أ.د. أحمد محمد وهبان

البرلمان البريطاني

كاتب الموضوع الأصلي: محمد سعود القحطاني1

تنظيم البرلمان البريطاني

يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.

ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات؛ وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس.

ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم وشروط القابلية للانتخاب وأحوال التنافي ونظام المنازعات الانتخابية.

وينتخب رئيس مجلس النواب أولا في مستهل الفترة النيابية ثم في دورة أبريل للسنة الثالثة من هذه الفترة، وذلك لما تبقى منها.

وينتخب أعضاء مكتب المجلس لمدة سنة على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.

يتكون ثلاثة أخماس مجلس المستشارين من أعضاء تنتخبهم في كل جهة من جهات المملكة هيئة ناخبة تتألف من ممثلي الجماعات المحلية، ويتكون خمساه الباقيان من أعضاء تنتخبهم أيضا في كل جهة هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة تتألف من ممثلي المأجورين.

ينتخب أعضاء مجلس المستشارين لمدة تسع سنوات، ويتجدد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات، وتعين بالقرعة المقاعد التي تكون محل التجديدين الأول والثاني، ويحدد بقانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس المستشارين ونظام انتخابهم وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة وتوزيع المقاعد على مختلف جهات المملكة وشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي وطريقة إجراء القرعة المشار إليها أعلاه وتنظيم المنازعات الانتخابية.

ينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء مكتبه في مستهل دورة أكتوبر عند كل تجديد لثلث المجلس، ويكون انتخاب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.

عند تنصيب مجلس المستشارين لأول مرة أو بعد حل المجلس الذي سبقه ينتخب رئيسه وأعضاء مكتبه في أول دورة تلي انتخاب المجلس ثم يجدد انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب في مستهل دورة أكتوبر عند تجديد ثلث المجلس.

لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.

ولا يمكن في أثناء دورات البرلمان متابعة أي عضو من أعضائه ولا إلقاء القبض عليه من أجل جناية أو جنحة غير ما سبقت الإشارة إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل إلا بإذن من المجلس الذي ينتمي إليه ما لم يكن العضو في حالة تلبس بالجريمة.

ولا يمكن خارج مدة دورات البرلمان إلقاء القبض على أي عضو من أعضائه إلا بإذن من مكتب المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.

يوقف اعتقال عضو من أعضاء البرلمان أو متابعته إذا صدر طلب بذلك من المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.

يعقد البرلمان جلساته في أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل.

إذا استمرت جلسات البرلمان ثلاثة أشهر على الأقل في كل دورة جاز ختم الدورة بمقتضى مرسوم.

يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء أحد المجلسين وإما بمرسوم.

تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في المسائل التي يتضمنها جدول الأعمال تختم الدورة بمرسوم.

للوزراء أن يحضروا جلسات كلا المجلسين واجتماعات لجانهما؛ ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض.

علاوة على اللجان الدائمة المشار إليها في الفقرة السابقة يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية أعضاء أي من المجلسين لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة وإطلاع المجلس الذي شكلها على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.

لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها.

يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق.

جلسات مجلسي البرلمان عمومية، وينشر محضر المناقشات برمته بالجريدة الرسمية.

ولكل من المجلسين أن يعقد اجتماعات سرية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلث أعضائه.

يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، ولكن لا يجوز العمل به إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقته لأحكام هذا الدستور.
[عدل] سلطات البرلمان

يصدر القانون عن البرلمان بالتصويت.

وللقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها، غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة عند انتهاء الأجل الذي يحدده قانون الإذن بإصدارها، ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلسي البرلمان أو أحدهما.

يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية :

-الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور؛

-تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية وإحداث أصناف جديدة من المحاكم؛

-النظام الأساسي للقضاة؛

-النظام الأساسي للوظيفة العمومية؛

-الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين؛

-النظام الانتخابي لمجالس الجماعات المحلية؛

-نظام الالتزامات المدنية والتجارية؛

-إحداث المؤسسات العمومية؛

-تأميم المنشآت ونقلها من القطاع العام إلى القطاع الخاص.

للبرلمان صلاحية التصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في المبادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

إن المواد الأخرى التي لا يشملها اختصاص القانون يختص بها المجال التنظيمي.

النصوص التشريعية من حيث الشكل يمكن تغييرها بمرسوم بعد موافقة المجلس الدستوري إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها.

يمكن الإعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمقتضى ظهير شريف، ولا يمكن تمديد أجل الثلاثين يوما إلا بالقانون.

يصدر قانون المالية عن البرلمان بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي.

يصوت البرلمان مرة واحدة على نفقات التجهيز التي يتطلبها إنجاز مخطط التنمية، وذلك عندما يوافق على المخطط، ويستمر مفعول الموافقة تلقائيا على النفقات طوال مدة المخطط، وللحكومة وحدها الصلاحية لتقديم مشاريع قوانين ترمي إلى تغيير البرنامج الموافق عليه كما ذكر.

إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو صدور الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المجلس الدستوري تطبيقا للفصل 81، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة بقصد الموافقة.

ويسترسل العمل في هذه الحالة باستخلاص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجارية عليها باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية، أما المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها فتستخلص على أساس المقدار الجديد المقترح.

إن المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ترفض إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود.
[عدل] ممارسة السلطة التشريعية

للوزير الأول ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.

توضع مشاريع القوانين بمكتب أحد مجلسي البرلمان.

للحكومة أن تدفع بعدم القبول كل اقتراح أو تعديل لا يدخل في اختصاص السلطة التشريعية.

وكل خلاف في هذا الشأن يفصل فيه المجلس الدستوري في ظرف ثمانية أيام بطلب من أحد مجلسي البرلمان أو من الحكومة.

تحال المشاريع والاقتراحات لأجل النظر فيها على لجان يستمر عملها خلال الفترات الفاصلة بين الدورات.

يمكن الحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة في أثناء الدورة العادية التالية للبرلمان.

يودع مشروع المرسوم بقانون بمكتب أحد المجلسين، وتناقشه اللجان المعنية في كليهما بالتتابع بغية التوصل إلى قرار مشترك في شأنه، وإذا لم يتأت الاتفاق على ذلك داخل أجل ستة أيام من إيداع المشروع يباشر بطلب من الحكومة تشكيل لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين تتولى في ظرف ثلاثة أيام من عرض الأمر عليها اقتراح قرار مشترك على اللجان المختصة.

ويعتبر الاتفاق المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل مرفوضا إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح قرار مشترك داخل الأجل المضروب لها أو إذا لم توافق اللجان البرلمانية المعنية على القرار المقترح عليها داخل أجل أربعة أيام.

يضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول أعماله، ويتضمن هذا الجدول بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة مناقشة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة واقتراحات القوانين التي تقبلها.

تخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة.

يجب أن تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما التالية لإحالة السؤال إليها.

لأعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعديل، وللحكومة بعد افتتاح المناقشة أن تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر.

ويبت المجلس المعروض عليه النص بتصويت واحد في النص المتناقش فيه كله أو بعضه إذا ما طلبت الحكومة ذلك مع الاقتصار على التعديلات المقترحة أو المقبولة من طرف الحكومة.

يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو اقتراح قانون بغية التوصل إلى اتفاقهما على نص واحد، ويتداول المجلس المعروض عليه الأمر أولا في نص مشروع القانون المقدم من الحكومة أو نص اقتراح القانون المسجل في جدول أعماله، ويتداول المجلس المحال إليه نص سبق أن صوت عليه المجلس الآخر في النص المحال إليه.

إذا لم يتأت إقرار مشروع أو اقتراح قانون بعد مناقشته مرتين في كلا المجلسين، أو مرة واحدة في كل منهما إذا أعلنت الحكومة الاستعجال، يجوز للحكومة أن تعمل على اجتماع لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين يناط بها اقتراح نص بشأن الأحكام التي ما زالت محل خلاف، ويمكن الحكومة أن تعرض النص الذي تقترحه اللجنة الثنائية المختلطة على المجلسين لإقراره، ولا يجوز في هذه الحالة قبول أي تعديل إلا بموافقة الحكومة.

إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح نص مشترك أو إذا لم يقر المجلسان النص الذي اقترحته يجوز للحكومة أن تعرض على مجلس النواب مشروع أو اقتراح القانون بعد أن تدخل عليهما عند الاقتضاء ما

تتبناه من التعديلات المقترحة خلال المناقشة البرلمانية، وفي هذه الحالة لا يمكن مجلس النواب أن يقر نهائيا النص المعروض عليه إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.

يعتبر أن مجلس النواب قد وافق على النص المعروض عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه في حالة إقراره عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 75.

يتم إقرار القوانين التنظيمية والتعديلات المدخلة عليها وفق الشروط المشار إليها أعلاه، بيد أن المجلس الذي يعرض عليه أولا مشروع أو اقتراح قانون تنظيمي لا يمكنه أن يتداول فيه أو يصوت عليه إلا بعد مرور عشرة أيام على تاريخ إيداعه لديه.

يجب أن يتم إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين باتفاق بين مجلسي البرلمان على نص موحد.

لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور.*

مجمع تشخيص مصلحة النظام

كاتب الموضوع الأصلي: محمد سعود القحطاني1

جمع تشخيص مصلحة النظام أو مجلس تشخيص مصلحة النظام هو أحد أجهزة الحكم في إيران وهو الهيئة الاستشارية العليا له حيث تنص المادة 112 من الدستور الإيراني بأن: ” تشكيل مجمع تشخيص مصلحة النظام يتم بأمر من القائد الأعلى للجمهورية الإسلامية لتشخيص المصلحة في الحالات التي يرى مجلس صيانة الدستور الإيراني أن قرار مجلس الشورى الإسلامي يخالف موازين الشريعة والدستور في حين لا يوافق مجلس الشورى الإسلامي الإيراني آخذاً بنظر الاعتبار مصلحة النظام.
إنشاء المجلس

أقيم للمرة الأولى في عام 1984 في خضم الحرب العراقية ــ الإيرانية من أصحاب الاختصاص لتقديم المشورة للمرشد. ثم أنشئ على الشكل الحالي استجابة لتوجيهات مرشد الثورة روح الله الموسوي الخميني في 6 فبراير/ شباط 1988, قبل أن يقونن في التعديل الدستوري الذي جرى الاستفتاء عليه في عام 1990.[1]
[عدل] مهام المجمع

تناط بمجمع تشخيص مصلحة النظام ثلاث مهمات:

أن يكون حكما بين مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) ومجلس صيانة الدستور في حال نشوب أزمة بينهما، وتصبح قراراته بشأن خصومة الهيئتين نافذة بعد مصادقة المرشد الأعلى عليها.

أن يقدم إلى المرشد الأعلى للثورة (الولي الفقيه) النصح عندما تستعصي على الحل مشكلة ما تتعلق بسياسات الدولة العامة. أن يختار في حالة موت المرشد، أو عجزه عن القيام بمهامه بقرار من مجلس الخبراء، عضوا من مجلس القيادة يتولى مهام المرشد حتى انتخاب مرشد جديد.

وتتبع للمجمع لجان خاصة تعمل في مجال السياسة والأمن والثقافة والاقتصاد وغير ذلك.
[عدل] عضوية المجمع

يتكون المجمع من 31 عضوا يمثلون مختلف التيارات السياسية الإيرانية. ويعين المرشد الأعلى للثورة أعضاء المجمع الدائمين والمتغيرين ما عدا رؤساء السلطات الثلاث فإنهم ينضمون إلى المجمع بشكل آلي بعد التعديل الجديد الخاص بقانون المجمع.

ومدة المجمع 5 سنوات، ويلتحق بعض الأعضاء بشكل غير دائم إذا كانت المسائل المطروحة تتعلق بصلاحياتهم كبعض الوزراء، ومنذ 18 مارس/ آذار 1997 يترأس المجمع الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني .

ترأس هذا المجمع منذ إنشائه الشيخ هاشمي رفسنجاني وهو من الشخصيات البارزة في الثورة الإسلامية في إيران ورئيس سابق للجمهورية الإسلامية التي إنبثقت عن تلك الثورة و رئيس سابق لمجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان).

معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية

كاتب الموضوع الأصلي: نايف الوتيد411

هذه هي النسخة المستقرة، المفحوصة في 16 سبتمبر 2011. ش {{PLURAL:2||يوجد تغيير واحد موقوف ينتظر|يوجد [تغييران موقوفان ينتظران|توجد [2 تغييرات تنتظر|يوجد [2 تغييرًا ينتظر|يوجد [2 تغيير ينتظر}} المراجعة.
الدقة منظورة

اذهب إلى: تصفح, البحث
معاهدات عدم انتشار الأسلحة النووية

برزت منذ الخمسينيات أصوات مناهضة لعمليات الاختبار والتسلح النووي، حيث أُجري منذ 16 يونيو 1945 وحتى 31 ديسمبر 1953 أكثر من خمسين انفجاراً نووياً تجريبياً، مما حدا بالكثير من الشخصيات العالمية إلى التعبير عن رفضها لهذه الأفعال، ومن أبرزها جواهر لال نهرو رئيس وزراء الهند آنذاك والذي دعا إلى التخلي عن إجراء أي اختبارات نووية، دون أن تلقى دعواته آذاناً صاغية من القوى العظمى آنذاك بسبب انهماكها في تفاصيل الحرب الباردة.

بدأت أولى المحاولات للحد من الأسلحة النووية في عام 1963؛ حيث وقعت 135 دولة على اتفاقية سُميت معاهدة الحد الجزئي من الاختبارات النووية وقامت الأمم المتحدة بالإشراف على هذه المعاهدة؛ علماً بأن الصين وفرنسا لم توقعا على هذه المعاهدة وكانتا من الدول ذات الكفاءة النووية.

اتفاقية عدم انتشار السلاح النووي (NPT أو NNPT) معاهدة دولية، بدأ التوقيع عليها في 1 يوليو 1968 للحد من انتشار الأسلحة النووية التي تهدد السلام العالمي ومستقبل البشرية. حتى الآن وقع على الاتفاقية 188 دولة. مع ذلك ما زال خارج الاتفاقية دولتين نوويتين أكيدتين (تملكان تجارب نووية مصرح بها) هما الهند وباكستان ودولة نووية محتملة هي إسرائيل (لم تصرح إسرائيل حتى الآن عن امتلاكها للسلاح النووي رغم الكثير من المؤشرات التي تؤكد ذلك). إحدى الأطراف التي يحتمل امتلاكها لقوة نووية هي كوريا الشمالية أيضا ما زالت خارج الاتفاقية. تم اقتراح الاتفاقية من قبل إيرلندا وكانت فنلندة أول من وقع عليها.

و تسمى أيضا معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وقع عليها 87 دولة ولكن الهند وباكستان وهما دولتان تملكان الأسلحة النووية لم توقعا على المعاهدة. كانت أيرلندا وفنلندا من أولى الموقعات على المعاهدة.

وقعت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة عام 1968

وقعت فرنسا والصين عام 1992.، وانسحبت كوريا الشمالية منها في عام 2003.

وفي عام 1995 وصل عدد الدول الموقعة إلى 170 دولة ولا تزال المعاهدة مفتوحة للتوقيع.

وتعاهدت هذه الدول على عدم نقل التكنولوجيا النووية إلى دول أخرى وعلى ان لايقوموا بتطوير ترسانتهم من الأسلحة النووية واتفقت هذه الدول على ان لاتستعمل السلاح النووي الا إذا تعرضت من قبل دولة أخرى إلى هجوم بواسطة الأسلحة النووية من قبل دولة أخرى واتفقت الدول الموقعة أيضا على تقليل نسبة ترسانتها من الأسلحة النووية واستعمال قدراتها النووية لأغراض سلمية, ومن الجدير بالذكر ان محمد البرادعي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد صرح بان 40 دولة قادرة على تصنيع اسلحة نووية في حال اتخاذ حكوماتها قرارا بهذا الشأن.

في 10 سبتمبر 1996 فُتِحَت مُعاهدة جديدة للتوقيع سَميت معاهدة الحد الكلي من إجراء الاختبارات النووية وفيها مُنِع أجراء أي تفجير للقنابل النووية؛ حتى لأغراض سلمية. تم التوقيع على هذه المعاهدة من قبل 170 دولة حتى الآن. لكن لغرض تحويل هذه المعاهدة إلى قرار عملي فإنه يجب أن يصدق عليه من قبل كل الدول الأربع والأربعين التالية: الجزائر والأرجنتين وأستراليا والنمسا وبنغلاديش وبلجيكا والبرازيل وبلغاريا وكندا وتشيلي والصين وكولومبيا وكوريا الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وفنلندا وفرنسا وألمانيا والمجر والهند وإندونيسيا وإيران وإسرائيل وإيطاليا واليابان والمكسيك وهولندا والنرويج وباكستان وپيرو وبولندا ورومانيا وكوريا الجنوبية وروسيا وسلوفاكيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفيتنام.

حتى يومنا هذا قامت بعض الدول الأربع والأربعين التي يجب أن تُصادِق على المعاهدة بالتوقيع. لم توقع الهند وباكستان وكوريا الشمالية، وقامت دول أخرى بالتوقيع ولكنها لم تتخذ قرارا بالتصديق على المعاهدة؛ وهذه الدول هي الصين وكولومبيا ومصر وإيران وإسرائيل والولايات المتحدة وإندونيسيا وفيتنام. ولا يتوقع ان تقوم اي من هذه الدول بالتصديق على المعاهدة في المستقبل القريب حيث تشهد معظم هذه المناطق توترا سياسيا يحول دون التصديق على هذه المعاهدة.

تحوط الشكوك بمدى التزام الدول ذات الكفاءة النووية بهذه المعاهدة فعلى سبيل المثال قامت الولايات المتحدة بتزويد دول اعضاء في حلف شمال الأطلسي بما يصل إلى 180 سلاحا نوويا. ولم توقع حتى يومنا هذا إسرائيل والهند وباكستان على المعاهدة وقامت كوريا الشمالية بالانسحاب من المعاهدة عام 2003 وقامت إيران بتوقيع المعاهدة إلا أن الولايات المتحدة اتهمت إيران بخرق المعاهدة وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية حاليا بمحاولة اجراء تفتيش على المفاعلات النووية الأيرانية ومن الجدير بالذكر ان آية الله علي خامنئي قد اصدر فتوى بتحريم تصنيع الأسلحة النووية حسب هذا المصدر.

تعقد الدول الموقعة اجتماعا واحدا كل 5 سنوات لمراقبة التطورات.

[عدل] أسماء الدول الموقعة على المعاهدةأفغانستان، ألبانيا، الجزائر، أندورا، أنغولا، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، نمسا، أذربيجان، جزر البهامس، البحرين، بنجلاديش، باربادوس، روسيا البيضاء، بلجيكا، بليز، بنين، بوتان، بوليفيا، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، برازيل، بروناي، بلغاريا، بوركينا فاصو، بوروندي، كمبوديا، كاميرون، كندا، رأس أخضر، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، شيلي، الصين، جزر القمر، كولومبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية الكونغو، كوستاريكا، كوت ديفوار، كرواتيا، كوبا، قبرص، تشيك، دانمارك، جيبوتي، جمهورية الدومنيكان، تيمور الشرقية، إكوادور، مصر، السلفادور، غينيا الاستوائية، إريتريا، إستونيا، إثيوبيا، فيجي، فنلندا، فرنسا، الغابون، غامبيا، نيجيريا ،نيجر، نيكاراجوا، نيوزيلندا، هولندا، نيبال، ناميبيا، ميانمار، موزمبيق، مغرب، منغوليا، موناكو، مولدافيا ،ماكرونيسيا، مكسيك، موريشيوس، موريتانيا، جزر المارشال، مالطا، مالي، ملديف، ماليزيا، ملاوي، مدغشقر، جمهورية مقدونيا، لوكسمبورغ، لثوانيا، ليختنشتاين، ليبيا، ليبيريا، ليسوتو، لبنان، لاتفيا، لاوس، قرغيزستان، كويت، كوريا الجنوبية، كينيا، كازاخستان، الأردن، يابان، جامايكا، إيطاليا، أيرلندا، العراق، إيران، إندونيسيا، آيسلندا، مجر، هندوراس، فاتيكان، هايتى، غيانا، غينيا – بيساو، غينيا، غواتيمالا، جرينادا، يونان، غانا، ألمانيا، جورجيا، نروج، عمان، بالاو، بنما، غينيا الجديدة، باراغواي، بيرو، فلبين، بولندا، برتغال، قطر، رومانيا، روسيا، رواندا، سان مارينو، ساو تومي وبرينسيبي، السعودية، سنغال، صربيا والجبل الأسود، سيشيل، سييرا ليون، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، جزر سليمان، صومال، جنوب أفريقيا، اسبانيا، سريلانكا، سودان، سورينام، سوازيلند، سويد، سويسرا، سوريا، طاجيكستان، جمهورية تنزانيا المتحدة، تايلند، توغو، تونجا، تونس، تركيا، ترکمانستان، توفالو، أوغندا، أوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، أوروجواي، أوزبكستان ،فانواتا، فنزويلا، فيتنام، اليمن، زامبيا، زمبابوي.

مجلس الشورى الاسلامي

كاتب الموضوع الأصلي: محمد سعود القحطاني1

مجلس الشورى الإسلامي The Islamic Consultative Assembly of Iran بالفارسية “مجلس شورای اسلامی”[1], وهو السلطة التشريعية أو البرلمان أو للمجلس النيابي في إيران. حيث نص الدستور على أن تمارس السلطة التشريعية عن طريق مجلس الشورى الذي ينتخب بالاقتراع السري والمباشر لمدة أربع سنوات ولا يحق له أن يسن القوانين المغايرة لأصول وأحكام المذهب الرسمي للبلاد أو المغايرة للدستور ويتكون من 290 عضو وبعد 2012 سيرتفع العدد إلى 310 اعضاء يمثل جميع الاعراق والمذاهب.

ومن بين صلاحياته، تفسير القوانين والتدقيق والتحقيق في جميع شؤون البلاد والمصادقة على المواثيق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وعلى عمليات الاقتراض والإقراض أو منح المساعدات داخل البلاد وخارجها.

ويمنح مجلس الشورى الثقة لمجلس الوزراء، وله توجيه أسئلة إليه وإلى رئيس الجمهورية واستيضاح الوزراء واستجوابهم وسحب الثقة منهم. كما يحق له، بغالبية ثلث أعضائه، طرح الثقة برئيس الجمهورية لعدم كفاءته على أن يرفع إلى مقام القيادة للاطلاع عليه.

يتم بت الخلاف بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور في حال حدوثه عن طريق مجمع تشخيص مصلحة النظام.

ثورة الشباب الجزائرية

كاتب الموضوع الأصلي: نايف الوتيد411

اندلعت ثورة التحرير الجزائرية في 1 نوفمبر 1954 ضد الاستعمار الفرنسي الذي احتل البلاد منذ سنة 1830 و دامت طيلة 7 سنوات و نصف من الكفاح المسلح و العمل السياسي و انتهت باعلان استقلال الجزائر يوم 5 جويلية 1962 بعد ان استشهد فيها أكثر من مليون و نصف مليون جزائري مسطرة واحدة من اعظم ما شهد التاريخ من ثورات.

– دارت الحرب بين الجيش الفرنسي والمجاهدين الثوار الجزائريين الذين استخدموا حرب عصابات الوسيلة الأكثر ملاءمة لمحاربة قوة جرارة مجهزة أكبر تجهيز خصوصا و أن المجاهدين الجزائريين لم يكونوا يتوفرون على تسليح معادل، استخدم المجاهدون الجزائريون الحرب البسيكولوجية بصفة متكاملة مع العمليات العسكرية.

– كان الجيش الفرنسي يتكون من قوات الكوموندوس والمضليين والمرتزقة المتعددة الجنسيات، قوات حفظ الأمن، قوات الاحتياط والقوات الإضافية من السكان الأصليين الخونة او ما اطلق عليهم (الحركة)

– حضت قوات جيش التحرير الوطني الفرع العسكري لجبهة التحرير الوطني على تأييد تام من طرف الشعب الجزائري و الجالية الجزائرية في المهجر و خاصة في فرنسا .

– انتهت الحرب بإعلان استقلال الجزائر في 5 جويلية 1962 نفس التاريخ الذي أعلن فيه احتلال الجزائر في 1830 أعلن عنه الجنرال ديغول في التلفزيون للشعب الفرنسي. جاء نتيجة استفتاء تقرير المصير للفاتح جويلية المنصوص علية في اتفاقيات ايفيان 18مارس 1962 وإعلان ميلاد الجمهورية الجزائرية في 25 من سبتمبر ومغادرة مليون من الفرنسيين المعمرين بالجزائر منذ 1830.

محتويات [أخف]
1 مقدمة تاريخية
2 اندلاع الحرب
3 خريطة أهم عمليات أول نوفمبر 1954
4 الاندلاع
5 الدعم المصري لثورة الجزائر
5.1 الدعم العسكري
5.2 دعم سياسي
5.3 دعم مالي
5.4 دعم فني
6 استقلال الجزائر
7 المصادر
8 إشارات مرجعية
9 وصلات خارجية

[عدل] مقدمة تاريخيةبدأت المقاومة الجزائرية ضد الاحتلال مع نزول أرض الجزائر، وكان أقوى حركاتها حركة الجهاد التي أعلنها الأمير عبد القادر الجزائري في [1848هـ=1832م]، واستمرت خمسة عشر عامًا، استخدم فيها الماريشال الفرنسي “بيجو”، وقواته التي وصل عددها (120) ألف جندي، حرب إبادة ضد الجزائريين، والحيوانات، والمزارع، فوقع الذعر في قلوب الناس، واضطر الأمير عبد القادر إلى الاستسلام في [161هـ=1847م]. لم تهدأ مقاومة الجزائريين بعد عبد القادر، فما تنطفئ ثورة حتى تشتعل أخرى، غير أنها كانت ثورات قبلية أو في جهة معينة، ولم تكن ثورة شاملة؛ لذا كانت فرنسا تقضي عليها، وضعفت المقاومة الجزائرية بعد ثورة أحمد بومرزاق سنة [1288هـ=1872م]، وقلت الثورات بسبب وحشية الفرنسيين، واتباعهم سياسة الإبادة التامة لتصفية المقاومة، وفقدان الشعب لقياداته التي استشهدت أو نفيت إلى الخارج، وسياسة الإفقار والإذلال التي اتبعت مع بقية الشعب.

السياسة الفرنسية في الجزائر
لقد أحدث المشروع الاستعماري الفرنسي في الجزائر جروحًا عميقة في بناء المجتمع الجزائري، حيث عملت فرنسا على إيقاف النمو الحضاري والمجتمعي للجزائر مائة واثنتين وثلاثين سنة، وحاولت طمس هوية الجزائريين الوطنية، وتصفية الأسس المادية والمعنوية التي يقوم عليها هذا المجتمع، بضرب وحدته القبلية والأسرية، واتباع سياسة تبشيرية تهدف إلى القضاء على دينه ومعتقده الإسلامي، وإحياء كنيسة إفريقيا الرومانية التي أخذت بمقولة “إن العرب لا يطيعون فرنسا إلا إذا أصبحوا فرنسيين، ولن يصبحوا فرنسيين إلا إذا أصبحوا مسيحيين”. وكان التوجه الفرنسي يعتمد على معاداة العروبة والإسلام، فعملت على محو اللغة العربية، وطمس الثقافة العربية والإسلامية، وبدأ ذلك بإغلاق المدارس والمعاهد، ثم تدرج مع بداية القرن العشرين إلى منع تعلم اللغة العربية باعتبارها لغة أجنبية، وعدم السماح لأي شخص أن يمارس تعليمها إلا بعد الحصول على ترخيص خاص وفي حالات استثنائية، ومن ناحية أخرى عملت على نشر الثقافة واللغة الفرنسية، واشترطوا في كل ترقية اجتماعية ضرورة تعلم اللغة الفرنسية، كذلك عملوا على الفصل بين اللغة العربية والإسلام، والترويج لفكرة أن الجزائريين مسلمون فرنسيون.

واهتم الفرنسيون بالترويج للهجات المحلية واللسان العامي على حساب اللغة العربية، فشجعوا اللهجةالجزائرية، واتبعوا كل سبيل لمحاربة اللسان العربي، واعتبروا اللغة العربية الفصحى في الجزائر لغة ميتة. وقد سعى الفرنسيون إلى ضرب الوحدة الوطنية الجزائرية بين العرب والبربر، فأوجدوا تفسيرات مغرضة وأحكاما متحيزة لأحداث التاريخ الجزائري، ومنها أن البربر كان من الممكن أن يكون لهم مصير أوروبي لولا الإسلام، واعتبروا العنصر البربري من أصل أوروبي، وحكموا عليه بأنه معاد بطبعه للعرب، وسعوا لإثبات ذلك من خلال أبحاث ودراسات تدعي العلمية، وخلصوا من هذه الأبحاث الاستعمارية في حقيقتها إلى ضرورة المحافظة على خصوصية ولغة منطقة القبائل البربرية بعيدًا عن التطور العام في الجزائر. واتبع الفرنسيون سياسة تبشيرية لتنصير المسلمين خاصة في منطقة القبائل، فتعرض رجال الإصلاح وشيوخ الزوايا للتضييق والمراقبة والنفي والقمع، وفتحت كثير من المدارس التبشيرية وبنيت الكنائس ووجه نشاطها للأعمال الخيرية والخدمات الاجتماعية لربطها بواقع السكان هناك، وقام الرهبان والقساوسة بالتدريس في الكثير من المدارس. وحسب الإحصائيات الفرنسية بالجزائر فإن منطقة القبائل كان بها مدرسة لكل (2100) طفل، في حين كانت هناك مدرسة لكل أربعين ألف طفل في بعض المناطق الأخرى بالجزائر. وسعى الفرنسيون إلى عزل بعض المناطق بالجزائر والحيلولة دون اتصالها أو تفاعلها مع باقي المناطق الأخرى، وكان تركيزهم على منطقة القبائل، ورعوا نزعاتها الإقليمية التي تتنافى مع وحدة الشعب الجزائري، وذلك بالاهتمام بالأعراف والتقاليد واللهجات والفولكلور على حساب الثقافة العربية الإسلامية، وصدرت تعليمات واضحة لموظفي الإدارة الاستعمارية الجزائرية تتلخص في ضرورة حماية القبائل وتفضيلهم في كل الظروف على العرب، ولولا المواقف الشجاعة والتضحيات التي قدمها أبناء القبائل لأمكن للمخطط الاستعماري تدمير البنية الاجتماعية للشعب الجزائري في تلك المناطق.

موقف الشعب الجزائري
تجاوب الشعب الجزائري مع السياسة الفرنسية في جميع الجهات بدون استثناء، لا سيما في المناطق التي عرفت ضغطًا فرنسيًا مكثفًا لتحويل اتجاهها الوطني، فلم يكن للإعانات ولا المساعدات التي تقدمها الإرساليات التبشيرية ولا للتعليم الذي وفرته المدرسة الفرنسية، ولا للمستوطنين الفرنسيين، ولا للمهاجرين الجزائريين الذين تنقلهم السلطات للعمل في فرنسا ـ أثر في فرنسة الشعب الجزائري، وهو ما دفع مخططي السياسة الفرنسية إلى اتهام الجزائريين بأنهم شعب يعيش على هامش التاريخ. وحارب الشعب سياسة التفرقة الطائفية برفع شعار “الإسلام ديننا، والعربية لغتنا والجزائر وطننا” الذي أعلنه العالِم والمجاهد الجليل عبد الحميد بن باديس، ورأى المصلحون من أبناء الجزائر في ظل فشل حركات المقاومة، أن العمل يجب أن يقوم –في البداية- على التربية الإسلامية لتكوين قاعدة صلبة يمكن أن يقوم عليها الجهاد في المستقبل، مع عدم إهمال الصراع السياسي فتم تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عام [1350هـ=1931م] بزعامة ابن باديس، التي افتتحت مدارس لتعليم ناشئة المسلمين، وهاجم ابن باديس الفرنسيين وظلمهم، وشنع على عملية التجنس بالفرنسية وعدها ذوبانًا للشخصية الجزائرية المسلمة، وطالب بتعليم اللغة العربية والدين الإسلامي، وأثمرت هذه الجهود عن تكوين نواة قوية من الشباب المسلم يمكن الاعتماد عليها في تربية جيل قادم. وعلى الصعيد السياسي بدأ الجزائريون المقاومة من خلال التنظيم السياسي الذي خاض هذا الميدان بأفكار متعددة، فمنهم من يرى أن الغاية هي المساواة بالفرنسيين، ومنهم الشيوعيون، والوطنيون المتعصبون، وظهرت عدة تنظيمات سياسية منها: حزب نجم شمال إفريقيا بزعامة مصالي الحاج الذي عرف بعد ذلك بحزب الشعب الجزائري، وتعرض زعيمه إلى الاعتقال والنفي مرات كثيرة.

مذابح 8 ماي [1364هـ=1945م]
اشتعلت الحرب العالمية الثانية ولم تمض شهور قليلة حتى انهارت فرنسا أمام ألمانيا، وبدا للشعوب المستعمرة أن قوة فرنسا لم تكن إلا عليهم فقط، وأن هيبتها لم تكن إلا في هذه القلوب المستضعفة، وأدى ذلك إلى تعاون كثير من المستوطنين الموجودين في الجزائر مع حكومة فيشي الموالية للألمان في فرنسا، وظهرت أصوات المستوطنين الفرنسيين تعلو بأن فرنسا ارتكبت أخطاء، وأن عليها أن تدفع الثمن وحدها، أما الجزائريون فذهب كثير منهم إلى الحرب للدفاع عن فرنسا، فدُمر الإنتاج في الجزائر وزادت صعوبات الحياة؛ لذلك تقدموا ببيان إلى السلطات الفرنسية يطالبون فيه بحق تقرير المصير، تقدم به فرحات عباس –زعيم حزب اتحاد الشعب الجزائري-، ورفضت فرنسا قبول البيان كأساس للمحادثات، فأحدث ذلك رد فعل عنيفا عند الجزائريين الذين أصروا على تمسكهم بالبيان والتزامهم به، ففرض الجنرال كاترو الحاكم العام في الجزائر الإقامة الجبرية على فرحات عباس وغيره من الزعماء الجزائريين. أسس فرحات عباس حركة أحباب البيان والحرية في [ربيع أول 1363هـ=مارس 1944] وكان يدعو إلى قيام جمهورية جزائرية مستقلة ذاتيًا ومتحدة مع فرنسا، وهو ما سبب خلافًا بينه وبين مصالي الحاج الذي نصحه بقوله: “إن فرنسا لن تعطيك شيءًا، وهي لن ترضخ إلا للقوة، ولن تعطي إلا ما نستطيع انتزاعه منها”. ولم يمض وقت طويل حتى استغلت فرنسا قيام بعض المظاهرات في 8 ماي 1945 في عدد من المدن الجزائرية وإحراقها للعلم الفرنسي حتى ارتكبت مذبحة رهيبة سقط فيها (45) ألف شهيد جزائري، وكان ذلك تحولاً في كفاح الجزائريين من أجل الحرية والاستقلال، إذ أدركوا أنه لا سبيل لتحقيق أهدافهم سوى العمل المسلح والثورة الشاملة، فانصرف الجهد إلى جمع الأسلحة وإعداد الخلايا السرية الثورية بتوجيه وتمويل ودعم عربي حتى يحين الوقت المناسب لتفجير الصراع المسلح.

[عدل] اندلاع الحربلقد تم وضع اللمسات الأخيرة للتحضير لاندلاع الثورة التحريرية في 23 مارس 1954 بميلاد اللجنة الثورية للوحدة و العمل و اصدارها مجلة ” الوطني” و في 17 جوان 1954 عقدت لجنة الاثني و العشرين ( 22 ) اجتماعا بمنزل الياس دريش بحي المدنية في مدينة الجزائر اين تقرر خلاله تفجير الثورة التحريرية . في 23 اكتوبر 1954 لجنة الستة (06) تعقد اجتملغ في حي رايس حميدو بالجزائر لتوسيع مهام و تححديد المهام و في 01 نوفمبر 1954 تقرر اندلاع الثورة التحريرية بنداء 01 نوفمبر 1954 حيث دعى اللنداء الى استقلال الجزائر و استرجاع السيادة الوطنية و انشاء دولة ديمقراطية اجتماعية في ايطار المبادىء الاسلامية . و تم انشاءجبهة التحرير الوطني وجناحها العسكري المتمثل في جيش التحرير الوطني. وتهدف المهمة الأولى للجبهة في الاتصال بجميع التيارات السياسية المكونة للحركة الوطنية قصد حثها على الالتحاق بمسيرة الثورة، وتجنيد الجماهير للمعركة الحاسمة ضد المستعمر الفرنسي تحديد تاريخ اندلاع الثورة التحريرية : كان اختيار ليلة الأحد إلى الاثنين أول نوفمبر 1954كتاريخ انطلاق العمل المسلح يخضع لمعطيات تكتيكية – عسكرية، منها وجود عدد كبير من جنود وضباط جيش الاحتلال في عطلة نهاية الأسبوع يليها انشغالهم بالاحتفال بعيد مسيحي، وضرورة إدخال عامل المباغتة. تحديد خريطة المناطق وتعيين قادتها بشكل نهائي، ووضع آخر اللمسات لخريطة المخطط الهجومي في ليلة أول نوفمبر. كل هذا بعد أن عرف الشعب الجزائري ان المستعمر الفرنسي لا يهمه المقاومة السياسية بل استعمال القوة وأن تحرير الجزائر ليس بالامر المستحيل.

[عدل] خريطة أهم عمليات أول نوفمبر 1954المنطقة الأولى- الأوراس :مصطفى بن بولعيد
المنطقة الثانية- الشمال القسنطيني: ديدوش مراد
المنطقة الثالثة- القبائل: كريم بلقاسم
المنطقة الرابعة- الوسط: رابح بيطاط
المنطقة الخامسة- الغرب الوهراني: العربي بن مهيدي
تحديد كلمة السر لليلة أول نوفمبر 1954 : خالد وعقبة

القادة الستة لحزب جبهة التحرير الوطني عام 1954[عدل] الاندلاعكانت بداية الثورة بمشاركة 1200مجاهد على المستوى الوطني بحوزتهم 400 قطعة سلاح وبضعة قنابل تقليدية فقط. وكانت الهجومات تستهدف مراكز الدرك والثكنات العسكرية ومخازن الأسلحة ومصالح إستراتيجية أخرى، بالإضافة إلى الممتلكات التي استحوذ عليها الكولون..شملت هجومات المجاهدين عدة مناطق من الوطن، وقد استهدفت عدة مدن وقرى عبر المناطق الخمس : باتنة، أريس، خنشلة وبسكرة في المنطقة الأولى، قسنطينة وسمندو بالمنطقة الثانية، العزازقة وتيغزيرت وبرج منايل وذراع الميزان بالمنطقة الثالثة. أما في المنطقة الرابعة فقد مست كلا من الجزائر وبوفاريك والبليدة، بينما كانت سيدي علي وزهانة ووهران على موعد مع اندلاع الثورة في المنطقة الخامسة (خريطة التقسيم السياسي والعسكري للثورة 1954 -1956).وباعتراف السلطات الاستعمارية، فإن حصيلة العمليات المسلحة ضد المصالح الفرنسية عبر كل مناطق الجزائر ليلة أول نوفمبر 1954، قد بلغت ثلاثين عملية خلفت مقتل 10 أوروبيين وعملاء وجرح 23 منهم وخسائر مادية تقدر بالمئات من الملايين من الفرنكات الفرنسية. أما الثورة فقد فقدت في مرحلتها الأولى خيرة أبنائها الذين سقطوا في ميدان الشرف، من أمثال بن عبد المالك رمضان وقرين بلقاسم وباجي مختار وديدوش مراد وغيرهم، فكانوا ابطال الجزائر وأسيادها الذين حققوا الانتصار.

[عدل] الدعم المصري لثورة الجزائرقامت مصر خلال الخمسينات والستينات بتبني قضية الجزائر وتدعيمها؛ حيث أكد كريستيان بينو (وزير خارجية فرنسا وقتئذ) أن التمرد في الجزائر لا تحركه سوى المساعدات المصرية، فإذا توقفت هذه المساعدات فإن الأمور كلها سوف تهدأ[1]؛ لوجود مليون مستوطن فرنسي في الجزائر، ولأن فرنسا اعتبرت الجزائر جزءًا لا يتجزأ من فرنسا[2]. مما ترتب عليه اشتراك فرنسا في العدوان الثلاثي على مصر. ولهذا أصدرت جبهة التحرير الوطني الجزائرية بيانًا قالت فيه:

لا ينسى أي جزائري أن مصر الشقيقة تعرّضت لعدوان شنيع كانت فيه ضحية تأييدها للشعب الجزائري المناضل. ولا ينسى أي جزائري أن انتصار الشعب المصري في معركة بورسعيد التاريخية ليس إلا انتصار لواجهة من واجهات القتال العديدة التي تجري في الجزائر منذ ثمانية وثلاثين شهرًا، وأن الشعب الجزائري المنهمك في معركته التحريرية الكبرى ليبعث إلى الشعب المصري الشقيق وبطله الخالد جمال عبد الناصر بأصدق عواطف الأخوة والتضامن، وعاشت العروبة حرة خالدة، وعاش العرب تحت راية الاستقلال والعزة والمجد[3].

وقال العقيد سي الحواس قائد الولاية السادسة أثناء حرب التحرير الجزائرية:

لو عندنا طائرات لطرنا.. لو عندنا عصافير لطرنا.. لو عندنا بواخر لذهبنا.. إذا انتصرت مصر انتصرت الثورة الجزائرية.. وإذا انهزمت مصر انهزمت الثورة الجزائرية[4].

[عدل] الدعم العسكريدعمت مصر ثورة الجزائر بالسلاح والخبراء[5]، فكانت مصر الداعم الأول والأهم لها[6]. الأمر الذي دفع بن جوريون (أول رئيس وزراء لإسرائيل) إلى قول:
على أصدقائنا المخلصين في باريس أن يقدّروا أن «عبد الناصر» الذي يهددنا في النقب، وفي عمق إسرائيل، هو نفسه العدو الذي يواجههم في الجزائر[7].

ويؤكد محمد حسنين هيكل أنه تلقت الثورة الجزائرية أكبر شحنة من السلاح المصري أثناء اندلاع القتال على الجبهة المصرية – إبّان العدوان الثلاثي عليها – ضدّ فرنسا وإنجلترا وإسرائيل[8].
كانت أول شحنة سلاح وصلت الجزائر مقدمة من مصر وقدرت بحوالي 8000 جنيه[9][10].
أهم التدريبات العسكرية الفعالة لجيش التحرير الوطني خارج الجزائر كانت تتم بمصر[11].
[عدل] دعم سياسيكانت القاهرة مقر الحكومة الجزائرية المؤقتة التي تأسست في 19 سبتمبر 1958، فكانت أهم مجالات التنسيق الدبلوماسي الجزائري تتم عن طريق مصر، وانطلقت من القاهرة معظم النشاطات السياسية والدبلوماسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة الجزائرية المؤقتة[12].
كانت القاهرة مقرًا للجنة تحرير المغرب العربي المكونة من ليبيا، وتونس، والمغرب، والجزائر[13].
قامت مصر بتمثيل الجزائر في مؤتمر باندونج الذي عقد في مايو 1955. كما كان لها دورًا فعال في تمكين الجزائريين من لعب دورًا مؤثرًا في منظمة تضامن الشعوب الأفرو – آسيوية منذ نشأتها بالقاهرة في ديسمبر 1957[14].
يقول الكاتب الجزائري إسماعيل دبش في كتابه «السياسة العربية والمواقف الدولية تجاه الثورة الجزائرية»:
تأييد مصر للقضية الجزائرية ولكل مطالب جبهة التحرير الوطني كان مطلقًا، ومتشددًا، وبدون تحفظ، حتى لو تعلق الأمر بعلاقة مع دولة كبرى لها مصالح حيوية وإستراتيجية معها مثل الاتحاد السوفيتي. ذلك ما عبر عنه الرئيس عبد الناصر في تحذيره إلى خروتشوف الرئيس السوفياتي من الانسياق وراء محاولات دي غول بزيارة حاسي مسعود (منطقة آبار بترولية جزائرية كبرى بالصحراء)[15].

[عدل] دعم ماليكانت أول صفقة سلاح من أوروبا الشرقية بتمويل مصري بلغ حوالي مليون دولار، كما قدمت مصر 75% من الأموال التي كانت تقدمها جامعة الدول العربية للثورة الجزائرية والمقدرة بـ 12 مليون جنيه سنويًا[16].
خصصت مصر – بقرار من جمال عبد الناصر – الدخول الأولى من تأميم قناة السويس (بلغت 3 مليارات فرنك فرنسي قديم) للكفاح الجزائري[17].
[عدل] دعم فنيوبجانب تقديم الدعم العسكري والسياسي، كان هناك دعم ثقافي وفني؛ فالنشيد الوطني الجزائري من تلحين الموسيقار المصري محمد فوزي، كما قام عبد الحليم حافظ بأداء أغنية بعنوان «الجزائر» تتحدث عن الثورة الجزائرية، وقام المخرج المصري يوسف شاهين بإخراج فيلم جميلة الذي يتحدث عن جميلة بوحيرد وعن الثورة الجزائرية.

[عدل] استقلال الجزائر1.مقدمة : بناءا على ما تضمنته المادة 17 من الباب الثالث من نصوص اتفاقيات ايفيان والمتضمن إجراء استفتاء خلال فترة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر من تاريخ نشر النص على أن يحدد هذا التاريخ وفقا لاقتراح الهيئة التنفيذية بعد شهرين من تنصيبها.
2.التحضـيرات للاستفتـاء: في إطار صياغة جملة الضمانات والشروط المفصلة بتنظيم الأحكام العامة خلال المرحلة الانتقالية اعتبارا من يوم 19 مارس 1962 وبناءا على ذلك، واستنادا إلى ما تضمنه نص الجزء الثالث من مواد ضمانات تنظيم الاستفتاء على تقرير المصير والجزء الرابع من الاتفاقيات الذي ينص على تشكيل قوة محلية للأمن غايتها الإشراف على استفتاء تقرير المصير وقد جاءت المواد 19، 20 و21 لتحديد مواصفاتها والصلاحيات التي تضطلع بها، بقي جيش وجبهة التحرير الوطني يستعدان لإجراء الاستفتاء في جو من الحيطة والحذر إلى أن حل الفاتح من جويلية 1962. وقد اجتمعت لهذا الحدث التهيئة والتحضيرات العامة لتعبئة الشعب منها توزيع مناشير على المواطنين لتوعيتهم وحثهم على المشاركة بقوة في هذا الحدث بعد أن ضبطت الهيئة التنفيذية المؤقتة بمقرها في روشي نوار (بومرداس حاليا) موعد الاستفتاء بالفاتح جويلية 1962، حيث استجاب المواطنون بنسبة كبيرة جدا لهذا الحدث الهام، وتضمنت استمارة الاستفتاء الإجابة بنعم أو لا على السؤال التالي : هل تريد أن تصبح الجزائر دولة مستقلة متعاونة مع فرنسا حسب الشروط المقررة في تصريحات 19 مارس 1962.
3.نتائج الاستفتاء: في 2 جويلية شرع في عملية فرز الأصوات، كانت حصيلة النتائج لفائدة الاستقلال بأغلبية مثلما أكدته اللجنة المكلفة بمراقبة سير الاستفتاء صباح يوم 3 جويلية 1962، فمن مجموع المسجلين المقدرين بـ 6.549.736 موزعين على 15 مقاطعة عبّر 5.992.115 بأصواتهم منهم 5.975.581 أدلى بنعم، و 16.534 بـ :لا.
4.الاعتراف بالاستقلال: بمقتضى المادة 24 من الباب السابع المتعلقة بنتائج تقرير المصير وطبقا للمادة 27 من لائحة تقرير المصير:

تعترف فرنسا فورا باستقلال الجزائر.
يتم نقل السلطات فورا.
تنظم الهيئة التنفيذية المؤقتة في خلال ثلاثة أسابيع انتخابات لتشكيل الجمعية الوطنية الجزائرية التي تتسلم السلطات.
وبناء على ذلك أعلنت نتائج الاستفتاء يوم السبت 3 جويلية 1962 وبعث الرئيس الفرنسي شارل ديغول إلى السيد عبد الرحمن فارس رئيس الهيئة التنفيذية المؤقتة للجمهورية الجزائرية رسالة تحمل الاعتراف باستقلال الجزائر. واعتبر يوم الاثنين 5 جويلية 1962 التاريخ الرسمي لاسترجاع السيادة الوطنية التي سلبت في ذات اليوم من سنة 1830.

الشيوعية في روسيا

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العمر

بعد انهيار الاتحاد السوفياتي تبلبلت صفوف الشيوعيين وباتوا في حيرة وارتباك. فجعلت الدعاية البرجوازية في الحال من هذه الهزيمة المؤقتة للاشتراكية سلاحاً إيديولوجياً ضد الاشتراكية وراحت تروج لكونها فكرة باطلة طوباوية رجعية إلخ. هذا بينما أعلِنت الرأسمالية المتخفية وراء شتى الأسماء والألقاب كمثل “المجتمع المنفتح” و”المجتمع ما بعد الصناعي” وغيره كأفضل نظام وأعدل نظام في العالم يجلب للناس الثروة والرخاء والوفرة والهناء. ومن البديهي أن وضعاً كهذا ما كان من شأنه إلا أن ينعكس على الحركة الشيوعية سلباً، وأن يؤدي إلى انزلاق جزء من الأحزاب الشيوعية إلى مستنقع التحريفية والانتهازية، وجزء آخر منها إلى التقوقع والتطيف والانعزال والنقابية الفوضوية.
ومن أسطع الشواهد على وجود أزمة في الحركة الشيوعية تعدد الأحزاب الشيوعية الذي يؤدي رأساً إلى الانتهازية والتطيّف والتقوقع والضعف والعجز. فثمة في روسيا إلى جانب الحزب الشيوعي الروسي (حزب زوغانوف) ما بين خمسة وستة أحزاب شيوعية أخرى ذات شأن إلى حد ما هي “الحزب الشيوعي البلشفي لعموم روسيا” و”حزب العمال الشيوعي الروسي- حزب الشيوعيين الروسي” و”الحزب الشيوعي السوفياتي” المؤلف بدوره من ثلاثة أحزاب، و”الحزب الشيوعي الروسي- الحزب الشيوعي السوفياتي” وبضعة أحزاب شيوعية أخرى قليلة العدد جداً وقرابة عشر منظمات شعبية ذات منحى شيوعي.
إذا قلنا اليوم إن الحركة الشيوعية هي في أزمة، فكأننا ما قلنا شيئا. فهي في أزمة خانقة وعميقة جداً. فالأحزاب الشيوعية الصغيرة تتنازع فيما بينها، والحزب الشيوعي الروسي انزلق إلى أسوإ النزعات التحريفية والقومية والوطنية والانتهازية، وكل هذا يدعم في خاتمة المطاف دكتاتورية البرجوازية ويشدد من استغلالها للعمال.
بعد مضي ثلاث سنوات ستجري في روسيا الانتخابات الرئاسية. ورب سائل، أيعني هذا أن علينا أن نقلق ونهتم؟
قد لا يهتم للأمر مواطن جاهل، ولكن هذا غير مسموح به لحزب عمالي. فصحيح أن ثلاث سنوات لا تزال تفصلنا عن انتخاب رئيس جديد، لكن هذا لا يعني أن على الشيوعيين أن يقعدوا مرتاحي البال وينتظروا الفرج. وهذا ما يفعله للأسف الآن قادة الحزب الشيوعي الروسي الذين خانوا منذ زمن بعيد الماركسية والاشتراكية وانحدروا إلى مستوى الاشتراكيين الديمقراطيين الأقحاح الذين ينادون بالسلم الطبقي وبتعاون الطبقات، وهو ما لا يجب أبداً أن يفعله الشيوعيون الحقيقيون الحريصون على مستقبل روسيا والعالم ككل. فهذه السنوات الثلاث الآتية ينبغي تكريسها للعمل المضني بين الجماهير والدعاية للاشتراكية والماركسية. وهذا العمل لا يحسن قصره على مسيرات حملة الأعلام الحمراء عبر الساحة الحمراء، فالفائدة من هذا ضئيلة جداً. يجب العمل داخل النقابات، وإصدار الجرائد والنشرات وإنشاء المواقع على الإنترنت، وبالأخص يجب أن ننظم صفوفنا الداخلية. فما دامت الحركة الشيوعية مفرقة الصفوف فهي ليست بشيء، وما إن تنتظم وترص صفوفها حتى تضحي كل شيء. وهذا الأمر صحيح أيضا بالنسبة إلى الطبقة العاملة ككل. فما دامت هذه الطبقة مشرذمة وضعيفة تتسلط على عقول أبنائها الأوهام البرجوازية فهي لن تشكل أي خطر على راس المال وسلطته. أما حين تنتظم الطبقة العاملة وحين تشكل طليعتها حزباً عمالياً متسلحاً بالنظرية الماركسية اللينينية فهي ستستحيل قوة قادرة على أي شيء لن تصمد بوجهها البرجوازية.
التجمع البيروقراطي البرجوازي الحاكم “روسيا الموحدة” لن يبقى على الأرجح موحدا مع حلول الانتخابات. فهو سينقسم إلى مجموعات متعادية يقترح كل منها مرشحه ويصب القاذورات على كل الآخرين. وفي ما يتعلق باحتمال أن يمدد للرئيس الحالي بوتين يمكن القول إن هذا يتطلب تعديل الدستور، الأمر غير المخطط له بعد إذ من الضروري لتعديل الدستور إجراء استفتاء عام، وهو ما تخشاه السلطة خشيتها من نار حارقة.
ولكن ليس عندنا وحسب تجمع “روسيا الموحدة”. لا، نحن لا نعني هنا أحزابا دمى من مثل الحزب الليبرالي الديموقراطي الروسي (حزب جيرينوفسكي) وحزب “الوطن” (“رودينا”) (روغوزين) إلخ لأنها لا تمثل سوى معارضة مصطنعة ضرورية للمحافظة على مظاهر الديمقراطية وحسب. المقصود هنا هو “لجنة الـ2008” “البرتقالية”- لجنة رئيس الحكومة السابق ميخائيل كاسيانوف الذي قالت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس دون مواربة إن واشنطن ترى في شخصه الرئيس المقبل لروسيا. ولذا لا أحد يكفل أن لا يصلب عود هذه القوى فتبادر إلى “ثورة برتقالية” (على غرار ما حدث في أوكرانيا) بإعلانها انتخابات الرئيس الجديد “غير شرعية” (بدعم أميركي طبعاً).
ففي أوكرانيا أنشئ قبل الانتخابات ببضع سنوات تنظيم يهيمن عليه الأميركيون هو “بيت الحرية” «Freedom House». وهذا التنظيم إياه كان هو الذي مول الثورة في قرغيزيا. وبإمكان “البرتقاليين” الروس يدعمهم الكونغرس الأميركي والرجالات المغضوب عليهم من قبل السلطة الروسية الحالية أمثال نفزلين وبيريزوفسكي وغوسينسكي أن يضحوا ذات يوم أيضا مثابة عتلات لممارسة نفوذ الإمبريالية على روسيا. ما عواقب هذا؟ لننظر إلى جورجيا وأوكرانيا وقرغيزيا. فهي باتت بقضها وقضيضها بين براثن الإمبريالية الأميركية التي سوف تمتص منها كل ماء الحياة. فلا ديموقراطية هناك البتة على الرغم من أن ثوراتها المخملية حصلت على أساس شعارات الديمقراطية، وهي لن تجد مكاناً لها هناك أصلا (برسم دعاة “الديموقراطية والسيادة والاستقلال والحقيقة” في “ثورة الأرز” من اللاهثين وراء الاحتلال الأميركي والراكبين مركبه الاستعماري في المشرق العربي، بعد أن تغنوا طويلا بالعروبة وغيرها من الشعارات الشعبوية- المحرر). بل الذي حصل كان إيجاد الممهدات للإبقاء على التبلبل وعدم الاستقرار ما أمكن، وهذا ليس إلا لمصلحة الولايات المتحدة.
ولذا على الشيوعيين أن يكونوا جاهزين لمثل هذا الانعطاف في الأحداث. فسيكون عليهم أن يشكلوا المعارضة الحقيقية سواء لبيروقراطية “روسيا الموحدة” أو لليبراليين الراديكاليين من “لجنة الـ2008” “البرتقالية” وغيرها المستعدين بغية ملء جيوبهم على حساب الشعب لإخضاع روسيا للولايات المتحدة الأميركية (أوليس يفعل هذا الشيء أيضا جماعة “14 آذار” وتجمع البريستول المستعدون لجعل لبنان معبراً للسيطرة على الشرق الأوسط الكبير باستغلال قضية اغتيال الحريري إلى أقصى الحدود والسير في ركاب المطالب الأميركية المتزايدة لأجل تطويع النظام السوري الممانع وإخضاعه على حساب نسيان هموم الشعب اللبناني المعيشية والوطنية؟- المحرر). ولكن إذا ما استمرت الحركة الشيوعية في التفكك والانحطاط والتشرذم والانقسام وفي الابتعاد أكثر فأكثر عن الطبقة العاملة (السقوط في متاهات الانتهازية وممالأة البرجوازية والمؤسسة الدينية)، فسوف نضحي في وضع مأساوي مبكٍ، وسنضطر إلى الاستسلام من دون عراك، بل لن نستطيع حتى أن نقاوم.
فما هي، يا ترى، منابع التعددية الحزبية الشيوعية؟ للإجابة عن هذا السؤال لا بد من القيام بجولة قصيرة في أرجاء التاريخ.
لقد نشأت كثرة من التنظيمات الشيوعية عندنا في ظل الفوضى التي نشأت مع تدمير القيادة الحزبية على مستوى الاتحاد السوفياتي ككل وعلى مستوى الجمهوريات السوفياتية من قبل من خانوا الحزب والاشتراكية. تلك الفترة يمكن وصفها بنفس الكلمات التي قالها إنجلس في الحركة الاشتراكية في الربع الأول من القرن التاسع عشر: إن “التخبط” المميز للحركة الاشتراكية في مرحلتها المبكرة… “يتبدى في نشوء العديد من الشيع المنعزلة التي يحارب بعضها بعضاً أقلّه بالضراوة نفسها التي تحارب بها العدو الخارجي المشترك”.
فالتعددية الحزبية في الحركة الشيوعية انعكاس للتخبط الفكري والتحريفية.
وهذه التحريفية هي مرض أصاب الحركة الشيوعية ليس أبداً بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، بل منذ عهد ستالين حين بدأت تتكون عبادة الفرد التي هي مضادة كليا لروح دكتاتورية البروليتاريا (دكتاتورية الطبقة العاملة أو الديمقراطية البروليتارية كما يسميها لينين في كتابه “الدولة والثورة” معربا عن جوهرها الحقيقي بوصفها ديموقراطية الأغلبية الشعبية المظلومة)، ويظهر الجمود العقائدي، إذ كان يكفي صدور مؤلف هزيل لستالين “حول المادية الديالكتيكية والتاريخية” ليقال فيه إنه “قمة الفكر الفلسفي”، وحين بدأت ترتكب أعمال قمع أعدم في خلالها أو غيِّب السجون إلى جانب أعداء السلطة السوفياتية الفعليين بلاشفة قدامى وقادة عسكريون وكذلك عدد هائل من الناس البعيدين كل البعد عن السياسة. غير أن النهج السياسي للحزب الشيوعي كان عموماً نهجاً ماركسياً.
غير أن التحريفية بدت بأبهى مظاهرها حقاً في عهد خروشوف، وهو ما بات في نهاية المطاف سبب انهيار الحزب الشيوعي السوفياتي. فخلال تلك الفترة بالذات بدأت تنشأ داخل الحزب تيارات أيديولوجية مختلفة. فالفرقة مع الماركسية اللينينية تبدت أكثر ما تبدت ابتداء من الستينات.
فمع إعلان القيادة السوفياتية ابتداء من عهد خروشوف التعاون والتعايش السلميين مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول الإمبريالية مثابة نهج عام للاتحاد السوفياتي، بدأت هذه القيادة تتجاوز باستمرار حدود المسموح به في العلاقات الدولية بين الاشتراكية العالمية والإمبريالية العالمية. وكانت النتيجة أن نشأ في السياسة الخارجية السوفياتية، بدلا من الجمع الديالكتيكي المدروس بين مبدأين أساسيين عظيمين هما الأممية البروليتارية والتعايش السلمي، انحياز غير مبرر إلى جهة الأخير مع فهمه فهما يخرج عن موجبات الارتباط بالنضال الطبقي. فإبراز وتعظيم مبدأ التعايش السلمي ولجم وتناسي مبدإ الأممية البروليتارية انعكسا تنازلات غير مبررة للإمبريالية في مسائل نزع السلاح وتشجيعاً عملياً لتدخل الغرب في شؤون البلدان الاشتراكية بحجة احترام “حقوق الإنسان” هناك والبلدان النامية بحجج أخرى. كل هذا ساعد طبعاً على تشكل “طابور خامس” داخل الدول الاشتراكية تابعٍ للإمبريالية راح يزرع الأوهام حول القيم “الديمقراطية” الغربية ويملي على الشبيبة أيديولوجيته حول إمكان “تقارب” النظامين convergence وما شابه.
في هذا القوت بالذات بدأت تتسارع عجلة تحريف الاقتصاد السياسي الماركسي.
فبالنسبة مثلا إلى قانون التراكم الرأسمالي المؤدي إلى الإفقار المطلق للجماهير نجد أن فعله ليس يظهر إلا على مستوى الاقتصاد العالمي ككل، وليس ضمن نطاق بلد واحد مأخوذ على حدة. ولذا ليس من العلم بشيء ولا هو صحيح جدلياً انتزاع بلد ما على حدة من جملة البلدان، كالولايات المتحدة أو بريطانيا، على سبيل المثال، والبحث فيه عن تجلي ما قاله ماركس من إفقار مطلق للطبقة العاملة. فيمكن إلى حد ما القول إن سكان بلدان كالولايات المتحدة أو بريطانيا، بما فيهم الطبقة العاملة، يبدون مثابة الرأسمالي الإجمالي إزاء الأغلبية الهائلة من كادحي البلدان النامية.
أما بالنسبة إلى التخبط والتشرذم في مجال الأيديولوجيا فيمكننا هنا رؤية جملة من “البدع” البعيدة كل البعد عن الماركسية اللينينية.
فمما أضر كل الإضرار بالحزب الشيوعي السوفياتي في الستينات التذبذب في مجال تطبيق مبدإ تعارض الإيديولوجيات. فالتجربة تدل على أن أي مسايرة لجهل الجماهير، أي أيّ تبسيط أو تسطيح للنظرية، من شأنه أن يفضي لا محالة إلى إخفاقات في الممارسة العملية، إلى تخبط وتشوش وضياع. من هذا مثلا زعم خروشوف بأن الشيوعية حالّة قريباً. فليس يمكن هنا أن نرى سوى نزعة إرادية فاضحة وقفز فوق المراحل وتجاهل لكل القوانين الاقتصادية.
ولا بد من أن نثني في الوقت نفسه على ما عرفه عهد غورباتشوف من نهوض اجتماعي وغزو للفضاء واستصلاح لسهوب الجوع وبزوغ لأولى براعم الشيوعية بعد حرب منهكة هي الحرب العالمية الثانية، غير أن كل هذا قضت عليه تحريفية المحاسيب النافذين في صفوف الحزب.
فالبرنامج الذي أقر عام 1961 أسقط في يد الحزب والطبقة العاملة والكادحين وشرذم قواهم. فهو أعلن التخلي عن دكتاتورية البروليتاريا، وهو من الخطإ بمكان، وتحدث عن الطابع الشعبي العام لمؤسسات طبقية مائة في المائة مثل الحزب والدولة. وهذا كان مثابة تستير أيديولوجي للانحلال الفكري والتوجه نحو الفكر البرجوازي الصغير. ونزع سلاح الحزب والكادحين بهذه الطريقة كان يبرَّر بإعلان رسمي لانتصار الاشتراكية “نهائياً” في الاتحاد السوفياتي، غير أنه كان يخدم، شاؤوا هم أم أبوا، الإمبريالية العالمية والعناصر البرجوازية الصغيرة في قلب الحزب.
وماذا نقوله أيضا في تضخيم أهمية قانون القيمة والعلاقات النقدية- البضاعية الذي بدأ حينذاك ولم يتوقف، بل نما وازداد إلى أن قضى على الاشتراكية في نهاية المطاف وبعث الرأسمالية مجددا، وفي بدء الترويج في مجال الاقتصاد للمبادئ البرجوازية في الحساب الاقتصادي لكل شاردة وواردة وتعظيم دور مبدإ القيمة في تقييم نشاط المؤسسات، وفي البدء باعتماد الأسعار والكتلة النقدية بصورة مصطنعة، وكل هذا من خلال الاستفادة من القصور النظري للجمهور الأعظم من “الشيوعيين العاديين”؟. وقد صار الاقتصاد السوفياتي يتجه أكثر فأكثر وجهة المؤشرات الكمية، دون أن تقدر حق قدرها إمكانيات ومطالبات الجهاز الهندسي العامل في شأن ضرورة تطوير القوى المنتجة تطويرا جذرياً. فنجم عن هذا أن نشأ مجددا تخلف نوعي في الاقتصاد السوفياتي عن اقتصاد البلدان الرأسمالية المتقدمة في الستينات والسبعينات خلال المرحلة الجديدة من تطور الإنتاج بعد أن كان هذا التخلف قد أزيل تقريبا بين الثلاثينات والخمسينات من القرن العشرين بفضل جهود مضنية وضحايا بشرية لا تصدق.
وإذا كان من الخطل القول أن الاشتراكية كانت قد دمِّرت بعد الخمسينات رأساً، بينما هي كانت انتصرت وازدهرت في عهد ستالين، إذ إن المعتقلات وعبادة الفرد والسيطرة كليا على مصائر الناس (التي استشرت في ذلك العهد) لا يجمعها جامع بالاشتراكية، كما لا يجمعها جامع في الوقت نفسه بتعظيم وتضخيم قانون القيمة وإنماء الكتلة النقدية (وهو ما حصل بعد ستالين)، فإن الانتقال نهائيا من سياسة اشتراكية على وجه العموم إلى سياسة تحريفية بدأت تشق الطريق مجددا نحو الرأسمالية على الرغم من مقاومة جزء من أعضاء الحزب من ذوي النزعة الماركسية لهذا التوجه، قد حصل في تلك المرحلة من الزمن بالذات.
صحيح أنه لا يجوز تدمير العلاقات البضاعية النقدية فوراً بعد قيام الثورة الاشتراكية أو بعد مضي وقت ما عليها إذ إن هذا يتطلب بلوغ مستوى رفيع من تطور القوى المنتجة لم يستطع الاتحاد السوفياتي بلوغه أصلاً. غير أن تضخيم أهمية قانون القيمة تضخيماً مصطنعاً ليس يعني سوى بعث العناصر الرأسمالية من جديد وتصفية العناصر الاشتراكية.
أما حقبة بريجنيف فاعتمدت كلياً على التحريفية في الاقتصاد وفي السياسة. فالجهاز البيروقراطي تعاظم إلى أبعد الحدود، وفعل قانون القيمة اتسع مئات الأضعاف، وبات الحزب الشيوعي ينقطع أكثر فأكثر عن الشعب ويمسي أبعد فأبعد عن مراقبة الكادحين. وأثار تنامي الامتيازات والرشوة والفساد نقمة الناس وقوض إيمانهم بإمكان تحقيق العدالة على يد النظام القائم. وبات البلد يعيش أكثر فأكثر بفضل تصدير الخامات إلى الدول الرأسمالية المتطورة.
أما “البريسترويكا” التي بدأت عام 1986 فجاءت مثابة قمة احتدام كل تناقضات السياسة التحريفية خلال العقود المنصرمة، والدليل على فساد وتعفن الشكل الاشتراكي الكاذب وذي المضمون الرأسمالي عملياً، وخطوة نحو إزالة القشرة القديمة، أي الاشتراكية، والاستعاضة عنها بالغلاف الرأسمالي للمضمون الرأسمالي الجديد فعلاً والذي هو الأنسب لهيمنة العناصر البرجوازية الصغيرة في داخل الحزب الشيوعي السوفياتي. وهنا بذل محولو الاقتصاد السوفياتي إلى اقتصاد رأسمالي جلّ جهودهم وسعوا أيما مسعى. وهم إذ استمالهم واستعملهم إمبرياليو الولايات المتحدة الأميركية لم يعودوا يفكرون في شيء سوى منافعهم الشخصية. فبلغت التحريفية أوجها: في الاقتصاد السياسي والفلسفة ونظرية الاشتراكية. كل هذا أعيد النظر فيه بداية، ثم ما عتم أن صار هدفا للتشهير والتسويد. وما كان استخدام مصطلح “البيريسترويكا” (إعادة البناء) نفسه ليعني شيئا سوى النهج المعادي للينينية ينهجه أعضاء الحزب من ذوي التفكير البرجوازي الصغير الضيق. وكان لينين قد حذر في تبصر للمستقبل من أنه “لا يجوز لنا أن نعيد البناء، بل علينا، على عكس ذلك، أن نساعد على إزالة تلك النواقص الكثيرة القائمة في النظام السوفياتي وفي كل منظومة الإدارة بغية مساعدة العشرات والملايين من الناس”. وهذا كان يعني جهلا كليا للمبادئ الماركسية اللينينية من قبل جزء من أعضاء الحزب الشيوعي السوفياتي وتوجهاً معاديا للشيوعية من قبل الجزء الآخر. فلم يعد هناك عمليا من يساعد على التخلص من الأخطاء التحريفية للعقود السابقة. وضلِّل الشعب بالأيديولوجية البرجوازية. لنأخذ مثلا ما سمي بـ”الغلاسنوست” أي الانفتاح والشفافية في التعاطي مع الأمور والإجهار بها. فهي لم تكن سوى أداة بيد الاستخبارات الغربية استخدمتها لأجل الاندساس والتخريب الأيديولوجي غير المستتر. وهي لم تمر من دون مقاومة. ففي المؤتمر الثامن والعشرين للحزب واجهت القوى الشيوعية “الإصلاحيين” محذرة في “بيان الأقلية” (1259 صوتاً) الحزب والشعب من أن “معالجة الاشتراكية بالرأسمالية عنوة وبعكس ما يتطلبه التطور الموضوعي لن تفضي إلى زيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة، بل ستفضي إلى تدنيهما حتماً… وستؤدي إلى مآس فظيعة سيعاني منها الشعب”. غير أن “الإصلاحيين” بدعم من التحريفيين باتوا يشكلون الأغلبية.
وليس عبثا أن صرح غورباتشوف في أحد آخر اجتماعات اللجنة المركزية بأن القاعة تشهد حضور حزبين أو ثلاثة على الأقل. في هذه الأثناء كانت المجموعات الباقية على تمسكها بالماركسية اللينينية الكلاسيكية (أي الحية المتطورة باستمرار، ليس في اتجاه الانتهازية، بل في اتجاه تجذير وعصرنة المقولات والمفاهيم والظواهر والتعاليم) تزداد ضعفاً.
ومع حلول العام 1990 أخذت التيارات الأيديولوجية المتكونة تتخذ أشكالا تنظيمية كالمنابر والحركات والنوادي. فحركة “المبادرة الشيوعية”، في الجانب اليساري من حطام الحزب الشيوعي السوفياتي، تحولت رأسا بعد انقلاب عام 1991 عملياً إلى حزب العمال الشيوعي الروسي الذي انبثقت منه لاحقا حركة “روسيا العاملة”، وصار “المنبر الماركسي في الحزب الشيوعي السوفياتي” أساساً لثلاث تنظيمات هي “اتحاد الشيوعيين” الذي تحول لاحقاً إلى “الحزب الشيوعي الروسي- الحزب الشيوعي السوفياتي، و”حزب الشيوعيين الروسي” الذي انضم لاحقا إلى حزب العمال الشيوعي الروسي، وحركة “البديل”. وتحول “المنبر البلشفي في الحزب الشيوعي السوفياتي” إلى “الحزب الشيوعي البلشفي لعموم روسيا”، و”المنبر الديموقراطي في الحزب الشيوعي السوفياتي” إلى “الحزب الجمهوري”. أما الهيئات الرسمية للحزب الشيوعي في جمهورية روسيا الاتحادية السوفياتية فشكلت بعد أن اجتازت مرحلة انتقالية في صورة “حزب الشغيلة الاشتراكي” “الحزب الشيوعي الروسي”.
كل هذه الأحزاب (باستثناء الحزب الجمهوري) تعتمد في الغالب على قاعدة اجتماعية واحدة هي الطبقة العاملة الجديدة التي تضم ذوي الأجر. غير أن هذه الطبقة العاملة الجديدة غير متجانسة البتة، ففيها عناصر تتراوح بين المنفصلين عن طبقتهم وما يسمى “الارستقراطية العمالية”. واليوم بإمكاننا أن نفرز خمس مجموعات داخل الطبقة العاملة. الأولى تتألف من العمال الطليعيين الواعين الذين يرون كل كذب ورياء الدعاية البرجوازية حول الحرية والديمقراطية وتكافؤ الفرص. والثانية تتألف من جمهور الكادحين المقهورين المحرومين القادرين ليس فقط على الذود عن مصالحهم، بل أيضا على فهم تناقض العمل ورأس المال. والثالثة تتألف من عمال سممتهم الروايات البرجوازية عن التشارك الاجتماعي وعن أن بالإمكان التوصل إلى الرفاهية والوفرة بواسطة النضال الاقتصادي دون غيره، فهم بوجيز العبارة موبوءون بالأيديولوجية الانتهازية. والرابعة تتألف من الفئات الدنيا من العاملين الأقل تطوراً من ذوي الوعي الرجعي الذي يوحي لهم بأن العامل يجب ألا يهتم بشيء سوى زيادة الأجر. وأخيرا المجموعة الخامسة وهي الأرستقراطية العمالية التي تعطيها البرجوازية جزءا من أرباحها. هذه الأرستقراطية هي الدعامة الاجتماعية الرئيسية للبرجوازية في كل بلدان رأس المال. وتولد الرأسمالية الاحتكارية المعاصرة باستمرار الميل إلى شق صفوف العمال وتعزيز النزعة الانتهازية بينهم وخنق الحركة العمالية. ولذا ليس من يقاوم هذا سوى حزب شيوعي موحد متراص الصفوف يبني سياسته على مبادئ الماركسية اللينينية.
نحن نفخر بحق بإنجازات الاتحاد السوفياتي من الكهربة الشاملة إلى محو الأمية إلى تطوير العلوم والفنون إلى انطلاق الإنسان إلى رحاب الفضاء. فكل هذا صنعته بلادنا بقيادة الحزب الشيوعي السوفياتي. بيد أن المأساة التاريخية تكمن في أن الحزب بانفصاله عن الشعب العامل أبعد هذا الشعب عنه فأوصله وأوصل نفسه إلى مستنقع الأزمة. رب قائل هنا: الاتحاد السوفياتي فككه الأميركيون. غير أن هناك أزمة داخلية كانت قائمة. وهذا أمر لا يسعنا إلا الإقرار به. والغلطة الأساسية التي ترتكبها كل الأحزاب الشيوعية في روسيا هي أنها لا تقدم تحليلا صارماً للأسباب التي أوصلتنا إلى مأساة عام 1991. الأسباب التي دفعت أغلبية المثقفين إلى الانتقال إلى صفوف الأعداء. الأسباب التي تجعلنا الآن، بعد 15 سنة من “العبر البيّنات” التي تركتها لنا الرأسمالية مضطرين إلى إدخال الوعي الاشتراكي من جديد عمليا في الحركة العمالية.
إن دراسة الأحداث التي ابتدأت مع العام 1985 من شأنها تبيان نواقص وسلبيات المجتمع الذي كنا نعيش فيه. فمن شأن الإقرار الصريح والصادق بكل الهفوات والأخطاء السياسية والاقتصادية أن يعيد إلى الشيوعيين ثقة الشعب بهم. غير أن تحليل الماضي دون انحياز أو مواربة يعتبره الكثيرون من الشيوعيين اليوم مثابة انضمام إلى جوقة المفترين النمامين المسوّدين لصفحات التاريخ السوفياتي. لكن يختلف تحليل عن تحليل. فـ”تحليل” كذاك الذي رأيناه طبعاً في أحد الكتب التعليمية حول علم الاجتماع والذي يقول أن الاتحاد السوفياتي لم تكن فيه ثقافة وعلوم وهلم جراً ما هو إلا تجريح وتسويد برجوازي أخرق. فثمة تحليل موضوعي مبني على الديالكتيك وآخذ في الحسبان كل جوانب هذه أو تلك من الظواهر أو الأحداث. لنتذكر لينين حين لم يخش حتى في السنوات العجاف من القول إن عندنا “دولة عمالية ذات تشويهات بيروقراطية” وشتم “الأوغاد الشيوعيين” و”المكابرين الشيوعيين”. فعدم الرغبة في رؤية أخطاء الماضي والحاضر على السواء والإقرار بها هو “المكابرة الشيوعية” عينها. وبدون تحليل نقدي لتجربة بناء الاشتراكية في الاتحاد السوفياتي لا يمكن أن نصوغ برنامجاً لاشتراكية القرن الحادي والعشرين تدعمه وتسير وراءه جماهير الكادحين. ومن دون برنامج كهذا لن يكون من الحركة الشيوعية سوى الحنين إلى عهد ستالين أو عهد بريجنيف.

**************
وضع الحركة الشيوعية في روسيا ومهام الشيوعيين المعاصرين (الجزء الثاني والأخير) –
والآن لنحلل جوهر أهم التيارات داخل الحركة الشيوعية.
من المعلوم أن أكبر حزب شيوعي عندنا اليوم هو الحزب الشيوعي الروسي. لكن السؤال يطرح: وهل هذا الحزب هو حقا حزب شيوعي؟ إن تحليل السياسة التي ينتهجها والأيديولوجية التي يدعو إليها ليدل بوضوح على أن الحزب الشيوعي الروسي قطع منذ زمن بعيد مع الماركسية وسار في طريق التوفيقية والانتهازية. فمطلب “شيوعيي” الحزب الشيوعي الروسي الأول هو تحويل الحزب الشيوعي من حزب الثورة الاجتماعية إلى حزب الإصلاحات الاجتماعية. (أوليست هذه هي حال الكثير من الأحزاب الشيوعية العربية الرسمية؟- المحرر). هذا المطلب السياسي دعمه زعيم الحزب زوغانوف بمجموعة من الحجج والذرائع التي تتلخص بالآتي: أولا، الاشتراكية اليوم ليست إلا “أفقاً مستقبلياً”، أي أن من غير الممكن علمياً وبمنتهى الوضوح تعليل ضرورتها وحتميتها؛ ثانياً، إن التحرك في اتجاه تروست (اتحاد احتكاري) عالمي شامل أوحد، وهو الفكرة التي ينضح بها من كل الجوانب مؤلف زوغانوف “العولمة: مأزق أو مخرج؟”، يتيح عمليا القول بإمكان تغلب الرأسمالية على تناقضاتها؛ ثالثا، زعم زوغانوف: “استنفدت روسيا القدرة على إشعال الثورات”؛ رابعاً، ليست دكتاتورية البروليتاريا، برأي زوغانوف، (وما أكثر أمثال زوغانوف في أوروبا وفي العالم العربي- المحرر) بأكثر من تدمير لأسس الدولة (بديهي أن يكون تحطيم آلة الدولة البرجوازية بالنسبة إلى التحريفيين عملاً مرعباً وإرهابياً لا جدوى منه)؛ خامساً، إنكار تناقض الليبرالية والاشتراكية، إنكار الصراع الطبقي الذي حسب زعمه لا يمكن أن ينسحب على مجتمعات الغرب الديمقراطية.
من هنا مفهوم أن مثل هذا الانعطاف في النظرية من الماركسية إلى التحريفية لا يعني إلا خيانة الاشتراكية.
أما بالنسبة إلى حزب زوغانوف فعلى الرغم من أنه لا يزال يضم في قاعدته ماركسيين مخلصين، فهو بات موبوءاً بالنزعة الانتهازية من رأسه حتى أخمص قدميه، ولا شفاء له منها. وهذا المرض فيه خِلقي رافقه منذ ولادته، ومع مرور الزمن سيتحول هذا الحزب “الشيوعي” أكثر فأكثر إلى حزب اشتراكي ديمقراطي توفيقي. وثمة غزارة من الأمثلة على تحريفية الحزب الشيوعي الروسي: فكل برنامج الحزب مشبع بالتحريف، وآراء زوغانوف في ما يتعلق بالعولمة والتطورات العالمية ووضع روسيا حاليا ونفي ضرورة الثورة الاشتراكية ونظرية تحول الرأسمالية إلى اشتراكية تحولا سلمياً إلخ تكتنفها جميعا نزعة انتهازية ولا أتفه.
يقول زوغانوف: “إن روسيا بجمعها بين مثل العدالة “الحمراء” التي هي كناية عن تجسد أرضي لحقيقة “سماوية” (قارن هذا بمثالية هيغل حول الفكرة المطلقة وانعكاسها على الأرض- المحرر) تقول “إن الجميع متساوون أمام الرب” (لقد بارى رجال الدين في موعظته)، ومثل الإخلاص الواعي للدولة والوطن والمفهوم كشكل من أشكال وجود المقدسات الشعبية المتجذرة عبر العصور، ستحقق أخيراً الوفاق الاجتماعي المأمول بين الطبقات وجبروت الدولة الذي ائتمنتنا عليه عشرات الأجيال ممن سبقونا..”.
إننا هنا حقاً أمام أسوإ خيانة حاقدة ومتعمدة للماركسية يمكن أن يفكر بها المرء. فبدلا من الأممية يأتينا بالوطنية (التي هي كما قال أحدهم آخر ملاذ للسفلاء حين تضحي شعارا يحمله من أفلس من الزعماء البرجوازيين) ، وبدلا من النضال الطبقي يأتينا بوفاق الطبقات، وبدلا من المادية الديالكتيكية بمثالية ولا أتعس.
عن أية شيوعية يمكن للمرء أن يتحدث، في خاتمة المطاف، وزعماء الحزب الشيوعي الروسي يتداولون ملايين الدولارات يغدقها عليهم الكرملين والطغمة المالية (الأوليغارشيا)؟ وليس عبثا ما قاله بوتين مؤخراً من أن الحزب الشيوعي الروسي “إن هو إلا جزء ضروري من النظام السياسي في روسيا المعاصرة”.
الحزب الشيوعي الروسي لن يتسلم السلطة أبدا، فكيف له بالأحرى أن يوجه ضربة قاضية إلى البرجوازية والبيروقراطية. فليس من أجل هذا الهدف أنشأه وسانده النظام الحالي (المعارضة من داخل النظام هي جزء ضروري من “النظام الديموقراطي” اليوم). والسلطة مسؤولية ضخمة لا يقوى على تحملها حزب دمية. أما خداع الشعب حين تكون أبداً في “المعارضة” (تارة المعارضة “البناءة” وأخرى المعارضة “التي لا تلين”) فأمر مغاير. زد على ذلك أن الثورة هي بالنسبة إلى “شيوعيي” الحزب المذكور أفظع الأمور. إنها العنف والهزات الاجتماعية. هاكم ما قاله ملنيكوف، الشخص الثاني في الحزب، في تقريره إلى الاجتماع الخامس عشر للجنة المركزية (آذار 2004): “لقد اضطررنا فعلا لأجل الحفاظ على النفوذ السياسي الهام بالنسبة إلى أي معارضة ولمنع وقوع أزمة اجتماعية في البلد أن نساوم السلطة”. نكرر: ” لمنع وقوع أزمة اجتماعية…”. أوليس هذا هو الانتهازية والتوفيقية بعينهما؟!!! ومما قاله أيضا: “علينا اليوم أن نعترف صراحة بأننا إذ نفتقر إلى شروط تحقيق سياستنا الاقتصادية والاجتماعية، ساعدنا إلى حد ما بإبعادنا شبح إصلاحات النهب المغامرة عن المجتمع حتى ذلك الوقت على جعل النظام مستقراً وعلى لجم الاحتجاج الشعبي بصورة غير مباشرة”.
الكل يعلم مدى الصدق في إبعاد الحزب الشيوعي الروسي شبح إصلاحات النهب المغامرة عن المجتمع، لكن للأمر هنا دلالات أخرى. فالشيوعيون الذين “يساعدون على لجم الاحتجاج الشعبي” هل هم حقاً شيوعيون؟!
“الشيوعيون” الذين يتخذون شعاراً لهم كذاك الذي يقول بأن “روسيا استنفدت قدرتها على الثورة” هل يمكن اعتبارهم شيوعيين؟! إنه لواضح لكل شيوعي حق أنه يجب لا ” لجم الاحتجاج الشعبي” (والأدق القول النضال الطبقي)، بل قيادة هذا الاحتجاج والعمل في السر وفي إطار البرلمان البرجوازي، شرعاً وفي ظروف غير شرعية. هذا هو ما علمنا إياه ماركس وإنجلس ولينين.
“الهدف النهائي لا شيء، والحركة كل شيء”. هذا ما كان يقوله التحريفيون لـ120 سنة خلت، وهذا هو ما يقوله اليوم التحريفيون المعاصرون. وهو يعني وحسب التأقلم دائما وأبداً مع الظرف الحاضر، مع انعطافات السياسة والتفافاتها، ونسيان المصالح الجذرية للطبقة العاملة لأجل أهداف شخصية أنانية، وتزيين النظام الرأسمالي وتلميع صورته. وإن هذا إلا خيانة للقضية العظمى، قضية تحرير البشرية من براثن رأس المال بمقابل تأمين مصالح آنية.
وإذا كان الشيوعيون الوطنيون يدعون اليوم للعودة إلى قيم الأجداد والتوافق مع السلطة الحاضرة، فالستالينيون وإن بقوا أمناء في معظم مواقفهم لمثل الاشتراكية يحنون إلى الحقبة الستالينية. ولكن حنين الكبار في السن إلى زمن الستالينية شيء، والستالينية كتيار في الحركة الشيوعية المعاصرة شيء آخر.
فما هي الستالينية اليوم؟ إنها تيار يعتبر كل الأحكام النظرية والأفعال السياسية لستالين لا خطأ فيها، حتى عندما استشرت محاربة علم الوراثة واصطنعت “محاكمة الأطباء” ومورست أعمال القمع إلخ. وهو ينظر إلى كل نقد للحقبة الستالينية على أنه افتراء ومعاداة للشيوعية، ويدعو إلى العودة إلى السياسة الستالينية وإلى أساليب ستالين في الإدارة. هذه المبادئ الأيديولوجية تفترض سلفاً إنكار تطور الماركسية اللينينية والديالكتيك والرغبة في التطرف والانعزال والبدائية، إذ إن كل محاولة لتشويه التاريخ ورؤية ما نريد أن نراه فيه وليس ما كانه حقاً ليست سوى قطع مع الماركسية في الواقع. زد على ذلك أن ملايين الناس يرون في هذا مخالفة للحقيقة فيتعاملون تالياً مع الحركة الشيوعية في أحسن الأحوال بتهكم، وفي أسوئها تعاملهم مع عدو. والأهم من هذا كله أن أغلبية الكادحين إذ تؤيد كل القيم الأساسية للاشتراكية لا تريد العودة إلى زمن الرقابة الكلية على المواطنين وتحطيم المعارضة جسدياً وعبادة القادة، وكل هذا كان جزءا من نظام الإدارة الستاليني. ولذا تؤذي الستالينية المبتذلة الحركة الشيوعية ككل فتعزلها عن الناس.
أما بالنسبة إلى حزب العمال الشيوعي الروسي- حزب الشيوعيين الروسي فهو اليوم واحد بين قلائل يقتربون عموما أكثر من غيرهم من مبادئ الماركسية الثورية، وقد رسم على الرغم من بعض مظاهر تلميع صورة الحقبة الستالينية والنقابية الفوضوية والتحريفية، برنامجا لتحطيم آلة الدولة البرجوازية وتأميم البنوك والأرض والمصانع والانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية في ظل دكتاتورية البروليتاريا، وأوجد شبكة من النقابات الطبقية الفاعلة هي نقابات “زاشيتا” (“الدفاع”).
وهناك أيضا بعض الأحزاب والتنظيمات الصغيرة الشيوعية الراديكالية الأقرب إلى الفوضوية و”الثوروية” المفرطة، غير أن تأثيرها في الحركة الشيوعية عموما ضئيل جداً.
علام ينبغي أن ترتكز الحركة الشيوعية المعاصرة لتنتصر فعلا؟ على التعاليم الماركسية اللينينية الحية المبدعة، غير المشوبة بالنزعة الوطنية والقومية والنزعة الإيمانية (تغليب الإيمان على العقل، وهي ضد العقلانية) والحنين إلى الماضي. فالنظرية المادية الديالكتيكية التي أنشأها ماركس وطورها من بعده لينين ليست بالعلم الجامد ذي الأحكام والاستنتاجات الأبدية السرمدية، بل هي علم حي متطور باستمرار مع تطور وتغير العالم المحيط بنا وتغير معرفتنا له. غير أن التطوير لا يعني أن ندخل إلى الماركسية عناصر الانتهازية وأن نستبدل بالديالكتيك الماورائيات، وبالمادية المثاليةَ، وبنظرية الصراع الطبقي مفهومَ “السلام الطبقي”. إنه يعني استخدام الديالكتيك الماركسي لتحليل الماضي والواقع المعاصر وفهم تعقيدات وتناقضات المسيرة التاريخية. فإذا شئنا أن نحرز انتصارا فعليا وأن نحرر العالم من ربقة رأس المال الذي يولد الحروب والنزاعات والإرهاب والمجاعة، علينا أن نواجه كل محاولات العناصر الانتهازية لتخبيل الجماهير وخداعها، علينا أن نفضح الأحزاب المتلبسة برداء الشيوعية والمدافعة في الواقع والحقيقة عن مصالح البرجوازية.
لماذا نحن نصر هكذا على ضرورة وضع الحركة الشيوعية على الأساس الماركسي؟ لأننا نعرف أن “دور المناضل الطليعي، كما قال لينين، لا يمكن أن يلعبه إلا حزب يسترشد نظرية طليعية”. والنظرية الماركسية هي بالذات تلك النظرية الطليعية. فهي استوعبت كل منجزات الفكر الإنساني في ميدان الاقتصاد السياسي والفلسفة والاشتراكية استيعاباً نقدياً ودلت الطبقة العاملة على طريق تحررها الحقيقي.
والعمل النظري يجب أن يتم على جبهة عريضة. فعلينا أن نهتم اهتماماً خاصا بموضوع فضح الأيديولوجية البرجوازية وشتى ضروب “النظريات” التي تقول ببطلان الاشتراكية وسرمدية الرأسمالية، وعلينا أن نفضح الكذبة الزاعمة أن الملكية الخاصة هي أساس الحرية، بينما الملكية الاجتماعية أساس التوتاليتارية، وأن نفهم فهماً نقدياً أسباب انهيار الاتحاد السوفياتي. علينا أن نعير قضايا تطور الرأسمالية العالمية المعاصرة والقضية القومية في حقبة العولمة وكيفية إقامة دكتاتورية البروليتاريا وتحطيم آلة الدولة البرجوازية القديمة كأساس لسلطة الشعب الاشتراكية الحقيقية كل اهتمام. كذلك ثمة عدد من القضايا تتسم معالجتها بأهمية كبيرة من الناحيتين السياسية والأيديولوجية في سياق الصراع مع البرجوازية. إنها قضايا إزالة استبعاد الفرد من تملك وسائل الإنتاج الاجتماعية وإيجادِ حوافز للعمل في ظل الاشتراكية واقتصادِ وسياسة مرحلة الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية ودور العلاقات النقدية البضاعية في ظل الرأسمالية والنسبة المباحة بين رأسمالية الدولة والاشتراكية.
وهكذا يجب أن يكون واضحا لقادة الأحزاب الشيوعية (فقط للذين لم يقطعوا بعد كليا مع الماركسية في كل بنودها) أن من الضروري الاستنارة أكثر فأكثر بالقضايا النظرية وتعريف الجماهير بمضمونها، والتحرر أكثر فأكثر من تأثير العبارات والشعارات القديمة التقليدية الجامدة وفهم أن “الاشتراكية مذ صارت علماً تستدعي أن تعامَل كعلم، أي أن تُدرَس” (لينين). زد على ذلك أنها تستدعي أن تطوَّر، وإلا فإنها تتحول من علم إلى دين، إلى نوع من دوغماتية (جمود عقائدي). وهنا لا بد لنا من الإقرار بأن الدين نفسه يغير مع مر الزمن عقائده الجامدة ويكيفها مع الظروف المستجدة.
في ما يلي إيجاز للمبادئ التي يجب أن تبنى عليها الحركة الشيوعية إذا ما أرادت هذه الحركة أن تكون حقاً كذلك:
1) النضال ضد كل أشكال استغلال الإنسان للإنسان.
2) الثورة الاشتراكية هي السبيل الوحيد لقلب سلطة البرجوازية وبدء تغيير المجتمع في اتجاه الشيوعية. فهذا يميز الماركسيين اللينينيين عن الإصلاحيين الزاعمين أن الاشتراكية يمكن “تطبيقها” عبر تغييرات وإصلاحات وئيدة.
3) الأممية ورص صفوف الكادحين من كل البلدان على قاعدة طبقية أحد أعظم مبادئ الشيوعية. وهذا يميز الماركسيين اللينينيين عن كل صنوف القوميين الذين يسعرون العداء والحقد بين كادحي مختلف البلدان، وهذا يصب في طاحونة البرجوازية ويضعف الحركة العمالية.
4) هدف الشيوعيين هو تصفية الظلم الطبقي وجعل كل وسائل الإنتاج ملكية جماعية وضمان الحقوق السياسية للعاملين أفراداً وجماعات، وإيجاد الظروف المؤاتية لإطلاق حرية الإبداع في كل ميادين النشاط الإنساني.
5) تستند الماركسية اللينينية إلى منجزات العلم والتكنولوجيا. وهي لذلك لا يجمعها جامع بأي شكل من أشكال المثالية والدين. ولذا تكمن مهمة الماركسيين اللينينيين في تبديد الأوهام الدينية وفي فصل الدين عن الدولة والمدرسة.
6) المثل الخلقية للماركسيين اللينينيين هي مبدأ الجماعية والمساواة الاجتماعية وعلاقات التعاضد الرفاقية والنزعة الإنسانية. رب قائل لنا: “أنتم طوباويون! فالإنسان لا يغيَّر!”. ولكننا نحن نعلم أن الواقع الاجتماعي هو الذي يحدد الوعي الاجتماعي. فحتى الأمس القريب لم يكن في مجتمعنا مثل ما نراه اليوم، بعد انتصار “الثورة البرجوازية” عام 1991، من تعبّد وتمجيد مخيف للمال والعنف والنزعة الفردية الأنانية والسلطة واللاأخلاقية. فتغير النظام السياسي والاجتماعي يغير إذاً نفسية الناس.
إن مهمة الشيوعيين الرئيسية اليوم هي التوحد على أساس الماركسية اللينينية وطرد الانتهازيين من صفوفنا والتغلب على نزعة التقوقع والانعزال من جهة وعلى تعدد الأحزاب الشيوعية من جهة أخرى. هذا هو أساس انبعاثنا وانتصارنا.
والاشتراكية في المرحلة الجديدة هي مجتمع يجمع بين إنجازات وقيم المرحلة الأولى من البناء الاشتراكي بما ميزها من خصائص أساسية لم يكن لها أن تبرز بعد بوضوح كامل في العقود الأولى بعد ثورة أكتوبر. إنها مجتمع يدير فيه الكادحون شؤونهم بأنفسهم بحيث تجمع هذه الإدارة الذاتية بين الملكية الاجتماعية والديمقراطية السياسية البروليتارية، فتؤمن بذلك الارتقاء إلى مستوى جديد من حيث المبدأ وتطوير القوى المنتجة والعدالة الاجتماعية. وإن علينا أن نتغلب على الرأي الذي تجهد لفرضه الدعاية البرجوازية، وهو أن الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج (أي الاشتراكية) هي دوماً أساس التوتاليتارية وأن الملكية الخاصة (أي الرأسمالية) هي دوماً أساس الحرية.
الحركة الشيوعية سوف تنبعث من بين الرماد، وهذا أمر لا شك فيه. والمهم اليوم أن نتغلب على التشرذم والجمود العقائدي في مجال الدعاية والتحريض، في شعاراتنا وأقوالنا. على الشيوعيين أن يتحرروا من قوالب الماضي الجامدة في السياسة وأن يمتلكوا التقنيات المعاصرة في مجال خوض الصراع السياسي. فهذا من الأمور الهامة جداً، إذ ما لم ندرس تكتيك خصومنا الطبقيين فلسوف نخسر دائما، ولسوف نبقى دائما في مؤخرة الركب.
لبضعة أشهر خلت قرأت مؤلفاً لأحد الرفاق زعم فيه أن انتشار الرؤى الشيوعية نتيجةٌ لحاجة المجتمع إليها. وهو بذلك يكون قد استنتج أن الحركة الشيوعية والأفكار الشيوعية لا حاجة إليها اليوم، أما عندما تعود الحاجة إليها، فإن الشعب سيأتي بنفسه إليها. هذا الرأي ليس أمراً نادراً في الحركة الشيوعية. فهل من لا “يعرف” أن الثورات لا تتحقق “حين الطلب”، بل إن كل ثورة تحتاج لتقوم إلى وضع ثوري؟
وهنا لا يسعنا إلا أن نرى أن التخبط النظري هو الذي يعيق نضال الطبقة العاملة، ويخدم بذلك البرجوازية.
العاملون يناضلون في سبيل حقوقهم، ويخوضون المعارك القاسية مع رأس المال. وفي خضم هذه المعارك يصلب عودهم ويبدأون يشعرون بضرورة التصدي الجماعي لرأس المال، ويبدأون يعون تدريجاً جوهر الرأسمالية الاستغلالي، ويتخلصون من نفسية العبد الخانع أمام الرؤساء. غير أن الجماهير العاملة لن تأتي بنفسها إلى الاشتراكية من دون أن تكون لها طليعة تتسلح بنظرية طليعية مبنية على التحليل العلمي للواقع، بل ستبقى دوماً لواحيق للبرجوازية تقنع باستمرار بما تتصدق به عليها هذه من برّ وإحسان. فعن أي نضال سياسي يمكن أن يدور الحديث في حال كهذه؟ ستكون هناك تحركات عفوية وسيكون هناك إهراق للدماء، بيد أن أي نضال من دون طليعة مكتوب له الفشل مسبقاً. زد على ذلك أن التقليل من دور العنصر الشيوعي الواعي في الحركة العمالية لا يعني سوى تقوية نفوذ الأيديولوجية البرجوازية على العمال. ولذا رأى ماركس ولينين كلاهما أن أهم مهمات الشيوعيين هي نشر الأفكار الاشتراكية بين العمال وقيادة النضال الطبقي لهؤلاء وتنظيم نضالهم هذا بالجمع بين أشكال النضال من سياسية واقتصادية ونظرية ضد النظام القائم. ففيم يكمن هذا التنظيم للحركة العمالية؟
1) في الدعاية للاشتراكية العلمية وصياغة العمال فهماً صحيحاً للنظام الاقتصادي والاجتماعي المعاصر، أسسه وقواعد تطوره، ولمختلف الطبقات الاجتماعية وصراعاتها.
2) في التحريض من خلال مشاركة الشيوعيين في كل التحركات العفوية التي يظهر فيها نضال الطبقة العاملة، في كل تصادمات العمال مع الرأسماليين في شأن ساعات العمل والأجر وشروط العمل وهلم جرا.
3) في اندماج نشاط الشيوعيين بالمسائل العملية للحياة العمالية، وفي مساعدة العمال على صوغ ما يريدونه من البرجوازية صوغا أدق، وفي تطوير وعي العمال لضرورة تضامنهم ووعي المصالح المشتركة لكل العاملين في روسيا وأن قضيتهم مشتركة، وأنهم جزء من جيش البروليتاريا (الطبقة العاملة) العالمية.
4) في تنظيم اللجان الحزبية والنقابات والعمل في النقابات البرجوازية القائمة وفي البرلمان البرجوازي والتحضير للقيام بنضال الطبقة العاملة السياسي.
هذا الأمر الأخير يميز الموقف التريديونيوني trade-unionist (النقابي البحت) عن الموقف الشيوعي، التحريفي عن الماركسي. فالحزب الشيوعي، طليعة الطبقة العاملة، يقود نضال العاملين ليس فقط من أجل تحسين شروط بيعهم قدرتهم على العمل كما يعتقد ويفعل الإصلاحيون (غير الثوريين)، بل أيضا من أجل القضاء على النظام الذي يرغم العاملين على بيع أنفسهم جملة وتفصيلاً لرأس المال أصلاً. الحزب الشيوعي يمثل الطبقة العاملة ليس في موقفها من مجموعة معينة من البرجوازيين، بل في موقفها من كل طبقات المجتمع الرأسمالي، من الدولة البرجوازية كقوة سياسية منظمة.
قال لينين إن الثورة تحتاج إلى وضع ثوري ينشأ حين “لا تعود القاعدة الشعبية تريد القديم ولا تقدر القمة على الحكم بالأسلوب القديم”. وهذا أمر صحيح تماماً. فنحن الماركسيين، بخلاف الفوضويين، لا نقول بأن الثورة يمكن بدؤها وإن غداً إذا ما تسلحنا بالفؤوس والهراوات. فلنتصور مثلا أن أزمة سياسية عميقة الجذور بدأت بحيث لا يستطيع من هم فوق في قمة السلطة الحكم بالأسلوب القديم، ولا يريد من هم تحت الاستمرار في العيش بالطريقة القديمة. ولكن إذا لم تكن لمن هم تحت، أي لجماهير المستغَلين والمحرومين، طليعتهم الواعية، حزبهم العمالي، فإن كل تحركاتهم لن تكون أكثر من انتفاضة غير واعية ستُقهر عاجلا أم آجلا، بينما يبقى البرجوازيون المستغِلون في السلطة. ولذا على الشيوعيين أن يعدوا العدة للثورة الاشتراكية، أن يدربوا الجماهير ويتدربوا هم ويستعدوا لكي يبدأوا حين تأتي اللحظة التي تبلغ فيها أزمة من هم فوق ومن هم تحت أوجها هجوماً حاسما وكاسحاً تسانده فئات السكان العمالية وشبه العمالية. وكل من يقول إن الثورات تنشأ بنفسها عفو الخاطر ومن دون إعداد بيّن أنه لم يدرس تاريخ أي من الثورات. صحيح أن ضرورة الثورة تنشأ في مرحلة معينة من تطور المجتمع بفعل أن التراكمات الكمية لا بد من أن تنقل هذا المجتمع إلى حالة نوعية جديدة، غير أن من المنافي تماما للعلم ومن غير السليم تكتيكياً أن ننفي في كل ثورة من الثورات دور الأفكار والمؤسسات السياسية والشعبية. إن تاريخ كل الثورات ليعطينا أمثلة على هذا. فعلى قاعدة النزاع بين القوى المنتجة (أي العاملين) وعلاقات الإنتاج (أي اغتراب هؤلاء العاملين عن امتلاك وسائل الإنتاج وثماره)، وعلى قاعدة حاجات المجتمع الاقتصادية المستجدة تنشأ أفكار ونظريات اجتماعية وتنظيمات وأحزاب سياسية وشعبية جديدة تحشد قوى الجماهير، فتتراص صفوف الجماهير في جيش سياسي وتنشئ سلطة ثورية تستخدمها لإطاحة النظام القديم وإقامة غيره جديد. وهكذا يستبدل بعفوية التطور نشاط واع يقوم به الناس، ويولد التطور الثورة.
وبعكس ذلك لا يعني نفي ضرورة إعداد الثورة والعمل بين الجماهير إلا المضي في استحمار الجماهير وتخبيل عقولها وإفسادها بالأيديولوجية البرجوازية. قد يعترض بعضهم فيقول إن على العمال أن يصوغوا بأنفسهم أيديولوجيتهم ولا داعي لـ”يفرض” عليهم أمر ما. لكن هذا عين الخطإ. فالمسألة هنا محسومة: فإما الأيديولوجية البرجوازية تفرض فرضاً على الجماهير العاملة ليل نهار من خلال وسائل الإعلام (قل أصح التزوير الإعلامي!) التابعة لها في أغلبيتها الساحقة، وإما الأيديولوجية الاشتراكية التي تفسح المجال أمام التحرر من البؤس والظلم والذل. فليس هنا من حل وسط، إذ إن المجتمع المنقسم إلى طبقات متناحرة لا يمكن أن يكون فيه حل وسط أو أيديولوجية “ثالثة” أو طريق “ثالث”. فهذا الطريق الثالث الذي يتحدث عنه الإصلاحيون ليس إلا طريق استعباد البرجوازية للعمال استعباداً فكرياً. ولذلك تكمن أهم مهمات الشيوعيين الفعليين في محاربة النزعة الإصلاحية، في مقارعة النزعات العفوية، في إعداد العمال وتدريبهم، في وضع الحركة العمالية على السكة الماركسية، السكة الاشتراكية.
قد يسأل القارئ: ولماذا ترون أن الحركة العمالية العفوية وغير المنظمة ستتجه حتما نحو استعباد الأيديولوجية البرجوازية للطبقة العاملة؟ أما قال كلاسيكيو الماركسية إن العمال يأتون عفواً إلى الاشتراكية؟ والجواب أنه ما دامت الأيديولوجية البرجوازية أقدم كثيرا في الزمن من الأيديولوجية الاشتراكية وما دامت تمتلك من وسائل الانتشار قدراً أكبر، فهي لها حظ أكبر بكثير لأن تستقوي عليها. والقول بأن العمال يأتون عفوا إلى الاشتراكية قول صحيح، ولكن هذا في معنى مغاير تماما، أي في أن النظرية الشيوعية تظهِر بصورة أعمق وأصح مما باقي النظريات تعاسةَ الطبقة العاملة وتحدد أسباب هذه التعاسة والسبل المؤدية إلى التغلب عليها، وهي لذلك تستحوذ بسرعة عقول الجماهير المحرومة والمظلومة.
تلك هي صورة الوضع الحالي للحركة الشيوعية المعاصرة في روسيا إذا ما نظرنا إليها نظرة متكاملة. وتلك هي المهام الأساسية للشيوعيين الروس.

الديمقراطية في فرنسا

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العمر

من المؤكد أن تطبيق حرية التعبير والمعتقد والانتماء والسفر والعمل وتحديد الأسعار والمنافسة التجارية، وكذلك الزواج والطلاق وغيرها من الحريات، أمر مُسَلّم به في فرنسا… من المؤكد كذلك أن الحرية الانتخابية الديمقراطية مطبقة في كل نشاطات العمل الفرنسية، حرية تتيح انتخاب مسؤولي نقابات وممثلي عمال في كل شركة ومصنع ومؤسسة عامة أو خاصة.

لكن، من المؤكد أيضاً أن هؤلاء المنتخبين يمثلون ويدافعون عن حقوق العاملين، كوادر وموظفين ومستخدمين وعمال، يقترحون بمشاركة فعلية بكل أنواع التفاوض مع رؤساء المؤسسات، يحتجون، يعتصمون ويتظاهرون… بيد أن هذه الحرية ليست معطاءة دائماً لثمارها، فبالنهاية، يبقى صنع واتخاذ القرار النهائي بيد (القوي المُهيْمن)، نعم… حتى في فرنسا.

[على سبيل المثال، لم تحصل المرأة العاملة في القطاع الخاص حتى يومنا هذا، بمرتبٍ متساوٍ مع مرتب الرجل الذي يحمل نفس شهادتها وله نفس تجربتها ونفس مدة خبرتها ويشغل منصباً مماثلاً لمنصبها… عدم المساواة هذه ليست غائبة في القطاع العام بل محدودة، وتبقى المساواة التامة بين الجنسيْن محصورة بالموظفين الفائزين والمُعيّنين بمسابقات حكومية].

في هذا القطاع العام، مهما كان نفوذ النقابات كبيراً، تبقى كذلك مسؤولية تنفيذ القرار الحكومي بيد من يرتقون ويصلون للمناصب العليا، أي بيد من يملكون (قوة المُتسلّط)، لكن بفضل الإضراب والاعتصام، تحقق النقابات الكثير من مطالبها، وأحياناً كلها، إن كان الأمر يتعلّق بوسائل النقل، وبالسكك الحديدية خصوصاً، أو في مجال التعليم الثانوي والجامعي الذي أسقط حكومات لعدة مرات، في ماض قريب، وهذه [ قوة عُمّالية لا يُستهان بها] في فرنسا.

[إنّ خصخصة الغالبية العظمى من المؤسسات ساهمت بالتزام العاملين بالحد الأدنى من المطالب، فأصحاب المؤسسات، ليسوا مُلزمين دائماً بتنفيذ كل مطالب عمالهم ومستخدميهم، لكنهم مجبرون على التفاوض معهم!].

لا يتمّ تطبيق الديمقراطية الأسرية على أفضل ما يرام، فالأب الفرنسي يبقى “نظرياً”، (صاحب الحلّ والرّبط النهائي)، خاصة ذلك الذي يحتكر (قوّة المصادر) المادية أو الفكرية أو الاجتماعية أو كلها مجتمعة. إنّ الحكمة هنا، هي أن: [مالك القوة، أيّاً كانت، هو صاحب القرار]… وحين ينشأ خلاف بين مُشاركَيْن أو زوجيْن، فالانفصال أو الطلاق يبقى الحل الطبيعي غير المرفوض مُجتمعياً.

يكمن مبرر غياب الديمقراطية الأسرية برأيي وحسب خبرتي، بأنّ المرأة الفرنسية قنعت بما حققته نظيراتها منذ عقود طويلة من الكفاح، ولا ترى ضرورة لتحقيق إنجازات أكبر، فحقها بالترشّح الانتخابي التمثيلي (مُناصفةً مع الرجل) حصلت عليه، وحقها بالعمل مُصان، وحقها بتسيير عائلتها أو المشاركة به مضمون، وحريتها باختيار أو بتغيير بعلها بمن تشاء، حيثما تشاء، كيفما تشاء، بالقانون الذي تهوى، بات أمراً مقبولاً.

[بسبب هذه العوامل وبسبب البطالة، لم تَعُد المرأة الفرنسية ترى مُبرّراً، للمُطالبة بأكثر من مساواة مُرتّبها مع مُرتّب الرجل في العمل].

أما [الديمقراطية السياسية] فتطبيقها يتم على أفضل الوجوه، وفق معايير الحريات الآتية:

(1) حرية ترشّح أي مواطن أو مواطنة، بجنسية فرنسية، في الـ23 من العمر، لأيّ استحقاق انتخابي.
(2) حرية انتخاب المواطن للمرشح الذي يراه الأجدر، أو حرية عدم المشاركة بالانتخاب.
(3) حرية الطعن بأي نتيجة مشكوك بها من أي مواطن، كفارق بسيط بنسبة الفوز بين مُتنافسيْن، مثلاً.
(4) وجوب تمثيل الفائز لكل المواطنين، وفق الوعود التي قطعها على نفسه، كمرشح خلال حملته الانتخابية.

[لا بأس من التذكير بأن نظام الحكم في فرنسا منذ دستور الجمهورية الخامسة، التي وضعه ديغول في العام 1958، هو رئاسي – برلماني – تنفيذي].

[المجلس الدستوري]

إنه أحد (ضوابط تطبيق الديمقراطية)، إنه هيئة عليا تسهر على حسن وشرعية وشفافية كل الانتخابات والطعن بها، تقوم بتنصيب رئيس الجمهورية الفائز وتُنصّبه دستورياً، من الدورة الأولى، إن حاز على 50 % من أصوات الشعب + صوت، وإلاّ، فدورة ثانية يتنافس فيها الفائزان الحاصلان على أعلى نسبة. الحاصل منهما على أكثر من 50 %، يُنصّب من قبل المجلس الدستوري، ويبدأ المُنتخَب حكم فرنسا، بعد فترة انتقالية قصيرة “استلام وتسليم”، لولاية مدتها 5 سنوات، بلا حدود لعدد الولايات.

[رئيس الجمهورية]

للمرشح على هذه المهمة أن تتوفر لديه شروط بديهية: الجنسية الفرنسية، العمر 23 عاماً أو أكثر، شهادة حسن سلوك، حصوله على 500 توقيع من كبار المُنتخَبين، برلمانيين ورؤساء مجالس أقاليم ومناطق وبلديات… لرئيس الجمهورية الفرنسية حصانة،

(حصانة لا تمنع من نقده والتهجم على مواقفه ورفع دعاوى ضده واستدعائه للمثول أمام المحاكم بعد انتهاء ولايته)، بيد أنّ (كل تهجم على شخصه كإنسان يُعتبر “تشنيعاً”، يُعاقَب عليه مرتكبُه قانونياً).

لرئيس الجمهورية الفرنسية صلاحيات كبيرة، ككل رؤساء العالم،

* السهر على حسن سير السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، دون أي تدخّل بالسلطة الرابعة “الإعلام”.
* الحرص على استمرارية سير مؤسسات الدولة.
* تعيين الوزير الأول والوزراء، وترؤس اجتماعات الحكومة.
* قيادة القوات المسلحة، إبرام الاتفاقيات الدولية وتمثيل فرنسا دولياً، مستعيناً بمستشارين وبوزير الخارجية.

[إنّ تعدّدية المُرشحين المتنافسين على الرئاسة أمر قانوني، فلا اقتراع ولا استفتاء لمرشح وحيد… يتم الاقتراع على رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب].

[السلطة التنفيذية]

تتألف من رئيس حكومة، ومن وزراء سياديين أو بتفويض أو بلا حقيبة، إنها السلطة الحقيقية التي تحكم فرنسا مباشرة، بعد تعيينها من رئيس الجمهورية وحصولها على ثقة البرلمان، يترأس رئيس الجمهورية اجتماعات هذه السلطة.

[يُمنَع على الوزير، الجمعُ بين منصبه كوزير، وولايته كمُنتَخَب برلماني أو رئيس إقليم أو منطقة، أو رئيس بلدية إحدى كبريات المدن الفرنسية].

السلطة التشريعية أو البرلمانية، هيئة برلمانية مؤلفة من مجلسيْن:

(أ) مجلس الشيوخ Le Sénat””:

أعضاؤه منتخبون لمدة 6 سنوات (تُجدد كل 3 سنوات)، عن طريق اقتراع غير مباشر من قبل مُنتخَبي الأمة، برلمانيين ورؤساء محليات وبلديات… يمارس مجلس الشورى عمله التشريعي، لكن رأيه يبقى استشارياً بدون سلطة، فحين يكون رأيُه مخالفاً للجمعية العامة، لا يُتّخذ به.

[كانت وما زالت استمرارية وجود مجلس الشيوخ محط نقد ومطالبة بإلغائه، لكونه لا يمثل إرادة الشعب، ولا يملك قرار التشريع الحاسم].

(ب) الجمعية الوطنية Nationale L’Assemblée””:

ما يعادل (مجلس الشعب أو مجلس الأمة في بلادنا)، إنها السلطة التشريعية الحقيقية، نظراً لانتخاب أعضائها مباشرة من الشعب، ويعود لها سن القوانين وتغييرها… يُسمّى عُضوُها (نائباً)، يترشح بهدف خدمة دائرة ما، إن كان يحمل الجنسية الفرنسية، إن كان عمره 23 سنة أو أكثر، إن كان يحظى بشهادة حسن سلوك، إن قام بحملة انتخابية شفافة لا طعن فيها، إن توفرت تعدّدية المُرشحين المتنافسين، وإن اختار لنفسه (نائباً احتياطياً) يحل مكانه في حالة ما إذا دُعي النائب لشغل منصب وزير أو سفير أو مستشار في الرئاسة… مدة ولاية النائب 5 سنوات، بدون تحديد لعددها.

[كل مرشح يحلم بضمان “نسبي” لانتخابه أو إعادة انتخابه، يترشّح باسم حزب أو باسم تحالف أحزاب… قلة من المستقلين يفوزون].

– إنّ سلطة رئيس الجمهورية المُنتخَب رهينة بأغلبيته البرلمانية، فإن أفرزت الانتخابات النيابية أغلبية من حزبه أو من تآلفه، يصبح رئيس الدولة الحاكم الآمر الناهي (شبه الديكتاتور، لمدة رئاسته، لا لما هو أبعد)، بدعم من أغلبيته النيابية… يُعيّن الأكثر قرباً منه للسلطة التنفيذية (الوزير الأول والوزراء)، ويتخذ القرارات التي تناسب مشربه السياسي، تعتبر هذه الحالة في فرنسا، كـ(وضع ديمقراطي طبيعي لا يسبّب شللاً للمؤسسات).

– إن حصلت الجهة المُعارضة لرئيس الجمهورية على أغلبية نيابية، تعود ممارسة السلطة لرئيس الحكومة، بينما رئيس الدولة لا يفعل أكثر من ترؤس الحكومة (مُتعايشاً مع الوضع)، تحمل هذه الحالة اسماً سياسياً فريداً التعايش أو المُساكنة (La Cohabitation)، وقد حصلت (3 مرات):

1- فترة 1986/ 1988: عايش فرانسوا ميتران كرئيس بلا سلطة، جاك شيراك كرئيس حكومة مدعوم من أغلبيته النيابة التي فازت على يسارٍ حكم 5 سنوات، من 1981 إلى 1986… كانت التجربة قاسية والمعركة بين الرئيس والوزير الأول حادة، فخسر شيراك الانتخابات الرئاسية والنيابية التي تَبِعَت، وفاز ميتران بولاية سباعية ثانية، حكم خلالها أيضاً لمدة 5 سنوات بأغلبية يسارية (1988- 1993).

2- فترة 1993/ 1995: عايش ميتران للمرة الثانية كرئيس بلا سلطة، السيد إدوار بلادور كرئيس حكومة يحكم فعلاً… كانت التجربة أقل تصادماً من الأولى، بسبب مرض ميتران وقرب نهاية ولايته الثانية (7 + 7 وقتها).

فاز جاك شيراك برئاسة الجمهورية في العام 1995 مقابل منافسه الاشتراكي ليونيل جوسبان. لكن رئيس الجمهورية شيراك اضطر لحلّ مجلس نوابه، بسبب فشل تجربة رئيس وزرائه ألان جوبيه 1995/ 1997، مقتنعاً بفوزه بمجلس مماثل للذي تمّ حلّه، لكنه خسر الرهان وفازت أكثرية نيابية يسارية.

3- فترة 1997/ 2002: بقي شيراك رئيس دولة بلا سلطة، وحكم البلاد الاشتراكي ليونيل جوسبان بمشاركة وزراء شيوعيين لمدة 5 سنوات.

خلال السنوات الثلاثة الأولى، حكم التآلف اليساري بشكل مقبول مع بعض التعثرات: شارك بحرب ضروس ضد الصرب وكان المساهم الأول بتحرير كوسوفو، أقام أفضل العلاقات مع عرفات، ولم يُظهر عداءً للعرب برغم زوجته اليهودية.

أما في سياسته الداخلية، فحقق جوسبان إنجازات اجتماعية كبيرة: حافظ على ما كان مهدّداً (الأسابيع الخمسة مدفوعة الأجر سنوياً لكل العاملين)، وضع نظام الـ(35 ساعة كعمل أسبوعي بدلاً من 39)، خفّض (مدة رئاسة الجمهورية من 7 إلى 5 سنوات)، أصدر (قانون المظلة الصحية المجانية للجميع – La CMU)، و( قانون الدخل الأدنى للاندماج – Le RMI)، لكل عاطل عن العمل بدون دخل، كما أتاح التصويت على (قانون التوافق المدني للمَثليين – Le PACS ) الذي لم يُرض الفرنسيين.

في السنتين الأخيرتين من ترؤسه الحكومة، تفاقم الخلاف بين جوسبان ووزير خارجيته شوفنمه بسبب سوء إدارة محافظ منطقة كورسيكا، وقام جوسبان بتهجم أعمى يُمنة ويُسرة على معارضي قانون الـ(PACS)، وحين ترشح لانتخابات 2002 الرئاسية، حاز شيراك على المرتبة الأولى، ولوبن اليميني المتطرف على الثانية، وخسر جوسبان المعركة والحرب، وتنحى عن العمل السياسي، وانتهت تجارب المساكنة، وبدأت رحلة الصراع على الكرسي بين زعماء اليمين في الحكم، مع لفتة كل منهم لانتخابات 2007 الرئاسية.

انتهت ولاية شيراك بصعوبة بالغة، وفتح باب الترشح، وكان الاقتراع محصوراً بين مرشحيْن: اليميني شبه المتطرف (نيكولا ساركوزي) والاشتراكية المعتدلة (سِغولين رْوَيّال)… فاز ساركوزي بتحالف يشمل يمين شبه متطرف، وسط يميني، يمين مستقل، ويساريّ متهود متصهين كبرنار كوشنير وغيره، كما تم تعيين نساء وعرب وأفارقة واشتراكيين ومستقلين في الحكومة.

[وعادت أمور الديمقراطية لتسير على هوى من فاز بذكاء وحنكة، ومن يحكم بـ(ديكتاتورية شبه فردية)، بلا خوف على مستقبله، قبل انتخابات 2012 التي وحدها ستجدد له أو ستلفظه].

من أسرار نجاح الديمقراطية في فرنسا يمكن التطرق لـ:

* [قبول تبادل السلطة من قبل المرشحين أنفسهم كأمر سياسي صحّي “لا استحقاق أبدي”] فباليوم التالي لانتخابه، يُنظّم الفائز حملته الانتخابية القادمة، لكنه يعرف ويقبل أنه قد يُعاد انتخابه وقد يخسر الرهان، وحين يخسر، يُحافظ على أمله وتفاؤله بالفوز بالانتخابات القادمة، فرئيس البلدية أو رئيس الإقليم أو رئيس المنطقة كمنتخبين، قد يتغيرون بعد (مدة الاستحقاق) في بلدات ومناطق ودوائر، وقد يُعاد انتخابهم عدة مرات في أخرى.

* [تقسيم فرنسا إلى 5 تجمعات إدارية، مما يُسهّل نجاح العملية الديمقراطية وتطبيقها بمشاركة قريبة من الشعب] ففي فرنسا السداسية L’Hexagone”” بحدودها مع أوربا إضافة إلى جزيرة كورسيكا، تُسَيّر هذه التجمعات سياسياً واجتماعياً وثقافياً واقتصادياً بشكل لا مركزي من مُنتخبي الشعب، لكنها تُحكم أمنياً وإدارياً وقانونياً من قبل موظفين ساميين يتم تعيينهم من الحكومة، ها هي هذه التجمعات: (22) إقليم “”Région، 96 منطقة “”Département، 36000 بلدية “Commune”، ثم الدائرة l’Arrondissement””، والناحية “Le Canton”.

تضمّ فرنسا 5 مناطق انتخابية أخرى، تُسمّى (أقاليم وأراضي ما وراء البحار DOM-TOM” )… تُسيّر بحكم لا مركزي يمارس من المُنتخبين ومن كبار الموظفين، كبقية الأقاليم، لكن باحترام خصوصيات تلك الجزر البعيدة جداً عن فرنسا.

إنّ تسيير وإدارة هذه التجمعات من الجميع، يتمّ باحترام دستور وقوانين ومراسيم الدولة الفرنسية التي قد تتغيّر وتتبدل وفق مستجدات العصر، بدون رجوع لنصوص موروثة، فـ[فرنسا جمهورية مدنية علمانية ديمقراطية].

المقاومة الشعبية الجزائرية

كاتب الموضوع الأصلي: نايف الوتيد411

الأمير عبد القادر
فاطمة نسومر
لوحة زيتية تبيّن رحى معركة الزمالةبمجرد أن وطأت الجيوش الفرنسية أرض الجزائر، هب الشعب الجزائري الرافض للسيطرة الأجنبية للدفاع عن أرضه، قائما إلى جهاد نادت إليه الحكومة المركزية، وطبقة العلماء والأعيان.

تركزت المقاومة الجزائرية في البداية على محاولة وقف عمليات الاحتلال، وضمان بقاء الدولة. لكن معظم هذه المحاولات باءت بالفشل نظرا لعدم توازن القوى، وتشتت الثورات جغرافيا أمام الجيوش الفرنسية المنظمة التي ظلت تتزايد وتتضاعف لديها الإمدادات.

استمر صمود الجزائريين طوال فترة الغزو متمثلا في مقاومات شعبية تواصلت طيلة القرن التاسع عشر إلى بداية القرن العشرين. ومن أهم الثورات المسلحة خلال هذه الفترة :

مقاومة الأمير عبد القادر الجزائري والتي امتدت من 1832 إلى 1847 وشملت الشمال الجزائري.
مقاومة أحمد باي من 1837 إلى 1848 وشملت منطقة قسنطينة.
ثورة محمد بن عبد الله الملقب بومعزة، من 1845 إلى 1847 بالشلف والحضنة والتيطري.
مقاومة الزعاطشة من 1848 إلى 1849 بالزعاطشة (بسكرة) والأوراس. ومن أهم قادتها بوزيان (بو عمار)
مقاومة الأغواط وتقرت من 1852 إلى 1854 تحت قيادة الشريف محمد بن عبد الله بن سليمان.
ثورة القبائل من 1851 إلى 1857 بقيادة لالة فاطمة نسومر والشريف بوبغلة الذي انطلق من منطقة العذاورة.
ثورة أولاد سيدي الشيخ من 1864 إلى 1880 بواحة البيض وجبل عمور ومنطقة التيطري، سور الغزلان والعذاورة وتيارت بقيادة سليمان بن حمزة، أحمد بن حمزة، سي لتعلي.
مقاومة الشيخ المقراني من 1871 إلى 1872 بكل من برج بوعريريج، مجانة، سطيف، تيزي وزو، ذراع الميزان، باتنة، سور الغزلان، العذاورة ،الحضنة.
ثورة 1871 في جيجل والشمال القسنطيني
مقاومة الشيخ بوعمامة 1881-1883 ،وشملت عين الصفراء، تيارت، سعيدة، عين صالح.
مقاومة التوارق من 1916 إلى 1919 بتاغيت، الهقار، جانت، ميزاب، ورقلة، بقيادة الشيخ أمود.
مقاومة الحليمية بجبل مستاوة سنة1914 الى سنة 1916 بقيادة عمر بن موسى بجبل مستاوة– الاوراس –
مقاومة الفرنسيين المرتزقة -السينغال – بالاوراس و خاصة بجبل مستاوة تحت امارة الحلايمية .

نبذة عن الامير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العمر

مولده ونشأته وتعليمه :

ولد سموه في السادس عشر من شهر شعبان 1349هـ الخامس من يناير 1931م في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية , نشأ وترعرع في كنف والده الملك عبدالعزيز يرحمه الله مؤسس المملكة العربية السعودية , وتعلم القرآن الكريم وعلوم اللغة العربية على يد كبار العلماء وتوسعت معارفه بمطالعاته المكثفة في مجالات المعرفة والدبلوماسية ومن خلال زياراته المتعددة.

مشاركاته الرسمية :
شارك سموه في معظم الوفود السعودية الرسمية التي ترأسها الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود يرحمه الله لحضور مؤتمرات القمة العربية والإسلامية وجلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وترأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز وفوداً رسمية في زيارات خارجية متعددة منها وفد المملكة في احتفالات هيئة الأمم المتحدة عام 1406هـ الموافق 1985م في ذكرى مرور أربعين عاماً على تأسيسها وفي الذكرى الخمسين لها في عام 1416هـ الموافق 1995م ,كما رأس سموه وفد المملكة العربية السعودية المشارك في الاجتماع العام رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد في مقر المنظمة الدولية بنيويورك في عام 1426هـ الموافق 2005م بمناسبة الذكرى الستين لإنشاء المنظمة.
وفي شهر ذي القعدة من العام 1428هـ رأس سموه وفد المملكة العربية السعودية في قمة أوبك / الثالثة / المنعقدة في الرياض.

المناصب التي تقلدها :

تقلد سموه عدداً من المناصب منذ عهد والده الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود يرحمه الله وذلك على النحو التالي:
ـ أميراً للرياض في 1 ربيع الثاني 1366هـ الموافق 22 فبراير 1947م.
ـ وزيراً للزراعة في 18 ربيع الثاني 1373هـ الموافق 24 ديسمبر 1953م.
ـ وزيراً للمواصلات في 20 ربيع الأول 1375هـ الموافق 5 نوفمبر 1955م.
ـ وزيراً للدفاع والطيران في 3 جمادى الآخرة 1382هـ الموافق 21 أكتوبر 1962م.
ـ النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء في 21 شعبان 1402هـ الموافق 13 يونيو 1982م بالإضافة إلى مسؤولياته وزيراً للدفاع والطيران والمفتش العام.
ـ ولياً للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء في 26 جمادى الثانية 1426هـ الموافق 1 أغسطس 2005م بالإضافة إلى مسؤولياته وزيراً للدفاع والطيران والمفتش العام.

المجالس واللجان :

يتولى سموه حالياً رئاسة أو نيابة رئاسة عدد من المجالس واللجان منها:
ـ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.
ـ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية .
ـ رئيس اللجنة العليا للتوازن الاقتصادي.
ـ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات الحربية.
ـ رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.
ـ رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية .
ـ الرئيس الأعلى لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية.
ـ رئيس اللجنة الوزارية للبيئة.
ـ الرئيس الأعلى للخزن الاستراتيجي.
ـ رئيس اللجنة الخاصة في مجلس الوزراء.
ـ رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم.
ـ رئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري.
ـ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء.
ـ رئيس مجلس إدارة الموسوعة العربية العالمية.
ـ رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي اليمني.
ـ رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي القطري.
ـ نائب رئيس الهيئة العليا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
ـ نائب رئيس مجلس الأمن الوطني.
ـ نائب رئيس المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن.
ـ نائب رئيس الهيئة العليا للاستثمار.
ـ نائب رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى.
ـ نائب رئيس مجلس العائلة.

وكان سموه قد تولى رئاسة أو نيابة رئاسة عدد من المجالس

واللجان منها:

ـ رئيس المجلس الأعلى للقوى العاملة.
ـ رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة.
ـ نائب رئيس المجلس الأعلى للإصلاح الإداري.

الأوسمة السعودية والأجنبية :

ـ وشاح الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى في 11 / 7 / 1393هـ
ـ الوسام الوطني التشادي من تشاد في 11 / 10 / 1392هـ
ـ وسام الأسد الوطني الرصعة الكبرى من السنغال في 14 / 10 / 1392هـ.
ـ وسام الاستحقاق الوطني الرصعة الكبرى من فرنسا في 11 / 4 / 1393هـ.
ـ وسام الجران كراتشي من إيطاليا في 7 / 5 / 1393هـ.
ـ وسام أمية ذو العقد من سوريا في 15 / 1 / 1395هـ.
ـ وشاح النيل من مصر في 21 / 2 / 1396هـ .
ـ وسام الكويت ذو الوشاح من الطبقة الأولى من الكويت في 21 / 3 / 1396هـ.
ـ أعلى وسام في النيجر من النيجر في 30 / 3 / 1396هـ
ـ وسام المحرر الأكبر سيمون بوليفر من الطبقة الأولى من فنزويلا في 7 / 5 / 1396هـ .
ـ نيشان قائد أعظم من باكستان في 17 / 10 / 1396هـ.
ـ وشاح الشرف من السودان في 7 / 11/ 1396هـ .
ـ اكبر وسام من درجة السحاب المبارك من الصين الوطنية 24 / 7 / 1397هـ.
ـ وسام مها بوترا أويراوانا من إندونيسيا في 26 / 10 / 1397هـ .
ـ وسام مونو من درجة ضابط أكبر من توجو في 2 / 5 / 1398هـ .
ـ الوسام الوطني الزائيري درجة ضابط أكبر من زائير في 11 / 1 / 1399هـ .
ـ الوسام المحمدي الدرجة الثانية من المغرب في 23 / 6 / 1399هـ .
ـ وسام فارس من الدرجة الكبرى من السويد في 17 / 4 / 1401هـ .
ـ وسام فارس الدولة من الدرجة الأولى من ماليزيا في 29 / 11 / 1401هـ .
ـ وشاح العلم من الطبقة الأولى من الدنمارك في 16 / 6 / 1404هـ .
ـ وسام نجمة فلسطين الدرجة الممتازة من فلسطين في 12 / 2 / 1418هـ .
ـ وسام الوحدة من الدرجة الأولى من اليمن في 6 / 3 / 1422هـ .
ـ وسام الشرف الإنساني الأعلى من السويد في 26 / 12 / 1428هـ .
ـ وسام كارلوس الثالث من إسبانيا في 2 / 6 / 1429هـ .

الشهادات التقديرية :

منح سموه عدداً من الشهادات التقديرية من مؤسسات علمية وعالمية عريقة ، أبرزها :
* درع رجل البيئة العربي الأول ، عام 1996م .
* شهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الإسلامية بماليزيا ، عام 2000م .
* شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة الجزيرة بالسودان ، عام 2001م .
* جائزة الشيخ راشد للشخصية الإنسانية عام 2002م .
* شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة (كرانفيلد) البريطانية لعلوم الفضاء والطيران. كما اختارت الجامعة سموه ليكون شخصية العام 2003م تقديراً لجهود سموه في مجال الطيران المدني والعسكري .
* جائزة السلام والبيئة من مركز التعاون الأوروبي العربي عام 2003م .
* شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة (واسيدا) باليابان عام 2006م .
* شهادة الدكتوراه الفخرية من معهد موسكو للعلاقات الدولية بجمهورية روسيا الاتحادية ، نوفمبر 2007م .
* شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة الملك سعود بالرياض ، سبتمبر 2008م .

أعماله الخيرية :

لسموه سجل حافل بأعمال الخير في الداخل والخارج. وقد تم تحويلها إلى عمل مؤسسي تشرف عليه جهات خيرية متخصصة؛ تنظيماً لأعمالها وضماناً لاستمرارها ، ومن أبرز تلك الجهات :
مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية ، ولجنة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الخاصة للإغاثة ،
وفيما يلي نبذة مختصرة عن كل منهما:
أولاً / مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية:
مؤسسة غير ربحية أنشأها وينفق عليها سموه منذ العام 1416هـ (1995م). وللمؤسسة عدد من الأهداف الإنسانية والاجتماعية؛ تتمثل في تقديم الرعاية الاجتماعية، والصحية، والتأهيل الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين. كما أن لها أنشطة بارزة في دعم الأبحاث في مجال الخدمات الإنسانية، والطبية، والعلوم التقنية، بالتعاون مع مراكز الأبحاث المرموقة في العالم .

وتسعى المؤسسة لتحقيق أهدافها من خلال عدد من المشروعات والنشاطات، أبرزها:
1- مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية:
تعد من أكبر مدن التأهيل الطبي في العالم، حيث تضم مركزاً متكاملاً للفحوص الطبية، والمخبرية , والإشعاعية، وغرفاً للعمليات الكبرى والصغرى، ومركزاً للتأهيل الطبي. كما يوجد في المدينة مركز لتنمية الطفل، والتدخل المبكر لمساعدة الأطفال الذين لديهم بعض الإعاقات البدنية وإعتلالات النمو، والمشاكل الصحية المعقدة. وبلغت التكلفة الإنشائية لمدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية أكثر من مليار ريال سعودي.
2- برنامج سلطان بن عبدالعزيز للاتصالات الطبية والتعليمية (مديونت) MeduNet :
يهدف البرنامج إلى تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات للقطاعين الصحي والتعليمي، ويقدم خدمات عديدة، منها: الطب الاتصالي، خدمات الاتصال المرئي والمؤتمرات متعددة الأطراف، أنظمة المعلومات الصحية المتكاملة، التعليم عن بعد، تصميم وتجهيز الشبكات، تصميم وتطبيق الشبكات الافتراضية الآمنة.
3- مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم التقنية (سايتك) Scitech
يهدف المركز إلى نشر مبادئ المعرفة، وابتكارات العلوم والتقنية: من خلال منهجية التعليم بالترفيه، والتعليم بالتجربة والمشاهدة، وتنمية حب الاستطلاع والاستكشاف لمختلف الأعمار. وبلغت تكلفته الإنشائية قرابة (270) مليون ريال سعودي. وقد أهدى سموه هذا المركز لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في مدينة الظهران عام 1426هـ (2005م) ليستفيد منه أبناء المملكة والخليج.
4- مشروعات مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية للإسكان؛
تهدف المشروعات الخيرية للإسكان إلى بناء وتمليك الأسر المحتاجة مساكن عصرية نموذجية، وأنجز منها أو قارب على الإنجاز حوالي (1550) وحدة سكنية موزعة على عدد من مناطق المملكة، وهي مؤثثة تأثيثاً كاملاً ومزودة بالخدمات اللازمة. ويضم كل مشروع سكني كافة خدمات البنية التحتية والمساندة. إضافة إلى المساجد ، والمدارس ، والمراكز الصحية ، والاجتماعية، وبلغت تكاليف الوحدات السكنية المنجزة نحو (440) مليون ريال سعودي.
5- مشروعات خيرية أخرى،
لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية العديد من البرامج، والأعمال الخيرية، والبحوث العلمية التي نفذتها أو دعمتها منها , ما هو للجامعات والكليات الأهلية والجمعيات الخيرية أو للمستشفيات الخاصة والعامة، أو لتوفير بعض متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة من الأجهزة والمعدات الطبية المساعدة، إضافة إلى تعبيد الطرق، وحفر الآبار داخل المملكة وخارجها، وتشجيع الباحثين والمفكرين بطباعة مؤلفاتهم على نفقة المؤسسة، ودعم المؤتمرات والندوات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين، والعديد من المشروعات الإنسانية الأخرى.

ثانياً / لجنة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الخاصة للإغاثة:
هدفت اللجنة إلى تقديم خدمات إنسانية وإغاثية طارئة حيث بدأت في دولة النيجر عام 1998م بتوجيه من سموه الكريم باسم اللجنة الخاصة للإغاثة في النيجر، ثم ضمت إليها جمهورية مالي عام 1419هـ الموافق 1999م وفي عام 1421هـ 2000م امتد عملها لتشاد وأثيوبيا وملاوي وجيبوتي ودول أخرى، وكانت اللجنة تقوم بتسيير القوافل الإغاثية والطبية العامة لمكافحة الأمراض الشائعة، مثل الملاريا والعمى، كما أقامت العديد من المشروعات التنموية والاجتماعية والصحية؛ منها حفر الآبار، وبناء المدارس والمكتبات العامة والمساجد والمستشفيات ومراكز غسيل الكلى.
أبرز الكراسي والبرامج العلمية…
يدعم سموه ويرعى عدداً من الكراسي والبرامج والجوائز العلمية منها:
* كرسي الأمير سلطان للتوعية الصحية وتدريب المعلمين باليونسكو، أسس في مارس 2001م.
* كرسي الأمير سلطان بن عبدالعزيز في هندسة البيئة بقسم الهندسة المدنية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وهو أول الكراسي والبرامج والجوائز العلمية في الجامعة.
* كرسي الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتقنية الاتصالات والمعلومات بجامعة الملك سعود.
* كرسي الأمير سلطان بن عبدالعزيز للبيئة والحياة الفطرية بجامعة الملك سعود.
* كرسي الأمير سلطان بن عبدالعزيز للدراسات الإسلامية المعاصرة بجامعة الملك سعود.
* كرسي جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه بجامعة الملك سعود.
* كرسي مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة الملك سعود.
* الكرسي العلمي للأقليات الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة.
* كرسي الأستاذية لأبحاث الطاقة والمياه بجامعة الأمير محمد بن فهد بالمنطقة الشرقية.
* برنامج الأمير سلطان بن عبدالعزيز للدراسات العربية والإسلامية بجامعة بركلي، كاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية ويهدف إلى تعليم اللغة العربية والشريعة الإسلامية ، ودعم الباحثين الزائرين والخريجين وطلاب الدراسات العليا والمهتمين بدراسة الموضوعات التي تهم العالمين العربي والإسلامي, بما في ذلك اللغة والتاريخ وعلم الاجتماع وعلم الجنس البشري وغير ذلك من العلوم, كما يهدف البرنامج إلي التعريف بمبادئ الإسلام السمحة لتقريب وجهات النظر بين الشرق والغرب .
* برنامج الأمير سلطان بن عبدالعزيز للتعاون الأكاديمي والثقافي مع جامعة أكسفورد لتقديم المنح الدراسية للطلبة السعودية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في مجال العلوم الإنسانية.
* برنامج الأمير سلطان بن عبدالعزيز لدعم اللغة العربية في منظمة اليونسكو.
* برنامج الأمير سلطان بن عبدالعزيز للتربية الخاصة بجامعة الخليج العربي في مملكة البحرين لإعداد المختصين في مجال التربية الخاصة وتأهيلهم.
* مركز الأمير سلطان للنطق والسمع في مملكة البحرين ويهدف إلى تأهيل ذوي الإعاقات السمعية.
*مركز الملك عبدالعزيز لدراسات العلوم الإسلامية بجامعة بولونيا في إيطاليا ويعنى هذا المركز بدراسة العلوم الإسلامية والتاريخ والفلسفة واللغة العربية واللغات الشرقية.
* مركز الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء بجامعة الملك سعود.
* جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه بجامعة الملك سعود.

دعم المشروعات العلمية والبحثية…

امتداداً لإيمانه بأهمية البحث العلمي ودوره في خدمة الإنسانية يدعم سموه العديد من المشروعات العلمية والبحثية في الداخل والخارج منها:
1- دعم جامعة الأمير سلطان الأهلية في الرياض.
2- دعم كلية دار الحكمة للبنات في جدة.
3- دعم مشروعات أبحاث الإعاقة ومراكز المعاقين.
4- دعم مراكز أبحاث وعلاج أمراض القلب.
5- دعم أبحاث الشيخوخة والخرف بجامعة الملك سعود بالرياض.
6- دعم صندوق الحياة الفطرية.
7- دعم مشروع إعداد أطلس الصور الفضائية للمملكة العربية السعودية.
8- تأسيس مركز الأمير سلطان الحضاري في حائل.
9- رعاية مشروع الأمير سلطان بن عبدالعزيز للمحافظة على الصقور.
10- إنشاء مدارس روضة الأجيال في فلسطين.
11- دعم مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة بمبلغ عشرة ملايين ريال سنوياً
12- دعم جامعة الأمير فهد بن سلطان بمنطقة تبوك.
13- دعم جامعة الملك سعود بمبلغ (10) ملايين ريال سنوياً.
14- دعم المدرسة السعودية للأيتام في باكستان.
15- دعم المشروع الطبي (بكشجري) في باكستان.
16- دعم مركز معالجة الأمراض السرطانية في المغرب.
17- دعم جامعة الأزهر في مصر.
18- دعم مآوٍ للبنات في الفلبين.
19- دعم المركز الإسلامي في اليابان.
20- دعم المجلس الأعلى للمساجد في ألمانيا.
21- دعم المؤسسة الثقافية بجنيف.
22- دعم الهيئة العربية العليا في فلسطين.
23- دعم مشروع الموسوعة عن القضية في فلسطين.
24- دعم مركز سلطان لجراحة الماطير في كوسوفا.
25- دعم وتمويل برنامج الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للمنح البحثية والمتميزة بجامعة الملك سعود.
26- تمويل ودعم الجمعية السعودية للاقتصاد والجمعية السعودية للإعلام والاتصال بجامعة الملك سعود.
27- دعم الكراسي العلمية بجامعة الملك سعود بمبلغ (50) مليون ريال سعودي.
28- دعم عدد من الجمعيات والفعاليات العلمية بجامعات السعودية

ويكيليكس و انهيارالنظام المعلوماتي الامريكي

كاتب الموضوع الأصلي: احمد الحربي

فقط عند سقوط الدول يحدث أن تفتح خزائن أسرار ومعلومات الدولة، إلا أننا أمام حالة استثنائية؛ حيث إن غسيل الإمبراطورية الأميركية ينشر أمام الملأ ولا أحد يفهم كيف تعجز الحكومة العظمى عن منعه، ثلاث مرات. هذا ما دفع كثيرين لعدم تصديق أن الحكومة الأميركية عاجزة عن سد حنفية التسرب البسيطة.

لا تقولوا لنا إنها ديمقراطية النظام، ولا تقولوا إنها حرية النشر، ولا تقولوا إنه عالم القرية الصغير؛ حيث لا أسرار فيه بعد اليوم، كلها مقبولة إلا في قضايا الأمن القومي. فقد أوقفت في الماضي أفلام، ومنعت كتب، وصودرت صحف، كلها باسم الأمن القومي وكانت أدنى مرتبة في الخطورة ولا تقارن بربع مليون وثيقة سرية تسربت من نفس المكان والأشخاص، ولا أحد يفعل شيئا. هذا ما دفع البعض للظن أنها ليست إلا مؤامرة أميركية أخرى. هم غير مصدقين أن هذه الدولة التي تملك نطاقات الإنترنت، وتشرف على خوادمه في العالم، وتسيطر على آلات البحث الضخمة مثل غوغل، ولها كل أجهزة البريد الإلكترونية المنتشرة في العالم، وتملك معظم الأقمار الصناعية المدنية والعسكرية، وفوق هذا تملك نفوذا هائلا على اقتصادات وسياسات الدول الحليفة مثل السويد وأستراليا، ومع هذا تعجز عن منع بضعة أفراد هزوا هذه الدولة العظمى.

ما الذي حدث؟ أتخيل أن المسؤولين الأميركيين جلسوا وتحدثوا طويلا في مواجهة المشكلة منذ فترة كافية، صحيفة «واشنطن بوست» تقول: إن وزارة الخارجية أقامت غرفة طوارئ منذ 4 أسابيع لمعالجة التداعيات المحتملة والاتصال بالحكومات المتضررة. تدارسوا سؤالا واحدا: هل من وسيلة لمنع التسريبات؟ طبعا المحاكم، لكن المسربين لا يبالون بالمحاكم، والنشر الإلكتروني فضاء مفتوح يختلف عن النشر الورقي؛ حيث يمكن تعطيله في الحالة الثانية بوقف الطباعة أو منع التوزيع. إذن الحل القانوني عقابي ومتأخر جدا. ماذا عن الحل الأمني؟ الحكومة اعتبرته سطوا على ممتلكات رسمية بالغة الحساسية، مثل الاستيلاء على مفاعل نووي أميركي، تجوز مهاجمة القراصنة مهما كانوا وأينما كانوا وبأي سلاح متاح. هنا أتخيل أن البيت الأبيض استمع لمستشاريه، بعضهم حذر أن الهجوم على «ويكيليكس» سيقابل بغضب شعبي، وقد يفشل في منع انتشار الوثائق المسروقة. وهناك من دعا لاستخدام القوة لمنع النشر، والقوة لها معان متعددة، وأن دول العالم كلها تحمي أسرارها بكل ما أوتيت من قوة. هنا أتخيل أن الرئيس أوباما حك رأسه وقال: فليستمتع العالم بقراءة أسرار وزارة الخارجية على أن أتورط شخصيا في معركة لمنع الغسيل الوسخ.

ما حدث لاحقا فعلا انهيار للنظام المعلوماتي لدولة كبيرة لم نشهد مثله إلا في حالات سقوط الدول إلا بالقوة العسكرية. في التاريخ المعاصر حدث بعد سقوط الشاه وقيام ثوار آية الله الخميني بجمع الوثائق الممزقة ونشرها في أنحاء العالم لفضح النظام السابق. وعندما سقط نظام ألمانيا الشرقية أيضا نهب الناس ما وصلت إليه أيديهم من وثائق. أما في العراق فقد قامت فرق عسكرية متخصصة بالهجوم على المؤسسات الرسمية وجمعت ما استطاعت تخزينه في صناديق وأرسلته إلى الخارج لفرزه ولم يخرج للنشر إلا القليل عن نظام صدام بعد انهياره. وهناك ميليشيات عراقية قفزت فوق جدران بعض السفارات العربية ونهبت أرشيفاتها الرسمية، ولا نعرف ماذا فعلت بها.

المثير والطريف أن «ويكيليكس» سرق نظاما واقفا على قدميه عدة مرات وبقي عاجزا عن فعل أي شيء. النتيجة سيشرب الزوار الأميركيون الكثير من فناجين القهوة في المرات المقبلة وسيسمعون القليل، لقد انتهى زمن الحديث الصريح، سقطت الخارجية الأميركية بالضربة القاضية.