أ.د. أحمد محمد وهبان

مصلحه روسيا في النزاع السوري …

كاتب الموضوع الأصلي: مسلم ابوثنين 1 3

يمكن اعتبار مبيعات الأسلحة الروسية كجزء من التحركات الاستراتيجية من
جانب موسكو لتكون بمثابة الردع على أي عدوان عسكري أمريكي في المنطقة. إيران ولبنان والصين يراقبون أيضا الأحداث الجارية في سوريا باهتمام شديد. وقفت روسيا والصين من دمشق وسط مخاوف من أن سقوط الأسد سيكون ضربة قاسية لمصالحها في الشرق الأوسط.
تحاصر الولايات المتحدة وحلف شمال الاطلسي روسيا حرفيا ، وأنشأ قواعد
دائمة في أفغانستان ، والتي يمكن ان تضرب موسكو في غضون بضعة ساعات قليلة.

كان هناك أيضا درع الدفاع الصاروخي وحلف شمال الاطلسي التدخل في الدول السابقة للاتحاد السوفياتي.
علاقة سورية مع إيران هي من بين أهم العلاقات في الشرق الأوسط ، كما أنها
توفر لطهران موطئ قدم هام على حدود اسرائيل ويخدم كقناة حاسمة بالنسبة
لإيران لدعم حزب الله في لبنان وحركة حماس الفلسطينية في غزة. من جانبها ، مصلحة روسيا في سوريا تتجاوز تجارة الأسلحة وينطوي على مخاوف أمنية وطنية ودولية.

روسيا ، بوصفها جزءا من الاتحاد السوفياتي البائد ، لعبت دورا رئيسيا في
تطوير الاقتصاد السوري حيث بنيت نحو 90 منشأة صناعية والبنية التحتية.
وقدمت المساعدة لثلث المنشآت النفطية لتجهيز سورية والقدرة الكهربائية
السلطة ، فضلا عن التوسع ثلاثة أضعاف الأراضي المروية عن طريق التعاون
السوفياتي مع دمشق.
وقد تم ربط الاقتصادي بين روسيا وسوريا قوية والتزام روسيا إلى سياسات
السوق الحرة والنهوض سوريا نحو تحرير اقتصادي أكبر وشهدت كلا البلدين العمل
على تحقيق مزيد من التجارة والاستثمار. السوريون مهتمون في جذب الشركات الروسية في مشاريع اقتصادية كبيرة ، وكذلك في الاستثمارات الروسية ، والتي هي متواضعة حتى الآن.
في المجالات ذات الاهتمام الروسي تشمل تطوير النفط والغاز السوري ،
ومشاريع البناء في مجال توليد الطاقة والموانئ البحرية ، وتجديد البنية
التحتية الصناعية في سورية. قد النفط الروسية وشركات الغاز تكون مهتمة ايضا في شراكة مع الحكومة السورية في بناء قدرات إضافية المصفاة.

من جانبها ، تأمل سورية لزيادة وجودها في قطاع الزراعة في روسيا وقطاعات
الغزل والنسيج ، بينما ، في المقابل ، يمكن أن روسيا تزويد سوريا بمعدات
وآلات. ولذلك فمن الواضح أن روسيا وسوريا لديها الكثير لنقدمه لبعضنا البعض. تعزيز التعاون مع روسيا يجري في مناطق أخرى أيضا.
وقعت سورية اتفاقا على السماح لروسيا لتحديث مرافق الموانئ في طرطوس
واللاذقية ، لتزويد القوات البحرية الروسية مع رسو البحر الأبيض المتوسط. وهذا يعطي روسيا قدرتها على الوصول فقط إلى البحر الأبيض المتوسط. وأفاد ما لا يقل عن 50 من ضباط البحرية الروسية التي سيتم نشرها في طرطوس للحفاظ على العرض والسفن في البحر الأبيض المتوسط.
في سبتمبر 2008 ، اتفق على أنه ينبغي وضع طرطوس إلى قاعدة بحرية كاملة
وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من التطوير والتحديث في عام 2012. كقاعدة بحرية ، ويمكن أن تكون بمثابة قاعدة للطرادات الصواريخ الموجهة وحتى حاملات الطائرات.
يقع في قاعدة بحرية في البحر الأبيض المتوسط ​​فقط في سوريا. موسكو تدرك أنه إذا تم إسقاط نظام الأسد ، قد تتعرض للخطر في مبيعات الأسلحة ، وقاعدة بحرية والمصالح الاستراتيجية للأمن القومي.

القضية السورية ..!!

كاتب الموضوع الأصلي: مسلم ابوثنين 1 3

محاوله لشرح القضية السورية ..

بدءاً من منتصف آذار، وفي سياق “الربيع العربي”، انطلقت احتجاجات شعبية في سوريا. واجهها النظام منذ البداية بعنف مألوف منه، امتزج فيه على الدوم عدوانية وكره شديدان للمقموعين. لكن الاحتجاجات استمرت واتسعت. من درعا امتدت إلى ضواحي دمشق، ودمشق نفسها، وإلى اللاذقية وجبلة وحمص وبانياس.
ثابر النظام على مواجهتها بالعنف، وعلى نشر سردية تتكلم على مندسّين وإرهابيين وإمارات سلفية، وتتكلم على الفتنة الطائفية وقت كانت شعارات السوريين وممارساتهم من أنبل ما عرفت سوريا في تاريخها ومن أكثره وطنية.

فكان أن اتسعت الثورة أكثر وشملت حماة وإدلب ودير الزور وعشرات البلدات والمدن في أنحاء سوريا كلها.

النظام استمر في العنف والاعتقال والتعذيب.

لكنه اعترف بصورة مداورة، بأن الأزمة داخلية حين صار يتكلم على إصلاحات وحوار وطني. الإصلاحات كانت كلها لا شيء، ليس لأن القتل استمر والاعتقال والتعذيب تصاعدا بينما كان يجري الكلام على الإصلاح، بل كذلك لأن الإصلاح المزعوم لا يطال من قريب أو بعيد “النظام”: الحكم الأبدي الوراثي في الأسرة الأسدية، وحاكمية المخابرات وحصانتها، والموقع الامتيازي غير المراقب حيال الموارد الوطنية لطغمة السلطة.

الاحتجاجات اتسعت. وفي الصيف كان يتجمع مئات الألوف في ساحة العاصي في حماة، ومثلهم في دير الزور، والمئات والألوف وعشرات الألوف في عشرات البؤر في طول سوريا وعرضها.

النظام استمر في العنف والاعتقال والتعذيب. والكذب الصفيق.

يعرف العالم كثيراً من القصص في هذا الشأن. في المقابل، ليس هناك رواية واحدة من مصدر مستقل تقول إن عنفاً مارسه المحتجون خلال الشهور الأولى للثورة. ولا واحدة على الإطلاق.

النظام اعتمد أساساً في القمع على الأجهزة الأمنية الشهيرة طوال عقود بوحشيتها وحصانة رجالها. لكنه لم يكتف به. هي مهيأة لمواجهة تنظيمات معارضة مسالمة، وليس احتجاجات شعبية واسعة. زجّ بميليشيا الشبّيحة المكوّنة من موالين مرتزقة، أشد وحشية بعد من المخابرات، وأشد ولاء. فوق هؤلاء وأولئك، زجّ بالجيش النظامي في مواجهة الشعب الثائر (هذا بينما شجع مدنيين، فلسطينيين وسوريين، على التوجه نحو جبهة الجولان المحتل، وقد قتل منهم فوق عشرين في ذكرى احتلال فلسطين في 15 أيار 2011).

لكن الجيش، وهو مهمل طوال عقود، أخذ يتفتت بتأثير هذا التسخير اللاإنساني واللاوطني له، فكان أن “انشقّ” عنه جنود وضباط في مجموعات صغيرة، لكن مجموعها بلغ الألوف. من المرجح جداً أن مئات من هؤلاء الشبان الشجعان قتلتهم المخابرات لرفضهم إطاعة الأوامر بإطلاق النار على المحتجين العزّل، وأن كثيرين منهم قتلوا في مواجهة مع عناصر المخابرات والجيش الموالي. يعرف هؤلاء الجنود أن النظام لا يدّخر لهم غير القتل الشنيع إن تمكّن منهم. لذلك، ولأنهم جنود، يواجهونه بالسلاح وبقوة، دفاعياً في الغالب، وهجومياً في حالات قليلة. ومنهم تشكّل “الجيش الحر” الذي يصعب القول إنه موحّد، إطاراً أو توجهاً، السيئ التسليح أيضاً، والمفتقر حتماً لوسائل اتصال مأمونة.

في المحصلة، تسبّب النظام بتشقق الجيش الوطني، وهو الذي لم يقترح في أيّ وقت حلاًّ سورياً للأزمة الوطنية المتفاقمة، ولم يعترف بأيّ معارضين أو يتفاوض معهم.

استثار السلوك العدواني المتغطرس للنظام استنكاراً شعبياً عربياً مهماً، و”امتعاضاً” من الدول العربية، واستنكاراً غربياً. كانت علاقة النظام مع القوى الغربية والدول العربية تتحسن أكثر وأكثر في السنوات الأخيرة، ولم يكن هناك أيّ سبب لانتكاسها غير سلوك النظام اللاإنساني حيال محكوميه، وخشية هذه القوى من أن تتحول سوريا بؤرة فوضى واضطراب تتسع في الإقليم ككل، وتمسّ بمصالحها.

الأوروبيون والأميركيون قرروا عقوبات اقتصادية متصاعدة مع تصاعد قمع النظام. دول عربية سحبت سفراءها من دمشق.

وبعد أربعة شهور طويلة من الثورة، وفوق 2000 شهيد، دخلت الجامعة العربية على خط معالجة الأزمة. في زيارته الأولى لسوريا، تكلم أمينها العام على وعود إصلاحية من النظام، ما كان مثار إحباط شديد في الشارع السوري الذي أحسّ أن ظهره الى الجدار.

شعارات السوريين صارت تعكس هذا الشعور بأنهم متروكون لمصيرهم في مواجهة نظام لا ضمير وطنياً أو إنسانياً له. هتفوا: يا ألله، ما إلنا غيرك يا ألله! وسخروا من الجامعة العربية، وأسقطوا العالم كله: يسقط النظام والمعارضة، تسقط الأمة العربية والإسلامية، يسقط العالم، يسقط كل شيء! والتوقيع “كفرنبل المحتلة”!

على أن السوريين أظهروا عزماً مذهلاً على الاستمرار في احتجاجاتهم السلمية. في شهر تموز كان ما يقدَّر بمليون ونصف مليون ينزلون إلى الشوارع أيام الجمع. لكن في مطلع آب أخذ النظام يحتل المدن بالدبابات، حماة، ودير الزور، وحمص عاصمة الثورة السورية. وبدءاً من مطلع رمضان، مطلع آب نفسه، صارت التظاهرات يومية في عشرات البؤر، والقتل يومياً، وبمعدل بين العشرين والخمسة وعشرين يومياً، من دون استثناء عيدي الفطر والأضحى. مَن يحتمل أنهم اعتقلوا، يقدَّر مجموعهم بعشرات الألوف، وقد يتجاوز مئة ألف. قُتل ناشطون عمداً. عذِّب أكثر الناشطين، وقُتل بعضهم تحت التعذيب. أهين السكان في مناطق متنوعة. اغتصبت نساء وأولاد. عومل الثائرون وعموم بيئات الثورة بعدائية وحقد شديدين.

بعد تسعة شهور، تظهر الثورة السورية عزماً متجدداً لا يفتر. هذا مدهش حتى لمن هو منحاز قلباً وقالباً للثورة مثل كاتب هذه السطور.

لكن منذ نهاية الصيف أخذت تعلو أصوات تدعو إلى الردّ على العنف بالعنف، وصارت تطرح على المستوى السياسي قضية الحماية الدولية للمدنيين السوريين.

المعارضة السورية التي لم تشكل إطاراً سياسياً فاعلاً لمساعدة الثورة إلا في وقت متأخر جداً، مطلع تشرين الأول، وجدت نفسها في وضع متناقض: إن لم تعتنق قضية الثورة، إسقاط النظام، وهي التي لم تفجرها، ومشاركتها المباشرة فيها ضئيلة أو معدومة، فإنه لن يكون لها أي تأثير عليها، وستبقى “معارضة تقليدية” قبل ثورية وغير ثورية؛ لكن إذا اعتنقت قضية الثورة التي، مرةً أخرى، لم تفجرها ومشاركتها المباشرة فيها محدودة، فإنها ربما تغدو منفعلة بها، مقودة لها، بدل أن تكون فاعلة أو قائدة. هذه هي المعضلة التي يواجهها المجلس الوطني الذي حاز شرعية شعبية لأنه وقف بوضوح ومن دون غمغمة إلى جانب الثورة، لكن يصعب القول إنه يشغل موقعاً قائداً لها.

اللافت عموماً أن مطالب الحماية الدولية والحظر الجوي والمنطقة العازلة، وكذلك دعم “الجيش الحر”، صدرت من أوساط الثورة المباشرة، في حمص وإدلب وضواحي دمشق ودرعا ودير الزور، الأكثر تحسساً بما يجري على الأرض. قد تكون هذه المطالبات خرقاء سياسياً، وتنم عن تفكير “قَرايا” معزولة، لا يزعج “السرايا” السورية، ولا يصل الى “السرايا” العالمية (يمكن القول بقدر كافٍ من اليقين إن إسلاميين هم من كانوا أكثر دفعاً في هذا الاتجاه، وهذا أمر يتعيّن التوقف عنده).

خلال هذا كله ثابر النظام على خطة واحدة وحيدة: القضاء على الثورة بالعنف، وبالكذب المطلق.

لكنه لم ينجح إلا في مزيد من تفتت الجيش، وانتشار العنف في البلد، ووقوع حوادث طائفية في غير مكان، حمص بخاصة. الشواهد المتواترة من حمص وغيرها تفيد أن النظام يجتهد في التحريض الطائفي، إما كي يلعب دور الإطفائي (لم تبق أي سيارة إطفاء صالحة في حمص!)، وإما كي يسوّغ سحقه للمناطق الثائرة.

منذ مطلع تشرين الثاني الماضي تسارعت جهود الجامعة العربية، وقبِل النظام مبادرة عربية لم ينفّذ منها شيئاً، ثم علّقت الجامعة مشاركة النظام في اجتماعاتها، وطالبته بالقبول بمراقبين عرب يتأكدون من وقفه للعنف وإفراجه عن جميع معتقلي الثورة. راوغ النظام كعادته، ولم يلتزم في النهاية شيئاً، واستمر في القتل اليومي والاعتقال اليومي.

الدول العربية مرتبكة لأنها لا تريد تدويل المشكلة، لكن يبدو أن الحيلة أعيتها، وهي لا تستطيع أن تعطي النظام مهلاً إلى الأبد من أجل حل عربي. ليس وراء ذلك مشاعر أخوية خاصة، لكن لأن من شأن التدويل أن يضعفها دولاً منفردة ومجموعة، معنوياً وسياسياً. ثم أن من شأن تفلت الأوضاع السورية من أي تحكم، والتفلت هو سمة تعامل النظام مع الاحتجاجات الشعبية، أن يؤدي إلى تحوّل سوريا منطقة اضطرابات وفوضى، لا بد أن تنعكس على محيطها كله.

ويبدو أن الأزمة السورية تنزع بالفعل إلى التفلت من أيدي الجميع، الأيدي السورية والعربية قبل الجميع، وتتجه نحو التدويل.

لكن في عالم الدول- الدول أيضاً لا يبدو أن أحداً راغب في التدخل. لا شيء يغريهم، وهناك الكثير مما يقلقهم من تبعات التدخل المحتملة. لكنهم، لكل أنواع الأسباب، لا يستطيعون ألا يكونوا مبالين: فإما يُسقط السوريون النظام بقواهم الخاصة، ولا تريد القوى الدولية ألا يكون لها تأثير على هذا الاحتمال الذي يبدو اليوم مستبعداً، وإما تستمر الأوضاع الحالية، وتنذر بأن تتحول سوريا بؤرة فوضى في إقليم حيوي، وهو ما لا يناسب مصالح القوى الدولية والعربية جميعاً.

المقدمة التي يبدو أن الدول كلها تبني سلوكها عليها، هي أن النظام السوري لا يمكن أن يستعيد السيطرة على البلد ويضمن استمرار حكمه. وكل الدلائل المتاحة تؤكد أنها مقدمة صحيحة.

لذلك لا يستطيع أحد، بخاصة قوى إقليمية ودولية مهمة، أن لا تهتم، وأن لا تحاول التأثير في مسار الأمور بما يضمن مصالحها. برغم ذلك، لا شيء يوحي بتلهف أي قوى دولية على التدخل في سوريا، خلافا للانطباع الذي تحرص على بثه إيديولوجيا الممانعة ومروّجوها الكثيرون. وعلى أرض هذه الإيديولوجيا السقيمة ذاتها، يمكن القول إنه أنسب لتلك القوى الغربية (المعادية تعريفاً وفي كل حال) أن يستمر النظام في تعذيب شعبه وقتله وتمزيقه، وأن تطول الأزمة السورية إلى ما شاء الله. الواقع أننا نرجح أن هذا هو التفضيل الثاني لإسرائيل فعلاً (تفضيلها الأول هو بقاء النظام سليماً بما يكفي ليضمن هدوء جبهة الجولان، أي باختصار: “الأسد أو لا أحد”، إسرائيليا أيضا!). أما الدول الغربية فلا يناسبها ذلك لأنه قد يتسبب في انتشار عدم الاستقرار في محيط أوسع، ولأنها لا تصدر عن منطق “الصراع التناحري” الذي تصدر عنه إسرائيل.

تبدو الدول العربية والقوى الغربية واقفة أمام معضلة: التدخل مكلف ومربك وغير مضمون النتائج، وعدم التدخل ليس خياراً مسؤولاً من وجهة نظر مصالحها. الأرجح أنها كانت تفضل لو كان النظام أقل عنجهية وإجراماً، بما يعفيها من الاضطرار إلى كل هذه الحسابات الصعبة. ليس الأمر أنها تعطي النظام مهلاً، على ما يقول ثائرون سوريون ساخطون. الأمر أنها مرتبكة، ومدركة أنه ليس لديها خيارات جيدة. هناك خيارات سيئة، وأخرى أكثر سوءاً. وعليها أن تحتسب لنفسها.

من بين ما تخشاه فراغ سياسي وأمني في سوريا بعد سقوط النظام. من هنا اهتمامها بوحدة المعارضة السورية. تريد بديلاً يجنّب البلد والمنطقة أخطار عدم الاستقرار. وهي تخشى شياطين كثيرة: أوضاع متفلتة (“الفوضى”)، نظام “إسلامي” متطرف، مسار ديموقراطي مثمر.

من جهتها، المعارضة السورية لا تستطيع أن تنعزل عن هذا الاهتمام الدولي أو تأخذ موقفاً تطهرياً منه، على ما تقضي إيديولوجيا الممانعة التي لم يوجع قلبها البتة سيلان دماء السوريين، لكنها متلهفة لتخوين معارضين سوريون شبّوا عن الطوق وتحللوا من عقدة النقص حيال النظام وعقيدته الكاذبة. ليس خياراً مكافئاً لغيره أن يتفاعل المعارضون السوريون مع العمليات الدولية الجارية حول بلدهم. بل هو ضرورة وواجب لا يعلى عليهما إلا مصلحة الشعب السوري. من شأن الانخراط في هذه العمليات أن يتيح لهم فرصاً للتأثير عليها في اتجاهات ملائمة للمصلحة الوطنية، ويحدّ من الاستفراد المحتمل لهذه القوى بصنع مستقبل البلد. أما الاستنكاف والتطهر فلا يغيّران شيئاً، وهما مؤشر إلى الانتهازية والتخاذل الفكري والسياسي، وليس على الشجاعة والمسؤولية الوطنية.

على أن هذا لا يجعل كل ضروب الانخراط متساوية، ولا يعفي من المسؤولية عن الخيارات السياسية التي يعتمدها المعارضون. القاعدة العامة البديهية هنا هي الحرص على مصلحة الشعب السوري وعلى الكرامة الوطنية السورية.

مختصر القصة أن في سوريا ثورة، واجهها النظام الأسدي بعنف لا إنساني ولا وطني، وقائعه معروفة أو يمكن التعرف إليها بسهولة، ويمكن الاستدلال عليه بيسر من منع النظام أي وسائل إعلام مستقلة من دخول البلد. وبينما لم يفكر لحظة واحدة في حل سوري يحقن دماء السوريين ويحول دون أي تدخلات خارجية، فإن النظام يمعن في تفويت فرصة حل عربي، ينصف محكوميه جزئيا، ويجنّب “الوطن العربي” تدخلاً دولياً جديداً مرهقاً.

هنا أصل القصة وفصلها.

إن حصل التدخل الدولي بحكم القانون (“دو جوري”، أي بتفويض قانوني من الأمم المتحدة؛ التدخل بحكم الواقع، “دو فاكتو”، حاصل دوماً)، وقد يحصل بعد تلكؤ، فليس لأن ثائرين على الأرض طلبوه، ولا لأن ثائرين على الأرض ومعارضين سوريين تكلموا على حماية دولية، ولكن لأن هناك قاتلاً متمرساً اختطف 23 مليون رهينة، ويمعن في التنكيل بهم منذ تسعة شهور. وبينما يبدو متعذرا أن يستعيد الإمساك بزمام الأمور في البلد، فإن تبجحه وتطرفه قد يدفعان سوريا والمنطقة إلى نفق المجهول!

وليس غير هذا القاتل المتمرس من يمكنه أن يقطع، الآن، طريق التدويل ويجنّب البلد أسوأ أخطاره: يتوقف عن القتل، ويقبل أن يتحمل المسؤولية السياسية عنه، وأن سوريا لا يمكن أن تحكم على يده بعد اليوم.

أشد: طفح الكيل بسوريين فثاروا ضد النظام،

فواجههم هذا بعنف حقود وكذب مهول،

فانتشرت الثورة،

فثابر النظام على العنف ونشر الكذب والكراهية،

فدخلت وساطات متنوعة كي ينضبط،

لكنه تصرف كشبّيح، وتوسع في العنف والبغضاء، وأفاض في الكذب،

ففرض القريبون والغريبون عقوبات عليه كي يتوقف عن العنف،

لكنه أمعن في قتل محكوميه الثائرين والافتراء والتحريض عليهم،

فصار بعض السوريين يواجهونه بالعنف،

فكان أن أوغل في عنفه وتغوّل فيه،

فعمل الأقربون على أن يحلّوا المشكلة في إطار عربي،

فتحايل وراوغ وكذب،

واشتد في العنف القاتل،

وفي تفريق محكوميه.

اليوم، بعد نحو تسعة شهور من العنف المهول والكذب المهول والبغض المهول، يبدو أن الجميع داخل سوريا وخارجها مرتبكون في كيفية التعامل مع هذا الشبّيح الكريه، لكن يبدو أن الجميع يعرفون أنه لا بد لهم من وضع حد له، وإن لم يستقروا على شيء حتى الآن.

يُغفل هذا المختصر الأخير دور المعارضين السوريين. ليس هذا سهواً ولا تقليلاً من شأنهم. لكنه إقرار بأن مَن جرى تحطيمهم وتهميشهم طوال عقود، يصعب أن يصنعوا فرقاً حاسماً اليوم. هذا ما لا يحب أن يدركه إيديولوجيون، لم يجدوا ما يشغل بالهم في سوريا، إلا حين تفجرت ثورة في سوريا، وأخذ سوريون يفكرون ويتصرفون بطريقة مستقلة.

القضية السورية ..!!

كاتب الموضوع الأصلي: مسلم ابوثنين 1 3

محاوله لشرح القضية السورية ..

بدءاً من منتصف آذار، وفي سياق “الربيع العربي”، انطلقت احتجاجات شعبية في سوريا. واجهها النظام منذ البداية بعنف مألوف منه، امتزج فيه على الدوم عدوانية وكره شديدان للمقموعين. لكن الاحتجاجات استمرت واتسعت. من درعا امتدت إلى ضواحي دمشق، ودمشق نفسها، وإلى اللاذقية وجبلة وحمص وبانياس.
ثابر النظام على مواجهتها بالعنف، وعلى نشر سردية تتكلم على مندسّين وإرهابيين وإمارات سلفية، وتتكلم على الفتنة الطائفية وقت كانت شعارات السوريين وممارساتهم من أنبل ما عرفت سوريا في تاريخها ومن أكثره وطنية.

فكان أن اتسعت الثورة أكثر وشملت حماة وإدلب ودير الزور وعشرات البلدات والمدن في أنحاء سوريا كلها.

النظام استمر في العنف والاعتقال والتعذيب.

لكنه اعترف بصورة مداورة، بأن الأزمة داخلية حين صار يتكلم على إصلاحات وحوار وطني. الإصلاحات كانت كلها لا شيء، ليس لأن القتل استمر والاعتقال والتعذيب تصاعدا بينما كان يجري الكلام على الإصلاح، بل كذلك لأن الإصلاح المزعوم لا يطال من قريب أو بعيد “النظام”: الحكم الأبدي الوراثي في الأسرة الأسدية، وحاكمية المخابرات وحصانتها، والموقع الامتيازي غير المراقب حيال الموارد الوطنية لطغمة السلطة.

الاحتجاجات اتسعت. وفي الصيف كان يتجمع مئات الألوف في ساحة العاصي في حماة، ومثلهم في دير الزور، والمئات والألوف وعشرات الألوف في عشرات البؤر في طول سوريا وعرضها.

النظام استمر في العنف والاعتقال والتعذيب. والكذب الصفيق.

يعرف العالم كثيراً من القصص في هذا الشأن. في المقابل، ليس هناك رواية واحدة من مصدر مستقل تقول إن عنفاً مارسه المحتجون خلال الشهور الأولى للثورة. ولا واحدة على الإطلاق.

النظام اعتمد أساساً في القمع على الأجهزة الأمنية الشهيرة طوال عقود بوحشيتها وحصانة رجالها. لكنه لم يكتف به. هي مهيأة لمواجهة تنظيمات معارضة مسالمة، وليس احتجاجات شعبية واسعة. زجّ بميليشيا الشبّيحة المكوّنة من موالين مرتزقة، أشد وحشية بعد من المخابرات، وأشد ولاء. فوق هؤلاء وأولئك، زجّ بالجيش النظامي في مواجهة الشعب الثائر (هذا بينما شجع مدنيين، فلسطينيين وسوريين، على التوجه نحو جبهة الجولان المحتل، وقد قتل منهم فوق عشرين في ذكرى احتلال فلسطين في 15 أيار 2011).

لكن الجيش، وهو مهمل طوال عقود، أخذ يتفتت بتأثير هذا التسخير اللاإنساني واللاوطني له، فكان أن “انشقّ” عنه جنود وضباط في مجموعات صغيرة، لكن مجموعها بلغ الألوف. من المرجح جداً أن مئات من هؤلاء الشبان الشجعان قتلتهم المخابرات لرفضهم إطاعة الأوامر بإطلاق النار على المحتجين العزّل، وأن كثيرين منهم قتلوا في مواجهة مع عناصر المخابرات والجيش الموالي. يعرف هؤلاء الجنود أن النظام لا يدّخر لهم غير القتل الشنيع إن تمكّن منهم. لذلك، ولأنهم جنود، يواجهونه بالسلاح وبقوة، دفاعياً في الغالب، وهجومياً في حالات قليلة. ومنهم تشكّل “الجيش الحر” الذي يصعب القول إنه موحّد، إطاراً أو توجهاً، السيئ التسليح أيضاً، والمفتقر حتماً لوسائل اتصال مأمونة.

في المحصلة، تسبّب النظام بتشقق الجيش الوطني، وهو الذي لم يقترح في أيّ وقت حلاًّ سورياً للأزمة الوطنية المتفاقمة، ولم يعترف بأيّ معارضين أو يتفاوض معهم.

استثار السلوك العدواني المتغطرس للنظام استنكاراً شعبياً عربياً مهماً، و”امتعاضاً” من الدول العربية، واستنكاراً غربياً. كانت علاقة النظام مع القوى الغربية والدول العربية تتحسن أكثر وأكثر في السنوات الأخيرة، ولم يكن هناك أيّ سبب لانتكاسها غير سلوك النظام اللاإنساني حيال محكوميه، وخشية هذه القوى من أن تتحول سوريا بؤرة فوضى واضطراب تتسع في الإقليم ككل، وتمسّ بمصالحها.

الأوروبيون والأميركيون قرروا عقوبات اقتصادية متصاعدة مع تصاعد قمع النظام. دول عربية سحبت سفراءها من دمشق.

وبعد أربعة شهور طويلة من الثورة، وفوق 2000 شهيد، دخلت الجامعة العربية على خط معالجة الأزمة. في زيارته الأولى لسوريا، تكلم أمينها العام على وعود إصلاحية من النظام، ما كان مثار إحباط شديد في الشارع السوري الذي أحسّ أن ظهره الى الجدار.

شعارات السوريين صارت تعكس هذا الشعور بأنهم متروكون لمصيرهم في مواجهة نظام لا ضمير وطنياً أو إنسانياً له. هتفوا: يا ألله، ما إلنا غيرك يا ألله! وسخروا من الجامعة العربية، وأسقطوا العالم كله: يسقط النظام والمعارضة، تسقط الأمة العربية والإسلامية، يسقط العالم، يسقط كل شيء! والتوقيع “كفرنبل المحتلة”!

على أن السوريين أظهروا عزماً مذهلاً على الاستمرار في احتجاجاتهم السلمية. في شهر تموز كان ما يقدَّر بمليون ونصف مليون ينزلون إلى الشوارع أيام الجمع. لكن في مطلع آب أخذ النظام يحتل المدن بالدبابات، حماة، ودير الزور، وحمص عاصمة الثورة السورية. وبدءاً من مطلع رمضان، مطلع آب نفسه، صارت التظاهرات يومية في عشرات البؤر، والقتل يومياً، وبمعدل بين العشرين والخمسة وعشرين يومياً، من دون استثناء عيدي الفطر والأضحى. مَن يحتمل أنهم اعتقلوا، يقدَّر مجموعهم بعشرات الألوف، وقد يتجاوز مئة ألف. قُتل ناشطون عمداً. عذِّب أكثر الناشطين، وقُتل بعضهم تحت التعذيب. أهين السكان في مناطق متنوعة. اغتصبت نساء وأولاد. عومل الثائرون وعموم بيئات الثورة بعدائية وحقد شديدين.

بعد تسعة شهور، تظهر الثورة السورية عزماً متجدداً لا يفتر. هذا مدهش حتى لمن هو منحاز قلباً وقالباً للثورة مثل كاتب هذه السطور.

لكن منذ نهاية الصيف أخذت تعلو أصوات تدعو إلى الردّ على العنف بالعنف، وصارت تطرح على المستوى السياسي قضية الحماية الدولية للمدنيين السوريين.

المعارضة السورية التي لم تشكل إطاراً سياسياً فاعلاً لمساعدة الثورة إلا في وقت متأخر جداً، مطلع تشرين الأول، وجدت نفسها في وضع متناقض: إن لم تعتنق قضية الثورة، إسقاط النظام، وهي التي لم تفجرها، ومشاركتها المباشرة فيها ضئيلة أو معدومة، فإنه لن يكون لها أي تأثير عليها، وستبقى “معارضة تقليدية” قبل ثورية وغير ثورية؛ لكن إذا اعتنقت قضية الثورة التي، مرةً أخرى، لم تفجرها ومشاركتها المباشرة فيها محدودة، فإنها ربما تغدو منفعلة بها، مقودة لها، بدل أن تكون فاعلة أو قائدة. هذه هي المعضلة التي يواجهها المجلس الوطني الذي حاز شرعية شعبية لأنه وقف بوضوح ومن دون غمغمة إلى جانب الثورة، لكن يصعب القول إنه يشغل موقعاً قائداً لها.

اللافت عموماً أن مطالب الحماية الدولية والحظر الجوي والمنطقة العازلة، وكذلك دعم “الجيش الحر”، صدرت من أوساط الثورة المباشرة، في حمص وإدلب وضواحي دمشق ودرعا ودير الزور، الأكثر تحسساً بما يجري على الأرض. قد تكون هذه المطالبات خرقاء سياسياً، وتنم عن تفكير “قَرايا” معزولة، لا يزعج “السرايا” السورية، ولا يصل الى “السرايا” العالمية (يمكن القول بقدر كافٍ من اليقين إن إسلاميين هم من كانوا أكثر دفعاً في هذا الاتجاه، وهذا أمر يتعيّن التوقف عنده).

خلال هذا كله ثابر النظام على خطة واحدة وحيدة: القضاء على الثورة بالعنف، وبالكذب المطلق.

لكنه لم ينجح إلا في مزيد من تفتت الجيش، وانتشار العنف في البلد، ووقوع حوادث طائفية في غير مكان، حمص بخاصة. الشواهد المتواترة من حمص وغيرها تفيد أن النظام يجتهد في التحريض الطائفي، إما كي يلعب دور الإطفائي (لم تبق أي سيارة إطفاء صالحة في حمص!)، وإما كي يسوّغ سحقه للمناطق الثائرة.

منذ مطلع تشرين الثاني الماضي تسارعت جهود الجامعة العربية، وقبِل النظام مبادرة عربية لم ينفّذ منها شيئاً، ثم علّقت الجامعة مشاركة النظام في اجتماعاتها، وطالبته بالقبول بمراقبين عرب يتأكدون من وقفه للعنف وإفراجه عن جميع معتقلي الثورة. راوغ النظام كعادته، ولم يلتزم في النهاية شيئاً، واستمر في القتل اليومي والاعتقال اليومي.

الدول العربية مرتبكة لأنها لا تريد تدويل المشكلة، لكن يبدو أن الحيلة أعيتها، وهي لا تستطيع أن تعطي النظام مهلاً إلى الأبد من أجل حل عربي. ليس وراء ذلك مشاعر أخوية خاصة، لكن لأن من شأن التدويل أن يضعفها دولاً منفردة ومجموعة، معنوياً وسياسياً. ثم أن من شأن تفلت الأوضاع السورية من أي تحكم، والتفلت هو سمة تعامل النظام مع الاحتجاجات الشعبية، أن يؤدي إلى تحوّل سوريا منطقة اضطرابات وفوضى، لا بد أن تنعكس على محيطها كله.

ويبدو أن الأزمة السورية تنزع بالفعل إلى التفلت من أيدي الجميع، الأيدي السورية والعربية قبل الجميع، وتتجه نحو التدويل.

لكن في عالم الدول- الدول أيضاً لا يبدو أن أحداً راغب في التدخل. لا شيء يغريهم، وهناك الكثير مما يقلقهم من تبعات التدخل المحتملة. لكنهم، لكل أنواع الأسباب، لا يستطيعون ألا يكونوا مبالين: فإما يُسقط السوريون النظام بقواهم الخاصة، ولا تريد القوى الدولية ألا يكون لها تأثير على هذا الاحتمال الذي يبدو اليوم مستبعداً، وإما تستمر الأوضاع الحالية، وتنذر بأن تتحول سوريا بؤرة فوضى في إقليم حيوي، وهو ما لا يناسب مصالح القوى الدولية والعربية جميعاً.

المقدمة التي يبدو أن الدول كلها تبني سلوكها عليها، هي أن النظام السوري لا يمكن أن يستعيد السيطرة على البلد ويضمن استمرار حكمه. وكل الدلائل المتاحة تؤكد أنها مقدمة صحيحة.

لذلك لا يستطيع أحد، بخاصة قوى إقليمية ودولية مهمة، أن لا تهتم، وأن لا تحاول التأثير في مسار الأمور بما يضمن مصالحها. برغم ذلك، لا شيء يوحي بتلهف أي قوى دولية على التدخل في سوريا، خلافا للانطباع الذي تحرص على بثه إيديولوجيا الممانعة ومروّجوها الكثيرون. وعلى أرض هذه الإيديولوجيا السقيمة ذاتها، يمكن القول إنه أنسب لتلك القوى الغربية (المعادية تعريفاً وفي كل حال) أن يستمر النظام في تعذيب شعبه وقتله وتمزيقه، وأن تطول الأزمة السورية إلى ما شاء الله. الواقع أننا نرجح أن هذا هو التفضيل الثاني لإسرائيل فعلاً (تفضيلها الأول هو بقاء النظام سليماً بما يكفي ليضمن هدوء جبهة الجولان، أي باختصار: “الأسد أو لا أحد”، إسرائيليا أيضا!). أما الدول الغربية فلا يناسبها ذلك لأنه قد يتسبب في انتشار عدم الاستقرار في محيط أوسع، ولأنها لا تصدر عن منطق “الصراع التناحري” الذي تصدر عنه إسرائيل.

تبدو الدول العربية والقوى الغربية واقفة أمام معضلة: التدخل مكلف ومربك وغير مضمون النتائج، وعدم التدخل ليس خياراً مسؤولاً من وجهة نظر مصالحها. الأرجح أنها كانت تفضل لو كان النظام أقل عنجهية وإجراماً، بما يعفيها من الاضطرار إلى كل هذه الحسابات الصعبة. ليس الأمر أنها تعطي النظام مهلاً، على ما يقول ثائرون سوريون ساخطون. الأمر أنها مرتبكة، ومدركة أنه ليس لديها خيارات جيدة. هناك خيارات سيئة، وأخرى أكثر سوءاً. وعليها أن تحتسب لنفسها.

من بين ما تخشاه فراغ سياسي وأمني في سوريا بعد سقوط النظام. من هنا اهتمامها بوحدة المعارضة السورية. تريد بديلاً يجنّب البلد والمنطقة أخطار عدم الاستقرار. وهي تخشى شياطين كثيرة: أوضاع متفلتة (“الفوضى”)، نظام “إسلامي” متطرف، مسار ديموقراطي مثمر.

من جهتها، المعارضة السورية لا تستطيع أن تنعزل عن هذا الاهتمام الدولي أو تأخذ موقفاً تطهرياً منه، على ما تقضي إيديولوجيا الممانعة التي لم يوجع قلبها البتة سيلان دماء السوريين، لكنها متلهفة لتخوين معارضين سوريون شبّوا عن الطوق وتحللوا من عقدة النقص حيال النظام وعقيدته الكاذبة. ليس خياراً مكافئاً لغيره أن يتفاعل المعارضون السوريون مع العمليات الدولية الجارية حول بلدهم. بل هو ضرورة وواجب لا يعلى عليهما إلا مصلحة الشعب السوري. من شأن الانخراط في هذه العمليات أن يتيح لهم فرصاً للتأثير عليها في اتجاهات ملائمة للمصلحة الوطنية، ويحدّ من الاستفراد المحتمل لهذه القوى بصنع مستقبل البلد. أما الاستنكاف والتطهر فلا يغيّران شيئاً، وهما مؤشر إلى الانتهازية والتخاذل الفكري والسياسي، وليس على الشجاعة والمسؤولية الوطنية.

على أن هذا لا يجعل كل ضروب الانخراط متساوية، ولا يعفي من المسؤولية عن الخيارات السياسية التي يعتمدها المعارضون. القاعدة العامة البديهية هنا هي الحرص على مصلحة الشعب السوري وعلى الكرامة الوطنية السورية.

مختصر القصة أن في سوريا ثورة، واجهها النظام الأسدي بعنف لا إنساني ولا وطني، وقائعه معروفة أو يمكن التعرف إليها بسهولة، ويمكن الاستدلال عليه بيسر من منع النظام أي وسائل إعلام مستقلة من دخول البلد. وبينما لم يفكر لحظة واحدة في حل سوري يحقن دماء السوريين ويحول دون أي تدخلات خارجية، فإن النظام يمعن في تفويت فرصة حل عربي، ينصف محكوميه جزئيا، ويجنّب “الوطن العربي” تدخلاً دولياً جديداً مرهقاً.

هنا أصل القصة وفصلها.

إن حصل التدخل الدولي بحكم القانون (“دو جوري”، أي بتفويض قانوني من الأمم المتحدة؛ التدخل بحكم الواقع، “دو فاكتو”، حاصل دوماً)، وقد يحصل بعد تلكؤ، فليس لأن ثائرين على الأرض طلبوه، ولا لأن ثائرين على الأرض ومعارضين سوريين تكلموا على حماية دولية، ولكن لأن هناك قاتلاً متمرساً اختطف 23 مليون رهينة، ويمعن في التنكيل بهم منذ تسعة شهور. وبينما يبدو متعذرا أن يستعيد الإمساك بزمام الأمور في البلد، فإن تبجحه وتطرفه قد يدفعان سوريا والمنطقة إلى نفق المجهول!

وليس غير هذا القاتل المتمرس من يمكنه أن يقطع، الآن، طريق التدويل ويجنّب البلد أسوأ أخطاره: يتوقف عن القتل، ويقبل أن يتحمل المسؤولية السياسية عنه، وأن سوريا لا يمكن أن تحكم على يده بعد اليوم.

أشد: طفح الكيل بسوريين فثاروا ضد النظام،

فواجههم هذا بعنف حقود وكذب مهول،

فانتشرت الثورة،

فثابر النظام على العنف ونشر الكذب والكراهية،

فدخلت وساطات متنوعة كي ينضبط،

لكنه تصرف كشبّيح، وتوسع في العنف والبغضاء، وأفاض في الكذب،

ففرض القريبون والغريبون عقوبات عليه كي يتوقف عن العنف،

لكنه أمعن في قتل محكوميه الثائرين والافتراء والتحريض عليهم،

فصار بعض السوريين يواجهونه بالعنف،

فكان أن أوغل في عنفه وتغوّل فيه،

فعمل الأقربون على أن يحلّوا المشكلة في إطار عربي،

فتحايل وراوغ وكذب،

واشتد في العنف القاتل،

وفي تفريق محكوميه.

اليوم، بعد نحو تسعة شهور من العنف المهول والكذب المهول والبغض المهول، يبدو أن الجميع داخل سوريا وخارجها مرتبكون في كيفية التعامل مع هذا الشبّيح الكريه، لكن يبدو أن الجميع يعرفون أنه لا بد لهم من وضع حد له، وإن لم يستقروا على شيء حتى الآن.

يُغفل هذا المختصر الأخير دور المعارضين السوريين. ليس هذا سهواً ولا تقليلاً من شأنهم. لكنه إقرار بأن مَن جرى تحطيمهم وتهميشهم طوال عقود، يصعب أن يصنعوا فرقاً حاسماً اليوم. هذا ما لا يحب أن يدركه إيديولوجيون، لم يجدوا ما يشغل بالهم في سوريا، إلا حين تفجرت ثورة في سوريا، وأخذ سوريون يفكرون ويتصرفون بطريقة مستقلة.

مؤتمر حقوق الانسان والحريات الدينيه

كاتب الموضوع الأصلي: محمد السلامه411

مؤتمر حقوق الانسان و الحريات الدينية يتحول الى مواجهة ما بين شريكى الحكم فى السودان

عقد معهد الاديان و السياسة العامة مؤتمره السنوى حول حقوق الانسان و الحريات الدينية فى مدينة (إسكرانتون-بنسلفانيا) بمشاركة اعضاء من برلمانات القارة السمراء و اروبا و الشرق الوسط فى الفترة من 23 الى 25 من شهر نوفمبر الجارى. حيث شارك من السودان الاستاذين انجلو بيدا عضو البرلمان القومى و مهدى ابراهيم عضو المكتب القيادى فى المؤتمر الوطنى و رئيس بعثة حكومة الجنوب فى واشنطن الاستاذ ازيكيل جاتكوث و مساعدته الاستاذة ايبوك ايويل. ودارت النقاشات حول الحريات الدينية، حقوق الانسان، الهوية الوطنية، ثم حول مفهوم السيادة الوطنية الذى تتذرع بها بعض الدول عند إنتهاكها لحقوق الانسان حيث انقسم الحضور حول ايهما ياتى اولاً السيادة الوطنية ام مراعاة حقوق الانسان خصوصاً فى تلك الدول التى ترقى فيها إنتهاكات حقوق الانسان الى التصفية العريقة. وفى اليوم الختامى للمؤتمر وهو يوم امس اعطيت الفرصة للاستاذ ازيكيل جاتكوث رئيس بعثة حكومة الجنوب فى واشنطن للحديث حول الوضع فى السودان، وإبتدر السيد جاتكوث حديثه بنبذة تعريفية باتفاقية السلام الشامل و ما نتج عنها من وضع علمانى فى الجنوب و اخر اسلامى فى الشمال ثم اضاف”الحكومات المتعاقبة على حكم السودان عرفت السودان على إنه عربى اسلامى، و انا افريقى مسيحى، وكما هو معروف بان 65% من سكان السودان افارقة، و لو طبقنا هذه المعايير على امريكا و عرفنا امريكا على انها كاثولكية بيضاء لحدثت مشكلة فى هذا البلد، لدينا مشكلة هوية ادت الى حرب فى الجنوب وفى الشرق و الان الحرب تدور رحاها فى الغرب لان النخبة الحاكمة تصر على ان نكون عرب و مسلمين. الحرب فى الجنوب راح ضحيتها مليونين و نصف وفى دارفور الان قتل ما يقارب الاربعمائة الف مواطن، وكنا نعتقد فى الحركة الشعبية بان الحرب لن تشتعل فى دارفور لان اهل دارفور مسلمين ولكن تاكد لنا بان الاسلام وحده لا يكفى ولكن عليك ان تكون مسلم و عربى ايضاً، ولكن قبل ان نكون عرب او مسلمين علينا ان نكون سودانيين اولاً وهذا يكفى، وصراع الهوية ادى الى تصفيات عرقية كثيرة فى السودان من ضمنها ما يحدث فى دارفور الان وهو غير مقبول لدينا فى الحركة الشعبية. وكما قال قائدنا الراحل دكتور جون قرنق السودان لن يكون كما كان فى السابق لان اتفاقية السلام تنص على التحول الديمقراطى و تغيير السياسات الحالية ولكن إن لم يتم تغيير هذه السياسات فالسودان سوف يتم تقسيمه وسوف ينفصل الجنوب و كذلك دارفور”. هذه الكلمات ازالت عن الحضور البلل الذى اصابهم عند قدومهم لقاعة المؤتمرات و ذلك بسبب هطول الجليد الذى جعل من مدينة إسكرانتون مدينة تبدو كانه مصنوعة من الثلج. ثم تحدث الاستاذ مهدى ابراهيم عضو المكتب القيادى فى المؤتمر الوطنى معقباً على حديث جاتكوث بان افة السودان كانت المستعمر وليس حكومات ما بعد الاستقلال حيث ورثت هذه الحكومات المشاكل التى خفلها المستعمر ولا يمكن محاسبتها على اخطاء هى من صنع المستعمر-على حد تعبيره- و اضاف” فترة الاستعمار هيات الارض لحرب جديدة، و قانون المناطق المقفولة و استخدام اللغة الانجليزية و الديانة المسيحية باعدت الشقة ما بين ابناء الوطن الواحد وكل هذه المشاكل تركها المستعمر كقنابل موقوته. و الحرب بدات قبل الاستقلال كما اشار جاتكوث، و التهميش حدث قبل استقلال السودان و ليس فى فترة ما بعد الاستقلال، وكل السودان كان مهمشاً لان الحرب استمرت طيلة الاربعين سنة الماضية، هل نحن نريد نكأ الجراح ام تضميدها؟ الحكومة السودانية هى الحكومة الوحيدة فى افريقيا التى قبلت حق تقرير المصير و اقتسام الثروة و السلطة، فعلينا ترك الماضى خلفنا.” ثم عقب احد اعضاء البرلمان الكينى رافضاَ نسب المشكلة للمستعمر لانه خرج من القارة الافريقية لاكثر من اربعون او خمسون عاماً (اى المستعمر) واضاف ” عندما نقول هذه المشاكل هى من صنع المستعمر فكاننا نحاول إيجاد الاعذار لانفسنا حتى لا نتحمل مسؤلية ما يحدث فى بلداننا، فعلينا ان نتحمل مسؤلياتنا كاملة بدل القاء اللوم على المستعمر”. واخذ الفرصة مرة اخرى الاستاذ جاتكوث حيث قام بالتعقيب على حديث الاستاذ مهدى ابراهيم و اخرج مزيداً من الهواء الساخن محاولاً تفنيد كل ما ادلى به السيد مهدى ابراهيم، و اتفق معه فى الختام على النظرة الى المستقبل و ترك الماضى خلفهما، فى مشهد بدأ غريباً على البرلمانيين الغربيين الذين تركتهم هذه المدفعية الثقيلة من قبل شريكى الحكم فى السودان غير واثقين من مستقبل السودان، ولكن هذه المشاكسة كانت بالنسبة لنا كمراقبين لا تحتوى على جديد سوى تغير فى الملعب و اللاعبين (بلغة اهل الكرة) و يبقى المشهد على ما هو عليه الى ان يقضى الله امراً كان مفعولا.

القضية السورية ..!!

كاتب الموضوع الأصلي: مسلم ابوثنين 1 3

محاوله لشرح القضية السورية ..

بدءاً من منتصف آذار، وفي سياق “الربيع العربي”، انطلقت احتجاجات شعبية في سوريا. واجهها النظام منذ البداية بعنف مألوف منه، امتزج فيه على الدوم عدوانية وكره شديدان للمقموعين. لكن الاحتجاجات استمرت واتسعت. من درعا امتدت إلى ضواحي دمشق، ودمشق نفسها، وإلى اللاذقية وجبلة وحمص وبانياس.
ثابر النظام على مواجهتها بالعنف، وعلى نشر سردية تتكلم على مندسّين وإرهابيين وإمارات سلفية، وتتكلم على الفتنة الطائفية وقت كانت شعارات السوريين وممارساتهم من أنبل ما عرفت سوريا في تاريخها ومن أكثره وطنية.

فكان أن اتسعت الثورة أكثر وشملت حماة وإدلب ودير الزور وعشرات البلدات والمدن في أنحاء سوريا كلها.

النظام استمر في العنف والاعتقال والتعذيب.

لكنه اعترف بصورة مداورة، بأن الأزمة داخلية حين صار يتكلم على إصلاحات وحوار وطني. الإصلاحات كانت كلها لا شيء، ليس لأن القتل استمر والاعتقال والتعذيب تصاعدا بينما كان يجري الكلام على الإصلاح، بل كذلك لأن الإصلاح المزعوم لا يطال من قريب أو بعيد “النظام”: الحكم الأبدي الوراثي في الأسرة الأسدية، وحاكمية المخابرات وحصانتها، والموقع الامتيازي غير المراقب حيال الموارد الوطنية لطغمة السلطة.

الاحتجاجات اتسعت. وفي الصيف كان يتجمع مئات الألوف في ساحة العاصي في حماة، ومثلهم في دير الزور، والمئات والألوف وعشرات الألوف في عشرات البؤر في طول سوريا وعرضها.

النظام استمر في العنف والاعتقال والتعذيب. والكذب الصفيق.

يعرف العالم كثيراً من القصص في هذا الشأن. في المقابل، ليس هناك رواية واحدة من مصدر مستقل تقول إن عنفاً مارسه المحتجون خلال الشهور الأولى للثورة. ولا واحدة على الإطلاق.

النظام اعتمد أساساً في القمع على الأجهزة الأمنية الشهيرة طوال عقود بوحشيتها وحصانة رجالها. لكنه لم يكتف به. هي مهيأة لمواجهة تنظيمات معارضة مسالمة، وليس احتجاجات شعبية واسعة. زجّ بميليشيا الشبّيحة المكوّنة من موالين مرتزقة، أشد وحشية بعد من المخابرات، وأشد ولاء. فوق هؤلاء وأولئك، زجّ بالجيش النظامي في مواجهة الشعب الثائر (هذا بينما شجع مدنيين، فلسطينيين وسوريين، على التوجه نحو جبهة الجولان المحتل، وقد قتل منهم فوق عشرين في ذكرى احتلال فلسطين في 15 أيار 2011).

لكن الجيش، وهو مهمل طوال عقود، أخذ يتفتت بتأثير هذا التسخير اللاإنساني واللاوطني له، فكان أن “انشقّ” عنه جنود وضباط في مجموعات صغيرة، لكن مجموعها بلغ الألوف. من المرجح جداً أن مئات من هؤلاء الشبان الشجعان قتلتهم المخابرات لرفضهم إطاعة الأوامر بإطلاق النار على المحتجين العزّل، وأن كثيرين منهم قتلوا في مواجهة مع عناصر المخابرات والجيش الموالي. يعرف هؤلاء الجنود أن النظام لا يدّخر لهم غير القتل الشنيع إن تمكّن منهم. لذلك، ولأنهم جنود، يواجهونه بالسلاح وبقوة، دفاعياً في الغالب، وهجومياً في حالات قليلة. ومنهم تشكّل “الجيش الحر” الذي يصعب القول إنه موحّد، إطاراً أو توجهاً، السيئ التسليح أيضاً، والمفتقر حتماً لوسائل اتصال مأمونة.

في المحصلة، تسبّب النظام بتشقق الجيش الوطني، وهو الذي لم يقترح في أيّ وقت حلاًّ سورياً للأزمة الوطنية المتفاقمة، ولم يعترف بأيّ معارضين أو يتفاوض معهم.

استثار السلوك العدواني المتغطرس للنظام استنكاراً شعبياً عربياً مهماً، و”امتعاضاً” من الدول العربية، واستنكاراً غربياً. كانت علاقة النظام مع القوى الغربية والدول العربية تتحسن أكثر وأكثر في السنوات الأخيرة، ولم يكن هناك أيّ سبب لانتكاسها غير سلوك النظام اللاإنساني حيال محكوميه، وخشية هذه القوى من أن تتحول سوريا بؤرة فوضى واضطراب تتسع في الإقليم ككل، وتمسّ بمصالحها.

الأوروبيون والأميركيون قرروا عقوبات اقتصادية متصاعدة مع تصاعد قمع النظام. دول عربية سحبت سفراءها من دمشق.

وبعد أربعة شهور طويلة من الثورة، وفوق 2000 شهيد، دخلت الجامعة العربية على خط معالجة الأزمة. في زيارته الأولى لسوريا، تكلم أمينها العام على وعود إصلاحية من النظام، ما كان مثار إحباط شديد في الشارع السوري الذي أحسّ أن ظهره الى الجدار.

شعارات السوريين صارت تعكس هذا الشعور بأنهم متروكون لمصيرهم في مواجهة نظام لا ضمير وطنياً أو إنسانياً له. هتفوا: يا ألله، ما إلنا غيرك يا ألله! وسخروا من الجامعة العربية، وأسقطوا العالم كله: يسقط النظام والمعارضة، تسقط الأمة العربية والإسلامية، يسقط العالم، يسقط كل شيء! والتوقيع “كفرنبل المحتلة”!

على أن السوريين أظهروا عزماً مذهلاً على الاستمرار في احتجاجاتهم السلمية. في شهر تموز كان ما يقدَّر بمليون ونصف مليون ينزلون إلى الشوارع أيام الجمع. لكن في مطلع آب أخذ النظام يحتل المدن بالدبابات، حماة، ودير الزور، وحمص عاصمة الثورة السورية. وبدءاً من مطلع رمضان، مطلع آب نفسه، صارت التظاهرات يومية في عشرات البؤر، والقتل يومياً، وبمعدل بين العشرين والخمسة وعشرين يومياً، من دون استثناء عيدي الفطر والأضحى. مَن يحتمل أنهم اعتقلوا، يقدَّر مجموعهم بعشرات الألوف، وقد يتجاوز مئة ألف. قُتل ناشطون عمداً. عذِّب أكثر الناشطين، وقُتل بعضهم تحت التعذيب. أهين السكان في مناطق متنوعة. اغتصبت نساء وأولاد. عومل الثائرون وعموم بيئات الثورة بعدائية وحقد شديدين.

بعد تسعة شهور، تظهر الثورة السورية عزماً متجدداً لا يفتر. هذا مدهش حتى لمن هو منحاز قلباً وقالباً للثورة مثل كاتب هذه السطور.

لكن منذ نهاية الصيف أخذت تعلو أصوات تدعو إلى الردّ على العنف بالعنف، وصارت تطرح على المستوى السياسي قضية الحماية الدولية للمدنيين السوريين.

المعارضة السورية التي لم تشكل إطاراً سياسياً فاعلاً لمساعدة الثورة إلا في وقت متأخر جداً، مطلع تشرين الأول، وجدت نفسها في وضع متناقض: إن لم تعتنق قضية الثورة، إسقاط النظام، وهي التي لم تفجرها، ومشاركتها المباشرة فيها ضئيلة أو معدومة، فإنه لن يكون لها أي تأثير عليها، وستبقى “معارضة تقليدية” قبل ثورية وغير ثورية؛ لكن إذا اعتنقت قضية الثورة التي، مرةً أخرى، لم تفجرها ومشاركتها المباشرة فيها محدودة، فإنها ربما تغدو منفعلة بها، مقودة لها، بدل أن تكون فاعلة أو قائدة. هذه هي المعضلة التي يواجهها المجلس الوطني الذي حاز شرعية شعبية لأنه وقف بوضوح ومن دون غمغمة إلى جانب الثورة، لكن يصعب القول إنه يشغل موقعاً قائداً لها.

اللافت عموماً أن مطالب الحماية الدولية والحظر الجوي والمنطقة العازلة، وكذلك دعم “الجيش الحر”، صدرت من أوساط الثورة المباشرة، في حمص وإدلب وضواحي دمشق ودرعا ودير الزور، الأكثر تحسساً بما يجري على الأرض. قد تكون هذه المطالبات خرقاء سياسياً، وتنم عن تفكير “قَرايا” معزولة، لا يزعج “السرايا” السورية، ولا يصل الى “السرايا” العالمية (يمكن القول بقدر كافٍ من اليقين إن إسلاميين هم من كانوا أكثر دفعاً في هذا الاتجاه، وهذا أمر يتعيّن التوقف عنده).

خلال هذا كله ثابر النظام على خطة واحدة وحيدة: القضاء على الثورة بالعنف، وبالكذب المطلق.

لكنه لم ينجح إلا في مزيد من تفتت الجيش، وانتشار العنف في البلد، ووقوع حوادث طائفية في غير مكان، حمص بخاصة. الشواهد المتواترة من حمص وغيرها تفيد أن النظام يجتهد في التحريض الطائفي، إما كي يلعب دور الإطفائي (لم تبق أي سيارة إطفاء صالحة في حمص!)، وإما كي يسوّغ سحقه للمناطق الثائرة.

منذ مطلع تشرين الثاني الماضي تسارعت جهود الجامعة العربية، وقبِل النظام مبادرة عربية لم ينفّذ منها شيئاً، ثم علّقت الجامعة مشاركة النظام في اجتماعاتها، وطالبته بالقبول بمراقبين عرب يتأكدون من وقفه للعنف وإفراجه عن جميع معتقلي الثورة. راوغ النظام كعادته، ولم يلتزم في النهاية شيئاً، واستمر في القتل اليومي والاعتقال اليومي.

الدول العربية مرتبكة لأنها لا تريد تدويل المشكلة، لكن يبدو أن الحيلة أعيتها، وهي لا تستطيع أن تعطي النظام مهلاً إلى الأبد من أجل حل عربي. ليس وراء ذلك مشاعر أخوية خاصة، لكن لأن من شأن التدويل أن يضعفها دولاً منفردة ومجموعة، معنوياً وسياسياً. ثم أن من شأن تفلت الأوضاع السورية من أي تحكم، والتفلت هو سمة تعامل النظام مع الاحتجاجات الشعبية، أن يؤدي إلى تحوّل سوريا منطقة اضطرابات وفوضى، لا بد أن تنعكس على محيطها كله.

ويبدو أن الأزمة السورية تنزع بالفعل إلى التفلت من أيدي الجميع، الأيدي السورية والعربية قبل الجميع، وتتجه نحو التدويل.

لكن في عالم الدول- الدول أيضاً لا يبدو أن أحداً راغب في التدخل. لا شيء يغريهم، وهناك الكثير مما يقلقهم من تبعات التدخل المحتملة. لكنهم، لكل أنواع الأسباب، لا يستطيعون ألا يكونوا مبالين: فإما يُسقط السوريون النظام بقواهم الخاصة، ولا تريد القوى الدولية ألا يكون لها تأثير على هذا الاحتمال الذي يبدو اليوم مستبعداً، وإما تستمر الأوضاع الحالية، وتنذر بأن تتحول سوريا بؤرة فوضى في إقليم حيوي، وهو ما لا يناسب مصالح القوى الدولية والعربية جميعاً.

المقدمة التي يبدو أن الدول كلها تبني سلوكها عليها، هي أن النظام السوري لا يمكن أن يستعيد السيطرة على البلد ويضمن استمرار حكمه. وكل الدلائل المتاحة تؤكد أنها مقدمة صحيحة.

لذلك لا يستطيع أحد، بخاصة قوى إقليمية ودولية مهمة، أن لا تهتم، وأن لا تحاول التأثير في مسار الأمور بما يضمن مصالحها. برغم ذلك، لا شيء يوحي بتلهف أي قوى دولية على التدخل في سوريا، خلافا للانطباع الذي تحرص على بثه إيديولوجيا الممانعة ومروّجوها الكثيرون. وعلى أرض هذه الإيديولوجيا السقيمة ذاتها، يمكن القول إنه أنسب لتلك القوى الغربية (المعادية تعريفاً وفي كل حال) أن يستمر النظام في تعذيب شعبه وقتله وتمزيقه، وأن تطول الأزمة السورية إلى ما شاء الله. الواقع أننا نرجح أن هذا هو التفضيل الثاني لإسرائيل فعلاً (تفضيلها الأول هو بقاء النظام سليماً بما يكفي ليضمن هدوء جبهة الجولان، أي باختصار: “الأسد أو لا أحد”، إسرائيليا أيضا!). أما الدول الغربية فلا يناسبها ذلك لأنه قد يتسبب في انتشار عدم الاستقرار في محيط أوسع، ولأنها لا تصدر عن منطق “الصراع التناحري” الذي تصدر عنه إسرائيل.

تبدو الدول العربية والقوى الغربية واقفة أمام معضلة: التدخل مكلف ومربك وغير مضمون النتائج، وعدم التدخل ليس خياراً مسؤولاً من وجهة نظر مصالحها. الأرجح أنها كانت تفضل لو كان النظام أقل عنجهية وإجراماً، بما يعفيها من الاضطرار إلى كل هذه الحسابات الصعبة. ليس الأمر أنها تعطي النظام مهلاً، على ما يقول ثائرون سوريون ساخطون. الأمر أنها مرتبكة، ومدركة أنه ليس لديها خيارات جيدة. هناك خيارات سيئة، وأخرى أكثر سوءاً. وعليها أن تحتسب لنفسها.

من بين ما تخشاه فراغ سياسي وأمني في سوريا بعد سقوط النظام. من هنا اهتمامها بوحدة المعارضة السورية. تريد بديلاً يجنّب البلد والمنطقة أخطار عدم الاستقرار. وهي تخشى شياطين كثيرة: أوضاع متفلتة (“الفوضى”)، نظام “إسلامي” متطرف، مسار ديموقراطي مثمر.

من جهتها، المعارضة السورية لا تستطيع أن تنعزل عن هذا الاهتمام الدولي أو تأخذ موقفاً تطهرياً منه، على ما تقضي إيديولوجيا الممانعة التي لم يوجع قلبها البتة سيلان دماء السوريين، لكنها متلهفة لتخوين معارضين سوريون شبّوا عن الطوق وتحللوا من عقدة النقص حيال النظام وعقيدته الكاذبة. ليس خياراً مكافئاً لغيره أن يتفاعل المعارضون السوريون مع العمليات الدولية الجارية حول بلدهم. بل هو ضرورة وواجب لا يعلى عليهما إلا مصلحة الشعب السوري. من شأن الانخراط في هذه العمليات أن يتيح لهم فرصاً للتأثير عليها في اتجاهات ملائمة للمصلحة الوطنية، ويحدّ من الاستفراد المحتمل لهذه القوى بصنع مستقبل البلد. أما الاستنكاف والتطهر فلا يغيّران شيئاً، وهما مؤشر إلى الانتهازية والتخاذل الفكري والسياسي، وليس على الشجاعة والمسؤولية الوطنية.

على أن هذا لا يجعل كل ضروب الانخراط متساوية، ولا يعفي من المسؤولية عن الخيارات السياسية التي يعتمدها المعارضون. القاعدة العامة البديهية هنا هي الحرص على مصلحة الشعب السوري وعلى الكرامة الوطنية السورية.

مختصر القصة أن في سوريا ثورة، واجهها النظام الأسدي بعنف لا إنساني ولا وطني، وقائعه معروفة أو يمكن التعرف إليها بسهولة، ويمكن الاستدلال عليه بيسر من منع النظام أي وسائل إعلام مستقلة من دخول البلد. وبينما لم يفكر لحظة واحدة في حل سوري يحقن دماء السوريين ويحول دون أي تدخلات خارجية، فإن النظام يمعن في تفويت فرصة حل عربي، ينصف محكوميه جزئيا، ويجنّب “الوطن العربي” تدخلاً دولياً جديداً مرهقاً.

هنا أصل القصة وفصلها.

إن حصل التدخل الدولي بحكم القانون (“دو جوري”، أي بتفويض قانوني من الأمم المتحدة؛ التدخل بحكم الواقع، “دو فاكتو”، حاصل دوماً)، وقد يحصل بعد تلكؤ، فليس لأن ثائرين على الأرض طلبوه، ولا لأن ثائرين على الأرض ومعارضين سوريين تكلموا على حماية دولية، ولكن لأن هناك قاتلاً متمرساً اختطف 23 مليون رهينة، ويمعن في التنكيل بهم منذ تسعة شهور. وبينما يبدو متعذرا أن يستعيد الإمساك بزمام الأمور في البلد، فإن تبجحه وتطرفه قد يدفعان سوريا والمنطقة إلى نفق المجهول!

وليس غير هذا القاتل المتمرس من يمكنه أن يقطع، الآن، طريق التدويل ويجنّب البلد أسوأ أخطاره: يتوقف عن القتل، ويقبل أن يتحمل المسؤولية السياسية عنه، وأن سوريا لا يمكن أن تحكم على يده بعد اليوم.

أشد: طفح الكيل بسوريين فثاروا ضد النظام،

فواجههم هذا بعنف حقود وكذب مهول،

فانتشرت الثورة،

فثابر النظام على العنف ونشر الكذب والكراهية،

فدخلت وساطات متنوعة كي ينضبط،

لكنه تصرف كشبّيح، وتوسع في العنف والبغضاء، وأفاض في الكذب،

ففرض القريبون والغريبون عقوبات عليه كي يتوقف عن العنف،

لكنه أمعن في قتل محكوميه الثائرين والافتراء والتحريض عليهم،

فصار بعض السوريين يواجهونه بالعنف،

فكان أن أوغل في عنفه وتغوّل فيه،

فعمل الأقربون على أن يحلّوا المشكلة في إطار عربي،

فتحايل وراوغ وكذب،

واشتد في العنف القاتل،

وفي تفريق محكوميه.

اليوم، بعد نحو تسعة شهور من العنف المهول والكذب المهول والبغض المهول، يبدو أن الجميع داخل سوريا وخارجها مرتبكون في كيفية التعامل مع هذا الشبّيح الكريه، لكن يبدو أن الجميع يعرفون أنه لا بد لهم من وضع حد له، وإن لم يستقروا على شيء حتى الآن.

يُغفل هذا المختصر الأخير دور المعارضين السوريين. ليس هذا سهواً ولا تقليلاً من شأنهم. لكنه إقرار بأن مَن جرى تحطيمهم وتهميشهم طوال عقود، يصعب أن يصنعوا فرقاً حاسماً اليوم. هذا ما لا يحب أن يدركه إيديولوجيون، لم يجدوا ما يشغل بالهم في سوريا، إلا حين تفجرت ثورة في سوريا، وأخذ سوريون يفكرون ويتصرفون بطريقة مستقلة.

النزاع الفلسطيني ؟؟

كاتب الموضوع الأصلي: مسلم ابوثنين 1 3

القضية الفلسطينية أو النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي (بالعبرية: הסכסוך הישראלי-פלסטיני)صراع يرتبط بشكل جذري بنشوء الصهيونية والهجرة اليهودية إلى فلسطين ودور الدول العظمى في احداث المنطقة ، وتتمحور القضية الفلسطينية حول قضية اللاجئين الفلسطينيين وشرعية إسرائيل واحتلالها للاراضي الفلسطينية بعدة مراحل، وارتكابها للمجازر بحق الفلسطينيين وعمليات المقاومة ضد الدولة العبرية، كما ترتبط بقرارات الامم المتحدة كقرار 194 و قرار 242 .
يُعتبر هذا الصراع ، من قبل الكثير من المحللين و السياسين سبب أزمة هذه المنطقة و توترها، بالرغم من أن هذا الصراع يحدث ضمن منطقة جغرافية صغيرة نسبيا ، إلا انه يحظى باهتمام سياسي و إعلامي كبير نظرا لتورط العديد من الأطراف الدولية فيه و غالبا ما تكون الدول العظمى في العالم منخرطة فيه نظرا لتمركزه في منطقة حساسة من العالم و ارتباطه بقضايا إشكالية تشكل ذروة أزمات العالم المعاصر : مثل الصراع بين الشرق و الغرب ، علاقة الأديان مع بعضها : اليهودية و المسيحية و الإسلام ، علاقات العرب مع الغرب و أهمية النفط العربي للدول الغربية ، أهمية و حساسية القضية اليهودية في الحضارة الغربية خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية و الهولوكوست اليهودي و قضايا معاداة السامية و قوى ضغط اللوبيات اليهودية في العالم الغربي . على الصعيد العربي يعتبر الكثير من المفكرين و المنظرين العرب و حتى السياسيين أن قضية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي هي القضية و الأزمة المركزية في المنطقة و كثيرا ما يربطها بعض المفكرين بقضايا النهضة العربية و قضايا الأنظمة الشمولية و ضعف الديمقراطيات في العالم العربي . كما تعتبر قضية فلسطين ، القضية المركزية في الصراع العربي الإسرائيلي.

تضم الثورة نوعين من الكفاح الوطني الفلسطيني :

الكفاح السياسي: الذي يتمثل في القرارات والمواقف الوطنية و العربية والإسلامية والعالمية التاريخية التي اتخذت في سبيل نصرة هذا الشعب.
الكفاح المسلح : الذي تمثل في انهار الشهداء التي قدمها هذا الشعب في غفلة من أمته عنة في سبيل تحقيق ذاته التي يؤمن بها والتي تتلخص في مصطلح الحرب أو الحروب الفلسطينية.

خلفية تاريخية
بدأت أطماع اليهود الغربيين في الأراضي الفلسطينية من العصر الحديث منذ عام 1530 م عندما حاول اليهودي الإيطالي يوسف ناسي الذي كان يعتبر اغني رجل في العالم حينها بناء مستعمرة لليهود الغربيين يفرون فيها من الاضطهاد الذي يتعرضون له في الغرب مصطلح يشار به إلى الخلاف السياسي والتاريخي والمشكلة الانسانية في فلسطين بدءا من عام 1880 وحتى يومنا الحالي، وهي تعتبر جزءا جوهريا من الصراع العربي الإسرائيلي.

فقد بدأ اليهود الغربيين في ثمانينيات القرن التاسع عشر بتبني نظريات جديدة في استعمار الاراضي الفلسطينية تقوم على فكرة استبدال محاولات السيطرة المدنية او السلمية بالسيطرة المسلحة وقد كان من أكبر المتبنين لهذه النظرية الحركة الصهيونية العالمية التي قالت ان اليوم الذي نبني فيه كتيبة يهودية واحدة هو اليوم الذي ستقوم فيه دولتنا ..

ظهور الحركة الصهيونية والمقاومة
في اواسط 1880 ظهرت الحركة الصهيونية في أوروبا بتكوين مجموعة “عشاق صهيون” (المؤتمر الصهيوني الاول كان في بازل عام 1897). وطالبت هذه الحركة باقامة دولة خاصة باليهود ؛ رأى العديد من الصهاينة ان موقع هذه الدولة يجب ان يكون في مكان الدولة التاريخية اليهودية ، المنطقة التي تعرف باسم فلسطين. كانت فلسطين حينئذ جزءا من الدولة العثمانية و تحضى بحكم محلي (ولاية) ، وكانت المنطقة مأهولة بالفلسطينين العرب بشكل رئيسي (ظل اليهود يشكلون نسبة اقل من 8% حتى عام 1920).

لاقى هذا المشروع الصهيوني غضبا شعبيا عم كل فلسطين ، ورفضا قاطعا من كل الشخصيات السياسية آنذاك ، كان من بينهم مفتي القدس أمين الحسيني و عز الدين القسام ولاحقا عبد القادر الحسيني، وزعماء سياسيين ودينيين وعسكريين اخرين ، وكانت هذه هي بدايات نشوء المقاومة الشعبية في فلسطين . فيما تباينت مواقف الشخصيات العربية والحكام العرب في تعاملهم مع هذا المشروع فمنهم من ايد الفلسطينيين في تحقيق مصيرهم ومنهم من التزم الصمت ، ومنهم من مد يده لزعماء الحركة الصهيونية من اجل نيل رضى الحكومة البريطانية، مثل الأمير فيصل بن الحسين الذي التقى حاييم وايزمان رئيس المنظمة الصهيونية العالمية ، وغيره.

اما بالنسبة للدول الغربية فقد رحبت بالمشروع الصهيوني في فلسطين ، ولاقى دعما ماليا وعسكريا ولوجستيا من دول كبرى مثل بريطانيا و الولايات المتحدة و فرنسا. والتي رأت في كون الدولة العبرية التي يطمح الصهاينة لإنشاءها في فلسطين ، تحقيقا لمصالحها في المنطقة..

وعد بلفور
لقد تبنت إنجلترا منذ بداية القرن العشرين سياسة إيجاد كيان يهودي سياسي في فلسطين قدروا أنه سيظل خاضعاً لنفوذهم ودائراً في فلكهم وبحاجة لحمايتهم ورعايتهم وسيكون في المستقبل مشغلة للعرب ينهك قواهم ويورثهم الهم الدائم يعرقل كل محاولة للوحدة فيما بينهم. وتوجت بريطانيا سياستها هذه بوعد بلفور الذي أطلقه وزير خارجيتها آنذاك كانت هناك مصالح مشتركة ذات بعد استراتيجي، ففي الأساس كانت بريطانيا قلقة من هجرة يهود روسيا وأوروبا الشرقية الذين كانوا يتعرضون للاضطهاد.. فوجدت أن لها مصلحة في توظيف هذه العملية في برنامج توسعها في الشرق الأوسط، فحولت قوافل المهاجرين إلى فلسطين بعد صدور الوعد، وقامت بتوفير الحماية لهم والمساعدة اللازمة. فما كان من وزير خارجية إنجلترا آرثر جيمس بلفور الا ان يصدر وعد باسم ملكة بريطانيا لزعماء الحركة الصهيونية في 2 نوفمبر عام 1917 بتأسيس وطن قومي لليهود على ارض فلسطين .

لقي هذا الاعلان استياء العرب والفلسطينيين ، الذين خدعتهم بريطانيا عندما وعدتهم بالاستقلال اذا وقف العرب بجانبها ضد العثمانيين.

النسخة الاصلية من وعد بلفور

تأسيس إسرائيل
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945 ، تصاعدت حدّة هجمات الجماعات الصهيونية على القوات البريطانية في فلسطين ، مما حدا ببريطانيا إلى احالة المشكلة الفلسطينية إلى الامم المتحدة ، وفي 28 ابريل بدأت جلسة الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة بخصوص قضية فلسطين ، واختتمت اعمال الجلسات في 15 مايو بقرار تأليف لجنة الامم المتحدة الخاصة بفلسطين (UNSCOP) ، وهي لجنة مؤلفة من 11 عضوا ، نشرت هذه اللجنة تقريرها في 8 سبتمبر الذي أيد معظم افرادها حل التقسيم ، بينما اوصى الاعضاء الباقون بحل فيدرالي ، فرفضت الهيئة العربية العليا اقتراح التقسيم اما الوكالة اليهودية فاعلنت قبولها بالتقسيم ، ووافق كل من الولايات الأمريكية المتحدة والاتحاد السوفييتي على التقسيم على التوالي ، واعلنت الحكومة البريطانية في 29 أكتوبر عن عزمها على مغادرة فلسطين في غضون ستة أشهر اذا لم يتم التوصل إلى حل يقبله العرب والصهيونيون.
وفي الفترة التي تلت ذلك ، تصاعدت وتيرة العمليات العسكرية من جميع الاطراف ، وكانت لدى الصهاينة خطط مدروسة قامت بتطبيقها وكانت تسيطر على كل منطقة تنسحب منها القوات البريطانية ، في حين كان العرب في حالة تأزم عسكري بسبب التأخر في القيام باجرائات فعّآلة لبناء قوة عربية نظامية تدافع عن فلسطين ، ونجحت القوات الصهيونية باحتلال مساحات تفوق ما حصلت عليه في قرار التقسيم ، وخرجت اعداد كبيرة من الفلسطينيين من مدنهم وقراهم بسبب المعارك او بسبب الخوف من المذابح التي سمعوا بها .

وفي 13 مايو وجه حاييم وايزمان رسالة إلى الرئيس الأمريكي ترومان يطلب فيها منه الايفاء بوعده الاعتراف بدولة يهودية ، واعلن عن قيام دولة إسرائيل في تل ابيب بتاريخ 14 مايو الساعة الرابعة بعد الظهر ، وغادر المندوب السامي البريطاني مقره الرسمي في القدس متوجها إلى بريطانيا ، وفي أول دقائق من 15 مايو انتهى الانتداب البريطاني على فلسطين وأصبح الاعلان عن قيام دولة إسرائيل نافذ المفعول ، واعترفت الولايات الأمريكية المتحدة بدولة إسرائيل بعد ذلك بعشرة دقائق ، ولكن القتال استمر ولكن هذه الآن اصبحت الحرب بين دولة إسرائيل والدول العربية المجاورة.

مع نهاية الحرب كانت إسرائيل قد أصبحت واقعا ، وسيطرت على مساحات تفوق ما نص عليه قرار تقسيم فلسطين ، وإحتلت من فلسطين (حسب تقسيم الانتداب البريطاني) كامل السهل الساحلي بإستثناء قطاع غزة الذي سيطر عليه المصريون ،كما قامت على كامل النقب والجليل وشمال فلسطين ، وأصبحت مناطق القدس الشرقية والضفة الغربية جزءا من المملكة الأردنية الهاشمية. وبدأ تاريخ جبهة أعرض من الصراع مع الدول العربية.

اعلان دولة اسرائيل

النكسة
تسمى بالإعلام الغربي و الإسرائيلي (حرب الأيام الستة) . هي حرب حدثت عام 1967 بين إسرائيل وكل من مصر و سوريا و الأردن وبمساعدة لوجستية من دول عربية عديدة ،أنتهت بإنتصار إسرائيل واستيلائها على باقي فلسطين (قطاع غزة و الضفة الغربية) بالاضافة إلى سيناء المصرية و هضبة الجولان السورية. وتنحي الرئيس المصري جمال عبد الناصر عن الحكم بشكل مؤقت . [14] وتهجير المزيد من أبناء الشعب الفلسطيني إلى دول الجوار.[15] ،

كما ألحقت الحرب هزيمة نفسية بالجيوش العربية بعد أن فقدت الكثير من ثقتها في قدراتها العسكرية وكفاءتها القتالية، في حين ارتفعت معنويات الجيش الإسرائيلي وراجت مقولته “إنه الجيش الذي لا يقهر”.

أعلنت إسرائيل عن ضم القدس الشرقية (التي كانت تتبع للأردن إداريا منذ 1951) بشكل إنفرادي بعيد النكسة مباشرةً ، ففي القرار الإسرائيلي الذي أصدره الكنيست في 27 يونيو 1967 تم بموجبه تخويل حكومة إسرائيل بضمها للجزء الشرقي من القدس، وجعل المدينة بأكملها عاصمة موحدة للدولة العبرية والذي كرس الجهود الإسرائيلية المستمرة لتهويدها.[16]

وشرعت إسرئيل على الفور في نهب الكثير من ثروات الضفة الغربية لا سيما المائية منها، والقيام وبطريقة منهجية بعمليات تهويد للقدس الشرقية. واستطاعت باستيلائها على أراضي الضفة تحسين وضعها الإستراتيجي وقدرتها على المناورة العسكرية، وإزالة الخطر الذي كان من الممكن أن يتهددها من وجود أي جيش عربي منظم ومسلح في الضفة الغربية التي تعتبر القلب الجغرافي لفلسطين التاريخية.

لقد أصبحت الحرب التي أطلق عليها اسم “النكسة” هروبا من وصف الهزيمة إحدى العلامات الفارقة في التاريخ العربي. ورغم مرور أربعين عاما ، فإن الحدث لا يزال يلقي بظله الثقيل على العرب والفلسطينيين خاصة، بقصته ونتائجه، وبكيفية النظر للمستقبل من بعده.[17]

كان لتداعيات حرب 1967 أو النكسة وقع كبير على منظمة التحرير الفلسطينية، والتي كانت لاتزال فتية آنذاك ، ونتج عنها تأسيس فصائل جديدة منشقة ذات فكر أقرب إلى الماركسية منها إلى القومية العربية، نتيجة لتدهور المشروع القومي العربي في فترة مابعد النكسة ، وبدأ انتشار الفدائيين الفلسطينيين يتركز في دول الطوق وخاصة الأردن و لبنان و سوريا. وبدأ العمل المقاوم يظهر من خارج فلسطين، بعد سقوط الضفة الغربية و قطاع غزة بيد إسرائيل وإكمال إحتلالها لأرض فلسطين.

يشار إلى ان النزوح الجماعي للفلسطينيين بعد النكسة عام 1967 إلى دول الجوار وخاصة الأردن ، الذي يحوي اصلا نسبة كبيرة من الفلسطينيين منذ النكبة عام 1948 ، وبسبب قربه جغرافيا من فلسطين ، حيث يتشارك بأطول حدود برية معها، ادى إلى تمركز رئيسي لمنظمة التحرير في الأردن والذي استمر حتى عام 1971

لاجئين فلسطينيين عام 48

في ثورة عام 36
نحن كنا ولا نزال بدو, وكنا نعيش في الخيام, وغذاؤنا التمر والماء فقط، ونحن مستعدون للعودة إلى ما كنا عليه.

أما أنتم الغربيون فهل تستطيعون أن تعيشوا بدون النفط؟”

الملك فيصل بن عبد العزيز

المعـــاهدات السياسية ..

كاتب الموضوع الأصلي: مسلم ابوثنين 1 3

المُعاهَدة اتفاقية رسمية بين دولتين مستقلتين أو أكثر، وهي عادة وثيقة مكتوبة، وقد تكون شفاهة بموافقة ممثلي الدول. يرجع تاريخ

تحرير المعاهدات إلى عدة مئات من السنين. فمنذ عام 3000ق.م، كان حكام البلدان القديمة يعقدون المعاهدات مع الممالك المجاورة. خدمت المعاهدات أغراضًا مختلفة كإنهاء الحروب وتسوية النزاعات الحدودية، كما أدّت دورًا بارزًا في تاريخ العلاقات الدولية طوال تاريخ العالم.

في العصر الحديث، لا تستطيع الدول إبرام المعاهدات إلا إذا كانت هذه الدول كاملة السيادة؛ أي لا تخضع لسيطرة خارجية. فمثلاً نجد بريطانيا دولة ذات سيادة تامة، لأن حكوماتها تتمتع بحرية في اتخاذ قراراتها، بينما تُعتبر مستعمرة جبل طارق البريطانية ناقصة السيادة، ولا تستطيع إبرام المعاهدات لعدم تمتعها بحرية اتخاذ القرار.

تُشبه المعاهدة العقود الخاصة التي تُبرم بين الأشخاص إلى حد كبير، وفي كلا الحالين، يلتزم الموقعون بالقيام أو الامتناع عن فعل. إلا أن هناك اختلافات مهمة بين المعاهدات والعقود. فالعَقْد لا يُعدُّ ملزِمًا إذا قام أحد الأطراف بإكراه الآخر على إبرامه، بينما لا تبطل المعاهدة باستعمال القوة، إلا إذا كانت القوة قد استعملت فعلاً ضد ممثل الحكومة الذي قام بإعداد أحكام أو شروط المعاهدة. وخلافًا للعَقْد الخاص، لا تكون المعاهدة نافذة إلا بعد التصديق عليها (صدور موافقة رسمية بشأنها)، فلا تكون معاهدة بين الولايات المتحدة وبريطانيا ـ مثلاً ـ نافذة إلا بعد قيام مجلس الشيوخ الأمريكي والعرش البريطاني بالتصديق عليها.

هناك عدة أنواع من الاتفاقات الدولية التي لها قوة المعاهدات كالاتفاق الدولي الذي عادة ما يكون قاصرًا على موضوع واحد كتبادل المجرمين أو الاتفاق الذي يُعقد بين الشعب ودولة تامة السيادة، إلا أن الاتفاق المبرم بين ملكين لا يعتبر معاهدة إذا كان موضوعها شأن خاص.

أنواع المعاهدات. يمكن تقسيم المعاهدات إلى عدة أنواع، وفقًا لأغراضها بالرغم من أنّ القانون الدولي لا يعترف باختلافات رسمية بين المعاهدات. ويجوز أن تشتمل معاهدة واحدة على أحكام تنتمي إلى عدة قضايا. وهناك أنواع من المعاهدات نذكر منها:

المعاهدات السياسية. تعدُّ معاهدة السلام من المعاهدات السياسية، فمثلاً نجد معاهدة غنت عام 1814م قد أنهت حرب عام 1812م في الولايات المتحدة. وتتعلق المعاهدات السياسية الأخرى بالأحلاف بين الدول وتسوية النزاعات كمعاهدة كلايتون ـ بولوير عام 1850م التي أعطت لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا حقوق حماية متساوية في قناة اتُفق على إنشائها في أمريكا الوسطى.

المعاهدات التجارية. تشمل هذه المعاهدات الاتفاقات المتعلقة بالرسوم والملاحة ومناطق صيد الأسماك والخدمات القنصلية.

معاهدات الاتحاد. تنشأ بموجب معاهدات اتحاد المنظمات الدولية كاتحاد البريد العالمي.

معاهدة تبادل المجرمين. تعالج هذه المعاهدات مسألة المجرمين الهاربين. فلنفترض ـ مثلاً ـ أن هناك معاهدة تبادل مجرمين أبرمت بين دولتين، في هذه الحالة إذا هرب مجرم من إحدى الدولتين إلى الأخرى طلبًا للسلامة، فتجب إعادته أو تسليمه للدولة التي هرب منها لمحاكمته.

معاهدات العدالة المدنية. تحمي هذه المعاهدات علامات البلد التجارية وحقوق الطبع وبراءات الاختراع في الدول الأجنبية، وتنظم بعضها حقوق الأجانب.

التفاوض. في النظم الملكية، يملك الملك أو الملكة أو الوكيل القانوني سلطة إبرام المعاهدات، وينوب عنه في المفاوضات ممثل دبلوماسي أو مندوب. ففي بريطانيا مثلاً، لا يملك أي من مجلس العموم ومجلس اللوردات أية سلطة على المعاهدات؛ لأن تلك السلطة يتمتع بها الملك البريطاني أو مجلس الوزراء فقط. وفي النظم الجمهورية، يتمتع الرئيس التنفيذي الأعلى عادة بسلطة إبرام المعاهدات. وكثيرًا ما تكون هذه السلطة خاضعة لقيود مختلفة. ففي الولايات المتحدة، يجوز للرئيس الدخول في معاهدة بناء على توصية وموافقة مجلس الشيوخ مع وجوب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين على شروط المعاهدة. بينما تقوم وزارة الخارجية بإجراء المفاوضات. وفي بعض الأحيان يدخل الرئيس في اتفاقية تنفيذية مع دولة أجنبية. ولهذا النوع من الاتفاقيات قوة المعاهدة في القانون الدولي إلا أنها لا تحتاج إلى تصديق مجلس الشيوخ.

لغة المعاهدات. كانت جميع المعاهدات التي تعقد بين الدول الغربية تحرر باللغة اللاتينية حتى القرن الثامن عشر، ثم صارت الفرنسية هي اللغة الرسمية. وفي الوقت الحاضر، نجد معظم المعاهدات تحرر بلغات الأمم المختلفة التي تكون طرفًا في المعاهدة.

تنفيذ المعاهدات. في العصور القديمة، كان ينبغي للدولة تدعيم أو تقديم ضمان لتنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة. وكان تبادل الرهائن من الطرق المتبعة في ذلك؛ حيث تقوم كل دولة وقّعت على المعاهدة بإرسال واحد أو أكثر من الأشخاص المهمين للدولة المعاهدة للاحتفاظ بهم رهائن معرَّضين للقتل إذا لم تنفذ بنود المعاهدة.

لم يُستعمل نظام الرهائن منذ سنين عديدة. تعتمد معظم الدول في عالم اليوم على النوايا الحسنة للدول الأخرى والرأي العام العالمي. وتكون للمعاهدات في كثير من الدول قوة القانون. ونتيجة لذلك، أصبحت نصوص المعاهدات من مطالب المسؤولين القانونيين، وفي الوقت نفسه يجوز للدول إلغاء المعاهدات كما تفعل بالنسبة لقوانينها. إلا أن مثل هذه التصرفات تترتب عليها ـ بوجه عام ـ أثار دولية.

إنهاء المعاهدات. يجوز إنهاء المعاهدات بعدة طرق، فقد تنتهي باتفاق جميع أطرافها، وفي بعض الأحيان، تسمح نصوص المعاهدة لكل طرف بإلغاء الاتفاقية بعد فترة إنذار محددة. وقد يؤدي فشل دولة في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية إلى قيام الدولة أو الدول الأخرى بالإخلال بشروط المعاهدة. وتنتهي المعاهدة كذلك إذا استحال تنفيذ شروطها المادية. كما أن الحرب تؤدي إلى إلغاء الكثير من المعاهدات.

معاهدات أخرى. منها المعاهدات التي تتعلق بالحقوق الدينية للمجموعات التي تعيش في أقطار أجنبية. فبعض الدول توقع معاهدات تجيز للأجانب ممارسة شعائرهم الدينية بحرية كما يمارسونها في أوطانهم.

اتفاقية جنيف لحقوق الانسان …

كاتب الموضوع الأصلي: مسلم ابوثنين 1 3

بسم الله الرحمن الرحيم

اقدم لكم معلومات عن اتفاقية جنيف لحماية حقوق الانسان

اتفاقية جنيف هي عبارة عن أربع اتفاقيات دولية تمت صياغة الأولى منها في 1864 وأخيرتها في 1949 تتناول حماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب، أي طريقة الاعتناء بالجرحى والمرضى وأسرى الحرب، حماية المدنيين الموجودين في ساحة المعركة أو في منطقة محتلة إلى آخره. كذللك نصت اتفاقية جنيف على تأسيس منظمة الصليب الأحمر (تسمى اليوم ب”منظمة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية”) كمنظمة دولية محايدة لمعالجة شؤون الجرحى وأسرى الحرب. عند صياغة الأتفاقية الرابعة في 1949 تم كذلك تعديل نصوص الاتفاقيات الثلاثة السابقة ودمج النصوص الأربعة في اتفاقية موحدة. تلحق باتفاقية جنيف ثلاثة بروتوكولات وهي عبارة عن إضافات وتعديلات للاتفاقية الأصلية. تم إلحاق البروتوكولات بين 1977 و2005. انضم إلى اتفاقية جنيف 190 دولة، أي عموم دول العالم تقريبا، مما يجعلها أوسع الاتفاقيات الدولية قبولا، وجزء أساسي مما يسمى بالقانون الدولي الإنساني.
محتويات
• 1 الاتفاقية الأولى
• 2 الاتفاقية الثانية
• 3 الاتفاقية الثالثة
• 4 الاتفاقية الرابعة
• 5 البروتوكولات الاضافية

الاتفاقية الأولى

إتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان،سارية الفعل منذ توقيعها في 12 أغسطس 1949 و هي أول إتفاقية من أصل أربع.
هذه الإتفاقية هي تطوير لاتفاقية جنيف لسنة 1864 والتي جائت بمبادرة من هانري دونو (سويسري من قاطني جنيف)، الذي هاله ما وقع من فضائع في معركة سولفرينو فألف كتابا بعنوان ذكرى من سولفرينو طرح من خلاله فكرتين هما :
• ضرورة إنشاء في كل دولة هيئة إغاثة تقوم بنجدة ضحايا الحروب
• ضرورة تحديد قوانين لسماح بتمريض الجنود الجرحى مهما كانت هويته.
كان أول تطبيق لإتفاقية 1864 في الحرب العالمية الأولى، جاءت الإتفاقية الأولى لسنة 1949 كإمتداد وتطوير مهم لها.

الاتفاقية الثانية
تم توقيعها في 12 اغسطس 1949 لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار .

الاتفاقية الثالثة
و تعنى بأسرى الحرب و تم توقيعها في 12 اغسطس 1949 و تعنى بشأن معاملة أسرى الحرب .

الاتفاقية الرابعة
تم توقيعها في 12 اغسطس 1949 و تعنى بالمدنيين و حمايتهم في حال الحرب. وتنص هذه الاتفاقية على طبيعة الحكم في مناطق محتلة بحرب والمبادئ المزمة على دولة ما إذا أدارت شؤون منطقة احتلتها بقوة. ومن أبرز هذه المبادئ هي الحفاظ على الحالة القانونية القائمة في المنطقة عند احتلالها، الحظر على نقل سكان محليين خارج المنطقة قهريا والحظر على إسكان مواطني الدولة في المنطقة المحتلة. ومن أبرز المناطق الخاضعين حاليا لمبادئ اتفاقية جنيف الرابعة هي الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في 1967. ويعتبر بناء مستوطنات إسرائيلية في هذه المنطقة بنظر الكثير من الدول والمنظمات الدولية مخالفة الحظر على إسكان مواطني الدولة المحتلة للمنطقة فيها.

البروتوكولات الاضافية
تم اضافة بروتوكولين اثنين في 8 يونيو 1977 و بروتوكول ثالث سنة 2005.

🤡

الدبـــلــوماسية ..؟

كاتب الموضوع الأصلي: مسلم ابوثنين 1 3

أصل كلمة الدبلوماسية :

هي كلمة يونانية اشتقت من كلمة دبلوم او دبلون ومعناها طبق أو طوى أو ثنى فلقد كانت تختم جميع جوازات السفر ورخص المرور على طرق الامبراطورية الرومانية، و قوائم المسافرين والبضائع على صفائح معدنية ذات وجهين مطبقين ومخيطين سوياً بطريقة خاصة وكانت تذاكر المرور هذه تسمى (دبلومات ) و اتسعت كلمة دبلوما حتى شملت وثائق رسمية غير معدنية التي تمنح المزايا أو تحتوي على اتفاقات مع جماعات أو قبائل أجنبية .

*قال شيشرون عن الدبلوماسية عام ( 106- 43 ق.م ) استخدم كلمة دبلوما بمعنى التوصية الرسمية التي تعطي للأفراد الذين يأتون الى البلاد الرومانية وكانوا يحملونها معهم ليسمح لهم بالمرور وليكونوا موضع رعاية خاصة.

*انتقلت الدبلوماسية اليونانية الى اللاتينية والى اللغات الأوروبية

ثم الى اللغة العربية.

1- الدبلوماسية في اللاتينية : تعني الشهادة الرسمية او الوثيقة التي تتضمن صفة المبعوث والمهمة الموفد بها ، والتوصيات الصادرة بشأنه من الحاكم يقصد تقديمه و حسن استقباله أو تسير انتقاله بين الاقاليم المختلفة وكانت هذه الشهادات او الوثائق عبارة عن أوراق تمسكها قطع من الحديد ( تسمى دبلوما ) .

2- أما المعنى الثاني : الذي استعمله الرومان لكلمة دبلوماسية والذي كان يفيد عن طباع المبعوث أو السفير و قصدت باللاتينية ( بمعنى الرجل المنافق ذي الوجهين ) .

*الدبلوماسية بالمفهوم الفرنسي: – تعني مبعوث او مفوض أي الشخص الذي يرسل في مهمة ( اما كلمة سفير فتشتق من كليتيه ،أي تابع ، خادم وهو لقب يمنح فقط لممثلي الملوك) .

إن الاسبان كانوا أول من استخدم كلمة سفارة او سفير بعد نقلها عن التعبير الكنسي بمعنى الخادم او السفارة

*فاتسع مفهوم الدبلوماسية فيما بعد وأصبحت تستعمل في عدة معان : –

أ‌- معنى المهنة .

ب‌- معنى المفاوضات

ت‌- ومعنى الدهاء و الكياسة.

ث‌- ومعنى السياسة الخارجية .

*الدبلوماسية في اللغة العربية فكانت كلمة ( كتاب) للتعبير عن الوثيقة التي يتبادلها أصحاب السلطة بينهم والتي تمنح حاملها مزايا الحماية والامان.

و كلمة سفارة تستخدم عند العرب بمعنى الرسالة أي التوجه والانطلاق الى القوم ، بغية التفاوض وتشتق كلمة ( سفارة من سفر) أو ( أسفر بين القوم إذا أصلح ) و ( كلمة سفير هو يمشي بين القوم في الصلح أو بين رجلين ) .

*تعريف الدبلوماسية :-

1- تعريف معاوية بن أبي سفيان يقول : ” لو ان بيني و بين الناس شعرة لما قطعتها إن أرخوها شددتها وإن شددتها أرخيتها”.

2
– تعريف ارنست ساتو: “ان الدبلوماسية هي استعمال الذكاء والكياسة في إدارة العلاقات الرسمية بين حكومات الدول المستقلة.

3- تعريف شارل كالفو: الدبلوماسية هي علم العلاقات القائمة بين الدول كما تنشأ عن مصالحها المتبادلة و عن مبادئ القانون الدولي، و نصوص المعاهدات و الاتفاقات و معرفة القواعد والتقاليد التي تنشأ وهي علم العلاقات أو فن المفاوضات أو فن القيادة و التوجيه.

4- تعريف هارولد نيكلسون : يقول أن الدبلوماسية هي إدارة العلاقات الدولية عن طريق المفاوضات او طريقة معالجة وإدارة هذه العلاقات بواسطة السفراء والممثلين الدبلوماسيين فهي عمل وفن الدبلوماسيين .

5- يقول الدكتور عدنان البكري: ان الدبلوماسية هي عملية سياسية تستخدمها الدولة في تنفيذ سياستها الخارجية في تعاملها مع الدول والأشخاص الدوليين الآخرين وإدارة علاقاتها الرسمية بعضها مع بعض ضمن النظام الدولي.

6- يقول مأمون الحموي: إن الدبلوماسية هي ممارسة عملية لتسيير شؤون الدولة الخارجية وهي علم وفن علم ما تتطلبه من دراسة عميقة للعلاقات القائمة بين الدول ومصالحها المتبادلة ومنطوق تواريخها ومواثيق معاهدتها من الوثائق الدولية، في الماضي والحاضر وهي فن لأنه يرتكز على مواهب خاصة عمادها اللباقة والفراسة وقوة الملاحظة.

العلاقات الدولية في ضل التاريخ الدبلوماسي ..

كاتب الموضوع الأصلي: مسلم ابوثنين 1 3

العلاقات الدوليــةفي التاريخ الدبلوماسي

يعتبر علم العلاقات الدولية، علم جديد نسبياً فهو لم يظهر بشكل دراسي مستقل إلا في بدايات القرن العشرين، ويمكن إجمال تعريفاته -على اختلافها وتنوعها – بأنه ذلك “العلم الذي يعني بالدراسة العلمية المنهجية لتفاعلات الوحدات السياسية في علاقاتها مع بعضها في النظام العالمي”.
مراحل تطور دراسة العلاقات الدولية:

المرحلة الأولى:
دراسة التاريخ الدبلوماسي: بدأت قبل الحرب العالمية الأولى واستمرت بعدها، وتقوم على تحليل التاريخ الدبلوماسي بشكل يقارب دراسة التاريخ.

المرحلة الثانية: دراسة الأحداث الجارية: نشأت في الفترة ما بين الحربين العالميتين، كردة فعل على دراسة التاريخ الدبلوماسي، كما توسعت في تحليل وشرح الأبعاد والمعاني للأحداث الجارية.
المرحلة الثالثة: دراسة القانون الدولي والمنظمات الدولية: ظهرت كردة فعل على الحرب العالمية الأولى وعرفت بتيار “المثالية”.

المرحلة الرابعة: دراسة السياسية الدولية: بدأت بعد الحرب العالمية الثانية وسميت بالمدرسة الواقعية.

المرحلة الخامسة: مدرسة السلوكية: نشأت في منتصف الخمسينيات، ضمن انتقاد غياب البحث العلمي في المدارس الأخرى، واستفادت بشكل كبير من ميادين العلم الجديدة الأخرى.

المرحلة السادسة: مدرسة ما بعد السلوكية: نشأت في أواخر الستينيات كردة فعل على المدرسة السلوكية.

المرحلة السابعة: مدرسة الواقعية الجديدة: نشأت في أواخر السبعينيات كتطور وانفتاح أكثر من الواقعية القديمة.

الحوارات في دراسة العلاقات الدولية:
عبارة عن أربع حوارات أساسية قامت بين العلماء في هذا الحقل، حول تخصص أو شمولية العلاقات الدولية، بين المثالية والواقعية،بين أخصائيي العلاقات الدولية والأخصائيين الإقليميين، وأخيراً بين المدرسة التقليدية الواقعية وبين المدرسة السلوكية العلمية.

النظرية في العلاقات الدولية:

وتشترك مع العلوم الاجتماعية العامة كثيرا، يمكن استنتاج أبرزها بـاعتبارها :

نظام استنتاجي، مجموعة من الفرضيات حول سلوك السياسية ثم التوصل اليها بالاستقراء، مجموعة من البيانات حول السلوكية العقلانية مبنية على حوافز مهيمنة، مجموعة من القيم وقواعد السلوك، مجموعة من الاقتراحات العملية للساسة.

كما يقدم “ستانلي هوفمان” تصنيفا للنظريات من خلال :

1/ النظرية الفلسفية والنظرية التجريبية

2/ النظرية العامة والموسطة والجزئية

3 / النظرية الإستنتاجية والنظرية الاستقرائية.

المثالــيــة:

نشأت بعد الحرب العالمية الأولى بدافع الرغبة في تبسيط دراسة السياسية الدولية، وتعبيراً عن مقت الحروب وما كان ورائها من اتفاقيات سرية بين الدول والتحالفات.

انعكس هذا الاتجاه في الحقل الأكاديمي بتدريس القانون الدولي والمنظمات الدولية، ضمن رويا مستقبلية بالقضاء على مسببات النزاعات والحروب.

وفي الجانب النظري اهتموا بتقديم نظرية قيمية أو معيارية، ساعد في ذلك دراسة صك عصبة الأمم وميثاق كيللوغ براياند(1928).

مصادر المثاليــة وابرز ملامحها :

نشأت المثالية بتغذية من مصادر فكرية وفلسفية عديدة سادت في القرون الماضية لأوروبا، وقد كانت” الفردية” وجهها الأول باعتبار أن الضمير الإنساني هو سيد القضايا الأخلاقية، كما كان وجهها الآخر ” العقلانية” على اعتبار أن المصير متطابق مع صوت العقل.

ان المثالية – كاتجاه – يرى أن نشر المعرفة يسمح للإنسان أن يفكر بالشكل الصحيح والتصرف وفقاً لذلك أيضاً.

أبرز مُفكريها:

وكان من ابرز رجالاتها المفكر البريطاني جيريمي بنتهام الذي امن بوجود مقاييس أخلاقية مطلقة، وكذلك تلميذه جيمس ميل الذي شدد على أهمية الرأي العام وضرورة الاعتماد عليه باعتبار عقلانيته في الحكم على القضايا المعروضة عليه.. برزت أيضا دراسات زعيم المدرسة الاقتصادية الكلاسيكية أدم سميث بجوانبها الاقتصادية المختلفة وتحقيق المصالح الفردية التي لا تتعارض- كافتراض- مع المصلحة العامة.

أساسيات المثالي:

إن الأولوية للأخلاق في العلاقات الفردية وكذلك الدولية، وضرورة إطاعة القوانين ضمن إطار تحقيق مصالح الجماعة العليا، والتي يُفترض انسجامها – طبيعيا – مع مصلحة الفرد ” نظرية تطابق المصالح”.

إن اتجاه المثالية ذو طابع قانوني/أخلاقي، قائم على مسلمات فلسفية تفاؤلية خاصة، وانطلقت من أسس فردية لبناء فكر مثالي دولي يمقت الحرب والنظم غير الديمقراطية، والتي اعتبرتها خطوة أولى للتخلص من النزاعات..ومع ذلك فقد ثبت ضعف النظرية المثالية وعجزها وقد يكون ذلك لفشل فرضياتها في استيعاب العوامل التي تؤثر وتحدد سلوكيات الأفراد والدول بشكل صحيح.

الواقعية:

نشأت بعد الحرب العالمية الثانية كرد فعل على المثالية، وتهدف لدراسة وفهم سلوكيات الدول العوامل المؤثرة في علاقاتها مع بعضها البعض.

من أهم مسلماتها أن السياسة لا تحددها الأخلاق، وان النظرية السياسية تنتج عن الممارسة السياسية وتأمل التاريخ، وجود عوامل ثابتة لا تتغير تحدد السلوكية الدولية، وان أساس الواقع الاجتماعي هو الجماعة، وان النظام الدولي بمثابة غاية ونتيجة لغياب سلطة تحتكر القوة كالسيادة.

من ابرز الكتاب الواقعيون “هانس مورغنتو” صاحب كتاب “السياسة بين الأمم” والذي يذكر فيه المبادئ الواقعية الست، منها أن السياسة كالمجتمع الواحد تحكمه قوانين موضوعية. وهو يعتمد على المصلحة كأداة للتحليل والفهم سيما وأنها ليست ذات مضامين ثابتة.

تتناول المدرسة مفهوم المصلحة القومية إلى جانب مفهومي القوة وميزان القوى وهو مفهوم متجذر تاريخياً يصلح لان يكون أداة تحليل سياسي.

كما يصنف “هانس مورغنتو” المصالح لعدة أنواع تبدأ من المصالح الأولية الأساسية، إلى مصالح ثانوية، ودائمة، ومتغيرة، وعامة، وخاصة.

كما يقدم مورغنتو تصنيفاً للأحلاف على أساس العلاقات بين مصالح الدول الأعضاء في الحلف الواحد، ويفترض افتراضات حول العلاقة بين الأحلاف والمصالح القومية.

ان النقد الموجه إلى الواقعية السياسية يشمل:

· اهتمامها الزائد بمفهوم القوة.

· غياب الدقة في تعريف المفاهيم الأساسية وما نتج عنه من مشكلات بحثية

· استخدامها لمفاهيم تحليلية ارتبط نجاحها بفترة تاريخية قد لا تناسب الواقع المتغير للعلاقات الدولية

· إهمالها للعوامل المؤثرة أو المحددة للأهداف.

· تتسم فلسفتها بالمحافظة سيما حين تفترض ثبات بعض الأنماط و الظواهر