أ.د. أحمد محمد وهبان

علاقه الدين بالسياسه

كاتب الموضوع الأصلي: طارق الشمري 1

بسم الله الرحمن الرحيم

من الممكن أن يقال: إن القبول بولاية الفقية هو بمثابة تدخل في السياسة, وإن تناول السياسة والتعرض لها من جانب الفقيه قد يلحق ضررًا بقدسية العالم الديني، أي الفقية، وإنه لهذا السبب يجب على الفقيه أن يلتزم فقط بقضايا الإفتاء والقضاء وأن يختار الاحتراز والابتعاد عن التدخل في القضايا السياسية حتى لا تلحق به أية شبهة تخل بقدسية مكانته.

وفقًا لهذا، يجب علينا أن نبحث في العلاقة بين الاثنين حتى يتضح ما إذا كان الدين يحظر على الفقيه أن يتدخل في السياسة أم أن غير المتدينين هم الذين يسعون – عن طريق الدين – من أجل تحقيق أهدافهم السيئة؛ ولهذا نجدهم يرفعون شعار فصل الدين عن السياسة وضرورة ألا يتدخل الفقيه في السياسة وإلا تنتهك حرمته.

بشكل عام يجدر بنا أن نعرف مصطلحي الدين والسياسة حتى تتضح جليًا – في إطار هذا التعريف- حقيقة علاقة الدين بالسياسة.

بالنسبة للدين: هو عبارة عن مجموعة من القوانين والتشريعات الحياتية التي تحكم جميع أبعاد الحياة الشخصية والاجتماعية والمادية والمعنوية للبشر. أما السياسة: فثمة تعريفات عدة لهذا المصطلح ويبرز في هذا الإطار تعريفات أكثر شمولاً، التعريف الأول: هو أن السياسة هي فن التزوير والخداع، وتعني أيضًا استخدام وتوظيف كل الوسائل والأدوات الممكنة من أجل الوصول إلى الهدف. بعبارة أخرى السياسة تنتهج مبدأ الغاية تبرر الوسيلة.

التعريف الثاني: مفاده أن السياسة هي تدبير وإدارة الشئون الحياتية للفرد والمجتمع في المجالات المختلفة. وعند التعرض للعلاقة بين الدين والسياسة يتبادر إلى الذهن تساؤل هام مفاده: هل البشرية تحتاج إلى السياسة أم لا؟ وإذا كانت تحتاج إليها فأي تعريف من التعريفين السابق ذكرهما تحتاج إليه البشرية؟

من المؤكد أن كل فرد – وكل مجتمع – خلال مسيرة حياته يحتاج إلى التخطيط في جميع شئونه المعيشية فاحتياج البشر إلى الإدارة يعد من أهم الضروريات والبديهيات الخاصة باحتياجات البشر. أما السياسة بمعنى التزوير والخداع فهي بالقطع موضع نفور من جانب البشر وذلك بالرغم من أن محترفي التزوير والخداع يعتبرون ويصنفون أنفسهم بأنهم سياسيون لا لشيء إلا من أجل خداع الرأي العام، وفي هذا الصدد يقول الإمام على بن أبي طالب في كتاب نهج البلاغة: ((والله ما معاوية بأدهى مني ولكنه يغدر ويفجر ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس)). في هذا الصدد فإننا نبحث العلاقة بين الدين الذي يعني مجموعة من التشريعات الحياتية، والسياسة التي تعني الإدارة. في إطار هذين التعريفين نوجه السؤال التالي للعلمانيين: ما هوهدفكم من شعار فصل الدين عن السياسة؟ وإذا لم يكن هناك ارتباط وعلاقة بينهما فكيف ستتم إدارة المجتمع دون وجود تشريعات؟ المؤكد أن الإدارة بدون تشريعات غير ممكنة وغير متصورة، وبالتالي فإن التشريعات إذا لم تدخل حيز التنفيذ وتم إعاقتها فإنها تصبح من الشئون والأمور العبثية التي لا طائل من ورائها. إذن لا يوجد أمامنا مفر إلا أن نقول: إن الدين والسياسة هما عنصران متلازمان ولا يقبلان الفصل، والفصل بينهما هو أمر غير ممكن فالطرفان (الدين والسياسة) متلازمان حتى في حالة الأخذ بالمعنى السلبي للسياسة القائل: بأنها تعني التزوير والخداع، ففي هذه الحالة أيضًا توجد علاقة بينها وبين الدين وهي بالقطع علاقة سلبية؛ لأن الدين لا يسمح بالتزوير والخداع ويحذر من هذا كله.

لو أن مقصود هؤلاء الأفراد هو أن الدين ليس إدارة، فإن هذا الاعتقاد يبدو صحيحًا من الناحية الشكلية؛ لأن الدين ليست له شخصية حقيقية مادية يمكننا أن نطلق عليها كلمة مدير أو إداري، بل إن الدين شخصية معنوية تحتاج إلى شخصية حقيقية –بوصفها مديرًا – حتى تقوم هذه الشخصية بإدارة المجتمع الإسلامي طبقًا لتشريعات الدين، وهو ما نرى أنه لا يعني أبدًا فصل الدين عن السياسة، بل يعني فصل الدين عن السياسي وإن ظلت الحاجة إلى السياسي لا مناص منها.

من هنا نقول: إن المدير والسياسي يجب أن يكونا عارفين بقوانين وتشريعات الدين الإسلامي بشكل كامل أولاً، وثانيًا يجب أن تكون لديهما القدرة على تحقيق وترسيخ وتنفيذ هذه التشريعات.

وهذا نفسه لا يخرج عن مفاد ومضمون ولاية الفقيه، إذ أن كل من لا يتمتع بهذين الركنين الأساسيين لن يوفق أبدًا. المؤكد أن لكل مجتمع تشريعاته الخاصة, ومن المؤكد أيضًا أن مدير كل مجتمع سواء كان مجتمعًا دينيًا أم مجتمع غير ديني يجب أن تكون لديه معرفة كاملة بالتشريعات الخاصة بذلك المجتمع.

دور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في حماية الحقوق الاقتصادية و

كاتب الموضوع الأصلي: ناصر الخريجي 1

– تلزم الفقرة 1 من المادة 2 من العهد كل دولة طرف بأن “تتخذ ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق [المعترف بها في العهد] سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة”. وتلاحظ اللجنة أن أحد هذه السبل، التي يمكن اتخاذ خطوات هامة من خلالها، هو عمل المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وفي السنوات الأخيرة تكاثرت هذه المؤسسات ولقي هذا الاتجاه تشجيعا قويا من الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان. ووضعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان برنامجاً رئيسياً لمساعدة الدول وتشجيعها فيما يخص المؤسسات الوطنية.
2- وتجمع هذه المؤسسات بين لجانٍ وطنية لحقوق الإنسان ومكاتب أمناء مظالم و”دعاة” المصلحة العامة أو غيرها من حقوق الإنسان ومدافعين عن الشعب (defensores del pueblo). وفي حالات كثيرة، أنشئت هذه المؤسسات على يد الحكومة، وهي تتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلال عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتأخذ في الاعتبار التام معايير حقوق الإنسان الدولية التي تنطبق على البلد المعني، وقد كلفت بأنشطة متنوعة ترمي إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها. وأنشئت هذه المؤسسات في دول ذات ثقافات قانونية متباينة جداً، وبغض النظر عن وضعها الاقتصادي.
3- وتلاحظ اللجنة أن للمؤسسات الوطنية دوراً قد يكون بالغ الأهمية في تعزيز كافة حقوق الإنسان وضمان عدم قابليتها للتجزئة وترابطها. ومما يؤسف لـه أن هذه المؤسسات لم يُسنَد إليها في معظم الأحيان هذا الدور أو أنه قد تم تجاهله أو إيلاؤه أولوية دنيا. ولذا فإنه من الضروري إيلاء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية العناية التامّة في جميع الأنشطة ذات الصلة التي تضطلع بها هذه المؤسسات. وتبين القائمة التالية أنواع الأنشطة التي يمكن أن تضطلع بها المؤسسات الوطنية فيما يخص هذه الحقوق، والتي سبق أن اضطلعت بها في بعض الحالات:
(أ) ترويج البرامج التعليمية والإعلامية الرامية إلى زيادة الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتفهمها، بين السكان عموماً وفي أوساط مجموعات خاصة مثل الموظفين الحكوميين وأعضاء السلطة القضائية والقطاع الخاص والحركة النقابية؛
(ب) إنعام النظر في القوانين والإجراءات الإدارية الموجودة، فضلاً عن مشاريع القوانين وغير ذلك من المقترحات لضمان تماشيها مع مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
(ج) إسداء المشورة التقنية أو الاضطلاع بدراسات استقصائية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك بناء على طلب السلطات العامة أو الوكالات المختصة الأخرى؛
(د) تحديد معايير على الصعيد الوطني يمكن استخدامها لقياس مدى الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في العهد؛
(ه‍) إجراء بحوث وتحقيقات للتأكد من إعمال بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إما داخل الدولة ككل أو في أقاليم منها أو فيما يخص المجموعات الضعيفة بصورة خاصة؛
(و) رصد إعمال حقوق محددة معترف بها في العهد، وتقديم تقارير عن ذلك إلى السلطات العامة والمجتمع المدني؛
(ز) النظر في الشكاوى المتعلقة بمخالفات مزعومة لمعايير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السارية داخل البلد.
4- وتدعو اللجنة الدول الأطراف إلى العمل على أن تشمل الولايات الممنوحة لكافة مؤسسات حقوق الإنسان اهتماما مناسبا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتطلب إلى الدول الأطراف أن تضمّن التقارير التي تقدمها إلى اللجنة تفاصيل بشأن كل من ولايات هذه المؤسسات وأنشطتها الرئيسية ذات الصلة.
_______________________
* وثيقة الأمم المتحدة E/1999/22.

كيف تتعامل مع الاخرين

كاتب الموضوع الأصلي: خالد ناصر المغيصيب 1

كيف تتعامل مع الآخرين
راجيا أن يزرع الله الحب
بينك و بين الآخرين (الوالدين، الأزواج ، الأخوة، الأبناء، الأصدقاء و جميع الناس) حتى تعيش معهم بكل سعادة و طمأنينة.
يقول كاتب الموضوع:

قرأت القليل من كتب علم النفس و فن التعامل مع الناس و دخلت عدةدورات مثل (الإبداع عند الطفل و الشخصية المغناطسية و الشخصية الليزرية و كيف تخرجالمارد من داخلك و صناعة الحياة) و أستنتجت هذه الوسائل التي تعينك علىالتعامل مع الآخرين بكل حب و إحترام.

1- سلم على من تعرف و لا تعرف بكلحرارة و صدق، أنا أرسل لك هذا الرسالة و أنا لا أعرفك، اليس جميل أن نكون ذو فائدةلكل الناس؟ و كذلك السلام.

2- أستمع للآخرين عندما يتحدثون معك، أترك ماتقوم به و أنظر إليهم و أصغي لهم، لأنهم بحاجة إلى تركيزك معهم لدقائق و ليس العمركله.

3- أظهر لهم إهتمامك عن طريق مديحهم و تنبيههم على إيجابياتهم، فهذايعزز من ثقتهم بنفسهم، و يحسسهم أنك شخص محبوب و جدير بالثقة في رأيه.

4- أدع للناس بالخير، و صدقني الدعاء في ظهر الغيب له تأثير عجيب بين قلوب الناس،لأن هناك ملك خاص يقول “و لك ذلك” تخيل أن الملك يدعو لك كما أنت تدعي للآخرين! فتحل البركة بينك و بين الذي تدعي له.

5- أنت صانع مستقبلك لانه كما تدينتدان، فأعلم أن كل ما فعلته للآخرين سوف يعمله شخص آخر لك، فأنتبه ما الذي تقوله وما الذي تفعله.

6- ابتسم عندما تلقى الآخرين بصدق من قلبك قبل أن ترتسمالبسمة على شفاتك. أليس بجميل أن تكون عظيم الشأن من داخلك؟؟ أبتسم عند اللقاء وعند الوداع (ولو مع التقبيل يكون أفضل).

7- أهتم بنفسك أولاً ثم أهتمبالآخرين، لان لنفسك عليك حق. اهتم بملبسك و غذائك، و صحتك و دراستك وعملك ثم فكربالآخرين و هذه ليست أنانية.

8- أحتسب اي شي لله يعوضك الله به خيرا كثيرا (إن شاء الله) بأن تمسك غضبك و أن تصبر على أهلك وأصحابك، أو أن تعّلم الآخرينتطوعا يجعله إن شاء الله في ميزان حسناتك.

9- تفائل بالخير مهما كانتالصعوبات, أليس ما بعد الليل هو الصباح!

10- حادث الناس بكل لطف و تأني، وفكر قبل أن تقول أي شي قد تندم علية فيما بعد.

الحرب الباردة

كاتب الموضوع الأصلي: محمد سعود القحطاني1

لحرب الباردة هي مصطلح يستخدم لوصف حالة الصراع والتوتر والتنافس التي كانت توجد بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى (يو اس اس ار) وحلفائهم من الفترة في منتصف الأربيعينيات حتى أوائل التسعينيات.

خلال هذه الفترة، ظهرت الندية بين القوتين العظيمتين خلال التحالفات العسكرية والدعاية وتطوير الأسلحة والتقدم الصناعي وتطوير التكنولوجيا والتسابق الفضائي. لقداشتركت القوتين في انفاق كبير على الدفاع العسكري والترسانات النووية وحروب غير مباشرة – باستخدام وسيط.

في ظل غياب حرب معلنة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي قامت القوتان بالاشتراك في عمليات بناء عسكرية وصراعات سياسية من أجل المساندة. على الرغم من أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى كانا حلفاء ضد قوات المحور إلا أن القوتين اختلفتا في كيفية إدارة ما بعد الحرب وإعادة بناء العالم. خلال السنوات التالية للحرب, انتشرت الحرب الباردة خارج أوروبا إلى كل مكان في العالم. حيث سعت الولايات المتحدة إلى سياسات المحاصرة والاستئصال للشيوعية وحشد الحلفاء خاصة في أوروبا الغربية والشرق الأوسط. خلال هذه الأثناء، دعم الاتحاد السوفيتى الحركات الشيوعية حول العالم خاصة في أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية ودول جنوب شرق آسيا.

صاحبت فترة الحرب الباردة عدة أزمات دولية مثل أزمة حصار برلين 1948-1949 والحرب الكورية 1950-1953 وأزمة برلين عام 1961 وحرب فيتنام 1959-1975 والغزو السوفييتي لأفغانستان وخاصة أزمة الصواريخ الكوبية 1962 عندها شعر العالم أنه على حافة الانجراف إلى الحرب العالمية الثالثة. آخر أزمة حدثت خلال تدريبات قوات الناتو 1983. شهدت الحرب الباردة أيضا ً فترات من التهدئة عندما كانت القوتين تسعيان نحو التهدئة. كما تم تجنب المواجهات العسكرية المباشرة لأن حدوثها كان سيؤدى إلى دمار محتم لكلا الفريقين بسبب الأسلحة النووية.

اقتربت الحرب الباردة من نهايتها في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات. بوصول الرئيس الأمريكي روناد ريجان إلى السلطة ضاعفت الولايات المتحدة ضغوطها السياسية والعسكرية والاقتصادية على الاتحاد السوفيتى. في النصف الثاني من الثمانينيات، قدم القائد الجديد للاتحاد السوفيتى ميخائيل غورباتشوف مبادرتى بيريستوريكا – إصلاحات اقتصادية – وجلاسنوت – مبادرة اتباع سياسات أكثر شفافية وصراحة -. ثم انهار الاتحاد السوفيتى عام 1991 تاركا ً الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة في عالم أحادى القطب.

التحالفات السياسية والعمل السياسي

كاتب الموضوع الأصلي: ناصر الخريجي 1

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” لَقَدْ شَهِدْتُ فِي دَارِ عَبْدِ اللهِ بِنِ جُدْعَانَ حِلْفاً، مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ، وَلَوْ أُدْعَى بِهِ فِي الإِسْلامِ لأَجَبْتُ ”
الحلف في اللغة هو العهد يكون بين القوم، وقد حالفه: أي عاهده، وتحالفوا: تعاهدوا، والجمع: أحلاف وحلفاء ويقول ابن الأثير ” أصل الحلف: المعاقدة والمعاهدة على التعاضد، والتساعد والاتفاق ” وتعرف على أنها ” مجموعة من الهيئات والمنظمات التي تعمل سويا بشكل منظم لتحقيق هدف مشترك” كما أن التحالف هو تعبير على أن الفرد أو الحزب أو الدولة مهما بلغت قوتها فهي بحاجة إلى الآخر لتحقيق النمو والطموح والريادة والنهضة، وما أدل على ذلك من حالة الإتحاد الأوروبي وهو تجمع حقيقي لمجموعة من الدول الغنية والقوية، ويأخذ التحالف غالباً صيغة إلزامية لكل من يدخل هذا التحالف ويوقع عليه، وقد يأخذ التحالف أشكال أو مسميات مختلفة، مثل التحالف كالتحالف الكردستاني، أو الجبهة كجبهة التوافق العراقية، أو الائتلاف، أو الجمعية كالجمعية الوطنية للتغيير في مصر أو الكتلة أو التجمع مثل التجمع الوطني للإصلاح في اليمن.

الفاعل السياسي لا يدخل في صراع مع طرف إلا وهو في تحالف مع طرف آخر، أو كما يقول دكتور جهاد عودة أنه “لولا انتشار الصراعات لما انتشرت التحالفات” ، فالتحالفات في السياسة هي مرحلة متقدمة عن مرحلة الحوار والمصالحة، والتي تحدثنا عنها سابقا حيث التفاهم، والتنسيق الجزئي، وتبادل الآراء والخبرات، فقد تجلس مجموعة من القوى السياسية إلى بعضها وتتفق على النزول في الانتخابات أو مقاطعتها، ففي هذه الحالة هم في مرحلة التنسيق والتفاهم، ولكن إذا تعدى ذلك إلى مرحلة بناء تحالف، فإن ذلك يستدعى عدم المنافسة بينهم، والتنسيق الكلى المتبادل، وبناء مطبخ انتخابي موحد للكتلة كاملة، وهو ما لم يتوفر في الحالة الأولى.

والتحالفات هي أعلى مراحل التنسيق بين القوى السياسية المختلفة، وقد تصل إلى مرحلة الاندماج والذوبان ولكن هذا نادرا ما يحدث، وليس معنى وجود التحالف هو وجود الاتفاق في المبادئ والأفكار، ولكنها تتويج لمرحلة التفاهم حول القواسم المشتركة؟، والعمل من أجل المصلحة مهما كانت بين الأطراف من خصومات أو عداوة حيث يقول ثيوكيدايدس »وحدة المصلحة هي الرباط الأكثر قوة سواء بين الدول أو الأفراد «

كما أن حاجة القوى السياسية للتحالفات هي حاجة عامة، وليست خاصة بنوع دون آخر فقد تجد مثلاً هناك حركة سياسية كبيرة ولها تواجد شعبي ولها أنصار في كل مكان ومع ذلك تتحالف مع أحزاب ضعيفة، وذلك لحاجتها إلى الشرعية أو للحيلولة دون الوقوع في فخ ما، أو لتفادى حساسية معينة، وكذلك قد تتعاون مجموعة سياسية كبيرة وتتحالف مع مجموعة قليلة، أو فرد واحد، وذلك لوجود صفات معينة لدى هذا الشخص لا تتوفر لأحدهم، ومثال على ذلك توحد القوى السياسية في مصر حول الدكتور محمد البرادعى، وقد يحدث هذا أيضا بين الدول وبعضها البعض، ويضرب مثلاً على ذلك د.عزيز شكري بالتحالف بين الولايات المتحدة الأميركية والباكستان حيث يمثل أحد الأمثلة المعاصرة لتحالف يخدم مصالح متممة، فأما بالنسبة للأولى فهو يخدم الهدف الأميركي الرئيسي بترسيخ نطاق لسياسة الاحتواء للشيوعية، وأما بالنسبة للباكستان فهو يفترض أن يخدم بالدرجة الأولى هدف زيادة إمكاناتها السياسية، والعسكرية ، والاقتصادية تجاه جيرانها.

و عندما تقوم التحالفات فإنه يجب أن يكون الهدف واضحا لدى ذهن الفاعل السياسي، ولا يقوم تحالف للاستهلاك المحلى، أو من أجل السمعة الإعلامية، وإن قام على ذلك فلا يلبث إلا أن يذهب مع آخر رجل ينصرف من الاجتماع،

وقد يقوم التحالفات لعدة أهداف على مستويات مختلفة:

المستوى والإقتصادى كالتحالف من أجل السوق الحر، أو محاربة الاحتكار، أو تحرير الاقتصاد، أو التوزيع العادل للثروة.
المستوى الإجتماعى والمدني: كالتحالف لمحاربة الفقر، أو من أجل المطالبة بالعدالة الاجتماعية، وتحسين التعليم والوضع الصحي ، وإزالة الفوارق الاجتماعية، والمساواة أمام القانون.
المستوى الثقافي حيث تحسين أدوات التثقيف، و المطالبة بثقافة تبعث على تماسك المجتمع والفرد، ومحاربة الفن المبتذل.
المستوى السياسي: وهى الصبغة الأشهر للتحالفات حيث تقوم لمحاربة الإستبداد والديكتاتورية والحكم الشمولي، أو لتغيير الدستور وتبنى دستور جديد عادل يتوافق مع حقوق الإنسان، وحق الفرد في ممارسة الحياة السياسية بدون عوائق، ومحاربة القوانين الاستثنائية، وقد تقوم التحالفات للتمكين للأوضاع الراهنة، وهذا غالبا ما يتم بين الحكومات والأحزاب الضعيفة؛ لإضفاء الشرعية على الوضع الراهن.

هناك مجموعة من الأسئلة يقوم الفاعل السياسي بالإجابة عنها قبل الشروع في إقامة التحالفات مع الأطراف الأخرى!

لماذا نحتاج إلى التحالف ومدى حاجتنا إليه ؟
ما هي طبيعة وشكل التحالف المطلوب ؟
ما هو الوقت الأفضل لإقامة التحالف؟
من هو الطرف الأفضل ( أو الأطراف المناسبة ) لإقامة التحالف ؟
ما هو شكل العلاقات والإطار التنظيمي للتحالف ؟
ما هي دورة حياة التحالف ومن الذي يحدد تطوره ؟
ما هي التوقعات الإستراتيجية للتحالف وكيفية تعظيمها وتنظيمها ؟

شكل العلاقات في التحالفات مثلها مثل أي علاقة أخرى تكتنفها مجموعة من الإيجابيات ومجموعة أخرى من السلبيات ومعرفة الإيجابيات والسلبيات تيسر على الفاعل السياسي تفادى الأخطاء وتلافيها.

– ايجابيات التحالفات:

توسيع نطاق قاعدة الموارد المتاحة سواء كانت مالية، أو بشرية، أو معنوية، أو قانونية.
زيادة معدل الأمان والحماية لأعضاء التحالف الذين لا يستطيعون العمل بمفردهم.
توزيع المسئوليات بين أعضاء التحالف، والتعزيز من المصداقية لدى الأعضاء. ولدى التحالف.
يساعد في خلق كوادر للعمل، وفتح مجال للحوار والتنسيق على المستويات المختلفة بين أعضاء التحالف.
تحقيق المصالح المشتركة لأعضاء التحالف.

– سلبيات التحالفات:

اهتمام الأعضاء بالعمل بعيدا عن العمل الأساسي للعضو، مما يعنى فقدان النمو الذاتي لأعضاء التحالف.
قد يتطلب التحالف أن يتخلى العضو عن رأيه في بعض القضايا، أو الفعاليات وطرق تناولها ومعالجتها.
ذوبان الطرف الضعيف تحت مظلة الطرف الأكبر هي احد سلبيات التحالفات، أو عدم توزيع السلطة توزيعا عادلا بين أطراف التحالفات.
قد ينسب الفضل في تحقيق الإنجازات للتحالف، وقد ينسى الطرف الفاعل الحقيقي لهذا الإنجاز داخل الحزب، ويمكن التغلب على ذلك بعمل تقريرات دورية للتحالفات توضح الجهود المختلفة للأعضاء كما أن المصلحة المقررة من التحالف، قد تجب هذه السلبية العرضية.
عند فشل التحالف فإن ذلك قد يعكس صورة سيئة عن الأعضاء أو إدارته، في الوقت الذي قد تكون بعض الأطراف فيه ليست سببا في عدم نجاح التحالف وخفوته.

أخيرا يمكننا القول أنه إذا كانت هناك إدارة جيدة وتنظيم سليم للتحالفات ، فإنها غالبا ما تضع في حسابها كيفية تلافى هذه السلبيات، وهناك أمثلة عديدو للتحالفات التي لم تظهر بها تلك الأخطاء، كما أن الموازنة بين المصالح المرتقبة للتحالفات قد تفوق بمراحل هذه السلبيات ، مما يعنى تعظيم قيمة التحالفات وليس إهدارها .
بقلم : أمجد أبو العلا – يقظة فكر

دول الخليج..دواء العرب !

كاتب الموضوع الأصلي: سعود الحربي243.381

في وقت تظهر فيه سيرة ما تبقى من الثوريات القمعية العربية الفاسدة انها اختطت لنفسها نهجا مبرمجا من الدمار وتسليم الديار للأعداء ثم توريط جيوشها في قتل شعوبها بدلا من تحرير أوطانها، اختصت دول الخليج الست بكونها المثل والقدوة المبهرة للشعوب العربية والدواء الناجع لداء القتل والقمع والإبادة الكاتم على أنفاس الشعوب والمسمى بـ «داء الأنظمة العسكرية العربية»!
*****

فأنظمتنا الخليجية العاقلة دون استثناء هي الأرحم بشعوبها، فلا قتل ولا قمع ولا مقابر جماعية بل قلوب وأبواب مفتوحة بين الحاكم والمحكوم تسببت في نهضة خليجية شاملة مست كل أوجه الحياة وجعلت المواطن الخليجي تحسده حتى الشعوب المتقدمة على ما يعيشه من رغد العيش، وفي وقت استطاعت فيه الأنظمة الخليجية المعمرة ان تخلق جنات وارفة من الصحارى القاحلة مستخدمين موردا واحدا هو النفط، تمكنت الأنظمة الثورية المدمرة من التفريط في موارد شعوبها من ماء وبترول ومساحات خضراء وتحويلها الى خرائب وأطلال ينعق بها البوم وتمتلئ بأرامل وثكالى وأيتام الهزائم العسكرية المخجلة.

*****

وتظهر الأرقام الدولية المحايدة ان دول الخليج تضم أفضل المدارس والجامعات وأكبر المزارع وأكثر المصانع تقدما والتي تصدر منتجاتها لدول الداء العربي اي الدول العربية المبتلاة بالأنظمة الثورية، وتعتبر دول الخليج المثل والقدوة في كيفية حل المشاكل الحدودية فلا اعتداء ولا غزو بل تنازل وتراض او لجوء كمجتمعات متحضرة للمحاكم الدولية.

*****

وتعتبر تجربة مجلس التعاون الخليجي التجربة الناجحة الوحيدة في المنطقة في وقت أفشلت فيه أنظمة الداء العربي، كحال أنظمة صدام والقذافي وصالح، التجمعات العربية الأخرى المماثلة، وتتصدر دول الخليج مقاييس الشفافية الدولية بينما ينخر الفساد دول الهزائم والمصائب والتخلف العربي ممن ابتليت بحكم الثوريات العسكرية، وقد نجح التكاتف والتآخي الخليجي في تحرير الكويت من احتلال رابع أكبر جيش في العالم، بينما توالت هزائم أنظمة العسكرتاريا العربية امام جيش «العصابات» الصهيونية وسلمت لها الأراضي دون حروب وأعلن سقوطها قبل ان تسقط، كل تلك الهزائم امام عصابات فماذا لو كانت جيوشا؟!

*****

وفي وقت يعتبر فيه إعلام دولنا الخليجية من فضائيات عالمية كالعربية والجزيرة وصحف دولية كالشرق الأوسط والحياة المرجع الصادق والمعتمد لما يجري في المنطقة من أحداث، أصبح الإعلام الثوري الكاذب أضحوكة الأمم بعد لقاء «المعلم» الشهير وما تلاه من لقاء مع باربره والتررز تم خلاله إنكار ما لا يجوز إنكاره كونه مسجلا بالصوت والصورة وهو ما يعيد للأذهان إسقاط أحمد سعيد لمئات الطائرات الإسرائيلية إبان هزيمة 1967 ونفي محمد سعيد دخول الدبابات الأميركية إبان هزيمة 2003.

*****

آخر محطة:

(1) لو بعث مسيلمة وغوبلز من جديد، لخجلا كثيرا مما يقوم به اعلام دول.. الداء العربي!

(2) سبب الربيع العربي ليس الإعلام الخليجي بل ظلم الأنظمة القمعية لشعوبها واستبدالها تقديم الرغيف للفقراء.. بإطلاق الرصاص الحي عليهم!

دول الخليج..دواء العرب !

كاتب الموضوع الأصلي: سعود الحربي243.381

في وقت تظهر فيه سيرة ما تبقى من الثوريات القمعية العربية الفاسدة انها اختطت لنفسها نهجا مبرمجا من الدمار وتسليم الديار للأعداء ثم توريط جيوشها في قتل شعوبها بدلا من تحرير أوطانها، اختصت دول الخليج الست بكونها المثل والقدوة المبهرة للشعوب العربية والدواء الناجع لداء القتل والقمع والإبادة الكاتم على أنفاس الشعوب والمسمى بـ «داء الأنظمة العسكرية العربية»!
*****

فأنظمتنا الخليجية العاقلة دون استثناء هي الأرحم بشعوبها، فلا قتل ولا قمع ولا مقابر جماعية بل قلوب وأبواب مفتوحة بين الحاكم والمحكوم تسببت في نهضة خليجية شاملة مست كل أوجه الحياة وجعلت المواطن الخليجي تحسده حتى الشعوب المتقدمة على ما يعيشه من رغد العيش، وفي وقت استطاعت فيه الأنظمة الخليجية المعمرة ان تخلق جنات وارفة من الصحارى القاحلة مستخدمين موردا واحدا هو النفط، تمكنت الأنظمة الثورية المدمرة من التفريط في موارد شعوبها من ماء وبترول ومساحات خضراء وتحويلها الى خرائب وأطلال ينعق بها البوم وتمتلئ بأرامل وثكالى وأيتام الهزائم العسكرية المخجلة.

*****

وتظهر الأرقام الدولية المحايدة ان دول الخليج تضم أفضل المدارس والجامعات وأكبر المزارع وأكثر المصانع تقدما والتي تصدر منتجاتها لدول الداء العربي اي الدول العربية المبتلاة بالأنظمة الثورية، وتعتبر دول الخليج المثل والقدوة في كيفية حل المشاكل الحدودية فلا اعتداء ولا غزو بل تنازل وتراض او لجوء كمجتمعات متحضرة للمحاكم الدولية.

*****

وتعتبر تجربة مجلس التعاون الخليجي التجربة الناجحة الوحيدة في المنطقة في وقت أفشلت فيه أنظمة الداء العربي، كحال أنظمة صدام والقذافي وصالح، التجمعات العربية الأخرى المماثلة، وتتصدر دول الخليج مقاييس الشفافية الدولية بينما ينخر الفساد دول الهزائم والمصائب والتخلف العربي ممن ابتليت بحكم الثوريات العسكرية، وقد نجح التكاتف والتآخي الخليجي في تحرير الكويت من احتلال رابع أكبر جيش في العالم، بينما توالت هزائم أنظمة العسكرتاريا العربية امام جيش «العصابات» الصهيونية وسلمت لها الأراضي دون حروب وأعلن سقوطها قبل ان تسقط، كل تلك الهزائم امام عصابات فماذا لو كانت جيوشا؟!

*****

وفي وقت يعتبر فيه إعلام دولنا الخليجية من فضائيات عالمية كالعربية والجزيرة وصحف دولية كالشرق الأوسط والحياة المرجع الصادق والمعتمد لما يجري في المنطقة من أحداث، أصبح الإعلام الثوري الكاذب أضحوكة الأمم بعد لقاء «المعلم» الشهير وما تلاه من لقاء مع باربره والتررز تم خلاله إنكار ما لا يجوز إنكاره كونه مسجلا بالصوت والصورة وهو ما يعيد للأذهان إسقاط أحمد سعيد لمئات الطائرات الإسرائيلية إبان هزيمة 1967 ونفي محمد سعيد دخول الدبابات الأميركية إبان هزيمة 2003.

*****

آخر محطة:

(1) لو بعث مسيلمة وغوبلز من جديد، لخجلا كثيرا مما يقوم به اعلام دول.. الداء العربي!

(2) سبب الربيع العربي ليس الإعلام الخليجي بل ظلم الأنظمة القمعية لشعوبها واستبدالها تقديم الرغيف للفقراء.. بإطلاق الرصاص الحي عليهم!

القوة في العلاقات الدولية

كاتب الموضوع الأصلي: ناصر الخريجي 1

إن القوة هي إحدى الوسائل والأدوات التي تستخدمها الدولة لتنفيذ مخططاتها وتحقيق أهدافها ومصالحها في إطار سياستها الخارجية. فمفهوم القوة مفهوم عام شامل يستند إلى عوامل اقتصادية، وسياسية، وعسكرية، وبشرية، تؤثر في بعضها البعض وتعد عاملاً لتحقيق سياسة الدولة في العلاقات الدولية والمجتمع الدولي.
وهناك جملة من المظاهر المنظمة لاستخدام سياسة القوة في العلاقات الدولية، وأهمها :
– التدخلات المباشرة ( كالحرب العسكرية ) واستخدام القوة العسكرية بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عبر المؤامرات وحرب العصابات.
– التحالفات الجماعية ( تحالفات سياسية عسكرية – كالحلف الأطلسي، وتحالفات سياسية اقتصادية – كالاتحاد الأوروبي ).
– التدخلات غير المباشرة ( كالعقوبات الاقتصادية والسياسية ) أو ما يسمى بأسلوب الحرب غير المعلنة.

ومن أبرز الصفات الأساسية المميزة لظاهرة استخدام القوة في العلاقات الدولية هو استخدام القوة الجماعية أي التنظيم الجماعي لظاهرة استخدام القوة التي أخذت تظهر بعد الحرب العالمية الثانية وبخاصة في فترة الحرب الباردة التي أدت إلى تشكل المنظمات الجماعية المختلفة بهدف تنظيم ظاهرة القوة وإن مجالات تنظيم هذه الظاهرة قد تنوعت فظهرت المنظمات العسكرية والسياسية والاقتصادية المختلفة.
إن انتشار التكتلات والتجمعات المختلفة كان هدفه الأساسي تحقيق أكبر قدرة ممكنة من القوة اللازمة لتنفيذ الأهداف والمخططات الموضوعة.[1]

وفي هذا السياق يتحدث الدكتور أنس البو، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة وادي النيل بمصر عن سياسة مركز القوة وتأثيرها في العلاقات الدولية، حيث يقول أن هذه السياسة تعتمد بالأساس على القوة والقوات المسلحة ويشكل سباق التسلح جزء لا يتجزأ من هذه السياسة فهي ليست في الواقع إلا تعبيراً مباشراً عن مصالح الاحتكارات الكبيرة التي تستفيد من سباق التسلح وهي على استعداد لاستخدام القوة المسلحة في سبيل الإبقاء على سطرتها. إن ما يسمى بالتوجيه الواقعي للدبلوماسية والقانون الدولي ليس إلا انعكاساً لسياسة مركز القوة، ويتلخص مفهوم هذا الخط الواقعي أساساً في أن العلاقات التجارية هي علاقات قوة وان الأحداث التي تدل عليها هي ظواهر لهذه العلاقات وإن الرغبة في السيطرة هي السمة الأساسية والمميزة للعلاقات الدولية. ومن أشد الداعين إلى هذا المفهوم هو الأمريكي هانز مورجينو الذي ينتقد الوسائل القانونية في حل مشكلات السياسة الدولية ويدعو الدبلوماسية إلى التخلي عن القانون الدولي وألا تستهدي في سعيها إلا بعلاقات القوة.وكذلك يمجد لستر بيرسون وزير خارجية كندا السابق مفهوماً مماثلاً في كتابه ( الدبلوماسية في العصر الذري ). وكذلك جورج كينان سفير الولايات المتحدة السابق في الاتحاد السوفيتي والمعروف بدعوته إلى سياسة القوة .[2]

يقول الفيلسوف الروسي الكسندر ربانارين رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة موسكو الحكومية في مؤلفه ” الإغواء بالعولمة ” : أنه من المقرر استخدام توصيات الدارونية الاجتماعية الاقتصادية على النطاق العالمي. فعند الاستخدام الموسع لـ” صيغة مدرسة شيكاغو ” تظهر العالم مكان المؤسسات أو الفئات الاجتماعية المنفصلة غير القادرة على التكيف ( شعوب غير قادرة على التكيف لا ينبغي منحها ” قروض التنمية ” كي لا تغرق كوكبنا الضيق بمادة بشرية سيئة النوعية. بذلك تغدو الدارونية الاجتماعية الاقتصادية ” عنصرية عادية “) . وإذا كان العالم بناءً على هذه النظرية مقسوماً إلى أقلية قادرة على التكيف، وهي تصبح مالكة لموارد الكوكب من غير منازع، وأغلبية منبوذة غير قادرة على التكيف أقصيت عن عملية ” الخصخصة – بهدف التنمية والتطور – أفلا ينتظرنا بالتالي خيار العنف القائم على إما عصيان الأغلبية المنبوذة وإما ديكتاتورية ” القطب الواحد ” العالمية التي تتحضر لقمع هذا العصيان الكامن … – وتكون النتيجة التي نراها اليوم على أرض الواقع – القبول بنتائج الخصخصة والليبرالية الجديدة أو تحمل ديكتاتورية أمريكا السياسية العالمية، ولكلاهما النتيجة نفسها .[3]

وتسعى القوى الكبرى، الممثلة بالدول الغنية الرئيسة خاصة، وبدول الشمال عموماً، لفرض أسس فلسفتها، السياسية والاقتصادية على المجتمع الدولي برمته، مكرسة بالسياسات التي تتبعها الخلل والبعد عن التوازن وغياب العدالة عن نظام العلاقات الدولية المفروض من قبل الأغنياء.

تتمثل القوى الدولية الفاعلة في الفترة الراهنة بعدد من التكتلات التي تتوزع على دول النافتا، ودول الاتحاد الأوروبي، واليابان وعدد من شركائها الآسيويين، والقاسم المشترك بين هذه التكتلات هو تبنيها عدداً من الأسس الليبرالية الثابتة في مجالات السياسة والاقتصاد. فالهيمنة الاقتصادية التي تعتبر أولوية رئيسة في نظر القوى الدولية تلك، التي يستوجب الدفاع عنها، خوض الحروب وارتكاب المجازر، فتقوم على العديد من الأسس، ويأتي في مقدمتها، مبدأ تقسيم العمل الدولي الذي ينيط العلم والمعرفة والتقنية والإنتاج والغنى بالشمال، وينيط الجهل والتخلف والاستهلاك والفقر بالجنوب وبلدانه الفقيرة، أما الأساس الآخر الهام الذي يشكل العمود الفقري للاقتصادية الليبرالية, فهو حرية رأس المال في الاستغلال حتى وإن كانت هذه الحرية نتاج أسلحة الموت والدمار، آو تخريب البيئة، أو إشاعة البطالة وترويج العادات الاستهلاكية الضارة، أو نشر الأفكار والثقافات التي تهبط بالوعي وتدمر القيم.[4]

إن التفسير للأحداث السياسية المؤثرة في الاقتصاد العالمي ينطلق من القواعد التحليلية القائمة على أن نمط الإنتاج الرأسمالي يقوم على استخلاص فائض الإنتاج وتكديسه داخل إطار الاقتصاد العالمي. وهذا الفائض يجري تحويله قسرياً بطريقتين مترابطتين. والأسلوب المميز للنظام الرأسمالي هي تحويله للفائض عبر السوق، أما الأسلوب الثاني هو استخدام النفوذ السياسي والقوة العسكرية في الحصول على هذا الفائض ثم تسويقه بطريقة أو بأخرى. وهذا الأسلوب النمط الأخير هو مانشاهده اليوم في وقوف الولايات المتحدة وراء الشركات الأمريكية متعددة الجنسية. ولا ينبغي أن ننظر إلى هذين المسارين في معزل عن الآخر، او نرى في أحدهما منطقاً سياسياً والآخر نهجاً اقتصاديا، فالمساران في نهاية المطاف متلازمان. [5]
المراجع:

1 – شدود، ماجد – العلاقات السياسية الدولية، ط2، منشورات جامعة دمشق، دمشق،1991 ،480 صفحة. ( انظر، ص 104- 107)
2 – البو، أنس – سياسة مركز القوة وتأثيرها في العلاقات الدولية، جريدة تشرين، دمشق، سورية، عدد 9497، تاريخ 27/ 3/ 2006 ، ص11.
3 – ربانارين، الكسندر- الإغواء بالعولمة، ترجمة عياد عيد، منشورات اتحاد الكتاب العام، دمشق، 2005 368 صفحة.
4- محمد، رضوان الشيخ – القوى الكبرى- سيادة المصالح وعالم اللاتوازن، جريدة البعث ،دمشق، عدد 12464،تاريخ 7/ 11/ 2004 ص 5.
5 – تيلور, بيتر، كولن فلنت – الجغرافية السياسية لعالمنا المعاصر، الاقتصاد العالمي، الدولة، المحليات، ترجمة عبد السلام رضوان و اسحق عبيد، الجزء الأول، سلسلة عالم المعرفة، عدد 282 ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 2002، 333 صفحة.(انظر، ص 55)

الدبلوماسيه

كاتب الموضوع الأصلي: خالد ناصر المغيصيب 1

(تعديل ” المستشار ريان التميمي) البعثات الدبلوماسية : تعرف البعثات الدبلوماسية منذ القدم إذ كانت الدول والشعوب تتواصل فيما بينها وتتحاور فيما يمس أمنها وسيادتها، وكانت البعثات الدبلوماسية في تلك الأزمان صعبة في التواصل والتفاهم ولكن مع تقدم الدول وتطورها أصبح تواصلها سهلاً وتفأهمها أقرب ولذلك تم وضع نظام يخص هذه العلاقة وهذا التواصل ليتم عن طريقة حل كل نزاعات الدول عن طريقة وهو اتفاقية فيينا للبعثات الدبلوماسية في عام 1961 م ثم أعقبها اتفاقية فيينا للبعثات القنصلية في عام 1963م، وسبب تسمية الدبلوماسية بهذا الاسم هي أنها : كلمة يونانية اشتقت من كلمة دبلوم أو ومعناها طبق أو طوى أو ثنى فلقد كانت تختم جميع جوازات السفر ورخص المرور على طرق الامبراطورية الرومانية و قوائم المسافرين والبضائع على صفائح معدنية ذات وجهين مطبقين ومخيطين سوياً بطريقة خاصة وكانت تذاكر المرور هذه تسمى (دبلومات) واتسعت كلمـــــــة دبلوما حتى شملت وثائق رسمية غير معدنية التي تمنح المزايا أو تحتوي على اتفاقات مع جماعات أو قبائل أجنبية.

و للدبلوماسية عدة معاني:

عنصر 1- الدبلوماسية في اللاتينية : تعني الشهادة الرسمية أو الوثيقة التي تتضمن صفة المبعوث
والمهمة الموفد بها، والتوصيات الصادرة بشأنه من الحاكم يقصد تقديمه وحسن استـقباله أو تسير انتقاله بين الأقاليم المخـــــتلفة وكانت هذه الشهادات أو الـوثائق عبارة عن أوراق تمسكها قطع من الحديد (تسمى دبلوما).

عنصر 2- أما المعنى الثاني : الذي استعمله الرومان لكلمة دبلوماسية والذي كان يفيد عن طباع
المبعوث أو السفير وقصدت باللاتينية (بمعنى الرجل المنافق ذي الوجهين).

ويقصد بالدبلوماسية : فن التفاوض وإدارة العلاقات الدولية بالحوار والنقاش الهادف إلى توطيد وتحسين العلاقات بين الدول.

البعثات الدبلوماسية قبل الإسلام : إن من نعم الله على عبادة أن أرسل لهم الرسل وأنزل الكتب ليهتدوا ويتّبعوا الطريق السوي للنجاة، ولذلك كان الرسل عليهم السلام قبل فجر الإسلام يُرسِلون برسائلهم إلى الملوك بشتى بقاع الأرض وهو ما يطلق عليه اليوم بالبعثات الدبلوماسية، وخير مثال لنا في ذلك الزمن قصة نبي الله سليمان عليه السلام مع ملكة اليمن (سبأ) إذ بعث لها مع الهدهد رسالة النبوة (إذْهَب بِّكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَإذَا يَرْجِعُونَ) وقد بادلته سبأ بالتحية والهدية بعد أن استشارت كبار قومها في ذلك الأمر (قالت ياأيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون * قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين *قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون *وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون (وإن حكمة الملكة قد فاقت حكمة كبار قومها في هذا، إذ هذا ما يجب أن يتحلى ويتصف به الرجل الدبلوماسي من حكمة وفطنة وفراسة لأن المهام الملقاة على عاتقة تمس أمن الدولة وسيادتها. والقصة ذكرت بالقرآن الكريم بسورة النمل.

البعثات الدبلوماسية في الإسلام : لا ريب أن الإسلام جاء كغيره من الكتب الإلهية هاديا ومرشدا لا سيما وهو أخر الأديان وأعدلها وأكملها (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) سورة المائدة آية 3. لذلك كان النبي علية الصلاة والسلام ينشر رسالة الإسلام وكان يتخذ سفراء معينين لتلك المهمة إذ كان أول سفير في الإسلام هو الصحابي الجليل مصعب بن عمير رضي الله عنه، إذ كان سفير رسول الله في المدينة قبل الهجرة وبعد بيعة العقبة الأولى، ولما أظهر الله سبحانه وتعالى نور نبوته وصدق رسالته أصبح النبي الكريم يتخذ له سفراء ليقوموا بإيصال رسالة الإسلام إلى بقية الدول والملوك، فمنهم من أكرم سفراء النبي ورحب برسالته ومنهم من أهانهم ومنهم من قتل السفراء، وكان سفراء النبي عليه الصلاة والسلام هم (عبد الله بن حذافة السهمي كان سفيراً إلى كسرى ملك الفرس، ودحيه بن خليفة الكلبي كان سفيراً إلى هرقل ملك الروم، وحاطب بن أبي بلتعة كان سفيراً إلى المقوقس حاكم مصر، وعمرو بن أمية الضميري كان سفيراً إلى النجاشي ملك الحبشة، والعلاء بن الحضرمي إلى أمير البحرين، وعمرو بن العاص كان سفيراً إلى ملكي عُمان جيفر وعبد أبناء الجلندي. وسنتطرق لذكر بعض المواقف التي حصلت لبعض السفراء رضي الله عنهم وأرضاهم ليتبين ما لقيمة السفير لدى الدول والملوك والرسالة التي يحملها من بلاده :

– حاطب بن أبي بلتعه سفير رسول الله إلى المقوقس حاكم مصر : إذ قام باستقباله أحسن استقبال وأكرم بقية الوفد وقال له أنت حكيم جاء من عند حكيم، وقام بإهداء رسول الله جاريتين وكسوة.

تاريخ إنشاء وزارة الخارجيه في مصر

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد السلولي 3

تاريخ الإنشاء:
لم تبدأ وزارة الخارجية عملها على النحو المعهود الآن، إذ تعود بدايتها إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر مع بدايات حكم محمد على ومحاولاته لبناء الدولة الحديثة عن الطريق الاستفادة من التقسيم الإداري النابليوني الذي استلهمه محمد على كأساس لدولته.
لم تكن الوزارة حينئذ مؤسسة متكاملة بالمعنى الحديث للكلمة وإنما كانت مجرد إحدى الدواوين التى أنِشأها محمد على لتنظيم علاقاته داخلياَ وخارجياً، وكانت تعنى أساسا بالشئون المتعلقة ” بالتجارة والمبيعات ” وعرفت الوزارة فى ذلك الوقت بـ”ديوان الأمور الإفرنكية” وكانت مهامها تنحصر بشكل رئيسي فى ” النظر فى المسائل المتعلقة بمعاملة الأهالي و التجارة”.
فى أعقاب فترة حكم محمد على، استمر هذا التنظيم دون تعديلات كبرى وأصبح ” ديوان الخارجية ” واحد من بين أربع دواوين رئيسية فى الدولة تحددت وظائفه فى منع الرقيق ومتابعة المعاهدات الدولية والمطابع الأوروبية والمحلية، وقد ارتبط ذلك أساساً بحجم الوجود الأوروبي فى مصر فى عهد الخديوي سعيد والخديوي إسماعيل، بسبب حالة الانفتاح الواسع على أوروبا وما تمتع به الأوروبيون من امتيازات فى تلك الفترة. وقد ظل الأرمن يسيطرون على ديوان الخارجية, وعلي المناصب الكبرى فيه حتى أواخر القرن التاسع عشر.
مع تغير ملامح الحكم فى مصر عام 1878، تم تقليص سلطات الحكم المطلقة تحت تأثير الضغوط الأوروبية، جرى تغيير اسم السلطة من دواوين إلى نظارات. وتعاقب على ” نظارة ” الخارجية فى تلك الفترة العديد من النظار أبرزهم بطرس غالى باشا الذي يُعد أطول من شغل هذا المنصب فى التاريخ الحديث (1894-1910).
مع تغير ملامح الحكم فى مصر عام 1878، تم تقليص سلطات الحكم المطلقة تحت تأثير الضغوط الأوروبية، جرى تغيير اسم السلطة من دواوين إلى نظارات. وتعاقب على ” نظارة ” الخارجية فى تلك الفترة العديد من النظار أبرزهم بطرس غالى باشا الذي يُعد أطول من شغل هذا المنصب فى التاريخ الحديث (1894-1910).
ومع قيام الحرب العالمية الأولى، وإلغاء السيادة العثمانية على مصر وفرض الحماية البريطانية عليها فى أواخر عام 1914، وإلغاء أغلب مظاهر السيادة المصرية, تم إلغاء ” نظارة الخارجية ” كرمز للسيادة المصرية الخارجية. ولم تتبلور ملامح الدبلوماسية المصرية فى شكلها الحديث إلا بحلول 15 مارس 1922، مع إعادة إنشاء وتأسيس وزارة الخارجية المصرية بمعناها الحالي، بعد أن كانت تتسم فى البداية بالبساطة فى التكوين مع إنشاء “ديوان التجارة والأمور الأفرنكية” والذي لم يعدو أن يكون جهازاً بسيطاً تم إنشاؤه لخدمة أغراض محدودة.
بدأت مصر في إيفاد مبعوثين دبلوماسيين إلى الخارج, إلا أن الأمر اتخذ طابعاً صورياً. ويعود الفضل لأحمد حشمت باشا (1923) مع توليه منصب أول وزير للخارجية فى وضع اللبنة الأولى للهيكل التنظيمي للوزارة، حيث اتخذ قصر البستان بحي باب اللوق بالقاهرة مقراً لعمله ويعتبر القصر الذي كان مملوكاً للملك فؤاد الأول، أول مقر رسمي للوزارة فى العصر الحديث. ويعود الفضل لجهود حشمت باشا فى تقسيم الوزارة لأربع إدارات رئيسية هى ديوان الوزير، إدارة للشئون السياسية والتجارية، إدارة للشئون القنصلية بالإضافة لإدارة للشئون الإدارية، كما صدر أول مرسوم خاص بالنظام القنصلي عام 1925 وكذلك المرسوم الخاص بنظام الوظائف السياسية.
بالرغم من موافقة الاستعمار البريطاني في ذلك الوقت على إنشاء الوزارة، إلا أنه وضع بعض التحفظات فيما يتعلق بمستوى التمثيل الدبلوماسي المصري، حيث قصر مستوى التمثيل على مستوى “الوزير المفوض” أو “معتمد سياسي بلقب وزير” باستثناء بريطانيا التى كان ممثلها الدبلوماسي فى القاهرة بدرجة “مندوب سامي”. كان من الصعب أيضا أن تنضم مصر لعصبة الأمم وقت الاستعمار. ومع إبرام معاهدة 1936، استطاعت مصر رفع درجة تمثليها الدبلوماسي إلي نفس درجة التمثيل الدبلوماسي المصري فى لندن كما اعترفت بريطانيا فى هذه المعاهدة بحق مصر فى الحصول على عضوية عصبة الأمم، مما ساعد على دخول مصر إلى حلبة الدبلوماسية متعددة الأطراف على الساحة الدولية. وقد سمح الاستعمار بعد ذلك برفع درجة التمثيل الدبلوماسي المصري إلى درجة سفير لتستكمل مصر بعدها إجراءات انضمامها إلى عصبة الأمم لتصبح بذلك الدولة رقم 56 بالمنظمة .
وبعد أن كان التمثيل الدبلوماسي المصري مقصوراً فى بداية الأمر على العواصم الكبرى فقط وهي لندن وباريس وروما وواشنطن، اتسع ليشمل كافة دول العالم التى أصبحت مصر ترتبط معها بعلاقات إستراتيجية. وقد شهدت تلك الفترة بدايات التمثيل القنصلي التى كانت أكثـــر اتساعا وانتشاراً من التمثيل الدبلوماسي وذلك بفضل وجود عدد لا بأس به من القناصل فى مدن رئيسية مثل لندن ولفربول فى بريطانيا وباريس ومرسيليا وليون فى فرنسا وبرلين و هامبورج فى ألمانيا وغيرها من المدن الرئيسية الكبرى فى العالم .
كان لقيام ثورة يوليو 1952 أثر بالغ فى التحولات الجذرية التى شهدها الهيكل التنظيمي للوزارة وذلك بُغية التواكب مع التحولات الكبرى على الساحة الدولية فى تلك الفترة. كما كان لها أبلغ الأثر فى وضع حجر الأساس لتنظيم العمل الدبلوماسي المصري حتى الآن: ففي 21 سبتمبر 1955، صدر القانون 453 لتحديد مهام الوزارة فى تنفيذ السياسة الخارجية لمصر وكافة الشئون المتعلقة بها والاهتمام بعلاقات مصر مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية ورعاية مصالح المصريين هذا إلى جانب إصدار الجوازات الدبلوماسية ومتابعة مسائل الحصانات والإعفاءات الدبلوماسية وذلك على النحو التالي :
-تنظيم تبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مع الدول الأجنبية، وإشراك مصر فى المنظمات والمحافل الدولية.
-إعداد وتوجيه التعليمات الدبلوماسية والقنصلية لبعثات التمثيل المصريـة والإشراف على مختلف علاقات مصر بالخارج.
-القيام بالاتصالات والمباحثات والمفاوضات لعقد كافة المعاهدات والاتفاقات الدولية، والإشراف على تنفيذها وتفسيرها ونقدها بالاشتراك مع الوزارات والمصالح المختلفة.
-تولى الاتصالات بين وزارات ومصالح ودوائر الحكومة المصرية، وبين الهيئات والحكومات الأجنبية وبعثاتها الدبلوماسية.
-رعاية المصالح المصرية فى الخارج واتخاذ الإجراءات لحمايتها فى حدود القوانين واللوائح والمعاهدات والعرف الدولي.
-استجماع كافة العناصر ذات الأثر فى سياسة الدول الأجنبية من الوزارات والمصالح المختصة، وتزويد هذه الوزارات والمصالح بما تريده من معلومات ودراسات مختصة بعلاقات مصر الدولية.
تاريخ التطور في الهيكل التنظيمي:
في عام 1979, أصدر الدكتور بطرس بطرس غالي وزير الدولة للشئون الخارجية قرارا بتنظيم وزارة الخارجية, من أجل التكيف مع مقتضيات مرحلة ما بعد عملية السلام. وفي العام التالي قام وزير الخارجية كمال حسن علي بإعادة تنظيم وزارة الخارجية لتطوير آليات العمل داخل الوزارة, ورفع كفاءة المعهد الدبلوماسي.
عقب تولي الرئيس حسني مبارك الحكم في عام 1981, شهدت الوزارة عملية إعادة تنظيم واسعة. فقد تم تطوير قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي للمرة الأولي منذ حوالي 30 عاما، وصدر القانون رقم 45 لسنة 1982 الخاص بالسلك الدبلوماسي والقنصلي بهدف التكيف مع اتساع نطاق العلاقات الدبلوماسية والقنصلية لمصر, واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية التي كانت مصر قد انضمت إليهما في أوائل الستينيات.
مع مطلع التسعينيات، حدثت عملية إعادة هيكلة للعمل الدبلوماسي المصري. وقد تأثرت عملية إعادة التنظيم بالمناخ الدولي الجديد الذي شاع فى العلاقات الدولية مع بداية التسعينيات وذلك فى أعقاب انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتي، وهو ما دعا إلى الاهتمام بتطوير مؤسسة الخارجية لمواكبة المتغيرات الدولية والإقليمية المتعلقة بالثورة التكنولوجية وثورة المعلومات وتنامي ظاهرة التكتلات الدولية وبروز دور المنظمات غير الحكومية فى العلاقات الدولية بالإضافة إلى صعود ظاهرة العولمة الاقتصاديـة. كما استهدفت عملية التنظيم هذه، تحديث عملية صنع قرار السياسة الخارجية وتعزيز قدرات الدبلوماسيين فى مختلف مجالات العمل الدبلوماسي.
انعكس هذا التطوير التنظيمي في هيكل العمل بالوزارة علي الآتي:
-إنشاء وتطوير إدارات للتعامل مع القضايا ذات الأولوية على الساحة الدولية. ولعل من المفيد فى هذا الصدد أن نذكر ما تم إنشاؤه من إدارات للتعامل مع نوعية محددة من القضايا كالإدارات الخاصة بالتعامل مع القضايا المتعلقة بسباق التسلح والتنمية وحقوق الإنسان والبيئة وعدم الانحياز بالإضافة للإدارات المتعلقة بالتعامل مع الأمم المتحدة سواء من خلال أجهزتها المختلفة أو الفروع والمنظمات التابعة لها.
-التعاون مع باقي أجهزة الدولة في إطار صيغة جديدة من العمل الجماعي لمزج الممارسة التطبيقية للدبلوماسيين والمعرفة الأكاديمية من خارج الوزارة.
-تطوير معهد الدراسات الدبلوماسية بهدف تدريب وإعداد الدبلوماسيين وتأهيلهم للعمل الدبلوماسي.
-تحقيق المزيد من التخصص في إدارات الوزارة القائمة علي أساس التقسيم الجغرافي علي أن يتم استبدال الإدارات بالقطاعات. يتضمن كل قطاع عددا من الأقسام الموزعة علي أساس جغرافي لتقسيم المناطق الجغرافية إلي مناطق فرعية وتم دمج الأقسام المتجانسة ذات الاهتمامات المتقاربة في قطاع واحد. يكون المسئول عن كل من هذه القطاعات بدرجة مساعد وزير.