أ.د. أحمد محمد وهبان

كارثه فوكو شيما

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن العجاجي 1

رثة فوكوشيما هي كارثة تطورت بعد زلزال اليابان الكبير في 11 مارس 2011 ضمن مفاعل فوكوشيما 1 النووي. حيث أدت مشاكل التبريد إلى ارتفاع في ضغط المفاعل، تبعتها مشكلة في التحكم بالتنفيس نتج عنها زيادة في النشاط الإشعاعي.
ذكرت وكالة الهندسة النووية بأن الوحدات من 1 إلى 3 توقفت بشكل آلي بعد زلزال اليابان الكبير، بينما كانت الوحدات من 4 إلى 6 متوقفة بسبب أعمال الصيانة.[1] وقد تم تشغيل مولدات ديزل لتأمين طاقة كهربائية راجعة من أجل تبريد الوحدات 1 إلى 3 والتي كانت قد تضررت بسبب التسونامي.[2] وقد عملت هذه المولدات في البداية بشكل جيد لكنها توقفت بعد ساعة.[3]. ويستخدم التبريد في طرح الحرارة المتولدة في المفاعل، وبعد فشل المولدات وتوقف البطاريات عن العمل بعد 8 ساعات والتي تستخدم عادة للتحكم بالمفاعل وصمامته أثناء انقطاع الكهرباء، أعلنت حالة الطوارئ النووي في اليابان.[4][5][6] وقد أرسلت القوات اليابانية البرية بطاريات إلى موقع الحدث.[7]
صدر أمر إخلاء أولي لنطاق 3 كم من محيط المفاعل وشمل ذلك على 5800 مواطن يعيشون ضمن هذا النطاق. كما نصح السكان الذين يعيشون ضمن نطاق 10 كم من المصنع أن يبقوا في منازلهم.[8] وفي وقت لاحق شمل أمر الإخلاء جميع السكان ضمن نطاق الـ 10 كم.[9][10][11]
وقد أعلنت شركة كهرباء طوكيو في منتصف ليل 11 مارس حسب التوقيت المحلي لطوكيو بأنه سوف يتم تنفيس الغازات في الوحدة رقم 1 مما سيؤدي إلى تحرير إشعاعات في الجو.[12] كما سجلت شركة طوكيو للكهرباء ارتفاع النشاط الإشعاعي في بناء توربين الوحدة 1.[13] وفي الساعة الثانية حسب التوقيت المحلي لطوكيو وصل الضغط ضمن المفاعل إلى 6 بار وهي قيمة أعلى ب 2 بار من أعلى قيمة مسموح فيها في الشروط الطبيعية.[3] وفي الساعة 5:30 سجل الضغط ضمن الوحدة 1 ب 8.1 بار وهو أعلى بـ 2.1 مرة من الاستطاعة التصميمية [14].[15] وفي الساعة 6:10 أعلن عن مشكلة تبريد في الوحدة 2.[16]
للحد من تصاعد الضغط المحتمل تم الافراج عن البخار الحواي على مواد مشعة من الدائرة الابتدائية والثانوية الحاوية له.[17] وفي الساعة 6:40 من 12 مارس صرح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوكيو إدانو أن كميات الإشعاعات التي حررت هي كميات صغيرة وأن اتجاه الرياح سيؤدي إلى توجيهها إلى البحر.[18] لكن كمية الإشعاعات المقاسة ضمن غرفة التحكم في المحطة كانت أكثر بـ 100 مرة من المسموح.[19] أما كمية الإشعاعات المقاسة قرب البوابة الرئيسية للمحطة فكانت أكثر بـ 8 مرات من الحد الطبيعي.[20][21] وأعلن في مؤتمر صحفي عند الساعة 7، بأن كمية الإشعاعات المقاسة من خلال سيارة مراقبة كانت أكبر من الحد الطبيعي.[11] كما تم الكشف عن السيزيوم بالقرب من المحطة.[22] مما يعني احتمال تعرض قضبان الوقود إلى الهواء.[23]
قام رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان بزيارة المحطة لفترة قصيرة في 12 مارس.[24] كما أرسل فريق إنقاذ تابع لمطافئ طوكيو إلى فوكوشيما وأجلي أكثر من 50000 مواطن من المنطقة .[25]

التلوث الضوضائي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن العجاجي 1

ضوضاء المدن

أصبحت الضوضاء السمة الرئيسية للمدن، والتزاحم هو المسئول الأول عن ذلك، ويعتبر معظم سكان المدن أن الضوضاء الزائدة تحتل المرتبة الثانية مباشرةً بعد تلوث المياه بين القضايا البيئية التي تحظي باهتمامهم. وأظهرت دراسة قامت بها إدارة الإسكان والتنمية الحضرية في الولايات المتحدة الأمريكية أن سكان المدن في أغلب الأحوال اعتبروا أن الضوضاء هي أسوأ صفة لمنطقة السكن، كما تم تحديد الضوضاء والجريمة هما أكبر عاملين ضمن العوامل التي تؤدي إلى رغبة الناس في الانتقال إلى جزء آخر من المدينة.[2] ولذلك الضوضاء في المدن مشكلة دائمة ومزمنة.
[عدل]قياس الضوضاء ومستوياته

الزحام الليلي أحد سمات منطقة وسط البلد بالقاهرة.
يمكن قياس الضوضاء بطرق فيزيائية يُبّر عنها بالديسيبل أو الفون، فمثلاً يُقدّر كلام الفرد العادي من 50 إلى 60 ديسبيل، والضوضاء الناجمة عن بوق مثلاً تساوي 100 ديسيبل. وقد تصل حركة الأجسام وحفيف الملابس إلى 20 ديسيبل. ولكن الضوضاء التي تزيد شدتها عن 30 فوناً تسبب اضطرابات نفسية، والضوضاء التي تبلغ ما بين 60 و90 فوناً تسبب متاعب نفسية وعصبية وعيوباً في درجة السمع. أما الضوضاء التي تزيد عن 120 فوناً فتؤثر تأثيراً مباشراً على خلايا الكتلة العصبية داخل الأذن.[3]
وفي دراسة أجرتها وزارة الصحة المصرية عام 1988 في القاهرة وضواحيها، تم قياس الضوضاء طوال فترات الأيام المتعاقبة (8 ساعات لكل يوم) بمنطقة وسط البلد المكتظة بالسكان والمحال التجارية، ثبت تراوح شدة الضوضاء بين 58 ديسيبل بالمناطق السكنية الهادئة، و73.5 ديسيبل بالمناطق السكنية المزدحمة مساءً، وفي وسط المدينة تراوحت بين 64.5 و69.2 ديسيبل.[4]
ويعتقد البعض أن أن مصدر الضوضاء يتمثل في البيئة الخارجية فقط، لكن من الممكن أن تكون البيئة الداخلية أيضاً هي مصدر للضوضاء. وبصفة عامة يرتبط فقدان السمع الدائم بمستويات الضوضاء التي تزيد على 85 ديسيبل، وقد يتعرض الشخص لمستويات ضوضاء معتادة بالمنزل؛ وبمرور الوقت يفقد الإنسان سمعه، وقد يحدث فقدان السمع أيضاً نتيجة التعرض المفاجئ للضوضاء، مثل سماع صوت انفجار ألعاب نارية.[5]
[عدل]مصادر الضوضاء

حركة المرور المتزايدة في عمّان تزيد من نمو المدن كغيرها من المدن الكبيرة، مما يؤدي إلى زيادة ضجيج المركبات.
يمكن تصنيف مصادر الضوضاء إلى عدة تصنيفات، من أهمها:
ضوضاء وسائل المواصلات والطرق
تعتبر ضوضاء المواصلات والطرق السبب الأول للضوضاء البيئية في بعض الدول، ففي مصر مثلاً مصر تمثل حوالي ٦٠ % من أسباب الضوضاء. وتنقسم إلى:[6]
ضوضاء السيارات: ففي دراسة أعدت سكان المدن الأردنية، تبين بعد قياس منسوب الضجيج المروري في 47 موقعاً في العاصمة عمّان وحدها أنه يصل إلى 78.5 ديسيبل؛ مما يسبب الضيق للساكنين. كما تبين ذلك الضجيج عند التقاطعات المحكومة بإشارات ضوئية، فيتأثر بالمسافة عن خط التوقف عند الإشارة.[7] كما توجد مشكلات صحية مرتبطة بحركة المرور في المدن عامة، إذ أن زيادة حركة المرور -بصفة عامة- وزيادة حركة العربات بصفة خاصة، تعتبر من أهم الخصائص التي تميز التنمية في المدن، فحركة المرور تزيد بدرجة أكثر من نمو المدن، وكلما أشتدت حركة المرور أكثر وأكثر في المدن كلما زادت الضوضاء في الشوارع.[8]
ضوضاء السكك الحديدية: وهي مشكلة تؤرق القاطنين بالقرب من السكك الحديدة أو محطات القطارات، حيث ارتفاع صرير عجلات القطارات على القضبان، وإن كانت مشكلة أقل تعقيداً مقارنة بضجيج السيارات بالنسبة للسكان.
ضوضاء الطائرات: وتظهر هذه المشكلة للأشخاص الذين يعيشون بالقرب من المطارات بشكل عام. وإن أصبحت الطائرات الآن أقل إزعاجاً بسبب التقدم في صناعة الطائرات.[9]
الضوضاء الاجتماعية
أي التي تحدث في المحيط السكني، وتأتي على قمة أنواع الضوضاء. ولها عدة مصادر للانبعاث، كضجيج الحيوانات الأليفة أو الضالة كالكلاب والقطط، والضجيج الصادر عن الأعمال المنزلية اليومية، والأصوات المرتفعة الصادرة عن الأشخاص، وأصوات الموسيقى الصاخبة كموسيقى الروك والميتال.
ضوضاء المصانع
تعد من أخطر أنواع الضوضاء، ويكون مصدرها المصانع أو الورش. وتؤثر على العاملين في هذه الأماكن، وعلى السكان القاطنين بجوار المناطق الصناعية. وتتأثر الحواس السمعية للعاملين بالمصانع الكبيرة يوماً بعد يوم، وقد تؤدي إلى الصمم على المدى الطويل.[10]
ضوضاء الماء
يظهر هذا النوع من الضوضاء في البحار والمحيطات بشكلِ خاص، وفي الماء بشكلٍ عام، ويتأثر بهذا النوع من الضوضاء بجانب الإنسان معظم الكائنات التي تعيش في المياه. فصوت الأمواج قد يكون مصدراً لإزعاج البعض، كذلك محركات السفن أو حتى صوت بعض الأسماك؛ والتي يتأثر بها بعض الكائنات البحرية مثل الحوت. إن الأغنية التي يتغنى بها الحوت مشهورة منذ سنوات عديدة لكنها ليست مجرد أصوات يطلقها، ومن الاعتقاد القوي أن الحوت يستخدم هذه الأغنية لكي يتصل بغيره من الحيتان التي تبعد عنه مئات الأميال. وبازدياد هذه الضوضاء يزداد الخوف من عدم مقدرة الحيتان علي العثور أو الاتصال أو سماع بعضهم البعض الأمر الذي يؤثر علي الهجرة الجماعية لهم ومن ثم َّ مقدرتهم علي التكاثر وتعرضهم للانقراض.
[عدل]أنواع التلوث الضوضائي

تلوث مزمن: هو تعرض دائم ومستمر لمصدر الضوضاء وقد يحدث ضعف مستديم في السمع.
تلوث مؤقت ذو أضرار فسيولوجية: وهو تعرض لفترات محدودة لمصدر أو مصادر الضوضاء ومثال ذلك التعرض للمفرقعات، ويؤدي إلى إصابة الأذن الوسطى وقد تحدث تلف داخلي.
تلوث مؤقت دون ضرر: تعرض لفترة محدودة لمصدر ضوضاء، كضجيج الشوارع والأماكن المزدحمة أو الورش، ويؤدي إلى ضعف مؤقت في السمع يعود لحالته الطبيعية بعد فترة بسيطة.[11]
[عدل]الآثار الضارة المترتبة على الضوضاء

أعمال الحفر أحد الأعمال التي ينتج عنها ضوضاء شديدة.
لا توجد وسيلة دقيقة لتعيين نوع العلاقة بين الضوضاء والآثار الناتجة عنه، لأن هذه الآثار تختلف من شخص لآخر، وهي تعتمد على عدة عوامل، منها:[12]
شدة الصوت ودرجته، ويتناسب التأثير وشدة الخطورة طردياً مع فترة التعرض.
حدة الصوت، الأصوات الحادة أكثر تأثيراً من الغليظة.
المسافة من مصدر الصوت، كلما قلت المسافة زاد التأثير.
فجائية الصوت، فالصوت المفاجئ أكثر تأثيراُ من الضجة المستمرة.
نوع العمل الذي يزاوله الإنسان أثناء تعرضه للضوضاء، مثل الأعمال التي تحتاج لتركيز شديد غير الأعمال العادية.

التلوث الاشعاعي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن العجاجي 1

التلوث الإشعاعي هو وجود نشاط إشعاعي في بيئة معينة، فوق الحد المسموح به وبشكل يضر بالإنسان والكائنات الحية.
[عدل]مكافحة التلوث الإشعاعي

تتم بما يلي:
وضع تحذيرات في أماكن تواجد الإشعاعات.
مراقبة التلوث الإشعاعي باتخاذ إجراءات الوقاية والأمن.
تغطية أرضيات المباني بطبقة من مادة مقاومة للتفاعلات الكيميائية وللحرارة وأن تلصق لصقا جيدا الضمان عدم تسرب المواد المشعة تحتها.
التهوية اللازمة في أماكن العمل بالإشعاعات والمواد المشعة.
اتباع وتطبيق المواصفات المطلوبة بالنسبة للأسطح والجدران.
الكشف عن التلوث الإشعاعي بواسطة الأجهزة المخصصة لذلك.
تخزين المواد المشعة في أماكن آمنة مثل الدور الأرضي من المبنى مع تزويد المخزن عند مجاريه بأجهزة الكشف عن التلوث الإشعاعي مع ضرورة وضع المواد المشعة بالمخزن داخل حاويات ودروع مناسبة.
معالجة النفايات المشعة عن طريق مكونات السيليكون تيتانيوم والأكسجين التي تسحب السيزيوم المشع منها.
وهناك العديد من أنواع التلوث الإشعاعي الناتجة عن الصناعات الكيماوية. كما أن استخدام بعض القنابل المحرمة دوليا في الحروب يؤدي إلى التلوث الإشعاعي كما حصل بعد قصف كلا من العراق وغزة من طرف القوات الأمريكية و الاسرائلية.

إشكالية الدينوالسياسة في الفكر الغربي المسيحي

كاتب الموضوع الأصلي: عمر الشايع 5

إشكالية الدينوالسياسة في الفكر الغربي المسيحي

أبواللوز عبد الحكيم
الحوار المتمدن – العدد: 2804 – 2009 / 10 / 19 – 01:03
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
راسلوا الكاتب-ة  مباشرة حول الموضوع     

أكدت الدراسات الأنثروبولوجية أن المجتمعات القديمة عرفت علاقات متميزة بين الدين والسياسة. ففي غياب أطر دولتية، اعتبرت هذه العلاقة شرطا أساسيا لبناء النظام الاجتماعي في هذه المجتمعات، حيث أسست لعلاقات التعاون والتضامن، وخلقت إطارات للتواصل المعنوي والمادي كشرط لازم لقيام كل حياة اجتماعية .
كما كانت هذه العلاقة ذات طابع تماثلي وتكاملي. فمن جهة، غالبا ما اجتمعت الصفة الدينية والسياسية في شخص واحد، فإما أن القائد الديني يتحمل مسؤوليات اجتماعية وله أدوار سياسية، وإما أن القائد السياسي اعتبر شخصا مقدسا ومقرا للروح الجماعية، وله بالتالي وظائف دينية.
من جهة أخرى، بقدر ما عمل الدين على حماية النظام السياسي، بتزويده بالشرعية اللازمة، وكان عنصرا حاسما لتوليد الاحترام والقدسية للقانون، بالقدر نفسه، عمل النظام السياسي على فرض الاحترام للدين، ذلك النظام الشمولي الذي أقامته الآلهة، واعتبر شرطا لكل وجود اجتماعي .
ومع انبثاق فكرة المفارق التي جاءت بها الأديان السماوية ، تعرض الوعي الديني القديم لهزة عميقة لإعادة تنظيم الفاعلية الدينية وتوجيهها نحو غايات جديدة، بواسطة تحرير فكرة الألوهية عن الملك وعدم إلحاقها بأية سلطة دنيوية، هذا رغم أن الوعي الديني استمر في جزء كبير منه لا يرى في فكرة الألوهية إلا تجسيدا لقوى الطبيعة وتمثيلها .
ففي القرن السادس عشر، برزت تحولات مختلفة على المستويات الاجتماعية والسياسية والثقافية في أوربا، تجلت أبرزها في الصراع القائم بين البابا والإمبراطور، فالجهد الذي بذله البابا لتقليص مصادر السلطة الزمنية عن طريق ترويج نظريات الحق الإلهي، قابله جهد الإمبراطور لتأكيد المصدر الشعبي لسلطته في تعارض مع الأصل الإلهي لسلطة البابا، مما أدى إلى تفجر أزمة السيادة، وما قادت إليه من صعوبات التوصل إلى توحيد السلطة وبناء الدولة .
على إثر هذا الصراع، بدأت العلاقة بين الدين والسياسة تطرح كإشكالية على الفكر الأوربي والغربي ، وقد اختلفت تصورات المفكرين وإجاباتهم بهذا الخصوص تبعا للقيم الاجتماعية والرؤية العقائدية التي يؤمنون بها، وحسب تكويناتهم العلمية ومراكزهم السياسية.
1-سمو الدين على السياسة:
عموما، وفي تاريخ العلاقة النظرية بين الدين والسياسة على الصعيد الغربي، يمكن التمييز بين أربعة اتجاهات كبرى، أعلن أولها السمو المطلق للدين على السياسة، وبالتالي خضوع السياسة الكامل للدين، وتشكل مجموعة الأفكار التي تسير في هذا الاتجاه نظريات دينية، لأنها نتاج رؤية دينية وذات حساسية تجاه المفارق وتجاه سمو الروحي على الزمني، ولأنها انطلقت غالبا من مصلحين دينيين كلوثر وكالفن، أو من رجال قانون كبودان، أو رجال الكنيسة مثل بوسيي، أو فلاسفة كدومستر.
فمن جهته، فرق لوثر Luther (1483-1564) بشكل واضح بين ما هو سماوي وبين ما هو أرضي، فقد رآى أن السلطة أمر ضروري لأن الناس فئتان، فئة تنتمي إلى مملكة الله، وأخرى تنتمي إلى مملكة الأرض، فالذين ينتمون إلى مملكة الله ليسوا بحاجة لأية سلطة، وعليهم الاكتفاء بالروح القدس والإيمان الذي يعمر قلوبهم، فترصفهم لا يمكن أن يعكس سوى الفضيلة والخير، أما الآخرون وهم الغالبية، فمعرضون للخطيئة، ولابد لهم من سلطة تقودهم نحو الخير العام، ولابد لهذه السلطة من قوة مسلحة حتى يتسنى لها ممارسة مهامها لأنها تنفذ أوامر الله، فما الحاكم إلا أداة للانتقام الألهي ممن يخطئون من بني البشر، وبالتالي لم يقبل لوثر بالدولة الكنيسة الدولة، لأن الكنيسة ليست إلا سلطة روحية، وليس لها أن تخرج من هذا النطاق، وسلطاتها وصلاحياتها محدودة. بالمقابل، فإن العلاقات الخارجية للكنيسة لابد من تنظيمها ويقع ذلك على عاتق الأمير، وإذا لا يمكن للدولة أن تتحكم في الدين، فإن اختصاصها يبدأ عندما يتجسد النزعات الدينية في مظاهر خارجية .
أما كالفن Calvin (1509-1564) فميز بين الأشياء الروحية المعرفة من قبل القدرة الإلهية الموجودة في الكتاب المقدس، وبين تلك المتعارف عليها بين البشر في عالمهم الأرضي، لكن الحرية الروحية يمكن أن تكون موجودة إلى جانب الخدمة المدنية. وهنا يظهر الفرق واضحا بين كالفن وبين لوثر، فإذا اعتبر هذا الأخير أن الحياة السياسية شيئا غريبا عن روح الإنجيل، فإن كالفن عبر عن مدى وضاعة أهداف المجتمع المدني، لكن ذلك ليس من شأنه أن يجعلها غير ذات أهمية بالنسبة للمسيحي. وفي المجال الاقتصادي، فإن كالفن لا يحتقر الأعمال اليدوية والجسدية، بل يعطي أهمية للصناعة ويعتبر ظاهرة من الظواهر الإلهية، كما يرى أن الحياة العامة هي ضرورية ولها قيمة بذاتها ،
يمكن اعتبار فرضية “الدين الطبيعي” عن جون بودان J. Bodin (1529-1596) فكرة توفيقية بين آراء حركة الإصلاح الديني الذين نادوا بإصلاح المنظومة الدينية في علاقتها مع المجتمع والسلطة دون الفصل بينهما، وبين الأفكار الليبرالية الداعية إلى الفصل التام بين مجال الدين ومجال السياسة، ففكرة “الدين الطبيعي” جاءت في سياق التأسيس لمبدأ السيادة عبر تجاوز الصراعات الدينية، قبل أن تتحول هذه الفكرة عند مونسيكو ورسولوك إلى مركز نظري للفصل بين الدين والسياسة .
أما أفكار بوسيي Bossuet ( 1627-1704) فكانت كلها ذات مستند ديني، فقد اعتبر أن كل سلطة هي بذاتها مقدمة، بل أن الله وضع على رأس المجتمعات قادة هم ممثلو الله في الأرض يحكم بواسطتهم، والتمرد عليهم يعتبر كفرا ومخالفة لأمور الدين، فعلى المحكومين إذن طاعتهم لسببين سبب ديني وسبب ضميري .
أما دوميستر Demaistre (1753-1821) فقد رآى أن السيادة نتاج مشترك لإرادة الله والتراضي البشري معا، لأن من الضروري أن يطيع الشعب لكي تكون السيادة، ولأن الله أراد خلق المجتمع، فإنه أراد أيضا السيادة والقوانين التي بدونها لا وجود للمجتمع، وليس هناك أي تعارض في هذا القول، لأن الشعب هو الذي يجسد إرادة الله على الأرض، فالسيادة مصدرها الله. أما تطبيقها فهو من اختصاص الشعب، هذا التركيب يجعل الدين يتدخل في ممارسة السلطة من أجل ضمان الطاعة، أنه عامل تقييد لها لأنه يضع قوانينا وحدودا على السلطة، والبابا هو الذي يراقب مدى احترام السلطة لهذه الحدود .
رغم ذلك، فإن هذه الأفكار سجلت تمايزا واضحا عن نظريا الحق الإلهي التي كانت سائدة في العصور الوسطى، ذلك أنها لم تتصور ثنائية الزمني والروحي شقاء أو لحظة من لحظات المغامرة البشرية، ولكن كنظام شاءه الله، وعلى الإنسان أن يفكر وفق هذا النظام.
لقد أصبح “السياسي” حسب هذه النظريات مجالا مستقلا عن المجال الديني، فهو يرتبط بالعلل الثانوية وغير منظم من قبل الله، بل أصبح خاضعا لقوانين الطبيعة التي يضعها الإنسان بواسطة العقل، كما أصبحت فكرة القانون المنظم للمجال السياسي واضحا بدقة من نواح عدة، فهو يتميز عن القانون الإلهي من ناحية الأهداف، لأنه لا يخلق واجبات إلا ضمن المقياس الذي يظل متطابقا مع العقل والحق الطبيعي، وهو يتميز عنه من ناحية غايته، لأن لا أهداف له سوى خدمة الخير العام؛ فسن القانون يعود إلى الشعب بأكملها، فالقانون الظالم ليس قانونا، وإنما انحراف عن غاياته، كما أنه انحراف عن معرفة الحقيقة التي يمكن أن تصل إلى الإنسان بواسطة العقل .
2- إخضاع الدين للسياسة
إذا كانت النظريات الدينية هدفت – رغم الاختلافات المسجلة داخلها – إلى الحفاظ على سمو الدين على السياسة، فإن بعض المفكرين الآخرين أبدوا فكرة مضادة هدفت هذه المرة إلى إخضاع الدين للسياسة، عن طريق اعتبار الدين مجرد وسيلة يستعملها الحاكم لتحقيق أهدافه السياسية، فهي إذن نظريات أذاتية معبر عنها من لدن فلاسفة ومفكرين سياسيين أعطوا أهمية مركزية للدولة لتزويدها بمختلف الوسائل لتقويتها بما فيها الدين نفسه.
فبعيدا عن إنكار أهمية الدين كعامل استقرار اجتماعي، لاحظ بعض المفكرين أنه قد يكون مصدرا للتفرقة والنزاعات، وبالتالي سببا لضعف الدولة، ورأوا ضرورة إخضاعه لهذه الأخيرة لتجاوز الأخطار الناجمة عنه، ولاستخدامه لتقوية سلطتها والحفاظ عليها.
من هذه الزاوية، يمكن أن نميز بين اتجاهين في التفكير في الدين كأداة للوصول إلى السلطة والحفاظ عليها، اتجاه أراد استعمال الدين كأداة للسياسة بدون أن يفرض أي طرف قيمة على الآخر، وهو اتجاه ميكيافللي ومونتسيكو، فمع هذين المفكرين، لا يعني ارتباط الدين بالسياسة وجوب تطبيق الأمير لواجباته الدينية والأخلاقية، ولكن بإتقان استعمال الدين من أجل الوصول إلى السلطة والحفاظ عليها بدون السيطرة الكاملة عليه.
انطلق ميكيافللي Machiavel (1469-1527) من مبدئه الأساسي “الغاية تبرر الوسيلة”، ليجعل من الدين أداة فعالة بالنسبة للأمير، فعلى هذا الأخير أن يتظاهر باحترام تعاليم الدين حتى في الأوقات التي يقوم فيها بتصرفات تخرق هذه التعاليم، وذلك لما يلعبه الدين من دور في الحفاظ على السلم الاجتماعي، كما انتقد ميكافللي الكنيسة واعتبرها مسؤولة عن ضعف إيطاليا ولم تكن عاملا موحدا، كما انتقد المسيحية المعاصرة له واعتبرها عامل ضعف، على عكس مسيحية الإمبراطورية الرومانية التي استعملت لتوليد الحماس ولقيادة الجيش وتوسيع رقعة البلاد .
أما مونتسيكو Montesquieu (1689-1755) فقد حدد فوائد الدين بالنسبة للسياسة في حفاظه على النظام الاجتماعي، وفي علاج سلبيات وأخطاء السياسة، ثم تكملة أوجه النقص في القوانين المدنية، لكن أهمية الدين الكبرى تظهر في الأنظمة السلطوية حيث لا يعمل مبدأ “السلطة”، فيصبح الدين هو القوة الوحدية التي يمكن أن توقف السلطة المستبدة .
أما بعض المفكرين الآخرين، فقد ذهبوا بعيدا من أجل الإخضاع الكلي للدين من طرف السياسة، وذلك لوضع حد للأخطار التي تشكلها الانتماءات الدينية المختلفة على الوحدة السياسية وعلى الاستقرار الاجتماعي العام، فهذه النظرية “الراديكالية” نجدها مشتركة بين ثلاثة منظرين سياسيين وهم: هوبس، وروسوا، وسبينوزا. رغم اختلافهم في الصيغ التي يتخذها إخضاع الدين للضرورة السياسية عندهم.
فبداية،اعتبر توماس هوبس Thomas Hobbes (1588-1755) أنه ليس هناك سلطة زمنية وسلطة روحية، وإنما سلطة واحدة هي السلطة الزمنية والتي لها وظائف روحية، لذلك يجب على الكنيسة أن تخضع للدولة بأن تتحول إلى كنيسة وطنية لتفادي تدهور وحدة الدولة بتوزيعها بين مؤسستين، كما أن امتداد السلطة الزمنية إلى ما هو روحي يخول لها تفسير الاعتقادات والتحكم في التصرفات الروحية للمواطنين، عن طريق وضع قواعد للعبادة واحتكار تفسير النصوص الدينية، كل ذلك صونا لوحدة الدولة وضمانا لأمن المواطنين .
ورأى روسوRousseau (1712-1778) أن قيمة الدين يمكن في ما يلعبه من دور في حياة الدولة من حيث حرصه على وحدتها وسلامة الجسم السياسي، وقد دفعه حرصه على صيانة هذه الوحدة من أخطار الانقسام إلى وضع نظرية “الدين المدني”، وهو دين جديد يربط المواطن بالدولة دون أن يكون دينا قوميا كالأديان القومية، كما يربطه بالألوهية دون أن يتدخل في مصيره بعد الموت، أما مواد هذا الدين فموضوعه من طرف هيئة السيادة، وهي ليست عقائد دينية، بل مجرد مشاعر واستعدادات جماعية لا يمكن بدونها أن يكون الإنسان مواطنا صالحا وتابعا للدولة وأمنيا، ويحق لهيئة السيادة إخراج كل من لا يؤمن بتلك المواد من عضويتها لا بوصفه كافرا، بل لأنه غير قابل للشراكة الاجتماعية، .
ويعتبر سبينوزا Spinoza (1632-1677) مؤسس الفكر النقدي للنصوص المقدسة، وكان هدفه الأساسي هو الدفاع عن حرية الفكر للإنسان عامة وللفيلسوف خاصة، ولتأكيد ذلك لجأ إلى التمييز الكلاسيكي بين الفكر والحركة (Pensée et Action)، فملكة الفكر تتعلق بذاتية الإنسان في حين أن القدرة على الحركة تتعلق بالمجتمع. ولذلك، لا يمكن فرض رقابة على الفكر بما يتضمنه من إمكانية فحص المقولات الدينية ونقد النصوص المقدسة، في حين أن إمدادات هذا الفكر وتمظهراته على مستوى المجتمع يمكن أن تخضع لهذه الرقابة، وهنا يظهر الفرق واضحا بينه وبين هوبس الذي أخضع الدين فكرا وسلوكا لقرابة الدولة .
وبالرغم من استمرار هذا الاتجاه في الربط بين الدين والسياسة عبر إخضاع الدين للسياسة، ألا أنه سجل نزوعا متزايدا نحو إعطاء الاستقلالية “للسياسي”، فقد أصبح هذا الأخير يؤسس على عقد اجتماعي ويهدف إلى الخير العام، أما امتداده إلى “الديني”، فهو مجرد امتداد أداتي بهدف البحث عن شروط القوة السياسية والمحافظة عليها وليس امتدادا تأسيسيا، فقد ميزت نظرية التعاقد بشكل تام بين الروحي والزمني، فقالت بأن سلطة الله هي أعلى، بينما سلطة الأمير هي أدنى، فهذا الترتيب في مصادر السلطة أدى إلى القول بأن الأمير يمكن عزله إذا لم يحترم مقتضيات العقد ولم يعمل من أجل المصلحة العامة ، وليس على أساس مدى تطابقه مع التوجهات الإلهية، وبذلك جسد هذا الفكر انطلاق مرحلة جديدة في الفكر السياسي قائم على إعلاء مكانة الدولة، وعلى مفاهيم جديدة مرتكزة على الوقائع والأحداث الملموسة، وليس على الخطاب الأخلاقي والمبادئ المتعالية .
3- الفصل بين الدين والسياسة
وبالموازاة مع ذلك، ظهرت أفكار أخرى انتقدت بشدة هذه المراهنة الكبيرة على جهاز الدولة – خصوصا ما يصاحب هذه الفكرة من إخضاع للقيم والمبادئ الدينية -، واقترحت في مقابل ذلك، الفصل التام بين الدين والسياسة وبالتالي استقلالية الكنيسة عن الدولة ، أما ممثلو هذه النظرية فهم عديدون، أهمهم: جون لوك وبنجمان كونستانت، ولامينيس، ثم توكفيل
بنى جون لوك John Loke (1632-1704) تمييزه بين الدين والسياسة على أساس اختلاف أهداف ووسائل كل منهما، فإذا كان الدين يهدف إلى خدمة ما هو روحي، فإن السياسة تهدف إلى رعاية الصالح العام، وبينما يعمل الدين على مستوى الإيمان الداخلي لتحقيق أهدافه، تلجأ السلطة إلى الإلزام المادي في سعيها إلى تحقيق الخبر العام لجميع المواطنين.
ويعد بنجمان كونستانت Benjamin Constant (1767-1704) من القلائل الذين اهتموا بشكل أكبر بالظاهرة الدينية، فلم يكتف بالنظرة الخارجية والسطحية، فقد فرق بين الشعور الديني الداخلي وأشكال التدين الخارجية، واعتبر الشعور الديني مصدر للحرية في حين أن تمظهراته الخارجية يمكن أن تكون مصدر للفوضى والاستبداد، فالشعور أساس كل تحرر مما يجعل كل حكومة حرة في حاجة إليه، ليبقى من الضروري قيام سلطة تضم أشكال التدين المختلفة للحيلولة دون جر المجتمع إلى الفوضى والاستبداد، كما سلم كونستانت بسيادة الشعب كما أكدت ذلك الثورة الفرنسية، لكنه وضع حدودا على هذه السيادة، وانتقد كونستانت روسو لهذا السبب لأن عدم وجود هذه الحدود تجعل الأفراد تحت سيطرة الدولة. ومن أفكاره أيضا أن السلطة لا يجب أن يكون لها أي ديانة لأنه يمكن أن تعاقب تصرفات تبدو لها خاطئة في حين أنها مباحة من طرف ديانة أخرى، وتبقى السلطة في نظره ذات طبيعة شريرة، فحتى في الحالات التي تريد صيانة مبدأ التسامح فإن تضع مقتضيات قانونية محددة، هي ضد طبيعة التسامح الذي يقضي المرونة .
أما أفكار لامينيس Lamenais (1782-1854) لم تكن مستقرة حول هذه الإشكالية، ففي البداية نادى بإدماج الدين من جديد في المجتمع عن طريق تأكيد وحدته مع السياسة باعتبار أهميته في ترسيخ الاستقرار، كما نادى بإعطاء البابا بعض السلطات، ورفض الانكليكانية التي تخضع الكنيسة للدولة مجسدا بذلك استمرارية نظرية سمو الدين على السياسية، وفي مرحلة ثانية تبنى مقولة الفصل بين الدين والسياسة، كما حاول التوفيق بين الحرية السياسية والمسيحية عن طريق تجديد هذه الأخيرة لكي تعمل لصالح قيم الحرية والعدالة، أما ميزته بالمقارنة مع كونستانت فتتجلى في أنه لا يهدف من خلال الفصل إلى حماية الشعور الديني للأفراد، ولكن لتجديد المسيحية لأن في ذلك تجديدا للمجتمع وقيمه .
ومن جهته، حاول توكفيل Alexis De Tocqueville (1805-1859) التوفيق بين الليبرالية السياسية والروح الدينية، فاعتبر أن كل مجتمع يحتاج إلى شعور جمعي واعتقادات متشابهة، والدين يحقق بهذه المهمة بصورة كاملة، كما وجدا تلاقيا بين الديمقراطية والمسيحية، فطالما أن الديمقراطية يقوم على المساواة أمام القانون، وتقوم المسيحية على المساواة أمام الله فهما في تعاون على نفس الهدف، فالخطر على الديمقراطية والليبرالية حسب توكفيل ليس هو الدين، وإنما هي الروح المادية التي تقضي على التصورات المشتركة بين البشر .
وتكمن محصلة هذه الأفكار الليبرالية في التأسيس لما يعتبر حجر الزاوية في مفهوم السياسة الحديث، وهو الفصل بين مجالين، مجال العام، كحقل للتنافس المستمر والحر بين المصالح المنظمة للوصول إلى تفاهمات عملية واجتماعية، أي بالمفاوضات الذاتية وحسب موازين القوى، ومجال الخاص المستقل عن العام، توضع فيه كل الشؤون البعيدة عن السياسة وعن تنظيم الشأن العام، كالدين ومختلف القيم الأخلاقية والفلسفية وغيرها من المبادئ الشخصية والعائلية للأفراد .
4- نقد الدين في علاقته بالمجتمع والسياسة
لكن، إذا كانت العلاقة بين الدين والسياسة قد عولجت حتى هذه اللحظة بإخضاع أحدهما للآخر أو بالفصل بينهما، فإن نظريات أخرى ظهرت في القرن التاسع عشر تبنت المنهج النقدي الجدي للدين في علاقته بالسياسة والمجتمع، فقد لاحظ أصحاب هذه النظرية أن الأشكال الدينية الموجودة لم تعد تتناسب مع حاجات المجتمع الصناعي المتقدم، وطالبوا بدين جديد ذي طبيعة عقلانية وصفات علمانية. ويمكن أن نذكر ضمن هذا الاتجاه بعض الاشتراكيين الطوباويين كسان سيمون الذي طالب بمسيحية ثورية ومتجددة، ثم بعض علماء الاجتماع مثل أوجيست كونت، الذي اتخذ هذا المطلب عنده اسم “الديانة الإنسانية”.
دهب سان سمون Saint – Simon (1760-1825) إلى اعتبار أن التطور العلمي يستدعي ضرورة تطوير النظام الديني الذي يجب أن يتحول إلى هيكل مكون من طرف العلماء وليس من طرف القساوسة والرهبان، كما رآى أن “المسيحية الحقــة” هي التي تسعى إلى تحقيق المساواة على الأرض وليس في السماء، وميز بين سلطتين: سلطة روحية مكونة من طرف العلماء والفنانين ومكلفة بالتعليم وصيانة المصالح الأخلاقية للمجتمع، وسلطة زمنية متمثلة في السلطة الصناعية ومكونة من المنتجين والصناعيين ومكلفة بإدارة المسائل المالية والإدارية .
وحسب أوجيست كونت Auguste Comte (1798-1857) ففي كل نظام اجتماعي هناك سلطة زمنية وسلطة روحية، فالمكلفين بهاتين السلطتين اختلفوا باختلاف المراحل التي مر منها التاريخ البشري، ففي المرحلة التيولوجية كانت السلطة الروحية في يد الرهبان والسلطة الزمنية في يد العسكريين، وفي المرحلة الميتافيزيقية، احتكرت السلطة الروحية من طرف الميتافزيقيين والسلطة الروحية من طرف رجال القانون، وفي المرحلة الوضعية، فإن السلطة الروحية توجد في يد العلماء والسلطة الزمنية في يد الصناعيين، وفي هذه المرحلة الأخيرة يحتاج المجتمع إلى إعادة تنظيم للروحي لأن المسيحية في أشكالها الراهنة لم تعد مناسبة للتقدم الصناعي والتقني، فلابد من نظام جديد من الأفكار التي تساعد المجموع على الانخراط في الحقبة الوضعية من أجل تكوين أخلاق عامة (un moral public) يعوض انحلال السلطة الروحية وانحصارها في المجال الخاص ويحد من سيطرة السلطة العملية على السلطة النظرية وما ينتج عن ذلك من سيطرته لمبادئ المنفعة والمادية .
لكن هذا الاتجاه النقدي اتخذ طابعا راديكاليا مع ماركس وانجلز، حيث اعتبر الدين عامل عجز وضعف لما يضفيه من شرعية على الوضع القائم، ولأنه يقدم تسويغا للتمايز الطبقي ويلعب بالتالي دورا مهما في عملية التمويه الإيديولوجي الذي يؤدي إلى حالة الوعي الزائف، بكل ما ينتج عن ذلك هروب ديني يصرف الأفراد عن واقعهم الاجتماعي، ويمنعهم من الفعل في مواجهة ظروفهم الموضوعية. كان م عبارات كارل ماركس Karl Marx (1818-1883) الشهيرة قوله “إن الدين هو أنين القلب المضطهد، وقلب العالم عديم الرحمة، وحسب الظروف القاسية، أنه أفيون الشعوب”. فهذا الأثر التقديري على الأفراد هو الذي – باعتقاد ماركس – يحول دون مواجهة الأفراد للواقع الموضوعي والعمل على تغييره .
وقد تتبع فريدريك إنجلز Frediricue Engeles (1895-1820) علاقة المسيحية بالظروف السوسيو اقتصادية، فاستنتج أنها لعبت وظيفة إيديولوجية في كل مرحلة من مراحلها التاريخية، فداخل الإمبراطورية الرومانية فقد غطت كل الثورات التي قامت بها الطبقات المضطهدة، وفي العصور الوسطى قد كانت مصدرا للوثوقيات التي روجتها الكنيسة في سيطرتها الاجتماعية، كما كانت البروتيستانتية الإصلاحية إيديولوجيا روجتها البورجوازية في عصر الأنوار لتمرر مشاريعها المجتمعية وللسيطرة على الطبقات الدنيا، لكنه لم يتوقع نهايتها الحتمية كما فعل ماركس، ولكن تنبأ بأن تأخذ أشكالا أخرى بعد انتصار البروليتاريا .
خلاصة:
هكذا يبدو أن تاريخ العلاقات النظرية بين الدين والسياسة في الغرب عبارة عن محطات اقتطعت عبرها السياسة لنفسها حيزا خاصا تمكنت على إثره من تعيين مجال مستقل عن الدين، فقد استطاعت أن تبني لنفسها شرعية خاصة لا تمر عبر ممر الكنيسة، وبالتالي نجحت في تكوين سلطة قانونية مستقلة، وأن تنزع القداسة عن ممارسة الحكام والدولة بإخضاعها للمناقشة .

التلوث البيئي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن العجاجي 1

تلوث المياه هو أي تغير فيزيائي أو كيميائي في نوعية المياه، بطريق مباشر أو غير مباشر، يؤثر سلباً على الكائنات الحية، أو يجعل المياه غير صالحة للاستخدامات المطلوبة.[1] ويؤثر تلوث الماء تأثيراً كبيراً في حياة الفرد والأسرة والمجتمع، فالمياه مطلب حيوي للإنسان وسائر الكائنات الحية، فالماء قد يكون سبباً رئيسيا في إنهاء الحياة على الأرض إذا كان ملوثاً.[2]
ينقسم التلوث المائي إلى نوعين رئيسيين، الأول هو التلوث الطبيعي، ويظهر في تغير درجة حرارة الماء، أو زيادة ملوحته، أو ازدياد المواد العالقة. والنوع الآخر هو التلوث الكيميائي، وتتعدد أشكاله كالتلوث بمياه الصرف والتسرب النفطي والتلوث بالمخلفات الزراعية كالمبيدات الحشرية والمخصبات الزراعية.
يأخذ التلوث المائي أشكالاً مختلفة، ويٌحدِث تداعيات مختلفة، وبالتالي تتعدد مفاهيم التلوث المائي. فيمكن تعريفه بأنه إحداث تلف أو فساد لنوعية المياه، مما يؤدي إلى حدوث خلل في نظامها البيئي، مما يقلل من قدرتها على أداء دورها الطبيعي ويجعلها مؤذية عند استعمالها، أو يفقدها الكثير من قيمتها الاقتصادية، وبصفة خاصة ما يتعلق بموارده السمكية وغيرها من الأحياء المائية.[3] كذلك يُعرف التلوث المائي بأنه تدنيس لمجاري الأنهار والمحيطات والبحيرات، بالإضافة إلى مياه الأمطار والآبار والمياه الجوفية، مما يجعل مياهها غير معالجة وغير قابلة للاستخدام، سواء للإنسان أو الحيوان أو النبات وسائر الكائنات المائية.[4]

نفوق الأسماك في المجاري المائية أحد نتائج التلوث المائي.
يعتبر المجرى المائي ملوثاً عندما يتغير تركيب أو حالة مياهه بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة عمل الإنسان، وبالتالي تصبح مياهه أقل صلاحية للاستعمالات في وضح حالتها الطبيعية.[5] والتلوث المائي أيضاً هو كل تغيير الصفات الطبيعية في الماء من خلال إضافة مواد غريبة تسبب تعكيره أو تكسبه رائحة أو لوناً أو طعماً، وقد تكون الميكروبات مصدراً للتلوث، مما يجعله مصدراً للمضايقة أو للإضرار بالاستعمالات المشروعة للحياة.[6] وتحتوي المياه الملوثة على مواد غريبة عن مكونها الطبيعي، قد تكون صلبة ذائبة أو عالقة، أو مواد عضوية أو غير عضوية ذائبة، أو مواد دقيقية مثل البكتيريا أو الطحالب أو الطفيليات، مما يؤدي إلى تغيير خواصه الطبيعية أو الكيميائية أو الأحيائية، مما يجعل الماء غير مناسب للشرب أو الاستهلاك المنزلي، كذلك لا يصلح استخدامه في الزراعة أو الصناعة.[7]
ويظل تلوث المياه العذبة مُسبباً رئيسياً للأمراض والوفاة في معظم دول العالم النامي، ويأخذ الأشكال التالية:[8]
استنزاف كميات كبيرة من الأكسجين الذائب في الماء، نتيجة ما يخلط من صرف صحي وزراعي وصناعي، مما يؤدي إلى تناقص أعداد الأحياء المائية.
تؤدي زيادة نسبة المواد الكيميائية في المياه إلى تسميم الأحياء، فتكاد تخلو أنهار من مظاهر الحياة بسبب ارتفاع تركيز الملوثات الكيميائية فيها.
ازدهار ونمو البكتيريا والطفيليات والأحياء الدقيقة في المياه، مما يقلل من قيمتها كمصدر للشرب أو للري أو حتى للسباحة والترفيه.
قلة الضوء الذي يخترق المياه لطوف الملوثات على سطح المياه، والضوء يعتبر ضرورياً لنمو الأحياء النباتية المائية كالطحالب والعوالق.

إشكالية الدينوالسياسة في الفكر الغربي المسيحي

كاتب الموضوع الأصلي: عمر الشايع 5

إشكالية الدينوالسياسة في الفكر الغربي المسيحي

أبواللوز عبد الحكيم
الحوار المتمدن – العدد: 2804 – 2009 / 10 / 19 – 01:03
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
راسلوا الكاتب-ة  مباشرة حول الموضوع     

أكدت الدراسات الأنثروبولوجية أن المجتمعات القديمة عرفت علاقات متميزة بين الدين والسياسة. ففي غياب أطر دولتية، اعتبرت هذه العلاقة شرطا أساسيا لبناء النظام الاجتماعي في هذه المجتمعات، حيث أسست لعلاقات التعاون والتضامن، وخلقت إطارات للتواصل المعنوي والمادي كشرط لازم لقيام كل حياة اجتماعية .
كما كانت هذه العلاقة ذات طابع تماثلي وتكاملي. فمن جهة، غالبا ما اجتمعت الصفة الدينية والسياسية في شخص واحد، فإما أن القائد الديني يتحمل مسؤوليات اجتماعية وله أدوار سياسية، وإما أن القائد السياسي اعتبر شخصا مقدسا ومقرا للروح الجماعية، وله بالتالي وظائف دينية.
من جهة أخرى، بقدر ما عمل الدين على حماية النظام السياسي، بتزويده بالشرعية اللازمة، وكان عنصرا حاسما لتوليد الاحترام والقدسية للقانون، بالقدر نفسه، عمل النظام السياسي على فرض الاحترام للدين، ذلك النظام الشمولي الذي أقامته الآلهة، واعتبر شرطا لكل وجود اجتماعي .
ومع انبثاق فكرة المفارق التي جاءت بها الأديان السماوية ، تعرض الوعي الديني القديم لهزة عميقة لإعادة تنظيم الفاعلية الدينية وتوجيهها نحو غايات جديدة، بواسطة تحرير فكرة الألوهية عن الملك وعدم إلحاقها بأية سلطة دنيوية، هذا رغم أن الوعي الديني استمر في جزء كبير منه لا يرى في فكرة الألوهية إلا تجسيدا لقوى الطبيعة وتمثيلها .
ففي القرن السادس عشر، برزت تحولات مختلفة على المستويات الاجتماعية والسياسية والثقافية في أوربا، تجلت أبرزها في الصراع القائم بين البابا والإمبراطور، فالجهد الذي بذله البابا لتقليص مصادر السلطة الزمنية عن طريق ترويج نظريات الحق الإلهي، قابله جهد الإمبراطور لتأكيد المصدر الشعبي لسلطته في تعارض مع الأصل الإلهي لسلطة البابا، مما أدى إلى تفجر أزمة السيادة، وما قادت إليه من صعوبات التوصل إلى توحيد السلطة وبناء الدولة .
على إثر هذا الصراع، بدأت العلاقة بين الدين والسياسة تطرح كإشكالية على الفكر الأوربي والغربي ، وقد اختلفت تصورات المفكرين وإجاباتهم بهذا الخصوص تبعا للقيم الاجتماعية والرؤية العقائدية التي يؤمنون بها، وحسب تكويناتهم العلمية ومراكزهم السياسية.
1-سمو الدين على السياسة:
عموما، وفي تاريخ العلاقة النظرية بين الدين والسياسة على الصعيد الغربي، يمكن التمييز بين أربعة اتجاهات كبرى، أعلن أولها السمو المطلق للدين على السياسة، وبالتالي خضوع السياسة الكامل للدين، وتشكل مجموعة الأفكار التي تسير في هذا الاتجاه نظريات دينية، لأنها نتاج رؤية دينية وذات حساسية تجاه المفارق وتجاه سمو الروحي على الزمني، ولأنها انطلقت غالبا من مصلحين دينيين كلوثر وكالفن، أو من رجال قانون كبودان، أو رجال الكنيسة مثل بوسيي، أو فلاسفة كدومستر.
فمن جهته، فرق لوثر Luther (1483-1564) بشكل واضح بين ما هو سماوي وبين ما هو أرضي، فقد رآى أن السلطة أمر ضروري لأن الناس فئتان، فئة تنتمي إلى مملكة الله، وأخرى تنتمي إلى مملكة الأرض، فالذين ينتمون إلى مملكة الله ليسوا بحاجة لأية سلطة، وعليهم الاكتفاء بالروح القدس والإيمان الذي يعمر قلوبهم، فترصفهم لا يمكن أن يعكس سوى الفضيلة والخير، أما الآخرون وهم الغالبية، فمعرضون للخطيئة، ولابد لهم من سلطة تقودهم نحو الخير العام، ولابد لهذه السلطة من قوة مسلحة حتى يتسنى لها ممارسة مهامها لأنها تنفذ أوامر الله، فما الحاكم إلا أداة للانتقام الألهي ممن يخطئون من بني البشر، وبالتالي لم يقبل لوثر بالدولة الكنيسة الدولة، لأن الكنيسة ليست إلا سلطة روحية، وليس لها أن تخرج من هذا النطاق، وسلطاتها وصلاحياتها محدودة. بالمقابل، فإن العلاقات الخارجية للكنيسة لابد من تنظيمها ويقع ذلك على عاتق الأمير، وإذا لا يمكن للدولة أن تتحكم في الدين، فإن اختصاصها يبدأ عندما يتجسد النزعات الدينية في مظاهر خارجية .
أما كالفن Calvin (1509-1564) فميز بين الأشياء الروحية المعرفة من قبل القدرة الإلهية الموجودة في الكتاب المقدس، وبين تلك المتعارف عليها بين البشر في عالمهم الأرضي، لكن الحرية الروحية يمكن أن تكون موجودة إلى جانب الخدمة المدنية. وهنا يظهر الفرق واضحا بين كالفن وبين لوثر، فإذا اعتبر هذا الأخير أن الحياة السياسية شيئا غريبا عن روح الإنجيل، فإن كالفن عبر عن مدى وضاعة أهداف المجتمع المدني، لكن ذلك ليس من شأنه أن يجعلها غير ذات أهمية بالنسبة للمسيحي. وفي المجال الاقتصادي، فإن كالفن لا يحتقر الأعمال اليدوية والجسدية، بل يعطي أهمية للصناعة ويعتبر ظاهرة من الظواهر الإلهية، كما يرى أن الحياة العامة هي ضرورية ولها قيمة بذاتها ،
يمكن اعتبار فرضية “الدين الطبيعي” عن جون بودان J. Bodin (1529-1596) فكرة توفيقية بين آراء حركة الإصلاح الديني الذين نادوا بإصلاح المنظومة الدينية في علاقتها مع المجتمع والسلطة دون الفصل بينهما، وبين الأفكار الليبرالية الداعية إلى الفصل التام بين مجال الدين ومجال السياسة، ففكرة “الدين الطبيعي” جاءت في سياق التأسيس لمبدأ السيادة عبر تجاوز الصراعات الدينية، قبل أن تتحول هذه الفكرة عند مونسيكو ورسولوك إلى مركز نظري للفصل بين الدين والسياسة .
أما أفكار بوسيي Bossuet ( 1627-1704) فكانت كلها ذات مستند ديني، فقد اعتبر أن كل سلطة هي بذاتها مقدمة، بل أن الله وضع على رأس المجتمعات قادة هم ممثلو الله في الأرض يحكم بواسطتهم، والتمرد عليهم يعتبر كفرا ومخالفة لأمور الدين، فعلى المحكومين إذن طاعتهم لسببين سبب ديني وسبب ضميري .
أما دوميستر Demaistre (1753-1821) فقد رآى أن السيادة نتاج مشترك لإرادة الله والتراضي البشري معا، لأن من الضروري أن يطيع الشعب لكي تكون السيادة، ولأن الله أراد خلق المجتمع، فإنه أراد أيضا السيادة والقوانين التي بدونها لا وجود للمجتمع، وليس هناك أي تعارض في هذا القول، لأن الشعب هو الذي يجسد إرادة الله على الأرض، فالسيادة مصدرها الله. أما تطبيقها فهو من اختصاص الشعب، هذا التركيب يجعل الدين يتدخل في ممارسة السلطة من أجل ضمان الطاعة، أنه عامل تقييد لها لأنه يضع قوانينا وحدودا على السلطة، والبابا هو الذي يراقب مدى احترام السلطة لهذه الحدود .
رغم ذلك، فإن هذه الأفكار سجلت تمايزا واضحا عن نظريا الحق الإلهي التي كانت سائدة في العصور الوسطى، ذلك أنها لم تتصور ثنائية الزمني والروحي شقاء أو لحظة من لحظات المغامرة البشرية، ولكن كنظام شاءه الله، وعلى الإنسان أن يفكر وفق هذا النظام.
لقد أصبح “السياسي” حسب هذه النظريات مجالا مستقلا عن المجال الديني، فهو يرتبط بالعلل الثانوية وغير منظم من قبل الله، بل أصبح خاضعا لقوانين الطبيعة التي يضعها الإنسان بواسطة العقل، كما أصبحت فكرة القانون المنظم للمجال السياسي واضحا بدقة من نواح عدة، فهو يتميز عن القانون الإلهي من ناحية الأهداف، لأنه لا يخلق واجبات إلا ضمن المقياس الذي يظل متطابقا مع العقل والحق الطبيعي، وهو يتميز عنه من ناحية غايته، لأن لا أهداف له سوى خدمة الخير العام؛ فسن القانون يعود إلى الشعب بأكملها، فالقانون الظالم ليس قانونا، وإنما انحراف عن غاياته، كما أنه انحراف عن معرفة الحقيقة التي يمكن أن تصل إلى الإنسان بواسطة العقل .
2- إخضاع الدين للسياسة
إذا كانت النظريات الدينية هدفت – رغم الاختلافات المسجلة داخلها – إلى الحفاظ على سمو الدين على السياسة، فإن بعض المفكرين الآخرين أبدوا فكرة مضادة هدفت هذه المرة إلى إخضاع الدين للسياسة، عن طريق اعتبار الدين مجرد وسيلة يستعملها الحاكم لتحقيق أهدافه السياسية، فهي إذن نظريات أذاتية معبر عنها من لدن فلاسفة ومفكرين سياسيين أعطوا أهمية مركزية للدولة لتزويدها بمختلف الوسائل لتقويتها بما فيها الدين نفسه.
فبعيدا عن إنكار أهمية الدين كعامل استقرار اجتماعي، لاحظ بعض المفكرين أنه قد يكون مصدرا للتفرقة والنزاعات، وبالتالي سببا لضعف الدولة، ورأوا ضرورة إخضاعه لهذه الأخيرة لتجاوز الأخطار الناجمة عنه، ولاستخدامه لتقوية سلطتها والحفاظ عليها.
من هذه الزاوية، يمكن أن نميز بين اتجاهين في التفكير في الدين كأداة للوصول إلى السلطة والحفاظ عليها، اتجاه أراد استعمال الدين كأداة للسياسة بدون أن يفرض أي طرف قيمة على الآخر، وهو اتجاه ميكيافللي ومونتسيكو، فمع هذين المفكرين، لا يعني ارتباط الدين بالسياسة وجوب تطبيق الأمير لواجباته الدينية والأخلاقية، ولكن بإتقان استعمال الدين من أجل الوصول إلى السلطة والحفاظ عليها بدون السيطرة الكاملة عليه.
انطلق ميكيافللي Machiavel (1469-1527) من مبدئه الأساسي “الغاية تبرر الوسيلة”، ليجعل من الدين أداة فعالة بالنسبة للأمير، فعلى هذا الأخير أن يتظاهر باحترام تعاليم الدين حتى في الأوقات التي يقوم فيها بتصرفات تخرق هذه التعاليم، وذلك لما يلعبه الدين من دور في الحفاظ على السلم الاجتماعي، كما انتقد ميكافللي الكنيسة واعتبرها مسؤولة عن ضعف إيطاليا ولم تكن عاملا موحدا، كما انتقد المسيحية المعاصرة له واعتبرها عامل ضعف، على عكس مسيحية الإمبراطورية الرومانية التي استعملت لتوليد الحماس ولقيادة الجيش وتوسيع رقعة البلاد .
أما مونتسيكو Montesquieu (1689-1755) فقد حدد فوائد الدين بالنسبة للسياسة في حفاظه على النظام الاجتماعي، وفي علاج سلبيات وأخطاء السياسة، ثم تكملة أوجه النقص في القوانين المدنية، لكن أهمية الدين الكبرى تظهر في الأنظمة السلطوية حيث لا يعمل مبدأ “السلطة”، فيصبح الدين هو القوة الوحدية التي يمكن أن توقف السلطة المستبدة .
أما بعض المفكرين الآخرين، فقد ذهبوا بعيدا من أجل الإخضاع الكلي للدين من طرف السياسة، وذلك لوضع حد للأخطار التي تشكلها الانتماءات الدينية المختلفة على الوحدة السياسية وعلى الاستقرار الاجتماعي العام، فهذه النظرية “الراديكالية” نجدها مشتركة بين ثلاثة منظرين سياسيين وهم: هوبس، وروسوا، وسبينوزا. رغم اختلافهم في الصيغ التي يتخذها إخضاع الدين للضرورة السياسية عندهم.
فبداية،اعتبر توماس هوبس Thomas Hobbes (1588-1755) أنه ليس هناك سلطة زمنية وسلطة روحية، وإنما سلطة واحدة هي السلطة الزمنية والتي لها وظائف روحية، لذلك يجب على الكنيسة أن تخضع للدولة بأن تتحول إلى كنيسة وطنية لتفادي تدهور وحدة الدولة بتوزيعها بين مؤسستين، كما أن امتداد السلطة الزمنية إلى ما هو روحي يخول لها تفسير الاعتقادات والتحكم في التصرفات الروحية للمواطنين، عن طريق وضع قواعد للعبادة واحتكار تفسير النصوص الدينية، كل ذلك صونا لوحدة الدولة وضمانا لأمن المواطنين .
ورأى روسوRousseau (1712-1778) أن قيمة الدين يمكن في ما يلعبه من دور في حياة الدولة من حيث حرصه على وحدتها وسلامة الجسم السياسي، وقد دفعه حرصه على صيانة هذه الوحدة من أخطار الانقسام إلى وضع نظرية “الدين المدني”، وهو دين جديد يربط المواطن بالدولة دون أن يكون دينا قوميا كالأديان القومية، كما يربطه بالألوهية دون أن يتدخل في مصيره بعد الموت، أما مواد هذا الدين فموضوعه من طرف هيئة السيادة، وهي ليست عقائد دينية، بل مجرد مشاعر واستعدادات جماعية لا يمكن بدونها أن يكون الإنسان مواطنا صالحا وتابعا للدولة وأمنيا، ويحق لهيئة السيادة إخراج كل من لا يؤمن بتلك المواد من عضويتها لا بوصفه كافرا، بل لأنه غير قابل للشراكة الاجتماعية، .
ويعتبر سبينوزا Spinoza (1632-1677) مؤسس الفكر النقدي للنصوص المقدسة، وكان هدفه الأساسي هو الدفاع عن حرية الفكر للإنسان عامة وللفيلسوف خاصة، ولتأكيد ذلك لجأ إلى التمييز الكلاسيكي بين الفكر والحركة (Pensée et Action)، فملكة الفكر تتعلق بذاتية الإنسان في حين أن القدرة على الحركة تتعلق بالمجتمع. ولذلك، لا يمكن فرض رقابة على الفكر بما يتضمنه من إمكانية فحص المقولات الدينية ونقد النصوص المقدسة، في حين أن إمدادات هذا الفكر وتمظهراته على مستوى المجتمع يمكن أن تخضع لهذه الرقابة، وهنا يظهر الفرق واضحا بينه وبين هوبس الذي أخضع الدين فكرا وسلوكا لقرابة الدولة .
وبالرغم من استمرار هذا الاتجاه في الربط بين الدين والسياسة عبر إخضاع الدين للسياسة، ألا أنه سجل نزوعا متزايدا نحو إعطاء الاستقلالية “للسياسي”، فقد أصبح هذا الأخير يؤسس على عقد اجتماعي ويهدف إلى الخير العام، أما امتداده إلى “الديني”، فهو مجرد امتداد أداتي بهدف البحث عن شروط القوة السياسية والمحافظة عليها وليس امتدادا تأسيسيا، فقد ميزت نظرية التعاقد بشكل تام بين الروحي والزمني، فقالت بأن سلطة الله هي أعلى، بينما سلطة الأمير هي أدنى، فهذا الترتيب في مصادر السلطة أدى إلى القول بأن الأمير يمكن عزله إذا لم يحترم مقتضيات العقد ولم يعمل من أجل المصلحة العامة ، وليس على أساس مدى تطابقه مع التوجهات الإلهية، وبذلك جسد هذا الفكر انطلاق مرحلة جديدة في الفكر السياسي قائم على إعلاء مكانة الدولة، وعلى مفاهيم جديدة مرتكزة على الوقائع والأحداث الملموسة، وليس على الخطاب الأخلاقي والمبادئ المتعالية .
3- الفصل بين الدين والسياسة
وبالموازاة مع ذلك، ظهرت أفكار أخرى انتقدت بشدة هذه المراهنة الكبيرة على جهاز الدولة – خصوصا ما يصاحب هذه الفكرة من إخضاع للقيم والمبادئ الدينية -، واقترحت في مقابل ذلك، الفصل التام بين الدين والسياسة وبالتالي استقلالية الكنيسة عن الدولة ، أما ممثلو هذه النظرية فهم عديدون، أهمهم: جون لوك وبنجمان كونستانت، ولامينيس، ثم توكفيل
بنى جون لوك John Loke (1632-1704) تمييزه بين الدين والسياسة على أساس اختلاف أهداف ووسائل كل منهما، فإذا كان الدين يهدف إلى خدمة ما هو روحي، فإن السياسة تهدف إلى رعاية الصالح العام، وبينما يعمل الدين على مستوى الإيمان الداخلي لتحقيق أهدافه، تلجأ السلطة إلى الإلزام المادي في سعيها إلى تحقيق الخبر العام لجميع المواطنين.
ويعد بنجمان كونستانت Benjamin Constant (1767-1704) من القلائل الذين اهتموا بشكل أكبر بالظاهرة الدينية، فلم يكتف بالنظرة الخارجية والسطحية، فقد فرق بين الشعور الديني الداخلي وأشكال التدين الخارجية، واعتبر الشعور الديني مصدر للحرية في حين أن تمظهراته الخارجية يمكن أن تكون مصدر للفوضى والاستبداد، فالشعور أساس كل تحرر مما يجعل كل حكومة حرة في حاجة إليه، ليبقى من الضروري قيام سلطة تضم أشكال التدين المختلفة للحيلولة دون جر المجتمع إلى الفوضى والاستبداد، كما سلم كونستانت بسيادة الشعب كما أكدت ذلك الثورة الفرنسية، لكنه وضع حدودا على هذه السيادة، وانتقد كونستانت روسو لهذا السبب لأن عدم وجود هذه الحدود تجعل الأفراد تحت سيطرة الدولة. ومن أفكاره أيضا أن السلطة لا يجب أن يكون لها أي ديانة لأنه يمكن أن تعاقب تصرفات تبدو لها خاطئة في حين أنها مباحة من طرف ديانة أخرى، وتبقى السلطة في نظره ذات طبيعة شريرة، فحتى في الحالات التي تريد صيانة مبدأ التسامح فإن تضع مقتضيات قانونية محددة، هي ضد طبيعة التسامح الذي يقضي المرونة .
أما أفكار لامينيس Lamenais (1782-1854) لم تكن مستقرة حول هذه الإشكالية، ففي البداية نادى بإدماج الدين من جديد في المجتمع عن طريق تأكيد وحدته مع السياسة باعتبار أهميته في ترسيخ الاستقرار، كما نادى بإعطاء البابا بعض السلطات، ورفض الانكليكانية التي تخضع الكنيسة للدولة مجسدا بذلك استمرارية نظرية سمو الدين على السياسية، وفي مرحلة ثانية تبنى مقولة الفصل بين الدين والسياسة، كما حاول التوفيق بين الحرية السياسية والمسيحية عن طريق تجديد هذه الأخيرة لكي تعمل لصالح قيم الحرية والعدالة، أما ميزته بالمقارنة مع كونستانت فتتجلى في أنه لا يهدف من خلال الفصل إلى حماية الشعور الديني للأفراد، ولكن لتجديد المسيحية لأن في ذلك تجديدا للمجتمع وقيمه .
ومن جهته، حاول توكفيل Alexis De Tocqueville (1805-1859) التوفيق بين الليبرالية السياسية والروح الدينية، فاعتبر أن كل مجتمع يحتاج إلى شعور جمعي واعتقادات متشابهة، والدين يحقق بهذه المهمة بصورة كاملة، كما وجدا تلاقيا بين الديمقراطية والمسيحية، فطالما أن الديمقراطية يقوم على المساواة أمام القانون، وتقوم المسيحية على المساواة أمام الله فهما في تعاون على نفس الهدف، فالخطر على الديمقراطية والليبرالية حسب توكفيل ليس هو الدين، وإنما هي الروح المادية التي تقضي على التصورات المشتركة بين البشر .
وتكمن محصلة هذه الأفكار الليبرالية في التأسيس لما يعتبر حجر الزاوية في مفهوم السياسة الحديث، وهو الفصل بين مجالين، مجال العام، كحقل للتنافس المستمر والحر بين المصالح المنظمة للوصول إلى تفاهمات عملية واجتماعية، أي بالمفاوضات الذاتية وحسب موازين القوى، ومجال الخاص المستقل عن العام، توضع فيه كل الشؤون البعيدة عن السياسة وعن تنظيم الشأن العام، كالدين ومختلف القيم الأخلاقية والفلسفية وغيرها من المبادئ الشخصية والعائلية للأفراد .
4- نقد الدين في علاقته بالمجتمع والسياسة
لكن، إذا كانت العلاقة بين الدين والسياسة قد عولجت حتى هذه اللحظة بإخضاع أحدهما للآخر أو بالفصل بينهما، فإن نظريات أخرى ظهرت في القرن التاسع عشر تبنت المنهج النقدي الجدي للدين في علاقته بالسياسة والمجتمع، فقد لاحظ أصحاب هذه النظرية أن الأشكال الدينية الموجودة لم تعد تتناسب مع حاجات المجتمع الصناعي المتقدم، وطالبوا بدين جديد ذي طبيعة عقلانية وصفات علمانية. ويمكن أن نذكر ضمن هذا الاتجاه بعض الاشتراكيين الطوباويين كسان سيمون الذي طالب بمسيحية ثورية ومتجددة، ثم بعض علماء الاجتماع مثل أوجيست كونت، الذي اتخذ هذا المطلب عنده اسم “الديانة الإنسانية”.
دهب سان سمون Saint – Simon (1760-1825) إلى اعتبار أن التطور العلمي يستدعي ضرورة تطوير النظام الديني الذي يجب أن يتحول إلى هيكل مكون من طرف العلماء وليس من طرف القساوسة والرهبان، كما رآى أن “المسيحية الحقــة” هي التي تسعى إلى تحقيق المساواة على الأرض وليس في السماء، وميز بين سلطتين: سلطة روحية مكونة من طرف العلماء والفنانين ومكلفة بالتعليم وصيانة المصالح الأخلاقية للمجتمع، وسلطة زمنية متمثلة في السلطة الصناعية ومكونة من المنتجين والصناعيين ومكلفة بإدارة المسائل المالية والإدارية .
وحسب أوجيست كونت Auguste Comte (1798-1857) ففي كل نظام اجتماعي هناك سلطة زمنية وسلطة روحية، فالمكلفين بهاتين السلطتين اختلفوا باختلاف المراحل التي مر منها التاريخ البشري، ففي المرحلة التيولوجية كانت السلطة الروحية في يد الرهبان والسلطة الزمنية في يد العسكريين، وفي المرحلة الميتافيزيقية، احتكرت السلطة الروحية من طرف الميتافزيقيين والسلطة الروحية من طرف رجال القانون، وفي المرحلة الوضعية، فإن السلطة الروحية توجد في يد العلماء والسلطة الزمنية في يد الصناعيين، وفي هذه المرحلة الأخيرة يحتاج المجتمع إلى إعادة تنظيم للروحي لأن المسيحية في أشكالها الراهنة لم تعد مناسبة للتقدم الصناعي والتقني، فلابد من نظام جديد من الأفكار التي تساعد المجموع على الانخراط في الحقبة الوضعية من أجل تكوين أخلاق عامة (un moral public) يعوض انحلال السلطة الروحية وانحصارها في المجال الخاص ويحد من سيطرة السلطة العملية على السلطة النظرية وما ينتج عن ذلك من سيطرته لمبادئ المنفعة والمادية .
لكن هذا الاتجاه النقدي اتخذ طابعا راديكاليا مع ماركس وانجلز، حيث اعتبر الدين عامل عجز وضعف لما يضفيه من شرعية على الوضع القائم، ولأنه يقدم تسويغا للتمايز الطبقي ويلعب بالتالي دورا مهما في عملية التمويه الإيديولوجي الذي يؤدي إلى حالة الوعي الزائف، بكل ما ينتج عن ذلك هروب ديني يصرف الأفراد عن واقعهم الاجتماعي، ويمنعهم من الفعل في مواجهة ظروفهم الموضوعية. كان م عبارات كارل ماركس Karl Marx (1818-1883) الشهيرة قوله “إن الدين هو أنين القلب المضطهد، وقلب العالم عديم الرحمة، وحسب الظروف القاسية، أنه أفيون الشعوب”. فهذا الأثر التقديري على الأفراد هو الذي – باعتقاد ماركس – يحول دون مواجهة الأفراد للواقع الموضوعي والعمل على تغييره .
وقد تتبع فريدريك إنجلز Frediricue Engeles (1895-1820) علاقة المسيحية بالظروف السوسيو اقتصادية، فاستنتج أنها لعبت وظيفة إيديولوجية في كل مرحلة من مراحلها التاريخية، فداخل الإمبراطورية الرومانية فقد غطت كل الثورات التي قامت بها الطبقات المضطهدة، وفي العصور الوسطى قد كانت مصدرا للوثوقيات التي روجتها الكنيسة في سيطرتها الاجتماعية، كما كانت البروتيستانتية الإصلاحية إيديولوجيا روجتها البورجوازية في عصر الأنوار لتمرر مشاريعها المجتمعية وللسيطرة على الطبقات الدنيا، لكنه لم يتوقع نهايتها الحتمية كما فعل ماركس، ولكن تنبأ بأن تأخذ أشكالا أخرى بعد انتصار البروليتاريا .
خلاصة:
هكذا يبدو أن تاريخ العلاقات النظرية بين الدين والسياسة في الغرب عبارة عن محطات اقتطعت عبرها السياسة لنفسها حيزا خاصا تمكنت على إثره من تعيين مجال مستقل عن الدين، فقد استطاعت أن تبني لنفسها شرعية خاصة لا تمر عبر ممر الكنيسة، وبالتالي نجحت في تكوين سلطة قانونية مستقلة، وأن تنزع القداسة عن ممارسة الحكام والدولة بإخضاعها للمناقشة .

استنزاف الطبيعي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن العجاجي 1

المصادر الطبيعية: هي مجموعة المواد والطاقة الموجودة في البيئة. وتشتملُ المصادر الطبيعية على مصادر جيولوجية، أي مصادر ذات أصل جيولويجي يمكن استخراجها من الأرض وتشمل:

إحدى الغابات في ولاية كاليفورنيا (الولايات المتحدة الأمريكية) الغابات من أهم مصادر الطبيعية
مصادر طاقة مثل النفط والفحم الحجري والصخر الزيتي… وغيرها.
الفلزات مثل الحديد والنحاس والألومنيوم والرصاص والخارصين والذهب والفضة وغيرها.
الصخور الصـناعية وتشـمل الرمل والحصى والحجر الجيري والغرانيت والجبس… وغيرها. بالإضافة إلى المياه الجوفية كمصدر مهم للحياة.
ومعظم المصادر الجيولوجية هي مصادر غير متجددة (Nonrenewable resources)؛ إذ أن معدل استهلاكها يفوق معدل تكوّنها، باستثناء المياه الجوفية لإمكانية تجددها بمياه الأمطار، والفلزات لكونها قابلة للتدوير (Recycling) أي يمكن إعادة تصنيعها (تتجدد صناعياً). بالإضافة إلى طاقة الحرارة الجوفية بوصفها مصدراً متجدداً للطاقة. وتدخل هذه المصادر في جميع أنواع الصناعة التي تعرفها، بدءاً من البلاط وانتهاءاً بالدواء، فقلم الرصاص الذي تستخدمه، يتكون من مصادر جيولوجية، والأجهزة الكهربائية والحواسيب والصناعات الحربية والمركبات الفضائية….، جميعها مصدرها المصادر الجيولوجية، لكننا لا ندرك العلاقة بين المصادر الجيولوجية بالمنتج الذي ومن المصادر الطبيعية المصادر البيولوجية (Biological Resources) وتشمل الثروات النباتية والحيوانية، وتعد هذه المصادر متجددة (Renewable) لإمكانية توافرها في البيئة نتيجة تجددها طبيعياً.كما تشمل المصادر الطبيعية على مصادر طاقة متجددة (Renewable Energy Resources) مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة المياه.
تتعرض المصادر غير المتجددة في العالم إلى نضوب، ولذلك لجأت دول العالم إلى إيجاد حلول لها، مثل تطوير تكنولوجيات معينة قادرة على استخدام المصادر المتاحة بكفاءة عالية، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
كما تتعرض المصادر المتجددة إلى استنـزاف وبخاصة الثروة النباتية والحيوانية والتربة والفلزات، وهو ناتج عن استهلاك هذه المصادر بمعدل يفوق معدل تجددها طبيعياً أو صناعياً. ومن مظاهر الاستـنزاف ما يأتي :
استنزاف التنوع الحيوي ويشمل؛ استنزاف الغطاء النباتي، واستنزاف الحيوانات البرية. فاستنزاف الغطاء النباتي ينتج بفعل القطع الجائر والرعي الجائر والتلوث والكوارث الطبيعية من حرائق وبراكين وجفاف، أما استنزاف الحيوانات البرية فينتج بفعل الصيد الجائر والتلوث والقضاء على موائل الحياة البرية وغيرها.
ولحماية التنوع الحيوي من الاستنزاف، لجأت الكثير من الدول في العالم إلى إقامة مناطق محمية لحماية الحياة البرية الحيوانية والنباتية وموائلها مثل المحميات الطبيعية، ففي الأردن يوجد ست محميات تشرف عليها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة RSCN ومنها محميات: الشومري وضانا والموجب والأزرق وغيرها.

جذع شجرة قطعت
بالإضافة إلى إصدار القوانين على المستوى المحلي، مثل قانون حماية البيئة الأردني لعام 1995م وقانون تقييم الأثر البيئي (Environmental impact assessment law) للمشروعات التنموية؛ فإقامة مشروع لتعدين خام ما في منطقة معينة، سيخضع هذا المشروع إلى الدراسة التحليلية من إيجابيات وسلبيات ليجري عملية إقراره وفق قانون تقييم الأثر البيئي المعمول به في البلد.
تشتيت المصادر الطبيعيةويعني عدم المقدرة على إعادة تدوير منتجات الثروات المعدنية الفلزية مثل النحاس والحديد وغيرها بالكامل؛ أي أنه في كل عملية تدوير لا يمكن إعادتها مئة بالمئة.
التصحروهو مجموعة العمليات التي تؤدي إلى انخفاض إنتاجية أي نظام بيئي، وينتج بفعل عوامل طبيعية مثل انحباس الأمطار، وارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضها، أو بفعل الإنسان مثل الرعي الجائر وقطع الأشجار المستمر والزحف العمراني واستخدام الملوثات بأنواعها. ولمقاومة التصحر، نص قانون حماية البيئة الأردني لعام 1995 على مراقبة مصادر تلوث التربة وضبطها ومراقبة انجراف التربة والتصحر، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف ذلك واتباع سياسة عمرانية قائمة على أسس بيئية.

«جمهورية» جان بودان

كاتب الموضوع الأصلي: عمر الشايع 5

«جمهورية» جان بودان: جوهر الأمر الوصول الى الحق لا الى السلطة
الثلاثاء, 29 نوفمبر 2011

إبراهيم العريس
ربما يكون جان بودان منسياً بعض الشيء اليوم. وفي الفكر السياسي وتاريخيته، من المؤكد ان من يعتبر عادة منافسه الرئيسيّ فكراً ومنطقاً – أي الإيطالي نيقولو ماكيافيللي (صاحب «الأمير») – يفوقه شهرة بكثير، ما يجعل من الممكن الافتراض، بأن «المعركة» الفكرية التي خاضها بودان ضد فكر ماكيافيللي انتهت لمصلحة هذا الأخير، وحتى على مستوى التلقي الشعبي للفكر السياسي، دخل «الأمير» في الوعي العام، سلباً أو ايجاباً، كجزء اساس من الفكر السلطوي، فيما يبدو بودان (ولا سيما نصّه الأشهر – في زمنه – «كتب الجمهورية الستة») غائباً تماماً، بالكاد يحفل به احد خارج نطاق الجامعات والحلقات الفكرية الضيقة.

> هذا كله يكمن في سطح الأمور فقط، فإذا كان «أمير» ماكيافيللي بقي في الذاكرة الشعبية، بذاته كمرجع يستدلّ به ويستند إليه، فإن فكر بودان بقي أيضاً من خلال مؤثراته ومن خلال كونه مرجعاً اساسياً، لبعض اهم نتاجات الفكر السياسي العالمي، خلال القرون الأربعة الأخيرة. ذلك ان كتاب بودان كان له أثر متراكم وورثة استخدموه وطوّروه، ومن بينهم خصوصاً الإنكليزي هوبس، فيما ظل فكر ماكيافيللي قادراً على الحضور من دون ورثة حقيقيين، ومن دون ان يشكل مرجعاً يستند إليه اي فكر سياسي تالٍ. بل لعلنا لا نعدو الحقيقة إن قلنا ان «الأمير» يعيش في سلبيته، ومن خلال ما يؤاخذ عليه، فيما بودان يعيش كخطوة انعطافية في مسار الفكر السياسي العالمي الممتد من «جمهورية افلاطون» حتى العصور الحديثة. ولنقل بالأحرى ان الفارق الأساس بين الاثنين يكمن في ان «الأمير» اهتم برسم الواقع انطلاقاً من نظرة سوداوية الى السلطة وممارساتها في زمنه، فيما نصّ «كتب الجمهورية الستة» يكاد يكون تلخيصاً لتطلعات الفكر في المجال السياسي، وأحياناً من موقع «طوباوي» كان يبدو في زمنه غير قابل للتطبيق.

> وقد أصاب المفكرون الذين كانوا يرون ان ماكيافيللي وبودان، على تناقضهما، كانا متكاملين، بمعنى ان واحدهما يرسم الواقع وينطلق منه، فيما يرسم الثاني ما يجب ان يكون عليه الواقع.

> جان بودان كان همه، اصلاً، ان يستعيد للسلطة قوتها ومكانتها وسط مناخ من التسامح الديني، وذلك في زمن كان ابعد ما يكون عن ذلك التسامح. فهو عاش في منتصف القرن السادس عشر وسط عالم ممزق بالصراعات الدينية، تفقد فيه السلطة السياسية، مهما كانت قوية، قوّتها لمصلحة صراعات وتعصّب تمزق المجتمع. من هنا عرف بودان دائماً بكونه «فيلسوف سياسة ذا تطلع طليعي» يسعى الى وضع الأسس لحكم مثالي، يقوم على اساس ملكية ديموقراطية، «تنسف الملكية القائمة والبرلمان، عبر سلطة دستورية مطلقة تتأسس على حق إلهي لا يحدّه سوى القانون الطبيعي». إن هذا الكلام كله قد يبدو في اطارنا الفكري الراهن، حافلاً بالمتناقضات، غير انه في اطاره الزمني والفكري، سيبدو واضحاً انه يقوم على اسس الموازنة الدقيقة بين الاحتمالات الممكنة، انطلاقاً من سمات متعددة لواقع ينبغي تجاوزه.

> إذاً، يركز جان بودان، في كتابه هذا، على نموذج سياسي محوره قيام منظومة مدنية تتمحور حول الطاعة لعاهل، يعرف جيداً احتياجات المواطنين ويسير على هديها (هل نحن بعيدون جداً عن نظرية «المستبد العادل»؟). وفي مثل هذه المنظومة يكون من الضروري، وفق بودان، احترام قرارات السلطة، بغية تفادي الفوضى العارمة التي كانت مستشرية خلال القرن السادس عشر، والتي سيكون بودان نفسه واحداً من ضحاياها، إذ سرعان ما سنجده متّهماً بالهرطقة على رغم الكثير من التنازلات التي عبّر عنها مبدياً خضوعه الكلي لما هو قائم في زمنه!

> وبودان، الذي كان افلاطونياً في روح فكره، ارسطياً في اسلوبه، حرص على ان يختتم كتابه هذا بأنشودة افلاطونية مؤثّرة تحدث فيها الى العدالة الإلهية طالباً عونها، غير ان هذا لم يشفع له. لكن الجوهر ليس هنا، الجوهر في فكر بودان هو انه كان يرى – وعلى عكس ماكيافيللي تماماً – ان الأساس في «فن السياسة، ليس الوصول الى السلطة بكل الوسائل الممكنة، بل الوصول الى الحق، اي الى تطابق ممارسات الحكم مع كل قوانين الكون والإنسان الكبرى». وفي هذا الإطار من المؤكد ان «الحيلة والجرأة اللتين يمارسهما أمير ما، لا تكونان على اهمية اقامة بنية صحيحة للمؤسسات». ما يعني ان بودان يرى روح الدول في تلك القوى التي «اهملها ماكيافيللي تماماً: الدين، الأخلاق والعدالة، والغريزة العائلية». والحال ان «العائلة» ومفهومها يلعبان دوراً اساسياً لدى بودان، ذلك ان «العائلة المسيّرة تسييراً حسناً، هي الصورة الحقيقية للجمهورية». كما ان «القوة داخل البيت تشبه قوة الملك داخل الأمة». وهذه الفكرة التي ترى ان الخلية الاجتماعية الأولية والأساسية توجد في العائلة لا في الفرد، هي التي هيمنت على فكر بودان (وستجد تعبيراً مهمّاً عنها لدى ورثته، في هذا الإطار على الأقل، من بونالد الى أوغست كونت وغيرهما) وكان بودان هو اول من عبر عنها وقنّنها في الفكر الغربي الحديث. بل إنها تشكل المبدأ الأساس لتصوره للدولة، وفق دارسيه. ذلك ان العائلة هي التي تصور افضل تصوير بتماسكها ووظائفيتها، الصورة التي يريدها بودان لـ «الجمهورية» (ولا نعني هنا بالطبع الحكم الجمهوري بالمعنى الحديث للكلمة، بل حكم «الجمهور» من جانب ذلك المستبد العادل). فالعائلة تعبّر عن الوحدة والتماسك والاستقلال، وأكثر من هذا: عن الواقع الملموس للكائن السياسي. وانطلاقاً من الخلية العائلية يرسم بودان إذاً، صورة للسلطة ترتبط بمفهوم السيادة في الشكل الذي كانت تعبّر عنه، من ناحية عملية، تطلعات اصحاب النزعة القومية الصاعدة في القرن السادس عشر. والحال ان بودان من بعد ما حدد هذا الأساس الذي اعتبره جوهرياً، يبدأ باستعراض شتى الأشكال الكلاسيكية للحكم: من الديموقراطية التي، في رأيه، تستند الى «حلم يقف ضد الطبيعة يتحدث عن مساواة مستحيلة بين البشر»، الى الأرستقراطية التي «تتصدى في شكل جيد لتحدي صعوبة الوصول الى اتحاد دائم للبشر النزهاء والمعتدلين في تطلعاتهم الشخصية». وأخيراً الى الملكية، التي من الواضح ان بودان يفضلها على غيرها.

> ولد جان بودان في مدينة آنجيه الفرنسية في عام 1530، وعاش حياة شديدة التقلب انتهت في عام 1596. بيد ان بودان هو واحد من المفكرين الذين يعرفون بإنتاجهم الفكري، اكثر مما بحياتهم الشخصية. وإنتاج بودان كان كبيراً ومتنوعاً، بل ان البعض يعتبره واحداً من مؤسسي «الشمولية الفكرية» في العصور الحديثة، إذ نراه يسير في هذا على خطى الفلاسفة الإغريق القدماء. ومع هذا، مهما كان تنوع مؤلفات بودان، في مجال التاريخ أو تاريخ الأديان أو علم المناخ او العلوم السياسية، يبقى انه يبدو في نهاية الأمر وكأنه يحرص على ان يسخّر كل معارفه، وكل المعارف السابقة عليه، من اجل بناء نظريته السياسية وإغنائها. ومن هنا يرى الكثير من الباحثين ان كتابه «كتب الجمهورية الستة» (والذي يعرف، عادة، اختصاراً باسم «الجمهورية»، ما يوحي في الوقت نفسه بأفلاطونيته)، هو الكتاب الأساس لديه، أو خلاصة كتبه وأفكاره جميعاً. وهو نشره للمرة الأولى في العام 1576. ومما يذكر من كتب بودان الأخرى «نظرية المناخات» الذي تأثر به مونتسكيو كثيراً، وحاكاه في وضعه هو الآخر لنظريته في المناخات مطوّراً إياه على ضوء ما طرأ على العلوم في زمنه. وهناك ايضاً «منهج التاريخ» و «مسرح الطبيعة»… الخ.

العلاقات الدولية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن العجاجي 1

العلاقات الدولية هي تفاعلات تتميز بأن أطرافها أو وحداتها السلوكية هي وحدات دولية، وحينما نذكر كلمة دولية فإن ذلك لا يعني اقتصار الفاعلين الدوليين على الدول وهي الصورة النمطية أو الكلاسيكية التي كان ينظر بها للفاعلين الدوليين في العقود الماضية.
فبجانب الدول هناك نوعان من الأطراف الدولية الأخرى التي تتشابك وتتفاعل في محيط العلاقات الدولية لدرجة لا يمكن معها تجاهلها طبقاً للنظرة التقليدية للفاعلين الدوليين.
والنوع الأول: من الفاعلين الدوليين هم أطراف أو فاعلين دون مستوى الدول في بعض الأحيان مثل الجماعات ذات السمات السياسية أو العرقية التي قد تخرج عن إطار الدولة لتقيم علاقات مع وحدات دولية خارجية بغض النظر عن موافقة أو عدم موافقة الدول التي ينضمون تحت لواءها مثل الجماعات الانفصالية وجماعات المعارضة المسلحة، فضلاً عن العلاقات الدولية لحركات التحرر التي لم ترق بعد إلى مرتبة تكوين أو تمثيل دولة.
أما النوع الثاني: من الفاعلين فهو يتمثل في التنظيمات التي تخطت إطار الدولة لتضم في عضويتها عدة دول، سواء كانت هذه المنظمات هي منظمات دولية أو إقليمية، وسواء كانت تلك المنظمات هي منظمات سياسية أو عسكرية أو اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية أو حتى تلك التي تقوم بغرض تعزيز روابط الآخاء الديني.
والعلاقات الدولية هي تفاعلات ثنائية الأوجه أو تفاعلات ذات نمطين النمط الأول هو نمط تعاوني والنمط الثاني هو نمط صراعي إلا أن النمط الصراعي هو النمط الذي يغلب على التفاعلات الدولية برغم محاولة الدول إخفاء أو التنكر لتلك الحقيقة، بل أننا يمكننا القول أن النمط التعاوني الذي قد تبدو فيه بعض الدول هو نمط موجه لخدمة صراع أو نمط صراعي آخر قد تديره الدولة أو تلك الدول مع دولة أو مجموعة دول أخرى، فعلى سبيل المثال نجد أن الأحلاف والروابط السياسية بين مجموعة من الدول هي في صورتها الظاهرية قد تأخذ النمط التعاوني بين تلك الدول برغم حقيقة قيامها لخدمة صراع تلك المجموعة من الدول ضد مجموعة أخرى.
أكثر من ذلك فإن النمط التعاوني للعلاقات بين دولتين (مثل تقديم العون والمساعدات الاقتصادية والعسكرية) قد يحمل في طياته محاولة من إحداهما التأثير على قرار الأخرى وتوجيه سياستها بما يخدم مصالحها أو تكبيلها بمجموعة من القيود التي تتراكم كنتاج للتأثير والنفوذ.
لذلك نجد أن معظم التحليلات والنظريات في العلاقات السياسية الدولية تركز كلها على النمط الصراعي منها انطلاقاً من دوافع ومحددات مثل القوة والنفوذ والمصلحة فضلاً عن الدوافع الشخصية.
ويعد الصراع بمثابة نمط تحليلي خصب من أنماط العلاقات السياسية الدولية، فهو مليء بالتفاعلات متعددة الأبعاد، بل أنه يجمع في طياته النمط التعاوني نفسه والذي يعاد توظيفه في معظم الأحيان لخدمة النمط أو البعد الصراعي للتفاعلات الدولية
والعلاقات الدولية هي فرع من فروع العلوم السياسية ويهتم بدراسة كل الظواهر التي تتجاوز الحدود الدولية. علما بأنه لا يقتصر على دراسة أو تحليل الجوانب أو الابعاد السياسية فقط في العلاقات بين الدول وانما يتعداها إلى مختلف الابعاد الاقتصادية والعقائدية والثقافية والاجتماعية……الخ.
كماانه لا يقتصر على تحليل العلاقات بين الدول وحدها وانما يتعدى ذلك ليشمل كثير من الاشكال التنظيمية سواء كانت تتمتع بالشخصية القانونية الدولية أو لاتتمتع بذلك

التزييف

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن العجاجي 1

التزييف هو أن تصدر، من مصدر غير شرعي، صورة طبق الأصل لشيء ما خاصة النقود، وذلك بهدف الغش. فسكّ النقود وطبعها، هو مسؤولية الحكومات الوطنية. وان كانت أغلب الدول تطبع في مطابع دول محددة، ولا سيما الوطن العربي الذي لا يوجد فيه سوى مطبعتين أو ثلاثة، ومع ذلك تطبع بقية الدول في المطابع الاجنبية الأخرى. وقد عُقِدت الاتفاقيات بين الأقطار المختلفة لمعاقبة المزيِّفين لعملة كل دولة منها.
أمَّا صناعة تقليد البضائع ذات الماركات المعروفة ـ بما في ذلك الملابس وأجهزة الحاسوب وقطع غيار السيارات المختلفة ـ فتدعى تزييف العلامات التجارية، وأصبحت تجارة رائجة للربح السريع في مختلف أنحاء العالم وبداءت مقاومتها من قبل البلدان بموجب اتفاقيات حقوق الملكية وحماية المؤلف مثل اتفاقية باريس وبرلين، وهناك منظمة حماية الملكية الفكرية (الويبو). ويلاقي بعض المنتجين للمادة الأصلية صعوبة في حفظ حقوق ملكيتهم الفكرية. والمننتجات المزيّفة تكون عادة أدنى مستوى من المنتجات الأصلية. يُخدع المستهلكون بهذه المنتجات حين يشترونها وهم يحسبون أنهم إنما يشترون المنتجات الأصلية وحكومات البلدان التي يحدث فيها التزييف غالبًا ما تتخذ الاجراءات الضرورية لتقضي عليه. وفشلها في اتخاذ هذه الاجراءات، قد يدمّر إمكانات نجاحها التجاري.
هذه بذرة مقالة عن جريمة تحتاج للنمو والتحسين، ساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها.
تصنيف: