أ.د. أحمد محمد وهبان

قراءة في المشروع الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان الراجحي5

إن الحدث العراقي الحالي وما قبله الحدث الأفغاني لإشعال المنطقة والعالم اجمع في نار بدأتها أمريكا تدعوا للتساؤل حول :
إلى أين وصلت أمريكا في مشروعها ( الشرق الأوسط الجديد )

و من هنا تكون البداية حول آلية إدراك الأحداث السياسية المحيطة ، و حتى يتم إدراك الأحداث السياسية بشكل واقعي علمي لا انفعالي فلا بد أن يكون لدى السياسي معلومات عن الدولة أو الدول الفاعلة في الحدث وليس الدول المنفعلة فيه, أي لا يهم المحلل السياسي الدولة الواقعة بالحدث نفسه أو تحت تأثير الحدث بقدر ما يجب أن يقوم به الباحث السياسي من دراسة الدولة أو الدول الفاعلة في الحدث, وهذا من بديهيات التحليل السياسي.
فإن رصدنا الدول المنفعلة في الحدث كان البحث عبثياً.

العراق بين الاستعمار البريطاني والاستعمار الأمريكي :

خضع العراق حسب اتفاقية سايس بيكو التي قسمت الوطن العربي بين الدول الاستعمارية ( فرنسا وبريطانيا ) إلى مناطق نفوذ لهاتين الدولتين وبالطبع كما هو معروف خضع العراق تحت الهيمنة الإنجليزية حتى قال بعض المحللين السياسيين :أن العراق هو درة التاج البريطاني في الوطن العربي مقارنة بالهند في شرق أسيا.

وبعد إعلان استقلال العراق بقي النفوذ البريطاني يتحكم في السياسة الداخلية ممثلا بالعائلة المالكة وبدأ نهاية النفوذ البريطاني عند مجيء الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم, والذي تبنى المنظومة الاشتراكية مدعومة من الاتحاد السوفيتي.

وقد استطاع عبد الكريم قاسم من الحد من نفوذ بريطانيا وعملائها بالعراق حتى اغتياله على يد البعثيين وإنقلابهم على حكومته, وعودة الإنجليز إلى العراق مرة أخرى بفضل وصول البعثيين إلى السلطة في العراق.

إلا أن بريطانيا بقيت لها مصالح استراتيجية في العراق الغني بالثروات والذي يتمتع بموقعه الاستراتيجي بالعالم.

وبريطانيا التي بدأ الضعف يدب فيها وبدأت بالتقلص و التحوصل على نفسها, فمن إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس إلى المملكة المتحدة التي تعتمد في إدارة ما تبقى من بعض مستعمراتها على عملائها ومندوبيها في هذه المستعمرات مما أدى إلى فتح المجال للاستعمار الأمريكي الجديد ليستغل هذه النقطة في إفقاد بريطانيا السيطرة على مستعمراتها وكذلك بدء مرحلة الاستعمار الأمريكي الحديث القوي الذي بدا يكنس في بقايا بريطانيا وفرنسا من العالم, أوصل بريطانيا لمرحلة الاسترضائية لأمريكا.

أميركا بدأت بعد انتهاء الحرب الباردة بطرح ثلاثة مشاريع عالمية كبرى لصياغة العالم وهي :
1) السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط الكبير
2) السياسة الأمريكية تجاه شرق أسيا
3) السياسة الأمريكية تجاه إفريقيا

وحتى الآن لا تزال أميركا في طور مشروعها المسمى ( الشرق الأوسط الكبير ) الذي بدأته من أفغانستان وتلاه العراق.

أميركا وسياستها في نشر الفكر الرأسمالي :

لقد كان العراق البلد الثاني الذي تدخله أميركا بعد أفغانستان سائرة في مشروعها متفردة في إعادة صياغة العالم على النظام الرأسمالي الجديد, فبعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتفككه لدول اعتنق معظمها الرأسمالية, اعتبرت أمريكا مع معسكرها الرأسمالي (حلف شمال الأطلسي) هذا الانهيار عبارة عن انتصار لها حتى وصل الحد في بعض منظرين الرأسمالية إلى المبالغة في وصف هذا الانتصار لدرجة أن الفيلسوف الياباني فوكوياما اعتبره نهاية التاريخ.

وبتفرد الدول الرأسمالية دوليا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في حكم العالم, ولد نظام دولي جديد وهو ما سمي (النظام العالمي الجديد) وبدا هذا جلياً حين أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب ميلاد النظام الدولي الجديد لان أميركا غدت الدولة الأولى في العالم وزعيمة الدول الرأسمالية وحاملة لواء نشر المبدأ الرأسمالي في العالم.
وقد بدأت أمريكا العمل على نشر الرأسمالية منذ أن خرجت للعالم كدولة استعمارية حيث الاستعمار بصورته القديمة والجديدة هو طريقة تنشر فيها هذا المبدأ.

لكن الذي استجد بعد تفرد مبدأها دوليا هو أنها صارت تعمل بتفرد عالميا فكما نجحت بمساعدة الدول الرأسمالية الأخرى في جعل الرأسمالية أساس العلاقات والأعراف الدولية, فأنها تريد الآن جعله دين الشعوب في العالم, بحيث تعتنق الناس فكرها لتصبح أفكارها مفاهيم ومقاييس وقناعات لهم في سائر نواحي الحياة ولا يكتفون بتطبيقها كأنظمة وقوانين.

وإذا كانت أمريكا قد سعت لجعل المبدأ الرأسمالي أساس العلاقات والأعراف و القوانين الدولية منذ إنشاء الأمم المتحدة حين جعلت الأعراف الرأسمالية الأساس الرئيسي لميثاق هذه المنظمة الدولية الأكبر على مستوى العالم, إلا أنها لم تنجح عمليا في تحقيق هذا الهدف حيث كان الاتحاد السوفيتي يقود المعسكر الشرقي على أساس الاشتراكية وتمكن من فرض وجود مبدأه دوليا وعالميا.

فقد تمكنت موسكو من الحيلولة دون انفراد الرأسمالية دوليا مستغلة ما كانت تعانيه الأمم والشعوب المُستعمَرة من شقاء وعبودية نتيجة لطغيان الدول الغربية المُستعمِرة وظلمها وجشعها, إذ شنت حملة ضارية على امتداد العالم كله صورت فيها الاستعمار بوجهه الحقيقي رابطة بين الاستعمار وبين الرأسمالية مبينة أن السبيل للتخلص من الاستعمار هو من خلال الثورة الاشتراكية.

على أية حال فإن سقوط الاتحاد السوفيتي فتح المجال الدولي للرأسمالية ولم تعد هناك أي مقاومة للتفرد الرأسمالي دوليا.

ولهذا فان الأمم المتحدة التي ظلت منذ الأربعينات مجرد منبر للخطابة وليس لها أي فاعلية حقيقية بفضل الفيتو السوفيتي تحولت الآن إلى جهاز دولي هائل له سلطانه الدولي وأصبحت أداة مهمة في تعزيز هيمنة أميركا ومعسكرها من جهة, ومن ترسيخ الأعراف الرأسمالية كقوانين دولية ملزمة من جهة أخرى.
إلا أن دفاع بعض الدول الرأسمالية من ذات المعسكر الأطلسي جعل أميركا تعيد النظر في صياغة مجلس الأمن ليكون مناسبا لتطبيق مشاريعها الجديدة و أولها الشرق الأوسط, وعلى هذا الأساس رأت أنه لا بد من إعادة النظر في طبيعة العلاقات الأمريكية الأوروبية.

أضواء على العلاقات الأمريكية الأوروبية في ظل المشاريع الأمريكية :

إن تسليط الضوء على العلاقات الأمريكية الأوروبية وما تريده أمريكا من دول أوروبا فيما يخدم السير بمشروعها للشرق الأوسط الكبير يضعها أمام النظر في نوع العلاقات وطبيعتها ومداها.

أما عن العلاقات الأمريكية الأوروبية فلا بد من فهم الوضع الأوروبي ولو بشكل إجمالي حيث أن أغلبية دول أوروبا مثل إيطاليا والبرتغال ودول شرق أوروبا تدور في فلك الولايات المتحدة إن لم تكن تابعة لها في سياساتها الخارجية .

أما بريطانيا فهي وبعد أن كنستها أمريكا من معظم مستعمراتها ومناطق نفوذها قررت مسايرة أمريكا والمحافظة على البقاء بجانبها وذلك لتحافظ على مصالحها عن طريق تأمين مصالح الدول المتفردة بالعالم وبما يتيح لها البقاء على دور تحرص على وجوده مع كونه دورا شكليا في الموقف الدولي.

ويبقى في الساحة الأوروبية الدولتان الأبرز وهما فرنسا وألمانيا, فألمانيا وان برزت معارضتها لأمريكا في بعض السياسات وخصوصا في حربها على العراق فهذا كما يبدو انه ترتيب أمريكي من اجل قطع الطريق على محاولات فرنسا التأثير على الساحة الأوروبية والدولية.

أما فرنسا فهي تحاول جاهدة الدفاع عن وجودها كدولة كانت حتى وقت قريب وقبل تفرد أمريكا دولة مؤثرة في الموقف الدولي حالها حال بريطانيا مع الفرق بين الساسة الإنجليز والفرنسيين.

لذلك فهي تحاول جاهدة التأثير مجددا في مجريات الأحداث الدولية ولو كان ذلك عن طريق اتخاذ مواقف في وجه أمريكا وما تخطط له تجاه أوروبا والعالم, وقد ظهر ذلك جليا في معارضتها للعدوان على العراق وهي مع ذلك لا تمتلك في الوقت الحاضر المتطلبات اللازمة ولا حتى القدرة على الاستمرار في البقاء على موقفها تجاه مخططات أمريكا, وتكتفي في معظم الحالات بمحاولاتها التمرد بين الحين والأخر بل وبث الجرأة بين دول العالم على مواجهة تفرد أمريكا في العالم إضافة إلى إبراز نفسها على الساحة الدولية مما ولد حالات احتكاك تطورت إلى جفاء بينها وبين أمريكا بلغت الذروة أثناء محاولة الأمريكيين استصدرا قرار مجلس الأمن الدولي لغزو العراق, فالإدارة الأمريكية التي تواصل العمل على تقزيم أوروبا تدأب على منع فرنسا بالذات من الارتكاز على ثقل أوروبا السياسي الذي يشكله الاتحاد الأوربي.

ومنع خطر ذلك من التأثير في الموقف الدولي حيال توحدها على الصعيد السياسي وقد نجحت في تحقيق ذلك حتى الآن وستبقى فرنسا مستمرة في محاولاتها للتأثير في مجريات الأحداث الدولية كلما واتتها الفرصة المناسبة مع دوام المراقبة لمصالحها ومدى الضرر الذي يمكن أن يلحق بخروجها عن الرغبة الأمريكية.

وفيما يخص الحرب على العراق و أسباب بدء أمريكا في الحرب على العراق فإن ذلك هو كالتالي :

لماذا جاءت أمريكا إلى العراق :

1) جاءت لضرب مجلس الأمن القديم و إعادة هيكليته و إعادة صياغته على وجه يخدم مصالحها وحدها دونما اعتبار لمصالح الدول الأخرى ومن ضمنها شركائها الرأسماليين الآخرين والدول الكبرى مثل روسيا.
وذلك لأن امتلاك دولا مثل روسيا وفرنسا ( حق النقد الفيتو) في داخل مجلس الأمن يشكل عائقا يقف أمام المشاريع الأمريكية الهادفة لصياغة العالم على الوجه الذي ينسجم مع مصالحها ولذلك كان تهميش مجلس الأمن في الحرب الأخيرة على العراق, وجعل القضية العراقية تعنيها وحدها ولا تعني أحد غيرها من دول العالم, حاملة بيدها سيف محاربة الإرهاب جعل المحللين السياسيين الروس والفرنسيين الكبار يقولون : ( إن الحرب على العراق هي حرب بالدرجة الأولى على مجلس الأمن )

2) استكمالا لمشروع صياغة الشرق الأوسط لجعل العراق نموذجا يحتذى به لجميع دول المنطقة.

3) لصياغة العراق نموذجا للديمقراطية الرأسمالية أمام شعوب ودول العالم حتى تفتح لها طريقا مستقبليا إلى دول العالم الأخر التي وضعت لها مشاريع تالية للشرق الأوسط, وصنع رأي عام عالمي لها بين شعوب العالم على شاكلة دخول الجيش الفرنسي للبنان حين استقبله الشعب اللبناني وتحديدا الطوائف المسيحية منه بالورود.

فأمريكا تسعى لأن تصنع النموذج العراقي لفتح طريقة قادمة لها بين دول إفريقيا وشرق أسيا مصورة جيشها بالفاتح حامل مشكاة الديمقراطية في العالم والمخلص من الأنظمة الديكتاتورية على شاكلة صدام حسين وحركة طالبان وذلك عبر الشعارات التي تحملها مع حملتها وهي :

أ) الديمقراطية
ب) التعددية
ج) حقوق الإنسان
د) سياسات السوق

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن : لماذا العراق بالذات ؟

ببساطة لأن العراق عدا عما يحويه من ثروات هائلة من نفطية ويورانيوم وذهب خام وغيره, وعدا عن مكانته الإستراتيجية التي تحد من أي محاولة حتى مستقبلية روسية أو فرنسية لدخول المنطقة عبرها, بدءاً من أفغانستان ومحاصرة دول مثل إيران, فإن النموذج العراقي فيه عناصر نموذجية في رسم صورة المشروع الديمقراطي الأمريكي مما تتميز به العراق من (قبلية, وطنية , حزبية , عرقية, طائفية دينية ) ولذلك فإن العراق إن نجحت أمريكا في تعميم نموذجها فيه سيكون نموذجا لبقية دول المنطقة والعالم لتسهيل مهمتها نحو الدول البقية وتضمن حفظ مصالحها عالمياً.

4) إقامة الدولة الكردية : وذلك بهدف تقسيم تركيا وضرب العسكر المبني بنية أوروبية وخاصة (أتاتورك), بعد نجاحها طبعا بجعل معظم الوسط السياسي التركي يسير في فلكها في المجال المحيط بها مثل اوزبكستان وقبرص واليونان وغيرها.

إن العائق الذي يقف أمام أمريكا هو (العسكر) وهذا سوف يكون بوابة لاحتواء أوروبا والحد من تمرد فرنسا والتي كغيرها من الدول الأوروبية تدرك ذلك.

5) بناء قاعدة على الحدود الأردنية السورية العراقية تهدف إلى الحفظ على المصالح الأمريكية في كل المنطقة.

6) استكمال مشروعها القاضي بالحد من المجال الحيوي الإسرائيلي عبر إقامة الدولة الفلسطينية وللحد من مجال إسرائيل الحيوية أيضا عبر ما عبّر عنه( شمعون بيريز) في كتابه الشرق الأوسط الجديد وهو قيام دولتين عبرية وأخرى عربية على ارض فلسطين والتي من المحتمل ضم هذه الدولة إلى الأردن لتوطين اللاجئين الفلسطينيين.

7) العمل على جعل العراق محرقة لحرق الوسط السياسي القديم فلا يكاد يمر أسبوع حتى تتناقل وسائل الأنباء خبر اغتيال رئيس جامعة أو سياسي قديم أو ضابط استخبارات بحجج مختلفة أبرزها ( أنصار النظام السابق).

فأمريكا تمارس هذه المحرقة في مذابح منظمة إلى جانب المذابح ضد المدنيين أشبه ما تكون بالمحرقة التي صنعتها في لبنان عام 1982 حين دأبت من لحظات الاجتياح الإسرائيلي للبنان على اغتيال نخبة من العلماء والمفكرين السياسيين الكبار من أمثال المفكر الشيوعي مهدي عامل ورجالات منظمة التحرير وغيرهم.

مهند صلاحات
الحوار المتمدن
العدد1016

النحالف اليهودي الفارسي منذ القدم

كاتب الموضوع الأصلي: عمرو التويجري

التحالف اليهودي الفارسي منذ قدم التاريخ

إعلم يارعاك الله أن اليهود كانو مكروهين من جميع الشعوب التي أحاطتهم. فقد عاداهم المصريون و اللآراميون و الفلسطينيون الكنعانيون و اللآشوريون و البابليون و الكلدانيون و الإغريق ممن خلفو الإسكندر المقدوني و الروم و النصارى و الأنباط ثم العرب المسلمون. و لم يصادق اليهود في كل تاريخهم القديم إلا المجوس الفرس الذين حالفوهم و نصروهم.
في سنة 721 ق.م. قام الآشوريون بنقل سكان مملكة اسرائيل إلى حران و الخابور و كردستان و فارس و أحَلّو محلهم جماعات من الآراميين، ثم اندمج الإسرائيليون تماماً في الشعوب المجاورة لهم في المنفى فلم يبقى بعد ذلك أثر للأسباط العشرة من بني اسرائيل. و لم يبقى إلا مملكة يهودا التي فيها سبطي بنيامين و يهوذا و التي بدورها هوجمت من قبل المصريون و الفلسطينيون العرب ثم سقطت في عام 597 ق.م. بيد نبوخذ نصر (بختنصر) الذي سبى اليهود إلى بابل و أذلهم.
و لاحت الفرصة لليهود للعودة مرة ثانية أخرى إلى فلسطين عندما أسقط الامبراطور الفارسي قورش الثاني الدولة البابلية الكلدانية 539 ق.م. بمساعدة يهودية، و انتصر على ميديا، و مد نفوذه إلى فلسطين التي دخلت في عصر السيطرة الفارسية 539-332 ق.م. فقد سمح قورش بعودة اليهود إلى فلسطين كما سمح لهم بإعادة بناء الهيكل في القدس، غير أن القليل من اليهود انتهزو الفرصة لأن الكثير من السبي أعجبتهم الأرض الجديدة، و لكن القلة المتشددة التي عارضت الاندماج حفظت بني اسرائيل من الاندثار. و تمتع اليهود في منطقة القدس بنوع من الاستقلال الذاتي تحت الهيمنة الفارسية.

و حتى اليوم يقوم الرأي الإيراني حول اليهودية على الأساس نفسه الذي وضعه الإمبراطور قورش عند تحريره اليهود من السَّبْي البابلي، وهو أن اليهود جنس له شبه كبير بالجنس الآري (الفارسي)، ويمكن الاستفادة منه من خلال إغرائه بالمال.
و ما لبثت هذه المدة إلا أن آلت إلى الزوال بقدوم الاسكندر الأكبر ثم السلوقيون الإغريق من بعدهم، و هؤلاء قامو باضطهاد اليهود و طبعوهم بطابع إغريقي. إلى أن جاء الرومان و جاء المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، ثم ثار اليهود على حكم الرومان الظالم في عام 66م و استطاع الرومان إخماد ثورة اليهود و دخلو القدس بعد حصار شديد و أعملو القتل و النهب و الحرق، و دمرو الهيكل حتى لم يبقى حجر على حجر و أصبحت مدينة القدس قاعاً صفصفاً، و بيع كثير من الأسرى عبيداً في أسواق الامبراطورية الرومانية بأبخس الأثمان. ثم ثارو مرة أخرى فنكل الرومان بهم أشد تنكيل، و حظرو عليهم دخول إيلياء، المدينة التي بناها الرومان على أنقاض القدس. ثم دخل الرومان النصرانية فازدادو عداءً لليهود الذين يزعمون قتل المسيح. ثم إن الفرس لما ملكوا بيت المقدس و قتلوا النصارى و هدموا الكنائس أعانهم اليهود على ذلك و كانوا أكثر قتلا و فتكاً في النصارى من الفرس. فلما سار هرقل إليه استقبله اليهود بالهدايا وسألوه أن يكتب لهم عهدا ففعل فلما دخل بيت المقدس شكا إليه من فيه من النصارى ما كان اليهود صنعوه بهم. فقال لهم هرقل : و ما تريدون مني. قالوا : تقتلهم. قال : كيف أقتلهم وقد كتبت لهم عهدا بالأمان وأنتم تعلمون ما يجب على ناقض العهد. فقالوا له: إنك حين أعطيتهم الأمان لم تدر ما فعلوا من قتل النصارى و هدم الكنائس و قتلهم قربان إلى الله تعالى و نحن نتحمل عنك هذا الذنب و نكفره عنك و نسأل المسيح أن لا يؤاخذك به و نجعل لك جمعة كاملة في بدء الصوم نصومها لك و نترك فيها أكل اللحم ما دامت النصرانية و نكتب به إلى جميع الآفاق غفراناً لما سألناك. فأجابهم و قتل من اليهود حول بيت المقدس و جبل الخليل مالا يحصى كثرة.
هذا هو تاريخ اليهود. ضربت عليهم الذلة و المسكنة و باؤو بغضب من الله. هذا الشعب الذي جعل الله منه قردةً و خنازيراً لم يعرفو حليفاً لهم في تاريخهم القديم إلا المجوس الفرس. و ما أشبه اليوم بالبارحة!

ماهي الليبراليه؟؟

كاتب الموضوع الأصلي: طارق الشمري 1

[

size=200]بسم الله الرحمن الرحيم[/size]


السؤال
ما هي الليبرالية، وهل هي كفر؟! ولكم جزيل الشكر.

الجواب

اتجاهات الليبرالية عديدة ومتنوعة، تجتمع تحت عنوان (التحرر من الضوابط والمعايير عموما، والدينية على وجه الخصوص).

أنواع الليبرالية:
1- فكري:وهو قناعات فكرية بالمناهج والمذاهب التغريبية وبالمسالك العملية مثل:
– البنيوية.
– التمركز حول الأنثى.
– الحداثة.
-العلمانية (وهي أعم وأشمل وتشكل المعتقد الأصولي لليبرالية)
– العصرانية.

2 – عضوي: وهو انتماء إلى حركة معينة أو إلى مذهب له أعضاء أو إلى دولة غربية سراً أو علانية.
* حركة مثل:
– الماسونية.
– حركة الاستنارة.
– الفرنكفونية.
– الأندية المشبوهة (روتا ري–ليونز– )
* مذهب مثل:
– الماركسية.
– الوجودية.
* دولة والارتباط بها يكون:
-سراً مثل: المخابرات. (قد يظهر الارتباط بواجهة تعاون ثقافي مع السفارات أو البعثات)
– علناً مثل الشخصيات التي تعلن عن ذلك مثل: علي آل حمد، شاكر النابلسي، مأمون فندي، عبد الرحمن الراشد، أحمد الربعي.

3 – سلوكي.
وفق القناعات الفكرية.ووفق الإنتماء العضوي. وتقليد ومحاكاة.

مجالات الليبرالية:
1- الفكر. وهي منظومة من الأفكار أو المناهج أو المذاهب تشكل قناعات فعلية توجه أصحابها وتسيطر على نظراتهم ومعاييرهم.
2- المشاعر: وهي مجموعة من المقاصد والمشاعر والو لاءات والعداءات, تظهر من خلال الميول والحب والرغبة والاعتزاز والانتماء..
3 – الأعمال و الممارسات:
مسيرة مسلكية علمية يسير صاحبها وفق القناعات الفكرية و الميولات القلبية أو بسبب التقليد والمحاكاة.

المعالم الرئيسية لما يريد أصحاب الليبرالية تثبيته:
1- الغرب مصدر وأصل.
2- تسويق المبادئ والأفكار الغربية.
3- تحسين كل ما يأتي من عنده.
4- الدفاع عن مواقفه في القضايا المختلفة-تبرير المنطلقات والمقاصد.
5- تشجيع الدول والأفراد للحاق بالغرب.
6- الإشاعة والضرب على وتر أن الحضارة الغربية الليبرالية سائرة نحو تعميم نفسها على مختلف مناطق العالم.

عملهم داخل المجتمع:
1 – بث المذاهب الفكرية.
2 – تركيزهم الدائم أنه لا يوجد شيء اسمه غزو فكري.
3 – كسر جوزة المسكوت عنه وتحليل مابداخلها.
عملهم في مجال السياسة :
1 – المصلحة هي الأساس-البراجماتية-.
2 – الدولة المدنية هي البعيدة عن أي تأثير ديني.
3 – عدم الحرج من الاستعانة بالقوى الخارجية لدحر الدكتاتورية العاتية واستئصال جرثومة الاستبداد وتطبيق الديمقراطية الغربية، في ظل عجز النخب الداخلية والأحزاب الهشة..وهذه ليست سوابق تاريخية، فقد استعانت أوروبا بأمريكا لدحر النازية والفاشية.. وقامت أمريكا بتحرير أوروبا كما قامت بتحرير الكويت والعراق.
4 – لا حرج في أن يأتي الإصلاح من الخارج..سواء أتى على ظهر جمل عربي أو على دبابة بريطانية أو بارجة أمريكية أوغواصة فرنسية.
5 – لا حل للصراع العربي مع الآخرين في فلسطين وغيرها إلا بالحوار والمفاوضات والحل السلمي.
6 – الإيمان بالتطبيع السياسي والثقافي مع الأعداء.
7 – الاعتراف بالواقعية السياسية مثل:
أ – اتفاقية كامب ديفيد 1979
ب – اتفاقية أوسلو1992.
ج – اتفاقية وادي عربة 1994.
د – يجب أن تصبح اتفاقات شعبية.

كلامهم في الدين الدين:
1 – التدين تحجر وقسوة وظلام وتكفير.
2 – الدين علاقة بين الفرد وربه لا غير.
نظرتهم للمرأة:
مساواة المرأة مع الرجل مساواة تامة في الحقوق والواجبات والإرث والشهادة وتبني مجلة الأحوال الشخصية التونسية 1957 وهي نموذج أمثل لتحرير المرأة كتاب الليبراليون الجدد، النابلسي-ص25.

مفاهيم يتبنونها باستمرار:
1 – حتمية الليبرالية والديمقراطية لأنها حركة تاريخية شاملة جارفة كاسحة.
2 – الترويج المستمر أن الليبرالية الجديدة مع القيم الإنسانية الكونية ومع التعددية الفكرية والعقائدية، ومع حرية الضمير، ومع التفاعل الحضاري و الإنساني.
3 – التصريح والتأكيد أن مبادئ الليبرالية الجديدة:حرية الفكر المطلقة-حرية التدين المطلقة-التعددية السياسية-المطالبة بإصلاح الدين-فصل الدين عن الدولة-إخضاع المقدس والتراث للنقد العلمي- تطبيق الاستحقاقات الديمقراطية.
من مطالب الليبراليين الجدد:
1 – المطالبة بإصلاح التعليم العربي الظلامي (الديني).
2 – إخضاع المقدسات والقيم الأخلاقية والتشريعات للنقد العلمي باستخدام الجينالوجيا القائمة على (من؟ ولماذا؟).
3 – يجب عدم الاستعانة مطلقاً بالمواقف الدينية التي جاءت في الكتاب المقدس (القرآن)تجاه الآخرين قبل 15 قرناً.
4 – الأحكام الشرعية وضعت لزمانها ومكانها، وليست عابرة للتاريخ.
5 – تبني الحداثة الغربية تبنياً كاملاً، باعتبارها تقود للحرية.
6 – الوقوف إلى جانب العولمة وتأييدها باعتبارها أحد الطرق الموصلة إلى الحداثة الاقتصادية والسياسية والثقافية.

المرجعية لديهم:
1 – تقديس العقل والتشكيك في الغيب.
2 – تثبيت فكرة المرجعية الإنسانية ومركزية العقل الإنساني.
3 – تثبيت أن الطبيعة كل مادي ثابت له غرض وهدف و هي مستودع القوانين المعرفية والأخلاقية والجمالية ومنها يستمد الإنسان معياريته.
4- نظرية المعرفة تقوم على العقل والحس فقط.
5 – الإله: معزول وبعيد(مقدس بشكل إقصائي), وسواء أكان موجوداً أو غير موجود فهذا أمر هامشي لا علاقة له بمناشط الإنسان العملية والاجتماعية.
المعالم الرئيسية لما يريد أصحاب الليبرالية نفيه وإزالته:

أولا: فيما يتعلق بالغرب:
1- عدم الالتفات لعيوب الغرب وممارساته الاستبدادية الظالمة.
2- المجتمع.جحد الدور الحضاري للأمة.
3- الاستخفاف باللغة العربية.
4- في الجانب السياسي تقوم السياسة عندهم على.محاربة الحكم الإسلامي باسم محاربة الإسلام السياسي.
5- محاربة الدين.
6- إسقاط التاريخ الإسلامي وتشويهه.
7- تدنيس المقدسات.
8- الإعراض والتشكيك في كون الوحي مصدراً للمعرفة.
9 – النيل المتواصل من علماء الإسلام والزعم أن علماء الإسلام والوعاظ كما يسمونهم منغلقون عن العلم الحديث.
10- الحملة العدائية المنظمة والمتواصلة على التيار الإسلامي ومشجعوه واتهامه بأنه تيار غوغائي ديماغوجي.
11- اتهام التيار الإسلامي والزعم أنه ضد القيم الإنسانية وضد التعددية الفكرية والعقائدية وضد حرية الضمير وضد التفاعل الحضاري والإنساني.
12- اتهام التعليم الديني بأنه تعليم ظلامي.
13- الحملة على الأحكام الشرعية وزعمهم المتواصل أنها محصورة بزمانها.
14- الحرب على الفكر الديني الذي جاء به علماء الدين وفقهاؤه ورجاله هو حجر عثرة.
15- الهجوم على العلماء المتبوعين ورميهم بأنهم أعداء العقل كابن تيمية والسيوطي وابن القيم. ويسخرون منهم بزعم أنهم استبدلوا العلوم المعاصرة بالطب النبوي، حتى أصبح النبي أحذق من أبي الطب أبو قراط.

ثانيا: فيما يتعلق بالمرأة:
– الاعتداء على حصانة المرأة باسم الحرية والتحرر.
ومن مفاهيم التي يروجون لها.
1- محاربة نظرية المؤامرة.
2- لا يمكن إنتاج الحاضر بتاريخ الماضي.
3- الاتجاه للماضي للاستعانة به لبناء الحاضر هو أسوأ الخيارات.
4- على العرب التخلي عن المثل الأعلى الموهوم.
5- تحرير النفس العربية من ماضيها ومن حكم الأسلاف الذين مازالوا يحكموننا من قبورهم.
6- المرجعية لا وجود لعلم مطلق.. ولا مرجعية للمقدس إلا ما يتوافق مع العقل.
هذه جملة من المفاهيم والمعتقدات الليبرالية والمتفحص لها يجد أنها لا تخالف الإسلام فقط بل تقف ضده بشراسة وتعتبره وأهله والداعين إليه والمدافعين عنه عناصر ظلم وظلام وتخلف ورجعية، وتصور هذا كاف في معرفة حكم الليبرالية، ألم يستحق إبليس وصف الكفر ونار الخلد برده على الله أمرا واحدا فكيف بمن يرد جملة ضخمة من أحكام الدين بل من نصوص القرآن العظيم؟

مفاتيح السياسه الشرعيه

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد سعد الشهراني1

مفاتيح السياسة الشرعية

-مدخل:

الحمدلله وبعد،،

أثيرت في الأيام الماضية في الساحة الفكرية المحلية إشكالية العلاقة بين (سيادة الشعب) و (سيادة الشريعة)، وشارك فيها أطياف متعددة من خلفيات فكرية متنوعة، تنويرية وقومية وليبرالية، والحقيقة أنني هممت بالكتابة حول هذه الإشكالية وتاريخها وعلاقتها بقواعد السياسة الشرعية، إلا أنني حين بدأت بالكتابة فعلاً؛ بدأ يقاطعني السؤال المتكرر الذي صرت أسمعه من عدد من القراء الكرام، وهو قولهم:

(إذا كنتم تنتقدون الديمقراطية وسيادة الشعب والحريات الليبرالية فما هو البديل السياسي الذي سيقدمه الإسلاميون إذن؟ ما الذي تريدون بالضبط؟).

كنت سابقاً أجيب القارئ الكريم بكل اختصار أننا نطمح إلى (السياسة الشرعية) فيعاودني السؤال مرة أخرى (وماذا تقصدون بالسياسة الشرعية ؟)

وهكذا صرت محاصراً بهذا السؤال في كل مرةٍ أحاول فيها المشاركة بنقد المفاهيم السياسية الغربية.

-الدائرة المنصوصة والدائرة المفوضة:

تنقسم السياسة الشرعية إلى مجالين أو دائرتين: دائرة (السياسة المنصوصة)، ودائرة (السياسة المفوضة للأمة)، سنبدأ هاهنا في استعراض السياسة المنصوصة ثم نستعرض السياسة المفوضة للأمة.

-الإمامة والولاية عقد سياسي شرعي:

الأصل الأعظم الذي ترد إليه مسائل السياسة الشرعية كلها، وهو مدار السياسة الشرعية حقاً، هو (التكييف الفقهي للولاية والإمامة)، وخلاصة هذا التكييف أن الإمامة والولاية والبيعة (عقد سياسي شرعي)، وهذا التكييف تواطأ عليه فقهاء المسلمين، وقد نص على ذلك الماوردي في موضعين من كتابه حيث قال (الإمامة عقد)[الأحكام السلطانية:28،30].

-الأصل في الإمامة والولاية الشورى والرضا:

وهذا الأصل دلت عليه نصوص شرعية كثيرة منها أن الله سمى سورة كاملة في القرآن باسم الشورى، وجاء فيها (الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ)[الشورى، 38] فوضع الشورى بين الصلاة والزكاة تنويهاً بشرفها.

وأمر الله نبيه -صلى الله عليه وسلم- فقال (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)[آل عمران:159].

فإذا كان الله أمر النبي أن يشاور من دونه، فكيف بمن دون النبي؟ يقول ابن تيمية عن هذه الآية (فغيره – صلى الله عليه وسلم – أولى بالمشورة)[الفتاوى:28/387].

وجاءت في ذلك أحاديث وآثار عن الصحابة سنشير لها لاحقاً.

-الأصل في الشورى أن تكون عامةً في المسلمين، لا خاصةً بطائفةٍ منهم:

ذكر بعض أهل العلم المعاصرين أن الشورى خاصة بطائفة كتخصيصها بأهل الحل والعقد (بمعناه التخصيصي)، أو أهل الشوكة، أو أهل الاختيار، ونحوها، والراجح أن الأصل في الشورى أن تكون عامة في المسلمين كما دلت عليه العمومات الشرعية ومنها: عموم قوله تعالى في آيتي الشورى (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) ، (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)، فعم ولم يخصص.

ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال عام الحديبية (أشيروا علي أيها الناس)[البخاري:4178]. وقام النبي -صلى الله عليه وسلم- في حادثة الإفك خطيباً في الناس وقال (أما بعد، أشيروا علي في أناس..)[البخاري:4757] وعن أنس (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شاور الناس يوم بدر)[مسند أحمد: 13296] . فتلاحظ في هذه المواقف التي تروى فيها بعض مشاورات النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه يميل إلى “تعميم الشورى” ولا يخصص، ويستخدم صيغة “أيها الناس” العامة، أو يخاطب المسلمين خطاباً عاماً.

وقام عمر بن الخطاب في المدينة خطيباً وقال (من بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو، ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا)[البخاري:6830] فنص عمر على أن الشورى في “المسلمين” وهو لفظ عام غير خاص.

ولما فوض الصحابة عبدالرحمن بن عوف لكي يطوف في الناس لتنفيذ الشورى وإجراء الانتخاب وفرز الأصوات لتحديد الإمام من مجموع المرشحين، لم يجعل عبد الرحمن بن عوف الشورى خاصة بطائفة، بل شاور الناس، كما يروى البخاري القصة وفيها (فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن بن عوف، فلما ولّوا عبد الرحمن أمرهم، فمال الناس على عبد الرحمن، حتى ما أرى أحداً من الناس يتبع أولئك الرهط، ولا يطأ عقبه، ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي)[البخاري: 7207].

فهذا نص رواية البخاري وفيها أن عبدالرحمن مكث عدة ليالي، وأن “الناس” وليس طائفة معينة اجتمعوا على عبدالرحمن لتنفيذ الشورى، كما في النص السابق ” ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي”.

وفي البخاري -أيضاً- في نفس هذه الرواية أن عبد الرحمن بن عوف بعدما انتهى من فرز الأصوات دعا الصحابة وقام خطيباً بعد الفجر وأعلن أنه شاور الناس، وليس طائفة خاصة، كما يروي البخاري (فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن، ثم قال: “أما بعد، يا علي إني قد نظرت في أمر الناس، فلم أرهم يعدلون بعثمان”)[البخاري: 7207] . فنص عبدالرحمن أنه فحص إرادة الناس عامة قدر إمكانه وطاقته، وليس إرادة طائفة خاصة.

وفي نهاية القصة -كما رواها البخاري- قام المسلمون وبايعوا عثمان، ولم تقتصر بيعته على طائفة خاصة، ولو كان ليس للمسلمين عامة مدخل في الشورى لكانت بيعتهم عبث ينزه الصحابة عنه، كما يروي البخاري: (فبايعه عبد الرحمن، وبايعه الناس المهاجرون والأنصار، وأمراء الأجناد، والمسلمون) [البخاري: 7207].

ولما اتفق الحكمان ابو موسى الأشعري وعمرو بن العاص على خلع علي ومعاوية، اتفقوا أن يجعلوا الأمر شورى في المسلمين، كما تروي كتب التاريخ (أن نخلع هذين الرجلين علي ومعاوية، ونجعل هذا الأمر شورى بين المسلمين، فيختاروا لأنفسهم من أحبوا)[تاريخ الدينوري:200، وتاريخ الذهبي:3/549]

فتلاحظ في صيغتهم هذه التي ترددت في كتب التاريخ النص على جعل الولاية “شورى في المسلمين” فعموا ولم يخصوا طائفة بعينها.

وقال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل (أتدري ما الإمام؟ الإمام الذي يجمع عليه المسلمون، كلهم يقول “هذا إمام” فهذا معناه)[منهاج السنة:1/529].

فلو لم يكن لعموم المسلمين مدخل في الشورى لم يعتبر الإمام أحمد رضاهم واختيارهم في معيار الإمامة الكاملة هاهنا، وهي إمامة الاستحقاق لا إمامة الانعقاد.

وقد علّق الإمام ابن تيمية على إمامة أبي بكر وعمر، كلاهما، تعليقاً وضح فيه أن إمامتهما لم تنعقد وتستقر باختيار طائفة معينة ولا بعقد، بل انعقدت واستقرت باختيار ورضا جمهور المسلمين، يقول ابن تيمية عن خلافة أبي بكر:

(ولو قدر أن عمر وطائفة معه بايعوا أبابكر، وامتنع سائر الصحابة عن البيعة، لم يصر إماما بذلك، وإنما صار إماما بمبايعة جمهور الصحابة، الذين هم أهل القدرة والشوكة)[منهاج السنة:1/530].

فاعتبر ابن تيمية أن انعقاد البيعة لأبي بكر لم يحصل بمجرد بيعة خاصة الصحابة، بل بمبايعة جمهور الصحابة.

وقال الإمام ابن تيمية أيضاً (وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر، إنما صار إماماً لما بايعوه وأطاعوه، ولو قدر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه لم يصر إماماً، سواء كان ذلك جائزا أو غير جائز)[منهاج السنة:1/530].

فاعتبر ابن تيمية هاهنا -أيضاً- أن انعقاد البيعة لعمر لم يحصل بمجرد عهد أبي بكر له، بل بمبايعة جمهور الصحابة له.

فابن تيمية في الحادثتين لم يعتبر في الانعقاد إلا مبايعة جمهور الصحابة، لا بيعة الخاصة، ولا العهد من الإمام السابق.

هذه جملة من نصوص الشورى التي تأملتها وتمعنت فيها، وهي آيات الشورى، وأحاديث مشاورة النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه، وخطبة عمر في الشورى، وتصرف عبدالرحمن بن عوف في إجراء الشورى والانتخاب، واتفاق الحكمين أبي موسى وعمرو بن العاص، وعبارات أئمة أهل السنة كأحمد بن حنبل وابن تيمية، وغيرها من الشواهد، وظهر لي اتفاقها جميعاً على أن الأصل والأكمل في الشورى أن تكون عامة في المسلمين، وليست خاصة بطائفة معينة، وقد رأيت بعض المحققين كابن تيمية فرق في نص ثمين بين الانعقاد والاستحقاق، وجعل الاستحقاق مصدره الرضا والاختيار العام من المسلمين، وسيأتي كلامه لاحقاً، وطوال بحثي في مسائل السياسة الشرعية لم أجد نصاً واحداً من كتاب الله أو سنة رسوله أو آثار الصحابة يخص شورى التولية بطائفة معينة، ومن ادعى من أهل العلم المعاصرين تخصيص شورى التولية بطائفة معينة من حيث الأصل فعليه الدليل، مع إقرارنا أنه اجتهاد محترم له وزنه، وقال به علماء كبار في فقه السياسة الشرعية، والله أعلم.

-المعتبر في الشورى والانتخاب هو الأغلبية:

بعض الناس يتحسس من لفظ “الأغلبية” وهذا غير دقيق، بل المعتبر في السياسة الشرعية في انتخاب الإمام هو (الأغلبية) كما قال الجويني (الإجماع ليس شرطا في عقد الإمامة بالإجماع)[الغياثي:67].

وقال ابن تيمية رحمه الله (ولا ريب أن الإجماع المعتبر في الإمامة لا يضر فيه تخلف الواحد والاثنين والطائفة القليلة، فإنه لو اعتبر ذلك لم يكد ينعقد إجماع على إمامة)[منهاج السنة:8/335].

ومما ينبغي وضعه في الاعتبار أن التركيبة الاجتماعية في تاريخنا الإسلامي لم تكن تشابه بنية المجتمع اليوم، فقد كان الناس في التاريخ الإسلامي يتوزعون داخل دوائر مجتمعية أصغر لها من يمثلها، كرؤساء القبائل، ووجهاء البلدان، والعلماء، ونحوهم، وهذه الصيغة في تكوين المجتمع كان أهل الجزيرة العربية يعرفونها إلى وقت قريب قبل أن تتعقد الحياة المعاصرة وتتفكك الصيغ القديمة لصالح صيغ جديدة تدفعها متطلبات السلطة في الدولة الحديثة، ويساعدها على ذلك ثورة نظم الاتصالات الحديثة، وبالتالي فقد فكانت إرادة المجتمع المسلم في ذاك الوقت مكثفة في ممثليهم، فاختيار الممثلين يعبر عن رضا أكثرية الأمة.

ولذلك فإن الذي يظهر هو أن “أهل الحل والعقد” ليس تخصيصاً للشورى وافتئاتاً على حق بقية الأمة، بل هو أقرب لكونه مفهوم تمثيلي في ظل ظروف يستحيل فيها إجراء الاتصال الدقيق بالأفراد، فأهل الحل والعقد) كان هو أقرب نموذج سياسي يتيح إمكانية معرفة ما ترضاه الأغلبية.

ومن الإشكاليات التي تعترض مفهوم أهل والعقد كونه مفهوم حادث، ولم يرد في نصوص القرآن والسنة، ولا في آثار الصحابة والتابعين، وقد فتشت مدةً طويلة في كتب السنن والآثار والتفاسير المسندة عن وجود هذا المفهوم فلم أجده، وأول استعمال وجدته لهذا المفهوم في القرن الثالث ثم شاع بسرعة عجيبة، فليت من يجد استعمالاً لهذا المصطلح في النصوص أو آثار الصحابة يفيدني، وعدم وجود هذا المفهوم في القرآن والسنة وآثار الصحابة لا يدل على بطلانه طبعاً، وإنما عدم وجوده يعني أنه (يستدل له) لا أنه (يستدل به)، فقد يكون مفهوماً سبكه بعض أهل العلم لاستخلاص معاني نصوص معينة، لكني لم أجد هذا المفهوم بنصه، ولم أجد أدلةً عليه (بمعناه التخصيصي)، وإنما وجدت في النصوص نقيض هذا المفهوم (بمعناه التخصيصي) حيث وجدت نصوص وآثار الشورى تدل على تعميم الشورى في المسلمين.

ومما يتعلق بهذا المفهوم، إشكالية تفسيره، فإنني -كما سبق- رأيت عدداً من أهل العلم لا يحصر معنى أهل الحل والعقد في العلماء، بل يفسر أهل الحل والعقد بمعنى أقرب إلى (رموز القوى المجتمعية) أي من يعبرون عن إرادة الأغلبية، ومن ذلك يقول النووي:

(الأصح أن المعتبر بيعة “أهل الحل والعقد” من العلماء، والرؤساء، وسائر وجوه الناس، الذين يتيسر حضورهم)[روضة الطالبين:10/43] وقال النووي أيضاً: (أهل الحل والعقد: من العلماء، والرؤساء، ووجوه الناس، الذين يتيسر اجتماعهم)[المنهاج:292]

فلاحظ أولاً: كيف لم يجعل أهل الحل والعقد خاصاً بالعلماء. ولاحظ ثانياً: كيف جعل أهل الحل والعقد هم الناس الذين تدور عليهم القوى السياسية في المجتمع. ولاحظ ثالثاً: كيف ربط الأمر بـ”تيسر الحضور والاجتماع” مما يشير مجدداً إلى تأثير معطى الاتصالات في صيغة تنفيذ الشورى تاريخياً.

وقال الهيتمي في توضيح عبارة النووي (الذين يتيسر اجتماعهم: حالة البيعة، بأن لم يكن فيه كلفة عرفاً فيما يظهر، لأن الأمر ينتظم بهم، ويتبعهم سائر الناس)[تحفة المحتاج:9/76].

فإشارة الهيتمي إلى “الكلفة في الاجتماع” تزيد من دلالة تأثير عقبة الاتصالات في إجراء الشورى تاريخياً.

وفي تفسير مقارب لما سبق يؤكد بعض أهل العلم على أن (أهل الحل والعقد) هم (أهل الشوكة)، وهذا تفسير حاسم، لأنه يؤكد أن أهل الحل والعقد هم الذين تدور عليهم القوة السياسية في المجتمع، وليس خاصاً بالعلماء، كما يقول الهيتمي:

(أهل الشوكة الذين هم أهل الحل والعقد)[تحفة المحتاج:7/261]

ومن المعالجات التي أشارت إلى أن مفهوم (أهل الحل والعقد) هو مفهوم تمثيلي لا تخصيصي قول ابن تيمية (الإمامة ملك وسلطان، والملك لا يصير ملكا بموافقة واحد ولا اثنين ولا أربعة، إلا أن تكون موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غيرهم)[منهاج السنة:1/527].

فقول ابن تيمية “إلا ان تكون موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غيرهم” هي النقطة الرئيسية التي تقدح في ذهن الباحث فكرة أن أهل الحل والعقد مفهوم تمثيلي، فابن تيمية ينص صراحةً هاهنا أن إرادة الخاصة لا تصح إلا إذا كانت تقتضي موافقة غيرهم من الأمة، وهذا عين المفهوم التمثيلي النيابي.

وقد لاحظت أن الإمام ابن تيمية لم يركز على مصطلح (أهل الحل والعقد)، بل كان يركز في الانعقاد على مفهوم (أهل الشوكة) وفي الاستحقاق على مفهوم (الأكثرية)، ولذلك لما استعرض أقوال أهل الكلام في انعقاد الإمامة، وأنها تنعقد بعدد يسير من أهل الحل والعقد، نقضها جميعاً، وقال أنها ليست من أقوال أهل السنة، وقال:

(وإن كان بعض أهل الكلام يقولون: إن الإمامة تنعقد ببيعة أربعة، كما قال بعضهم: تنعقد ببيعة اثنين، وقال بعضهم: تنعقد ببيعة واحد، فليست هذه أقوال أئمة السنة، بل الإمامة عندهم تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها، ولا يصير الرجل إماماً حتى يوافقه أهل الشوكة عليها الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة، فإن المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة السلطان، فإذا بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إماما)[منهاج السنة:1/526]

وعندما استعرض بيعة علي قال ابن تيمية (ولهذا لما بويع علي – رضي الله عنه- وصار معه شوكة صار إماماً)[منهاج السنة:1/527].

وهكذا أشار ابن تيمية لبيعة أبي بكر وعمر -كما تقدم- أنها انعقدت بمبايعة جمهور الصحابة، وأشار في بيعة عثمان إلى شورى العذارى في خدورهن، كما سبق نقله.

ومما يؤيد أن ابن تيمية ينحو هذا المعنى هو توسعه في مفهوم (أولي الأمر) حتى جعلهم كل رمز متبوع في المجتمع، يقول ابن تيمية:

(قوله “ما استقامت لكم أئمتكم” ويدخل فيهم، الملوك، والمشايخ، وأهل الديوان. وكل من كان متبوعاً فإنه من أولي الأمر)[الفتاوى:28/170].

ويقول ابن تيمية أيضاً:

(وولاة الأمور من العلماء والمشايخ والملوك والأمراء لهم حقوق كل بحسبه فيما أمر الله به ورسوله)[مختصر المصرية:596].

ويقول ابن تيمية أيضاً:

(ومن سوى الرسول من العلماء والمشايخ والأمراء والملوك إنما تجب طاعتهم إذا كانت طاعتهم طاعة لله)[الفتاوى:10/266].

ويقول ابن تيمية أيضاً:

(فمن كان من المطاعين: من العلماء، والمشايخ، والأمراء، والملوك، متبعاً للرسل، أمر بما أمروا به، ودعا إلى ما دعوا إليه؛ فإن الله يحب ذلك)[الفتاوى:14/328].

ولا أعرف موضعاً واحداً قال فيه ابن تيمية أن شورى التولية خاصة بأهل الحل والعقد، بمعناه التخصيصي لا التمثيلي، الذين هم العلماء فقط، ومن كان يعرف شيئاً من ذلك فسأشكر له إفادته، وإنما الذي وجدته عند ابن تيمية أنه إذا تكلم عن الانعقاد ربطها بالشوكة، وإذا تكلم عن الاستحقاق والأولوية ربطها بالجمهور. هذا الذي أعلمه عنه رحمه الله، والله أعلم.

وهناك من أهل العلم من يوسِّع مفهوم أهل الحل والعقد جداً، حتى يكاد يجعلهم كل المسلمين المؤهلين للمشاركة في الانتخاب، ومن هؤلاء الدسوقي المالكي في حاشيته حيث يقول:

(وأما بيعة “أهل الحل والعقد” وهم: من اجتمع فيهم ثلاثة أمور: العلم بشروط الإمام، والعدالة، والرأي)[حاشية الدسوقي:4/298].

وقريب من هذا قول بعض الحنابلة الذين وسعوا أهل الحل والعقد خارج العلماء لكنهم اشترطوا في من له حق التصويت شروط :الشهود” كالعدالة ونحوها، كما يقول البهوتي:

(بيعة أهل الحل والعقد، من العلماء ووجوه الناس، الذين بصفة الشهود، من العدالة وغيرها، ولا نظر لمن عدا هؤلاء، لأنهم كالهوام)[كشاف القناع:6/159].

ومن المعاصرين من أكد على كون أهل الحل والعقد مفهوم تمثيلي، وليس تخصيصاً للعلماء، كما يقول ابن عثيمين (أهل الحل والعقد: يعني وجهاء البلاد، وشرفاء البلاد، وأعيان البلاد)[14/396].

ومما يؤكد أن هذا المفهوم (أهل الحل والعقد) مفهوم تمثيلي لا تخصيصي، أننا لو قلنا أن أهل الحل والعقد هم العلماء والوجهاء ورموز القوى المجتمعية، فالسؤال الذي سيلي هذا التقرير هو: ومن الذي سيحدد أهل الحل والعقد؟ والجواب المعقول هاهنا أن يقال: أهل الحل والعقد يختارهم المجتمع المسلم. بما يعني أنهم صاروا (هيئة تمثيلية) فهم أشبه بنواب، وإذا وصلنا إلى هذه النقطة فهذا يعني أن الشورى عامة، سواءً كانت مباشرة لأفراد الأمة، أم عبر ممثلي الأمة.

-الانتخاب حق أم واجب؟

تختلف النظم السياسية المعاصرة في هذه المسألة، فبعض النظم تعتبر الانتخاب مجرد “حق” للمواطن إن شاء استعمله وإن شاء تركه (أغلب الدول المعاصرة)، وبعض النظم تعتبر الانتخاب “واجب”، فإذا لم يحضر المؤهل للانتخاب في مراكز الاقتراع فإنه يصبح معرضاً للمساءلة القانونية التي يترتب عليها إجراء تأديبي: إما غرامة مالية أو المطالبة بأداء خدمة اجتماعية معينة، وإذا لم تدفع الغرامة أو تنفذ الخدمة فقد تصل العقوبة للسجن. وممن يأخذ بنظام التصويت الإجباري (25) دولة معاصرة منها: استراليا وسنغافورة والبرازيل والأرجنتين وغيرها. وثمة جدل واسع بين مؤيدي الاقتراع الاجباري ومؤيدي الاقتراع الاختياري، وكل يدلي بحجج ومبررات.

حسناً .. ما موقف السياسة الشرعية من ذلك؟ الذي يظهر لي راجحاً أن الشورى في الشريعة حق لا واجب، واستعمال هذا الحق بأحد طريقين: إما بالإدلاء بالاختيار، أو بإقرار النتائج، أما أن يكون واجباً فهذا بعيد، فلا يجوز إلزام الناس على المشاركة بالتعزيرات، ومن رأى جواز الإلزام باعتبار المصلحة المرسلة ففيه نظر. والله أعلم.

-التمييز بين ولاية المرأة، ومشاركة المرأة في الشورى والاختيار:

القول الراجح هو مشروعية مشاركة المرأة في الشورى والاختيار والبيعة، وعدم مشروعية أن تلي المرأة ولاية عامة على الرجال، ويدل على ذلك عدة شواهد، منها:

أن الذي وجدناه في مقام (الولاية والإمامة) أن الشارع قيده بالذكورة كما في حديث (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)[البخاري:4425] . ووقع إجماع المسلمين على هذا المعنى حتى قال ابن حزم (وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة)[الفصل:4/179].

لكن مقام (الشورى والاختيار والبيعة) فإن عموماته محفوظة، فكلها جاءت النصوص فيها عامة بلفظ “المسلمين والناس”، ولم نجد الشارع خصص الشورى والاختيار والبيعة بالذكورة، فلذلك فإننا لا نقوى على القول بالتخصيص، ومن ادعى من أهل العلم أن المرأة ليس لها مدخل في الشورى والاختيار والبيعة فعليه الدليل، مع احترامنا وتوقيرنا لاجتهاده، وأنه قول معتبر، والخلاف فيها اجتهادي.

كما يؤيد القول بمشروعية مشاركة المرأة في (الشورى والانتخاب والبيعة) أن الله تعالى أدخل النساء في البيعة فقال سبحانه (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ)[الممتحنة:12] وما يسميه أهل السير (بيعة النساء) إنما هي بيعة شاملة، فيدخل فيها مبايعة النبي على الإيمان والطاعة في التشريع والسياسة وغيرها، وليست بيعة خاصة ببعض أركان الدين، ومن ادعى أنها بيعة خاصة بالطاعة التشريعية، ولا تدخل الطاعة السياسية فيها فعليه الدليل، لأن السياسة من الدين، والدين كلٌ لا يتجزأ.

ولذلك فقد عقد الإمام البخاري عدة أبواب للبيعة السياسية، ساقها كالتالي (باب كيف يبايع الإمام الناس، باب من بايع مرتين، باب بيعة الأعراب، باب بيعة الصغير، باب من بايع ثم استقال البيعة، باب بيعة النساء) وساق في بيعة النساء ثلاثة أحاديث، فلو لم يكن البخاري يرى أن للنساء مدخل في البيعة لما عقد هذا الباب، وجعله مع أبواب البيعة السياسية.

ومما يستأنس به في تأييد ذلك ما جاء في بعض الآثار، حيث يقول ابن تيمية (فإنه لم يختلف أحد في خلافة عثمان، ولكن بقي عبد الرحمن يشاور الناس ثلاثة أيام، وأخبر أن الناس لا يعدلون بعثمان، وأنه شاور حتى العذارى في خدورهن)[منهاج السنة:6/350].

ويقول ابن كثير في تاريخه (ثم نهض عبد الرحمن بن عوف يستشير الناس فيهما ويجمع رأي المسلمين برأي رؤوس الناس وأقيادهم جميعا وأشتاتا، مثنى وفرادى، ومجتمعين، سرا وجهرا، حتى خلص إلى النساء المخدرات في حجابهن، وحتى سأل الولدان في المكاتب، وحتى سأل من يرد من الركبان والأعراب إلى المدينة، في مدة ثلاثة أيام بلياليها،)[البداية والنهاية:7/164].

فأهل العلم ينقلون خبر إدخال عبدالرحمن بن عوف للنساء في الشورى، ولم ينكروا المتن، مما دل على استقامة معناه عندهم، ولو كان إدخال النساء في الشورى ممنوع شرعاً لا ستنكروا هذا الأثر من أصله، ولم يوردوه في بيان شدة تعميم عبدالرحمن بن عوف للشورى، فبغض النظر عن سند الأثر فإن إقرار أهل العلم لمعناه قرينة لا يمكن تجاهلها.

ومما يؤيد إدخال المرأة في (الشورى والاختيار والبيعة) قبول النبي لمشورة أم سلمة في شأن عام، لا مجرد شأن خاص في بيته، وذلك في صلح الحديبية، حيث جاء البخاري:

(فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأصحابه “قوموا فانحروا ثم احلقوا” ، قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة، فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك، اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة، حتى تنحر بدنك، وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه، ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا، فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا)[البخاري:2731].

وقد يقول بعضهم أن تصرفات الشارع دلّت على أن النساء لا مدخل لهن في الشؤون العامة، فهذا هو الذي يخصص عمومات الشورى، والجواب: أن هذا غير دقيق، فقد أدخل النبي المرأة في شؤون عامة، ومنها أن أم هانئ أجارت رجلاً من المشركين، فأراد علي بن أبي طالب (شقيق أم هانئ) أن يقتله، فدخلت أم هانئ على رسول الله، كما في البخاري عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت:

(ذهبت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح، فقال “من هذه؟”، فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال “مرحبا بأم هانئ” فقلت: يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلاً قد أجرته، فلان بن هبيرة، فقال رسول الله “قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ”)[البخاري:3171].

وقد بوب البخاري على هذا الحديث بقوله (باب أمان النساء وجوارهن)

فهذا شأن عسكري عام، ومع ذلك قبل رسول الله تدخل أم هانئ فيه، وإجارتها رجلاً من الأعداء.

ولكن يبقى مناط هام في المسألة، وهو أن التغريبيين يستغلون مثل هذه الأحكام الشرعية لا لتحقيق مصالح المجتمع المسلم، وإنما لتغريب المرأة المسلمة، وتطبيع اختلاطها بالرجال، وتصدير النساء في مجامع الرجال، وكسر حجاب الحشمة وحاجز الفضيلة، فينبغي تقرير هذه المسائل بحنكة الفقيه الذي يراعي الواقع، ويراعي تنزيل النصوص على الصورة الصحيحة، ولا يكون الفقيه مغفلاً وأداةً بيد التغريبيين.

كما يلاحظ القارئ كيف أن استغفال التغريبيين لبعض المتفقهة، واستدراجهم لبعض الفتاوى لاستغلالها في تغريب الفتاة المسلمة؛ هو الذي تسبب في تحسس الناس، وارتيابهم في كثيرٍ من القرارات التي تقف خلفها جهات معينة عرفت بذلك، فانظر كيف أن المكر التغريبي هو الذي أضاع على المسلمين مصالحهم ووتّر الأجواء.

-التمييز بين (الانعقاد) و (الاستحقاق):

يخلط كثير من الناس في كلام أهل العلم الذي يذكرونه في موضوع التغلب، فيظن أهل العلم يشرعون التغلب ابتداءً، وأنه هو الصورة المشروعة.

كما يخلط آخرون في موضوع (شورى أهل الحل والعقد) أو (أهل الشوكة) فيظن أهل العلم يحصرون الشورى في طائفة معينة من الأمة.

وهذان التصوران الخاطئان من أحسن ما يوضحهما هو قاعدة (التمييز بين الانعقاد والاستحقاق)، أي انعقاد الولاية، واستحقاق الولاية.

فالانعقاد أقل من الاستحقاق، والاستحقاق يشمل الانعقاد وزيادة، والاستحقاق هو الصورة الأكمل في السياسة الشرعية، وهو الصورة الشرعية للولاية.

والاستحقاق اعتبروا فيه شورى (جميع أو أغلب) المسلمين، ولم يجعلوا الشورى فيه خاصة بطائفة معينة من الأمة، كما لم يجعلوا التغلب من مصادر الاستحقاق.

وسأنقل نصاً ثميناً لابن تيمية يوضح هذه المسألة، يقول ابن تيمية:

(الإجماع على الإمامة: إن أريد به الإجماع الذي “ينعقد” به الإمامة، فهذا يعتبر فيه موافقة أهل الشوكة بحيث يكون متمكنا بهم من تنفيذ مقاصد الإمامة، حتى إذا كان رءوس الشوكة عدداً قليلاً، ومن سواهم موافق لهم؛ حصلت الإمامة بمبايعتهم له، هذا هو الصواب الذي عليه أهل السنة وهو مذهب الأئمة كأحمد وغيره..، وإن أريد به الإجماع على “الاستحقاق والأولوية” فهذا يعتبر فيه إما الجميع وإما الجمهور)[منهاج السنة:8/356]

يا لله العجب، ما أبدع هذا التحليل الفقهي، وكم تثيرني إمكانيات ابن تيمية في فرز الصور ونحت المفاهيم التي تستوعب خلاصة توازنات النصوص الشرعية، فبالله عليك لاحظ في هذا النص الذهبي كيف فرق بين (الانعقاد) وبين (الاستحقاق والأولوية)، وجعل الاستحقاق يعتبر فيه شورى الجميع أو الأغلبية، ولم يجعل الشوكة استحقاقاً.

فإذا حصل أن اختار جميع المسلمين أو أكثريتهم (مرشحاً) صار هو المستحق، وانعقدت له الولاية، فجمع (الانعقاد والاستحقاق) سوياً، أما إذا اختار أهل الشوكة (متغلباً) ولكن جمهور المسلمين لا يرضونه، لكن لا شوكة لهم، انعقدت الولاية للمتغلب، ووجب له الطاعة بالمعروف، وحرم الخروج عليه، لكنه غير مستحق لها، وهي محرمة عليه، والإثم فيها عليه.

والتفريق بين (الانعقاد) و (الاستحقاق) هو عينه تفريق أهل العلم بين (ولاية الاضطرار) و (ولاية الاختيار)، ولكنه أضاف له عناصر أخرى، وهي ربطه بين الاستحقاق والأغلبية.

وهذه القاعدة العظيمة تثمر للباحث أمرين: الأول هو أن الأصل في الشورى أن تكون عامة في المسلمين أو جمهورهم، كما قال ابن تيمية (وإن أريد به الإجماع على “الاستحقاق والأولوية” فهذا يعتبر فيه إما الجميع وإما الجمهور)[منهاج السنة:8/356].

والأمر الثاني التمييز في الأنظمة غير المشروعة بين الإنشاء والمشاركة، وسنوضح هذا في فقرة قادمة.

-التمييز بين شورى التولية وشورى التدبير:

قابلت كثيراً من المعنيين بالتغيير السياسي، وكنت إذا قلت لهم: (الشريعة قررت الشورى في اختيار ولي الأمر) قالوا لي فوراً: (ولكن الشورى عند الفقهاء فيها خلاف هل هي معلمة أم ملزمة؟ فما فائدة الشورى إذن؟).

ثم رأيت عدداً من الفضلاء يحاول إقناع المتطلعين السياسيين بالحماس والمبالغة في إثبات أن الشورى ملزمة، ويحاول أن ينتقص من قول الفقهاء الذين تبنوا أن الشورى معلمة لا ملزمة، إمعاناً في إثبات لزومية الشورى، ورغبة في استمالة الديمقراطيين.

والحقيقة المؤلمة أن كلا الفريقين لم يفهم موضع خلاف الفقهاء، ولا في أي دائرة يتحرك هؤلاء الفقهاء، ولا أخفي القارئ أنني أشعر بطرافة الموقف دوماً حين أرى الانفعال في مناقشة مسألة (الشورى معلمة أم ملزمة) برغم أن هذه المسألة لا صلة لها أصلاً بالمسألة التي تعنيهم.

وحقيقة الأمر أن الفقهاء يفرقون بين (شورى التولية) و (شورى التدبير)، فأما شورى التولية وهي التي يحصل فيها اختيار المسلمين ورضاهم لإمام بعينه، فهذه لم ينبس فقيه واحد بكونها معلمة، وليست هذه هي التي تكلموا فيها، بل إن الفقهاء يتغالون بتشديد التحريم في مخالفتها، بل ويعتبرون مخالفتها خروج ومعصية عن بيعة المسلمين ورضاهم، بل جاءت أحاديث ليس بتحريم مخالفة شورى التولية فقط، بل وصل الأمر إلى “قتل” من يخالف شورى التولية، ومن ذلك ما في الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

(إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا الآخر منهما)[مسلم:1854]

وفي الصحيح أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

(من بايع إماما فأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبه، فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر)[مسلم:1844].

فانظر إلى حزم الشريعة في (شورى التولية) فليس يحرم فقط مخالفتها، بل يصل الأمر لقتل من يخالف بيعة المسلمين ورضاهم واختيارهم، ولا يخالف في التشديد في ذلك أحدٌ من فقهاء المسلمين، ولا أعرف فقيهاً، بل ولا نصف فقيه، قال أن شورى التولية معلمة لا ملزمة، هذا كله من تصورات بعض المعاصرين السطحية، فليس في شورى التولية خلاف، ولا حاجة للحماس لإثبات اللزوم في خلاف الفقهاء في الشورى، لأنهم لا يتحدثون عن (شورى التولية) أصلاً.

وفي الصحيح أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

(إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع، فاضربوه بالسيف كائنا من كان)[مسلم:1852]

وفي الصحيح أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

(من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم، فاقتلوه)[مسلم:1852]

وهذه الصورة في غاية الوضوح في النصوص الشرعية، وهي احترام اختيار المسلمين بحسب الترتيب الزمني، ولذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (“سيكون خلفاء فيكثرون” قالوا: فما تأمرنا؟ قال: “فوا ببيعة الأول فالأول”)[البخاري:3455].

وقد تواطأ أهل العلم على نقل الإجماع على ذلك، فمن ذلك قول ابن حزم (وقد أجمع أهل الإسلام حينئذ على أنه إن بويع أحدهم فهو الإمام الواجبة طاعته)[الفصل:4/127].

هذا هو المستوى الأول للشورى، وهو (شورى التولية) الذي لم يختلف الفقهاء في التغليظ في شأنه، وجاءت النصوص بالأمر بقتل من يشق اختيار المسلمين وشوراهم ورضاهم، وجعلت الأولوية للترتيب الزمني في ثبوت الاختيار والرضا.

وأما المستوى الثاني للشورى فهو (شورى التدبير) وهو أنه إذا ثبتت الإمامة واستقرت واختار المسلمون إماماً لهم، فهل يلزم هذا الإمام المختار، في تدبيره لشؤون الولاية؛ أن يأخذ بحصيلة مشاورة الناس، أم يشاور الناس ويختار من آرائهم؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، فاختار بعض الفقهاء أن شورى التدبير (ملزمة) ونقل أقوالهم القرطبي في تفسير آل عمران (آية159) واحتجوا بعمومات نصوص الأمر بالشورى، وذهب الفريق الثاني، وهم جمهور أهل العلم أن شورى التدبير (معلمة)، واحتجوا بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- خالف رأي الأكثرية يوم الحديبية، وأن أبابكر خالف رأي الأكثرية في إنفاذ جيش أسامة، وأن عمر خالف رأي الجيش في تقسيم أرض السواد.

وحاول شيخ الإسلام ابن تيمية أن يتوسط بين القولين في شورى التدبير، ففرق بين ما ظهر فيه النص بعد الشورى، وما لم يظهر، فقال في كتابه السياسة الشرعية:

(وإذا استشارهم، فإن بين له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع المسلمين، فعليه اتباع ذلك، ولا طاعة لأحد في خلاف ذلك..، وإن كان أمرا قد تنازع فيه المسلمون، فينبغي أن يستخرج من كل منهم رأيه، ووجه رأيه، فأي الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله عمل به، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول)[السياسة الشرعية:126].

والذي يظهر لي -والله تعالى أعلم- أن تحقيق القول في شورى التدبير هل هي معلمة أم ملزمة؟ أنها منوطة بالشروط الجعلية في الإمامة، لأن الإمامة عقد، وإعلام شورى التدبير وإلزامها مفوض للأمة، فإن اختارت الإمام وبايعته بيعة مطلقة ولم تقيد تصرفاته فالشورى معلمة لأنه اختيار الأمة، وإن قيدت تصرفاته فاشترطت عليه مثلاً أن يشاور الأمة، أو ممثليها، في قرارات الحرب والصلح وصفقات الاستيراد الكبرى ونحوها، فإن إمامته تتقيد بذلك، وتصبح الشورى هاهنا ملزمة، لأن عقد الإمامة تقيد بها، ولا يظهر لي أن الشارع حسم القول في الشورى هل هي ملزمة أم معلمة، بل وكل ذلك وفوضه لاختيار الأمة.

على أية حال .. المهم هاهنا فرز صور المسائل، وكشف الالتباس الذي وقع فيه كثير من المعاصرين، حين حملوا الخلاف في الشورى (هل هي معلمة أم ملزمة) على شورى التولية، وحمّلوا الفقهاء آراء لم تخطر ببالهم، وسبب الخلل في ظني أن أهل العلم يقل استعمالهم لمصطلح الشورى إذا تعرضوا لموضوع التولية والإمامة، ويكثرون استعمال ألفاظ البيعة والاختيار والانعقاد ونحوها، بينما يكثرون من استعمال لفظ الشورى إذا تعرضوا لشورى التدبير، بينما المعاصرون فبمجرد أن يسمعوا كلمة الشورى فلا يخطر ببالهم إلا شورى التولية، بسبب كثرة استعمالها في هذا المقام الذي استجلبه المقارنة مع النظام الديمقراطي، فبسبب اختلاف الاستعمال، صار كثير من المعاصرين يحمل خلاف الفقهاء في شورى التدبير على شورى التولية، ولا يسبق لأذهانهم إلا شورى التولية التي يعرفونها ويتداولونها بكثرة.

على أن مسألة شورى التدبير ليست ذات خطر كبير، لأن الجرح النازف في واقع المسلمين السياسي هو (شورى التولية)، وهو الذي إذا صلح صلح ما بعده بإذن الله، ومما هو لصيق الصلة بذلك أن الرئيس في النظم الرئاسية الديمقراطية المعاصرة يمتلك صلاحيات واسعة، ولا يلتزم بمشاورة مؤسسات الدولة في كثير من الأمور، بخلاف الرئيس في النظم البرلمانية فإن صلاحياته أكثر تقييداً.

-لا شورى في المنصوص:

من أصول السياسة الشرعية أنه لا تصويت ولا تخيير في الأحكام المنصوصة، وقد تتابع أهل العلم على تأكيد ذلك، قال الجصاص الحنفي:

(لا بد من أن تكون مشاورة النبي -صلى الله عليه وسلم- إياهم فيما لا نص فيه، إذ غير جائز أن يشاورهم في المنصوصات، ولا يقول لهم ما رأيكم في الظهر والعصر والزكاة وصيام رمضان؟)[تفسير الجصاص:2/330].

وقال الإمام ابن عطية المالكي:

(ومشاورته -عليه السلام- إنما هي في أمور الحروب والبعوث، ونحوه من أشخاص النوازل، وأما في حلال أو حرام أو حد فتلك قوانين شرع)[المحرر الوجيز:1/435].

وقال الرازي الشافعي:

(المسألة الثالثة: اتفقوا على أن كل ما نزل فيه وحي من عند الله لم يجز للرسول أن يشاور فيه الأمة، لأنه إذا جاء النص بطل الرأي والقياس)[مفاتيح الغيب:9/409].

فيكون مجال الشورى هو أولاً وقبل كل شيء (انتخاب رئيس الدولة المسلمة) ثم يعين في عقد البيعة، أو تفوض الأمة ممثليها لرسم حدود ومجالات شورى التدبير، وما هي صلاحيات الرئيس المفوضة، وصلاحيات الرئيس المقيدة بشورى الأمة أو ممثليها، كالقرارات المصيرية في الحرب والصلح وإدارة الاقتصاد ونحوها.

-الصيغ غير الشرعية للولاية:

ذكرت النصوص والآثار الشرعية عدة طرق محرمة للولاية، وقد تدبرت النصوص والآثار -قدر طاقتي- وظهر لي منها سبعة أنواع، وقد يظهر لغيري من الباحثين أنواع أخرى، وهذه الطرق السبعة المحرمة التي ذكرتها النصوص والآثار هي: الاستبداد، الأثرة، التأمّر(التغلب)، الهرقلية (التوريث)، الملكية الجبرية، الملك العضوض، غصب الأمر. وسنشير لها باختصار فيما يلي:

-الاستبداد:

في الصحيح أن علي بن أبي طالب قال (لكنك استبددت علينا بالأمر، وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نصيبا)[البخاري:4240] مما يدل أن الاستبداد في الولاية قد استقر عند الصحابة منعه.

وقال ابو المظفر السمعاني في تفسيره في التعليق على آية الشورى (وذلك دليل على اتفاق الكلمة، وترك الاستبداد)[تفسير السمعاني: الشورى/38].

وقال القرطبي في المال الخاص الذي آل إلى المال العام لموجب شرعي (ينفق بالعدل لا بالاستيثار، وبرأي الجماعة لا بالاستبداد بالأمر)[تفسير القرطبي: الكهف/95].

والمراد أن اصطلاح “الاستبداد” مصطلح تراثي معروف، استعمله الصحابة في موضع الذم، وتبعهم أهل العلم على ذمه.

-الهرقلية:

الهرقلية هو اصطلاح استعمله الصحابة على سبيل الاستعارة لوصف (التوريث السياسي) أي انتقال السلطة بالوراثة، لا ببيعة المسلمين ورضاهم، وأكد الصحابة تحريم الصيغة الهرقلية (التوريث)، ففي الصحيح أن مروان كان أميراً على المدينة وأنه خطب فيهم ليأخذ البيعة ليزيد بن معاوية، فرد عليه الصحابة، روى البخاري قال (كان مروان على الحجاز فخطب، فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه، فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئاً)[البخاري:4827].

والشيء الذي قاله عبدالرحمن أفصحت عنه الروايات الأخرى، حيث يقول ابن حجر:

(والذي في رواية الإسماعيلي فقال عبد الرحمن: “ما هي إلا هرقلية..، وقال مروان: سنة أبي بكر وعمر، فقال عبد الرحمن: بل سنة هرقل وقيصر”. وفي رواية ابن المنذر قال عبدالرحمن: “أجئتم بها هرقلية، تبايعون لأبنائكم”)[فتح الباري:ح4827].

وجاء في بعض كتب التاريخ أن عبد الرحمن بن أبي بكر عارض التوريث بالشورى، كما يقول خليفة (فقال عبدالرحمن بن أبي بكر: والله لوددت أنا وكلناك في أمر ابنك إلى الله، وإنا والله لانفعل، والله لتردن هذا الأمر شورى في المسلمين، أو لنعيدنها عليك جذعة)[تاريخ خليفة بن خياط:214، تاريخ الإسلام للذهبي: 4/149].

وممن نص على التقابل بين التوريث والشورى الإمام الحسن البصري، وهو أحد أركان التابعين الأربعة، كما يقول ابن تيمية (سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وعطاء بن أبي رباح؛ وهؤلاء الأربعة أركان التابعين)[بيان الدليل:101].

فالحسن البصري هو أحد أركان التابعين الأربعة، وقد علق على ظاهرة الهرقلية وقابل فيها بين التوريث والشورى، حيث يقول الحسن البصري (فمن أجل ذلك بايع هؤلاء أبناءهم، ولولا ذلك لكانت شورى بين المسلمين إلى يوم القيامة)[البداية والنهاية:11/650].

ونقل ابن حزم الإجماع على منع (التوريث السياسي)، حيث يقول (فلا يجوز التوارث في الإمامة..، ولا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أنه لا يجوز التوارث فيها)[ابن حزم، الفصل:5/12].

ولابن حزم عبارة طريفة حول توريث المناصب يقول فيها:

(وأما “المرتبة” فما جاء قط في الديانات أنها تورث، ولو جاز أن تورث المراتب لكان من ولّاه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكاناً ما، إذا مات؛ وجب أن يرث تلك الولاية عاصبه ووارثه)[الفصل:4/155].

ورجح الإمام ابن تيمية المنع فقال (فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره، لأجل قرابة بينهما، أو صداقة، أو مرافقة في بلد أو مذهب؛ أو طريقة، أو جنس؛ فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، فإن الرجل لحبه لولده، قد يؤثره في بعض الولايات، أو يعطيه ما لا يستحقه؛ فيكون قد خان أمانته)[السياسة الشرعية:8].

وقال المحدث الفقيه الزاهد ابن رجب -رحمات الله عليه- في شرحه للبخاري:

(والإمامة العظمى لا تستحق بالنسب، ولهذا أنكر الصحابة على من بايع لولده، وقال عبد الرحمن بن أبي بكر “جئتم بها هرقلية، تبايعون لأبنائكم” ، وسمع ذلك عائشة والصحابة، ولم ينكروه عليه، فدل على أن البيعة للأبناء سنة الروم وفارس، وأما سنّة المسلمين فهي البيعة لمن هو أفضل وأصلح للأمة)[فتح الباري:5/279].

وقد شرح ابن الجوزي معنى عبارة عبدالرحمن بن أبي بكر، حيث يقول ابن الجوزي (فقال عبد الرحمن “أهرقلية؟” أي: أتجرون على سنة هرقل، وهو قيصر، في إقامة الولد مقام الوالد في الملك)[كشف المشكل: 4/393].

وأما الجواب عن فعل معاوية -رضي الله عنه- في أخذ العهد لولده، فبكل اختصار: هو تأوُّل تأوَّله رضي الله عنه، لمصالح شرعية ظهرت له، وخالفه في هذا الاجتهاد عامة الصحابة، فنحن نختار قول بقية الصحابة ونترضى عن معاوية ونجتهد في التماس المعاذير له، جمعاً بين (نصوص الشورى، ونصوص فضل معاوية)، وتحقيقاً للتوازن بينهما، وهذه طريقة أهل السنة في الشغف بالجمع بين النصوص والعمل بها جميعاً، وهو المنهج العلمي الذي يختاره من يحترم العلم والموضوعية، وأما بعض الجهلة الذين خاضوا في عرض معاوية، إما لهوى سياسي في نفوسهم بسبب تشربهم الديمقراطية والليبرالية وسيادة الشعب والحرية الغربية الخ، أو بعض الفضلاء الذين أرادوا التزلف للديمقراطيين بلمز معاوية أو ثلبه في مسألة التوريث، طمعاً في استمالة الديمقراطيين، أو ليقول عنهم الديمقراطيون “أنتم مهتمون بالإصلاح السياسي ماشاء الله عليكم”، فهؤلاء جميعاً مخطئون ومجانبون للمنهج العلمي والموضوعية البحثية، ووالله لغبار دخل في أنف فرس معاوية، في معركة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خير من ملء الدنيا من الديمقراطيين.

– التأمُّر:

ذكرت النصوص التأمُّر في سياق الذم، وهو الذي سمّاه أهل العلم لاحقاً (التغلُّب) أو (القهر) أو (الاستيلاء) أو (الشوكة) أو (التسلُّط)، هذه الألفاظ ترد في كتب العقيدة والفقه وشروح الحديث والمعنى واحد، ففي السنن أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن تأمّر عليكم عبد)[البيهقي:20338، وذكر النووي وابن الملقن وابن القيم أن اللفظ عند الترمذي، ولم أجده بنفس اللفظ، فلعلها نسخةٌ عندهم].

وهذا السياق سياق ذم لولاية المتأمِّر/المتغلب، لأن العبد المملوك لا تصح ولايته، فلا تكون إلا بالتغلب، لذلك قال ابن علان الصديقي ( “وإن تأمر عليكم عبد” هو من باب ضرب المثل بغير الواقع على سبيل الفرض والتقدير، وإلا فهو لا تصح ولايته)[دليل الفالحين:2/417].

ولذلك كان أهل العلم ينزهون الخلفاء الراشدين عن “التغلب” لأنه مذموم شرعاً، كما يقول ابن تيمية (فلو قدر – والعياذ بالله – أن أبا بكر وعمر متغلبان متوثبان؛ لكانت العادة تقضي بأن لا يزاحما الورثة المستحقين للولاية والتركة في المال؛ ليكفوا عن المنازعة في الولاية)[منهاج السنة:4/221].

وهذا “التأمر” سماه الأئمة لاحقاً (التغلب) كما قال الإمام الشافعي (والجمعة خلف كل إمام صلاها من أمير ومأمور ومتغلب على بلدة وغير أمير مجزئة)[الأم:1/221]. وقال الإمام أحمد في رواية عبدوس الشهيرة التي يتداولها الحنابلة ( ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة).

ومن المصطلحات الرائجة بين أهل العلم تسميتهم إياه (القهر) فيقولون مثلاً “من قهر الناس بشوكته”. وسماه بعضهم (التسلّط) كما قال العلامة القاري في مرقاة المفاتيح: (له أهلية الخلافة، أو له التسلط والغلبة ) وقال في موضع آخر (ما هو مشاهد في هذه الأيام، حيث استقرت الخلافة في أيدي الظلمة بطريق التسلط والغلبة ).

-غصب الأمر: من الأوصاف غير الشرعية للولاية التي جاءت بها النصوص مفهوم (غصب الأمة حقها) ففي الصحيح أن بعض الناس قالوا (“لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا” فغضب عمر، ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس، فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم)[البخاري:6830]

فتعبير عمر -رضي الله عنه- بمصطلح “الغصب” تعبير دقيق، لأنه يعكس تجذر مفهوم “الحق” في الشورى، ثم إنه جعل الحق عاماً للمسلمين، ولم يخصصه بطائفةٍ بعينها.

-الأثرة: مما جاءت النصوص بذمه من صيغ الولاية “الأثرة” حيث جاء في الصحيح ( عن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ قال: “ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض” )[البخاري:3792]

وهذا النص يفيد أن الأثرة تشمل المال والولاية، أي وقوع استئثار الظلمة بالمال والولايات، ومنعها عن مستحقيها.

-الملكية الجبرية والعضوضية:

جاء في هذا النوعين حديث حذيفة المشهور: (تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا، فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج نبوة)[مسند أحمد:18406].

أما الجبرية فاختلف فيها، فقيل من الجبر والإكراه، وقيل من الجبروت والتعاظم، وأما العضوض فقال ابن الأثير ( “ملك عضوض” أي يصيب الرعية فيه عسف وظلم، كأنهم يُعضُّون فيه عضّاً)[النهاية:3/253].

هذا بالنسبة (للملك الجبري والملك العضوض) وهما أوصاف من أوصاف الملكية.

وأما بالنسبة لجنس (الملكية) هل هي مذمومة شرعاً مطلقاً؟ فالذي رأيته هو اختلاف الآثار في ذلك، فجاءت (الملكية) في نصوص كثيرة في سياق الذم، منها قوله تعالى (قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا)[النمل:34] . وقوله تعالى (كَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا)[الكهف:79].

وفي الصحيح أن ذي عمرو قال لجرير(يا جرير إن بك علي كرامة، وإني مخبرك خبرا: إنكم معشر العرب، لن تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أمير تأمرتم في آخر، فإذا كانت بالسيف كانوا ملوكا، يغضبون غضب الملوك ويرضون رضا الملوك)[البخاري:4359].

ومنها حديث سفينه الشهير في السنن (الخلافة في أمتي ثلاثون سنة، ثم ملك بعد ذلك) وصححه الأئمة، وهو يوحي بذم الملك ومخالفته لسنن الخلافة على منهاج النبوة.

وتعليق الصحابي الجليل سفينة حيث قال له سعيد بن جهمان إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم؟ فقال سفينة (كذب بنو الزرقاء، بل هم ملوك من شر الملوك)[الترمذي:2226].

فهذه الآثار ونحوها تدل على ذم جنس مفهوم (الملكية)، وأما النصوص التي جاء فيها ذكر (الملكية) في سياق المشروعية فالحقيقة أن أكثرها دلالةً قوله تعالى:

(يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا)[المائدة:20]. ولو كان الملك مذموماً في جنسه لما كان نعمة يمتن بها على قوم موسى.

وقول الله (فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا)[النساء:54] ولو كان الملك مذموماً في جنسه لما كان نعمة يمتن بها على آل ابراهيم

وقول الله (وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي)[ص:35] ولو كان الملك مذموماً لما سأله نبي الله.

وقول الله (إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)[البقرة:246]. ولو كان الملك مذموماً لما سألوه نبيهم.

وقول الله (وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا)[البقرة:247]. ولو كان الملك مذموماً لما استجاب الله طلبهم.

(رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ)[يوسف:101] ولو كان الملك مذموماً لما كان محل شكر، فلا يشكر الله على معصية.

وجاءت أحاديث ذُكِر فيها الملك في سياق المشروعية أشهرها حديث (الملك والرحمة) وقد قال عنه الهيثمي أنه رجال ثقات، وللألباني بحث في السلسلة الصحيحة في تصحيحه، ولذلك كان ابن تيمية يرى أن معاوية ينطبق عليه حديث (الملك والرحمة) كما يقول ابن تيمية:

(واتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمة، فإن الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوة، وهو أول الملوك، كان ملكه ملكاً ورحمة، كما جاء في الحديث “يكون الملك نبوة ورحمة، ثم تكون خلافة ورحمة، ثم يكون ملك ورحمة، ثم ملك وجبرية، ثم ملك عضوض”، وكان في ملكه من الرحمة والحلم ونفع المسلمين ما يعلم أنه كان خيرا من ملك غيره)[الفتاوى:4/478].

حسناً ..كيف الجمع بين النصوص التي جاء فيها مفهوم (الملكية) في سياق الذم، والنصوص التي جاء فيها مفهوم (الملكية) في سياق المشروعية؟ الذي يظهر -والله أعلم- أن هذه المسألة تُرجع للمحكمات، فما كان ملكاً يحترم فيها اختيار الأمة ورضاها، ولا يغتصب أمرها، ويقام فيها بالعدل؛ فهو ملك مشروع، وما كان ملكاً يغتصب فيه رضا الأمة واختيارها ويتسلط عليها بالقهر والسيف والتغلب والاستيلاء، وتنهب حقوقها ويحكم فيها بالظلم والعسف؛ فهو ملك مذموم، والله أعلم.

هذه هي الصيغ السياسية السبعة التي رأيت النصوص الشرعية ذمتها فيما يتعلق بباب الولاية، وهي: الاستبداد، التأمر(التغلب)، غصب الأمر، الهرقلية(التوريث)، الأثرة، الملكية الجبرية، والملك العضوض. وإذا تدبر الباحث هذه الصيغ السياسية السبعة المذمومة شرعاً، وجد الجامع بينها، والخيط الرفيع الذي ينظمها؛ أنها كلها ضد (اختيار ورضا وشورى الأمة)، بما يعني أن النصوص والآثار لم تكتفِ بتأسيس قاعدة الشورى والاختيار والرضا، بل أضافت لذلك ذم كثير من أضداد الشورى والاختيار، إمعاناً في تأكيد المعنى الشرعي لقاعدة الشورى، وبضدها تتبين الأشياء، مع التنبيه طبعاً إلى أن هذه الصيغ السبع بينها تقارب لا يخفى وهو المضمون المشترك فيها الذي سبقت الإشارة إليه.

والنصوص الشرعية فرقت في حكم هذه الصيغ ابتداءً، وحكم التعامل معها إذا وقعت، كما سيأتي بيانه بإذن الله في آخر هذه الورقة.

-واجب الأمة في التقويم السياسي:

تعتبر كثير من النظم السياسية المعاصرة قضية (الرقابة والمحاسبة) حقاً للشعب، لكنها في (السياسة الشرعية) تتبوأ تكييفاً أعظم من ذلك، فما سماه الصحابة (تقويم الولاة) يعتبر في التكييف الفقهي (فرض كفاية) على الأمة، وليس مجرد (حق للشعب)، لأن التقويم السياسي (الذي يسمى في عصرنا الرقابة والمحاسبة) جزء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسأستعرض في ذلك بعض الشواهد:

خطب ابوبكر رضي الله عنه وقال (خطب أبو بكر ، رضي الله عنه ، فقال : إني وليتكم ولست من أخيركم ، وإنما أنا بشر مثلكم، فإن أصبت فاحمدوا الله، وإن أخطأت فقوموني)[البزار:100].

قال ابن تيمية تعليقاً على المبدأ السياسي في خطبة أبي بكر هذه:

(وأما قول أبي بكر ” فإن استقمت فأعينوني، وإن زغت فقوموني”، فهذا من كمال عدله وتقواه، وواجب على كل إمام أن يقتدي به في ذلك، وواجب على الرعية أن تُعامل الأئمة بذلك، فإن استقام الإمام أعانوه على طاعة الله تعالى، وإن زاغ وأخطأ بينوا له الصواب ودلوه عليه، وإن تعمد ظلماً منعوه منه بحسب الإمكان)[منهاج السنة:8/272].

فلاحظ في هذا التحليل التيمي لخطبة أبي بكر أن ابن تيمية جعل (التقويم السياسي) واجب، وليس مجرد حق، فقال “واجب على الرعية أن تعامل الأئمة بذلك”، ولاحظ أيضاً في هذا التحليل الفقهي قاعدة أهل السنة وهي (القدرة والإمكان) فربط منع الظلم بالإمكان.

وقال ابن داود، عبد الرحمن بن أبي بكر الحنبلي (ت856هـ) في كتابه المشهور الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

(والمقصود أنه كان من عادة السلف الإنكار على الأمراء والسلاطين، والصدع بالحق، وقلة المبالاة بسطوتهم، إيثاراً لإقامة حق الله سبحانه)[الكنز الأكبر:201-202].

وهناك نصوص هامة جداً للإمام أحمد في فقه الإنكار على الولاة، نقلها راوية علم الإمام أحمد، الحافظ ابو بكر الخلال (ت311ه) في رسالته الثمينة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) ولا يسعني نقلها في هذا الملخص، وأكثر ما شدني في رسالة الخلال هذه -التي جمعت فتاوى أحمد في النهي عن المنكر- هو كراهية أحمد الشديدة لتأليب ولاة الجور على أصحاب المنكرات الخاصة، فقد نهى عن ذلك في وقائع متعددة، وسأحاول عرض هذه النصوص واستخلاص مبدأ أحمد منها في مناسبة أخرى بإذن الله.

وقبل أن نغادر هذه المسألة أظنه لا مناص من التنويه إلى أن مسألة الإنكار على الولاة مربوطة بالمصلحة والمفسدة، وليست المسألة مفتوحة للفوضى هكذا، بل يجب الموازنة بين هذا المعطى وبين بقية النصوص، وقد لخص الفقيه ابن عثيمين ذلك بقوله في مسألة “الإنكار العلني على الولاة” :

(إذا رأينا أن الإنكار علناً يزول به المنكر ويحصل به الخير فلننكر علناً، وإذا رأينا أن الإنكار علناً لا يزول به الشر، ولا يحصل به الخير، بل يزداد ضغط الولاة على المنكرين وأهل الخير، فإن الخير أن ننكر سراً، وبهذا تجتمع الأدلة، فتكون الأدلة الدالة على أن الإنكار يكون علناً فيما إذا كنا نتوقع فيه المصلحة، وهي حصول الخير وزوال الشر، والنصوص الدالة على أن الإنكار يكون سراً فيما إذا كان إعلان الإنكار يزداد به الشر ولا يحصل به الخير)[الباب المفتوح:62]

وهذا التفصيل من الشيخ ابن عثيمين وربط الإنكار العلني على الولاة بالمصلحة والمفسدة، ومراعاة الحكمة وبعد النظر، من أحسن ما قرأت في هذا الباب، والله أعلم.

والمراد من ذلك كله تقرير مبدأ (واجب الأمة في التقويم السياسي) وهو الذي يسميه المعاصرون (مبدأ الرقابة والمحاسبة)، وفيه تفاصيل ليس هذا المختصر موضعها.

-حدود الطاعة السياسية:

اختلف أهل العلم في حدود الطاعة السياسية، على ثلاثة أقوال، القول الأول: أن ولاة العدل تجب طاعتهم، وولاة الجور لا تجب طاعتهم، قال العدوي المالكي (قال التتائي: ولا تجب طاعة ولاة الجور إلا لخوف القتال والنزاع فيطاع عند ذلك..، وأما الجائر الذي ليس بعادل فهذا لا تجب طاعته ولو في الجائز كما يستفاد من عبارة التتائي)[حاشية العدوي:1/122].

والقول الثاني: هو أن ولاة العدل والجور كلاهما تجب طاعتهم لكن بينهما فرق في مدى الطاعة لا في أصلها، وهو اختيار ابن تيمية وشرح ذلك في قوله (والإمام العدل تجب طاعته فيما لم يعلم أنه معصية وغير العدل تجب طاعته فيما علم أنه طاعة كالجهاد)[الفتاوى:29:196].

والقول الثالث: أن طاعة الإمام لا يلتفت فيها إلى كونه عادلاً أو جائراً، بل يلتفت فيها إلى المأمور به نفسه، فإذا أمر بمعروف أو ما فيه مصلحة للمسلمين، فتجب طاعته، وإن أمر بمنكر أو ما فيه مفسدة للمسلمين، فلا تجب طاعته، ولا يلتفت إلى عدل الإمام ولا جوره، وهذا القول هو الراجح في نظري، لأنه هو الذي دلت عليه النصوص صراحة حيث أناطت الطاعة بالمعروف، وهي أحاديث كثيرة، ومنها قوله -صلى الله عليه وسلم- (إنما الطاعة في المعروف)[البخاري:7145]

وأما القول الذي نقله العدوي عن قاضي قضاة الديار المصرية محمد بن ابراهيم التتائي المالكي (ت942هـ) فهو قول مرجوح بلا ريب لأنه خلاف النصوص التي ذكرت ولاة الجور صراحة وأمرت بطاعتهم بـ”المعروف”، ومن أحسن من جمع هذه الأحاديث في سياق واحد الإمام مسلم في صحيحه، وقد نقلت شطراً منها آنفاً، ولولا ذلك لتعطلت مصالح المسلمين لشيوع الجور نسأل الله العافية.

-وظيفة الدولة المسلمة:

لا يختلف فقهاء الإسلام أن وظيفة الدولة المسلمة في الأصل هي (إقامة الدين) كما قال تعالى (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ)[الأنفال:39].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله)[البخاري:123].

وإقامة الدين تتضمن: هيمنة الشريعة، ونشر العدل، وحفظ حقوق الناس، وحماية كرامة المسلم، وحفظ الحريات الشرعية.

يقول الماوردي في مفتتح كتابه (الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا)[الأحكام السلطانية:15].

ويوضح ابن خلدون خاصية الإلزام في وظيفة الدولة أثناء قيامها بتطبيق الشريعة حيث يقول:

(الخلافة: هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي، في مصالحهم الأخروية، والدنيوية الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة)[المقدمة:239].

فهيمنة الشريعة وتطبيقها (بمعناها الشامل) شديد الحضور في تفكير الفقهاء وهم يتحدثون عن السياسة الشرعية، ونصوص الفقهاء كثيرة في هذا الصدد، ولكني سأخرج الآن عن المدونة التراثية، وسأنقل نصاً لشاهدٍ من الخارج، فيه طرافة في كيفية قراءته لرؤية الفقهاء للدولة المسلمة، وهو المفكر الماركسي المعروف عبدالله العروي، حيث يقول في دراسته عن مفهوم الدولة:

(لنفتح كتاب ابن تيمية “السياسة الشرعية”، فأول ما يلفت نظرنا هو أن المؤلف لا يتكلم عن الخلافة، بقدر ما يهتم بشيء واحد، هو تطبيق الشرع، يعني بالدولة الإسلامية “دولة الشرع” ولا شيء سواها، إن الفقيه هو بالتعريف: من يتوق إلى تطبيق الشرع على الواقع)[مفهوم الدولة:101].

هذا المفكر الماركسي لم تخطيء عينه شدة حضور “تطبيق الشريعة” في تفكير فقهاء الإسلام، لكنه لا يعرف طبعاً لماذا؟ لأنه لم يوقر آيات الحكم بما أنزل الله حق توقيرها، والحمد لله على العافية.

حسناً .. ما سبق كان استعراضاً لبعض أحكام الدائرة السياسية المنصوصة، لنلقِ الآن نظرة على بعض أحكام الدائرة السياسية المفوضة، المنوطة بالشروط الجعلية في عقد البيعة، كما سبق بيان، فمن ذلك:

-اشتراط تأقيت الولاية أو إطلاقها:

يجوز للأمة أن تبايع الإمام بيعة مطلقة زمنياً، فلا يوقفها إلا مانع شرعي كالكفر البواح، ويجوز للأمة أن تؤقت الولاية فتجعلها محدودة بسنوات معينة كخمس أو ست أو سبع ونحوها، وبالتالي تتيح تداول السلطة بين الأصلح من المرشحين، يقول الفقيه المعاصر ابن عثيمين رحمه الله:

(جعل الولاية مقيدة بسنوات، هذا طيب، حتى يُختبر ويُنظر، وكم من إنسان لا نظن أنه أهلاً فيكون أهلاً، وكم من إنسان يكون بالعكس، نظنه أهلاً ويكون غير أهل، نظن أن هذا الرجل ملتزماً، ونظنه يقوم بالواجب، فإذا به يعجز، يكون ضعيفاً فلا يستطيع أن يقوم بالواجب. وهذا ليس عقد إيجار، هذا ولاية، لكن يقدر بأربع سنوات أو ثلاث أو خمس، حسب ما تقتضيه المصلحة)[ابن عثيمين، شرح السياسة الشرعية، ص25، طبعة ابن حزم، والنص محذوف من طبعة المؤسسة لحساسيته، وأبقوا مسائل لا صلة لها بجوهر الكتاب كالتلقيح الصناعي]

وأكثر الباحثين في السياسة الشرعية يتوهم أن (تأقيت الولاية وتداول السلطة) مسألة محسومة إثباتاً أو نفياً، فبعضهم يتحمس لإثبات التأقيت والتداول، وبعضهم يتحمس لنفي التأقيت والتداول وإثبات الإطلاق الزمني، وكلا الرأيين مرجوح قطعاً، فالصواب أن مسألة (تأقيت الولاية وتداول السلطة) مفوضة للأمة تختار فيها ما يحقق المصلحة الراجحة، لأن الإمامة والولاية (عقد سياسي شرعي) والتأقيت والتداول مسألة سياسية إجرائية مندرجة تحت قاعدة (الشروط الجعلية في الولاية).

-العلاقة بين السلطات:

هذه الإشكالية التي يعبر عنها كثيراً بـ”فصل السلطات” ( Separation of Powers) هي غابة الإشكاليات في النظم السياسية المعاصرة، فالعلاقة بين السلطات (التشريعية-القضائية-التنفيذية) فيها صيغ كثيرة ومتنوعة، ففي العلاقة بين السلطتين (التنفيذية) و (التشريعية) قد تكون السلطة التنفيذية مستقلة عن السلطة التشريعية (بعض النظم الرئاسية)، وقد تكون السلطة التنفيذية مسؤولة أمام السلطة التشريعية (أغلب النظم البرلمانية)، وقد تكون السلطة التنفيذية خاضعة للسلطة التشريعية (نظام الجمعية في سويسرا).

وفي العلاقة بين السلطتين (التنفيذية) و (القضائية)، فهناك من يأخذ بآلية انتخاب القضاة (أمريكا) وهناك من يأخذ بآلية التعيين طبقاً لقانون يضمن الاستقلال (انجلترا).

بعض الدول الديمقراطية أخذت بفكرة سلطة القضاء في مراقبة دستورية القانون (أمريكا) وبعض الدول الديمقراطية منعت القضاة من الرقابة على دستورية القانون أخذا بمبدأ انفصال السلطة التشريعية عن القضائية (فرنسا).

هذه إشارات خاطفة للخلاف الواسع في تفسير وتطبيق مبدأ فصل السلطات، وهناك اتجاه ناقد لهذا المبدأ، يمكن للتوسع حول إشكالية فصل السلطات مراجعة الكتاب التالي:

وخصوصاً الفصل الخامس منه، ففيه عروض نقدية هامة.

وفي السنوات الأخيرة صدر قانونان هامان في بريطانيا وهما: قانون الإصلاح الدستوري (2005م) وقانون حقوق الإنسان (1998م) وكان لهذين القانونين تأثيرات جوهرية على المفاهيم الدستورية البريطانية وخصوصاً على مفهوم فصل السلطات، حيث عدل هذان القانونان في علاقات السلطات في بريطانيا، وقد صدرت دراسة حديثة رصينة هذا العام (2011م) من مطبوعات كامبردج، تدرس هذه التغيرات في مفهوم فصل السلطات بعد صدور القانونين، وهي خاصة بالتغيرات في العلاقة بين السلطات، انظر:

حسناً .. إزاء هذا الاختلاف الواسع في العلاقة بين السلطات، فصلاً ودمجاً، أو تعاوناً وتكاملاً، والاختلاف الواسع في تفسير وتطبيق مبدأ فصل السلطات وتركيز السلطات، فما هو التصور السياسي الإسلامي لذلك؟ الراجح قطعاً في هذه المسألة هو أنها موكولة لاختيار الأمة، لأنها مسألة إجرائية، والولاية عقد سياسي شرعي، خاضع للشروط الجعلية التي يشترطها المبايعون.

وبعض الناس يردد (فصل السلطات) وهو يجهل أصلاً الجدل الواسع في تفسير وتطبيق هذا المبدأ، فلا نثبت فصل السلطات بالإطلاق، ولا ننفي بإطلاق، ولا نعيّن صيغة معينة من هذه الصيغ؛ وإنما نكل الأمر للأمة في الدائرة الاجتهادية البشرية، ونستثني فقط ما وردت النصوص باستثنائه، مثل: استقلال القضاء بأيدي القضاة، واستقلال الشريعة فوق الجميع، والمرجع في فهمها أهل الذكر، كما نص على ذلك كتاب الله.

-انتخاب القضاة أم تعيينهم؟:

الوسائل المعاصرة لاختيار القضاة متفاوتة، فمنها اختيار الناخب مباشرة كما في كثير من الولايات في أمريكا (إلا طبعاً قضاة المحكمة العليا فيعينهم الرئيس) وهذه الطريقة لها ميزة وهي استقلال قضاة الولايات عن السلطة التنفيذية، ولكن هذه الطريقة تواجه هذه انتقادين رئيسيين: خضوع القضاة لتأثيرات الأحزاب السياسية، وأن أفراد الشعب لا يميزون أهلية القاضي. والأسلوب الثاني هو أن تقوم هيئة تشريعية خاصة بفحص كفاءة القضاة واختيارهم، والأسلوب الثالث: هو أن تقوم السلطة التنفيذية باختيار القضاة، وتأخذ بهذه الطريقة أكثر النظم السياسية. وقد ناقش شيخ الدستوريين العرب د.سليمان الطماوي الانتقادات الموجهة لكل طريقة في كتاب مبكر (انظر: النظم السياسية والقانون الدستوري، الطماوي، ص274).

حسناً .. ما هو موقف النظام السياسي الإسلامي؟ وأي الوسائل تتبع؟ الموقف هو أن هذه مسألة “إجرائية”، والولاية عقد سياسي شرعي، فهي موكولة ومفوضة لاختيار الأمة (مباشرةً أو عبر ممثليها).

-طرق الانتخاب:

تتفاوت النظم الديمقراطية إلى عدة أساليب، فبعضها ينتخب الرئيس مباشرة (على درجة واحدة أو درجتين) وميزة هذه الطريقة دعم موقع الرئيس في استقلاله عن البرلمان، باعتباره يجسد إرادة الناخبين مباشرة، وتأخذ بهذه الطريقة النظم الرئاسية. والأسلوب الثاني: انتخاب الرئيس عبر أعضاء البرلمان، ويرى نقاد هذه الطريقة أنها تفرز عادةً رؤساء ضعفاء أمام البرلمان. والأسلوب الثالث: هو دمج الطريقتين، بأن يشترك البرلمان مع جمعيات أو هيئات شعبية في انتخاب الرئيس. وقد ناقش هذه الطرق الثلاث شيخ الدستوريين العرب الطماوي في كتابه الآخر (السلطات الثلاث، د.سليمان الطماوي، ص 258).

حسناً .. ما موقف السياسة الشرعية من هذه الطرق؟ الجواب بكل وضوح: هذه مسائل إجرائية، والولاية عقد سياسي شرعي، فهي مفوضة للأمة، تختار منها عبر الشروط الجعلية.

ـ- آليات الانتخاب:

ثمة طرق كثيرة، وصارت اليوم في غاية التعقيد “الرياضي” لحساب الأصوات وإجراء الانتخاب مثل: إشكالية تقطيع الدوائر الانتخابية، وتوازن الناخبين في كل دائرة، والتقطيع الاصطناعي الذي يفتح المجال لإغراق ناخبي توجه سياسي معين بغيرهم، للاستحصال على نتائج مخططة مسبقاً، ويضاعف المشكلة دوماً ان الأحزاب الحاكمة هي التي تشرف على التقطيع الانتخابي.

وكذلك في مجال (شكل الاقتراع) فهناك آلية الانتخاب الأحادي (التصويت على مرشح واحد) وهناك آلية الانتخاب بالقائمة (التصويت على قائمة مرشحين) ، وثمة جدل كلاسيكي معروف بين محاسن وثغرات كل آلية منها.

وكذلك إشكالية (توزيع المقاعد) فهناك ما يسمى (أسلوب المعدل الانتخابي) وهناك ما يسمى (أسلوب المعدل الثابت).

وفي هذا النظام فإن النجاشي أصحمة آمن بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وأرسل له خطاباً يخبره فيه بذلك، ومع ذلك لم يستطع أن يطبق الشريعة في هذا النظام النصراني الحبشي، وإنما كان النجاشي أصحمة يجتهد في العدل قدر إمكانه وطاقته، وسأل النجاشي أصحمة النبي -صلى الله عليه وسلم- في خطابه له هل يأمره بأن يأتيه، فلم يأمره النبي بترك موقعه كرئيس لنظام نصراني حبشي.

فهذا يدل على جواز المشاركة السياسية في نظام نصراني، حتى لو لم يستطع المشارك أن يطبق أكثر الأحكام الشرعية، إذا كان هناك مصلحة راجحة في تكثير العدل الشرعي، وتخفيف الظلم.

حسناً.. لو قال قائل: إنه يجوز أن ننشيء (نظاماً سياسياً نصرانياً) لأن النجاشي شارك في نظام سياسي نصراني وكان فعله مشروعاً؛ لكان هذا القائل في غاية السذاجة، لأن كل أحد يميز في كلام أهل العلم بين (مقام الإنشاء) و (مقام المشاركة للمصلحة الراجحة).

دعنا الآن ننتقل لـ(نموذجٍ ثالث)، وهو (تولي القضاء في نظام التتار) قال ابن تيمية (وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضياً، بل وإماماً، وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك، بل هناك من يمنعه ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها)[الفتاوى:19/218].

فلاحظ كيف يجوز المشاركة في نظام التتار، حتى لو كان الإنسان لا يستطيع أن يقوم بكل الشريعة.

وهاهنا سنطرح من جديد ذات السؤال: ما رأي القارئ الفاضل لو سمع أحداً يقول: (يجوز أن يقيم المسلم نظاماً تترياً وثنياً، لأن أهل العلم أجازوا تولي القضاء بين المسلمين والتتار) أليس سيعتبر هذا القائل جاهلاً؟ بلى وحُق له ذلك، لأن هناك فرقاً جوهرياً بين (مقام الابتداء) و (مقام المشاركة للمصلحة الراجحة).

وهكذا أيضاً في (النموذج الرابع) الذي بأيدينا، وهو أن عمر بن عبدالعزيز ترك بعض مظالم بني أمية التي عجز عنها، وقد نقل الإمام ابن عبد الحكم (ت214هـ) مفتي الديار المصرية في كتابه المشهور عن سيرة عمر بن عبد العزيز ما يكشف بعض ما كان يدور في الداخل الرئاسي، يقول ابن عبد الحكم:

(لما ولي عمر بن عبد العزيز قال له ابنه عبد الملك: إني لأراك يا أبتاه قد أخرت أموراً كثيرة كنت أحسبك لو وليت ساعة من النهار عجلتها، ولوددت أنك قد فعلت ذلك ولو فارت بي وبك القدور، قال له عمر أي بني، إنك على حسن قسم الله لك، وفيك بعض رأي أهل الحداثة، والله ما أستطيع أن أخرج لهم شيئاً من الدين إلا ومعه طرف من الدنيا، أستلين به قلوبهم، خوفاً أن ينخرق علي منهم ما لا طاقة لي به)[سيرة عمر:57].

وفي حادثة أخرى دار الحوار كالتالي:

(وفيما يحكى عن عمر بن عبد العزيز أن ابنه عبد الملك قال له: ما لك لا تنفذ الأمور؟ فوالله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق. قال له عمر: “لا تعجل يا بني، فإن الله ذم الخمر في القرآن مرتين، وحرمها في الثالثة، وإني أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة، فيدفعوه جملة، ويكون من ذا فتنة”)[الموافقات:2/148].

حسناً .. نحن نرى عمر بن عبد العزيز شارك في النظام السياسي الأموي، وهو نظام متغلب، وجرى فيه مظالم معروفة في الدماء والأموال، ومع ذلك لم يقم عمر بن عبد العزيز بتطبيق الشريعة كاملة، بل طبق منها ما يستطيع، وترك أموراً من الشريعة عجز عنها، كما كشفه الحوار الذي دار في منزل عمر.

دعنا نستعرض الإشكالية مجدداً: هل يمكن لأحد أن يقول يسوغ في النظام السياسي الإسلامي أن نقيم نظام سياسي متغلب، ونرتكب مظالم مالية لأن عمر بن عبدالعزيز شارك في رئاسة نظام سياسي متغلب وأبقى بعض المظالم التي عجز عنها؟ هل يقول هذا عاقل؟ لا، بالطبع، لأن هناك فرقاً كما تقدم بين (مقام الإنشاء) و (مقام المشاركة للمصلحة الراجحة).

نحن نعلم أن عامة علماء أهل السنة اليوم حكموا بأن النظام الديمقراطي الغربي مخالف للسياسة الشرعية (وسيأتي ذكر أوجه التعارض بين النظامين لاحقاً)، وبالتالي فلا يشرع إنشاؤه ابتداءً، ولكن إذا كان نظاماً قائماً، فأجازوا المشاركة السياسية فيه للمصلحة الراجحة، وسنذكر بعض الأمثلة:

-موقف ابن سعدي:

لما تعرض العلامة ابن سعدي (ت1376هـ) رحمه الله لفوائد قصة شعيب قال (هذه الروابط التي يحصل بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها، بل ربما تعين ذلك، لأن الإصلاح مطلوب على حسب القدرة والإمكان، فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية؛ لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية، وتحرص على إبادتها، وجعلهم عملة وخدما لهم، نعم إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام فهو المتعين، ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة، والله أعلم)[تفسير ابن سعدي:389].

فلاحظ في هذا النص عمق فقه ابن سعدي، حيث فرق بين مقامي الاختيار والاضطرار، وفرق بين حال القدرة وحال العجز، ففي حال الاختيار والقدرة يشرع للمسلم أن ينشئ نظاماً سياسياً إسلامياً كما يقول ” إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام فهو المتعين” ولكن في حال الاضطرار والعجز فيشرع للمسلم أن ينتقل للمرتبة التي تليها، وهي النظام الجمهوري، فجعل ابن سعدي مشروعية النظام الجمهوري مرتبطة بعد القدرة والإمكان على بناء السياسة الشرعية الأصلية.

فيستفاد من هذا النص الثمين أن ابن سعدي يرى أن النظام الجمهوري نظام مخالف في أصله للسياسة الشرعية، ولذلك ربط مشروعيته بالعجز والاضطرار.

فلو جاء شخص وقال ابن سعدي: يرى جواز تحويل الدولة المسلمة إلى نظام جمهوري؛ لكان هذا القائل مدلِّساً بلا ريب، فابن سعدي -بكل وضوح- يقول إذا أمكن فيجب أن تكون الدولة للمسلمين، وإذا لم يمكن ينتقل للنظام الجمهوري للمصلحة الراجحة، وهذا عين كلام أهل العلم، ولا يخالف في هذا أكثر الفقهاء.

ب-موقف اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة ابن باز:

أصدرت اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية برئاسة ابن باز(ت1420هـ) فتاوى متعددة، وكلها بلا استثناء تميز بين: مقام الاختيار ومقام الاضطرار، وتميز بين مقام الإنشاء ابتداءً ومقام المشاركة للمصلحة الراجحة.

-صيانة المال العام:

كنت أريد أن أستعرض هاهنا بعض القواعد الشرعية في صيانة وحفظ المال العام، وإبراز مركزية المال العام في فقه أهل السنة، وشدة عنايتهم به، ولكن المساحة لم تعد تحتمل فلذلك فإني أحيل القارئ الكريم إلى ورقة نشرتها بعنوان ( مغلوطات المال العام) وهي موجودة على الشبكة، يمكن الوصول لها بمحركات البحث، وقد استعرضت فيها بعض القواعد الشرعية للمال العام مثل: إنما أنا قاسم، ومن أين لك هذا؟، هلا جلس في بيت أبيه ليهدى إليه؟، اكتبا كل مالٍ لكما، انتفاء الحد لا يعني انتفاء التعزير، المصلحة تقييد لا تخيير، العدل في الإقطاع العقاري، ونحوها.

أخيراً.. هذه معالم عامة، ولازال هناك الكثير من مسائل السياسة الشرعية، سأحاول استيفاءها في مناسبات قادمة، وما سبق كله ليس هو من الكليات القطعية المجمع عليها، بل بعضها ثوابت لا يختلف فيها الفقهاء، وبعضها مسائل اجتهادية لذلك عبرت فيها بلغة (الراجح والمرجوح) لا بلغة (الحق والباطل)، ويبقى للمخالف من أهل السنة فيها احترام اجتهاده، والله أعلم،،

وصلى الله وسلم على نبينا محمد،،

نيكولا ميكافيلي ( 1469 – 1527م)

كاتب الموضوع الأصلي: نايف السكران 5

أولاً: حياة ميكافيلي .
– نيكولا ميكافيلي ( 1469 – 1527م) .. ولد في فلورنسا في إيطاليا ، وقد أتاح له وضعه الاجتماعي الحسن فرصة للتعليم العالي في مجالات مختلفة مثل: الأدب ، والقانون ، والتاريخ ، والفلسفة ..
– بدأ ميكافيلي حياته كموظف بسيط في حكومة مدينة فلورنســا ، وحين اجتاحت الجيوش الفرنسية مدينة فلورنسا ، وأطاحت بالحكم فيها-حكم أسرة مديتشي- سارع ميكافيلي لتأييد النظام الجديد ، وتنقل في وظائف حكومية كثيرة تحت ظل هذا النظام حتى وصل إلى منصب “السكرتير الأول لحكومة فلورنسا”..
– وقد أوفد في عدة بعثات مهمة نيابة عن الحكومة إلى المدن الإيطالية والدول الأجنبية ، واستطاع ميكافيلي خلال هذه الفترة الإطلاع على خبايا الحياة السياسية وأسرارها عن قرب ..
– في عام 1512م عادت أسرة مديتشي للحكم بمساعدة من البابا ، وتم القبض على ميكافيلي ونفيه إلى مزرعته الواقعة على أطراف فلورنسـا ، حيث عاش هناك حتى توفي سنة 1527م..
**الميكافيلية : أنت إنســان ميكافيلي ، أو صاحب قرارات ميكافيلية .. يطلق هذا اللقب على كل من اتبع مبدأ ميكافيلي الأول “الغاية تبرر الوسيلة” ، وهو أشهر مبدأ عُرف به ميكافيلي ، فـهو يرى بأن الهدف النبيل السامي يضفي صفة المشروعية لجميع السبل والوسائل التي تؤهل الوصول لهذا الهدف مهما كانت قاسية أو ظالمة ، فهو لا ينظر لمدى أخلاقية الوسيلة المتبعة لتحقيق الهدف ، وإنما إلى مدى ملائمة هذه الوسيلة لتحقيق هذا الهدف .. فـ الغاية … تبرر الوسيلة .. وكان هذا المبدأ هو ما استند عليه في أغلب نصائحه في كتاب الأمير([1]).

ثانياً: منهجه الفلسفي .
حاول ميكافيلي إتباع منهج جديد مختلف عن مناهج من سبقوه ، فعلى الرغم من دراسته للمنطق والفلسفة ، إلا أنه أهمل مبادئها إهمالا تاماً وركز على التاريخ، فقد كانت خلاصة فكرته الرئيسة: أن أفعال البشر تؤدي إلى نفس النتائج دوماً ، فحاول الربط بين الأسباب والنتائج والدراسات التحليلية المستمدة من التاريخ ، وعلى ذلك كان أسلوب ميكافيلي في البحث هو :
1. الاستعانة بالتاريخ لاستقصاء الأحداث ، ومعرفة نتائجها ، وارتباطها ، وإمكانية تكرارها ، أي محاولة التنبؤ بالمستقبل ..
2. محاولة وضع تعميمات في حالة تكرار الأحداث للوصول إلى قواعد عامة ، توضع أمام الحكام لتسهيل مهمتهم وتساعدهم على تبني مواقفهم ..
3. البحث عن إمكانية التدخل في الأحداث مسبقاً بعد معرفة أسبابها ، ومحاولة تحديد السلوك الواجب إتباعه لمواجهة الأحداث ..
ومن هنا نرى بأن أسلوب ميكافيلي يبين مدى شغفه بالتاريخ ، وكثرة استخدامه للأحداث التاريخية للتدليل على صحة أفكاره -كما في كتاب “فن الحرب” وغيره من الكتب – وبذلك يعتبر ميكافيلي أحد مؤسسي طريقة التحليل التاريخي الحديث ..

ثالثاً: أعمالــه .
لـ ميكافيلي أكثر من 30 كتاباً أشهرها كتاب ( الأمير – IlPrincipe ) وكتاب ( مقالات في العشرة كتب الأولى لـ تيتوس ليفيوس – (Discourses onthe First Ten Books of Titus Livius الذي سمي فيما بعد بـ ( المطارحات – TheDiscourses ) وكذلك كتاب ( فن الحرب – The Art of War ). الذي تحدث فيه عن بعض المعارك الحربية وأهم القادة الحربيين كـ نابوليـون بونبارت والقائد السويدي الشهير جوستـاف أدلفوس وغيرهم من القادة .. وله كذلك عدة كتب تاريخية ، وبعض القصائد ..

– كتاب الأمير (Il Principe) :
ألفه ميكافيلي في منفاه عام 1513م ، وقد أهداه إلى لورينزو دي مديتشي (Lorenzo de’ Medici ) ، وقد تضمن الكتاب أفكار ميكافيلي وتجاربه السياسية مع مجموعة من النصائح لـ الحاكم ، وقد كان راجياً أن ينال رضا الحاكم عن طريق هذا الكتاب ولكنه فشل في ذلك وظل في منفاه ..
أهم صفات الأمير -الحاكم- في نظر ميكافيلي :
– من ناحية الأخلاق : عليه التخلص من الأخلاق والتقاليد والبدع والقيم المسيحية وخاصة التواضع والرضوخ للحكام ، واستعمال الدين كوسيلة لكسب الشعب فقط ..!
– من ناحية السياسة الداخلية : عليه أن يجمع بين حب الناس وخوفهم منه ، وإن تعسر ذلك فعليه أن يتأكد من كونه مخيفاً ومهاباً ..
– من ناحية السياسة الاقتصادية : عليه أن يسعى لتحقيق العدالة الاقتصادية وتوزيع الدخل بشكل عادل ،لأن وجود طبقة فقيرة تشكل أغلبية سيكون سبباً فيما بعد لقيام ثورة ضد الحاكم ..
– من ناحية السياسة الخارجية : عليه أن يتعلم أن يتخلص من عهوده ووعوده إن كانت عبئاً عليه ، وعدم التردد في استعمال القوة عند الضرورة .
– من ناحية الحروب : ركز ميكافيلي على وجوب إقامة جيش وطني قوي ، وأن الجيش المكون من المرتزقة لا يجدي نفعاً ، فالمرتزقة لاولاء لهم إلا للنقود ..
– يقول ميكافيلي في كتابه : ” وهنا يقوم السؤال عما إذا كان من الأفضل أن تكون محبوبا أكثر من أن تكون مهابا أو أن يخافك الناس أكثر من أن يحبوك . ويتلخص الرد على هذا السؤال في أن من الواجب أن يخافك الناس وأن يحبوك ولكن لما كان من العسير الجمع بين الأمرين ، فإن من الأفضل أن يخافوك على أن يحبوك ، هذا إذا توجب عليك الاختيار بينهما … وقد قال عن الناس بصورة عامة : أنهم ناكرون للجميل ، متقلبون ، مراءون ميالون إلى تجنب الأخطار شديدوا الطمع ، وهم إلى جانبك طالما أنك تفيدهم فيبذلون لك دمائهم وحياتهم وأطفالهم وكل ما يملكون ، طالما أن الحاجة بعيدة نائية ، ولكنها عندما تدنو يثورون” انتهى كلامه .
والجدير بالذكر أنه لم يتم نشر كتاب “الأمير” إلابعد وفاة ميكافيلي بخمس سنين ، وأول من هاجم مكيافيلي هو”الكاردينال بولس” مما أدى لتحريم الإطلاع على كتاب الأمير ونشر أفكاره، وكذلك انتقد “غانتيه” في مؤلفٍ ضخم أفكار مكيافيلي، وقد وضعت روما كتابه عام (1559م) ضمن الكتب الممنوعة وأحرقت كل نسخة منه .
ولكن وعند حلول عصر النهضة في أرجاء أوروبا ظهر هناك من يدافع عن مكيافيلي ويترجم كتبه. ولم يصل مكيافيلي وفكره لما وصل إليه الآن إلا في القرن الثامن عشر عندما مدحه “جان جاك روسو”، و”فيخته”، وشهد له “هيجل” بالعبقرية ، حتى اعتبر مكيافيلي أحد الأركان التي قام عليها عصر التنوير في أوروبا.
وقد اختار “بنيتو موسيليني” –حاكم إيطاليا الفاشي– كتاب “الأمير” كموضوع لأطروحته التي قدمها للدكتوراة ، كما كان “هتلر” يقرأ هذا الكتاب قبل أن ينام كل ليلة ، ناهيك عن من سبقهم من الملوك والأباطرة “كفريدريك” و”بسمارك” وكل من ينشد السلطة([2]).

رابعاً: الظروف التي أثرت في فكر ميكافيلي .
هناك العديد من الأسباب التي أثرت على فكر ميكافيلي ، ولكن لعل الأسباب التالية من أهمها :
1. ضعف حال الدولة آنذاك ، وكثرة المشاكل السياسية في تلك الفترة ، ولهذا كان يرى بأنه لابد من نظام حكم قوي يحكم الدولة ، إما نظام ملكي صارم ، أو نظام جمهوري .. وكان مؤيدا بشكل كبير للنظام الجمهوري ..
2. الخدع والمؤامرات التي واجهها ميكافيلي في أروقة ودهاليز السياسة عندما كان ذا شأن في حكومة فلورنسا ..
3. تأثره الشديد وولعه بالتاريخ ، واعتبار أن جميع الأحداث لا تخرج عن دورة منطقية متكررة ..
ختاماَ، حاز ميكافيلي على المرتبة الـسابعة والتسعون ضمن لائحة أكثر الأشيــاء المؤثرة في التاريخ لـ مايكل هارت ..

مفهوم العظمة

كاتب الموضوع الأصلي: حسام حمدان الثمالي1



مفهوم العظمة

مفهموم العظمة من المفاهيم شديدة التعقيد، تنعش ذاكرة المرء وتغريه للوصول إلى مستوى العظمة. هناك عوامل عدة تساهم في تكوين الشخصية العظيمة، وتخلد اسمه عبر التاريخ، ربما بعضها إيجابي وبعضها الأخر سلبي. لكننا كقراء للتاريخ، لا نستطيع أن نحكم على هؤلاء إلا بالعظمة. كرس الكاتب” إميل لودفيغ” مؤلفاته في كتابة السيرة الذاتية لعدد كبير من القادة السياسيين وبعض المفكرين.

يحاول أن يستعرض للقارئ في كتابه”من العظمة”مقارنة بين أهم قائدين قورنت أسماءهم بمفهوم العظمة””نابليون” و”هتلر” يرى أن عظمة هتلر مالت للسلبية وهو يقول:”إن هتلر لم يعرف سوى التخريب، وكان همه السيطرة على العالم”. بينما حملت عظمة “نابليون”صفات إيجابية وهو يقول:” استطاع نابليون في ليلة انقلابه، تأليف لجنة لوضع قوانين جديدة للقضاء على الفوضى، حيث مازالت بعض قوانينه فعالة حتى وقتنا الراهن”.
من أهم العوامل التي ساهمت في عظمة “نابليون” انه كان يعامل أعداءه برقي، يروي” لودفيغ” أحد المواقف التي تدل على نبل “نابليون”، حيث كان “نابليون” في إحدى الأيام يصطاد ، وأثناء مروره أمام كوخ “شاتوبريان” أحد أعدائه قام بقطع غصناً من الغار، ومده أمام بابه، ووضع عليه قفازه، وعندما كانت زوجته تلد له وارثه. سأله الطبيب: إننا لا نقدر على إنقاذ الأم ما لم نضح بالولد. كان جواب” نابليون”: أنقذ الأم في بدء الأمر”.
يؤكد “لودفيغ” العظمة غالباً غير خلقية، يأتي بمثال مواهب “كازنوفا” الغرامية.
– هل مغامرات “كازنوفا” كانت أخلاقية حتى يصبح عظيماً؟
– هل عظمة “هتلر” سلبية بمجملها كما يعتقد” لودفيغ”؟
امتاز “هتلر” بقوة داخلية خلاقة. يقول”كولن ولسن”:”بعض الرجال يفتقرون إلى التدريب الأخلاقي الأخطر بين أنماط الجنس البشري”. يعتقد بأن “نابليون” و”هتلر” يمتازان بهذه القوة الداخلية. ويشبه قوة “هتلر” في نواح كثيرة قوة ” راسبوتين” من حيث استخدام “هتلر” تعبير التنويم المغناطيس في تأثيره على جمهوره.
يروي”كيرت لوديك” أحد القادة الاشتراكيين بأنه حضر في أحد الأيام خطاباً ل”هتلر” ولشدة تأثره في بلاغة “هتلر” الخطابية كاد أن ينضم إلى معسكر”هتلر” يقول:”أين لي أن أنأى عن سطوة قوته؟ إنها تمسك بي وتؤرجحني.. لست أنا فحسب بل جميع من كان في الصالة، لقد أسرني شعور أن أتخلى عن إرادتي لقيادته”. كان”هتلر” يهتم كثيراً في توقيت الخطابات التي يلقيها، حيث كانت معظم الخطابات تنظم في الليل، ووجهة نظر”هتلر” بأن الحديث في الليل له أثر أكبر وأعمق على الجمهور.
العظمة الذهنية هي الأساس والأهم والأنقى يقول “لودفيغ”: ” هناك أبطال كثيرون ليسوا من العظماء، وعظماء كثيرون ليسوا من الأبطال، فالجندي الذي استطاع بجسارته ومهارته أن ينقذ ثمانين جندياً من زملائه من دنكرت، وإن كان جديراً بأن يعلق على صدره وسام، وأن ينظم له أنشودة، وأن يقام له تمثال_ لا مكان له في معرض العظماء”.
حسب رأيه الموت هو مفتاح الذي تعرف به حياة الرجل، وهل من مثال على كلام”لودفيغ” أكثر أمانة وبلاغة كموت “سقراط”. حيث مات بمحض إرادته رغم أنه كان باستطاعته الهروب من السجن.
عندما نعود إلى” نابليون” الذي عاش عظيماً، ومات عظيماً، ونتذكر مذكراته في المنفى، حيث كان يعيش في المنفى حزينا . نعرف إلى أية درجة صاغ حياته كرجل عظيم يقول:”إن للمحنة جانباً طيباً فهي تعلمنا الحقائق.. الآن فقط أستطيع أن أفكر في العصور كفيلسوف”، فيما استعرضنا الأيام الأخيرة لـ”بسمارك” سنلامس العظمة في بعض جوانب شخصيته.
في عام 1866 كانت من أكثر اللحظات حرجاً في حياة هذا الرجل، حيث رأى نفسه مستقبلاً، والكل يعارض رأيه،الملك والقادة العسكريين في غرفته، باعتباره الشخص الوحيد المعارض. كتب بسمارك عن تلك اللحظة بمرارة وهو يقول:” لم تقوى أعصابي على مقاومة التأثيرات التي كانت تتملكني بالنهار والليل، فنهضت صامتاً، وذهبت إلى مخدع نومي المجاور، حيث تولتني نوبة بكاء عنيفة، في تلك الأثناء سمعت كيف انقضى المجلس الحربي، الذي كان منعقداً في الغرفة المجاورة”.
يؤكد” لودفيغ” بأن أحداً لم يجرؤ على الاحتكاك بهذا الألماني، الذي هو أقوى رجل بين قومه، وأمتع رجل في نفس الوقت.
– لكن هل نستطيع أن نصيغ مفهوم العظمة بأي شكل على مجمل حياة “ستالين”؟؟
ما من قائد سياسي عبر التاريخ وصلت شعبيته إلى أدنى مراتبها، كما وصلت شعبية “ستالين”؛ خاصة في أيامه الأخيرة، حيث كانت ذروة المأساة، عندما لامست الانكسارات عائلته، وذلك في إحدى أمسيات تشرين الثاني من عام 1932 . كان “ستالين” وزوجته يزوران بيت “فورشيلوف” إلى جانب وجود أعضاء المكتب السياسي الآخرين، وعندما تحدثوا عن المسائل السياسية تدخلت “ناديا” زوجة “ستالين”، وتكلمت بصراحة عن المجاعة والاستياء الذي يعمان البلد، وعن التدهور الخلفي الذي ألحقه الإرهاب بالحزب، حينها انفجر “ستالين” أمام الجميع موبخاً زوجته بفيض الشتائم.
يذكر أن “ناديا” خرجت من بيت “فورشيلوف” وانتحرت في الليلة ذاتها. يؤكد “اسحق دويتشر” كاتب السيرة الذاتية لـ”ستالين” بان “ستالين” كان يمتاز بقلة الكلام والتهذيب، ويروي للقراء عن المحادثة التي تمت بين”هتلر” و”ستالين” قبيل الحرب بيومين، حيث كان “هتلر” يخاطب “ستالين” بصيغة المفرد كأن يقول:”إني أقبل.. إني أحب.. وزيري”. بينما كان”ستالين” يخاطبه بصيغة الجمع، لكن “ستالين” يفتقد إلى عامل الثقة بالنفس، خاصة عندما علم بانتصارات”هتلر” الساحقة على بولونيا. نرى بأن “هتلر” كان يمتلك الثقة بالنفس حتى لحظة انتحاره. لذلك اقترنت شخصيته بمفهوم العظمة. بينما لم يرتقي “ستالين” إلى مفهوم العظمة، لكونه كان عسكرياً أكثر من أن يكون رجلاً خلاقاً، بينما نرى الشخصية العظيمة تمتلك على الدوام القوة الداخلية وأرضية خصبة . كما في شخصية”هتلر” و”بسمارك”و”نابليون”. وبطل الحرب العالمية الثانية الجنرال”شارل ديغول”.
نلاحظ أن العوامل التي تلعب دوراً أساسياً في الشخصية العظيمة هي صفات ملهمة ومميزة. ليس من الضروري أن تخدم هذه الصفات القيم الإنسانية النبيلة كما يؤكد “لودفيغ” ولكننا لا نستطيع أن ننكر بان هؤلاء العظماء استطاعوا أن يمنحوا البشر دروساً هامة في فن الحياة.
المراجع:
• “راسبوتين وسقوط القياصرة”. تأليف “كولن ولسن”.
• “من العظمة” تأليف “اميل لودفيغ”.
• “نابليون”. تأليف”ايميل لودفيغ”.
• “بسمارك”. تأليف “ايميل لودفيغ”.
•”ستالين”. تأليف “اسحق دويتشر”.

منقول من جريدة الاتحاد السياسية

إيران وتصعيد المواقف

كاتب الموضوع الأصلي: احمد الحربي

يقوم تصور أبناء الخليج، حكومات وشعوب على فرضية أساسية وهي أن إيران تشكل تهديداً لدول مجلس التعاون الخليجي ولاستقرار وامن منطقة الخليج. وذلك من خلال ارتفاع وتيرة ولهجة الخطاب السياسي للنظام الإيراني والذي ينبع من أطماعها التاريخية التي لم تنته بزوال نظام الشاه، حيث نجد أن النظام الإيراني الحالي يتبنى نفس أطروحات النظام السابق وأطماعه فيما يتعلق بدول مجلس التعاون. نلحظ ذلك في المحاولات الابتزازية المختلفة والتصعيد المستمر للمواقف، وكذلك من خلال التصعيد العسكري والمتمثل في زيادة مشترياته من الأسلحة المختلفة وخاصة شراء الغواصات وتطوير أسلحة الدمار الشامل في مرحلة تتوجه أغلبية دول العالم إلى التخلص من هذه الأسلحة المدمرة. إيران تنزع إلى سياسة الابتزاز والتهديد لجيرانها في وقت العالم الإسلامي أحوج ما يكون إلى التكاتف والتضامن في مواجهة التهديدات الخارجية.
إن أطماع إيران لا تتوقف عند الجزر العربية التي تحتلها في الخليج العربي، وإنما تتعدى ذلك إلى محاولة القيام بالدور الذي كان يقوم به نظام الشاه. وعلى الرغم من المحاولات الجادة لدول مجلس التعاون لتحسين وتلطيف العلاقات مع إيران والتي كان أخرها الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، والتي تأجلت عندما أكدت إيران وأصرت على عدم طرح قضية الجزر للمناقشة، إلا أن تعنت النظام الإيراني أفسد كل علاقات الود والأخوة.
إن على النظام الإيراني أن يتخلى عن أطماع سلفه ويتخلى كذلك عن سياسة المواجهة مع جيرانه ويسلك طريق التعايش للعمل من أجل مصالح دول المنطقة وأمنها واستقرارها.

الدولة السعودية الاولى والثانية وتاريخ الامام محمد

كاتب الموضوع الأصلي: عمرو التويجري

بسم الله الرحمن الرحيم
اليوم سوف أكتب عن تاريخ مبسط وسلس عن الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة
ونبدء الافتتاحية بذكر تاريخ ونسل مؤسسها الأول
((مؤسس الدولة السعودية الأولى))
هو الإمام محمد الثاني بن سعود بن محمد الأول آل مقرن
نسب الإمام
هو الإمام محمد مؤسس الدولة السعودية الأولى أبن الأمير سعود أمير إمارة الدرعية أبن الأمير محمد الأول أمير إمارة الدرعية أبن الأمير مقرن أمير إمارة الدرعية أبن الأمير مرخان أمير إمارة الدرعية أبن الأمير موسى أمير إمارة الدرعية أبن الأمير إبراهيم أمير إمارة الدرعية أبن الأمير موسى أمير إمارة الدرعية أبن الأمير ربيعة أمير إمارة الدرعية أبن الأمير مانع الربيعة المريد آل درع مؤسس إمارة الدرعية
تاريخ الإمام محمد
ورث الحكم لإمارة الدرعية من أبائه أسلاف مؤسسها الأول الأمير مانع
وكان رجل حكيم جداً
وأراد الله الملك العظيم له عن طريق يرجل يدعو إلى الله تعالى التجى هرباً إلى إمارة الأمير محمد الثاني إمارة الدرعية
وهو الشيخ محمد بن عبدالوهاب التميمي رجل زار جميع البلاد الاسلامية للطلب العلم على مذهب الحنابلة
عندما طرد الرجل ذليلاً من إمارة قريبة من إمارة الدرعية من قبل حاكمها كان يدعو حاكمها العز بالله والله عزيز حكيم فليس كل مايكرهه المرء سوء إن الله يفعل مايريد بل حكمة من الله وسبحانة بفضل ما أحزنه إنشئت ثلاث دول بفضل دعوتة
خرج الرجل كظيم ولم ييأس من دعوة العزيز خرج وحيداً لايملك من المال ولا من الماء والا الزاد
إلا ببعض ما يردعة من لهيب الشمس الحارقة
خرج ولايعلم أين يذهب كان يمشى وحيداً حزيناً يلهج بالتسبيح وبقول الله تعالى بالقران العزيز {ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقة من حيث لايحتسب}
وساقة العزيز الحكيم مالك الملك يأتي الملك والعز لمن يشاء لخلقة
إلى أرض الأمير محمد بن سعود
وقابل فيها من أحد رجالها الصالحين من خوال أمير الدرعية ومن أهل العلم مما إستضافة ببيته كالعادة عادت العرب ولكن ضاقت علية دارة خوفاً من الأمير محمد بن سعود لان الإمام محمد بن عبدالوهاب طرد من عدو متربص للدرعية ولإهلها ولحكامها
مما يسبب أزمة سياسية بين الإمارتين بسبب إستضافة الشيخ محمد
ولكن قال له الإمام محمد بن عبدالوهاب للرجل الصالح من خوال الذي استضافة بداره سيجعل الله لنا ولك فرجاً ومخرجاًولم عرض عليهم الإمام محمد بن عبدالوهاب دعوتة أعجبو بها ولكن هابو من الدخول على الأمير محمد
لذا لجئ الرجل الصالح ومن معة إلى قريبته وهي زوجة الأمير محمد
وهي الشيخة موضي بنت محمد العريني وإلى أخية الشيخ ثنيان بن سعود بن محمد الأول آل مقرن وعرضو عليه دعوتة الشيخ محمد بن عبدالوهاب فرحبو بالدعوة وقررا تعزيزه
ولما دخل الأمير محمد بن سعود إلى زوجتة الشيخة موضي بنت محمد
فأخبرتة عن الإمام محمد بن عبدالوهاب وعن مايدعوة وعن مكانة بحكمتها المعهودة عند أهل الدرعية
وقالت
(( هذا الرجل ساقة الله إليك وهو غنيمة فأغتنم ما خصك الله به))
وبعدها دخل إلى أخوتة
منها الشيخ ثنيان بن سعود والشيخ مشاري بن سعود ونصحوه بنصره وتعزيزه
وكاد أن يرسل إلية رسالة
إلا قالا أخوتة سر إلية برجلك إلى مكانة وأظهر تعظيمة والأحتفال به لعل الناس يكرموة ويعظموه فذهب الأمير محمد بن سعود إلى مكان الإمام محمد بن عبدالوهاب ورحب به وأبدى بغاية الإكرام والتبجيل وأخبرة أنه يمنعة بما يمنع نساءه وأولاده وقال له الأمير محمد بن سعود ( أبشر ببلاد خير من بلادك وأبشر بالعزة والمنعة) فقال الإمام محمد بن عبدالوهاب ( وأنا أبشرك بالعزة والتمكين وهذه كلمة لا إله إلا الله من تمسك بها وعمل بها ونصرها ملك بها البلاد والعباد وهي كلمة التوحيد وأول ما دعت إلية الرسل من أولهم إلى أخرهم. . .)
وثماً شرط الأمير بن سعود على الإمام بن عبدالوهاب شرطين وهما كتالي
الأول أن لاترجع إن نصرنا الله ومكنا رد وقال بن عبدالوهاب (الدم بالدم والهدم بالهدم)
الثاني أن لايمنع الأمير من الخراج الذي ضربة على أهل الدرعية وقت الثمار رد وقال بن عبدالوهاب ( لعل الله يفتح عليك الفتوحات وتنال من الغنائم مايغنيك عن الخراج)
وبدء الحلف بالتطبيق ومكن العزيز الحكيم لهم العز والتمكين
وتم إنشاء الدولة السعودية الأولى وأصبح حاكم عليها ولقب بعدها بالإمام
وتوفي وثماً كمل أبناءه ومنهم الإمام عبدالعزيز الذي بفضله تمدد حكم الدولة السعودية الأولى حتى وصلت إلى مشارف عمان والبصرة واليمن والشام
وبعدها أستشهد وهو ساجداً الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود آل مقرن في العشر الأواخر من رمضان علي يد رافضي من العراق
وبعدها تم أستلام الحكم إلى آل عبدالعزيز بن محمد بن سعود
وأصبحت الدولة السعودية الأولى ذات قوة وهيبة عند العرب والعالم مما تمتلك أكثر الجزيرة العربية وأهم المنافذ البحرية وبين أقوى الدول المنافسة للمنطقة
وأصبح آل عبدالعزيز حكام الدولة الأولى وبفضلهم أصبحت قوة سياسية وعسكرية وإقتصادية لايستهان بها
تكلمة ……………….

مؤسسها وحاكمها الأولى
الإمام محمد الثاني بن سعود بن محمد الأول آل مقرن
الحاكم الثاني
الإمام عبدالعزيز بن محمد الثاني بن سعود آل مقرن

الحاكم الثالث
الإمام سعود الكبير بن عبدالعزيز بن محمد الثاني آل سعود
الحاكم الرابع
الإمام عبدالله بن سعود الكبير بن عبدالعزيز آل سعود

وبفضل الإمام عبدالعزيز قائد الجيش وللي العهد آنذاك في عهد أبية الإمام محمد الثاني بدئت توسع الدولة حتى وصلت بحكمة إلى مشارف عمان والبصرة واليمن والشام
وتحالف مع القواسم
وضرب البريطانيين والفرانس وضمو ساحل عمان وأقليم البحرين بالكامل آي أنا أقصد هنا المنطقة الشرقية بالجزيرة العربية بالكامل ولا أقصد جزيرة البحرين
وجعلو ساحل عمان كما هو بالصورة أمراءها من القواسم الذين هم كان حكام راس الخيمة والشارقة فقط ولكن تحالفهم مع آل سعود حكمو ساحل عمان وطردو البريطانيين
وجعلو جزيرة البحرين والزباره أمراءها من آل خليفة
بدل الحكم للملوك بريطانيا
وهكذا والحكم والقائد الأعلى للإمام عبدالعزيز آل سعود آل مقرن
وعاصمتها الدرعية
للمعلومية الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة كلها دول ملكية

الجامعة العربية بمبادرتها، ترمي طوق النجاة للنظام السوري

كاتب الموضوع الأصلي: احمد الحربي

المبادرة الخليجية قبل أيام تم التوقيع على نصوصها بعد أن بدلت وعدلت في الكثير من قراراتها، خاصة النقاط التي كانت تهم رقبة الرئيس علي صالح وأفراد عائلته، وهو بالتأكيد ليس غبياً لدرجة أن يعيش الذي مر به القذافي وأبنائه، وطبعاً الكل يعلم ما آل إليه عائلة المقبور القذافي، بقتل ثلاثة من أبنائه وأسر واحد والآخر ملاحق، وإثنان مع عائلاتهم وإبنته وأمها في حماية الدولة الجزائرية إلى حين .

كل ذلك لم يغب عن بال الثعلب اليمني، وهو المدرك تماماً أنه لابد لأمريكا أن تتخلى عن حمايته في النهاية، ولهذا كله قرر أن يلعب على المبادرة الخليجية حتى النفس الأخير، وقد فاز بما أراد، وأعتقد بأن ذلك يعتبر من أهم الإنجازات التي يجب أن يفتخر بها الرئيس علي صالح، فهو الذي قتل وسجن وسرق وبالتالي خرج يتمايل على الأغنية الخليجية ( ليلة….ليلة ..) منتشياً .

هنا نتوقف على المبادرة العربية التي ترغم النظام السوري على تلبية بنودها، التي من أهمها مراقبة الشارع السوري وما يجرى فيه على أرض الواقع .

الأمر الذي يدفع بالنظام الوحشي على رفض المبادرة العربية، هو الغائب عن مجمل البنود، والذي فاز به علي صالح، أي سلامة خروجهم بما أجرموا وهتكوا وسرقوا، أو أن المطروح إن كان هناك إشارة إلى ذلك، أي رحيل الرئيس وأهله، فهو يدل من رفضهم على أنه ليس بتلك القوة الضامنة كما هو عليه مع علي صالح .

مع علي صالح، لعبت أمريكا عن طريق السعوديين بمضمون الوثيقة النهائي، وقد تكفلت بحق اللجوء السياسي لصالح وعائلته بل حتى لسائقه بدون أن يتعرض لأية مسائلة يمنية أو دولية، والحقيقة الجو العام اليمني على الرغم من ضخامة مسيرة التظاهر وشموليتها لكل أنحاء اليمن، إلا أنها كانت تفتقر لشئ واحد، وهو غياب السبب الداعي لأن يثير إهتمام الدول الأروبية أوغيرها من الدول، فقط أمريكا ومن منطلق أخلاقي بالحفاظ على أهم عملائها لعبت على الورقة الخليجية حتى النهاية، وقد ربحت الرهان .

ومن المنطلق نفسه، أي المنطلق الأخلاقي بضرورة مساعدة عميل، تحاول إسرائيل وبشكلٍ غير مباشر وبنفس الطريقة الحفاظ على بشار الوحش وأفراد عائلته، إلا أن الجامعة العربية لاتملك القدرة الكافية كما كان عليه مع صالح والخليجيين كي تكون الضامن لبشار الوحش وأفراد عائلته، ذلك لسببين رئيسيين:

أولهما، البطش المتعمد المفرط الذي مورس حتى اللحظة بحق المتظاهرين العذل، بحيث لايمكن لأي دولة مهما كان شأنها أن تغطي على تلك الجرائم .

ثانياً، أن الدولة التي تريد إنقاذ رقبة بشار الوحش، هي إسرائيل وليست أمريكا، أي أنها الدولة التي لاتستطيع أن تعلن صراحة عن إستقبالها لبشار الوحش كما حصل مع صالح وأمريكا .

طبعاً قد يسألني أحد ما، عن سبب إهتمام إسرائيل ببشار الوحش، أقول كما أسلفت، بأن ذلك يعود بالأصل إلى موقف أخلاقي، كرعبون صداقة للأب الذي ترك الجولان بخيراتها أربعون سنة بيد إسرائيل بدون محاسبة أوسؤال، وعشرة أعوام إضافية مع الإبن .

طبعاً، هنا يعذرني القارئ الكريم لإستخدامي لمصطلح الأخلاق في العمليتين، فأرجوا أن يدرك الأخوة أن الأخلاق صفة قابلة للمد والجذر، أي غير مطلقة، وهي بالحالة الأمريكية والأسرائيلية وحتى مع الناتو في ليبيا، نعتبرها أخلاقية المصالح، وهي بهذه الحالة، صفة مجردة من كل معنى ، أي أنها تحوي على كل شئ سوى الخلق الإنساني السليم .

الجامعة العربية بمبادرتها، ترمي طوق النجاة للنظام السوري

كاتب الموضوع الأصلي: احمد الحربي

الجامعة العربية بمبادرتها، ترمي طوق النجاة للنظام السوري

المبادرة الخليجية قبل أيام تم التوقيع على نصوصها بعد أن بدلت وعدلت في الكثير من قراراتها، خاصة النقاط التي كانت تهم رقبة الرئيس علي صالح وأفراد عائلته، وهو بالتأكيد ليس غبياً لدرجة أن يعيش الذي مر به القذافي وأبنائه، وطبعاً الكل يعلم ما آل إليه عائلة المقبور القذافي، بقتل ثلاثة من أبنائه وأسر واحد والآخر ملاحق، وإثنان مع عائلاتهم وإبنته وأمها في حماية الدولة الجزائرية إلى حين .

كل ذلك لم يغب عن بال الثعلب اليمني، وهو المدرك تماماً أنه لابد لأمريكا أن تتخلى عن حمايته في النهاية، ولهذا كله قرر أن يلعب على المبادرة الخليجية حتى النفس الأخير، وقد فاز بما أراد، وأعتقد بأن ذلك يعتبر من أهم الإنجازات التي يجب أن يفتخر بها الرئيس علي صالح، فهو الذي قتل وسجن وسرق وبالتالي خرج يتمايل على الأغنية الخليجية ( ليلة….ليلة ..) منتشياً .

هنا نتوقف على المبادرة العربية التي ترغم النظام السوري على تلبية بنودها، التي من أهمها مراقبة الشارع السوري وما يجرى فيه على أرض الواقع .

الأمر الذي يدفع بالنظام الوحشي على رفض المبادرة العربية، هو الغائب عن مجمل البنود، والذي فاز به علي صالح، أي سلامة خروجهم بما أجرموا وهتكوا وسرقوا، أو أن المطروح إن كان هناك إشارة إلى ذلك، أي رحيل الرئيس وأهله، فهو يدل من رفضهم على أنه ليس بتلك القوة الضامنة كما هو عليه مع علي صالح .

مع علي صالح، لعبت أمريكا عن طريق السعوديين بمضمون الوثيقة النهائي، وقد تكفلت بحق اللجوء السياسي لصالح وعائلته بل حتى لسائقه بدون أن يتعرض لأية مسائلة يمنية أو دولية، والحقيقة الجو العام اليمني على الرغم من ضخامة مسيرة التظاهر وشموليتها لكل أنحاء اليمن، إلا أنها كانت تفتقر لشئ واحد، وهو غياب السبب الداعي لأن يثير إهتمام الدول الأروبية أوغيرها من الدول، فقط أمريكا ومن منطلق أخلاقي بالحفاظ على أهم عملائها لعبت على الورقة الخليجية حتى النهاية، وقد ربحت الرهان .

ومن المنطلق نفسه، أي المنطلق الأخلاقي بضرورة مساعدة عميل، تحاول إسرائيل وبشكلٍ غير مباشر وبنفس الطريقة الحفاظ على بشار الوحش وأفراد عائلته، إلا أن الجامعة العربية لاتملك القدرة الكافية كما كان عليه مع صالح والخليجيين كي تكون الضامن لبشار الوحش وأفراد عائلته، ذلك لسببين رئيسيين:

أولهما، البطش المتعمد المفرط الذي مورس حتى اللحظة بحق المتظاهرين العذل، بحيث لايمكن لأي دولة مهما كان شأنها أن تغطي على تلك الجرائم .

ثانياً، أن الدولة التي تريد إنقاذ رقبة بشار الوحش، هي إسرائيل وليست أمريكا، أي أنها الدولة التي لاتستطيع أن تعلن صراحة عن إستقبالها لبشار الوحش كما حصل مع صالح وأمريكا .

طبعاً قد يسألني أحد ما، عن سبب إهتمام إسرائيل ببشار الوحش، أقول كما أسلفت، بأن ذلك يعود بالأصل إلى موقف أخلاقي، كرعبون صداقة للأب الذي ترك الجولان بخيراتها أربعون سنة بيد إسرائيل بدون محاسبة أوسؤال، وعشرة أعوام إضافية مع الإبن .

طبعاً، هنا يعذرني القارئ الكريم لإستخدامي لمصطلح الأخلاق في العمليتين، فأرجوا أن يدرك الأخوة أن الأخلاق صفة قابلة للمد والجذر، أي غير مطلقة، وهي بالحالة الأمريكية والأسرائيلية وحتى مع الناتو في ليبيا، نعتبرها أخلاقية المصالح، وهي بهذه الحالة، صفة مجردة من كل معنى ، أي أنها تحوي على كل شئ سوى الخلق الإنساني السليم .