجيتها ليست مرتفعة، أما إذا ارتفع مستوى المعيشة زادت الإنتاجية و حصلت الفائدة الكاملة من الموارد.

العوامل الكيفية:
1- التركيب السكاني: ما نسبة الذكور إلى الإناث؟ ما نسبة الشيوخ إلى الشباب و الأطفال؟ فالمرأة التي تضع قيوداً على عمل المرأة تقلل من إنتاجها القومي إذا كانت نسبة الإناث تفوق نسبة الذكور في تلك الدولة.
2- التجانس القومي: هل الدين واحد؟ هل السلالة واحدة؟ هل اللغة واحدة؟ هل يريدون العيش في دولة واحدة؟
3- التقدم الثقافي و التقني: ما مستويات التعليم داخل الدولة؟ و ما التقنيات التي تمتلكها الدولة؟ الجدير بالذكر أن قوة الجيوش لا تعتمد على الكم البشري وحده، بل على الموارد الاقتصادية و التقنية و الروح المعنوية.

المحاضرة الثالثة عشرة: الاثنين 24 جمادى الأولى 1433

كاتب الموضوع الأصلي: مهند مسمار 0

المحاضرة الثالثة عشرة: الاثنين 24 جمادى الأولى 1433 – 16 إبريل 2012

دعائم العلاقات الإنسانية في الإسلام:
1- الكرامة الإنسانية:
فالإنسان عموماً محل تكريم الإسلام. فالله تعالى قال: {و لقد كرمنا بني آدم} و التكريم هذا جاء لكونه إنساناً بغض النظر عن الدين و اللغة و اللون و السلالة و الموطن… الخ. و لذلك قال الرسول: “إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية و تعظمها بالآباء، الناس من آدم، و آدم من تراب”. كما أن النبي وقف ذات مرة لجنازة مرت به فقيل له إنه يهودي فقال: “أليست نفساً؟”.
و الإسلام رسالة عالمية، و كل إنسان هو موضع لدعوة الإسلام، و هذا يجعل كل إنسان “مسلم محتمل”. و لهذا حُرمت بعض الممارسات مثل الإجهاض – رغم أنه حق من حقوق الإنسان في الغرب! – و هو في حقيقته قتل لنفس.

2- الناس جميعاً أمة واحدة
قال الله: {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير} و قال أيضاً: {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا و نساء}. و لذلك أي تفرقة عنصرية أو طائفية مرفوضة في الإسلام. و كل استعمار مبني على تمييز عنصري أو حروب مبنية على ذلك هي محرمة و ممقوتة. فالحرب العالمية الأولى ما قامت إلا لأن ولي العهد النمساوي الآري قتله صربي سلاڤي فمات بسبب ذلك 8000000 إنسان! و الحرب العالمية الثانية قامت لأن الجنس الآري أسمى من كل أجناس الأرض فهلك 50000000 إنسان.

3- التعاون الإنساني
قال الله: {و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الإثم و العدوان و اتقوا الله إن الله شديد العقاب}. و قال الرسول: “إن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه”. و قد كان الرسول يفخر بحلف الفضول مغ أنه حلف جاهلي، إلا أن هذا الحلف كان يحث على مكارم الأخلاق و إعانة البشر. و ضد هذا التعاون نجد فكرة صراع الحضارات التي تحرض على تصفية شعوب العالم و تبحث عن عدو.