أ.د. أحمد محمد وهبان

الطبقات والصراع الطبقي

كاتب الموضوع الأصلي: مهند أحمد الراشد8

ماذا تعني الطبقات؟ وما هو دورها في التطور الإجتماعي؟

وحدها النظرية الماركسية اللينينية، عن الطبقات والصراع الطبقي، تملك الإجابة على هذه الأسئلة.

· جوهر الطبقات ونشؤها:

تعود نشأت الصراع الطبقي، بجذورها التاريخية الى ظهور الملكية. فمنذ تشكل المجتمع العبودي، وظهور الملكية الخاصة، إنقسم الناس الى طبقات، وبدأ الصراع الطبقي في المجتمعات. لذا ينبغي البحث عن الإنقسام الطبقي في الإنتاج المادي الذي هو أساس المجتمع.

· ما هي الطبقات؟

إن أشمل وأعمق تعريف للطبقات، هو التعريف الذي صاغه لينين في مؤلفه “المبادرة الكبرى” حيث كتب يقول: “إن الطبقات هي جماعات كبيرة من الناس تتميز من حيث مكانتها في نظام معين تاريخياً للإنتاج الإجتماعي ومن حيث علاقتها بوسائل الإنتاج، (هذه العلاقة مثبتة ومصاغة في القوانين بالقسم الأعظم منها)، كما تتميز من حيث دورها في التنظيم الإجتماعي للعمل، وبالتالي من حيث أساليب حصولها على الحصة الموضوعة تحت تصرفها من الثروة الإجتماعية ومقادير تلك الحصة”.

ويشير لينين في هذا التعريف الى أربع سمات للتفريق بين الطبقات:

1. مكانة الطبقات في نظام معين تاريخياً للإنتاج الإجتماعي.

2. علاقتها بوسائل الإنتاج.

3. دورها في التنظيم الإجتماعي للعمل.

4. أساليب حصولها على حصتها من الثروة الإجتماعية ومقدار تلك الحصة.

· كيف ظهرت الملكية؟

لقد بينت الماركسية أن ظهور الطبقات وتكونها قد حدثا لأول مرة في عصر إنحلال نظام المشاعية البدائي، حيث ارتبط ظهورها بمدى تطور القوى المنتجة، إذ نشأت الظروف الملائمة لإمكانية تراكم الثروات المادية وإمتلاك وسائل الإنتاج، فظهرت الملكية الخاصة التي ساعد ظهورها على التقسيم التقدمي للعمل وتنامي التجارة.

وبعد هذا، وبتطور الملكية الخاصة، تزايد التفاوت الإقتصادي بين الناس، وانتهت هذه العملية بظهور الطبقات المتعارضة والإستغلال. إن التعارض بين الطبقات في المجتمع هو الذي خلق صراعها القاسي. فأصبح هذا الصراع سمة هامة جداً لتطور الإنسانية على مر القرون.

ـ الصراع الطبقي ـ

مصدر تطور المجتمعات الطبقية المتناحرة

أشار ماركس وانجلز الى أن تاريخ المجتمع الطبقي المتناحر إنما هو تاريخ الصراع الطبقي. فالصراع بين المسْتغِلين والمسْتغَلين كان دائماً، والحرب بينهم مستمر، أحياناً ظاهرة وأحياناً مستترة. وهذه الحرب كانت تنتهي دائماً إما بإنقلاب ثوري يشمل المجتمع بأسره، وإما بإنهيار الطبقتين المتناقضتين معاً. (ماركس ـ أنجلز، بيان الحزب الشيوعي، ص 8، الطبعة العربية الصادرة عن دار الطبع والنشر باللغات الأجنبية ـ موسكو)

إن صراع الطبقات المتناحرة لا يقبل المصالحة، إنه ناشئ عن التضاد الجذري لوضعها الإقتصادي والسياسي في المجتمع. فالنضال ضد الإضطهاد وطموح المسْتغَلين الى حياة حرة سعيد كان طبيعياً ومشروعاً.

وهنا لا بد من الأخذ بعين الإعتبار بأن كل مجتمع طبقي يحوي طبقات رئيسية وأخرى غير رئيسية. إن الطبقات الرئيسية هي تلك التي ترتبط بوسائل الإنتاج السائد في مجتمع ما. ففي المجتمع العبودي ـ على سبيل المثال ـ نرى أن الطبقتين الرئيسيتين هما ملاكي العبيد، والعبيد، أما في المجتمع الإقطاعي، فالطبقتان الرئيسيتان هما الإقطاعيين والأقنان، وفي المجتمع الرأسمالي تظهر الطبقة الرأسمالية والطبقة العاملة كطبقتين رئيسيتين.

لكن الفئات الأخرى في تلك المجتمعات المتناحرة، فهي غير مرتبطة مباشرة بأسلوب الإنتاج السائد، وبالتالي ليس لها خطها الخاص في هذا الصراع، إنما تقف الى أحدى الطبقتين الرئيسيتين المتناحرتين وتدافع عن مصالحها.

إن الصراع الطبقي هو قوة محركة جبارة، وهو تطور المجتمع الطبقي المتناحر. فالصراع الطبقي، في المجتمع الرأسمالي، عامل جوهري لتطور القوة المنتجة. وتتألف القوى المنتجة من أدوات الإنتاج والناس الذين يستخدمون هذه الأدوات، ومع تطور هذه الأدوات التكنولوجي، يزداد الإنتاج كمّاً ونوعاً، وتتغير علاقات الناس في عملية الإنتاج التي تسمى علاقات الإنتاج.

الصراع الطبقي في المجتمع الرأسمالي

إن دراسة تاريخ المجتمعات البشرية، تبيّن ما للصراع الطبقي من أهمية كبرى في الحياة السياسية في المجتمع الطبقي المتناحر. فهذا الصراع هو الذي يولد التقدم الإجتماعي. فنضال الطبقة ضد البرجوازية المستغِلة، شكل مصدراً هاماً لتطور الرأسمالية، فتنوعت أشكال النضال وأصبحت أكثر تنوعاً…

· أشكال النضال الطبقي:

كل نمط من أنماط الإنتاج يشكل ظاهرة من ظواهر المجتمع، ونمط الإنتاج الرأسمالي كظاهرة يحمل في داخله طرفي نقيض أساسيين ونقائض ثانوية، وصراع هذه النقائض يولّد حركة تطوره، فكلما تطور النظام الرأسمالي المستغِل يتطور نقيضه أي الطبقة المستغَلة، وتصبح أشكال نضالها ضد الطبقة البرجوازية أكثر تنوعاً وأشد إحتداماً.

فهناك ثلاثة أشكال رئيسية لنضال الطبقة العاملة وهي النضال الإقتصادي والسياسي والإيدولوجي (الفكري).

· النضال الإقتصادي:

هو الشكل الأبسط والأقرب الى متناول جماهير العمال التي تسعى لتحسين وضعها المادي وظروف عملها. فالعمال بنضالهم الإقتصادي إنما يطالبون أرباب العمل زيادة الأجور وتخفيض ساعات العمل وغيرها من المطالب. وإذا لم تلب هذه المطالب، يعلنون الأحزاب، ويتظاهرون حيث تتنوع تحركاتهم. وبذلك يتنامى وعي العمال لمكانتهم في المجتمع ونضالهم الطبقي. ونتيجة هذا الشكل من النضال أي الشكل الإقتصادي، ظهرت التنظيمات العمالية الأولى مثل النقابات والتعاونيات وصناديق المساعدات المتبادلة.

لكن هذا الشكل يبقى ذو طابع محدود، وهو لا يمس جوهر النظام الرأسمالي أي الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، إلا أنه يرتقي الى شكله الأعلى أي الشكل السياسي.

· النضال السياسي:

هو الشكل الأرقى في عملية النضال، إذ يستهدف تحطيم النظام الرأسمالي القائم على الإستغلال من خلال الملكية الخاصة، وإقامة النظام البديل الذي يحقق المساواة والعدالة الإجتماعية. ولغرض الوصول الى هذا الهدف تشن الطبقة العاملة وحلفاؤها نضالاً سياسياً مستخدمة شتى الوسائل (الإضرابات، المظاهر السياسية، النضال السلمي في البرلمان ومختلف أشكال النضال)، من أجل إقامة دولتها، وتحقيق الإشتراكية.

· النضال الإيديولوجي (الفكري):

للنضال الإيديولوجي (الفكري) أهمية كبيرة في حركة الطبقة العاملة الثورية. وهو النضال ضد الإيديولوجية البرجوازية التي تسود المجتمع الرأسمالي، ومن أجل إنتصار إيديولوجية الطبقة العالة التي تعمل لتحقيق الإشتراكية.

إن تطور الرأسمالية يؤدي بالضرورة الى رص وتنظيم صفوف الطبقة العاملة. ولكن يتوجب على هذه الطبقة، لكي تحطم النظام الرأسمالي، ان تعد نفسها كطبقة أولاً، وأن تعي مصالحها الطبقية، ومهمتها التاريخية العظمى ثانياً.

وبهذا الهدف تحتاج الطبقة العاملة الى نظرية ثورية جديدة ألا وهي الماركسية ـ اللينينية. ولكن المهمة ليست في أن تعد نظرية ثورية بل يجب أن تدخل هذه النظرية وعي العمال.

فالنضال الأيديولوجي هو النضال ضد الإيديولوجية البرجوازية السائدة، ومن أجل استيعاب الوعي الطبقي من قبل جماهير العمال.

إن النضال الإيديولوجي (الفكري) هو كالنضال الإقتصادي ليس هدفاً في ذاته، بل هو خاضع للمهمات السياسية أي مهمات تحطيم الإستغلال، وإقامة النظام الإشتراكي. وهنا تظهر العلاقة بين النظرية الثورية والتطبيق العملي أي الممارسة العملية. وهنا تظهر أهمية الحزب الثوري.

· الصراع الطبقي في المجتمع الرأسمالي المعاصر:

إن الصراع الطبقي في العالم، في الزمن الراهن، إنما يجري في ظروف جديدة من المرحلة التي وصلت اليها الأزمة العامة للرأسمالية ولا سيما في نظام “العولمة”.

لقد تعمقت ازمة البشرية مع اتساع مساحة الإستغلال على الصعيد العالمي خاصة بعد انهيار منظومة البلدان الإشتراكية، حيث برز تسلط النظام الرأسمالي، الخاضع لهيمنة الولايات المتحدة الأميركية على العالم.

وما يؤكد عمق هذه الأزمة إنما هو تعمق التناقض الأساسي على الساحة العالمية، حيث يتمثل هذا التناقض بشكل مواجهة بين الإحتكارات الإقتصادية العالمية التي يهيمن عليها الرأسمال المالي المعولم والشركات المتعددة الجنسيات من جهة، وجماهير الطبقات والفئات الإجتماعية المستغَلة في العالم من جهة ثانية. وهذا يقتضي دراسة معمقة ووضع خطط لمواجهة هذه الظاهرة والتصدي لها.

القـوى المنتجـة

ـــــــــ

التعريف الأولي ..

يعتبر مفهوم القوى المنتجة من المفاهيم الأساسية في العلم الماركسي (منهجاً ونظرية). فهو يعبر عن التفاعل المتبادل بين الناس والطبيعة.

فاذا نظرنا في كتب التدريس والمعجمات المبسطة، سوف نجد تعريفات مختصرة ومتشابهة للقوى المنتجة من النوع التالي:

“القوى المنتجة، هي القوى المشاركة في تنمية الانتاج الاجتماعي، أي وسائل الانتاج والناس الذين يشغلونها ويطورونها.”

ثم سنجد في مكان آخر، ان وسائل الانتاج نفسها تتكون من وسائل العمل (أي الآلات والمعدات..)، ومواد العمل أو موضوع العمل (المواد الأولية التي يقع العمل عليها لتحويلها الى منتوج). وهكذا فان القوى المنتجة تتكون من ثلاث عناصر: وسائل العمل، موضوع العمل (وكلاهما يشكلان وسائل الانتاج)، والانسان (أو قوى العمل).

ولكن من أجل فهم أفضل لهذا المفهوم، لا بد من التعرف الى عملية العمل نفسها.

عملية العمل ..

عملية العمل هي التفاعل المتبادل بين الناس والطبيعة من وجهة نظر نشاطية الانسان الهادفة الى خلق مواد ضرورية لتلبية حاجاتهم. وبالتالي، فان عملية العمل، تفترض قبل كل شيء، وجود حاجات بشرية تدفع الناس الى التفاعل مع الطبيعة والتأثير عليها، من أجل خلق المواد الضرورية لاشباع هذه الحاجات.

وتنقسم عملية العمل الى المكونات الرئيسية التالية:

1. هدف عملية العمل: ان عملية العمل هي عملية واعية هادفة. وهو ما يفترض وجود تصور مسبق في ذهن الانسان عن حاجاته، وتخطيط لكيفية تحقيقها من خلال تحويل المواد الموجودة في الطبيعة. ومع تطور قدرات الانسان وتعقد حاجاته، يتطور هدف عملية العمل نفسها، ويتحول شيئاً فشيئاً الى توقع وتخطيط مسبقين للمنتجات التي تحقق هذه الحاجات، وبالوسائل والطرق الكفيلة بانتاجها.

2. موضوع العمل: هو المواد الطبيعية أو نصف المصنعة التي يجري تحويلها من أجل خلق المنتجات الضرورية لاشباع حاجات الانسان. (مثلاً: الأرض، الخشب، المعادن…)

3. وسائل العمل: هي الأدوات التي يتم بواسطته التأثير على موضوع العمل من اجل خلق المنتجات الضرورية لتلبية حاجات الانسان. (مثلاً: الآلات الزراعية، الآلات الالكتروميكانيكية المباني والمنشآت).

4. اسلوب العمل: كيفية التأثير على موضوع العمل بواسطة وسائل العمل من أجل تحقيق هدف عملية العمل.

5. الانسان العامل: الانسان الذي يتحلى بقدرات ومهارات معينة تمكنه من وضع الهدف، والتأثير بوسائل العمل على موضوع العمل، من أجل تحقيقه.

6. نتيجة العمل: هدف عملية العمل بشكله المتحقق فعلياً، أي منتوج عملية العمل – المواد الضرورية لتلبية حاجات الناس (مثلاً: المنتوجات الزراعية، الطاولات، السيارات…).

ان تفاعل مكونات عملية العمل وتطوره يؤديان الى انقسام عملية العمل الى سيرورات مختلفة. سيرورة خلق موضوع العمل (مثلاً المعالجة الاولية للمعادن لتصلح موضوع عمل). سيرورة خلق وسائل العمل، سيرورة خلق المواد الضرورية لتلبية حاجات البشر، سيرورة خلق الانسان العامل، سيرورة وضع هدف العمل.

اذا ما نظرنا الى العمل من جانب نتيجة العمل، فانه يبرز كسيرورة مؤدية الى خلق المنتوج، أي أنه يبرز كعملية انتاج هي العملية الانتاجية. حينها وسائل العمل هي وسائل انتاج، وموضوع العمل هو موضوع انتاج، والانسان العامل هو المنتج، واسلوب العمل هو اسلوب الانتاج (بالمعنى الضيق للكلمة) وهدف العمل هو هدف الانتاج (ايضاً بالمعنى الضيق للكلمة). ان مكونات الانتاج هذه، هي القوى المنتجة.

اشــكاليـات: مفهوم القوى المنتجة ووقائع الثورة العلمية – التكنيكية المعاصرة.

يطرح التطور العاصف الذي لحق بالعلوم والتكنولوجيا، ضرورة تعميق فهمنا للمفاهيم التي نستخدمها، وتطويرها لكي تواكب الواقع المتحرك. وفيما يختص بمفهوم القوى المنتجة، تثار بشكل خاص ثلاث اشكاليات هامة هي التالية:

1. الاشكالية الأولى تبرز اذا ما قارنا البنية العامة لعملية الانتاج بمكوناتها الرئيسية وظاهرة الأتمتة (automatisation) المؤدية تدريجياً الى ازاحة العمل البشري المباشر من عملية الانتاج. فالسؤال الذي يُطرح هنا، حول الموقع الجديد الذي بدأ العمل البشري يحتله في عملية الانتاج. وارتباطاً بهذا، ما هي التغييرات التي قد تطرأ على بقية مكونات عملية الانتاج وعلى بنية هذه العملية اثر تغير هذا العنصر أو هذا المكون (أي العمل البشري)؟

2. الاشكالية الثانية المرتبطة أيضاً بوقائع الثورة العلمية – التكنيكية هي واقعة استعمال اشكال الحركة غير الميكانيكية في عملية الانتاج، مثلاً الشكل البيولوجي للحركة. فهل يتلاءم تعريف البنية العامة لعملية الانتاج والقوى المنتجة مع مكونات وبنية عملية الانتاج البيولوجي الحديثة القائمة على علم الهندسة الوراثية ؟

3. الاشكالية الثالثة وهي اشكالية معاصرة ومستقبلية. فمن المعروف أن كارل ماركس قد تكلم عن العمل كوسيلة من أجل اشباع الحاجات الأولية وغيرها من الحاجات البشرية، كما تكلم عن العمل بذاته كحاجة “الحاجة الى العمل”، أي العمل كهدف، لا كوسيلة وحسب. فما معنى أن يكون العمل حاجة انسانية وبالتالي هدفاً؟ وكيف يتم الانتقال من العمل كوسيلة الى العمل كحاجة، الى العمل كهدف؟

البرجوازية

كاتب الموضوع الأصلي: مهند أحمد الراشد8

الانقسام الحاد في حياة البشر إلى طبقات من الحقائق التي لا يمكن إنكارها. ففي حين نجد، في العالم الذي نعيش فيه، بعض البشر يحيون في ظل أقسى شروط للعمل من حيث عدد الساعات، والإجازات، وفي حين نجد من يعيشون في منازل مشتركة مكدسة، وينالون أقل حماية صحية ممكنة مما يصل بهم إلى أعلى معدلات للوفاة؛ في حين نجد هذا كله، نجد أيضًا آخرين ينالون أفضل رعاية صحية ممكنة، ويحوزون أكبر قدر من الترفيه والثقافة، كما يدخل أطفالهم في مدارس مميزة تقودهم إلى أفضل تعليم عال وإلى مزيد من الثروة.
وبرغم ذلك يخطئ الكثيرون عندما يربطون الوضع الطبقي، في أساسه، بمستوى المعيشة والحالة الاقتصادية والدخل. هذه الأمور هي مجرد مظاهر مهمة. لكن تعريف الطبقة هو أنها علاقة اجتماعية أولاً وأخيرًا. فالتقسيم الطبقي يقوم على أساس موقع البشر من عملية الإنتاج وعلاقتهم الموضوعية بها – ملكيتهم (أو عدم ملكيتهم) لأدوات الإنتاج وتحكمهم (أو عدم تحكمهم) في عملية الإنتاج. وهذه العلاقة يمكن أن تتطور باستمرار، وفق تطور دائم وصراع مستمر حول التحكم في الإنتاج والثروة التي تجني منه.
وفي عالم اليوم تنقسم المجتمعات إلى طبقتين أساسيتين وفقًا لعلاقتهما بعملية الإنتاج والاستغلال تحت الرأسمالية، هما البرجوازية (طبقة الرأسماليين)، التي تملك وتسيطر على وسائل الإنتاج، والبروليتاريا (الطبقة العاملة)، والتي لا تملك شيء سوى بيع قوة عملها من أجل الاستمرار في الحياة.
والاشتراكيين الثوريون، الذين ينطلقون من هذا التعريف الملموس، لا يقعون في الأخطاء التي تربط الوضع الطبقي بنظرة مجموعة من البشر لأنفسهم. كما يساعد هذا التعريف الثوريين في فضح ادعاءات الانتهازيين والإصلاحيين الذين يتحدثون عن انتهاء الطبقات أو انتهاء المفاهيم الكلاسيكية عن البرجوازية، وبدء عصر الرأسمالية الحديثة التي لا تقوم على استغلال العمال!!! وإنما على الوفرة والمعلومات (ما يطلق عليه المجتمع ما بعد الصناعي).
وانطلاقًا من هذه النظرة سنحاول في هذا المقال الرد على العديد من الأسئلة التي تفرض نفسها على الثوريين عن البرجوازية: كالسؤال عن معنى البرجوازية وتاريخها وتطورها؟ وهل يعني تطورها عن تلك الصورة التي رسمها له البيان الشيوعي منذ 150 سنة انتهاء مجتمع الاستغلال الطبقي؟ وما علاقة البرجوازية بالدولة؟ إلى آخر هذه الأسئلة.
ما هي البرجوازية؟ البرجوازية هي، في جوهرها، طبقة الرأسماليين المالكين والمديرين للإنتاج الاجتماعي (أي الذي يشترك في إنتاجه أفراد المجتمع) والذين يتحكمون في هذا الإنتاج ووسائله، وهو ما يعني أنهم يستغلون العمال عن طريق التحكم في قوة عملهم.
والرأسماليون هم مجموعة صغيرة من الأشخاص تتركز في أيديهم الثروة، ويستطيعون بسهولة، بالنظر إلى ما لديهم من سلطة وثروة، إدارة النظام الاجتماعي بما فيه من بشر. والثروة التي يراكمها الرأسماليون لا يحصلون عليها بسبب جهدهم وعرقهم، الذي ربما يلعب أحيانًا دور محدود جدًا في ذلك، إنما يحصلون عليها بسبب سيطرتهم على أدوات الإنتاج التي تتيح لهم نهب عمل الآخرين. ويميل الرأسماليون إلى البحث عن المزيد من الأرباح عن طريق رفع معدلات استغلال العمال وزيادة فائض القيمة المأخوذ من عرقهم. ولذلك نجد أن الرأسمالي يسعى، في أوقات الأزمة، إلى تقليص أجور العمال، وإطالة يوم العمل، ودفع نفس الأجور في مقابل بيع العمال وقت عمل أكبر.
وعلى الرغم من أن بحث الرأسماليين باستمرار عن الأرباح، وروح المنافسة التي هي شيمة المجتمع الرأسمالي – الحر!! – تخلق تقسيم وصراع مصالح بين الرأسماليين. إلا أن هذا التضارب في المصالح لا يزعزع أبدًا وحدتهم في مواجهة العمال. فهذه الطبقة تعي جيدًا مصلحتها الواحدة. تتمثل هذه المصلحة المشتركة في ضرورة تعظيم الربح وتقليل الخسائر وضرورة الحفاظ على نظام الملكية الخاصة لأدوات الإنتاج وصيانته. والدولة الرأسمالية – كما نعلم جميعًا – هي التي تحقق، عمليًا، وحدة الطبقة الرأسمالية، وهي التي تصون مصالحها الأساسية؛ ربما أحيانًا حتى ضد مصالح جناح أو آخر من الطبقة ذاتها.
وفهم الثوريون الطبقي يقودهم إلى التأكيد على أن الرأسماليين، الذين هم أقلية ضيقة في المجتمع، لا يشكلون وحدهم الطبقة البرجوازية، وإنما تشتمل البرجوازية أيضًا على عائلات هؤلاء الرأسمالية وعلى المديرين وقادة الجيش والشريحة العليا والوسطى من القضاة والحكام الذين يديرون المجتمع من وجهة نظر المصالح الاجتماعية للرأسماليين، هذه الفئات تلعب دورًا رئيسيًا في إدارة والمحافظة على المجتمع الرأسمالي وهو ما يعني أنهم يساهمون في استغلال الطبقة العاملة. وبالتالي فهم جميعًا ينبغي أن يضافوا إلى البرجوازية لكونهم جزء لا يتجزأ من مشروعها الواحد، متفقين في المصلحة الواحدة وفي الموقع الطبقي الواحد. ومن ناحية أخرى فأجور هؤلاء جميعهم ليست مقابلاً لعملهم وإنما هي مقابل المشاركة في نهب فائض القيمة، المأخوذ من عرق العمال.
وتوجد العديد من القطاعات في المجتمع تلعب أحيانًا أدوارًا بارزة في مساعدة البرجوازية في إدارة المجتمع الرأسمالي كالشرائح العليا من الإداريين في الجهاز التعليمي، وكالصحفيين الكبار في المؤسسات الصحفية الحكومية. تساهم هذه الفئات في تشكيل وعي جماهير الفقراء والعمال، وتبث الأفكار التي تساعد على تدعيم استقرار المجتمع الرأسمالي. كما يساعد في إدارة هذا المجتمع الشرائح العليا من المهنيين، كالأطباء والمهندسين والمحامين. وبالرغم من ذلك، فإن القضية، فيما يتعلق بالوضع الطبقي لهؤلاء، تتمثل أولاً وأخيرًا في علاقتهم – المباشرة أو غير المباشرة – بعملية الإنتاج وبالطبقات الأخرى إذ يعمل العديد منهم بأجر محدود (الأطباء الصغار مثلاً) وبالتالي لا يمكن اعتبارهم من البرجوازية، ويعمل آخرين كرأسماليين (الأطباء مالكي المستشفيات)، وهؤلاء هم جزء من الطبقة البرجوازية.
وإذا كانت البرجوازية كطبقة قد ظهرت للوجود مع ظهور الرأسماليين، فهي قد تطورت مع تطور الرأسمالية. حيث أدى التطور والتثوير المستمر لأدوات الإنتاج إلى تطور في النظام الرأسمالي، وبالتالي إلى تطور أشكال الملكية. كان من نتيجة هذا التطور أن اختفت صورة الرأسمالي القديم المالك لمصنع أو مصنعين ويعمل عنده مئات قليلة من العمال وعدد من المديرين، وهي الصورة التي كانت واضحة في القرن 19. وبدلاً من هذه الصورة القديمة ظهرت الشركات المساهمة والشركات الضخمة عابرة القومية ومتعددة الجنسية. هذه الشركات، بالرغم من إننا يمكن أن نجد فيها مساهمين (ملاك) كثيرين وليس مالك واحد، وبالرغم من أن إدارتها يقوم عليها متخصصون منفصلون – نسبيًا – عن المالكين (يحصلون على حصة من فائض القيمة نظير قيامهم بالإدارة) إلا أن هذا الاختلاف في الأشكال لا يمكن أن ينفي الطبيعة الرأسمالية والوحشية لتلك الشركات. والحقيقة أنه كانت من نتائج هذا التطور أن ازدادت أهمية شريحة هامة وهي شريحة المديرين الكبار – المتحكمين المحترفين – الذين يديرون شركات ضخمة ويلعبون دور بارز كشركاء للبرجوازية، وتجمعهم معها وحدة المصلحة. هذه الشريحة، بدون شك، تدخل في تعريف البرجوازية، فهي تلعب دورًا في السيطرة واستغلال العمال، وتحصل في مقابل عملها على جزء من الأرباح. وتختلف هذه الفئة عن هؤلاء المديرين والموظفين المتوسطين الذين يلعبون دور خدم محدودي السلطة للرأسماليين يبيعون قوة عملهم.
وفي أحيان كثيرة تدخلت الدولة لتؤمم بعض الصناعات أو انتزعت لنفسها احتكار العمل في بعض المجالات، خاصة البنية الأساسية – كالطرق مثلاً. ويعتبر المديرين الكبار لهذه الصناعات والشركات جزءًا من الطبقة الرأسمالية. ويرتكب أدعياء الاشتراكية مغالطات انتهازية قذرة عندما يفرقون بين الرأسماليين في القطاع العام والقطاع الخاص، ففي الحقيقة لا توجد هذه التفرقة. ففي العديد من الدول لا يمكن أن نعتبر هؤلاء الذين يلعبون دور بارز في استغلال العمال باسم الدولة – في مجتمعات رأسمالية الدولة – إلا رأسماليين. ذلك أن تطور البرجوازية في هذه المجتمعات قادها إلى اتخاذ شكل البرجوازية البيروقراطية، كما هو الحال في مجتمعات مثل روسيا ستالين، وكوبا كاسترو، ومصر عبد الناصر.
ويتحكم في الأمر التطور الرأسمالي الذي بموجبه يتطور المجتمع في مراحل معينة، ولا يعرف الحدود الجامدة بين الطبقات، ويجعل قطاعات معينة تعيش نمط حياة الرأسمالي وتشارك في نهب فائض القيمة، كما يحول آخرين إلى عمال مأجورين.
تطور البرجوازية وسماتها: نشأت البرجوازية بعد أن تطورت وسائل الإنتاج والتبادل داخل المجتمع الإقطاعي، وبعد أن بلغت هذه الوسائل حدًا معينًا من التقدم والرقي لم تعد فيه العلاقات الإقطاعية للملكية تتفق مع القوى المنتجة، وأصبحت تعرقل الإنتاج عوضًا عن تطويره، فجاء المجتمع البرجوازي الحديث وخلق وسائل الإنتاج والتبادل المناسبة له في عالم المنافسة الرأسمالية حيث توطدت الصناعة الكبرى وتأسست السوق العالمية.
ومن السمات الأساسية للبرجوازية، بالإضافة إلى وحدة مصلحتها، أنها في طريق إحداثها لتغييرات مستمرة على أدوات وعلاقات الإنتاج، تقوم بقلب العلاقات الاجتماعية ذاتها رأسًا على عقب. في عالم الرأسمالية المتوحش تصبح سمة العلاقات الاجتماعية كلها عدم الأمان. لا تبقى البرجوازية في هذا النظام (بكل ما يشتمله من مؤسسات كالأسرة، وقيم كالأخلاق… التي تخدم البرجوازية)، إلا على ما يتفق مع مصالحها، ومع هدف تحقيق الاستقرار الذي تجلب بواسطته مزيد من الربح.
غير أن السمة الأساسية جدًا للبرجوازية، والتي ترتبط بموقعها، وبتطور الصراع الطبقي أيضًا، هي أنها أضحت ضد التغيير الثوري لإنهاء مجتمع الاستغلال.
فهذه الطبقة صعدت في الغرب في القرنين السادس عشر والسابع عشر، وخاضت حربًا سياسية عاتية ضد القوانين الإقطاعية التي قيدت التراكم الرأسمالي واستبعدت شرائح برجوازية عديدة من المشاركة السياسية. وقاد احتياج هذه الطبقة للتغيير وثوريتها إلى استدعاء تأييد الجماهير الشعبية ضد خصومها، أمام المقاومة العنيدة من جانب الطبقة الحاكمة القديمة (الإقطاع). وهكذا فإن الثورة البرجوازية اتخذت شكل الصراع من أجل الحقوق السياسية العامة، من أجل أنظمة “ديمقراطية”، وصدرت إعلانات الماجنكارتا في إنجلترا، وأعلنت الثورة الفرنسية وثيقة حقوق الإنسان والماطن، وأكدت إنها ثورة الحرية والإخاء والمساواة. لكن الحقيقة أن هذه الديمقراطيات لم تنته بانتصار الفقراء وحكمهم. إذ شهدت الثورة البرجوازية الجمع بين طرح المساواة بين الجميع علنًا، وطرح حق المواطن في المشاركة في إقرار السياسة العامة (المساواة والديمقراطية السياسية) من جانب، وبين استمرار علاقات الاستغلال (اللا ديمقراطية والظلم الاجتماعي والاقتصادي) من جانب آخر. وكل ما تغير على صعيد الاستغلال هو حلول العلاقة بين الرأسمالي والعامل بدلاً من العلاقات بين الإقطاعي والفلاح.
ومن هذه الفترة غدت البرجوازية تقدر جيدًا المعنى الثمين للاستقرار، وهو الأمر الذي لا يعني سوى بقائها، وبقاء اعتصار العمال والفقراء. فأصبحت تعادي التغيير الثوري الذي سيسلب منها هذا الذهب المنهوب من عرق المستغلين.
البرجوازية والدولة: يرتكب الإصلاحيون خطأ يليق بإصلاحيتهم، عندما يروجون الإدعاء الكاذب بأن الدولة تلعب دور محايد بين الطبقات. ويدللون على كذبهم بأن الدولة أحيانًا تتورط في صراع مع قسم من البرجوازية. هذا الكذب تفضحه طبيعة الرأسمالية ذاتها، حيث تلعب الدولة دور واسع، لا تقوم بموجبه فقط بحماية الرأسمالية والرأسماليين وأرباحهم عن طريق إرساء أسس الشكل والنظام الاجتماعي المناسبين لضمان هذه الحماية، بل يتجاوز ذلك إلى تنظيم عملية الاستغلال ليكون في أفضل صورة.
ولم يخطئ البيان الشيوعي عندما وصف الدولة بالجهاز التنفيذي للطبقة الرأسمالية فيقول: “البرجوازية بعد أن استولت على كل السلطة السياسية في الدولة التمثيلية الحديثة، قد جعلت هذه الحكومات الحديثة ليست سوى مجرد لجان إدارية تدير الشئون العامة لصالح الطبقة البرجوازية بأسرها”.
إن هذا الدور للدولة هو الذي يقودها أحيانًا حتى للتدخل بالتأميم لصالح حماية الرأسماليين من المنافسة الخارجية، وكرد فعل لضعف رأس المال المحلى. وفي هذه الحالة تقوم الدولة ذاتها بدور الرأسمالي بكل ما يحويه هذا من استغلال ونهب. ولذلك، فلا ينبغي تأويل التأميم مثلاً على أنه اشتراكية، أو على أنه عداء من جانب الدولة لرأس المال، وإنما على أنه سياسة من جانب الدولة لحماية نظام الاستغلال الرأسمالي، حتى ولو كان هذا على حساب الرأسماليين الأفراد.
وأدعياء الاشتراكية عندما يتحدثون عن الدور المحايد للدولة، أو يتحدثون عن التوفيق بين الطبقات في الدولة البرجوازية – التي ليست سوى تنظيم للقوة وللعنف بقصد قمع الطبقة المستثمرة (البروليتاريا) – لا يتخلون فقط عن النضال الطبقي وعن هدف تحطيم الدولة، بل يتصورون إمكانية تحقيق الاشتراكية بصورة خيالية، ليس بصورة إسقاط سيادة الطبقة المستثمرة. تعتمد هذه الصورة المثالية والرجعية على أن الأقلية (البرجوازية) سوف تخضع حتمًا وبشكل سلمي للأكثرية (البروليتاريا).
ويؤكد لينين في الدولة والثورة أن هذه المثالية البرجوازية الصغيرة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالاعتراف الخيالي بوجود الدولة – المحايدة – التي تقوم فوق الطبقات، وأنها تقود حتمًا إلى خيانة مصالح الطبقات الكادحة، وهو الأمر الذي تبينه خبرة ثورتي 1848 و1871 الفرنسيتين، والذي يثبت أيضًا من خبرة الاشتراك “الاشتراكي” بالوزارات البرجوازية في إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وغيرها من البلدان في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وحتى الآن، وهو الأمر الذي يحبه تمامًا الاشتراكيين الديمقراطيين أنصار الإصلاح لا الثورة.
البرجوازية والبروليتاريا: لم يقض عالم الرأسمالية على التناقض بين الطبقات الذي أصبح الشيمة الأساسية لجميع المجتمعات. فقد أقام المجتمع البرجوازي الحديث، والذي ولد من أحشاء المجتمع الإقطاعي، طبقات جديدة وظروف جديدة للاضطهاد وأشكالاً جديدة للنضال بدلاً من القديمة. غير أن عصر الرأسمالية جعل التناقضات الطبقية أكثر حدة ووضوحًا، وتنقسم المجتمعات فيه إلى الطبقتين الأساسيتين البرجوازية والبروليتاريا.
وطريق التطور الرأسمالي خلق طبقة العمال التي تضطر لبيع نفسها لتعيش، ولا تجد عملاً إلا إذا كان عملها هذا ينمي رأس المال ويعني ربحًا للرأسمالية، والعمال المجبرين على بيع أنفسهم هم بضاعة تتعرض لكل تقلبات المنافسة والسوق.
تقف الطبقة العاملة دائمًا في مواجهة البرجوازية وتتناقض مصالحهم على طول الخط. حتى تنمو البرجوازية وتنتعش وتحقق أرباحًا، تحتاج لاستغلال واعتصار العمال، وبالتالي فمن مصلحتها استمرار النظام الرأسمالي كما هو ليكفل لها هذا. وحتى يحصل العمال على حقوقهم، وحتى يتخلصوا من القمع والاستغلال المستمر، يحتاجون للقضاء على النظام الرأسمالي الذي يحيا على دمائهم.
وفي طريق الرأسمالية الوحشي، فإن البرجوازية كثيرًا ما تواجه أزمات. وفي اندفاعها للتغلب على هذه الأزمات كثيرًا ما تدمر بعض قوى الإنتاج وتستولي على أسواق جديدة وتزيد استثمار أسواق قديمة، وباختصار تحضر باستمرار أزمات أعم وأهول. وفي هذا الطريق الذي فيه خلقت الرأسمالية الطبقة العاملة لتستغلها وتنهبها باستمرار يمكن أن يستخدم العمال ذات الأسلحة التي صنعتها – وخلقتها قبل ذلك – البرجوازية.
حيث يستطيع هؤلاء المستثمرين المنهوبين، فقط إذا ما اتحدوا بقيادة حزبهم الثوري، تحطيم هذا العالم الوحشي وإنهاء الاستغلال وبناء الاشتراكية.

احداث سوريا

كاتب الموضوع الأصلي: سعد العجمي ٠٨

الاحتجاجات السورية 2011 هي انتفاضة شعبية انطلقت يوم الثلاثاء15 آذار/مارس عام 2011 ضد القمع والفساد وكبت الحريات بدعوات ناشطين على الفيس بوك وذلك في تحد غير مسبوق لحكم بشار الأسد متأثرة بموجة الاحتجاجات العارمة (المعروفة باسم الربيع العربي)، والتي اندلعت في الوطن العربي أواخر عام 2010 وعام 2011، وخصوصاً الثورة التونسية وثورة 25 يناير المصرية. وكانت الاحتجاجات قد انطلقت ضد الرئيس بشار الأسد وعائلته المستبدة بحكم البلاد منذ عام 1971، وحزب البعث السوري المستبد به تحت سلطة قانون الطوارئ منذ عام 1963. قاد هذه الاحتجاجات الشبان السوريون الذين طالبوا بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ورفعوا شعار: «الله سوريا حرية وبس»، لكن قوات الأمن والمخابرات السورية ومليشيات موالية للنظام (عُرفت بالشبيحة) واجهتهم بالرصاص الحي فتحوّل الشعار إلى «إسقاط النظام». في حين أعلنت الحكومة السورية أن هذه الحوادث من تنفيذ متشددين وإرهابيين من شأنهم زعزعة الأمن القومي وإقامة إمارة إسلامية في بعض أجزاء البلاد.[6][7]
بدأت الاحتجاجات بمظاهرة صغيرة في العاصمة دمشق في الثلاثاء 15 مارس 2011 بعد دعوات مسبقة إلى ذلك قبلها ببضعة أسابيع، لكن الأمن اعتقلَ جميع المتظاهرين. وفي اليوم التالي خرجت مظاهرة أخرى شارك فيها حوالي 100 شخص طالبوا بالإفراج عن المعتقلين، لكن لم يحدث شيء في يوم الخميس. في 18 مارس تحت شعار «جمعة الكرامة» خرجت المظاهرات في مدن دمشق وحمص ودرعا وبانياس وقابلها الأمن بوحشية خصوصاً في درعا، فسقط أربعة قتلى على يد الأمن السوري، وتحوَّلت المظاهرات لباقي الأسبوع إلى اشتباكات دامية في محيط المسجد العمري ومناطق أخرى من المدينة، قالت منظمات حقوقية أنها أدت إلى مقتل 100 محتج بنهاية الأسبوع. في 25 مارس انتشرت المظاهرات للمرَّة الأولى لتعمَّ العشرات من مدن سوريا تحت شعار «جمعة العزة» لتشمل جبلة وحماة واللاذقية ومناطق عدة في دمشق وريفها كالحميدية والمرجة والمزة والقابون والكسوة وداريا والتل ودوما والزبداني، واستمرَّت بعدها بالتوسع والتمدد شيئاً فشيئاً أسبوعاً بعد أسبوع.
في 31 مارس ألقى بشار الأسد خطاباً في أول ظهور علنيٍّ له منذ بدء حركة الاحتجاجات، لكن المظاهرات استمرَّت بالخروج مع ذلك. وتحت الضغط المتزايد أعلن بشار في 7 أبريل عن منح الجنسية للمواطنين الأكراد في سوريا بعد حرمانهم منها لعقود، وفي 14 أبريل شُكلت حكومة جديدة للبلاد عوضاً عن القديمة التي استقالت الشهر الماضي. ثم أعلن بشار الأسد أخيراً في 21 أبريل عن رفع حالة الطوارئ في البلاد بعد 48 عاماً متصلة من فرضها.
في 25 أبريل أطلق الجيش السوري عمليَّات عسكريات واسعة في درعا ودوما هي الأولى من نوعها، وأدت إلى مقتل عشرات الأشخاص تقول المنظمات الحقوقية أن معظمهم من المدنيين جراء حصار وقصف المدينتين والقرى المحيطة بهما. وبعدها بأسبوع فقط بدأ الجيش عمليات أخرى في بانياس، ثمَّ بعدها بأيام في حمص، متسبباً بمقتل المزيد من المدنيين. في 14 مايو بدأ الجيش حملة مشابهة على تلكلخ أدانتها منظمات حقوقية عديدة، واتهمته منظمة العفو الدولية بعد الحملة بشهور بارتكاب ما قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية في حق أهالي تلكلخ خلال عملياته. وفي 28 مايو بدأت حملة أخرى في مدينتي الرستن وتلبيسة أوقعت حوالي 100 قتيل. في 3 يونيو اعتصم عشرات آلاف المتظاهرين في ساحة العاصي بمدينة حماة وسط سوريا، ففتحت عليهم قوات الأمن النار مخلفة أكثر من 70 قتيلاً، وهوَ ما بات يُعرف بـ«مجزرة جمعة أطفال الحرية» (نسبة إلى شعار تلك الجمعة)، وتلا المجزرة بعد شهر حصار المدينة وإطلاق عمليات أمنية واسعة فيها. وشهدت محافظة إدلب وخصوصاً مدينة جسر الشغور ومنطقة جبل الزاوية عمليات أخرى ابتداءً من 4 يونيو.
في يوم الأحد 31 يوليو (ليلة الأول من رمضان) أطلق الجيش السوري عمليات في مدن عديدة بأنحاء سوريا أبرزها حماة ودير الزور والبوكمال والحراك، ويُعد ذلك اليوم أكثر أيام الاحتجاجات دمويَّة حتى الآن، إذ راحَ ضحيته أكثر من 150 قتيلاً في تلك المدن، أكثر من مئة منهم في حماة وحدها، وتلا العمليات حصار لمدينتي حماة ودير الزور استمرَّ لأسابيع. في 15 أغسطس بدأ الجيش والأمن عمليات عسكرية في مدينة اللاذقية أدت على مدى أربعة أيام إلى مقتل أكثر من 50 شخصاً. في 18 أغسطس حدث تصعيد غير مسبوق في مواقف الدول الغربية من الاحتجاجات، فبعد خمسة شهور من الاكتفاء بإدانة القمع والدعوة إلى الإصلاحات أعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة الأمريكية في وقت واحد أن على الرئيس السوري بشار الأسد التنحي على الفور بعد أن «فقد شرعيته بالكامل». في أوائل شهر يونيو وبعد تفاقم حالات الانشقاق في الجيش السوري على مدى ثلاثة شهور أعلنَ عن تشكيل أول تنظيم عسكريٍّ يُوحد هؤلاء العسكريين، وهو «لواء الضباط الأحرار» تحت قيادة حسين هرموش، وتلاه بشهرين الإعلان عن تشكيل الجيش السوري الحر بقيادة رياض الأسعد، وأعلن هذان التنظيمان عن عشرات العمليات لهما لشهور بعد ذلك قبل أن يَتحد لواء الضباط الأحرار مع الجيش الحر في أواسط شهر سبتمبر، لكن مع ذلك فلم يخض الجيش أي معركة حقيقية حتى أواخر ذلك الشهر عند اندلاع معركة الرستن وتلبيسة وبدء اشتباكات عنيفة بينه وبين الجيش السوري النظامي أسفرت عن مقتل العشرات من كلا الطرفين.

مواقع التراث العالمي

كاتب الموضوع الأصلي: سعد العجمي ٠٨

مواقع التراث العالمي هي معالم تقوم لجنة التراث العالمي في اليونسكو بترشيحها ليتم إدراجها ضمن برنامج مواقع التراث الدولية التي تديره اليونسكو. هذه المعالم قد تكون طبيعية، كالغابات وسلاسل الجبال، وقد تكون من صنع الإنسان، كالبنايات والمدن.
انطلق هذا البرنامج عن طريق اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي والذي تُبني خلال المؤتمر العام لليونسكو والذي عقد في 16 نوفمبر 1972 م. ومنذ توقيعها، فقد صادقت 180 دولة على هذه الاتفاقية. يهدف البرنامج إلى تصنيف وتسمية والحفاظ على المواقع ذات الأهمية الخاصة للجنس البشري، سواء كانت ثقافية أو طبيعية. ومن خلال هذه الاتفاقية، تحصل المواقع المدرجة في هذا البرنامج على مساعدات مالية تحت شروط معينة.
بلغ عدد المواقع المدرجة في هذه القائمة حتى عام 2008، 878 موقعا، منها 679 موقعا ثقافيا و174 موقعا طبيعيا و25 موقعا يدخل ضمن الصنفين، في 145 دولة من الدول الأعضاء. وترمز اليونسكو إلى كل موقع من هذه المواقع برقم خاص، ولكن مع تغيير نظام الترقييم فقد يتم إعادة إدراج بعض المواقع ضمن تصنيف أكبر. ولذلك، فإن نظام الترقيم الحالي وصل إلى 1100 بالرغم من أن عدد المواقع أقل من ذلك. حاليا، تحمل إيطاليا الرقم الأكبر في عدد المواقع التراثية وهو 44 موقعا.
يعتبر كل موقع من مواقع التراث ملكا للدولة التي يقع ضمن حدودها، ولكنه يحصل على اهتمام من المجتمع الدولي للتأكد من الحفاظ عليه للأجيال القادمة. وتشترك جميع الدول الأعضاء في الاتفاقية، والبالغ عددها 180 دولة، في حماية والحفاظ على هذه المواقع.

اسلام

كاتب الموضوع الأصلي: سعد العجمي ٠٨

الإسلام هو أحد الأديان الإبراهيمية أو الأديان السماوية، وهو ثاني الديانات في العالم من حيث عدد المعتنقين بعد المسيحية. والمعنى العام لكلمة الإسلام هو السلام والاستسلام لله،[2] أي تسليم كامل من الإنسان لله في كل شؤون الحياة.[3][4]
يؤمن المسلمون أن الإسلام هو آخر الرسالات السماوية، وأنه ناسخ لما قبله من الديانات؛ كما يؤمن المسلمون بأن محمدًا رسول من عند الله، وخاتم الأنبياء والمرسلين؛ وأن الله أرسله إلى الثقلين كافة، أي الجن والإنس. ومن أسس العقيدة الإسلامية الإيمان بوجود إله واحد لا شريك له هو الله،[5] وكذلك الإيمان بجميع الأنبياء والرسل الذين أرسلوا إلى البشرية قبل محمد، كالنبي إبراهيم ويوسف وموسى والمسيح عيسى بن مريم وغيرهم كثير ممن ذكر في القرآن أو لم يُذكر، وأنهم جميعًا كما المسلمين، اتبعوا الحنيفية، ملة النبي إبراهيم، والإيمان بكتبهم ورسائلهم التي بعثهم الله كي ينشروها للناس، كالزبور والتوراة والإنجيل، بيد أن النسخ الحالية منها وفق المعتقد الإسلامي قد طالها التحريف وليست بالنسخ السماوية الأصلية، ذلك أن تلك الأخيرة ضاعت مع مرور الزمن لأسباب مختلفة، منها التأخر في تدوينها ووفاة حفظتها.[6] كذلك يؤمن المسلمون بالملائكة وباليوم الآخر، وأن القرآن هو الكتاب المنزل من عند الله على محمد عن طريق المَلَك جبريل. والقرآن هو مصدر التشريع الإسلامي الأول وتعتبر سنّة النبي محمد المصدر الثاني لتشريع الإسلام. وللإسلام شريعة تطال جميع جوانب حياة الإنسان والمجتمع وتهدف إلى تنظيمها وتنسيقها وفق تعاليم هذا الدين،[7] وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية: الأحكام العقائدية، الأحكام التهذيبية، والأحكام العملية.[8]
ينتمي معظم المسلمين اليوم إلى الطائفتين السنيّة والشيعية، وهناك أقليات تتبع طوائف أخرى.[9][10] تعتبر إندونيسيا أكبر البلاد الإسلامية حاليًا، ويقطنها حوالي 13% من مسلمي العالم،[11] أما الباقون فيتوزعون على الشكل التالي: 25% في آسيا الجنوبية،[11] 20% في الشرق الأوسط،[12] 2% في آسيا الوسطى، 4% في باقي بلدان آسيا الجنوبية، و 15% في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.[10] وهناك كذلك مجتمعات إسلامية في عدد من الدول مثل الصين وروسيا، إلا أنها تعتبر من الأقليات في تلك الأنحاء نظرًا لارتفاع عدد سكان بلادها بصورة إجمالية. يصل عدد المسلمين اليوم إلى حوالي 1.57 مليار نسمة، وبهذا فإنهم يشكلون قرابة 23% من سكان العالم.[10] ينتشر عدد كبير من المسلمين في الدول الصناعية وبشكل خاص الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ودول أوروبا الغربية بفعل الهجرة بحثًا عن مورد رزق، وقد أدى ازدياد عدد المسلمين في تلك الدول أن يقوم البعض من أبنائها بالتعرّف والتقرب من هذا الدين ومن ثم الدخول فيه، مما يجعل عددًا من الخبراء يزعم أن الإسلام هو أسرع الديانات انتشارًا في العالم حاليًا.

معلوماتةعن المملكه العربيه السعوديه

كاتب الموضوع الأصلي: سعد العجمي ٠٨

شبه الجزيرة العربية هي منطقة جغرافية تقع في جنوب غرب قارة آسيا عند تلاقي آسيا مع أفريقيا.
حدودها البحرية هي البحر الأحمر وخليج العقبة من الشمال الغربي، ومن الجنوب بحر العرب ومن الجنوب الشرقي خليج عمان والخليج العربي وسياسيا تضم الجزيرة العربية حاليا كل من السعودية (2.149.690 كم) و اليمن (555,000 كم) وعمان (309,000 كم) والإمارات (83,600 كم) والكويت (17,820 كم) وقطر (11,437 كم) والبحرين (665 كم)
تقدر مساحة شبه الجزيرة العربية بنحو 3,216,551 كيلومتر مربع. أغلبها صحراء غير مستغلة. يسقط المطر في مناطق منها بينما قد ترتفع درجة الحرارة فيها لتصل إلى 54 درجة مئوية في بعض الأحيان تعتبر المنطقة مهمة اقتصاديا لوفرة آبار النفط فيها.
في عام 2009 بلغ عدد سكان شبه الجزيرة العربية حوالي 75,333,897 نسمة. يشمل حوالي 18,576,076 من المقيمين الأجانب. ويقدر معدل الزيادة السكانية بحدود ثلاثة مليون نسمة سنوياً.[1]
[عدل]تقسيم الجزيرة العربية

تنقسم الجزيرة العربية لأقاليم ومناطق جغرافية مختلفة قسمها المؤرخون المسلمون إلى:
الحجاز:الجزء الغربي من شبه الجزيرة العربية
نجد:هضبة واسعة بوسط شبه الجزيرة العربية
البحرين:الجزء الشرقي من شبه الجزيرة العربية ويمتد من عمان إلى البصرة شمالاً
اليمن:الجنوب الغربي من شبه الجزيرة العربية ويمتد من ظفار جنوباً إلى عسير شمالاً بمعنى كل ماهو جنوب مكة فهو يرجع إلى اليمن
تهامة:السهل الساحلي المحاذي للبحر الأحمر
الشحر:إقليم تاريخي يشمل الربع الخالي وظفار وحضرموت. أما تقسيم شبه الجزيرة العربية فهو حالياً تتمثل في دول مستقلة وهي دول الخليج واليمن ]. ومن مناطق شبه الجزيرة العربية الكبرى أيضا: عسير والنفود والربع الخالي
[عدل]التاريخ

بعد تحول حوظ الترسيب العربي خليجا وقبل الألفية الثامنة ق.م. تحولت المناطق الرعوية في شبه الجزيرة العربية إلى مناطق صحراوية. كان البشر الأوائل قد إرتادوها وسكنوها منذ آلآف السنين وحتى الآن لم نجد اي اثر يحدد تاريخ الجزيره ولكن بعض الاثار الحجريه والاواني ومراعي الأبقار التي تعود إلى ما قبل الألفية الثامنة قبل الميلاد في الوسط وفي الربع الخالي.ظهرت المستوطنات في قطر بالشرق حيث عثر على آلات صوانية وفخار من جنوب بلاد الرافدين. وفي سنة 3100 ق.م. ظهرت زراعة الحبوب والبلح في أبو ظبي وفي عُمان وفي النصف الثاني من الألفية الثالثة ق.م. ظهرت صناعة النحاس علي نطاق واسع. وبنهاية الألفية الثالثة كان الخليج (مادة) علي اتصال بحضارات الهند. ومنذ سنة 8000 ق.م. وحتي سنة 6000 ق.م. كانت الآلات الحجريه التي وجدت شمال ووسط وجنوب شبه الجزيرة العربية لمجتمعات صيادين وجامعي ثمار.
,وقد ظهرت القوارب بطول الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية حتي عُمان بالجنوب. وكان الفخار يجلبها صائدو الأسماك بالقوارب من جنوب عمان. وكانوا يدهنون القوارب القصبية قرب البحرين بالقار. وكانت تصنع من الغاب (البوص أو القصب). وفي شمال شبه الجزيرة كانت تربية المواشي والغنم والماعز ما بين سنه8000ق.م. و3000 ق.م. وكانت الأثار المكتشفه لي الحظارات القديمه في القسم الشمالي الشرقي لجزيرة العرب. وعثر على شاطيء الخليج أوان من الخزف مصنوعة محليا وتماثيل صغيرة من الحجر الجيري تشبه ما كان يصنع في العراق ورأس ثور من النحاس، واكتشف الكثير في جزيرة تاروت مثل فازات منقوشة وكسر فخارية تعود إلى قبل 3000ق.م وطبقات فخارية تعود إلى زمن 4500ق.م وأيضا مدافن جاوان الأثرية في مدينة صفوى وأيضا الكثير وكل هذا في محافظة القطيف، مصنوعة من مادة الكلوريت. وفي البحرين اكتشفت مواقع دفن بالمئات ترجع لسنتي 6800ق.م. و5100 ق.م وكان الرجال والنساء والأطفال يوسدون فرادي ومعهم أوان خزفية وزيناتهم وأسلحة وأكواب نحاسية وأوان حجرية. وفي سنة3600ق.م. 1800 ق.م. ازدهرت التجارة بين حضارات جزيرة العرب والهند وعربستان عبر الخليج العربي.

العوامل المؤثرة في العلاقات الدولية -العوامل الاقتصادية –

كاتب الموضوع الأصلي: منصورالزهراني 5

1. العوامل الاقتصادية:
يعتبر الاقتصاد في زماننا الحاضر هو العنصر الأكثر فاعلية في التأثير في
مجال العلاقات الدولية وأبرزها لما له من تأثير مباشر على حياة الأفراد
والمؤسسات لا بل الدول ذاتها فالقوة الاقتصادية تعنى نسبة عالية من الاكتفاء
الذاتي بالإضافة إلى قدرة الدولة على تقديم المساعدات المادية والمعنوية
لأصدقائها عندما تدعو الحاجة لذلك فإن القدرة الاقتصادية تعني قابلية
الدولة في إدامة الاقتصاد القوي في السلم والحرب على حد سواء.
ومع ظهور مفهوم العولمة وتقلص المسافات بين الدول ازداد التبادل
التجاري فيما بينها ونشط وذلك لعدم قدرة أي دولة في العالم مهما بلغ حجمها
وقوتها واتساع مساحتها وتنوع مواردها أن تعلن الاكتفاء الذاتي أو أن لا
تستورد أو تصدر شيئا من وإلى غيرها من الدول فالدول المنتجة تحتاج إلى
أسواق مفتوحة لتصريف منتجاتها ليعود ذلك بالنفع عليها وعلى سكانها
كذلك الدولة التي تحتاج السلع والخدمات لا بد لها من استيرادها، كذلك
المواد الخام التي لا غنى لصناعتها عنها وخصوص ا إذا لم تتوفر قي أراضيها
لذلك تنشأ حركة تجارية بين الدول من تلقاء ذاتها وهذه الحركة التجارية
تضفي بظلالها على العلاقات الدولية فتجعل الدول توقع المعاهدات
والاتفاقيات فيما بينها مما يعزز علاقاتها السياسية وبالتالي ينشط حركة
العلاقات الدولية فيما بينها كجزء من المجتمع الدولي.
وللعوامل الاقتصادية جوانب متعددة من التأثير في العلاقات الدولية
مثل المساعدات والمنح والقروض التي تقدمها الدول الغنية للدول الفقيرة
فهذا الجانب يجب عدم إغفاله من ناحية تأثيره في العلاقات بين الدول، وفي
الصناعية بتقديم المساعدات ￯ هذا الإطار تقوم الدول العظمى والدول الكبر
والقروض للدول الفقيرة والنامية لمساعدتها في تنمية مجتمعاتها وصولا إلى
تحسين نوعية حياة الإنسان في تلك الدول، وفي هذا المجال نشأت منظمات
اقتصادية دولية مثل صندوق النقد الدولي البنك الدولي ومنظمات الأمم
المتحدة … الخ كلما تهدف إلى تقديم المساعدات الاقتصادية للدول المحتاجة
لها.
ومن أمثلة الدول التي تقدم المساعدات الاقتصادية الولايات المتحدة
الأمريكية حيث تقدم القروض والمساعدات للدول المحتاجة من خلال
وكالات ومنظمات متخصصة في هذا المجال ومنتشرة فروعها في مختلف أرجاء
العالم.
كذلك اليابان التي تسهم بالمشاريع الإنمائية في مختلف دول العالم
بالإضافة إلى فرنسا وبريطانيا وغيرها من الدول القادرة على تقديم
المساعدات.
أن هذه المساعدات لها تأثير كبير في إضفاء نوع من التأثير السياسي من
قبل الدول المانحة على غيرها من الدول من أجل أن تحتل مكانة دولية مؤثرة
سعي ا لأن تكون عنصر ا رئيسي ا فاع لا ومؤثر ا في العلاقات الدولية وهذا ما
نشاهده من خلال المساعدات الكبيرة التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية
لكثير من دول العالم.
أن هذه المساعدات أيضا قد تأخذ أشكالا متعددة غير التنمية مثل
المساعدات العسكرية (أسلحة، معدات، ملابس، تجهيزات، اتصالات … الخ)
وتعزيز الأحلاف، ￯ وهذه المساعدات تستخدم للمحافظة على توازن القو
كذلك قد نأخذ شكل المساعدات الفنية حيث يتم إرسال الخبراء والفنيين
لإنشاء وإدارة المشاريع التي تقام في الدول النامية.
وتستخدم المساعدات الاقتصادية كوسيلة للضغط والتأثير على الدول
المحتاجة لها من خلال التهديد بقطع هذه المساعدات، وأيضا المقاطعة
الاقتصادية، ومنع الاستيراد كذلك زيادة الرسوم الجمركية على البضائع
المستوردة من الدول المراد الضغط عليها حيث تغلق أسواقها أمام هذه
البضائع مما ينعكس سلب ا على الدول المصدرة.
ومن آثار الاعتماد على المساعدات الاقتصادية الخارجية هو أن تبقى
هذه الدول واقعة تحت سيطرة الدول المانحة وزيادة تبعيتها لها مما يجعلها تحكم
سيطرتها عليها عسكري ا من خلال القواعد العسكرية تحقيق ا لأهدافها
البعيد. ￯ الإستراتيجية ذات المد
لذلك نجد أن العامل الاقتصادي مهم جدا ومؤثر في العلاقات
من السيطرة ￯ الدولية وما شاهدناه من إحداث في العالم ورغبة الدول الكبر
على منابع الطاقة ومصادرها دفعها وقد يدفعها مستقبلا لشن حروب شرسة
على الأمم والشعوب المتأثرة بها فالاقتصاد ￯ وطاحنة وذات تأثير طويل المد
هو عصب الحياة وهو في زمن العولمة عصب الحياة السياسية وروح العلاقات
الدولية.

المحاضرة التاسعة: الاثنين 19 ربيع الثاني 1433

كاتب الموضوع الأصلي: مهند مسمار 0

المحاضرة التاسعة: الاثنين 19 ربيع الثاني 1433 – 12 مارس 2012

أدوات السياسة الخارجية للدولة:
1- الدبلوماسية التقليدية.
2- الدبلوماسية الاقتصادية.
3- الأداة الدعائية.
4- الحرب (الأداة الاستراتيجية).

الدبلوماسية التقليدية:
هي فن الإقناع، فن تحقيق مصالح الدولة على طاولة المفاوضات، فن التفاوض، الوجه الناعم للقوة. و قد عرفها الدبلوماسي الإنجليزي نيكلسون بأنها “فن استخدام الذكاء و اللباقة في تحقيق أهداف الدولة”.
و قد ذهب البعض إلى أن عرفها بأنها تقطيع الخصم بالسكين دون أن ينزف دماً. أما ميكافيلي فقد قال أن الدبلوماسية هي أسلوب الثعلب في خطف عنقود العنب.
و المساومة هي صلب التفاوض، لأنه عن طريق المساومة يمكن الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.

و في وجهة النظر الإسلامية فالسلام هو الأصل. و إذا كانت تحية الإسلام دعاء بالسلام و الرحمة و البركة، فالحرب أو اللجوء إلى غير السلام هو أمر مكروه و لا يقع إلا في أضيق الظروف.

الدبلوماسية الاقتصادية:
هي أن تستخدم الدولة إمكاناتها الاقتصادية للتأثير على الخصوم و توجيه سلوكياتهم السياسية بما يتماشى مع مصلحة الدولة. و هذه الأداة السياسية تستمد وجودها من:
أ- اختلاف إمكانات الدول الاقتصادية و تفاوت درجات الغنى و الفقر.
ب- أن من لا يملك خبزه لا يملك قراره.

و تسمى هذه الأداة أيضا بدبلوماسية الترغيب و الترهيب. فالترغيب بمنح المساعدات للدول الموالية، أما الترهيب فمنعها عن الدول المعارضة.
و نذكر على سبيل المثال دور الولايات المتحدة في فرض الحصار الاقتصادي على إيران لسياساتها المعارضة لسياسات الولايات المتحدة، و في المقابل منح المساعدات لباكستان.

أما النظرة الإسلامية لهذه الأداة فهي مباحة و لكن في حدود الأخلاقيات الإسلامية. فمع الدول غير الإسلامية يجوز استخدامها كما حصل في عام 1973 عندما قامت المملكة العربية السعودية بقطع النفط عن بعض الدول الأوربية. و في حالة الدول الإسلامية فيحرم استخدامها معها إلا في حالة مواجهة دولة إسلامية باغية أو تركت أحد أحكام الإسلام عمداً. و مثال ذلك عندما قطعت الدول العربية علاقاتها مع مصر في عهد السادات بعد معاهدة كامب ديفد.
و هناك حالة ثالثة في مواجهة الدول المستضعفة – من أي ديانة كانت – فلا يجوز استخدام هذه الأداة لأن الله قال: “نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اُسْتِضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَ نَجْعَلُهُم أَئِمَّةً وَ نَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ”، و أيضاً: “يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينَاً وَ يَتِيْمَاً وَ أَسِيْرَاً”.

جماعات الضغط

كاتب الموضوع الأصلي: فهدماجد5

ضغط سياسي أو اللوبي (بالإنجليزية: lobby) كلمة إنجليزية تعني الرواق أو الردهة الأمامية في فندق، تستخدم هذه الكلمة في السياسة على الجماعات أو المنظمات التي يحاول أعضائها التأثير على صناعة القرار في هيئة أو جهة معينة، وفي الولايات المتحدة يوجد أكثر من لوبي ومن أشهرهم اللوبي الصهيوني الذي يمارس الضغوط على مجلس الشيوخ النواب الأمريكيين لتأييد إسرائيل اللوبي عبارة عن حث لجهات قريبة من اتخاذ القرار تمارسه مجموعات أو اطراف للحصول على مارب واهداف تخدم مصالحها السياسية بالدرجة الأولى ومصالح أخرى تتفرع من السياسة قد تكون اقتصادية أو اجتماعية أو قانونية.

هذه المجموعات منظمة ولها اهداف ومصالح بعيدة المدى هدفها الوصول إليها عن طريق ممارسة ضغط كبير منظم وممنهج قصير المدى على صناع القرار، قد تكون هذه المجموعات من اصحاب الاموال تستخدم اموالها للتاثير على السياسة العامة ضمن مايخدم مصالحا أو من اجل تاسيس قوى ومجموعات أخرى ذات قدرة على الحث والتاثير.

دور الصحافة والاعلام مهم جدا في عملية اللوبي أو الحث من اجل تشكيل أكبر ضغط ممكن من قبل المواطنيين العاديين أثناء الانتخابات أو لتجنيد الراي العام في غير الانتخابات.

يظهر اللوبي على شكل جماعة غير رسمية ولكن تتفق أهدافها ومصالحها لتحقيق ضغط على صناع القرار أو الرأي العام

الحزب السياسي

كاتب الموضوع الأصلي: فهدماجد5

الحزب السياسي هو تنظيم سياسي يسعى إلى بلوغ السلطة السياسية داخل الحكومة، وعادة من خلال المشاركة في الحملات الانتخابية. والأحزاب السياسية تمارس الديمقراطية في داخلها من خلال انتخاب أعضائها في أمانات الحزب المختلفة وصولا إلى انتخاب رئيس الحزب، وترشيح أعضاء ينتمون للحزب لخوض الانتخابات.

الأحزاب السياسية كثيراً ما تتبنى أيديولوجية معينة ورؤى، ولكن يمكن أيضا أن تمثل التحالف بين المصالح المتباينة.

[عدل] تعاريففي العلوم السياسية توجد عدة تعاريف للأحزاب السياسية. تقليديا ركز علماء السياسة على دور الأحزاب السياسية، باعتبارها أدوات للترويج ترشح في الانتخابات للمناصب العامة يعرف الأحزاب السياسية على النحو التالي : “حزب سياسي هو جماعة منظمة رسميا أن يؤدي وظائف وتثقيف الجمهور لقبول النظام فضلا عن الآثار المباشرة أكثر من اهتمامات السياسة العامة، ويشجع الأفراد لتولي المناصب العامة، والتي تشمل وظيفة الربط بين الجمهور ومتخذي القرارات الحكومية. “