أ.د. أحمد محمد وهبان

جامعة الدول العربية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العمر

جامعة الدول العربية هي منظمة تضم دول في الشرق الأوسط وأفريقيا ويعتبر أعضائها دولا عربية ، ينص ميثاقها على التنسيق بين الدول الأعضاء في الشؤون الإقتصادية ، من ضمها العلاقات التجارية ، الإتصالات ، العلاقات الثقافية ، الجنسيات ووثائق وأذونات السفر والعلاقات الإجتماعية والصحة. المقر الدائم لجامعة الدول العربية هو مدينة القاهرة ، مصر. وأمينها العام هو عمرو موسى. المجموع الكلي لمساحة الدول الأعضاء في المنظمة 13,602,171 كم² بدون الصحراء الغربية ويربو عدد المقيمين فيها على 300 مليون نسمة، بحيث تكون أكبر بقيل من مساحة كندا أو أنتارتيكا وأقل من مساحة روسيا بحوالي 3.47 مليون كم

تاريخ التأسيس 22 مارس 1945
المقر الرسمي القاهرة – جمهورية مصر العربية
عدد دول التأسيس 7 دول
عدد الدول الأعضاء 22 دولة
عدد الأمناء منذ التأسيس 6 أمناء
الأمين الحالي عمرو موسى – 2001

أمناء جامعة الدول العربية مرتبين حسب سنة التعيين

الاسم————————الجنسية——————– سنة التعيين—————————–سنة الانتهاء ———————–من الخدمة
عبد الرحمن حسن عزام–مصري———————1945——————————————1952—————————— 7
محمد عبد الخالق حسونة-مصري——————-1952—————————————–1971——————————-19
محمود رياض —————–مصري——————-1971—————————————–1979——————————-8
الشاذلي القليبي ———–تونسي——————-1979—————————————-1990——————————11
أحمد عصمت عبد المجيد –مصري——————1991—————————————–2001——————————10
عمرو موسى—————–مصري——————–2001————————————–حتى الآن

نشأة فكرتها

فى 29 مايو 1941 ألقى أنتونى إيدن وزير خارجية بريطانيا خطابا ذكر فيه “إن العالم العربى قد خطا خطوات عظيمة منذ التسوية ال تمت عقب الحرب العالمية الماضية، ويرجو كثير من مفكرى العرب للشعوب العربية درجة من درجات الوحدة أكبر مما تتمتع به الآن. وإن العرب يتطلعون لنيل تأييدنا فى مساعيهم نحو هذا الهدف ولا ينبغى أن نغفل الرد على هذا الطلب من جانب أصدقائنا ويبدو أنه من الطبيعى ومن الحق وجود تقوية الروابط الثقافية والاقتصادية بين البلاد العربية وكذلك الروابط السياسية أيضاً… وحكومة جلالته سوف تبذل تأييدها التام لأى خطة تلقى موافقة عامة”. وفى 24 فبراير 1943 صرح إيدن فى مجلس العموم البريطانى بأن الحكومة البريطانية “تنظر بعين العطف إلى كل حركة بين العرب ترمى إلى تحقيق وحدتهم الاقتصادية والثقافية والسياسية.”

الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية

بعد عام تقريبا من خطاب إيدان ، دعا رئيس الوزراء المصرى مصطفى النحاس كلا من رئيس الوزراء السورى جميل مردم ورئيس الكتلة الوطنية اللبنانية بشارة الخورى لتباحث معهما فى القاهرة حول فكرة “إقامة جامعة عربية لتوثيق العرى بين البلدان العربية لمنضمة لها”. وكانت هذه أول مرة تثار فيها فكرة الجامعة العربية بمثل هذا الوضوح ثم عاد بعد نحو شهر من تصريح إيدن أمام مجلس العموم، ليؤكد استعداد الحكومة المصرية لاستطلاع آراء الحكومات العربية فى موضوع الوحدة وعقد مؤتمر لمناقشته وهى الفكرة التى أثنى عليها حاكم الأردن فى حينه الأمير عبد الله. وعلى أثر ذلك بدأت سلسلة من المشاورات الثنائية بين مصر من جانب وممثلى كل من العراق وسوريا ولبنان والمملكة العربية السعودية والأردن واليمن من جانب آخر وهى المشاورات التى أسفرت عن تبلور اتجاهين رئيسيين بخصوص موضوع الوحدة الاتجاه الأول يدعو إلى ما يمكن وصفه بالوحدة الإقليمية الفرعية أو الجهوية وقوامها سوريا الكبرى أو الهلال الخصيب. والاتجاه الثانى يدعو إلى نوع أعم وأشمل من الوحدة يظلل عموم الدول العربية المستقلة وإن تضمن هذا الاتجاه بدوره رأيين فرعيين أحدهما يدعو لوحدة فيدرالية أو كونفدرالية بين الدول المعنية والآخر يطالب بصيغة وسط تحقق التعاون والتنسيق فى سائر المجالات وتحافظ فى الوقت نفسه على استقلال الدول وسيادتها.
وعندما اجتمعت لجنة تحضيرية من ممثلين عن كل من سوريا ولبنان والأردن والعراق ومصر واليمن (بصفة مراقب) فى الفترة 25 سبتمبر إلى 7 اكتوبر 1944 رجحت الاتجاه الداعى إلى وحدة الدول العربية المستقلة بما لا يمس استقلالها وسيادتها. كما استقرت على تسمية الرابطة المجسدة لهذه الوحدة بـ “جامعة الدول العربية”. وعلى ضوء ذلك تم التوصل إلى بروتوكول الإسكندرية الذى صار أول وثيقة تخص الجامعة.
بروتوكول الاسكندرية
نص البروتوكول على المبادئ الآتية:
• قيام جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة التى تقبل الانضمام إليها ويكون لها مجلس تمثل فيه الدول المشتركة فى الجامعة على قدم المساواة.
• مهمة مجلس الجامعة هى: مراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول الأعضاء فيما بينها من اتفاقيات وعقد اجتماعات دورية لتوثيق الصلات بينها والتنسيق بين خططها السياسية تحقيقات للتعاون فيما بينها وصيانة استقلالها وسيادتها من كل اعتداء بالوسائل السياسية الممكنة، والنظر بصفة عامة فى شئون البلاد العربية.
• قرارات المجلس ملزمة لمن يقبلها فيما عدا الأحوال التى يقع فيها خلاف بين دولتين من أعضاء الجامعة ويلجأ الطرفان إلى المجلس لفض النزاع بينهما. ففى هذه الأحوال تكون قرارات المجلس ملزمة ونافذة.
• لا يجوز الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين من دول الجامعة كما لا يجوز اتباع سياسة خارجية تضر بسياسة جامعة الدول العربية أو أية دولة من دولها.
• يجوز لكل دولة من الدول الأعضاء بالجامعة أن تعقد مع دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها اتفاقات خاصة لا تتعارض مع نصوص هذه الأحكام وروحها.
• وأخيراً الاعتراف بسيادة واستقلال الدول المنظمة إلى الجماعة بحدودها القائمة فعلاً.
كما اشتمل البروتوكول على قرار خاص بضرورة احترام استقلال لبنان وسيادته، وعلى قرار آخر باعتبار فلسطين ركناً هاماً من أركان البلاد العربية وحقوق العرب فيها لا يمكن المساس بها من غير إضرار بالسلم والاستقلال فى العالم العربى، ويجب على الدول العربية تأييد قضية عرب فلسطين بالعمل على تحقيق أمانيهم المشروعة وصون حقوقهم العادلة.
وأخيراً نص فى البروتوكول على أن (تشكل فوراً لجنة فرعية سياسية من أعضاء اللجنة التحضيرية المذكورة للقيام بإعداد مشروع لنظام مجلس الجامعة، ولبحث المسائل السياسية التى يمكن إبرام اتفاقيات فيها بين الدول العربية.) ووقع على هذا البروتوكول رؤساء الوفود المشاركة فى اللجنة التحضيرية وذلك فى 7 اكتوبر 1944 باستثناء السعودية واليمن اللتين وقعتاه فى 3 يناير 1945 و 5 فبراير 1945 على التوالى بعد أن تم رفعه إلى كل من الملك عبد العزيز آل سعود والإمام يحيى حميد.

ميثاق الجامعة العربية

مثّل بروتوكول الإسكندرية الوثيقة الرئيسية التى وضع على أساسها ميثاق جامعة الدول العربية وشارك فى إعداده كل من اللجنة السياسية الفرعية التى أوصى بروتوكول الإسكندرية بتشكيلها ومندوبى الدول العربية الموقعين على بروتوكول الإسكندرية، مضافاً إليهم مندوب عام كل من السعودية واليمن وحضر مندوب الأحزاب الفلسطينية كمراقب. وبعد اكتمال مشروع الميثاق كنتاج لستة عشر اجتماعا عقدتها الأطراف المذكورة بمقر وزارة الخارجية المصرية فى الفترة بين 17 فبراير و3 مارس 1945 أقر الميثاق بقصر الزعفران بالقاهرة فى 19 مارس 1945 بعد إدخال بعض التنقيحات عليه.

تألف ميثاق الجامعة من ديباجة وعشرين مادة، وثلاثة ملاحق خاصة الملحق الأول خاص بفلسطين وتضمن اختيار مجلس الجامعة مندوباً عنها “أى عن فلسطين” للمشاركة فى أعماله لحين حصولها على الاستقلال . والمحلق الثانى خاص بالتعاون مع الدول العربية غير المستقلة وبالتالى غير المشتركة فى مجلس الجامعة. أما الملحق الثالث والأخير فهو خاص بتعيين السيد عبد الرحمن عزام الوزير المفوض بوزارة الخارجية المصرية كأول أمين عام للجامعة لمدة عامين. وأشارت الديباجة إلى أن الدول ذات الصلة وافقت على الميثاق بهدف تدعيم العلاقات والوشائج العربية فى إطار من احترام الاستقلال والسيادة بما يحقق صالح عموم البلاد العربية.
وفى 22 مارس 1945 تم التوقيع على ميثاق جامعة الدول العربية من قبل مندوبى الدول العربية عدا السعودية واليمن اللتين وقعتا على الميثاق فى وقت لاحق. وحضر جلسة التوقيع ممثل الأحزاب الفلسطينية واصبح يوم 22 مارس من كل عام هو يوم الاحتفال بالعيد السنوى لجامعة الدول العربية.

الدول الأعضاء

هذا جدول بيانات باحصائيات وتقديرات عن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية من كتاب 2006 World Factbook الذي يصدره جهاز المخابرات الامريكية سنويا.

الدولة————————عدد السكان (نسمة) 2006———————————–المساحة (كم2)—————————-سنة الانضمام الجمهورية العراقية——————-26,783,383———————————————437,072————————————-1945
الجمهورية العربية السورية——-18,881,361———————————————–185,180————————————1945
الجمهورية اللبنانية——————-3,874,050————————————————-17,818————————————–1945
المملكة الأردنية الهاشمية———5,906,760————————————————92,300—————————————1945
المملكة العربية السعودية——–27,019,731———————————————1,960,582————————————-1945
مملكة البحرين————————–698,585—————————————————–665—————————————–1971 دولة قطر——————————–885,359—————————————————11,437————————————–1971
الإمارات العربية المتحدة———-2,602,713————————————————-83,600—————————————1971
سلطنة عمان————————-3,102,229————————————————-309,500————————————–1971
الجمهورية اليمنية—————–21,456,188————————————————527,970—————————————1945
دولة الكويت————————-2,418,393—————————————————-17,820————————————-1961جمهورية مصر العربية———-78,887,007————————————————–1,001,450———————————-1945
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
——————————————5,900,754—————————————————1,759,540———————————-1953
الجمهورية التونسية————10,175,014—————————————————-163,610———————————–1958الجمهورية الجزائرية الديموقراطية
—————————————32,930,091—————————————————-2,381,740———————————-1962المملكة المغربية—————–33,241,259—————————————————–710,850———————————–1958الجمهورية الإسلامية الموريتانية
—————————————3,177,388——————————————————1,030,700———————————1973الجمهورية السودانية——–41,236,378—————————————————–2,505,810———————————-1956
جمهورية الصومال————8,863,338——————————————————-637,657———————————–1974
دولة فلسطين——————3,889,249———————————————————6000————————————–1976
جمهورية جيبوتي—————-486,530——————————————————–23,000————————————-1977جمهورية القمر المتحدة———690,948———————————————————2,170————————————–1993
————————————–333,379,716————————————————-13,868,171

قائمة بالقمم العربية المنعقدة
1. قمة أنشاص: الاسكندرية، مصر (28-29 مايو/أيار 1946)
2. قمة بيروت: بيروت، لبنان (13-15 نوفمبر/تشرين الثاني 1956)
3. مؤتمر القمة العربي الأول: القاهرة، مصر (13-17 يناير/كانون الثاني 1964)
4. مؤتمر القمة العربي الثاني: الاسكندرية، مصر (5-11 سبتمبر/أيلول 1964)
5. مؤتمر القمة العربي الثالث: الدار البيضاء، المغرب (13-17 سبتمبر/أيلول 1965)
6. مؤتمر القمة العربي الرابع: الخرطوم، السودان (29 أغسطس/آب – 2 سبتمبر/أيلول 1967)
7. مؤتمر القمة العربي الخامس: الرباط، المغرب (21-23 ديسمبر/كانون الأول 1969)
8. مؤتمر القمة غير العادي الأول: القاهرة، مصر (21-27 سبتمبر/أيلول 1970)
9. مؤتمر القمة العربي السادس: الجزائر، الجزائر (26-28 نوفمبر/تشرين الثاني 1973)
10. مؤتمر القمة العربي السابع: الرباط، المغرب (26-29 اكتوبر/تشرين الأول 1974)
11. مؤتمر القمة السداسي: الرياض، السعودية (6-18 اكتوبر/تشرين الأول 1976)
12. مؤتمر القمة العربي الثامن: القاهرة، مصر (25-26 اكتوبر/تشرين الأول 1976)[2]
13. مؤتمر القمة العربي التاسع: بغداد، العراق (2-5 نوفمبر/تشرين الثاني 1978)
14. مؤتمر القمة العربي العاشر: تونس، تونس (20-22 نوفمبر/تشرين الثاني 1979)
15. مؤتمر القمة العربي الحادي عشر: عمان، الأردن (25-27 نوفمبر/تشرين الثاني 1980)
16. مؤتمر القمة العربي الثاني عشر: فاس، المغرب (25 نوفمبر/تشرين الثاني 1981)
17. مؤتمر القمة العربي غير العادي الثاني: فاس، المغرب (6-9 سبتمبر/أيلول 1982)
18. مؤتمر القمة العربي غير العادي الثالث: الدار البيضاء، المغرب (7-9 أغسطس/آب 1985)
19. مؤتمر القمة العربي غير العادي الرابع: عمّان، الأردن (8-12 نوفمبر/تشرين الثاني 1987)
20. مؤتمر القمة العربي غير العادي الخامس: الجزائر، الجزائر (7-9 يونيو/حزيران 1988)
21. مؤتمر القمة العربي غير العادي السادس: الدار البيضاء، المغرب (23-26 مايو/أيار 1989)
22. مؤتمر القمة العربي غير العادي السابع: بغداد، العراق (28-30 مايو/أيار 1990)
23. مؤتمر القمة العربي غير العادي الثامن: القاهرة، مصر (9-10 أغطسطس/آب 1990)
24. مؤتمر القمة العربي غير العادي التاسع: القاهرة، مصر (15 أغسطس/آب 1991)[3]
25. مؤتمر القمة العربي غير العادي العاشر: القاهرة، مصر (22-23 يونيو/حزيران 1996)
26. مؤتمر القمة العربي غير العادي الحادي عشر: القاهرة، مصر (21-22 اكتوبر/تشرين الأول 2000)
27. مؤتمر قمة عمان: عمّان، الأردن (27-30 مارس/آذار 2001)
28. مؤتمر قمة بيروت: بيروت، لبنان (27-28 مارس/آذار 2002)
29. مؤتمر قمة شرم الشيخ: شرم الشيخ، مصر (1 مارس/آذار 2003)
30. مؤتمر قمة تونس: تونس، تونس (22-23 مايو/أيار 2004)
31. مؤتمر قمة الجزائر: الجزائر، الجزائر (22-23 مارس/آذار 2005)
32. مؤتمر قمة الخرطوم: الخرطوم، السودان (28-29 مارس/آذار 2006)

الزعيم عبد الكريم قاسم

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العمر

ما يكشف عن شخصية الرجل الذي حكم العراق بصفته رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع وقاد مباحثات للحد من سيطرة شركات النفط الاجنبية وشرع ببناء مساكن للفقراء واسس مشاريع ستراتيجية كبيرة بعضها افتتحها بنفسه واخرى افتتحت بعده واسهم بوضع الاسس لخطط طموحة ترفع من دخل المواطن وتهيىء له عيشا كريما ،ولم ياخذ عبد الكريم من المال العام فلسا واحدا بل كان يوزع راتبه بين الارامل والفقراء ليعود الى اخيه حامد ويطلب منه الدعم المالي.

شتم أخت الزعيم
مؤيد محمد صالح ابن اخت الزعيم مواليد 1944 حاليا خبير رياضي وسابقا مدرب كرة قدم، استشهد اخيه الملازم الطيار طارق يوم 8 شباط 1963 خلال مجابهة الانقلابيين لاسقاط مبنى وزارة الدفاع في الباب المعظم.
ويروي مؤيد حادثة سيارة الاجرة التي وقعت عام 1960 قال صالح بان خاله كان رحوما لا يرغب بمعاقبة الاخرين مهما كانت جسامة عملهم وخطرها.
واوضح انه كان ينقل والدته من منطقة المهدية في الفضل الى دارهم في بغداد الجديدة واستاجر سيارة اجرة لهذا الامر حيث جلس بجانب السائق واجلس والدته في المقعد الخلفي، يقول صالح «عندما انطلقت السيارة فتح الســــائق المذياع واذا ببرنامج – اهدافنا في خطب الزعيم، وهو برنامج مخصص للخطب السياسية للزعيم عبد الكريم، فما كان من السائق الا ان يغلق المذياع مستنكرا واطلق
كلمات سب وشتم تمس اخت الزعيم التي كانت جالسة في الخلف، في هذا الوقت أشرت لوالدتي
بالسكوت الا اني كنت اغلي في داخلي لان السب والشتم كان يمسني، وحين وصلنا بغداد الجديدة انزلت والدتي وبقيت في سيارة الاجرة بحجة عدم وجود قطع نقدية صغيرة، وطلبت من سائق التكسي ان يقلني الى اي دكان بقصد تصريف ورقة العشرة دنانير، فمررنا بالقرب من مركز شرطة بغداد الجديدة وطلبت منه التوقف ونزلت وقلت له انك شتمت اخت الزعيم عبد الكريم التي كانت جالسة خلفك وانا الان اشتكي عليك في مركز الشرطة وقدمت شكوى ضده وتعرض للتوقيف» .
واضاف «في اليوم الثاني وفيما كنت اتدرب في ملعب الامانة الواقع في معسكر الرشيد قدمت سيارة عسكرية وفيها احد مرافقي خالي الذي طلب مني مرافقته الى وزارة الدفاع لان الزعيم يرغب برؤيتي، وكان خالي عندما تشتد الامور ولايمكنه النزول يرسل
علينا نحن اولاد اخته واخاه لاجل نقل ملابسه او تنفيذ اعمال لايمكن ان يقوم بها الا المقربون منه، وصلت وزارة الدفاع في باب المعظم ودخلت غرفة مدير مكتبة احمد صالح العبدي الذي اخبرني ان خالي زعلان علي وهو يريدني الا انه الان في اجتماع وطلب مني الانتظار، وعندما انتهى الاجتماع دخلت على الزعيم ورأيت الغضب في وجهه ،وكنت احترمه واجله لانه كان دائما يوجهنا ويعاقبنا اذا اخطأنا وقال لي منذ متى وانت توقف الناس في مراكز الشرطة»؟.
اجبته «انه سب وشتم والدتي « فقام وضربني صفعة قوية رماني بها على كرسي الضيوف ،وقال «ساوقفك مكانه» لاننا لسنا قمعيين ولن نقوم بسجن اي مواطن «، وخرجت وجلست في غرفة احمد العبدي وبعد برهة قدم خالي وجلب معه قنينة سينالكو وقبلني وقال لي «ابني هذا المواطن يخرج من الصباح حتى المساء يعمل ويكد ليطعم اولاده فلا يجوز لنا ان نسجنه لانه كادح « واضاف «نحن عملنا ثورة لنرفه عن المواطنين لا لسجنهم وقمعهم».
بعدها علمت ان سائق سيارة الاجرة احيل من مركز شرطة بغداد الجديدة الى مديرية الامن العامة وكان مديرها العميد مجيد جليل وهو صديق الزعيم الذي اخبره في اليوم التالي بالحادث .

شارع الرشيد

*وهل تختزن ذاكرتك شيئا عن محاولة اغتيال الزعيم في شارع الرشيد تشرين الاول 1959؟.
– عندما ضربته مجموعة عبد الوهاب الغريري في شارع الرشيد، اخذت والدتي الى مستشفى السلام في العلوية حيث يرقد وكنا نشق طريقنا بصعوبة بين الجماهير المحتشدة حول المستشفى، الا ان بعض الضباط عرفوا بنا وادخلونا الى غرفة الزعيم، وعندما راته والدتي والرصاص مستقر في جسمة اخذت تبكي وقالت له «كرومي شفت الرحمة مالتك اشـــــــسوت بيك».
واجابها «لا تخافي هؤلاء اولادنا وزعلوا علينا».
ومن خلال معايشتي للاحداث التي مر بها خالي اود القول انه قبل ان يكون رئيسا للوزراء كان شديدا ومهنيا وعسكريا صارما الا انه عندما تسنم رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع طغت عليه الرحمة والرافة ما جعل اعداؤه يطمعون بازاحته ،وقد كان همه الاول والاخير هو بناء دولة على اسس صحيحة وليس بناء سلطة.

الرؤوس الكبيرة

ابن اخت الزعيم المدرس المتقاعد رعد عبد الجبار جواد مواليد 1948، بين ان الرأفة التي سيطرت على الزعيم خلال تسنمه رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع وعدم الحزم في تنفيذ العقوبات بحق المشاغبين كانت تؤجج الخلافات بينه وبين والدي اللواء المتقاعد عبد الجبار جواد ،مشيرا الى ان الزعيم كان يزور دارنا بشكل مستمر للاطمئنان على اخته وزوجها واحيانا للاستشارة، وكان والدي معارضا لاصدار العفو عن المشاغبين والمثيرين لاحداث اضراب البنزين عام 1961 وعندما قدم خالي لزيارتنا كان والدي يعاتب الزعيم على هذا الامر وسمعته يقول له «ان هؤلاء الشباب مخدوعون، ولا فائدة من سجنهم، علينا ان نبحث عن الرؤوس الكبيرة التي تسيرهم « في حينها والدتي قالت له «كرومي الحجار الي متعجبك تفشخك».
وعبر عن اعتقاده بان عدم الحزم والتساهل مع القوى المضادة التي كانت تحاول ان تقلب نظام الحكم انذاك، وعدم اتخاذ الاجراء المناسب هي السبب في تطاول القوى المضادة واسقاط الجمهورية الوليدة.
ويذكر الاستاذ رعد عبد الجبار انه غالبا ما كان يزور دار الزعيم الواقعة قرب الجندي المجهول -السابق- والذي كان يحتوي على اثاث بسيط حصيرة عادية ثلاجة وستنكهاوس وتلفزيون وسرير عسكري، طبعا الدار كانت مؤجرة من دائرة الاموال المجمدة منذ عام 1956 ولم يزد على اثاث داره اي شيء ولم يخصص من اموال الحكومة اي دينار لتاثيثه.
وقال» في هذا المجال -اوكد ان راتبه كان 180 دينارا فقط وهو راتب الرتبة العسكرية ولم ياخذ اي مخصصات على كونه رئيسا للوزراء او وزيرا للدفاع، وعند وفاته في 8 شباط كان المتبقي من راتبه دينارا وربع الدينار، اي ان راتبه كان يوزعه بين المتعففين والفقراء والمساكين ،حيث عثر في جيبه على قائمة باسماء الذين يقدم لهم المعونة الشهرية من راتبه .

الزعيم مطلوب 13 دينارا

واضاف رعد « في عام 1970 راجعت دائرة الهاتف في العلوية وكان مديرها من اصدقاء العائلة، وعندما وصلت المعاملة له اخبرني ان خالي عبد الكريم مطلوب 13 دينار الى الدائرة والمعاملة باقية حتى الان وسألني هل تريد ان تطفئ الدين، فاجبته نعم حيث دفعت والدتي المبلغ واطفأت دين اخيها.

التهيئة لزواج الزعيم

وقد يتساءل معاصرو الزعيم عبد الكريم قاسم لماذا لم يتزوج وهـو متمكن من ذلك؟.
ابن اخ الزعيم، عبد الله حامد قاسم مواليد 1948 ، كشف جزءا من الجواب حيث قال ان ابي وعمي عبد اللطيف وعماتي الاثنتين ووالدتي وهي ابنة عم الزعيم عرضوا ان يتزوج منذ كان ضابطا وبرتبة صغيرة الا انه لم يرغب لكثرة انشغاله
وسفره ومسؤولياته والدورات التي كان يشارك بها، وبعد 1958 عاد اخوته واخواته
الطلب لتزويجه الا انه كان يقول بان الشعب هم اولاده واخوانه واهله وان انشغاله بخدمة الشعب تبعده عن التفكير بالزواج، وخلال عام 1963 كانت هناك بوادر
لتهيئة داره الذي خصص له في منطقة زيونة مع باقي الضباط لان يكون مسكنا لعائلة واطفال ،موضحا ان الاثاث الذي كان الاهل يتحدثون عنه في ذلك الوقت منحني انطباعا عن ان مشروع خطوبة خالي قريبة جدا الا ان حدوث الانقلاب منع تحقيق ذلك.

تغطية مصروفات الزعيم

واضاف»ان عمي عبد الكريم كان لايغيب عنا اكثر من ثلاثة ايام واحيانا يدخل دارنا لاخذ قسط من الراحة خلال فترة الظهر حيث كنا نسكن كرادة مريم
وحاليا المنطقة الخضراء، وفي احد ايام رمضان عام 1963 دخل عمي دارنا ووجد سجادة جديدة مركونة في احد جوانب الدار وقال لوالدتي هل تستخدمون هذه السجادة في الوقت الحاضر، فاخبرته والدتي بعدم استخدامها، فطلبها عمي له وقال لها بالحرف الوحد وكما سمعت»اريد ان استعيرها لافرشها في غرفة الاستفبال – داره قرب الجندي المجهول- لان عيد الفطــــــــر قادم وسيأتي الاصدقاء والضباط
لتهنئتي بهذه المناسبة وارغب ان تكون غرفة الاستقبال مناســـــبة، وحمل السجادة ووضعها في غرفة الاستقبال الا انه خلال انقلاب 8 شــــباط تم نهب دار الزعيم وكــــانت الســـجادة من ضمن المنهوبات.
واكـــد انه كان يطلب من والده حامد – كان يعمل تاجرا للحبوب – مبالغ مالية.
يقول عبد الله»ان والدي كان يقول له -كرومي راتبك وين اتودينه؟، انت رئيس الوزراء والناس تاخذ منك « فيقاطعه ويقول له «واني اخذ من اخوية الكبير»، ويضحكون ويعطيه ابي ما يحتاجه.
وبين ان عمي عبد الكريم كان يوزع راتبه بين الفقراء والمحتاجين والارامل وكان يصرف من راتبه ولا ياخذ من مبالغ الحكومة.
وان والدي كان يرعى الزعيم ويلبي طلباته ومصاريفه منذ صغره، لانه كان تاجرا ومتمكنا ،وعندما شارك عمي بدورة الضباط الاقدمين في خمسينيات القرن الماضي التي اقيمت في بريطانيا كان والدي يرسل له مصاريفه عن طريق مصرف الرافدين حيث كان والدي يحتفظ بالوصولات لسنوات طويلة.
السعيد وعبد الكريم

المهندس طلال عبد الجبار جواد ابن اخت الزعيم كان صغيرا ايام ثورة 14 تموز ولم تختزن ذاكرته كثير من الوقائع عن خاله الزعيم الا انه كان يسمع حكايات من والدته ووالده عن وقائع واحداث جرت قبل وبعد الثورة منها سبب تعلق نوري السعيد بعبد الكريم فاسم.
يوضح المهندس طلال ان نوري السعيد باعتباره ضابطا كان معجبا بعبد الكريم قاسم لشجاعة وبسالته في تنفيذ الواجب اضافة الى كونه من الضباط المتميزين حيث حصل على درجات متميزة في دورات عسكرية اقيمت ببرطانيا ،وان قاسم لم يفشل في تنفيذ اي واجب اسند اليه اضافة الى كون اول قائد للقوة الجوية العراقية ومؤسسها محمد علي جواد ابن عمة قاسم والذي كان يحظى بصداقة متينة مع العائلة الملكية والملك غازي على وجه الخصوص اذ بلغ الامر انه تم الاحتفال بمناسبة عيد ميلاد الملك فيصل الثاني في دار محمد علي جواد كون ان العائلة الملكية كانت منشغلة بمناسبة حزينة اذ كان محمد متزوجا من احدى اخوات الملك غازي.
وبين ان قائد القوة الجوية اغتيل في الموصل مع الفريق بكر صدقي رئيس اركان الجيش عام 1937 وكان من اشجع الطيارين العراقيين وكانت العائلة المالكة تقدره بشــــــكل كبير وكذلك اقرباؤه.
وعلى هذا الاساس كان نوري السعيد يقدر عاليا عبد الكريم قاسم وان عبد الكريم قاسم لم يكن معاديا لاشخاص
الملوك ووزرائهم وانما لم يكن راضيا عن النهج الذي انتهجوه وتفضيل الانكليز وعدم اهتمامهم بالشعب وفقرائه حيث كان 70 بالمائة من الشعب هم عبيد للاقطاع الى جانب سيطرة شركات النفط على ثروات البلاد.
وتابع ان الزعيم ذكر في اكثر من خطبه ان الاصلاحات التي نفذتها الحكومة الملكية لم تثمر، وانها لو اثمرت لما تم تنفيذ الثورة، واشار في خطب اخرى الى ان القرار السياسي كان بيد السفير البريطاني ببغداد وان المصلحة الوطنية كانت
غائبة وكان التفضيل لمصالح بريطانيا، لذا فان الزعيم وخلال سنوات حكمة نفذ مشاريع اسكانية ضخمة في مناطق الزعفرانية والاسكان والثورة والشعلة والسكك والالف دار، وقناة الجيش التي قام بتنفيذها ضباط وجنود الدائرة الهندسية في الجيش العراقي وسميت باسم الجيش تخليدا لدوره في شق القناة وانقاذ بغداد من الغرق.

المفاوضات مع شركات النفط

وعن المفاوضات مع شركات النفط والتي تمخضت عن اصدار قانون رقم 80 اوضح المهندس طلال» نشر احمد فوزي عبد الجبار في كتابه «قاسم والنفط» الصادر في ثمانينيات القرن الماضي وثيقة سرية صادرة من جهاز المخابرات المصرية تدعي ان هناك اتصالا مباشرا بين الزعيم عبد الكريم قاسم ورئيس مفاوضي شركات النفط «هيدرج» وتضمنت الوثيقة المصرية ان الزعيم يطلب من هيدرج بان يخفف الضغط عليه خلال المباحثات وان لايحرجه امام الوفد العراقي وانه – قاسم- صديق لبريطانيا ويطلب منه بعض الوقت لتسوية الامور».
واشار طلال»خلال وجودي في بريطانيا لغرض الدراسة في ثمانينيات القرن الماضي راسلت انا وصديق لي في كلية الهندسة جامعة كلمورغن – ويلز – مكتب هيدرج بشكل مباشر واخبرناه على نص الوثيقة المصرية وبعد فترة وجيزة
وصلنا الجواب منه شخصيا وبتوقيعه وباسلوب مهذب، وقال هيدرج «انه لا تربطه اية علاقة او مراسلات شخصية خاصة مع الزعيم عبد الكريم خارج المباحثات الرسمية وما ذكر في وثيقة المخابرات المصرية هو كذب وليس له اي مصداقية واشكركم على جهودكم في البحث عن الحقيقة، وهذا يكشف مدى زيف التيارات القومية المصرية للنيل من الزعيم واخلاصه للحصول على حقوق شعبه.وتابع» ان الزعيم في اول لقاء مع وفد شركات النفط المفاوضه نقلهم الى مناطق خلف السدة الشرقية حيث الصرائف ودور المعدمين والكادحين والهاربين من نير الاقطاع، بحيث ان اعضاء الوفد المفاوض وضعوا مناديلهم على انوفهم من هول الروائح النتنة المنبعثة من المياه الاسنة والفضلات والنفايات، حينها التفت الزعيم اليهم واخبرهم «باسم هؤلاء سابدأ المباحثات معكم من اجل حقوقهم وبناء مساكن للمعدمين سابدأ المفاوضات «.

النزاهة والزعيم

منظمات حقوق المرأة

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العمر

انتشرت في السنوات الاخيرة ظاهرة المطالبة بحقوق (أوحرية) المرأة ، وتم تشكيل عدة هيئات وجمعيات ومنظمات للمطالبة بتلك الحقوق (الحرية) ، منها ما هي حكومية تتبع بعض الحكومات ، ومنها ما هي اهلية تخص مجموعة او فئة معينة من الناس . والكل منها يدعو الى تحرر المرأة من قيود العبودية للرجل ، ومنحها كافة الحقوق التي للرجل ، والمساواة بينها وبين الرجل ، وكأنها بالفعل تعيش تحت قمع العبودية والرق ، وان للرجل حقوق اكثر من تلك التي للمرأة .

فما ان تسمع تلك الهيئات والمنظمات عن حالة اعتداء على امرأة الا واثارة ضجة حول هذه النقطة ، واقامت الدنيا ولم تجلسها رافعة بذلك شعار حقوق المرأة عاليا ، ومطالبة بتحرر المرأة بصوت صارخ ، كل ذلك يتم في لحظة واحدة وبسرعة لا متناهية ، دون ان تكلف تلك الجهات نفسها وتتعب حالها ولو قليلا بالبحث عن سبب هذا الاعتداء ، وهل هذه المرأة مظلومة ام ظالمة ؟ فقد تكون هي الظالم والطرف الاخر هو المظلوم ، وان ما لافته هو من جراء ظلمها للاخرين.

وتزيد تلك الجهات من لهجتها واتهاماتها للطرف الاخر اذا ما كان يتبع الدين الاسلامي ، فتقوم (تلك الجهات) بتصوير الاسلام على انه دين ينزع الحريات من اصحابها (وبالاخص المرأة) ، ويصورون المرأة في الاسلام وكأنها جارية مملوكة لدى الرجل ، ليبدأوا بعد كل ذلك بكيل التهم للاسلام ، وانزال اقصى الشتائم عليه وعلى رجاله ، بدعوة المطالبة بحقوق المرأة .

دون ان يكون للبعض منهم اي اطلاع على الدين الاسلامي وما منحه من حقوق للمرأة ، والبعض الاخر قد يعلم ذلك ولكن لما في نفسه تجاه الدين الاسلامي يخفي الحقائق ويظهرها للاخرين بشكل معكوس .

في حين ان الدين الاسلامي كفل المرأة -منذ ولادتها الى مماتها- ومنحها حقوقا تناسب طبيعتها (النفسية والجسمانية) ، فكفلها في بيت ابيها والزم الاب عدة حقوق لها ، منها حسن تسميتها ، وتأمين مسكنها ومأكلها وملبسها ، بالاضافة الى حسن تربيتها ، كما كفلها في بيت زوجها ، والزمه تأمين مسكنها وملبسها ومأكلها ، بالاضافة الى حسن المعاشرة ، وفي حال التعذر عن حسن المعاشرة فالحل الفراق فشرع الطلاق .

اما تلك الهيئات والمنظمات التي خرجت ولا تزال تخرج لنا بين حين واخر ، فهي لا تلزم الاب بشيء من ذلك ، كذلك الزوج لم تلزمه بشيء من حقوق الزوجة عليه ، وجعلت المرأة ملزمة بالعمل والكد والتعب من اجل ان الحصول على لقمة العيش لها ، ولكي تحافظ على بقائها في الحياة .

كما انها اتخذت من شعار الحرية والتحرر وسيلة لجعل المرأة سلعة تقيم بالمال ، فدعت الى نزع المرأة للحجاب واستحسنت تعري المرأة اما الناس وفي الاماكن العامة ، لتنقل تلك الجهات (منظمات حقوق المرأة) المرأة من تصنيفها (الذي منحها خالقها تبارك وتعالى عبر الدين الاسلامي وسائر الاديان السماوية ) كانسانة ومتممة للرجل الى شهوة وغريزة تقيم بالمال ، حالها كحال اي سلعة بالاسواق . فنرى هذه الهيئات والمنظمات تسكت عن شواطئ العراة ودور الدعارة وممارسة مهنة الرذيلة من قبل المرأة بحجة الحرية ، في حين انها لا تقبل لبس المرأة للحجاب ولا تعتبره حرية شخصية لها .

ففي اولمبياد سدني في استراليا عام 2000 م ، عندما طالبوا بضرور لبس السباح من الجنسين لباس يستر الجسم كاملا ، ثارت منظمات حقوق المرأة واعتبرته حجب للحريات ، وطالبت بعدم تطبيقه على النساء ، في حين انها سكتت عندما طبق على الرجال ، ولم تحتج على ذلك بانه من منع الحريات .

وبقيت المرأة بعدها تسابق وتنافس وتعمل وتسير في الشوارع وتذهب اينما تريد وتعمل ما ترغب ، بلباس شبه عاري ، وبجسم غير مستور ، ولتكون المرأة مجرد غريزة حيوانية تسير في الشوارع على قدمين .

فهل منظمات وهيئات حقوق المرأة هذه تدعوا الى حرية المرأة ؟ ام الى تعرية المرأة؟

المرأة في الاسلام مكرمة ومصونة وهي الأم والأخت والبنت والزوجة ولها احترامها وتكريمها وحقوقها فقد قال رسولنا صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما أكرمها إلا كريم وما أهانها إلا لئيم ، أما منظمات المرأة وهي في الاساس منظمات غربية يحاول اصحابها تغريب مجتمعاتنا وابعادها عن اسلامها بالتركيز على المرأة وهي اساس وركيزة المجتمع فإن استطاعوا ان يفسدوها فقد افسدوا المجتمع كله واسقطوا اساسه المتين وللأسف الشديد انهم حققوا بعض النجاح في هذا الجانب فاستطاعوا ان ينشروا السفوربين النساء ودسوا العديد من الافكار عن الحرية الشخصية والاضطهاد الواقع على المرأة في المجتمعات الاسلامية وغيره الكثير ولكن في النهاية تبقى القاعدة العريضة من نسائنا الحرائر صامدات متمسكات بعاداتنا وتقاليدنا وديننا الحنيف .

السلطان عبد الحميد الثاني

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العمر

ليس هناك من شخصية في التاريخ الإسلامي المعاصر لقيت من الظلم والإجحاف والافتراء بقدر ما لقيت شخصية السلطان عبد الحميد الثاني، فقد صُوِّر من قِبل أعدائه اليهود والأرمن والاتحاديين بصورة السفاح؛ فالأرمن أطلقوا عليه في كتاباتهم لقب (السلطان الأحمر)[1]، وأطلق عليه غلادستون[2] لقب (المجرم الكبير). وحملات التشويه بحقِّه لم تسلم منها كتب بعض المؤلفين العرب التي صوّرت السلطان في صورة الطاغية مثل كتاب (الانقلاب العثماني) لجرجي زيدان، و(الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده) لسُليمان البستاني… ولكنَّ التاريخ أبى إلاَّ أن يقول كلمته في حقِّ هذا الرجل الذي صمد في وجه اليهود والقوى الدولية الغاشمة صمود الأبطال، وهو صابر محتسب حتى خُلع عن عرشه.

فمن هو السلطان عبد الحميد الثاني؟
ولد السلطان عبد الحميد الثاني يوم الأربعاء في 22 سبتمبر/ أيلول عام 1842م، توفيت والدته من مرض السلّ وهو في الثامنة من عمره، فاحتضنته الزوجة الثانية لوالده، التي كان معروفًا عنها أنّها شديدة التديُّن، وأسبغت عليه كل حنانها وعطفها، وقد بادلها عبد الحميد هذا الحب، فكان يقول عنها: “لو كانت والدتي حيَّة لما استطاعت أن ترعاني أكثر من رعايتها”[3]. وعندما توفيت أوصت بجميع ثروتها لابنها الذي أحبّته.

قضى السلطان شبابه يطلب العلم على عكس ما صوّره أعداؤه بأنه كان شخصًا جاهلاً لا يعرف القراءة والكتابة إلا بصعوبة؛ فهو قد درس اللغة التركية والفارسية والعربية والفرنسية، وكان يقول الشعر كما كان شغوفًا بقراءة كتب التاريخ، ومنها تاريخ الدولة العثمانية، إضافةً إلى حبِّه الشديد للمطالعة، حتى إنّه أمر بترجمة المقالات والمجلات والصحف الأجنبية التي ترد إليه؛ ليتمكّن من قراءتها[4].

أمّا بالنسبة لهواياته فهي متعدّدة؛ منها: المبارزة بالسيف، والتهديف بالمسدس، والسباحة، والتجديف بالقارب، وركوب الخيل، والصيّد، كما كان شَغوفًا بجمع الأسلحة النادرة، أمّا أبرز هواياته فكانت النجارة[5].

وعبد الحميد معروف بتقواه وتمسُّكه بالدين، ولم يُعرف عنه تركه للصلاة قط أو إهماله للتعبّد، وتقول عنه ابنته عائشة: “كان والدي يؤدي الصلوات الخمس في أوقاتها، ويقرأ القرآن الكريم، وفي شبابه سلك مسلك الشاذلية، وكان كثير الارتياد للجوامع لا سيما في شهر رمضان”[6].

والملاحظ في حياة الأمير هو البساطة الشديدة، والابتعاد عن البذخ والإسراف والتبذير، وقد استمرّت بساطته حتى في أيام السلطنة، ففيما كان الأمراء السابقون غارقين حتى أذقانهم في الديون واللهو والمُجون، كان عبد الحميد هو الأمير الوحيد الذي لم يُشارك في تلك الأجواء، وامتاز عن أسلافه من السلاطين بأنه لم يستدن قرشًا واحدًا من أحد، وبهذا عصم نفسه من أن يقع في حبائل أصحاب البنوك وجُلّهم من اليهود، ولكن أعداءه لم يتركوا الفرصة دون أن يقلبوا هذه الخصلة الحميدة إلى مذمّة، فأطلقوا عليه في كتاباتهم لقب “عبد الحميد البخيل”[7].

ارتقى عبد الحميد الثاني عرش السلطنة يوم الخميس في 31 أغسطس 1876م في ظل ظروف قاسية كانت تعصف بالدولة العثمانية من الديون التي كانت ترزح تحتها، إلى تكالب الدول الأوربية واليهودية التي كانت تنتظر موت الرجل المريض[8]؛ لاقتسام ثروته لا سيما البترول[9]. لذلك أوّل ما فعله أنّه سعى إلى رأب الصدع، فجرى على سياسة الاقتصاد من أجل تحرير رقبة بلاده من قبضة الدول والمصارف الأجنبية، حتى إنِّه تبرّع من ماله الخاص من أجل هذا الغرض، فاستطاع تسديد القسم الأكبر من تلك الديون. وفي عهده تخرج جيلٌ كامل من المثقفين والمتعلمين من كليات وجامعات ومعاهد أسسها السلطان، وبدأت الدلائل تشير إلى عودة الصحة والعافية إلى جسد الرجل المريض، ولكن وصول الاتحاديين إلى السلطة بمساعدة خارجية قضى على هذا الأمل.

أخلاق عبد الحميد الثاني ومزاعم باطلة
من أهم صفات السلطان عبد الحميد الرحمة والتسامح، على الرغم من أن المعروف عنه العكس تمامًا؛ فقد صُوِّر من قبل أعدائه بصورة السفاح، بل لعلّ صفة الرحمة الزائدة عن الحدِّ كانت نقطة الضعف عنده، ويكفي القول: إنّ المؤرخين يذكرون أنّ السلطان كان يُبدِّل على الدوام حكم الإعدام الذي يُصدره القاضي إلى السجن المؤبد أو إلى مدّة أقل، ولم يُصادف أنّه صادق على حكم الإعدام إلا مرتين: الأولى عندما قتل أحد العاملين في القصر زميلاً له، والثانية عندما قام شخص بقتل والديه[10].

أمّا بالنسبة لمعارضيه السياسيين والساعين إلى قلب نظام الحكم وأكثرهم من الاتحاديين الذين ينتسبون إلى الماسونية؛ فلم يقم بإعدام أو إغراق أي واحد منهم في بحر مرمرة (البوسفور) كما أُشيع، وكلها اتهامات أوردها اليهود وأعوانهم لتشويه تاريخه وتهميش نضاله ضد الصهيونية العالمية وأعوانها؛ لأنه كشف مخططاتهم وفضح مؤامراتهم وقاومهم طيلة 33 سنة من تاريخ حُكمه. فهذه الروايات ليس لها سند صحيح، فكل ما كان يفعله هو استمالة قلوب أعدائه، أو نفيهم إلى بلد آخر، مع إغداق المال عليهم ليعيشوا بكل رفاهية[11].

ولقد ترددت كثيرًا قصة حادثة (31 مارت) التي قُتل فيها عدد من الاتحاديين، والتي كانت عبارة عن حركة تمرُّد وعصيان قام بها بعض الجنود، واشترك فيها بعض طلبة المدارس الدينية والصوفية، وبعض المدنيين المعارضين لجمعية الاتحاد والترقي، ولقد اتهم السلطان بأنه المدبِّر لهذه الحادثة، وأنّه كان يهدف من خلالها إلى القضاء على الجيش والعودة إلى الحكم الاستبدادي، ولكن التاريخ أثبت أنها كانت مجرّد حجة لخلع السلطان عن العرش، وأنه لم يكن له يدٌ فيها[12].

أمّا مذابح الأرمن المذكورة حتى في الكتب المدرسية والتي وصفت بالوحشية، وقُتل فيها عددٌ يتراوح بين 2 مليون إلى 3 مليون أرمني في أبشع صور الإجرام، فلقد اتهم السلطان بأنه المسئول عنها، ولكنَّ التاريخ أثبت أيضًا أن السلطان منها براء، وأن اليهود في الباب العالي كانوا وراء تلك المذابح، وبالأخص المجموعات الماسونية المنضوية تحت لواء محفل النور في أنقرة وإسطنبول، وهذه الجرائم طوتها صفحات التاريخ؛ لأنّ الدول الغربية تحاول طمس معالمها[13]، وإلصاق التهمة فيها إلى السلطان، وتتجاهل المجازر التي ارتكبها الأرمن أيضًا بحقِّ المسلمين؛ حيث غدَروا بالمسلمين الذين خرجوا للجهاد، فقتلوا النساءَ والأطفال في غَيْبتهم.

أمَّا بالنسبة لثورات الأرمن فقد كان الروس والإنجليز هم الذين كانوا يشجعون الأرمن للقيام بها ضدَّ الدولة العثمانية، للأسباب نفسها التي تدفع الدول الغربية وغيرها اليوم لإثارة النعرات الطائفية في البلاد الإسلامية تحت شعار: فرِّق تسُدْ، وهذه الثورات لم تكن بسبب سوء معاملة الدولة العثمانية لرعاياها المسيحيين كما قد يتوهم البعض، ولكن استغلالاً لروح التسامح، ولإحراج الدولة العثمانية من أجل كسب مزيد من الامتيازات، ولقد شهد بهذا (دجوفارا) أحد كبار ساسة رومانيا ومؤرخيها[14].

والسلطان عبد الحميد المعروف بسياسته الإسلامية والذي كان يرى أن خلاص الدولة العثمانية وقوتها في اتباع ما جاء في القرآن والسُّنَّة، والذي قام بإرسال الدعاة المسلمين -مع المئات بل الآلاف من الكتب الإسلامية- إلى كل أنحاء العالم الإسلامي[15]؛ لجمعهم تحت راية واحدة هي: “يا مسلمي العالم، اتحدوا”. لم ترحمه أقلام الحاقدين فاتهموه بحرق المصاحف زورًا وبهتانًا، وحاولوا تزوير الحقائق التي تقول: إن الكتب التي أمر بإحراقها هي كتب دينية طافحة بالخرافات والأساطير وتمسُّ عقيدة المسلمين؛ ولذلك جمعتها وزارة المعارف وفرزتها لجنة من العلماء في 150 شولاً، وأمر بها فأُحرقت[16].

عبد الحميد الثاني وقضية فلسطين
أمَّا بالنسبة لموقفه تُجاه فلسطين، فلقد حاول الصهاينة منذ بَدء هذه الحركة الاتصال بالسلطان عبد الحميد لإقناعه بفتح الهجرة اليهودية إلى فلسطين، والسماح لهم بإقامة مستوطنات للإقامة فيها، وقد قام هرتزل باتصالاته تلك برعاية من الدول الاستعمارية الأوربية، وكان هرتزل يعلم مدى الضائقة المالية التي تمرُّ بها الدولة العثمانية؛ لذلك حاول إغراء السلطان بحل مشاكل السلطنة المالية مقابل تنفيذ مطالب اليهود. ولكنَّ السلطان ما وهن وما ضعف، وما استكان أمام الإغراء حينًا، والوعد والوعيد حينًا آخر، حتى أدرك اليهود في النهاية أنه ما دام السلطان عبد الحميد على عرش السلطنة، فإنَّ حلمهم بإنشاء وطن قومي لهم سيظل بعيد المنال[17].

ويَشهد لذلك ما جاء في بروتوكولات حكماء صهيون، وما جاء في مذكّرات هرتزل نفسه الذي يقول بمناسبة حديثه عن مقابلته للسلطان: “ونصحني السلطان عبد الحميد بأن لا أتخذَ أية خطوة أخرى في هذا السبيل، لأنَّه لا يستطيع أن يتخلى عن شبرٍ واحد من أرض فلسطين؛ إذ هي ليست ملكًا له، بل لأمته الإسلامية التي قاتلت من أجلها، وروت التربة بدماء أبنائها، كما نصحني بأن يحتفظ اليهود بملايينهم وقال: إذا تجزّأت إمبراطوريتي يومًا ما فإنكم قد تأخذونها بلا ثمن، أمَّا وأنا حيٌّ فإنَّ عمل المِبْضَعِ[18] في بدني لأهون عليَّ من أن أرى فلسطين قد بترت من إمبراطوريتي، وهذا أمر لا يكون”[19].

لذلك عندما لم يستطع اليهود أن يأخذوا فلسطين بالرشوة، بدءوا بتنفيذ مخططاتهم؛ فقد دُفعت تلك الأموال التي رفضها عبد الحميد للمتآمرين والخائنين من أعضاء جمعية الاتحاد والترقي الذي كان معظمهم من الماسونيين، فنفذوا مؤامراتهم بالقضاء على الخلافة الإسلامية، وخلع السلطان عبد الحميد[20]، وتمّ نفيه إلى (قصر الاتيني) الذي كان يملكه شخص يهودي إمعانًا في إذلاله، حيث عاش معزولاً عن الناس، محاطًا بحراسة مشددة بعد أن جُرِّد من كل ثروته. ثم نُفي بعد ذلك إلى (قصر بيلربي)، حيث توفي عن عمر الـ76 عامًا في (10 فبراير/ شباط 1918م)، وترك الدولة العثمانية تواجه أقدارها، تتلاعب بها أيدي الخائنين والحاقدين والطامعين، حتى حوَّلوا تركيا الدولة التي حضنت الخلافة الإسلامية قرونًا إلى دولة علمانية شرسة في محاربة الإسلام[21].

دوافع تشويه صورة عبد الحميد الثاني
إن الصورة التي رسمت للسلطان عبد الحميد، هي جزء من مخطط كبير يهدف إلى:

أولاً: تشويه تاريخ المسلمين وتزييف ماضي الأمة وتهميش رموزها، وتغييب أعلامها عن ذاكرة أبنائها؛ ليقتلوا فيهم اعتزازهم بدينهم وتراثهم، وليخفّفوا بعد ذلك من أثر العقيدة الصحيحة في النفوس، وما يمكن أن تؤديه في حياة الناس.

ثانيًا: تعبئة هذا الفراغ بصنع تاريخ جديد أبطاله تشي غيفارا، وفرويد، وداروين، وكارل ماركس، وطابور المطربين والمطربات والممثلين والممثلات، كل ذلك عن طريق المدارس والجامعات والصحف والتلفاز والسينما والإنترنت، وغيرها.

ثالثًا: تنشئة أجيال من المسلمين لا يحملون من الإسلام إلا اسمه؛ ليكون الأداة التي تُستخدم لتدمير الإسلام من الداخل، كما تفعل الحشرة في باطن الثمرة[22].

لذلك لا بدَّ لنا من أن نقف إزاء التاريخ وخصوصًا أمام أعلامه موقف عدل وإنصاف، وأن نحاول التمييز ما بين الغث والسمين، ونحاول أيضًا إزالة ما عَلِق من شبهات وافتراءات حتى تظهر لنا الصورة بأكملها بسوادها وبياضها دون تغليب السواد على البياض؛ لذلك واجبنا كمسلمين هو أن نميز بين عهدين، عهد السلطان عبد الحميد الذي انتهى عام 1908م، والذي اتسم بشهادة المؤرخين غير المتعصبين بالعدل والتسامح؛ حيث عمل السلطان على جمع القلوب، وعلى تقدير العلماء وإنشاء المدارس والمساجد، وإعطاء الحقوق للطوائف الأخرى، حتى حاز على محبَّة الناس وثقتهم. وما بين حكم الاتحاديين الذي يمثِّل أسود صفحات الحكم التركي ولاءً للصهيونية، وضرب للوحدة الإسلامية، وإعلاءً للحركة الطورانية، ومحاولة لتتريك العرب في سوريا ولبنان، وتعليق زعمائهم على المشانق[23].

لذلك لو ذكر فقط الموقف المشرِّف للسلطان عبد الحميد تُجاه فلسطين، والذي بسببه حكم السلطان على نفسه بالنفي وعلى عرشه بالخلع، وعلى سمعته بالتشويه، وعلى تاريخ خلافته بالافتراء والتجريح، لكفى ذلك لجعله من الأبطال الذي يجب أن لا تنساهم أمتنا خصوصًا اليوم… في زمنٍ عزَّ فيه الرجال أمثاله الذين لا يميلون حيث تميل بهم الريح؛ لذلك صدق فيه قول الإمام علي t: “لا يُعرف الحق بالرجال، ولكن اعرف الحقَّ تعرف أهله”.

عبد الحميد الثاني وشهادات الغرب المنصفين
وهناك دومًا في كل زمان ومكان منصفون يُجري الله الحقّ على لسانهم ليُزهقوا به الباطل، وخصوصًا كُتَّاب الغرب الذين شهدوا بما أملاهم عليهم ضميرهم، وفي مقدمتهم (لوثروب ستيوارت) في كتابه: (حاضر العالم الإسلامي)، و(د. آلما والتن) في كتابها: (عبد الحميد ظلُّ الله على الأرض)، والبروفيسور ورئيس جامعة بودابست اليهودي (أرمينيوس وامبري) الذي زار تركيا عام 1890م، والتقى السلطان، وقال عنه في كتاب (31 مارت) ص61، 62: “إرادة حديدية، عقل سليم… شخصية وخُلُق وأدب رفيع جدًّا، يعكس التربية العثمانية الأصيلة، هذا هو السلطان عبد الحميد، ولا تحسبوا معلوماته الواسعة تخص الإمبراطورية العثمانية المنهكة وحدها، فمعلوماته حول أوربا وآسيا وإفريقيا حتى حول أمريكا معلومات واسعة، وهو يراقب عن كثب جميع الحوادث في هذه الأماكن… والسلطان متواضع ورزين إلى درجة حيّرتني شخصيًّا، وهو لا يجعل جليسه يشعر بأنه حاكم وسلطان كما يفعل كل الملوك الأوربيين في كل مناسبة، يلبس ببساطة ولا يُحبُّ الفخفخة، أفكاره عن الدين والسياسة والتعليم ليست رجعية، ومع ذلك فإنَّه متمسك بدينه غاية التمسُّك، يرعى العلماء ورجال الدين، ولا ينسى بطريرك الروم من عطاءاته الجزيلة.

إنَّ بعض ساسة أوربا يريدون أن يصوروا السلطان متعصّبًا ضد المسيحيين، وليس هناك ادعاء فارغ أكثر من هذا الادعاء… الحقيقة أنني أستطيع أن أقول وبكلّ ثقة: إنه إذا استمر الأتراك بالسير في الطريق الذي رسمه هذا السلطان، وإذا لم يظهر عائق سياسي؛ فإنهم سيسترجعون مجدهم وقوتهم وأكثر من ذلك، فإنهم سيصلون إلى مستوى الدول الأوربية في مجال الثقافة والاقتصاد في مدة قصيرة”.

وصدق الله تعالى في قوله: {يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ} [التوبة: 32].

قالوا في السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله:
– جمال الدين الأفغاني: “إنّ السلطان عبد الحميد لو وزن مع أربعة من نوابغ رجال العصر، لرجحهم ذكاء ودهاء وسياسة”.

– البطريرك الماروني إلياس الحويك: “لقد عاش لبنان وعاشت طائفتنا المارونية بألف خير وطمأنينة في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، ولا نعرف ماذا تخبئ لنا الأيام بعده”.

من أقوال السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله:
“يجب تقوية روابطنا ببقية المسلمين في كل مكان، يجب أن نقترب من بعضنا البعض أكثر وأكثر، فلا أمل في المستقبل إلا بهذه الوحدة، ووقتها لم يحن بعد، لكنه سيأتي اليوم الذي يتحد فيه كل المؤمنين وينهضون نهضة واحدة، ويقومون قومة رجل واحد يحطمون رقبة الكفار

قواعد الحكم في الإسلام

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد السلولي 3

يقوم نظام الحكم على أربع قواعدهي:
1- السيادة للشرع لا للأُمة.
2- السلطان للأُمة.
3- نصب خليفة واحد فرض على المسلمين.
4- للخليفة وحده حق تبني الأحكام الشرعية فهو الذي يسن الدستور وسائر القوانين.
هذه هي قواعد الحكم في الإسلام التي لا يوجد الحكم إلا بها وإذا ذهب شيء منها ذهب الحكم والمراد به الحكم الإسلامي أي سلطان الإسلام لا مجرد حكم. وهذه القواعد أُخذت بالاستقراء من الأدلة الشرعية.

• السيادة للشرع لا للأُمة.
• السلطان للأُمة.
• نصب خليفة واحد فرض.
أما القاعدة الثالثة وهي نصب خليفة واحد فرض على المسلمين فإن فرضية نصب الخليفة ثابتة في الحديث الشريف، فقد روى مسلم عن نافع قال: قال لي عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»، ووجه الاستدلال بهذا الحديث هو أن الرسول أوجب على كل مسلم أن تكون في عنقه بيعة لخليفة ولم يوجب أن يبايع كل مسلم الخليفة، فالواجب هو وجود بيعة في عنق كل مسلم، أي وجود خليفة يستحق في عنق كل مسلم بيعة بوجوده. فوجود الخليفة هو الذي يوجد في عنق كل مسلم بيعة سواء بايع بالفعل أم لم يبايع. وأما كون الخليفة واحداً فلما روى مسلم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»، وهذا صريح بتحريم أن يكون للمسلمين أكثر من خليفة.
________________________________________
• للخليفة وحده حق تبني الأحكام الشرعية فهو الذي يسن الدستور وسائر القوانين.

الديمقراطية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العمر

سوف أبدأ حديثي بالقول إننا حين نتعامل مع مفهوم الديمقراطية فإننا نتعامل مع أحد أكثر المفاهيم مرونة، فهو كمفهوم واضح لا لَبس فيه من حيث دلالته أي من حيث الشكل ، إلا أنه يطرح إشكاليات متعددة عندما يتعلق الموضوع في طبيعة كل بلد على حدا أي من حيث البنية الثقافية والمعرفية والاجتماعية لكل مجتمع بما يعرف بالخصوصية .

وقد اعتدنا في علم الاجتماع على الحذر ومحاولة التعاطي بدقة فيما يتعلق بالمفاهيم والمصطلحات وذلك لأن نحت المفهوم في العلوم الاجتماعية لا يخلو في جانبه الأوسع من التأثر بما يسمى بالعامل الذاتي رغم المحاولات الجادة لتغليب العامل الموضوعي ، وعلى العموم هي إشكالية علمية يعاني منها هذا الاختصاص وهو ليس موضوع حديثنا إنما أردنا الإشارة إليه لننبه إلى صعوبة التعاطي علمياً مع المفاهيم ومنها الديمقراطية فمن الواضح اليوم أن الجميع متفق على الديمقراطية من حيث المبدأ لكن الاختلاف هو على قضايا تخص المرجعيات الأيديولوجية لكل طرف ، فالمسلمين مثلاً ينادون بالديمقراطية من حيث أن الإسلام يحمل في جوهره مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ولكن بما لا يتعارض مع الشريعة وإن تعارض مع الآخرين وانتهك حقهم قي الاختلاف وهو الحق الأول الذي من المفترض أن يكفله نظام الحكم الديمقراطي .

فما هي الديمقراطية :

الديمقراطية لفظاً مشتقة من اليونانية ، وهي من اجتماع كلمتين الشق الأول من الكلمة DEMOS وتعني عامة الناس والشق الثاني من الكلمة KRATIA وتعني حكم فتصبح DEMOCRATIA أي حكم عامة الناس ( حكم الشعب ) .

والديمقراطية اصطلاحاً يمكن استخدامها بمعنى واسع لوصف مجتمع حر ، وكشكل من أشكال الحكم هي حكم الشعب لنفسه بصورة جماعية ، وعادة ما يكون ذلك عبر حكم الأغلبية وعن طريق نظام التصويت والتمثيل النيابي .

ولكن بالحديث عن المجتمع الحر فإن الديمقراطية تعني حكم الشعب لنفسه بصورة منفردة من خلال حق الملكية الخاصة والحقوق والواجبات المدنية ( الحريات والمسؤوليات الفردية ) وهو ما يعني توزيع السلطات من القمة إلى الأفراد المواطنين ، والسيادة بالفعل في المجتمع الحر هي للشعب ومنه تنتقل للحكومة وليس العكس .

إن مصطلح الديمقراطية بشكله الإغريقي القديم قد تم نحته في أثينا القديمة في القرن الخامس ق.م ، والديمقراطية الأثينية عموماً يُنظر لها على أنها من أولى الأمثلة التي تتطابق مع المفاهيم المعاصرة للحكم الديمقراطي .

إلا أن أولى أشكال الديمقراطية ظهرت في جمهوريات الهند القديمة والتي تواجدت في فترة القرن السادس ق.م ، ووفقاً للمؤرخين اليونانيين فإن دولتي ساباركايي وسامباستاي وذلك في القرن الرابع ق.م واللتان تعرفان اليوم بباكستان وأفغانستان فإن شكل الحكم فيهما كان ديمقراطياً وليس ملكياً .

ولنتطرق بإيجاز إلى أنواع الديمقراطية :

الديمقراطية المباشرة: وتسمى عادة بالديمقراطية النقية وهي نظام يصوت فيه الشعب على قرارات الحكومة مثل المصادقة على القوانين أو رفضها وتسمى بالمباشرة لأن الناس يمارسون بشكل مباشر سلطة صنع القرار من دون وسطاء أو نواب ينوبون عنهم .

الديمقراطية النيابية: وهي نظام سياسي يصوت فيه أفراد الشعب على اختيار أعضاء الحكومة الذين بدورهم يتخذون القرارات التي تتفق ومصالح الناخبين ، وتسمى بالنيابية لأن الشعب لا يصوت على قرارات الحكومة بل ينتخب نواباً يقررون عنهم ذلك.

وتشيع بين منظّري علم السياسة أربعة تصورات حول الديمقراطية :

1- ديمقراطية الحد من سلطة الأحزاب: وفق هذا النظام يمنح المواطنين القادة السياسيين الحق في ممارسة الحكم وإنتاج القوانين والسياسات عبر انتخابات دورية، فالمواطنين وفق هذا التصور لا يجب أن يحكموا لأنهم في معظم القضايا لا يملكون حولها فكرة واضحة .

2- المفهوم التجزيئي للديمقراطية: وتكون الحكومة على شكل نظام ينتج قوانين وسياسات قريبة من آراء الناخب الوسطي .

3- الديمقراطية الاستشارية: ويقول القائلون بهذا الرأي بأن القوانين والسياسات يجب أن تقوم على أسباب تكون مقبولة من كافة المواطنين وبأن الميدان السياسي يجب أن يكون ساحة لنقاشات القادة والمواطنين ليصغوا فيها لبعضهم ويغيروا آرائهم .

4- الديمقراطية التشاركية: وفيها يجب أن يشارك المواطنون مشاركة مباشرة لا من خلال نوابهم في وضع القوانين والسياسات.

الديمقراطية الليبرالية

في الاستخدام الشائع يتم الخلط خطأً بين الديمقراطية والديمقراطية الليبرالية، ولكن الديمقراطية الليبرالية هي بالتحديد شكل من أشكال الديمقراطية النيابية حيث السلطة السياسية للحكومة مقيدة بدستور يحدد بدوره حقوق وحريات الأفراد والأقليات (وتسمى كذلك الليبرالية الدستورية).

ولهذا يضع الدستور قيوداً على ممارسة إرادة الأغلبية.

أما الديمقراطية غير الليبرالية فهي التي لا يتم فيها احترام هذه الحقوق والحريات الفردية.

ويجب أن نلاحظ بأن بعض الديمقراطيات الليبرالية لديها صلاحيات لأوقات الطوارئ والتي تجعل هذه الأنظمة الليبرالية أقل ليبراليةً مؤقتاً إذا ما طُبقت تلك الصلاحيات(سواء كان من قبل الحكومة أو البرلمان أو عبر الاستفتاء).

الديمقراطية الاشتراكية

يمكن القول بأن الديمقراطية الاشتراكية مشتقة من الأفكار الاشتراكية والشيوعية في إطار تقدمي وتدريجي ودستوري.

العديد من الأحزاب الديمقراطية الاشتراكية في العالم توصلت – لأسباب أيديولوجية أو براغماتية – تبنت إستراتيجية التغيير التدريجي من خلال المؤسسات الموجودة أو من خلال سياسة العمل على تحقيق الإصلاحات عوضاً عن التغيير الثوري المفاجئ.

وعلى العموم فإن السمات المميزة للديمقراطية الاشتراكية هي :

– تنظيم الأسواق

– الضمان الاجتماعي ويعرف كذلك بدولة الرفاهية.

– مدارس حكومية و خدمات صحية ممولة أو مملوكة من قبل الحكومة.

– نظام ضريبي تقدمي.

وعلاوة على ذلك فبسبب الانجذاب الأيديولوجي أو لأسباب أخرى فإن غالبية الديمقراطيين الاشتراكيين يلتقون مع أنصار حماية البيئة و أنصار تعدد الثقافات و العلمانيين.

إن خلق نظام يستطيع فيه الشعب أن يستبدل الإدارة الحاكمة من دون تغيير الأسس القانونية للحكم سوف يؤدي إلى الاستقرار السياسي، وأيضاً معرفة المواطنين بأنه مع كل امتعاضهم من السياسات الحالية للحكومة فإنهم سيحصلون على فرص منتظمة لتغيير حكامهم أو تغيير السياسات التي لا تتفق وآرائهم سوف يؤدي إلى طمأنتهم وهذا أيضاً مدعاة للاستقرار، وفي مقابل ذلك نلاحظ أنه في الأنظمة الديكتاتورية سيحدث التغيير عبر اللجوء إلى العنف وذلك بسبب غياب الوسائل السلمية لتحقيق التغيير .

ومما لا شك فيه فإن ما توفره الديمقراطية من حرية للصحافة ومراقبة البرلمان للسلطة التنفيذية واستقلال القضاء واحترام حقوق الإنسان (السياسية ، الاجتماعية ، الاقتصادية ) … الخ سوف تؤدي إلى انخفاض مستوى الفساد وانخفاض مستويات الفقر والمجاعة .

إن الحكم على دولة بالقول أنها ديمقراطية أو ليست كذلك يمكن اختصاره بنقاط واضحة وأساسية كوجود مجموعة تصنع القرار السياسي وفق شكل من أشكال الإجراء الجماعي ، وفي المجتمعات الديمقراطية المعاصرة هم البالغون من أفراد الشعب والبالغ يعد مواطناً عضواً في نظام الحكم ، مع التأكيد على احترام حقوق الأقليات الدينية والعرقية وصيانتها بالدستور والقوانين .

وأيضاً وجود إجراء خاص باتخاذ القرارات وهو قد يكون مباشراً كالاستفتاء أو غير مباشر كالانتخابات النيابية وأن يعترف الشعب بشرعية الإجراء المذكور ويتقبل نتائجه ، فالشرعية السياسية هي استعداد الشعب لتقبل قرارات الدولة وحكومتها ومحاكمها – في حالت الدولة الديمقراطية والحكومات المنتخبة – رغم إمكانية تعارضها مع الميول والمصالح الشخصية وهذا الشرط ضروري في النظام الديمقراطي ، سيام وان كل انتخابات فيها الرابح والخاسر .. وبنفس الوقت أن يكون الإجراء فعالاً بمعنى أنه يمكن بواسطته على الأقل تغيير الحكومة في حال وجود تأييد كاف لذلك .

إن الديمقراطية ثقافة مجتمع أكثر من كونها شكل للحكم ، ففي الوقت الذي يمكن فيه أن يكون للمجتمع الديمقراطي حكومة ديمقراطية فإن وجود حكومة ديمقراطية لا يعني بالضرورة وجود مجتمع ديمقراطي .

ومع انتشار مفهوم الديمقراطية في القرن العشرين واكتسابه إيحاءً إيجابياً في النصف الأخير منه دفع بالديكتاتوريين الشموليين إلى التشدق بدعم الديمقراطية وإجراء انتخابات معروفة النتائج سلفاً كما حصل في مصر في الانتخابات الرئاسية الأخيرة .

في المقابل فإن كل حكومات العالم تقريباً تدعي اليوم الديمقراطية ، وعلينا في الوقت نفسه أن نلاحظ بأن معظم الأيديولوجيات السياسية المعاصرة اشتملت ولو على دعم بالاسم على نوع من أنواع الديمقراطية بغض النظر عما تنادي به تلك الأيديولوجيات .

وهذا يدفعنا إلى التأكيد على اختلافات مهمة بين عدة أنواع من الديمقراطية ومنه الإشارة إلى أنه ليس كل ما أطلق عليه صفة الديمقراطية يحمل في طياته معنى فعال للديمقراطية .

وهنا أشير إلى أنه كل ما تطلق عليه الأحزاب الشمولية اسم الديمقراطية المركزية هو إقصاء لحرية التعبير والتعددية الفكرية والسياسية وتحميل معنى ضيق لمفهوم الديمقراطية .

وأكثر ما يمكن أن يعنينا من الديمقراطية هو امتلاك أساساً قانونياً يتيح الفصل بين السلطات ، ويتضمن الدستورية، أي حكم القانون، والذي يعني أن يكون لسلطة القيادات ومؤسسات الحكم حدود، وأن يكون فرض هذه الحدود ممكناً من خلال إجراءات قائمة ، بحيث يستطيع المجتمع من خلال مؤسسات القضاء محاكمة كل من يسمح لنفسه الاعتداء والإضرار بمصلحة المجتمع والمواطن .

وتتخذ اليوم الإدارة الأميركية على عاتقها نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط والعالم، واعتمدت الخيار العسكري لتحقيق هذا الإدعاء، ويرى البعض أن هذه الشعارات ليست أكثر من غطاء لمشاريع جديدة أرادت أميركا تسويقها للعالم بصيغة القوة أي الفرض وتهدف لتنفيذ مخططات استعمارية جديدة يأتي في مقدمتها إعادة رسم خارطة المنطقة بما يسوغ وجود إسرائيل وهذا ما عُرف بمشروع الشرق الأوسط الجديد، في حين يرى البعض الآخر مصداقية المشروع الأمريكي ويتفقون معه، ويذهب آخرون إلى تبنّيه والمساهمة في تحقيقه .

وبغض النظر عما تشكله هذه الدعوات فإننا لا نتفق مع من يوافقون على تبني التوجه الغربي لنشر الديمقراطية بالقوة العسكرية والتخلص من الأنظمة الديكتاتورية بالحروب التي يكون الخاسر الحقيقي فيها الشعوب، بل نؤكد على التغيير من الداخل حتى لو أخذ فترة طويلة لأنه الطريق الوحيد لتأسيس حالة صحية ديمقراطية لا تكون عرضية إنما نابعة من الإرادة الحرة والوعي السياسي للمواطنين .

وعموماً لم تشهد الديمقراطية حتى الآن تحقيقاً فعلياً لها فحتى في الدول الديمقراطية المتقدمة تلعب المصالح الشخصية – المشروع الأيديولوجي الأميركي اليوم مثلاً- والسياسات الضيقة التي لا تعنى سوى فئة محدودة ومرتبطة بغايات وأهداف معينة لا تتفق ومصالح المواطنين ، إنّ لم نقل أنها تتعارض وتتصادم مع رأي الأغلبية والأمثلة على ذلك واضحة ، مما يمكّننا من القول و حسب قراءة سريعة للأحداث منذ انهيار الاتحاد السوفييتي ومع بداية القرن الجديد تحديدا أنه حصل تراجع كبير للديمقراطية في أكثر وأكبر البلدان تبنياً لها ، هذا عدا عن الانتهاكات والتلاعب ، وبالإضافة إلى ذلك محاولة تغييب الرأي العام من خلال السيطرة على وسائل الإعلام وتصدير الدعايات الكاذبة كما حصل في حالة العراق ، وما يحصل من تشويه وتلفيق لشعوب العالم وحضاراته .

إن إشكالية الديمقراطية في العالم ليست في المقام الأول نظرية وإنما في التطبيق والممارسة ، وهذه الإشكالية نستطيع أن نعممها على جميع مظاهر الحياة الإنسانية ، فكثيرة هي المبادئ والأفكار والقيم التي تتغنى بها الإنسانية ، ولكن وليس كحكم مطلق أين هي من التطبيق ….. ؟

و كل ذلك بحسب رأي الكاتب في المصدر المذكور نصا و دون تعليق.

«معاهدة بكين»

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العمر

في العام 1648، اعترف مؤتمر السلام الأوروبي في «وستفاليا» بالحقوق العلمانية لصغار الأمراء الألمان في مواجهة سلطة البابوية الدينية، مشرّعاً بذلك سلطة الدولة على أية سلطة خارجية أخرى.
هذا الاعتراف الرسمي، شكّل أساس العلاقات الدولية فيما بعد. لكن حينها، لم يكن قد تبلور أي قانون دولي كالذي نعرفه اليوم. فحقوق سيادة الدولة كانت محصورة بيد القوى الأوروبية الرئيسة، ولم يتم وضع أي اطار علني لتأسيس مجتمع دولي من شأنه ان يحدّ رسمياً من ممارسة هذه القوى لحقوق السيادة. وفي غياب قانون دولي، لم يكن ممكناً أن يتخطى تنظيم العلاقات الدولية حدود الاتفاقيات التي تعتمدها إرادياً الدول التي تتمتع بالسيادة، أي التحالفات الاستراتيجية التي تهدف الى صون المصالح المحلية والحفاظ على استقرار ميزان القوى نسبيا.

حقبة نظام الدولة الفوضوي هذه، الذي لم يضع حدوداً لسيادة القوى الأوروبية، كان أيضا عصر الاستعمار. والدول التي حافظت على كيانها خلال ذلك العصر، هي تلك التي تمكنت من الدفاع عن أراضيها بوجه أطماع الدول الأخرى. لذلك كان من الطبيعي فقدان السيادة في البلدان ـ المستعمرات ـ التي لم تتمكن من تطبيق مبدأ الدولة. في حين أن العكس كان يجري في البلدان ـ القوى العظمى ـ ذات القوة العسكرية الكافية للتدخل في شؤون غيرها من الدول.
أثناء عصر الاستعمار، قامت هذه القوى إما بإدارة «مكتسباتها» من الأراضي بشكل مباشر كما في أفريقيا والهند، أو برفض أية تشريعات محلية داخلية من شأنها أن تضر بمصالحها وممارساتها، مدّعية الحق بتملك الأراضي خارج حدودها الإقليمية. وهذه كانت الحال مع الصين واليابان والامبراطورية العثمانية وأفريقيا. فوفقاً لنظام «وستفاليا»، كانت القوة العظمى هي الضمانة الوحيدة للسيادة الفعلية.
غير ان هذا النظام بدأ يتزعزع مع ظهور الدول القيادية غير الأوروبية وتعاظم أهميتها على الصعيد العالمي. وأدّت التحديات بوجه النظام الغربي وتزايد حالة عدم الاستقرار الدولي الى بروز محاولات جديدة لتنظيم الشؤون بين الدول. وقد شهد مؤتمر لاهاي في العام 1899 مشاركة الصين واليابان والامبراطورية العثمانية وبروسيا وسيام. وفي العام 1905، هزمت اليابان روسيا موجّهة ضربة الى ثقة الأوروبيين الكبيرة التي ترتبط بفرضيّة تفوّقهم العرقي. وجمع مؤتمر لاهاي الثاني في العام 1907 لأول مرة، الدول المعاصرة حيث فاق عدد ممثّلي الدول الأخرى المشاركة عدد نظرائهم الأوروبيين.
الحرب العالمية الأولى شكلَت أيضاً مرحلة انتقالية في تخلي رجال السياسة عن نظام «وستفاليا« وتحَولهم نـحو مبدأ قانوني للسيادة وبلورة إطار لقانون دولي. ونهاية هذه الحرب شهدت انهيار الامبراطوريات الروسية والنمساوية ـ الهنغارية والعثمانية. كما عرفت انطلاقة حركات مقاومة الاستعمار وبداية قيام الاتحاد السوفييتي وخطر اندلاع حرب عالمية جديدة.
في العام 1919، أعلن وودرو ولسن في مؤتمر السلام في باريس مبدأ حق الأمم في تقرير مصيرها، لتستفيد منه بشكل خاص الدول الجديدة في أوروبا الوسطى، لكنه منع امتداد هذا الحق الى باقي دول العالم. وهكذا، بقي تفوق سيادة الأراضي على مبدأ «الحق هو القوة« هو السائد في العلاقات الدولية.
غير ان تسوية العام 1945 الملحوظة في مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، عكست وضعا دوليا جديدا تميّز بظهور الاتحاد السوفييتي كقوة عالمية وانتشار الحركات النضالية التحررية الوطنية في آسيا والشرق الأوسط وافريقيا، فتلاشت ايديولوجيات العرق والامبراطورية مع انهزام النظام النازي. كانت هذه المرحلة لحظة حاسمة في الإنقلاب على نظام «وستفاليا«. وفي هذا الاطار، لم يعد ممكنا الإبقاء على اتفاق الدول الأوروبية، القاضي بعدم امكانية تطبيق حق الشعوب المستعمَرة في تقرير مصيرها. وأدرك رجال السياسة الأميركيون، في ترقّبهم انـحلال الامبراطورية البريطانية تمهيداً لوراثتها، انه على مؤسسات ادارة العلاقات الدولية ان تتجنب اشكال الإمبريالية المتعارف عليها. وكانت النتيجة موافقة القوى العظمى تقريباً على نظام دولي يحكمه القانون، مهما بدا هذا الامر «ريائياً«.
* * *
ما مناسبة كل هذه الأحاديث الآن عن مسألة القانون الدولي؟
المناسبة جلى: وجود دلائل قوية على احتمال بزوغ ولادة جديدة لهذا القانون، قد تقلب تاريخ الحضارات البشرية رأساً على عقب.
كيف؟
أية قوانين جديدة للعلاقات الدولية وللنظام العالمي متعدد الأقطاب، ستنبع ليس من ردهات كليات الحقوق ومن تحت أقواس محاكم العدل الدولية، بل من فوهة بورصات الاقتصاد المستند إلى العلم والتكنولوجيا.
والسبب واضح: القوة في القرن الحادي والعشرين، أصبحت تقاس بجبروت العقول لا بسطوة أقدام الجنود. المعرفة باتت هي السلطة. باتت المدخل الرئيس إلى الثروة.
ولان الأمر على هذا النحو، يبرز الدور الكبير الذي ستلعبه الصين والهند وبقية النمور الآسيوية في صياغة قوانين النظام العالمي الجديد.
كتب جيمس بولسن، المحلل الاستراتيجي الاقتصادي البارز: «العالم يشهد الآن أول انتعاش للاقتصاد العالمي تلعب فيه الدول النامية الدور المهيمن. وبرغم أن الصين تأتي على رأس هذه الدول، إلا ان حمى النمو والتوسع الاقتصاديين تجتاح كل أنـحاء آسيا كبقعة الزيت، تماماً كما حدث في أوروبا في القرن التاسع عشر، حين انتشرت حمى الصناعة من بريطانيا إلى باقي أنـحاء اوروبا«.
وكتبت مؤسسة الاستثمار الدولية «بريدجووتر إنفستمنت فيرم«: للمرة الاولى في التاريخ الحديث، بات نمو الاقتصاد العالمي يعتمد ليس على توسّع الاقتصاد الأميركي أو الأوروبي أو حتى الياباني، بل على دول مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل وباقي النمور الاقتصادية الجديدة.
هذا التطور الدولي المستجد له أسنان رقمية هذه بعضها:
ـ الصين والهند تخرجان مليون مهندس سنوياً، فيما الولايات المتحدة وأوروبا لا تخرجان أكثر من 170 ألفاً.
ـ حتى لو فرضنا أن نسبة المواهب العلمية في الغرب أكبر منها في الشرق، فهذا لن يغيّر من الأمر شيئاً، وسيبقى التفوق الآسيوي مستمراً بفعل العامل الديموغرافي الساحق لصالح الصين والهند وبقية الدول النامية الصاعدة.
ـ كلفة تشغيل مهندس أو كيميائي أميركي، توازي كلفة تشغيل خمسة في الصين وأحد عشر في الهند. والسبب لا يعود إلى الفرق في النوعية العلمية بل إلى اختلاف معدلات الأجور.
القوى الصاعدة الآسيوية لا تزال حتى الآن منهمكة في عضلاتها التنموية ـ الإقتصادية، تاركة عبء إدارة العالم سياسياً لأميركا. لكن هذه لن تكون سوى مرحلة مؤقتة ستليها حتماً أخرى ستطالب فيها هذه القوى بمقاعد بارزة في قمرة القيادة الدولية. وحينها سيعاد النظر بالقانون الدولي المسيّر للنظام العالمي. حينها ستسقط نهائياً «معاهدة وستفاليا« 1648 التي تقاسم بموجبها الغربُ العالمَ الثالث في إطار إمبراطورياته الإستعمارية، لتولد مكانها معاهدة ربما سنطلق عليها قريباً «معاهدة بكين«.
علام ستنص هذه المعاهدة؟
على أحد أمرين: إما التأسيس لإمبراطورية عولمة أميركية ـ آسيوية مشتركة، «تقوم بقذف أوروبا ودورها في العالم إلى أعماق المحيط الأطلسي« )على حد تعبير نعوم تشومسكي(، أو إرساء نظام تعددية قطبية جديدة من الثلاثي الأوروبي ـ الأميركي ـ الآسيوي يستند إلى مفهوم توازن القوى القديم في القرن العشرين، بيد أنه يختلف عنه جذرياً بكونه يرضع من حليب قرية إقتصادية عالمية موحدة.
لكن، وبغض النظر على أي من هذين السيناريوين سيستقر النظام العالمي، ثمة حقيقة لم يعد بالإمكان القفز فوقها: الإنقلاب التاريخي في العالم بدأ ولن يعود إلى الوراء.
فلنحبس الأنفاس.

الثورة الفرنسية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العمر

الثورة الفرنسية ونتائجها

منذ أيام لويس الرابع عشر وحتى وقت متقدم من النصف الثاني من القرن التاسع عشر كانت فرنسا مهيمنة في أوروبا، ولكن علامات التوتر كانت بادية عليها بمرور النصف الثاني من القرن الثامن عشر، فقد خسرت كندا ولم تستردها، ولو أن البريطانيين بالمقابل أصيبوا بالذل، كما ارتفعت ديون الملكية الفرنسية ارتفاعاً هائلاً، وراح وزراؤها الواحد تلو الآخر يحاولون إيجاد طريقة لتخفيض ديونها ومنحها ترتيبات مالية جديدة ومعقولة.

ولكن محاولاتهم كلها باءت بالفشل لأنهم عجزوا عن جعل الأغنياء يدفعون حصتهم الواجبة من الضرائب، وقد بين هذا أن الملكية الفرنسية المذهلة كانت ضعيفة من الداخل، فهي لم تكن ناجحة في جبي الموارد مثل نظام البرلمان البريطاني مثلاً. وألقي اللوم في هذا الوضع على كاهل النبلاء الفرنسيين.

ثم أعلن الملك أخيراً في عام 1789 أنه يعتزم استدعاء مجلس الطبقات، وهو مؤسسة من القرون الوسطى كانت أقرب ما عرفته فرنسا على البرلمان، وابتهج الناس لهذا الإعلان أيما ابتهاج لأن الأيام كانت عصيبة، ويبدو أن الجميع كانوا يعتقدون حينذاك أن الحكم في فرنسا سوف يكون حكماً أفضل إذا راعى إرادة الأغلبية.

عملية التغيير

لقد روعيت إرادة الأغلبية في النهاية فعلاً، ولكن بعد صراعات سياسية طويلة ومريرة، وعندما التأم مجلس الطبقات في أيار/مايو من عام 1789 راحت المظالم والمطالب تتعالى حول أمور كثيرة عدا عن العدالة في فرض الضرائب، وراحت أعداد متزايدة من الناس تتحول إلى السياسة من أجل إصلاح الأحوال وتقويمها.

وابتدأت عندئذٍ سلسلة متواصلة من التبدلات والتحولات الكبيرة، فأطيح بالدستور التاريخي لفرنسا، وتحولت الملكية المطلقة إلى ملكية دستورية أولاً ثم إلى جمهورية، وقطع رأسا الملك والملكة، ومات الآلاف من الناس في الحرب الأهلية، وتخلت الدولة عن ديانتها الكاثوليكية الوطنية القديمة، وبيعت أوقاف الكنيسة لصالح الدولة، عدا عن ألف تغيير وتغيير، وكانت تلك هي الثورة الفرنسية.

لقد تجادل الناس كثيراً حول تاريخ بداية الثورة الفرنسية وتاريخ انتهائها، ولكن يمكننا أن نقول أنها ابتدأت في عام 1789 وانتهت في عام 1799 عندما استولى نابليون بونابرت على السلطة من السياسيين وأعاد فرنسا إلى الطريق نحو الملكية، ولم يعرف الناس قط عقداً مثل ذلك العقد.

إن أكثر التغيرات تمت بحلول عام 1791، وكانت السنوات التالية حتى عام 1795 أكثر سنوات الثورة اضطراباً وهياجاً، ثم استقرت الأمور بعد ذلك إلى حد ما، وكانت فرنسا في ذلك الحين قد انقطعت عن جزء كبير من ماضيها، وأعادت بناء دستورها على أساس المساواة أمام القانون، إذ تم إلغاء طبقة النبلاء والتسامح الديني والحكم عن طريق جمعية وطنية مؤلفة من نواب منتخبين يحق لهم التشريع في أي أمر من الأمور بصرف النظر عن الحقوق والتقاليد.

إلا أن أشياء كثيرة من الماضي قد استمرت، ولاريب أن الحياة في الريف لم تتغير كثيراً، بالنظر إلى التقاليد القديمة المتأصلة، فلم تنتشر مثلاً العملة العشرية الجديدة المكونة من الفرنك والسنتيم والتي مازالت مستخدمة حتى اليوم، أسواق الريف إلا بعد عقود عديدة، وحتى بعد خمسين سنة من عام 1789 ظل بعض الفلاحين يحسبون باستخدام العملة القديمة من كورون وسو، وكانوا يستخدمون المقاييس القديمة بدلاً من المقاييس الحديثة من كيلومتر وهكتار.

ولكن الثورة مع هذا قلبت فرنسا رأساً على عقب، إن الكثيرين من الناس لم ينسوا ما حصل ولم يقبلوا به قط، وقد ظلت الثورة طوال القرن التالية محك الآراء السياسية، فإذا كنت مع الثورة فأنت تريد حق الانتخاب لأعداد أكبر من الناس، وتريد جمهورية، وتريد أن ينخفض نفوذ الكنيسة عما كان عليه قبل عام 1789، وأنت تؤمن بحرية التعبير والكلام وبأن الرقابة على الصحافة عمل فاسد.

أما إذا كنت ضد الثورة، فأنت تتطلع إلى حكومة قوية، وتسعى لإعادة نفوذ الكنيسة إلى حياة البلاد، وتعتقد أن الفساد هو السماح بانتشار الأفكار الضارة، وتعتبر الانضباط والنظام أهم من الحرية الفردية.

وهذا هو بصورة تقريبية الفرق بين اليسار واليمين الذي انتشر في سياسات الكثير من الدول الأوروبية الأخرى خلال القرنين التاليين، وقد اخترعت هاتان الكلمتان وبدئ باستخدامهما في عام 1789، عندما بدأ المحافظون يجلسون معاً عن يمين الرئيس في الجمعية الوطنية بينما بدأ الليبراليون (التحرريون) يجلسون معاً عن يساره.

إن انتشار مثل هذا التقسيم إلى يسار ويمين إلى دول أخرى فيما بعد لدليل على التأثير الهائل للثورة خارج فرنسا، ومنذ البداية كان بعض الثوار قد قالوا أن مايبغون فعله في فرنسا عن طريق الإصلاحات يمكن أن يتم بل يجب أن يتم في البلاد الأخرى أيضاً، وراحوا يدعون بقية الناس إلى اتباع السبيل نفسه.

وعندما وجدت فرنسا الجديدة في حالة حرب كما كانت الحال منذ عام 192 حتى آخر العقد، راحوا يصدرون ثورتهم إلى البلاد الأخرى بالقوة والدعاية، وراح القادة العسكريون الفرنسيون ينظمون الثورات ويؤسسون الجمهوريات الجديدة في الأراضي التي كانوا يغزونها.

وكان هذا من أسباب الحروب الكثيرة التي حدثت بعد عام 1792، لقد بدا أن فرنسا عادت على عهد نابوليون بونابرت الذي توج إمبراطوراً في عام 1804 إلى سيرتها الأولى من الفتوحات كما كان الأمر على عهد لويس الرابع عشر، ولكن هذه الفتوحات صارت الآن تحمل معها رياح الثورة.

كانت بريطانيا عدوة فرنسا الدائمة، فهي لم تعقد الصلح معها بين عامي 1763 و 1814 إلا مرة واحدة ولفترة وجيزة، وقد ربحت لعبة المنافسة الاستعمارية القديمة في النهاية بعد أن انكسرت القوة البحرية الفرنسية في عام 1805 في الانتصار البحري الكبير بمعركة الطرف الأغر. أما القتال على البر كان أمراً مختلفاً، صحيح أن البريطانيين كانت لديهم منذ زمن طويل قوات في إسبانيا، إلا أن الأعداد الهائلة التي هزمت فرنسا أخيراً في عام 1799 ثم في عامي 1812 و 1813 إنما أتت من جماهير فلاحي النمسا وبروسيا وخصوصاً روسيا.

كثيراً ما جلبت الجيوش الفرنسية معها التحرر بالرغم من ضراوة الثورة، وكانت الاحتلال الفرنسي يؤدي عادة إلى إلغاء النظام الإقطاعي وتحطيم الحكومات الطاغية المستبدة ويعزز مساواة البشر أماما القانون.

وهكذا كانت الثورة الفرنسية منذ البداية حتى الآن مثلاً عظيماً ومصدراً كبيراً للإلهام، وسوف ينهض الناس طوال القرن التالي في كافة أنحاء العالم ضد طغاة حقيقيين أو وهميين باسم المبادئ المثالية التي يلخصها أحد شعاراتها: حرية ، مساواة، أخوة. وهذا ما جعل الطغاة يخشونها.

وحتى عندما كان الناس لايتطلعون إلى الثورة للحصول على مطالبهم كانوا يستلهمون المبدأ الذي نادى به الثوار بأن للناس حقوقاً بحكم كونهم بشراً، لا لأنهم ورثوها من نظام أو قانون ما أو لأن لديهم تقاليد تاريخية تساندهم، وكان هذا سبباً آخر جعل الثورة الفرنسية حدثاً كبيراً في تاريخ العالم فضلاً عن أهميته في تاريخ فرنسا.

ولادة السياسة الحديثة

بعد عام 1815 سوف تأخذ السياسة في العالم بالتدريج لغتها ومبادئها من أوروبا، ومن أهم التيارات التي سادت في أوروبا بعد الثورة الفرنسية ازدياد أعداد الناس المشاركين في الحياة العامة، ولو بصورة شكلية جداً. وكانت العلامة الأساسية على هذا التطور في أكثر الدول هي اكتساب أعداد متزايدة من الناس لحقوق سياسية حقيقية وعملية.

وكانت بعض الحقوق من النوع السلبي، مثل حقك بأن لاتمنع الكلام مثلاً من دون قضية قانونية سليمة، وحقك بألا تسجن من دون محاكمة، وكانت هذه الأمر مكفولة تماماً للإنكليز بفضلة الوثيقة القانونية المسماة habeas corpus وهما الكلمتان اللاتينيتان اللتان يبدأ بهما نص الوثيقة، أما بعض الحقوق الأخرى فكانت من النوع الإيجابي، أي أنها تسمح لك بالقيام بشيء ما، وأهمها بلا شك هو حق التصويت الذي يتيح لك أن تشارك في اختيار حكامك.

من بين الدول الكبرى، كانت المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في عام 1815 هما الدولتان الوحيدتان المتمتعتان بحقوق سياسية جيدة وواسعة الانتشار، ولكن قيوداً هامة ظلت قائمة حتى في هذين البلدين مثل القيود المفروضة على حق التصويت في إنكلترا مثلاً.

إلا أن المطالبة بالحقوق قد تعالت كثيراً في كل مكان عما كانت عليه قبل سنوات قليلة بفضل الثورة الفرنسية، فإذا لم تقم الثورة بالكثير لحماية تلك الحقوق فإنها قامت بالكثير للترويج لها. لقد بينت الحكومات الفرنسية المتعاقبة منذ عام 1789 أنها غير راغبة في منح مواطنيها حقوقاً سياسية، وعندما كانت تغزو البلاد الأخرى كانت تسلك سلوكاً طاغياً ومستبداً.

ولكنها بالرغم من ذلك قد مهدت الطريق كثيراً بأن أزالت الملكيات المطلقة القديمة مع القوانين المرتبطة بها، وكثيراً ما كانت جيوشها تفعل الشيء نفسه في الخارج، فبين عامي 1796 و 1814 صار جزء كبير من إيطاليا وألمانيا والبلاد الواطئة وسويسرا تحت حكم جمهوريات ذوات قوانين مبينة على صورة قوانين فرنسا الثورية.

والأهم من هذا هو إعلان حقوق الإنسان والمواطن العظيم الذي وافقت عليه الجمعية الوطنية في عام 1789 قد افتتح جدالاً انتشر في كافة أنحاء أوروبا، وسوف يتلوه إعلانان آخران خلال السنوات القليلة القادمة.

لقد أطلقت الثورة فكرة خصبة أخرى في مفهوم السيادة الوطنية في أوروبا، كان الثوار الفرنسيون يصرون على أن ممثلي الأمة كيفما تم اختيارهم هم الذين لهم الكلمة الأخيرة في التشريع، أي في وضع القوانين.

وماكانت هذه الفكرة لتسبب اضطراباً كبيراً في المملكة المتحدة في عام 1801، إذ كان فيها برلمان بعض أفراده بالوراثة، وبعضهم منتخبون من ضمن حلقة ضيقة، وكان يتمتع سلطات واسعة جداً؛ ولكنها كانت فكرة مؤرقة في البلاد الأخرى التي كان الناس فيها يعتبرون أنه لايجوز لأي كان ولا حتى للبرلمان أن يتدخل في المؤسسات والتقاليد القديمة.

وكانت تلك فكرة ثورية بالأخص في روسيا، حيث كان القيصر يدعي أن لسلالته حقاً من الله بأن تحكم بالشكل الذي تراه أصلح لروسيا، وسوف يظل آخر سليل له يسلك هذا المسلك حتى القرن العشرين، كما أنها كانت فكرة ثورية لدى الشعوب الخاضعة لحكم الأجانب كالبولنديين مثلاً.

وأخيراً فإن الثورة قد شككت بمكان الدين في الحياة السياسية، كان بعض مفكري التنوير قد شجبوا تأثيرات العقيدة الدينية على القانون والحكم، وفي النهاية صار بعض الثوار الفرنسيين يعتبرون الكنيسة عدوة للدولة، ولم يكونوا يقبلون ادعاء الكنيسة بأنها تحتكم إلى سلطة أعلى من سلطة الأمة نفسها، وقد أصبحت العلاقات بين الكنيسة والدولة بعد ذلك موضوعاً هاماً في جميع البلاد التي تحوي عدداً كبيراً من الكاثوليك.

عدا عن طرحهم للمواضيع الجديدة غير الثوار الفرنسيون أيضاً أساليب الكلام والتفكير في السياسة، فقد جعلوا محك الآراء السياسية هو درجة تأييد المرء للثورة أو مناوئته لها، فنشروا بذلك مفهوماً جديداً هو أن كل إنسان يمكن تحديد مكانه على طيف يمتد من أقصى الديمقراطية الجمهورية حتى أقصى التأييد المطلق، واعتبروا أن موقف الإنسان من الثورة أو النظام القديم بالإجمال يحدد موقفه من مصادرة أوقاف الكنيسة، أو حتى إيمانه بالتطور نفسه، وكان هذا التقسيم الثنائي البسيط للسياسة إلى يمين ويسار مناسباً لجزء كبير من أوروبا خلال القرن التالي ولكنه لم يكن مناسباً للسياسة في بريطانيا وأمريكا، بل إنه في الحقيقة لم يناسب هذين البلدين قط منذ مرحلة الثورة الفرنسية.

عودة الملكية بعد عام 1815

لقد أعادت الهزيمة النهائية لفرنسا في عام 1815 الشيء الكثير من البنية القديمة، وغابت الحياة السياسية الحقيقية عن أوروبا ماعدا البلاد الواقعة إلى الغرب من الراين وفي بعض الدول الألمانية والإيطالية الصغيرة.

فقد حدث بعض التقدم هناك نحو اكتساب حكومات دستورية، أي أن تتم إدارة الشؤون العامة ضمن حدود قوانين دستورية تمنع الاستخدام التعسفي للسلطة، وكثيراً ماكانت هناك أيضاً درجة ما من الحكم التمثيلي، وقد تمت بعض التغيرات بمساعدة الثورة، كما في إسبانيا وأجزاء من إيطاليا وفرنسا مثلاً، بينما تمت في بعضها الآخر بصورة سلمية كما في بريطانيا، حيث كانت توجد بالأصل حكومة دستورية فأصبح لها الآن قاعدة أوسع عن طريق توسيع جمهور الناخبين في عام 1833 ورفع القيود الباقية على بعض الطوائف الدينية، وكنت تجد في هذه الدول جميعاً شعوراً متزايداً بأن على الحكومة أن تسير مع الرأي العام.

أما في ألمانيا وإمبراطورية الهابسبرغ وبعض الدول الإيطالية أيضاً فلم يحدث شيء من هذا ويعود ذلك إلى أسباب عديدة، منه الرغبة الشخصية لحكام هذه الدول، ومنها سيطرة الحلف المقدس المكون من بروسيا والنمسا وروسيا على هذه المنطقة عام 1815، وثلاثتها تخشى عودة الثورة، لذلك كانت السيطرة على الحريات السياسية فيها أشد بكثير، وكانت الحكومات الدستورية نادرة، وحتى الحريات الأساسية مثل حرية التعبير والحركة والنشاط السياسي كانت قليلة جداً.

لم تحرز الحركة الجمهورية تقدماً في أي مكان قبل عام 1848، ولم تكن أي من الدول الأوروبية الكبرى جمهورية في بداية ذلك العام، وقد ظلت الطبقات الحاكمة القديمة تدير البلاد كما في السابق، أي بزعامة الأسر الأرستقراطية الكبرى التي طالما هيمنت على أوروبا، ولكنها كانت أحياناً خاصة في بريطانيا، تقدم بعض التنازلات عن طريق السماح لأفراد من طبقة النبلاء والطبقات الوسطى بمشاركتها في السلطة.

وكانت منظمات الطبقة العاملة قد ظهرت أيضاً، ولكن إذا كانت لها فعالية فإنها كانت مقتصرة على كسب تنازلات محددة لأفرادها، ولم تكن بقادرة على تبديل الترتيبات السياسية القائمة، ويبدو أن الخطر الأكبر على النظام القائم في ثلاثينيات أو أربعينيات القرن التاسع عشر كان متمثلاً بالحركة الوثيقية في إنكلترا التي سميت بهذا الاسم لأنها لخصت أهدافها في وثيقة الشعب التي أعدت لكي تقدم إلى البرلمان، وقد تحولت جميع أهدافها السياسية في النهاية إلى قوانين ماعدا واحداً منها، ولكن بعد أن ذوت الحركة نفسها بزمن طويل.

ولم يكن هناك في عام 1848 أي بلد يحق فيه لأغلبية السكان قانونياً أن يشتركوا بالسياسة، حتى الولايات المتحدة لم تكن تمنح حق التصويت إلى للذكور البالغين الأحرار، أما في المملكة المتحدة، فكان هناك أكثر من 400.000 ناخب، وكان هذا العدد أكبر من عدد الناخبين الموسع في فرنسا بعد الثورة التي جرت فيها في عام 1830 والتي وضعت نظاماً أكثر تحرراً. وسوف يزداد عدد الناخبين البريطانيين أيضاً بمقدار 50% تقريباً بعد قانون الإصلاح الكبير في عام 1832.

ولكن بالرغم من جميع التحفظات، يصح أن نقول بصورة عامة إن تقدماً حقيقياً قد تم في أوروبا نحو حكومات أكثر تحرراً ودستورية بعد الإطاحة النهائية بنابليون في عام 1815، ولو أن هذا التقدم كان مقتصراً على بلاد قليلة وأنه قد حصل أحياناً بصورة متقطعة وترافق بالثورات والمؤامرات.

ثم جاء عام 1848 وجاءت معه موجة عارمة من الثورات التي اكتسحت أنحاء القارة الأوروبية كلها، فابتهج لها دعاة التقدم في كل مكان ابتهاجاً عظيماً وبلغت آمالهم ذروة لم تبلغها من قبل قط، ولم تسلم حكومة من تأثيرات تلك الثورات من جبال البيريه إلى بحر البلطيق.

1848

مازال الجدل دائراً حول أسباب هذه الموجة من الثورات، إلا أن هناك بعض الحقائق الواضحة. لقد كانت أربعينيات القرن التاسع عشر بالإجمال سنوات سيئة في اقتصاد أوروبا، فقد حصل كساد في الأشغال ترك الكثيرين من أهل المدن بلا عمل، وأدى فساد المحاصيل وسوء الطقس في بعض الدول إلى حالة قريبة من المجاعة منذ عام 1846 فما بعد وما إن ابتدأت الثورات في عام 1848 حتى كل نجاح تحرزه الواحدة منها يمهد الطريق للثورة التالية، وكأن الأمر أشبه بالتفاعل التسلسلي في الانفجارات الذرية.

لقد حدثت أولى ثورات ذلك العام في صقلية بسبب تشكي السكان من حكم نابولي لجزيرتهم، وسرعان ما ترددت أصداؤها بصورة واسعة خارج إيطاليا. إلا أن الثورة الهامة التي أتت في الشهر التالي، أي في شهر شباط/فبراير في مدينة باريس.

لقد رأينا كيف جرت ثورة عام 1789 في فرنسا القارة كلها إلى الحرب، كما أن ثورة تموز/يوليو من عام 1830 قد سببت ثورات غيرها في دول أخرى، فمن الصحيح إذاً كما قال أحدهم أنه عندما تعطس باريس تصاب أوروبا بالرشح.

وهكذا كانت الثورة الفرنسية صدمة للناس وإلهاماً لهم في كافة الأراضي الواقعة إلى الشرق من نهر الراين والجنوب في جبال الألب، فامتدت الثورات في أنحاء ألمانيا وسقطت الوزارات والدساتير، وقد حدثت الانقلابات الكبرى في آذار/مارس عندما هزت الثورات كلا من فيينا وبرلين، وهما عاصمتا أكبر دول ألمانيا.

فدفعت الثورة الأولى بالكونت مترنيخ مستشار الهابسبرغ إلى المنفى، بعد أن كان يعتبر الدعامة الأساسية للنظام المحافظ المتمثل بالحلف المقدس.وسرعان ما حدثت ثورات أخرى في أجزاء أخرى من إمبراطورية الهابسبرغ في إيطاليا وهنغاريا وكرواتيا وبوهيميا، والأفظع من هذا هو حصول ثورة شعبية كبرى ثانية في باريس في حزيران/يونيو سحقت بوحشية كبيرة خلال أسبوع واحد من الاقتتال في الشوارع، لا على يد ملك بل على يد الجمهورية الفرنسية الجديدة.

وقد كانت تلك بداية انقلاب التيار، وعند نهاية عام 1849 كان يبدو أن الثورات لم تحرز شيئاً هاماً إلى في فرنسا حيث استمرت الجمهورية الجديدة، وفي بعض الدول الإيطالية التي احتفظت بالدساتير التي منحها لها حكامها خلال تلك الاضطرابات بينما عادة القوى المحافظة لتستعيد سيطرتها شيئاً فشيئاً، وقد تم تركيع الثوار حتى في إمبراطورية الهايسبرع بمساعدة الجيش الروسي، إذ أن روسيا قد سلمت من أي اضطراب خلال عام الثورات هذا كما عاد البابا إلى روما.

نتائج 1848 -1849

ولكن نتائج هذه الأحداث لم تقتصر على انتصار الرجعية المذكور، يمكننا أن نقول بصورة إجمالية إن مطالب الثورات المختلفة التي حدثت في عام 1848 كانت على ثلاثة أنواع، لقد ثار الفلاحون في أوروبا الشرقية للمطالبة بإلغاء أشغال السخرة والحقوق الإقطاعية التي كانت بيد أصحاب الأراضي، أي أنهم كانوا يسعون للحصول على ماحصل عليه الفرنسيون في عام 1789 وماجلبوه إلى بعض أنحاء ألمانيا عقب الثورة الفرنسية. وقد جلب عام 1848 إلى إمبراطورية الهابسبرغ وألمانيا وجزء كبير من بولندا نهاية الإقطاعية وعبودية الأرض، وكان هذا تقدماً عظيماً، وهكذا لم يعد للعبودية وجود فيما كان الأوروبيون المتعلمون يعتبرونه العالم المتحضر إلا في روسيا والأمريكتين.

أما النوع الثاني من المطالب التي قدمت عام 1848 فكانت بالإجمال مطالب المتحررين والمفكرين وأصحاب المهن العلمية من أبناء الطبقة الوسطى، والراغبين بحكومات أكثر دستورية وتمثيلية وبعدد أكبر من الوظائف في المناصب العامة على حساب الأرستقراطيات القديمة. ولهذا الأمر أسباب معقدة ومختلفة من مكان لآخر، منها أنها عندما ابتدأت الثورة حقاً راحت تهدد أسس المجتمع والأملاك مثل الثورة الاشتراكية التي حدثت في أيام حزيران في باريس، شعر الثوار أنهم قد تجاوزوا الحد، فتحالفوا مع سلطات النظام القديم، أي مع الملوك والأمراء الذين استردوا جرأتهم وراحوا يستخدمون جيوشهم لإعادة تثبيت سلطتهم. إلا أن بعض التحسينات الدستورية استمرت في ألمانيا بعد عام 1848، ولم تعد الأمور إلى القمع الشديد الذي كان على عهد مترنيخ.

من الأسباب الأخرى لفشل الثوريين أنهم كانوا منقسمين حول موضوع آخر، هو المطلب الثالث لعام 1848، لقد سمي ذلك العام ربيع الأمم لأن الكثير من الثورات كانت تسعى باسم الشعوب لأن تحكم أنفسها بدلاً من أن يحكمها الآخرون، ويصح هذا الأمر بالأخص على الهنغاريين والإيطاليين الذين كانوا يناضلون لكسر نير حكم النمسا.

والمؤسف أن الكثير من الوطنيين الذين حاربوا من أجل شعوبهم في عام 1848، كانوا لهذا السبب بالذات مستعدين لمحاربة شعوب أخرى عندما يشعرون أنها قد تشكل خطراً عليهم، وقد استمر بعض أحفادهم على هذا المنوال، منذ ذلك الحين حتى اليوم.

اغتيال ريتشارد نيسكون…

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العمر

دائما يعيد التاريخ نفسه، وكثيرا ما يكرر القاء دروسه ليبث من خلالها رسائل واشارات مباشرة وغير مباشرة عسى أن يكون هناك من يتعظ ومن يأخذ منه دروسا وعبر. .. وللتاريخ جنوده ورسله، عرفوا ذلك أم جهلوه وقبلوه أم رفضوه، وجنود التاريخ ليسوا بشرا بمواصفات خاصة بل نحن أنفسنا، أنا وأنت والآخرون من حولنا، نحن الذين نكرر أخطاء من سبقونا أو نطورها وفي أحوال نادرة نستجمع شيئا من ذاكرتنا فنتنفاداها، ونحن أيضا من نكون عبرا للآخرين من حولنا.

شون بين، الممثل الأميركي المعارض لسياسات حكومة بلاده على الدوام، والذي سببت له اراؤه الجريئة تجاه تلك السياسات غضب البيت الأبيض وبالتالي تجاهل هوليوود وتنكرها لبعض ابداعاته. بين، هذا الرجل المبدع عاد إلينا منذ شهور قليلة في زي أحد جنود التاريخ، ليقدم لنا رائعة أخرى من روائعه في فيلم من اخراج نيلز مولر في ثاني تجاربه الاخراجية، جاء تحت اسم اغتيال ريتشارد نيكسون The Assassination of Richard Nixon.

عنوان الفيلم الذي يوهم القارئ بفيلم يناقش جزء من حياة الرئيس الأميركي الاسبق ريتشارد نيكسون، لا يتعرض لحياة هذا الرئيس الذي لم يغتل كما يحاول الفيلم ان يقنعنا من خلال عنوانه، لكنه يستعرض جزءا من حياة مواطن أميركي عادي ادى انهيار مفهومه للحلم الأميركي وسقوط حلمه الخاص به أمام عينيه لأن يخلق منه مواطنا آخر، من نوع خاص، مواطن محبط يعيش على هامش الحياة يرفضه الجميع فيقرر الانتقام لكن على طريقته الخاصة.

الفيلم مبني على قصة حقيقية حدثت في العام 1974 بطلها هو سام بايك أو صاموئيل بايك “شون بين” وهو موظف مبيعات في احدى شركات الأثاث يعجز عن البقاء في وظيفته لعدم تمكنه من تسويق بضاعته لقناعته التامة بإن عمله ذاك ما هو إلا كذب على الزبائن وضحك على ذقونهم، وهكذا يرفض العمل ويفشل فيه كما كان قد فشل مسبقا في حياته الزوجية مع زوجته وأم أولاده الثلاثة ماري “نعومي واتس”. ماري تنفصل عنه أولا ثم تصله من المحكمة أوراق الطلاق منها، على رغم انه كان يعيش على أمل العودة إليها، وخصوصا انها تركته لأنه لم يكن يستطيع الانفاق على الاسرة وكان يترك كل عمل يلتحق به، وها هو الآن يقبل العمل في المبيعات ويمارس الكذب على الزبائن، من أجل العودة اليها فقط، لكنها ترفض ذلك وتفضل رجلا آخر. ترفضه ماري وهو من أحبها وأرادها حتى النهاية، ويرفضه أطفاله بل ولا يستجيبون له حين يطلب التقاط صورا لهم في أحد المشاهد.

يترك عمله بعد خلاف مع مديره سببه مبادئه المثالية التي لا تتناسب وواقع الحياة من حوله، يغادر على أمل الحصول على قرض كان قد تقدم لأحد البنوك بطلبه، رغبة منه في ان يكون له نشاطه الخاص مع صديقه بوني “دون شيدل”، لكن المصرف يرفض قرضه، فيجزم أن لذلك الرفض أسباب عنصرية مردها كون صديقه من أصول إفريقية. بعدها يرفضه شقيقه الثري غوليوس “مايكل وينكوت” لأنه حاول سرقة شحنه اطارات منه في حين يرى انه اقترض الشحنة تلك ويعد بانه كان سيعيدها في يوم ما، ثم لا يحاول العودة الى صديقه بوني الذي كان سام قد ورطه في قضية السرقة تلك وتسبب في سجنه لولا تدخل شقيقه غوليوس. وليس ذلك فحسب بل انه يحاول الانضمام الى حزب النمور السوداء”The Black Panthers” لكنهم يرفضونه على رغم ما تبرع منه من مبلغ مالي لا بأس به من أجل الحزب. هكذا إذن يرفضه الجميع ليجد نفسه وحيدا بلا عمل ولا زوجة ولا أولاد ولا حتى ما تبقى من عائلته، ويبدو وكأن كلب العائلة الوحيد هو من أصبح يتودد اليه حين يزور المنزل خلسة بينما تكون ماري وأبناؤها في الخارج. يبدو سام وكأنه يبحث عن أسباب إخفاقه وفشل جميع علاقاته فلا يجد سوى المال… المال. المال الذي دمر كل شيء من حوله، دمر زواجه، دمر علاقاته الأبوية، وعلاقاته مع شقيقه، دمر صداقته، و… دمر بلاده. نعم هكذا نظر سام للأمر وهكذا رأى الأمور، فالمال هو ما دمر بلاده وهو ما جعل رئيس بلاده آنذاك يكذب على شعبه ويعدهم وعودا لا تتحقق ثم يتورط في فضيحة كبرى هي فضيحة ووترغيت التي ظلت أميركا تدفع ثمنها غاليا لسنوات بعد ذلك، والذي انتخب لدورة رئاسية أخرى على رغم كذب وعوده وعلى رغم فساده وسرقته التي تمت في وضح النهار لحلم أبناء شعبه. تتضح الصورة إذا لسام، ينكسون هو سبب اخفاقاته، هو من قتل حلمه وحلم جميع الأميركيين بحياة فاضلة هانئة، هو إذن من دمر “الحلم الأميركي” الذي جاء كأحد الأسس التي بنت المجتمع الأميركي الحديث.

وجد سام سبب فشله إذا، وسبب احباطه وعثر أخيرا على من أغلق كل أبواب الأمل في وجهه ومن أطفأ أنوار السعادة في عينيه، وهو غاضب الآن ولا بد له أن ينفس عن هذا الغضب وان يخرجه من بين ضلوعه. موت نيكسون إذا والتخلص منه هو ما سيطفئ الثورة في نفسه وهو ما سيهدئ من روعه وهو أيضا ما قد يعيد شيئا من الأمل الى نفسه ويخلصه من الاحباط الذي يخنقه. ذاك ما أراده سام وذاك ما خطط لفعله، حين قرر اختطاف طائرة ركاب وتوجيهها لتحط على سقف البيت الأبيض ثم تدميرها هناك حتى يموت نيكسون ويموت معه عدد من الأبرياء فمن شاء لهم القدر ان يكونو على متن تلك الرحلة أو داخل البيت الأبيض.

هكذا أراد سام وهذا ما صرح به في شريطه الذي سجل فيه كل معاناته وكل أسباب قيامه بما قام به، ثم بعث به الى أحد رواد الموسيقى الكلاسيكية آنذاك هو ليونارد بيرنستاين، لا لاتفاق مسبق بينهما ولا لمعرفة من الآخر به، فقط لما كان سام يكنه من اعجاب لموسيقى ذلك الرجل.

ينتهي الفيلم ليتركنا بانطباع آخر يختلف عن ذاك الذي بدأنا به يعود سببه للأداء الراقي لشون بين المتميز دائما والذي تمكن بحدة أدائه وبعمق انفعالاته من أن ينقل حال الاحباط التي عاشها سام بايك في تلك الفترة وهو احباط اجتماعي سياسي قد يجد له مكانا في أية بقعة في العالم اليوم أو في وقت آخر، وليس ذلك فحسب بل ان بين تمكن بقدرته الكبيرة على نقل الحال النفسية المزرية التي يعيشها بطل القصة في أن يخلق لدينا حالا كبيرا من التعاطف مع سام على رغم ما قام به في نهاية الفيلم من عمل لا يمكن ان يوصف الا بانه ارهابي اجرامي آثم.

فشلت خطة سام وقتل كما قتلت احلامه لكن أسألته وغضبه على قتلة أحلام الأميركيين ستظل قائمة، إن لم يكن في عقول الأميركان أنفسهم ففي عقول كثيرين آخرين، على الأقل ممن سيشاهدون هذا الفيلم، فالأحلام لم تمت في قلوب وعقول الأميركان فقط بل اننا جميعا نصرخ مع سام ونتساءل عن “من يقتل أحلامنا”

جمال عبد الناصر

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل الحارثي 1

جمال حسين عبد الناصر سلطان على عبد النبي (15 يناير 1918 – 28 سبتمبر 1970). هو ثاني رؤساء مصر. تولى السلطة من سنة 1954، بعد الرئيس محمد نجيب، إلى وفاته سنة 1970. وهو أحد قادة ثورة 23 يوليو 1952، ومن أهم نتائج الثورة هي خلع الملك فاروق عن الحكم، وبدء عهد جديد من التمدن في مصر والاهتمام بالقومية العربية والتي تضمنت فترة قصيرة من الوحدة بين مصر وسوريا ما بين سنتي 1958 و 1961، والتي عرفت باسم الجمهورية العربية المتحدة. كما أن عبد الناصر شجع عدد من الثورات في أقطار الوطن العربي وعدد من الدول الأخرى في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. ولقد كان لعبد الناصر دور قيادي وأساسي في تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية في سنة 1964 وحركة عدم الانحياز الدولية.

يعتبر عبد الناصر من أهم الشخصيات السياسية في الوطن العربي وفي العالم النامي للقرن العشرين والتي أثرت تأثيرا كبيرا في المسار السياسي العالمي. عرف عن عبد الناصر قوميته وانتماؤه للوطن العربي، وأصبحت أفكاره مذهبا سياسيا سمي تيمنا باسمه وهو “الفكر الناصري” والذي اكتسب الكثير من المؤيدين في الوطن العربي خلال فترة الخمسينيات والستينيات. وبالرغم من أن صورة جمال عبد الناصر كقائد اهتزت إبان نكسة 67 إلا أنه ما زال يحظى بشعبية وتأييد بين كثير من مؤيديه، والذين يعتبرونه “رمزا للكرامة والحرية العربية ضد استبداد الاستعمار وطغيان الاحتلال”. توفي سنة 1970، وكانت جنازته ضخمة خرجت فيها أغلب الجنسيات العربية حزنا على رحيله.

نشأته

ولد جمال عبد الناصر بالأسكندرية قبيل أحداث ثورة 1919 التي هزّت مصر،[1] وحركت وجدان المصريين، ألهبت مشاعر الثورة والوطنية في قلوبهم، وبعثت روح المقاومة ضد المستعمرين. وهو من اصول صعيديه فكان به حميه الرجل الغيور المتغلب عليه عادات وتقاليد المجتمع المصري الطيب العريق وكان أبوه حسين عبد الناصر خليل سلطان قد انتقل من قريته بني مر بمحافظة أسيوط؛ ليعمل وكيلا لمكتب بريد باكوس بالإسكندرية، وقد تزوج من السيدة “فهيمة” ابنة “محمد حماد” تاجر الفحم المعروف في المدينة.

وفي منزل والده- رقم 12 “شارع الدكتور قنواتي”- بحي فلمنج ولد في (15 يناير 1918). وقد تحول هذا المنزل الآن إلي متحف يضم ممتلكات جمال عبد الناصر في بدايه حياته. وكان والده دائم الترحال والانتقال من بلدة إلى أخرى؛ نظراً لطبيعة وظيفته التي كانت تجعله لا يستقر كثيرا في مكان.

ثورة 23 يوليو / تموز وقيام الجمهورية

بعد سلسلة من الإخفاقات التي واجهها الملك داخليا وخارجيا وخصوصا تخبطه في علاقاته أثناء الحرب العالمية الثانية بين دول المحور والحلفاء، مما زعزع موقف مصر كثيرا وأدى إلى إنشاء ثاني أكبر قاعدة بريطانية في المنطقة في السويس “بعد الحبانية في الفلوجة في العراق “. وكذلك موقفه في حرب 1948 التي خسر فيها الحرب. وقبل ذلك كانت الدعوات والضغوطات داخليا وعربيا تحث قادة الجيش على لعب دورا في إصلاح الأوضاع المصرية، منها ما كانت تبثه محطة إذاعة برلين العربية إبان الحرب العالمية الثانية والتي كانت تحت تصرف كل من الشخصية الوطنية العراقية رشيد عالي الكيلاني ومفتي القدس أمين الحسيني، وأخذ الكيلاني بعد أن نجح في العراق سنة 1941 بإحداث أول ثورة تحررية في الوطن العربي ضد الإنجليز ذات أبعاد قومية تنادي بوحدة الأقطار العربية أطلق التصريحات والبيانات للقادة والجيوش العربية بضرورة الانتفاض ضد الهيمنة البريطانية والفرنسية. وحث الجيش المصري على الثورة ضد المستعمر الذي يدعم النظام الملكي منبهين من خطر المخططات الأجنبية لمنح فلسطين لليهود، وخص الجيش المصري بخطاب يحثه على مقاومة الإنجليز من خلال دعم وتأييد الالمان ودول المحور. وبعد مهادنة الملك فاروق للانجليز أصدر الكيلاني بيانا يحث الجيش المصري بالانتفاض على الملك ولقيت دعوة الكيلاني التفهم والترحيب لدى القادة العسكريين المصريين.[بحاجة لمصدر] وكانت لطروحاته وشعاراته الثورية والتحررية من خلال إذاعة برلين العربية الأثر في نفوس ثوار مصر بالاطاحة بالملك فاروق في حركة يوليو/ تموز 1952، لاسيما بعد أن تعمق هذا الاحساس بعد حرب 1948.

و في 23 يوليو 1952 قامت الثورة، ولم تلقَ مقاومة تذكر، ولم يسقط في تلك الليلة سوى ضحيتين فقط، هما الجنديان اللذان قتلا عند اقتحام مبنى القيادة العامة. وكان الضباط الأحرار قد اختاروا محمد نجيب رئيسا لحركتهم، وذلك لما يتمتع به من احترام وتقدير ضباط الجيش؛ وذلك لسمعته الطيبة وحسه الوطني، فضلا عن كونه يمثل رتبة عالية في الجيش، وهو ما يدعم الثورة ويكسبها تأييدا كبيرا سواء من جانب الضباط، أو من جانب جماهير الشعب.

وكان عبد الناصر هو الرئيس الفعلي للجنة التأسيسية للضباط الأحرار؛ ومن ثم فقد نشأ صراع شديد على السلطة بينه وبين محمد نجيب، ما لبث أن أنهاه عبد الناصر لصالحه في (17 ربيع الأول 1374 هـ / 14 نوفمبر 1954)، بعد أن اعتقل محمد نجيب، وحدد إقامته في منزله، وانفرد وحده بالسلطة.

و استطاع أن يعقد اتفاقية مع بريطانيا لجلاء قواتها عن مصر وذلك في 19 أكتوبر 1954، وذلك بعد أن اتفقت مصر وبريطانيا على أن يتم منح السودان الاستقلال.

في العام 1958 أقام وحدة اندماجية مع سوريا، وسميت الدولة الوليدة بالجمهورية العربية المتحدة، إلا أن هذه الوحدة لم تدم طويلاً، حيث حدث انقلاب في الإقليم السوري في سبتمبر من سنة 1961 أدى إلى إعلان الانفصال ثم تم عقد معاهدة وحدة متأنية مع العراق وسوريا سنة 1964 إلا أن وفاة الرئيس العراقي المشير عبد السلام عارف سنة 1966 ثم حرب 1967 حالت دون تحقيق الوحدة. علما أن مصر استمرت في تبني اسم “الجمهورية العربية المتحدة” وذلك لغاية سنة 1971 أي إلى ما بعد رحيل عبد الناصر بسنة.

بعد حرب حرب 1967 كما سميت في إسرائيل والغرب أو النكسة كما عرفت عند العرب، خرج عبدالناصر على الجماهير طالباً التنحي من منصبه، إلا أنه خرجت مظاهرات في العديد من مدن مصر وخصوصا في القاهرة طالبته بعدم التنحي عن رئاسة الجمهورية.

في عام 1968 خرجت مظاهرات في الجامعات المصرية تطالب بمحاسبة المسؤولين عن النكسة، فأصدر عبد الناصر بيان 30 مارس، الذي يعتبره المستشار طارق البشري بدايةً لمرحلةٍ جديدة في مسار الثورة بدأت تمهّد لإنشاء مؤسسات تساعد على تغيير بنية الجمهورية لتخرج مصر رويداً رويداً من قبضة الدولة الشمولية.[2] إلا ان تلك الخطوات لم تستمر نظراً لوفاته عام 1970 وتغيّر رؤى من قدموا من بعده.

وفاته

آخر مهام عبد الناصر كان الوساطة لإيقاف أحداث أيلول الأسود بالأردن بين الحكومة الأردنية والمنظمات الفلسطينية في قمة القاهرة في 26 إلى 28 سبتمبر 1970. حيث عاد من مطار القاهرة بعد أن ودع صباح السالم الصباح أمير الكويت. عندما داهمته نوبة قلبية بعد ذلك، وأعلن عن وفاته في 28 سبتمبر 1970 عن عمر 52 عاما بعد 18 عاماً قضاها في رئاسة مصر، ليتولى الحكم من بعده نائبه محمد أنور السادات