أ.د. أحمد محمد وهبان

مقارنة بين الحصانات والامتيازات الدبلوماسية والقنصلية

كاتب الموضوع الأصلي: راشد خالد الجدوع 101

v الإمتيازات والحصانات الدبلوماسية :
اولا:المقر الخاص بالبعثة :
1_الدبلوماسية
يتمتع مقر البعثة بحصانة تامة ضمانا ً لإستقلال المبعوثين من ناحية وإحتراما ً لسيادة الدولة التي يتمثلها كل منهم من ناحية أخرى ويشمل مقر البعثة كل الأماكن والمباني التي تشغلها البعثة أو تستخدمها لحاجاتها ( الفناء المحيط بدار البعثة ، الحديقة و جراج السيارات ) .
2_القنصلية
من المتفق عليه فقها ً وعملا ً أن لمقر التمثيل القنصلي حرمة خاصة يتعين على الدولة التي يوجد بها هذا المقر مراعاتها لكنها ليست الحصانة المطلقة التي يتمتع بها مقر التمثيل الدبلوماسي فيجوز إعلان جميع الأوراق القضائية والإدارية مباشرة ً إلى الممثل القنصلي في مقر عمله سواء كانت هذه الأوراق متعلقة بالشؤون التي يتولاها باسم دولته لمصلحة المواطنين أو بشؤونه الخاصة التي يخضع فيها للاختصاص الإقليمي على أن يقوم رجا السلطة القضائية أو الإدارية عند اتخاذ أي إجراء من هذا القبيل يقتضي دخول مقر القنصلية باستئذان القنصل من باب اللياقة والرعاية لدولته كذلك لا يجوز للقنصل إطلاقا ً أن يأوي في دار القنصلية مجرما ً هاربا ً من السلطات المحلية فإن فعل ذلك حق للسلطات المحلية المطالبة بتسليم اللاجئ إليها فورا ً وفي حالة الرفض يجوز لها اقتحام الدار للقبض على المجرم مع مراعاة عدم التعرض لمكاتب القنصلية وما تحويه من مستندات ومحفوظات .
v ثالثا:حرمة المحفوظات والوثائق :
1-الدبلوماسية
تتمتع محفوطات البعثة الدبلوماسية بحرمة خاصة تفرض عدم التعرض لها وإحترام سريتها والواقع أن لحرمة المحفوظات بالبعثة كيان مستقل عن حصانة دار البعثة فقد يحدث أن تكون بعض الوثائق وتكون عندئذ عرضة للتعرض لها إذا لم تكن لها حرمة خاصة .
2-القنصلية
وهي نفس الحرمة التي تتمتع بها الوثائق والمحفوظات الدبلوماسية كما لا يحق للسلطات الدولة المضيفة أن تطلب إلى الممثل القنصلي أن يقدم أي منها في دعوة يكون طرفا ً أو شاهدا ً فيها وللمثل القنصلي إذا طلب منه ذلك أن يرفض إجابة هذا الطلب دون أن يؤخذ عليه هذا الرفض المادة 44 .
v رابعا:حرية الإتصال وحرمة الحقيبة الدبلوماسية :
1-الدبلوماسية
حرية الإتصال و حماية للمراسلات الصادرة من البعثة أو التي ترد إليها من التعرض لها أو الإطلاع عليه وكشف سريتها من جانب الغير .
أما بالنسبة للحقيبة الدبلوماسية فيجب أن تحتوي على وثائق دبلوماسية أو أشياء للإستعمال الرسمي و لكن يجوز إستثناء ً فتح الحقيبة الدبلوماسية بإذن من وزارة الخارجية في الدول المضيفة وبحضور مندوب عن البعثة صاحبة الشأن إذا كانت تحوز ممنوعات .
كما يجوز أن يعهد إلى شخص لحمل هذه الحقيبة ، يطلق عليه وصف حامل الحقيبة الدبلوماسية ويتمتع خلال قيامه بها بحصانة شخصية فلا يجوز القبض عليه أو حجزه بأية حال وقد يعهد بالحقيبة الدبلوماسية إلى قائد إحدى الطائرات المدنية في هذه الحالة لا يعتبر قائد الطائرة بمثابة مبعوث دبلوماسي فلا يحق له التمتع بالحصانة بينمها تظل للحقيبة ذاتها و حرمتها حتى تصل إلى وجهتها .

2-القنصلية
يقتضي أيضا ً حرية الاتصال بالجهات التي يتطلب عملها الاتصال بها وأن يراعى عدم التعرض بمراسلاتها ضمانا ً لسريتها كما لا يجوز فتح الحقيبة القنصلية أو حجزها إلا إذا كانت لدى سلطات الدولة المضيفة أسباب جدية للاعتقاد أن الحقيبة تحوي أشياء أخرى غير المراسلات أو الوثائق .
خامسا:الإعفاء من الضرائب والرسوم :
1-الدبلوماسية
إعفاء دار البعثة من الضرائب العقارية هناك نوعين من الضرائب مباشرة وغير مباشرة : الأولى : يعفى من المبعوث الدبولماسيمن الضرائب العقارية. الثانية : الضرائب الغير مباشرة فهي تدخل في ثمن السلعة وعليها يتحملها المبعوث الدبلوماسي وكذلك الرسوم والتي تعبتر مقابل خدمات فلا يعفى منها المبعوث الدبلوماسي وكذلك الأثمان العامة .

2-القنصلية
تعفى المبالغ المتحصلة من الأعمال القنصلية من كافة الضرائب والرسوم في الدولة المضيفة المادة 39
v سادسا:حرمة ذات المبعوث ومسكنه :
1-الدبلوماسي
الأول : أن تحرص الدولة من ناحيتها على عدم المساس بحرمة المبعوث باي صورة من الصور فيتعين عليها بمعاملته بإحترام الواجب .
الثاني : أن تكفل له الحماية اللازمة ضد أي إعتداء يمكن أن يوجه إليه من الغير وهذه الحرمة واجبة للمبعوث الدبلوماسي فيه مقررة لصالح دولته ضمانا ً ًلإستقلاله بأداء مهمته المكلف بها من قبلها أكثر منها لصالحه الخاص لذا فهو لا يمكلك التنازل عنها لأنها ليست حقا ً شخصيا ً له وإنما هي حق متصل بصفته التمثيلية .
2-القنصلي:
يجبأن تكفل الدولة لشخصه الحماية اللازمة لقيامه بعمله في جو من الثقة والاطمئنان ولا تعني هذه الحماية تمتع الممثل القنصلي بالحصانة الواسعة التي يتمتع بها الممثل الدبلوماسي و يقتصر التحصين في هذا الصدد على معاملة القنصل بالرعاية والاحترام واتخاذ ما يلزم لمنع أي اعتداء عليه وعدم جواز القبض عليه أو حجزه إلا في حالة ارتكابه جريمة من الجرائم الجسيمة وفق لمادة 42 .
v سابعا:حرمة مسكن المبعوث وأمواله :
1-الدبلوماسي
تقتضي صيانة حرمة المبعوث الدبلوماسي أن يكون مسكنه كذلك بمنأى عن التعرض له من جانب سلطات الدولة أو من جانب الغير لذا يجب أن تكون حرمة مسكن المبعوث الدبلوماسي مطلقة كحرمته الذاتية للتلازم بينهما بإعتبار كل منهما ضروريا ً لضمان إستقلاله في أداء مهمته والمحافظة على هيبته . المادة 30 .
وكذلك تمتد الحرمة إلى منقولات المبعوث الدبلوماسي التي توجد في مسكنه الخاص كما تتناول أمواله في المقولة الأخرى كسيارته الخاصة وحسابه في البنوك كذلك المستندات والمراسلات الخاصة للمبعوث تعامل كالمستندات والمراسلات الخاصة بالعبثة وتتمتع بحرمة مماثلة المادة 31
2-القنصلي
وفيما يتعلق بالمسكن الخاص للأعضاء القنصليين على خلاف المسكن الخاص بأعضاء البعثات الدبلوماسية لا يتمتع بالأصل بأكثر من الحرمة المقررة لمساكن عموم الأفراد في دولة المقر ما لم يكن تشريع هذه الدولة يقر لهم بحرمة خاصة أو كانت هناك معاهدة بهذا المعني بين الدولة الموفدة والدولة الموفد إليها .
ثامنا:الحصانة القضائية
1-الدبلوماسي
عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي للقضاء الوطني :
لا يكفي لقيام المبعوث الدبلوماسي لمهامه على الوجه المرغوب فيه صيانة ذاته وحرمة مسكنه وأمواله إن لم يكن يلازم ذلك ضمان إستقلاله تماما ً في تصرفاته وهو لا يتحقق إلا إذا كان بمنأى عن كل مؤثرات السلطان الوطني وأهم مظاهر هذا السلطان هي ولاية القضاء فلا يتصور إستقلال المبعوث الدبلوماسي تجاه الدولة المعتمد لديها إذا كان خاضعا ً في أعماله أو تصرفاته لإختصاصها القضائي إنما ليس مؤدي هذا الإعفاء تحرر المبعوث الدبلوماسي من إطاعة القوانين و تقاليد هذه البلد في مقدمة الواجبات المفروضة عليه و الضمانات المقررة له في سبيل المحافظة على إستقلاله لا يجوز أن تتحول إلى ترخيص له لمخالفة القانون المادة 41 وعدم خضوع المبعوث الدبلوماسي لقضاء وطني في الدولة التي يمارس فيها مهام وظيفة لا يعني إفلاته من سلطان القانون إذا أخل به فهو يظل خاضعا لقانون دولته ولولايتها القضائية ويمكن مساءلته أما محاكمها عما يتمتع على قضاء البلد الموفد إليه نتيجة حصانته القضائية .
2-القنصلي
يعفى أعضاء البعثات القنصلية من الخضوع لقضاء الدولة التي يمارسون فيها مهمتهم بالنسبة لكل الأعمال التي تقع منهم أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها أما تصرفات القنصل الخاصة التي تخرج عن نطاق علمه الرسمي المتفق عليه أنها تخضع للقضاء الإقليمي سواء في ذلك تصرفات المدنية أو التصرفات ذات طابع جنائي فإذا ارتكب الممثل القنصلي عملا ً يعتبر جريمة وفقا ً لقانون البلد الذي يعمل فيه جازت محاكمته والقضاء عليه في حالة إدانته بالعقوبة المقررة بمثل فعله في هذا القانون شأنه في ذلك شأن عموم الأفراد وبالنسبة إلى الشؤون المدنية والإدارية يعامل القنصل معاملة الأفراد العاديين بالنسبة لكل تصرفاته التي لا علاقة لها بعمله الرسمي المواد 41 و 43.
المسائل الجنائية :
عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي للقضاء الجنائي في الدولة المعتمد لديها هو أهم نواحي الحصانة القضائية وهو نتيجة حتمية لحرمته الشخصية التي تفرض على سلطان الدولة عدم التعرض لذاته أو لمسكنه فلو جاز لها أن تتخذ ضده إجراءات الحبس والقضاء والمحاكمة لأصبحوا تحت رحمة الحكومات المعتمدين لديهم .
وقاعدة عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي للقضاء الجنائي الوطني تعتبر من القواعد المتصلة بالنظام العام إذ هي ضرورية للمحافظة على العلاقات السلمية بين الدول .

المسائل المدينة :
عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي لقضاء الدولة المعتمد لديها في المسائل المدينة يستند إلى إعتبارين :
الأول : أن إقامته في هذه الدولة مهما طال أحدها هي إقامة عارضة تفرضها عليه مهام وظيفته ولذا يعتبر محل إقامته الثابت في الدولة التي يتبعها بإعتبارها مقره الأصلي ويجب أن تكون مقاضاته عن أعماله وتصرفاته أما محاكم هذه الدولة دون غيرها .
الثاني : أن طبيعة عمله في الدولة المبعوث لديها وما تقتضيه من ضرورة بإحتفاظه بإستقلاله في القيام لمهمته والمحافظة على مظهر صفته التمثيلية لدولته تتنافى من جواز رفع الدعوى عليه و مقاضاته كأي فرد عادي أمام محاكم الدولة التي يتولى فيها هذه المهام .
وكنتيجة لعدم خضوع المبعوث الدبلوماسي للقضاء المدني الإقليمي لا يجوز إعلانه أي أوراق إليه عن طريق المحضرين أو بأي طريق قضائي آخر إلا أن هناك إستثناءات وهي :

1. كافة الدول يحق لها المطالبة بالإحتفاظ بولايتها القضائية بصفة عامة على العقارات الموجودة في إقليمها وأن هذه الولاية يجب أن تشمل العقارات التي يحوزها المبعوث بصفة شخصية ولا علاقة لها بمهمته .
2. ما تقتضيه ضرورة عدم تعطيل الإجراءات الخاصة بالبعثات فلا يحق للمبعوث أن يحتج لحصانته القضائية ويرفض الحضور أمام القضاء في موضوع أو دعوة خاصة بتركه يرتبط بها .
3. مزاولة المبعوث الدبلوماسي لمهمة حرة أو نشاط تجاري خارجي نظام مهام وظيفته .
4. وهناك إستثناء رابع في المادة 32 فقرة 3 وهو التنازل عن الحصانة القضائية ويتنازل حالة ما إذا كان المبعوث ذاته قد رفع الدعوة أمام القضاء المحلي بالنسبة لأمور تدخل أصلا ً في نطاق الإعفاء فيمتنع عليه بعد ذلك أن يحتج بحصانته القضائية .

في حالة صدور حكم لصالح الطرف الأخر يتعين أن يراعي عند تنفيذ هذا الحكم عدم المساس بحرمة ذات المبعوث أو بحرمة سكنه .
v تاسعا:أداء الشهادة :
الدبلوماسي
يتبع إعفاء المبعوث الدبلوماسي من الخضوع للقضاء الوطني في الدولة المعتمد لديها عدم إلتزامه بأن يدلي بمعلوماته كشاهد أمام هذا القضاء في أي دعوة جنائية أو مدينة ولو كان هذه المعلومات أساسية وقاطعة في الدعوة ، ولكن يكمن أن يطلب من المبعوث الدبلوماسي بأداء الشهادة بالطرق الدبلوماسية أي عن طريق وزارة الخارجية وذلك بحالة قبوله إما بإنتداب رجال القضاء لينتقل إلى مقر البعثة ويستمع إليه ويقوم بتدوين شهادته وإما بتسجيل المبعوث بشهادته كتابة ً وإرسالها إلى الجهات المختصة .
2-القنصلي:
ليس هناك ما يحول دون طلب أي من أعضاء البعثة القنصلية لأداء الشهادة في دعوة مدنية أو جنائية أمام قضاء الدولة التي يعمل بها ويوجه هذا الطلب بالطرق الرسمية إلى البعثة القنصلية ويتعين على العضو المطلوب عندئذ الاستجابة إليه والتوجه إلى الجهة المطلوب أمامها للإدلاء بشهادته وفي حالة وجود مانع لدى العضو القنصلي يحول دون انتقاله شخصيا ً إلى دار القضاء فيمكنه أن يدون معلوماته عما هو مطلوب منه كاتبة ً ويوقع عليها بإمضائه .
وللعضو القنصلي أن يرفض الإدلاء بشهادته إذا كان الأمر يتعلق بمعلومات تتصل بمهام عمله كما أن له أن يرفض تقديم أي مراسلات أو وثائق خاصة بهذه المهام.
v عاشرا:التنازل عن الحصانة القضائية :
1-الدبلوماسية
إن الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي مقررة أصلا ً لصالح دولته لا لصالحه الشخص فإنه لا يملك كقاعدة عامة التنازل عنها والخضوع بالتالي للقضاء الوطني إلا بموافقة دولته المادة 32 .
2-القنصلية:
تقرر المادة 45 من اتفاقية فيينا على ما يلي :
1. يجوز للدولة الموفدة أن تتنازل عن أي من المزايا والحصانات المنصوص عليها في المواد 41 ، 43 ، 44 بالنسبة لعضو من البعثة القنصلية .
2. يجب أن يكون هذا التنازل صريحا ً في جميع الأحوال ، فيما عدا ما نص عليه في الفقرة 3 .
3. إذا رفع عضو أو موظف أو مستخدم قنصلي دعوى في موضوع يتمتع فيه بالحصانة القضائية وفقا ً للمادة 43 ، فلا يجوز له بعد ذلك أن يستند إلى الحصانة القضائية بالنسبة لأي طلب مضاد يرتبط مباشرة بدعواه الأصلية .
4. أن التنازل عن الحصانة في الدعاوي المدنية أو الإدارية ، لا يعني التنازل عن الحصانة
بالنسبة لإجراءات تنفيذ الأحكام التي يجب الحصول لها على تنازل خاص .
v الحادي عشر:الإعفاءات المالية :
1-الدبلوماسية
يتمتع المبعوثون الدبلوماسيين بمجموعة من الإمتيازات المالية المادة 34 وهي لا تشمل الضرائب الغير مباشرة كما لا تشمل الرسوم التي تقابل خدمات معينة مما يقدم نظير أداء قيمة نقدية محددة كتوريد المياه والكهرباء والنظافة فهذه الضرائب والرسوم يؤديها المبعوثون الدبلوماسيين كبقية الأفراد ويلتزمون بها .
أما الضرائب المباشرة التي يتناولها الإعفاء هي الضرائب الشخصية بمختلف أنواعها ، وبالنسبة للرسوم الجمركية يتناول الإعفاء كل ما يستورده المبعوث من أشياء لازمة لإقامته أو لإستعماله الخاص .بينما لا يعفى المبعوث الدبلوماسي من ضريبة التركات على ما قد يؤول إليه عن طريق الوراثة.
2-القنصلية
وهذه تشمل الإعفاءات الضريبية والإعفاءات الجمركية ، بالنسبة للإعفاءات الضريبية يعفى منها الأعضاء والموظفون والمستخدمون والقنصلييون وأفراد أسرها من كافة الضرائب والرسوم الشخصية والعينية ، الأهلية والمحلية والبلدية ما عدا الضرائب الغير مباشرة و الضرائب أو الرسوم على العقارات ضرائب التركات والإرث ورسوم نقل الملكية ، الضرائب والرسوم المفروضة على الدخل الخاص ، الضرائب والرسوم التي تحصل مقابل تأدية خدمات خاصة ، الرسوم القضائية ورسوم التسجيل والرهن ، كما يعفى أعضاء طاقم الخدمة من الضرائب والرسوم على الأجور التي يتقاضونها مقابل خدمتهم أما بالنسبة للإعفاءات الجمركية فتسمح الدولة الموفد إليها من كافة الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى ما عدا رسوم التخزين والنقل . المادة 49 ، 50 .

الآثار المترتبة على الرسوم المتحركة

كاتب الموضوع الأصلي: عمر الحمودي 5

الآثار المترتبة على الرسوم المتحركة

أبو رعد محمد السبيعي

الحمد لله رب العالمين .. والصلاة والسلام على حاتم الأنبياء والمرسلين .. نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم .. وبعد:
فلقد وجهت ضربات عديدة على المجتمع المسلم بقصد إبعاده عن دينه .. ولم تكن طبيعة تلك الضربات عسكرية .. بل ضربات من نوع غريب .. وخبيث .. وقوي المفعول ولو بعد حين .. ضربات أدت دوراً ليس باليسير ضد الإسلام والمسلمين .. كانت نوعية هذه الضربات غريباً على المسلمين .. ولم يواجهوه قط .. لقد كانت ضربات فكرية .. شهوانية .. استهدفوا فيها طبقة الشباب .. والتي هي عماد الأمم ..
فأنشئوا دور اللهو .. والبارات .. وبيوت الدعارة .. وأنتجوا أفلام العهر .. والمجون ..
فاستسلم الشباب لتلك الضربات .. رافعين الألوية البيض .. معلنين عدم قدرة على الصمود أمام ذلك السيل الجارف .. والذي يعتبر أشد فتكاً من الحروب العسكرية ..
قال أحدهم ” كأس وغانية تفعل في المسلم ما لا تفعله مائة مدفع!! ”
لكنهم فطنوا لشيء كانوا قد غفلوا عنه .. فطنوا أن هناك طبقة وفئة من المجتمع .. لم يستغلوها .. أو بالأحرى لم يوجهوا لها هجماتهم الشرسة .. فئة هي أفضل استعدادا للقبول والتغير .. ألا وهي طبقة ” الأطفال ” تلك الفئة العمرية البريئة والتي تكون في تلك المرحة مقتصرة على التلقي و الاكتناز للمتلقيات و تتحدد كثيراً من منحنيات حياتهم بعد البلوغ في أثناء طفولتهم .. حسب ما يتم تلقيه في تلك المرحة .
لقد قاموا بمحاولات عديدة للتأثير على أطفالنا بالذات .. تأثيراً يتناسب مع طموحاتهم .. وآمالهم .. فأنتجوا ” الرسوم المتحركة ” ..
أنتجوها بقالب إعلامي بريء .. وبشكل جذاب .. وبحيث أنهم ينشروا ما يريدونه بدون أن يحس أحدهم بأن عليها خطراً معيناً .. فهو أمر ظاهره الرحمة وباطنه الشر .. والوباء.
ولقد أشغلت هذه الرسوم المتحركة أطفالنا أيما إشغال .. فما عادوا يطيقون أن يجلسوا يوماً بدون أن يشاهدوا تلك الرسوم أو كما يحلو لأطفالنا تسميتها بـ( أفلام الكرتون ) حتى انهم يرفضوا الذهاب مع آبائهم للحفلات والمناسبات بحكم أن برنامجاً كرتونياً يعارض هذا الوقت .. ويكفيك أن هذه الرسوم قد أكلت أوقات أبنائنا فما عاد لهم وقت لمراجعة دروسهم فضلاً على أن يجلسوا مع أهليهم ..
قال الدكتور/ أحمد بن عبد الرحمن الغامدي من جامعة أم القرى..
من البديهي أن يكون المجتمع.. قد أدرك أن تأثير (التلفزيون) عموماً على الأطفال يأتي من خلال الرسوم المتحركة ومتابعتهم لها لمدة قد تصل إلى عشرة آلاف ساعة بنهاية المرحلة الدراسية (المتوسطة) فقط.. وهذا ما أثبتته البحوث والدراسات من خلال الواقع المعاش.
ولتعلم الأثر الذي تخلفه تلك الرسوم المتحركة إليك هذا :
قالت الكاتبة سارة الخثلان : ” من العوامل التي تؤدي إلى انحراف الطفل هو ما يشاهده من خلال شاشة (التلفزيون) خاصة (أفلام) الرسوم المتحركة التي قد تبلد ذكاء الطفل وتضعف عقيدته وتميع خلقه لأنه -الطفل- أشبه ما يكون بالمادة (اللدنة) فسرعان ما يتشكل بما يشاهده فيأخذ أحط العادات وأقبح الأخلاق .. ”
وتضيف فتقول :
” بل يسير في طريق الشقاوة بخطى سريعة.. فالرسوم المتحركة تلعب دوراً كبيراً في شد انتباه الطفل ويقظته الفكرية والعقلية، وتحتل المركز الأول في الأساليب الفكرية المؤثرة في عقله لما لها من متعة ولذة.. على الرغم من أن الرسوم المتحركة التي تعرضها الفضائيات لا تعتمد على حقائق ثابتة وإنما على خرافات وأساطير و مشاهد غرائزية لا يمكن الاعتماد عليها في تنشئة أطفالنا وهي في الأصل قادمة من دول بعيدة كل البعد عنا في الدين ..الخ ”

ويكفيك أن تعلم أن الرسوم المتحركة ما هي إلا حكاية عن واقع راسمها كما يثبته علماء الاجتماع .. فعلى هذا فكل ما تراه من مشاهد في تلك الرسوم فما هي إلا حكاية عن واقع المجتمع الذي رسم فيه الراسم تلك المشاهد .. أو عقائد وأخلاق يعترف ويتعامل بها.

الكونغرس الأمريكي

كاتب الموضوع الأصلي: وليد الحارثي 411 (4)

الكونغرس الأمريكي هو المؤسسة الدستورية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية ويعتبر الهيئة التشريعية في النظام السياسي ويتألف من مجلسين هما :
مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي
أعمال الكونغرس

capitol
الكونغرس هو الذي يقوم بسن القوانين التي يكون موضوعها الضرائب.
يشارك الكونغرس الرئيس الأمريكي في تعيين كبار الموظفين والقضاة ومن حق الكونغرس الاعتراض على التعيينات.
يقوم الكونجرس بإنشاء ومناقشة وتصويت القوانين. للكونغرس صلاحيات تعديل الدستور.
الحكومة الفدرالية الأمريكية

تتكون حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الفدرالية من ثلاثة فروع متميزة، لكل واحد منها سلطات ومسؤوليات دستورية مُحددة بوضوح.
وهذه الفروع هي:
الفرع التشريعي والفرع التنفيذي والفرع القضائي.
الفرع التشريعي

الفرع التشريعي للحكومة الفدرالية يتكون من مجلسي الكونغرس: مجلس شيوخ الولايات المتحدة ومجلس نواب الولايات المتحدة. ويزاول الكونجرس عمله في مبنى الكابيتول ومقره في العاصمة الفدرالية واشنطن دي سي.
ويجب أن تمّر التشريعات عبر هذين المجلسين قبل عرضها على الرئيس ليوقع عليها لتصبح قوانين.
كيف يصبح مشروع القانون قانوناً

في كل سنة، تُقدّم الآلاف من مشاريع القوانين إلى الكونغرس، لكن مئات قليلة منها تُقَرّ كقوانين.
وفيما يلي ملخص لكيفية شق مشروع القانون طريقه من مسودة قانون إلى التوقيع عليه كقانون على يد الرئيس :
. صياغة مشروع القانون. قد يدوّن عضو في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب مسودّة تشريع أصلية، أو قد تطلب جمعية تجارية أو مواطن خاص إعداد مشروع قانون، وبالتالي قد تساعد في كتابته. لكن عضو مجلس الشيوخ أو مجلس النواب هو الوحيد القادر على تقديم مشروع القانون. بعد الصياغة يسعى صاحب مشروع القانون إلى العثور على رعاة من بين زملائه لإضافة مصداقية أكبر إلى المبادرة.
. إدخال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ و/أو مجلس النواب. يُعطى المشروع رقماً كما تُنشر أسماء رعاته وعنوانه في سجل الكونغرس.
. البرلمانيون من مجلس النواب ومجلس الشيوخ يعهدون بمشروع القانون إلى اللجنة البرلمانية ذات الصلاحية المناسبة. بإمكان رئيس اللجنة عندئذٍ أن يرسل مشروع القانون إلى اللجنة الفرعية الأكثر صلاحية. من المهم أن نلاحظ هنا أن رؤساء اللجان واللجان الفرعية يملكون قدرا كبيرا من السلطات في ما يخص الطريقة التي يتعاطون فيها مع مشروع القانون المعهود إليهم. فإذا عارض رئيس اللجنة التشريع، بإمكانه عدم اتخاذ إجراء بشأنه.
. من الممكن أن تعقد اللجنة الفرعية جلسات استماع حول مشروع القانون وتدعو إلى شهادات من شهود رسميين أو خاصين. يكون العديد من الشهود رسميين من الفرع التنفيذي، وخبراء أو فرقاء معنيين بتأثير التشريع من جمعيات المهن التجارية، والاتحادات العمالية، والجامعات، ومجموعات المصالح العامة أو مجتمع الأعمال. وتتاح للأفراد أيضاً فرصة إبداء وجهات نظرهم عن طريق الإدلاء بشهادات، أو عن طريق تقديم بيان مكتوب، أو عن طريق السماح لمجموعات المصالح بتمثيل وجهات نظرها.
. عندما تنتهي جلسات الاستماع، يمكن للجنة الفرعية أن تجتمع “لإبداء الملاحظات” على مشروع القانون، تكون هذه عملية تقديم الاقتراحات والبحث بأمرها وثم إدخال التعديلات على مشروع القانون كما تكون قد تمت صياغته. من ثمّ، تصوّت اللجنة الفرعية على ما إذا كانت ستحول المشروع مع تأييد له إلى اللجنة بكاملها. في حال تحويل مشروع القانون دون تأييد، فإنه يزول.
. قد تكرر اللجنة الكاملة أي عمل من أعمال اللجنة الفرعية أو جميعها: جلسات الاستماع، إبداء الملاحظات، والتصويت. إذا صوتت اللجنة بتأييد مشروع القانون، يحول هذا الأخير إما إلى مجلس النواب بكامله أو إلى مجلس الشيوخ بكامله حسب المجلس الذي سوف ينظر في مشروع القانون.
. عندما يصل مشروع القانون إلى قاعة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، فيمكن لكامل أعضاء المجلس مناقشته. عند هذه النقطة، يصبح من المتاح إما إضافة تعديلات على المشروع، أو إعادته إلى اللجان، أو التصويت عليه.
.إذا أُقر المشروع على يد مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، فيُحال إلى المجلس الآخر. مشروع القانون الذي أقر في مجلس النواب يمكن أن يوضع مباشرة على تقويم مجلس الشيوخ، متجاوزاً بذلك مراجعات اللجنة الفرعية واللجنة الكاملة. لكن، للجان الفرعية واللجان، عادة، لدى الهيئتين التشريعيتين، فرصة عقد جلسات استماع وثم تعديل المشروع. اما التشريعات المتقاربة أو المماثلة لبعضها البعض فكثيراً ما تمر عبر مجلسي النواب والشيوخ بالتزامن.
إذا أُقرّ المشروع بنفس الشكل في كل من مجلسي النواب والشيوخ، يرفع إلى الرئيس. وفي حال كانت هناك اختلافات بين نسخة مجلس النواب ونسخة مجلس الشيوخ في مشروع القانون، يعين رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب “لجنة مؤتمر” مشتركة لحل الاختلافات. إذا عجزت اللجنة عن التوصل إلى اتفاق، يزول التشريع. وإذا توصلت إلى اتفاق، يُرسل مشروع القانون مجدداً إلى المجلسين الذين يتوجب عليهما التصويت عليه دونما تعديلات إضافية.
إذا وافق المجلسان على مشروع قانون لجنة المؤتمر المشتركة، يذهب المشروع إلى الرئيس للتوقيع عليه. أمام الرئيس عندئذٍ أربعة خيارات:
(1) توقيع المشروع ليصبح قانوناً؛
(2) عدم اتخاذ إي إجراء خلال فترة التئام الكونغرس في دورة عادية، وفي هذه الحالة يصبح مشروع القانون قانوناً بعد انقضاء عشرة أيام؛
(3) عدم اتخاذ أي إجراء خلال فترة انتهاء دورة الكونغرس، وفي هذه الحالة يموت مشروع القانون؛ أو
(4) نقض مشروع القانون.
إذا نقض الرئيس أي مشروع قانون، بإمكان الكونغرس أن يحاول تجاوز هذا النقض. يتطلب ذلك تصويت ثلثي أعضاء كل من مجلسي الشيوخ والنواب. وإذا فشل أي منهما في تحقيق أكثرية الثلثين لصالح التشريع، يموت مشروع القانون. إذا نجح الاثنان، يصبح مشروع القانون قانوناً. علاوة على إنشاء القوانين، فإن إحدى أهم نشاطات الكونغرس تكمن في الرقابة على الفرع التنفيذي. فقد يعقد الكونغرس جلسات استماع للتحقيق في عمليات وأعمال الفرع التنفيذي للتأكد من أن الأخير يطبق القانون بنزاهة.

مجلس الشيوخ

• يُعتبر على أنه “المجلس الأعلى”. كما يعتبر مكان التشاور، والمداولة، والمذاكرة أكثر من مجلس النواب.
• يتألف من 100 شيخ أو سناتور (اثنان من كل ولاية)
• يخدم كل عضو في مجلس الشيوخ لفترة ست سنوات دون قيود على عدد الدورات التي يمكنه الخدمة فيها.
• يُقسّم أعضاء مجلس الشيوخ، للأغراض الانتخابية، إلى ثلاث فئات : فئة واحدة منها تتقدم للانتخابات كل سنتين، وهذا يضمن الوجود الدائم للمشترعين المجربين للخدمة في الكونغرس.
• المقاعد الشاغرة في مجلس الشيوخ يتم إشغالها، بوجه عام، عبر تعيينات يُجريها حاكم الولاية حيثما يوجد شغور.
• نائب رئيس الولايات المتحدة يخدم كرئيس لمجلس الشيوخ، ولا يصوت إلاّ عند حصول تعادل في الأصوات.
• في حين يشاطر مجلس الشيوخ مجلس النواب سلطات تشريعية واسعة، فان لديه عددا من السلطات الفريدة الخاصة به:
• يقوم مجلس الشيوخ بتثبيت التعيينات الرئاسية للمحكمة العليا، وللمحاكم الفدرالية الأدنى، وللمناصب الرئيسية داخل الفرع التنفيذي، قبل أن يستطيع المُعيّنون استلام مناصبهم.
• يقوم مجلس الشيوخ بالموافقة على، أو برفض، المعاهدات الدولية التي يكون قد فاوض بشأنها الرئيس.
• في حال توجيه اتهام لعزل الرئيس، أو عضو من أعضاء المحكمة العليا أمام القضاء، يُجري الكونغرس المحاكمة فيلتئم بمثابة هيئة محلفين لهذا الغرض.
مجلس النواب

• يعتبر على أنه ” مجلس الشعب “
• يتألف من 435 نائباً موزعين على الولايات حسب عدد سكان كل ولاية. لدى خمسة أقاليم وممتلكات أميركية أيضاً ممثلون عنها لا يحق لهم التصويت في المجلس: مقاطعة كولومبيا، ساموا الأميركية، غوام، بورتوريكو، وجزر فيرجين الأميركية.
• يخدم جميع النواب لمدة سنتين دون قيد على عدد المرات التي يمكن لهم أن يخدموا فيها، ويُنتخبون جميعهم في نفس الوقت.
• كل نائب يُنتخب في منطقة جغرافية مُعيّنة ضمن الولاية، تسمى ” دائرة كونغرسية”.
• الشغور في مجلس النواب يتم إشغاله فقط عقب إجراء انتخابات خاصة أو خلال الانتخابات العامة.
• يَنتخب أعضاء مجلس النواب رئيساً للمجلس الذي يكون المسؤول الأول في المجلس، والذي يكون، عملياً، عضوا في حزب الأكثرية.
السلطات والمسؤوليات الخاصة بمجلس النواب والتي لا يشاطره فيها مجلس الشيوخ، تشمل :
• يملك سلطة توجيه الاتهامات لعزل الرئيس وقضاة المحكمة العليا.
• على جميع مشاريع القوانين لزيادة الواردات أن تصدر عن مجلس النواب.
• يختار المجلس رئيس الجمهورية في الحالات التي لا ينال فيها أي مرشح من المرشحين للرئاسة أكثرية أصوات هيئة الناخبين. في مثل هذه الحالات، يكون لممثل كل ولاية صوت واحد
• عملياً، حالات تعادل الأصوات هي قليلة جدا إلى حد أن نائب الرئيس لا يمضي الكثير من الوقت في ترؤسه مجلس الشيوخ. وحين لا يكون نائب الرئيس حاضراً، ينتخب أعضاء المجلس رئيساً له من بينهم لترؤس جلسات المجلس اليومية.
الفرع التنفيذي

الفرع التنفيذي هو، إلى حدٍ بعيد، أوسع فرع في الحكومة الفدرالية. يرأس الفرع التنفيذي رئيس الجمهورية الذي يخدم لفترة أربع سنوات.
يُنتخب نائب الرئيس في نفس وقت انتخاب الرئيس، ويرأس قائمة الخلفاء في حال وفاة الرئيس، أو فقد أهليته، أو أقيل من منصبه إثر محاكمته وإدانته.
صحيح أن الفرع التنفيذي يتشاطر سلطاته بالتساوي مع فرعي الحكومة الآخرين، غير أن الرئيس هو الفرد الأقوى في الحكومة.
من جملة سلطات وأدوار الرئيس ما يلي :
تعيين قضاة المحكمة العليا وقضاة المحاكم الفدرالية الأدنى، الذين ينبغي أن يُثبتهم جميعاً مجلس الشيوخ؛
تعيين الوزارة المؤلفة من الوزراء ورؤساء الوكالات التنفيذية الذين يجب أن يثبتهم مجلس الشيوخ؛
يعمل كقائد أعلى للقوات المسلحة؛
يحمل لقب رئيس الدولة؛
يفاوض بشأن المعاهدات الدولية والمعاهدات مع قبائل الهنود الأصليين التي ينبغي أن يصادق عليها مجلس الشيوخ؛
يمكنه نقض التشريعات التي يقرّها الكونغرس؛
يمكنه منح العفو وإرجاء تنفيذ الأحكام في الجرائم الفدرالية)باستثناء التهم الموجهة إليه أو إلى أعضاء المحكمة العليا)
علاوة على هذه السلطات الدستورية، للرئيس عملياً سلطات أخرى، إما غير رسمية أو غير منصوص عنها على وجه التخصيص في الدستور. أولاً، وقبل أي شيء آخر، بإمكان الرئيس إصدار أوامر تنفيذية تكون بمثابة توجيهات لها سلطة القانون. الأوامر التنفيذية تُستخدم عادة لأغراض مثل :
إنشاء برامج جديدة، أو مناصب، أو لجان أو وكالات لتعزيز أو لتنفيذ برنامج عمل الرئيس السياسي؛
إنشاء السياسات التي تؤثر في كيفية تنفيذ أو فرض التشريعات التي يقرها الكونغرس؛
إعلان متى ينبغي على الموظفين الفدراليين التقيّد بأيام العطلة.
الأوامر التنفيذية بإمكانها أن تكون أداة قوية بيد الرئيس لتحقيق الأهداف السياسية، كما أن هذه السلطات قد أيدتها المحكمة العليا. الأوامر التنفيذية الفردية يمكن إسقاطها أو تعديلها من طريق تشريعات الكونغرس، لكن هذه التشريعات تحتاج إلى توقيع الرئيس لتدخل حيز التنفيذ، إلا إذا استطاع الكونغرس تجاوز نقض رئاسي بالاقتراع. ويمكن أيضاً تحدّي الأوامر التنفيذية في المحاكم إذا ما اعتُبرت أنها تنتهك الدستور، أو تتناقض مع القوانين القائمة.
أخيراً، يخدم الرئيس كرئيس لحزبه السياسي، وبإمكانه استخدام المنزلة الرفيعة للرئاسة وللظهور العام الذي يتيحه موقع الرئاسة لتبيان وجهات نظره السياسية ودفع أهدافه السياسية قُدماً لدى كل من الشعب وأعضاء حزبه في الكونغرس، في ذات الوقت.
قانون الخلافة الرئاسية

خول المشرع الدستوري في نهاية البند السادس من الفقرة الأولى من المادة الثانية من الدستور الأمريكي الكونجرس إصدار قانون يحدد بموجبه الأحكام الخاصة بعزل أو وفاة أو استقالة أو عجز الرئيس ونائب الرئيس كليهما معاً، ثم يقرر من هو الموظف أو المسؤول الذي يتولى مهام الرئاسة، ويبقى مثل ذلك المسؤول قائماً بمهام الرئاسة إلى أن يزول العجز أو ينتخب رئيس آخر.
وتطبيقاً لأحكام الدستور الأمريكي، وتعديله العشرين, أصدر كونجرس الولايات المتحدة في 18 يوليو/ تموز عام 1947 ـ بناءً على اقتراحٍ من الرئيس هاري ترومان ـ تشريعاً حمل اسم The Presidential Succession Act of 1947، أي قانون الخلافة الرئاسية، نسخ بموجبه جميع التشريعات السابقة، وهذا التشريع ما زال معمول به حتى يومنا هذا (أواخر العام 2007) مع بعض التعديلات الطفيفة عليه.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه في أعقاب الهجمات الإرهابية Terrorist attacks التي وقعت في الحادي عشر من سبتمبر / أيلول سنة 2001، شعرت الهيئات الحاكمة في الولايات المتحدة بالخطر المحدق بكبار القادة الأمريكيين، وتنبهت إلى الفراغ الدستوري الذي يمكن أن يحدث في الأمة جراء وقوع هجوم إرهابي كبير يستهدف قيادات الولايات المتحدة A mass terrorist attack on the leadership of the United States، وأمام هذه التحديات، يجري الآن الاهتمام بجدية من قبل الكونجرس الأمريكي بقانون الخلافة الرئاسية.
ويقضي قانون الخلافة الرئاسية بأنه في حال عزل أو وفاة أو استقالة أو عجز كل من الرئيس ونائب الرئيس معاً، فإن رئيس مجلس النواب هو الذي يخلف الرئيس، بشرط أن يستقيل من منصبه كرئيس لمجلس النواب وكعضو في هذا المجلس، فإذا كان هناك حائل يمنعه من ذلك، فإن الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ هو الذي يخلف الرئيس، على أن يستقيل أيضاً من منصبه كرئيس مؤقت لمجلس الشيوخ ومن عضويته في هذا المجلس، ويليه بعذ ذلك ـ في حال خلو منصبه أو وجود حائل يمنعه من خلافة الرئيس ـ أعضاء الوزارة بحسب الترتيب التالي :
ـ وزير الخارجية Secretary of State
ـ وزير الخزانة Secretary of the Treasury
ـ وزير الدفاع Secretary of Defense
ـ وزير العدل Attorney General
ـ وزير الداخلية Secretary of the Interior
ـ وزير الزراعة Secretary of Agriculture
ـ وزير التجارة Secretary of Commerce
ـ وزير العمل Secretary of Labor
ـ وزير الصحة والخدمات الإنسانية Secretary of Health and Human Services
ـ وزير الإسكان والتنمية الحضرية Secretary of Housing and Urban Development
ـ وزير النقل Secretary of Transportation
ـ وزير الطاقة Secretary of Energy
ـ وزير التربية Secretary of Education
ـ وزير شؤون المحاربين القدماء Secretary of Veterans Affairs
ـ وزير الأمن الداخلي Secretary of Homeland Security
بشرط أن يستقيل من منصبه الوزاري من يخلف منهم الرئيس، ولم يطبق عملياً هذا التشريع ولا مرة حتى الآن.
== الفرع القضائي == محمد سعيد وهدان الفرع القضائي مسؤول عن إصدار الأحكام حول القضايا القانونية التي تتعارض مع، أو تستوجب تفسير، القوانين الصادرة عن الكونغرس، علاوة على مسؤوليته في محاكمة القضايا الجنائية التي يُتهم فيها المُدّعَى عليهم بانتهاك القوانين الفدرالية. تملك المحاكم الفدرالية أيضاً سلطة استئنافية تخص قوانين الولايات، عندما يجري الاعتراض على هذه القوانين على أسس دستورية، وكذلك الأمر بالنسبة للسلطة القانونية حول القضايا التي تتعلق بأكثر من ولاية، أو مواطنين من أكثر من ولاية، أو بفرقاء أجانب.
يتكون الفرع القضائي من المحكمة العليا ومنبل المحاكم الفدرالية الأدنى، بما فيها محاكم الاستئناف (المعروفة أيضاً بالمحاكم الدوارة أو المحاكم الاستئناف)، ومحاكم المقاطعات الفدرالية، ومحاكم الإفلاس، ومحاكم المطالب الفدرالية. السلطات القانونية لهذه المحاكم تغطي أيضاً القضايا المتعلقة بالبراءات، والعلامات التجارية، والمطالب ضد الحكومة الفدرالية، والإفلاس، والأوراق المالية، والقانون البحري، والمطالب الدولية.
وبصفته فرعاً مستقلاً من الحكومة، ومستقلاً عن الفرعين الآخرين، يخضع القضاء فقط لمبادئ الضوابط والتوازن الذي يُحدّده الدستور. القضاء الفدرالي المستقل يعتبر عنصراً أساسياً في ضمان العدالة النزيهة والمتساوية لجميع المواطنين. يُعزز الدستور استقلالية القضاء بطريقتين رئيسيتين. أولاً، يُعيّن القضاة الفدراليين لمدى الحياة بحيث لا يمكن إقالتهم من مناصبهم إلاّ عبر توجيه التهم إليهم وإدانتهم على يد الكونغرس بسبب “الخيانة، أو الرشوة، أو أية جرائم كبرى أو ارتكاب جنحة قانونية”. ثانياً، ينص الدستور على أن تعويضات القضاة الفدراليين “لا يجوز خفضها طالما هم في مناصبهم”، ما يعني أن لا الرئيس ولا الكونغرس بإمكانهم خفض رواتب القضاة الفدراليين. الحمايتان الاثنتان هاتان تساعدان القضاء المستقل في اتخاذ القرارات القضائية متحرراً من العواطف الشعبية والنفوذ السياسي.
صحيح أن واضعي الدستور اعتبروا أن القضاء فرع منعزل عن الضغوطات السياسية وعن تأثيرات الرأي العام، غير أن عملية اختيار القضاة أصبحت سياسية بامتياز. فقضاة المحكمة العليا وقضاة المحاكم الأدنى يُسمّيهم الرئيس، ولا يحتلون مناصبهم إلاّ عندما يثبتهم مجلس الشيوخ.
في المحكمة العليا حالياً تسعة قضاة، وهو عدد وضعه القانون. المحاكم الفدرالية الأدنى، بما في ذلك سلطاتها القانونية، وعدد قضاتها، وموازناتها يقررها الكونغرس. يحتاج جميع القضاة الفدراليون إلى تثبيت مجلس الشيوخ قبَل تبوؤ مناصبهم بصورة دائمة. غير أن بإمكان الرئيس تعيين قضاة لفترات مؤقتة عندما لا يكون الكونغرس في دورة انعقاد. أما قضاة محاكم الجنح البسيطة الفدراليين الذين يؤدون نشاطات قضائية معينة مثل تحديد الكفالات، وإصدار مذكرات التفتيش أو الاحتجاز، وعقد جلسات الاستماع حول المخالفات البسيطة فإنهم يعيَّنون لفترة ثماني سنوات على يد نظرائهم من قضاة محاكم المناطق الفدراليين. أجهزة الحكومه الامريكيه (جهاز مختلط برلمان+رئيس)

الحالات اللي تنتهي فيها مهمت المبعوث الدبلماسي

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الحرابي 3

أولاً- الحالات التي تنتهي فيها مهمة المبعوث الدبلوماسي:
1- انقضاء أجل المهمة: إذا كان هناك اتفاق على أجل محدد لمباشرة المهمة الدبلوماسية.
2- تنفيذ المهمة: مثل إبرام معاهدة أو حضور مؤتمر.
3- الاستدعاء: من قبل دولته إما لتغييره أو لنقله أو لترقيته وقد يكون بناء على طلب الدولة المعتمد لديها لأن أصبح شخص خطر أو غير مرغوب فيه.
4- التكليف بمغادرة الإقليم: ويكون ذلك من قبل الدولة المعتمد لديها دون الرجوع إلى دولته إذا أتى تصرفات تكون محلاً للريبة أو الشك أو تتنافى مع امن وسلامة الدولة المعتمد لديها.
5- موت رئيس أحد الدولتين أو تغييره: يؤثر ذلك على السفير والوزير المفوضى، ولكن لا تنتهي مهمة المبعوث هنا ولكن يلزم تجديدها نظراً لتغير الظروف السياسية وذلك بتقديم أوراق اعتماد جديدة ويكون ذلك غالباً في النظام الملكية أما في النظم الجمهورية فلا يحتاج تقديم أوراق اعتماد جديدة، ويجب ملاحظة أنه في حالة تقديم أوراق اعتماد جديدة فإن هذا لا يؤثر في أسبقية المبعوثين.
6- تغير نظام الحكم في إحدى الدولتين نتيجة ثورة أو انقلاب: يلزم في هذه الحالة تقديم أوراق اعتماد جديدة باسم رئيس الدولة الجديدة ويعتبر عدم تقديمها في فترة معقولة بمثابة عدم اعتراف من جان حكومته بالحكومة الجديدة.
7- قطع العلاقات الدبلوماسية: يترتب عليه انتهاء مهمة البعثة الدبلوماسية وقطع العلاقات الدبلوماسية إجراء خطير لا يتم إلا إذا توترت العلاقات بين الدولتين.
8- قيام حالة الحرب بين الدولتين المعتمدة والمتعمد عليها: فالتبادل الدبلوماسي لا يكون إلا في حالة السلم وفقاً لقواعد القانون الدولي، ويجب على الدولة الموفد إليها فتح تسهيلات تمكن المبعوثين الدبلوماسيين من مغادرة البلاد على وجه السرعة.
9- انقضاء الشخصية الدولية لأحد الدولتين: وذلك لأن التبادل الدبلوماسي لا يكون إلا بين الدول وهو من خصائص الشخصية الدولية ومن حقوق اللصيقة بها.

مقارنة بين الحصانات والامتيازات الدبلوماسية والقنصلية

كاتب الموضوع الأصلي: راشد خالد الجدوع 101

v الإمتيازات والحصانات الدبلوماسية :
اولا:المقر الخاص بالبعثة :
1_الدبلوماسية
يتمتع مقر البعثة بحصانة تامة ضمانا ً لإستقلال المبعوثين من ناحية وإحتراما ً لسيادة الدولة التي يتمثلها كل منهم من ناحية أخرى ويشمل مقر البعثة كل الأماكن والمباني التي تشغلها البعثة أو تستخدمها لحاجاتها ( الفناء المحيط بدار البعثة ، الحديقة و جراج السيارات ) .
2_القنصلية
من المتفق عليه فقها ً وعملا ً أن لمقر التمثيل القنصلي حرمة خاصة يتعين على الدولة التي يوجد بها هذا المقر مراعاتها لكنها ليست الحصانة المطلقة التي يتمتع بها مقر التمثيل الدبلوماسي فيجوز إعلان جميع الأوراق القضائية والإدارية مباشرة ً إلى الممثل القنصلي في مقر عمله سواء كانت هذه الأوراق متعلقة بالشؤون التي يتولاها باسم دولته لمصلحة المواطنين أو بشؤونه الخاصة التي يخضع فيها للاختصاص الإقليمي على أن يقوم رجا السلطة القضائية أو الإدارية عند اتخاذ أي إجراء من هذا القبيل يقتضي دخول مقر القنصلية باستئذان القنصل من باب اللياقة والرعاية لدولته كذلك لا يجوز للقنصل إطلاقا ً أن يأوي في دار القنصلية مجرما ً هاربا ً من السلطات المحلية فإن فعل ذلك حق للسلطات المحلية المطالبة بتسليم اللاجئ إليها فورا ً وفي حالة الرفض يجوز لها اقتحام الدار للقبض على المجرم مع مراعاة عدم التعرض لمكاتب القنصلية وما تحويه من مستندات ومحفوظات .
v ثالثا:حرمة المحفوظات والوثائق :
1-الدبلوماسية
تتمتع محفوطات البعثة الدبلوماسية بحرمة خاصة تفرض عدم التعرض لها وإحترام سريتها والواقع أن لحرمة المحفوظات بالبعثة كيان مستقل عن حصانة دار البعثة فقد يحدث أن تكون بعض الوثائق وتكون عندئذ عرضة للتعرض لها إذا لم تكن لها حرمة خاصة .
2-القنصلية
وهي نفس الحرمة التي تتمتع بها الوثائق والمحفوظات الدبلوماسية كما لا يحق للسلطات الدولة المضيفة أن تطلب إلى الممثل القنصلي أن يقدم أي منها في دعوة يكون طرفا ً أو شاهدا ً فيها وللمثل القنصلي إذا طلب منه ذلك أن يرفض إجابة هذا الطلب دون أن يؤخذ عليه هذا الرفض المادة 44 .
v رابعا:حرية الإتصال وحرمة الحقيبة الدبلوماسية :
1-الدبلوماسية
حرية الإتصال و حماية للمراسلات الصادرة من البعثة أو التي ترد إليها من التعرض لها أو الإطلاع عليه وكشف سريتها من جانب الغير .
أما بالنسبة للحقيبة الدبلوماسية فيجب أن تحتوي على وثائق دبلوماسية أو أشياء للإستعمال الرسمي و لكن يجوز إستثناء ً فتح الحقيبة الدبلوماسية بإذن من وزارة الخارجية في الدول المضيفة وبحضور مندوب عن البعثة صاحبة الشأن إذا كانت تحوز ممنوعات .
كما يجوز أن يعهد إلى شخص لحمل هذه الحقيبة ، يطلق عليه وصف حامل الحقيبة الدبلوماسية ويتمتع خلال قيامه بها بحصانة شخصية فلا يجوز القبض عليه أو حجزه بأية حال وقد يعهد بالحقيبة الدبلوماسية إلى قائد إحدى الطائرات المدنية في هذه الحالة لا يعتبر قائد الطائرة بمثابة مبعوث دبلوماسي فلا يحق له التمتع بالحصانة بينمها تظل للحقيبة ذاتها و حرمتها حتى تصل إلى وجهتها .

2-القنصلية
يقتضي أيضا ً حرية الاتصال بالجهات التي يتطلب عملها الاتصال بها وأن يراعى عدم التعرض بمراسلاتها ضمانا ً لسريتها كما لا يجوز فتح الحقيبة القنصلية أو حجزها إلا إذا كانت لدى سلطات الدولة المضيفة أسباب جدية للاعتقاد أن الحقيبة تحوي أشياء أخرى غير المراسلات أو الوثائق .
خامسا:الإعفاء من الضرائب والرسوم :
1-الدبلوماسية
إعفاء دار البعثة من الضرائب العقارية هناك نوعين من الضرائب مباشرة وغير مباشرة : الأولى : يعفى من المبعوث الدبولماسيمن الضرائب العقارية. الثانية : الضرائب الغير مباشرة فهي تدخل في ثمن السلعة وعليها يتحملها المبعوث الدبلوماسي وكذلك الرسوم والتي تعبتر مقابل خدمات فلا يعفى منها المبعوث الدبلوماسي وكذلك الأثمان العامة .

2-القنصلية
تعفى المبالغ المتحصلة من الأعمال القنصلية من كافة الضرائب والرسوم في الدولة المضيفة المادة 39
v سادسا:حرمة ذات المبعوث ومسكنه :
1-الدبلوماسي
الأول : أن تحرص الدولة من ناحيتها على عدم المساس بحرمة المبعوث باي صورة من الصور فيتعين عليها بمعاملته بإحترام الواجب .
الثاني : أن تكفل له الحماية اللازمة ضد أي إعتداء يمكن أن يوجه إليه من الغير وهذه الحرمة واجبة للمبعوث الدبلوماسي فيه مقررة لصالح دولته ضمانا ً ًلإستقلاله بأداء مهمته المكلف بها من قبلها أكثر منها لصالحه الخاص لذا فهو لا يمكلك التنازل عنها لأنها ليست حقا ً شخصيا ً له وإنما هي حق متصل بصفته التمثيلية .
2-القنصلي:
يجبأن تكفل الدولة لشخصه الحماية اللازمة لقيامه بعمله في جو من الثقة والاطمئنان ولا تعني هذه الحماية تمتع الممثل القنصلي بالحصانة الواسعة التي يتمتع بها الممثل الدبلوماسي و يقتصر التحصين في هذا الصدد على معاملة القنصل بالرعاية والاحترام واتخاذ ما يلزم لمنع أي اعتداء عليه وعدم جواز القبض عليه أو حجزه إلا في حالة ارتكابه جريمة من الجرائم الجسيمة وفق لمادة 42 .
v سابعا:حرمة مسكن المبعوث وأمواله :
1-الدبلوماسي
تقتضي صيانة حرمة المبعوث الدبلوماسي أن يكون مسكنه كذلك بمنأى عن التعرض له من جانب سلطات الدولة أو من جانب الغير لذا يجب أن تكون حرمة مسكن المبعوث الدبلوماسي مطلقة كحرمته الذاتية للتلازم بينهما بإعتبار كل منهما ضروريا ً لضمان إستقلاله في أداء مهمته والمحافظة على هيبته . المادة 30 .
وكذلك تمتد الحرمة إلى منقولات المبعوث الدبلوماسي التي توجد في مسكنه الخاص كما تتناول أمواله في المقولة الأخرى كسيارته الخاصة وحسابه في البنوك كذلك المستندات والمراسلات الخاصة للمبعوث تعامل كالمستندات والمراسلات الخاصة بالعبثة وتتمتع بحرمة مماثلة المادة 31
2-القنصلي
وفيما يتعلق بالمسكن الخاص للأعضاء القنصليين على خلاف المسكن الخاص بأعضاء البعثات الدبلوماسية لا يتمتع بالأصل بأكثر من الحرمة المقررة لمساكن عموم الأفراد في دولة المقر ما لم يكن تشريع هذه الدولة يقر لهم بحرمة خاصة أو كانت هناك معاهدة بهذا المعني بين الدولة الموفدة والدولة الموفد إليها .
ثامنا:الحصانة القضائية
1-الدبلوماسي
عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي للقضاء الوطني :
لا يكفي لقيام المبعوث الدبلوماسي لمهامه على الوجه المرغوب فيه صيانة ذاته وحرمة مسكنه وأمواله إن لم يكن يلازم ذلك ضمان إستقلاله تماما ً في تصرفاته وهو لا يتحقق إلا إذا كان بمنأى عن كل مؤثرات السلطان الوطني وأهم مظاهر هذا السلطان هي ولاية القضاء فلا يتصور إستقلال المبعوث الدبلوماسي تجاه الدولة المعتمد لديها إذا كان خاضعا ً في أعماله أو تصرفاته لإختصاصها القضائي إنما ليس مؤدي هذا الإعفاء تحرر المبعوث الدبلوماسي من إطاعة القوانين و تقاليد هذه البلد في مقدمة الواجبات المفروضة عليه و الضمانات المقررة له في سبيل المحافظة على إستقلاله لا يجوز أن تتحول إلى ترخيص له لمخالفة القانون المادة 41 وعدم خضوع المبعوث الدبلوماسي لقضاء وطني في الدولة التي يمارس فيها مهام وظيفة لا يعني إفلاته من سلطان القانون إذا أخل به فهو يظل خاضعا لقانون دولته ولولايتها القضائية ويمكن مساءلته أما محاكمها عما يتمتع على قضاء البلد الموفد إليه نتيجة حصانته القضائية .
2-القنصلي
يعفى أعضاء البعثات القنصلية من الخضوع لقضاء الدولة التي يمارسون فيها مهمتهم بالنسبة لكل الأعمال التي تقع منهم أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها أما تصرفات القنصل الخاصة التي تخرج عن نطاق علمه الرسمي المتفق عليه أنها تخضع للقضاء الإقليمي سواء في ذلك تصرفات المدنية أو التصرفات ذات طابع جنائي فإذا ارتكب الممثل القنصلي عملا ً يعتبر جريمة وفقا ً لقانون البلد الذي يعمل فيه جازت محاكمته والقضاء عليه في حالة إدانته بالعقوبة المقررة بمثل فعله في هذا القانون شأنه في ذلك شأن عموم الأفراد وبالنسبة إلى الشؤون المدنية والإدارية يعامل القنصل معاملة الأفراد العاديين بالنسبة لكل تصرفاته التي لا علاقة لها بعمله الرسمي المواد 41 و 43.
المسائل الجنائية :
عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي للقضاء الجنائي في الدولة المعتمد لديها هو أهم نواحي الحصانة القضائية وهو نتيجة حتمية لحرمته الشخصية التي تفرض على سلطان الدولة عدم التعرض لذاته أو لمسكنه فلو جاز لها أن تتخذ ضده إجراءات الحبس والقضاء والمحاكمة لأصبحوا تحت رحمة الحكومات المعتمدين لديهم .
وقاعدة عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي للقضاء الجنائي الوطني تعتبر من القواعد المتصلة بالنظام العام إذ هي ضرورية للمحافظة على العلاقات السلمية بين الدول .

المسائل المدينة :
عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي لقضاء الدولة المعتمد لديها في المسائل المدينة يستند إلى إعتبارين :
الأول : أن إقامته في هذه الدولة مهما طال أحدها هي إقامة عارضة تفرضها عليه مهام وظيفته ولذا يعتبر محل إقامته الثابت في الدولة التي يتبعها بإعتبارها مقره الأصلي ويجب أن تكون مقاضاته عن أعماله وتصرفاته أما محاكم هذه الدولة دون غيرها .
الثاني : أن طبيعة عمله في الدولة المبعوث لديها وما تقتضيه من ضرورة بإحتفاظه بإستقلاله في القيام لمهمته والمحافظة على مظهر صفته التمثيلية لدولته تتنافى من جواز رفع الدعوى عليه و مقاضاته كأي فرد عادي أمام محاكم الدولة التي يتولى فيها هذه المهام .
وكنتيجة لعدم خضوع المبعوث الدبلوماسي للقضاء المدني الإقليمي لا يجوز إعلانه أي أوراق إليه عن طريق المحضرين أو بأي طريق قضائي آخر إلا أن هناك إستثناءات وهي :

1. كافة الدول يحق لها المطالبة بالإحتفاظ بولايتها القضائية بصفة عامة على العقارات الموجودة في إقليمها وأن هذه الولاية يجب أن تشمل العقارات التي يحوزها المبعوث بصفة شخصية ولا علاقة لها بمهمته .
2. ما تقتضيه ضرورة عدم تعطيل الإجراءات الخاصة بالبعثات فلا يحق للمبعوث أن يحتج لحصانته القضائية ويرفض الحضور أمام القضاء في موضوع أو دعوة خاصة بتركه يرتبط بها .
3. مزاولة المبعوث الدبلوماسي لمهمة حرة أو نشاط تجاري خارجي نظام مهام وظيفته .
4. وهناك إستثناء رابع في المادة 32 فقرة 3 وهو التنازل عن الحصانة القضائية ويتنازل حالة ما إذا كان المبعوث ذاته قد رفع الدعوة أمام القضاء المحلي بالنسبة لأمور تدخل أصلا ً في نطاق الإعفاء فيمتنع عليه بعد ذلك أن يحتج بحصانته القضائية .

في حالة صدور حكم لصالح الطرف الأخر يتعين أن يراعي عند تنفيذ هذا الحكم عدم المساس بحرمة ذات المبعوث أو بحرمة سكنه .
v تاسعا:أداء الشهادة :
الدبلوماسي
يتبع إعفاء المبعوث الدبلوماسي من الخضوع للقضاء الوطني في الدولة المعتمد لديها عدم إلتزامه بأن يدلي بمعلوماته كشاهد أمام هذا القضاء في أي دعوة جنائية أو مدينة ولو كان هذه المعلومات أساسية وقاطعة في الدعوة ، ولكن يكمن أن يطلب من المبعوث الدبلوماسي بأداء الشهادة بالطرق الدبلوماسية أي عن طريق وزارة الخارجية وذلك بحالة قبوله إما بإنتداب رجال القضاء لينتقل إلى مقر البعثة ويستمع إليه ويقوم بتدوين شهادته وإما بتسجيل المبعوث بشهادته كتابة ً وإرسالها إلى الجهات المختصة .
2-القنصلي:
ليس هناك ما يحول دون طلب أي من أعضاء البعثة القنصلية لأداء الشهادة في دعوة مدنية أو جنائية أمام قضاء الدولة التي يعمل بها ويوجه هذا الطلب بالطرق الرسمية إلى البعثة القنصلية ويتعين على العضو المطلوب عندئذ الاستجابة إليه والتوجه إلى الجهة المطلوب أمامها للإدلاء بشهادته وفي حالة وجود مانع لدى العضو القنصلي يحول دون انتقاله شخصيا ً إلى دار القضاء فيمكنه أن يدون معلوماته عما هو مطلوب منه كاتبة ً ويوقع عليها بإمضائه .
وللعضو القنصلي أن يرفض الإدلاء بشهادته إذا كان الأمر يتعلق بمعلومات تتصل بمهام عمله كما أن له أن يرفض تقديم أي مراسلات أو وثائق خاصة بهذه المهام.
v عاشرا:التنازل عن الحصانة القضائية :
1-الدبلوماسية
إن الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي مقررة أصلا ً لصالح دولته لا لصالحه الشخص فإنه لا يملك كقاعدة عامة التنازل عنها والخضوع بالتالي للقضاء الوطني إلا بموافقة دولته المادة 32 .
2-القنصلية:
تقرر المادة 45 من اتفاقية فيينا على ما يلي :
1. يجوز للدولة الموفدة أن تتنازل عن أي من المزايا والحصانات المنصوص عليها في المواد 41 ، 43 ، 44 بالنسبة لعضو من البعثة القنصلية .
2. يجب أن يكون هذا التنازل صريحا ً في جميع الأحوال ، فيما عدا ما نص عليه في الفقرة 3 .
3. إذا رفع عضو أو موظف أو مستخدم قنصلي دعوى في موضوع يتمتع فيه بالحصانة القضائية وفقا ً للمادة 43 ، فلا يجوز له بعد ذلك أن يستند إلى الحصانة القضائية بالنسبة لأي طلب مضاد يرتبط مباشرة بدعواه الأصلية .
4. أن التنازل عن الحصانة في الدعاوي المدنية أو الإدارية ، لا يعني التنازل عن الحصانة
بالنسبة لإجراءات تنفيذ الأحكام التي يجب الحصول لها على تنازل خاص .
v الحادي عشر:الإعفاءات المالية :
1-الدبلوماسية
يتمتع المبعوثون الدبلوماسيين بمجموعة من الإمتيازات المالية المادة 34 وهي لا تشمل الضرائب الغير مباشرة كما لا تشمل الرسوم التي تقابل خدمات معينة مما يقدم نظير أداء قيمة نقدية محددة كتوريد المياه والكهرباء والنظافة فهذه الضرائب والرسوم يؤديها المبعوثون الدبلوماسيين كبقية الأفراد ويلتزمون بها .
أما الضرائب المباشرة التي يتناولها الإعفاء هي الضرائب الشخصية بمختلف أنواعها ، وبالنسبة للرسوم الجمركية يتناول الإعفاء كل ما يستورده المبعوث من أشياء لازمة لإقامته أو لإستعماله الخاص .بينما لا يعفى المبعوث الدبلوماسي من ضريبة التركات على ما قد يؤول إليه عن طريق الوراثة.
2-القنصلية
وهذه تشمل الإعفاءات الضريبية والإعفاءات الجمركية ، بالنسبة للإعفاءات الضريبية يعفى منها الأعضاء والموظفون والمستخدمون والقنصلييون وأفراد أسرها من كافة الضرائب والرسوم الشخصية والعينية ، الأهلية والمحلية والبلدية ما عدا الضرائب الغير مباشرة و الضرائب أو الرسوم على العقارات ضرائب التركات والإرث ورسوم نقل الملكية ، الضرائب والرسوم المفروضة على الدخل الخاص ، الضرائب والرسوم التي تحصل مقابل تأدية خدمات خاصة ، الرسوم القضائية ورسوم التسجيل والرهن ، كما يعفى أعضاء طاقم الخدمة من الضرائب والرسوم على الأجور التي يتقاضونها مقابل خدمتهم أما بالنسبة للإعفاءات الجمركية فتسمح الدولة الموفد إليها من كافة الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى ما عدا رسوم التخزين والنقل . المادة 49 ، 50 .

الثورة السورية…صدمة أنجبت صمودا

كاتب الموضوع الأصلي: رائد ذياب العنزي (3)

بقلم د. عوض السليمان
الصدمة (trauma)، تعني الجرح الغائر الذي يتوجه إلى إصابة
النفس البشرية، ويعرفها المتخصصون بشكل أدق بأنها حادث مرعب يهاجم الإنسان مخترقاً وسائله الدفاعية، ومهدداً حياته.
وقد يتطور الأذى، فيصبح مرضاً عضوياً قد لا ينجو المصدوم منه.
تتراوح نتائج الصدمة بين القدرة على التغلب عليها، إلى الإحساس بالشلل أمامها ويختلف الناس في كيفية تعاملهم مع الصدمة، بين متماسك أمامها وبين خائر في مواجهتها. وقد أسهب علماء النفس في شرح خطرها، ذلك أنها تؤدي إلى تمزيق حياة الفرد المصاب، بل والمجتمع بأكمله في بعض الأحيان.
لا بأس أن نذكر هنا، أن الصدمة قد تؤدي بالفعل إلى إهلاك من وقعت عليه، وتحول حياته إلى كابوس من الخوف والرعب (Panic Attac)، ولكنه من الأهمية بمكان أن نركز، وبمنتهى الوضوح، على أن الصدمة أيضاً قد تلعب دوراً رئيساً في صقل شخصية المصدوم، كما قد تعطيه القوة والدافع للتغلب على فاجعته وعلى كل فاجعة لاحقة، ويصف المتخصصون هذا “بالاسترداد”، بمعنى قدرة الشخص على الشفاء، والإفادة من الصدمة أيضاً (résilience).
وكمثال على ما ذكرنا، فالقارئ يعلم أن الخنساء رضي الله عنها قالت عند صدمتها باستشهاد أولادها الأربعة : الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم. بينما شقّ غيرها الثوب على وفاة قريب.
هذا يعني بالنتيجة أن قسماً من الناس يثور على صدمته، فيزداد إيمانه بسببها، ويكون قادراً على تحطيمها، بل لنقل على صدم الصدمة نفسها، وهذا بالضبط ما اختاره الشعب السوري لمواجهة الزلازل التي تعرض لها ولا يزال.
ليس صدفة أبداً لجوء النظام إلى الفتك في سوريا وقتل الأطفال وانتهاك الأعراض والحرمات، وإمعانه في التقتيل وسحل الجثث، والتفنن في تقطيع أوصال الأجساد، فقد أراد من ذلك استخدام أسلوب الصدمة في شل حركة الشارع السوري وثنيه عن التظاهر، على اعتبار أن هذا الأسلوب يزرع الخوف عميقاً في نفس المصدوم ويجعله ضعيفا أمام الصادم. ولكن أية نتيجة تلك التي حملته الصدمة لأهل الشام؟.
اختار الشعب السوري أن يواجه الصدمة بالصمود (Tténacité)، وأثبت أن الصمود هو خط الدفاع الذي لا يخترق، فقلب الطاولة من خلال ذلك على النظام وأساليبه الوحشية.
ولكن ما هي الصدمات التي تعرض لها الشعب السوري، وكيف تصرف إزاءها؟ وكيف أثبت أنه شعب قادر على تغيير ملامح علم النفس نفسه فضلاً عن إسقاط الأنظمة وجبروتها؟.
الصدمة الأولى هي ما تعرض لها رجالات درعا أمام رئيس قسم الأمن السياسي عاطف نجيب، عندما فاخر أمام وجهاء المدينة، بأن يعذب أطفالهم، وأنه مستعد مع رجاله “لتحبيل نساء المحافظة كلهن، من أجل إنجاب أولاد مهذبين بدلاً من أولئك الأوباش الذين لن يعودوا أبداً”.
بالطبع، كانت تلك الجمل غاية في القسوة على أبناء المحافظة، وقد غلت الدماء في عروق السامعين، ولم يتأخر أبطال المحافظة حتى أعلنوا نيتهم طردَ عاطف نجيب والمحافظ من المدينة كلها، وتمّ اتخاذ القرار بمطالبة بشار الأسد بمحاسبة هذين الرجلين “قبل أن يحاسبهما الأحرار”، لكن وللأسف، وقف الأسد مع ابن خالته وفضله على مليون حرّ وحرّة في محافظة حوران.
لم يكتف الأسد بانتصاره لأحد المجرمين، بل أمر بالتعامل مع المتظاهرين بمنتهى الشدة، فحلقت الطائرات في سماء درعا، وقصفت الحوّامات محيط المسجد العمري، وزُج بآلاف من الشبيحة، في شوارع المدينة ودرعا البلد والمحطة.
بعد ذلك أرسل “القائد المناضل” قناصته لقتل كل من يخرج من بيته بل لقنص كل جسم يتحرك. لا شك أن هذه الصدمة أشد من سابقتها، لكنها أبداً لم تستطع أن تجعل الأحرار يعودون إلى بيوتهم، بل هب أهل القرى في شرق المدينة وغربها، لنصرة إخوانهم في المدينة المحاصرة، وبدلاً من أن تسبب الصدمة إرهاب المتظاهرين، طوَر هؤلاء أسلوب الصمود من جديد لينتقل إلى التحدي (Défi)، وبدأ زحف أهل القرى إلى مدينة درعا، وبدأت الشعارات تأخذ زخمأ جديداً وألفاظاً أشد وأقسى من ذي قبل.
ليس المقصود هنا تعداد الجرائم التي قام بها النظام في سورية، ولكنني أسوق بعضها للتدليل على الفكرة التي أطرحها.
فقد توالت الصدمات بعد ذلك، الواحدة تلو الأخرى على الشعب السوري، وإن كان من أهمها، الخطاب المهرجاني الذي ألقاه الأسد يوم 29/ آذار، ولا شك أن علماء النفس والإعلام، سيذكرون كيف أن ذلك الخطاب جاء بنتائج عكسية لصاحبه، بطريقة لم يشهد التاريخ مثلها، إذ فقد الرئيس من خلال كلماته كل علاقة بالشعب، وظهرت صورته الحقيقية، كمتحدث باسم الطائفة، واكتشف السوريون مدى الحب الذي يكنه الرئيس لأبناء بلده.
لقد فضح الرجل نفسه، وأسس لثورة لن تنتهي إلا بإسقاطه وضاعف من صمود الشعب السوري كله، إذ دفع الخطاب كثيراً من المترددين للالتحاق بالثورة.
ما زلت أعتبر أن خطاب الأسد هذا، كان أعنف صدمة تلقاها الشعب السوري الذي كان يعول على الرئيس الشاب. وما كان السوريون ليظنّوا أنّ رئيسهم سيصفهم بالحثالة والمتآمرين والمندسين والسلفيين، بل ويهددهم بالقتل والثبور.
لا معنى بعد ذلك الخطاب للحديث عن مفهوم الصمود الذي تبناه السوريون، فقد اتخذّ الصمود شكلاً جديداً، الموت ولا المذلة، والموت ولا حكم بشار. انتشر الصمود على مساحة الأرض السورية وطال حتى أطفال المدارس.
يتوجب اليوم، على علماء النفس الإعلامي، أن يغيروا القواعد التي اتفقوا عليها لأكثر من سبعين سنة، فالصدمة لا ترعب أهل سورية.
على هؤلاء العلماء أن يزوروا حمص، قبل أن يضعوا قواعدهم الجديدة. وأن يتعرفوا إلى خنساواتها ورجالها وأطفالها.
ما عادت الصدمة قادرة على أن تعيد السوريين إلى لعب الورق في البيوت، والبحث عن لقمة العيش. الصدمة في سورية تولد الصمود، الذي يشارك فيه الأطفال والنساء والشيوخ. الصمود الذي أيقظ الجامعة العربية من سبات عميق، وعصف بعلاقات سوريا بأقرب حلفائها. أي صدمة تستطيع أن تقتلع هذ الصمود؟، ألا فلتبلغوا الأسد.

وسائل الاعلام هل تهدد نظامنا القيمي والاجتماعي .؟

كاتب الموضوع الأصلي: عمر الحمودي 5

حدثتني إحدى الأخوات الأكاديميات، عن طالبة عرضت على لجنة التأديب، بسبب قضية أخلاقية، قالت الأخت الفاضلة ، إن الطالبة عزت انحرافها السلوكي لمشاهدتها برنامجاً معيناً في التلفزيون، تقول الأخت: لم أستوعب أن يكون التلفزيون مسؤولاً عن انحراف أخلاقي بهذا الحجم، وتضيف: أرغمت نفسي على الجلوس أمام التلفزيون لمشاهدة البرنامج (أفلام مكسيكية مدبلجة) مع بنات قريبات لي.. في سن تلك الطالبة وأصغر.
كانت تجربة مخيفة، والكلام للأخت الكريمة لقد أحسست وأنا المرأة الناضجة بالأثر التدميري الذي تحدثه هذه البرامج في أنساق سلوكية قطعية، الفكرة الرئيسية للبرنامج التي كانت تبرز لي وأنا منهمكة في المتابعة، هي: تطبيع (العلاقات المحرمة) بين الرجاء والنساء، الفكرة الثانية التي تأتي بعدها في ترتيب (مدروس) أن هذه العلاقات أمر (عادي) يمر به كل مراهق ومراهقة وأنها مرتبطة بفترة معينة.. وأنها يمكن أن تنسى (…).
تمتلك وسائل الإعلام من خلال ما تبثه القدرة على تغيير نظرة الناس إلى الحياة وإلى العالم من حولهم، من خلال تغيير مواقفهم تجاه الأشخاص والقضايا، فيتغير بالتالي، حكمهم عليها، وموقفهم منها، فمثلاً: حينما تمطرنا وسائل الإعلام الغربية بعشرات المواضيع الإعلامية، المقروءة، والمسموعة عن (السودان الأصولي)، الذي (ينتهك) حقوق الإنسان، ويرعى الإرهاب.. تكون النتيجة أن القارئ الساذج والمستمع السطحي يغير موقفه من السودان، فيصبح السودان المسلم.. خطراً يهدد الأمن الإقليمي، وتصبح عصابات جون قرنق الصليبي المتمردة اسمها (الجيش الشعبي لتحرير السودان).

تغيير المواقف والاتجاهات، لا يقتصر على الموقف من الأفراد والقضايا، بل يشمل القيم وبعض أنماط السلوك، وهو ما بدا واضحاً في سلوك الطالبة التي وردت قصتها قبل قليل، فكثيرا ما قبل الناس، وتعاملوا بلا مبالاة، مع سلوك كانوا يأنفونه ويشمئزون منه، وكثيراً أيضاً ما تخلى الناس عن قيم كانت راسخة، واستبدلوا بها قيماً دخيلة، كانت موضع استهجان فيما سبق. إن (المتغير) الذي دخل حياتنا، وأحدث خللاً في منظومة القيم التي تحكم علاقاتنا تجاه الآخرين (أقاربنا، جيراننا.. بقية أفراد المجتمع)، وتحكم كذلك رؤيتنا للأمور (حلال، حرام، عيب، شرف، عرض) ليس الساقط، وما أدى إليه من وفرة مادية، ولا اقتناءنا للسيارات والأجهزة الإلكترونية المعقدة، وغيرها من منتجات الحضارة الحديثة، إن تعرض منظومتنا القيمية والأخلاقية لسيل لا ينقطع من المفاهيم، والتصورات المضادة والقيم المتناقضة والثقافات (الأخرى) عبر (مصادر) معلومات متعددة، في مقدمتها وسائل الإعلام هو الذي أحدث الخلخلة التي نراها في النظام الأخلاقي والسلوك العام لمجتمعنا.

إن المسألة ليست (هشاشة) ثقافتنا، وقابليتها للاختراق، ولا ضعف (مناعة) نظامنا القيمي ضد الثقافات والأفكار الأخرى، إننا أمام واقع استهدفت فيه مجتمعاتنا في أَضعف حلقاتها.. أطفالها وشبابها وفتياتها، إن سياسة (تجفيف المنابع) في بعض البلاد العربية والإسلامية، وحملات الإثارة الغرائزية والشهوانية التي تقودها (الفضائيات) إضافة إلى انحسار الدور التربوي للبيت، ومؤسسات المجتمع التربوية الأخرى، وعجزها عن تحصين الأطفال والشباب أدى إلى هذا السقوط الأخلاقي الذي نشهده والخلخلة التي تهدد نظامنا القيمي والاجتماعي.

في عملية تغير الموقف والاتجاه سواء على مستوى الأشخاص والقضايا أو على مستوى القيم والسلوك، يبقى الإعلام عاملاً مؤثراً ورئيساً في عملية التحول تلك، فمن خلال الرسائل الإعلامية (المعلومات) الصحيحة، أو المشبوهة، أو حتى المكذوبة، التي تقدمها وسائل الإعلام يشكل الفرد من الجمهور موقفه، إن الإنسان أياً كان لا بد أن يكون له حكمه الخاص على كل ما يصادفه في بيئته، من أفراد أو قضايا أو سلوك، هذا الحكم تشكل لديه على أساس من المعلومات المتوفرة لديه، ألسنا في طفولتنا نحكم على الأشياء (صواب أو خطأ) من خلال (المعلومات) التي يوفرها لنا والدانا وكذلك يفعل أطفالنا انطلاقا من القاعدة نفسها، إن وسائل الإعلام بما تبثه من كم هائل من الرسائل الإعلامية (معلومات)، وسعت مساحة نفوذها في عقول أبنائنا وبناتنا على حساب (المعلومات) التي نوفرها نحن لهم، كما أن وسائل الإعلام نفسها استحوذت على الجزء الأعظم من مصادر المعلومات التي نستقي منها فهمنا وبالتالي حكمنا على الأشياء. إن وسائل الإعلام أًصبحت تؤثر في مواقفنا لأننا أصبحنا نتعرض لها وحدها بطريقة تشبه الإدمان، والنتيجة الطبيعية لحالة التلقي من (مصدر واحد) هي فهم الأمور والحكم عليها بطريقة واحدة من خلال وجهة نظر واحدة، إن وجهة النظر ذات البعد الواحد غالباً بل دائماً ما تكون ناقصة ومنحازة لذا فالاتجاه الذي يشكل لدينا حيال أمر ما بتأثير وسائل الإعلام يحمل السمات نفسها.. أي أنه ليس دائماً صواباً.

التغيير المعرفي Cognitive Change الذي تحدثه وسائل الإعلام في الجمهور أعم وأشمل من تغيير الموقف أو الاتجاه Attitude Change. المعرفة في أبسط تعريف لها هي (مجموع المعلومات) التي لدى الفرد وتشمل الاعتقادات والمواقف والآراء والسلوك، المعرفة بوضعها هذا، أعمق أثراً في حياة الإنسان، إن التغيير في المواقف طارئ وعارض سرعان ما يزول بزوال المؤثر فيعود كما كان سابقاً، أو ربما ينحى منحى إيجابياً عكس ما كان عليه. أما التغير المعرفي فهو بعيد الجذور يمر بعملية تحول بطيئة تستغرق زمناً طويلاً.
تؤثر وسائل الإعلام في التكوين المعرفي للأفراد، من خلال عملية التعرض الطويلة المدى لوسائل الإعلام كمصادر للمعلومات فتقوم باجتثاث الأصول المعرفية القائمة لمسألة أو لمجموعة من المسائل لدى الأفراد، وإحلال أصول معرفية جديدة بدلاً منها، إن تأثير وسائل الإعلام في طريقة تفكيرنا وأسلوب تقييمنا للأشياء من خلال ما نتلقاه منها من معلومات يؤدي إلى تحول في قناعاتنا وفي معتقداتنا، لأن العقائد حصيلة المعرفة التي اكتسبناها، أي إن عقيدتنا في شيء هي نتاج ما علمناه عن ذلك الشيء، فمثلاً: نحن نعرف الحلال والحرام وهذه عقيدة، من خلال العلم والمعرفة التي تعلمناها عن ذلك الحلال والحرام، لو سقنا مثالاً لشرح هذا المفهوم فإن دور المرأة في المجتمع وما لها وما عليها هو حصيلة ما عرفناه عن ذلك الدور من تعاليم ديننا، بمعنى آخر وضع المرأة كما رسمه الإسلام هو (التكوين المعرفي) الذي لدينا عن واقع المرأة في المجتمع المسلم.

في مثال المرأة، يحدث التغيير المعرفي، من خلال وسائل الإعلام، حينما تقوم تلك الوسائل بتقديم المرأة ضمن (إطار معرفي) مخالف للتكوين المعرفي الذي لدى الجمهور عن دور المرأة كما تعلموه وآمنوا به، تلجأ وسائل الإعلام في سبيل ذلك إلى استخدام قوالب جذابة، (تعرض) من خلالها المرأة فهي ناجحة لأنها متحررة من ضوابط القيم وهي محط الأنظار لأنها استغلت النواحي الجمالية في جسدها، وهي مشهورة، لأنه عرف عنها مقاومة الأعراف والتقاليد.. وهكذا تتم عملية التغيير المعرفي عبر عملية طويلة، تتنوع فيها جزئيات التكون المعرفي الجديدة التي يراد إحلالها محل المعرفة القديمة. فهذه مسلسلة تصور العلاقة بين الرجل والمرأة، من خلال رؤية (عصرية) تبدو فيها (العلاقات المحرمة) نوعاً من المتعة العابرة، و(حق) من حقوق الحرية الشخصية، المسلسلات المكسيكية مثال، و(أنا لن أعيش في جلباب أبي) مثال آخر، وهذا مقال يتحدث عن (قصة نجاح) فتاة تغلبت على ظروفها، فتمردت على التقاليد وسافرت وحدها إلى أمريكا، حيث رجعت بأعلى الشهادات، وقابلت هناك شخصاً فأحبته وتزوجته (…) ثم هناك خبر عن (إنجاز) نسائي، حيث حصدت النساء الألمانيات الميداليات الذهبية في مسابقات العدو للمسافات القصيرة والسباحة الحرة، بينما (فشل) الرجل في تحقيق أي شيء.

لا يخلو (المشهد) الطويل لعملية التغيير المعرفي (المقصودة) الذي تقدمه وسائل الإعلام من امرأة ترأس مجلس إدارة إحدى الشركات، وفتاة حافظت على (عفتها) وهي تعمل في بيئة مختلطة، وقاومت (تحرشات) بعض الرجال قليلي الأدب الذين لا تخلو حتى المجتمعات المحافظة منهم (…)، كما تغرس وسائل الإعلام ذلك في عقولنا.. وتؤكد لنا في كل مناسبة، أن العفة والأخلاق والحجاب (في القلب)، ولا علاقة لها بـ(المظهر) والسلوك (…)، وهكذا تتجمع (جزئيات المعرفة) الجديدة لوضع المرأة بين حياة عصرية، وتمرد على التقاليد وإنجازات (تفوقت) فيها على الرجال لتشكل إطاراً (معرفياً) جديداً، يحل شيئاً فشيئاً محل القديم.
ما سبق ليس إلا مثالاً يوضح كيف يحدث التغيير المعرفي عبر وسائل الإعلام، وإلا فالعملية أعقد من ذلك بكثير، إذ تتداخل فيها عوامل كثيرة، مثل شخصية الإنسان وبنيته الاجتماعية، وتشكيله الثقافي، ونفوذ قوى الضغط الاجتماعي المضادة في المجتمع.

وسائل الإعلام تستطيع أن تحدث تغيراً معرفياً لدى الجمهور متى استطاعت أن توظف العوامل السابقة، وتوجهها في إيقاع واحد متناغم، يعجل بالتغيير المعرفي المنشود، حسب الاتجاه الذي تريده.. ضد ما هو قائم ومناقض له.. ومع ما هو قائم وداعم له.

المعرفة في الفكر الغربي

كاتب الموضوع الأصلي: أحمد المعجل 4

يحلل “ليهرير” K.Lehrer كلمة يعرف “Know” في اللغة الإنجليزية حيث يوضح معاني هذه الكلمة على النحو الآتي:
– امتلاك صورة خاصة معيّنة من القدرة على عمل شيء ما.
– أو: المعرفة باللقاء أو الاطلاع أو الاتصال المباشر.
ويميز الفيلسوف “راسل” بين نوعين من المعرفة: المعرفة باللقاء أو الاتصال المباشر، أي التي تُدرك بالحواس مباشرةً، والمعرفة بالوصف، أي التي تنطوي على استنتاجات عقلية.
ويبدو مما سبق تشابه المعاني لكلمة “معرفة” في اللغة العربية واللغة الإنجليزية، وتدور هذه المعاني في مجملها على الإدراك.
أما المعرفة في الاصطلاح الفلسفي: فهي ثمرة التقابل بين ذات مدركة وموضوع مدرك، وتتميز عن باقي معطيات الشعور من حيث إنها تقوم في آن واحد على التقابل والاتحاد الوثيق بين هذين الطرفين. والمعرفة بهذا الشكل هي التي تحصل للذات العارفة بعد اتصالها بموضوع المعرفة، كما تطلق نظرية المعرفة Theory of Knowledge على البحث في إمكان المعرفة البشرية، وفي مصادر هذه المعرفة أو الطرق الموصلة إليها.
التحليل المنطقي للمعرفة: وتعتبر نظرية المعرفة قديمة قدم الفلسفة ذاتها؛ فقد أجاب أفلاطون عن جدلية العلاقة بين الاعتقاد الصادق والمعرفة “بأن المعرفة هي اعتقاد صادق مسوغ له ما يسوغه أو يقوم عليه البرهان والدليل”.
وبناءً على ذلك فإن هناك ثلاثة شروط أساسية لا بدّ من توافُّرها للمعرفة؛ الأول: هو أن تكون القضية موضوع المعرفة صادقة (شرط الصدق)، والثاني: هو أن يكون الشخص الذي يدَّعي المعرفة في وضع ذهني إزاء القضية موضوع المعرفة؛ أي يعتقد في هذه القضية ويقبلها (شرط الاعتقاد)، الثالث: أن يملك هذا الشخص أدلة وبراهين تثبت صدق القضية موضوع المعرفة (شرط التسويغ).
كذلك عالج أفلاطون هذا المفهوم في عدة محاورات أهمها “السوفسطائي”. وناقشها أرسطو في كتاب “النفس” و “الحس المحسوس”، وظهر موضوع المعرفة بصورة دقيقة في كتاب جون لوك (1632 – 1704م) “مبحث في الفهم الإنساني” ، وبعد ذلك جاء كانط (1724 – 1804م) فحدَّد طبيعة المعرفة وحدودها وعلاقتها بالوجود.
وتدرس نظرية المعرفة عملية البحث في إمكانية الحصول على المعرفة، فتواجه مشكلة الشك في الحقيقة أو التيقن منها، والتفرقة بين “المعرفة الأولية” التي تسبق التجربة وبين المعرفة التي يتم اكتسابها عن طريق التجربة أو ما يطلق عليه “المعرفة البعدية”، وتدرس الشروط التي تجعل الأحكام ممكنة والتي تسوغ وصف الحقيقة بالصدق والمطلق، إن كان هذا ممكنًا، كما تبحث نظرية المعرفة في الأدوات التي تمكّن من العلم بالأشياء، وتحدد مسالك المعرفة ومنابعها.
المعرفة والإبستمولوجيا: يظهر مصطلح “الإبستمولوجيا Epistomologie في اللغة الفرنسية وEpistemology في اللغة الإنجليزية، ويتضح علاقته بنظرية المعرفة عند تحليله لغويًا..فمصطلح Epistemologie في اللغة الفرنسية مشتق من الكلمة اليونانية Episteme التي تعني “العلم” أو “المعرفة العلمية” والمقطع “Logie” الذي يعني في أصله اليوناني (Logos) أي “نظرية”، وبالتالي فإن كلمة “إبستمولوجيا” تعني حرفيًا “نظرية العلم”. ويقدم “أندريه لالاند” تعريفاً للإبستمولوجيا يرى فيه أن هذه الكلمة تعني فلسفة العلوم، والتي تعني في أساسها دراسة نقدية لمبادئ العلوم وفروضها ونتائجها بغية تحديد أيها المنطقي (لا النفساني) وقيمتها ومداها الموضوعي.
ويرتبط بمفهوم المعرفة جدلية إمكان المعرفة والمقصود بها ومدى استطاعة الإنسان تحصيل المعرفة “الحقة”. ولقد انقسم الفلاسفة بصدد هذه الإشكالية إلى قسمين أساسيين: 1-النزعة التوكيدية الإيقانية: التي يذهب أصحابها إلى إثبات قيمة العقل وقدرته على المعرفة وإمكان الوصول إلى اليقين، وبالتالي فإن العلم الإنساني لا يقف عند حد، وظهر هذا الاتجاه في فلسفة العقليين إبان القرنين السابع عشر والثامن عشر. 2-النـزعـة الـشـكيـة : أصحاب هذا الاتجاه ذهبوا للتشكيك في إمكانية تحصيل المعرفة الصحيحة، وإن كان البعض منهم مثل: أرسطو وبيكون والغزالي اعتبروا الشك منهجًا أي خطوة على طريق البحث عن المعرفة الصحيحة. العقل كأداة للمعرفة: وقد بحث الفلاسفة في المعرفة من حيث أدواتها ومصادرها، واختلفت مذاهبهم في هذه المسألة على النحو التالي: 1-المذهب العقلي: Rationalism
يتفق العقليون على أن العقل قوة فطرية في الناس جميعًا، وعلى أننا نستطيع عن طريق الاستدلال العقلي المحض، ودون لجوء إلى أية مقدمات تجريبية، أن نتوصل إلى معرفة حقيقية عن طبيعة العالم. 2-المذهب التجريبي: Empiricism
اتخذ المذهب التجريبي في نظرية المعرفة طريقًا يخالف طريق المذهب العقلي؛ إذ أكد التجريبيون أن التجربة أو الخبرة الحسية هي مصدر المعرفة، وأنكروا وجود معارف أو مبادئ عقلية مُسبَّقة، ولقد جاء على رأس التجريبيين المحدثين “جون لوك”. 3-المذهب الحدسي: Intuitionism
ذهب برجون (1859 – 1941م) إلى أنه بالإضافة إلى العقل الذي توهّم أنصاره أنه يقدم لنا المعرفة برمتها توجد ملكة أخرى للمعرفة؛ وهي من قبيل التجربة الوجدانية، سماها الحدس Intuition يقصد بالحدس عدة معانٍ متباينة: أ-الـحـدس الحسي: هو الإدراك المباشر عن طريق الحواس الإنسانية، مثل إدراك الضوء والروائح المختلفة. ب-الحدس التجريبي: الإدراك المباشر الناشئ عن الممارسة المستمرة، مثل إدراك الطبيب لداء المريض من مجرد المشاهدة. جـ-الحدس العقلي : الإدراك المباشر -دون براهين- للمعاني العقلية المجردة التي لا يمكن إجراء تجارب عملية عليها، مثل إدراك الزمان والمكان. د-الحدس التنبئي : يحدث أحيانًا في الاكتشافات العلمية أن تكون نتيجة لمحة تطرأ على ذهن العالم بعد طول التجارب. 4-المذهب البراجماتي: Progmatism
تطلق الفلسفة البراجماتية على مجموعة من الفلسفات المتباينة إلى حد ما، والتي ترتكز جميعها على مبدأ مؤداه أن صحة الفكر تعتمد على ما يؤدي إليه من نتائج عملية ناجحة، وكان الفيلسوف الأمريكي “تشارلز ساندرز بيرس” هو أول من استخدم اسم البراجماتية وصاغ هذه الفلسفة. ويلاحظ أن المذاهب السابقة تقتصر على الوجود، ويسعى كل منها لانتقاص الآخر، كما أن جزئيتها وعدم تكاملها أدى لقصورها وتشتتها

منقول

مقارنة بين الحصانات والامتيازات الدبلوماسية والقنصلية

كاتب الموضوع الأصلي: راشد خالد الجدوع 101

v الإمتيازات والحصانات الدبلوماسية :
اولا:المقر الخاص بالبعثة :
1_الدبلوماسية
يتمتع مقر البعثة بحصانة تامة ضمانا ً لإستقلال المبعوثين من ناحية وإحتراما ً لسيادة الدولة التي يتمثلها كل منهم من ناحية أخرى ويشمل مقر البعثة كل الأماكن والمباني التي تشغلها البعثة أو تستخدمها لحاجاتها ( الفناء المحيط بدار البعثة ، الحديقة و جراج السيارات ) .
2_القنصلية
من المتفق عليه فقها ً وعملا ً أن لمقر التمثيل القنصلي حرمة خاصة يتعين على الدولة التي يوجد بها هذا المقر مراعاتها لكنها ليست الحصانة المطلقة التي يتمتع بها مقر التمثيل الدبلوماسي فيجوز إعلان جميع الأوراق القضائية والإدارية مباشرة ً إلى الممثل القنصلي في مقر عمله سواء كانت هذه الأوراق متعلقة بالشؤون التي يتولاها باسم دولته لمصلحة المواطنين أو بشؤونه الخاصة التي يخضع فيها للاختصاص الإقليمي على أن يقوم رجا السلطة القضائية أو الإدارية عند اتخاذ أي إجراء من هذا القبيل يقتضي دخول مقر القنصلية باستئذان القنصل من باب اللياقة والرعاية لدولته كذلك لا يجوز للقنصل إطلاقا ً أن يأوي في دار القنصلية مجرما ً هاربا ً من السلطات المحلية فإن فعل ذلك حق للسلطات المحلية المطالبة بتسليم اللاجئ إليها فورا ً وفي حالة الرفض يجوز لها اقتحام الدار للقبض على المجرم مع مراعاة عدم التعرض لمكاتب القنصلية وما تحويه من مستندات ومحفوظات .
v ثالثا:حرمة المحفوظات والوثائق :
1-الدبلوماسية
تتمتع محفوطات البعثة الدبلوماسية بحرمة خاصة تفرض عدم التعرض لها وإحترام سريتها والواقع أن لحرمة المحفوظات بالبعثة كيان مستقل عن حصانة دار البعثة فقد يحدث أن تكون بعض الوثائق وتكون عندئذ عرضة للتعرض لها إذا لم تكن لها حرمة خاصة .
2-القنصلية
وهي نفس الحرمة التي تتمتع بها الوثائق والمحفوظات الدبلوماسية كما لا يحق للسلطات الدولة المضيفة أن تطلب إلى الممثل القنصلي أن يقدم أي منها في دعوة يكون طرفا ً أو شاهدا ً فيها وللمثل القنصلي إذا طلب منه ذلك أن يرفض إجابة هذا الطلب دون أن يؤخذ عليه هذا الرفض المادة 44 .
v رابعا:حرية الإتصال وحرمة الحقيبة الدبلوماسية :
1-الدبلوماسية
حرية الإتصال و حماية للمراسلات الصادرة من البعثة أو التي ترد إليها من التعرض لها أو الإطلاع عليه وكشف سريتها من جانب الغير .
أما بالنسبة للحقيبة الدبلوماسية فيجب أن تحتوي على وثائق دبلوماسية أو أشياء للإستعمال الرسمي و لكن يجوز إستثناء ً فتح الحقيبة الدبلوماسية بإذن من وزارة الخارجية في الدول المضيفة وبحضور مندوب عن البعثة صاحبة الشأن إذا كانت تحوز ممنوعات .
كما يجوز أن يعهد إلى شخص لحمل هذه الحقيبة ، يطلق عليه وصف حامل الحقيبة الدبلوماسية ويتمتع خلال قيامه بها بحصانة شخصية فلا يجوز القبض عليه أو حجزه بأية حال وقد يعهد بالحقيبة الدبلوماسية إلى قائد إحدى الطائرات المدنية في هذه الحالة لا يعتبر قائد الطائرة بمثابة مبعوث دبلوماسي فلا يحق له التمتع بالحصانة بينمها تظل للحقيبة ذاتها و حرمتها حتى تصل إلى وجهتها .

2-القنصلية
يقتضي أيضا ً حرية الاتصال بالجهات التي يتطلب عملها الاتصال بها وأن يراعى عدم التعرض بمراسلاتها ضمانا ً لسريتها كما لا يجوز فتح الحقيبة القنصلية أو حجزها إلا إذا كانت لدى سلطات الدولة المضيفة أسباب جدية للاعتقاد أن الحقيبة تحوي أشياء أخرى غير المراسلات أو الوثائق .
خامسا:الإعفاء من الضرائب والرسوم :
1-الدبلوماسية
إعفاء دار البعثة من الضرائب العقارية هناك نوعين من الضرائب مباشرة وغير مباشرة : الأولى : يعفى من المبعوث الدبولماسيمن الضرائب العقارية. الثانية : الضرائب الغير مباشرة فهي تدخل في ثمن السلعة وعليها يتحملها المبعوث الدبلوماسي وكذلك الرسوم والتي تعبتر مقابل خدمات فلا يعفى منها المبعوث الدبلوماسي وكذلك الأثمان العامة .

2-القنصلية
تعفى المبالغ المتحصلة من الأعمال القنصلية من كافة الضرائب والرسوم في الدولة المضيفة المادة 39
v سادسا:حرمة ذات المبعوث ومسكنه :
1-الدبلوماسي
الأول : أن تحرص الدولة من ناحيتها على عدم المساس بحرمة المبعوث باي صورة من الصور فيتعين عليها بمعاملته بإحترام الواجب .
الثاني : أن تكفل له الحماية اللازمة ضد أي إعتداء يمكن أن يوجه إليه من الغير وهذه الحرمة واجبة للمبعوث الدبلوماسي فيه مقررة لصالح دولته ضمانا ً ًلإستقلاله بأداء مهمته المكلف بها من قبلها أكثر منها لصالحه الخاص لذا فهو لا يمكلك التنازل عنها لأنها ليست حقا ً شخصيا ً له وإنما هي حق متصل بصفته التمثيلية .
2-القنصلي:
يجبأن تكفل الدولة لشخصه الحماية اللازمة لقيامه بعمله في جو من الثقة والاطمئنان ولا تعني هذه الحماية تمتع الممثل القنصلي بالحصانة الواسعة التي يتمتع بها الممثل الدبلوماسي و يقتصر التحصين في هذا الصدد على معاملة القنصل بالرعاية والاحترام واتخاذ ما يلزم لمنع أي اعتداء عليه وعدم جواز القبض عليه أو حجزه إلا في حالة ارتكابه جريمة من الجرائم الجسيمة وفق لمادة 42 .
v سابعا:حرمة مسكن المبعوث وأمواله :
1-الدبلوماسي
تقتضي صيانة حرمة المبعوث الدبلوماسي أن يكون مسكنه كذلك بمنأى عن التعرض له من جانب سلطات الدولة أو من جانب الغير لذا يجب أن تكون حرمة مسكن المبعوث الدبلوماسي مطلقة كحرمته الذاتية للتلازم بينهما بإعتبار كل منهما ضروريا ً لضمان إستقلاله في أداء مهمته والمحافظة على هيبته . المادة 30 .
وكذلك تمتد الحرمة إلى منقولات المبعوث الدبلوماسي التي توجد في مسكنه الخاص كما تتناول أمواله في المقولة الأخرى كسيارته الخاصة وحسابه في البنوك كذلك المستندات والمراسلات الخاصة للمبعوث تعامل كالمستندات والمراسلات الخاصة بالعبثة وتتمتع بحرمة مماثلة المادة 31
2-القنصلي
وفيما يتعلق بالمسكن الخاص للأعضاء القنصليين على خلاف المسكن الخاص بأعضاء البعثات الدبلوماسية لا يتمتع بالأصل بأكثر من الحرمة المقررة لمساكن عموم الأفراد في دولة المقر ما لم يكن تشريع هذه الدولة يقر لهم بحرمة خاصة أو كانت هناك معاهدة بهذا المعني بين الدولة الموفدة والدولة الموفد إليها .
ثامنا:الحصانة القضائية
1-الدبلوماسي
عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي للقضاء الوطني :
لا يكفي لقيام المبعوث الدبلوماسي لمهامه على الوجه المرغوب فيه صيانة ذاته وحرمة مسكنه وأمواله إن لم يكن يلازم ذلك ضمان إستقلاله تماما ً في تصرفاته وهو لا يتحقق إلا إذا كان بمنأى عن كل مؤثرات السلطان الوطني وأهم مظاهر هذا السلطان هي ولاية القضاء فلا يتصور إستقلال المبعوث الدبلوماسي تجاه الدولة المعتمد لديها إذا كان خاضعا ً في أعماله أو تصرفاته لإختصاصها القضائي إنما ليس مؤدي هذا الإعفاء تحرر المبعوث الدبلوماسي من إطاعة القوانين و تقاليد هذه البلد في مقدمة الواجبات المفروضة عليه و الضمانات المقررة له في سبيل المحافظة على إستقلاله لا يجوز أن تتحول إلى ترخيص له لمخالفة القانون المادة 41 وعدم خضوع المبعوث الدبلوماسي لقضاء وطني في الدولة التي يمارس فيها مهام وظيفة لا يعني إفلاته من سلطان القانون إذا أخل به فهو يظل خاضعا لقانون دولته ولولايتها القضائية ويمكن مساءلته أما محاكمها عما يتمتع على قضاء البلد الموفد إليه نتيجة حصانته القضائية .
2-القنصلي
يعفى أعضاء البعثات القنصلية من الخضوع لقضاء الدولة التي يمارسون فيها مهمتهم بالنسبة لكل الأعمال التي تقع منهم أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها أما تصرفات القنصل الخاصة التي تخرج عن نطاق علمه الرسمي المتفق عليه أنها تخضع للقضاء الإقليمي سواء في ذلك تصرفات المدنية أو التصرفات ذات طابع جنائي فإذا ارتكب الممثل القنصلي عملا ً يعتبر جريمة وفقا ً لقانون البلد الذي يعمل فيه جازت محاكمته والقضاء عليه في حالة إدانته بالعقوبة المقررة بمثل فعله في هذا القانون شأنه في ذلك شأن عموم الأفراد وبالنسبة إلى الشؤون المدنية والإدارية يعامل القنصل معاملة الأفراد العاديين بالنسبة لكل تصرفاته التي لا علاقة لها بعمله الرسمي المواد 41 و 43.
المسائل الجنائية :
عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي للقضاء الجنائي في الدولة المعتمد لديها هو أهم نواحي الحصانة القضائية وهو نتيجة حتمية لحرمته الشخصية التي تفرض على سلطان الدولة عدم التعرض لذاته أو لمسكنه فلو جاز لها أن تتخذ ضده إجراءات الحبس والقضاء والمحاكمة لأصبحوا تحت رحمة الحكومات المعتمدين لديهم .
وقاعدة عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي للقضاء الجنائي الوطني تعتبر من القواعد المتصلة بالنظام العام إذ هي ضرورية للمحافظة على العلاقات السلمية بين الدول .

المسائل المدينة :
عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي لقضاء الدولة المعتمد لديها في المسائل المدينة يستند إلى إعتبارين :
الأول : أن إقامته في هذه الدولة مهما طال أحدها هي إقامة عارضة تفرضها عليه مهام وظيفته ولذا يعتبر محل إقامته الثابت في الدولة التي يتبعها بإعتبارها مقره الأصلي ويجب أن تكون مقاضاته عن أعماله وتصرفاته أما محاكم هذه الدولة دون غيرها .
الثاني : أن طبيعة عمله في الدولة المبعوث لديها وما تقتضيه من ضرورة بإحتفاظه بإستقلاله في القيام لمهمته والمحافظة على مظهر صفته التمثيلية لدولته تتنافى من جواز رفع الدعوى عليه و مقاضاته كأي فرد عادي أمام محاكم الدولة التي يتولى فيها هذه المهام .
وكنتيجة لعدم خضوع المبعوث الدبلوماسي للقضاء المدني الإقليمي لا يجوز إعلانه أي أوراق إليه عن طريق المحضرين أو بأي طريق قضائي آخر إلا أن هناك إستثناءات وهي :

1. كافة الدول يحق لها المطالبة بالإحتفاظ بولايتها القضائية بصفة عامة على العقارات الموجودة في إقليمها وأن هذه الولاية يجب أن تشمل العقارات التي يحوزها المبعوث بصفة شخصية ولا علاقة لها بمهمته .
2. ما تقتضيه ضرورة عدم تعطيل الإجراءات الخاصة بالبعثات فلا يحق للمبعوث أن يحتج لحصانته القضائية ويرفض الحضور أمام القضاء في موضوع أو دعوة خاصة بتركه يرتبط بها .
3. مزاولة المبعوث الدبلوماسي لمهمة حرة أو نشاط تجاري خارجي نظام مهام وظيفته .
4. وهناك إستثناء رابع في المادة 32 فقرة 3 وهو التنازل عن الحصانة القضائية ويتنازل حالة ما إذا كان المبعوث ذاته قد رفع الدعوة أمام القضاء المحلي بالنسبة لأمور تدخل أصلا ً في نطاق الإعفاء فيمتنع عليه بعد ذلك أن يحتج بحصانته القضائية .

في حالة صدور حكم لصالح الطرف الأخر يتعين أن يراعي عند تنفيذ هذا الحكم عدم المساس بحرمة ذات المبعوث أو بحرمة سكنه .
v تاسعا:أداء الشهادة :
الدبلوماسي
يتبع إعفاء المبعوث الدبلوماسي من الخضوع للقضاء الوطني في الدولة المعتمد لديها عدم إلتزامه بأن يدلي بمعلوماته كشاهد أمام هذا القضاء في أي دعوة جنائية أو مدينة ولو كان هذه المعلومات أساسية وقاطعة في الدعوة ، ولكن يكمن أن يطلب من المبعوث الدبلوماسي بأداء الشهادة بالطرق الدبلوماسية أي عن طريق وزارة الخارجية وذلك بحالة قبوله إما بإنتداب رجال القضاء لينتقل إلى مقر البعثة ويستمع إليه ويقوم بتدوين شهادته وإما بتسجيل المبعوث بشهادته كتابة ً وإرسالها إلى الجهات المختصة .
2-القنصلي:
ليس هناك ما يحول دون طلب أي من أعضاء البعثة القنصلية لأداء الشهادة في دعوة مدنية أو جنائية أمام قضاء الدولة التي يعمل بها ويوجه هذا الطلب بالطرق الرسمية إلى البعثة القنصلية ويتعين على العضو المطلوب عندئذ الاستجابة إليه والتوجه إلى الجهة المطلوب أمامها للإدلاء بشهادته وفي حالة وجود مانع لدى العضو القنصلي يحول دون انتقاله شخصيا ً إلى دار القضاء فيمكنه أن يدون معلوماته عما هو مطلوب منه كاتبة ً ويوقع عليها بإمضائه .
وللعضو القنصلي أن يرفض الإدلاء بشهادته إذا كان الأمر يتعلق بمعلومات تتصل بمهام عمله كما أن له أن يرفض تقديم أي مراسلات أو وثائق خاصة بهذه المهام.
v عاشرا:التنازل عن الحصانة القضائية :
1-الدبلوماسية
إن الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي مقررة أصلا ً لصالح دولته لا لصالحه الشخص فإنه لا يملك كقاعدة عامة التنازل عنها والخضوع بالتالي للقضاء الوطني إلا بموافقة دولته المادة 32 .
2-القنصلية:
تقرر المادة 45 من اتفاقية فيينا على ما يلي :
1. يجوز للدولة الموفدة أن تتنازل عن أي من المزايا والحصانات المنصوص عليها في المواد 41 ، 43 ، 44 بالنسبة لعضو من البعثة القنصلية .
2. يجب أن يكون هذا التنازل صريحا ً في جميع الأحوال ، فيما عدا ما نص عليه في الفقرة 3 .
3. إذا رفع عضو أو موظف أو مستخدم قنصلي دعوى في موضوع يتمتع فيه بالحصانة القضائية وفقا ً للمادة 43 ، فلا يجوز له بعد ذلك أن يستند إلى الحصانة القضائية بالنسبة لأي طلب مضاد يرتبط مباشرة بدعواه الأصلية .
4. أن التنازل عن الحصانة في الدعاوي المدنية أو الإدارية ، لا يعني التنازل عن الحصانة
بالنسبة لإجراءات تنفيذ الأحكام التي يجب الحصول لها على تنازل خاص .
v الحادي عشر:الإعفاءات المالية :
1-الدبلوماسية
يتمتع المبعوثون الدبلوماسيين بمجموعة من الإمتيازات المالية المادة 34 وهي لا تشمل الضرائب الغير مباشرة كما لا تشمل الرسوم التي تقابل خدمات معينة مما يقدم نظير أداء قيمة نقدية محددة كتوريد المياه والكهرباء والنظافة فهذه الضرائب والرسوم يؤديها المبعوثون الدبلوماسيين كبقية الأفراد ويلتزمون بها .
أما الضرائب المباشرة التي يتناولها الإعفاء هي الضرائب الشخصية بمختلف أنواعها ، وبالنسبة للرسوم الجمركية يتناول الإعفاء كل ما يستورده المبعوث من أشياء لازمة لإقامته أو لإستعماله الخاص .بينما لا يعفى المبعوث الدبلوماسي من ضريبة التركات على ما قد يؤول إليه عن طريق الوراثة.
2-القنصلية
وهذه تشمل الإعفاءات الضريبية والإعفاءات الجمركية ، بالنسبة للإعفاءات الضريبية يعفى منها الأعضاء والموظفون والمستخدمون والقنصلييون وأفراد أسرها من كافة الضرائب والرسوم الشخصية والعينية ، الأهلية والمحلية والبلدية ما عدا الضرائب الغير مباشرة و الضرائب أو الرسوم على العقارات ضرائب التركات والإرث ورسوم نقل الملكية ، الضرائب والرسوم المفروضة على الدخل الخاص ، الضرائب والرسوم التي تحصل مقابل تأدية خدمات خاصة ، الرسوم القضائية ورسوم التسجيل والرهن ، كما يعفى أعضاء طاقم الخدمة من الضرائب والرسوم على الأجور التي يتقاضونها مقابل خدمتهم أما بالنسبة للإعفاءات الجمركية فتسمح الدولة الموفد إليها من كافة الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى ما عدا رسوم التخزين والنقل . المادة 49 ، 50 .

وسائل الاعلام هل تهدد نظامنا القيمي والاجتمآعي .؟!

كاتب الموضوع الأصلي: عمر الحمودي 5

حدثتني إحدى الأخوات الأكاديميات، عن طالبة عرضت على لجنة التأديب، بسبب قضية أخلاقية، قالت الأخت الفاضلة ، إن الطالبة عزت انحرافها السلوكي لمشاهدتها برنامجاً معيناً في التلفزيون، تقول الأخت: لم أستوعب أن يكون التلفزيون مسؤولاً عن انحراف أخلاقي بهذا الحجم، وتضيف: أرغمت نفسي على الجلوس أمام التلفزيون لمشاهدة البرنامج (أفلام مكسيكية مدبلجة) مع بنات قريبات لي.. في سن تلك الطالبة وأصغر.
كانت تجربة مخيفة، والكلام للأخت الكريمة لقد أحسست وأنا المرأة الناضجة بالأثر التدميري الذي تحدثه هذه البرامج في أنساق سلوكية قطعية، الفكرة الرئيسية للبرنامج التي كانت تبرز لي وأنا منهمكة في المتابعة، هي: تطبيع (العلاقات المحرمة) بين الرجاء والنساء، الفكرة الثانية التي تأتي بعدها في ترتيب (مدروس) أن هذه العلاقات أمر (عادي) يمر به كل مراهق ومراهقة وأنها مرتبطة بفترة معينة.. وأنها يمكن أن تنسى (…).
تمتلك وسائل الإعلام من خلال ما تبثه القدرة على تغيير نظرة الناس إلى الحياة وإلى العالم من حولهم، من خلال تغيير مواقفهم تجاه الأشخاص والقضايا، فيتغير بالتالي، حكمهم عليها، وموقفهم منها، فمثلاً: حينما تمطرنا وسائل الإعلام الغربية بعشرات المواضيع الإعلامية، المقروءة، والمسموعة عن (السودان الأصولي)، الذي (ينتهك) حقوق الإنسان، ويرعى الإرهاب.. تكون النتيجة أن القارئ الساذج والمستمع السطحي يغير موقفه من السودان، فيصبح السودان المسلم.. خطراً يهدد الأمن الإقليمي، وتصبح عصابات جون قرنق الصليبي المتمردة اسمها (الجيش الشعبي لتحرير السودان).

تغيير المواقف والاتجاهات، لا يقتصر على الموقف من الأفراد والقضايا، بل يشمل القيم وبعض أنماط السلوك، وهو ما بدا واضحاً في سلوك الطالبة التي وردت قصتها قبل قليل، فكثيرا ما قبل الناس، وتعاملوا بلا مبالاة، مع سلوك كانوا يأنفونه ويشمئزون منه، وكثيراً أيضاً ما تخلى الناس عن قيم كانت راسخة، واستبدلوا بها قيماً دخيلة، كانت موضع استهجان فيما سبق. إن (المتغير) الذي دخل حياتنا، وأحدث خللاً في منظومة القيم التي تحكم علاقاتنا تجاه الآخرين (أقاربنا، جيراننا.. بقية أفراد المجتمع)، وتحكم كذلك رؤيتنا للأمور (حلال، حرام، عيب، شرف، عرض) ليس الساقط، وما أدى إليه من وفرة مادية، ولا اقتناءنا للسيارات والأجهزة الإلكترونية المعقدة، وغيرها من منتجات الحضارة الحديثة، إن تعرض منظومتنا القيمية والأخلاقية لسيل لا ينقطع من المفاهيم، والتصورات المضادة والقيم المتناقضة والثقافات (الأخرى) عبر (مصادر) معلومات متعددة، في مقدمتها وسائل الإعلام هو الذي أحدث الخلخلة التي نراها في النظام الأخلاقي والسلوك العام لمجتمعنا.

إن المسألة ليست (هشاشة) ثقافتنا، وقابليتها للاختراق، ولا ضعف (مناعة) نظامنا القيمي ضد الثقافات والأفكار الأخرى، إننا أمام واقع استهدفت فيه مجتمعاتنا في أَضعف حلقاتها.. أطفالها وشبابها وفتياتها، إن سياسة (تجفيف المنابع) في بعض البلاد العربية والإسلامية، وحملات الإثارة الغرائزية والشهوانية التي تقودها (الفضائيات) إضافة إلى انحسار الدور التربوي للبيت، ومؤسسات المجتمع التربوية الأخرى، وعجزها عن تحصين الأطفال والشباب أدى إلى هذا السقوط الأخلاقي الذي نشهده والخلخلة التي تهدد نظامنا القيمي والاجتماعي.

في عملية تغير الموقف والاتجاه سواء على مستوى الأشخاص والقضايا أو على مستوى القيم والسلوك، يبقى الإعلام عاملاً مؤثراً ورئيساً في عملية التحول تلك، فمن خلال الرسائل الإعلامية (المعلومات) الصحيحة، أو المشبوهة، أو حتى المكذوبة، التي تقدمها وسائل الإعلام يشكل الفرد من الجمهور موقفه، إن الإنسان أياً كان لا بد أن يكون له حكمه الخاص على كل ما يصادفه في بيئته، من أفراد أو قضايا أو سلوك، هذا الحكم تشكل لديه على أساس من المعلومات المتوفرة لديه، ألسنا في طفولتنا نحكم على الأشياء (صواب أو خطأ) من خلال (المعلومات) التي يوفرها لنا والدانا وكذلك يفعل أطفالنا انطلاقا من القاعدة نفسها، إن وسائل الإعلام بما تبثه من كم هائل من الرسائل الإعلامية (معلومات)، وسعت مساحة نفوذها في عقول أبنائنا وبناتنا على حساب (المعلومات) التي نوفرها نحن لهم، كما أن وسائل الإعلام نفسها استحوذت على الجزء الأعظم من مصادر المعلومات التي نستقي منها فهمنا وبالتالي حكمنا على الأشياء. إن وسائل الإعلام أًصبحت تؤثر في مواقفنا لأننا أصبحنا نتعرض لها وحدها بطريقة تشبه الإدمان، والنتيجة الطبيعية لحالة التلقي من (مصدر واحد) هي فهم الأمور والحكم عليها بطريقة واحدة من خلال وجهة نظر واحدة، إن وجهة النظر ذات البعد الواحد غالباً بل دائماً ما تكون ناقصة ومنحازة لذا فالاتجاه الذي يشكل لدينا حيال أمر ما بتأثير وسائل الإعلام يحمل السمات نفسها.. أي أنه ليس دائماً صواباً.

التغيير المعرفي Cognitive Change الذي تحدثه وسائل الإعلام في الجمهور أعم وأشمل من تغيير الموقف أو الاتجاه Attitude Change. المعرفة في أبسط تعريف لها هي (مجموع المعلومات) التي لدى الفرد وتشمل الاعتقادات والمواقف والآراء والسلوك، المعرفة بوضعها هذا، أعمق أثراً في حياة الإنسان، إن التغيير في المواقف طارئ وعارض سرعان ما يزول بزوال المؤثر فيعود كما كان سابقاً، أو ربما ينحى منحى إيجابياً عكس ما كان عليه. أما التغير المعرفي فهو بعيد الجذور يمر بعملية تحول بطيئة تستغرق زمناً طويلاً.
تؤثر وسائل الإعلام في التكوين المعرفي للأفراد، من خلال عملية التعرض الطويلة المدى لوسائل الإعلام كمصادر للمعلومات فتقوم باجتثاث الأصول المعرفية القائمة لمسألة أو لمجموعة من المسائل لدى الأفراد، وإحلال أصول معرفية جديدة بدلاً منها، إن تأثير وسائل الإعلام في طريقة تفكيرنا وأسلوب تقييمنا للأشياء من خلال ما نتلقاه منها من معلومات يؤدي إلى تحول في قناعاتنا وفي معتقداتنا، لأن العقائد حصيلة المعرفة التي اكتسبناها، أي إن عقيدتنا في شيء هي نتاج ما علمناه عن ذلك الشيء، فمثلاً: نحن نعرف الحلال والحرام وهذه عقيدة، من خلال العلم والمعرفة التي تعلمناها عن ذلك الحلال والحرام، لو سقنا مثالاً لشرح هذا المفهوم فإن دور المرأة في المجتمع وما لها وما عليها هو حصيلة ما عرفناه عن ذلك الدور من تعاليم ديننا، بمعنى آخر وضع المرأة كما رسمه الإسلام هو (التكوين المعرفي) الذي لدينا عن واقع المرأة في المجتمع المسلم.

في مثال المرأة، يحدث التغيير المعرفي، من خلال وسائل الإعلام، حينما تقوم تلك الوسائل بتقديم المرأة ضمن (إطار معرفي) مخالف للتكوين المعرفي الذي لدى الجمهور عن دور المرأة كما تعلموه وآمنوا به، تلجأ وسائل الإعلام في سبيل ذلك إلى استخدام قوالب جذابة، (تعرض) من خلالها المرأة فهي ناجحة لأنها متحررة من ضوابط القيم وهي محط الأنظار لأنها استغلت النواحي الجمالية في جسدها، وهي مشهورة، لأنه عرف عنها مقاومة الأعراف والتقاليد.. وهكذا تتم عملية التغيير المعرفي عبر عملية طويلة، تتنوع فيها جزئيات التكون المعرفي الجديدة التي يراد إحلالها محل المعرفة القديمة. فهذه مسلسلة تصور العلاقة بين الرجل والمرأة، من خلال رؤية (عصرية) تبدو فيها (العلاقات المحرمة) نوعاً من المتعة العابرة، و(حق) من حقوق الحرية الشخصية، المسلسلات المكسيكية مثال، و(أنا لن أعيش في جلباب أبي) مثال آخر، وهذا مقال يتحدث عن (قصة نجاح) فتاة تغلبت على ظروفها، فتمردت على التقاليد وسافرت وحدها إلى أمريكا، حيث رجعت بأعلى الشهادات، وقابلت هناك شخصاً فأحبته وتزوجته (…) ثم هناك خبر عن (إنجاز) نسائي، حيث حصدت النساء الألمانيات الميداليات الذهبية في مسابقات العدو للمسافات القصيرة والسباحة الحرة، بينما (فشل) الرجل في تحقيق أي شيء.

لا يخلو (المشهد) الطويل لعملية التغيير المعرفي (المقصودة) الذي تقدمه وسائل الإعلام من امرأة ترأس مجلس إدارة إحدى الشركات، وفتاة حافظت على (عفتها) وهي تعمل في بيئة مختلطة، وقاومت (تحرشات) بعض الرجال قليلي الأدب الذين لا تخلو حتى المجتمعات المحافظة منهم (…)، كما تغرس وسائل الإعلام ذلك في عقولنا.. وتؤكد لنا في كل مناسبة، أن العفة والأخلاق والحجاب (في القلب)، ولا علاقة لها بـ(المظهر) والسلوك (…)، وهكذا تتجمع (جزئيات المعرفة) الجديدة لوضع المرأة بين حياة عصرية، وتمرد على التقاليد وإنجازات (تفوقت) فيها على الرجال لتشكل إطاراً (معرفياً) جديداً، يحل شيئاً فشيئاً محل القديم.
ما سبق ليس إلا مثالاً يوضح كيف يحدث التغيير المعرفي عبر وسائل الإعلام، وإلا فالعملية أعقد من ذلك بكثير، إذ تتداخل فيها عوامل كثيرة، مثل شخصية الإنسان وبنيته الاجتماعية، وتشكيله الثقافي، ونفوذ قوى الضغط الاجتماعي المضادة في المجتمع.

وسائل الإعلام تستطيع أن تحدث تغيراً معرفياً لدى الجمهور متى استطاعت أن توظف العوامل السابقة، وتوجهها في إيقاع واحد متناغم، يعجل بالتغيير المعرفي المنشود، حسب الاتجاه الذي تريده.. ضد ما هو قائم ومناقض له.. ومع ما هو قائم وداعم له.