أ.د. أحمد محمد وهبان

العراق وسورية..ومستقبلهما مع إيران!!

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيزالشنفري3

يوسف الكويليت

إيران، بين سورية والعراق، أيهما الذي يحظى بالأهمية الاستراتيجية الطويلة، وكيف ترى نفسها تقترن بزواجٍ مقبول في العراق مع الأغلبية الشيعية، ومرفوضٍ من الأكثرية السنية في سورية؟

العراق يسير في الدائرة الإيرانية، لأن الحكومة وأحزابها يرونها الحضن الآمن لبقائهم، وثروات هذا البلد مغرية جداً لأي قوة إقليمية أو دولية، ومن هنا بدأ الصراع بين أمريكا وإيران، ليس على من يحكم ويوالي، بل من لديه القدرة بتحريك تلك الثروات واستثمارها وقد تكون الصيغة القادمة، اتفاقاً بينهما إذا ما وجدت مصالحهما فرص سياسة جديدة تتفق مع الدخول للكنز الثمين بشراكة استراتيجية تغير العداوات إلى صداقات مصالح..

قد تطول قبضة إيران على العراق، لكن التنافر قد يحدث لأسباب غير متوقعة وخاصة الرؤية، المتباعدة بين العربي، والفارسي من خلال صراع تاريخي، لا تخفي إيران، في أدبيات ما بعد الثورة، احتقارها للعرب، والمناداة بإخلاء قاموسها اللغوي من مفردات اللغة العربية، وإنهاء الخط ببديل آخر، وهذا ما سيجسد الخلاف، إضافة إلى النظرة الفوقية حتى لمن ينتمي منهم إلى المذهب المشترك، والجانب العراقي، مهما طالت المدة، كشأن أي شعب، لايمكن قبول سيادة عليه بأي عذر، وكلّ ما يجري هو إرهاصات لظروف أخرى قد تخلق أسبابها بمفاهيم ومصدات سياسية أخرى..

الوجود الإيراني في العراق، يعني وجوداً على حدود عربية أخرى، وشهدنا كيف كان الموقف الرسمي لحكومة بغداد من أحداث البحرين عندما استخدمت نفس المفردات والكلمات التي ظهرت من إيران، وترسم خطة معها لحماية النظام السوري من السقوط، لأن ذلك يعني جبهة أخرى قد تنفتح عليه وتتسبب في قلاقل للعراق وإيران معاً..

سورية اعتقدت أن حكومات الملالي، هي الإطار الذي يجعل تحركها وتحالفها نحو هذا البلد يعطيها ميزة تغيير النظام في لبنان، ليصبح سلسلة الظهر لها سواء مع تركيا أو إسرائيل، أو الأردن وغيرها، وعملية التمسك بنظام الأسد ليس حليفاً، بل قاعدة أساسية في حلم تمدد الامبراطورية الإيرانية، لازالت تداعب مخيلة الملالي، وأن انتهاء حكم يتناغم معها في المذهب والتطلعات، يعني كسر تلك الحلقة الأساسية في السلسلة الطويلة، وأهميتها مع العراق إن كلا البلدين عمقٌ جغرافي وبشري، وثروات مساندة لذلك الحلم..

العراق ما بعد جلاء القوات الأمريكية مرشح لعدم الاستقرار، وهناك من يحاول استغلال هذا الظرف بإعلان حكومات أقاليم للابتعاد عن المركز وتسلطه وفساده، والخشية أن تستقل تلك الأقاليم بقرارها أسوة بالشمال الكردي..

سورية تواجه وضعاً لا يخفى على شعبها أن النظام يجب أن ينتهي مهما كانت أنهر الدماء، ويستعصي على إيران والعراق حماية حكم يعاديه شعبه، ثم إن بعض العلويين ليسوا على خط الدولة، وبالتالي فالانتصار، بدعم خارجي مهما بلغ من السخاء المادي والتسليح، لا يحمي نظاماً آيلاً للسقوط، وبنهايته سينتهي الحلم الإيراني بعقد تحالف مع بلدين عربيين مهمين..

ماجد مفتي 1

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد مفتي

Roman Empire
الإمبراطورية الرومانية

هو مصطلح أطلق على المرحلة التي تلت الجمهورية الرومانية التي حكمت روما، فهي تطور للحكم السياسي لروما، وقد تميزت مرحلة الحكم الإمبراطوري لروما في تلك الفترة بـالحكم الاستبدادي، وقد خلف الحكم الإمبراطوري 500 عام من الحكم الجمهوري لروما (510 ق. م – القرن الأول قبل الميلاد) الذي كان قد ضعف بسبب النزاع بين جايوس ماريوس وسولا والحرب الأهلية من يوليوس قيصر ضد بومبي، ليس هناك تاريخ محدد يبين انتقال روما من الجمهورية إلى الإمبراطورية، ولكن يمكن اعتبار بداية الإمبراطورية الرومانية من بداية تعيين يوليوس قيصير دكتاتوراً دائماً لروما سنة 44 ق. م، في المرحلة التي انتصر فيها أوكتافيين وريث يوليوس قيصر في معركة أكتيوم (32 سبتمبر 31 قبل الميلاد)، وكذلك منح مجلس الشيوخ الروماني عبارات التعظيم لأوكتافيين عبارات التعظيم وتلقيبه (أغسطس العظيم) في (16 يونيو 27 ق. م).

المنظمات الحقوقية..لا تخذلون «الغلابة»!

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيزالشنفري3

طفلة تعرضت للعنف بقسوةأبها، تحقيق – حياة الغامدي

45٪ هي نسبة العنف في المملكة للعام الماضي 1432ه بحسب ما أصدرته هيئة حقوق الإنسان مؤخرا هذا النسبة التي أعتبرها مهتمون بالشأن الحقوقي عالية جدا وتشكل خطرا على المجتمع المحلي، وعلى المنظمات الحقوقية أن تتخذ إجراءات لتحد من هذه النسبة.

حالات العنف التي شهدتها الساحة في المملكة للعام المنصرم لم تتمكن تلك المنظمات في حماية بعضها والتي دفعت بحياتها ثمنا، ولعل الطفل أحمد الذي اشتهرت قضيته في مدينة الطائف ولقي حتفه على يد زوجة والده احد تلك القضايا الظاهرة على الساحة ولم يستطع التواصل مع تلك المنظمات لحمايته.

ضعف الوعي بالثقافة الحقوقية لدى المجتمع كان سبباً رئيسياً من أسباب القبول به والسكوت عنه في وقت وصفت نسبة التثقيف بالضئيلة جدا ولم تتخذ المنظمات الحقوقية أي تدابير عاجلة لرفع مستوى الوعي الاجتماعي بتلك الثقافة حتى يتسنى لكل فرد حماية نفسه ومعرفة ما يجب أن يتخذه من إجراء حتى يتصدى لها.

الدور الرقابي الذي كثيرا ما تخرج الجهات الحقوقية بمظلته للرأي العام لم يعد ليعفيها مستقبلا من مسؤولية حماية المعنف في ظل التزايد الملحوظ والذي نبه له المختصون، بل عليها أن تعيد ترتيب أوراقها وتصنع لها سلطة تقديرية تنفيذية تستطيع من خلالها توجيه مراكز الشرطة بحماية المعنف حتى تنتهي الجهات المعنية من البت في قضيته.

قضية الفتيات المعنفات اللاتي احتمين بأنفسهن داخل مستشفى عسير المركزي لمدة فاقت ال 40 يوما بدأن في التواصل مع هيئة حقوق الإنسان السعودية منذ شهر صفر الماضي ولم ينظر في قضيتهن بشكل جدي من قبل الهيئة إلا بعد خروجها للإعلام وظلت مسؤولة الهيئة بعسير تؤكد بأن دورها رقابي ولابد من قرائن لذلك العنف إما بكدمات وغيرها من الأدلة القاطعة بحسب رأيها إلا أن تدخلات الحاكم الإداري أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد جاءت لتنقذ الفتيات من عنف مورس عليهن لمدة 19 عاما بعد أن وجه بتشكيل لجنة للنظر في قضيتهن.

ارتفاع نسبة العنف إلى 45% تشكل خطراً على المجتمع

تأهيل الكوادر

وفي هذا الشأن أكد «د.فيصل العشوان» -القاضي السابق والخبير القانوني- على أنّ العمل الحقوقي يفتقد إلى التأهيل والتثقيف والتنفيذ، وفيما يخص التأهيل فهو بحاجة إلى تأهيل الكوادر كافة من أعلى مستوى في المنظمة الحقوقية إلى أقل مستوى، إلى جانب تثقيف الطلاب والطالبات بحقوقهم مع المعلم والأنظمة إضافة إلى تثقيف الطفل جميعها عبر مادة إعلانية تبث أوقات ذروة مشاهدة الناس للقنوات الفضائية وبشكل يومي وليس موسميا كل ستة أشهر، مشيراً إلى أن الوعي الإعلامي بالثقافة الحقوقية لا يزال في بداية مراحله الأولى ولابد من توقيع مذكرة تفاهم من أعلى مستوى في الدولة والشئون الاجتماعية والجهات حقوق الإنسان يشاركها وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم بحيث الكل يقوم بدوره.

الدور الرقابي

كما شرح «العشوان» الجانب التنفيذي لتلك القطاعات المعنية بحقوق الإنسان، مفيداً بأنها تفتقد لأن تحمل سلطة تنفيذية بحيث يحق لها أن تصدر أمرا للشرطة لتحافظ على طفل أو زوجة من العنف حتى تستكمل وتنتهي إجراءات قضاياهم، معتبراً دورها الرقابي الذي تشيع له الجهات الحقوقية في جميع مواقفها قصوراً متسائلا عن ماذا يصنع لنا الدور الرقابي في واقع يكشف تزايد حالات العنف، مضيفاً بأن الرقابي يعني أن تقف تلك الجهات مكتوفة الأيدي، كاشفا بأن حالات العنف الموجهة تجاه الزوجة والأبناء الأعلى نسبة ووصفها بالمخيفة جدا، بيد أن ما يمثل حرية الآراء وغيرها بنسب بسيطة جدا.

فيصل العشيوان

شخصيات متحمسة

وأكد «د.محمد شاوش» -استشاري الطب النفسي عضو جمعية الطفولة السعودية- على أن الجمعيات الحقوقية التطوعية السعودية تقوم على المتحمسين وليس المتخصصين لذلك فإن العمل التطوعي متاح «لكل من هب ودب» مما اعتبرها مشكلة في حد ذاتها، بيد أنه ليس عملا عشوائيا بل عمل منظم ويقوم عليه المتخصصون، لافتا إلى أن المتحمسين قد يسيئون أكثر من أن يصلحوا، داعيا الجمعيات الحقوقية أو غيرها أن لا يدخلوا المجال إلا متخصصين ولا تترك للمتحمسين الذين قد يدمروا الخطط ويعطوا دراسات ومعلومات غير صحيحة ويكون لديهم اتجاهات من قبيل التحمس وليس من قبيل العلم، مشددا على أن الشخصيات الميدانية متحمسة بالدرجة الأولى وهي الأكثر تعاطيا مع الحدث وحالات العنف فتواجهه بعدم معرفة الأنظمة وبقلة الخبرة في التعامل.

عمل تكاملي

وأشار إلى أنّ العمل بحاجة إلى قطاعين مهمين القطاع الحكومي والقطاع الخاص الأول مهمته سن القوانين وفرض تطبيقها ومعاقبة متجاوزيها وتقديم الرعاية فيما على غير الحكومية دراسات الظاهرة تقديم التوصيات وبرامج وقائية وأخرى توعوية ولذلك يحسب العمل عمل تكاملي وليس تنافسيا بين القطاعين، وهذا ما يحدث في المجتمع الراقي الذي يعتمد في كثير من تقديم خدماته على هذه القطاعين، مؤكداً على المنظمات الحقوقية مساعدة الجهات المختلفة والمعنية في الوصول إلى علاج للمشاكل المطروحة لكون الجمعيات هذه قد يتوفر لديها معلومات غير متوفرة لدى الجهات الحكومية وتساعد في دراسة الأسباب ووضع الحلول للظاهرة، ودعا إلى إقامة جمعيات علمية متخصصة تقوم على خبراء في المجال تتبع للجامعات المحلية أو جهات رائدة في المجتمع منوها بالدور الذي ستلعبه هذه الجمعيات العلمية في معرفة على الأقل نسبة الظاهرة ، بيد أن التطوعية يكون مجالها مقننا ومحدودا لحد كبير.

د.ماجد العيسى

الشق التشريعي

وأوضح «د.عدنان الزهراني» -المستشار الشرعي والقانوني- أن الجانب التشريعي للمنظمات الحقوقية بالسعودية لا تسمح لتلك المنظمات بأن تعطي توصيات ملزمة إنما هي توصيات استشارية لا اقل ولا أكثر وأوضح حتى يكون الوضع على محمل أفضل يفترض أن تكون آراء مثل هذه الجهات لها قدر من الاعتبار بحيث يشعر المسؤولون فيها بأن ما يوصون ويدلون به انه محل عناية واعتبار من الجهات الأخرى، كما أن الاعتماد الصادر لهذه الجهات من قبل المقام السامي جعل لهم الاعتبار الاستشاري وليس الاعتبار أو صفة اكبر من ذلك ويفترض ان تكون لهم صفة اقوى من ذلك، لافتاً إلى شق آخر وهو كيفية وصول حالات العنف إلى مثل هذه الهيئات ولابد لها أن تعقد مؤتمرات ولجان من اجل ابتكار وسائل تسهل لحالات العنف التواصل مع المنظمات الحقوقية في وقت لا يزال العنف الأسري يصعب التواصل مع أفراده بفضل الحصار الذي يفرضه رب الأسرة، وهنا لابد أن نجد حلاً للوصول للمعنف في حالة حصاره.

محمد شاوش

العمل الميداني

وطالب «د.الزهراني» الهيئات الحقوقية أن ترتقي بموقفها من مجرد الاستشارة والرأي إلى ما هو أكثر من ذلك من ناحية الاعتبار، مشددا على أهمية الهيئات الإصلاح التي من مهامها العمل الميداني بحيث تنتقل إلى الموقع وتحاول الصلح ولتكن مرتبطة بالعمد وأئمة المساجد والمستشفيات وذوي الهيئات في القرى وليس على مستوى المدن الكبرى.

وحول الجهات المنوط بها مساندة المنظمات الحقوقية أكد بأن القضاء الشرعي أفضل جهة وهي مؤهله لمثل هذا الأمر، لكن للأسف لدينا ما يسمى القضاء المستعجل وله بنود خاصة في نظام المرافعات لم يفعل، وحينما يذهب صاحب القضية إلى القاضي ويقول له طلب مستعجل يعطيك بعد خمسة شهور الجلسة تكون «خربت القضية».

الازدواجية في الأداء

وأكد «د.ماجد العيسى» -نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني- على أنّ الازدواجية في الأداء والتي تعرضت لها المنظمات الحقوقية كما هو الحال بالنسبة لمؤسسات الحكومية والأهلية الأخرى المعنية بالتصدي للعنف الأسري بين تقديم الخدمات مباشرة للضحايا وأداء دور الحماية الاجتماعية وممارسة التوعية المجتمعية بهدف الوقاية أضعف من قدرتها على أداء دورها الرقابي الذي لا يضطلع به سواها كما هو مؤمل منها.

العشيوان: ماذا يصنع لنا الدور الرقابي في واقع يكشف عن تزايد حالات العنف؟

وحول أفضل الحلول لتجاوز الازدواجية أفاد بأنه لا يعتقد أنه من السهل تجاوز هذه المشكلة، لأن ذلك يستلزم بناء إستراتيجية وطنية للتصدي للعنف في المملكة تتوزع بناء عليها الأدوار بين المؤسسات القائمة حالياً بحسب طبيعة عملها وصلاحياتها وإمكانياتها المادية والبشرية والفنية، مع السعي لتفعيل دور منظمات المجتمع المدني بالرغم من قلتها وضعف مواردها لما تملكه من مرونة في أدائها لا تتوفر في المؤسسات الحكومية.

نهاية مؤلمة للعنف

خلط في الأوراق

وشدد «د.العيسى» على أنّ دور المنظمات الحقوقية ينبغي أن يكون رقابياً ووقائياً فقط، وأن تقتصر الحماية على المؤسسات الحكومية المعنية مباشرة كالصحة والتعليم والأمن والعدل تحت مظلة الشئون الاجتماعية، أما هذا الخلط في الأوراق لا يعود بالنفع على الضحايا ويلقى من خلاله اللوم على المؤسسات والعاملين بها، مضيفاً وربما كان هذا مقبولاً في البداية لحداثة المؤسسات وضبابية دورها والحاجة الماسة من فئة محدودة من أفراد المجتمع لمساعدتهم في حل قضاياهم التي تاهت في أروقة المؤسسات الحكومية ولكن مع نضج التجربة فلابد لكل مؤسسة أن تضطلع بدور محدد وأن يوكل العمل في المجالات الأخرى لجهات مختلفة.

شاوش: من يتولى شؤون المنظمات الحقوقية متحمسون وليسوا متخصصين

إحصاءات دقيقة

وفي شأن الإحصاءات الأخيرة عن حالات العنف أوضح «د.العيسى» بأنه لا يمكن أن توجد إحصاءات دقيقة حول ممارسات العنف الأسري في المجتمع، فالمؤسسات المعنية وإن كانت شرعت في رصد ما يرد إليها من قضايا إلا أنها لا تصدر إحصاءات دورية لهذه القضايا إلا بشكل محدود كما هو الحال في تقارير المنظمات الحقوقية أو السجل الوطني لحالات إيذاء الأطفال المسجلة في القطاع الصحي، وحتى إن وجدت مثل هذه الإحصاءات فهي ليست إحصاءات موحدة بل تتكرر نفس القضايا في عدة جهات وبالتالي فإن الأرقام المطروحة ليست دقيقة بما يكفي ولابد من قراءتها في سياقها حتى تتم الإفادة منها.

آثار ضرب مبرح على جسد طفل

التواصل مع المجتمع

وأشار الى أن منظمات المجتمع المدني هي المؤسسات المجتمعية التي لابد من وجودها لمساندة دور المنظمات الحقوقية، فمنظمات المجتمع المدني لديها تواصل أكبر مع المجتمع ومعرفة باحتياجات أفراده أفضل من المؤسسات الحكومية ويشكل وجودها ومطالباتها ضغطاً ايجابياً ومطلوباً على أي مؤسسة حكومية أو أهلية أسند لها دور ما، حيث إن هذا الضغط يحد من التراخي أو التهاون في الأداء ويرفع مستويات الشفافية ويدعو لتحسين الخدمات المقدمة كماً ونوعاً، وبالتالي فإن المنظمات الحقوقية حول العالم تطالب وبفعالية بتفعيل المجتمع المدني ومؤسساته وهو ما يحدث في المملكة كذلك إلا أن هناك ربما عقبات تحد من تنمية هذه القطاع كما يجب لم يتم تجاوزها حتى الآن، مشيراً إلى أنه يجب أن تكون تدريجية حتى لا تحدث مثل هذه الفجوة خاصة مع الطلب المرتفع على مثل هذه الخدمات وعدم قدرة إدارات الحماية الاجتماعية على سد هذه الفجوة في الوقت الحاضر بسبب حداثة نشأتها وتطلبها موارد بشرية وفنية ومنشآت في مختلف المناطق لأداء مهامها كما ينبغي.

العيسى: حالات العنف التي تصل للوفاة ستستمر في الحدوث من حين لآخر مهما فعلنا

توعية المجتمع

وأوضح «د.العيسى» أنّ العنف الأسري موجود في المجتمعات باختلاف دياناتها وعاداتها وموروثاتها الثقافية ولا يدعي مجتمع قدرته على القضاء عليها تماما، كل ما نفعله هو محاولة الحد منها بفعالية وأداء دورنا في مساندة من تعرضوا لها لضمان عدم تكرار التجربة المؤلمة والعمل على تجاوزها، وبالتالي فإن قضايا العنف الشديدة والتي قد تصل لحد الوفاة ستستمر في الحدوث من حين لآخر مهما فعلنا، ولا يلام في ذلك أحد سوى من يقصر في أداء مهامه في توعية المجتمع بهذه بممارسات العنف الأسري والوقاية منها والعمل على الكشف عنها مبكراً والإبلاغ عنها الاستجابة بفعالية للبلاغ وتوفير الحماية المطلوبة للضحية – قبل أن تصل لمرحلة الإصابة المميتة – سواء كان المقصر فرداً أم مؤسسة من المؤسسات المعنية.

الثقافة الحقوقية

الثقافة الحقوقية لدى أفراد المجتمع السعودي ضعيفة بشكل عام نظراً لحداثة الكثير من الأنظمة المحلية وضعف الاطلاع على المواثيق الدولية بما في ذلك المرتبطة بحقوق الإنسان، وبرأيي أن المنظمات الحقوقية لابد أن تستثمر مصداقيتها وثقة المجتمع فيها لبناء علاقة وثيقة مع الأفراد كما نجحت في ذلك مع المؤسسات ومحاولة تكثيف التوعية بحقوق الإنسان باختيار رسائل توعية ذات أثر عميق يتناسب مع مختلف المكونات الثقافية لمجتمعنا وتساهم كذلك في تعزيز فهم المجتمع لدور هذه المؤسسات.

نشأة المنظمات الحقوقية في المملكة

المنظمات الحقوقية بدأت نشاطاتها داخل السعودية بإنشاء أول جمعية لحقوق الإنسان في التاسع من مارس عام 2004م مرتكزة على عناصر بارزة ولها دورها في مجال حقوق الإنسان على صعيد دولي ولعل الدكتور حمد الماجد ابرز تلك الشخصيات التي ظهرت للإعلام المحلي فيما يقابله من العنصر النسائي الدكتورة سهيلة بن زين العابدين وشكل الحقوقي معتوق الشريف أبرز الشخصيات الظاهرة للإعلام في الأواني الأخيرة جميعهم أدلوا بتصريحات وصفت بالمهمة والمطلوبة.

كما لحقت بها في الثاني عشر من شهر سبتمبر عام 2005 إنشاء أول هيئة لحقوق الإنسان وظلت عناصرها البارزة للإعلام محدودة جدا، بيد أن العمل الحقوقي بدأته كل من الهيئة والجمعية بجولات رقابية داخل السجون والتوقيف داخل مراكز الشرط، وظل عملها في التصدي للعنف وحماية المعنف ضئيلة جدا معولة على دورها الرقابي فقط الذي قوبل بالرفض من قبل مهتمين.

العمل الحقوقي للتصدي للعنف بات أمام تحديات صعبة في ظل العنف الذي شكل ما نسبته 45 % للحد من تلك الحالات التي قد تصل بها في نهاية المطاف الى الوفاة ، ويرى النقاد أهمية إعادة صياغة تلك المنظمات ودورها للمحافظة على وجودها.

ماجد مفتي 1

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد مفتي

ارسطو

——————————————————————————–

Aristotle

ارسطوطاليس ثاني اكبر فلاسفة الغرب بعد افلاطون . مؤسس علم المنطق ، وصاحب الفضل الأول في دراستنا اليوم للعلوم الطبيعية ، والفيزياء الحديثة . افكاره حول ( الميتافيزيقيا ) لازالت هي محور النقاش الأول بين النقاشات الفلسفية في مختلف العصور ، وهو مبتدع علم الاخلاق الذي لازال من المواضيع التي لم يكف البشر عن مناقشتها مهما تقدمت العصور . ويمتد تأثير ارسطو لأكثر من النظريات الفلسفية ، فهو مؤسس علم البيولوجيا ( الأحياء ) بشهادة داروين نفسه ، وهو المرجع الاكبر في هذا المجال . وشعره يعتبر أول انواع النقد الدرامي في التاريخ ، وتأثيره واضح على جميع الاعمال الشعرية الكلاسيكية في الثقافة الغربية وربما غيرها ايضا . ويرجع سبب هذا التأثير الى أن اعمال ارسطو كانت شاملة ، وتحيط بجميع الجوانب الحياتية ، وتروق لجميع انواع البشر والثقافات . َ

ولد ارسطو عام 384 قبل الميلاد في مدينة ( ستاغيرا ) في شمال اليونان ، وكان والده طبيبا مقربا من البلاط المقدوني ، وقد حافظ ارسطو وتلاميذه من بعده على هذا التقارب . وقد كان لوالده ثأير كبير عليه لدخوله مجال التشريح ودراسة الكائنات الحية التي منحته القدرة على دقة الملاحظة والتحليل . وفي عام 367 رحل ارسطو الى اثينا للالتحاق بمعهد افلاطون ، كطالب في البداية ، وكمدرس فيما بعد . وكان افلاطون قد جمع حوله مجموعة من الرجال المتفوقين في مختلف المجالات العلمية من طب وبيولوجيا ورياضيات وفلك . ولم يكن يجمع بينهم رابط عقائدي سوى رغبتهم في إثرا وتنظيم المعارف الانسانية ، وإقامتها على قواعد نظرية راسخة ، ثم نشرها في مختلف الاتجاهات ، وكان هذا هو التوجه المعلن لتعاليم وأعمال ارسطو . َ

وكان من برامج معهد افلاطون ايضا تدريب الشباب للقيام بالمهن السياسية ، وتقديم النصائح والمشورة للحكام ، ولذا فقد انضم ارسطو عام 347 الى بلاط الملك هرمياس ، ومن ثم ، وفي عام 343 دخل في خدمة الملك فيليب الثاني امبراطور مقدونيا حيث اصبح مؤدبا لابنه الاسكندر الكبير . وبعد سبع سنوات عاد مرة اخرى الى اثينا ليؤسس مدرسته الخاصة ( الليسيوم ) أو ( المشائية ) وسميت كذلك نسبة للممرات أو اماكن المشاة المسقوفة التي كان الطلاب وأساتذتهم يتحاورون فيها وهم يمشون ، كما تسمى اليوم جماعات الضغط السياسية في الكونغرس الامريكي بـ ( االوبي ) نسبة الى لوبي أو ردهة مبنى الكونغرس في واشنطن . وقد خالفت ( المشائية ) تقاليد ( اكاديمية ) افلاطون بتوسيع المجالات العلمية التي كانت تناقشها واعطت أهمية كبرى لتدريس الطبيعيات . وبعد وفاة الاسكندر الكبير ، بدأ الشعور بالكراهية يظهر ضد المقدونيين في أثينا ، وقد أثر ذلك على نفسية ارسطو ، وقد كان من الموالين للمقدونيين ، مما جعله يتقاعد ، ولم يمهله القدر طويلا حيث توفي بعد اقل من عام من وفاة الاسكندر ، فكانت وفاته في عام 322 قبل الميلاد . َ

وعلى الرغم من غزارة انتاج ارسطو الفكري المتمثل في محاضراته وحواراته الكثيرة ، إلا انه لم يبق منها الا النذر اليسير ، فقد ضاع معظمها ، ولم يبق سوى بعض الاعمال التي كانت تدرس في مدرسته ، والتي تم جمعها تحت اسم ( المجموعة الارسطوطالية ) بالاضافة الى نسخة ممزقة من ( الدستور الاثيني ) الذي وضعه ، وعدد من الرسائل والاشعار ومن ضمنها مرثية في افلاطون . َ

وقد قسمت ( المجموعة الارسطوطالية ) الى خمسة أجزاء وهي : َ

1 – المنطق . ّ

2 – الطبيعة . َ

3 – ما وراء الطبيعة ( الميتافيزيقيا ) . َ

4 – الاخلاق . َ

5 – الخطابة والشعر . َ

وبعد موت ارسطو ، استمر التقليد الفلسفي الارسطوطالي سائدا خلال الحقبة الهلنسية ( الاغريقية ) من خلال المدرسة المشائية التي أسسها ، وقد ساعد ظهور النزعات الانتقائية والكلاسيكية المحدثة خلال القرن الأول قبل الميلاد على تنصيب ارسطو كمرجعية فلسفية وحيدة لجميع الفلاسفة وخصوصا في المنطق والعلوم الطبيعية . أما في الفترة من القرن الثالث وما تلاه ، فقد كانت الفلسفية الاقلوطينية هي السائدة حينذاك ، وذلك لأنها ناسبت الحياة الدينية المسيحية التي انتشرت في ذلك العهد . وقد تبنى رجال الدين المسيحيين في عصر الدولة الرومانية والبيزنطية والاسلامية التوجه الافلاطوني ، ونبذوا الفلسفة الارسطوطالية باعتبارها نوعا من الهرطقة . ومع ذلك فإن الفلسفة النصرانية ( الاسكولاستية ) في القرون الوسطى في اوربا قد ظهرت وتطورت بفضل استيعاب الفلسفة الارسطوطالية بالرغم من محاربة رجال الدين ، وقد أدى هذا التقارب المشبوه بين النصرانية والارسطوطالية الى فقدان الارسطوطالية لسمعتها الطيبة ، إلى أن أعيدت لها تلك السمعة مع بداية القرن التاسع عشر بفضل ظهور الفيلسوف الالماني هيغل الذي اعاد للفلسفة الارسطوطالية اعتبارها وجعل منها الأساس الذي قامت عليه الفلسفة الحديثة . َ

وزير العمل: دعوى ديوان المظالم ضدي لن تعطل قرار تأنيث المحلا

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيزالشنفري3

الاحساء – صالح المحيسن

أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن قيام عدد من رجال الأعمال برفع دعوى ضده أمام ديوان المظالم بغية إيقاف التطبيقات الخاطئة لقرار تأنيث محلات بيع الملابس النسائية لن يتسبب في تراجع وزارته عن القرار.

واعتبر خلال زيارته مصانع مجموعة شركات العثمان في الأحساء أن من حق أي شخص الاعتراض وتقديم شكوى على اي قرار يتخذ لأن الانظمة والشرع يضمنان له حق التعبير عن رأيه.

وذكر فقيه أن الوزارة تتبنى برنامج حماية الأجور ومراقبة حجم الأجور التي يتم إيداعها وسيطبق خلال شهور بعد انتهاء التنسيق مع مؤسسة النقد والبنوك السعودية، مشيرا إلى أن الوزارة تعكف حاليا على التحضير لعقد مؤتمر عام للجان العمالية على مستوى المملكة، مؤكدا عزم الوزارة منح نقاط وحوافز للمنشآت التي تشجع على تأسيس لجان عمالية فيها.

وكان فقيه قد اطلع على خطوط الإنتاج الحديثة في مصنع العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي «ندى» بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة عبد المحسن العثمان ونائبه عبد الله محمد العثمان مصنع ثم مصنع الأنسجة المتطورة، ومصنع العثمان للبلاستيك.

من جهة أخرى، تسعى وزارة العمل للمساعدة في معالجة مشكلة البطالة بين الأفراد من ذوي الإعاقة، حيث تسعى للمضي قدما نحو تحديث وتطوير الأنظمة المنصوص عليها حالياً مستندة على النتائج الفاعلة في إطار نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووضع إستراتيجية لتطوير وتحسين الأنظمة والقوانين والتشريعات الخاصة بتوظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة لتتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للحكومة.

ماجد مفتي 1

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد مفتي

الفرق بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني

v النظام البرلماني:

(1) النظام البرلماني هو نوع من أنواع الحكومات النيابية ويقوم على وجود مجلس منتخب يستمد سلطته من سلطة الشعب الذي انتخبه ويقوم النظام البرلماني على مبدأ الفصل بين السلطات على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وتتكون السلطة التنفيذية في هذا النظام من طرفين هما رئيس الدولة ومجلس الوزراء ويلاحظ عدم مسؤولية رئيس الدولة أمام البرلمان أما مجلس الوزراء أو الحكومة فتكون مسئولة أمام البرلمان أو السلطة التشريعية ومسؤولية الوزراء إما أن تكون مسؤولية فردية أو مسؤولية جماعية بالنسبة لأعمالهم.

يؤخذ بهذا النظام في الدول الجمهورية أو الملكية لأن رئيس الدولة في النظام البرلماني لا يمارس اختصاصاته بنفسه بل بواسطة وزرائه.
ومع أن السلطة التشريعية لها وظيفة التشريع فإن للسلطة التنفيذية الحق في اقتراح القوانين والاشتراك في مناقشتها أمام البرلمان كذلك فيما يتعلق بوضع السياسات العامة من حق السلطة التنفيذية لكنها تمتلك الحق في نقاش السياسات وإبداء الرأي فيها كما تمتلك السلطة التشريعية الحق في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية والتصديق على ما تعقده من اتفاقيات.
لذلك فمعظم العلاقة بين السلطتين مبنية على التوازن والتعاون أما ما يتعلق برئيس الدولة في النظام البرلماني فقد اختلف الفقهاء حول دوره في النظام البرلماني ويكون معظم دوره سلبياً ويكون مركزه مركز شرفي ومن ثم ليس له أن يتدخل في شؤون الإدارة الفعلية للحكم وكل ما يملكه في هذا الخصوص هو مجرد توجيه النصح والإرشاد إلى سلطات الدولة لذلك قيل أن رئيس الدولة في هذا النظام لا يملك من السلطة إلا جانبها الاسمي أما الجانب الفعلي فيها فيكون للوزراء.
لذلك فرئيس الدولة يترك للوزراء الإدارة الفعلية في شؤون الحكم وهو لا يملك وحده حرية التصرف في أمر من الأمور الهامة في الشؤون العامة أو حتى المساس بها وهذا هو المتبع في بريطانيا وهي موطن النظام البرلماني حتى صار من المبادئ المقررة أن (الملك يسود ولا يحكم).
فالنظام البرلماني المولود في بريطانيا انتقل إلى القارة الأوروبية في القرن التاسع عشر أرسيت قواعده في فرنسا بين عامي (1814-1840م) أي تحت الملكية واعتمدته بلجيكا عام (1831م) وهولندا في نهاية القرن التاسع عشر وكذلك النرويج و الدنمارك والسويد بين عامي (1900م-1914م) وكانت فرنسا في عام 1875م الدولة الأولى في العالم التي أرست جمهورية برلمانية.
أي أن الوظيفة الفخرية لرئيس الدولة والمجردة من السلطات الفعلية ساعدت في الإبقاء على ظاهر ملكي لنظام هو في الحقيقة نظام ديمقراطي، وبعد حرب 1914م انتشر النظام البرلماني في دول أوروبا الوسطى والجديدة التي أنشأتها معاهدة فرساي.
ويختلف الفقهاء حول الاختصاصات لرئيس الدولة، وذلك لتكليف البرلمان الاختصاصات الرئيسية للوزراء، ونستدل على بعض الآراء لهذه المهام في النظام البرلماني.

الوزارة هي السلطة الفعلية في النظام البرلماني والمسئولة عن شؤون الحكم أما رئيس الدولة فانه غير مسئول سياسياً بوجه عام فلا يحق له مباشرة السلطة الفعلية في الحكم طبقاً لقاعدة (حيث تكون المسؤولية تكون السلطة) وفي رأي آخر إن إشراك رئيس الدولة- ملكاً أو رئيساً للجمهورية- مع الوزارة في إدارة شؤون السلطة لا يتعارض مع النظام البرلماني بشرط وجود وزارة تتحمل مسؤولية تدخله في شؤون الحكم.

لذلك نرى من خلال الجانب العملي فإن الوزارة في النظام البرلماني هي المحور الرئيسي الفعال في ميدان السلطة التنفيذية حيث تتولى العبء الأساسي في هذا الميدان وتتحمل المسؤولية دون سلب رئيس الدولة حق ممارسة بعض الاختصاصات التي قررتها أو تقررها بعض الدساتير البرلمانية في الميدان التشريعي أو التنفيذي ولكن شريطة أن يتم ذلك بواسطة وزارته الأمر الذي يوجب توقيع الوزراء المعنيين إلى جانب رئيس الدولة على كافة القرارات المتصلة بشؤون الحكم إلى جانب صلاحية حضور رئيس الدولة إثناء اجتماعات مجلس الوزراء ولكن بشرط عدم احتساب صوته ضمن الأصوات.
لذلك يفرق الوضع الدستوري في بعض الدول بين مجلس الوزراء والمجلس الوزاري حيث يسمى المجلس بمجلس الوزراء إذا ما انعقد برئاسة رئيس الدولة ويسمى بالمجلس الوزاري إذا ما انعقد برئاسة رئيس الوزراء.
ورئيس الدولة هو الذي يعين رئيس الوزراء والوزراء ويقيلهم ولكن حقه مقيد بضرورة اختيارهم من حزب الأغلبية في البرلمان- ولو لم يكن رئيس الدولة راضياً- فالبرلمان هو الذي يمنح الثقة للحكومة وتختلف الحكومات في النظام البرلماني بقوة أعضائها و الأحزاب المشتركة في الائتلاف حيث تسود الثنائية الحزبية عند وجود التكتلات المتوازنة في البرلمان.
وفي النظام البرلماني رئيس الدولة هو الذي يدعو لإجراء الانتخابات النيابية وتأتي بعد حل المجلس النيابي قبل انتهاء فترته أو عند انتهاء الفترة القانونية إلى جانب أن بعض الدساتير تمنح لرئيس الدولة الحق في التعيين في المجلس النيابي أو مجلس الشورى أو حل البرلمان. (1)

(2)النظام البرلماني فتقوم العلاقة فيه بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، على أساس التعاون وتبادل المراقبة. ويتميز الجهاز التنفيذي بالثنائية من حيث وجود رئيس دولة منصبه شرفي وحكومة تختار من حزب الأغلبية في البرلمان تمارس السلطة الفعلية وتكون مسئولة عنها أمام البرلمان، كما أن مسؤولية الحكومة تضامنية وهي مسؤولية سياسية تتمثل في وجوب استقالة كل حكومة تفقد ثقة البرلمان، بينما في النظام الرئاسي لا وجود لحكومة متجانسة متضامنة في المسؤولية.

وتقام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية علاقة تعاون وتوازن أبرزها حق الحكومة في الدفاع عن سياستها أمام البرلمان، والمشاركة في العملية التشريعية بما يمنحه لها الدستور من حق اقتراح القوانين والتصديق عليها، أما الرقابة المتبادلة فأبرز مظاهرها حق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة ويقابله حق الحكومة في حل البرلمان.(2)

v النظام الرئاسي :

(1)إن مبدأ الفصل بين السلطات قد اتخذ المعيار لتمييز صور الأنظمة السياسية الديمقراطية النيابية المعاصرة ويتضح النظام الرئاسي في شدته وتطبيقه بأقصى حد ممكن في دستور الولايات المتحدة الأمريكية من حيث حصر السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب والفصل الشديد بين السلطات فرئيس الجمهورية في النظام الرئاسي منوط به السلطة التنفيذية وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة الأمريكية حيث جاء فيها (تناط السلطة التنفيذية برئيس الولايات المتحدة الأمريكية) وهو الذي يشغل هذا المنصب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بانتخاب جديد ولا يجوز بعدها تجديد هذه الولاية بأية صورة من الصور.

لذلك يصبح رئيس الدولة هو صاحب السلطة التنفيذية بشكل كامل لأنه لا يوجد مجلس وزراء في النظام الرئاسي كما هو كائن في النظام البرلماني أو في النظام النصف رئاسي ولا توجد قرارات تخرج عن إرادة غير إرادته مثل ذلك عندما دعا الرئيس الأمريكي (لنكولن) مساعديه (الوزراء) إلى اجتماع وكان عددهم سبعة أشخاص حيث اجتمعوا على رأي مخالف لرأيه فما كان منه إلا أن رد عليهم بقوله المشهور (سبعة «لا» واحد «نعم» ونعم هي التي تغلب) لذلك نرى أن رئيس الدولة الأمريكية هو صاحب السلطة الفعلية والقانونية للسلطة التنفيذية على المستوى الوطني والمستوى الدولي.
فعلى المستوى الوطني يناط بالرئيس حماية الدستور وتطبيق القوانين واقتراح مشروعات القوانين ودعوة الكونجرس إلى عقد دورات استثنائية وتوجيه رسائل شفوية للكونجرس وتعيين كبار القضاة وتعيين المساعدين (الوزراء) وكبار الموظفين.
أما على المستوى الدولي فرئيس الدولة هو المسئول بصورة أساسية عن علاقات الولايات المتحدة الأمريكية بالدول الأجنبية وهو الذي يعين السفراء والقناصل وهو الذي يستقبل السفراء الأجانب ويجري الاتصالات الرسمية بحكوماتهم ولذلك قيل بان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هو الدبلوماسي الأول.
لذلك أصبح من المهم جداً في الأنظمة الجمهورية التقيد دستورياً في النظام الرئاسي أن يتولى الشعب انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام سواء كان مباشراً أو غير مباشر ومن هنا تأتي مكانة وقوة رئيس الدولة الذي يتساوى فيها مع البرلمان شرعيته الديمقراطية والشعبية.
ولكن وبالرغم من القاعدة الشعبية التي تستند أليها مشروعية اختيار رئيس الدولة إلا أن نجاحه في مهامه وصلاحياته يتوقف على حكمته وكياسته في القيادة بل وقدرته على كسب المؤيدين في الكونجرس فهو يعتمد بشكل كبير على أنصاره حزبياً في البرلمان والسعي إلى تكوين أغلبية برلمانية تدعمه في سياساته وقراراته.

الأنظمة النصف رئاسية
إن النظام الذي أرساه الإصلاح الدستوري في فرنسا في عام 1961م بإقرار انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع الشامل دون إلغاء الإطار البرلماني و أنظمة برلمانية أخرى مارست أو تمارس هذا الشكل من الانتخاب الرئاسي مثل ألمانيا والنمسا عبر هذه التجارب يبرز نموذج متميز من العلاقات بين الحكومة والبرلمان يمكن تسميتها بالنصف رئاسي ويحدد الكاتب ( موريس دوزجيه ) هذا المفهوم للنظام النصف رئاسي (يبدو أن النظام النصف رئاسي اقرب إلى النظام البرلماني منه إلى النظام الرئاسي) وبالفعل فأننا نجد في هذا النظام العناصر الجوهرية للبرلمانية السلطة التنفيذية منقسمة بين رئيس دولة ووزارة يرأسها رئيس حكومة الوزارة هي مسئولة سياسياً أمام البرلمان أي أن هذا الأخير يسوغ له أن يرغم – عبر التصويت على حجب الثقة – رئيس الحكومة على الاستقالة مع مجموع وزارته وللسلطة التنفيذية الحق في حل البرلمان مما يزيد من نفوذها على الأخير. الفارق الأساسي يتعلق باختيار رئيس الدولة فعوضاً عن أن يكون منتخباً من قبل البرلمانيين أو عدد قليل من الوجهاء يكون هو رئيساً منتخباً بالاقتراع الشامل كما في الولايات المتحدة الأمريكية أنها حالة فرنسا والنمسا هذا ما كانت عليه الحالة في جمهورية ويمار وتعرف فنلندا منظومة مختلفة بعض الشيء اقرب إلى البرلمانية ينتخب فيها رئيس الجمهورية باقتراع غير مباشر من ناخبين رئاسيين معينين خصوصاً لهذا الهدف من قبل المواطنين لكن هؤلاء الناخبين هم منتخبون بالتمثيل النسبي ويجتمعون في جمعية الانتخاب الرئيس مما يجعل منهم وسطاء حقيقيين.

نظرية النظام النصف رئاسي
سبعة بلدان في الغرب عاشت تجربة دستور تنص أحكامه على انتخاب رئيس بالاقتراع الشامل ومنحه صلاحيات خاصة كما في النظام الرئاسي وعلى رئيس الحكومة أن يقود حكومة يمكن للنواب عزلها كما في النظام البرلماني في هذه البلدان لم يستمر ويثبت هذا النظام طويلاً في ألمانيا و ويمار أزاحها الإعصار الهتلري في البرلمان طبق فيها منذ ثمانية عشر شهراً بعد نصف قرن من الدكتاتورية في أمكنة أخرى عمل بهذا النظام دون اهتزازات منذ عشرين عاماً في فرنسا وثلاثين عاماً في فنلندا.
الصلاحيات الدستورية للرئيس في الدساتير السبعة نصف رئاسية منها في فرنسا فرئيس الدولة هو منظم أكثر منه حاكم يمكنه إعادة القوانين أمام البرلمان لدراستها من جديد ويمكنه حل الجمعية الوطنية وحتى اللجوء إلى الاستفتاء ويمكنه أن يختار رئيس الوزراء الذي يبدو أنه قادر على الحصول على دعم الأغلبية البرلمانية لكنه لا يشارك بنفسه في التشريع والحكم إلا في حالتين عبر تعيين كبار الموظفين وفي حالة الظروف الاستثنائية.
وفي ايرلندا سلطات الرئيس من الضعف بحيث نتردد في وصفه بالمنظم فلا يمكنه أن يقرر وحده دون موافقة رئيس الوزراء إلا عندما يطلب من المحكمة العليا التحقق من دستورية قانون صوت عليه البرلمان أو عندما يدعو أحد المجلسين أو كليهما للانعقاد في جلسة غير اعتيادية أو لتوجيه رسالة للنواب و أعضاء مجلس الشيوخ ويملك صلاحية الإعاقة لرفض الحل الذي يطالبه به رئيس الوزراء واللجوء إلى استفتاء تطلبه أغلبية مجلس الشيوخ وثلث مجلس النواب وهذه السلطات لا تعطي نفوذاً سياسياً لكنها تتجاوز وضعيته كرئيس دولة رمزي بحت.

غير أن النظام الفرنسي يبقى برلمانياً فرئيس الوزراء والوزراء يشكلون وزارة مسئولة أمام البرلمان الذي يستطيع إرغامها على الاستقالة بحجب الثقة عنها ولا تستطيع الحكومة أن تحكم إذا لم تحصل على أغلبية أصوات الجمعية الوطنية إن أهمية الأغلبية الديجولية منذ عام 1962م اخفت هذه المشكلة و إذا ما غابت من جديد هذه الأغلبية التي ميزت الجمهوريتين السابقتين فسوف يعمل النظام نصف الرئاسي على نحو مختلف جداً عنه اليوم. يتميز النظام السياسي الفرنسي بالميزة الثانية وهي ميزة الأغلبية البرلمانية والتوجه السياسي لهذه الأغلبية البرلمانية ومنظمة في الجمعية الوطنية منذ عام 1962م أيضاً ميزة التطابق بين التوجه السياسي لهذه الأغلبية البرلمانية والتوجه السياسي لرئيس الدولة الذي يقيم وحده وثيقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية والميزة الأخرى أن الرئيس هو زعيم الأغلبية ورئيس الوزراء نفسه الأركان للرئيس.

إن أعجب ما في هذه الميزات يتعلق بتحول منظومة الأحزاب حتى عام 1955م عرفت أحزباً متعددة ضعيفة قليلة التنظيم تتجمع ضمن تحالفات هشة ومؤقتة وبصورة عامة موجهة نحو الوسط ومنذ عام 1962م تجمعت الأحزاب ضمن تحالفين كبيرين منظمين أحدهما يميني والآخر يساري وهذا يسمى (ثنائية الأقطاب) وهذا ما يشكل جوهر الأغلبية البرلمانية.

(2) يقوم النظام الرئاسي على حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الدولة كما يقوم على الفصل التام بين السلطات فرئيس الدولة منتخب من قبل الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويرأس رئيس الدولة الحكومة ويمارس سلطاته بنفسه وهو الذي يختار وزراءه الذين يقومون بتنفيذ السياسة العامة التي يرسمها لهم.
ومن أهم مظاهر الفصل بين السلطات حرمان السلطة التنفيذية من حق اقتراح القوانين وحرمان الوزراء ورئيس الدولة من الاشتراك في مناقشات البرلمان وحرمانهم أيضا من حل المجلس النيابي، ويقابل ذلك حرمان البرلمان من حق سحب الثقة من الرئيس أو وزرائه.
وقد نشـــأ النظام الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن معالمه قد تغيرت كثيراً وبخاصة فيما يتعلق بالفصل بين السلطات إذ حل التعاون محل التباعد والاستقلال المطلق. أما النظام البرلماني فقد نشأ في انجلترا ومنها تحددت معالمه المذكورة أعلاه. (2)

ماجد مفتي 1

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد مفتي

النظام الأساسي للحكم

وهو نظام أصدر عام 1412هـ الموافق 1992م وأصدر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود بالامر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412 هـ بخصوص طريقة الحكم بالمملكة العربية السعودية بشكل سلس كالدستور في الدول الأخرى, وشكلت لجنة برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود لوضع النظام الأساسي للحكم.

محتويات [أخف]
1 نص الأمر الملكي
2 نص النظام الأساسي للحكم
2.1 الباب الأول/ المبادئ العامة
2.2 الباب الثاني/ نظام الحكم
2.3 الباب الثالث/ مقومات المجتمع السعودي
2.4 الباب الرابع/ المبادئ الاقتصادية
2.5 الباب الخامس/ الحقوق والواجبات
2.6 الباب السادس/ سلطات الدولة
2.7 الباب السابع/ الشؤون المالية
2.8 الباب الثامن/ أجهزة الرقابة
2.9 الباب التاسع/ أحكام عامة

[عدل] نص الأمر الملكيبعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ونظرا لتطور الدولة في مختلف المجالات ورغبة في تحقيق الاهداف التي نسعى إليها.

امرنا بما هو ات:

اولا – اصدار النظام الأساسي للحكم بالصيغة المرفقة.

ثانيا – يستمر العمل بكل الأنظمة والاوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تعدل بما يتفق معه.

ثالثا – ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

[عدل] نص النظام الأساسي للحكم[عدل] الباب الأول/ المبادئ العامةالمادة 1

المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة ؛ دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولغتها هي اللغة العربية. وعاصمتها مدينة الرياض.

المادة 2

عيدا الدولة.. هما عيد الفطر والاضحى.. وتقويمها هو التقويم الهجري.

المادة 3

يكون علم الدولة كما يلي:

‌ا- لونه اخضر.

‌ب- عرضه يساوي ثلثي طوله.

‌ج- تتوسطه كلمة -لا اله الا الله محمد رسول الله- تحتها سيف مسلول.. ولا ينكس العلم ابدا.

ويبين النظام الاحكام المتعلقة به.

المادة 4

شعار الدولة سيفان متقاطعان.. ونخلة وسط فراغهما الأعلى.. ويحدد النظام نشيد الدولة واوسمتها.

[عدل] الباب الثاني/ نظام الحكمالمادة 5

‌ا- نظام الحكم في المملكة العربية السعودية… ملكي.

‌ب- يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء… ويبايع الاصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة ورسوله.

‌ج- تتم الدعوة لمبايعة الملك، واختيار ولي العهد وفقا لنظام هيئة البيعة.

‌د- يتولى ولي العهد متفرغا لولاية العهد.. وما يكلفه به الملك من اعمال.

هـ – يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.

المادة 6

يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.

المادة 7

يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.

المادة 8

يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.

[عدل] الباب الثالث/ مقومات المجتمع السعوديالمادة 9

الاسرة هي نواة المجتمع السعودي. ويربى افرادها على أساس العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولاولي امر.. واحترام النظام وتنفيذه وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.

المادة 10

تحرص الدولة على توثيق اواصر الاسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع افرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.

المادة 11

يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام افراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم.

المادة 12

تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.

المادة 13

يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء واكسابهم المعارف والمهارات وتهيئتهم ليكونوا اعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم معتزين بتاريخـه.

[عدل] الباب الرابع/ المبادئ الاقتصاديةالمادة 14

جميع الثروات التي اودعها الله في باطن الأرض أو في ظاهرها أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد اليه اختصاص الدولة وجميع موارد تلك الثروات ملك للدولة وفقا لما يبينه النظام. ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات وحمايتها وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وامنها واقتصادها.

المادة 15

لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة الا بموجب نظام.

المادة 16

للاموال العامة حرمتها وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.

المادة 17

الملكية وراس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية.

المادة 18

تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ولا ينزع من أحد ملكه الا للمصلحة العامة على ان يعوض المالك تعويضا عادلا.

المادة 19

تحظر المصادرة العامة للاموال ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي.

المادة 20

لا تفرض الضرائب والرسوم الا عند الحاجة وعلى أساس من العدل.. ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو الغاؤها أو الاعفاء منها الا بموجب النظام.

المادة 21

تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية.

المادة 22

يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة.

[عدل] الباب الخامس/ الحقوق والواجباتالمادة 23

تحمي الدولة عقيدة الإسلام.. وتطبق شريعته وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.

المادة 24

تقوم الدولة باعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما. وتوفر الامن والرعاية لقاصديهما بما يمكن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمانينة.

المادة 25

تحرص الدولة على تحقيق امال الامة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة وعلى تقوية علاقتها بالدول الصديقة.

المادة 26

تحمي الدولة حقوق الإنسان.. وفق الشريعة الإسلامية.

المادة 27

تكفل الدولة حق المواطن واسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والافراد على الاسهام في الاعمال الخيرية.

المادة 28

تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه.. وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.

المادة 29

ترعى الدولة العلوم والاداب والثقافة.. وتعنى بتشجيع البحث العلمي وتصون التراث الإسلامي والعربي وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.

المادة 30

توفر الدولة التعليم العام.. وتلتزم بمكافحة الامية.

المادة 31

تعنى الدولة بالصحة العامة.. وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.

المادة 32

تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.

المادة 33

تنشئ الدولة القوات المسلحة وتجهزها من اجل الدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن.

كما يقوم الملك بنفسه تعين رئيس هيئة الاركان العامه واعفاءه- ولا يحق لاحد غير الملك ان يصدر قرار غير ذلك

المادة 34

الدفاع عن العقيدة الإسلامية.. والمجتمع والوطن واجب على كل مواطن ويبين النظام احكام الخدمة العسكرية.

المادة 35

يبين النظام احكام الجنسية العربية السعودية.

المادة 36

توفر الدولة الامن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه الا بموجب احكام النظام.

المادة 37

للمساكن حرمتها… ولا يجوز دخولها بغير اذن صاحبها ولا تفتيشها الا في الحالات التي يبينها النظام.

المادة 38

العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب الا على الاعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.

المادة 39

تلتزم وسائل الاعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة.. وتسهم في تثقيف الامة ودعم وحدتها ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس بامن الدولة وعلاقتها العامة أو يسيئ إلى كرامة الإنسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية ذلك.

المادة 40

المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة ولا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها أو الاستماع إليها الا في الحالات التي يبينها النظام.

المادة 41

يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بانظمتها وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.

المادة 42

تمنح الدولة اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين.

المادة 43

مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون.

[عدل] الباب السادس/ سلطات الدولةالمادة 44

تتكون السلطات في الدولة من: – السلطة القضائية. – السلطة التنفيذية. – السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة والملك هو مرجع هذه السلطات.

المادة 45

مصدر الافتاء في المملكة العربية السعودية كتاب الله تعالى وسنة رسوله.. ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والافتاء واختصاصاتها.

المادة 46

القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.

المادة 47

حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ويبين النظام الاجراءات اللازمة لذلك.

المادة 48

تطبق المحاكم على القضايا المعروضة امامها احكام الشريعة الإسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الامر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.

المادة 49

مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.

المادة 50

الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الاحكام القضائية.

المادة 51

يبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته كما يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها.

المادة 52

يتم تعيين القضاة وانهاء خدمتهم بامر ملكي بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وفقا لما يبينه النظام.

المادة 53

يبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.

المادة 54

يبين النظام ارتباط هيئة التحقيق والادعاء العام وتنظيمها واختصاصاتها.

المادة 55

يقوم الملك بسياسة العامة سياسة شرعية طبقا لاحكام الإسلام ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها.

المادة 56

الملك هو رئيس مجلس الوزراء ويعاونه في أداء مهامه اعضاء مجلس الوزراء وذلك وفقا لاحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية وتنظيم الأجهزة الحكومية والتنسيق بينها. كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء وصلاحيتهم وأسلوب مساءلتهم وكافة شؤونهم.. ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته وفقا لهذا النظام.

المادة 57

‌ا- يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاعضاء بمجلس الوزراء ويعفيهم بامر ملكي.

‌ب- يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء.. والوزراء الاعضاء بمجلس الوزراء مسؤولين بالتضامن امام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة.

‌ج- للملك حل مجلس الوزراء واعادة تكوينه.

المادة 58

يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء.. ومن في المرتبة الممتازة، ويعفيهم من مناصبهم بامر ملكي، وذلك وفقا لما يبينه النظام.

ويعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة مسؤولين امام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يراسونها.

المادة 59

يبين النظام احكام الخدمة المدنية، بما في ذلك المرتبات والمكافات والتعويضات والمزايا والمعاشات التقاعدية.

المادة 60

الملك هو القائد الأعلى لكافة القواعد العسكرية وهو الذي يعين الضباط وينهي خدماتهم وفقا للنظام.

المادة 61

يعلن الملك حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب ويبين النظام احكام ذلك.

المادة 62

للملك إذا نشا خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة اراضيها أو امن شعبها ومصالحه أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها ان يتخذ من الاجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر واذا راى الملك ان يكون لهذه الاجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشانها ما يلزم نظاما.

المادة 63

يستقبل الملك ملوك الدول ورؤساءها ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.

المادة 64

يمنح الملك الاوسمة وذلك على الوجه المبين بالنظام.

المادة 65

للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بامر ملكي.

المادة 66

يصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة امرا ملكيا بانابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب.. وذلك على الوجه المبين بالامر الملكي.

المادة 67

تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية.. وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.

المادة 68

ينشا مجلس الشورى، ويبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته واختيار اعضائه.

وللملك حل مجلس الشورى واعادة تكوينه.

المادة 69

للملك ان يدعو مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك وله ان يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من امور.

المادة 70

تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية.

المادة 71

تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ اخر.

[عدل] الباب السابع/ الشؤون الماليةالمادة 72

ا‌- يبين النظام احكام ايرادات الدولة وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة.

ب‌- يجري قيد الايرادات وصرفها بموجب الاصول المقررة نظاما.

المادة 73

لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة الا بمقتضى احكام الميزانية، فان لم تتسع له بنود الميزانية وجب ان يكون بموجب مرسوم ملكي.

المادة 74

لا يجوز بيع اموال الدولة أو ايجارها أو التصرف فيها الا بموجب النظام.

المادة 75

تبين الأنظمة احكام النقد والمصارف والمقاييس والمكاييل والموازين.

المادة 76

يحدد النظام السنة المالية للدولة وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي وتشتمل على تقدير الايرادات والمصروفات لتلك السنة وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الاقل فاذا حالت أسباب اضطرارية دون صدورها وحلت السنة وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة.

المادة 77

تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.

المادة 78

يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من احكام.

[عدل] الباب الثامن/ أجهزة الرقابةالمادة 79

تتم الرقابة على جميع ايرادات الدولة ومصروفاتها والرقابة على كافة اموال الدولة المنقولة والثابتة ويتم التاكد من حسن استعمال هذه الاموال والمحافظة عليها ورفع تقرير سنوي عن ذلك إلى مجلس الوزراء، ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته.

المادة 80

تتم مراقبة الأجهزة الحكومية والتاكد من حسن الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة، ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية ويرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى مجلس الوزراء. ويبين النظام الجهاز المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته.

[عدل] الباب التاسع/ أحكام عامةالمادة 81

لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.

المادة 82

مع عدم الاخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام لا يجوز باي حال من الأحوال تعطيل حكم من احكام هذا النظام إلا أن يكون ذلك مؤقتا في زمن الحرب أو في أثناء اعلان حالة الطوارئ وعلى الوجه المبين بالنظام.

المادة 83

لا يجري تعديل هذا النظام الا بنفس الطريقة التي تم بها.

ماجد مفتي 1

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد مفتي

الشيوعية

هي نظرية اجتماعية وحركة سياسية ترمي إلى السيطرة على المجتمع ومقدّراته لصالح أفراد المجتمع بالتساوي ولا يمتاز فرد عن آخر بالمزايا التي تعود على المجتمع.وتعتبر الشيوعية (الماركسية) تيارا تاريخيا من التيارات المعاصرة. الأب الروحي للنظرية الشيوعية هو كارل ماركس ومن أهم من توغل في النظرية الشيوعية وأسهم في الكتابات والتطبيق فيها هو فلاديمير لينين ويعتبر أيضا من أهم رواد الشيوعية في العصر الحديث والتي دافعت عنها حتى ماتت من اجل افكارها وهى العالمة والفيلسوفة(روز لكسمبورج) والتي اضافت اضافات ذات اهمية كبيرة للنظرية الشيوعية كتطور حتمى للاشتراكية. وفي الرؤية الماركسية، الشيوعية هي مرحلة حتمية في تاريخ البشرية، تأتي بعد مرحلة الاشتراكية التي تقوم على أنقاض المرحلة اللا قومية، ويرى ماركس أن الصراع التنافسي للبرجوازية يولد العهد الكوسموبوليتي الذي يغلب عليه الطابع الاحتكاري، وتحول الربح التنافسي للربح الاحتكاري سيؤدي إلى ثورات تفرض النظم الاشتراكية ويتقاضى كل فرد في المجتمع حسب عمله، حيث يتم القضاء على الملكية الخاصة، وتأتي الشيوعية كتطور تاريخي للاشتراكية، ومن ميزات العهد الشيوعي أنه عهد أممي، وتزول الدولة تلقائيا وتضمحل بحيث يتلاشى وجود الدولة، بينما يرى أعداء الشيوعية أن التطور التاريخي يقود إلى مرحلة العولمة، وقد رأى فوكوياما أن العولمة نهاية التاريخ، وفي النظام العالمي الذي تنبأ به فوكوياما يقول إنها ستقصي ثمانين بالمئة من سكان الأرض خارج سوق العمل، وسيعيشون على الفتات، ويرى الشيوعيون أن مرحلة العولمة هي ذاتها مرحلة الكوسموبوليتية التي تحدث عنها ماركس في بيانه الشيوعي، لكن الشيوعيين يرون أن عهد العولمة الكوسموبوليتي سينتهي إلى نظام اشتراكي تفرضه الثورات، أما أعداء الشيوعية فيرون أن العولمة هي نهاية التاريخ، ولن تتطور البشرية بعدها.

ماجد مفتي 1

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد مفتي

الفرق بين الرؤية و الرسالة:

الرؤية: هي طموحات المنظمة وآمالها في المستقبل والتي لا يمكن تحقيقها في ظل الموارد الحالية. في حين أن الرسالة تتضمن أهدافًا عامة يمكن تحقيقها في ظل الموارد الحالية. وباختصار فإن رؤية المنظمة تصف الناس والمنظمات ليس كما هم الآن ولكن كما يرغبون ويتطلعون في المستقبل.
عند صياغة الرؤية فكر بالنقاط الآتية:1.
كيف تريد للمنظمة أن تبدو بعد عشر سنوات من الآن؟ وما هي صورتها بعد عشر سنوات؟ هذه الصورة ينبغي أن تكون مختلفة عما هي عليه الآن.
2. هل الاتجاه الذي رسمته هذه الصورة هو الاتجاه الصحيح؟
3. هل هناك شيء ينقصك في هذا التوجه؟
4. هل هذا الاتجاه وهذا التوجه يقوي التزامك ويحفزك؟
5. هل تثير فيك هذه الصورة تجاوبا في مشاعرك وعواطفك تجاه المنظمة؟
6. هل هذه الرؤية ممكنة وقابلة للتحقيق؟
7. هل هذه الرؤية مفهومة ويمكن استيعابها من الفرد العادي وتثير دافعيتهم للعمل؟
ولصياغة الرؤية ينبغي أن تتمكن من الإجابة على الأسئلة التالية:1.
ما هو شكل النجاح المطلوب أن تحققه المنظمة؟
2. ما هي الفرص المتاحة أمام المنظمة والتي لم تأخذ بها بعد؟
3. ما الذي يمكن أن تفعله المنظمة إذا توافرت لها موارد اكبر؟
4. الذي تريد المنظمة أن تُعرف به في مجتمع الأعمال في الواقع والمستقبل؟
5. ما هي ثقافة المنظمة واستراتيجياتها؟
وللصياغة الكاملة للرؤية ينبغي أن:1.
تكون طموحة .. حيث ينبغي إيصالها إلى العاملين على مستويين: المستوى العقلي والإدراكي ومستوى عواطفهم ومشاعرهم.
2. واضحة .. بحيث يستطيع الفرد أن يراها وان يتصورها في مخيلته حتى يمكن العمل على تحقيقها.
3. أن تصف مستقبلا أفضل .. فالعاملون يتفاعلون مع الرؤية حينما يجدون المستقبل الذي تصوره لهم يقدم لهم شيئا يريدونه وليس شيئا بيديهم الآن.
4. أن يتم اختيار كلماتها بعناية وتفكير وان يتم وزن الدلالات الخاصة بكل عبارة فلا تكون مملة ولا سطحية باهتة ولكن صادقة ومخلصة حتى تثير الطموح لدى من يقرؤها وتدفعه إلى العمل كما أن هذه الكلمات ينبغي أن تعكس قيم المنظمة التي تريد إرساءها.
أما الرسالة فهي تصف الحاضر وتصف المنظمة اليوم وما الذي تفعله قيادة المنظمة لتحقيق وتنفيذ رؤيتها للمستقبل؟
الرسالة : كيف سنمضي إلى تحقيق رؤيتنا؟
وهكذا نجد أن الجزأين ـ الأول والثاني ـ يوضحان الاتجاهات والتوجهات أمام المنظمة ويركزان الاهتمام على توجيه العمل اليومي لتحقيق الرسالة حتى تتحقق رؤية المستقبل التي هي القصد النهائي طويل الأمد للمنظمة.
شروط الرسالة: 1.
الرسالة مستمرة , تأتي كفعل , مثل: تأمين أو إسعاد , أو تقوية , أو تعليم , أو مساعدة , أو رفع , أو تحقيق….
2. الرسالة في المضارع وليست في الماضي , ولا في المستقبل , بل هي الآن وكل زمان.
3. الرسالة مختصرة ولكن تشتمل على عدة معاني.
فوائد وجود الرسالة:1.
تعمل على توحيد الجهود داخل المنظمة في سعيها لتحقيق الأهداف الشاملة.
2. تحدد المعيار الذي يستخدم في تخصيص الموارد بين الاستخدامات البديلة.
3. تسهل تعامل الأهداف الخارجية والداخلية مع المنظمة.
4. تسهل عملية اتخاذ القرارات لوجود مرشد واضح لها.
5. تحدد اتجاهات التوسع والنمو.
6. تساعد على تصميم وسائل إعلانية تركز على نواحي القوة.
7. تشعر العاملين بجدية الإدارة العليا وإصرارها على تحقيق أهداف معينة.

ماجد مفتي 1

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد مفتي

الدورة الدموية Blood circulation

يسيطر الدماغ والمراكز العصبية في جسم الإنسان على الدورة الدموية حيث يتم ضخ الدم الأحمر المليء بالأكسوجين من القلب عبر الشرايين إلى كافة أجزاء الجسم ليصل الأكسوجين والغذاء لكل أنسجة الجسم كما يأخذ الدم النفايات من الأنسجة ويعود عبر الأوردة إلى الأذين الأيمن ومنه إلى البطين الأيمن ليتم ضخه إلى الرئة عبر الشريانان الرئوي الأيسر والأيمن لتتم تنقيته من غاز ثاني أكسيد الكربون وبعض الغازات الأخرى وإشباعه بالأكسوجين ليرجع الدم عبر الأوردة الرئوية إلى الأذين الأيسر ومنه إلى البطين الأيسر للقلب حيث يتم ضخه مرة أخرى عبر الأبهر ومنه إلى جميع أجزاء الجسم وهكذا.