أ.د. أحمد محمد وهبان

ادلوف هتلر

كاتب الموضوع الأصلي: خالد حمزي 1

أدولف ألويس هتلر ((بالألمانية: Adolf Hitler) 20 أبريل 1889 – 30 أبريل 1945) سياسي ألماني نازي، ولد في النمسا، وكان زعيم حزب العمال الألماني الاشتراكي الوطني والمعروف للعامة باسم الحزب النازي. تولى أدولف هتلر حكم ألمانيا في الفترة ما بين عامي 1933 و1945 حيث شغل منصب مستشار الدولة (بالألمانية: Reichskanzler) في الفترة ما بين عامي 1933 و1945، والفوهرر (بالألمانية: Führer) في الفترة ما بين عامي 1934 و1945. واختارته مجلة تايم واحدًا من بين مائة شخصية تركت أكبر الأثر في تاريخ البشرية في القرن العشرين.[1] وباعتباره واحدًا من المحاربين القدامى الذين تقلدوا الأوسمة تقديرًا لجهودهم في الحرب العالمية الأولى بجانب ألمانيا، انضم هتلر إلى الحزب النازي في عام 1920 وأصبح زعيمًا له في عام 1921. وبعد سجنه إثر محاولة انقلاب فاشلة قام بها في عام 1923، استطاع هتلر أن يحصل على تأييد الجماهير بتشجيعه لأفكار تأييد القومية ومعاداة الشيوعية والكاريزما (أو الجاذبية) التي يتمتع بها في إلقاء الخطب وفي الدعاية. في عام 1933، تم تعيينه مستشارًا للبلاد حيث عمل على إرساء دعائم نظام تحكمه نزعة شمولية وديكتاتورية وفاشية. وانتهج هتلر سياسة خارجية لها هدف معلن وهو الاستيلاء على ما أسماه بالمجال الحيوي (بالألمانية: Lebensraum) (ويُقصد به السيطرة على مناطق معينة لتأمين الوجود لألمانيا النازية وضمان رخائها الاقتصادي) وتوجيه موارد الدولة نحو تحقيق هذاالهدف. وقد قامت قوة الدفاع التي أعاد بنائها بغزو بولندا في عام 1939 مما أدى إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية، وخلال ثلاث سنوات، احتلت ألمانيا ودول المحور معظم قارة أوروبا وأجزاء كبيرة من أفريقيا ودول شرق وجنوب شرق آسيا والدول المطلة على المحيط الهادي. ومع ذلك، نجحت دول الحلفاء في أن يكون لها الغلبة في النهاية.
وفي عام 1945، نجحت جيوش الحلفاء في اجتياح ألمانيا من جميع جوانبها وحتى سقوط برلين. وأثناء الأيام الأخيرة من الحرب في عام 1945، تزوج هتلر من عشيقته إيفا براون بعد قصة حب طويلة. وبعد أقل من يومين، انتحر العشيقان.[2]

الدول الفاشله

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالمجيد الوهيبي1

كانت الحقيقة البديهية في السياسة الخارجية الأميركية منذ أحداث 11/9 الإرهابية، وفقا لتعبير استراتيجية الأمن القومي التي وضعها الرئيس جورج بوش الابن، هو أن الولايات المتحدة «تتعرض لتهديد من الدول المنتصرة بصورة أقل من الدول الفاشلة».

«الدول الفاشلة تمثل تهديدا للأمن القومي الأميركي»

بعضها فقط. صرح وزير الدفاع روبرت غيتس بأن على مدار السنوات العشرين المقبلة ستأتي أخطر التهديدات للولايات المتحدة من الدول الفاشلة «التي لا يمكنها تحقيق الاحتياجات الأساسية لشعوبها، ناهيك عن تطلعاتها». وكرر باراك أوباما، عندما كان مرشحا للرئاسة وبعد ما أصبح رئيسا، الادعاء ذاته وسعى إلى إعادة توجيه السياسة نحو منع فشل الدول.

ولكن في الحقيقة، تمثل بعض حالات فشل الدول تهديدا فعليا للولايات المتحدة والغرب، بينما لا يشكله بعض آخر. مثال على ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث قتل ما يزيد على 5 ملايين نسمة في حروب دمرت البلاد منذ منتصف التسعينيات، في أبشع صورة لتداعيات فشل دولة في العصر الحديث. ماذا كان تأثير ذلك على الأميركيين؟ أصبح سعر الكولتان، وهي مادة تستخرج من الكونغو تستخدم في صناعة الهواتف الجوالة، متقلبا للغاية. من الصعب تذكر أي تأثير آخر.

كما تم تضخيم دور الدول الفاشلة في الإرهاب العالمي. بداية، مشكلة الإرهاب تظهر فقط في الدول الفاشلة ذات العدد الكبير من السكان المسلمين، وتحديدا 13 من بين أول 20 دولة في قائمة الدول الفاشلة للعام الحالي. ولكن العلاقة بين الفشل والتهديد العالمي أضعف مما نتخيل. المسلحون المسلمون في الدول الفاشلة علنا مثل الصومال أو الضعيفة للغاية مثل تشاد يمثلون تهديدا أكبر على مجتمعاتهم. وهم بالتأكيد أقل خطرا على الغرب من باكستان أو اليمن، وهما على الأقل دولتان فاعلتان تحرض فيهما آيديولوجيا الدولة ومؤسساتها الإرهابيين.

في كتابه الجديد «صلات ضعيفة»، توصل العالم ستيوارت باتريك إلى أن «مجموعة متوسطة الرتبة من الدول الضعيفة، ولكنها ليست فاشلة حتى الآن، (مثل باكستان وكينيا) ربما تقدم مميزات للإرهابيين أطول مدى من المناطق التي تسود فيها الفوضى أو الدول القوية». (انظر «الحقيقة القاسية») يحتاج الإرهابيون إلى بنية تحتية أيضا. كانت أحداث 11/9 موجهة من أفغانستان، ولكن تمويلها وتنسيقها من أوروبا ومناطق أكثر استقرار في العالم الإسلامي، وأغلب منفذيها مواطنون سعوديون. كما أن تنظيم القاعدة إلى حد كبير ينتمي إلى الطبقة المتوسطة.

ينطبق النمط ذاته على عالم الجرائم الدولية. مثال على ذلك سوق المخدرات ثلاثي الأركان الذي يربط بين مزارعي الكوكايين في أميركا اللاتينية والتجار في غرب أفريقيا والمتعاطين في أوروبا. وجد تجار المخدرات أن الدول الفاشلة في غرب افريقيا، حيث الموانئ غير الخاضعة للمراقبة وقوات الأمن الفاسدة قليلة الأعداد، مكانا مناسبا كنقاط لإعادة شحن منتجاتهم. تلقى المخدرات من الطائرات أو تفرغ من سفن خارج سواحل غينيا أو غينيا بيساو أو سيراليون، ثم تقسم إلى طرود أصغر حجما ليتم شحنها إلى الشمال. ولكن لا تعمل العصابات الإجرامية بعيدا عن المناطق، بل من غانا والسنغال، حيث الأنظمة المصرفية الموثوق بها، والخطوط الجوية الجيدة، والفنادق المريحة وفرص لا تحصى لغسل الأموال. تتشابه تلك العلاقة مع الصلة بين أفغانستان، حيث المساحات البرية التي تعد مسرحا لعمليات «القاعدة»، وباكستان، حيث تقدم المراكز الحضرية الحرة قاعدة للجهاديين.

«الدول الفاشلة مساحات غير خاضعة لحكومات»

ليس بالضرورة. تأتي الصومال، وهي أرض حرب دائمة بين الجميع والجميع، كأفضل مثال على دولة فاشلة ما زالت تحتل المركز الأول للعام الرابع على التوالي في قائمة الدول الفاشلة. لا يمكن أن يصف أحد الصومال بالفوضى، ولكن في مناطق أخرى أيضا في العالم بدلا من أن يكون سبب فشل الدولة غياب الحكومة، تتحمل الحكومة المسؤولية الرئيسية لفشل الدولة. أما في السودان، فتشعل الدولة، التي تنشر جيشها الوطني بالإضافة إلى قواتها شبه العسكرية، العنف الذي يسود الحياة السودانية منذ عقود ووضعها في صدارة القائمة. العنف في الصومال أحد أعراض فشل الدولة، ولكن العنف في السودان نتيجة لسياسة الدولة.

كتب الدارس البارز لشؤون أفريقيا غيرارد برونير، أن الرئيس السوداني عمر البشير منذ توليه الحكم عام 1989، تبنى سياسة نحو الجماعات العرقية «توشك أن تكون تطهيرا عرقيا». كذلك الأمر كان في بوروندي في التسعينيات، عندما ذبحت حكومات الهوتو التوتسي، والتي استدار فيها التوتسي بعدها وفعلوا الشيء ذاته مع الهوتو. في هذه الدول الفاشلة وغيرها، أصبحت المجازر الجماعية تقريبا إحدى صور السياسة المقبولة.

يوجد تصنيف يقسم الدول الفاشلة إلى قسمين، وإن كان غير واضح تماما في بعض الأحيان. تعجز دولة مثل الصومال عن وضع سياسة الدولة وتنفيذها؛ فهي دولة بائسة. وفي المقابل، دول أخرى مثل السودان متزعزعة بطبيعتها. أو باكستان، التي تتبع سياسات واضحة وثابتة، وضعها الجيش منذ تأسيسها عام 1947. على خلاف الصومال، وجارتها أفغانستان، باكستان دولة «متعمدة». ولكن كما أثارت السياسة السودانية عقودا من الظلم بالوقيعة بين الدولة والأطراف، تحولت باكستان بسبب رعاية الجيش والاستخبارات الباكستانيين للجماعات الجهادية – من أجل تحقيق توازن ضد الهند ولتكون مصدرا «للعمق الاستراتيجي» في أفغانستان – إلى ميدان للعنف الإرهابي. بالطبع توجد مساحات غير خاضعة للحكومة في باكستان، في المناطق التي يسودها البشتون على طول الحدود مع أفغانستان. ولكن اتخذ القادة العسكريون في البلاد خيارا استراتيجيا بالسماح للبشتون بأن يحكموا أنفسهم هناك، ليتمكنوا من استغلالهم ضد أعدائهم المزعومين. باختصار، تشكل الدول المتعمدة تهديدا أكبر بكثير للعالم من الدول البائسة.

«الدول الفاشلة نتاج لأخطاء الغرب»

لو. تركت القوى الاستعمارية، لا سيما الأكثر غفلة منها، مستعمراتها السابقة دون شك على أعتاب الاستقلال في مرتبة أدنى من الاستعداد لإقامة دولة. على سبيل المثال في الكونغو، التي حكمها ملك بلجيكا ليوبولد الثاني كرئيس تنفيذي لشركة خاصة متخصصة في استخراج المواد الخام في ظل شروط من الاستعباد، لم يكن هناك من بين سكانها وقت حصولها على الاستقلال في عام 1960 شخص واحد يحمل درجة دراسية في أي تخصص. من جانب آخر، تمزقت دول أخرى، لم تكن مستعمرة على الإطلاق، مثل أفغانستان، نتيجة لتبادل إطلاق النار في الحرب الباردة.

ولكن كيف يمكن تحميل الغرب مسؤولية دول مثل العراق (على الأقل قبل عام 2003)، وساحل العاج وكينيا وزيمبابوي، وجميعها كانت تتمتع برخاء واستقرار نسبي في العقود الأولى بعد الخروج عن حكم القوى الغربية؟ وماذا عن هاييتي، التي تخلصت من الاستعمار الفرنسي في عهد نابليون، ولكنها لم تحقق أكثر من مظاهر سطحية للدولة في القرنين التاليين؟

من الممكن إلقاء اللوم في فشل أقل من نصف دستة من الدول الفاشلة على مستعمريهم الغربيين. ولكن لماذا تأتي باكستان في المرتبة رقم 12 والهند في المرتبة رقم 76 على الرغم من أنهما مشتركتان في تاريخ الاستعمار البريطاني ذاته؟ ولماذا جاء ساحل العاج في المركز 10 والسنغال في المركز 85، في حين كانت كلتاهما تحت الاستعمار الفرنسي؟ رغم النشأة الاستعمارية ذاتها فإن النتائج مختلفة تماما.

«بعض الدول مقدر لها أن تفشل»

من المؤسف أن هذا صحيح. على الرغم من أن بعض الدول الفاشلة ليس لها إلا أن تلوم ذاتها، أو نخبها السياسية الفاسدة أو الوحشية، فإن هناك دولا لم تسنح لها فرصة البداية. نحن نواجه هنا مشكلة تسمية. يوحي مصطلح «فاشلة» على نحو خاطئ بحالة تسبق النجاح. في الواقع، الكثير من الدول التي تحتل المراكز الأولى في قائمة الدول الفاشلة لم ترق مطلقا إلى مرحلة إقامة دولة كاملة. من بين أعلى 20 دولة يوجد 14 دولة أفريقية، كثير منها، بما فيها نيجيريا وغينيا وبالطبع الكونغو، يضم قبائل أو جماعات عرقية ذات شعور ضئيل بالهوية المشتركة وخبرة منعدمة عن الحكومة الحديثة. (ربما يتحمل الاستعمار اللوم في هذا النموذج تحديدا، حيث إن القوى الأوروبية هي التي رسمت الحدود المشكوك بها) وفقا لتعبير الروائي في سي نايبول، إنها «مجتمعات غير مكتملة الصنع»، حبيسة ماض لم يعد من الممكن العيش فيه ومستقبل لا يمكن الوصول إليه بعد. لقد «فشلت» هذه الدول عندما أيقظت الحداثة آمالا ورغبات (وخصومات) جديدة اجتاحت مؤسسات الدولة الضعيفة أو سعى القادة إلى استغلالها.

ماذا يفعل العالم حيال تلك الدول غير الشرعية؟ الإجابة أن يسعى إلى تقليل حجم الضرر الناتج عنها أو إليها بوقف تدفق المخدرات من وإلى غينيا، أو الاستعانة بقوات حفظ السلام من أجل منع امتداد العنف من دارفور وتشاد إلى جمهورية أفريقيا الوسطى. وأن يساند المنظمات الإقليمية أو شبه الإقليمية التي تشمل مناطق تلك الدول (مثل الاتحاد الأفريقي أو المجتمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا). وأن يعترف العالم بأنه حتى في المناطق التي لا تشكل تهديدا مهما للغرب، يتطلب الواجب الأخلاقي على من يستطيع المساعدة أن يساعد على تخفيف المعاناة.

«تحتاج الولايات المتحدة إلى سياسة تجاه الدول الفاشلة»

ربما لا. من أبرز الانتقادات التي تواجه سياسة إدارة أوباما الخارجية، على الرغم من أن الرئيس تحدث مرارا عن الخطر الذي تشكله الدول الفاشلة، أنه لم يصغ سياسة متماسكة لمنع أو معالجة فشل الدول. تعاني الإدارة من حساسية تجاه هذه القضية، في أثناء عمل آن ماري سلوتر كرئيسة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأميركية مؤخرا، أشارت إلى أن استراتيجية مكافحة الإرهاب العسكرية – المدنية في أفغانستان قد تعتبر «علبة بتري» لتلك السياسة، وأن جهود بناء الدولة بعد الزلزال في هاييتي، بالتعاون على مستوى رفيع مع شركاء دوليين، قد تكون نموذجا بديلا. ولكن اليوم، يعترف حتى المدافعون عن جهود الإدارة واسعة النطاق في أفغانستان على أن محاولة نشر الحكم الرشيد هناك فشلت إلى حد كبير، بينما بعد عام من زلزال هاييتي بدأت بالكاد جهود إعمار الدولة هناك.

ربما تكمن المشكلة في أسلوب تفكيرنا في الدول الفاشلة ككتلة واحدة. ما معنى أن يكون لدينا سياسة واحدة تغطي كلا من هاييتي وأفغانستان؟ وما القالب الذي يمكنه أن يقدم مجموعة مفيدة من الخيارات للمسؤولين الأميركيين في اليمن، حيث يشكل فشل الدولة تهديدا مباشرا للمصالح الأميركية، وجمهورية أفريقيا الوسطى، حيث لا توجد أهمية استراتيجية؟ وما هي السياسة التي توفر أي خيارات مفيدة بالنسبة للصومال، أرض الخراب التي تبدو منيعة أمام جميع صور التدخل الخارجي، الجيد أو الشرير؟ في هذه الحالة، قد يكون ترابط السياسة مبالغا فيه.

تسعى إدارة أوباما بالتأكيد إلى مثل هذا الترابط. كرر تقرير التنمية والدبلوماسية الذي يصدر كل اربع سنوات عن وزارة الخارجية الأميركية، في محاولة جديدة لترتيب أدوات «القوة الناعمة»، الانتقادات الموجهة إلى غياب سياسة شاملة، ولكنه أيضا أكد مرحبا على الحاجة إلى تطوير قدرة مدنية لتنفيذ ما يقرر صناع السياسات الحاجة إلى فعله. في الوقت الراهن، تعرقل خيارات السياسة الأميركية عدم وجود قوات مسلحة خارجية على الأقل، ذات قدرات عملية أو «بعثية»، مثل مدربي الشرطة وخبراء صحة ومسؤولين في الصحة العامة ومحاسبي طب شرعي ومحامين (نعم محامين) يمكن نشرهم في الدول الهشة أو مناطق ما بعد الصراع. توجد حاجة إلى أشخاص يقومون بهذه المهام. ولكن من المؤسف أن أعضاء الكونغرس الجمهوريين يبدون مصممين على التخلص من أي زيادة في القدرات غير العسكرية. يبدو المحافظون أكثر ارتياحا مع التهديدات قديمة الطراز التي تشكلها دول قوية مثل الصين وإيران وروسيا. ربما لا يزعجهم غياب استراتيجية للتعامل مع دول فاشلة لأنهم لا يقلقون بشأن الدول الفاشلة.

«لا يفلح التدخل العسكري مطلقا»

خطأ. يذكرنا ثبات تصنيف الدول الفاشلة من عام إلى آخر بأن الأمراض المتعددة التي ابتليت بها تلك المناطق تقاوم العلاج بشدة، سواء على يد أطراف محلية أو خارجية. ومن المؤكد أن نموذجي أفغانستان وهاييتي، علبتا بتري لعام 2010، ليسا مشجعين. ولكن هناك بصيص ضوء، من الغريب أنه يتضمن التدخل العسكري. تراجعت كل من ليبيريا وسيراليون عن الوقوع في الفوضى الشاملة في الأعوام الأخيرة، وهما الآن في سلام. ربما ينطبق الشيء ذاته على ساحل العاج في المستقبل، رغم أنه ما زال من المبكر للغاية تحديد ذلك بعد الحرب الأهلية الدموية القصيرة التي وقعت هذا العام بعد الانتخابات. من جانب آخر حسّن العراق، الذي بدا أن سقوطه بلا نهاية منذ خمسة أعوام، مركزه في القائمة بعد أن انحسر العنف الطائفي على مدار العام الماضي، حيث أصبح في المركز التاسع بدلا من السابع.

التدخل المقصود ليس أن حل الدول الفاشلة هو إرسال قوات مارينز، ولكن في بعض لحظات الأزمة القصوى، من الممكن أن تحول أطراف خارجية مسار الدول الفاشلة باستخدام القوة للإطاحة بالحكام الوحشيين أو منعهم من الاستحواذ على السلطة. ولكن التدخل في حد ذاته علامة على الفشل، الفشل في ترقب لحظة الأزمة. تحتاج أي سياسة جديدة نحو الدول الفاشلة إلى التركيز على الوقاية بدلا من رد الفعل، ليس لتجنب الحاجة إلى استخدام القوة العسكرية فقط، بل لأنه في العديد من المناطق لن يكون التدخل ممكنا ببساطة. على سبيل المثال، هناك حاجة إلى معرفة أن تايلند تتعرض لخطر الوقوع في أزمة سياسية، لأنه في حين تملك الدول المجاورة والقوى الغربية الأدوات الدبلوماسية لتجنب الأزمة، لا يمكنها فعل شيء إذا اندلعت أحداث عنف. أبرز الأمثلة على التداعيات المؤسفة لتجاهل الإنذار المبكر هي رواندا، حيث تجاهل مسؤولو الأمم المتحدة ومجلس الأمن التحذيرات المتكررة بأن هناك تطهيرا عرقيا على وشك الوقوع، وتحركوا فقط بعد أن أصبح الوقت متأخرا للغاية لوقف أعمال القتل.

«لا يمكن مساعدة الدول الفاشلة»

من الممكن مساعدة بعضها. ماذا يمكن أن تفعل الأطراف الخارجية عندما تمر لحظة القدرة على فعل الشيء؟ ماذا يمكنها أن تفعل لتعزيز التصالح بين القبائل في كينيا، وتقوية الحكم المدني في باكستان، والمساعدة على إنشاء قاعدة اقتصادية تحل محل الموارد المتضائلة للنفط في اليمن؟ من المؤكد أن هذه الأسئلة مختلفة تماما، ولكن الإجابة عليها مشتركة: يعتمد الأمر على رغبة الدولة في الحصول على المساعدة. لا يمكن أن تقدم الأطراف الخارجية شيئا في زيمبابوي طالما استمر روبرت موغابي في الحكم، حيث إنه مستعد لتدمير بلاده من أجل الحفاظ على حكمه لها. أفضل ما تستطيع الأطراف الخارجية فعله هو الضغط عليه أو رشوته هو ومقربيه من أجل الرحيل. من جانب آخر، ربما تستطيع القوى الخارجية أن تصل إلى صفقة كبيرة في ليبيريا، حيث دعا الرئيس إيلين جونسون سيرليف مسؤولي الأمم المتحدة إلى العمل داخل وزارات دولته لتقديم الخبرة ومنع الفساد. ربما ينطبق التناقض ذاته على السودان، دولة الحكم الفردي المطلق التي تطفو فوق ثروة من النفط، وجنوب السودان، الدولة الجديدة التي ولدت عاجزة ولكنها ذات قيادة سياسية شرعية (على الرغم من أن هناك خطرا حقيقيا بأن تدخل الدولتان في دوامة من العنف بسبب استحواذ السودان المفاجئ على منطقة أبيي الحدودية).

تجدر رؤية مشكلة الدول الفاشلة وفقا لمنظور تكنوقراطي. في كتاب «إصلاح الدول الفاشلة»، دفع أشرف غاني وكلير لوكهارت بأن الدول الفاشلة تحتاج إلى الاتصال بالأسواق العالمية وأن تحرر طاقاتها الإبداعية. وهي تفعل ذلك. ولكن يرى الحكام الدكتاتوريون أن الحرية الاقتصادية والسياسية تشكل تهديدا لحكمهم. سيعمل اللواءات الذين يحكمون بورما، على سبيل المثال، على التأكد من أنه لن يستفيد أحد سواهم وأصدقاؤهم من الأسواق العالمية. فلا توجد هنا سياسة هروب أو رغبة سياسية. تحتاج الدول البائسة، مثل ليبيريا، إلى المساعدة، وفي بعض الأحيان من الممكن مساعدتها. من جانب آخر، تستغل الدول المتعمدة مثل بورما أو السودان المساعدة الخارجية في أغراضها الخاصة. ومن المؤسف أن الدول المتعمدة هي التي تشكل أكبر تهديد للولايات المتحدة والغرب. لذلك هناك اقتراح: ربما يمكننا صياغة سياسة جديدة نحو الدول الفاشلة، لمساعدة الدول التي تستحق، التي يمكن مساعدتها، ولتحجيم الضرر الناتج عن الدول الأخرى.

جمهورية فانواتو

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله الحميد -1-

جمهورية فانواتو

جمهورية فانواتو إحدى جزر قارة أوقيانوسيا، اسمها الرسمي جمهورية فانواتو، عرفت قديماً باسم نيوهبريدز، نالت استقلالها عن كل من فرنسا والمملكة المتحدة في 30 يوليو عام 1980م، وتنقسم إلى ست مقاطعات مالامبا، بيناما، سانما، شيفا، تافيا، توربا.

الموقع
مجموعة من الجزر القابعة جنوب غرب المحيط الهادي، بين كل من هاواي وأستراليا، ويحيط بفانواتو عدد من جزر المحيط الهادي فتقع فانواتو شرق استراليا، وشمال شرق نيو كاليدونيا، وغرب فيجي، وجنوب جزر سليمان.

معلومات عامة عن فانواتو
المساحة: تبلغ مساحة فانواتو 12.200 كم2.
عدد السكان: يبلغ عدد السكان 211.971 نسمة.
العاصمة: بورت فيلا
العملة: فاتو
اللغة: البسلاما، الإنجليزية، الفرنسية وعدد من اللهجات واللغات المحلية تصل إلى أكثر من 100 لهجة.
الديانة: المسيحية وتضم بريسبتريان، أنجليكان، رومان كاثوليك، وغيرها من المعتقدات المحلية.

مظاهر السطح

تتكون فانواتو من حوالي ثلاثة وثمانين جزيرة، سبعين منها فقط مأهول بالسكان وتمتد هذه الجزر على شكل سلسلة من الشمال إلى الجنوب، وتتكون في معظمها من سهول ساحلية ضيقة، ومناطق جبلية في الداخل، وتضم الجبال العديد من البراكين النشطة.

وتعد جزيرتي إسبيريتو سانتو، ومالاكولا هما اكبر جزيرتين في مجموعة جزر فانواتو، وأكبر مدنها هي العاصمة بورت فيلا، كما تعتبر قمة جبل تابويماسانا والتي تبلغ ارتفاعها 1877 متر فوق مستوى سطح البحر أعلى قمة جبلية في الجزر.
تتعرض فانواتو لعدد من المخاطر الطبيعية مثل الأعاصير التي تجتاح البلاد في الفترة ما بين ديسمبر وإبريل، هذا بالإضافة للنشاط البركاني، والزلازل وموجات تسونامي، وذلك نظراً لوقوع الجزر في منطقة تعرف بحلقة النار في المحيط الهادي وهي منطقة زاخرة بالبراكين والزلازل.

المناخ
يسود فانواتو مناخ استوائي وتتعرض البلاد للرياح التجارية الجنوبية الشرقية في الفترة من مايو لأكتوبر، وتهطل الأمطار عليها ما بين نوفمبر وإبريل، كما قد تتعرض البلاد للأعاصير في الفترة ما بين ديسمبر وإبريل.

نظام الحكم

البرلمان

نظام الحكم بفانواتو جمهوري، وتتمثل السلطة التنفيذية في رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونائبه، وينتخب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية تبلغ خمس سنوات.

تتكون السلطة التشريعية في فانواتو من مجلس واحد هو البرلمان ويتكون من 52 عضو، ومدة عضويتهم أربع سنوات، وبالنسبة للسلطة القضائية تعد المحكمة العليا هي أعلى سلطة قضائية في البلاد، ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيسها، بعد التشاور مع كل من رئيس الوزراء وزعيم المعارضة، كما يقوم رئيس الجمهورية بتعيين ثلاثة قضاة آخرين في المحكمة بناء على نصيحة لجنة الخدمات القضائية.

ويوجد بفانواتو عدد من الأحزاب السياسية مثل اتحاد أحزاب الوسط، حزب أرضنا، حزب فانواتو الوطني المتحد، الحزب الميلانيزي التقدمي.

نبذة تاريخية

بورت فيلا

تم اكتشاف إحدى جزر فانواتو بواسطة البحار البرتغالي بيدرو فانانديز دو كيروس وذلك في الفترة ما بين 1768م – 1828م، ثم تم اكتشاف باقي الجزر تباعاً بواسطة المكتشفين بوجنفيل ومن بعده جيمس كوك، وبدأ بعد ذلك توافد الصيادين والتجار على المنطقة، وجاءت أولى البعثات التبشيرية للمنطقة في عام 1828م، ثم قامت جماعة مشتركة من ضباط البحرية الفرنسية والبريطانية بالنزول في الجزر عام 1887م ، وفي عام 1906 قامت الدولتان الفرنسية والبريطانية بتوقيع اتفاقية مشتركة عرفت بـ ” اتفاقية لندن” والتي نصت على أن تتقاسم الدولتان السلطة على هذه الجزر، وتلا هذه الاتفاقية بروتوكول فرنسي بريطاني يتم الاعتراف بموجبه بجزر نيوهبريدز، ولم تخل هذه الجزر من تمثيل دور في التاريخ ففي أثناء الحرب العالمية الثانية شكلت جزر نيوهبريدز قاعدة أساسية لجيوش الحلفاء ضد اليابان، وفي عام 1954م اتفقت الدولتان الفرنسية والبريطانية على السماح للسكان المحليين بالمشاركة في الشؤون العامة التي تهم الجزر، وفي إبريل 1957م تم إنشاء مجلس استشاري، كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية أوائل عام 1975م، وجرت في نفس العام انتخابات تشريعية فاز بها الحزب الوطني، ولكن تم إلغاء نتيجة هذه الانتخابات من قبل كل من فرنسا وبريطانيا.

ظهرت بعد ذلك العديد من الاضطرابات في الجزر من اجل المطالبة بالاستقلال، وبالفعل تحقق هذا في 30 يوليو 1980م حيث تم إعلان استقلال جزر نيوهبريدز وتم تغيير اسمها إلى جزر فانواتو.

المدن والسياحة

تتميز جزر فانواتو بالطبيعة الجميلة الساحرة كباقي جزر المحيط الهادي، وتشهد إقبال من السياح نظراً لمياهها الصافية وشواطئها الرملية النقية بالإضافة للغابات، وتعد العاصمة بورت فيلا أكبر المدن في جزر فانواتو هذا بالإضافة لكونها المركز التجاري للبلاد، وعامل جذب للاستثمارات الأجنبية من كافة أنحاء العالم، وينعم السائح في بورت فيلا بالراحة والاسترخاء بعيداً عن الزحام والضوضاء، ويستقبل سكان فانواتو الزائرين بجو من الألفة والود، وتتألق الجزر بالعديد من المقومات الطبيعية الجذابة الرائعة.

فتضم جزر فانواتو العديد من المظاهر الطبيعية الجميلة والتي تتنوع ما بين الغابات الاستوائية بأشجار جوز الهند، ومزارع الماشية والقرى التقليدية، هذا بالإضافة للحياة اليومية للسكان بما تحمله من عادات وطقوس مختلفة قد تسترعى نظر الزائرين، هذا بالإضافة للعديد من الجزر البركانية، ولهواة الغوص واستكشاف العالم الساحر تحت مياه المحيط، تعتبر فانواتو مكان مثالي حيث يتمكن السائح من ممارسة رياضة الغوص والتمتع بمشاهدة أروع الكائنات البحرية، هذا إلى جانب عدد من الرياضات الأخرى مثل الصيد، والتزلج، والإبحار وغيرها، كما تضم فانواتو الأسواق المحلية، والمطاعم والعديد من أماكن الترفيه.

وكالة المخابرات المركزية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الصياحي4

وكالة المخابرات المركزية أو سي آي آيه (Central Intelligence Agency (CIA هي وكالة أمريكية حكومية لجمع المعلومات عن الحكومات والأحداث الخارجية والأشخاص ومن ثم تحليلها ومعالجتها وتقديمها إلى جهات مختلفة في الحكومة الأمريكية. تقع مقرات الوكالة في مقاطعة فايرفاكس (لانجلى) في ولاية فرجينيا. ويفصلها عن العاصمة واشنطن نهر الباتماك وبضع كيلومترات. تصنف الوكالة على انها فرع من رابطة الاستخبارات الأمريكية. ويرأس الرابطة رئيس المخابرات الوطنية للولايات المتحدة.
رؤساء السي آي إي
يعتبر الن دالاس من أهم مؤسسي الجاسوسية الأمريكية حيث أوكل إليه إنشاء جهاز المخابرات المركزية، إلا أنه، ونتيجة لبعض الأخطاء أبعده الرئيس ترومان وأحل محله الجنرال “فالتر سميث” ومع مجيء “ايزنهاور” رئيسا للولايات المتحدة عاد “الن دالاس” رئيسا للوكالة ودعمه في موقعه وجود أخيه “جون فوستر دالاس” وزيرا للخارجية. وإثر الأزمة العاصفة التي نشبت بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة حول نية الأخيرة غزو كوبا، وفشل هذه العملية التي عرفت بأزمة خليج الخنازير عام 1961، واهتزاز صورة الولايات المتحدة في العالم الثالث نتيجة لذلك، نحى “جون كينيدي” “الن دالاس” عن رئاسة الوكالة، وعين الجنرال “جون ماكون” في عام 1963، تلاه الأميرال “وليم رابون” حتى حزيران 1966، ومن ثم “ريتشارد ماكجاراه هيلمز” وبعده جيمس شلينغر” ثم “وليم كوبي” في أواخر عهد نيكسون.
العمليات الخارجية
ينسب إلى وكالة المخابرات المركزية سلسلة طويلة من العمليات االسياسية والعسكرية في العديد من دول العالم، وخاصة في أمريكا الوسطى والجنوبية وغرب إفريقيا والشرق الأوسط والأدنى، حيث جرى العديد من الانقلابات العسكرية والتصفيات الفردية والجماعية.
كما تلعب الوكالة دورا كبيرا في التنظيمات النقابية والثقافية عن طريق التدخل في نشاطاتها. فقد تولت حركة الطلاب في الولايات المتحدة وتدخلت في حركة الجامعة في ولاية ميشغن وفي البرامج الجامعية للجامعات الأمريكية وفي النقابات، إضافة إلى تمويلها للعديد من دور النشر لنشر الكتب المؤيدة لسياسات الولايات المتحدة، وكذلك باستخدام شخصيات ذات اطلاع وكفاءة عالية لتسويق أفكارها ومعتقداتها خدمة للسياسة الأمريكية

مفهوم السياسة الخارجية والنظريات المرتبطة بها

كاتب الموضوع الأصلي: محمد ملفي34

السياسة الخارجية لبلد ما هي مجموعة الأهداف السياسية التي تحدد كيفية تواصل هذا البلد مع البلدان الأخرى في العالم. وبشكل عام تسعى الدول عبر سياساتها الخارجية إلى حماية مصالحها الوطنية وأمنها الداخلي وأهدافها الفكرية الأيديولوجية وازدهارها الاقتصادي، وقد تحقق الدولة هذا الهدف عبر التعاون السلمي مع الأمم الأخرى أو عبر الحرب والعدوان والاستغلال للشعوب الأخرى، وقد شهد القرن العشرين ارتفاعاً ملحوظاً في درجة أهمية السياسة الخارجية وأصبحت كل دول العالم اليوم تعتمد التواصل والتفاعل مع أية دولة أخرى بواسطة صيغة دبلوماسية ما، ويتولى تحديد السياسة الخارجية للبلد رئيس هذا البلد أو رئيس الوزراء.

خضع مفهوم السياسة الخارجية كنظرية للدراسة والتحليل منذ عدة قرون إلى يومنا هذا، وقد توصل الباحثون إلى فهمه وإلى تحديد الكيفية التي يجب اعتمادها لتطبيق هذه النظرية بطرق فلسفية مختلفة، وكانت المدرستان الأساسيتان لنظرية السياسة الخارجية هما المدرسة المثالية الأخلاقية والمدرسة الواقعية بشكل خاص، ثم ظهرت مدارس أخرى لاتقل أهمية ارتبطت بالماركسية والراديكالية وكانت هنالك نظريات مابعد الحداثة وغيرها، وكان لهذه النظريات المختلفة حول طبيعة النظام العالمي وقع مؤثر على سلوك الدول والمؤسسات العالمية وحتى تلك الدول التي تعتبر خارج النظام السياسي العالمي.

المثالية أو الليبرالية

دعت هذه المدرسة وكما يوحي لنا اسمها إلى تطبيق السياسة الخارجية وفق أهداف مثالية واسعة النطاق والتي من شأنها أن تنفع أكبر عدد ممكن من الشعوب والدول، وترتبط هذه المدرسة عادة بمفهوم العالمية والفلسفة السياسية الليبرالية، وتعود جذور هذه المدرسة إلى التفكير الذي أتى به (ويدرو ويلسون) Woodrow Wilson وإلى تأسيس عصبة الأمم عقب الحرب العالمية الأولى.

يميل الليبراليون إلى تصور النظام العالمي على أساس الربح للجميع وكأنه لعبة يلعبها الجميع ويربح فيها الجميع، وخاصة عبر الوسائل الاقتصادية (وهذا مايسمى بالليبرالية الجديدة) أو عبر المنظمات العالمية والتعاون (وفق مفهوم الليبرالية الكلاسيكية).

يميل الليبراليون إلى تصور النظام العالمي على أنه لعبة يربح فيها الجميع

الواقعية

أما المدرسة الواقعية فهي على عكس المثالية لا تؤمن بإمكانية إدارة السياسة الخارجية للدولة عبر مبادىء مثالية عالمية بل تتبنى موقفاً يُعنى بالمصالح الخاصة للدولة بالدرجة الأولى ولا يبالي بمصالح الدول الأخرى إن اقتضى الأمر. إن السياسة الخارجية الواقعية ترتبط عادة باستخدام القوة ولاتدين العدوان على بعض الشعوب ولاتدين حتى الحروب بين بعض الدول، لأن الحروب من وجهة النظر الواقعية هذه قد تكون (طبيعية) لا بل (مطلوبة) لحماية المصالح الخاصة للدولة التي تتبنى السياسة الواقعية، إن أنصار هذه المدرسة يؤمنون عادة بأن النظام العالمي بمثابة لعبة لاتحقق أي ربح بل يمكن القول بأن الربح الذي تحققه يعادل الصفر، أي أن الربح الذي قد تحققه دولة ما يعادل الخسارة التي تتكبدها دولة أخرى، والعامل الحاسم المستخدم في هذه اللعبة هي السلطة المطلقة والقوة العسكرية، ويرتبط هذا المفهوم بالنزعة أو الروح التجارية التي تسمى من وجهة نظر اقتصادية (مذهب التجارية).

السياسة الخارجية مبادىء الواقعية السياسية

تؤمن الواقعية السياسية بأن سياسات الدول شأنها شأن المجتمعات عامة تهيمن عليها القوانين الموضوعية التي تمتد جذورها في الطبيعة البشرية، ولكي نطور المجتمع علينا أولاً أن نفهم القوانين التي يعيش وفقها المجتمع، إن هذه القوانين الموضوعية تعمل بطريقتها الخاصة ودون أن تتأثر برغباتنا الخاصة ولذلك عندما نحاول أن نتحداها فإننا سنفشل، ولذلك فإن أنصار المذهب الواقعي يؤمنون بإمكانية التوصل إلى تطبيق نظرية سياسية واقعية تأخذ بعين الاعتبار هذه القوانين الموضوعية وتقوم على أساس موضوعي يعتمد على دعم الفكرة بالبراهين والمنطق بدلاً من الاكتفاء بالتحليل المثالي للأمور المنفصل عن الوقائع والمتأثر بالتفكير المثالي للفرد وبأهوائه وأمنياته الخاصة.

تستند المدرسة الواقعية إلى مبدأ المصلحة الذاتية والمنفعة المرتبطة بمفهوم القوة والسلطة

تمتد جذور القوانين السياسية أساساً إلى أعماق الطبيعة البشرية والطبيعة البشرية لم تتغير منذ ظهور الفلسفة الكلاسيكية الخاصة بالصين أو الهند أو اليونان والتي حاولت جاهدة أن تفهم هذه القوانين التي تحكم الطبيعة البشرية، وانطلاقاً من هذه الفكرة فإن تحدي كل ما هو قديم وأزلي فقط بهدف التحديث قد لا يكون مفيداً إذ أن ليس كل ما هو قديم سيء بالضرورة، لا بل إن أنصار الواقعية يؤمنون أن نظريتهم التي تعود أصولها إلى القدم قد تعرضت للتمحيص عبر الخبرة والتجربة ولذلك فإنه لا يجب رفض هذه النظرية فقط لأن جذورها تمتد في القدم إذ أن الحاضر لا يتفوق على الماضي بأي وجه من الوجوه.

تدعو النظرية الواقعية إلى فهم الوقائع واستخلاص الحقائق عبر إعمال العقل والفكر لا العاطفة وتستند في فهمها للسياسة الخارجية إلى مبدأ المصلحة الذاتية والمنفعة المرتبطة بمفهوم القوة والسلطة، وتتعامل هذه المدرسة مع السياسة على أنها مجال قائم بذاته وجانب منفصل تماماً عن الجوانب الأخرى كالاقتصاد أو الأخلاقيات أو الديانات، كما تفترض هذه المدرسة أن البواعث التي تحرك أفعال أي سياسي وتفكيره لابد وأنها متمحورة حول مفهوم القوة، وانطلاقاً من هذا الافتراض يعتقد أنصار الواقعية أنه بالإمكان تتبع وتوقع الخطوات التي خطاها أي سياسي في الماضي والحاضر والتي سيخطوها في المستقبل على الصعيد السياسي.

يعتقد أنصار الواقعية أنه بالإمكان توقع الخطوات التي خطاها أي سياسي في الماضي والحاضر والتي سيخطوها في المستقبل

النظريات الراديكالية والماركسية

تعتبر هذه المصطلحات عبارات عامة تغطي مجموعة من العلاقات الدولية ذات التوجه اليساري ابتداء من الماركسية التقليدية إلى النظرية النسوية أو البيئوية، وتشترك جميعها في اعتقاد واحد وهو أن النظام العالمي عبارة عن طبقات يتراكب بعضها فوق البعض الآخر وتهيمن الطبقة الأكثر سلطة وقوة على تلك الطبقات الأخرى التي تليها في التركيب الطبقي وتهدف تلك الهيمنة إلى خدمة مصالح الطبقات الأقوى.

النظام العالمي طبقات متراكبة، تهيمن الأكثر سلطة وقوة فيها على التي تليها في التركيب الطبقي

نظرية اللعبة

تختلف تلك النظريات السابقة عن بعضها البعض وفق استخدامها لنظرية اللعبة، في هذه اللعبة يحاول اللاعب إعمال فكره ليتخذ القرار الصحيح أثناء تنافسه مع لاعبين آخرين، ويحاول اللاعب في هذه اللعبة أن يحقق أكبر عدد من الأرباح أو أن يقلل قدر الإمكان من خسائره في ظل ظروف يحيط بها الغموض وتفتقر إلى المعلومات الكاملة، ولذلك يصبح على اللاعب أن يحاول تقدير الاحتمالات وتكهن ما قد يقوم به اللاعب الآخر من أفعال . بالنسبة لأنصار الواقعية فإنهم يعتقدون أن إمكانية الربح في مثل هذه اللعبة تساوي صفر إذ أن مايربحه لاعب ما يقف مقابل ما يخسره لاعب آخر. أي أنه إذا ربح اللاعب الأول خمسة مثلاً فان اللاعب الآخر يخسر خمسة أيضاً وبذلك يصبح الناتج صفراً، ولكن بالنسبة للمدارس الأخرى حيث تعتمد اللعبة أيضاً على لاعبين اثنين تتفاوت الأرباح والخسائر ولا تتساوى على الإطلاق، لا بل يصبح بالإمكان أن يحقق اللاعبان الربح ولا يخسر أي منهما، أي أن اللعبة تحقق في النهاية مبلغاً إيجابياً. وفي بعض الألعاب، قد يخسر الفريقان وفق مبالغ متفاوتة وبدرجات مختلفة. وهذه اللعبة تتضمن عادة أكثر من لاعبين اثنين أو أكثر من فريقين اثنين. وقد أدت نظرية اللعبة هذه إلى نشوء قوى الردع وسباق التسلح اللولبي، وكانت نظرية اللعبة أيضاً الأساس الذي قامت عليه الدراسات حول كيفية تحقيق التعاون بين الدول المتنافسة في عالم فوضوي، ولكن المشكلة الأساسية التي تخلقها هذه النظرية هي أن القرار العقلاني بالنسبة للاعب ما(والذي يعادل دولة ما) قد يتمحور حول الفرار إلى جانب العدو بدلاً من المخاطرة عبر التحالف مع لاعب آخر (أي دولة أخرى)، إن التعامل مع هذه المشكلة قد أصبح مجال الاهتمام الرئيسي للكثير من الدراسات التي كتبت عن الحكومات العالمية والاندماج الإقليمي وحل النزاع.

“نظرية اللعبة” أساس الدراسات المتعلقة بكيفية تحقيق التعاون بين الدول المتنافسة في عالم فوضوي

مأزق السجين

إن المأزق الذي قد يقع به أحد اللاعبين في هذه اللعبة فيسبب له الحيرة هو مايدعى بمأزق السجين حيث يصل اللاعب إلى مرحلة لايحقق فيها أي ناتج ولو كان مجرد الصفر ويمكن تسمية هذه المرحلة “مرحلة اللاصفر”، والفكرة في هذه اللعبة تنطلق من أنه بإمكان كل لاعب أن يربح عندما يتعاون كلاهما، ولكن إن تعاون أحد اللاعبين فقط بينما فرّ اللاعب الآخر إلى صف العدو فإن اللاعب المرتد إلى صفوف الأعداء هو الذي سوف يربح أكثر. ولكن إن فرّ كلاهما إلى صف العدو فإن كليهما سوف يخسران أو قد يحققان ربحاً قليلاً، ولكن هذا الربح القليل يظل أكثر مما قد يحققه الطرف المتعاون والمغدور والذي لايتم تقدير تعاونه من الطرف الآخر، والمشكلة التي قد تنتج عن نظرية مأزق السجين هذه هي أنه في حال كان كل من الطرفين عقلانياً في طريقة صنعه للقرار فإنهما لن يتعاونا مع بعضهما البعض على الإطلاق، إذ أن صنع القرار العقلاني يتم عادة بطريقة تضمن ما هو الأفضل بالنسبة لأحد الطرفين بغض النظر عما يختاره الطرف الآخر، لنفترض مثلاً أن الآخر قد ينحاز إلى صف العدو فيصبح من الأكثر عقلانية بالنسبة إليك أن تضع نفسك إلى جانب العدو أيضاً لكيلا تخسر شيئاً، ولكن إن أنت لم تفعل ذلك فإنك ستتحول إلى سجين من جهة وخاسر في الوقت ذاته.

المشاركة في صياغة السياسة الخارجية تتطلب أن نطوّر فهمنا للعوامل التي تُشكّل العلاقات الدولية

مواضيع مرتبطة بالسياسة الخارجية

إن المشاركة في صياغة السياسة الخارجية في القرن القادم بشكل فعال تتطلب أن نطور فهمنا للعوامل والقضايا التي تساهم في تشكيل العلاقات الدولية في هذا العالم المتغير بسرعة لاحدود لها، والمواضيع المرتبطة بالنظام العالمي يمكن تلخيص بعضها فيما يلي: مفهوم الأمة والسيادة والتحالفات وتوازن القوى ومعنى الدبلوماسية والقانون الدولي واستخدام القوة والردع. كما يجب علينا فهم ردود الفعل إزاء الأزمات العالمية والتهديدات المتزايدة للاتجار بالمخدرات والإرهاب والتخريب الذي يحيق بالبيئة.

امرو القيس (1)

كاتب الموضوع الأصلي: خالد حمزي 5

المعلقة

قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ ومَنْزِلِ

بِسِقْطِ اللِّوَى بَيْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ

فَتُوْضِحَ فَالمِقْراةِ لَمْ يَعْفُ رَسْمُها

لِمَا نَسَجَتْهَا مِنْ جَنُوبٍ وشَمْألِ

تَرَى بَعَرَ الأرْآمِ فِي عَرَصَاتِهَـا

وَقِيْعَـانِهَا كَأنَّهُ حَبُّ فُلْفُــلِ

كَأنِّي غَدَاةَ البَيْنِ يَوْمَ تَحَمَّلُـوا

لَدَى سَمُرَاتِ الحَيِّ نَاقِفُ حَنْظَلِ

وُقُوْفاً بِهَا صَحْبِي عَلَّي مَطِيَّهُـمُ

يَقُوْلُوْنَ لاَ تَهْلِكْ أَسَىً وَتَجَمَّـلِ

وإِنَّ شِفـَائِي عَبْـرَةٌ مُهْرَاقَـةٌ

فَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِنْ مُعَوَّلِ

كَدَأْبِكَ مِنْ أُمِّ الحُوَيْرِثِ قَبْلَهَـا

وَجَـارَتِهَا أُمِّ الرَّبَابِ بِمَأْسَـلِ

إِذَا قَامَتَا تَضَوَّعَ المِسْكُ مِنْهُمَـا

نَسِيْمَ الصَّبَا جَاءَتْ بِرَيَّا القَرَنْفُلِ

فَفَاضَتْ دُمُوْعُ العَيْنِ مِنِّي صَبَابَةً

عَلَى النَّحْرِ حَتَّى بَلَّ دَمْعِي مِحْمَلِي

ألاَ رُبَّ يَوْمٍ لَكَ مِنْهُنَّ صَالِـحٍ

وَلاَ سِيَّمَا يَوْمٍ بِدَارَةِ جُلْجُـلِ

معاهدات عدم انتشار الأسلحة النووية

كاتب الموضوع الأصلي: ناصر الخريجي 3

برزت منذ الخمسينيات أصوات مناهضة لعمليات الاختبار والتسلح النووي، حيث أُجري منذ 16 يونيو 1945 وحتى 31 ديسمبر 1953 أكثر من خمسين انفجاراً نووياً تجريبياً، مما حدا بالكثير من الشخصيات العالمية إلى التعبير عن رفضها لهذه الأفعال، ومن أبرزها جواهر لال نهرو رئيس وزراء الهند آنذاك والذي دعى إلى التخلي عن إجراء أي اختبارات نووية، دون أن تلقى دعواته آذاناً صاغية من القوى العظمى آنذاك بسبب انهماكها في تفاصيل الحرب الباردة.

بدأت أولى المحاولات للحد من الأسلحة النووية في عام 1963؛ حيث وقعت 135 دولة على اتفاقية سُميت معاهدة الحد الجزئي من الاختبارات النووية وقامت الأمم المتحدة بالإشراف على هذه المعاهدة؛ علماً بأن الصين وفرنسا لم توقعا على هذه المعاهدة وكانتا من الدول ذات الكفاءة النووية.[6]

في عام 1968 تم التوقيع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ولكن باكستان والهند وهما دولتان تملكان الأسلحة النووية لم توقعا على هذه المعاهدة، وانسحبت كوريا الشمالية منها في عام 2003.

في 10 سبتمبر 1996 فُتِحَت مُعاهدة جديدة للتوقيع سَميت معاهدة الحد الكلي من إجراء الاختبارات النووية وفيها مُنِع أجراء أي تفجير للقنابل النووية؛ حتى لأغراض سلمية. تم التوقيع على هذه المعاهدة من قبل 71 دولة حتى الآن [6]. لكن لغرض تحويل هذه المعاهدة إلى قرار عملي فإنه يجب أن يصدق عليه من قبل كل الدول الأربع والأربعين التالية: الجزائر والأرجنتين وأستراليا والنمسا وبنغلاديش وبلجيكا والبرازيل وبلغاريا وكندا تشيلي والصين وكولومبيا وكوريا الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهنغاريا والهند وإندونيسيا وإيران وإسرائيل وإيطاليا واليابان والمكسيك وهولندا والنروج وباكستان وپيرو وبولندا ورومانيا وكوريا الجنوبية وروسيا وسلوفاكيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفيتنام والسعودية.

إلى هذا اليوم قامت بعض الدول الأربع والأربعين التي يجب أن تُصادِق على المعاهدة بالتوقيع. لم توقع الهند وباكستان وكوريا الشمالية، وقامت دول أخرى بالتوقيع ولكنها لم تتخذ قرارا بالتصديق على المعاهدة؛ وهذه الدول هي الصين وكولومبيا ومصر وإيران وإسرائيل والولايات المتحدة وإندونيسيا وفيتنام. ولا يتوقع ان تقوم اي من هذه الدول بالتصديق على المعاهدة في المستقبل القريب حيث تشهد معظم هذه المناطق توترا سياسيا يحول دون التصديق على هذه المعاهدة.

الدول الفاشله

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالمجيد الوهيبي1

كانت الحقيقة البديهية في السياسة الخارجية الأميركية منذ أحداث 11/9 الإرهابية، وفقا لتعبير استراتيجية الأمن القومي التي وضعها الرئيس جورج بوش الابن، هو أن الولايات المتحدة «تتعرض لتهديد من الدول المنتصرة بصورة أقل من الدول الفاشلة».

«الدول الفاشلة تمثل تهديدا للأمن القومي الأميركي»

بعضها فقط. صرح وزير الدفاع روبرت غيتس بأن على مدار السنوات العشرين المقبلة ستأتي أخطر التهديدات للولايات المتحدة من الدول الفاشلة «التي لا يمكنها تحقيق الاحتياجات الأساسية لشعوبها، ناهيك عن تطلعاتها». وكرر باراك أوباما، عندما كان مرشحا للرئاسة وبعد ما أصبح رئيسا، الادعاء ذاته وسعى إلى إعادة توجيه السياسة نحو منع فشل الدول.

ولكن في الحقيقة، تمثل بعض حالات فشل الدول تهديدا فعليا للولايات المتحدة والغرب، بينما لا يشكله بعض آخر. مثال على ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث قتل ما يزيد على 5 ملايين نسمة في حروب دمرت البلاد منذ منتصف التسعينيات، في أبشع صورة لتداعيات فشل دولة في العصر الحديث. ماذا كان تأثير ذلك على الأميركيين؟ أصبح سعر الكولتان، وهي مادة تستخرج من الكونغو تستخدم في صناعة الهواتف الجوالة، متقلبا للغاية. من الصعب تذكر أي تأثير آخر.

كما تم تضخيم دور الدول الفاشلة في الإرهاب العالمي. بداية، مشكلة الإرهاب تظهر فقط في الدول الفاشلة ذات العدد الكبير من السكان المسلمين، وتحديدا 13 من بين أول 20 دولة في قائمة الدول الفاشلة للعام الحالي. ولكن العلاقة بين الفشل والتهديد العالمي أضعف مما نتخيل. المسلحون المسلمون في الدول الفاشلة علنا مثل الصومال أو الضعيفة للغاية مثل تشاد يمثلون تهديدا أكبر على مجتمعاتهم. وهم بالتأكيد أقل خطرا على الغرب من باكستان أو اليمن، وهما على الأقل دولتان فاعلتان تحرض فيهما آيديولوجيا الدولة ومؤسساتها الإرهابيين.

في كتابه الجديد «صلات ضعيفة»، توصل العالم ستيوارت باتريك إلى أن «مجموعة متوسطة الرتبة من الدول الضعيفة، ولكنها ليست فاشلة حتى الآن، (مثل باكستان وكينيا) ربما تقدم مميزات للإرهابيين أطول مدى من المناطق التي تسود فيها الفوضى أو الدول القوية». (انظر «الحقيقة القاسية») يحتاج الإرهابيون إلى بنية تحتية أيضا. كانت أحداث 11/9 موجهة من أفغانستان، ولكن تمويلها وتنسيقها من أوروبا ومناطق أكثر استقرار في العالم الإسلامي، وأغلب منفذيها مواطنون سعوديون. كما أن تنظيم القاعدة إلى حد كبير ينتمي إلى الطبقة المتوسطة.

ينطبق النمط ذاته على عالم الجرائم الدولية. مثال على ذلك سوق المخدرات ثلاثي الأركان الذي يربط بين مزارعي الكوكايين في أميركا اللاتينية والتجار في غرب أفريقيا والمتعاطين في أوروبا. وجد تجار المخدرات أن الدول الفاشلة في غرب افريقيا، حيث الموانئ غير الخاضعة للمراقبة وقوات الأمن الفاسدة قليلة الأعداد، مكانا مناسبا كنقاط لإعادة شحن منتجاتهم. تلقى المخدرات من الطائرات أو تفرغ من سفن خارج سواحل غينيا أو غينيا بيساو أو سيراليون، ثم تقسم إلى طرود أصغر حجما ليتم شحنها إلى الشمال. ولكن لا تعمل العصابات الإجرامية بعيدا عن المناطق، بل من غانا والسنغال، حيث الأنظمة المصرفية الموثوق بها، والخطوط الجوية الجيدة، والفنادق المريحة وفرص لا تحصى لغسل الأموال. تتشابه تلك العلاقة مع الصلة بين أفغانستان، حيث المساحات البرية التي تعد مسرحا لعمليات «القاعدة»، وباكستان، حيث تقدم المراكز الحضرية الحرة قاعدة للجهاديين.

«الدول الفاشلة مساحات غير خاضعة لحكومات»

ليس بالضرورة. تأتي الصومال، وهي أرض حرب دائمة بين الجميع والجميع، كأفضل مثال على دولة فاشلة ما زالت تحتل المركز الأول للعام الرابع على التوالي في قائمة الدول الفاشلة. لا يمكن أن يصف أحد الصومال بالفوضى، ولكن في مناطق أخرى أيضا في العالم بدلا من أن يكون سبب فشل الدولة غياب الحكومة، تتحمل الحكومة المسؤولية الرئيسية لفشل الدولة. أما في السودان، فتشعل الدولة، التي تنشر جيشها الوطني بالإضافة إلى قواتها شبه العسكرية، العنف الذي يسود الحياة السودانية منذ عقود ووضعها في صدارة القائمة. العنف في الصومال أحد أعراض فشل الدولة، ولكن العنف في السودان نتيجة لسياسة الدولة.

كتب الدارس البارز لشؤون أفريقيا غيرارد برونير، أن الرئيس السوداني عمر البشير منذ توليه الحكم عام 1989، تبنى سياسة نحو الجماعات العرقية «توشك أن تكون تطهيرا عرقيا». كذلك الأمر كان في بوروندي في التسعينيات، عندما ذبحت حكومات الهوتو التوتسي، والتي استدار فيها التوتسي بعدها وفعلوا الشيء ذاته مع الهوتو. في هذه الدول الفاشلة وغيرها، أصبحت المجازر الجماعية تقريبا إحدى صور السياسة المقبولة.

يوجد تصنيف يقسم الدول الفاشلة إلى قسمين، وإن كان غير واضح تماما في بعض الأحيان. تعجز دولة مثل الصومال عن وضع سياسة الدولة وتنفيذها؛ فهي دولة بائسة. وفي المقابل، دول أخرى مثل السودان متزعزعة بطبيعتها. أو باكستان، التي تتبع سياسات واضحة وثابتة، وضعها الجيش منذ تأسيسها عام 1947. على خلاف الصومال، وجارتها أفغانستان، باكستان دولة «متعمدة». ولكن كما أثارت السياسة السودانية عقودا من الظلم بالوقيعة بين الدولة والأطراف، تحولت باكستان بسبب رعاية الجيش والاستخبارات الباكستانيين للجماعات الجهادية – من أجل تحقيق توازن ضد الهند ولتكون مصدرا «للعمق الاستراتيجي» في أفغانستان – إلى ميدان للعنف الإرهابي. بالطبع توجد مساحات غير خاضعة للحكومة في باكستان، في المناطق التي يسودها البشتون على طول الحدود مع أفغانستان. ولكن اتخذ القادة العسكريون في البلاد خيارا استراتيجيا بالسماح للبشتون بأن يحكموا أنفسهم هناك، ليتمكنوا من استغلالهم ضد أعدائهم المزعومين. باختصار، تشكل الدول المتعمدة تهديدا أكبر بكثير للعالم من الدول البائسة.

«الدول الفاشلة نتاج لأخطاء الغرب»

لو. تركت القوى الاستعمارية، لا سيما الأكثر غفلة منها، مستعمراتها السابقة دون شك على أعتاب الاستقلال في مرتبة أدنى من الاستعداد لإقامة دولة. على سبيل المثال في الكونغو، التي حكمها ملك بلجيكا ليوبولد الثاني كرئيس تنفيذي لشركة خاصة متخصصة في استخراج المواد الخام في ظل شروط من الاستعباد، لم يكن هناك من بين سكانها وقت حصولها على الاستقلال في عام 1960 شخص واحد يحمل درجة دراسية في أي تخصص. من جانب آخر، تمزقت دول أخرى، لم تكن مستعمرة على الإطلاق، مثل أفغانستان، نتيجة لتبادل إطلاق النار في الحرب الباردة.

ولكن كيف يمكن تحميل الغرب مسؤولية دول مثل العراق (على الأقل قبل عام 2003)، وساحل العاج وكينيا وزيمبابوي، وجميعها كانت تتمتع برخاء واستقرار نسبي في العقود الأولى بعد الخروج عن حكم القوى الغربية؟ وماذا عن هاييتي، التي تخلصت من الاستعمار الفرنسي في عهد نابليون، ولكنها لم تحقق أكثر من مظاهر سطحية للدولة في القرنين التاليين؟

من الممكن إلقاء اللوم في فشل أقل من نصف دستة من الدول الفاشلة على مستعمريهم الغربيين. ولكن لماذا تأتي باكستان في المرتبة رقم 12 والهند في المرتبة رقم 76 على الرغم من أنهما مشتركتان في تاريخ الاستعمار البريطاني ذاته؟ ولماذا جاء ساحل العاج في المركز 10 والسنغال في المركز 85، في حين كانت كلتاهما تحت الاستعمار الفرنسي؟ رغم النشأة الاستعمارية ذاتها فإن النتائج مختلفة تماما.

«بعض الدول مقدر لها أن تفشل»

من المؤسف أن هذا صحيح. على الرغم من أن بعض الدول الفاشلة ليس لها إلا أن تلوم ذاتها، أو نخبها السياسية الفاسدة أو الوحشية، فإن هناك دولا لم تسنح لها فرصة البداية. نحن نواجه هنا مشكلة تسمية. يوحي مصطلح «فاشلة» على نحو خاطئ بحالة تسبق النجاح. في الواقع، الكثير من الدول التي تحتل المراكز الأولى في قائمة الدول الفاشلة لم ترق مطلقا إلى مرحلة إقامة دولة كاملة. من بين أعلى 20 دولة يوجد 14 دولة أفريقية، كثير منها، بما فيها نيجيريا وغينيا وبالطبع الكونغو، يضم قبائل أو جماعات عرقية ذات شعور ضئيل بالهوية المشتركة وخبرة منعدمة عن الحكومة الحديثة. (ربما يتحمل الاستعمار اللوم في هذا النموذج تحديدا، حيث إن القوى الأوروبية هي التي رسمت الحدود المشكوك بها) وفقا لتعبير الروائي في سي نايبول، إنها «مجتمعات غير مكتملة الصنع»، حبيسة ماض لم يعد من الممكن العيش فيه ومستقبل لا يمكن الوصول إليه بعد. لقد «فشلت» هذه الدول عندما أيقظت الحداثة آمالا ورغبات (وخصومات) جديدة اجتاحت مؤسسات الدولة الضعيفة أو سعى القادة إلى استغلالها.

ماذا يفعل العالم حيال تلك الدول غير الشرعية؟ الإجابة أن يسعى إلى تقليل حجم الضرر الناتج عنها أو إليها بوقف تدفق المخدرات من وإلى غينيا، أو الاستعانة بقوات حفظ السلام من أجل منع امتداد العنف من دارفور وتشاد إلى جمهورية أفريقيا الوسطى. وأن يساند المنظمات الإقليمية أو شبه الإقليمية التي تشمل مناطق تلك الدول (مثل الاتحاد الأفريقي أو المجتمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا). وأن يعترف العالم بأنه حتى في المناطق التي لا تشكل تهديدا مهما للغرب، يتطلب الواجب الأخلاقي على من يستطيع المساعدة أن يساعد على تخفيف المعاناة.

«تحتاج الولايات المتحدة إلى سياسة تجاه الدول الفاشلة»

ربما لا. من أبرز الانتقادات التي تواجه سياسة إدارة أوباما الخارجية، على الرغم من أن الرئيس تحدث مرارا عن الخطر الذي تشكله الدول الفاشلة، أنه لم يصغ سياسة متماسكة لمنع أو معالجة فشل الدول. تعاني الإدارة من حساسية تجاه هذه القضية، في أثناء عمل آن ماري سلوتر كرئيسة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأميركية مؤخرا، أشارت إلى أن استراتيجية مكافحة الإرهاب العسكرية – المدنية في أفغانستان قد تعتبر «علبة بتري» لتلك السياسة، وأن جهود بناء الدولة بعد الزلزال في هاييتي، بالتعاون على مستوى رفيع مع شركاء دوليين، قد تكون نموذجا بديلا. ولكن اليوم، يعترف حتى المدافعون عن جهود الإدارة واسعة النطاق في أفغانستان على أن محاولة نشر الحكم الرشيد هناك فشلت إلى حد كبير، بينما بعد عام من زلزال هاييتي بدأت بالكاد جهود إعمار الدولة هناك.

ربما تكمن المشكلة في أسلوب تفكيرنا في الدول الفاشلة ككتلة واحدة. ما معنى أن يكون لدينا سياسة واحدة تغطي كلا من هاييتي وأفغانستان؟ وما القالب الذي يمكنه أن يقدم مجموعة مفيدة من الخيارات للمسؤولين الأميركيين في اليمن، حيث يشكل فشل الدولة تهديدا مباشرا للمصالح الأميركية، وجمهورية أفريقيا الوسطى، حيث لا توجد أهمية استراتيجية؟ وما هي السياسة التي توفر أي خيارات مفيدة بالنسبة للصومال، أرض الخراب التي تبدو منيعة أمام جميع صور التدخل الخارجي، الجيد أو الشرير؟ في هذه الحالة، قد يكون ترابط السياسة مبالغا فيه.

تسعى إدارة أوباما بالتأكيد إلى مثل هذا الترابط. كرر تقرير التنمية والدبلوماسية الذي يصدر كل اربع سنوات عن وزارة الخارجية الأميركية، في محاولة جديدة لترتيب أدوات «القوة الناعمة»، الانتقادات الموجهة إلى غياب سياسة شاملة، ولكنه أيضا أكد مرحبا على الحاجة إلى تطوير قدرة مدنية لتنفيذ ما يقرر صناع السياسات الحاجة إلى فعله. في الوقت الراهن، تعرقل خيارات السياسة الأميركية عدم وجود قوات مسلحة خارجية على الأقل، ذات قدرات عملية أو «بعثية»، مثل مدربي الشرطة وخبراء صحة ومسؤولين في الصحة العامة ومحاسبي طب شرعي ومحامين (نعم محامين) يمكن نشرهم في الدول الهشة أو مناطق ما بعد الصراع. توجد حاجة إلى أشخاص يقومون بهذه المهام. ولكن من المؤسف أن أعضاء الكونغرس الجمهوريين يبدون مصممين على التخلص من أي زيادة في القدرات غير العسكرية. يبدو المحافظون أكثر ارتياحا مع التهديدات قديمة الطراز التي تشكلها دول قوية مثل الصين وإيران وروسيا. ربما لا يزعجهم غياب استراتيجية للتعامل مع دول فاشلة لأنهم لا يقلقون بشأن الدول الفاشلة.

«لا يفلح التدخل العسكري مطلقا»

خطأ. يذكرنا ثبات تصنيف الدول الفاشلة من عام إلى آخر بأن الأمراض المتعددة التي ابتليت بها تلك المناطق تقاوم العلاج بشدة، سواء على يد أطراف محلية أو خارجية. ومن المؤكد أن نموذجي أفغانستان وهاييتي، علبتا بتري لعام 2010، ليسا مشجعين. ولكن هناك بصيص ضوء، من الغريب أنه يتضمن التدخل العسكري. تراجعت كل من ليبيريا وسيراليون عن الوقوع في الفوضى الشاملة في الأعوام الأخيرة، وهما الآن في سلام. ربما ينطبق الشيء ذاته على ساحل العاج في المستقبل، رغم أنه ما زال من المبكر للغاية تحديد ذلك بعد الحرب الأهلية الدموية القصيرة التي وقعت هذا العام بعد الانتخابات. من جانب آخر حسّن العراق، الذي بدا أن سقوطه بلا نهاية منذ خمسة أعوام، مركزه في القائمة بعد أن انحسر العنف الطائفي على مدار العام الماضي، حيث أصبح في المركز التاسع بدلا من السابع.

التدخل المقصود ليس أن حل الدول الفاشلة هو إرسال قوات مارينز، ولكن في بعض لحظات الأزمة القصوى، من الممكن أن تحول أطراف خارجية مسار الدول الفاشلة باستخدام القوة للإطاحة بالحكام الوحشيين أو منعهم من الاستحواذ على السلطة. ولكن التدخل في حد ذاته علامة على الفشل، الفشل في ترقب لحظة الأزمة. تحتاج أي سياسة جديدة نحو الدول الفاشلة إلى التركيز على الوقاية بدلا من رد الفعل، ليس لتجنب الحاجة إلى استخدام القوة العسكرية فقط، بل لأنه في العديد من المناطق لن يكون التدخل ممكنا ببساطة. على سبيل المثال، هناك حاجة إلى معرفة أن تايلند تتعرض لخطر الوقوع في أزمة سياسية، لأنه في حين تملك الدول المجاورة والقوى الغربية الأدوات الدبلوماسية لتجنب الأزمة، لا يمكنها فعل شيء إذا اندلعت أحداث عنف. أبرز الأمثلة على التداعيات المؤسفة لتجاهل الإنذار المبكر هي رواندا، حيث تجاهل مسؤولو الأمم المتحدة ومجلس الأمن التحذيرات المتكررة بأن هناك تطهيرا عرقيا على وشك الوقوع، وتحركوا فقط بعد أن أصبح الوقت متأخرا للغاية لوقف أعمال القتل.

«لا يمكن مساعدة الدول الفاشلة»

من الممكن مساعدة بعضها. ماذا يمكن أن تفعل الأطراف الخارجية عندما تمر لحظة القدرة على فعل الشيء؟ ماذا يمكنها أن تفعل لتعزيز التصالح بين القبائل في كينيا، وتقوية الحكم المدني في باكستان، والمساعدة على إنشاء قاعدة اقتصادية تحل محل الموارد المتضائلة للنفط في اليمن؟ من المؤكد أن هذه الأسئلة مختلفة تماما، ولكن الإجابة عليها مشتركة: يعتمد الأمر على رغبة الدولة في الحصول على المساعدة. لا يمكن أن تقدم الأطراف الخارجية شيئا في زيمبابوي طالما استمر روبرت موغابي في الحكم، حيث إنه مستعد لتدمير بلاده من أجل الحفاظ على حكمه لها. أفضل ما تستطيع الأطراف الخارجية فعله هو الضغط عليه أو رشوته هو ومقربيه من أجل الرحيل. من جانب آخر، ربما تستطيع القوى الخارجية أن تصل إلى صفقة كبيرة في ليبيريا، حيث دعا الرئيس إيلين جونسون سيرليف مسؤولي الأمم المتحدة إلى العمل داخل وزارات دولته لتقديم الخبرة ومنع الفساد. ربما ينطبق التناقض ذاته على السودان، دولة الحكم الفردي المطلق التي تطفو فوق ثروة من النفط، وجنوب السودان، الدولة الجديدة التي ولدت عاجزة ولكنها ذات قيادة سياسية شرعية (على الرغم من أن هناك خطرا حقيقيا بأن تدخل الدولتان في دوامة من العنف بسبب استحواذ السودان المفاجئ على منطقة أبيي الحدودية).

تجدر رؤية مشكلة الدول الفاشلة وفقا لمنظور تكنوقراطي. في كتاب «إصلاح الدول الفاشلة»، دفع أشرف غاني وكلير لوكهارت بأن الدول الفاشلة تحتاج إلى الاتصال بالأسواق العالمية وأن تحرر طاقاتها الإبداعية. وهي تفعل ذلك. ولكن يرى الحكام الدكتاتوريون أن الحرية الاقتصادية والسياسية تشكل تهديدا لحكمهم. سيعمل اللواءات الذين يحكمون بورما، على سبيل المثال، على التأكد من أنه لن يستفيد أحد سواهم وأصدقاؤهم من الأسواق العالمية. فلا توجد هنا سياسة هروب أو رغبة سياسية. تحتاج الدول البائسة، مثل ليبيريا، إلى المساعدة، وفي بعض الأحيان من الممكن مساعدتها. من جانب آخر، تستغل الدول المتعمدة مثل بورما أو السودان المساعدة الخارجية في أغراضها الخاصة. ومن المؤسف أن الدول المتعمدة هي التي تشكل أكبر تهديد للولايات المتحدة والغرب. لذلك هناك اقتراح: ربما يمكننا صياغة سياسة جديدة نحو الدول الفاشلة، لمساعدة الدول التي تستحق، التي يمكن مساعدتها، ولتحجيم الضرر الناتج عن الدول الأخرى.

الاسلام والعلمانية

كاتب الموضوع الأصلي: مهند الحمزي 1

الإسلام والعلمانية

1- تعريف 2- مقارنة 3- استيراد للمشكلة واستيراد للحل

1- العلمانية نشأت أول ما نشأت في أوربا ، وهي كمصطلح تنسب إلى العلم أو العالم.. وكمفهوم تقف العلمانية كطرف مقابل لكل ما هو مقدس أو خارق للطبيعة أو التقليدي الجامد الذي لا يراعي التغيير والتجديد، وهذه الصفات تنطبق على ما هو ديني أو كهنوتي، فالعلمانية نقيض الدين والكهنوت، وقد لعبت العلمانية الأوربية الدور الحاسم في القضاء على سلطة الكنيسة الكاثوليكية الكهنوتية والانتقال بأوربا من العصور الوسيطة المظلمة إلى عصور الإحياء والتنوير والحداثة.

2- نشأت العلمانية في أوربا بسبب طبيعة الحياة فيها على مدى قرون طويلة، فقد سيطرت الكنيسة على الحكم وأقامت حكما دينيا استبداديا قام على اضطهاد مخالفيه، ومحاربة العلم والتجديد واضطهاد العلماء الذين يخالفون حقائق الكنيسة واضطهاد الأحرار الذين يرفضون العقائد الكنسية المحالة على العقل البشري.. فالعلمانية كانت ضرورية حتمية لأوربا، ولولاها ما قامت الحضارة الأوربية الحديثة. فماذا إذن عن الإسلام والحضارة التي نشأت في ظلاله؟ ليس في الإسلام دولة دينية ولا سلطة مقدسة، ويرفض الإسلام مفهوم رجل الدين ويرفض الكهانة والكهنوت، ولم يشهد على مدى تاريخه آية مؤسسات قمعية تقوم بقمع العلم ومحاربة العلماء والمجددين، إذن الإسلام لم يشهد على مدى تاريخه المشكلة التي عاشتها أوربا طويلا، وبالتالي فهو ليس في حاجة إلى العلمانية التي تمثل حل هذه المشكلة الأوربية. ويحلل د. عمارة خصائص المجتمع العلماني فيجد أنها خصائص وجدت في الإسلام قبل العلمانية، فمثلا المجتمع العلماني يعلي من قيم النفعية، ونجد في الإسلام إعلاءا للمصلحة والغايات والمقاصد، والقاعدة الإسلامية الشهيرة تقول مايراه جمهور المسلمين حسنا فهو عند الله حسن، والمجتمع العلماني يدعم التغيير والتجديد، وهذا ليس بغريب على الإسلام حيث أنبأنا الرسول بأن الله يبعث كل مائة عام من يجدد لهذه الأمة دينها…. ويستمر د. عمارة في منهج المقارنة والذي ينجح به في إثبات أن كل القيم الإيجابية للعلمانية توجد بالفعل في الإسلام، فإذا ما أضفنا ذلك إلى ما سبق قوله إن خصوصية الحياة الأوربية في العصور الوسيطة هي التي أدت إلى نشأة العلمانية فإن النتيجة التلقائية هي أننا لا نحتاج إلى العلمانية الأوربية إطلاقا في مجتمعاتنا العربية الإسلامية.

3- ما هي الإشكالية إذن؟ لماذا ترتفع أصوات صاخبة في مجتمعاتنا مطالبة بتطبيق العلمانية؟ المشكلة تقع في المنادين أنفسهم بتطبيق العلمانية، المشكلة فيهم وليس في الواقع نفسه، فنحن في واقع مجتمعاتنا الإسلامية وعلى مدى تاريخنا لم نشهد سلطة دينية ولا كهنوتا ولا قداسة لأي شخص أو مؤسسة، وبالتالي فلم نشهد سيطرة وهيمنة توقف مسار الحياة وتعطل مجرى التطور مثلما فعلت الكنيسة الكاثوليكية في أوربا، فالمشكلة التي أنتجت العلمانية كحل وعلاج لا نعرفها من الأساس، فبالتالي نحن لا نحتاج العلمانية كدواء لأن الداء نفسه لا نعاني منه. والحق أن ما نعاني منه هو التيار التغريبي الذي يتبنى ثقافة الغرب ومناهجه ومفاهيمه، بل والمثير يتبنى أجندة نفس المشكلات التي يعاني منها الغرب ثم يتبنى نفس أجندة الحلول والإجابات متجاهلا بذلك خصوصية المجتمعات البشرية واختلافاتها الثقافية والواقعية العميقة فيما بينها. ويدين د. عمارة هذا التيار التغريبي بشدة لأنه في النهاية هو امتداد للفكر الغربي الاستعماري، الفكر المبطن بروح صليبية حقود كارهة للإسلام وراغبة في تحطيمه حتى وإن ادعى أهله بأنهم قد أقصوا الدين نائيا عن حياتهم ومجتمعاتهم بينما الواقع المعاش يشهد بتأجج الروح الدينية الصليبية بداخلهم تجاه الإسلام وأهله.

المدخل الى الفكر السياسي الغربي!

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن الزبن

أن نتحدث عن “تاريخ الفكر السياسي” أو عن ” الفكر السياسي الغربي”، فهذا يشكل جزءا هاما من ميدان علم السياسة، أيضا الفكر السياسي يشكل تخصصا أو حقلا علميا جوهريا في الدراسات الإنسانية والاجتماعية. من هنا نجد أن معاهد العلوم السياسية تدرس هذه المادة لأنها تساهم بقوة بالانفتاح،بالثقافة، ثم تضع أو تبني علاقة بين علوم (القانون،العلوم السياسية،العلوم الاقتصادية ،التاريخ،الفلسفة،علم الاجتماع) و المقاربات الأخرى لعلوم الإنسان في المجتمع، ومع المجتمع نفسه. “فالفكر السياسي” من دون أدنى شك، هو واحد من التخصصات “المفتاح” لتجربة أو اختبار الثقافة العامة، حيث أصبح من طقوس وشعائر امتحانات القبول في معاهد العلوم السياسية وخاصة في الدول التي تولي العلوم السياسية أهمية كبرى.

إن دراسة الفكر السياسي يمكن أن تسير وفق طريقتين،حيث كل طريقة لها مميزاتها ولها أيضا عقباتها. واحدة من الطريقتين ترتكز على تحقيق أو إتمام جمع الأفكار الكبرى و الأساسية لكل تيار أيديولوجي كبير. ومن صعوبات أو عقبات هذه الطريقة أمام القارئ أو الباحث الذي لا يمتلك منذ البداية الوسائل المطلوبة: أنها تتطلب إجراء مقارنات أو مراجع ربما لا يمكن الحصول عليها أو هي غير موجودة. أما الطريقة الثانية يمكن أن تقدم قراءة لكل واحد من الأعمال السياسية الكبرى. ولكن الخطر،في هذه الحالة،يأتي من إهمال السياق “contexte” التاريخي و الفكري الذي تم فيه إنجاز هذا أو ذاك العمل السياسي،والمعرفة وحدها هنا تسمح بوضع الأفكار ضمن رؤية واضحة. فالديمقراطية”مثلا” وفق أفلاطون ليس لها معنى إلا إذا وضعناها ضمن سياق الزمن التي وجدت فيه.أيضا نضيف خطرا آخرا، وهو عدم نقل إلا رؤية جزئية لكل مفكر.

وبما أنه لا يوجد إلا طرقا قليلة غير الطرق المذكورة، فإننا بالضرورة سنستخدمها في هذا الكتاب.فعلى المستوى التاريخي، يسعى الكتاب لتقديم المفكرين الذين طبعوا عصرهم بأفكار أو نظريات سياسية معينة وشاركوا بشكل كبير في التفكير السياسي السائد في زمنهم. أما بالنسبة للأفكار السياسية “الحديثة”، فسيحاول الكتاب التعرف عليها من خلال التيارات الإيديولوجية الكبرى.
نشير هنا إلى أن كتابا واحدا يريد دراسة الفكر السياسي الغربي لن يستطيع الادعاء بالقدرة على دراسة كل عمل سياسي لوحده وضمن فترته الزمنية التي ظهر فيها أو حتى دراسة الفكر السياسي في جميع البلدان الغربية. مع ذلك، يطمح الكتاب إلى تقديم عمل متماسك ومختصر للفكر السياسي الغربي، مؤكدا على دراسة الفكر السياسي المعاصر و الحديث من غير الإغراق كثيرا في الأفكار القديمة، وذلك نظرا للأهمية الكبيرة التي نراها في الفكر السياسي الغربي الحديث.