أ.د. أحمد محمد وهبان

مششككلات دولية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله البقمي

مقدمة:
تتوقف حيوية المجتمع ونشاطه في عصر التقدم العلمي والتكنولوجي، إلى حد كبير، على مدى فاعلية النظام التعليمي، فالتربية سمة العصر وبدون التربية ما كانت الإنجازات الهائلة والتغيرات السريعة في مجالات العلم والتكنولوجيا، وذلك يتطلب ضرورة تكيف النظام التعليمي مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والفكرية التي تلقى بها رياح العصر.
ومع ذلك لم يعد تعديل بنية النظام التعليمي أو تشريعاته أو مناهجه وخططه كافياً لتحقيق أهدافه، بل أصبح من الضروري قبل ذلك الاهتمام بإعداد المعلم اهتماماً يتناسب مع دوره في العملية التربوية، فالمعلم هو صاحب الدور الأساسي في العمل المدرسي، لأنه أكثر أعضاء المدرسة احتكاكاً بالتلميذ وأكثرهم تفاعلاً معه، ومن خلال هذا الاحتكاك والتفاعل يتم التأثير في النشء سلباً أو إيجاباً، ومن ثم كان “المعلم هو حجر الزاوية في العملية التربوية والمسئول عن أثمن ثروة يملكها المجتمع ألا وهي الخامة البشرية”، فالمعلم الكفء يهدي الأجيال الحالية والمقبلة إلى طريق الخير والصلاح، ويبث فيها المبادئ الدينية والخلقية والاجتماعية والوطنية، وينشر بينها العلم والمعرفة، ويسهم بنصيب وافر في نجاح الخطط الإنمائية في مجتمعه، ويدفع بأمته للنهوض إلى أسمى درجات الحضارة والتقدم. (جيمس، 1999).
ونظراً لأهمية المعلم كمدخل من مدخلات النظام التعليمي، يحتل التخطيط لإعداد المعلمين مكاناً بارزاً في جميع مخططات التنمية في المجتمع، ويأتي في مقدمة الأولويات بكل مشروعات تطوير التربية والتعليم، فأي برنامج مخطط لتربية النشء ـ مهما بلغت دقته ـ لا يغني عن مقدرة المدرس، ولا فائدة منه إذا لم يحسن المدرس تنفيذه بما أوتي من علم وخبرة ومهارة، ومن هنا يرى كرمن وبرومان “Cremnin & Borrowman” أنه لم تكن هناك مدرسة خير من مدرسيها، ولا يوجد منهج مدرسي يمكن أن يرتفع فوق مستوى مدرسيه، فالمعلم هو الصانع الذي تعهد إليه الأمة شرف تنمية شخصية أبناءها تنمية متكاملة متزنة، بقدرته على التأثير فيهم، وبإدراكه لأصول فئة، وبممارسته لتلك الأصول عن فهم وإيمان برسالته وأهميتها وخطورتها. (Cremin, 1999).
ومن هنا تهتم كافة الدول ـ المتقدمة والنامية على السواء ـ بإعداد المعلمين وتدريبهم ً، وتشجيع العناصر الممتازة من شبابها على الالتحاق بمهنة التعليم، وتبذل الدول مزيداً من الجهد لرفع المستوى المادي والمعنوي للمعلمين حتى يقوموا بدورهم في إعداد النشء بحماس وفاعلية، وتحرص الدول النامية على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المدرسين المؤهلين علمياً وتربوياً بكافة مراحل التعليم وفق خطة زمنية معينة، وتزويد المعلمين غير المؤهلين بالخبرات الثقافية والعلمية والمهنية التي تمكنهم من تأدية رسالتهم كمعلمين ومربين ورواد اجتماعيين، وتبذل الدول النامية جهوداً واضحة في تطوير إعداد المعلمين كماً وكيفاً لتحقيق مستويات تواكب الاتجاهات الحديثة في مجال تربية المعلمين وتدريبهم لتغيير ما هو قائم ومألوف في نظامنا التربوي الذي يعيق التقدم والتطور ومواكبة التوجهات الحديثة التي تشهدها الدول المتقدمة في أنظمتها التعليمية، لابد من التجديد في قطاع التربية في شتى المجالات المادية مثل: التجهيزات المدرسية وغير المادية التي تتناول عناصر المنهاج التعليمي أو طرائق التدريس واستراتيجياته أو العاملين وغيرها من قرارات وتشريعات وقوانين لتحقيق تقدم ملموس يساعد في تغيير ممارسات العاملين في التربية والتعليم التي ألفوها لعقد من الزمان، وبخاصة المعلمين الذين يؤثرون سلباً وإيجاباً على سلوك الأفراد وعلى جودة التعليم ونوعيته.

مجلس التعاون الخليجي والاندماج الكامل للدكتور سرحان العتيبي

كاتب الموضوع الأصلي: مشاري المطيري 1

إن اتجاهات اللقاء السياسي والاقتصادي والتقاني المشترك بين الدول تعتبر الضمانة القوية لتأكيد التكامل بين العناصر المتشابهة. ولهذا كان دعاة المذهب التكاملي يربطون القضية الأمنية رباطاً حتمياً بمهود الوفاق والتضامن. ولعل ذلك هو ما يريد أن يؤكد عليه المنظر التكاملي كارل دويتش حين أطنب العديد مما أسماه بالجماعات المستأنسة “Security Communities” حيث يميز دويتش بين نمطين من أنماط التكامل الأول: التكامل الاندماجي Amalgamated Integration حيث يؤول شتات الدول والجماعات إلى وحدة سياسية متلاحمة العناصر، وعلى هذا الأساس يذوب الاستقلال السياسي للعناصر المكونة له، والاستقلال يصبح رمزاً يميز فقط الناتج الجديد للعملية التكاملية. فالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السويسري والإمارات العربية المتحدة جميعها شواهد تاريخية حية على مدى نجاح واستمرارية هذا التكامل الوحدوي الاندماجي. أما النمط الثاني فيطلق عليه التكامل الجماعي Pluralistic Integration وهو النموذج التي تحتفظ فيه كل دولة باستقلالها كاملاً في إطار صيغة مشتركة للتنسيق والتضامن. والأمثلة على هذه الصيغة كثيرة، كالتعاون فيما بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، ودول الكومنولث السوفيتي ودول الكومنولث البريطاني ودول المجموعة الأوروبية وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي.
ولقد أورد عدد من الباحثين جملة شروط ينبغي توافرها في التكامل الاندماجي، نستعرض بعضاً منها ومدى انطباقها على مجلس التعاون الخليجي. من هذه الشروط:
1 – التماثل المشترك في القيم العظمى.
2 – التماثل بنمط حياتي محدد.
3 – المنفعة المشتركة من التكامل الاندماجي.
4 – التقارب الجغرافي ونمو حركة الاتصال الجماهيري.
5 – حرية الحركة والانتقال بين الشرائح الاجتماعية المختلفة.
6 – اتساع دائرة الثقافة المشتركة واليت بدورها تنتج قيادة فكرية متناسقة ومنسجمة.
7 – ازدياد حركة النقل ووسائل الاتصال الإعلامي بشتى أنواعها.
هذه إجمالاً الشروط التي يجب توافرها في التكامل الاندماجي بين الدول، وإذا كانت هذه هي الأسباب الباعثة للتكامل فإننا في تحليلنا لواقع مجلس التعاون الخليجي لنجد توافرها كاملة في تجربة مجلس التعاون. إذن لماذا لم يحقق مجلس التعاون الخليجي التكامل الاندماجي والحالة هذه؟ بقي أن نقول انه ومع حضور جميع العوامل السابقة والمهيئة للتكامل الاندماجي فإن هناك عامل أهم وضروري لتحقيق التكامل الاندماجي، ألا وهو الرغبة النفسية الحقيقة للقادة والشعوب في تحقيق التكامل الاندماجي. وهذا لا يختص بمجلس التعاون الخليجي بقدر ما هو عامل رئيسي وعنصر أساسي لكل محاولة اندماجية ناجحة. وسنركز في موضوعنا هذا على عامل تحليل الرغبة النفسية الحقيقية لإحدى دول الخليج وأثرها على تجربة مجلس التعاون التكاملية.
لم يكن الاعتداء العراقي واحتلاله لدولة الكويت وتداعياته الخطيرة على المنطقة أول تهديد لأمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي ، فقد سبق وأن واجهت دول المجلس تهديدات وأزمات مختلفة تعاملت معها بفعالية وإدراك ومن ثم خرجت من تلك الأزمات أكثر قوة وتماسكاً ، من ذلك على سبيل المثال لا الحصر أزمة الحرب العراقية – الإيرانية ، والتهديدات الإيرانية لبعض دول المنطقة وكذلك محاولة تصدير الثورة الإيرانية لدول المنطقة ، ومن الطبيعي أن تلك الأزمات قد أكسبت المجلس خبرة ودراية في استيعاب الأزمات والعمل على وضع إستراتيجية مشتركة في مواجهة الأزمات التي تظهر بين الفينة والأخرى لتثير الشكوك حول مستقبل هذا النظام التعاوني ومدى صلابته في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. ومع أن الأزمات السابقة كانت ذات أثر محدود وذات أبعاد تفسيرية مختلفة ولم تبلور تصورات النخب السياسية وتصورات الرأي العام في دول المجلس إلا أن الاحتلال العراقي لدولة الكويت أفرز تصورات ومواقف جديدة لم تكن معروفة من قبل، خاصة بين النخب السياسية وكذلك العامة.
المتتبع لموقف دولة الكويت قيادة وشعباً من المجلس منذ تأسيسه ليجد أن النواحي الاقتصادية تأخذ الاهتمام الأكبر من أي جانب آخر. بمعنى أن الكويتيين يركزون على النواحي الاقتصادية والاتفاقية الاقتصادية والانفتاح الاقتصادي، وفي الوقت نفس يتحفظون على الجوانب الأخرى مثل الجوانب السياسية والأمنية والعسكرية، وهذه إستراتيجية كويتية تاريخية تبنتها منذ استقلالها لكي تحافظ على سياسة التوازن التي تتبعها مع الدول المجاورة، خاصة وهي دولة صغيرة الحجم قليلة السكان وتمتلك ثروة نفطية هائلة. أضف إلى ذلك اشتهار الكويتيين بالتجارة منذ تأسيس دولة الكويت قبل أكثر من مائتين وخمسين سنة. لكت المتغيرات التي برزت بعد احتلال الكويت وإفرازاتها النفسية والاجتماعية أدت إلى تأثير عميق على تصورات وسلوكيات الكويتيين السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية مما أدى إلى بروز تصورات جديدة وأطروحات مختلفة عن الوضع السابق. من ذلك نجد أن الكويت قيادة وشعباً تتبنى مواقف وأطروحات تجاه مجلس التعاون الخليجي هي أقرب إلى الاندماج منها إلى التعاون التكاملي. أي أن الكويت أصبحت سباقة ومؤيدة لكل عمل خليجي تكاملي اندماجي. وهنا نستعرض حالتين تبين الموقف الكويتي بشكل واضح بعد الاحتلال العراقي.
في مقابلة مع وزير الإعلام الكويتي الشيخ سعود ناص الصباح أجرتها معه مجلة اليمامة في شهر أغسطس الماضي يؤكد المسؤول الكويتي هذا التوجه الجديد عندما يقول: “إن دول الخليج (دول مجلس التعاون الخليجي) لا تستطيع أن تستمر في الوجود مستقبلاً، كدول صغيرة .. حتى تتحد مع بعض كوحدة كاملة، فمهما بنينا من جسور تعاون يبقى فيه أمر هام جداً، وهو رغبة هذه الشعوب في الاندماج الكامل، لأن خطوات مجلس التعاون فيما سبق منذ أن تم إنشاؤه اقتصرت فقط على اتفاقيات اقتصادية وغيرها في المجالات التعاونية. الطموح للشعوب أن تكون الخطوة الأساسية هي الاندماج الكامل، غزو الكويت أثبت أهمية هذا الموضوع فلجوء الشعب الكويتي إلى إخوانه في الخليج حيث عاش بينهم ثم إن فتح المملكة وشقيقاتها في دول الخليج لأجوائها وأراضيها لقوات التحالف .. أيضاً دليل قاطع على أهمية هذا التلاحم. والقضية ( كما يقول المسؤول الكويتي ) هي قضية المصير المشترك. فإذا لم نع هذه المشكلة ونعالجها بشكل جرئ وبقرارات جريئة فلن نتقدم في هذا الموضوع وسنتعرض للتهديدات والمشاكل في المستقبل، وأعتقد أن الظروف مواتية لاتخاذ قرارات جريئة بالاندماج الكامل لهذه الدول.
انتهى كلام وزير الإعلام الكويتي وهو في واقع الأمر يعبر عن رأي السلطة السياسية في الكويت والتي كانت قبل هذه الأزمة تحاول أن توازن في علاقاتها بين الدول المجاورة وتحاول في الوقت نفسه أن لا تتخذ أو تبدي موقفاً قد يفسر من بعض تلك الدول المجاورة بأنه خروج أو إخلال بإستراتيجية الكويت التاريخية التوازنية. لكن الغزو العراقي أبطل هذه الاستراتيجية وما يتعلق بها من مواقف ودفع الكويت إلى اتخاذ مواقف واضحة من عملية الوحدة الخليجية بل الاندماج الكامل بين العناصر المكونة لمجلس التعاون الخليجي كما يؤكد على ذلك وزير الإعلام الكويتي.
الحالة الثانية وهي تتعلق بالكويت ولكن هذه المرة بتصورات الشعب الكويتي، حيث من المعروف أن للغالبية العظمى من الشعب الكويتي مواقف من مجلس التعاون الخليجي وإستراتيجيته المنية والعسكرية والاقتصادية. حيث تدل دراسة قام بها كل من الدكتور شملان يوسف العيسى والدكتور كمال المنوفي من قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت قبل الغزو العراقي للكويت والمنشورة في مجلة التعاون، جمادي الأولى من عام 1407هـ حيث تبين تلك الدراسة اتجاهات الرأي العام الكويتي نحو مجلس التعاون الخليجي. وهي دراسة علمية تم اختيار العينة بطريقة عشوائية من المواطنين الكويتيين. وتم طرح مجموعة من الأسئلة عليهم. وكان من ضمن نتائج الدراسة أن العامل الاقتصادي يمثل أهم الأهداف من التكامل الخليجي، وفي هذه الحالة فإنه ( الهدف الاقتصادي ) يتخطى الأهداف السياسية والأمنية والعسكرية بالنسبة للمواطن الكويتي آنذاك. وحيث يرون أن الوحدة الخليجية ليست مطلوبة لذاتها، وإنما لما ينتظر منها أن تحققه في ميادين كثيرة وعلى رأسها ميدان التنمية الاقتصادية. وحول أهمية تكوين مجلس التعاون نجد أن نسبة لا بأس بها تؤكد أهمية بل وضرورة إنشاء المجلس ولكنها كذلك تؤيد انضمام العراق واليمن الشمالي إلى عضوية المجلس رغم اختلاف النظم السياسية لدول المجلس مع أنظمة الدولتين الأخريين. وهذا التصور عند المواطن الكويتي كما يقول الباحثان، يدل دلالة قاطعة على أن المواطنين في الكويت لديهم شعور قومي تجاه إخوانهم العرب في بقية أجزاء الجزيرة العربية، وعلى إيمانهم بأن المجلس ما هو إلا خطوة نحو تحقيق الوحدة العربية الشاملة.” كذلك أظهر الاستطلاع للرأي العام الكويتي أن نسبة عالية من المبحوثين أكدوا على أن الأمن الخليجي لن يتحقق عن طريق تدخل القوى العظمى، وكذلك لن يتحقق الأمن الخليجي عن طريق التنسيق العسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية. وأن إبعاد منطقة الخليج عن التحالفات العسكرية يكفل لها الأمن والاستقرار.
من هذا نجد أن الرأي العام الكويتي قبل الأزمة تجلى بصورة ناصعة بالتشديد على العلاقة الوثيقة بين الأمن والتعاون الخليجي والمن والتعاون الاقتصادي العربي. وهذا يدل دلالة واضحة أن المواطنين الكويتيين يعتبرون قيام مجلس التعاون الخليجي ما هو إلا خطوة في سبيل تعزيز التعاون العربي، الأمر الذي يوضح مدى اهتمامهم في الربط بين القضايا الخليجية والقضايا العربية عموماً سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية.
هذا هو رأي وموقف المواطن الكويتي إجمالاً قبل الغزو العراقي للكويت، فما هو إذن رأي وموقف المواطن الكويتي بعد الغزو، خاصة بعد استيضاح رأي وموقف المسؤول الكويتي. هل ما زال يؤيد انضمام العراق واليمن إلى عضوية مجلس التعاون الخليجي؟ هل ما زال يعتبر الناحية الاقتصادية جوهرية بالنسبة للمجلس والمجالات الأخرى من سياسية وأمنية وعسكرية تأتي في المرتبة الثانية؟ هل ما زالت القضايا العربية عنده مرتبطة بقضايا دول مجلس التعاون الخليجي؟
أعتقد جازماً أن موقف المواطن الكويتي وقبله موقف المسؤول الكويتي قد تغير تغيراً جذرياً بعد تحرير الكويت. لكن هذا الأمر لا يعتمد على الاعتقاد المجرد فقط بل نحتاج إلى دراسة علمية توضح لنا وبأسلوب المنهج العلمي الموضوعي ذلك.

الملك عبدالعزيز والفلسطنيون

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن الظفيري 1

الملك عبدالعزيز وفلسطين… في وثائق الغرب!
الخميس, 15 يوليو 2010
محمد بن أحمد الشدي
سارت في السماء العربية نجوم وأفلاك كثيرة، وجرت مياه ودموع غزيرة في كل اتجاه، كل هذا وهذه القضية واقفة حيث هي والريح تلعب بها وبشعلة ضوئها المتبقي، بل الأشد هو أن تلك الخلافات التي تمزقها ليست خلافات بين العرب فحسب، بل بين أهل فلسطين أنفسهم الذين تتقاذفهم وقضيتهم مؤامرات الأطماع والدول والأحزاب والمنظمات التي تبحث عن موطئ مصلحة وعز مفقود!

قبل فترة عُقدت في الرياض ندوة علمية مدعمة بالدراسات والبحوث بعنوان: «المملكة العربية السعودية وفلسطين علاقة التاريخ والمصير»، تلك الندوة كانت تحت رعاية عاشق فلسطين أمير منطقة الرياض سلمان بن عبدالعزيز، وبحضور عدد من الهيئات والمنظمات الدولية العربية والأجنبية، إضافة إلى نخبة طيبة من العلماء والمؤرخين والباحثين والمفكرين والمثقفين والديبلوماسيين والإعلاميين وغيرهم ممن تهمهم القضية الفلسطينية.

ولا شك في أن هؤلاء الفضلاء الذين حضروا هذه الندوة بجلساتها السبع في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في الرياض يدركون من خلال الوثائق التاريخية السرية والعلنية ومن خلال من تنشره مراكز المعلومات والمصادر الديبلوماسية والصحافية مدى العلاقة الوثيقة بين المملكة وفلسطين، كما يدركون المواقف الإيجابية المشرفة التي وقفتها المملكة منذ أن بدأ التآمر البريطاني الأميركي على فلسطين حتى اليوم.

كنت أتمنى، بوصفي متابعاً لهذه القضية منذ اشتغالي بالكتابة والصحافة، لو أن هذه الندوة عقدت قبل سنوات لتخرس بحقائقها ووثائقها كثيراً من الأصوات التي كانت تزايد على القضية الفلسطينية، أما الآن فآمل نشر وثائق وبحوث هذه الندوة في الصحف وعلى «الإنترنت» وعلى القنوات الفضائية لكي تعرف الأجيال الحاضرة والمقبلة ماذا حدث بالضبط؟ ومَنْ كان يقف مع فلسطين وأهلها؟ ومَنْ كان يتاجر بفلسطين ويذبح أهلها بالقول والعمل؟!

من يطلع على الوثائق التاريخية السرية، التي عمرها 35 عاماً، التي أفرجت عنها وزارتا الخارجية الأميركية والبريطانية أخيراً وأخرجتها من الظلام إلى ضوء الشمس، أو من يطلع كذلك على الوثائق التي نشرها محمد حسنين هيكل في كتابه «المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل»… فسيثمن المواقف الرائعة الصلبة للملك عبدالعزيز وأنجاله الذين ساروا ويسيرون على سياسته ونهجه في نصرة القضية الفلسطينية بكل الوسائل الممكنة، وبذل كل غالٍ ونفيس من أجل تحريرها من قبضة العدو الصهيوني المدعو من بعض الدول الاستعمارية الظالمة.

أما بالنسبة إلى الملك عبدالعزيز فلا أحد ينكر موقفه التاريخي الصارم والشجاع الذي جابه به الرئيس الأميركي روزفلت، عندما التقى به عام 1946 على الطراد اكوتشي في «البحيرات المرة» في قناة السويس، فعندما طلب منه روزفلت الموافقة أولاً وإقناع بقية العرب ثانياً بفكرة السماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين وإنشاء وطن قومي لهم فيها تنفيذاً لوعد بلفور رفض الملك عبدالعزيز هذا الطلب رفضاً قاطعاً وقال له: «إن اليهود الصهاينة لا يمكن ان يتعايشوا مع العرب في فلسطين ومن الأفضل لأميركا البحث لهم عن وطن آخر غير أرض فلسطين» (هذا كلام لم يسبقه إليه أحد). وأما مواجهة الملك عبدالعزيز مع تشرشل صديق الصهيونية الحميم فتمثلها المذكرة الوثيقة رقم 224/2/1… ف 890 بتاريخ 22 شباط (فبراير) 1945، التي أرسلها الوزير المفوض في السعودية «وليام إيدي» إلى وزير الخارجية.

«سيدي…لي الشرف ان أحيلكم إلى برقية المفوضية رقم 89 بتاريخ 21 فبراير وان أقدم لكم تفاصيل ما سمعت من الملك عبدالعزيز.

نتائج الثورات الديمقراطية في إنجلترا وفرنسا

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل الاحمري1

الفضل يعود للإنجليز في قيام أول ثورة ديمقراطية سنة 1642م، وفي القرن الثامن عشر قاد الليبراليون الإنجليز ثورة ديمقراطية ثانية كانت مكملة للثورة الأولى. ومن أهم خصائص الثورة الإنجليزية:
1- ولادة الظاهرة البرلمانية الحديثة، والتي تمنح الشعب حق انتخاب ممثليه إلى البرلمان انتخابا حراً مباشراً.
2- أعطى المشرعون الليبراليون الإنجليز الحق للبرلمان بإصدار القوانين، ومحاسبة السلطة التنفيذية.
3- أدت الديمقراطية البرلمانية الإنجليزية إلى ظهور نظام الحزبين وتداول السلطة بينهما، وتبعاً لحصول أحدهما على أكثرية المقاعد في البرلمان.
4- أرست الثورات الديمقراطية الإنجليزية في القرن السابع عشر القاعدة الأساسية لقيام النظم الديمقراطية الحديثة والمعاصرة في معظم بلدان العالم
الثورة الإنجليزية أوجدت الأساس الذي انطلقت منه الدساتير الحديثة والنظريات، والنظم الديمقراطية (قصة العالم للدكتور بادي شلغين).
الثورة الفرنسية عام 1789 أصدرت وثيقة تاريخية مهمة استوحتها من أفكار الفيلسوف الفرنسي الشهير (جان جاك روسو) الذي كان نصيرا للحرية والديمقراطية، وأطلق عليها اسم (إعلان حقوق الإنسان والمواطن) لم تكن خاصة بحقوق شعب معين، بل صيغت لأهداف وغايات عالمية وإنسانية، وستظل هذه الوثيقة ركناً أساسياً من أركان الدساتير الحديثة في معظم البلدان، وقد وصفت هذه الوثيقة من قبل بعض المؤرخين بأنها كانت أقوى من جيوش نابليون لما تتمتع به من أهمية سياسية وحقوقية وللأثر العميق الذي تركته على الثورات الاجتماعية والتحريرية في البلدان كافة وتتضمن الوثيقة 17 مادة.
1- يولد الناس أحرارا متساوين في الحقوق والامتيازات الاجتماعية.
2- إن هدف أي مؤسسة سياسية، هو الحفاظ على حقوق الإنسان الطبيعية (حق الحرية – حق الملكية – الشعور بالأمن – مقاومة الظلم).
3- إن ممارسة الفرد لحريته، يجب أن لا تلحق الضرر بالآخرين، أو تتعارض مع القانون.
4- القانون تعبير عن الإرادة العامة، يشارك الأفراد في وضعه عن طريق مندوبيهم، والجميع يتساوون أمام القانون.
5- لا يجوز معاقبة احد إلا طبقا للحالات التي نص عليها القانون.
6- لا يجوز إنزال العقوبة بأي شخص إلّا بمقتضى القانون.
7- المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
8- إن حرية وسلامة المواطنين وحقوقهم تتطلب جيشاً يوضع في خدمة المجموع.
9- توزع الأعباء المالية على المواطنين كل حسب قدرته.
10- حق الملكية مقدس، ولا يجوز الاستيلاء على أي ممتلكات دون تعويض عنها.
بعد سبات عميق استيقظت بعض الشعوب العربية (الربيع العربي) بالمطالبة بالديمقراطية، والحرية، والمشاركة في الحكم، وحقوق الانسان. لنبدأ من حيث انتهى منه العالم الغربي، لنبدأ خير من أن لا نبدأ. من الحقائق التي ينبغي التسليم بها أن المسلمين تنبهوا لفكرة حقوق الإنسان في العصر الحديث من الأوروبيين الذين اعتنوا بهذه الفكرة، ورفعوا من شأنها، ولفتوا انتباه العالم إليها، وجعلوها من الأفكار المعتبرة. هذا لا يعني بالتأكيد أن عناصر هذه الفكرة ومكوناتها لم تكن موجودة أو متجلية في الإسلام والثقافة الإسلامية ولكنها لم يؤخذ بها وهذا هو واقع الحال، لابد من الإقرار والاعتراف به، الحكمة في منطق الإسلام هي ضالة المؤمن أنّى وجدها فهو أحق بها، حتى لو وجدها عند غير المسلمين.

جنكيز خان

كاتب الموضوع الأصلي: علي اليامي1

عاش ما بين عامي 1165 و 1227 ميلادية . كان جنكيز ملك منغوليا و قائد عسكريا إستطاع ان يوحد القبائل المنغولية و إنشا الامبراطورية المنغولية وذلك بغزوه معظم آسيا – بمافي ذلك الصين ، روسيا ، فارس ، الشرق الأوسط و شرق أوروبا – . وهو جد كوبلاي خان أول امبراطور لعهد اليوان Yuan في الصين .

نشأته
يُعتَقَد ان جنكيز ولد – حين ولادته سمى باسم تيموجن – مابين عامي 1162 و 1167 ، وقد كان الابن البكر ليسوگيه Yesügei شيخ قبيلة كياد Kiyad و تكتب مفردا ب كيان Kiyan . وتسمى عائلة يسوگيه Yesügei بـ بورجيگن Borjigin ومفردها هو بورجيگيد Borjigid .

وعُرف والد تيموجين بالشدة والبأس حيث كانت تخشاه القبائل الأخرى، وقد سمى ابنه “تيموجين” بهذا الاسم تيمنًا بمولده في يوم انتصاره على إحدى القبائل التي كان يتنازع معها، وتمكنه من القضاء على زعيمهم الذي كان يحمل هذا الاسم.

ولم تطل الحياة بأبيه،فقد قتل على يد التتار المجاورين لهم في عام 1175 ميلادية ، تاركًا حملا ثقيلا ومسئولية جسيمة لـ”تيموجين” الابن الأكبر الذي كان غض الإهاب لم يتجاوز الثالثة عشرة من عمره، وما كان ليقوى على حمل تبعات قبيلة كبيرة مثل “كياد”، فانفض عنه حلفاء أبيه، وانصرف عنه الأنصار والأتباع، واستغلت قبيلته صغر سنه فرفضت الدخول في طاعته، على الرغم من كونه الوريث الشرعي لرئاسة قبيلته، والتفَّت حول زعيم آخر، وفقدت أسرته الجاه والسلطان، وهامت في الأرض تعيش حياة قاسية، وتذوق مرارة الجوع والفقر والحرمان.

وفي حوالي العشرين من عمره ، زار تيموجن زوجته المستقبلية بورته Börte واستلم معطفا اسود من قبيلتها. وكان ذلك الاساس لثروته المتزايدة.

توحيد القبائل وتأسيس الدولة

نجحت أم تيموجين في أن تجمع الأسرة المستضعفة وتلم شعثها، وتحث أبناءها الأربعة على الصبر والكفاح، وتفتح لهم باب الأمل، وتبث فيهم العزم والإصرار، حتى صاروا شبابًا أقوياء، وبخاصة تيموجين الذي ظهرت عليه أمارات القيادة، والنزوع إلى الرئاسة، مع التمتع ببنيان قوي جعله المصارع الأول بين أقرانه.

تمكن تيموجين بشجاعته من المحافظة على مراعي أسرته؛ فتحسنت أحوالها، وبدأ يتوافد عليه بعض القبائل التي توسمت فيه القيادة والزعامة، كما تمكن هو من إجبار المنشقين من الأتباع والأقارب على العودة إلى قبيلتهم، ودخل في صراع مع الرافضين للانضواء تحت قيادته، حسمه لصالحه في آخر الأمر، حتى نجح في أن تدين قبيلته “قيات” كلها بالولاء له، وهو دون العشرين من عمره.

وواصل تيموجين خطته في التوسع على حساب جيرانه، فبسط سيطرته على منطقة شاسعة من إقليم منغوليا، تمتد حتى صحراء جوبي، حيث مضارب عدد كبير من قبائل التتار، ثم دخل في صراع مع حليفه رئيس قبيلة الكراييت، وكانت العلاقات قد ساءت بينهما بسبب الدسائس والوشايات، وتوجس “أونك خان” زعيم الكراييت من تنامي قوة تيموجين وازدياد نفوذه؛ فانقلب حلفاء الأمس إلى أعداء وخصوم، واحتكما إلى السيف، وكان الظفر في صالح تيموجين سنة (600هـ= 1203م)، فاستولى على عاصمته “قره قورم” وجعلها قاعدة لملكه، وأصبح تيموجين بعد انتصاره أقوى شخصية مغولية، فنودي به خاقانا، وعُرف باسم “جنكيز خان”؛ أي إمبراطور العالم.
وبعد ذلك قضى ثلاث سنوات عُني فيها بتوطيد سلطانه، والسيطرة على المناطق التي يسكنها المغول، حتى تمكن من توحيد منغوليا بأكملها تحت سلطانه، ودخل في طاعته الأويغوريون.

تأسيس الامبراطوريه المنغولية
بعد ان تم انتخابه لرئاسة القبائل المغولية قام بالعديد من الأعمال الهامة مثل توزيع الوظائف الهامة على معونيه سواء حربية او مدنية وعين حرس خصوصين لحمايته و توفير المؤن و التأكد من تنفيذ اوامره و عين صديق عمره بوريتشو الذى انقذه بعد وقوعه في الأسر في مهمة الشراف على كل هؤلاء ثم قام بالتغلب على جميع منافسيه من قبائل التايجوت أعدؤه القدامى و كذلك تغلب على حكومة الصين الشمالية وعين سنة 1206 حاكما وخانا اعظم على كل القبائل المغوليه ووضع تشريعات الياسا (والتي منها اشتقت كلمة سياسة) ونصت على:

نظمت العلاقات بين افراد الأسرة الواحدة
احلت زواج الرجل من أختين.
زواج الابن من زوجات ابيه بإستثناء امه.
التجسس و كشف عورات الأخرين و تاويث المياه و ترك جوعان دون اطعامه او عطشان دون سقيه عقوبتها الموت.
نقلا عن كتاب:اوربا و التتار د/محمد الشيخ جامعة الأسكندرية

تركته

في الحقيقة.. إنه كعبـقريّة عسـكرية يعيـش جنكـيز خان في ذاكرة الـتاريخ . وهو من هذه الزاوية يضارع كبار الفاتحين مثل الإسكندر العظيم أو نابليون-1 ؛ علماً بأنه ولا واحد من هذين الأخيرين أنـجز فتوحاتٍ تماثل فتوحاته في اتساعها و بـقائها . أولاد جنكيز خان حكموا إمبراطوريـةً امتدَّت من أوكرانيا إلى كوريا. وأسّس أحفاده سلالات ملكية في الصين، و بلاد فارس، و روسيا، و من سلالات أحفاده ملوك حكموا في آسيا الوسطى لقرون عدة.
يحدّثنا المؤرخ الألماني العظيم (بيرتولد شبولر) عن شخصية جنكيز خان فيقول في صـ27:

“إن صفات جنكيز خان الفائقة وشخصيته الفذّة لا تظهر في انتصاراته العسكرية فحسب؛ بل في ميادين أخرى ليست أقل أهمية إذ لا يسعنا إلا أن ننظر بإكبار وإعجاب إلى منجزاته كمشرّع قانوني ، ومنظّم للأمّة المغولية.” ص 27 من ك. العالم الاسلامي في العصر المغولي

فارجو انكم عرفتم من هو جنكيز خان وما اسمه الحقيقي وسلام عليكم

ساسةحكماء!

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل الاحمري1

سأعود بكم إلى الماضي، أيام الرئيس الأمريكي إبراهام لينكولن منتصف القرن التاسع عشر، وحينها كان هناك مجتمعان في أمريكا، مجتمع السيد الأبيض، ومجتمع الرقيق الأسود، وكان السود عبارة عن سلعة تباع وتشترى، يسامون سوء العذاب، ويعيشون حياة بائسة في منازل متهالكة داخل مزارع البيض في ولايات الجنوب كجورجيا وميسيسيبي والاباما. الرئيس لينكولن، والذي فاز بالرئاسة الأمريكية عام 1860، كان محاميا بارعا في ولاية الينويز، واشتهر على المستوى الفيدرالي بعد مناظراته الشهيرة مع دوقلس، فقد كان الأول ضد سياسة الاستعباد، والثاني يؤيدها، وقد نفذ لينكولن وعوده وجعل تحرير السود أولوية له، ولم يكد يبدأ فترة رئاسته الثانية حتى تم تحرير السود، بعد معارك دامية امتدت لسنوات طويلة بين الجيش الفيدرالي وجيش ولايات الجنوب المنفصلة مات فيها فئام من الناس.

وما يخفى على كثيرين أن الرئيس لينكولن لم يجاهد لتحرير السود حبا لهم، فقد كان يقول: إن السود يأتون في مرحلة أدنى من البيض، ولكنه كان سياسيا حكيما أدرك أن إرهاصات ثورة السود على العبودية قد بدأت، وأن تأخير منحهم الحق الأدنى لمتطلباتهم قد يفجر ثورتهم لاحقا بشكل لا يمكن السيطرة عليه، ولذا بادر للمطالبة بتحريرهم، ولما لم يستجب البيض في ولايات الجنوب العنصرية، اضطر الى إجبارهم على ذلك بقوة السلاح، وتحمل في سبيل ذلك عبئا كبيرا على مدى سنوات طويلة من حكمه، قبل أن يتم اغتياله على يد متطرف ابيض أثناء مشاهدته عرضا سينمائيا في واشنطن العاصمة، ولكنه مات بعد أن حقق حلمه، ودخل التاريخ من أوسع ابوابه، فقد تحرر السود من العبودية، ولكن لم يمنحوا حق الترشح للانتخاب أو حتى التصويت، كما صدرت قوانين الفصل العنصري في مجال الخدمات والمرافق العامة.

بعد ذلك بقرن من الزمان فاز الرئيس جون كينيدي برئاسة أمريكا، وأدرك هو الآخر ان ثورة أخرى للسود كانت في طريقها للانفجار، حيث كانوا يطالبون بالمساواة وحق الترشح والتصويت، وإلغاء قوانين الفصل العنصري. قرر كينيدي أن الوقت قد حان لمنحهم هذا الحق، وقد أبدى تعاطفا مع قضيتهم، وزار بعض ولايات الجنوب الأشد فقرا. ومع أنه تم اغتياله، الا أن خلفه الرئيس جانسون اضطر للسير على نهجه نتيجة لضغط حركات الحقوق المدنية التي أشعل أوارها المناضلان مالكوم اكس ومارتن لوثر كينج، وتم على إثرها صدور قوانين المساواة بين الجميع في عام 1968، والتي كانت قمة نتائجها فوز الرئيس اوباما قبل سنوات. كان كينيدي – ربما مثل لينكولن- من حيث نظرته إلى السود، ولكنه اتخذ قراره مستشعرا مسؤوليته في حماية المجتمع الأمريكي من التصدعات والقلاقل التي كانت بوادرها واضحة للعيان منذ العام 1950.

وختاما، كان كينيدي ولينكولن يدركان أن وجود «أقلية» تحمل كل صفات المواطنة، ولكنها منقوصة الحقوق كفيل بأن يزعزع المجتمع، كما كانا يدركان أن حصول السود على حقوقهم لن يغير من الأمر شيئا، فالبيض هم الأغلبية الساحقة التي ستظل المسيطرة على كل مفاصل الحراك السياسي، وهي نظرة حكيمة، إذ حتى عندما فاز أوباما بالرئاسة، فإن نسبة كبيرة جدا من أعضاء الكونجرس بشقيه والمحكمة العليا وحكام الولايات والمجالس النيابية في الولايات والمقاطعات والمدن هم من البيض!

فاصلة : «منح الحقوق كاملة شرط ضرورة للولاء الكامل»

إيران تدعم بقاء الأسد في السلطة

كاتب الموضوع الأصلي: محيسن المحيسن 1 3 4

أعربت إيران اليوم الثلاثاء عن أملها في أن يبقى الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة رغم الاضطرابات الداخلية.

وقال وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي إنه يأمل أن تفعل الدول العربية كل ما هو ضروري من أجل نهاية سعيدة، على حد قوله.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) عن صالحي قوله إن أي فراغ في السلطة هناك (في سوريا) سيكون له تداعيات لا يمكن توقعها.

وسوريا هي الحليف الرئيسي لإيران في الشرق الأوسط، ولا سيما فيما يتعلق بنهجهما حيال إسرائيل.

واقترح الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في سبتمبر/أيلول الماضي عقد اجتماع إقليمي في طهران بشأن الأزمة في سوريا لدعم نظام الأسد.

وجاء ذلك ليكسر عدة شهور من الصمت الإيراني بشأن الثورة الشعبية في سوريا. ومنذ ذلك الحين، دعت إيران إلى عقد محادثات بين الحكومة السورية والمناوئين لها بشأن الإصلاحات الممكنة. وتمثل تصريحات اليوم الإعلان الصريح الأول من إيران لتأييد بقاء الأسد في السلطة.

يأتي ذلك بعد يوم من مغادرة الوفد السوري المشارك في الاجتماع الوزاري العربي الدوحة بدون الرد على الورقة العربية التي قدمت له الأحد. ووصف الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني -رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ورئيس اللجنة العربية الخاصة بسوريا- الورقة التي تسلمها الوفد السوري بأنها جدية.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي قد قال إن الورقة تتضمن سحب الآليات العسكرية, ووقف العنف فورا وبدء حوار بين النظام ومعارضيه في القاهرة.

يشار إلى أن اللجنة الوزارية وجهت مساء الجمعة “رسالة عاجلة” إلى الرئيس السوري أعربت فيها عن “امتعاضها لاستمرار عمليات القتل” وطالبت بفعل “ما يلزم لحماية المدنيين”.

وقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، بينهم 187 طفلا على الأقل، جراء قمع الحكومة السورية الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية منذ بدايتها في منتصف مارس/آذار الماضي، حسب تقديرات الأمم المتحدة.

تعريف افلاطون لـ السياسي

كاتب الموضوع الأصلي: ناصر العيفان

ما هو “السياسيّ” عند أفلاطون ؟
إذا كان أفلاطون قد عرّف”السياسيّ” (أي ما يتعلق بالقضايا العامة) في العديد من الأعمال، إلا أنه في عمله “السياسيّ” يكرس كل انتباهه لأنه هذا الموضوع من أهم مواضيع الحوار أو النقاش عند أفلاطون.هناك العديد من التحليلات تشير إلى أن تعريف “السياسيّ” عند أفلاطون كان حجة مستخدمة من قبله من أجل تطبيق منهج الجدل وإظهار قدرات تلاميذه. في الواقع هذا التفسير ليس مقنعا لأنه يمكن أن يستخدم لعدة حوارات في داخلها الموضع الخاضع للنقاش هو مدروس وفق قواعد وطريقة جدلية.”السياسيّ” عند أفلاطون مقسم إلى ثلاثة أجزاء : تعريف الملك “كراعٍ” ونقد هذا التفسير،نموذج الفن الملكي أو السياسي،ثم تعريف “السياسيّ”.

1ـ الملك الراعي.
من أجل تعريف السياسيّ، لا بد من معرفة الإنسان السياسي أو الملكي. ومن خلال تطبيق المنهج الجدلي، أفلاطون ينطلق من فكرة أن الملك هو تقني ويحدد تقنيته أو علمه من خلال منطق أو برهان يستند على سلسلة من التفرعات أو الانقسامات: العلم الملكي ليس عمليا بل نظريا،ليس نقدا بل تعليمات،إنه يقود وفق سلطته الخاصة وليس بسلطة مستعارة ،هو من يكون فاعلا وليس منفعلا والذي لا يعيش وحيدا بل في جماعة. ” الملك ليس فقط راعيا، لأنه يختلف عن ذاك الذي يقود قطيعا من الحيوانات، وليس أيضا راعيا على الطريقة الدينية “قسا”، لأنه لا يمكن أن يخلط في مهامه مع الآلهة التي تقود الإنسان،وأخيرا، بل إنه “راعي إنساني”، ولكن لا بد أيضا من التفريق هنا في الطريقة التي تستخدم فيها هذه الرعاية أو العناية،بمعنى هل هي مفروضة أم مقبولة من جانبه و بمشيئته، فعندما تمارس هذه العناية بالقوة فإنها تتحول إلى طغيان، وعندما تكون مقبولة من المدينة فإنها تسمى سياسة”. [3]

2ـ الملك “النسّاج”.
يأخذ أفلاطون تحليله من صورة النسّاج أو الحائك. وهنا لا بد، ونحن نطبق المنهج الجدلي، من فصل الأشياء المجزأة حتى لا نحتفظ منها إلا بما هو دقيق ويسمح بتقدم البرهان والمنطق. أفلاطون برغبة كبيرة يميز ويفرق بين جميع العناصر و الأدوات التي تتدخل في عملية النسج و يصل إلى نتيجة بأن فن النسج هو على صورة فن السياسة. ورجل السياسة يشبه النسّاج، عليه قص الخراف،تنظيف الصوف،حلجه،صنع الخيوط، ثم إنشاء النسيج، وعند رجل السياسة إنشاء النسيج الاجتماعي.

3ـ الملك يحترم “مقياس العدالة”.
مشكلة “السياسيّ” تقود عند أفلاطون إلى تعريف “الزعيم” أو القائد.فقد كان من السهل عند أفلاطون إبعاد ومن “السياسيّ” كل الذين يمارسون مهاما متدنية، مثل الإنتاج،الرهبان،الموسيقيين و الممثلين. بالمقابل،كان من المتعب لديه تمييز الإنسان السياسي أو الملكي عن السياسيين العاديين. وحتى وصل إلى هذا الشيء،أفلاطون اعتمد تحليل مختلف التكوينات السياسية. ( نعود إليها في مراحل متقدمة). وفي كتابه “السياسيّ” أفلاطون يصر على أهمية احترام “مقياس العدالة”، هذا المقياس لا يمكن معرفته إلا من قبل المشرعين الكبار.

وفي كتابه “القوانين”، يرى أفلاطون أن هذا “المقياس” يجب أن يكون متاحا للجميع ومن خلال كل واحد يستطيع الحصول على المساواة في العدالة، وهذا يساعده في الهروب من نزوات الطغاة، أو يحصل على “المميزات” الأرستقراطية، وهنا نصل إلى نقطة في غاية الأهمية للفلسفة الأفلاطونية، حيث المساواة ليس مرادفا للهوية بل هي نسبية. وفيما يتعلق بالعدالة السياسية، “المقياس” يتحدث عن “ضمان،وبين ناس غير متساوين، مساواة معرّفة من خلال طبيعة كل فرد”. وفي الحقيقة هذا يقود أفلاطون وفي الجزء الأخير من كتابه “السياسيّ” إلى معارضة المساواة بالقوة التي تفرض عن طريق القوانين، ويتحدث عن المساواة المرنة والأكثر عدالة والتي يضمنها ملك يعرف أن يتبنى حلا وفق الحالة لكل شخص أو فرد، ولكن أفلاطون يعترف أن هذا الشيء لا يمكن أن يكون محققا إلا بشكل استثنائي وأن تطبيق القانون يحدث شرا أقل من عدم تطبيقه.
إذا وكما يظهر فإن تحقيق أو البحث عن المساواة هو الموضوع الأساسي “للسياسيّ”. ويمكن إكماله عن طريق “مقياس العدالة” و الذي يستطيع أن يفرض اعتدالا و توازنا. ضمن هذه النظرة وصرة النسّج عند أفلاطون تأخذ معناها الكامل: فمن أجل نسج مدينة،النسّاج الملك عليه مرة رفض العناصر الملوثة،ثم شبك الخيوط مرة بشكل مسالم ومرة بشكل محارب. التعليم أولا ومن ثم التزويج، إنها العوامل الكبرى لهذه الفرضية. ” ليس فقط في المدينة، بل في داخل قوادها أو قائدها يجب أن يتحقق هذا التحالف أو الحبك بين الاعتدال و الطاقة”.

الديمقراطية والنظام السياسي الإسلامي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المغامس234

سادت الفكرة الديمقراطية العالم، خاصة بعد انهيار الأنظمة الدكتاتورية، حتى أضحى الحكم الديمقراطي أمل كل الشعوب.

وقد سرت هذه الروح في أذهان أكثر المسلمين ، فظهرت الأفكار التي تدعو إلى تقليد الغرب في كل شيء ، وظهرت أفكار أخرى ترى أن الديمقراطية تجد أساسها في الإسلام ، فالإسلام هو الديمقراطية في أسمى وأرفع أوضاعها .

ولكن إلى أى حد تتشابه الديمقراطية مع نظام الإسلام السياسي ؟

وهل يصل هذا التشابه إلى حد التطابق، والقول بأن الإسلام هو الديمقراطية في أسمى أوضاعها ؟ أم أن أوجه الخلاف بين النظامين كثيرة لا يمكن تجاهلها ؟

الديمقراطية هى حكم الشعب صاحب السيادة بواسطة الشعب فهى ترمى إلى تملك السلطة بواسطة الشعب ، وتهدف إلى تحقيق المساواة القانونية بين الأفراد وإطلاق حرياتهم ، ولهذا فإن المذهب الفردي الحر هو أساس الديمقراطية فهل يتحقق النظام الإسلامي مع الديمقراطية في هذه الأسس ؟

والحقيقة أن الديمقراطية والنظام السياسي الإسلامي لا يتطابقان قد نجد هناك بعض أوجه الشبه بين النظامين، ولكننا لا نعدم أبداً أوجهاً للاختلاف.

الإسلام والديمقراطية ومبدأ سيادة الأمة:

مبدأ سيادة الأمة هو لب الديمقراطية وأساسها المتين والسيادة هى تلك السلطة العليا التي لا تضارعها سلطة أخرى فإذا كانت السيادة للأمة كانت لإرادتها تلك السلطة العليا ولما كانت الأمة في مجموعها يستحيل عليها ممارسة مظاهر السلطة والسيادة ، فإن أفراد الأمة يختارون نواباً ينوبون عنها في ممارسة مظاهر السيادة والسلطان عن طريق الانتخاب وتعبر الأمة عن إرادتها في صورة القانون ، ويمكن للأمة أن تصدر ما تشاء من قوانين ، ولا يحد من إرادة الأمة شيء .

وقد تأثر بعض المسلمين بهذا المبدأ وفُتِنُوا به ، ثم نظروا إلى النظام الإسلامي فوجدوا أن الأمة هى التي تختار حاكمها ، وتراقبه وتناصحه ، وتحاسبه ، وتملك وحدها عزله إن حاد عن الطريق السليم ، فالحاكم وكيل عن الأمة يستمد سلطانه منها ، أو هكذا ينبغى أن يكون الحاكم في المجتمع المسلم وانتهى هؤلاء إلى أن الأمة هى صاحبة السيادة في الدولة الإسلامية ، وأن الأمة هى مصدر السلطات ، وأن المسلمين هم أو من قرر هذه الحقيقة وعمل بها .

ولعل الذى دفع هؤلاء إلى هذه النتيجة هو نفي أن يكون الخليفة هو صاحب السيادة في الدولة الإسلامية وما يتبع ذلك من كون النظام السياسي الإسلامي نظاماً استبدادياً اوتوقراطياً ، وكذا نفي أن تكون السلطة في الدولة الإسلامية دينية أو بمعنى أخر ثيوقراطية ، وإنما هى سلطة مدنية مرجعها الأمة .

ودفعهم إلى ذلك أيضاً ما للأمة من سلطة واسعة في اختيار الخليفة، وأن إجماع الأمة حجة من الناحية الشرعية حيث عصم الله هذه الأمة من أن تجتمع على باطل أو ضلالة وفي الحديث ” لا تجتمع أمتي على ضلالة ” (1).

والأمة كذلك مسئولة عن إقامة الدين وشرائعه وأحكامه ولهذا فإن نصوص القرآن والسنة تتوجه بالخطاب لعموم المؤمنين المكلفين بإقامة هذه الأحكام.

ودفعهم إلى ذلك أيضاً تلك الجاذبية التي تتمتع بها الأنظمة الديمقراطية التي تقوم على مبدأ سيادة الأمة، أو السيادة الشعبية.

ولككنا لا يمكن أن نسلم بهذا القول ، فالأمة في النظام الإسلامي لا تملك هذه السلطة المطلقة التي تملكها الأمة في النظام الديمقراطي ، ولا تملك أن تصدر ما تشاء من قوانين لأنها مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية .

فليس للأمة أن تخالف نصاً قطعياً من نصوص الكتاب والسنة ، وحتى في الدائرة التي لا تحكمها النصوص لا يجوز للأمة أن تشرع ما تشاء من قوانين وإنما هى مقيدة بألا تخرج عن روح الشرع .

لذلك حرص معظم القائلين بهذا القول على أن ينصوا على أن سيادة الأمة في النظام الإسلامي مقيدة بما في نصوص الشرع ولكن هذا القيد يهدم مذهبهم من أساسه ، فالأمة لا يمكن أن تعد بحال صاحبة السيادة في الدولة مع اعتبار هذا القيد وذلك لأن تقيدها بنصوص الشرع يؤدى حتماً إلى أن السيادة تكون لأحكام الشرع الإسلامي، أى لله رب العالمين وليست للأمة كما يزعم هؤلاء .

ومن يرجع إلى ما كتبه علماء المسلمين قديماً في أصول الفقه في مبحث الحكم يعرف أن علماء المسلمين قد قرروا هذه الحقيقة وأجمعوا عليها .

إن نفي السيادة عن الأمةلا يعنى أن النظام السياسي الإسلامي نظام استبدادي ، لأن الحاكم مقيد بأحكام الشرع الإسلامي فلا يجوز له الخروج عليها ، وقد أوجب الشرع على الأمة مراقبة الحكام ومناصحتهم ، بل وعزلهم إن خرجوا عن إطار الشرعية ، ورفض رفضاً باتاً مبدأ الطاعة في المعصية ، وهو لا يعنى كذلك أن النظام الإسلامي نظام ثيوقراطى وذلك لأن الحاكم في الدولة الإسلامية لا يحكم بوصفه نائباً عن الله ، أو بحق إلهى مباشر أو غير مباشر وإنما يحكم بوصفه وكيلاً عن الأمة التي كلفها الله بإقامة شريعته وهو مقيد بأحكام الشرع الإسلامي لا يمكنه الخروج عليها وإلا عزلته الأمة وولت غيره .

إن مبدأ سيادة الأمة لا يتلاءم إلا مع نظام علماني يقصى الدين عن الدولة والسياسة ، ويخول للأمة أن تقرر ما تشاء مما يوافق مصالحها دون أن ترجع في ذلك لأحد ، أما النظام الإسلامي فهو لا يغفل دور الأمة في إدارة شئونها ، ولكنه لا يغفل أيضا القواعد والضوابط التي تحكم الأمة في تصرفاتها .

ويمكن تلخيص هذه القواعد على النحو التالى :

1. السيادة في الدولة الإسلامية لله تعالى متمثلة في أحكام شريعته الخالدة التي تعبد الناس بها .

2. الأمة مسئولة عن تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية لأنها حاملة الأمانة والمخاطبة بأحكام الشريعة .

3. الأمة تختار الحاكم الذى ينوب عنها في تنفيذ أحكام الشريعة وسياسة الأمور الدنيوية على مقتضاها ، وذلك لأن الأمة مجتمعة لا تستطيع أن تقوم بهذه المهام .

4. الحاكم لا يمارس سلطاته نيابة عن الله تعالى ، وإنما نيابة عن الأمة ، ولذلك فللأمة الحق في مراقبته ومناصحته ومحاسبته وعزله إن اقتضى الأمر .

5. لا سيادة ولا وصاية لفرد من الأفراد ولا لطبقة من الطبقات على الأمة .

وبهذا يتضح لنا أن النظام السياسي الإسلامي لا يتفق مع الديمقراطية في أدق خصائصها وأهم أسسها ، ولا يعنى هذا أن النظام الإسلامي يفتقد مزايا الديمقراطية لأنه ما من ميزة أو فضيلة يأتى بها النظام الديمقراطي إلا ويتمتع بها النظام الإسلامي على الوجه الأكمل ، ويتضح لنا هذا حين نقارن بين النظام الإسلامي والديمقراطية من حيث إقرار الحقوق الفردية وإطلاق الحريات ، وقد سبق لنا الحديث عن كفالة الحقوق والحريات كمبدأ من المبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم الإسلامي وبطبيعة الحال لن نكرر ما سبق أن أوردناه ، ولكننا نشير إشارات بسيطة لتتضح لنا هذه الحقيقة

من هذه الإشارات :

1. أن هذه الحقوق والحريات التي تتغنى بها الديمقراطية قد عرفها المسلمون منذ ما يقرب من خمسة عشر قرناً.

2. ولا يفوتنا أن الفكر البشرى قد تطرف في إقرار هذه الحقوق تطرفاً واضحاً ، ولا تزال آثار هذا التطرف واضحة في المجتمعات الديمقراطية ، بينما جاءت الشريعة الإسلامية بنظام متكامل فيه إقرار لهذه الحقوق والحريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، ووسائل حمايتها والحفاظ عليها في ثوب أخلاقي قشيب دونما إفراط أو تفريط .

3. وإذا كان الفكر الديمقراطي قد نجح في بلورة هذه الحقوق والنص عليها في إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير، فإن الإسلام قد تجاوز هذا الحد فعدها من الواجبات التي لا يجوز للفرد ولا للجماعة التنازل عنها أ, السماح بالنيل منها .

إن هذه الحقوق والحريات تستند مباشرة إلى الشرع الإسلامي فتستمد قوتها من قوته وخلودها من خلوده، وقدسيتها من قدسيته، فلا يملك أحد كائناً من كان المساس بها إلا إذ نال من شريعة الإسلام ذاتها.

إن هذه الحقوق لا يكتفي الإسلام بإقرارها من وجهة نظرية عامة بل يعضدها بما في تفصيلات الشريعة مما يتعلق بالحقوق ويقرر لها صفة الإلزام .

وخلاصة هذه النتائجأن الإسلام بإقراره للحقوق والحريات قد تجاوز إلى حد بعيد ما قررته الديمقراطية الليبرالية في العصر الحديث ، فما زالت هذه الأنظمة تخوض في بركة لا أخلاقية في إقرارها لهذه الحقوق ، حتى صار الشواذ يؤثرون على القرار السياسي في بعض هذه البلاد ، ويدعون للتمرد على الدين وهدم الأخلاق إلى حد بعيد موقف الإسلام من المذهب الفردي الحر : لاشك أن المذهب الفردي هو الوجه الاقتصادي للديمقراطية والإسلام لا يميل إلى هذه النزعة الفردية البحتة ن بل يهدف إلى تحقيق صالح الفرد والجماعة معاً .

فالملكية في الإسلام مصونة ، لا يملك أحد أن يعتدي عليها ولكن هذا الحق لا ينبغى أن يتجاوز به صاحبه الحدود المشروعة في الاكتساب والإنفاق ، لأن مجتمع المؤمنين يعلم يقيناً أن الملك لله وحده ، والإنسان مستخلف فيما حوله الله وإنها أمانة يحاسب عنها الإنسان ، ومن ثم فالإسلام لا يبيح الاحتكار ولا الاستغلال ، ولا أكل أموال الناس بالباطل ، ولا الربا ولا القمار قال تعالى : ” وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا “وقال ” إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ” .

والشريعة توجب على المالك – المستخلف – ألا يتجاوز هذه الحدود الشرعية في الاكتساب ، وتوجب عليه ألا يتجاوزها في الإنفاق ، وتجعل للفقير حقاً معلوماً في مال الغنى ، وتفصيل ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام ، بينما الديمقراطية لا تكاد تعرف من ذلك شيئاً ، ولهذا يتخبط المشرع الوضعي يمينا ويساراً في تقديره وضبطه لهذه الحقوق .

نستخلص من ذلك أن النظام السياسي الإسلامي يختلف مع الديمقراطية اختلافاً بيناً من حيث الأساس والمبدأ ومن ثم يكون التجاوز أن يوصف النظام الإسلامي بأنه نظام ديمقراطي ، كما أن مدلول كلمة الشعب تختلف بين النظامين ، فالشعب في منظور الديمقراطية يرتبط بالفكرة القومية ، بينما هو في منظور الإسلام أوسع من ذلك بكثير بحيث يضم كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله بالإضافة إلى أهل الذمة من غير المسلمين .

وإذا كنا قد قارنا بين الديمقراطية وبين النظام السياسي الإسلامي من حيث الأساس ، فإننا نجد صعوبة بالغة في المقارنة بينهما من حيث الشكل والتفصيلات الجزئية ، لأن النظام السياسي الإسلامي قد ترك هذه التفصيلات لظروف الزمان والمكان ، بحيث تمارسها الأمة بالشكل الذى يحقق لها المصلحة .

ومع ذلك فإننا نستطيع أن نتلمس بعض أوجه الشبه من حيث الشكل بين النظامين ، فلا شك أن النظام النيابي هو أقرب أشكال الديمقراطية للنظام السياسي الإسلامي خاصة في شكله الرئاسي .

وكذلك فإن الشبه بين نظام الانتخاب وبين نظام البيعة عند المسلمين واضح.

وعلى كل حال فالنظام الإسلامي كما قلنا من قبل يتوخى المصلحة في كل ذلك، ولا مانع من الاستفادة من تجارب الآخرين في كل ما سكت عنه الشرع، ولا شك أن حديثنا السابق عن التعددية لأبلغ دليل على ذلك.

وبعد ذلك فهل تعتقد أيها المسلم أن النظام الإسلامي صورة من صور الديمقراطية ؟ وهل تعتقد أن حل ما نعانيه من أزمات يكمن في الاعتصام بالديمقراطية شكلاً وموضوعاً ؟ أم أننا في حاجة ماسة إلى الاعتصام بالله تعالى وبدينه وشرعه “وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ” ( الشورى 10 ).

—————————

الإسلام السياسي والاقتصاد!

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل الاحمري1

فجأة، ونتيجة للربيع العربي، سنجد شريحة كبيرة من المسؤولين عن إدارة الكثير من دول الشرق الأوسط، هم ممن قضوا سنوات طويلة في السجون، والمنافي، بسبب اتهامهم من قبل الأنظمة السابقة، بأنهم إرهابيون، وقد نجحت تلك الأنظمة، ولعقود، في إقناع الغرب بتلك الفزاعة.
اليوم شاهدنا نجاح الإسلام السياسي في انتخابات تونس (حزب النهضة)، والمغرب (حزب العدالة والتنمية)، ويتوقع تكرار تلك النتيجة في مصر، وليبيا. ومن ثم لم تترك السيدة هيلاري كلينتون، مؤخراً، مناسبة إلا وبينت فيها عدم قلقها من صعود الإسلاميين! وسبحان مغيّر الأحوال!
ماذا يعني فوز الإسلاميين من ناحية اقتصادية لتلك البلدان؟
1 – يفترض، وأؤكد على كلمة (يفترض) أن أي إدارة متدينة تديناً صحيحاً، وتملك رؤية اقتصادية واضحة، أن يتحقق على يدها حماية الحقوق، والمال العام، وهو ما سيفضي إلى تنمية حقيقية، بخلاف ما كان عليه الوضع قبل ذلك.
2 – بالنسبة للدول التي لم تمارس المصرفية الإسلامية من قبل، فستكون هناك رغبة عاطفية بالتحول إليها، وقد عبر عن ذلك رئيس المجلس الانتقالي الليبي، ولكن ما لا يعرفه أولئك الاقتصاديون الجدد، أنه توجد نماذج مختلفة لتلك المصرفية، فهناك النموذج الماليزي، والنموذج الخليجي، وحتى النموذج الغربي، وكل منها يحاول تطبيق ما هو منسجم مع أحكام الشريعة، ولكن سيتضرر اقتصاد أي من تلك الدول، لو تم إلغاء المصرفية التجارية لصالح المصرفية الإسلامية فقط، لأنها ما زالت تجربة غير مكتملة.
3 – هناك دول لا تمتلك موارد اقتصادية مثل النفط، وتعتمد على مورد السياحة بشكل كبير (مصر، تونس، المغرب)، وقد حاول الأب الروحي لحزب النهضة التونسي راشد الغنوشي، طمأنة مواطنيه، بأنهم لن يضعوا قيوداً على هذا المورد الاقتصادي، ولكن لابد أن يكون هناك توجس وخوف في تلك الدول، لأنه يوجد ضمن التيار الإسلامي تطرف، واعتدال، ولو قيّدت السياحة في تلك الدول، ولو جزئياً، فستزيد حالتها الاقتصادية سوءاً، بسبب زيادة البطالة، وهي عالية اليوم.
4 – أيضاً وفي سياق التوجس مما يمكن أن يعمله الإسلاميون، عند توليهم الإدارة، هو ما يمكن أن يقوموا به جذرياً لتغيير اللعبة الديمقراطية، ومن ثم تغيير الدساتير القائمة، وهو ما سيعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه في ظل الأنظمة الدكتاتورية، ولكن بقناع إسلامي.
وقد يقول قائل إن ذلك التوجس مبالغ فيه، وأن الأفضل هو إعطاء الإسلاميين الفرصة الكافية، ولكنني أذكّر فقط بأن رأس المال جبان، وسيهرب عند أي إشارة، أو تصريح سلبي، وما أكثر المصرّحين هذه الأيام.
5 – أخيراً يتحدث بعض المحللين عن استحضار النموذج الإسلامي التركي المعتدل، للدول العربية، ولكن من يقول ذلك يتجاهل أن التجربة التركية مع الاعتدال، والديمقراطية، والعلمانية، هي تجربة عمرها يتجاوز ثمانية عقود من الزمن، في حين أن دول الربيع العربي خرجت حديثاً، أو لم تخرج بعد من طوق الأنظمة الدكتاتورية.