أ.د. أحمد محمد وهبان

علاقه الدين بالسيسه

كاتب الموضوع الأصلي: طارق الشمري 1

بسم الله الرحمن الرحيم

من الممكن أن يقال: إن القبول بولاية الفقية هو بمثابة تدخل في السياسة, وإن تناول السياسة والتعرض لها من جانب الفقيه قد يلحق ضررًا بقدسية العالم الديني، أي الفقية، وإنه لهذا السبب يجب على الفقيه أن يلتزم فقط بقضايا الإفتاء والقضاء وأن يختار الاحتراز والابتعاد عن التدخل في القضايا السياسية حتى لا تلحق به أية شبهة تخل بقدسية مكانته.

وفقًا لهذا، يجب علينا أن نبحث في العلاقة بين الاثنين حتى يتضح ما إذا كان الدين يحظر على الفقيه أن يتدخل في السياسة أم أن غير المتدينين هم الذين يسعون – عن طريق الدين – من أجل تحقيق أهدافهم السيئة؛ ولهذا نجدهم يرفعون شعار فصل الدين عن السياسة وضرورة ألا يتدخل الفقيه في السياسة وإلا تنتهك حرمته.

بشكل عام يجدر بنا أن نعرف مصطلحي الدين والسياسة حتى تتضح جليًا – في إطار هذا التعريف- حقيقة علاقة الدين بالسياسة.

بالنسبة للدين: هو عبارة عن مجموعة من القوانين والتشريعات الحياتية التي تحكم جميع أبعاد الحياة الشخصية والاجتماعية والمادية والمعنوية للبشر. أما السياسة: فثمة تعريفات عدة لهذا المصطلح ويبرز في هذا الإطار تعريفات أكثر شمولاً، التعريف الأول: هو أن السياسة هي فن التزوير والخداع، وتعني أيضًا استخدام وتوظيف كل الوسائل والأدوات الممكنة من أجل الوصول إلى الهدف. بعبارة أخرى السياسة تنتهج مبدأ الغاية تبرر الوسيلة.

التعريف الثاني: مفاده أن السياسة هي تدبير وإدارة الشئون الحياتية للفرد والمجتمع في المجالات المختلفة. وعند التعرض للعلاقة بين الدين والسياسة يتبادر إلى الذهن تساؤل هام مفاده: هل البشرية تحتاج إلى السياسة أم لا؟ وإذا كانت تحتاج إليها فأي تعريف من التعريفين السابق ذكرهما تحتاج إليه البشرية؟

من المؤكد أن كل فرد – وكل مجتمع – خلال مسيرة حياته يحتاج إلى التخطيط في جميع شئونه المعيشية فاحتياج البشر إلى الإدارة يعد من أهم الضروريات والبديهيات الخاصة باحتياجات البشر. أما السياسة بمعنى التزوير والخداع فهي بالقطع موضع نفور من جانب البشر وذلك بالرغم من أن محترفي التزوير والخداع يعتبرون ويصنفون أنفسهم بأنهم سياسيون لا لشيء إلا من أجل خداع الرأي العام، وفي هذا الصدد يقول الإمام على بن أبي طالب في كتاب نهج البلاغة: ((والله ما معاوية بأدهى مني ولكنه يغدر ويفجر ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس)). في هذا الصدد فإننا نبحث العلاقة بين الدين الذي يعني مجموعة من التشريعات الحياتية، والسياسة التي تعني الإدارة. في إطار هذين التعريفين نوجه السؤال التالي للعلمانيين: ما هوهدفكم من شعار فصل الدين عن السياسة؟ وإذا لم يكن هناك ارتباط وعلاقة بينهما فكيف ستتم إدارة المجتمع دون وجود تشريعات؟ المؤكد أن الإدارة بدون تشريعات غير ممكنة وغير متصورة، وبالتالي فإن التشريعات إذا لم تدخل حيز التنفيذ وتم إعاقتها فإنها تصبح من الشئون والأمور العبثية التي لا طائل من ورائها. إذن لا يوجد أمامنا مفر إلا أن نقول: إن الدين والسياسة هما عنصران متلازمان ولا يقبلان الفصل، والفصل بينهما هو أمر غير ممكن فالطرفان (الدين والسياسة) متلازمان حتى في حالة الأخذ بالمعنى السلبي للسياسة القائل: بأنها تعني التزوير والخداع، ففي هذه الحالة أيضًا توجد علاقة بينها وبين الدين وهي بالقطع علاقة سلبية؛ لأن الدين لا يسمح بالتزوير والخداع ويحذر من هذا كله.

لو أن مقصود هؤلاء الأفراد هو أن الدين ليس إدارة، فإن هذا الاعتقاد يبدو صحيحًا من الناحية الشكلية؛ لأن الدين ليست له شخصية حقيقية مادية يمكننا أن نطلق عليها كلمة مدير أو إداري، بل إن الدين شخصية معنوية تحتاج إلى شخصية حقيقية –بوصفها مديرًا – حتى تقوم هذه الشخصية بإدارة المجتمع الإسلامي طبقًا لتشريعات الدين، وهو ما نرى أنه لا يعني أبدًا فصل الدين عن السياسة، بل يعني فصل الدين عن السياسي وإن ظلت الحاجة إلى السياسي لا مناص منها.

من هنا نقول: إن المدير والسياسي يجب أن يكونا عارفين بقوانين وتشريعات الدين الإسلامي بشكل كامل أولاً، وثانيًا يجب أن تكون لديهما القدرة على تحقيق وترسيخ وتنفيذ هذه التشريعات.

وهذا نفسه لا يخرج عن مفاد ومضمون ولاية الفقيه، إذ أن كل من لا يتمتع بهذين الركنين الأساسيين لن يوفق أبدًا. المؤكد أن لكل مجتمع تشريعاته الخاصة, ومن المؤكد أيضًا أن مدير كل مجتمع سواء كان مجتمعًا دينيًا أم مجتمع غير ديني يجب أن تكون لديه معرفة كاملة بالتشريعات الخاصة بذلك المجتمع.

البرلمان

كاتب الموضوع الأصلي: محمد سعود القحطاني1

البرلمان أو مجلس النواب أو مجلس الشعب هو هيئة تشريعية تمثل السلطة التشريعية في الدول الدستورية، حيث يكون مختصا بحسب الأصل بجميع ممارسات السلطة التشريعية وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات.

ويتكون من مجموعة من الأفراد يطلق عليهم اسم النواب أو الممثلين. ويكون التحاقهم بالبرلمان عن طريق الانتخاب والاقتراع العام باستخدام الأساليب الديمقراطية. ويتم اختيارهم بواسطة المواطنين في الشعب المسجلين على اللوائح الانتخابية في عملية انتخاب أو اقتراع عام سري ومباشر.

ويكون للبرلمان السلطة الكاملة فيما يتعلق باصدار التشريعات والقوانين، أو إلغائها والتصديق على الاتفاقات الدولية والخارجية التي يبرمها ممثلو السلطة التنفيذية.

ويطلق على البرلمان تسميات مختلفة حسب كل دولة مثل “مجلس النواب” – “المجلس التشريعي” – “مجلس الشعب” – “مجلس الأمة” أو الجمعية الوطنية.
[عدل] تنظيم البرلمان البريطاني

يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.نملابنملبروريكط

ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات؛ وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس.

ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم وشروط القابلية للانتخاب وأحوال التنافي ونظام المنازعات الانتخابية.

وينتخب رئيس مجلس النواب أولا في مستهل الفترة النيابية ثم في دورة أبريل للسنة الثالثة من هذه الفترة، وذلك لما تبقى منها.

وينتخب أعضاء مكتب المجلس لمدة سنة على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.

يتكون ثلاثة أخماس مجلس المستشارين من أعضاء تنتخبهم في كل جهة من جهات المملكة هيئة ناخبة تتألف من ممثلي الجماعات المحلية، ويتكون خمساه الباقيان من أعضاء تنتخبهم أيضا في كل جهة هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة تتألف من ممثلي المأجورين.

ينتخب أعضاء مجلس المستشارين لمدة تسع سنوات، ويتجدد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات، وتعين بالقرعة المقاعد التي تكون محل التجديدين الأول والثاني، ويحدد بقانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس المستشارين ونظام انتخابهم وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة وتوزيع المقاعد على مختلف جهات المملكة وشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي وطريقة إجراء القرعة المشار إليها أعلاه وتنظيم المنازعات الانتخابية.

ينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء مكتبه في مستهل دورة أكتوبر عند كل تجديد لثلث المجلس، ويكون انتخاب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.

عند تنصيب مجلس المستشارين لأول مرة أو بعد حل المجلس الذي سبقه ينتخب رئيسه وأعضاء مكتبه في أول دورة تلي انتخاب المجلس ثم يجدد انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب في مستهل دورة أكتوبر عند تجديد ثلث المجلس.

لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.

ولا يمكن في أثناء دورات البرلمان متابعة أي عضو من أعضائه ولا إلقاء القبض عليه من أجل جناية أو جنحة غير ما سبقت الإشارة إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل إلا بإذن من المجلس الذي ينتمي إليه ما لم يكن العضو في حالة تلبس بالجريمة.

ولا يمكن خارج مدة دورات البرلمان إلقاء القبض على أي عضو من أعضائه إلا بإذن من مكتب المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.

يوقف اعتقال عضو من أعضاء البرلمان أو متابعته إذا صدر طلب بذلك من المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.

يعقد البرلمان جلساته في أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل.

إذا استمرت جلسات البرلمان ثلاثة أشهر على الأقل في كل دورة جاز ختم الدورة بمقتضى مرسوم.

يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء أحد المجلسين وإما بمرسوم.

تعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في المسائل التي يتضمنها جدول الأعمال تختم الدورة بمرسوم.

للوزراء أن يحضروا جلسات كلا المجلسين واجتماعات لجانهما؛ ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض.

علاوة على اللجان الدائمة المشار إليها في الفقرة السابقة يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية أعضاء أي من المجلسين لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة وإطلاع المجلس الذي شكلها على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوينها فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.

لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها.

يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق.

جلسات مجلسي البرلمان عمومية، وينشر محضر المناقشات برمته بالجريدة الرسمية.

ولكل من المجلسين أن يعقد اجتماعات سرية بطلب من الوزير الأول أو بطلب من ثلث أعضائه.

يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، ولكن لا يجوز العمل به إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقته لأحكام هذا الدستور.

الانقلاب الفرنسي تجاه دمشق

كاتب الموضوع الأصلي: فهد ماجد 5

———————————————————————————-
خمسة أسباب وراء -الانقلاب- الفرنسي تجاه دمشق: بعض ألغام القرار 1559 لئلا تتكرر القراءة الخاطئة لـ -قانون محاسبة سورية”-

‏الحياة‏

يمكن القول اي شيء عن القرار 1559 باستثناء انه “انتصار سياسي”. اذ ان استخدام عبارة “الانتصار” لوصف هذا القرار في هذه المرحلة خطأ سياسي جديد ويعني ان المستقبل ربما يخبئ قراءة غير واقعية لما يحصل. ‏

‏للتذكير فإن الاستخفاف بـ”قانون محاسبة سورية واستعادة سيادة لبنان” لدى اقراره في ايار (مايو) الماضي ووصفه من جانب بعض المسؤولين السوريين بأنه “مضحك” و”يضر بأميركا اكثر من سورية”, تبين لاحقاً انه تقويم خاطئ. ولئلا تتكرر التجربة, لا بد من قراءة واقعية بعيدة من المبالغة والاستهانة بالقرار 1559, ذلك للحد من آثاره السلبية. ‏

‏صحيح ان عدداً من “الانجازات الديبلوماسية” السورية – اللبنانية حصل, وتمثلت بحذف “الفقرات القاسية” وعدم ذكر سورية بالاسم وازالة التلويح بـ”اجراءات اضافية”, وعدم قدرة واشنطن وباريس على جمع اكثر من تسعة اصوات لتمرير القرار بعد التعديل. لكن هنا بعض النقاط الخطرة: ‏

‏- ان القرار “يدوّل” للمرة الأولى الوجود السوري في لبنان بعدما كانت دمشق معارضة دائماً لهذا التدويل منذ اعلان الرئيس الراحل حافظ الاسد عبارته الشهيرة “ارفعوا ايديكم عن لبنان” لدى دخول القوات السورية الى لبنان في العام 1976. ‏

– على رغم ان القرار حذف اسم سورية من بنوده, فإن الحديث عن “القوات الاجنبية المتبقية” يفتح المجال لسجال طويل ان المعني هو الجيش السوري. بامكان دمشق وبيروت ان تقولا ان المقصود هو الاحتلال الاسرائيلي لمزارع شبعا. لكن الامم المتحدة ووراءها اميركا, تعتقدان ان اسرائيل نفذت القرار الدولي لدي انسحابها من جنوب لبنان في ايار العام 2000. وبالتالي فإن الجدل يتطلب حملة ديبلوماسية مكثفة ومنظمة. ‏

‏- صحيح ان عبارة “تدابير اضافية” حذفت من المادة السابعة, لكن بقاء نص “ان تتابع هذه المسألة في شكل حثيث ويطلب من الامين العام ان يرفع تقريراً الى مجلس الامن خلال 30 يوماً على تطبيق الاطراف هذا القرار “يترك الوجود السوري مطروحاً في الاروقة الدولية. كما يترك دمشق تحت الضغط الاميركي. وصحيح القول ان هذه العبارة واردة في جميع قرارات مجلس الأمن, لكن ظروف صدور القرار 1559 مختلفة بسبب وجود ارادة سياسية اميركية – أوروبية وراء اطلاقه. ‏

‏- ان نظرة متفحصة لبنود القرار تقود الى الاقتناع ان نصه كان صياغة دولية لـ”قائمة المطالب” التي تقدم بها وزير الخارجية كولن باول الى سورية في العام الماضي, ثم تمت صياغة قسم منها في “قانون محاسبة سورية واستعادة لبنان” خصوصاً ما يتعلق بـ”احترام السيادة اللبنانية” و”تفكيك” بنية “حزب الله” ونشر الجيش اللبناني في جنوب لبنان. كانت دمشق تقول ان “قانون المحاسبة” الذي اقره الكونغرس في نهاية العام الماضي ووقع عليه الرئيس بوش في ايار الماضي هو “تشريع اميركي ليس له قوة دولية”, لكن يبدو ان اعداء سورية وجماعات الضغط اللبنانيين استطاعوا النفاذ الى مجلس الامن من البوابة اللبنانية لمزيد من الضغوطات على سورية. ‏

‏لكن الاخطر من هذه العوامل هو التوافق الأوروبي – الأميركي على قاعدة اميركية – فرنسية نادرة الحصول, على بناء منصة سياسية للضغط المستمر على سورية وخفض سقفها ونفوذها الاقليمي. اذ لم يقرأ المسؤولون السوريون جيداً الاشارات المقبلة من اوروبا وخصوصاً من فرنسا في الاشهر الاخيرة. لقد توصلت المفوضية الأوروبية وسورية في 9 كانون الاول (ديسمبر) الماضي الى مسودة اتفاق الشراكة السورية – الأوروبية, لكن هل كانت مصادفة ان الدول الأوروبية جمدت توقيع الاتفاق بمجرد اقرار “قانون المحاسبة”؟ ‏

‏كان سبب العرقلة العلني هو بند اسلحة الدمار الشامل ومطالبة سورية بـ”اتخاذ خطوات” من اجل توقيع “جميع” الاتفاقات الدولية الكيماوية والبيولوجية والنووية والجرثومية. واذا كان فيتو بريطانيا بسبب “انزعاج” رئيس الوزراء توني بلير من موقف دمشق من الحرب على العراق وهولندا بسبب موضوع حقوق الانسان والمجتمع المدني في سورية وألمانيا بسبب “العقدة التاريخية” في العلاقة مع اسرائيل, فإن المفاجأة الاكبر كانت من باريس لانها “لم تقف كتفاً الى كتف مع السوريين” وحسب, بل انها كانت تنتقل تدريجاً من موقع “الحياد السلبي” الذي تم التعبير عنه في اتفاق الشراكة الى “الهجوم الايجابي” في تبني مشروع القرار 1559 ومبادرتها في “جس نبض” الاميركيين منذ اشهر وقيام الرئيس جاك شيراك باثارة الموضوع في قمة دول الثماني في حزيران (يونيو) الماضي ثم في قمة استنبول لحلف الناتو والقمة الثلاثية الروسية – الفرنسية – الالمانية. ‏

‏في العام 1995 كان سهلاً داخلياً واقليمياً ودولياً تمرير التمديد للرئيس السابق الياس الهراوي. اذ ان سورية كانت انجزت “صفقة” مع الاميركيين لاخراج ميشال عون من لبنان واطلاق عملية السلام في الشرق الاوسط وفق “مبدأ الارض مقابل السلام” والقرارين 242 و338 في مقابل وقوفها الى جانب “التحالف الدولي” المعارض لغزو العراق للكويت. كما ان الجيش اللبناني انتشر في جنوب بيروت. وكانت باريس ودمشق تبحثان في “الشراكة الاستراتيجية”. وسعت سورية كي تكون فرنسا بديلاً للاتحاد السوفياتي في الشرق الاوسط وتمثل هذا في ادخال الرئيس الراحل حافظ الاسد فرنسا في مجموعة مراقبة تقاهم نيسان (ابريل) العام 1996 في مقابل “اعتراف” فرنسي بالدور السوري الخاص في لبنان. كما ان الدكتور بشار الاسد اختار باريس لتكون اول اطلالة خارجية له في تشرين الثاني (نوفمبر) العام 1999 قبل تسلمه الحكم. وكانت باريس ثاني محطة له بعد تسلمه الرئاسة في حزيران 2001, اضافة الى قيام الرئىس شيراك بـ”تبني” مشروع الاصلاح السوري في المجالات الادارية والقضائية والمالية والمصرفية. ‏

‏لكن ما هي اسباب “الانقلاب” الفرنسي على دمشق؟ يمكن ذكر الاسباب الآتية: ‏

‏- خيبة فرنسية من الرهان على مشروع الاصلاح السياسي والاقتصادي والاداري في سورية في السنوات الاربع الاخيرة. ‏

‏- خيبة كبيرة لدى قيام سورية بمنح اكبر عقد نفط لاستثمار الغاز السوري بقيمة 759 مليون دولار اميركي الى تجمع شركات اميركية – بريطانية – كندية هي “اكسيدندتال” و”بتروفاك” و”بترو كندا”. وما “أزعج” الفرنسيين ان العقد اعطي لشركات اميركية بعد اقرار “قانون المحاسبة” في الكونغرس وقبل توقيع بوش عليه. لكن الانتقاد الاكبر كان ان ذلك جرى على رغم “تدخل” الرئيس شيراك شخصياً لمنح العقد لشركات فرنسية. وكانت نتيجة هذه “الخيبة” اعتقاد الفرنسيين ان السوريين “لا يستجيبون الا الى العقوبات وليس الى الصداقات”. وربما هذا يفسر الانتقال من خانة الاصدقاء الى خندق الضاغطين. ‏

‏- العلاقة الخاصة المتنامية بين الرئيس جاك شيراك ورئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري, وقيام الاخير بنقل شكاوى من طريقة ادارة الوجود السوري في لبنان وشكاوى تتعلق بعلاقته مع الرئيس اميل لحود. ‏

‏- كانت فرنسا تراهن على نفوذ اقتصادي وسياسي وثقافي في سورية في مقابل تخليها عن دورها باعتبارها “الأم الحنون” للبنان. لكن هذا الرهان لم يأت ثماره منذ نهاية التسعينات, بل ان الرهان السوري الجدي كان على علاقة حوار مع واشنطن. ‏

‏- ان تبني مشروع القرار 1559 يعكس رغبة فرنسية في اصلاح العلاقة مع اميركا التي اصابها الكثير من الخراب بسب معارضة باريس الحرب على العراق. الحرب التي تمت وانتهت. وتسعى فرنسا لنيل حصتها من كعكة اعادة اعمار العراق. ‏

‏لقد تم التعبير عن الكثير من هذه الافكار خلال لقاء الرئىس شيراك مع نائب الرئيس عبدالحليم خدام في نيسان الماضي. وكانت هناك ردود سورية على كل بند من هذه البنود خصوصاً الشكاوى الرسمية من ان دمشق “لا تسمع سوى كلام من باريس التي ترتمي في حضن واشنطن لحظة الحسم”, وان الدور الاساسي بالنسبة الى عملية السلام والتأثير على اسرائيل لاعادة الجولان هو في واشنطن وليس في باريس او بروكسيل الأوروبية, اضافة الى رفض الحكومة السورية “الاملاءات الاصلاحية” القادمة من باريس او أوروبا لأن “دورهم يجب ان يكون استشارياً فقط وليس فرضياً”. ‏

‏عالم اليوم تغير كثيراً بعد 11 ايلول (سبتمبر) وهو غير عالم العام 1995. اذ ان عملية السلام مجمدة وليست كما كانت الحال في التسعينات عندما كانت سورية “على وشك” توقيع اتفاق سلام مع اسرائىل برعاية اميركية وبانخراط لتطوير العلاقات بين دمشق وواشنطن. سورية عارضت الحرب على العراق على عكس تأييدها “عاصفة الصحراء” العام 1991. كما ان اميركا تحاول وضع سورية بين “فكي كماشة” الجيش الاميركي شرقاً والاسرائىلي جنوباً. ‏

‏كان هناك اعتقاد سوري ان تبادل المعلومات الامنية مع الاميركيين بعد احداث 11 ايلول سيكون ضامناً للتخفيف من الضغطذ الاميركي. لكن ذلك لم يحصل لأن المستهدف هو النفوذ الاقليمي لسورية التي تمسك باسنانها بـ”الاوراق الاقليمية” سواء بعلاقتها مع لبنان او “حزب الله” او بالابقاء على النفوذ الى القضية الفلسطينية عبر “حماس” و”الجهاد” والخطاب القومي الاعتراضي للمشاريع الاميركية. ‏

‏والمفارقة الغربية هي ان الاسباب التي دفعت الى التمديد لـ”نهج” الرئىس لحود هي التي دفعت واشنطن الى الضغط لتمرير القرار الدولي على أمل دفع سورية للارتماء في الحضن الاميركي وبلعب الدور الفاعل في الاجندة الاميركية في الشرق الاوسط باحكام الضغط عليها في خصرها اللبناني غرباً لتظهر ليونة وتنازلات في خصرها العراقي شرقاً. ‏

‏للنظام السوري عناصر قوة استراتيجية: علماني, مستقر لنحو ثلاثة عقود, عامل استقرار في الشرق الاوسط عموماً وفي لبنان, محاربة الاصولية الاسلامية وتعاون مع الاميركيين ضد تنظيم “القاعدة”, التزام اتفاق فك الاشتباك مع اسرائيل للعام 1974, وقدرة على “تفكيك” المنظمات الراديكالية. ‏

‏ومثلما تجعل هذه العناصر النظام السوري “شجاعاً” في اللعب بأوراقه الاقليمية الى “حافة الهاوية”, فإنها تجعل واشنطن تبقي ضغوطها في ساحة “تغيير سيـاسة النظام” وليس “تغيـيـر النظام”. اي الضغط لنزع اوراق سورية واحدة بعد الاخرى. ‏

‏ومن هنا, تكمن أهمية تحديد الاولويات السورية والتخلي عن الاوراق الهامشية للحفاظ على الاوراق الاستراتيجية لأن العالم ما بعد 11 ايلول واحتلال العراق لا يسمح بالامساك بكل الاوراق والاعتراض. كما ان هذا “العالم” لا يسمح لكثير من الاخطاء, التي يتصيدها “المحافظون الجدد” في واشنطن. ‏

الفدرالية و الكونفدرالية و الفرق بينهما

كاتب الموضوع الأصلي: نايف السكران 5

أولا: الفيدرالية
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الفيدرالية ، واختلط الأمر على الكثير حول مفهوم الفيدرالية والكونفدرالية ، وهل الفيدرالية انفصال أم اتحاد و لإزالة هذا اللبس ارتأيت أن أوضح ما هي الفيدرالية و الكونفدرالية ؟ والفرق بين الاثنين.

الفيدرالية تعني الاتحاد الاختياري أي التعايش المشترك بين الشعوب و الاقليات وحتى بين الشعب الواحد في أقاليم متعددة كما الحال في ألمانيا و الاتحاد الاختياري هو أحد ممارسات حق تقرير المصير1،المنصوص عليه في العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة .

إذاً الفيدرالية تعني الاتحاد الطوعي بين أقاليم تجمعهم أهداف مشتركة ومصير مشترك . لم يتفق فقهاء القانون العام في العالم العربي على مصطلح موحد للمصطلح الإنكليزي State Federal والمصطلح الفرنسي Etate Federal 2فهناك من يطلق عليها (( الدولة الاتحادية أو الاتحاد المركزي آو الدولة الفيدرالية آو الاتحاد الفيدرالي وغيرها من التسميات )) والفدرالية ليست حديثة العهد إنها فكرة قديمة ولكن تطبيقاتها ظهرت للوجود في العصر الحديث في عام 1787 في أمريكا وفي أستراليا عام 1901 والمكسيك عام 1917 ،وسويسرا عام 1948 وتوجد في العالم اليوم أكثر من 30 دولة إتحادية3.

وعرفت الفدرالية بتعريفات عدة منها(( الدولة الفدرالية، هي دولة واحدة،تتضمن كيانات دستورية متعددة،لكل منها نظامها القانوني الخاص و استقلالها الذاتي،وتخضع في مجموعها للدستور الفدرالي،باعتباره المنشئ لها والمنظم لبنائها القانوني والسياسي،وهي بذلك عبارة عن نظام دستوري و سياسي مركب)).4
الاتحاد الفيدرالي لا يتحقق إلآ في نظام ديمقراطي تعددي برلماني يراعي فيه حقوق الإنسان ، فالتعايش الحر والمتواصل ,الأخوي ,الاختياري لآ يستقيم و لا يدام إلا إذا قام على أسس واضحة من المساواة التامة في الحقوق والواجبات وعلى الاختيار الحر و الطوعي وقي أجواء ديموقراطية ((حقيقية)) 5، والفيدرالية ضمانة لحقوق الأفراد ويضمن الاستقلال الذاتي للأقاليم (المناطق) المحلية.
الضمان:-

ولكن ما هو هذا الضمان؟
الضمان هو إن الأساس الذي يقوم عليه النظام الفيدرالي هو أساس دستوري، ولما كان الدستور هو أعلى قاعدة قانونية[أعلى قانون ] أي يتربع على أعلى الهرم القانوني للدولة، فالحكام ونشاطهم والقواعد الناجمة عن هذه النشاطات تخضع لهذا القانون ((الدستور)) ولا يمكن للحكام و ما نزلوا من الهرم الوظيفي أن يخرقوه ، وليس لهم صلاحيات سن القوانين وتعديلها كما في النظم الدكتاتورية الفردية والشمولية وبالأحرى تعديل الدستور أيضاً.

إن موضوعنا هو ليس الدستور وكيفية سنه وتعديله ولكن لابد أن نعلم بأن الدستور يسن عن طريق سلطه مؤسسه لوضع مشروع الدستور ((مسودته)) وبعد الانتهاء من صياغته يطرح للاستفتاء الشعبي ومن ثم يتم التصديق عليه من قبل مجلس الأقاليم (الشيوخ) إذا الشعب هو الذي يسبغ عليه الشرعية.
والأمثلة كثيرة على ديمومة النظام الفدرالي ونجاحه والتعايش السلمي والحر بين الأقاليم كالولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وسويسرا وكندا و الهند و استراليا والمكسيك.

الأساس القانوني للفدرالية؟

تتكون الدولة الفيدرالية من إقليمين (منطقتين) أو أكثر تخضع بموجب الدستور الاتحادي لحكومة مركزية واحدة تنفذ في حدود سلطاتها اختصاصاتها سلطاتها على حكومات أقاليم الأعضاء وعلى رعايا تلك الأقاليم6 يتضح لنا بأن هناك نوعاً من السلطة ونوعاً من الحكومة .
1-الحكومة المركزية للدولة الفيدرالية.
2-الحكومة المحلية للإقليم أو المنطقة.
وبذلك تكون هناك سلطتان تشريعيتان:-
1- مجلس القوميات(مجلس الشيوخ) ويكون التمثيل فيه بنسب متساوية مهما كان حجم ألأفليم والكثافة السكانية وغالبا ًتكون نسبة التمثيل فيه نائبان لكل إقليم.
2- السلطة التشريعية الثانية-هو مجلس الشعب النواب ويكون تمثيل جميع الأقاليم بنسبة عدد السكان فيه(الكثافة السكانية) ويتم انتخابهم من قبل سكان الأقاليم بإلإقتراع الحر السري العام المباشر.
وهذان المجلسان يكونان البرلمان الفيدرالي وهو أعلى سلطة تشريعية في الدولة الفيدرالية يتمتع بجميع الاختصاصات والحقوق المنصوص في الدستور الفدرالي7. بالإضافة إلى مجلس تشريعي لكل أقليم.
نستنج مما سبق بأن فكرة الدولة الفيدرالية تستند على حقيقتين وهي ثنائية السلطة وثنائية المجالس التشريعية8
ولكن كيف تمارس السلطة (التنفيذية) في الدولة الفيدرالية؟
ما هي اختصاصات الحكومة الفيدرالية؟
وما هي اختصاصات الحكومة المحلية؟
وكيف تمارس السلطة التشريعية؟

1- السلطة التنفيذية:-

تختلف ممارسة السلطة التنفيذية من دولة إلى أخرى باختلاف الاختصاصات المنصوص عليها في دستور الدولة الفدرالية ويتوقف هذا برأي على النظام القانوني والسياسي للدولة الفيدرالية وعلى نوعية الحكام القابضين على السلطة في الحكومة الفدرالية فالنظام الفيدرالي الأمريكي يختلف عن النظام الفيدرالي السوفيتي السابق وعن الأنظمة الفيدرالية في العالم الثالث.

طرق توزيع وتحديد الاختصاصات

هناك ثلاثة طرق يتم بموجبها تحديد وتوزيع الاختصاصات:-
الطريقة الأولى:-
تحدد في الدستور الفيدرالي اختصاص الدولة الفيدرالية (الحكومة المركزية) وما يتبقى منها تكون من اختصاص الحكومة المحلية وهذه الطريقة هي أكثر الطرق شيوعا ًبين الدول بل هي المتبعة في الغالبية منا سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية والهند.
الطريقة الثانية:-
تحديد اختصاصات الحكومة المحلية (الإقليمية) وماعداها سيكون من اختصاص الحكومة المركزية(الفيدرالية) وهو ما متبع في كندا.9
الطريقة الثالثة:-
وبموجب هذه الطريقة يتم بيان اختصاصات الحكومة المركزية (الفيدرالية) واختصاصات الحكومة المحلية(الإقليمية) أي هناك قائمتان :-
القائمة الأولى تبين فيها اختصاصات الدولة الفيدرالية(المركزية).
القائمة الثانية تبين فيها اختصاصات الحكومة المحلية (الإقليمية).
وتوجه إلى هذه الطريقة انتقادات كثيرة ، لآن هناك اختصاصات رهينة بالظروف الإجماعية و الاقتصادية والسياسية، وقد تفقد عدد من المسائل صفتها المحلية لتصبح شأناً قومياً والحال هذه تستدعي تدخل الدولة الفيدرالية،لذا فإن الطريقة الأولى هي الطريقة الأكثر نجاحاً وشيوعاً.10

اختصاصات الدولة الفيدرالية:-
الاختصاصات التي تتمتع بها الدولة الفيدرالية(المركزية) والمعول بها في معظم الدول فهي:-
1- الدفاع الوطني وإعلان الحرب وعقد الصلح والإشراف على جميع القوات المسلحة في البلاد.
2- السياسة الخارجية وكل ما يتعلق بها من التمثيل الدبلوماسي والسياسي و الانضمام إلى المؤتمرات والهيئات الدولية.
3- عقد المعاهدات و الاتفاقيات الدولية . ولكن هناك بعض الدساتير التي تضمن للحكومات المحلية حق إبرام بعض العاهدات غير السياسية كالمعاهدات الثقافية والتجارية والتي لا تتعارض مع السياسة العامة للدولة الفيدرالية.
4- السياسة الاقتصادية، كوضع الخطط الاقتصادية وخطط التنمية بعد مشاورة الحكومات الإقليمية وإصدار العملة وإدارة المصارف وتنظيم الميزانية العامة وتخصيص المبالغ اللازمة لميزانيات الأقاليم،بالإضافة إلى الرقابة المالية.
5- إدارة المطارات الدولية والموانئ والمواصلات السلكية واللاسلكية.
6- استثمار المعادن،النفط، والطاقة الذرية.
7- إدارة الجمارك والمكوس والضرائب.
8- توحيد التشريعات الجنائية والمدنية.
9- الإشراف على الوزارات والأجهزة المركزية.
10- شؤون الجنسية والأجانب والإقامة والسفر،ويحق للحكومة المحلية(الإقليمية) إصدار التشريعات الخاصة بها لمنح الجنسية على أن لا تتعارض مع الدستور الفدرالي.
هذه هي اختصاصات الحكومة المركزية (الفيدرالية) و ما تبقى منها تكون من اختصاصات الحكومة المحلية(الإقليمية).

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ما هو ضمان ممارسة الحكومة المحلية لصلاحياتها وذلك لما رأينا إتساع صلاحيات الحكومة المركزية(الفيدرالية)؟ و ما هو ضمان عدم إلغاء أحد الأقاليم أو ضمه لأقليم أخر من قبل السلطة المركزية ؟
لقد سبق وأن ذكرت بأن الدستور أعلى قانون في الدولة ويتربع على الهرم القانوني، و لا تعلو عليه سلطة الحكام سواء كانوا في الحكومة المركزية أو في الحكومة المحلية، وأن أي تجاوز غير قانوني من قبل الحكام يخضع للمحكمة الدستورية( المحكمة العليا)، حيث في كل دولة فدرالية محكمة دستورية عليا لمراقبة أعمال الحكام والوزراء والموظفين في الحكومتين المركزية و الإقليمية .
وإن أي تعديل على الدستور يجب أن يكون بموافقة أكثر من ثلثي أعضاء مجلس القوميات(الشيوخ) أي أن تعديل الدستور يتم بنفس الطريقة التي تم بموجبها إصداره.
لذا فإن الدستور هو الضمان وصمام الأمان لبقاء الدولة الفدرالية موحدة وكذلك حماية حقوق القوميات و ألأقليات والطوائف,ألأثنيات العرقية والدينية.
ومن الجدير بالذكر هناك لكل إقليم محلي (فيدرالي) دستوره الخاص الذي ينص على صلاحيات رئيس الحكومة المحلية وممارسة السلطة ويخضع هذا الدستور أيضاً لنفس الخطوات والقواعد والأسس القانونية التي صدر بها دستور الدولة المركزية الفيدرالية.
وكذلك هناك لكل إقليم مجلس وزراء كما هو الحال في الدولة المركزية وهو الهيئة التنفيذية العليا للإقليم يتولى رسم السياسة العامة ,الاقتصادية,الثقافية،الإدارية،ورسم الميزانية العامة وإعداد مشاريعها وخطط التنمية. ولكل إقليم علم خاص بالإضافة إلى العلم الفيدرالي الموحد للدولة المركزية.

2-السلطة التشريعية:-

بعد أن بينت وبإيجاز صلاحيات السلطتين التنفيذيتين في الدولة الفيدرالية(الحكومة المركزية) والحكومة الإقليمية وكيفية ممارسة عملهما سأتطرق إلى كيفية ممارسة السلطتين التشريعيتين لعملهما.

تمارس السلطة التشريعية عملها في الدولة الفيدرالية(البرلمان الفدرالي) والذي يتكون من مجلسين:-
1-مجلس الشعب النواب، يتكون هذا المجلس من النواب الذين يتم انتخابهم بطريقة الاقتراع السري الحر المباشر من قبل الناخبين في عموم الدولة الفيدرالية ويكون تمثيل كل منطقة (إقليم) بنسبة تتناسب مع عدد السكان أي الكثافة السكانية وتحدد هذه النسب بموجب الدستور الفدرالي . يشارك هذا المجلس مع مجلس القوميات أي مجلس الأقاليم (الشيوخ) بسن وتشريع القوانين الفيدرالية وتحضير مشاريع القوانين.
2-مجلس الشيوخ(مجلس القوميات أو مجلس الأقاليم أو مجلس المناطق المحلية)
تختلف التسميات التي تطلق على هذا المجلس فهناك من يسميه بمجلس الشيوخ ومن يسميه مجلس الأقاليم أو مجلس القوميات.
يكون تمثيل كل إقليم(منطقة) بنسب متساوية وغالباً ما يكون أثنين لكل ولاية ويتم اختيارهم من قبل السلطة التنفيذية في الحكومة المحلية (الإقليمية) أو من قبل المجلس التشريعي الإقليمي أو عن طريق الانتخابات وهذا هو المتبع في أغلب الدول.
وتختلف صلاحيات هذا المجلس من دولة إلى أخرى وحسب ما هو منصوص عليه في دساتيرها، فهناك في بعض الدول لا يصدر قانون إلآ بموافقة مجلس الأقاليم (الشيوخ) وفي بعض الدول الأخرى العكس هو الصحيح.
السلطة التشريعية في الإقليم :-
لكل إقليم مجلس تشريعي يتم انتخاب أعضاءه من قبل سكان الإقليم عن طريق الاقتراع الحر السري العام المباشر . وصلاحيات هذا المجلس هو تشريع القوانين وسنها وإقرار ميزانية الإقليم والمصادقة عليها وعلى خطط التنمية ومنح الثقة لمجلس الوزراء وسحبها منه ،بالإضافة إلى الصلاحيات الأخرى،بشرط أن لا تتعارض مع قواعد الدستور الفيدرالي .
السلطة القضائية في الإقليم:-
لكل إقليم سلطة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية والتشريعية. وكذلك تكون مستقلة عن السلطة القضائية الفدرالية.تمارس الحاكم الإقليمية سلطاتها القضائية بموجب القوانين القضائية الصادرة من المجلس التشريعي الإقليمي وإن صلاحياتها و درجاتها تحدد بموجب القوانين الإقليمية.

ثانيا: الكونفيدرالية
هو اتحاد بين دولتين أو أكثر من الدول ذات الاستقلال التام بعد عقد معاهدة تحدد الأغراض المشتركة التي تهدف الدولة الكونفدرالية إلى تحقيقيها ويتمتع كل عضو فيها بشخصيةٍ مستقلة عن الأخرى وتديرها هيئات مشتركة..تتكون من ممثلين من الدول الأعضاء لتحقيق الأهداف المشتركة وهذه الهيئة تسمى الجمعية العامة او المؤتمر وأعضائها يعبرون عن رأي الدول التي يمثلونها،وتصدر القرارات بالإجماع، وتعتبر نافذة بعد موافقة الدول الأعضاء عليها.12
إذا الدولة الكونفدرالية تتكون باتحاد دولتين أو أكثر من الدول المستقلة {وليست أقاليم} لتحقيق أهداف مشتركة وذلك بموجب عقد معاهدة بينهم وتشرف على تنفيذ نصوص المعاهدة هيئات مشتركة بين الدول الأعضاء.
وتتمتع الدول الأعضاء في الاتحاد الكونفدرالي باستقلالها التام ، وترتبط ببعضها نتيجة مصالح عسكرية،
اقتصادية أو سياسة. كما هو الحال في الاتحاد الأوربي11.

ثالثا: الفرق بين الدولة الفيدرالية والكونفيدرالية:
1- لكل دولة عضو من أعضاء الاتحاد الكونفدرالي ممارسة السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي الفعلي.
أما أعضاء الدولة الفيدرالية فلا يحق لهم ذلك ويكون التمثيل الدبلوماسي والسياسة الخارجية من اختصاص السلطة التنفيذية في الدولة الفيدرالية (الحكومة المركزية).
2-لدول أعضاء الدولة الكونفدرالية حق إعلان الحرب وليس بإمكان أعضاء الدولة الفيدرالية(حكومات الأقاليم) ذلك ، لأن ذلك من صلب صلاحيات الحكومة المركزية(الحكومة الفيدرالية).
3-الحرب التي تحدث بين أعضاء الدولة الكونفدرالية حرب دولية، أما الحرب التي تحدث بين أعضاء الدولة الفيدرالية فهي حرب داخلية (إقليمية).
4-كل خرق للقانون الدولي من قبل أحد أعضاء الدولة الكونفدرالية يتحمل نتائجه وحده وليس بقية الأعضاء
والعكس هو الصحيح في الدولة الفيدرالية.
5-تشرف على الدولة الكونفدرالية هيئات مشتركة بين الدول الأعضاء ، أما في الدولة الفيدرالية الحكومة المركزية هي التي تدير الدولة وتترأس أعضائها.
6-يحق لكل دولة عضو في الاتحاد الكونفدرالي الانسحاب متى شاءت لكونها دولة مستقلة،أما أعضاء الدولة الفيدرالية فليس لهم الحق لأنهم يعتبرون أقاليم وجزء لا يتجزأ من الدولة الفيدرالية.
7-مواطنو الدولة الكونفدرالية يتمتعون بجنسية بلدهم وليست هناك جنسية موحدة للدولة الكونفدرالية،أما مواطنو الدولة الفيدرالية يتمتعون بجنسية الدولة الاتحادية الفيدرالية وهناك جنسية موحدة للدولة الفيدرالية عكس الدولة الكونفدرالية تتعدد الجنسيات بتعدد الدول.
8- في الاتحاد الكونفدرالي يتعدد رؤساء الدول بتعدد الدول، حيث لكل دولة رئيسها،آما الدولة الفدرالية(المركزية) تتميز بوحدة رئيس الدولة وسيادة موحدة ،أي الدولة الكونفدرالية لا تعتبر دولة موحدة تضم بين جنباتها دويلات أعضاء، بعكس الدولة الفيدرالية تعتبر دولة على الصعيدين الداخلي والخارجي .

هذه كانت المبادئ العامة للدولة الفيدرالية و الأسس والقواعد القانونية التي تقوم عليها والتي بموجبها تنظم الاختصاصات وتوزيعها، والتي تختلف من دولة إلى أخرى طبقاً للظروف الإجماعية والسياسية و الاقتصادية السائدة في تلك الدولة أو المنطقة .
إن جميع الأنظمة الفيدرالية تلتقي في المبادئ العامة و البديهيات وإن اختلفت في التفاصيل وهو الاتحاد والخضوع للدستور الفيدرالي الملزم للسلطتين المركزية و الإقليمية، والمنظم لديناميكية السلطة وتوزيع الثروات بصورة عادلة والحفاظ على وحدة الدولة ويضمن للجميع الأفراد المشاركة الفعالة في مؤسسات الحكم وضمان وحماية حقوق الإنسان و استقلال القضاء وسيادة القانون .

أرجو أن أكون قد وفقت بتبسيط هذا المفهوم بعيداً عن اللغة القانونية الصعبة وعدم ذكر الآراء الفلسفية
و النظريات الكثيرة حول هذا المفهوم و كذلك السرد التاريخي لنشوء الدولة الفيدرالية.

الاتحاد السوفيتي

كاتب الموضوع الأصلي: راكان السلوم1

اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية دولة دستورية شيوعية سابقة شملت حدودها أغلب مساحة منطقة أوراسيا في الفترة ما بين عامي 1922 وحتى 1991. والاسم مأخوذ عن الترجمة الروسية للاسم الكامل لاتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية وهو Союз Советских Социалистических Республик (سايوز سافيتسكيخ سوتسياليستيتسشكخ ريسبوبليك) ويعرف اختصارا بالروسية СССР أو “إس إس إس إر”. ويعرف عامة بالاسم القصير له وهو الاتحاد السوفيتي[1] والمأخوذ عن الاسم القصير له والمترجم من الروسية وهو Советский Союз، سافيتسكي سايوز. وكلمة “سوفيت” في اللغة الروسية (و النطق الصحيح لها “سافيت”) تعني “النصيحة” أما كلمة “سافيت” ككيان والتي اشتق منها اسم الدولة فيما بعد فكانت الاسم الذي أطلق على أول مجلس محلي للعمال أنشئ في مقاطعة “إيفانافو” في عهد الإمبراطورية الروسية السابقة عام 1905. ويعد مجلس السافيت هو المرجعية الأساسية للمجتمع والنظام الشيوعي في اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية.

و ولد الاتحاد السوفيتي من رحم الإمبراطورية الروسية التي أصابها الضعف والوهن مما حل بها من أحداث سياسية مثل الثورة الروسية التي قامت عام 1917 وتحولت فيما بعد إلى الحرب الأهلية الروسية والتي دامت أربعة أعوام كاملة فيما بين 1918 وحتى 1921. وتكون الاتحاد السوفيتي من اتحاد العديد من الدول السوفيتية فيما بينها مكونة الكيان السياسي المعروف، وإن كان اسم “روسيا” (كبرى الدول المؤسسة للاتحاد السوفيتي والوريث الشرعي له) ظل يطلق على الكيان السياسي الجديد لفترة من الوقت حتى مع وجود اسم “الاتحاد السوفيتي”. وبنظرة سريعة نجد أن الاتحاد السوفيتي لم تكن له حدود دولية ثابتة منذ نشأته، إذ تغيرت حدوده بتغير الزمن وتعاقب الأحداث التاريخية حيث قاربت حدوده في أعقاب الحرب العالمية الثانية حدود الإمبراطورية الروسية السابقة خاصة بعد ضم مساحات شاسعة من الأراضي المجاورة لأراضيه والتي تمثلت في دول البلطيق وشرق بولندا ومنطقة بيسأرابيا في شرق أوروبا وبذلك كان الاتحاد السوفيتي قد استعاد كامل حدود الإمبراطورية الروسية ماعدا باقي الأراضي البولندية والفنلندية.

و تكون الاتحاد السوفيتي في البداية من اتحاد أربع جمهوريات سوفيتية اشتراكية سابقة إلا أنه بحلول عام 1956 كان الاتحاد السوفيتي قد أصبح كيانا ممثلا لخمس عشرة دولة اتحادية وهم:
جمهورية أرمينيا السوفيتية الاشتراكية
جمهورية أذربيجان السوفيتية الاشتراكية
جمهورية إستونيا السوفيتية الاشتراكية
جمهورية أوزبكستان السوفيتية الاشتراكية
جمهورية أوكرانيا السوفيتية الاشتراكية
جمهورية بيلاروسيا السوفيتية الاشتراكية
جمهورية تركمانستان السوفيتية الاشتراكية
جمهورية جورجيا السوفيتية الاشتراكية
جمهورية روسيا السوفيتية الاتحادية الاشتراكية
جمهورية طاجيكستان السوفيتية الاشتراكية
جمهورية كازاخستان السوفيتية الاشتراكية
جمهورية قرغيزستان السوفيتية الاشتراكية
جمهورية لاتفيا السوفيتية الاشتراكية
جمهورية ليتوانيا السوفيتية الاشتراكية
جمهورية مولدوفا السوفيتية الاشتراكية.

الجمهوريات المستقلة بعد تفكيكه

كان الاتحاد السوفيتي منذ ضم جمهورية إستونيا السوفيتية الاشتراكية في السادس من أغسطس عام 1940 وحتى الاعترافه بجمهورية كاريليا الفنلندية السوفيتية الاشتراكية كجمهورية كاريليا السوفيتية الاشتراكية الممنوحة حكما ذاتيا في السادس عشر من يوليو عام 1956، كان تعداد الدول الاتحادية قد بلغ ستة عشرة دولة.) وكونه أقدم الدول الدستورية الشيوعية كان الاتحاد السوفيتي النموذج المحتذى به لأغلب الدول الساعية لتطبيق الأفكار الماركسية اللينينية خلال فترة الحرب الباردة. وكانت المؤسسات الحكومية والسياسية بالبلاد توصف باسم المؤسسات البلشفية حتى أصبح يطلق عليها فيما بعد اسم الحزب الشيوعي السوفيتي.

و منذ عام 1945 وحتى تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991 (و هي الفترة التي عرفت في التاريخ بالحرب الباردة) كانتا الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية القوتان العظمتان المسيطرتان على الأجندة الدولية بكل جوانبها سواء الاقتصادية أو تلك المتعلقة بالشئون الدولية لباقي الدول وحتى العمليات العسكرية التي تشنها باقي الدول على بعضها البعض إضافة إلى التبادل الثقافي والتقدم العلمي الشامل خاصة في مجال أبحاث واستكشاف الفضاء حتى امتدت السيطرة لمجال الألعاب والمسابقات الدولية مثل الألعاب الأوليمبية وبطولات العالم في الرياضات المختلفة.

و تعد روسيا الاتحادية الوريث الشرعي للاتحاد السوفيتي والتي كانت عضوا في اتحاد الدول المستقلة وقوة عالمية ذات ثقل معترف بها، حيث أخذت روسيا ممثليها الدوليين والكثير من قواتها المسلحة عن الاتحاد السوفيتي السابق.

السياسة المقارنه

كاتب الموضوع الأصلي: محمد سعود القحطاني1

‌أ- تعريف السياسة المقارنة: هي أحد فروع علم السياسة الذي يهتم بدراسة أنماط الحكومات في عصرنا الحاضر، إلا أن تحديد المجال للحكومات المقارنة على وجه الدقة تعترضه صعوبتان أساسيتنا:

الصعوبة الأولى: تتصل بصعوبة الدراسة وماهية الأعمال التي تشكل جوهر النشاط الحكومي.

الصعوبة الثانية: هي الأهم فإنها تتصل بعلاقة بين القيم من ناحية وبين النشاط الحكومي من ناحية أخرى، وذلك باعتبار أن لكل حكومة من واقع ميراثها التاريخي شيئا من الخصوصية يجعل تنميط الحكومات وتصنيفها محلا للتساؤل.

ومن واقع هذا الاختلاف في تحديد معنى المصطلح ودلالته يمكن التمييز بين مستويين تحليلين أساسيين في نطاق السياسات المقارنة:

المستوى الأول الأفقي: مقارنة نشاط الحكومة داخل المجتمع بنشاطات مجموعة وحدات الحكم المحلي وربما ببعض الوحدات الأصغر مثل اتحادات التجار والكنائس والشركات التي تتفق مع الحكومة في مضمون وليس في حجم النشاط.

المستوى الثاني الرأسي: وهذا المستوى يعتمد على أسلوبين:-

1- مقارنة تطور نفس الحكومة عبر فترات تاريخية مختلفة، وقد سيطر هذا النوع من التحليل بالفعل على دراسة السياسات المقارنة زمنا طويلا يكشف عن أوزان المتغيرات المختلفة في تأثير على النشاط الحكومي ودرجة استمرارية هذا التأثير.

2- مقارنة مختلف حكومات العالم المعاصر، وفي هذا استخدمت معايير شديدة الاختلاف.

ولئن كانت تلك هي أبرز نماذج تصنيف الحكومات على مستوى العالم، إلا أنها ليست الوحيدة، حيث تعددت محاولات التصنيف والنمذجة باختلاف المعايير المستخدمة وهي شديدة التنوع، لكن الملاحظ أن هذا الأسلوب في الدراسة المقارنة تواجهه الصعوبة نفسها الخاصة بجمع المعلومات المتعمقة.

‌ب- ماهية وتطور السياسة المقارنة.

هناك مصطلحات أربعة يستخدمونها العلماء بالسياسة كمفردات: الحكومات المقارنة، والسياسة المقارنة، والتحليل المقارن، والمنهج المقارن.

فالمقررات الدراسية والمصنفات العلمية والتصنيفات المكتبية تستعمل أي منها دون أبداء السبب.

وبالتحليل المقارن جزء هاما من أية دراسة عملية في أي علم من العلوم، وبالتالي فهو علم السياسة بمثابة جوهر التفسير السياسي.

وهكذا يتضح أن مفهوم السياسة المقارنة يستوعب المفاهيم الثلاثة الأخرى فضلا عن أنه أكثرها دلالة في التعبير عن حقل النظم السياسية المقارنة.

ويختلف الرأي حول حدود علم السياسة المقارنة. فهناك من يعتبره قلب علم السياسة المعاصرة ويطالب بتوسيع نطاقه ليشمل أكبر عدد من الدول، وبالتالي من المؤسسات والتفاعلات السياسية التي تخضع للمقارنة.

فذهبوا يسلكون معها النظم السياسية في الدول الاسكندينافية وشرق أوروبا وبلدان العالم الثالث.

فإذا كانت البرلمانات، فلماذا لا تكون الأحزاب؟ وإذا كانت الأحزاب فلماذا لا تكون القيادة وأساليب التجنيد السياسي؟.

كذلك فقد زعموا أن قصر نطاق العلم مقدما على المؤسسات بذاتها في دول معينة يضيق نطاق المقارنة بل ويحد من إمكانية التفسير، فمثلا قد يكون الحزب في دولة ما متغيرا مستقلا، وفي أخرى متغيرا تابع.

على أن هناك فريقا آخر يحذر من توسيع نطاق السياسة المقارنة لحد شموله علم السياسة ذاته، ويطالب بوضع حدود لعلم السياسة المقارنة. وهذا الانقسام يتحصل بموقفين:

الأول: أنه لا يجوز التوسع في فهم محتوى السياسة المقارنة إلى الحد الذي تختفي معه الفواصل بينهما وبين علم السياسة، ثم بينهما وبين فروعه الأخرى كالعلاقات الدولية والنظرية السياسية.

الثاني: وجوب التوسع في محتوى السياسة المقارنة بوصفها تحليلا مقارنا للنظم السياسية وذلك بزيادة كم ونوعية النظم السياسية الرئيسية والفرعية موضع الدراسة توخيا لفهم أعمق وأشمل للمؤسسات السياسية وأنماط التفاعل السياسي في مختلف الدول.

ج- تطور السياسة المقارنة

أن التحليل المقارن لنظم الحكم قد زامل رحلة الفكر السياسي منذ مطلعها.

على أنه يمكن عموما التمييز بين مرحلتين في تطور الدراسة السياسة المقارنة: مرحلة ما قبل الحرب العالمية الثانية وأخرى لاحقه لها.

المرحلة الأولى: يعتبر أرسطو، الذي عاش في القرن الرابع قبل الميلاد، أبو المنهجية السياسية المقارنة، إذ استخدم الأسلوب المقارن في دراسة أشكال وأساليب الحكم.

وسلك بهذا الخصوص منهاجيه مقارنة تحصلت خطوطها العريضة في تحديد المشكلة ( مصادر الاستقرار وعدم الاستقرار )، جمع معلومات عن 158 دستورا من دساتير دول المدينة، تصنيف المعلومات بمعنى تصنيف الدساتير وفقا لعدة محكات أهمها عدد الحكام، وطريقة الحكم والبقاء الطبقي، وأخيرا تحديد أي أنماط الحكم أكثر أو أقل استقرارا وتفسير ذلك.

وذكر أرسطو أن النظام السياسي المستقر هو الذي يتركز على حكم الطبقة الوسطى التي تجمع بين الكثرة العددية نسبيا، والتوسط في المستوى الاقتصادي والقدر المعقول من التعليم والثقافة.

كذلك قارن بوليبياس الذي عاش بعد أرسطو بقرن ونص تقريبا بين امبرطورية الفرس وممالك اسبرطة ومقدونيا وبين الجمهورية الرومانية وهو بسبيل البحث عن أكمل الدساتير.

وفي عصر النهضة، نجد مكافيللي يستخدم تقريبا نفس المنهاجية الأرسطو طاليسية وخلال القرن السادس عشر، درس المفكر الفرنسي جان بودان حكومات الدول الأوروبية وعقدمقارنات بينها تناولت خصائصها ومظاهر القوة فيها.

وفي القرن التاسع عشر، انحرف التحليل المقارن عن الأسلوب الذي اتبعه العلماء السابقين، فقد اهتمت الدراسات المقارنة بتفسير التطورات السياسية في ضوء الأفكار الخاصة بالتقدم المستمر، والسمو العرقي والتفاؤل الديمقراطي.

وبنهاية القرن المذكور، اتخذت دراسات نظم الحكم طابعا نظريا وقانونيا لا علاقة له بالواقع الفعلي لهذه النظم، فقت اتجهت بعض الدراسات إلى تمجيد أو نقد المذاهب الديمقراطية والارستقراطية والاشتراكية والفوضوية دون اهتمام بالنظم التي تتبنى هذه المذاهب.

وبعد الحرب العالمية الأولى، أصبحت الدراسات المقارنة أكثر تعقيدا.

ويلاحظ أن ظهور النظم الشمولية بعد الحرب وجه الأنظار إلى دراسة النظم السوفيتية والفاشية والنازية من حيث خصائصها ومدى تعارضها مع النموذج الديمقراطي الغربي.

وفي هذه الفترة، ظهرت بعض الكتابات السياسية المقارنة، من ذلك: هيرمان فاينر: الحكومة الحديثة بين النظرية والتطبيق 1932، كارل فردريك: الحكم الدستوري والسياسة 1937، ادوارد سايت: المؤسسات السياسية 1938، إلا أن هذه المؤلفات اقتصرت على النظم السياسة الغربية، وظلت ملخصة للنهج القانوني – الشكلي إلى حد كبير. على أية حال، يمكن تحديد الخصائص العامة للدراسة المقارنة لنظم الحكم قبل الحرب العالمية الثانية في النقاط التالية:

1- سيادة الطابع الغربي: فالنظم السياسية الغربية بالذات كانت محط البحث المقارن.

2- غلبة الطابع القانوني – الشكلي: ذلك أن الدراسة ركزت على المؤسسات الحكومية، أيعلى السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية في النظم موضع المقارنة من منظور دستوري دون اهتمام يذكر بالمؤسسات غير الحكومية كالأحزاب والجماعات الضاغطة.

3- الاتجاه نحو الوصف وليس التحليل: فالدراسة بوجه عام لم تكن تتجاوز الوصف إلى التفسير.

4- غلبة الاتجاه المحافظ: نزعت السياسة المقارنة إلى الاهتمام بما هو ثابت وغير متغير في نظم الحكم، أي وصف التطور الذي مرت فيه المؤسسات السياسية وانتهى فيها إلى وضعها الحاضر.

5- غياب الاهتمامات النظرية: إذ لم يهتم دارسوا السياسة المقارنة ببناء نظرية امبيريقية لنظم الحكم، ولم يعرف عن أحدهم أنه حاول صياغة فروض أو تعميمات تقبل الاختبار.

6- الجمود المنهجي: فقد تميز مجال السياسة المقارنة بقصور منهجي شديد.

هذه الحالة يمكن فهمها في أمرين:

الأول: أن السياسة ذاتها لم تكن تعتبر آنذاك علما تجريبيا وإنما علما انطباعيا.

ثانيا: إن الدراسة الوصفية والقانونية لمؤسسات الحكم لم تكن تتطلب تكنيكات بحثية معقدة.

تلك هي السمات التي ميزت ميدان السياسة المقارنة قبل الحرب العالمية الثانية.

المرحلة الثانية:

خلال هذه المرحلة شهد ميدان السياسة المقارنة تطورا هائلا استحق أن ينعت بالثورة أو الانفجار كما ذهبت إلى ذلك مجلة السياسة المقارنة في أول عدد لها صدر عام 1968م.

ففي عام 1925 كان معدل مقررات السياسة المقارنة إلى جملة المقررات السياسية في مرحلة البكالوريوس هو 1 : 10 أصبح 1 : 5 في عام 1945، 1 : 3 في عام 1965.

رافق ذلك احتجاج على المنهج التقليدي في تناول نظم الحكم وهو احتجاج تعود جذوره إلى العشرينات والثلاثينات من هذا القرن حيث نجد في الكتابات الرائدة لكل من جورج كاتلن، تشارلز ميريام، هارولد لاسوبل تحذيرا من الدراسة المؤسسية – القانونية ودعوة إلى التحليل المقارن لعلاقات القوة والسلطة.

ما هي العوامل التي أدت إلى هذا التطور وما هي مظاهرة؟

للأجابة على الشق الأول من السؤال، يمكن أن نشير إلى عاملين أساسيين:

1- نالت دول كثيرة استقلالها السياسي وتزايدت أهميتها على المسرح الدولي بحيث لم يعد ممكنناتجاهلها في الدراسات السياسية.

2- تعرض علم السياسة ذاته لثورة منهجية كان من شأنها أضعاف شوكة المناهج والأدوات التقليدية وتبني مناهج وأدوات جديدة، هذه الثورة أملتها جملة اعتبارات:

الاعتبار الأول: يتعلق بالحركة السلوكية التي أثرت بشكل واضح في العلوم الاجتماعية ومن ضمنها علم السياسة.

الاعتبار الثاني: يتعلق بانفتاح علم السياسة بفروعه المختلفة على العلوم الأخرى كما يظهر في استخدام النماذج الاقتصادية والأساليب الانثروبولوجية للتعرف على علاقات القوة والسلطة غير الرسمية، فضلا عن اقترابات البحث السوسيولوجي كالتحليل البنائي الوظيفي والتحليل الطبقي والنخبوي.

الاعتبار الثالث: بظهور دراسة المناطق التي تنهض على تعاون أكثر من علم اجتماعي في سبيل التحليل الرصين الجاد لأوضاع منطقة بعينها.

أما الإجابة على الشق الثاني من السؤال:

1- يفضل اسهامات دافيد ايستون وجابرئيل الموند، أصبح مفهوم النظام وحدة مكروكزمية للتحليل المقارن.

2- بفضل جهود الموند ولوشيان باي وفريد رجز وليونارد بايندر ودانكورات روستو ودافيد ابتر وغيرهم، باتت قضايا التنمية والتغير السياسي تدخل ضمن الاهتمامات الرئيسية لعلم السياسة المقارنة، وأصبحت أدبيات هذا العلم حافلة بكلمات التحديث والتنمية والتغير والاصلاح والثورة والصراع والعنف.

3- استخدام المنهجيات المقارنة في دراسات المشكلات والسياسات الحكومية في دولتين أو أكثر: السلوك التصويتي، أسلوب الاختيار والتعيين في الجهاز الإداري، سياسة الرعاية الاجتماعية، صنع السياسة الخارجية، السياسة الاقتصادية، وضع المؤسسات العسكرية.

4- بروز مفاهيم جديدة أثرت بالتحليل السياسي المقارن.

5- تعدد وتنويع المناهج والأطر النظرية وأدوات جمع المعلومات المستخدمة في الدراسات السياسية المقارنة.

‌أ معنى وقواعد ومستويات وأهداف الدراسة المقارنة.

يقصد بالمقارنة إبراز وتفسير أوجه الشبة والاختلافات بين المتغيرات موضع الدراسة.

فإن التحليل السياسي المقارن يعني بأظهار وتعليق الفروق وأوجه التشابه بين مختلف المؤسسات السياسية وأنماط السلوك السياسي.

تخضع لمجموعة من القواعد:

1- لا موضع للمقارنة بين أشياء متماثلة تماما أو متميزة تماما.

2- لا يصح إجراء مقارنات مصطنعه تعتمد على تشويه للظواهر أو الحالات محل المقارنة.

3- ضرورة خضوع الظواهر موضع المقارنة لمناهج بحث واحد توخيا للدقة العلمية في إظهار جوانب الاتفاق والاختلاف.

وتتخذ المقارنة أكثر من شكل أو مستوى:

1- مقارنة واحدة أو الظاهرة في مرحلتين تاريخيتين مختلفتين في تطورها التاريخي في مجتمع معين: دراسة النظام السياسي المصري أو إحدى مؤسساته أو السلوك التصويتي أو نمط القيادة أو السياسات العامة قبل وبعد الثورة 1952 أو عهد عبد الناصر وعهد السادات.

2- مقارنة المظاهر أو وحدة عبر المكان، أي في دولتين أو أكثر: الدراسة المقارنة للنظام السياسي ككل أو لأحد عناصره أو العلاقة بين متغيرين (التعليم والمشاركة السياسية) أو ظاهرة الثورة أو المعارضة السياسية في أكثر من دولة.

وينبغي الإشارة إلى أن القيام ببحوث مقارنة حول ظاهرة أو أكثر في مجتمعات عديدة أمر ضروري لبناء، كما يقول جبرائيل الموند، نظرية احتمالية للنظام السياسي أي الوصول إلى تعميمات أكثر صدقا.

هذه المنهجية المقارنة تمثل بديلا عن التجريب المعملي، فعن طريقها يستطيع الباحث الاجتماعي ضبط المتغيرات على نحو غير مباشر من حيث يستحيل عليه الضبط المباشر الذي يتيحه التجريب المعملي للباحث الكيميائي أو للفيزيائي.

لقد أدرك ضرورة أجراء دراسات مقارنة ماكس فيبر لبيان العلاقة السببية بين الأخلاق البروتستانتية وبين ظهور الرأسمالية.

ويرمي التحليل المقارن إلى تحقيق أغراض عديدة أهمها:

1- إثراء المعارف النظرية والواقعية بأنظمة الحكم والسياسة في العالم الذي نعيش فيه.

2- تقييم الخبرات والمؤسسات والتفاعلات وأنماط السلوك السياسي.

3- التنبؤ بالأحداث والاتجاهات والنتائج.

4- تحديد أي أنظمة الحكم أكثر كفاءة، وطرح حلول أفضل لعديد من المشكلات السياسية، فالدراسات الراهنة عن النظم السياسية في دول العالم الثالث تدفع إليها، جزئيا، رغبة في معرفة أكثر صيغ الحكم ملائمة وقدرة على النهوض بهذه الدول.

و- مشاكل الدراسة المقارنة:

يواجه التحليل المقارن للنظم السياسية عددا من المشكلات ومن أبرزها:

1- عدم دقة المصطلحات.

2- مشكلة تحديد المتغيرات أو العناصر الأولى بالبحث المقارن:

أ- الموند وباول: البنية والثقافة السياسية، التعبير عن المصالح تجميع المصالح، الأبنية والوظائف الحكومية، الاتصال، قدرات النظام، أنماط السياسة، والتنمية السياسية.

ب- روي مكريدس: صنع القرار، القوة، الأيديولجية.

ج- بلوندل: الأبنية، السلوك، القانون.

د- ميركل: التنشئة والمشاركة والتجنيد السياسي، الثقافات السياسية، المركز والحواف.

هـ- كيرتس: المجتمع والدولة، تصنيف النظم السياسية، التمثيل والتصويت.

و- ايكشتين وابتر: الحكم التمثيلي والدستوري، النظم الانتخابية، جماعات الضغط، الأحزاب.

د- استخدام أحد المناهج (منهج النظم، أو المنهج البنائي الوظيفي أو منهج الاتصال أو منهج الصفوة، أو التحليل الطبقي أو التحليل النفسي)

3- مشكلة تحديد وحدة المقارنة، فالبعض يرى أن النظام السياسي ككل أكثر الوحدات السياسية ملائمة للتحليل المقارن، وهناك من يركز على الحكومة ويرها الآخرون في الدولة.

4- كيفية معالجة الظاهرة السياسية: هنا يمكن أن تخضع الظواهر السياسية للبحث المقارن بوصفها غايات، أي نتيجة عوامل يندر أن تكون من طبيعة سياسية.

5- بناء المؤشرات: لقد مر بنا أنه قلما يتفق الدارسون على مجموعة مؤشرات تدل بوضوح ودقة على الظاهرة السياسية قيد البحث المقارن ونضيف أن المؤشرات الخاصة بمتغير أو ظاهرة ما ربما كانت دالة بالنسبة لمجتمع وغير ذلك بالنسبة لمجتمع آخر.

6- مدى وفرة المعلومات، فأحيانا قد لا يجد الباحث الحقائق أو المعلومات التي تسمح له بالمقارنة.

التنمية في دول العالم الثالث

كاتب الموضوع الأصلي: فارس المحارب 4

1/ المفاهيم الأساسية :

الدول النامية: دول الجنوب
دول الشمال : نعني بها مجموع الدول المتطورة والمزدهرة في الميادين التالية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والعسكرية والعلمية , وهي دول استعمارية أخضعت لها عدد كبير من شعوب العالم واستغلته لقرون عديدة وتقع معظم دولها فيالجزء الشمالي من الكرة الأرضية.

دول الجنوب : نعني بها مجموع الدول التي خضعت للاستعمار الأوربي الحديث وحققت استقلالها حديثا ,وهذه الدول تعاني من جمود فكري وتأخر حضاري وضعف تكنولوجي وتأخر اقتصادي وتقع في ا لنصف الجنوبي من الكرة الأرضية.

التخلف : لغة يعني الأخر والسير إلى الوراء أما اصطلاحا فنعني به مجموع الدول التي خضعت للاستعمار الأوربي الحديث وحققت استقلالها في النصف الثاني من القرن العشرين

(دول العالم الثالث , الدول النامية ).

الدول النامية : نعني بها مجموع الدول التي خضعت للاستعمار الأوربي الحديث وحققت استقلالها حديثا ,وهذه الدول تعاني من جمود فكري وتأخر حضاري وضعف تكنولوجي وتأخر اقتصادي وتقع في ا لنصف الجنوبي من الكرة الأرضية.

التحديد الجغرافي لدول للدول النامية : تقع الدول النامية في الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية خاصة في كل قارة إفريقيا وكل قارة أمريكا الجنوبية و جزء كبير من قارة آسيا باستثناء اليابان واستراليا ونيوزيلندا التي تقع في الجنوب جغرافيا وتنتمي للعالم المتقدم صناعيا وتكنولوجيا.

أسباب التخلف :

1/ خضوع كل دوله للاستعمار.

2/ ضعف أو انعدام الهياكل الصناعية في دوله.

3/انعدام الصناعات التحويلية في معظم دوله.

4/ الارتفاع الكبير في عدد سكانه 3/4 .

5/ النمو الاقتصادي البطيء لمعظم دوله.

6/ ضعف الاستقرار السياسي في معظم دوله.

7/ كثرة الصحاري واكتساحها لمساحات خضراء سنويا في دوله.

8/ تذبذب المناخ والجفاف الذي تنتاب دوله من مدة.

مظاهر التخلف :

ا/ الاقتصادية:

1/ سوء استغلال موارده الطبيعية.

2/ ندرة رؤوس الأموال في معظم دوله.

3/ سوء استغلال رؤوس الأموال في بعض دوله.

4/ انخفاض مستوى الإنتاج.

5/ ضعف الهياكل الاقتصادية.

6/ كثرة المديونية وارتفاعها من سنة لأخرى.

7/ انخفاض قيمة الدخل الفردي.

8/ مساهمته الضئيلة في التجارة العالمية 10/..

9/ سيطرت الرأسمال الأجنبي على اقتصاديات دوله.

10/ ضعف معظم دوله على التحكم في التكنولوجيا الحديثة.

ب/ الاجتماعية والثقافية:

1/ سوء استغلال الطاقات البشرية.

2/ ارتفاع معدلات النمو السكاني .

3/ ارتفاع معدلات الوفيات.

4/ انخفاض المستوى الصحي.

5/ انخفاض المستوى التعليمي .

6/ ارتفاع نسبة الأمية.

7/ ضالة و حدودية دور المرأة في معظم دوله.

الحلول الممكنة:

1/ تبادل الخبرات فيما بينهم.

2/ اتباع سياسة اقتصادية محكمة.

3/ استغلال الإمكانات الذاتية لكل دولة.

4/ إقامة مصانع تحويلية لاستغلال الثروات محليا.

5/ إقامة تكتلات اقتصادية إقليمية.

6/ تنشيط الحوار بين الشمال والجنوب.

7/ تشجيع التعاون جنوب جنوب.

8/ الاهتمام بالجانب الزراعي ثم الصناعي.

9/ اكتساب تكنولوجيا محليا.

السفسطائية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد سعود القحطاني1

السفسطائية كما تشير أغلب الكتب هو مذهب فكري-فلسفي نشأ في اليونان إبان نهاية القرن السادس وبداية القرن الخامس ق.م في بلاد الإغريق (اليونان حالياً)، بعد انحسار حكم الأوليغارشية (الأقلية) وظهور طبقة حاكمة جديدة ديمقراطية تمثل الشعب، وقد ظهر السفسطائيون كممثلين للشعب وحاملين لفكره وحرية منطقه ومذهبه العقلي والتوجه المذكور هذا هو الذي كلفهم كل ما تعرضوا له من هجوم حتى ليصدق القول بأن السفسطائيين كانوا من أوائل المذاهب الفكرية التي تعرضت للتنكيل والنفي والقتل لمجرد كونها تخدم مصلحة الضعفاء والمساكين، فقتل أغلب قادتهم وشرد الباقون، كمثل ما حصل مع هيبياسي، الذي كان من أشهر قادة الديمقراطيين، والذي تعرض فيما بعض للإعدام. وكذلك بروتاجوراس الذي أوكلت إليه مهمة وضع دستور للبلاد الإغريقية إبان الحكم الديمقراطي الجديد، حيث أحرقت كتبه ونفي من أثينا. وغير ذلك “بروديقوس” الذي عذب وحوكم بالإعدام بشرب السم بتهمة افساد عقول الشباب!!!

تطور المدرسة السفسطائية

في القرن الخامس قبل الميلاد هاجم الفرس بمساعدة الفينيقيين بلاد اليونان ومع أن اليونانيون قد هزموا الفرس والفينيقيين فقد خرجوا من الحرب منهوكي القوى ثم أدركوا أن الفرس لم يستطيعوا أن يصلوا إلى بلادهم البعيدة إلى اليونان إلا بأسباب الحضارة المادية القائمة على العلم فاندفع الشبان اليونانيون لتعلم العلم ولكن المعلمين كانوا قليلين فتصدى(أي قام) للتعليم أناس كثيرون عاديون ولكن على شيء من المعرفة سموا أنفسهم (سوفيتيس) (المعلمين البلغاء أو معلمي الحكمة).

ومع أن هذا الاسم سوفيتيس (و يعني سفسطي أو سفسطائي) كان في الأصل وصف مدح فإن هؤلاء المعلمين المتكسبين بالعلم حقا وباطلا قد جعلوا منه صفة ذم فأصبح قول سفسطة يعنى بها الكلام الذي فيه تمويه للحقائق مع فساد في المنطق مع صرف الذهن أيضا عن الحقائق والأحوال الصحيحة أو المقبولة في العقل وتضليل الخصم عن الوجهة الصحيحة في التفكير..

أهمل السفسطائيون الرياضيات والطبيعيات في التعليم إلا قليلا, وطبعا كانت ناتجة عن قلة معرفتهم بها ولقلة موافقتهم لغرضهم ثم ما لبثوا أن دخلوا على تعليم الفنون التي يجوز فيها الجدل ويقبل فيها الرأي الشخصي كالنحو والبلاغة والخطابة والتاريخ وكان هؤلاء يعلمون كل طالب معرفة ما يريده من الفنون ثم يزينون له تلك الفنون التي كان يميل إليها ويذمون أمامه الفنون التي لا يحبها أو التي لا يميل إليها.

فكان الجدل هو أسلوب التعليم الذي خطه السفسطائيون إذ تكلموا في الخطابة والبلاغة وأثرها في الفرد والمجتمع وقد جادلوا في طبيعة الإنسان وجادلوا في اللغة أهي وضعية أم طبيعية وكذلك جادلوا في الأخلاق أهي وراثة اجتماعية أم مولودة اى مغروزة في الإنسان منذ الولادة. كان مأخذ سقراط على السفسطائيين هو تقاضيهم مالا لقاء تعليمهم ولكن برتراند راسل يوضح عن حق في أن السفسطائيين الذين يحترفون الكلام هم أيضا بحاجة إلى الطعام. ولقد كان المواطنون العاديون في أثينا يعتبرون سقراط نفسه سفسطائييا وليس فيلسوفا، بسبب الجهل طبعا.

مثال على السفسطة قام أحد السفسطائيين بتعليم أحد التلاميذ أصول السفسطة من أجل أن يحترفها التلميذ فيما بعد. لكن التلميذ ترك السفسطة وإمتهن عملا آخر فاشتكاه المعلم لدى المحكمة وطالب بمال لقاء تعليمه إياه السفسطة وكانت حجته أن على التلميذ أن يدافع عن نفسة إذا خسر القضية بسبب حكم المحكمة فإنه لم يتعلم أما إذا كسبها فمعنى ذلك أنه تعلم السفسطة منه وعليه أن يدفع أيضا في هذه الحالة. كان ردّ التمليذ بليغا إذ أنه طالب المحكمة في أن تعفيه من الدفع في حالة كسبه القضية وذلك استنادا على حكم المحكمة إما إن خسرها فمعنى ذلك أنه لم يتعلم السفسطة وبالتالي لن يدفع شيئا أيضا.

المرحلة الانتقالية في اليمن وأخطارها

كاتب الموضوع الأصلي: سعود الحربي243.381

كانت الثورات والانقلابات السابقة في اليمن يقوم بها العسكر منفردين أو متحالفين مع فئات مدنية تتفق معهم في الأهداف أو الأيديولوجيات لتغيير الأوضاع والاستيلاء على السلطة، إلا أن المشاركة الشعبية في انطلاقها كانت محدودة ومدفوعة من القائمين عليها . وتختلف عنها الثورة الشبابية الشعبية الحالية بعفويتها وتصدر الشباب لها، وإن لم يكن لها قيادة أو أيديولوجية موحدة . وسرعان ما التحقت بثورة الشباب اليمنية قوى وشخصيات سياسية تقليدية، وأخرى قبلية، وثالثة عسكرية بطروحات متعددة ما بين تبني أو تأييد مطالب الشباب المعتصمين في ساحات التغيير أو حمايتهم .

ولسنا في هذا المقال بصدد شرح أو تحليل أحداث العشرة أشهر منذ بداية الثورة الشبابية الشعبية في فبراير/ شباط ،2011 حتى استكمال التوقيعات على وثيقتي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في نوفمبر/ تشرين الثاني ،2011 وأدوار المشاركين في الأحداث سلباً أو إيجاباً، ولكن نقتصر في الطرح على الإشارة إلى مصادر الأخطار التي قد تواجهها اليمن خلال المرحلة الانتقالية، سواء العائدة إلى طبيعة وأهداف الأطراف الفاعلة خلال المرحلة، أو تلك العائدة إلى تأثر المجتمع اليمني بنتائج التناحر السياسي والنفعي خلال العقود الماضية التي عمّقتها وألهبتها وكرّست آثارها الأشهر الأخيرة . ويقيني أن طرح هذه الأخطار بعد أن وصلت اليمن إلى ما وصلت إليه من انقسامات وتناحر ووقوفها على باب مرحلة جديدة من تاريخها إنما يساعد على تحديد العيوب والتباينات الموروثة والمكتسبة وتلافي الهفوات والسقطات ومعالجتها لاجتياز المرحلة الانتقالية المحددة في المبادرة الخليجية بعامين وثلاثة أشهر بسلام، وإعداد دستور يحقق طموحات وآمال شباب الثورة في العدالة والمواطنة المتساوية في دولة مدنية حديثة.

ويأتي أول الأخطار على اليمن وعلى حسن تنفيذ المبادرة الخليجية من بعض قوى الفساد المتنفذة، سواء العسكرية منها أو القبلية أو المدنية، فقد تكونت خلال العقود الماضية شبكة واسعة من المستفيدين من النظام تم فيها تقاسم وتوزيع النفوذ والمصالح والامتيازات، واختلط فيها الخاص والعام بصورة غير مسبوقة تمثلت في احتكار بعض الأنشطة الاقتصادية مثل خدمات النفط والصيد البحري، وتقاسم المناقصات الحكومية بخلاف القانون، وتملك أراضي وعقارات الدولة مجاناً أو بأسعار زهيدة، وتخصيص ميزانيات من أموال الدولة لبعض مراكز القوى العسكرية والقبلية بحجة حفظ الأمن وشراء الولاءات، وإلى غير ذلك من صور الفساد . ولذا فلم يكن مستغرباً رؤية مئات المنازل السكنية الشخصية في صنعاء خلال أشهر الأزمة محاطة بالمتاريس والتحصينات المقامة في الشارع العام أمام أسوارها العالية، ويقف خلف التحصينات عشرات المسلحين المدنيين أوالعسكريين بكامل عتادهم على مدار الساعة، وهو ما لم يتوافر حتى للمنشآت والمباني الحكومية والعامة . وحالتا التقاسم والتمترس ليستا مقصورتين على جانب النظام فقط، بل شملتا كذلك بعض قادة المعارضة وبعض الملتحقين بالثورة .

ومع الأخذ في الاعتبار أن الحلول التي قدمتها المبادرة الخليجية مبنية على حفظ الدماء والأرواح ورفع المعاناة عن الناس، والحفاظ على وحدة اليمن واستقراره، وتحقيق مطالب الشباب بالتغيير وإنشاء دولة جديدة تلبي طموحاتهم وآمالهم . وطالما أن المبادرة الخليجية قد وضعت الشراكة أساساً للحل بين الفرقاء السياسيين، والتوافق طابعاً للعمل خلال الفترة الانتقالية الممتدة حتى العام ،2014 وهي الفترة المحكومة ببنود الاتفاقية وآليتها التنفيذية حتى استكمال إعداد الدستور الجديد وإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية، فإنه يستحيل إنجاز مهام المرحلة الانتقالية من دون تعاون طرفي النظام والمعارضة، ولذلك فلابد من خطة للتصالح الوطني تقوم على مبادئ العدالة والتسامح، وإزالة جميع أشكال الاستحواذ والاستئثار، تنفذ بحرص وتأنٍ لتجنب الصراعات الأهلية والممارسات الانتقامية أو الدخول في دوامة القدح والمدح والنبذ والضم التي تعيق قوى المجتمع وتستنزف مقدراته .

أما ثاني الأخطار، فيأتي من الأحزاب التقليدية التي يتصف بعض تياراتها سواء القومية المنبت منها أو الدينية، بتوجهات ماضوية ونزعات نقلية جامدة لا تأخذ في الاعتبار التغيرات الزمانية والمكانية للمجتمعات الإنسانية، فنراها تغوص في الماضي وتستغرق في قشوره وتبحث عن حلول جاهزة للمستقبل في طياته فتروج على سبيل المثال لنموذج شورى النخبة غير الملزمة للحاكم، أو تنادي بالدولة الرشيدة القائمة على شخصية الحاكم العادل الورع، أو تبحث عن القائد الكاريزمي المُلهَم، وهذه الأمور كلها لا تتفق مطلقاً مع حقائق العصر واحتياجاته ولا مع الظروف الموضوعية للمجتمعات البشرية في وقتنا هذا، ولا مع تعقيدات الحضارة وتعدد مناحيها وتنوع مناشطها وتفاصيلها، ويضاف إلى ذلك ميل هذه التيارات إلى أحادية الرؤى وإقصائية المخالف . ولابد لنا أن نقر أن الاستبداد وقمع المعارضين وتكميم الأفواه، وإن كانت من سمات الأنظمة العسكرية التي شهدناها في العقود الأخيرة، إلا أن جذورها ممتدة مئات السنين قبل ذلك، ومن المهم أن نعي هذا وندركه للخروج من شراك الماضي القريب ووهم الماضي البعيد . ويقيني أننا بشيء من الإبداع وقدر من إعمال العقل نستطيع الوصول إلى أنظمة مستقاة من تراثنا العربي والإسلامي تتفق مع مبادئ التمثيل الشعبي وإلزامية الشورى للحاكم، ومبادئ المساءلة والمحاسبة للحاكم وقيم التعايش والمشاركة والقبول بالآخر .

وثالث مصادر الخطر، هو اندفاع شباب الثورة في ساحات التغيير وارتفاع سقف توقعاتهم واستعجالهم النتائج مع ضعف في خبراتهم قد يؤدي ذلك كله إلى تشتت قوى الثورة وتضاربها وتناقضها ووقوعها في نهاية المطاف لقمة سائغة لهذا الطرف أو ذاك، فتعجز عن تحقيق التطلعات والآمال، وبالتالي الدخول في دوامة الإحباطات والاتهامات المتبادلة فيما بينها من ناحية، ومع القوى السياسية التقليدية من ناحية أخرى، ولذا فإن شباب الثورة بحاجة إلى جانب التيقظ والوعي، إلى الانخراط في العمل السياسي المنظم وإنشاء أحزاب سياسية جديدة تتبنى رؤاهم وتوجهاتهم، ويعملون من خلالها مع ذوي الخبرة والكفاءة لتحقيق تطلعاتهم بالعمل من خلال مكونات وقنوات العمل السياسي المعروفة من أحزاب ونقابات ومنظمات مجتمع مدني، والمشاركة في أنشطة التوعية والتأثير في الرأي العام والانتخابات للوصول إلى مواقع التشريع ومراكز صنع القرار والتأثير فيها .

والخطر الرابع يأتي من القلاقل والتمردات الجهوية وتحديداً الحراك الجنوبي وحركة الحوثيين وما يمكن أن يحذو حذوهما . وكلا الحركتين ابتدأتا بمطالب حقوقية وتصحيح أوضاع جائرة، فقد كان الحراك الجنوبي نتاجاً لحرب 1994 وما تبعها من إجراءات وممارسات اختلط فيها الرسمي بالقبلي وهيمنت عليها نشوة الانتصار والغلبة وقادتها غرائز الطمع والتملك، فكان إقصاء العديد من أعمالهم دون حق، واستيلاء المتنفذين على أراضي وعقارات الدولة في المحافظات الجنوبية، خاصة في عدن وحضرموت دون المستحقين لها، واحتكار الأنشطة الاقتصادية بصورة غير قانونية . وكذا ابتدأت الحركة الحوثية -قبل تدخل أطراف خارجية- كرد فعل زيدي على التوسع السلفي، ومحاولة لأعادة نشر المذهب الذي خفت صيته في العقود الأخيرة، ثم تفاقمت الأمور نتيجة سوء المعالجة واستعصى على النظام حلها . ومن المفارقات أن حزب المؤتمر الحاكم وحزب الإصلاح أكبر أحزاب المعارضة قد اشتركا في خطأ التعامل مع الحراك الجنوبي وحركة الحوثيين، فقد كان حزب الإصلاح متحالفاً مع النظام في حرب 1994 ومشتركاً معه في تقاسم السلطة والثروة بعدها، كما اتسق موقفه مع موقف النظام من حركة الحوثيين لأسباب عقائدية، وإن كان قد نأى بنفسه عن المشاركة المباشرة في الحرب ضد الحوثيين .

وصحيح أن المبادرة الخليجية قد وضعت معالجة قضيتي الحراك الجنوبي والحوثيين ضمن أجندة المرحلة الانتقالية، إلا أن من المهم الإشارة إلى اتجاهين متوازيين للمعالجة، الأول نحو إعادة الحقوق وإصلاح الاختلالات وإزالة المظالم التي سبق بحثها في عدة تقارير ولجان حكومية لم تنفذ، والثاني نحو الترتيبات الدستورية لصيانة الحقوق وتحصين المجتمع من حدوث مثل هذه الاختلالات بمبدأ الإقرار بالحريات وضرورة القبول بالآخر .

وإذا أضفنا إلى ذلك كله الحالة الاقتصادية المتردية والتعقيدات القبلية والاجتماعية فإن الوضع يبدو شديد الخطورة، وهو كذلك فعلاً، إلا أن عدم الدخول السريع والملتزم والصادق في إجراءات الحل والوفاق والتغيير، كما حددتها المبادرة الخليجية، أو إعاقتها، أو محاولة الالتفاف عليها، أكثر خطورة وأشد ضرراً على اليمن وجيرانها من أي خيارات أخرى، علماً أن متطلبات نجاحها في متناول أيدي الأطراف المعنية إن هي أرادت لها النجاح وأهمها التزام الواقعية، وتجاوز الأطماع الشخصية، والسمو فوق الأنانيات القبلية والحزبية والنفعية، والرغبة الصادقة في الحفاظ على وحدة وسلامة اليمن واستقراره، واحترام حقوق وكرامة مواطنيه .

«الوطن العربي في السياسة الاميركية»

كاتب الموضوع الأصلي: فهد ماجد 5

«الوطن العربي في السياسة الاميركية»
عوامل خارجية تعوق مسيرة التطور في التاريخ السياسي العربي
إصدارات حديثة

عن «مركز دراسات الوحدة العربية» صدرت دراسة جديدة في «سلسلة كتب المستقبل العربي» وهي الكتاب الثاني والعشرين في هذه السلسلة وهو يحمل عنوان «الوطن العربي في السياسة الاميركية». حيث تصدرت الكتاب مقدمة تحليلية, تقول:

«منذ ورثت الولايات المتحدة الاميركية نفوذ الامبراطوريتين البريطانية والفرنسية في الوطن العربي, بعد الحرب العالمية الثانية, وخصوصا بعد حرب السويس €العدوان الثلاثي على مصر€ في العام 1956, وهي تضع المنطقة العربية ­ اي ما يسمى في لغتها «الشرق الاوسط» ­ في صلب المناطق الأكثر حيوية واهمية لمصالحها الاستراتيجية في العالم. وتعود هذه الأهمية الى ثلاثة اسباب رئيسة: وجود اكبر احتياطي عالمي للنفط في البلاد العربية ـ الخليجية بخاصة ـ وقيام الكيان الصهيوني ـ حليفها الاستراتيجي ـ في قلب الجغرافيا العربية, ثم الموقع الجيوستراتيجي المميز للوطن العربي عند ملتقى ثلاث قارات €آسيا وافريقيا واوروبا€ بما فيه مرور خط التجارة الدولي الرئيسي €تجارة الطاقة€ من ممرات بحرية تساحلها البلاد العربية €المتوسط, والأحمر والخليج€, وتحكّم البلاد العربية ـ كلاً او جزءاً ـ في أهم المضائق والخلجان على هذا الخط المائي الممتد من جبل طارق الى مضيق هرمز, مروراً بقناة السويس وخليج العقبة وباب المندب. فمن اجل ضمان مصالحها ـ ممثلةً في ضمان تدفق النفط وضمان أمن اسرائيل وتأمين خط التجارة البترولية ـ خاضت الادارات الأميركية المتعاقبة ـ يضيف المركز ـ منذ خمسينيات القرن الماضي, معارك شرسة ضد القوى التي اعتبرتها معادية وموطن خطر على مصالحها: ضد الحركة القومية العربية ـ ممثلة بقواها في السلطة والمجتمع ـ ثم ضد الحركة الاسلامية في حقبة ما بعد كامب ديفيد. ولا نستطيع اليوم ان نقرأ قراءة صحيحة لما جرى في هذه الحقبة من قيام احلاف معادية ـ مثل حلف بغداد ـ ومن تدخلات عسكرية €إنزال المارينز في لبنان مرتين€ وسياسة €تخريب الوحدة المصرية ـ السورية ودعم الانفصال في مناطق عدة من الوطن العربي€, او من حروب مباشرة €ضد العراق في عامي 1991 و1998€ او بالوكالة €حرب 1967, حرب 1982€… إلا بردها الى دور اميركي تحتي, تطلع الى اسقاط كل محاولات النهوض او الاعتراض في الوطن العربي». الكتاب يشكل «مجموعة من الدراسات التي تناولت بالرصد والتحليل السياسات الاميركية تجاه الوطن العربي من زاويتين: زاوية التعريف بالمبادئ والاستراتيجيات العليا الحاكمة لهذه السياسة في منطقتنا, ومن زاوية تحليل الأشكال المختلفة لتصريف تلك السياسة في ساحات عربية بعينها. وهو يستكمل ما سلفه من كتب نشرها المركز في الموضوع, ويستأنف هماً فكريا شغل المركز طويلاً هو: رصد العوامل المختلفة €الخارجية هنا€ الحائلة دون تقدم مسيرة التطور والتقدم في التاريخ السياسي العربي المعاصر». اسهم في الفصل الاول المندرج تحت عنوان «الأطر الاستراتيجية للسياسة الاميركية تجاه الوطن العربي» كل من جانيس تيري, وكمال خلف الطويل. وكتب في الفصل الثاني الذي يرصد «معطيات السياسة الأميركية تجاه الوطن العربي» كل من كاثلين كريستين, وعبد الإله بلقزيز, وعبد السلام ابراهيم بغدادي, وفواز جرجس, وادمون غريب.

ويتخلل هذا الفصل «حلقة نقاش» عن العلاقات الخليجية ـ الاميركية, شارك فيها المحاضرون تركي الحمد, خلدون النقيب, خليل جهشان, عبد الله عمران, علي الغفلي, فؤاد شهاب, محمد السعيد ادريس, ويوسف الحسن. وأدار الحوار فيها عبد الخالق عبد الله الذي قدم ورقةً جاء فيها: «للولايات المتحدة الاميركية علاقات واسعة ومتشعبة مع دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى رغم ان النفط كان هو محور الارتكاز في اهتمامات الولايات المتحدة الاميركية بدول الخليج العربي, إلا ان العلاقات الاميركية الخليجية تجاوزت حالياً الاعتبارات النفطية, وتطورت في كل الاتجاهات: الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والسياسية والعسكرية وحتى الثقافية والتعليمية». وإذ يستطرد عبد الخالق في رسم الصورة المتشابكة في ارضية هذه العلاقة, محلّلاً المعطيات والأسس الموضوعية التي أرست متغيرات عدة على هذا الصعيد, يطرح بالمقابل اسئلة محورية تتعلق بالاتجاهات المستقبلية للعلاقات الخارجية الاميركية, نقرأ منها: «ما الذي تريده الولايات المتحدة من مجلس التعاون؟ ما هي طبيعة وحقيقة المصالح الاميركية في الخليج العربي, وهل هي اساساً مصالح نفطية؟ لماذا تحتل هذه المنطقة اولوية, وبخاصة في التفكير الاستراتيجي الاميركي؟ ثم ما الذي تريده دول مجلس التعاون الخليجي من الولايات المتحدة الاميركية؟ هل تحتاج هذه الدول فعلا الى الحماية الاميركية ضد المخاطر الاقليمية, ام انه بالامكان التعامل مع هذه التهديدات بدون الوجود والحضور الاميركي المباشر في الخليج العربي؟ كيف تطورت العلاقات الخليجية ­ الاميركية خلال السنين الثلاثين الأخيرة, وما هي ابرز سمات المرحلة الراهنة؟ هل العلاقات الخليجية ­ الاميركية هي في الاساس علاقات مصالح ام علاقات مبادئ؟ وهل هي علاقات متوازنة ام منحازة لمصلحة الولايات المتحدة الاميركية؟ واخيراً الى اين تتجه العلاقات الخليجية ­ الاميركية؟ هل تتجه نحو المزيد من الثقة المتبادلة والانسجام والتفاهم, ام انها تتجه نحو المزيد من الشك المتبادل والخلافات المتفاقمة حول القضايا السياسية الاقليمية والعربية؟». اخيراً الدراسات المنشورة في الكتاب تتناول «التوجهات الاميركية, تجاه الوطن العربي في حالات محددة: الخليج, والسودان, والمغرب العربي, وفلسطين, والاسلام السياسي, مما يضع القارئ امام مقاربات غنية بالأفكار والمعلومات».

الحادي عشر من ايلول والعولمة

نعوم تشومسكي يقرأ في «الحادي عشر من ايلول والعولمة»
الثقافة الاميركية الأكثر اصولية وتطرفاً في العالم

الناقد الشهير لليبيرالية الأميركية نعوم تشومسكي يركز على الشبزوفرانيا الليبيرالية الممارسة داخل وخارج الولايات المتحدة. وهو على عهده يوضح فاشية الليبيرالية الاميركية في السياسة الخارجية.

ونظرا” للصعوية النسبية لطروحاته ، وأيضا” لتضمنها آراء” غير شعبية, فقد لجأ تشومسكي الى التوسع في قبول المقابلات الصحفية. وربما شجعه على ذلك مساهمة هذه المقابلات في التعريف بآرائه وسط قطاعات أوسع من الجمهور. وهكذا نشرت مجموعة المقابلات التي اجراها معه, عدد من الصحفيين في اوروبا واميركا.. في كتب ترجم معظمها الى العربية.
وقد اكتسبت المقابلات المجراة عقب 11 ايلول اهمية خاصة, كونها حملت آراء تشومسكي بهجمات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر من العام 2001, على مركز التجارة العالمي في نيويورك, ومبنى البنتاغون في واشنطن. …
إنطلاقا من محورية هذه الهجمات, أعطى نعوم تشومسكي صورة تحليلية عن آثار ما حدث في 11 ايلول/سبتمبر وعن أبعاده وخلفياته وأطره السياسية والايديولوجية والاستراتيجية. وذلك في العديد من المقالات والمقابلات التي أجريت معه.

ويمكن للقارئ العربي, الإطلاع على هذه الصورة, عبر كتاب تشومسكي المترجم الى العربية تحت عنوان «الحادي عشر من ايلول والعولمة». اولى مقابلات الكتاب تحمل عنوان «لم يحدث ذلك منذ حرب 1812» وفيها يرد تشومسكي على السؤال المطروح عليه في صحيفة إل مانيفستو الايطالية في 19/9/2001, وفقاً الصيغة الآتية: «سقوط جدار برلين لم يسفر عن اي ضحايا, لكنه غير جذرياً المشهد الجيوبولتيكي. هل تعتقد ان هجمات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر يمكن ان يكون لها نفس التأثير؟». ­حيث يجيب تشومسكي بالقول: «ان الفظائع المرعبة للحادي عشر من ايلول شيء جديد كل الجدة في القضايا العالمية, ليس من حيث النوع او الدرجة, بل الهدف. بالنسبة الى الولايات المتحدة, هذه هي المرة الاولى منذ حرب 1812, تكون فيها الاراضي القومية عرضة للهجوم, بل حتى للتهديد. معلقون كثر استحضروا امثولة بيرل هاربر. لكن هذا مضلل في السابع من كانون الاول/ديسمبر 1941, تعرضت قواعد عسكرية في مستعمرتين اميركيتين للهجوم ولكنها ­ ليست الاراضي القومية, التي لم يسبق لها وان هددت. فقد ­كانت الولايات المتحدة تحبذ ان تطلق على منطقة هاواي «اراض», لكنها كانت عمليا مستعمرة. خلال القرون الفائتة, قامت الولايات المتحدة بالقضاء على السكان الاصليين (ملايين الناس) واستولت على نصف المكسيك (في الواقع اراضي السكان الاصليين, لكن تلك قضية اخرى). وتدخلت بعنف في البلدان المجاورة, واحتلت الفليبين وهاواي ، وقتلت الآلاف من الفليبينيين، وخلال نصف القرن الماضي, بشكل خاص, وسّعت من لجوئها الى القوة في شتى ارجاء العالم.. عدد الضحايا جسيم… للمرة الاولى يوجه السلاح وجهة اخرى. وهذا تبدل دراماتيكي». وعن السؤال المطروح حول حالة اميركا في إدارتها لعملية العولمة. قال تشومسكي: «إن اميركا لا تتحكم بمشروع العولمة المتحد, على الرغم من انها, بالطبع, تلعب دوراً رئيسياً فيه. فهذه البرامج لا تزال تثير معارضة ضخمة. خاصة في الجنوب حيث يتم قمع او اهمال «تظاهرات» واسعة. في السنين القليلة الماضية, طاولت «التظاهرات» الدول الغنية ايضا, وبالتالي اصبحت مصدر قلق كبيراً للأقوياء الذين يشعرون الآن انهم في موقع الدفاع, وليس من دون اسباب. هناك اسباب جوهرية لهذه المعارضة العالمية لهذا النوع الخاص من «العولمة» المفروضة, المستندة الى حق المستثمر, ولكن ليس هذا هو المكان للدخول في الموضوع». …. ومن الاسئلة الحاذقة الواردة في هذه المقابلة تحديداً, يطالعنا هذا السؤال: «قنابل ذكية في العراق, وتدخل لأسباب انسانية في كوسوفو. لم تستخدم الولايات المتحدة ابداً كلمة «حرب» لوصف ذلك. الآن انهم يتحدثون عن حرب ضد عدو لا اسم له لماذا؟».. .. يجيب تشومسكي: «في البدء, استخدمت الولايات المتحدة كلمة «حملة صليبية», لكنها سرعان ما ادركت انها اذا كانت تريد ان تجيّش حلفاءها خلفها في العالم الاسلامي, فإن ذلك سيكون خطأ فادحاً, لأسباب واضحة…» اما عن هذا السؤال: «هل العرب, العدو الجديد للغرب, بالتعريف وبالضرورة, اصوليون؟» فيجيب نعوم قائلا: «بالتأكيد لا.. اولا, لا أحد يتحلى بذرة عقلانية, يعرّف العرب على انهم اصوليون. ثانياً, ليس لدى الولايات المتحدة, والغرب بشكل عام, اي اعتراض على الاصولية الدينية بحد ذاتها, الولايات المتحدة, في الحقيقة, هي واحدة من اكثر الثقافات الاصولية المتطرفة في العالم, ليس على صعيد الدولة, بل الثقافة». بالمقابل, نقتطف من بعض الحوارات التي اجرتها اكثر من مؤسسة وجهة اعلامية مع الباحث نعوم, السؤال التالي: «اذا افترضنا ان الارهابيين اختاروا مبنى التجارة العالمي كهدف رمزي, كيف تسهم العولمة والهيمنة الفكرية, على بعث الكراهية تجاه اميركا؟».. يجيب تشومسكي: «هذا اعتقاد ملائم بشدة للمثقفين الغربيين.. انه يعفيهم من المسؤولية تجاه الافعال التي تكمن بلا شك وراء اختيار مبنى التجارة العالمي.. هل فجّر في عام 1993 بسبب هاجس العولمة والهيمنة الفكرية؟ هل اغتيال السادات قبل عشرين عاما بسبب العولمة؟ هل هذا هو السبب الذي جعل «الافغان» المدعومين من المخابرات المركزية الاميركية يحاربون الروس في افغانستان, او في الشيشان الآن؟». هذه الآراء والتحليلات الصريحة نقرأ الكثير منها في هذا الكتاب, الذي يعكس صوت الحقيقة دون اي مواربة او خوف او محاباة.

عوامل خارجية تعوق مسيرة التطور في التاريخ السياسي العربي
إصدارات حديثة

عن «مركز دراسات الوحدة العربية» صدرت دراسة جديدة في «سلسلة كتب المستقبل العربي» وهي الكتاب الثاني والعشرين في هذه السلسلة وهو يحمل عنوان «الوطن العربي في السياسة الاميركية». حيث تصدرت الكتاب مقدمة تحليلية, تقول:

«منذ ورثت الولايات المتحدة الاميركية نفوذ الامبراطوريتين البريطانية والفرنسية في الوطن العربي, بعد الحرب العالمية الثانية, وخصوصا بعد حرب السويس €العدوان الثلاثي على مصر€ في العام 1956, وهي تضع المنطقة العربية ­ اي ما يسمى في لغتها «الشرق الاوسط» ­ في صلب المناطق الأكثر حيوية واهمية لمصالحها الاستراتيجية في العالم. وتعود هذه الأهمية الى ثلاثة اسباب رئيسة: وجود اكبر احتياطي عالمي للنفط في البلاد العربية ـ الخليجية بخاصة ـ وقيام الكيان الصهيوني ـ حليفها الاستراتيجي ـ في قلب الجغرافيا العربية, ثم الموقع الجيوستراتيجي المميز للوطن العربي عند ملتقى ثلاث قارات €آسيا وافريقيا واوروبا€ بما فيه مرور خط التجارة الدولي الرئيسي €تجارة الطاقة€ من ممرات بحرية تساحلها البلاد العربية €المتوسط, والأحمر والخليج€, وتحكّم البلاد العربية ـ كلاً او جزءاً ـ في أهم المضائق والخلجان على هذا الخط المائي الممتد من جبل طارق الى مضيق هرمز, مروراً بقناة السويس وخليج العقبة وباب المندب. فمن اجل ضمان مصالحها ـ ممثلةً في ضمان تدفق النفط وضمان أمن اسرائيل وتأمين خط التجارة البترولية ـ خاضت الادارات الأميركية المتعاقبة ـ يضيف المركز ـ منذ خمسينيات القرن الماضي, معارك شرسة ضد القوى التي اعتبرتها معادية وموطن خطر على مصالحها: ضد الحركة القومية العربية ـ ممثلة بقواها في السلطة والمجتمع ـ ثم ضد الحركة الاسلامية في حقبة ما بعد كامب ديفيد. ولا نستطيع اليوم ان نقرأ قراءة صحيحة لما جرى في هذه الحقبة من قيام احلاف معادية ـ مثل حلف بغداد ـ ومن تدخلات عسكرية €إنزال المارينز في لبنان مرتين€ وسياسة €تخريب الوحدة المصرية ـ السورية ودعم الانفصال في مناطق عدة من الوطن العربي€, او من حروب مباشرة €ضد العراق في عامي 1991 و1998€ او بالوكالة €حرب 1967, حرب 1982€… إلا بردها الى دور اميركي تحتي, تطلع الى اسقاط كل محاولات النهوض او الاعتراض في الوطن العربي». الكتاب يشكل «مجموعة من الدراسات التي تناولت بالرصد والتحليل السياسات الاميركية تجاه الوطن العربي من زاويتين: زاوية التعريف بالمبادئ والاستراتيجيات العليا الحاكمة لهذه السياسة في منطقتنا, ومن زاوية تحليل الأشكال المختلفة لتصريف تلك السياسة في ساحات عربية بعينها. وهو يستكمل ما سلفه من كتب نشرها المركز في الموضوع, ويستأنف هماً فكريا شغل المركز طويلاً هو: رصد العوامل المختلفة €الخارجية هنا€ الحائلة دون تقدم مسيرة التطور والتقدم في التاريخ السياسي العربي المعاصر». اسهم في الفصل الاول المندرج تحت عنوان «الأطر الاستراتيجية للسياسة الاميركية تجاه الوطن العربي» كل من جانيس تيري, وكمال خلف الطويل. وكتب في الفصل الثاني الذي يرصد «معطيات السياسة الأميركية تجاه الوطن العربي» كل من كاثلين كريستين, وعبد الإله بلقزيز, وعبد السلام ابراهيم بغدادي, وفواز جرجس, وادمون غريب.

ويتخلل هذا الفصل «حلقة نقاش» عن العلاقات الخليجية ـ الاميركية, شارك فيها المحاضرون تركي الحمد, خلدون النقيب, خليل جهشان, عبد الله عمران, علي الغفلي, فؤاد شهاب, محمد السعيد ادريس, ويوسف الحسن. وأدار الحوار فيها عبد الخالق عبد الله الذي قدم ورقةً جاء فيها: «للولايات المتحدة الاميركية علاقات واسعة ومتشعبة مع دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى رغم ان النفط كان هو محور الارتكاز في اهتمامات الولايات المتحدة الاميركية بدول الخليج العربي, إلا ان العلاقات الاميركية الخليجية تجاوزت حالياً الاعتبارات النفطية, وتطورت في كل الاتجاهات: الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والسياسية والعسكرية وحتى الثقافية والتعليمية». وإذ يستطرد عبد الخالق في رسم الصورة المتشابكة في ارضية هذه العلاقة, محلّلاً المعطيات والأسس الموضوعية التي أرست متغيرات عدة على هذا الصعيد, يطرح بالمقابل اسئلة محورية تتعلق بالاتجاهات المستقبلية للعلاقات الخارجية الاميركية, نقرأ منها: «ما الذي تريده الولايات المتحدة من مجلس التعاون؟ ما هي طبيعة وحقيقة المصالح الاميركية في الخليج العربي, وهل هي اساساً مصالح نفطية؟ لماذا تحتل هذه المنطقة اولوية, وبخاصة في التفكير الاستراتيجي الاميركي؟ ثم ما الذي تريده دول مجلس التعاون الخليجي من الولايات المتحدة الاميركية؟ هل تحتاج هذه الدول فعلا الى الحماية الاميركية ضد المخاطر الاقليمية, ام انه بالامكان التعامل مع هذه التهديدات بدون الوجود والحضور الاميركي المباشر في الخليج العربي؟ كيف تطورت العلاقات الخليجية ­ الاميركية خلال السنين الثلاثين الأخيرة, وما هي ابرز سمات المرحلة الراهنة؟ هل العلاقات الخليجية ­ الاميركية هي في الاساس علاقات مصالح ام علاقات مبادئ؟ وهل هي علاقات متوازنة ام منحازة لمصلحة الولايات المتحدة الاميركية؟ واخيراً الى اين تتجه العلاقات الخليجية ­ الاميركية؟ هل تتجه نحو المزيد من الثقة المتبادلة والانسجام والتفاهم, ام انها تتجه نحو المزيد من الشك المتبادل والخلافات المتفاقمة حول القضايا السياسية الاقليمية والعربية؟». اخيراً الدراسات المنشورة في الكتاب تتناول «التوجهات الاميركية, تجاه الوطن العربي في حالات محددة: الخليج, والسودان, والمغرب العربي, وفلسطين, والاسلام السياسي, مما يضع القارئ امام مقاربات غنية بالأفكار والمعلومات».