أ.د. أحمد محمد وهبان

اتفاقية الطائف 1989

كاتب الموضوع الأصلي: خالد المطيري 411

اتفاق الطائف، هو اتفاق تم التوصل اليه بواسطة المملكة العربية السعودية في 30 سبتمبر 1989 في مدينة الطائف. وأنهى هذا الاتفاق الحرب الأهلية اللبنانية، حضره 62 نائباً لبنانياً من أصل 73 .
8 من الذين لم يحضروا الاجتماع لم يرتبط تغيبهم بأسباب سياسية، بينما إرتبط اسم 3 نواب بالمقاطعة لأسباب سياسية وهم ريمون إده وألبير مخيبر وأميل روحانا صقر[1].
[عدل] المادة 1:المبادئ العامة والإصلاحات
1. المبادئ العامة
o أ- لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع ابنائه، واحد أرضا وشعبا ومؤسسات، في حدوده المنصوص عنها في الدستور اللبناني والمعترف بها دوليا.
o ب- لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بمواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم بميثاقها. وهو عضو في حركة عدم الانحياز. وتجسد الدولة اللبنانية هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء.
o ج- لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.
o د- الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.
o هـ- النظام القائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.
o و- النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.
o ز- الانماء المتوازن للمناطق ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا ركن أساسي من اركان وحدة الدولة واستقرار النظام.
o ح- العمل على تحقيق عدالة اجتماعية شاملة من خلال الإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي.
o ط- أرض لبنان أرض واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الاقامة على اي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس اي انتماء كان. ولا تجزئه ولا تقسيم ولا توطين.
o ي- لا شرعية لاي سلطة تناقص ميثاق العيش المشترك
2. الإصلاحات السياسية
o أ- مجلس النواب:مجلس النواب هو السلطة التشريعية يمارس الرقابة الشاملة على سياسة الحكومة واعمالها:
1. ينتخب رئيس المجلس ونائبه لمدة ولاية المجلس.
2. للمجلس ولمرة واحدة بعد عامين من انتخاب رئيسه ونائب رئيسه وفي أول جلسة يعقدها ان يسحب الثقة من رئيسه أو نائبه بأكثرية الثلثين من مجموع اعضائه بناء على عريضة يوقعها عشرة نواب على الاقل. وعلى المجلس في هذه الحالة ان يعقد على الفور جلسة لملء المركز الشاغر.
3. كل مشروع قانون يحيله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، بصفة المعجل، لا يجوز اصداره الا بعد ادراجه في جدول اعمال جلسة عامة وتلاوته فيها، ومضي المهلة المنصوص عنها في الدستور دون أن يبت به، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
4. الدائرة الانتخابية هي المحافظة.
5. إلى ان يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي توزع المقاعد النيابية وفقا للقواعد الآتية‎:
 أ- بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.
 ب- نسبيا بين طوائف كل من الفئتين.
 ج- نسبيا بين المناطق.
6. يزاد عدد اعضاء مجلس النواب إلى (108) مناصفة بين المسيحيين والمسلمين. اما المراكز المستحدثة، على أساس هذه الوثيقة، والمراكز التي شغرت قبل اعلانها، فتملأ بصورة استثنائية ولمرة واحدة بالتعيين من قبل حكومة الوفاق الوطني المزمع تشكيلها.
7. مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.
o ب- رئيس الجمهورية:رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة اراضيه وفقا لاحكام الدستور. وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء. ويمارس الصلاحيات الآتية:
1. يترأس مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يصوت.
2. يرئس المجلس الأعلى للدفاع.
3. يصدر المراسيم ويطلب نشرها. وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء اعادة النظر في اي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ايداعه رئاسة الجمهورية. فإذا اصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ أو انقضت المهلة دون اصدار المرسوم أو اعادته يعتبر المرسوم أو القرار نافذا حكما ووجب نشره.
4. يصدر القوانين وفق المهل المحددة في الدستور ويطلب نشرها بعد اقرارها في مجلس النواب‎. كما يحق له بعد اطلاع مجلس الوزراء طلب اعادة النظر في القوانين ضمن المهل المحددة في الدستور ووفقا لاحكامه، وفي حال انقضاء المهل دون اصدارها أو اعادتها تعتبر القوانين نافذة حكما ووجب نشرها.
5. يحيل مشاريع القوانين، التي ترفع اليه من مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب.
6. يسمي رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادا إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها.
7. يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفردا.
8. يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة.
9. يصدر المراسيم بقبول استقالة الحكومة أو استقالة الوزراء أو اقالتهم.
10. يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم. ويمنح اوسمة الدولة بمرسوم.
11. يتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح نافذة الا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. اما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن ابرامها الا بعد موافقة مجلس النواب.
12. يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب.
13. يدعو مجلس النواب بالاتفاق مع رئيس الحكومة إلى عقد دورات استثنائية بمرسوم.
14. لرئيس الجمهورية حق عرض اي امر من الامور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال.
15. يدعو مجلس الوزراء استثنائيا كلما رأى ذلك ضروريا بالاتفاق مع رئيس الحكومة.
16. يمنح العفو الخاص بمرسوم.
17. لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته الا عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمى.
o ج- رئيس مجلس الوزراء:رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها، ويعتبر مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء. يمارس الصلاحيات الآتية:
1. يرئس مجلس الوزراء.
2. يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة ان تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوما. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها ولا اعتبارها مستقيلة الا بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال.
3. يطرح سياسة الحكومة العامة امام مجلس النواب.
4. يوقع جميع المراسيم، ما عدا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.
5. يوقع مرسوم الدعوة إلى فتح دورة استثنائية ومراسيم اصدار القوانين، وطلب اعادة النظر فيها.
6. يدعو مجلس الوزراء للانعقاد ويضع جدول اعماله، ويطلع رئيس الجمهورية مسبقا على المواضيع التي يتضمنها، وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث، ويوقع المحضر الاصولي للجلسات.
7. يتابع اعمال الادارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء، ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل.
8. يعقد جلسات عمل مع الجهات المختصة في الدولة بحضور الوزير المختص.
9. يكون حكما نائبا لرئيس المجلس الأعلى للدفاع.
o د- مجلس الوزراء:تناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء. ومن الصلاحيات التي يمارسها:
1. وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم، واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها.
2. السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والاشراف على اعمال كل أجهزة الدولة من ادارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بلا استثناء.
3. ان مجلس الوزراء هو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة.
4. تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون.
5. الحق بحل مجلس النواب بناء على طلب رئيس الجمهورية، إذا امتنع مجلس النواب عن الاجتماع طوال عقد عادي أو استثنائي لا تقل مدته عن الشهر بالرغم من دعوته مرتين متواليتين أو في حال رده الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل. ولا يجوز ممارسة هذا الحق للأسباب نفسها التي دعت إلى حل المجلس في المرة الأولى.
6. عندما يحضر رئيس الجمهورية يترأس جلسات مجلس الوزراء.مجلس الوزراء يجتمع دوريا في مقر خاص. ويكون النصاب القانوني لانعقاده هو اكثرية ثلثي اعضائه. ويتخذ قراراته توافقيا، فاذا تعذر ذلك فبالتصويت. تتخذ القرارات بأكثرية الحضور. اما المواضيع الأساسية فإنها تحتاج إلى موافقة ثلثي اعضاء مجلس الوزراء. ويعتبر مواضيع أساسية ما يأتي:
 حالة الطوارئ والغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الانمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الأولى وما يعادلها، اعادة النظر بالتقسيم الإداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخابات، قانون الجنسية، قوانين الأحوال الشخصية، اقالة الوزراء.
o هـ- الوزير:تعزز صلاحيات الوزير بما يتفق مع السياسة العامة للحكومة ومع مبدأ المسؤولية الجماعية ولا يقال من منصبه الا بقرار من مجلس الوزراء، أو بنزع الثقة منه افراديا في مجلس النواب.
o و- استقالة الحكومة واعتبارها مستقيلة واقالة الوزراء.
1. تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات التالية:
 أ- إذا استقال رئيسها.
 ب- إذا فقدت أكثر من ثلث عدد اعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها.
 ج- بوفاة رئيسها.
 د- عند بدء ولاية رئيس الجمهورية.
 هـ- عند بدء ولاية مجلس النواب.
 و- عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة.
2. تكون اقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء.
3. عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يعتبر مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.
o ز- الغاء الطائفية السياسية:الغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية، وعلى مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الاجراءات الملائمة لتحقيق هذا الهدف وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية. مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية.ويتم في المرحلة الانتقالية ما يلي:
 أ- إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة والمصالح المستقلة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص اية وظيفة لاية طائفة.
 ب- إلغاء ذكر الطائفة والمذهب في بطاقة الهوية.
3. الإصلاحات الأخرى
o أ- اللامركزية الإدارية
0. الدولة اللبنانية دولة واحدة موحدة ذات سلطة مركزية قوية.
1. توسيع صلاحيات المحافظين والقائمقامين وتمثيل جميع ادارات الدولة في المناطق الإدارية على أعلى مستوى ممكن تسهيلا لخدمة المواطنين وتلبية لحاجاتهم محليا.
2. اعادة النظر في التقسيم الإداري بما يؤمن الانصهار الوطني وضمن الحفاظ على العيش المشترك ووحدة الأرض والشعب والمؤسسات.
3. اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى (القضاء وما دون) عن طريق انتخاب مجلس لكل قضاء يرئسه القائمقام، تأمينا للمشاركة المحلية.
4. اعتماد خطة انمائية موحدة شاملة للبلاد قادرة على تطوير المناطق اللبنانية وتنميتها اقتصاديا واجتماعيا، وتعزيز موارد البلديات والبلديات الموحدة والاتحادات البلدية بالإمكانات المالية اللازمة.
o ب- المحاكم
 أ- ضمانا لخضوع المسؤولين والمواطنين جميعا لسيادة القانون وتأمينا لتوافق عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية مع مسلمات العيش المشترك وحقوق اللبنانيين الأساسية المنصوص عنها في الدستور:
1. يشكل المجلس الأعلى المنصوص عنه في الدستور ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء. ويسن قانون خاص بأصول المحاكمات لديه.
2. ينشأ مجلس دستوري لتفسير الدستور ومراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية.
3. للجهات الاتي ذكرها حق مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بتفسير الدستور ومراقبة دستورية القوانين:
 أ- رئيس الجمهورية.
 ب- رئيس مجلس النواب.
 ج- رئيس مجلس الوزراء.
 د- نسبة معينة من اعضاء مجلس النواب.
 ب- تأمينا لمبدأ الانسجام بين الدين والدولة يحق لرؤساء الطوائف اللبنانية مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بـ:
0. الأحوال الشخصية.
1. حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية.
2. حرية التعليم الديني.
 ج- تدعيما لاستقلال القضاء: ينتخب عدد معين من اعضاء مجلس القضاء الأعلى من قبل الجسم القضائي
o ج- قانون الانتخابات النيابية:تجري الانتخابات النيابية وفقا لقانون انتخاب جديد على أساس المحافظة، يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين وتؤمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب واجياله وفعالية ذلك التمثيل، بعد اعادة النظر في التقسيم الإداري في اطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات.
o د- إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي للتنمية:ينشأ مجلس اقتصادي اجتماعي تأمينا لمشاركة ممثلي مختلف القطاعات في صياغة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق تقديم المشورة والاقتراحات.
o هـ- التربية والتعليم
0. توفير العلم للجميع وجعله إلزاميا في المرحلة الابتدائية على الاقل.
1. التأكيد على حرية التعليم وفقا للقانون والأنظمة العامة.
2. حماية التعليم الخاص وتعزيز رقابة الدولة على المدارس الخاصة وعلى الكتاب المدرسي.
3. إصلاح التعليم الرسمي والمهني والتقني وتعزيزه وتطويره بما يلبي ويلائم حاجات البلاد الانمائية والاعمارية. وإصلاح أوضاع الجامعة اللبنانية وتقديم الدعم لها وبخاصة في كلياتها التطبيقية.
4. اعادة النظر في المناهج وتطويرها بما يعزز الانتماء والانصهار الوطنيين، والانفتاح الروحي والثقافي وتوحيد الكتاب في مادتي التاريخ والتربية الوطنية.
o و- الإعلام:إعادة تنظيم جميع وسائل الاعلام في ظل القانون وفي اطار الحرية المسؤولة بما يخدم التوجهات الوفاقية وإنهاء حالة الحرب.
المادة 2: بسط كل سيادة الدولة اللبنانية على كامل الاراضي اللبنانية
بما انه تم الاتفاق بين الاطراف اللبنانية على قيام الدولة القوية القادرة المبنية على أساس الوفاق الوطني، تقوم حكومة الوفاق الوطني بوضع خطة أمنية مفصلة مدتها سنة، هدفها بسط سلطة الدولة اللبنانية تدريجيا على كامل الاراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية، وتتسم خطوطها العريضة بالاتي:
1. الاعلان عن حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم اسلحتها إلى الدولة اللبنانية خلال ستة أشهر تبدأ بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، واقرار الإصلاحات السياسية بصورة دستورية.
2. تعزيز قوى الامن الداخلي من خلال:
o أ- فتح باب التطوع لجميع اللبنانيين دون استثناء والبدء بتدريبهم مركزيا ثم توزيعهم على الوحدات في المحافظات مع اتباعهم لدورات تدريبية دورية ومنظمة.
o ب- تعزيز جهاز الامن بما يتناسب وضبط عمليات دخول وخروج الاشخاص من إلى خارج الحدود برا وبحرا وجوا.
3. تعزيز القوات المسلحة:
o أ- ان المهمة الأساسية للقوات المسلحة هي الدفاع عن الوطن وعند الضرورة حماية النظام العام عندما يتعدى الخطر قدرة قوى الامن الداخلي وحدها على معالجته.
o ب- تستخدم القوات المسلحة في مساندة قوى الامن الداخلي للمحافظة على الامن في الظروف التي يقررها مجلس الوزراء.
o ج- يجري توحيد واعداد القوات المسلحة وتدريبها لتكون قادرة على تحمل مسؤولياتها الوطنية في مواجهة العدوان الإسرائيلي.
o د- عندما تصبح قوى الامن الداخلي جاهزة لتسلم مهامها الأمنية تعود القوات المسلحة إلى ثكناتها.
o هـ- يعاد تنظيم مخابرات القوات المسلحة لخدمة الأغراض العسكرية دون سواها.
4. حل مشكلة المهجرين اللبنانيين جذريا واقرار حق كل مهجر لبناني منذ العام 1975 م بالعودة إلى المكان الذي هجر منه ووضع التشريعات التي تكفل هذا الحق وتأمين الوسائل الكفيلة بإعادة التعمير.وحيث ان هدف الدولة اللبنانية هو بسط سلطتها على كامل الاراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية المتمثلة بالدرجة الأولى بقوى الامن الداخلي، ومن واقع العلاقات الاخوية التي تربط سوريا بلبنان، تقوم القوات السورية مشكورة بمساعدة قوات الشرعية اللبنانية لبسط سلطة الدولة اللبنانية في فترة زمنية محددة اقصاها سنتان تبدأ بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، واقرار الإصلاحات السياسية بصورة دستورية، وفي نهاية هذه الفترة تقرر الحكومتان، الحكومة السورية وحكومة الوفاق الوطني اللبنانية اعادة تمركز القوات السورية في منطقة البقاع ومدخل البقاع الغربي في ضهر البيدر حتى خط حمانا المديرج عين داره. واذا دعت الضرورة في نقاط أخرى يتم تحديدها بواسطة لجنة عسكرية لبنانية سورية مشتركة. كما يتم الاتفاق بين الحكومتين يجري بموجبه تحديد حجم ومدة تواجد القوات السورية في المناطق المذكورة اعلاه وتحديد علاقة هذه القوات مع سلطات الدولة اللبنانية في أماكن تواجدها. وللجنة الثلاثية العربية العليا مستعدة لمساعدة الدولتين في الوصول إلى هذا الاتفاق إذا رغبتا في ذلك.
المادة 3: تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي
استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا تتطلب الاتي:
• أ- العمل على تنفيذ القرار 425 وسائر قرارات مجلس الامن الدولي القاضية بإزالة الاحتلال الإسرائيلي إزالة شاملة.
• ب- التمسك باتفاقية الهدنة الموقعة في 23 آذار 1949 م.
• ج- اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحرير جميع الاراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع اراضيها ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا والعمل على تدعيم وجود قوات الطوارئ الدولية في الجنوب اللبناني لتأمين الانسحاب الإسرائيلي ولاتاحة الفرصة لعودة الامن والاستقرار إلى منطقة الحدود.
المادة 4: العلاقات اللبنانية السورية
ان لبنان، الذي هو عربي الانتماء والهوية، تربطه علاقات اخوية صادقة بجميع الدول العربية، وتقوم بينه وبين سوريا علاقات مميزة تستمد قوتها من جذور القربى والتاريخ والمصالح الاخوية المشتركة، وهو مفهوم يرتكز عليه التنسيق والتعاون بين البلدين وسوف تجسده اتفاقات بينهما، في شتى المجالات، بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين في اطار سيادة واستقلال كل منهما. استنادا إلى ذلك، ولان تثبيت قواعد الامن يوفر المناخ المطلوب لتنمية هذه الروابط المتميزة، فانه يقتضي عدم جعل لبنان مصدر تهديد لامن سوريا وسوريا لأمن لبنان في اي حال من الأحوال. وعليه فإن لبنان لا يسمح بأن يكون ممرا أو مستقرا لاي قوة أو دولة تنظيم يستهدف المساس بأمنه أو أمن سوريا. وان سوريا الحريصة على أمن لبنان واستقلاله ووحدته ووفاق ابنائه لا يسمح بأي عمل يهدد أمنه واستقلاله وسيادته.

طارق السويدان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز القبلان 3

طارق محمد الصالح السويدان مواليد(15 فبراير 1953 ،الكويت) ،داعية إسلامي اشتُهر ببرامجه الإذاعية التي تتناول التاريخ الإسلامي وتنمية القدرات والآداء.

طفولتههو أكبر إخوته, تربى على يد والدته بعد وفاة أبيه الذي صرح الدكتور أنه لا يتذكره على الإطلاق.

[عدل] المؤهلات العلميةدكتوراه في هندسة البترول من جامعة تلسا (University of Tulsa) أوكلاهوما / الولايات المتحدة مع مرتبة الشرف 1990.
ماجستير في هندسة البترول من جامعة تلسا / أوكلاهوما / الولايات المتحدة مع مرتبة الشرف 1982.
بكالوريوس في هندسة البترول من جامعة بنسلفانيا / الولايات المتحدة 1975.
[عدل] الخبرة العملية[عدل] في المجال الإداري والتعليميرئيس مجلس إدارة مجموعة الإبداع منذ عام 2001 وحتى الآن.
رئيس مجلس إدارة شركة الإبداع الخليجي للاستشارات الإدارية والاقتصادية منذ عام 1992 وحتى الآن.
مدرب محترف في مجالات التنمية الشخصية والإدارة العامة منذ عام 1992 وحتى الآن.
مدير عام أكاديمية الإبداع الأمريكية منذ عام 1997 وحتى عام 2001.
مدير عام قناة الرسالة منذ عام 2005وحتى الآن.
[عدل] في المجال المالينائب رئيس مجلس إدارة شركة زاد للاستثمارات في أمريكا منذ عام 1997 وحتى عام 1999.
عضو مجلس إدارة مجموعة أبرار للاستثمارات في ماليزيا منذ عام 1992 وحتى عام 1996.
[عدل] في المجال النفطيأستاذ مساعد بكلية الدراسات التكنولوجية في الكويت منذ عام 1977 وحتى عام 2001.
مراقب هندسة المكامن في وزارة النفط الكويتية منذ عام 1975 وحتى عام 1977.
[عدل] في المجال الجماهيري والإعلاميرئيس مجلس إدارة شركة الإبداع العالمية للإنتاج الفني منذ عام 1998 وحتى الآن.
رئيس مجلس إدارة شركة الإبداع الأسرية منذ عام 2001 وحتى الآن.
رئيس مجلس إدارة شركة بيت الإبداع للتسويق والإعلان والهوية الإستراتيجية منذ عام 2001 وحتى الآن.
عضو مجلس إدارة شركة Publicom للعلاقات العامة منذ عام 1996 وحتى عام 1998.
الأمين العام للهيئة العالمية للتضامن مع الكويت منذ عام 1990 وحتى عام 1991.
رئيس مركز الرواد لتدريب الشباب منذ عام 2002 وحتى الآن.
رئيس مجلس إدارة مركز الوعي لتطوير العلاقات العربية الغربية منذ عام 2003 وحتى الآن.

حكومة فياض تناشد الأسرة الدولية التدخل لوقف إرهاب المستعمرين

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العجلان 4

ناشدت الحكومة الفلسطينية في رام الله المجتمع الدولي التدخل لإلزام (اسرائيل) بوقف إرهاب المستعمرين ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته. واستنكرت بشدة صمت الحكومة الإسرائيلية على هذه الممارسات التي ترقى لمستوى الجرائم المنظمة، وعدم قيامها بأي خطوات لمحاسبة مرتكبيها.

وعبرت حكومة فياض عن تخوفها الشديد من تصاعد الهجمات التي ينفذها الإرهابيون من قطعان المستعمرين وانعكاساتها على الاستقرار في المنطقة، سيما وأنها تستهدف بشكل مباشر المقدسات الإسلامية والمسيحية.

ولفتت الى جرائم احراق مسجد عكاشة في القدس، ومسجد النور في قرية برقة شمال شرقي رام الله، والاعتداء على كنيسة مار يوحنا المعمدان في غور الأردن، والاعتداء على مسجد الصحابة في بني نعيم بمحافظة الخليل، إلى جانب حوادث الدهس المتعمد وإحراق السيارات والاعتداء على الحقول الفلسطينية في الضفة.

من جهة اخرى، دانت حكومة فياض في اجتماعها الاسبوعي أمس إعلان الحكومة الإسرائيلية بناء 1028 وحدة استيطانية في القدس المحتلة وبيت لحم، معتبرة أن هذا القرار يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي، ويتناقض مع كل الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام.

ودعت المجتمع الدولي الى إلزام سلطات الاحتلال بوقف هذه السياسة الإجرامية التي تقوض بصورة كاملة جهود السلام في المنطقة.

على صعيد آخر، عبرت حكومة فياض عن أملها في أن تتمكن الفصائل الوطنية التي تجتمع في القاهرة من إنهاء كافة الخلافات، والتوصل إلى حلول لكافة القضايا التي تكفل إنهاء الانقسام وتساهم في استكمال الجاهزية الوطنية لانجاز الاستقلال.

وهنأت حكومة فياض الأسرى المحررين من سجون الاحتلال، داعية المجتمع الدولي الى التدخل لإلزام الحكومة الإسرائيلية بتعهدها للسلطة الوطنية لإطلاق سراح المزيد من الأسرى.

محو الآثار الاسلامية في السعودية بين السياسة والدين

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز القبلان 3

قبل بضع سنوات ألقى الدكتور أحمد زكي يماني، وزير النفط السعودي السابق، محاضرة بكلية الدراسات الشرقية والافريقية التابعة لجامعة لندن حول مشروع قام به للتنقيب عن منزل النبي محمد وخديجة عليهما السلام في مكة. كانت المحاضرة قيمة جدا، حيث اشتملت، بالاضافة للنبذة التاريخية عن تاريخ المنزل، على صور فريدة من نوعها للموقع الذي تم تنقيبه، واظهرت غرفه بوضوح ومنها محراب الرسول وغرفة ولادة السيدة الزهراء. يقول الدكتور يماني بانه جاء بأكثر من 300 عامل ومعهم كل ما يحتاجونه من معدات، الى الموقع، بالاضافة الى مهندسين وأخصائيين في التنقيب عن الآثار، وقام الفريق بعمل نادر على مدار 24 ساعة. استطاع خلالها كشف المنزل الذي لم يبق منه سوى ارتفاع متر من حيطانه، وبعد ان صوروه بشكل مفصل، قاموا بردمه بالرمل مباشرة وغادروا الموقع. وعندما سئل عن سبب ردمه بالرمل بعد هذا العمل الشاق، اجاب: لدينا في السعودية تيار يعتبر الاهتمام بهذه المواقع والآثار ضربا من الشرك. شخص اردني وقف وقال: كيف تبرر صرف هذا المبلغ الكبير على اكتشاف بيت قديم، ما الفائدة من ذلك؟ فرد الدكتور يماني: شكرا لك، لقد سهلت مهمتي في ايضاح الصورة للحاضرين. هذا نمط من التفكير الذي يحمله ذلك التيار. لقد كان الحاضرون مشدودين الى صور منزل النبي عليه افضل الصلاة والسلام، فهي تحكي تاريخا مجيدا، وقصة مثيرة لنشوء دين الاسلام، ولو كانت لدى غير المسلمين لحظيت باهتمام كبير، واستقطبت الزوار والسياح من كل مكان.

في الفترة الاخيرة بدأ النقاش في المملكة العربية السعودية، خصوصا في اقليم الحجاز، حول هذه القضية يآخذا ابعادا جديدة، وطرحت تساؤلات مثيرة، خصوصا بعد ان بدأت تلك الاعمال تصل الى مناطق اخرى غير السعودية. فهل ان ذلك جزء من حرب دينية ام سياسية؟ وما دور السياسيين في تشجيع الظاهرة؟ وهل هي صراع على المصالح ام ناجمة عن جهل وتعصب؟ لقد كان تدمير تمثال بوذا في مدينة باميان الافغانية في 2002 قد سلط الاضواء على هذه الظاهرة التي تهدف للقضاء على كل ما يعتبره التيار السلفي وسيلة من وسائل الشرك. وقبل بضعة اسابيع قام بضعة أشخاص بتدمير قبر هاشم بن عبد مناف، جد الرسول الاكرم (ص) بمدينة غزة الفلسطينية. واتهم مدير دائرة التوثيق في وزارة الاوقاف الفلسطينية “عبد اللطيف ابو هاشم” جهات سلفية وهابية تتحرك “بايعاز من بلاد اخرى” بالوقوف وراء هذه الجريمة، موضحا ان هذه الجماعات اقدمت على هذا الفعل اعتقادا منها ان من يهدم المقامات والمزارات والمعالم الاسلامية “يؤجر عند رب العالمين”. ويعتبر القبر واحدا من اهم المعالم الاسلامية في فلسطين المحتلة.

المقاومة السلبية …هل تنجح ؟ الشيخ سلمان العودة

كاتب الموضوع الأصلي: مشاري المطيري 1

نجاح غير عادي أن يدرك حلفاء اليهود أن دعمهم لإسرائيل يكلفهم الكثير ، وأن صبر العرب والمسلمين إزاء انحيازهم المكشوف لليهود آخذ في النفاد .

البارحة ( ليلة الأربعاء 3 رمضان 1421هـ) أعلنت إذاعة ( b b c) البريطانية أن شبكة مطاعم ( ماكدونالدز) تبرعت بريال من قيمة كل وجبة لمستشفيات الأطفال الفلسطينية ، وذلك بسبب الخسائر التي منيت بها بعد الانتفاضة .

إن أبرز ميزة في هذه الأمة ، في هذا الظرف ، هي كثرتها العددية ، وقلة فاعليتها ، وحتى هذه يمكن استثمارها وتوظيفها في الأدوار السهلة ، التي تحتاج إلى أعداد كبيرة ، ولا تتطلب جهدا متميزا ، ولا وقتا طويلا ، وعملية الهجوم على المواقع اليهودية في الإنترنت وتدميرها نموذج لهذا الاستثمار .

كما أن المقاطعة للبضائع اليهودية والأمريكية هي نموذج آخر .

ففي صيف 1997م ، وبعد حملة دامت أربعة أشهر قدمت شركة نايكي ( nike ) اعتذارا للمسلمين في العالم ، وأوقفت مبيعات أحذية ظهر فيها ما يبدو أنه لفظ الجلالة ، وتم سحبها من الأسواق .

كما أن الشركة وافقت على إعداد وتمويل دورات تدريبية لموظفيها حول آداب التعامل مع المسلمين ، على أن يتم ذلك بالتشاور مع ممثلين للجالية الإسلامية في الولايات المتحدة . كما وعدت الشركة بإقامة ملاعب للأطفال المسلمين في عدة مدن أمريكية ، وقد تم بناء أحد هذه الملاعب .

وفي أغسطس 1999م وبعد ضغط من عدة منظمات إسلامية ودول عربية أعلنت شركة برجر كنج ( BURGER KING ) إلغاءها لمشروع المطعم الذي قررت تدشينه في الضفة الغربية .

وقد قاد الحملة ضد الشركة منظمة ( A M J ) ( المسلمون الأمريكان للقدس) بالتعاون مع منظمة كير ( CAIR ) وطلبوا من الشركة إلغاء المطعم ؛ لأنه في أراض محتلة ، فخضعت الشركة للضغوط الإسلامية لكنها لم توف بوعدها ، فجددت المقاطعة لها مرة أخرى . وما زالت .

إن سلاح المقاطعة الاقتصادية من الأسلحة الفعالة ، والمستخدمة منذ عصر حصار الشعب إلى العصر الحديث ، حيث تتعاظم قيمة الاقتصاد .

ولذلك استماتت الولايات المتحدة في تدمير المقاطعة العربية والإسلامية للشركات والبضائع اليهودية ، وللشركات المتعاملة مع اليهود .

وبالفعل ، فقد تهتكت المقاطعة ، وصارت أثرا بعد عين ، ويبدو أنه من المستبعد حدوث مقاطعة رسمية شبيهة في ظل العولمة الاقتصادية التي تسعى إلى محو الحدود التجارية بين الدول ، بما لا يسمح لأي دولة أن تتصرف وفق مصالحها الوطنية والقومية .

لكن الشيء الذي يمكن أن يحدث هو المقاطعة الشعبية حين ترتفع وتيرة الوعي لدى الشعوب المسلمة ، بحيث يختار المشتري البضائع والسلع والشركات العربية والإسلامية ، أو حتى أيّ بضاعة أخرى ليست أمريكية ولا إسرائيلية .

ولا أحد يستطيع أن يجبر المواطن العادي على شراء سلعة بعينها ، أو التعاون مع شركة بعينها ، أو عرض منتجات هذا المصنع أو ذاك .

وهذا ما فعله غاندي (1869-1948) بمقاومته السلبية ، ومقاطعته للعادات والمنتجات الأوربية ، وحمله الهنود على هذا الأسلوب رغم تخلفهم ، وعدم وجود قرار يدعمهم .. حتى آتت تلك الجهود أكلها وأعلنت بريطانيا سحب آخر جندي إنجليزي من الهند سنة 1947م .

وإذا كان من السذاجة أن نتصور أن المقاطعة ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأمريكي أو اليهودي ، فإننا يمكن أن نجزم بأن أرباح الكثير من الشركات والمؤسسات ستتراجع قليلا أو كثيرا ، وهذا سيحدوهم إلى إعادة النظر في مواقفهم ، وسيضطرهم إلى البحث عن الأسباب ومعالجتها وفق مصالحهم المادية , لا سيما إذا علمنا أن أصحاب رؤس الأموال في هذه الدول لهم نفوذ سياسي قوي .

لقد ألحقت المقاطعة العربية بإسرائيل خسائر تقدر بـ 48 مليار دولار منذ قامت المقاطعة .

وبالأمس نشرت جريدة الحياة ، (28 /شعبان /1421هـ ) في صفحتها الاقتصادية أن خسائر شركات التكنولوجيا اليهودية في الولايات المتحدة بلغت منذ بداية الانتفاضة المباركة عشرين مليار دولار ، نعم أؤكد أن الرقم صحيح :عشرين مليار دولار .

نعم قد يكون هناك انخفاض عام في هذا القطاع ، وقد تؤثر تجاذبات الانتخابات الرئاسية ، لكن لا يمكن التهوين من أثر الانتفاضة بحال .

وأصدق إخواني القول : لقد كنت أداري ابتسامة ساخرة على شفتي وأنا أقرأ سؤالا ورد إلي من بعض الإخوة في مصر قبل أسابيع يتخوف فيه من أثار المقاطعة على المسلمين العاملين في تلك الشركات ، وإمكانية فقدانهم أعمالهم .. وقد قلت في نفسي :

أبشر بطول سلامة يا مربع ‍

ثم أردفت : يبدو أن الأخ الكريم أخذ الأمر بجدية كبيرة ، وأنه مفرط في التفاؤل .

وما هي إلا أيام حتى أعلنت شركة سانسيبري أنها لا تساند اليهود ، وأكدت مصادر إعلامية أن بعض هذه الشركات قد انخفضت مبيعاتها في مصر

إلى 80 % ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ، ونشر في بعض الصحف صرخة باسم الموظفين العاملين في تلك الشركات بأنهم سيواجهون التشريد بسبب هذه المقاطعة .

إن أمريكا تمارس سياسة المقاطعة ، أو ما تسميه هي بالعقوبات الاقتصادية ضد شعوب بأكملها مما جعلها تعاني من الموت والدمار دون أن يستدر ذلك عطف الأمريكان أو شفقتهم ، ولم تتحرك في ضمائرهم أية لوعة من أجل صور الأطفال الجياع البائسين .

وما بين عامي 1993- 1996م استخدمت الإدارة الأمريكية سلاح المقاطعة الاقتصادية ستين مرة ضد 35 بلداً ، وأحيانا بحجج واهية نفخت فيها المصالح السياسية ، ويقدم كتاب ” العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية الأمريكية ” من تأليف : ريتشارد هاس معلومات مهمة حول أهداف العقوبات ونتائجها.

فلماذا يتردد المسلمون في استخدام سلاح المقاطعة السلبية ، ليؤدي بعض النتائج ، أو ليشعر المسلم على الأقل بأن ثمت دورا ولو محدودا يستطيع أن يقوم به ؟

إنه جزء من الإنكار القلبي أو العملي السهل الذي لا يخسر فيه المرء أكثر من أن يختار بضاعة عربية أو إسلامية أو يابانية ، أو حتى أوربية عند الحاجة وربما تكون بالميزات نفسها ، وبالسعر نفسه .

وفي قصة ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة عبرة ، فقد قرر ألا يصل إلى كفار مكة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( البخاري 4024- ومسلم 003310) فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل الميرة بعدما اشتكوا إليه الجوع والمسغبة .

وهذا كما أنه دليل على مشروعية استخدام هذا الأسلوب ، إلا أنه دليل على الروح الإنسانية الصادقة التي تميز بها الإسلام ، وحكم بها العالم ردحا من

الزمان ،،،

ملكنا فكان الصفح منا سجية *** فلما ملكتم سال بالدم أبطح

ولا عجب هذا التفاوت بيننـا *** فكل إناء بالذي فيه ينضـح

وفي سبيل تفعيل هذه المقاطعة لا بد من :

أولا ًً : تعدد اللجان والمواقع الساهرة على إحيائها وتنظيمها ومواصلتها ، وتواصل المسلمين مع جميع القنوات ومنها المواقع الإلكترونية ،و اللجان الشعبية والفتاوى والتصريحات والأخبار للتعرف على الجديد ، والتوثق من المعلومات ، ولا بد من الإشادة بالمبادرات السباقة في هذا الإطار ،كالمؤتمرات واللجان المختصة في الأردن والسودان ولبنان والخليج وغيرها

ثانيا : الوعي الشعبي الشامل ، بحيث لا تكون هذه أفكار شريحة خاصة ، أو نخبة معينة ، وجمهور الناس بمعزل عنها ، هذه تبعات يسيرة يجب أن يتحملها الطفل الصغير ، كما يتحملها الشيخ الطاعن ، والعجوز الفانية ، ويتحملها المثقف كما يتحملها البقال ، وما لم يتم توسيع رقعة هذا الوعي وتلك القناعة ، فلن يكون ثمت مقاطعة حقيقية .

وجدير بالاهتمام أن نشر الفتاوى الشرعية يدعم هذا التوجه ، وقد صدر عدة فتاوى عن شيوخ أجلة ، وحبذا أن يصدر شيء كهذا عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية ولجان الفتوى في العالم الإسلامي ، وذلك حتى يفهم الناس أن المقاطعة هي مطلب شرعي إلى جانب كونها ضرورة وطنية .

ثالثا : المرحلية ، إذ إن الاستغناء عن جميع تلك السلع يعتبر أمرا غير واقعي بالنظر إلى جماهير الناس ، وسرعة ركونهم إلى الرخاء والرفاهية ، وتأثرهم بالدعاية المضادة ، وبالنظر إلى تداخل العالم وتواصله وصعوبة الإبحار ضد التيار لدى العامة فلا بد من تركيز الجهد على :

أ –مقاطعة الشركات والسلع اليهودية ، خصوصا في الدول التي تتعامل اقتصاديا مع إسرائيل ، وفي البلدان غير الإسلامية . ويجب التعرف على هذه الشركات بصورة جيدة ، والاستفادة في هذا من قوائم اللجان المسؤولة عن المقاطعة العربية السابقة لإسرائيل ، ومن الكتب المتخصصة ، ومنها : كتاب ” اللوبي اليهودي في العالم “من تأليف : نديم عبدة ، مع مراعاة التحديث ، وعدم الاكتفاء بالمعلومات التاريخية .

ب – مقاطعة الشركات الأمريكية الداعمة لإسرائيل ، أو المتعاطفة مع اليهود ، خصوصا الشركات الكبرى ، والتي يوجد لها بدائل جدية كشركات السيارات ، والأغذية ، والملابس ، والأثاث ، والتجميل ، والمصارف ، والإعلام ، والتكنولوجيا …

يجب أن نضع المسلم العادي أمام مسئوليته المتواضعة ، ونساعده على أدائها ، ونهتف بصدق للنجاح الذي يحققه ، ومن هذا الإنجاز الفردي القليل سيحفر نهر التحرير مجراه ، وتتحرك دوافع الإيجابية و المشاركة في ضمير الأمة، وبهذا تتحول ( الصيحات الغامضة ) إلى برنامج علمي واقعي معقول …

فهل بدأنا .. ؟
أشك ، وأتمنى .

أما التمني … فشاهده في قلب كل مسلم .

إيران أولاً.. وإسرائيل ثانياً

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل ناصر العتيبي

إيران أولاً.. وإسرائيل ثانياً

تركي عبدالله السديري

كيف يمكن تعريف الدور الإيراني في المنطقة؟..

إسلامية بجوار مسلمين..

كبرى سكاناً وحدوداً بجوار دول خليجية .. دول نشطت في مجال تعامل اقتصادي وعلاقات ثقافات فكانت آمنة طوال تاريخها، لم يحدث أن كشفت عن وثائق تدخل عربي في شؤونها رغم تكاثر إداناتها في شؤون غيرها من العرب المسلمين المجاورين لها..

هل كانت إسرائيل التي عُرفت بالعدو الأول للعرب صاحبة تدخلات شرسة في شؤون عربية.. داخل مصر أو سوريا أو الأردن؟.. لقد حاولت أن تبرهن بأن خصومتها مع الجانب الفلسطيني فقط، ولو أدركت أن إيران ستحوّل لبنان الثقافي والسياحي والاقتصادي إلى سوق مشاحنات شرسة دولية لسبقت إيران في ذلك..

بشواهد التاريخ لم يسجل تدخل عسكري أو محاولات اغتيال من إسرائيل داخل أي دولة عربية.. فما هي مشروعية أن تحتل إيران موقع عداوة يجعلها الأولى قبل إسرائيل في نوعية ما تفعله؟..

نتحدث عن الاحتلال فنجد أنها أضافت بالعنف والقوة عدة مواقع خليجية داخل حدودها ومع ذلك لم يسع الخليجيون إلى العنف لاسترداد ما سُلب منهم.. لكن طهران لم تستجب لمشروعية المفاوضات ثم توفير حدود مشتركة آمنة..

تدخلت إيران في شؤون لبنان وإسرائيل لم تفعل ذلك.. نفس الشيء يقال عن الإمارات باحتلال الأرض وأيضاً البحرين بتمويل عناصر خلافات دموية، ثم أخيراً في القطيف بسلوك شجبه وسفّه به علماء أفاضل من الشيعة.. وكل هذا في أكثر من دولة تضاف إلى لبنان لم تفعله إسرائيل..

مشكلة الشعب المحدود التعليم والمحدود المعيشة.. من يوجهه الفقر نحو الأوهام إذا وُجد به من يملأ الخيال الفارغ بأحلام ميلاد الدولة العظمى سعياً وراء القدرة النووية دون أي مبرر، وسعياً وراء إقلاق الدول المجاورة بوهم إعادة تجديد الدولة الفارسية التي اختفت مع وجود الإسلام..

مع بشاعة ما حاولت إيران في أمريكا أن تمارسه ضد السفير السعودي هناك لا أستغرب ذلك.. ألم يتحدث رئيس الوزراء في الأمم المتحدة ويدّعي أن الإمام المنتظر يوجهه لخلق إيران جديدة ؟.

خالد بن الوليد’’

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز القبلان 3

خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي (توفي سنة 21هـ/642م) صحابي وقائد عسكري مسلم، لقّبه الرسول بسيف الله المسلول.[1] اشتهر بتكتيكاته وبراعته في قيادة جيوش المسلمين في حروب الردة وفتح العراق والشام، في عهد خليفتي الرسول أبي بكر وعمر في غضون عدة سنوات من عام 632 حتى عام 636.[2] يعد أحد قادة الجيوش القلائل في التاريخ الذين لم يهزموا في معركة طوال حياتهم،[3] فهو لم يهزم في أكثر من مائة معركة أمام قوات متفوقة عدديًا من الإمبراطورية الرومية البيزنطية والإمبراطورية الساسانية الفارسية وحلفائهم،[2] بالإضافة إلى العديد من القبائل العربية الأخرى. اشتهر خالد بانتصاراته الحاسمة في معارك اليمامة وأُلّيس والفراض، وتكتيكاته التي استخدمها في معركتي الولجة واليرموك.[4]

قبل إسلامه، لعب خالد بن الوليد دورًا حيويًا في انتصار قريش على قوات المسلمين في غزوة أحد، كما شارك ضمن صفوف الأحزاب في غزوة الخندق.[5] ومع ذلك، اعتنق خالد الدين الإسلامي بعد صلح الحديبية، شارك في حملات مختلفة في عهد الرسول، أهمها غزوة مؤتة وفتح مكة. وفي عام 638، وهو في أوج انتصاراته العسكرية، عزله الخليفة عمر بن الخطاب من قيادة الجيوش، ثم انتقل إلى حمص حيث عاش لأقل من أربع سنوات حتى وفاته ودفنه بها.

إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961

كاتب الموضوع الأصلي: خالد المطيري 411

إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961

الدول الأطراف في هذه الاتفاقية :

اذ تذكر أنه منذ زمن بعيد وشعوب كل البلدان تعترف بنظام الممثلين الدبلوماسيين وتعرف أهداف ومبادئ ميثاق هيئة الأمم لمتحدة الخاصة بالمساواة في حق سيادة كل الدول – وفي المحافظة على السلام والأمن الدوليين, وفي تنمية علاقات الصداقة بين الأمم.

وهى مقتنعة بأن اتفاقية دولية عن العلاقات والامتيازات والحصانات الدبلوماسية ستساعد على تحسين علاقات الصداقة بين البلدان مهما تباينت نظمها الدستورية والاجتماعية .

وهي على يقين بأن الغرض من هذه المزايا والحصانات, ليس هو تمييز أفراد, بل هو تأمين أداء البعثات الدبلوماسية لأعمالها على أفضل وجه كممثلة لدولها.

وتؤكد أنه يجب أن يستمر تطبيق قواعد القانون الدولي التقليدي في المسائل التي لم تفصل فيها نصوص هذه الاتفاقية صراحة .

واتفقت على ما يأتي :

مادة 1

لاغراض هذه الاتفاقية يكون مدلول العبارات الاتية وفقا للتحديد الاتي :

أ- اصطلاح ( رئيس البعثة ) هو الشخص الذي كلفته الدولة المعتمدة بالعمل بهذه الصفة .

ب- اصطلاح ( أعضاء البعثة ) يشمل رئيس البعثة وأعضاء طاقم البعثة.

ج ـ اصطلاح (أعضاء طاقم البعثة ) يشمل أعضاء الطاقم الدبلوماسي وطاقم الإداريين والفنيين وطاقم خدمة البعثة.

د- اصطلاح ( أعضاء الطاقم الدبلوماسي ) يشمل أعضاء طاقم البعثة الذين لهم الصفة الدبلوماسية .

هـ- اصطلاح ( الممثل الدبلوماسي ) يشمل رئيس البعثة أو أي عضو من الطاقم الدبلوماسي للبعثة .

و- اصطلاح (الطاقم الإداري والفني ) يشمل أعضاء طاقم البعثة الذين يقومون بأعمال إدارية أو فنية في البعثة .

ز- اصطلاح (طاقم الخدم ) أعضاء طاقم البعثة الذين يؤدون أعمال الخدمة فيها .

حـ- اصطلاح (الخادم الخاص ) يشمل من يعمل في أعمال الخدمة لدى أحد أعضاء البعثة وليس مستخدماً لدى الحكومة المعتمدة .

ط-اصطلاح ( مباني البعثة ) يشمل المباني وأجزاء المباني والأراضي الملحقة بها التي تستعملها البعثة – أياً كان المالك – كما تشمل مقر إقامة رئيس البعثة.

مادة 2

تنشأ العلاقات الدبلوماسية بين الدول وتوفد البعثات الدبلوماسية الدائمة بناءً على الاتفاق المتبادل بينهما.

مادة 3

تشمل أعمال البعثة الدبلوماسية ما يأتي :

تمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمد لديها .

ب- حماية مصالح الدولة المعتمدة وكذلك مصالح رعاياها لدى الدولة المعتمد لديها في الحدود المقررة في القانون الدولي.

جـ- التفاوض مع حكومة الدولة المعتمد لديها .

د- التعرف بكل الوسائل المشروعة على ظروف وتطور الأحداث في الدولة المعتمد لديها وعمل التقارير عن ذلك لحكومة الدول المعتمدة .

هـ- تهيئة علاقات الصداقة وتنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها .

و- لا يفسّر أي نص من نصوص هذه الاتفاقية بأنه يحرم البعثة الدبلوماسية من مباشرة الأعمال القنصلية .

مادة 4

يجب على الدولة المعتمدة أن تتأكد من الحصول على موافقة الدولة المعتمد لديها قبل أن تعتمد مرشحها رئيساً لبعثتها لدى الدولة الثانية .

ليست الدولة المعتمد لديها مضطرة لأن تذكر للدولة المعتمد أسباب رفضها قبول الممثّل المقترح.

مادة 5

للدولة المعتمدة – بعد إعلامها الدول المعنية الأخرى المعتمد لديها – أن تعتمد رئيس هيئة أو تعين عضواً من الطاقم الدبلوماسي تبعاً للظروف – في عدة دول – إلا إذا اعترضت إحدى الدول المعتمد لديها صراحة على ذلك.

إذا اعتمدت الدولة المعتمدة رئيس بعثة لدى دولة أو أكثر فلها أن تنشئ بعثة دبلوماسية يديرها قائم بالأعمال بالنيابة في كل دولة لا يقيم فيها رئيس البعثة إقامة دائمة.

يصّح أن يمثل رئيس البعثة أو أحد أعضاء طاقمها الدبلوماسي دولته لدى أي منظمة دولية.

مادة 6

تستطيع عدة دول أن تعتمد نفس الشخص رئيساً لبعثتها لدى دولة أخرى إلا إذا اعترضت الدولة المعتمد لديها على ذلك .

مادة 7

مع مراعاة نصوص المواد 8 ,9 ,11 – للدولة المعتمدة أن تعين كما تشاء أعضاء طاقم بعثتها – وبالنسبة للملحقين العسكريين والبحريين والجويين , فللدولة المعتمد لديها أن توجب إبلاغها أسمائهم كي تنظر في قبول تعيينهم .

مادة 8

من حيث المبدأ يكون أعضاء طاقم البعثة الدبلوماسي من جنسية الدولة المعتمدة .

لا يمكن اختيار أعضاء طاقم البعثة الدبلوماسي من مواطني الدولة المعتمد لديها إلا بموافقة هذه الدولة – التي يجوز لها سحب موافقتها على ذلك في أي وقت.

وللدولة المعتمد لديها أن تستعمل نفس الحق بالنسبة لمواطني دولة ثالثة ليسوا من مواطني الدولة المعتمدة.

مادة 9

للدولة المعتمد لديها في أي وقت وبدون ذكر الأسباب أن تبلغ الدولة المعتمدة أن رئيس أو أي عضو من طاقم بعثتها الدبلوماسي أصبح شخصاً غير مقبول أو أن أي عضو من طاقم بعثتها (من غير الدبلوماسيين ) أصبح غير مرغوب فيه , وعلى الدولة المعتمدة أن تستدعي الشخص المعني أو تنهي أعماله لدى البعثة وفقاً للظروف ويمكن أن يصبح الشخص غير مقبول أو غير مرغوب فيه قبل أن يصل إلى أراضى الدولة المعتمد لديها .

فإذا رفضت الدولة المعتمدة التنفيذ – أو لم تنفذ في فترة معقولة الالتزامات المفروضة عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة – فللدولة المعتمد لديها أن ترفض الاعتراف للشخص المعني بوصفه عضواً في البعثة .

مادة 10

تبلغ وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو أي وزارة أخرى اتفق عليها:

تعيين أعضاء البعثة بوصولهم وبسفرهم النهائي أو بانتهاء أعمالهم في البعثة.

ب- بالوصول وبالرحيل النهائي لشخص يتبع أسرة عضو البعثة – كذلك عن حالة الشخص الذي أصبح أو لم يمس عضواً في أسرة عضو البعثة .

جـ- بالوصول وبالرحيل النهائي للخدم الخصوصيين الذين يعملون في خدمة الأشخاص المنوه عنهم في الفقرة (أ) وفي حالة تركهم خدمة هؤلاء الأشخاص .

د- عن تشغيل وتسريح الأشخاص المقيمين في الدولة المعتمد لديها سواءً كانوا أعضاء في البعثة أو خدماً خاصين يتمتعون بالمزايا والحصانات .

2- يكون التبليغ مقدماً بالنسبة للوصول والرحيل النهائي في كل الحالات إذا أمكن ذلك.

مادة 11

في حالة عدم وجود اتفاق خاص بحجم البعثة – فللدولة المعتمد لديها أن تحتم أن يكون العدد محدداً في نطاق ما تعتبره معقولاً وعادياً – مع ملاحظة الظروف والملابسات القائمة في هذه الدولة, ومع الأخذ باعتبار حاجة البعثة المعنية.

للدولة المعتمد لديها في نفس الحدود وبدون تفرقة – أن ترفض تعيين موظفين من فئة معينة.

مادة 12

ليس للدولة المعتمدة – بدون الحصول مقدماً موافقة الدولة المعتمد لديها أن تنشئ مكاتب تابعة لبعثتها في نواحٍ أخرى غير التي توجد فيها البعثة.

مادة 13

يعتبر رئيس البعثة أنه تسلم مهام منصبه لدى الدولة المعتمد لديها إذا ما قدم أوراق اعتماده أو إذا ما أخطر وزارة الخارجية بوصوله، وقدم إليها صورة من أوراق اعتماده – أو قام بعمل ذلك لدى وزارة أخرى تبعاً للمتفق عليه – ووفقاً لما يجري عليه العمل في الدولة المعتمد لديها – على أن يطبق ذلك بشكل موحد .

ويتوقف موعد تقديم أوراق الاعتماد أو صورة تلك الأوراق على تاريخ وساعة وصول رئيس البعثة .

مادة 14

رؤساء البعثة ثلاث طبقات :

أ-طبقة السفراء وسفراء البابا المعتمدين لدى رؤساء الدول ورؤساء البعثات الآخرين الذين من نفس الطبقة .

ب- طبقة المبعوثين – والوزراء – وزراء البابا المفوضين المعتمدين لدى رؤساء الدول .

جـ- طبقة القائمين بالأعمال المعتمدين لدى وزارات الخارجية .

وليست هناك أي تفرقة بين رؤساء لبعثات من حيث طبقاتهم سوي ما يتصل بأسبقيتهم وبالمراسم.

مادة 15

تتفق الدول فيما بينها على الطبقة التي يتبعها رؤساء بعثاتها .

مادة 16

تكون أسبقية رؤساء البعثات لكل طبقة تبعاً لتاريخ وساعة تسلمهم لمهام مناصبهم وفقاً لما جاء بالمادة (13)

التعديلات التي تستحدث في أوراق اعتماد رئيس البعثة ولا تغير في طبقته لا تؤثر في أسبقيته.

لا تؤثر هذه المادة في العرف الجاري أو الذي قد تقبله الدولة المعتمد لديها بالنسبة لأسبقية ممثل الكرسي البابوي .

مادة 17

يبلغ رئيس البعثة وزراء الخارجية أو الوزارة الأخرى المتفق عليها بأسبقية أعضاء الطاقم الدبلوماسي لبعثته.

مادة 18

تتبع في كل دولة إجراءات موحدة لاستقبال رؤساء البعثات كل وفقاً للطبقة التي ينتمي إليها.

مادة 19

إذا ما خلا منصب رئيس البعثة – أو إذا حدث ما يمنع رئيس البعثة من مباشرة أعماله قام مكانه قائم بالأعمال بالنيابة بصفة وقتية – ويبلغ رئيس البعثة اسم القائم بالأعمال بالنيابة – أما إذا حدث ما يمنعه من ذلك, فتبلغ وزارة خارجية الدولة المعتمدة وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو الوزارة المتفق عليها .

وفي حالة عدم وجود عضو من الطاقم الدبلوماسي للبعثة يجوز للدولة المعتمدة بموافقة الدولة المعتمد لديها أن تعيّن شخصاً من الطاقم الإداري أو الفني قائماً بالأعمال الإدارية الجارية.

مادة 20

للبعثة ولرئيسها الحق في رفع العلم الوطني وشعار الدولة المعتمدة على مباني البعثة ومنها مقر رئيس البعثة وكذلك على وسائل تنقلاته .

مادة 21

على الدولة المعتمد لديها – وفي حدود ما تسمح به تشريعاتها – أن تيسر للدولة المعتمدة أن تحوز في أراضيها المباني اللازمة لبعثتها أو أن تسهل لها العثور على مبانٍ بطريقة أخرى

كما يجب عليها إذا ما استدعى الأمر مساعدة البعثات للحصول على مساكن ملائمة لأعضائها.

مادة 22

تتمتع مباني البعثة بالحرمة. وليس لممثلي الحكومة المعتمد لديها الحق في دخول مباني البعثة إلا إذا وافق على ذلك رئيس البعثة.

على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع اقتحام أو الإضرار بمباني البعثة وبصيانة أمن البعثة من الاضطراب أو من الحطّ من كرامتها .

لا يجوز أن تكون مباني البعثة أو مفروشاتها أو كل ما يوجد فيها من أشياء أو كافة وسائل النقل, عرضة للاستيلاء أو التفتيش أو الحجز لأي إجراء تنفيذي.

مادة 23

تعفي الدولة المعتمدة ورئيس البعثة من كل الضرائب والعوائد العامة والإقليمية والبلدية بالنسبة لمباني البعثة التي تمتلكها أو تستأجرها على شرط ألا تكون هذه الضرائب أو العوائد مفروضة مقابل خدمات خاصة .

والإعفاء الضريبي المذكور في هذه المادة لا يطبّق الضرائب والعوائد إذا ما كان تشريع الدولة المعتمدة لديها يفرضها على الشخص الذي يتعامل مع الدولة المعتمد أو مع رئيس البعثة.

مادة 24

لمحفوظات ووثائق البعثة حرمتها في كل وقت وأينما كانت .

مادة 25

تمنح الدولة المعتمد لديها كافة التسهيلات كي تتمكن البعثة من القيام بأعمالها .

مادة 26

ومع ما تقضي به القوانين والتعليمات من المناطق المحرمة أو المحدد دخولها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني – على الدولة المعتمد لديها أن تمكن لكل أعضاء البعثة الحرية في التنقل والمرور في أراضيها .

مادة 27

تسمح الدولة وتحافظ على حرية مراسلات البعثة في كل ما يتعلق بأعمالها الرسمية وللبعثة كي تتصل بحكومتها وببقية البعثات وبقنصليات دولتها أينما وجدت, أن تستعمل كافة وسائل الاتصالات اللازمة – ومنها حاملو الحقائب الدبلوماسية والمراسلات بالرمز بنوعيه – ومع ذلك فلا يجوز للبعثة تركيب أو استعمال محطة إرسال بالراديو إلا بموافقة حكومة الدولة المعتمد لديها .

مراسلات البعثة الرسمية ذات حرمة , فاصطلاح المراسلات الرسمية يعني كل المراسلات المتعلقة بأعمال البعثة .

لا يجوز فتح أو حجز الحقيبة الدبلوماسية .

يجب أن تحمل الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية علامات خارجية ظاهرة تبين طبيعتها – ويجب ألا تشمل إلا المستندات الدبلوماسية والأشياء المرسلة للاستعمال الرسمي .

يجب أن يكون لدى حامل الحقيبة الدبلوماسية مستند رسمي يثبت صفته وعدد الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية . وتحميه أثناء قيامه بمهمته في الدولة الموفد إليها ويتمتع بالحصانة الشخصية – ولا يجوز إخضاعه لأي نوع من أنواع القبض أو الحجز .

يجوز للدولة المعتمدة أو لبعثتها أن تعين حامل حقيبة في مهمة خاصة, وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة – أيضاً – مع ملاحظة أن الحصانات المذكورة ينتهي العمل بها من وقت أن يسلم حامل الحقيبة الحقيبة إلى الهيئة المرسلة إليها.

يجوز تسليم الحقيبة الدبلوماسية لقائد طائرة تجارية مرخص لها بالهبوط في مطار تالٍ ويجب أن يحمل القائد وثيقة رسمية تبين عدد الربطات التي تتكون منها الحقيبة ولا يعتبر هذا القائد حامل حقيبة دبلوماسية – وللبعثة أن ترسل أحد أعضائها ليتسلم مباشرة وبحرية الحقيبة الدبلوماسية من قائد الطائرة.

مادة 28

تعفى الرسوم والضرائب التي تحصلها البعثة في أعمالها الرسمية من أي رسم أو ضريبة .

مادة 29

لشخص الممثل الدبلوماسي حرمة – فلا يجوز بأي شكل القبض عليه أو حجزه – وعلى الدولة المعتمد لديها أن تعامله بالاحترام اللازم له, وعليها أن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع الاعتداء على شخصه أو على حريته أو على اعتباره.

مادة 30

يتمتع المسكن الخاص للمثل الدبلوماسي بنفس الحرمة والحماية اللتين تتمتع بهما مباني البعثة

وتشمل الحرمة مستنداته ومراسلاته – وكذلك أيضاً متعلقات الممثل الدبلوماسي مع مراعاة ما جاء بالبند (3) من المادة 31

مادة 31

1يتمتع الممثل الدبلوماسي بالحصانة القضائية الجنائية في الدولة المعتمد لديها. ويتمتع أيضاً بالحصانة القضائية المدنية والإدارية – إلا إذا كان الأمر يتعلق بما يأتي :

أ- إذا كانت دعوى عينية منصبة على عقار خاص كائن في أراضي الدولة المعتمد لديها – إلا إذا شغله الممثل الدبلوماسي لحساب دولته في خصوص أعمال البعثة.

ب- إذا كانت دعوى خاصة بميراث ويكون الممثل الدبلوماسي منفذاً للوصية أو مديراً للتركة أو وارثاً فيها أو موصى له بصفته الشخصية لا باسم الدولة المعتمدة.

جـ- إذا كانت دعوى متعلقة بمهنة حرة أو نشاط تجاري – أياً كان – يقوم به الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها خارج نطاق أعماله الرسمية.

2 لا يجوز إجبار الممثل الدبلوماسي على الإدلاء بالشهادة .

3لا يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضد الممّثل الدبلوماسي إلا في الحالات المذكورة في الفقرات ا-ب-ج –من البند 1 من هذه المادة –وعلى شرط إمكان إجراء التنفيذ بدون المساس بحرمة شخص الممثّل أو بحرمة مسكنه.

4عدم خضوع الممثل الدبلوماسي لاختصاص قضاء الدولة المعتمد لديها لا يعفيه من الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة.

مادة 32

للدولة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية عن ممثليها الدبلوماسيين وعن الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة بمقتضى المادة 37

يجب أن يكون التنازل صريحاً .

إذا رفع الممثل الدبلوماسي أو الشخص الذي يتمتع بالإعفاء من القضاء المحلي دعوى وفقاً للمادة 37 فلا يجوز له بعد ذلك أن يستند إلى الحصانة القضائية بالنسبة لأي طلب يترتب مباشرة على دعواه الأصلية.

إن التنازل عن الحصانة القضائية في الدعاوى المدنية أو الإدارية لا يعني التنازل عن الحصانة بالنسبة لإجراءات تنفيذ الأحكام التي يجب الحصول لها على تنازل مستقل.

مادة 33

مع اتباع ما جاء بنص البند الثالث من هذه المادة – وللخدمات التي يؤديها للدولة الموفدة – يعفي الممثل الدبلوماسي من أحكام قوانين التأمين الاجتماعي القائمة في الدولة المعتمد لديها

ويسرى أيضاً الإعفاء المذكور بالبند الأول من هذه المادة على الخدم الخصوصيين الذين يعملون فقط للممثّل الدبلوماسي بشرط:

أن لا يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها أو أن تكون إقامتهم الدائمة في تلك الدولة .

أن يكونوا خاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية القائمة في الدول المعتمدة في الدولة الثالثة

على الممثل الدبلوماسي الذي يستخدم أفرادا لا ينطبق عليهم الإعفاء المذكور بالبند الثاني من هذه المادة, أن يحترم لتزامات نصوص تشريع التأمين الاجتماعي الواجبة على رب العمل في الدولة المعتمد لديها .

الإعفاء المذكور في البندين 2,1 من هذه المادة لا يمنع من الاشتراك الاختياري في نظام التأمين الاجتماعي للدولة المعتمد لديها إذا ما سمح بذلك تشريعها .

لا تؤثر أحكام هذه المادة على الاتفاقات الثنائية أو الجماعية الخاصة بالتأمين الاجتماعي التي عقدت في الماضي وكذلك تلك التي قد تعقد في المستقبل.

مادة 34

يعفى الممثل الدبلوماسي من كافة الضرائب والرسوم – الشخصية والعينية – العامة أو الخاصة بالمناطق أو النواحي – مع استثناء :

الضرائب غير المباشرة التي تتداخل بطبيعتها عادة في أثمان البضائع أو الخدمات.

ب- الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات الخاصة الواقعة في أراضي الدول المعتمد لديها – إلا إذا كان الممثل الدبلوماسي يحوزها لحساب الدولة المعتمدة في شئون أعمال البعثة.

جـ- ضرائب التركات التي تحصّلها الدولة المعتمد لديها مع ملاحظة سريان أحكام البند 4 من المادة 39

د- الضرائب والرسوم على الدخل الخاص النابع في الدولة المعتمد لديها والضرائب المفروضة على رأس المال المركز في الاستثمار في مشروعات تجارية في الدولة المعتمد لديها.

هـ- الضرائب والرسوم التي تحصّل نتيجة لخدمات خاصة.

و- رسوم التسجيل والمقاضاة والرهون ورسوم الدفعة الخاصة بالأملاك الثابتة بشرط مراعاة أحكام المادة 23 .

مادة 35

على الدولة المعتمد لديها إعفاء الممثلين الدبلوماسيين من كل مساهمة شخصية ومن كل الخدمات العامة مهما كانت طبيعتها – ومن كل التزام عسكري مثل عمليات الاستيلاء – أو المشاركة في أعمال, أو في إيواء العسكريين.

مادة 36

ومع تطبيق النصوص التشريعية والتعليمات التي تستطيع وضعها – تمنح الدولة المعتمد لديها الإدخال والإعفاء من الرسوم الجمركية ومن العوائد و الرسوم الأخرى مع استثناء رسوم التخزين والنقل والمصاريف المختلفة الناتجة عن الخدمات المماثلة عما يلي :

الأشياء الواردة للاستعمال الرسمي للبعثة .

الأشياء الواردة للاستعمال الشخصي للممثل الدبلوماسي أو لأعضاء أسرته الذين يعيشون معه – وتدخل فيها الأصناف المعدة لإقامته .

ويعفي الممثل الدبلوماسي من تفتيش أمتعته الشخصية – إلا إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنها تحوي أشياء لا تمنح عنها الإعفاءات المذكورة في البند (1) من هذه المادة – أو أصنافاً محظور استيرادها أو تصديرها بمقتضى التشريع أو تكون خاضعة لتعليمات الحجر الصحي للدولة المعتمد لديها – وفي هذه الحالة لا يجوز إجراء الكشف إلا بحضور الممثل الدبلوماسي أو من ينتدبه .

مادة 37

يتمتع أعضاء أسرة الممثل الدبلوماسي الذين يعيشون معه في نفس المسكن بالمزايا والحصانات المذكورة في المواد من 29 إلى 36 على شرط ألا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها .

أعضاء الطاقم الإداري والطاقم الفنّي للبعثة, وكذلك أعضاء أسرهم الذين يعيشون معهم في نفس المسكن بالنسبة لكل منهم – وعلى شرط أن لا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها أو أن تكون إقامتهم الدائمة في أراضيها – يتمتعون بالمزايا و الحصانات المذكورة في المواد من 29 إلى 35 – مع استثناء الحصانة في عدم الخضوع القضائي للاختصاص المدني أو الإداري للدولة المعتمدين لديها – الوارد ذكرها في البند (1) من المادة (31) في التصرفات الخارجة عن نطاق أعمالهم الرسمية – ويتمتعون بالمزايا المذكورة في البند (أ) من المادة (36) بالنسبة للأشياء المستوردة بسبب إقامتهم الأولي ( أول توطن ).

أفراد طاقم الخدمة للبعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمدين لديها أو من المقيمين فيها إقامة دائمة يتمتعون بالحصانة بالنسبة للتصرفات التي تحدث منهم أثناء تأدية أعمالهم – ويعفون من الضرائب والرسوم عن مرتباتهم التي يتقاضونها في وظائفهم – وكذلك يتمتعون بالإعفاء الوارد ذكره في المادة 33 .

الخدم الخصوصيون لأعضاء البعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمد لديها والذين لا يقيمون فيها إقامة دائمة يتمتعون بالإعفاء من الضرائب والرسوم عن مرتباتهم التي يتقاضونها عن خدمتهم. وفي كل الحالات لا يتمتعون بمزايا أو حصانات إلا في الحدود التي تقررها الدولة المعتمد لديها – كما أن للدولة المعتمد لديها أن تستعمل حق ولاينها على هؤلاء الأشخاص على أن لا يعوق ذلك كثيراً البعثة عن أداء أعمالها.

مادة 38

إذا لم تمنح الدولة المعتمد لديها مزايا وحصانات إضافية – فالممثل الدبلوماسي من جنسية الدولة المعتمد لديها أو الذي تكون إقامته الدائمة فيها لا يتمتع بالحصانة القضائية أو بحرمة شخصه إلا بالنسبة لتصرفاته الرسمية التي يقوم بها أثناء تأدية أعماله.

إن الأعضاء الآخرين لطاقم البعثة والخدم الخصوصيين الذين من جنسية الدولة المعتمد لديها, أو الذين تكون إقامتهم الدائمة في أراضيها لا يتمتعون بالمزايا والحصانات إلا في الحدود التي تقررها لهم تلك الدولة – ومع ذلك فللدولة المعتمد لديها أن تستعمل حق ولايتها على هؤلاء الأفراد بطريقة لا تعوق كثيراً قيام البعثة بأعمالها .

مادة 39

كل فرد من الذين لهم الحق في المزايا والحصانات يتمتع بهذه المزايا والحصانات بمجرد دخوله أراضي الدولة المعتمد لديها بقصد الوصول إلى مقر عمله – أما إذا وجد في تلك الأراضي فمن وقت تبليغ وزارة الخارجية بتعيينه أو بتبليغ أي وزارة أخري متفق عليها.

عندما تنقضي مهمة شخص من الذين يتمتعون بالمزايا والحصانات, تنتهي عادة هذه المزايا والحصانات من وقت مغادرة هذا الشخص لأراضي الدولة المعتمد لديها أو عند انتهاء المهلة المعقولة التي تمنح له لهذا السبب – ويستمر سريانها لهذا الوقت حتى عند قيام نزاع مسلح ، ومع كل فتستمر الحصانة بالنسبة للأعمال التي قام بها هذا الفرد كعضو في البعثة.

إذا توفي أحد أفراد البعثة يستمر أعضاء أسرته في التمتع بالمزايا والحصانات التي يتمتعون بها إلى أن يمر وقت معقول يسمح لهم بمغادرة أراضي الدولة المعتمد لديها .

إذا توفي عضو من البعثة ليس من جنسية الدولة المعتمد لديها أو لم يكن فيها مكان إقامته الدائمة – أو أحد أفراد أسرته المقيمين معه – تسمح الدولة المعتمد لديها بتصدير منقولات المتوفي – مع استثناء تلك التي حازها أثناء معيشته فيها التي تحرم قوانينها تصديرها وقت الوفاة ولا تحصل ضرائب ميراث على المنقولات التي كان سبب وجودها في الدولة المعتمد لديها هو وجود المتوفي في هذه الدولة كعضو في البعثة أو كفرد من أفراد أسرة عضو البعثة .

مادة 40

إذا مر الممثل الدبلوماسي أو من وجد في أراضي دولة ثالثة منحته تأشيرة على جواز سفره إذا كان ذلك ضرورياً – بغية الذهاب لتولي مهام عمله أو اللحاق بمنصبه أو العودة لبلاده – تمنحه الدولة الثالثة الحرمة وكل الحصانات اللازمة التي تمكّنه من المرور أو من العودة, كما تعامل نفس المعاملة أعضاء أسرته المرافقين له الذين يتمتعون بالمزايا والحصانات أو الذين يسافرون منفردين عنه للّحاق به أو للعودة لبلادهم .

وفي الحالات المشابهة المذكورة في البند (1) من هذه المادة لا يجوز للدولة الثالثة إعاقة المرور عبر أراضيها بالنسبة لأعضاء الطاقم الإداري أو الفني أو لطاقم الخدمة للبعثة أو لأفراد أسرهم.

تمنح الدولة الثالثة المراسلات وكافة أنواع الاتصالات الرسمية المارة, بما فيها المراسلات الرمزية بنوعيها نفس الحرية والحماية التي تمنحها الدولة المعتمدة لديها, وتمنح حاملي الحقائب الذين حصلوا على التأشيرات اللازمة والحقائب الدبلوماسية المارة, نفس الحرمة, الحماية اللتين تلتزم بمنحها الدولة المعتمد لديها.

وتطبق أيضاً التزامات الدولة الثالثة وفقاً لما جاء في البنود السابقة بالنسبة للممثل الدبلوماسي, وكذلك الأشخاص المذكورين فيها, وكذلك على المراسلات والحقائب الدبلوماسية الرسمية إذا ما وجدت لسبب قاهر في أراضي الدولة الثالثة.

مادة 41

مع عدم المساس بالمزايا والحصانات , على الأشخاص الذين يتمتعون بها احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها , وعليهم كذلك واجب عدم التدخل في الشئون الداخلية لتلك الدولة.

كل المسائل الرسمية المعهود بحثها لبعثة الدولة المعتمدة مع الدولة المعتمد لديها يجب أن تبحث مع وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها عن طريقها أو مع أي وزارة متفق عليها .

لا تستعمل مباني البعثة في أغراض تتنافى مع أعمال تلك البعثة التي ذكرت في هذه الاتفاقية أو مع قواعد القانون الدولي العام أو مع الاتفاقيات الخاصة القائمة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها.

مادة 42

لا يجوز أن يقوم الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها بأي نشاط مهني أو تجاري في سبيل الكسب الخاص .

مادة 43

تنتهي مهمة الممثل الدبلوماسي كما يلي:

إذا ما أخطرت الدول المعتمدة الدولة المعتمد لديها بإنهاء أعمال الممثل الدبلوماسي .

إذا ما أخطرت الدولة المعتمد لديها الدولة المعتمدة – تطبيقاً للبند (2) من المادة (9) بأنها ترفض الاعتراف بالممثل الدبلوماسي كعضو في البعثة .

مادة 44

على الدولة المعتمد لديها – حتى في حالة قيام الحرب أن تمنح التسهيلات للأشخاص المتمتعين بالمزايا والحصانات – بخلاف من هم من رعاياها – وكذلك أعضاء أسر هؤلاء الأشخاص مهما كانت جنسياتهم – لتيسير لهم مغادرة أراضيها في أسرع وقت – ويجب عليها إذا ما استدعي الأمر, أن تضع تحت تصّرفهم وسائل النقل اللازمة لأشخاصهم ولمتعلقاتهم .

مادة 45

في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين – أو إذا ما استدعيت بعثة بصفة نهائية أو بصفة وقتية :

تلتزم الدولة المعتمد لديها حتى في حالة نزاع مسلّح أن تحترم وتحمي مباني البعثة – وكذلك منقولاتها ومحفوظاتها .

ب- يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحراسة مباني بعثتها وما يوجد فيها من منقولات ومحفوظات إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها .

جـ- يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها .

مادة 46

إذا وافقت الدولة المعتمد لديها على طلب دولة ثالثة ليست ممّثلة لديها تقوم دولة معتمدة لدى الدولة الأولي بتولي الحماية المؤقتة لمصالح الدولة الثالثة ومصالح مواطنيها .

مادة 47

على الدول المعتمد لديها عند تطبيقها نصوص هذه الاتفاقية أن لا تفرّق في المعاملة بين الدول .

ولا تعتبر تفرقة في المعاملة :

إذا ضيقت الدولة المعتمد لديها عند تطبيقها أحد النصوص هذه الاتفاقية لأن الدولة المعتمدة تعامل بعثتها نفس المعاملة .

إذا منحت الدولتان بعضهما البعض وفقاً للعرف القائم بينهما أو تطبيقاً لاتفاق يقضي بمعاملة أفضل مما ورد في نصوص مواد هذه الاتفاقية .

مادة 48

تظل هذه الاتفاقية معروضة للتوقيع عليها من كل الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة – أو في إحدى الهيئات المتخصصة – وكذلك من كل دولة منظمة لنظام محكمة العدل الدولية – وأيضاً كل دولة أخرى تدعوها الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة للانضمام إلى هذه الاتفاقية – ويكون ذلك بالطريقة الآتية – يوقع على الاتفاقية في وزارة خارجية النمسا الاتحادية لغاية 31 أكتوبر /1961 إفرنجي ثم لدى مقر هيئة الأمم المتحدة في نيويورك لغاية 31/مارس/1962 إفرنجي .

مادة 49

يصدّق على هذه الاتفاقية وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة .

مادة 50

تظل هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام كل الدول المذكورة في الفئات الأربع من المادة 48 – وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة.

مادة 51

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول عند مرور ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع الوثيقة الثانية والعشرين للتصديق أو الانضمام للاتفاقية لدى سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة .

أما بالنسبة للدول التي تصدق على الاتفاقية, أو التي تنضم إليها بعد إيداع أداة التصديق أو وثيقة الانضمام الثانية والعشرين – تصبح الاتفاقية نافذة المفعول في اليوم الثلاثين من إيداع الدولة وثيقة للتصديق أو الانضمام .

مادة 52

يخطر السكرتير العام للأمم المتحدة كل الدول الداخلة في إحدى الفئات الأربع المذكورة في المادة 48 عن :

التوقيعات التي تمت على هذه الاتفاقية وإيداع أدوات التصديق أو وثائق الانضمام إليها – وفقاً لما جاء في المواد(50,49,48) .

بدء تاريخ العمل بهذه الاتفاقية وفقاً لما جاء بالمادة (51) يودع أصل هذه الاتفاقية بنصوصها الإنجليزية والصينية والأسبانية والفرنسية والروسية التي تعتبر كل منها معتمدة – لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة الذي يستخرج منها صوراً مطابقة رسمية لكل الدول الداخلة في إحدى الفئات الأربع المذكورة في المادة (48).

وتوكيداً لما تقدم – وقع المفوضون الموكلون من حكوماتهم على هذه الاتفاقية عملاً في فيينا, في اليوم الثامن عشر من شهر إبريل 1961

من هو الموردي؟

كاتب الموضوع الأصلي: عبد المجيد الراجحي

الماوردي
اسم المصنف أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي
تاريخ الوفاة 450
ترجمة المصنف الماوردي، أبو الحسن (364 -450هـ ، 974- 1058م).

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي. مفكر إسلامي. من وجوه فقهاء الشافعية وإمام في الفقه والأصول والتفسير، وبصير بالعربية. كان من رجال السياسة البارزين في الدولة العباسية وخصوصًا في مرحلتها المتأخرة.
نشأ الماوردي بالبصرة، وتعلّم وسمع الحديث من جماعة من العلماء، وتولى القضاء في كورة (أستوا) من ناحية نيسابور، ولقب بأقضى القضاة عام 429هـ. تألق نجم الماوردي عند عودته إلى بغداد وقيامه بالتدريس، ولكن نجمه السياسي برز عندما عمل سفيرًا بين رجالات الدولة في بغداد وبني بويه في الفترة بين عامي 381 و 422هـ، لحل الخلافات الناشبة بين أقطار الدولة العباسية.
اشتهر الماوردي بكثرة التأليف وغزارة الإنتاج، ولكن لم يصل إلينا من مؤلفاته إلا القليل. ويمكن تصنيف مؤلفاته في مجموعات دينية ولغوية وأدبية وسياسية واجتماعية. ومن أبرزها: أدب الدنيا والدين؛ أعلام النبوة؛ الحاوي الكبير؛ الإقناع وهو مختصر لكتاب الحاوي الكبير.
ومن أشهر كتبه في مجال السياسة قوانين الوزارة وسياسة الملك؛ نصيحة الملوك؛ تسهيل النظر وتعجيل الظفر؛ الأحكام السلطانية الذي يُعد من أشهر كتب الماوردي وأعظمها أثرًا.

نقلا عن
الموسوعة العربية العالمية http://www.mawsoah.net
كتب المصنف بالموقع 1.أدب الدنيا والدين
2.الإقناع للماوردي
3.الحاوي الكبير
4.تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك
5.درر السلوك في سياسة الملوك
6.تفسير الماوردي = النكت والعيون
7.أعلام النبوة للماوردي
8.الأحكام السلطانية للماوردي

ليس جبروت أمريكا فقط ولكن ضعف العرب أيضاً

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل ناصر العتيبي

ليس جبروت أمريكا فقط ولكن ضعف العرب أيضاً

تركي عبدالله السديري

في تاريخنا العربي الحديث وبالذات بعد منطلق الثورات العربية قبل ستين عاماً تقريباً كان التعلق الإعلامي والسياسي غير المباشر بأوضاع وحالات وأزمات الشعب الفلسطيني يطرح أمام المواطن ولاء سلطته لما عرف باسم قضية العرب الأولى.. وقبل حرب عام ١٩٦٧م كانت هناك نظرة دونية تجاه إسرائيل عسكرياً حتى أن البعض وعد بقذفها كدولة داخل البحر.. وعندما أعلن الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة – الرجل المنطقي والمؤسس الحقيقي لحداثة وجود تونس – اقتراحه بالدخول في محادثات سلام مع إسرائيل تعرض لهجوم قاس من الثوريات العربية ووصف بأنه يفعل ذلك بإيعاز غربي..

لقد بقيت.. أو تواصلت القضية الفلسطينية وهي مثل راية الدول العربية.. يهزها المواطنون بأيديهم لكن لا يعني ذلك أن في تلك الأيدي قوة سلاح قادرة..

لم يتطور الأمر في الوجود الفلسطيني بتوسع قوة المواجهة بل وجد انقسام فلسطيني؛ فئة أكثر تقارباً مع سوريا وابتعاداً عن الدول الأخرى، وفئة أكثر هدوءاً وشمول تعاون لكن رئيسها آنذاك ياسر عرفات أخذته تحولات غير مقبولة أكثر مما هي حماس قبل عامين، فلم يكن من المنطق أن يقفز رئيس قضية عربية مشتركة إلى بغداد ليهنئ صدام حسين باحتلاله الكويت ليبارك ذلك التصرف..

آنذاك والعرب لا يملكون سطوة فرض على إسرائيل أن تملك واقعية الوصول إلى سلام مشترك؛ كانت أمريكا هي المظلة الكبرى التي تعيش تحتها إسرائيل وهي المنقذ الجاهز كلما اقترب منها خطر مثلما حدث في حرب عام ٧٣.. الآن والفلسطينيون قد اتجهوا بطلب الاعتراف دولياً بوجود دولة فلسطينية.. هل أتى هذا الطلب في ظل ظروف طبيعية أم عن قناعة بأن العالم العربي فاقد أساساً لقدرة التأثير؟..

في أي احتمال تظل الرعاية لإسرائيل تتم وكأنها قاعدة أمريكية في قلب العالم العربي ليس مهمتها أن تحتوي اليهود بقدر ما هي مهمتها غير المعلنة الاستمرار في عزل شرق العالم العربي عن امتدادات غربه.. لقد أحس العرب بمرارة متناهية وهم يجدون واشنطن تلجم العالم بالصمت حيث لا وجود لحق فلسطيني إلا بموافقتها.. متى يعي العالم العربي قسوة أوضاعه فيفرض وجوده مثلما فعل الصينيون، فمن يدري قد تحتاج أمريكا في زمن قريب إلى تحالف مع إيران..