أ.د. أحمد محمد وهبان

قمة الرياض أعطت زخماً معنوياً لمساعي الاعتراف بـ «الدولة»

كاتب الموضوع الأصلي: محمد ابراهيم

أكد المسؤولون الفلسطينيون في استطلاع لـ«عكاظ»، على أهمية الدعم المتواصل من دول المجلس لدعم الحق الفلسطيني، مطالبين بالمزيد من المؤازرة على المستويات كافة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية.
وقال الوزير عمر الغول مستشار رئيس الوزراء سلام فياض للشؤون الوطنية إن القضية الفلسطينية حظيت دائما بالاهتمام الخليجي، مؤكدا أن قمة الرياض عززت المواقف الثابتة من دعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية وخاصة مجلس الأمن الدولي حيث المطلب الفلسطيني بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل الجاد والدؤوب على تعزيز وتثبيت الحقوق الفلسطينية وكذلك رفع الحصار الظالم عن شعبنا، ولا بد من المساهمة في حل المشاكل الاقتصادية لشعبنا الفلسطيني خاصة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية بقطع الدعم عن شعبنا. من جهته، أوضح المهندس عماد الفالوجي الوزير السابق ورئيس مركز حوار الحضارات في غزة أن القمة الخليجية عقدت في ظروف بالغة الحساسية بعد المتغيرات الحاصلة في المنطقة وفي دول الإقليم وفي العالم كافة. وأكد أن ثقل المملكة على المستوى العربي والدولي ومجلس التعاون الخليجي سيجعل من الصوت الخليجي في الساحة الدولية وخاصة الأمم المتحدة، دعما للموقف الفلسطيني المطالب بحقوق الدولة الفلسطينية بعد الطلب المقدم من الرئيس محمود عباس في مجلس الأمن، والموقف الذي سيصدر عن قمتهم بالغ الأثر في تحريك المجتمع الدولي أكثر فأكثر لدعم الموقف الفلسطيني.
فيما بين يحيى رباح القيادي في حركة «فتح» وسفير فلسطين السابق في اليمن أهمية انعقاد القمة الخليجية من حيث التوقيت، والمتغيرات الطارئة على الساحة العربية.
وأضاف رباح أن هناك ضرورة من أجل التحرك على المستويين العربي والدولي كي تدعم الموقف الفلسطيني التفاوضي والضغط على إسرائيل التي تحاول أن تستغل عامل الوقت من أجل التنصل من التزاماتها وعدم إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وأكد أن الدعم الذي تحصل عليه الشعب الفلسطيني من قمة الرياض من شأنه أن يعزز موقف الفلسطينيين في المحافل الدولية.
عبد القادر فارس ـ غزة
________
محمد ابراهيم

هاينريش هيملر 1900 – 1945

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل الشعلان 3-1

هاينريش هيملر (7 أكتوبر 1900 – 23 مايو 1945)، من أقوى رجال أدولف هتلر وأكثرهم شراسة. قاد فرقة القوات الخاصة الألمانية والبوليس السري المعروف بالجيستابو وأشرف على عمليات إبادة المدنيين في معسكرات الموت الألمانية.
حياته الباكرة
وُلد بالقرب من مدينة ميونخ لعائلة متوسطة الدخل وكان أبوه مدير مدرسة. التحق هيملر بالفوج البافاري الحادي عشر ولم تسجّل له أحداث عسكرية تذكر.
وبعد الحرب العالمية الأولى، انضم لأحد الكتائب اليمينية المتطرفة وما أكثرها في ذاك الوقت والتي كانت ممتعضة ايما امتعاض من خسارة ألمانيا للحرب وقرروا الدفاع عن الحدود الألمانية من انتهاكات الجيش الأحمر والعمل على إجهاض أي تحركات شيوعية من داخل ألمانيا.
من عام 1919 إلى عام 1922 درس الزراعة في ميونيخ, وفي سنة 1923, شارك في بول بيير هول بوتش تحت قيادة ارنست روم وتزوج في عام 1928 ماركريت سيكروث, اشتغل هملر في مزرعة للدجاج ولكنه لم ينجح.
رزق هو وزوجته بابنتهما كدرن في عام 1929 وقد تبنت زوجته ابناً لكن هملر لم يبد اهتماما ثم انفصلا عام 1940 دون أن يطلقا. و أصبح لهملر عشيقة هي هيدويك بودهاست وأنجبت منه ابن هيلج ولد1942 ونانيت دوروثيا ولدت 1944.
ترقيه في ال(SS)
انضم هيملر للحزب النازي المتطرف وألتحق بال”SS” عام 1925 وأوكل إليه هتلر قيادة القوات الخاصة المعنية بحمايته الشخصية “SS” والتي كانت تضم 280 عضواً هم صفوة ال “SA” الأكبر حجماً.وبتعيينه قائداً للقوات الخاصة، طوّر هيملر القوات الخاصة بشكل جيّد حتى أصبحت من أفضل الميليشيات المدربة عسكرياً. وفي الوقت الذي كان يترواح عدد القوات الخاصة 280 عنصر في سنة 1929، وصل مجموع عناصر القوات الخاصة إلى 52،000 سنة 1933. وكان هيملر يقوم على فحص كل طلب التحاق في القوات الخاصة على حدة للتأكد من نقاء دم المتقدم للطلب حيث لم يرضى هتلر بعناصر القوات الخاصة الغير منتمين للعرق الآري.
ولم تكن القوات الخاصة “SS” هي الأكبر في الجيش الألماني، فقد سبقها في الحجم والقوة الكتيبة الضاربة والمعروفة بـ “SA”. ووُفق هيملر بالتعاون مع “هيرمان غورينغ”، الأب الروحي للجيستابو من إقناع هتلر من الخطر الذي يمثله تنامي قوة الـ “SA” وقائده ارنست روم واحتمال استعمال ال “SA” للإطاحة بهتلر ونظامه, خصوصاً أن روم كان يؤمن بأن الثورة الحقيقية لم تبدأ بعد، بالأضافة إلى مبادئه الأشتراكية اقتنع هتلر بخطر “روم”، قائد الـ “SA” ووافق على تصفيته جسدياً وهذا ما تم على يد هيملر وغورينغ. أصبحت الساحة شاغرة لهيملر وأصبح الرجل الأوحد فيما يتعلق بالأجهزة الأمنية للرايخ الثالث. بل وعظمت قوة هيملر عندما آل جهاز البوليس السري، الجيستابو تحت إمرته.
في 17 يونيو 1934 بدأت الشراكة بين غورنغ وهملر وهايريش, حيث نقل غورينغ سلطة الجستابو -الشرطة السرية البروسية- لهملر والذي سُمي كرئيس للبوليس في كل الولايات خارج بروسيا, وفي 22 أبريل 1934 عين هملر هايدريش كرئيس للجستابو, وفي 17 يونيو 1936 تم توحيد كافة تشكيلات الشرطة، كانت سيطرة هملر على الشرطة الرسمية جزئية حتى تعيينه كوزيراً للداخلية في عام 1943 حيث أصبحت سيطرته كاملة.
كان هملر يراقب معتقلات وبعد أندلاع الحرب العالمية الثانية أزدادت المعتقلات وبالذات بعد الانتقادات التي بدأت تظهر ضد النظام الحاكم في عام 1943 بعد كارثة ستالينغراد.
هملر والهولوكوست
يعتبر هملر أباً للهولوكوست المحرقة, بدء عام 1933 بتأسيس المعتقلات وملاحقة اليهود والغجر والشيوعيين وأي عرق غير العرق الاري عرق شمال أوروبا, وبعد غزو بولندا قام بتأسيس معتقلات الابادة وكانت خبرته في مزارع الدجاج وكيفية التعامل معها مساعداً له في كيفية التعامل مع المعتقليين.
الحرب العالمية الثانية
قبيل غزو الاتحاد السوفيتي قام هملر بالتحضير وحشد تطوعاً أو تجنيداً اُناس من كافة أنحاء أوروبا ممن لهم قرابة من الألمان كالدنماركيين والنرويجيين والسويديين والهولنديين, وأثناء أجتياح أستونيا وليتوانيا ولاتفيا وأوكرانيا قام بتجنيد متطوعيين من غير الأريين لحملة صليبية ضد البلاشفة الملحديين.
في عام 1942 وبعد أغتيال مساعده الأيمن رینهارد هایدریش على يد اثنين من القوات الخاصة الجيكية وبمساعدة من البريطانيين والثوار في تشيكوسلوفاكيا، قام بمجزرة وحشية لكافة السكان وحتى النساء والاطفال في ليديس.
عام 1943 أصبح هملر وزيراً للداخلية وقام بدمج الداخلية بال “SS”. في أواخر عام 1944 أصبح هملر قائداً لجيش جديد هو جيش أعالي الراين والذي نفذ عملية الرياح الشمالية في 1 يناير 1945 لرد الجيش الأمريكي السابع والفرنسي الأول في منطقة الساس, نجح جزئياً, لكن هملر نُقل شرقاً في 24 يناير جيش أعالي الراين اُخمد وانتهت العملية في 25 يناير.
ثم استلم جيش جديد هو جيش فيستولا لايقاف تقدم السوفييت نحو برلين, واتخذ منقطاره مركزاً للعمليات وأطلق أوامره العقاب والموت لمن ينسى واجبه, في 13 مارس ترك القيادة, وحاول مفاوضة الحلفاء لكنه فشل وهو الخبر الذي أذاعته ال(BBC) وأثار غضب هتلر.

وبنهاية الحرب، حاول هيملر الهروب من قبضة الحلفاء متنكراً ولكن القوات البريطانية ألقت القبض عليه في مدينة “بريمين” الألمانية في 22 مايو 1945 وكان من المقرر إرساله إلى قاعة المحكمة في نوريمبرغ ليحاكم مع باقي أفراد الحزب النازي ولكنه تجرّع السم ومات .

الاتحاد الخليجي.. من الفكرة إلى التطبيق

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العجلان 4

ليست دعوة الملك عبدالله بالانتقال من التعاون إلى الاتحاد عاطفية ترجمها ظرفٌ دولي وإقليمي، أو أنها تشبه التسارع بالوحدة الاندماجية بين سورية ومصر والتي جاءت تلبية لشعارات رصفت الطريق لتجاوز تراكم المصاعب والتعقيدات الاجتماعية والسياسية، بينما تعطلت محركاتها عند أول تطبيق فاشل..

تجربة المجلس عمرت لأكثر من ثلاثة عقود، ولم تكن تلك السنوات ربيعاً أو خريفاً، بل كانت كأي خطوات تريد أن تستجيب لرغبة شعبية وقيادات دول الخليج العربي، وقد صادفت العقبات كطبيعة خلق أي كيان تلتقي فيه التناقضات والتعقيدات، وطالما الأمر هو دعوة لمشروع تاريخي فلا يجوز القفز على الحواجز، أو تبسيط الأمور أمام مهمة كبيرة تحتاج إلى إرادة عمل متوازن يحلل ويطور الأفكار ويُخضعها للتطبيق..

لم يكن أمن الخليج العربي بلا أزمات متلاحقة سواء من بلدان تحادنا، أو دول ترسم خرائط افتراضية للتقسيم أو الاحتلال باعتباره مخزون الطاقة الأكبر في العالم إنتاجاً واحتياطيات، وقطعاً نحن بلا غطاء أمني يتأسس على قدرات هذه الدول مادياً وبشرياً، سنكون عرضةً لكل الاحتمالات..

في هذه الحال نعتقد أن دعوة الملك عبدالله هي خيار استراتيجي، ونظرة متقدمة لمستقبل بعيد، والآمال ترجح القراءة المتأنية لهذا المشروع على أن لايكون مثل مطالبات تعثرت لأسباب شخصية بين الحكومات، كما حدث مع الاتحاد المغاربي، والذي تعيقه نزاعات جغرافية وخلافات أيدلوجية، بينما دول مجلس التعاون لا توجد بينها هذه التعقيدات..

هناك حساسيات تبرز عند عقد أي اتفاقية بينية، سواء أكانت خلافاً على حدود أم حجم كل بلد، وهي ليست مشكلة إذا كانت الأهداف العليا لا تجعل هذه الحساسيات على درجة تعيق مشاريع تم الاتفاق عليها وأُنجزت، والاتحاد الخليجي قد ننظر له الآن بتقدم خطوة، ورجوع أخرى، ورؤى تقيس الفكرة بالاستحالة، ولا نريد أن نكرر كيف تم التغلب على التعقيدات الأوروبية لغوياً، وقومياً، وحتى دينياً، ونجحوا في خلق اتحادهم، رغم أن الفارق الثقافي بينهم كان كبيراً، لكن ذلك لا يعني أن وجود إطار اتحادي هو ضرب من الخيال، أو استحالة التنفيذ قياساً على وجود قواسم مشتركة وروابط تهيئ لهذا الاتحاد..

الفرصة مواتية لأنْ نضع مبدأ الانتقال من التعاون إلى الاتحاد ضمن تطلعاتنا وهي ليست مشكلة لا تستند إلى محتوى إيجابي، فاقتصاد هذه الدول يرقى إلى الممتاز سواء للدول الغنية أو ما دونها، والرؤية ليست من التعقيد بحيث تصل إلى التشاؤم، والظرف المحيط بنا إقليمياً وعالمياً يجعل المسؤولية أكبر من الأماني إلى الخيارات الضرورية، بمعنى أننا أمام لحظة لايجوز أن نتخلى عن أمننا، أو حماية مواردنا ومقدراتنا بلا غطاء عسكري، وتوحيد السياسات الاقتصادية بما يتفق وفرضيات الظروف التي شكلت تحديات لابد من التعامل معها بجدية..

أجيالنا الشابة لا تعيش عزلتها، بل تتطور مع عالم معولم تعددت نوافذ اتصاله بالثقافات والسياسات، وبتسارع هائل حتى إن فجوة التعامل مع المعلومة شكلت في البيت الواحد ثلاثة أجيال ما أحدث أمية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بصرف النظر عن المؤهلات والثقافة الكلاسيكية، والخليج العربي، كما تشير كل الإحصاءات، هو المستودع الأكبر لاقتناء الأجهزة الحديثة والتعامل معها باحترافية، وطالما هذه الفئات العمرية هي من يقود المستقبل، فإن توحيدها في كيان واحد يجب أن يُرسم من الآن لننتقل فعلاً من التعاون إلى كيان اتحادي..

تساؤل وراء قطع العلاقات الدبلوماسية المغربية – الإيرانية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغامدي (3),(4)

ماذا وراء قطْـع العلاقات الدبلوماسية المغربية – الإيرانية؟

فتَـح قرارُ قطْـع العلاقات الدِّبلوماسية مع إيران، ملفّ الدبلوماسية المغربية ومسارها، الذي حمل الكثير من الإبهام خلال السنوات الماضية، وظهرت للمراقِـبين وكأنها ردُود أفعال تتّـسم أحيانا بالتسرّع وعَـدم الدقّـة في الحسابات الإقليمية والدولية.
القرار جاء في سياق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية المغربية، مُـستندا إلى تداعيات الأزمة البحرينية – الإيرانية والتّـضامن المغربي القوي مع البحريْـن وإلى تشجيع التشيّـع في المغرب، ممّـا يُـهدِّد وِحدة المذهَـب في البلاد.
وكان مُـلاحظا أن الاندفاعية المغربية نحو التضامن مع البحرين، منذ تصريح علي ناطق نوري، أحد المسؤولين الإيرانيين بأن البحريْـن جُـزء من التّـراب الإيراني واعتبرها الولاية الإيرانية الرابعة عشر.
والمغرب كغيره من الدول العربية والإسلامية أدان التّـصريحات الإيرانية واعتبرها تهديدا لأمن واستقرار واستقلال وسيادة البحرين، وذهب العاهل المغربي الملك محمد السادس في رسالة بعث بها إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، إلى وصف التصريحات الإيرانية بالعبثية، ثم أوفد وزير خارجيته إلى المنامة ليؤكِّـد دعم بلاده لها.
كان المقروء من الموقِـف المغربي، أنه يأتي في سياق العلاقات المتينة بين البلديْـن وأيضا في إطار الانسجام مع الموقف العربي والإسلامي، إلا أن التداعيات التي أفرزها هذا الموقف كشَـفت عن وجود توتّـر عميق بين الرباط وطهران كانت تُـخفيه طوال السنوات الماضية، المجاملات الدبلوماسية ومحاولات ترطيب الأجواء من خلال زيارات متبادلة أو دعوات للمشاركة في نشاطات دِينية وثقافية.
استغراب وانزعاج
فقبل أن يعود الوِئام، على الأقل الظاهري، بين طهران والمنامة، استَـدعت الخارجية الإيرانية محمد بوظريف، القائم بالأعمال المغربي بالنيابة، لإبلاغه احتجاجا رسميا إيرانيا من الموقف المغربي، وما أثار الاستغراب والانزعاج المغربي، أن طهران خصّـت المغرب بهذا الاحتجاج، رغم أن جُـل الدول العربية والإسلامية تبنّـت بالعُـمق موقفا مماثلا، كما أنها كلّـفت موظفا صغيرا في خارجيتها لإبلاغ الدبلوماسي المغربي الإحتجاج.
وبعد أن كانت أزمة إيرانية – بحرينية، باتت أزمة مغربية – إيرانية. إذ استدعى الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية المغربي وحيد حمدي، السفير الإيراني لدى الرباط وأمهله أسبوعا لتقديم توضيحات للموقِـف الإيراني، ثم استدعت الرباط محمد بوظريف من طهران للتّـشاور.
وبعد انقضاء مهلة الأسبوع، أعلنت وزارة الخارجية المغربية قطْـع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، احتجاجا على ردّ الفعل الإيراني وكذلك بسبب “نشاطات ثابتة للسلطات الإيرانية، وبخاصة من طرف البِـعثة الدبلوماسية بالرباط، تستهدِف الإساءة للمُـقوِّمات الدِّينية الجوهرية للمملكة والمسّ بالهوية الرّاسخة للشعب المغربي ووِحدة عقيدته ومذهبِـه السُـني المالكي، الذي يحميه جلالة الملك محمد السادس”، حسبما ورد في نص البلاغ الرسمي.
وتحدّثت تقارير أن هناك أكثر من 3000 مواطن مغربي اعتنقوا المذهَـب الشِّـيعي، إلا أن السلطات المغربية تنظُـر أيضا بريْـبة إلى النشاطات الإيرانية في أوساط الجالية المغربية في أوروبا واعتناق الآلاف منهم للمذهب الشيعي.
العلاقات لم تكن على أحسن ما يُرام
طهران اعتبرت قطْـع العلاقات، موقفا مغربيا لا يخدم وحدة العالم الإسلامي والقضية الفلسطينية، التي كانت طهران تحتضن مؤتمرا لنُـصرتها، ورفضت الرباط الردّ الإيراني واعتبرت أن طهران غير مؤهلة للحديث باسم العالم الإسلامي من جهة ومُـزايدة في قضية دافَـع عنها المغاربة كقضية وطنية لهم.
ولأن البلاغ المغربي اتّـسم بالوضوح الغامض، فإن الماضي المتوتِّـر حضر بكثافة والتحاليل تناسلت وتشعّـبت، إن كان في قراءة الأسباب المعلنة في البلاغ المغربي أو مؤشرات من هنا وهناك، والتي عادة ما تكون قضية الصحراء الغربية والتنابذ الجزائري المغربي أبرزها.
الباحث المغربي محمد ظريف، المتخصص بشؤون الجماعات الأصولية قال: “إن العلاقات الإيرانية – المغربية منذ 1979، لم تكن على ما يُـرام، لأن المغرب استضاف الشّـاه بعد الثورة على نظامه، كما أخذت إيران على المغرب مُـساندته للعراق في حرب الخليج الأولى، وفتوى العلماء المغاربة بتكفِـير الإمام آية الله الخميني. وبالرغم من ربط علاقات دبلوماسية في سنة 1991، فإن المغرب ظلّ متوجِّـسا من طهران، خاصة فيما يخُـص سياسات إيران الرّامية إلى نشر مذهبِـها الشيعي”.
ويقول ظريف إن المغرب أراد من قطع علاقته الدبلوماسية مع إيران، “تحذير نشطاء التيار الشيعي في المغرب، الذين بدؤوا يتحرّكون بكامل الحرية وأصدروا جريدة “رُؤىً مُـعاصرة” تُـعبِّـر عن مواقف بعض الشيعة المغاربة، والتي توقّـفت بدورها، ويتّـجهون نحو تشكيل جمعيات شيعية، مع أن الدولة لم ترخِّـص لهم، كما حدث مع جمعية “أنوار المودّة” في طنجة أو جمعية “اللقاء الإنساني” في وجدة، وأن المغرب لم يكن ينظر بعين الرِّضى إلى التطوّر السريع في العلاقة بين طهران والجزائر، وهو يعتبِـر أن هذا التطوّر قد يضُـرّ بالمصالح المغربية مُـستقبَـلا، إذ أن المغرب كان ينتظر أن تنتهج طهران سياسات مُـتوازنة تُـجاه بلدان المغرب العربي”.
خالد الناصري، وزير الاتِّـصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، قال لسويس انفو في معرض رده على سؤال بخصوص سهولة قطع العلاقات وصعوبات إعادتها: “إن المسؤولية ليست على قرار قطع العلاقات، إنما على من تسبّـب في هذا القرار، وهي السلوكيات والمواقف والتصرّفات الإيرانية”.
ويمكن القول أن قطْـع العلاقات الدبلوماسية أو اللجوء لهذه العلاقات للتعبير على الإحتجاج، كان منهَـجا معتمدا من طرف الدبلوماسية المغربية منذ عدة سنوات وتُـجاه قضايا لم تكُـن تحتاج، بالنسبة لمنتقدي هذه الدبلوماسية، اتخاذ مثل هذا الإجراء.
والأمثلة التي تذكر عديدة، مثل استدعاء السفير المغربي لدى مدريد سنة 2001، احتجاجا على حملات شنّـتها منظمات المجتمع المدني في إسبانيا ضدّ المغرب أو سنة 2007، احتجاجا على زيارة العاهل الإسباني خوان كارلوس لمدينتَـي سبتة ومليلية المغربيتين، اللتان تحتلّـهما إسبانيا، وهناك أيضا حادثة استدعاء السفير المغربي في السِّـنغال للتّـشاور احتجاجا على مشاركة مسؤول العلاقات الخارجية بالحزب الاشتراكي السنغالي المعارض بمؤتمر عقدته جبهة البوليساريو، وقرار نقل السفارة المغربية من كاراكاس، احتجاجا على موقف فنزويلا من تطوّرات نزاع الصحراء الغربية، في وقت كانت فيه صُـوَّر الرئيس الفنزويلي شافيز تُـرفع في شوارع المُـدن المغربية، تحية له على قراره قطْـع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة العِـبرية، إبان الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.
“مواجهة جبهة التحدي الإيراني”
منتقِـدو الدبلوماسية المغربية لا يتوقّـفون كثيرا أمام حقّ المغرب في الخُـطوات التي يتّـخذها للتعبير عن احتجاجه، لكنهم يتوقّـفون كثيرا أمام التوقيت والظروف التي يتّـخذ بها القرار، إذ لم يفسّـر قرار نقل السفارة من كاراكاس – – بغضّ النظر عن شعوبية التفسير – إلا على أنه “عقوبة لفنزويلا على قرارها قطع علاقاتها مع الدولة العِـبرية”، أما قرار قطع العلاقات مع إيران – فقد اعتبر في نفس السياق – إلا “محاولة لتقديم خدمات للولايات المتحدة، في محاولاتها محاصرة إيران والضغط عليها في مفاوضات المُـفاعِـل النووي الإيراني”، رغم أن الرباط أعلنت في وقت سابق دعمها لحقّ إيران بامتلاك الصّناعة النووية لأغراض سِـلمية.
ويقترح أصحاب هذه المقاربات أن المغرب حريص منذ سنوات للحصول على دعم أمريكي في نزاع الصحراء الغربية، مقابل اشتراكه في خوض الحروب الأمريكية، سواء كانت الحروب على الإرهاب (حيث كان للرباط دور مهمّ في محاربة الجماعات والتيارات الأصولية المؤهلة لإرسال متطوعين للقتال ضدّ القوات الأمريكية في العراق وملاحقة العائدين من هناك)، أو موافقته على استقبال عدد من المختطفين والمعتقلين لدى الأجهزة السرية الأمريكية للتحقيق معهم في المعتقلات المغربية.
ويذهب هؤلاء أيضا إلى أن واشنطن، ولتحقيق أهدافها، تدفع دائما دول الأطراف لخطوات تكون محلّ اختبار، لتشجيع دُول الجِـوار على القيام بمثلها، وأن قرار الرباط يأتي في سِـياق تصعيد الأزمة مع إيران وتحفيز دول الإعتدال العربي على الذّهاب بعيدا، فيما وصفه وزير الخارجية السعودي بـ “جبهة مواجهة التحدّي الإيراني”.
وقد يكون أصحاب هذه الأطروحة مبالغين في تصوراتهم، باعتبار أن صانع القرار المغربي يعلَـم أن واشنطن حريصة على علاقتها مع الجزائر، حِـرصها على علاقاتها مع المغرب، إن لم يكن يرتفع قليلا أحيانا، نظرا للمصالح النفطية الأمريكية من جهة أو لدورٍ قد تلعبه الجزائر في هذه الأزمة العالمية أو تلك، ومن بينها الأزمات مع إيران (إن كانت أزمة محتجزي السفارة الأمريكية في طهران 1979- 1981 أو الأزمة الحالية)، بعد التقارير التي أشارت إلى أن مثل هذا الدّور ونجاحه في فتح قنوات بين طهران وواشنطن، والتي كان مؤشِّـرها، التصريحات الأخيرة الصادرة عن الإدارة الأمريكية ورغبتها في إنهاء الأزمة سِـلميا وبالحوار.
أوساط دبلوماسية بالرباط قالت لسويس انفو “إن الرباط لم يكُـن لديها ما تربحه من استمرار علاقاتها الدبلوماسية مع طهران، لذا ليس لدى الرباط ما تخسره من قطع هذه العلاقات، وأقصى ما يمكن أن تذهب إليه طهران، إعادة علنية لدعمها لجبهة البوليساريو، لكن الرباط في المقابل، ستحظى بدعم من أطراف ودول أكثر تأثيرا في المنطقة المغاربية، وتحديدا في مسار النزاع الصحراوي”.

ثزرة 25يناير

كاتب الموضوع الأصلي: خالد المطيري 411

ثورة 25 يناير هي ثورة شعبية سلمية انطلقت يوم الثلاثاء 25 يناير 2011 الموافق 21 صفر 1432 هـ[4]. يوم 25 يناير الذي اختير ليوافق عيد الشرطة حددته عدة جهات من المعارضة المصرية والمستقليين، من بينهم حركة شباب 6 أبريل[5] وحركة كفاية وكذلك مجموعات الشبان عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والتي من أشهرها مجموعة «كلنا خالد سعيد» و«شبكة رصد» وشبان الإخوان المسلمين [6][7][8] برغم التصريحات الأولية التي أشارت إلى أن الجماعة لن تشارك كقوي سياسية أو هيئة سياسية لأن المشاركة تحتاج إلي تخطيط واتفاق بين كافة القوي السياسية قبل النزول إلي الشارع، كانت الجماعة قد حذرت إذا استمر الحال على ما هو عليه من حدوث ثورة شعبية، ولكن على حد وصفهم (“ليست من صنعنا”، ولكن لا نستطيع أن نمنعها) [9]. جاءت الدعوة لها احتجاجًا على الأوضاع المعيشية والسياسية والاقتصادية السيئة وكذلك على ما اعتبر فسادًا في ظل حكم الرئيس محمد حسني مبارك.[10][11] [12] قبل عامين قامت فتاة تدعى إسراء عبد الفتاح وكانت تبلغ حين ذاك من العمر 17 عاماً، من خلال موقعها على “الفيسبوك”، بالدعوة إلى إضراب سلمي، في 6 ‬ أبريل/نيسان 2008، احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية، وسرعان ما لقيت دعوتها استجابة من حوالي 70 ألفا من الجمهور. والنتيجة أن الإضراب نجح، وأطلق على إسراء في حينه لقب “فتاة الفيسبوك” و”القائدة الافتراضية” [13]، ومنذ عام ونصف قامت حركات المعارضة ببدء توعية أبناء المحافظات ليقوموا بعمل احتجاجات على سوء الأوضاع في مصر وكان أبرزها حركة شباب 6 أبريل وحركة كفاية وبعد حادثة خالد سعيد قام الناشط وائل غنيم والناشط السياسي عبد الرحمن منصور بإنشاء صفحة كلنا خالد سعيد على موقع فيس بوك ودعا المصريين إلى التخلص من النظام وسوء معاملة الشرطة للشعب.
أدت هذه الثورة إلى تنحي الرئيس محمد حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير/شباط 2011 م، 8 ربيع الأول 1432 هـ, ففي السادسة من مساء الجمعة 11 فبراير/شباط 2011 م أعلن نائب الرئيس عمر سليمان في بيان قصير عن تخلي الرئيس عن منصبه وأنه كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد
نظام الحكم في مصر هو جمهوري نصف رئاسي تحت قانون الطوارئ (قانون رقم 162 لعام 1958)[16] المعمول به منذ سنة 1967، باستثناء فترة انقطاع لمدة 18 شهرا في أوائل الثمانينات. بموجب هذا القانون توسعت سلطة الشرطة وعلقت الحقوق الدستورية وفرضت الرقابة[17]. وقيد القانون بشدة أي نشاط سياسي غير حكومي مثل: تنظيم المظاهرات، والتنظيمات السياسية غير المرخص بها، وحظر رسميا أي تبرعات مالية غير مسجلة. وبموجب هذا القانون فقد احتجز حوالي 17,000 شخص، ووصل عدد السجناء السياسيين كأعلى تقدير ب 30,000[18]. وبموجب قانون الطوارئ فإن للحكومة الحق أن تحجز أي شخص لفترة غير محددة لسبب أو بدون سبب واضح، أيضًا بمقتضي هذا القانون لا يمكن للشخص الدفاع عن نفسه وتستطيع الحكومة أن تبقيه في السجن دون محاكمة. وتعمل الحكومة علي بقاء قانون الطوارئ بحجة الأمن القومي وتستمر الحكومة في ادعائها بأنه بدون قانون الطوارئ فإن جماعات المعارضة كالإخوان المسلمين يمكن أن يصلوا إلى السلطة في مصر. لذلك فهي لا تتخلى عن الانتخابات البرلمانية ومصادرة ممتلكات ممولي جماعة الإخوان الرئيسيين واعتقال رموزهم وتلك الإجراءات تكاد تكون مستحيلة بدون قانون الطوارئ ومنع استقلالية النظام القضائي[19]. مؤيدوا الديمقراطية في مصر يقولون إن هذا يتعارض مع مبادئ وأسس الديمقراطية، والتي تشمل حق المواطنين في محاكمة عادلة وحقهم في التصويت لصالح أي مرشح و/أو الطرف الذي يرونه مناسبا لخدمة بلدهم.
[عدل] قسوة الشرطة
يعتبر أحد واهم الأسباب الرئيسية غير المباشرة في هذه الثورة، حيث أنه في ظل قانون الطوارئ عانى المواطن المصري الكثير من الظلم والانتهاك لحقوقه الإنسانية والتي تتمثل في طريقة القبض والحبس والقتل وغيره، ومن هذه الأحداث حدث مقتل الشاب خالد محمد سعيد الذي توفي على يد الشرطة في منطقة سيدي جابر في الاسكندرية يوم 6 يونيو 2010[20] الذين قاما بضربه حتى الموت أمام العديد من شهود العيان.[21]. وفي يوم 25 يونيو قاد محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية تجمعا حاشدا في الإسكندرية منددا بانتهاكات الشرطة ثم زار عائلة خالد سعيد لتقديم التعازي[22].
ثم تُوفي شاب في الثلاثين وهو السيد بلال أثناء احتجازه في مباحث أمن الدولة في الإسكندرية، وترددت أنباء عن تعذيبه بشدة، وانتشر على نطاق واسع فيديو يُظهر آثار التعذيب في رأسه وبطنه ويديه.[23]
وذكر بأن العديد من أفراد الشرطة ضبطوا وهم يستخدمون العنف. وقد نقل عن أحد رجال الشرطة قوله لأحد المتظاهرين بأن بقي له ثلاثة أشهر فقط من الخدمة ثم وبعد ذلك «سأكون على الجانب الآخر من الحاجز»[24].
[عدل] رئاسة حسني مبارك
حكم الرئيس المصري محمد حسني مبارك مصر منذ سنة 1981 م. وقد تعرضت حكومته لانتقادات في وسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية محلية. «نال بدعمه لإسرائيل دعماً من الغرب، وبالتالي استمرار المساعدات السنوية الضخمة من الولايات المتحدة»[25]. واشتهرت حكومته بحملاتها على المتشددين الإسلاميين[25]، ونتيجة لذلك فقد صمتت الولايات المتحدة في ردودها الأولية لانتهاكات حسني مبارك. فقد كان من النادر أن تذكر الصحافة الأمريكية في عناوين أخبارها الرئيسية ما يجري من حالات الاحتجاج الاجتماعي والسياسي في مصر[26]. و قد كان لحكم مبارك الأثر الكبير على التدهور الاقتصادي والاجتماعي على المصريين، هذا بالإضافة إلى التراجع الملحوظ في مستوى التعليم وارتفاع معدلات البطالة وانتشار الجرائم في البلاد.
الفساد وسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
خلال حكمه إزداد الفساد السياسي في إدارة مبارك لوزارة الداخلية بشكل كبير، بسبب ازدياد النفوذ على النظام المؤسسي الذي هو ضروري لتأمين الرئاسة لفترة طويلة. وقد أدى هذا الفساد إلى سجن شخصيات سياسية وناشطين شباب بدون محاكمة[27]، ووجود مراكز احتجاز خفية غير موثقة وغير قانونية[28][29]، وكذلك رفض الجامعات والمساجد والصحف الموظفين على أساس الميول السياسية[30]. وعلى مستوى الشخصي، كان بإمكان أي فرد أو ضابط أن ينتهك خصوصية أي مواطن في منطقته باعتقاله دون شرط بسبب قانون الطوارئ.
منظمة الشفافية الدولية هي منظمة دولية لرصد جميع أنواع الفساد بما في ذلك الفساد السياسي. ففي تقرير لها في مؤشر الفساد سنة 2010 فيّمت مصر ب3,1 استنادا إلى تصورات درجة الفساد من رجال اعمال ومحللي الدولة، حيث أن 10 تعني نظيفة جدا و 0 تعني شديدة الفساد. تحتل مصر المرتبة 98 من أصل 178 بلد مدرج في التقرير[31].
بحلول أواخر 2010 حوالى 40 ٪ من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر أي يعتمدون على دخل قومى يعادل حوالى 2 دولار في اليوم لكل فرد ويعتمد جزء كبير من السكان على السلع المدعومة.[32]
[عدل] زيادة عدد السكان وزيادة معدلات الفقر
مصر هي ثاني أكبر دولة في أفريقيا بعدد السكان بعد نيجيريا, وهي أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط. وحسب تقديرات سنة 2007 وصل عدد سكان مصر لحوالي 78,733,641 نسمة (يوجد تقديرات أخرى تقول ان عدد سكان مصر وصل 81,713,517 في يوليه 2008).[33] حيث أن هناك احصائية عن زيادة عدد سكان تقول ان مصر تزداد طفلا كل «23 ثانية» أي تزداد مصر حوالى 1.5 مليون نسمة في السنه الواحدة مما يشكل خطرا كبيرا على الموارد المحدوده في مصر إذا لم توجد حكومة واعيه تستخدم هذه الثروه السكانيه
بينما كان عدد سكان مصر عام 1966 م 30,083,419 نسمة، ومعظم المصريين يعيشون بالقرب من ضفاف نهر النيل، في مساحة حوالي 40000 كيلومتر مربع (15000 ميل مربع)، لان هذه الأرض تعتبر هي الوحيدة القابلة للزراعة في مصر. زيادة عدد السكان صاحبه تدهور اقتصادي نتيجة فشل سياسات الدولة في الاستفادة من ازدياد الأيدي العاملة، وأدى ظهور جيل جديد من الشباب كثير منهم من حملة الشهادات الجامعية لكنهم من غير وظائف مجزية إلى تكثير سواد المعارضة, حيث كان الشباب العمود الفقري للثورة, فضلا عن معرفتهم الوثيقة عموما بوسائل الاتصال الحديثة واستخدامهم الفعال لها في تنظيم الثورة وإبقائها حية خلال قطع نظام حسني مبارك للاتصالات في البلاد من بدايات الثورة ولعب هذا العامل دورا كبيرا بل ورئاسيا في اندلاع الثورة خاصة مع زيادة نسبة الفقر في المجتمع المصري حيث ارتفعت إلى 80% من الشعب منهم أكثر من 40% معدومين أي تحت خط الفقر وعلى هذا انقسم المجتمع المصري إلى طبقتين ليس بينهما وسط إحداهما اقليه تملك كل شيء وهي تمثل 20% فقط من الشعب وطبقة ثانيه أغلبيه لاتملك أي شيء وهي تمثل 80% من الشعب وهذا هو النظام الأوليجاركى الذي يسيطر فيه قله على الثروه مستولين على حق الشعب الكادح وهذا ما يطلق عليه الراسماليه الاحتكاريه التي يحاول فيها رجال الأعمال والمستثمريين السيطره والاحتكار على هيئات ونظم الدوله محاولين إدارة دفة الحكم لمصلحتهم فهم بذلك يسيطرون على كل هيئات وسلطات الدوله تشريعية كانت أو تنفيذيه بل وحتى قضائية.
الأسباب المباشرة
أجريت انتخابات مجلس الشعب قبل شهرين من اندلاع الاحتجاجات وحصل الحزب الوطني الحاكم على 97% من مقاعد المجلس, أي أن المجلس خلا من أي معارضة تذكر؛ مما أصاب المواطنين بالإحباط. وتم وصف تلك الانتخابات بالمزورة نظرًا لأنها تناقض الواقع في الشارع المصري. بالإضافة إلى انتهاك حقوق القضاء المصري في الإشراف على الانتخابات فقد أطاح النظام بأحكام القضاء في عدم شرعية بعض الدوائر الانتخابية. ومُنع الإخوان المسلمون من النجاح في هذه الانتخابات بتزويرها. وإضافة إلى ذلك كان الحزب الوطني الحاكم يحشد أعداد هائلة من البلطجية أمام لجان الانتخابات ويقومون بالتعدى على أى شخص يُعتقد أنه سيدلى بصوته إلى أى مرشح لا ينتمى إلى الحزب الوطني الديمقراطى.. وكان يتم ذلك بمساعدة قوات الامن.

الخليج وعروبة واعية

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل ناصر العتيبي

الخليج وعروبة واعية

تركي عبدالله السديري

في امتداد المساحات العربية من أقصى الشرق حتى أقصى الغرب لا يوجد تماثل متقارب وله قابلية طبيعية مرنة المداخل والتوافق مثلما هي الحال في المساحة الخليجية لخلق وجود عربي لا يتم ترابطه بتوافق مواقف أو ضرورات سياسية عربية، وغالباً ما تكون نتائج هذا الدافع مؤقتة ومعرضة للانفصال.. أما بالنسبة لعموم الإطار العام للوجود الخليجي فإن تلاقي كثير من مبررات المصالح المتنوعة من شأنها أن توجد توثيق وجود مساحي متكامل الوصول إلى تعدد مبررات أن يكون وجوداً تتلاقى فيه مجموعة من المبررات سكانياً واقتصادياً وجغرافياً وكفاءة أمن مشتركة، أي أن التلاقي الخليجي في واقع وجود عسكري وأمني وسياسي واقتصادي إنما هو بمبررات ودوافع مشتركة حيث إن كل دولة خليجية من مصلحتها أن تنطلق مؤكدات التقارب والتماثل كي تصل به إلى وجود إرادة واحدة ومساعي تقدم واحدة..

إذا كانت مظاهر الأمن السائدة في الماضي وتلاحق التطورات الاقتصادية وبروز كفاءة التميز السياحي بحيث لم تنشط آنذاك مطالبات بضرورة الوصول إلى تقارب أكثر فمرت الثلاثون عاماً بمنجزات فردية لكنها تقريباً موجودة في كل دولة.. أما الآن ونحن نعيش عصراً مختلفاً تماماً عما كانت عليه الأوضاع سابقاً وأصبحت التهديدات والتدخلات واقعاً ملموساً وجدنا مخاطره قد تجاوزت الخليج إلى لبنان وسوريا وكبحت مصر محاولة وصول إليها وبقي العراق متذبذب الهوية، وواضح أن من أبرز مخاطر هذا الامتداد لم يكن إلا محاصرة الازدهار الخليجي ومحاولة إعادته إلى قرى مستغلة بواسطة قدرات غير عربية..

إيران أول الاتهامات.. يطمئننا كثيراً أنه ليست هناك أي مبررات للتباعد الخليجي وإنما هناك مبررات تقارب مضاعفة بل ومصالح رئيسية تكفل لكل دولة خليجية وجودها وامتيازاتها ولكن عليها أن تكون عضوية فاعلة في تلاقي قدرات الأمن والدفاع والاقتصاد والعلوم مع بعضها عبر خطط تنفيذ وممارسة في إطار واحد..

لقاء «الرياض» في ندوة الثلاثاء المنشورة في عدد اليوم أعطانا اطمئناناً كثيراً يؤكد أن القادة الخليجيين على مستوى مشرف موضوعياً وقيادياً.. بل أوضح معالي الأمين العام.. صاحب الكفاءة المتميزة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزملاؤه بأن هناك منجزات ايجابية تتوالى توجهاً نحو الصدارة، وأن القيادات الخليجية وضعت أسساً ليست بالجديدة كي يأخذ التقارب منذ زمن بعيد الوصول بالجميع إلى كيان قدرات جهود واحدة..

واضح أننا في الصحافة كنا نحلم بميلاد واقع عربي مليء بكل قدرات الاستمرارية والتفوق.. وحوار الندوة أكد وجود واقع تتوالى منجزاته وإيجابياته في مسار عروبة خليجية واعية..

ثزرة 25يناير

كاتب الموضوع الأصلي: خالد المطيري 411

ثورة 25 يناير هي ثورة شعبية سلمية انطلقت يوم الثلاثاء 25 يناير 2011 الموافق 21 صفر 1432 هـ[4]. يوم 25 يناير الذي اختير ليوافق عيد الشرطة حددته عدة جهات من المعارضة المصرية والمستقليين، من بينهم حركة شباب 6 أبريل[5] وحركة كفاية وكذلك مجموعات الشبان عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والتي من أشهرها مجموعة «كلنا خالد سعيد» و«شبكة رصد» وشبان الإخوان المسلمين [6][7][8] برغم التصريحات الأولية التي أشارت إلى أن الجماعة لن تشارك كقوي سياسية أو هيئة سياسية لأن المشاركة تحتاج إلي تخطيط واتفاق بين كافة القوي السياسية قبل النزول إلي الشارع، كانت الجماعة قد حذرت إذا استمر الحال على ما هو عليه من حدوث ثورة شعبية، ولكن على حد وصفهم (“ليست من صنعنا”، ولكن لا نستطيع أن نمنعها) [9]. جاءت الدعوة لها احتجاجًا على الأوضاع المعيشية والسياسية والاقتصادية السيئة وكذلك على ما اعتبر فسادًا في ظل حكم الرئيس محمد حسني مبارك.[10][11] [12] قبل عامين قامت فتاة تدعى إسراء عبد الفتاح وكانت تبلغ حين ذاك من العمر 17 عاماً، من خلال موقعها على “الفيسبوك”، بالدعوة إلى إضراب سلمي، في 6 ‬ أبريل/نيسان 2008، احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية، وسرعان ما لقيت دعوتها استجابة من حوالي 70 ألفا من الجمهور. والنتيجة أن الإضراب نجح، وأطلق على إسراء في حينه لقب “فتاة الفيسبوك” و”القائدة الافتراضية” [13]، ومنذ عام ونصف قامت حركات المعارضة ببدء توعية أبناء المحافظات ليقوموا بعمل احتجاجات على سوء الأوضاع في مصر وكان أبرزها حركة شباب 6 أبريل وحركة كفاية وبعد حادثة خالد سعيد قام الناشط وائل غنيم والناشط السياسي عبد الرحمن منصور بإنشاء صفحة كلنا خالد سعيد على موقع فيس بوك ودعا المصريين إلى التخلص من النظام وسوء معاملة الشرطة للشعب.
أدت هذه الثورة إلى تنحي الرئيس محمد حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير/شباط 2011 م، 8 ربيع الأول 1432 هـ, ففي السادسة من مساء الجمعة 11 فبراير/شباط 2011 م أعلن نائب الرئيس عمر سليمان في بيان قصير عن تخلي الرئيس عن منصبه وأنه كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد
نظام الحكم في مصر هو جمهوري نصف رئاسي تحت قانون الطوارئ (قانون رقم 162 لعام 1958)[16] المعمول به منذ سنة 1967، باستثناء فترة انقطاع لمدة 18 شهرا في أوائل الثمانينات. بموجب هذا القانون توسعت سلطة الشرطة وعلقت الحقوق الدستورية وفرضت الرقابة[17]. وقيد القانون بشدة أي نشاط سياسي غير حكومي مثل: تنظيم المظاهرات، والتنظيمات السياسية غير المرخص بها، وحظر رسميا أي تبرعات مالية غير مسجلة. وبموجب هذا القانون فقد احتجز حوالي 17,000 شخص، ووصل عدد السجناء السياسيين كأعلى تقدير ب 30,000[18]. وبموجب قانون الطوارئ فإن للحكومة الحق أن تحجز أي شخص لفترة غير محددة لسبب أو بدون سبب واضح، أيضًا بمقتضي هذا القانون لا يمكن للشخص الدفاع عن نفسه وتستطيع الحكومة أن تبقيه في السجن دون محاكمة. وتعمل الحكومة علي بقاء قانون الطوارئ بحجة الأمن القومي وتستمر الحكومة في ادعائها بأنه بدون قانون الطوارئ فإن جماعات المعارضة كالإخوان المسلمين يمكن أن يصلوا إلى السلطة في مصر. لذلك فهي لا تتخلى عن الانتخابات البرلمانية ومصادرة ممتلكات ممولي جماعة الإخوان الرئيسيين واعتقال رموزهم وتلك الإجراءات تكاد تكون مستحيلة بدون قانون الطوارئ ومنع استقلالية النظام القضائي[19]. مؤيدوا الديمقراطية في مصر يقولون إن هذا يتعارض مع مبادئ وأسس الديمقراطية، والتي تشمل حق المواطنين في محاكمة عادلة وحقهم في التصويت لصالح أي مرشح و/أو الطرف الذي يرونه مناسبا لخدمة بلدهم.
[عدل] قسوة الشرطة
يعتبر أحد واهم الأسباب الرئيسية غير المباشرة في هذه الثورة، حيث أنه في ظل قانون الطوارئ عانى المواطن المصري الكثير من الظلم والانتهاك لحقوقه الإنسانية والتي تتمثل في طريقة القبض والحبس والقتل وغيره، ومن هذه الأحداث حدث مقتل الشاب خالد محمد سعيد الذي توفي على يد الشرطة في منطقة سيدي جابر في الاسكندرية يوم 6 يونيو 2010[20] الذين قاما بضربه حتى الموت أمام العديد من شهود العيان.[21]. وفي يوم 25 يونيو قاد محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية تجمعا حاشدا في الإسكندرية منددا بانتهاكات الشرطة ثم زار عائلة خالد سعيد لتقديم التعازي[22].
ثم تُوفي شاب في الثلاثين وهو السيد بلال أثناء احتجازه في مباحث أمن الدولة في الإسكندرية، وترددت أنباء عن تعذيبه بشدة، وانتشر على نطاق واسع فيديو يُظهر آثار التعذيب في رأسه وبطنه ويديه.[23]
وذكر بأن العديد من أفراد الشرطة ضبطوا وهم يستخدمون العنف. وقد نقل عن أحد رجال الشرطة قوله لأحد المتظاهرين بأن بقي له ثلاثة أشهر فقط من الخدمة ثم وبعد ذلك «سأكون على الجانب الآخر من الحاجز»[24].
[عدل] رئاسة حسني مبارك
حكم الرئيس المصري محمد حسني مبارك مصر منذ سنة 1981 م. وقد تعرضت حكومته لانتقادات في وسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية محلية. «نال بدعمه لإسرائيل دعماً من الغرب، وبالتالي استمرار المساعدات السنوية الضخمة من الولايات المتحدة»[25]. واشتهرت حكومته بحملاتها على المتشددين الإسلاميين[25]، ونتيجة لذلك فقد صمتت الولايات المتحدة في ردودها الأولية لانتهاكات حسني مبارك. فقد كان من النادر أن تذكر الصحافة الأمريكية في عناوين أخبارها الرئيسية ما يجري من حالات الاحتجاج الاجتماعي والسياسي في مصر[26]. و قد كان لحكم مبارك الأثر الكبير على التدهور الاقتصادي والاجتماعي على المصريين، هذا بالإضافة إلى التراجع الملحوظ في مستوى التعليم وارتفاع معدلات البطالة وانتشار الجرائم في البلاد.
الفساد وسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
خلال حكمه إزداد الفساد السياسي في إدارة مبارك لوزارة الداخلية بشكل كبير، بسبب ازدياد النفوذ على النظام المؤسسي الذي هو ضروري لتأمين الرئاسة لفترة طويلة. وقد أدى هذا الفساد إلى سجن شخصيات سياسية وناشطين شباب بدون محاكمة[27]، ووجود مراكز احتجاز خفية غير موثقة وغير قانونية[28][29]، وكذلك رفض الجامعات والمساجد والصحف الموظفين على أساس الميول السياسية[30]. وعلى مستوى الشخصي، كان بإمكان أي فرد أو ضابط أن ينتهك خصوصية أي مواطن في منطقته باعتقاله دون شرط بسبب قانون الطوارئ.
منظمة الشفافية الدولية هي منظمة دولية لرصد جميع أنواع الفساد بما في ذلك الفساد السياسي. ففي تقرير لها في مؤشر الفساد سنة 2010 فيّمت مصر ب3,1 استنادا إلى تصورات درجة الفساد من رجال اعمال ومحللي الدولة، حيث أن 10 تعني نظيفة جدا و 0 تعني شديدة الفساد. تحتل مصر المرتبة 98 من أصل 178 بلد مدرج في التقرير[31].
بحلول أواخر 2010 حوالى 40 ٪ من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر أي يعتمدون على دخل قومى يعادل حوالى 2 دولار في اليوم لكل فرد ويعتمد جزء كبير من السكان على السلع المدعومة.[32]
[عدل] زيادة عدد السكان وزيادة معدلات الفقر
مصر هي ثاني أكبر دولة في أفريقيا بعدد السكان بعد نيجيريا, وهي أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط. وحسب تقديرات سنة 2007 وصل عدد سكان مصر لحوالي 78,733,641 نسمة (يوجد تقديرات أخرى تقول ان عدد سكان مصر وصل 81,713,517 في يوليه 2008).[33] حيث أن هناك احصائية عن زيادة عدد سكان تقول ان مصر تزداد طفلا كل «23 ثانية» أي تزداد مصر حوالى 1.5 مليون نسمة في السنه الواحدة مما يشكل خطرا كبيرا على الموارد المحدوده في مصر إذا لم توجد حكومة واعيه تستخدم هذه الثروه السكانيه
بينما كان عدد سكان مصر عام 1966 م 30,083,419 نسمة، ومعظم المصريين يعيشون بالقرب من ضفاف نهر النيل، في مساحة حوالي 40000 كيلومتر مربع (15000 ميل مربع)، لان هذه الأرض تعتبر هي الوحيدة القابلة للزراعة في مصر. زيادة عدد السكان صاحبه تدهور اقتصادي نتيجة فشل سياسات الدولة في الاستفادة من ازدياد الأيدي العاملة، وأدى ظهور جيل جديد من الشباب كثير منهم من حملة الشهادات الجامعية لكنهم من غير وظائف مجزية إلى تكثير سواد المعارضة, حيث كان الشباب العمود الفقري للثورة, فضلا عن معرفتهم الوثيقة عموما بوسائل الاتصال الحديثة واستخدامهم الفعال لها في تنظيم الثورة وإبقائها حية خلال قطع نظام حسني مبارك للاتصالات في البلاد من بدايات الثورة ولعب هذا العامل دورا كبيرا بل ورئاسيا في اندلاع الثورة خاصة مع زيادة نسبة الفقر في المجتمع المصري حيث ارتفعت إلى 80% من الشعب منهم أكثر من 40% معدومين أي تحت خط الفقر وعلى هذا انقسم المجتمع المصري إلى طبقتين ليس بينهما وسط إحداهما اقليه تملك كل شيء وهي تمثل 20% فقط من الشعب وطبقة ثانيه أغلبيه لاتملك أي شيء وهي تمثل 80% من الشعب وهذا هو النظام الأوليجاركى الذي يسيطر فيه قله على الثروه مستولين على حق الشعب الكادح وهذا ما يطلق عليه الراسماليه الاحتكاريه التي يحاول فيها رجال الأعمال والمستثمريين السيطره والاحتكار على هيئات ونظم الدوله محاولين إدارة دفة الحكم لمصلحتهم فهم بذلك يسيطرون على كل هيئات وسلطات الدوله تشريعية كانت أو تنفيذيه بل وحتى قضائية.
الأسباب المباشرة
أجريت انتخابات مجلس الشعب قبل شهرين من اندلاع الاحتجاجات وحصل الحزب الوطني الحاكم على 97% من مقاعد المجلس, أي أن المجلس خلا من أي معارضة تذكر؛ مما أصاب المواطنين بالإحباط. وتم وصف تلك الانتخابات بالمزورة نظرًا لأنها تناقض الواقع في الشارع المصري. بالإضافة إلى انتهاك حقوق القضاء المصري في الإشراف على الانتخابات فقد أطاح النظام بأحكام القضاء في عدم شرعية بعض الدوائر الانتخابية. ومُنع الإخوان المسلمون من النجاح في هذه الانتخابات بتزويرها. وإضافة إلى ذلك كان الحزب الوطني الحاكم يحشد أعداد هائلة من البلطجية أمام لجان الانتخابات ويقومون بالتعدى على أى شخص يُعتقد أنه سيدلى بصوته إلى أى مرشح لا ينتمى إلى الحزب الوطني الديمقراطى.. وكان يتم ذلك بمساعدة قوات الامن.

الخلل الاقتصادي يسبب الخلل الاجتماعي

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل ناصر العتيبي

الخلل الاقتصادي يسبب الخلل الاجتماعي

راشد محمد الفوزان

نشرت خلال ” ملتقى المرأة مالها وما عليها ” أرقام مخيفة لا بد أن نتوقف عندها، من ضمن ما نشر أن هناك آكثر من مليون ونصف فتاة عانس فوق الثلاثين سنة، وأن مجمل العوانس بالمملكة يقارب أربعة ملايين ” لا اعرف كم حدد سن بداية العنوسة ” هذا إحصاء منشور وليس من عندي، ويجب أن لا ننسى أن هناك أيضا شبابا بنفس العدد أو يقل قليلا هم ” عانسون ” -إن صحت التسمية- تعدت أعمارهم الثلاثين ولم يتزوجوا، فهي مشكلة مشتركة من الجنسين، وإن كان مجتمعنا ينظر أنها مشكلة نسائية أكثر منها مشكلة للرجل، فهذه مشكلة ايضا.

وضعت أسباب كثيرة لهذه، لكن سأركز هنا على الجانب الاقتصادي الذي هو سببا مهما ضمن أسباب آخرى عديدة للعنوسة، فحين نعرف مستوى الدخل للمواطن ( في حال وجود دخل وعمل له) يصبح متوسط كفاف العيش لمن لا يملك منزل الآن بين 6000 و 7000 ريال، وهذا شاب في مقتبل العمر، وحين ننظر لتلكفة الزواج من تجهيز وتأسيس بيت زوجية ، في ظل وجود عمل ومصدر دخل كافي ، سيعني أن هناك تكاليف كبيرة وباهظة على المواطن لن تقل عن 150 الى 200 ألف ريال ، فمن أين يوفر أصحاب الرواتب 3000 أو 5000 أو 7000 ريال مبالغ الزواج لانها تحتاج سنوات لا تقل عن خمس أو قروض قاسية، وهم يصرفون من راتبهم.

حل مشكلة العنوسة من الجنسين ولا ارى أنها مشكلة للنساء أيضا بل للشباب، أن يبحث عن شريكة وزوجة له ، وهو لا يستطيع وهي أيضا، بسبب وضع المجتمع والعادات والتقاليد وأسلوب الزواج الذي هو أيضا عقبة من عقبات الزواج بدليل أن المملكة أعلى دول الخليج في نسبة الطلاق، مما يعني أن هناك خللا اجتماعيا رغم أننا الاكثر تركيزا في الجانب الديني والتحفيز العالي به ورغم ذلك لم يغير من الواقع شيء.

ما أركز عليه كثيرا أن الجانب الاقتصادي والوضع المالي للشباب لا يسمح بزواج ميسر أو ممكن بلا عقبات وديون ومنغصات، ولن نقول الحلول ستأتي سريعا أو من الدولة، لكن يجب أن نفتح موضوع الرواتب، هل هي كافية ؟ هل مجتمعنا يبالغ في شروط الزواج وتكاليفه لدرجة الإعاقة والتعثر؟.

المنظومة بكاملها تمتلئ خللا وإلا ما وصلنا لهذه النتيجة التي تعني أن هناك ما يقارب من 8 ملايين في سن الزواج ولا يستطيعون، والحلول ليس أن يتزوج أو تتزوج فقط، بل ما بعد الزواج، فهل يستطيع القيام بمصاريف وحياة أسرة ؟ فلا يكفي أن يتزوج ونتركه يبحث عن معونة لأننا بذلك نخلق مشكلة إضافية آكبر من السابق، الحلول تأتي من الجذور وتأخذ صفة الديمومة، الخلل كبير وهذا ما نشاهده بالأرقام.

متطلبات النجاح والدعم الخارجي .. المبادرة الخليجية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد ابراهيم

في أجواء وطنية وسياسية مشبعة بسموم الأزمة وملبدة بدخان الصراعات والصدامات المسلحة في أكثر من مكان.. وفي ظل أوضاع ملغومة لم تستكمل فيها مقومات الوفاق السياسي الحقيقي والأمن الداخلي المطلوب، وتتضاءل فيها نسبة الثقة بين الفرقاء السياسيين إلى حدودها الدنيا، بدأ اليمنيون خطواتهم العملية في تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وفق أولوياتها وجدولها الزمني، وبدأت عجلة التغيير بالدوران والحركة في الاتجاه الصحيح تحت تأثير قوة الدفع الخارجية والضغوط الداخلية وفي اتجاه مضاد لعوامل وقوى الكبح والمعوقات.

متطلبات النجاح:

المبادرة الخليجية بشقيها النظري والعملي مثل غيرها من المشاريع الإنسانية العملية التي تتضافر وتتكامل في صياغتها قوى محلية وإقليمية ودولية، تكتسب أهميتها وقيمتها الحقيقية في تاريخ اليمن من خلال واقعيتها وموضوعيتها المتجسدة في قابليتها للتنفيذ على صعيد الواقع الذي تخلقت في رحمه وتستهدف تغييره وتمارس وظائفها من خلاله وتحويلها من مجرد أحلام وطنية وشعبية وتطلعات مشروعة إلى حقائق مادية وحياتية معاشة وراسخة على الأرض.

من الناحية النظرية قد تكون ملامح ومعالم المشهد السياسي الوطني ومسارات تطوره في العامين القادمين كما تضمنته المبادرة الخليجية وآليتها على قدر كبير من الوضوح الباعث للثقة والتفاؤل؛ ولكن من الناحية العملية فإن تحقيق هذا الهدف الجميل يعوزه الكثير من الشروط والمتطلبات والإمكانات الواقعية لنجاحه.. والطريق إليه كما أسلفنا غير ممهد وحافل بالمنزلقات والمعوقات الموضوعية والذاتية والمفتعلة، ولكنه سيظل الخيار الممكن والطريق الوحيد للعبور نحو المستقبل، ويستحق من اليمنيين الصبر والعناء والجهد الشاق والمثابر، فالنجاح يتطلب من فرقاء العملية السياسية تجاوز المستحيل وعمل كل ما يمكن عمله للحفاظ على كينونة ووجود وطنهم وتأمين حاضر ومستقبل أجيالهم، إذ لا خيار أمام الفرقاء الموقعين على المبادرة سوى الحوار والتكيف والتعايش مع بعضهم البعض ومع حقائق واقعهم والالتحام العضوي بقوى الشعب الفاعلة لخوض هذا المعترك المصيري حتى النهاية مهما كانت التكاليف والتضحيات السلمية والتنازلات المتبادلة التي يتحتم عليهم تقديمها في سبيل أهداف واضحة ونتائج مضمونة فإنها ستظل أهون بكثير من أي بدائل أخرى.

المعترك الحقيقي المعتمل منذ التوقيع على المبادرة وآليتها التنفيذية المزمَّنة وحتى اليوم تمحور حول توفير أرضية وطنية رسمية وشعبية ممهدة لنجاح هذه المبادرة من خلال برنامج وطني لقيادة المرحلة الانتقالية، وقد أسفرت جهود الحوار عن الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة يوم 21 فبراير 2012م وتشكيل حكومة الوفاق الوطني التي نأمل أن تتجسد فيها قولاً وعملاً فضيلة المجتمع اليمني وقيمه وأخلاقياته الوطنية النبيلة والسامية وتمتلك من قوة الإرادة والقدرة والمؤهلات والمسؤولية الوطنية ما يمكنها من النهوض بأعباء المرحلة وإنجاز مهامها على أكمل وجه.

ما يشترطه الواقع ويتطلبه من هذه الحكومة أن تكون منزهة من الفساد متحررة من القناعات والمصالح الحزبية، تُغلب مصلحة الوطن وتضعها فوق كل الاعتبارات، تستشعر جسامة وخطورة مسؤولياتها التاريخية والوطنية وتمتلك برنامجاً واضحاً ورؤية دقيقة لكل خطوة تخطوها نحو الأمام مسنودة بقوة الانتماء والوفاء لهذا الوطن وعزيمة المجاهدين من أجل الحق..

وأن تتجاوز خنادق الماضي ومواقفه وتتطلع نحو المستقبل وبناء اليمن الجديد، منفتحة على ذاتها وواقعها ومجتمعها قدر انفتاحها على المستقبل والشريك الإقليمي والدولي في تنفيذ المبادرة وآليتها.

متطلبات الدعم الخارجي:

ما يميز المبادرة الخليجية أنها تمتلك ثلاثة مصادر رئيسية لقوتها الدافعة والمحركة (وطنية – إقليمية – دولية) ويمكن لهذه المصادر أن تكون ذات فعل إيجابي حاسم لتجاوز اليمن لكل أزماته، إذا أوفت جميع الأطراف بالتزاماتها وتعهداتها التي أعلنت عنها واستمر تعاونها وفعلها في مسارات متوازية ومتكاملة ومتضافرة باتجاه الهدف الحقيقي الذي يجسد مصالح الشعب وتطلعاته في التغيير.

وإذا كانت المبادرة تمثل إحدى ثمرات الجهد والدعم الإقليمي والدولي فإنه يستحيل من دون استمرار هذا الدعم تنفيذ أجندتها المرحلية في التسوية السياسية ومساراتها اللاحقة وما تتطلبه من الأشقاء والأصدقاء من جهود ومساندة سياسية وإعلامية لتعزيز الحوار والتوافق الوطني وتوسيع قاعدته الاجتماعية، كما أنه من الضروري في مثل هذه الظروف أن تكون هناك أداة رقابية ضاغطة للتحقق من مدى تنفيذ الأطراف الداخلية لالتزاماتها والسير في الاتجاهات الصحيحة ومنع الخروقات وإزالة المعوقات وتقريب المواقف المتناقضة.

الدعم الخارجي مهم من منظور التحديات الاقتصادية وضعف معدلات التنمية التي تناسلت منها وبشكل عنقودي مجمل أزمات وإشكالات الواقع اليمني في مختلف قطاعات الحياة دون استثناء، وهذه الأوضاع الاقتصادية استاءت بشكل غير مسبوق خلال أشهر الأزمة حيث تراجعت العوائد العامة للبلد بنسبة 77% وتكبدت الدولة من الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة ما يفوق طاقتها وقدرتها ومواردها على تجاوزها خلال عقدين من الزمن، الأمر الذي يجعل الأوضاع من الناحية الموضوعية مرشحة للمزيد من التدهور في حال لم تحصل البلد على دعم مالي تنموي عاجل وكاف لمعالجة تردي الأوضاع الإنسانية والخدمية التي يعاني منها الشعب اليمني ويكون له تأثير مباشر على حياة الناس المعيشية، ويوفر الأمن والاستقرار والخدمات، والقضاء على بؤر التوترات وإنجاز المعالجات السريعة لتطبيع الحياة.

مما لا شك فيه أن الدعم الاقتصادي في مثل هذه الظروف يمثل شرطًا تاريخيًّا وموضوعيًّا حاسمًا لمعالجة مشاكل اليمن المزمنة وتنميته ماديًّا وبشريًّا وإعادة تأهيله للحاق بالسرب الخليجي ومواصلة عملية الإصلاحات المستدامة ما بعد المرحلة الانتقالية، والتي نأمل لها أن تكون متوائمة ومتماهية مع الإصلاحات في إطارها الخليجي والعمل على تنفيذها بتعاون وشراكة يمنية – خليجية وضمن سياق خارطة طريق إقليمية (سياسية وأمنية واقتصادية وتنموية) تشترطها متغيرات المرحلة وأحداثها وتطوراتها المتسارعة في المنطقة ومجابهة تحدياتها واستحقاقاتها الآنية والمستقبلية..

الأمل يحدونا بأن تتبلور ملامح هذه الخارطة وخطوطها الإستراتيجية العريضة خلال القمة الخليجية القادمة.

علي حسن الشاطر
__________
محمد ابراهيم

فرانسيسكو فرانكو

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالمجيد الحازمي1

فرانسيسكو فرانكو (بالإسبانية: Francisco Franco‏)‏ (4 ديسمبر 1892 – 20 نوفمبر 1975)، قائد عسكري تولى رئاسة إسبانيا من أكتوبر 1936 وحتى وفاته في سنة 1975، وصل إلى السلطة بعد الحرب الأهلية الإسبانية (1936 – 1939).

ففي صيف سنة 1936 وتحديداً في 18 يوليو 1936 قام فرانكو بانقلاب عسكري ضد حكم الجبهة الشعبية الذي كانت إسبانيا تحت حكمه وكانت تتكون من حكم الديمقراطيين والاشتراكيين وقد قاومت الجمهورية الإسبانية الثانية هذا الانقلاب ومن هنا بدأت الحرب الأهلية الإسبانية، واستمرت الحرب لمدة ثلاث سنوات منذ سنة 1936 إلى سنة 1939 وبلغ عدد ضحاياها مليون من البشر. وانتهت هذه الحرب بانتصار الجنرال فرانسيكو فرانكو بمساعدة أساسية من هتلر وموسوليني. وقد إعتمد فرانكو في جيشه على قوه من الجنود المغاربه الريفيين (سكان الريف) يبلغ تعدادها خمسين ألف جندي بقياده ضابط اسمه المارشال محمد أمزيان، وقد ظل صديقا له ومقرباً إليه وحارساً له حتى النهايه وانتصاره النهائي في هذه الحرب في سنه 1939، وقد اتاحت له هذا الانتصار أن يحكم إسبانيا حكما ديكتاتورياً لمدة ستة وثلاثين عاماً متواصلة حتى وفاته سنة 1975 وقد كان عمره آنذاك 83 عامًا.