شاب يتهم الإخوان بتعذيبه في التحرير – فيديو
كاتب الموضوع الأصلي: رشا كايرو
اتهم شاب جماعة الاخوان المسلمين بتعذيبه وسرقته في ميدان التحرير
كاتب الموضوع الأصلي: رشا كايرو
اتهم شاب جماعة الاخوان المسلمين بتعذيبه وسرقته في ميدان التحرير
كاتب الموضوع الأصلي: عيسى الرشيدي 8-0-5
مصطلح يوناني مؤلف من لفظين الأول (ديموس) ومعناه الشعب، والآخر (كراتوس) ومعناه سيادة، فمعنى المصطلح إذاً سيادة الشعب أو حكم الشعب . والديمقراطية نظام سياسي اجتماعي تكون فيه السيادة لجميع المواطنين ويوفر لهم المشاركة الحرة في صنع التشريعات التي تنظم الحياة العامة، والديمقراطية كنظام سياسي تقوم على حكم الشعب لنفسه مباشرة، أو بواسطة ممثلين منتخبين بحرية كاملة ( كما يُزعم ! ) ، وأما أن تكون الديمقراطية اجتماعية أي أنها أسلوب حياة يقوم على المساواة وحرية الرأي والتفكير، وأما أن تكون اقتصادية تنظم الإنتاج وتصون حقوق العمال، وتحقق العدالة الاجتماعية.
إن تشعب مقومات المعنى العام للديمقراطية وتعدد النظريات بشأنها، علاوة على تميز أنواعها وتعدد أنظمتها، والاختلاف حول غاياتها ، ومحاولة تطبيقها في مجتمعات ذات قيم وتكوينات اجتماعية وتاريخية مختلفة، يجعل مسألة تحديد نمط ديمقراطي دقيق وثابت مسألة غير واردة عملياً، إلا أن للنظام الديمقراطي ثلاثة أركان أساسية:
أ- حكم الشعب .
ب-المساواة .
ج- الحرية الفكرية .
ومعلوم استغلال الدول لهذا الشعار البراق الذي لم يجد تطبيقًا حقيقيًا له على أرض الواقع ؛ حتى في أعرق الدول ديمقراطية – كما يقال – . ومعلوم أيضًا تعارض بعض مكونات هذا الشعار البراق الذي افتُتن به البعض مع أحكام الإسلام .
كاتب الموضوع الأصلي: عيسى الرشيدي 8-0-5
الطابور الخامس \
تعبير نشأ أثناء الحرب الأهلية الإسبانية التي نشبت عام 1936م، وأول من أطلق هذا التعبير أحد قادة القوات الزاحفة إلى مدريد، وكانت تتكون من أربعة طوابير من الثوار حيث قال: “إن هناك طابورًا خامساً يعمل مع الثوار من داخل مدريد” ويقصد به مؤيدي الثورة من الشعب. وترسخ هذا المصطلح في الاعتماد على الجواسيس في الحروب، واتسع ليشمل مروجي الإشاعات، ومنظمي الحروب النفسية التي انتشرت نتيجة الحرب الباردة بين المعسكرين الشيوعي والغربي. ويشمل هذا الطابور مسؤولين وصحفيين وبعض من يزعمون أنهم مثقفون.
كاتب الموضوع الأصلي: عيسى الرشيدي 8-0-5
حرب 1948 هي حرب نشبت في فلسطين بين كل من المملكة المصرية ومملكة الأردن ومملكة العراق وسورية ولبنان والمملكة العربية السعودية ضد المليشيات الصهيونية المسلحة في فلسطين والتي تشكلت من البلماخ والإرجون والهاجاناه والشتيرن والمتطوعون اليهود من خارج حدود الانتداب البريطاني على فلسطين.
وكانت المملكة المتحدة قد أعلنت انهاء انتدابها على فلسطين وغادرت تبعا لذلك القوات البريطانية من منطقة الانتداب، وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت قرارا بتقسيم فلسطين لدولتين يهودية وعربية الأمر الذي عارضته الدول العربية وشنت هجوما عسكريا لطرد المليشيات اليهودية من فلسطين في مايو 1948 استمر حتى مارس 1949.
كاتب الموضوع الأصلي: عيسى الرشيدي 8-0-5
جون كينيدي (يسمى أيضًا جون فيتزجيرالد كينيدي أو جون إف. كينيدي) رئيس الولايات المتحدة الخامس والثلاثون. تولى الرئاسة خلفًا للرئيس دوايت أيزنهاور وقد خلفه نائبه ليندون جونسون ولد في 29 مايو، 1917 وتوفي مقتولاً في 22 نوفمبر، 1963 في دلاس، تكساس وقد أُتّهم لي هارفي اوسولد باغتياله.
تولى رئاسة الولايات المتحدة منذ 1961 وحتى اغتياله في 1963، وقبلها كان يمثل ولاية ماساتشوستس من 1947 وحتى 1960 بداية كعضو في مجلس النواب ولاحقًا في مجلس الشيوخ. انتخب لرئاسة أمريكا كمرشح عن الحزب الديمقراطي وعمره في ذلك الوقت 43 عامًا وذلك في انتخابات عام 1960 والتي واجه فيه خصمه الجمهوري ريتشارد نيكسون، وقد ربح في تلك الانتخابات بفارق ضئيل. وهو الرئيس الأمريكي الكاثوليكي الوحيد. وهو أصغر رئيس أمريكي منتخب.
تولى الرئاسة في فترة رهيبة وحرجة من الصراع في الحرب الباردة، وكان صاحب مواقف قوية في مواجهة السوفيت في كافة المجالات سواء العسكرية منها (بشكل غير مباشر) أو السياسية من خلال مجلس الأمن أو الإعلام أو القنوات الدبلوماسية، وهو الأمر الذي جعله أحد أكثر رؤساء أمريكا شعبية وأحد أكثرهم أهمية.
وكان من أهم الأحداث في فترة ولايته عملية اقتحام خليج الخنازير وأزمة الصواريخ الكوبية وبناء جدار برلين والإرهاصات الأولى لحرب فيتنام وحركة الحقوق المدنية الأمريكية وسباق غزو الفضاء حيث أنه صاحب الوعد الشهير بإنزال إنسان على القمر.
قتل عندما كان في زيارة رسمية لمدينة دلاس وذلك بإطلاق الرصاص عليه وهو مار في الشارع بسيارة مكشوفة برفقة زوجته جاكلين كينيدي كما كان يرافقه في نفس السيارة حاكم ولاية تكساس جون كونالي الذي أصيب في الحادث. أدين لي هارفي اوسولد بارتكاب الجريمة، وقد قتل هو نفسه بعد يومين على يد اليهودي جاك روبي وذلك قبل أنعقاد المحكمة، وقد توفي روبي في فيما بعد عقب إصابته بسرطان الرئة بشكل اعتبره البعض مريبًا وذلك قبل إعادة محاكمته هو الآخر. وقد توصلت لجنة وارن عقب التحقيق إلى أن أوسولد قام بعملية الاغتيال منفردًا، بينما توصلت لجنة أخرى إلى أن هناك احتمال وجود مؤامرة. وقد بقيت عملية الاغتيال مثار جدل عام على الدوام. وما تزال تثار شكوك بأن لوكالة المخابرات الأمريكية سي.آي.إيه (CIA) أو لجهاز استخبارات الاتحاد السوفييتي السابق (كي جي بي) يد في مقتله، وتثار شكوك أيضا أن اغتياله كان بايعاز إسرائيلي خاصة بعد اصراره على تفتيش مفاعل ديمونة الإسرائيلي والتأكد ما إذا كان يحتوى على قنابل ذرية أم لا.
كاتب الموضوع الأصلي: رشدي سليمان 0
أحداث أبها هي الأولى من نوعها كمظاهرة التي تشبه المظاهرات في الدول الجوار من تونس إلى سوريا, قد رأينا الأحداث الماضية في الشرقية و الأحداث المماثلة في بعض مدن المملكة لكن لم تصل إلى هذا المستوى التي اهتم بها الكتاب الصحفيون داخليا و خارجيا و كذلك التفهم من قبل المسؤليين في المملكة أدى إلى تكرارها.
إن المسؤليين يدركون عواقب هذه الشرارة لكن السؤال هل سيحسنون التعامل معها بايجابية و حكمة يؤدي إلى مهدها من جذورها أو إلى انتسشارها؟
لا شك أن المملكة تعلمت من مثيلاتها من الدول, بعض هذه الدول لم تحسن التعامل مع هذه الأحداث أدت إلى ما نراها اليوم, و من المتوقع و بحسن الظن أن المملكة قادرة على تجاوز هذه الأحداث بسلام بسبب نهجها القويم و بحكمة حكامها ليعالجوها بحضارية و أخلاقية إسلامية.
كاتب الموضوع الأصلي: محمد ملفي ٠
توضيح علاقة الدين الاسلامي بالسياسة
بقلم مجاهد منعثر منشد
يروج المخالفين للدين الاسلامي بعض الكلمات بأن الدين مخالف للسياسة ولا علاقة بين الدين والسياسة بينما أن الله عزوجل يجعل السياسة قسم او جزء من الدين , ففي قوله تعالى (اني جاعلك للناس أماما ) وقال تعالى ( اني جاعل في الارض خليفة ) و( هو الذي جعلكم خلائف في الارض ) وتجمعت اقول الله تعالى في شخص واحد هو الامام والخليفة وذلك لو كان فصل بينهما ستكون أثار امراض نفسية كمرض ( ازدواج الشخصية ) مما يجعل نتيجة المرض ويلات وظلم وفتن بالمجتمع .
فلو بحثنا عن ماهي الساسة ؟ وما يقصد فيها !
فمن ناحية دلالة اللفظ الغوي يقول الفيروز ابادي في تفسيرها :ـ
سميت الرعية سياسة : أمرتها ونهيتها .
سوس فلان امور الناس :ـ صير ملكا .
وفي كل ذلك لايعني ابتعاد الدين عن السياسة بل اساس الدين نظام واحكام وأوامر ونهي ,فالسياسة من واجباته .
واما الساسة الذين يريدون أن يبطشوا بالناس بالسجن والقتل ويجعلون الدين بمعزل عن السياسة ويجعلون الدين تكبير على المأذن وصلوات بالمساجد ومدح للظالم ,فهذا لايتحقق ويبقى الدين صانع السياسة بعيد عن شهوة الحكم .
والدين الاسلامي يعلم الاسلاميين دروس الخلق والشهامة والانسانية الرفيعة , ودولة كريمة قائمة على الصدق والنزاهة والاخلاص والعدالة الاجتماعية في القول والعمل .
وبهذه النقاط ستكون هزيمة للطامعين الذين يروجون البعد الديني عن السياسة حيث لايقبلهم الدين ان يكونوا مسؤولين عن الدولة الكريمة .
ولاننسى ابدا المجازر التي حلت بالعراق نتيجة حكم المنافقين ويسعى من عمل عملهم من بقية الشعوب في استمرار الظلم على العراقيين المظلومين .
ونشاهد التبشير من قبل الظلمة بترويج كلمات مخالفة الدين للسياسة وأفتعال وسائل بأسم الدين كالذبح للابرياء من اطفال وشيوخ ,فينطق على لسان المدبرين للظلم بأن السياسة لااعلاقة لها بالدين مع تشويه الاسلام على ايدي جلاوزتهم .
وهذه الفكرة ليست وليدة اليوم بل منذ قرون كان الاستعمار يطلقها .
وقد قال أحد اركان الاستعمار البريطاني في الشرق الوزير غلادستون (( مادام هذا القرأن موجودا فلن تستطيع اوربا السيطرة على الشرق ولاأن تكون هي نفسها في أمان ))
ومنذوا ذلك الزمن قام ضعاف النفوس وللآسف بعضهم من المسلمين وقد زادوا في فكرة بعد الدين عن السياسة في شؤون الدولة والادارة والتنظيم بخدع الجماهير وشرح ذم السياسة حيث ذكروا بأنها أذى وظلم وسوء
ومن أثار علماء الدين ودورهم في السياسة ما حدث في عراقنا العزيز هو الثورة الاسلامية الجبارة في عام 1920 ,فقد رضخ الاستعمار الى مطالب الشعب وحاجاته والنزول على شروطه واقتراحاته .
والتغير الساسي الفكري لايمكن لغير الاسلامي ان يقوم به ..فالساحة السياسية فيها متغيرات مرة تكون ثورة يستخدم فيها السلاح ومرة اخرى فكرية وهذا يقرره علماء الدين وليس كل شخص يقرر ذلك .
وانتم تلاحظون كيف يتم محاربة الاسلاميين بالقتل وغيره ,فلماذا ذلك ؟
وذلك لانها القوة الوحيدة التي تستطيع أن تثبت وتقف أمام كل ظالم بالمرصاد .
فمعتنقي الاسلام لديهم قوة الايمان والعقيدة الراسخة الثابتة التي زرعها الاسلام عندهم .
والسياسة في الاسلام أوامر ونواهي والاوامر في كل عمل صالح ذي فائدة فردية أو عامة ,والنواهي عن كل امر فاسد ذي ضرر شخصي او نوعي .
والاسلام دولة أي له نظاما خاصا يتكفل بتحديد شكل الحكم ونوعه ,وتشريع القوانين للادارة العامة .الى أن يصل المجتمع لقوله تعالى ( خير أمة أخرجت للناس )
واي كلمات واهية كفكرة لاعلاقة بين لدين والسياسة لاواقع لها في الاسلام وترد تلك الكلمات كون الاسلام يشجب الظلم والفوضى والعدوان …
وكذلك الاسلام لايؤمن بالحرب الافي بعض المجالات الخاصة المعينة التي يقررها في زمننا المراجع من علمائنا الاعلام ( حفظهم الله وسددهم ) .
واختم قولي ( ان هذا القرأن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ,وان الذين لايؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا اليما
).
كاتب الموضوع الأصلي: محمد ملفي ٠
الدكتور لؤي عبد الباقي
لم يعرف تاريخ الفكر السياسي الإسلامي مشكلة تتعلق بالربط أو الفصل بين الإسلام والسياسة، أو بين الدين والدولة، إلا في العصر الحديث، بعد سقوط بعض الدول العربية والإسلامية تحت هيمنة الاستعمار الغربي. فتاريخ الصراع على السلطة في العالم الإسلامي قبل ذلك الوقت لم يسجل أزمة أو منافسة على المستوى المرجعي، بل كانت جميع الأطراف المتنافسة والمتصارعة تنتمي إلى المرجعية الإسلامية وحدها، على اختلاف في الفهم والتطبيق طبعا. وهكذا فإشكالية علاقة الإسلام بالسياسة والحكم بدأت تظهر في أدبيات الفكر السياسي العربي بعد اتصال المسلمين العرب بالغرب الحديث في ما سمي آنذاك بعصر النهضة العربية؛ أي في القرن التاسع عشر، حيث ظهر تياران يحملان مشروعاً نهضوياً في العالم العربي، أحدهما يدعو إلى الاقتباس من العلوم الغربية ما يضمن نهضة العرب والمسلمين ولا يتعارض مع مبادئ دينهم وثقافتهم الإسلامية، والآخر يدعو إلى الانفتاح الكامل على الغرب وإلى القطيعة الكاملة مع تاريخ أو ماضي المسلمين وثقافتهم مستلهماً التجربة الأوروبية التي خاضت صراعاً تاريخياً واجتماعياً نشب بين السلطة الدينية المتمثلة بالكنيسة الكاثوليكية وعلى رأسها البابا، وبين السلطة السياسية وعلى رأسها ملوك وأباطرة أوروبا ومعهم من يؤيدهم من العلماء والمفكرين.
لقد استمر السّجال والنقاش حول هذه الإشكالية –إشكالية علاقة الإسلام بالسياسة- بالتطور والتعقيد حتى أنه لم يتوقف عند حدود البحث حول علاقة “السلطة الدينية” –على افتراض وجود سلطة دينية خارج سلطة النبوة والوحي في التاريخ الإسلامي- بـ”السلطة المدنية” أو السياسية –أيضاً على افتراض إمكانية وجودها مجردة عن المؤثرات العقدية والثقافية والاجتماعية- بل إن هذا النقاش، ونتيجةً لفرضياته الخاطئة تلك، تجاوز حدود البحث حول التوظيف السياسي للدين ليدخل في مجال البحث حول علاقة الإسلام بالدولة، بل وبالمجتمع بشكل عام. بمعنى آخر فإن إشكالية علاقة الإسلام بالسياسة انتقلت من بحث موضوع فصل الدين عن السياسة، لتتحول إلى دعوة تغيير اجتماعي جذري تروِّج لفصل كامل التراث العربي والإسلامي –بكل ما يتضمنه من عقيدة وثقافة وتاريخ وقيم- عن حاضر المجتمع العربي ومستقبله من خلال منهجية نقض وتفكيك التراث المتقمصة لتجربة الحداثة الغربية في صراعها التاريخي والاجتماعي مع الكنيسة الكاثوليكية. وسوف تتحول هذه المنهجية فيما بعد إلى تنميط للفكر العربي الذي استسلم أمام الفكر الغربي وانجرف إلى تصنيم فلسفاته وتقديس فرضياته حيث تعامل معها على أساس اعتبارها قوانين كونية تنسحب على جميع الأمم والمجتمعات.
وقد أدى هذا التطور المعقد في مسيرة البحث حول إشكالية علاقة الإسلام بالشأن العام السياسي والاجتماعي إلى دخول الفكر السياسي العربي والإسلامي في أزمة تتنافس فيها نخبتان ثقافيتان تحولتا خلال عصر النهضة العربية إلى تيارين متناقضين في مرجعيتيهما ومختلفين في تصوريهما لمتطلبات وشروط تحقيق النهضة العربية والخروج من حالة الجمود والتخلف. وتمثل هذان التياران بالتيار الإصلاحي الإسلامي والتيار العلماني.
وبينما تصدر التيار الإصلاحي الإسلامي حركة النهضة العربية من خلال نزوعه إلى شرعنة مشروع التحديث والاقتباس من الغرب، ومن خلال توجهه نحو إعادة قراءة وبناء الفكر السياسي الإسلامي بطريقة توفيقية تماهي بعض مدلولات المصطلحات الإسلامية مع المفاهيم السياسية الحديثة وتصالح فيما بين التقليدي الأصيل والحديث الوافد، اتجه رواد التيار العلماني –مستفيدين من جهود الإصلاحيين في شرعنة مشروع التحديث- نحو الترويج للعلمانية وعلاقة الدين بالدولة والمجتمع، مركزين على بحث علاقة الدين مع العلم والتقدم، وعلى ربط هذه العلاقة ودورها بالتخلف والانحطاط، وذلك على غرار ما فعل مفكرو “التنوير” الغربيون في محاولاتهم لتقويض دور الدين في المجتمع الأوروبي، دون مراعاة للفروق الواضحة بين المسيحية والإسلام في مجال الحكم والسياسة الشرعية، ودون الأخذ بالاعتبار اختلاف التجربة التاريخية للعالم العربي عن تجربة أوروبا التي تبلور خلالها الفكر الغربي الحديث.
وهكذا دخل الفكر العربي النهضوي في أزمة المرجعيات:
الأولى: مرجعية الجذور أو الانتماء إلى الهوية العربية والإسلامية التي تتمسك بجذورها وعقيدتها الإسلامية، وتبحث من موقع الأصالة في ماهية وكمية الاقتباس المطلوب لتحقيق وإنجاح مشروع النهضة. وتُظهر أدبيات وكتابات أقطاب هذه المرجعية إدراكهم بأن التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي لا تقتصر على ضرورة التحديث وتحقيق النهضة، بل تتجاوز ذلك إلى ضرورة الاستعداد لمواجه الوجه الأخر “للحداثة”، وهو ما يتمثل في التنافس الاستعماري على السيطرة والهيمنة على مقدرات العالم الإسلامي من خلال محاولاته المستمرة في التوسع والاختراق الثقافي.
أما المرجعية الثانية: المرجعية العلمانية، فقد تبنت مشروع “التنوير” الغربي الذي ينطلق من الاعتقاد بأن نهضة الشعوب لا تتحقق إلى من خلال عبور نفق “الحداثة” الغربية التي تحمل قيماً إنسانية وقوانين كونية صالحة لجميع الأمم والشعوب. وبالتالي فإن رواد العلمانية “التنويريين” رأوا أنه لا يمكن للعالم العربي والإسلامي أن ينجز نهضته ويواجه تحديات الحداثة بدون الانخراط في العالم المتحضر –والمقصود هنا العالم الغربي طبعاً- وتبني الأسس التي قامت عليها الحداثة الأوربية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما فيها القيم الأخلاقية. وعلى هذا فقد انطلق رواد التيار العلماني من قاعدة نقد التراث والدين كأساس لتحقيق مشروع التنوير الذي لا يرى في الموروث الديني السائد سوى السلبيات والتخلف والرجعية، في حين أنه لا يرى عند الآخر (الغربي) المتفوق سوى الإيجابيات والتقدم والتحضر. لذلك فإن هذا الانبهار بتفوق الغرب والسخط على الواقع العربي المتأخر دفع التحليل العلماني لإشكالية علاقة الإسلام بالسياسة نحو الارتكاز في منطلقاته الأساسية على فرضيات خاطئة حالت دون تبني منهجية موضوعية، ليس فقط في قراءة التراث الإسلامي ودراسة الظروف التاريخية لتطور الفكر السياسي الإسلامي، بل أيضاً في دراسة العوامل التاريخية والموضوعية التي مهدت لظهور وتطور الفكر السياسي الحديث في أوروبا.
ويتجلى خطأ الفرضيات التي ارتكز عليها التحليل العلماني لإشكالية علاقة الإسلام بالسياسة في الخلط الذي كثيراً ما يقع فيه المفكرون العلمانيون عندما يطرحون قضية تجريد السلطة السياسية أو “الزمنية” عن المؤثرات العقدية والثقافية والاجتماعية المتفاعلة معها طرحاً ممتزجاً أو محمَّلاً بالمفاهيم الغربية الحديثة المثقلة بأيديولوجيات “التنوير” و”الحداثة” مع إسقاطهم لمصطلحاتها على ظروف تاريخية تقع خارج المكان والزمان الذي ظهرت وتبلورت فيه هذه المصطلحات والمفاهيم. فقضايا مثل فصل “السلطة الدينية” عن “السلطة السياسية”، أو فصل “الدين” عن “الدولة”، أو فصل “الإسلام عن السياسة”، أو فصل “الدين عن المجتمع” كثيراً ما تناقش أو تطرح ضمن هذه العبارات المركبة من مصطلحات مشبعة بالأيديولوجيا دون تفكيك عناصرها وتوضيح المجالات المتعلقة بهذه العناصر والمصطلحات.
فبحث قضية فصل “السلطة الدينية” عن “السلطة السياسية” – على سبيل المثال – يتطلب بالضرورة – بالإضافة إلى تحديد الأشخاص أو الجهات التي تمثل كلاً من هاتين السلطتين – تحديد ماهية ومجال عمل كل منهما على حدة. ونظراً لوضوح هذه المحددات في التجربة التاريخية الأوروبية استطاع الفكر الغربي الحديث، إلى درجة ما، إنجاز هذا الفصل بين هاتين السلطتين، إذ كان من الواضح الذي لا لبس فيه أن البابا، في قرون أوروبا الوسطى، كان يمثل السلطة الدينية حيث أنه كان يحتكر صلاحية تفسير نصوص الديانة المسيحية، بالإضافة إلى دوره في إضفاء صفة القداسة على شرعية السلطات السياسية للملوك والأباطرة. ومع قيام حركة الإصلاح الديني البروتستانتي التي كسرت من ذاك الاحتكار للدين بدا أن هذه الديانة تفصل وبوضوح جليّ بين “ما لقيصر” الذي يمثل السلطة السياسية، وبين “ما لله”؛ الذي تختص ببيانه السلطة الدينية، وبالتالي كان من الممكن، نظرياً، فصل مجال هاتين السلطتين عن بعضيهما البعض.
أما إذا أردنا أن ننقل التجربة الأوروبية ونسقط مقدماتها وخصائصها وعناصرها، المرتبطة جوهريا
بنتائجها، على التجربة التاريخية الإسلامية دون الأخذ بعين الاعتبار خصائص وعناصر هذه التجربة، التي لم تشهد في تاريخها سلطة دينية كسلطة البابا، فإننا بكل تأكيد لن نحصل على نتائج موضوعية أو منطقية، على الأقل من الناحية النظرية.
وهكذا بالنسبة لأشكال الطرح الأخرى التي تتبنى قضية فصل “الدين” عن “الدولة” أو فصل “الإسلام عن السياسة”، أو فصل “الدين عن المجتمع” فإنها غالباً ما تأتي في إطار نمط فكري يحمل تصوراً أيديولوجياً يعبر عن مفهوم المفكرين والفلاسفة الغربيين للدين المسيحي كما جاء في عصر الأنوار وفي فكر الحداثة. والمثير للدهشة والغرابة أن التنميط الفكري – الذي درج عليه العديد من المفكرين “التنويريين” الذين دأبوا على نقل فكر الحداثة بكل ما يحمله من قيم ومفاهيم غربية دون نقد حقيقي أو دراسة متأنية تفصل وتميز بين جوانبه الإيجابية التي تنسجم مع تاريخ وثقافة العرب والمسلمين وبين جوانبه السلبية التي لا تحمل سوى التناقضات ولا تؤدي إلا إلى المزيد من التمزق في المجتمع والتأزم في الفكر – وصل من الاستسلام للفكر الغربي ومن الهزيمة النفسية أمام حضارته لدرجة أن هناك دعوات ممن يحملون لواء “التنوير” المرموقين تدفع المسلمين نحو تقبل ما يأتي في الكتب والمراجع الدينية المسيحية من نصوص تأيد فصل الدين –المسيحي طبعاً- عن السياسة في إطار مناقشتهم لإشكالية علاقة الإسلام بالسياسة. فنجدهم يستشهدون مراراً وتكراراً بما ينقلونه عن الإنجيل، كمقولة: “أعط ما لقيصر لقيصر، وما لله لله”، دون دراسة موضوعية لمدى توافق هذا المفهوم مع نظرة الإسلام أو مع مصادره كما تفهمها مختلف المذاهب الإسلامية.
لذلك فإن دراسة الفكر السياسي الإسلامي بموضوعية تربط مراحل تطوره بالتجربة التاريخية التي مر بها – لا بتجارب المجتمعات الأخرى – كفيلة بأن تظهر بوضوح غياب هذه الإشكالية عن تفكير المسلمين الأوائل، مما يدل على أن هذه الإشكالية لم تشكل في أذهانهم وتجاربهم قضية بحاجة إلى البحث والدراسة وأنها مختلقة أو مستوردة من مجتمعات عاشت تجارب مختلفة عن تجارب مجتمعاتنا، وخضعت لفلسفات وقيم لا تتفق ولا تنسجم مع قيمنا ومعتقداتنا
كاتب الموضوع الأصلي: محمد ملفي ٠
أهداف السياسة الخارجية
ليس من السهل تحديد الهدف القومي الخارجي لدولة من الدول. فنادراً ما تكون الأهداف الحقيقية علنية. وأمام رغبة الدول النشطة في المجتمع الدولي في إخفاء نواياها الحقيقية يكون تحديد الأهداف القومية للدولة مجرد افتراضات أولية.
يعرف الأستاذ “إسماعيل صبري مقلد” الهدف القومي بأنه “وضع معين يقترن بوجود رغبة مؤكدة لتحقيقه عن طريق تخصيص ذلك القدر الضروري من الجهد والإمكانيات التي يستلزمها الانتقال بهذا الوضع من مرحلة التصور النظري البحت إلى مرحلة التنفيذ”.
والأوضاع الخارجية للدول عادة ما يحددها صناع القرارات في الدولة ويأخذون بعين الاعتبار عند تحديدها . . . العوامل المؤثرة في سياسة الدولة الخارجية واتجاه الدولة وفهمها لدورها في المجتمع الدولي.
إن أول هدف قومي لأي دولة هو حماية الإقليم من أي عدوان خارجي أو تفكك داخلي. والعدوان الخارجي عادة يأتي من دول مجاورة، أما التفكك الداخلي فهو يأتي من الحركات الانفصالية التي تنشأ في الدولة وتسعى للحصول على الاستقلال السياسي الكامل والتحول إلى دولة مستقلة. فالدولة عادة ما توظف كل إمكانياتها القومية وجهودها الخارجية لردع المعتدي من الخارج والحيلولة دون الانفصال من الداخل.
وبالإضافة إلى المحافظة على كيان الدولة من العدوان الخارجي والانفصال الداخلي فإن حماية الإقليم تعني أيضاً حمايته من القيم الخارجية التي تشكل دخولها له أثراً على تماسكه وولاء سكانه. فأحياناً تواجه الدولة غزواً فكرياً أو ترويجاً عقائدياً يهدف إلى تغيير سلم أولويات ولاء المواطن لصالح الأفكار والقيم الخارجية وعلى حساب الانتماء للوطن والأمة، وهذا يمثل خطراً على أمن الدولة وتماسك شعبها.
كما أن حماية الإقليم تعني أيضاً حماية النظام السياسي الحاكم للإقليم إذا كان هذا النظام يمثل معنى خاصاً بالنسبة للشعب. فحماية النظام تعني حماية القيادة التي تمثل المجتمع ورغباته وتجسد إرادة الشعب وتطلعاته وإسقاط النظام دون رغبة الشعب سحقاً للإرادة الشعبية واستئصالاً للشخصية القومية.
أما الهدف القومي الثاني فهو تنمية إمكانات الدولة من القوة. فحماية الإقليم سوف لن تتم إلا بتوفر القوة القومية الكافية لردع المعتدي أو المنشق وهزيمته في حالة إقدامه على الاعتداء أو الانفصال.
إن تنمية القوة يتطلب في الوقت الحاضر إمكانات كبيرة يصعب على أية دولة بمفردها توفيرها مما يفرض عليها التعامل مع الآخرين لتوفير الجهد والإمكانيات المطلوبة عن طريق شراء السلع والخدمات اللازمة للأمن القومي أو عن طريق التعاون والتحالف.
ونجاح الدولة في الحصول على الإمكانيات المطلوبة يتطلب سياسية خارجية فعالة ودبلوماسية نشطة تستطيع إقناع الآخرين بالموافقة على ما تطلبه الدولة من سلع وخدمات للمحافظة على أمنها أو الدخول معها في تحالف أو تعاون يضمن بقاءها وتماسك كيانها.
والهدف القومي الثالث هو رفع مستوى رفاهية المواطن. لقد احتل هذا الهدف مكانه بارزة في سلم أولويات الأهداف القومية خصوصاً في الدول المتقدمة والتي أصبح أمنها القومي ليس بمشكلة بل إن مشكلتها توفير مستوى مقبول من الرفاهية لمواطنيها.
لقد أصبحت البطالة والتضخم وانخفاض معدل النمو الاقتصادي هي المشاكل التي تشغل بال حكومات الدول المتقدمة حيث أصبح بقاء الحكومات في السلطة رهيناً بحل هذه المشاكل الاقتصادية. وأمام بروز هذه المشاكل وأهميتها كرست السياسات الخارجية للدول المتقدمة للبحث عن حلول لها.
لذا ظهرت “الدبلوماسية الاقتصادية” التي تجعل من تحسين الوضع الاقتصادي للدولة هدفاً لها وتسعى لتحقيق هذا الهدف عن طريق وسائل اقتصادية مختلفة مثل التكتلات الاقتصادية والتسهيلات المالية والتجارية.
وحتى في الدول النامية أصبحت التنمية الاقتصادية هدفاً أساسياً تنشده في سياستها الخارجية. ولتحقيق هذا الهدف قامت الدول النامية بتحسين علاقاتها الدبلوماسية مع الدول المتقدمة والدول الغنية ومع مؤسسات التنمية الدولية والإقليمية والتي تستطيع أن تقدم لها العون وتساعدها على تحقيق خططها التنموية وطموحاتها القومية.
والهدف الرابع للسياسة الخارجية هو التوسع. والميل للتوسع يعتبر جزءاً من الطبيعة العامة لكل القوى الكائنة في المجتمع السياسي الدولي. فنمو الطاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية للدولة يخلق فيها نزعة للتوسع. والتوسع قد يكون عسكرياً، سياسياً، أو عقائدياً.
فالتوسع العسكري يتم عادة عن طريق استخدام الدولة لقواتها المسلحة لتوسيع إقليمها. وقد يكون الدافع وراء التوسع الإقليمي اعتبارات اقتصادية مثل ضم مناطق غنية بالموارد الطبيعية، أو اعتبارات عسكرية مثل ضم مناطق لها أهمية استراتيجية، أو اعتبارات قومية مثل ضم مناطق تسكن بها أقليات تربطها بالدولة الساعية للتوسع روابط قومية.
كما أن التوسع قد يكون سياسياً وهذا يعني بسط النفوذ السياسي لدولة كبرى على دولة صغرى دون احتلال إقليمها وإنما عن طريق اتفاقيات ومعاهدات سياسية. وبواسطة هذه المعاهدات توسع الدولة رقعة نفوذها السياسي مما يعطيها ثقلاً أكبر وأهمية أكثر في المجتمع الدولي.
وأخيراً يكون التوسع عقائدياً وهذا يعني نشر عقيدة الدولة السياسية في دولة أخرى. ومتى ما وفقت الدولة في نشر عقيدتها السياسية فإن هذا يوجد لها حليفاً عقائدياً يساعدها في تنفذ سياستها الدولية وتحقيق أهدافها القومية.
وعلى خلاف الهدف السابق والذي يأخذ صفة المبادرة أو السعي للتوسع قد يكون هدف السياسة الخارجية (الخامس) هو الدفاع عن معتقدات الدولة أمام التحديات التي تواجهها من المعتقدات الأخرى.
وأحياناً يكون التحدي لمعتقدات الدولة قوياً لدرجة أن مواجهته تصبح مطلباً قومياً إذ أن تركه سيترك أثراً سلبياً على استقرار النظام السياسي للدولة وعلى قيم ووحدة المجتمع.
والدفاع عن معتقدات الدولة يتطلب جهداً كبيراً تسخر فيه كل أدوات السياسة الخارجية وبالذات الدبلوماسية والإعلام لإقناع الدول الأخرى بالكف عن التدخل في معتقدات الدولة ولتعريف المواطنين بخطورة الغزو العقائدي الخارجي وأثره على شخصية الأمة ووحدتها.
أخيراً . . . [فان الهدف السادس هو] هدف السلام الدولي. وهذا الهدف غالباً ما يكون هدفاً علنياً لكل الدول. فكل دولة تريد أن تعلن أنها تنتمي إلى مجموعة الدول “المحبة للسلام” لما في هذه الرغبة العلنية من خدمة إعلامية وأمنية للدولة.
فمحبة الدولة للسلام شرط أساسي لعضوية الأمم المتحدة ووسيلة هامة لجذب احترام وتعاطف المجتمع الدولي. كما أن تطور الأسلحة وقوتها التدميرية جعل الحرب وسيلة غير مرغوبة لضمان بقاء الدولة وحل محلها السلام كوسيلة للبقاء والاستقرار.
لكن ما يجب إدراكه هو أن كثير من الدول تعلن أن السلام الدولي هدف قومي إلا أنها في ممارساتها وسلوكها تسعى لتقويض السلام العالمي ولتحقيق المزيد من المصالح القومية. لذا فإن هدف السلام العالمي وأن كان هناك إجماع بين الدول على إعلانه كهدف قومي فإن الدول تختلف في إخلاصها لهذا الهدف وسعيها الحقيقي لتجسيده.
كاتب الموضوع الأصلي: محمد ملفي ٠
قد كانت الأوضاع الدولية في العهود القديمة حافلة بالحروب والنزاعات الصدامية العنيفة.وتعددت أشكال هذه الحروب والنزاعات في مرحلة ما قبل القرن السابع عشر, من حروب استعمارية توسعية وصليبية ومذهبية ودينية وأخرى عشائرية قبلية وقد كانت الإمبراطوريات القوية الشهيرة تاريخيا منطلقا وقاعدة خلفية لنشوب تلك الحروب نتيجة رغبتها في توسيع مناطق نفوذها وتلبية لاحتياجاتها الكبيرة من الموارد المادية والطبيعية.
ورغم ما كان سائدا من تمثيل دبلوماسي بين الدول والشعوب, من إرسال الوفود والمبعوثين والرّسل التي كانت تبرم اتفاقيات البيوع والتجارة والتحالفات..إلا أن الدبلوماسية التقليدية قد ساهمت في عدة حروب وبؤر للتوتر وللاستقرار وتسميم العلاقات السلمية مابين الشعوب وذلك لما اتسمت به من السريّة في التمثيل والمفاوضات والمعاهدات المفتقدة لأسس التعامل الدبلوماسي المشروع.
وقد تكون خلفيات تلك النزاعات المسلحة التي شهدتها مرحلة الدبلوماسية التقليدية كامنة في بدائيتها وسلبياتها مما يوضح لنا أوجه التباين الكبيرة في دراساتنا المقارنة بين هذه المتغيرات.إلا أن استمرار الحروب وتضاعف النزاعات المباشرة في مرحلة الدبلوماسية الديمقراطية الحديثة, يجعلنا نطرح عدة استفسارات وإشكاليات لنقول ..أنه إذا كانت الدبلوماسية القديمة وراء كل الحروب السالفة التي شهدتها العلاقات الدولية فلماذا تضاعفت في عصرنا الحالي ,عصر الدبلوماسية العلنية والديمقراطية ؟و وكيف يمكن لنا أن نبرر استمرار هذه الحروب والنزاعات رغم تطور الدبلوماسية وتحررها من سلبياتها العديدة والتزامها الحتمي بضوابط القانون الدولي والتقنية الحديثة؟ وهل يمكن اعتبار علاقة الدبلوماسية بمقتضيات المصالح الحيوية هو من جعلها استراتيجية قوية وسلاحا فعّالا تحسنه الدول القوية المتعطشة للنفوذ والهيمنة الدولية؟؟
1- هل الدبلوماسية العلنية عدائية أم سلمية ؟
إن جمهور الخبراء والباحثين في علم العلاقات الدولية يتفقون على عدوانية الدبلوماسية التقليدية التي جمعت مابين فن الممكن وأساليب الإكراه والقوة وأنها كانت الأداة الرئيسية في تنفيذ سياسات الصراع على موازين السيطرة والتفوق.
فعبر هذه المقاربات, بني التعامل الدولي خلا ل الفترة التي سيطرت فيها أساليب الدبلوماسية التقليدية التي رسّخت الاعتقاد بأن الصراع الدولي من أجل المصالح والكيان لا يمكن احتواؤه والتقليل من مخاطره إلا بإقامة نظام دولي جديد تحكمه فكرة التهديد والسيطرة وتضبطه المعايير المزدوجة وتسييره أقطاب القوة والسيطرة السائدة على الساحة الدولية؟.
ومن ثم برز نظام توازن القوى ومن بعده نظام الأمن الجماعي والأمن الموحد اللذان كرّسا التوزيع الغير متوازن لعلاقات القوة مابين دول العالم قصد حصر تطور وتقدم باقي الدول الأخرى في دوامة حروب الاستنزاف والتبعية والتخلف الشامل.
وفي ظل إخفاقات هذه النظم والمعايير المفبركة في تحقيق الاستقرار والسلام المنشود, ظل الصراع الدولي يلتهب ويحتدم ليفرز توزيعات جديدة لعلاقات ومصالح القوى الدولية .
فرغم هذه التطورات الهائلة التي تدرج عبر عصورها العمل والفكر الدبلوماسي, لازالت خلفيات النزاعات والحروب الدولية في تزايد وانتشار مثيرين للحيرة والقلق على مستقبل السلام الدولي مع تزايد الأبواق الإعلامية المهللة للدبلوماسية الحديثة التي يزعمون بأنها المدافع عن المصالح الإستراتيجية للشعوب, وأنها تكفل حرية الصحافة والأحزاب والرأي العام الذي تشركه الدبلوماسية الديمقراطية في قرارا إبرام الاتفاقيات وتصديق المعاهدات
وتحديد السياسات الخارجية لمنتظماتهم السياسية.؟
فأكيد أن هذا النمط الدبلوماسي المفخّم لا يخدم مصالح القوى الدولية التي تمتلك سلطة القرار الدولي وتتحكم في موارد الطاقة العالمية لأن جوهر التحول بين النمطين الدبلوماسيين القديم والحديث قناع جديد لممارسات ونزعات استعمارية قديمة متجددة ومتنوعة الأساليب والمناهج.
فالعمل الدبلوماسي الحديث لم يستطع كبح جماح الحروب الإقليمية والدولية المدمرة ولم يحقق التعايش السلمي مابين تباين المصالح والتوجّهات التي غالبا ما يكون الفصل فيها للقوة والحسم العسكري المتمثل في ابتداع واختلاق الحروب الوقائية والإحباطية الرّدعية ضد دول وشعوب العالم المتخلفة المستضعفة, مثل حروب الولايات م ت العدوانية على العراق أفغانستان والسودان وغيرها من دول العالم.
فغياب العدالة والمشاركة الحقيقية للأطراف المجتمع الدولي في صنع القرارات الدولية جعل أوضاع العالم تتجه نحو التصادم عوض التعايش والاستقرار المنشودين من قبل أغلب شعوب العالم, ولكن سياسة المصالح المتناقضة والعلاقات الغير مؤسسة خلقت العراقيل والمثبطات المدعمة لأفاق شبح الحروب المسلحة, ولو لاحظنا وتمعنّا في ملامح السياسة الخارجية الأمريكية في العالم وبالذات في الشرق الأوسط لفهمنا خلفيات وأهداف سياستها القريبة والبعيدة المدى في المنطقة, وعندها سنستنتج بأن سبب تضاعف الحروب في عهد الدبلوماسية العلنية الديمقراطية كامن في اقترانها بالقوة الاقتصادية والإعلامية وكذا العسكرية واقتران هذه القوى بالقوة الأصلية وهي قوة الدولة أو النظام السياسي المحدد الأول لمصالح وأهداف السياسة الخارجية والفاصل الأول في خيارات السلام أو النزاع مع باقي دول العالم وذلك حسب معيار جوهري واحد …هي المصلحة القومية ذات التصور الفردي الأحادي لا غير….
2- عدة تحاليل والنتيجة واحدة..
ومن هذا العرض المختصر يمكن لنا الاستنتاج بأن ظاهرة الحروب لن تتقلص مادامت مؤشراتها وبؤرها في تزايد وتنامي مكثف..ذلك أن غياب التمثيل الدبلوماسي الديمقراطي الحقيقي للشعوب والدول المغلوبة على أمرها يعني إقصاء وتغييب أطراف فاعلة ومهمة من المجموعة الدولية عن القضايا المصيرية ذات الاهتمامات المشتركة ,وبالتالي تبرز سياسة الاحتكار والإقصاء كبديل سلبي عوض سياسة المشاركة الجماعية والاحترام المتبادل لقيم ومصالح الشعوب والدول,مما يجعل ساحة العلاقات الدولية مسرحا لمظاهر وأشكال الصراع والنزاع المؤسفة والمروعة.
فلقد أكدت كل الأوضاع الدولية التي عقبت نهاية الحرب العالمية الثانية -1945- وإلى غاية ميلاد النظام الدولي الجديد الذي عقب سقوط معسكر الإتحاد السوفيتي -1989 – بان عامل المصلحة القومية ومناطق الثروات والموارد الإستراتيجية هو الفاعل الحاسم والمسيطر في إدارة العلاقات الدولية وتنفيذ السياسات الخارجية للدول مما يدفع بها في حالات النزاع والصدام إلى خيارات الضغط والقوة واستعمال سلاح التهديد والاحتواء للحفاظ على مناطق ودائرة نفوذها وهيمنتها.
وبالتالي نخلص إلى نتيجة واحدة وهي ..أن ملامح الحروب والنزاعات المسلحة إقليميا ودوليا ستبقى تلوح في الأفق مما يجعل واقع ومصيرا لأنظمة و الكيانات الهشة يسير نحو نفق مظلم.