أ.د. أحمد محمد وهبان

الرئيس بشار حافظ الأسد

كاتب الموضوع الأصلي: سعد البقمي0

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ~
معلومات مختصرة عن الرئيس بشار الأسد

بشار حافظ الأسد (11 أيلول / سبتمبر 1965 -)، رئيس الجمهورية العربية السورية، وابن الرئيس السابق حافظ الأسد، استلم الرئاسة في عام 2000 بعد وفاة أبيه إثر استفتاء عام. وهو في ذات الوقت، قائد الجيش والقوات المسلحة السورية منذ عام 2000، والأمين القُطري لحزب البعث العربي الإشتراكي الحاكم في البلاد منذ 1963. قبل دخوله السياسة، كان طبيبا، وتخصص في طب العيون في لندن حتى عودته إلى دمشق عام 1994 بعد وفاة أخيه باسل الأسد في حادث سيارة.[1]
إمتازت سياسته الخارجية بالوقوف في صف التيار الممانع في المنطقة المناهض للهيمنة الأمريكية، إلا أن هناك من يرى أن سياساته الداخلية – رغم الإنفتاح النسبي في الحريات مقارنة بعهد والده، كان يشوبها الفساد الإداري والسياسي، وبروز دور لرجال الأعمال المتحكمين في اقتصاد البلاد وسياساتها.
يشار بالذكر إلى أن موجة شعبية عارمة قد انطلقت ضد النظام السوري منذ يوم الثلاثاء 15 آذار / مارس عام 2011 ولا زالت رافعة شعارات ضد القمع والفساد وكبت الحريات ومطالبة بإسقاط النظام الذي استخدم ضدها الأسلحة الثقيلة وقوات الشبيحة بحسب منظميها في تحد غير مسبوق لحكم بشار الأسد ومتأثرة بموجة الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في الوطن العربي مطلع عام 2011، في حين أعلنت الحكومة السورية أن هذه الحوادث من تنفيذ متشددين وإرهابيين من شأنهم زعزعة الأمن القومي وإقامة إمارة إسلامية في بعض أجزاء البلاد.[2][3] وقد نتج عن قمع هذا الحراك الشعبي الآلاف من الضحايا والجرحى والمعتقلين، بالإضافة إلى الخسائر في صفوف القوات المسلحة.[4] في المقابل، قام الأسد بعدة إجراءات إصلاحية لإمتصاص غضب الشارع والمجتمع الدولي – بعضها لم يُطبق على أرض الواقع.[5]

العلاقه بين السياسه الداخليه والسياسه الدوله والعلاقات الدول

كاتب الموضوع الأصلي: منصورالزهراني 5

– السياسة الخارجية كما يعرفها مارسيل ميرل: هي ذلك الجزء من النشاط
(الحكومي الموجه نحو الخارج أي معالجة مشاكل ما وراء الحدود (2
– وهي عبارة عن برنامج عمل للتحرك يتضمن تحديد الأهداف التي تسعى
الدولة إلى تحقيقها والمصالح التي تسعى لتأمينها مستخدمة الوسائل
(والإجراءات التي تراها ضرورية (عطا زهرة) (3
إذن هي تتكون من أمرين هما 1. قرارات حكومية تتخذ من قبل صناع
القرار 2. وأفعال تعالج مشاكل خارجية، وهذه القرارات والأفعال تستخدم
من يصنع السياسية الخارجية: تصنع – ￯ لتحقيق أهداف قريبة وبعيدة المد
السياسة الخارجية من قبل الأجهزة الرسمية وغير الرسمية في الدولة وغالبا ما
تقوم بها السلطة التنفيذية إضافة إلى السلطة التشريعية من خلال التشريعات
. ￯ التي تسنها والتي تحدد طريقة التعامل مع الدول الأخر
تعتبر السياسية الخارجية جزء من السياسة الوطنية التي تشكل مجموع
السياسات الخارجية والداخلية للدولة غايتها.:
1. تحقيق الأمن للدولة.
2. تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية.

السياسه الدوليه
عندما تلتقي السياسات الخارجية للدول فان التفاعل الناجم عنها
يسمى السياسة الدولة إذن هي التفاعل السياسي الذي يتضمن نمط الصراع
والتعاون في آن واحد.
فرانكل يعرفها: “بأنها مجموع السياسات الخارجية للدول في
تفاعلاتهم المتبادلة بالإضافة إلى تبادلاتهم مع المنظومة الدولية والجماعات
الاجتماعية من غير الدول. وهذا يعني أن التفاعل السياسي يشمل جميع
وحدات المجتمع الدولي وليس فقط الدول ومحصلة هذا التفاعل هو السياسة
الدولية.
عادة تتميز السياسة الدولية عن غيرها من السياسات بعنف الوسائل
البعض إن السياسة الدولية تشمل جميع التفاعلات من ￯ المستخدمة وير
سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية بين وحدات المجتمع الدولي. إذن هي
(حاصل جمع السياسات الخارجية. (

هدف العلقات الدوليه

كاتب الموضوع الأصلي: منصورالزهراني 5

هو معرفة عامة حول سلوك الأفراد والجماعات السياسية من اجل فهم
القضايا والأحداث الدولية وإيجاد الحلول الممكنة لها.
كل ذلك يدلنا على موضوعات علم العلاقات الدولية والتي قررتها
اليونسكو عام 1948 وهي:
1. السياسة الدولية.
2. التنظيمات الدولية.
3. القانون الدولي.

— تعريف كل فرع —
– السياسية الدولية هي: “العلاقات السياسية السائدة في المجتمع الدولي
وهي غالبا تدرس في إطار السياسية الخارجية للدول.
– التنظيمات الدولية: “هي كل المؤسسات التي نشأت بعد الحربين العالميتين
في القرن العشرين مثل عصبة الأمم وهيئه الأمم المتحدة وغاياتها
المتمثلة بحفظ الأمن والسلم الدوليين.
– القانون الدولي: هو مجمل القواعد القانونية التي تحكم العلاقات بين
الدول والناتجة من الأعراف والمعاهدات الدولية

تعريف مفهوم العلاقات الدوليه

كاتب الموضوع الأصلي: منصورالزهراني 5

العلاقات الدولية لم تصبح علما أكاديميا إلا بعد الحرب العالمية الأولى
عندما وضع كرسي ودر ويلوسون في جامعة ويلز لذلك فان تعريفاتها ما زالت
حديثة ومتغيرة ومن ابرز تعريفاتها:

– الموسوعة البريطانية: هو العلاقات بين حكومات دول مستقلة ويستعمل
كمرادف لمعنى السياسية الدولية “وهذه التعريف يعطي أهمية للعلاقات
بين الدول المستقلة.
– محمد طة بدوي: يعرفها بأنها: “العلم الذي يعنى بواقع العلاقات
الدولية واستقرائها بالملاحظة والتجريب او المقارنة من اجل التفسير
والتوقع “وهذا التعريف يهتم بالأسلوب العلمي في توضيح العلاقات
(الدولية وغايتها وتوقع ما سيتم من ظواهر في إطارها. (1
– بعض الباحثين (عائشة راتب) يقول إن إطار العلاقات الدولية هو
الحرب والسلم.
– كوينس يعرفها بأنها: “علاقات شاملة تشمل مختلف الجماعات في
العلاقات الدولية سواء كانت علاقات رسمية أو غير رسمية “.
– فريدريك هارتمان: “كل الاتصالات بين الدول وكل حركات الشعوب
والسلع والأفكار عبر الحدود الوطنية “.
– مارسيل ميرل: “هي كل التدفقات التي تتم عبر الحدود او تتطلع نحو
عبورها “.
هناك تعريفات مختلفة ومتنوعة وفي مجملها تركز على موضوع التفاعل
بين الوحدات الدولية والتي هي في الغالب دول لأنها هي التي تصنع
القرارات وهي المؤثرة في على قرار الحرب والسلام.
ولكن في الوقت الحاضر لم تعد العلاقات مقتصرة فقط على الدول
إلى المجتمع الدولي أصبح لها تأثير فاعل مثل ￯ وإنما دخلت كيانات أخر
المنظمات الحكومية وغير الحكومية كالشركات المتعددة الجنسية لذا أصبح
التفاعل بين هذه الوحدات على نطاق أوسع من التفاعل بين الدول وأصبح لها
تأثير اكبر بكثير من تأثير الدول.
لذلك فان تعريف العلاقات الدولية يكون: “هي كافة التفاعلات
والروابط المتبادلة سواء كانت سياسية او غير سياسية بين الكيانات المختلفة في
إطار المجتمع الدولي.

الدعم الامريكي لاسرائيل

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العسكر 5

الدعم الأمريكي لإسرائيل في المجال الاقتصادي

(1948 – 1985)

في البداية كان الغرض من الدعم المالي الخارجي، هو تشجيع الهجرة إلى إسرائيل واستيعاب المهاجرين إليها، وتطوير زراعتها وصناعتها. وفي مواجهة قرار الجامعة العربية بمقاطعة إسرائيل وفرض حصار اقتصادي عليها، سارعت الدول الرأسمالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، لعقد الاتفاقيات التجارية معها وتقديم القروض والهبات إليها وتشجيع الاستثمارات الخاصة المباشرة، عندئذ تمكنت إسرائيل من اجتياز مرحلة التأسيس وتطوير الزراعة والصناعات الغذائية.

وفي الستينيات، رُكِّز على تطوير الصناعة والخروج إلى أفريقيا وآسيا، وتدفقت الأموال الأمريكية لتطوير اقتصاد إسرائيل وتسليحها، وارتفعت بدرجة طفيفة أهمية القطاع الصناعي، بينما انخفضت أهمية الزراعة في توليد الدخل القومي وارتفع المحتوى المستورد لمكونات الإنتاج، وطوال واحد وعشرين عاماً من 1948 إلى 1968، بلغ فائض الاستيراد نحو 7.5 مليارات دولار.

وتحرص إسرائيل على تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع، بلغ في المتوسط 9.2% سنوياً خلال الفترة من عام 1950 إلى عام 1971، وبالفعل فلقد تضاعف الناتج القومي بالأسعار الثابتة نحو خمس مرات فيما بين عامَي 1950 و1969. كما تضاعف نصيب الفرد من هذا الناتج نحو ثلاث مرات في المدة نفسها وبلغ نصيب الفرد الواحد من الدخل (1156) دولاراً في عامَي 1968 و1969، ثم ارتفع وأصبح (2098) دولاراً في عام 1974 على أساس أن الدولار يساوي 6 ليرات. وفي عام 1974 أصبح الناتج القومي لإسرائيل 8.5 مليارات دولار، فيما كان الناتج القومي – على سبيل المثال – لدولة مثل مصر لا يتعدى 8.5 مليارات دولار والفرق في عدد السكان بيِّن. ولذلك يستهلك الاقتصاد الإسرائيلي سنوياً أكثر مما يولده جهازه الإنتاجي من سلع وخدمات، وذلك على الرغم من ارتفاع معدل التراكم الرأسمالي فيه واختفاء ما يمكن أن يُسمَّى ادخاراً محلياً.

وفي إسرائيل تزيد الموارد الكلية على إجمالي الناتج القومي، مما أتاح جهداً استثمارياً مكثفاً أدى إلى ارتفاع معدل النمو السنوي، من دون أن يصاحب ذلك ضغط على مستويات الاستهلاك، وقد أدى ذلك إلى الكشف عن ظاهرتَين متناقضتَين تماماً، فقد شهد الاقتصاد الإسرائيلي ظاهرة ارتفاع معدلات التراكم الرأسمالي، إذ مثلت الاستثمارات نحو 30% من الناتج القومي الإجمالي وهي نسبة عالية بكلّ المعايير.

ويهدف التمويل الخارجي أساساً إلى تمويل التكوين الرأسمالي في الاقتصاد الإسرائيلي، فقد ارتفعت نسبة رأس المال الأجنبي إلى الاستثمارات من 25% في السنوات الخمس الأولى لنشوء إسرائيل إلى 38% في السنوات الخمس التالية، ثم إلى 45% في السنوات الخمس التي بعدها، وفي بعض السنوات بلغ حجم التمويل الخارجي إلى ما يقترب من 34% من الناتج القومي الإجمالي.

ويجري تدفق رأس المال من الخارج عبر عجز ميزان المدفوعات الإسرائيلي، فلقد كان فائض الاستيراد هو المصدر الأساسي لتمويل عملية التراكم الرأسمالي، حتى ليمكن القول بأنه على خلاف دول العالم، فإن موارد الاقتصاد الإسرائيلي تتشكل من الناتج القومي وعجز الميزان التجاري. ويمثل فائض الاستيراد نسبة تراوح بين 18 و27% من إجمالي الموارد المتاحة بل تزيد أحياناً التدفقات المالية من الخارج على عجز الميزان التجاري، فخلال الفترة ما بين عامَي 1949 و1967 بلغت التدفقات الخارجية (4889.😎 مليون دولار، وفيما بين عامَي 1949 و 1967 تجمع لدى إسرائيل احتياطي من العملات الأجنبية بلغ 713 مليون دولار يضاف إلى فائض عام 1967 وقدره 293 مليون دولار، فأصبح احتياطيها 1006 ملايين دولار

إنها ظاهرة فريدة في نوعها أن تنشأ دولة بأكملها نشوء مشروع اقتصادي تموله الرأسمالية العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا وحده كاف لبيان الالتقاء العضوي بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. وظلت المساعدات الخارجية بنداً ثابتاً من جملة الموارد المتاحة لإسرائيل سنوياً، مما يفسر عملية البحث الدائم من قبل إسرائيل عن مورد مالي خارجي جديد، كلما أشرف مورد مالي قديم على النضوب. ففي عام 1952 مثلاً، التزمت الحكومة في ألمانيا الغربية أن تدفع لإسرائيل والهيئات اليهودية الأخرى تعويضات تبلغ (854) مليون دولار، وعندما بدأت هذه التدفقات الهامة في التناقص، ازدادت التعويضات الفردية بشكل غير متوقع، كما بدأت الولايات المتحدة الأمريكية حملة تشجيع استثمار رأس المال الخاص الأمريكي في إسرائيل حينما أخذت حملات الجباية الدولية في التقلص.

وعلى هذا النحو تدفقت الأموال على إسرائيل من الخارج بصفة دائمة، واستخدمت لذلك كلّ القنوات الممكنة مثل الهبات والتبرعات والتعويضات الجماعية والفردية والقروض الحكومية والاستثمارات، ولعبت الحركة الصهيونية العالمية دوراً بارزاً في توفير الدعم الخارجي. وبرزت دولتان اضطلعتا بدور خاص لدعم إسرائيل هما ألمانيا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية وتكونت في الوقت نفسه شركات للاستثمار جمعت بين كبار الرأسماليين في العالم من يهود وغير يهود، وهناك ثلاث قنوات اتخذها التحويل الخارجي للاقتصاد الإسرائيلي وهي التحويلات من طرف واحد والتحويلات الرأسمالية والاستثمارات الأجنبية.

دور الولايات المتحدة الأمريكية لدعم اقتصاد إسرائيل

أولاًً: مرحلة جولات الصراع العربي- الإسرائيلي (1948 – 1974)

ارتبطت الحركة الصهيونية العالمية منذ البداية بحركة الرأسمالية العالمية، وفي بداية القرن علقت الصهيونية العالمية آمالها على ألمانيا ذات الرأسمالية الاقتصادية الصاعدة والمنافسة لبريطانيا، وبعد “تصريح بلفور” وانتصار الحلفاء في الحرب العالمية الأولى، انتقل الولاء إلى بريطانيا العظمى التي فتحت أبواب فلسطين أمام الهجرة اليهودية. ومنذ الحرب العالمية الثانية نقلت المنظمة الصهيونية العالمية مقرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأخذت تعلق عليها الآمال، بكونها السند الرئيسي للحركة الصهيونية، ولم تظهر الولايات المتحدة الأمريكية دعمها الصريح والمكشوف إلا مع حرب يونيه 1967، ومنذ ذلك التاريخ وهي لا تخفي علاقاتها الخاصة بإسرائيل ولا التزامها الكامل نحوها.

1. على الرغم من أن الحكومة الأمريكية قد اعترفت بدولة إسرائيل منذ اللحظة الأولى لإعلان نشوئها في 15 مايو 1948، إلا أن الدعم المالي الرسمي الأمريكي لإسرائيل لم يظهر بشكل مباشر إلا عام 1951، حيث بلغ 100 ألف دولار، بل لقد ظلت مساعدات الحكومة الأمريكية لإسرائيل متواضعة للغاية لفترة طويلة، حيث كانت تصل إلى نحو 60-100 مليون دولار سنوياً في المتوسط وبنسبة 1.2% من إجمالي المساعدات الرسمية الأمريكية خلال الفترة من1951 إلى 1970، وكانت القفزة الكبرى في المعدل السنوي للمساعدات مع بداية عام 1971 وحتى عام 1973، حيث بلغ متوسطها ما بين 480 – 600 مليون دولار سنوياً، لكن المساعدات الرسمية الأمريكية لإسرائيل عادت وارتفعت مرة أخرىمنذ عام 1974، حيث بلغ متوسطها السنوي نحو2257) مليون دولار، بنسبة راوحت بين 20 و25% من إجمالي المساعدات الرسمية الأمريكية لكلّدول العالم.

2. إجمالي المساعدات الأمريكية لإسرائيل” اقتصادية – عسكرية”: بلغت خلال الفترة من عام 1951 وحتى عام 1959 552.9 مليون دولار تمثل نحو 1.2% من إجمالي المساعدات الأمريكية عن تلك الفترة والتي بلغت 45536 مليون دولار، وازدادت خلال الفترة بين عامَي 1960 و1969 إلى 834.8 مليون دولار تمثل نحو 1.4% من إجمالي المساعدات الأمريكية التي بلغت 61528 مليون دولار، وازدادت خلال الفترة بين عامَي 1970 و1974 إلى 4356.9 مليون دولار.

3. كان أول تمويل قدمته الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل، في نوفمبر 1949، في صورة قرض من البنك الأمريكي للتصدير والاستيراد بمقدار 135 مليون دولار، منها 20 مليون دولار للآلات الصناعية، وفي عام 1951، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية هبة بمبلغ 65 مليون دولار، وقرضاً من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي قدره 30 مليون دولار، بينما كانت حصيلة سندات إسرائيل 74 مليون دولار، وكان الغرض من الهبة تنفيذ عدد من المشروعات الإسرائيلية الهامة مثل إنجاز مشروع مصنع السماد الكيماوي ومشروع بوتاس البحر الميت وإنتاج الكبريت والفوسفات واستغلال مصافي البترول في حيفا وشراء زوارق صيد وسيارات نقل مجهزة بثلاجات.

4. كذلك استفادت إسرائيل منذ عام 1951 من المعونة الفنية طبقاً لبرنامج النقطة الرابعة، وفي عام 1952 قدمت الولايات المتحدة الأمريكية 73 مليون دولار لتوطين المهاجرين والنهوض العمراني والاقتصادي وكان بنك التعمير والاستيراد قد بادر منذ العام الأول لنشوء إسرائيل بمنحها قرضاً بمبلغ مائة مليون دولار، ومنذ عام 1955 حصلت إسرائيل على مساعدات أمريكية طبقاً لبرنامج فائض الحاصلات الزراعية، ناهيك من التبرعات التي قدمتها منذ اللحظة الأولى، الجمعيات اليهودية والهيئات الخيرية والصناديق التابعة للاحتكارات الكبرى مثل روتشيلد وفورد وروكفلر.

5. بعد حرب يونيه 1967، صارت الولايات المتحدة الأمريكية هي المصدر الرئيسي للأموال الأجنبية على اختلاف أشكالها من تبرعات وقروض واستثمارات، وعلى سبيل المثال، فإن المساعدات الأمريكية التي قدمتها خلال السنوات الخمس الأولى التي تلت العدوان قد تجاوزت ضعف ما قدمته الولايات المتحدة الأمريكية من مساعدات مماثلة لإسرائيل طيلة العشرين عاماً السابقة، وفيما بين عامَي 1969 و 1972 أيْ خلال 4 سنوات حصلت إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية على 1369.6 مليون دولار، أيْ ما يزيد على ما تلقته منها طوال العشرين عاماً من 1949 إلى عام 1968، الذي بلغ 1327.4 مليون دولار.

6. تصاعدت المعونات الرسمية الأمريكية لإسرائيل ابتداءً من عام 1971، عندما قفزت القروض العسكرية الأمريكية من 85 مليون دولار في عام 1969 إلى 545 مليون دولار عام 1971،علاوة على 55.5 مليون دولار قروض برنامج الغذاء، وتلقت إسرائيل مساعدات قدرها 973.7 مليون دولار خلال عامَي 1972 و1973.

7. وفي عام 1973، تلقت إسرائيل 912 مليون دولار منحة مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية، خلاف المساعدات التي بلغت 492.8 مليون دولار، وفي عام 1974 بلغت المنح المباشرة 790 مليون دولار، فلقد أستأنفت الولايات المتحدة الأمريكية مساعدتها الضخمة لإسرائيل بهدف تحويل موازين القوى لمصلحتها، فحصلت إسرائيل بعد الحرب على مساعدات قدرها 2646.35 مليون دولار لتمويل شراء الأسلحة منها مليار ونصف المليار دولار في شكل منحة عسكرية، وعلى 982.7 مليون دولار قروض عسكرية، والباقي منح اقتصادية ، وظلت تخصص مبلغاً منها مماثلاً لتمويل مشتريات الأسلحة. وفي السنوات التي تلت حرب أكتوبر، أصبحت الهبات والقروض الميسرة من الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل تتراوح بين مليار ونصف مليار دولار سنوياً.

8. والقروض الأمريكية لإسرائيل، تُعَدّ قروضاً ميسرة تماماً، حيث تحصل على فترات سماح للتأجيل، والإعفاءات الدورية من الديون السابقة، والمبادرة بتقديم منح أو قروض جديدة، علاوة على المعاملة التفضيلية في التعريفة الجمركية والمعاملة الضريبية المتميزة التي تعامل بها الهبات الممنوحة لإسرائيل، كلّها تجعل القروض الأمريكية مثل قروض سندات إسرائيل.

9. وعن المساعدات الأمريكية لإسرائيل، فتقدر إحصائيات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن إدارة الرئيس جونسون قدمت لإسرائيل ما مقداره (359) مليون دولار خلال الفترة من 1964 حتى 1968 منها نحو 151 مليون دولار هي مساعدات اقتصادية ولبرامج الغذاء، وبذلك بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الأولى في تزويد إسرائيل بالسلاح والأموال والدعم السياسي.

وفي عهد الرئيس نيكسون – وعلى الرغم من أنه لم يكن مديناً بنجاحه لأصوات اليهود – إلا أنه أرسل 50 طائرة فانتوم لإسرائيل وأكثر من 75 مليون دولار مساعدات اقتصادية، والتي ظلت ترتفع باطراد ليصل مجمل المساعدات في الموازنات المعلنة في الفترة من 1968 حتى 1974 نحو 4.623 بلايين دولار. أمّا الرئيس فورد فقد كان من أوائل النواب الذين طالبوا إسرائيل في عام 1970 بعدم الانسحاب من أية أراضٍ عربية محتلة، وكان من أجرأ الرؤساء في حضور حفلات الجباية الصهيونية للأموال لإسرائيل، كما سجل أرقاماً قياسية في الدعم والمواقف المنحازة لإسرائيل، وأول من سلح إسرائيل بطائرات أف 15، أف 16 وصواريخ بيرشنج القادرة على حمل رؤوس نووية.

10.وفيما يتعلق بالتبرعات والهبات اليهودية الأمريكية، فقد وصل حجم تبرعات اليهود الأمريكيين لإسرائيل منذ عام 1948 وحتى بداية عام 1975 إلى أكثر من 11 مليار دولار، واللافت، على سبيل المثال، أنه خلال حرب 1967 جُمعَت تبرعات طوارئ بلغت 175 مليون دولار في يوم واحد. كما جمعت منظمة “سندات إسرائيل” منذ نشوء إسرائيل وحتى عام 1971 مبلغ 1890مليون دولار وتباع السندات بأجل يراوح بين 10 و15 سنة بفائدة تبلغ 4%، ولصاحب السند أن يطلب الدفع عند الاستحقاق بالليرة الإسرائيلية لغرض الاستثمار أو السياحة داخل إسرائيل، وتقدر المبيعات الأمريكية من سندات إسرائيل بنحو 70% من مبيعاتها في العالم.

والواقع أن تبرعات المنظمات الصهيونية الأمريكية تزيد عادة من المساعدات الحكومية الأمريكية لإسرائيل، ويقدم التبرعات الخاصة كبار الرأسماليين حيث تفرض ضريبة على دخولهم لمصلحة إسرائيل، كذلك فإن هذه التبرعات تشكل مع حصيلة سندات إسرائيل التي تباع في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيلة ملائمة لإخفاء الحجم الحقيقي للمساعدة الأمريكية لإسرائيل.

11.وفيما يتعلق بالاستثمارات الأمريكية في إسرائيل: فتتمتع هذه الاستثمارات بضمانات خاصة، إذ تحصل على الحدّ الأقصى من التسهيلات والامتيازات الممنوحة لأصحاب رؤوس الأموال الخاصة. وقبل نشوء إسرائيل، كانت الاستثمارات الأمريكية تتعاون مع الوكالة اليهودية في إرساء بدايات الاقتصاد اليهودي في فلسطين، ولعبت الدور البارز عندئذ شركتان هما (الشركة الاقتصادية الفلسطينية) و (الشركة الأمريكية الفلسطينية)، وقد تأسست الأخيرة لتنمية علاقات التجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وللمساعدة في تنمية الموارد الاقتصادية ومنح عون مالي للمشروعات التجارية والمصرفية والائتمانية والصناعية والزراعية والتعاونية، وقد عمدت الشركة إلى تأسيس شركات عديدة داخل إسرائيل، بالمشاركة مع الهستدروت “الاتحاد العمالي الاشتراكي”.

12. وبعد تأسيس إسرائيل، أقبلت رؤوس الأموال الأمريكية عليها، خلال عشر سنوات من عام 1952 حتى عام 1962، وزادت رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في إسرائيل 3-4 مرات، بينما زادت الاستثمارات الأمريكية فيها أكثر من 8 مرات. وقبل حرب يونيه 1967، بلغت قيمة الاستثمارات الأمريكية في إسرائيل مليار دولار، وأصبح رأس المال الأمريكي عندئذ يمثل 60% من مجموع الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل، حيث كان نمو 200 شركة أمريكية تشكل شبكة كاملة من الفروع والوكالات في جميع أنحاء الاقتصاد الإسرائيلي، وكان أهمها شركة (امبال) لتصنيع البترول والغاز، والتي شاركت في تأسيس بنك التنمية الصناعية الإسرائيلي الأمريكي، بهدف تمويل المشروعات الصناعية والاستثمارات طويلة الأمد.

13. وبعد حرب يونيه 1967، زحف رأس المال الأمريكي إلى إسرائيل، حيث قفز من 40 مليون دولار عام 1967 إلى 93 مليون دولار خلال الستة الأشهر الأولى من عام 1968، وتدفقت رؤوس الأموال الأمريكية على الأراضي التي احتلت، فشيدت فندق هليتون القدس وفندق هيات هاوس في القدس العربية، كما نفذت الشركات الأمريكية مشروعات قيمتها 106 ملايين دولار تضم المؤسسات العملاقة التالية: موتورولا، مونسانتو، وستنجهاوس، فنادق هوليداى، وتيكو للكيماويات، كما نفذت مجموعة إخوان ماير أعمال الاستثمار وتمويل التجارة الخارجية، ودخلت استثمارات أمريكية تحت أسماء مستعارة في تأسيس شركات للتنقيب عن البترول في خليج السويس ومياه البحر المتوسط، مثل شركة بتروكان وشركة أعمال البحر الميت التي تستغل الاحتياطيات الهائلة للفوسفات في البحر الميت، وسعت الولايات المتحدة الأمريكية لبناء خط أنابيب البترول “إيلات ـ عسقلان” ليكون البترول العربي تحت سيطرة إسرائيل.

14.ويمكن القول إن العون الأمريكي لإسرائيل هو فيض دافق بلا حدود، فالتحويلات الأمريكية التي كانت تمثل 20% من إجمالي التدفقات المالية لإسرائيل قد ارتفعت في السنوات التي تلت حرب 1973إلى 50%، والاستثمارات الأمريكية أصبحت تمثل 62 – 70% من إجمالي الاستثمارات الخاصة في إسرائيل. ولا شك أن المساعدات الأمريكية لإسرائيل لا تقف عند حدّ هذا التمويل بكافة أشكاله، فهناك مساعدات أخرى غير مباشرة تتمثل في تيار التجارة المتبادلة إذ تستوعب الولايات المتحدة الأمريكية 20% من صادرات إسرائيل، وفي مقدمتها الماس، كما أنها تزود إسرائيل بأغلب وارداتها الإستراتيجية، وفي مقدمتها البترول والخامات والمنتجات الزراعية. كما تتعاون معها أيضاً في مجال البحوث العلمية والتطبيقية وفي نقل التكنولوجيا وكلّها علاقات عضوية تسهم في تطوير الاقتصاد الإسرائيلي على الرغم من مشاكله الهيكلية المزمنة.

ثانياً: مرحلة الاستقلال الاقتصادي الإسرائيلي (1975- 1985)

خلال هذه المرحلة حاولت إسرائيل إحداث نوع من الاستقلال الاقتصادي عن الولايات المتحدة الأمريكية وهذا ما أوضحه إيجال ألون في عام 1977، عندما قال :” إنه ليس هناك أخطر على مستقبلنا الروحي والعقائدي واستقلالنا، من المساعدات التي نتلقاها من الإخوة والأصدقاء”، كما طالب عايزرا وايزمان الرئيس الأسبق لإسرائيل بمزيد من الاستقلال الإسرائيلي عن الولايات المتحدة الأمريكية. وفي الوقت نفسه كانت هناك اتجاهات مستمرة من قبل المنظمات الصهيونية الأمريكية من أجل مساعدة إسرائيل لتوسيع علاقاتها الاستثمارية والاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك زيادة حجم الاستثمارات الأمريكية في إسرائيل، وتوسيع حجم الصادرات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، فنجد أن إسحاق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، قد نجح في عام 1976 بالتعاون مع القيادات اليهودية الأمريكية في إنشاء منظمة أعمال أطلق عليها اسم “لجنة التنمية الاقتصادية لإسرائيل”، والتي كان الهدف منها هو مساعدة إسرائيل اقتصاديا وتقنياً من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وقد نجحت هذه المنظمة بالفعل في العمل مع أكثر من 200 شركة إسرائيلية، وتشكل مجلس إدارة هذه المنظمة من عدد من كبار رجال الأعمال الأمريكيين والإسرائيليين، وقدمت في يونيه 1983 خطة عمل لتحقيق استقلال مالي لإسرائيل قبل عام 1990، وكان من أبرز بنود هذه الخطة:

1. انخراط منظمات يهودية ورجال أعمال يهود في الاستثمار داخل إسرائيل.

2. انخراط هذه المنظمات في توسيع حجم الصادرات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتوسيع عمليات تسويق الصادرات الإسرائيلية داخل الأسواق الأمريكية.

3. جذب بنوك أمريكية إلى إسرائيل، علاوة على جذب 50 شركة أمريكية ذات تقنية عالية لبناء مصانع لها في إسرائيل.

4. ضرورة انتهاج إسرائيل سياسة صناعية للمستثمرين الأجانب.

5. بيع حكومة إسرائيل لأجزاء من القطاع الحكومي للقطاع الخاص.

6. إنشاء وتطوير منظمة تسويق خاصة لتبادل الاستثمارات في الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، مع العمل على أن تصبح إسرائيل مركزاً لسوق تجارية عالمية حرة.

7. وضع برامج في الولايات المتحدة الأمريكية لتوفير الفرص لدعوة اليهود للعيش في إسرائيل.

8. إنشاء برامج لتوسيع وتطوير الصادرات الإسرائيلية، مع توسيع وتطوير عمليات البحوث الصناعية والتطوير، خاصة مراكز البحث والجامعات والمعاهد الإسرائيلية.

ومن المحاولات الأخرى للاستثمار في إسرائيل، ما بادر إليه عدد من الأثرياء اليهود والمسيحيين الأصوليين الصهاينة من تأسيس ما يسمى صندوق إسرائيل الإستراتيجي في دالاس بولاية تكساس برأسمال قدره (140) مليون دولار، ومن أجل الدعاية لهذا الصندوق لجذب الاستثمارات الأمريكية إلى إسرائيل قال رئيس الصندوق: “إن إسرائيل هي القوة العظمى التالية، ونحن نحقق أرباحاً كثيرة بالاستثمار في إسرائيل والتي تملك أفضل العقول في العالم وتنتج أعظم المنتجات بأسعار منافسة، ولقد استطاعت إسرائيل أن تقتحم سوق المال والبورصة في نيويورك بشركاتها الطبية ونظمها البنكية وأساليب التقنية العالية”.

واليهودي الأمريكي يشعر وهو خارج إسرائيل بأن قوّته التي يتمتع بها في الساحة الأمريكية تعود إلى قوة إسرائيل التي يحتمي بها وتخترق القوانين الدولية وقواعد الشرعية الدولية. ولتعويض النقص الذي يحس به – نظراً لعدم استجابته لنداء دولة إسرائيل للهجرة إليها والبقاء في أمريكا-  فإنه يقُدم لإسرائيل مُختاراً أو مُضطراً ضريبة عالية سياسية واقتصادية ومالية وفي صور وأشكال مختلفة.

هذا وقد شهد عام 1974 رقماً قياسياً في جمع الجباية، حينما جمع بليون دولار من اليهود وأصدقائهم وأرسل إلى إسرائيل، وفي هذا العام نفسه، وحينما حدد الكونجرس سقفاً للمبيعات العسكرية لإسرائيل بمبلغ 730 مليون دولار. وكان مطلوباً من إسرائيل أن تقترض 300 مليون دولار لتغطية جزء من هذه المشتريات، عندئذ تقدمت الحكومة الأمريكية بضمان هذا القرض حيث قامت بتغطيته عدة جهات صهيونية منها بيوت مال يملكها الصهيوني لوب روديس بطرح سندات ضمان مدتها عشرون عاماً، واشترت جزءاً منها مقاطعات محلية في لوس أنجلوس وشيكاغو وتنيسي ووسكاونسن وميتشجن، بالإضافة إلى اتحاد صناعة الملابس النسائية، وقد أعلن وقتها سكرتير عام هذا الاتحاد قائلاً:”نحن مهتمون بهذا القرض لأنه يخدم قضية هامة”.

وخلال الفترة من 1975 وإلى 1985 وصل مجمل المساعدات الأمريكية لإسرائيل إلى 27342.6 مليون دولار، منها (16600) مليون دولار مساعدات عسكرية ومنح وقروض اقتصادية تبلغ قيمتها 9424.5 مليون دولار، والباقي مساعدات في مجال برنامج الغذاء ومنح لتوطين المهاجرين اليهود وقروض إسكان بضمانات ومنح للمستشفيات والمدارس.

وتقسم هذه المساعدات إلى ثلاث فترات زمنية كالآتي:

1. الفترة 1975- 1977

إجمالي حجم المساعدات الأمريكية لإسرائيل 5265.7 مليون دولار، منها مساعدات عسكرية 3 مليارات دولار، و1854.5 مليون دولار مساعدات اقتصادية، علاوة على 33.6 مليون دولار برامج غذاء و 70 مليون دولار لتوطين مهاجرين، و 75 مليون دولار قروض إسكان، 12 مليون دولار منح للمستشفيات والمدارس، علاوة على أنواع أخرى.

2. الفترة 1978- 1981

إجمالي المساعدات الأمريكية لإسرائيل 11295 مليون دولا، منها 7400 مليون دولار مساعدات عسكرية، (3119) مليون دولار مساعدات اقتصادية، 50 مليون دولار قروض إسكان، 15.7 مليوناً منح مستشفيات ومدارس، 12.9 مليون دولار لبرنامج التغذية، 95 مليون دولار لتوطين المهاجرين، علاوة على أنواع أخرى.

3. الفترة 1982- 1985

إجمالي المساعدات الأمريكية لإسرائيل 10781.9 مليون دولار، منها 6200 مليون دولار مساعدات عسكرية و4451 مليون دولار مساعدات اقتصادية و 52.5 مليون دولار لتوطين المهاجرين اليهود، 14.9 مليون دولار منح مستشفيات ومدارس علاوة على أنواع أخرى.

ومع تصاعد حجم المساعدات وأسلوب دفعها بصفتها منحاً لا ترد واستخدام بعضها لتطوير صناعات عسكرية إسرائيلية داخل أمريكا، فإن الحكومة الأمريكية أنفقت ما يقارب 1500 دولار على كلّ إسرائيلي بعد أن كان المبلغ 700 دولار قبل عام 1973، وذلك يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية أنفقت على كلّ إسرائيلي ما نسبته 40% مما تنفقه على المواطن الأمريكي الذي يبلغ متوسط الإنفاق له3700 دولار، كما أن إسرائيل تأخذ أكثر من ثلث المساعدات الكلية المقررة للعالم الثالث كلّه.

ويمكِّن التحليل الميزات التي اتصفت بها هذه المساعدات خلال الفترة من 1975 إلى 1985،  من تعرُّف مساحة أكبر من هذه المساعدات وأهم الميزات الخاصة بها.

1. منذ عام 1975، تسلمت إسرائيل كلّ المساعدات الاقتصادية نقداً، كما سمح لإسرائيل بحرية استعمال المساعدات بدون تحديد للمشروعات أو البرامج أو الأغراض.

2. منذ عام 1979، مُنحت إسرائيل حق الدخول في مناقصات وعطاءات القوات المسلحة الأمريكية وخاصة في مشروعاتها فيما وراء البحار، كما سمح لها أيضاً بتسديد قيمة الأسلحة الأمريكية مقابل بضائع إسرائيلية.

3. منذ عام 1980 وبعد توقيع معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية عام 1979، تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية، بتزويد إسرائيل بالنفط عند حدوث أزمة تؤدي لانقطاعه عن إسرائيل، وهو أول اتفاق من نوعه تعطيه الولايات المتحدة الأمريكية لإحدى الدول.

4. في عهد إدارة الرئيس رونالد ريجان سمح لإسرائيل باستخدام 900 مليون دولار من المساعدات الأمريكية لتطوير الطائرة ليفي على الرغم من منافستها للطائرات الأمريكية، وعلى الرغم من أن تقديرات وزارة التجارة الأمريكية تشير إلى أن قيمة تصدير بليون دولار يخلق فرص عمل لنحو 24 ألف عامل أمريكي.

5. منذ موازنة عام 1984، بدأت إسرائيل في تسلم قيمة كلّ المساعدات المالية المخصصة لها مرة واحدة، في بداية السنة المالية في شهر أكتوبر، بخلاف أسلوب الأقساط وهو ما كان متبعاً في تسلم المساعدات سابقاً.

6. أقر الكونجرس تشريعاً يقضي بألاَّ تقلّ قيمة المساعدات الأمريكية لإسرائيل منذ موازنة عام 1984 عن مستوى قيمة الأقساط السنوية لديونها للولايات المتحدة الأمريكية، ومن المعروف أنه قد أُجِّل دفع هذه الديون التي تقدر بنحو 23.5مليار دولار منها 11.5 مليار دولار تخص الحكومة الأمريكية و 9.5 مليارات دولار ديون عسكرية تخص البنتاجون وحده. ومنذ العام نفسه، تحولت كلّ أنواع المساعدات الأمريكية لإسرائيل إلى منح لا ترد.

وبعد 35 عاماً من الصداقة الإسرائيلية ـ الأمريكية، يأتي الرئيس الأمريكي ريجان ليقول :” إن إسرائيل هي رصيد إستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية وحليف وشريك في حماية المصالح المشتركة في الشرق الأوسط”.

الأزمة المالية في إسرائيل خلال الثمانينيات

خلال عقد الثمانينيات وبسبب حرب لبنان، واجه الاقتصاد الإسرائيلي مشاكل عديدة، لعل أبرزها هو انخفاض الإنتاجية وسقوط معدل النمو الاقتصادي إلى الصفر، بالإضافة إلى المعدلات العالمية للتضخم وصعود حجم الدين الخارجي، وقد أُجِّل دفع الأقساط والفوائد في محاولة لإسقاطهما نهائياً، هذا بالإضافة إلى (5) مليارات دولار تخص يهود العالم وخاصة يهود الولايات المتحدة الأمريكية من حملة السندات والأوراق المالية الإسرائيلية، وينظر إليها في جملتها بشكل عام على أنها نوع من المشاركة في بناء إسرائيل وتعويض عن عدم هجرتهم إليها، وهي عموماً قروض طويلة الأمد وبفائدة منخفضة نسبياً، وكذلك نحو 6 مليارات من الدولارات من مدخرات الإسرائيليين في البنوك الإسرائيلية وتتميز بأنها ذات مدد قصيرة الأجل، إضافة إلى قروض على أسس تجارية تخص بشكل أساسي بنوكاً أمريكية وبعض بنوك ألمانيا الغربية.

وهكذا يتضح أن أكثر من 70% من هذا الدين الخارجي لإسرائيل غير مبني على أسس تجارية متعارف عليها، أمّا بقية الدين، فهو يعود على البنوك التجارية بما فيها البنوك الإسرائيلية، ونصف هذه البقية تقريباً مبني على أساس قروض قصيرة المدى.

ويقول الكاتب الإسرائيلي رافائيل بنفينيستى:” هناك اعتقاد دائم وسط الرأي العام والسياسيين من إسرائيل ، بأنه إذا ساءت الأحوال، فإن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تهب لنجدتنا ومساعدتنا”، ويقول أيضاً: “لا أحد يهتم مادام وراءه بنك يدفع”.

كما يقول ستيفن سيجال الأستاذ بجامعة كاليفورنيا:” يجب أن لا ينظر إلى المساعدات الأمريكية على أنها إحسان لإسرائيل، بل يجب النظر إليها بصفتها جزءاً من الأمن والدفاع والمصالح الحيوية الأمريكية مثل حلف الناتو تماماً، وأن إسرائيل ليست مشكلة للولايات المتحدة الأمريكية بل رصيد وسند لها”.

وعموماً فمنذ صيف عام 1984، وبعد شهور قليلة من توقيع اتفاق التحالف الإستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، تولت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل علني مسؤولية علاج الأزمة الجديدة في الاقتصاد الإسرائيلي، وفي أغسطس 1984، زار الولايات المتحدة الأمريكية فريق عمل إسرائيلي برئاسة وزير المالية. تحدثت الجرائد الأمريكية عن اقتراح بمنح إسرائيل معونة مالية عاجلة تراوح ما بين 700 مليون ومليار دولار، وكانت إسرائيل قد طلبت معونة عاجلة قيمتها نحو مليار دولار بالإضافة إلى مليارَين و600 مليون دولار المقررة في موازنة عام 1985.

وفي المشروع المقدم من الإدارة الأمريكية إلى الكونجرس والخاص بالمساعدات العسكرية والاقتصادية لإسرائيل في موازنة عام 1985، تبنى السناتور الجمهوري ” شارلز بيرسي”، مع بعض القيادات الصهيونية مثل “كلارنس لونج” الديموقراطي، اقتراحاً بزيادة المساعدات أكثر مما طلبت الإدارة الأمريكية لتصبح صفقة كاملة تضم مليار و400 مليون دولار هي مساعدات عسكرية بزيادة قدرها 55 مليون دولار على مساعدات عام 1984 ومليار و200 مليون دولار مساعدات اقتصادية بزيادة قدرها 290 مليون دولار على المخصص في عام 1984؛ لكي تساعد إسرائيل في حل أزمتها الاقتصادية وخاصة مشكلة النقص في السيولة النقدية.

ولأول مرة في تاريخ العلاقات الإسرائيلية ـ الأمريكية، تقدمت الحكومة الأمريكية بعدة مقترحات لإصلاح الاقتصاد الإسرائيلي في عام 1985 والذي أطلق عليه خطة “هيبرت” ذات النقاط العشر والتي تتضمن “استقطاع مليارَين من الدولارات من الموازنة التي بدأت في أبريل 1985 وخفض الاستهلاك خاصة من السلع المستوردة وتحديد مستوى معين من التضخم تلتزم به الحكومة واستقطاع من الدعم الحكومي للسلع وإعادة تثمين قيمة الشيكل وزيادة حجم القوة الاقتصادية وتجميد الأجور من أجل خفض الأسعار وزيادة المساعدات الأمريكية لإسرائيل وتحقيق استقلالية بنك إسرائيل عن الحكومة”.

وفي الوقت نفسه، فقد تصاعدت الضغوط الإسرائيلية والصهيونية الأمريكية ومعها الكونجرس، تطالب كلّها بالإفراج عن المساعدات الإضافية لإسرائيل من دون انتظار حدوث إصلاح في الاقتصاد الإسرائيلي. وفي 15 مايو 1985، طلب الرئيس ريجان رسمياً من الكونجرس الموافقة على تقديم مليار ونصف المليار دولار مساعدة خاصة لإسرائيل، حيث قام مجلس الشيوخ بإقرارها في اليوم عينه، بينما كانت لجنة الشؤون الخارجية واللجنة الفرعية للمخصصات في مجلس النواب قد وافقتا على هذا المبلغ قبل أن يطلب منهما الرئيس رسمياً، وهكذا حصلت إسرائيل على المساعدات العادية والطارئة، وهذا يعني أن اللوبي اليهودي داخل الولايات المتحدة الأمريكية قادر على الضغط على الإدارة الأمريكية والكونجرس من أجل دعم إسرائيل بمطالبها من المساعدات حتى لا يتأثر اقتصادها بأيّ شكل من الأشكال.

وواقع الأمر أن نحو ثلثَي المساعدات التي حصلت عليها إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية كانت لأغراض عسكرية، وجاء نصيب المساعدات الاقتصادية أقلّ من الثلث، وبهذا تكون المساعدات الأمريكية عنصراً حاسماً لدعم الأمن القومي الإسرائيلي، حتى لا تتحمل إسرائيل عبء المطالب العسكرية التي قد تؤثر بشكل مباشر على اقتصادها، بحيث يمكن تخصيص جزء من مواردها لأغراض التطور الاقتصادي، هذا بالإضافة إلى حجم المنح والقروض الاقتصادية، فإن حجم المساعدات العسكرية يصل إلى نسبة 57 – 65% من حجم المساعدات الأمريكية، ويصل حجم المساعدات الاقتصادية إلى نسبة 30-35%.

ومنذ عام 1976 وحتى عام 1985، زاد حجم المساعدات العسكرية الأمريكية بشكل واضح، فوصلت وصلت إلى نحو 1400 – 1700 مليار دولار، 50% – 60% منها في المتوسط في شكل قروض والباقي منح بمتوسط سنوي (500 – 850) مليون دولار، وبلغت هذه المنح خلال هذه السنوات العشر (7700) مليون دولار. كما أن القروض العسكرية قروض ميسرة جداً، حيث تسدد على 30 سنة بعد فترة سماح مدتها عشر سنوات وبسعر فائدة 2 – 3 %.

ومع بداية عقد الثمانينيات كان هناك تطور مهم آخر في العلاقات الاقتصادية والإستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، فقد اتخذ الكونجرس قراراً بأن تصبح المساعدات الاقتصادية الأمريكية لهذه الدولة جميعها في شكل منح منذ العام المالي 1981، وكان من نتيجة ذلك أن أصبحت المنح تمثل 80% من المساعدات التي حصلت عليها إسرائيل خلال الفترة من 1974 إلى 1983. ويمكن القول إن هذه الفترة تمثل عقد التحول الإستراتيجي، ويدعم هذا الاستنتاج أن هذه التطورات قد توجت بتوقيع مذكرة التفاهم حول التعاون الإستراتيجي بين البلدَين في 30نوفمبر1981.

إنه من الملاحظ من خلال عرض هذه المساعدات المالية، أن هناك ارتباطاً بين الخط البياني لهذه المساعدات وموقف الحرب والسلام في منطقة الشرق الأوسط، فلقد كانت الطفرة الكبرى فيها عام 1974انعكاساً لنتائج حرب أكتوبر 1973، وإعلاناً عن التزام الولايات المتحدة الأمريكية الحاسم بحماية إسرائيل وضمان تفوقها، كما كانت الطفرة الكبرى الأخرى بعد ذلك بخمس سنوات عام 1979، بمناسبة توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل إيذاناً ببدء مرحلة السلام بمبادرة مصرية وتصور إسرائيلي ومباركة أمريكية، ومن ثم فهو أمر مثير للخيال والتأمل أن يكون كلّ من الحرب والسلام سبباً في تصاعد حدة التأييد الأمريكي لإسرائيل والدعم المالي لها.

العلاقات الاسرائيليه الامريكيه

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العسكر 5

أسس وتطور العلاقات الإسرائيلية – الأمريكية

مرت العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بعدة مراحل، لعب فيها اللوبي الصهيوني دوراً بالغاً ومؤثراً في توجهات السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي ـ الإسرائيلي في الشرق الأوسط بدءاً من قبل إعلان دولة إسرائيل عام 1948 وحتى الآن.

بنيت العلاقات الإسرائيلية ـ الأمريكية على عدة أسس يمكن ذكر أهمها في الآتي:

1. ضمان أمن وبقاء إسرائيل والقناعة بالنظام الديموقراطي بها الذي يشكل الامتداد الحضاري والتكنولوجي الغربي.

2. إسرائيل هي الشريك الإقليمي القادر على تحقيق المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.

3. حق إسرائيل في الحصول على تعويضات لإقامة ونمو الوطن القومي لليهود والحفاظ على بقائه وفاء لما تعرض له اليهود من اضطهاد على يد النازي.

4. التفوق العسكري الإسرائيلي وما له من ميزة تكنولوجية في مواجهة أيّ ائتلاف عربي، هو ضمان تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

5. التعاون الإستراتيجي الإسرائيلي ـ الأمريكي، أصبح يستند إلى تبادل المصالح المشتركة، مع ضمان تحقيق التفوق المطلق لإسرائيل على جيرانها، والتعاون الثقافي بين البلدَين لمواجهة التهديدات المشتركة.

6. ضرورة اعتراف الدول العربية بحق إسرائيل في الوجود داخل حدود آمنة والمرور الآمن في الممرات البحرية، وعدم الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي العربية المحتلة.

7. استمرار الالتزام الأمريكي تجاه إسرائيل بدعمها “سياسياً ـ اقتصاديا ـ عسكرياً” وتأييدها في المحافل الدولية لتحقيق أهدافها التوسعية بالمنطقة واستخدامها كعامل ردع ضد الدول العربية.

ويمكن تقسيم مراحل العلاقات الإسرائيلية ـ الأمريكية كالآتي:

أولاً: مرحلة بدء تكوين اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية

قبل أن تنشأ إسرائيل كدولة، وجد التجمع السياسي اليهودي أولاً في عواصم أوروبا ثم في واشنطن، وكانت الصهيونية حلماً في خيال مجموعة من الأفراد خلال القرن التاسع عشر، اتفقوا على أمر واحد هو أنه لكي يعيش اليهود حياة طبيعية فلا بدّ لهم من نشوء دولة يهودية. ومن هذا المنطلق سعى الزعماء الصهاينة دون كلل أو فتور لإقناع العالم بمساعدتهم في تحقيق هذا الحلم، وكان المؤسس والمحرك الأول للصهيونية السياسية هو “تيودور هرتزل” Theodor Herzl، حيث أصدر هرتزل كتاب الدولة اليهودية “Der Juden Stat” عام 1896 الذي أكد فيه أن حل المشكلة اليهودية لن يكون إلا بإنشاء دولة ذات سيادة، وقال: “إن المشكلة اليهودية ليست مشكلة دينية أو اجتماعية بل هي مشكلة قومية وإن إعادة الشعب اليهودي إلى أرضه هي التي تجعله واقفاً على قدم المساواة مع الشعوب الأخرى وتضع حدّاً نهائياً لشتات اليهود”.

وقد بدأت الصهيونية كحركة أوروبية، ويبرهن على ذلك ما أعلنه مؤسس الصهيونية الإصلاحية الأمريكية الحاخام “استيفن وايز” في نهاية القرن التاسع عشر باسم منظمته بالقول:

“إننا نعارض الصهيونية السياسية بحزم وإصرار”. وحتى قبيل اندلاع الحرب العالمية الأولى لم يكن عدد أنصار الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية يتجاوز العشرين ألفاً من مليونَي يهودي أمريكي ونصف المليون، حتى 2 نوفمبر 1917 حين أصدر آرثر جيمس بلفور وزير الخارجية البريطانية تصريحاً عرف باسم تصريح بلفور Balfour Declaration متضمناً تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، مؤيداً من قبل الرئيس الأمريكي وودرو ولسون Woodrow Wilson، إلا أن ولسون اشترط عدم المساس بالحقوق الدينية لغير اليهود في فلسطين. وفي أواخر أغسطس 1918 بعث ولسون برسالة إلى الحاخام استيفن وايز، رحب فيها بالتقدم الذي أحرزته الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي البلدان الحليفة منذ صدور تصريح بلفور، ومن ثم بدأت تتزايد الهجرات اليهودية إلى فلسطين، ونتج عنها تصاعد الاضطرابات الدموية بين اليهود والعرب.

وعلى الرغم من تلك المكاسب التي حصل عليها اليهود، إلا أن الحركة الصهيونية الأمريكية لم تَنْجُ من المعارك الداخلية حيث حدث تباين بينهم، فمنهم من حاول استغلال صداقة الرئيس الأمريكي تيودور روزفلت Theodore Roosevelt من أمثال الحاخام استيفن وايز، لفرض معاونته في إنقاذ اليهود الموجودين في فلسطين بتحويل مسار هجرتهم إلى مستعمرة بريطانية مثل كينيا أو أوغندا إلا أن هذا المقترح، قوبل بالرفض من الكثيرين، على أساس أن فلسطين هي الهدف الأساسي لليهود وهي نقطة الارتكاز التي تبدأ منها سيطرتهم على العالم، ففيها يجب أن تنشأ دولتهم لأنها على حدّ قولهم أرض الميعاد وهي حق لليهود وحدهم.

1. الدور الأمريكي خلال مرحلة نشأة إسرائيل

بدأت العلاقات الأمريكية تتوثق مع المنظمة الصهيونية بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، فقد شكل الرئيس ولسون لجنة للتحقيق في مطالب العرب ولجمع المعلومات وأطلق على هذه اللجنة اسم “لجنة كينج ـ كرين”، وسجل تقرير اللجنة التي قدمت فلسطين عام 1919، رفض سكانها العرب للصهيونية وقررت اللجنة في تقريرها أن البرنامج الصهيوني لا يتفق مع الحقائق ولا مع المبادئ التي أعلنها الحلفاء، كما أوصى التقرير بالحدّ من الهجرة اليهودية إلى فلسطين والعدول عن كلّ خطة ترمي إلى جعل فلسطين دولة يهودية.

وكان موقف الرئيس الأمريكي ولسون حيال تقرير اللجنة وما تضمنه من توصيات موقفاً سلبياً بسبب ضغط الصهيونيين عليه، على الرغم من أنه أبدى في أول الأمر شعوراً طيباً وعادلاً وتمسكاً بالمبادئ حين أصر على ضرورة سفر لجنة التحقيق الأمريكية إلى الشرق من أجل تعرّف رأي العرب في مصير بلادهم. ولذلك بقي تقرير لجنة كينج كرين مشورة غير ملزمة، ثم إن عاملاً جديداً طرأ على الموقف وأطاح توصيات اللجنة، وهو تدخل الاستخبارات الأمريكية في قضية فلسطين لمصلحة الصهيونية، حيث عملت الاستخبارات الأمريكية في الخفاء على تقويض السياسة الأمريكية التي تنادي بإعطاء الشعوب حق تقرير المصير وبدأت تنتهج نهجاً مغايراً تماماً للاتجاه الأول وتقدمت باقتراحات خاصة بالأوضاع السياسية في مناطق الآستانة والمضايق (تركيا ـ أرمينيا ـ العراق ـ سورية ـ فلسطين ـ شبه الجزيرة العربية)، ليسترشد بها الرئيس الأمريكي ولسون عند طرح قضايا هذه البلاد على مؤتمر الصلح في باريس بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى.

وانتهت لجنة الشرق الأدنى التابعة للاستخبارات الأمريكية ـ والمنوط بها إعداد مقترحات محددة لمؤتمر الصلح من وجهة النظر الأمريكية ـ إلى رأي معين ثم اتصلت بالوفد الأمريكي في مؤتمر الصلح وطلبت منه عرض هذه المبادئ على المؤتمر والتي تتلخص في الآتي:

أ. فصل فلسطين عن البلاد العربية المجاورة، لكونها مهداً للكنائس اليهودية والمسيحية، وكانت القدس لسنوات عديدة وفي أوقات متفاوتة عاصمة لكلّ من اليهود والمسيحيين.

ب. وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني بإشراف عصبة الأمم، لأن سكانها من عناصر متباينة وتعوزهم الخبرة السياسية.

ج. توجيه دعوة ليهود العالم للعودة إلى فلسطين لاستيطانها على أن يكفل مؤتمر الصلح تقديم المساعدات لحماية الحقوق الدينية وحقوق الملكية التي يتمتع بها السكان غير اليهود وأن تتخذ عصبة الأمم سياسة من شأنها الاعتراف بفلسطين كدولة يهودية فور اتخاذها صيغة الدولة اليهودية.

د. وضع الأماكن المقدسة والحقوق الدينية التي تتمتع بها سائر الطوائف تحت حماية عصبة الأمم والدولة
المنتدبة.

وفى أبريل 1920 وافقت الولايات المتحدة الأمريكية في سان ريمو، على معاهدة سيفر التي استهدفت تقطيع أوصال الإمبراطورية العثمانية وتصفيتها وتوزيع ممتلكاتها في الشرق والغرب بين بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان، وفيما يختص بفلسطين فقد نصت “المادة 90” على أن يعهد بإدارة فلسطين عملاً بأحكام “المادة 22” من ميثاق عصبة الأمم إلى دولة منتدبة تختارها الدول الكبرى المتحالفة، وأن تكون هذه الدول المنتدبة مسؤولة عن تنفيذ تصريح بلفور بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وأعلن مشروع صك الانتداب على فلسطين في 6 يوليه 1921، وصُودق عليه في 24 يوليه 1922، ووُضع موضع التنفيذ في 29 سبتمبر 1922.

ويُعَدّ صك الانتداب نصراً آخر للصهيونية لأن المادة الثانية منه نصت على قيام الدولة المنتدبة بتهيأة فلسطين سياسياً وإدارياً واقتصادياً بما يضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي، كما نصت المادة الرابعة على إنشاء “وكالة يهودية” من أجل تقديم المشورة لسلطة الانتداب والتعاون معها بما يؤدي إلى الإسراع بإنشاء الوطن القومي اليهودي. وخلال هذه المرحلة، ظهر التنسيق التام بين السياسة البريطانية وبين الصهونية من أجل تهويد فلسطين، كما باركت الولايات المتحدة الأمريكية الدور البريطاني من أجل تهويد فلسطين وإنشاء الوطن القومي لليهود، وفي 30 يونيه 1922 قرر الكونجرس الأمريكي، مساندة إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي بفلسطين، مع المحافظة على الأماكن المقدسة والمباني والمواقع الدينية، كما أكد الكونجرس أن الولايات المتحدة الأمريكية ستبذل مساعيها لدى السلطة المنتدبة بجعل أبواب فلسطين مفتوحة لدخول اليهود بحرية إلى ذلك القطر، مع توفير فرصة كاملة لهم للتنمية وبناء الوطن القومي. وفي عام 1934، ومع تصاعد الهجرات اليهودية إلى فلسطين، بدأت الصهيونية في دعم علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل ضمان تأييد تدفق الهجرات اليهودية، ولم يكن معنى هذا الانحياز قطع الصلة مع بريطانيا، فقد ظل دورها بارزاً في مساندة الصهيونية في فلسطين، وعندما قطعت بريطانيا شوطاً بعيداً في إنشاء الوطن القومي لليهود، رأى زعماء الحركة الصهيونية أن الانتداب البريطاني في فلسطين قد استنفد أغراضه، وبالتالي كان يجب التفكير الجدي في التحول صوب الولايات المتحدة الأمريكية، وفى ضوء نتائج مؤتمر لندن الذي عقد في مارس 1939 بحضور ممثلين عن الفلسطينيين وممثلي الدول العربية (مصر ـ العراق ـ شرق الأردن ـ السعودية ـ اليمن) وممثلي الوكالة اليهودية لبحث المشكلة اليهودية، والذي انتهى بالفشل، وعندما وجدت الصهيونية عزم بريطانيا على تطبيق الكتاب الأبيض الثالث الصادر عام 1939، والذي يحد من الهجرات اليهودية وإنشاء دولة مستقلة في فلسطين خلال عشر سنوات، بادر اليهود إلى نقل مركز الثقل الصهيوني إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاقتناعهم بأهمية دورها خلال هذه المرحلة، خاصة بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية.

2. تطور الأحداث خلال الحرب العالمية الثانية والتحول الصهيوني تجاه الولايات المتحدة الأمريكية:

على أثر انتصار  الحلفاء في معركة العلمين، تغير ميزان القوى وتبدلت السياسة العالمية، فانعكست آثار ذلك على القضية الفلسطينية، وانتقل مركز الثقل الصهيوني إلى الولايات المتحدة الأمريكية فقد دعا الصهاينة إلى عقد مؤتمر في فندق بلتيمور في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين 9 – 11 مايو 1942 لتدارس الموقف، وقد اتخذ هذا المؤتمر عدة قرارات هامة كان أولها شجب السياسة البريطانية تجاه فلسطين والتي نص عليها الكتاب الأبيض الثالث عام 1939، وطالب المؤتمرون بضرورة إدخال مئات الألوف من المهاجرين اليهود الذين وقعوا تحت الاضطهاد النازي واضطرتهم ظروف الحرب إلى ترك منازلهم في ألمانيا.

واتخذ المؤتمر قراراً يقضي بنقل مركز الثقل في النشاط الصهيوني من بريطانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لكي يستطيعوا ممارسة ضغطهم على الحكومة الأمريكية، لتتولَّى بدورها الضغط على بريطانيا لإلغاء ما جاء بالكتاب الأبيض لعام 1939.

والواقع أن الصهيونية العالمية لم تنقل نشاطها إلى الولايات المتحدة الأمريكية إبان الحرب بسبب الكتاب الأبيض فحسب، بل لأنها شعرت بانتهاء دور بريطانيا العالمي خلال الحرب وإحلال الولايات المتحدة الأمريكية محلها. وفي أثناء المناقشات التي دارت في هذا المؤتمر، أوضح ديفيد بن جوريون أن إنشاء حكومة ثنائية في فلسطين، أو نشوء أيّ حكم يضم العرب واليهود أمر غير ممكن، وأنه ليس هناك إلا حل واحد هو إنشاء الدولة اليهودية في فلسطين، واتخذ المؤتمر ثمانية قرارات هامة عرفت ببرنامج بلتيمور، تنظم العمل في تلك المرحلة وتسعى لتحقيق أهداف الصهيونية، وأصبح برنامج بلتيمور بذلك البرنامج الرسمي للحركة الصهيونية وقد صاحبه ظهور تعديل في إستراتيجية الحركة الصهيونية، فالحركة الصهيونية تعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى، وبدأ الصهيونيون في التحرك لكسب رجال السياسة الأمريكيين إلى جانبهم، وتجلى هذا التأييد المطلق في المذكرة التي قدمها عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكي عامي 1942 بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتصريح بلفور، مؤيدة الوطن القومي اليهودي في فلسطين وممهدة لإنشاء كومنولث يهودي، كما أصدر عدد كبير من الهيئات التشريعية الأمريكية قرارات في مصلحة الصهيونية، وتسابق المرشحون للرئاسة إلى نشر الوعود وإلقاء الخطب والتصريحات وكلّها في مصلحة اليهود.

وفي يناير 1943، التقى مندوبون عن 32 منظمة يهودية لرسم حدود الدور الذي تضطلع به اللجنة الأمريكية اليهودية في عرض مطالب اليهود بعد الحرب والمساعدة على إنشاء الدولة اليهودية في فلسطين، وفي أغسطس 1943 عقد أول مؤتمر أمريكي يهودي يضم 46 جماعة يهودية، حيث تركزت اتجاهاتهم على دعم الصهيونية وتصريحات مؤتمر بلتيمور، وهكذا أصبح للجماعة اليهودية الأمريكية “لوبي صهيوني” مكتمل النمو. ومن أجل توفير الضغط السياسي في إطار المنظمة الصهيونية، أنُشئ “مجلس طوارئ صهيوني” يتولَّى اتخاذ القرارات الهامة في المواقف العاجلة وتعبئة اليهود الأمريكيين في حركة جماهيرية يهودية.

كما لاقى الصهاينة تأييداً كبيراً من مختلف الأوساط الأمريكية، فقد وقّع 5 آلاف قسيس بروتستنتي أمريكي عريضة رفعوها إلى الحكومة الأمريكية والكونجرس، يطالبون فيها بفتح أبواب فلسطين على مصاريعها للهجرة اليهودية، هذا فضلاً عن أن شركات الأنباء ومحطات الإذاعة والصحافة الأمريكية اضطلعت بدعاية واسعة النطاق للدعوة لمشروع إنشاء الدولة اليهودية.

وخلال الدورة الانتخابية لعام 1944، وعد روزفلت بالمساعدة على إنشاء دولة يهودية وإلغاء الكتاب الأبيض، كما وعد بزيادة المعونة لليهود في فلسطين إذا ما نجح في انتخابات الرئاسة كما عرض على الكونجرس الأمريكي مشروع قرار يطالب بفتح فلسطين للهجرة غير المقيدة لليهود، وتأسيس دولة يهودية حرة في فلسطين، وجدد الرئيس روزفلت بعد انتخابه رئيساً للجمهورية في مطلع عام 1945 تعهده لليهود بمساعدتهم على إنشاء دولة يهودية في فلسطين غير أن معارضة مصر والمملكة العربية السعودية وبخاصة بعد لقاء الملك عبدالعزيز آل سعود والرئيس روزفلت، والذي عرض فيه الملك عبدالعزيز على الرئيس الأمريكي تطورات القضية الفلسطينية، فأعطى روزفلت الملك عبدالعزيز وعداً بعدم اتخاذ قرار ضد مصلحة العرب.

وبعد النجاح الذي أحرزه الصهاينة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد أن ضمنوا تأييد حكومة واشنطن لهم قرروا أن يخوضوا مع سلطات الانتداب البريطاني في فلسطين، معركة مواجهة ضد قوانين تحديد الهجرة اليهودية فبدأوا يباشرون نشاطاً إجرامياً إرهابياً، تشاركت فيه منظمات إرهابية منها شتيرن وإرغون وتسفاي لئومي، فعمدت إلى نسف الجسور وخطف الجنود البريطانيين وإعدامهم. وأخذ عدد اليهود يتزايد يوماً بعد يوم في فلسطين، كما ازدادت أملاكهم، ومُولت هذه الهجرات بواسطة كبار الرأسماليين اليهود من أسرة روتشيلد Rothschild وكذلك البارون “دى هيرش”.

في أعقاب الحرب العالمية الثانية وفى ضوء الأحداث التي توالت في فلسطين خلال عام 1945 وأوائل عام 1946وتزايد الهجرات اليهودية إلى فلسطين، اقترحت بريطانيا تشكيل لجنة تحقيق مشتركة إنجليزية – أمريكية تتحرى المشكلة اليهودية ـ الأوروبية وتعيد النظر في القضية الفلسطينية، وقبلت الحكومة الأمريكية الاقتراح البريطاني وأعلنت الحكومتان عن أسماء أعضاء لجنة التحقيق الإنجليزية – الأمريكية، واستمعت اللجنة إلى آراء المهتمين بالمشكلة في واشنطن ولندن، وزارت معسكرات اللاجئين اليهود في ألمانيا وبولندا وتشيكوسلوفاكيا والنمسا وإيطاليا واليونان، كما جالت في فلسطين، وزارت كذلك عواصم سورية ولبنان والعراق والمملكة العربية السعودية وشرق الأردن، وأصدرت تقريرها في 20 أبريل 1946 متضمناً ثلاث توصيات رئيسية:

أ. ضرورة بقاء الانتداب البريطاني في فلسطين لحين الاتفاق على تنفيذ وصاية الأمم المتحدة على فلسطين مع عدم تقسيمها إلى دولة يهودية وأخرى عربية.

ب. السماح فوراً بإدخال 100 ألف لاجئ يهودي من ضحايا اضطهاد النازية والفاشية إلى فلسطين.

ج. إلغاء القوانين المتعلقة بانتقال ملكية الأراضي واستبدالها بقوانين تستند إلى سياسة حرة في بيع الأراضي وإيجارها والانتفاع منها، بصرف النظر عن الجنس أو الملة أو العقيدة، مع حماية صغار الملاك والزراع المستأجرين.

غير أن الحكومتين الأمريكية والبريطانية لم ترفضا توصيات اللجنة ولم تقبلاها كذلك، أمــا العرب فقـد رفضوا توصيات اللجنة خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية في بلودان بسورية في يونيه 1946.

وأسرعت الحكومتان الأمريكية والبريطانية في يوليه 1946، إلى تشكيل لجنة تحقيق إنجليزية – أمريكية جديدة، لكي تتحرى الأوضاع بالنسبة لمشكلة الهجرة اليهودية والوضع اليهودي في أوروبا، وتضع تقريراً في مدى 120 يوماً، وكانت اللجنة المشتركة الجديدة تتألف من موظفين رسميين بعكس اللجنة الأولى،وتضمنت توصياتها مشروعاً عرف بمشروع “جرادي ـ موريسون” ودعا المشروع إلى إنشاء دولة اتحادية في فلسطين من العرب واليهود معاً، على أن تضم هذه الدولة مناطق أربعاً: مقاطعة عربية وأخرى يهودية ومنطقة القدس ومنطقة النقب. وأن تكون الحدود بينها مجرد حدود إدارية، تحدد المنطقة التي يسمح فيها بإيجاد هيئة تشريعية محلية وأن تنشأ بها هيئة تنفيذية تتولى تنفيذ القوانين، على ألا يكون لها أيّ مساس بمسائل الدفاع والجمارك والمواصلات والعلاقات الخارجية التي يحتفظ بها للحكومة المركزية، وينشأ في كلّ مقاطعة مجلس تشريعي منتخب، وتتكون هيئة تنفيذية من رئيس وزراء ومجلس وزراء يعينهم المندوب السامي، وبالنسبة لمشكلة الهجرة، اقترح مشروع “جرادي ـ موريسون” أن تجري الهجرة اليهودية إلى فلسطين بموافقة العرب واليهود معاً، بحيث لا تزيد الهجرة على طاقة الاستيعاب الاقتصادي.

وعلى أيّ حال فقد تقدم الوفدان البريطاني والأمريكي باقتراح يتضمن إدخال 100 ألف يهودي إلى المنطقة اليهودية على ألا ينفذ ذلك إلا بعد أن يتقرر تنفيذ البنود الدستورية، واقترح الوفد الأمريكي أن يطلب الرئيس الأمريكي ” هاري ترومان Harry Truman” من الكونجرس تشريعاً يقضي بتقديم منح وقروض تصل إلى 300 مليون دولار وترصد لتطوير فلسطين اقتصادياً.

وفي 7 أغسطس 1946، رفض الرئيس ترومان الخطة البريطانية – الأمريكية الجديدة، في الوقت الذي كانت بريطانيا شديدة التخوف من آثار إدخال الـ100 ألف يهودي في فلسطين على وضعها في المنطقة العربية، ومن ثم أعلنت تمسكها بخطة إنشاء دولة اتحادية مع الاستقلال الذاتي الإداري، لكونها أحسن وسيلة لإدخال عدد كبير من اليهود إلى فلسطين.

ورفض ترومان العروض البريطانية في 12 أغسطس 1946، ثم قررت الولايات المتحدة الأمريكية السير في طريق منفصل عن بريطانيا وعدم الاشتراك في المرحلة التالية الخاصة بعقد مؤتمر عربي – بريطاني في لندن لمناقشة خطة الاستقلال الذاتي الإداري، فقد آثر ترومان إرضاء الأقلية اليهودية الأمريكية، وذلك بالإصرار على إدخال الـ100 ألف يهودي من بعض دول أوروبا إلى فلسطين في أقرب وقت دون أيّ حسبان لمخاوف بريطانيا من نتائج اتخاذ هذه الخطوة.

واستمر رأي بريطانيا على أساس إنشاء دولة اتحادية ذات استقلال ذاتي إداري مع الاحتفاظ بحق بريطانيا في وضع قواتها بفلسطين، ولكن الحكومة الأمريكية تمسكت بالتقسيم لكونه أسهل الحلول من حيث التنفيذ وأقلّها ضرراً، وإن كان وزير الخارجية “دين أتشيسون Dean Acheson” أوضح أن حكومته على استعداد لمساندة إنشاء دولة “ثنائية” للتقسيم، إذا ما فشلت بريطانيا في الحصول على موافقة كلّ من العرب واليهود، ورفض كلّ من العرب والصهيونيين تلك الحلول.

وفي 2 أبريل 1947، ومع تصاعد الاضطرابات الدموية بين العرب واليهود في فلسطين، طلبت بريطانيا عقد دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة وإدراج قضية فلسطين في جدول أعمالها، وعينت الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة خاصة لبحث مشكلة فلسطين، التي قدمت تقريرها في 31 أغسطس 1947 واشتمل التقرير على مشروعَين، أحدهما يوصي بنشوء دولتَين عربية ويهودية والآخر يوصي بنشوء دولة اتحادية مستقلة، وتبنت الجمعية العمومية للأمم المتحدة مشروع التقسيم في جلستها المنعقدة في 29 نوفمبر 1947، ولعبت الولايات المتحدة الأمريكية دوراً سياسياً هاماً لتحقيق الأغلبية لمشروع قرار التقسيم.

وفي 12 فبراير 1948، عرضت المسألة على مجلس الأمن القومي الأمريكي، الذي دلل فيه “جيمس فورستال” James Forrestal وزير الدفاع الأمريكي على أن أيّ محاولة تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية لفرض التقسيم لا بدّ أن تستتبع تعبئة جزئية للقوات المسلحة في الوقت الذي وجد فيه اتفاق عام على وجوب عدم إرسال القوات الأمريكية لفرض التقسيم.

وفي 24 فبراير 1948 خاطب وارين أوستن ـ رئيس الوفد الأمريكي في الأمم المتحدة ـ مجلس الأمن الدولي، وبين أن ميثاق المنظمة الدولية لا يمنح المجلس صلاحية فرض قرار الجمعية العامة الخاص بالتقسيم، واقترح أن يتفق ممثلو الدول الأعضاء الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، على ما يجب عمله بعد ذلك وعلى الرغم من أن أوستن لم يعترض حينئذ على التقسيم بوجه خاص، فقد جرى تفسير ملحوظاته على أنها إشارة إلى تفكير الولايات المتحدة الأمريكية في شيء جديد، لهذا امتنع السكرتير العام للمنظمة الدولية – تريجفي لي – ومساعده  رالف بانش عن أن يقدما لمجلس الأمن خطة كانا قد وضعاها بصدد تشكيل قوة دولية مهمتها تنفيذ قرار التقسيم، وصوت مجلس الأمن بالموافقة على اقتراح أوستن، إلا أن ممثلي الدول الخمس الكبرى لم يتوصلوا إلى اتفاق جماعي على الرغم من تقدم ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية والصين الوطنية وفرنسا للمجلس بمذكرة جاء فيها أنه لا يمكن تنفيذ التقسيم سلمياً، ومن ثم كان الاقتراح بالتوصل إلى هدنة مؤقتة بوضع فلسطين تحت الوصاية المؤقتة، ولكن هذا التصور الأمريكي لحل مشكلة فلسطين كان متأخراً وأصبح قرار التقسيم حقيقة واقعة، وحينما جاءت اللحظة الحاسمة، التي تمكن فيها ” حاييم وايزمان” من أن ينال موافقة الرئيس ترومان على تأييده قرار التقسيم أثناء لقاء بينهم في مارس 1948، حتى كان يوم 14 مايو عام 1948 الذي أعلن فيه “دافيد بن جوريون” نشوء الدولة الصهيونية في فلسطين تحت اسم “إسرائيل” ولم تكد تمضي دقائق معدودة حتى بادر ترومان للاعتراف بها، وهكذا حققت جهود الصهيونية أهدافها التي استمرت نصف قرن. وأعلنت إنجلترا تصميمها على الانسحاب من فلسطين يوم 15 مايو 1948.

ونتيجة لهذا المشروع ساد الاضطراب وحدث المزيد من أعمال العنف، ولكن الأمور كانت تسير لمصلحة الصهيونية على النحو التالي:

أ. وجود تعاطف من الرئيس هاري ترومان مع قضية اليهود المشردين.

ب. وجود بعض الشخصيات التي كانت السلاح السري للصهيونية في البيت الأبيض، مثل “نايلز” المساعد السابق للرئيس الأمريكي ” روزفلت”، فلم يكن الرئيس الأمريكي ينشر شيئاً أو يلقي خطاباً دون استشارته في كلّ ما يخص اليهود أو قضية فلسطين؛ بل إنه أبعد العسكريين المعارضين للصهيونية عن وزارة الخارجية.

ج. محاولة التأثير في أصدقاء الرئيس الأمريكي “ترومان” المعارضين للصهيونية في اللجنة الأمريكية الصهيونية وكذا مستشاريه المقربين ومنهم وزير الخارجية، حتى اكتسب تأييده للصهيونية.

ثانياً: مرحلة الصراع العربي ـ الإسرائيلي والدور الإستراتيجي لإسرائيل في الشرق الأوسط (1948-1973)

شهدت هذه الفترة 4 جولات من الصراع العربي – الإسرائيلي منذ إعلان دولة إسرائيل في مايو 1948 وفي حرب أكتوبر1973، وقد أدت هذه الصراعات إلى زيادة مساحة دولة إسرائيل عما قدر لها في قرار التقسيم واختفاء فلسطين، وبروز مشكلة اللاجئين الفلسطينيين والواقع أن جميع الانتصارات التي حققتها الصهيونية في حروبها مع الأمة العربية في النصف الثاني من القرن العشرين، إنما تحققت بفعل ما تلقته من عون من القوى العالمية الكبرى، كانت بريطانيا وراء نشوء الكيان الصهيوني وخروجه ظافراً في حرب1948، وكانت بريطانيا ذاتها مع حليفتها فرنسا وراء انتصار إسرائيل عام 1956، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية هي صانعة نصرها في حرب1967، وفي تغيير كافة التوازن خلال حرب 1973 بعد إمدادها بجسر من السلاح.

والواقع أن الولايات المتحدة الأمريكية قد بنت إستراتيجيتها منذ منتصف القرن العشرين على أساس وراثة الإمبراطوريتَين البريطانية والفرنسية وأخذ مكانهما بمنطقة الشرق الأوسط ومنذ ذلك الحين انتقلت الهيمنة من الدول الغربية إلى يد الولايات المتحدة الأمريكية بصفة مطلقة وأخذت مكانها على قمة النظام الرأسمالي العالمي، خاصة بعد امتلاكها للقدرات النووية، وأصبحت الإستراتيجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط يحكمها مبدأ توازن القوى أو التوازن الدولي الذي أصبح يتحكم في العلاقات الدولية إلى درجة كبيرة بحيث أصبح عاملاً حاسماً للتحكم في مصير السلام أو الحرب.

التقت الإستراتيجية الأمريكية مع الدور الإستراتيجي الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط، والذي يستطيع أن يحقق المصالح الأمريكية من خلال التوافق المشترك على المبادئ التالية:

1. تشجيع تدابير الدفاع الإقليمي ضد الاتحاد السوفيتي، وإنشاء تكتلات دفاعية في منطقة الشرق الأوسط ضد محاولات التوسع السوفيتي.

2. المحافظة على أمن إسرائيل ضد أيّ عدوان من جيرانها ودعمها عسكرياً واقتصادياً ومادياً من أجل تحقيق التفوق على العرب.

3. نشر الديموقراطية بين بلدان المنطقة، لتهيئة الظروف الكفيلة بتحقيق الاستقرار بين دول منطقة الشرق الأوسط، ومحاولة تحقيق السلام بين العرب وإسرائيل بما يتناسب مع المطالب الإسرائيلية.

4. الضغط على الدول العربية من أجل الاعتراف بدولة إسرائيل وإنشاء علاقات كاملة معها.

5. تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية هي الحليف الرئيسي لدولة إسرائيل.

6. تخزين المعدات العسكرية الأمريكية بالأراضي الإسرائيلية لسرعة الفتح الإستراتيجي لقواتها للتدخل في مناطق الأزمات بمنطقة الشرق الأوسط.

7. تأمين حصول الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها على إمدادات البترول من منطقة الشرق الأوسط.

هذا ويمكن تقسيم هذه الفترة الزمنية (1948 – 1973) إلى فترتَين كالآتي:

1. الفترة الأولى: توثيق المعلومات الإستراتيجية الإسرائيلية ـ الأمريكية(1948 – 1967)

خلال الفترة من “1947 – 1948″، كانت الإدارة الأمريكية للأزمة بين العرب وإسرائيل، إدارة معقدة ومترددة، حيث كانت تخشى أن يفضي مشروع تقسيم فلسطين إلى نتائج سلبية تؤثر عليها، ومن ثم حذرت التقارير الصادرة عن وزارتَي الخارجية والدفاع الأمريكيتَين خلال يناير وفبراير 1948من أيّ مشاركة أمريكية في تنفيذ التقسيم على الأرض. وعلى الرغم من ذلك فإنه كانت هناك آمال عريضة في نجاح وإقرار التقسيم ونشوء الدولة اليهودية بفلسطين، وذلك كما ورد في المذكرة السرية التي وجهها وزير الدفاع الأمريكي إلى مجلس الأمن القومي الأمريكي في 16 مايو 1949 تحت عنوان ” المصالح الإسترايتيجة الأمريكية في إسرائيل” حيث تبين أن لإسرائيل علاقات وثيقة بالولايات المتحدة الأمريكية نتيجة وجود أغلبية يهودية أمريكية كبيرة وقوية النفوذ، وقد ورد بهذه المذكرة أن إسرائيل تمثل أهمية إستراتيجية كبرى من المنظور الأمريكي فيما يتعلق بموقعها المركزي الهام في الشرق الأوسط.

وتكشف تطورات النصف الأول من الخمسينيات، تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية أهمية إسرائيل في الإستراتيجية الأمريكية وتأكيد هذا المفهوم للجانب العربي وذلك من خلال:

أ . اعتزام الولايات المتحدة الأمريكية الحفاظ على تفوق إسرائيل الإقليمي الرادع في مواجهة الدول العربية، على الرغم من أنها كانت تتمنى التوصل إلى مصالحة عربية ـ إسرائيلية، تستهدف تعبئة الطرفَين ضد الاتحاد السوفيتي.

ب .تبني الرئيس الأمريكي في 19 مايو 1950 تقريراً سرياً صادراً من مجلس الأمن القومي الأمريكي رقم (65/3) يوصي بالنظر بعين العطف للطلبات التي يمكن أن تتقدم بها إسرائيل لشراء تجهيزات أسلحة تكفي لردع هجوم يأتيها من وراء الحدود.

ج. تصريح جون فوستر دالاس وزير الخارجية الأمريكي في اجتماع عقد بالبيت الأبيض برئاسة الرئيس الأمريكي “أيزنهاور” عام 1956 بقوله :”لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية الانضمام إلى حلف بغداد دون أن تعطي لإسرائيل ضمانة أمنية”.

د. عدم اعتراض الولايات المتحدة الأمريكية على تزويد إسرائيل بالسلاح من كندا وفرنسا أو أيّ دول أخرى، بينما أبدت اعتراضاً عند عقد صفقة أسلحة تشيكوسلوفاكية مع مصر عام 1955.

هـ.التخلِّي عن أولوية حلف الأطلسي في الحصول على طائرات ميستير الفرنسية لمصلحة إسرائيل.

و . نقل الخبرة الصناعية الأمريكية إلى الصناعة العسكرية الإسرائيلية، على أساس أنه مدخل لنقل تكنولوجيا إنتاج الأسلحة، علاوة على وجود نسبة كبيرة من الخبراء العسكريين من اليهود الأمريكيين بالجيش الإسرائيلي.

ز. استمرار التعاون على مستوي الاستخبارات، فقد كان الموساد الإسرائيلي في أبريل عام 1956، أول من قدم لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية نسخة من خطاب خروشوف السري الذي كان قد ألقاه قبل ذلك بشهرَين في مؤتمر الحزب الشيوعي السوفيتي العشرين.

ح. الضغط الأمريكي على إسرائيل لتحقيق انسحاب سريع من منطقة قناة السويس وسيناء بعد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، حيث حذر الرئيس الأمريكي أيزنهاور من أنه إذا كان هناك تلاق في المصالح بين إسرائيل وبين بريطانيا وفرنسا، فإن مستقبل إسرائيل وقدرتها مرتبطان بالولايات المتحدة الأمريكية، وفي سبيل ذلك حصلت إسرائيل على الترخيص الصريح لاختلاس اليورانيوم المخصب من مصنع أبولو في بنسلفانيا لاستخدامه في برنامجها النووي، علاوة على حق مرور سفنها في خليج العقبة.

ويمكن القول أن مواقف إدارة الرئيس أيزنهاور (1953 – 1961) قد غلبت فيها المصالح القومية الأمريكية على الأهداف الصيهونية، ولكن مع تصاعد تيار القومية العربية وتعاظم القوة الثورية في مصر، ومع تصاعد الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو، صورت النخبة الحاكمة – وخاصة أعضاء الكونجرس – إسرائيل، بأنها الحليف الوحيد للولايات المتحدة الأمريكية، والذي يمكن الاعتماد عليه للمحافظة على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، فكان ذلك نقطة تحول في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إسرائيل، بل عُدَّ الأساس الذي بنيت عليه علاقاتهما خلال تلك الفترة.

2. الفترة الثانية: الصعود الساحق في منزلة إسرائيل الإستراتيجية (1967 – 1973)

أ . خلال النصف الثاني من عقد الستينيات، اكتسبت نظرية العون الإستراتيجي تأييداً واسعاً في الولايات المتحدة الأمريكية وكان الحدث الهام الذي أدى نهائياً وجذرياً إلى تغيير طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هو حرب يونيه 1967، بل إن العدوان الإسرائيلي في الخامس من يونيه 1967 حصل على التأييد الأمريكي من خلال الدلالات التالية:

(1) طلب إسرائيل الحصول على دعم أمريكي بعد التدابير المصرية المعلنة، مثل سحب القوة التابعة للأمم المتحدة من سيناء، وإغلاق خليج العقبة أمام السفن الإسرائيلية المتجهة إلى إيلات.

(2) إعطاء واشنطن الضوء الأخضر لإسرائيل تفادياً لتجربة حرب عام 1956، حيث أعلن الرئيس الأمريكي “ليندون جونسون” بأنه ليس في وسعه أن يغفل عن أوضاع تترتب على أعمال لم نستشر فيها.

(3) تكرار التعهد الأمريكي التقليدي إزاء إسرائيل كما ورد في المذكرة السرية التي صدرت بتاريخ 19 مايو 1967 تحت عنوان “التعهدات الإسرائيلية ـ الأمريكية” عن مستشار الأمن القومي إلى الرئيس الأمريكي، والذي قال فيها :” إن تعهدنا الرسمي العلني الأساسي تجاه إسرائيل، قد أعرب عنه الرئيس جون كيندي خلال مؤتمر صحفي في 28 مايو 1963 عندما قال : “إننا ندعم أمن إسرائيل وأمن جيرانها”.

(4) إرسال جونسون إلى عبدالناصر رسائل عبر موفديه الرسميين وغير الرسميين، عندما علم بالمبادرة العسكرية الإسرائيلية، وكانت تستهدف تحقيق نوع من الخداع، والتي اعترف بها محمود رياض وزير خارجية مصر، بأنه صدَّق تأكيدات الرئيس الأمريكي للحدّ الذي دفعه للاعتقاد بأن إسرائيل لن تهاجم، ويضيف قائلاً إنه لم يتنبه إلا في وقت متأخر جداً لعملية الخداع الكبرى التي مثلتها رسائل الرئيس الأمريكي جونسون.

(5) المساندة الأمريكية في صورة طلعات استكشافية نفذتها طائرات (أف – 4سي) فوق الأراضي العربية، خلال الفترة من 5 – 12 يونيه 1967.

(6) شحن جوي لمجموعة متنوعة من منظومات الأسلحة سراً، مع التصريح علناً باستمرار حظر شحن الأسلحة إلى الشرق الأوسط في 23 مايو 1967.

ب. ومن ثم فإن العلاقات الإستراتيجية الأمريكية- الإسرائيلية خلال أزمة 1967 توضح الآتى:

(1) أن وقائع الأزمة ومجرياتها والتي اختُتِمَت بالحرب تشير لوجود علاقة أمريكية متميزة مسبقة.

(2)  تفاهم إسرائيل مع الأمريكيين على أهداف الحرب وعلى بعض أشكال المساعدة العسكرية التي ستتلقاها طوال فترة الحرب.

(3) قرار الحرب هو قرار إسرائيلي، سمحت به الولايات المتحدة الأمريكية بصورة جدية عندما وجدت أن إسرائيل تستطيع أن تُحرز نصراً سريعاً لإسقاط النظام الحاكم أو إضعاف هيبة مصر في العالم العربي وتدمير الأسلحة السوفيتية بالجيش المصري.

(4) ظهور الولايات المتحدة الأمريكية بمظهر من يحمل حليفاً على الاعتدال خير من الظهور بمظهر من يحث أداة طيعة على العمل ضد القومية العربية وضد دول تسلحها موسكو.

ج. وقد أدت هذه الأزمة إلى العديد من المؤشرات في العلاقات الإسرائيلية ـ الأمريكية:

(1) أصبح لإسرائيل دور محوري في منطقة الشرق الأوسط، وزيادة هيبتها في المنطقة كدولة قادرة على تحقيق الأهداف الأمريكية وحماية مصالحها.

(2) أصبحت إسرائيل أداة لتنفيذ الإستراتيجية الأمريكية.

(3) أصبحت العلاقات الإسرائيلية ـ الأمريكية وثيقة وحميمة، وقفزت المعونة الاقتصادية الأمريكية لإسرائيل من 15 مليون دولار عام 1967 إلى 75 مليون دولار في عام 1968.

(4) تحول السياسة الأمريكية في عهد جونسون من الموقف الرافض لاحتلال الأرض باستخدام القوة – والذي تمسكت به الإدارات الأمريكية منذ عام 1949 – إلى قبول ما فعلته إسرائيل في عام 1967.

(5) تطور الرؤية الأمريكية تجاه إسرائيل، لكونها – أيْ إسرائيل – المجتمع الديموقراطي الوحيد في المنطقة فقد رأت أنها تمثل نموذجاً للتقدم والتنمية تحتاج إليه كلّ الأقطار العربية نفسها، وبذلك فإن نمو إسرائيل المستمر هو “مصلحة حيوية أمريكية” وهي رؤية نراها قد تخطت الرؤية السابقة بكثير، وقد انعكست تلك الرؤية على تعامل الرؤساء الأمريكيين سواء قبل انتخابهم أو بعده بتأكيد أمن إسرائيل ووجودها وضمان تفوقها العسكري على الدول العربية من خلال حصولها على أرقى نظم التسليح التقليدي والغير تقليدي.

(6) إبراز الولايات المتحدة الأمريكية كدولة عظمى صاحبة اليد الطولى في تقرير السياسة الدولية، وتأكيد عدم جدوى الاعتماد على الاتحاد السوفيتي.

د . وتشير كلّ الدلائل إلى فكرة أن سياسة دعم إسرائيل هي سياسة مجزية وتتفق معها كرصيد إستراتيجي ويؤكد ذلك كلّ التطورات والمؤشرات التي تلت وفاة جمال عبدالناصر في سبتمبر 1970، إذ مُدِّد وقف إطلاق النار على القناة لفترة غير محدودة، واعتمد الرئيس الأمريكي نيكسون التوجهات التالية:

(1) ضمان قدرة الدولة العبرية على الردع.

(2) وعد إسرائيل بعدم إكراهها على المشروع في مسار تسوية النزاع العربي – الإسرائيلي وبما لا يتوافق مع مصالحها.

(3) جعل جهود روجرز المتواصلة أمراً لا طائل فيه.

هـ. ويعني ذلك أن ما كان تحقق من قبل هو نتيجة لقيود وضغوط متناقضة مع ما يقرره أصحاب القرار الرئيسيين داخل السلطة التنفيذية، ولكنه أصبح الآن سياسة مقصودة يرددها المقررون الرئيسيون وعلى سبيل المثال فإن:

(1) ضغط اللوبي اليهودي، أصبح غير ضروري لأن الإدارة الأمريكية باتت مقتنعة بالدلالة الإستراتيجية للأسلحة التي تطلبها إسرائيل.

(2) ارتفاع الاعتمادات العسكرية الأمريكية المخصصة لإسرائيل من 30 مليون دولار عام 1970 إلى 545 مليون دولار عام 1971.

(3) توقيع اتفاق سري بين البلدَين في ديسمبر 1970، يدور حول تبادل المعلومات في المجال العسكري، وقد كشف النقاب عن هيئة المحاسبة العامة في تقرير صدر في يونيه 1983 بشأن المعونة الأمريكية لدولة إسرائيل وتضمن هذا الاتفاق إتاحة وتسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بتنمية العلاقات الإسرائيلية ـ الأمريكية في مجال التصنيع الحربي، خاصة المعدات الإلكترونية الحديثة وأسلحة جو/جو وجو/أرض المتطورة وأجهزة الرصد والمراقبة والمعدات الثقيلة.

العلاقات الاسرائيليه الامريكيه

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العسكر 5

أسس وتطور العلاقات الإسرائيلية – الأمريكية

مرت العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بعدة مراحل، لعب فيها اللوبي الصهيوني دوراً بالغاً ومؤثراً في توجهات السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي ـ الإسرائيلي في الشرق الأوسط بدءاً من قبل إعلان دولة إسرائيل عام 1948 وحتى الآن.

بنيت العلاقات الإسرائيلية ـ الأمريكية على عدة أسس يمكن ذكر أهمها في الآتي:

1. ضمان أمن وبقاء إسرائيل والقناعة بالنظام الديموقراطي بها الذي يشكل الامتداد الحضاري والتكنولوجي الغربي.

2. إسرائيل هي الشريك الإقليمي القادر على تحقيق المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.

3. حق إسرائيل في الحصول على تعويضات لإقامة ونمو الوطن القومي لليهود والحفاظ على بقائه وفاء لما تعرض له اليهود من اضطهاد على يد النازي.

4. التفوق العسكري الإسرائيلي وما له من ميزة تكنولوجية في مواجهة أيّ ائتلاف عربي، هو ضمان تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

5. التعاون الإستراتيجي الإسرائيلي ـ الأمريكي، أصبح يستند إلى تبادل المصالح المشتركة، مع ضمان تحقيق التفوق المطلق لإسرائيل على جيرانها، والتعاون الثقافي بين البلدَين لمواجهة التهديدات المشتركة.

6. ضرورة اعتراف الدول العربية بحق إسرائيل في الوجود داخل حدود آمنة والمرور الآمن في الممرات البحرية، وعدم الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي العربية المحتلة.

7. استمرار الالتزام الأمريكي تجاه إسرائيل بدعمها “سياسياً ـ اقتصاديا ـ عسكرياً” وتأييدها في المحافل الدولية لتحقيق أهدافها التوسعية بالمنطقة واستخدامها كعامل ردع ضد الدول العربية.

ويمكن تقسيم مراحل العلاقات الإسرائيلية ـ الأمريكية كالآتي:

أولاً: مرحلة بدء تكوين اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية

قبل أن تنشأ إسرائيل كدولة، وجد التجمع السياسي اليهودي أولاً في عواصم أوروبا ثم في واشنطن، وكانت الصهيونية حلماً في خيال مجموعة من الأفراد خلال القرن التاسع عشر، اتفقوا على أمر واحد هو أنه لكي يعيش اليهود حياة طبيعية فلا بدّ لهم من نشوء دولة يهودية. ومن هذا المنطلق سعى الزعماء الصهاينة دون كلل أو فتور لإقناع العالم بمساعدتهم في تحقيق هذا الحلم، وكان المؤسس والمحرك الأول للصهيونية السياسية هو “تيودور هرتزل” Theodor Herzl، حيث أصدر هرتزل كتاب الدولة اليهودية “Der Juden Stat” عام 1896 الذي أكد فيه أن حل المشكلة اليهودية لن يكون إلا بإنشاء دولة ذات سيادة، وقال: “إن المشكلة اليهودية ليست مشكلة دينية أو اجتماعية بل هي مشكلة قومية وإن إعادة الشعب اليهودي إلى أرضه هي التي تجعله واقفاً على قدم المساواة مع الشعوب الأخرى وتضع حدّاً نهائياً لشتات اليهود”.

وقد بدأت الصهيونية كحركة أوروبية، ويبرهن على ذلك ما أعلنه مؤسس الصهيونية الإصلاحية الأمريكية الحاخام “استيفن وايز” في نهاية القرن التاسع عشر باسم منظمته بالقول:

“إننا نعارض الصهيونية السياسية بحزم وإصرار”. وحتى قبيل اندلاع الحرب العالمية الأولى لم يكن عدد أنصار الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية يتجاوز العشرين ألفاً من مليونَي يهودي أمريكي ونصف المليون، حتى 2 نوفمبر 1917 حين أصدر آرثر جيمس بلفور وزير الخارجية البريطانية تصريحاً عرف باسم تصريح بلفور Balfour Declaration متضمناً تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، مؤيداً من قبل الرئيس الأمريكي وودرو ولسون Woodrow Wilson، إلا أن ولسون اشترط عدم المساس بالحقوق الدينية لغير اليهود في فلسطين. وفي أواخر أغسطس 1918 بعث ولسون برسالة إلى الحاخام استيفن وايز، رحب فيها بالتقدم الذي أحرزته الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي البلدان الحليفة منذ صدور تصريح بلفور، ومن ثم بدأت تتزايد الهجرات اليهودية إلى فلسطين، ونتج عنها تصاعد الاضطرابات الدموية بين اليهود والعرب.

وعلى الرغم من تلك المكاسب التي حصل عليها اليهود، إلا أن الحركة الصهيونية الأمريكية لم تَنْجُ من المعارك الداخلية حيث حدث تباين بينهم، فمنهم من حاول استغلال صداقة الرئيس الأمريكي تيودور روزفلت Theodore Roosevelt من أمثال الحاخام استيفن وايز، لفرض معاونته في إنقاذ اليهود الموجودين في فلسطين بتحويل مسار هجرتهم إلى مستعمرة بريطانية مثل كينيا أو أوغندا إلا أن هذا المقترح، قوبل بالرفض من الكثيرين، على أساس أن فلسطين هي الهدف الأساسي لليهود وهي نقطة الارتكاز التي تبدأ منها سيطرتهم على العالم، ففيها يجب أن تنشأ دولتهم لأنها على حدّ قولهم أرض الميعاد وهي حق لليهود وحدهم.

1. الدور الأمريكي خلال مرحلة نشأة إسرائيل

بدأت العلاقات الأمريكية تتوثق مع المنظمة الصهيونية بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، فقد شكل الرئيس ولسون لجنة للتحقيق في مطالب العرب ولجمع المعلومات وأطلق على هذه اللجنة اسم “لجنة كينج ـ كرين”، وسجل تقرير اللجنة التي قدمت فلسطين عام 1919، رفض سكانها العرب للصهيونية وقررت اللجنة في تقريرها أن البرنامج الصهيوني لا يتفق مع الحقائق ولا مع المبادئ التي أعلنها الحلفاء، كما أوصى التقرير بالحدّ من الهجرة اليهودية إلى فلسطين والعدول عن كلّ خطة ترمي إلى جعل فلسطين دولة يهودية.

وكان موقف الرئيس الأمريكي ولسون حيال تقرير اللجنة وما تضمنه من توصيات موقفاً سلبياً بسبب ضغط الصهيونيين عليه، على الرغم من أنه أبدى في أول الأمر شعوراً طيباً وعادلاً وتمسكاً بالمبادئ حين أصر على ضرورة سفر لجنة التحقيق الأمريكية إلى الشرق من أجل تعرّف رأي العرب في مصير بلادهم. ولذلك بقي تقرير لجنة كينج كرين مشورة غير ملزمة، ثم إن عاملاً جديداً طرأ على الموقف وأطاح توصيات اللجنة، وهو تدخل الاستخبارات الأمريكية في قضية فلسطين لمصلحة الصهيونية، حيث عملت الاستخبارات الأمريكية في الخفاء على تقويض السياسة الأمريكية التي تنادي بإعطاء الشعوب حق تقرير المصير وبدأت تنتهج نهجاً مغايراً تماماً للاتجاه الأول وتقدمت باقتراحات خاصة بالأوضاع السياسية في مناطق الآستانة والمضايق (تركيا ـ أرمينيا ـ العراق ـ سورية ـ فلسطين ـ شبه الجزيرة العربية)، ليسترشد بها الرئيس الأمريكي ولسون عند طرح قضايا هذه البلاد على مؤتمر الصلح في باريس بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى.

وانتهت لجنة الشرق الأدنى التابعة للاستخبارات الأمريكية ـ والمنوط بها إعداد مقترحات محددة لمؤتمر الصلح من وجهة النظر الأمريكية ـ إلى رأي معين ثم اتصلت بالوفد الأمريكي في مؤتمر الصلح وطلبت منه عرض هذه المبادئ على المؤتمر والتي تتلخص في الآتي:

أ. فصل فلسطين عن البلاد العربية المجاورة، لكونها مهداً للكنائس اليهودية والمسيحية، وكانت القدس لسنوات عديدة وفي أوقات متفاوتة عاصمة لكلّ من اليهود والمسيحيين.

ب. وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني بإشراف عصبة الأمم، لأن سكانها من عناصر متباينة وتعوزهم الخبرة السياسية.

ج. توجيه دعوة ليهود العالم للعودة إلى فلسطين لاستيطانها على أن يكفل مؤتمر الصلح تقديم المساعدات لحماية الحقوق الدينية وحقوق الملكية التي يتمتع بها السكان غير اليهود وأن تتخذ عصبة الأمم سياسة من شأنها الاعتراف بفلسطين كدولة يهودية فور اتخاذها صيغة الدولة اليهودية.

د. وضع الأماكن المقدسة والحقوق الدينية التي تتمتع بها سائر الطوائف تحت حماية عصبة الأمم والدولة
المنتدبة.

وفى أبريل 1920 وافقت الولايات المتحدة الأمريكية في سان ريمو، على معاهدة سيفر التي استهدفت تقطيع أوصال الإمبراطورية العثمانية وتصفيتها وتوزيع ممتلكاتها في الشرق والغرب بين بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان، وفيما يختص بفلسطين فقد نصت “المادة 90” على أن يعهد بإدارة فلسطين عملاً بأحكام “المادة 22” من ميثاق عصبة الأمم إلى دولة منتدبة تختارها الدول الكبرى المتحالفة، وأن تكون هذه الدول المنتدبة مسؤولة عن تنفيذ تصريح بلفور بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وأعلن مشروع صك الانتداب على فلسطين في 6 يوليه 1921، وصُودق عليه في 24 يوليه 1922، ووُضع موضع التنفيذ في 29 سبتمبر 1922.

ويُعَدّ صك الانتداب نصراً آخر للصهيونية لأن المادة الثانية منه نصت على قيام الدولة المنتدبة بتهيأة فلسطين سياسياً وإدارياً واقتصادياً بما يضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي، كما نصت المادة الرابعة على إنشاء “وكالة يهودية” من أجل تقديم المشورة لسلطة الانتداب والتعاون معها بما يؤدي إلى الإسراع بإنشاء الوطن القومي اليهودي. وخلال هذه المرحلة، ظهر التنسيق التام بين السياسة البريطانية وبين الصهونية من أجل تهويد فلسطين، كما باركت الولايات المتحدة الأمريكية الدور البريطاني من أجل تهويد فلسطين وإنشاء الوطن القومي لليهود، وفي 30 يونيه 1922 قرر الكونجرس الأمريكي، مساندة إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي بفلسطين، مع المحافظة على الأماكن المقدسة والمباني والمواقع الدينية، كما أكد الكونجرس أن الولايات المتحدة الأمريكية ستبذل مساعيها لدى السلطة المنتدبة بجعل أبواب فلسطين مفتوحة لدخول اليهود بحرية إلى ذلك القطر، مع توفير فرصة كاملة لهم للتنمية وبناء الوطن القومي. وفي عام 1934، ومع تصاعد الهجرات اليهودية إلى فلسطين، بدأت الصهيونية في دعم علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل ضمان تأييد تدفق الهجرات اليهودية، ولم يكن معنى هذا الانحياز قطع الصلة مع بريطانيا، فقد ظل دورها بارزاً في مساندة الصهيونية في فلسطين، وعندما قطعت بريطانيا شوطاً بعيداً في إنشاء الوطن القومي لليهود، رأى زعماء الحركة الصهيونية أن الانتداب البريطاني في فلسطين قد استنفد أغراضه، وبالتالي كان يجب التفكير الجدي في التحول صوب الولايات المتحدة الأمريكية، وفى ضوء نتائج مؤتمر لندن الذي عقد في مارس 1939 بحضور ممثلين عن الفلسطينيين وممثلي الدول العربية (مصر ـ العراق ـ شرق الأردن ـ السعودية ـ اليمن) وممثلي الوكالة اليهودية لبحث المشكلة اليهودية، والذي انتهى بالفشل، وعندما وجدت الصهيونية عزم بريطانيا على تطبيق الكتاب الأبيض الثالث الصادر عام 1939، والذي يحد من الهجرات اليهودية وإنشاء دولة مستقلة في فلسطين خلال عشر سنوات، بادر اليهود إلى نقل مركز الثقل الصهيوني إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاقتناعهم بأهمية دورها خلال هذه المرحلة، خاصة بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية.

2. تطور الأحداث خلال الحرب العالمية الثانية والتحول الصهيوني تجاه الولايات المتحدة الأمريكية:

على أثر انتصار  الحلفاء في معركة العلمين، تغير ميزان القوى وتبدلت السياسة العالمية، فانعكست آثار ذلك على القضية الفلسطينية، وانتقل مركز الثقل الصهيوني إلى الولايات المتحدة الأمريكية فقد دعا الصهاينة إلى عقد مؤتمر في فندق بلتيمور في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين 9 – 11 مايو 1942 لتدارس الموقف، وقد اتخذ هذا المؤتمر عدة قرارات هامة كان أولها شجب السياسة البريطانية تجاه فلسطين والتي نص عليها الكتاب الأبيض الثالث عام 1939، وطالب المؤتمرون بضرورة إدخال مئات الألوف من المهاجرين اليهود الذين وقعوا تحت الاضطهاد النازي واضطرتهم ظروف الحرب إلى ترك منازلهم في ألمانيا.

واتخذ المؤتمر قراراً يقضي بنقل مركز الثقل في النشاط الصهيوني من بريطانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لكي يستطيعوا ممارسة ضغطهم على الحكومة الأمريكية، لتتولَّى بدورها الضغط على بريطانيا لإلغاء ما جاء بالكتاب الأبيض لعام 1939.

والواقع أن الصهيونية العالمية لم تنقل نشاطها إلى الولايات المتحدة الأمريكية إبان الحرب بسبب الكتاب الأبيض فحسب، بل لأنها شعرت بانتهاء دور بريطانيا العالمي خلال الحرب وإحلال الولايات المتحدة الأمريكية محلها. وفي أثناء المناقشات التي دارت في هذا المؤتمر، أوضح ديفيد بن جوريون أن إنشاء حكومة ثنائية في فلسطين، أو نشوء أيّ حكم يضم العرب واليهود أمر غير ممكن، وأنه ليس هناك إلا حل واحد هو إنشاء الدولة اليهودية في فلسطين، واتخذ المؤتمر ثمانية قرارات هامة عرفت ببرنامج بلتيمور، تنظم العمل في تلك المرحلة وتسعى لتحقيق أهداف الصهيونية، وأصبح برنامج بلتيمور بذلك البرنامج الرسمي للحركة الصهيونية وقد صاحبه ظهور تعديل في إستراتيجية الحركة الصهيونية، فالحركة الصهيونية تعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى، وبدأ الصهيونيون في التحرك لكسب رجال السياسة الأمريكيين إلى جانبهم، وتجلى هذا التأييد المطلق في المذكرة التي قدمها عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكي عامي 1942 بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتصريح بلفور، مؤيدة الوطن القومي اليهودي في فلسطين وممهدة لإنشاء كومنولث يهودي، كما أصدر عدد كبير من الهيئات التشريعية الأمريكية قرارات في مصلحة الصهيونية، وتسابق المرشحون للرئاسة إلى نشر الوعود وإلقاء الخطب والتصريحات وكلّها في مصلحة اليهود.

وفي يناير 1943، التقى مندوبون عن 32 منظمة يهودية لرسم حدود الدور الذي تضطلع به اللجنة الأمريكية اليهودية في عرض مطالب اليهود بعد الحرب والمساعدة على إنشاء الدولة اليهودية في فلسطين، وفي أغسطس 1943 عقد أول مؤتمر أمريكي يهودي يضم 46 جماعة يهودية، حيث تركزت اتجاهاتهم على دعم الصهيونية وتصريحات مؤتمر بلتيمور، وهكذا أصبح للجماعة اليهودية الأمريكية “لوبي صهيوني” مكتمل النمو. ومن أجل توفير الضغط السياسي في إطار المنظمة الصهيونية، أنُشئ “مجلس طوارئ صهيوني” يتولَّى اتخاذ القرارات الهامة في المواقف العاجلة وتعبئة اليهود الأمريكيين في حركة جماهيرية يهودية.

كما لاقى الصهاينة تأييداً كبيراً من مختلف الأوساط الأمريكية، فقد وقّع 5 آلاف قسيس بروتستنتي أمريكي عريضة رفعوها إلى الحكومة الأمريكية والكونجرس، يطالبون فيها بفتح أبواب فلسطين على مصاريعها للهجرة اليهودية، هذا فضلاً عن أن شركات الأنباء ومحطات الإذاعة والصحافة الأمريكية اضطلعت بدعاية واسعة النطاق للدعوة لمشروع إنشاء الدولة اليهودية.

وخلال الدورة الانتخابية لعام 1944، وعد روزفلت بالمساعدة على إنشاء دولة يهودية وإلغاء الكتاب الأبيض، كما وعد بزيادة المعونة لليهود في فلسطين إذا ما نجح في انتخابات الرئاسة كما عرض على الكونجرس الأمريكي مشروع قرار يطالب بفتح فلسطين للهجرة غير المقيدة لليهود، وتأسيس دولة يهودية حرة في فلسطين، وجدد الرئيس روزفلت بعد انتخابه رئيساً للجمهورية في مطلع عام 1945 تعهده لليهود بمساعدتهم على إنشاء دولة يهودية في فلسطين غير أن معارضة مصر والمملكة العربية السعودية وبخاصة بعد لقاء الملك عبدالعزيز آل سعود والرئيس روزفلت، والذي عرض فيه الملك عبدالعزيز على الرئيس الأمريكي تطورات القضية الفلسطينية، فأعطى روزفلت الملك عبدالعزيز وعداً بعدم اتخاذ قرار ضد مصلحة العرب.

وبعد النجاح الذي أحرزه الصهاينة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد أن ضمنوا تأييد حكومة واشنطن لهم قرروا أن يخوضوا مع سلطات الانتداب البريطاني في فلسطين، معركة مواجهة ضد قوانين تحديد الهجرة اليهودية فبدأوا يباشرون نشاطاً إجرامياً إرهابياً، تشاركت فيه منظمات إرهابية منها شتيرن وإرغون وتسفاي لئومي، فعمدت إلى نسف الجسور وخطف الجنود البريطانيين وإعدامهم. وأخذ عدد اليهود يتزايد يوماً بعد يوم في فلسطين، كما ازدادت أملاكهم، ومُولت هذه الهجرات بواسطة كبار الرأسماليين اليهود من أسرة روتشيلد Rothschild وكذلك البارون “دى هيرش”.

في أعقاب الحرب العالمية الثانية وفى ضوء الأحداث التي توالت في فلسطين خلال عام 1945 وأوائل عام 1946وتزايد الهجرات اليهودية إلى فلسطين، اقترحت بريطانيا تشكيل لجنة تحقيق مشتركة إنجليزية – أمريكية تتحرى المشكلة اليهودية ـ الأوروبية وتعيد النظر في القضية الفلسطينية، وقبلت الحكومة الأمريكية الاقتراح البريطاني وأعلنت الحكومتان عن أسماء أعضاء لجنة التحقيق الإنجليزية – الأمريكية، واستمعت اللجنة إلى آراء المهتمين بالمشكلة في واشنطن ولندن، وزارت معسكرات اللاجئين اليهود في ألمانيا وبولندا وتشيكوسلوفاكيا والنمسا وإيطاليا واليونان، كما جالت في فلسطين، وزارت كذلك عواصم سورية ولبنان والعراق والمملكة العربية السعودية وشرق الأردن، وأصدرت تقريرها في 20 أبريل 1946 متضمناً ثلاث توصيات رئيسية:

أ. ضرورة بقاء الانتداب البريطاني في فلسطين لحين الاتفاق على تنفيذ وصاية الأمم المتحدة على فلسطين مع عدم تقسيمها إلى دولة يهودية وأخرى عربية.

ب. السماح فوراً بإدخال 100 ألف لاجئ يهودي من ضحايا اضطهاد النازية والفاشية إلى فلسطين.

ج. إلغاء القوانين المتعلقة بانتقال ملكية الأراضي واستبدالها بقوانين تستند إلى سياسة حرة في بيع الأراضي وإيجارها والانتفاع منها، بصرف النظر عن الجنس أو الملة أو العقيدة، مع حماية صغار الملاك والزراع المستأجرين.

غير أن الحكومتين الأمريكية والبريطانية لم ترفضا توصيات اللجنة ولم تقبلاها كذلك، أمــا العرب فقـد رفضوا توصيات اللجنة خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية في بلودان بسورية في يونيه 1946.

وأسرعت الحكومتان الأمريكية والبريطانية في يوليه 1946، إلى تشكيل لجنة تحقيق إنجليزية – أمريكية جديدة، لكي تتحرى الأوضاع بالنسبة لمشكلة الهجرة اليهودية والوضع اليهودي في أوروبا، وتضع تقريراً في مدى 120 يوماً، وكانت اللجنة المشتركة الجديدة تتألف من موظفين رسميين بعكس اللجنة الأولى،وتضمنت توصياتها مشروعاً عرف بمشروع “جرادي ـ موريسون” ودعا المشروع إلى إنشاء دولة اتحادية في فلسطين من العرب واليهود معاً، على أن تضم هذه الدولة مناطق أربعاً: مقاطعة عربية وأخرى يهودية ومنطقة القدس ومنطقة النقب. وأن تكون الحدود بينها مجرد حدود إدارية، تحدد المنطقة التي يسمح فيها بإيجاد هيئة تشريعية محلية وأن تنشأ بها هيئة تنفيذية تتولى تنفيذ القوانين، على ألا يكون لها أيّ مساس بمسائل الدفاع والجمارك والمواصلات والعلاقات الخارجية التي يحتفظ بها للحكومة المركزية، وينشأ في كلّ مقاطعة مجلس تشريعي منتخب، وتتكون هيئة تنفيذية من رئيس وزراء ومجلس وزراء يعينهم المندوب السامي، وبالنسبة لمشكلة الهجرة، اقترح مشروع “جرادي ـ موريسون” أن تجري الهجرة اليهودية إلى فلسطين بموافقة العرب واليهود معاً، بحيث لا تزيد الهجرة على طاقة الاستيعاب الاقتصادي.

وعلى أيّ حال فقد تقدم الوفدان البريطاني والأمريكي باقتراح يتضمن إدخال 100 ألف يهودي إلى المنطقة اليهودية على ألا ينفذ ذلك إلا بعد أن يتقرر تنفيذ البنود الدستورية، واقترح الوفد الأمريكي أن يطلب الرئيس الأمريكي ” هاري ترومان Harry Truman” من الكونجرس تشريعاً يقضي بتقديم منح وقروض تصل إلى 300 مليون دولار وترصد لتطوير فلسطين اقتصادياً.

وفي 7 أغسطس 1946، رفض الرئيس ترومان الخطة البريطانية – الأمريكية الجديدة، في الوقت الذي كانت بريطانيا شديدة التخوف من آثار إدخال الـ100 ألف يهودي في فلسطين على وضعها في المنطقة العربية، ومن ثم أعلنت تمسكها بخطة إنشاء دولة اتحادية مع الاستقلال الذاتي الإداري، لكونها أحسن وسيلة لإدخال عدد كبير من اليهود إلى فلسطين.

ورفض ترومان العروض البريطانية في 12 أغسطس 1946، ثم قررت الولايات المتحدة الأمريكية السير في طريق منفصل عن بريطانيا وعدم الاشتراك في المرحلة التالية الخاصة بعقد مؤتمر عربي – بريطاني في لندن لمناقشة خطة الاستقلال الذاتي الإداري، فقد آثر ترومان إرضاء الأقلية اليهودية الأمريكية، وذلك بالإصرار على إدخال الـ100 ألف يهودي من بعض دول أوروبا إلى فلسطين في أقرب وقت دون أيّ حسبان لمخاوف بريطانيا من نتائج اتخاذ هذه الخطوة.

واستمر رأي بريطانيا على أساس إنشاء دولة اتحادية ذات استقلال ذاتي إداري مع الاحتفاظ بحق بريطانيا في وضع قواتها بفلسطين، ولكن الحكومة الأمريكية تمسكت بالتقسيم لكونه أسهل الحلول من حيث التنفيذ وأقلّها ضرراً، وإن كان وزير الخارجية “دين أتشيسون Dean Acheson” أوضح أن حكومته على استعداد لمساندة إنشاء دولة “ثنائية” للتقسيم، إذا ما فشلت بريطانيا في الحصول على موافقة كلّ من العرب واليهود، ورفض كلّ من العرب والصهيونيين تلك الحلول.

وفي 2 أبريل 1947، ومع تصاعد الاضطرابات الدموية بين العرب واليهود في فلسطين، طلبت بريطانيا عقد دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة وإدراج قضية فلسطين في جدول أعمالها، وعينت الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة خاصة لبحث مشكلة فلسطين، التي قدمت تقريرها في 31 أغسطس 1947 واشتمل التقرير على مشروعَين، أحدهما يوصي بنشوء دولتَين عربية ويهودية والآخر يوصي بنشوء دولة اتحادية مستقلة، وتبنت الجمعية العمومية للأمم المتحدة مشروع التقسيم في جلستها المنعقدة في 29 نوفمبر 1947، ولعبت الولايات المتحدة الأمريكية دوراً سياسياً هاماً لتحقيق الأغلبية لمشروع قرار التقسيم.

وفي 12 فبراير 1948، عرضت المسألة على مجلس الأمن القومي الأمريكي، الذي دلل فيه “جيمس فورستال” James Forrestal وزير الدفاع الأمريكي على أن أيّ محاولة تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية لفرض التقسيم لا بدّ أن تستتبع تعبئة جزئية للقوات المسلحة في الوقت الذي وجد فيه اتفاق عام على وجوب عدم إرسال القوات الأمريكية لفرض التقسيم.

وفي 24 فبراير 1948 خاطب وارين أوستن ـ رئيس الوفد الأمريكي في الأمم المتحدة ـ مجلس الأمن الدولي، وبين أن ميثاق المنظمة الدولية لا يمنح المجلس صلاحية فرض قرار الجمعية العامة الخاص بالتقسيم، واقترح أن يتفق ممثلو الدول الأعضاء الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، على ما يجب عمله بعد ذلك وعلى الرغم من أن أوستن لم يعترض حينئذ على التقسيم بوجه خاص، فقد جرى تفسير ملحوظاته على أنها إشارة إلى تفكير الولايات المتحدة الأمريكية في شيء جديد، لهذا امتنع السكرتير العام للمنظمة الدولية – تريجفي لي – ومساعده  رالف بانش عن أن يقدما لمجلس الأمن خطة كانا قد وضعاها بصدد تشكيل قوة دولية مهمتها تنفيذ قرار التقسيم، وصوت مجلس الأمن بالموافقة على اقتراح أوستن، إلا أن ممثلي الدول الخمس الكبرى لم يتوصلوا إلى اتفاق جماعي على الرغم من تقدم ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية والصين الوطنية وفرنسا للمجلس بمذكرة جاء فيها أنه لا يمكن تنفيذ التقسيم سلمياً، ومن ثم كان الاقتراح بالتوصل إلى هدنة مؤقتة بوضع فلسطين تحت الوصاية المؤقتة، ولكن هذا التصور الأمريكي لحل مشكلة فلسطين كان متأخراً وأصبح قرار التقسيم حقيقة واقعة، وحينما جاءت اللحظة الحاسمة، التي تمكن فيها ” حاييم وايزمان” من أن ينال موافقة الرئيس ترومان على تأييده قرار التقسيم أثناء لقاء بينهم في مارس 1948، حتى كان يوم 14 مايو عام 1948 الذي أعلن فيه “دافيد بن جوريون” نشوء الدولة الصهيونية في فلسطين تحت اسم “إسرائيل” ولم تكد تمضي دقائق معدودة حتى بادر ترومان للاعتراف بها، وهكذا حققت جهود الصهيونية أهدافها التي استمرت نصف قرن. وأعلنت إنجلترا تصميمها على الانسحاب من فلسطين يوم 15 مايو 1948.

ونتيجة لهذا المشروع ساد الاضطراب وحدث المزيد من أعمال العنف، ولكن الأمور كانت تسير لمصلحة الصهيونية على النحو التالي:

أ. وجود تعاطف من الرئيس هاري ترومان مع قضية اليهود المشردين.

ب. وجود بعض الشخصيات التي كانت السلاح السري للصهيونية في البيت الأبيض، مثل “نايلز” المساعد السابق للرئيس الأمريكي ” روزفلت”، فلم يكن الرئيس الأمريكي ينشر شيئاً أو يلقي خطاباً دون استشارته في كلّ ما يخص اليهود أو قضية فلسطين؛ بل إنه أبعد العسكريين المعارضين للصهيونية عن وزارة الخارجية.

ج. محاولة التأثير في أصدقاء الرئيس الأمريكي “ترومان” المعارضين للصهيونية في اللجنة الأمريكية الصهيونية وكذا مستشاريه المقربين ومنهم وزير الخارجية، حتى اكتسب تأييده للصهيونية.

ثانياً: مرحلة الصراع العربي ـ الإسرائيلي والدور الإستراتيجي لإسرائيل في الشرق الأوسط (1948-1973)

شهدت هذه الفترة 4 جولات من الصراع العربي – الإسرائيلي منذ إعلان دولة إسرائيل في مايو 1948 وفي حرب أكتوبر1973، وقد أدت هذه الصراعات إلى زيادة مساحة دولة إسرائيل عما قدر لها في قرار التقسيم واختفاء فلسطين، وبروز مشكلة اللاجئين الفلسطينيين والواقع أن جميع الانتصارات التي حققتها الصهيونية في حروبها مع الأمة العربية في النصف الثاني من القرن العشرين، إنما تحققت بفعل ما تلقته من عون من القوى العالمية الكبرى، كانت بريطانيا وراء نشوء الكيان الصهيوني وخروجه ظافراً في حرب1948، وكانت بريطانيا ذاتها مع حليفتها فرنسا وراء انتصار إسرائيل عام 1956، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية هي صانعة نصرها في حرب1967، وفي تغيير كافة التوازن خلال حرب 1973 بعد إمدادها بجسر من السلاح.

والواقع أن الولايات المتحدة الأمريكية قد بنت إستراتيجيتها منذ منتصف القرن العشرين على أساس وراثة الإمبراطوريتَين البريطانية والفرنسية وأخذ مكانهما بمنطقة الشرق الأوسط ومنذ ذلك الحين انتقلت الهيمنة من الدول الغربية إلى يد الولايات المتحدة الأمريكية بصفة مطلقة وأخذت مكانها على قمة النظام الرأسمالي العالمي، خاصة بعد امتلاكها للقدرات النووية، وأصبحت الإستراتيجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط يحكمها مبدأ توازن القوى أو التوازن الدولي الذي أصبح يتحكم في العلاقات الدولية إلى درجة كبيرة بحيث أصبح عاملاً حاسماً للتحكم في مصير السلام أو الحرب.

التقت الإستراتيجية الأمريكية مع الدور الإستراتيجي الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط، والذي يستطيع أن يحقق المصالح الأمريكية من خلال التوافق المشترك على المبادئ التالية:

1. تشجيع تدابير الدفاع الإقليمي ضد الاتحاد السوفيتي، وإنشاء تكتلات دفاعية في منطقة الشرق الأوسط ضد محاولات التوسع السوفيتي.

2. المحافظة على أمن إسرائيل ضد أيّ عدوان من جيرانها ودعمها عسكرياً واقتصادياً ومادياً من أجل تحقيق التفوق على العرب.

3. نشر الديموقراطية بين بلدان المنطقة، لتهيئة الظروف الكفيلة بتحقيق الاستقرار بين دول منطقة الشرق الأوسط، ومحاولة تحقيق السلام بين العرب وإسرائيل بما يتناسب مع المطالب الإسرائيلية.

4. الضغط على الدول العربية من أجل الاعتراف بدولة إسرائيل وإنشاء علاقات كاملة معها.

5. تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية هي الحليف الرئيسي لدولة إسرائيل.

6. تخزين المعدات العسكرية الأمريكية بالأراضي الإسرائيلية لسرعة الفتح الإستراتيجي لقواتها للتدخل في مناطق الأزمات بمنطقة الشرق الأوسط.

7. تأمين حصول الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها على إمدادات البترول من منطقة الشرق الأوسط.

هذا ويمكن تقسيم هذه الفترة الزمنية (1948 – 1973) إلى فترتَين كالآتي:

1. الفترة الأولى: توثيق المعلومات الإستراتيجية الإسرائيلية ـ الأمريكية(1948 – 1967)

خلال الفترة من “1947 – 1948″، كانت الإدارة الأمريكية للأزمة بين العرب وإسرائيل، إدارة معقدة ومترددة، حيث كانت تخشى أن يفضي مشروع تقسيم فلسطين إلى نتائج سلبية تؤثر عليها، ومن ثم حذرت التقارير الصادرة عن وزارتَي الخارجية والدفاع الأمريكيتَين خلال يناير وفبراير 1948من أيّ مشاركة أمريكية في تنفيذ التقسيم على الأرض. وعلى الرغم من ذلك فإنه كانت هناك آمال عريضة في نجاح وإقرار التقسيم ونشوء الدولة اليهودية بفلسطين، وذلك كما ورد في المذكرة السرية التي وجهها وزير الدفاع الأمريكي إلى مجلس الأمن القومي الأمريكي في 16 مايو 1949 تحت عنوان ” المصالح الإسترايتيجة الأمريكية في إسرائيل” حيث تبين أن لإسرائيل علاقات وثيقة بالولايات المتحدة الأمريكية نتيجة وجود أغلبية يهودية أمريكية كبيرة وقوية النفوذ، وقد ورد بهذه المذكرة أن إسرائيل تمثل أهمية إستراتيجية كبرى من المنظور الأمريكي فيما يتعلق بموقعها المركزي الهام في الشرق الأوسط.

وتكشف تطورات النصف الأول من الخمسينيات، تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية أهمية إسرائيل في الإستراتيجية الأمريكية وتأكيد هذا المفهوم للجانب العربي وذلك من خلال:

أ . اعتزام الولايات المتحدة الأمريكية الحفاظ على تفوق إسرائيل الإقليمي الرادع في مواجهة الدول العربية، على الرغم من أنها كانت تتمنى التوصل إلى مصالحة عربية ـ إسرائيلية، تستهدف تعبئة الطرفَين ضد الاتحاد السوفيتي.

ب .تبني الرئيس الأمريكي في 19 مايو 1950 تقريراً سرياً صادراً من مجلس الأمن القومي الأمريكي رقم (65/3) يوصي بالنظر بعين العطف للطلبات التي يمكن أن تتقدم بها إسرائيل لشراء تجهيزات أسلحة تكفي لردع هجوم يأتيها من وراء الحدود.

ج. تصريح جون فوستر دالاس وزير الخارجية الأمريكي في اجتماع عقد بالبيت الأبيض برئاسة الرئيس الأمريكي “أيزنهاور” عام 1956 بقوله :”لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية الانضمام إلى حلف بغداد دون أن تعطي لإسرائيل ضمانة أمنية”.

د. عدم اعتراض الولايات المتحدة الأمريكية على تزويد إسرائيل بالسلاح من كندا وفرنسا أو أيّ دول أخرى، بينما أبدت اعتراضاً عند عقد صفقة أسلحة تشيكوسلوفاكية مع مصر عام 1955.

هـ.التخلِّي عن أولوية حلف الأطلسي في الحصول على طائرات ميستير الفرنسية لمصلحة إسرائيل.

و . نقل الخبرة الصناعية الأمريكية إلى الصناعة العسكرية الإسرائيلية، على أساس أنه مدخل لنقل تكنولوجيا إنتاج الأسلحة، علاوة على وجود نسبة كبيرة من الخبراء العسكريين من اليهود الأمريكيين بالجيش الإسرائيلي.

ز. استمرار التعاون على مستوي الاستخبارات، فقد كان الموساد الإسرائيلي في أبريل عام 1956، أول من قدم لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية نسخة من خطاب خروشوف السري الذي كان قد ألقاه قبل ذلك بشهرَين في مؤتمر الحزب الشيوعي السوفيتي العشرين.

ح. الضغط الأمريكي على إسرائيل لتحقيق انسحاب سريع من منطقة قناة السويس وسيناء بعد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، حيث حذر الرئيس الأمريكي أيزنهاور من أنه إذا كان هناك تلاق في المصالح بين إسرائيل وبين بريطانيا وفرنسا، فإن مستقبل إسرائيل وقدرتها مرتبطان بالولايات المتحدة الأمريكية، وفي سبيل ذلك حصلت إسرائيل على الترخيص الصريح لاختلاس اليورانيوم المخصب من مصنع أبولو في بنسلفانيا لاستخدامه في برنامجها النووي، علاوة على حق مرور سفنها في خليج العقبة.

ويمكن القول أن مواقف إدارة الرئيس أيزنهاور (1953 – 1961) قد غلبت فيها المصالح القومية الأمريكية على الأهداف الصيهونية، ولكن مع تصاعد تيار القومية العربية وتعاظم القوة الثورية في مصر، ومع تصاعد الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو، صورت النخبة الحاكمة – وخاصة أعضاء الكونجرس – إسرائيل، بأنها الحليف الوحيد للولايات المتحدة الأمريكية، والذي يمكن الاعتماد عليه للمحافظة على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، فكان ذلك نقطة تحول في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إسرائيل، بل عُدَّ الأساس الذي بنيت عليه علاقاتهما خلال تلك الفترة.

2. الفترة الثانية: الصعود الساحق في منزلة إسرائيل الإستراتيجية (1967 – 1973)

أ . خلال النصف الثاني من عقد الستينيات، اكتسبت نظرية العون الإستراتيجي تأييداً واسعاً في الولايات المتحدة الأمريكية وكان الحدث الهام الذي أدى نهائياً وجذرياً إلى تغيير طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هو حرب يونيه 1967، بل إن العدوان الإسرائيلي في الخامس من يونيه 1967 حصل على التأييد الأمريكي من خلال الدلالات التالية:

(1) طلب إسرائيل الحصول على دعم أمريكي بعد التدابير المصرية المعلنة، مثل سحب القوة التابعة للأمم المتحدة من سيناء، وإغلاق خليج العقبة أمام السفن الإسرائيلية المتجهة إلى إيلات.

(2) إعطاء واشنطن الضوء الأخضر لإسرائيل تفادياً لتجربة حرب عام 1956، حيث أعلن الرئيس الأمريكي “ليندون جونسون” بأنه ليس في وسعه أن يغفل عن أوضاع تترتب على أعمال لم نستشر فيها.

(3) تكرار التعهد الأمريكي التقليدي إزاء إسرائيل كما ورد في المذكرة السرية التي صدرت بتاريخ 19 مايو 1967 تحت عنوان “التعهدات الإسرائيلية ـ الأمريكية” عن مستشار الأمن القومي إلى الرئيس الأمريكي، والذي قال فيها :” إن تعهدنا الرسمي العلني الأساسي تجاه إسرائيل، قد أعرب عنه الرئيس جون كيندي خلال مؤتمر صحفي في 28 مايو 1963 عندما قال : “إننا ندعم أمن إسرائيل وأمن جيرانها”.

(4) إرسال جونسون إلى عبدالناصر رسائل عبر موفديه الرسميين وغير الرسميين، عندما علم بالمبادرة العسكرية الإسرائيلية، وكانت تستهدف تحقيق نوع من الخداع، والتي اعترف بها محمود رياض وزير خارجية مصر، بأنه صدَّق تأكيدات الرئيس الأمريكي للحدّ الذي دفعه للاعتقاد بأن إسرائيل لن تهاجم، ويضيف قائلاً إنه لم يتنبه إلا في وقت متأخر جداً لعملية الخداع الكبرى التي مثلتها رسائل الرئيس الأمريكي جونسون.

(5) المساندة الأمريكية في صورة طلعات استكشافية نفذتها طائرات (أف – 4سي) فوق الأراضي العربية، خلال الفترة من 5 – 12 يونيه 1967.

(6) شحن جوي لمجموعة متنوعة من منظومات الأسلحة سراً، مع التصريح علناً باستمرار حظر شحن الأسلحة إلى الشرق الأوسط في 23 مايو 1967.

ب. ومن ثم فإن العلاقات الإستراتيجية الأمريكية- الإسرائيلية خلال أزمة 1967 توضح الآتى:

(1) أن وقائع الأزمة ومجرياتها والتي اختُتِمَت بالحرب تشير لوجود علاقة أمريكية متميزة مسبقة.

(2)  تفاهم إسرائيل مع الأمريكيين على أهداف الحرب وعلى بعض أشكال المساعدة العسكرية التي ستتلقاها طوال فترة الحرب.

(3) قرار الحرب هو قرار إسرائيلي، سمحت به الولايات المتحدة الأمريكية بصورة جدية عندما وجدت أن إسرائيل تستطيع أن تُحرز نصراً سريعاً لإسقاط النظام الحاكم أو إضعاف هيبة مصر في العالم العربي وتدمير الأسلحة السوفيتية بالجيش المصري.

(4) ظهور الولايات المتحدة الأمريكية بمظهر من يحمل حليفاً على الاعتدال خير من الظهور بمظهر من يحث أداة طيعة على العمل ضد القومية العربية وضد دول تسلحها موسكو.

ج. وقد أدت هذه الأزمة إلى العديد من المؤشرات في العلاقات الإسرائيلية ـ الأمريكية:

(1) أصبح لإسرائيل دور محوري في منطقة الشرق الأوسط، وزيادة هيبتها في المنطقة كدولة قادرة على تحقيق الأهداف الأمريكية وحماية مصالحها.

(2) أصبحت إسرائيل أداة لتنفيذ الإستراتيجية الأمريكية.

(3) أصبحت العلاقات الإسرائيلية ـ الأمريكية وثيقة وحميمة، وقفزت المعونة الاقتصادية الأمريكية لإسرائيل من 15 مليون دولار عام 1967 إلى 75 مليون دولار في عام 1968.

(4) تحول السياسة الأمريكية في عهد جونسون من الموقف الرافض لاحتلال الأرض باستخدام القوة – والذي تمسكت به الإدارات الأمريكية منذ عام 1949 – إلى قبول ما فعلته إسرائيل في عام 1967.

(5) تطور الرؤية الأمريكية تجاه إسرائيل، لكونها – أيْ إسرائيل – المجتمع الديموقراطي الوحيد في المنطقة فقد رأت أنها تمثل نموذجاً للتقدم والتنمية تحتاج إليه كلّ الأقطار العربية نفسها، وبذلك فإن نمو إسرائيل المستمر هو “مصلحة حيوية أمريكية” وهي رؤية نراها قد تخطت الرؤية السابقة بكثير، وقد انعكست تلك الرؤية على تعامل الرؤساء الأمريكيين سواء قبل انتخابهم أو بعده بتأكيد أمن إسرائيل ووجودها وضمان تفوقها العسكري على الدول العربية من خلال حصولها على أرقى نظم التسليح التقليدي والغير تقليدي.

(6) إبراز الولايات المتحدة الأمريكية كدولة عظمى صاحبة اليد الطولى في تقرير السياسة الدولية، وتأكيد عدم جدوى الاعتماد على الاتحاد السوفيتي.

د . وتشير كلّ الدلائل إلى فكرة أن سياسة دعم إسرائيل هي سياسة مجزية وتتفق معها كرصيد إستراتيجي ويؤكد ذلك كلّ التطورات والمؤشرات التي تلت وفاة جمال عبدالناصر في سبتمبر 1970، إذ مُدِّد وقف إطلاق النار على القناة لفترة غير محدودة، واعتمد الرئيس الأمريكي نيكسون التوجهات التالية:

(1) ضمان قدرة الدولة العبرية على الردع.

(2) وعد إسرائيل بعدم إكراهها على المشروع في مسار تسوية النزاع العربي – الإسرائيلي وبما لا يتوافق مع مصالحها.

(3) جعل جهود روجرز المتواصلة أمراً لا طائل فيه.

هـ. ويعني ذلك أن ما كان تحقق من قبل هو نتيجة لقيود وضغوط متناقضة مع ما يقرره أصحاب القرار الرئيسيين داخل السلطة التنفيذية، ولكنه أصبح الآن سياسة مقصودة يرددها المقررون الرئيسيون وعلى سبيل المثال فإن:

(1) ضغط اللوبي اليهودي، أصبح غير ضروري لأن الإدارة الأمريكية باتت مقتنعة بالدلالة الإستراتيجية للأسلحة التي تطلبها إسرائيل.

(2) ارتفاع الاعتمادات العسكرية الأمريكية المخصصة لإسرائيل من 30 مليون دولار عام 1970 إلى 545 مليون دولار عام 1971.

(3) توقيع اتفاق سري بين البلدَين في ديسمبر 1970، يدور حول تبادل المعلومات في المجال العسكري، وقد كشف النقاب عن هيئة المحاسبة العامة في تقرير صدر في يونيه 1983 بشأن المعونة الأمريكية لدولة إسرائيل وتضمن هذا الاتفاق إتاحة وتسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بتنمية العلاقات الإسرائيلية ـ الأمريكية في مجال التصنيع الحربي، خاصة المعدات الإلكترونية الحديثة وأسلحة جو/جو وجو/أرض المتطورة وأجهزة الرصد والمراقبة والمعدات الثقيلة.

حكم و أمثال السياسية و الوطنية

كاتب الموضوع الأصلي: نايف باوزير 1

إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر

إذا ذل مولى فهو ذليل

أعلى الممالك ما يبنى على الأسل

الاتحاد قوة

الحق ظل ظليل

الحق يعلو ولا يعلى عليه

السلاح ثم الكفاح

السلطان من بَعُدَ عن السلطان

السيف أصدق أنباء من الكتب

المرء كثير بأخيه

المستشير مُعَانٍ

المكيدة أبلغ من النجدة

الناس أتباع من غَلبْ

الناس سواسية كأسنان المشط

الناس على دين ملوكهم

الهزيمة تحل العزيمة

إمام فعال خير من إمام قَوَّالٍ

إن البغاث بأرضنا يستنسر

تأبي الرماح إذا اجتمعن تكسرا وإذا افترقن تكسرت أفرادا

جمعت أمرين ضاع الحزم بينهما تيه الملوك وأفعال المماليك

جولة الباطل ساعة وجولة الحق إلى قيام الساعة

حب الوطن من الإيمان

سيف السلطان طويل

ظل السلطان سريع الزوال

في الجريرة تشترك العشيرة

كرامة العبد من كرامة سيده

لكل دهر دولة ورجال

متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم

نحاول ملكا أو نموت فنعذرا

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا استَطَعتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الخَيلِ (قرآن كريم الأنفال60)

وَتِلكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَينَ النَّاسِ (قرآن كريم آل عمران140)

وطني لو شُغِلْتُ بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي

وقد أعذر من أنذر

وللسيوف كما للناس آجال

ولم أر أمثال الرجال تفاوتت إلى الفضل حتى عد ألف بواحد

ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا

وليس لنا إلا السيوف وسائل

وما نفع السيوف بلا رجال

وما ينهض البازي بغير جناحيه

ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى

مشكلات النظام الدولي المعاصر

كاتب الموضوع الأصلي: نايف باوزير 1


بدأ تشكل العالم المعاصر بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وإن كانت هذه الحرب هي نفسها نتيجة صراعات وتنافسات محمومة على الموارد البشرية والطبيعية للبلدان الضعيفة.

وبعد الحرب، دخل العالم مرحلة جديدة قامت على رسم الدول المنتصرة للخريطة الدولية، مع التحكم المباشر في توجهات السياسة الدولية وتوجيه بوصلة النظام الدولي، وفق ما تمليه مصلحة اللاعبين الكبار، وقد أثر هذا النظام بقوانينه وبسياساته القائمة على رعاية مصلحة الدول الكبرى في واقع الدول الإسلامية وسياساتها وتطلعاتها، فكيف ذلك؟

أولا – مشكلات النظام الدولي المعاصر:

بمجرد نهاية الحرب العالمية الثانية، بدأت تظهر بوادر الأزمة في النظام الدولي، ويمكن النظر إليها من زاويتين؛ لكل زاوية مرحلتها ومشاكلها:

أ/ مرحلة الحرب الباردة: ومن أبرز مشاكلها:

* التقسيم الدولي للعمل: هذا التقسيم أعطى الحق للدول المنتصرة في الانفراد بالصناعات العسكرية والحيوية واحتكار البحث العلمي الدقيق في العلوم الفيزيائية والبيولوجية والنووية والكيماوية والفضائية والتكنولوجيا الرقمية في حين تختص الدول الضعيفة بالإنتاج الزراعي والصناعات التقليدية والاستهلاكية؛ مما أفرز مع المدة مزيدا من اختلالات في ميزان العلاقات الدولية بين الشمال والجنوب.

* الحرب الباردة وما رافقها من سباق غير مسبوق نحو التسلح النووي بين قطبي العالم آنذاك الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، الأمر الذي أدى إلى تقسيم العالم بين معسكرين رأسمالي وآخر اشتراكي، وقد كان هذا الاهتمام بالتسلح النووي على حساب القضايا الإنسانية كالفقر والأمية والصحة والتنمية.

* التحكم في الدول الضعيفة وصنع أنظمة موالية لأحد القطبين: كان كل من القطبين يسعى إلى إيجاد أنظمة سياسية موالية له، وهكذا وجدت في العالم الإسلامي أنظمة سياسية اشتراكية وليبرالية كل منها يوالي أحد المعسكرين، وقد كلف ذلك العالم الإسلامي كثيرا بسبب الانقلابات والتغييرات المفاجئة والمتابعات والاغتيالات …ذهب ضحيتها أبناء البلد الواحد وضاعت فيها جهود ثمينة وفرص تاريخية لا تعوض في البناء الذاتي والتنمية البشرية الحقيقية.

* صنع الكيان الصهيوني ومساعدته على قيام دولته على أرض فلسطين المسلمة، وتمكينه من التسلح النووي: هذا الكيان تمكن بسبب الدعم الغربي من تكوين ترسانة عسكرية ونووية رادعة، وكانت لتجربته في الحرب مع الدول العربية فرصة لتقوية مكانته في المقابل ازدادت الدول العربية ضعفا، بسبب الحصار المضروب عليها لامتلاك قوة الردع.

* تأسيس منظمات دولية سياسية واقتصادية وقضائية مساعدة، للتحكم في البلدان الضعيفة وصنع سياساتها على المقاس المناسب للدول الكبرى مثل مجلس الأمن وهيأة المم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتعمل بقوانين الدول الكبرى وتتحكم فيها المنظمات الصهيونية واللوبيات اليهودية، مما يجعل عملها مشوبا بعدم العدل ويفتقد للمصداقية الحقيقية ..

ب/ مرحلة ما بعد سقوط الاتحاد السوفييتي:

وبعد سقوط الاتحاد السوفييتي وتلاشي المعسكر الشرقي الاشتراكي وانضمامه إلى السوق الحرة (المنظومة الرأسمالية) بدأت تتشكل معالم نظام عالمي جديد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلته الراهنة، وإلا فإن هذا النظام لا يزال في بدايات تشكله، وما زالت معالمه النهائية لم تتحدد بعد بشكل مستقر، وخلال هذه المرحلة من بداية التسعينات عرف العالم المعاصر مجموعة من المشاكل من أبرزها:

* خروج الولايات المتحدة عن الشرعية الدولية وقيادتها المبادرة للتدخل العسكري لتغيير أنظمة الدول، مثل (بنما وتشيليي وأفغانستان والعراق وفلسطين)، وتوليها قيادة حملة الدفاع عن منع انتشار الأسلحة النووية وتحريض دول مجلس الأمن ودول الاتحاد الأوروبي واليابان على المشاركة في فرض العقوبات التأديبية في حق الدول التي ترغب في امتلاك الطاقة النووية .

* المساندة الواسعة للكيان الصهيوني والتغاضي عن انتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني والسماح له بامتلاك السلاح النووي واتخاذه كقوة للردع لصالحها ولصالح الصهيونية لفرض مزيد من الضغوط المذلة على الدول العربية والإسلامية، فمنذ تأسيس الكيان الصهيوني، وهو يمارس أبشع المظالم السياسية والإنسانية والمجموعة الدولية تكتفي في أحسن الأحوال بالتنديد المحتشم في حين لا تتورع الولايات المتحدة الأمريكية من استعمال حق الفيتو لحماية هذه الكيان من العقوبات.

* الحرب على الإرهاب: وقد تولت الولايات المتحدة بنفسها الحرب على الإرهاب واتخاذه ذريعة في أكثر المناطق لإشعال الحرب عليها والتدخل في دول أخرى لتغيير سياساتها وبرامجها التعليمية ودعم توجهات سياسية وثقافية معينة دون أخرى، كما اتخذت الولايات المتحدة وحلفاؤها مفهوم الإرهاب وسيلة لضرب المقاومة المشروعة في فلسطين والعراق والشيشان والبوسنة والهرسك والصومال وغير ذلك.

* منظومة العولمة: فالعولمة صيغة جديدة للتحكم في الدول الضعيفة وإدخالها في دورة التبعية الذليلة للدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة. والعولمة ليست اقتصادية فقط، وإنما هي منظومة متكاملة فكريا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا ودينيا.

وأصبحت هذه العولمة جهازا مفاهيميا وتصوريا للعالم وفق الرؤية الأمريكية الصهيونية، مدعما بترسانة قانونية تجبر الدول الضعيفة على التوقيع عليها كما تسندها قوة عسكرية للردع والإكراه في حق كل من تسول له طموحاته السياسية البقاء خارج هذه المنظومة التي تشكل أحد أبرز مظاهر القوة في النظام العالمي الجديد.

ثانيا:انعكاسات ذلك على واقع العالم الإسلامي ومستقبله:

نتج عن هذا الواقع الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية ولما بعد سقوط الأنظمة الاشتراكية مجموعة من المشاكل عرقلت مسيرة النمو في العالم الإسلامي من جملتها:

* تفتيت كيان الوحدة الإسلامية بتوزيع العالم الإسلامي إلى دول موالية أنظمتها السياسية إما إلى المعسكر الشرقي وإما إلى المعسكر الغربي، إضافة إلى زرع إيديولوجيات علمانية وإلحادية ودعمها وتشجيعها لتأسيس أحزاب سياسية وجمعيات ثقافية وتوجهات اجتماعية مناهضة للفكر الإسلامي وللصحوة الإسلامية عمقت الفرقة وأذكت جذوة الخلاف والصراع وفوتت فرصا كثيرة في البناء والنمو.

* ضعف وتيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي بحكم تبعية الأنظمة الحاكمة لمراكز القرار الغربي بشقيه الرأسمالي والاشتراكي، وبسبب تحكم المراكز الدولية وتوجيهها للسياسات الرسمية والاقتصادية، وبسبب غياب سياسات حكيمة واستراتيجيات مستقبلية صادقة، وتزداد هذه الوتيرة ضعفا مع دخول الدول العربية والإسلامية عصر العولمة المفترسة التي تحد كثيرا من تكوين القدرات الذاتية وبناء اقتصاديات وطنية قوية وقادرة على المنافسة.

* وجود الكيان الصهيوني في المنطقة العربية والإسلامية، جعل التوجهات السياسية لدول العالم الإسلامي تتجه نحو التسلح والإنفاق العسكري وتقوية هذه الجوانب على حساب قضايا التنمية البشرية والاقتصادية.

* تأثر العالم الإسلامي بشكل كبير جدا بالحملة العالمية والأمريكية على الإرهاب، بل اعتبرت دول العالم الإسلامي والدين الإسلامي المسئول المباشر والأكبر في ذلك، مما جعله ضحية اتهامات دولية تحالفت على ذلك وتواطأت، ففرضت على الدول العربية والإسلامية الرضوخ للإكراهات الدولية، بتغيير السياسات والمناهج التعليمية والإصلاحات الاجتماعية، والتعامل المزدوج مع قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث تمنح للتوجهات العلمانية والطوائف الدينية غير المسلمة، وتُحرم منها الشعوب المسلمة وأحزابها وتياراتها بتهمة التطرف والإرهاب؛ فأغرق ذلك المجتمعات الإسلامية في بحر من الاحتقانات السياسية، وفرض على الدول انتهاج المعالجات الأمنية والإقصائية دون محاولة اعتماد المعالجة الشمولية للظاهرة، مما زاد على الدول الإسلامية تكاليف مالية ومخصصات إضافية تنفق في السياسات الأمنية بدل أن تنفق في معالجة القضايا الاجتماعية.

* احتلال أجزاء ودول من العالم الإسلامي كالعراق وأفغانستان والصومال بتهمة تهديد العالم الغربي ومصالحه، مع مواصلة تهديد دول أخرى كإيران وسوريا والسودان وباكستان، الأمر الذي يجعل المنطقة الإسلامية ـ وهي الأغنى عالميا بثرواتها ـ على حافة حرب حقيقة؛ وما عسكرة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندي والخليج العربي، إلا دليل قوي على مخاطر التهديد باشتعال حرب في المنطقة، لا أحد يتوقع حجم مخاطرها وآفاقها.

كآرلوس (الييتش راميريز سانشيز)..

كاتب الموضوع الأصلي: خليل القحطاني 3

إلييتش راميريز سانشيز (بالإسبانية: Ilich Ramírez Sánchez) المشهور بكارلوس، من مواليد 12 أكتوبر 1949 ولد في اسرة فنزويلية ثرية ودرس المرحلة الجامعية في موسكو قبل أن ينضم إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اعتنق الإسلام عام 1975 واطلق عليه لقب الثعلب بعد أن وجد بين امتعته نسخة من كتاب فردريك فورسايت يوم الثعلب.[1] بنى كارلوس الثوري الفنزويلي الذي ذاع صيته في القرن الماضي لنفسه سمعة كبيرة في السبعينيات، وخصوصاً عقب العملية التي اختطف فيها وزراء نفط الدول الاعضاء في منظمة اوبك عام 1975 باسم الثورة الفلسطينية. وقد القي القبض على كارلوس منذ عقدين تقريباً في العاصمة السودانية الخرطوم، وهو الآن نزيل أحد السجون الفرنسية.
أصبح كارلوس رمزاً لمقارعة الامبريالية في السبعينيات والثمانينيات، ولم يزد أسطورته حبه للنساء والمشروب الا مزيداً من الشهرة. ويتميز كارلوس بالغرور فهو يضرب عن الطعام في سجنه ويكتب الرسائل للرئيس الأمريكي أوباما، كما تزوج محاميته وهو في السجن.[2] وارتبط اسمه ببعض الحركات الثورية المسلحة واشتهر بقيامه بالعديد من العمليات المسلحة بأسلوب شخصي مميز وهو يقضي وقته في السجن بدراسة الفلسفة ومتابعة الأخبار. وعبر بشكل خاص عن تأييده للمتظاهرين الأوروبيين الذين يحتجون على اجراءات التقشف وجشع الشركات الكبرى.[1] وكان كارلوس حتى نهاية القرن العشرين يعتبر الإرهابي الأول قبل أن ينافسه على اللقب الزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن. وعاش فترة من صباه في لندن قبل انتقاله إلى لبنان، مدفوعاً بتعاطفه الشديد مع الشعب الفلسطيني وقضيته وانضمامه هناك إلى صفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وخلال نشاطه في صفوف الجبهة اطلع كارلوس بمهمات قتالية عدة أشهرها احتجاز وزراء النفط في الدول الأعضاء في منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط (أوبك) في السبعينات الماضية عام 1975 أثناء اجتماع لهم في فيينا والذي احتجز خلاله هو وخمسة آخرون 70 شخصاً بينهم 11 وزيراً للنفط [3] واختطافهم تحت تهديد السلاح ونقلهم إلى الجزائر، علاوة على ارتكاب جرائم قتل أخرى عدة في أماكن مختلفة من العالم ومن ضمنها مجموعة جرائم ارتكبها في فرنسا التي تمكنت شرطتها السرية من إلقاء القبض عليه بالتعاون مع الحكومة السودانية ونقلته إلى فرنسا قبل أكثر من 17 عاماً تقريباً، حيث جرت محاكمته بتهمة قتل شرطيين فرنسيين عام 1975 في باريس ويقضي فيها الآن حكمه المؤبد، فيما توجه له الآن تهم جديدة بتنفيذ تفجيرات في فرنسا قتل فيها 11 شخصاً في مطلع الثمانينات الماضية.[4]
كارلوس الذي جسد العنف السياسي في السبعينات والثمانينات وعاش حياة متقلبة حتى اعتقاله في العام أربعة وتسعين مثل مرة أخرى أمام القضاء الفرنسي لإتهامه بالضلوع في هجمات نفذت في فرنسا منذ ثلاثين عاماً وأودت بحياة أحد عشر شخصاً. كارلوس متواجد في السجن منذ سبعة عشر عاماً، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في عام سبعة وتسعين.[5]
إلى هذه اللحظة يقطن كارلوس تحت المراقبة والحراسة المشددة بسجن لو سانتي ويسمح له تحت شروط عسيرة مقابلة أهله ومشاهدة التلفاز وأسطورة ابن آوى أصبح السجين 872686 / إكس, وقد اعلنت زوجته فيما بعد أن كل اعمال كارلوس كانت لخدمة القضية الفلسطينية وانه أعلن إسلامة باليمن عام 1975.[6] يشار إلى أن كارلوس كان يتصدر قائمة المطلوبين في العالم، وفي عام 1994 خطفت فرنسا كارلوس من مخبئه في السودان حيث كان قد اعتنق الإسلام وتزوج امرأة سودانية بموجب الشريعة الإسلامية، وبعد اعتقاله تزوج محاميته الفرنسية.[3] يقضي كارلوس حكما بالسجن المؤبد منذ 1997، وذلك بعد ثلاث سنوات من اعتقاله في السودان، إذ ادين حينها بقتل ثلاثة رجال بينهم شرطيان عام 1975 في باريس. وبعد الحكم على كارلوس بالسجن مدى الحياة مرة أخرى، قالت المحكمة إنه ينبغي عليه أن يقضي 18 عاماً في السجن كحد أدنى. وقد يؤجل هذا الحكم الموعد الذي يمكنه فيه أن يتقدم بطلب للحصول على إفراج مشروط والمقرر حاليا عام 2012.[