أ.د. أحمد محمد وهبان

تركيا قلقة من التهديدات الإيرانية

كاتب الموضوع الأصلي: ناصر الخريجي 1

عبرت تركيا عن قلقها من التصريحات الإيرانية بشأن استهدا الدرع الصاروخي لحلف شمال الأطلسي (ناتو) المزمع إقامته في تركيا.

وقال مسؤول بالخارجية التركية إن الوزير أحمد داود أوغلو نقل لنظيره الإيراني مخاوف أنقرة من تصريحات قائد إيراني بأن طهران ستضرب الدرع الصاروخي لحلف الناتو في تركيا.

وأوضح المسؤول -الذي رفض الكشف عن اسمه- لوكالة الصحافة الفرنسية أن أوغلو نقل شفهيا مخاوف أنقرة خلال اجتماعه أمس الأربعاء مع نظيره الإيراني علي أكبر صالحي على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة.

وكان قائد القوة الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زادة قد أكد مطلع الأسبوع الجاري أن بلاده قد تستهدف درع الناتو الصاروخي بتركيا في حالة نشوب أي صراع في المستقبل.

ونقلت وكالة أنباء مهر -شبه الرسمية- عن أمير علي حاجي قوله “نحن على استعداد لمهاجمة الدرع الصاروخي لحلف الأطلسي في تركيا في حالة تعرضنا لتهديد، وسنتبع ذلك بضرب أهداف أخرى”.

وأضاف “نحن نراقب بشكل دائم حركات أعداء الثورة وإيران، وليس لدينا قلق حيال تحركات الأعداء العسكرية.. ونعزز استعداداتنا للمواجهة يوما بعد يوم”.

ووافقت تركيا على استضافة أنظمة الرادار في سبتمبر/ أيلول الماضي كجزء من نظام الدفاع الصاروخي التابع للناتو المكرس لمواجهة التهديدات الصاروخية من إيران.

وتقول طهران إن الغرض من الرادار حماية إسرائيل من هجمات صاروخية إيرانية إذا قامت حرب ضد الدولة اليهودية، في حين يصر المسؤولون الأتراك على أن الدرع لا يستهدف بلدا محددا.

بنية القضية الفلسطنية

كاتب الموضوع الأصلي: فهد ماجد 5

فتح.. التنظيم السياسي
فتح ومسالك الاتصال بالمجتمع
صنع القرار السياسي داخل الحركة
ديناميات صنع القرار داخل فتح

فتح.. التنظيم السياسي

“
شكلت حركة فتح الوعاء الذي احتضن كل التطورات السياسية من قيام السلطة اوالدخول في مفاوضات مع إسرائيل وقرار الانتخابات البرلمانية وما ترتب عليها من تغيرات في بنية السلطة الفلسطينية
”
شكل تنظيم فتح القوة الحقيقية التي من خلالها تتبلور عملية الممارسة للسلطة الفلسطينية وعملية صنع القرار، وما زالت حركة فتح تملك قدرا كبيرا من التأثير والنفوذ، والسؤال الذي نريد أن نجيب عليه هو كيف استطاعت حركة فتح أن تحقق هذا الدور خلال الأربعين سنة الماضية؟ مع أن الغاية الأساسية التي نسعى إلى إيضاحها هي خصائص حركة فتح كقوة سياسيه، وقبل استعراض المحددات التي تقرر الدور التاريخي للحركة، أن نحدد المبادئ العامة التي تميز تنظيم فتح في السياسة الفلسطينية كتنظيم بؤرة تفاعلات سياسية لكل التطورات الفلسطينية:

أولا: التنظيم الفتحاوي ذو تقاليد تاريخية وسياسية واجتماعية ثابتة ومستقرة، فقد نشأ في ظل ظروف تاريخية هامة مرت بها القضية الفلسطينية. فمع قيام ونشأة فتح وانطلاق الثورة الفلسطينية، بدأ العامل والمتغير الفلسطيني يأخذ دوره في معادلة القوى الحاكمة في توجهات ومسار القضية الفلسطينية، فقبل ذلك التاريخ يمكن القول أن المتغير الفلسطيني كان مغيبا أو مهمشا لحساب المتغيرين العربي والدولي. ولذلك فإن قيام حركة فتح ومبادرتها للعمل الفلسطيني يشكل مرحلة هامه في تطور الحركة من ناحية، وفى تأثير القرارات التي تتخذها على مستوى الحركة لما لذلك من امتدادات وانعكاسات على العمل الفلسطيني برمته. وبذلك شكلت الوعاء الذي احتضن كل التفاعلات والتطورات السياسية الفلسطينية في السنوات الأربعين الماضية وصولا إلى قيام السلطة الوطنية بعد القرارات التاريخية التي اتخذتها على مستوى رئاستها ولجنتها المركزية بالدخول في مفاوضات سلمية مع إسرائيل وصولا إلى قرار الانتخابات البرلمانية الفلسطينية وما ترتب عليها من تغيرات في بنية السلطة الفلسطينية من ناحية، وعلى الدور المتوقع أن تمارسه الحركة من ناحية ثانيه، وعلى بنية صنع القرار فيها.

وهو إلى جانب أنه يعد التنظيم الذي يسعى إلى كسب الاستقلال في نظر الفلسطينيين، واعتبار أن كل فلسطيني لا ينتمي إلى أي تنظيم آخر هو عضو في تنظيم فتح، إلا أنه قد أرسى أيضا لخصائص معينه كالمرونة في التعامل مع القوى السياسية المختلفة، واحتضانه لكافة القوى والتيارات وشرائح المجتمع الفلسطيني، والدقة في التنظيم من جانب آخر، ولو في بداية نشأته التنظيمية. ومن ناحية أخرى سيطرته المطلقة على مؤسسات منظمة التحرير، هذا إلى جانب سيطرة وهيمنة وغلبة السمة الشخصية للقيادات التاريخية المؤسسة والتي احتكرت زمام عملية صنع القرار السياسي. ولم يقتصر نشاط الحركة على مجرد المعالجة السياسية، بل تعدى ذلك إلى المقاومة المسلحة لتأكيد الوجود الفلسطيني على أرضه، ولذلك اتسمت الحركة بالمرونة والمواءمة ما بين المعالجة السياسية والمقاومة العسكرية، وهذا ما أكسبها شرعية متعددة الأبعاد والمصادر.

ثانيا: وكنتيجة لتاريخ الحركة الطويل فإن أسلوبها اتسم أساسا بتنوع العلاقات وتعددها في الداخل والخارج، وجمعت بين أسلوب الحركة النضالية وبين ممارسة السلطة السياسية، الأمر الذي أكسبها خبرة في الممارسة السياسية وسياسات المناورة والتمويه والتدوير.
ثالثا: كذلك لحركة فتح مصادرها الخارجية وامتداداتها حيث يتواجد الفلسطينيون، بل أنها نجحت في استقطاب تأييد الكثير من مناصري الحرية والحق، وهذا أضفى عليها وزنا وتأثيرا دوليين، فنقلها من حركة ذات أهداف وطنية إلى حركة ذات أبعاد وركائز عالمية.

وهذا يفسر لنا لماذا يمكن أن يوصف تنظيم فتح بأنه أخطبوط ينساب في جميع بنية المجتمع الفلسطيني، فلذلك فهو أقرب إلى التنظيم الجماهيري الممتدة قاعدته وأنشطته لتغطى كافة المجالات التي تمارسها حركات التحرر والسلطة السياسية، وهذا انعكس على طبيعة القرارات السياسية التي تتخذ، والتي اتسمت في كثير من الحالات بعدم الوضوح أحيانا، وأحيانا أخرى بالتناقض وعدم الحسم، وغالبا بالتداخل والتقاطع مع سياسات الدول الأخرى مما أدخلها في مآزق سياسيه، وإيلائها هذا الجانب السياسي أولوية قصوى فيما تتخذه من قرارات.

رابعا: مرونة تنظيم حركة فتح لا تقتصر على التنظيم والحركة من حيث مواجهة التطورات والمستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية والخارجية، بل تعدى ذلك إلى عملية التمثيل السياسي من حيث تمثيله لقاعدة عريضة من أبناء الشعب الفلسطيني، فهو لا يقتصر على الطبقة الوسطى، بل اشتمل على تنوع طبقي واضح، فأما عن اعتداله من حيث المبادئ السياسية فيتضح ذلك في خطابه السياسي الذي اتسم بالشمولية والعمومية، وقد انعكست هذه المرونة على بنية صنع القرار من حيث سيولة القرار داخله، فرغم سيطرة الفرد الواحد على عملية اتخاذ القرار فكان حريصا أن يخرج في إطار مؤسساتي ومن هنا تبرز أساليب المساومة والتكتيك والتراجع والتقدم.

فتح ومسالك الاتصال السياسي بالمجتمع

“
اتسم القرار السياسي الفتحاوي بقدر كبير من الشخصانية، تطبيقا لما عرف بالديمقراطية المركزية، وإن غلف القرار بطابع مؤسساتي حتى يكتسب قدرا من الشرعية المؤسساتية
”
من الأهمية بمكان للتعرف على عملية صنع القرار السياسي في داخل حركة فتح أن نشير إلى أن القوى السياسية المستترة خلف هيكل تنظيم الحركة تمثل المدخل الحقيقي لفهم عملية صنع أي قرار سياسي سواء داخل الحركة أو على المستوى العام لمنظمة التحرير أو السلطة الوطنية الفلسطينية.

والواقع أن تنظيم حركة فتح قد استطاع أن يخلق قنوات اتصاله بكافة طبقات المجتمع الفلسطيني من الطبقات الأكاديمية العليا إلى الطبقة الوسطى إلى الطبقة العاملة والطبقات الدنيا.

وأول هذه الأدوات التي تساند وتوجد حلقة اتصال مع المجتمع اتحاد نقابات العمال، وثاني هذه الأدوات الاتحادات الشبابية والطلابية والنسائية، وثالث الأدوات إنشاء الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية والصحية والتعليمية. والى جانب هذه القنوات، هناك مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها المتعددة والمتنوعة، وهكذا نجح في إنشاء أجهزة تمثيل داخل المجتمع الفلسطيني ساهمت في حشد الدعم والتأييد للقرارات التي تتخذها قيادته.

صنع القرار السياسي داخل الحركة

“
يخضع اتخاذ القرار للمساومات وتوزيع المنافع وتهيمن عليه النزعة الفردية وأساليب التوفيق والتأجيل بهدف كسب الدعم والمساندة وخلق شكل من الشللية فنسمع مجموعة الرئيس الراحل عرفات، أو مجموعة فاروق القدومي
”
إن تحليل مقومات عملية صنع القرار السياسي يفترض تناول القرار في أبعاد ثلاث:
بناء إطار لعملية صنع القرار السياسي.
تحليل الآليات الواقعية لإبراز عملية التفاعل بين المتغيرات المتحكمة في عملية صنع القرار.
تحديد الإطار الذي تتحدد به عملية التحليل المرتبطة بمتغيرات صنع القرار.
ويلاحظ على صنع القرار السياسي داخل حركة فتح:
القرار السياسي حيث هو سلوك سياسي، فهو أيضا أداة من أدوات الاتصال، وكذلك أداة من أدوات التحكم في الوسط السياسي، ولو نقلنا هذه المفاهيم إلى داخل حركة فتح لوجدنا أن الصفة الغالبة هي أنه إلى جانب كونه أداة من أدوات الاتصال بمختلف القوى المساندة في داخل المجتمع، فهو أداة من أدوات التحكم السياسي، ولذلك هو أداة إكراه في يد القيادة العليا للتنظيم ممثله أولا في شخص الرئيس أي الرئيس عرفات فقد جمع في يده كل خيوط القرار السياسي على مستوى الحركة، إلى جانب أعضاء اللجنة المركزية العليا للحركة.
إلى جانب ذلك فإن القرار السياسي هو من حيث طبيعته أداة من أدوات تحقيق التوازن بين مختلف عناصر الجسد السياسي من حيث علاقة التنظيم كجسد سياسي بالموقف السياسي ذاته، وذلك بهدف التأقلم مع الموقف والتحكم في أبعاده، وهذه خاصية من خصائص صنع القرار السياسي داخل حركة فتح.
لا يمكن تجاهل وإغفال دور المتغيرات الخارجية في عملية صنع القرار السياسي داخل الحركة، وهذا يتوقف على طبيعة علاقاتها وامتداداتها الإقليمية، ولذلك اتسم القرار بقدر كبير من عدم الوضوح والصراحة أحيانا، والتردد أحيانا أخرى، وارتباطه بمصالح ورؤى ذاتيه وشخصانية من ناحية ثالثه.
آليات صنع القرار داخل فتح

“
المتغيرات التي منها وبها تنبع صياغة القرار السياسي هي: الشخصيات القيادية وأعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري وهى المجموعة التي تتحكم من حيث الواقع في صياغة وصنع أي قرار سياسي
”
كما هو معلوم في أدبيات صنع القرار السياسي فإن القرار السياسي هو نوع من الإعلان السلطوي عن أسباب التخلص من حالة من حالات التوتر من جانب الطبقة الحاكمة. وهو ينبع ويتحدد بالموقف السياسي ويشكل خاتمه لتطور سياسي جديد.

وبتحليل آليات صنع القرار داخل تنظيم فتح يمكن أن نميز بين ثلاثة مجموعات من المتغيرات:

أولا: مجموعة المتغيرات الرئيسة التي تساهم بطريقة مباشره في تشكيل القرار السياسي وصياغته، وهنا يبرز دور القائد الفرد الذي يتحكم في كل خيوط صنع القرار السياسي، ولذلك اتسم القرار السياسي بقدر كبير من الشخصانية، تطبيقا لما عرف بالديمقراطية المركزية، وإن غلف القرار بطابع مؤسساتي حتى يكتسب قدرا من الشرعية المؤسساتية. وهنا يأتي دور مؤسسات التنظيم العليا مثل دور اللجنة المركزية والمجلس الثوري، وهى وإن كانت تمارس دورها في عملية صنع القرار السياسي، إلا إن غلبة الطابع الشخصاني تطغى على الجانب المؤسساتي، وهنا يخضع القرار لشكل من أشكال التوفيق والمساومات، أو حتى توزيع المنافع كشكل من أشكال الترضية السياسية، ولذلك فمن أبرز سمات صنع القرار السياسي داخل تنظيم فتح إلى جانب هيمنة وغلبة النزعة الفردية، واللجوء إلى أساليب التوفيق وأحيانا أخرى التأجيل وذلك بهدف كسب الدعم والمساندة وخلق شكل من الشللية التي تحسب على هذا الشخص أو ذاك من القيادات، ولذلك نسمع مجموعة الرئيس الراحل عرفات، أو مجموعة رئيس الدائرة السياسية السيد فاروق القدومي.

ثانيا: مجموعة المتغيرات التي توصف بالقوى المساندة، أي بعبارة أخرى تلك المجموعة التي تمثل الأنصار والتابعين والموالين، وهى بعبارة أخرى تلك القوى الباطنة التي تمد القيادة العليا بالطاقة والقدرة على المبادأة، وهنا يأتي دور المجلس الثوري على وجه الخصوص لذلك من الأساليب التي تلجأ إليها القيادة تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لضمان التأييد، إلى جانب المؤسسات المجتمعية والنقابية والاتحادات الطلابية والشبابية التي توفر الدعم المادي لصانع القرار وللقرارات التي تتخذ. وهنا يبدو واضحا أسلوب المكافأة والترضية في توزيع المناصب والتعيينات في الوظائف العليا ومنح الدرجات الإدارية القيادية دون اعتبار لعوامل الموضوعية أو الكفاءة بل على أساس العلاقات والولاءات الشخصية والتنظيمية، ومن شأن ذلك أن يخلق حالة من الشللية والتكتلات والقوى حول أشخاص وليس الولاء للتنظيم نفسه، وقد انعكس ذلك على النتيجة النهائية التي حققتها الحركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وأصابت الحركة بحالة من الضعف التنظيمي. وهذا ما يفسر حالة الضعف التي أصابت الجسد السياسي للحركة، وأفقدته هويته الحقيقية وأوجدت ما عرف بأزمة الدور.

ثالثا: مجموعة المتغيرات التي يمكن أن توصف بأنها القوى الضاغطة أو المانعة، وهى تلك المتغيرات الفرعية التي تصير بمثابة نتوءات في طريق المتغيرات الأولى، فهي لا تساهم في اتخاذ القرار بشكل مباشر، ولا تمنع في الوقت ذاته من اتخاذ القرار، لكنها يمكن أن تقف عقبة في تنفيذ القرار في لحظة معينة، وقد لمسنا ذلك في الانتخابات البرلمانية الأخيرة حيث لم يلتزم كثير من القيادات بقرارات القيادة العلية، فدخلت الانتخابات تحت بند مستقلين مما أثر سلبا على تماسك الحركة. وفى سياق هذه المتغيرات تبرز البنية القاعدية للتنظيم مثل لجان الأقاليم، وهنا تتم إلى حد ما عملية استرضاء سياسي لبعض الأشخاص بتعيينهم في وظائف عليا مما خلق حالة من عدم الرضا والنقد.

وبناءا عليه فالمتغيرات التي منها وبها تنبع صياغة القرار السياسي نستطيع أن نحددها في الشخصيات القيادية وفى أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري وهى المجموعة التي تتحكم من حيث الواقع في صياغة وصنع أي قرار سياسي. أما المجموعة الثانية التي توصف بالمتغيرات المساندة وتتركز في النقابات المهنية وبيروقراطية التنظيم والرأي العام الذي يمكن أن يعبر عن نفسه من خلال المنظمات الشبابية والطلابية والنسائية وترتبط هذه المجموعة بالأولى ارتباطا عضويا، أما المجموعة الثالثة والتي توصف بالقوى الضاغطة ولكنها سلبية في عملية اتخاذ القرار تتمثل في القاعدة الجماهيرية.

إن عملية صنع القرار داخل حركة فتح اتسمت بالديمقراطية المركزية التي سيطر عليها العامل الفردي أو دور الفرد القائد. ولا شك أن هذه التطورات السياسية التي صاحبت قيام فتح كتنظيم وحركة تحرر وسلطة سياسية قد انعكس على هويتها ودورها وأدائها وأوجد أزمة بنيوية داخله، تحتاج معها إلى عملية إصلاح شامله بنيويا وعلى مستوى مراجعة خطابها السياسة تبد أمن القاعدة إلى القمة

المملكة المتحدة

كاتب الموضوع الأصلي: راكان السلوم1

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (بالإنجليزية: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) (تعرف أيضاً المملكة المتحدة أو بريطانيا[1]) هي دولة ذات سيادة تقع قبالة الساحل الشمالي الغربي لقارة أوروبا. تتكون المملكة المتحدة من أرخبيل بريطانيا العظمى والجزء الشمالي من جزيرة ايرلندا والعديد من الجزر الصغيرة.[2][3] تعد ايرلندا الشمالية القسم الوحيد من المملكة ذا الحدود البرية [ملاحظة 1] التي تفصلها عن جمهورية ايرلندا.[4][5] عدا ذلك تحد المملكة المتحدة بالمحيط الأطلسي وبحر الشمال والقنال الإنكليزي وما يسمى بالبحر الأيرلندي. يربط نفق بحر المانش بريطانيا العظمى بفرنسا.

المملكة المتحدة نظام ملكي دستوري، تعتبر دولة إتحادية بموجب قرار سنة 1800 تتكون من أربع دول: إنجلترا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز.[6] يحكمها نظام برلماني وتتمركز الحكومة في العاصمة لندن، لكن هناك حكومات محلية[7][8] في كل من بلفاست وكارديف وادنبره وهي عواصم ايرلندا الشمالية وويلز واسكتلندا ذات الحكم الذاتي الداخلي. تعد كل من بيليفية جيرزي وجزيرة جيرنزي وجزيرة مان وجزر أخرى تابعة لسيادة المملكة المتحدة، هو ما يعني أنها مرتبطة دستوريا بالمملكة ولكنها ليست جزءاً منها.[9] يخضع للمملكة المتحدة أربعة عشر إقليماً تسمى أقاليم ما وراء البحار البريطانية والتي ليست جزءاً دستورياً من المملكة المتحدة ولديها حكم ذاتي وتسيير شؤونها بنفسها لكن شؤونها الدفاعية ترجع للمملكة المتحدة. هذه الأراضي من مخلفات الإمبراطورية البريطانية [10] والتي كانت في أوجها في عام 1922 وشملت ما يقرب من ربع مساحة اليابسة في العالم، وأكبر امبراطورية في التاريخ ‏(en)‏. لا يزال يلاحظ النفوذ البريطاني في اللغة والثقافة والنظم القانونية في العديد من مستعمراتها السابقة.

المملكة المتحدة من الدول متقدمة، اقتصادها السادس عالمياً من حيث الناتج المحلي الإجمالي والسادس من حيث تعادل القدرة الشرائية. كما أنها كانت أولى دول العالم تحولاً للمجال الصناعي [11] وكانت تعتبر القوة العظمى الأكبر في العالم خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.[12] لكن مع التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لحربين عالميتين تراجعت الإمبراطورية في النصف الأخير من القرن العشرين مما أدى إلى تقلص دورها القيادي في الشؤون العالمية. لا تزال المملكة المتحدة مع ذلك قوة عظمى ذات نفوذ اقتصادي وثقافي وعسكري وعلمي وسياسي قوي. هي أيضاً من الدول النووية وتمتلك ثالث أو رابع أعلى إنفاق عسكري في العالم وفقاً لطريقة حساب النفقات.[13] المملكة المتحدة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي كما أنها عضو دائم في مجلس الأمن وكذلك عضو في الكومنويلث وعضو في مجموعة الثماني ومجموعة العشرين ومنظمة حلف شمال الأطلسي وعضو في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنظمة التجارة العالمية.

نعم لسلاح نووي خليجي

كاتب الموضوع الأصلي: رائد ذياب العنزي (3)

جاسر عبد العزيز الجاسر – الجزيرة السعودية

من أبسط الخيارات إن أردت أن تحمي نفسك وتحصن وطنك وشعبك إن كنت مبتلى بجار يطمع في خيرات بلدك وذي نزعات عدوانية، أن تكون قادراً على التصدي له وأن تمتلك إمكانات دفاعية إن لم تكن أفضل منه، على الأقل أن تكون مساوياً له في امتلاك قدرات تردعه وتجعله يفكر ألف مرة قبل أن يعتدي عليك.

هذا هو بالضبط حال دول الخليج والجزيرة العربية التي كتب عليها أن تكون بين كيانين كلاهما لا يخفيان أطماعهما بالاستيلاء على ثروات هذه البلدان وأراضيها، وأن يضيفا إلى ما استوليا عليه فعلياً من أراضٍ.

إسرائيل وإيران كلاهما لا يمكن الاطمئنان إلى نواياهما، فأطماعهما معروفة ومكشوفة، وهما -إضافةً إلى سجلهما الحافل بالاستيلاء على الأراضي العربية- فإسرائيل استولت على كل فلسطين وهضبة الجولان السورية وبضعًا من أراضٍ لبنانية لا تزال عينها على سيناء، والجار الشرقي، إيران ضم الأحواز واستولى على جزر الإمارات العربية الثلاث في الخليج العربي، وهذان الكيانان إن لم يكتفيا بالضم القسري للأراضي العربية يسعيان وبكل السبل إلى مدّ نفوذها وسيطرتهما على الأقطار العربية المجاورة، بل والتمدد إلى أبعد من ذلك، ولتحقيق ذلك توضع الخطط وتنفذ المشاريع، وبما أن امتلاك القوة يضمن التنفيذ للمخططات ويجعل المشاريع قابلة للتحقيق؛ فإن إسرائيل وبمساعدة الغرب امتلكت السلاح النووي الذي يوظف حالياً للحفاظ على ما سلبته من العرب وسيكون «رادعاً» لهم إن حاولوا استرجاع حقوقهم.

إيران عاجلاً أو آجلاً ستنتج وتصنع سلاحها النووي وإن كانت البداية ولا تزال بمساعدة شرقية من علماء كوريا الشمالية وروسيا، فإنهم اكتسبوا خبرة واستطاعوا شراء خبرات بأموال النفط، وقد لا يمر عام أو عامان على الأكثر ويكون لإيران سلاح نووي وأكثر من قنبلة نووية وصواريخ قادرة على حملها إلى الموقع الذي يريده حكامها الذين لا يخفون تهديداتهم في هذا الخصوص.

إذن العرب، وبالذات عرب الخليج والجزيرة سيكونون بين نارين؛ النووي الإيراني والنووي الإسرائيلي، وهذا يحتم عليهم المسارعة إلى تصنيع وامتلاك سلاح نووي خاص بهم لردع الجارين اللذين لم يخفيا أطماعهما، خاصة أن كل جهود تنظيف المنطقة العربية «الشرق الأوسط» من أسلحة الدمار الشامل قد باءت بالفشل، ويستحيل أن تتخلص إسرائيل من أسلحتها النووية، وأن توقف إيران جهودها بتصنيع الأسلحة النووية، فإن الخيار الذي لا خيار غيره على دول الخليج العربية أن تبدأ الآن بإقامة صناعة نووية من أهدافها توفير سلاح نووي رادع يجعلنا متساويين على الأقل في وسائل الدفاع.

السلاح النووي لم يستعمل إلا مرة واحدة من قبل أمريكا ضد اليابان وبعدما لامتلاك القوى الدولية الكبرى المتنازعة على الأسلحة النووية أصبح سلاحاً دفاعياً رادعاً يمنع الآخرين من استعماله ضد الغير، وهو يجعل العرب الخليجيين بحاجة ماسة إلى هذا السلاح.. وبسرعة قبل أن نصبح خاضعين للهيمنة النووية المزودجة، الهيمنة الإسرائيلية والهيمنة الإيرانية

الاستشراق؛ الإحالة.. والإحالة المضادة

كاتب الموضوع الأصلي: وليد الحارثي 411 (4)

يحيل مصطلح الاستشراق إلى المزيد من سوء التداخل والفهم، هذا بحساب حالة المباشرة التي يحتويها، بين السياقات الثقافية والمعرفية وتمييز حالة الاختلاف القائمة بينهما. وإذا كان الملمح الأكثر حضوراً، يقوم على حالة التمييز في فواصل القوة التي تنطوي عليها ملامح العلاقة بين طرفين، يكون المسعى الأوضح فيه وقد استند إلى السيطرة والهيمنة والاختراق من خلال المعرفة، وصولاً إلى محاولة بسط النفوذ الذي يتمثل في السلطة. وبالقدر الذي يكون فيه الاستشراق عرضة للهجوم والنبذ واللعن، فإن كم الافتراء الذي يختزن به المصطلح، يكون بمثابة الموجه نحو أهمية التبصير لا بكم المعرفة الذي يقوم عليه، بقدر ما تبرز أهمية المقاصد والنوايا والغايات والأهداف، خصوصاً وأن السياقات التي يبرز نشاط الاستشراق فيها، يكون في الغالب مرتبطاً بحجم النشاط السياسي الصادر عن الغرب، الذي لم يتوان عن الزحف نحو الشرق، في اندفاعات عبرت عنها الموجة الغربية الأولى ممثلة في الحروب الصلييبية 1095-1291 والموجة الثانية 1507 حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، فيما تبرز تمثلات الموجة الثالثة في أعقاب نهاية الحرب الباردة بين الغريمين الشيوعي والرأسمالي، والتنظيرات التي راح يتصدى لها الخبراء الاستراتيجيون في رسم طبيعة العلاقة ومحتواها بين الغرب بوصفه نظاماً معرفياً وثقافياً وسياسياً، والشرق الأوسط تحديداً، بحسبان ما تمخض عن مسار الصراع الحضاري الذي أسس له هنتغتون في صدام الحضارات، التي استقاها من طروحات المستشرق المحافظ بيرنارد لويس.

ابتذال الآخر

ما بين الركام التقليدي الذي يقف عليه التراث الاستشراقي، والرؤى والتصورات والرهانات التي قام عليها، والمنظور المحوّر للاستشراق الجديد الذي راح يتماهى مع ترسيم ملامح ومخططات السياسة الغربية، وما يند عنه من معارف ومفاهيم وسياقات، تكون بمثابة الدلالة الراسخة على حالة التعيين للموجهات التي قام عليها الاستشراق كمجال نازع نحو تكريس رهانات المعنى وارادة الهيمنة، حيث السعي المباشر نحو التطبيق وحث اللوازم الممكنة في شرعنة المعنى الصادر الذي يترسمه طرف المعادلة القوي.

ما القطائع المعرفية الممكنة بين الاستشراق التقليدي الذي أسست له المؤسسة الاستعمارية، بوصفه طليعة للمصالح الامبريالية الزاحفة نحو الشرق بكل غموضه وطلاسمه وثرواته وبسطه الطائرة ولياليه الساحرة. حيث حملة الصليب الذين أرادوا تصدير مشكلاتهم الداخلية إلى الشرق تحت دعوى الحج المقدس والطريق إلى الله، حتى كان صراع المصالح والبحث عن السلطان بمثابة الهدف الأسمى للأمراء الصليبيين، طيلة ثلاثة قرون من الزمان، فيما مثلت رحلة ماركو بولو التي بدأها عام 1217 عابراً الموصل – بغداد – خراسان البامير – كشغر وصولاً إلى بلاط قوبلاي خان في 1275، هذا الأخير الذي لم يتردد عن طرح السؤال عن (القسم الغربي من العالم، وامبراطور الرومان وغيره من الملوك والأمراء المسيحيين، والطريقة التي يقام بها ميزان العدل في ممالكهم وكيف سلوكهم في الحرب، وأخرى تتعلق بوجه خاص بالبابا وشؤون الكنيسة، وما للمسيحيين من العبادات الدينية والمذاهب) رحلات ماركو بولو، صص 35-36. أو قدوم الفاتح البرتغالي الذي تكللت له مظاهر الظفر عبر سقوط الأندلس واكتشاف العالم الجديد عام 1492 وعبوره لرأس الرجاء الصالح عام 1498، عابراً الطريق إلى الهند بمحاربيه ومبشريه وتجاره.

تمجيد الصراع

في عملية الصراع التي راحت تحيل إلى المجمل من فعاليات التركيب العقلية، كون ما تحصل عليه الغرب من رؤى وتصورات بات يصطف لصالح الموضوعي والمعرفي، تبقى إشكالية فعالية الاستشراق التي راحت تعتاش على حالة الانتهاك والحذف والتبديل وقسر المعاني، وكون تملك العقل ومعطياته العلمية، حتى باتت ملامح المستشرق الكلاسيكي تتبدى في هذا التشكل الصارم والنازع نحو تحديد المدى والهدف والغاية، الذي غالباً ما يستهدف الإسلام الذي كان في مواجهة الغرب موحداً ثابتاً، في الوقت الذي عانى الغرب من الانقسامات ولوثة الصراعات، حتى إن هشام جعيط لا يتوانى من الإشارة إلى حالة التعاضد التي يقوم عليها الاستشراق بشقيه الديني والعلماني في توجيه معالم نقده إلى الإسلام باعتبار العواقب الناجمة عن حالة التواصل الثقافي، والتمثلات المنقوصة القائمة على سوء الفهم والتداخل في المعاني.

القوام المنهجي الذي يستند إليه الاستشراق يسعى نحو الخارج بداهة، ومن هذا فإن التطبيقات تبقى تعاني من الادراكات الذاتية والأحكام المسبقة والبدهيات والمسلمات التي تفرضها مكنونات النموذج الجاهز، بحساب أن المستشرق يستدعي حالة من المواجهة المبطنة، يستحضرها من نموذجه الخاص، ليعمل على اسقاطها على النموذج الآخر قيد الدرس، ليتبدى في النهاية وكأن الأمر ينطوي على صراعية ناشبة بين الغرب النابه والعقل والدارس والشارح والواصف، والشرق الجامد الذي يتلقى ويستقبل، بل إن الدارس الغربي وقد حضر في المجمل من التفاصيل التي يخوض فيها المستشرق، بكل ما لديه من حصانة عقلية وتدبرات منهجية واشتقاقات معرفية. ولا يسلم الأمر من حالة الولوج في متاهة المقارنات المتعسفة، بين غرب متحضر وشرق متخلف، إنساني وحشي، متقدم متأخر، ليكون الوصف وقد طغى على المجمل من الفعاليات التي تتلفع بالموضوعية وتسعى إليها بجدية وصرامة، فيما تبقى التسربات الذاتية والتسللات الخاصة، بالمقابل يكون الوعي الذاتي وجدل الهويات بمثابة آلة الدفاع الحاضرة، بإزاء لعبة الروحي والثقافي التي يتم استحضارها وفق غائية وأهداف، لا ينجم عنها سوى سوء الفهم أو الافتراء أو تعميق الفواصل والمسافات.

يوم انتخابي في سوريا!!!

كاتب الموضوع الأصلي: سعود الحربي243.381

في اليوم الذي أرادته السلطات السورية بدء «عملية الإصلاح الشامل وتنفيذ القوانين والقرارات المرتبطة بها»، بحسب وزير الاعلام عدنان محمود، سقط أكثر من 20 قتيلاً مدنياً على ايدي قوات الامن. وفي هذا اليوم الذي من المفترض ان يسود الهدوء والاستقرار في كل انحاء البلاد لمناسبة الانتخابات البلدية، عاشت سورية يوماً دموياً وانقسمت فيه البلاد بين مناطق تخضع لسيطرة الحكومة وأجهزتها شاركت في الانتخاب،وبين مناطق شهدت اضراباً عاماً وامتناعاً عن التصويت.

هكذا، لخص يوم الإثنين الماضي الانفصام الواسع بين ما ترغب فيه السلطات وبين ما ترغب فيه الحركة الاحتجاجية. ويظهر أن الانفصام بات يميز سلوك السلطات في معالجة الازمة، فما ارادته بدءَ عملية الاصلاح، أدى عمليا الى زيادة الانشقاق واتساع الهوة بين السلطة والمعارضة، لكن الأخطر هو اعتبار ان الانتخاب «يؤكد تصميم القيادة على المضي قدماً في عملية الاصلاح» التي اعلنتها، اي في النهج نفسه الذي اعتمدته منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية.

كان يفترض ان تثير هذه المفارقة، في حال صدقت النيات، اسئلة كثيرة على الحكم السوري، وعن مدى فعالية هذه الاجراءات الاصلاحية التي يريد الاستمرار فيها، رغم الفشل الكبير في إقناع أحد بها، خصوصاً المعارضة السورية.

لكن الإصرار على «التصميم على المضي قدماً» في هذه الاصلاحات ومعها «التصميم على المضي قدماً» في انهاء الحركة الاحتجاجية بالوسائل الامنية، يعني المجازفة بإبقاء المواجهة مستمرة، وهي المواجهة التي فاق عدد ضحاياها 5 آلاف قتيل من المدنيين فقط.

والسؤال هو عن معنى الاصلاح الذي يفترض ان يجلب الهدوء والاستقرار ويلبي مطالب العدل والحرية، وعن معنى انتخابات تقسّم، وفق خريطة متطابقة مع امتداد الحركة الاحتجاجية وتركيبتها الاجتماعية والسكانية. ألا تزيد هذه الخطوة تمزق النسيج الاجتماعي وتضع المواطنين بعضهم في مواجهة بعض، بعدما انقسموا في اليوم الانتخابي انقساماً جذرياً، وتحفز الاقتتال في ظل هذا الوضع الامني الملتهب؟

لقد ساهم اليوم الانتخابي في زيادة التشكيك بالنيات الحكومية. ولا تستطيع السلطات ان تأمل في استعادة صدقية فقدتها على امتداد الازمة من دون اعادة تقويم لكل قراراتها، بدءاً من معنى الإصلاح المطلوب، مروراً بكيفية معالجة الحركة الاحتجاجية، وصولاً الى المبادرة العربية، لأن كل ما تفعله حتى الآن يبقى من دون تجنيب البلاد خطر الانقسام الكبير والنزاع الاهلي.

ويجدر بها أيضاً ان تعيد قراءة الاوضاع الاقليمية والدولية، فالكتلة الاقليمية الكبيرة، وبغض النظر عن الدوافع، عبرت عن مواقفها عبر قرارات الجامعة العربية، اي انها تعارض النهج الحالي الرسمي للحل في سورية. والوضع الدولي ما زال مجمداً، بفعل الموقفين الروسي والصيني، لكن استمرار القتل، كما اتضح خلال إحاطة نافي بيلاي امام مجلس الامن ليل اول من امس، فلا يمكن الدفاع عنه طويلاً، وليصبح الحل السياسي ذو الصدقية مطلباً عاماً، في موسكو وبكين ايضاً.

خشبة الخلاص ليست في انتخابات بلدية غير ذات قيمة، ولا في استمرار القتل، بل اكدت العملية الانتخابية ضرورة تغيير النهج العام في معالجة هذه الازمة. والخروج من المأزق هو المبادرة الجريئة بتوقيع المبادرة العربية في اسرع وقت ممكن، والتي في جوهرها تدعو الى سحب قوات الجيش والامن ووقف القتل واحترام حق التظاهر السلمي، في ظل مراقبة خارجية، على ان يُصار بعد التهدئة الى البحث في كيفية الوصول الى حل سياسي وعناصره.ي

السياسة الخارجية التركية .. من المثالية إلى الواقعية

كاتب الموضوع الأصلي: ناصر الخريجي 1

إن فهم السياسة الخارجية التركية وكما هو الحال مع السياسة الخارجية لأي دولة يتطلب بشكل أساسي إدراك الأسس النظرية والفلسفة التي ترتكز عليها تلك السياسة خصوصاً أو العلاقات الدولية إجمالاً. علماء السياسة ناقشوا العديد من النظريات الفلسفية التي يمكن الإهتداء بها في رسم السياسة الخارجية والعلاقات الدولية، أو حتى دراستها، وقد أصبح من السطحية تجاهل هذا النتاج الفكري في تحليل السياسة الخارجية لأي دولة في عالمنا المعاصر، إذ أنه دون الإستناد على هذه الأسس سيبقى النقاش والتحليل في إطار تشخيص الأفعال الآنية والردود عليها، وهو ما قد يفسر لنا حالة الدهشة التي تظهر على وسائل الإعلام في تغطيتها للكثير من التطورات، وانسياق المحللين خلف التغطية الإعلامية المثيرة ونقاشهم للمتغيرات السياسية كأحداث استثنائية خارج دائرة التوقعات.

هناك مدارس فلسفية كثيرة تدرس السياسة الخارجية، لكن أبرزها المدرسة المثالية والمدرسة الواقعية. الأولى تلك التي تؤمن بإمكانية التعاون بين الدول بما يحقق المنفعة للجميع، وقد كان من نتاج هذه المدرسة ظهور عصبة الأمم في بدايات القرن الماضي تأسيساً على إمكانية تحقيق التنسيق الدولي من أجل تحقيق القاسم المشترك من المصالح المتباينة. أما المدرسة الواقعية فنظرت إلى السياسة الخارجية من منظور المصلحة الذاتية للدولة أولاً، وبالتالي فإن تحقيق المصلحة الوطنية لأي دولة يجب أن يكون أولوية تُسَخَّر لها جميع مقدرات الدولة بما فيها القوة العسكرية، كما لا يجب الإلتفات إلى مصالح الدول الأخرى إن لم تكن هناك مصلحة مشتركة.

تأسيساً على ما سلف، فإن تحليل السياسة الخارجية التركية مؤخراً، يجب أن ينطلق من فهم الأساس الفلسفي الذي تبنته تركيا لتحقيق مصالحها. قبل وصول حزب العدالة والتنمية للحكم كانت تركيا علمانية وليبرالية حتى النخاع، وإن لم تزل عنها صفة العلمانية في هذه الأيام، فإن حالها قبل وصول العدالة والتنمية كان يؤهلها للعب دور في السياسة الدولية وفق المنهج الليبرالي المثالي، حيث ارتضت تركيا لنفسها دوراً مشاركاً في الكثير من المؤسسات الدولية لتنسيق وحماية واقتسام المصالح، ووفق هذه الفلسفة فإن الجميع يستفيد بقدر ما يقدم إلى المجموع.

إذا ما ما اعتبرنا الفلسفلة الليبرالية المثالية أساساً لفهم نظرية اللعبة في السياسة الدولية، فإن كل لاعب (دولة) لا بد أن يجني ثمرة ما خلال هذا اللعب. وقد نجحت هذه الفلسفة جزئياً في ترتيب اللعب بين اللاعبين من نفس الجنس السياسي، فنجد أن اللاعبين الغربيين خصوصاً ومعهم إسرائيل وتركيا قبل العدالة والتنمية قد حققوا مصالحهم في كل لعبة على الصعيد الدولي ليخرج كل لاعب شاعراً بأنه حقق ربحاً ما، وهذا ما جنّب هذه الدول النزاع منذ منتصف القرن الماضي. لكن كما أشرت فإن هذه الفلسفة لم تثمر إلا جزئياً لأن بعض الدول في المنظومة الدولية لم تكن من نفس الجنس السياسي لليبراليين، وهنا تحولت نظرية اللعبة، من لعبة الربح للجميع إلى لعبة الصفر.
لماذا أسميت لعبة الصفر؟ لأن حالة التباين بين اللاعبين قد أصبحت أكثر وضوحاً، وتحول بعض اللاعبين من نفس الفلسفة إلى أعداء للاعبين آخرين، وفي هذه الحالة فإن أي نتيجة يحققها اللاعب س تعتبر خسارة لـ ص، حينها يصبح من الحكمة أن يتحول كل منهما إلى المدرسة الواقعية في رسم السياسة الخارجية، لأن انتقال اللاعب س مثلاً إلى المدرسة الواقعية وتحوله إلى عدو لللاعب ص، فيما اللاعب ص يبقى في المدرسة المثالية يعني خسارة مؤكدة للأخير وربحاً متكرراً للاعب س، ليس هذا فحسب بل إن ص قد يصبح بمثابة السجين وفقاً لنظرية اللعبة لأنه يعزل نفسه عن دائرة التأثير.

تركيا وإسرائيل لعبتا طويلاً على أرض المدرسة الليبرالية المثالية، وقد جنت إسرائيل كثيراً من هذه المدرسة فيما أرباح تركيا لم تزد عن علاقات مميزة مع الغرب وخصوصاً أوروبا ووعودٍ بالإنضمام للإتحاد الأوروبي، ومع وصول العدالة والتنمية للحكم كانت مكاسب تركيا تتراجع من هذا اللعب الذي تتعاظم فيه أرباح دول على حساب دول أخرى. بمعنى أن صفة التراضي انتفت عن هذه اللعبة. إسرائيل كانت بمثابة اللاعب س في شرحنا السابق، وقد بدأت باللعب مع تركيا وفق الربح من طرف واحد، فتركيا لم تنضم للاتحاد الأوروبي وعلاقتها المميزة مع الغرب لم تغنها عن سماع مقولة إن الاتحاد الاوروبي ليس إلا نادياً مسيحيّاً.

وفقاً لهذه المدخلات في اللعبة كان على تركيا أن تتخلى عن المدرسة المثالية في صياغة سياستها الخارجية وعلى أقل تقدير ان تتخلى عنها فيما يخص العلاقة مع إسرائيل. لكن الأمر كان مستحيلاً قبل وصول العدالة والتنمية، لأن الحكم السابق لم يرتكز على الواقعية السياسية من حيث الداخل، وبذلك لن يطبقها في الخارج، وحتى لا تختلط المفاهيم، فالواقعية السياسية ليست كما يفهمها العديد من الناس على أنها التكيف مع الواقع وبتالي الإستكانة، وإنما العقلانية في تسخير المقدرات لمواجهة الواقع. لذلك، فإن تغيير الأساس الفلسفي للسياسة الخارجية التركية اقتضى تغييراً داخلياً في النظام السياسي، وهو ما حدث حين وصل العدالة والتنمية للحكم.

تاريخ قيادة حزب العدالة والتنمية في تركيا يشير إلى واقعية واضحة، فأردوغان ورفاقه أظهروا واقعيتهم حين فهموا الحزب كجسر للوصول إلى الحكم، وقد عدّلوا في هذا الجسر مراراً حتى أصبح آمناً لوصولهم إلى السلطة. هذه الفلسفة هي ما ميزتهم عن معلمهم الراحل أربكان، فالرجل كان أيدولوجياً لا يمكنه تعديل أهداف ووسائل الحزب على مقاس السلطة كما هو الحال مع كل الأحزاب الأيدولوجية، التي ما زالت تتعامل مع الحزب كجهة أهم من النظام السياسي، وهو ما يخالف المنطق، فالدولة الحديثة والأنظمة السياسة المعاصرة حسب ديفيد إيستون تعتبر الحزب أحد مدخلات النظام السياسي وفي حالات قوته قد يكون هو المحرك في هذا النظام، لكنه لا يمكن أن يتحول إلى النظام بأكمله إلا في الأنظمة الشمولية، وبالتالي لا معنى لوجود الحزب، لأن الحزب يُعرف بنظيره.

واقعية العدالة والتنمية التي أبداها في اللعب على المستوى السياسي الداخلي كان لا بد لها أن تنعكس على السياسة الخارجية، وهو ما قد تحقق فعلاً، فقد بدأت تركيا تتحول إلى المدرسة الواقعية بشكل تدريجي، حيث أظهرت العديد من المؤشرات ومنها:
– “التمنّع” في ملف الانضمام للإتحاد الأوروبي، فلم تتخل عن الإنضمام لكنها لم تعد تطلبه.
– الانتشار الدبلوماسي في إفريقيا وآسيا، وأذكر هنا ما قاله مهندس السياسة الخارجية أوغلو: أريد من ساركوزي أن يرى سفارة تركية أينما أدار وجهه.
– الانفتاح على الشرق مجدداً، من الناحية السياسية هناك اهتمام ودور متزايد لتركيا في القضايا الشرق أوسطية. اجتماعياً واقتصادياً هناك مشاريع عديدة بين الدول العربية وتركيا وتطوير لحركة الأفراد والبضائع وصل حد إلغاء تأشيرات الدخول بينها.
– لم تعد تخطب ودّ إسرائيل، وتحولت إلى ندّ سياسي لها.

حتى تلك اللحظات كان صعباً على تركيا رغم واقعيتها أن تحدث تحوّلاً حرجاً في سياستها تجاه إسرائيل، فكان لا بد من تطبيق الوجه الثاني للواقعية وهو العقلانية. عقلانية تركيا تطلبت منها إنتظار تطور الأحداث وربما خلقها كي تقوم بتسخيرها خدمة لفلسفتها ورؤيتها الجديدة. تركيا أدركت جيداً أن إسرائيل تتعامل معها بمنطق الرابح الوحيد، فكان لا بد من إستغلال أي موقف إسرائيلي كي تقوم تركيا بإظهار تحولها من لاعب مثالي إلى لاعب واقعي، وبدأت المواجهة علناً في دافوس ووصلت أوجها على ظهر مرمرة لتكون النتيجة أول تسديدة تركية في المرمى الإسرائيلي وفق قواعد جديدة للعبة، أصبح فيها الهدف التركي خسارة إسرائيلية.

استنتاجاً مما سبق فإن الفلسفة السياسية الواقعية كانت تدفع تركيا تدريجياً لتغيير قواعد اللعبة مع كافة الدول، وإن مقدار هذا التغيير تحدده الظروف والإمكانيات التركية. يعتبر إبداء تركيا اهتماماً متزايداً بشؤون الشرق الأوسط أهم هذه التغييرات، فحين تضاءلت فرصة تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أخرجت بديلاً واقعياً يمكن اعتباره سيفاً ذا حدين، الحد الأول يضمن لتركيا دوراً ريادياً في مجال إقليمي من صنعها ويعزز إمكانية نجاحها في ذلك غياب المنافس العربي بشكل كامل، فيما إسرائيل وإيران رغم امتلاكهما القوة إلا أن كلا الدولتين لا تتمتعان بالمقبولية في المحيط العربي، وتركيا تدرك ذلك وبدأت مؤخراً تخطب ودّ الجماهير العربية بأشكال شتّى، فأضحى أردوغان بطلاً للثوار ومراد علمدار بطلاً للمقهورين، فيما غدا مهنّد بطلاً للرومانسيين والحالمين. أما الحد الثاني فيظهر في كون التوجه التركي نحو الشرق الأوسط فيه تهديد لنفوذ أميركا والاتحاد الاوروبي الذي رفض انضمام تركيا حتى اللحظة، ووفق منطق نظرية اللعبة في الفلسفة الواقعية فإن خسارة الاتحاد الأوروبي يعني ربحاً تركياً.

مجلة القدس المصرية عدد أيلول

الرئيس جمال عبد الناصر

كاتب الموضوع الأصلي: سامي البهلال 1

نبذة عنه
ولد جمال عبد الناصر في حي باكوس بالإسكندرية عام 1918 لأسرة تنتمي إلى قرية بني مرة بمحافظة أسيوط في صعيد مصر، وانتقل في مرحلة التعليم الأولية بين العديد من المدارس الابتدائية حيث كان والده دائم التنقل بحكم وظيفته في مصلحة البريد، فأنهى دراسته الابتدائية في قرية الخطاطبة إحدى قرى دلتا مصر، ثم سافر إلى القاهرة لاستكمال دراسته الثانوية.

حياته العسكرية

بدأ عبد الناصر حياته العسكرية وهو في التاسعة عشرة من عمره، فحاول الالتحاق بالكلية الحربية لكن محاولته باءت بالفشل، فاختار دراسة القانون في كلية الحقوق بجامعة فؤاد (القاهرة حالياً). وحينما أعلنت الكلية الحربية عن قبولها دفعة استثنائية تقدم بأوراقه ونجح هذه المرة، وتخرج فيها برتبة ملازم ثان عام 1938.

عمل جمال عبد الناصر في منقباد بصعيد مصر فور تخرجه، ثم انتقل عام 1939 إلى السودان ورقي إلى رتبة ملازم أول، بعدها عمل في منطقة العلمين بالصحراء الغربية ورقي إلى رتبة يوزباشي (نقيب) في سبتمبر/ أيلول 1942 وتولى قيادة أركان إحدى الفرق العسكرية العاملة هناك. وفي العام التالي انتدب للتدريس في الكلية الحربية وظل بها ثلاث سنوات إلى أن التحق بكلية أركان حرب وتخرج فيها في 12 مايو/ أيار 1948، وتولى تدريس مادة شؤون إدارية ورقي إلى رتبة صاغ ثم بكباشي (مقدم)، وظل بكلية أركان حرب إلى أن قام مع مجموعة من الضباط الأحرار بالثورة يوم 23 يوليو/ تموز 1952.

عبد الناصر وحرب 1948

شارك عبد الناصر في حرب 1948 خاصة في أسدود ونجبا والفالوجا، وربما تكون الهزيمة العربية وقيام دولة إسرائيل قد دفعت بعبد الناصر وزملائه الضباط للقيام بثورة 23 يوليو/ تموز 1952.

عبد الناصر والضباط الأحرار

كان لعبد الناصر دور مهم في تشكيل وقيادة مجموعة سرية في الجيش المصري أطلقت على نفسها اسم الضباط الأحرار، حيث اجتمعت الخلية الأولى في منزله بكوبري القبة في يوليو/ تموز .1949 وضم الاجتماع ضباطاً من مختلف الانتماءات والاتجاهات الفكرية، وانتخب في عام 1950 رئيساً للهيئة التأسيسية للضباط الأحرار. وحينما توسع تنظيم الضباط الأحرار انتخبت قيادة للتنظيم وانتخب عبد الناصر رئيساً لتلك اللجنة، وانضم إليها اللواء محمد نجيب الذي أصبح فيما بعد أول رئيس جمهورية في مصر بعد نجاح الثورة.

ثورة 23 يوليو/ تموز 1952

نجح تنظيم الضباط الأحرار ليلة 23 يوليو/ تموز 1952 في القيام بانقلاب عسكري أطلق عليه في البداية حركة الجيش، ثم اشتهرت بعد ذلك باسم “ثورة 23 يوليو”. وأسفرت تلك الحركة عن طرد الملك فاروق وإنهاء الحكم الملكي وإعلان الجمهورية. وبعد أن استقرت أوضاع الثورة أعيد تشكيل لجنة قيادة الضباط الأحرار وأصبحت تعرف باسم مجلس قيادة الثورة وكان يتكون من 11 عضواً برئاسة اللواء أركان حرب محمد نجيب.

عبد الناصر رئيساً

سرعان ما دب الخلاف بين عبد الناصر ومحمد نجيب مما أسفر في النهاية عن إعفاء مجلس قيادة الثورة محمد نجيب من جميع مناصبه ووضعه تحت الإقامة الجبرية، وقيام مجلس القيادة برئاسة عبد الناصر بمهام رئيس الجمهورية، ثم أصبح في يونيو/ حزيران 1956 رئيساً منتخباً لجمهورية مصر العربية بعد حصوله في استفتاء شعبي على نسبة 99,8% من مجموع الأصوات البالغة حينذاك خمسة ملايين صوت.

حادثة المنشية

تعرض جمال عبد الناصر في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 1954 لمحاولة اغتيال فاشلة في ميدان المنشية بالإسكندرية استغلها للتخلص من جماعة الإخوان المسلمين التي اعتبرها خصمه اللدود طوال فترة حكمه التي امتدت 18 عاماً فزج بهم في السجن الحربي.

تأميم قناة السويس

من أهم القرارات التي اتخذها جمال عبد الناصر قرار بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس في 26 يوليو/ تموز 1956، وكان هذا القرار سبباً في العدوان الثلاثي على مصر.

العدوان الثلاثي

شنت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل هجوماً على مصر بسبب قرار تأميم شركة قناة السويس، حيث بدأ الهجوم بقصف إسرائيلي مكثف لمنطقتي الكونتلة ورأس النقب المصريتين، وبعد مقاومة شعبية عنيفة وتدخل روسي انسحبت القوات البريطانية والفرنسية من مصر في 22 ديسمبر/ كانون الأول 1956 وتبعتهما بعد ذلك إسرائيل.

الوحدة مع سوريا

أعلن عبد الناصر اتحاداً يضم مصر وسوريا أطلق عليه الجمهورية العربية المتحدة في 22 فبراير/ شباط 1958، لكن الاتحاد لم يستمر طويلاً فانفصلت الدولتان مرة أخرى عام 1961 وظلت مصر محتفظة بلقب الجمهورية العربية المتحدة.

مساندة حركات التحرر

ساند عبد الناصر حركات التحرر الوطني في الدول العربية والأفريقية وبالأخص ثورة الجزائر في الفترة من 1954 إلى 1962 وثورة اليمن في 1962.

هزيمة 1967

تحرشت القوات الإسرائيلية بسوريا في مايو/ أيار 1967 فأعلنت مصر حالة التعبئة العامة في قواتها المسلحة. وتصاعدت الأحداث بسرعة حتى كانت الشرارة التي فجرت الحرب قرار الرئيس جمال عبد الناصر إغلاق مضايق تيران في البحر الأحمر أمام الملاحة الإسرائيلية، فشنت إسرائيل هجومها العنيف في 5 يونيو/ حزيران 1967 مما ألحق هزيمة كبرى بمصر والأردن وسوريا، فاحتلت سيناء والجولان والضفة الغربية والقدس الشرقية، فأعلن عبد الناصر تحمله لمسؤولية هزيمة القوات المسلحة المصرية وضياع سيناء فأعلن استقالته، إلا أن الجماهير المصرية خرجت في مظاهرات تطالب بعدوله عن الاستقالة وإعداد البلاد لمحو آثار الهزيمة، وعاد بالفعل مرة أخرى لتولي منصبه.

بعد الهزيمة

اهتم عبد الناصر بإعادة بناء القوات المسلحة المصرية، ودخل في حرب استنزاف مع إسرائيل عام 1968، وكان من أبرز أعماله في تلك الفترة بناء شبكة صواريخ الدفاع الجوي.

مشروع روجرز

عرض وزير الخارجية الأميركية وليم روجرز مبادرة سياسية لتشجيع الدول العربية وإسرائيل على وقف إطلاق النار والبدء في مباحثات سلام تحت إشراف الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة غونار يارنغ بهدف تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 242 الداعي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في5 يونيو/ حزيران 1967. ووافقت مصر والأردن على المبادرة وأعلمتا واشنطن بذلك يوم 8/7/1970 إلا أن العديد من الدول العربية رفضت المبادرة ومنها منظمة التحرير الفلسطينية التي أصدرت بياناً في 25/7/1970 اعتبرت فيه أن أي مبادرة تقوم على أساس قرار 242 تمثل اعترافاً ضمنياً بدولة إسرائيل، وتنازلاً نهائياً عن هدف تحرير فلسطين التي احتلت عام 1948. وفسرت المنظمة نص قرار 242 الذي يدعو إلى انسحاب إسرائيل من أراض احتلت قبل عام 1967 تفريطاً بالقدس، وفسرت كذلك النص على إعادة وقف إطلاق النار على أنه حظر لنشاط المقاومة الفلسطينية.

الاجتماع الأخير

كان اجتماع مؤتمر القمة العربي في 28 سبتمبر/ أيلول عام 1970 بالقاهرة لوقف القتال الناشب بين المقاومة الفلسطينية والجيش الأردني والذي عرف بأحداث أيلول الأسود هو آخر اجتماع يحضره الرئيس جمال عبد الناصر، حيث عاد من مطار القاهرة بعد أن ودع أمير الكويت. وأعلن عن وفاته بعد 18 عاماً قضاها في السلطة ليتولى الحكم من بعده نائبه محمد أنور السادات.

معايير قياس قوة الدولة

كاتب الموضوع الأصلي: رائد ذياب العنزي (3)

تعتبر قوة الدولة حجر الزاوية في تحديد أبعاد الدور الذي تؤديه على مسرح الحياة السياسية الدولية، ولعل من الموضوعية الإشارة الى بعض التعاريف الخاصة بمفهوم القوة: فقد عرفها (إسماعيل مقلد) بأن المقدرة في التأثير على السلوك في الدول الأخرى، بالكيفية التي تخدم أهداف الدولة المالكة لها؛ ومن غير ذلك، قد تكون الدولة غنية أو كبيرة أو عظيمة ولكنها ليست قوية*1.

وعرفها آخرون بأنها فاعلية الدولة ووزنها في المجال الدولي، الناتجان من قدرتها على توظيف مصادر القوة المتاحة لديها في فرض إرادتها وتحقيق أهدافها ومصالحها القومية، والتأثير في إرادة الدول الأخرى ومصالحها وأهدافها، وقوة الدولة بهذا المعنى تتحدد في ضوء عنصري مصادر القوة، ثم إدارة وتوظيف تلك المصادر؛ لذا، فإن أياً من مصادر القوة لا يكتسب وزناً وتأثيراً بمجرد وجوده، بل يرتبط هذا الوزن والتأثير بالتدخل الواعي لتحويل مصادر القوة المتاحة الى طاقة مؤثرة و سلاح فعال.

لقد كتب المؤرخ الأمريكي (بول كندي) : (أن القوة لدى إمبراطورية ما ليست مطلقة، أو متفردة بذاتها، وإنما هي مسألة نسبية؛ فلا يمكن قياس قوة أو ضعف دولة ما، إلا بالنسبة الى الدول الأخرى من ناحية، وبالنسبة الى قوتها هي ذاتها في فترات مختلفة من تاريخها من ناحية أخرى). ويضيف (أن الانتشار الزائد لإمبراطورية خارج حدودها، مع الإنفاق الزائد على قواها العسكرية للاحتفاظ بهذا الانتشار بمعدل يفوق إنفاقها على الجوانب الداخلية الأخرى، من اقتصادية واجتماعية وعلمية وتعليمية؛ يؤدي مع الوقت الى تفاقم الحالة الاقتصادية، ثم انحسار القوة العظمى واضمحلالها، أي نهاية وجودها الإمبراطوري)*2

لذلك، فقد ظلت حسابات القوة النسبية للدولة مشكلة ملحة تؤرق العاملين في الجغرافيا السياسية، ذلك لأنه لا يمكن في أي حال قياس القوة بالمسطرة والقلم. هكذا، فإن الدارسين يلجئون الى منحى آخر، هو التعرف على بعض الخصائص البارزة في الدول المختلفة، التي تبني بقوة هذه الدولة أو تلك؛ فقد كان المعيار التاريخي الأول للقوة هو المقياس العسكري الذي ساد سابقاً، الى درجة أن قدر الدولة الضعيفة عسكرياً كان الاختفاء أو الخضوع للأقوى، أما اليوم، فقد ضعف تأثير هذا المعيار وإن لم يختفِ، ذلك أن القطاع العسكري قد يستنزف طاقات البلد على حساب الاستثمار في القطاعات المدنية المهمة الضرورية لبقاء الدول*3

أضف الى ذلك ظهور تهديدات جديدة (بيئية، وفيات، تهريب، مخدرات، صراعات عرقية وإثنية ..الخ) تعجز عن معالجتها بالحلول العسكرية التقليدية، قد أدى الى إضعاف القوة العسكرية.

ويمكن القول في المحصلة، إن هذا المعيار لم يعد الأهم أو الأول في قياس القوة، رغم بقائه أساسياً في هذا المجال، ويجدر التأكيد أن قياس القوة العسكرية لا يتم عبر التعداد الرقمي للقوى فحسب، إذ أن حيازة العدد الأكبر من الجنود والعتاد لا تعني القوة العسكرية الأهم، إذ يجب إدخال عناصر أخرى تقنية ونوعية ومعلوماتية وإتصالية وبيولوجية وكيميائية وغيرها، مكوناً أساسياً من مكونات القدرة العسكرية.

أما المعيار الاقتصادي، فيفرض اليوم نفسه بقوة أكثر من أي وقت مضى، فالقوة الاقتصادية تسمح بالتحول نحو القوة العسكرية أو على الأقل تحمل كلفة حيازة مثل هذه القوة العسكرية. ويفيدنا التاريخ الحديث بأن قوة الدول تبني كل شيء على قواعد صناعية، ثم يأتي المعيار الديمغرافي وهو سلاح ذو حدين، فالنمو الزائد للسكان بحسب نظرية (مالتوس) يؤدي الى إضعاف الدولة، وإذا كان العدد مهما في السابق، فلأن المزيد من السكان كان يعني المزيد من الجنود*4

كما يمثل العنصر الجغرافي عنصراً هاماً من عناصر قوة الدولة، إذ إن هناك اعتبارات جغرافية عديدة تؤثر في محصلة القوة القومية للدولة. فحجم الإقليم له أثرٌ في قوة الدولة، إذ أن الدولة ذات المساحة الكبيرة تكون في وضع أحسن من غيرها، لأن كبر حجم الإقليم يوفر لها عمقاً إستراتيجياً، ويجعل احتلالها أمراً صعباً ومكلفاً.

كذلك، فقد دخلت بعض العوامل في قياس قوة الدولة، تكمن في مقدار ما يتمتع به أفرادها من حرية ومساواة، وكلما ازدادت تنشئة الفرد في الدولة على حب الآخرين والابتعاد عن إيذائهم، كانت الجماعة أقوى والدولة أقوى.

الثورات العربية: الانهيارات المتتالية للنظم السياسية العربية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله باكوبن4

للم تكن الأنظمة السياسية العربية تدرك أن واقعة إحراق الشاب محمد بوعزيزي لنفسه، احتجاجا علي مصادرة السلطات المحلية لعربته لبيع الخضار، بداية لمرحلة من الانتفاضات والثورات الشعبية في المنطقة بدأت في تونس، وانتقلت إلي مصر، ثم ليبيا، واليمن، والأردن، والبحرين، وغيرها.

ولئن استطاعت ثورتا تونس ومصر إجبار رئيسيهما علي التنحي بعد حشد شعبي متوال، وإصرار لافت علي دفع ضريبة التغيير بالشهداء في مواجهة آلة القمع الأمني الحكومية، فإن الانتفاضات الشعبية الأخري واجهت ظروفا مغايرة متأثرة، إما تارة بالمركبات القبلية والعسكرية كما في اليمن وليبيا، وتارة أخري بالمركب الطائفي، كما في البحرين.

إن الأنظمة العربية تواجه لحظة فارقة في عمرها، منذ الاستقلال عن الاستعمار، إذ بدا أنها تدفع ضريبة تباطؤ الإصلاح السياسي، واستشراء الفساد، وهيمنة الدولة البوليسية، وتهميش كيانات اجتماعية ودينية. ذلك أنه لم يعد مجديا في نظر الجماهير بقاؤها، ولذا بات الشعار الموحد لاحتجاجات العرب ‘الشعب يريد إسقاط النظام’.

لقد كشفت الانتفاضات ضد النظم العربية عن ‘عقل جمعي عربي’، تشكلت ملامحه في استنساخ آليات ومطالب الاحتجاج، ونقل الخبرات عبر الشبكات الاجتماعية علي الإنترنت (الفيس بوك، تويتر) في مواجهة هذه النظم، وهو ما سقطت معها مقولة فرادة حالة تونس، التي ما لبثت أن انتقلت عدواها إلي مصر وليبيا وغيرها.

غير أن الفرادة الحقيقية ظهرت في طبيعة استجابة كل نظام عربي لمطالب التغيير ومآلاته. فبينما بدت الدولة في مصر وتونس أكثر تماسكا، رغم سقوط قواعد اللعبة في النظامين عبر انحياز الجيش لمطالب الثورتين، فإن الانتفاضة علي الزعيم الليبي معمر القذافي تمت ‘عسكرتها’ داخليا، لاسيما مع تماهي الدولة والنظام في شخص الزعيم الليبي. وبدا العامل الخارجي أكثر بروزا مع فرض حظر طيران جوي من قبل مجلس الأمن الدولي لحماية المدنيين، إثر العنف المفرط لكتائب القذافي ضد الثوار.

وبينما لجأ النظام اليمني إلي سيناريو ‘القمع الأمني’ في ساحة التغيير ضد المحتجين، بما قد يدفع الأوضاع إلي انهيار متوقع، وتشتت مناطقي ينال من وحدة الدولة ذاتها، فإن السمت الطائفي الشيعي للانتفاضة في البحرين دفع بالعامل الخارجي، المتمثل في قوات درع الجزيرة، إلي التدخل لانقاذ الأسرة الحاكمة ‘السنية’ من السقوط.

في المقابل، فإن تفاعل النظامين الملكيين في المغرب والأردن مع الاحتجاجات انطوي علي محاولة عدم تحويلهما إلي ثورة عارمة، عبر الإعلان عن إصلاحات سياسية واقتصادية.

ورغم أن السعودية شهدت احتجاجات محدودة، فإنها سعت لتجنب توسيعها عبر حزمة من القرارات التنموية للملك عبد الله بن عبد العزيز لتلافي حالة الغضب، بينما لجأ النظام السوري الذي ظل لفترة بعيدا عن الاحتجاجات إلي ‘الأداة الأمنية الصارمة’ لمواجهة بروز الاحتجاجات في ‘درعا’ جنوبي البلاد.

إن ملف ‘السياسة الدولية’ يرصد ويحلل مرحلة مفصلية غير مسبوقة في تفجر وانهيار الأنظمة السياسية العربية من الداخل، باتجاه إعادة تشكيل مجمل الخريطة السياسية الداخلية وموازين القوي في المنطقة.

ولعل صعوبة فهم المرحلة التاريخية التي نعيشها في المنطقة تكمن في أننا نعالج لحظة راهنة تتشكل وتتطور بسرعة أكبر أحيان من قدرات التحليل السياسي ذاته علي التوقف لتفسير أبعادها ودلالاتها ومآلاتها. إذ تنشأ معادلات تغيير جديدة، ظلت غائبة عن إدراك النخبة الأكاديمية العربية التي عانت ‘تجريفا سياسيا’، مما دفعها للاستسلام لمقولات ‘قوة الأنظمة (أمنيا)())) ولامبالاة الشعوب’، الأمر الذي ثبت مع الانتفاضات العربية أنها لا تعدو سوي ‘هيبة هشة’ للأنظمة، بلغت إلي حد التساؤل عن مدي قدرة بعض الدول علي البقاء من عدمه.

إن حالة الانهيار السريع لبعض الأنظمة العربية تستدعي إعادة النظر في مناهج التحليل السياسي التي ظلت تهمل حركات التغيير الكامنة غير المنظمة في المجتمعات العربية، وتعظم في الوقت ذاته من قدرات وأدوات الأنظمة السياسية العربية علي استيعاب أي تغيير ظاهري، بما يدعم بقاءها.

لقد سعي الملف إلي طرح أسئلة مركزية ذات طابع بنيوي عن انهيار النظم العربية، مع عدم إغفال خصوصية وفرادة الحالة الانتفاضية في كل دولة، وما إذا كانت بلغت ذروة الثورة أم لا، وطبيعة نموذج التغيير واستجابة الأنظمة العربية. ومن أبرز هذه الاستفهامات:

أولا- عوامل انهيار النظام السياسي في الدولة العربية موضع التحليل. وفي هذا السياق، بدا أن هناك نوعين من العوامل، بعضها هيكلية ساهمت في الانتفاضات والثورات، والأخري ظرفية مباشرة وفرت للجماهير دوافع الخروج إلي الشارع، ومواجهة ‘ثقافة التخويف’.

إن ثمة اتفاقا بين الخبراء في الحالات العربية المختلفة علي عدة عوامل بنيوية وراء الانتفاضات، من أبرزها ‘مأسسة’ النظم العربية للفساد، والقمع الأمني، وهيكلة الانسداد السياسي بأطر سياسية لا تسمح بالتعبير بالحر، وفشل القوي التقليدية في استيعاب وفهم الحركات الشبابية الجديدة، والفجوات التنموية بين المناطق المختلفة داخل البلد الواحد، واستئثار فئة قليلة بموارد الدولة، عبر تكريس معادلة ‘زواج السلطة ورأس المال’، وانتشار الإفقار، والبطالة في المجتمعات العربية كأحد مخلفات الإصلاح الاقتصادي الذي عظم من قيمة المؤشرات المالية علي حساب التهميش التنموي لفئات مجتمعية وقبلية ودينية، فضلا عن جمود النخبة وتماهيها مع مصالح النظام السياسي.

كل هذه عوامل تضافرت وتشابهت في تآكل الأنظمة العربية ودخولها مرحلة الانهيار، وخلفت في الوقت ذاته احتقانا كان ينقصه فقط عوامل ظرفية محفزة، كالفعل المفجر لمحمد بوعزيزي في تونس، وتعذيب خالد سعيد في مصر، ليثور المواطنون علي ‘مأسسة الإهانة’ التي تعرضوا لها من الشرطة لعقود، واعتقال الناشط فتحي تربل في ليبيا، وسريان فعل العدوي الاحتجاجية إلي الأردن والمغرب والبحرين والجزائر وغيرها.

ثانيا- ‘نموذج التغيير الانتفاضي’، إذ حملت كل دولة عربية خصوصية في التعبير عن التغيير، ما بين سقوط سريع لرئيسي مصر وتونس، ورفض التنازل والإصرار علي اللجوء للعنف في اليمن وليبيا والبحرين.

إلا أن هناك اتفاقا في بعض آليات التغيير التي عبرت عن حالة نفاذية عربية، كاستنساخ الشعارات المطالبة بإسقاط النظام، وعدم التوقف عند تنازل النظام، والضغط عليه لإدخاله في حلقة مفرغة من التراجعات حتي يسقط، وتوظيف أدوات الإنترنت الشبكية في التواصل والدعوة للاحتجاجات، وإطلاق أوصاف علي أيام الاعتصام والمسيرات (جمعة الغضب أو التحدي أو الرحيل) في ميادين عامة لها رمزيتها كميدان التحرير في القاهرة، وساحة التغيير باليمن، ودوار اللؤلؤة في البحرين، وساحة الجامع الحسيني في الأردن.

كما أن ثمة تشابها في آليات تأمين المتظاهرات (لجان شعبية)، وإعاشتهم في مواقع الاحتجاجات، فضلا عن غياب القوي السياسية التقليدية في بدء التظاهرات، ثم انضمامها لاحقا، وبناء اصطفاف طبقي بعد التوهج الثوري.

لقد تشابهت بعض النظم العربية في التعامل بالقوة مع المتظاهرين لمواجهة المطالبات بالتغيير، حيث سقط الشهداء في تونس ومصر واليمن والبحرين وسوريا، وإن كان مستوي العنف وحدته تفاوتت من حالة إلي أخري. وكلما زاد مستوي العنف، أدي ذلك إلي التفكك، وبدء وقوع انشقاقات، كما بدا واضحا في ليبيا واليمن .

وفي الوقت الذي انحازت فيه المؤسسة العسكرية لمطالب التغيير في مصر وتونس، فإنها بدت مساندة للأنظمة في اليمن والبحرين، فيما اعتراها التفكك في ليبيا، مما أسهم في ‘عسكرة الانتفاضة’، وفتح الباب علي مصراعيه للعامل الخارجي، الذي تراجع تأثيره في حالتي مصر وتونس.

ثالثا- ‘ما بعد التغيير’، إذ إن نموذج التغيير ومستوي العنف ودور المؤسسة العسكرية .. كلها أمور لعبت دورا في صياغة مرحلة ما بعد التغيير. إذ أعقب تغيير رأس النظام في مصر إصرار علي الإطاحة برموز النظام السابق، واقتحام مقار جهاز أمن الدولة التي مثلت أداة القمع، ثم إلغاؤه في مرحلة لاحقة، واستبدل به جهاز الأمن الوطني، بينما تم حل الحزب الحاكم (التجمع الدستوري الديمقراطي) في تونس، والتمسك بمطلب إقالة حكومة محمد الغنوشي الذي خلفه الباجي قائد السبسي.

وفيما تتجه مصر بقيادة المجلس الأعلي للقوات المسلحة في المرحلة الانتقالية إلي انتخابات برلمانية، ثم رئاسية بعد موافقة غالبية من المصريين علي التعديلات الدستورية، فإن سيناريوهات التغيير في حالات عربية أخري لا تزال مفتوحة، كما الحال في ليبيا، بعد تدخل العامل الخارجي.

وفي الوقت الذي يصطدم فيه التغيير في الأردن بمعادلة ‘الثنائية الديموجرافية’ المكونة لبنيان الدولة (بين الأردنيين من أصول أردنية، والأردنيين من أصول فلسطينية)، فضلا عن قدرة النظام الملكي علي التخلي عن الممانعة تجاه مطالب التغيير، فإن ‘طائفية الاحتجاج’ في البحرين قد تحول دون اكتمال المشهد الثوري الذي تحول خليجيا في أحد ملامحه لصراع خليجي سني في مواجهة المد الشيعي الإيراني.

بينما تتراوح سيناريوهات التغيير في اليمن ما بين حرب أهلية محدودة، وتشتت مناطقي، أو رضوخ الرئيس علي عبد الله صالح لمطالب المحتجين بالتنحي. فيما يبدو المشهد المغربي أكثر تدريجية إلي جهة الإصلاح السياسي، إثر محاولة من الملك محمد الخامس للاستجابة لبعض مطالب المحتجين في حركة 20 فبراير 2011 . وإن كان الوضع يبدو أكثر تحصينا، فإنه لا يزال مشرعا علي احتمالات عدة تتعلق بمدي قدرة حركات التغيير المغربية علي استثمار الزخم الاحتجاجي في المنطقة.

ومما يلاحظ في مرحلة ‘ما بعد التغيير’ وجود علاقة طردية بين قوة الدولة ذاتها ومدي قدرتها علي إدارة مرحلة ما بعد التغيير. فالدولة المصرية التي تتسم برسوخها وجغرافيتها المركزية المتماسكة، رغم سقوط النظام، أكثر قدرة علي التعاطي مع إمكانات بناء نظام جديد، بينما التماهي بين النظام والدولة وشخص القذافي قد يفتح الطريق أمام سيناريو ‘الانشطار المناطقي’.

ولعل البنية الطائفية المنقسمة تهدد كيان دولة كالبحرين. ولا يختلف الأمر كثيرا في الأردن واليمن، مع وجود بنية سكانية وقبلية غير متماسكة، ولاؤها الأول ليس للدولة، وإنما لمصالحها الضيقة.