أ.د. أحمد محمد وهبان

السياسه المقارنه

كاتب الموضوع الأصلي: عبد الكريم الخراشي 1

‌أ- تعريف السياسة المقارنة: هي أحد فروع علم السياسة الذي يهتم بدراسة أنماط الحكومات في عصرنا الحاضر، إلا أن تحديد المجال للحكومات المقارنة على وجه الدقة تعترضه صعوبتان أساسيتنا:

الصعوبة الأولى: تتصل بصعوبة الدراسة وماهية الأعمال التي تشكل جوهر النشاط الحكومي.

الصعوبة الثانية: هي الأهم فإنها تتصل بعلاقة بين القيم من ناحية وبين النشاط الحكومي من ناحية أخرى، وذلك باعتبار أن لكل حكومة من واقع ميراثها التاريخي شيئا من الخصوصية يجعل تنميط الحكومات وتصنيفها محلا للتساؤل.

ومن واقع هذا الاختلاف في تحديد معنى المصطلح ودلالته يمكن التمييز بين مستويين تحليلين أساسيين في نطاق السياسات المقارنة:

المستوى الأول الأفقي: مقارنة نشاط الحكومة داخل المجتمع بنشاطات مجموعة وحدات الحكم المحلي وربما ببعض الوحدات الأصغر مثل اتحادات التجار والكنائس والشركات التي تتفق مع الحكومة في مضمون وليس في حجم النشاط.

المستوى الثاني الرأسي: وهذا المستوى يعتمد على أسلوبين:-

1- مقارنة تطور نفس الحكومة عبر فترات تاريخية مختلفة، وقد سيطر هذا النوع من التحليل بالفعل على دراسة السياسات المقارنة زمنا طويلا يكشف عن أوزان المتغيرات المختلفة في تأثير على النشاط الحكومي ودرجة استمرارية هذا التأثير.

2- مقارنة مختلف حكومات العالم المعاصر، وفي هذا استخدمت معايير شديدة الاختلاف.

ولئن كانت تلك هي أبرز نماذج تصنيف الحكومات على مستوى العالم، إلا أنها ليست الوحيدة، حيث تعددت محاولات التصنيف والنمذجة باختلاف المعايير المستخدمة وهي شديدة التنوع، لكن الملاحظ أن هذا الأسلوب في الدراسة المقارنة تواجهه الصعوبة نفسها الخاصة بجمع المعلومات المتعمقة.

‌ب- ماهية وتطور السياسة المقارنة.

هناك مصطلحات أربعة يستخدمونها العلماء بالسياسة كمفردات: الحكومات المقارنة، والسياسة المقارنة، والتحليل المقارن، والمنهج المقارن.

فالمقررات الدراسية والمصنفات العلمية والتصنيفات المكتبية تستعمل أي منها دون أبداء السبب.

وبالتحليل المقارن جزء هاما من أية دراسة عملية في أي علم من العلوم، وبالتالي فهو علم السياسة بمثابة جوهر التفسير السياسي.

وهكذا يتضح أن مفهوم السياسة المقارنة يستوعب المفاهيم الثلاثة الأخرى فضلا عن أنه أكثرها دلالة في التعبير عن حقل النظم السياسية المقارنة.

ويختلف الرأي حول حدود علم السياسة المقارنة. فهناك من يعتبره قلب علم السياسة المعاصرة ويطالب بتوسيع نطاقه ليشمل أكبر عدد من الدول، وبالتالي من المؤسسات والتفاعلات السياسية التي تخضع للمقارنة.

فذهبوا يسلكون معها النظم السياسية في الدول الاسكندينافية وشرق أوروبا وبلدان العالم الثالث.

فإذا كانت البرلمانات، فلماذا لا تكون الأحزاب؟ وإذا كانت الأحزاب فلماذا لا تكون القيادة وأساليب التجنيد السياسي؟.

كذلك فقد زعموا أن قصر نطاق العلم مقدما على المؤسسات بذاتها في دول معينة يضيق نطاق المقارنة بل ويحد من إمكانية التفسير، فمثلا قد يكون الحزب في دولة ما متغيرا مستقلا، وفي أخرى متغيرا تابع.

على أن هناك فريقا آخر يحذر من توسيع نطاق السياسة المقارنة لحد شموله علم السياسة ذاته، ويطالب بوضع حدود لعلم السياسة المقارنة. وهذا الانقسام يتحصل بموقفين:

الأول: أنه لا يجوز التوسع في فهم محتوى السياسة المقارنة إلى الحد الذي تختفي معه الفواصل بينهما وبين علم السياسة، ثم بينهما وبين فروعه الأخرى كالعلاقات الدولية والنظرية السياسية.

الثاني: وجوب التوسع في محتوى السياسة المقارنة بوصفها تحليلا مقارنا للنظم السياسية وذلك بزيادة كم ونوعية النظم السياسية الرئيسية والفرعية موضع الدراسة توخيا لفهم أعمق وأشمل للمؤسسات السياسية وأنماط التفاعل السياسي في مختلف الدول.

ج- تطور السياسة المقارنة

أن التحليل المقارن لنظم الحكم قد زامل رحلة الفكر السياسي منذ مطلعها.

على أنه يمكن عموما التمييز بين مرحلتين في تطور الدراسة السياسة المقارنة: مرحلة ما قبل الحرب العالمية الثانية وأخرى لاحقه لها.

المرحلة الأولى: يعتبر أرسطو، الذي عاش في القرن الرابع قبل الميلاد، أبو المنهجية السياسية المقارنة، إذ استخدم الأسلوب المقارن في دراسة أشكال وأساليب الحكم.

وسلك بهذا الخصوص منهاجيه مقارنة تحصلت خطوطها العريضة في تحديد المشكلة ( مصادر الاستقرار وعدم الاستقرار )، جمع معلومات عن 158 دستورا من دساتير دول المدينة، تصنيف المعلومات بمعنى تصنيف الدساتير وفقا لعدة محكات أهمها عدد الحكام، وطريقة الحكم والبقاء الطبقي، وأخيرا تحديد أي أنماط الحكم أكثر أو أقل استقرارا وتفسير ذلك.

وذكر أرسطو أن النظام السياسي المستقر هو الذي يتركز على حكم الطبقة الوسطى التي تجمع بين الكثرة العددية نسبيا، والتوسط في المستوى الاقتصادي والقدر المعقول من التعليم والثقافة.

كذلك قارن بوليبياس الذي عاش بعد أرسطو بقرن ونص تقريبا بين امبرطورية الفرس وممالك اسبرطة ومقدونيا وبين الجمهورية الرومانية وهو بسبيل البحث عن أكمل الدساتير.

وفي عصر النهضة، نجد مكافيللي يستخدم تقريبا نفس المنهاجية الأرسطو طاليسية وخلال القرن السادس عشر، درس المفكر الفرنسي جان بودان حكومات الدول الأوروبية وعقدمقارنات بينها تناولت خصائصها ومظاهر القوة فيها.

وفي القرن التاسع عشر، انحرف التحليل المقارن عن الأسلوب الذي اتبعه العلماء السابقين، فقد اهتمت الدراسات المقارنة بتفسير التطورات السياسية في ضوء الأفكار الخاصة بالتقدم المستمر، والسمو العرقي والتفاؤل الديمقراطي.

وبنهاية القرن المذكور، اتخذت دراسات نظم الحكم طابعا نظريا وقانونيا لا علاقة له بالواقع الفعلي لهذه النظم، فقت اتجهت بعض الدراسات إلى تمجيد أو نقد المذاهب الديمقراطية والارستقراطية والاشتراكية والفوضوية دون اهتمام بالنظم التي تتبنى هذه المذاهب.

وبعد الحرب العالمية الأولى، أصبحت الدراسات المقارنة أكثر تعقيدا.

ويلاحظ أن ظهور النظم الشمولية بعد الحرب وجه الأنظار إلى دراسة النظم السوفيتية والفاشية والنازية من حيث خصائصها ومدى تعارضها مع النموذج الديمقراطي الغربي.

وفي هذه الفترة، ظهرت بعض الكتابات السياسية المقارنة، من ذلك: هيرمان فاينر: الحكومة الحديثة بين النظرية والتطبيق 1932، كارل فردريك: الحكم الدستوري والسياسة 1937، ادوارد سايت: المؤسسات السياسية 1938، إلا أن هذه المؤلفات اقتصرت على النظم السياسة الغربية، وظلت ملخصة للنهج القانوني – الشكلي إلى حد كبير. على أية حال، يمكن تحديد الخصائص العامة للدراسة المقارنة لنظم الحكم قبل الحرب العالمية الثانية في النقاط التالية:

1- سيادة الطابع الغربي: فالنظم السياسية الغربية بالذات كانت محط البحث المقارن.

2- غلبة الطابع القانوني – الشكلي: ذلك أن الدراسة ركزت على المؤسسات الحكومية، أيعلى السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية في النظم موضع المقارنة من منظور دستوري دون اهتمام يذكر بالمؤسسات غير الحكومية كالأحزاب والجماعات الضاغطة.

3- الاتجاه نحو الوصف وليس التحليل: فالدراسة بوجه عام لم تكن تتجاوز الوصف إلى التفسير.

4- غلبة الاتجاه المحافظ: نزعت السياسة المقارنة إلى الاهتمام بما هو ثابت وغير متغير في نظم الحكم، أي وصف التطور الذي مرت فيه المؤسسات السياسية وانتهى فيها إلى وضعها الحاضر.

5- غياب الاهتمامات النظرية: إذ لم يهتم دارسوا السياسة المقارنة ببناء نظرية امبيريقية لنظم الحكم، ولم يعرف عن أحدهم أنه حاول صياغة فروض أو تعميمات تقبل الاختبار.

6- الجمود المنهجي: فقد تميز مجال السياسة المقارنة بقصور منهجي شديد.

هذه الحالة يمكن فهمها في أمرين:

الأول: أن السياسة ذاتها لم تكن تعتبر آنذاك علما تجريبيا وإنما علما انطباعيا.

ثانيا: إن الدراسة الوصفية والقانونية لمؤسسات الحكم لم تكن تتطلب تكنيكات بحثية معقدة.

تلك هي السمات التي ميزت ميدان السياسة المقارنة قبل الحرب العالمية الثانية.

المرحلة الثانية:

خلال هذه المرحلة شهد ميدان السياسة المقارنة تطورا هائلا استحق أن ينعت بالثورة أو الانفجار كما ذهبت إلى ذلك مجلة السياسة المقارنة في أول عدد لها صدر عام 1968م.

ففي عام 1925 كان معدل مقررات السياسة المقارنة إلى جملة المقررات السياسية في مرحلة البكالوريوس هو 1 : 10 أصبح 1 : 5 في عام 1945، 1 : 3 في عام 1965.

رافق ذلك احتجاج على المنهج التقليدي في تناول نظم الحكم وهو احتجاج تعود جذوره إلى العشرينات والثلاثينات من هذا القرن حيث نجد في الكتابات الرائدة لكل من جورج كاتلن، تشارلز ميريام، هارولد لاسوبل تحذيرا من الدراسة المؤسسية – القانونية ودعوة إلى التحليل المقارن لعلاقات القوة والسلطة.

ما هي العوامل التي أدت إلى هذا التطور وما هي مظاهرة؟

للأجابة على الشق الأول من السؤال، يمكن أن نشير إلى عاملين أساسيين:

1- نالت دول كثيرة استقلالها السياسي وتزايدت أهميتها على المسرح الدولي بحيث لم يعد ممكنناتجاهلها في الدراسات السياسية.

2- تعرض علم السياسة ذاته لثورة منهجية كان من شأنها أضعاف شوكة المناهج والأدوات التقليدية وتبني مناهج وأدوات جديدة، هذه الثورة أملتها جملة اعتبارات:

الاعتبار الأول: يتعلق بالحركة السلوكية التي أثرت بشكل واضح في العلوم الاجتماعية ومن ضمنها علم السياسة.

الاعتبار الثاني: يتعلق بانفتاح علم السياسة بفروعه المختلفة على العلوم الأخرى كما يظهر في استخدام النماذج الاقتصادية والأساليب الانثروبولوجية للتعرف على علاقات القوة والسلطة غير الرسمية، فضلا عن اقترابات البحث السوسيولوجي كالتحليل البنائي الوظيفي والتحليل الطبقي والنخبوي.

الاعتبار الثالث: بظهور دراسة المناطق التي تنهض على تعاون أكثر من علم اجتماعي في سبيل التحليل الرصين الجاد لأوضاع منطقة بعينها.

أما الإجابة على الشق الثاني من السؤال:

1- يفضل اسهامات دافيد ايستون وجابرئيل الموند، أصبح مفهوم النظام وحدة مكروكزمية للتحليل المقارن.

2- بفضل جهود الموند ولوشيان باي وفريد رجز وليونارد بايندر ودانكورات روستو ودافيد ابتر وغيرهم، باتت قضايا التنمية والتغير السياسي تدخل ضمن الاهتمامات الرئيسية لعلم السياسة المقارنة، وأصبحت أدبيات هذا العلم حافلة بكلمات التحديث والتنمية والتغير والاصلاح والثورة والصراع والعنف.

3- استخدام المنهجيات المقارنة في دراسات المشكلات والسياسات الحكومية في دولتين أو أكثر: السلوك التصويتي، أسلوب الاختيار والتعيين في الجهاز الإداري، سياسة الرعاية الاجتماعية، صنع السياسة الخارجية، السياسة الاقتصادية، وضع المؤسسات العسكرية.

4- بروز مفاهيم جديدة أثرت بالتحليل السياسي المقارن.

5- تعدد وتنويع المناهج والأطر النظرية وأدوات جمع المعلومات المستخدمة في الدراسات السياسية المقارنة.

‌أ معنى وقواعد ومستويات وأهداف الدراسة المقارنة.

يقصد بالمقارنة إبراز وتفسير أوجه الشبة والاختلافات بين المتغيرات موضع الدراسة.

فإن التحليل السياسي المقارن يعني بأظهار وتعليق الفروق وأوجه التشابه بين مختلف المؤسسات السياسية وأنماط السلوك السياسي.

تخضع لمجموعة من القواعد:

1- لا موضع للمقارنة بين أشياء متماثلة تماما أو متميزة تماما.

2- لا يصح إجراء مقارنات مصطنعه تعتمد على تشويه للظواهر أو الحالات محل المقارنة.

3- ضرورة خضوع الظواهر موضع المقارنة لمناهج بحث واحد توخيا للدقة العلمية في إظهار جوانب الاتفاق والاختلاف.

وتتخذ المقارنة أكثر من شكل أو مستوى:

1- مقارنة واحدة أو الظاهرة في مرحلتين تاريخيتين مختلفتين في تطورها التاريخي في مجتمع معين: دراسة النظام السياسي المصري أو إحدى مؤسساته أو السلوك التصويتي أو نمط القيادة أو السياسات العامة قبل وبعد الثورة 1952 أو عهد عبد الناصر وعهد السادات.

2- مقارنة المظاهر أو وحدة عبر المكان، أي في دولتين أو أكثر: الدراسة المقارنة للنظام السياسي ككل أو لأحد عناصره أو العلاقة بين متغيرين (التعليم والمشاركة السياسية) أو ظاهرة الثورة أو المعارضة السياسية في أكثر من دولة.

وينبغي الإشارة إلى أن القيام ببحوث مقارنة حول ظاهرة أو أكثر في مجتمعات عديدة أمر ضروري لبناء، كما يقول جبرائيل الموند، نظرية احتمالية للنظام السياسي أي الوصول إلى تعميمات أكثر صدقا.

هذه المنهجية المقارنة تمثل بديلا عن التجريب المعملي، فعن طريقها يستطيع الباحث الاجتماعي ضبط المتغيرات على نحو غير مباشر من حيث يستحيل عليه الضبط المباشر الذي يتيحه التجريب المعملي للباحث الكيميائي أو للفيزيائي.

لقد أدرك ضرورة أجراء دراسات مقارنة ماكس فيبر لبيان العلاقة السببية بين الأخلاق البروتستانتية وبين ظهور الرأسمالية.

ويرمي التحليل المقارن إلى تحقيق أغراض عديدة أهمها:

1- إثراء المعارف النظرية والواقعية بأنظمة الحكم والسياسة في العالم الذي نعيش فيه.

2- تقييم الخبرات والمؤسسات والتفاعلات وأنماط السلوك السياسي.

3- التنبؤ بالأحداث والاتجاهات والنتائج.

4- تحديد أي أنظمة الحكم أكثر كفاءة، وطرح حلول أفضل لعديد من المشكلات السياسية، فالدراسات الراهنة عن النظم السياسية في دول العالم الثالث تدفع إليها، جزئيا، رغبة في معرفة أكثر صيغ الحكم ملائمة وقدرة على النهوض بهذه الدول.

و- مشاكل الدراسة المقارنة:

يواجه التحليل المقارن للنظم السياسية عددا من المشكلات ومن أبرزها:

1- عدم دقة المصطلحات.

2- مشكلة تحديد المتغيرات أو العناصر الأولى بالبحث المقارن:

أ- الموند وباول: البنية والثقافة السياسية، التعبير عن المصالح تجميع المصالح، الأبنية والوظائف الحكومية، الاتصال، قدرات النظام، أنماط السياسة، والتنمية السياسية.

ب- روي مكريدس: صنع القرار، القوة، الأيديولجية.

ج- بلوندل: الأبنية، السلوك، القانون.

د- ميركل: التنشئة والمشاركة والتجنيد السياسي، الثقافات السياسية، المركز والحواف.

هـ- كيرتس: المجتمع والدولة، تصنيف النظم السياسية، التمثيل والتصويت.

و- ايكشتين وابتر: الحكم التمثيلي والدستوري، النظم الانتخابية، جماعات الضغط، الأحزاب.

د- استخدام أحد المناهج (منهج النظم، أو المنهج البنائي الوظيفي أو منهج الاتصال أو منهج الصفوة، أو التحليل الطبقي أو التحليل النفسي)

3- مشكلة تحديد وحدة المقارنة، فالبعض يرى أن النظام السياسي ككل أكثر الوحدات السياسية ملائمة للتحليل المقارن، وهناك من يركز على الحكومة ويرها الآخرون في الدولة.

4- كيفية معالجة الظاهرة السياسية: هنا يمكن أن تخضع الظواهر السياسية للبحث المقارن بوصفها غايات، أي نتيجة عوامل يندر أن تكون من طبيعة سياسية.

5- بناء المؤشرات: لقد مر بنا أنه قلما يتفق الدارسون على مجموعة مؤشرات تدل بوضوح ودقة على الظاهرة السياسية قيد البحث المقارن ونضيف أن المؤشرات الخاصة بمتغير أو ظاهرة ما ربما كانت دالة بالنسبة لمجتمع وغير ذلك بالنسبة لمجتمع آخر.

6- مدى وفرة المعلومات، فأحيانا قد لا يجد الباحث الحقائق أو المعلومات التي تسمح له بالمقارنة.

جمال عبدالناصر

كاتب الموضوع الأصلي: مشهور الوتيد 4

سيرة حياة جمال عبد الناصر……(1954-1970م)
مقدمة:
هو ثاني رؤساء مصر بعد محمد نجيب. تولى السلطة من العام 1954 حتى وفاته العام 1970. و هو قائد ثورة 23 يوليو 1952، ومن أهم نتائج الثورة هي خلع الملك فاروق عن الحكم، و بدء عهد جديد من التمدن في مصر والاهتمام بالقومية العربية والتي تضمنت فترة قصيرة من الوحدة بين مصر وسوريا ما بين عامي 1958 و 1962، و التي عرفت باسم الجمهورية العربية المتحدة. كما أن عبد الناصر شجع عدد من الثورات في أقطار الوطن العربي وعدد من الدول الأخرى في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. و لقد كان لعبد الناصر دور قيادي و أساسي في تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية في سنة 1964 و حركة عدم الانحياز الدولية.
يعتبر عبد الناصر زعيم الأمة و من أهم الشخصيات السياسية في العالم العربي و في العالم النامي للقرن العشرين والتي أثرت تأثيرا كبيرا في المسار السياسي العالمي. عرف عن عبد الناصر قوميته وانتماؤه للوطن العربي. و أصبحت أفكاره مذهبا سياسيا سمى تيمنا باسمه وهو “المذهب الناصري” والذي أكتسب الكثير من المؤيدين في الوطن العربي خلال فترة الخمسينيات والستينيات. و بالرغم من أن صورة جمال عبد الناصر كقائد اهتزت إبان نكسة 67 إلا أنه مازال يحظى بشعبية وتأييد بين كثير من مؤيديه، و الذين يعتبرونه “رمزا للكرامة والحرية العربية ضد استبداد الاستعمار و طغيان الاحتلال”. توفي العام 1970، وكانت جنازته جنازة ضخمة جدا خرجت فيها أغلب الجنسيات العربية حزنا على رحيله.
نشأته:
ولد جمال عبد الناصر حسين سلطان بالأسكندرية قبيل أحداث ثورة 1919 التي هزّت مصر، وحركت وجدان المصريين، ألهبت مشاعر الثورة والوطنية في قلوبهم، وبعثت روح المقاومة ضد المستعمرين. و كان أبوه عبد الناصر حسين خليل سلطان قد انتقل من قريته بني مر بمحافظة أسيوط؛ ليعمل وكيلا لمكتب بريد باكوس بالإسكندرية، وقد تزوج من السيدة “فهيمة” ابنة “محمد حماد” تاجر الفحم المعروف في المدينة.
وفي منزل والده- رقم 12 “شاعر الدكتور قنواتي”- بحي فلمنج ولد في (15 يناير 1918). وقد تحول هذا المنزل الآن إلي متحف يضم ممتلكات جمال عبد الناصر في بدايه حياته . وكان والده دائم الترحال والانتقال من بلدة إلى أخرى؛ نظراً لطبيعة وظيفته التي كانت تجعله لا يستقر كثيرا في مكان.
جمال في بيت عمه
و لم يكد يبلغ الثامنة من عمره حتى تُوفيت أمه في (18 رمضان 1344 هـ / 2 أبريل 1926) وهي تضع مولودها الرابع “شوقي” بعد أخوته الليثي وعز العرب، وكان عمه “خليل”، الذي يعمل موظفا بالأوقاف في القاهرة متزوجاً منذ فترة، ولكنه لم يرزق بأبناء، فوجد في أبناء أخيه أبوته المفتقدة وحنينه الدائم إلى الأبناء؛ فأخذهم معه إلى القاهرة؛ ليقيموا معه حيث يوفر لهم الرعاية والاستقرار بعد وفاة أمهم.
وبعد أكثر من سبع سنوات على وفاة السيدة “فهيمة” تزوج الوالد عبد الناصر من السيدة “عنايات مصطفى” في مدينة السويس وذلك سنة 1933، ثم ما لبث أن تم نقله إلى القاهرة ليصبح مأمورا للبريد في حي الخرنفش بين الأزبكية والعباسية؛ حيث استأجر بيتا يملكه أحد اليهود المصريين، فانتقل مع إخوته للعيش مع أبيهم. بعد أن تم نقل عمه “خليل” إلى إحدى القرى بالمحلة الكبرى، وكان في ذلك الوقت طالبًا في الصف الأول الثانوي.

زواجه:
وفى ٢٩ يونيه ١٩٤٤ تزوج جمال عبد الناصر من تحية محمد كاظم – ابنة تاجر من رعايا إيران – كان قد تعرف على عائلتها عن طريق عمه خليل حسين، وقد أنجب ابنتيه هدى ومنى وثلاثة أبناء هم خالد وعبد الحميد(علي أسم أخو تحيه المتوفي خالد) و عبد الحكيم (علي أسم عبد الحكيم عامر صديق عمره). لعبت تحية دوراً هاماً في حياته خاصة في مرحلة الإعداد للثورة واستكمال خلايا تنظيم الضباط الأحرار، فقد تحملت أعباء أسرته الصغيرة – هدى ومنى – عندما كان في حرب فلسطين، كما ساعدته في إخفاء السلاح حين كان يدرب الفدائيين المصريين للعمل ضد القاعدة البريطانية في قناة السويس في ١٩٥١، ١٩٥٢.
جمال في حياته العسكرية:
بعد حصوله على شهادة الثانوية من مدرسة النهضة المصرية بالقاهرة(في عام 1356 هـ / 1937)، كان يتوق إلى دراسة الحقوق، ولكنه ما لبث أن قرر دخول الكلية الحربية، بعد أن قضى بضعة أشهر في دراسة الحقوق. دخل الكلية الحربية، ولم يكن طلاب الكلية يتجاوزن 90 طالبا. وبعد تخرجه في الكلية الحربية (عام 1357 هـ / 1938) التحق بالكتيبة الثالثة بنادق، وتم نقله إلى “منقباد” بأسيوط؛ حيث التقى بأنور السادات وزكريا محيي الدين.
وفي سنة (1358هـ / 1939) تم نقله إلى الإسكندرية ، وهناك تعرف على عبد الحكيم عامر، الذي كان قد تخرج في الدفعة التالية له من الكلية الحربية، وفي عام 1942 تم نقله إلى معسكر العلمين، وما لبث أن نُقل إلى السودان ومعه عامر.
وعندما عاد من السودان تم تعيينه مدرسا بالكلية الحربية، والتحق بكلية أركان الحرب؛ فالتقى خلال دراسته بزملائه الذين أسس معهم “تنظيم الضباط الأحرار”.

الثوار في حرب فلسطين:
كانت الفترة ما بين 1945و1947 هي البداية الحقيقية لتكوين نواة تنظيم الضباط الأحرار؛ فقد كان معظم الضباط، الذين أصبحوا- فيما بعد “اللجنة التنفيذية للضباط الأحرار”، يعملون في العديد من الوحدات القريبة من القاهرة، وكانت تربطهم علاقات قوية بزملائهم؛ فكسبوا من بينهم مؤيدين لهم.
وكانت حرب 1948 هي الشرارة التي فجّرت عزم هؤلاء الضباط على الثورة، بعد النكبة التي مني بها العالم العربي في فلسطين. و في تلك الأثناء كان كثير من هؤلاء الضباط منخرطين بالفعل في حرب فلسطين.

نشأة تنظيم الضباط الأحرار:
وفي صيف 1949 نضجت فكرة إنشاء تنظيم ثوري سري في الجيش، وتشكلت لجنة تأسيسية ضمت في بدايتها خمسة أعضاء فقط، هم: جمال عبد الناصر، وكمال الدين حسين، وحسن إبراهيم، وخالد محيي الدين، وعبد المنعم عبد الرءوف، ثم زيدت بعد ذلك إلى عشرة، بعد أن انضم إليها كل من: أنور السادات، وعبد الحكيم عامر، وعبد اللطيف البغدادي، وزكريا محيي الدين، وجمال سالم. وظل خارج اللجنة كل من: ثروت عكاشة، وعلي صبري، ويوسف منصور صديق.
وفي ذلك الوقت تم تعيين جمال عبد الناصر مدرسا في كلية أركان الحرب، ومنحه رتبة بكباشي (مقدم)، بعد حصوله على دبلوم أركان الحرب العام 1951 في أعقاب عودته من حرب فلسطين، وكان قد حوصر هو ومجموعة من رفاقه في “الفالوجة” أكثر من أربعة أشهر، وبلغ عدد الغارات الجوية عليها أثناء الحصار 220 غارة. عاد بعد أن رأى بعينه الموت يحصد أرواح جنوده وزملائه، الذين رفضوا الاستسلام لليهود، وقاوموا برغم الحصار العنيف والإمكانات المحدودة، وقاتلوا بفدائية نادرة وبطولة فريدة؛ حتى تم رفع الحصار في (جمادى الآخرة 1368 هـ / مارس 1949.
دخل دورات خارج مصر منها دورة السلاح أو الصنف في بريطانيا، مما أتاح له التعرف على الحياة الغربية والتأثر بمنجزاتها. كما كان دائم التأثر بالأحداث الدولية وبالواقع العربي وأحداثه السياسية وتداعيات الحرب العالمية الثانية وانقلاب بكر صدقي باشا كأول انقلاب عسكري في الوطن العربي في العراق العام 1936. وثورة رشيد عالي الكيلاني في العراق ضد الإنجليز والحكومة الموالية لهم عام 1941 .وتأميم مصدق لنفط إيران عام 1951. والثورات العربية ضد المحتل مثل الثورة التونسية والثورة الليبية. كما أعجب بحركة الإخوان المسلمين ثم مالبث أن توصل إلى رأي بأن لا جدوى من أحزاب دينية في وطن عربي يوجد فيه أعراق وطوائف وأديان مختلفة.

ثورة 23 يوليو / تموز وقيام الجمهورية:
بعد سلسلة من الإخفاقات التي واجهها الملك داخليا وخارجيا وخصوصا تخبطه في علاقاته أثناء الحرب العالمية الثانية بين دول المحور والحلفاء، مما زعزع موقف مصر كثيرا وأدى إلى إنشاء ثاني أكبر قاعدة بريطانية في المنطقة في السويس “بعد الحبانية في الفلوجة في العراق “. وكذلك موقفه في حرب 1948 التي خسر فيها الحرب. وقبل ذلك كانت الدعوات والضغوطات داخليا وعربيا تحث قادة الجيش على لعب دورا في إصلاح الأوضاع المصرية، منها ما كانت تبثه محطة إذاعة برلين العربية إبان الحرب العالمية الثانية والتي كانت تحت تصرف كل من الشخصية الوطنية العراقية رشيد عالي الكيلاني ومفتي القدس أمين الحسيني، وأخذ الكيلاني بعد أن نجح في العراق عام 1941 بإحداث أول ثورة تحررية قي الوطن العربي ضد الإنجليز ذات أبعاد قومية تنادي بوحدة الاقطار العربية أطلق التصريحات والبيانات للقادة والجيوش العربية بضرورة الانتفاض ضد الهيمنة البريطانية والفرنسية. وحث الجيش المصري على الثورة ضد المستعمر الذي يدعم النظام الملكي منبهين من خطر المخططات الأجنبية لمنح فلسطين لليهود، وخص الجيش المصري بخطاب يحثه على مقاومة الإنجليز من خلال دعم وتأييد الالمان ودول المحور. وبعد مهادنة الملك فاروق للانجليز أصدر الكيلاني بيانا يحث الجيش المصري بالانتفاض على الملك ولقيت دعوة الكيلاني التفهم والترحيب لدى القادة العسكريين المصريين.
وكانت لطروحاته وشعاراته الثورية والتحررية من خلال إذاعة برلين العربية الأثر في نفوس ثوار مصر بالاطاحة بالملك فاروق في حركة يوليو/ تموز 1952 ، لاسيما بعد أن تعمق هذا الاحساس بعد حرب 1948.
و في 23 يوليو 1952 قامت الثورة، ولم تلقَ مقاومة تذكر، ولم يسقط في تلك الليلة سوى ضحيتين فقط، هما الجنديان اللذان قتلا عند اقتحام مبنى القيادة العامة. وكان الضباط الأحرار قد اختاروا محمد نجيب رئيسا لحركتهم، وذلك لما يتمتع به من احترام وتقدير ضباط الجيش؛ وذلك لسمعته الطيبة وحسه الوطني، فضلا عن كونه يمثل رتبة عالية في الجيش، وهو ما يدعم الثورة ويكسبها تأييدا كبيرا سواء من جانب الضباط، أو من جانب جماهير الشعب.
وكان عبد الناصر هو الرئيس الفعلي للجنة التأسيسية للضباط الأحرار؛ ومن ثم فقد نشأ صراع شديد على السلطة بينه وبين محمد نجيب، ما لبث أن أنهاه عبد الناصر لصالحه في (17 ربيع الأول 1374 هـ / 14 نوفمبر 1954)، بعد أن اعتقل محمد نجيب، وحدد إقامته في منزله ، وانفرد وحده بالسلطة.
و استطاع أن يعقد اتفاقية مع بريطانيا لجلاء قواتها عن مصر في وذلك في 19 أكتوبر 1954، وذلك بعد أن اتفقت مصر وبريطانيا على أن يتم منح السودان الإستقلال.
في العام 1958 أقام وحدة اندماجية مع سوريا، وسميت الدولة الوليدة بالجمهورية العربية المتحدة، إلا أن هذه الوحدة لم تدم طويلاً ، حيق حدث انقلاب في الاقليم السوري في سبتمبر من عام 1961 أدى إلى إعلان الانفصال ثم تم عقد معاهدة وحدة متأنية مع العراق وسوريا العام 1964 إلا أن وفاة الرئيس العراقي المشير عبد السلام عارف عام 1966 ثم حرب 1967 حالت دون تحقيق الوحدة. علما أن مصر استمرت في تبني اسم “الجمهورية العربية المتحدة” وذلك لغاية عام 1971 أي إلى ما بعد رحيل عبد الناصر بعام.
بعد حرب حرب 1967 كما سميت في إسرائيل والغرب أو النكسة كما عرفت عند العرب، خرج عبدالناصر على الجماهير طالباً التنحي من منصبه، إلا أنه خرجت مظاهرات في العديد من مدن مصر و خصوصا في القاهرة طالبته بعدم التنحي عن رئاسة الجمهورية.

من إنجازاته:
*وافق على مطلب السوريين بالوحدة مع مصر في الجمهورية العربية المتحدة، والتي لم تستمر أكثر من ثلاث سنين تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة (1958-1961) وسط مؤامرات دولية وعربية لإجهاضها.
*استجاب لدعوة العراق لتحقيق أضخم انجاز وحدوي مع العراق وسوريا بعد تولي الرئيس العراقي المشير عبد السلام عارف رئاسة الجمهورية العراقية بما يسمى باتفاق 16 ابريل 1964.
*قام بتأميم قناة السويس وإنشاء السد العالي على نهر النيل.
*تأسيسه منظمة عدم الانحياز مع الرئيس اليوغوسلافي تيتو والإندونيسي سوكارنو والهندي نهرو.
*تأميم البنوك الخاصة و الأجنبية العاملة في مصر.
*قوانين الاصلاح الزراعى و تحديد الملكية الزراعية والتى بموجبها صار فلاحو مصر يمتلكون للمرة الأولى الأرض التى يفلحونها ويعملون عليها وتم تحديد ملكيات الاقطاعيين بمئتى فدان فقط .
*إنشاء التليفزيون المصري (1960)
*قوانين يوليو الإشتراكية (1961)
*إبرام إتفاقية الجلاء مع بريطانيا العام 1954، والتى بموجبها تم جلاء آخر جندى إنجليزى عن قناة السويس و مصر كلها في الثامن عشر من يونيو 1956 .
*بناء إستاد القاهرة الرياضي بمدينة نصر.
*إنشاء كورنيش النيل.
*إنشاء معرض القاهرة الدولي للكتاب.
*التوسع في التعليم المجاني على كل المراحل.
*التوسع المطرد في مجال الصناعات التحويلية.
يقول د.علي الجربتلي المنتمي إلى المدرسة الليبرالية في الاقتصاد “انه في عهد عبد الناصر، قامت الثورة باستصلاح 920 الف فدان، وتحويل نصف مليون فدان من ري الحياض إلى الري الدائم”. ما يصل بنا إلى مساحة مليون واربعمائة الف فدان.

يضيف د.جربتلي “فيما يتعلق بالقطاع الصناعي، انه حدث تغيير جذري في الدخل والانتاج القومي، فقد زادت قيمة الانتاج الصناعي بالاسعار الجارية من 314 مليون جنيه سنة 1952 إلى 1140 مليون جنيه سنة 1965 ووصلت إلى 1635 مليون سنة 1970 وزادت قيمة البترول من 34 مليون جنيه سنة 1952 إلى 133 مليون سنة 1970، ناهيك عن وفرة الطاقة الكهربائية، خصوصا بعد بناء السد العالي”.
أما د.إسماعيل صبري عبد الله الذي تولى وزارة التخطيط الاقتصادي في عهد السادات فيقول “أن الإنتاج الصناعي كان لا يزيد عن 282 مليون جنيه سنة 1952 وبلغ 2424 مليون جنيه سنة 1970, مسجلا نموا بمعدل 11.4% سنويا,ووصلت مساهمته في الدخل القومي إلى 22% سنة 1970 مقابل 9% سنة 1952,ووفرت الدولة طاقة كهربائية ضخمة ورخيصة، وزاد الإنتاج من 991 مليون كيلو وات/ساعة إلى 8113 مليون كيلو وات/ساعة.” ويقول د.صبري “ان الثورة جاوزت نسبة 75% في الاستيعاب لمرحلة التعليم الالزامي، وارتفع عدد تلاميذ المرحلة الابتدائية من 1.6 مليون إلى 3.8 مليون، وعدد تلاميذ المدارس الاعدادية والثانوية من 250 الف إلى 1.500.000 وعدد طلاب الجامعات من 40 الف إلى 213 الف”.

مساندة للحركات الثورية في الوطن العربي:
عبد الناصر مع الرئيس العراقي عبد السلام عارف والجزائري أحمد بن بلا اعتبر الرئيس ناصر من أبرز الزعماء المنادين بالوحدة العربية وهذا هو الشعور السائد يومذاك بين معظم الشعوب العربية. وسبقه في ذلك الزعيم العربي الشريف حسين قائد الثورة العربية الكبرى. كان “مؤتمر باندونج” سنة 1955 نقطة انطلاق عبدالناصر إلى العالم الخارجي.
دعم الرئيس عبد الناصر القضية الفلسطينية وساهم شخصيا بحرب العام 1948 وجرح فيها. وعند توليه الرئاسة اعتبر القضية الفلسطينية من أولوياته لأسباب عديدة منها مبدئية ومنها استراتيجية تتعلق بكون قيام دولة معادية على حدود مصر سيسبب خرقا للأمن الوطني المصري. كما أن قيام دولة إسرائيل في موقعها في فلسطين يسبب قطع خطوط الاتصال التجاري والجماهيري مع المحيط العربي خصوصا الكتلتين المؤثرتين الشام والعراق لذلك كان يرى قيام وحدة إما مع العراق أو سوريا أو مع كليهما.
و كان لعبد الناصر دور بارز في مساندة ثورة الجزائر وتبني قضية تحرير الشعب الجزائري في المحافل الدولية، وسعى كذلك إلى تحقيق الوحدة العربية؛ فكانت تجربة الوحدة بين مصر وسوريا في فبراير 1958 تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة، وقد تولى هو رئاستها بعد أن تنازل الرئيس السوري شكرى القوتلي له عن الحكم، إلا أنها لم تستمر أكثر من ثلاث سنوات.
كما ساند عبد الناصر الثورة العسكرية المتمردة التي قام بها الجيش بزعامة المشير عبد الله السلال في اليمن بسنة 1962 ضد الحكم الإمامي الملكي حيث أرسل عبد الناصر نحو 70 ألف جندي مصري إلى اليمن لمقاومة النظام الملكي الذي لقي دعما من المملكة السعودية وقد يعزى إلى هذا التدخل إرهاق الجيش المصري في اليمن مما سبب الخسارة الفادحة في عام النكسة. كما أيد حركة يوليو 1958 الثورية في العراق التي قادها الجيش العراقي بمؤازرة القوى السياسية المؤتلفة في جبهة الاتحاد الوطني للاطاحة بالحكم الملكي في 14 يوليو 1958.

الاتجاه نحو التصنيع:
شهدت مصر في الفترة من مطلع الستينيات إلى ما قبل النكسة نهضة اقتصادية وصناعية كبيرة، بعد أن بدأت الدولة اتجاها جديدا نحو السيطرة على مصادر الإنتاج ووسائله، من خلال التوسع في تأميم البنوك والشركات والمصانع الكبرى، وإنشاء عدد من المشروعات الصناعية الضخمة، وقد اهتم عبد الناصر بإنشاء المدارس والمستشفيات، وتوفير فرص العمل لأبناء الشعب، وتوَّج ذلك كله ببناء السد العالي الذي يُعد أهم وأعظم إنجازاته على الإطلاق؛ حيث حمى مصر من أخطار الفيضانات، كما أدى إلى زيادة الرقعة الزراعية بنحو مليون فدان، بالإضافة إلى ما تميز به باعتباره المصدر الأول لتوليد الكهرباء في مصر، وهو ما يوفر الطاقة اللازمة للمصانع والمشروعات الصناعية الكبرى.

حقائق:
*جلاء القوات البريطانيا عن مصر في 19 أكتوبر 1954،
*تعرض لمحاولة اغتيال في 26 أكتوبر1954م. عندما كان يلقي خطبة جماهيرية في ميدان المنشية بمدينة الأسكندرية الساحلية في احتفال أقيم تكريماً له ولزملائه بمناسبة اتفاقية الجلاء ، حيث ألقيت عليه ثمان رصاصات لم تصبه أيا منها لكنها أصابت الوزير السوداني “ميرغني حمزة” وسكرتير هيئة التحرير بالاسكندرية “أحمد بدر” الذي كان يقف إلى جانب جمال عبد الناصر، وألقي القبض علي مطلق الرصاص، الذي تبين لاحقا أنه ينتمي الي تنظيم الاخوان المسلمين .
*ما لبث أن اصطدم بجميع الناشطين السياسيين و على رأسهم الشيوعيون وجماعة الإخوان المسلمين وكلاهما جماعات محظور نشاطها في مصر في ذلك الوقت. وألقت الدولة المصرية آنذاك القبض علي الآلاف من أعضاء تلك الجماعات، و أجريت لهم محاكمات عسكرية و حكم بالإعدام على عدد منهم. وامتدت المواجهات إلى النقابات المختلفة؛ فقد تم حلّ مجلس نقابة المحامين في التي حلت بتاريخ 26 ديسمبر 1954، ثم تلتها نقابة الصحفيين في العام 1955 . كما ألغيت الحياة النيابية و الحزبية و وحدت التيارات في الاتحاد القومي عام 1959، ثم الاتحاد الاشتراكي بعام 1962.
*في 26 سبتمبر 1962 أرسل الرئيس عبد الناصر القوات المسلحة المصرية إلى اليمن لدعم الثورة اليمنية التي قامت على غرار الثورة المصرية، وأيدت السعودية الامام اليمني المخلوع خوفا من امتداد الثورة اليها. وهو ما أدى إلى توتر العلاقات المصرية السعودية، ويقول بعض المراقبين “بان ذلك كان له أثره السيئ في استنزاف موارد مصر وإضعاف قوتها العسكرية، وكانت أبرز عواقبه الوخيمة تلك الهزيمة العسكرية الفادحة التي منيت بها القوات المسلحة في نكسة 1967”.
في يونيو 1967 قصف سلاح الطيران الإسرائيلي جميع المطارات العسكرية لدول الطوق واستطاع تدمير سلاح الطيران المصري على الأرض، و قتل آلاف من الجنود المصريين في انسحاب الجيش غير المخطط له من سيناء مما أدى إلى سقوط شبه جزيرة سيناء والضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان في يد إسرائيل في غضون ستة أيام.

وفاته:
آخر مهام عبد الناصر كان الوساطة لإيقاف أحداث أيلول الأسود بالأردن بين الحكومة الأردنية والمنظمات الفلسطينية في قمة القاهرة في 26 إلى 28 سبتمبر 1970. حيث عاد من مطار القاهرة بعد أن ودع صباح السالم الصباح أمير الكويت. عندما داهمته نوبة قلبية بعد ذلك، وأعلن عن وفاته في 28 سبتمبر 1970 عن عمر 52 عاما بعد 18 عاماً قضاها في رئاسة مصر، ليتولى الحكم من بعده نائبه محمد أنور السادات.

الدول الفاشله

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالمجيد الوهيبي1

كانت الحقيقة البديهية في السياسة الخارجية الأميركية منذ أحداث 11/9 الإرهابية، وفقا لتعبير استراتيجية الأمن القومي التي وضعها الرئيس جورج بوش الابن، هو أن الولايات المتحدة «تتعرض لتهديد من الدول المنتصرة بصورة أقل من الدول الفاشلة».

«الدول الفاشلة تمثل تهديدا للأمن القومي الأميركي»

بعضها فقط. صرح وزير الدفاع روبرت غيتس بأن على مدار السنوات العشرين المقبلة ستأتي أخطر التهديدات للولايات المتحدة من الدول الفاشلة «التي لا يمكنها تحقيق الاحتياجات الأساسية لشعوبها، ناهيك عن تطلعاتها». وكرر باراك أوباما، عندما كان مرشحا للرئاسة وبعد ما أصبح رئيسا، الادعاء ذاته وسعى إلى إعادة توجيه السياسة نحو منع فشل الدول.

ولكن في الحقيقة، تمثل بعض حالات فشل الدول تهديدا فعليا للولايات المتحدة والغرب، بينما لا يشكله بعض آخر. مثال على ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث قتل ما يزيد على 5 ملايين نسمة في حروب دمرت البلاد منذ منتصف التسعينيات، في أبشع صورة لتداعيات فشل دولة في العصر الحديث. ماذا كان تأثير ذلك على الأميركيين؟ أصبح سعر الكولتان، وهي مادة تستخرج من الكونغو تستخدم في صناعة الهواتف الجوالة، متقلبا للغاية. من الصعب تذكر أي تأثير آخر.

كما تم تضخيم دور الدول الفاشلة في الإرهاب العالمي. بداية، مشكلة الإرهاب تظهر فقط في الدول الفاشلة ذات العدد الكبير من السكان المسلمين، وتحديدا 13 من بين أول 20 دولة في قائمة الدول الفاشلة للعام الحالي. ولكن العلاقة بين الفشل والتهديد العالمي أضعف مما نتخيل. المسلحون المسلمون في الدول الفاشلة علنا مثل الصومال أو الضعيفة للغاية مثل تشاد يمثلون تهديدا أكبر على مجتمعاتهم. وهم بالتأكيد أقل خطرا على الغرب من باكستان أو اليمن، وهما على الأقل دولتان فاعلتان تحرض فيهما آيديولوجيا الدولة ومؤسساتها الإرهابيين.

في كتابه الجديد «صلات ضعيفة»، توصل العالم ستيوارت باتريك إلى أن «مجموعة متوسطة الرتبة من الدول الضعيفة، ولكنها ليست فاشلة حتى الآن، (مثل باكستان وكينيا) ربما تقدم مميزات للإرهابيين أطول مدى من المناطق التي تسود فيها الفوضى أو الدول القوية». (انظر «الحقيقة القاسية») يحتاج الإرهابيون إلى بنية تحتية أيضا. كانت أحداث 11/9 موجهة من أفغانستان، ولكن تمويلها وتنسيقها من أوروبا ومناطق أكثر استقرار في العالم الإسلامي، وأغلب منفذيها مواطنون سعوديون. كما أن تنظيم القاعدة إلى حد كبير ينتمي إلى الطبقة المتوسطة.

ينطبق النمط ذاته على عالم الجرائم الدولية. مثال على ذلك سوق المخدرات ثلاثي الأركان الذي يربط بين مزارعي الكوكايين في أميركا اللاتينية والتجار في غرب أفريقيا والمتعاطين في أوروبا. وجد تجار المخدرات أن الدول الفاشلة في غرب افريقيا، حيث الموانئ غير الخاضعة للمراقبة وقوات الأمن الفاسدة قليلة الأعداد، مكانا مناسبا كنقاط لإعادة شحن منتجاتهم. تلقى المخدرات من الطائرات أو تفرغ من سفن خارج سواحل غينيا أو غينيا بيساو أو سيراليون، ثم تقسم إلى طرود أصغر حجما ليتم شحنها إلى الشمال. ولكن لا تعمل العصابات الإجرامية بعيدا عن المناطق، بل من غانا والسنغال، حيث الأنظمة المصرفية الموثوق بها، والخطوط الجوية الجيدة، والفنادق المريحة وفرص لا تحصى لغسل الأموال. تتشابه تلك العلاقة مع الصلة بين أفغانستان، حيث المساحات البرية التي تعد مسرحا لعمليات «القاعدة»، وباكستان، حيث تقدم المراكز الحضرية الحرة قاعدة للجهاديين.

«الدول الفاشلة مساحات غير خاضعة لحكومات»

ليس بالضرورة. تأتي الصومال، وهي أرض حرب دائمة بين الجميع والجميع، كأفضل مثال على دولة فاشلة ما زالت تحتل المركز الأول للعام الرابع على التوالي في قائمة الدول الفاشلة. لا يمكن أن يصف أحد الصومال بالفوضى، ولكن في مناطق أخرى أيضا في العالم بدلا من أن يكون سبب فشل الدولة غياب الحكومة، تتحمل الحكومة المسؤولية الرئيسية لفشل الدولة. أما في السودان، فتشعل الدولة، التي تنشر جيشها الوطني بالإضافة إلى قواتها شبه العسكرية، العنف الذي يسود الحياة السودانية منذ عقود ووضعها في صدارة القائمة. العنف في الصومال أحد أعراض فشل الدولة، ولكن العنف في السودان نتيجة لسياسة الدولة.

كتب الدارس البارز لشؤون أفريقيا غيرارد برونير، أن الرئيس السوداني عمر البشير منذ توليه الحكم عام 1989، تبنى سياسة نحو الجماعات العرقية «توشك أن تكون تطهيرا عرقيا». كذلك الأمر كان في بوروندي في التسعينيات، عندما ذبحت حكومات الهوتو التوتسي، والتي استدار فيها التوتسي بعدها وفعلوا الشيء ذاته مع الهوتو. في هذه الدول الفاشلة وغيرها، أصبحت المجازر الجماعية تقريبا إحدى صور السياسة المقبولة.

يوجد تصنيف يقسم الدول الفاشلة إلى قسمين، وإن كان غير واضح تماما في بعض الأحيان. تعجز دولة مثل الصومال عن وضع سياسة الدولة وتنفيذها؛ فهي دولة بائسة. وفي المقابل، دول أخرى مثل السودان متزعزعة بطبيعتها. أو باكستان، التي تتبع سياسات واضحة وثابتة، وضعها الجيش منذ تأسيسها عام 1947. على خلاف الصومال، وجارتها أفغانستان، باكستان دولة «متعمدة». ولكن كما أثارت السياسة السودانية عقودا من الظلم بالوقيعة بين الدولة والأطراف، تحولت باكستان بسبب رعاية الجيش والاستخبارات الباكستانيين للجماعات الجهادية – من أجل تحقيق توازن ضد الهند ولتكون مصدرا «للعمق الاستراتيجي» في أفغانستان – إلى ميدان للعنف الإرهابي. بالطبع توجد مساحات غير خاضعة للحكومة في باكستان، في المناطق التي يسودها البشتون على طول الحدود مع أفغانستان. ولكن اتخذ القادة العسكريون في البلاد خيارا استراتيجيا بالسماح للبشتون بأن يحكموا أنفسهم هناك، ليتمكنوا من استغلالهم ضد أعدائهم المزعومين. باختصار، تشكل الدول المتعمدة تهديدا أكبر بكثير للعالم من الدول البائسة.

«الدول الفاشلة نتاج لأخطاء الغرب»

لو. تركت القوى الاستعمارية، لا سيما الأكثر غفلة منها، مستعمراتها السابقة دون شك على أعتاب الاستقلال في مرتبة أدنى من الاستعداد لإقامة دولة. على سبيل المثال في الكونغو، التي حكمها ملك بلجيكا ليوبولد الثاني كرئيس تنفيذي لشركة خاصة متخصصة في استخراج المواد الخام في ظل شروط من الاستعباد، لم يكن هناك من بين سكانها وقت حصولها على الاستقلال في عام 1960 شخص واحد يحمل درجة دراسية في أي تخصص. من جانب آخر، تمزقت دول أخرى، لم تكن مستعمرة على الإطلاق، مثل أفغانستان، نتيجة لتبادل إطلاق النار في الحرب الباردة.

ولكن كيف يمكن تحميل الغرب مسؤولية دول مثل العراق (على الأقل قبل عام 2003)، وساحل العاج وكينيا وزيمبابوي، وجميعها كانت تتمتع برخاء واستقرار نسبي في العقود الأولى بعد الخروج عن حكم القوى الغربية؟ وماذا عن هاييتي، التي تخلصت من الاستعمار الفرنسي في عهد نابليون، ولكنها لم تحقق أكثر من مظاهر سطحية للدولة في القرنين التاليين؟

من الممكن إلقاء اللوم في فشل أقل من نصف دستة من الدول الفاشلة على مستعمريهم الغربيين. ولكن لماذا تأتي باكستان في المرتبة رقم 12 والهند في المرتبة رقم 76 على الرغم من أنهما مشتركتان في تاريخ الاستعمار البريطاني ذاته؟ ولماذا جاء ساحل العاج في المركز 10 والسنغال في المركز 85، في حين كانت كلتاهما تحت الاستعمار الفرنسي؟ رغم النشأة الاستعمارية ذاتها فإن النتائج مختلفة تماما.

«بعض الدول مقدر لها أن تفشل»

من المؤسف أن هذا صحيح. على الرغم من أن بعض الدول الفاشلة ليس لها إلا أن تلوم ذاتها، أو نخبها السياسية الفاسدة أو الوحشية، فإن هناك دولا لم تسنح لها فرصة البداية. نحن نواجه هنا مشكلة تسمية. يوحي مصطلح «فاشلة» على نحو خاطئ بحالة تسبق النجاح. في الواقع، الكثير من الدول التي تحتل المراكز الأولى في قائمة الدول الفاشلة لم ترق مطلقا إلى مرحلة إقامة دولة كاملة. من بين أعلى 20 دولة يوجد 14 دولة أفريقية، كثير منها، بما فيها نيجيريا وغينيا وبالطبع الكونغو، يضم قبائل أو جماعات عرقية ذات شعور ضئيل بالهوية المشتركة وخبرة منعدمة عن الحكومة الحديثة. (ربما يتحمل الاستعمار اللوم في هذا النموذج تحديدا، حيث إن القوى الأوروبية هي التي رسمت الحدود المشكوك بها) وفقا لتعبير الروائي في سي نايبول، إنها «مجتمعات غير مكتملة الصنع»، حبيسة ماض لم يعد من الممكن العيش فيه ومستقبل لا يمكن الوصول إليه بعد. لقد «فشلت» هذه الدول عندما أيقظت الحداثة آمالا ورغبات (وخصومات) جديدة اجتاحت مؤسسات الدولة الضعيفة أو سعى القادة إلى استغلالها.

ماذا يفعل العالم حيال تلك الدول غير الشرعية؟ الإجابة أن يسعى إلى تقليل حجم الضرر الناتج عنها أو إليها بوقف تدفق المخدرات من وإلى غينيا، أو الاستعانة بقوات حفظ السلام من أجل منع امتداد العنف من دارفور وتشاد إلى جمهورية أفريقيا الوسطى. وأن يساند المنظمات الإقليمية أو شبه الإقليمية التي تشمل مناطق تلك الدول (مثل الاتحاد الأفريقي أو المجتمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا). وأن يعترف العالم بأنه حتى في المناطق التي لا تشكل تهديدا مهما للغرب، يتطلب الواجب الأخلاقي على من يستطيع المساعدة أن يساعد على تخفيف المعاناة.

«تحتاج الولايات المتحدة إلى سياسة تجاه الدول الفاشلة»

ربما لا. من أبرز الانتقادات التي تواجه سياسة إدارة أوباما الخارجية، على الرغم من أن الرئيس تحدث مرارا عن الخطر الذي تشكله الدول الفاشلة، أنه لم يصغ سياسة متماسكة لمنع أو معالجة فشل الدول. تعاني الإدارة من حساسية تجاه هذه القضية، في أثناء عمل آن ماري سلوتر كرئيسة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأميركية مؤخرا، أشارت إلى أن استراتيجية مكافحة الإرهاب العسكرية – المدنية في أفغانستان قد تعتبر «علبة بتري» لتلك السياسة، وأن جهود بناء الدولة بعد الزلزال في هاييتي، بالتعاون على مستوى رفيع مع شركاء دوليين، قد تكون نموذجا بديلا. ولكن اليوم، يعترف حتى المدافعون عن جهود الإدارة واسعة النطاق في أفغانستان على أن محاولة نشر الحكم الرشيد هناك فشلت إلى حد كبير، بينما بعد عام من زلزال هاييتي بدأت بالكاد جهود إعمار الدولة هناك.

ربما تكمن المشكلة في أسلوب تفكيرنا في الدول الفاشلة ككتلة واحدة. ما معنى أن يكون لدينا سياسة واحدة تغطي كلا من هاييتي وأفغانستان؟ وما القالب الذي يمكنه أن يقدم مجموعة مفيدة من الخيارات للمسؤولين الأميركيين في اليمن، حيث يشكل فشل الدولة تهديدا مباشرا للمصالح الأميركية، وجمهورية أفريقيا الوسطى، حيث لا توجد أهمية استراتيجية؟ وما هي السياسة التي توفر أي خيارات مفيدة بالنسبة للصومال، أرض الخراب التي تبدو منيعة أمام جميع صور التدخل الخارجي، الجيد أو الشرير؟ في هذه الحالة، قد يكون ترابط السياسة مبالغا فيه.

تسعى إدارة أوباما بالتأكيد إلى مثل هذا الترابط. كرر تقرير التنمية والدبلوماسية الذي يصدر كل اربع سنوات عن وزارة الخارجية الأميركية، في محاولة جديدة لترتيب أدوات «القوة الناعمة»، الانتقادات الموجهة إلى غياب سياسة شاملة، ولكنه أيضا أكد مرحبا على الحاجة إلى تطوير قدرة مدنية لتنفيذ ما يقرر صناع السياسات الحاجة إلى فعله. في الوقت الراهن، تعرقل خيارات السياسة الأميركية عدم وجود قوات مسلحة خارجية على الأقل، ذات قدرات عملية أو «بعثية»، مثل مدربي الشرطة وخبراء صحة ومسؤولين في الصحة العامة ومحاسبي طب شرعي ومحامين (نعم محامين) يمكن نشرهم في الدول الهشة أو مناطق ما بعد الصراع. توجد حاجة إلى أشخاص يقومون بهذه المهام. ولكن من المؤسف أن أعضاء الكونغرس الجمهوريين يبدون مصممين على التخلص من أي زيادة في القدرات غير العسكرية. يبدو المحافظون أكثر ارتياحا مع التهديدات قديمة الطراز التي تشكلها دول قوية مثل الصين وإيران وروسيا. ربما لا يزعجهم غياب استراتيجية للتعامل مع دول فاشلة لأنهم لا يقلقون بشأن الدول الفاشلة.

«لا يفلح التدخل العسكري مطلقا»

خطأ. يذكرنا ثبات تصنيف الدول الفاشلة من عام إلى آخر بأن الأمراض المتعددة التي ابتليت بها تلك المناطق تقاوم العلاج بشدة، سواء على يد أطراف محلية أو خارجية. ومن المؤكد أن نموذجي أفغانستان وهاييتي، علبتا بتري لعام 2010، ليسا مشجعين. ولكن هناك بصيص ضوء، من الغريب أنه يتضمن التدخل العسكري. تراجعت كل من ليبيريا وسيراليون عن الوقوع في الفوضى الشاملة في الأعوام الأخيرة، وهما الآن في سلام. ربما ينطبق الشيء ذاته على ساحل العاج في المستقبل، رغم أنه ما زال من المبكر للغاية تحديد ذلك بعد الحرب الأهلية الدموية القصيرة التي وقعت هذا العام بعد الانتخابات. من جانب آخر حسّن العراق، الذي بدا أن سقوطه بلا نهاية منذ خمسة أعوام، مركزه في القائمة بعد أن انحسر العنف الطائفي على مدار العام الماضي، حيث أصبح في المركز التاسع بدلا من السابع.

التدخل المقصود ليس أن حل الدول الفاشلة هو إرسال قوات مارينز، ولكن في بعض لحظات الأزمة القصوى، من الممكن أن تحول أطراف خارجية مسار الدول الفاشلة باستخدام القوة للإطاحة بالحكام الوحشيين أو منعهم من الاستحواذ على السلطة. ولكن التدخل في حد ذاته علامة على الفشل، الفشل في ترقب لحظة الأزمة. تحتاج أي سياسة جديدة نحو الدول الفاشلة إلى التركيز على الوقاية بدلا من رد الفعل، ليس لتجنب الحاجة إلى استخدام القوة العسكرية فقط، بل لأنه في العديد من المناطق لن يكون التدخل ممكنا ببساطة. على سبيل المثال، هناك حاجة إلى معرفة أن تايلند تتعرض لخطر الوقوع في أزمة سياسية، لأنه في حين تملك الدول المجاورة والقوى الغربية الأدوات الدبلوماسية لتجنب الأزمة، لا يمكنها فعل شيء إذا اندلعت أحداث عنف. أبرز الأمثلة على التداعيات المؤسفة لتجاهل الإنذار المبكر هي رواندا، حيث تجاهل مسؤولو الأمم المتحدة ومجلس الأمن التحذيرات المتكررة بأن هناك تطهيرا عرقيا على وشك الوقوع، وتحركوا فقط بعد أن أصبح الوقت متأخرا للغاية لوقف أعمال القتل.

«لا يمكن مساعدة الدول الفاشلة»

من الممكن مساعدة بعضها. ماذا يمكن أن تفعل الأطراف الخارجية عندما تمر لحظة القدرة على فعل الشيء؟ ماذا يمكنها أن تفعل لتعزيز التصالح بين القبائل في كينيا، وتقوية الحكم المدني في باكستان، والمساعدة على إنشاء قاعدة اقتصادية تحل محل الموارد المتضائلة للنفط في اليمن؟ من المؤكد أن هذه الأسئلة مختلفة تماما، ولكن الإجابة عليها مشتركة: يعتمد الأمر على رغبة الدولة في الحصول على المساعدة. لا يمكن أن تقدم الأطراف الخارجية شيئا في زيمبابوي طالما استمر روبرت موغابي في الحكم، حيث إنه مستعد لتدمير بلاده من أجل الحفاظ على حكمه لها. أفضل ما تستطيع الأطراف الخارجية فعله هو الضغط عليه أو رشوته هو ومقربيه من أجل الرحيل. من جانب آخر، ربما تستطيع القوى الخارجية أن تصل إلى صفقة كبيرة في ليبيريا، حيث دعا الرئيس إيلين جونسون سيرليف مسؤولي الأمم المتحدة إلى العمل داخل وزارات دولته لتقديم الخبرة ومنع الفساد. ربما ينطبق التناقض ذاته على السودان، دولة الحكم الفردي المطلق التي تطفو فوق ثروة من النفط، وجنوب السودان، الدولة الجديدة التي ولدت عاجزة ولكنها ذات قيادة سياسية شرعية (على الرغم من أن هناك خطرا حقيقيا بأن تدخل الدولتان في دوامة من العنف بسبب استحواذ السودان المفاجئ على منطقة أبيي الحدودية).

تجدر رؤية مشكلة الدول الفاشلة وفقا لمنظور تكنوقراطي. في كتاب «إصلاح الدول الفاشلة»، دفع أشرف غاني وكلير لوكهارت بأن الدول الفاشلة تحتاج إلى الاتصال بالأسواق العالمية وأن تحرر طاقاتها الإبداعية. وهي تفعل ذلك. ولكن يرى الحكام الدكتاتوريون أن الحرية الاقتصادية والسياسية تشكل تهديدا لحكمهم. سيعمل اللواءات الذين يحكمون بورما، على سبيل المثال، على التأكد من أنه لن يستفيد أحد سواهم وأصدقاؤهم من الأسواق العالمية. فلا توجد هنا سياسة هروب أو رغبة سياسية. تحتاج الدول البائسة، مثل ليبيريا، إلى المساعدة، وفي بعض الأحيان من الممكن مساعدتها. من جانب آخر، تستغل الدول المتعمدة مثل بورما أو السودان المساعدة الخارجية في أغراضها الخاصة. ومن المؤسف أن الدول المتعمدة هي التي تشكل أكبر تهديد للولايات المتحدة والغرب. لذلك هناك اقتراح: ربما يمكننا صياغة سياسة جديدة نحو الدول الفاشلة، لمساعدة الدول التي تستحق، التي يمكن مساعدتها، ولتحجيم الضرر الناتج عن الدول الأخرى.

اتفاقية تشجيع المفاوضة الجماعية

كاتب الموضوع الأصلي: رائد ذياب العنزي (3)

الاتفاقية (رقم 154) الخاصة بسياسة العمالة
اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
في 19 حزيران/يونيه 1981، في دورته السابعة والستين
تاريخ بدء النفاذ: 11 آب/أغسطس 1983، وفقا لأحكام المادة 11
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الاجتماع في جنيف، حيث عقد دورته السابعة والستين في 3 حزيران/يونيه 1981،
وإذ يؤكد مجددا الفقرة من إعلان فيلاديفيا التي تعترف بـ “الالتزام الرسمي لمنظمة العمل الدولية بأن تعزز بين أمم العالم وضع برامج من شأنها أن تحقق … الاعتراف الفعلي بحق المفاوضة الجماعية”، ويشير إلي أن هذا المبدأ “ينطبق تماما علي جميع الشعوب في كل مكان”،
وإذ يضع في الاعتبار الأهمية الرئيسية للمعايير الدولية المتضمنة في اتفاقية الحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم النقابي، 1948، واتفاقية الحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، 1949، وتوصية الاتفاقات الجماعية، 1951، وتوصية التوفيق والتحكيم الطوعي، 1951، واتفاقية وتوصية علاقات العمل (في الخدمة العامة)، 1978، واتفاقية وتوصية إدارة العمل، 1978،
وإذ يري أن المطلوب هو بذل مزيد من الجهود لتحقيق أهداف هذه المعايير، وبصورة خاصة المبادئ العامة الواردة في المادة 4 من اتفاقية الحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، 1949، وفي الفقرة 1 من توصية الاتفاقات الجماعية،
وإذ يري بناء علي ذلك أنه ينبغي استكمال هذه المعايير بتدابير ملائمة توضع علي أساسها وتستهدف تشجيع المفاوضة الجماعية الحرة والطوعية،
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بتشجيع المفاوضة الجماعية، وهو موضوع البند الرابع في جدول أعمال هذه الدورة،
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،
يعتمد في هذا اليوم التاسع عشر من حزيران/يونيه عام واحد وثمانين وتسعمائة وألف، الاتفاقية التالية التي ستسمي اتفاقية المفاوضة الجماعية، 1981:
الجزء الأول: النطاق والتعاريف
المادة 1
1. تنطبق هذه الاتفاقية علي جميع فروع النشاط الاقتصادي.
2. يجوز أن تحدد القوانين أو اللوائح أو الممارسات الوطنية مدي انطباق الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية علي القوات المسلحة والشرطة.
3. يجوز أن تحدد القوانين أو اللوائح أو الممارسات الوطنية طرائق خاصة لتطبيق هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالخدمة العامة.
المادة 2
في مفهوم هذه الاتفاقية، يشمل تعبير “المفاوضة الجماعية” جميع المفاوضات التي تجري بين صاحب عمل، أو مجموعة من أصحاب العمل أو واحدة أو أكثر من منظمات أصحاب العمل من جهة، ومنظمة عمال أو أكثر من جهة أخري، من أجل:
(أ) تحديد شروط العمل وأحكام الاستخدام، و/أو
(ب) تنظيم العلاقات بين أصحاب العمل والعمال، و/أو
(ج) تنظيم العلاقات بين أصحاب العمل أو منظماتهم ومنظمة أو منظمات عمال.
المادة 3
1. يجوز، في حالة اعتراف القانون الوطني أو الممارسات الوطنية بوجود ممثلين للعمال وفقا لتعريفهم في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 3 من اتفاقية ممثلي العمال، 1971، أن تحدد القوانين أو الممارسات الوطنية مدي شمول تعبير “المفاوضة الجماعية” أيضا، في مفهوم هذه الاتفاقية، للمفاوضات مع هؤلاء الممثلين.
2. تتخذ عند الاقتضاء، في حالة شمول تعبير “المفاوضة الجماعية” أيضا للمفاوضات مع ممثلي العمال المشار إليهم في تلك الفقرة، وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، تدابير ملائمة تضمن عدم استخدام وجود هؤلاء الممثلين في إضعاف مكانة منظمات العمال المعنية.
الجزء الثاني: طرائق التطبيق
المادة 4
يتم نفاذ أحكام هذه الاتفاقية بموجب القوانين أو اللوائح القانونية، وذلك ما لم تكن هذه الأحكام نافذة عن طريق اتفاقات جماعية، أو قرارات تحكيمية، أو عن أي طريق آخر يتفق مع الممارسات الوطنية.
الجزء الثالث: تشجيع المفاوضة الجماعية
المادة 5
1. تتخذ تدابير تكيف مع الظروف الوطنية من أجل تشجيع المفاوضة الجماعية.
2. تكون أهداف التدابير المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة هي:
(أ) تيسير إمكانية المفاوضة الجماعية لجميع أصحاب العمل وكافة مجموعات العمال في فروع الأنشطة التي تغطيها هذه الاتفاقية،
(ب) شمول المفاوضة الجماعية تدريجيا لجميع المسائل التي تغطيها الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) من المادة 2 من هذه الاتفاقية،
(ج) تشجيع وضع قواعد إجرائية يتفق عليها بين منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال،
(د) عدم إعاقة المفاوضة الجماعية بسبب عدم وجود قواعد تنظم الإجراء الواجب اتباعه أو بسبب عدم كفاية أو عدم ملائمة مثل هذه القواعد،
(هـ) تشكيل هيئات ووضع إجراءات لتسوية نزاعات العمل لكي تساعد علي تعزيز المفاوضة الجماعية.
المادة 6
لا تحول أحكام هذه الاتفاقية دون تطبيق نظم للعلاقات المهنية تجري فيها المفاوضة الجماعية في إطار آلية أو هيئات للتوفيق و/أو التحكيم تشترك فيها الأطراف في عملية المفاوضة الجماعية بصورة طوعية.
المادة 7
تكون التدابير التي تتخذها السلطات العامة لتشجيع وتعزيز تنمية المفاوضة الجماعية موضع استشارات مسبقة، وكلما أمكن، موضع اتفاق بين منظمة أصحاب العمل ومنظمات العمال.
المادة 8
لا توضع التدابير التي تتخذ لتعزيز المفاوضة الجماعية ولا تنفذ بطريقة تعيق حرية المفاوضة الجماعية.
الجزء الرابع: أحكام نهائية
المادة 9
لا تمثل هذه الاتفاقية مراجعة لأية اتفاقية أو توصية موجودة حاليا.
المادة 10
تبلغ التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
المادة 11
1. لا تلزم هذه الاتفاقية سوي الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدي المدير العام.
2. وتدخل حيز النفاذ بعد انقضاء اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل تصديقي دولتين عضوين لدي المدير العام.
3. وبعدئذ، تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لأي دولة عضو بعد انقضاء اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل تصديقها.
المادة 12
1. يجوز لأي دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات علي تاريخ نفاذ الاتفاقية لأول مرة، بمستند ترسله إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيله. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة علي تاريخ تسجيله.
2. كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية ولا تمارس حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخري، ويجوز لها بعد ذلك أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 13
1. يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات والنقوض التي يبلغه بها أعضاء المنظمة.
2. يلفت المدير العام انتباه الدول أعضاء المنظمة، عند إخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي أبلغ به، إلي التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
المادة 14
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي الأمين العام للأمم المتحدة التفاصيل الكاملة لجميع التصديقات ومستندات النقص التي تسجل لديه وفقا لأحكام المادة السابقة، لكي يسجلها الأمين العام وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 15
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي المؤتمر العام، كلما رأي ضرورة لذلك، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذ كان هناك ما يدعو إلي تسجيل موضوع مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
المادة 16
1. إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تراجع هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي خلاف ذلك:
(أ) يستتبع تصديق أي دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، النقض الفوري لهذه الاتفاقية علي الرغم من المادة 12 أعلاه، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد دخلت حيز النفاذ،
(ب) يقفل باب تصديق الدول الأعضاء لهذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة.
(ج) تظل هذه الاتفاقية، علي أي حال، نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين، بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة.
المادة 17
الصيغتان الإنكليزية والفرنسية لنص هذه الاتفاقية متساويتان في الحجية.

الدول الفاشله

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالمجيد الوهيبي1

كانت الحقيقة البديهية في السياسة الخارجية الأميركية منذ أحداث 11/9 الإرهابية، وفقا لتعبير استراتيجية الأمن القومي التي وضعها الرئيس جورج بوش الابن، هو أن الولايات المتحدة «تتعرض لتهديد من الدول المنتصرة بصورة أقل من الدول الفاشلة».

«الدول الفاشلة تمثل تهديدا للأمن القومي الأميركي»

بعضها فقط. صرح وزير الدفاع روبرت غيتس بأن على مدار السنوات العشرين المقبلة ستأتي أخطر التهديدات للولايات المتحدة من الدول الفاشلة «التي لا يمكنها تحقيق الاحتياجات الأساسية لشعوبها، ناهيك عن تطلعاتها». وكرر باراك أوباما، عندما كان مرشحا للرئاسة وبعد ما أصبح رئيسا، الادعاء ذاته وسعى إلى إعادة توجيه السياسة نحو منع فشل الدول.

ولكن في الحقيقة، تمثل بعض حالات فشل الدول تهديدا فعليا للولايات المتحدة والغرب، بينما لا يشكله بعض آخر. مثال على ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث قتل ما يزيد على 5 ملايين نسمة في حروب دمرت البلاد منذ منتصف التسعينيات، في أبشع صورة لتداعيات فشل دولة في العصر الحديث. ماذا كان تأثير ذلك على الأميركيين؟ أصبح سعر الكولتان، وهي مادة تستخرج من الكونغو تستخدم في صناعة الهواتف الجوالة، متقلبا للغاية. من الصعب تذكر أي تأثير آخر.

كما تم تضخيم دور الدول الفاشلة في الإرهاب العالمي. بداية، مشكلة الإرهاب تظهر فقط في الدول الفاشلة ذات العدد الكبير من السكان المسلمين، وتحديدا 13 من بين أول 20 دولة في قائمة الدول الفاشلة للعام الحالي. ولكن العلاقة بين الفشل والتهديد العالمي أضعف مما نتخيل. المسلحون المسلمون في الدول الفاشلة علنا مثل الصومال أو الضعيفة للغاية مثل تشاد يمثلون تهديدا أكبر على مجتمعاتهم. وهم بالتأكيد أقل خطرا على الغرب من باكستان أو اليمن، وهما على الأقل دولتان فاعلتان تحرض فيهما آيديولوجيا الدولة ومؤسساتها الإرهابيين.

في كتابه الجديد «صلات ضعيفة»، توصل العالم ستيوارت باتريك إلى أن «مجموعة متوسطة الرتبة من الدول الضعيفة، ولكنها ليست فاشلة حتى الآن، (مثل باكستان وكينيا) ربما تقدم مميزات للإرهابيين أطول مدى من المناطق التي تسود فيها الفوضى أو الدول القوية». (انظر «الحقيقة القاسية») يحتاج الإرهابيون إلى بنية تحتية أيضا. كانت أحداث 11/9 موجهة من أفغانستان، ولكن تمويلها وتنسيقها من أوروبا ومناطق أكثر استقرار في العالم الإسلامي، وأغلب منفذيها مواطنون سعوديون. كما أن تنظيم القاعدة إلى حد كبير ينتمي إلى الطبقة المتوسطة.

ينطبق النمط ذاته على عالم الجرائم الدولية. مثال على ذلك سوق المخدرات ثلاثي الأركان الذي يربط بين مزارعي الكوكايين في أميركا اللاتينية والتجار في غرب أفريقيا والمتعاطين في أوروبا. وجد تجار المخدرات أن الدول الفاشلة في غرب افريقيا، حيث الموانئ غير الخاضعة للمراقبة وقوات الأمن الفاسدة قليلة الأعداد، مكانا مناسبا كنقاط لإعادة شحن منتجاتهم. تلقى المخدرات من الطائرات أو تفرغ من سفن خارج سواحل غينيا أو غينيا بيساو أو سيراليون، ثم تقسم إلى طرود أصغر حجما ليتم شحنها إلى الشمال. ولكن لا تعمل العصابات الإجرامية بعيدا عن المناطق، بل من غانا والسنغال، حيث الأنظمة المصرفية الموثوق بها، والخطوط الجوية الجيدة، والفنادق المريحة وفرص لا تحصى لغسل الأموال. تتشابه تلك العلاقة مع الصلة بين أفغانستان، حيث المساحات البرية التي تعد مسرحا لعمليات «القاعدة»، وباكستان، حيث تقدم المراكز الحضرية الحرة قاعدة للجهاديين.

«الدول الفاشلة مساحات غير خاضعة لحكومات»

ليس بالضرورة. تأتي الصومال، وهي أرض حرب دائمة بين الجميع والجميع، كأفضل مثال على دولة فاشلة ما زالت تحتل المركز الأول للعام الرابع على التوالي في قائمة الدول الفاشلة. لا يمكن أن يصف أحد الصومال بالفوضى، ولكن في مناطق أخرى أيضا في العالم بدلا من أن يكون سبب فشل الدولة غياب الحكومة، تتحمل الحكومة المسؤولية الرئيسية لفشل الدولة. أما في السودان، فتشعل الدولة، التي تنشر جيشها الوطني بالإضافة إلى قواتها شبه العسكرية، العنف الذي يسود الحياة السودانية منذ عقود ووضعها في صدارة القائمة. العنف في الصومال أحد أعراض فشل الدولة، ولكن العنف في السودان نتيجة لسياسة الدولة.

كتب الدارس البارز لشؤون أفريقيا غيرارد برونير، أن الرئيس السوداني عمر البشير منذ توليه الحكم عام 1989، تبنى سياسة نحو الجماعات العرقية «توشك أن تكون تطهيرا عرقيا». كذلك الأمر كان في بوروندي في التسعينيات، عندما ذبحت حكومات الهوتو التوتسي، والتي استدار فيها التوتسي بعدها وفعلوا الشيء ذاته مع الهوتو. في هذه الدول الفاشلة وغيرها، أصبحت المجازر الجماعية تقريبا إحدى صور السياسة المقبولة.

يوجد تصنيف يقسم الدول الفاشلة إلى قسمين، وإن كان غير واضح تماما في بعض الأحيان. تعجز دولة مثل الصومال عن وضع سياسة الدولة وتنفيذها؛ فهي دولة بائسة. وفي المقابل، دول أخرى مثل السودان متزعزعة بطبيعتها. أو باكستان، التي تتبع سياسات واضحة وثابتة، وضعها الجيش منذ تأسيسها عام 1947. على خلاف الصومال، وجارتها أفغانستان، باكستان دولة «متعمدة». ولكن كما أثارت السياسة السودانية عقودا من الظلم بالوقيعة بين الدولة والأطراف، تحولت باكستان بسبب رعاية الجيش والاستخبارات الباكستانيين للجماعات الجهادية – من أجل تحقيق توازن ضد الهند ولتكون مصدرا «للعمق الاستراتيجي» في أفغانستان – إلى ميدان للعنف الإرهابي. بالطبع توجد مساحات غير خاضعة للحكومة في باكستان، في المناطق التي يسودها البشتون على طول الحدود مع أفغانستان. ولكن اتخذ القادة العسكريون في البلاد خيارا استراتيجيا بالسماح للبشتون بأن يحكموا أنفسهم هناك، ليتمكنوا من استغلالهم ضد أعدائهم المزعومين. باختصار، تشكل الدول المتعمدة تهديدا أكبر بكثير للعالم من الدول البائسة.

«الدول الفاشلة نتاج لأخطاء الغرب»

لو. تركت القوى الاستعمارية، لا سيما الأكثر غفلة منها، مستعمراتها السابقة دون شك على أعتاب الاستقلال في مرتبة أدنى من الاستعداد لإقامة دولة. على سبيل المثال في الكونغو، التي حكمها ملك بلجيكا ليوبولد الثاني كرئيس تنفيذي لشركة خاصة متخصصة في استخراج المواد الخام في ظل شروط من الاستعباد، لم يكن هناك من بين سكانها وقت حصولها على الاستقلال في عام 1960 شخص واحد يحمل درجة دراسية في أي تخصص. من جانب آخر، تمزقت دول أخرى، لم تكن مستعمرة على الإطلاق، مثل أفغانستان، نتيجة لتبادل إطلاق النار في الحرب الباردة.

ولكن كيف يمكن تحميل الغرب مسؤولية دول مثل العراق (على الأقل قبل عام 2003)، وساحل العاج وكينيا وزيمبابوي، وجميعها كانت تتمتع برخاء واستقرار نسبي في العقود الأولى بعد الخروج عن حكم القوى الغربية؟ وماذا عن هاييتي، التي تخلصت من الاستعمار الفرنسي في عهد نابليون، ولكنها لم تحقق أكثر من مظاهر سطحية للدولة في القرنين التاليين؟

من الممكن إلقاء اللوم في فشل أقل من نصف دستة من الدول الفاشلة على مستعمريهم الغربيين. ولكن لماذا تأتي باكستان في المرتبة رقم 12 والهند في المرتبة رقم 76 على الرغم من أنهما مشتركتان في تاريخ الاستعمار البريطاني ذاته؟ ولماذا جاء ساحل العاج في المركز 10 والسنغال في المركز 85، في حين كانت كلتاهما تحت الاستعمار الفرنسي؟ رغم النشأة الاستعمارية ذاتها فإن النتائج مختلفة تماما.

«بعض الدول مقدر لها أن تفشل»

من المؤسف أن هذا صحيح. على الرغم من أن بعض الدول الفاشلة ليس لها إلا أن تلوم ذاتها، أو نخبها السياسية الفاسدة أو الوحشية، فإن هناك دولا لم تسنح لها فرصة البداية. نحن نواجه هنا مشكلة تسمية. يوحي مصطلح «فاشلة» على نحو خاطئ بحالة تسبق النجاح. في الواقع، الكثير من الدول التي تحتل المراكز الأولى في قائمة الدول الفاشلة لم ترق مطلقا إلى مرحلة إقامة دولة كاملة. من بين أعلى 20 دولة يوجد 14 دولة أفريقية، كثير منها، بما فيها نيجيريا وغينيا وبالطبع الكونغو، يضم قبائل أو جماعات عرقية ذات شعور ضئيل بالهوية المشتركة وخبرة منعدمة عن الحكومة الحديثة. (ربما يتحمل الاستعمار اللوم في هذا النموذج تحديدا، حيث إن القوى الأوروبية هي التي رسمت الحدود المشكوك بها) وفقا لتعبير الروائي في سي نايبول، إنها «مجتمعات غير مكتملة الصنع»، حبيسة ماض لم يعد من الممكن العيش فيه ومستقبل لا يمكن الوصول إليه بعد. لقد «فشلت» هذه الدول عندما أيقظت الحداثة آمالا ورغبات (وخصومات) جديدة اجتاحت مؤسسات الدولة الضعيفة أو سعى القادة إلى استغلالها.

ماذا يفعل العالم حيال تلك الدول غير الشرعية؟ الإجابة أن يسعى إلى تقليل حجم الضرر الناتج عنها أو إليها بوقف تدفق المخدرات من وإلى غينيا، أو الاستعانة بقوات حفظ السلام من أجل منع امتداد العنف من دارفور وتشاد إلى جمهورية أفريقيا الوسطى. وأن يساند المنظمات الإقليمية أو شبه الإقليمية التي تشمل مناطق تلك الدول (مثل الاتحاد الأفريقي أو المجتمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا). وأن يعترف العالم بأنه حتى في المناطق التي لا تشكل تهديدا مهما للغرب، يتطلب الواجب الأخلاقي على من يستطيع المساعدة أن يساعد على تخفيف المعاناة.

«تحتاج الولايات المتحدة إلى سياسة تجاه الدول الفاشلة»

ربما لا. من أبرز الانتقادات التي تواجه سياسة إدارة أوباما الخارجية، على الرغم من أن الرئيس تحدث مرارا عن الخطر الذي تشكله الدول الفاشلة، أنه لم يصغ سياسة متماسكة لمنع أو معالجة فشل الدول. تعاني الإدارة من حساسية تجاه هذه القضية، في أثناء عمل آن ماري سلوتر كرئيسة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأميركية مؤخرا، أشارت إلى أن استراتيجية مكافحة الإرهاب العسكرية – المدنية في أفغانستان قد تعتبر «علبة بتري» لتلك السياسة، وأن جهود بناء الدولة بعد الزلزال في هاييتي، بالتعاون على مستوى رفيع مع شركاء دوليين، قد تكون نموذجا بديلا. ولكن اليوم، يعترف حتى المدافعون عن جهود الإدارة واسعة النطاق في أفغانستان على أن محاولة نشر الحكم الرشيد هناك فشلت إلى حد كبير، بينما بعد عام من زلزال هاييتي بدأت بالكاد جهود إعمار الدولة هناك.

ربما تكمن المشكلة في أسلوب تفكيرنا في الدول الفاشلة ككتلة واحدة. ما معنى أن يكون لدينا سياسة واحدة تغطي كلا من هاييتي وأفغانستان؟ وما القالب الذي يمكنه أن يقدم مجموعة مفيدة من الخيارات للمسؤولين الأميركيين في اليمن، حيث يشكل فشل الدولة تهديدا مباشرا للمصالح الأميركية، وجمهورية أفريقيا الوسطى، حيث لا توجد أهمية استراتيجية؟ وما هي السياسة التي توفر أي خيارات مفيدة بالنسبة للصومال، أرض الخراب التي تبدو منيعة أمام جميع صور التدخل الخارجي، الجيد أو الشرير؟ في هذه الحالة، قد يكون ترابط السياسة مبالغا فيه.

تسعى إدارة أوباما بالتأكيد إلى مثل هذا الترابط. كرر تقرير التنمية والدبلوماسية الذي يصدر كل اربع سنوات عن وزارة الخارجية الأميركية، في محاولة جديدة لترتيب أدوات «القوة الناعمة»، الانتقادات الموجهة إلى غياب سياسة شاملة، ولكنه أيضا أكد مرحبا على الحاجة إلى تطوير قدرة مدنية لتنفيذ ما يقرر صناع السياسات الحاجة إلى فعله. في الوقت الراهن، تعرقل خيارات السياسة الأميركية عدم وجود قوات مسلحة خارجية على الأقل، ذات قدرات عملية أو «بعثية»، مثل مدربي الشرطة وخبراء صحة ومسؤولين في الصحة العامة ومحاسبي طب شرعي ومحامين (نعم محامين) يمكن نشرهم في الدول الهشة أو مناطق ما بعد الصراع. توجد حاجة إلى أشخاص يقومون بهذه المهام. ولكن من المؤسف أن أعضاء الكونغرس الجمهوريين يبدون مصممين على التخلص من أي زيادة في القدرات غير العسكرية. يبدو المحافظون أكثر ارتياحا مع التهديدات قديمة الطراز التي تشكلها دول قوية مثل الصين وإيران وروسيا. ربما لا يزعجهم غياب استراتيجية للتعامل مع دول فاشلة لأنهم لا يقلقون بشأن الدول الفاشلة.

«لا يفلح التدخل العسكري مطلقا»

خطأ. يذكرنا ثبات تصنيف الدول الفاشلة من عام إلى آخر بأن الأمراض المتعددة التي ابتليت بها تلك المناطق تقاوم العلاج بشدة، سواء على يد أطراف محلية أو خارجية. ومن المؤكد أن نموذجي أفغانستان وهاييتي، علبتا بتري لعام 2010، ليسا مشجعين. ولكن هناك بصيص ضوء، من الغريب أنه يتضمن التدخل العسكري. تراجعت كل من ليبيريا وسيراليون عن الوقوع في الفوضى الشاملة في الأعوام الأخيرة، وهما الآن في سلام. ربما ينطبق الشيء ذاته على ساحل العاج في المستقبل، رغم أنه ما زال من المبكر للغاية تحديد ذلك بعد الحرب الأهلية الدموية القصيرة التي وقعت هذا العام بعد الانتخابات. من جانب آخر حسّن العراق، الذي بدا أن سقوطه بلا نهاية منذ خمسة أعوام، مركزه في القائمة بعد أن انحسر العنف الطائفي على مدار العام الماضي، حيث أصبح في المركز التاسع بدلا من السابع.

التدخل المقصود ليس أن حل الدول الفاشلة هو إرسال قوات مارينز، ولكن في بعض لحظات الأزمة القصوى، من الممكن أن تحول أطراف خارجية مسار الدول الفاشلة باستخدام القوة للإطاحة بالحكام الوحشيين أو منعهم من الاستحواذ على السلطة. ولكن التدخل في حد ذاته علامة على الفشل، الفشل في ترقب لحظة الأزمة. تحتاج أي سياسة جديدة نحو الدول الفاشلة إلى التركيز على الوقاية بدلا من رد الفعل، ليس لتجنب الحاجة إلى استخدام القوة العسكرية فقط، بل لأنه في العديد من المناطق لن يكون التدخل ممكنا ببساطة. على سبيل المثال، هناك حاجة إلى معرفة أن تايلند تتعرض لخطر الوقوع في أزمة سياسية، لأنه في حين تملك الدول المجاورة والقوى الغربية الأدوات الدبلوماسية لتجنب الأزمة، لا يمكنها فعل شيء إذا اندلعت أحداث عنف. أبرز الأمثلة على التداعيات المؤسفة لتجاهل الإنذار المبكر هي رواندا، حيث تجاهل مسؤولو الأمم المتحدة ومجلس الأمن التحذيرات المتكررة بأن هناك تطهيرا عرقيا على وشك الوقوع، وتحركوا فقط بعد أن أصبح الوقت متأخرا للغاية لوقف أعمال القتل.

«لا يمكن مساعدة الدول الفاشلة»

من الممكن مساعدة بعضها. ماذا يمكن أن تفعل الأطراف الخارجية عندما تمر لحظة القدرة على فعل الشيء؟ ماذا يمكنها أن تفعل لتعزيز التصالح بين القبائل في كينيا، وتقوية الحكم المدني في باكستان، والمساعدة على إنشاء قاعدة اقتصادية تحل محل الموارد المتضائلة للنفط في اليمن؟ من المؤكد أن هذه الأسئلة مختلفة تماما، ولكن الإجابة عليها مشتركة: يعتمد الأمر على رغبة الدولة في الحصول على المساعدة. لا يمكن أن تقدم الأطراف الخارجية شيئا في زيمبابوي طالما استمر روبرت موغابي في الحكم، حيث إنه مستعد لتدمير بلاده من أجل الحفاظ على حكمه لها. أفضل ما تستطيع الأطراف الخارجية فعله هو الضغط عليه أو رشوته هو ومقربيه من أجل الرحيل. من جانب آخر، ربما تستطيع القوى الخارجية أن تصل إلى صفقة كبيرة في ليبيريا، حيث دعا الرئيس إيلين جونسون سيرليف مسؤولي الأمم المتحدة إلى العمل داخل وزارات دولته لتقديم الخبرة ومنع الفساد. ربما ينطبق التناقض ذاته على السودان، دولة الحكم الفردي المطلق التي تطفو فوق ثروة من النفط، وجنوب السودان، الدولة الجديدة التي ولدت عاجزة ولكنها ذات قيادة سياسية شرعية (على الرغم من أن هناك خطرا حقيقيا بأن تدخل الدولتان في دوامة من العنف بسبب استحواذ السودان المفاجئ على منطقة أبيي الحدودية).

تجدر رؤية مشكلة الدول الفاشلة وفقا لمنظور تكنوقراطي. في كتاب «إصلاح الدول الفاشلة»، دفع أشرف غاني وكلير لوكهارت بأن الدول الفاشلة تحتاج إلى الاتصال بالأسواق العالمية وأن تحرر طاقاتها الإبداعية. وهي تفعل ذلك. ولكن يرى الحكام الدكتاتوريون أن الحرية الاقتصادية والسياسية تشكل تهديدا لحكمهم. سيعمل اللواءات الذين يحكمون بورما، على سبيل المثال، على التأكد من أنه لن يستفيد أحد سواهم وأصدقاؤهم من الأسواق العالمية. فلا توجد هنا سياسة هروب أو رغبة سياسية. تحتاج الدول البائسة، مثل ليبيريا، إلى المساعدة، وفي بعض الأحيان من الممكن مساعدتها. من جانب آخر، تستغل الدول المتعمدة مثل بورما أو السودان المساعدة الخارجية في أغراضها الخاصة. ومن المؤسف أن الدول المتعمدة هي التي تشكل أكبر تهديد للولايات المتحدة والغرب. لذلك هناك اقتراح: ربما يمكننا صياغة سياسة جديدة نحو الدول الفاشلة، لمساعدة الدول التي تستحق، التي يمكن مساعدتها، ولتحجيم الضرر الناتج عن الدول الأخرى.

اتفاقية المساواة في الأجور

كاتب الموضوع الأصلي: رائد ذياب العنزي (3)

الاتفاقية (رقم 100) الخاصة بمساواة العمال والعاملات
في الأجر لدي تساوي قيمة العمل
اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
في 29 حزيران/يونيه 1951، في دورته الرابعة والثلاثين
تاريخ بدء النفاذ: 23 آيار/مايو 1953، طبقا لأحكام المادة 6
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه إلي الانعقاد مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، وانعقد في دورته الرابعة والثلاثين في 6 حزيران/يونيه 1951،
وقد انتهي إلي قرار بشأن اعتماد مقترحات معينة بصدد مبدأ مساواة العمال والعاملات في الأجر لدي تساوي قيمة العمل، الذي يشكل البند السابع في جدول أعمال الدورة،
ولما كان قد قرر أن تصاغ هذه المقترحات في شكل اتفاقية دولية،
يعتمد في هذا اليوم، التاسع والعشرين من شهر حزيران/يونيه من العام 1951، الاتفاقية التالية، التي يطلق عليها اسم اتفاقية المساواة في الأجور لعام 1951:
المادة 1
في مصطلح هذه الاتفاقية:
(أ) تشمل كلمة “أجر” الأجر أو الراتب العادي، الأساسي أو الأدنى، وجميع التعويضات الأخرى، التي يدفعها صاحب العمل للعامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نقدا أو عينا، لقاء استخدامه له،
(ب) تشير عبارة “مساواة العمال والعاملات في الأجر لدي تساوي قيمة العمل” إلي معدلات الأجور المحددة دون تمييز بسبب اختلاف الجنس.
المادة 2
1. علي كل عضو أن يعمل، بوسائل توائم الطرائق المعمول بها لديه في تحديد معدلات الأجور، علي جعل تطبيق مبدأ مساواة العمال والعاملات في الأجر لدي تساوي قيمة العمل يعم جميع العاملين، وأن يكفل هذا التطبيق في حدود عدم تعارضه مع تلك الطرائق.
2. يمكن تطبيق هذا المبدأ بإحدى الوسائل التالية:
(أ) القوانين أو الأنظمة الوطنية، أو
(ب) أي نظام لتحديد الأجور يقرره القانون أو يقره، أو
(ج) الاتفاقات الجماعية بين أصحاب العمل أو العمال، أو
(د) أي مزيج من هذه الوسائل.
المادة 3
1. تتخذ تدابير لتشجيع التقويم الموضوعي للوظائف علي أساس ما تستلزمه من عمل، حين يكون من شأن التدابير المذكورة تيسير تطبيق هذه الاتفاقية.
2. يمكن أن يتم تحديد الأساليب التي تتبع في هذا التقويم إما بقرارات تتخذها السلطات المختصة بتحديد معدلات الأجور، وإما بقرارات تتفق عليها الأطراف المتعاقدة حين يتم تحديد معدلات الأجور باتفاقات جماعية.
3. لا يعتبر مخالفة لمبدأ مساواة العمال والعاملات في الأجر لدي تساوي قيمة العمل أن توجد فروق بين معدلات الأجور تقابل، دونما اعتبار للجنس، فروقا في العمل الواجب إنجازه ناجمة عن التقويم الموضوعي المشار إليه.
المادة 4
علي كل عضو أن يتعاون، بالطريقة المناسبة، مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنية من أجل وضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
المادة 5
ترسل صكوك التصديق الرسمية لهذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي الذي يقوم بتسجيلها.
المادة 6
1. لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين تم تسجيل صك تصديقهم لها لدي المدير العام.
2. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد اثني عشر شهرا من تسجيل المدير العام صكي تصديق عضوين.
3. وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاء كل عضو بعد اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل المدير العام صك تصديقه لها.
المادة 7
1. يجب أن تحدد الإعلانات الموجهة إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي عملا بالفقرة 2 من المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية:
(أ) الأقاليم التي يتعهد العضو المعني بأن يتم تطبيق أحكام الاتفاقية فيها دون تغيير،
(ب) الأقاليم التي يتعهد بأن يتم تطبيق أحكام الاتفاقية فيها مع تغييرات، مع إيضاح تفاصيل هذه التغييرات،
(ج) الأقاليم التي لا تنطبق عليها الاتفاقية، مع بيان أسباب عدم الانطباق في هذه الحالات،
(د) الأقاليم التي يتحتفظ باتخاذ قرار بشأنها ريثما يستكمل النظر في أمرها.
2. تعتبر التعهدات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة 1 من هذه المادة جزءا لا يتجزأ من التصديق ويكون لها مثل آثاره.
3. لكل عضو، في أي حين، بإعلان لاحق، أن يلغي كليا أو جزئيا أية تحفظات أوردها في تصريحه الأصلي استنادا إلي الفقرات الفرعية (ب) أو (ج) أو (د) من الفقرة 1 من هذه المادة.
4. لكل عضو، خلال أية فترة يجوز خلالها الانسحاب من هذه الاتفاقية وفقا لأحكام المادة 9، أن يوجه إلي المدير العام إعلانا جديدا يدخل أية تغييرات جديدة علي مضامين أي إعلان سابق ويذكر الموقف الراهن في أية أقاليم يحددها.
المادة 8
1. يجب أن تذكر الإعلانات الموجهة إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي عملا بالفقرتين 4 و 5 من المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية هل ستطبق أحكام الاتفاقية في الإقليم المعني دون تغيير أم رهنا بإدخال تغييرات عليها، فإذا ذكر الإعلان أن أحكام الاتفاقية ستطبق رهنا بإدخال تغييرات عليها فيجب أن تحدد تفاصيل هذه التغييرات.
2. للعضو أو الأعضاء أو السلطة الدولية المعنيين بالأمر أن يبلغوا المدير العام في أي حين، بإعلان لاحق، التخلي جزئيا أو كليا عن حق اللجوء إلي أي تغيير أشير إليه في إعلان سابق.
3. للعضو أو الأعضاء أو السلطة الدولية المعنيين بالأمر، خلال أية فترة يجوز خلالها الانسحاب من هذه الاتفاقية وفقا لأحكام المادة 9، أن يوجهوا إلي المدير العام إعلانا جديدا يدخل أية تغييرات جديدة علي مضامين أي إعلان سابق ويحدد الموقف الراهن بشأن تطبيق هذه الاتفاقية.
المادة 9
1. لكل عضو صدق هذه الاتفاقية أن ينسحب منها لدي انقضاء عشر سنوات علي بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها، ولا يسري مفعول هذا الانسحاب إلا بعد سنة من تاريخ تسجيله.
2. كل عضو صدق هذه الاتفاقية ولم يمارس، خلال سنة من انقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة، حق الانسحاب الذي تنص عليه هذه المادة، يظل مرتبطا بها لفترة عشر سنوات أخري، وبعد ذلك يجوز له الانسحاب من هذه الاتفاقية لدي انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 10
1. يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإشعار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بجميع صكوك التصديق والإعلانات ووثائق الانسحاب التي يوجهها إليه أعضاء المنظمة.
2. علي المدير، العام حين يقوم بإشعار أعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني الموجه إليه، أن يسترعي نظر أعضاء المنظمة إلي التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.
المادة 11
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإيداع الأمين العام للأمم المتحدة بيانات كاملة عن جميع صكوك التصديق والإعلانات ووثائق الانسحاب التي قام بتسجيلها وفقا للمواد السابقة، كيما يقوم هذا الأخير بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 12
يقوم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، كلما رأي ذلك ضروريا، بتقديم تقرير إلي المؤتمر العام حول سير تطبيق هذه الاتفاقية، كما يدرس مسألة ضرورة أو عدم ضرورة إدراج بند في جدول أعمال المؤتمر حول تنقيحها كليا أو جزئيا.
المادة 13
1. إذا حدث أن اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تنطوي علي تنقيح كلي أو جزئي لهذه الاتفاقية، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي خلاف ذلك:
(أ) يستتبع تصديق العضو للاتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح، بمجرد قيام هذا التصديق، وبصرف النظر عن أحكام المادة 9 أعلاه، انسحابه الفوري من هذه الاتفاقية، إذا، ومتي أصبحت الاتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح نافذة المفعول،
(ب) تصبح هذه الاتفاقية، اعتبارا من بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المنطوية علي التنقيح، غير متاحة للتصديق من قبل الأعضاء.
2. تظل هذه الاتفاقية علي أية حال، بشكلها ومضمونها الراهنين، نافذة المفعول إزاء الأعضاء الذين صدقوها ولكنهم لم يصدقوا الاتفاقية المنطوية علي التنقيح.
المادة 14
يكون النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويين في الحجية.
النص الوارد أعلاه هو النص الرسمي للاتفاقية التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية وفقا للأصول في دورته الرابعة والثلاثين المنعقدة في جنيف، والتي أعلن اختتامها في اليوم التاسع والعشرين من شهر حزيران/يونيه 1951.
وإثباتا لذلك، ذيلناه بتواقيعنا في هذا اليوم، الثاني من آب/أغسطس 1951.

مفهوم الثقافه السياسيه

كاتب الموضوع الأصلي: مهند الحمزي 1

الثقافة السياسية هي مجموعة القيم والمعايير السلوكية المتعلقة بالأفراد في علاقاتهم مع ‏السلطة السياسية.

مفهوم الثقافة السياسية

لكل مجتمع خصوصية تعكسها ثقافته السائدة بين ابنائه، تلك الثقافة التي تطورها مجموعة القيم والمفاهيم والمعارف التي اكتسبها عبر ميراثه التاريخي والحضارى وواقعه الجغرافى والتركيب الاجتماعى وطبيعة النظام السياسى والاقتصادى، فضلاً عن المؤثرات الخارجية التي شكلت خبراته وانتماءاته المختلفة. والثقافة السياسية هي جزء من الثقافة العامة للمجتمع.. وهى تختلف من بلد لآخر حتى لو كان شعباه ينتهجان نفس الأساليب الحياتية، وينتميان إلى نفس الحضارة، ويتقاسمان الاهتمامات والولاءات.

1 ـ تعريف الثقافة السياسية : يقصد بالثقافة السياسية مجموعة المعارف والآراء والاتجاهات السائدة نحو شئون السياسة والحكم، الدولة والسلطة، الولاء والانتماء، الشرعية والمشاركة. وتعنى أيضاً منظومة المعتقدات والرموز والقيم المحددة للكيفية التي يرى بها مجتمع معين الدور المناسب للحكومة وضوابط هذا الدور، والعلاقة المناسبة بين الحاكم والمحكوم. ومعنى ذلك أن الثقافة السياسية تتمحور حول قيم واتجاهات وقناعات طويلة الأمد بخصوص الظواهر السياسية، وينقل كل مجتمع مجموعة رموزه وقيمه وأعرافه الأساسية إلى أفراد شعبه، ويشكل الأفراد مجموعة من القناعات بخصوص أدوار النظام السياسى بشتى مؤسساته الرسمية وغير الرسمية، وحقوقهم وواجباتهم نحو ذلك النظام السياسى. ولما كانت الثقافة السياسية للمجتمع جزءاً من ثقافته العامة، فهى تتكون بدورها من عدة ثقافات فرعية، وتشمل تلك الثقافات الفرعية : ثقافة الشباب، والنخبة الحاكمة ،والعمال، والفلاحين، والمرأة.. الخ. وبذلك تكون الثقافة السياسية هي مجموع الاتجاهات والمعتقدات والمشاعر التي تعطى نظاماً ومعنى للعملية السياسية، وتقدم القواعد المستقرة التي تحكم تصرفات الأفراد داخل النظام السياسى، وبذلك فهى تنصب على المثل والمعايير السياسية التي يلتزم بها أعضاء المجتمع السياسى، والتي تحدد الإطار الذي يحدث التصرف السياسى في نطاقه. أى أن الثقافة السياسية تدور حول ما يسود المجتمع من قيم ومعتقدات تؤثر في السلوك السياسى لأعضائه حكاماً ومحكومين. وعلى ذلك يمكن تحديد عناصر مفهوم الثقافة السياسية على النحو التالى : • تمثل الثقافة السياسية مجموعة القيم والاتجاهات والسلوكيات والمعارف السياسية لأفراد المجتمع. • الثقافة السياسية ثقافة فرعية. فهى جزء من الثقافة العامة للمجتمع تؤثر فيه وتتأثر به، ولكنها لا تستطيع أن تشذ عن ذلك الإطار العام لثقافة المجتمع. • تتميز الثقافة السياسية بأنها متغيرة. فهى لا تعرف الثبات المطلق، ويتوقف حجم ومدى التغير على عدة عوامل من بينها : مدى ومعدل التغير في الأبنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ودرجة اهتمام النخبة الحاكمة بقضية التغير الثقافى، وحجم الاهتمام الذي توليه وتخصصه الدولة لإحداث هذا التغيير في ثقافة المجتمع، ومدى رسوخ هذه القيم في نفوس الأفراد. • تختلف الثقافة السياسية بين مجتمع وآخر كما تختلف من فرد لآخر داخل المجتمع. هذا الاختلاف تفرضه عوامل معينة كالأصل ومحل الاقامة والمهنة والمستوى الاقتصادى والحالة التعليمية

[عدل] ما هي الثقافة السياسية

دور الأحزاب مرتبط بالنظام السياسي والأنظمة الانتخابية هل من إمكان لتشكّل نظام حزبي فاعل في لبنان؟

المقصود بالنظام الحزبي مجموع الأحزاب التي تتفاعل في ما بينها ضمن نظام سياسي في بلد محدد، وقد تكون علاقاتها تنافسية حيناً وتعاونية حيناً آخر (Lipset, Stein، 1967). هذه العلاقات تتأثر وتؤثر في الوقت ذاته بالنظام السياسي القائم وبهيكله، وبالمنظومة القانونية قيد التطبيق، وتحديداً تلك التي لها وقع مباشر على الأحزاب، كالقوانين الانتخابية وقوانين الأحزاب. على سبيل المثال، أظهرت التجارب أن النظام الانتخابي النسبي يساهم عموماً في بروز نظام ذي تعددية حزبية صلبة، تتمتع فيه الأحزاب باستقلالية وبثبات. والنظام الانتخابي الأكثري على دورتين يعطي نظاماً ذا تعددية حزبية مرنة، تخضع فيه الأحزاب لبعضها بعضاً مع ثبات نسبي. ويساعد النظام الأكثري على دورة واحدة في بروز ثنائية حزبية مع تناوب على السلطة بين الحزبين الأقويين (Duverger، 1976). كما تجدر الإشارة إلى وجود أنظمة سياسية غير حزبية، أي لا وجود للأحزاب السياسية في داخلها، وذلك عائد إلى حظر تأسيس الأحزاب من السلطة السياسية، وهي غالباً ما تكون سلطة تقليدية قائمة على أسس قبلية أو عشائرية.

عرف لبنان وعاش منذ أكثر من قرن من الزمن التعددية الحزبية، لكن رغم ذلك لم يعرف حتى اليوم نظاماً حزبياً فعلياً. فإذا حللنا هذه المسألة من وجهة نظر تتعلق بالأنظمة الانتخابية نجد أنه في لبنان لم تساهم مختلف الأنظمة الانتخابية التي طبقت منذ الاستقلال وحتى اليوم في قيام نظام حزبي فعلي، تكون فيه الأحزاب الأداة الأساسية التي تؤطر أكثرية الناخبين وتمثلهم. وذلك رغم الطابع التنافسي للانتخابات والنسبة المقبولة لعدد المقترعين، ومشاركة الأحزاب الدائمة في كل أنواع العمليات الانتخابية وتمثيلها وتمثلها في المجالس النيابية المختلفة، والحكومية، والمجالس البلدية، والهيئات النقابية، والطالبية… الخ.

رغم ذلك كله، لا نستطيع التحدث عن نظام حزبي في لبنان، والقول إن الأحزاب هي الناظم الأول والأساسي للحياة السياسية فيه. فلا الانقسامات السياسية داخل مجالس النواب المتعاقبة في لبنان تمت على أسس حزبية، ولا تشكيل الحكومات قام على التمثيل الحزبي الناتج من أكثرية نيابية (الخازن، 2002). واليوم يأتي اعتماد قانون انتخابات جديد على أساس الدوائر الصغرى (القضاء) وفقاً للنظام الفردي الأكثري على دورة واحدة (المعروف بقانون العام 1960)، ليكرس هذا الواقع وليقوِّض من جديد الحياة الحزبية في لبنان. ورغم الاستقطاب السياسي القائم منذ العام 2006، لم يساهم أي من الأحزاب المتمثلة في مجلس النواب في إصلاح النظام الانتخابي، وفي اعتماد قانون انتخابات عصري يفعّل الحياة الحزبية ويطورها. والقول إن قانون عام 1960 الانتخابي يؤمن تمثيلا طائفيا أدق، هو تشخيص مجتزأ وغير دقيق للمشاكل البنيوية التي يعانيها النظام السياسي اللبناني والأنظمة الانتخابية التي طبقت منذ الاستقلال في لبنان.

أسباب صعوبة تشكّل نظام حزبي إذ إن صعوبة تشكل نظام حزبي فاعل ناتجة في الدرجة الأولى من تأثير كل من النظامين السياسي والانتخابي على النظام الحزبي والحد من دوره والحؤول دون تطوره، وذلك للأسباب الآتية:
أولاً، إن الغاية الأساسية لمختلف الأنظمة الانتخابية التي طبقت في لبنان هي تأمين التمثيل الطائفي داخل مجلس النواب النيابي انطلاقاً من توزيع طائفي ومذهبي ومناطقي للمقاعد محدد مسبقاً في الدستور (المادة 8 من وثيقة الوفاق الوطني، والمادة 24 من الدستور بتعديلاتها كلها)، وذلك التزاماً بنظام الطائفية السياسية. وعليه يكون القانون قد حدد مسبقاً طبيعة التمثيل السياسي وهوية المتنافسين على المقاعد النيابية. لأن التنافس السياسي هو بطبيعته ومن خلال الدستور والقوانين والمؤسسات تنافس طائفي بين الطوائف وداخل كل طائفة، ومعه لم تستطع الأحزاب أن تشكل نظاماً حزبياً مستقلاً وقائماً على أسس التنافس الحزبي وعلى مبادئ وقيم ومصالح عامة أبعد من أن تكون مجرد انعكاس لمصالح الطوائف الخاصة. وأصبح بالتالي المجتمع السياسي امتداداً مباشراً للمصالح الطائفية على حساب المصالح السياسية والاقتصادية والانقسامات المجتمعية التي تحملها الأحزاب وتتشكل على أساسها. فاستطاعت الطوائف، متمتعةً بحصريتها للتمثيل السياسي وبالامتيازات التي أعطاها إياها النظام داخل المؤسسات الوطنية، أن تتقدم على الأحزاب حتى في التعبير عن الانقسامات المجتمعية والتفاوتات الاقتصادية وفي تأطير المواطنين ودمجهم من خلال مؤسساتها الخاصة المتعددة الاختصاص والمجال، من الثقافة والتربية والصحة مروراً بالاقتصاد والتجارة وصولاً إلى السياسة، لكن من دون أن تتحول معظم المؤسسات السياسية التابعة للطوائف مؤسسات حزبية طائفية حديثة، مما خلق لدى بعض الطوائف نوعا من المنافسة بين المؤسسات الطائفية والمؤسسات “المدنية والسياسية”. وعليه أصبحت معظم الأحزاب في لبنان تعبر تعبيراً صادقا عن ازدواجية هذا النظام الطائفي السياسي، وهي تالياً أحزاب هجينة طائفية – سياسية.
ثانياً، هذا التوزيع المسبق للمقاعد في مجلس النواب، طائفياً ومذهبياً ومناطقياً، حصر المنافسة الانتخابية بين النخب داخل الطائفة الواحدة والمنطقة الواحدة، وتحديداً بين أبناء العائلات السياسية. فسمحت طبيعة النظام الانتخابي لهذه الأطر التقليدية بأن تستمر وتتجدد وبأن تحتفظ بموقع متقدم على الأحزاب السياسية في العملية الانتخابية. واستطاعت هذه النخب تأطير الناخبين وتحفيزهم على المشاركة على أساس الولاءات الزعاماتية والعائلية، مما أضعف الدور الانتخابي التنافسي للأحزاب المبني على البرامج السياسية، وحال دون التجديد الفعلي للنخب السياسية، فشكلت النخب الطائفية الأكثرية النيابية في كل المجالس على الدوام (عصام سليمان” الانتخابات النيابية في لبنان 2000 – 2002)، وحالت بالتالي دون تغيير النظام الانتخابي وإصلاحه، لأن بقاءها في المجلس واحتكارها للتمثيل السياسي هو من بقاء النظام الانتخابي على ما هو عليه، فأصبحت تدور حول نفسها وتتبادل المواقع والمراكز في ما بينها ضمن نظام شبه مغلق.
ثالثاً، شكلت معظم القوانين الانتخابية التي طبقت في لبنان، إن من حيث حجم الدوائر أو من حيث النظام الانتخابي الفردي الأكثري على دورة واحدة، عائقاً أمام وصول الأحزاب التي تحمل برنامجاً وخطاباً سياسياً معاكساً للنظام السائد وللحالة الطائفية، وأمام وصول الأحزاب التي تتمتع بقواعد شعبية عابرة للمناطق وللطوائف، إلى البرلمان. ضمن نظام كهذا يكون من السهل أن يفوز مرشحو الأحزاب ذات القاعدة والخطاب الطائفيين ببعض المقاعد النيابية أو بأغلبية المقاعد في بعض الدوائر. فالقوانين الانتخابية تُفصّل فيها الدوائر على قياس مصالح قوى السلطة، أو بالأصح السلطات والزعامات الموالية لها، فهي ذات أحجام متفاوتة وعدد مقاعد مختلف لا يساوي بين الناخبين ولا بين المرشحين، ولا بين النساء والرجال، ولا بين المواطنين المقيمين والمواطنين المهاجرين. وبوجود أنظمة انتخابية لا تضع سقفاً للانفاق الانتخابي، ولا تراقب الإعلام والإعلان الانتخابيين، ولا تفرض الترشح والاقتراع على أساس اللوائح، ولا تسمح للشباب الذين هم دون الـ 21 عاماً في المشاركة في الانتخابات،… الخ، مع هذه الأنظمة يصبح الحظ الأوفر للفوز بالانتخابات لمن يملك المال والإعلام، سواء كان فرداً أو حزباً. وهذا منافٍ أصلاً للديموقراطية ولمبدأ العدالة والمساواة.
رابعاً، ساهمت الآلية التوافقية التي ارتكز عليها نظام الطائفية السياسية من خلال تطبيقها ليس فقط في تكريس النظام، بل تحديداً في تعطيل قيام سلطة تنفيذية منبثقة من أكثرية سياسية برلمانية وممثلةَ لها. وذلك رغم أن هذا النظام وضع أساساً ليكون مرحلياً وليشكل أداة انتقال نحو نظام سياسي لاطائفي، كما نص عليه كل من بيان حكومة الاستقلال الأولى عام 1943 واتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني عام 1989. فمن خلال العرف والممارسة، واستناداً إلى تفسير بعض مواد الدستور، وتحديداً الفقرة (ي) من وثيقة الوفاق الوطني التي تنص على أن “لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك”، لم يعد في إمكان أي أكثرية نيابية أن تحكم في السلطة التنفيذية منفردة وبمعزل عن إشراك القوى السياسية الأساسية الممثلة الطوائف الأخرى في الحكم. وأصبحت بالتالي التحالفات الحزبية، ضمن النظام الطائفي – التوافقي، مجرد تحالفات انتخابية فقط غير مبنية على برامج حكم متكاملة، التي يفترض بها أن تتخطى العناوين والشعارات الانتخابية العامة، ومكرسةً مبدأ يقوم على أن لا إصلاح أو حكم إلاّ بالتوافق. فيتراجع اهتمام الأحزاب بالمشاريع الإصلاحية ويطغى على هدف وصولها إلى السلطة المفهوم الفردي المشخصن، ويتراجع بالتالي دور الأحزاب عموما وعلى الصعد المختلفة.

مظاهر الأزمة السياسية

ينتج من النظامين السياسي والانتخابي أزمة سياسية شاملة، من أبرز مظاهرها:
أولاً، أزمة تمثيل سياسي لدى النواب، بحيث أضحى النائب في الوقت ذاته ممثلا لمذهب طائفي محدد وممثلا لمنطقة جغرافية محددة وممثلا للأمة جمعاء، مما يخلق لدى النواب نوعا من الانفصام في التمثيل يلغي من شرعيتهم التمثيلية البعد السياسي والحزبي؛
ثانياً، أزمة تشريع وأزمة حكم، من خلال محدودية الدور التشريعي للنواب، ومن عدم قدرة السلطة التشريعية على مر العقود في التقرير في الاستحقاقات الأساسية والأمور المصيرية التي تواجه لبنان، فكانت حاجة السلطة التشريعية الدائمة إلى قرار من قبل “الناخبين والمقررين الكبار”، أي ممثلي الطوائف والفاعلين السياسيين الإقليميين والدوليين. وهذا ما تظهره على سبيل المثال معظم الانتخابات الرئاسية التي جرت في لبنان منذ الاستقلال حتى فصول الانتخابات الرئاسية عام 2007-2008، حيث اقتصر دور مجلس النواب في معظمها على التصديق على ما يقرره “الناخبون والمقررون الكبار” في ما بينهم، إن من حيث اختيار الرؤساء أو اعتماد التسويات السياسية والتعديلات الدستورية؛
ثالثاً، طغيان الدور الخدماتي على مجمل نشاطات النواب على حساب الدور التشريعي، وقيامهم في مواضيع ومجالات كثيرة مقام السلطات المحلية، معطلين دورها وحائلين دون إصلاح اللامركزية الإدارية، وذلك للحفاظ على العلاقة الزبائنية التي تربطهم بقواعدهم الانتخابية المحلية، وعلى عدم توفر سلطات محلية بديلة ومنافسة تلبي حاجات المواطنين من حيث أنها حق مكتسب لهم. فيقتصر دور أكثرية النواب داخل البرلمان على المطالبة بأمور خدماتية لمناطقهم وطوائفهم معتبرين ذلك، بفهم ملتبس، عملاً تشريعياً ومساهمة منهم في صناعة السياسات العامة.

الإصلاح الانتخابي

وعليه يفترض بالإصلاح الانتخابي أن يرتكز على الأسس الآتية التي طرحها اتفاق الطائف:
اعتماد نظام انتخابي نسبي على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، يتضمن كل الجوانب الإصلاحية التي تؤمن صحة العملية الانتخابية وعدالتها وديموقراطيتها. وهذا النظام يعطي للأحزاب دوراً أساسياً في تشكيل اللوائح المختلطة على أساس البرامج السياسية المشتركة، ويؤمّن قيام سلطة تنفيذية منبثقة من أكثرية نيابية حزبية، تحكم من خلال برنامجها، وتحاسب على أساسه، وتقابلها معارضة سياسية تعارض على أساس برنامج حكم بديل. ونظام انتخابي كهذا يحوّل مجلس النواب خلايا عمل سياسية، تحد من شخصنة العمل الحزبي واستئثار رؤساء الكتل النيابية بكل بالحراك والعمل السياسي؛
النظر إلى موضوع الإصلاح الانتخابي من ضمن مقاربة متكاملة للإصلاح، تعالج المواضيع ذات الصلة والقطاعات ذات التأثير المتبادل. من هنا لا يمكن أن يستقيم إصلاح النظام الانتخابي ما لم يشمل، في الوقت ذاته، إقرار اللامركزية الإدارية، من خلال توسيع صلاحيات السلطات المحلية المنتخبة التقريرية والتنفيذية والمالية، وما لم يتم الشروع في تطبيق مشروع إلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس للشيوخ، مما يحرر عمل المشرّع في مجلس النواب من همِّ تأمين الخدمات على المستوى المناطقي والمحلي، ومن هاجس التمثيل الطائفي.

محمدإسماعيل حكيمي (أفغاني)

مكونات الثقافة السياسية

يمكن الحديث عن مجموعة من العناصر أو المكونات للثقافة السياسية سواء تلك التيتتبناها الدولة (ثقافة الحكام) أو الثقافة الرسمية وتلك السائدة لدى أفراد المجتمع (المحكومين) والتي تسمى الثقافة غير الرسمية ومن هذه المكونات :

أ ـ المرجعية : وهى تعنى الإطار الفكرى الفلسفى المتكامل، أو المرجع الأساسي للعمل السياسى، فهو يفسر التاريخ، ويحدد الأهداف والرؤى، ويبرر المواقف والممارسات، ويكسب النظام الشرعية. وغالباً ما يتحقق الاستقرار بإجماع أعضاء المجتمع على الرضا عن مرجعية الدولة، ووجود قناعات بأهميتها وتعبيرها عن أهدافهم وقيمهم. وعندما يحدث الاختلاف بين عناصر النظام حول المرجعية، تحدث الانقسامات وتبدأ الأزمات التي تهدد شرعية النظام وبقائه واستقراره. ومن أمثلة المرجعيات الديمقراطية، والاشتراكية، والرأسمالية، والعلمانية.. الخ وأغلب الظن أنه لا يوجد أثر محسوس للاختلاف بين عناصر المجتمع في الديمقراطيات الغربية، إذ أن هناك اتفاقا عاما على الصيغ المناسبة لشكل النظام السياسى والاجتماعى والاقتصادى، أما في الدول النامية فالمسائل المتعلقة بشكل نظام الحكم وطبيعة النظام الاقتصادى وحدود العلاقة بين الدين والدولة لم تحسم بعد ولا تزال مثار خلاف وصراع.

ب ـ التوجه نحو العمل العام : هناك فرق بين التوجه الفردى الذي يميل إلى الاعلاء من شأن الفرد وتغليب مصلحته الشخصية، وبين التوجه العام أو الجماعى الذي يعنى الايمان بأهمية العمل التعاونى المشترك في المجالين الاجتماعى والسياسى. والتوجه نحو العمل العام والاحساس بالمسئولية الاجتماعية تجاه المجتمع وقضاياه من أهم مكونات الثقافة السياسية، ذلك أن هذا الشعور بالمسئولية يدفع المواطن إلى الإيجابية في التعامل مع القضايا والموضوعات في ظل ثقافة متشابهة مؤداها الاحساس بالولاء للجماعة.

ج ـ التوجه نحو النظام السياسى : الاتجاه نحو النظام السياسى والايمان بضرورة الولاء له والتعلق به من ضرورات الاحساس بالمواطنة وما ترتبه من حقوق والتزامات. فكل ثقافة سياسية عليها أن تحدد النطاق العام المعقول للعمل السياسى والحدود المشروعة بين الحياة العامة والحياة الخاصة. ويتضمن هذا النطاق تحديد الأفراد المسموح لهم بالمشاركة في العملية السياسية ووظائف المؤسسات السياسية كل على حدة. كما تفرض الثقافة السياسية معرفة حدود المشاركة في هذا النظام مثل السن والجنس والمكانة الاجتماعية والوضع العائلى. بالإضافة إلى أن بعض الثقافات السياسية تحرص على تحديد الأبنية والوظائف السياسية في الدولة، وكذلك الأجهزة المنوطة بتحقيق الأهداف التيتحددها الدولة. فالثقافة السياسية هي التي تدعم النظام، وتحدد أطره، وتغذيه بالمعلومات المستمدة من واقع البيئة وخصوصيتها، وتحافظ عليه وتضمن بقاءه.

د ـ الاحساس بالهوية : يعتبر البعض أن الاحساس بالانتماء من أهم المعتقدات السياسية، ذلك أن شعور الأفراد بالولاء للنظام السياسى يساعد على اضفاء الشرعية على النظام، كما يساعد على بقاء النظام وتخطيه الأزمات والمصاعب التي تواجهه. فضلاً عن أن الاحساس بالولاء والانتماء للوطن يساعد على بلورة وتنمية الشعور بالواجب الوطني وتقبل الالتزامات، كما يمكن من فهم الحقوق والمشاركة الفاعلة في العمليات السياسية من خلال التعاون مع الجهاز الحكومى والمؤسسات السياسية، وتقبل قرارات السلطة السياسية والايمان بالدور الفاعل لها في كافة مجالات الحياة.

3 ـ أثر الثقافة السياسية على النظام السياسى : يحتاج أى نظام سياسى إلى وجود ثقافة سياسية تغذيه وتحافظ عليه. فالحكم الفردى توائمه ثقافة سياسية تتمحور عناصرها في الخوف من السلطة والإذعان لها، وضعف الميل إلى المشاركة، وفتور الايمان بكرامة وذاتية الإنسان، وعدم اتاحة الفرص لظهور المعارضة. أما الحكم الديمقراطى فيتطلب ثقافة تؤمن بحقوق الإنسان، وتقتنع بضرورة حماية الإنسان وكرامته في مواجهة أى اعتداء على هذه الحريات، حتى لو كان من قبل السلطة نفسها، كما يشترط لاستمرار النظام والحفاظ على بقائه توافر شعور متبادل بالثقة بالآخرين في ظل مناخ اجتماعى وثقافى يعد الإنسان لتقبل فكرة وجود الرأى والرأى الآخر، ويسمح بوجود قدر من المعارضة في إطار قواعد وأطر سياسية موضوعة بدقة لكى تنظم العلاقة بين أفراد المجتمع السياسى. وتساهم الثقافة السياسية السائدة في المجتمع إلى حد كبير في بلدان كثيرة في تحديد شكل نظام الحكم، بل انها قد تساهم في تحديد عناصر القيادة السياسية. فقد تكون القيادة السياسية حكرا على عائلة معينة أو على مجموعة صغيرة ذات وضعية خاصة دينية أو مذهبية أو عرقية أو تعليمية. وحيث يقدر المجتمع كبار السن ويعلى الذكور على الإناث، يغلب أن تجئ القيادة من صفوف المسنين الذكور. وفى كثير من الأنظمة السياسية ينظر إلى فئة معينة على أنها الأجدر بالسيطرة على المستويات العليا للسلطة. هذه الفئة قد تكون رجال الدين أو العسكريين أو المحامين.. الخ. وفى مثل هذه الحالة يتوقع أن تعكس السياسة العامة مصالحهم في المقام الأول. وتؤثر الثقافة السياسية كذلك على علاقة الفرد بالعملية السياسية، فبعض المجتمعات تتميز بقوة الشعور بالولاء الوطني والمواطنة المسئولة، وهنا يتوقع ان يشارك الفرد في الحياة العامة، وأن يسهم طواعية في النهوض بالمجتمع الذي ينتمى إليه. وفى دول أخرى يتسم الافراد باللامبالاة والاغتراب وعدم الشعور بالمسئولية تجاه أى شخص خارج محيط الأسرة. وفى بعض الأحيان ينظر المواطن إلى النظام السياسى على أنه أبوى يتعهده من المهد إلى اللحد ويتولى كل شيء نيابة عنه ويعمل على ضمان رفاهية الجماعة. وفى المقابل قد يتشكك الفرد في السلطة السياسية ويعتبرها مجرد أداة لتحقيق مصالح القائمين عليها ليس إلا. لذلك يمكن القول أن الاستقرار السياسى يعتمد على الثقافة السياسية. فالتجانس الثقافى والتوافق بين ثقافة النخبة والجماهير يساعدان على الاستقرار. أما التجزئة الثقافية والاختلاف بين ثقافة النخبة وثقافة الجماهير، فإنه يشكل مصدر تهديد لاستقرار النظام السياسى. (حكيمي)
أزمة بنيوية أم ثقافة سياسية

ناقشت الأدبيات السياسية مسألة طريقة الانتخابات الأفضل للنظام الديموقراطي والشكل السياسي الذي تؤسسه، وتنوعت التوجهات النظرية حول هذه القضية.
ركزت الأدبيات السياسية بالأساس على الجانب البنيوي الوظائفي للنظام متبنية النظريات البنيوية والوظائفية في العلوم السياسية، ولكن مع ظهور نظرية الثقافة السياسية أعطى الموضوع جانيا آخر للبحث والدراسة والفهم. كانت عملية فهم طرق الانتخابات وشكل النظام الديموقراطي منقوصة في ظل تغييب عامل الثقافة السياسية، فلا يمكن الحكم على الواقع السياسي مع خلال الآليات البنيوية فقط دون استحضار مفردات الثقافة السياسية.

من الصعب الحسم في عملية تحديد الطريقة الانتخابية المثلى للنظام الديموقراطي وشكله، وطبعا أكثر صعوبة أن يتم تأطير ذلك في قالب نظري يصلح لكل زمان ومكان وسياق. التي من خلالها نستطيع أن نقرر ما هي الطريقة المثلى؟ أو الأقل ضررا من بين الطرق المعروضة. لكل طريقة ومبنى سلبياته وإيجابياته وسياقاته التاريخية والثقافية. ولا يمكن اخضاعها لاعتبارت معيارية عالمية، فهي ليست قيمة بحد ذاتها بل وسيلة لتحقيق كل ما يصبو إليه النظام، وهو الاستقرار. تبقى عملية نجاح وفشل الطريقة الانتخابية أو النظام الذي تؤسسه متعلق أولا وقبل كل بالثقافة السياسية وليس بقدرتها البنيوية والوظائفية فقط. فمثلا، شكلت عملية اختيار طرق الانتخابات وشكل النظام الديموقراطي استجابة للسياق التاريخي والثقافي الذي نشأت في ظله والمشاكل والقضايا الذي ارتبطت فيه. فالطريقة الأمريكية كانت ضرورية لعملية بناء الأمة وتمكين النظام الفدرالي. والطريقة الإسرائيلية (رغم النقاش الدائر حولها الآن وتاريخيا) كانت حيوية من وجهة نظر الدولة الفتية لهصر مجتمع المهاجرين والقادمين وقناة لاحتياجاتهم. في مرحلة تاريخية لم يكن مقبولا فيه في ظل بناء الدولة (وليس الأمة) من ممارسة “السياسية الصراعية”: Contentious Politics لان العمل السياسي والموارد الاقتصادية انصبت على عملية بناء الدولة واستيعاب القادمين وصد الخطر الخارجي. ركز التيار الموجه للإصلاح السياسي في إسرائيل ادعائه أن عوامل بنيوية فرضتها الطريقة النسبية هي التي زجت السياسة الإسرائيلية في حالة من عدم الاستقرار، سقوط حكومات قبل موعدها، حل البرلمان، انقسامات حزبية وكثرة الأحزاب والمصالح. ولم تنتبه أو لم تأخذ بعين الاعتبار عوامل الثقافة السياسية إلى جانب العوامل البنيوية المتعلقة بالطريقة لحالة عدم الاستقرار. في النهاية طريقة الانتخابات ومبنى النظام يبقى شكلا (رغم عدم تقليلنا لأهمية الشكل بحجة الجوهر الديموقراطي كما يحدث ويميز عملية “الدمقرطة” في العالم العربي) والثقافة السياسية هي الجوهر. والثقافة السياسية في الحالة الإسرائيلية هي ثقافة سياسة قبلية وسياسة قبيلة. على هامش النقاش، لا يفهم من كلماتي أنني أهمل واغيّب الشكل الديموقراطي وخصوصا في سياق الواقع السياسي في “الدول النامية”، حيث يتم تكريس الواقع التسلطي بالقول أن الجوهر الديموقراطي للنظام أهم من شكله الخارجي (فصل السلطات، انتخابات دورية الخ..)، فالشكل والمبنى في الحالة الديموقراطية لا يقل أهمية عن جوهره وربما يضاهيه في حالات معينة خصوصا مرحلة البناء والدمقرطة. وجود كل طرف مرتبط بوجود الآخر. ما نحاول أن نقوله في السياق الإسرائيلي، انه حتى لو تم إجراء إصلاح بنيوي سياسي على شكل النظام والطريقة الانتخابية فانه لن يخلق الاستقرار، كون الثقافة السياسية في هذه الحالة تلعب دورا مركزيا في عملية الاستقرار السياسي، ولان مؤسسة الحزب جزء من تركيبة المجتمع وتطوره التاريخي. شكلت عملية الانتقال إلى طريقة الانتخابات المباشرة محاولة إصلاحية راديكالية انسجمت مع عولمة الاقتصاد والمجتمع والثقافات، وظهور “السياسة الصراعية” بقوة في المجتمع الإسرائيلي بالإضافة طبعا إلى العوامل البنيوية الوظيفية التي تطلبها الجهاز الحزبي والسياسي. عند الانتقال إلى طريقة الانتخابات المباشرة انطلق النظام السياسي الإسرائيلي إلى شكل النظام الرئاسي ولكنه لم يفك ارتباطه بشكل النظام البرلماني. اعتقد انه يستطيع أن يكسب إيجابيات كل من الطريقتين ويحافظ في نفس الوقت على الاستقرار ويتخلص من ترسبات الطريقة القديمة. لكن ما حدث هو عكس توقعات المصلحين، فقد عمقت الطريقة الجديدة من سلبيات الطريقة القديمة ولم تتجاوزها، لا بل أنها فصلت بين الموقف السياسي والهوية الجهوية، فالطريقة الجديدة منحت الفرد فرصة إرضاء طرفين الحزب الذي يعبر عن انتمائه الجماعي الاثني في البطاقة الأولى، ويصوت للشخص الذي يعبر عن موقفه السياسي حتى لو لم يكن في الحزب الذي صوت له في البطاقة الأولى. في العقد الأخير لم تنجح أية حكومة في قضاء مدتها القانونية وانما تفككت الواحدة تلو الأ%C Eرى. مما يثير التساؤل النابع من الاستغراب كيف يستطيع هذا الجهاز أن يستمر بوظائفه على مختلف الصعد في حالة دائمة من عدم الاستقرار، ربما أن الجهاز تكيف وظائفيا مع هذه الحالة وتحول عدم الاستقرار الحالة الطبيعية التي بعمل فيها وليس العكس. إن الثقافة السياسية هي التي أوصلت السياسة الإسرائيلية إلى هذه الحالة أكثر مما فعله المبنى نفسه، ثقافة القبيلة وسياسة القبيلة، ثقافة سياسية غير ديموقراطية شعبويا وسياسيا، سيحتاج الجهاز إلى الكثير ليصل إلى حالة من الاستقرار في ظل غياب الثقافة السياسية الديموقراطية.
رؤية نقدية في المشهد الثقافي السياسي

يلف عالمنا العربي ضبابية ثقافية، وتلقائية تدور في أزقة الفوضى الفكرية، والأنسحابات عن الإطار الفكري الذي يؤطر الثقافة العربية وما ينبثق عنها من ثقافة سياسية تتشكل في برامج التنمية والتوعية السياسية في البعد التربوي والإعلامي على وجه التحديد، فمنظومة المعارف والقيم والرؤى والأفكار والاتجاهات التي تتشكل من أطياف ثقافتنا العربية في لغة النظم السياسية فيما يتعارف عليه بالثقافة السياسية في فردية منسحبة وسلطوية مستبدة وممارسات سياسية عشوائية منسحبة عن أبجديات التأطير السياسي الواعي الذي تشكله منجزات الديمقراطية الحقيقية وحرية التعبير والمشاركة الفاعلة للمواطن العربي في لغة اتخاذ القرار السياسي بوعي وخلق وكفاية ومسؤولية من خلال تفاعل نظريتي التدخل والإرسال في النهج السياسي الواعي لا المتخبط في ظلمات التبعية للغالب في كافة ما يخطر بالبال من أشكال التبعية وما لايخطر، ونحن في ظل تلك الأزقة بحاجة إلى خلفية فكرية واعية تتشكل من تكاتف النخبة المثقفة المخلصة لتحديد أبعاد القرار السياسي والرأي العام في إطار جدية القرارات واستقلالية النهج واحترام الآخر والتفاعل مع التجربة الإنسانية السياسية ولكن في ضوء الوعي وعدم التذوت حتى الانسلاخ، ولكن ما يترأى للمتتبع في المشهد السياسي العربي هو لغة التذوت حتى الفناء في الآخر بحيث لاتجد حتى مجرد أطلال الذات الحقيقية في رسم ذلك المشهد الهستيري بالمتضادات، فلا نجد رسم متطلبات الهوية العربية الإسلامية في بعد ثوابتها وانفتاحها الواعي، بل تتشكل لغة التجزئة والتبعية المطلقة المنفلتة من بعد ثقافتها، والواقع النقدي يقدم مؤشرات حادة مفادها عدم بلوغنا ونحن على مساحات القرن الواحد والعشرين حقيقة المأسسة الجادة لثقافتنا العربية، فضلا عن ضبابية الثقافة السياسية وعشوائية قراراتها التي تئن في آتون التبعية والصدمة من الأخر وبلوغ أزمة عقدة المغلوب فيها اوجها حتى فاقت ما سطره ابن خلدون في نظرية الغالب والمغلوب في بعدها الفردي والجمعي المطلق، بحيث يبرز فيها ظاهرة بيع المبادئ بالمزاد العلني على سيمفونيات الدولارات، فلا يخفى ما يتشكل لنا من لوحات سريانية متضادة عبر المشهد السياسي العربي تنم عن غياب الوعي الثقافي وانحراف لغة السياسية عن خلفيتها الفكرية التي تضمن مساراتها في ضوء ثقافة الوعي والديمقراطية وحرية التعبير والمشاركة الفاعلة بين المواطن والسلطة، وفي مقدمة ذلك الانتماء العربي للامة العربية والتاريخ والمستقبل الحر الأبي وهذا يشكل بعدا من التحديات الحضارية التي تقتضي تكاتف النخبة المثقفة والأعلام العربي والمؤسسة التربوية لتفعيل ميثاق عربي جاد يجمع تلك النخب المثقفة المخلصة في ظل مأسسة إعلامية وإلكترونية وتربوية تنتشل ثقافة الهزيمة من جذورها بالوعي الفكري، وتعلي قيم تقدير الذات واستقلالية قرارها أمام الأخر المستبد المستلب فتذوى معها منابر تلك الثقافة المتقزمة، فتنتشر في أجوائنا الثقافية لغة النهوض الحضاري وقداسة الأرض وعمق الولاء في ثلاثية (الإسلام، العروبة، الوطن) معا بلا تضادات، واستقلالية النهج وعدم الاستلاب أمام امركة السياسة، بحيث تغذيها ثقافة الوعي السياسي والتنمية السياسية عبر المؤسسات التربوية التي يقع على عاتقها تنمية الولاء للهوية العربية الإسلامية ونبذ التبعية وتبني الديمقراطية والإثراء من التجارب الإنسانية واحترام الأخر في لغة قرارات تتسم بالإيجابية والمسؤولية والكفاية الفاعلة. وتباعا لما سبق ؛ فإن مترتبات الفوضى الثقافية والعشوائية السياسية أسهمت في إفراز خطوط تدعي العقلانية الباردة في انحراف عن الخط القومي العربي وسياسة تقدير الذات في ضوء التذوت المنسلخ مع الأخر وفقدان إمكانيات الذات في الممكن والمتاح والحقيقة، تحت لغة الانزواء في أحادية انهزامية تتطلب الخروج عن سرب الهوية القومية وسيادة الذات في كافة أبعادها الفردية والجمعية والمؤسسية وأشكال القرار السياسي والعام، وبلغت حدتها في المشهد الإعلامي العربي، ولكن في الوقت ذاته امتدت ثقافة الصمت التي تلف عالمنا العربي في مزيد من الصمت الكهفي المكفهر، في غيبوبة عن الوعي والمشاركة وبذل اقل متطلبات المناعة والمواجهة، أمام تلك الثقافات المدجنة المنظمة، عبر مساحات إعلامية تتسارع في التمادي ومزيدا من البحبحة الإعلامية وفضاءات بوح رمادي لمبشراتها المستقبلية في غد جميل هادئ مستقر رومانسي شاعري، بعيدا عن لغة الواقعية ومصداقية الحقيقة، والمواطن العربي في ظل تلك الأجواء يمارس عليه القهر ومستجدات منتجات غسل الأدمغة الفكرية، وماهيات لاتنتهي من لغات التفكير عنه، في حالة وأد مطلقة لايعي معها أبجديات ثقافته العربية وماهية المستقبل الذي ينتظره وضبابية العلاقة بين أجياله ومترتبات نظمه السياسية في فوضوية القرارات ومسافات التسيب عن متطلبات النهوض الحضاري في منجزات الفكر والرقمية في كل مترتباتها الإلكترونية من قبيل تفعيل الاقتراع الإلكتروني في منجزات الديمقراطية الإلكترونية القادمة وغيرها من أبعاد إلكترونية الثقافة والرأي العام والفن والأدب وابعاد ميكانيكا المادة في المنجزات فضلا عن حالات التميع غير المستساغة في نبذ الولاء للهوية العربية الإسلامية في المؤسسة الإعلامية والحراك الاجتماعي. أما ما يخص الثقافة السياسية وابعادها التوعوية فهي في رحم حروف لم ترتسم بعد في ذاكرة المواطن العربي في المشهد النقدي لواقعه، وما زالت في رؤى حالمة تنتظر الميلاد الجميل. وكل ما سبق هو خلاصة رواسب الممنوعات التي تزج بعيدا عن برمجتها فكريا في عقول أجيالنا، تحت تؤاطؤ النظم السياسية العربية وتخاذل النخب المثقفة في مساحات التوعية الجادة المسؤولة بكفاية وخلق وإيجابية، وان وجد بعض رمق منها فهو شتات لايسمن ولايغني من جوع، ولايتناسب البتة مع مساحات الهوة في التحديات بين الواقع والمطلوب من جهة، وخارج عن سرب مأسسة منظمة من جهة أخرى. تستهدف بناء الثقافة السياسية الواعية لا الانشغال بمهاترات وازعاجات مع النظم السياسية من جهة وتكثيف الرؤى في الظهور الشكلي الخارجي على الساحة بعيدا عن البناء الفكري الثقافي الفاعل وبرمجة أدواته الفكرية في البث والنشر في المواطن العربي والأجيال القادمة عبر تنمية سياسية واعية في افقها التربوي والأعلامي الفاعل.. وانطلاقا مما سبق ؛ فلا عجب أن تجتاحنا بين الحين والآخر هستريا فوضى سياسية في أتون ثقافات مدجنة من لغات متنوعة عبر طرفي الاستسلام والانسلاخ، تستهدف تحريكنا في سمت دمية متهاوية في يد الأخر السادي، حيث يعطل الجسد والقرار ويغدو السراب حقيقة على شاشات الوهم، ويغدو الخريف ربيعا على صفحات الأعلام المتراقص على طبول التطبيع والأنا المستلبة في أعماقها في ذاكرة منفصمة عن جوهر ذاتها في ذاتها، فتبدو لنا ثنائية (الوهم، انفصام الذاكرة) مترامية مبتذلة على مسرح السياسة العربية، وتعكس لنا رمادية ستائرها المستلبة في المشهد الثقافي القاتم وثلاثية متأكلة في (الآن، الأنا، هوية الجغرافيا)، تقتضي حالة استنهاض عارمة مؤسسية في عالمنا العربي، لأننا إن لم نصنع يومنا وغدنا، فلابد أن نجد أنفسنا في آن وغد مصطنع من الأخر السادي الذي يرمقنا من بعيد، ويسجننا في سجن أنفسنا من ذاتنا. ويطبع ألسنتنا بصبغته بمحض إرادتنا في _محرك إلكتروني ـ عن بعد، فندفن حلمنا بعشق واهم منا، ونتبجح برغباته المستعرة على مملكة أجسادنا حتى الفناء الأخير، وحتى تغدو اللوحة برسم أقلام ثقافتنا الحرة الأبية فلتصبح أوراق آننا وحبرها الطاهر على صباح حرية جميل..
محمد إسماعيل حكيمي الأفغاني

الاشلام والسلطة السياسية

كاتب الموضوع الأصلي: مهند الحمزي 1

منتديات الحوار الجامعية السياسية

نتحاور في كل شيء ولا نتجنب السياسةhttp://www.ahmedwahban.com/aforum/

الاسلام والسلطه السياسيه

http://www.ahmedwahban.com/aforum/viewt … 35&t=20296

صفحة 1 من 1

الاسلام والسلطه السياسيه

مرسل: الثلاثاء ديسمبر 20, 2011 11:19 pm

بواسطة مهند الحمزي 1

الإسلام والسلطة الدينية
1- الحق الإلهي في الحكم 2- موقف الإسلام 3- الشيعة 4- الحاكمية لله

1- شاعت السلطة الدينية في الحضارات القديمة تحت مسمى الحق الإلهي في الحكم، فالحاكم السياسي يحكم لأن هناك صلة تربطه بالسماء، وهو غالبا ما يكون ابن الإله وقد يكون الإله نفسه، ونجد ذلك في الحضارة المصرية القديمة، وفي الحضارة الفارسية، وفي روما القديمة في مرحلتها الوثنية حيث كان الحاكم ابن السماء ثم في مرحلتها المسيحية حيث أصبح الحاكم رئيس الكنيسة. والسلطة الدينية تعني على المستوى الواقعي تجريد الشعب تماما من أية صلاحيات، فالشعب ليس له صلاحيات تشريعية ولا تنفيذية، ويترتب على ذلك تجريده من صلاحية مساءلة الحكام ومحاسبتهم على المدى القريب وتجريده بالدرجة الأكبر من حق الثورة عليهم أو تغييرهم واستبدالهم. إذن فمسمى الحق الإلهي في الحكم هو الغطاء النظري للحكم القائم على الظلم والاستبداد.

2- موقف الإسلام من السلطة الدينية موقف حاسم وصريح وواضح لا لبس فيه ولا غموض وهو موقف الرفض التام، فالقول بالسلطة الدينية يعني إضفاء العصمة والقداسة على الشخصيات المتمتعة بهذه السلطة، وهذا أمر ينفيه الإسلام عن البشر جميعا إلا الرسل سلام الله عليهم، وجانب العصمة في شخصية سيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- يتعلق بجانب التبليغ عن الوحي، فعصمته تتعلق بجانب الدين، أما جانب الدنيا في إقامة الدولة وتسييس الأمة وتسيير شؤون المسلمين فكان الرسول يجتهد برأيه ويشاور أصحابه وكثيرا ما أخذ بآرائهم أو أقر بأفعالهم وفي حديثه ” ما كان من أمر دينكم فإلي، وما كان من أمر دنياكم فأنتم أعلم به”. وبوفاة الرسول- صلى الله عليه وسلم- أدرك الصحابة أن سلطانه الديني في التحدث باسم الوحي قد انتهى وأنه لا يحق لأحد إدعاء وراثة هذا السلطان، وكان منهج الصحابة في تسيير أمور الدنيا والسياسة هو الاجتهاد في ضوء مقاصد الإسلام وغاياته وكلياته، فتم اختيار الخلفاء بالاختيار والعقد والبيعة لا بالوراثة، وقد نبه الصديق أبو بكر المسلمين إلى الفرق الجوهري بين حكمه- وبالتالي حكم من سيليه- وحكم الرسول، فالرسول كان يعصم بالوحي وكان معه ملك، أما أبا بكر- كما يقول عن نفسه- فمعه شيطان، ويطلب أبو بكر من الناس الاضطلاع بمهتهم في مراقبة الحاكم ومحاسبته ” فان استقمت فاعينوني وإن زغت فقوموني”

3- على المنهج الإسلامي الواضح الرافض للسلطة الدينية سار الفكر الإسلامي في عمومه، فالمعتزلة والأشاعرة وأهل السنة والظاهرية يرون أن السلطة في الإسلام مدنية، وليست دينية.. لكن حدث في التاريخ الإسلامي بعض الممارسات الضيقة التي خرجت عن هذا الروح العام.. وبالإمكان النظر إليها على أنها استثناء يؤكد القاعدة العامة كما أنها كانت ممارسات فعلية ولا تمس الإطار النظري العام الرافض للسلطة الدينية. في المقابل يأخذ الشيعة بالنقيض تماما ويوحدون بين السلطة الدينية والسلطة السياسية في نظريتهم في الإمامة، وعلى عكس كل التيارات الإسلامية اعتبر الشيعة أن الإمامة ونظام الحكم السياسي من أركان الدين، وقد وضعوا الولاية ( الإمامة) بدلا من شهادة التوحيد في أركان الإسلام الخمسة، أي أنهم جعلوا لنظريتهم أصلا في الدين نفسه، بينما التيار العام للفكر الإسلامي يرى أن أمور السياسة والحكم من الفروع وليست من أصول الدين. ويقول الشيعة إن الإمام معصوم مثله مثل النبي كما قدموا حجة منطقية صورية وهي أن أفراد الناس غير معصومين، وباجتماعهم في أمة تكون الأمة غير معصومة لذا لابد لها من حاكم معصوم يسوسها. وقد ناقشهم المؤلف في هذه الحجة الصورية مستندا إلى تراث الفرق الإسلامية والتي أثبتت العصمة والثقة لمجموع الأمة الإسلامية، فمحال على الأمة أن تجتمع على خطأ أو ضلال.

4- حديثا برزت دعوات سياسية تقول إنه لا حكم إلا لله وتنادي بشعار ” الحاكمية لله وحده”، ويعرض د. عمارة لها موضحا حقيقة دعواها ومفندا قضاياها مبينا أنها تقوم على أساس واه من الفهم الخطأ لنصوص قرآنية ونبوية. ويذكر أولا أن هذه الدعوات هي صدي للفكر الشيعي القديم، فيذهبون إلى أن السلطان السياسي في الأمة ليس من حق الشعوب، فالبشر ليسوا هم الحكام في مجتمعاتهم، وإنما حكم الأمة هو حكم خالص لله تعالى دونا عن البشر. والحق أن شعار الحاكمية لله وحده شعار يصادر حق التفكير وحق النقد، فمن من المسلمين ينكر حكم الله؟ ومن منهم يجادل ويماري في سلطات الأمة أمام سلطان الله عز وجل؟ يقوم د. عمارة بنقد هذا الفكر من جهتين، أولاهما ينقد فيه قولهم إن نظام الحكم الإسلامي ينتمي إلى نظم الحكم الحتمية أو اللإرادية فهو حكم تنتفي فيه إرادة البشر ولا توجد إلا إرادة الله وحده، فيرد عليهم بأن مبدأ تقسيم نظم الحكم السياسية إلى نظم إرادية ونظم لاإراية هو مبدأ خاطئ في الأساس لأنه في حقيقة الأمر وفي الواقع الفعلي للبشر ليس هناك إلا نظم سياسية إرادية، فالسلطة في أي مجتمع من المجتمعات وفي ظل أي نظام كان وتحت أية فلسفة وبغض النظر عن الشعارات هي في يد البشر من حيث التشريع والقضاء والتنفيذ، وحتى في الحالة الإسلامية فان البشر يمارسون التشريع من خلال الاجتهاد في المسائل الفرعية والمسكوت عنها في الأدلة الشرعية. وعليه فان التقسيم الحقيقي هو وجود نظم استبدادية تتحكم فيها إرادة الحكام بمصائر شعوبهم تحت ستار من الإدعاء بالحكم باسم الله، ونظم تمارس فيها الشعوب إرادتها الحرة. ثم يوجه د. عمارة النقد لهذا الفكر من جهته الشرعية فيبين أنه قام على سوء فهم للنصوص القرآنية، فهم قد استمدوا مفهوم الحاكمية من لفظ ” حكم” الوارد في القرآن الكريم معتبرين أن هذا اللفظ له مفهوم يتعلق بالسياسة والنظام السياسي للمجتمع، وهذا هو خطأهم الأساسي، فلفظ حكم في القرآن الكريم يرد بمعنى” القضاء” والفصل في المنازعات، وقد قدم د. عمارة أمثلة قرآنية كثيرة تثبت هذا المفهوم القضائي للفظ حكم، أما المدلول السياسي لنفس اللفظ فهو مدلول حديث يرجع إلى حياتنا المعاصرة، وقام أصحاب دعوة الحاكمية لله بإسقاطه على اللفظ القرآني. كذلك يستند أصحاب هذا الفكر إلى الآيات 41- 50 من سورة المائدة التي تتحدث عن حكم الله وفيها ” ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون…. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون….. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون..” وقد فسرها أصحاب الحاكمية بضرورة قيام المجتمع المسلم على حاكمية الله وإلا لكفر هذا المجتمع، ويرد عمارة بأن بالرجوع إلى تفاسير مختلفة للقرآن وبالرجوع إلى أسباب النزول سنجد أن الآيات نزلت في أهل الكتاب وخاصة اليهود وفي تحكيم الرسول- صلى الله عليه وسلم- بينهم، بل أن الحكم بينهم يكون حسب كتابهم: التوراة أو الإنجيل، وليس المقصود هنا حكم القرآن، وبالطبع فان الحكم هنا يعني القضاء والفصل في المنازعات حسب المدلول القرآني للفظ حكم. ثم يستدل المؤلف من السنة النبوية بأمثلة متعددة على هذا المدلول الأصلي للفظ حكم.

المصلحة الوطنية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد ملفي34

مفهوم المصلحة الوطنية هو إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها السياسة الخارجية، وعمليات إدارة وتوجيه السياسة الخارجية عادة مايتم تبريرها في صيغ من تحقيق أو المحافظة على المصلحة الوطنية للقُطر المعني. وهذه تعتبر الحاصل النهائي للعديد من الاعتبارات الاقتصادية والسياسية والجغرافية والعسكرية والأيديولوجية والثقافية. الاعتبارات السياسية تغطي المحاولات التي يقوم بها قُطرٌ مَّا لتحسين قوته أو نفوذه في الخارج ويكسب الأصدقاء والحلفاء والشركاء عن طريق التحالف معهم.

وتشمل الاعتبارات الاقتصادية الدفع إلى الأمام بانتعاش البلد الاقتصادي باستخدام سياسات مصممة خصيصاً لتوسيع التجارة والاستثمارات الخارجية في نفس الوقت الذي تتم فيه المحافظة على قيمة عملة البلاد في مقابل العملات الأجنبية. أما البعد العسكري-الإستراتيجي، فيتضمن السياساتِ المصممةَ للدفاع عن حدود البلاد وكيانها وسيادتها ضد أي معتدٍ، أو هي الجهود الهادفة إلى تحقيق كافة أهداف السياسة الخارجية في الخارج. وتشمل الاعتبارات الأيديولوجية دعم وتقوية سمعة النظام السياسي والاقتصادي في الخارج، في الوقت الذي تشمل فيه الاعتبارات الثقافية-الاجتماعية المحافظة على القيم الأساسية للقُطر وتقاليده وعاداته وأنماط المعيشة والحياة فيه.

تعريف المصلحة الوطنية أو تحديدها بشكل دقيق يواجه مشكلة ويتحاور حولها أصحاب المدارس الفكرية من علم السياسة. فالمدرسة الواقعية، تؤكد على أهمية مقولة المصلحة الوطنية التي يمكن تعريفها على أنها الاستخدام الحذر للقوة من قبل قُطرٍ مَّا، لكي يحقق مصالحه الحيوية في الخارج. والافتراض هنا هو أن المصلحة الوطنية لقُطرٍ مَّا ثابتة عادة. وتوجد مجموعة مشاكل تواجه هذا المنهج أولها أنه شديد التحديد مفترضاً أنه يوجد لدى الشعوب إرادة حرة محدودة، لكي يقوموا باتخاذ قراراتهم بأنفسهم. في الممارسة قد تختلف أهداف السياسة الخارجية في المدى الخاص بالأولويات، وذلك وفقاً للظروف وما يفضله متخذو القرار في تلك اللحظة.

وتوجد مشكلتان أخريان من شأنهما تحديد من هو الذي يحدد المصلحة الوطنية. ربما من الممكن أن يقوم عامة المواطنين أو مجموعات أقليات متعددة أو المؤسسة العسكرية بتعريف المصلحة الوطنية بشكل مختلف عن النخبة السياسية الحاكمة والبيروقراطية التي تسير بها أمورها. مجموعات معينة كالمؤسسة العسكرية ربما تكون أكثر اهتماماً باتباع سياسات معينة من شأنها أن تعزز مواقفهم الخاصة عوضاً عن تحقيق الخير العام. الاتصالات والولاءات المتزايدة على مساحة حدود البلاد ونمو منظمات دولية بعينها هي بمثابة تطورات إضافية، تجعل من الصعب تحديد المصلحة الوطنية لبعض الأقطار. ومنذ نهاية الحرب الباردة تقريباً، وربما بعد ذلك بقليل أخذت بعض الدول في التقليل من أهمية أهداف السياسة الخارجية التقليدية التي كانت عادة عنيفة في طبيعتها، وعوضاً عن ذلك تم إعطاء أهمية أكبر للرفاه الداخلي والقضايا الاقتصادية التي تهتم بتوزيع الثروة الوطنية والتشارك فيها وبالقضايا المشابهة لذلك على المستوى العالمي.

ربما يرغب قُطرٌ مَّا في عزل نفسه عن شؤون العالم، أو في أن يصبح محايداً، والأكثر اعتياداً هو أن الأقطار تحاول الاحتفاظ بالوضع القائم، أو الإذعان للتغيرات الحاصلة، أو تسعى بنشاط عبر الوسائل السلمية أو العنفية لإحداث التغييرات. وكل قُطر سيستفيد من أدوات السياسة المتعددة، والتكتيكات أو التقنيات في تحقيق مصلحته الوطنية والاحتفاظ بالوضع القائم أو تحقيق تطلعاته إلى الأخذ بروح التطور. وتشمل الأدوات السياسية- القانونية استخدام القنوات المعترف بها للمفاوضات كالوساطة والتحكيم. أما الأدوات الأخرى، فهي التفاوض حول معاهدة أو التحالف أو إعلان الحياد أوإرسال المذكرات إلى رئيس الدولة بخصوص سياسة بلاده أو استدعاء الدبلوماسيين العاملين لدى الدولة التي يوجد معها خلاف.

ومن خلال استخدام سياسة عدم التدخل، قد تساعد القوى الخارجية على انتصار طرف دون آخر في حرب أهلية قائمة، في نفس الوقت الذي قد تؤدي فيه التنازلات إلى تقوية أطراف معتدية ضد أطراف أخرى، كما حصل بالنسبة لوقوف الغرب موقفاً متهاوناً مع احتلال إيران لجزر دولة الإمارات الثلاث.

الإجراءات الاقتصادية- المالية تشمل فرض العقوبات الاقتصادية؛ فالولايات المتحدة استخدمت العديد من العقوبات الاقتصادية على كل من العراق وإيران فيما عرف بعملية الاحتواء المزدوج لكلا القطرين أثناء حربهما ضد بعضها بعض. وأيضاً قد يتم استخدام أنواع من الدعاية السياسية والحرب الأيديولوجية ضد أقطار تُصنف بأنها أعداء أو غير صديقة، أو استخدام أنماط من التجسس أو التخريب، وقد يقوم قُطرٌ مَّا بتشجيع مجموعات من مواطني دولة أخرى على الاشتراك في حرب عصابات ضد نظام الحكم في بلادهم، أو أن تتدخل هي ذاتها عسكرياً

إتفاقية بشأن الأجازات السنوية مدفوعة الأجر، لعام 1936

كاتب الموضوع الأصلي: رائد ذياب العنزي (3)

الاتفاقية 52 لمنظمة العمل الدولية
اعتمدت من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
في دورته العشرين، بتاريخ 24 حزيران/يونيه 1936
تاريخ بدء النفاذ: 22 أيلول/سبتمبر 1939
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الإنعقاد في جنيف حيث عقد دورته العشرين في 4 حزيران/يونيه عام 1936،
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالإجازات السنوية مدفوعة الأجر، وهو موضوع البند الثاني من جدول أعمال هذه الدورة،
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولة،
يعتمد في هذا اليوم الرابع والعشرين من حزيران/يونيه عام ست وثلاثين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمي اتفاقية الأجازات مدفوعة الأجر، 1936:
المادة 1
1- تنطبق هذه الاتفاقية علي جميع المستخدمين في المشاريع أو المنشآت التالية، سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو ملكية خاصة:
(أ) المنشآت التي يتم فيها صنع منتجات، أو تعديلها، أو تنظيفها، أو اصلاحها، أو زخرفتها، أو صقلها، أو إعدادها للبيع، أو تفتيتها، أو تدميرها، أو المنشآت التي يتم فيها تحويل المواد، بما فيها المنشآت العاملة في مجال بناء السفن أو توليد أو تحويل أو نقل الطاقة الكهربائية أو القوي المحركة من أي نوع،
(ب) المنشآت العاملة كليا أو أساسا في بناء، أو تعمير، أو صيانة، أو إصلاح، أو تعديل، أو هدم، أي من الأشغال التالية:
– المباني،
– السكك الحديدية،
– خطوط الترام،
– الموانئ،
– أرصفة الموانئ،
– أحواض السفن،
– أشغال الحماية من الفضيانات وتآكل الشواطئ،
– القنوات،
– الإنشاءات المخصصة للملاحة الداخلية أو البحرية أو الجوية،
– الطرق،
– الأنفاق،
– الجسور،
– القناطر،
– المجاري،
– المصارف،
– الآبار،
– شبكات الري أو الصرف،
– شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية،
– شبكات توليد أو توزيع الكهرباء أو الغاز،
– أنابيب النفط،
– شبكات المياه،
وكذلك المنشآت التي تقوم بأعمال مماثلة، أو بتجهيز مثل هذه الأشغال والإنشاءات وبناء أساساتها.
(ج) المنشآت العاملة في مجال نقل الركاب أو البضائع بطرق البر، أو السكك الحديدية، أو الممرات المائية الداخلية، أو بطريق الجو، بما في ذلك مناولة البضائع علي أرصفة الموانئ والأحواض والمرافئ والمخازن والمطارات،
(د) المناجم والمحاجر والأشغال الأخرى الخاصة باستخراج المعادن من باطن الأرض،
(هـ) المنشآت التجارية، بما فيها أقسام البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية،
(و) المنشآت والأقسام الإدارية التي يقوم فيها المستخدمون بأعمال مكتبية أساسا،
(ز) المؤسسات الصحفية،
(ح) منشآت علاج ورعاية المرضى والعجزة والمعوزين والمتخلفين عقليا،
(ط) الفنادق والمطاعم والنزل والأندية والمقاهي وغيرها من محلات تقديم المرطبات،
(ي) المسارح ودور اللهو العامة،
(ك) المنشآت ذات الطابع التجاري والصناعي المختلط، التي لا تدخل كلية ضمن أي من الفئات السابقة.
2- تعين السلطة المختصة في كل بلد، بعد التشاور مع المنظمات الرئيسية لأصحاب العمل والعمال المعنيين إن وجدت، الحد الفاصل بين المشاريع والمنشآت المحددة في الفقرة السابقة وتلك التي لا تنطبق عليها هذه الاتفاقية.
3- يجوز للسلطة المختصة في كل بلد أن تستثني من تطبيق هذه الاتفاقية:
(أ) الأشخاص المستخدمين في المشاريع أو المنشآت التي لا يعمل فيها سوى أفراد من أسرة صاحب العمل.
(ب) الأشخاص المستخدمين في الإدرات العامة الذين تمنحهم شروط عملهم الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا يقل طولها عن الأجازة التي تقررها الاتفاقية.
المادة 2
1- لكل شخص تنطبق عليه هذه الاتفاقية وقضى سنة من الخدمة المتصلة. الحق في أجازة سنوية مدفوعة الأجر من ستة أيام عمل علي الأقل.
2- للأشخاص الذين يقل سنهم عن السادسة عشرة، بما فيهم التلاميذ الصناعيون، وقضوا سنة من الخدمة المتصلة، الحق في أجازة سنوية مدفوعة الأجر من إثني عشر يوم عمل علي الأقل.
3- لا تدرج الفترات التالية في الأجازة السنوية مدفوعة الأجر:
(أ) العطلات الرسمية والقانونية،
(ب) الإنقطاع عن العمل بسبب المرض.
4- يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح في ظروف استثنائية، بتقسيم أي جزء من الأجازة السنوية مدفوعة الأجر يتجاوز المدة الدنيا التي تقررها هذه المادة.
5- يزداد طول الأجازة السنوية مدفوعة الأجر بازدياد مدة الخدمة، وفقا لشروط تقررها القوانين أو اللوائح الوطنية.
المادة 3
يتلقى كل شخص يقوم بإجازة بمقتضى المادة 2 من هذه الاتفاقية عن الفترة الكاملة للإجازة، إما:
(أ) أجره المعتاد، محسوبا بطريقة تقررها القوانين أو اللوائح الوطنية، بما في ذلك المقابل النقدي لأجره العيني، إن وجد مثل هذا الأجر،
(ب) أو الأجر المحدد بالاتفاقات الجماعية.
المادة 4
يعتبر باطلا أي اتفاق للتخلي عن الحق في الأجازة السنوية مدفوعة الأجر أو التنازل عنها.
المادة 5
يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تنص علي إمكان حرمان الشخص الذي يؤدي عملا بأجر أثناء أجازته السنوية من حقه في تقاضي أجر عن مدة هذه الأجازة.
المادة 6
يتقاضى كل شخص يفصل من عمله لسبب يرجع إلي صاحب العمل، قبل أن يأخذ الأجازة المستحقه له، الأجر الذي تنص عليه المادة 3 عن كل يوم أجازة تحق له بموجب هذه الاتفاقية.
المادة 7
تسهيلا لإنفاذ أحكام هذه الاتفاقية بفعالية، يلزم كل صاحب عمل بامساك سجل بشكل تعتمده السلطة المختصة، ويرد فيه ما يلي:
(أ) تاريخ بدء الخدمة لكل شخص من المستخدمين لديه، وطول الأجازة السنوية مدفوعة الأجر التي تحق له،
(ب) تاريخ قيام أي شخص بإجازة سنوية،
(ج) الأجر الذي يتلقاه كل شخص عن مدة أجازته السنوية مدفوعة الأجر.
المادة 8
تضع كل دولة عضو تصدق علي هذه الاتفاقية نظاما للعقوبات لضمان تطبيق أحكامها.
المادة 9
لا يؤثر أي حكم في هذه الاتفاقية علي أي قانون أو قرار تحكيم أو عرف أو اتفاق بين أصحاب العمل والعمال يكفل شروطا أفضل من الشروط الواردة في هذه الاتفاقية.
المادة 10
ترسل التصديقات الرسمية علي هذه الاتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
المادة 11
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوي الدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدي مكتب العمل الدولي.
2- ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لها لدي المدير العام.
3- ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل تصديقها.
المادة 12
بمجرد تسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية علي هذه الاتفاقية لدي مكتب العمل الدولي، يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك، كما يخطرها بتسجيل التصديقات التي قد ترد إليه بعد ذلك من دول أخري أعضاء في المنظمة.
المادة 13
1- يجوز لكل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد إنقضاء عشر سنوات من تاريخ نفاذ الاتفاقية لأول مرة بمستند ترسله إلي مدير عام مكتب العمل الدولي للتسجيل. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي سنة من تاريخ تسجيله.
2- كل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لإنقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية لدي انقضاء كل فترة عشر سنوات، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 14
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي المؤتمر العام، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، عند انقضاء كل فترة عشر سنوات علي بدء نفاذها وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلي إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
المادة 15
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي خلاف ذلك:
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو علي الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، وبغض النظر عن أحكام المادة 13 أعلاه، النقض المباشر للإتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها،
(ب) ابتداء من تاريخ بدء نفاذ الاتقافية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية.
2- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق علي الاتفاقية المراجعة.
المادة 16
النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.