أ.د. أحمد محمد وهبان

جمعية سعودية ترعى الأسر الناتجة عن زواج سعوديين من مصريات

كاتب الموضوع الأصلي: مساعد القاسم1

قالت مصادر سعودية مطلعة لـ« الدستور»: إن النشاط الخيري والاجتماعي الذي تقوم به جمعية أواصر السعودية لرعاية الأسر السعودية خارج الممكلة وخاصة في مصر نشاط إنساني بالدرجة الأولي يستهدف الحفاظ علي ارتباط هذه العائلات بالسعودية.

وترعي الجمعية الأسر الناتجة عن زواج مختلط يكون فيه الزوج سعودي، وتركت هذه الأسرة في الخارج لعدة عوائل منها وفاة الزوج أو عدم حصول الزوج علي تصريح زواج، أو طلاق الزوجة ومعها أطفال صغار وتركهم والدهم .

واعتبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية علي شبكة الانترنت أن الهدف الرئيسي لأواصر هو إعادة هذه الأسر إلي الوطن ومساعدتهم في الحصول علي الأوراق الرسمية، بينما قال توفيق عبد العزيز السويلم -رئيس الجمعية- إن أهدافها تعتمد علي تقديم المساعدة للمحتاجين من المواطنين السعوديين الموجودين في الخارج من تأمين سكن لهم وتغطية رسومهم المدرسية للمراحل الدراسية والجامعية، وتأمين رعاية صحية لهم، إضافة إلي تقديم مساعدات نقدية ثابتة شهرية لسد طلباتهم المعيشية اليومية، كما تسعي الجمعية إلي تقديم الدعم المعنوي عن طريق تسهيل حصول أبناء وبنات المواطنين المغتربين علي الجنسية السعودية وتأمين عودتهم إلي المملكة.

وبلغ عدد الأفراد الذين تمت متابعتهم من قبل الجمعية في مصر وحدها نحو 1000 شخص، يتم صرف مبلغ 50 دولارًا تقريبًا لكل فرد كمصروف شهري إلي جانب تأمين جميع مستلزماتهم الضرورية.

وإذا ثبت للجمعية تهرب العائل عن الصرف علي أسرته مع القدرة علي ذلك فإنها تعمل علي الاتصال بالجهات الرسمية لإلزامه بذلك، وفي حالة اكتشافها عدم قدرة العائل علي الصرف فإن الجمعية تتكفل بالصرف عليهم طوال تلك الفترة حتي عودتهم إلي السعودية.

بين انتهاك حقوق الإنسان وادعاء حمايتها

كاتب الموضوع الأصلي: رائد ذياب العنزي (3)

دأبت الحكومات الأميركية المتعاقبة تصر على اصدار تقرير دولي سنوي عن انتهاكات حقوق الإنسان في مختلف دول العالم,
وكانت الهيئات والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان تتلهف لصدور مثل هذا التقرير بفارغ الصبر, نظراً لما يمثله من مساهمة كبيرة في مجال الدفاع عن هذه الحقوق وكشف الحكومات والأنظمة القمعية التي تنتهكها.‏
هذا التقرير الذي اعتادت الولايات المتحدة على اصداره تحول إلى مصدر حرج أخلاقي كبير لها إذ إن أميركا نفسها أصبحت في مقدمة الدول التي تمارس التعذيب بحق سجنائها ومعتقليها, إضافة إلى كونها في صدر قائمة الدول التي تنتهك حقوق الإنسان في الوقت الحاضر وكما نعرف فإن نائب الرئيس ديك تشيني لا يكف عن تصريحاته العلنية حول حق حكومة بلاده في اعتقال وسجن المشتبه بهم في شتى أنحاء العالم إلى مدة غير محددة ودون تقديم أية اتهامات ضدهم. كما يبرر-تشيني- احتجاز أميركا سراً للعشرات من السجناء في جميع أنحاء المعمورة, بل وحقها في تعذيبهم. ولما كانت الصحافة الليبرالية في غاية الاستياء من تصريحات ومواقف ديك تشيني, فقد بادرت هذه الصحافة إلى وصفه بلقب- نائب رئيس الشر- فخلال الفترة الماضية القريبة, اطلعتنا الصحافة الأميركية على بعض الأمثلة المخزية للفظائع التي ترتكبها وكالة المخابرات المركزية وقوات الجيش الأميركي بحق السجناء المعتقلين سراً في مواقع وأماكن لا سببيل لمنظمة الصليب الأحمر لزيارتها أو دخولها.‏
وفي هذا الإطار تحدث في الآونة الأخيرة مدير وكالة المخابرات المركزية- بورترجي غروس- إلى صحيفة- يو اس ايه تودي- اليومية معترفاً بوجود معتقلات أميركية سرية في أن تكون تلك السجون والمعتقلات تمارس التعذيب بحق المعتقلين. لكن لوحظ أنه رفض في الحديث نفسه الإفشاء بأماكن تلك السجون المحتجزين بداخلها. وحسب التقارير والمعلومات الصحافية المزلزلة التي أوردتها كل من صحيفة (الواشنطن بوست) وقناة (ايي بي سي ABC) الأخبارية,فإن هناك سبعة أساليب يمارسها السجانون الأميركيون بحق المعتقلين في تلك السجون, وهي عينها الأساليب والممارسات التي نفى مدير وكالة المخابرات المركزية عنها صفة التعذيب.‏
ومن ضمن هذه الأساليب ما يلي:‏
أولاً: يجري هز السجناء بقوة وعنف أثناء ربطهم بحيث يؤدي ذلك إلى فقدانهم للوعي وحدوث كسور في العظام وتمزقات في الأغشية والروابط وغيرها.‏
ثانياً: بالإضافة إلى الهز بعنف, يتعرض السجناء للضرب بالعصي وأعقاب البنادق.‏
ثالثاً: يصاحب الهز أحياناً حرق أجساد السجناء بالسجائر.‏
رابعاً: يرغم السجناء على الوقوف بأيديهم وأرجلهم المقيدة لمدة تصل في بعض الأحيان إلى 40 ساعة بالتمام والكمال.‏
خامساً: يحبس السجناء في زنزانات باردة جداً,بحيث يكون السجن عارياً, ويتم رشه بالماء البارد على نحو دوري ومتكرر.‏
سادساً: وأخيراً, هناك مهاجمة السجناء العراة بكلاب مخيفة شرسة دربت خصيصاً على عض وقضم المناطق الحساسة من جسم الإنسان وإن لم تكن جميع هذه الأساليب المتبعة في السجون الأميركية السرية تعذيباً كما قال مدير وكالة المخابرات المركزية, فمما لا شك فيه أن هناك معنى اخر للتعذيب نجهله نحن ولا ندري ماهيته! وبالطبع فإن الوصول إلى نقطة الانهيار, لا معنى له أصلاً, لأن في وسع أي شخص أن يدلي بأية اعترافات ويقول أي كلام ينقذه من ويلات هذا العذاب.‏
والسؤال الآن هو: هل تعكس المعلومات المستقاة عن أساليب التعذيب أية حقيقة قانونية أو قضائية? بالطبع لا, ولا طائل ولا قيمة لهذه المعلومات إطلاقاً, عدا أنها تؤدي إلى اعتقال وتعذيب المزيد والمزيد من الأشخاص الأبرياء, ولا نعلم إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية قد علمت اسرائىل فنون تعذيب السجناء والمعتقلين أم العكس هو الصحيح حيث لا تزال اسرائيل تمارس أساليب الهز ضد معتقليها.‏
لكن السؤال الأكثر أهمية الآن هو عما إذا كانت الحكومة الأميركية والبيت الأبيض وقادة الجيش الأميركي, وصولاً إلى وزير الدفاع دونالد رامسفيلد, سيتم وصفهم جميعاً بأنهم منتهكون لحقوق الإنسان, وممارسون للتعذيب في التقرير السنوي الأميركي عن حقوق الإنسان لهذا العام أم لا?‏
وغني عن القول إن هؤلاء المسؤولين الأميركيين, قد ارتكبوا خطأ فادحاً بممارستهم هذه, ستدفع أميركا كلها ثمناً باهظاً له وهذا الخطأ هو أن ارتكاب هذه الممارسات وانكارها, سلب واشنطن مصداقيتها في اتهام الآخرين بارتكاب الجرائم والممارسات ذاتها.‏
ويترتب على هذا الخطأ أن تكشف صورة أميركا على حقيقتها وانتفاء كونها دولة للخير والعدالة واحترام حقوق الإنسان

الماوردي

كاتب الموضوع الأصلي: راكان السلوم1

هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي (1058 ميلادية) أكبر قضاة آخر الدولة العباسية، صاحب التصانيف الكثيرة النافعة، الفقيه الحافظ، من أكبر فقهاء الشافعية والذي ألّف في فقه الشافعية موسوعته الضخمة في أكثر من عشرين جزءًا.

تعلم على يد علماء منهم الحسن بن علي بن محمد الجبلي المحدث، ومحمد بن عدي بن زُحَر المقريء، ومحمد بن المعلى الأزدي، وجعفر بن محمد بن الفضل البغدادي وأبو القاسم عبد الواحد بن محمد الصيمري القاضي بالبصرة أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفرايني ببغداد.

ولد الماوردي في البصرة عام 364 هجرية، لأب يعمل ببيع ماء الورد فنسب إليه فقيل “الماوردي”. ارتحل به أبوه إلى بغداد، وبها سمع الحديث، ثم لازم واستمع إلى أبي حامد الإسفراييني. عمل بالتدريس في بغداد ثم بالبصرة وعاد إلى بغداد مرة أخرى. كان يعلم الحديث وتفسير القرآن. لقب عام 429 هـ تلقب بأقضى القضاة، وكانت مرتبته أدنى من قاضي القضاة، ثم بعد ذلك تولى منصب قاضي القضاة.

نشأ الماوردي، معاصرا خليفتين من أطول الخلفاء بقاء في الحكم: الخليفة العباسي القادر بالله، ومن بعده ابنه القائم بأمر الله الذي وصل الضعف به مبلغه حتى إنه قد خطب في عهده للخليفة الفاطمي على منابر بغداد.

كان الماوردي ذا علاقات مع رجال الدولة العباسية كما كان سفير العباسيين ووسيطهم لدى بني بويه والسلاجقة. بسبب علاقاته هذه يرجح البعض كثرة كتابته عما يسمى بالفقه السياسي. ومن كتبه في هذا المجال:
أدب الدنيا والدين
الأحكام السلطانية
قانون الوزارة. أما كتبه الأخرى فمنها:
سياسة أعلام النبوة
تفسير القرآن “النكت والعيون”

وقد نال الأخير عناية المفسرين المتأخرىن ونقلوا عنه، كابن الجوزي في زاد المسير، والقرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن. اتهم الماوردي بالاعتزال لكن انتصر له تلميذه الخطيب البغدادي فدافع عنه ودفع عنه الادعاء. توفي في يوم الثلاثاء سلخ شهر ربيع الأول من سنة 450 هـ، ودفن من الغد في مقبرة باب حرب، وكان قد بلغ 86 سنة، وصلى عليه الإمام الخطيب البغدادي.

من أهم مؤلفاته غير ماذكر ما يلي:
كتاب الحاوي الكبير، في فقه الشافعية في أكثر من عشرين جزءًا.
كتاب نصيحة الملوك.
كتاب قوانين الوزارة وسياسة الملك.
كتاب التفسير.
كتاب الإقناع، وهو مختصر كتاب الحاوي.
كتاب أدب القاضي.
كتاب أعلام النبوة.
كتاب تسهيل النظر.
كتاب في النحو.
كتاب الأمثال والحكم.

الأهمية المتزايدة لتركيا ضمن السياسة الخارجية البريطانية

كاتب الموضوع الأصلي: وليد الحارثي 411 (4)

لاشك بان تركيا اليوم تركيا ملتقى لأنابيب النفط والغاز التي تزود الغرب بالوقود استطعت ان تلعب دور أساسي وفعال في العديد من قضايا العالم سوي كانت في العالم العربي وبالا خض في منطقة الشرق الأوسط والصراع العربي الإسرائيلي والملف النووي الإيراني ونجحت السياسية الخارجية التركية والمواقف من العديد قضايا العالم الي ان تكسب تركيا تعاطف وتأيده دول وشعوب العالم وبدات تركيا تفرض نفسها كلاعب أساسي وهام في العالم العربي والإسلامي والعالم الحر بشكل عام ولذلك بدأت العديد من دول العالم تتقارب اكثر مع تركيا وتفتح معها أفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والسياسي وأصبح التبادل و التعاون التجاري والاقتصادي بين تركيا وعدد من دول العالم يشغل بال واهتمام العديد من الدراسين والباحتين والمراقبين للسياسة التركية الحديدة في العالم
ولذلك زيارة رئيس الوزارة البريطاني الي تركيا والتقارب البريطاني التركي جاء في اطار التوجهات السياسية الحديدة في تركيا والتي دشنت بقيام وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو زار بريطانيا في الاشهر الماضية بناء على دعوة من وزير الخارجية البريطاني وليام لاهاي وبت معروف لنا ان لندن تسعى لتحسين علاقاتها مع أنقرة وإعادة تأكيد متزايد للعلاقات البريطانية التركية ، ويكشف فيه النقاب عن الأهمية المتزايدة لتركيا ضمن السياسة الخارجية البريطانية مجدد

و قال داوود اوغلو في مؤتمر صحفى في لندن ان أول سفير تركي في الخارج أرسلت الى لندن في عام 1793.
. ورد وزير الخارجية البريطاني وليام لاهاي رؤية الحكومة الائتلافية البريطانية الجديد في السياسة الخارجية ، ودعا الي “أكثر فعالية وتركيزا” في السياسة الخارجية منذ سنوات. في اشارة الى تركيا وقوتها الاقتصادية الصاعدة في المنطقة وخارجها. . استحداث رؤية جديدة في السياسة الخارجية البريطانية تتوخى “قيمة [عضوية] المستقبل” من “أكبر اقتصاد في أوروبا الناشئة” -.

. وقال هيج ، متحدثا من فبل وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث تركيا ، هي الأكبر في أوروبا الاقتصاديات الناشئة ، وخير مثال على بلد من البلدان النامية دورا جديدا وروابط جديدة لنفسها ، وذلك جزئيا على رأس وخارجها جزئيا من الهياكل القائمة والتحالفات ، وتنشط بشكل كبير في غرب البلقان ، على نطاق أوسع في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

. السياسة الخارجية البريطانية تولي لعلاقاتها مع تركيا اهتمام بالغ وتصف علاقاتهم بانها “علاقات استراتيجية مرتفعة ومرغوب فيه للغاية” بالنسبة للمملكة المتحدة. .

ومن المعروف ان الحكومة الائتلافية الجديدة البريطانية معارضا صريحا للاتحاد الأوروبي ، التي تعتبرها “غير مجدية والشر” كيان سياسي وذلك باستمرار “يسرق” المال البريطانية والسيادة. ويري . المراقبين ان المملكة المتحدة تسعى للحصول على تركيا في تحقيق التوازن بين فرنسا وألمانيا داخل الاتحاد الأوروبي.

وقال لاهاي خلال مؤتمر صحافي ان بريطانيا تؤيد بشدة مساعي تركيا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي “هذه الحكومة من الواضح أن للاتحاد الأوروبي لتدير ظهرها لتركيا سيكون خطأ استراتيجيا هائلا ،”.

تسعي بريطانيا وتركيا لاحياء شراكة استراتيجية من خلال تحديث اتفاق التعاون الاستراتيجي وقعت في عام 2007.

. الجانب الاقتصادي للعلاقات الثنائية هو أيضا كبير. بريطانيا هي واحدة من شركاء التجارة الرئيسة لتركيا في أوروبا ، وهناك من يقول ان ما يقرب من 9 مليارات دولار في حجم التجارة. المتبادلة بين تركيا وبريطانية وصل الي . الرقم 13 مليار دولار في عام 2008. وقال وزير الخارجية التركي انه بحث ايضا مع نظيره البريطاني سبل لزيادة حجم التجارة ، ولكن “ليس فقط إلى 13 مليار دولار ، ولكن الى 20 مليار دولار في السنوات المقبلة”.
واحدة من القضايا المثيرة للمشاكل التي من المتوقع اختبار قوة العلاقات التركية البريطانية هي سياسة الحكومة البريطانية الجديدة المحافظين الهجرة مشددة. .
وتشير التقديرات إلى أن عدد المهاجرين التركي الذين يعيشون في المملكة المتحدة أكثر من 300،000 اليوم ، ويبدو أنها سوف تتأثر سلبا أيضا بفضل سياسات الهجرة الجديدة. . ويؤكد الخبراء أنه على الرغم من تأييد بريطانيا لم يسبق لها مثيل للحصول تركيا على عضوية في الاتحاد الاوروبي
،
بالنسبة لكاميرون رئيس الوزراء البريطاني فان التقارب التركي البريطاني يعني لة كله حسنات لو قيس التأثير السياسي بعدد الأميال، لكان سجل ديفيد كاميرون سجلا ثقيلا

فبينما يحزم أعضاء البرلمان البريطاني الآخرين أمتعتهم لبدء عطلة الصيف استعد هو وزملاؤه في الحكومة لرحلة من نوع آخر رحلة الي تركيا بدأ رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون زيارة رسمية لتركيا هي الاولى من نوعها منذ تسلم مهام منصبه في مايو/ايار المنصر حيث وعد الأتراك بدعم مساعيهم للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي
..

على الرغم من أن ترشيح تركيا رسميا لخوض مفاوضات العضوية تم قبل خمس سنوات، فإن المحادثات متعثرة.
ولقد كانت بريطانيا دائما السند القوي لتركيا في مسعاها للحصول على عضوية الاتحاد، أكثر من باقي الأعضاء الآخرين.
ومن المنتظر أن يؤكد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني هذا الموقف، في تضارب صارخ مع مواقف الأعضاء الأخرى وفي مقدمتها فرنسا.
وسيقول في إشارة إلى موقف الجنرال ديجول المعترض على التحاق بريطانيا بالاتحاد: “نحن نعرف معنى أن تُستبعد من النادي”.
لماذا إذن هذا الموقف المدافع؟
إن موقع تركيا على الخريطة كفيل بمفرده بتفسير جانب من رغبة كاميرون رئيس الوزراء البريطاني في التقارب مع انقرة بسبب امتداد حدود الاتحاد الأوروبي واقترابها من إيران والعراق، سيسعى رئيس الوزراء البريطاني إلى تأكيد ما يتيحه موقع تركيا الجغرافي لتركيا من “نفوذ لا يضاهى” بين الشرق والغرب.
أضف إلى ذلك أن لدى تركيا ثاني أكبر جيش في منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، كما أنها كانت حليفا هاما في الحرب بأفغانستان.
.
وعلى الرغم من الغضب التركي من إسرائيل بعد الهجوم على أسطول المساعدات غزة، يظل دور تركيا كوسيط في المنطقة دورا هاما. والدليل على ذلك عملها على إنهاء النزاع بين سوريا وإسرائيل.
وإلى جانب هذا لا يمكن تجاهل أكثر من 70 مليون مواطن تركي -ونسبة كبيرة منهم من الشباب- يدفعون بالاقتصاد التركي إلى الازدهار، بحيث يتوقع أن يتجاوز النمو الاقتصادي في تركيا نظيره في الهند قبل حلول عام 2017.
ثم إن تركيا ملتقى لأنابيب النفط والغاز التي تزود الغرب بالوقود.
لكل هذه الأسباب الاقتصادية والسياسية، يبدو تمتين العلاقات البريطانية التركية خيارا مغريا. لكن هناك مثبطات محتملة. من بينها امتناع تركيا عن إقامة علاقات دبلوماسية مع قبرص، واعتراضها مؤخرا على فرض عقوبات دولية جديدة على إيران.
.
وفي كلمة رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون امام اتحاد غرف التجارة وسوق عقود السلع التركي، سيتعهد رئيس الحكومة البريطانية للاتراك بالعمل بقوة في سبيل تحقيق هدف انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي، وسيصف معارضي انضمام تركيا للاتحاد بالحمائيين والمتعصبين.
ويسعي رئيس الحكومة البريطانية الي عقد شراكة استراتيجية جديدة مع تركيا.
يذكر ان تركيا كانت قد بدأت مفاوضات الانضمام الى الاتحاد في عام 2005، ولكن ثمة انقسامات حادة بين اعضاء الاتحاد الـ 27 حول ما اذا كان ينبغي قبول تركيا كعضو كامل. وقد برزت فرنسا كاقوى معارض لانضمام تركيا الى الاتحاد.
ولذا فمن غير المحتمل ان تنال تركيا عضوية الاتحاد قبل مرور عشر سنوات على الاقل للمعارضة التي تواجهها من جانب فرنسا وغيرها من جانب، ولرفض انقره الاعتراف بقبرص (الدولة العضو في الاتحاد) والتأييد المتعاظم الذي تحظى به الاحزاب الدينية الاسلامية في تركيا وطريقة تعامل انقره مع اقليتها الكردية من جانب آخر.
الا ان كاميرون في كلمته – التي وزع مسؤولون بريطانيون نسخا منها على وسائل الاعلام – إن من شأن انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي تحقيق المزيد من الرخاء والاستقرار السياسي للاتحاد بسبب المقومات الاقتصادية الضخمة التي تتمتع بها ونفوذها الكبير في منطقتي الشرق الاوسط ووسط آسيا.
وقال إن اتحادا اوروبيا بدون تركيا “لن يكون اقوى بل اضعف، ليس اكثر بل اقل امنا، وليس اغنى بل اكثر فقرا.”
رئيس الحكومة البريطانية في كلمته: “لذا، سأكون من اقوى المدافعين عن طلب تركيا الانضمام الى الاتحاد الاوروبي وتبوؤ مركزها اللائق على طاولة الدبلوماسية الاوروبية. ان هذا امر اؤمن به ايمانا قويا.”
و: “اريد ان نتعاون سوية لتعبيد الطريق الموصل من انقره الى بروكسل.”
وقارن كاميرون في كلمته بين وضع تركيا الآن فيما يتعلق بطلب انضمامها الى الاتحاد الاوروبي ووضع بريطانيا عندما كانت تحاول الانضمام الى السوق الاوروبية المشتركة (كما كان الاتحاد يعرف في الماضي)، إذ ووجه الطلب البريطاني بمعارضة فرنسية قوية لم تفلح بالتغلب عليها الا في عام 1973 عندما اصبحت عضوا في السوق.
وقال: “نعرف نحن البريطانيون معنى ان يستبعد بلد عن عضوية النادي الاوروبي، ولكننا نعلم ايضا بأن الظروف تتغير.”
وخاطب رئيس الحكومة البريطانية رجال الاعمال الاتراك بالقول: “عندما اتذكر ما فعلته تركيا في سبيل الدفاع عن اوروبا من خلال عضويتها في حلف شمال الاطلسي، وبما تفعله اليوم في افغانستان جنبا الى جنب مع حلفائنا الاوروبيين، اشعر بالغضب للعرقلة التي تعرض لها جهود تركيا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي.
“ان وجهة نظري واضحة لا لبس فيها. اعتقد انه من الخطأ القول ان تركيا يمكنها حراسة المخيم ولكن لا ينبغي السماح لها بالدخول الى الخيمة.”
وسيصنف كاميرون في كلمته معارضي انضمام تركيا الى الاتحاد الى ثلاثة اصناف: الحمائيون الذين يخشون قدرة تركيا الاقتصادية المتعاظمة، والمستقطبون الذين يعتقدون ان على تركيا الاختيار بين الشرق والغرب، والمتعصبون الذين يسيئون فهم الاسلام.
وقال : “إن الذين يتعمدون اساءة فهم الاسلام لا يرون فرقا بين الاسلام الحقيقي والنسخة المشوهة للاسلام التي يجاهر بها المتطرفون. يعتقدون بأن الاسلام نفسه هو المشكلة، وان قيم الاسلام لا يمكن لها ابدا ان تنسجم مع قيم الاديان والمجتمعات والحضارات الاخرى.”
ومضي الى القول: “هذه الطروحات خاطئة تماما، وباعتباري رئيس حكومة بريطانيا الجديدة اريد ان اكون في مقدمة جهد دولي للتصدي لها.”
وتجادل بأن تركيا يجب ان تقبل كعضو في الاتحاد الاوروبي “بسبب كونها بلدا علمانيا ذا اغلبية مسلمة، فالاتحاد الاوروبي مبني على القيم وليس على الانتماء الديني.”
ولكنه من المتوقع ان يؤكد على ضرورة ان تواصل تركيا سيرها الحثيث في مجال الاصلاح الاقتصادي والسياسي لكي تحافظ على زخم اندفاعها نحو العضوية.
ووجه ديفيد كاميرون رسالة قوية الى ايران من انقره مفادها ان لا تفسير منطقي لبرنامج طهران لتخصيب اليورانيوم سوى انتاج السلاح النووي، “ولذا فنحن بحاجة اليوم الى مساعدة تركيا للتوضيح الى ايران ضرورة ان تتعاون بشكل تام مع المجتمع الدولي.

وطغت على الصحف الصادرة في لندن عقب زيارة رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون الى تركيا وتشبيهه، من انقرة، قطاع غزة بمعسكر اعتقال.
وفي تقرير لمراسلتها في القدس كاترينا ستيوارت قالت صحيفة الاندبندت ان “كاميرون استغل زيارته الى تركيا لشن هجوم شرس على اسرائيل”.
وتشير المراسلة الى ان ما قاله كاميرون “سوف يزيد من تعقيد العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل لانه صدر من العاصمة التركية التي هددت بتقليص علاقاتها مع اسرائيل بعد الهجوم الذي شنته القوات الاسرائيلية على اسطول الحرية الذي كان يحمل مساعدات انسانية الى قطاع غزة المحاصر”.
واعتبرت ستيوارت ان ما قاله كاميرون في انقرة عن ضرورة انهاء اسرائيل حصارها البحري والبري لغزة سيكون له صدى ايجابيا في تركيا، وبخاصة انه تزامن مع موقفه المؤيد لانضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي”.
ويختم التقرير بالاشارة الى ان زيارة رئيس الحكومة البريطانية الى تركيا يهدف الى دعم انقرة التي تعتبر حليفة استراتيجية لبريطانيا وقد لعبت دورا اساسيا كجسر فعلي بين الشرق والغرب، وبخاصة لان اصرارها على التقرب من طهران يجعلها حليف اوروبا الوحيد، على حد تعبير كاميرون، الذي “يمكنه المساعدة باقناع ايران بالعدول عن أي مشروع تسلح نووي”.
من جهتها، وعلى الرغم من تغطيتها زيارة كاميرون بطريقة فيها القليل من التحليل وبتركيزها على ناحية العلاقات الاوروبية التركية، نشرت صحيفة الديلي تلجراف مقالا مقتضبا لكون كوفلن يقول فيه ان كاميرون مخطئ في ما قاله عن قطاع غزة.
ويقول الكاتب ان حالة الفلسطينيين في القطاع قد تكون سيئة الا انه لا يجب القاء كل اللوم على الاسرائيليين لان “المسؤول الرئيسي عن هذا الوضع هي حركة حماس التي سيطرت بالقوة على غزة والتي لا تزال مصرة على الدعوة الى تدمير اسرائيل”.
ويختم كوفلن ان على كاميرون، اذا اراد فعلا المساهمة ايجابيا في حل ازمة الشرق الاوسط، فان “عليه دعوة حماس الى الاعتراف باسرائيل وحقها بالوجود، بالاضافة الى حثها على وقف اطلاق الصواريخ على المدنيين الاسرائيليين”.
على صعيد آخر، كان الأبرز في صحيفة الجارديان مقالا لجوناثان فريدلاند يقول فيه ان كاميرون قد يكون محبطا من مراوحة عملية السلام في الشرق الاوسط مكانها، لكنه ليس وحيدا في ذلك. وينتقل الكاتب من هنا مباشرة الى سبب الاحباط الذي يشير الى أنه يتعلق بصعوبة تحقيق حل الدولتين
ويتابع فريدلاند بالقول ان حتى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي كان على كامل الاقتناع بحل الدولتين منذ سبعينيات القرن الماضي هو على وشك تغيير رأيه اليوم ومعه الكثيرين من اليهود الاسرائيليين.
ويشير الكاتب الى انه على الرغم من ان حل الدولة العلمانية الواحدة كانت قد تبنته تاريخيا الحركات اليسارية الفلسطينية الراديكالية، الا انه اليوم يأتي من قبل اليمين الاسرائيلي وحتى بعض المستوطنين.
وفي هذا المقال، تعود الصحيفة لما كتبه مؤخرا موشي ارنز وزير الدفاع والخارجية السابق في حكومتي ببيغن وشامير، والذي قال فيه انه يجب البحث عن حل آخر وهو حل دولة واحدة في اسرائيل والضفة الغربية بحيث يكون الفلسطينيون والاسرائيليون مواطنون وتنتهي علاقة المحتل والمحتلة ارضه التي تسود حتى الآن.
ويسأل الكاتب لماذا اصبح هذا الحل مقبولا الآن وبخاصة من اشد المعارضين له في الماضي أي اليمين الاسرائيلي، ويجيب بأن “هذه الفكرة تشق طريها لان اليمين الاسرائيلي اصبح يعرف ان حالة المراوحة الجارية لم تعد تطاق”.
بالتالي يتوقع بعض المراقبين هناء في لندن ان تلعب لندن دور مساعد في مساندة تركيا بالانضمام الي عضوية ارو ربا والتقارب والتنسيق مع تركيا في مواقفها من القضايا الدولية وهناك معلومات متصاربة لكنها عير موكدة لمساعي تركيا في التوسط لفتح صحفه حديده من العلاقات الإيرانية البريطانية وانهاء ازمة العلاقات بينهم والحملات الاعلامية وبالتالي وجة رئيس الوزارة البريطانية رسالة قوية الى ايران من انقره مفادها ان لا تفسير منطقي لبرنامج طهران لتخصيب اليورانيوم سوى انتاج السلاح النووي، “ولذا فنحن بحاجة اليوم الى مساعدة تركيا للتوضيح الى ايران ضرورة ان تتعاون بشكل تام مع المجتمع الدولي وبالتالي اليوم ايران تعلن تعاونها مع المجتمع الدولي بشان ملفها النووي , ومن تركيا شن رئيس الوزارة البريطاني هجوم شرس على علاقات إستراتيجية وتشبيهه، من انقرة، قطاع غزة بمعسكر اعتقال. ويبدو الي ان لندن ارسلت رسالة قوية الي إسرائيل عبرت عن استحداث رؤية جديدة في السياسة الخارجية البريطانية وهي رؤية الحكومة الائتلافية البريطانية الجديد و ستعمل بريطانيا على دعم تركيا في سياسيها الحديد في العالم وبالذات في منطقة الشرق الأوسط فعلاقات تركيا وبريطانيا علاقات إستراتيجية أساسها حماية مصالح بعضهم البعض ,,, فلا توجد اليوم علاقات دائمة بين الدول توحد مصالح دائمة فهي أساس العلاقات بين مختلف دول العالم.

السلطه السياسيه

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله السماري 1

أولاً : السلطة السياسية عبارة عن علاقة سيطرة و خضوع :

بناء على هذا المفهوم يمكننا الانطلاق من فكرة تقول بأن السياسة تحدد نوعاً خاصاً من العلاقات الاجتماعية ، و طالما أن المجتمع شبكة واسعة من التفاعلات بين الأفراد ، أي مجموعة علاقات و أنماط سلوك متبادلة فإن العلاقة السياسية تشكل فيها علاقة متميزة. و هكذا يمكننا أن نصل إلى تعريف فيه شيئ من البداهة كونه يعتمد على العلاقة الأكثر وضوحاً ، علاقة الحالم بالمحكوم ، أو السلطة بالأفراد ، الأمر الذي يعني مباشرة علاقة السيطرة و الخضوع ، علاقة القسر و القهر. و بالتمعن في دراسات أغلب المفكرين المعاصرين لوجدنا أنّها تؤكد بأن العلوم السياسية تتضمن دراسة السلطة ، حيث أنهم يصلون إلى تعاريف واسعة بهذا المعنى ، أهمها التعريف الذي استخدمه الفيلسوف الإنجليزي “روسل” عام 1938 و الذي عرف السلطة بأنّها ” تعني بكل بساطة إنتاج آثار مرجوة ” أما الأمريكي روبرت دال فيعرف السلطة بأنّها:”الطاقة التي يستخدمها أي شخص للحصول على شيء ما من آخر لم يكن ليحصل لولا ذلك التدخل ” ، أما لاسوال و كابلان فيعرفان السلطة السياسية بأنها عبارة عن:” شكل فن ممارسة التأثير ، اجراءات تهدف التأثير في البرامج السياسية للآخرين ، عن طريق اتخاذ عقوبات قاسية حقيقية أم افتراضية اتجاه البرامج السياسية المختلفة عن تلك التي تعتمدها . فلو قلنا الآن ، و حسب هذا التعاريف أن السلطة التي هي ا لسيطرة أو الخضوع هي من اختصاص السياسة لابتعدنا عن الواقع العلمي ، ذلك أن هناك سلطات أخرى تنهض من خلال علاقات اجتماعية أخرى العائلة و العمل .ماكس فيبر Max Weber : لقد اهتم هذا الأخير بالسياسة بسبب نشاط والدة في السياسة أيام بسمارك الذي حكم ألمانيا ، الذي أصبح في الحرب العالمية الأولى من كبار المتحدثين في القضايا السياسية و الاقتصادية ، فقد استطاع هذا الفيلسوف أن يقدّم محتوى جديدا لعلم الاجتماع ، ليطق عليه ماركس البرجوازي خاصة و أنّه أعاد النظر في موضوعات مختلفة كان ماركس قد تطرق إليها ، كالنظم الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية في الحضارة الغربية ، ولكن بأسلوب الرأسمالية الحديثة.أما موضوع علم الاجتماع فينظر إليه بأنّه دراسة السلوك الموجه في المجتمع فما الذي يقصد بهذا التعبير ؟ ، طبعاً القصد من هذا التعبير أنّه في كل مرة يتصرف فيها فرد ما ، فإنّه يأخذ سلوك الآخرين في عين الاعتبار كي يكيف على أساسه سلوكه أن تصرفه الخاص . أو أن سلوك الفرد الأول يتقرر تبعاً لسلوك الفرد الثاني ، إذن وفي شتى الحالات يجب ان يكون نظرة اعتبار من قبل فرد لآخر ، و في شتى الحالات أيضاً يقصد بالأمر على أنّه علاقة أو سلوك إجتماعي ، و طالما أن كل تصرف أو سلوك إجتماعي هو فعل إنساني ، فإن (ماكس فيبر) يؤكد على وجوب البحث عن تفسير سببي لكل فعل إنساني ، هذا التفسير الذي يوصل إلى معرفة غايات و مقاصد الفعل ذاته ، حيث بواسطة التفسير السببي يوصف علم الاجتماع بأنّه علم . بيد أن ما تجدر الإشارة إليه هو أن الفسير السببي بتعلق بناحيتين : الداخلية و تخص صاحب الفعل ، و الخارجية و التي تخص الآخرين .و بمعنى آخر : إن كل فعل إنساني ، أو تصرف أو سلوك يجب أن تتم دراسته في ضوء الدافع الذاتي من جهة ، و الدافع الاجتماعي من جهة أخرى ، و إلاّ فإن كل دراسة تصبح بلا معنى ، حتى أنّه يعرف علم الاجتماع في مؤلفه (الاقتصاد و المجتمع ) كما يلي: ” علم الاجتماع هو العلم الذي يسعى إلى فهم الفعل الذي يسعى بدوره إلى فهم الفعل الإجتماعي و تفسيره لكي يصل إلى تفسير سببي لمساره و نتائجه ” .أمّا كيف يؤكد ماكس فيبر على أن كل فعل إنساني هو علاقة اجتماعية ، فعن طريق مثال بسيط و هو حادث اصطدام دراجتين . فلو اصطدم راكب دراجة بآخر لنشأت علاقة أو تفاعل ، بيد أنّها ليست بعلاقة أن تفاعل إجتماعي ، إلاّ أنّها تملك كل الحظ لتصبح علاقة إجتماعية ، فقبل الحادث مثلاً عن طريق المحاولات التي تبذل للحيلولة دون وقوع الاصطدام أو بعد الحادث مباشرة عن طريق المناقشات ، أو فيما لو تشاجر الطرفان ، أو اعتذر كل منهما للآخر ، أو فيما لو اتفقا على كتابة تقرير لشركة تأمين ، أو فيما لو تطور إطار الشجار ليصبح صداقة .إذن إنّ ما تجدر ملاحظته هو أن السلوك الاجتماعي لا يعتبر موجها من ناحية واحدة ، بل من الناحيتين معاً . فالناحية الأولى يعتبر فيها موجهاً بقصد أو هدف صاحبه ، و الناحية الثانية يعتبر فيها موجها تبعاً لسلوك الآخرين سواء عرفهم الفاعل أو لا ، كما في عملية البيع و الشراء و التي تقدم فيها النقود كثمن . إذ ليس من الضروري تعارف الطرفين مسبقاً . و هكذا فإن كل من يقوم بتصرف ما تكون لديه أسبابه مبدئياً ، مما يدفعه إعطاء تصرفه محتواً محدداً ، و لهذا و أمام كل تصرف أو سلوك إجتماعي يجب التساؤل دائماً : لماذا يقوم به صاحبه و لأي سبب ثم ما الهدف الذي ينبغي الوصول إليه ؟ و ما تجدر ملاحظته هو أن هذا التحليل ليس تحليلاً نفسياً . ذلك أنّه عندما ندرس تصرفاً أو سلوكاً إجتماعياً ، نحن لا نأخذ فرداً معيناً نظراً لصفاته أو مزاياه الشخصية بل ندرس تصرفاً أو سلوكاً إجتماعياًً محدداً يحمل شروطه أو أسبابه ، و يمكن أن يظهر في كل مرة في المجتمع الإنساني و مع أي فرد من الأفراد .إن دراسة التصرف الاجتماعي تظل دائماً دراسة مجردة ، فلو عدنا إلى حادث التصادم ما بين الدراجتين لوجدنا أن العالم الإجتماعي حين يدرس هذه العلاقة الاجتماعية لا يحاول أن يعرف فيما إذا كان أحدهما طالباً أو أديباً أو أنّه من جنسية أخرى ، أو أن الآخر عنصرياً أو ينتمي إلى طائفة معينه ، أو أنّه رجل أو امرأة ، و بالتحديد فإن فيبر يقول أنّه باستطاعتنا أن نميز العلاقة الاجتماعية بوجود سلوك أو تصرف معين ، يحمل شروطه أو أسبابه الخاصة ، فإن هذا التصرف و هذا السلوك و هذه الشروط أو الأسباب يمكن أن نجدها في مختلف الفئات الإجتماعية ، وفي مختلف قطاعات الحياة الإجتماعية و حتى في مختلف أنماط المجتمعات.هذه هي الأشياء التي يحتلف فيها الباحث الاجتماعي عن العالم النفسي ، إضافة إلى أنّ كل فرد يمكن أن يحدد أسباب و شروط أي تصرف أو علاقة إجتماعية على طريقته الخاصة ، إلا أن الباحث الاجتماعي لا يمكن أن يفعل ذات الشيء ، فالعالم الإجتماعي يهتم بمعرفة المجموعة الغالبة و لقد اهتم ماكس فيبر بقدر وافر من أنماط التصرفات الإجتماعية حيث درس التصرفات الدينية و الأخلاقية و الإقتصادية و تلك التي تعزى إلى القطاع السياسي حتى أنّه كان يقوم بتطلعات تاريخية ليبحث في أشكال المجتمعات السالفة .قام فيبر بتصنيف السلوك أو التصرفات الإجتماعية على النحو التالي:1- التصرف العقلاني بناء على الغاية أو القصد المحدد : حيث أن الفاعل لا يقوم بنشاطه أو تصرفه إلاّ بعد رؤية و تفكير ، إضافة إلى اتخاذ وسائل و أساليب واضحة و عقلانية أي تناسب أو تلاؤم الوسائل المستعملة من أجل الوصول إلى الغاية المرجوة ، و قد أطلق المفكر الاجتماعي باريتو على مثل هذا السلوك “السلوك المنطقي” و من الأمثلة عليه المهندس الذي يصمم مشروعاً عمرانياً و القائد الذي يختار أفضل الخطط من أجل الانتصار ، إلا أن هذا التصرف العقلاني لا يمنع اختيار وسائل احتيالية مما يعني أنه ليس من الضروري أن تكون الوسائل دائماً مشروعة.2- التصرف العقلاني بناء على القيمة : إن التصرف هنا لا يخضع لهدف ضمني أصلاً ، بل أن الفاعل يقوم به من أجل بلوغ قيمة معينه أو لتحقيق اعتقاد ما كالقيم الجمالية أو الأخلاقية أو المعتقدات الدينية ، إن الفعل الذي توجهه القيمة المطلقة إنما يهدف إلى تحقيق مطالب غير مشروعة أي أن صاحب الفعل يكون واعياً للقيمة المطلقة و متجهاً نحوها لذاتها بعيداً عن المصالح الخاصة. و الفرد يتصرف بطريقة عقلانية لأن نشاطه يكون موافقاً لتلك القيمة التي يود أن يتوصل إليها ، و التي تعتبر دائما مرافقة و على عكس السلوك الأول فالشخص يقوم بتصرفه في هذا النمط من السلوك دون التفكير بالنتائج أو بثمن الوسائل التي يستعملها مثلاً : التصرفات الشخصية المبينة على المعتقدات أو التصرفات السياسية كالثائر الذي يواجه الفشل تضحية في سبيل مبادئه .3- التصرف العاطفي : إن الفعل أو التصرف لا يكون مرافقاً بالتفكير أو متلازماً مع القيمة ، إضافة إلى أنه يمكن أن يلحق الضرر بمصاح صاحبه غير أنّه في شتى الحالات يتصرف الفاعل دون أن يكون لديه هدف أو قصد لبلوغه ، إنّه يختار الوسائل لا على أساس صلتها بالغايات أو القيم ة إنّما باعتبارها تعتمد تيارالعاطفة و لهذا السبب يمكن أن يضر التصرف العاطفي بصاحبه أو بمصالحه .4- التصرف التقليدي : حيث لا يرافقه أي تفكير عقلاني و غالباً ما يفتقد قيمة يرجوها ، فالفاعل هنا يقوم بنشاطه دون مناقشة و لا حساب و بلا أي تفكير خاص ، إن كل ما يقوم به يتمثل بإطاعة أوامر و أساليب أمليب عليه من الخارج بناء على العادات أو التقاليد السائدة ، فمثلا السلطة في محيط العائلة هو غير ذلك التصرف داخل المدرسة . بعد هذا التصنيف يعود فيبر ليميز ما بين نوعين من النشاطات الانسانية فقال بوجوب التفريق ما بين النشاطات السياسية و الاقتصادية ، ذلك أن كل منهما يحمل ذات الغاية أو الهدف .1- النشاط الاقتصادي : لقد أعطى فيبر الصورة التي كانت سائدة في ذلك الوقت لدى أغلب الاقتصاديين فقال بأن النشاط الاقتصادي يعرف بموضوعه الذي هو إرضاء الحاجات المادية : إن كل نشاط اقتصادي يتوافق مع حساب المنفعة التي يمكن أن تقدمها الملكية الخاصة للأفراد ، هذه الفكرة التي توافق كل نظام رأسمالي. و لا يقتصر فيبر على هذا النطاق بل يصور النشاط الاقتصادي على مفهوم رأسمالي مثالي ، إذ يستبعد عنصر القوة منه لأن استخدام القوة أو الإلزام أمر مخالف لروح الكسب الاقتصادي ، و ليقدم أخيرا مجموعة معايير تميز الفعل الاقتصادي العقلاني. التوزيع المنظم للمنافع بين الحاضر و المستقبل ، و التوزيع المنظم للمنافع القائمة أو المرجوة حسب مبدأ أولوية الحاجة أو الضروره ، و الانتاج المنظم للمنافع بواسطة الصناعة و النقل و الربح المنظم. حتى أنه يربط النشاط الاقتصادي بالمفهوم الديني حين تطرقه إلى دراساته في علم الاجتماع الديني فيتسائل : إلى أي مدي تؤثر التصورات الدينية عن العالم و الوجود في السلوك الاقتصادي لكافة المجتمعات ؟ أما ربط الدين بالاقتصاد فاللتأكيد على أن الرأسمالية الحديثة نشأت من خلال العقيدة البروتستانتية و أخلاقيتها الاقتصادية . هذا الذي استنتجه من خلال تحليل دقيق لتعاليم “مارتن لوثر” و “كالفن” . إن الأخلاقيات البروتستانتية العملية في الحياة اليومية تطابق واقعياً روح الرأسمالية الحديثة ، ذلك أن البروتستانتية تهتم بتنشئة الفرد نشأة عقلانية و تمنح المهنة قيمة أخلاقية كبيرة . و أيد استنتاجه بناء على تحليل تاريخ بعض الدول الرأسمالية البروتستانتية منذ عصر الاصلاح الديني ، هولندا و بريطانيا و أمريكا بينما ظلت دول كاثوليكية متخلفة نسبياً إيطاليا وفرنسا ، إذن لقد أخطأ التفسير المادي للتاريخ . و إن مشكلة الرأسمالية ينبغي أن لا يكون حلها في دراسة تزايد التناقضات ما بين تطور قوى الانتاج و علاقات الانتاج إنما يجب البحث عنها في تغير الاتجاهات العقلانية ، و هكذا يؤكد فيبر أن تغييراً في العقلانية قد سبق ظهور الأسلوب الرأسمالي في الانتاج. هذا الذي يكمن في ظهور العقلانية البروتستانتية . إذن إن التفسير الديني للنشاط الاقتصادي ليس إلا من أجل رفض الفكر الماركسي . ذلك أن ماركس قد أخطأ حين اعتمد على العامل الاقتصادي وحده . و الماركسية نظرية متميزة في تاكيدها إعادة بناء العلاقات الاجتماعية و التاريخية على أساس اقتصادي . ثم أنها قد فشلت في التمييز بين ما هو اقتصادي و ما هو اقتصادي حتما وما يتناسب أو يتلاءم اقتصادياً .فلقد طفت على الماركسية “الحتمية الاقتصادية” . أما الأساس الذي اعتمده فيبر من أجل رفض الفكر الماركسي فهو الأخلاق البروتستانتية و روح الرأسمالية باعتبار ان الانقسام الكنسي و ظهور الإصلاح البروتستانتي قد صاحب و ساعد في نشأة و تطور الرأسمالية .2- النشاط السياسي : لقد عرف فيبر النشاط السياسي بالسيطرة :”فالعلاقة السياسية هي علاقة سيطرة ، سيطرة مجموعة من الأفراد على الآخرين ” و عرّف السلطة كما يلي: “السلطة هي الاحتمالية بأن قيادة ما ، تطاع من قبل مجموعة محددة ” ، و هكذا فإن السياسة بالنسبة لفيبر هي أساس الجدلية ما بين السلطة و الطاعة فهو السياسة خاصية معينة و هي أنها لا تعرف إلا بالسيطرة ، فالسيطرة هي وسيلة و غاية السلطة السياسية في آن واحد . إن القهر و الإلزام لا يمكن أن يمارس إلاّ في محيط محدد من النشاطات قصد الوصول إلى غاية معينه تختلف باختلاف النشاط ، فمثلاً إن ظواهر السلطة في القطاع الاقتصادي هي وسائل لخدمة غاية و هي إرضاء الحاجات المادية و زيادة الموارد ، بينما السلطة السياسية فغايتها استمرارية أو ديمومة الفئة التي تمارس السلطة ، فالسيطرة التي هي من ميزة السلطة السياسية تتجلى معها بوضوح أكثر من غيرها ، ذلك أنها تحتكر لنفسها فقط ممارسة القهر أو الجبر الجسدي ، و عليه فإن أي تجمع منظّم سياسياً يملك في الواقع احتكارية القهر أو الجبر المشروع و لا يتميز إلاّ بهذه الخاصية ، و لم ينسى فيبر التحولات التاريخية إذ يؤكد على الدولة الحديثة و حدها تملك بالطريقة الأكثر وضوحاً و الأكثر صراحة احتكار القهر أو الجبر المشروع فوق إقليمها ، و بناء عليه يعرف فيبر النظام السياسي أو الدولة المعاصرة كما يلي : ” يجب أن ننظر إلى الدولة المعاصرة باعتبارها مجموعة إنسانية حيث أنها داخل حدود معينه تحتكر و لحسابها الخاص حق استعمال العنف الجسدي المشروع . و ما يعتبر خاصا بمرحلتنا المعاصرة ، أنّها لا تخول المجموعات أو الأفراد الآخرين حق استعمال العنف إلاّ ضمن المجالات التي تسمح بها ” . و لقد أكد فيبرعلى تعبير الدولة الحديثة لأنه يمكن أن يكون هناك إشكال من المجتمعات يحتمل أن يكون احتكار القهر أو الجبر متنازعاً عليه ، أو بمعنى آخر يحتمل أن يحتوي على قوى متعددة كل منها يحاول احتكاره لحسابه الخاص كالمجتمعات الإقطاعية أما الآن فإن الاتجاه العام هو نحو احتكار القهر أو الجبر المشروع من قبل الدولة وحدها مما يعني التأكيد على قيام العلاقة السياسية الحقيقية و يلخص الكاتب جوليان فرون تحليل فيبر كالتالي : “يمكن تعريف السياسة بإنها النشاط الذي يخول السلطة صاحبة الصلاحية فوق إقليم ما الحق بالسيطرة ، مع إمكانية اللجوء وقت الحاجة إلى القوة و العنف سواء للحفاظ على النظام الداخلي أو للدفاع ضد خطر أو تهديد خارجي و إن النشاط السياسي هو التصرف الذي يحاول دون انقطاع تكوين و تطوير و تغيير و تحويل و تبديل علاقة السيطرة أو الخضوع ” . أما الذي تجدر ملاحظته من كل ما سبق فهو اللجوء إلى القوة في مجتمع منظم سياسيا ليس له صفة الصراحة و الوضوح فقط و إنما يعتبر مشروعا أيضاً و ذلك على العكس من التجمعات الإنسانية الأخرى . أما مفهوم المشروعية فيحتل عند فيبر مكانه هامة حيث هو وحده الذي يميز القوة و الشدة الهمجية العارية من كل مستند عن مفهوم السيطرة ، فمفهوم السلطة السياسية ليست فقط بعلاقة قوة أو تفاعلات فردية عرضية بل هي أيضاً علاقة اجتماعية بكل معنى الكلمة ، و السلطة السياسية التي تتميز بالمشروعية هي تلك التي يؤمن الأفراد بأنّها يجب أن تطاع ، و هذا الإيمان أو الاعتقاد الذي ينتهي بالطاعة ، يضع أما أعينه وجود السلطة . يقسّم فيبر المشروعية التي تلازم ظاهرة السيطرة أو الخضوع إلى فئات ثلاث هي على النحو التالي:1- السيطرة القانونية : و هذا النوع من السلطة يكون دائماً مبنياً على الاعتقاد بشروعيتها القانونية ، و يمكن أن نجده في المجتمعات التي يفكر أفرادها بأنّه يجب عليهم الطاعة لأولئك الذين يقبضون على زمام السلطة ، لأن أولئك يمارسون السلطة بناء على نصوص قانونية محددة ، و بوضوح أكثر يمكن القول بأن هذا النوع من الطاعة لا بتوجه به إلى أشخاص و إنما إلى قاعدة قانونية ، إذ أننا لا نصف بالمشروعية سيطرة فرد ما و إنّما سلطة الأصول أو القواعد التي خولته الصلاحية بالحكم . و المجتمعات الحديثة بالنسبة لفيبر جميعها تتميز بهذه المشروعية القانونية حيث يصل في النهاية إلى التفريق ما بين الأشخاص و الاختصاص الذي يمارسونه ، فالفرد لا يطيع في الواقع ذلك الشخص صاحب الصلاحية لذاته أو لصفاته الشخصية إنما تجب عليه طاعته بناء على الاختصاص أو الصلاحية التي يمارسها و تجدر الإشارة إنه ليس فقط المجتمعات الرأسمالية الديمقراطية هي التي تتحلى بهذا المشروعية .2- السيطرة التقليدية : و نجدها في المجتمعات التي تجد قاعدتها في العادات و التقاليد حيث أن صاحب السلطة يطاع بناء على تقليد أو عادة قد سير عليها زمنا طويلاً ، وفي مثل هذه المجتمعات لا يمكن أن نصادف تفريقاً ما بين سلطة العادة أو سلطة الشخص ذاته لأن العادة من جهة و صاحب السلطة من جهة أخرى كلاهما يتميزان بذات القدسية إن الفرد في مثل هذه المجتمعات يطيع العادة أولاً و يطيع صاحب السلطة هو سيد العادة ثانياً ، و لقد طرح فيبر بالنسبة لهذا الشكل من المشروعية أو زعيمها الديني أو بتعبير أدق من قبل الأكبر سناً . و ربما نجد في الوقت الحاضر بعض الأمثلة لهذه المشروعية في مجتمعات لم تعرف بعد التطور اللازم ، بيد أن السلطة فيها لا تمارس دائماً من قبل الأكبر سناً .3- المشروعية الشعبية : هذا التعبير الغامض الذي لا تكاد نجد له مثالاً في المجتمعات الحديثة و هو يعني تلك المشروعية التي يمكن أن تلد سواء في مجتمع حديث أم في مجتمع تقليدي ، حيث أن صاحب السلطة يطاع لذاته و لشخصيته و بناء على صفات و مزايا خاصة واحده . إن هذا المفهوم الواسع كما يلاحظ غامضاً ، ففي يومنا هذا و حين يتكلم عن شعبية ما غالباً ما يقصد بها شعبية أحد السياسيين البارزين ، لكن فيبر لم يكن يعني هذا المعنى إن هذه الشعبية هي تلك التي يمكن أن يتميز بها زعيم ما في مجتمع يخلع أفراده فيه عليه لقب مصلح أو وسيط أمن و سلام ما بين الأفراد من جهة و مجتمعهم من جهة ثانية. و هكذا يقترب هذا المفهوم من الخرافة أكثر من اقترابه من العقلانية أو المنطق ، و لهذا نتساءل عن الهدف الذي أراد أن يصيبه فيبر بتحليله هذا . و الأرجح أنه كان يعني حالتين : إذ غالباً ما كان يشير إلى أنبياء اليهود و يعتبر موسى زعيما شعبيا ثم يتحدث عن لينين ليعطيه ذات الميزة. و هاتان الحالتان تساعدان على القول بأنه كان يعني بالتعبير شعبي تلك الصفة التي أن تلازم زعيما ما فتعطيه نوعاً من القدسية بعيداً عن أي عادة أو تقليد . يستنتج من هذا أن الشعبية لا يمنحها القانون و لا يمكن أن تكون موروثة تبعاً للعادة أو للتقليد

بشار: شاهد ماشافش حاجة!!!

كاتب الموضوع الأصلي: رائد ذياب العنزي (3)

انباؤكم – محمد زهير الخطيب

لم يرَ طبيب العيون بشار آثار التعذيب على الطفل حمزة، ولم يسمع بالمنشد القاشوش، ولم يبلغه قتل خمسة آلاف من المتظاهرين، ولم يسمع حتى في الاخبارعن مقتل ثلاثمائة طفل ومائتي مرأة حسب إحصائيات الامم المتحدة، إنه حقاً شاهد ماشافش حاجة!!!

قال رئيس النظام السوري أن الذي يقتل شعبه مجنون، وبما أنه شخصياً يقتل شعبه فهو حسب توصيفه يستحق أن يوصف بأنه مجنون، وقال مسؤول أميركي عنه بأنه إما منفصل عن الواقع أو مجنون، ولكنه في الحقيقة غير منفصل عن الواقع وليس بمجنون، إنه في الحقيقة مجرم وكذاب.

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية عنه أنه قال: (لا أحد يستطيع محاصرة سورية، هم بقراراتهم يحاصرون أنفسهم. إيران معنا، والعراق سيعود إلى أفضل حالاته بعد الانسحاب الأميركي، ولبنان إلى جانبنا والأردن رفض العقوبات، فماذا سيفعلون؟ لا أحد قادر على محاصرة سورية. كما تحدث عن الموقف التركي الأخير لجهة رفض انقرة أي هجوم على سوريا من أراضيها).

الرئيس المجرم الكذاب لا يحسب للشعب حساباً ولا يُعِدّ له إلا القتل والاعتقال والملاحقة، إنه يخاف فقط من التدخل الدولي ومن الاعلام الدولي الصادق الذي يفضح ممارساته.

المعارضة التي ستتردد بعد اليوم في قبول التدخل الدولي هي أيضاُ منفصلة عن الواقع أو مجنونة، إنها بعد تسعة أشهر من القتل الممنهج تتخيل أن هناك وسائل لاسقاط النظام غير القوة!!! وهذا لن يكون في وضع سورية، النظام السوري المجرم لن يَسقط إلا بالقوة، قوة التدخل الدولي، وهو سيكون حتماً… ولكنه إما أن يبدأ سريعا فيقلل من الضحايا، أو يبدأ متأخراً بعد أن يضطر الناس للدفاع عن أنفسهم وتتوسع الانشقاقات في الجيش ويختلط الحابل بالنابل وتسيل الدماء للركب وتكثر الضحايا.

إن التردد في طلب التدخل الدولي ليس ذكاءً ولا وطنية ولا حكمة ولا سياسة، إنها فتح الباب أمام الشعب الاعزل ليتسلح وفتح الباب أمام الجيش المُحْرَج لينشق ويصطدم بعضه ببعض لأن الشعب لن يستسلم، ولن يبقَ أمامه من خيار إلا الدفاع عن نفسه إذا خذله المجتمع الدولي وتأخر في التدخل عسكرياً لحمايته.

النظام السوري مقامر كبير مثله مثل غيره من الديكتاتوريات، وسيقامر حتى آخر جندي في صفه وآخر رصاصة في بندقيته وآخر قرش في جيبه.

نحن لا نملك القرار الدولي، فلو قبلنا بالتدخل الدولي قد لا يقبل المجتمع الدولي به، وهذه ليست حجة لنا في التأخر والتلكؤ، علينا أن نحزم أمرنا ونقولها صريحة واضحة عسى أن تجد آذناً صاغية من الآخرين: ما نريده هو ما يريده الشعب السوري وما صرح به المتظاهرون في كل مكان، نريد الحظر الجوي على النظام ونريد منطقة محررة آمنة يتجمع فيها المنشقون من الجيش والشعب، ونريد تدخل المجتمع الدولي العسكري لحماية المتظاهرين وإسقاط النظام، الامر الوحيد الذي لا نريده هو القوات البرية فلن يكون على الارض السورية إلا قوات سورية من الجيش المنشق والشعب الثائر.

وإذا لم نعرف ما نريد أو ترددنا فيما نريد، فسنترك المجتمع الدولي في حيرة وارتباك وتلكؤ. ومن كان مترددا في هذا الموقف، فليترك المقدمة لغيره وليتخذ هو موقعاً آخر غير المقدمة حتى لا يتحمل وزر الدماء الغزيرة التي يزهقها النظام يوماً بعد يوم بقتل ممنهج مستمر كسياسة ثابتة وعقيدة راسخة.

النظام المجرم يظن أنه سينجو كما نجى من أزماته السابقة بعد احتلال العراق وبعد اغتيال الحريري، وكأنه لا يدري أن تلك كانت أزمات خارجية تمت في معزل عن الشعب السوري وأن ثورة اليوم هي ثورة شعب أخذ المبادرة وقررإسقاط النظام، لذلك يحاول النظام جاهداً أن يربط الثورة بالخارج ليصنفها كأزماته السابقة وليس له ذلك، ما يجري في سورية اليوم فاجأ الجميع شرقاً وغرباً داخلاً وخارجاً، حتى المعارضة السورية التي حفيت وهي تعارض النظام أكثر من أربعين عاماً تفاجأت بأطفال درعا وشباب حمص وقاشوش حماه وغياث مطر داريا…

ودولياً يراهن النظام على كسب بعض الوقت إلى أن يدخل العام الجديد 2012م حيث يأمل أن تطيح الانتخابات القادمة بخصومه اللدودين ساركوزي واوباما وآخرين… كما أطاحت من قبل بشيراك وبوش، ولكننا نكررها له، حسابك اليوم عند الشعب السوري وليس وراء البحار.

في 17-18 ديسمبر الحالي، ستجتمع الهيئة العامة للمجلس الوطني السوري في بلد طلائع الحرية، في تونس، ولن نقبل منها أقل من أن تخرج وقد وحدت أطياف الثورة والمعارضة السورية، وقد سمحت للمجتمع الدولي بأن يقوم بواجبه الانساني في حماية المتظاهرين السوريين وتمكينهم من إستعادة حريتهم وإرساء الديمقراطية في بلدهم، واقتلاع جذور الاستبداد والفساد من أرضهم، عندها نكون قد بدأنا في أوئل الشتاء ما بدأه قبلنا إخواننا الليبيون أوائل الربيع!!!.

السلطه السياسيه

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله السماري 1

أولاً : السلطة السياسية عبارة عن علاقة سيطرة و خضوع :

بناء على هذا المفهوم يمكننا الانطلاق من فكرة تقول بأن السياسة تحدد نوعاً خاصاً من العلاقات الاجتماعية ، و طالما أن المجتمع شبكة واسعة من التفاعلات بين الأفراد ، أي مجموعة علاقات و أنماط سلوك متبادلة فإن العلاقة السياسية تشكل فيها علاقة متميزة. و هكذا يمكننا أن نصل إلى تعريف فيه شيئ من البداهة كونه يعتمد على العلاقة الأكثر وضوحاً ، علاقة الحالم بالمحكوم ، أو السلطة بالأفراد ، الأمر الذي يعني مباشرة علاقة السيطرة و الخضوع ، علاقة القسر و القهر. و بالتمعن في دراسات أغلب المفكرين المعاصرين لوجدنا أنّها تؤكد بأن العلوم السياسية تتضمن دراسة السلطة ، حيث أنهم يصلون إلى تعاريف واسعة بهذا المعنى ، أهمها التعريف الذي استخدمه الفيلسوف الإنجليزي “روسل” عام 1938 و الذي عرف السلطة بأنّها ” تعني بكل بساطة إنتاج آثار مرجوة ” أما الأمريكي روبرت دال فيعرف السلطة بأنّها:”الطاقة التي يستخدمها أي شخص للحصول على شيء ما من آخر لم يكن ليحصل لولا ذلك التدخل ” ، أما لاسوال و كابلان فيعرفان السلطة السياسية بأنها عبارة عن:” شكل فن ممارسة التأثير ، اجراءات تهدف التأثير في البرامج السياسية للآخرين ، عن طريق اتخاذ عقوبات قاسية حقيقية أم افتراضية اتجاه البرامج السياسية المختلفة عن تلك التي تعتمدها . فلو قلنا الآن ، و حسب هذا التعاريف أن السلطة التي هي ا لسيطرة أو الخضوع هي من اختصاص السياسة لابتعدنا عن الواقع العلمي ، ذلك أن هناك سلطات أخرى تنهض من خلال علاقات اجتماعية أخرى العائلة و العمل .ماكس فيبر Max Weber : لقد اهتم هذا الأخير بالسياسة بسبب نشاط والدة في السياسة أيام بسمارك الذي حكم ألمانيا ، الذي أصبح في الحرب العالمية الأولى من كبار المتحدثين في القضايا السياسية و الاقتصادية ، فقد استطاع هذا الفيلسوف أن يقدّم محتوى جديدا لعلم الاجتماع ، ليطق عليه ماركس البرجوازي خاصة و أنّه أعاد النظر في موضوعات مختلفة كان ماركس قد تطرق إليها ، كالنظم الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية في الحضارة الغربية ، ولكن بأسلوب الرأسمالية الحديثة.أما موضوع علم الاجتماع فينظر إليه بأنّه دراسة السلوك الموجه في المجتمع فما الذي يقصد بهذا التعبير ؟ ، طبعاً القصد من هذا التعبير أنّه في كل مرة يتصرف فيها فرد ما ، فإنّه يأخذ سلوك الآخرين في عين الاعتبار كي يكيف على أساسه سلوكه أن تصرفه الخاص . أو أن سلوك الفرد الأول يتقرر تبعاً لسلوك الفرد الثاني ، إذن وفي شتى الحالات يجب ان يكون نظرة اعتبار من قبل فرد لآخر ، و في شتى الحالات أيضاً يقصد بالأمر على أنّه علاقة أو سلوك إجتماعي ، و طالما أن كل تصرف أو سلوك إجتماعي هو فعل إنساني ، فإن (ماكس فيبر) يؤكد على وجوب البحث عن تفسير سببي لكل فعل إنساني ، هذا التفسير الذي يوصل إلى معرفة غايات و مقاصد الفعل ذاته ، حيث بواسطة التفسير السببي يوصف علم الاجتماع بأنّه علم . بيد أن ما تجدر الإشارة إليه هو أن الفسير السببي بتعلق بناحيتين : الداخلية و تخص صاحب الفعل ، و الخارجية و التي تخص الآخرين .و بمعنى آخر : إن كل فعل إنساني ، أو تصرف أو سلوك يجب أن تتم دراسته في ضوء الدافع الذاتي من جهة ، و الدافع الاجتماعي من جهة أخرى ، و إلاّ فإن كل دراسة تصبح بلا معنى ، حتى أنّه يعرف علم الاجتماع في مؤلفه (الاقتصاد و المجتمع ) كما يلي: ” علم الاجتماع هو العلم الذي يسعى إلى فهم الفعل الذي يسعى بدوره إلى فهم الفعل الإجتماعي و تفسيره لكي يصل إلى تفسير سببي لمساره و نتائجه ” .أمّا كيف يؤكد ماكس فيبر على أن كل فعل إنساني هو علاقة اجتماعية ، فعن طريق مثال بسيط و هو حادث اصطدام دراجتين . فلو اصطدم راكب دراجة بآخر لنشأت علاقة أو تفاعل ، بيد أنّها ليست بعلاقة أن تفاعل إجتماعي ، إلاّ أنّها تملك كل الحظ لتصبح علاقة إجتماعية ، فقبل الحادث مثلاً عن طريق المحاولات التي تبذل للحيلولة دون وقوع الاصطدام أو بعد الحادث مباشرة عن طريق المناقشات ، أو فيما لو تشاجر الطرفان ، أو اعتذر كل منهما للآخر ، أو فيما لو اتفقا على كتابة تقرير لشركة تأمين ، أو فيما لو تطور إطار الشجار ليصبح صداقة .إذن إنّ ما تجدر ملاحظته هو أن السلوك الاجتماعي لا يعتبر موجها من ناحية واحدة ، بل من الناحيتين معاً . فالناحية الأولى يعتبر فيها موجهاً بقصد أو هدف صاحبه ، و الناحية الثانية يعتبر فيها موجها تبعاً لسلوك الآخرين سواء عرفهم الفاعل أو لا ، كما في عملية البيع و الشراء و التي تقدم فيها النقود كثمن . إذ ليس من الضروري تعارف الطرفين مسبقاً . و هكذا فإن كل من يقوم بتصرف ما تكون لديه أسبابه مبدئياً ، مما يدفعه إعطاء تصرفه محتواً محدداً ، و لهذا و أمام كل تصرف أو سلوك إجتماعي يجب التساؤل دائماً : لماذا يقوم به صاحبه و لأي سبب ثم ما الهدف الذي ينبغي الوصول إليه ؟ و ما تجدر ملاحظته هو أن هذا التحليل ليس تحليلاً نفسياً . ذلك أنّه عندما ندرس تصرفاً أو سلوكاً إجتماعياً ، نحن لا نأخذ فرداً معيناً نظراً لصفاته أو مزاياه الشخصية بل ندرس تصرفاً أو سلوكاً إجتماعياًً محدداً يحمل شروطه أو أسبابه ، و يمكن أن يظهر في كل مرة في المجتمع الإنساني و مع أي فرد من الأفراد .إن دراسة التصرف الاجتماعي تظل دائماً دراسة مجردة ، فلو عدنا إلى حادث التصادم ما بين الدراجتين لوجدنا أن العالم الإجتماعي حين يدرس هذه العلاقة الاجتماعية لا يحاول أن يعرف فيما إذا كان أحدهما طالباً أو أديباً أو أنّه من جنسية أخرى ، أو أن الآخر عنصرياً أو ينتمي إلى طائفة معينه ، أو أنّه رجل أو امرأة ، و بالتحديد فإن فيبر يقول أنّه باستطاعتنا أن نميز العلاقة الاجتماعية بوجود سلوك أو تصرف معين ، يحمل شروطه أو أسبابه الخاصة ، فإن هذا التصرف و هذا السلوك و هذه الشروط أو الأسباب يمكن أن نجدها في مختلف الفئات الإجتماعية ، وفي مختلف قطاعات الحياة الإجتماعية و حتى في مختلف أنماط المجتمعات.هذه هي الأشياء التي يحتلف فيها الباحث الاجتماعي عن العالم النفسي ، إضافة إلى أنّ كل فرد يمكن أن يحدد أسباب و شروط أي تصرف أو علاقة إجتماعية على طريقته الخاصة ، إلا أن الباحث الاجتماعي لا يمكن أن يفعل ذات الشيء ، فالعالم الإجتماعي يهتم بمعرفة المجموعة الغالبة و لقد اهتم ماكس فيبر بقدر وافر من أنماط التصرفات الإجتماعية حيث درس التصرفات الدينية و الأخلاقية و الإقتصادية و تلك التي تعزى إلى القطاع السياسي حتى أنّه كان يقوم بتطلعات تاريخية ليبحث في أشكال المجتمعات السالفة .قام فيبر بتصنيف السلوك أو التصرفات الإجتماعية على النحو التالي:1- التصرف العقلاني بناء على الغاية أو القصد المحدد : حيث أن الفاعل لا يقوم بنشاطه أو تصرفه إلاّ بعد رؤية و تفكير ، إضافة إلى اتخاذ وسائل و أساليب واضحة و عقلانية أي تناسب أو تلاؤم الوسائل المستعملة من أجل الوصول إلى الغاية المرجوة ، و قد أطلق المفكر الاجتماعي باريتو على مثل هذا السلوك “السلوك المنطقي” و من الأمثلة عليه المهندس الذي يصمم مشروعاً عمرانياً و القائد الذي يختار أفضل الخطط من أجل الانتصار ، إلا أن هذا التصرف العقلاني لا يمنع اختيار وسائل احتيالية مما يعني أنه ليس من الضروري أن تكون الوسائل دائماً مشروعة.2- التصرف العقلاني بناء على القيمة : إن التصرف هنا لا يخضع لهدف ضمني أصلاً ، بل أن الفاعل يقوم به من أجل بلوغ قيمة معينه أو لتحقيق اعتقاد ما كالقيم الجمالية أو الأخلاقية أو المعتقدات الدينية ، إن الفعل الذي توجهه القيمة المطلقة إنما يهدف إلى تحقيق مطالب غير مشروعة أي أن صاحب الفعل يكون واعياً للقيمة المطلقة و متجهاً نحوها لذاتها بعيداً عن المصالح الخاصة. و الفرد يتصرف بطريقة عقلانية لأن نشاطه يكون موافقاً لتلك القيمة التي يود أن يتوصل إليها ، و التي تعتبر دائما مرافقة و على عكس السلوك الأول فالشخص يقوم بتصرفه في هذا النمط من السلوك دون التفكير بالنتائج أو بثمن الوسائل التي يستعملها مثلاً : التصرفات الشخصية المبينة على المعتقدات أو التصرفات السياسية كالثائر الذي يواجه الفشل تضحية في سبيل مبادئه .3- التصرف العاطفي : إن الفعل أو التصرف لا يكون مرافقاً بالتفكير أو متلازماً مع القيمة ، إضافة إلى أنه يمكن أن يلحق الضرر بمصاح صاحبه غير أنّه في شتى الحالات يتصرف الفاعل دون أن يكون لديه هدف أو قصد لبلوغه ، إنّه يختار الوسائل لا على أساس صلتها بالغايات أو القيم ة إنّما باعتبارها تعتمد تيارالعاطفة و لهذا السبب يمكن أن يضر التصرف العاطفي بصاحبه أو بمصالحه .4- التصرف التقليدي : حيث لا يرافقه أي تفكير عقلاني و غالباً ما يفتقد قيمة يرجوها ، فالفاعل هنا يقوم بنشاطه دون مناقشة و لا حساب و بلا أي تفكير خاص ، إن كل ما يقوم به يتمثل بإطاعة أوامر و أساليب أمليب عليه من الخارج بناء على العادات أو التقاليد السائدة ، فمثلا السلطة في محيط العائلة هو غير ذلك التصرف داخل المدرسة . بعد هذا التصنيف يعود فيبر ليميز ما بين نوعين من النشاطات الانسانية فقال بوجوب التفريق ما بين النشاطات السياسية و الاقتصادية ، ذلك أن كل منهما يحمل ذات الغاية أو الهدف .1- النشاط الاقتصادي : لقد أعطى فيبر الصورة التي كانت سائدة في ذلك الوقت لدى أغلب الاقتصاديين فقال بأن النشاط الاقتصادي يعرف بموضوعه الذي هو إرضاء الحاجات المادية : إن كل نشاط اقتصادي يتوافق مع حساب المنفعة التي يمكن أن تقدمها الملكية الخاصة للأفراد ، هذه الفكرة التي توافق كل نظام رأسمالي. و لا يقتصر فيبر على هذا النطاق بل يصور النشاط الاقتصادي على مفهوم رأسمالي مثالي ، إذ يستبعد عنصر القوة منه لأن استخدام القوة أو الإلزام أمر مخالف لروح الكسب الاقتصادي ، و ليقدم أخيرا مجموعة معايير تميز الفعل الاقتصادي العقلاني. التوزيع المنظم للمنافع بين الحاضر و المستقبل ، و التوزيع المنظم للمنافع القائمة أو المرجوة حسب مبدأ أولوية الحاجة أو الضروره ، و الانتاج المنظم للمنافع بواسطة الصناعة و النقل و الربح المنظم. حتى أنه يربط النشاط الاقتصادي بالمفهوم الديني حين تطرقه إلى دراساته في علم الاجتماع الديني فيتسائل : إلى أي مدي تؤثر التصورات الدينية عن العالم و الوجود في السلوك الاقتصادي لكافة المجتمعات ؟ أما ربط الدين بالاقتصاد فاللتأكيد على أن الرأسمالية الحديثة نشأت من خلال العقيدة البروتستانتية و أخلاقيتها الاقتصادية . هذا الذي استنتجه من خلال تحليل دقيق لتعاليم “مارتن لوثر” و “كالفن” . إن الأخلاقيات البروتستانتية العملية في الحياة اليومية تطابق واقعياً روح الرأسمالية الحديثة ، ذلك أن البروتستانتية تهتم بتنشئة الفرد نشأة عقلانية و تمنح المهنة قيمة أخلاقية كبيرة . و أيد استنتاجه بناء على تحليل تاريخ بعض الدول الرأسمالية البروتستانتية منذ عصر الاصلاح الديني ، هولندا و بريطانيا و أمريكا بينما ظلت دول كاثوليكية متخلفة نسبياً إيطاليا وفرنسا ، إذن لقد أخطأ التفسير المادي للتاريخ . و إن مشكلة الرأسمالية ينبغي أن لا يكون حلها في دراسة تزايد التناقضات ما بين تطور قوى الانتاج و علاقات الانتاج إنما يجب البحث عنها في تغير الاتجاهات العقلانية ، و هكذا يؤكد فيبر أن تغييراً في العقلانية قد سبق ظهور الأسلوب الرأسمالي في الانتاج. هذا الذي يكمن في ظهور العقلانية البروتستانتية . إذن إن التفسير الديني للنشاط الاقتصادي ليس إلا من أجل رفض الفكر الماركسي . ذلك أن ماركس قد أخطأ حين اعتمد على العامل الاقتصادي وحده . و الماركسية نظرية متميزة في تاكيدها إعادة بناء العلاقات الاجتماعية و التاريخية على أساس اقتصادي . ثم أنها قد فشلت في التمييز بين ما هو اقتصادي و ما هو اقتصادي حتما وما يتناسب أو يتلاءم اقتصادياً .فلقد طفت على الماركسية “الحتمية الاقتصادية” . أما الأساس الذي اعتمده فيبر من أجل رفض الفكر الماركسي فهو الأخلاق البروتستانتية و روح الرأسمالية باعتبار ان الانقسام الكنسي و ظهور الإصلاح البروتستانتي قد صاحب و ساعد في نشأة و تطور الرأسمالية .2- النشاط السياسي : لقد عرف فيبر النشاط السياسي بالسيطرة :”فالعلاقة السياسية هي علاقة سيطرة ، سيطرة مجموعة من الأفراد على الآخرين ” و عرّف السلطة كما يلي: “السلطة هي الاحتمالية بأن قيادة ما ، تطاع من قبل مجموعة محددة ” ، و هكذا فإن السياسة بالنسبة لفيبر هي أساس الجدلية ما بين السلطة و الطاعة فهو السياسة خاصية معينة و هي أنها لا تعرف إلا بالسيطرة ، فالسيطرة هي وسيلة و غاية السلطة السياسية في آن واحد . إن القهر و الإلزام لا يمكن أن يمارس إلاّ في محيط محدد من النشاطات قصد الوصول إلى غاية معينه تختلف باختلاف النشاط ، فمثلاً إن ظواهر السلطة في القطاع الاقتصادي هي وسائل لخدمة غاية و هي إرضاء الحاجات المادية و زيادة الموارد ، بينما السلطة السياسية فغايتها استمرارية أو ديمومة الفئة التي تمارس السلطة ، فالسيطرة التي هي من ميزة السلطة السياسية تتجلى معها بوضوح أكثر من غيرها ، ذلك أنها تحتكر لنفسها فقط ممارسة القهر أو الجبر الجسدي ، و عليه فإن أي تجمع منظّم سياسياً يملك في الواقع احتكارية القهر أو الجبر المشروع و لا يتميز إلاّ بهذه الخاصية ، و لم ينسى فيبر التحولات التاريخية إذ يؤكد على الدولة الحديثة و حدها تملك بالطريقة الأكثر وضوحاً و الأكثر صراحة احتكار القهر أو الجبر المشروع فوق إقليمها ، و بناء عليه يعرف فيبر النظام السياسي أو الدولة المعاصرة كما يلي : ” يجب أن ننظر إلى الدولة المعاصرة باعتبارها مجموعة إنسانية حيث أنها داخل حدود معينه تحتكر و لحسابها الخاص حق استعمال العنف الجسدي المشروع . و ما يعتبر خاصا بمرحلتنا المعاصرة ، أنّها لا تخول المجموعات أو الأفراد الآخرين حق استعمال العنف إلاّ ضمن المجالات التي تسمح بها ” . و لقد أكد فيبرعلى تعبير الدولة الحديثة لأنه يمكن أن يكون هناك إشكال من المجتمعات يحتمل أن يكون احتكار القهر أو الجبر متنازعاً عليه ، أو بمعنى آخر يحتمل أن يحتوي على قوى متعددة كل منها يحاول احتكاره لحسابه الخاص كالمجتمعات الإقطاعية أما الآن فإن الاتجاه العام هو نحو احتكار القهر أو الجبر المشروع من قبل الدولة وحدها مما يعني التأكيد على قيام العلاقة السياسية الحقيقية و يلخص الكاتب جوليان فرون تحليل فيبر كالتالي : “يمكن تعريف السياسة بإنها النشاط الذي يخول السلطة صاحبة الصلاحية فوق إقليم ما الحق بالسيطرة ، مع إمكانية اللجوء وقت الحاجة إلى القوة و العنف سواء للحفاظ على النظام الداخلي أو للدفاع ضد خطر أو تهديد خارجي و إن النشاط السياسي هو التصرف الذي يحاول دون انقطاع تكوين و تطوير و تغيير و تحويل و تبديل علاقة السيطرة أو الخضوع ” . أما الذي تجدر ملاحظته من كل ما سبق فهو اللجوء إلى القوة في مجتمع منظم سياسيا ليس له صفة الصراحة و الوضوح فقط و إنما يعتبر مشروعا أيضاً و ذلك على العكس من التجمعات الإنسانية الأخرى . أما مفهوم المشروعية فيحتل عند فيبر مكانه هامة حيث هو وحده الذي يميز القوة و الشدة الهمجية العارية من كل مستند عن مفهوم السيطرة ، فمفهوم السلطة السياسية ليست فقط بعلاقة قوة أو تفاعلات فردية عرضية بل هي أيضاً علاقة اجتماعية بكل معنى الكلمة ، و السلطة السياسية التي تتميز بالمشروعية هي تلك التي يؤمن الأفراد بأنّها يجب أن تطاع ، و هذا الإيمان أو الاعتقاد الذي ينتهي بالطاعة ، يضع أما أعينه وجود السلطة . يقسّم فيبر المشروعية التي تلازم ظاهرة السيطرة أو الخضوع إلى فئات ثلاث هي على النحو التالي:1- السيطرة القانونية : و هذا النوع من السلطة يكون دائماً مبنياً على الاعتقاد بشروعيتها القانونية ، و يمكن أن نجده في المجتمعات التي يفكر أفرادها بأنّه يجب عليهم الطاعة لأولئك الذين يقبضون على زمام السلطة ، لأن أولئك يمارسون السلطة بناء على نصوص قانونية محددة ، و بوضوح أكثر يمكن القول بأن هذا النوع من الطاعة لا بتوجه به إلى أشخاص و إنما إلى قاعدة قانونية ، إذ أننا لا نصف بالمشروعية سيطرة فرد ما و إنّما سلطة الأصول أو القواعد التي خولته الصلاحية بالحكم . و المجتمعات الحديثة بالنسبة لفيبر جميعها تتميز بهذه المشروعية القانونية حيث يصل في النهاية إلى التفريق ما بين الأشخاص و الاختصاص الذي يمارسونه ، فالفرد لا يطيع في الواقع ذلك الشخص صاحب الصلاحية لذاته أو لصفاته الشخصية إنما تجب عليه طاعته بناء على الاختصاص أو الصلاحية التي يمارسها و تجدر الإشارة إنه ليس فقط المجتمعات الرأسمالية الديمقراطية هي التي تتحلى بهذا المشروعية .2- السيطرة التقليدية : و نجدها في المجتمعات التي تجد قاعدتها في العادات و التقاليد حيث أن صاحب السلطة يطاع بناء على تقليد أو عادة قد سير عليها زمنا طويلاً ، وفي مثل هذه المجتمعات لا يمكن أن نصادف تفريقاً ما بين سلطة العادة أو سلطة الشخص ذاته لأن العادة من جهة و صاحب السلطة من جهة أخرى كلاهما يتميزان بذات القدسية إن الفرد في مثل هذه المجتمعات يطيع العادة أولاً و يطيع صاحب السلطة هو سيد العادة ثانياً ، و لقد طرح فيبر بالنسبة لهذا الشكل من المشروعية أو زعيمها الديني أو بتعبير أدق من قبل الأكبر سناً . و ربما نجد في الوقت الحاضر بعض الأمثلة لهذه المشروعية في مجتمعات لم تعرف بعد التطور اللازم ، بيد أن السلطة فيها لا تمارس دائماً من قبل الأكبر سناً .3- المشروعية الشعبية : هذا التعبير الغامض الذي لا تكاد نجد له مثالاً في المجتمعات الحديثة و هو يعني تلك المشروعية التي يمكن أن تلد سواء في مجتمع حديث أم في مجتمع تقليدي ، حيث أن صاحب السلطة يطاع لذاته و لشخصيته و بناء على صفات و مزايا خاصة واحده . إن هذا المفهوم الواسع كما يلاحظ غامضاً ، ففي يومنا هذا و حين يتكلم عن شعبية ما غالباً ما يقصد بها شعبية أحد السياسيين البارزين ، لكن فيبر لم يكن يعني هذا المعنى إن هذه الشعبية هي تلك التي يمكن أن يتميز بها زعيم ما في مجتمع يخلع أفراده فيه عليه لقب مصلح أو وسيط أمن و سلام ما بين الأفراد من جهة و مجتمعهم من جهة ثانية. و هكذا يقترب هذا المفهوم من الخرافة أكثر من اقترابه من العقلانية أو المنطق ، و لهذا نتساءل عن الهدف الذي أراد أن يصيبه فيبر بتحليله هذا . و الأرجح أنه كان يعني حالتين : إذ غالباً ما كان يشير إلى أنبياء اليهود و يعتبر موسى زعيما شعبيا ثم يتحدث عن لينين ليعطيه ذات الميزة. و هاتان الحالتان تساعدان على القول بأنه كان يعني بالتعبير شعبي تلك الصفة التي أن تلازم زعيما ما فتعطيه نوعاً من القدسية بعيداً عن أي عادة أو تقليد . يستنتج من هذا أن الشعبية لا يمنحها القانون و لا يمكن أن تكون موروثة تبعاً للعادة أو للتقليد

السلطه السياسيه

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله السماري 1

أولاً : السلطة السياسية عبارة عن علاقة سيطرة و خضوع :

بناء على هذا المفهوم يمكننا الانطلاق من فكرة تقول بأن السياسة تحدد نوعاً خاصاً من العلاقات الاجتماعية ، و طالما أن المجتمع شبكة واسعة من التفاعلات بين الأفراد ، أي مجموعة علاقات و أنماط سلوك متبادلة فإن العلاقة السياسية تشكل فيها علاقة متميزة. و هكذا يمكننا أن نصل إلى تعريف فيه شيئ من البداهة كونه يعتمد على العلاقة الأكثر وضوحاً ، علاقة الحالم بالمحكوم ، أو السلطة بالأفراد ، الأمر الذي يعني مباشرة علاقة السيطرة و الخضوع ، علاقة القسر و القهر. و بالتمعن في دراسات أغلب المفكرين المعاصرين لوجدنا أنّها تؤكد بأن العلوم السياسية تتضمن دراسة السلطة ، حيث أنهم يصلون إلى تعاريف واسعة بهذا المعنى ، أهمها التعريف الذي استخدمه الفيلسوف الإنجليزي “روسل” عام 1938 و الذي عرف السلطة بأنّها ” تعني بكل بساطة إنتاج آثار مرجوة ” أما الأمريكي روبرت دال فيعرف السلطة بأنّها:”الطاقة التي يستخدمها أي شخص للحصول على شيء ما من آخر لم يكن ليحصل لولا ذلك التدخل ” ، أما لاسوال و كابلان فيعرفان السلطة السياسية بأنها عبارة عن:” شكل فن ممارسة التأثير ، اجراءات تهدف التأثير في البرامج السياسية للآخرين ، عن طريق اتخاذ عقوبات قاسية حقيقية أم افتراضية اتجاه البرامج السياسية المختلفة عن تلك التي تعتمدها . فلو قلنا الآن ، و حسب هذا التعاريف أن السلطة التي هي ا لسيطرة أو الخضوع هي من اختصاص السياسة لابتعدنا عن الواقع العلمي ، ذلك أن هناك سلطات أخرى تنهض من خلال علاقات اجتماعية أخرى العائلة و العمل .ماكس فيبر Max Weber : لقد اهتم هذا الأخير بالسياسة بسبب نشاط والدة في السياسة أيام بسمارك الذي حكم ألمانيا ، الذي أصبح في الحرب العالمية الأولى من كبار المتحدثين في القضايا السياسية و الاقتصادية ، فقد استطاع هذا الفيلسوف أن يقدّم محتوى جديدا لعلم الاجتماع ، ليطق عليه ماركس البرجوازي خاصة و أنّه أعاد النظر في موضوعات مختلفة كان ماركس قد تطرق إليها ، كالنظم الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية في الحضارة الغربية ، ولكن بأسلوب الرأسمالية الحديثة.أما موضوع علم الاجتماع فينظر إليه بأنّه دراسة السلوك الموجه في المجتمع فما الذي يقصد بهذا التعبير ؟ ، طبعاً القصد من هذا التعبير أنّه في كل مرة يتصرف فيها فرد ما ، فإنّه يأخذ سلوك الآخرين في عين الاعتبار كي يكيف على أساسه سلوكه أن تصرفه الخاص . أو أن سلوك الفرد الأول يتقرر تبعاً لسلوك الفرد الثاني ، إذن وفي شتى الحالات يجب ان يكون نظرة اعتبار من قبل فرد لآخر ، و في شتى الحالات أيضاً يقصد بالأمر على أنّه علاقة أو سلوك إجتماعي ، و طالما أن كل تصرف أو سلوك إجتماعي هو فعل إنساني ، فإن (ماكس فيبر) يؤكد على وجوب البحث عن تفسير سببي لكل فعل إنساني ، هذا التفسير الذي يوصل إلى معرفة غايات و مقاصد الفعل ذاته ، حيث بواسطة التفسير السببي يوصف علم الاجتماع بأنّه علم . بيد أن ما تجدر الإشارة إليه هو أن الفسير السببي بتعلق بناحيتين : الداخلية و تخص صاحب الفعل ، و الخارجية و التي تخص الآخرين .و بمعنى آخر : إن كل فعل إنساني ، أو تصرف أو سلوك يجب أن تتم دراسته في ضوء الدافع الذاتي من جهة ، و الدافع الاجتماعي من جهة أخرى ، و إلاّ فإن كل دراسة تصبح بلا معنى ، حتى أنّه يعرف علم الاجتماع في مؤلفه (الاقتصاد و المجتمع ) كما يلي: ” علم الاجتماع هو العلم الذي يسعى إلى فهم الفعل الذي يسعى بدوره إلى فهم الفعل الإجتماعي و تفسيره لكي يصل إلى تفسير سببي لمساره و نتائجه ” .أمّا كيف يؤكد ماكس فيبر على أن كل فعل إنساني هو علاقة اجتماعية ، فعن طريق مثال بسيط و هو حادث اصطدام دراجتين . فلو اصطدم راكب دراجة بآخر لنشأت علاقة أو تفاعل ، بيد أنّها ليست بعلاقة أن تفاعل إجتماعي ، إلاّ أنّها تملك كل الحظ لتصبح علاقة إجتماعية ، فقبل الحادث مثلاً عن طريق المحاولات التي تبذل للحيلولة دون وقوع الاصطدام أو بعد الحادث مباشرة عن طريق المناقشات ، أو فيما لو تشاجر الطرفان ، أو اعتذر كل منهما للآخر ، أو فيما لو اتفقا على كتابة تقرير لشركة تأمين ، أو فيما لو تطور إطار الشجار ليصبح صداقة .إذن إنّ ما تجدر ملاحظته هو أن السلوك الاجتماعي لا يعتبر موجها من ناحية واحدة ، بل من الناحيتين معاً . فالناحية الأولى يعتبر فيها موجهاً بقصد أو هدف صاحبه ، و الناحية الثانية يعتبر فيها موجها تبعاً لسلوك الآخرين سواء عرفهم الفاعل أو لا ، كما في عملية البيع و الشراء و التي تقدم فيها النقود كثمن . إذ ليس من الضروري تعارف الطرفين مسبقاً . و هكذا فإن كل من يقوم بتصرف ما تكون لديه أسبابه مبدئياً ، مما يدفعه إعطاء تصرفه محتواً محدداً ، و لهذا و أمام كل تصرف أو سلوك إجتماعي يجب التساؤل دائماً : لماذا يقوم به صاحبه و لأي سبب ثم ما الهدف الذي ينبغي الوصول إليه ؟ و ما تجدر ملاحظته هو أن هذا التحليل ليس تحليلاً نفسياً . ذلك أنّه عندما ندرس تصرفاً أو سلوكاً إجتماعياً ، نحن لا نأخذ فرداً معيناً نظراً لصفاته أو مزاياه الشخصية بل ندرس تصرفاً أو سلوكاً إجتماعياًً محدداً يحمل شروطه أو أسبابه ، و يمكن أن يظهر في كل مرة في المجتمع الإنساني و مع أي فرد من الأفراد .إن دراسة التصرف الاجتماعي تظل دائماً دراسة مجردة ، فلو عدنا إلى حادث التصادم ما بين الدراجتين لوجدنا أن العالم الإجتماعي حين يدرس هذه العلاقة الاجتماعية لا يحاول أن يعرف فيما إذا كان أحدهما طالباً أو أديباً أو أنّه من جنسية أخرى ، أو أن الآخر عنصرياً أو ينتمي إلى طائفة معينه ، أو أنّه رجل أو امرأة ، و بالتحديد فإن فيبر يقول أنّه باستطاعتنا أن نميز العلاقة الاجتماعية بوجود سلوك أو تصرف معين ، يحمل شروطه أو أسبابه الخاصة ، فإن هذا التصرف و هذا السلوك و هذه الشروط أو الأسباب يمكن أن نجدها في مختلف الفئات الإجتماعية ، وفي مختلف قطاعات الحياة الإجتماعية و حتى في مختلف أنماط المجتمعات.هذه هي الأشياء التي يحتلف فيها الباحث الاجتماعي عن العالم النفسي ، إضافة إلى أنّ كل فرد يمكن أن يحدد أسباب و شروط أي تصرف أو علاقة إجتماعية على طريقته الخاصة ، إلا أن الباحث الاجتماعي لا يمكن أن يفعل ذات الشيء ، فالعالم الإجتماعي يهتم بمعرفة المجموعة الغالبة و لقد اهتم ماكس فيبر بقدر وافر من أنماط التصرفات الإجتماعية حيث درس التصرفات الدينية و الأخلاقية و الإقتصادية و تلك التي تعزى إلى القطاع السياسي حتى أنّه كان يقوم بتطلعات تاريخية ليبحث في أشكال المجتمعات السالفة .قام فيبر بتصنيف السلوك أو التصرفات الإجتماعية على النحو التالي:1- التصرف العقلاني بناء على الغاية أو القصد المحدد : حيث أن الفاعل لا يقوم بنشاطه أو تصرفه إلاّ بعد رؤية و تفكير ، إضافة إلى اتخاذ وسائل و أساليب واضحة و عقلانية أي تناسب أو تلاؤم الوسائل المستعملة من أجل الوصول إلى الغاية المرجوة ، و قد أطلق المفكر الاجتماعي باريتو على مثل هذا السلوك “السلوك المنطقي” و من الأمثلة عليه المهندس الذي يصمم مشروعاً عمرانياً و القائد الذي يختار أفضل الخطط من أجل الانتصار ، إلا أن هذا التصرف العقلاني لا يمنع اختيار وسائل احتيالية مما يعني أنه ليس من الضروري أن تكون الوسائل دائماً مشروعة.2- التصرف العقلاني بناء على القيمة : إن التصرف هنا لا يخضع لهدف ضمني أصلاً ، بل أن الفاعل يقوم به من أجل بلوغ قيمة معينه أو لتحقيق اعتقاد ما كالقيم الجمالية أو الأخلاقية أو المعتقدات الدينية ، إن الفعل الذي توجهه القيمة المطلقة إنما يهدف إلى تحقيق مطالب غير مشروعة أي أن صاحب الفعل يكون واعياً للقيمة المطلقة و متجهاً نحوها لذاتها بعيداً عن المصالح الخاصة. و الفرد يتصرف بطريقة عقلانية لأن نشاطه يكون موافقاً لتلك القيمة التي يود أن يتوصل إليها ، و التي تعتبر دائما مرافقة و على عكس السلوك الأول فالشخص يقوم بتصرفه في هذا النمط من السلوك دون التفكير بالنتائج أو بثمن الوسائل التي يستعملها مثلاً : التصرفات الشخصية المبينة على المعتقدات أو التصرفات السياسية كالثائر الذي يواجه الفشل تضحية في سبيل مبادئه .3- التصرف العاطفي : إن الفعل أو التصرف لا يكون مرافقاً بالتفكير أو متلازماً مع القيمة ، إضافة إلى أنه يمكن أن يلحق الضرر بمصاح صاحبه غير أنّه في شتى الحالات يتصرف الفاعل دون أن يكون لديه هدف أو قصد لبلوغه ، إنّه يختار الوسائل لا على أساس صلتها بالغايات أو القيم ة إنّما باعتبارها تعتمد تيارالعاطفة و لهذا السبب يمكن أن يضر التصرف العاطفي بصاحبه أو بمصالحه .4- التصرف التقليدي : حيث لا يرافقه أي تفكير عقلاني و غالباً ما يفتقد قيمة يرجوها ، فالفاعل هنا يقوم بنشاطه دون مناقشة و لا حساب و بلا أي تفكير خاص ، إن كل ما يقوم به يتمثل بإطاعة أوامر و أساليب أمليب عليه من الخارج بناء على العادات أو التقاليد السائدة ، فمثلا السلطة في محيط العائلة هو غير ذلك التصرف داخل المدرسة . بعد هذا التصنيف يعود فيبر ليميز ما بين نوعين من النشاطات الانسانية فقال بوجوب التفريق ما بين النشاطات السياسية و الاقتصادية ، ذلك أن كل منهما يحمل ذات الغاية أو الهدف .1- النشاط الاقتصادي : لقد أعطى فيبر الصورة التي كانت سائدة في ذلك الوقت لدى أغلب الاقتصاديين فقال بأن النشاط الاقتصادي يعرف بموضوعه الذي هو إرضاء الحاجات المادية : إن كل نشاط اقتصادي يتوافق مع حساب المنفعة التي يمكن أن تقدمها الملكية الخاصة للأفراد ، هذه الفكرة التي توافق كل نظام رأسمالي. و لا يقتصر فيبر على هذا النطاق بل يصور النشاط الاقتصادي على مفهوم رأسمالي مثالي ، إذ يستبعد عنصر القوة منه لأن استخدام القوة أو الإلزام أمر مخالف لروح الكسب الاقتصادي ، و ليقدم أخيرا مجموعة معايير تميز الفعل الاقتصادي العقلاني. التوزيع المنظم للمنافع بين الحاضر و المستقبل ، و التوزيع المنظم للمنافع القائمة أو المرجوة حسب مبدأ أولوية الحاجة أو الضروره ، و الانتاج المنظم للمنافع بواسطة الصناعة و النقل و الربح المنظم. حتى أنه يربط النشاط الاقتصادي بالمفهوم الديني حين تطرقه إلى دراساته في علم الاجتماع الديني فيتسائل : إلى أي مدي تؤثر التصورات الدينية عن العالم و الوجود في السلوك الاقتصادي لكافة المجتمعات ؟ أما ربط الدين بالاقتصاد فاللتأكيد على أن الرأسمالية الحديثة نشأت من خلال العقيدة البروتستانتية و أخلاقيتها الاقتصادية . هذا الذي استنتجه من خلال تحليل دقيق لتعاليم “مارتن لوثر” و “كالفن” . إن الأخلاقيات البروتستانتية العملية في الحياة اليومية تطابق واقعياً روح الرأسمالية الحديثة ، ذلك أن البروتستانتية تهتم بتنشئة الفرد نشأة عقلانية و تمنح المهنة قيمة أخلاقية كبيرة . و أيد استنتاجه بناء على تحليل تاريخ بعض الدول الرأسمالية البروتستانتية منذ عصر الاصلاح الديني ، هولندا و بريطانيا و أمريكا بينما ظلت دول كاثوليكية متخلفة نسبياً إيطاليا وفرنسا ، إذن لقد أخطأ التفسير المادي للتاريخ . و إن مشكلة الرأسمالية ينبغي أن لا يكون حلها في دراسة تزايد التناقضات ما بين تطور قوى الانتاج و علاقات الانتاج إنما يجب البحث عنها في تغير الاتجاهات العقلانية ، و هكذا يؤكد فيبر أن تغييراً في العقلانية قد سبق ظهور الأسلوب الرأسمالي في الانتاج. هذا الذي يكمن في ظهور العقلانية البروتستانتية . إذن إن التفسير الديني للنشاط الاقتصادي ليس إلا من أجل رفض الفكر الماركسي . ذلك أن ماركس قد أخطأ حين اعتمد على العامل الاقتصادي وحده . و الماركسية نظرية متميزة في تاكيدها إعادة بناء العلاقات الاجتماعية و التاريخية على أساس اقتصادي . ثم أنها قد فشلت في التمييز بين ما هو اقتصادي و ما هو اقتصادي حتما وما يتناسب أو يتلاءم اقتصادياً .فلقد طفت على الماركسية “الحتمية الاقتصادية” . أما الأساس الذي اعتمده فيبر من أجل رفض الفكر الماركسي فهو الأخلاق البروتستانتية و روح الرأسمالية باعتبار ان الانقسام الكنسي و ظهور الإصلاح البروتستانتي قد صاحب و ساعد في نشأة و تطور الرأسمالية .2- النشاط السياسي : لقد عرف فيبر النشاط السياسي بالسيطرة :”فالعلاقة السياسية هي علاقة سيطرة ، سيطرة مجموعة من الأفراد على الآخرين ” و عرّف السلطة كما يلي: “السلطة هي الاحتمالية بأن قيادة ما ، تطاع من قبل مجموعة محددة ” ، و هكذا فإن السياسة بالنسبة لفيبر هي أساس الجدلية ما بين السلطة و الطاعة فهو السياسة خاصية معينة و هي أنها لا تعرف إلا بالسيطرة ، فالسيطرة هي وسيلة و غاية السلطة السياسية في آن واحد . إن القهر و الإلزام لا يمكن أن يمارس إلاّ في محيط محدد من النشاطات قصد الوصول إلى غاية معينه تختلف باختلاف النشاط ، فمثلاً إن ظواهر السلطة في القطاع الاقتصادي هي وسائل لخدمة غاية و هي إرضاء الحاجات المادية و زيادة الموارد ، بينما السلطة السياسية فغايتها استمرارية أو ديمومة الفئة التي تمارس السلطة ، فالسيطرة التي هي من ميزة السلطة السياسية تتجلى معها بوضوح أكثر من غيرها ، ذلك أنها تحتكر لنفسها فقط ممارسة القهر أو الجبر الجسدي ، و عليه فإن أي تجمع منظّم سياسياً يملك في الواقع احتكارية القهر أو الجبر المشروع و لا يتميز إلاّ بهذه الخاصية ، و لم ينسى فيبر التحولات التاريخية إذ يؤكد على الدولة الحديثة و حدها تملك بالطريقة الأكثر وضوحاً و الأكثر صراحة احتكار القهر أو الجبر المشروع فوق إقليمها ، و بناء عليه يعرف فيبر النظام السياسي أو الدولة المعاصرة كما يلي : ” يجب أن ننظر إلى الدولة المعاصرة باعتبارها مجموعة إنسانية حيث أنها داخل حدود معينه تحتكر و لحسابها الخاص حق استعمال العنف الجسدي المشروع . و ما يعتبر خاصا بمرحلتنا المعاصرة ، أنّها لا تخول المجموعات أو الأفراد الآخرين حق استعمال العنف إلاّ ضمن المجالات التي تسمح بها ” . و لقد أكد فيبرعلى تعبير الدولة الحديثة لأنه يمكن أن يكون هناك إشكال من المجتمعات يحتمل أن يكون احتكار القهر أو الجبر متنازعاً عليه ، أو بمعنى آخر يحتمل أن يحتوي على قوى متعددة كل منها يحاول احتكاره لحسابه الخاص كالمجتمعات الإقطاعية أما الآن فإن الاتجاه العام هو نحو احتكار القهر أو الجبر المشروع من قبل الدولة وحدها مما يعني التأكيد على قيام العلاقة السياسية الحقيقية و يلخص الكاتب جوليان فرون تحليل فيبر كالتالي : “يمكن تعريف السياسة بإنها النشاط الذي يخول السلطة صاحبة الصلاحية فوق إقليم ما الحق بالسيطرة ، مع إمكانية اللجوء وقت الحاجة إلى القوة و العنف سواء للحفاظ على النظام الداخلي أو للدفاع ضد خطر أو تهديد خارجي و إن النشاط السياسي هو التصرف الذي يحاول دون انقطاع تكوين و تطوير و تغيير و تحويل و تبديل علاقة السيطرة أو الخضوع ” . أما الذي تجدر ملاحظته من كل ما سبق فهو اللجوء إلى القوة في مجتمع منظم سياسيا ليس له صفة الصراحة و الوضوح فقط و إنما يعتبر مشروعا أيضاً و ذلك على العكس من التجمعات الإنسانية الأخرى . أما مفهوم المشروعية فيحتل عند فيبر مكانه هامة حيث هو وحده الذي يميز القوة و الشدة الهمجية العارية من كل مستند عن مفهوم السيطرة ، فمفهوم السلطة السياسية ليست فقط بعلاقة قوة أو تفاعلات فردية عرضية بل هي أيضاً علاقة اجتماعية بكل معنى الكلمة ، و السلطة السياسية التي تتميز بالمشروعية هي تلك التي يؤمن الأفراد بأنّها يجب أن تطاع ، و هذا الإيمان أو الاعتقاد الذي ينتهي بالطاعة ، يضع أما أعينه وجود السلطة . يقسّم فيبر المشروعية التي تلازم ظاهرة السيطرة أو الخضوع إلى فئات ثلاث هي على النحو التالي:1- السيطرة القانونية : و هذا النوع من السلطة يكون دائماً مبنياً على الاعتقاد بشروعيتها القانونية ، و يمكن أن نجده في المجتمعات التي يفكر أفرادها بأنّه يجب عليهم الطاعة لأولئك الذين يقبضون على زمام السلطة ، لأن أولئك يمارسون السلطة بناء على نصوص قانونية محددة ، و بوضوح أكثر يمكن القول بأن هذا النوع من الطاعة لا بتوجه به إلى أشخاص و إنما إلى قاعدة قانونية ، إذ أننا لا نصف بالمشروعية سيطرة فرد ما و إنّما سلطة الأصول أو القواعد التي خولته الصلاحية بالحكم . و المجتمعات الحديثة بالنسبة لفيبر جميعها تتميز بهذه المشروعية القانونية حيث يصل في النهاية إلى التفريق ما بين الأشخاص و الاختصاص الذي يمارسونه ، فالفرد لا يطيع في الواقع ذلك الشخص صاحب الصلاحية لذاته أو لصفاته الشخصية إنما تجب عليه طاعته بناء على الاختصاص أو الصلاحية التي يمارسها و تجدر الإشارة إنه ليس فقط المجتمعات الرأسمالية الديمقراطية هي التي تتحلى بهذا المشروعية .2- السيطرة التقليدية : و نجدها في المجتمعات التي تجد قاعدتها في العادات و التقاليد حيث أن صاحب السلطة يطاع بناء على تقليد أو عادة قد سير عليها زمنا طويلاً ، وفي مثل هذه المجتمعات لا يمكن أن نصادف تفريقاً ما بين سلطة العادة أو سلطة الشخص ذاته لأن العادة من جهة و صاحب السلطة من جهة أخرى كلاهما يتميزان بذات القدسية إن الفرد في مثل هذه المجتمعات يطيع العادة أولاً و يطيع صاحب السلطة هو سيد العادة ثانياً ، و لقد طرح فيبر بالنسبة لهذا الشكل من المشروعية أو زعيمها الديني أو بتعبير أدق من قبل الأكبر سناً . و ربما نجد في الوقت الحاضر بعض الأمثلة لهذه المشروعية في مجتمعات لم تعرف بعد التطور اللازم ، بيد أن السلطة فيها لا تمارس دائماً من قبل الأكبر سناً .3- المشروعية الشعبية : هذا التعبير الغامض الذي لا تكاد نجد له مثالاً في المجتمعات الحديثة و هو يعني تلك المشروعية التي يمكن أن تلد سواء في مجتمع حديث أم في مجتمع تقليدي ، حيث أن صاحب السلطة يطاع لذاته و لشخصيته و بناء على صفات و مزايا خاصة واحده . إن هذا المفهوم الواسع كما يلاحظ غامضاً ، ففي يومنا هذا و حين يتكلم عن شعبية ما غالباً ما يقصد بها شعبية أحد السياسيين البارزين ، لكن فيبر لم يكن يعني هذا المعنى إن هذه الشعبية هي تلك التي يمكن أن يتميز بها زعيم ما في مجتمع يخلع أفراده فيه عليه لقب مصلح أو وسيط أمن و سلام ما بين الأفراد من جهة و مجتمعهم من جهة ثانية. و هكذا يقترب هذا المفهوم من الخرافة أكثر من اقترابه من العقلانية أو المنطق ، و لهذا نتساءل عن الهدف الذي أراد أن يصيبه فيبر بتحليله هذا . و الأرجح أنه كان يعني حالتين : إذ غالباً ما كان يشير إلى أنبياء اليهود و يعتبر موسى زعيما شعبيا ثم يتحدث عن لينين ليعطيه ذات الميزة. و هاتان الحالتان تساعدان على القول بأنه كان يعني بالتعبير شعبي تلك الصفة التي أن تلازم زعيما ما فتعطيه نوعاً من القدسية بعيداً عن أي عادة أو تقليد . يستنتج من هذا أن الشعبية لا يمنحها القانون و لا يمكن أن تكون موروثة تبعاً للعادة أو للتقليد

السلطه السياسيه

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله السماري 1

أولاً : السلطة السياسية عبارة عن علاقة سيطرة و خضوع :

بناء على هذا المفهوم يمكننا الانطلاق من فكرة تقول بأن السياسة تحدد نوعاً خاصاً من العلاقات الاجتماعية ، و طالما أن المجتمع شبكة واسعة من التفاعلات بين الأفراد ، أي مجموعة علاقات و أنماط سلوك متبادلة فإن العلاقة السياسية تشكل فيها علاقة متميزة. و هكذا يمكننا أن نصل إلى تعريف فيه شيئ من البداهة كونه يعتمد على العلاقة الأكثر وضوحاً ، علاقة الحالم بالمحكوم ، أو السلطة بالأفراد ، الأمر الذي يعني مباشرة علاقة السيطرة و الخضوع ، علاقة القسر و القهر. و بالتمعن في دراسات أغلب المفكرين المعاصرين لوجدنا أنّها تؤكد بأن العلوم السياسية تتضمن دراسة السلطة ، حيث أنهم يصلون إلى تعاريف واسعة بهذا المعنى ، أهمها التعريف الذي استخدمه الفيلسوف الإنجليزي “روسل” عام 1938 و الذي عرف السلطة بأنّها ” تعني بكل بساطة إنتاج آثار مرجوة ” أما الأمريكي روبرت دال فيعرف السلطة بأنّها:”الطاقة التي يستخدمها أي شخص للحصول على شيء ما من آخر لم يكن ليحصل لولا ذلك التدخل ” ، أما لاسوال و كابلان فيعرفان السلطة السياسية بأنها عبارة عن:” شكل فن ممارسة التأثير ، اجراءات تهدف التأثير في البرامج السياسية للآخرين ، عن طريق اتخاذ عقوبات قاسية حقيقية أم افتراضية اتجاه البرامج السياسية المختلفة عن تلك التي تعتمدها . فلو قلنا الآن ، و حسب هذا التعاريف أن السلطة التي هي ا لسيطرة أو الخضوع هي من اختصاص السياسة لابتعدنا عن الواقع العلمي ، ذلك أن هناك سلطات أخرى تنهض من خلال علاقات اجتماعية أخرى العائلة و العمل .ماكس فيبر Max Weber : لقد اهتم هذا الأخير بالسياسة بسبب نشاط والدة في السياسة أيام بسمارك الذي حكم ألمانيا ، الذي أصبح في الحرب العالمية الأولى من كبار المتحدثين في القضايا السياسية و الاقتصادية ، فقد استطاع هذا الفيلسوف أن يقدّم محتوى جديدا لعلم الاجتماع ، ليطق عليه ماركس البرجوازي خاصة و أنّه أعاد النظر في موضوعات مختلفة كان ماركس قد تطرق إليها ، كالنظم الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية في الحضارة الغربية ، ولكن بأسلوب الرأسمالية الحديثة.أما موضوع علم الاجتماع فينظر إليه بأنّه دراسة السلوك الموجه في المجتمع فما الذي يقصد بهذا التعبير ؟ ، طبعاً القصد من هذا التعبير أنّه في كل مرة يتصرف فيها فرد ما ، فإنّه يأخذ سلوك الآخرين في عين الاعتبار كي يكيف على أساسه سلوكه أن تصرفه الخاص . أو أن سلوك الفرد الأول يتقرر تبعاً لسلوك الفرد الثاني ، إذن وفي شتى الحالات يجب ان يكون نظرة اعتبار من قبل فرد لآخر ، و في شتى الحالات أيضاً يقصد بالأمر على أنّه علاقة أو سلوك إجتماعي ، و طالما أن كل تصرف أو سلوك إجتماعي هو فعل إنساني ، فإن (ماكس فيبر) يؤكد على وجوب البحث عن تفسير سببي لكل فعل إنساني ، هذا التفسير الذي يوصل إلى معرفة غايات و مقاصد الفعل ذاته ، حيث بواسطة التفسير السببي يوصف علم الاجتماع بأنّه علم . بيد أن ما تجدر الإشارة إليه هو أن الفسير السببي بتعلق بناحيتين : الداخلية و تخص صاحب الفعل ، و الخارجية و التي تخص الآخرين .و بمعنى آخر : إن كل فعل إنساني ، أو تصرف أو سلوك يجب أن تتم دراسته في ضوء الدافع الذاتي من جهة ، و الدافع الاجتماعي من جهة أخرى ، و إلاّ فإن كل دراسة تصبح بلا معنى ، حتى أنّه يعرف علم الاجتماع في مؤلفه (الاقتصاد و المجتمع ) كما يلي: ” علم الاجتماع هو العلم الذي يسعى إلى فهم الفعل الذي يسعى بدوره إلى فهم الفعل الإجتماعي و تفسيره لكي يصل إلى تفسير سببي لمساره و نتائجه ” .أمّا كيف يؤكد ماكس فيبر على أن كل فعل إنساني هو علاقة اجتماعية ، فعن طريق مثال بسيط و هو حادث اصطدام دراجتين . فلو اصطدم راكب دراجة بآخر لنشأت علاقة أو تفاعل ، بيد أنّها ليست بعلاقة أن تفاعل إجتماعي ، إلاّ أنّها تملك كل الحظ لتصبح علاقة إجتماعية ، فقبل الحادث مثلاً عن طريق المحاولات التي تبذل للحيلولة دون وقوع الاصطدام أو بعد الحادث مباشرة عن طريق المناقشات ، أو فيما لو تشاجر الطرفان ، أو اعتذر كل منهما للآخر ، أو فيما لو اتفقا على كتابة تقرير لشركة تأمين ، أو فيما لو تطور إطار الشجار ليصبح صداقة .إذن إنّ ما تجدر ملاحظته هو أن السلوك الاجتماعي لا يعتبر موجها من ناحية واحدة ، بل من الناحيتين معاً . فالناحية الأولى يعتبر فيها موجهاً بقصد أو هدف صاحبه ، و الناحية الثانية يعتبر فيها موجها تبعاً لسلوك الآخرين سواء عرفهم الفاعل أو لا ، كما في عملية البيع و الشراء و التي تقدم فيها النقود كثمن . إذ ليس من الضروري تعارف الطرفين مسبقاً . و هكذا فإن كل من يقوم بتصرف ما تكون لديه أسبابه مبدئياً ، مما يدفعه إعطاء تصرفه محتواً محدداً ، و لهذا و أمام كل تصرف أو سلوك إجتماعي يجب التساؤل دائماً : لماذا يقوم به صاحبه و لأي سبب ثم ما الهدف الذي ينبغي الوصول إليه ؟ و ما تجدر ملاحظته هو أن هذا التحليل ليس تحليلاً نفسياً . ذلك أنّه عندما ندرس تصرفاً أو سلوكاً إجتماعياً ، نحن لا نأخذ فرداً معيناً نظراً لصفاته أو مزاياه الشخصية بل ندرس تصرفاً أو سلوكاً إجتماعياًً محدداً يحمل شروطه أو أسبابه ، و يمكن أن يظهر في كل مرة في المجتمع الإنساني و مع أي فرد من الأفراد .إن دراسة التصرف الاجتماعي تظل دائماً دراسة مجردة ، فلو عدنا إلى حادث التصادم ما بين الدراجتين لوجدنا أن العالم الإجتماعي حين يدرس هذه العلاقة الاجتماعية لا يحاول أن يعرف فيما إذا كان أحدهما طالباً أو أديباً أو أنّه من جنسية أخرى ، أو أن الآخر عنصرياً أو ينتمي إلى طائفة معينه ، أو أنّه رجل أو امرأة ، و بالتحديد فإن فيبر يقول أنّه باستطاعتنا أن نميز العلاقة الاجتماعية بوجود سلوك أو تصرف معين ، يحمل شروطه أو أسبابه الخاصة ، فإن هذا التصرف و هذا السلوك و هذه الشروط أو الأسباب يمكن أن نجدها في مختلف الفئات الإجتماعية ، وفي مختلف قطاعات الحياة الإجتماعية و حتى في مختلف أنماط المجتمعات.هذه هي الأشياء التي يحتلف فيها الباحث الاجتماعي عن العالم النفسي ، إضافة إلى أنّ كل فرد يمكن أن يحدد أسباب و شروط أي تصرف أو علاقة إجتماعية على طريقته الخاصة ، إلا أن الباحث الاجتماعي لا يمكن أن يفعل ذات الشيء ، فالعالم الإجتماعي يهتم بمعرفة المجموعة الغالبة و لقد اهتم ماكس فيبر بقدر وافر من أنماط التصرفات الإجتماعية حيث درس التصرفات الدينية و الأخلاقية و الإقتصادية و تلك التي تعزى إلى القطاع السياسي حتى أنّه كان يقوم بتطلعات تاريخية ليبحث في أشكال المجتمعات السالفة .قام فيبر بتصنيف السلوك أو التصرفات الإجتماعية على النحو التالي:1- التصرف العقلاني بناء على الغاية أو القصد المحدد : حيث أن الفاعل لا يقوم بنشاطه أو تصرفه إلاّ بعد رؤية و تفكير ، إضافة إلى اتخاذ وسائل و أساليب واضحة و عقلانية أي تناسب أو تلاؤم الوسائل المستعملة من أجل الوصول إلى الغاية المرجوة ، و قد أطلق المفكر الاجتماعي باريتو على مثل هذا السلوك “السلوك المنطقي” و من الأمثلة عليه المهندس الذي يصمم مشروعاً عمرانياً و القائد الذي يختار أفضل الخطط من أجل الانتصار ، إلا أن هذا التصرف العقلاني لا يمنع اختيار وسائل احتيالية مما يعني أنه ليس من الضروري أن تكون الوسائل دائماً مشروعة.2- التصرف العقلاني بناء على القيمة : إن التصرف هنا لا يخضع لهدف ضمني أصلاً ، بل أن الفاعل يقوم به من أجل بلوغ قيمة معينه أو لتحقيق اعتقاد ما كالقيم الجمالية أو الأخلاقية أو المعتقدات الدينية ، إن الفعل الذي توجهه القيمة المطلقة إنما يهدف إلى تحقيق مطالب غير مشروعة أي أن صاحب الفعل يكون واعياً للقيمة المطلقة و متجهاً نحوها لذاتها بعيداً عن المصالح الخاصة. و الفرد يتصرف بطريقة عقلانية لأن نشاطه يكون موافقاً لتلك القيمة التي يود أن يتوصل إليها ، و التي تعتبر دائما مرافقة و على عكس السلوك الأول فالشخص يقوم بتصرفه في هذا النمط من السلوك دون التفكير بالنتائج أو بثمن الوسائل التي يستعملها مثلاً : التصرفات الشخصية المبينة على المعتقدات أو التصرفات السياسية كالثائر الذي يواجه الفشل تضحية في سبيل مبادئه .3- التصرف العاطفي : إن الفعل أو التصرف لا يكون مرافقاً بالتفكير أو متلازماً مع القيمة ، إضافة إلى أنه يمكن أن يلحق الضرر بمصاح صاحبه غير أنّه في شتى الحالات يتصرف الفاعل دون أن يكون لديه هدف أو قصد لبلوغه ، إنّه يختار الوسائل لا على أساس صلتها بالغايات أو القيم ة إنّما باعتبارها تعتمد تيارالعاطفة و لهذا السبب يمكن أن يضر التصرف العاطفي بصاحبه أو بمصالحه .4- التصرف التقليدي : حيث لا يرافقه أي تفكير عقلاني و غالباً ما يفتقد قيمة يرجوها ، فالفاعل هنا يقوم بنشاطه دون مناقشة و لا حساب و بلا أي تفكير خاص ، إن كل ما يقوم به يتمثل بإطاعة أوامر و أساليب أمليب عليه من الخارج بناء على العادات أو التقاليد السائدة ، فمثلا السلطة في محيط العائلة هو غير ذلك التصرف داخل المدرسة . بعد هذا التصنيف يعود فيبر ليميز ما بين نوعين من النشاطات الانسانية فقال بوجوب التفريق ما بين النشاطات السياسية و الاقتصادية ، ذلك أن كل منهما يحمل ذات الغاية أو الهدف .1- النشاط الاقتصادي : لقد أعطى فيبر الصورة التي كانت سائدة في ذلك الوقت لدى أغلب الاقتصاديين فقال بأن النشاط الاقتصادي يعرف بموضوعه الذي هو إرضاء الحاجات المادية : إن كل نشاط اقتصادي يتوافق مع حساب المنفعة التي يمكن أن تقدمها الملكية الخاصة للأفراد ، هذه الفكرة التي توافق كل نظام رأسمالي. و لا يقتصر فيبر على هذا النطاق بل يصور النشاط الاقتصادي على مفهوم رأسمالي مثالي ، إذ يستبعد عنصر القوة منه لأن استخدام القوة أو الإلزام أمر مخالف لروح الكسب الاقتصادي ، و ليقدم أخيرا مجموعة معايير تميز الفعل الاقتصادي العقلاني. التوزيع المنظم للمنافع بين الحاضر و المستقبل ، و التوزيع المنظم للمنافع القائمة أو المرجوة حسب مبدأ أولوية الحاجة أو الضروره ، و الانتاج المنظم للمنافع بواسطة الصناعة و النقل و الربح المنظم. حتى أنه يربط النشاط الاقتصادي بالمفهوم الديني حين تطرقه إلى دراساته في علم الاجتماع الديني فيتسائل : إلى أي مدي تؤثر التصورات الدينية عن العالم و الوجود في السلوك الاقتصادي لكافة المجتمعات ؟ أما ربط الدين بالاقتصاد فاللتأكيد على أن الرأسمالية الحديثة نشأت من خلال العقيدة البروتستانتية و أخلاقيتها الاقتصادية . هذا الذي استنتجه من خلال تحليل دقيق لتعاليم “مارتن لوثر” و “كالفن” . إن الأخلاقيات البروتستانتية العملية في الحياة اليومية تطابق واقعياً روح الرأسمالية الحديثة ، ذلك أن البروتستانتية تهتم بتنشئة الفرد نشأة عقلانية و تمنح المهنة قيمة أخلاقية كبيرة . و أيد استنتاجه بناء على تحليل تاريخ بعض الدول الرأسمالية البروتستانتية منذ عصر الاصلاح الديني ، هولندا و بريطانيا و أمريكا بينما ظلت دول كاثوليكية متخلفة نسبياً إيطاليا وفرنسا ، إذن لقد أخطأ التفسير المادي للتاريخ . و إن مشكلة الرأسمالية ينبغي أن لا يكون حلها في دراسة تزايد التناقضات ما بين تطور قوى الانتاج و علاقات الانتاج إنما يجب البحث عنها في تغير الاتجاهات العقلانية ، و هكذا يؤكد فيبر أن تغييراً في العقلانية قد سبق ظهور الأسلوب الرأسمالي في الانتاج. هذا الذي يكمن في ظهور العقلانية البروتستانتية . إذن إن التفسير الديني للنشاط الاقتصادي ليس إلا من أجل رفض الفكر الماركسي . ذلك أن ماركس قد أخطأ حين اعتمد على العامل الاقتصادي وحده . و الماركسية نظرية متميزة في تاكيدها إعادة بناء العلاقات الاجتماعية و التاريخية على أساس اقتصادي . ثم أنها قد فشلت في التمييز بين ما هو اقتصادي و ما هو اقتصادي حتما وما يتناسب أو يتلاءم اقتصادياً .فلقد طفت على الماركسية “الحتمية الاقتصادية” . أما الأساس الذي اعتمده فيبر من أجل رفض الفكر الماركسي فهو الأخلاق البروتستانتية و روح الرأسمالية باعتبار ان الانقسام الكنسي و ظهور الإصلاح البروتستانتي قد صاحب و ساعد في نشأة و تطور الرأسمالية .2- النشاط السياسي : لقد عرف فيبر النشاط السياسي بالسيطرة :”فالعلاقة السياسية هي علاقة سيطرة ، سيطرة مجموعة من الأفراد على الآخرين ” و عرّف السلطة كما يلي: “السلطة هي الاحتمالية بأن قيادة ما ، تطاع من قبل مجموعة محددة ” ، و هكذا فإن السياسة بالنسبة لفيبر هي أساس الجدلية ما بين السلطة و الطاعة فهو السياسة خاصية معينة و هي أنها لا تعرف إلا بالسيطرة ، فالسيطرة هي وسيلة و غاية السلطة السياسية في آن واحد . إن القهر و الإلزام لا يمكن أن يمارس إلاّ في محيط محدد من النشاطات قصد الوصول إلى غاية معينه تختلف باختلاف النشاط ، فمثلاً إن ظواهر السلطة في القطاع الاقتصادي هي وسائل لخدمة غاية و هي إرضاء الحاجات المادية و زيادة الموارد ، بينما السلطة السياسية فغايتها استمرارية أو ديمومة الفئة التي تمارس السلطة ، فالسيطرة التي هي من ميزة السلطة السياسية تتجلى معها بوضوح أكثر من غيرها ، ذلك أنها تحتكر لنفسها فقط ممارسة القهر أو الجبر الجسدي ، و عليه فإن أي تجمع منظّم سياسياً يملك في الواقع احتكارية القهر أو الجبر المشروع و لا يتميز إلاّ بهذه الخاصية ، و لم ينسى فيبر التحولات التاريخية إذ يؤكد على الدولة الحديثة و حدها تملك بالطريقة الأكثر وضوحاً و الأكثر صراحة احتكار القهر أو الجبر المشروع فوق إقليمها ، و بناء عليه يعرف فيبر النظام السياسي أو الدولة المعاصرة كما يلي : ” يجب أن ننظر إلى الدولة المعاصرة باعتبارها مجموعة إنسانية حيث أنها داخل حدود معينه تحتكر و لحسابها الخاص حق استعمال العنف الجسدي المشروع . و ما يعتبر خاصا بمرحلتنا المعاصرة ، أنّها لا تخول المجموعات أو الأفراد الآخرين حق استعمال العنف إلاّ ضمن المجالات التي تسمح بها ” . و لقد أكد فيبرعلى تعبير الدولة الحديثة لأنه يمكن أن يكون هناك إشكال من المجتمعات يحتمل أن يكون احتكار القهر أو الجبر متنازعاً عليه ، أو بمعنى آخر يحتمل أن يحتوي على قوى متعددة كل منها يحاول احتكاره لحسابه الخاص كالمجتمعات الإقطاعية أما الآن فإن الاتجاه العام هو نحو احتكار القهر أو الجبر المشروع من قبل الدولة وحدها مما يعني التأكيد على قيام العلاقة السياسية الحقيقية و يلخص الكاتب جوليان فرون تحليل فيبر كالتالي : “يمكن تعريف السياسة بإنها النشاط الذي يخول السلطة صاحبة الصلاحية فوق إقليم ما الحق بالسيطرة ، مع إمكانية اللجوء وقت الحاجة إلى القوة و العنف سواء للحفاظ على النظام الداخلي أو للدفاع ضد خطر أو تهديد خارجي و إن النشاط السياسي هو التصرف الذي يحاول دون انقطاع تكوين و تطوير و تغيير و تحويل و تبديل علاقة السيطرة أو الخضوع ” . أما الذي تجدر ملاحظته من كل ما سبق فهو اللجوء إلى القوة في مجتمع منظم سياسيا ليس له صفة الصراحة و الوضوح فقط و إنما يعتبر مشروعا أيضاً و ذلك على العكس من التجمعات الإنسانية الأخرى . أما مفهوم المشروعية فيحتل عند فيبر مكانه هامة حيث هو وحده الذي يميز القوة و الشدة الهمجية العارية من كل مستند عن مفهوم السيطرة ، فمفهوم السلطة السياسية ليست فقط بعلاقة قوة أو تفاعلات فردية عرضية بل هي أيضاً علاقة اجتماعية بكل معنى الكلمة ، و السلطة السياسية التي تتميز بالمشروعية هي تلك التي يؤمن الأفراد بأنّها يجب أن تطاع ، و هذا الإيمان أو الاعتقاد الذي ينتهي بالطاعة ، يضع أما أعينه وجود السلطة . يقسّم فيبر المشروعية التي تلازم ظاهرة السيطرة أو الخضوع إلى فئات ثلاث هي على النحو التالي:1- السيطرة القانونية : و هذا النوع من السلطة يكون دائماً مبنياً على الاعتقاد بشروعيتها القانونية ، و يمكن أن نجده في المجتمعات التي يفكر أفرادها بأنّه يجب عليهم الطاعة لأولئك الذين يقبضون على زمام السلطة ، لأن أولئك يمارسون السلطة بناء على نصوص قانونية محددة ، و بوضوح أكثر يمكن القول بأن هذا النوع من الطاعة لا بتوجه به إلى أشخاص و إنما إلى قاعدة قانونية ، إذ أننا لا نصف بالمشروعية سيطرة فرد ما و إنّما سلطة الأصول أو القواعد التي خولته الصلاحية بالحكم . و المجتمعات الحديثة بالنسبة لفيبر جميعها تتميز بهذه المشروعية القانونية حيث يصل في النهاية إلى التفريق ما بين الأشخاص و الاختصاص الذي يمارسونه ، فالفرد لا يطيع في الواقع ذلك الشخص صاحب الصلاحية لذاته أو لصفاته الشخصية إنما تجب عليه طاعته بناء على الاختصاص أو الصلاحية التي يمارسها و تجدر الإشارة إنه ليس فقط المجتمعات الرأسمالية الديمقراطية هي التي تتحلى بهذا المشروعية .2- السيطرة التقليدية : و نجدها في المجتمعات التي تجد قاعدتها في العادات و التقاليد حيث أن صاحب السلطة يطاع بناء على تقليد أو عادة قد سير عليها زمنا طويلاً ، وفي مثل هذه المجتمعات لا يمكن أن نصادف تفريقاً ما بين سلطة العادة أو سلطة الشخص ذاته لأن العادة من جهة و صاحب السلطة من جهة أخرى كلاهما يتميزان بذات القدسية إن الفرد في مثل هذه المجتمعات يطيع العادة أولاً و يطيع صاحب السلطة هو سيد العادة ثانياً ، و لقد طرح فيبر بالنسبة لهذا الشكل من المشروعية أو زعيمها الديني أو بتعبير أدق من قبل الأكبر سناً . و ربما نجد في الوقت الحاضر بعض الأمثلة لهذه المشروعية في مجتمعات لم تعرف بعد التطور اللازم ، بيد أن السلطة فيها لا تمارس دائماً من قبل الأكبر سناً .3- المشروعية الشعبية : هذا التعبير الغامض الذي لا تكاد نجد له مثالاً في المجتمعات الحديثة و هو يعني تلك المشروعية التي يمكن أن تلد سواء في مجتمع حديث أم في مجتمع تقليدي ، حيث أن صاحب السلطة يطاع لذاته و لشخصيته و بناء على صفات و مزايا خاصة واحده . إن هذا المفهوم الواسع كما يلاحظ غامضاً ، ففي يومنا هذا و حين يتكلم عن شعبية ما غالباً ما يقصد بها شعبية أحد السياسيين البارزين ، لكن فيبر لم يكن يعني هذا المعنى إن هذه الشعبية هي تلك التي يمكن أن يتميز بها زعيم ما في مجتمع يخلع أفراده فيه عليه لقب مصلح أو وسيط أمن و سلام ما بين الأفراد من جهة و مجتمعهم من جهة ثانية. و هكذا يقترب هذا المفهوم من الخرافة أكثر من اقترابه من العقلانية أو المنطق ، و لهذا نتساءل عن الهدف الذي أراد أن يصيبه فيبر بتحليله هذا . و الأرجح أنه كان يعني حالتين : إذ غالباً ما كان يشير إلى أنبياء اليهود و يعتبر موسى زعيما شعبيا ثم يتحدث عن لينين ليعطيه ذات الميزة. و هاتان الحالتان تساعدان على القول بأنه كان يعني بالتعبير شعبي تلك الصفة التي أن تلازم زعيما ما فتعطيه نوعاً من القدسية بعيداً عن أي عادة أو تقليد . يستنتج من هذا أن الشعبية لا يمنحها القانون و لا يمكن أن تكون موروثة تبعاً للعادة أو للتقليد

السلطه السياسيه

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله السماري 1

أولاً : السلطة السياسية عبارة عن علاقة سيطرة و خضوع :

بناء على هذا المفهوم يمكننا الانطلاق من فكرة تقول بأن السياسة تحدد نوعاً خاصاً من العلاقات الاجتماعية ، و طالما أن المجتمع شبكة واسعة من التفاعلات بين الأفراد ، أي مجموعة علاقات و أنماط سلوك متبادلة فإن العلاقة السياسية تشكل فيها علاقة متميزة. و هكذا يمكننا أن نصل إلى تعريف فيه شيئ من البداهة كونه يعتمد على العلاقة الأكثر وضوحاً ، علاقة الحالم بالمحكوم ، أو السلطة بالأفراد ، الأمر الذي يعني مباشرة علاقة السيطرة و الخضوع ، علاقة القسر و القهر. و بالتمعن في دراسات أغلب المفكرين المعاصرين لوجدنا أنّها تؤكد بأن العلوم السياسية تتضمن دراسة السلطة ، حيث أنهم يصلون إلى تعاريف واسعة بهذا المعنى ، أهمها التعريف الذي استخدمه الفيلسوف الإنجليزي “روسل” عام 1938 و الذي عرف السلطة بأنّها ” تعني بكل بساطة إنتاج آثار مرجوة ” أما الأمريكي روبرت دال فيعرف السلطة بأنّها:”الطاقة التي يستخدمها أي شخص للحصول على شيء ما من آخر لم يكن ليحصل لولا ذلك التدخل ” ، أما لاسوال و كابلان فيعرفان السلطة السياسية بأنها عبارة عن:” شكل فن ممارسة التأثير ، اجراءات تهدف التأثير في البرامج السياسية للآخرين ، عن طريق اتخاذ عقوبات قاسية حقيقية أم افتراضية اتجاه البرامج السياسية المختلفة عن تلك التي تعتمدها . فلو قلنا الآن ، و حسب هذا التعاريف أن السلطة التي هي ا لسيطرة أو الخضوع هي من اختصاص السياسة لابتعدنا عن الواقع العلمي ، ذلك أن هناك سلطات أخرى تنهض من خلال علاقات اجتماعية أخرى العائلة و العمل .ماكس فيبر Max Weber : لقد اهتم هذا الأخير بالسياسة بسبب نشاط والدة في السياسة أيام بسمارك الذي حكم ألمانيا ، الذي أصبح في الحرب العالمية الأولى من كبار المتحدثين في القضايا السياسية و الاقتصادية ، فقد استطاع هذا الفيلسوف أن يقدّم محتوى جديدا لعلم الاجتماع ، ليطق عليه ماركس البرجوازي خاصة و أنّه أعاد النظر في موضوعات مختلفة كان ماركس قد تطرق إليها ، كالنظم الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية في الحضارة الغربية ، ولكن بأسلوب الرأسمالية الحديثة.أما موضوع علم الاجتماع فينظر إليه بأنّه دراسة السلوك الموجه في المجتمع فما الذي يقصد بهذا التعبير ؟ ، طبعاً القصد من هذا التعبير أنّه في كل مرة يتصرف فيها فرد ما ، فإنّه يأخذ سلوك الآخرين في عين الاعتبار كي يكيف على أساسه سلوكه أن تصرفه الخاص . أو أن سلوك الفرد الأول يتقرر تبعاً لسلوك الفرد الثاني ، إذن وفي شتى الحالات يجب ان يكون نظرة اعتبار من قبل فرد لآخر ، و في شتى الحالات أيضاً يقصد بالأمر على أنّه علاقة أو سلوك إجتماعي ، و طالما أن كل تصرف أو سلوك إجتماعي هو فعل إنساني ، فإن (ماكس فيبر) يؤكد على وجوب البحث عن تفسير سببي لكل فعل إنساني ، هذا التفسير الذي يوصل إلى معرفة غايات و مقاصد الفعل ذاته ، حيث بواسطة التفسير السببي يوصف علم الاجتماع بأنّه علم . بيد أن ما تجدر الإشارة إليه هو أن الفسير السببي بتعلق بناحيتين : الداخلية و تخص صاحب الفعل ، و الخارجية و التي تخص الآخرين .و بمعنى آخر : إن كل فعل إنساني ، أو تصرف أو سلوك يجب أن تتم دراسته في ضوء الدافع الذاتي من جهة ، و الدافع الاجتماعي من جهة أخرى ، و إلاّ فإن كل دراسة تصبح بلا معنى ، حتى أنّه يعرف علم الاجتماع في مؤلفه (الاقتصاد و المجتمع ) كما يلي: ” علم الاجتماع هو العلم الذي يسعى إلى فهم الفعل الذي يسعى بدوره إلى فهم الفعل الإجتماعي و تفسيره لكي يصل إلى تفسير سببي لمساره و نتائجه ” .أمّا كيف يؤكد ماكس فيبر على أن كل فعل إنساني هو علاقة اجتماعية ، فعن طريق مثال بسيط و هو حادث اصطدام دراجتين . فلو اصطدم راكب دراجة بآخر لنشأت علاقة أو تفاعل ، بيد أنّها ليست بعلاقة أن تفاعل إجتماعي ، إلاّ أنّها تملك كل الحظ لتصبح علاقة إجتماعية ، فقبل الحادث مثلاً عن طريق المحاولات التي تبذل للحيلولة دون وقوع الاصطدام أو بعد الحادث مباشرة عن طريق المناقشات ، أو فيما لو تشاجر الطرفان ، أو اعتذر كل منهما للآخر ، أو فيما لو اتفقا على كتابة تقرير لشركة تأمين ، أو فيما لو تطور إطار الشجار ليصبح صداقة .إذن إنّ ما تجدر ملاحظته هو أن السلوك الاجتماعي لا يعتبر موجها من ناحية واحدة ، بل من الناحيتين معاً . فالناحية الأولى يعتبر فيها موجهاً بقصد أو هدف صاحبه ، و الناحية الثانية يعتبر فيها موجها تبعاً لسلوك الآخرين سواء عرفهم الفاعل أو لا ، كما في عملية البيع و الشراء و التي تقدم فيها النقود كثمن . إذ ليس من الضروري تعارف الطرفين مسبقاً . و هكذا فإن كل من يقوم بتصرف ما تكون لديه أسبابه مبدئياً ، مما يدفعه إعطاء تصرفه محتواً محدداً ، و لهذا و أمام كل تصرف أو سلوك إجتماعي يجب التساؤل دائماً : لماذا يقوم به صاحبه و لأي سبب ثم ما الهدف الذي ينبغي الوصول إليه ؟ و ما تجدر ملاحظته هو أن هذا التحليل ليس تحليلاً نفسياً . ذلك أنّه عندما ندرس تصرفاً أو سلوكاً إجتماعياً ، نحن لا نأخذ فرداً معيناً نظراً لصفاته أو مزاياه الشخصية بل ندرس تصرفاً أو سلوكاً إجتماعياًً محدداً يحمل شروطه أو أسبابه ، و يمكن أن يظهر في كل مرة في المجتمع الإنساني و مع أي فرد من الأفراد .إن دراسة التصرف الاجتماعي تظل دائماً دراسة مجردة ، فلو عدنا إلى حادث التصادم ما بين الدراجتين لوجدنا أن العالم الإجتماعي حين يدرس هذه العلاقة الاجتماعية لا يحاول أن يعرف فيما إذا كان أحدهما طالباً أو أديباً أو أنّه من جنسية أخرى ، أو أن الآخر عنصرياً أو ينتمي إلى طائفة معينه ، أو أنّه رجل أو امرأة ، و بالتحديد فإن فيبر يقول أنّه باستطاعتنا أن نميز العلاقة الاجتماعية بوجود سلوك أو تصرف معين ، يحمل شروطه أو أسبابه الخاصة ، فإن هذا التصرف و هذا السلوك و هذه الشروط أو الأسباب يمكن أن نجدها في مختلف الفئات الإجتماعية ، وفي مختلف قطاعات الحياة الإجتماعية و حتى في مختلف أنماط المجتمعات.هذه هي الأشياء التي يحتلف فيها الباحث الاجتماعي عن العالم النفسي ، إضافة إلى أنّ كل فرد يمكن أن يحدد أسباب و شروط أي تصرف أو علاقة إجتماعية على طريقته الخاصة ، إلا أن الباحث الاجتماعي لا يمكن أن يفعل ذات الشيء ، فالعالم الإجتماعي يهتم بمعرفة المجموعة الغالبة و لقد اهتم ماكس فيبر بقدر وافر من أنماط التصرفات الإجتماعية حيث درس التصرفات الدينية و الأخلاقية و الإقتصادية و تلك التي تعزى إلى القطاع السياسي حتى أنّه كان يقوم بتطلعات تاريخية ليبحث في أشكال المجتمعات السالفة .قام فيبر بتصنيف السلوك أو التصرفات الإجتماعية على النحو التالي:1- التصرف العقلاني بناء على الغاية أو القصد المحدد : حيث أن الفاعل لا يقوم بنشاطه أو تصرفه إلاّ بعد رؤية و تفكير ، إضافة إلى اتخاذ وسائل و أساليب واضحة و عقلانية أي تناسب أو تلاؤم الوسائل المستعملة من أجل الوصول إلى الغاية المرجوة ، و قد أطلق المفكر الاجتماعي باريتو على مثل هذا السلوك “السلوك المنطقي” و من الأمثلة عليه المهندس الذي يصمم مشروعاً عمرانياً و القائد الذي يختار أفضل الخطط من أجل الانتصار ، إلا أن هذا التصرف العقلاني لا يمنع اختيار وسائل احتيالية مما يعني أنه ليس من الضروري أن تكون الوسائل دائماً مشروعة.2- التصرف العقلاني بناء على القيمة : إن التصرف هنا لا يخضع لهدف ضمني أصلاً ، بل أن الفاعل يقوم به من أجل بلوغ قيمة معينه أو لتحقيق اعتقاد ما كالقيم الجمالية أو الأخلاقية أو المعتقدات الدينية ، إن الفعل الذي توجهه القيمة المطلقة إنما يهدف إلى تحقيق مطالب غير مشروعة أي أن صاحب الفعل يكون واعياً للقيمة المطلقة و متجهاً نحوها لذاتها بعيداً عن المصالح الخاصة. و الفرد يتصرف بطريقة عقلانية لأن نشاطه يكون موافقاً لتلك القيمة التي يود أن يتوصل إليها ، و التي تعتبر دائما مرافقة و على عكس السلوك الأول فالشخص يقوم بتصرفه في هذا النمط من السلوك دون التفكير بالنتائج أو بثمن الوسائل التي يستعملها مثلاً : التصرفات الشخصية المبينة على المعتقدات أو التصرفات السياسية كالثائر الذي يواجه الفشل تضحية في سبيل مبادئه .3- التصرف العاطفي : إن الفعل أو التصرف لا يكون مرافقاً بالتفكير أو متلازماً مع القيمة ، إضافة إلى أنه يمكن أن يلحق الضرر بمصاح صاحبه غير أنّه في شتى الحالات يتصرف الفاعل دون أن يكون لديه هدف أو قصد لبلوغه ، إنّه يختار الوسائل لا على أساس صلتها بالغايات أو القيم ة إنّما باعتبارها تعتمد تيارالعاطفة و لهذا السبب يمكن أن يضر التصرف العاطفي بصاحبه أو بمصالحه .4- التصرف التقليدي : حيث لا يرافقه أي تفكير عقلاني و غالباً ما يفتقد قيمة يرجوها ، فالفاعل هنا يقوم بنشاطه دون مناقشة و لا حساب و بلا أي تفكير خاص ، إن كل ما يقوم به يتمثل بإطاعة أوامر و أساليب أمليب عليه من الخارج بناء على العادات أو التقاليد السائدة ، فمثلا السلطة في محيط العائلة هو غير ذلك التصرف داخل المدرسة . بعد هذا التصنيف يعود فيبر ليميز ما بين نوعين من النشاطات الانسانية فقال بوجوب التفريق ما بين النشاطات السياسية و الاقتصادية ، ذلك أن كل منهما يحمل ذات الغاية أو الهدف .1- النشاط الاقتصادي : لقد أعطى فيبر الصورة التي كانت سائدة في ذلك الوقت لدى أغلب الاقتصاديين فقال بأن النشاط الاقتصادي يعرف بموضوعه الذي هو إرضاء الحاجات المادية : إن كل نشاط اقتصادي يتوافق مع حساب المنفعة التي يمكن أن تقدمها الملكية الخاصة للأفراد ، هذه الفكرة التي توافق كل نظام رأسمالي. و لا يقتصر فيبر على هذا النطاق بل يصور النشاط الاقتصادي على مفهوم رأسمالي مثالي ، إذ يستبعد عنصر القوة منه لأن استخدام القوة أو الإلزام أمر مخالف لروح الكسب الاقتصادي ، و ليقدم أخيرا مجموعة معايير تميز الفعل الاقتصادي العقلاني. التوزيع المنظم للمنافع بين الحاضر و المستقبل ، و التوزيع المنظم للمنافع القائمة أو المرجوة حسب مبدأ أولوية الحاجة أو الضروره ، و الانتاج المنظم للمنافع بواسطة الصناعة و النقل و الربح المنظم. حتى أنه يربط النشاط الاقتصادي بالمفهوم الديني حين تطرقه إلى دراساته في علم الاجتماع الديني فيتسائل : إلى أي مدي تؤثر التصورات الدينية عن العالم و الوجود في السلوك الاقتصادي لكافة المجتمعات ؟ أما ربط الدين بالاقتصاد فاللتأكيد على أن الرأسمالية الحديثة نشأت من خلال العقيدة البروتستانتية و أخلاقيتها الاقتصادية . هذا الذي استنتجه من خلال تحليل دقيق لتعاليم “مارتن لوثر” و “كالفن” . إن الأخلاقيات البروتستانتية العملية في الحياة اليومية تطابق واقعياً روح الرأسمالية الحديثة ، ذلك أن البروتستانتية تهتم بتنشئة الفرد نشأة عقلانية و تمنح المهنة قيمة أخلاقية كبيرة . و أيد استنتاجه بناء على تحليل تاريخ بعض الدول الرأسمالية البروتستانتية منذ عصر الاصلاح الديني ، هولندا و بريطانيا و أمريكا بينما ظلت دول كاثوليكية متخلفة نسبياً إيطاليا وفرنسا ، إذن لقد أخطأ التفسير المادي للتاريخ . و إن مشكلة الرأسمالية ينبغي أن لا يكون حلها في دراسة تزايد التناقضات ما بين تطور قوى الانتاج و علاقات الانتاج إنما يجب البحث عنها في تغير الاتجاهات العقلانية ، و هكذا يؤكد فيبر أن تغييراً في العقلانية قد سبق ظهور الأسلوب الرأسمالي في الانتاج. هذا الذي يكمن في ظهور العقلانية البروتستانتية . إذن إن التفسير الديني للنشاط الاقتصادي ليس إلا من أجل رفض الفكر الماركسي . ذلك أن ماركس قد أخطأ حين اعتمد على العامل الاقتصادي وحده . و الماركسية نظرية متميزة في تاكيدها إعادة بناء العلاقات الاجتماعية و التاريخية على أساس اقتصادي . ثم أنها قد فشلت في التمييز بين ما هو اقتصادي و ما هو اقتصادي حتما وما يتناسب أو يتلاءم اقتصادياً .فلقد طفت على الماركسية “الحتمية الاقتصادية” . أما الأساس الذي اعتمده فيبر من أجل رفض الفكر الماركسي فهو الأخلاق البروتستانتية و روح الرأسمالية باعتبار ان الانقسام الكنسي و ظهور الإصلاح البروتستانتي قد صاحب و ساعد في نشأة و تطور الرأسمالية .2- النشاط السياسي : لقد عرف فيبر النشاط السياسي بالسيطرة :”فالعلاقة السياسية هي علاقة سيطرة ، سيطرة مجموعة من الأفراد على الآخرين ” و عرّف السلطة كما يلي: “السلطة هي الاحتمالية بأن قيادة ما ، تطاع من قبل مجموعة محددة ” ، و هكذا فإن السياسة بالنسبة لفيبر هي أساس الجدلية ما بين السلطة و الطاعة فهو السياسة خاصية معينة و هي أنها لا تعرف إلا بالسيطرة ، فالسيطرة هي وسيلة و غاية السلطة السياسية في آن واحد . إن القهر و الإلزام لا يمكن أن يمارس إلاّ في محيط محدد من النشاطات قصد الوصول إلى غاية معينه تختلف باختلاف النشاط ، فمثلاً إن ظواهر السلطة في القطاع الاقتصادي هي وسائل لخدمة غاية و هي إرضاء الحاجات المادية و زيادة الموارد ، بينما السلطة السياسية فغايتها استمرارية أو ديمومة الفئة التي تمارس السلطة ، فالسيطرة التي هي من ميزة السلطة السياسية تتجلى معها بوضوح أكثر من غيرها ، ذلك أنها تحتكر لنفسها فقط ممارسة القهر أو الجبر الجسدي ، و عليه فإن أي تجمع منظّم سياسياً يملك في الواقع احتكارية القهر أو الجبر المشروع و لا يتميز إلاّ بهذه الخاصية ، و لم ينسى فيبر التحولات التاريخية إذ يؤكد على الدولة الحديثة و حدها تملك بالطريقة الأكثر وضوحاً و الأكثر صراحة احتكار القهر أو الجبر المشروع فوق إقليمها ، و بناء عليه يعرف فيبر النظام السياسي أو الدولة المعاصرة كما يلي : ” يجب أن ننظر إلى الدولة المعاصرة باعتبارها مجموعة إنسانية حيث أنها داخل حدود معينه تحتكر و لحسابها الخاص حق استعمال العنف الجسدي المشروع . و ما يعتبر خاصا بمرحلتنا المعاصرة ، أنّها لا تخول المجموعات أو الأفراد الآخرين حق استعمال العنف إلاّ ضمن المجالات التي تسمح بها ” . و لقد أكد فيبرعلى تعبير الدولة الحديثة لأنه يمكن أن يكون هناك إشكال من المجتمعات يحتمل أن يكون احتكار القهر أو الجبر متنازعاً عليه ، أو بمعنى آخر يحتمل أن يحتوي على قوى متعددة كل منها يحاول احتكاره لحسابه الخاص كالمجتمعات الإقطاعية أما الآن فإن الاتجاه العام هو نحو احتكار القهر أو الجبر المشروع من قبل الدولة وحدها مما يعني التأكيد على قيام العلاقة السياسية الحقيقية و يلخص الكاتب جوليان فرون تحليل فيبر كالتالي : “يمكن تعريف السياسة بإنها النشاط الذي يخول السلطة صاحبة الصلاحية فوق إقليم ما الحق بالسيطرة ، مع إمكانية اللجوء وقت الحاجة إلى القوة و العنف سواء للحفاظ على النظام الداخلي أو للدفاع ضد خطر أو تهديد خارجي و إن النشاط السياسي هو التصرف الذي يحاول دون انقطاع تكوين و تطوير و تغيير و تحويل و تبديل علاقة السيطرة أو الخضوع ” . أما الذي تجدر ملاحظته من كل ما سبق فهو اللجوء إلى القوة في مجتمع منظم سياسيا ليس له صفة الصراحة و الوضوح فقط و إنما يعتبر مشروعا أيضاً و ذلك على العكس من التجمعات الإنسانية الأخرى . أما مفهوم المشروعية فيحتل عند فيبر مكانه هامة حيث هو وحده الذي يميز القوة و الشدة الهمجية العارية من كل مستند عن مفهوم السيطرة ، فمفهوم السلطة السياسية ليست فقط بعلاقة قوة أو تفاعلات فردية عرضية بل هي أيضاً علاقة اجتماعية بكل معنى الكلمة ، و السلطة السياسية التي تتميز بالمشروعية هي تلك التي يؤمن الأفراد بأنّها يجب أن تطاع ، و هذا الإيمان أو الاعتقاد الذي ينتهي بالطاعة ، يضع أما أعينه وجود السلطة . يقسّم فيبر المشروعية التي تلازم ظاهرة السيطرة أو الخضوع إلى فئات ثلاث هي على النحو التالي:1- السيطرة القانونية : و هذا النوع من السلطة يكون دائماً مبنياً على الاعتقاد بشروعيتها القانونية ، و يمكن أن نجده في المجتمعات التي يفكر أفرادها بأنّه يجب عليهم الطاعة لأولئك الذين يقبضون على زمام السلطة ، لأن أولئك يمارسون السلطة بناء على نصوص قانونية محددة ، و بوضوح أكثر يمكن القول بأن هذا النوع من الطاعة لا بتوجه به إلى أشخاص و إنما إلى قاعدة قانونية ، إذ أننا لا نصف بالمشروعية سيطرة فرد ما و إنّما سلطة الأصول أو القواعد التي خولته الصلاحية بالحكم . و المجتمعات الحديثة بالنسبة لفيبر جميعها تتميز بهذه المشروعية القانونية حيث يصل في النهاية إلى التفريق ما بين الأشخاص و الاختصاص الذي يمارسونه ، فالفرد لا يطيع في الواقع ذلك الشخص صاحب الصلاحية لذاته أو لصفاته الشخصية إنما تجب عليه طاعته بناء على الاختصاص أو الصلاحية التي يمارسها و تجدر الإشارة إنه ليس فقط المجتمعات الرأسمالية الديمقراطية هي التي تتحلى بهذا المشروعية .2- السيطرة التقليدية : و نجدها في المجتمعات التي تجد قاعدتها في العادات و التقاليد حيث أن صاحب السلطة يطاع بناء على تقليد أو عادة قد سير عليها زمنا طويلاً ، وفي مثل هذه المجتمعات لا يمكن أن نصادف تفريقاً ما بين سلطة العادة أو سلطة الشخص ذاته لأن العادة من جهة و صاحب السلطة من جهة أخرى كلاهما يتميزان بذات القدسية إن الفرد في مثل هذه المجتمعات يطيع العادة أولاً و يطيع صاحب السلطة هو سيد العادة ثانياً ، و لقد طرح فيبر بالنسبة لهذا الشكل من المشروعية أو زعيمها الديني أو بتعبير أدق من قبل الأكبر سناً . و ربما نجد في الوقت الحاضر بعض الأمثلة لهذه المشروعية في مجتمعات لم تعرف بعد التطور اللازم ، بيد أن السلطة فيها لا تمارس دائماً من قبل الأكبر سناً .3- المشروعية الشعبية : هذا التعبير الغامض الذي لا تكاد نجد له مثالاً في المجتمعات الحديثة و هو يعني تلك المشروعية التي يمكن أن تلد سواء في مجتمع حديث أم في مجتمع تقليدي ، حيث أن صاحب السلطة يطاع لذاته و لشخصيته و بناء على صفات و مزايا خاصة واحده . إن هذا المفهوم الواسع كما يلاحظ غامضاً ، ففي يومنا هذا و حين يتكلم عن شعبية ما غالباً ما يقصد بها شعبية أحد السياسيين البارزين ، لكن فيبر لم يكن يعني هذا المعنى إن هذه الشعبية هي تلك التي يمكن أن يتميز بها زعيم ما في مجتمع يخلع أفراده فيه عليه لقب مصلح أو وسيط أمن و سلام ما بين الأفراد من جهة و مجتمعهم من جهة ثانية. و هكذا يقترب هذا المفهوم من الخرافة أكثر من اقترابه من العقلانية أو المنطق ، و لهذا نتساءل عن الهدف الذي أراد أن يصيبه فيبر بتحليله هذا . و الأرجح أنه كان يعني حالتين : إذ غالباً ما كان يشير إلى أنبياء اليهود و يعتبر موسى زعيما شعبيا ثم يتحدث عن لينين ليعطيه ذات الميزة. و هاتان الحالتان تساعدان على القول بأنه كان يعني بالتعبير شعبي تلك الصفة التي أن تلازم زعيما ما فتعطيه نوعاً من القدسية بعيداً عن أي عادة أو تقليد . يستنتج من هذا أن الشعبية لا يمنحها القانون و لا يمكن أن تكون موروثة تبعاً للعادة أو للتقليد