أ.د. أحمد محمد وهبان

مجلس التعاون الخليجي والاندماج الكامل للدكتور سرحان العتيبي

كاتب الموضوع الأصلي: مشاري المطيري 1

إن اتجاهات اللقاء السياسي والاقتصادي والتقاني المشترك بين الدول تعتبر الضمانة القوية لتأكيد التكامل بين العناصر المتشابهة. ولهذا كان دعاة المذهب التكاملي يربطون القضية الأمنية رباطاً حتمياً بمهود الوفاق والتضامن. ولعل ذلك هو ما يريد أن يؤكد عليه المنظر التكاملي كارل دويتش حين أطنب العديد مما أسماه بالجماعات المستأنسة “Security Communities” حيث يميز دويتش بين نمطين من أنماط التكامل الأول: التكامل الاندماجي Amalgamated Integration حيث يؤول شتات الدول والجماعات إلى وحدة سياسية متلاحمة العناصر، وعلى هذا الأساس يذوب الاستقلال السياسي للعناصر المكونة له، والاستقلال يصبح رمزاً يميز فقط الناتج الجديد للعملية التكاملية. فالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السويسري والإمارات العربية المتحدة جميعها شواهد تاريخية حية على مدى نجاح واستمرارية هذا التكامل الوحدوي الاندماجي. أما النمط الثاني فيطلق عليه التكامل الجماعي Pluralistic Integration وهو النموذج التي تحتفظ فيه كل دولة باستقلالها كاملاً في إطار صيغة مشتركة للتنسيق والتضامن. والأمثلة على هذه الصيغة كثيرة، كالتعاون فيما بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، ودول الكومنولث السوفيتي ودول الكومنولث البريطاني ودول المجموعة الأوروبية وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي.
ولقد أورد عدد من الباحثين جملة شروط ينبغي توافرها في التكامل الاندماجي، نستعرض بعضاً منها ومدى انطباقها على مجلس التعاون الخليجي. من هذه الشروط:
1 – التماثل المشترك في القيم العظمى.
2 – التماثل بنمط حياتي محدد.
3 – المنفعة المشتركة من التكامل الاندماجي.
4 – التقارب الجغرافي ونمو حركة الاتصال الجماهيري.
5 – حرية الحركة والانتقال بين الشرائح الاجتماعية المختلفة.
6 – اتساع دائرة الثقافة المشتركة واليت بدورها تنتج قيادة فكرية متناسقة ومنسجمة.
7 – ازدياد حركة النقل ووسائل الاتصال الإعلامي بشتى أنواعها.
هذه إجمالاً الشروط التي يجب توافرها في التكامل الاندماجي بين الدول، وإذا كانت هذه هي الأسباب الباعثة للتكامل فإننا في تحليلنا لواقع مجلس التعاون الخليجي لنجد توافرها كاملة في تجربة مجلس التعاون. إذن لماذا لم يحقق مجلس التعاون الخليجي التكامل الاندماجي والحالة هذه؟ بقي أن نقول انه ومع حضور جميع العوامل السابقة والمهيئة للتكامل الاندماجي فإن هناك عامل أهم وضروري لتحقيق التكامل الاندماجي، ألا وهو الرغبة النفسية الحقيقة للقادة والشعوب في تحقيق التكامل الاندماجي. وهذا لا يختص بمجلس التعاون الخليجي بقدر ما هو عامل رئيسي وعنصر أساسي لكل محاولة اندماجية ناجحة. وسنركز في موضوعنا هذا على عامل تحليل الرغبة النفسية الحقيقية لإحدى دول الخليج وأثرها على تجربة مجلس التعاون التكاملية.
لم يكن الاعتداء العراقي واحتلاله لدولة الكويت وتداعياته الخطيرة على المنطقة أول تهديد لأمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي ، فقد سبق وأن واجهت دول المجلس تهديدات وأزمات مختلفة تعاملت معها بفعالية وإدراك ومن ثم خرجت من تلك الأزمات أكثر قوة وتماسكاً ، من ذلك على سبيل المثال لا الحصر أزمة الحرب العراقية – الإيرانية ، والتهديدات الإيرانية لبعض دول المنطقة وكذلك محاولة تصدير الثورة الإيرانية لدول المنطقة ، ومن الطبيعي أن تلك الأزمات قد أكسبت المجلس خبرة ودراية في استيعاب الأزمات والعمل على وضع إستراتيجية مشتركة في مواجهة الأزمات التي تظهر بين الفينة والأخرى لتثير الشكوك حول مستقبل هذا النظام التعاوني ومدى صلابته في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. ومع أن الأزمات السابقة كانت ذات أثر محدود وذات أبعاد تفسيرية مختلفة ولم تبلور تصورات النخب السياسية وتصورات الرأي العام في دول المجلس إلا أن الاحتلال العراقي لدولة الكويت أفرز تصورات ومواقف جديدة لم تكن معروفة من قبل، خاصة بين النخب السياسية وكذلك العامة.
المتتبع لموقف دولة الكويت قيادة وشعباً من المجلس منذ تأسيسه ليجد أن النواحي الاقتصادية تأخذ الاهتمام الأكبر من أي جانب آخر. بمعنى أن الكويتيين يركزون على النواحي الاقتصادية والاتفاقية الاقتصادية والانفتاح الاقتصادي، وفي الوقت نفس يتحفظون على الجوانب الأخرى مثل الجوانب السياسية والأمنية والعسكرية، وهذه إستراتيجية كويتية تاريخية تبنتها منذ استقلالها لكي تحافظ على سياسة التوازن التي تتبعها مع الدول المجاورة، خاصة وهي دولة صغيرة الحجم قليلة السكان وتمتلك ثروة نفطية هائلة. أضف إلى ذلك اشتهار الكويتيين بالتجارة منذ تأسيس دولة الكويت قبل أكثر من مائتين وخمسين سنة. لكت المتغيرات التي برزت بعد احتلال الكويت وإفرازاتها النفسية والاجتماعية أدت إلى تأثير عميق على تصورات وسلوكيات الكويتيين السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية مما أدى إلى بروز تصورات جديدة وأطروحات مختلفة عن الوضع السابق. من ذلك نجد أن الكويت قيادة وشعباً تتبنى مواقف وأطروحات تجاه مجلس التعاون الخليجي هي أقرب إلى الاندماج منها إلى التعاون التكاملي. أي أن الكويت أصبحت سباقة ومؤيدة لكل عمل خليجي تكاملي اندماجي. وهنا نستعرض حالتين تبين الموقف الكويتي بشكل واضح بعد الاحتلال العراقي.
في مقابلة مع وزير الإعلام الكويتي الشيخ سعود ناص الصباح أجرتها معه مجلة اليمامة في شهر أغسطس الماضي يؤكد المسؤول الكويتي هذا التوجه الجديد عندما يقول: “إن دول الخليج (دول مجلس التعاون الخليجي) لا تستطيع أن تستمر في الوجود مستقبلاً، كدول صغيرة .. حتى تتحد مع بعض كوحدة كاملة، فمهما بنينا من جسور تعاون يبقى فيه أمر هام جداً، وهو رغبة هذه الشعوب في الاندماج الكامل، لأن خطوات مجلس التعاون فيما سبق منذ أن تم إنشاؤه اقتصرت فقط على اتفاقيات اقتصادية وغيرها في المجالات التعاونية. الطموح للشعوب أن تكون الخطوة الأساسية هي الاندماج الكامل، غزو الكويت أثبت أهمية هذا الموضوع فلجوء الشعب الكويتي إلى إخوانه في الخليج حيث عاش بينهم ثم إن فتح المملكة وشقيقاتها في دول الخليج لأجوائها وأراضيها لقوات التحالف .. أيضاً دليل قاطع على أهمية هذا التلاحم. والقضية ( كما يقول المسؤول الكويتي ) هي قضية المصير المشترك. فإذا لم نع هذه المشكلة ونعالجها بشكل جرئ وبقرارات جريئة فلن نتقدم في هذا الموضوع وسنتعرض للتهديدات والمشاكل في المستقبل، وأعتقد أن الظروف مواتية لاتخاذ قرارات جريئة بالاندماج الكامل لهذه الدول.
انتهى كلام وزير الإعلام الكويتي وهو في واقع الأمر يعبر عن رأي السلطة السياسية في الكويت والتي كانت قبل هذه الأزمة تحاول أن توازن في علاقاتها بين الدول المجاورة وتحاول في الوقت نفسه أن لا تتخذ أو تبدي موقفاً قد يفسر من بعض تلك الدول المجاورة بأنه خروج أو إخلال بإستراتيجية الكويت التاريخية التوازنية. لكن الغزو العراقي أبطل هذه الاستراتيجية وما يتعلق بها من مواقف ودفع الكويت إلى اتخاذ مواقف واضحة من عملية الوحدة الخليجية بل الاندماج الكامل بين العناصر المكونة لمجلس التعاون الخليجي كما يؤكد على ذلك وزير الإعلام الكويتي.
الحالة الثانية وهي تتعلق بالكويت ولكن هذه المرة بتصورات الشعب الكويتي، حيث من المعروف أن للغالبية العظمى من الشعب الكويتي مواقف من مجلس التعاون الخليجي وإستراتيجيته المنية والعسكرية والاقتصادية. حيث تدل دراسة قام بها كل من الدكتور شملان يوسف العيسى والدكتور كمال المنوفي من قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت قبل الغزو العراقي للكويت والمنشورة في مجلة التعاون، جمادي الأولى من عام 1407هـ حيث تبين تلك الدراسة اتجاهات الرأي العام الكويتي نحو مجلس التعاون الخليجي. وهي دراسة علمية تم اختيار العينة بطريقة عشوائية من المواطنين الكويتيين. وتم طرح مجموعة من الأسئلة عليهم. وكان من ضمن نتائج الدراسة أن العامل الاقتصادي يمثل أهم الأهداف من التكامل الخليجي، وفي هذه الحالة فإنه ( الهدف الاقتصادي ) يتخطى الأهداف السياسية والأمنية والعسكرية بالنسبة للمواطن الكويتي آنذاك. وحيث يرون أن الوحدة الخليجية ليست مطلوبة لذاتها، وإنما لما ينتظر منها أن تحققه في ميادين كثيرة وعلى رأسها ميدان التنمية الاقتصادية. وحول أهمية تكوين مجلس التعاون نجد أن نسبة لا بأس بها تؤكد أهمية بل وضرورة إنشاء المجلس ولكنها كذلك تؤيد انضمام العراق واليمن الشمالي إلى عضوية المجلس رغم اختلاف النظم السياسية لدول المجلس مع أنظمة الدولتين الأخريين. وهذا التصور عند المواطن الكويتي كما يقول الباحثان، يدل دلالة قاطعة على أن المواطنين في الكويت لديهم شعور قومي تجاه إخوانهم العرب في بقية أجزاء الجزيرة العربية، وعلى إيمانهم بأن المجلس ما هو إلا خطوة نحو تحقيق الوحدة العربية الشاملة.” كذلك أظهر الاستطلاع للرأي العام الكويتي أن نسبة عالية من المبحوثين أكدوا على أن الأمن الخليجي لن يتحقق عن طريق تدخل القوى العظمى، وكذلك لن يتحقق الأمن الخليجي عن طريق التنسيق العسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية. وأن إبعاد منطقة الخليج عن التحالفات العسكرية يكفل لها الأمن والاستقرار.
من هذا نجد أن الرأي العام الكويتي قبل الأزمة تجلى بصورة ناصعة بالتشديد على العلاقة الوثيقة بين الأمن والتعاون الخليجي والمن والتعاون الاقتصادي العربي. وهذا يدل دلالة واضحة أن المواطنين الكويتيين يعتبرون قيام مجلس التعاون الخليجي ما هو إلا خطوة في سبيل تعزيز التعاون العربي، الأمر الذي يوضح مدى اهتمامهم في الربط بين القضايا الخليجية والقضايا العربية عموماً سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية.
هذا هو رأي وموقف المواطن الكويتي إجمالاً قبل الغزو العراقي للكويت، فما هو إذن رأي وموقف المواطن الكويتي بعد الغزو، خاصة بعد استيضاح رأي وموقف المسؤول الكويتي. هل ما زال يؤيد انضمام العراق واليمن إلى عضوية مجلس التعاون الخليجي؟ هل ما زال يعتبر الناحية الاقتصادية جوهرية بالنسبة للمجلس والمجالات الأخرى من سياسية وأمنية وعسكرية تأتي في المرتبة الثانية؟ هل ما زالت القضايا العربية عنده مرتبطة بقضايا دول مجلس التعاون الخليجي؟
أعتقد جازماً أن موقف المواطن الكويتي وقبله موقف المسؤول الكويتي قد تغير تغيراً جذرياً بعد تحرير الكويت. لكن هذا الأمر لا يعتمد على الاعتقاد المجرد فقط بل نحتاج إلى دراسة علمية توضح لنا وبأسلوب المنهج العلمي الموضوعي ذلك.

الديمقراطية والنظام السياسي الإسلامي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المغامس234

سادت الفكرة الديمقراطية العالم، خاصة بعد انهيار الأنظمة الدكتاتورية، حتى أضحى الحكم الديمقراطي أمل كل الشعوب.

وقد سرت هذه الروح في أذهان أكثر المسلمين ، فظهرت الأفكار التي تدعو إلى تقليد الغرب في كل شيء ، وظهرت أفكار أخرى ترى أن الديمقراطية تجد أساسها في الإسلام ، فالإسلام هو الديمقراطية في أسمى وأرفع أوضاعها .

ولكن إلى أى حد تتشابه الديمقراطية مع نظام الإسلام السياسي ؟

وهل يصل هذا التشابه إلى حد التطابق، والقول بأن الإسلام هو الديمقراطية في أسمى أوضاعها ؟ أم أن أوجه الخلاف بين النظامين كثيرة لا يمكن تجاهلها ؟

الديمقراطية هى حكم الشعب صاحب السيادة بواسطة الشعب فهى ترمى إلى تملك السلطة بواسطة الشعب ، وتهدف إلى تحقيق المساواة القانونية بين الأفراد وإطلاق حرياتهم ، ولهذا فإن المذهب الفردي الحر هو أساس الديمقراطية فهل يتحقق النظام الإسلامي مع الديمقراطية في هذه الأسس ؟

والحقيقة أن الديمقراطية والنظام السياسي الإسلامي لا يتطابقان قد نجد هناك بعض أوجه الشبه بين النظامين، ولكننا لا نعدم أبداً أوجهاً للاختلاف.

الإسلام والديمقراطية ومبدأ سيادة الأمة:

مبدأ سيادة الأمة هو لب الديمقراطية وأساسها المتين والسيادة هى تلك السلطة العليا التي لا تضارعها سلطة أخرى فإذا كانت السيادة للأمة كانت لإرادتها تلك السلطة العليا ولما كانت الأمة في مجموعها يستحيل عليها ممارسة مظاهر السلطة والسيادة ، فإن أفراد الأمة يختارون نواباً ينوبون عنها في ممارسة مظاهر السيادة والسلطان عن طريق الانتخاب وتعبر الأمة عن إرادتها في صورة القانون ، ويمكن للأمة أن تصدر ما تشاء من قوانين ، ولا يحد من إرادة الأمة شيء .

وقد تأثر بعض المسلمين بهذا المبدأ وفُتِنُوا به ، ثم نظروا إلى النظام الإسلامي فوجدوا أن الأمة هى التي تختار حاكمها ، وتراقبه وتناصحه ، وتحاسبه ، وتملك وحدها عزله إن حاد عن الطريق السليم ، فالحاكم وكيل عن الأمة يستمد سلطانه منها ، أو هكذا ينبغى أن يكون الحاكم في المجتمع المسلم وانتهى هؤلاء إلى أن الأمة هى صاحبة السيادة في الدولة الإسلامية ، وأن الأمة هى مصدر السلطات ، وأن المسلمين هم أو من قرر هذه الحقيقة وعمل بها .

ولعل الذى دفع هؤلاء إلى هذه النتيجة هو نفي أن يكون الخليفة هو صاحب السيادة في الدولة الإسلامية وما يتبع ذلك من كون النظام السياسي الإسلامي نظاماً استبدادياً اوتوقراطياً ، وكذا نفي أن تكون السلطة في الدولة الإسلامية دينية أو بمعنى أخر ثيوقراطية ، وإنما هى سلطة مدنية مرجعها الأمة .

ودفعهم إلى ذلك أيضاً ما للأمة من سلطة واسعة في اختيار الخليفة، وأن إجماع الأمة حجة من الناحية الشرعية حيث عصم الله هذه الأمة من أن تجتمع على باطل أو ضلالة وفي الحديث ” لا تجتمع أمتي على ضلالة ” (1).

والأمة كذلك مسئولة عن إقامة الدين وشرائعه وأحكامه ولهذا فإن نصوص القرآن والسنة تتوجه بالخطاب لعموم المؤمنين المكلفين بإقامة هذه الأحكام.

ودفعهم إلى ذلك أيضاً تلك الجاذبية التي تتمتع بها الأنظمة الديمقراطية التي تقوم على مبدأ سيادة الأمة، أو السيادة الشعبية.

ولككنا لا يمكن أن نسلم بهذا القول ، فالأمة في النظام الإسلامي لا تملك هذه السلطة المطلقة التي تملكها الأمة في النظام الديمقراطي ، ولا تملك أن تصدر ما تشاء من قوانين لأنها مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية .

فليس للأمة أن تخالف نصاً قطعياً من نصوص الكتاب والسنة ، وحتى في الدائرة التي لا تحكمها النصوص لا يجوز للأمة أن تشرع ما تشاء من قوانين وإنما هى مقيدة بألا تخرج عن روح الشرع .

لذلك حرص معظم القائلين بهذا القول على أن ينصوا على أن سيادة الأمة في النظام الإسلامي مقيدة بما في نصوص الشرع ولكن هذا القيد يهدم مذهبهم من أساسه ، فالأمة لا يمكن أن تعد بحال صاحبة السيادة في الدولة مع اعتبار هذا القيد وذلك لأن تقيدها بنصوص الشرع يؤدى حتماً إلى أن السيادة تكون لأحكام الشرع الإسلامي، أى لله رب العالمين وليست للأمة كما يزعم هؤلاء .

ومن يرجع إلى ما كتبه علماء المسلمين قديماً في أصول الفقه في مبحث الحكم يعرف أن علماء المسلمين قد قرروا هذه الحقيقة وأجمعوا عليها .

إن نفي السيادة عن الأمةلا يعنى أن النظام السياسي الإسلامي نظام استبدادي ، لأن الحاكم مقيد بأحكام الشرع الإسلامي فلا يجوز له الخروج عليها ، وقد أوجب الشرع على الأمة مراقبة الحكام ومناصحتهم ، بل وعزلهم إن خرجوا عن إطار الشرعية ، ورفض رفضاً باتاً مبدأ الطاعة في المعصية ، وهو لا يعنى كذلك أن النظام الإسلامي نظام ثيوقراطى وذلك لأن الحاكم في الدولة الإسلامية لا يحكم بوصفه نائباً عن الله ، أو بحق إلهى مباشر أو غير مباشر وإنما يحكم بوصفه وكيلاً عن الأمة التي كلفها الله بإقامة شريعته وهو مقيد بأحكام الشرع الإسلامي لا يمكنه الخروج عليها وإلا عزلته الأمة وولت غيره .

إن مبدأ سيادة الأمة لا يتلاءم إلا مع نظام علماني يقصى الدين عن الدولة والسياسة ، ويخول للأمة أن تقرر ما تشاء مما يوافق مصالحها دون أن ترجع في ذلك لأحد ، أما النظام الإسلامي فهو لا يغفل دور الأمة في إدارة شئونها ، ولكنه لا يغفل أيضا القواعد والضوابط التي تحكم الأمة في تصرفاتها .

ويمكن تلخيص هذه القواعد على النحو التالى :

1. السيادة في الدولة الإسلامية لله تعالى متمثلة في أحكام شريعته الخالدة التي تعبد الناس بها .

2. الأمة مسئولة عن تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية لأنها حاملة الأمانة والمخاطبة بأحكام الشريعة .

3. الأمة تختار الحاكم الذى ينوب عنها في تنفيذ أحكام الشريعة وسياسة الأمور الدنيوية على مقتضاها ، وذلك لأن الأمة مجتمعة لا تستطيع أن تقوم بهذه المهام .

4. الحاكم لا يمارس سلطاته نيابة عن الله تعالى ، وإنما نيابة عن الأمة ، ولذلك فللأمة الحق في مراقبته ومناصحته ومحاسبته وعزله إن اقتضى الأمر .

5. لا سيادة ولا وصاية لفرد من الأفراد ولا لطبقة من الطبقات على الأمة .

وبهذا يتضح لنا أن النظام السياسي الإسلامي لا يتفق مع الديمقراطية في أدق خصائصها وأهم أسسها ، ولا يعنى هذا أن النظام الإسلامي يفتقد مزايا الديمقراطية لأنه ما من ميزة أو فضيلة يأتى بها النظام الديمقراطي إلا ويتمتع بها النظام الإسلامي على الوجه الأكمل ، ويتضح لنا هذا حين نقارن بين النظام الإسلامي والديمقراطية من حيث إقرار الحقوق الفردية وإطلاق الحريات ، وقد سبق لنا الحديث عن كفالة الحقوق والحريات كمبدأ من المبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم الإسلامي وبطبيعة الحال لن نكرر ما سبق أن أوردناه ، ولكننا نشير إشارات بسيطة لتتضح لنا هذه الحقيقة

من هذه الإشارات :

1. أن هذه الحقوق والحريات التي تتغنى بها الديمقراطية قد عرفها المسلمون منذ ما يقرب من خمسة عشر قرناً.

2. ولا يفوتنا أن الفكر البشرى قد تطرف في إقرار هذه الحقوق تطرفاً واضحاً ، ولا تزال آثار هذا التطرف واضحة في المجتمعات الديمقراطية ، بينما جاءت الشريعة الإسلامية بنظام متكامل فيه إقرار لهذه الحقوق والحريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، ووسائل حمايتها والحفاظ عليها في ثوب أخلاقي قشيب دونما إفراط أو تفريط .

3. وإذا كان الفكر الديمقراطي قد نجح في بلورة هذه الحقوق والنص عليها في إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير، فإن الإسلام قد تجاوز هذا الحد فعدها من الواجبات التي لا يجوز للفرد ولا للجماعة التنازل عنها أ, السماح بالنيل منها .

إن هذه الحقوق والحريات تستند مباشرة إلى الشرع الإسلامي فتستمد قوتها من قوته وخلودها من خلوده، وقدسيتها من قدسيته، فلا يملك أحد كائناً من كان المساس بها إلا إذ نال من شريعة الإسلام ذاتها.

إن هذه الحقوق لا يكتفي الإسلام بإقرارها من وجهة نظرية عامة بل يعضدها بما في تفصيلات الشريعة مما يتعلق بالحقوق ويقرر لها صفة الإلزام .

وخلاصة هذه النتائجأن الإسلام بإقراره للحقوق والحريات قد تجاوز إلى حد بعيد ما قررته الديمقراطية الليبرالية في العصر الحديث ، فما زالت هذه الأنظمة تخوض في بركة لا أخلاقية في إقرارها لهذه الحقوق ، حتى صار الشواذ يؤثرون على القرار السياسي في بعض هذه البلاد ، ويدعون للتمرد على الدين وهدم الأخلاق إلى حد بعيد موقف الإسلام من المذهب الفردي الحر : لاشك أن المذهب الفردي هو الوجه الاقتصادي للديمقراطية والإسلام لا يميل إلى هذه النزعة الفردية البحتة ن بل يهدف إلى تحقيق صالح الفرد والجماعة معاً .

فالملكية في الإسلام مصونة ، لا يملك أحد أن يعتدي عليها ولكن هذا الحق لا ينبغى أن يتجاوز به صاحبه الحدود المشروعة في الاكتساب والإنفاق ، لأن مجتمع المؤمنين يعلم يقيناً أن الملك لله وحده ، والإنسان مستخلف فيما حوله الله وإنها أمانة يحاسب عنها الإنسان ، ومن ثم فالإسلام لا يبيح الاحتكار ولا الاستغلال ، ولا أكل أموال الناس بالباطل ، ولا الربا ولا القمار قال تعالى : ” وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا “وقال ” إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ” .

والشريعة توجب على المالك – المستخلف – ألا يتجاوز هذه الحدود الشرعية في الاكتساب ، وتوجب عليه ألا يتجاوزها في الإنفاق ، وتجعل للفقير حقاً معلوماً في مال الغنى ، وتفصيل ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام ، بينما الديمقراطية لا تكاد تعرف من ذلك شيئاً ، ولهذا يتخبط المشرع الوضعي يمينا ويساراً في تقديره وضبطه لهذه الحقوق .

نستخلص من ذلك أن النظام السياسي الإسلامي يختلف مع الديمقراطية اختلافاً بيناً من حيث الأساس والمبدأ ومن ثم يكون التجاوز أن يوصف النظام الإسلامي بأنه نظام ديمقراطي ، كما أن مدلول كلمة الشعب تختلف بين النظامين ، فالشعب في منظور الديمقراطية يرتبط بالفكرة القومية ، بينما هو في منظور الإسلام أوسع من ذلك بكثير بحيث يضم كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله بالإضافة إلى أهل الذمة من غير المسلمين .

وإذا كنا قد قارنا بين الديمقراطية وبين النظام السياسي الإسلامي من حيث الأساس ، فإننا نجد صعوبة بالغة في المقارنة بينهما من حيث الشكل والتفصيلات الجزئية ، لأن النظام السياسي الإسلامي قد ترك هذه التفصيلات لظروف الزمان والمكان ، بحيث تمارسها الأمة بالشكل الذى يحقق لها المصلحة .

ومع ذلك فإننا نستطيع أن نتلمس بعض أوجه الشبه من حيث الشكل بين النظامين ، فلا شك أن النظام النيابي هو أقرب أشكال الديمقراطية للنظام السياسي الإسلامي خاصة في شكله الرئاسي .

وكذلك فإن الشبه بين نظام الانتخاب وبين نظام البيعة عند المسلمين واضح.

وعلى كل حال فالنظام الإسلامي كما قلنا من قبل يتوخى المصلحة في كل ذلك، ولا مانع من الاستفادة من تجارب الآخرين في كل ما سكت عنه الشرع، ولا شك أن حديثنا السابق عن التعددية لأبلغ دليل على ذلك.

وبعد ذلك فهل تعتقد أيها المسلم أن النظام الإسلامي صورة من صور الديمقراطية ؟ وهل تعتقد أن حل ما نعانيه من أزمات يكمن في الاعتصام بالديمقراطية شكلاً وموضوعاً ؟ أم أننا في حاجة ماسة إلى الاعتصام بالله تعالى وبدينه وشرعه “وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ” ( الشورى 10 ).

—————————

الأحزاب السياسية الفرنسية.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المطيري 1

الأحزاب السياسية الفرنسية.
يقوم النموذج الفرنسي على التعددية الحزبية. تتنافس فيه الاحزاب السياسية لإيصال ممثليها الى الجمعية الوطنية, وبالتالي لجعل مشاريعها التي تناضل من اجلها واقعا ملموسا تستند عليه مشروعيتها, ويُمكّنها من النفاذ الى مراكز القرار طيلة وجودها في السلطة, او التأثير فيه ان كانت في موقع المعارضة.
تواجه هذه الأحزاب مشاكل أساسية منذ نشأتها والى اليوم. يمكن حصرها في مشكلتين أساسيتين: الحصول على ثقة المواطنين بها, والتوسع جماهيريا لزيادة عدد أعضائها. فمجموع أعضاء الأحزاب مجتمعة لا يتعدى 500000 عضوا يمثلون 1 % من عدد السكان البالغين. (فرنسوا بلاتون . الأحزاب السياسية في فرنسا 2003). عرف العديد منها تحولات خلال مسيرتها: انشقاقات وتحالفات, واعادة هيكلة, وخاصة قبيل الانتخابات التشريعية والرئاسية. وحتى تغيرات بأسمائها وبعض توجهاتها المبررة بطبيعة المرحلة.
ومع ذلك فان ثقة المواطنين بهذه, وبشكل خاص منذ تداولها على السلطة منذ عام 1981 ما زالت في تراجع واضح وكارثي احيانا, ويعود ذلك إلى عدم وضوح سياساتها وواقعية مشاريعا التي كثيرا ما تفتقد الى المصداقية ولا تتناسب مع الاحجام الفعلية لبعض تلك الاحزاب. ولتحالفاتها الانتهازية التي كثيرا ما تدهش اعضاءها فضلا عن الناخبين المستقلين. لم يقدم اي منها خلال وجوده في السلطة او المعارضة, حلولا جذية او مرضية نسبيا للمشاكل الرئيسية كالبطالة والتعليم, والصحة والتقاعد والامن … ولا اهتما حقيقيا وفعالا بمشاكل المواطنين. تهتز هذه الثقة بشكل كبير في كل مرة يتم الكشف فيها عن قضايا الفساد المالي والسياسي التي طالت وتطال العديد منها. يضاعف من ذلك كله التنافس بين قادتها وبين تياراتها والتطلع للسلطة قبل كل شيء.
الدليل المادي على عدم الثقة هذه انه الأغلبية البرلمانية لم تستطع, منذ 20 عاما, الاحتفاظ بسلطتها لأكثر من دورة انتخابية واحدة. وان اعداد الممتنعين عن التصويت في كل انواع الانتخابات, كما تبين الاحصاءات, في تزايد. ويبينه كذلك رفض التصويت لصالح المعاهدة الدستورية الأوروبية لعام 2005 رغم مساندة غالبية الاحزاب السياسية لها. وهذا ما يظهر ان الجمهورية الخامسة لم تعد بخير وان ازماتها في ازدياد. حتى ان افكارا جادة ومسموعة تطالب من وقت لآخر بإصلاحات جوهرية تطال عمق النظام السياسي, وحتى التفكير بإقامة ما يمكن ان يسمى الجمهورية السادسة. قادرة على استيعاب التطورات الحالية للمجتمع الفرنسي, واغناء مواطنية أكثر مساهمة في البناء الديمقراطي. خاصة وان البناء الأوروبي يتطلب التخلي, لصالحه, عن العديد من الخصوصيات المحلية العزيزة على نفوس الفرنسيين.
سوف نشير لاحقا إلى أهم هذه الأحزاب,( دون ادعاء الإحاطة الكاملة بها, فعلى الراغب في ذلك العودة إلى المؤلفات الرئيسية بهذا الشأن ونذكر منها: الأحزاب السياسية. لموريس ديفرجيه.. 1976. الأحزاب السياسية في فرنسا اليوم. لبوريلا فرنسوا. 1990 . . الأحزاب السياسية الفرنسية, الدراسات. الوثائق الفرنسية. 2001, بيرشون . مؤسسات وحياة سياسية. 2005 . إضافة لإعمال ونشرات متخصصة لا يحصى عددها ) .
بعض الاحزاب السياسية لها تاريخ عريق, وبعضها دون تاريخ يذكر, وبعضها ليس الا تجمعات وكتل صغيرة وغير ثابتة تنشأ قبيل الانتخابات الرئاسية او التشريعية وتتلاشى أو تندمج في غيرها بعدها, بحيث يصبح دخولها تحت تعريف الحزب غير دقيق. ورغم ذلك يجري تصنف الاحزاب السياسية الفرنسية, تحت صفتين اساسيين: يمين ويسار. وهناك وسط في كلا التوجهين واقصى يمين واقصى يسار .. (أصل التسمية يمين ويسار يعود إلى المكان في الجمعية التأسيسية لعام 1789 حيث كان يجلس أنصار الملكية , الى اليمين, وأنصار السلطات الجديدة, الى اليسار, وهذا الفصل بين المواقع مازال معمول به إلى اليوم) . من الجدير بالذكر أن في الانتخابات التشريعية لعام 2002 قد استُعملت أكثر من 50 سمة حزبية.
لم تكن فرنسا أول البلدان الغربية التي تظهر فيه الأحزاب السياسية. فظهورها ارتبط بالنظام البرلماني في القرن السابع عشر في بريطانيا الملكية. حين تطورت الكتل النيابية إلى حزب سياسي بالمعنى الحالي. كما ظهرت أحزاب من خارج البرلمان منبثقة عن التنظيمات التي لم تكن بالضرورة سياسية. فحزب العمال البريطاني تشكل من اتحاد النقابات العمالية. وقد حلت الأحزاب السياسية محل الكتل النيابية واللجان المحلية للنبلاء. توجه نشاطها بالدرجة الأولى للانتخابات التي لم تعد النقابات تعطيها أولويتها تاركة ذلك للأحزاب. وعليه تفردت هذه الاخيرة بخصائص مختلفة عن تلك التي تُعرف بها النقابات, و جماعات الضغط, أو الحركات الأخرى.
في فرنسا كان يجب انتظار أواخر القرن التاسع عشر لظهور المفهوم الحديث للأحزاب السياسية. في الأيام الأولى للثورة الفرنسية 1789 ظهرت نواد club تشبه من بعض الوجوه الأحزاب السياسية الحديثة. ومنها ناد اليعقوبيين وكان من أهم أعضائه روبسبيير (1758 ـ 1794 ) و سان غيست (1767 ـ 1794 ) .
حسب القاموس الفرنسي” روبير” يعود أصل كلمة ” حزب ” إلى المصطلحات العسكرية . وأصبحت تعني في بداية القرن العشرين “مجموعة أشخاص تدافع عن نفس الرأي”. ومن أشهر التعاريف التي أعطيت للأحزاب السياسية تعريف جوزيف بالومبرا وماريون وينار, على أنها تمتاز بأربعة خصائص أساسية: وجود تنظيم دائم. كامل. إرادة ممارسة مباشرة للسلطة. إرادة البحث عن مساندة شعبية. ولعل التعريف الأكثر استعمالا هو أن الحزب السياسي عبارة عن جمعية منظمة بشكل دائم متواجد على كامل إقليم الدولة بهدف للوصول إلى السلطة وممارستها على المستوى الوطني.
يرى موريس ديفرجيه ان نظام الأحزاب هو نتيجة عوامل عديدة ومعقدة. منها العام. ومنها ما هو خاص بكل بلد. ويمكن حصر العوامل العامة في ثلاثة أساسية: عوامل اجتماعية و اقتصادية تتعلق بشكل أساسي بتأثير البناء الطبقي الاجتماعي على الأحزاب السياسية وهذا التأثير كبير. عقائدية. فالعقائد السياسية تتعلق بالوضع الطبقي. عوامل تقنية متعلقة بالانتخاب. أما فيما يتعلق بالعوامل الخاصة بكل بلد فيمكن الإشارة إلى: التقاليد والتاريخ , والمعتقدات الدينية , والتركيب الاثني, والتنافس القومي.
في الإطار القانوني لتنظيم الأحزاب أشارت المادة الرابعة من العنوان الآول, من الدستور الفرنسي ( للجمهورية الخامسة) إلى أن الأحزاب والتجمعات السياسية تساهم في التعبير عن الاقتراع. تتشكل وتمارس نشاطها بحرية. ويجب أن تحترم مبدأ السيادة القومية والديمقراطية. ولم يشر الدستور إلى الأحزاب إلا على أنها مساهمة في النشاط الانتخابي متجاهلا أدوارها الأخرى في الحياة الديمقراطية. ولم يضع أية قيود على تشكيلها أو عملها ونشاطها, وحريتها مطلقة طالما بقيت تحترم المبادئ الأساسية للنظام السياسي.
تصنيف الأحزاب السياسية الفرنسية.
تتشكل هذه الاحزاب, وتمارس نشاطها بحرية كاملة, وعليها, وهما كانت توجهاتها, احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية ..ويشمن القانون التعبير المتعدد عن الآراء والمشاركات المنصفة للاحزاب والتجمعات السياسية في الحياة الديمقراطية للوطن.
سنكتفي هنا بالإشارة السريعة لبعض الأحزاب, التي تقع تحت تصنيف اليمين , و تلك التي تصنف على أنها أحزاب يسارية.

الملك عبدالعزيز والفلسطنيون

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن الظفيري 1

عبد عبدالعزيز وفلسطين… في وثائق الغرب!
الخميس, 15 يوليو 2010
محمد بن أحمد الشدي
سارت في السماء العربية نجوم وأفلاك كثيرة، وجرت مياه ودموع غزيرة في كل اتجاه، كل هذا وهذه القضية واقفة حيث هي والريح تلعب بها وبشعلة ضوئها المتبقي، بل الأشد هو أن تلك الخلافات التي تمزقها ليست خلافات بين العرب فحسب، بل بين أهل فلسطين أنفسهم الذين تتقاذفهم وقضيتهم مؤامرات الأطماع والدول والأحزاب والمنظمات التي تبحث عن موطئ مصلحة وعز مفقود!

قبل فترة عُقدت في الرياض ندوة علمية مدعمة بالدراسات والبحوث بعنوان: «المملكة العربية السعودية وفلسطين علاقة التاريخ والمصير»، تلك الندوة كانت تحت رعاية عاشق فلسطين أمير منطقة الرياض سلمان بن عبدالعزيز، وبحضور عدد من الهيئات والمنظمات الدولية العربية والأجنبية، إضافة إلى نخبة طيبة من العلماء والمؤرخين والباحثين والمفكرين والمثقفين والديبلوماسيين والإعلاميين وغيرهم ممن تهمهم القضية الفلسطينية.

ولا شك في أن هؤلاء الفضلاء الذين حضروا هذه الندوة بجلساتها السبع في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في الرياض يدركون من خلال الوثائق التاريخية السرية والعلنية ومن خلال من تنشره مراكز المعلومات والمصادر الديبلوماسية والصحافية مدى العلاقة الوثيقة بين المملكة وفلسطين، كما يدركون المواقف الإيجابية المشرفة التي وقفتها المملكة منذ أن بدأ التآمر البريطاني الأميركي على فلسطين حتى اليوم.

كنت أتمنى، بوصفي متابعاً لهذه القضية منذ اشتغالي بالكتابة والصحافة، لو أن هذه الندوة عقدت قبل سنوات لتخرس بحقائقها ووثائقها كثيراً من الأصوات التي كانت تزايد على القضية الفلسطينية، أما الآن فآمل نشر وثائق وبحوث هذه الندوة في الصحف وعلى «الإنترنت» وعلى القنوات الفضائية لكي تعرف الأجيال الحاضرة والمقبلة ماذا حدث بالضبط؟ ومَنْ كان يقف مع فلسطين وأهلها؟ ومَنْ كان يتاجر بفلسطين ويذبح أهلها بالقول والعمل؟!

من يطلع على الوثائق التاريخية السرية، التي عمرها 35 عاماً، التي أفرجت عنها وزارتا الخارجية الأميركية والبريطانية أخيراً وأخرجتها من الظلام إلى ضوء الشمس، أو من يطلع كذلك على الوثائق التي نشرها محمد حسنين هيكل في كتابه «المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل»… فسيثمن المواقف الرائعة الصلبة للملك عبدالعزيز وأنجاله الذين ساروا ويسيرون على سياسته ونهجه في نصرة القضية الفلسطينية بكل الوسائل الممكنة، وبذل كل غالٍ ونفيس من أجل تحريرها من قبضة العدو الصهيوني المدعو من بعض الدول الاستعمارية الظالمة.

أما بالنسبة إلى الملك عبدالعزيز فلا أحد ينكر موقفه التاريخي الصارم والشجاع الذي جابه به الرئيس الأميركي روزفلت، عندما التقى به عام 1946 على الطراد اكوتشي في «البحيرات المرة» في قناة السويس، فعندما طلب منه روزفلت الموافقة أولاً وإقناع بقية العرب ثانياً بفكرة السماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين وإنشاء وطن قومي لهم فيها تنفيذاً لوعد بلفور رفض الملك عبدالعزيز هذا الطلب رفضاً قاطعاً وقال له: «إن اليهود الصهاينة لا يمكن ان يتعايشوا مع العرب في فلسطين ومن الأفضل لأميركا البحث لهم عن وطن آخر غير أرض فلسطين» (هذا كلام لم يسبقه إليه أحد). وأما مواجهة الملك عبدالعزيز مع تشرشل صديق الصهيونية الحميم فتمثلها المذكرة الوثيقة رقم 224/2/1… ف 890 بتاريخ 22 شباط (فبراير) 1945، التي أرسلها الوزير المفوض في السعودية «وليام إيدي» إلى وزير الخارجية.

«سيدي…لي الشرف ان أحيلكم إلى برقية المفوضية رقم 89 بتاريخ 21 فبراير وان أقدم لكم تفاصيل ما سمعت من الملك عبدالعزيز

الأشكال المختلفة للحكومات عند افلاطون

كاتب الموضوع الأصلي: ناصر العيفان

ـ الأشكال المختلفة للحكومات.
قدم أفلاطون تحليلا لمختلف الحكومات القائمة والتي كانت من قبله خاصة تلك التي عرفها من خلال تجربته الشخصية، من خلال الترجمة أو المعطيات التاريخية، وأخيرا من خلال فلسفته وتفكيره. وصف مختلف هذه الحكومات مبينا مميزاتها وعيوبها، وأخذ بالحسبان الفكرة الهامة التي ذكرها في كتابه، وهي أن تنظيما جيدا للمدينة يجعل الناس أكثر سهولة و جودة من الناس الذين يعيشون في مدينة تحكمها حكومة سيئة، وأنه لا يوجد حكومة جيدة مع الناس الذين لا يتمتعون بالفضيلة. يقسم أفلاطون الحكومات إلى أربعة أشكال رئيسة :التيموكراثية،الأوليغارشية،الديمقراطية والطاغية.

1ـ التيموكراثية.
يتصف هذا النوع من الحكومات بما يسمى “مفهوم الشرف”. فالدولة التيموكراثية تعرّف من قبل أفلاطون من خلال التحليلين التاليين: الزعماء أو القواد يستفيدون أو يحصلون على تقدير كبير من قبل الجسم الاجتماعي، أما المجتمع هو مقسوم إلى طبقات مغلقة كل منها متخصصة في ممارسة خاصة للوظيفة التي أسندت إليها. [5] هذه الطبقات هي : المحاربون،الكهنة،المنتجون والتي تمارس باحترام مهمات القيادة و حماية المجموعة. النظام التيموكراثي الذي تحدث عنه أفلاطون وجد بشكل فعلي في عملية تنظيم السلطة في اسبرطة والتي أعجب بها كثيرا. وقد اعتبر أفلاطون هذا الشكل من الحكومات بأنه جيد بسبب ارتكازه على مبادئ يعتبرها عادلة وتحترم تخصص كل مجموعة في ممارسة وظيفة محددة.
2ـ الأوليغارشية.
وهي شكل من الحكومات مؤسس على التعداد، حيث الأغنياء يقودون و الفقراء ليس لديهم حصة في السلطة. [6] ووفق تعريف أفلاطون فإن المعيار المحدد لهذه الحكومة هو الغنى،ضمن هذا المعنى الحكم يمارس من قبل الأشخاص الأكثر غنى و الذين سيحكمون بشكل طبيعي من أجل استخدام السلطة لزيادة غناهم بشكل أكبر. الغنى هنا يعتبر الفضيلة الاجتماعية الأساسية وهي تدخل في تناقض مع القيم الأخرى ولاسيما الفضيلة.
ومن المنطق أن نختم الحديث عن الأوليغارشية بالقول أنها لا تستطيع أن تكون نظاما أو شكلا جيدا للحكم كما رآها أفلاطون لأن الفضيلة و الممارسة الفاضلة للوظائف الموزعة هي المعيار للحكومة العادلة وهذا لا يمكن أن يتصالح مع منطق الغنى. إذا الأوليغارشية هي معتبرة من قبل أفلاطون بأنها شكل سيء للحكومة لأنها تهدد بإنهاء وحدة المجتمع وبإمكانية الحفاظ عليها. وهنا في الواقع نرى تعبيرا في غاية الأهمية عند أفلاطون وهو أساسي في فلسفته السياسية أي عندما يقول “بأن وحدة المجتمع هي الهدف الأساسي الذي يجب أن يتابع عندما نؤسس حكومة و أن القدرة على الحفاظ عليها هي معيار هام لقيمة الحكم،وكل شيء يساهم في تقسيم المجتمع هو شر، وكل شيء يساند وحدته هو خير”.

3ـ الديمقراطية.
في فكر أفلاطون الديمقراطية لها معنى مختلفا عن المعنى الذي نعطيه لها اليوم. الديمقراطية هي حكومة الفقراء ضد الأغنياء أي هي حكومة العدد الأكبر لأن الغالبية في المجتمع هم من الفقراء. ومع الديمقراطية نكون بعيدين جدا عن حكومة تهدف إلى الحرية وتحقيق المساواة الممكنة بعكس تعريف الديمقراطية اليوم. ونأخذ هنا نصا من كتابه “الجمهورية” يتحدث فيه عن الديمقراطية:” الديمقراطية تقام عندما الفقراء المنتصرون على أعدائهم يسحقون هؤلاء والآخرين ويتقاسمون من جهة أخرى مع من تبقى، الحكومة و التشريع أو القضاء”. و الديمقراطية وفق أفلاطون هي نظام مدان لعدة أسباب: أولا، الديمقراطية هي شكل سيء للحكومة حيث أنها لا تحترم التخصص الضروري لمختلف الفئات الاجتماعية في ممارستها لوظائفها المحددة. وثانيا، الديمقراطية تشكل أو تؤدي لاستمرار الصراع بين الأغنياء والفقراء،وهذا أيضا كما في النظام الأوليغارشي يهدد وحدة المجتمع. ثالثا وأخيرا،أفلاطون يدين الديمقراطية لأنها بالضرورة النظام الذي يعطي مميزات لعديمي الكفاءة والمؤهلات.

هذا النقد للديمقراطية يظهر غريبا بالنسبة لنا ولمن يحمل في ذاكرته صورة جميلة عن أثينا، أم الديمقراطية، والتي أثنى عليها كتاب عاشوا في ذاك العصر ويعيشون اليوم.أثينا كانت بحق مغامرة الديمقراطية، عاشتها عشرات السنين وحققت بفضلها أشياء كثيرة.

4ـ الطغيان.
إنها الحكومة التي يديرها شخص واحد لا يخضع ولا يحترم القانون. هذا النظام مدان بشكل كبير من قبل أفلاطون. وأكبر أخطاء هذا النظام أنه يخضع لإرادة وقيادة فرد واحد في إصدار أو توقيف القرارات إذا بعد كل هذه الصفات هو نظام بعيد عن الفضيلة. بالإضافة لذلك نظام الطغيان هو نظام خطر حيث أنه لا يترك إلا مساحو صغيرة جدا للعقل ويرتكز بشكل واسع على ممارسة العنف من أجل فرض إرادة الطاغية. ويقول أفلاطون:” إن الطاغية سيمكنه الخروج من حالة الطغيان إذا كان من حوله حكماء وفلاسفة يقودونه إلى الطريق الصحيح للحقيقة”. في الواقع ما يقوله أفلاطون هنا يذكرنا بالمشكلة الأبدية في العلاقة بين “المثقف” والسياسة، والتي وضع لها “ماكس فيبر” نظرية معروفة ومازالت موجودة و بقوة حتى اليوم. كما أن الأمثلة كثيرة على هذه العلاقة عبر التاريخ: فقد حاول أفلاطون لعب هذه الدور مع حاكم “سيراكوز”، وكذلك فعل أرسطو في محاولة تعليمه لتلميذه “الكسندر الأكبر”، وأيضا في مثل ليس بعيدا عنا وهي العلاقة بين “فولتير” و فريدريك الثاني.في النهاية، أفلاطون يعتبر الطغيان نوعا سيئا للحكم وللسلطة لأنه لا يخضع للفضيلة. ومن جهة أخرى، نظام يهدد بانقسام المجتمع وعامل للصراع في داخله.

ـ لماذا حكومة للفلاسفة عند أفلاطون ؟
1ـ الفيلسوف يعرف الحقيقة: معرفة الحقيقة وفق أفلاطون هي شيء صعب.فهي تفترض اختيارا قاسيا وتكوينا للعقل والروح عند الإنسان خلال سنوات طويلة. والفيلسوف ليس فقط مفكرا يهتم بالقضايا المجردة،فهو يمكن أن يكون عسكريا ويواجه كل صعوبات الحياة اليومية.
2ـ الفيلسوف ـ الملك يحكم وفق العدالة: حومة الفلاسفة التي يقترحها أفلاطون ليس حكومة العلم ولكن حكومة “الحقيقة” وحكومة العدالة. وفقط الناس العادلون و الفضلاء يستطيعون ممارسة الحكم.
في النهاية نستطيع القول أن فكر أفلاطون هو من أكبر الأعمال الفكرية في تاريخ الإنسانية[7].حيث العمق في التفكير والاتساع في التحليل.لا يتوقف الإعجاب بأفكاره من قبل القراء.

الملك عبدالعزيز والفلسطنيون

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن الظفيري 1

عبد عبدالعزيز وفلسطين… في وثائق الغرب!
الخميس, 15 يوليو 2010
محمد بن أحمد الشدي
سارت في السماء العربية نجوم وأفلاك كثيرة، وجرت مياه ودموع غزيرة في كل اتجاه، كل هذا وهذه القضية واقفة حيث هي والريح تلعب بها وبشعلة ضوئها المتبقي، بل الأشد هو أن تلك الخلافات التي تمزقها ليست خلافات بين العرب فحسب، بل بين أهل فلسطين أنفسهم الذين تتقاذفهم وقضيتهم مؤامرات الأطماع والدول والأحزاب والمنظمات التي تبحث عن موطئ مصلحة وعز مفقود!

قبل فترة عُقدت في الرياض ندوة علمية مدعمة بالدراسات والبحوث بعنوان: «المملكة العربية السعودية وفلسطين علاقة التاريخ والمصير»، تلك الندوة كانت تحت رعاية عاشق فلسطين أمير منطقة الرياض سلمان بن عبدالعزيز، وبحضور عدد من الهيئات والمنظمات الدولية العربية والأجنبية، إضافة إلى نخبة طيبة من العلماء والمؤرخين والباحثين والمفكرين والمثقفين والديبلوماسيين والإعلاميين وغيرهم ممن تهمهم القضية الفلسطينية.

ولا شك في أن هؤلاء الفضلاء الذين حضروا هذه الندوة بجلساتها السبع في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في الرياض يدركون من خلال الوثائق التاريخية السرية والعلنية ومن خلال من تنشره مراكز المعلومات والمصادر الديبلوماسية والصحافية مدى العلاقة الوثيقة بين المملكة وفلسطين، كما يدركون المواقف الإيجابية المشرفة التي وقفتها المملكة منذ أن بدأ التآمر البريطاني الأميركي على فلسطين حتى اليوم.

كنت أتمنى، بوصفي متابعاً لهذه القضية منذ اشتغالي بالكتابة والصحافة، لو أن هذه الندوة عقدت قبل سنوات لتخرس بحقائقها ووثائقها كثيراً من الأصوات التي كانت تزايد على القضية الفلسطينية، أما الآن فآمل نشر وثائق وبحوث هذه الندوة في الصحف وعلى «الإنترنت» وعلى القنوات الفضائية لكي تعرف الأجيال الحاضرة والمقبلة ماذا حدث بالضبط؟ ومَنْ كان يقف مع فلسطين وأهلها؟ ومَنْ كان يتاجر بفلسطين ويذبح أهلها بالقول والعمل؟!

من يطلع على الوثائق التاريخية السرية، التي عمرها 35 عاماً، التي أفرجت عنها وزارتا الخارجية الأميركية والبريطانية أخيراً وأخرجتها من الظلام إلى ضوء الشمس، أو من يطلع كذلك على الوثائق التي نشرها محمد حسنين هيكل في كتابه «المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل»… فسيثمن المواقف الرائعة الصلبة للملك عبدالعزيز وأنجاله الذين ساروا ويسيرون على سياسته ونهجه في نصرة القضية الفلسطينية بكل الوسائل الممكنة، وبذل كل غالٍ ونفيس من أجل تحريرها من قبضة العدو الصهيوني المدعو من بعض الدول الاستعمارية الظالمة.

أما بالنسبة إلى الملك عبدالعزيز فلا أحد ينكر موقفه التاريخي الصارم والشجاع الذي جابه به الرئيس الأميركي روزفلت، عندما التقى به عام 1946 على الطراد اكوتشي في «البحيرات المرة» في قناة السويس، فعندما طلب منه روزفلت الموافقة أولاً وإقناع بقية العرب ثانياً بفكرة السماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين وإنشاء وطن قومي لهم فيها تنفيذاً لوعد بلفور رفض الملك عبدالعزيز هذا الطلب رفضاً قاطعاً وقال له: «إن اليهود الصهاينة لا يمكن ان يتعايشوا مع العرب في فلسطين ومن الأفضل لأميركا البحث لهم عن وطن آخر غير أرض فلسطين» (هذا كلام لم يسبقه إليه أحد). وأما مواجهة الملك عبدالعزيز مع تشرشل صديق الصهيونية الحميم فتمثلها المذكرة الوثيقة رقم 224/2/1… ف 890 بتاريخ 22 شباط (فبراير) 1945، التي أرسلها الوزير المفوض في السعودية «وليام إيدي» إلى وزير الخارجية.

«سيدي…لي الشرف ان أحيلكم إلى برقية المفوضية رقم 89 بتاريخ 21 فبراير وان أقدم لكم تفاصيل ما سمعت من الملك عبدالعزيز

تجاوباً مع الدعوة التي أطلقها في افتتاح قمة الرياض

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المنجي3

رحبت كلٌ من البحرين وقطر والإمارات بدعوة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز للتحول من مجلس للتعاون إلى اتحاد خليجي.

جاء ذلك خلال الجلسة المغلقة التي تلت افتتاح أعمال القمة الخليجية الثانية والثلاثين أمس المنعقدة في الرياض.

وكان العاهل السعودي قد استهل الجلسة الافتتاحية بمطالبة الدول الخليجية بالانتقال من حقبة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد، وأعلن أن الخليج “مستهدف في أمنه واستقراره”.

وقال الملك عبدالله: “نجتمع اليوم في ظل تحديات تستدعي منا اليقظة وزمن يفرض علينا وحدة الصف والكلمة، ولا شك أنكم جميعاً تعلمون أننا مستهدفون بأمننا واستقرارنا، لذلك علينا أن نكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا”.

ودعا العاهل السعودي دول الخليج إلى “تجاوز مرحلة التعاون الى الاتحاد في كيان واحد”.

وأضاف: “لقد علّمنا التاريخ والتجارب أن لا نقف عند واقعنا ونقول اكتفينا، ومن يفعل ذلك سيجد نفسه في آخر القافلة ويواجه الضياع، وهذا أمر لا نقبله جميعاً لأوطاننا واستقرارنا وأمننا، لذلك أطلب منكم ان نتجاوز مرحلة التعاون الى مرحلة الاتحاد في كيان واحد”.
حسم عضوية الأردن والمغرب

ويتوقع المراقبون أن يتصدر أعمال القمة حسم توصية اعتماد عضوية الأردن والمغرب في المجلس، وكذلك التعاطي مع الملف الإيراني وتفاعلات “الربيع العربي”.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون، عبداللطيف الزياني، أمس، عدم وجود آلية تتعلق بخفض التمثيل الدبلوماسي الخليجي في إيران.

وأضاف الزياني أن القمة الخليجية برئاسة خادم الحرمين الشريفين ستبحث كل التطورات في الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية والدفاعية لدول المجلس، مؤكداً وجود توصيات بشأن عضوية المغرب والأردن.

وتلقت السعودية اعتذاراً من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي بالعاهل السعودي أعرب فيه عن أسفه من عدم تمكنه من حضور القمة

وحدد وزراء الخارجية والمالية أجندة القمة في 5 ملفات تتعلق بالتكامل الاقتصادي والمالي الخليجي والاتحاد النقدي و3 مشاريع قرارات موحدة تتضمن قواعد الإدراج المشترك للأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية الخليجية، وأيضاً قرار بشأن الإجراءات التي تتخذها بعض الدول والمجموعات الاقتصادية التي تهدف إلى فرض رسوم على منتجات دول المجلس من البتروكيماويات والألومنيوم وغيرها بحجة الدعم أو الإغراق، إضافة إلى النظر في توصية بتشكيل هيئة قضائية كإحدى آليات تسوية الخلافات أو المنازعات الاقتصادية.
الاتحاد ‏‏الجمركي الخليجي

وسيطرح على طاولة النقاش أمام قادة دول المجلس ما اتفق عليه وزراء المالية يوم أمس من توصيات بشأن الآليات الكفيلة بإزالة الصعوبات ‏العالقة ‏أمام استكمال متطلبات الوضع النهائي للاتحاد ‏‏الجمركي الخليجي، تمهيداً لإعلان بدء العمل بالوضع النهائي المتمثل في إنهاء الدور الجمركي في المراكز البينية في دول الأعضاء مطلع 2015.

وينتظر أن تتناول القمة عددا من القرارات الاقتصادية المهمة من شأنها توسيع حزمة الأنشطة التي تشملها السوق الخليجية المشتركة، من أبرزها التوجيه باعتماد استخدام بطاقة الهوية الموحدة لدول المجلس “البطاقة الذكية” كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في جميع التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء.

ومن المتوقع أن تبت قمة قادة دول المجلس في توصية بتشكيل هيئة قضائية وفقاً للمادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة تكون معنية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالخلافات أو المنازعات الناشئة عن تنفيذ أو عدم تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين أو القرارات الصادرة لتطبيق أحكامها، وأيضا الناشئة عن الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف أو قرارات المجلس الأعلى، والتي لا يتم البت فيها من خلال الآليات التي وضعتها الأمانة العامة لدول المجلس، وذلك بعد المصادقة على الصيغة النهائية للنظام الأساسي للهيئة من قبل لجنة ‏‏التعاون المالي والاقتصادي.

وفيما يخص الاتحاد النقدي الخليجي وما تم بشأن متطلبات المرحلة المقبلة المتمثلة في استكمال البناء المؤسسي والتنظيمي لأعمال المجلس النقدي وإعداد نظمه الأساسية ولوائحه التنظيمية، ومتطلبات إنشاء الجهاز التنفيذي للمجلس. فمن المتوقع أيضا أن يكون من المواضيع التي سيبحثها القادة، خاصة بعد دخول العام الثاني على إطلاق دول مجلس التعاون الأعضاء مجلسها النقدي، وهو الجهة الفنية المعنية باتخاذ جميع الخطوات والإجراءات المتعلقة بالوحدة النقدية ويمهد لإنشاء البنك المركزي المنتظر.

الاستشراق

كاتب الموضوع الأصلي: مالك الغربي 131

الاستشراق :عند النظر إلى لفظة ( استشراق) نجد أنها مصوغة على وزن استفعال، ومشتقة من مادة ( ش ر ق )، “وقد أضيف إليها الألف والسين والتاء لتعني طلب الشيء فيصبح المعنى: طلب لغات الشرق وعلومه وأديانه. أو التعرف إلى العالم الشرقي من خلال الدراسات اللغوية والدينية والتاريخية والاجتماعية وغيرها ([1]) ومع لم نجد لها في القواميس العربية القديمة ذكراً أو تعريفاً، ولعل السبب في ذلك راجع إلى تأخر حدوثها
مفهوم الاستشراق:
الاستشراق :عند النظر إلى لفظة ( استشراق) نجد أنها مصوغة على وزن استفعال، ومشتقة من مادة ( ش ر ق )، “وقد أضيف إليها الألف والسين والتاء لتعني طلب الشيء فيصبح المعنى: طلب لغات الشرق وعلومه وأديانه. أو التعرف إلى العالم الشرقي من خلال الدراسات اللغوية والدينية والتاريخية والاجتماعية وغيرها (<!–[if !supportFootnotes]–>[1]<!–[endif]–>) ومع لم نجد لها في القواميس العربية القديمة ذكراً أو تعريفاً، ولعل السبب في ذلك راجع إلى تأخر حدوثها .
وأمام هذه النقطة نجد لزاماً علينا أن نعرف ( الشرق) حيث جاء في لسان العرب :
شرق : “شرقت الشمس تشرق شروقا وشرقاً : طلعت، واسم الموضع : المشرق … والتشريق : الأخذ في ناحية المشرق، يقال : شتان بين مشرّق ومغرّب(<!–[if !supportFootnotes]–>[2]<!–[endif]–>)، وشرقوا ذهبوا إلى الشرق، وكل ما طلع من المشرق فقد شرق، وفي الحديث : ” …فلا تسقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا ” (<!–[if !supportFootnotes]–>[3]<!–[endif]–>) .
والسؤال الذي يطرح نفسه : من هو الشرقي ؟ ومن هم أهل الشرق ؟ ذلك أن “مفهوم هذه الكلمة يتغير تبعاً لاختلاف المكان .. فالشرق يختلف بالنسبة للياباني أو العربي أو الألماني أو الانجليزي أو الأمريكي ” (<!–[if !supportFootnotes]–>[4]<!–[endif]–>) .

يقول المستشرق (رودي بارت)(<!–[if !supportFootnotes]–>[5]<!–[endif]–>) : الظاهر أن اسم الشرق، تعرض لتغير في معناه، فالشرق بالقياس إلينا نحن الألمان يعني العالم السلافي، العالم الواقع خلف الستار الحديدي، وهذه النقطة يختص بها الاستشراق، فمكانه جغرافياً من الناحية الجنوبية بالقياس إلينا”(<!–[if !supportFootnotes]–>[6]<!–[endif]–>).
ويقول المستشرق ( فلاديمير بارتولد )(<!–[if !supportFootnotes]–>[7]<!–[endif]–>): “وليس استعمال كلمة الشرق في تاريخ الحضارة متفقاً مع معناها الجغرافي اتفاقاً تاماً، فإن بلدان الشرق الأدنى المتحضرة كان يجب تسميتها في روسيا بالجنوب، وكذلك أفريقيا الشمالية التي تعد جزءً من الشرق الإسلامي جنوبية بالنسبة إلى أوربا، وابتدأ استعمال كلمة الشرق بمعنى البلاد المتحضرة مقابلاً للغرب في عصر الإمبراطورية الرومانية”.(<!–[if !supportFootnotes]–>[8]<!–[endif]–>)
ومما سبق يتضح لنا أن مصطلح المستشرق لا يقصد به القادم من الشرق وإن كان “هذا المعنى صحيح إلى حد كبير لولا أن أحد الأساتذة الكرام بحث في أصل الكلمة في معاجم اللغات الأوروبية وهي Orientalism فوجد أنها لا تعني الشرق الفلكي أو الجغرافي كما يقولون ولكن لها أصول أخرى تعني التعلم والمعرفة والتنوير، وأن الشرق الذي تبدأ منه الشمس حركتها إنما هو منبع الرسالات السماوية ولذلك كان على الغرب أن يسعى إلى العلم والمعرفة والنور. ولدينا دليل آخر على أن الاستشراق آت من كلمة التعلم والتفهيم والتدريب أن السنة الأولى في الجامعات أو الأسابيع الأولى للموظف الجديد في وظيفته تسمى تدريب أو تعليم (Orientation) (<!–[if !supportFootnotes]–>[9]<!–[endif]–>) .
أما تعريف الاستشراق فقد تنوعت التعاريف بتنوع مشارب المتصدين له ونذكر منها على سبيل التمثيل لا الحصر:
<!–[if !supportLists]–>• <!–[endif]–>الاستشراق : ” استشرق طلب علوم أهل الشرق ولغاتهم، مولدة عصرية، يقال لمن يعنى بذلك من الافرنج “(<!–[if !supportFootnotes]–>[10]<!–[endif]–>) .
<!–[if !supportLists]–>• <!–[endif]–>هو ” أسلوب من الفكر قائم على تمييز وجودي (انطلوجي)، ومعرفي (ابستمولوجي) بين الشرق والغرب … والاستشراق : نمط من السلطة الفكرية على الشرق داخل الثقافة الغربية، ويبنغي أن تكون هذه السلطة إلى حد كبير موضوع أي وصفٍ للاستشراق، حتى اسم الاستشراق نفسه يوحي بأسلوب من المعرفة الخابرة “(<!–[if !supportFootnotes]–>[11]<!–[endif]–>) .
“وهذا التعريف لا يركز على محتوى الاستشراق ونفوذه وسلطته ووظيفته، والحقيقة أن الاستشراق يجب أن ينظر إليه في شموليته كمستودع للمعرفة الشرقية، ومصدر لهذه المعرفة، يعود إليها المتخصصون وغيرهم في الغرب والشرق ” (<!–[if !supportFootnotes]–>[12]<!–[endif]–>) .
وعرفه آخرون بأنه: “ذلك التيار الفكري الذي تمثل في الدراسات المختلفة عن الشرق الإسلامي، والتي شملت حضارته وأديانه وآدابه ولغاته وثقافته، ولقد أسهم هذا التيار في صياغة التصورات الغربية عن العالم الإسلامي، معبراً عن الخلفية الفكرية للصراع بينهما”(<!–[if !supportFootnotes]–>[13]<!–[endif]–>).
ويرى البعض أن الاستشراق: “مفهوم غير واضح المعالم لدى المفكرين العرب والمسلمين، وتعتمد قوة الحديث عنه على منطلقات المتحدث، ونجد أن المنطلقات متعددة، ومتفاوتة، فهناك من ينظر إلى الاستشراق نظرة الإعجاب التي تصل أحيانا إلى الانبهار، وهناك النظرة الرافضة لكل ما يأتي عن الاستشراق مهما اصطبغ بالصبغة العلمية إلى درجة التشكيك في اهتداء من اهتدى .. وهناك النظرة التي لم تنبهر ولم ترفض وأخضعت نتاج الاستشراق لأحكام علمية خالصة فرفضت وقبلت”(<!–[if !supportFootnotes]–>[14]<!–[endif]–>) .
وتبعاً لاختلاف نظرة المفكرين والمثقفين للاستشراق فقد اختلف في تعريفه كما سبق .
أما التعريف المختار فهو :
الاستشراق: دراسات أكاديمية يقوم بها علماء غير مسلمين للإسلام والمسلمين من شتى الجوانب عقيدة وشريعة وثقافة وحضارة وتاريخ نظم وثروات وإمكانات، سواء أكانت هذه الشعوب تقطن شرق البحر الأبيض أم الجانب الجنوبي منه، وسواء أكانت لغة هذه الشعوب العربية أم غير العربية كالتركية والفارسية والأوردية وغيرها من اللغات، لأهداف متنوعة ومقاصد مختلفة

الإسلام هو المَعين الصافي للحريةِ الحقيقية

كاتب الموضوع الأصلي: مالك الغربي 131

أ.د. ناصر أحمد سنه/ مصر.
</TD< tr>

بسم الله الرحمن الرحيم

علي مدار التاريخ البشري.. شكلت “الحرية”.. معني ومفهوماً، قيمةً وسلوكاً أمراً “شيّب” المعنيين من فلاسفة ومُفكرين، واجتماعيين ومُصلحين وإستراتيجيين وغيرهم. فلقد كان موضوعاً نُـظّـر له نظريات، ووضعت له فلسفات، وخطت له سلوكيات واستراتيجيات، وكان شعاراً لثورات، وقامت عليه دعاوي واتهامات بين الأفراد والجماعات والدول والتكتلات.

لكن الإسلام جاء بالحرية الحقيقية، وقررها حقاً لبني الإنسان كحقهم في الحياة سواء بسواء. والحياة كمنحة عزيزة لا يتحقق عزتها إلا بالحرية الخالية من كل صور الاستعباد لغير الله تعالي. ومن يأب العبودية لله تعالي فقد استـُعبد لغيره تعالي، وأستُذل له، وتعس دنيا وآخره: “تعس عبد الدينار والدرهم، والقطيفة والخـََـمِصَةِ: إن أعطي رضي، وإن لم يعط لم يرضَ”(رواه البخاري). لذا كان وصف العبودية لله تعالي أرقي وصف للأنبياء والمرسلين ومن سار دربهم نهج سبيلهم:”سبحان الذي أسري بعبده ليلاً..”(الإسراء:1).

وهاهو خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلي الله عليه وسلم، يعلنها صريحة لعمه “أبي طالب” “وسيط التفاوض غير المباشر” بين قريش، ورسولنا الأكرم صلي الله عليه وسلم، لإثنائه عن دعوته الشريفة: “والله، يا عم! لو وضعوا الشمس في يميني، والقمر في يساري، على أن أترك هذا الأمر، حتى يظهره الله، أو أهلك فيه، ما تركته)”(السيرة النبوية لابن هشام،ج1، ص:266).‏ فالإسلام يرسخ فينا ألا نكون عبيدا لبشر أو لدنيا أو لشهوة أو لمال أو لمتاع أو لجاه، أو لولدن وأن تكون عبوديتنا لله وحده، وفي هذا قمة الحرية والتحرر الذي جاهدت لتحقيقه البشرية عبر كل عصورها.

كما حرم الإسلام كل صور الاعتداء علي الدين والنفس والعقل والعرض والمال، لينعم الناس بحريتهم الحقيقة في تعاملهم مع هذه “الكُليات الخمس”. بل لقد ذهب البعض لاعتبار “الحرية” مقصداً سادساً من مقاصد شرعنا الحنيف بعد تلك المقاصد والكـُليات الخمس.

لقد جعل الإسلام دية القتل الخطأ، وكفارة اليمين، إعتاق رقبة، وتحريرها من أسار العبودية والذل. فكما تسبب “القاتل/ الحالف” في حرمان المجتمع من فرد / حق من أبنائه، بالقتل/ الحلف الخطأ، فعليه تعويض المجتمع بإعطاء الحرية لمن كان “ميتاً.. عبداً رقيقاً”، فالرق موت ، والحرية حياة. كما جعل الأبواب مُشرعة للقضاء علي كل صور الرق والعبودية و الأسر، فجعل لها مصرفاً من مصارف الزكاة الثمانية.

ولقد ضرب السلف الصالح أروع الأمثال العملية علي قيمة الحرية، فاهو الفاروق “عمر بن الخطاب” رضي الله عنه يطلقها صريحة، فيسطرها التاريخ بأحرف من نور:”متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً”. فربما عاني “القبطي” أو غيره من أبناء عشيرته من سياط الرومان، لكنه لما علم أن عدالة الإسلام، وعدل خليفته “عمر” رضي الله عنه بخلاف ذلك ذهب ليأخذ حقه (في حادثة السباق المشهورة)، ويقتص من ابن والي مصر “عمرو بن العاص” رضي الله عنه. وهنالك “ربيعي بن عامر” يؤكد لأكاسرة الشرق، وكذا لقياصرة الغرب في آن معاً رسالة الإسلام، ولُبها:”لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلي عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلي سعتها، ومن جور الأديان إلي عدل الإسلام”. فالإسلام جاء مُحررا للناس، لا فرق بين فرد وآخر بسبب من لون أو نسب أو عصب. جاء ليحرر العقل من عادات وتقاليد العبودية لغير الله تعالي، ويقض علي كل مظاهر العنصرية البغيضة.

والحرية في الإسلام تتعدي المسلمين إلي غيرهم، فلهم، داخل المجتمع المسلم، حرياتهم في الاعتقاد والتعبد، وعدم التمييز في التعامل معهم. كما لهم، داخل المجتمع الإنساني، حق التعارف والاعتراف، المصاحبة بالمعروف، وفي المعروف، وللمعروف وفق “التقوي/ والعمل الصالح” الحارس الأساس للحريات والحقوق، والمقياس الذي يزن علاقات وتفاعلات الأسر والأقران والبشرية جمعاء، ويحل تلك المعضلة المتعلقة بشأنهم جميعاً. “وازع داخلي” يبغي المثوبة من الله تعالي، ومجالاً كسبياًً يتنافس فيه المتنافسون. فتلك هي الغاية هي من جعلهم مختلفين أجناسا وألوانا ولغاتا، متفرقين شعوبا وقبائل:”يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ” (الحجرات: 13).

والحرية في الإسلام منضبطة فكراً وتفكيراً وعملاً ومصالحاً، وليست هوي أو شهوة أو إضراراً أو اعتداء أو تعدياً علي ثوابت الأمة أو حني معتقدات الآخرين:”ولا تسُبوا الذين يَدعـُون من دون الله فيسُبوا الله عدواً بـِغير علمٍ..”(الأنعام:108). ،”ومعاني الاختلاف لا تكون في الشيء المختلف فيه، بل في الأنفس المختلفة عليه، فحكمك على شيء هو عقلك أنت فيه، والقرآن نفسه قد أثبت الله تعالى فيه أقوال من عابوه، وحاورهم حوارا موضوعياً ومنطقيا، ليدل بذلك على أن الحقيقة تحتاج إلى من ينكرها ويردها، كحاجتها إلى من يُقر بها ويقبلها، فهي بأحدهما تثبت وجودها، وبالآخر تثبت قدرتها على الوجود والاستمرار”( بتصرف من كلام “الرافعى”: من وحي القلم، مشروع مكتبة الأسرة 2003م، ص:163ـ 165).

فيا من: تنشدون الحرية الحقيقة، ومعينها الصافي. يا من تبحثون عن الرؤية الإيجابية لتحرر النفس والمجتمع البشري، وعن التوازنات والوسطية في قيم الحياة.. الفردية والمجتمعية والإنسانية. يا من أعياكم العثور عن الأسس الحقة للتعارف والتواصل مع الذات، و(الآخر)، والأسلوب العلمي والعملي للخيارات السليمة للأفراد والمجتمعات..إنه الإسلام يحقق كل ذلك وغيره، فهو المَعين الصافي للحرية الحقيقية.

الإسلام السياسي وتجربة الحكم

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل الاحمري1

أحزاب الإسلام السياسي «الإخوان أو السلفيين» حققت ما ترمي إليه من الوصول إلى الحكم بجهد وسياسات ثابتة في المعارضة لأنظمة الحكم العربية الدكتاتورية، مثل هذا الاستحقاق لهذه الحركات الدينية السياسية، ومن خلال صناديق الاقتراع، يجب أن نقف عنده وبشكل إيجابي، ولكن السؤال المطروح الآن هل هذه الأحزاب ستحترم اللعبة السياسية بما فيها من حرية وديموقراطية وتداول سلمي للسلطة في حال فشلها في برامجها الانتخابية التي وصلت على أساسها للحكم؟

هل الأحزاب السياسية الإسلاموية فاشلة بالحكم ناجحة بالمعارضة، كما شاهدنا ذلك في السودان، وفي تجربة «حماس»، لأنه لا يمكن أن تحكم وتتعامل مع معطيات الواقع وأنت تحمل فكر الثوري والمعارض، لأن من يصل إلى الحكم سيتعامل مع دول كان يحاربها بأدبياته على مر التاريخ، كما هي الحال في العلاقة مع الغرب، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية.

الأحزاب «الإسلاموية» التي قطفت ثمرة «الربيع العربي» من خلال صناديق الاقتراع بسبب تنظيمها وتجربتها الطويلة، مقارنة بالتيارات الشبابية الناشئة التي كانت في مقدم قوى التغيير، ولكنها – مع الأسف – لم تحصل على نسبة تمثيل في البرلمانات العربية في الدول العربية التي طالها التغيير، إن تلك القوى الإسلامية وفي خلال أشهر أنشأت أحزاباً تدور كلها حول الحرية والعدالة والتنمية، ولكن القضية برأيي أعقد من تغيير الأسماء، بل التحديات المقبلة هي ما ستثبت أن التيارات الإسلاموية لديها رؤى واضحة لمعالجة الأزمات الاقتصادية والثقافية والسياسية في بلدانها، فاستنساخ تجربة تركية أو غيرها قد لا تفيد في دول لم تمر بتجربة علمانية حتى لو اتهمت بالتشويه، كما حدث في تركيا الكمالية، التي باعتقادي أسست لدولة مدنية هناك سمحت بوصول أحزاب إسلامية إلى الحكم في تركيا.

في عالمنا العربي هناك تخوف حقيقي من أننا أمام مرحلة تحول من دكتاتورية الفرد والعائلة إلى دكتاتورية ذات صبغة إسلامية قد تستمر لسنوات طويلة بحجة أن هذه التيارات لم تعطَ فرصة التجريب بالحكم، لذا علينا إعطاؤهم الفرصة، وهذا باعتقادي توجه سيكون له نتائج سلبية على مستقبل تلك الدول، فلا توجد دساتير وطنية متفق عليها من جميع أفراد شعوب تلك الدول تحدد الخطوط العامة المتفق عليها التي يمكن إزاحة من يخرج عنها، كذلك لا توجد جيوش وطنية مؤسسة على حماية النظام السياسي الجديد، فكل هذه الجيوش كانت أداة طيعة في خدمة الفرد الدكتاتور في النظام السابق، لذا فالمسألة معقدة وستواجه هذه الأحزاب الإسلامية تحديات حقيقية في كثير من المجالات، فهل سنشهد مثلاً تغييراً في التعليم ومناهجه، الذي يتمتع في بعض هذه الدول بمستوى معقول، إلى نكوص وارتداد إلى مناهج إسلامية، وأن تقوم تلك الأحزاب الحاكمة بعزل الطلاب عن الطالبات في الجامعات والمدارس، أم أن هذه الأحزاب ستفاجئنا وتقدم لنا إسلاماً عصرياً يعني بالنتائج ولا يهتم بالشكليات، أي أن يهتم بحقوق المرأة وحرية التعبير والحريات العامة، وأن يركز على البناء والإنتاج، لكن السؤال حول أن هذه الأحزاب تحولت فجأة إلى أحزاب «إسلاموية ليبرالية» كما أطلق عليها بعض المراقبين، فقبل الربيع العربي كان همها الأول هو الهجوم على تيارات الحداثة والقوى الليبرالية، الآن نشاهد أن هذه الأحزاب لا تُمانع في العمل مع هذه الأحزاب، وهذا يحسب لها، ولكن هل سيستمر هذا التناغم في المستقبل، والمثال على ذلك هو الحال التونسية؟

يطرح البعض أن الفوز الذي حققته الأحزاب الإسلاموية في المغرب وفي ظل مرجعية سياسية سيكون لها نتائج إيجابية أكثر من الأحزاب الإسلاموية في دول الربيع العربي، التي لا يوجد بها مرجعية سياسية، وقد يطرح البعض أن المرجعية الثورية هي من سيحاسب من يصل إلى الحكم، ولكن أرى أن مثل هذا ليس كافياً، وقد نشاهد انتكاسات للوراء في تلك الدول، وقد يتسبب الانفلات الأمني أو الوصول إلى صراع أهلي إلى تدخل العسكر والعودة إلى الحكم مرة أخرى.

هل ينجح شعار «الإسلام هو الحل» في دول الربيع العربي، خصوصاً في قضايا الاقتصاد الوطني لتلك الدول التي يعتمد اقتصادها على قطاع السياحة، الذي يوجد بها خدمات أساسية لا توافق خطاب وأيديولوجيات الأحزاب الإسلاموية التي وصلت إلى الحكم، أو في طريقها إلى ذلك، أميل إلى أن الوضع في تونس أقرب إلى العبور إلى إرساء تجربة ديموقراطية حقيقية لما لنوعية التعليم واستحقاقات المدنية في المجتمع التونسي من تجذر، بعكس الوضع في مصر الذي قد يمر بمخاض عسير للوصول إلى دولة ديموقراطية، أو حتى شبه ديموقراطية