أ.د. أحمد محمد وهبان

صندوق النقد الدولي

كاتب الموضوع الأصلي: رشيد باكرمان 0 8

صندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من منظومة بريتون وودز تابعة للأمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية في عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي. ويقع مقر الصندوق في واشنطن العاصمة، ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريباً بعددهم البالغ 186 بلدا.

نشأة الصندوق
مقر الصندوق بواشنطنأنشئ صندوق النقد الدولي مع نهاية الحرب العالمية الثانية في سياق السعي لبناء نظام اقتصادي دولي جديد أكثر استقرارا وتجنبا لأخطاء العقود السابقة التي أسفرت عن خسائر فادحة، وعلى مدى الستين عاما الماضية، ظل الصندوق في حالة تغير وتكيف دائمة، غير انه تشكل مند إنشائه بفعل أحداث التاريخ وتأثر بالأفكار الاقتصادية والسياسية السائدة على مر السنين.

وحين اجتمع أعضاء وفود 44 بلدا في بريتون وودز بولاية نيوهامبشير في يوليوز 1944 لإنشاء مؤسستين تحكمان العلاقات الاقتصادية الدولية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، كان تركيزهم منصبا على تجنب تكرار الإخفاقات التي مني بها مؤتمر باريس للسلام الذي وضع نهاية للحرب العالمية الأولى، فرؤوا أن تأسيس بنك دولي للإنشاء والتعمير من شأنه العمل على استعادة النشاط الاقتصادي، وأن إقامة صندوق نقد دولي من شأنه المساعدة في استعادة قابلية تحويل العملات والنشاط التجاري متعدد الأطراف، وبالنسبة لكل من جون ماينارد كينز، رجل الاقتصاد الذي ترأس الوفد بريطانيا، وهاري ديكستر وايت، صاحب الإسهام الأكبر في صياغة اتفاقية تأسيس الصندوق ممثلا للوفد الأمريكي، كان المبدأ الحافز لإنشاء الصندوق هو تحقيق النمو الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية بإنشاء مؤسسة تحول دون الانعكاس إلى هوة الانغلاق والحماية، وليس فقط تجنب تكرار <<الكساد الكبير>>.

دور الصندوقصندوق النقد الدولي هو المؤسسة المركزية في النظام النقدي الدولي – أي نظام المدفوعات الدولية وأسعار صرف العملات الذي يسمح بإجراء المعاملات التجارية بين البلدان المختلفة.

ويستهدف الصندوق منع وقوع الأزمات في النظام عن طريق تشجيع البلدان المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة، كما أنه – كما يتضح من اسمه – صندوق يمكن أن يستفيد من موارده الأعضاء الذين يحتاجون إلى التمويل المؤقت لمعالجة ما يتعرضون له من مشكلات في ميزان المدفوعات. تتضمن الأهداف القانونية لصندوق النقد الدولي تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية، وتحقيق استقرار أسعار الصرف، وتجنب التخفيض التنافسي لقيم العملات، وإجراء تصحيح منظم لاختلالات موازين المدفوعات التي تتعرض لها البلدان. ولتحقيق هذه الأهداف، يقوم الصندوق بما بلي:

مراقبة التطورات والسياسات الاقتصادية والمالية في البلدان الأعضاء وعلى المستوى العالمي، وتقديم المشورة بشأن السياسات لأعضائه استناداً إلى الخبرة التي اكتسبها مند تأسيسه.
إقراض البلدان الأعضاء التي تمر بمشكلات في موازين مدفوعاتها، ليس فقط لإمدادها بالتمويل المؤقت وإنما أيضاً لدعم سياسات التصحيح والإصلاح الرامية إلى حل مشكلاتها الأساسية.
تقديم المساعدة الفنية والتدريب في مجالات خبرة الصندوق إلى حكومات البلدان الأعضاء وبنوكها المركزية
.
مجال اختصاص الصندوقيهتم صندوق النقد الدولي في إشرافه على السياسات الاقتصادية للبلدان الأعضاء بأداء الاقتصاد ككل – وهو ما يشار إليه في الغالب بأداء الاقتصاد الكلي. ويشمل هذا الأداء الإنفاق الكلي (وعناصره الأساسية مثل الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الأعمال) والناتج وتوظيف العمالة والتضخم، وكذلك ميزان المدفوعات في البلد المعني – أي ميزان معاملاته مع بقية العالم.

ويركز الصندوق أساساً على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان – أي السياسات المتعلقة بميزان الحكومة، وإدارة النقد والائتمان وسعر الصرف – وسياسات القطاع المالي بما في ذلك تنظيم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والرقابة عليها، وإضافة إلى ذلك يوجه صندوق النقد الدولي اهتماماً كافياً للسياسات الهيكلية التي تؤثر على أداء الاقتصاد الكلي – بما في ذلك سياسات سوق العمل التي تؤثر على سلوك التوظيف والأجور، ويقدم الصندوق المشورة لكل بلد عضو حول كيفية تحسين سياسته في هذه المجالات، بما يتيح مزيداً من الفاعلية في السعي لبلوغ أهداف مثل ارتفاع معدل توظيف العمالة، وانخفاض التضخم، وتحقيق النمو الاقتصادي القابل للاستمرار – أي النمو الذي يمكن أن يستمر بغير أن يؤدي إلى مصاعب كالتضخم ومشكلات ميزان المدفوعات.

أهداف الصندوقتتمثل أهداف صندوق النقد الدولي فيما يلي:

1.تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي بواسطة هيئة دائمة تهيئ سبل التشاور والتآزر فيما يتعلق بالمشكلات النقدية الدولية.
2.تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية، وبالتالي الإسهام في تحقيق مستويات مرتفعة من العمالة والدخل الحقيقي والمحافظة عليها، وفي تنمية الموارد الإنتاجية لجميع البلدان الأعضاء، على أن يكون ذلك من الأهداف الأساسية لسياستها الاقتصادية.
3.العمل على تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف والمحافظة على ترتيبات صرف منتظمة بين البلدان الأعضاء، وتجنب التخفيض التنافسي في قيم العملات.
4.المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف فيما يتعلق بالمعاملات الجارية بين البلدان الأعضاء، وعلى إلغاء القيود المفروضة على عمليات الصرف والمعرقلة نمو التجارة العالمية.
5.تدعيم الثقة لدى البلدان الأعضاء، متيحاً لها استخدام موارده العامة مؤقتاً بضمانات كافية، كي تتمكن من تصحيح الاختلالات في موازين مدفوعاتها دون اللجوء إلى إجراءات مضرة بالرخاء الوطني أو الدولي.
6.العمل وفق الاهداف المذكورة آنفا، على تقصير مدة الاختلال في ميزان مدفوعات البلد العضو والتخفيف من حدته.

صانع القرار في الصندوقصندوق النقد الدولي مسؤول أمام بلدانه الأعضاء، وهي مسؤولية تمثل عنصراً لازماً لتحقيق فعاليته. ويتولى القيام بأعمال الصندوق اليومية مجلس تنفيذي يمثل البلدان الأعضاء البالغ عددهم 187 بلداً، وهيئة موظفين دوليين يقودهم المدير العام وثلاث نواب للمدير العام – علماً بأن كل عضو في فريق الإدارة يتم اختياره من منطقة مختلفة من العالم. وتأتي الصلاحيات المفوضة للمجلس التنفيذي في تسيير أعمال الصندوق من مجلس المحافظين، صاحب السلطة الإشرافية العليا.

ومجلس المحافظين، الذي يضم ممثلين لكل البلدان الأعضاء، هو صاحب السلطة العليا في إدارة صندوق النقد الدولي، وهو يجتمع في العادة مرة واحدة سنوياً خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويقوم كل بلد عضو بتعيين محافظ – عادة ما يكون هو وزير المالية أو محافظ البنك المركزي في ذلك البلد – ومحافظ مناوب. ويبت مجلس المحافظين في قضايا السياسات الكبرى، ولكنه فوض المجلس التنفيذي في اتخاذ القرارات المتعلقة بأعمال الصندوق اليومية. ويجري النظر في قضايا السياسات الأساسية المتعلقة بالنظام النقدي الدولي مرتين سنوياً في إطار لجنة من المحافظين يطلق عليها اسم اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، (وهي التي كانت تعرف باسم اللجنة المؤقتة حتى سبتمبر 1999). أما لجنة التنمية، وهي لجنة مشتركة بين مجلس محافظي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فهي تقدم المشورة إلى المحافظين وترفع إليهم تقاريرها حول سياسات التنمية والمسائل الأخرى التي تهم البلدان النامية.

ويتألف المجلس التنفيذي من 24 مديراً، ويرأسه المدير العام للصندوق، ويجتمع المجلس التنفيذي عادة ثلاث مرات في الأسبوع في جلسات يستغرق كل منها يوماً كاملاً، ويمكن عقد اجتماعات إضافية إذا لزم الأمر، وذلك في مقر الصندوق في واشنطن العاصمة. وتخصص مقاعد مستقلة في المجلس التنفيذي للبلدان المساهمة الخمسة الكبرى – وهي الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة – إلى جانب الصين وروسيا والمملكة العربية السعودية. أما المديرون الستة عشر الآخرون فتتولى انتخابهم مجموعات من البلدان تعرف باسم الدوائر الانتخابية (constituencies) لفترات مدتها عامين.

الموارد المالية للصندوقالمصدر الرئيسي لموارد صندوق النقد الدولي هو اشتراكات الحصص (أو رأس المال) التي تسددها البلدان عند الانضمام إلى عضوية الصندوق أو في أعقاب المراجعات الدورية التي تزاد فيها الحصص. وتدفع البلدان 25% من اشتراكات حصصها بحقوق السحب الخاصة(الذهب الورقي) و 75% بعملته الوطنية، لأغراض الإقراض حسب الحاجة. وتحدد الحصص ليس فقط مدفوعات الاشتراك المطلوبة من البلد العضو، وإنما أيضاً عدد أصواته وحجم التمويل المتاح له من الصندوق ونصيبه من مخصصات حقوق السحب الخاصة. والهدف من الحصص عموماً هو أن تكون بمثابة مرآة لحجم البلد العضو النسبي في الاقتصاد العالمي، فكلما ازداد حجم اقتصاد العضو من حيث الناتج وازداد اتساع تجارته وتنوعها، ازدادت بالمثل حصته في الصندوق. والولايات المتحدة الأمريكية، أكبر اقتصاد في العالم، تسهم بالنصيب الأكبر في صندوق النقد الدولي حيث تبلغ حصتها 17.6% من إجمالي الحصص. أما سيشيل، أصغر اقتصاد في العالم، فتسهم بحصة مقدارها 0.004%. وقد بدأ تنفيذ ما خلصت إليه مراجعة الحصص (الحادية عشرة) في يناير 1999، فازدادت الحصص في صندوق النقد الدولي (لأول مرة منذ عام 1990) بمقدار 45% تقريباً لتبلغ 212 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 290 مليار دولار أمريكي).

مدير عام الصندوقمنذ عام 1946، تناوب على موقع مدير عام صندوق النقد الدولي:

1946 إلى 1951 كميل جوت (بلجيكا)
1951 إلى 1956 ايفار رووث (السويد)
1956 إلى 1963 بيتر جاكوبسون (السويد)
1963 إلى 1973 بيير بول شفايتزر (فرنسا)
1973 إلى 1978 يوهانس ويتيفين (هولندا)
1978 إلى 1987 جاك لاروزيير (فرنسا)
16 يناير 1987 إلى 14 فبراير 2000 ميشيل كامديسوس (فرنسا)
1 مايو 2000 إلى 4 مارس 2004 هورست كولر (ألمانيا)
4 مارس 2004 إلى 4 مايو 2004 كروجر (الولايات المتحدة)
4 مايو 2004 إلى 1 نوفمبر 2007 رودريجو راتو (اسبانيا)
1 نوفمبر، 2007 دومينيك شتراوس خان (فرنسا)
5 يوليو 2011، كريستين لاغارد

الاتحاد الكونفدرالي

كاتب الموضوع الأصلي: رشيد باكرمان 0 8

الاتحاد الكونفدرالي هو رابطة أعضاؤها دول مستقلة ذات سيادة و التي تفوض بموجب اتفاق مسبق بعض الصلاحيات لهيئة أو هيئات مشتركة لتنسيق سياساتها في عدد من المجالات وذلك دون أن يشكل هذا التجمع دولة أو كيانا وإلا أصبح شكلا آخرا يسمى بالفدرالية.

الكونفدرالية تحترم مبدأ السيادة الدولية لأعضائها وفي نظر القانون الدولي تتشكل عبر اتفاقية لا تعدل إلا بإجماع أعضائها.

وفي السياسة الحديثة، فالكونفدرالية هي اتحاد دائم للدول ذات السيادة للعمل المشترك فيما يتعلق بالدول الأخرى. عادة ما تبدأ بمعاهدة ولكنها غالبا ما تلجأ في وقت لاحق لاعتماد دستور مشترك، غالبا ما تنشأ الكوفدراليات للتعامل مع القضايا الحساسة مثل الدفاع والشؤون الخارجية أو العملة المشتركة، حيث يتعين على الحكومة المركزية لتوفير الدعم لجميع الأعضاء.

وفي سياق اخر تستعمل كلمة الكونفدرالية لوصف نوع من الهيئات التي يكون أحد مكوناتها شبه مستقل مثل الكونفدراليات الرياضية أو النقابية.

تختلف طبيعة العلاقة بين الدول التي تشكل الكونفدرالية بشكل كبير، وبالمثل، فإن العلاقة بين الدول الأعضاء والحكومة المركزية فيما يختص بتوزيع السلطات فيما بينها متغير بدرجة كبيرة أيضا. بعض الكونفدراليات تتمتع بمرونة مماثلة للمنظمات الحكومية الدولية، في حين أن الكونفدراليات المتشددة قد تشبه الاتحادات الفدرالية.

ومن أبرز الكونفدراليات الحديثة الاتحاد الأوروبي اما كندا،و سويسرا،و بلجيكا، فتعتبر فدراليات

كنفدراليات تاريخيةألمانيا التي تشكلت بعد الامبراطورية المقدسة قبل توحيدها 1806 و1848.
كونفدرالية الراين 1806-1813 والتي لم يكن لها رئيس للدولة ولا حكومة.
مملكة أراغون 1137-1716
الولايات المتحدة الأمريكية قبل معاهدات الكونفدرالية 1781-1789
صربيا والجبل الأسود ما بين 1982-2006
كونفدرالية السنغال غامبيا ما بين 1982-1989
سويسرا كانت كونفدرالية ما بين 1291 و1848 لتتحول إلى فدرالية رغم أن الإبقاء رسميا على اسمها ك “الكونفدرالية السويسرية”.
الجمهورية العربية المتحدة وهو اتحاد بين مصر وسوريا 1958-1961
صربيا والجبل الأسود 2003-2006
إيروكواس مجموعة من الأمريكيون القدماء، في منطقة البحيرات العظمى، اتحدوا في القرن 12 وأسسوا كونفدرالية

المحاضرة السادسة: الثلاثاء 6 ربيع الثاني 1433

كاتب الموضوع الأصلي: مهند مسمار 0

المحاضرة السادسة: الثلاثاء 6 ربيع الثاني 1433 – 28 فبراير 2012

السياسة الخارجية: برنامج عمل الدولة في المجال الخارجي الذي يتضمن أهدافها (المعبرة عن مصلحتها القومية) و الأدوات التي تراها ملائمة لتحقيق هذه الأهداف.
و يحلو للبعض اختصار التعريف السابق بعبارة: فن اختيار الوسائل في خدمة الأهداف.

أهداف السياسات الخارجية للدول:
1- حفظ الذات: و هو الهدف الرئيسي للسياسة الخارجية لأية دولة و لا يمكن التنازل عنه مهما كان. و يمكن أن يعبر عنه بأنه الأمن القومي للدولة.
2- تحقيق المنعة: أي الوصول إلى مستوى من القوة و القدرة على الردع يمنع الدول الأخرى من الاعتداء عليها.
3- الثراء الاقتصادي: تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب الاقتصادية عبر التعاملات الدولية. و ذلك لأن المال عصب الحياة. و هناك مقولة نسبت إلى أحد الأباطرة هي “بذهبي أعد الجند، و جندي يأتون إلي بمزيد من الذهب”.
4- الحفاظ على هوية الدولة: أي التصدي لكل محاولة تستهدف مقومات الهوية المتمثلة في اللغة و العقيدة و العرق و الإرث الثقافي.
5- نشر العقيدة السياسية أو الدينية في الخارج: لأن نشر العقيدة يعتبر إضافة إلى قوتها. فالدول ذات العقائد المتشابهة تميل إلى التحالف.
6- الظهور بمظهر الدولة المحبة للسلام: تجميل صورة الدولة، أو التقنيع السياسي. و ذلك لأن أي دولة تسعى لتحسين سمعتها بإظهار حبها للسلام حتى و إن لم تكن محبة له.

العلاقة بين السياسة والاقتصاد في النظم الشمولية

كاتب الموضوع الأصلي: احمد الشهري 13

هناك علاقة وثيقة بين الاقتصاد والسياسة، وبدون نظام سياسي ديمقراطي ليبرالي لايمكن للاقتصاد أن يتحرر كلياً من منظومة القوانين المعيقة للتطور والتحديث على صعيد الدولة والمجتمع. والدول الصناعية غير المعتمدة للنمط الليبرالي في نظامها السياسي، لايمكن لاقتصادها أن يشهد تطوراً لأن النظام الليبرالي يستند لقاعدة (دعه يعمل دعه يمر) أي اعتماد سياسية الباب المفتوح لانعاش الاقتصاد.
ويعتقد ((دنغ كسيا وينغ))” لايمكن أن ينجح أي بلد في العالم، أيا كان نظامه السياسي في التوصل إلى تحديث ذاته مع سياسة الباب المغلق”.
وبما أن الاقتصاد مرآة عاكسة للنظام السياسي، فأنه يعكس توجهاته وأنماطه في قوانين السوق والملكية..وغيرها. وعليه فأن النظام السياسي هو الذي يحدد مدى التطور في القطاعات الأساسية للدولة خاصة منها القطاعات الإنتاجية التي ترفد الدولة بالموارد المالية اللازمة لانعاش القطاعات الخدمية الأخرى.
وتبين من خلال التجارب العديدة للنظم الديمقراطية الليبرالية، هناك علاقة وثيقة بين النمو الاقتصادي والنظام السياسي الليبرالي.
ويرى ((سايمون مارتن))” هناك ترابط وثيق بين الديمقراطية الليبرالية الراسخة ومستوى التطور الاقتصادي لبلد ما، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى تتعلق بالنمو الاقتصادي مثل التمدن والتربية..”.
ولايمكن فصل السياسة عن الاقتصاد، فالتطور الاقتصادي قد يشهد نمواً ما في بلد يتبنى النظام الشمولي لكنه سرعان ما يصطدم هذا النمو بمعوقات سياسية تحد من تطوره. والنظام السياسي الشمولي في الصين مثلاً، تبنى الاقتصاد الليبرالي لكنه تحفظ من خلال نظامه الشمولي على التحديث والعصرنة في الجانب السياسي.
وتشهد الصين نمواً اقتصادياً ملموساً من خلال اعتمادها الاقتصاد الحر، لكنها اعتمدت سياسة مزدوجة من خلال غضها النظر عن النظام السياسي الديمقراطي الليبرالي في هونكوك للمحافظ على مستوى النمو الاقتصادي فيها. مقابل اعتماد نظام سياسي مغاير في الصين ذاتها مع شكل لنظام الاقتصاد الحر، والذي سيصدم لاحقاً بمعوقات النظام السياسي ما لم يجرِ التغيير المنشود في شكل النظام ليتوائم واقتصادها الحر!.
وعموماً فأن التطور الاقتصادي الذي يشهده أي بلد، لابد أن ينعكس لاحقاً على نظامه السياسي وإلا سيشهد الاقتصاد ذاته حالة من الركود والتدهور.
ويرى ((فرانسيس فوكوياما))” بأن التطور الاقتصادي يتطلب النظام الديمقراطي الليبرالي لأنه: أولاً قادر على معالجة تعقيد المصالح المتأزمة التي يولدها الاقتصاد الحر. وثانياً: المجتمعات المتقدمة تكنولوجيا، تساهم في انهيار الأنظمة الشمولية ونظام الحزب الواحد. وثالثاً: نجاح التصنيع ينتج مجتمعات تسود فيها الطبقات الوسطى، وهذا النوع من المجتمعات يفرض المشاركة السياسية والمساواة”.
والنمو الاقتصادي في دولة ما، يفرض شروطه وقوانينه على النظام السياسي ويعكس توجهاته على المجتمع بالكامل. وتلك الشروط والقوانين للاقتصاد المتطور، تصل إلى مفترق طرق مع النظام السياسي، فإما أن يتطور النظام السياسي ليجاري التطور الاقتصادي وإما يعمل على إعاقة التطور الاقتصادي ليتوائم والنظام القائم.
وعملياً الخيار الأخير المعيق لشروط وقوانين النمو الاقتصادي، لايمتلك مقومات النجاح للنظام السياسي ذاته. مما يؤدي إلى رضوخ النظام السياسي للشروط والقوانين التي افرزها النمو الاقتصادي وبالتالي يتوجب على النظام السياسي اعتماد خيار النظام الديمقراطي الليبرالي ليجاري عملية النمو المتسارع للاقتصاد وإلا فأن تلك الشروط والقوانين ستفرض نظاماً يتوافق ونهجها الجديد!.
فالاقتصاد الحر يستند لقانون الملكية الخاصة وقوانين السوق والتبادل السلعي والحركة الحرة لرأس المال والقوانين الضريبة والتنافسية..وهي من صلب مبادئ النظام الديمقراطي الليبرالي وتتعارض كلياً مع مبادئ النظم الشمولية.
ويعرف ((فرانسيس فوكوياما)) النظام الاقتصادي الليبرالي قائلاً:”بأنه الاعتراف بحرية النشاط والتبادل الاقتصادي المستند للملكية الخاصة وقوانين السوق”.
وعليه لايمكن للاقتصاد أن يتطور دون أن يترافق ذلك مع تطور في النظام السياسي، في حين أن التطور التكنولوجي يمكن أن يحدث في ظل الأنظمة الشمولية (وبسرعة) قد تكون أكبر من الأنظمة الديمقراطية لأنه لايخضع لمبدأ الإجماع في اتخاذ القرار وحجمه يقتصر على توفير الحاجات والمتطلبات للدولة ذاتها.
إما النمو الاقتصادي، لايمكنه التطور والمنافسة إلا من خلال اعتماد قوانين السوق العالمية وبالتالي فأن حركته تتجاوز حدود الدولة. لذا يتوجب أن يكون هناك توافقاً بين النظام الاقتصادي-السياسي للدولة من جهة، وبين قوانين السوق العالمية المستندة لمبادئ النظم الديمقراطية الليبرالية من جهة أخرى لمجاراة أنظمة قوانين التجارة العالمية للتبادل السلعي والنظم المصرفية والمالية وحركة راس المال دون قيود وبالضد من ذلك لايمكن للدولة الشمولية أن تفرض توجهاتها خارج حدودها السياسية.
وعليه فأن النمو الاقتصادي يحتاج إلى مرونة سياسية في بادئ الأمر لمجاراة عملية التطور والعصرنة، لكنه في مراحل متقدمة منه سيفرض على النظام السياسي توجهاته الجديدة والتي قد تكون متعارضة وتوجهات النظام الأساس.
لذا ليس هناك خياراً أمام الأنظمة الشمولية، إما الاستمرار في التخلف والانحطاط واعتماد الباب المغلق مع العالم وإما تبني النظم الديمقراطية الليبرالية التي تفتح الباب على مصراعيه لعملية التطور والتحديث.

العلاقة بين السياسة والاقتصاد في النظم الشمولية

كاتب الموضوع الأصلي: احمد الشهري 13

هناك علاقة وثيقة بين الاقتصاد والسياسة، وبدون نظام سياسي ديمقراطي ليبرالي لايمكن للاقتصاد أن يتحرر كلياً من منظومة القوانين المعيقة للتطور والتحديث على صعيد الدولة والمجتمع. والدول الصناعية غير المعتمدة للنمط الليبرالي في نظامها السياسي، لايمكن لاقتصادها أن يشهد تطوراً لأن النظام الليبرالي يستند لقاعدة (دعه يعمل دعه يمر) أي اعتماد سياسية الباب المفتوح لانعاش الاقتصاد.
ويعتقد ((دنغ كسيا وينغ))” لايمكن أن ينجح أي بلد في العالم، أيا كان نظامه السياسي في التوصل إلى تحديث ذاته مع سياسة الباب المغلق”.
وبما أن الاقتصاد مرآة عاكسة للنظام السياسي، فأنه يعكس توجهاته وأنماطه في قوانين السوق والملكية..وغيرها. وعليه فأن النظام السياسي هو الذي يحدد مدى التطور في القطاعات الأساسية للدولة خاصة منها القطاعات الإنتاجية التي ترفد الدولة بالموارد المالية اللازمة لانعاش القطاعات الخدمية الأخرى.
وتبين من خلال التجارب العديدة للنظم الديمقراطية الليبرالية، هناك علاقة وثيقة بين النمو الاقتصادي والنظام السياسي الليبرالي.
ويرى ((سايمون مارتن))” هناك ترابط وثيق بين الديمقراطية الليبرالية الراسخة ومستوى التطور الاقتصادي لبلد ما، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى تتعلق بالنمو الاقتصادي مثل التمدن والتربية..”.
ولايمكن فصل السياسة عن الاقتصاد، فالتطور الاقتصادي قد يشهد نمواً ما في بلد يتبنى النظام الشمولي لكنه سرعان ما يصطدم هذا النمو بمعوقات سياسية تحد من تطوره. والنظام السياسي الشمولي في الصين مثلاً، تبنى الاقتصاد الليبرالي لكنه تحفظ من خلال نظامه الشمولي على التحديث والعصرنة في الجانب السياسي.
وتشهد الصين نمواً اقتصادياً ملموساً من خلال اعتمادها الاقتصاد الحر، لكنها اعتمدت سياسة مزدوجة من خلال غضها النظر عن النظام السياسي الديمقراطي الليبرالي في هونكوك للمحافظ على مستوى النمو الاقتصادي فيها. مقابل اعتماد نظام سياسي مغاير في الصين ذاتها مع شكل لنظام الاقتصاد الحر، والذي سيصدم لاحقاً بمعوقات النظام السياسي ما لم يجرِ التغيير المنشود في شكل النظام ليتوائم واقتصادها الحر!.
وعموماً فأن التطور الاقتصادي الذي يشهده أي بلد، لابد أن ينعكس لاحقاً على نظامه السياسي وإلا سيشهد الاقتصاد ذاته حالة من الركود والتدهور.
ويرى ((فرانسيس فوكوياما))” بأن التطور الاقتصادي يتطلب النظام الديمقراطي الليبرالي لأنه: أولاً قادر على معالجة تعقيد المصالح المتأزمة التي يولدها الاقتصاد الحر. وثانياً: المجتمعات المتقدمة تكنولوجيا، تساهم في انهيار الأنظمة الشمولية ونظام الحزب الواحد. وثالثاً: نجاح التصنيع ينتج مجتمعات تسود فيها الطبقات الوسطى، وهذا النوع من المجتمعات يفرض المشاركة السياسية والمساواة”.
والنمو الاقتصادي في دولة ما، يفرض شروطه وقوانينه على النظام السياسي ويعكس توجهاته على المجتمع بالكامل. وتلك الشروط والقوانين للاقتصاد المتطور، تصل إلى مفترق طرق مع النظام السياسي، فإما أن يتطور النظام السياسي ليجاري التطور الاقتصادي وإما يعمل على إعاقة التطور الاقتصادي ليتوائم والنظام القائم.
وعملياً الخيار الأخير المعيق لشروط وقوانين النمو الاقتصادي، لايمتلك مقومات النجاح للنظام السياسي ذاته. مما يؤدي إلى رضوخ النظام السياسي للشروط والقوانين التي افرزها النمو الاقتصادي وبالتالي يتوجب على النظام السياسي اعتماد خيار النظام الديمقراطي الليبرالي ليجاري عملية النمو المتسارع للاقتصاد وإلا فأن تلك الشروط والقوانين ستفرض نظاماً يتوافق ونهجها الجديد!.
فالاقتصاد الحر يستند لقانون الملكية الخاصة وقوانين السوق والتبادل السلعي والحركة الحرة لرأس المال والقوانين الضريبة والتنافسية..وهي من صلب مبادئ النظام الديمقراطي الليبرالي وتتعارض كلياً مع مبادئ النظم الشمولية.
ويعرف ((فرانسيس فوكوياما)) النظام الاقتصادي الليبرالي قائلاً:”بأنه الاعتراف بحرية النشاط والتبادل الاقتصادي المستند للملكية الخاصة وقوانين السوق”.
وعليه لايمكن للاقتصاد أن يتطور دون أن يترافق ذلك مع تطور في النظام السياسي، في حين أن التطور التكنولوجي يمكن أن يحدث في ظل الأنظمة الشمولية (وبسرعة) قد تكون أكبر من الأنظمة الديمقراطية لأنه لايخضع لمبدأ الإجماع في اتخاذ القرار وحجمه يقتصر على توفير الحاجات والمتطلبات للدولة ذاتها.
إما النمو الاقتصادي، لايمكنه التطور والمنافسة إلا من خلال اعتماد قوانين السوق العالمية وبالتالي فأن حركته تتجاوز حدود الدولة. لذا يتوجب أن يكون هناك توافقاً بين النظام الاقتصادي-السياسي للدولة من جهة، وبين قوانين السوق العالمية المستندة لمبادئ النظم الديمقراطية الليبرالية من جهة أخرى لمجاراة أنظمة قوانين التجارة العالمية للتبادل السلعي والنظم المصرفية والمالية وحركة راس المال دون قيود وبالضد من ذلك لايمكن للدولة الشمولية أن تفرض توجهاتها خارج حدودها السياسية.
وعليه فأن النمو الاقتصادي يحتاج إلى مرونة سياسية في بادئ الأمر لمجاراة عملية التطور والعصرنة، لكنه في مراحل متقدمة منه سيفرض على النظام السياسي توجهاته الجديدة والتي قد تكون متعارضة وتوجهات النظام الأساس.
لذا ليس هناك خياراً أمام الأنظمة الشمولية، إما الاستمرار في التخلف والانحطاط واعتماد الباب المغلق مع العالم وإما تبني النظم الديمقراطية الليبرالية التي تفتح الباب على مصراعيه لعملية التطور والتحديث.

الاستعمار البريطاني في الوطن العربي

كاتب الموضوع الأصلي: احمد الشهري 13

منطقة الخليج العربي
بعد نجاح بريطانيا في القضاء على النفوذين البرتغالي والهولندي في منطقة الخليج العربي, عقدت أول معاهدة ذات طابع سياسي مع سلطان أحمد (سلطان مسقط) سنة 1798 م, ولم يكد القرن التاسع عشر ينتهي حتى كانت بريطانيا قد عززت نفوذها في الخليج العربي حيث ارتبطت جميع إمارات الساحل العربي وهي والبحرين وقطر والكويت بمعاهدات سياسية مع بريطانيا كما أخضعت الساحل العماني لنفوذها عام 1820 م.
جنوب الجزيرة العربية
بدأت بريطانيا نفوذها في جنوب الجزيرة العربية باحتلال جزيرة بريم في مدخل البحر الأحمر سنة 1799 م, ونظرا لأهمية عدن كمفتاح البحر الأحمر قامت عام 1839 م باحتلالها بعد مقاومة عنيفة من السكان.

مصر
كانت أول محاولة لبريطانيا في احتلال مصر عام 1807 م, عندما أرسلت حملة فريزر. إلا أنها هزمت أمام مقاومة الشعب المصري, وفي سنة 1882 م انتهزت بريطانيا فرصة أحداث الثورة العرابية واحتلت مصر عسكريا لفترة أنتهت في 1923 بصدور دستور 1923 ثم دخلت مصر
السودان
دخلت القوات البريطانية السودان الذي كان يتبع مصر إداريا منذ ايام محمد علي باشا، بقيادة الجنرال كتشنر، الذي واجه مقاومة كبيرة من رجال القبائل بقيادة محمد المهدي عام 1898.

الصومال
كان البدء مع قدوم قوافل الاحتلال البريطاني للجزء الشمالي من الصومال المعروف حاليا ب جمهورية أرض الصومال الغير معترف بها في الأوساط العالمية سنة 1884 م والتي استقلت في 1960. هاجمت قوات الاحتلال البريطاني سنة 1904 قوات الدراويش التابعة للزعيم الصومالي “سيد محمد بن عبد الله” الذي كان يلقبه البريطانيون ب”الملا المجنون”، وتوقع إصابات بالغة بين قواته. وقد استمر الملا في محاربة الاستعمار البريطاني للصومال حتى سنة 1920 عندما لجأت بريطانيا إلى الطيران لقصف مواقع الثوار، ثم جاءت وفاة الملا لتضع حدا لثورته الإسلامية.

العراق
أدركت بريطانيا أهمية العراق بالنسبة لمواصلاتها إلى الهند، وزاد اهتمامها به بعد اكتشاف النفط فيه، فدخلت قواتها العراق واحتلت مدينة البصرة سنة 1914م، ثم دخلت قواتها مدينة الكوت سنة 1916م، واستطاعت دخول بغداد واحتلالها سنة 1917م بقيادة الجنرال ستانلي مود، ودخلت فيما بعد الموصل عام 1918 بدون قتال. ظلت بريطانيا تسيطر على العراق تحت اسم الانتداب البريطاني. حدثت في العراق عدة ثورات ضد الإنكليز ومنها ثورة العشرين سنة 1920م، وثورة مايس سنة 1941م. ظل التواجد البريطاني مهيمناً على العراق في ظل الحكم الملكي حتى اندلاع ثورة 14 تموز 1958 حيث ألغيت الملكية في البلاد، واُعلنت الجمهورية بقيادة عبد الكريم قاسم.

فلسطين
ظهر الاهتمام البريطاني في فلسطين خصوصا والمنطقه العربية عموما بعد حملة نابليون على مصر وفلسطين وفشلها، فتحت بريطانيا أول قنصلية لها بالقدس في ظل الحكم العثماني عام 1838 مستفيده من قوانين الإصلاح العثماني وكان من اهتماماتها العناية باليهود من اجل إنشاء كيان لهم في المنطقه الجغرافية الفاصلة بين الوطن العربي بشقية الاسيوي والافريقي وهي فلسطين، وقد عمدت بريطانيا إلى إعطاء وعد بلفور والعمل على تنفيذة لتحقيق عده اهداف:اولا كانت تراقب العلاقه الألمانية العثمانية وحصولها على امتياز خط سكه الحديد بين برلين والعراق فرأت بريطانيا بذلك تهديد للطرق المؤدية إلى مستعمراتها في الخليج العربي والهند ومصر.ثانيا اردت بريطانيا زرع جسم غريب يفصل بين أفريقيا وآسيا لضمان عدم قيام وحده عربية قوية ثم لضمان وجودها على قناة السويس.
ونظرا لأهمية فلسطين الدينية ولما لها من موقع جغرافي مميز تربط فيه القارة الاسيوية بالأفريقية بالإضافة لأطلالها على البحر المتوسط ووجود موانئ كبيرة فيها مثل حيفا لتصدير النفط من الحقول العراقية، قامت بريطانيا باحتلال فلسطين، ودخلت مدينة غزة في بادئ الأمر عبر مصر، بعد معارك مع القوات العثمانية، ثم بئر السبع ويافا، إلى أن دخلت القدس عام 1917 بقيادة الجنرال اللنبي. وأعلن الانتداب البريطاني رسميا على فلسطين في مايو 1921 والذي استمر لغاية مايو 1948، وضمت له منطقة شرق الأردن (لكنها لم تُشمل بمادئ الانتداب أو وعد بلفور). ثار الشعب الفلسطيني ضد كل من الإنجليز وموجات المهاجرين اليهود، وقامت عدة ثورات كبرى كان من أهمها ثورة وإضراب عام 1936 والذي استمر ثلاث سنوات متتالية. انتهى الانتداب البريطاني على فلسطين بأعلان دولة إسرائيل في 14 مايو 1948، والذي كان يهيئ لولادة هذا الكيان على أرض فلسطين طيلة سنوات الانتداب وماقبلها.

الأردن
حرصت بريطانيا على أن يكون شرق الأردن من نصيبها عند تقسيم مناطق النفوذ في ((مؤتمر سان ريمو)) عام 1920 م, فأقامت بها إمارة شرق الأردن وعلى رأسها الأمير عبد الله بن الحسين سنة 1921 ودخلت بوتقة الانتداب البريطاني سنة 1923….
المغرب
قامت بريطانيا باحتلال مدينة طنجة الاستراتيجية شمال المغرب ومنطقة جبل طارق لتمكينها من السيطرة على المنفذ الغربي للبحر الأبيض المتوسط.

تطور السياسة الدولية (1)

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن الزهراني13

بسم الله الرحمن الرحيم

* تطور السياسة الدولية ( تاريخ العلاقات الدولية ):
يقصد بالعلاقات الدولية هي كل علاقة بين وحدات سياسية (دول) أيا كانت طبيعة موضوع هذه العلاقات ( اقتصادية .. دبلوماسية .. ثقافية .. سياسية بحكم طبيعة اطرافها وبغض النظر عن موضوعها .

* الطرف الرئيسي في العلاقات الدولية هي الدولة .

* هناك اطراف تؤثر دوليا في العلاقات وهي :

المنظمات الدولية .. وتنقسم :
أ – حكومية :
عالمية مثل : الأمم المتحدة
إقليمية مثل : جامعة الدول العربية

ب – غير حكومية :
عالمية مثل : الصليب الأحمر الدولي
إقليمية مثل : رابطة العالم الاسلامي

2/ – الشركات متعددة الجنسيات مثل ابل ماكنتوش
– جماعات الجريمة المنظمة مثل المافيا
– جماعة الارهاب الدولي مثل القاعدة
– حركات التحرر الوطني مثل حركة حماس
– الحركات العرقية مثل جتوب السودان

3/ وقد يمثل الافراد تأثيرا دوليا مثل أسامه بن لادن

فقر الدم بسبب نقص الحديد Iron-deficiency Anemia

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله السويد8

فقر الدم بسبب نقص الحديد Iron-deficiency Anemia
ما هو فقر الدم بسبب نقص الحديد؟
ما هي أسبابه؟
ما هي أعراضه وعلاماته
الفحوص المخبرية
اللطاخة الدموية
كيف تتم المعالجة؟

إن مرض فقر الدم (أنيميا Anemia) كثير المصادفة وله أسباب كثيرة، والمعالجة الناجحة تعتمد على كشف السبب الذي قد يكون واضحا في بعض الأحيان، ويكون خفيا صعبا في أحيان كثيرة وبالتالي يحتاج إلى كثير من التحريات الدقيقة. ومن أحد أنواع فقر الدم الكثيرة نقص الحديد، وهو مرض كثير الانتشار في العالم وهو يحدث في كل الأجناس والأعمار، وخاصة عند النساء والأطفال.

ما هو فقر الدم بسبب نقص الحديد؟
من الممكن تعريف هذا النوع من فقر الدم بعجز نقي العظام عن توليد عدد كاف من الكريات الحمر بسبب نقص الحديد الذي يعتبر ضروريا في تركيب الهيموجلوبين (الخضاب).

أما نسبة الإصابة بهذا المرض فهي مختلفة من بلد لأخر، ونسبة الإصابة هذه تعتمد على المستوى الصحي في ذاك البلد، فهي قليلة في البلاد المتقدمة ذات المستوى الصحي العالي، وحيث تكون نوعية الغذاء والشراب على مستوى عالي، وعلى العكس تكون الإصابة مرتفعة في البلاد المتأخرة حيث المستوى الصحي المنخفض، هذا ناهيك عن كثرة انتشار الطفيليات والديدان فيها. والنسبة تختلف أيضا في البلد الواحد بين الرجال والنساء وهي أعلى في النساء بسبب متطلبات الطمث (العادة الشهرية) والحمل والإرضاع.

ما هي أسباب فقر الدم بسبب نقص الحديد؟
نادرا ما يكون نقص الحديد وحده هو السبب فقر الدم ذلك باستثناء حالات الطفولة، وبعض الحالات التي تتطلب كميات إضافية من الحديد مثل الحمل، وسن النمو عند الأطفال، وبعض الحالات التي يضطرب فيها امتصاص الحديد في الجسم مثل الإسهال الشحمي والسبرو sprue (التهاب مزمن في الغشاء المخاطي للقناة الهضمية) ؛ وإسهال المناطق الحارة.

أما باقي الحالات والتي تشكل معظم حالات فقر الدم بنقص الحديد فهي ذات أسباب أخرى تختفي وراء فقر الدم هذا، والذي يكون نتيجة للمرض الأصلي المسبب، وهنا تكون الأعراض التي يشكو منها المريض والتي يراجع من اجلها الطبيب هي أعراض فقر الدم، وليست أعراض المرض الأصلي المسبب لفقر الدم، فإذا ما شك الطبيب بوجود بؤرة نازفة ولم يستطع كشفها بالفحص السريري، فغالبا ما تكون في الجهاز الهضمي، وان فحص الدم الخفي في البراز والدال على النزف غالبا ما يكون إيجابيا، وتكرار هذا الفحص ضروري حيث لا تكون النتائج إيجابية دوما، لان النزف الهضمي قد يكون متقطعا وغير مستمر. ومن أهم البؤر النازفة في الجهاز الهضمي والمسببة لفقر الدم بنقص الحديد:
البواسير.
قرحة المعدة والاثنى عشر.
المعالجة الطويلة بالأسبرين.
دوالي المريء.
سرطان القولون والمعدة.
الديدان.

ما هي أعراض وعلامات فقر الدم بنقص الحديد؟
بصورة عامة هناك نوعان من الأعراض:
أعراض المرض الأصلي المسبب.
الأعراض الأخرى التي يشكو منها المصاب وهذه تقسم إلى قسمين:
أعراض وعلامات عامة تشاهد في كل أنواع فقر الدم:
وهي: الشحوب، سرعة التعب، ضعف عام بالعضلات، صداع، دوار مع الشعور بعدم الثبات، طنين الأذنين، نفخات انقباضية وظيفية، وغيرها….
وطبعا ليس من الضروري أن يشكو المريض من كل هذه الأعراض السابقة، وإنما في حالات كثيرة تنحصر الشكوى بعرض واحد أو اكثر وذلك حسب شدة فقر الدم لديه.
الأعراض والعلامات الخاصة بفقر الدم بنقص الحديد:
إذا استمر فقر الدم مدة طويلة تظهر تغيرات في الفم واللسان والأظافر، فالغشاء المخاطي للسان يصبح في نسبة لا بأس بها من المرضى شاحبا ناعما وبراقا، وتضمر الحليمات اللسانية (خاصة على الجانبين)، ويكون اللسان غير مؤلم إلا إذا أصيبت بقع منه بالالتهاب. أما الغشاء المخاطي للفم والوجنتين فقد يبدو بلون احمر، وقد تظهر تشققات على جانبي الفم يقال لها الصوار cheilosis. أما الأظافر فتبدو مسطحة أو مقعرة كالملعقة وتعرف باسم تقعر الأظافر، وتتصف الأظافر بتشققها وسرعة انكسارها. أما الطحال فقد يتضخم في بعض الحالات القليلة.
الفحوص المخبرية
إن استمرار فقر الدم بنقص الحديد لسبب من الأسباب، كأن لم ينقطع النزف عن المريض أو لم تعالج المرأة المصابة بغزارة الطمث أو امتداده، فان مخزون الحديد في الجسم يقل تدريجيا حتى ينضب، وهنا يهبط الهيموجلوبين (الخضاب) والهيماتوكريت وعدد الكريات الحمراء. ويكون هبوط مقدار الخضاب شديدا وقد يصل إلى حوالي 4 غم/100مل في حين أن المعدل الطبيعي الوسطي له هو حوالي 14 غم/100مل، أما عدد الكريات الحمراء فلا ينخفض كثيرا.

اللطاخة الدموية Blood film
تبدو فيها الكريات الحمراء صغيرة الحجم ناقصة الصباغ ويتخذ كثير منها أشكالا مختلفة، ويتخذ البعض الأخر أحجاما مختلفة، فبعضها تكون صغيرة الحجم والبعض الآخر كبيرة. وقد يظهر عدد قليل من الكريات الحمراء الفتية في اللطاخة. أما عدد الكريات البيض والصفيحات والشبكات فعادة تكون ضمن الحدود الطبيعية على الغالب، ولكن تحدث فيها تغيرات في حالة النزف.

كيف تتم المعالجة؟
تعتمد في الدرجة الأولى على معرفة سبب نقص الحديد، ومداواته بإيقاف النزف أو تحسين تناذر سوء الامتصاص (أي سوء امتصاص الحديد في الجسم) ثم البدء بإعطاء مركبات الحديد. وغالبا فإن العلاج يعطى عن طريق الفم، ومدة العلاج يجب أن تستمر لثلاثة اشهر على الأقل بعد أن يعود مقدار الخضاب إلى الحدود الطبيعية لكي يستعيد الجسم مخزونه من الحديد.

وإذا كان هناك أي مانع لإعطاء العلاج عن طريق الفم كعدم تحمل الدواء أو غيره، فمن الممكن عندئذ إعطاؤه بشكل حقن عضلية. إن الاستجابة للعلاج عن ممتازة عموما، ويجب معايرة خضاب المريض بعد ثلاثة أسابيع من بدأ العلاج لمعرفة مدى التجاوب. فإذا لم يرتفع الخضاب إلى المستوى المتوقع فيكون سبب ذلك:
عدم تناول المريض العلاج بشكل مستمر ومنتظم.
وجود خطأ في التشخيص.
إصابة المريض بتناذر سوء الامتصاص.
إذا لم تعالج الإصابة فإنها تسير سيرا مزمنا، وان أهمية الإصابة ليست خطورتها على الحياة، ولكنها تؤدي إلى فقد الفعالية وخفض المقاومة للانتان (عدوى infection).

فقر الدم بسبب نقص الحديد Iron-deficiency Anemia

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله السويد8

فقر الدم بسبب نقص الحديد Iron-deficiency Anemia
ما هو فقر الدم بسبب نقص الحديد؟
ما هي أسبابه؟
ما هي أعراضه وعلاماته
الفحوص المخبرية
اللطاخة الدموية
كيف تتم المعالجة؟

إن مرض فقر الدم (أنيميا Anemia) كثير المصادفة وله أسباب كثيرة، والمعالجة الناجحة تعتمد على كشف السبب الذي قد يكون واضحا في بعض الأحيان، ويكون خفيا صعبا في أحيان كثيرة وبالتالي يحتاج إلى كثير من التحريات الدقيقة. ومن أحد أنواع فقر الدم الكثيرة نقص الحديد، وهو مرض كثير الانتشار في العالم وهو يحدث في كل الأجناس والأعمار، وخاصة عند النساء والأطفال.

ما هو فقر الدم بسبب نقص الحديد؟
من الممكن تعريف هذا النوع من فقر الدم بعجز نقي العظام عن توليد عدد كاف من الكريات الحمر بسبب نقص الحديد الذي يعتبر ضروريا في تركيب الهيموجلوبين (الخضاب).

أما نسبة الإصابة بهذا المرض فهي مختلفة من بلد لأخر، ونسبة الإصابة هذه تعتمد على المستوى الصحي في ذاك البلد، فهي قليلة في البلاد المتقدمة ذات المستوى الصحي العالي، وحيث تكون نوعية الغذاء والشراب على مستوى عالي، وعلى العكس تكون الإصابة مرتفعة في البلاد المتأخرة حيث المستوى الصحي المنخفض، هذا ناهيك عن كثرة انتشار الطفيليات والديدان فيها. والنسبة تختلف أيضا في البلد الواحد بين الرجال والنساء وهي أعلى في النساء بسبب متطلبات الطمث (العادة الشهرية) والحمل والإرضاع.

ما هي أسباب فقر الدم بسبب نقص الحديد؟
نادرا ما يكون نقص الحديد وحده هو السبب فقر الدم ذلك باستثناء حالات الطفولة، وبعض الحالات التي تتطلب كميات إضافية من الحديد مثل الحمل، وسن النمو عند الأطفال، وبعض الحالات التي يضطرب فيها امتصاص الحديد في الجسم مثل الإسهال الشحمي والسبرو sprue (التهاب مزمن في الغشاء المخاطي للقناة الهضمية) ؛ وإسهال المناطق الحارة.

أما باقي الحالات والتي تشكل معظم حالات فقر الدم بنقص الحديد فهي ذات أسباب أخرى تختفي وراء فقر الدم هذا، والذي يكون نتيجة للمرض الأصلي المسبب، وهنا تكون الأعراض التي يشكو منها المريض والتي يراجع من اجلها الطبيب هي أعراض فقر الدم، وليست أعراض المرض الأصلي المسبب لفقر الدم، فإذا ما شك الطبيب بوجود بؤرة نازفة ولم يستطع كشفها بالفحص السريري، فغالبا ما تكون في الجهاز الهضمي، وان فحص الدم الخفي في البراز والدال على النزف غالبا ما يكون إيجابيا، وتكرار هذا الفحص ضروري حيث لا تكون النتائج إيجابية دوما، لان النزف الهضمي قد يكون متقطعا وغير مستمر. ومن أهم البؤر النازفة في الجهاز الهضمي والمسببة لفقر الدم بنقص الحديد:
البواسير.
قرحة المعدة والاثنى عشر.
المعالجة الطويلة بالأسبرين.
دوالي المريء.
سرطان القولون والمعدة.
الديدان.

ما هي أعراض وعلامات فقر الدم بنقص الحديد؟
بصورة عامة هناك نوعان من الأعراض:
أعراض المرض الأصلي المسبب.
الأعراض الأخرى التي يشكو منها المصاب وهذه تقسم إلى قسمين:
أعراض وعلامات عامة تشاهد في كل أنواع فقر الدم:
وهي: الشحوب، سرعة التعب، ضعف عام بالعضلات، صداع، دوار مع الشعور بعدم الثبات، طنين الأذنين، نفخات انقباضية وظيفية، وغيرها….
وطبعا ليس من الضروري أن يشكو المريض من كل هذه الأعراض السابقة، وإنما في حالات كثيرة تنحصر الشكوى بعرض واحد أو اكثر وذلك حسب شدة فقر الدم لديه.
الأعراض والعلامات الخاصة بفقر الدم بنقص الحديد:
إذا استمر فقر الدم مدة طويلة تظهر تغيرات في الفم واللسان والأظافر، فالغشاء المخاطي للسان يصبح في نسبة لا بأس بها من المرضى شاحبا ناعما وبراقا، وتضمر الحليمات اللسانية (خاصة على الجانبين)، ويكون اللسان غير مؤلم إلا إذا أصيبت بقع منه بالالتهاب. أما الغشاء المخاطي للفم والوجنتين فقد يبدو بلون احمر، وقد تظهر تشققات على جانبي الفم يقال لها الصوار cheilosis. أما الأظافر فتبدو مسطحة أو مقعرة كالملعقة وتعرف باسم تقعر الأظافر، وتتصف الأظافر بتشققها وسرعة انكسارها. أما الطحال فقد يتضخم في بعض الحالات القليلة.
الفحوص المخبرية
إن استمرار فقر الدم بنقص الحديد لسبب من الأسباب، كأن لم ينقطع النزف عن المريض أو لم تعالج المرأة المصابة بغزارة الطمث أو امتداده، فان مخزون الحديد في الجسم يقل تدريجيا حتى ينضب، وهنا يهبط الهيموجلوبين (الخضاب) والهيماتوكريت وعدد الكريات الحمراء. ويكون هبوط مقدار الخضاب شديدا وقد يصل إلى حوالي 4 غم/100مل في حين أن المعدل الطبيعي الوسطي له هو حوالي 14 غم/100مل، أما عدد الكريات الحمراء فلا ينخفض كثيرا.

اللطاخة الدموية Blood film
تبدو فيها الكريات الحمراء صغيرة الحجم ناقصة الصباغ ويتخذ كثير منها أشكالا مختلفة، ويتخذ البعض الأخر أحجاما مختلفة، فبعضها تكون صغيرة الحجم والبعض الآخر كبيرة. وقد يظهر عدد قليل من الكريات الحمراء الفتية في اللطاخة. أما عدد الكريات البيض والصفيحات والشبكات فعادة تكون ضمن الحدود الطبيعية على الغالب، ولكن تحدث فيها تغيرات في حالة النزف.

كيف تتم المعالجة؟
تعتمد في الدرجة الأولى على معرفة سبب نقص الحديد، ومداواته بإيقاف النزف أو تحسين تناذر سوء الامتصاص (أي سوء امتصاص الحديد في الجسم) ثم البدء بإعطاء مركبات الحديد. وغالبا فإن العلاج يعطى عن طريق الفم، ومدة العلاج يجب أن تستمر لثلاثة اشهر على الأقل بعد أن يعود مقدار الخضاب إلى الحدود الطبيعية لكي يستعيد الجسم مخزونه من الحديد.

وإذا كان هناك أي مانع لإعطاء العلاج عن طريق الفم كعدم تحمل الدواء أو غيره، فمن الممكن عندئذ إعطاؤه بشكل حقن عضلية. إن الاستجابة للعلاج عن ممتازة عموما، ويجب معايرة خضاب المريض بعد ثلاثة أسابيع من بدأ العلاج لمعرفة مدى التجاوب. فإذا لم يرتفع الخضاب إلى المستوى المتوقع فيكون سبب ذلك:
عدم تناول المريض العلاج بشكل مستمر ومنتظم.
وجود خطأ في التشخيص.
إصابة المريض بتناذر سوء الامتصاص.
إذا لم تعالج الإصابة فإنها تسير سيرا مزمنا، وان أهمية الإصابة ليست خطورتها على الحياة، ولكنها تؤدي إلى فقد الفعالية وخفض المقاومة للانتان (عدوى infection).