أ.د. أحمد محمد وهبان

فلاديمير لينين

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل الشعلان 3-1

فلاديمير لينين
فلاديمير ألييتش أوليانوف المعروف ب (لينين) (بالروسية Владимир Ильич Ульянов) (عاش 22 ابريل 1870 إلى 21 يناير 1924 م). ثوري روسي، كان قائد الحزب البلشفي والثورة البلشفية، كما أسس المذهب اللينيني السياسي. لينين رفع شعار “الأرض والخبز والسلام”.
بداية حياته
وُلد في مدينة سيمبيرسك الروسية (تعرف اليوم باسم أوليانوفسك)، لأب يعمل في القطاع العام ويؤمن درجة المحاماة في عام 1891.
حياته الثورية
بدلا من ممارسة مهنة المحاماة بعد حصولة على الرخصة القانونية التي تؤهله، انصرف لينين إلى العمل على تفعيل العمل الثوري والانعكاف على دراسة الماركسية في مدينة سانت بيترسبرغ. وفي 7 ديسمبر 1895، تم القاء القبض عليه وتوقيفه لمدة عام كامل ومن ثم نفيه إلى سيبيريا. وفي يوليو من عام 1898، تزوج لينين من الاشتراكية ناديجدا كروبسكايا وفي ابريل من عام 1899 تمكن لينين من اصدار كتابه المعنون بـ “تطور الرأسمالية في روسيا”. ومع نهاية مدة نفيه في سيبيريا عام 1900، انتقل لينين في روسيا وأوروبا وعمل على إنشاء الصحيفة الاشتراكية “إسكرا” كما عمل على نشر الكتب المتعلقة بالعمل الثوري. وكان لينين من الاعضاء النشطين في حزب العمل الاشتراكي الاجتماعي وفي عام 1903، تزعم لينين الحزب البلشفي. وتم اختياره لزعامة حزب العمل الاشتراكي الاجتماعي عام 1906، وانتقل إلى العيش في فنلندا عام 1907 لدواعي أمنية. ولم يمنع سفر لينين من استمرار الرجل في عقد الاجتماعات الاشتراكية في شتّى أنحاء أوروبا والدعوة للفكر الاشتراكي. وفي 16 ابريل 1917 عاد لينين مرة أخرى إلى روسيا عقب الاطاحة بالقيصر الروسي نيقولا الثاني وتبوأ مكانته من بين البلاشفة في روسيا ونشر في صحيفة الـ “برافدا” “اطروحة ابريل” التي تروي وجهة نظر لينين في كيفية إدارة روسيا سياسياً. وبعد الثورة العمالية الفاشلة في يوليو من نفس العام، اضطر لينين للمغادرة إلى فنلندا مرة أخرى لدواعي أمنية ومن ثم عاود الرجوع إلى روسيا في أكتوبر مدججاً بالسلاح[بحاجة لمصدر] ليقود الثورة ضد حكومة “كيرينسكي” المؤقتة.
الزعيم لينين
واجه لينين تهديد الغزو الألماني فلم يجد مناصاً من قبول معاهدة سلام مع الالمان إلا أن المفاوضين الروس لم يمتثلوا لأوامر لينين وكانت النتيجة ان خسرت روسيا الكثير من أراضيها الغربية[بحاجة لمصدر]. وفي 30 اغسطس 1918 وبعد أن انتهى لينين من أحد الاجتماعات وكان في طريقه إلى سيارته، اقتربت منه “فانيا كابلان” ونادته باسمه فلما التفت إليها لينين أطلقت عليه 3 أعيرة نارية إستقرت واحدة في كتفه والثانية في رئته.
ولعل أول محاولة للينين لتصدير الاشتراكية الثورية كان عن طريق غزو بولندا بعدما قامت الثانية بغزو اوكرانيا في الماضي. وتمثل الفكر اللينيني في تصدير الثورة إلى غرب أوروبا إلى فرنسا وألمانيا بالاستعانة بالجيش الاحمر مروراً ببولندا عام 1920. وبسبب الثورات المضادة لم تتم عملية تصدير الثورة إلى أوروبا الغربية، وعمد لينين في مارس 1921 على بعض الإصلاحات الداخلية فشجع الاعمال الزراعية والصناعية الصغيرة إلا أن ثورة البحّارة المدعومة من الإمبريالية في نفس الشهر حالت دون تحقيق امال لينين في الإصلاح الاقتصادي الداخلي.
ويذكر ان محاولة الاغتيال وهموم إدارة الدولة أخذت نصيبها من صحة لينين فاصيب بجلطة في مايو عام 1922 شلّت نصف جسمه الايمن وقللت من مشاركاته السياسية. وبحلول شهر ديسمبر من نفس العام، المّت جلطة ثانية بالزعيم لينين وأمرت الإدارة السياسية ان يبقى لينين بعيداً عن الأضواء. وفي مارس 1923، اصيب لينين بجلطة دموية ثالثة ألزمته الفراش وحرمته القدرة على الكلام. وبحلول 24 يناير 1924، اصيب لينين بجلطة رابعة وكانت القاضية.
حياته العلمية
وإضافة إلی كل ذلك قام بعدة بحوثات علمية مهمة وبينها كتابه “تطور الراسمالية في روسيا” و”الامبريالية أعلى مراحل الراسمالية” و”الدولة والثورة” الخ.

اقتصاد في أزمة

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالمجيد الوهيبي1

لم تشهد حتى الان اكبر مدينتين سوريتين، اي دمشق وحلب، تظاهرات كبرى منذ اندلاع الاحتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الاسد، منتصف الشهر الماضي، اذ مازالت طبقة التجار التي تسكن هاتين المدينتين هادئة. الا ان نفاد احتياطي النقد الاجنبي قد يؤدي الى تغير الوضع في حال انهيار الليرة السورية وحصول تضخم، وقد يدفع بالتجار الى الانضمام الى الحركة الاعتراضية والتسبب بالمزيد من الاهتزاز لنظام الاسد.

لا يعلن البنك المركزي السوري، وهو مؤسسة على الطراز السوفياتي، كمية احتياط النقد الاجنبي التي بحوزته. لكن عددا من المؤشرات تشي بأن التظاهرات المناوئة للاسد دفعت بعدد كبير من السوريين الى تحويل مدخراتهم من الليرة السورية الى الدولار خوفا من انهيار العملة الوطنية، وهو ما القى بالمزيد من الضغط على سعر صرف الليرة في وجه الدولار.

في هذه الاثناء، التزم المسؤولون السوريون الصمت، بل اكدوا ان في المصرف المركزي احتياطات كبيرة من العملات الاجنبية لحماية الليرة. الا ان الاخبار المتواترة من سورية اشارت الى ان سعر صرف الليرة مقابل الدولار، في السوق السوداء منذ منتصف نيسان (ابريل) الماضي، انخفض من 50 الى 75 ليرة للدولار الواحد، اي ان الليرة خسرت نصف قيمتها الفعلية منذ اندلاع الازمة الداخلية.

مؤشر آخر على حاجة الحكومة السورية الماسة للنقد اجنبي يظهر في سماحها لثلاثة بنوك تملكها، وهي مصرف التسليف الشعبي، ومصرف المدخرات، والمصرف الصناعي بقبول ودائع بالنقد الاجنبي وحصر السحب بالليرة السورية. كذلك، اعتبرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية ان العنف الدائر ادى الى انهيار قطاع السياحة السورية، الذي وصلت عائداته الى 7 بليون دولار العام الماضي، يشي بتقهقر الوضع الاقتصادي للحكومة السورية، التي قامت بدورها بتأجيل بيعها لترخيص شركة خليوية ثالثة، وهو ما يشير بدوره الى احجام الاستثمارات الاجنبية عن توجهها الى سوريا.

ويبدو ان وضع الحكومة السورية المالي صار حرجا الى درجة ان شهودا افادوا، في 3 مايو، ان الحكومة قامت بمنع بيع النقد الاجنبي للسوريين الا بأذونات حكومية يتم منحها للعائلات التي تنفق على افراد منها ممن يتعلمون او يتعالجون في الخارج.

سمير سيفان، وهو اقتصادي مقرب من النظام، قال للـ “فايننشال تايمز” ان ثبات الحكومة الاقتصادي يرتبط بالمدة التي ستستغرقها التظاهرات، التي ان طالت “لا نعرف ماذا سيحدث”.

اما الباحثة الاميركية منى يعقوبيان، فكتبت انه “على عكس ايران، التي نجحت حتى الان في احتواء العزلة الدولية المفروضة عليها، لا تتمتع سوريا بامكانات وثروات طبيعية مشابهة للعيش كدولة منبوذة، بل على العكس، حتى قبل اندلاع الازمة، كان الاقتصاد السوري يعاني من سنوات من الجفاف وسوء الادارة الاقتصادية”. واضافت: “ليس واضحا ان كانت علاقات سورية الدولية كافية للتعويض عن انخفاض في الاستثمارات الاجنبية الزيادة في العزلة الاقتصادية”.

الاحتجاجات الدامية دفعت النظام السوري الى اتخاذ العديد من الاصلاحات التي تحاول من خلالها انهاء او على الأقل الحد من التظاهرات المعادية للحكومة. وزير الاقتصاد والتجارة السوري ، الدكتور محمد نضال الشعار، قال في حديث متلفز بث ليل الاحد إن الأيام القليلة القادمة ستشهد قرارات اقتصادية مهمة جدا تخص العملية الاقتصادية في سورية كما أن الوزارة بصدد إعادة هيكلة للعملية الاقتصادية في البلاد “لأن إتباع حلول ترقيعية لم يعد مجديا فنحن نريد حلولا جذرية”.

وقال الوزير السوري إن “هناك توجيها من القيادة بالشفافية والتشاركية والتشاور مع المواطن ومشاركته في العملية الاقتصادية”، مضيفا أن “العلاقة بين الحكومة والمواطنين يجب أن تكون مباشرة فيما تأخذ الصحافة والإعلام دور الرقيب”.

وكان الرئيس بشار الأسد دعا أعضاء الحكومة في أول جلسة لها منتصف الشهر الماضي إلى أن يتعاملوا مع المواطنين بشفافية كاملة بغية الحصول على ثقتهم لملأ الفجوة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وحتى تكون هذه الشفافية قادرة على إعطاء الدعم الشعبي الكافي للحكومة لإنجاز مهماتها.

وكانت الحكومة السورية أعلنت أخيرا أنها تعكف في الأسابيع القادمة على وضع خطة كاملة للإصلاحات المنشودة في مختلف القطاعات وفق ثلاثة محاور أساسية تتمثل بمحاور عدة وهي محور الإصلاح السياسي والأمني والقضائي، ومحور الإصلاح الاقتصادي والسياسات الاجتماعية، ومحور تطوير الإدارة وتطوير العمل الحكومي.

وقال وزير الاقتصاد السوري إنه “تم البدء بمعالجة فورية لموضوع مادة المازوت نظرا لتأثيرها وانعكاسها على واقع أسعار جميع المواد بما فيها المواد الغذائية بحيث ستكون هذه المعالجة إما بتخفيض سعر المازوت أو بدعمه مباشرة أو عن طريق حزمة من العوامل والطرق والأدوات سنستخدمها في تخفيف هذا العبء”.

ويؤثر سعر مادة المازوت على أسعار جميع المواد، ما دفع وزير المالية السوري محمد جليلاتي إلى اعلان أنه “يتم دراسة إمكانية الحد من ارتفاع أسعار المواد والسلع الاستهلاكية من خلال تخفيض سعر ليتر المازوت بمقدار 5 ليرات سورية”.

وكانت الحكومة السورية قامت برفع سعر ليتر المازوت من 7 ليرات إلى 25 ليرة في أيار عام 2008، ثم قامت بتخفيضه عام 2009 إلى 20 ليرة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض استهلاك هذه المادة، وتاثر القطاع الزراعي بشدة.

وعلى الرغم من كل القرارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي اتخذها النظام السوري أو تلك التي وعد بها فانه اذا ما استمرت الاحتجاجات المطالبة بالحريات وتحسين الوضع المعيشي ،وما يعنيه ذلك من تقهقر للاقتصاد السوري، سيدفع ذلك حتما بطبقة التجار في دمشق وحلب الى الاسراع لحماية مصالحهم، وهذا ما سيتطلب وقوفهم الى جانب التظاهرات المناوئة للأسد، وهو بدوره ما سيساهم بمزيد من الضعضعة للنظام وما يجعل من استمراريته في حكم البلاد من المشكوك فيها.

الدكتور عبد الرحمن السميط

كاتب الموضوع الأصلي: ريس الريس 1

عبد الرحمن بن حمود السميط (15 أكتوبر 1947 م -) داعية كويتي ومؤسس جمعية العون المباشر – لجنة مسلمي أفريقيا سابقاً – ورئيس مجلس إدارتها,[2] ورئيس مجلس البحوث والدراسات الإسلامية,[3] ولد في الكويت عام 1947م.[2] أسلم على يديه أكثر من 11 مليون شخص في إفريقيا [4] بعد أن قضى أكثر من 29 سنه ينشر الإسلام في القارة السمراء [5]. قبل أن يصبح ناشطاً في العمل الخيري، كان طبيبا متخصصا في الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي.[2] تخرج من جامعة بغداد بعد أن حصل على بكالوريوس الطب والجراحة, ثم حصل على دبلوم أمراض مناطق حارة من جامعة ليفربول عام 1974م، واستكمل دراساته العليا في جامعة ماكجل الكندية متخصصًا في الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي.[2]

نال السميط عددا من الأوسمة والجوائز والدروع والشهادات التقديرية، مكافأة له على جهوده في الأعمال الخيرية، ومن أرفع هذه الجوائز جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام، والتي تبرع بمكافأتها (750 ألف ريال سعودي) لتكون نواة للوقف التعليمي لأبناء أفريقيا، ومن عائد هذا الوقف تلقت أعداد كبيرة من أبناء أفريقيا تعليمها في الجامعات المختلفة.[6] تعرض في أفريقيا للاغتيال مرات عديدة من قبل المليشيات المسلحة بسبب حضوره الطاغي في أوساط الفقراء والمحتاجين، كما حاصرته أفعى الكوبرا في موزمبيق وكينيا وملاوي غير مرة لكن الله نجاه.[7] بالإضافة إلى لسع البعوض في تلك القرى وشح الماء وانقطاع الكهرباء.[8] وتعرض في حياته لمحن السجون وكان أقساها أسره على يد البعثيين.[9]

قضى ربع قرن فى افريقيا وكان ياتى للكويت فقط للزيارة أو العلاج,[10] كانت سلسلة رحلاته في أدغال أفريقيا وأهوال التنقل في غاباتها تعد نوعاً من الأعمال الاستشهادية بتعريض نفسه للخطر لأجل أن يحمل السلام والغوث لأفريقيا بيد فيها رغيف ويد فيها مصباح نور وكتاب, وسلاحه المادي جسده المثخن بالضغط والسكر والجلطات وأما سلاحه الإيماني الذي حسم معارك السميط في سبيل الله والمستضعفين فآيات استقرت في قلبه.[11] ما زال السميط يعمل في الدعوة رغم أنه شيخ كبير ظهر بياض شعره وصعوبة حركته وتثاقل أقدامه فضلاً عن إصابته بالسكر وبه آلام في قدمه وظهره

الدور الامريكي والاسرائلي في اختيار رئيس مصر

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان م القحطاني 3

حينما يعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، وعلى الملأ، أنه لن يكون هناك رئيسًا لمصر إلا بموافقة أمريكا وعدم اعتراض إسرائيل، فهو ما يعني أن الأمور في بلادنا دخلت مرحلة اللعب على المكشوف، هذا على حد علمي، فقد تكون دخلت هذه المرحلة من زمان وأنا وحدي الذي لا يدري.
الكلام كان صريحاً، وجاءت دلالاته كارثية، حاول الفقي أن يتنصل منها فيما بعد، بعدما أزعجته رسالة هيكل إلى (المصري اليوم) بشأنه، فتلطف (المفكر القومي) وتظرف، واصفا دور الأمريكيين والصهاينة في اختيار رئيس الجمهورية بأنه فقط “اهتمام” و”متابعة”، لكن يبدو أن الكلمة التي تخرج من الفم لا تعود، خاصة إذا كانت تحمل مثل هذه المعاني.
فالقرار يأتي من البيت الأبيض مرورًا بتل أبيب، هكذا قال مستشار رئيس الجمهورية السابق للمعلومات، معتبرًا ذلك “من الطبيعي”!! و”ليس فيه ما يخالف الأعراف الدولية”!!.
قُضي الأمر… لم تعد ثمة فائدة من الحديث عن “المشاركة السياسية” و”الشورى” و”الصناديق الشفافة” و”الرأي العام” أو حتى “القانون” و”الدستور” لأن الفيصل قبول ورضى الأسياد، والأسياد وحدهم.
كفوا أيه المصريون عن نداءاتكم ودعواتكم فأنتم لا تملكون قراركم، ليس لكم من الأمر شيئا، ولن يستشيركم أحد… مصيركم صار بأيدي رعاة البقر، ومجموعة العصابات الصهيونية التي نجست الأراضي المقدسة والتراب الفلسطيني باحتلالها، رقابكم بأيدي شالوم وكوهين وأحفاد أبو حصيرة، والأنجاس في البيت الأبيض.
ففي المقابلة التي أجراها د.مصطفى الفقي مع (المصري اليوم) سُأل بعد إعلانه السابق: هل أمريكا وإسرائيل ستشاركان في اختيار الرئيس؟ فقال: “لن يشاركوا، ولكن سيفتحون الأبواب أو يغلقونها”، وهي عبارة بليغة، وإن كنت لم أعرف للفقي مساهمات في الشعر والأدب، غير أنها جرت على لسانه ـ على ما يبدو ـ في ساعة إلهام، وهي عبارة جامعة مانعة كما يقول أصحاب المنطق، أقل ما يُفهم منها أن الفقي ـ وهو من هو منزلة من السلطة ـ يرى أن “مفاتيح” هذا الأمر و”مغاليقه” بيد الصهاينة والأمريكان وحدهم، يفتحون بها لمن شاؤوا ويغلقون بها أمام من شاؤوا.
ومما لا يحق الخلاف حوله هنا، أن هذا الدور الكبير في الفتح والغلق لابد وأن تكون له مستحقات وقرابين يقدمها المفتوح له، تبدأ حتى من قبل عملية “التعيين”، فقد يكون مطروح للمنصب أكثر من اسم، مثلاً، ولكي يفوز به أحد المتنافسين، لابد وأن يقدم ما يثبت أنه الأجدر، وهو لا شك مزيد من الأدلة التي تؤكد الولاء للأسياد، ثم تأتي مرحلة ما بعد التنصيب وهذه لها التزامات أخرى حتى لا ينقلب الأسياد على “المعين”، وهي أيضا مزيد من الاسترضاءات تبرهن على أن الاختيار كان في محله، وأن الشخص المناسب جاء ـ أقصد جيء به ـ للمكان المناسب، وهذا شيء لا ينتهي بزمان، لأن “المعين” قد يستمر في منصبه سنوات طويلة، أطال الله في أعمار المصريين، فيستمر هذا العطاء في دوام لا ينتهي، ولا عزاء للرعية.
فلم يعد يبق إلا الصهاينة حتى يأتوا بمن يحكم مصر، والأمريكان فيصيروا أوصياء عليها، كأنها ولاية أمريكية في الشرق الأوسط أو بلدة عربية خاضعة للاحتلال الصهيوني.. ظني أن ذلك كان بمستطاعهم في السابق، أيام القطب الأوحد، قبل أن تُمرغ أنوفهم وأنوف آلتهم العسكرية في الأوحال، وتداس رقابهم بالأقدام وأعلامهم بالأحذية في العراق وأفغانستان والصومال وجنوب لبنان، هذه الحقائق التي لم يؤمن بها حكامنا ولم يتقبلوا التصديق بها حتى الآن، ولو اعترف بها الأسياد أنفسهم… سلوا الصهاينة ما الذي جرى لهم على أيدي حزب الله؟، سلوا الأطلنطي ما الذي يلقاه على أيدي طالبان؟ .
طوال عقود من تاريخهم الغابر جاهد المصريون ـ رحمهم الله ـ من أجل “الاستقلال”، وهذا الاستقلال لم يكن المقصود به “خروج المستعمر” وإن كان لا شك لخروجه ورحيله عن البلاد “أولوية” لا مجال للتقليل منها، إلا أن ما فهمناه من دروس التاريخ ونحن صغار حول هذه الكلمة كان أشمل في أذهاننا.. كان الاستقلال مرادفا للكرامة والتحرر، ورفض “التبعية” و”الوصاية” بكل أشكالها أو”الهيمنة الخارجية”، والتعامل بندية مع أمم وشعوب الأرض، واستعادة حقوقنا مهما بذلنا في سبيل ذلك من تضحيات، وأن نعيش أحرارا.
هكذا أفهمونا، وإن كانت الممارسات الحالية كانت هي الأخرى كافية لأن نعي أن ما تعلمناه شيء وأن ما يجري الآن أمامنا شيء آخر.
ربما قبل المصريون أن يعيشوا في ظل استبداد جاسم على الصدور ومهيمن على كل شيء، ونظام حكم قمعي، وهذا شيء ربما لطول مكثه بين المصريين اعتادوا عليه، إلا أن الشيء الذي ربما غاب عن أساطين هذا النظام وكهنته أن الاستبداد شيئا وقبول الوصاية الخارجية شيئا آخر، بمعنى أن قبول الاستبداد وإن طال لا يمكن أن يُفهم منه قبول حاكم يأتينا بإرادة خارجية أو برغبة أعدائنا أو حتى أحبابنا.. فمثل هذه الأمور لا يمكن التنازل عنها

مجلس الشورى السعودي

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل الشعلان 3-1

مجلس الشورى السعودي
مجلس الشورى السعودي أسس في عهدالملك عبد العزيز آل سعود عندما أعلن توحيد المملكة العربية السعودية, وأصدر أوامره بإعلان اسم المملكة العربية السعودية, وأعلن التعليمات الأساسية التي نصت على استخدام مبدأ الشورى أسلوبا للنصح لولي الأمر وليس للمجلس أي صلاحيات فعلية بل كل ما يقدمه عبارة عن توصيات في انتظار اعتمادها من مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك.
وقد انطلقت التعليمات الأساسية من بدايتها على اعتماد الشريعة الإسلامية دستورا ومنهاجا لكل الأعمال والأفعال, واستبعاد ما يتعارض مع القرآن والسنة, حيث أصبحت الشورى سمة بارزة، وضعها الملك عبد العزيز للمساهمة في سن أنظمة هذه البلاد. ومجلس الشورى في السعودية يماثل البرلمان في الدول الأخرى أومجلس العموم.
البدايات والتأسيس
وأخذت الشورى في عهد الملك عبد العزيز عدة أشكال, بدايتها المجالس الأهلية والهيئات الاستشارية, والمستشارون لجلالته واللجان المتخصصة وأهل العلم والأعيان ورؤساء العشائر, والقبائل ثم تلا ذلك أول تنظيم رسمي لمجلس الشورى في عهد الملك عبدالعزير – ي – عام 1345هـ باسم المجلس الاستشاري الذي يتكون من أعضاء غير متفرغين. ومع اتساع رقعة الدولة السعودية وزيادة الأعباء والمهمات, صدر الأمر الملكي الكريم رقم 37 في 911346 هـ 1927م بتشكيل أول مجلس للشورى يضم أعضاء متفرغين برئاسة النائب العام للملك وثمانية أعضاء آخرين.
أحداث المجلس
• افتتح الملك عبد العزيز مجلس الشورى, وترأس الجلسة الأولى صباح يوم الأحد الموافق 1711346هـ 1927 م، وقال فيه “علينا اتباع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله محمد – صلى الله عليه وسلم – تنفيذا لأمره سبحانه وتعالى حيث قال : وشاورهم في الأمر” ثم قال “ولو لم يكن من مصالح الشورى إلا أقامة السنة وإزالة البدعة لكفت”.
• في عام 1349هـ – 1930م أعيد تكوين مجلس الشورى في دورته الجديدة التي استمرت حتى نهاية 1350هـ – 1931م.
• في عام 1351هـ – 1932م تكون مجلس الشورى الثاني, واستمر العمل للدورة الأولى, وجدد لأعضائه للفترة الثانية وذلك عام 1353هـ – 1934م, الذي استمر حتى انتهاء دورته الثانية بنهاية عام 1354هـ – 1935م
• في غرة شهر محرم لعام 1355هـ – 1936م أعيد تكوين مجلس الشورى, الذي يضم رئيس المجلس ونائبه والنائب الثاني للمجلس وعشرة أعضاء متفرغين واستمر العمل حتى أعيد تكوين مجلس الشورى في عام 1372هـ – 1953م الذي يعتبر آخر مجلس للشورى في عهد الملك عبد العزيز, وقد خرج هذا المجلس بثوب جديد حيث ضم عشرين عضوا بدلا من ثلاثة عشر, واستمر العمل بمجلس الشورى كهيئة استشاريه, ذات مسؤولية مستقلة حتى صدر نظام مجلس الوزراء في 121373هـ الذي اضطلع ببعض من مسؤوليات مجلس الشورى.
واستمرت مسيرة الشورى من بعد الملك عبد العزيز, إذ أكد ذلك الملك فيصل في بيان عام 1382هـ. كما أكد على ذلك الملك خالد عام 1400هـ – 1980م عندما أمر بمراجعة نظام مجلس الشورى, ودراسة اصدار نظام أساسي للحكم.
في عهد الملك فهد
لقد رسخ الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود — دعائم الشورى في المملكة، وجاء ذلك في خطابه التاريخي الذي ألقاه يوم 2781412هـ عن اقامة نظام جديد لمجلس الشورى بمثابة تحديث لما هو قائم وتطوير له، عن طريق تعزيز أطر المجلس ووسائله وأساليبه من الكفاية والتنظيم والحيوية، وبما يتناسب مع التطورات المتلاحقة التي شهدتها البلاد خلال الحقبة الأخيرة في مختلف المجالات، وبما يواكب واقع العصر الذي نعيشه، ويتلاءم مع أوضاعه ومعطياته.
حيث قال في كلمته “ونحن اليوم، إذ نواصل هذا النهج الإسلامي الذي سار عليه الملك عبد العزيز يرحمه الله انما نرسخ بذلك دعائم الشورى بأسلوب يقوم على أسس واضحه واختصاصات بينة منطلقين من مفهومنا العميق لهذا النهج الإسلامي الثابت الذي جاء في كتابه العزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه”.
ومن أهم ملامح نظام مجلس الشورى الحالي – الذي جاء بعد دراسات عميقة استمرت عدة سنوات – أنه يقوم – كما نصت المادة الثانية منه – على الاعتصام بحبل الله، والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي. ومهمته ابداء الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال اليه من الملك، وله على وجه الخصوص:
• مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وابداء الرأي نحوها.
• دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات واقتراح مايراه مناسبا.
• تفسير الأنظمة.
• مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزه الحكوميه الأخرى واقتراح مايراه حيالها.
كما يحق لكل عشرة أعضاء في المجلس اقتراح نظام جديد، أو تعديل نظام نافذ وعرضه على رئيس المجلس، الذي يقوم بدوره برفع الاقتراح إلى الملك. وتصدر قرارات المجلس بموافقة أغلبية أعضائه وليس بأغلبية الحاضرين ولا تصلح جلسات المجلس الا بحضور أكثر من ثلثي المجلس. ومدة دورة المجلس أربع سنوات هجرية.
في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز
كان من اهم احداث المجلس هو قرار مشاركة المرأة كعضو في مجلس الشورى السعودي وذلك أثناء كلمة الملك عبد الله في المجلس أثناء انعقاد دورته الخامسة.

مجلس الشورى السعودي

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل الشعلان 3-1

مجلس الشورى السعودي
مجلس الشورى السعودي أسس في عهدالملك عبد العزيز آل سعود عندما أعلن توحيد المملكة العربية السعودية, وأصدر أوامره بإعلان اسم المملكة العربية السعودية, وأعلن التعليمات الأساسية التي نصت على استخدام مبدأ الشورى أسلوبا للنصح لولي الأمر وليس للمجلس أي صلاحيات فعلية بل كل ما يقدمه عبارة عن توصيات في انتظار اعتمادها من مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك.
وقد انطلقت التعليمات الأساسية من بدايتها على اعتماد الشريعة الإسلامية دستورا ومنهاجا لكل الأعمال والأفعال, واستبعاد ما يتعارض مع القرآن والسنة, حيث أصبحت الشورى سمة بارزة، وضعها الملك عبد العزيز للمساهمة في سن أنظمة هذه البلاد. ومجلس الشورى في السعودية يماثل البرلمان في الدول الأخرى أومجلس العموم.
البدايات والتأسيس
وأخذت الشورى في عهد الملك عبد العزيز عدة أشكال, بدايتها المجالس الأهلية والهيئات الاستشارية, والمستشارون لجلالته واللجان المتخصصة وأهل العلم والأعيان ورؤساء العشائر, والقبائل ثم تلا ذلك أول تنظيم رسمي لمجلس الشورى في عهد الملك عبدالعزير – ي – عام 1345هـ باسم المجلس الاستشاري الذي يتكون من أعضاء غير متفرغين. ومع اتساع رقعة الدولة السعودية وزيادة الأعباء والمهمات, صدر الأمر الملكي الكريم رقم 37 في 911346 هـ 1927م بتشكيل أول مجلس للشورى يضم أعضاء متفرغين برئاسة النائب العام للملك وثمانية أعضاء آخرين.
أحداث المجلس
• افتتح الملك عبد العزيز مجلس الشورى, وترأس الجلسة الأولى صباح يوم الأحد الموافق 1711346هـ 1927 م، وقال فيه “علينا اتباع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله محمد – صلى الله عليه وسلم – تنفيذا لأمره سبحانه وتعالى حيث قال : وشاورهم في الأمر” ثم قال “ولو لم يكن من مصالح الشورى إلا أقامة السنة وإزالة البدعة لكفت”.
• في عام 1349هـ – 1930م أعيد تكوين مجلس الشورى في دورته الجديدة التي استمرت حتى نهاية 1350هـ – 1931م.
• في عام 1351هـ – 1932م تكون مجلس الشورى الثاني, واستمر العمل للدورة الأولى, وجدد لأعضائه للفترة الثانية وذلك عام 1353هـ – 1934م, الذي استمر حتى انتهاء دورته الثانية بنهاية عام 1354هـ – 1935م
• في غرة شهر محرم لعام 1355هـ – 1936م أعيد تكوين مجلس الشورى, الذي يضم رئيس المجلس ونائبه والنائب الثاني للمجلس وعشرة أعضاء متفرغين واستمر العمل حتى أعيد تكوين مجلس الشورى في عام 1372هـ – 1953م الذي يعتبر آخر مجلس للشورى في عهد الملك عبد العزيز, وقد خرج هذا المجلس بثوب جديد حيث ضم عشرين عضوا بدلا من ثلاثة عشر, واستمر العمل بمجلس الشورى كهيئة استشاريه, ذات مسؤولية مستقلة حتى صدر نظام مجلس الوزراء في 121373هـ الذي اضطلع ببعض من مسؤوليات مجلس الشورى.
واستمرت مسيرة الشورى من بعد الملك عبد العزيز, إذ أكد ذلك الملك فيصل في بيان عام 1382هـ. كما أكد على ذلك الملك خالد عام 1400هـ – 1980م عندما أمر بمراجعة نظام مجلس الشورى, ودراسة اصدار نظام أساسي للحكم.
في عهد الملك فهد
لقد رسخ الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود — دعائم الشورى في المملكة، وجاء ذلك في خطابه التاريخي الذي ألقاه يوم 2781412هـ عن اقامة نظام جديد لمجلس الشورى بمثابة تحديث لما هو قائم وتطوير له، عن طريق تعزيز أطر المجلس ووسائله وأساليبه من الكفاية والتنظيم والحيوية، وبما يتناسب مع التطورات المتلاحقة التي شهدتها البلاد خلال الحقبة الأخيرة في مختلف المجالات، وبما يواكب واقع العصر الذي نعيشه، ويتلاءم مع أوضاعه ومعطياته.
حيث قال في كلمته “ونحن اليوم، إذ نواصل هذا النهج الإسلامي الذي سار عليه الملك عبد العزيز يرحمه الله انما نرسخ بذلك دعائم الشورى بأسلوب يقوم على أسس واضحه واختصاصات بينة منطلقين من مفهومنا العميق لهذا النهج الإسلامي الثابت الذي جاء في كتابه العزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه”.
ومن أهم ملامح نظام مجلس الشورى الحالي – الذي جاء بعد دراسات عميقة استمرت عدة سنوات – أنه يقوم – كما نصت المادة الثانية منه – على الاعتصام بحبل الله، والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي. ومهمته ابداء الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال اليه من الملك، وله على وجه الخصوص:
• مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وابداء الرأي نحوها.
• دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات واقتراح مايراه مناسبا.
• تفسير الأنظمة.
• مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزه الحكوميه الأخرى واقتراح مايراه حيالها.
كما يحق لكل عشرة أعضاء في المجلس اقتراح نظام جديد، أو تعديل نظام نافذ وعرضه على رئيس المجلس، الذي يقوم بدوره برفع الاقتراح إلى الملك. وتصدر قرارات المجلس بموافقة أغلبية أعضائه وليس بأغلبية الحاضرين ولا تصلح جلسات المجلس الا بحضور أكثر من ثلثي المجلس. ومدة دورة المجلس أربع سنوات هجرية.
في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز
كان من اهم احداث المجلس هو قرار مشاركة المرأة كعضو في مجلس الشورى السعودي وذلك أثناء كلمة الملك عبد الله في المجلس أثناء انعقاد دورته الخامسة.

ماهي حسابات صالح

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان م القحطاني 3

هل هي شهوة السلطة التي تجعل رئيساً مثل علي عبد الله صالح يغامر بكل تاريخه في اليمن من أجل البقاء؟ هل هو جنون العظمة الذي يصيب الزعماء بعد الجلوس الطويل في الحكم فيظنون أنه لا يمكن للشعب أن يعيش من دونهم؟ أم أنه الأمل الكاذب في كسب المعركة عسكريا بما يعنيه من حسابات خاطئة؟ والاحتمال الأخير هل هو الخوف من التنحي والمصير المجهول كما تحدثت عنه في مقال سابق؟
يواجه الرئيس اليمني سلسلة عقبات إن تجاوز بعضها فلا يمكن له أن ينجو منها جميعا. الآن يواجه العصيان المدني الداخلي، وسيواجه لاحقا الملاحقة الدولية التي ستستهدفه شخصيا وأبناءه، ومن سانده من القيادات السياسية والعسكرية. سيواجه تهما دولية تنزله من رئيس دولة إلى مجرم حرب، تهما لا يمكن أن يهرب منها وسيطارد بسببها حتى لو اختبأ في أقصى جبال اليمن الوعرة، وله في زعماء الصرب الملاحقين عبرة، حيث قبض على آخرهم قبل أيام بعد عقد ونصف العقد من الاختفاء والمطاردة. ستصادر جميع أمواله وحسابات عائلته والتجار المحسوبين عليه في سويسرا وألمانيا وأنحاء العالم. وأخيرا، سيفعل فيه المجتمع الدولي ما يفعله في العقيد معمر القذافي، الزعيم الليبي، الذي يملك أكثر منه مالا ونفوذا.
باختصار، صالح يحارب بسيوف من خشب في معركة يمنية وعالمية خاسرة وإن استمرت عاما أو أكثر، والسؤال هل يدرك ذلك، ولماذا؟ لماذا يغامر وهو لا يزال يملك خيارا جيدا لم يحصل عليه الرئيس المصري المخلوع، ولم يمنح للرئيس الليبي حاليا، ولن يعطى للرئيس السوري لاحقا. العرض الذي كان على الطاولة، اللجوء إلى دولة خليجية، معززا وبحصانة كاملة، مقابل ذلك يترك الحكم للشعب اليمني يقرر من يريد رئيسا.
سينتهي صالح، إن أصر وتمسك بالكرسي، مطاردا في اليمن، وسيعيش كما عاش صدام حسين وأسامة بن لادن مطاردا في الحقول والجبال، باستثناء أن صالح سينفد أصدقاؤه بعد أن تنفد أمواله. وسينجو لو قرر الانسحاب الآن، وعسى أن يكون الوسطاء على استعداد للتدخل مجددا وإقناع المعارضة التي نفد صبرها وكثرت الثأرات ضده. محاولة تنشيط «القاعدة» واستخدام التنظيم الإرهابي ورقة للمساومة لن تكسبه شيئا، بل ستسرع من التدخل الدولي لأن القضية صارت تعني العالم كله لا الشعب اليمني فقط، ومن المؤكد أن تحالفا دوليا سيتم تشكيله أسرع وأكبر من التحالف الدولي الذي يقاتل القذافي في ليبيا اليوم. أيضا تخويف المواطنين بالفوضى وفقدان اليمن سيزيد المعارضة تماسكا. وبالتالي على ماذا يراهن صالح؟

التدخل الخارجي

كاتب الموضوع الأصلي: مهند التميمي 11

المبحث الأول : مفهوم التدخل الخارجي

سنحاول في هذا المبحث تحديد مفهوم إجرائي للتدخل الخارجي، من خلال تعريفه وعرض أهم أشكاله، وكذا إطاره القانوني.

1. تعريف التدخل الخارجي :

التدخل لغة(*): مشتق من الكلمة اللاتينية Intervenire و التي تعني حسبEppstein التموضع بين شيئين interposition (1) و يستعمل بمعنيين: معني “سلبي” interference ليشير إلى الاعتداء والتعرض لشؤون الغير، و بمعنى “إيجابي” كالتوسط في الخصومات(2).
أما اصطلاحا فيمكن التمييز بين نوعين من التعاريف، التعريف القانوني و السياسـي :
1.التعريف القانوني للتدخل الخارجي : يعتمد أنصاره على عامل الشرعية في تعريفهم للتدخل، و يمكن التفرقة في إطاره بين التعريف الجامد و المرن :
– التعريف الجامد : يعرف التدخل بأنه ” سلوك غير قانوني موجه لانتهاك سيادة الدول نظرا لتعارضه مع المادة 2 الفقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة “، في هذا الإطار يرى Lauterpacht أن التدخل مصطلح تقني يشير إلى كل سلوك تقوم به دولة يمس استقلال و سيادة دولة أخرى”(3).
أماOppenheim فاعتبر أن جوهر التدخل الخارجي هو الإكراه Compulsion ، لذلك يعرفه بأنه “سلوك دكتاتوري تقوم به دولة في شؤون دولة أخرى لإرغامها على فعل معين”(4).
يستبعد تعريف أبنهايم أن يكون الامتناع عن الاعتراف الدبلوماسي بحكومة ما، أو الاحتجاج على فعل خاطئ، أو قطع العلاقات الدبلوماسية أو مقاطعة منتجاتها، تدخلا خارجيا(*)، فلا يمكن اعتبار السلوك تدخلا إلا إذا كان عنصر الإكراه فيه بارزا، فكل استعمال أو تهديد باستعمال القوة في الشؤون الداخلية لدولة أخرى سواء بطريقة مباشرة أو بدعم جماعة انفصالية أو إرهابية يعتبر تدخلا وفقا للقانون الدولي.
كما اعتبرت محكمة العدل الدولية أيضا ” أن عنصر الإكراه هو أساس تعريف التدخل المحظور، خاصة إذا تم فيه استعمال القـوة”(5).
غير أن حصر التركيز على عامل الإكراه في تعريف التدخل، يفتح المجال أمام آلياته الأخرى مثل الدعاية الإعلامية التي قد يكون لها تأثير أكبر من الإكراه، فقد تقوم دولة بتحريك جماعاتها عرقية في دولة أخرى عن طريق الدعاية، والتي أصبحت آلية حساسة في عصر العولمة.
يتفق أنصار هذا التعريف حول فكرة أن التدخل الخارجي هو سلوك غير قانوني تقوم به دولة في الشؤون الداخلية لدولة أخرى و هو نشاط يهدد الأمن و الاستقرار الدولي (6) .
– التعريف المرن : حـاول البعض – على غرار Stowell –إعطاء تعريف آخر يشمل التدخلات الشرعية أو التي تتم في إطارا هيئة الأمم المتحدة ، لذلك هم يرون أن التدخل بمفهومه الواسع “هو كل سلوك خارجي يستهدف الشؤون الداخلية للدول، قد يكون شرعيا أو غير شرعيا و قد يساهم في إثارة النزاعات الدولية وتصعيدها كما قد يساهم في تسويتها(7).
فهذا التعريف يخرج التدخل من كونه سلوك غير شرعي ، فقد يكون وسيلة لحماية الشرعية الدولية في إطار ما أصطلح عليها البعض بالتدخل الإنسانيHumanitarian intervention .
غير أن موقف ثالث يرى أن الأصل في التدخل الخارجي أنه سلوك غير قانوني أما التدخل الشرعي فيبقى الاستثناء و ليس القاعدة(8).
2.التعريف السياسي للتدخل الخارجي : إذا كان التعريف القانوني قد ركز على عامل شرعية أو عدم شرعية التدخل الخارجي ، فإن باحثي العلاقات الدولية ركزوا في تعريفهم على العامل السياسي الديناميكي للتدخل ، حيث يرى هانس مورغانتو ” بأنه مند عهد اليونان القديم إلى يومنا الحالي تجد بعض الدول منفعة في التدخل في شؤون دول أخرى غصبا عنها ، لتحقيق مصالحها الخاصة” و يتفق معهLina في ذلك حيث يرى ” بأن التدخل الخارجي هو سلوك إكراهي تقوم به دولة اتجاه دول أخرى لتفرض عليها إتباع سياسة غير التي كانت تتبعها “، وهذا ما أكده أيضا جيمس روزنو عندما قال ” إن السعي لتغيير البنايات السياسية الداخلية للدولة المستهدفة Targeted state هو أساس أي تدخل الخارجي ” (9).
و التأثير على البنايات السياسية للدولة المستهدفة قد يكون:
– إما بتغيير الوضع القائم داخل الدولة على غرار ما أكده القاموس الموسوعي الفرنسي عندما عرف التدخل بأنه “سلوك يهدف إلى قلب الوضع القائم في دولة ما”(10)،وغالبا ما يكون بدعم القوى المناهضة و الانفصالية؛
– أو بالحفاظ على الوضع القائم على غرار ما جاء في قاموس Oxford حين عرفه ” بأنه سلوك تقوم به الدولة لمنع حدوث تغيير ما في دولة أخرى ” (11) و عادة ما يكون بدعم الحكومة القائمة.
– هذا و قد يقتصر هدف الدولة المتدخلة على تغيير سلوك النظام السياسي و ليس النظام في حد ذاتـه.
أما Reagan فأضاف في تعريفه الوسيلة التي يتم بها التدخل، حيث عرفه “بأنه سلوك يتضمن نشاطات اقتصادية و عسكرية موجهة نحو الشؤون الداخلية لدولة أخرى تستهدف البنايات السياسية تسعى إلى التأثير على موازين القوى بين الحكومة و قوى المعارضة ” (12)، وهو تعريف أقرب للتدخل الخارجي الغير مباشر الذي يتم بدعم القوى المعارضة.
في حين يرى Aron Young أن ” التدخل الخارجي يشير إلى نشاطات منظمة، موجهة إلى حدود معترف بها و تهدف إلى التأثير على البنية السياسية للهدف” (13).
انطلاقا من التعاريف السابقة نستنتـج:
1. أن الأصل في التدخل الخارجي أنه سلوك غير قانوني يهدد الأمن و الاستقرار الدولي لذلك يعتبر مبدأ عدم التدخل هو القاعدة ، و التدخل الشرعي هو الاستثناء؛
2. أنه يتضمن العنصر الإكراهي ، حيث يتم من دون رضا الدولة المستهدفة و بالتالي لا يشمل هذا التعريف تدخلات هيئة الأمم المتحدة ، و التدخلات بالدعوة By invitation ؛
3. أنه سلوك موجه أساسا نحو الشؤون الداخلية لدول أخرى معترف بحدودها؛
4. أنه يستهدف إحداث تغيير داخلي في البني السياسية للدولة ، سواء بالحفاظ على الوضع القائم أو بتغييره؛
5. أنه سلوك تقوم به الدول ، و ذلك ليس نفيا لدور الفواعل الأخرى ( كالمنظمات الدولية…) بل لأنها الفاعل الأكثر تأثيرا ، فرغم كثرة الفواعل السياسية لازالت الدول تتصدر العلاقات الدولية المعاصرة؛
6. أنه وسيلة من وسائل تحقيق أهداف السياسة الخارجية ؛ و في هذا الإطار يقول هانس مورغانتو أنه “رغم كونه قديم و وسيلة مهمة من وسائل السياسة الخارجية على غرار الدبلوماسية و الحرب ، لم يستقطب التدخل نفس الاهتمام من طرف دارسي العلاقات الدولية بالمقارنة مع الوسائل الأخرى ” (14).
استنادا إلى هذه المعايير ننطلق في دراستنا من التعريف الإجرائي التالـي :
” التدخل الخارجي هو السلوك الذي تقوم به الدول في الشؤون الداخلية لدولة أخرى بلا دعوة منها ، تهدف من خلاله سواء لقلب الوضع الداخلي السائد ( وعادة بدعم الجماعات الانفصالية) أو الحفاظ عليه (بدعم الحكومة القائمة ) سعيا لتحقيق مصالحها وقد يتخذ شكلا مباشرا ، أو غير مباشر ، غالبا ما يؤدي إلى إثارة النزاعات الداخلية أو المساهمة في تصعيدها و استمرارها “.
وقد يأخذ التدخل الخارجي أشكالا مختلفة، سنوضحها في العنصر الموالي.

ماهي حسابات صالح

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان م القحطاني 3

هل هي شهوة السلطة التي تجعل رئيساً مثل علي عبد الله صالح يغامر بكل تاريخه في اليمن من أجل البقاء؟ هل هو جنون العظمة الذي يصيب الزعماء بعد الجلوس الطويل في الحكم فيظنون أنه لا يمكن للشعب أن يعيش من دونهم؟ أم أنه الأمل الكاذب في كسب المعركة عسكريا بما يعنيه من حسابات خاطئة؟ والاحتمال الأخير هل هو الخوف من التنحي والمصير المجهول كما تحدثت عنه في مقال سابق؟
يواجه الرئيس اليمني سلسلة عقبات إن تجاوز بعضها فلا يمكن له أن ينجو منها جميعا. الآن يواجه العصيان المدني الداخلي، وسيواجه لاحقا الملاحقة الدولية التي ستستهدفه شخصيا وأبناءه، ومن سانده من القيادات السياسية والعسكرية. سيواجه تهما دولية تنزله من رئيس دولة إلى مجرم حرب، تهما لا يمكن أن يهرب منها وسيطارد بسببها حتى لو اختبأ في أقصى جبال اليمن الوعرة، وله في زعماء الصرب الملاحقين عبرة، حيث قبض على آخرهم قبل أيام بعد عقد ونصف العقد من الاختفاء والمطاردة. ستصادر جميع أمواله وحسابات عائلته والتجار المحسوبين عليه في سويسرا وألمانيا وأنحاء العالم. وأخيرا، سيفعل فيه المجتمع الدولي ما يفعله في العقيد معمر القذافي، الزعيم الليبي، الذي يملك أكثر منه مالا ونفوذا.
باختصار، صالح يحارب بسيوف من خشب في معركة يمنية وعالمية خاسرة وإن استمرت عاما أو أكثر، والسؤال هل يدرك ذلك، ولماذا؟ لماذا يغامر وهو لا يزال يملك خيارا جيدا لم يحصل عليه الرئيس المصري المخلوع، ولم يمنح للرئيس الليبي حاليا، ولن يعطى للرئيس السوري لاحقا. العرض الذي كان على الطاولة، اللجوء إلى دولة خليجية، معززا وبحصانة كاملة، مقابل ذلك يترك الحكم للشعب اليمني يقرر من يريد رئيسا.
سينتهي صالح، إن أصر وتمسك بالكرسي، مطاردا في اليمن، وسيعيش كما عاش صدام حسين وأسامة بن لادن مطاردا في الحقول والجبال، باستثناء أن صالح سينفد أصدقاؤه بعد أن تنفد أمواله. وسينجو لو قرر الانسحاب الآن، وعسى أن يكون الوسطاء على استعداد للتدخل مجددا وإقناع المعارضة التي نفد صبرها وكثرت الثأرات ضده. محاولة تنشيط «القاعدة» واستخدام التنظيم الإرهابي ورقة للمساومة لن تكسبه شيئا، بل ستسرع من التدخل الدولي لأن القضية صارت تعني العالم كله لا الشعب اليمني فقط، ومن المؤكد أن تحالفا دوليا سيتم تشكيله أسرع وأكبر من التحالف الدولي الذي يقاتل القذافي في ليبيا اليوم. أيضا تخويف المواطنين بالفوضى وفقدان اليمن سيزيد المعارضة تماسكا. وبالتالي على ماذا يراهن صالح؟

الاتحاد الخليجي من الفكرة إلى التطبيق

كاتب الموضوع الأصلي: محمد احمد العشيوان 1

الاتحاد الخليجي.. من الفكرة إلى التطبيق..

يوسف الكويليت

ليست دعوة الملك عبدالله بالانتقال من التعاون إلى الاتحاد عاطفية ترجمها ظرفٌ دولي وإقليمي، أو أنها تشبه التسارع بالوحدة الاندماجية بين سورية ومصر والتي جاءت تلبية لشعارات رصفت الطريق لتجاوز تراكم المصاعب والتعقيدات الاجتماعية والسياسية، بينما تعطلت محركاتها عند أول تطبيق فاشل..

تجربة المجلس عمرت لأكثر من ثلاثة عقود، ولم تكن تلك السنوات ربيعاً أو خريفاً، بل كانت كأي خطوات تريد أن تستجيب لرغبة شعبية وقيادات دول الخليج العربي، وقد صادفت العقبات كطبيعة خلق أي كيان تلتقي فيه التناقضات والتعقيدات، وطالما الأمر هو دعوة لمشروع تاريخي فلا يجوز القفز على الحواجز، أو تبسيط الأمور أمام مهمة كبيرة تحتاج إلى إرادة عمل متوازن يحلل ويطور الأفكار ويُخضعها للتطبيق..

لم يكن أمن الخليج العربي بلا أزمات متلاحقة سواء من بلدان تحادنا، أو دول ترسم خرائط افتراضية للتقسيم أو الاحتلال باعتباره مخزون الطاقة الأكبر في العالم إنتاجاً واحتياطيات، وقطعاً نحن بلا غطاء أمني يتأسس على قدرات هذه الدول مادياً وبشرياً، سنكون عرضةً لكل الاحتمالات..

في هذه الحال نعتقد أن دعوة الملك عبدالله هي خيار استراتيجي، ونظرة متقدمة لمستقبل بعيد، والآمال ترجح القراءة المتأنية لهذا المشروع على أن لايكون مثل مطالبات تعثرت لأسباب شخصية بين الحكومات، كما حدث مع الاتحاد المغاربي، والذي تعيقه نزاعات جغرافية وخلافات أيدلوجية، بينما دول مجلس التعاون لا توجد بينها هذه التعقيدات..

هناك حساسيات تبرز عند عقد أي اتفاقية بينية، سواء أكانت خلافاً على حدود أم حجم كل بلد، وهي ليست مشكلة إذا كانت الأهداف العليا لا تجعل هذه الحساسيات على درجة تعيق مشاريع تم الاتفاق عليها وأُنجزت، والاتحاد الخليجي قد ننظر له الآن بتقدم خطوة، ورجوع أخرى، ورؤى تقيس الفكرة بالاستحالة، ولا نريد أن نكرر كيف تم التغلب على التعقيدات الأوروبية لغوياً، وقومياً، وحتى دينياً، ونجحوا في خلق اتحادهم، رغم أن الفارق الثقافي بينهم كان كبيراً، لكن ذلك لا يعني أن وجود إطار اتحادي هو ضرب من الخيال، أو استحالة التنفيذ قياساً على وجود قواسم مشتركة وروابط تهيئ لهذا الاتحاد..

الفرصة مواتية لأنْ نضع مبدأ الانتقال من التعاون إلى الاتحاد ضمن تطلعاتنا وهي ليست مشكلة لا تستند إلى محتوى إيجابي، فاقتصاد هذه الدول يرقى إلى الممتاز سواء للدول الغنية أو ما دونها، والرؤية ليست من التعقيد بحيث تصل إلى التشاؤم، والظرف المحيط بنا إقليمياً وعالمياً يجعل المسؤولية أكبر من الأماني إلى الخيارات الضرورية، بمعنى أننا أمام لحظة لايجوز أن نتخلى عن أمننا، أو حماية مواردنا ومقدراتنا بلا غطاء عسكري، وتوحيد السياسات الاقتصادية بما يتفق وفرضيات الظروف التي شكلت تحديات لابد من التعامل معها بجدية..

أجيالنا الشابة لا تعيش عزلتها، بل تتطور مع عالم معولم تعددت نوافذ اتصاله بالثقافات والسياسات، وبتسارع هائل حتى إن فجوة التعامل مع المعلومة شكلت في البيت الواحد ثلاثة أجيال ما أحدث أمية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بصرف النظر عن المؤهلات والثقافة الكلاسيكية، والخليج العربي، كما تشير كل الإحصاءات، هو المستودع الأكبر لاقتناء الأجهزة الحديثة والتعامل معها باحترافية، وطالما هذه الفئات العمرية هي من يقود المستقبل، فإن توحيدها في كيان واحد يجب أن يُرسم من الآن لننتقل فعلاً من التعاون إلى كيان اتحادي..