أ.د. أحمد محمد وهبان

الحديث المنسوب للأمير سلمان في صحيفة السياسية غير صحيح

كاتب الموضوع الأصلي: راكان الرـكف 8

وزارة الدفاع: الحديث المنسوب للأمير سلمان في صحيفة «السياسة »غير صحيح

الرياض-(واس)

أوضح مصدر مسؤول في وزارة الدفاع أن الحديث الصحفي المنشور في صحيفة السياسة الكويتية امس، والمنسوب إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع غير صحيح، وأن سموه لم يُجر أي حديث صحفي مع أية صحيفة ، منذ تعيينه وزيراً للدفاع. وقال المصدر: إن رئيس تحرير صحيفة السياسة أحمد الجار الله كان من بين الذين حضروا استقبال الأمير سلمان بن عبدالعزيز للمواطنين يوم الأحد جرياً على عادة سموه، ولم يجر معه حواراً صحفياً خاصاً كما ادعت الصحيفة.

معاهدةالسلام الاردنية الاسرائيلية

كاتب الموضوع الأصلي: سعيدالغامدي0.5

معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية أو ما يشار إليه باسم معاهدة وادي عربة (الاسم الكامل: معاهدة السلام بين دولة إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية، بالعبرية: הסכם השלום בין ישראל לירדן) هي معاهدة سلام وقعت بين إسرائيل والأردن على الحدود الفاصلة بين الدولتين والمارة بوادي عربة في 26 أكتوبر 1994 م. طبعت هذه المعاهدة العلاقات بين البلدين وتناولت النزاعات الحدودية بينهما. وتربط هذه المعاهدة مباشرة بالجهود المبذولة في عملية السلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. بتوقيع هذه المعاهدة أصبحت الأردن ثاني دولة عربية -بعد مصر- تطبع علاقاتها مع إسرائيل. نظرا للظروف الصعبة التي كان يمر بها الاردن من النواحي الاقتصادية والسياسية والعسكرية كان عقد معاهدة السلام مع اسرائيل اختيار استراتيجي لضمان عدم خسارة مزيدا من اراضي المملكة, لكن هذا السلام لن يدوم لان الكيان الصهيوني هو ليس دولة وانما عصابة صهيونية هدفها الاستيلاء على خيرات الدول العربية والاسلامية ,على امل ان ينتهي السلام وتبدأ الحرب و تحرر فلسطين من الاحتلال الصهيوني

الحرب الروسية اليابانية

كاتب الموضوع الأصلي: سعيدالغامدي0.5

الحرب الروسية اليابانية هي حرب اندلعت ما بين الإمبراطورية اليابانية والإمبراطورية الروسية في 8 فبراير 1904 حتى 5 سبتمبر 1905، انتهت الحرب بتوقيع معاهدة بورتسموث التي توسط فيها الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت وساعدت هذه الحرب اليابان لتصبح قوة عظمى كما ساعدت على اندلاع الثورة الروسية.

بدأت الحرب عام 1904 بسبب صراع استعماري لاستعمار كوريا، حيث كانت روسيا قد تغلغلت في تلك المناطق, ورفضت التفاوض مع اليابان لتقسيم مناطق النفوذ. ودون إعلان الحرب هاجمت اليابان بورت آرثر وحاصرت الأسطول الروسي، وانتزعت اليابان بورت آرثر وهزموا الروس في مكدن 1905 في معركة تسوشيما حيث حطم أسطول روسي كبير حيث من بين 38 سفينة روسية تم إغراق 21، وأسر 7 ونزع سلاح 6 وقتل 4545 جندي روسي وأخذ 6106 أسير، أما من الطرف الياباني فقد خسرت اليابان 116 رجل و 3 قوارب طوربيد.

[عدل] الخلفية التاريخيةسعت كل من الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية اليابانية إلى توسيع مناطق نفوذها في شرق آسيا وقد وقعت الدولتان في أول الأمر اتفاقا تم بموجبه إعلان كوريا منطقة محايدة، إلا أنه وبعد انتفاضة الأهالي في الصين (1898 م) أخذت روسيا تختلق الذرائع لتبرير احتلاها لـ”منشوريا” وتقدم قواتها إلى كوريا.

كانت اليابان قد قطعت شوطا كبيرا في تطوير صناعتها العسكرية وتحديث جيشها، عمل اليابانيون على الظهور بمظهر مخلص الشعوب الآسيوية من القوى الغربية. بعد توقيعها لاتفاقية تحالف مع بريطانيا عام 1902 رأت الحكومة اليابانية أن الفرصة مواتية للتحرك. قدمت اليابان طلبا رسميا لروسيا حتى تسحب قواتها المتمركزة في منشوريا، رغم طول المفاوضات وإصرار اليابانيين رفض الروس.

حق الفيتو في مجلس الامن الدولي

كاتب الموضوع الأصلي: سعيدالغامدي0.5

حق الفيتو : هو حق الاعتراض على أي قرار يقدم لمجلس الأمن دون إبداء أسباب، ويمنح للأعضاء الخمس الدائمو العضوية في مجلس الأمن، وهم : روسيا، الصين، المملكة المتحدة، فرنسا، الولايات المتحدة.

لم يرد لفظ (فيتو) في قانون الأمم المتحدة، بل ورد لفظ (حق الاعتراض) وهو في واقع الأمر حق (إجهاض) للقرار وليس مجرد اعتراض. إذ يكفي اعتراض أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن ليتم رفض القرار وعدم تمريره نهائياً. حتى وإن كان مقبولاً للدول الأربعة عشر الأخرى.

يبدو أن هذا النظام في التصويت اعتمد في مجلس الأمن لتشجيع بعض الدول على المشاركة في الأمم المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية، بعد أن بدى لها أنها قد تخسر بعض الامتيازات في حال شاركت في منظمة تحترم الديمقراطية. كما ساعد حق النقض الفيتو الولايات المتحدة على تقديم أفضل دعم سياسي للكيان الإسرائيلي ذلك بإفشال صدور اي قرار من مجلس الأمن يلزم “إسرائيل” بضرورة وقف احتلال الأراضي الفلسطينية وأعمال العنف ضد الشعب الفلسطيني أو إفشال أي قرار يدين “إسرائيل” باستخدام القوة المفرطة وخصوصا في حرب لبنان 2006 وقـطاع غـزة في نهاية عام 2008 أدى ذلك إلى الشك بمصداقية الأمم المتحدة بسبب الفيتو الأمريكي

ويتناقض هذا النظام عموماً مع القواعد الأساسية التي تشترطها النظم الديمقراطية، فناهيك عن أن الدول الخمس هذه لم تنتخب لعضوية هذا المجلس بصورة ديمقراطية، فهي أيضاً لا تصوت على القرارات بنظام الأغلبية المعروف.

وقد ظهرت في السنوات العشر الأخيرة أصوات تطالب بتعديل نظام الأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن، بإضافة دول آخرى مقترحة كاليابان وألمانيا والبرازيل، وأصوات أخرى اقترحت صوتا لأفريقيا وأمريكا الجنوبية، وهي على أي حال دعاوى للتوسيع دون المساس بمبدأ (الفيتو)، وقد سمعت بعض الأصوات الداعية إلى إلغاء نظام التصويت بالفيتو نهائياً واعتماد نظام أكثر شفافية وديمقراطية وتوازن.

ويرى البعض أن التوازنات التي يتطلبها صدور القرارات في مجلس الأمن تحت ظل الفيتو، تضعف من النزاهة والموضوعية للتلك القرارات في محاولة لتجنب 5 فيتوات محتملة. وأن هذا النظام للتصويت ساهم في إضعاف بل وتقويض نزاهة الأمم المتحدة، وحال دون تمكنها من حل أهم النزاعات الدولية، لكن آخرين يشيرون إلى أن النظام العالمي لا يتحمل حالياً نظاماً ديمقراطياً تنفصل فيه السلطات الثلاثة إلى مجلس تشريعي عالمي، وجهاز تنفيذي، وجهاز قضائي، بسبب اعتبارات سياسية وعسكرية دولية خارجة عن نطاق التفكير النظري المثالي

سياسة العمق الاستراتيجي

كاتب الموضوع الأصلي: مهند أحمد الراشد8

أفسح الحصار الإسرائيلي الظالم لغزة، المجال أمام كثير من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية كي تمارس أدواراً طبيعية ومُعتادة، كما أفسح المجال أمام بروز أدوار إقليمية جديدة تحاول الاستفادة من هذه الأوضاع التي أنشأها الحصار. كما أنه فتح الباب أمام تنامي نزعات شعاراتية قديمة – جديدة مادتها الرئيسية حصار غزة، ضمن حالة من الفوضى والاعتباطية السياسية غالباً، وأحياناً ضمن حسابات ناتجة عن وعي سياسي ضيق الأفق، سواء كان ضيق الأفق منطلقاً من حسابات فصائلية أم من وعي ريفي ومحلي الطابع، فالنتيجة واحدة.

في السياق ذاته ، يعلو منسوب الشعارات العاطفية تجاه أي مبادرة أو تحرك سياسي من أي طرف إقليمي تجاه غزة دون تفكير بخلفيات وأبعاد ذلك. فمثلا بات الحديث الخطابي العاطفي الارتجالي عن تركيا-أردوغان يجنح نحو تفكير رغبوي يقترب من إسقاط الأماني وتفسير المواقف السياسية على طريقة الألغاز والأحجيات. إذ يجري الحديث تارة عن تفسير الموقف التركي وفق نظرية المؤامرة الأمريكية الصهيونية ، وتارة أخرى يجري عن تفسير هذا الموقف وفقاً لأوهام استعادة أمجاد إمبراطورية الباب العالي وعودة أحفاد السلطان عبدالحميد أو العثمانيين الجدد إلى سابق عهدهم في المنطقة، بكل ما يتخلل تلك الأوهام من مشاعر يختلط فيها الحنين مع الحساسيات التاريخية السلبية التي يثيرها استذكار تلك الحقبة . وفي كلا الحاليْن يجري تحميل الموقف التركي أكثر مما يحتمل بكثير، وتفسيره على نحو غير عقلاني .

في الحقيقة فإن ما يدعو للأسف في كل هذا الارتجال العاطفي ولغة الخطابة السياسية هما أمران اثنان رئيسيان . أولهما : إختزال القضية الفلسطينية باعتبارها قضية احتلال وطن وحصار شعب كامل، في حصار جزء من الوطن ومن الشعب . وثانيهما : التعاطي مع الدول والقوى الإقليمية وكأنها منظمات خيرية تسعى لأفعال الخير والإحسان وليس لها أغراض سياسية ومصالح خاصة بها. وإذا جرى الحديث عن المصالح فإن نظرية المؤامرة تكون هي المحرك الكامن وراء تلك المصالح .

وطالما أن الحديث قد كثر عن تركيا وعن الإعجاب والانبهار بسياستها الجديدة وبمواقف قادتها وعلى رأسهم رجب طيب أردوغان فإن الأجدر والأوْلى بنا ، أن نحاول تحليل وفهم أبعاد السياسة الخارجية التركية وإشكالياتها الرئيسية، لكي نستطيع أن نضع الأمور في نصابها وأن نكون طرفاً متفاعلاً وليس منفعلاً ، وحتى لا يتحول حصار أي جزء من حصارنا الأشمل إلى مجرد ورقة إقليمية بالتواطؤ والتراضي مع جزء منا.

ليس المقصود بهذا القول التقليل من شأن المبادرات التركية وغير التركية الهادفة لكسر حصار غزة. بل على العكس من ذلك، هو محاولة لفهمها وتقديرها على نحو سياسي عقلاني لا عاطفي أو ارتجالي ضيق الأفق. سيّما وأن تلك المبادرات لا تأخذ بعين الاعتبار أن الشعب الفلسطيني كله يخضع لحالة حصار منذ عقود من الزمن ، وأن مدينة القدس والضفة الغربية ترزح تحت الاحتلال والحصار والاستيطان والتهويد.

ولكي نفهم هذا التوجه التركي الجامح تجاه المنطقة العربية من خلال بوابة حصار غزة ، يجدر بنا أن نحدد الإشكاليات الرئيسية التي تعترض طريق تركيا في تحقيق سياستها الخارجية الطموحة والناشطة نشاطا إيجابيا ملحوظا .

الإشكالية الرئيسية الكبرى التي تعترض السياسة الخارجية التركية منذ اكثر من عقدين من الزمن هي إشكالية الوقوف طويلا أمام عتبات وأبواب الإتحاد الأوروبي دون الحصول على إذن بالدخول . وما ترتب على ذلك الوقوف والانتظار الطويل من نتائج سياسية ومعنوية ثقيلة على تركيا ، ومن رغبة بتوجيه رسائل جديدة في الشكل والمضمون إلى البيت الأوروبي.

الإشكالية الثانية : هي العلاقة الإستراتيجية مع إسرائيل بما فيها من تعاون عسكري واقتصادي ، ليس له مثيل بين إسرائيل وأية قوة إقليمية أخرى في المنطقة ، وبما حققت وتحقق تلك العلاقة الإستراتيجية من فوائد جمّة لتركيا وإسرائيل، ولكن بما يترتب عليها أيضا من أثقال وحمولات سياسية ومعنوية لتركيا وشعبها .

الإشكالية الثالثة : التوتر الدائم مع اليونان بسبب المسألة القبرصية والاحتلال التركي لأجزاء من قبرص وتقسيمها وإعلان دولة قبرص

التركية التي لم تعترف بها أية دولة من دول العالم سوى تركيا حتى اليوم.

الإشكالية الرابعة : هي إشكالية إقليمية وداخلية في الوقت ذاته، ألا وهي قضية الأكراد في تركيا وحقوقهم السياسية والمدنية، تلك القضية التي تدفعها نحو مزيد من التورط في شمال العراق وهو أمر يثير حساسية وتوجس كل من سوريا وإيران والعراق معاً . ناهيكَ عن الانتقادات اللاذعة التي يوجهها الاتحاد الأوروبي لتركيا بسبب انتهاكها لحقوق مواطنيها الأكراد. وتطرح هذه الإشكالية في حد ذاتها، أسئلة مشروعة حول مدى جدية وانسجام تعاطف الدولة التركية مع شعبنا المحاصر في غزة، إذا ما قورنَ هذا التعاطف بانتهاكها لحقوق مواطنيها الأكراد بصورة دائمة. وبقدر ما تنطبق هذه الأسئلة على تركيا، فإنها تنطبق على إيران أيضاً.

الإشكالية الخامسة : هي الخلافات التاريخية على مياه نهري الفرات ودجلة مع كل من سوريا والعراق وما يترتب على تلك الخلافات الناجمة عن سياسة الاستئثار التي تمارسها تركيا بمصادر مياه هذين النهرين دون تفهم لحقوق ومصالح كل من سوريا والعراق في هذا الشأن. الأمر الذي من شأنه أن يبقي على توتر دفين في العلاقات الثلاثية مهما حدث من تقارب سياسي.

وبسبب هذه الإشكاليات المحددة بوضوح أمام صناع القرار في السياسة الخارجية التركية فقد تمّت عملية إعادة صياغة تلك السياسة خلال السنوات الثماني الأخيرة ، أي منذ استلام حزب العدالة والتنمية للسلطة وفق مقاربة نظرية جديدة صاغتها مجموعة من قيادات ومفكري الحزب الحاكم من بينهم الدكتور أحمد داوود أوغلو الذي أصبح وزيراً للخارجية .

تلك المقاربة التي أطلق عليها الدكتور أوغلو لقب “العمق الإستراتيجي” وذلك هو عنوان أحد أهم كتبه في السياسة الخارجية التركية الجديدة، التي يمكن تلخيصها بالاقتراب التركي من كل إشكاليات الجوار الإستراتيجي في الشرق وملامستها ملامسة حذرة ، قد تحتمل في بعض الأحيان اندفاعاً هنا أو هناك ، لكنه يبقى اندفاعاً محكوماً بالحذر وبالحرص الشديد.. ولتفسير هذه المقاربة على نحو أدق وأكثر وضوحا يمكن القول بأن هذا الاقتراب من الشرق بكل إشكالياته سالفة الذكر يبقى محكوماً بعدم الإخلال بأي شرط من شروط عضوية تركيا في حلف الناتو، وبعدم الإخلال بأي شرط من شروط العلاقة الإستراتيجية مع إسرائيل بما فيها من تعاون عسكري واقتصادي ليس له مثيل في العلاقات التي تربط تركيا بكل محيطها الإقليمي . كذلك دون التراجع عن مطلب الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي . وتوظف تركيا ضمن هذه الإستراتيجية ، كل عناصر قوتها السياسية والجيوسياسية والاقتصادية والعسكرية ، وغير بعيد عن هذا التوظيف أيضاً، إدراك تركيا بأن دورها السياسي الذي يتّسم بالايجابية يحظى بقبول كبير في المنطقة، إذا ما قورن بالدور الإيراني، ناهيكَ عن الدور الإسرائيلي المرفوض والمُدان.

يمكن القول بأن حصار غزة قد وفّر فرصة إضافية استطاعت تركيا أن توظفها ضمن هذه الإستراتيجية ببراعة تُحسَد عليها.

في هذا السياق لا بد أن نسجل لهذه السياسة التركية براعة في تحقيق عدة نقاط بضربة واحدة :

أولا. إحراج إسرائيل وإرباكها لا سيّما بعد جريمتها الدموية التي ارتكبتها في المياه الدولية بحق ناشطي سفينة مرمرة، وذلك بهدف الضغط على حلفائها الغربيين، وإظهار قوة إرادة ونشاط الدور التركي في المنطقة، وكأن لسان حالها يقول باختصار شديد : نحن هنا.

ويظهر هذا الارتباك الإسرائيلي ليس في التصريحات وردود الأفعال المتناقضة ورفض التحقيق الدولي الذي أقرته الأمم المتحدة فحسب، بل أيضاً بقيام اللوبي الداعم لإسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية بمرافقة سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة، بمظاهرة احتجاجية تجسدت بتسيير قوارب تجاه مقر الأمم المتحدة تحت مسمى “قافلة الحرية الحقيقية” . وبمعزل عن التسمية المثيرة للسخرية فإن هذا التحرك في حد ذاته يدلل على تخبط وتناقض كبيرين ، فالأمم المتحدة هي الهيكل الدولي الوحيد الذي لا يحق لإسرائيل أن تحتج أو تعترض عليه تحت أي مبرر أو ذريعة . فالأمم المتحدة هي التي أنشأت دولة إسرائيل بقرار منها، علماً أن إسرائيل لم تنفذ حتى الآن أي قرار من قراراتها .

ثانيا : إن تركيا قد نجحت في خطف الأضواء وتضييق الفرص السياسية أمام أي دور إيراني محتمل لمحاكاة دورها في تسيير قوافل تحت شعار كسر الحصار عن غزة.

ثالثاً: ولا تنأى عن هذا الهدف محاولات احتواء ودعم مشروع سفينة مريم قبل إبحارها . وذلك عبر ما تسرب من أنباء عن استعداد تركيا لاستقبال ثم إبحار هذه السفينة نحو غزة من ميناء قبرص التركية، في حال رفضت دولة قبرص الشرعية (اليونانية) استقبالها . وإذا ما حدث ذلك الأمر بكل ما يحمله من معانٍ نبيلة، فإن تركيا تسعى من خلاله إلى تحقيق نوع من الاعتراف الضمني بواقع تقسيم قبرص وبشرعية وجود دولة قبرص التركية التي لا تحظى باعتراف أية دولة حتى الآن سوى تركيا ذاتها . وبالنسبة لنا كفلسطينيين، فإنه يحمل في طياته مخاطر سياسية ليس أولها ولا آخرها إثارة حفيظة قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي، بل إن الأهم من ذلك هو إضفاء نوع من الشرعية الضمنية على واقع تقسيم قبرص مقابل تكريس انقسام وانفصال غزة عن باقي الوطن. فقبرص التركية التي تفتقر للشرعية الدولية بصورة شبه تامة، ترنو أيضاً إلى الحصول على غنيمة سياسية عبر بوابة غزة التي فصلها انقلاب حماس صيف عام 2007 عن باقي أجزاء الوطن. ولا تزال حماس تصرّ على تكريس واقع الانفصال والانقسام، فهي ترفض المصالحة وتجادل بأن فك الحصار وفتح معبر رفح، له الأولوية على المصالحة.

القرار السياسي

كاتب الموضوع الأصلي: مهند أحمد الراشد8

لقد كان ينظر إلى الاقتصاد على أنه أساساً أداة أو وسيلة للسياسة و الأخلاق و مع نمو الرأسمالية التجارية الذي صاحب تفسخ و انهيار النظام الإقطاعي في أوروبا منذ القرن السادس عشر و حتى القرن الثامن عشر أصبحت الدولة هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي و المنتفع الرئيسي منه ، و في هذه الأثناء ظهر الاقتصاد الكلاسيكي و تطور كحقل متميز للدراسة و كان الهدف الرئيسي له في البداية يركز على دراسة أفضل و أنجع الوسائل الفعالة التي يمكن للدولة أن تنتهجها في إدارة الاقتصاد لكي تحقق أعلى معدلات ممكنة من الثراء و الرفاهية لأفراد شعبها على افتراض أن هناك تناسقاً كبيراً ما بين المصالح الفردية و مصالح المجتمع .
و ساهم ظهور و تطور الاقتصاد الكلاسيكي الحر تحت زعامة المفكر الاقتصادي الشهير آدم سميث في تحويل اهتمام الاقتصاد السياسي إلى دراسة رجل الدولة أو المشرع فضلاً عن التخلي عن أهم فكرتين رئيسيتين كانتا سائدتين خلال فترة الرأسمالية التجارية و هما إعطاء الدولة دوراً رئيساً في إدارة و توجيه الاقتصاد و النظرة العضوية لنمو المجتمعات .و بدأ ظهور فلسفة الليبرالية السياسية في التأكيد على أهمية المساواة و الحرية و لكن بوسائل كانت تهدف إلى تقييد و تحجيم الدور الاقتصادي للدولة و إلى إبعاد الحكومة عن التأثير في نظام السوق .
و تنبع أهمية هذا البحث من خلال أن الوطن العربي بشكل عام و سوريا بشكل خاص تدخل في خضم تطورات و تحولات اقتصادية سواء على النطاق الداخلي أم الخارجي و هذه التطورات يجب أن يتم استغلالها لتحقيق أكبر ريعية اقتصادية ممكن مع الحفاظ على الثوابت الاستراتيجية و الو قومية و الوطنية و من أجل أيضاُ تحقيق تنمية و مكاسب سياسية مستقبلية .
*فقد شهدت الفترة الأخيرة الممتدة منذ بداية الثمانينات و حتى الآن ازديادا ملحوظاً في استخدام التفسيرات و التحليلات الاقتصادية للمشاكل السياسية ، إلى الدرجة التي حدت ببعض من الكتاب للإشارة إلى حدوث هيمنة أو اختراق اقتصادي لعلم السياسة و النظرية السياسية و ظهر أثر هذا الاختراق في كل فروع علم السياسة و منها التنمية السياسية . فقد شهدت هذه الفترة تحولاً مهماً في أدبيات التنمية السياسة متماثلاً في عودة الاهتمام ، بين المنتمين إلى الحقل على اختلاف توجهاتهم بدور العوامل الاقتصادية الإنتاجية منها و التوزيعية في مسيرة التنمية السياسية . و قد كان لذلك الاهتمام دور رئيسي في تبلور اتجاه جديد لدراسة التنمية السياسية يحاول تجاوز إخفاق النظريات السابقة في مجال التنظير و التحليل ، مبتعداً عن التناول المعياري للمشاكل التنموية ( وضع التصورات المثالية للدولة المتقدمة سياسياً ) ، التي ميزت النظريات السابقة و بخاصة نظرية التحديث ، و ذلك بالتركيز على دراسة الوضع الحاضر و ربط التنمية السياسية بالتنمية الاقتصادية بحيث تصبح الأولى مجرد انعكاس للأخيرة و ذلك في محاولة لإيجاد نظرية جديدة للتنمية السياسية تتسم بالبساطة و الوضوح و يمكن التحقق منها تجريبياً . و عرف هذا الاتجاه بالاقتصاد السياسي للتنمية السياسية و يرى ستانيلاند Staniland أن ظهور هذا الاتجاه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بفكرتين متلازمتين هما : كيف يمكن للسياسة أن تتحكم في النشاط الاقتصادي و كيف يمكن للمؤسسات الاقتصادية أن تتحكم في العملية السياسية .و قد اتجهت كتابات الباحثين في هذا المجال ، و بخاصة Almond جبرائيل الموند (1978) و Apter ديفيد أبتر (1971) ، نحو استخدام النماذج الاقتصادية و تأكيد أهمية الاختيار بين البدائل المتاحة لصانعي القرار في الدولة .
و هنا نرى أن هدف البحث هو إظهار أسس اتخاذ القرار السياسي بشكل عام و في الوطن العربي بشكل خاص و كيفية اتخاذ القرار الاقتصادي بشكل عام و في الوطن العربي بشكل خاص و كيفية تأثير القرار الاقتصادي بالقرار السياسي و بالعكس بالإضافة إلى تأثير العلاقات السياسية الدولية بالعلاقات الاقتصادية الدولية و إظهار التشابك بين الاقتصاد من جهة و بين السياسة من جهة أخرى.
و قد اتبعت في هذا البحث أسلوب المنهج التاريخي و التحليلي بغية عرض الوقائع و استنباط النتائج منها.
أهمية و أبعاد القرار السياسي :
هنالك اتجاهات عديدة لتحديد ماهية القرار و الكيفية التي تتم بها صناعته فهو العملية التي يتم بها اختيار بديل معين من مجموعة من البدائل المطروحة في سبيل تحقيق غايات معينة أي “الاختيار بين بدائل التصرف المختلفة عن طريق أصحاب السلطة في مؤسسات المجتمع “1.
و تنبع أهمية و أبعاد القرار السياسي من خلال المتغيرات الرئيسية التي تؤثر و تتأثر في عملية صنع القرار تتمثل في التنسيق المحلي أولاً “الوضع الداخلي” ثم التنسيق الاقليمي و الدولي “الوضع الخارجي ” الذي يلعب دور كبير في عملية التأثير على صنع القرار ، فكلما ازدادت الضغوط الخارجية قلت إمكانات التصرف و تناقصت فرص الاختيار أمام صانعي القرار السياسي .فدول الشرق الأوسط على سبيل المثال تعرضت لضغوط إقليمية و دولية كبيرة و كان لا بد من استجابة ما لهذه الضغوط تمثل ذلك بالدخول في مفاوضات السلام مع إسرائيل ابتداءاً من مدريد تشرين الأول 1991 .
الوضع الداخلي :*
هو البنية الوطنية و القومية الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية .. بمعنى آخر هو مجمل الظروف القائمة في إطار الدولة أي النظام السياسي و الأحزاب و جماعات الضغط .
و من المعروف أن الأنظمة الديمقراطية توسع دائرة المشاركة في صنع القرار على العكس منه بالأنظمة الديكتاتورية و يختلف علماء السياسة بهذا الخصوص فمنهم من يؤيد اتساع المشاركة و منهم من يرفض ذلك .
الوضع الخارجي :
و هي ظروف المجتمع الدولي بشكل عام بما يتضمنه من دول و منظمات دولية و قد كانت عملية تأثير الوضع الخارجي مع عملية صنع القرار السياسي في المراحل التاريخية الماضية معدومة أو محدودة التأثير إلا أنها أصبحت في المرحلة الراهنة تلعب دور هام في التأثير على القرار و مدى تنفيذ ه و ظهرت هذه الأهمية في المرحلة المعاصرة نتيجة وجود معطيات جديدة منها :
• و جود المنظمات الدولية
• العلاقات القانونية بين الدول وفق القانون الدولي
• قيام التكتلات العسكرية الاقتصادية
• توسع التشابك في المجتمع الدولي
• العاهدات و الاتفاقيات المختلفة و قوة الرأي العام .
و إن مجمل هذه العناصر تركت تأثيرها في عملية صنع القرار السياسي و تظهر قوة تأثير هذه العناصر على القرار السياسي كلما ضعفت قوى الوضع الداخلي و اعتماد الدولة على إمكاناتها الداخلية و ازدياد اعتمادها على الموارد الخارجية التي تزيد من تأثير قوى الضغط الخارجية .
و هنا لا بد من الإشارة إلى أن هناك تأثير متبادل بين الوضع الداخلي و الخارجي في عملية صنع القرار .
حيث أن العلاقة و الارتباط بين الوضعين أثناء صناعة القرار السياسي يمكن أن توضح على الشكل التالي :
• إذا كان الوضع الداخلي يمتلك القوة اللازمة لتنفيذ القرار السياسي خارجياً . تكون هذه القوة الموجودة عاملاً مساعداً لمواجهة المعوقات في الوضع الخارجي .
فالدول العظمى مثلاً تمتلك القدرة على تنفيذ مخططاتها من خلال القوة الموجودة داخلياً .
• إذا كان الوضع الداخلي لا يمتلك القوة اللازمة القادرة على تنفيذ القرار السياسي خارجياً عندئذ يلعب الوضع الخارجي دوراً يحد من تنفيذ القرار السياسي ، و غالباً ما توجد هذه الظاهرة في البلدان النامية .
و تتحدد أهمية القرار السياسي أيضاً من خلال الأبعاد و النتائج المترتبة عليه،
فقد يترتب على القرار السياسي نتائج و أبعاد على مختلف الأصعدة …. اقتصادياً و اجتماعياً و إعلامياً سواء على النطاق الدولي و المحلي .
و نخلص مما سبق إلى مدى هشاشة و ضعف القرارات السياسية المتخذة في معظم بلدان العالم الثالث و ارتباطها الشديد بقوى الضغط الدولية و كمثال على ذلك تأثر جمهورية مصر العربية بالضغوط الخارجية و خاصة الأمريكية منها نتيجة اعتمادها على المساعدات الأمريكية فتلعب بذلك دوراً مؤثراً في القرار السياسي المصري حيث تؤكد بعض التقارير الاقتصادية بأن مخزون مصر من الحبوب لا يكفي إلا لمدة 24 ساعة .
و نلاحظ في سورية أن القرار السياسي متحرر فيها إلى حد بعيد عن الضغوط الدولية لعدة اعتبارات أهمها سعيها للاعتماد على الذات و خاصة في مجال الأمن الغذائي الذي حققته . بالإضافة إلى مظاهر التلاحم و الوحدة الوطنية الموجودة فيها ، و الاعتبار الأهم هو برعاية و حكمة قيادتها السياسية المتمثلة بالراحل السيد الرئيس حافظ الأسد .
الكيفية التي يتم بها صنع القرار السياسي في الوطن العربي:
إن عملية اتخاذ القرارات في الوطن العربي يجب أن تحظى باهتمام خاص ، نظراً لأن المستقبل العربي ليس قدراً محتوماً يتوجب علينا التسليم به ، بل هو الحصيلة التراكمية لما يتتابع من الأحداث و عمليات التغيير النابعة من المجتمع أو الوافدة عليه ، و إبراز قدرة العرب على الإمساك بمستقبلهم في أيديهم و بناء نموذجهم الحضاري و التنموي المستقل.
و هنا يتوجب تحديد الشكل العام الخطوات (المراحل) التي يجب اتباعها لاتخاذ قرار سياسي و هنا يجب على متخذي القرار أن يولوا لكل خطوة اهتمامهم الخاص و أن تحظى بالرعاية لكي يصلوا بالنهاية إلى قرار يتسم بالعقلانية و إمكانية التحقيق و تقليص ردات الفعل الخارجية و الداخلية التي قد تودي به و تبطل مفعوله سواء على الأجل الطويل أو القصير ، و أعرض هذه الخطوات بالترتيب كما يلي :
1- وجود الحافز : و كما يسميه البعض ( بالمشكلة ، الأزمة) و التي قد تكون ذات مصدر خارجي أو داخلي اقتصادية المنشأ أو اجتماعية أو سياسية أو عسكرية أو طبيعية .
“و قد يكون نتيجة سلوك معين تقوم به إحدى القوى الخارجية كتهديد إسرائيل باحتلال دمشق في أيار /مايو عام 1967″1
و هنا لا يكفي أن يكون هناك حافز لاتخاذ قرار ما ، لأنه إذا لم يدرك و يشعر صانع القرار بوجود هذا الحافز فلن يكون لهذا الحافز أية تأثير . و هنا يبرز دور الرأي العام و وسائل الاتصال و الإعلام و حرية الصحافة في إبراز هذا الحافز .
2- جمع البيانات و المعلومات المتعلقة بعملية اتخاذ القرار :
بعد أن يدرك صانع القرار للحافز و أبعاده و المواضيع المتصلة به تبدأ عملية البحث عن المعلومات و تجميعها من قبل الجهات الخاصة بهذه العملية ، “الهدف من هذه العملية هو استيضاح أبعاد التهديدات أو الفرص التي خلقها هذا الحافز “2
و هنا يظهر مدى أهمية وجود نظام اتصالات و معلومات متصور يربط كافة الجهات المسؤولة عن الصنع القرار بحيث يتم تحقيق أقصى كفاءة ممكنة و اختصار للوقت و الجهد .
3-مرحلة تحليل و تفسير المعلومات :
و هنا يتم عملية تنقية و فرز و تحليل للمعلومات التي تم جمعها و استخلاصها و ترتيبها من حيث أهميتها النسبية و مدى اتصالها بموضوع القرار و بقدر ما يتم التعامل مع المعلومات المستحصل عليها بموضوعية و عقلانية يتم الوصول إلى قرار عقلاني و هادف و يمكن تحقيقه .
4-تحديد البدائل المتاحة و اتخاذ القرار:
فالقرار هو اختيار لأحد البدائل المتاحة و هنا يجب أن تكون هذه البدائل عقلانية و ممكنة التحقيق و مرتبطة مع معطيات الحافز و ممثلة بالدرجة الأولى أيديولوجية صانع القرار و الأفضل لمصلحة الوطن
و تختلف معايير اختيار البديل الأنسب باختلاف الحافز و طبيعة القرار فقد يكون إما بتحصيل أكبر ربح ممكن أو تفادي أكبر الخسائر أو كسب الرأي العالمي أو التروي و التعقل لصالح كل الأطراف المتأثرة بالحافز .
و هنا لا بد من الإشارة إلى أن هذه المرحلة من أصعب المراحل و أحرجها و تتطلب الكثير من الجهد العقلي و التحليلي .
5-تنفيذ القرار و الرقابة عليه:
و هنا تكون عملية التنفيذ على أرض الواقع و مقارنة النتائج و الانعكاسات و اكتشاف أي تقصير أو انحراف عما هو مقرر و تصحيح الخلل بالسرعة الممكنة .
و هنا و بعد المرور على الخطوات العامة لاتخاذ القرار السياسي نأتي إلى الواقع العربي الحالي هل هو عقلاني باتخاذه لقراراته و بما ينسجم مع المصلحة الوطنية و القومية و بما يخدم المصالح العربية .
فإننا نجد بعد معظم صناعي القرار العرب في اتخاذهم لقراراتهم عن شيء من العقلانية و المنطقية و الوطنية في بعض الأحيان ، و عدم اكتساب القرار السياسي لديه صفة الإيديولوجية و عدم تجسيدهم لآمال شعبهم و طموحاتهم.
و أضرب هنا بعض الأمثلة : “قرار الامام أحمد بالانضمام لاتحاد الجمهوريات العربية و استناده إلى استخارة المنجمين الذين قالوا له بأن نجم عبد الناصر في صعوده “1
و قرار الحرب العراقية الإيرانية الذي أدى إلى وضع بؤرة توتر أخرى في المنطقة التي لم تكن بحاجة إلى واحدة أخرى ، و من ثم قرار العراق بغزو الكويت الذي مزق الشمل العربي شر تمزيق .
فيما معاهدات السلام العشوائية الموقعة مع الكيان الصهيوني دون تشاور أو أخذ لآراء الدول المحيطة مثل قرار السادات المفاجئ بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد .
الكيفية التي يتم بها صنع القرار الاقتصادي:
القرار الاقتصادي و هو اختيار أكثر البدائل منفعة و اقلها تكلفة فصانعوا القرار الحكيم سوف لا يعتمدون دفع أكثر مما يجب دفعه . و لهذا فان الاختيار الحكيم يدل على أن صانعي القرار لديهم من المعلومات ما يؤهلهم لتقويم البدائل المحتملة .
و هذا يتطلب تحقق مصداقية الرقم و المعلومة و سيادة مناخ العلنية و الشفافية الاقتصادية و السوقية و هذا ما يمثل بالتالي أهم حاجات الاقتصاديات المتطورة أو الاقتصاديات التي تنشد التطور .
أسس اتخاذ القرار الاقتصادي :1
1- التكلفة التي سوف تترتب على القرار الاقتصادي :
فلا يمكن تحقيق منافع اقتصادية دون التنازل أو التضحية بشيء ما .
و هذه التكلفة سوف يدفعها متخذ القرار الاقتصادي بشكل مباشر أو غير مباشر،
فمثلاً إصدار الدولة السورية قانون الاستثمار رقم 10 هو قرار اقتصادي يهدف إلى تشجيع الاستثمارات المحلية و الأجنبية و ذو تكلفة مباشرة من خلال التنازل عن جزء من الضرائب المفروضة على الأرباح ، و تكلفة غير مباشرة من خلال ما تسعى به الحكومة من تأمين بنى تحتية لتحتضن هذه الاستثمارات مثل (إنشاء المناطق الحرة ، تحديث شبكات الاتصالات ، السماح بإدخال الانترنيت و الهاتف المحمول ).
2-اختيار أفضل البدائل :
و تأتي حتمية هذه القاعدة من خلال ندرة الموارد الاقتصادية و الطبيعية فلا بد من أن يكون اسلوب اتخاذ القرارت أكثر حكمة و تدبراً و أن لا يصدر صانعوا القرارات الاقتصادية قرارات من شأنها تبديد و ضياع هذه الموارد عن قصد أو من دونه .
فندرة الموارد مثل الدخل أو الزمن أو الذكاء أو النبوغ أو الابداع تتطلب التعقل في الاختيار و تتطلب التعقل في الاختيار للوصول إلى القرار الاقتصادي الافضل لتحقيق أهدافهم و مصالحهم الخاصة أو العامة .
3-هيكل الأولويات الاقتصادية :
فيجب عند تحديد موضوع القرار الاقتصادي يجب أن يشغل هذا الموضوع أولوية في هيكل الأولويات الاقتصادية لمتخذ القرار .
فإصدار سوريا لقانون الاستثمار لم يكن إلا بعد أن قطعت مراحل في النضوج الاقتصادي و بناء ذاتها.
4-توفر المعلومات و نظام متطور لمعالجتها :
و كما هو معروف المعلومات من العناصر النادرة ، و صانعوا القرارات الاقتصادية الذين ليس لديهم معلومات كافية و شاملة (في الماضي و الواقع و المستقبل ) فيما يتعلق بقرارهم الاقتصادي الذي سوف يتخذوه سوف يؤثر تأثيراً كبيراً في القرارات المتخذة و الآثار المترتبة عليها .
و هنا نقف أمام مشكلة تحقيق توازن بين تكلفة الحصول على هذه المعلومات و المنافع المترقبة من الحصول عليها.
5-الآثار الثانوية المترتبة على القرارات الاقتصادية :
فقد اوضح فريدرك باسيتلت و منذ ما يزيد عن القرن أن الفرق بين الاقتصادي الجيد و غير الجيد يكمن في أن هذا الأخير يأخذ في حسبانه التأثيرات الحالية و المباشرة و الملموسة فقط لقراره الاقتصادي بينما الاقتصادي الجيد هو ذلك الاقتصادي الذي يأخذ في حسبانه بالإضافة إلى التأثيرات المباشرة التأثيرات الثانوية ،التي ترتبط بطريقة غير مباشرة بالقرار المتخذ الذي يجعلنا نشعر بتأثيرها بمرور الزمن .
و كمثال على ذلك النتائج الغير مباشرة المترتبة على حرية التجارة و العولمة على المجتمعات البشرية و ذوبان الحضارات .

العلاقة التشابكية بين القرار السياسي و القرار الاقتصادي :
إن العلاقة و التأثير المتبادل بين القرارات الاقتصادية و السياسية هي علاقة ذات طابع تشابكي معقد فقد تظهر آثار هذه العلاقة بشكل مباشر أو غير مباشر و على المدى القصير أو البعيد .
لقد استخدمت الدول المتقدمة الاقتصاد كوسيلة فعالة لتؤثر و تضغط بواسطتها على الدول الأخرى المتقدمة و المتخلفة ، مطبقة بذلك مبدأ العصا و الجزرة ” و يعني ذلك إما معاقبة الدولة بسبب عمل غير مقبول فيحكى حينذاك عن (( العصا )) (( عقوبة اقتصادية ) و إما مكافأتها لتطور يعتبر إيجابياً ، فيحكى حينذاك عن ((الجزرة )) ( مكاسب تجارية أو مالية ) “1.
فالعقوبات الاقتصادية تكون رداً على فعل اعتبر غير مقبول في السياسة الخارجية او الداخلية ، يمكن لدولة معينة أن تظهر شجبها له باتخاذ عقوبة اقتصادية معينةو هنا لابد أن تشكل العقوبة ضرراً بالنسبة للدولة المستهدفة من ناحيتين :
• إما بفقدان امتياز كانت تتمتع به ( إلغاء مبيعات المنتجات الحساسة للدولة المستهدفة )
• أو تردي الوضع فيها باتخاذ إجراء يعزز الموازنة العسكرية الأمريكية مثلاً في مجالات العلاقات الأمريكية السوفياتية و تقديم العون للعمليات المسلحة ضد الأنظمة الشيوعية في العالم الثالث .

فالتناقض يظهر جلياً بين الأسلوبين حيث تكون المصالح الاقتصادية عامل توحيد كامل للاستراتيجيات السياسية و الاقتصادية ما بين الدول المتقدمة و كمثال على ذلك تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية للاتحاد الأوروبي من أن المنافسة الغير مقيدة لا يمكنها غير الإساءة إلى باقي العلاقات العسكرية و النقدية و التجارية و مقولة كيسنجر “للولايات المتحدة مصالح و مسؤليات على مستوى العالم و لحلفائها الأوروبيين مصالح أقليمية و يتأمن الجميع بالتشاور” و نلاحظ من مقولة كيسنجر مجموعة من المفاهيم التي تربط العلاقة الأمريكية الأوروبية (إحياء – شمولية – – تشاور – شراكة ) .
بينما شكل القرار الاقتصادي الخارجي عامل تمزيق و تفرقة للدول النامية ( بالمساعدات و الهبات و القروض و فرض الحصار الاقتصادي و المعاهدات الانفرادية )و السلاح الذي تسيطر به على هذه الدول و المغناطيس الذي توجه بواسطته سياسة هذه الدولة و القرارات السياسية و الاقتصادية المتخذة فيها مع تحقيق التوازن بين مبدأ العصا و الجزرة . و كمثال على ذلك ( الشراكة الأمريكية الأردنية ، المساعدات الأمريكية المقدمة لمصر ) بالإضافة إلى قبول الولايات المتحدة الأمريكية برفع معدل أسعار النفط و هذا القرار الاقتصادي من شأنه تحجيم الاحتجاج العربي مؤقتاً بعد حرب 1973 كنتيجة لدعمها للكيان الصهيوني.
و قد يكون القرار الاقتصادي في دولة وسيلة ضغط على قرار سياسي في دولة أخرى بأسلوب غير مباشر ” حين قررت الولايات المتحدة الأمريكية فرض قيود على تصدير رؤوس أموالها شعرت حكومة كندا بنفسها مهددة و كانت التدابير التي اتخذتها كندا لمواجهة هذا الحرج أشد تحييراً إذا اعتبرنا مبدأ الدولة – الأمة ، من التهديد الأصلي الذي يفترض أن تكون رداً عليه . ذلك أنها ، كي تستطيع الاستمرار في تلقي الدفق الضروري من رؤوس الأموال الآتية من الولايات المتحدة ، فقررت الحد من إعادة تصدير رؤوس الأموال إلى دولة ثالثة “. أي بالنتيجة المتأثر الوحيد من هكذا قرار هي الدول النامية و قد تتولد من مثل هكذا قرارات أزمات اقتصادية في البلدان ذات الاقتصاديات الهشة و قد تطيح بالنظام السياسي فيها .
و كما يكن أن يكون للاقتصاد و القرار الاقتصادي قوة و تأثير في القرار السياسي للدولة :
ففي الدول المتقدمة حيث تكون النخبة السياسية فيها هي نتاج تفاعل القوى الاقتصادية الموجودة في تلك الدول ، بحيث تكون هذه النخب مجسدة لمصالح تلك القوى و بما يخدم أهدافها بالإضافة إلى وجود أنظمة ديموقراطية متطورة بحيث تساهم هذه المؤسسات الديموقراطية على إبقاء صانعي السياسة مسؤولين في وجه التحولات الاقتصادية السيئة أي تطبيق مبدأ (الاقتصاد أولاً ثم السياسة ).1
بينما في الدول النامية فنجد في معظمها أن الأمر مختلف ، حيث نجد هيمنة و سيادة القرار السياسي على القرار الاقتصادي و غياب مؤسسات صنع القرار الاقتصادي في معظم البلدان العربية و حتى في حال وجودها فإننا نراها تقف عاجزة أمام الظروف و المتغيرات الدولية من حولها و ضياعها في دوامة الفساد و خدمة المصالح الشخصية ، و يرى البعض أن الحكومة كمؤسسة قد أصبحت بمثابة شبح هائل يخيم على جميع نواحي الحياة في البلدان العربية . و إن النظام الحكومي ليس واحد في البلدان العربية حيث أن شكل النظام و العلاقة القائمة بينه وبين بقية المجتمع يعكس المهام المتعددة التي يحاول النظام تحقيقها (ديموقراطياً أو ملكي ) ففي النظام الملكي التقليدي الذي يظهر الحكم فيه و كأنه مسألة عائلية كما في السعودية ” يجتمع ممثلو الحكومة بأصحاب الأعمال لحل مشكلاتهم في اجتماعات تقليدية “2
و قد تبدو في هذه الحالة الحلول الممنوحة إلى هؤلاء الأشخاص (رجال الأعمال مستثمرين ) و كنها هبات شخصية لمن يطلبها ، و ترتبط هنا نوعية هذه الهبات بشخصية المدعين و هوية من يلعب دور الوسيط نيابة عنهم بالإضافة إلى وجود أنظمة ملكية أقل تقليدية حيث يتسم النظام الملكي بالتعامل الرسمي أكثر من النظام السابق الذكر كما في الأردن و المغرب “حيث يستشير الملك مجلس الوزراء و مجلس النواب و لكن في الحقيقة أن كلا المجلسين هما رهن إشارته فهو بطبيعة الحال الذي يعين المجلس و هو الذي يحله .”3
و هناك أيضاً الأنظمة الجمهورية التي ترتكز في كثير من البلدان العربية مثل سوريا و لبنان و العراق و مصر و السودان و تونس و الجزائر و ليبيا و اليمن إلا أنه في رأي البعض أن معظم هذه الجمهوريات قد قامت على أسس عسكرية إذ اعتمدت على ثورة الجيش و ولائه و يكون رئيس الجمهورية في هذا النظام هو مصر السلطة بالاعتماد على مجلس الثورة أو النواب حيث يتردد الوزراء في اتخاذ القرارات الهامة التي تتعلق بشؤون وزاراتهم إما لأن الرئيس لم يخولهم بذلك أو لأنهم يخشون احتمال ارتكاب بعض الأخطاء و بالتالي تحمل مسؤولية نتائجها.
الأسس المثلى لاتخاذ القرار السياسي ذو الطبيعة الاقتصادية :
• يجب ربط القرار السياسي بشكل مرن بالقرار الاقتصادي لتتمكن الدولة من تحقيق مكاسب سياسية إلى جانب المكاسب الاقتصادية و يتجلى ذلك في العلاقات الدولية للدول العربية و بالأخص في الحوار العربي الأوروبي .
حيث من الملاحظ أن السياسة الأجنبية في التعامل مع الدول العربية تهدف إلى عزل مصالحها الاقتصادية في المنطقة العربية عن القضايا السياسية و أن أهم هذه الأمثلة تعبيراً عن ذلك هو إصرار الدول الأوروبية لفترة طويلة على عزل القضايا السياسية من الحوار العربي الأوروبي و قصر هذا الحوار على القضايا الاقتصادية و يتبين لنا أن نجاح بعض الدول العربية في إقناع الدول الأوروبية بترابط الموضوعين بعد فترة طويلة من الزمن إلى إصرار العرب على موقفهم و خوف الأوربيون على مصالحهم الاقتصادية لدى الدول العربية مما يوفر دليلاً قاطعاً على أهمية ربط السياسة بالاقتصاد لكسب الرأي العام الدولي في العلاقات العربية الخارجية .
بالإضافة إلى استغلال الشركات المتعددة الجنسيات و المصالح الاقتصادية كرهائن لحماية القرار السياسي ، و هنا يجدر الإشارة إلى استخدام المرونة في التنفيذ ( ربط السياسة بالاقتصاد ) بحيث يكن التكيف و التراجع إذا اقتضى الأمر مادام القصد هو إحداث تأثير ما .
• أما فيما يتعلق بأسس اتخاذ قرار سياسي داخلي ذو أثر على القرارات الاقتصادية الداخلية أو الخارجية أو (السياسية-الاقتصادية) الخارجية أو الاقتصاد بشكل مباشر فيمكن إيجازها بما يلي :
1. اتسام القرار السياسي بالعقلانية و أن تتم عملية اتخاذه بشكل أصولي و منطقي و ليس بطريقة اعتباطية و تعتمد على العاطفة و العشوائية بحيث يؤدي إلى عدم استقرار و تخبط في الاقتصاد .
2. لدى الاقتصاديين مقولة بأن ( رأس المال جبان ) بحيث نستنتج إلى ضرورة أن يوفر القرار السياسي للاقتصاد الأمن و الاستقرار السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي لجذب المزيد من رؤوس الأموال .
3. أن يتم في مرحلة جمع المعلومات لاتخاذ القرار السياسي أن تتضمن معلومات اقتصادية حول الوضع الاقتصادي الداخلي و العالمي و في المنطقة و الجوانب الاقتصادية التي يمكن أن تتأثر من هكذا قرار .
4. اعتبار الاقتصاد كنتيجة رئيسية للقرار السياسي يجب الأخذ بها بعين الاعتبار .
5. حين يقوم صانع القرار السياسي بالمقارنة بين البدائل المتاحة لاتخاذ قرار سياسي ذو طبيعة اقتصادي بأن يتخذ القرار الذي يحقق مصلحة و منفعة الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى وأن تعم نتائج هذه المنفعة على أوسع شريحة ممكنة من الشعب.
6. سعي القرار السياسي إلى تقوية الوضع الاقتصادي الداخلي و مبدأ الاعتماد على الذات و الاهتمام به للتخلص من أي تبعية قد تودي بأية قرارات سياسية مستقبلية أو حتى الاقتصادية منها. نظراً لأن سحب المساعدات و المعونات الخارجية يمكن أن توجع البلد المستهدف أكثر مما لو تم توجيه عقوبات اقتصادي بشكل مباشر .

مخاطر الحرب الإلكترونية

كاتب الموضوع الأصلي: صالح السيار ٣

قبل أن نتعمق في شرح قطاعات الحرب الالكترونية من المهم أن نتعرف على مخاطر تلك الحرب وكيف يمكن أن تؤثر في مستقبل الحروب العسكرية أو العلاقات بين الدول،
 ومن أجل التمحيص أكثر يمكن الحديث عن الحرب الالكترونية البحتة التي تجري في الفضاءات الالكترونية للدول والمنظمات وتقتصر على تلك الفضاءات ومن دون إعلان كتلك التي تتم بنية الحصول على معلومات سرية وقد ذكرت مجلة الوول ستريت في هذا المجال عن مسؤول سابق في الادارة الاميركية أن مخططات سرية للمقاتلة الشبح الجديدة  F35  قد تمت سرقتها عبر زرع برامج تجسسية في أجهزة بعض الموظفين العاملين في الشركات التي تقوم بتنفيذ أجزاء من المشروع مثل شركتي BAE systems و Lockheed Martin  ولم تستطع إدارة المشروع من تحديد ما هي الملفات التي تمت سرقتها لأن البرامج التجسسية قامت بتشفير المعلومات قبل سرقتها وإرسالها الى قيادة تجسس إلكترونية في بلد معين وقد تم الحديث أن الصينيين ربما هم الذين فعلوها. والثانية هي الحرب الالكترونية المؤازرة للعمليات الخاصة مثل محاولة تشويش رادارات كشف الطيران الحربي واختراقها قبل القيام بعملية أمنية عسكرية محدودة والثالثة هي الحرب الالكترونية التي تتم بالتنسيق والارتباط مع الحرب العسكرية حيث يجري التجسس على الاشارات والاتصالات الصادرة عن أجهزة العدو مثل الهواتف النقالة وكاميرات الإرسال المباشر واللاسلكي ومحاولة اختراق منظومة التحكم والسيطرة التابعة للعدو وصولاً إلى إمكانية التحكم بالاشارات الصادرة عن الاقمار الصناعية والتي تهدف الى توجيه الضربات الجوية والبحرية الصاروخية وغيرها. على صعيد آخر قد يتم التصعيد في الحرب الالكترونية لكي تطال مصالح المدنيين والمؤسسات والاقتصاد في البلدان المتحاربة كالهجومات الالكترونية على أنظمة المصارف الالكترونية من أجل ايقافها اذا لم يكن بالامكان اختراقها أو محاولة التخريب في شبكات الكهرباء العاملة بالتكنولوجيا الذكية (Smart Grid) وأنظمة الإدارة الصناعية وحتى شبكات الهواتف السلكية والجوالة. 
وفي معظم الأحوال فإن الضربات الالكترونية التجسسية الموجعة والمؤلمة هي تلك التي تعتمد على العملاء المرزوعين في الداخل من أجل فتح بوابات إلكترونية خلفية للعدو من أجل الولوج إلى معلومات وبيانات المواطنين مثل الذي حصل في لبنان حين اكتشفت الأجهزة الأمنية اللبنانية بطريقة ذكية كيف استطاع بعض الموظفين في أحد شركات الإتصالات الخلوية من تمكين العدو من التحكم ببعض مفاصل الشبكة الخلوية الخاصة بتلك الشركة. إن عدم اعتماد إطار متكامل للدفاع الاستراتيجي الالكتروني عن الوطن من الممكن أن يؤدي إلى اختراقات عديدة ومتتالية ومتعاظمة الخطر كلما ازداد اعتمادنا على الانترنت وتكنولوجيا الاتصالات وهذا الذي يحصل اليوم.
ومن مخاطر الحرب الالكترونية نستطيع أن نعدد أيضاً: إمكانية توقف الانترنت كلياً في بلد معين مثل لبنان على سبيل المثال، وبالتالي توقف البنوك على الانترنت والمعاملات الالكترونية ومعاملات الحكومة الالكترونية، أو سرقة أرقام وتفاصيل بطاقات الإعتماد التي يتم التسوق بها عبر الانترنت أو تغيير النصوص الموجودة في بعض المواقع الحكومية اذا تم اختراقها مثل أن يتم الإعلان عن حالة طوارئ كاذبة على موقع وزارة الأمن الوطني بحيث تسببب الهلع العام. ومؤخراً بدأت بعض أجهزة المخابرات بالتلاعب بالأمكنة الجغرافية على خرائط غوغل الالكترونية من أجل تمويه بعض المعالم او إيهام العدو بوجود مراكز معينة متخصصة بأعمال عسكرية بينما هي مراكز مدنية.
 

حرب فيتنام (الجزء الثاني)

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الجنوبي 13

الأستياء الشعبي الأمريكي من الحرب /

في 31 مارس 1968، أعلن جونسون وقف القصف الأميركي لشمال فيتنام، كما أعلن في نفس الوقت تقدمه لولاية رئاسية ثانية. وفي منتصف مايو 1968، بدأت المفاوضات بين الفيتناميين والأميركان في باريس.

لم يكد نيكسون ينجح في انتخابات رئاسة الولايات المتحدة عام 1969، حتى أعلن أن 25 ألف جندي أميركي سيغادرون فيتنام في أغسطس 1969، وأن 65 ألفا آخرين سيجري عليهم نفس القرار في نهاية تلك السنة. غير أن لا الانسحاب الأميركي من فيتنام ولا موت الزعيم الشمالي هو شي منه يوم 3 سبتمبر 1969، أوقفا الحرب الضارية. فمفاوضات باريس عرفت تصلب الفيتناميين الذين طالبوا وبإلحاح بضرورة الانسحاب الأميركي التام كشرط أساسي لوقف إطلاق النار.

ومع ما تكبدته أميركا من خسائر بشرية ومادية، انقسم الناس في الولايات المتحدة بسبب تورطها في الحرب، والممارسات البشعة واللا إنسانية التي عامل بها الجيش الأميركي المواطنين الفيتناميين. ومن أشهر تلك المظاهر الوحشية: إبادة الملازم الأميركي وليام كالي للمدنيين العزل في قرية لاي عام 1968، وقد تمت محاكمته عسكريا عام 1971. طالب بعضهم باتخاذ إجراءات أكثر حسمًا لدحر فيتنام الشمالية. وكان البعض الآخر يرى أن الولايات المتحدة تساند الحكومات الفاسدة وغير الشعبية في فيتنام الجنوبية، ونادوا بانسحاب الولايات المتحدة.

في أبريل 1970، غزت القوات الأمريكية وقوات فيتنام الجنوبية كمبوديا لمهاجمة القواعد العسكرية الشيوعية وقد أثار هذا التوسع في الحرب احتجاجًا كبيرًا في الولايات المتحدة. انتهت الحملة الكمبودية في أواخر يونيو 1970، وازدادت المعارضة ضد الحرب في الولايات المتحدة سريعًا إلى حد كبير، نتيجة لتغطية تلفازية قدمت مناظر عن فظائع الحرب داخل ملايين المنازل الأمريكية. كما أدى اتهام قوات الولايات المتحدة باستخدام مبيدات الحشائش لتجريد مناطق شاسعة من الأدغال الفيتنامية من أوراقها إلى احتجاج دولي واسع النطاق.

وفي 25 يناير 1972، أعلن نيكسون طبيعة المفاوضات الأميركية الفيتنامية وما قدمته الإدارة الأميركية بشكل سري للفيتناميين، كما كشف اللثام عن مخطط جديد للسلام مكون من ثماني نقاط بينها إجراء انتخابات رئاسية في الجزء الجنوبي من فيتنام.

أما فيتنام الشمالية فكان مخططها للسلام يقوم على ضرورة تنحي الرئيس الفيتنامي الجنوبي “تيو” عن السلطة كشرط أساسي للسلام، والامتناع عن تسليم الأسرى الأميركيين إلا بعد تنازل الولايات المتحدة عن مساندة حكومة سايغون.

بداية النهاية /

أخذت الحرب منحى خطيرا حين قامت فيتنام الشمالية يوم 30 مارس 1972 بهجوم كاسح نحو الجنوب داخل منطقة “كانغ تري” متجاوزة بذلك المنطقة المنزوعة السلاح، وكان رد الفعل الأميركي مزيدا من القصف الجوي. وبينما كانت نيران الحرب تشتعل بدأت المفاوضات السرية بين الطرفين، حيث اجتمع مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي يومها هنري كيسنجر بمندوب فيتنام الشمالية دوك تو.

ومع انتعاش الآمال بالوصول إلى حل نهائي وفي محاولة للضغط على الفيتناميين وكسب انتصارات ميدانية تقوي من موقفه، أمر الرئيس نيكسون يوم 17 ديسمبر 1972، بقصف هانوي وهايبونغ (الميناء الرئيس في فيتنام الشمالية)، فصبت طائرات بي 52 نيرانها على المدينتين في قصف لم تعرف الحرب الفيتنامية نظيرا له. وفقدت أميركا 15 من هذه الطائرات كما فقدت 93 ضابطا من سلاح الطيران الأميركي.

أعلن في 23 يناير 1973، عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ يوم 28 من نفس الشهر. ويتضمن الاتفاق:

توقف جميع أنواع العداء الانوسى الفوسفاسى.
انسحاب القوات الأميركية من جنوب فيتنام خلال الشهرين التاليين للتوقيع، وإطلاق سراح الأسرى من الطرفين خلال 15 يوما من التوقيع.
الاعتراف بالمنطقة المنزوعة السلاح بين الشطرين على أنها مؤقتة لا أنها حدود سياسية.
إنشاء لجنة دولية (مكونة من ممثلين عن كندا والمجر وإندونيسيا وبولندا) مكلفة بمراقبة تطبيق الاتفاق.
بقاء 145 ألف جندي من شمال فيتنام في الجنوب.

لم ينته مارس 1973 حتى غادر آخر جندي أميركي من فيتنام، غير أن فضيحة ووترغيت التي أكرهت نيكسون على الاستقالة في 9 أغسطس 1974، جعلت أميركا غير قادرة على مساندة حكومة سايغون.

انتهز الشماليون فرصة انشغال واشنطن بووترغيت ومعاداة الرئيس الفيتنامي الجنوبي تيو للشيوعيين الجنوبيين، فشنوا هجوما كاسحا على الجنوب محتلين مدينة فيوك بنه في يناير 1975، وتابعوا هجومهم الكاسح الذي توج بدخول سايغون يوم 30 إبريل من نفس السنة.

الخسائر /
كانت خسائر الفيتناميين خلال الحرب:

مليونا قتيل
3 ملايين جريح
نحو 12 مليون لاجئ.

أما الأميركيون فقدرت خسائرهم بـ:

57 ألف قتيل
153,303 جريح
587 أسيرا بين مدني وعسكري وقد تم إطلاق سراحهم

نتائج الحرب /

جعلت الحرب لفيتنام الشمالية نفوذًا في جنوب شرقي آسيا، وساعدتها في تشكيل حكومات شيوعية في لاوس وكمبوديا في عام 1975. وفي عام 1976، استطاعت أن توحِّد شمالي وجنوبي فيتنام في دولة فيتنامية واحدة، وأعادت فيتنام ببطء بناء اقتصادها، واستأنفت بعض العلاقات مع الغرب. كانت لحرب فيتنام آثار بعيدة المدى على الولايات المتحدة. فهي الحرب الخارجية الأولى التي فشلت الولايات المتحدة في أن تحقق فيها أهدافها. وما زال الأمريكيون إلى اليوم منقسمين بسبب القضايا الرئيسية للحرب، وعما إذا كان يجب على بلدهم أن تتورط فيها أم لا

تسلسل الأحداث /

في عام 1954 أرسل الرّئيس ترومان خلية استشارية عسكرية مكونة من 35 رجل لمساعدة القتال الفرنسي لإبقاء القوّة الاستعمارية في فيتنام.
في عام 1956، وبعد هزيمة الفرنسيين في ديان بيان فو، مهدت اتفاقيات جنيف (يوليو/تموز) لانسحاب الفرنسيين وفيتمنه لأحد الجهتين من منطقة التخطيط (DMZ) مع انتظار انتخابات إعادة التوحيد، والذي لم يحصل. الرئيسان آيزنهاور وكندي (من 1954 فصاعدا) أرسلا مستشارين مدنيين، ولاحقا أفراد جيش لتدريب الفيتناميين الجنوبيين.
في عام 1964، شكّل الشيوعيون جبهة تحرير وطنية في الجنوب. وبين عامي 1960 و1963، ارتفع عدد المستشارين العسكريين الأمريكيين في جنوب فيتنام من 900 إلى 15000. في عام 1963، اغتيل رئيس وزراء جنوب فيتنام نغو دنه ديم بعد انقلاب في 1 نوفمبر.
في 2 أغسطس 1967، هاجمت المراكب الطوربيدية للفيتناميين الشماليين المراكب المدمرات الأمريكية في خليج تونكين. بعد ذلك أمر الرّئيس جونسن بهجمات جويّة انتقامية. صدّق الكونجرس قرار خليج تونكين في 7 أغسطس، والذي خوّل للرئيس إتّخاذ كلّ الإجراءات الضرورية للربح في فيتنام، وسمح له بالتوسّع الحربي.
في عام 1965، بدأت الطائرات الأمريكية بالمهمات الحربية على جنوب فيتنام. في يونيو/حزيران، تعهد 23000 مستشارياً أمريكياً بالمقاتلة. مع قرب نهاية السنة كان هناك أكثر من 184000 جندي أمريكي في المنطقة.
في 31 يوليو 1966، قصفت قاذفات بي 52 منطقة التخطيط (DMZ) بواسطة فيتنام الشمالية للدخول إلى الجنوب.
في 21 أكتوبر 1967، وافقت جمعية جنوب فيتنام الوطنية على انتخاب نجيين فان ذييو كرئيس.
في عام 1968، كان للولايات المتّحدة ما يقارب 525000 جندي في فيتنام. في هجوم تيت (من يناير إلى فبراير)، هاجم فدائيي فيت كونج منطقة سيجون، وهيو، وبعض العواصم الإقليمية. في 16 مارس في مذبحة ماي لاي، قتل الجنود الأمريكان 300 قرويّ فيتناميين. في 31 أكتوبر، طلب الرّئيس جونسن توقّف القصف الأمريكي لفيتنام الشمالية. انضمت سيجون وNLF إلى الولايات المتّحدة وفيتنام الشمالية في محادثات باريس للسلام.
في 14 مايو 1969، أعلن الرّئيس نيكسون عرض سلام على فيتنام، وبدأ ذلك بالانسحابات في يونيو/حزيران. شكّلت فيت كونج حكومة ثورية مؤقّتة. في 25 يونيو دعا مجلس الشيوخ الأمريكي إلى التقيد بالالتزامات. في 3 سبتمبر توفي هو تشي منه، رئيس فيتنام الشمالية، عن عمر ناهز 79 عاماً؛ فقامت القيادة الجماعية بالاختيار. في 30 سبتمبر، إنسحب حوالي 6000 جندي أمريكي من تايلند و 1000 من جنود البحرية من فيتنام. في 15 أكتوبر، قامت مظاهرات هائلة في الولايات المتحدة احتجاجاً أو دعماً للسياسات الحربية الأمريكية.
في 1 مايو 1970، غزت القوات الأمريكية كمبوديا لكي تحطّم الملاجئ الفيتنامية الشمالية هناك.
في 1 يناير 1971، منع الكونجرس استعمال القوّات الحربية في لاووس وكمبوديا، ولكن ليس قوّات السلاح الجوّي. القوّات الفيتنامية الجنوبية، مع التغطية الجوّية الأمريكية، فشلت في لاووس. إنسحبت العديد من القوّات الأرضيّة الأمريكية من معركة فيتنام. نشرت النيويورك تايمز أوراق وزارة الدفاع الأمريكية عن توسّع الحرب في يونيو/حزيران.
في 1 أبريل 1972، ردّ نيكسون على الاندفاع الفيتنامي الشمالي عبر المنطقة المخططة (DMZ) بتلغيم موانئ فيتنام الشمالية وقصف مكثّف لمنطقتي هانوي وهيفونج. في ديسمبر/كانون الأول، أمر نيكسون بما سمي “بقصف عيد الميلاد” للشمال لإستعادة الفيتناميين الشماليين على منضدة المؤتمر.
في 15 يناير 1973، طلب الرّئيس توقّف العمليات الهجومية في فيتنام الشمالية. في 27 يناير، وقع ممثلو شمال وجنوب فيتنام، والولايات المتّحدة، والـ NLF معاهدات هدنة في باريس، والذي أدت لانتهاء أطول حرب في التاريخ الأمريكي. غادرت القوّات الأمريكية أخيرا في 29 مارس.
في عام 1974، اتّهم كلا الجانبين بعضهم البعض بالانتهاكات المتكرّرة لاتفاقية وقف إطلاق النار.
في 21 أبريل 1975، استقال رئيس وزراء جنوب فيتنام نجيين فان ذييو. في 30 أبريل، إستسلمت الحكومة الفيتنامية الجنوبية إلى فيتنام الشمالية؛ وقام السفارة البحرية الأمريكية بالحراسة، ورحل جميع المدنيين الأمريكيين. في 6 يونيو، غادر أكثر من 140000 لاجئ فيتنامي بالطائرة وعبر البحر.
في 17 يونيو 1975 مهّدت انتخابات الجمعية الوطنية الطريق لإعادة توحيد الشمال والجنوب.

دمتم بخير…

حرب فيتنام (الجزء الثاني)

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الجنوبي 13

الأستياء الشعبي الأمريكي من الحرب /

في 31 مارس 1968، أعلن جونسون وقف القصف الأميركي لشمال فيتنام، كما أعلن في نفس الوقت تقدمه لولاية رئاسية ثانية. وفي منتصف مايو 1968، بدأت المفاوضات بين الفيتناميين والأميركان في باريس.

لم يكد نيكسون ينجح في انتخابات رئاسة الولايات المتحدة عام 1969، حتى أعلن أن 25 ألف جندي أميركي سيغادرون فيتنام في أغسطس 1969، وأن 65 ألفا آخرين سيجري عليهم نفس القرار في نهاية تلك السنة. غير أن لا الانسحاب الأميركي من فيتنام ولا موت الزعيم الشمالي هو شي منه يوم 3 سبتمبر 1969، أوقفا الحرب الضارية. فمفاوضات باريس عرفت تصلب الفيتناميين الذين طالبوا وبإلحاح بضرورة الانسحاب الأميركي التام كشرط أساسي لوقف إطلاق النار.

ومع ما تكبدته أميركا من خسائر بشرية ومادية، انقسم الناس في الولايات المتحدة بسبب تورطها في الحرب، والممارسات البشعة واللا إنسانية التي عامل بها الجيش الأميركي المواطنين الفيتناميين. ومن أشهر تلك المظاهر الوحشية: إبادة الملازم الأميركي وليام كالي للمدنيين العزل في قرية لاي عام 1968، وقد تمت محاكمته عسكريا عام 1971. طالب بعضهم باتخاذ إجراءات أكثر حسمًا لدحر فيتنام الشمالية. وكان البعض الآخر يرى أن الولايات المتحدة تساند الحكومات الفاسدة وغير الشعبية في فيتنام الجنوبية، ونادوا بانسحاب الولايات المتحدة.

في أبريل 1970، غزت القوات الأمريكية وقوات فيتنام الجنوبية كمبوديا لمهاجمة القواعد العسكرية الشيوعية وقد أثار هذا التوسع في الحرب احتجاجًا كبيرًا في الولايات المتحدة. انتهت الحملة الكمبودية في أواخر يونيو 1970، وازدادت المعارضة ضد الحرب في الولايات المتحدة سريعًا إلى حد كبير، نتيجة لتغطية تلفازية قدمت مناظر عن فظائع الحرب داخل ملايين المنازل الأمريكية. كما أدى اتهام قوات الولايات المتحدة باستخدام مبيدات الحشائش لتجريد مناطق شاسعة من الأدغال الفيتنامية من أوراقها إلى احتجاج دولي واسع النطاق.

وفي 25 يناير 1972، أعلن نيكسون طبيعة المفاوضات الأميركية الفيتنامية وما قدمته الإدارة الأميركية بشكل سري للفيتناميين، كما كشف اللثام عن مخطط جديد للسلام مكون من ثماني نقاط بينها إجراء انتخابات رئاسية في الجزء الجنوبي من فيتنام.

أما فيتنام الشمالية فكان مخططها للسلام يقوم على ضرورة تنحي الرئيس الفيتنامي الجنوبي “تيو” عن السلطة كشرط أساسي للسلام، والامتناع عن تسليم الأسرى الأميركيين إلا بعد تنازل الولايات المتحدة عن مساندة حكومة سايغون.

بداية النهاية /

أخذت الحرب منحى خطيرا حين قامت فيتنام الشمالية يوم 30 مارس 1972 بهجوم كاسح نحو الجنوب داخل منطقة “كانغ تري” متجاوزة بذلك المنطقة المنزوعة السلاح، وكان رد الفعل الأميركي مزيدا من القصف الجوي. وبينما كانت نيران الحرب تشتعل بدأت المفاوضات السرية بين الطرفين، حيث اجتمع مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي يومها هنري كيسنجر بمندوب فيتنام الشمالية دوك تو.

ومع انتعاش الآمال بالوصول إلى حل نهائي وفي محاولة للضغط على الفيتناميين وكسب انتصارات ميدانية تقوي من موقفه، أمر الرئيس نيكسون يوم 17 ديسمبر 1972، بقصف هانوي وهايبونغ (الميناء الرئيس في فيتنام الشمالية)، فصبت طائرات بي 52 نيرانها على المدينتين في قصف لم تعرف الحرب الفيتنامية نظيرا له. وفقدت أميركا 15 من هذه الطائرات كما فقدت 93 ضابطا من سلاح الطيران الأميركي.

أعلن في 23 يناير 1973، عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ يوم 28 من نفس الشهر. ويتضمن الاتفاق:

توقف جميع أنواع العداء الانوسى الفوسفاسى.
انسحاب القوات الأميركية من جنوب فيتنام خلال الشهرين التاليين للتوقيع، وإطلاق سراح الأسرى من الطرفين خلال 15 يوما من التوقيع.
الاعتراف بالمنطقة المنزوعة السلاح بين الشطرين على أنها مؤقتة لا أنها حدود سياسية.
إنشاء لجنة دولية (مكونة من ممثلين عن كندا والمجر وإندونيسيا وبولندا) مكلفة بمراقبة تطبيق الاتفاق.
بقاء 145 ألف جندي من شمال فيتنام في الجنوب.

لم ينته مارس 1973 حتى غادر آخر جندي أميركي من فيتنام، غير أن فضيحة ووترغيت التي أكرهت نيكسون على الاستقالة في 9 أغسطس 1974، جعلت أميركا غير قادرة على مساندة حكومة سايغون.

انتهز الشماليون فرصة انشغال واشنطن بووترغيت ومعاداة الرئيس الفيتنامي الجنوبي تيو للشيوعيين الجنوبيين، فشنوا هجوما كاسحا على الجنوب محتلين مدينة فيوك بنه في يناير 1975، وتابعوا هجومهم الكاسح الذي توج بدخول سايغون يوم 30 إبريل من نفس السنة.

الخسائر /
كانت خسائر الفيتناميين خلال الحرب:

مليونا قتيل
3 ملايين جريح
نحو 12 مليون لاجئ.

أما الأميركيون فقدرت خسائرهم بـ:

57 ألف قتيل
153,303 جريح
587 أسيرا بين مدني وعسكري وقد تم إطلاق سراحهم

نتائج الحرب /

جعلت الحرب لفيتنام الشمالية نفوذًا في جنوب شرقي آسيا، وساعدتها في تشكيل حكومات شيوعية في لاوس وكمبوديا في عام 1975. وفي عام 1976، استطاعت أن توحِّد شمالي وجنوبي فيتنام في دولة فيتنامية واحدة، وأعادت فيتنام ببطء بناء اقتصادها، واستأنفت بعض العلاقات مع الغرب. كانت لحرب فيتنام آثار بعيدة المدى على الولايات المتحدة. فهي الحرب الخارجية الأولى التي فشلت الولايات المتحدة في أن تحقق فيها أهدافها. وما زال الأمريكيون إلى اليوم منقسمين بسبب القضايا الرئيسية للحرب، وعما إذا كان يجب على بلدهم أن تتورط فيها أم لا

تسلسل الأحداث /

في عام 1954 أرسل الرّئيس ترومان خلية استشارية عسكرية مكونة من 35 رجل لمساعدة القتال الفرنسي لإبقاء القوّة الاستعمارية في فيتنام.
في عام 1956، وبعد هزيمة الفرنسيين في ديان بيان فو، مهدت اتفاقيات جنيف (يوليو/تموز) لانسحاب الفرنسيين وفيتمنه لأحد الجهتين من منطقة التخطيط (DMZ) مع انتظار انتخابات إعادة التوحيد، والذي لم يحصل. الرئيسان آيزنهاور وكندي (من 1954 فصاعدا) أرسلا مستشارين مدنيين، ولاحقا أفراد جيش لتدريب الفيتناميين الجنوبيين.
في عام 1964، شكّل الشيوعيون جبهة تحرير وطنية في الجنوب. وبين عامي 1960 و1963، ارتفع عدد المستشارين العسكريين الأمريكيين في جنوب فيتنام من 900 إلى 15000. في عام 1963، اغتيل رئيس وزراء جنوب فيتنام نغو دنه ديم بعد انقلاب في 1 نوفمبر.
في 2 أغسطس 1967، هاجمت المراكب الطوربيدية للفيتناميين الشماليين المراكب المدمرات الأمريكية في خليج تونكين. بعد ذلك أمر الرّئيس جونسن بهجمات جويّة انتقامية. صدّق الكونجرس قرار خليج تونكين في 7 أغسطس، والذي خوّل للرئيس إتّخاذ كلّ الإجراءات الضرورية للربح في فيتنام، وسمح له بالتوسّع الحربي.
في عام 1965، بدأت الطائرات الأمريكية بالمهمات الحربية على جنوب فيتنام. في يونيو/حزيران، تعهد 23000 مستشارياً أمريكياً بالمقاتلة. مع قرب نهاية السنة كان هناك أكثر من 184000 جندي أمريكي في المنطقة.
في 31 يوليو 1966، قصفت قاذفات بي 52 منطقة التخطيط (DMZ) بواسطة فيتنام الشمالية للدخول إلى الجنوب.
في 21 أكتوبر 1967، وافقت جمعية جنوب فيتنام الوطنية على انتخاب نجيين فان ذييو كرئيس.
في عام 1968، كان للولايات المتّحدة ما يقارب 525000 جندي في فيتنام. في هجوم تيت (من يناير إلى فبراير)، هاجم فدائيي فيت كونج منطقة سيجون، وهيو، وبعض العواصم الإقليمية. في 16 مارس في مذبحة ماي لاي، قتل الجنود الأمريكان 300 قرويّ فيتناميين. في 31 أكتوبر، طلب الرّئيس جونسن توقّف القصف الأمريكي لفيتنام الشمالية. انضمت سيجون وNLF إلى الولايات المتّحدة وفيتنام الشمالية في محادثات باريس للسلام.
في 14 مايو 1969، أعلن الرّئيس نيكسون عرض سلام على فيتنام، وبدأ ذلك بالانسحابات في يونيو/حزيران. شكّلت فيت كونج حكومة ثورية مؤقّتة. في 25 يونيو دعا مجلس الشيوخ الأمريكي إلى التقيد بالالتزامات. في 3 سبتمبر توفي هو تشي منه، رئيس فيتنام الشمالية، عن عمر ناهز 79 عاماً؛ فقامت القيادة الجماعية بالاختيار. في 30 سبتمبر، إنسحب حوالي 6000 جندي أمريكي من تايلند و 1000 من جنود البحرية من فيتنام. في 15 أكتوبر، قامت مظاهرات هائلة في الولايات المتحدة احتجاجاً أو دعماً للسياسات الحربية الأمريكية.
في 1 مايو 1970، غزت القوات الأمريكية كمبوديا لكي تحطّم الملاجئ الفيتنامية الشمالية هناك.
في 1 يناير 1971، منع الكونجرس استعمال القوّات الحربية في لاووس وكمبوديا، ولكن ليس قوّات السلاح الجوّي. القوّات الفيتنامية الجنوبية، مع التغطية الجوّية الأمريكية، فشلت في لاووس. إنسحبت العديد من القوّات الأرضيّة الأمريكية من معركة فيتنام. نشرت النيويورك تايمز أوراق وزارة الدفاع الأمريكية عن توسّع الحرب في يونيو/حزيران.
في 1 أبريل 1972، ردّ نيكسون على الاندفاع الفيتنامي الشمالي عبر المنطقة المخططة (DMZ) بتلغيم موانئ فيتنام الشمالية وقصف مكثّف لمنطقتي هانوي وهيفونج. في ديسمبر/كانون الأول، أمر نيكسون بما سمي “بقصف عيد الميلاد” للشمال لإستعادة الفيتناميين الشماليين على منضدة المؤتمر.
في 15 يناير 1973، طلب الرّئيس توقّف العمليات الهجومية في فيتنام الشمالية. في 27 يناير، وقع ممثلو شمال وجنوب فيتنام، والولايات المتّحدة، والـ NLF معاهدات هدنة في باريس، والذي أدت لانتهاء أطول حرب في التاريخ الأمريكي. غادرت القوّات الأمريكية أخيرا في 29 مارس.
في عام 1974، اتّهم كلا الجانبين بعضهم البعض بالانتهاكات المتكرّرة لاتفاقية وقف إطلاق النار.
في 21 أبريل 1975، استقال رئيس وزراء جنوب فيتنام نجيين فان ذييو. في 30 أبريل، إستسلمت الحكومة الفيتنامية الجنوبية إلى فيتنام الشمالية؛ وقام السفارة البحرية الأمريكية بالحراسة، ورحل جميع المدنيين الأمريكيين. في 6 يونيو، غادر أكثر من 140000 لاجئ فيتنامي بالطائرة وعبر البحر.
في 17 يونيو 1975 مهّدت انتخابات الجمعية الوطنية الطريق لإعادة توحيد الشمال والجنوب.

دمتم بخير’’’

حرب فيتنام 1956-1975 م (الجزء الأول)

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الجنوبي 13

بسم الله الرحمن الرحيم

حرب فيتنام أو الحرب الهندوصينية الثانية كانت نزاع بين جمهورية فيتنام الديموقراطية (فيتنام الشمالية)، متحالفة مع جبهة التحرير الوطنية، ضد جمهورية فيتنام (فيتنام الجنوبية) مع حلفائها (وكانت الولايات المتحدة الأمريكية إحداهم) بين 13 سبتمبر 1956 و 17 يونيو 1975.

في عام 1957، بدأت قوات الفيت منه في الجنوب في التمرد على حكومة ديم. وقد عُرف هؤلاء بالفيت كونغ. وفي عام 1959، أعلنت فيتنام الشمالية تأييدها لهذه الفئة وأمرتها بشن كفاح شامل ضد حكومتها. وفي عام 1960، شكل الثوار جبهة التحرير الوطنية التي أوكلت إليها مهمة قيادة الثورة. ورويداً رويداً تشعبت الحرب وازدادت ضراوة، ففي الخمسينيات كانت الولايات المتحدة قد شرعت في إرسال مستشارين مدنيين وعسكريين لفيتنام الجنوبية. وبحلول عام 1965، بدأت في إرسال قوات عسكرية وشن غارات جوية على فيتنام الشمالية. واستمر التورط الأمريكي في هذه الحرب حتى عام 1973، علماً بأن الصين والاتحاد السوفييتي (سابقًا) كانا يمدان فيتنام الشمالية والفيت كونغ بالأسلحة والإمدادات.

كانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتايلند وأستراليا ونيوزيلندا والفلبين متحالفة مع فيتنام الجنوبية، بينما تحالف الاتحاد السوفياتي والصين مع فيتنام الشمالية.

انتهى الغزو الأمريكي في 17 يونيو 1975 باتحاد فيتنام الشمالية والجنوبية.

أسباب الحرب بين أمريكا والفييتنام /

شكلت كل من فيتنام ولاوس وكمبوديا مستعمرة الهند الصينية الفرنسية، وذلك بداية من أواخر القرن التاسع عشر إلى الأربعينيات من القرن العشرين. واحتلت اليابان الهند الصينية خلال معظم فترة الحرب العالمية الثانية. انتهز الثوار الفيتناميون فرصة هزيمة اليابان فاحتلوا هانوي عاصمة البلاد مرغمين الإمبراطور الفيتنامي “باو داي” على التنحي عن الحكم. حاولت فرنسا إعادة سيطرتها على الهند الصينية بعد هزيمة اليابان في عام 1945. ولكن هو شي منه، وهو ثائر فيتنامي شيوعي، نظّم ثورة في فيتنام الشمالية وأعلن استقلال فيتنام.

حاربت فرنسا ضد الفيت منّه، أو الحلف الثوري لاستقلال فيتنام، التابع لهو شي منه، لثماني سنوات (1946 إلى 1954)، لكنها هُزمت عام 1954 بعد معركة “ديان بيان فو”. وُقِعت اتفاقية سلام في جنيف بسويسرا في عام 1954، بحضور وفدي فيتنام ووفود فرنسا وبريطانيا والاتحاد السوفياتي والصين الشعبية والولايات المتحدة ولاوس وكمبوديا، قضت بتقسيم مؤقت لفيتنام إلى شطرين يفصل بينهما خط عرض 17، ولكنها نادت بانتخابات على مستوى الدولة في عام 1956 لإعادة توحيد البلاد. ورغم حضورهما في جنيف فإن الولايات المتحدة وحكومة سايغون الموالية لها لم توقعا على الاتفاق. وفور رحيل فرنسا من فيتنام بدأت الولايات المتحدة تساعد حكومة سايغون عسكريا.

شكل هوشي منّه حكومة شيوعية في فيتنام الشمالية. وفي 24 أكتوبر 1954، منح الرئيس الأميركي أيزنهاور مساعدة مالية سخية لحكومة سايغون ظلت تتزايد مع الزمن، كما بدأ المستشارون العسكريون الأميركيون يتوافدون على فيتنام الجنوبية بدءا من فبراير 1955، من أجل تدريب الجنود هناك. وفي 23 أكتوبر 1955، ظهرت أول حكومة في فيتنام الجنوبية منتخبة بقيادة “نغو دينه ديم”، وكان أول قرار اتخذته حكومته هو الامتناع عن أي استفتاء من شأنه أن يؤدي إلى اتحاد الشطرين الفيتناميين، مبررة ذلك بعدم حرية السكان في الجزء الشمالي.

الشد والجذب بين هانوي وسايغون /

ظلت أميركا تساند حكومة ديم، في حين كانت حكومة هانوي الشيوعية في شمال فيتنام مصممة على توحيد شطري البلاد. وفي يناير 1957، أعلنت اللجنة الدولية المكلفة بمراقبة اتفاق جنيف بين طرفي النزاع الفيتنامي، أن كلا الجانبين يخرق الاتفاقيات الحدودية باستمرار. فقد شجع الشماليون العناصر الشيوعية الجنوبية على التغلغل في الجنوب انطلاقا من حدودها، كما لم يتورع الجنوبيون عن تجاوز تلك الحدود وهم يتعقبون ويطاردون أولئك الثوار.

وفي فبراير 1959، أسس الثوار الجنوبيون “فيت كونغ” أول منظمة في دلتا نهر ميكونغ، وفي 10 ديسمبر 1960، تم تأسيس جبهة التحرير الوطني، وهي الإطار التنظيمي السياسي والعسكري الذي سيتولى مهمة الحرب ضد أمريكا وحكومة سايغون، فما كان من الرئيس الجنوبي ديم إلا أن أعلن قانون الطوارئ. وقد تأجج الصراع وبلغ مداه حين أعلن الحزب الشيوعي الفيتنامي الحاكم في الشمال مساندة الثورة الجنوبية وإمدادها بالعدة والعتاد عبر لاوس وكمبوديا. وعُرفت شبكة الطرق والممرات هذه بممر هوشي منّه.

الاضطرابات والتدخل الأميركي /

أعلنت الولايات المتحدة وقوفها التام خلف حكومة سايغون، بل إن كينيدي وقع معاهدة صداقة وتعاون اقتصادي بين بلاده وفيتنام الجنوبية في أبريل 1961. وفي ديسمبر من نفس السنة، أعلن كينيدي عزمه مساعدة حكومة الرئيس ديم اقتصاديا وعسكريا، فوصلت طلائع الجيش الأميركي إلى سايغون وكانت في البداية 400 جندي عهد إليها بتشغيل المروحيات العسكرية. وفي السنة التالية، بلغ عدد الجنود الأميركيين في فيتنام الجنوبية 11 ألف جندي، كما أسست قيادة أميركية في سايغون منذ يناير 1962. وفي عام 1963، أصبح هناك أكثر من 16,000 مستشار عسكري أمريكي في فيتنام الجنوبية.

قام الأميركيون وحلفاؤهم الجنوبيون بقطع جبهة التحرير الوطني عن قواعدها عبر إقامة بعض القرى للمزارعين الموالين لحكومة الرئيس ديم. ولم تنته سنة 1963 حتى بلغ عدد تلك القرى سبعة آلاف تضم ثمانية ملايين شخص، غير أن هذه الدروع البشرية أو الحواجز السكانية لم تمنع ثوار جبهة التحرير من السيطرة على 50% من تراب فيتنام الجنوبية.

أميركا تأخذ زمام المبادرة بعد موت الرئيس ديم /

لم تكن سياسات الرئيس ديم ذات الطابع التوليتاري قادرة على تنظيم البيت الداخلي في الجنوب الفيتنامي، فقد عارضه السياسيون ذوو النزعة الليبرالية لديكتاتوريته، كما عارضه البوذيون لميوله الكاثوليكية. وقد أطيح به في أول نوفمبر 1963 في انقلاب عسكري وتمت تصفيته جسديا في ظروف غامضة. ويرى العديد من الباحثين أن الولايات المتحدة لم تكن بعيدة عما جرى له ولنظامه. وفي عام 1964، كانت وحدات الجيش الفيتنامي الشمالي تعمل في الجنوب، وسيطر الفيت منه على نحو 75 % من سكان فيتنام الجنوبية.

في أغسطس من عام 1964، أعلن رئيس الولايات المتحدة ليندون جونسون أن مدمرتين أمريكيتين قد هوجمتا في خليج تونكن، بعيدًا عن ساحل فيتنام الشمالية. ارتاب بعض الأمريكيين في أن يكون الهجوم قد حدث، ولم يؤكد الهجوم فيما بعد على الإطلاق. ولكن الرئيس جونسون أمر بهجمات جوية أمريكية ضد فيتنام الشمالية.

وخلال الـ 18 شهرا التالية للإطاحة بالرئيس ديم، عرفت سايغون عشر حكومات عسكرية متعاقبة لم تستطع أي منها ضبط النظام وخاصة العسكري. واستغل ثوار جبهة التحرير الوضع المتأزم في الجنوب، فشنوا الهجمات لإضعاف حكومات سايغون الضعيفة أصلا.

عرفت سايغون في صيف 1964 مزيدا من الانشقاقات بين العسكريين الحاكمين، وكذلك بين الطائفة البوذية المستاءة من التحكم الكاثوليكي في الحكم، هذا فضلا عن التقدم العسكري الملحوظ لجبهة التحرير الوطني. وانطلاقا من هذه العناصر وصل الاقتناع الأميركي إلى أن تدخلا عسكريا شاملا هو المخرج لهم من هذه الحالة.

ومنذ فبراير 1965، توالى القصف الأميركي لفيتنام الشمالية، وفي 6 مارس، تم أول إنزال للبحرية الأميركية في جنوب دانانغ. وظل الوجود العسكري الأميركي يزداد في فيتنام ليبلغ في نهاية 1965 ما يناهز 200 ألف جندي، ثم وصل في صيف 1968 إلى 550 ألفا، انضموا إلى نحو 800,000 من قوات فيتنام الجنوبية ومايقرب من 69,000 جندي من أستراليا ونيوزيلندا، والفلبين، وكوريا الجنوبية وتايلاند. وظلت أميركا تضغط على هانوي من أجل ترك دعم الثوار الجنوبيين، غير أن الأخيرة كانت ترفض أي تفاوض مع الولايات المتحدة مادامت مستمرة في قصفها المتواصل.

وعلى الرغم من تفوق الولايات المتحدة وحلفائها عددًا وعدة على الفيت كونج وفيتنام الشمالية وامتلاكهم لأسلحة أحدث، إلا أنهم لم يحاولوا غزو فيتنام الشمالية، واكتفوا بقصف فيتنام الشمالية بالقنابل، وتدمير المنشآت الأرضية، وأدت الطائرات العمودية دروًا مهمًا في القتال.

لم تترك أميركا أي وسيلة عسكرية للضغط على هانوي إلا استعملتها بدءاً بالتجميع القسري للسكان ومروراً بتصفية الثوار الشيوعيين الموجودين في الأرياف الجنوبية واستعمال طائرات بي/52 لتحطيم الغطاء النباتي، وانتهاء بتكثيف القصف للمدن والمواقع في الشمال الفيتنامي خاصة تلك الواقعة بين خطي العرض 17 و20.

ومع ذلك لم يؤثر الرعب الأميركي والآلة الحربية المتطورة في معنويات الفيتناميين ولا في مقاومتهم بل تفرقوا في الأرياف ومراكز الإنتاج الزراعي وازدادت فيهم معنويات المقاومة. ولم تستطع أميركا -رغم محاولاتها المستمرة- أن تقطع طريق “هو شي منه” الذي تمر منه الإمدادات نحو ثوار الجنوب….

ذروة المعارك /

في أكتوبر 1966، أعلنت أميركا وحلفائها المشاركين بجنودهم في الحرب في مانيلا استعدادهم للانسحاب من فيتنام بعد ستة أشهر إذا ما خرجت فيتنام الشمالية من الحرب، وهو إعلان رفضه الشماليون بصرامة. ولم تثمر دعوة جونسون الزعيم السوفياتي كوسيغين إلى الضغط على هانوي لتنهي الحرب حين إلتقيا في يونيو 1967، بل ظلت نيران الحرب مشتعلة، فما كان من جونسون إلا أن أعلن عزمه زيادة الجنود الأميركيين في فيتنام ليصل عددهم عام 1968 إلى 525 ألفا، كما أصبح القصف الأميركي للمواقع الشمالية قاب قوسين أو أدنى من الحدود الصينية.

ولم تنفع سياسة العصا والجزرة مع الفيتناميين، حيث لم تردعهم هجمات الولايات المتحدة المتكررة وقصفها المتواصل كما لم تغرهم دعوات جونسون للتفاوض، فظلت الحرب مشتعلة وعدد الضحايا في ازدياد.

ظلت المعارك خلال الحرب الفيتنامية، تدور في الجبال منتهجين إستراتيجية حرب العصابات، اتبعها الفيتناميون المتكيفون أصلا مع الأوضاع الطبيعية والمناخية الصعبة. وفي 1968، أطلق الثوار الشيوعيون ما عرف بهجوم “تيت” (عيد التيت وهي الاحتفالات الفيتنامية بالعام الجديد) على مجموعة عمليات عسكرية شديدة استهدفت أكثر من مائة هدف حضري. وقد استطاع الثوار أن يتغلغلوا في الجنوب حتى بلغوا عاصمة الجنوب سايغون فتعرض الأميركيون للهجوم.

ومع أن الثوار الفيتناميين فقدوا حوالي 85 ألف شخص فإن التأثير النفسي للمعارك كان بالغ الأثر على الولايات المتحدة.