أ.د. أحمد محمد وهبان

إقامة جبرية

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل الحارثي 1

الإقامة الجبرية (بالإنجليزية: House Arrest‏) هي إحدى العقوبات المقيدة للحرية وتفرض عادة في ضمن العقوبات الجنائية السياسية أو العقوبات الجنحية السياسية.[1]

الإقامة الجبرية (وتسمى أيضا الحبس المنزلي، والاحتجاز، أو المراقبة الإلكترونية) هو المقياس الذي يقتصر للشخص من جانب السلطات لمثول الإقامة. السفر يقتصر عادة، إذا سمح له على الإطلاق الإقامة الجبرية هو بديل مخففة للسجن.

في حين أن تطبيق الإقامة الجبرية في وسعها لقضايا جنائية مشتركة عندما لا يكون السجن تدبيرا مناسبا، وغالبا ما يطبق هو مصطلح لاستخدام منازلهم كإجراء القمع السلطوي ضد الحكومات السياسية. في هذه الحالة وعادة يكون الشخص الذي تحت الإقامة الجبرية لا يستطيع الوصول إلى وسائل الاتصال. وإذا ما سمح الاتصالات الإلكترونية، وسوف يكون على الأرجح محادثات رصدها مع وحدات معينة.

حالات إقامة جبرية تاريخية

الجزائر
تعرض أول رئيس للجزائر، السيد أحمد بن بلة، بعد أن انقلب عليه هواري بومدين سنة 1965 للسجن ثم الإقامة الجبرية ابتداءا من سنة 1980.

مصر
ابن الهيثم، تعرض العالم العراقي في مصر للإقامة الجبرية فرضها عليه الحاكم بأمر الله سنة 1011م واستمرت حتى وفاة الخليفة سنة 1021م.
تعرض أيضا محمد نجيب، أول رئيس لمصر بعد سقوط الملكية، بعد انقلاب جمال عبد الناصر عليه سنة 1954.

كما ان الرئيس السابق محمد حسني مبارك قد تعرض إليها بعد ثورة 25 يناير سنة 2011 رغم تحدثة للإعلام يوم 10 أبريل من نفس العام في ما يعد خرقا لما قاله المجلس العسكري عن وضعه نحن الاقامة الجبرية.

السياسه الخارجية للملكة العربية السعودية

كاتب الموضوع الأصلي: فهد الدوسري 4

تقوم السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية على مبادئ وثوابت ومعطيات جغرافية – تاريخية – دينية – اقتصادية – أمنية – سياسية وضمن أطر رئيسية أهمها حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتعزيز العلاقات مع دول الخليج والجزيرة العربية، ودعم العلاقات مع الدول العربية والإسلامية بما يخدم المصالح المشتركة لهذه الدول ويدافع عن قضاياها، وإنتهاج سياسة عدم الإنحياز وإقامة علاقات تعاون مع الدول الصديقة ولعب دور فاعل في إطار المنظمات الإقليمية والدولية. وتنشط هذه السياسة من خلال عدد من الدوائر الخليجية، العربية، الإسلامية، الدولية وفقاً لما يلي:

أولاً: الدائرة الخليجية:
منذ تأسيس المملكة العربية السعودية على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود والدائرة الخليجية تعتبر من أهم دوائر السياسة الخارجية السعودية وذلك لأسباب عدة أهمها أواصر القربى والارتباط التاريخي والجوار الجغرافي المميز الذي يجمع المملكة بدول الخليج العربية إلى جانب تماثل الأنظمة السياسية والإقتصادية القائمة فيها. وإيماناً من المملكة وباقي دول الخليج بالقواسم المشتركة بينها ورغبة منها في توحيد وتنسيق السياسات المشتركة وأهمها الأمنية والدفاعية في خضم أزمات وصراعات تحيط بالمنطقة وتؤثر عليها بأشكال عدة، اتفقت إرادات قادة دول الخليج الست على إنشاء (مجلس التعاون لدول الخليج العربية) في عام 1981م، ليكون الإطار المؤسسي لتحقيق كل ما من شأنه الوصول إلى صياغة تكاملية تعاونية تحقق كل رغبات وطموحات دول المجلس الست على المستوى الرسمي والشعبي على كل الأصعدة (السياسية – الأمنية – الإقتصادية – الاجتماعية – العلمية – الثقافية …الخ) .

والسياسة الخارجية السعودية في الدائرة الخليجية ترتكز على أسس ومبادئ من أهمها:
· أن أمن واستقرار منطقة الخليج هو مسؤولية شعوب ودول المنطقة.

· حق دول مجلس التعاون في الدفاع عن أمنها وصيانة استقلالها بالطرق التي تراها مناسبة وتكفلها مبادئ القانون الدولي العام، وذلك في مواجهة أية تحديات خارجية كانت أم داخلية.

· رفض التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول والعمل على الوقوف صفاً واحداً أمام أي اعتداء على أي من هذه الدول معتبرة أياه إعتداءً على البقيه.

· تعزيز التعاون فيما بين المملكة وبين دول المجلس وتنمية العلاقات في مختلف المجالات السياسية، الإقتصادية، الأمنية، الاجتماعية، الثقافية…إلخ، من خلال تعميق وتوثيق الروابط والصلات التي تجمعها مع هذه الدول.

· تنسيق السياسات الخارجية لدول المجلس قدر الإمكان وبخاصة تجاه القضايا الإقليمية والدولية المصيرية، وقد برز هذا التنسيق والتعاون جلياً في الأزمات التي مرت بالمنطقة وخاصة الحرب العراقية – الإيرانية، والغزو العراقي للكويت.

· العمل الدؤوب والجاد على تصفية كافة الخلافات (خاصة الحدودية) بين دول المنطقة بالتفاهم القائم على مبادئ الأخوة وحسن الجوار.

· الحرص الشديد على أهمية التنسيق الإقتصادي بين دول المجلس من خلال الحث المستمر على توحيد السياسات الإقتصادية وإقامة الصيغ التكاملية الملائمة مع إيلاء عناية خاصة للتنسيق حول السياسات النفطية لدول المجلس بما يخدم مصالحها باعتبار أن النفط سلعة استراتيجية لهذه الدول.

ثانياً: الدائرة العربية:
أدركت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها أهمية العمل العربي المشترك وتوحيد الصف العربي، لذا فقد سعت مع ست دول عربية مستقلة آنذاك للاجتماع في محاولة صادقة لوضع آليه لتنظيم العلاقات العربية والعمل العربي المشترك ولخدمة مصالح هذه الدول وقضاياها، فكان إنشاء (جامعة الدول العربية) والتوقيع على ميثاقها في شهر مارس من العام 1945م.

والسياسة الخارجية السعودية في دائرتها العربية ترتكز على مبادئ وأسس ثابتة نذكر منها:
· حتمية الترابط بين العروبة والإسلام، فالمملكة تمتاز بكونها مهد الإسلام ومنبع العروبة، وهذا تأكيد سعودي دائم منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وأبنائه من بعده.

· ضرورة التضامن العربي بما يقتضيه ذلك من التنسيق بين الدول العربية بهدف توحيد المواقف العربية وتسخير كل الإمكانيات والموارد التي تملكها الدول العربية لخدمة المصالح العربية.

· الواقعية والمتمثلة في البعد عن الشعارات والمزايدات المضرة لأمن واستقرار العالم العربي، والبعد عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

· الالتزام بمبدأ الأخوة العربية من خلال تقديم الدعم والمساعدة بكافة أشكالها.

ونظراً لما للمملكة من مكانة ومصداقية في محيطها العربي، وما تتسم به سياستها من توازن وعقلانية فقد لعبت دوراً مهماً كوسيط نزيه ومقبول لحل الخلافات العربية (الداخلية والإقليمية)، انطلاقاً من اهتمام المملكة بالمحافظة على التضامن العربي. وقامت بجهود توفيقية عظيمة هدفها إزالة الخلافات العربية الجانبية التي تفت في عضد ووحدة الصف العربي.
وفي هذا الإطار أولت حكومة المملكة العربية السعودية اهتماماً خاصاً بالقضية الفلسطينية بإعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، وعنصراً رئيسياً في سياستها الخارجية، ولا غرو في ذلك والمملكة تحمل على عاتقها منذ عهد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز آل سعود الدفاع عن القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية ولم تتخاذل أو تتقاعس يوماً عن نصرة القضية تحت أي ذريعة بل نذرت نفسها لخدمة القضية نحو الوصول إلى حلول أو تسوية عادلة.

ثالثاً: الدائرة الإسلامية:
كان الإسلام ولا يظل أهم العوامل المؤثرة في عملية تحديد أولويات السياسة الخارجية السعودية. فالمملكة العربية السعودية ومنذ نشأتها تعمل على حشد وتكريس قدراتها ومواردها وتسخيرها لخدمة قضايا العالم الإسلامي وتحقيق أسباب ترابطه وتضامنه إستناداً إلى حقيقة الانتماء إلى عقيدة واحدة، وأن التكافل الإسلامي هو السبيل لاستعادة المسلمين لمكانتهم وعزتهم. وفي سبيل تحقيق التضامن الإسلامي سعت المملكة وبادرت مع شقيقاتها الدول الإسلامية بإقامة منظومة من المؤسسات الإسلامية الحكومية وغير الحكومية ومنها رابطة العالم الإسلامي في عام 1962م، ومنظمة المؤتمر الإسلامي في عام 1969م واحتضنت المملكة مقريهما، وينبع ذلك الجهد من التصور التكاملي لمعنى التضامن الإسلامي الذي يشمل عدة مفاهيم لعل أهمها مفهوم الأمن الجماعي للدول الإسلامية، والعمل على تسوية المنازعات بين الدول الإسلامية بالطرق السلمية، وتقديم المعونات الإقتصادية للدول والمجتمعات الإسلامية ذات الإمكانيات المحدودة، وتقديم المساعدة والإغاثة العاجلة للدول الإسلامية المنكوبة، ومناصرة المسلمين والدفاع عن قضاياهم وتوفير الدعم المادي والمعنوي للتجمعات الإسلامية أينما كانت من خلال المساهمة السخية في بناء المساجد وإنشاء المراكز الحضارية الإسلامية، ويمكن القول أن السياسة الخارجية السعودية في الدائرة الإسلامية تسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:

1. تحقيق التضامن الإسلامي الشامل.

2. فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية تهدف إلى دعم قدراتها ومواردها على مختلف المستويات.

3. التصدي للاجتياح الثقافي والغزو الفكري الذي يهدد العالم الإسلامي بأشكال وأساليب مختلفة.

4. العمل على تطوير منظمة المؤتمر الإسلامي ودعم أدائها لتحقيق المزيد من الفاعلية لمواجهة المشكلات التي يتعرض لها العالم الإسلامي.

5. تفعيل دور الدول الإسلامية في ظل النظام العالمي الجديد.

6. تقديم الدعم والنصرة للأقليات المسلمة في جميع دول العالم، والدفاع عن حقوقهم الشرعية وفق مبادئ القانون الدولي العام.

7. تقديم الصورة المشرقة والحقيقة للدين الإسلامي وشريعته السمحاء والذود عن حياض الإسلام من جميع ما ينسب إليه من ادعاءات وافتراءات محضة كالإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان.

رابعاً: الدائرة الدولية:
تحرص المملكة العربية السعودية في المجال الدولي على إقامة علاقات متكافئة مع القوى الكبرى والتي ارتبطت معها بشبكة من المصالح التي يمكن وصفها بأنها جاءت كانعكاس لدورها المحوري المتنامي في العالمين العربي والإسلامي، والتي سعت من خلالهما إلى توسيع دائرة التحرك السعودي على صعيد المجتمع الدولي، لذا تحاول المملكة أن تتفاعل مع مراكز الثقل والتأثير في السياسة الدولية آخذة في الحسبان كل ما يترتب على هذه السياسة من تبعات ومسؤوليات.

وتعتز المملكة العربية السعودية بكونها أحد الأعضاء المؤسسين لهئية الأمم المتحدة في عام 1945م، إنطلاقاً من إيمان المملكة العميق بأن السلام العالمي هدف من أهداف سياستها الخارجية، فهي تدعو باستمرار إلى أسس أكثر شفافية للعدالة في التعامل بين الدول في المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها باعتبارها السبيل الوحيد إلى الإزدهار والرخاء والإستقرار في العالم، ومن ثم فإنها لا تؤمن بإستخدام القوة كأداة من أدوات تنفيذ السياسة الخارجية، ولكنها تؤمن في ذات الوقت بحق الدفاع المشروع عن النفس وذلك كقاعدة من قواعد القانون الدولي.

وإيماناً من المملكة العربية السعودية بأهمية الدور الذي تلعبه هئية الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الدولية عموماً في سبيل رقي وإزدهار المجتمع الدولي في كافة المجالات وفي مقدمتها الأمن والسلم الدوليين، فقد انضمت المملكة إلى كل هذه المنظمات وحرصت على دعم هذه المنظومة الدولية بكل الوسائل والسبل المادية والمعنوية والمشاركة الفاعلة في أنشطتها.

ويمكن القول أن السياسة الخارجية السعودية في المجال الدولي تستند على أسس ومبادئ مستقرة وواضحة ومنها:
· حرص المملكة على التفاعل مع المجتمع الدولي من خلال التزامها بميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والإتفاقيات الدولية المنضمة إليها وقواعد القانون الدولي التي تحدد إطار السلوك العام للدول والمجتمعات المتحضرة.

· التزام المملكة بعدم استخدام القوة في العلاقات الدولية وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، وشجب العنف وجميع الوسائل التي تخل بالأمن والسلم الدوليين، والتأكيد على مبدأ التعايش السلمي بين دول العالم.

· الحرص على استقرار أسواق النفط العالمية، والسعي لتنمية التجارة الدولية على أسس عادلة ومن خلال أسس اقتصاديات السوق الحر.

· صبغ السياسة الخارجية السعودية بصبغة أخلاقية من خلال تبنيها لمبدأ مساندة ضحايا الكوارث الطبيعية والمشردين واللاجئين في العديد من دول العالم.

في الختام يمكن إيجاز الثوابت والمبادئ الأساسية للسياسة الخارجية السعودية عموماً فيما يلي:
· الإنسجام مع مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء باعتبارها دستوراً للمملكة العربية السعودية.

· إحترام مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة ورفض أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية.

· العمل من أجل السلام والعدل الدوليين، ورفض استخدام القوة والعنف وأي ممارسات تهدد السلام العالمي أو تؤدي إلى تكريس الظلم والطغيان. · إدانة ورفض الإرهاب العالمي بكافة أشكاله وأساليبه، والتأكيد على براءة الإسلام من كل الممارسات الإرهابية.

· الإلتزام بقواعد القانون الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية والثنائية وإحترامها سواء كان ذلك في إطار المنظمات الدولية أو خارجها.
· الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية من خلال الدعم المتواصل بشتى الوسائل السياسية والدبلوماسية والإقتصادية.
· عدم الإنحياز ونبذ المحاور والأحلاف التي تخل بالأمن والسلم الدوليين، مع احترام حق الشعوب في تقرير المصير وحقوقها المشروعة في الدفاع عن النفس.
·تطبيق سياسة متزنة ومتوازنة في مجال إنتاج وتسويق النفط، نظراً للثقل الذي تمثله المملكة كأحد أكبر المنتجين وصاحب أكبر احتياطي نفطي في العالم.

أسيان

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل المشوح 1-4

اتحاد دول جنوب شرق آسيا المعروف اختصارا باسم آسيان (بالإنجليزية: ASEAN اختصارًا لـThe Association of Southeast Asian Nations‏) هو منظمة اقتصادية تضم 10 دول في جنوب شرق آسيا. تأسس الاتحاد في 8 أغسطس 1967 في بانغكوك، تايلاند،[1] ولذا يحتفل يوم 8 أغسطس بيوم أسيان.[2] مؤسسي أسيان هم تايلاند، إندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، سنغافورة.[1] لدى أسيان شعار وهو “One Vision, One Identity, One Community”.

رمز أسيان
نقول أسيان إن رمزها يدل على منظمة مستقرة، سلمية، دينامية ومتحدة.[4] ألوان الرمز –الأزرق والأبيض والأحمر والأصفر– تمثل الألوان الرئيسية المستعملة في رموز دول أسيان، كما يمثل الأزرق الاستقرار والسلام، الأحمر يمثل الشجاعة والدينامية، الأبيض يظهر النقاء، والأصفر يرمز إلى الازدهار.[4] الدائرة تمثل قوة الإتحاد في أسيان، ويمثل الشكل الذي في المركز حلم مؤسسي أسيان عن أن ترتبط دول جنوب شرق آسيا كلها مع بعضها في صداقة وتضامن.

الدول الأعضاء
هذه قائمة الدول الأعضاء وسنة الانضمام:
إندونيسيا (1967)
ماليزيا (1967)
الفلبين (1967)
سنغافورة (1967)
تايلند (1967)
بروناي (1984)
فيتنام (1995)
لاوس (1997)
بورما (1997)
كمبوديا (1999)

اليونيسف تدعو الحكومات الأفريقية إلى حماية الأطفال من العنف

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل الحارثي 1

آلاف الأطفال الأفارقة يعانون من العنف والاستغلال وسوء المعاملة بشكل يومي، وخاصة الأطفال الذين يعيشون ويعملون في الشوارع.

حماية الأطفال من العنف والاستغلال
وبمناسبة اليوم السنوي الواحد والعشرين للطفل الأفريقي، دعت اليونيسف حكومات المنطقة إلى تعزيز نظم الدعم، التي توفر بشكل أكبر الأساس لحماية الأطفال في الأسر والمجتمعات المحلية، والحفاظ على سلامتهم من خلال توفير الرعاية الصحية الأساسية والخدمات الاجتماعية والتعليمية.

وفي هذا السياق قال انتوني ليك، المدير التنفيذي لليونيسف إن هؤلاء الأطفال يجبرون بالفعل على الخروج من حماية منازلهم، ليتعرضوا إلى مخاطر أكبر في الشوارع. “وفي يوم الطفل الأفريقي، تابع ليك، كما في كل يوم، يجب علينا أن نفعل كل ما بوسعنا لمعالجة الأسباب التي يتم بموجبها فصل العديد من الأطفال عن أسرهم، والاستثمار في جهود جديدة لحمايتهم، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه”.

وانتشار الفقر والنزاعات وفيروس نقص المناعة البشرية ومرض الإيدز وتغير المناخ، فضلا عن العنف في المنزل يجبر الأطفال أكثر وأكثر على مغادرة منازلهم للعيش والعمل في الشوارع، وهكذا يصبحون أكثر عرضة للأذى والاستغلال. وكثيرون آخرون ينتهي بهم المطاف إلى العيش في ظروف سيئة أقل وضوحا، مثل العمل في المنازل وفي المزارع والمناجم، أو حتى لدى الجماعات المسلحة.

معاهدة لوزان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن الراشد 1

بسم الله الرحمن الرحيم

نبذة عن معاهدة لوزان في 24يوليه 1923

لما هُزمت الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، وقعت مع الحلفاء، اتفاقية للهدنة، في موندروس، في 30 أكتوبر 1918. أملى الحلفاء المنتصرون فيها شروطهم على الدولة العثمانية، مثل فتح المضايق (البسفور والدردنيل)، ونزع سلاح الجيش التركي، وتسليم البوارج الحربية التركية، واستعمال البواخر الحليفة للموانئ التركية، واستسلام الحاميات التركية، في الحجاز وعسير واليمن وسورية والعراق، واستسلام الموانئ التركية في شمالي أفريقيا.

وفي أوائل فبراير 1919، طلب فنزيلوس Eleftherios Venizelos، رئيس وزراء اليونان، احتلال أزمير وأيده الفرنسيون والإنجليز. ثم خوّله ممثلو إنجلترا وفرنسا وأمريكا احتلالها. ونزلت القوات اليونانية في أزمير، في مايو 1919، تساندها البواخر الحربية لتلك الدول. واحتل البريطانيون إستانبول، وقرروا، في مارس 1920، اعتقال عدد من الوطنيين الأتراك، ونفيهم إلى مالطة. ولكن عدداً كبيراً منهم، هربوا إلى الأناضول، ليؤسسوا هناك حركة للمقاومة الوطنية. فعدّتهم الحكومة العثمانية في إستانبول، الخاضعة للحلفاء، متمردين عليها.

في 10 أغسطس 1920، وقع الحلفاء مع حكومة إستانبول، معاهدة سيفرSevrès ، أملوا فيها شروطهم، لتصفية الدولة العثمانية، واقتسام بلادها. وأهم ما نصت عليه هذه المعاهدة المجحفة، ما يلي:

1. أن تبقى إستانبول عاصمة للدولة العثمانية.

2. تدويل الأراضي المجاورة لها، مع لجنة سيطرة، مؤلفة من ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وروسيا واليونان ورومانيا وبلغاريا وتركيا.

3. إعلان كردستان دولة ذات استقلال داخلي، أو مستقلة، إذا قرر ذلك في استفتاء.

4. إدارة اليونان منطقة أزمير، لمدة خمس سنوات، يجري استفتاء، في نهايتها، لتقرير مصيرها.

5. تنازل تركيا عن بعض الأراضي والجزر، لليونان وإيطاليا.

6. إعلان أرمينيا دولة مستقلة.

7. اعتراف تركيا بالانتداب، في سورية وفلسطين والعراق.

8. استقلال الحجاز ومصر والسودان.

9. تنازل تركيا عن حقوقها، في قبرص ومراكش وتونس وليبيا.

10. حماية الأقليات.

وغير ذلك من بنود مالية وتجارية وتنظيمية. ورفضت حكومة الوطنيين، في أنقرة، هذه المعاهدة، وصممت على مواصلة الحرب، لإلغائها.

وفشلت الحملة اليونانية على الأناضول، حيث واجهت مقاومة وطنية شرسة، بقيادة مصطفي كمال أتاتورك، وبدعم روسي. وطلب الأتراك الكماليون تعديل معاهدة سيفر، ولكنهم فشلوا في ذلك، وشنوا هجوماً على اليونانيين، وطردوهم، فاضطرت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، إلى طلب الهدنة، فعقدت في مودانيا، في 11 أكتوبر 1922.

ثم وجهت بعدها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، في 17 أكتوبر 1922، الدعوة إلى مؤتمر في لوزان. فانعقد في 20 نوفمبر 1922. وضم كلاً من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان ورومانيا ويوغسلافيا وحكومة الدولة العثمانية في إستانبول وحكومة الوطنيين في أنقرة. ودعيت روسيا وبلغاريا إلى الاشتراك في المناقشات حول المضايق وحدها. ولما كانت حكومة إستانبول قد زالت، بعد إلغاء السلطنة من قِبل المجلس الوطني لحكومة الوطنيين في أنقرة، فقد أصبحت حكومة أنقرة هي الممثل الوحيد لتركيا. وشكل المؤتمر لجاناً، للبحث في قضايا الأراضي والأقليات والمضايق والقضايا العسكرية وقضايا الأجانب في تركيا والقضايا الاقتصادية والديون العمومية. وانفض المؤتمر، بسبب الخلافات، ثم أعيد انعقاده في 23 أبريل 1923. وبعد مباحثات طويلة، اتفق المؤتمرون على توقيع معاهدة لوزان، في 24 يوليه 1923. وتضم معاهدة لوزان الوثائق التالية:

1. معاهدة الصلح مع تركيا.

2. ميثاق المضايق.

3. ميثاق يخص حدود تراقيا، في غربي تركيا وشرقي اليونان.

4. ميثاق يخص شروط الإقامة والتجارة والقضاء.

5. ميثاق تجاري.

6. ميثاق يخص تبادل السكان، بين اليونان والأتراك .

7. اتفاقية بين اليونان وتركيا، حول تبادل عودة المدنيين المحتجزين، وتبادل أسرى الحرب.

8. تصريح حول العفو العام.

9. تصريح حول أملاك المسلمين في اليونان.

10. تصريح حول الأمور الصحية في تركيا.

11. تصريح حول إدارة العدالة في تركيا.

12. ملحق (بروتوكول) عن بعض الامتيازات، التي منحتها الإمبراطورية العثمانية.

13. ملحق عن انضمام بلجيكا والبرتغال، إلى بعض مواد المعاهدة.

14. ملحق (بروتوكول) عن جلاء القوات البريطانية والفرنسية والإيطالية، عن الأراضي التركية المحتلة.

15. ملحق عن أراضي قرا أغاج Kara Agac وجزر أمبروز وتنيدوس.

16. ملحق عن المعاهدة الموقعة في سيفر، بين الحلفاء واليونان، حول حماية الأقليات في اليونان، وعن إقليم تراقيا .

17. ملحق عن توقيع يوغسلافيا معاهدة الصلح.

كما تضمنت معاهدة لوزان، أيضاً، بعض الرسائل المتبادلة، وميثاقاً عن تعويض اليونان مواطني الحلفاء.

معاهدة الصلح مع تركيا

تضمنت معاهدة الصلح مع تركيا، في مادتها الأولى، إنهاء حالة الحرب، وإعادة السلام مع تركيا. وتضمنت المادة الثانية ترسيم حدود تركيا مع بلغاريا واليونان. وتضمنت المادة الثالثة ترسيم حدود تركيا مع سورية والعراق.

ميثاق المضايق

اعترفت فيه الدول، التي وقعته، بمبدأ حرية المرور والملاحة، بالبحر والجو، في مضيق الدردنيل وبحر مرمرة ومضيق البسفور. ونظمت المادة الثانية منه قواعد مرور وملاحة السفن والطائرات التجارية والبواخر والطائرات الحربية، في السلم والحرب.

وتناولت المواد من (3) إلى (9) المناطق التي تجرد من السلاح، وهي المحيطة بالمضايق. وقد سمح لتركيا بالاحتفاظ فيها باثني عشر ألف جندي، وبدار للصناعة، وقاعدة بحرية.

وانسحبت، بموجب هذه المعاهدة، القوات الحليفة، التي كانت متمركزة في المضايق.

ولقد كرست معاهدة لوزان انتصار الدولة التركية في حربها ضد اليونان، وإلغاء معاهدة سيفر المجحفة، التي كان الحلفاء قد فرضوها على تركيا، واسترجاع هذه الأخيرة لصلاحياتها وامتيازاتها، التي كانت لها قبل الحرب. وأهمها: استرجاع تراقيا الغربية والسيطرة على منطقة الدردنيل، بشرط أن تبقى منزوعة السلاح، وعلى بعض جزر بحر إيجه. كما نجح الأتراك في إلغاء الامتيازات الأجنبية على أراضيهم، ومناطق النفوذ فيها. واتفقوا مع اليونان على تبادل الرعايا.

منظمة الأمم المتحدة

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل الحارثي 1

طبيعة الأمم المتحدة

من الناحية القانونية لا شك في ان الامم المتحدة تعد شخصا من اشخاص القانون الدولي العام يتمتع باختصاصات و وظائف وصلاحيات محددة نص عليه الميثاق المنشيء لها. وإذا كانت القاعدة العامة هي أن شخصية المنظمات الدولية تترتب آثارها في مواجهة الدول الأعضاء فقط وليس في مواجهة الدول غير الاعضاء ، فإن الأمم المتحدة تشكل استثناء من القاعدة حيث استقر الفقه على تمتعها بالشخصية القانونية الدولية في مواجهة كل الدول في العالم نظرا لأن ميثاقها يتيح لها ممارسة بعض السلطات والاختصاصات في مواجهة الدول غير الاعضاء.

هيئة الأمم المتحدة

فى سنة 1945 إجتمعت خمسون دولة في سانفرانسيسكو ووضعوا ميثاق الأمم المتحدة. وقد أرسى هذا الميثاق حقوق وواجبات هذة الدول الراعية للمؤتمر. وتلك المنظمة المنشأة بموجب هذا الميثاق لا تعتبر دولة فوق هذه الدول ولا هى شئ من قبيل الحكومات الدولية. بل هى أولا وقبل كل شئ نظام أمن جماعى يعتمد أساسا على المساهمة التطوعية للدول الأعضاء. في حين يقتصر دور الأوامر على مجال استعمال القوة من خلال مجلس الأمن.

ويظل كل من الأعضاء محتفظا باستقلاله حيث لا يكون للمنظمة صلاحية التدخل في الشئون الداخلية. وهذا ما قررته المادة 2 في فقره 7 : ” لم يشتمل الميثاق الحالى ما يخول الأمم المتحدة أن تتدخل في الموضوعات التى تعتبر أساسا من الشئون الداخلية لأى دولة، ولكن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق معايير استعمال القوة وفقا للفصل السابع من الميثاق”. وقد قررت المادة 2 فقرة 6 أن : ” المنظمة سوف تضمن ان تتصرف الدول الغير أعضاء في الأمم المتحدة وفقا لهذه المبادئ بالقدر اللازم لحفظ السلام والأمن الدوليين”. وعلى الرغم من أن هذه المادة تخرج عن قواعد القانون الدولى العام، حيث أن المعاهدات لا تلزم غير أعضائها. ومع ذلك كانت مقبولة لإعتبار سياسيا. وهى أن المنظمة يهمها أولا وقبل كل شئ حفظ السلام والأمن الدوليين.

أهداف الأمم المتحدة
1- حفظ السلام والأمن الدوليين.
2- تنمية علاقات الصداقة بين الدول إحتراما لمبدأ المساواة في الحقوق وإحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها.
3- تحقيق التعاون في حل المشاكل العالمية في النواحى الإقتصادية والإجتماعية والثقافية . وتشجيع إحترام حقوق الإنسان وإحترام الحريات الأساسية دون تمييز في العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.
4- أن تكون مركزا لتنسيق الجهود بغية الوصول إلى هذه الغايات.

مبادئ الأمم المتحدة
1- المساواة في السيادة بين كل الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة.
2- إخلاص الدول في الوفاء بالتزاماتها.
3- التسوية السلمية للنزاعات الدولية.
4- منع استخدام القوة في العلاقات الدولية.
5- مساعدة الأعضاء للأمم المتحدة هو إلتزام دولى يعتمد على جميع الدول الأعضاء.
6- ضمان ان الدول غير الأعضاء تتصرف وفقا لمبادئ الأمم المتحدة.
7- عدم التدخل في المسائل التى تكون بصفة أساسية من إختصاصات الداخلية لأى دولة

مجلس الامن مجلس الامن هو احد الاجهزة الرئيسية التابعة للامم المتحدة,يتالف خمسةعشر15 غضوا منهم 5اعضاء دائمين وعشرة اعضاء غير دائمين ،ينتبخون من قبل الجمعية العامة لمدة عامين ولا يجوز اعادة انتخاب الاعضاء العشرة مباشرة ، ويراعى في انتخاب الاعضاءغيرالدائمين التوزيع الجغرافي من العالم واذا اتفق ان تنال افريقيا 3مقاعد واسيا مقعدين واوربا الغربية وغيرها مقعدين وامريكا الاتينية مقعدين واوربا الشرقية مقعد واحد .غير ان من حقالدول الاعضاء في الامم المتحدةالتى ليست عضوا في مجلس الامن ان تساهم في مناقشة اي مسالة هامة بالنسبة لها .
ولكل عضو من اعضاء المجلس صوت واحد وتتخذ القرارات بشان المسائل الاجرامية بموافقة 9 اعضاء على الاقل وتتطلب القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية بتايد 9 اصوات منبينها اصوات كافة الاعضاء الخمسة الدائمين وهذه القاعدة هى قاعدة إجماع الدول الكبرى

صنع السياسية الخارجية

كاتب الموضوع الأصلي: فهد الدوسري 4

يقصد بصنع السياسة الخارجية تحويل الهدف العام للدولة إلى قرار محدد. و السياسة الخارجية للدولة هي من صنع أفراد وجماعات يمثلون الدولة ويعرفون بصناع القرارات. لذا فصناعة قرارات السياسة الخارجية يمكن أن تدرس في ضوء التفاعل بين متخذي أو صناع القرارات وبيئتهم الداخلية.

إن ما يميز قرارات السياسة الخارجية عن بقية القرارات هي أنها تخضع لتفاعل فريد من نوعه ألا وهو التفاعل بين البيئة الداخلية والخارجية وما يحتويه ذلك التفاعل من ضغوط مختلفة ومتعارضة.

وأن عملية صناعة القرار الخارجي تختلف من دولة إلى أخرى حسب تركيبة النظام السياسي للدولة. إلا أنه رغم هذا الاختلاف في النظم السياسية للدول فإن هناك أصولاً مشتركة في صنع السياسة الخارجية. فبغض النظر عن طبيعة النظام السياسي يشارك في صناعة القرار الخارجي عدد من الأجهزة الحكومية والتي عادة ما يكون لها مفاهيم ومواقف مختلفة. . . إلا انه خلال عملية صناعة القرار تقلل التناقضات بين الأجهزة المختلفة وتقرب وجهات النظر بقدر الإمكان. . .

عموماً يمكن أن نميز بين مجموعتين تساهمان في صنع السياسة الخارجية. المؤسسات الحكومية والمؤسسات غير الحكومية. المؤسسات الحكومية تتمثل بالسلطة التنفيذية وما يتبعها من أجهزة فرعية مثل الوزارات والمؤسسات العامة، وكذلك السلطة التشريعية وما تشمله من لجان مختلفة. أما المؤسسات غير الحكومية فهي تشمل الأحزاب السياسية، وجماعات المصالح، والإعلام، والرأي العام.

المؤسسات الحكومية: Governmental Institutions
رغم أن حديثنا عن المؤسسات الحكومية ودورها في صنع السياسة الخارجية سوف يكون حديثاً عاماً إلا أننا سنوظف الهيكل الأمريكي لمحاولة توضيح عملية صنع السياسة الخارجية من خلال المؤسسات الحكومية. في هذا الإطار فان المؤسسات الحكومية المعنية بصنع السياسة الخارجية تشمل كلا من: رئيس الحكومة، وزير الخارجية، الاستخبارات، مجلس الأمن القومي، والسلطة التشريعية.

رئيس الحكومة: Head of Government
إن أول خطوة يبدأ بها صنع القرار هي “مشروع القرار” حيث تتقدم الحكومة ممثلة برئيسها بالمشروع إلى السلطة التشريعية (الكونجرس). وفي الحكومة تبدأ فكرة المشروع أما بمبادرة من رئيس الحكومة أو من أحد وزرائه أو مستشاريه سواء نتيجة لمبادراتهم الذاتية أو نتيجة لطلب تقدمت به حكومة أجنبية.

وعادة ما يكون لرئيس الدولة دوراً بارزاً في صناعة القرار السياسي في الدولة ذات النظام الرئاسي مثل أمريكا حيث يجمع الرئيس بين رئاسة الحكومة والجمهورية.

وفي الدول ذات النظام البرلماني مثل بريطانيا والهند والتي لها رئيس دولة بالإضافة إلى رئيس الحكومة يكون دور رئيس الدولة (سواء كان ملكاً أو رئيس جمهورية) دوراً مراسيمياً فقط يتمثل باستقبال السفراء وتمثيل الدولة في المناسبات القومية والدولية. أما صنع القرارات الخارجية فيترك لرئيس الحكومة مع وزرائه.

إن أهمية دور رئيس الحكومة في صنع السياسة الخارجية تستمد عادة من السلطات الواسعة التي يمنحها له دستور الدولة، ومن طبيعة العمل في مجال السياسة الخارجية.

ففي أمريكا مثلاً ينص دستور الدولة على أن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو القناة الرسمية الوحيدة للاتصال بالحكومات الأجنبية. وفي عام 1936م، أكدت المحكمة الفيدرالية العليا في أمريكا ما نص عليه الدستور الأمريكي حيث قضت بأن للرئيس وحده سلطة تمثيل الحكومة الأمريكية في مجال العلاقات الدولية. فلا الكونجرس الأمريكي ولا أي جماعة أو إدارة أخرى يمكنها التفاوض مع الحكومات الأخرى باسم الحكومة الأمريكية.

وبالإضافة إلى هذه الصلاحيات الدستورية الواسعة فإن طبيعة العمل في مجال السياسة الخارجية يعطي الحكومة ممثلة برئيسها سلطة خاصة. فالمعروف إن إدارة الشؤون الخارجية في أي دولة تتطلب معلومات ومثل هذه المعلومات تتاح لعدد محدود من المسؤولين في مقدمتهم رئيس الحكومة. وبذلك فعدم توفر هذه المعلومات السرية لدى الكونجرس وغيره من الأجهزة الأخرى يجعلها غير قادرة على اتخاذ أي قرار في مجال العلاقات الدولية.

وعندما نتحدث عن دور الرئيس في صنع السياسة الخارجية فلا يعني أنه يقوم بنفسه بإعداد مشروع القرار وبلورة الأفكار. بل أنه كثيراً ما يلجأ للاستنارة والترشيد إلى جهاز استشاري ضخم يضم مستشارين ذوي خبرة ومعرفة في الشؤون الدولية.

وفي أمريكا وغيرها من دول العالم يقوم مستشاروا رئيس الحكومة في الشؤون الدولية بدور لا يقل عن دور وزير الخارجية إن لم يكن أكثر. فالمستشارون نظراً لاتصالهم شبه اليومي برئيس الحكومة وتوفر المعلومات لهم يكونوا الأقرب إلى معرفة النظرة العامة لرئيس الحكومة وما يفضله من خيارات. لذا تكون توصياتهم الأكثر قبولاً لرئيس الحكومة وكثيراً ما يفضلها على اقتراحات وتوصيات رؤساء الإدارات الأخرى بمن فيهم وزير الخارجية.

أما دور بقية أعضاء الحكومة (الوزراء) في صنع السياسة الخارجية فهو عادة ما يكون دوراً محدوداً نظراً لنقص المعلومات المتاحة لهم وانشغالهم باختصاصاتهم. وكثيراً ما تحظى توصيات رئيس الحكومة ووزير خارجيته بموافقة أعضاء الحكومة.

وزير الخارجية: Minister of Foreign Affairs
ويلي رئيس الحكومة في الأهمية وزير الخارجية والذي يسمى في بريطانيا بسكرتير الدولة للشؤون الخارجية وفي أمريكا بسكرتير الدولة. ويعتمد دور وزير الخارجية في صناعة السياسة الخارجية على علاقاته برئيس الحكومة وعلى اهتمام رئيس الحكومية بالسياسة الخارجية.

فمن حيث العلاقة من المعروف أنه إذا كان وزير الخارجية من اختيار رئيس الحكومة فهو عادة يحظى بثقته ويمنحه صلاحيات واسعة ويكون له دور كبير في صناعة القرار السياسي الخارجي. أما إذا كان وزير الخارجية مفروضاً على رئيس الحكومة وتولي منصبه نتيجة لائتلاف حكومي أو مطالب حزبية ففي مثل هذا الوضع تكون علاقاته مع رئيس الحكومة فيها نوع من التردد وعدم الثقة. وهذا يجعل رئيس الحكومة حذراً في منح الصلاحيات الواسعة لوزير خارجيته.

أما من حيث الاهتمام فإن اهتمام رئيس الحكومة في السياسة الخارجية له أثر على دور وزير الخارجية. فخلال رئاسة الرئيس الأمريكي “ايزنهاور” للولايات المتحدة كان لوزير خارجيته “جون فوستر دلس” دور كبير في صنع السياسة الخارجية الأمريكية لأن الرئيس “ايزنهاور” كان غير مهتم في تفاصيل القرارات بصفة عامة والخارجية منها بصفة خاصة.

وعلى خلاف “ايزنهاور” كان الرئيس الأمريكي “كيندي” مهتماً إلى أبعد الحدود بتفاصيل القرارات التي يتخذها وبالذات الخارجية. وفي الأشهر الأولى من رئاسته للولايات المتحدة لوحظ أن سكرتير الدولة (وزير الخارجية) يتلقى باستمرار استفسارات من الرئيس “كيندي” عن بعض التفاصيل الدقيقة في بعض الأمور الخارجية.

وعموماً يمكن القول أنه مهما كانت الثقة بين رئيس الحكومة ووزير الخارجية ومهما قل اهتمام رئيس الحكومة في المسائل الخارجية فإن وزير الخارجية “لا يضع سياسات بدون موافقة رئيس الحكومة”.

ويستمد وزير الخارجية أهميته من رئاسته لأهم جهاز ذي صلة بالشؤون الدولية وهو وزارة الخارجية. وتعتبر وزارة الخارجية من المصادر الرئيسية للمعلومات الخارجية ومن الأدوات الأساسية لتنفيذ السياسة الخارجية.

فمن حيث المعلومات تقوم السفارات بإرسال تقارير مفصلة ومستمرة عن أوضاع الدول المختلفة التي توجد بها. وبعد وصول هذه التقارير يتم تحليلها عن طريق خبراء مختصين موزعين على أقسام رئيسية في وزارة الخارجية. ويقدم ملخص لهذه التقارير بعد تحليلها إلى وزير الخارجية مع نصيحة حول ما يجب أن تكون عليه السياسة الخارجية.

وبالإضافة إلى كون وزارة الخارجية مصدراً أساسياً للمعلومات فهي إدارة هامة لتنفيذ سياسة الحكومة الخارجية. وتقوم وزارة الخارجية بتنفيذ السياسة الخارجية عن طريق بعثاتها الدبلوماسية وتعتبر مهمة تنفيذ السياسة الخارجية من أبرز مهام السلك الدبلوماسي.

وبالإضافة إلى مهمة جمع المعلومات وتحليلها وتنفيذ سياسة الدولة الخارجية تقوم وزارة الخارجية عن طريق السفارات التابعة لها بمهام جانبية أخرى مثل رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج وتمثيل الحكومة والتفاوض باسمها.

الاستخبارات: Intelligence Organizations
ولها دور في صناعة السياسة الخارجية شبيهة بدور وزارة الخارجية، إلا أنها تتميز عن وزارة الخارجية بسرية نشاطاتها نظراً لعدم قانونية وشرعية ممارساتها.

كذلك تختلف عن وزارة الخارجية بأنها لا تستخدمها كل الدول كأداة للسياسة الخارجية وإنما تستخدمها دول محدودة عادة تكون دولاً قوية وغنية ونشطة في المجتمع الدولي مثل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.

والاستخبارات كأداة للسياسة الخارجية برزت بشكل ملحوظ بعد الحرب العالمية الثانية ولعبت دوراً بارزاً في توجيه السياسة الدولية في المجتمع الدولي والسياسات الخارجية للعديد من الدول. وهي بصفة عامة مثل وزارة الخارجية تقوم بجمع المعلومات وتحليلها وكذلك تعمل كأداة لتنفيذ سياسة الحكومة الخارجية.

إلا أن ما يميزها عن وزارة الخارجية هو أنها تختص بجمع المعلومات السرية ذات الصلة بالأمن القومي وتعمل لتنفيذ سياسات الحكومة التي لا تتفق مع القواعد الدبلوماسية المألوفة. ومن أبرز أجهزة الاستخبارات في العالم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والتي تعرف بـ “سي. آي . أيه” C.I.A Central Intelligence Agency

تأسست وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي. آي . أيه” عام 1947م. . . [حيث] وجدت لتؤدي ثلاث وظائف رئيسية كلها ذات صلة بالأمن القومي الأمريكي. وهذه الوظائف هي:
1- جمع المعلومات السرية عن الدول الأخرى وتقييمها.
2- التدخل السياسي السري وعمليات الحرب النفسية في المناطق الأجنبية.
3- عمليات الاستخبارات المضادة فيما وراء البحار.

الأجهزة الحكومية الأخرى
وبالإضافة إلى وزارة الخارجية والاستخبارات العامة هناك أجهزة حكومية أخرى لها دور . . . في صنع القرارات الخارجية. ويعتمد هذا الدور على طبيعة القرار الخارجي ومدى علاقة هذا القرار بوظيفة وعمل الجهاز الحكومي.

وفي المملكة العربية السعودية . . . فإن أكثر الوزارات . . . فيها لها علاقات مستمرة مع دول أخرى ومع مؤسسات دولية وإقليمية. ومن أبرز الوزارات . . . السعودية التي لها علاقات دولية مستمرة . . . الإعلام، الدفاع، البترول، التجارة، و التعليم العالي . . . هذه الوزارات . . . لها اتصال شبه يومي مع الخارج.

مجلس الأمن القومي: National Security Council
وهذا المجلس يوجد في بعض الدول ويأخذ أحياناً صفة لجنة خاصة في الحكومة وهو يقوم بدور استشاري يتمثل بتقديم النصيحة لرئيس الدولة فيما يتعلق بتنسيق السياسات الرئيسية ذات الصلة بالأمن القومي وهي: الخارجية ، والعسكرية، وبعض السياسات الداخلية ذات الصلة بالأمن القومي.

وفي أمريكا يتكون مجلس الأمن القومي من الرئيس والذي يعمل كرئيس للمجلس، نائب الرئيس، وسكرتير الدولة (وزير الخارجية)، وسكرتير الدفاع (وزير الدفاع). أما مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي فهو يعمل كمدير تنفيذي للمجلس.

وفي بعض الحالات يدعو رئيس المجلس (رئيس الحكومة) بعض الأشخاص لحضور المجلس مثل مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، ومدير الاستخبارات العام (“سي. آي . أيه” وبعض موظفي البيت الأبيض.

إن الوظيفة الرئيسية لمجلس الأمن القومي هي جمع المسؤولين الكبار في الحكومة وتزويدهم بمعلومات متكاملة وشاملة تؤهلهم لاستعراض تحليلي لسياسات الأمن القومي. وعادة ما يكون للمجلس مجموعة خاصة من الباحثين الذين يقومون بتقديم الدراسات ذات الصلة بوظيفة المجلس.

وباختصار يمكن القول أن مجلس الأمن القومي يقوم بدور المخطط والمنسق للسياسة الخارجية للدولة وبالذات السياسة الأمنية. فهو يحدد الإطار العام للقرار الخارجي ويساهم بذلك في صنع السياسة الخارجية.

السلطة التشريعية: Parliament
تختلف تسمية السلطة التشريعية من دولة إلى أخرى. ففي أمريكا تعرف الكونجرس والذي يضم مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وفي بريطانيا تعرف بالبرلمان والذي يضم مجلس العموم ومجلس اللوردات. أما في الكويت فتعرف بمجلس الأمة والذي يتكون من مجلس واحد فقط.

ومثلما تختلف السلطات التشريعية في تسميتها فهي تختلف أيضاً في أدوارها في صنع السياسة الخارجية. إلا أن هناك أصول مشتركة للسلطات التشريعية في كل الدول فصلاحياتها في الشؤون الخارجية أقل من صلاحياتها في الشؤون الداخلية ويرجع ذلك إلى السرية التي تتسم بها الشؤون الخارجية. كما أن السلطات التشريعية لا تأخذ المبادرة في قرارات السياسة الخارجية وإنما يقتصر دورها على الموافقة أو الاعتراض على السياسة الخارجية التي تقترحها الحكومة.

إن قوة السلطة التشريعية في كل دولة تعتمد على الصلاحيات التي يمنحها لها الدستور ففي أمريكا تعتبر السلطة التشريعية والمتمثلة بالكونجرس من أقوى السلطات التشريعية في العالم، وذلك راجع إلى الصلاحيات الواسعة التي يمنحها لها الدستور الأمريكي. فالدستور الأمريكي يمنح الكونجرس خمس صلاحيات هامة هي:
1- موافقة مجلس الشيوخ بأغلبية الثلثين على المعاهدات الخارجية التي يقترحها الرئيس.
2- موافقة مجلس الشيوخ على تعيينات الرئيس من السفراء و المسؤولين في الشؤون الخارجية.
3- رغم أن الدستور يجعل الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة فإن الكونجرس هو الذي يملك حق إعلان الحرب.
4- للكونجرس صلاحية تأسيس الإدارات الحكومية، فهو الذي أنشأ وزارة الخارجية، ومجلس الأمن القومي وجميع فروع القوات المسلحة، والوكالات الأخرى ذات الصلة بالسياسة الخارجية.
5- للكونجرس أيضاً صلاحية الموافقة على الميزانية العامة المقترحة من الحكومة بما في ذلك ميزانية الدفاع والمساعدات الخارجية. هذه الصلاحيات أعطت الكونجرس دوراً هاماً ولكن غير مباشر في صنع السياسة الخارجية. فعن طريق هذه الصلاحيات يستطيع الكونجرس أن يمارس ضغوطاً على الحكومة لتعديل سياستها المقترحة بما يتفق مع وجهة نظر غالبية أعضائه.
إلا أن. . . السلطة التي يتمتع بها الكونجرس الأمريكي ودوره البارز في صنع السياسة الخارجية نادراً ما تحظى به السلطات التشريعية الأخرى في دول العالم. ففي بريطانيا حيث نشأت وتطورت القيم الديمقراطية وقنوات المشاركة السياسية، دور السلطة التشريعية والمتمثلة في البرلمان محدود جداً خصوصاً في المجال الخارجي.

المؤسسات غير الحكومية: Non-Governmental Institutions
وهي المؤسسات التي تعمل خارج الحكومة ويكون لها تأثير في صنع السياسة الداخلية والخارجية. وتعتبر الأحزاب السياسية. وجماعات المصالح (الضغط)، ووسائل الإعلام، والرأي العام من أهم المؤسسات غير الحكومية ذات التأثير على السياسة الخارجية.

الأحزاب السياسية: Political Parties
يعتبر الحزب السياسي من أبرز المؤسسات السياسية التي تساهم في صنع السياسة الخارجية. ويتوقف دور الحزب في صنع السياسة الخارجية على تعدد الأحزاب وانضباطها.

فإذا كان في الدولة أكثر من حزب كما هو الحال في الدول الديمقراطية فإن الآراء حول السياسة الخارجية تتقاسمها الأحزاب الموجودة ويكون الحزب الأقوى هو الأكثر تأثيراً في توجيه السياسة الخارجية.

أما إذا كان يوجد في الدولة حزب سياسي واحد وهو الحزب الحاكم كما هو الحال في الدول الاشتراكية وبعض الدول النامية فإن تأثيره في السياسة الخارجية يصبح قوياً جداً بل أن الأحزاب السياسية في الدول ذات الحزب الواحد هي التي تلعب الدور البارز في صنع السياسة الخارجية وفقاً لعقيدة الحزب السياسية.

كذلك يعتمد دور الحرب في صنع السياسة الخارجية على الانضباط داخل الحزب ووضوح عقيدته السياسية، وهنا نجد أن كلاً من بريطانيا وأمريكا تعتبر دولاً ديمقراطية وتأخذ بنظام تعدد الأحزاب. إلا أن دور الأحزاب فيها في صنع السياسة الخارجية يختلف اختلافاً جذرياً.

ففي أمريكا تتميز الأحزاب السياسية الكبيرة (الجمهوري والديمقراطي) بعدم الاهتمام بالجانب العقائدي وبقلة الانضباط السياسي. . . ونتيجة لهذا. . . فإن مواقفها تجاه القضايا الخارجية عادة ما تكون غامضة وعامة وتتسم بالتردد والحذر. . . ونتيجة لفقدان الانضباط الحزبي أصبح تحديد مواقف سياسية عامة للحزب يخلص لها الأعضاء أمراً غير ممكن.

وعلى خلاف الأحزاب الأمريكية تتميز الأحزاب البريطانية بوضوح الخط العقائدي الفاصل بينها، وبالانضباط الحزبي. فمن حيث العقيدة السياسية هناك وضوح تام في الاختلافات بين سياسات حزب العمال وحزب المحافظين. كما أن أعضاء الأحزاب سواء في البرلمان أو خارجه مخلصون لقادة الحزب وملتزمون في برنامجه. مثل هذه الأحزاب يكون لها [نسبياً] دور ملموس في توجيه السياسة الخارجية.

جماعات المصالح السياسية: Political Interest Groups
وتعرف . . . [كذلك] بجماعات الضغط لأنها تستخدم الضغط كوسيلة لحمل رجال السياسة على اتخاذ قرارات لصالحها. ولقد برزت جماعات المصالح . . . كعامل هام ومؤثر في كل من السياسة الداخلية والخارجية للدولة.

وفي أمريكا أوجدت هجرة الجنسيات المختلفة إليها وتطورها الاقتصادي العديد من الجماعات التي لها مصالح خارجية مختلفة وأحياناً تكون متعارضة مما عقد عملية اختيار القرار في السياسة الخارجية الأمريكية وحد من القدرة على حشد الرأي العام الأمريكي لدعم القرار بعد اتخاذه.

فيوجد في أمريكا جماعات مصالح دينية وأبرزها جماعات المصالح اليهودية والتي لها مصالح سياسية خارجية مختلفة عن بقية الجماعات. وتتمثل مصلحة اليهود بدعم أمريكا المستمر وغير المحدود لإسرائيل وتقليل الدعم الأمريكي للعرب مهما كان تواضعه وقلة مفعولة.

واليهود رغم قلة عددهم مقارنة بإجمالي سكان الولايات المتحدة حيث لا يتجاوز نسبة 3% من إجمالي السكان إلا أنهم مجموعة منظمة لها نفوذ على الوسائل ذات التأثير الفعال في المجتمع الأمريكي مثل الصحافة، والتعليم العالي، والسياسة مما اتاح لها قدرة التحرك لتعبئة الرأي العام لأمريكي لصالحها خصوصاً أيام الانتخابات وبالذات رئاسة الجمهورية.

ونتيجة لهذه القدرة لليهود أصبح ليس بإمكان صناع القرارات الأمريكية تجاهل رغبات جماعات المصالح اليهودية في أي سياسة أمريكية تجاه الشرق الأوسط.

وبالإضافة إلى جماعات المصالح الدينية توجد جماعات المصالح الاقتصادية والمالية وأهمها الشركات عبر القومية (العالمية) والتي تتمثل بشركات البترول العالمية مثل “شركة شل” وبالبنوك العالمية مثل “بنك أمريكا” و “سيتي بنك”.

فهذه الشركات والمؤسسات العالمية لها مصالح منتشرة في مختلف دول العالم وسياسة أمريكا تجاه الدول التي توجد فيها مصالح لتلك الشركات تؤثر إما سلباً أو إيجاباً على مستقبل هذه الشركات ومصالحها الاقتصادية.

فلا شك أن علاقة الشركات الأمريكية مع دول الخليج تتأثر بمواقف أمريكا تجاه القضايا العربية بصفة عامة وتجاه قضايا الخليج بصفة خاصة. لذا نجد أن الشركات الأمريكية ذات المصالح الاقتصادية في الخليج تعمل من أجل التقارب بين العرب وأمريكا وتحاول أن تؤثر على قرارات الحكومة الأمريكية تجاه دول الخليج لتكون أكثر إنصافاً واحتراماً لتلك الدول.

إن هدف الشركات الأمريكية العالمية في مساعيها لإنصاف العرب هو إيجاد مناخ سياسي ملائم يسمح ببقاء مصالحها . . . التجارية في دول الخليج.

وسائل الإعلام: Press
ترجع أهمية وسائل الإعلام كأداة مساهمة في صنع السياسة الخارجية إلى تأثيرها على كل من صناع القرار والرأي العام. إن آراء المواطنين سواء كانوا رسميين أو غير رسميين تشكل نتيجة لملاحظة الأحداث وتفسيرها.

ووسائل الإعلام هي الملاحظ الأول للأحداث الدولية وهي مصدر أساسي لتفسيرها. فبالنسبة لصناع القرار الرسميين تقوم الوسائل الإعلامية من صحافة، وإذاعة، وتلفزيون بدور بارز في توجيههم وإمدادهم بجزء هام من المعلومات التي على أساسها يتخذون القرارات.

وبالإضافة إلى كون الوسائل الإعلامية مصدراً هاماً للمعلومات الداخلية والخارجية فإنه يمكن الاستفادة منها كمؤشر للرأي العام ودليل لمواقف المواطنين تجاه السياسة الخارجية للدولة.

فقد يكتب أحد المسؤولين في الحكومة وباسم مستعار مقالاً صحفياً يدعو فيه لنهج جديد في السياسة الخارجية. والهدف من هذه المقالة هو معرفة ردود فعل المواطنين تجاه هذه السياسة الجديدة قبل الأخذ بها. وردود فعل المواطنين وتعليقاتهم تتولى الصحافة تنظيمها أن لم يكن إعدادها. وبهذا يكون للصحافة دور في صنع القرار الخارجي وتحديد وجهته. ومثل هذا الدور تقوم به الصحافة في الدول الديمقراطية التي تسمح للصحافة بالنقد وإبداء الرأي.

كما أن الصحافة قد تلعب دور الموجه للرأي العام. فمواقف الوسائل الإعلامية من القضايا الدولية كثيراً ما يتقبلها المواطن العادي ويجعلها الأساس لتفسيره للأحداث الدولية. وهذا الدور تقوم به الوسائل الإعلامية في أغلب الدول النامية وفي الدول ذات الإعلام الموجه حيث يكون دور الإعلام إيجاد دعم المواطنين لسياسة الحكومة الخارجية والعمل على رفع الروح المعنوية.

الرأي العام: Public Opinion
يقصد بالرأي العام رأي المواطنين . . . العاديين والذي ترى الحكومة أنه من الحكمة احترامه و أخذه بعين الاعتبار.

والرأي العام كقوة مؤثرة في السياسة الخارجية لم يكن له دور يذكر قبل الحرب العالمية الأولى. إلا أنه مع نهاية الحرب ومع نمو الوعي السياسي للشعوب بدأ الرأي العام ممثلاً برأي القوى العمالية يظهر ويؤثر في مجرى السياسة الداخلية والخارجية للدول.

ويعبر الرأي العام عن نفسه إما من خلال قنوات منظمة مثل الأحزاب، وجماعات المصالح، والوسائل الإعلامية كما هو الحال في الدول الديمقراطية أو يفرض نفسه في شكل مزاج عام ومظاهرات سياسية كما هو الحال في . . . معظم دول العالم الثالث.

وفي السياسة الخارجية، كما هو الحال في السياسة الداخلية، يمارس الرأي العام دوره في عملية صنع القرار بقيامة بدور الداعم لسياسة الحكومة الخارجية أو المناهض لها

الكوميكون

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل المشوح 1-4

مجلس التعاون الاقتصادي (بالروسية: Сове́т экономи́ческой взаимопо́мощи) يعرف أيضا باختصاره الإنكليزي كوميكون هي منظمة اقتصادية تأسست سنة 1949 م، وكانت تضم الاتحاد السوفيتي، ألمانيا الشرقية، المجر، بلغاريا، رومانيا، تشيكوسلوفاكيا، كوبا، فيتنام. وتهدف إلى التخطيط المنظم القائم على قاعدة التبادل الثنائي بين الأعضاء وإنشاء منطقة للتبادل الحر بين دول المعسكر الاشتراكي.
وكان الاتحاد السوفيتي قد بادر إِلى دعوة أوروبا الشرقية إِلى مؤتمر في موسكو عام (1949م)، للبحث في العلاقات الاقتصادية بين هذه الدول. وقد حضر المؤتمر إِلى جانب الاتحاد السوفيتي بلغاريا وبولندا ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا وألبانيا (التي توقفت عضويتها عام (1961م) لخلافاتها مع الاتحاد السوفيتي وعدم تسديد التزاماتها المالية).
أما ألمانيا الشرقية، فقد انضمت إِلى المجموعة عام (1950م)، ومنغوليا عام (1962م)، ويوغسلافيا عام(1964م) وكوبا عام (1972م) وفيتنام عام (1978م).
وقد كان نشاط المجلس في الفترة الأولى مقتصراً على مجالات التجارة الخارجية وإِبرام الاتفاقات الثنائية، ثم جرى تطوير المجلس بإنشاء لجان دائمة، إِلى أن وضع ميثاق مجلس التعاون الاقتصادي الدائم عام (1959م) ودخل مرحلة التنفـيذ عـام (1960م).

أهداف مجلس التعاون الاقتصادي
تمثلت أبرز أهداف مجلس التعاون الاقتصادي في:
تنسيق السياسات من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي.
تنمية التعاون العلمي والفني بين الدول الأعضاء.
تحقيق مستوى متطور من التصنيع مع التركيز على الدول الأقل تقدماً من بين الدول الأعضاء.

مجلس التعاون الاقتصادي إِقليمياً ودولياً
تمكن مجلس التعاون الاقتصادي من إِنشاء مصرف مشترك هو (المصرف الدولي الاقتصادي) الذي بدأ نشاطه عام (1964م)، ومهمته تسهيل عملية التبادل التجاري بين الدول الأعضاء من جهة، ودول العالم الأخرى من جهة أخرى.
أنشأ مجلس التعاون الاقتصادي مصرفاً آخر عرف بـمصرف الاستثمارات لتمويل خطط التنمية للدول الأعضاء.
أدى التقسيم الاشتراكي للعمل في الدول الاعضاء إِلى أن تتخصص كل دولة عضو بنوع معين من الإِنتاج، تحدده اللجان المتخصصة، استناداً إِلى الإمكانات والموارد الأولية المتوافرة في كل بلد، وهذا يمنع ازدواج الإنتاج.
لم يصل التنسيق بين دول مجلس التعاون الاقتصادي إِلى المستوى المطلوب، خاصة في مجال انتقال السلع والأيدي العاملة، ويضاف إِلى ذلك تصاعد التيار القومي في الدول الاعضاء والانكماش النسبي لرومانيا، وابتعاد الصين وألبانيا، فأثر ذلك سلبياً في مجلس التعاون الاقتصادي، والحد من سياسة الاندماج.

انهيار مجلس التعاون الاقتصادي
بلغ حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون الاقتصادي نحو (55%) من إجمالي تجارتها الخارجية، وتمكنت من إِِنشاء بعض الهيئات المشتركة ولا سيما في مجال المصارف، إِلا أن مجموعة من العوامل ساهمت في انهيار المنظمة منها:
تفكك الاتحاد السوفيتي وانهيار حلف وارسو جعلا من بقاء المنظمة أمراً غير ممكن، إِذا بدأت كل دولة من الدول الاعضاء تسعى للتحلل من التزاماتها، ولا سيما أن الوحدة الألمانية شكلت بداية الانهيار.
أن مستوى التطور التكنولوجي في داخل المجموعة كان متخلفاً إِلى حد كبير عن المستوى المقابل في المجموعة الغربية، ويقول غورباتشوف إِن (70%) من الإِنتاج الصناعي كان دون المواصفات العالمية.
الإغراءات التي قدمت للدول الأعضاء بالحصول على مساعدات كبيرة من الدول الغربية، بعد التخلص من الارتباط بالمعسكر الاشتراكي.

السياسية الخارجية للولايات المتحدة الامريكية

كاتب الموضوع الأصلي: فهد الدوسري 4

لمن يراقب الولايات المتحدة الامريكية وسياساتها الخارجية واستراتيجياتها في المنطقة، يلاحظ أن النظام الدولي أحادي القطبية الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الامريكية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي لم يعمر طويلاً، وان هناك خريطة قد تتشكل للنظام الدولي الجديد لا تسمح بالنظام أحادي القطبية، وهذا ما تحدث به صامويل هنتنجتون وهو خبير وسياسي اميركي حيث قال:”الولايات المتحدة الامريكية هي آخر نظام دولي أحادي القطبية”.
حيث تشهد الادارة الامريكية العديد من الازمات، لعل الازمة الاقتصادية العالمية التي عصفت باقتصادها مؤخراً، وتطور اقتصاديات دول كالصين والمانيا والهند وروسيا، تجعل الولايات المتحدة الامريكية منزعجة من البيئة السياسية والامنية والاقتصادية التي تدور حولها وتنافسها.
كذلك فشل الولايات المتحدة في العراق وافغانستان، التي استنزفت القدرات العسكرية والبشرية والاقتصادية والسياسية للولايات المتحدة الامريكية من أجل محاربة الارهاب، وفشلت في ذلك، فبعد أن كان الارهاب الدولي محصوراً في افغانستان وباكستان، أصبح اليوم الارهاب الدولي موجوداً في اوروبا والولايات المتحدة الامريكية، وفي كل بقعة من هذه المعمورة، والسبب في ذلك السياسة الامريكية الفاشلة في المنطقة.
تشكل ازمة زلزال هاييتي مع الاتحاد الاوروبي وتحديداً فرنسا، حيث اعتبرت اوروبا ان الولايات المتحدة تحت شعار المساعدات الانسانية أصبحت قوة احتلال لهاييتي، وتشكل الازمة بداية تمرد الاوروبيين على الولايات المتحدة الامريكية.
أما ملف ايران النووي ففشلت الولايات المتحدة الامريكية من ضرب ايران من الداخل، عبر ما عرف بثورة الاصلاحيين، وأعلن الرئيس الايراني احمدي نجاد، ان ايران أنتجت 20% من اليورانيوم المخصب، وهي بسبب ذلك تدخل في ازمة جديدة مع الصين، أقدمت من خلالها الولايات المتحدة الامريكية على خطوة استفزازية للصين، حيث عقدت الولايات المتحدة الامريكية صفقة أسلحة تقدر قيمتها 6.4 مليار دولار، تشمل مروحيات اباتشي وصواريخ باتريوت، وتقول الولايات المتحدة الامريكية إنها ضرورية لتعزيز الأمن الإقليمي.
في المقابل يرى وزير الخارجية الصيني ،يانغ جيه تشي، إن مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان أضرت بالأمن القومي الصيني مصعدا بذلك من نبرة التصريحات في نزاع يهدد بتعميق الخلافات بين أول وثالث أكبر اقتصاد في العالم. تعتبر الصين أكبر دائن للولايات المتحدة الامريكية حيث تبلغ القيمة 11 ترليون دولار.
وتريد الولايات المتحدة ابتزاز الصين عبر تايوان التي تعتبرها جمهورية الصين الشعبية جزءاً من الارض الصينية، ضمن صفقة تعتقد الولايات المتحدة الامريكية انها تستطيع تطويع الصين الدولة كاملة العضوية في مجلس الامن الدولي، من خلال عدول الولايات المتحدة عن صفقة الاسلحة مقابل قبول الصين بفرض عقوبات مشددة على ايران.
هنا تأتي جولة وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون الى منطقة الخليج العربي، لتضغط على زعماء وملوك دول الخليج العربي الى زيادة صادراتهم من النفط والغاز، وتوريده الى الصين حتى تستغني الصين عن خدمات ايران، وتكون الولايات المتحدة قد أحكمت الحلقات على ايران وهيأت البيئة الدولية لفرض عقوبات عليها.
أيضاً الدول العربية قد ترفض طلب هيلاري كلينتون لان زيادة الانتاج في النفط قد يؤثر على السوق، وعلى المخزون الاستراتيجي للدول المصدرة والمنتجة للنفط.
هنا اعتقد ان الصين قد ترفض الصفقة انطلاقاً من أن المصلحة الصينية مع ايران، كون ايران دولة تمتلك قرارها، أما الدول العربية فستبقى الصين رهينة للاملاءات الامريكية.
الصين كدولة كبيرة في المنطقة تطمح بدور سياسي واقتصادي في منطقة الشرق الاوسط، التي تشكل قلب العالم كما تحدثت نظرية ماكندر (قلب الارض)، وهنا تلعب المصالح في تحديد القرار الصيني.
هناك ازمة الولايات المتحدة مع روسيا على خلفية ازمة جورجيا، واستقلال ابخازيا واوسيتيا الجنوبية، وفشل الدرع الصاروخي في تشيك، وخسارة الولايات المتحدة لحليفها في اوكرانيا لصالح روسيا.
أيضاً للعودة الى الشرق الاوسط، فشلت الولايات المتحدة وادارة الرئيس اوباما، في ملف الصراع العربي الاسرائيلي، وتحديداً الملف الفلسطيني، عندما فشل الرئيس اوباما بوقف الاستيطان، وعندما اعلن السيد محمود عباس فشل المفاوضات.
اذاً السياسة الخارجية الامريكية من فشل الى فشل، وكون الولايات المتحدة حليف استراتيجي لاسرائيل، فهذا الفشل انتقل الى اسرائيل على كل الصعد، وأصبحت اسرائيل اليوم لا تجرؤ على شن أي حرب جديدة في المنطقة، بل اليوم تراجعت حتى عن التهديدات كما حدث مع ليبرمان عندما اطلق تهديداته لسوريا، ورد وزير خارجيتها وليد المعلم، خرجت القيادة الاسرائيلية لتنفي هذه التهديدات وتعلن انها داعية سلام.
نحتاج الى قمة عربية في ليبيا تعمل على تحقيق مصالحة عربية، وتوحيد الجهود الاقتصادية والسياسية والعسكرية، والخروج باستراتيجية عربية موحدة، لأن اليوم الفرصة مواتية والعدو الاسرائيلي في أضعف مراحله، لذلك ينبغي على الدول العربية فتح كل الخيارات على مصراعيها، وأن لا يستمر خيار السلام خيار وحيد في المنطقة، لان العالم لا يحترم إلا الأقوياء

تعريف الليبرالية ومفهومها ..

كاتب الموضوع الأصلي: محيسن المحيسن 1 3 4

تعريف الليبرالية

هي مذهب رأسمالي ينادي بالحرية المطلقة في السياسة والاقتصاد ، وينادي بالقبول بأفكار الغير وأفعاله ، حتى ولو كانت متعارضة مع أفكار المذهب وأفعاله ، شرط المعاملة بالمثل . والليبرالية السياسية تقوم على التعددية الإيدلوجية والتنظيمية الحزبية . والليبرالية الفكرية تقوم على حرية الاعتقاد ؛ أي حرية الإلحاد ، وحرية السلوك ؛ أي حرية الدعارة والفجور ، وعلى الرغم من مناداة الغرب بالليبرالية والديمقراطية إلا أنهم يتصرفون ضد حريات الأفراد والشعوب في علاقاتهم الدولية والفكرية .

مفهوم الليبرالية

من الصعوبة بمكان تحديد تعريف دقيق لليبرالية , وذلك بسبب تعدد جوانبها ,وتطورها من جيل إلى جيل .
يقول الأستاذ وضاح نصر : “تبدو بلورة تعريف واضح ودقيق لمفهوم الليبرالية أمراً صعباً وربما عديم الجدوى . وفي حال تحديد الليبرالية نجد أن هذا التحديد لا ينطبق على عدد من الفلاسفة والمفكرين الذين سيموا بسمة الليبرالية([1])

وقد قررت موسوعة لالاند الفلسفية الالتباس الحاصل في مفهوم الليبرالية ؛ فجاء فيها “نرى من خلال التعريفات السابقة مدى التباس هذا اللفظ . ومما يزيد في الالتباس استعماله الطارئ المتداول في أيامنا للدلّ على الأحزاب أو النزعات السياسيَّة” . ([2])

وفي الموسوعة العربية العالمية “وتعتبر الليبرالية مصطلحاً غامضاً لأن معناها وتأكيداتها تبدَّلت بصورة ملحوظة بمرور السنين” ([3])

وقال الدكتور يوسف القرضاوي :”وأمثال هذه المصطلحات التي تدل على مفاهيم عقائدية ليس لها مدلول واحد محدد عند الأوربيين . لهذا تفسر في بلد بما لاتفسر به في بلد آخر, وتفهم عند فيلسوف بما لاتفهم به عند غيره , وتطبق في مرحلة بما لاتطبق به في أخرى .
ومن هنا كان اختلاف التعريفات لهذه المفاهيم , وكانت الصعوبة في وضع تعريف منطقي جامع مانع يحدد مدلولها بدقة . حتى اشتقاق كلمة “ليبرالي” نفسها اختلفوا فيه :هل هي مأخوذة من (ليبرتي) التي معناها الحرية كما هو مشهور أم هي مأخوذة من أصل أسباني ؟” ([4])

ولكن لليبرالية جوهر أساسي يتفق عليه جميع الليبراليين في كافة العصور مع اختلاف توجهاتهم وكيفية تطبيقها كوسيلة من وسائل الإصلاح والإنتاج .
هذا الجوهر هو ” أن الليبرالية تعتبر الحرية المبدأ والمنتهى , الباعث والهدف , الأصل والنتيجة في حياة الإنسان , وهي المنظومة الفكرية الوحيدة التي لا تطمع في شيء سوى وصف النشاط البشري الحر وشرح أوجهه والتعليق عليه” ([5])

يقول الأستاذ وضاح نصر : “وإذا كان لليبرالية من جوهر فهو التركيز على أهمية الفرد وضرورة تحرره من كل نوع من أنواع السيطرة والاستبداد , فالليبرالي يصبو على نحو خاص إلى التحرر من التسلط بنوعيه : تسلط الدولة (الاستبداد السياسي) , وتسلط الجماعة (الاستبداد الاجتماعي) , لذلك نجد الجذور التاريخيَّة لليبرالية في الحركات التي جعلت الفرد غاية بذاته , معارضة في كثير من الأحيان التقاليد والأعراف والسلطة رافضة جعل إرادة الفرد مجرد امتداد لإرادة الجماعة” ([6])
وأهم ما يميز الأدبيات الليبرالية الكلاسيكية المعاصرة هو اهتمامها المفرط بمبدأ الحرية , حيث يفترض الفكر الليبرالي أن الحرية هي الغاية الأولى والرئيسيَّة التي يتطلع لها الفرد بطبيعته.
وأنه لا يوجد إجابة مطلقة للسؤال الفلسفي المشهور : ما هي الحياة المثلى للإنسان ؟ لأن لكل فرد الحق والحرية في اختيار أسلوب الحياة الذي يناسبه .([7])
إذن : مبدأ الحرية وتحقيق الفرد لذاته تمثل نقطة انطلاق في الفكر الليبرالي بكل أطيافه , وفي كل المجالات المختلفة .
وقد ورد في موسوعة لالاند أن “هذا الاسم (الليبرالية) عينه يدل خاصة على العقائد التي تعتبر ازدياد الحرية الفردية من مثلها , والعقائد التي ترى أن الحد من دور الدولة هو بمنزلة وسيلة أساسية لهذه الحرية” ([8])
والأساس الفلسفي الذي ينطلق منه الفكر الليبرالي هو المذهب الفردي الذي يرى أن الحرية الفردية هدفاً وغاية ينبغي تحقيقها. وقد عُرِّفت الليبرالية مجموعة تعريفات بحسب المجال التي تعرَّف من خلاله. ([9])

يقول منير البعلبكي :”والليبرالية تعارض المؤسسات السياسية والدينية التي تحد من الحرية الفردية … وتطالب بحقه في حرية التعبير وتكافؤ الفرص والثقافة الواسعة”. ([10])
وفي المؤسسة العربية أن الليبرالية :”فلسفة اقتصادية وسياسية تؤكد على الحرية والمساواة وإتاحة الفرص” ([11])
وهذا التعريف ليس تعريفاً دقيقاً لمذهب فلسفي تغيَّر مفهومه مع السنين بسبب التقلبات الفكرية والسياسية والاجتماعية .
والحقيقة أن التعريف الدقيق لهذا المصطلح هو تعريفه بحسب المجال الذي يعرف من خلاله, نعرفها على النحو التالي : ليبرالية السياسة , وليبرالية الاقتصاد , وليبرالية الأخلاق … وهكذا . وهذا ما قامت به موسوعة لالاند الفلسفيّة .
وسيأتي تعريف كل نوع على حدة في مبحث مجالات الليبرالية .

وإذا تتبعنا مراحل الليبرالية التي مرت بها نجد أنها على النحو التالي : ([12])
(1) مرحلة التكوين , والمفهوم الأساسي في هذه المرحلة هو مفهوم ذات الإنسان باعتباره الفاعل صاحب الاختيار والمبادرة .
(2) مرحلة الاكتمال , ومفهومها الأساسي هو مفهوم الفرد العاقل المالك لحياته وبدنه وذهنه وعمله , وعلى أساس هذا المفهوم شيد علم الاقتصاد العقلي المخالف للاقتصاد الإقطاعي المتفكك , وشيد علم السياسة العقلية المبني على نظرية العقد , والمخالف لسياسة الاستبداد المترهل المنخور .
(3) مرحلة الاستقلال , ومفهومها الأساسي هو مفهوم المبادرة الخلاّقة من المحافظة على الحقوق الموروثة , والاعتماد على التطور البطيء , وهو تطور من العقل الخيالي إلى الملك الواقعي .
(4) مرحلة التقوقع , ومفهومها الأساسي هو مفهوم المغايرة والاعتراض وترك مسايرة الآراء الغالبة , لأن الخلاف والاعتراض يبعد عن التقليد ويولد الإبداع .
ليس الغرض من بيان مراحل الليبرالية تاريخ تطور الفكر الليبرالي بل تحديد منظومة الأفكار المختلفة التي يتبين من خلالها خطأ إعطاء تعريف واحد لهذه الفلسفة صاحبة المفاهيم المتعددة .
ويلاحظ (رانزولي) أن هذه الكلمة تستعمل في إنكلترا خصوصاً بالمعنى الاقتصادي , بينما تكاد تستعمل دائماً في إيطاليا بالمعنى السياسي الديني . ([13])
ويحاول طوكفيل – أحد أقطاب الليبرالية في القرن التاسع عشر – أن يحدد معنى الحرية فيقول :”إن معنى الحرية الصحيح هو أن كل إنسان نفترض فيه أنه خلق عاقلاً يستطيع حسن التصرف , يملك حقاً لايقبل التفويت في أن يعيش مستقلاً عن الآخرين في كل ما يتعلق بذاته وأن ينظم كما يشاء حياته الشخصية” ([14])ونظراً لكون الحرية مفهوماً عاماً يوصل إلى التعارض والتنازع بين الحريات المتناقضة فإن هيمون يتمنى أن توضع الليبرالية في مقابل النظرية الانفلاتية , وهذا تغيير لمفهوم الحرية (الانفلات)”وعندئذ يمكن أن تكون الأولى (الليبرالية)معتبرة بوصفها النظرية الأخلاقية والسياسية التي تتوق إلى حرية الفرد أيما توق , وتحدّ في الوقت نفسه من المطالبة أو الحصول على هذه الحريات عندما تغدو إباحيات مضرة بالآخر (بمعنى إعلان الحقوق) في المقابل يمكن للنظرية الانفلاتية أن تكون صورة للفردية التي لاتعترف بأي حد مألوف وقانوني للحرية الفردية فهي وحدها الحكم على حقوق الفرد وفقاً لقوته” ([15])
ويقابل الليبرالية مجموعة من المصطلحات المناقضة لمفهوم الحرية بالمعنى الليبرالي مثل الاستبدادية ([16]) autocrtisme) (, والحكومة الأوتوقراطية هي الحكومة الفردية المطلقة المستبدة , و autocratic) ) أي حاكم استبدادي .([17])

خلاصة :
الليبرالية لها مفاهيم متعددة بحسب ما تضاف إليه , ويجمعها الاهتمام المفرط بالحرية , وتحقيق الفرد لذاته , واعتبار الحرية هدفاً وغاية في ذاتها .
فالليبرالية هي “نظرية الحرية” , وهي نظرية ذات أطياف متعددة وجوانب مختلفة , وبمقادير متفاوتة .
والحرية – كما يلا حظ الباحث المدقق – مفهوم عام يمكن أن يعني به الحرية المطلقة دون معنى محددا , وقد يريد به البعض معنا محددا معينا.
ولكن المفهوم الفلسفي لهذا المذهب الفكري هو الحرية المطلقة التي لا تحدها الحدود ولا تمنعها السدود الا ما كان فيها تجاوز لحريات الآخرين على قاعدة ( تنتهي حريتك حيث تبدأ حريات الآخرين ) .
ومن أستعمل هذا المصطلح لغير هذا المفهوم الشمولي فهو غير مصيب في استعمال المصطلح في غير مجاله وكان الأولى به البحث عن لفظ يناسب معناه غير هذا المصطلح .
وهذا يكشف مدى تردد الليبراليين العرب بين مفهوم المصطلح الفلسفي وبين انتسابهم للأسلام المناقض له من الجذور والأصول .