أ.د. أحمد محمد وهبان

صنع السياسة الخارجية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد ملفي34

يقصد بصنع السياسة الخارجية تحويل الهدف العام للدولة إلى قرار محدد. و السياسة الخارجية للدولة هي من صنع أفراد وجماعات يمثلون الدولة ويعرفون بصناع القرارات. لذا فصناعة قرارات السياسة الخارجية يمكن أن تدرس في ضوء التفاعل بين متخذي أو صناع القرارات وبيئتهم الداخلية.

إن ما يميز قرارات السياسة الخارجية عن بقية القرارات هي أنها تخضع لتفاعل فريد من نوعه ألا وهو التفاعل بين البيئة الداخلية والخارجية وما يحتويه ذلك التفاعل من ضغوط مختلفة ومتعارضة.

وأن عملية صناعة القرار الخارجي تختلف من دولة إلى أخرى حسب تركيبة النظام السياسي للدولة. إلا أنه رغم هذا الاختلاف في النظم السياسية للدول فإن هناك أصولاً مشتركة في صنع السياسة الخارجية. فبغض النظر عن طبيعة النظام السياسي يشارك في صناعة القرار الخارجي عدد من الأجهزة الحكومية والتي عادة ما يكون لها مفاهيم ومواقف مختلفة. . . إلا انه خلال عملية صناعة القرار تقلل التناقضات بين الأجهزة المختلفة وتقرب وجهات النظر بقدر الإمكان. . .

عموماً يمكن أن نميز بين مجموعتين تساهمان في صنع السياسة الخارجية. المؤسسات الحكومية والمؤسسات غير الحكومية. المؤسسات الحكومية تتمثل بالسلطة التنفيذية وما يتبعها من أجهزة فرعية مثل الوزارات والمؤسسات العامة، وكذلك السلطة التشريعية وما تشمله من لجان مختلفة. أما المؤسسات غير الحكومية فهي تشمل الأحزاب السياسية، وجماعات المصالح، والإعلام، والرأي العام.

المؤسسات الحكومية: Governmental Institutions
رغم أن حديثنا عن المؤسسات الحكومية ودورها في صنع السياسة الخارجية سوف يكون حديثاً عاماً إلا أننا سنوظف الهيكل الأمريكي لمحاولة توضيح عملية صنع السياسة الخارجية من خلال المؤسسات الحكومية. في هذا الإطار فان المؤسسات الحكومية المعنية بصنع السياسة الخارجية تشمل كلا من: رئيس الحكومة، وزير الخارجية، الاستخبارات، مجلس الأمن القومي، والسلطة التشريعية.

رئيس الحكومة: Head of Government
إن أول خطوة يبدأ بها صنع القرار هي “مشروع القرار” حيث تتقدم الحكومة ممثلة برئيسها بالمشروع إلى السلطة التشريعية (الكونجرس). وفي الحكومة تبدأ فكرة المشروع أما بمبادرة من رئيس الحكومة أو من أحد وزرائه أو مستشاريه سواء نتيجة لمبادراتهم الذاتية أو نتيجة لطلب تقدمت به حكومة أجنبية.

وعادة ما يكون لرئيس الدولة دوراً بارزاً في صناعة القرار السياسي في الدولة ذات النظام الرئاسي مثل أمريكا حيث يجمع الرئيس بين رئاسة الحكومة والجمهورية.

وفي الدول ذات النظام البرلماني مثل بريطانيا والهند والتي لها رئيس دولة بالإضافة إلى رئيس الحكومة يكون دور رئيس الدولة (سواء كان ملكاً أو رئيس جمهورية) دوراً مراسيمياً فقط يتمثل باستقبال السفراء وتمثيل الدولة في المناسبات القومية والدولية. أما صنع القرارات الخارجية فيترك لرئيس الحكومة مع وزرائه.

إن أهمية دور رئيس الحكومة في صنع السياسة الخارجية تستمد عادة من السلطات الواسعة التي يمنحها له دستور الدولة، ومن طبيعة العمل في مجال السياسة الخارجية.

ففي أمريكا مثلاً ينص دستور الدولة على أن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو القناة الرسمية الوحيدة للاتصال بالحكومات الأجنبية. وفي عام 1936م، أكدت المحكمة الفيدرالية العليا في أمريكا ما نص عليه الدستور الأمريكي حيث قضت بأن للرئيس وحده سلطة تمثيل الحكومة الأمريكية في مجال العلاقات الدولية. فلا الكونجرس الأمريكي ولا أي جماعة أو إدارة أخرى يمكنها التفاوض مع الحكومات الأخرى باسم الحكومة الأمريكية.

وبالإضافة إلى هذه الصلاحيات الدستورية الواسعة فإن طبيعة العمل في مجال السياسة الخارجية يعطي الحكومة ممثلة برئيسها سلطة خاصة. فالمعروف إن إدارة الشؤون الخارجية في أي دولة تتطلب معلومات ومثل هذه المعلومات تتاح لعدد محدود من المسؤولين في مقدمتهم رئيس الحكومة. وبذلك فعدم توفر هذه المعلومات السرية لدى الكونجرس وغيره من الأجهزة الأخرى يجعلها غير قادرة على اتخاذ أي قرار في مجال العلاقات الدولية.

وعندما نتحدث عن دور الرئيس في صنع السياسة الخارجية فلا يعني أنه يقوم بنفسه بإعداد مشروع القرار وبلورة الأفكار. بل أنه كثيراً ما يلجأ للاستنارة والترشيد إلى جهاز استشاري ضخم يضم مستشارين ذوي خبرة ومعرفة في الشؤون الدولية.

وفي أمريكا وغيرها من دول العالم يقوم مستشاروا رئيس الحكومة في الشؤون الدولية بدور لا يقل عن دور وزير الخارجية إن لم يكن أكثر. فالمستشارون نظراً لاتصالهم شبه اليومي برئيس الحكومة وتوفر المعلومات لهم يكونوا الأقرب إلى معرفة النظرة العامة لرئيس الحكومة وما يفضله من خيارات. لذا تكون توصياتهم الأكثر قبولاً لرئيس الحكومة وكثيراً ما يفضلها على اقتراحات وتوصيات رؤساء الإدارات الأخرى بمن فيهم وزير الخارجية.

أما دور بقية أعضاء الحكومة (الوزراء) في صنع السياسة الخارجية فهو عادة ما يكون دوراً محدوداً نظراً لنقص المعلومات المتاحة لهم وانشغالهم باختصاصاتهم. وكثيراً ما تحظى توصيات رئيس الحكومة ووزير خارجيته بموافقة أعضاء الحكومة.

وزير الخارجية: Minister of Foreign Affairs
ويلي رئيس الحكومة في الأهمية وزير الخارجية والذي يسمى في بريطانيا بسكرتير الدولة للشؤون الخارجية وفي أمريكا بسكرتير الدولة. ويعتمد دور وزير الخارجية في صناعة السياسة الخارجية على علاقاته برئيس الحكومة وعلى اهتمام رئيس الحكومية بالسياسة الخارجية.

فمن حيث العلاقة من المعروف أنه إذا كان وزير الخارجية من اختيار رئيس الحكومة فهو عادة يحظى بثقته ويمنحه صلاحيات واسعة ويكون له دور كبير في صناعة القرار السياسي الخارجي. أما إذا كان وزير الخارجية مفروضاً على رئيس الحكومة وتولي منصبه نتيجة لائتلاف حكومي أو مطالب حزبية ففي مثل هذا الوضع تكون علاقاته مع رئيس الحكومة فيها نوع من التردد وعدم الثقة. وهذا يجعل رئيس الحكومة حذراً في منح الصلاحيات الواسعة لوزير خارجيته.

أما من حيث الاهتمام فإن اهتمام رئيس الحكومة في السياسة الخارجية له أثر على دور وزير الخارجية. فخلال رئاسة الرئيس الأمريكي “ايزنهاور” للولايات المتحدة كان لوزير خارجيته “جون فوستر دلس” دور كبير في صنع السياسة الخارجية الأمريكية لأن الرئيس “ايزنهاور” كان غير مهتم في تفاصيل القرارات بصفة عامة والخارجية منها بصفة خاصة.

وعلى خلاف “ايزنهاور” كان الرئيس الأمريكي “كيندي” مهتماً إلى أبعد الحدود بتفاصيل القرارات التي يتخذها وبالذات الخارجية. وفي الأشهر الأولى من رئاسته للولايات المتحدة لوحظ أن سكرتير الدولة (وزير الخارجية) يتلقى باستمرار استفسارات من الرئيس “كيندي” عن بعض التفاصيل الدقيقة في بعض الأمور الخارجية.

وعموماً يمكن القول أنه مهما كانت الثقة بين رئيس الحكومة ووزير الخارجية ومهما قل اهتمام رئيس الحكومة في المسائل الخارجية فإن وزير الخارجية “لا يضع سياسات بدون موافقة رئيس الحكومة”.

ويستمد وزير الخارجية أهميته من رئاسته لأهم جهاز ذي صلة بالشؤون الدولية وهو وزارة الخارجية. وتعتبر وزارة الخارجية من المصادر الرئيسية للمعلومات الخارجية ومن الأدوات الأساسية لتنفيذ السياسة الخارجية.

فمن حيث المعلومات تقوم السفارات بإرسال تقارير مفصلة ومستمرة عن أوضاع الدول المختلفة التي توجد بها. وبعد وصول هذه التقارير يتم تحليلها عن طريق خبراء مختصين موزعين على أقسام رئيسية في وزارة الخارجية. ويقدم ملخص لهذه التقارير بعد تحليلها إلى وزير الخارجية مع نصيحة حول ما يجب أن تكون عليه السياسة الخارجية.

وبالإضافة إلى كون وزارة الخارجية مصدراً أساسياً للمعلومات فهي إدارة هامة لتنفيذ سياسة الحكومة الخارجية. وتقوم وزارة الخارجية بتنفيذ السياسة الخارجية عن طريق بعثاتها الدبلوماسية وتعتبر مهمة تنفيذ السياسة الخارجية من أبرز مهام السلك الدبلوماسي.

وبالإضافة إلى مهمة جمع المعلومات وتحليلها وتنفيذ سياسة الدولة الخارجية تقوم وزارة الخارجية عن طريق السفارات التابعة لها بمهام جانبية أخرى مثل رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج وتمثيل الحكومة والتفاوض باسمها.

الأجهزة الحكومية الأخرى
وبالإضافة إلى وزارة الخارجية والاستخبارات العامة هناك أجهزة حكومية أخرى لها دور . . . في صنع القرارات الخارجية. ويعتمد هذا الدور على طبيعة القرار الخارجي ومدى علاقة هذا القرار بوظيفة وعمل الجهاز الحكومي.

وفي المملكة العربية السعودية . . . فإن أكثر الوزارات . . . فيها لها علاقات مستمرة مع دول أخرى ومع مؤسسات دولية وإقليمية. ومن أبرز الوزارات . . . السعودية التي لها علاقات دولية مستمرة . . . الإعلام، الدفاع، البترول، التجارة، و التعليم العالي . . . هذه الوزارات . . . لها اتصال شبه يومي مع الخارج.

السيادة مفهومها ونشأتها ومظاهرها

كاتب الموضوع الأصلي: احمد بن دخيل 1

السيادة مفهومها ونشأتها ومظاهرها

بداية لابد من الإشارة إلى أن قيام الدولة المعاصرة بأركانها الثلاثة: الشعب، والإقليم، والسلطة السياسية، يترتب عليه تميزها بأمرين أساسيين؛ الأول: تمتعها بالشخصية القانونية الاعتبارية، والأمر الثاني: كون السلطة السياسية فيها ذات سيادة[1]، ولأهمية السيادة في الدول فقد جعلها البعض الركن الثاني من أركان الدولة[2].

ومن المهم تعريف السيادة وبيان مظاهرها؛ لأمرين؛ الأول: أهمية بيان المصطلحات السياسية وتطبيقاتها في الدولة الإسلامية، الأمر الثاني: كون السيادة “أساس التفرقة بين دار الحرب ودار الإسلام” [3]، والحديث هنا من خلال خمسة أفرع.

الفرع الأول: تعريف السيادة لغة:

السيادة لغة: من سود، يقال: فلان سَيِّد قومه إذا أُريد به الحال، وسائِدُ إذا أُريد به الاستقبال، والجمع سَادَةٌ [4]، ويقال: سادهم سُوداً سُودُداً سِيادةً سَيْدُودة استادهم كسادهم وسوَّدهم هو الـمسُودُ الذي ساده غيره فالـمُسَوَّدُ السَّيّدُ.

والسَّيِّدُ يطلق على الرب والمالك والشريف والفاضل والكريم والحليم ومُحْتَمِل أَذى قومه والزوج والرئيس والمقدَّم، وأَصله من سادَ يَسُودُ فهو سَيْوِد، والزَّعامة السِّيادة والرياسة[5].

وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: “السيد الله تبارك وتعالى”[6]، وقال صلى الله عليه وسلم: “أَنَا سَيِّدُ الناس يَوْمَ الْقِيَامَةِ”[7].

وخلاصة المعنى اللغوي للسيادة أنها تدل على المُقدم على غيره جاهاً أو مكانة أو منزلة أو غلبة وقوة ورأياً وأمراً، والمعنى الاصطلاحي للسيادة فيه من هذه المعاني.

الفرع الثاني: تعريف السيادة اصطلاحاً:

عرفت السيادة اصطلاحاً بأنها: “السلطة العليا التي لا تعرف فيما تنظم من علاقات سلطة عليا أخرى إلى جانبها”[8].

وعرفت بأنها: “وصف للدولة الحديثة يعني أن يكون لها الكلمة العليا واليد الطولى على إقليمها وعلى ما يوجد فوقه أو فيه”[9].

وعرفت أيضاً بأنها: “السلطة العليا المطلقة التي تفردت وحدها بالحق في إنشاء الخطاب الملزم المتعلق بالحكم على الأشياء والأفعال”[10].

والتعريفات السابقة متقاربة, ولعل أشملها لمفهوم السيادة هو التعريف الأخير؛ لوصفه السيادة بأنها: سلطة عليا ومطلقة, وإفرادها بالإلزام وشمولها بالحكم لكل الأمور والعلاقات سواء التي تجري داخل الدولة أو خارجها.

الفرع الثالث: نشأة مبدأ السيادة في الفكر الغربي:

السيادة بمفهومها المعاصر فكرة حديثة نسبياً مرت بظروف تاريخية، حيث كان السائد أن الملك أو الحاكم يملك حق السيادة بمفرده، ثم انتقلت إلى رجال الكنيسة فكانت سنداً ودعماً لمطامع البابا في السيطرة على السلطة، ثم انتقلت إلى الفرنسيين ليصوغوا منها نظرية السيادة في القرن الخامس عشر تقريباً أثناء الصراع بين الملكية الفرنسية في العصور الوسطى لتحقيق استقلالها الخارجي في مواجهة الإمبراطور والبابا, ولتحقيق تفوقها الداخلي على أمراء الإقطاع[11].

وارتبطت فكرة السيادة بالمفكر الفرنسي “جان بودان” الذي أخرج سنة 1577م كتابه: الكتب الستة للجمهورية، وتضمن نظرية السيادة[12].

وفي 26 أغسطس 1879م صدر إعلان حقوق الإنسان الذي نص على أن السيادة للأمة وغير قابلة للانقسام ولا يمكن التنازل عنها، فأصبحت سلطة الحاكم مستمدة من الشعب, وظهرت تبعاً لذلك فكرة الرقابة السياسية والقضائية لتصرفات السلطة التنفيذية[13].

وقد قرر ميثاق الأمم المتحدة مبدأ المساواة في السيادة بأن تكون كل دولة متساوية من حيث التمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات مع الدول الأخرى الأعضاء في الأمم بغض النظر عن أصلها ومساحتها وشكل حكومتها، إلا أن الدول الخمس العظمى احتفظت لنفسها بسلطات, ناقضة بذلك مبدأ المساواة في السيادة[14]، وقد حل محل كلمة السيادة في العرف الحديث لفظ استقلال الدولة[15].

بالتالي فالظروف التي نشأت بسببها نظرية السيادة وغيرها من النظريات ليست كالظروف التي مرت بها الدولة الإسلامية، فلا يمكننا أن نأتي بتلك النظريات ونطبقها بكل ما فيها على الدولة الإسلامية, أو أن نُعد عدم وجودها لدينا نقصاً، فقد توجد لدينا الفكرة ولكن بشكل آخر، أو لا توجد أصلاً استغناءً عنها بأنظمة وقواعد عامة في الشريعة الربانية ليست عندهم.

الفرع الرابع: السيادة في الدولة الإسلامية:

بعد معرفة مفهوم السيادة ونشأتها، بقي معرفة من يملك السيادة في الدولة الإسلامية، هل الحاكم أو الأمة أو غيرهم، حيث ذهب البعض أن السيادة تكون للأمة واستدل بالنصوص التي تخاطب الأمة بمجموعها وبمبدأ الشورى في الإسلام[16].وهذا مردود لأمرين: الأول: لأنه يعني إمكان التنازل عن السيادة، والثاني: لأن السيادة سلطة غير مقيدة.

فالأدلة الشرعية حددت الإطار العام لكافة التصرفات سواء أكانت صادرة من الحكام أم المحكومين؛ فالكل خاضع لها وملزم بطاعة أحكامها، فالشريعة حاكمة لغيرها ولا يجوز تجاوزها أو إلغاؤها أو تبديلها أو تعديلها[17].

يقول تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ}[18]، وقال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِينًا}[19]، ويقول سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا}[20]، وقال صلى الله عليه وسلم: “السيد الله تبارك وتعالى”[21].

فالسيادة في الدولة الإسلامية لله عز وجل, فالتشريع له وحده سبحانه, وهذه السيادة متمثلة في شريعته كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدولة إنما تستمد سيادتها من خلال التزامها بالأحكام الشرعية وتنفيذها لها وللأمة بعد ذلك حق تولية الإمام ومحاسبته وعزله ومراقبة السلطة الحاكمة في التزامها حدود الله وليس لها ولا للسلطة الحاكمة الحق في العدول عن شريعة الله[22].

“فلا عبادة إلا لله. ولا طاعة إلا لله ولمن يعمل بأمره وشرعه، فيتلقى سلطانه من هذا المصدر الذي لا سلطان إلا منه. فالسيادة على ضمائر الناس وعلى سلوكهم لله وحده بحكم هذا الإيمان. ومن ثم فالتشريع وقواعد الخلق، ونظم الاجتماع والاقتصاد لا تتلقى إلا من صاحب السيادة الواحد الأحد.. من الله.. فهذا هو معنى الإيمان بالله.. ومن ثم ينطلق الإنسان حراًَ إزاء كل من عدا الله، طليقًا من كل قيد إلا من الحدود التي شرعها الله، عزيزًا على كل أحد إلا بسلطان من الله”[23].

وقد ذهب البعض إلى تقسيم السيادة إلى قسمين أحدهما: السيادة المطلقة وهي لا تكون إلا لله عز وجل، والثاني: السيادة النسبية وهي تكون للأمة ضمن حدود أحكام الشريعة الإسلامية[24].

ولعل الأنسب أن يقال: إن السيادة لشريعة الله, وهذا لا يسلب الأمة الحق في التخريج على أصول الشريعة والاجتهاد في تطبيق أحكامها على النوازل، وبالتالي فالسيادة لله وحده, أما سلطة الحكم فهي مفوضة إلى الأمة تمارسها في حدود السيادة[25].

“فإذا كانت بعض الدول الحديثة تعتز بأنها تلتزم بسيادة القانون والتمسك بالدستور، فإن الدولة الإسلامية تلتزم بالشرع، ولا تخرج عنه, وهو قانونها الذي يلزمها العمل به والرجوع إليه، حتى تستحق رضوان الله وقبول الناس. وهو قانون لم تضعه هي، بل فرض عليها من سلطة أعلى منها، وبالتالي لا تستطيع أن تلغيه أو تجمده إلا إذا خرجت عن طبيعتها ولم تعد دولة مسلمة”[26].

فنظرية السيادة في الإسلام ليس لها الطابع السلبي الذي عُرفت به نظرية السيادة بوجه عام؛ لكون الدولة الإسلامية لا سيادة فيها على الأمة لفرد أو طائفة؛ فالأساس الذي تبني عليه نظامها هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وبهذا تتجاوز نظرية السيادة في الإسلام المشكلات والتناقض التي وقعت فيها نظرية السيادة الغربية[27].

فـ”السيادة العليا والسلطان المطلق هو لما جاء من عند الله – عز وجل – لا غير، وإن المنازعة في ذلك كفر وشرك وضلال”[28].

الفرع الخامس: مظاهر السيادة في الدولة:

بعد الحديث عن مفهوم السيادة ونشأتها فمن المهم بيان مظاهرها، وللسيادة مظهران:

الأول: المظهر الخارجي: ويكون بتنظيم علاقاتها مع الدول الأخرى في ضوء أنظمتها الداخلية، وحريتها في إدارة شئونها الخارجية، وتحديد علاقاتها بغيرها من الدول وحريتها بالتعاقد معها، وحقها في إعلان الحرب أو التزام الحياد.

والسيادة الخارجية “مرادفة للاستقلال السياسي, ومقتضاها عدم خضوع الدولة صاحبة السيادة لأية دولة أجنبية, والمساواة بين جميع الدول أصحاب السيادة، فتنظيم العلاقات الخارجية يكون على أساس من الاستقلال”[29]، وهي تعطي الدولة الحق في تمثيل الأمة والدخول باسمها في علاقات مع الأمم الأخرى[30].

ومما ينبغي الإشارة إليه أن هذا المظهر لا يعني أن تكون سلطتها عليا، بل المراد أنها تقف على قدم المساواة مع غيرها من الدول ذات السيادة، ولا يمنع هذا من ارتباطها وتقييدها بالتزامات أو معاهدات دولية مع غيرها من الدول[31].

الثاني: المظهر الداخلي: ويكون ببسط سلطانها على إقليمها وولاياتها، وبسط سلطانها على كل الرعايا وتطبيق أنظمتها عليهم جميعاً، لكن الدولة الإسلامية ولما تتميز به من سماحة, ووفقاً للأحكام الشرعية تمنح الذميين حق تطبيق أحكامهم الخاصة في جانب حياتهم الأسرية، إلا أن هذا لا يكون امتيازاً لهم ولا يُقيد أو يحُد من سلطان الدولة أو سيادتها، ويكون قابلاً للاسترداد[32]، فلا ينبغي أن يوجد داخل الدولة سلطة أخرى أقوى من سلطة الدولة[33].

وينبغي أن تكون سلطة الدولة على سكانها سامية وشاملة، وألا تعلو عليها سلطة أخرى أو تنافسها في فرض إرادتها[34].

وكلا المظهرين في الدولة مرتبط بالآخر، فسيادتها الخارجية هي شرط سيادتها الداخلية[35].

وهذه المظاهر للسيادة سواء أكانت في الخارج أم الداخل أقرها الإسلام وفقاً للأحكام الشرعية[36]، فعلى صعيد السيادة الخارجية ينبغي أن تكون للدولة الإسلامية هيبتها ومكانتها بين الدول وألا تتبع أو تخضع لغيرها، قال تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}[37]، “أي: في الدنيا بأن يسلطوا عليهم استيلاء استئصال بالكلية, وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان على بعض الناس فإن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة… وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على أصح قولي العلماء, وهو المنع من بيع العبد المسلم للكافر لما في صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال”[38]. فالآية تحرم منح الكافر أية سلطة على المسلم، فكيف الحال إن تسلطت دولة كافرة على دولة مسلمة!!

ومسألة تطبيق الأحكام الإسلامية على المسلمين والذميين أينما وجدوا ما هي إلا مظهر من مظاهر سيادة الدولة الإسلامية على رعاياها[39].

وعلى صعيد السيادة في الداخل فقد جاءت النصوص التي تحث على طاعة الله ورسوله وولاة الأمر والنهي عن الخروج عن طاعته، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}[40].

وقيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الخروج بغياب مظهر من مظاهر سيادة الأحكام الشرعية وهو إقامة الصلاة، بقوله: “ستكون أُمراءُ فَتَعْرِفُونَ وتُنْكِرُون, فمن عرف بَرِئَ, ومن أَنْكَرَ سَلِمَ, ولَكِن من رَضِيَ وَتَابَعَ. قَالُوا: أَفَلا نُقَاتِلُهُمْ قال: لا ما صَلَّوْا”[41]، ودل الحديث “أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئاً من قواعد الإسلام”[42]، “وإنما منع عن مقاتلتهم ما داموا يقيمون الصلاة التي هي عنوان الإسلام حذراً من هَيْجِ الفتن واختلاف الكلمة وغير ذلك مما يكون أشد نكاية من احتمال نُكْرِهِمْ والمصابرة على ما يُنْكِرُونَ منهم”[43].

وعن أنس بن مالك قال: “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُغِيرُ إذا طلع الفجر, وكان يَسْتَمِعُ الأذان, فإن سمع أذانًا أمسك وإلا أغار”[44]، ودل الحديث على أن الأذان شعار لدين الإسلام لا يجوز تركه، فلو أن أهل بلد أجمعوا على تركه كان للسلطان قتالهم عليه، وفيه دليل على أن مجرد وجود المسجد في البلد كاف في الاستدلال به على إسلام أهله وإن لم يسمع منه الأذان[45].

مما سبق يتضح أن ظهور شعائر الإسلام وأحكامه وخاصة الصلاة والأذان هي جزء من مظاهر السيادة الداخلية في الدولة الإسلامية، ‘وليس المراد بقيام الصلاة أداء أفراد من الناس لها, بل المراد أن تكون جزءًا من عمل الإمام'[46].

فتعريفات الفقهاء لدار الإسلام والضوابط التي وضعوها تشير إلى مظاهر السيادة الداخلية في الدولة الإسلامية.

وتنقسم الدول من جهة السيادة إلى قسمين:
o القسم الأول: دول ذات سيادة كاملة لا تخضع ولا تتبع في شؤونها الداخلية أو الخارجية لرقابة أو سيطرة من دولة أخرى، ولها مطلق الحرية في وضع دستورها أو تعديله.

o القسم الثاني: دول منقوصة السيادة لا تتمتع بالاختصاصات الأساسية للدولة لخضوعها لدولة أخرى أو تبعيتها لهيئة دولية تشاطرها بعض الاختصاصات, كالدول التي توضع تحت الحماية أو الانتداب أو الوصاية وكالدول المستعمرة[47].

ميكيافلي ( 1469 ـ 1527)

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن الزبن

حياته
ولد في فلورنسا وينحدر من عائلة قديمة في هذه المدينة الإيطالية. شغل أول منصب سياسي له في عام 1494 بعد سقوط الديمقراطية الثيوقراطية في Savonarole، لقوم سلطة جمهورية كلاسيكية مكانها قادها منذ عام 1502 Gonfalonier وكان ميكيافلي رجل الثقة في هذا النظام الجديد. أما مهمته فكانت “سكرتير” (لجنة العشرة من أجل الحرية والسلام)، وهي شكل من أشكال وزارة الداخلية والحرب.خلال أربعة عشر عاما قضاها في خدمة الجمهورية تم تكليفه بالعديد من المهام الدبلوماسية في فرنسا وروما، أيضا عمل في المسائل العسكرية حيث حصل من حكومة فلورنسا على قرار بإنشاء جيش وطني دائم. شغل ميكيافلي ثلاث مرت مناصب رسمية هامة، في عام 1520، 1521 و 1525.

أعماله
1ـ كتاب “الأمير”. وهو الأكثر شهرة، ولكنه ليس الأكثر أهمية من بين أعماله.كتبه بين عامي 1513 و 1514.
2ـ “خطاب حول أو عشر كتب”، كتبه بين عامي 1513ـ1519. وهو الكتاب النظري الأساسي عند ميكيافلي.
3 ـ “تاريخ فلورنسا” ( Storie Fiorentine) كتب بين 1520 و 1526. يتحدث الكتاب عن الفترة من 1251 إلى 1492. ويتحدث فيه عن الأحداث التي حصلت منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية في الغرب.
4ـ كتب ميكيافلي أيضا وبين عامي 1513 و 1520 كتابا في غاية الأهمية عن “فن الحرب”.

يعتبر الكثير من علماء السياسة أن ميكيافلي حتى ولو كان أو “اعتبر” منظرا سياسيا، إلا أنه لا يمتلك نظاما مفهوميا متطورا بشكل كلي أو شامل أو أنه متماسك.ففي جميع أعماله التي كتبها مستفيدا من خبراته العملية والوظائف التي مارسها يظهر وكأنه كتب فقط كمستشار للحكومة،الأمير، الباباوات أو القضاة في فلورنسا. ولكن يمكننا القول من جهة أخرى أنه بحث عن قوانين دائمة للحياة السياسية.

السيادة مفهومها ونشأتها ومظاهرها

كاتب الموضوع الأصلي: احمد بن دخيل 1

السيادة مفهومها ونشأتها ومظاهرها

بداية لابد من الإشارة إلى أن قيام الدولة المعاصرة بأركانها الثلاثة: الشعب، والإقليم، والسلطة السياسية، يترتب عليه تميزها بأمرين أساسيين؛ الأول: تمتعها بالشخصية القانونية الاعتبارية، والأمر الثاني: كون السلطة السياسية فيها ذات سيادة[1]، ولأهمية السيادة في الدول فقد جعلها البعض الركن الثاني من أركان الدولة[2].

ومن المهم تعريف السيادة وبيان مظاهرها؛ لأمرين؛ الأول: أهمية بيان المصطلحات السياسية وتطبيقاتها في الدولة الإسلامية، الأمر الثاني: كون السيادة “أساس التفرقة بين دار الحرب ودار الإسلام” [3]، والحديث هنا من خلال خمسة أفرع.

الفرع الأول: تعريف السيادة لغة:

السيادة لغة: من سود، يقال: فلان سَيِّد قومه إذا أُريد به الحال، وسائِدُ إذا أُريد به الاستقبال، والجمع سَادَةٌ [4]، ويقال: سادهم سُوداً سُودُداً سِيادةً سَيْدُودة استادهم كسادهم وسوَّدهم هو الـمسُودُ الذي ساده غيره فالـمُسَوَّدُ السَّيّدُ.

والسَّيِّدُ يطلق على الرب والمالك والشريف والفاضل والكريم والحليم ومُحْتَمِل أَذى قومه والزوج والرئيس والمقدَّم، وأَصله من سادَ يَسُودُ فهو سَيْوِد، والزَّعامة السِّيادة والرياسة[5].

وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: “السيد الله تبارك وتعالى”[6]، وقال صلى الله عليه وسلم: “أَنَا سَيِّدُ الناس يَوْمَ الْقِيَامَةِ”[7].

وخلاصة المعنى اللغوي للسيادة أنها تدل على المُقدم على غيره جاهاً أو مكانة أو منزلة أو غلبة وقوة ورأياً وأمراً، والمعنى الاصطلاحي للسيادة فيه من هذه المعاني.

الفرع الثاني: تعريف السيادة اصطلاحاً:

عرفت السيادة اصطلاحاً بأنها: “السلطة العليا التي لا تعرف فيما تنظم من علاقات سلطة عليا أخرى إلى جانبها”[8].

وعرفت بأنها: “وصف للدولة الحديثة يعني أن يكون لها الكلمة العليا واليد الطولى على إقليمها وعلى ما يوجد فوقه أو فيه”[9].

وعرفت أيضاً بأنها: “السلطة العليا المطلقة التي تفردت وحدها بالحق في إنشاء الخطاب الملزم المتعلق بالحكم على الأشياء والأفعال”[10].

والتعريفات السابقة متقاربة, ولعل أشملها لمفهوم السيادة هو التعريف الأخير؛ لوصفه السيادة بأنها: سلطة عليا ومطلقة, وإفرادها بالإلزام وشمولها بالحكم لكل الأمور والعلاقات سواء التي تجري داخل الدولة أو خارجها.

الفرع الثالث: نشأة مبدأ السيادة في الفكر الغربي:

السيادة بمفهومها المعاصر فكرة حديثة نسبياً مرت بظروف تاريخية، حيث كان السائد أن الملك أو الحاكم يملك حق السيادة بمفرده، ثم انتقلت إلى رجال الكنيسة فكانت سنداً ودعماً لمطامع البابا في السيطرة على السلطة، ثم انتقلت إلى الفرنسيين ليصوغوا منها نظرية السيادة في القرن الخامس عشر تقريباً أثناء الصراع بين الملكية الفرنسية في العصور الوسطى لتحقيق استقلالها الخارجي في مواجهة الإمبراطور والبابا, ولتحقيق تفوقها الداخلي على أمراء الإقطاع[11].

وارتبطت فكرة السيادة بالمفكر الفرنسي “جان بودان” الذي أخرج سنة 1577م كتابه: الكتب الستة للجمهورية، وتضمن نظرية السيادة[12].

وفي 26 أغسطس 1879م صدر إعلان حقوق الإنسان الذي نص على أن السيادة للأمة وغير قابلة للانقسام ولا يمكن التنازل عنها، فأصبحت سلطة الحاكم مستمدة من الشعب, وظهرت تبعاً لذلك فكرة الرقابة السياسية والقضائية لتصرفات السلطة التنفيذية[13].

وقد قرر ميثاق الأمم المتحدة مبدأ المساواة في السيادة بأن تكون كل دولة متساوية من حيث التمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات مع الدول الأخرى الأعضاء في الأمم بغض النظر عن أصلها ومساحتها وشكل حكومتها، إلا أن الدول الخمس العظمى احتفظت لنفسها بسلطات, ناقضة بذلك مبدأ المساواة في السيادة[14]، وقد حل محل كلمة السيادة في العرف الحديث لفظ استقلال الدولة[15].

بالتالي فالظروف التي نشأت بسببها نظرية السيادة وغيرها من النظريات ليست كالظروف التي مرت بها الدولة الإسلامية، فلا يمكننا أن نأتي بتلك النظريات ونطبقها بكل ما فيها على الدولة الإسلامية, أو أن نُعد عدم وجودها لدينا نقصاً، فقد توجد لدينا الفكرة ولكن بشكل آخر، أو لا توجد أصلاً استغناءً عنها بأنظمة وقواعد عامة في الشريعة الربانية ليست عندهم.

الفرع الرابع: السيادة في الدولة الإسلامية:

بعد معرفة مفهوم السيادة ونشأتها، بقي معرفة من يملك السيادة في الدولة الإسلامية، هل الحاكم أو الأمة أو غيرهم، حيث ذهب البعض أن السيادة تكون للأمة واستدل بالنصوص التي تخاطب الأمة بمجموعها وبمبدأ الشورى في الإسلام[16].وهذا مردود لأمرين: الأول: لأنه يعني إمكان التنازل عن السيادة، والثاني: لأن السيادة سلطة غير مقيدة.

فالأدلة الشرعية حددت الإطار العام لكافة التصرفات سواء أكانت صادرة من الحكام أم المحكومين؛ فالكل خاضع لها وملزم بطاعة أحكامها، فالشريعة حاكمة لغيرها ولا يجوز تجاوزها أو إلغاؤها أو تبديلها أو تعديلها[17].

يقول تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ}[18]، وقال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِينًا}[19]، ويقول سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا}[20]، وقال صلى الله عليه وسلم: “السيد الله تبارك وتعالى”[21].

فالسيادة في الدولة الإسلامية لله عز وجل, فالتشريع له وحده سبحانه, وهذه السيادة متمثلة في شريعته كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدولة إنما تستمد سيادتها من خلال التزامها بالأحكام الشرعية وتنفيذها لها وللأمة بعد ذلك حق تولية الإمام ومحاسبته وعزله ومراقبة السلطة الحاكمة في التزامها حدود الله وليس لها ولا للسلطة الحاكمة الحق في العدول عن شريعة الله[22].

“فلا عبادة إلا لله. ولا طاعة إلا لله ولمن يعمل بأمره وشرعه، فيتلقى سلطانه من هذا المصدر الذي لا سلطان إلا منه. فالسيادة على ضمائر الناس وعلى سلوكهم لله وحده بحكم هذا الإيمان. ومن ثم فالتشريع وقواعد الخلق، ونظم الاجتماع والاقتصاد لا تتلقى إلا من صاحب السيادة الواحد الأحد.. من الله.. فهذا هو معنى الإيمان بالله.. ومن ثم ينطلق الإنسان حراًَ إزاء كل من عدا الله، طليقًا من كل قيد إلا من الحدود التي شرعها الله، عزيزًا على كل أحد إلا بسلطان من الله”[23].

وقد ذهب البعض إلى تقسيم السيادة إلى قسمين أحدهما: السيادة المطلقة وهي لا تكون إلا لله عز وجل، والثاني: السيادة النسبية وهي تكون للأمة ضمن حدود أحكام الشريعة الإسلامية[24].

ولعل الأنسب أن يقال: إن السيادة لشريعة الله, وهذا لا يسلب الأمة الحق في التخريج على أصول الشريعة والاجتهاد في تطبيق أحكامها على النوازل، وبالتالي فالسيادة لله وحده, أما سلطة الحكم فهي مفوضة إلى الأمة تمارسها في حدود السيادة[25].

“فإذا كانت بعض الدول الحديثة تعتز بأنها تلتزم بسيادة القانون والتمسك بالدستور، فإن الدولة الإسلامية تلتزم بالشرع، ولا تخرج عنه, وهو قانونها الذي يلزمها العمل به والرجوع إليه، حتى تستحق رضوان الله وقبول الناس. وهو قانون لم تضعه هي، بل فرض عليها من سلطة أعلى منها، وبالتالي لا تستطيع أن تلغيه أو تجمده إلا إذا خرجت عن طبيعتها ولم تعد دولة مسلمة”[26].

فنظرية السيادة في الإسلام ليس لها الطابع السلبي الذي عُرفت به نظرية السيادة بوجه عام؛ لكون الدولة الإسلامية لا سيادة فيها على الأمة لفرد أو طائفة؛ فالأساس الذي تبني عليه نظامها هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وبهذا تتجاوز نظرية السيادة في الإسلام المشكلات والتناقض التي وقعت فيها نظرية السيادة الغربية[27].

فـ”السيادة العليا والسلطان المطلق هو لما جاء من عند الله – عز وجل – لا غير، وإن المنازعة في ذلك كفر وشرك وضلال”[28].

الفرع الخامس: مظاهر السيادة في الدولة:

بعد الحديث عن مفهوم السيادة ونشأتها فمن المهم بيان مظاهرها، وللسيادة مظهران:

الأول: المظهر الخارجي: ويكون بتنظيم علاقاتها مع الدول الأخرى في ضوء أنظمتها الداخلية، وحريتها في إدارة شئونها الخارجية، وتحديد علاقاتها بغيرها من الدول وحريتها بالتعاقد معها، وحقها في إعلان الحرب أو التزام الحياد.

والسيادة الخارجية “مرادفة للاستقلال السياسي, ومقتضاها عدم خضوع الدولة صاحبة السيادة لأية دولة أجنبية, والمساواة بين جميع الدول أصحاب السيادة، فتنظيم العلاقات الخارجية يكون على أساس من الاستقلال”[29]، وهي تعطي الدولة الحق في تمثيل الأمة والدخول باسمها في علاقات مع الأمم الأخرى[30].

ومما ينبغي الإشارة إليه أن هذا المظهر لا يعني أن تكون سلطتها عليا، بل المراد أنها تقف على قدم المساواة مع غيرها من الدول ذات السيادة، ولا يمنع هذا من ارتباطها وتقييدها بالتزامات أو معاهدات دولية مع غيرها من الدول[31].

الثاني: المظهر الداخلي: ويكون ببسط سلطانها على إقليمها وولاياتها، وبسط سلطانها على كل الرعايا وتطبيق أنظمتها عليهم جميعاً، لكن الدولة الإسلامية ولما تتميز به من سماحة, ووفقاً للأحكام الشرعية تمنح الذميين حق تطبيق أحكامهم الخاصة في جانب حياتهم الأسرية، إلا أن هذا لا يكون امتيازاً لهم ولا يُقيد أو يحُد من سلطان الدولة أو سيادتها، ويكون قابلاً للاسترداد[32]، فلا ينبغي أن يوجد داخل الدولة سلطة أخرى أقوى من سلطة الدولة[33].

وينبغي أن تكون سلطة الدولة على سكانها سامية وشاملة، وألا تعلو عليها سلطة أخرى أو تنافسها في فرض إرادتها[34].

وكلا المظهرين في الدولة مرتبط بالآخر، فسيادتها الخارجية هي شرط سيادتها الداخلية[35].

وهذه المظاهر للسيادة سواء أكانت في الخارج أم الداخل أقرها الإسلام وفقاً للأحكام الشرعية[36]، فعلى صعيد السيادة الخارجية ينبغي أن تكون للدولة الإسلامية هيبتها ومكانتها بين الدول وألا تتبع أو تخضع لغيرها، قال تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}[37]، “أي: في الدنيا بأن يسلطوا عليهم استيلاء استئصال بالكلية, وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان على بعض الناس فإن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة… وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على أصح قولي العلماء, وهو المنع من بيع العبد المسلم للكافر لما في صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال”[38]. فالآية تحرم منح الكافر أية سلطة على المسلم، فكيف الحال إن تسلطت دولة كافرة على دولة مسلمة!!

ومسألة تطبيق الأحكام الإسلامية على المسلمين والذميين أينما وجدوا ما هي إلا مظهر من مظاهر سيادة الدولة الإسلامية على رعاياها[39].

وعلى صعيد السيادة في الداخل فقد جاءت النصوص التي تحث على طاعة الله ورسوله وولاة الأمر والنهي عن الخروج عن طاعته، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}[40].

وقيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الخروج بغياب مظهر من مظاهر سيادة الأحكام الشرعية وهو إقامة الصلاة، بقوله: “ستكون أُمراءُ فَتَعْرِفُونَ وتُنْكِرُون, فمن عرف بَرِئَ, ومن أَنْكَرَ سَلِمَ, ولَكِن من رَضِيَ وَتَابَعَ. قَالُوا: أَفَلا نُقَاتِلُهُمْ قال: لا ما صَلَّوْا”[41]، ودل الحديث “أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئاً من قواعد الإسلام”[42]، “وإنما منع عن مقاتلتهم ما داموا يقيمون الصلاة التي هي عنوان الإسلام حذراً من هَيْجِ الفتن واختلاف الكلمة وغير ذلك مما يكون أشد نكاية من احتمال نُكْرِهِمْ والمصابرة على ما يُنْكِرُونَ منهم”[43].

وعن أنس بن مالك قال: “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُغِيرُ إذا طلع الفجر, وكان يَسْتَمِعُ الأذان, فإن سمع أذانًا أمسك وإلا أغار”[44]، ودل الحديث على أن الأذان شعار لدين الإسلام لا يجوز تركه، فلو أن أهل بلد أجمعوا على تركه كان للسلطان قتالهم عليه، وفيه دليل على أن مجرد وجود المسجد في البلد كاف في الاستدلال به على إسلام أهله وإن لم يسمع منه الأذان[45].

مما سبق يتضح أن ظهور شعائر الإسلام وأحكامه وخاصة الصلاة والأذان هي جزء من مظاهر السيادة الداخلية في الدولة الإسلامية، ‘وليس المراد بقيام الصلاة أداء أفراد من الناس لها, بل المراد أن تكون جزءًا من عمل الإمام'[46].

فتعريفات الفقهاء لدار الإسلام والضوابط التي وضعوها تشير إلى مظاهر السيادة الداخلية في الدولة الإسلامية.

وتنقسم الدول من جهة السيادة إلى قسمين:
o القسم الأول: دول ذات سيادة كاملة لا تخضع ولا تتبع في شؤونها الداخلية أو الخارجية لرقابة أو سيطرة من دولة أخرى، ولها مطلق الحرية في وضع دستورها أو تعديله.

o القسم الثاني: دول منقوصة السيادة لا تتمتع بالاختصاصات الأساسية للدولة لخضوعها لدولة أخرى أو تبعيتها لهيئة دولية تشاطرها بعض الاختصاصات, كالدول التي توضع تحت الحماية أو الانتداب أو الوصاية وكالدول المستعمرة[47].

القانون الدبلوماسي

كاتب الموضوع الأصلي: أحمد عيظه 3

القانون الدبلوماسي

ان القانون الدبلوماسي هو في الحقيقة جزء من القانون الدولي وان هذا الجزء يتناول الأحكام الخاصة بالتمثيل الدبلوماسي والمفاوضات بين الدول والمفاوضين وحقوقهم وامتيازاتهم والمعاهدات والاتفاقيات التي تتم بين الدول واذا كان ما تقدم يشكل لنا الناحية العامة للقانون الدبلوماسي فهناك الى جانب ذلك ناحية خاصة بكل دولة (تستمد أحكامها من تشريعها الوطني ومن نظمها وتقاليدها وقد تختلف بذلك في تفصيلاتها من دولة الى اخرى).
ويعرف القانون الدبلوماسي بأنه فرع من فروع القانون الدولي العام الذي يضم القواعد القانونية التي تهتم بتنظيم العلاقات السلمية بين اشخاص القانون الدولي العام ويعرفه (براديه فودبريه) بذلك الفرع من القانون الدولي الذي يتناول بصفة خاصة تنسيق العلاقات الخارجية للدول.
بينما يعرفه (جنيه) فرع من القانون الدولي العام الذي يهتم بصورة خاصة بممارسة وتقنين العلاقات الخارجية للدول وصيغ تمثيلها في الخارج وادارة الشؤون الدولية وطريقة قيادة المفاوضات.
وعرف (الدكتور فاضل زكي) الدبلوماسية بأنها علم وفن تنظيم وادارة العلاقات الدولية التي يمارسها المبعثون الدبلوماسيون من خلال المفاوضات.
وتتعدد مصادر القانون الدبلوماسي التي يستقي منها القانون الدبلوماسي أحكامه وقوانينه والتي يمكن ايجازها بالآتي.
أولا: العرف
يتسع مصطلح “عرف دبلوماسي” ليشمل مجموعة القواعد والمبادئ المتعارف عليها في الحياة الدبلوماسية والعلاقات القائمة بين الدول وممثليها الدبلوماسيين ويستند هذا العرف الى سوابق

مماثلة في العمل الدبلوماسي فأصبحت ممارسات شائعة لفضل التكرار والسلوك المتبادل ومما سهل عملية الالتزام بهذه السوابق وسريانها بين الدول على اساس مبدأ المعاملة بالمثل.
وكل من هذه السوابق يمكن ان نسميه عرفا دبلوماسيا فلو تجاوز احد الطرفين او تجاهل قاعدة من قواعد الدبلوماسية فسوف يقال عنه انه تخطى الاعراف الدبلوماسية بين الدول وكمثال على ذلك الحصانة التي تمنح لأحد افراد السلك الدبلوماسي فهي عرف دبلوماسي والمعاملة بالمثل هي عرف دبلوماسسي واستخدام اللغة الدبلوماسية هي كذلك عرف دبلوماسي والتعامل مع وزارة الخارجية عن طريق المذكرات الخطية والشفهية هو عرف دبلوماسي.
ثانياً: المعاهدات والاتفاقيات الدولية
تعتبر المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالشؤون الدبلوماسية الدولية مصدرا رسميا من مصادر القانون الدبلوماسي وهذه المعاهدات والاتفاقيات تصنف عادة من حيث أهميتها وتأثيرها صنف المعاهدات والاتفاقيات العامة والى صنف المعاهدات والاتفاقيات الخاصة.
فأما بشأن المعاهدات والاتفاقيات العامة او كما يسميها فقهاء القانون الدولي بالمعاهدات المشرعة فأن هذا النوع يتضمن قواعد قانونية دولية عامة واجبة التطبيق لدى عدد من الدول ولعل افضل الأمثلة على هذا النوع هو اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1916 م الصادرة عن هيئة الامم المتحدة وكذلك اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية لعام 1963م وتعتبر كل من هاتين الاتفاقيتين معاهدتان دوليتان عموميتان جاء ثمرة جهود طويلة للجنة القانون الدولي التابعة للامم المتحدة لتحقيقها نجاحا مهما بتقنين شامل للقواعد العرفية في القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية بعد ان فشلت عصبة الامم في الوصول الى ذات الغرض.
ثالثاً: آراء فقهاء القانون الدولي والدبلوماسي
تعد هذه الآراء مصدر اغناء لقانون العلاقات الدبلوماسية لما لهؤلاء من معرفة عملية وتجربة واسعة حيث أوحت لهم تجاربهم الطويلة القيام باجراء البحوث والدراسات حول ما يتعرضهم

من مشكلات في العلاقات الدبلوماسية وينتهوا فيها الى اجتهاداتهم الفنية، ومن هؤلاء الفقهاء من استهوته رغبة دراسة احكام القانون الدولي العرفية الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية وتقديمها على شكل تحليل او تعليق مما يضفي عليها بعض الآراء المفيدة التي تعمل بصورة او اخرى على تطوير قاعدة العلاقات الدبلوماسية عند تقنينها وهناك من الفقهاء من عمل ضمن هيئات علمية تعنى بقضايا القانون الدبلوماسي وقدم مشروعا اليها، ونجد ان فقهاء القانون الدولي جنبا الى جنب مع فقهاء الدبلوماسية لا سيما من شغلوا مناصب استشارية في دولهم او في المنظمات الدولية ومن عملوا سفراء لبلادهم فقد أوحت لهم تجاربهم الطويلة في ان يقوموا باجراء البحوث والدراسات حول ما تعترضهم من مشكلات في العلاقات الدبلوماسية وينتهوا فيها الى اجتهاداتهم الفنية ومن هؤلاء الفقهاء من استهوته رغبة دراسة احكام القانون الدولي العرفية الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية وتقديمها على شكل تحليل او تعليق مما يضفي على تلك الاحكام العرفية بعض الآراء المفيدة التي تعمل بصورة او اخرى على تطوير قواعد العلاقات الدبلوماسية عند تقنينها أمام أهم الهيئات العلمية التي تعنى بالقانون الدولي ومحاولاتها في تدوين القواعد المنظمة للعلاقات الدبلوماسية فيأتي في المقدمة مشروع القانون الدولي في نيويورك عام 1895 الخاص بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية ومشروعه الثاني المعدل لعام 1992 ومشروع جامعة هارفورد عام 1932 في موضوع الامتيازات والحصانات الدبلوماسية.
رابعا: قرارات وفتاوى محكمة العدل الدولية
تشكل قرارات وفتاوى محكمة العدل الدولية مصدرا آخر من مصادر القانون الدبلوماسي وتتمثل قرارات هذه المحكمة الدولية في ان جميع الاعضاء في هيئة الامم المتحدة وكذلك غير الاعضاء وفق شروط خاصة لهم الحق في عرض دعواهم على المحكمة لاتخاذ قرارها بشأنهم وتعهدها بالالتزام بها وتخص هذه القرارات القضائية المختلفة ومنها المسائل المتعلقة بالعلاقات

الدبلوماسية سواء وردت في معاهدات معقودة وبطلب فيها اعطاء فتوى في القضية الدبلوماسية المختلفة عليها ام باعطاء حكم في قضية تخص تحديد الجهة التي خرقت التزامها او بتقرير التعويض على دولة تسببت في احلال ضرر على دولة اخرى ان القرارات والفتاوى التي صدرت عن محكمة العدل الدولية في قضايا العلاقات الدبلوماسية هي ضئيلة نسبياً وبين هذه القرارات قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 2 تشرين الثاني 1950 المتعلق باللجوء السياسي.
خامسا: المؤتمرات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالدبلوماسية
لعبت المؤتمرات الدولية في العصور الحديثة دورا متميزا في تثبيت وتدوين القواعد الخاصة بتنظيم العلاقات الدبلوماسية لا سيما عندما تنتهي الى اتفاقيات دبلوماسية تقرها الدول المشتركة فيها وتتوصل الى تدوين بعض القواعد التي تزيل ما ينشأ فيها من خلافات ولعل أهم المؤتمرات التاريخية لها اثار ايجابية واضحة تمثلت في مؤتمر فينا المنعقد عام 1815 والذي توصلت فيه الدول المشاركة الى وضع نظام لترتيب المبعوثين الدبلوماسيين وتحديد أسبقيتهم فظهر على اثر ذلك مؤتمر فينا عام 1815 الذي وضع السفراء ومبعوثي البابا في الدرجة الاولى والوزراء والمفوضين ومن هم في حكمهم في الدرجة الثانية والقائمين في الاعمال في الدرجة الثالثة وقد أعقب مؤتمر فينا مؤتمر اكس لاشابل عام 1818 الذي انتهى الى الاتفاقية القاضية باضافة درجة رابعة هي درجة الوزراء المقيمين لتأتي بعد درجة الوزراء المفوضين وتسبق القائم بالأعمال وأهم المؤتمرات الدولية التي اعقبت ذلك تمثلت في مؤتمر للعلاقات الدبلوماسية الذي عقد باشراف هيئة الامم المتحدة عام 1961 والذي توصل الى اول اتفاقية دولية في التمثيل الدبلوماسي في أبعاده المختلفة.
لقد جاءت اتفاقية فينا في العلاقات الدبلوماسية لعام 1961 أكدت فيها على القواعد الخاصة بالبعثات الدبلوماسية الدائمة وبذلك تكون المؤتمرات والاتفاقيات الدولية مصادر رسمية مهمة

لتنظيم قواعد العلاقات الدبلوماسية، اما مؤتمر فينا عام 1961 فتتجلى في انها اول اتفاقية دولية شاملة تحسم قضايا التمثيل الدبلوماسي بكل ابعاده بصورة رسمية.
سادساً: الجهود الرسمية والخاصة
1-التشريعات الوطنية لابد من معرفة العلاقة القائمة بين التشريعات الداخلية وقواعد القانون الدولي وفق القاعدة العامة القاضية بأن قواعد الدبلوماسية التي يجري العمل بمقتضاها بين الدول وينظمها القانون الدولي العام وتطبيق الدول القواعد بوجب ما يفرضه القانون الدولي عليها من التزامات وتبعات في هذا الشأن باعتبار انها جزء من قانونها العام دون حاجة الى نص في دساتيرها او قوانينها الداخلية او في تشريعات خاصة للنظم الجمركية والضرائب والمجاملات الدبلوماسية اكثر مما يتعلق بالقانون الدولي.
2-اجتهاد المحاكم بالنسبة لاجتهاد اي احكام وقرارات المحاكم الداخلية والتي تتعلق بالامور الدبلوماسية فانها تشكل مصدرا للقانون الدبلوماسي بقدر ما توضح نقاطه الغامضة في بعض الاحيان وعلى الرغم من انه ليس لأحكام المحاكم في دولة صفة القانون في دولة اخرى فانه يمكن الرجوع الى قضاء هذه المحاكم على سبيل الاستدلال والتعرف الى كيفية تطبيقه للقاعدة القانونية كما انه يمكن سد الثغرات التي ترافق القانون الدبلوماسي بفضل صدور القرارات القضائية.

💪

السيادة مفهومها ونشأتها ومظاهرها

كاتب الموضوع الأصلي: احمد بن دخيل 1

السيادة مفهومها ونشأتها ومظاهرها

بداية لابد من الإشارة إلى أن قيام الدولة المعاصرة بأركانها الثلاثة: الشعب، والإقليم، والسلطة السياسية، يترتب عليه تميزها بأمرين أساسيين؛ الأول: تمتعها بالشخصية القانونية الاعتبارية، والأمر الثاني: كون السلطة السياسية فيها ذات سيادة[1]، ولأهمية السيادة في الدول فقد جعلها البعض الركن الثاني من أركان الدولة[2].

ومن المهم تعريف السيادة وبيان مظاهرها؛ لأمرين؛ الأول: أهمية بيان المصطلحات السياسية وتطبيقاتها في الدولة الإسلامية، الأمر الثاني: كون السيادة “أساس التفرقة بين دار الحرب ودار الإسلام” [3]، والحديث هنا من خلال خمسة أفرع.

الفرع الأول: تعريف السيادة لغة:

السيادة لغة: من سود، يقال: فلان سَيِّد قومه إذا أُريد به الحال، وسائِدُ إذا أُريد به الاستقبال، والجمع سَادَةٌ [4]، ويقال: سادهم سُوداً سُودُداً سِيادةً سَيْدُودة استادهم كسادهم وسوَّدهم هو الـمسُودُ الذي ساده غيره فالـمُسَوَّدُ السَّيّدُ.

والسَّيِّدُ يطلق على الرب والمالك والشريف والفاضل والكريم والحليم ومُحْتَمِل أَذى قومه والزوج والرئيس والمقدَّم، وأَصله من سادَ يَسُودُ فهو سَيْوِد، والزَّعامة السِّيادة والرياسة[5].

وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: “السيد الله تبارك وتعالى”[6]، وقال صلى الله عليه وسلم: “أَنَا سَيِّدُ الناس يَوْمَ الْقِيَامَةِ”[7].

وخلاصة المعنى اللغوي للسيادة أنها تدل على المُقدم على غيره جاهاً أو مكانة أو منزلة أو غلبة وقوة ورأياً وأمراً، والمعنى الاصطلاحي للسيادة فيه من هذه المعاني.

الفرع الثاني: تعريف السيادة اصطلاحاً:

عرفت السيادة اصطلاحاً بأنها: “السلطة العليا التي لا تعرف فيما تنظم من علاقات سلطة عليا أخرى إلى جانبها”[8].

وعرفت بأنها: “وصف للدولة الحديثة يعني أن يكون لها الكلمة العليا واليد الطولى على إقليمها وعلى ما يوجد فوقه أو فيه”[9].

وعرفت أيضاً بأنها: “السلطة العليا المطلقة التي تفردت وحدها بالحق في إنشاء الخطاب الملزم المتعلق بالحكم على الأشياء والأفعال”[10].

والتعريفات السابقة متقاربة, ولعل أشملها لمفهوم السيادة هو التعريف الأخير؛ لوصفه السيادة بأنها: سلطة عليا ومطلقة, وإفرادها بالإلزام وشمولها بالحكم لكل الأمور والعلاقات سواء التي تجري داخل الدولة أو خارجها.

الفرع الثالث: نشأة مبدأ السيادة في الفكر الغربي:

السيادة بمفهومها المعاصر فكرة حديثة نسبياً مرت بظروف تاريخية، حيث كان السائد أن الملك أو الحاكم يملك حق السيادة بمفرده، ثم انتقلت إلى رجال الكنيسة فكانت سنداً ودعماً لمطامع البابا في السيطرة على السلطة، ثم انتقلت إلى الفرنسيين ليصوغوا منها نظرية السيادة في القرن الخامس عشر تقريباً أثناء الصراع بين الملكية الفرنسية في العصور الوسطى لتحقيق استقلالها الخارجي في مواجهة الإمبراطور والبابا, ولتحقيق تفوقها الداخلي على أمراء الإقطاع[11].

وارتبطت فكرة السيادة بالمفكر الفرنسي “جان بودان” الذي أخرج سنة 1577م كتابه: الكتب الستة للجمهورية، وتضمن نظرية السيادة[12].

وفي 26 أغسطس 1879م صدر إعلان حقوق الإنسان الذي نص على أن السيادة للأمة وغير قابلة للانقسام ولا يمكن التنازل عنها، فأصبحت سلطة الحاكم مستمدة من الشعب, وظهرت تبعاً لذلك فكرة الرقابة السياسية والقضائية لتصرفات السلطة التنفيذية[13].

وقد قرر ميثاق الأمم المتحدة مبدأ المساواة في السيادة بأن تكون كل دولة متساوية من حيث التمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات مع الدول الأخرى الأعضاء في الأمم بغض النظر عن أصلها ومساحتها وشكل حكومتها، إلا أن الدول الخمس العظمى احتفظت لنفسها بسلطات, ناقضة بذلك مبدأ المساواة في السيادة[14]، وقد حل محل كلمة السيادة في العرف الحديث لفظ استقلال الدولة[15].

بالتالي فالظروف التي نشأت بسببها نظرية السيادة وغيرها من النظريات ليست كالظروف التي مرت بها الدولة الإسلامية، فلا يمكننا أن نأتي بتلك النظريات ونطبقها بكل ما فيها على الدولة الإسلامية, أو أن نُعد عدم وجودها لدينا نقصاً، فقد توجد لدينا الفكرة ولكن بشكل آخر، أو لا توجد أصلاً استغناءً عنها بأنظمة وقواعد عامة في الشريعة الربانية ليست عندهم.

الفرع الرابع: السيادة في الدولة الإسلامية:

بعد معرفة مفهوم السيادة ونشأتها، بقي معرفة من يملك السيادة في الدولة الإسلامية، هل الحاكم أو الأمة أو غيرهم، حيث ذهب البعض أن السيادة تكون للأمة واستدل بالنصوص التي تخاطب الأمة بمجموعها وبمبدأ الشورى في الإسلام[16].وهذا مردود لأمرين: الأول: لأنه يعني إمكان التنازل عن السيادة، والثاني: لأن السيادة سلطة غير مقيدة.

فالأدلة الشرعية حددت الإطار العام لكافة التصرفات سواء أكانت صادرة من الحكام أم المحكومين؛ فالكل خاضع لها وملزم بطاعة أحكامها، فالشريعة حاكمة لغيرها ولا يجوز تجاوزها أو إلغاؤها أو تبديلها أو تعديلها[17].

يقول تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ}[18]، وقال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِينًا}[19]، ويقول سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا}[20]، وقال صلى الله عليه وسلم: “السيد الله تبارك وتعالى”[21].

فالسيادة في الدولة الإسلامية لله عز وجل, فالتشريع له وحده سبحانه, وهذه السيادة متمثلة في شريعته كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدولة إنما تستمد سيادتها من خلال التزامها بالأحكام الشرعية وتنفيذها لها وللأمة بعد ذلك حق تولية الإمام ومحاسبته وعزله ومراقبة السلطة الحاكمة في التزامها حدود الله وليس لها ولا للسلطة الحاكمة الحق في العدول عن شريعة الله[22].

“فلا عبادة إلا لله. ولا طاعة إلا لله ولمن يعمل بأمره وشرعه، فيتلقى سلطانه من هذا المصدر الذي لا سلطان إلا منه. فالسيادة على ضمائر الناس وعلى سلوكهم لله وحده بحكم هذا الإيمان. ومن ثم فالتشريع وقواعد الخلق، ونظم الاجتماع والاقتصاد لا تتلقى إلا من صاحب السيادة الواحد الأحد.. من الله.. فهذا هو معنى الإيمان بالله.. ومن ثم ينطلق الإنسان حراًَ إزاء كل من عدا الله، طليقًا من كل قيد إلا من الحدود التي شرعها الله، عزيزًا على كل أحد إلا بسلطان من الله”[23].

وقد ذهب البعض إلى تقسيم السيادة إلى قسمين أحدهما: السيادة المطلقة وهي لا تكون إلا لله عز وجل، والثاني: السيادة النسبية وهي تكون للأمة ضمن حدود أحكام الشريعة الإسلامية[24].

ولعل الأنسب أن يقال: إن السيادة لشريعة الله, وهذا لا يسلب الأمة الحق في التخريج على أصول الشريعة والاجتهاد في تطبيق أحكامها على النوازل، وبالتالي فالسيادة لله وحده, أما سلطة الحكم فهي مفوضة إلى الأمة تمارسها في حدود السيادة[25].

“فإذا كانت بعض الدول الحديثة تعتز بأنها تلتزم بسيادة القانون والتمسك بالدستور، فإن الدولة الإسلامية تلتزم بالشرع، ولا تخرج عنه, وهو قانونها الذي يلزمها العمل به والرجوع إليه، حتى تستحق رضوان الله وقبول الناس. وهو قانون لم تضعه هي، بل فرض عليها من سلطة أعلى منها، وبالتالي لا تستطيع أن تلغيه أو تجمده إلا إذا خرجت عن طبيعتها ولم تعد دولة مسلمة”[26].

فنظرية السيادة في الإسلام ليس لها الطابع السلبي الذي عُرفت به نظرية السيادة بوجه عام؛ لكون الدولة الإسلامية لا سيادة فيها على الأمة لفرد أو طائفة؛ فالأساس الذي تبني عليه نظامها هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وبهذا تتجاوز نظرية السيادة في الإسلام المشكلات والتناقض التي وقعت فيها نظرية السيادة الغربية[27].

فـ”السيادة العليا والسلطان المطلق هو لما جاء من عند الله – عز وجل – لا غير، وإن المنازعة في ذلك كفر وشرك وضلال”[28].

الفرع الخامس: مظاهر السيادة في الدولة:

بعد الحديث عن مفهوم السيادة ونشأتها فمن المهم بيان مظاهرها، وللسيادة مظهران:

الأول: المظهر الخارجي: ويكون بتنظيم علاقاتها مع الدول الأخرى في ضوء أنظمتها الداخلية، وحريتها في إدارة شئونها الخارجية، وتحديد علاقاتها بغيرها من الدول وحريتها بالتعاقد معها، وحقها في إعلان الحرب أو التزام الحياد.

والسيادة الخارجية “مرادفة للاستقلال السياسي, ومقتضاها عدم خضوع الدولة صاحبة السيادة لأية دولة أجنبية, والمساواة بين جميع الدول أصحاب السيادة، فتنظيم العلاقات الخارجية يكون على أساس من الاستقلال”[29]، وهي تعطي الدولة الحق في تمثيل الأمة والدخول باسمها في علاقات مع الأمم الأخرى[30].

ومما ينبغي الإشارة إليه أن هذا المظهر لا يعني أن تكون سلطتها عليا، بل المراد أنها تقف على قدم المساواة مع غيرها من الدول ذات السيادة، ولا يمنع هذا من ارتباطها وتقييدها بالتزامات أو معاهدات دولية مع غيرها من الدول[31].

الثاني: المظهر الداخلي: ويكون ببسط سلطانها على إقليمها وولاياتها، وبسط سلطانها على كل الرعايا وتطبيق أنظمتها عليهم جميعاً، لكن الدولة الإسلامية ولما تتميز به من سماحة, ووفقاً للأحكام الشرعية تمنح الذميين حق تطبيق أحكامهم الخاصة في جانب حياتهم الأسرية، إلا أن هذا لا يكون امتيازاً لهم ولا يُقيد أو يحُد من سلطان الدولة أو سيادتها، ويكون قابلاً للاسترداد[32]، فلا ينبغي أن يوجد داخل الدولة سلطة أخرى أقوى من سلطة الدولة[33].

وينبغي أن تكون سلطة الدولة على سكانها سامية وشاملة، وألا تعلو عليها سلطة أخرى أو تنافسها في فرض إرادتها[34].

وكلا المظهرين في الدولة مرتبط بالآخر، فسيادتها الخارجية هي شرط سيادتها الداخلية[35].

وهذه المظاهر للسيادة سواء أكانت في الخارج أم الداخل أقرها الإسلام وفقاً للأحكام الشرعية[36]، فعلى صعيد السيادة الخارجية ينبغي أن تكون للدولة الإسلامية هيبتها ومكانتها بين الدول وألا تتبع أو تخضع لغيرها، قال تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}[37]، “أي: في الدنيا بأن يسلطوا عليهم استيلاء استئصال بالكلية, وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان على بعض الناس فإن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة… وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على أصح قولي العلماء, وهو المنع من بيع العبد المسلم للكافر لما في صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال”[38]. فالآية تحرم منح الكافر أية سلطة على المسلم، فكيف الحال إن تسلطت دولة كافرة على دولة مسلمة!!

ومسألة تطبيق الأحكام الإسلامية على المسلمين والذميين أينما وجدوا ما هي إلا مظهر من مظاهر سيادة الدولة الإسلامية على رعاياها[39].

وعلى صعيد السيادة في الداخل فقد جاءت النصوص التي تحث على طاعة الله ورسوله وولاة الأمر والنهي عن الخروج عن طاعته، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}[40].

وقيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الخروج بغياب مظهر من مظاهر سيادة الأحكام الشرعية وهو إقامة الصلاة، بقوله: “ستكون أُمراءُ فَتَعْرِفُونَ وتُنْكِرُون, فمن عرف بَرِئَ, ومن أَنْكَرَ سَلِمَ, ولَكِن من رَضِيَ وَتَابَعَ. قَالُوا: أَفَلا نُقَاتِلُهُمْ قال: لا ما صَلَّوْا”[41]، ودل الحديث “أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئاً من قواعد الإسلام”[42]، “وإنما منع عن مقاتلتهم ما داموا يقيمون الصلاة التي هي عنوان الإسلام حذراً من هَيْجِ الفتن واختلاف الكلمة وغير ذلك مما يكون أشد نكاية من احتمال نُكْرِهِمْ والمصابرة على ما يُنْكِرُونَ منهم”[43].

وعن أنس بن مالك قال: “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُغِيرُ إذا طلع الفجر, وكان يَسْتَمِعُ الأذان, فإن سمع أذانًا أمسك وإلا أغار”[44]، ودل الحديث على أن الأذان شعار لدين الإسلام لا يجوز تركه، فلو أن أهل بلد أجمعوا على تركه كان للسلطان قتالهم عليه، وفيه دليل على أن مجرد وجود المسجد في البلد كاف في الاستدلال به على إسلام أهله وإن لم يسمع منه الأذان[45].

مما سبق يتضح أن ظهور شعائر الإسلام وأحكامه وخاصة الصلاة والأذان هي جزء من مظاهر السيادة الداخلية في الدولة الإسلامية، ‘وليس المراد بقيام الصلاة أداء أفراد من الناس لها, بل المراد أن تكون جزءًا من عمل الإمام'[46].

فتعريفات الفقهاء لدار الإسلام والضوابط التي وضعوها تشير إلى مظاهر السيادة الداخلية في الدولة الإسلامية.

وتنقسم الدول من جهة السيادة إلى قسمين:
o القسم الأول: دول ذات سيادة كاملة لا تخضع ولا تتبع في شؤونها الداخلية أو الخارجية لرقابة أو سيطرة من دولة أخرى، ولها مطلق الحرية في وضع دستورها أو تعديله.

o القسم الثاني: دول منقوصة السيادة لا تتمتع بالاختصاصات الأساسية للدولة لخضوعها لدولة أخرى أو تبعيتها لهيئة دولية تشاطرها بعض الاختصاصات, كالدول التي توضع تحت الحماية أو الانتداب أو الوصاية وكالدول المستعمرة[47].

الدولة

كاتب الموضوع الأصلي: احمد بن دخيل 1

الدولة

تعريف الدولة
الدولة هي تجمع سياسي يؤسس كيانا ذا اختصاص سيادي في نطاق إقليمي محدد ويمارس السلطة عبر منظومة من المؤسسات الدائمة.و بالتالي فإن العناصر الأساسية لأي دولة هي الحكومة والشعب والإقليم، بالإضافة إلى السيادة و الاعتراف بهذه الدولة، بما يكسبها الشخصية القانونية الدولية، ويمكنها من ممارسة اختصاصات السيادة لاسيما الخارجية منها. وتتسم الدولة بخمس خصائص أساسية تميزها عن المؤسسات الأخرى :
1- ممارسة السيادة : فالدولة هي صاحبة القوة العليا غير المقيدة في المجتمع، وهي بهذا تعلو فوق أية تنظيمات أو جماعات أخرى داخل الدولة.وقد دفع ذلك توماس هوبز إلى وصف الدولة بالتنين البحري أو الوحش الضخم (Leviathan).
2- الطابع العام لمؤسسات الدولة: وذلك على خلاف المؤسسات الخاصة للمجتمع المدني.فأجهزة الدولة مسئولة عن صياغة القرارات العامة الجمعية وتنفيذها في المجتمع.ولذلك تحصل هذه الأجهزة على تمويلها من المواطنين.
3- التعبير عن الشرعية : فعادة (وليس بالضرورة دائما) ما ينظر إلى قرارات الدولة بوصفها ملزمة للمواطنين حيث يفترض أن تعبر هذه القرارات عن المصالح الأكثر أهمية للمجتمع.
4- الدولة أداة للهيمنة : حيث تملك الدولة قوة الإرغام لضمان الالتزام بقوانينها، ومعاقبة المخالفين. ويُبرز ماكس فيبر أن الدولة تحتكر وسائل “العنف الشرعي” في المجتمع.
5- الطابع “الإقليمي” للدولة: فالدولة تجمع إقليمي مرتبط بإقليم جغرافي ذي حدود معينة تمارس عليه الدولة اختصاصاتها. كما أن هذا التجمع الإقليمي يعامل كوحدة مستقلة في السياسة الدولية.
[عدل] التمييز بين الدولة ومفاهيم أخرى
1. البلد تدل على منطقة جغرافية.
2. الأمة ترمز إلى ناس تجمعهم اعتبارات مشتركة اصول وتاريخ.
3. الدولة تشير إلى مجموعة من مؤسسات الحكم ذات سياده على أرض وسكان محددة.
[عدل] التمييز بين الدولة والحكومة
ينبغي التمييز بين الدولة والحكومة، رغم أن المفهومين يستخدمان بالتناوب كمترادفات في كثير من الأحيان. فمفهوم الدولة أكثر اتساعا من الحكومة.حيث أن الدولة كيان شامل يتضمن جميع مؤسسات المجال العام وكل أعضاء المجتمع بوصفهم مواطنين، وهو ما يعني أن الحكومة ليست إلا جزءا من الدولة. أي أن الحكومة هي الوسيلة أو الآلية التي تؤدي من خلالها الدولة سلطتها وهي بمثابة عقل الدولة. إلا أن الدولة كيان أكثر ديمومة مقارنة بالحكومة المؤقتة بطبيعتها: حيث يفترض أن تتعاقب الحكومات، وقد يتعرض نظام الحكم للتغيير أو التعديل، مع استمرار النظام الأوسع والأكثر استقراراً ودواماً الذي تمثله الدولة. كما أن السلطة التي تمارسها الدولة هي سلطة مجردة “غير مشخصنة” : بمعنى أن الأسلوب البيروقراطي في اختيار موظفي هيئات الدولة وتدريبهم يفترض عادة أن يجعلهم محايدين سياسيا تحصينا لهم من التقلبات الأيديولوجية الناجمة عن تغير الحكومات. وثمة فارق آخر وهو تعبير الدولة (نظريا على الأقل)عن الصالح العام أو الخير المشترك ،بينما تعكس الحكومة تفضيلات حزبية وأيديولوجية معينة ترتبط بشاغلي مناصب السلطة في وقت معين.
[عدل] أهمية مفهوم الدولة ودلالاته
احتلت الدولة على الدوام مكانة محورية في التحليل السياسي وصولا إلى المرادفة بين دراسة السياسة ودراسة الدولة في أغلب الأحيان. وتتجلى تلك المكانة في جدالين مهمين يتعلقان بأسس الالتزام السياسي وطبيعة القوة السياسية، كما يلي:
أولا: البحث في أسباب الاحتياج للدولة وأسس الالتزام السياسي: حيث تطرح نظرية العقد الاجتماعي التبرير الكلاسيكي لنشأة الدولة من خلال تصور شكل الحياة في مجتمع بلا دولة أي في حالة الفطرة أو الطبيعة. وتتسم هذه الحالة لدى بعض المفكرين (مثل هوبز ولوك) بحروب أهلية وصراعات مستمرة يخوضها كل فرد في مواجهة الكافة (أي حرب الكل ضد الكل)؛وهو ما يهيئ الناس للاتفاق على “عقد اجتماعي” – “Social Contract” يضحون بموجبه عن جزء من حريتهم من أجل إقامة كيان ذا سيادة يستحيل دونه حفظ النظام والاستقرار. أي ينبغي على الأفراد طاعة الدولة بوصفها الضمان الوحيد ضد الاضطراب والفوضى. وعلى النقيض، تقدم ال[لاسلطوية] أو الفوضوية رؤية متفائلة للطبيعة البشرية في ظل تأكيدها على النظام الطبيعي والتعاون التلقائي بين الأفراد.وعلى هذا الأساس تطرح الأناركية منظومة من المؤسسات الاجتماعية (مثل الملكية المشتركة أو آليات السوق) الكفيلة بتحقيق الاستقرار الاجتماعي في غياب الدولة.
ثانيا : طبيعة قوة الدولة : حيث تشكل النظريات المتنافسة حول الدولة القسم الأكبر من النظرية السياسية. ويمكن تلخيص أهم وجهات النظر السائدة في هذا المجال على النحو التالي : 1- الاتجاه الليبرالي : ينظر إلى الدولة كحكم محايد بين المصالح والجماعات المتنافسة في المجتمع، وهو ما يجعل الدولة ضمانة أساسية للنظام الاجتماعي، ومن ثم تضحي الدولة في أسوأ الاحتمالات “شرا لا بد منه”.
2- الاتجاه الماركسي : يصور الدولة كأداة للقمع الطبقي بوصفها دولة “برجوازية”، أو أداة للحفاظ على نظام التفاوت الطبقي القائم حتى حال افتراض الاستقلال النسبي للدولة عن الطبقة الحاكمة.
3- الاتجاه الاشتراكي الديمقراطي : يعتبر الدولة عادة تجسيدا للخير العام أو المصالح المشتركة للمجتمع من خلال التركيز على قدرة الدولة على معالجة مظالم النظام الطبقي.
4- الاتجاه المحافظ : عادة ما يربط الدولة بالحاجة إلى السلطة والنظام لحماية المجتمع من بوادر الفوضي، وهو ما يفسر تفضيل المحافظين للدولة القوية.
5- اليمين الجديد : أبرز السمات غير الشرعية للدولة الناجمة عن توسعها في التعبير عن مصالحها بغض النظر عن المصالح الأوسع للمجتمع، وهو ما يؤدي غالبا إلى تدهور الأداء الاقتصادي.
6- الاتجاه النسوي :نظر إلى الدولة كأداة للهيمنة الذكورية حيث تُوظف الدولة الأبوية لإقصاء النساء من المجال العام أو السياسي أو استبقائهم مع إخضاعهم.
7- الأناركية : تذهب إلى أن الدولة لا تعدو أن تكون جهازا قمعيا أُضفيت عليه الصفة القانونية كي يخدم مصالح الأطراف الأكثر تمتعا بالمزايا والقوة والثراء.
و قد شهدت نهايات القرن العشرين ظهور اتجاهات ساعية لإفراغ الدولة من مضمونها نتيجة عدم تلاؤمها مع التطورات الجديدة مثل تزايد الاتجاه للخصخصة وتفضيل آليات السوق على التخطيط المركزي، وتأثيرات العولمة واندماج الاقتصاديات الوطنية في الاقتصاد العالمي غير الخاضع لسيطرة أية دولة منفردة. فضلا عن تنامي النزعات المحلية وما تولده من ضغوط على الدولة عبر تعزيز الولاءات والتفاعلات السياسية على مستويات مختلفة عن المستوى القومي (جمهورية أو قبلية)مع ظهور أنماط جديدة للقومية قد تمثل تهديدا للدول القائمة.
[عدل] الأشكال والصور المختلفة للدول حسب وظائفها وأدوارها
لا تنفي الخصائص الأساسية المشتركة بين الدول، حقيقة تنوع هذه الدول في أشكالها وأحجامها ووظائفها. فدول الحد الأدنى التي ينادي بها أنصار الليبرالية الكلاسيكية واليمين الجديد هي مجرد كيانات حمائية تتمثل وظيفتها الوحيدة في توفير إطار للسلام والنظام الاجتماعي على نحو يُمكّن المواطنين من ممارسة حياتهم على النحو الذي يعتقدون أنه الأفضل. بينما تعتمد الدول التنموية على العلاقات الوثيقة بين الدولة وجماعات المصالح الاقتصادية الأساسية (الشركات الكبرى تحديدا) لتطوير استراتيجيات للنمو بالاقتصاد القومي في سياق قائم على المنافسات عبر القومية. ويظهر هذا النموذج في اليابان ودول النمور الآسيوية في شرق وجنوب شرق آسيا. في حين تتدخل الدول الديمقراطية الاشتراكية على نحو واسع في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز النمو وضمان التشغيل الكامل وتخفيض معدلات البطالة والفقر وتأمين توزيع أكثر عدالة للقيم والموارد في المجتمع. وفي المقابل، اعتمدت الدول الجمعية أو الشيوعية على إلغاء القطاع الخاص كليّة وإقامة اقتصاديات مخططة مركزيا تديرها شبكات من الوزارات الحكومية ولجان التخطيط. وأخيرا فإن الدول الشمولية مثل ألمانيا في عهد هتلر أو الاتحاد السوفييتي في الحقبة الستالينية وبعض النظم المعاصرة ذات الخصائص المشابهة تتدخل في كافة مناحي الحياة عبر منظومة معقدة من آليات الرقابة والقمع البوليسي ونظام أيديولوجي مهيمن يستهدف إحكام سيطرة الدولة[1].
[عدل] نشأة الدولة
ظهرت مجموعة من النظريات التي فسرت نشأة الدولة منها:
اولا النظرية الالهية : يعتقد اصحاب هذه النظرية ان الدولة نشأة الدولة تعود إلى الله تعالى، وان الانسان ليس عاملا اساسيا في نشأتها وان الإله هو الذي اختار لها حكاما ليديروا شؤونها
ثانيا نظرية القوة : ترى هذه النظرية ان الدولة نشأة من خلال سيطرة الاقوياء على الضعفاء إذ ان كثير من المجموعات الحاكمة اعتمدت على القوة في الوصول إلى الحكم مستغلة خوف وقلق الافراد من الحروب وحبهم الامن والاستقرار وهي وسيلة في بناء الدولة وقوتها
ثالثا النظرية الطبيعية: ان اساس هذه النظرية مبني على طبيعة الانسان الاجتماعية وحيث ان الإنسان لا يستطيع العيش منعزلا عن غيره من الافراد فلا بد ان يتعاونوا من خلال تفاعلاتهم الاجتماعية المختلفة ومن هنا رغبت الجماعات في أن يكون لها قيادة أو سلطة من ثم دولة ثات سيادة وسلطة
رابعا نظرية العقد الاجتماعي : ترى هذه النظرية ان افراد الشعب اجمعوا على قيام الدولة من خلال عقد اتفاقات عليه مجموعة الافراد (مع الحاكمين)حيث يتقبل الشعب حكم الدولة مقابل تلبيتها حاجات الناس الأمنية وتنسيق علاقاتهم مع بعض وقد نادى بهذه النظرية بعض المفكرين السياسيين مثل : توماس هوبز وجون لو وجان جاك روسو.
[عدل] عناصر الدولة
[عدل] الشعب
يعد الشعب من أهم عناصر الدولة اذ1 لا يمكن تصور دولة في العالم لا سكان بغض النظر عن عددهم، حيث ان هناك دولا كثيرة السكان كالصين ودول قليلة السكان كدولة قطر. والشعب يتبع لدولة معينة مثل الشعب الأردني، اما الشعوب التي تشترك بروابط مشتركة يطلع عليها الامة مثل الامة العربية.
[عدل] الاقليم
لا يمكن قيام دولة بدون إقليم ثابت ومحدد كما ان مساحة الإقليم في الدولة الحديثة متفاوتة فمنها ما يغطي مساحة كبيرة من الكرة الأرضية ومنها ما هو ضئيل المساحة ويقسم الإقليم إلى 3 اجزاء هم:
اولا الأرضي: يشمل مساحة الأرض ذات الحدود الواضحة سواء اكانت طبيعية ام مصطنعة كما يشمل الإقليم طبقات الأرض وما في باطنها من خيرات وثروات
ثانيا المائي : يتكون من الانهار والبحيرات التي توجد داخل حدود الدولة إضافة إلى اجزاء من البحار والمحيطات المتلاصقة لحدود الدولة وهو ما يطلق عليه المياه الاقليمية وقد اختلفت الدول في تحديد المياه الإقليمية للدول ما بين 3 اميال إلى 12 ميلا أو أكثر
ثالثا الجوي: هو الفضاء الذي يعلو مساحة الإقليم الأرضي والمائي دون تحديد ارتفاعه ونتيجة لزيادة استخدام الطائرات عقدت دول اتفاقية في ما بينها لتنظيم حركة مرور الطائرات في الإقليم التابع للدولة.
[عدل] السلطة السياسية
لا يكفي لنشأة الدولة وقيامها وجود شعب يسكن إقليما معينا وانما يجب أن توجد هيئة حاكمة تكون مهمتها الاشراف على الإقليم ومن يقيمون عليه (الشعب)وتمارس الحكومة سلطتها وسيادتها باسم الدولة بحيث تصبح قادرة على الزام الافراد باحترام قوانينها وتحافظ على وجودها وتمارس وظائفها لتحقيق اهدافها.
[عدل] اشكال الدولة
تختلف دول العالم في اشكالها فمنها ما هو بسيط من حيث تكوينها ومنها المركبة التي يصعب الفصل بين ظواهرها بدقة وتعود الاختلافات في اشكال دول العالم إلى نظام الحكم المطبق فيها هل هو حكم موحد ام أنظمة حكم متعددة في الدولة الواحدة ؟ ولذلك تنقسم دول العالم إلى دول موحدة ودول اتحادية كما يأتي:
[عدل] الدولة الموحدة
الدولة التي تكون الحكومة فيها موحدة فتظهر الدولة وحدة واحدة من الناحية الخارجية أو الناحية الداخلية مثل الأردن.وتتميز الدولة الموحدة بمجموعة من الخصائص هي:
اولا وحدة التحكم: تتكون وحدة التحكم من حكومة واحدة تمارس السيادة الخارجية وتتركز في يدها السلطات الثلاث اساس دستور واحد
ثانيا وحدة القوانين : جميع المواطنين في الدولة يخضعون لنفس القوانين والانظمة والتعليمات المستمدة من الدستور دون اي تمييز
ثالثا وحدة الاقليم : تخضع جميع الاقاليم والمحافظات في الدولة إلى الحكومة المركزية فيها.
[عدل] الدولة الاتحادية
تتألف الدولة الاتحادية من اتحاد دولتين أو أكثر وفقا لدستور أو اتفاقية لتحقيق اهداف مشتركة مع خضوع الدول الداخلية في الاتحاد لحكومة مشتركة تتوزع بموجبها مسؤوليات الحكم في الدولة الاتحادية وابرز اشكال الدولة الاتحادية هي:
اولا الاتحاداي أو الفيديرالي: ينشأ هذا الاتحاد من اندماج مجموعة من الدول أو الولايات في دولة واحدة بهدف تحقيق مصالح مشتركة وذلك بموجب دستور توافق عليه كل دول الاعضاء ويصبح النظام الاساسي للدولة الجديدة المنبثقة عنه وتفقد الدول أو الولايات التي تنظم للاتحاد شخصيتها الدولية وسيادتها الخارجية في حين تنحصر سلطاتها في القضايا الداخلية كالخدمات الصحية والتعليمية والنقل واقامة مشاريع اقتصادية واجتماعية كجباية الضرائب المحلية ومن امثلته أمريكا ودول الإمارات العربية المتحدة وأستراليا. ومن ابرز خصائص الاتحاد الفيدرالي:
• اولا رئيس واحد وحكام ولايات
• ثانيا سياسة خارجية واحدة
• ثالثا حكومة مركزية وحكومات محلية
• رابعا جيش وطني واحد
• خامسا دستور واحد ودساتير وقوانين محلية لا تتعارض مع الدستور الفيدرالي
• سادسا رمز وطني واحد وجنسية واحدة ونشيد وطني واحد
ثانيا الاتحاد الكونفدرالي : يقوم هذا الاتحاد بين دولتين أو أكثر ويكون مبينيا على رغبة هذه الدول في الاتفاق على إنشاءهيئة ممثلة لها باعمال ووظائف معينة ضمن اتفاقيات يوافق عليها جميع اعضاء الاتحاد وذلك بهدف تأمين وتحقيق مصالح مشتركة في الاقتصاد أو الثقافة أو الدفاع العسكري المشترك أو لأغراض أمنية ومن امثلته : الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي
[عدل] وظائف الدولة
تقوم الدولة بالعديد من الوظائف المختلفة والتي يمكن تصنيفها إلى نوعين هما:الوظائف الاساسية ووظائف الخدمات ومن ابرزها:
[عدل] الوظائف الاساسية
اولا تأسيس جيش لحماية مصالح الدولة والافراد ثانيا حفظ الامن والنظام وتحقيق العدالة ثالثا تنظيم القضاء وإنشاء محاكم رابعا رعاية العلاقات الخارجية مع الدول الأخرى خامسا تمويل مؤسساتها العسكرية والأمنية والمدنية سادسا اصدار العملة

السياسة الخارجية لمراكز الهيمنة الدولية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد ملفي34

تحتل دراسة مضامين السياسة الخارجية للدول الكبرى فضلاً عن تحولاتها بأهمية كبيرة في الظروف التاريخية المعاصرة وذلك لأسباب عديدة أهمها التغيرات التي طرأت على أدوات السياسية الخارجية وسبل تنفيذها تماشياً وانتقال الاقتصاد العالمي الى طوره المعولم وما أنتجه ذلك من تبدلات في طبيعة العلاقات الدولية .
لقد مرت السياسية الخارجية وكما هو معروف بتحولات تاريخية مختلفة تبعا لتطور ومكانة الدولة القومية ودورها في السياسية الدولية بدأ من مراحل ظهور الدول القومية ، مروراً بتنامي وتطور الدولة الاحتكارية ، وصولا الى المرحلة المعاصرة . وانطلاقا من تعدد المراحل التاريخية التي مرت بها السياسية الدولية للدول الكبرى وانعكاساتها على السياسة الدولية ولغرض حصر المداخلة في مرحلة تاريخية محددة نحاول التوقف عند السياسية الخارجية للمراكز الدولية الكبرى في الطور المعولم من العلاقات الدولية عبر المنهجية التالية : ـ
1 :ـــ الترابط بين السياسية الداخلية و الخارجية .
2 : ـــ التغيرات الدولية وتأثيرها على السياسية الخارجية .
3 : ـــ السياسية الخارجية في الطور المعولم من العلاقات الدولية .

1

الترابط بين السياسية الداخلية و الخارجية.

تشكل السياسة الخارجية للدولة أحد الآليات الهامة لضبط وتطوير مصالح الدول على صعيد العلاقات الدولية من جانب وعلاقاتها مع وحدات النظام السياسي الدولي من جانب آخر . وبهذا السياق يمكن تعريف السياسية الخارجية للدولة بأنها تلك الآليات السياسية ،الاقتصادية ، العسكرية والثقافية الضامنة لمصالح الدولة القومية في المحيط الدولي والهادفة الى توطيد أمنها الداخلي وسيادتها الوطنية . وانطلاقا من ذلك لابد من التأكيد على ان السياستين الخارجية والداخلية للدولة يشكلان المحتوى القانوني لمبدأ السيادة الوطنية وتأكيدا على شخصية الدولة القانونية .
إن التحديد القانوني السياسي المشار إليه يثير كثرة من الإشكالات الفكرية / القانونية / السياسية منها هل ان السياسة الخارجية هي امتداد للسياسة الداخلية ؟ هل تعبر السياسة الخارجية عن مصالح الدولة وتشكيلتها الاجتماعية ؟ . وقبل هذا وذاك ما هي المؤسسات والفعاليات الوطنية المقررة لتوجهات السياسة الخارجية للمراكز الدولية .؟
قبل التعرض لمضامين الإشكالات السياسية / القانونية المثارة يتعين التوقف عند بعض المفاهيم الأساسية وبالتحديد منها مفهوم السياسة من جانب وموقع السياسية الخارجية في آلية السلطة السياسية من جانب آخر . لهذا نقول أن السياسية بمفهومها الشامل هي علاقة قوة وتجاذب بين مكونات التشكيلة الاجتماعية بشكليها السلمي التي تنظمه الشرعية الديمقراطية أو العنفي المرتكز على اغتصاب السلطة من قبل الأنظمة الاستبدادية وبهذا المعنى العريض فان السياسة الخارجية تعكس توازن القوة بين الدول وتجسد ذلك التوازن في العلاقات الدولية . وفي حال مدى هذه الفرضية الى ماداها الأبعد فهي علاقة قوة بين الطبقات الاجتماعية الحاكمة في الدول المختلفة متمثلة في السياسية الدولية .
ان التحديد المشار إليه يشترط التعرض لمواقع السياسية الخارجية في منظومة السلطة السياسية وبالتحديد موقعها في السلطة التنفيذية التي تعكس أنشطتها السياسية طبيعة القوى الاجتماعية المتنفذة والمهيمنة في منظومة البلاد السياسية مؤكدين في هذا المسار ثبات السياسية الخارجية في أطرها الاستراتيجية رغم تعاقب الشرائح الاجتماعية على الحكم من خلال الشرعية الديمقراطية . لهذا واستناداً الى تعاقب الشرائح الاجتماعية في الحكم فان تجليات السياسية الخارجية تتخذ أشكلا جديدة متماشية وكيفية تحقيق مصالح البلاد الأساسية متجاوبة مع تغيرات السياسة الدولية التي تتضمن المنافسة بين الدول الكبرى أو بين معسكري الثنائية القطبية في المرحلة السابقة .

استنادا الى تلك الملاحظات نعود الى تحليل الإشكال الأخر المتمثل بموضوعة الترابط بين السياسيتين الخارجية والداخلية وهل ما زالت الأولى تمثل امتدادا للسياسية الداخلية ؟ .
ان محاولة التقرب من هذا الإشكال تشترط التعرض وبشكل مكثف الى طبيعة التحولات التي مرت بها مراكز الهيمنة الدولية ، متعرضين الى مجالين المجال الأول مضمون السياسية الداخلية والتي جرى تحديدها بعلاقة قوة بين الطبقات الاجتماعية في التشكيلة الوطنية للدولة القومية تبدت ومن خلال تطور النزاعات الاجتماعية التاريخي في الشرعية الديمقراطية التي تعني المساواة القانونية لكل الأحزاب السياسية في إدارة سلطة الدولة . بكلام آخر حق التداول السلمي للسلطة رغم تحجيم هذا الحق الشرعي في الممارسة السياسية .
ان الشرعية الديمقراطية في البنية الدستورية لمراكز الهيمنة الدولية أفضت الى بناء سياسية التوافق الاجتماعي بين القوى الطبقية المتنازعة معززة بذات الوقت قيادة القوى المتنفذة اقتصاديا وماليا وسياسياً للسلطة السياسية .

ان الشرعية الديمقراطية وسياسة التوافق الاجتماعي المنبثقة عنها التي شكلت الآليات المعتمدة في السياسية الداخلية لم تترافق وسياسية خارجية تعتمد توازن المصالح بين الدول بل اتسمت السياسة الخارجية بالعنف وتفتيت الدول والنهب الكولونيالي المتواصل.
استناداً الى الموضوعات الفكرية المكثفة نصل الى ان السياسية الخارجية وبسبب أهدافها الاستراتيجية الضامنة لمصالح وأمن المراكز الدولية تتمتع باستقلالية نسبية عن النزاعات الاجتماعية الداخلية التي تتكفل بمعالجتها سياسة البلاد الداخلية المستندة الى القوانين الوطنية ، وبهذا المعنى فان السياسة الخارجية لمراكز الهيمنة الدولية لا تشكل انعكاسا ميكانيكياً للسياسية الداخلية .

بعد هذا العرض المكثف لمضامين السياسية الخارجية نتقرب من الإشكال الثالث المتضمن طبيعة المؤسسات والآليات الضامنة لنجاح السياسية الخارجية منطلقين من ان صنع السياسة الخارجية يعتمد على كثرة من المعطيات التي تنتجها المؤسسات الوطنية والدولية وبهذا السياق نشير الى ثلاث مؤسسات رئيسية تعتمدها السياسية الخارجية في حركتها الدولية متمثلة بـ : ــ
1 : ـ المؤسسات الاستخباراتية بفروعها المختلفة التي تزود وزارة الخارجية بتقارير تفصيلية عن طبيعة الأوضاع السياسية الدولية والمخاطر التي تواجه الامن القومي هذا إضافة الى السفارات المنتشرة في الدول العالم التي تنشط هي الأخرى في رفد وزارة الخارجية بالتقارير الدورية المختلفة المتضمنة دراسة مواقع البلدان المختلفة ودرجة أمنها السياسي وطبيعة ومآل النزاعات الاجتماعية المحتدمة فيها , وتتطور في الآونة الأخيرة آليات جديدة تتمثل في ان الجهاز الدبلوماسي للدول الكبرى لم يعد يكتفي بالتعرف على توجهات الدول المختلفة من خلال المسؤلين الرسميين فيها بل تعدى ذلك الى بناء علاقات سياسية مع الأحزاب الوطنية لغرض معرفة مآل تطور النزاعات الحزبية وكيفية المساعدة في حلها لخدمة المصالح الاستراتيجية .
2 : ـ المؤسسات البحثية : ـ توظف السياسية الخارجية التقارير الاستراتيجية التي تصدرها مراكز البحوث الوطنية والدولية فضلا عن تلك الدراسات التي تصدر عن مختلف الجامعات الأكاديمية سواء كانت تلك البحوث متعلقة بالجوانب الأيديولوجية التي تساعد السياسية الخارجية على تنشيط فعاليتها الدولية الهادفة الى خدمة مصالح بلادها الاستراتيجية أو تلك البحوث التي تعمل على تحليل السياسات الدفاعية والاقتصادية لمراكز الهيمنة الدولية في المجلين الوطني والدولي .
3 : ـ التفاعل مع المنظمات والمؤسسات الدولية بهدف صياغة القرارات الدولية التي تخدم مصالح المراكز الدولية والمتعلقة بمعالجة الأزمات الدولية والداخلية للدول الأخرى ، وبهذا المعنى يكون نشاط السياسية الخارجية مزدوجا فمن جهة تساهم في صنع السياسية الدولية ومن جهة أخرى تعمل على توظيف القرارات التي تصدرها المؤسسات الدولية مثل مجلس الامن والمؤسسات المالية في خدمة مصالحها الاستراتيجية.

2

التغيرات الدولية وتأثيرها على السياسية الخارجية

شهد العقد الأخير من القرن العشرين تحولات جذرية على صعيد العلاقات الدولية تجسدت بتغيرات عديدة منها انهيار نظام الثنائية القطبية المرتكز على توازن القوى والردع النووي المتبادل . ومنها انهيار ازدواجية خيار التطور الاجتماعي رأسمالي / اشتراكي وما نتج عنه من انحسار التنمية الوطنية المتمحورة على الذات . ومنها اختلال دور الدولة ومواقعها في السياسية الخارجية .

ان تبدلات العلاقات الدولية أفضت الى تغيرات في طبيعة ومحتوى السياسة الدولية التي يمكن رصدها من خلال الموضوعات التالية : ـ
ــ تراجع النزاعات الأيدلوجية بين الليبرالية والاشتراكية التي وسمت العلاقات الدولية في الحقبة المنصرمة الامر الذي مهد الطريق لسيادة شعارات الليبرالية الجديدة والسياسية التدخلية سواء في الدعوة الى إعادة بناء الأنظمة السياسية عبر حق التدخل وحقوق الإنسان أو على صعيد إزالة العوائق السيادية أمام حرية حركة رؤؤس الأموال الدولية فضلا عن إعتماد الأسواق المفتوحة.
ـــ إعتماد مبدأ استخدام القوة بشرعية دولية يضمنها مجلس الأمن الدولي أو بصورة انفرادية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية الامر الذي دفع الأخيرة لخوض حروب عديدة متوخية بذلك تطوير نظامها الإمبراطوري المرتكز على حرية التدخل في الشئون الدولية .
ـــ اختلال مبدأ السيادة الوطنية الذي جرى تحجيمه بكثرة من الشعارات الأيديولوجية والاقتصادية والسياسية .
ـــ استبدال المواجهة الأيديولوجية بين خياري التطور الاجتماعي رأسمالي / اشتراكي بمواجهة جديدة مضمونها المنافسة بين التكتلات الاقتصادية ومراكزها الدولية .

ان التبدلات المشار إليها في توجهات السياسة الدولية والتي احتلت الولايات المتحدة مركزاً مقررا فيها لم تستمر لفترة طويلة وذلك لكثرة من الأسباب الأساسية أهمها تحول الدول الاشتراكية السابقة ــ روسيا ــ الصين الى دول رأسمالية وذلك بعد تحول بيروقراطيتها الحزبية الى قوى طبقية حاكمة متسلحة بروح قومية . بمعنى آخر ان القوى الاجتماعية الجديدة تسعى الى بناء علاقاتها الدولية على قاعدة توازن المصالح المرتكز على المنافع الاقتصادية المشتركة والتعاون العسكري بينها وبين مراكز الهيمنة الدولية.

ان وحدة العالم وترابط مستويات أسواقه الوطنية / الإقليمية / الدولية على قاعدة رأسمالية فضلاً عن تحول مراكز الهيمنة الدولية من الصيغة الوطنية الى التكتلات الاقتصادية أحدث تغييرا جوهريا في سياسة الدول الكبرى استناداً الى كثرة من المحددات التي أجدها في : ـ
1 : ـ فرض بناء التكتلات الاقتصادية واقعاً قانونيا / سياسياً / اقتصادياً يتمثل بظهور الشركات الدولية على مسرح السياسية الدولية ما نتج عن ذلك من وضع تلك المصالح على جدول أعمال السياسية الخارجية للدول الكبرى. وبهذا المسار نشير الى أن ترابط مصالح الشركات الاحتكارية مع الدولة ليس بالشئ الجديد إلا ان الجديد في الطور المعولم أن دفاع المراكز الكبرى عن مصالح الشركات الاحتكارية انتقل من شكل الدفاع الوطني عنها الى صيغة التنسيق المشترك بين مراكز الهيمنة الدولية بهدف بناء سياسة خارجية ودفاعية ( موحدة ) . بكلام آخر ان السياسية الخارجية لم تعد تبنى على مستوى دولة كبرى واحدة بل يجري بناء توجهاتها الأساسية من عدة دول متحالفة على أسس استراتيجية .
2 : ـ تحول التنافس بين الدول الكبرى لاقتسام النفوذ والهيمنة الذي اتسم به الطوران الأول والثاني من التوسع الرأسمالي الى منافسة بين التكتلات الاقتصادية في الطور المعولم وما يعنيه ذلك من إمكانية تحول المنافسة بين التكتلات الاقتصادية الى منافسة بين القارات الثلاث الكبرى امريكا ودول النافتا والاتحاد الأوربي وتكتلات أسيا الاقتصادية .

ان المنافسة القارية بين التكتلات الاقتصادية تستند الى وفرة الامكانات الاقتصادية / البشرية / والثروات الوطنية فضلا عن المدخرات المالية التي تمتلكها الدول الآسيوية الناهضة الامر الذي دفع بعض المحللين الى وصف هذا العصر ( بربيع أسيا ) .
3 : ـ يفضي تنوع وتعدد التكتلات الاقتصادية الى ظهور مراكز دولية جديدة تسعى الى تفعيل مساهمتها في السياسية الدولية الأمر الذي يشترط انتقال العلاقات الدولية من هيمنة طرف دولي واحد الى علاقات متعددة الأقطاب وما ينتجه ذلك من بناء شرعية دولية جديدة مضمونها توازن المصالح الاستراتيجية للدول الكبرى .

ان انتقال العلاقات الدولية الى التعددية القطبية سيدفع السياسة الخارجية للدول الكبرى اعتماد سياسة التشاور والتعاون وعدم الانفراد باتخاذ القرارات الدولية المرتكزة على مصلحة الطرف الأقوى .

ان التقديرات المشار إليها تفترض السؤال التالي هل ان العالم يمضي نحو السلام والوفاق الدوليين وما يعنيه ذلك من سيادة روح التعاون لحل الإشكالات الدولية الكبرى ؟ وهل سيكون العالم أكثر عدلا من ذي قبل ؟ وأخيرا هل التعددية القطبية تنزع نحو مراعاة مصالح الدول الضعيفة وحقوق الإنسان فيها ؟ .

استنادا الى تلك الأسئلة وغيرها لابد لنا من تحليل المحور الثالث من المداخلة .

3

السياسية الخارجية في الطور المعولم من العلاقات الدولية

يتسم الطور الجديد من التوسع الراسمالي المعولم بوفرة الأساليب والآليات الاقتصادية / العسكرية / القانونية / الثقافية الضاغطة على البلدان الضعيفة والهادفة الى ربط تطورها الاقتصادي بما يتناسب والمصالح الاستراتيجية للدول الكبرى .

قبل الخوض في تأشير بعض سمات السياسة الخارجية لمراكز الهيمنة الدولية علينا ملامسة الأطر الناظمة للعلاقات الدولية المعاصرة في موضوعات فكرية / سياسية عامة .

الموضوعة الأولى : ـ تتلخص مضامين السياسية الخارجية للدول الكبرى في إعادة توزيع مراكز النفوذ واقتسام دول العالم الضعيفة عبر إلحاقها بالتكتلات الاقتصادية الناهضة .

الموضوعة الثانية : ـ ارتكازاً على نزوع العالم نحو بناء التكتلات الاقتصادية الدولية تسعى المراكز الدولية الكبرى الى ربط بلدان العالم الثالث بهذا التكتل الاقتصادي أو ذلك وبهذا السياق نلاحظ عدة أشكال من التكتلات الاقتصادية يتمثل الأول منها بحركة الاندماج الكبرى بين الشركات الدولية في مراكز الهيمنة الدولية . بينما يتجسد الشكل الثاني بمسعى الدول الكبرى في إلحاق الدول الوطنية بالتكتلات الاقتصادية الدولية انطلاقا من تبعيتها الكولونيالية السابقة ، وبهذا المسعى نشير الى ان الدول الوطنية ذات التبعية الكولونيالية السابقة تتجاوب بهذا الشكل أو ذلك مع التوجهات الأساسية لسياسة الدول الكبرى في حل مشاكلها الداخلية .أما الشكل الاخير نراه في مسعى المراكز الإقليمية الناهضة الى بناء تكتلات إقليمية لتشكل سياجاً اقتصاديا بوجه مطامع الدول الكبرى وشركاتها الدولية . وبهذا السياق يمكن التأكيد على أن السياسية الخارجية الصينية الهادفة الى ربط كثرة من البلدان الأفريقية والآسيوية بعلاقات اقتصادية ترتكز في أحد جوانبها على مبادئ التكافؤ وتوازن المصالح بعيدا عن التدخل في الشئون الداخلية لتلك الدول .

الموضوعة الثالثة : ـ تسعى السياسة الخارجية لمراكز الهيمنة الدولية الى منع الدول الإقليمية الناهضة ــ البرازيل ، الهند ، تركيا ، إيران ــ فضلا عن الصين وروسيا من التحول الى مراكز إقليمية مؤثرة بهدف إبقاء تطور العلاقات الدولية ضمن مجال سيطرة المراكز الدولية لكبرى .

الموضوعة الرابعة : ـ تشكل منطقة الشرق الأوسط بسبب ثرواتها النفطية وأسواقها الواعدة ( مجالا حيوياً ) لأمن الدول الكبرى وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية لذلك نرى أن آليات السياسية الخارجية الأمريكية إزاء المنطقة تتركز في كثرة من الثوابت منها : ـ
1 : ـ اعتبار منطقة الشرق الأوسط جزءاً أساسيا من استراتيجية الولايات المتحدة الكونية ولهذا فقد شكلت النزاعات الاجتماعية والسياسية في دول المنطقة أحد المضامين الأساسية للسياسية الخارجية الأمريكية وبهذا يمكن تفسير ربط النزاع العربي الإسرائيلي بمشروع الشرق الأوسط المرتكز على السيادة الإسرائيلية والهيمنة الأمريكية .
2 : ـ رغم الشعارات الديمقراطية التي رفعتها الليبرالية الجديدة بشأن تحديث النظم السياسية لدول المنطقة إلا ان السياسية الخارجية للولايات المتحدة حافظت على تقاليدها التاريخية المتمثلة بالدعم المتواصل للدول الحليفة ، وما يعنيه ذلك من انفصال الشعارات الأيديولوجية الداعية الى الديمقراطية والمساواة عن سياسية مساندة النظم السياسية اللاديمقراطية للدول الحليفة . *
3: ـ بهدف منع القوى الإقليمية الناهضة تركيا، إيران، روسيا من بناء تكتلات إقليمية اقتصادية تسعى السياسية الأمريكية الى إلحاق أسواق الدول الحليفة بشركاتها الدولية فضلا عن تنمية التحالف الخليجي وسوقه الاقتصادية الذي يشكل أساسا إقليميا لبناء تكتل اقتصادي تابع للاحتكارات الأمريكية .
4 : ـ ان تغيرات التشكيلة الاجتماعية المعولمة وانتقال الطبقة البرجوازية الحاكمة من أطارها الوطني الى اطارها ألأممي يشترط التضامن بين فصائل الطبقة البرجوازية العالمية وبهذا فان تدخلات السياسة الخارجية الأمريكية في النزاعات الاجتماعية لبلدان الشرق الأوسط تهدف الى مساندة القوى الاجتماعية المؤيدة للتحالف مع التوجهات الأمريكية فضلا عن تحجيم القوى الاجتماعية المناهضة لسياسة التحالف مع الدول الكبرى .
5 : ـ شكلت الشعارات الديمقراطية رافعة أيديولوجية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية الأمريكية الامر الذي وضعها في تناقض بين تحقيق مصالحها الاستراتيجية وشعاراتها الديمقراطية ولهذا فقد ابتدعت الإدارة الأمريكية حلاً لهذا التناقض تمثل في اعتماد الشرعية الانتخابية. **

ان الشرعية الديمقراطية كما هو معروف تستند الى كثرة من الحقائق والوقائع السياسية / الاجتماعية منها استناد تلك الشرعية الى فصل السلطات الثلاث ومنها فصل الدين عن الدولة فضلا عن الشرعية الانتخابية التي تشكل احد المعالم الرئيسية لتداول السلطة سلميا .
ان التحديد المشار إليه لمضمون الشرعية الديمقراطية لا يعني السياسة الخارجية للدول الكبرى بل ان تلك الدول أولت اهتماماً للشرعية الانتخابية لا لغرض التداول السلمي بل لتكريس سيادة القوى المتحالفة معها. وبهذا المنحى نشير الى ان الشرعية الانتخابية هي شرعية شكلية انطلاقا من وقائع كثيرة أولها ان الدول العربية التي تعتمد الانتخابات الدورية هي دول تتحكم فيها قوانين الشرعيتين الوراثية والانقلابية وبهذا المعنى فان الانتخابات الدورية هي تكريس لنظم سياسية استبدادية على أساس قوانين الشرعيتين. وثانيهما احتماء القوى الاجتماعية المشاركة في الانتخابات بكتل طائفية أو عشائرية وهذا ما نراه في العراق ولبنان والأردن ومصر ودول المغرب العربي .

تكثيفا يمكن القول ان الانتخابات الدورية في الدول الوطنية لا تشير الى ان تلك الانتخابات تجري على أساس المصالح المتعارضة لقوى التشكيلة الاجتماعية الوطنية بل يشير الى احتكار السلطة الذي يشكل جوهر الشرعية الانتخابية .

تلخيصا لما جرى استعراضه يمكننا التوصل الى بعض الاستنتاجات الأساسية: ـ

أولاً : ـ تهدف السياسة الخارجية (الموحدة ) لمراكز الهيمنة الدولية الى صيانة المصالح الإستراتيجية للدول السائدة وما يعنيه ذلك من تكريس الآليات الضامنة لإلحاق الدول الضعيفة بالشركات الدولية وتكتلاتها الاقتصادية .

ثانيا : ـ تشكل النزاعات الاجتماعية ومسار التطور الاقتصادي للدول الوطنية جوهر السياسية الخارجية لمراكز الهيمنة الدولية .

ثالثاً : ـ يتجلى التناقض بين الشرعية الديمقراطية المعتمدة في النظم السياسية للدول الكبرى وبين محتوى سياستها الخارجية المرتكز على الضغوطات المالية والعسكرية والسياسية وهدر حقوق الإنسان في البلدان الضعيفة .

رابعاً : ـ تتبدى النزاعات الدولية في الظروف التاريخية الملموسة بين التفرد في الهيمنة الدولية وبين النزوع نحو بناء التكتلات الدولية الضامنة لشرعية دولية متعددة الأقطاب .

الهوامش : ـ
* : ـ ان التدخل العسكري الأمريكي في العراق شكل سابقة دولية في استخدام القوة لتغيير أنظمة سياسية استبدادية ورغم ذلك فإن التدخل العسكري الأمريكي في العراق تحكمت فيه شعارات أيديولوجية ليس لها علاقة بالشرعية الديمقراطية وحقوق الإنسان .

** : ـ تشكل المحاكم الدولية الخاصة احد الوسائل القانونية للمشاركة في النزاعات الاجتماعية بهدف تعديلها لصالح القوى الاجتماعية الحليفة للدول الكبرى وبهذا فان المحكمة الخاصة بلبنان تشكل نموذجا لتداخل السياسية والقانون الأمر الذي أفضى الى غياب العدالة الدولية .

السياسة الخارجية لمراكز الهيمنة الدولية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد ملفي34

تحتل دراسة مضامين السياسة الخارجية للدول الكبرى فضلاً عن تحولاتها بأهمية كبيرة في الظروف التاريخية المعاصرة وذلك لأسباب عديدة أهمها التغيرات التي طرأت على أدوات السياسية الخارجية وسبل تنفيذها تماشياً وانتقال الاقتصاد العالمي الى طوره المعولم وما أنتجه ذلك من تبدلات في طبيعة العلاقات الدولية .
لقد مرت السياسية الخارجية وكما هو معروف بتحولات تاريخية مختلفة تبعا لتطور ومكانة الدولة القومية ودورها في السياسية الدولية بدأ من مراحل ظهور الدول القومية ، مروراً بتنامي وتطور الدولة الاحتكارية ، وصولا الى المرحلة المعاصرة . وانطلاقا من تعدد المراحل التاريخية التي مرت بها السياسية الدولية للدول الكبرى وانعكاساتها على السياسة الدولية ولغرض حصر المداخلة في مرحلة تاريخية محددة نحاول التوقف عند السياسية الخارجية للمراكز الدولية الكبرى في الطور المعولم من العلاقات الدولية عبر المنهجية التالية : ـ
1 :ـــ الترابط بين السياسية الداخلية و الخارجية .
2 : ـــ التغيرات الدولية وتأثيرها على السياسية الخارجية .
3 : ـــ السياسية الخارجية في الطور المعولم من العلاقات الدولية .

1

الترابط بين السياسية الداخلية و الخارجية.

تشكل السياسة الخارجية للدولة أحد الآليات الهامة لضبط وتطوير مصالح الدول على صعيد العلاقات الدولية من جانب وعلاقاتها مع وحدات النظام السياسي الدولي من جانب آخر . وبهذا السياق يمكن تعريف السياسية الخارجية للدولة بأنها تلك الآليات السياسية ،الاقتصادية ، العسكرية والثقافية الضامنة لمصالح الدولة القومية في المحيط الدولي والهادفة الى توطيد أمنها الداخلي وسيادتها الوطنية . وانطلاقا من ذلك لابد من التأكيد على ان السياستين الخارجية والداخلية للدولة يشكلان المحتوى القانوني لمبدأ السيادة الوطنية وتأكيدا على شخصية الدولة القانونية .
إن التحديد القانوني السياسي المشار إليه يثير كثرة من الإشكالات الفكرية / القانونية / السياسية منها هل ان السياسة الخارجية هي امتداد للسياسة الداخلية ؟ هل تعبر السياسة الخارجية عن مصالح الدولة وتشكيلتها الاجتماعية ؟ . وقبل هذا وذاك ما هي المؤسسات والفعاليات الوطنية المقررة لتوجهات السياسة الخارجية للمراكز الدولية .؟
قبل التعرض لمضامين الإشكالات السياسية / القانونية المثارة يتعين التوقف عند بعض المفاهيم الأساسية وبالتحديد منها مفهوم السياسة من جانب وموقع السياسية الخارجية في آلية السلطة السياسية من جانب آخر . لهذا نقول أن السياسية بمفهومها الشامل هي علاقة قوة وتجاذب بين مكونات التشكيلة الاجتماعية بشكليها السلمي التي تنظمه الشرعية الديمقراطية أو العنفي المرتكز على اغتصاب السلطة من قبل الأنظمة الاستبدادية وبهذا المعنى العريض فان السياسة الخارجية تعكس توازن القوة بين الدول وتجسد ذلك التوازن في العلاقات الدولية . وفي حال مدى هذه الفرضية الى ماداها الأبعد فهي علاقة قوة بين الطبقات الاجتماعية الحاكمة في الدول المختلفة متمثلة في السياسية الدولية .
ان التحديد المشار إليه يشترط التعرض لمواقع السياسية الخارجية في منظومة السلطة السياسية وبالتحديد موقعها في السلطة التنفيذية التي تعكس أنشطتها السياسية طبيعة القوى الاجتماعية المتنفذة والمهيمنة في منظومة البلاد السياسية مؤكدين في هذا المسار ثبات السياسية الخارجية في أطرها الاستراتيجية رغم تعاقب الشرائح الاجتماعية على الحكم من خلال الشرعية الديمقراطية . لهذا واستناداً الى تعاقب الشرائح الاجتماعية في الحكم فان تجليات السياسية الخارجية تتخذ أشكلا جديدة متماشية وكيفية تحقيق مصالح البلاد الأساسية متجاوبة مع تغيرات السياسة الدولية التي تتضمن المنافسة بين الدول الكبرى أو بين معسكري الثنائية القطبية في المرحلة السابقة .

استنادا الى تلك الملاحظات نعود الى تحليل الإشكال الأخر المتمثل بموضوعة الترابط بين السياسيتين الخارجية والداخلية وهل ما زالت الأولى تمثل امتدادا للسياسية الداخلية ؟ .
ان محاولة التقرب من هذا الإشكال تشترط التعرض وبشكل مكثف الى طبيعة التحولات التي مرت بها مراكز الهيمنة الدولية ، متعرضين الى مجالين المجال الأول مضمون السياسية الداخلية والتي جرى تحديدها بعلاقة قوة بين الطبقات الاجتماعية في التشكيلة الوطنية للدولة القومية تبدت ومن خلال تطور النزاعات الاجتماعية التاريخي في الشرعية الديمقراطية التي تعني المساواة القانونية لكل الأحزاب السياسية في إدارة سلطة الدولة . بكلام آخر حق التداول السلمي للسلطة رغم تحجيم هذا الحق الشرعي في الممارسة السياسية .
ان الشرعية الديمقراطية في البنية الدستورية لمراكز الهيمنة الدولية أفضت الى بناء سياسية التوافق الاجتماعي بين القوى الطبقية المتنازعة معززة بذات الوقت قيادة القوى المتنفذة اقتصاديا وماليا وسياسياً للسلطة السياسية .

ان الشرعية الديمقراطية وسياسة التوافق الاجتماعي المنبثقة عنها التي شكلت الآليات المعتمدة في السياسية الداخلية لم تترافق وسياسية خارجية تعتمد توازن المصالح بين الدول بل اتسمت السياسة الخارجية بالعنف وتفتيت الدول والنهب الكولونيالي المتواصل.
استناداً الى الموضوعات الفكرية المكثفة نصل الى ان السياسية الخارجية وبسبب أهدافها الاستراتيجية الضامنة لمصالح وأمن المراكز الدولية تتمتع باستقلالية نسبية عن النزاعات الاجتماعية الداخلية التي تتكفل بمعالجتها سياسة البلاد الداخلية المستندة الى القوانين الوطنية ، وبهذا المعنى فان السياسة الخارجية لمراكز الهيمنة الدولية لا تشكل انعكاسا ميكانيكياً للسياسية الداخلية .

بعد هذا العرض المكثف لمضامين السياسية الخارجية نتقرب من الإشكال الثالث المتضمن طبيعة المؤسسات والآليات الضامنة لنجاح السياسية الخارجية منطلقين من ان صنع السياسة الخارجية يعتمد على كثرة من المعطيات التي تنتجها المؤسسات الوطنية والدولية وبهذا السياق نشير الى ثلاث مؤسسات رئيسية تعتمدها السياسية الخارجية في حركتها الدولية متمثلة بـ : ــ
1 : ـ المؤسسات الاستخباراتية بفروعها المختلفة التي تزود وزارة الخارجية بتقارير تفصيلية عن طبيعة الأوضاع السياسية الدولية والمخاطر التي تواجه الامن القومي هذا إضافة الى السفارات المنتشرة في الدول العالم التي تنشط هي الأخرى في رفد وزارة الخارجية بالتقارير الدورية المختلفة المتضمنة دراسة مواقع البلدان المختلفة ودرجة أمنها السياسي وطبيعة ومآل النزاعات الاجتماعية المحتدمة فيها , وتتطور في الآونة الأخيرة آليات جديدة تتمثل في ان الجهاز الدبلوماسي للدول الكبرى لم يعد يكتفي بالتعرف على توجهات الدول المختلفة من خلال المسؤلين الرسميين فيها بل تعدى ذلك الى بناء علاقات سياسية مع الأحزاب الوطنية لغرض معرفة مآل تطور النزاعات الحزبية وكيفية المساعدة في حلها لخدمة المصالح الاستراتيجية .
2 : ـ المؤسسات البحثية : ـ توظف السياسية الخارجية التقارير الاستراتيجية التي تصدرها مراكز البحوث الوطنية والدولية فضلا عن تلك الدراسات التي تصدر عن مختلف الجامعات الأكاديمية سواء كانت تلك البحوث متعلقة بالجوانب الأيديولوجية التي تساعد السياسية الخارجية على تنشيط فعاليتها الدولية الهادفة الى خدمة مصالح بلادها الاستراتيجية أو تلك البحوث التي تعمل على تحليل السياسات الدفاعية والاقتصادية لمراكز الهيمنة الدولية في المجلين الوطني والدولي .
3 : ـ التفاعل مع المنظمات والمؤسسات الدولية بهدف صياغة القرارات الدولية التي تخدم مصالح المراكز الدولية والمتعلقة بمعالجة الأزمات الدولية والداخلية للدول الأخرى ، وبهذا المعنى يكون نشاط السياسية الخارجية مزدوجا فمن جهة تساهم في صنع السياسية الدولية ومن جهة أخرى تعمل على توظيف القرارات التي تصدرها المؤسسات الدولية مثل مجلس الامن والمؤسسات المالية في خدمة مصالحها الاستراتيجية.

2

التغيرات الدولية وتأثيرها على السياسية الخارجية

شهد العقد الأخير من القرن العشرين تحولات جذرية على صعيد العلاقات الدولية تجسدت بتغيرات عديدة منها انهيار نظام الثنائية القطبية المرتكز على توازن القوى والردع النووي المتبادل . ومنها انهيار ازدواجية خيار التطور الاجتماعي رأسمالي / اشتراكي وما نتج عنه من انحسار التنمية الوطنية المتمحورة على الذات . ومنها اختلال دور الدولة ومواقعها في السياسية الخارجية .

ان تبدلات العلاقات الدولية أفضت الى تغيرات في طبيعة ومحتوى السياسة الدولية التي يمكن رصدها من خلال الموضوعات التالية : ـ
ــ تراجع النزاعات الأيدلوجية بين الليبرالية والاشتراكية التي وسمت العلاقات الدولية في الحقبة المنصرمة الامر الذي مهد الطريق لسيادة شعارات الليبرالية الجديدة والسياسية التدخلية سواء في الدعوة الى إعادة بناء الأنظمة السياسية عبر حق التدخل وحقوق الإنسان أو على صعيد إزالة العوائق السيادية أمام حرية حركة رؤؤس الأموال الدولية فضلا عن إعتماد الأسواق المفتوحة.
ـــ إعتماد مبدأ استخدام القوة بشرعية دولية يضمنها مجلس الأمن الدولي أو بصورة انفرادية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية الامر الذي دفع الأخيرة لخوض حروب عديدة متوخية بذلك تطوير نظامها الإمبراطوري المرتكز على حرية التدخل في الشئون الدولية .
ـــ اختلال مبدأ السيادة الوطنية الذي جرى تحجيمه بكثرة من الشعارات الأيديولوجية والاقتصادية والسياسية .
ـــ استبدال المواجهة الأيديولوجية بين خياري التطور الاجتماعي رأسمالي / اشتراكي بمواجهة جديدة مضمونها المنافسة بين التكتلات الاقتصادية ومراكزها الدولية .

ان التبدلات المشار إليها في توجهات السياسة الدولية والتي احتلت الولايات المتحدة مركزاً مقررا فيها لم تستمر لفترة طويلة وذلك لكثرة من الأسباب الأساسية أهمها تحول الدول الاشتراكية السابقة ــ روسيا ــ الصين الى دول رأسمالية وذلك بعد تحول بيروقراطيتها الحزبية الى قوى طبقية حاكمة متسلحة بروح قومية . بمعنى آخر ان القوى الاجتماعية الجديدة تسعى الى بناء علاقاتها الدولية على قاعدة توازن المصالح المرتكز على المنافع الاقتصادية المشتركة والتعاون العسكري بينها وبين مراكز الهيمنة الدولية.

ان وحدة العالم وترابط مستويات أسواقه الوطنية / الإقليمية / الدولية على قاعدة رأسمالية فضلاً عن تحول مراكز الهيمنة الدولية من الصيغة الوطنية الى التكتلات الاقتصادية أحدث تغييرا جوهريا في سياسة الدول الكبرى استناداً الى كثرة من المحددات التي أجدها في : ـ
1 : ـ فرض بناء التكتلات الاقتصادية واقعاً قانونيا / سياسياً / اقتصادياً يتمثل بظهور الشركات الدولية على مسرح السياسية الدولية ما نتج عن ذلك من وضع تلك المصالح على جدول أعمال السياسية الخارجية للدول الكبرى. وبهذا المسار نشير الى أن ترابط مصالح الشركات الاحتكارية مع الدولة ليس بالشئ الجديد إلا ان الجديد في الطور المعولم أن دفاع المراكز الكبرى عن مصالح الشركات الاحتكارية انتقل من شكل الدفاع الوطني عنها الى صيغة التنسيق المشترك بين مراكز الهيمنة الدولية بهدف بناء سياسة خارجية ودفاعية ( موحدة ) . بكلام آخر ان السياسية الخارجية لم تعد تبنى على مستوى دولة كبرى واحدة بل يجري بناء توجهاتها الأساسية من عدة دول متحالفة على أسس استراتيجية .
2 : ـ تحول التنافس بين الدول الكبرى لاقتسام النفوذ والهيمنة الذي اتسم به الطوران الأول والثاني من التوسع الرأسمالي الى منافسة بين التكتلات الاقتصادية في الطور المعولم وما يعنيه ذلك من إمكانية تحول المنافسة بين التكتلات الاقتصادية الى منافسة بين القارات الثلاث الكبرى امريكا ودول النافتا والاتحاد الأوربي وتكتلات أسيا الاقتصادية .

ان المنافسة القارية بين التكتلات الاقتصادية تستند الى وفرة الامكانات الاقتصادية / البشرية / والثروات الوطنية فضلا عن المدخرات المالية التي تمتلكها الدول الآسيوية الناهضة الامر الذي دفع بعض المحللين الى وصف هذا العصر ( بربيع أسيا ) .
3 : ـ يفضي تنوع وتعدد التكتلات الاقتصادية الى ظهور مراكز دولية جديدة تسعى الى تفعيل مساهمتها في السياسية الدولية الأمر الذي يشترط انتقال العلاقات الدولية من هيمنة طرف دولي واحد الى علاقات متعددة الأقطاب وما ينتجه ذلك من بناء شرعية دولية جديدة مضمونها توازن المصالح الاستراتيجية للدول الكبرى .

ان انتقال العلاقات الدولية الى التعددية القطبية سيدفع السياسة الخارجية للدول الكبرى اعتماد سياسة التشاور والتعاون وعدم الانفراد باتخاذ القرارات الدولية المرتكزة على مصلحة الطرف الأقوى .

ان التقديرات المشار إليها تفترض السؤال التالي هل ان العالم يمضي نحو السلام والوفاق الدوليين وما يعنيه ذلك من سيادة روح التعاون لحل الإشكالات الدولية الكبرى ؟ وهل سيكون العالم أكثر عدلا من ذي قبل ؟ وأخيرا هل التعددية القطبية تنزع نحو مراعاة مصالح الدول الضعيفة وحقوق الإنسان فيها ؟ .

استنادا الى تلك الأسئلة وغيرها لابد لنا من تحليل المحور الثالث من المداخلة .

3

السياسية الخارجية في الطور المعولم من العلاقات الدولية

يتسم الطور الجديد من التوسع الراسمالي المعولم بوفرة الأساليب والآليات الاقتصادية / العسكرية / القانونية / الثقافية الضاغطة على البلدان الضعيفة والهادفة الى ربط تطورها الاقتصادي بما يتناسب والمصالح الاستراتيجية للدول الكبرى .

قبل الخوض في تأشير بعض سمات السياسة الخارجية لمراكز الهيمنة الدولية علينا ملامسة الأطر الناظمة للعلاقات الدولية المعاصرة في موضوعات فكرية / سياسية عامة .

الموضوعة الأولى : ـ تتلخص مضامين السياسية الخارجية للدول الكبرى في إعادة توزيع مراكز النفوذ واقتسام دول العالم الضعيفة عبر إلحاقها بالتكتلات الاقتصادية الناهضة .

الموضوعة الثانية : ـ ارتكازاً على نزوع العالم نحو بناء التكتلات الاقتصادية الدولية تسعى المراكز الدولية الكبرى الى ربط بلدان العالم الثالث بهذا التكتل الاقتصادي أو ذلك وبهذا السياق نلاحظ عدة أشكال من التكتلات الاقتصادية يتمثل الأول منها بحركة الاندماج الكبرى بين الشركات الدولية في مراكز الهيمنة الدولية . بينما يتجسد الشكل الثاني بمسعى الدول الكبرى في إلحاق الدول الوطنية بالتكتلات الاقتصادية الدولية انطلاقا من تبعيتها الكولونيالية السابقة ، وبهذا المسعى نشير الى ان الدول الوطنية ذات التبعية الكولونيالية السابقة تتجاوب بهذا الشكل أو ذلك مع التوجهات الأساسية لسياسة الدول الكبرى في حل مشاكلها الداخلية .أما الشكل الاخير نراه في مسعى المراكز الإقليمية الناهضة الى بناء تكتلات إقليمية لتشكل سياجاً اقتصاديا بوجه مطامع الدول الكبرى وشركاتها الدولية . وبهذا السياق يمكن التأكيد على أن السياسية الخارجية الصينية الهادفة الى ربط كثرة من البلدان الأفريقية والآسيوية بعلاقات اقتصادية ترتكز في أحد جوانبها على مبادئ التكافؤ وتوازن المصالح بعيدا عن التدخل في الشئون الداخلية لتلك الدول .

الموضوعة الثالثة : ـ تسعى السياسة الخارجية لمراكز الهيمنة الدولية الى منع الدول الإقليمية الناهضة ــ البرازيل ، الهند ، تركيا ، إيران ــ فضلا عن الصين وروسيا من التحول الى مراكز إقليمية مؤثرة بهدف إبقاء تطور العلاقات الدولية ضمن مجال سيطرة المراكز الدولية لكبرى .

الموضوعة الرابعة : ـ تشكل منطقة الشرق الأوسط بسبب ثرواتها النفطية وأسواقها الواعدة ( مجالا حيوياً ) لأمن الدول الكبرى وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية لذلك نرى أن آليات السياسية الخارجية الأمريكية إزاء المنطقة تتركز في كثرة من الثوابت منها : ـ
1 : ـ اعتبار منطقة الشرق الأوسط جزءاً أساسيا من استراتيجية الولايات المتحدة الكونية ولهذا فقد شكلت النزاعات الاجتماعية والسياسية في دول المنطقة أحد المضامين الأساسية للسياسية الخارجية الأمريكية وبهذا يمكن تفسير ربط النزاع العربي الإسرائيلي بمشروع الشرق الأوسط المرتكز على السيادة الإسرائيلية والهيمنة الأمريكية .
2 : ـ رغم الشعارات الديمقراطية التي رفعتها الليبرالية الجديدة بشأن تحديث النظم السياسية لدول المنطقة إلا ان السياسية الخارجية للولايات المتحدة حافظت على تقاليدها التاريخية المتمثلة بالدعم المتواصل للدول الحليفة ، وما يعنيه ذلك من انفصال الشعارات الأيديولوجية الداعية الى الديمقراطية والمساواة عن سياسية مساندة النظم السياسية اللاديمقراطية للدول الحليفة . *
3: ـ بهدف منع القوى الإقليمية الناهضة تركيا، إيران، روسيا من بناء تكتلات إقليمية اقتصادية تسعى السياسية الأمريكية الى إلحاق أسواق الدول الحليفة بشركاتها الدولية فضلا عن تنمية التحالف الخليجي وسوقه الاقتصادية الذي يشكل أساسا إقليميا لبناء تكتل اقتصادي تابع للاحتكارات الأمريكية .
4 : ـ ان تغيرات التشكيلة الاجتماعية المعولمة وانتقال الطبقة البرجوازية الحاكمة من أطارها الوطني الى اطارها ألأممي يشترط التضامن بين فصائل الطبقة البرجوازية العالمية وبهذا فان تدخلات السياسة الخارجية الأمريكية في النزاعات الاجتماعية لبلدان الشرق الأوسط تهدف الى مساندة القوى الاجتماعية المؤيدة للتحالف مع التوجهات الأمريكية فضلا عن تحجيم القوى الاجتماعية المناهضة لسياسة التحالف مع الدول الكبرى .
5 : ـ شكلت الشعارات الديمقراطية رافعة أيديولوجية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية الأمريكية الامر الذي وضعها في تناقض بين تحقيق مصالحها الاستراتيجية وشعاراتها الديمقراطية ولهذا فقد ابتدعت الإدارة الأمريكية حلاً لهذا التناقض تمثل في اعتماد الشرعية الانتخابية. **

ان الشرعية الديمقراطية كما هو معروف تستند الى كثرة من الحقائق والوقائع السياسية / الاجتماعية منها استناد تلك الشرعية الى فصل السلطات الثلاث ومنها فصل الدين عن الدولة فضلا عن الشرعية الانتخابية التي تشكل احد المعالم الرئيسية لتداول السلطة سلميا .
ان التحديد المشار إليه لمضمون الشرعية الديمقراطية لا يعني السياسة الخارجية للدول الكبرى بل ان تلك الدول أولت اهتماماً للشرعية الانتخابية لا لغرض التداول السلمي بل لتكريس سيادة القوى المتحالفة معها. وبهذا المنحى نشير الى ان الشرعية الانتخابية هي شرعية شكلية انطلاقا من وقائع كثيرة أولها ان الدول العربية التي تعتمد الانتخابات الدورية هي دول تتحكم فيها قوانين الشرعيتين الوراثية والانقلابية وبهذا المعنى فان الانتخابات الدورية هي تكريس لنظم سياسية استبدادية على أساس قوانين الشرعيتين. وثانيهما احتماء القوى الاجتماعية المشاركة في الانتخابات بكتل طائفية أو عشائرية وهذا ما نراه في العراق ولبنان والأردن ومصر ودول المغرب العربي .

تكثيفا يمكن القول ان الانتخابات الدورية في الدول الوطنية لا تشير الى ان تلك الانتخابات تجري على أساس المصالح المتعارضة لقوى التشكيلة الاجتماعية الوطنية بل يشير الى احتكار السلطة الذي يشكل جوهر الشرعية الانتخابية .

تلخيصا لما جرى استعراضه يمكننا التوصل الى بعض الاستنتاجات الأساسية: ـ

أولاً : ـ تهدف السياسة الخارجية (الموحدة ) لمراكز الهيمنة الدولية الى صيانة المصالح الإستراتيجية للدول السائدة وما يعنيه ذلك من تكريس الآليات الضامنة لإلحاق الدول الضعيفة بالشركات الدولية وتكتلاتها الاقتصادية .

ثانيا : ـ تشكل النزاعات الاجتماعية ومسار التطور الاقتصادي للدول الوطنية جوهر السياسية الخارجية لمراكز الهيمنة الدولية .

ثالثاً : ـ يتجلى التناقض بين الشرعية الديمقراطية المعتمدة في النظم السياسية للدول الكبرى وبين محتوى سياستها الخارجية المرتكز على الضغوطات المالية والعسكرية والسياسية وهدر حقوق الإنسان في البلدان الضعيفة .

رابعاً : ـ تتبدى النزاعات الدولية في الظروف التاريخية الملموسة بين التفرد في الهيمنة الدولية وبين النزوع نحو بناء التكتلات الدولية الضامنة لشرعية دولية متعددة الأقطاب .

الهوامش : ـ
* : ـ ان التدخل العسكري الأمريكي في العراق شكل سابقة دولية في استخدام القوة لتغيير أنظمة سياسية استبدادية ورغم ذلك فإن التدخل العسكري الأمريكي في العراق تحكمت فيه شعارات أيديولوجية ليس لها علاقة بالشرعية الديمقراطية وحقوق الإنسان .

** : ـ تشكل المحاكم الدولية الخاصة احد الوسائل القانونية للمشاركة في النزاعات الاجتماعية بهدف تعديلها لصالح القوى الاجتماعية الحليفة للدول الكبرى وبهذا فان المحكمة الخاصة بلبنان تشكل نموذجا لتداخل السياسية والقانون الأمر الذي أفضى الى غياب العدالة الدولية .

السياسة الخارجية لمراكز الهيمنة الدولية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد ملفي34

تحتل دراسة مضامين السياسة الخارجية للدول الكبرى فضلاً عن تحولاتها بأهمية كبيرة في الظروف التاريخية المعاصرة وذلك لأسباب عديدة أهمها التغيرات التي طرأت على أدوات السياسية الخارجية وسبل تنفيذها تماشياً وانتقال الاقتصاد العالمي الى طوره المعولم وما أنتجه ذلك من تبدلات في طبيعة العلاقات الدولية .
لقد مرت السياسية الخارجية وكما هو معروف بتحولات تاريخية مختلفة تبعا لتطور ومكانة الدولة القومية ودورها في السياسية الدولية بدأ من مراحل ظهور الدول القومية ، مروراً بتنامي وتطور الدولة الاحتكارية ، وصولا الى المرحلة المعاصرة . وانطلاقا من تعدد المراحل التاريخية التي مرت بها السياسية الدولية للدول الكبرى وانعكاساتها على السياسة الدولية ولغرض حصر المداخلة في مرحلة تاريخية محددة نحاول التوقف عند السياسية الخارجية للمراكز الدولية الكبرى في الطور المعولم من العلاقات الدولية عبر المنهجية التالية : ـ
1 :ـــ الترابط بين السياسية الداخلية و الخارجية .
2 : ـــ التغيرات الدولية وتأثيرها على السياسية الخارجية .
3 : ـــ السياسية الخارجية في الطور المعولم من العلاقات الدولية .

1

الترابط بين السياسية الداخلية و الخارجية.

تشكل السياسة الخارجية للدولة أحد الآليات الهامة لضبط وتطوير مصالح الدول على صعيد العلاقات الدولية من جانب وعلاقاتها مع وحدات النظام السياسي الدولي من جانب آخر . وبهذا السياق يمكن تعريف السياسية الخارجية للدولة بأنها تلك الآليات السياسية ،الاقتصادية ، العسكرية والثقافية الضامنة لمصالح الدولة القومية في المحيط الدولي والهادفة الى توطيد أمنها الداخلي وسيادتها الوطنية . وانطلاقا من ذلك لابد من التأكيد على ان السياستين الخارجية والداخلية للدولة يشكلان المحتوى القانوني لمبدأ السيادة الوطنية وتأكيدا على شخصية الدولة القانونية .
إن التحديد القانوني السياسي المشار إليه يثير كثرة من الإشكالات الفكرية / القانونية / السياسية منها هل ان السياسة الخارجية هي امتداد للسياسة الداخلية ؟ هل تعبر السياسة الخارجية عن مصالح الدولة وتشكيلتها الاجتماعية ؟ . وقبل هذا وذاك ما هي المؤسسات والفعاليات الوطنية المقررة لتوجهات السياسة الخارجية للمراكز الدولية .؟
قبل التعرض لمضامين الإشكالات السياسية / القانونية المثارة يتعين التوقف عند بعض المفاهيم الأساسية وبالتحديد منها مفهوم السياسة من جانب وموقع السياسية الخارجية في آلية السلطة السياسية من جانب آخر . لهذا نقول أن السياسية بمفهومها الشامل هي علاقة قوة وتجاذب بين مكونات التشكيلة الاجتماعية بشكليها السلمي التي تنظمه الشرعية الديمقراطية أو العنفي المرتكز على اغتصاب السلطة من قبل الأنظمة الاستبدادية وبهذا المعنى العريض فان السياسة الخارجية تعكس توازن القوة بين الدول وتجسد ذلك التوازن في العلاقات الدولية . وفي حال مدى هذه الفرضية الى ماداها الأبعد فهي علاقة قوة بين الطبقات الاجتماعية الحاكمة في الدول المختلفة متمثلة في السياسية الدولية .
ان التحديد المشار إليه يشترط التعرض لمواقع السياسية الخارجية في منظومة السلطة السياسية وبالتحديد موقعها في السلطة التنفيذية التي تعكس أنشطتها السياسية طبيعة القوى الاجتماعية المتنفذة والمهيمنة في منظومة البلاد السياسية مؤكدين في هذا المسار ثبات السياسية الخارجية في أطرها الاستراتيجية رغم تعاقب الشرائح الاجتماعية على الحكم من خلال الشرعية الديمقراطية . لهذا واستناداً الى تعاقب الشرائح الاجتماعية في الحكم فان تجليات السياسية الخارجية تتخذ أشكلا جديدة متماشية وكيفية تحقيق مصالح البلاد الأساسية متجاوبة مع تغيرات السياسة الدولية التي تتضمن المنافسة بين الدول الكبرى أو بين معسكري الثنائية القطبية في المرحلة السابقة .

استنادا الى تلك الملاحظات نعود الى تحليل الإشكال الأخر المتمثل بموضوعة الترابط بين السياسيتين الخارجية والداخلية وهل ما زالت الأولى تمثل امتدادا للسياسية الداخلية ؟ .
ان محاولة التقرب من هذا الإشكال تشترط التعرض وبشكل مكثف الى طبيعة التحولات التي مرت بها مراكز الهيمنة الدولية ، متعرضين الى مجالين المجال الأول مضمون السياسية الداخلية والتي جرى تحديدها بعلاقة قوة بين الطبقات الاجتماعية في التشكيلة الوطنية للدولة القومية تبدت ومن خلال تطور النزاعات الاجتماعية التاريخي في الشرعية الديمقراطية التي تعني المساواة القانونية لكل الأحزاب السياسية في إدارة سلطة الدولة . بكلام آخر حق التداول السلمي للسلطة رغم تحجيم هذا الحق الشرعي في الممارسة السياسية .
ان الشرعية الديمقراطية في البنية الدستورية لمراكز الهيمنة الدولية أفضت الى بناء سياسية التوافق الاجتماعي بين القوى الطبقية المتنازعة معززة بذات الوقت قيادة القوى المتنفذة اقتصاديا وماليا وسياسياً للسلطة السياسية .

ان الشرعية الديمقراطية وسياسة التوافق الاجتماعي المنبثقة عنها التي شكلت الآليات المعتمدة في السياسية الداخلية لم تترافق وسياسية خارجية تعتمد توازن المصالح بين الدول بل اتسمت السياسة الخارجية بالعنف وتفتيت الدول والنهب الكولونيالي المتواصل.
استناداً الى الموضوعات الفكرية المكثفة نصل الى ان السياسية الخارجية وبسبب أهدافها الاستراتيجية الضامنة لمصالح وأمن المراكز الدولية تتمتع باستقلالية نسبية عن النزاعات الاجتماعية الداخلية التي تتكفل بمعالجتها سياسة البلاد الداخلية المستندة الى القوانين الوطنية ، وبهذا المعنى فان السياسة الخارجية لمراكز الهيمنة الدولية لا تشكل انعكاسا ميكانيكياً للسياسية الداخلية .

بعد هذا العرض المكثف لمضامين السياسية الخارجية نتقرب من الإشكال الثالث المتضمن طبيعة المؤسسات والآليات الضامنة لنجاح السياسية الخارجية منطلقين من ان صنع السياسة الخارجية يعتمد على كثرة من المعطيات التي تنتجها المؤسسات الوطنية والدولية وبهذا السياق نشير الى ثلاث مؤسسات رئيسية تعتمدها السياسية الخارجية في حركتها الدولية متمثلة بـ : ــ
1 : ـ المؤسسات الاستخباراتية بفروعها المختلفة التي تزود وزارة الخارجية بتقارير تفصيلية عن طبيعة الأوضاع السياسية الدولية والمخاطر التي تواجه الامن القومي هذا إضافة الى السفارات المنتشرة في الدول العالم التي تنشط هي الأخرى في رفد وزارة الخارجية بالتقارير الدورية المختلفة المتضمنة دراسة مواقع البلدان المختلفة ودرجة أمنها السياسي وطبيعة ومآل النزاعات الاجتماعية المحتدمة فيها , وتتطور في الآونة الأخيرة آليات جديدة تتمثل في ان الجهاز الدبلوماسي للدول الكبرى لم يعد يكتفي بالتعرف على توجهات الدول المختلفة من خلال المسؤلين الرسميين فيها بل تعدى ذلك الى بناء علاقات سياسية مع الأحزاب الوطنية لغرض معرفة مآل تطور النزاعات الحزبية وكيفية المساعدة في حلها لخدمة المصالح الاستراتيجية .
2 : ـ المؤسسات البحثية : ـ توظف السياسية الخارجية التقارير الاستراتيجية التي تصدرها مراكز البحوث الوطنية والدولية فضلا عن تلك الدراسات التي تصدر عن مختلف الجامعات الأكاديمية سواء كانت تلك البحوث متعلقة بالجوانب الأيديولوجية التي تساعد السياسية الخارجية على تنشيط فعاليتها الدولية الهادفة الى خدمة مصالح بلادها الاستراتيجية أو تلك البحوث التي تعمل على تحليل السياسات الدفاعية والاقتصادية لمراكز الهيمنة الدولية في المجلين الوطني والدولي .
3 : ـ التفاعل مع المنظمات والمؤسسات الدولية بهدف صياغة القرارات الدولية التي تخدم مصالح المراكز الدولية والمتعلقة بمعالجة الأزمات الدولية والداخلية للدول الأخرى ، وبهذا المعنى يكون نشاط السياسية الخارجية مزدوجا فمن جهة تساهم في صنع السياسية الدولية ومن جهة أخرى تعمل على توظيف القرارات التي تصدرها المؤسسات الدولية مثل مجلس الامن والمؤسسات المالية في خدمة مصالحها الاستراتيجية.

2

التغيرات الدولية وتأثيرها على السياسية الخارجية

شهد العقد الأخير من القرن العشرين تحولات جذرية على صعيد العلاقات الدولية تجسدت بتغيرات عديدة منها انهيار نظام الثنائية القطبية المرتكز على توازن القوى والردع النووي المتبادل . ومنها انهيار ازدواجية خيار التطور الاجتماعي رأسمالي / اشتراكي وما نتج عنه من انحسار التنمية الوطنية المتمحورة على الذات . ومنها اختلال دور الدولة ومواقعها في السياسية الخارجية .

ان تبدلات العلاقات الدولية أفضت الى تغيرات في طبيعة ومحتوى السياسة الدولية التي يمكن رصدها من خلال الموضوعات التالية : ـ
ــ تراجع النزاعات الأيدلوجية بين الليبرالية والاشتراكية التي وسمت العلاقات الدولية في الحقبة المنصرمة الامر الذي مهد الطريق لسيادة شعارات الليبرالية الجديدة والسياسية التدخلية سواء في الدعوة الى إعادة بناء الأنظمة السياسية عبر حق التدخل وحقوق الإنسان أو على صعيد إزالة العوائق السيادية أمام حرية حركة رؤؤس الأموال الدولية فضلا عن إعتماد الأسواق المفتوحة.
ـــ إعتماد مبدأ استخدام القوة بشرعية دولية يضمنها مجلس الأمن الدولي أو بصورة انفرادية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية الامر الذي دفع الأخيرة لخوض حروب عديدة متوخية بذلك تطوير نظامها الإمبراطوري المرتكز على حرية التدخل في الشئون الدولية .
ـــ اختلال مبدأ السيادة الوطنية الذي جرى تحجيمه بكثرة من الشعارات الأيديولوجية والاقتصادية والسياسية .
ـــ استبدال المواجهة الأيديولوجية بين خياري التطور الاجتماعي رأسمالي / اشتراكي بمواجهة جديدة مضمونها المنافسة بين التكتلات الاقتصادية ومراكزها الدولية .

ان التبدلات المشار إليها في توجهات السياسة الدولية والتي احتلت الولايات المتحدة مركزاً مقررا فيها لم تستمر لفترة طويلة وذلك لكثرة من الأسباب الأساسية أهمها تحول الدول الاشتراكية السابقة ــ روسيا ــ الصين الى دول رأسمالية وذلك بعد تحول بيروقراطيتها الحزبية الى قوى طبقية حاكمة متسلحة بروح قومية . بمعنى آخر ان القوى الاجتماعية الجديدة تسعى الى بناء علاقاتها الدولية على قاعدة توازن المصالح المرتكز على المنافع الاقتصادية المشتركة والتعاون العسكري بينها وبين مراكز الهيمنة الدولية.

ان وحدة العالم وترابط مستويات أسواقه الوطنية / الإقليمية / الدولية على قاعدة رأسمالية فضلاً عن تحول مراكز الهيمنة الدولية من الصيغة الوطنية الى التكتلات الاقتصادية أحدث تغييرا جوهريا في سياسة الدول الكبرى استناداً الى كثرة من المحددات التي أجدها في : ـ
1 : ـ فرض بناء التكتلات الاقتصادية واقعاً قانونيا / سياسياً / اقتصادياً يتمثل بظهور الشركات الدولية على مسرح السياسية الدولية ما نتج عن ذلك من وضع تلك المصالح على جدول أعمال السياسية الخارجية للدول الكبرى. وبهذا المسار نشير الى أن ترابط مصالح الشركات الاحتكارية مع الدولة ليس بالشئ الجديد إلا ان الجديد في الطور المعولم أن دفاع المراكز الكبرى عن مصالح الشركات الاحتكارية انتقل من شكل الدفاع الوطني عنها الى صيغة التنسيق المشترك بين مراكز الهيمنة الدولية بهدف بناء سياسة خارجية ودفاعية ( موحدة ) . بكلام آخر ان السياسية الخارجية لم تعد تبنى على مستوى دولة كبرى واحدة بل يجري بناء توجهاتها الأساسية من عدة دول متحالفة على أسس استراتيجية .
2 : ـ تحول التنافس بين الدول الكبرى لاقتسام النفوذ والهيمنة الذي اتسم به الطوران الأول والثاني من التوسع الرأسمالي الى منافسة بين التكتلات الاقتصادية في الطور المعولم وما يعنيه ذلك من إمكانية تحول المنافسة بين التكتلات الاقتصادية الى منافسة بين القارات الثلاث الكبرى امريكا ودول النافتا والاتحاد الأوربي وتكتلات أسيا الاقتصادية .

ان المنافسة القارية بين التكتلات الاقتصادية تستند الى وفرة الامكانات الاقتصادية / البشرية / والثروات الوطنية فضلا عن المدخرات المالية التي تمتلكها الدول الآسيوية الناهضة الامر الذي دفع بعض المحللين الى وصف هذا العصر ( بربيع أسيا ) .
3 : ـ يفضي تنوع وتعدد التكتلات الاقتصادية الى ظهور مراكز دولية جديدة تسعى الى تفعيل مساهمتها في السياسية الدولية الأمر الذي يشترط انتقال العلاقات الدولية من هيمنة طرف دولي واحد الى علاقات متعددة الأقطاب وما ينتجه ذلك من بناء شرعية دولية جديدة مضمونها توازن المصالح الاستراتيجية للدول الكبرى .

ان انتقال العلاقات الدولية الى التعددية القطبية سيدفع السياسة الخارجية للدول الكبرى اعتماد سياسة التشاور والتعاون وعدم الانفراد باتخاذ القرارات الدولية المرتكزة على مصلحة الطرف الأقوى .

ان التقديرات المشار إليها تفترض السؤال التالي هل ان العالم يمضي نحو السلام والوفاق الدوليين وما يعنيه ذلك من سيادة روح التعاون لحل الإشكالات الدولية الكبرى ؟ وهل سيكون العالم أكثر عدلا من ذي قبل ؟ وأخيرا هل التعددية القطبية تنزع نحو مراعاة مصالح الدول الضعيفة وحقوق الإنسان فيها ؟ .

استنادا الى تلك الأسئلة وغيرها لابد لنا من تحليل المحور الثالث من المداخلة .

3

السياسية الخارجية في الطور المعولم من العلاقات الدولية

يتسم الطور الجديد من التوسع الراسمالي المعولم بوفرة الأساليب والآليات الاقتصادية / العسكرية / القانونية / الثقافية الضاغطة على البلدان الضعيفة والهادفة الى ربط تطورها الاقتصادي بما يتناسب والمصالح الاستراتيجية للدول الكبرى .

قبل الخوض في تأشير بعض سمات السياسة الخارجية لمراكز الهيمنة الدولية علينا ملامسة الأطر الناظمة للعلاقات الدولية المعاصرة في موضوعات فكرية / سياسية عامة .

الموضوعة الأولى : ـ تتلخص مضامين السياسية الخارجية للدول الكبرى في إعادة توزيع مراكز النفوذ واقتسام دول العالم الضعيفة عبر إلحاقها بالتكتلات الاقتصادية الناهضة .

الموضوعة الثانية : ـ ارتكازاً على نزوع العالم نحو بناء التكتلات الاقتصادية الدولية تسعى المراكز الدولية الكبرى الى ربط بلدان العالم الثالث بهذا التكتل الاقتصادي أو ذلك وبهذا السياق نلاحظ عدة أشكال من التكتلات الاقتصادية يتمثل الأول منها بحركة الاندماج الكبرى بين الشركات الدولية في مراكز الهيمنة الدولية . بينما يتجسد الشكل الثاني بمسعى الدول الكبرى في إلحاق الدول الوطنية بالتكتلات الاقتصادية الدولية انطلاقا من تبعيتها الكولونيالية السابقة ، وبهذا المسعى نشير الى ان الدول الوطنية ذات التبعية الكولونيالية السابقة تتجاوب بهذا الشكل أو ذلك مع التوجهات الأساسية لسياسة الدول الكبرى في حل مشاكلها الداخلية .أما الشكل الاخير نراه في مسعى المراكز الإقليمية الناهضة الى بناء تكتلات إقليمية لتشكل سياجاً اقتصاديا بوجه مطامع الدول الكبرى وشركاتها الدولية . وبهذا السياق يمكن التأكيد على أن السياسية الخارجية الصينية الهادفة الى ربط كثرة من البلدان الأفريقية والآسيوية بعلاقات اقتصادية ترتكز في أحد جوانبها على مبادئ التكافؤ وتوازن المصالح بعيدا عن التدخل في الشئون الداخلية لتلك الدول .

الموضوعة الثالثة : ـ تسعى السياسة الخارجية لمراكز الهيمنة الدولية الى منع الدول الإقليمية الناهضة ــ البرازيل ، الهند ، تركيا ، إيران ــ فضلا عن الصين وروسيا من التحول الى مراكز إقليمية مؤثرة بهدف إبقاء تطور العلاقات الدولية ضمن مجال سيطرة المراكز الدولية لكبرى .

الموضوعة الرابعة : ـ تشكل منطقة الشرق الأوسط بسبب ثرواتها النفطية وأسواقها الواعدة ( مجالا حيوياً ) لأمن الدول الكبرى وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية لذلك نرى أن آليات السياسية الخارجية الأمريكية إزاء المنطقة تتركز في كثرة من الثوابت منها : ـ
1 : ـ اعتبار منطقة الشرق الأوسط جزءاً أساسيا من استراتيجية الولايات المتحدة الكونية ولهذا فقد شكلت النزاعات الاجتماعية والسياسية في دول المنطقة أحد المضامين الأساسية للسياسية الخارجية الأمريكية وبهذا يمكن تفسير ربط النزاع العربي الإسرائيلي بمشروع الشرق الأوسط المرتكز على السيادة الإسرائيلية والهيمنة الأمريكية .
2 : ـ رغم الشعارات الديمقراطية التي رفعتها الليبرالية الجديدة بشأن تحديث النظم السياسية لدول المنطقة إلا ان السياسية الخارجية للولايات المتحدة حافظت على تقاليدها التاريخية المتمثلة بالدعم المتواصل للدول الحليفة ، وما يعنيه ذلك من انفصال الشعارات الأيديولوجية الداعية الى الديمقراطية والمساواة عن سياسية مساندة النظم السياسية اللاديمقراطية للدول الحليفة . *
3: ـ بهدف منع القوى الإقليمية الناهضة تركيا، إيران، روسيا من بناء تكتلات إقليمية اقتصادية تسعى السياسية الأمريكية الى إلحاق أسواق الدول الحليفة بشركاتها الدولية فضلا عن تنمية التحالف الخليجي وسوقه الاقتصادية الذي يشكل أساسا إقليميا لبناء تكتل اقتصادي تابع للاحتكارات الأمريكية .
4 : ـ ان تغيرات التشكيلة الاجتماعية المعولمة وانتقال الطبقة البرجوازية الحاكمة من أطارها الوطني الى اطارها ألأممي يشترط التضامن بين فصائل الطبقة البرجوازية العالمية وبهذا فان تدخلات السياسة الخارجية الأمريكية في النزاعات الاجتماعية لبلدان الشرق الأوسط تهدف الى مساندة القوى الاجتماعية المؤيدة للتحالف مع التوجهات الأمريكية فضلا عن تحجيم القوى الاجتماعية المناهضة لسياسة التحالف مع الدول الكبرى .
5 : ـ شكلت الشعارات الديمقراطية رافعة أيديولوجية لتحقيق أهداف السياسة الخارجية الأمريكية الامر الذي وضعها في تناقض بين تحقيق مصالحها الاستراتيجية وشعاراتها الديمقراطية ولهذا فقد ابتدعت الإدارة الأمريكية حلاً لهذا التناقض تمثل في اعتماد الشرعية الانتخابية. **

ان الشرعية الديمقراطية كما هو معروف تستند الى كثرة من الحقائق والوقائع السياسية / الاجتماعية منها استناد تلك الشرعية الى فصل السلطات الثلاث ومنها فصل الدين عن الدولة فضلا عن الشرعية الانتخابية التي تشكل احد المعالم الرئيسية لتداول السلطة سلميا .
ان التحديد المشار إليه لمضمون الشرعية الديمقراطية لا يعني السياسة الخارجية للدول الكبرى بل ان تلك الدول أولت اهتماماً للشرعية الانتخابية لا لغرض التداول السلمي بل لتكريس سيادة القوى المتحالفة معها. وبهذا المنحى نشير الى ان الشرعية الانتخابية هي شرعية شكلية انطلاقا من وقائع كثيرة أولها ان الدول العربية التي تعتمد الانتخابات الدورية هي دول تتحكم فيها قوانين الشرعيتين الوراثية والانقلابية وبهذا المعنى فان الانتخابات الدورية هي تكريس لنظم سياسية استبدادية على أساس قوانين الشرعيتين. وثانيهما احتماء القوى الاجتماعية المشاركة في الانتخابات بكتل طائفية أو عشائرية وهذا ما نراه في العراق ولبنان والأردن ومصر ودول المغرب العربي .

تكثيفا يمكن القول ان الانتخابات الدورية في الدول الوطنية لا تشير الى ان تلك الانتخابات تجري على أساس المصالح المتعارضة لقوى التشكيلة الاجتماعية الوطنية بل يشير الى احتكار السلطة الذي يشكل جوهر الشرعية الانتخابية .

تلخيصا لما جرى استعراضه يمكننا التوصل الى بعض الاستنتاجات الأساسية: ـ

أولاً : ـ تهدف السياسة الخارجية (الموحدة ) لمراكز الهيمنة الدولية الى صيانة المصالح الإستراتيجية للدول السائدة وما يعنيه ذلك من تكريس الآليات الضامنة لإلحاق الدول الضعيفة بالشركات الدولية وتكتلاتها الاقتصادية .

ثانيا : ـ تشكل النزاعات الاجتماعية ومسار التطور الاقتصادي للدول الوطنية جوهر السياسية الخارجية لمراكز الهيمنة الدولية .

ثالثاً : ـ يتجلى التناقض بين الشرعية الديمقراطية المعتمدة في النظم السياسية للدول الكبرى وبين محتوى سياستها الخارجية المرتكز على الضغوطات المالية والعسكرية والسياسية وهدر حقوق الإنسان في البلدان الضعيفة .

رابعاً : ـ تتبدى النزاعات الدولية في الظروف التاريخية الملموسة بين التفرد في الهيمنة الدولية وبين النزوع نحو بناء التكتلات الدولية الضامنة لشرعية دولية متعددة الأقطاب .

الهوامش : ـ
* : ـ ان التدخل العسكري الأمريكي في العراق شكل سابقة دولية في استخدام القوة لتغيير أنظمة سياسية استبدادية ورغم ذلك فإن التدخل العسكري الأمريكي في العراق تحكمت فيه شعارات أيديولوجية ليس لها علاقة بالشرعية الديمقراطية وحقوق الإنسان .

** : ـ تشكل المحاكم الدولية الخاصة احد الوسائل القانونية للمشاركة في النزاعات الاجتماعية بهدف تعديلها لصالح القوى الاجتماعية الحليفة للدول الكبرى وبهذا فان المحكمة الخاصة بلبنان تشكل نموذجا لتداخل السياسية والقانون الأمر الذي أفضى الى غياب العدالة الدولية .