أ.د. أحمد محمد وهبان

الغاء المسار الخاص…!!

كاتب الموضوع الأصلي: سعود الحربي243.381

لا يوجد في المملكة مسار خاص في منفذ بري إلا في جسر الملك فهد المؤدي إلى البحرين، إي نعم هناك صالات تنفيذية في المطارات للشخصيات الرسمية في الدولة وما إليهم.

ولكن في المطارات، الطائرة تصل في نفس الوقت لجميع الركاب كما أن الطائرة مركب مريح قياساً بالسيارة وتتوفر فيها الاحتياجات الأساسية لبني البشر كدورة المياه والأكل والشرب، السيارة مركب غير مريح للأطفال وكبار السن والمرضى.

لا يمكن حشر المواطنين والمقيمين والزائرين العابرين لجسر الملك فهد في سياراتهم بالساعات في ظل أجوائنا القاسية، هم وأطفالهم ونساؤهم وشيوخهم وعواجيزهم ومرضاهم ومن لديهم رحلات سفر عن طريق مطار البحرين، وهناك من يمر بسهولة ويسر في المسار الخاص، وهؤلاء هم أهل الحل والربط وبأيديهم تطوير هذا الممر، إذا كنا نريد المزيد من الافتخار به كواجهة مشرفة للمملكة.

في ليلة الخميس الماضي 15 ديسمبر 2011 كان زحام العائدين إلى السعودية على أشده بسبب إجازة الأشقاء في البحرين احتفالاً بالعيد الوطني لبلادهم، والعاملون على هذا الجسر من شباب الجمارك والجوازات من الطرفين يبذلون قصارى جهدهم لتسيير إجراءات العابرين، ولكن عدد السيارات العابرة لا يطاق، وعند تخطي الجانب البحريني للوصول للجوازات السعودية ازدحام السيارات غير المنظم وغير الحضاري يذكرك بمنظر الماشية حينما تنطلق في أفلام الكاوبوي للخروج من الحظيرة!، منظر مخيف ومرعب يحمل من الكوميديا السوداء الكثير ولا توجد أي وسيلة سلامة إذا ما احترقت سيارة من هذه السيارات (لا سمح الله)، وستكون الكارثة مدوية وستذهب فيها أرواح نساء وأطفال وشيوخ وشباب وموظفين وعابرين، لا نريد أن نستيقظ في هذا الجسر على كارثة كما تستيقظ وزارة التربية والتعليم على كوارثها!.

الجسر بحاجة عاجلة إلى وحدة مطافي خاصة به وطفايات حريق في كل مكان وتسييج الممرات بحيث لا تدخل السيارات على بعضها كقطعان الماشية وتشغيل كافة المسارات بكافة طاقتها الاستيعابية أيام الأسبوع، كما في الويك إند.

الولاية وأساس الحكم ..

كاتب الموضوع الأصلي: أحمد المعجل 4

الحاجة إلى الحكم :

هناك حاجة اجتماعية ماسة جداً لهيئة عليا تقوم على إدارة شؤون المجتمع وتسيير أموره العامة . وذلك لتحقيق التناسق الضروري بين الاحتياجات الاجتماعية المتفاوتة وأساليب إشباع هذه الاحتياجات، وتجميع القوى الفعالة وتوجيهها الوجهة التي تؤهلها لخدمة مصالح المجتمع على النحو الأكمل. وكذلك لإشاعة العدالة والوقوف بوجه الظلم والاعتداء على الآخرين وحقوقهم . وبالتالي يحتاج المجتمع الى الهيئة التي تحمل على عاتقها مهمة توحيد الآراء في القضايا العامة التي يتطلب الموقف فيها رأياً موحداً ، يمتلك القاطعية والواقعية والقدرة على التنفيذ. هذا بالإضافة الى أمور كثيرة أخرى، مما يجعل الحاجة ماسة لهذه الهيئة العليا بشكل لا يشك فيه أحد . إن العائلة الصغيرة ـ وهي نواة المجتمع الكبير ـ لتحتاج الى الموجه المشرف على إدارتها وتعيين مسيرتها وتنسيق أمورها ، فكيف بالمجتمع الذي يضم مختلف الوحدات الاجتماعية وأنواع النزعات العاطفية والسياسية والفكرية ؟

الولاية :

والحقيقة الهامة التي تبرز بوضوح في مجال قيام الهيئة العليا أو الحكومة بمهامها، هي احتياج هذه الحكومة الى ما يخولها سلطة مطاعة تنفذ بها أهدافها وتبرر بها عملها على منع أفراد المجتمع أو جماعاته من كثير من أنماط السلوك التي كان لهم أن يقوموا بها لولا نهي الحكومة ، وكذلك إجبار هؤلاء على اتخاذ مسير سلوكي معين لم يكونوا مجبرين عليه قبل ذلك .

فالإنسان يمتلك حرية أخلاقية في أن يسلك ما يشاء ويحقق ما يريد ، مستفيداً من قدرته التكوينية على أن يريد أو لا يريد ، ويفعل أو لا يفعل .

فالوجدان الإنساني لا يمنع الانسان من أي تصرف ولا يحد من حريته إلا على أحد أساسين :

الأول: أمر الله ونهيه :

فإن الإنسان المؤمن يعتقد بالملكية الحقيقية والقيمومة الكاملة لله تعالى عليه، وأنه لا يملك بشكل تشريعي أن يتخلف عن أمره ونهيه. وحينئذ فإن وجدانه لا يمنحه حرية التصرف إلا في اطار ما سمح به الله تعالى. وبكلمة أخرى أن الوجدان يمنح للفرد حرية التصرف في قبال أفراد البشر الآخرين لا في قباله عز وجل.

الثاني: حرية الآخرين :

إذ يرى الوجدان الإنساني أن حرية الانسان متوفره له الى الحد الذي لا يعتدي فيه على حرية غيره ، فإذا تجاوز الانسان ذلك أوقفه الوجدان على خطأ تصرفه، وتعدي حدوده الصحيحة .
وليس هناك وراء ذلك تحديد وجداني، بينما نجد أن من الطبيعي أن تقوم الحكومة بتوسيع نطاق تحديد الحريات وعدم الاكتفاء بالدائرة الوجدانية ؛ فتقوم مثلاً بفرض حظر عام على سلوك خاص ، أو تأمر باتباع سلوك غيره ، كما نجده في قوانين المرور وغيرها . هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى [2] فإن هذه الهيئة الحاكمة ـ في مجتمع يؤمن بالملكية الفردية ـ لابد وأن تضطر أحياناً الى تحديد حرية الناس في التصرف بممتلكاتهم، وذلك كالأمر بتحديد الأسعار، ولزوم التصريف لسلعة معينة وأمثال ذلك، رغم اعتراف المجتمع بملكيتهم للسلع ، وسلطتهم عليها .

واعتراف المجتمع هذا بنظام الملكية يدعو للمطالبة بمصدر السلطة التي خولت الهيئة الحاكمة الخروج على النظام المتفق عليه بين الحاكم والمحكوم . وهناك أمر آخر وهو اضطرار الدولة ـ لا محالة ـ وفي كثير من الأمور الى الضغط على الأفراد ، ودفعهم لاتخاذ مواقف معينة يرون ضرورة عدمها. وبالتالي تكون وظيفتهم العملية ترك تلك المواقف ، ولكن الدولة ترى لزوم اتخاذها ، إما لتوحيد الكلمة ، أو لتحقيق هدف آخر ؛ كما لو رأت الدولة لزوم تجميع القوى وضرب العدو في مواقعه قبل أن يتصدى هو لمهاجمة المجتمع ، في حين رأى البعض من الأفراد أن هذه العملية لا مبرر لها وأنها تصرف الأمة عن بناء المجتمع اقتصادياً ، وأمثال ذلك . فإن من غير المتوقع أن تترك الحكومة هذا البعض على العمل وفق ما توصل إليه استنتاجه، وعند ذلك يثور التساؤل عن المبرر الذي يمنح الحكومة هذه القدرة على الضغط لاتخاذ مواقف كانت ـ لولا أمر الحكومة ـ محظورة على الفرد .

والواقع أنه لا يمكن افتراض قيام هيئة عليا على حكم مجتمع ما وافتراض بقاء أفراد ذلك المجتمع على حرياتهم الأصلية في تصرفاتهم وممتلكاتهم وأنماط سلوكهم التي يتخذونها وفق قناعاتهم الشخصية ، فلابد من افتراض سلطة تفرض ، وتحدد ، وتوجه . وإذا كان هذا الواقع الذي لا ريب فيه ، كان التساؤل عن سلطة الدولة هذه ومبررها أمراً في غاية الوضوح ، وهذا ما سنعبر عنه في بحوثنا التالية بـ( مصدر الولاية ) أو ( مبدأها ) ، أي : المنبع الذي تستقي منه الحكومة سلطتها وولايتها على المجتمع ، وأهليتها لتحديد الحريات الأولية .

إذن، فلابد من البحث عن مبدأ صحيح تستمد الحكومة منه سلطتها وولايتها الواسعة ، لتخرج في الحقيقة عن كونها حكومة متحكمة ظالمة .

أساس الحكم :

لا يمكننا أن نتصور لقيام الحكومة بأمور الحكم من أساس غير أمرين لابد من توفرهما معاً كي تصبح سلطتها على الناس وما تقوم به من أعمال نفوذ، مما يؤيده الوجدان الكامن في أعماق الانسان ذاتاً :

الأول : ما سبقت الإشارة إليه، وهو أن تكون واجدة لمصدر مشروع تستمد منه الولاية .
الثاني : أن تكون سلطتها وبرامجها وفق المصالح الاجتماعية .

مبدأ الولاية :

وما يمكن أن يتصور كمبدأ لاستمداد الولاية والقدرة وإعمال النفوذ الذي لابد منه في حكم المجتمع هو أمران لا غير ، هما :

1 ـ الناس أنفسهم .
2 ـ الله تعالى .

من كتاب ” أساس الحكومة الإسلامية ” ، الذي ألفه السيد كاظم الحائري ، في عام 1979.

الإخوان في مصر بعد اليوم ليسوا تنظيما وإنما ‘خدام الشعب’

كاتب الموضوع الأصلي: رائد ذياب العنزي (3)

بقلم خالد حسن
لا يهم من يحكم مصر، المهم أن المصريين نجحوا في الاختبار الأول لما بعد الثورة، والأهم أن يكون الحاكم منتخبا، والحكومة تنبثق من البرلمان، هذا هو مقياس قوة العملية الانتخابية ومعيار نجاح الثورة، ولو في بعض تجلياتها.
الإخوان أو غيرهم، نصب ومقاعد وأرقام ربما هي من اهتمامات الصحافة والغارقين في التفاصيل ومن تستهويهم أنواع الدعاية والتحريض، أما الطامحون لتغيير السياسات وقطع دابر التخلف ومحاربة التبعية، فأمامهم مشوار طويل لنيل الحقوق كاملة غير منقوصة واسترداد الكرامة المهدرة، ويحكمون على ما أمكن تحقيقه وإنجازه لا على التوجه والانتماء.
اليوم يأتي الإخوان وغدا يأتي غيرهم، والعبرة بتطوير الأداء السياسي والاجتماعي، الناس تطالب بتحسين أوضاعها الحياتية ومعالجة معدلات الفقر والبطالة المرتفعة، كما تطالب في الوقت نفسه، وبالقوة نفسها، برفع سقف الحريات وصون حقوقها وكرامتها، فمن حقق إنجازا في هذه التحديات، فليهنأ بتمثيل الشعب، ومن تملكه العجز، فالتنحي أكرم له وأرحم للشعب.
فوز الإخوان في مصر، له دلالات، وقد جنوا ما زرعوا خلال عقود طويلة، وتقدمهم في الانتخابات متوقع بالنظر إلى صبرهم وبلائهم وخبرتهم وتأثيرهم في قطاعات واسعة من المجتمع، ربما رأى الناس في التوجهات الإسلامية “نظافة يد” مقارنة بغيرهم، ووعود بسياسات جديدة ما لم يروه من غيرهم، تزامنت مع موجة الاعتزاز بالهوية، لكن لحظة الفوز شيء، وكسب مصداقية الشارع من خلال الأداء شيء آخر تماما.
الإخوان بعد اليوم لا يتعاملون مع مريدين وأنصار ومنتسبين، وإنما يواجهون حقائق التردي الاجتماعي والهبوط الاقتصادي، طريقهم إلى عقول الناس وقلوبهم، هي نفسها طريق العدالة والتنمية التركي إلى قلوب الأتراك، ليس ثمة طريق آخر، نعم تختلف الظروف ولكل بلد تجربته الخاصة النابعة من إرادة شعبه ووعي الجماهير وقدرة سياسييها على التميز والالتصاق بهموم الناس وحياتهم اليومية، لكن القدرة على الإقناع وانتزاع ثقة الجماهير، لا تتحمل ثرثرة ولغط و”تفلسف”، وإنما هي القدرة على الإنجاز وخوض معركة البطالة والفقر، ليس إلا.
إخوان مصر اليوم وكلاء في الرأي عن الناس في البرلمان وفي الحكومة المشكلة إذا انبثقت عن مجلس الشعب، فإذا أتقنوا الصنعة وخاضوا المعارك بجدارة واستحقاق وانتزعوا المشاريع وأنجزوا في حدود الإمكان والوسع، فإنهم يستحقون حكم الشعب، وليس فقط تمثيله، وأما إذا انصرفوا عن هذا وغرقوا في الصوارف، فالأجدر بهم أن يتنحوا بعد انقضاء العهدة قبل أن يُعزلوا من الثورة المستمرة الدائمة.

الإخوان في مصر بعد اليوم ليسوا تنظيما وإنما ‘خدام الشعب’

كاتب الموضوع الأصلي: رائد ذياب العنزي (3)

بقلم خالد حسن
لا يهم من يحكم مصر، المهم أن المصريين نجحوا في الاختبار الأول لما بعد الثورة، والأهم أن يكون الحاكم منتخبا، والحكومة تنبثق من البرلمان، هذا هو مقياس قوة العملية الانتخابية ومعيار نجاح الثورة، ولو في بعض تجلياتها.
الإخوان أو غيرهم، نصب ومقاعد وأرقام ربما هي من اهتمامات الصحافة والغارقين في التفاصيل ومن تستهويهم أنواع الدعاية والتحريض، أما الطامحون لتغيير السياسات وقطع دابر التخلف ومحاربة التبعية، فأمامهم مشوار طويل لنيل الحقوق كاملة غير منقوصة واسترداد الكرامة المهدرة، ويحكمون على ما أمكن تحقيقه وإنجازه لا على التوجه والانتماء.
اليوم يأتي الإخوان وغدا يأتي غيرهم، والعبرة بتطوير الأداء السياسي والاجتماعي، الناس تطالب بتحسين أوضاعها الحياتية ومعالجة معدلات الفقر والبطالة المرتفعة، كما تطالب في الوقت نفسه، وبالقوة نفسها، برفع سقف الحريات وصون حقوقها وكرامتها، فمن حقق إنجازا في هذه التحديات، فليهنأ بتمثيل الشعب، ومن تملكه العجز، فالتنحي أكرم له وأرحم للشعب.
فوز الإخوان في مصر، له دلالات، وقد جنوا ما زرعوا خلال عقود طويلة، وتقدمهم في الانتخابات متوقع بالنظر إلى صبرهم وبلائهم وخبرتهم وتأثيرهم في قطاعات واسعة من المجتمع، ربما رأى الناس في التوجهات الإسلامية “نظافة يد” مقارنة بغيرهم، ووعود بسياسات جديدة ما لم يروه من غيرهم، تزامنت مع موجة الاعتزاز بالهوية، لكن لحظة الفوز شيء، وكسب مصداقية الشارع من خلال الأداء شيء آخر تماما.
الإخوان بعد اليوم لا يتعاملون مع مريدين وأنصار ومنتسبين، وإنما يواجهون حقائق التردي الاجتماعي والهبوط الاقتصادي، طريقهم إلى عقول الناس وقلوبهم، هي نفسها طريق العدالة والتنمية التركي إلى قلوب الأتراك، ليس ثمة طريق آخر، نعم تختلف الظروف ولكل بلد تجربته الخاصة النابعة من إرادة شعبه ووعي الجماهير وقدرة سياسييها على التميز والالتصاق بهموم الناس وحياتهم اليومية، لكن القدرة على الإقناع وانتزاع ثقة الجماهير، لا تتحمل ثرثرة ولغط و”تفلسف”، وإنما هي القدرة على الإنجاز وخوض معركة البطالة والفقر، ليس إلا.
إخوان مصر اليوم وكلاء في الرأي عن الناس في البرلمان وفي الحكومة المشكلة إذا انبثقت عن مجلس الشعب، فإذا أتقنوا الصنعة وخاضوا المعارك بجدارة واستحقاق وانتزعوا المشاريع وأنجزوا في حدود الإمكان والوسع، فإنهم يستحقون حكم الشعب، وليس فقط تمثيله، وأما إذا انصرفوا عن هذا وغرقوا في الصوارف، فالأجدر بهم أن يتنحوا بعد انقضاء العهدة قبل أن يُعزلوا من الثورة المستمرة الدائمة.

معاهدة ميونخ

كاتب الموضوع الأصلي: عايد العنزي 3

معاهدة ميونخ أو إملاء ميونخ كما يحلو للتشيك والسلوفاك تسمية هذه المعاهدة لغيابهم عنها، هي اتفاقية تمت في ميونخ في 30 سبتمبر 1938 بين ألمانيا النازية، وبريطانيا، وفرنسا وإيطاليا وافقت فيها القوى العظمى على إشباع أطماع أدولف هتلر التوسعية في أوروبا. وكانت نتيجة هذة المعاهدة تقسيم تشيكوسلوفاكيا بين كل من ألمانيا، بولندا والمجر.
وتذرع أدولف هتلر بحجة الموطنين الألمان الذين يعيشون في المناطق الحدودية الفاصلة بين تشيكوسلوفاكيا وألمانيا في منطقة السوديت (بالألمانية: Sudetenland ، سوديتنلاند) (بالتشيكية:Sudety ، سودتي) على وجه التحديد، والذين يمثلون غالبية سكان هذه المنطقة.

الخلفية التاريخية

ادعى الرئيس الألماني أدولف هتلر، أن حكومة تشيكوسلوفاكيا ليست عادلة في معاملاتها مع المقيمين الألمان في إقليم السوديت، وأن أراضيهم يجب أن تكون جزءًا من ألمانيا.
حاول رئيس وزراء بريطانيا نفيل تشمبرلين التوصل إلى تسوية سلمية، فقابل هتلر مرتين في سبتمبر عام 1938م، ولكن المفاوضات فشلت. اقترح تشمبرلين في نهاية الأمر عقد مؤتمر يضم الزعيم الفرنسي إدوارد دالاديه والإيطالي بنيتو موسوليني في ميونخ في 29، 30 سبتمبر 1938م ونَتَج عنه توقيع اتفاقية ميونخ.
وكان رئيس جمهورية تشيكوسلوفاكيا إدوارد بينش يظن آنذاك أن اتفاقية الدفاع المشترك التي تربطه بفرنسا وتربط فرنسا ببريطانيا سوف تعزز موقف بلاده في النزاع الدائر على سودتي غير أن موقف الحلفاء جاء مغايراً لتوقعاته حيث لم تمنعهم الاتفاقية من ردع هتلر أو إثنائه عن موقفه، لذا تسمى معاهدة ميونخ (بخيانة ميونخ) أيضاً.
توقيع المعاهدة:

وقعت اتفاقية ميونيخ في سبتمبر عام 1938م في ميونيخ بألمانيا، ونصت على قبول بريطانيا وفرنسا طلب ألمانيا بضم أحد أقاليم تشيكوسلوفاكيا. كانت الاتفاقية تختص بمنطقة سوديتنلاند في تشيكوسلوفاكيا التي كان يقطنها 800 ألف تشيكي و 2,800,000 شخص من أصل ألماني. كانت مساحة هذه المنطقة حوالي 28,500 كم² وتضم أغلب المراكز الصناعية والاتصالات والمراكز العسكرية والدفاعات الطبيعية الحيوية في تشيكوسلوفاكيا. تضمنت المعاهدة وعدًا من ألمانيا بإنهاء توسُّعاتها العدوانية، واعتبرتها بريطانيا وفرنسا محاولة لتجنب الحرب. ولكن ألمانيا نقضت الاتفاقية وجرَّت أوروبا نحو بداية الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945م).
سمحت هذه المعاهدة لألمانيا بضم إقليم سوديتنلاند، وفي المقابل وعد هتلر بأن تكون سوديتنلاند آخر منطقة يطالب بها في أوروبا. كما تضمَّنت الاتفاقية تكوين لجنة دولية للإشراف على الاحتلال وإقامة انتخابات في مناطق النزاع الأخرى، وضمان مشترك لاستقلال تشيكوسلوفاكيا بعد تقليصها وتعديل طلبات كل من بولندا والمجر. لم يُنَفّذ بالفعل إلا البندان الأول والأخير من الاتفاقية وقد وضَح في البداية أن اتفاقية ميونيخ، ستُجنب أوروبا الحرب، وذكر تشمبرلين للجماهير المهللِّة في إنجلترا أنه ¸السلام بشرف والسلام في عصرنا.
التبعات:

بعد عدة شهور من انعقاد المؤتمر، نكث هتلر وعده وأمر القوات الألمانية بالاستيلاء على تشيكوسلوفاكيا. فقد الاتحاد السوفييتي ثقته في قدرة بريطانيا وفرنسا على حفظ السلام وعقد اتفاقًا مع ألمانيا، لتجنُّب الحرب. اعتقد هتلر أن بريطانيا وفرنسا لن تلتزما بتعهدهما بحماية بولندا، فشنَّ هجومًا عليها في سبتمبر عام 1939م. عندئذ أعلنت بريطانيا وفرنسا الحرب على ألمانيا وبدأت الحرب العالمية الثانية.
أصبحت اتفاقية ميونخ مثالاً لسياسة الاسترضاء والتنازل. وبعد اتفاقية ميونيخ صار إبرام الاتفاقيات مع الدول العدوانية دعوة للحرب وليست سببًا لمنعها. وما زالت بعض هذه الاتفاقيات تسمَّى ميونيخ أخرى

الإخوان في مصر بعد اليوم

كاتب الموضوع الأصلي: رائد ذياب العنزي (3)

بقلم خالد حسن
لا يهم من يحكم مصر، المهم أن المصريين نجحوا في الاختبار الأول لما بعد الثورة، والأهم أن يكون الحاكم منتخبا، والحكومة تنبثق من البرلمان، هذا هو مقياس قوة العملية الانتخابية ومعيار نجاح الثورة، ولو في بعض تجلياتها.
الإخوان أو غيرهم، نصب ومقاعد وأرقام ربما هي من اهتمامات الصحافة والغارقين في التفاصيل ومن تستهويهم أنواع الدعاية والتحريض، أما الطامحون لتغيير السياسات وقطع دابر التخلف ومحاربة التبعية، فأمامهم مشوار طويل لنيل الحقوق كاملة غير منقوصة واسترداد الكرامة المهدرة، ويحكمون على ما أمكن تحقيقه وإنجازه لا على التوجه والانتماء.
اليوم يأتي الإخوان وغدا يأتي غيرهم، والعبرة بتطوير الأداء السياسي والاجتماعي، الناس تطالب بتحسين أوضاعها الحياتية ومعالجة معدلات الفقر والبطالة المرتفعة، كما تطالب في الوقت نفسه، وبالقوة نفسها، برفع سقف الحريات وصون حقوقها وكرامتها، فمن حقق إنجازا في هذه التحديات، فليهنأ بتمثيل الشعب، ومن تملكه العجز، فالتنحي أكرم له وأرحم للشعب.
فوز الإخوان في مصر، له دلالات، وقد جنوا ما زرعوا خلال عقود طويلة، وتقدمهم في الانتخابات متوقع بالنظر إلى صبرهم وبلائهم وخبرتهم وتأثيرهم في قطاعات واسعة من المجتمع، ربما رأى الناس في التوجهات الإسلامية “نظافة يد” مقارنة بغيرهم، ووعود بسياسات جديدة ما لم يروه من غيرهم، تزامنت مع موجة الاعتزاز بالهوية، لكن لحظة الفوز شيء، وكسب مصداقية الشارع من خلال الأداء شيء آخر تماما.
الإخوان بعد اليوم لا يتعاملون مع مريدين وأنصار ومنتسبين، وإنما يواجهون حقائق التردي الاجتماعي والهبوط الاقتصادي، طريقهم إلى عقول الناس وقلوبهم، هي نفسها طريق العدالة والتنمية التركي إلى قلوب الأتراك، ليس ثمة طريق آخر، نعم تختلف الظروف ولكل بلد تجربته الخاصة النابعة من إرادة شعبه ووعي الجماهير وقدرة سياسييها على التميز والالتصاق بهموم الناس وحياتهم اليومية، لكن القدرة على الإقناع وانتزاع ثقة الجماهير، لا تتحمل ثرثرة ولغط و”تفلسف”، وإنما هي القدرة على الإنجاز وخوض معركة البطالة والفقر، ليس إلا.
إخوان مصر اليوم وكلاء في الرأي عن الناس في البرلمان وفي الحكومة المشكلة إذا انبثقت عن مجلس الشعب، فإذا أتقنوا الصنعة وخاضوا المعارك بجدارة واستحقاق وانتزعوا المشاريع وأنجزوا في حدود الإمكان والوسع، فإنهم يستحقون حكم الشعب، وليس فقط تمثيله، وأما إذا انصرفوا عن هذا وغرقوا في الصوارف، فالأجدر بهم أن يتنحوا بعد انقضاء العهدة قبل أن يُعزلوا من الثورة المستمرة الدائمة.

الملك عبدالله بن عبدالعزيز

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله السماري 1

الملك عبد الله بن عبدالعزيز (ولد في عام 1924م / 1343 هـ) ملك المملكة العربية السعودية ويلقب بخادم الحرمين الشريفين الذي اتخذه الملك فهد سابقا. ولد الملك عبدالله في الرياض، أمه فهدة بنت العاصي بن شريم من قبيلة شمر.

وهو الابن العاشر في سلسلة أبناء الملك عبدالعزيز آل سعود الذكور. في عام 1995 م، استلم عبدالله إدارة شؤون الدولة بعد إصابة الملك فهد بن عبدالعزيز بجلطة ومتاعب صحية. وبعد وفاة الملك فهد، تولى الملك عبدالله الحكم في الأول من أغسطس 2005 م. وبالإضافة لكونه ملكا للدولة، يشغل الملك عبدالله منصب رئيس الوزراء تبعا لأحكام النظام الأساسي للحكم القاضية بأن يكون الملك رئيساً للوزراء.

المناصب التي شغلها
في الحادي عشر من شهر رمضان عام1382هـ الموافق (1963 م) أصدر الملك الملك سعود مرسوما ملكيا يقضي بتعيين عبدالله بن عبدالعزيز رئيسا للحرس الوطني إذ كان هذا الحدث نقلة نوعيّة للحرس الوطنيّ، بتحويله من قوّات شبه عسكريّة إلى قوّات حديثة، في تجهيزها، وتدريبها.

في سنة (1395هـ) الموافق (1975 م) أصبح نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء ورئيساً للحرس الوطني .

وفي يوم الأحد 21 شعبان 1402 الموافق 13 يونيو 1982م بايع الشعب الملك فهد بن عبدالعزيز ملكاً للملكة العربية السعودية ، والأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولياً للعهد . وفي اليوم نفسه أصدر أمر تعيين الأمير عبدالله بن عبدالعزيز نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ورئيساً للحرس الوطني بالإضافة إلى ولاية العهد.

وقد تولى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عدداً من المناصب ، ومن ذلك :

رئيس مجلس العائلة .
رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى .
نائب رئيس المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن .
رئيس المجلس الأعلى للمعوقين .
رئيس مؤسسة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للاسكان التنموي .
رئيس نادي الفروسية .

التواصل الخارجي
عرِف الملك عبدالله بن عبدالعزيز باهتمامه بشؤون العرب والمسلمين، تجسّد ذلك في حرصه على جمع كلمتهم على الحق، ووحدة الهدف والمصير؛ فهو رجل يؤمن بأنّ الإسلام هو الرابط القويّ، والدّعامة الصّلبة لوحدة الأمّة العربيّة والإسلاميّة. ولأجل تحقيق ذلك الهدف قام بكثير من المحاولات لاحتواء الخلافات، وتقريب وجهات النظر، فلم يترك دولة عربية إلا زارها، وما فتئ يقدّم كلّ المساعدات المختلفة إلى بعض الدول الإسلامية. كما قام بالعديد من الزّيارات لكثير من الدّول الصّديقة في العالم لتوطيد و دعم علاقة المملكة العربيّة السعوديّة مع جميع الدّول الصّديقة، كما رأس وفد المملكة في العديد من المؤتمرات الخليجيّة والعربيّة، وفي العديد من المؤتمرات الدوليّة والإقليمية

من أعماله
انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية 2005
تحويل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة إلى مطار دولي.
الإعلان عن مشروعات اقتصادية ضخمة منها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وعدد من المشروعات المشتركة مع دول العالم في مجالات الطاقة والصناعة.
زيادة رواتب موظفي الدولة السعوديين دون الأجانب بنسبة 15%.
زيادة المرابيط للعسكرين إلى خمسة عشر مربوط .
صرف راتب في رمضان للعسكرين ( مع الراتب الاساسي ) لعام 1426هـ.
الخطوات الإصلاحية الإقتصادية في سوق المال السعودي والإعلان عن طرح مصرف الإنماء برأس مال أربعة مليارات دولار تطرح 70% منها للاكتتاب العام للمواطنين.
التوسع في برامج الابتعاث للخارج وزيادة رواتب الطلبة المبتعثين إلى الخارج 15%.
العفو عن الإصلاحيين الثلاثة علي الدميني وعبدالله الحامد ومتروك الفالح.
في عهده تمت الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية.
الدعوة إلى الحوار الوطني وانفتاح إعلامي نسبي.
خفض أسعار الوقود بنسبة 33%.
إنشاء مدن اقتصادية في كلا من رابغ وحائل والمدينة المنورة وجيزان و تبوك .
تأسيس جامعات جديدة في المدينة المنورة وتبوك وحائل وجيزان والطائف والقصيم والجوف والباحة وأبها.
إنشاء أكبر جامعة في العالم الاسلامي للعلوم والتكنلوجيا وتقع في ثول بمحافظة جدة.
طرح مشروع إنشاء سكك حديدية لربط الشمال بالجنوب وربط مكة وجدة والمدينة المنورة وربط الشرق بالغرب
العفو عن سجناء الحق العام والأمر بسداد مديونيات الموقوفين في الحقوق الخاصة.
إنشاء مركز مالي متطور في الرياض يضم جميع المؤسسات.
إنشاء صندوق استثماري لذوي الدخل المحدود بدون رسوم إدارية وضمان لحفظ رأس المال في حالة الخسارة.
افتتاح مؤتمر القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة المكرمة في قصر الصفا بجوار الحرم المكي.
عقد معاهدة الصلح والسلام بين السنّة والشيعة العراقيين في قصر الصفا بجوار الحرم المكي الشريف يوم الجمعة 29 رمضان 1427 هـ وبرعاية منظمة المؤتمر الأسلامي .
أجراء تعديل تاريخي في فقرة من فقرات النظام الأساسي للحكم بأنشاء ( هيئة البيعة ) يوم الخميس 28 رمضان 1427 كضمان لأستقرار الحكم في البيت المالك ولأنتقال السلطة بيسر وسهولة .
اطلاق نظام القروض السكنية للموظفين والمتقاعدين .
قامت مؤسسة الملك عبد الله لوالديه للاسكان التنموي بانشاء العديد من المساكن لذوي الدخل المحدود .
تخفيض أسعار الوقود للمرة الثانية بنسبة 25% ليصل إلى 45 هلله للتر الواحد بدلاً من 60 هلله لليتر الواحد .
قيامه بدعوه القاده الفلسطينيين من فتح وحماس إلى مؤتمر في مكة المكرمة وذلك لحل المشاكل بينهم وانشاء حكومة وحده وطنية فلسطينية

معاهدة دارين

كاتب الموضوع الأصلي: عايد العنزي 3

معاهدة دارين كانت معاهدة بين عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود أمير الرياض وبريطانيا، وقعت المعاهدة في 26 ديسمبر 1915 بين الملك عبد العزيز والسير بيرسي كوكس، وهو ممثل الحكومة البريطانية.
نصت المعاهدة على اعتراف الحكومة البريطانية بأن مناطق نجد والأحساء والقطيف والجبيل تابعة للسعودية. وحدثت هذه المعاهدة عند بلدة دارين في جزيرة تاروت المقابلة لميناء القطيف على ساحل الخليج العربي، ولذلك سميت بمعاهدة دارين أو معاهدة القطيف.
ولعل نشوء الحرب العالمية الأولى من أهم الأسباب التي أدت إلى قيام بريطانيا بهذه المعاهدة فقد كانت تسعى لأن يقوم ابن سعود بضرب ابن رشيد هو حاكم إمارة حائل في ذلك الوقت، حيث كان ابن رشيد يعيق مواصلات بريطانيا العسكرية مع العراق بسبب تحالفه مع العثمانيين ومن الأسباب الأخرى رغبة بريطانيا بأن يحافظ ابن سعود على أمن الخليج ومواصلاته، وسعيها إلى الموازنة بين القوى الموجودة (ابن سعود والشريف حسين).
وقد ألغيت معاهدة دارين بتوقيع معاهدة جدة عام 1927 م، التي اعترفت بموجبها بريطانيا باستقلال مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها كاملاً.[1]

السياسة الخارجية الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط

كاتب الموضوع الأصلي: وليد الحارثي 411 (4)

على الرغم من التغيرات التي طرأت على السياسة الخارجية الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، إلا أن هذه السياسة بدأت تتحدد وترسم قبل ذلك بعقود. كانت الولايات المتحدة قد فقدت “المحفز الاستراتيجي” بعد الحرب الباردة، والذي تمثل بالتهديد السوفيتي، والخطر الشيوعي، فاتجهت أنظار السياسة الأمريكية إلى تصوير الأصولية الإسلامية ” الارهاب” كتهديد ليس فقط لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية بل للقيم الديمقراطية الغربية عموماً، محددة بذلك ملامح “المحفز الاستراتيجي الجديد”. وتعود أهمية هذا المحفز في دولة تعتمد الديمقراطية طريقاً للحكم، لضمان استمرار التأييد والدعم الشعبي لسياسة التفوق العسكري النوعي.

جاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر لتمثل نقطة تحول في صياغة النظام العالمي للقرن الحادي والعشرين بعد أن أتاحت الفرصة أمام الولايات المتحدة لتحديد معايير “المحفز الاستراتيجي” الإرهاب العالمي من وجه النظر الأمريكية، والذي تحتاج إليه الولايات المتحدة في سياساتها الخارجية، لتسترجع مرة أخرى لهجتها القوية في سنوات الحرب الباردة “من ليس معنا فهو ضدنا”. وتشير الإستراتيجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط إلى أن الحرب على الإرهاب هو التحدي الحاسم الذي يواجه هذا الجيل تماماً مثله مثل الكفاح ضد الشيوعية والفاشية تحديات الأجيال السابقة”. أي أن الولايات المتحدة لم تعد تواجه خصماً استراتيجياً أو بلداً وحيداً أو متحالفاً عبر الحدود وإنما بات خطر الإرهاب قادماً من قبل خلايا إرهابية مزروعة داخل البلدان المختلفة، مما يعني أن الجغرافيا السياسية أصبحت محور الارتكاز في السياسة الخارجية الأمريكية بشكل لم يسبق له مثيل منذ نهاية الحرب الباردة.

كما أدت أحداث الحادي عشر من سبتمبر إلى تعزيز المكانة العالمية للولايات المتحدة، ودفع القوى المنافسة لها في أوروبا الموحدة واليابان وروسيا الاتحادية والصين والهند إلى التعاون بصورة وثيقة معها وهي مسألة لم تكن متوقعة قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر، مما أدى إلى بناء علاقة شراكة جديدة بين الجانبين. وبينما كانت السياسة الخارجية الأمريكية تمثل بانفرادية، أقنعت أحداث الحادي عشر من سبتمبر جميع القوى الدولية بان الإرهاب أصبح يمثل تهديداً داهماً وأن أياً من هذه القوى لا تملك بمفردها الوسائل الكفيلة لمواجهة هذه التهديد. ويمكن للمتابع رصد ذلك التحول في العلاقة من خلال تغير لغة الخطاب السياسي الأمريكي بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر والتي طالبت بالعودة من جديد للحوار والتعاون والتنسيق مع أوروبا القديمة.

وتوضح طبيعة الأهداف الأمريكية اليوم (الإستراتيجية الأمريكية) في منطقة الشرق الأوسط استمرار التوجه العام لتلك السياسة الأمريكية ولكن في ظل استخدام تكتيك أكثر حدية. ولم تخرج أهداف السياسة الخارجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط عن الحفاظ على أمن وتفوق إسرائيل سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، والسيطرة المباشرة على أهم مصادر الطاقة في العالم المتمثلة في النفط العربي، كأكبر مخزون للنفط العالمي، وإعادة رسم خارطة القوى السياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وقد يكون خوض الولايات المتحدة لحرب الخليج الثانية والثالثة، والتزامها الصارم بسياسة العقوبات والاحتواء في غضون الأعوام الواقعة بين الحربين، يعود إلى حرص الولايات المتحدة حماية مصادر حصولها التقليدي على النفط، وتوسيعها بمصادر نفطية جديدة (العراق). وعلى الرغم من أن عامل النفط يملي على الولايات المتحدة الحفاظ على سياسة الاستقرار في المنطقة، إلا أن حربي الخليج عكستا تحولاً كبيراً في تكتيكات السياسة الأمريكية الشرق أوسطية، استمد مقوماته من انتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفيتي وتفرد الولايات المتحدة بقيادة العالم،
تلك المقومات التي سمحت للولايات المتحدة بتحديد معنى وحدود الاستقرار في المنطقة الشرق أوسطية. ثم جاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر لتعطي الولايات المتحدة فرصة أو مبرراً لتحقيق أهدافها في منطقة الشرق الأوسط باستخدام وسائل “تكتيكات” دون حدود أو قيود في ظل تثبيت المقومات السابقة.

ساهم صعود المحافظون الجدد إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أحداث الحادي عشر من سبتمبر، في عسكرة السياسة الخارجية الأمريكية، واستخدام الولايات المتحدة لتكتيك الضربة الوقائية ضد “الإرهاب والأصولية” بدلاً من سياسة الردع والاحتواء التي كانت النهج الذي سلكته الولايات المتحدة في سياستها السابقة. ويعتبر المحافظون الجدد ذو التوجهات الأكثر ايجابية تجاه الصهيونية وإسرائيل مقارنة باليمين المحافظ، ويحملوا أفكاراً ومعتقدات معادية للإسلام والمسلمين و العرب.

باتت سياسة الولايات المتحدة تجاه منطقة الشرق الأوسط قليلة الصبر تجاه مصادر الخطر والنزاع في المنطقة، وأصبحت الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام كامل نفوذها وجل قوتها للتخلص مما قد تعتبره مصدر تهديد لأمنها ومصالحها، لتعود بذلك للمربع الأول بفرض الاستقرار حتى لو اضطرت لفرضه قسراًً وعنوة.

امتد مركز الاهتمام الأمريكي من قلب الخليج العربي بعد أن بات أداة طيعة في يد الاستراتيجية الأمريكية إلى بلاد الشام، حيث بدأت بإحكام سيطرتها على المنطقة بأسرها، إما من خلال ضمان أنظمة صديقة أو محاربة للأنظمة المتمردة بفرض الديمقراطية أو محاربة الإرهاب. وقد تجسد ذلك الاهتمام مختلطاً بالتنسيق مع القوى الكبرى في قرار “مجلس الأمن 1559” الذي طالب سوريا بسحب قواتها من لبنان، وما سمي بالإصلاح السياسي ونشر الديمقراطية في هذه الدول.

تبنت الولايات المتحدة إستراتيجية أكثر جرأة في مجال مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل بعد إعلانها أن ذلك جزءاً من إستراتيجية الأمن القومي الأمريكي والتي تؤكد إبقاء أخطر أسلحة العالم بعيدة عن أيدي أكثر الأشخاص خطورة في العالم. وعلى الرغم من أن هذه التوجهات لم تكن بالجديدة وإنما هي جزءاً من سياسة قديمة جديدة تنتهجها الولايات المتحدة بتكتيكات مختلفة سعيا لتحقيق أهداف سياستها الخارجية في منطقة الشرق الأوسط، لكن الجديد جرأة وعنف التكتيكات المستخدمة لتحقيق تلك الأهداف، في ظل وجود المبرر “أحداث الحادي عشر من سبتمبر” وعدم وجود الرادع. وكان (بول وولفتز) نائب وزير الدفاع الأمريكي في ذلك الوقت، قد حدد اتجاهات الولايات المتحدة في سياستها الخارجية في مذكرة أعدها عام 1992، “بضرورة ردع أي قوة محتملة تتطلع للقيام بدور عالمي أو إقليمي”، وذلك كان يبدو ممكناً في ظل اختفاء الرادع الاستراتيجي في تلك الفترة، إلا أنه يبدو اليوم منطقياً في ظل وجود المبرر وعدم وجود الرادع.

وقد أعلن الرئيس الأمريكي السابق (جورج دبليو بوش) صراحة في أيلول سبتمبر 2002، عن تنفيذ تلك الإستراتيجية الأمريكية الجريئة والتي عرفت بـ “مذهب بوش”، بإعلانه عن تقييد حصول الدول التي تعتبرها الولايات المتحدة محاوراً للشر، على أسلحة الدمار، الشامل وتطوير كل الإمكانيات التي توفر الحماية للولايات المتحدة بتفعيل جميع الاتفاقات المتعلقة بذلك، كاتفاقية الحد من الانتشار النووي، واتفاقية الأسلحة البيولوجية، واتفاقية خفض التسلح ومسألة التفتيش على أسلحة الدمار الشامل. كما استخدمت الولايات المتحدة منهج فرض عقوبات اقتصادية دبلوماسية على الدول المتمردة على سياستها من خلال مجلس الأمن الدولي، هذا بالإضافة إلى التلويح بالقيام بضربة “عسكرية وقائية” لأي تهديد حالي أو مستقبلي من قبل تلك الدول.

ويعود السبب وراء رفض الولايات المتحدة امتلاك إيران سلاح نووي، إلى كونه مهدداً مباشراً لأهدافها الإستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، فبالإضافة إلى أنه سيخل بموازين القوة في المنطقة التي تميل لصالح إسرائيل حليفتها الأولى فيها، يشكل السلاح النووي الإيراني تهديداً مباشراً لمصالح الولايات المتحدة في منطقة الخليج. إن إيران بامتلاكها سلاحاً نووياً في منطقة الشرق الأوسط تشكل منافساً ومنازعاً استراتيجياً للولايات المتحدة في هذه المنطقة. فإيران دولة إسلامية تملك نفوذاً ومكانةً سياسية يجسدها دعم إيران لحركة حزب الله في لبنان، وحركة حماس في فلسطين، والتحالف الإيراني السوري، إضافة إلى الامتداد الشيعي في منطقة الخليج. إن امتلاك إيران لقوة نووية عسكرية في المنطقة سيمدها بزخم عسكري يدعم من مكانتها السياسية، ويشكل خطراً مباشراً على مصالح الولايات المتحدة في منطقة الخليج العربي، بل وأيضاً على حلفاء الولايات المتحدة المعروفين في هذه المنطقة. هذه السياسة توضحها بجلاء تصريحات وزيرة الخارجية السابقة (كوندايزا رايس) في كلمتها أمام لجنة الميزانية في الكونغرس عندما قالت: ” إن أحد أكبر التحديات في الشرق الأوسط هي سياسة النظام الإيراني في زعزعة الوضع في أكثر مناطق العالم هشاشة…. إن سياسة إيران الإقليمية تثير قلقاً كبيراً فهي مع شريكتها سوريا تزعزع استقرار لبنان والأراضي الفلسطينية وحتى جنوب العراق”.

وإذا التقت مصالح الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط بضرب القوة العسكرية النووية الإيرانية، مع أهداف الدولة العبرية “إسرائيل” تكون المعادلة السياسية قد اتضحت. إن إسرائيل تعتبر البرنامج النووي الإيراني (السلمي أو العسكري) خطراً مهدداً لوجودها وهذا ما أكده رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بأن البرنامج النووي الإيراني يشكل “أكبر تهديد لوجود إسرائيل منذ قيامها عام 1948″، وتستغل إسرائيل التصريحات العلنية للقيادة الإيرانية ضدها لتبرير أهدافها.

ويتبين بجلاء طبيعة العلاقة بين دور المحافظين الجدد الذين ربطوا بين الخطر النووي الإيراني وبين أمن واستقرار واستمرار الدولة العبرية في منطقة الشرق الأوسط لتبديد الحلم النووي الإيراني، بردع أي قوة تحاول البروز إقليمياً أو دولياً في منطقة تعتبر حيوية ومهمة للولايات المتحدة الأمريكية، ليحققوا بذلك أهم أهداف السياسة الخارجية في منطقة الشرق الأوسط بالحفاظ على أمن الدولة العبرية والقضاء على أي خطر يهدد المصالح النفطية، وتحييد أي قوة سياسية تتدخل في الرسم الأمريكي للخريطة السياسية في المنطقة.

من ذلك نستطيع فهم محاولات الولايات المتحدة تحجيم دور إيران الإقليمي ودور قدراتها ومكانتها ومستقبلها النووي في المنطقة، وسعيها لتغيير النظام الداخلي في طهران بعد أن خصصت مبلغ خمسة وسبعين مليون دولار أمريكي من الكونجرس لدعم خطوات دعم الديمقراطية في طهران، ووضعتها ضمن إطار الخطوات الفعلية لسياسة تغيير النظام، هذا بالإضافة إلى ضرب التيارات الإقليمية التي تدعمها إيران كحركة حزب الله في لبنان وحركة حماس في فلسطين والقيادة السورية، وتغيير أنظمة سياسية معارضة لها بالقوة كما كان في العراق، وتحييد أنظمة سياسية عربية صديقة لها، وتشجيع تيارات سياسية ذات رؤية وسياسة مؤيده لمواقف الولايات المتحدة مثل تيار المستقبل في لبنان وقيادة السلطة الوطنية الحالية في الأراضي الفلسطينية. كل ذلك يمكن أن يساعد في إعطاء تفسر لسياسة الإصلاح السياسي التي انتهجتها الولايات المتحدة لإدخال الديمقراطية وحقوق الإنسان في مبادرات الشرق الأوسط الكبير، ويلقي الضوء على حقيقة الدور الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت الولايات المتحدة قد وضعت إيران على قائمة محور الشر إلى جانب العراق وكوريا الشمالية، وقد وصف الرئيس الأمريكي السابق (جورج دبليو بوش) إيران بالدولة “الراعية للإرهاب”. ورغم اختلاف “التكتيك” وسائل الولايات المتحدة لمنع وصول إيران لامتلاك القوة النووية بين الإدارات المختلفة، فما بين سياسة كلينتون “الاحتواء المزدوج” لكل من إيران والعراق، منذ عام 1993، وسن قانون الحظر (دامتر) عام 1996 ثم الضغط على أوروبا واليابان والعالم العربي لتقليص تعاونهم مع الجمهورية الإسلامية إلى سياسة بوش الابن “التهديد المباشر” لإيران والدول الأخرى في المنطقة، وأخيراً سياسة الحوار المشروط لإدارة الرئيس (باراك أوباما) يبقى الهدف الأمريكي واحداً ومحدداً باتجاه القضاء على قوة ومكانة إيران في المنطقة.

وكانت الولايات المتحدة قد غيرت من تكتيك تحقيق أهدافها مع إيران عندما صرح الرئيس (باراك أوباما) خلال حملته الانتخابية بعيد تسلمه الرئاسة، استعداد بلاده للدخول في حوار ومباحثات نووية متعددة الأطراف مع إيران، مع الإبقاء على العقوبات كوسيلة للضغط، ودبلوماسية إقليمية مكثفة، ودولية أوسع لزيادة الضغط في حال فشل الوصول إلى التحولات المطلوبة مع إيران.

ويفصح الرئيس الأمريكي “باراك أوباما” عن سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران من خلال تصريحات صرح بها بعيد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي”بنيامين نتنياهو” في 18/5/2009 حيث قال أوباما: “أننا منخرطون في عملية للتواصل مع إيران وإقناع الإيرانيين أنه ليس من مصلحتهم السعي لحيازة سلاح نووي وأن عليهم تغيير أسلوبهم. ولكنني طمأنت رئيس الوزراء أننا لا نستثني مجموعة من الخطوات، بما فيها عقوبات دولية أقوى بكثير لنضمن أن إيران تفهم أننا جادون.” ويتضح بجلاء أن التقاء الأهداف الأمريكية الإسرائيلية لتحييد إيران القوية والنووية فاعل ومستمر ولم يؤثر انتخاب إدارة أمريكية جديدة عام 2009 على أي تحالف بينها بأي شكل من الأشكال.

يقول (غازيت ايفانز) رئيس مجموعة الأزمات في مقال بعنوان “الخط الأحمر النووي الصحيح”:”إن ما يريده المجتمع الدولي من إيران هو الا تنتج أسلحة نووية البتة. والخط الأحمر ذو الأهمية هنا هو ذاك الموجود في قلب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، بين القدرة العسكرية والسلمية، لو اقتناع جيران إيران، بما فيهم إسرائيل والعالم الأوسع، أن ذلك الخط الأحمر سيصمد، فلن تكون قدرة إيران على إنتاج وقودها النووي بالأمر الهام. سيصمد ذلك الخط إذا استطعنا إقناع إيران بقبول مراقبة شديدة التدخل، ونظام تحقيق وتفتيش يتجاوز ضمانات معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية المطبقة حالياً ويتضمن كلا من إجراءات التفتيش الاختياري الإضافية المتاحة في تلك المعاهدة فضلا عن المزيد من الإجراءات الصارمة. ستحتاج إيران كذلك لبناء الثقة عن طريق موافقتها على إطالة الزمن اللازم لتطوير قدرات التخصيب لديها، وأن لا تقوم بأي نشاط صناعي وحدها، ولكن بالتعاون مع مجموعة دولية.” ويبدو أنه حتى وإن أعلنت إيران وقف نشاطاتها النووية، فستبقى الهاجس السياسي العسكري الكبير بالنسبة للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، والعدو اللدود لإسرائيل.

إن سياسة الولايات المتحدة تجاه منطقة الشرق الأوسط لم تتغير حتى وإن غيرت التكتيك، ولكن ويبقى الهدف واحداً بإحكام السيطرة على هذه المنطقة لضمان إحكام السيطرة على مصادر النفط وأمن دولة إسرائيل ورسم خريطة المنطقة بما يضمن تحقيق تلك الأهداف، والولايات المتحدة لا تخفي ذلك في تصريحاتها الرسمية. فما بين ضرب الأنظمة غير المتجاوبة مع السياسة الأمريكية، وتقديم الدعم لدول التعاون تبقى الولايات المتحدة غير متنازلة عن تحقيق أهدافها في هذه المنطقة حتى وإن اضطرت لخوض حرباً جديدة في المنطقة، أو تقديم العون والمساندة لحليفتها لشن هذه الحرب. خصوصاً وأن أحداث الحادي عشر من سبتمبر وتقلد المحافظين الجدد السلطة في تلك الفترة قد أرسى قواعد تكتيكية جديدة اتسمت بعسكرة السياسة الخارجية الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط والتي توصف بالشراسة. تلك المرحلة من الشراسة الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط بات التراجع عنها أمراً بعيد المنال حتى بالنسبة للإدارة الأمريكية الجديدة التي لا تستطع إلا أن تسير قدماً في تنفيذها، رغم كل تصريحاتها الناعمة، فالأفعال هي المقياس الحقيقي لتوجه السياسة الخارجية ولا يمكن الأخذ بالأقوال فقط. وعليه فترجيح ضربة عسكرية قريبة لردع أحد محاور الشر “إيران” يكون أكثر ترشيحاً في ظل تصريحات الولايات المتحدة حادة اللهجة، وأفعالها الشرسة ضد ما تنعته بالإرهاب في محاور شريرة أخرى، حتى وان خفضت إيران من لهجتها أو قلصت من نشاطاتها النووية، لأنها تبقى الهاجس الوحيد والعائق الأخير أمام الرسم الأمريكي لخريطة منطقة الشرق الأوسط.

من «فيس بوك» إلى «فيس بيرد»

كاتب الموضوع الأصلي: سعود الحربي243.381

كيف تحولت ثورة الشباب العربي المعاصر من عالم ما بعد الحداثة والتواصل الاجتماعي إلكترونيا في عالم «تويتر» و«فيس بوك» إلى ثورة اختطفتها جماعات الإسلام السياسي القادمين من عالم تحكمه تصورات ما قبل الحداثة، عالم يتمسك بالمظهر على حساب الجوهر، جماعات تختصر الدين في طول اللحية الــ(beard long)، ومن هنا يأتي سؤال عنوان هذا المقال، كيف تحولت الثورات من عالم «فيس بوك» إلى «فيس بيرد»؟

الناظر إلى نتائج الانتخابات التشريعية في مصر في المرحلة الثانية لا تفوته ملاحظة أن الأحزاب الدينية هي التي ستشكل الأغلبية في الحكومة القادمة، أي أن جماعة «فيس بيرد» وليس شباب «فيس بوك» هم من سيرسمون ملامح المعمار السياسي لمصر لعدة عقود قادمة، فكيف حدث هذا رغم أن جماعة «فيس بيرد» لم يدخلوا إلى الثورة إلا بعد ضمان إمكانية نجاحها في حالة حزب الإخوان المسلمين، أو بعد التأكد من تخلي مبارك عن السلطة في حالة حزب السلفيين. فكيف يكسب الثورة من ركبها متأخرا؟

الإجابات التقليدية التي يقول بها المصريون وغيرهم تتمثل في ثلاثة أكليشيهات فيها من الحقيقة شيء ولكنها لا تفسر ما حدث..

الإجابة التقليدية الأولى أن الإخوان والسلفيين أكثر تنظيما من القوى المدنية ومن الشباب الذين قاموا بالثورة ولم يتحسبوا أو لم تكن لديهم خطة لليوم التالي بعد الثورة، وهذا قول مردود عليه.

أما السبب الثاني فهو أن قمع مبارك جاء بردة فعل عكسية لدى المواطن فأعطى صوته للأحزاب الدينية التي كانت مضطهدة. أيضا هذا ليس صحيحا كله، ولا يمكن أن يكون تفسيرا لما حدث.

التفسير الثالث المتداول هو قدرة الإسلاميين على تخويف الناس من الكنيسة في حالة مصر وحشد الناس في حافلات من القرى ودفع أموال لهم للتصويت للإخوان. وأيضا هذا التفسير ليس كافيا من وجهة نظري لنقل الثورة من عالم «فيس بوك» إلى عالم «فيس بيرد».

جماعة «فيس بيرد» أو اللحى الطويلة في نهاية المطاف ليست قوى ديمقراطية ولكنها بالقطع قوى من قلب نسيج المجتمع، قوى محافظة، أو أهل الـ(status quo) التي تترجم على أنها الوضع القائم أو الراهن أو الوضع كما كان باستمراره واستقراره، وهم متمثلون في القوى المحافظة من حزب الإخوان وحزب النور وهي أحزاب ليست ثورية بحكم البنية والتكوين والنشأة. ومن هنا نفهم الثورة، «فيس بوك» كرمز للتغيير و«فيس بيرد» كرمز لاستمرارية ما كان مع التغيير في الأشخاص.

العامل الخارجي كان حاسما في فوز «فيس بيرد» على «فيس بوك» في مصر؛ فمثلا الولايات المتحدة الأميركية كانت واضحة تماما في رؤيتها على من تراهن ليكون الذراع الشعبية للمجلس العسكري وللجيش، وكانت التصريحات الأميركية كلها تصب في أن أميركا ليس لديها أي مشكلة في التعامل مع الإخوان إذا ما وصلوا للحكم. الولايات المتحدة هي المستثمر الرئيسي في الجيش المصري وبنائه من خلال برنامج مساعدات لا يستطيع الجيش التخلي عنه، وكان يهمها أن يبقى الجيش مسيطرا ولكن ليس بفجاجة نظام مبارك وإنما من وراء ستار، وكان الإخوان هم القوة المقترحة للقيام بهذا الدور وحثت واشنطن اللواء العصار عضو المجلس العسكري عندما زارها، كذلك رئيس الأركان سامي عنان، على التحالف مع الإخوان كذراع شعبية للمجلس.

ومن هنا بدأ موضوع الغش من أول خطوة بناء المعمار السياسي الجديد، فجس المجلس العسكري نبض الشارع ليعرف مع من يلعب، فأطلق الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ووجد أن جماعة «فيس بيرد» الذين قالوا نعم أضعاف جماعة «فيس بوك» ممن قالوا لا. وبدأت الصفقة بين الإخوان والعسكر، إلى صفقة البرلمان مقابل الرئاسة التي كتبت عنها هنا من قبل، أي البرلمان للتيار الديني، والرئاسة للمجلس العسكري أو من يمثله.

مبلغ سبعين مليون دولار كاش، أو (هوت موني، دولار ينطح دولار) كما يقول مصدر عليم جدا، ملايين صرفت على المقرات الجديدة للحزب وملايين صرفت على شراء حافلات تنقل الناس إلى ميدان التحرير في بداية الثورة وإلى الاستفتاء والانتخابات فيما بعد. 70 مليون دولار عدا ونقدا كانت أساسية في تحويل الثورة المصرية من ثورة «فيس بوك» إلى ثورة «فيس بيرد».

لم تكن القوة التنظيمية للإخوان وللسلفيين وحدها هي التي حسمت المعركة ولم يكن أيضا ضعف القوى الليبرالية كما يقولون هو السبب، السبب الرئيسي لانتصار أهل «فيس بيرد» أو اللحى على جماعة «فيس بوك» هو أن من يملكون قوة السلاح على الأرض، القوة المتمثلة في الجيش، ومن يمتلكون المال المتمثل في القوى الخارجية، انحازوا مع الوضع الراهن ضد الثورة الكاملة، انحازوا لجماعة «فيس بيرد» وليس لجماعة «فيس بوك». المجلس العسكري بطبيعته المحافظة يرى في الشباب و«فيس بوك» رموزا لعدم الاستقرار وربما للخنفسة السياسية (من العيال الخنافس) بينما يرى في جماعات اللحى الطويلة رموزا للتدين والرجولة، أما الأميركان فيرون أن استقرار مصر أكثر أهمية من دمقرطتها. وكما قلت في مقالات سابقة كانت في مصر ثورتان، ثورة تريد أن تزيل معمار يوليو 1952 السياسي برمته وترسم ملامح نظام سياسي، وهي ثورة شباب «فيس بوك»، ورؤية الجيش الذي كان يريد إزالة دور واحد مخالف ليوليو بناه مبارك على قمة المبنى متمثلا في دور التوريث، وكانت جماعة «فيس بيرد» تشارك الجيش في تلك الثورة المحافظة التي تريد أن تزيل دورا واحدا من المبنى وليس المبنى كله، لأن لهم في الأدوار «اللي تحت» بيوتا وأموالا يريدون الحفاظ عليها على عكس المحرومين من شباب «فيس بوك». العامل الخارجي كان حاسما في الضغط على من يملكون السلاح في مصر للانحياز لجماعة «فيس بيرد»، والضغط على من يملكون المال إقليميا لضخه لذات الجهة، وبهذا يبدو مرحليا أن «فيس بيرد» انتصر على «فيس بوك»، ولكن فقط مرحليا.