أ.د. أحمد محمد وهبان

الإعلان الخاص بتعزيز الأمن الدولي

كاتب الموضوع الأصلي: رائد العنزي 5

الإعلان الخاص بتعزيز الأمن الدولي

اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2734 (الدورة 25) المؤرخ في 16 كانون الأول (ديسمبر) 1970

إن الجمعية العامة،
إذ تذكر أن شعوب الأمم المتحدة قد آلت على نفسها، وفقاً لما هو معلن في الميثاق أن تنقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، وتحقيقاً لتلك الغاية أن تعيش معاً في سلام وحسن جوار، وأن توحد قواها كي تصون السلم والأمن الدوليين،
وإذ ترى أنه ينبغي، تحقيقاً لمقاصد الأمم المتحدة ولمبادئها، أن تلتزم الدول الأعضاء التزاماً دقيقاً بجميع أحكام الميثاق،
وإذ تشير إلى قرارها 2606 (الدورة 24) المتخذ في 16 كانون الأول (ديسمبر) 1969 الذي أعربت فيه الجمعية العامة، في جملة أمور، عن رغبتها في أن تشهد السنة الخامسة والعشرون من عمر المنظمة مبادرات جديدة للعمل على تعزيز السلم والأمن ونزع السلاح والتقدم الاقتصادي والاجتماعي للبشرية قاطبة، وعن اقتناعها بمساس الحاجة إلى زيادة فعالية الأمم المتحدة بوصفها أداة لصيانة الأمن والسلم الدوليين،
وإذ تذكر الملاحظات والاقتراحات التي أبديت خلال المناقشة التي جرت في الدورة الرابعة والعشرين للجمعية العامة أو التي قدمتها بعد ذلك حكومات الدول الأعضاء بشأن بلوغ هذا الهدف، كما تذكر التقرير الذي قدمه الأمين العام طبقاً للفقرة 5 من القرار 2606 (الدورة 24)،1
وإذ تذكر الإعلان الخاص بمبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة الذي أقرته الجمعية العامة بالإجماع في هذه الدورة،2
وإذ تدرك أن من واجبها التعمق في بحث الحالة الدولية الراهنة ودراسة الوسائل والطرق التي تنص عليها أحكام الميثاق المتصلة بالموضوع من أجل إقامة السلم والأمن والتعاون في العالم،
1- تؤكد رسمياً من جديد أن لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه صحة كلية مطلقة من حيث هي أساس العلاقات بين الدول بصرف النظر عن حجمها أو موقعها الجغرافي أو مستوى نمائها أو نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعلن أن خرق تلك المبادئ لا يمكن تبريره أياً كانت الظروف؛
2- وتطلب إلى الدول جميعاً أن تلتزم بدقة في علاقاتها الدولية مقاصد الميثاق وأهدافه، بما فيها مبدأ امتناع الدول في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي نحو آخر يتنافى ومقاصد الأمم المتحدة؛ ومبدأ فض الدول لمنازعاتها الدولية بالوسائل السلمية على وجه آخر لا يعرض السلم والأمن الدوليين ولا العدل للخطر؛ وواجب عدم التدخل في الشئون التي تكون من صميم الولاية القومية لدولة ما، وفقاً للميثاق؛ وواجب الدول في التعاون بعضها مع بعض وفقاً للميثاق؛ ومبدأ تساوي الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير مصيرها بنفسها؛ ومبدأ المساواة المطلقة بين الدول؛ ومبدأ تنفيذ الدول للالتزامات التي تضطلع بها طبقاً للميثاق تنفيذاً يحدوه حسن النية؛
3- وتؤكد رسمياً من جديد أنه في حالة قيام تعارض بين التزامات أعضاء الأمم المتحدة بمقتضى الميثاق وبين التزاماتها بمقتضى أية وثيقة دولية أخرى، تكون الأرجحية لالتزاماتها طبقاً للميثاق؛
4- وتؤكد رسمياً من جديد أن على الدول أن تحترم كل الاحترام سيادة الدول الأخرى وحق الشعوب في تقرير مصائرها بأنفسها دون أي تدخل خارجي أو إكراه أو ضغط، لا سيما إذا كان منطوياً على التهديد باستعمال القوة أو استعمالها، بطريقة ظاهرة أو مستترة، وأن تمتنع عن أية محاولة للنيل كلياً أو جزئياً من الوحدة الإقليمية والسلامة الإقليمية لأية دولة أخرى أو بلد آخر؛
5- وتؤكد رسمياً من جديد أن على كل دولة واجب الامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها. ضد السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لأية دولة أخرى، وأنه لا يجوز إخضاع إقليم أية دولة لاحتلال عسكري ناجم عن استعمال القوة خلافاً لأحكام الميثاق ولا اكتساب إقليم أية دولة من قبل دولة أخرى نتيجة للتهديد باستعمال القوة أو استعمالها، ولا الاعتراف بشرعية أي اكتساب إقليمي ناتج عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها، وأن من واجب كل دولة الامتناع عن تنظيم أعمال الحرب الأهلية أو الأعمال الإرهابية في دولة أخرى أو التحريض عليها أو المساعدة أو المشاركة فيها؛
6- وتحث الدول الأعضاء على الاستفادة الكاملة من الوسائل والطرق التي ينص عليها الميثاق لتسوية أي نزاع أو أية محاولة يكون من شأن استمرارها تعريض صيانة السلم والأمن الدوليين للخطر، وذلك بالوسائل السلمية دون غيرها، وأن تسعى إلى تحسين تطبيق تلك الوسائل والطرق، ولا سيما المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية واللجوء إلى الوكالات أو الاتفاقات الإقليمية والمساعي الحميدة بما فيها تلك التي يبذلها الأمين العام، أو إلى غير ذلك من الوسائل السلمية التي تختارها، على أن يكون مفهوماً أنه ينبغي لمجلس الأمن، عند نظره في أمثال تلك المنازعات أو الحالات، أن يدخل في اعتباره أيضاً أنه ينبغي، كقاعدة عامة، أن تحال المنازعات القانونية من قبل الأطراف إلى محكمة العدل الدولية وفقاً لأحكام النظام الأساسي لتلك المحكمة؛
7- وتحث جميع الدول الأعضاء على أن تستجيب إلى الحاجة الفورية إلى الاتفاق على مبادئ توجيهية لزيادة فعالية عمليات صيانة السلم المتفقة مع الميثاق، الأمر الذي يمكن أن يزيد من فعالية الأمم المتحدة في معالجة الحالات التي تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، وعلى أن تساند، بناء على ذلك، ما تبذله اللجنة الخاصة المعنية بعمليات صيانة السلم من جهود للوصول إلى اتفاق على جميع المسائل المتعلقة بتلك العمليات فضلاً عن التدابير المتصلة بتمويلها على نحو مناسب عادل؛
8- وتعترف بالحاجة إلى اتخاذ تدابير فعالة ديناميكية مرنة، وفقاً للميثاق، لمنع وإزالة التهديدات الموجهة إلى السلم ولقمع أعمال العدوان أو غيرها من انتهاكات السلم، وبالحاجة خاصة إلى اتخاذ تدابير لبناء السلم والأمن الدوليين وصيانتهما وإعادتهما؛
9- وتوصي بأن يتخذ مجلس الأمن الخطوات لتسهيل عقد الاتفاقات المشار إليها في المادة 43 من الميثاق لاستكمال قدرته على اتخاذ التدابير القهرية وفقاً لنص الفصل السابع من الميثاق؛
10- وتوصي بأن يقوم مجلس الأمن، وفقاً للمادة 29 من الميثاق، متى كان ذلك مناسباً وضرورياً، بالنظر في مدى استصواب إنشاء هيئات فرعية تعنى بحالات خاصة ويشترك فيها الأطراف ذوو الشأن حين تبرر ذلك الظروف، وذلك لمساعدة المجلس في أداء وظائفه المحددة في الميثاق؛
11- وتوصي بأن تساهم جميع الدول في الجهود المبذولة لكفالة السلم والأمن لجميع الأمم ولإقامة نظام فعال للأمن الجماعي العالمي وفقاً للميثاق وبدون أحلاف عسكرية؛
12- وتدعو الدول الأعضاء إلى بذل قصاراها لتعزيز سلطة وفعالية مجلس الأمن وقراراته بجميع الوسائل الممكنة؛
13- وتطلب إلى مجلس الأمن، بما فيه الأعضاء الدائمون، مضاعفة جهوده للاضطلاع، وفقاً للميثاق، بمسئوليته الرئيسية في صيانة السلم والأمن الدوليين؛
14- وتوصي بأن تساند الدول الأعضاء مجهودات اللجنة الخاصة المعنية بمسألة تعريف العدوان، حتى تختتم أعمالها بنجاح وتصل بذلك إلى تعريف العدوان في أقرب وقت ممكن؛
15- وتؤكد من جديد اختصاصها طبقاً للميثاق بأن تناقش تدابير التسوية السلمية وتوصي بتلك التدابير في أية حالة ترى أن من شأنها النيل من الرفاه العام للدول أو من العلاقات الودية بينها، بما في ذلك الحالات الناشئة عن انتهاك أحكام الميثاق المبينة لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها؛
16- وتحث جميع الدول الأعضاء على أن تنفذ قرارات مجلس الأمن وفقاً لالتزاماتها بمقتضى المادة 25 من الميثاق، وعلى أن تحترم، وفقاً لأحكام الميثاق، قرارات هيئات الأمم المتحدة المسئولة عن صيانة السلم والأمن الدوليين وتسوية المنازعات تسوية سلمية؛
17- وتحث الدول الأعضاء على أن تؤكد من جديد عزمها على أن تحترم بموجب القانون الدولي احتراماً تاماً، وفقاً للأحكام المتصلة بذلك من الميثاق وعلى أن تواصل وتضاعف جهودها في سبيل الإنماء التدريجي للقانون الدولي وتدوينه؛
18- وتطلب إلى جميع الدول أن تمتنع عن إتيان أي عمل قسري أو غيره يحرم الشعوب، وبخاصة ذلك التي تزال خاضعة للحكم الاستعماري أو لغيره من أشكال السيطرة الخارجية، من حقها غير القابل للتصرف في تقرير مصيرها وفي الحرية والاستقلال، وأن تمتنع عن اتخاذ التدابير العسكرية والقمعية الرامية إلى منع نيل جميع الشعوب غير المستقلة استقلالها وفقاً للميثاق وتحقيقاً لأهداف قرار الجمعية العامة 1514 (الدورة 15) المتخذ في 14 كانون الأول (ديسمبر) 1960، وأن تقدم المساعدة إلى الأمم المتحدة وكذلك، وفقاً للميثاق، إلى الشعوب المضطهدة في كفاحها المشروع بغية الإسراع بإزالة الاستعمار وكل شكل آخر من أشكال السيطرة الخارجية؛
19- وتؤكد اعتقادها بوجود صلة وثيقة فيما بين تعزيز الأمن الدولي، ونزع السلاح، والإنماء الاقتصادي للبلدان، بحيث أن كل تقدم يحرز في سبيل بلوغ أحد هذه الأهداف يشكل تقدماً في سبيل بلوغها جميعاً؛
20- وتحث جميع الدول، وخاصة الدول الحائزة للأسلحة النووية، على بذل جهود عاجلة متضافرة، في إطار عقد نزع السلاح وبوسائل أخرى، لوقف سباق التسلح النووي والتقليدي وعكس اتجاهه في وقت قريب، ولإزالة الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة التدمير الشامل، ولعقد معاهدة لنزع السلاح العام الشامل في ظل مراقبة دولية فعالة، وكذلك لتأمين إتاحة فوائد تقنيات استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية لجميع الدول، وذلك إلى أقصى حد ممكن وبدون تمييز؛
21- وتكرر تشديدها على ضرورة القيام، في إطار عقد الأمم المتحدة الإنمائي الثاني، بعمل دولي عاجل متضافر، يكون قائماً على استراتيجية عالمية ترمي إلى تقريب وإزالة الهوة الاقتصادية بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان المتنامية في أقرب وقت ممكن، وهو أمر يرتبط ارتباطاً جوهريا وثيقاً بتعزيز أمن جميع الدول وإقامة سلم دولي دائم؛
22- وتؤكد رسمياً من جديد أن الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والممارسة التامة لها، والقضاء على انتهاك تلك الحقوق، هي من الأمور العاجلة الضرورية لتعزيز الأمن الدولي، ومن ثم تشجب بحزم جميع أشكال الظلم والطغيان والتمييز حيثما وجدت، ولا سيما العنصرية والتمييز العنصري.
23- وتشجب بحزم سياسة الفصل العنصري الإجرامية التي تتبعها حكومة إفريقيا الجنوبية، وتؤكد من جديد شرعية كفاح الشعوب المضطهدة من أجل الاعتراف بحقوق الإنسان المملوكة لها وبحرياتها الأساسية ومن أجل تقرير مصيرها بنفسها؛
24- وتعرب عن اقتناعها بأن تحقيق العالمية في عضوية الأمم المتحدة، وفقا للميثاق، من شأنه أن يزيد من فعاليتها في تعزيز السلم والأمن الدوليين؛
25- وترى أن تشجيع التعاون الدولي، بما في ذلك التعاون الإقليمي ودون الإقليمي والثنائي بين الدول، طبقاً لأحكام الميثاق وعلى أساس مبدأ التساوي في الحقوق والاحترام التام لسيادة الدول واستقلالها، يمكن أن يسهم في تعزيز الأمن الدولي؛
26- وترحب بقرار مجلس الأمن عقد اجتماعات دورية وفقاً للفقرة 2 من المادة 28 من الميثاق، وتعرب عن أملها في أن تسهم تلك الاجتماعات مساهمة هامة في تعزيز الأمن الدولي؛
27- وتؤكد على ضرورة قيام الأمم المتحدة ببذل جهود متواصلة لتعزيز السلم والأمن الدوليين، وترجو الأمين العام تقديم تقرير إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والعشرين عن الخطوات المتخذة عملاً بهذا القرار.

اتفاقية جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول

كاتب الموضوع الأصلي: رائد العنزي 5

اتفاقية جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول

اعتمدت ونشرت على الملأ وفتحت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 55/153، المؤرخ في 12 كانون الأول/ديسمبر 2000

الديباجة

نظرا لأن مشاكل الجنسية الناشئة عن خلافة الدول تهم المجتمع الدولي،
وتشديدا على أن الجنسية تخضع أساسا للقانون الداخلي ضمن ما يضعه القانون الدولي من حدود،
وتسليما بأنه ينبغي أن تراعى على النحو الواجب، في المسائل المتعلقة بالجنسية، المصالح المشروعة للدول والأفراد على السواء،
وتذكيرا بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 قد نص على حق كل شخص في أن يتمتع بجنسية،
وتذكيرا أيضا بأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 يعترفان بحق كل طفل في أن يكتسب جنسية،
وتشديدا على وجوب احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص الذين قد تتأثر جنسيتهم بخلافة الدول احتراما كاملا،
وأخذا في الاعتبار أحكام اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 1961، واتفاقية فيينا بشأن خلافة الدول في المعاهدات لعام 1978، واتفاقية فيينا بشأن خلافة الدول في ممتلكات الدولة ومحفوظاتها وديونها لعام 1983،
واقتناعا بالحاجة إلى تدوين قواعد القانون الدولي المتعلقة بالجنسية في حالة خلافة الدول وإلى تطويرها تدريجيا، وذلك كوسيلة لضمان أمن قضائي أكبر للدول وللأفراد،

الباب الأول – أحكام عامة
المادة 1: الحق في التمتع بجنسية

لكل فرد كان، في تاريخ خلافة الدول، يتمتع بجنسية الدولة السلف، بصرف النظر عن طريقة اكتسابه تلك الجنسية، الحق في أن يحصل على جنسية دولة واحدة على الأقل من الدول المعنية، وفقا لهذه المواد.

المادة 2: المصطلحات المستخدمة

لأغراض هذه المواد:
(أ) يراد بمصطلح “خلافة الدول” حلول دولة محل دولة أخرى في المسؤولية عن العلاقات الدولية لإقليم من الأقاليم؛
(ب) يراد بمصطلح “الدولة السلف” الدولة التي حلت محلها دولة أخرى لدى حدوث خلافة دول؛
(ج) يراد بمصطلح “الدولة الخلف” الدولة التي حلت محل دولة أخرى لدى حدوث خلافة دول؛
(د) يراد بمصطلح “الدولة المعنية” الدولة السلف أو الدولة الخلف، حسب الحالة؛
(هـ) يراد بمصطلح “دولة ثالثة” أي دولة غير الدولة السلف أو الدولة الخلف؛
(و) يراد بمصطلح “الشخص المعني” كل فرد كان، في تاريخ خلافة الدول، يحمل جنسية الدولة السلف ويمكن أن تتأثر جنسيته بهذه الخلافة؛
(ز) يراد بمصطلح “تاريخ خلافة الدول” التاريخ الذي حلت فيه الدولة الخلف محل الدولة السلف في المسؤولية عن العلاقات الدولية للإقليم الذي تتعلق به خلافة الدول.

المادة 3: حالات خلافة الدول التي تشملها هذه المواد

لا تنطبق هذه المواد إلا على آثار خلافة الدول التي تحدث طبقا للقانون الدولي، وخاصة طبقا لمبادئ القانون الدولي المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 4: الحيلولة دون انعدام الجنسية

تتخذ الدول المعنية جميع التدابير المناسبة للحيلولة دون أن يصبح الأشخاص الذين كانوا في تاريخ خلافة الدول يتمتعون بجنسية الدولة السلف عديمي الجنسية نتيجة لهذه الخلافة.

المادة 5: افتراض اكتساب الجنسية

رهنا بأحكام هذه المواد يفترض أن يكتسب الأشخاص المعنيون الذين يقيمون بصفة اعتيادية في الإقليم المتأثر بخلافة الدول جنسية الدولة الخلف في تاريخ حدوث هذه الخلافة.

المادة 6: التشريع المتعلق بالجنسية وما يرتبط بها من مسائل أخرى

ينبغي أن تقوم كل دولة معنية، دون تأخير لا مبرر له، بسن تشريع بشأن الجنسية وما يرتبط بها من مسائل أخرى تنشأ في حالة خلافة الدول بما يتفق وأحكام هذه المواد. وينبغي أن تتخذ كل دولة معنية جميع التدابير المناسبة لضمان إبلاغ الأشخاص المعنيين، في غضون فترة زمنية معقولة، بأثر تشريعها على جنسيتهم، وبأية خيارات قد تكون متاحة لهم بموجبه، فضلا عن إبلاغهم بعواقب ممارسة هذه الخيارات على مركزهم.

المادة 7: تاريخ النفاذ

يصبح إعطاء الجنسية في حالة خلافة الدول، وكذلك اكتساب الجنسية الناجم عن ممارسة خيار، نافذين من تاريخ حدوث هذه الخلافة، إذا كان هناك احتمال لأن يصبح الأشخاص المعنيون، لولا ذلك، عديمي الجنسية خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ خلافة الدول وإعطاء الجنسية أو اكتسابها على هذا النحو.

المادة 8: الأشخاص المعنيون الذين يقيمون بصفة اعتيادية في دولة أخرى

1- لا يقع على عاتق الدولة الخلف التزام بإعطاء جنسيتها للأشخاص المعنيين الذين يقيمون بصفة اعتيادية في دولة أخرى وكانوا يتمتعون أيضا بجنسية تلك الدولة أو أي دولة أخرى.
2- لا تعطي الدولة الخلف الأشخاص المعنيين الذين يقيمون بصفة اعتيادية في دولة أخرى جنسيتها رغم إرادتهم إلا إذا كانوا سيصبحون، لولا ذلك، عديمي الجنسية.

المادة 9: التخلي عن جنسية دولة أخرى كشرط لإعطاء الجنسية

إذا كان الشخص المعني الذي يكون مؤهلا لاكتساب جنسية دولة خلف يحمل جنسية دولة معنية أخرى، جاز لتلك الدولة الخلف أن تجعل إعطاء جنسيتها لذلك الشخص متوقفا على تخليه عن جنسية الدولة المعنية الأخرى. على أنه لا يجوز تطبيق هذا الشرط على نحو يؤدي إلى جعل الشخص المعني عديم الجنسية ولو مؤقتا.

المادة 10: فقدان الجنسية بالاكتساب الطوعي لجنسية دولة أخرى

1- للدولة السلف أن تشترط أن يفقد جنسيتها الأشخاص المعنيون الذين يكونون، في حالة خلافة الدول، قد اكتسبوا طواعية جنسية دولة خلف.
2- للدولة الخلف أن تشترط أن يفقد جنسيتها المكتسبة في حالة خلافة الدول الأشخاص المعنيون الذين يكونون، في حالة خلافة الدول، قد اكتسبوا طواعية جنسية دولة خلف أخرى أو احتفظوا بجنسية الدولة السلف، حسب الحالة.

المادة 11: احترام إرادة الأشخاص المعنيين

1- تراعي الدول المعنية إرادة الأشخاص المعنيين متى كان هؤلاء الأشخاص مؤهلين لاكتساب جنسية دولتين أو أكثر من الدول المعنية.
2- تمنح كل دولة معنية الأشخاص المعنيين الذين لهم صلة مناسبة بتلك الدولة الحق في اختيار جنسيتها إذا كان هؤلاء الأشخاص سيصبحون، لولا ذلك، عديمي الجنسية نتيجة لخلافة الدول.
3- إذا قام الأشخاص الذين لهم حق الخيار بممارسة هذا الحق، يكون على الدولة التي اختار أولئك الأشخاص جنسيتها أن تعطيهم هذه الجنسية.
4- إذا قام الأشخاص الذين لهم حق الخيار بممارسة هذا الحق، يكون على الدولة التي تخلى أولئك الأشخاص عن جنسيتها أن تسحب هذه الجنسية منهم، إلا إذا كانوا سيصبحون بذلك عديمي الجنسية.
5- ينبغي للدول المعنية أن تتيح مهلة معقولة لممارسة حق الخيار.

المادة 12: وحدة الأسرة

حيثما يكون من شأن اكتساب الجنسية أو فقدانها في حالة خلافة الدول أن ينال من وحدة الأسرة، يكون على الدول المعنية أن تتخذ جميع التدابير المناسبة التي تسمح للأسرة بالبقاء معا أو تسمح بإعادة جمع شملها.

المادة 13: الأطفال الذين يولدون بعد خلافة الدول

للطفل الذي ولد لشخص معني بعد تاريخ خلافة الدول، ولم يكتسب أي جنسية، الحق في الحصول على جنسية الدولة المعنية التي ولد في إقليمها.

المادة 14: مركز المقيمين بصفة اعتيادية

1- لا تؤثر خلافة الدول في مركز الأشخاص المعنيين كمقيمين بصفة اعتيادية.
2- تتخذ الدولة المعنية جميع التدابير الضرورية لتمكين الأشخاص المعنيين الذين اضطروا، بسبب وقوع أحداث تتصل بخلافة الدول، إلى مغادرة مكان إقامتهم الاعتيادي في إقليمها من العودة إليه.

المادة 15: عدم التمييز

على الدول المعنية ألا تحرم الأشخاص المعنيين من حق الاحتفاظ بجنسية أو اكتسابها أو من حق الخيار عند خلافة الدول وذلك بممارسة تمييز لأي سبب من الأسباب.

المادة 16: حظر اتخاذ قرارات تعسفية بشأن مسائل الجنسية

لا يجوز تجريد الأشخاص المعنيين تجريدا تعسفيا من جنسية الدولة السلف أو حرمانهم تعسفا من حق اكتساب جنسية الدولة الخلف أو من أي حق في الخيار، إذا كانت تلك الحقوق مخولة لهم في حالة خلافة الدول.

المادة 17: الإجراءات المتعلقة بمسائل الجنسية

يتم، دون تأخير لا مبرر له، البت في الطلبات المتعلقة باكتساب الجنسية أو الاحتفاظ بها أو التخلي عنها أو المتعلقة بممارسة حق الخيار في حالة خلافة الدول. وتصدر القرارات ذات الصلة كتابة، وتكون قابلة للمراجعة الإدارية أو القضائية الفعالة.

المادة 18: تبادل المعلومات والتشاور والتفاوض

1- تتبادل الدول المعنية المعلومات وتتشاور من أجل تحديد ما قد ينجم عن خلافة الدول من آثار تضر بالأشخاص المعنيين فيما يتعلق بجنسيتهم وغير ذلك من المسائل ذات الصلة المتعلقة بمركزهم.
2- تسعى الدول المعنية، عند الضرورة، إلى الوصول إلى حل لإزالة أو تخفيف هذه الآثار الضارة عن طريق التفاوض وكذلك، حسبما يكون مناسبا، عن طريق الاتفاق.

المادة 19: الدول الأخرى

1- ليس في هذه المواد ما يقضي أن تعامل الدول الأشخاص المعنيين الذين لا تربطهم بدولة من الدول المعنية صلة فعلية، كرعايا لتلك الدولة، ما لم يؤد ذلك إلى معاملة أولئك الأشخاص كما لو كانوا عديمي الجنسية.
2- ليس في هذه المواد ما يمنع الدول من معاملة الأشخاص المعنيين، الذين أصبحوا عديمي الجنسية نتيجة لخلافة الدول، كرعايا للدولة المعنية التي يحق لهم اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها إذا كانت هذه المعاملة تعود بالنفع على أولئك الأشخاص.

الباب الثاني – أحكام تتصل بفئات محددة من خلافة الدول
الفرع 1- نقل جزء من الإقليم
المادة 20: إعطاء جنسية الدولة الخلف وسحب جنسية الدولة السلف

عندما تنقل دولة جزءا من إقليمها إلى دولة أخرى، يكون على الدولة الخلف أن تعطي جنسيتها للأشخاص المعنيين الذين يقيمون بصفة اعتيادية في الإقليم المنقول، ويكون على الدولة السلف أن تسحب جنسيتها منهم، ما لم يتبين خلاف ذلك من ممارسة حق الخيار الذي يتعين منحه لهؤلاء الأشخاص. بيد أنه لا يجوز للدولة السلف أن تسحب جنسيتها قبل أن يكتسب هؤلاء الأشخاص جنسية الدولة الخلف.

الفرع 2 – توحيد الدول
المادة 21: إعطاء جنسية الدولة الخلف

رهنا بأحكام المادة 8، متى اتحدت دولتان أو أكثر وتشكلت من ذلك دولة خلف واحدة، بصرف النظر عما إذا كانت الدولة الخلف دولة جديدة أو كانت شخصيتها مطابقة لشخصية إحدى الدول التي اتحدت، أعطت الدولة الخلف جنسيتها لجميع الأشخاص الذين كانوا يتمتعون، في تاريخ خلافة الدول، بجنسية دولة سلف.

الفرع 3 – انحلال الدولة
المادة 22: إعطاء جنسية الدولة الخلف

عندما تنحل الدولة وتزول من الوجود، وتتشكل من مختلف أجزاء إقليم الدولة السلف دولتان خلف أو أكثر، يكون على كل دولة من الدول الخلف، ما لم يتبين خلاف ذلك من ممارسة حق الخيار، أن تعطي جنسيتها لـ:
(أ) الأشخاص المعنيين الذين يقيمون بصفة اعتيادية في إقليمها؛
(ب) ورهنا بأحكام المادة 8:
‘1’ الأشخاص المعنيين غير المشمولين بالفقرة الفرعية (أ) الذين تربطهم صلة قانونية مناسبة بإحدى الوحدات المكونة للدولة السلف والتي أصبحت جزءا من الدولة الخلف؛
‘2’ الأشخاص المعنيين الذين لا يحق لهم الحصول على جنسية أية دولة معنية بموجب الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) ‘1’ والذين يقيمون بصفة اعتيادية في دولة ثالثة، وكان مسقط رأسهم في إقليم أصبح إقليما لتلك الدولة الخلف، أو كان فيه آخر مكان لإقامتهم الاعتيادية قبل تركهم الدولة السلف، أو كانت تربطهم بتلك الدولة الخلف أية صلة مناسبة أخرى.

المادة 23: قيام الدول الخلف بمنح حق الخيار

1- تمنح الدول الخلف حق الخيار للأشخاص المعنيين المشمولين بأحكام المادة 22 والمؤهلين لاكتساب جنسية دولتين أو أكثر من الدول الخلف.
2- تمنح كل دولة من الدول الخلف حق اختيار جنسيتها للأشخاص المعنيين الذين لا تشملهم أحكام المادة 22.

الفرع 4 – انفصال جزء أو أجزاء من الإقليم
المادة 24: إعطاء جنسية الدولة الخلف

عندما ينفصل جزء أو أجزاء من إقليم دولة عن تلك الدولة وتتشكل من ذلك دولة خلف أو أكثر، مع استمرار الدولة السلف في الوجود، يكون على الدولة الخلف، ما لم يتبين خلاف ذلك من ممارسة حق الخيار، أن تعطي جنسيتها إلى:
(أ) الأشخاص المعنيين الذين يقيمون بصفة اعتيادية في إقليمها؛
(ب) ورهنا بأحكام المادة 8:
‘1’ الأشخاص المعنيين غير المشمولين بالفقرة الفرعية (أ) الذين تربطهم صلة قانونية مناسبة بإحدى الوحدات المكونة للدولة السلف والتي أصبحت جزءا من الدولة الخلف؛
‘2’ الأشخاص المعنيين الذين لا يحق لهم الحصول على جنسية أية دولة معنية بموجب الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) ‘1’ والذين يقيمون بصفة اعتيادية في دولة ثالثة، وكان مسقط رأسهم في إقليم أصبح إقليما لتلك الدولة الخلف، أو كان فيه آخر مكان لإقامتهم الاعتيادية قبل تركهم الدولة السلف، أو كانت تربطهم بتلك الدولة الخلف أية صلة مناسبة أخرى.

المادة 25: سحب جنسية الدولة السلف

1- تسحب الدولة السلف جنسيتها من الأشخاص المعنيين الذين يكونون مؤهلين لاكتساب جنسية الدولة الخلف وفقا للمادة 24، على أنه لا يجوز لها أن تسحب جنسيتها قبل أن يكتسب هؤلاء الأشخاص جنسية الدولة الخلف.
2- إلا أنه لا يجوز للدولة السلف، ما لم يتبين خلاف ذلك من ممارسة حق الخيار، أن تسحب جنسيتها من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 الذين:
(أ) يقيمون بصفة اعتيادية في إقليمها؛
(ب) لا تشملهم الفقرة الفرعية (أ) والذين تربطهم صلة قانونية مناسبة بإحدى الوحدات المكونة للدولة السلف والتي بقيت جزءا من الدولة السلف؛
(ج) يقيمون بصفة اعتيادية في دولة ثالثة، وكان مسقط رأسهم في مكان بقي جزءا من إقليم الدولة السلف، أو كان ذلك المكان هو آخر مكان لإقامتهم الاعتيادية قبل تركهم الدولة السلف، أو كانت تربطهم بتلك الدولة السلف أية صلة مناسبة أخرى.

المادة 26: قيام الدولة السلف والدولة الخلف بمنح حق الخيار

تمنح الدولة السلف والدولة الخلف حق الخيار لجميع الأشخاص المعنيين المشمولين بأحكام المادة 24 والفقرة 2 من المادة 25 الذين يكونون مؤهلين لاكتساب جنسية كل من الدولة السلف والدولة الخلف أو جنسية دولتين أو أكثر من الدول الخلف.

اتفاقية بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين

كاتب الموضوع الأصلي: رائد العنزي 5

اتفاقية بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها

اعتمدت ونشرت على الملأ وفتحت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 49/59، المؤرخ في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1994
تاريخ بدء النفاذ: 15 كانون الثاني/يناير 1999

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ يقلقها عميق القلق تزايد عدد حالات الوفاة والإصابة الناجمة عن الاعتداءات على الأفراد العاملين باسم الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها،
وإذ تضع في اعتبارها أن الاعتداءات على الأفراد العاملين باسم الأمم المتحدة أو إساءة معاملتهم على أي نحو آخر، هي أفعال لا يمكن تبريرها أو قبولها، أيا كان مرتكبها،
وإذ تسلم بأن عمليات الأمم المتحدة يضطلع بها تحقيقاً للمصلحة المشتركة للمجتمع الدولي ووفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده،
وإذ تعترف بالمساهمة الهامة التي يقدمها موظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها فيما يتعلق بجهود الأمم المتحدة في ميادين الدبلوماسية الوقائية وصنع السلم وحفظ السلام وبناء السلم والعمليات الإنسانية وغيرها من العمليات،
وإذ تعي الترتيبات القائمة لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، بما في ذلك الخطوات التي اتخذتها الهيئات الرئيسية للأمم المتحدة في هذا الصدد،
وإذ تدرك، مع ذلك، أن التدابير الموجودة حالياً لحماية موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها غير كافية،
وإذ تعترف بأن فعالية عمليات الأمم المتحدة وسلامتها تتعززان حيث يضطلع بتلك العمليات بموافقة الدول المضيفة وتعاونها،
وإذ تناشد جميع الدول التي يتم فيها وزع موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وسائر الدول التي قد يعتمد عليها هؤلاء الأفراد، أن تقدم الدعم الشامل الذي يستهدف تيسير الاضطلاع بعمليات الأمم المتحدة وتنفيذ ولايتها،
واقتناعاً منها بأن ثمة حاجة ماسة إلى اعتماد تدابير ملائمة وفعالة لمنع الاعتداءات التي ترتكب ضد موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها ومعاقبة مرتكبي تلك الاعتداءات،
قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1: التعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية: (أ) يقصد بعبارة “موظفو الأمم المتحدة”:
“1” الأشخاص الذين يستخدمهم الأمين العام للأمم المتحدة أو يقوم بوزعهم بوصفهم أفراداً في العنصر العسكري أو عنصر الشرطة أو العنصر المدني لعملية تضطلع بها الأمم المتحدة؛
“2” الموظفون والخبراء الآخرون الموفدون في بعثات للأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والموجودون بصفة رسمية في منطقة يجري الاضطلاع فيها بعملية للأمم المتحدة؛
(ب) يقصد بعبارة ” الأفراد المرتبطون بها”
“1” الأشخاص الذين تكلفهم حكومة أو منظمة حكومية دولية بالاتفاق مع الجهاز المختص في الأمم المتحدة؛
“2” الأشخاص الذين يستخدمهم الأمين العام للأمم المتحدة أو وكالة متخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
“3” الأشخاص الذين تقوم بوزعهم منظمة غير حكومية إنسانية أو وكالة إنسانية بموجب اتفاق مع الأمين العام للأمم المتحدة أو مع وكالة متخصصة أو مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
من أجل الاضطلاع بأنشطة دعماً لتنفيذ ولاية منوطة بإحدى عمليات الأمم المتحدة،
(ج) يقصد بعبارة “عملية للأمم المتحدة” عملية ينشئها الجهاز المختص في الأمم المتحدة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ويضطلع بها تحت سلطة ومراقبة الأمم المتحدة، وذلك:
“1” حينما يكون الغرض من العملية هو صون أو إعادة إحلال السلم والأمن الدوليين؛
“2” أو حينما يعلن مجلس الأمن أو الجمعية العامة، لأغراض هذه الاتفاقية، أن هناك خطراً غير عادي يهدد سلامة الأفراد المشتركين في العملية؛
(د) يقصد بعبارة “الدولة المضيفة” الدولة التي يضطلع في إقليمها بإحدى عمليات الأمم المتحدة؛
(هـ) يقصد بعبارة “دولة المرور العابر” أي دولة أخرى غير الدولة المضيفة يمر بإقليمها مروراً عابراً أو يوجد فيها مؤقتاً، فيما يتعلق بعملية من عمليات الأمم المتحدة، موظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها أو معداتهم.

المادة 2: نطاق التطبيق

1- تنطبق هذه الاتفاقية على موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وعلى عمليات الأمم المتحدة، على النحو المحدد في المادة 1.
2- لا تنطبق هذه الاتفاقية على أي عملية للأمم المتحدة يأذن بها مجلس الأمن كإجراء من إجراءات الإنفاذ بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ويشارك فيها أي من الأفراد كمقاتلين ضد قوات مسلحة منظمة وينطبق عليها قانون المنازعات المسلحة الدولية.

المادة 3: إثبات الهوية

1- يحمل أفراد العنصر العسكري وأفراد عنصر الشرطة في أي عملية للأمم المتحدة، وكذلك مركباتهم وسفنهم وطائراتهم علامات مميزة لإثبات الهوية. وتثبت، على النحو المناسب، هوية الأفراد الآخرين المشتركين في عملية الأمم المتحدة وهوية المركبات والسفن والطائرات الأخرى المشتركة فيها، ما لم يقرر الأمين العام للأمم المتحدة خلاف ذلك.
2- يحمل جميع موظفي الأمم المتحدة وجميع الأفراد المرتبطين بها وثائق مناسبة لإثبات الهوية.

المادة 4: الاتفاقات المتعلقة بمركز العملية

تبرم الدولة المضيفة والأمم المتحدة، في أسرع وقت ممكن، اتفاقاً بشأن مركز عملية الأمم المتحدة وجميع الموظفين المشتركين فيها، يتضمن، فيما يتضمنه، أحكاماً بشأن امتيازات وحصانات العنصر العسكري وعنصر الشرطة في العملية.

المادة 5: المرور العابر

تيسر دولة المرور العابر، المرور العابر دون عائق لموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها ومعداتهم إلى الدولة المضيفة ومنها.

المادة 6: احترام القوانين والأنظمة

1- دون المساس بالامتيازات والحصانات التي يتمتع بها موظفو الأمم المتحدة والأفراد المرتبطون بها أو بمقتضيات واجباتهم، فإنه يتعين عليهم:
(أ) احترام قوانين وأنظمة الدولة المضيفة ودولة المرور العابر؛
(ب) والامتناع عن أي فعل أو نشاط لا يتفق مع الطبيعة المحايدة والدولية لوجباتهم.
2- يتخذ الأمين العام للأمم المتحدة جميع التدابير المناسبة لكفالة مراعاة هذه الالتزامات.

المادة 7: واجب ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها

1- لا يجوز جعل موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها ومعداتهم وأماكن عملهم هدفاً للاعتداء أو لأي إجراء يمنعهم من أداء الولاية المنوطة بهم.
2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها. وبوجه خاص، تتخذ الدول الأطراف جميع الخطوات المناسبة لحماية موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، الذين يتم وزعهم في إقليمها، من الجرائم المبينة في المادة 9.
3- تتعاون الدول الأطراف مع الأمم المتحدة والدول الأطراف الأخرى، حسب الاقتضاء، في تنفيذ هذه الاتفاقية، وبخاصة في أي حالة تعجز فيها الدول المضيفة نفسها عن اتخاذ التدابير المطلوبة.

المادة 8: واجب إطلاق سراح أو إعادة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها المأسورين أو المحتجزين

باستثناء ما هو منصوص عليه بشكل آخر في اتفاق واجب التطبيق بشأن مركز القوات، إذا أسر أو احتجز موظفو الأمم المتحدة أو الأفراد المرتبطون بها أثناء أدائهم لوجباتهم وقد تم إثبات هويتهم، لا يجوز تعريضهم للاستجواب، ويطلق سراحهم على الفور ويعادون إلى الأمم المتحدة أو إلى السلطات المختصة الأخرى. ويعامل هؤلاء الأفراد، ريثما يطلق سراحهم، وفقاً لمعايير حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً ولمبادئ وروح اتفاقيات جنيف لعام 1949.

المادة 9: الجرائم المرتكبة ضد موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها

1- تجعل كل دولة طرف الارتكاب المتعمد للأعمال التالية جرائم بموجب قانونها الوطني:
(أ) قتل أو اختطاف أحد موظفي الأمم المتحدة أو الأفراد المرتبطين بها، أو الاعتداء بشكل آخر على شخصه أو حريته؛
(ب) أي اعتداء عنيف على أماكن العمل الرسمية لأي موظف من موظفي الأمم المتحدة أو فرد من الأفراد المرتبطين بها أو على سكنه الخاص، أو وسائل تنقله، قد يعرض شخصه أو حريته للخطر؛
(ج) التهديد بارتكاب أي اعتداء من هذا القبيل بهدف إجبار شخص طبيعي أو اعتباري على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه؛
(د) الشروع في ارتكاب أي اعتداء من هذا القبيل؛
(هـ) أي عمل يشكل اشتراكا في جريمة اعتداء من هذا القبيل، أو في الشروع في ارتكاب اعتداء من هذا القبيل، أو تنظيم آخرين، لارتكاب اعتداء من هذا القبيل أو إصدار الأمر إليهم للقيام بذلك.
2- تجعل كل دولة طرف الجرائم المبينة في الفقرة 1 جرائم يعاقب عليها بعقوبات مناسبة تراعي الطبيعة الخطرة لهذه الجرائم.

المادة 10: إقامة الولاية

1- تتخذ كل دولة من الدول الأطراف ما يلزم من التدابير لإقامة ولايتها على الجرائم المبينة في المادة 9 في الحالات التالية:
(أ) متى ارتكبت الجريمة في إقليم تلك الدولة أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة فيها؛
(ب) متى كان المدعى ارتكابه الجريمة أحد رعايا تلك الدولة.
2- للدولة الطرف أن تقيم أيضاً ولايتها على أي من تلك الجرائم في حالة ارتكابها:
(أ) من جانب شخص عديم الجنسية يقع محل إقامته المعتاد في تلك الدولة؛
(ب) أو فيما يتعلق بأحد رعايا تلك الدولة؛
(ج) أو في محاولة لإجبار تلك الدولة على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه.
3- تقوم أي دولة طرف تقيم الولاية على النحو المشار إليه في الفقرة 2 بإخطار الأمين العام للأمم المتحدة بذلك. وإذا قامت تلك الدولة بإلغاء ولايتها فيما بعد، فعليها إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بذلك.
4- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لإقامة ولايتها على الجرائم المبينة في المادة 9 إذا كان المدعى ارتكابه الجريمة موجوداً في إقليميها ولم تقم بتسليمه، عملاً بالمادة 15، إلى أي من الدول الأطراف التي أقامت ولايتها وفقاً للفقرة 1 أو 2.
5- لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أية ولاية جنائية وفقاً للقانون الوطني.

المادة 11: منع ارتكاب الجرائم ضد موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها

تتعاون الدول الأطراف في منع وقوع الجرائم المبينة في المادة 9 وذلك، بصفة خاصة، بالقيام بما يلي:
(أ) اتخاذ جميع التدابير الممكنة عملياً لمنع القيام في إقليم كل منها بأية أعمال تمهد لارتكاب تلك الجرائم داخل إقليمها أو خارجه؛
(ب) وتبادل المعلومات وفقاً لقانونها الوطني وتنسيق اتخاذ التدابير الإدارية وغيرها، حسب الاقتضاء، لمنع ارتكاب الجرائم.

المادة 12: إبلاغ المعلومات

1- إذا توفر للدولة الطرف التي ارتكبت في إقليمها أية جريمة من الجرائم المبينة في المادة 9، ما يدعو إلى الاعتقاد بهروب المدعى ارتكابه الجريمة من إقليمها فإنها تقوم، وفقاً للشروط المنصوص عليها في قانونها الوطني، بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة وإبلاغ الدولة أو الدول المعنية، سواء مباشرة أو عن طريق الأمين العام، بجميع الوقائع ذات الشأن المتعلقة بالجريمة المرتكبة وبجميع المعلومات المتاحة عن هوية المدعى ارتكابه الجريمة.
2- متى ارتكبت جريمة من الجرائم المبينة في المادة 9، تسعى كل دولة طرف تتوفر لديها معلومات عن المجني عليه وعن ملابسات الجريمة إلى إحالة تلك المعلومات كاملة على وجه السرعة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في قانونها الوطني، إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى الدولة أو الدول المعنية.

المادة 13: تدابير كفالة المحاكمة أو التسليم

1- تتخذ الدولة الطرف التي يكون المدعى ارتكابه الجريمة موجوداً في إقليمها التدابير المناسبة، بموجب قانونها الوطني، لتأمين حضوره لغرض محاكمته أو تسليمه، عندما تبرر الظروف ذلك.
2- تبلغ، بما يتفق مع القانون الوطني ودون تأخير، التدابير المتخذة وفقاً للفقرة 1 إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وسواء مباشرة أو عن طريق الأمين العام إلى:
(أ) الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة؛
(ب) الدولة أو الدول التي يكون المدعى ارتكابه الجريمة من رعاياها، أو الدولة التي يقع في إقليمها محل إقامته المعتاد إذا كان عديم الجنسية؛
(ج) الدولة أو الدول التي يكون المجني عليه من رعاياها؛
(د) الدول المهتمة الأخرى.

المادة 14: محاكمة المدعى ارتكابهم الجرائم

على الدولة الطرف التي يكون المدعى ارتكابه الجريمة موجوداً في إقليمها، في حالة عدم تسليمها إياه، أن تعمد، دون أي استثناء كان ودون أي تأخير لا داعي له، إلى عرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة، عن طريق دعوى ترفع وفقاً لقانون تلك الدولة. وتتخذ تلك السلطات قرارها كما لو كان الأمر يتعلق بجريمة عادية ذات طابع خطير بموجب قانون تلك الدولة.

المادة 15: تسليم المدعى ارتكابهم الجرائم

1- كل جريمة من الجرائم المبينة في المادة 9 لا تكون مدرجة ضمن الجرائم التي تستوجب تسليم المجرمين في أي معاهدة تسليم المجرمين في أي معاهدة تسليم قائمة بين الدول الأطراف، تعتبر مدرجة بهذه الصفة ضمنها. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم باعتبارها جرائم تستوجب تسليم المجرمين في كل معاهدة تسليم تقرر أن تبرمها فيما بينها.
2- إذا تلقت دولة طرف تعلِّق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم، فلها أن تختار اعتبار هذه الاتفاقية السند القانوني للتسليم فيما يتعلق بتلك الجرائم. وتخضع عملية التسليم للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المقدم إليها الطلب.
3- على الدول الأطراف التي لا تعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة أن تعتبر تلك الجرائم جرائم تستوجب التسليم فيما بينها، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المقدم إليها الطلب.
4- كل جريمة من هذه الجرائم تعتبر، لأغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف، كأنها ارتكبت لا في مكان وقوعها وحده، بل أيضاً في إقليم كل من الدول الأطراف التي قررت ولايتها على هذه الجرائم وفقاً للفقرة 1 أو الفقرة 2 من المادة 10.

المادة 16: تبادل المساعدة في المسائل الجنائية

1- تقدم الدول الأطراف، بعضها إلى بعض، أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالدعوى الجنائية التي ترفع فيما يتعلق بالجرائم في المادة 9، بما في ذلك تقديم المساعدة في الحصول على ما يتوفر لديها من أدلة لازمة لتلك الدعوى. وينطبق قانون الدولة المقدم إليها الطلب في جميع الحالات.
2- لا تمس أحكام الفقرة 1 الالتزامات بتبادل المساعدة والواردة في أي معاهدة أخرى.

المادة 17: المعاملة العادلة

1- تكفل لأي شخص تجرى بصدده تحقيقات أو ترفع عليه دعوى فيما يتعلق بأي جريمة من الجرائم المبينة في المادة 9، المعاملة العادلة فضلاً عن المحاكمة العادلة والحماية التامة لحقوقه في جميع مراحل تلك التحقيقات أو الدعوى.
2- يحق لأي مدعى ارتكابه الجريمة:
(أ) أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة أو الدول التي يكون ذلك الشخص من رعاياها أو الدولة التي يحق لها لسبب آخر حماية حقوقه، أو، إن كان عديم الجنسية، الدولة التي تكون مستعدة لحماية حقوق ذلك الشخص، بناء على طلب منه؛
(ب) أن يزوره ممثل تلك الدولة أو الدول.

المادة 18: الإخطار بنتيجة الدعوى

تقوم الدولة الطرف التي يحاكم فيها المدعى ارتكابه الجريمة بإخطار الأمين العام للأمم المتحدة بالنتيجة النهائية للدعوى، ويتولى هو إحالة هذه المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى.

المادة 19: النشر

تتعهد الدول الأطراف بنشر هذه الاتفاقية على أوسع نطاق ممكن، كما تتعهد، على وجه الخصوص، بتضمين برامج التعليم العسكري لديها دراسة تلك الاتفاقية فضلاً عن الأحكام ذات الصلة من القانون الإنساني الدولي.

المادة 20: شروط وقائية

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس:
(أ) انطباق القانون الإنساني الدولي والمعايير المعترف بها عالمياً لحقوق الإنسان على النحو الوارد في الصكوك الدولية فيما يتعلق بحماية عمليات الأمم المتحدة وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها أو بمسئولية هؤلاء الموظفين والأفراد في احترام هذا القانون وهذه المعايير؛
(ب) أو حقوق الدول والتزاماتها، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، فيما يتعلق بموافقتها على دخول الأشخاص إلى أقاليمها؛
(ج) أو التزام موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها بالعمل وفقاً لأحكام الولاية المنوطة بعملية الأمم المتحدة؛
(د) أو حق الدول التي تسهم طوعاً بأفراد في عملية للأمم المتحدة في أن تسحب أفرادها من الاشتراك في تلك العملية؛
(هـ) أو الحق في تعويض مناسب يدفع في حالة وفاة الأشخاص الذين تتبرع الدول بخدماتهم لعمليات الأمم المتحدة أو عجزهم أو إصابتهم أو مرضهم، إذا كانت هذه الحالة تعزى إلى خدمة هؤلاء الأشخاص في عمليات حفظ السلام.

المادة 21: حق الدفاع عن النفس

ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه تقييد للحق في التصرف دفاعاً عن النفس.

المادة 22: تسوية المنازعات

1- أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها ولا يتم تسويته عن طريق التفاوض، يعرض للتحكيم بناء على طلب أي منها. وإذا لم تتمكن الأطراف، في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي من تلك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقاً لنظام المحكمة الأساسي.
2- لكل دولة طرف، أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بكل الفقرة 1 أو بجزء منها. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 1 أو بجزئها ذي الصلة فيما يتعلق بأي دولة طرف تبدى هذا التحفظ.
3- لأي دولة طرف تكون قد أبدت تحفظاً وفقاً للفقرة 2 أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بموجب إخطار يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 23: اجتماعات الاستعراض

يعقد الأمين العام للأمم المتحدة، بناء على طلب دولة أو أكثر من الدول الأطراف، وبموافقة أغلبية تلك الدول الأطراف، اجتماعا للدول الأطراف لاستعراض تنفيذ الاتفاقية، وأية مشاكل تواجه فيما يتعلق بتطبيقها.

المادة 24: التوقيع

يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر1995، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

المادة 25: التصديق أو القبول أو الموافقة

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 26: الانضمام

يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام جميع الدول. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 27: بدء النفاذ

1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ثلاثين يوماً من إيداع اثنين وعشرين من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2- بالنسبة إلى كل دولة تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع الصك الثاني والعشرين من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام. يبدأ نفاذ الاتفاقية بعد اليوم الثلاثين من إيداع تلك الدولة صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.

المادة 28: الانسحاب

1- لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإخطار كتابي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
2- يكون الانسحاب نافذاً بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الأمين العام للأمم المتحدة للإخطار.

المادة 29: النصوص ذات الحجية

يودع أصل هذه الاتفاقية، الذي تتساوى نصوصه الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يرسل نسخاً معتمدة منها إلى جميع الدول.

مقدمة عن تيار سلفي

كاتب الموضوع الأصلي: خالد المطيري 5

مــقــدمـة :
لم تكن السلفية في بداياتها الأولى في التاريخ المعاصر ، سلفية ساكنة ، أو مجرد حركة علمية تتركز في المساجد ، وينحصر جل نشاطها في الدروس والخطب ، بل كانت حركة تغييرية إصلاحية تهدف إلى الرجوع بالمجتمع إلى الإسلام الحنيف من خلال عمل دعوي جديين شاملين ، لذا فإن العودة بهذه التيارات السلفية إلى ماضيها الأول هي العودة إلى الأصول.
كما إن تاريخ السلفية القديم مشرف , ويحمل قدراً كبيراً من الإنجازات على مستوى الأمة الإسلامية , والذي نعتقده أن السلفية الدعوية ممثلة في بعض فصائلها تسير على ذات النهج لتصل القديم بجديده , وإن المخالفين لها مطالبون بالدليل على انحرافهم عن نهج مؤسسي التيارات السلفية الأوائل .
والقول بأن أتباع الجماعات السلفية يشكلون دعماً بشرياً أساسياً لجماعات الجهاد هو ادعاء غير صحيح ، بل إن الواقع الإحصائي يقدم لنا إثباتاً غاية في الأهمية ،إذ بينما يتعلق الادعاء بحدوث انتقالات فردية بين الجماعات السلفية والجماعات الجهادية ، فإن هناك حالات متكررة تنتقل فيها جماعات جهادية بأسرها إلى صف التيارات السلفية ، كما هو الحال مع جماعتي الجهاد والجماعة الإسلامية في مصر.
كما أن هناك فئات أخرى بخلاف المحللين الغربيين يعملون على ترسيخ هذه العلاقة الوهمية بين التيارات السلفية والجهادية ، أو تنظيم القاعدة على وجه التحديد ، وهم : الشيعة ، والطرق الصوفية.
حيث استطاعت الدعوة السلفية أن تخترق حتى أكثر الدول العربية تطرفاً في علمانيتها – تونس – وبرز ما أصبح يعرف في تعبير بعض الإسلاميين بـ” الظاهرة السلفية الجديدة ” وهو ما دفع بأحد قياديي حركة النهضة – محمد بن سالم – إلى مهاجمة هذا النجاح السلفي ، فاعتبر أنه تنامى بسبب ” إغلاق المساجد أمام الدعاة الحقيقيين وأمام المشايخ الحقيقيين .

مشكلة الاقليات

كاتب الموضوع الأصلي: خالد المطيري 5

لا تخلو دولة في العالم من الأقليات. ولكن مفهوم الأقليات في ظل مشاريع تفكيك الأرض والهوية والشعب بات يحتمل في بلادنا الكثير من المعاني المتناسلة، وكأن الوطن كله قد أمسى حيزاً لتداخل أقليات بلا هوية جامعة، يطغى فيها الخاص دوماً على العام ، والأقلية بالأساس إما أقلية عددية كبعض المجموعات العرقية أو الدينية كالأفارقة الأمريكيين أو الكاثوليك في الولايات المتحدة مثلاً، وإما أنها أقلية بحكم وضعها الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي المهمش بفعل طغيان الأغلبية المهيمنة، ولذلك، تعتبر المرأة في الغرب مثلاً أقلية مع أنها أكثر قليلاً من نصف المجتمع. وهكذا تصبح الأقلية أية مجموعة ترى بأنها تتلقى معاملة غير متساوية مع باقي المواطنين بسبب صفات جسدية أو ثقافية أو اجتماعية خاصة بها، حسب التعريف السائد للأقلية كما وضعه عالم الاجتماع الأمريكي اليهودي لويس ويرث ، وسواء اعتمدنا مقياس الأقلية العددية أو مقياس التهميش، فإننا يمكن أن نشتق عدداً لا نهائياً من الأقليات عملياً من أية مجموعة تعتقد بأن لديها قضايا مشتركة تميزها عن غيرها. فالطلاب بهذا المعنى أقلية، وكذلك المتقاعدين… ومن يزاولون أية مهنة من المهن يبقون أقلية في المجتمع، وفي الغرب يعتبر المثليون جنسياً أقلية، وكذلك يعتبر المعاقون حركياً أو ذهنياً، وهناك أقليات اقتصادية مثل العاطلين عن العمل أو الفقراء من العمال (تمييزاً لهم عن العمال غير الفقراء)، وهذا ناهيك عن الأقليات العرقية أو الدينية، وهكذا، حتى تصبح كل جماعة أقلية وكل فرد جزيرة ، وينشط اليهود في أمريكا بالترويج لاستنساخ الأقليات من كافة الأنواع في مواجهة شريحة اجتماعية محددة تُقدَّم بأنها المالك الفعلي لمفاتيح الثروة والسلطة: فئة الرجال البيض البروتستانت ذوي الأصل الأنجلوساكسوني من الفئة العمرية المتوسطة (أي لا شباب ولا عجزة ولا نساء ولا أقليات عرقية أو دينية أو اقتصادية)، ويعتبر أغنياء هذه الفئة وممثلوها السياسيين ومثقفوها هدفاً مفضلاً لنقمة الأقليات الحقيقية والمفبركة ووسائل الإعلام والترفيه المسيطر عليها يهودياً ، ويفيد هذا النمط من تهجين وتناسل الوعي الأقلوي إلى ما لا نهاية في تفكيك وحدة الأكثرية وتحقيق أفضل الشروط لهيمنة النخبة الحاكمة على الشعب، وبالأخص، لتعزيز وضع اليهود ككتلة متماسكة في المجتمع الأمريكي إزاء الشرائح الأخرى من النخبة الحاكمة الأمريكية. وهو ما خلق ردود فعل عنيفة ضد اليهود في أمريكا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، خاصة أنه ترافق مع نزعة العولمة لتفكيك السيادة الوطنية والهوية القومية ، ولكن إن كان هذا النوع من تفكيك الأغلبية في المجتمع الأمريكي على أسس عرقية وغير عرقية مفيداً لليهود، كأقلية امتيازات تتصرف بوعي مصلحتها المنفصلة عن المجتمع، أو مفيداً في تعزيز سيطرة رأس المال المالي على المجتمع إذ تحيرك مؤسساته بسخاء تبرعاتها لقضايا “الأقليات”، فمن المستفيد يا ترى من تفكيك مجتمع مثل المجتمع العربي لم يحقق وحدته السياسية بعد كالأمة الأمريكية، وما برح لم يبلور حتى الآن وعياً قومياً متماسكاً كالوعي القومي عند الشعب الأمريكي ، ففي الوقت الذي تُفتعل فيه الأقليات افتعالاً كل يوم في المجتمع العربي، يصر بعض الناشطين السياسيين والمنظمات غير الحكومية الممولة أجنبياً بأن التركيز على المطالب العملية واليومية “للأقليات” يمثل “برنامج عمل ملموس ومباشر” مقابل “البرامج الشعاراتية العمومية الجوفاء”… للتغيير السياسي والاجتماعي الشامل ، ولا ينفي ما سبق أن هناك أقليات حقيقية في الوطن العربي ذات مطالب وقضايا عادلة، ولكن ما يجري اليوم لا يتعلق بحقوق أقليات، بل بمشروع حقيقي للتفكيك. ومن هنا تأتي هذه المحاولة لتأسيس بعض الخطوط العريضة كمنطلق للتعاطي مع قضايا الأقليات في بلادنا:
1) إن حقوق الأقليات شيء، والاستقواء على الأمة بقوى الهيمنة الخارجية شيء أخر مختلف تماماً. ومن حق الأقلية على الأغلبية أن تتمتع بحقوق مواطنة كاملة، ومن حق الأغلبية على الأقلية أن لا تمد يدها أبداً للخارج أو لأعداء الأمة.

2) إن الأساس هو الانتماء والولاء للأمة وللهوية العربية-الإسلامية. وتشمل العروبة غير المسلمين، ويشمل الإسلام غير العرب. كما تشمل الثقافة الإسلامية كل العرب مسلمين وغير مسلمين، والثقافة الإسلامية وعاء للجميع، وهي تختلف بالتعريف عن مشاريع الإسلام السياسي .

3) إن إزالة الحيف عن الأقليات، حيثما وجد، لا يمكن فصله عن إزالة الظلم والاحتلال والتخلف الواقع على كاهل الأغلبية، ولا تحرر للأقليات في المجتمعات المسحوقة، فعليها أن تعمل مع الأغلبية من أجل القضية المشتركة إن أرادت أن تنال حقوقها فعلاً.

4) إن أي حركة أو خطوة سياسية ممن يزعمون تمثيل الأقليات تفقد مشروعيتها فوراً، ولو كانت مشروعة نظرياً، إن كانت تخدم قوى الهيمنة الخارجية أو الإمبريالية العالمية، ومن الطبيعي أن تعامل كأي عمل عدواني.

5) إن حركات التغيير في بلادنا عليها أن تفكر جيداً بكيفية حل قضايا الأقليات حلولاً عادلة تتفق مع مشروع الوحدة والتحرير والنهضة لأنها جزءٌ من الأمة وقضيتها الواحدة، ولكي لا يجد الطابور الخامس سبيلاً إليها.

الانهار الدولية

كاتب الموضوع الأصلي: خالد المطيري 5

الأنهار الدولية /اصطلح الفقه الدولي على إطلاق وصف النهر الدولي على
(الأنهار الممتدة بين إقليمي دولتين أو أكثر )
– يوجد اصطلاح جديد حل محل وصف النهر الدولي وهو ( نظام المياه الدولية ) ويشمل المجرى الرئيسي للمياه وروافد هذا المجرى سواء كانت إنمائية أو موزعة للمياه )
الوضع القانوني للأنهار الدولية :/ يختلف حكم هذه الأنهار من حيث ملكيتها على الوجه التالي :
1- إذا كانت تجرى في أقاليم عدة دول / في هذه الحالة تختص كل من هذه الدول بملكية الجزء من النهر الواقع على حدودها .
2- إذا كانت واقعة على حدود دولتين أو أكثر / في هذه الحالة تملك كل دولة الجزء المجاور لها من النهر ( من الخط الأوسط للتيار الرئيسي إن كان النهر صالحا للملاحة ) وحتى
( الخط الأوسط لصفحة المياه إن لم يكن النهر صالحا للملاحة ).
ما هي الأغراض التي تستخدم فيها مياه الأنهار الدولية ؟ وما هي طبيعة حق الدولة في الاستغلال الزراعي والصناعي للأنهار الدولية ؟
الأغراض التي تستخدم فيها مياه الأنهار الدولية /
1- الأغراض المنزلية العامة والصحية مثل ( مياه الشرب )
2- توليد الطاقة الكهربائية .
3- صيد الأسماك .
4- أغراض صناعية أخرى .
الطبيعة القانونية لحق الدول في الاستغلال الزراعي ولصناعي للأنهار الدولية :
انقسم الفقه في هذا المجال إلى عدة نظريات لعدم وجود اتفاقيات دولية في هذا الشأن وهي :
1- نظرية السيادة الإقليمية المطلقة / حيث تمارس الدولة وفقا لهذه النظرية كافة الحقوق على الجزء من النهر الدولي الواقع في إقليمها دون أي قيد أو شرط، فلها السدود ولها إن تستثمره زراعيا وصناعياً .
2- نظرية الوحدة الإقليمية المطلقة / وترى إن كل دولة يجري في إقليمها النهر الدولي لها الحق في إن يظل جريان مياه النهر في إقليمها من حيث الكم من المياه وكيفها وكذلك تمنع تحكم أي دولة من الدول التي يجرى النهر في إقليمها فيه، وفي مياهها على الوجه الذي يضر بحقوق الدول المشتركة في النهر .
3- نظرية الملكية المشتركة / وترى إن النهر الدولي بأكمله يعد ملكا مشتركا بين جميع الدول التي يجري النهر في أقاليمها، وبالتالي تكون حقوق هذه الدول على النهر متساوية ومتكاملة، فلا يجوز لدولة إن تقييم مشروع على النهر دون موافقة الدول الأخرى إذا كان هذا المشروع يضر على مجرى المياه وبغير سواء بالزيادة أو النقصان .

ماذا يحدث في الشام؟ عبدالله السويجي

كاتب الموضوع الأصلي: عثمان المزروع صفر

الحياة برس – التعامل مع الوضع السوري الراهن مربك حتى للسياسيين والمحللين وأصحاب القرار، ليس بسبب قوة النظام السوري، ولكن لتداخل العوامل المحلية بالإقليمية والعالمية، وهذا بالضبط ما حصل في لبنان خلال الحرب الأهلية التي انطلقت في العام ،1975 وتحولت إلى حرب أهلية طائفية دينية .

والطريف في الأمر، أن الجيش السوري هو الذي دخل لبنان وعمل على تهدئة الأوضاع هناك، وكان دخوله حماية للأحزاب المسيحية، وتقليم أظافر القوى الوطنية، وكانت النتيجة أن انقلبت بعض القوى المسيحية ضده بعد فترة وطالبت بخروج سوريا من لبنان، وخرجت، والآن تقف بعض القوى اللبنانية إلى جانب المعارضة السورية، وتطالب الأسد بالتنحي، إلا أن أمر الوقوف خلف المعارضة أو تسليحها أو المطالبة بالتدخل الأجنبي ليس كما يتخيل كثيرون، بل إن التعاطي مع الواقع السوري ليس بهذه البساطة أيضاً، وما جاء في تقرير ل”تشاتام هاوس” التابع للمعهد الملكي للبحوث والدراسات في بريطانيا بعنوان “نظرة سياسية على سورية”، أسئلة عن النظام الذي سينتهي حتماً لكن متى وكيف؟ يوضح الوضع في جوانب عديدة ومنها:

* أولاً: يشير التقرير إلى عدد من سيناريوهات الانقلاب، منها ابتعاد الطائفة العلوية أو شخصيات بارزة فيها عن بشار الأسد، أو انهيار النظام اقتصادياً، أو حّل على الطريقة اليمنية .

* ثانياً: بدا التقرير متحفظاً على المعارضة، ومعدو التقرير يشككون بقدرة المجلس الوطني السوري الذي وصفوه بأنه “ليس بالضرورة الممثل الشرعي للسوريين” .

* ثالثاً: إن المعارضة ركّزت كثيراً على الحصول على الدعم الخارجي بدلاً من بناء قاعدة شعبية لها .

إن الأكثر أهمية وجدلية مما ورد في التقرير، ما أوردته صحيفة “أوبزيرفر” في افتتاحيتها بتاريخ 26 فبراير/شباط الماضي، حيث أشارت إلى نقاط عديدة أهمها:

* أولاً: إن الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، تبدو بلا أسنان، وموزعة بين رغبتها في تجنب التدخل العسكري والظهور بمظهر من يقوم بعمل ما .

* ثانياً: تشدد بعض الدول العربية في لهجتها وتبدو أكثر صدامية .

* ثالثاً: إن بعض الدول لا يهمها مصلحة الشعب السوري ولا علاقة لها بمصير السكان المحاصرين في حمص، فمصالحها الحقيقية هي إيران، وعليه فالصراع في سوريا يبدو فرصة لإيقاف التأثير الإيراني .

* رابعاً: تركيا وحدها فقط، لا تدفع باتجاه الدعم العسكري، مع أن مصلحتها في سوريا أكبر، نظراً لحدودها الطويلة مع سورية ومع ذلك تطالب بحظر تزويد السلاح للطرفين .

* خامساً: تظل روسيا العامل المهم في نهاية الأسد، فتقرير “تشاتام هاوس” يقول إن الأسد لا يمكنه النجاة من دون الدعم الروسي .

وفي تطورات لاحقة بشأن الموضوع السوري، تناقلت وسائل الإعلام خلال الأسبوع الماضي خبراً يقول إن بريطانيا سترسل وحدات من قواتها الخاصة إلى سوريا لحماية مواطنيها، في أعقاب مقتل الصحافية ماري كولفن في مدينة حمص . وكشفت بعض المصادر أن عملاء من جهاز الأمن الخارجي البريطاني (أم آي 6) ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، موجودون على الأرض في سوريا لتقييم الوضع، فيما تجري القوات الخاصة البريطانية اتصالات بالجنود السوريين المنشقين لمعرفة احتياجاتهم من الأسلحة وأجهزة الاتصالات في حال قررت الحكومة البريطانية تقديم الدعم لهم .

الرؤية الأمريكية جاءت على لسان وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون التي حذرت من مخاطر أي تدخل خارجي .

إنها خريطة معقدة إلى درجة يصعب فيها اتخاذ قرار حاسم، حتى أن “مؤتمر أصدقاء سوريا” الذي عقد مؤخراً في تونس لم يتوصل إلى قرار، وكل ما طالب به توفير الحماية للشعب السوري، وهو البند الذي استغرق وقتاً من النقاش بين سوريا والجامعة العربية (الحماية لجميع أفراد الشعب السوري)، بل إن المجلس الوطني السوري عبّر عن خيبة أمله من نتائج المؤتمر .

الجامعة العربية فشلت حتى الآن في التعاطي مع الوضع السوري، وأي تصرف فردي سيقوض جهود الجامعة، وكان فشل الجامعة بسبب الانقسامات الداخلية بين الأعضاء، وتأثير أصوات خارجية عليها .

إن معضلة الواقع الذي تشكّل بعد عام تقريباً على بدء الاحتجاجات يكمن في عدم فهم ما يجري على الساحة السورية، فبعض رموز المعارضة لايزالون يتحدثون عن سلمية الاحتجاجات، بينما يتحدث النظام منذ البداية عن مسلحين يقومون بعمليات عسكرية ضد قوات حفظ النظام . ومن جهة ثانية، فإن التأييد الدولي للمعارضة واهتمامه بالشأن السوري لا يسير صعوداً، بل على إيقاع عدد الضحايا الذي تتناقله وسائل الإعلام متبوعاً بجملة “لم يتسن لنا التأكد من مصدر محايد” .

إن ما سبق لا يعني أن المشهد مغلق في غموضه، بل إنه واضح جداً، هناك انشاقاقات في الجيش السوري ولا أحد يعرف أحجامها، وهناك مجموعات مسلحة غير موحدة، وهناك أسلحة تدخل إلى أطياف المعارضة وإلى القوات الحكومية أيضاً، والاحتجاجات المدنية باتت تتراجع مقابل العمليات العسكرية، وهو ما حدث في ليبيا بعد وقت قصير جداً من الاحتجاجات السلمية، لكن تضاريس سوريا ومساحتها الجغرافية تلعب دوراً مغايراً للواقع الليبي، ولهذا، ليس من السهولة على أي طرف أن يحسم الوضع الآن بحرب نظيفة، الحسم سيكون تدميرياً، وسيذهب ضحيته مدنيون بأعداد كبيرة . ومما يزيد الأمر سوءاً، صعوبة التفريق بين المدني والعسكري في المناطق الساخنة، إضافة إلى تمترس الجيش السوري الحر في المناطق السكنية، والجيش السوري غير ماهر في العمليات الجراحية الدقيقة، أو أن طبيعة الظروف لا تساعد على ذلك .

لقد دخلت سوريا في نفق لن تخرج منه بالتدخل الخارجي، أو بتسليح المعارضة، وإذا كان هناك من يريد حقن الدماء، والحفاظ على ما تبقى من المدن التي تتعرض للقصف، لا بد في نهاية المطاف من الحوار، حتى لو ظهرت نتائجه خلال سنوات، أفضل من تدمير البلاد وتجويع الشعب وترميل النساء وتيتيم الأطفال، فنتائج الحرب والمواجهات والعمليات العسكرية لن تظهر الآن، وإنما حين تسكت أصوات الرصاص، عندها، سيذهل الناس من عدد القتلى والجرحى والمعاقين والأرامل والأيتام، وسوريا تستحق أن تحفظ بعيداً عمن يحكمها .

استدراكات حماس والمصالحة المتعثرة بقلم حسنين زنون

كاتب الموضوع الأصلي: عثمان المزروع صفر

الحياة برس – قالها الشعب الفلسطينى مرارا وتكرارا وباعلى صوته – يسقط الانقسام -واستبشر الرأي العام الفلسطينى خيرا اثر توقيع اعلان الدوحة بين الرئيس محمود عباس والسيد خالد مشعل الذى نص على تولى الرئيس محمود عباس رئاسة الوزارة الفلسطينية المؤقتة التى امامها مهمتان اساسيتان — الاعداد للانتخابات القادمة — واعادة اعمار غزة — وظن الجميع أن الطريق أصبح سالكا أمام الرئيس أبو مازن ليشرع في تشكيل حكومة التوافق الوطنى ( حكومة التكنوقراط ) طبقا لإعلان الدوحة واعتقدنا ان المصالحة ستنجح هذه المرة – ( ومع الاسف لم تكن هذه المرة – ام المرات -)

لان الفئة المستفيدة من الانقسام وبالتحديد فى قطاع غزة — يرحبون بالمصالحة التى هى مطلب كل الجماهير الفلسطينية فى العلن ويعطلون عجلاتها على ارض الواقع — بعد كل توقيع على اعلان (اوثيقة مصالحة ) يخرجون علينا باستدراكات ومطالبات وملاحظات واشتراطات واملاءات – لا تفسير لها الا وضع العصا فى دواليب عجلة المصالحة — فيتوقف قطار المصالحة من جديد – وتعود الى المربع الاول – ولذك على قيادة حماس ان تختار بين الانقسام او المصالحة وتدرك ان جمع النقيضين معا من المستحيلات التى لا تستقيم —–
الشعب الفلسطينى سئم الانتظار والتصريحات الاعلامية الايجابية والابتسامات والعناق على شاشات التلفاز- ولا نتيجة على ارض الواقع – الانقسام كما (سمى من قبل حماس ) لا يزال سيد الموقف — مما ادى الى تراكم حالات الإحباط والقنوط واللامبالاة لدى الرأي العام الفلسطيني الذي بدأ يدرك أن انجاز المصالحة الفلسطينية ، وإعادة اللحمة إلى جناحي الوطن مهمة شبه مستحيلة — والسبب المعلن من قبل حكام غزة انهم يرفضون تولى الرئيس عباس رئاسة الوزارة لانه مخالف للقانون الاساسى الفلسطينى (الدستورى) – وهذه كلمة حق يراد بها باطل — صحيح ان اعلان الدوحة مخالف لدستور السلطة الوطنية الفلسطينية (ولا يختلف اى خبير دستورى على ذلك ) ولكن الاجدر بهم لو اقروا ان الانقلاب الاسود (الانقسام ) مخالف للدستور (النظام الاساسى للسلطة الوطنية الفلسطينية ) بل تعدى على القانون الاساسى الفلسطينى الذى يتحججون به اليوم -0–
وان الشرعيات الفلسطينية جميعا (ليست دستورية) استنفذت مددها القانونية واصبحت فى عداد منتهية ولا شرعية لها منذ زمن — بما فيها المجلس التشريعى الذى فازت حماس باغلبية مقاعدة فى الانتخابات الاخيرة ————-
ان تجاوز النظام الاساسى الذى هو دستور السلطة تحت اى ظرف من الظروف (عمل غير محمود قانونيا ) لانه الحكم والفيصل بين جميع الفرقاء من ابناء الشعب الفلسطينى الذين تشملهم ولاية السلطة الفلسطينية القانونية – وهو الذى يحدد شكل النظام السياسى الفلسطينى ( للسلطة الفلسطينية ) والسلطات الثلاثة :: التشريعية والتنفيذية والقضائية – التى تقوم عليها السلطة الفلسطينية وصلاحيات وواجبات كل سلطة من هذه السلطات مع ضرورة الفصل بين السلطات الثلاثة — — وقد يغيب عن اذهان البعض ان القانون الاساسى الفلسطينى يحدد شكل النظام السياسى الفلسطينى كنظام رئاسى (ينتخب الرئيس بموجبه بالاقتراع المباشر) وقد تم استقطاع جزء من صلاحيات الرئاسة لصالح رئاسة الوزراء ولم يتحول الى نظام برلمانى فاصبح اقرب الى الانظمة السياسية المختلطة التى تمنح جزء من الصلاحيات الى الرئيس وجزء اخر الى رئاسة الوزارة — بمعنى ان السلطة التنفيذية فى القانون الاساسى الفلسطينى (الدستور الفلسطينى) يتراسها رئيس السلطة الوطنية ويساعدة رئيس وزراء يعينة الرئيس بصلاحيات منصوص عليها قانونا ———

وعودة الى المصالحة المتعثرة ::
لقد وضعت حماس (بعد اجتماع مجلس الشورى خاصتها بالقاهرة مؤخرا – وبضغط من جناح غزة المستفيد من حالة الانقسام القائمة) شروطا واملاءات جديدة كعادتها لتعطيل تنفيذ اعلان الدوحة الذى وقعه السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس مع الرئيس محمود عباس واذكرها فى عجالة —
طالبت حماس تأجيل مسألة تشكيل الحكومة إلى عدة اسابيع بسبب خلافات داخل اطرها ظهرت الى العلن والاعلام لاول مرة — واضافة استدراكات جديدة تبقى سيطرتهم على قطاع غزة بعد تنفيذ اتفاق المصالحة – وكذلك بانتظار ما سيحصلون عليه من حصة فى الإطار القيادي لمنظمة التحرير ومعرفة حجم ووزن حركتهم ودورها في الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية ( اللجنة التنفيذية ، المجلس المركزي والمجلس الوطني ( ———
المطالبة بان يتضمن البرنامج السياسى للحكومة الانتقالية المؤقتة بنودا خاصة بمقاومة الاحتلال بكافة الأشكال ودون استثناء وهذا المطلب وطنى بامتياز ولكنه منع فى قطاع غزة — مطالبة الرئيس بعد الانتهاء من تشكيل حكومته بأداء القسم أمام المجلس التشريعى المنتهية ولايته الدستورية منذ زمن اضافة الى وجود أكثر من ثلاثين نائبا في السجون الإسرائيلية – المطلب يعد شكليا اكثر منه جوهريا – لان التشريعى انتهت ولايته الدستورية منذ مدة —

اخيرا ::: مطالبة حماس في تحديد أسماء وزراء الحقائب السيادية ( الخارجية – الداخلية – المالية ) والأمر هنا فرض شروط جديدة لم تكن مطروحة فى اتفاق الدوحة بهدف ابقاء سيطرتها الكاملة على قطاع غزة وابقاء اجهزتها الامنية والادارية المستجدة فى غزة على حالها وبالتالى المصالحة من وجهة نظرهم لا تغير شيئا فى غزة والتغيير يكون فى الضفة الغربية فقط — وهذا ( الاستدراك ) ينسف اعلان الدوحة من جذورة حيث ان الاتفاق ينص على حكومة تكنوقراطية من المستقلين لمهمة محددة ولفترة زمنية محددة —

واضح ان تيارات متنفذة ومستفيدة من الانقسام داخل حماس تعمل بك قوتها لتعطيل تنفيذ كل اتفاق مصالحة يوقع بين الحركتين لاسباب لم تعد خافية على احد – الا وهى انتظار ما سينتج عن الربيع العربى من نظم سياسية جديدة – ومعرفة حجم المكاسب التى ستحققها حماس فى الاطار القيادى لمنظمة التحرير الفلسطينية ( وهذا هو هدف حماس الاكثر اهمية – وهو الاستحواذ على منظمة التحرير الفلسطينية )- اضافة الى ابقاء غزة تحت قبضة حماس بعد تنفيذ المصالحة حفاظا على مصالح الفئة المتنفذة فى قطاع غزة التى جنت اموال طائلة فى فترة الانقسام الاسود —
لذلك فالمصالحة الفلسطينية (التى يتمنى الشعب الفلسطينى كله نجاحها) متعثرة وليست بخير وتنفيذها مهمة شبة مستحيلة فى ظل استدراكات وملاحظات واملاءات حماس (التعجيزية) مما زاد من خيبة امل الجماهير الفلسطينية المحبطة من واقع الانقسام الاسود ومماطلة حماس فى تنفيذ اتفاقيات المصالحة المتعاقبة — ولذك على قيادة حماس ان تختار بين الانقسام او المصالحة – وان تدرك ان المصالحة تعنى انهاء (الانقلاب)الانقسام وماترتب عليه من اثار – وان الاحتفاظ ببركات الانقسام يعنى رفضا كاملا للمصالحة —–

والله الموفق والمستعان
بقلم – حسنين زنون – ماجستير القانون الدولى – جامعة القاهرة .

جسر برى بين تبوك السعودية والعقبة المصرية بتكلفة 3 مليارات

كاتب الموضوع الأصلي: عثمان المزروع خمسة

اتفقت مصر والمملكة العربية السعودية على إعادة إحياء مشروع الجسر البرى الذى طال الحديث عنه لربط الدولتين، بين مدينةالعقبة المصرية ومدينة تبوك السعودية بتكلفة 3 مليارات دولار، واتفق الطرفان على تسمية المشروع العملاق بـ”جسر الملك عبدالله بن عبدالعزيز”.

ونقلت جريدة الوطن السعودية اليوم عن اللواء فؤاد عبدالعزيز، مسئول ملف مشروع الجسر البري بين مصر والسعودية أنه تم تشكيل لجنة متخصصة بوزارة النقل المصرية لدراسة إحياء المشروع وهو ما أكده مصدر مسئول بوزارة النقل السعودية وفقا للجريدة.

وأفاد المصدر السعودي بأن الأسابيع المقبلة ستشهد وضع الخطوط العريضة لبداية المشروع الذي سيمتد من منطقة تبوك بين رأس حميد ومضيق تيران، إلى مدخل خليج العقبة في مصر عبر البحر الأحمر بطول 50 كيلومتر، موضحًا أن وزارة النقل السعودية وضعت تاريخا مبدئيا للعمل بالمشروع وهو منتصف 2013.

من جانبه قال أكد لواء فؤاد عبدالعزيز مسئول الملف المصري،أن الدكتور جلال السعيد وزير النقل، كلفه بإعداد ملف كامل عن المشروع وهو جاهز للتنفيذ.موضحاً أنه يعمل في هذا الملف منذ عام 1988، وكان من المقرر وضع حجر الأساس في عام 2006.

النظام الدولي الجديد

كاتب الموضوع الأصلي: خالد المطيري 5

النظام الدولى الجديد: النشأة والخصائص
أولا: النظام الدولى الجديد: المفهوم والنشأة
فى إطاره العام، يستخدم مصطلح “النظام الدولى الجديد” فى سياق الإشارة إلى محصلة التطورات التى أحدثها فى بنية واهتمامات النظام الدولى إنتهاء الحرب الباردة؛ وتحللُ واختفاء الاتحاد السوفيتى، ومن ثم التحول عن نظام القطبية الثنائية إلى نظام جديد ما زال، وعلى حد وصف جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكى الأسبق، “نظاماً يبحث عن هوية” .حيث تتعدد فى توصيفه الرؤى والتوجهات ما بين النظر إليه باعتباره نظام “القطب الواحد المهيمن”، أو إدراكه كنظام “تعدد القوى”، أو التسليم بأنه “نظام ما زال فى طور التكوين”. وفى كل الأحوال، تظل أبرز سماته ممثلة بصعود الولايات المتحدة كقوة عظمى وحيدة ومهيمنة فى بنية نظام وعالم ما بعد الحرب الباردة. وإزاء التنوع الذى يميز تناول الأدبيات السياسية لنشأة النظام الدولى الجديد، وتحديد مقوماته وخصائصه، فإنه يمكن التمييز فيها بين تيارات عامة ثلاثة: أولها يقول بوجود نظام دولى جديد، والثانى يرى أنه لا يوجد نظام دولى جديد، بل تعددية القوى فى إطار من التواصل العام للقواعد العامة للنظام الدولى السائد منذ نهاية الحرب الثانية، وبينما يؤمن التيار الثالث بحدوث تغييرات جذرية فى النظام الدولى، إلا أنه يرى هذا النظام الدولى الجديد مازال فى طور التكوين، ولم تستقر دعاماته أو تتضح خصائصه فى شكل نظام متكامل المعالم ومحدد القواعد بعد. رؤية ومضمون كل تيار يمكن بلورتها على النحو التالى:
الأول: تيار النظام الدولى الجديد:
ويقطع القائلون به بوجود نظام دولى جديد أحادى القطبية، تتربع الولايات المتحدة على قمته دونما منافسة أو تحد، ويدعم مكانتها هذه تأييد حلفائها الغربيين من جانب، وقدرتها على استخدام قوتها العسكرية لحسم أى صراع تقرر الاشتراك فيه، ولممارسة مسئولياتها فى المحافظة على الاستقرار الدولى وتوجيه الحركة العالمية باتجاه الديموقراطية. منطق هذه الرؤية يستند إلى أن إنهيار الاتحاد السوفيتى قد أفسح المجال أمام الولايات المتحدة لترقى إلى مرتبة القوة العظمى الوحيدة، وأن تصبح، وبما تمتلكه من قوة ومكانة، مركزا للقوة العالمية، قادرة على استخدام وتوظيف ما تمتلكه من عناصر للقوة لتحقيق وفائها بمسئولياتها فى تنظيم وإدارة الشئون الدولية دونما منافسة حقيقية أو تحد جوهرى من جانب أى قوة دولية أخرى. يضاف إلى ذلك أيضاً أن انتصار الأيديولوجية االليبرالية فى الحرب الباردة إنما يضيف لقدرات الولايات المتحدة، باعتبارها “القطب المهيمن”، مصدراً إضافيا يتمثل فى ” جاذبية أفكار الدولة” دلالة على قدرتها على التأثير الثقافى والأيديولوجى على وحدات النظام الأخرى. هذا فضلا عن تمتع الولايات المتحدة بقدر كبير من التفوق فى عديد من مقومات وعناصر القوة كتفوق التكنولوجيا العسكرية، والانتشار الأيديولوجى، ونطاق الدبلوماسية الدولية وشبكة العلاقات السياسية.
الثانى: التحول من النظام الثنائى إلى نظام تعدد القوى:
أنصار هذا التيار، وعلى العكس من سابقه، يرون أن التغيرات التى طرأت على هيكل النظام الدولى نتيجة لتفكك الاتحاد السوفيتى وانتهاء الحرب الباردة لم تؤد إلى إقامة نظام دولى جديد، لكنها تمثل انتقالاً إلى حالة “تعدد القوى”، وليس إلى “نظام القطب الواحد”، وأن هذه التعددية تختلف عن نظام تعدد القوى الذى ساد فى القرن التاسع عشر. منطق هذه الرؤية يستمد قوته من أوجه القصور فى اتجاه القطبية الأحادية. فمن جانب، فإن الولايات المتحدة وإن تمتعت بتفوق قوتها العسكرية بما جعل منها القوة الأولى فى العالم، إلا أن الاعتماد على تلك القوة ليس كافيا بذاته، – وبسبب الحدود التى تواجهها القوة العسكرية فى توجيه التفاعلات الدولية-، لتمكين الولايات المتحدة من الوفاء بمسئوليات قيادة النظام الدولى. وهناك أيضا القيود التى يواجهها استخدام القوة العسكرية نتيجة للتزايد المستمر فى ظاهرة الاعتماد المتبادل فى العلاقات الدولية، الأمر الذى يمثل بذاته قيداً على إمكانيات ونطاق فرص توظيف القوة العسكرية الأمريكية فى قيادة النظام الدولى. إضافة إلى ما سبق، فإن مراجعة عناصر القوة فى كل من الولايات المتحدة وأوربا واليابان باعتبارها وحدات القوة الرئيسية للنظام الدولى إنما توضح افتقار كل منها منفردة إلى التمتع بالتفوق فى كل عناصر القوة، مما دفع البعض لتشخيص حالة هذا النظام الدولى بأنه “نظام تغيب فيه فئة القوى العظمى”. وهناك رابعاً طبيعة وحجم المشكلات الاقتصادية التى تواجهها الولايات المتحدة، مقارنة بغيرها من القوى الغربية، والتى تؤدى فى مجملها إلى الحد من تأثير المكون الاقتصادى فى القوة الأمريكية.
الثالث: نظام دولى جديد فى مرحلة انتقالية:
على نحو ما سبقت الإشارة إليه من قبل، فإن التيار الثالث وإن كان يؤمن بحدوث تغييرات جذرية فى النظام الدولى، إلا أنه يرى أن هذا النظام الدولى الجديد مازال فى طور التكوين، لم تستقر دعاماته أو تتضح خصائصه فى شكل نظام متكامل المعالم ومحدد القواعد بعد، ومن هنا جاء ارتباطه بأوصاف شاع استخدامها لما لها من دلالات كالسيولة، والفوضى الدولية، وما شابهها، وذلك للتعبير عن طبيعة هذه المرحلة فى تكوين النظام الدولى الجديد. وعلى ذلك، يصبح من المبكر نسبيا الحديث عن نظام دولى جديد بالمعنى العلمى والدقيق للمفهوم، فهو مازال قيد التكوين فى مرحلته الانتقالية؛ يمارس فيها اختياراته بالانتقاء والاستبعاد من تراث نظام القطبية الثنائية والإضافة إليه، ويبذل محاولاته باتجاه استكمال شكله وبنيته، وصياغة قواعده ومنطلقاته الذاتية كنظام دولى جديد، واستيفاء لمسات إخراجها فى صورة نهائية، وبلورة قواعده فى صياغة قوية معبرة تتفق ومتطلبات استقرار النظام والتعبير عن خصائصه، خاصة وأن ما ينادى به هذا النظام من قيم ومبادىء لا يخرج فى مجمله عن كونه متعلقا بإجراءات وأفعال ترتبط بتحقيق السلام للعديد من مشكلات العالم ومناطقه المضطربة، وإجراءات وأفعال تستهدف حفظ أو استرداد القانون والنظام، وردع وإيقاف ومعاقبة الحرب، والعدوان، والقهر، وإنقاذ وإغاثة المدنيين وتوفير مجهودات الإغاثة للشعوب إغاثة وحماية حقوق الإنسان، ودعم وتشجيع الحقوق المدنية.
ثانيا: النظام الدولى الجديد والدور الأمريكى:
نشأة النظام الدولى الجديد وتطورات مساره توضح، وعلى ضوء ما سبق، أنه إنما جاء وبالدرجة الأولى، وعلى نحو ما يذكر شرودر، نتيجة لإجماع قوى بين عدد محدود من الدول الرئيسية (الولايات المتحدة)، ومجموعة من القوى الأصغر (بعض من حلفائها الأوربيين)، -والتى كانت في غالبيتها دولاً وقوى أوربية غربية، متقدمة سياسياً ومتطورة اقتصادياً-، على مجموعة من القواعد المنظمة لعمل وعلاقات هذه الدول فيما بينها وفى مواجهة الغير. ومن ثم، فهذا النظام نظام دولى تتصرف فيه الولايات المتحدة وأصدقاؤها وحلفاؤها معاً، كما أنهم يفضلون وبالدرجة الأولى أن يتم ذلك تحت مظلة الأمم المتحدة، من أجل حفظ أو إقامة السلم، ومن خلال تطبيق القانون الدولى والنظام، واستخدام الوسائل السلمية كالتفاوض والإقناع والوساطة والتوفيق، وغيرها. ومع ذلك، فهم يؤكدون وبشكل لا يحتمل اللبس أو التأويل أن المجتمع الدولى سوف يضطر فى بعض الحالات لأن يذهب إلى ما وراء تلك الوسائل السلمية، ويتخذ الإجراءات التى يتضمن الردع والفرض أو الإجبار أى استخدام القوة لإجبار بعض الفاعلين الخارجين على القانون والنظام الدوليين على إيقاف بعض التصرفات والتصرف بشكل أخر.
فى هذا السياق، يبرز دور الخصوصية المميزة للنظام الدولى الجديد من حيث ارتباطه وتأثره الشديدين بالدور المهيمن والمؤثر للولايات المتحدة، والذى يعكسه قدر من التداخل فى الجدل النظرى بين توجهات دراسة النظام الدولى الجديد وتلك الخاصة بالسياسة الخارجية الأمريكية، والتى يمكن بلورتها فى توجهين أساسيين: الأول يتعلق بدور الولايات المتحدة كمنتج للنظام الدولى، والآخر يترتب على الأول ويعكس امتداد له، حيث يختص بطبيعة النظام الدولى الجديد، أو ما يحلو أن يصفه البعض بكونه نظاماً امبريالياً. أبعاد هذه العلاقة يمكن إلقاء الضوء عليها فيما يلى:
1- دور الولايات المتحدة كمنتج للنظام العالمى:
فى مجمله، يقصد بذلك دور الولايات المتحدة فى قيادة وصياغة قواعد حركة، وضبط تفاعلات العلاقات والتطورات الدولية على طريق ليس فقط إنشاء النظام الدولى الجديد، بل وفى تزويده بمقومات الاستمرار ومتطلبات الاستقرار وثبات قواعده وتطورها. وبدوره، فإن هذا الدور يضرب بجذوره فيما يُطلقُ عليه “القوة العالمية الأمريكية- عسكريا، واقتصاديا، وتكنولوجيا، وثقافيا، وسياسياً، والتى تعد إحدى الحقائق العظمى لعصرنا”. من هنا كانت مكانة الولايات المتحدة وخصوصيتها وتفردها فى علاقتها بالنظام الدولى الجديد ومحورية دورها فيه، والتى تستمد تأثيرها وفعاليتها من تعاظم القوة الأمريكية وتفرد قدراتها العسكرية والاقتصادية، والسياسية، والدبلوماسية، بالإضافة إلى ما تمتلكه من جاذبية حضارية وأيديولوجية، مما يجعل منها وفى مجملها قوة استثنائية عملاقة. يـعزز من تلك الرؤية ويعضد دعاماتها، انتصار الولايات فى حرب الخليج، وبروزها كعملاق منتصر من غمار الحرب الباردة، وما ارتبط بذلك، وترتب عليه، من تفوق لمذهبها الاقتصادى وأيديولوجيتها الليبرالية السياسية على نظيريهما الشيوعيين.
وتأسيساً على ذلك، تصبح الولايات المتحدة، وبصفتها كقطب أوحد، القوة الوحيدة القادرة على مواجهة وهزيمة أى تهديد محتمل. كما أنها لا تحتاج لأن تخشى أية قوة جديدة، خاصة وأنها تجتمع لديها، وبشكل منفرد لا يتوافر لدى غيرها من الدول، أبعاد أربعة للقوة تتضمن: أ) قوة عسكرية قادرة على الوصول إلى أى مكان فى العالم؛ ب) تأثير اقتصادى عالمى، ج) جاذبية ثقافية وأيديولوجية؛ د) قوة سياسية عالمية كنتيجة لتضافر هذه العناصر مجتمعة.
2- النظام الدولى الجديد تعبير عن نظام امبريالى:
وجهة نظر تستند إلى تشخيص البعض للنظام الدولى الجديد بأنه “نظام إمبريالى” تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى فرضه على باقى دول العالم، مستهدفة تقوية قبضتها على مقدرات دول الجنوب واستكمال حلقات سيطرتها وإحكام هيمنتها على مصائر تلك الدول، ومستغلة فى الوقت ذاته، زخم انتصارها فى حرب الخليج، وفراغ الساحة الدولية من الأقطاب المنافسة بعد انهيار الاتحاد السوفيتى وتواضع قدرات وإمكانيات وريثه ممثلا بالدولة الروسية.
وفى هذا السياق، يستمد هذا البعد الإمبريالى وجوده ودلالاته من ارتباطه الوثيق بالدور الأمريكى الفاعل والمؤثر فى إنشاء النظام الدولى الجديد، واستمساكه بالاسترشاد بالمبادىء والقيم والمصالح الأمريكية، واستهدافه تحقيقها وحمايتها والعمل على نشرها كأولوية أولى على سواها. من هنا، جاء الارتباط بين وجهة النظر هذه وسابقتها وترتبها عليها فى الوقت ذاته. فمن جانب يرى القائلون بها أن إطلاق صفة “الجديد” على هذا النظام تستمد من أسلوب صياغة قواعده، وتصميم هياكل بنيته. وهذه بدورها قد تمت فى ظل قيادة أمريكية مهيمنة. وفى المقابل، جاءت المشاركة الأوربية ممثلة بقلة من الدول الأوربية الحليفة، والتى استهدفت بدورها الحفاظ على، وتأمين الحماية والخدمة الواجبة لمصالحها الدولية.
3- الجدل الفكرى حول استخدام القوة المسلحة:
امتداداً لسياق الدور الأمريكى المنتج للنظام الدولى وبُعدهِ الإمبريالى، يأتى اعتماد النظام الدولى الجديد على استخدام القوة المسلحة كأداة رئيسية لفرض إرادته ولتصحيح مسار الخارجين على قواعد الشرعية الدولية، ليعيد إحياء جدل الدوائر الفكرية والسياسية الأمريكية بين مؤيدى الدور الفاعل والنشط للولايات المتحدة فى السياسة الخارجية والشئون الدولية، وبما يعنيه ذلك ويترتب عليه، من تبعات، واحتمالات بتزايد التورط العسكرى الأمريكى فى الخارج، وبين مؤيدى تيار العزلة التقليدى، والذى وصفه جيمس بيكر، وزير الخارجية الأمريكى الأسبق فى منتصف السبعينيات، بأنه “أقوى مما كان عليه منذ دخول الولايات المتحدة إلى الحرب العالمية الثانية” وأن “دعاة العزلة يمكن سماع أصواتهم عبر المسرح السياسى، وفى الحزبين معا، كما أن هناك تياراً مماثلاً للإنكفاء على الداخل يمكن رؤيته بين القوى الرئيسيةً” . خطورة هذا التيار تتمثل فى معارضته القوية لأى أدوار قد يكون من نتيجتها توريط الولايات المتحدة بشكل أو آخر فى التزامات عسكرية فى الخارج. مبعـث الارتباط بين إعادة إحياء هذا الجدل وبين النظام الدولى الجديد يستمد وجوده من الدور القيادى والمهيمن للولايات المتحدة الأمريكية فى هذا النظام، وما يترتب عليه من تبعات على نحو ما أظهرته خبرة أزمة الخليج الثانية، وما تلاها من حرب تحرير الكويت، وما تلى ذلك من أزمات بدءً من إفريقيا ومروراً بأوربا ووصولاً إلى التورط الأمريكى الحالى فى العراق. ومن المثير للدهشة، وعلى حد تعليق بيكر، أن تتنامى هذه التيارات الداعية إلى العزلة والإنكفاء على الداخل “فى الوقت الذى يتحرك فيه العالم، وغالبا بعنف خلال فترة جديدة فى طبيعتها وتفاعلاتها لدرجة أنها لم تستقر لنفسها على اسم بعد..”.