أ.د. أحمد محمد وهبان

السياسه الشرعيه

كاتب الموضوع الأصلي: عبد الكريم الخراشي 1

ـ السياسة الشرعية:
تنقسم السياسة بحسب مصدرها على قسمين كبيرين: سياسة دينية، وسياسة عقلية، وقد بين ذلك ابن خًُلدون عندما تحدث عن وجوب وجود قوانين سياسية مفروضة في الدولة يسلم بها الكافة، فقال: ‘فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصرائها كانت سياسة عقلية، وإن كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية’.
وانطلاقًا من تقسيم ابن خُلدون للسياسة؛ فإنه بين أنواع النظم السياسية القائمة عليه، فيقول: ‘الملك السياسي: هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار، والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها’.
وابن خلدون رحمه الله في حديثه عن القوانين السياسية يبرز الجانب الكلي أو المعياري لها بوصفها تشريعات ضابطة أو حاكمة، وحديثه في هذا المجال يقترب من الحديث عن ‘الأحكام السلطانية’.
ومن هنا ومما تقدم يتبين أن للسياسة جانبين: أحدهما معياري كلي ‘تأصيلي’، والآخر عملي تطبيقي، والسياسة الشرعية ما كانت مراعية للشرع في الجانبي، تلتزم به وتتقيد، ولا تخرج عنه.
والذي يظهر لي أن عبارة ‘السياسة الشرعية’ لم تكن مقيدة أولاً بقيد ‘الشرعية’؛ انطلاقًا من أن السياسة هي الإصلاح، ولا إصلاح حقيقيًا إلا بالشرع، فكان إطلاق لفظ ‘السياسة’ بدون قيد كافيًا في إفادة المطلوب من عبارة ‘السياسة الشرعية’، ثم مع ضعف العلم وعدم الفقه الجيد لسياسة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الولاة وعند من تقلد لهم القضاء؛ صارت ‘السياسة’ تخالف الشرع، فاحتيج إلى تقييد السياسة بالشرعية لإخراج تلك السياسة الظالمة من حد القبول، وتسمى السياسة الشرعية أحيانًا بالسياسة العادلة. وقد تحدث شيخ الإسلام عن هذا التغيير الحاصل في السياسة وبَيَّن سببه، فقال: ‘لما صارت الخلافة في ولد العباس، واحتاجوا إلى سياسة الناس وتقلد لهم القضاء من تقلده من فقهاء العراق، ولم يكن ما معهم من العلم كافيًا في السياسة العادلة؛ احتاجوا حينئذ إلى وضع ولاية المظالم، وجعلوا ولاية حرب غير ولاية شرع، وتعاظم الأمر في كثير من أمصار المسلمين حتى صار يقال: الشرع والسياسة … والسبب في ذلك أن الذين انتسبوا إلى الشرع قصروا في معرفة السنة، فصارت أمور كثيرة إذا حكموا ضيعوا الحقوق، وعطلوا الحدود، حتى تسفك الدماء، وتؤخذ الأموال وتستباح المحرمات، والذين انتسبوا إلى السياسة صاروا يسوسون بنوع من الرأي من غير اعتصام بالكتاب والسنة’.
ويقول ابن القيم رحمه الله: ‘ومن له ذوق في الشريعة، وإطلاع على كمالاتها، وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق، وأنه لا عدل فوق عدلها، ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح، تبين له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها وفرع من فروعها، وأن من له معرفة بمقاصدها ووضعها، وحسن فهمه فيها؛ لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة، فإن السياسة نوعان: سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها، وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر، فهي من الشرعية، علمها من علمها وجهلها من جهلها’، إلى أن يقول: ‘فلا يقال: إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع، بل هي موافقة لما جاء به، بل هي جزء من أجزائه، ونحن نسميها سياسة تبعًا لمصطلحهم، وإنما هي عدل الله ورسوله’.

ـ الفقه في السياسة الشرعية:
تواجه السياسة الشرعية نوعين من المسائل:
أحدهما: جاءت فيه نصوص شرعية.
والثاني: لم تأت فيه نصوص بخصوصه.
والفقه في النوع الأول يكون عن طريق:
1ـ فهم النصوص الشرعية فهمًا جيدًا، ومعرفة ما دلت عليه، والتنبه للشروط الواجب توافرها في تطبيق الحكم والموانع التي تمنع من تنفيذه، ثم يلي ذلك تطبيق الحكم وتنفيذه.
2ـ التمييز بين النصوص التي جاءت تشريعًا عامًا يشمل الزمان كله، والمكان كله ـ وهذا هو الأصل في مجيء النصوص ـ، وبين النصوص التي جاءت الأحكام فيها معللة بعلة، أو مقيدة بصفة، أو التي راعت عرفًا موجودًا زمن التشريع، أو نحو ذلك.
والأول يسميه ابن القيم: ‘الشرائع الكلية التي لا تتغير بتغير الأزمنة’، بينما يسمي الثاني: ‘السياسات الجزئية التابعة للمصالح فتتقيد بها زمانًا ومكانًا’.
ومن مسائل هذه السياسات ‘النوع الثاني’ منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه سهم المؤلفة قلوبهم عن قوم كان يعطيهم إياه، وذلك لزوال تلك الصفة عنهم، فإنما كانوا يعطون لاتصافهم بهذه الصفة لا لأعيانهم، فلما زالت الصفة منع السهم عنهم، وليس في هذا تغيير للحكم وإنما هو إعمال له، وهو من باب السياسة الشرعية، وكذلك أمر عثمان رضي الله عنه بإمساك ضوال الإبل مع أن المنع من إمساكها مستفاد من سؤال أحد الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن إمساك الإبل فقال: ‘ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها ـ ترد الماء وتأكل من الشجر ـ حتى يلقاها ربها’، ومع النظرة الثاقبة في الحديث يتبين دقة فهم عثمان رضي الله عنه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ظهر من كلامه أنه يفتي عن حالة آمنة تأكل فيها الإبل من الشجر وتشرب من الماء، من غير أن يلحقها ضرر حتى يجدها صاحبها، فأما إذا تغير حال الناس ووجد منهم من يأخذ الضالة، صار هذا الحال غير متحقق، فإنها إذا تركت في هذه الحالة لن يجدها صاحبها، ومن هنا أمر بإمساكها وكذلك نقول: لو أن حالة الناس من حيث الأمانة لم تتغير، وإنما كان الناس يعيشون بجوار أرض مسبعة، وكان في تركها هلاك لها حتى يأكلها السبع؛ لكان الأمر بإمساكها هو المتعين حفظًا لأموال المسلمين، وهذا من السياسة الشرعية، والأمثلة في ذلك كثيرة.
والنوع الثاني من المسائل: وهو ما لم تأت فيه نصوص بخصوصه، فإن الفقه فيه يكون عن طريق الاجتهاد الذي تكون غايته تحقيق المصالح ودرء المفاسد، والاجتهاد هنا ليس لمجرد تحصيل ما يتوهم أنه مصلحة أو درء ما يتوهم أنه مفسدة، بل هو اجتهاد منضبط بضوابط الاجتهاد الصحيح، وذلك من خلال:
1ـ أن يجري ذلك الاجتهاد في تحقيق المصالح ودرء المفاسد في ضوء مقاصد الشريعة تحقيقًا لها وإبقاء عليها، والاجتهاد الذي يعود على المقاصد الشرعية أو بعضها بالإبطال هو اجتهاد فاسد مردود، وإن ظهر أنه يحقق مصلحة، أو يدرأ مفسدة.
2ـ عدم مخالفته لدليل من أدلة الشرع التفصيلية، إذ لا مصلحة حقيقية ـ وإن ظهرت ببادي الرأي ـ في مخالفة الأدلة الشرعية.
والنوعان الأول والثاني من المسائل قد تحتاج كل منهما ـ وخاصة في هذا العصر ـ لضمان حسن تطبيقه وتنفيذه إلى إنشاء هيئات أو مؤسسات تكون مسؤولة عن التطبيق والتنفيذ، وإنشاء هذه الهيئات أو المؤسسات في ظل موافقة مقاصد الشريعة وعدم مخالفتها لنصوصها التفصيلية؛ هو من السياسة الشرعية.
والاجتهاد في مسائل السياسة الشرعية قد يؤدي إلى ‘استنباط أحكام اجتهادية جديدة تبعًا لتغيير الأزمان مراعاة لمصالح الناس والعباد، أو نفي أحكام اجتهادية سابقة إذا ما أصبحت غير محصلة لمصلحة أو مؤدية لضرر أو فساد، أو غير مسايرة لتطور الأزمان والأحوال والأعراف، أو كانت الأحكام الاجتهادية الجديدة أكثر تحقيقًا للمصالح ودفعًا للمفاسد.

ـ السياسة الشرعية والنظم السياسية:
مما تقدم يتبين أن موضوعات السياسة الشرعية كثيرة، وأن أحد موضوعاتها هو التشريعات السياسية التي تسير بمقتضاها الدولة أو بالتعبير القديم ‘الأحكام السلطانية’، أو بالتعبير المعاصر ‘النظام السياسي’، فإن البحث في النظام السياسي الإسلامي وتطبيقه في الواقع والاجتهاد في تكوين مؤسساته، ووضع النظم واللوائح المنظمة لذلك؛ هو مما يدخل في السياسة الشرعية، ولمكانة هذا الموضوع من السياسة الشرعية؛ فإن بعض أهل العلم المعاصرين قد عرف السياسة الشرعية به فقال: ‘فالسياسة الشرعية هي تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ودفع المضار؛ مما لا يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية، والمراد بالشؤون العامة للدولة كل ما تتطلبه حياتها من نظم، سواء أكانت ‘دستورية’ أم مالية أم ‘تشريعية’ أم قضائية أم تنفيذية، وسواء أكانت من شؤونها الداخلية أم علاقاتها الخارجية، فتدبير هذه الشؤون، ووضع قواعدها بما يتفق وأصول الشرع هو السياسة الشرعية’، وعلم السياسة الشرعية على ذلك هو ‘علم يبحث فيه عما تدبر به شؤون الدولة الإسلامية من القوانين والنظم التي تتفق وأصول الإسلام، وإن لم يقم على كل تدبير دليل خاص’. ولا شك أن هذا من السياسة الشرعية لكنه جزء من أجزائها كما تقدم، ويدخل في ذلك الرد على الشبه التي تثار حول السياسة الشرعية، وعليه فإن التعرض للنظم المناقضة للنظم الإسلامية وبيان فسادها وبطلانها يدخل في علم السياسة الشرعية.

ـ متطلبات النظر في السياسة الشرعية:
نظرًا لطبيعة السياسة الشرعية على الوجه المتقدم بيانه، فإنه يلزم الناظر فيها والمتفقه أمور منها:
ـ المعرفة التامة بأن الشريعة تضمن غاية مصالح العباد في المعاش والمعاد، وأنها كاملة في هذا الباب صورة ومعنى؛ بحيث لا تحتاج إلى غيرها؛ فإن الله تعالى قد أكمل الدين وقال: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة:3]، ومنها الاطلاع الواسع على نصوص الشريعة مع الفهم لها ولما دلت عليه من السياسة الإلهية أو النبوية، ومنها المعرفة الواسعة الدقيقة بمقاصد الشريعة، وأن مبناها على تحصيل المصالح الأخروية والدنيوية ودرء المفاسد، ومنها التفرقة بين الشرائع الكلية التي لا تتغير بتغير الأزمنة، والسياسات الجزئية التابعة للمصالح التي تتقيد بها زمانًا ومكانًا، ومنها المعرفة بالواقع والخبرة فيه، وفهم دقائقه، والقدرة على الربط بين الواقع وبين الأدلة الشرعية، ومنها دراسة السياسة الشرعية للخلفاء الراشدين والفقه فيها،ومنها معرفة أن الاجتهاد في باب السياسة الشرعية ليس بمجرد ما يتصور أنه مصلحة وإنما يلزم التقيد في ذلك بالمصالح المعتبرة شرعًا، ومنها رحمة الناظرين في هذا الباب بعضهم بعضًا عند الاختلاف في مواطن الاجتهاد

السياسه الشرعيه

كاتب الموضوع الأصلي: عبد الكريم الخراشي 1

ـ السياسة الشرعية:
تنقسم السياسة بحسب مصدرها على قسمين كبيرين: سياسة دينية، وسياسة عقلية، وقد بين ذلك ابن خًُلدون عندما تحدث عن وجوب وجود قوانين سياسية مفروضة في الدولة يسلم بها الكافة، فقال: ‘فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصرائها كانت سياسة عقلية، وإن كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية’.
وانطلاقًا من تقسيم ابن خُلدون للسياسة؛ فإنه بين أنواع النظم السياسية القائمة عليه، فيقول: ‘الملك السياسي: هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار، والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها’.
وابن خلدون رحمه الله في حديثه عن القوانين السياسية يبرز الجانب الكلي أو المعياري لها بوصفها تشريعات ضابطة أو حاكمة، وحديثه في هذا المجال يقترب من الحديث عن ‘الأحكام السلطانية’.
ومن هنا ومما تقدم يتبين أن للسياسة جانبين: أحدهما معياري كلي ‘تأصيلي’، والآخر عملي تطبيقي، والسياسة الشرعية ما كانت مراعية للشرع في الجانبي، تلتزم به وتتقيد، ولا تخرج عنه.
والذي يظهر لي أن عبارة ‘السياسة الشرعية’ لم تكن مقيدة أولاً بقيد ‘الشرعية’؛ انطلاقًا من أن السياسة هي الإصلاح، ولا إصلاح حقيقيًا إلا بالشرع، فكان إطلاق لفظ ‘السياسة’ بدون قيد كافيًا في إفادة المطلوب من عبارة ‘السياسة الشرعية’، ثم مع ضعف العلم وعدم الفقه الجيد لسياسة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الولاة وعند من تقلد لهم القضاء؛ صارت ‘السياسة’ تخالف الشرع، فاحتيج إلى تقييد السياسة بالشرعية لإخراج تلك السياسة الظالمة من حد القبول، وتسمى السياسة الشرعية أحيانًا بالسياسة العادلة. وقد تحدث شيخ الإسلام عن هذا التغيير الحاصل في السياسة وبَيَّن سببه، فقال: ‘لما صارت الخلافة في ولد العباس، واحتاجوا إلى سياسة الناس وتقلد لهم القضاء من تقلده من فقهاء العراق، ولم يكن ما معهم من العلم كافيًا في السياسة العادلة؛ احتاجوا حينئذ إلى وضع ولاية المظالم، وجعلوا ولاية حرب غير ولاية شرع، وتعاظم الأمر في كثير من أمصار المسلمين حتى صار يقال: الشرع والسياسة … والسبب في ذلك أن الذين انتسبوا إلى الشرع قصروا في معرفة السنة، فصارت أمور كثيرة إذا حكموا ضيعوا الحقوق، وعطلوا الحدود، حتى تسفك الدماء، وتؤخذ الأموال وتستباح المحرمات، والذين انتسبوا إلى السياسة صاروا يسوسون بنوع من الرأي من غير اعتصام بالكتاب والسنة’.
ويقول ابن القيم رحمه الله: ‘ومن له ذوق في الشريعة، وإطلاع على كمالاتها، وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق، وأنه لا عدل فوق عدلها، ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح، تبين له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها وفرع من فروعها، وأن من له معرفة بمقاصدها ووضعها، وحسن فهمه فيها؛ لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة، فإن السياسة نوعان: سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها، وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر، فهي من الشرعية، علمها من علمها وجهلها من جهلها’، إلى أن يقول: ‘فلا يقال: إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع، بل هي موافقة لما جاء به، بل هي جزء من أجزائه، ونحن نسميها سياسة تبعًا لمصطلحهم، وإنما هي عدل الله ورسوله’.

ـ الفقه في السياسة الشرعية:
تواجه السياسة الشرعية نوعين من المسائل:
أحدهما: جاءت فيه نصوص شرعية.
والثاني: لم تأت فيه نصوص بخصوصه.
والفقه في النوع الأول يكون عن طريق:
1ـ فهم النصوص الشرعية فهمًا جيدًا، ومعرفة ما دلت عليه، والتنبه للشروط الواجب توافرها في تطبيق الحكم والموانع التي تمنع من تنفيذه، ثم يلي ذلك تطبيق الحكم وتنفيذه.
2ـ التمييز بين النصوص التي جاءت تشريعًا عامًا يشمل الزمان كله، والمكان كله ـ وهذا هو الأصل في مجيء النصوص ـ، وبين النصوص التي جاءت الأحكام فيها معللة بعلة، أو مقيدة بصفة، أو التي راعت عرفًا موجودًا زمن التشريع، أو نحو ذلك.
والأول يسميه ابن القيم: ‘الشرائع الكلية التي لا تتغير بتغير الأزمنة’، بينما يسمي الثاني: ‘السياسات الجزئية التابعة للمصالح فتتقيد بها زمانًا ومكانًا’.
ومن مسائل هذه السياسات ‘النوع الثاني’ منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه سهم المؤلفة قلوبهم عن قوم كان يعطيهم إياه، وذلك لزوال تلك الصفة عنهم، فإنما كانوا يعطون لاتصافهم بهذه الصفة لا لأعيانهم، فلما زالت الصفة منع السهم عنهم، وليس في هذا تغيير للحكم وإنما هو إعمال له، وهو من باب السياسة الشرعية، وكذلك أمر عثمان رضي الله عنه بإمساك ضوال الإبل مع أن المنع من إمساكها مستفاد من سؤال أحد الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن إمساك الإبل فقال: ‘ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها ـ ترد الماء وتأكل من الشجر ـ حتى يلقاها ربها’، ومع النظرة الثاقبة في الحديث يتبين دقة فهم عثمان رضي الله عنه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ظهر من كلامه أنه يفتي عن حالة آمنة تأكل فيها الإبل من الشجر وتشرب من الماء، من غير أن يلحقها ضرر حتى يجدها صاحبها، فأما إذا تغير حال الناس ووجد منهم من يأخذ الضالة، صار هذا الحال غير متحقق، فإنها إذا تركت في هذه الحالة لن يجدها صاحبها، ومن هنا أمر بإمساكها وكذلك نقول: لو أن حالة الناس من حيث الأمانة لم تتغير، وإنما كان الناس يعيشون بجوار أرض مسبعة، وكان في تركها هلاك لها حتى يأكلها السبع؛ لكان الأمر بإمساكها هو المتعين حفظًا لأموال المسلمين، وهذا من السياسة الشرعية، والأمثلة في ذلك كثيرة.
والنوع الثاني من المسائل: وهو ما لم تأت فيه نصوص بخصوصه، فإن الفقه فيه يكون عن طريق الاجتهاد الذي تكون غايته تحقيق المصالح ودرء المفاسد، والاجتهاد هنا ليس لمجرد تحصيل ما يتوهم أنه مصلحة أو درء ما يتوهم أنه مفسدة، بل هو اجتهاد منضبط بضوابط الاجتهاد الصحيح، وذلك من خلال:
1ـ أن يجري ذلك الاجتهاد في تحقيق المصالح ودرء المفاسد في ضوء مقاصد الشريعة تحقيقًا لها وإبقاء عليها، والاجتهاد الذي يعود على المقاصد الشرعية أو بعضها بالإبطال هو اجتهاد فاسد مردود، وإن ظهر أنه يحقق مصلحة، أو يدرأ مفسدة.
2ـ عدم مخالفته لدليل من أدلة الشرع التفصيلية، إذ لا مصلحة حقيقية ـ وإن ظهرت ببادي الرأي ـ في مخالفة الأدلة الشرعية.
والنوعان الأول والثاني من المسائل قد تحتاج كل منهما ـ وخاصة في هذا العصر ـ لضمان حسن تطبيقه وتنفيذه إلى إنشاء هيئات أو مؤسسات تكون مسؤولة عن التطبيق والتنفيذ، وإنشاء هذه الهيئات أو المؤسسات في ظل موافقة مقاصد الشريعة وعدم مخالفتها لنصوصها التفصيلية؛ هو من السياسة الشرعية.
والاجتهاد في مسائل السياسة الشرعية قد يؤدي إلى ‘استنباط أحكام اجتهادية جديدة تبعًا لتغيير الأزمان مراعاة لمصالح الناس والعباد، أو نفي أحكام اجتهادية سابقة إذا ما أصبحت غير محصلة لمصلحة أو مؤدية لضرر أو فساد، أو غير مسايرة لتطور الأزمان والأحوال والأعراف، أو كانت الأحكام الاجتهادية الجديدة أكثر تحقيقًا للمصالح ودفعًا للمفاسد.

ـ السياسة الشرعية والنظم السياسية:
مما تقدم يتبين أن موضوعات السياسة الشرعية كثيرة، وأن أحد موضوعاتها هو التشريعات السياسية التي تسير بمقتضاها الدولة أو بالتعبير القديم ‘الأحكام السلطانية’، أو بالتعبير المعاصر ‘النظام السياسي’، فإن البحث في النظام السياسي الإسلامي وتطبيقه في الواقع والاجتهاد في تكوين مؤسساته، ووضع النظم واللوائح المنظمة لذلك؛ هو مما يدخل في السياسة الشرعية، ولمكانة هذا الموضوع من السياسة الشرعية؛ فإن بعض أهل العلم المعاصرين قد عرف السياسة الشرعية به فقال: ‘فالسياسة الشرعية هي تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ودفع المضار؛ مما لا يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية، والمراد بالشؤون العامة للدولة كل ما تتطلبه حياتها من نظم، سواء أكانت ‘دستورية’ أم مالية أم ‘تشريعية’ أم قضائية أم تنفيذية، وسواء أكانت من شؤونها الداخلية أم علاقاتها الخارجية، فتدبير هذه الشؤون، ووضع قواعدها بما يتفق وأصول الشرع هو السياسة الشرعية’، وعلم السياسة الشرعية على ذلك هو ‘علم يبحث فيه عما تدبر به شؤون الدولة الإسلامية من القوانين والنظم التي تتفق وأصول الإسلام، وإن لم يقم على كل تدبير دليل خاص’. ولا شك أن هذا من السياسة الشرعية لكنه جزء من أجزائها كما تقدم، ويدخل في ذلك الرد على الشبه التي تثار حول السياسة الشرعية، وعليه فإن التعرض للنظم المناقضة للنظم الإسلامية وبيان فسادها وبطلانها يدخل في علم السياسة الشرعية.

ـ متطلبات النظر في السياسة الشرعية:
نظرًا لطبيعة السياسة الشرعية على الوجه المتقدم بيانه، فإنه يلزم الناظر فيها والمتفقه أمور منها:
ـ المعرفة التامة بأن الشريعة تضمن غاية مصالح العباد في المعاش والمعاد، وأنها كاملة في هذا الباب صورة ومعنى؛ بحيث لا تحتاج إلى غيرها؛ فإن الله تعالى قد أكمل الدين وقال: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة:3]، ومنها الاطلاع الواسع على نصوص الشريعة مع الفهم لها ولما دلت عليه من السياسة الإلهية أو النبوية، ومنها المعرفة الواسعة الدقيقة بمقاصد الشريعة، وأن مبناها على تحصيل المصالح الأخروية والدنيوية ودرء المفاسد، ومنها التفرقة بين الشرائع الكلية التي لا تتغير بتغير الأزمنة، والسياسات الجزئية التابعة للمصالح التي تتقيد بها زمانًا ومكانًا، ومنها المعرفة بالواقع والخبرة فيه، وفهم دقائقه، والقدرة على الربط بين الواقع وبين الأدلة الشرعية، ومنها دراسة السياسة الشرعية للخلفاء الراشدين والفقه فيها،ومنها معرفة أن الاجتهاد في باب السياسة الشرعية ليس بمجرد ما يتصور أنه مصلحة وإنما يلزم التقيد في ذلك بالمصالح المعتبرة شرعًا، ومنها رحمة الناظرين في هذا الباب بعضهم بعضًا عند الاختلاف في مواطن الاجتهاد

مقال خطير يظهر السياسه السعوديه تجاه امريكا

كاتب الموضوع الأصلي: عبد الكريم الخراشي 1

مقال خطير يظهر السياسة السعودية الجديدة تجاه اميركا…
تنظر الأوساط الدبلوماسية الأمريكية والأوروبية والإسرائيلية باهتمام بالغ إلى المقال الذي كتنبه الأمير السعودي تركي الفيصل ونشرته صحيفة الفاينيشال تايمز البريطانية.
* ماذا تقول التسريبات الدبلوماسية حول تركي الفيصل ومقاله؟
ترى الأوساط الدبلوماسية أن أهمية المقال تكمن في جانبين الأول يتمثل في أن تركي الفيصل يعتبر من أعضاء الأسرة الملكية السعودية والتي لا يسمح لأعضائها بالتعاطي مع المواضيع السياسية إلا بعد موافقة الأسرة وهذا معناه أن الفيصل أحاط الأسرة المالكة السعودية علماً بمقاله وليس هناك أي شك بأنه خرج على تقاليد الأسرة بعد أن كان من أشد المدافعين عن تلك التقاليد. والثاني يتمثل في مضمون المقال الذي يمثل وجهة نظر الأسرة المالكة الجديدة إزاء العلاقات الأمريكية – السعودية.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الفيصل سبق أن تولى منصب رئيس المخابرات السعودية والسفير الأمريكي في بريطانيا وإيرلندا، إضافة إلى منصب السفير الأمريكي في واشنطن وقد استقال من منصب السفير الأمريكي في واشنطن عندما علم أن السفير السعودي السابق ومستشار الأمن القومي الحالي الأمير بندر بن سلطان يقوم بتسيير ملفات علاقات واشنطن – الرياض بالتنسيق مع نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني ومن وراء ظهر تركي الفيصل.
* محتوى مقال تركي الفيصل:
نشر الموقع الإلكتروني الخاص بصحيفة الفاينيشال تايمز البريطانية وتحديداً في الساعة 10 و15 دقيقة بتوقيت غرينتش مقال الأمير تركي الفيصل الذي حمل عنوان «لقد نفذ الصبر السعودي»، أشار فيه إلى النقاط الآتية:
• خلال فترة عملي في المناصب العامة عملت بقوة من أجل ترقية عملية السلام العربي – الإسرائيلي.
• كنت أتوقع بأن يتم إنقاذ وتطبيق مبادرة السلام السعودية بواسطة إدارة أوباما إذا وافق الإسرائيليون والفلسطينيون على تقديم التنازلات الصعبة.
• بعد قيام إسرائيل بتنفيذ عدوانها الدامي ضد قطاع غزة أصبح التفاؤل والتعاون مجرد ذكرى بعيدة، فعلى مدى الأسابيع الماضية لم يقتل الإسرائيليون 1000 فلسطيني وحسب وإنما أصبحوا على وشك اغتيال التطلع من أجل السلام.
• إذا لم تقم الإدارة الأمريكية الجديدة باتخاذ الخطوات الملزمة لجهة منع حدوث المعاناة وقتل الفلسطينيين فإن عملية السلام والعلاقات السعودية – الأمريكية واستقرار المنطقة ستكون جميعها معرضة للخطر.
• تحدث وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل لمجلس الأمن الدولي قائلاً أنه إذا لم يكن هناك حل عادل فإننا سندير ظهورنا لكم، وتحدث الملك عبد الله نفسه في قمة الكويت مخاطباً العالمين العربي والإسلامي قائلاً أنه برغم أن مبادرة السلام العربية ما زالت على الطاولة فإنه من الممكن أن لا تبقى لفترة طويلة وقد أصبح كل العالم يشاركنا هذه المشاعر.
• الحكومات العربية ذات العلاقة مع الإسرائيليين أصبحت تواجه النقد والإدانة بواسطة شعوبها ومن بين البلدان العربية هناك قطر وموريتانيا اللتان اختارتا “تعليق” علاقاتهما مع إسرائيل وبلد ثالث هو الأردن، اختار استدعاء سفيره من إسرائيل.
• إن أمريكا لا يمكن أن تكون بريئة من هذه الكارثة التي حدثت ولم تخلق إدارة بوش الإرث المقزز المتمثل في موت مئات الآلاف من العراقيين وإهانة وتعذيب العراقيين في أبو غريب فقط، وإنما تسببت إدارة بوش عن طريق الغلواء والعجرفة والاستعلاء في مجزرة غزة والمساهمة في ذبح وقتل الأبرياء.
• إذا كانت الولايات المتحدة ترغب في استمرار القيام بالدور القيادي في الشرق الأوسط وفي الحفاظ على تحالفاتها الاستراتيجية سليمة وعلى وجه الخصوص علاقاتها الخاصة مع المملكة فإن عليها أن تقوم بالمراجعة الشاملة لسياساتها إزاء الفلسطينيين والإسرائيليين.
• الإدارة الأمريكية الجديدة ستكون وريثة لـ”سلة مليئة بالثعابين” في المنطقة وبرغم ذلك فهناك أشياء يمكن القيام بها لجهة تقديم المساعدة في تهدئة هذه الثعابين وبادئ ذي بدء على الرئيس أوباما مواجهة كارثة غزة وأسبابها.
• إذا كان من غير الممكن للرئيس أوباما سوى القيام بإدانة إطلاق حماس للصواريخ ضد إسرائيل فإنه يتوجب عليه إدانة الفظائع الإسرائيلية ضد الفلسطينيين إضافة إلى القيام بدعم الممارسات الإسرائيلية التي أدت إلى الصراع والتي تضمنت من بين ما تضمنت بناء المستوطنات في الضفة الغربية إلى محاصرة غزة وتنفيذ الاغتيالات المستهدفة والاعتقالات التعسفية ضد الفلسطينيين وأن يعلن أوباما عن نية أمريكا العمل لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل عن طريق توفير مظلة الأمن والحماية للبلدان التي تقبل بذلك وبفرض العقوبات ضد البلدان التي ترفض ذلك. وإضافة لذلك على أوباما أن يطالب بالانسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية من مزارع شبعا اللبنانية وأن يشجع المفاوضات السورية – الإسرائيلية من أجل السلام، وأن يؤيد ويدعم قرار الأمم المتحدة بالحفاظ على سلامة وتكامل وحدة أراضي العراق.
• على أوباما القيام بتقوية مبادرة السلام التي قدمها الملك عبد الله التي طالبت إسرائيل بتطبيق ما أكدت عليه القرارات والقوانين الدولية لجهة الانسحاب الكامل من الأراضي التي احتلتها في العام 1967نم والقبول بالحل العادل المتفق عليه لمشكلة اللاجئين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وبالمقابل من ذلك يتم إنهاء العداوات بين العرب وإسرائيل وتحصل إسرائيل على علاقات دبلوماسية طبيعية وكاملة.
• خلال الأسبوع الماضي كتب الرئيس الإيراني محمد أحمدي نجاد خطاباً إلى الملك السعودي عبد الله اعترف فيه صراحة بالسعودية كقائدة للعالمين العربي والإسلامي وطالبه بالقيام بدور أكبر في التصدي لمواجهة فظائع قطاع غزة.
• رسالة الرئيس الإيراني تعبر وتعترف بالأمر الواقع للسعودية باعتبارها القائدة وذلك ضمن ما يمكن وصفه باعتراف الأمر الواقع بواسطة أحد أبرز خصوم المملكة وهو في حد ذاته يمثل أمراً يشير إلى أن الحرب قد وحدت سائر المنطقة بما في ذلك السنة والشيعة. إضافة لذلك طالب الرئيس الإيراني من الملك السعودي إعلان الجهاد وهو أمر لو قامت به السعودية فإنه سيؤدي إلى حالة غير مسبوقة من الفوضى وحمامات الدم في المنطقة.
• لقد قاومت السعودية تنفيذ نداءات الرئيس الإيراني ولكن بمرور الوقت فإن ضبط الأعصاب والسيطرة على النفس سيصبح أمراً أكثر صعوبة. وعندما تقوم إسرائيل بشكل متعمد وعن قصد بقتل الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم وهدم منازلهم واجتثاث وتجريف مزارعهم وفرض الحصار اللاإنساني ضدهم وينوح العالم راثياً مرة أخرى على معاناة الفلسطينيين وتصرخ وتتذمر شعوب العالم مطالبة بالعمل، فإن المملكة سوف لن تكون قادرة على منع مواطنيها من الانضمام إلى ثورة العالم ضد إسرائيل.
• اليوم يشعر كل سعودي بأنه غزاوي.
• دعونا نصلي من أجل أن يجد أوباما البصيرة والنظرة الثاقبة لكبح جماح النظام الإسرائيلي القاتل وأن يفتح فصلاً جديداً في الصراع البالغ التعقيد.
هذا، وعلى خلفية مضمون مقال تركي الفيصل فقد نشر أحد المحللين السياسيين الأمريكيين واصفاً المقال بأنه في حد ذاته تطور هام في الإدراك السعودي للعلاقات بين الرياض وواشنطن ووصف المقال بأنه:
• خلق الانطباع بأن السعودية قد تتخلى عن تحالفاتها مع واشنطن.
• خلق الانطباع بأن تتحول السعودية إلى بناء الروابط مع إيران.
• خلق الانطباع باحتمالات أن تظهر منظمة جديدة تقوم بإطلاق المزيد من طاقة العنف على غرار ما قام به تنظيم القاعدة.
ويقول المحلل بأن السعودية قد لا تعلن ذلك صراحة ولكن من الممكن أن تعاقب واشنطن وتل أبيب عن طريق تقديم الدعم عبر الأطراف الثالثة لخصوم الولايات المتحدة وإسرائيل.

الاسلام والديمقراطيه

كاتب الموضوع الأصلي: عبد الكريم الخراشي 1

إن فكرة الديمقراطية في وقتنا الحاضر تغزو العالم عبر مساحات واسعة من النشاطات الإعلامية والثقافية سواء على مستوى الندوات أو المحاضرات أو اللقاءات المرئية أو صفحات الجرائد وغيرها، أو عبر الحملات العسكرية لغزو البلدان العربية والإسلامية لنشر (الديمقراطية) في هذه البلاد وقمع الأنظمة (الديكتاتورية).

ولا شك أن في هذه الفكرة بريقاً قوياً خاصة بالنسبة للشعوب التي تعاني من القهر والاستبداد، وقد حول هذا البريق فكرة (الديمقراطية) من بُعد فكري ونظري لترتيب السياسة في المجتمع الى ممارسات عملية تتعلق بحريات أساسية منها حرية التعبير والتنقل والتنظيم وغيرها.

فالناس عامة لا يكترثون في البحث عن الأسس الفلسفية أو الفكرية التي تنطلق منها الديمقراطية، بقدر ما يهتمون ببعض المظاهر والممارسات السياسية التي يرتاحون إليها ويثنون عليها ويودون أن تكون جزءاً من واقعهم لعلهم ينعمون ببعض (الخيرات) التي تنعم بها الشعوب التي أقامت نظماً سياسية ديمقراطية.

وقد ساد هذا الانطباع الجماهيري العام عن الديمقراطية في العالم الإسلامي والوطن العربي حتى بات المفهوم الشعبي لها مرادفاً (للحرية). ولا ينتبه الكثيرون من الناس أن الحرية قد تكون أكثر شمولاً أو أقل اتساعاً من الديمقراطية، وأن لكل مفهوماً خاصاً ربما يتقاطع مع الآخر ولا يلتقي معه بالضرورة. وربما أن هذا الأمر هو الذي قاد بعض المفكرين والباحثين المسلمين إلى القول بأن الإسلام (ديمقراطي) وأن القيم الديمقراطية قيم إسلامية يجب الدفاع عنها، وبدلاً من أن يركزوا على البحث في مجال الحريات في الإسلام، انطلقوا يتحدثون عن الحداثة الإسلامية في ثوب ديمقراطي.

* إذن ما المقصود بالديمقراطية:

لقد عرفت الديمقراطية لغوياً أنها حكم الشعب.

وقد نشأ هذا المفهوم في أثينا في الثقافة اليونانية القديمة ثم تجسدت هذه الفكرة في العصور اللاحقة في الفكر السياسي الغربي واتخذت نشاطاً نضالياً من أجل الديمقراطية بين الحكام والمحكومين بلغ أوجه خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر عندما استطاع البريطانيون من الحد من صلاحيات الملك بعد ثورتي 1649 و 1688.

وكان ل (جون لوك) دور بارز في الدعوة للديمقراطية بالمفهوم الغربي والذي عرفها بأنها (حق الأكثرية التي اكتسبت سلطة الجماعة بالاتحاد في استخدام تلك السلطة لتشريع القوانين وتنفيذها بواسطة موظفين عينوا لذلك).

أما الولايات المتحدة فلم تعرب النظام الديمقراطي إلا بعد الاستقلال (1776) وتجسدت في إعلان حقوق الإنسان وحريته. رغم أن الديمقراطية الأمريكية بقيت مشوهة إلى اليوم حيث لا يحق مثلاً الترشيح للرئاسة إلا لفئة معينة من الشعب كالبروتستانت أو البيض أو الانكلوسكسون، كما أن الثروة المالية للمرشح مقدمة على أن نوع من الكفاءات الأخرى.

أما في فرنسا فقد انفجرت الثورة سنة 1789 معلنة حقوق الإنسان والمواطن، حيث عرف جان جاك روسو الديمقراطية بما يلي:

“يستطيع صاحب السيادة في المقام الأول أن يعهد بأمانة الحكم إلى الشعب كله أو إلى الجزء الأكثر منه بحيث يكون هناك من المواطنين الحكام أكثر من المواطنين الأفراد ويطلق على هذا الشكل من الحكومة اسم ديمقراطية”.

أما (مونتسكيو) ففي معرض تقسيمه للحكومات اعتبر الحكم الديمقراطي شكلاً من أشكال الحكم الجمهوري.

فالديمقراطية في راية تحكم على أساس الفضيلة السياسية وتعني حب الدولة وحب المساواة، وفي ظل النظام الديمقراطي فإن المواطنين يختارون وفقاً لبمدأ المساواة وإمكانياتهم وقدراتهم، والسلطة التشريعية يجب أن تكون بين الأفراد كما أن التصويت يجب أن يكون عاماً.

إذن، فالديمقراطية بالمعنى اللغوي (حكم الشعب): هي قاعدة لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع في حال من الأحوال، وهو الأمر الذي يؤكده (روسو) حيث يقول (وإذا أخذنا عبارة الديمقراطية بكل معناها الدقيق نجد أن الديمقراطية الحقيقية لم توجد أبداً ولن توجد أبداً فيما يخالف النظام الطبيعية أن يحكم العدد الأكبر وأن يكون العدد الأصغر هو المحكوم ولا يمكن أن نتصور بقاء الشعب مجتمعاً على الدوام للنظر في الشؤون العامة ونستطيع أن نرى بسهولة أنه لا يمكن إقامة لجان من أجل ذلك دون تغيير في شكل الإدارة.

أما المفهوم الاصطلاحي للديمقراطية فقد أصبح يشمل معان أخرى أضيفت إليه كإعطاء الحرية للناس في تشريع القانون واختيار من ينفذه من خلال الانتخابات العامة التي تكفل المساواة للأفراد في المشاركة في الحياة السياسية حيث يكون الرأي للأغلبية.

ولا شك أن الحرية والمساواة مفاهيم تتوق إليها النفس الإنسانية التي بطبيعتها ترفض العبودية والظلم، ولذا نجد التغني بالديمقراطية واعتبارها الحكم المنشود لكل شعب مضطهد مظلوم تنطلق من هذين الشعارين اللذين ترفعهما.

إذن فالديمقراطية تعتبر منهجاً في الحكم يرمي إلى وضع حد لثنائية الحاكم والمحكوم التي سادت تاريخ أوروبا القديم والوسيط، واقترنت بانتشار الحكم الفردي وسيطرة الكنيسة وغياب القانون.

ويهدف هذا المنهج إلى استبدال هذا الوضع القديم بآخر جديد هو وضع الدولة الحديثة التي يحكمها القانون باعتبارها معبرّاً عن إرادة الشعب وملزماً للرئيس والمرؤوس معا.

ولبلوغ هذا الهدف يعتمد المنهج الديمقراطي على جملة من المبادئ الأساسية التي تتولد عنها آليات وأجهزة دستورية تختلف صيغتها التفصيلية من نظام إلى آخر، ويمكن إجمالها فيما يلي:

1. الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات والشرعية.

2. انبثاق السلطات بواسطة الانتخابات

3. الإقرار للأغلبية بأن تحكم وللأقلية بأن تعارض

4. التعددية الحزبية

5. التداول السلمي على السلطة

6. مراقبة الحكام وممارسة التأثير عليهم

7. فصل السلطات

8. ضمان حريات المعتقد والتعبير والعمل النقابي

9. حفظ مصالح الضعفاء والأقليات

10.احترام حقوق الإنسان

مقارنة عامة لبعض المفاهيم بين الديمقراطية والإسلام

مصدر التشريع

يمتاز نظام الحكم في الإسلام بخصائص أهمها:

1- الحاكمية لله

2- السيادة للأمة

3- الدولة الإسلامية واحدة في المبادئ، متعددة في الأشكال حسب الزمان والمكان.

Ø الحاكمية لله؛ تعني أن مصدر التشريع هو الله سبحانه وتعالى وحده وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى بالوحي.

Ø الحاكم منفذ لأحكام الله تعالى في الأمة مجتهد في استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها الأساسية.

Ø طاعة الحاكم واجبة ما لم يخالف نصاً صريحاً.

Ø قال تعالى: ( أيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً)

وقال تعالى: ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم).

وقال تعالى: (وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك).

قال تعالى( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم)

أما النظام الديمقراطي، فإن حق التشريع للشعب، فالدستور وسائر القوانين هي من صنع البشر ويمثل على أفضل تقدير وفي لحظات مثالية تحكم الأكثرية بالأقلية.

وشتان بين نظام وضعه خالق الإنسان والعالم بخفايا نفسه والقادر على وضع ما يصلها من القوانين التي توصل الإنسان إلى سعادته الحقيقية وبين نظام يستمد من الإنسان الذي هو في أفضل حالات نزاهته وتجرده عن اللذات عرضة للخطأ الذي يذهب ضحيته البشر.

اختيار الحاكم

– حق اختيار الحاكم هو للأمة بواسطة أهل الحل والعقد، فالحكم بالإسلام هو عقد عن تراض بين الأمة والحاكم.

– البيعة تعني الطاعة والقبول

– الحاكم مقيد بتبني الأحكام الشرعية المستنبطة استنباطاً صحيحاً من الأدلة الشرعية ومقيد بالحلال والحرام.

– لا يخرج على الحاكم أو يعزل إلا إذا أظهر كفراً بواحاً.

عن عبادة بن الصامت قال: (بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المكره والمنشط، فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان).

الشورى

Ø الشورى ضرورة إنسانية في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلاقات الفردية.

قال عليه الصلاة والسلام (إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه)

وهي في النظام السياسي في الإسلام من لوازم الإيمان بالله تعالى.

قال تعالى ( والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون).

Ø النظام السياسي في الإسلام نظام شوري يرفض جميع أشكال الحكم الاستبدادي وكل الأنظمة السياسية الغوغائية والفوضوية.

Ø قال تعالى (فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين).

Ø الحاكم يمارس تنفيذ هذا النظام من خلال الوقوف على رأي فئة من الأمة تتصف بالذكاء والحنكة والتجربة والإخلاص للنظام والأمة، وهذه الفئة تمثل الأمة تمثيلاً حقيقياً بجميع قطاعاتها وتحاسب الحاكم محاسبة من شأنها تسديد مسيرته ودعمه في اتجاهاته الخيرة وتعينه على اتخاذ القرارات المهمة والحسم في المواقف التي تواجهه.

لما سار رسول الله r إلى بدر خرج فاستشار الناس فأشار عليه أبو بكر رضي الله عنه ثم استشارهم فأشار عليه عمر y عنه فسكت فقال رجل من الأنصار إنما يريدكم، فقالوا يا رسول الله، “والله لا نكون كما قالت بنوا إسرائيل لموسى عليه السلام (اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون)، ولكن والله لو ضربت أكباد الإبل، حتى تبلغ برك الغماد لكنا معك”.

المرأة

Ø لقد وزع الإسلام الاختصاصات العملية توزيعاً يوافق طبائع الذكورة والأنوثة.

Ø كفل الإسلام للمرأة حقوقاً عديدة في المجالات السياسية، فقد أقر لها حق المشاركة السياسية من حيث إبداء الرأي، وأن الآية الكريمة (وأمرهم شورى بينهم) لم تخص الرجال دون النساء.

وقد شاركت أم سلمة في صلح الحديبة وهي التي أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحلق رأسه.

كما عارضت أسماء بنت أبي بكر بيعة بأنها عبد الله بن الزبير للأمويين.

Ø منح الإسلام للمرأة حق التعبير عن الرأي أسوة بالرجال.

فقد خطب عمر رضي الله فقال: (ألا لا تغالوا في صدقات النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق اثنتي عشرة أوقية، فقالت إليه امرأة فقالت: يا عمر يعطينا الله وتحرمنا، أليس الله سبحانه وتعالى يقول (وآتيتم إحداهم قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً)، فقال عمر، أصابت امرأة وأخطأ عمر، وفي رواية فاطرق عمر ثم قال كل الناس افقه منك يا عمر، وفي رواية أخرى امرأة أصابت ورجل أخطأ وترك الإنكار.

Ø ساوى الإسلام بين الذكور والإناث في حق التعليم والثقافة

Ø فسح الإسلام أمام المرأة مجال العمل وراعى تركيبة المرأة البيولوجية وأنوثتها.

معاهدة ميونخ

كاتب الموضوع الأصلي: سعود الحربي243.381

معاهدة ميونخ أو إملاء ميونخ كما يحلو للتشيك والسلوفاك تسمية هذه المعاهدة لغيابهم عنها، هي اتفاقية تمت في ميونخ في 30 سبتمبر 1938 بين ألمانيا النازية، وبريطانيا، وفرنسا وإيطاليا وافقت فيها القوى العظمى على إشباع أطماع أدولف هتلر التوسعية في أوروبا. وكانت نتيجة هذة المعاهدة تقسيم تشيكوسلوفاكيا بين كل من ألمانيا، بولندا والمجر.

وتذرع أدولف هتلر بحجة الموطنين الألمان الذين يعيشون في المناطق الحدودية الفاصلة بين تشيكوسلوفاكيا وألمانيا في منطقة السوديت (بالألمانية: Sudetenland ، سوديتنلاند) (بالتشيكية:Sudety ، سودتي) على وجه التحديد، والذين يمثلون غالبية سكان هذه المنطقة.

الخلفية التاريخية
ادعى الرئيس الألماني أدولف هتلر، أن حكومة تشيكوسلوفاكيا ليست عادلة في معاملاتها مع المقيمين الألمان في إقليم السوديت، وأن أراضيهم يجب أن تكون جزءًا من ألمانيا.

حاول رئيس وزراء بريطانيا نفيل تشمبرلين التوصل إلى تسوية سلمية، فقابل هتلر مرتين في سبتمبر عام 1938م، ولكن المفاوضات فشلت. اقترح تشمبرلين في نهاية الأمر عقد مؤتمر يضم الزعيم الفرنسي إدوارد دالاديه والإيطالي بنيتو موسوليني في ميونخ في 29، 30 سبتمبر 1938م ونَتَج عنه توقيع اتفاقية ميونخ.

وكان رئيس جمهورية تشيكوسلوفاكيا إدوارد بينش يظن آنذاك أن اتفاقية الدفاع المشترك التي تربطه بفرنسا وتربط فرنسا ببريطانيا سوف تعزز موقف بلاده في النزاع الدائر على سودتي غير أن موقف الحلفاء جاء مغايراً لتوقعاته حيث لم تمنعهم الاتفاقية من ردع هتلر أو إثنائه عن موقفه، لذا تسمى معاهدة ميونخ (بخيانة ميونخ) أيضاً.

توقيع المعاهدة

(1) أكتوبر 1938 ألمانيا تضم إقليم سوديتنلاند طبقا لمعاهدة ميونح.
(2) أكتوبر 1938 بولندا تضم منطقة زاولزي.
(3) نوفمبر 1938 المجر تضم الثلث الجنوبي من سلوفاكيا طبقاً لنص منحة فيينا الأولى
(4)مارس 1939 المجر تضم أوكرانيا الكارباتية والتي كانت تتمتع بالحكم الذاتي ضمن تشيكوسلوفاكيا منذ نهاية 1938.
(5) مارس 1939 ألمانيا تحتل الأراضي التشيكية وتأسس محمية بوهيميا ومورافيا.
(6) استقلال سلوفاكيا.وقعت اتفاقية ميونيخ في سبتمبر عام 1938م في ميونيخ بألمانيا، ونصت على قبول بريطانيا وفرنسا طلب ألمانيا بضم أحد أقاليم تشيكوسلوفاكيا. كانت الاتفاقية تختص بمنطقة سوديتنلاند في تشيكوسلوفاكيا التي كان يقطنها 800 ألف تشيكي و 2,800,000 شخص من أصل ألماني. كانت مساحة هذه المنطقة حوالي 28,500 كم² وتضم أغلب المراكز الصناعية والاتصالات والمراكز العسكرية والدفاعات الطبيعية الحيوية في تشيكوسلوفاكيا. تضمنت المعاهدة وعدًا من ألمانيا بإنهاء توسُّعاتها العدوانية، واعتبرتها بريطانيا وفرنسا محاولة لتجنب الحرب. ولكن ألمانيا نقضت الاتفاقية وجرَّت أوروبا نحو بداية الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945م).

سمحت هذه المعاهدة لألمانيا بضم إقليم سوديتنلاند، وفي المقابل وعد هتلر بأن تكون سوديتنلاند آخر منطقة يطالب بها في أوروبا. كما تضمَّنت الاتفاقية تكوين لجنة دولية للإشراف على الاحتلال وإقامة انتخابات في مناطق النزاع الأخرى، وضمان مشترك لاستقلال تشيكوسلوفاكيا بعد تقليصها وتعديل طلبات كل من بولندا والمجر. لم يُنَفّذ بالفعل إلا البندان الأول والأخير من الاتفاقية وقد وضَح في البداية أن اتفاقية ميونيخ، ستُجنب أوروبا الحرب، وذكر تشمبرلين للجماهير المهللِّة في إنجلترا أنه ¸السلام بشرف والسلام في عصرنا.

التبعات
بعد عدة شهور من انعقاد المؤتمر، نكث هتلر وعده وأمر القوات الألمانية بالاستيلاء على تشيكوسلوفاكيا. فقد الاتحاد السوفييتي ثقته في قدرة بريطانيا وفرنسا على حفظ السلام وعقد اتفاقًا مع ألمانيا، لتجنُّب الحرب. اعتقد هتلر أن بريطانيا وفرنسا لن تلتزما بتعهدهما بحماية بولندا، فشنَّ هجومًا عليها في سبتمبر عام 1939م. عندئذ أعلنت بريطانيا وفرنسا الحرب على ألمانيا وبدأت الحرب العالمية الثانية.

أصبحت اتفاقية ميونخ مثالاً لسياسة الاسترضاء والتنازل. وبعد اتفاقية ميونيخ صار إبرام الاتفاقيات مع الدول العدوانية دعوة للحرب وليست سببًا لمنعها. وما زالت بعض هذه الاتفاقيات تسمَّى ميونيخ أخرى.

الراسماليه والفقر

كاتب الموضوع الأصلي: عبد الكريم الخراشي 1

الراسماليه والفقر

إن علاج مُشكلة الفقر كان هو الدافع الأكبر لوضع كل النظريات الإقتصادية التي عرفتها البشرية … وإذا كانت الشيوعية تُقدم علاجا مخبولا لهذه المُشكلة فعندما يكون البديل لإستغلال أصحاب رأس المال للعمال هو أن نلغي امتلاك رأس المال بالكُلية ونقتل كل رأسمالي فهذا هو عين الخبل والجنون كالذي يحاول أن يعالج مُشكلة الشهوانية الزائدة لمجموعة من الرجال بقطع الأعضاء التناسلية للرجال جميعا ..
ولكننا في المقابل لا نُعفي الرأسمالية الغربية الليبرالية في البديل الذي قامت بتقديمه على أثر عُقم الدولة الشيوعية وزوالها فالرأسمالية الغربية تعتمد على اقتصاديات السوق ووقوع رؤوس الأموال في أيدي قليلة مما ينجم عنه تحريك دفة سياسة البلد وكل توجهاتها على حسب رغبة هذه الفئة القليلة ممن يملكون رأس المال فنجد مثلا الولايات المُتحدة تضرب باتفاقيات التجارة العالمية عرض الحائط لصالح شركات تصنيع الصلب والفولاذ بل وترفض توقيع معاهدة حظر صناعة الألغام المضادة للأفراد .. ولا مانع من القاء آلاف الأطنان من القمح في المحيط حتى لا تنخفض أسعار القمح العالمية بينما الملايين من البشر يموتون جوعا كل عام ..ولذلك دائما ما نجد أن الديموقراطية التي تُقدمها تلك الدول هي ديموقراطية نسبية فعندما تتعارض تلك الديموقراطية مع مصلحة حركة رأس المال فمصير تلك الديموقراطية إلى الجحيم .. فعندما تقوم شركة فورد مثلا بتمويل انقلاب شيلي علي سلفادور الليندي رئيسها المنتخب فقط لمصلحة مجموعة قليلة من أصحاب رأس المال .. ومؤسسة جورج سورس تقيم الانقلابات في جورجيا وأوكرانيا .. وهل نتجاهل ما يتم الآن على الساحة الإعلامية من ترويج لأفكار ومسخ لأخلاق وتخريب لذمم البشر إن هذا التمويل الذي يتم على مرأى ومسمع من الجميع من شركات معينة لأغراض معينة ينسف النوايا الحسنة التي تنادي بها هذه الدول التى تطبق الرأسمالية الغربية .. هل ننسى قبائل الهوتو الذين كانت تمولهم شركة بترول أمريكية وقبائل التوتسي الذين كانت تمولهم شركة بترول هولندية من أجل المنافسة على حقول البترول في رواندا وما يجري الآن في دارفور الغنية باليورانيوم الذي يسيل له لعاب الغرب خير دليل على حقارة وخسة الرأسمالية الغربية
وهكذا نرى كيف تتحكم الشركات العملاقة في سير العمليات الإنتخابية وفي تسيير المظاهرات المؤيدة للحروب وفي غسل أدمغة البشر بالأفكار المنحرفة والأخلاق الخسيسة ويصير الإنسان عبدا للرأسمالية الغربية كما كان منذ سنوات عبدا للشيوعية

الراسماليه والفقر

كاتب الموضوع الأصلي: عبد الكريم الخراشي 1

الراسماليه والفقر

إن علاج مُشكلة الفقر كان هو الدافع الأكبر لوضع كل النظريات الإقتصادية التي عرفتها البشرية … وإذا كانت الشيوعية تُقدم علاجا مخبولا لهذه المُشكلة فعندما يكون البديل لإستغلال أصحاب رأس المال للعمال هو أن نلغي امتلاك رأس المال بالكُلية ونقتل كل رأسمالي فهذا هو عين الخبل والجنون كالذي يحاول أن يعالج مُشكلة الشهوانية الزائدة لمجموعة من الرجال بقطع الأعضاء التناسلية للرجال جميعا ..
ولكننا في المقابل لا نُعفي الرأسمالية الغربية الليبرالية في البديل الذي قامت بتقديمه على أثر عُقم الدولة الشيوعية وزوالها فالرأسمالية الغربية تعتمد على اقتصاديات السوق ووقوع رؤوس الأموال في أيدي قليلة مما ينجم عنه تحريك دفة سياسة البلد وكل توجهاتها على حسب رغبة هذه الفئة القليلة ممن يملكون رأس المال فنجد مثلا الولايات المُتحدة تضرب باتفاقيات التجارة العالمية عرض الحائط لصالح شركات تصنيع الصلب والفولاذ بل وترفض توقيع معاهدة حظر صناعة الألغام المضادة للأفراد .. ولا مانع من القاء آلاف الأطنان من القمح في المحيط حتى لا تنخفض أسعار القمح العالمية بينما الملايين من البشر يموتون جوعا كل عام ..ولذلك دائما ما نجد أن الديموقراطية التي تُقدمها تلك الدول هي ديموقراطية نسبية فعندما تتعارض تلك الديموقراطية مع مصلحة حركة رأس المال فمصير تلك الديموقراطية إلى الجحيم .. فعندما تقوم شركة فورد مثلا بتمويل انقلاب شيلي علي سلفادور الليندي رئيسها المنتخب فقط لمصلحة مجموعة قليلة من أصحاب رأس المال .. ومؤسسة جورج سورس تقيم الانقلابات في جورجيا وأوكرانيا .. وهل نتجاهل ما يتم الآن على الساحة الإعلامية من ترويج لأفكار ومسخ لأخلاق وتخريب لذمم البشر إن هذا التمويل الذي يتم على مرأى ومسمع من الجميع من شركات معينة لأغراض معينة ينسف النوايا الحسنة التي تنادي بها هذه الدول التى تطبق الرأسمالية الغربية .. هل ننسى قبائل الهوتو الذين كانت تمولهم شركة بترول أمريكية وقبائل التوتسي الذين كانت تمولهم شركة بترول هولندية من أجل المنافسة على حقول البترول في رواندا وما يجري الآن في دارفور الغنية باليورانيوم الذي يسيل له لعاب الغرب خير دليل على حقارة وخسة الرأسمالية الغربية
وهكذا نرى كيف تتحكم الشركات العملاقة في سير العمليات الإنتخابية وفي تسيير المظاهرات المؤيدة للحروب وفي غسل أدمغة البشر بالأفكار المنحرفة والأخلاق الخسيسة ويصير الإنسان عبدا للرأسمالية الغربية كما كان منذ سنوات عبدا للشيوعية

الاحاد

كاتب الموضوع الأصلي: رشيد باكرمان 1 5

الإلحاد وصف لأي موقف فكري يرفض التصديق بوجود صانع (خالق وفق الفهم الديني) واعي للوجود، أو بوجود “كائنات” مطلقة القدرة (الالهة)، والإلحاد بالمعنى الواسع هو عدم التصديق بوجود هذه الكائنات (الالهة) خارج المخيلة البشرية. لأن شرط العلم (بحسب افلاطون) هو أن يكون المعلوم قضية منطقية صحيحة، مثبتة، ويمكن الاعتقاد بها، ولما كان ادعاء وجود إله، بحسب الملحد، غير مثبت (ادعاء كاذب) فإن التصديق بوجود إله ليس علماً وإنما هو نمط من “الايمان” الشخصي الغير قائم على أدلة وما يـُقدم بلا دليل يمكن رفضه بلا دليل. ومن هذا فإن الإلحاد الصرف هو موقف افتراضي بمعنى أنه ليس ادعاءاً وإنما هو جواب على ادعاء بالرفض. ويعرف الإلحاد من وجهة نظر كثير من الأديان بأنه إنكار للأدلة العلمية والعقلية ونحوهما على وجود صانع واعي للكون والحياة ومستحق للعبادة (الله).
ليست هناك مدرسة فلسفية واحدة تجمع كل الملحدين، فمن الملحدين من ينطوي تحت لواء المدرسة المادية أو الطبيعية والكثير من الملحدين يميلون باتجاه العلمانية والتشكيك خصوصاً فيما يتصل بعالم ما وراء الطبيعة. ويقول بعض الملحدين بأنه ليس هناك عناد بين الإلحاد ودين البوذية لأن البوذيين أو بعضهم يعتنقون البوذية ولكنهم لا يعتقدون بوجود إله.
الإلحاد في اللغة العربیة
يقول معجم لسان العرب: لحَد القبر يلحَدهُ لَحْدًا عمل لهُ لحْدًا. واللحد حفرهُ. والميت دفنهُ. وإلى فلانٍ مال ولحَد في دِين اللَّه لغة في الحد. واللحد حفرهُ. وعن دِين الله وغيرهِ مال وحاد وعدل (عنه) وطعن فيه. والرجل مارَى وجادَلَ. وفي الحَرَم ترك القصد. (نهایة الاقتباس).
اللاربوبية
تم استخدام كلمة (اللاربوبية) كترجمة عربية لكلمة (atheism) في الحملة العلنية لظهور اللاربوبيين (الملحدين) والتي دعا إليها العالم ريتشارد دوكنز إلى جانب كلمة (إلحاد) بين قوسين كمحاولة لإشهار كلمة ثانية لا تحمل معنى سلبيا من حيث اللغة وتعطي المعنى المطلوب المتمثل بعدم الاعتقاد بإله أو آلهة، لكن بالرغم من ذلك فكلمة “إلحاد” هي المستخدمة بصورة شائعة حتى من قبل الملحدين العرب.
تاريخ الإلحاد
في التاريخ العربي هناك أدلة على وجود ملحدين قبل الإسلام باسم آخر وهو الدهريين الذين كانوا يعتقدون بقدم العالم وأن العالم لا أول له ويذكرهم القران بقوله “وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون(24)”. الجاثية، لذا فقد ألف جمال الدين الأفغاني كتاباً للرد على الملحدين المعاصرين وأسماه “الرد على الدهريين”. أما كلمة الإلحاد فكانت تستعمل فقط للأناس الذین كانوا لا یتبعون الدین وأوامره باعتبار الدین منزلاً أو مرسلاً من لدن الإله. وفي الكتب المقدسة نجد ذكراً لأشخاص أو جماعات لا یؤمنون بدین معین أو لا یؤمنون بفكرة یوم الحساب أو كانوا یؤمنون بآلهة على شكل تماثیل (أصنام) كانت غالبا تصنع من الحجارة. وقد وردت كلمة الإلحاد ومشتقاتها في القرآن في المواضع التالیة:
سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون(180)
سورة النحل: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين (103)
سورة فصلت: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير (40)
الكلمات الآنفة الذكر في القرآن لا تأتي بمعنى الإلحاد بالمفهوم الحالي المتعارف علیه. فهنا تأتي بمعان مختلفة وأهمها الشك في شيء والميل عنه. وكذلك الشخصیات المذکورة في القرآن من الذین كانوا لا یؤمنون برسالة محمد كانوا شخصیات غیر ملحدة (بالمفهوم الحالي) بل کانوا یؤمنون بتعدد الآلهة “مشركون” فبالرغم من اعتقادهم بوجود الإله الأوحد فإنهم كانوا في نفس الوقت یؤمنون بأن التماثیل التي كانوا یعبدونها باستطاعتها الشفاعة لهم عند الإله الأعظم. سورة العنكبوت: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون (61) ويبدو أن فكرة إنكار وجود الخالق من الأساس كانت فكرة مستبعدة تماماً ولم تلق قبولاً شعبياً في كل العصور، إذ يقول المؤرخ الإغريقي بلوتارك: “لقد وجدت في التاريخ مدن بلا حصون، ومدن بلا قصور، ومدن بلا مدارس، ولكن لم توجد أبدا مدن بلا معابد”.
اللادينية وعلاقتها بالإلحاد
اللادينية تيار غني بالرؤى حول وجود الإله أو عدمه وهو بذلك أعم من الإلحاد الذي ينفي وجود الإله، ولكل لاديني فهمه الخاص للدين والإنسان والإله ولكن هذا لا يعني غموض مفهوم اللادينية، إذ مهما تعددت الرؤى والتصورات يبقى للادينية مفهوم فكري عام يميزها عن باقي الاتجاهات الفكرية وهذا المفهوم الفكري العام یتمركز في أنهم جمیعا یعتقدون أن الأدیان الحالیة هي من صنع البشر ولیس من الخالق المفترض. يُقسم البعض اللادينية لثلاثة فروع 1) الملحدون (أي أن الإلحاد فرع للادينية) : وهم الذين ينكرون وجود الإله جملة وتفصيلاً 2) اللاأدريه : وهم الذين لايعلمون هل يوجد إله أم لا 3) الربوبيون : وهم الذين يعتقدون بوجود الإله الخالق، في الوقت الذي لايرون أهمية للأديان
أسباب الإلحاد
يعلل الملحدون رؤاهم إلى أسباب فلسفية نابعة من التحليل المنطقي والاستنتاج العلمي، حيث يشير كثير من الملحدين إلى النقاط أدناه
• عدم وجود أي أدلة أو براهين موضوعية على وجود إله ويرون أن وجود إله متصف بصفات الكمال منذ الأزل هو أكثر صعوبة وأقل احتمالا من نشوء الكون والحياة لأنهما لا يتصفان بصفات الكمال، بمعنى أن افتراض وجود إله حسب رأي الملحدين يستبدل معضلة وجود الكون بمعضلة أكبر وهي كيفية وجود الإله الكامل منذ الأزل، وبالتالي لا بد أن التعقيد قد نشأ من حالة بسيطة، كتفسير تنوع وتعقيد الكائنات الحية كما تشرحه نظرية التطور عن طريق الانتخاب الطبيعي.
• فكرة الشر أو الشيطان في النصوص الدينية: يرى بعض الملحدين (أبيقور مثلا) أن الجمع بين صفتي القدرة المطلقة والعلم المطلق يتعارض مع صفة العدل المطلق للإله وذلك لوجود الشر في العالم.[11] ولا ترى المذاهب الإسلامية السائدة تعارضا بين وجود الشر ووجود إله عليم وقدير وعادل بينما تذهب المعتزلة إلى نفي خلق الله لأفعال العباد لأجل تنزيه الإله عن فعل الشر لكن ذلك لا يرد على الشر الناتج عن الحوادث الطبيعية التي لا دخل للإنسان فيها كالزلازل مثلا.
• عدم وجود دليل علمي على فرضية الخلق من العدم، حيث تقول إحدى النظريات حسب قانون بقاء المادة أن المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم بل يمكن فقط أن تتحول إلى طاقة بعلاقة تعبر عنها معادلة تكافؤ المادة والطاقة، والطاقة بدورها محفوظة بقانون بقاء الطاقة، بمعنى أن المادة هي صورة من صور الطاقة وهما لا يفنيان ولا يستحدثان من العدم.
• وجود ما يعتبرونه أخطاءً في تصميم الطبيعة مثل أخطاء في تصميم العين والزائدة الدودية والأجنحة التي لا تنفع للطيران وامور أخرى عديدة
• وتدخل أسباب اللادينية ضمن أسباب الإلحاد لأن كل الملحدين لادينيون نسبة إلى الأديان الإبراهيمية (لكن العكس غير صحيح فالربوبي يؤمن بإله دون دين).
أنواع الإلحاد
بسبب التعريف الغير واضح المعالم لمصطلح الإلحاد ووجود تيارات عديدة تحمل فكرة الإلحاد، نشأت محاولات لرسم حدود واضحة عن معنى الإلحاد الحقيقي وأدت هذه المحاولات بدورها إلى تفريعات وتقسيمات ثانوية لمصطلح الإلحاد، وتبرز المشكلة إن كلمة الإلحاد هي ترجمة لكلمة إغريقية وهي atheos وكانت هذه الكلمة مستعملة من قبل اليونانيون القدماء بمعنى ضيق وهو “عدم الإيمان بإله” وفي القرن الخامس قبل الميلاد تم إضافة معنى آخر لكلمة إلحاد وهو “إنكار فكرة الإله الأعظم الخالق” كل هذه التعقيدات أدت إلى محاولات لتوضيح الصورة ونتجت بعض التصنيفات للإلحاد ومن أبرزها:
• إلحاد قوي أو إلحاد موجب وهو نفي وجود إله
• إلحاد ضعيف أو إلحاد سالب وهو عدم الاعتقاد بوجود إله
الفرق بين الملحد الموجب والسالب هو ان الملحد الموجب ينفي وجود الله وقد يستعين بنظريات علمية وفلسفية لإثبات ذلك, بينما الملحد السالب يكتفي فقط بعدم الاعتقاد بالله نظرا لعدم قناعته بالأدلة التي يقدمها المؤمنون
هذأن التعريفين كانا نتاج سنين طويلة من الجدل بين الملحدين أنفسهم، ففي عام 1965 كتب الفيلسوف الأمريكي من أصل تشيكي أيرنست نيجل (1901 – 1985) “إن عدم الإيمان ليس إلحادا فالطفل الحديث الولادة لايؤمن لأنه ليس قادرا على الإدراك وعليه يجب توفر شرط عدم الاعتقاد بوجود فكرة الإله”. في عام 1979 قام الكاتب جورج سمث بإضافة شرط آخر إلى الملحد القوي ألا وهو الإلحاد نتيجة التحليل والبحث الموضوعي فحسب سمث الملحد القوي هو شخص يعتبر فكرة الإله فكرة غير منطقية وغير موضوعية وهو إما مستعد للحوار أو وصل إلى قناعة في اختياره ويعتبر النقاش في هذا الموضوع نقاشا غير ذكي، ولكن البحث والتقصي يكشف لنا أن معظم المفكرين والعلماء الذين أعلنوا الإلحاد لم يتمتعوا بهذه الصفة، إذ يقول موريس بلوندل: “ليس هناك ملحدون بمعنى الكلمة”.
وأوضح سمث إن هناك فرقا بين رجل الشارع البسيط الذي ينكر فكرة الإله لأسباب شخصية أو نفسية أو اجتماعية أو سياسية والملحد الحقيقي الذي واستنادا إلى سمث يجب أن يكون غرضه الرئيسي هو الموضوعية والبحث العلمي وليس التشكيك أو مهاجمة أو إظهار عدم الاحترام للدين
ولكن وبالرغم من هذه التوضيحات بقيت مسألة عالقة في غاية الأهمية لم تحسم لحد هذا اليوم وهو التطبيق العملي على أرض الواقع والحياة العملية لفكرة الإلحاد، فالأديان تشجع الإنسان على إتباعها لما يجده فيها من التزام أخلاقي مريح، بل إنها أيضا تقدم له حلولا عقلية مريحة أيضا للقضايا الفلسفية الكبرى حول الوجود والغاية من الحياة، وقد يلتقي الملحد الحقيقي مع المؤمن بدين معين في فكرة احترام وجهة نظر المقابل وعدم استصغار أو تحقير أية فكرة إذا كانت الفكرة مبعث طمأنينة لشخص ما وتجعله شخصا بناءا في المجتمع. فبعض الملحدين لديهم فکر حضاري قائم على مباديء حقوق الإنسان، بالرغم من أن بعضهم أيضاً يبدي سلوكاً متطرفاً تجاه المؤمنين.[من صاحب هذا الرأي؟]

بدايات الإلحاد
استنادا إلى كارين أرمسترونغ في كتابها “تاريخ الخالق الأعظم”[20] فإنه ومنذ نهايات القرن السابع عشر وبدايات القرن التاسع عشر ومع التطور العلمي والتكنلوجي الذي شهده الغرب بدأت بوادر تيارات أعلنت أستقلالها عن فكرة وجود الخالق الأعظم. هذا العصر كان عصر كارل ماركس وتشارلز داروين وفريدريك نيتشه وسيغموند فرويد الذين بدؤوا بتحليل الظواهر العلمية والنفسية والأقتصادية والاجتماعية بطريقة لم يكن لفكرة الخالق الأعظم أي دور فيها. ساهم في هذه الحركة الموقف الهش للديانة المسيحية في القرون الوسطى وماتلاها نتيجة للحروب والجرائم والانتهاكات التي تمت في أوروبا بإسم الدين نتيجة تعامل الكنيسة الكاثوليكية بما اعتبرته هرطقة أو خروجا عن مبادئ الكنيسة حيث قامت الكنيسة بتشكيل لجنة خاصة لمحاربة الهرطقة في عام 1184 م وكانت هذه اللجنة نشيطة في العديد من الدول الأوروبية[21]، وقامت هذه اللجنة بشن الحرب على أتباع المعتقد الوثنى في غرب أوروبا، والوثنية هي اعتقاد بأن هناك قوتين أو خالقين يسيطران على الكون يمثل أحدهما الخير والآخر الشر. استمرت هذه الحملة من 1209 إلى 1229 وشملت أساليبهم حرق المهرطقين وهم أحياء وكانت الأساليب الأخرى المستعملة متطرفة وشديدة حتى بالنسبة لمقاييس القرون الوسطى. وكانت بناءا على مرسوم من الناطق بإسم البابا قيصر هيسترباخ Caesar of Heisterbach الذي قال «اذبحوهم كلهم» واستمرت هذه الحملة لسنوات وشملت أكثر من 10 مدن في فرنسا. وتلت هذه الحادثة خسائر بشرية كبيرة و التي وقعت أثناء الحملات الصليبية. ولم يقف الأمر عند العلماء فحتى الأدباء أعلنوا وفاة فكرة الدين والخالق، ومن أبرز الشعراء في هذه الفترة هو وليم بليك (1757 – 1827) William Blake حيث قال في قصائده أن الدين أبعد الأنسان من إنسانيته بفرضه قوانين تعارض طبيعة البشر من ناحية الحرية والسعادة ، وأن الدين جعل الأنسان يفقد حريته واعتماده على نفسه في تغير واقعه
وبدأت تدريجيا وخاصة على يد الفيلسوف الألماني آرثر شوبنهاور (1788 – 1860) بروز فكرة أن “الدين هو من صنيعة البشر ابتكروها لتفسير ماهو مجهول لديهم من ظواهر طبيعية أو نفسية أو اجتماعية وكان الغرض منه تنظيم حياة مجموعة من الناس حسب مايراه مؤسس الدين مناسبا وليس حسب الحاجات الحقيقية للناس الذين عن جهل قرروا بالالتزام بمجموعة من القيم البالية وأنه من المستحيل أن تكون كل هذه الديانات من مصدر واحد فالإله الذي أنزل 12 مصيبة على المصريين القدماء وقتل كل مولود أول ليخرج اليهود من أرض مصر هو ليس نفس الإله الذي ينصحك بأن تعطي خدك الآخر ليتعرض للصفع دون أن تعمل شيئا”. وتزامنت هذه الأفكار مع أبحاث تشارلز داروين الذي كان مناقضا تماما لنظرية نشوء الكون في الكتاب المقدس وأعلن فريدريك نيتشه من جانبه موت الخالق الأعظم وقال أن الدين فكرة عبثية وجريمة ضد الحياة إذ أنه لم يفهم فكرة التكليف التي يقول بها الدين وهي أن يعطيك الخالق مجموعة من الغرائز والتطلعات وفي نفس الوقت يصدر تعاليم بحرمانك منها في الحياة ليعطيك إياها مرة أخرى بعد الموت خصوصا وأن رجال الدين في أوروبا آنذاك كانوا يميلون إلى الرهبانية والانقطاع عن الدنيا وهكذا أخذت أفكار الملحدين في هذه المرحلة منحنى النفور من الدين لتناقض العقل مع تصرفات وتعاليم الكنيسة.
اعتبر كارل ماركس الدين أفيون الشعوب يجعل الشعب كسولا وغير مؤمنا بقدراته في تغيير الواقع وأن الدين تم استغلاله من قبل الطبقة البورجوازية لسحق طبقة البسطاء[27]، أما سيغموند فرويد فقد قال أن الدين هو وهم كانت البشرية بحاجة إليه في بداياتها وأن فكرة وجود الإله هو محاولة من اللاوعي لوصول إلى الكمال في شخص مثل أعلى بديل لشخصية الأب، إذ أن الأنسان في طفولته حسب اعتقاد فرويد ينظر إلى والده كشخص متكامل وخارق ولكن بعد فترة يدرك أنه لا وجود للكمال فيحاول اللاوعي إيجاد حل لهذه الأزمة بخلق صورة وهمية لشيئ إسمه الكمال.
كل هذه الأفكار وبصورة تدريجية ومع التغيرات السياسية التي شهدتها فرنسا بعد الثورة الفرنسية وبريطانيا بعد عزل الملك جيمس الثاني من إنكلترا عام 1688 وتنصيب الملك وليام الثالث من إنكلترا والملكة ماري الثانية من إنكلترا على العرش كان الاتجاه السائد في أوروبا هو نحو فصل السياسة عن الدين وإلغاء العديد من القيود على التعامل والتعبير التي كانت مفروضة من السلطات السابقة التي كانت تأخذ شرعيتها من رجالات الكنيسة. وعندما بدأ الاستعمار الأوروبي للعالم الإسلامي حيث تحولت الجزائر إلى مستعمرة فرنسية عام 1830 وتحولت اليمن في عام 1882 إلى مستعمرة بريطانية وبين بريطانيا وفرنسا تحولت هذه الدول إلى مستعمرات مصر، تونس، سودان، ليبيا، مغرب، وهنا بدأ احتكاك جديد لأول مرة بين قوى متطورة من الناحية العلمية والتكنلوجية ولا تعترف بأي دور للدين في السياسة وبين مسلمين أدركوا أن ركب التقدم قد فاتهم ولكنهم في قرارة أنفسهم كانوا لايزالون يؤمنون بأنهم “خير أمة أخرجت للناس” وان “الدين عند الله الإسلام” فظهر في الطريق خياران لا ثالث لهما أما اللحاق بالتقدم الغربي من خلال التقليد والمحاكاة والعلاقات الجيدة، أو القناعة بأن ما آل إليه حال المسلمين من خضوع يكمن سببه في الابتعاد عن أصول الدين الإسلامي. فاختار البعض طريق التأثر بالغرب والعلمانية، واختار البعض الآخر التمسك بالإسلام سواءا بالتعلق بالمذهب السلفي أو التجديد ولايزال هذا الأنقسام موجودا إلى يومنا هذا.[من صاحب هذا الرأي؟]

الإلحاد في العالم الإسلامي
واجهت فكرة الإلحاد جدارا صعب الاختراق في بداية انتشار الفكرة أثناء الإستعمار الأوروبي لعدد من الدول الإسلامية. ويعتقد معظم المستشرقين والمؤرخين إن الأسباب التالية لعبت دورا مهما في صعوبة انتشار فكرة الإلحاد الحقيقي في العالم الإسلامي حتى يومنا هذا
• قلة أعداد العلماء وضعف المستوى التعليمي في العالم العربي والإسلامي بشكل عام, حيث أشارت دراسة نُشرت في مجلة Nature أن الغالبية العظمى من العلماء والعباقرة ملحدون, وأن نسبة التدين انخفضت بين العلماء من 27% عام 1914 إلى 7% عام 1998.
• طبيعة المجتمع الشرقي الذي هو عبارة عن مجتمع جماعي بعكس المجتمع الأوروبي الذي يتغلب عليه صفة الإنفرادية فالإنسان الشرقي ينتمي لمجتمعه وأي قرار يتخذه يجب أن يراعي فيه مصلحة مجموعة أخرى محيطة به قبل مصلحته أو قناعته الشخصية فالإنسان الغربي لديه القدرة على إعلان الإلحاد كقرار فردي بعكس الإنسان الشرقي الذي سيصبح معزولا عن أقرب المقربين إليه إذا أعلن الإلحاد.
بعد إسقاط الإمبراطورية العثمانية حاول مصطفى كمال أتاتورك (1881 – 1938) بناء دولة علمانية وإلحاق تركيا بالمجتمع الأوروبي فقام بإغلاق جميع المدارس الإسلامية وشملت المحاولة منع ارتداء العمامة أو رموز أخرى فيها إشارة إلى الدين. في إيران تأثر الشاه رضا خان الذي حكم من 1925 إلى 1941 بمبادرة أتاتورك فقام بمنع الحجاب وأجبر رجال الدين على حلق لحاهم وقام بمنع مواكب العزاء أثناء عاشوراء ولكن هذه المحاولات لكونها مفاجئة وقهرية ومعارضة للإسلام الذي ظل منتشراً لأكثر من ألف عام كانت لها نتائج عكسية، أما فكرة الإلحاد التي انتشرت في أوروبا فقد كانت موجهة ضد تدخل الكنيسة الكاثوليكية في السياسة والعلم، ولم تكن لها نظرة شمولية عن الأديان الأخرى.
أدى استعمال القوة في فرض الأفكار العلمانية في إيران وتركيا إلى نتائج عكسية وتولد نواة حركات معادية لهذه المحاولات واستقطبت مدينة قم في إيران كل الحركات المعادية لحكومة طهران ومن الجدير بالذكر أن قم كانت لا تزال تمتلك نفوذا كبيرا على صنع القرار السياسي ومن الأمثلة المشهورة على ذلك كانت الفتوى التي صدرت في إيران عام 1891 وفيها أفتى محمد حسن شيرازي الإيرانيين بمقاطعة تدخين التبغ وحدثت بالفعل مقاطعة واسعة النطاق لمدة شهرين حيث اضطر الشاه على أثرها لإلغاء عقود تجارية ضخمة مع عدد من الدول الأوروبية حيث كان الشاه في ذلك الوقت يحاول الانفتاح على الغرب
من أحد أسباب عدم نجاح الفكر الإلحادي والعلماني في اختراق المجتمع الإسلامي ظهور الحركات الإسلامية التجديدية والتي حاول أصحابها إعادة إحياء الروح الإسلامية بين المسلمين بعد قرون من الانحطاط، فمن أفغانستان ظهر جمال الدين الأفغاني (1838 – 1887) ومن مصر ظهر محمد عبده (1849 – 1905) وفي الهند ظهر محمد إقبال (1877 – 1938) وشهد القرن العشرين صراعا فكريا بين الفكر الإسلامي وأفكار أخرى مثل الشيوعية والقومية العربية وعانى فيه الإسلاميون من القمع السياسي الشديد، ومن الملاحظ أنه حتى الشيوعيين والقوميين لم يجعلوا من الإلحاد مرتكزا فكانت هناك ظاهرة غريبة بين بعض الشيوعيين حيث كان البعض منهم يتشبث بالإسلام كعقيدة دينية إلى جانب اقتناعه بالشيوعية كمذهب اقتصادي.[من صاحب هذا الرأي؟]

معاهدة لوزان

كاتب الموضوع الأصلي: سعود الحربي243.381

معاهدة لوزان وتعرف أحيانا باسم “معاهدة لوزان الثانية” (تم توقيعها في 24 يوليو/تموز 1923) كانت معاهدة سلام وقعت في لوزان، سويسرا تم على اثرها تسوية وضع الأناضول وتراقيا الشرقية (القسم الأوروبي من تركيا حاليا) في الدولة العثمانية وذلك بابطال معاهدة سيفر التي وقعتها الدولة العثمانية كنتيجة لحرب الاستقلال التركية بين قوات حلفاء الحرب العالمية الأولى والجمعية الوطنية العليا في تركيا (الحركة القومية التركية) بقيادة مصطفى كمال أتاتورك.[1] قادت المعاهدة إلى اعتراف دولي بجمهورية تركيا التي ورثت محل الإمبراطورية العثمانية. [2]

الحدود
حددت المعاهدة حدود عدة بلدان مثل اليونان وبلغاريا وتركيا والمشرق العربي. تنازلت فيها تركيا عن مطالبها بجزر دوديكانيسيا (الفقرة 15) وقبرص (الفقرة 20) ومصر والسودان (الفقرة 17) والعراق وسوريا (الفقرة 3)، كما تنازلت تركيا عن امتيازاتها في ليبيا التي حددت في الفقرة 10 من معاهدة أوشي بين الدولة العثمانية و مملكة إيطاليا في 1912 (كامل الفقرة 22 في معاهدة لوزان 1923).[2] في المقابل، أعيد ترسيم الحدود مع سوريا بما يشمل ضم أراض واسعة وتضم من الغرب إلى الشرق مدن ومناطق مرسين وطرسوس وقيليقية وأضنة وعنتاب وكلس ومرعش واورفة وحران وديار بكر وماردين ونصيبين وجزيرة ابن عمر.

الاخوان المسلمين؟؟

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيزالحمادي 1_3

الإخوان المسلمون هي جماعة إسلامية، تصف نفسها بأنها “إصلاحية شاملة” [1]. تعتبر أكبر حركة معارضة سياسية في كثير من الدول العربية، خاصة في مصر، أسسها حسن البنا في مصر في مارس عام 1928م كحركة إسلامية[2] وسرعان ما انتشر فكر هذه الجماعة، فنشأت جماعات أخرى تحمل فكر الإخوان في العديد من الدول، ووصلت الآن إلى 72 دولة تضم كل الدول العربية ودولاً إسلامية وغير إسلامية في القارات الست[3].

أهداف الجماعة ووسائلها

طبقاً لمواثيق الجماعة فإن “الاخوان المسلمون” يهدفون إلى إصلاح سياسي واجتماعي واقتصادي من منظور إسلامي شامل في مصر وكذلك في الدول العربية التي يتواجد فيها الاخوان المسلمون مثل الأردن والكويت وفلسطين كما أن الجماعة لها دور في دعم عدد من الحركات الجهادية التي تعتبرها حركات مقاومة في العالمين العربي والإسلامي ضد كافة أنواع الاستعمار أو التدّخل الأجنبي، مثل حركة حماس في فلسطين، وحماس العراق في العراق وقوات الفجر في لبنان[4][5] وتسعى الجماعة في سبيل الإصلاح الذي تنشده إلى تكوين الفرد المسلم والأسرة المسلمة والمجتمع المسلم، ثم الحكومة الإسلامية، فالدولة فأستاذية العالم وفقاً للأسس الحضارية للإسلام عن طريق منظورهم. وشعار الجماعة “الله غايتنا، والرسول قدوتنا، والقرآن دستورنا، والجهاد سبيلنا، والموت في سبيل الله اسمي أمانينا”.

مصادر تمويل الجماعة

تمويل الإخوان ذاتي ،بمعنى أن الإخوان يعتمدون على تمويل أعضاء الجماعة للقيام بالأنشطة المختلفة التي يمارسها الإخوان[30]، ووفقاً للنظام الأساسي للجماعة فإن أعضاء الجماعة مقسمين، على حسب ما تصنفهم الجماعة، إلى مؤيد ومنتسب ومنتظم وعامل، على التوالي ووفقاً لآليات تحددها الجماعة يتم تصعيد العضو من مرحلة إلى أخرى أو من تصنيف إلى آخر، وذلك بعد اجتياز عدد من الاختبارات السلوكية والتثقيفية داخل الجماعة، ومن ذلك يلتزم العضو بدفع اشتراك شهري للجماعة، يقتطعه من دخله الشهري[31][32]، ويستثنى من ذلك الإخوان المصنفين كمؤيدين والطلاب وأصحاب الرواتب الضعيفة. كما أن بعض الأنشطة التي يمارسها الاخوان تمول نفسها ذاتياً مثل المستشفيات ودور الرعاية التي تقدم خدماتها نظير رسوم الخدمة.

فهم الإخوان للإسلام
ذكر حسن البنا في رسالة المؤتمر الخامس تحت عنوان (إسلام الإخوان المسلمين) “أن الإسلام عقيدة وعبادة، ووطن وجنسية، وروحانية وعمل، ومصحف وسيف”.
وذكر أيضاً “أن فكرة الإخوان المسلمين نتيجة الفهم العام الشامل للإسلام، قد شملت كل نواحي الإصلاح في الأمة، فهي دعوة سلفية، وطريقة سنية، وحقيقة صوفية، وهيئة سياسية، وجماعة رياضية، ورابطة علمية ثقافية، وشركة اقتصادية، وفكرة اجتماعية” [1].
وذكر أيضا في نفس الرسالة أن خصائص دعوة الإخوان التي تميزت بها عن غيرها من الدعوات [1]: 1.البعد عن مواطن الخلاف
2.البعد عن هيمنة الأعيان والكبراء
3.البعد عن الأحزاب والهيئات
4.العناية بالتكوين والتدرج في الخطوات
5.إيثار الناحية العملية الإنتاجية على الدعاية والإعلانات
6.شدة الإقبال من الشباب
7.سرعة الانتشار في القرى والمدن

ووضع حسن البنا عشرة أركان للبيعة لدي الإخوان في رسالته الشهيرة رسالة التعاليم وهي (الفهم والإخلاص والعمل والجهاد والتضحية والطاعة والثبات والتجرد والأخوَّة والثقة) [33]، وذكر ضمن ركن الفهم الأصول العشرين لفهم الإخوان للإسلام والتي تعتبر الرؤية والأرضية التي تقوم عليها الجماعة في كل مكان [34]، وقام العديد من مفكري الجماعة بشرح هذه الأصول مثل الدكتور يوسف القرضاوي والشيخ جمعة أمين. وتشترط جماعة الإخوان المسلمين علي التنظيمات الإخوانية في العالم فهم الإسلام ضمن الأصول العشرين[