أ.د. أحمد محمد وهبان

القرار الروسي في عدم التدخل الخارجي لسورية

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل الضفيان1

الخارجية الروسية: مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن يؤكد عدم جواز التدخل الخارجي في سورية
قال ألكسندر لوكاشيفيتش الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية ان مشروع القرار الدولي الذي وزعته روسيا يوم الخميس 15 ديسمبر/كانون الأول على أعضاء مجلس الأمن الدولي، يؤكد عدم جواز تفسير بنودها كإشارة لبدء التدخل الخارجي في الشؤون السورية الداخلية.

وأوضح لوكاشيفيتش في مؤتمر صحفي يوم الجمعة 16 ديسمبر/كانون الأول، ان الحديث يدور عن نسخة معدلة من مشروع القرار الذي سبق أن قدمته روسيا والصين الى مجلس الأمن كبديل لمشروع القرار الأوروبي الذي كان يتحدث عن فرض عقوبات على النظام السوري.

وأضاف الدبلوماسي الروسي ان نص المشروع المعدل يشير الى ضرورة إرسال بعثة مراقبي الجامعة العربية الى سورية في أسرع وقت.

وقال لوكاشيفيتش: “اننا ننطلق من ان أي تدخل خارجي في سورية قد يزعزع الوضع في الشرق الأوسط بأكمله، ومن الاعتبار انه لا يوجد بديل للتسوية السياسية الدبلوماسية للأزمة”.

وتابع قائلا ان المشروع “يؤكد بوضوح عدم جواز تفسير بنود القرار كإشارة للتدخل الخارجي في الشؤون السورية الداخلية”.

وأضاف ان مشروع القرار الروسي يبعث إشارة الى السلطات السورية والمعارضة على حد سواء بضرورة وقف العنف، بالإضافة على التشديد على ضرورة إرسال بعثة مراقبي الجامعة العربية الى سورية في أسرع وقت.

موسكو تأمل في توضيح تفاصيل المبادرة العربية في أقرب وقت ممكن
قال لوكاشيفيتش ان موسكو تأمل في وضع التفاصيل النهائية للمبادرة العربية والموافقة عليها في أقرب وقت ممكن.

وتابع قائلا: “قلنا مرارا اننا نطور العلاقات مع القيادة السورية والمعارضة على مختلف المستويات. لكن الهدف الرئيسي في الوقت الراهن يكمن في تنفيذ المبدأ الرئيسي للمبادرة العربية بشأن وقف العنف من قبل كافة الأطراف وتدقيق آلية الرقابة التي يمكن تفعيلها بإرسال مراقبي الجامعة العربية الى سورية”.

وحذر من ان مبادرة الجامعة العربية يجب الا تتحول الى انذار.

المصدر: وكالات

محلل سياسي: مشروع القرار االروسي يتمتع بفرص جيدة في مجلس الأمن

قال أرمن أوهانيسيان رئيس تحرير مجلة “الحياة الدولية” في موسكو إن مشروع القرار الروسي يتمتع بفرص جيدة لتمريره في مجلس الأمن الدولي
محلل سياسي سوري: مشروع القرار خطوة متقدمة لتفعيل الدور الروسي

أعرب المحلل السياسي السوري أحمد الحاج علي عن اعتقاده أن مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن “خطوة متقمة، وليس خطوة انسحاب”، وجاء “بعد الإحاطة بأهداف ووسائل ومرامي القوى الغربية في العدوان على سورية، حتى لا تظهر روسيا كأنها ضد الموقف الدولي”.

وأكد الحاج علي، في لقاء مع “روسيا اليوم” في 16 ديسمبر/كانون الأول،أن المشروع الروسي يتوافق مع رؤية النظام السياسي السوري فهو ” لا يجيز التدخل الخارجي، وتدويل الأزمة”. إضافة إلى عدم جواز البناء على أوهام وفبركات إعلامية، وأكد أن النظام في سورية يشجب العنف ويدعو إلى إيجاد حلي سياسي.

توزيع الدخل القومي

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المطلق 3

تعتبر مسألة توزيع الدخل القومي من أهم الانشغالات في علم الاقتصاد وأكثرها حساسية لصلتها الوثيقة بكل من الأوضاع السياسية والأوضاع الاجتماعية.
ويميز الاقتصاديون عادة بين كل من التوزيع الأولي للدخول وهو نتاج عوائد عناصر الانتاج المختلفة إذا تركت دون تدخل من جانب الدولة، وإعادة توزيع الدخول الناجمة عن تدخل الدولة المباشر في الاقتصاد (عن طرق أساليب قصرية مثل التأميم أو الإصلاح الزراعي أو تنظيم الأسعار) أو التدخل غير المباشر (عن طريق الضرائب والنفقات العامة والإعانات الاجتماعية العينية والنقدية).

أهمية مسألة توزيع الدخول/

أكد الاقتصادي الإنجليزي المشهور دافيد ريكاردو David Recardo في مقدمة كتابه “مبادئ الاقتصاد السياسي والضريبة” أن تحديد القوانين التي تنظم التوزيع هي المشكلة الرئيسية في علم الاقتصاد السياسي”.
ويدعم ذلك قول الاقتصادي الأمريكي جون كينيث جالبرث John Kenneth Galbraith أنه لا توجد مسألة في الاقتصاد السياسي أهم من الانعكاسات المترتبة على إجراءات توزيع الدخل.
ويصف الاقتصادي السويدي جان تنبرجنJan Tinbergen الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد مسألة التوزيع بأنها العمود الفقري للسياسة الاقتصادية وإن لاحظ غياب تفسير علمي مقبول لاتجاهات التوزيع في الدول المختلفة بسبب إهمال الاقتصاديين لهذه المسألة فترة طويلة.
غير أن الاهتمام بقضايا توزيع الدخول ومستويات الفقر قد شهد زخما كبيرا في أواخر القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين.
ولكن الاهتمام بقضايا التوزيع في الدول الصناعية المتقدمة لم يقابله اهتمام مماثل في الدول النامية التي لا زالت تشهد أكثر مستويات عدم العدالة في توزيع الدخول.

الأساليب العلمية لقياس توزيع الدخول/

من أبرز أدوات القياس المستخدمة من علماء الاقتصاد والإحصاء لقياس مدى عدالة توزيع الدخول في بلد من البلدان:
معامل جيني Gini coefficient
منحنى لورنز Lorenz curve

المداخل النظرية لدراسة وتحليل توزيع الدخول/

المدخل الوظيفي ويقوم على أساس النظرة الوظيفية التي تقسم الدخل القومي وفقا لعوائد عناصر الإنتاج: عوائد الملكية (الريوع) والربح والفائدة والأجور، وهي نظرة يتبناها أنصار المدرسة الاقتصادية النيوكلاسيكية.
المدخل الرياضي ويفترض استجابة توزيع الدخول لقانون طبيعي مقتضاه انتظام وتطابق شكل توزيع الدخول في مختلف دول العالم، وهو اتجاه يتبناه بعض الاقتصاديين الرياضيين والاحصائيين وأهمهم الاقتصادي الإيطالي فيلفريدو باريتو Vilfredo Pareto.
المدخل الاجتماعي الاقتصادي وهو يسعى لتفسير اتجاهات توزيع الدخول في ضوء تأثير المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية. ومن رواد هذا التوجه الاقتصادية الأمريكية إرما أدلمان Irma Adelman في دراسة مشتركة مع تافت موريس لصالح البنك الدولي نشرت عام 1973 وأبرزت أن أكثر المتغيرات تأثيرا في عدالة توزيع الدخول هي التعليم وتدخل الدولة الاقتصادي وإذابة الفوارق بين الريف والمدينة والصناعات التقليدية والصناعات الحديثة ومستوى الدخل الفردي المتوسط وقوة النقابات العمالية والمهنية.
المدخل متعدد الأبعاد وقد تبناه الباحث المصري أحمد جمال الدين موسى في رسالته لدكتوراه الدولة عن دور الدولة في توزيع الدخول التي نوقشت في جامعة كليرمو فيران الفرنسية في فبراير 1984. وهذا المدخل يقوم على نظرة متكاملة للمتغيرات المؤثرة على توزيع الدخول في أربعة مستويات: المجتمع ككل، المستوى الإقليمي والقطاعي، العائلة، الفرد

عمرو محمد موسى

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن العريني 1

عمرو محمد موسى من مواليد 3 أكتوبر 1936 بالقاهرة، وتنتمي عائلته إلى محافظتي القليوبية والغربية، حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة القاهرة 1957 والتحق بالعمل بالسلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية عام 1958.

عمل مديرا لإدارة الهيئات الدولية بوزارة الخارجية المصرية عام 1977 ومندوبا دائما لمصر لدى الأمم المتحدة عام 1990 ووزيراً للخارجية عام 1991 وأميناً عاماً للجامعة العربية عام 2001.

وهو سياسي ووزير الخارجية المصري السابق، وأمين جامعة الدول العربية العام. ولد في 1936.تخرج من كلية الحقوق، وعمل كوزير للخارجية في مصر من 1991 إلى 2001. تم انتخابه كأمين عام لجامعة الدول العربية في مايو 2001، وحتى 2011 وقد خلفه نبيل العربي

المناصب التي تقلدها
1958: ملحق بوزارة الخارجية المصرية.
1958 ـ 1972 : عمل بالعديد من الإدارات والبعثات المصرية ومنها البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة
1974 ـ 1977 : مستشار لدى وزير الخارجية المصري
1977-1981 :1986-1990 : مدير إدارة الهيئات الدولية بوزارة الخارجية المصرية
1981-1983 : مندوب مناوب لمصر لدى الأمم المتحدة بنيويورك
1983-1986 : سفير مصر في الهند
1990-1991 : مندوباً دائماً لمصر لدى الأمم المتحدة بنيويورك
1991-2001 : وزيرا للخارجية المصرية
2001-2011 : أميناً عاماً لجامعة الدول العربية
2003 : عضو في اللجنة الرفيعة المستوى التابعة للأمم المتحدة المعنية بالتهديدات والتحديات والتغيير المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين

الأوسمة والجوائز
حاصل على وشاح النيل من جمهورية مصر العربية في مايو 2001
حاصل على وشاح النيلين من جمهورية السودان في يونيو 2001
حصل على عدة أوسمة رفيعة المستوى من كل من الدول التالية : الاكوادور – البرازيل – الأرجنتين – ألمانيا

الإنتخابات الرئاسية لعام 2011
طرح اسمه للترشح لمنصب رئيس مصر، لكنه لم ينف نيته الترشح لمنصب الرئاسة ولم يستبعده أيضاً، وترك المجال مفتوحاً أمام التوقعات، وقال إن من حق كل مواطن لديه القدرة والكفاءة أن يطمح لمنصب يحقق له الإسهام في خدمة الوطن”[1]. وصرح كذلك لإحدى الصحف أن الصفات الواجب توافرها في رئيس الجمهورية تنطبق أيضاً على جمال مبارك نجل الرئيس حسني مبارك، وإن صفة المواطنة وحقوقها والتزاماتها تنطبق عليّ كما يمكن أن تنطبق عليك كما يمكن أن تنطبق على جمال مبارك[2]. كما أعرب عن تقديره “للثقة التي يعرب عنها العديد من المواطنين عندما يتحدثون عن ترشحه للرئاسة، وإعتربها ثقة محل اعتزاز لديه، وأعتبر أن بها رسالة وصلت إليه.”[3]. وقال في مقابلة نشرت في صحيفة “المصري اليوم” اليومية، الأربعاء 23-12-2009، رداً على سؤال حول اعتزامه الترشح للانتخابات “السؤال هو: هل هذا ممكن؟ والإجابة هي أن الطريق مغلق”. وأضاف رداً على سؤال عما إذا كان مستعداً للترشح إذا أجري تعديل دستوري ملائم قبل الانتخابات “سوف يكون لكل حادث حديث، ولكني أقول لك إن الكثيرين جاهزون لخدمة مصر كمواطنين مصريين في ذلك المنصب أو غيره”.

وأثناء ثورة 25 يناير قام عمرو موسى بزيارة لميدان التحرير حيث يعتصم شباب الثورة، وصرح بأنه يفكر بالترشح للرئاسة المصرية في الانتخابات القادمة، لكنه لم يتخذ القرار النهائي بعد

اتفاقية كيوتو

كاتب الموضوع الأصلي: رسام سليمان القحطاني

بسم الله الرحمن الرحيم

اقدم لكم
اتفاقية كيوتو التي عقدت في اليابان من اجل الحفاظ على ارضنا الجميلة من عبث الانسان الجائر على الطبيعة.

اتفاق كيوتو يمثل اتفاق كيوتو الذى تم التوقيع عليه من قبل 195 دولة في عام1987في هذا العام قام الاتفاق نقلة نوعية على طريق عولمة الشأن البيئى العالمى ، وخلق الآليات اللازمة لتنفيذه ، ويمثل هذا البروتوكول أيضا الخطوة التنفيذية الأولى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المبرمة في العام 1992.
ويتضمن اتفاق كيوتو مجموعتين من الالتزامات المحددة تحقيقاً للمبادىء العامة التى أقرتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ :: تتضمن المجموعة الأولى الالتزامات التى تتكفل بها جميع الأطراف المتعاقدة ، في حين تختص المجموعة الثانية بمجموعة الالتزامات التى تتحملها الدول المتقدمة حيال الدول النامية .

وفيما يختص بالالتزامات التى تتكون منها المجموعة الاولى فإنه يمكن القول أن البروتوكول يلزم الدول الموقعة عليه بقائمة محددة من الالتزامات لا يتم التفرقة فيها بين الدول المتقدمة والدول النامية ، فهى التزامات مشتركة تتكفل بتنفيذها كافة الأطراف المتعاقدة .

هذه الالتزامات هي ::

قيام 38 دولة متقدمة بتخفيض انبعاثات الغازات المسببة لتأثير الدفيئة وذلك بنسب تختلف من دولة لاخرى ، على أن يجرى هذا التخفيض خلال فترة زمنيه محددة تبدأ في عام 2008 وتستمر حتى عام 2012 . وبلغت نسبة التخفيض المقررة في حالة الاتحاد الأوروبي 8% أقل من مستوى عام1990 ، وفى حين بلغت هذه النسبة في حالة الولايات المتحدة و اليابان 7% ، 6% على التوالى . وتشمل هذه الانخفاضات 6 غازات محدده هى : ثانى أكسيد الكربون ، الميثان, أكسيد النيتروجين ، بالاضافة إلى ثلاثة مركبات فلورية.
الحفاظ على بواليع ومستودعات الغازات الدفيئة sinks and reservoirs كالغابات ، والعمل على زيادتها من أجل امتصاص انبعاثات الغازات الدفيئة Green House Gases المسببة لظاهرة التغير المناخى.
إقامة نظم و مناهج بحث لتقدير انبعاثات الغازات الدفيئة ، وكذلك دراسه الآثار السلبية الناجمة عنها ، و التبعات الاقتصادية و الاجتماعية لمختلف سياسات مواجهة المشكلة.
التعاون الفعال في مجالات تطوير التعليم وبرامج التدريب و التوعية العامة في مجال التغير المناخى بما يهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.
العمل على إنتاج وتطوير تقنيات صديقة للبيئة من خلال التركيز على الأنواع الأقل استهلاكا في الوقود ، وبالتالى أقل من حيث احتراق الوقود و انبعاثات الغازات الضارة .
آليات المرونة ، وهى تلك الآليات التى تعمل على تخفيض الانبعاثات و تقليل الآثار الضارة ، ولكنها في نفس الوقت تأخذ البعد الاقتصادى عند احتساب تكاليف إنتاجها . وتشير هذه الجزئية إلى إمكانية بلوغ الهدف بأقل الخسائر الممكنة ، وفى بعض الأحيان بدون خسائر على الإطلاق . بل ومن الممكن تحقيق مكاسب من وراء اتباع هذه الآليات . وتتيح هذه الآليات عمليات التجارة في وحدات خفض الانبعاثات . أما الالتزامات التى تحتويها المجموعة الثانية ، فهى الالتزامات التي تتعهد بها الدول المتقدمة وحدها ، وتلتزم بها في مواجهه الدول النامية لمساعدة هذه الاخيرة على الالتزام بالأحكام الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية من ناحية ، وتشجيع الدول النامية على التعاون الفعال في إطار المنظومة الدولية لحماية البيئة من ناحية أخرى . هذه الالتزامات يمكن تحديدها في

النقاط التالية ::

تتعهد الدول المتقدمة بتمويل وتسهيل أنشطة نقل التكنولوجيا منها إلى الدول النامية و الأقل نموا ، خاصه تلك التقنيات صديقة البيئة في مجالات الطاقة و النقل و المواصلات وغيرها .
تتعهد الدول المتقدمة بدعم جهود الدول النامية و الأقل نموا في مجالات مواجهة الآثار السلبية للتغير المناخى والتأقلم معها .
التعاون المشترك مع الدول النامية و الأقل نموا في ” آليه التنمية النظيفة ” Clean Development Mechanism ، والتى تعد إحدى أهم الآليات التى حددها اتفاق كيوتو . وتنص هذه الآلية على التزام واضح من جانب الدول المتقدمة بالقيام بمشروعات في الدول النامية بغرض مساعدتها على الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة ، والمساهمة في نفس الوقت بتحقيق الهدف الرئيسى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية الخاصة بتغير المناخ ومساعدة الدول المتقدمة في الالتزام بتخفيض الانبعاثات إلى الحد المقرر لها . فهذه الآلية تفيد كلاً من الدول المتقدمة و الدول النامية على حد سواء ، وتتمثل الفائدة التى تعود على اقتصاديات الدول النامية في وجود الاستثمارات القادمة من الدول المتقدمة على أراضيها ، في حين تتمكن الدول المتقدمة من استخدام الانبعاثات الناتجة من انشطة هذه المشروعات للإسهام في تحقيق جزء من التزاماتها الخاصة بتحديد و تخفيض كمى للانبعاثات . ومن خلال إجراء مقارنة سريعة بين المجموعتين من الالتزامات فإنه يمكن الاستنتاج بأن اتفاق كيوتو يضع مسئولية تنفيذ العبء الأكبر من الالتزامات الواردة فيه على عاتق الدول المتقدمة ، إذ يلزمها البروتوكول بتقديم كافة صور الدعم المالى و الفنى اللازم لإعانة الدول النامية و الأقل نموا على تنفيذ الالتزامات الناشئة عن السياسات الدولية المشتركة لحماية البيئة من مظاهر التلوث التى تداهمها . يضاف إلى ذلك أن هذا الاتفاق ألزم الدول المتقدمة _دون الدول النامية و الاقل نمواً_ بالعمل على انتهاج السياسات اللازمة لتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسب محددة وفقاً لجدول زمني معين .
ومن هنا فإن الدول النامية و الأقل نمواً تنظر بعين الرضى و الارتياح إلى اتفاق كيوتو نظرا لقلة الالتزامات التى ألقاها على عاتقها في مجال حماية البيئة ومكافحة التلوث المناخى وصيانة الغلاف الجوى للكرة الأرضية . فهذه الدول النامية و الأقل نمواً تخشى من أن أي التزامات تفرض عليها في مجال حماية البيئة سوف تحد من قدراتها وحرية حركتها على تنفيذ مشروعات التنمية ، خاصة في هذه المرحله المبكرة من مراحل النمو . يضاف إلى ذلك أن الدول النامية و الأقل نمواً لا شأن لها فيما يخص ظاهرة انبعاثات الغازات الدفيئة ، حيث أنها قد حدثت بفعل درجات التصنيع المتقدمة التى وصلت إليها الدول المتقدمة خاصة الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي . بل أكثر من ذلك فإن الدول النامية و الأقل نمواً ترى في نفسها ضحية سياسات التصنيع الخاطئة التى اتبعتها الدول المتقدمة ، وعرضتها لمصير مشئوم في حالة ارتفاع درجة حرارة الكرة الارضية ، إذ لا تملك الموارد المالية و التقنية التى تعينها على مواجهة سلبيات هذه الظاهرة .
وعلى العكس من ذلك ترى الولايات المتحدة الأمريكية أن اتفاق ظالم لها ، وغير محقق لمصالحها . وتستند الولايات المتحدة في ذلك إلى وجود دول وإن كانت نامية في الوقت الحالي ، إلا أنها ليست كذلك في المستقبل القريب ، خاصه الصين ، والهند ، حيث ستتحول هذه الدول الاخيرة لتصبح من بين الدول المسئولة عن ظاهرة انبعاثات الغازات الدفيئة . فهذه الدول تنفذ برامج ضخمة للتصنيع دون أن تقدم أي التزامات في مجال تخفيض الانبعاثات . وترى الادارة الأمريكية التى يتزعمها الرئيس جورج بوش الابن أن هذا الاتفاق لن يحقق الهدف منه طالما بقيت هذه القوى الاقتصادية الجديدة خارج نطاق الالتزامات . فما تفعله دول الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي من تخفيض لانبعاثات الغازات الدفيئة سوف تضيعه جهود الصين و الهند في مجالات التنمية الصناعية.
واستناداً إلى وجهة النظر الأمريكية لحالة عدم التوازن في الالتزامات التى يتضمنها اتفاق كيوتو ، دعا الرئيس الأمريكى جورج بوش الابن إلى معارضة تصديق الولايات المتحدة على الاتفاق . فالادارة الأمريكية الحالية المحافظة _دفاعاً عن مصالح رجال الأعمال _ ترى أن التزام الولايات المتحدة بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبه 7% أقل من المستوى الذى كانت عليه 1990 خلال الفترة 2008-2012 لن يتم إلا بتكلفة عالية جدا. وتعيب هذه الإدارة على اتفاق كيوتو تركيزه الشديد على مصالح المدى القصير متجاهلاً الوضع الذى ستصبح عليه ظاهرة الانبعاثات في الأجل الطويل ، ومن ثم هناك حاجة _ طبعاً لتقدير الادارة الأمريكية _ إلى إعادة صياغة الاتفاق بطريقة تخلق التوازن المطلوب بين التزامات كافة القوى الاقتصادية القادمة ( الصين ، الهند ،روسيا الاتحادية) دون تفرقة بين الدول المتقدمة و الدول النامية.

سوق العملات

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المطلق 3

كلمة “فوركس” تشير إلى سوق العملات الأجنبية أو البورصة العالمية للعملات الأجنبية، وهي اختصار للمصطلح الاقتصادي من اللغة الأجنبية “Foreign Exchange Market” أي “سوق تداول العملات الأجنبية”، وهو سوق يمتد في جميع أنحاء العالم حيث تصرف العملات من قبل عدة مشاركون، مثل البنوك العالمية والمؤسسات الدولية والأسواق المالية والمتداولون الأفراد.

ميزات سوق تداول العملات/
يقدر المحللون الماليون الحجم اليومي لتداول العملات في سوق الفوركس بحوالي 3 تريليون دولار (3 ألاف مليار دولار يوميا) حيث أن مئات الملايين من الدولارات تباع وتشترى كل بضع ثوان.وكمثال على ذلك، اظهرت دراسة مسحية نفذتها مجموعة المرشدين العرب ان حوالي 70 الف أردني يتاجرون في العملات الاجنبية على الهامش (فوريكس) بمبالغ قاربت 787 مليون دولار اميركي

و يتم التداول عن طريق شراء وبيع العملات الأساسية التي تحوز علي الحصة الأساسية من العمليات في سوق الفوركس وهي الدولار الأمريكي (USD) العملة الأساسية واليورو الأوروبي (EUR) والجنيه الإسترليني (GBP) والفرنك السويسري (CHF) والين الياباني (JPY) والدولار الأسترالي (AUD) والدولار الكندي CAD)) وعملات أخرى عربية وأجنبية.

ويعتبر الخبراء الاقتصاديون أن أسواق العملات هي أسواق اعتيادية خلقتها التقنية وسهلت انتشارها في الآونة الأخيرة، ولتأثر سوق الفوركس بالتقنية، استطاع هذا السوق استقطاب مجموعات كبيرة من المستثمرين خلال السنوات الماضية بفضل انتشار التقنية ووسائل الاتصالات.

وبعكس عدة أسواق منتشرة في السوق فأن سوق العملات لا يعد سوق نخبوي يجيد التعامل معه إلا القلة من الناس، ولكن عدم اهتمام الإعلام الاقتصادي بتغطية نشاطات تجارة العملات جعل هذا السوق بعيداً عن العامة. فحتى الأشخاص الذين ليس لديهم خبرات في التعامل مع الإنترنت والحاسوب، يمكنهم التداول عبر مكالمات هاتفية لشركات الوساطة والتوقعات تشير إلى تقبّل شريحة كبيرة من الشباب السعودي والخليجي لتجارة العملات في الفترات المقبلة.

تاريخ سوق العملات

يقول بعض الباحثين أن سوق تداول العملات يعود إلى فترة البابليين من ناحية أسسه ومبادئه. وفي تلك الأوقات كانوا يتبادلون التجار بضائعهم مقابل مواد أخرى. وعندما دخل العالم إلى عصر المعادن، أصبح الذهب والفضة من أكثر السلع تداولاً. ومع دخول الأنظمة والحكومات التي صنعت العملات المعدنية، أصبحت التجارة بالمعادن من أهم الوسائل الاقتصادية التي تقوم بها الدول. وبسبب ضخامة سوق المعادن واشتراك الحكومات فيه سُنّت قوانين فيّضت المتداولين في هذا السوق الأمر الذي كان أحدد مسببات الأزمة الاقتصادية الأمريكية في سنوات العشرين والثلاثين من القرن العشرين.

وفي هذه السنوات (عام 1931 بالتحديد) ولد سوق تداول العملات الأجنبية أو ما يعرف اليوم بالفوركس. ورغم مرور هذه السنين الطويلة إلا أن كلمة فوركس FOREX)) ما زالت لا تعني الكثير للأفراد في العالم وبالأخص للتجار ورجال الأعمال، ويجهلون كونها تندرج تحت فرع تجارة البورصات في الاقتصاد العالمي.

فالبورصات موجودة في كل دول العالم، ولكل بورصة تخصصها ومجالها. فبالإضافة إلي سوق العملات يوجد أنواعا أخرى من البورصات مثل: بورصات الذهب والفضة، بورصة البترول، الأسهم والسندات، الحاصلات الزراعية والطاقة.

وهناك نوعان من البورصات: بورصات التبادل المباشرExchange بورصات التبادل عبر شبكات الاتصال Over the counter (OTC) [5]

الفوركس تتبع لبورصات التبادل عبر شبكات الاتصال Over the counter (OTC) فهي أسواق يتم فيها بيع وشراء السلع دون أن يكون لها مكان مركزي محدد بل تتم عمليات البيع والشراء بين الشركات والبنوك والأفراد عن طريق شبكات الاتصال والكمبيوتر (عن طريق الاتصال التلفوني والإنترنت بالحاسوب في وقت واحد بين مئات البنوك حول العالم). وهذا هو السبب لضخامة سوق العملات، فهنالك مئات الملايين من الدولارات تباع وتشتري كل بضع ثوان. وبورصات العملات تتميز أيضاً بالمؤشرات المختلفة والتحليل الفني والتحليل الإخباري وسرعة الحصول علي الأرباح.

وبالرغم من أن بعض المحللين منقسمين فالبعض ينظر فقط إلى مخاطرها والبعض الآخر ينظر إلى فوائدها، لكن سرعان ما وجد سوق تداول العملات طريقه إلى جانب القنوات الاستثمارية الأخرى من أسواق مال ومعادن وعقارات وسلع آجلة وغيرها.

التداول والمتاجرة في سوق العملات/

يتم شراء وبيع العملات المختلفة بالدولار الأمريكي أو العملات الأخرى فيما بينها مما يعرف بأزواج العملات وذلك في مقابل الدولار الأمريكي أو أي عملة مقابل عملة أخرى في القيمة. ويعتبر التداول في العملات أربح من التجارة في البورصات.
وتقوم أسعار العملات بالتغيرات الكبيرة المتعددة مما يساعد للقيام ببعض العمليات التجارية خلال يوم واحد. من المعروف انه تقوم الانخفاضات بالتأثير الكبير علي الأسواق المالية مما قد يؤدي إلي انهيار الأسهم أو السندات. أما سوق الفوركس فانخفاض الدولار الأمريكي (علي سبيل المثال) يعني صعود سعر العملة الثانية ولا يوجد إي انهيار مثل أسوق الأسهم أو السندات.

يجمع سوق الفوركس أربع أسواق إقليمية: ألاسترالية وألآسيوية وألأوربية وألأمريكية. وتستمر عمليات المتاجرة فيه كل أيام العمل ويغلق السوق يومي السبت والأحد، ويعمل السوق علي مدار الساعة أي 24 ساعة في اليوم. ويلاحظ هدوء نسبي من الساعة 20:00 وحتى 01:00 بتوقيت غرينتش، ويعزي ذلك لإغلاق بورصة نيويورك في الثامنة مساءاُ وبدء بورصة طوكيو العمل في الواحدة صباحاُ. ومع دخول التكنلوجيا وشبكة الإنترنت أصبح ممكنا استخدام فتح الحسابات والمتاجرة في الأسواق الدولية مع شركات وبنوك لم تذهب إليها حتى في كل بلدان العالم منها لندن وهون كونج والإمارات ودبي.

من أهم مميزات المتاجرة في سوق الفوركس بالإضافة لتقلباته السريعة هو المتاجرة بالهامش أو مايعرف Margin trade. ان هذه التجارة تتعامل بما يسمى (التجارة بالهامش) أي أنك تحجز مبلغا ضئيلا من حسابك (1000 دولار) مقابل شراء (100000) دولار وتسمى وحدة الشراء (لوت) وتربح أو تخسر حسب حركة العملة أو السلعة أو المعدن الذي اشتريته أو بعته وهذا النوع من المتاجرة (ولو يبدو بسيطا) هو من أربح أنواع المتاجرة حيث يمكنك كسب ربح كبير خلال ثواني معدودة نتيجة خبر اقتصادي أو رفع وتنزيل سعر فائدة أو كارثة طبيعية أو مسببات أخرى اقتصادية وغيرها.

ومن الخصائص المهمة لسوق العملات هي خاصية التوازن بالرغم من أن هذا يبدو غريبا. فالكل يعلم أن الخاصية الأساسية للسوق المالية هي هبوطه المفاجئ. ولكن سوق الفوركس يختلف عن سوق الأسهم في أنه لا يهبط. عندما تفقد الأسهم قيمتها يكون هذا انهيارا. أما إذا انهار الدولار مثلا فان ذلك يعني فقط أن عملة أخرى صارت اقوي – مثالا لذلك الين الياباني الذي صار في بضعة أشهر من عام 1998 اقوي بالربع تقريبا بالنسبة للدولار. هذا وقد وصل هبوط الدولار لبعض الأيام في تلك الفترة لعشرات في المائة. بالرغم من ذلك لم يحدث انهيار للسوق واستمرت المعاملات كالعادة، في هذا ينحصر ثبات سوق العملات وما يرتبط به من عمل. وذلك لأن العملة تعتبر بضاعة كاملة السيولة يمكن شراؤها أو بيعها في كل الأوقات.

المضاربة بالعملات والشريعة الإسلامية

إنتشر السؤال حول شرعية التعامل في المضاربة في العملات بين الكثير من الفقهاء والعلماء الأفاضل والمتداولون حول تحليل المتاجرة بسوق العملات العالمية. والسؤال الأهم لدى معظم التجّار والمستثمرون المسلمون هو: هل يجوز التعامل في العملات والذي يتم التداول فيه عن طريق الإنترنت ؟ وما رأي الشريعة في التبييت وكذلك تأخر التسليم (المقاصة) من يوم إلى يومين بعد إنهاء العقد ؟ وقد أجاب العديد من المفتيين حول شرعية هذا الموضوع والتي إنتشرت بشكل كبير على الإنترنت.

إليكم رد بإيجاز من الشيخ المفتي العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي من موقع إسلام أون لاين:

” الأصل الشرعي في بيع النقود وشرائها بعضها ببعض: أن تكون يدًا بيد، كما صح ذلك في الحديث، عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- في بيع الأصناف الستة المعروفة بعضها ببعض. ومن هنا لا يصح التأجيل في عقود بيع النقود، بل لابد من التقابض في المجلس، كما في حديث ابن عمر: “أن تنصرفا وليس بينكما شيء “. غير أن القبض يخضع للعرف، وقبض كل شيء بحسبه. والشرع قد ترك تحديد كثير من الأشياء لعرف الناس، كما ذكر ذلك الإمام ابن قدامة وغيره، ومنها القبض في البيع. فما دام القبض الفوري عرفًا لا يتم إلا بالطريقة التي ذكرتها، ويفترق عن البيع الآجل، فإن المعني الشرعي للقبض يصبح متحققًا، وتجري عليه الأحكام المرتبة شرعًا.. ومع تحقق القبض تبعًا للضرورة العصرية، فإن الضرورة تقدر بقدرها، ولهذا لا يجوز للمصرف الإسلامي بيع ما اشتراه إلا بعد القبض الفعلي العرفي. والله أعلم. “

اتفاقية كيوتو

كاتب الموضوع الأصلي: رسام سليمان القحطاني

بسم الله الرحمن الرحيم

اقدم لكم
اتفاقية كيوتو التي عقدت في اليابان من اجل الحفاظ على ارضنا الجميلة من عبث الانسان الجائر على الطبيعة.

اتفاق كيوتو يمثل اتفاق كيوتو الذى تم التوقيع عليه من قبل 195 دولة في عام1987في هذا العام قام الاتفاق نقلة نوعية على طريق عولمة الشأن البيئى العالمى ، وخلق الآليات اللازمة لتنفيذه ، ويمثل هذا البروتوكول أيضا الخطوة التنفيذية الأولى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المبرمة في العام 1992.
ويتضمن اتفاق كيوتو مجموعتين من الالتزامات المحددة تحقيقاً للمبادىء العامة التى أقرتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ :: تتضمن المجموعة الأولى الالتزامات التى تتكفل بها جميع الأطراف المتعاقدة ، في حين تختص المجموعة الثانية بمجموعة الالتزامات التى تتحملها الدول المتقدمة حيال الدول النامية .

وفيما يختص بالالتزامات التى تتكون منها المجموعة الاولى فإنه يمكن القول أن البروتوكول يلزم الدول الموقعة عليه بقائمة محددة من الالتزامات لا يتم التفرقة فيها بين الدول المتقدمة والدول النامية ، فهى التزامات مشتركة تتكفل بتنفيذها كافة الأطراف المتعاقدة .

هذه الالتزامات هي ::

قيام 38 دولة متقدمة بتخفيض انبعاثات الغازات المسببة لتأثير الدفيئة وذلك بنسب تختلف من دولة لاخرى ، على أن يجرى هذا التخفيض خلال فترة زمنيه محددة تبدأ في عام 2008 وتستمر حتى عام 2012 . وبلغت نسبة التخفيض المقررة في حالة الاتحاد الأوروبي 8% أقل من مستوى عام1990 ، وفى حين بلغت هذه النسبة في حالة الولايات المتحدة و اليابان 7% ، 6% على التوالى . وتشمل هذه الانخفاضات 6 غازات محدده هى : ثانى أكسيد الكربون ، الميثان, أكسيد النيتروجين ، بالاضافة إلى ثلاثة مركبات فلورية.
الحفاظ على بواليع ومستودعات الغازات الدفيئة sinks and reservoirs كالغابات ، والعمل على زيادتها من أجل امتصاص انبعاثات الغازات الدفيئة Green House Gases المسببة لظاهرة التغير المناخى.
إقامة نظم و مناهج بحث لتقدير انبعاثات الغازات الدفيئة ، وكذلك دراسه الآثار السلبية الناجمة عنها ، و التبعات الاقتصادية و الاجتماعية لمختلف سياسات مواجهة المشكلة.
التعاون الفعال في مجالات تطوير التعليم وبرامج التدريب و التوعية العامة في مجال التغير المناخى بما يهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.
العمل على إنتاج وتطوير تقنيات صديقة للبيئة من خلال التركيز على الأنواع الأقل استهلاكا في الوقود ، وبالتالى أقل من حيث احتراق الوقود و انبعاثات الغازات الضارة .
آليات المرونة ، وهى تلك الآليات التى تعمل على تخفيض الانبعاثات و تقليل الآثار الضارة ، ولكنها في نفس الوقت تأخذ البعد الاقتصادى عند احتساب تكاليف إنتاجها . وتشير هذه الجزئية إلى إمكانية بلوغ الهدف بأقل الخسائر الممكنة ، وفى بعض الأحيان بدون خسائر على الإطلاق . بل ومن الممكن تحقيق مكاسب من وراء اتباع هذه الآليات . وتتيح هذه الآليات عمليات التجارة في وحدات خفض الانبعاثات . أما الالتزامات التى تحتويها المجموعة الثانية ، فهى الالتزامات التي تتعهد بها الدول المتقدمة وحدها ، وتلتزم بها في مواجهه الدول النامية لمساعدة هذه الاخيرة على الالتزام بالأحكام الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية من ناحية ، وتشجيع الدول النامية على التعاون الفعال في إطار المنظومة الدولية لحماية البيئة من ناحية أخرى . هذه الالتزامات يمكن تحديدها في

النقاط التالية ::

تتعهد الدول المتقدمة بتمويل وتسهيل أنشطة نقل التكنولوجيا منها إلى الدول النامية و الأقل نموا ، خاصه تلك التقنيات صديقة البيئة في مجالات الطاقة و النقل و المواصلات وغيرها .
تتعهد الدول المتقدمة بدعم جهود الدول النامية و الأقل نموا في مجالات مواجهة الآثار السلبية للتغير المناخى والتأقلم معها .
التعاون المشترك مع الدول النامية و الأقل نموا في ” آليه التنمية النظيفة ” Clean Development Mechanism ، والتى تعد إحدى أهم الآليات التى حددها اتفاق كيوتو . وتنص هذه الآلية على التزام واضح من جانب الدول المتقدمة بالقيام بمشروعات في الدول النامية بغرض مساعدتها على الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة ، والمساهمة في نفس الوقت بتحقيق الهدف الرئيسى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية الخاصة بتغير المناخ ومساعدة الدول المتقدمة في الالتزام بتخفيض الانبعاثات إلى الحد المقرر لها . فهذه الآلية تفيد كلاً من الدول المتقدمة و الدول النامية على حد سواء ، وتتمثل الفائدة التى تعود على اقتصاديات الدول النامية في وجود الاستثمارات القادمة من الدول المتقدمة على أراضيها ، في حين تتمكن الدول المتقدمة من استخدام الانبعاثات الناتجة من انشطة هذه المشروعات للإسهام في تحقيق جزء من التزاماتها الخاصة بتحديد و تخفيض كمى للانبعاثات . ومن خلال إجراء مقارنة سريعة بين المجموعتين من الالتزامات فإنه يمكن الاستنتاج بأن اتفاق كيوتو يضع مسئولية تنفيذ العبء الأكبر من الالتزامات الواردة فيه على عاتق الدول المتقدمة ، إذ يلزمها البروتوكول بتقديم كافة صور الدعم المالى و الفنى اللازم لإعانة الدول النامية و الأقل نموا على تنفيذ الالتزامات الناشئة عن السياسات الدولية المشتركة لحماية البيئة من مظاهر التلوث التى تداهمها . يضاف إلى ذلك أن هذا الاتفاق ألزم الدول المتقدمة _دون الدول النامية و الاقل نمواً_ بالعمل على انتهاج السياسات اللازمة لتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسب محددة وفقاً لجدول زمني معين .
ومن هنا فإن الدول النامية و الأقل نمواً تنظر بعين الرضى و الارتياح إلى اتفاق كيوتو نظرا لقلة الالتزامات التى ألقاها على عاتقها في مجال حماية البيئة ومكافحة التلوث المناخى وصيانة الغلاف الجوى للكرة الأرضية . فهذه الدول النامية و الأقل نمواً تخشى من أن أي التزامات تفرض عليها في مجال حماية البيئة سوف تحد من قدراتها وحرية حركتها على تنفيذ مشروعات التنمية ، خاصة في هذه المرحله المبكرة من مراحل النمو . يضاف إلى ذلك أن الدول النامية و الأقل نمواً لا شأن لها فيما يخص ظاهرة انبعاثات الغازات الدفيئة ، حيث أنها قد حدثت بفعل درجات التصنيع المتقدمة التى وصلت إليها الدول المتقدمة خاصة الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي . بل أكثر من ذلك فإن الدول النامية و الأقل نمواً ترى في نفسها ضحية سياسات التصنيع الخاطئة التى اتبعتها الدول المتقدمة ، وعرضتها لمصير مشئوم في حالة ارتفاع درجة حرارة الكرة الارضية ، إذ لا تملك الموارد المالية و التقنية التى تعينها على مواجهة سلبيات هذه الظاهرة .
وعلى العكس من ذلك ترى الولايات المتحدة الأمريكية أن اتفاق ظالم لها ، وغير محقق لمصالحها . وتستند الولايات المتحدة في ذلك إلى وجود دول وإن كانت نامية في الوقت الحالي ، إلا أنها ليست كذلك في المستقبل القريب ، خاصه الصين ، والهند ، حيث ستتحول هذه الدول الاخيرة لتصبح من بين الدول المسئولة عن ظاهرة انبعاثات الغازات الدفيئة . فهذه الدول تنفذ برامج ضخمة للتصنيع دون أن تقدم أي التزامات في مجال تخفيض الانبعاثات . وترى الادارة الأمريكية التى يتزعمها الرئيس جورج بوش الابن أن هذا الاتفاق لن يحقق الهدف منه طالما بقيت هذه القوى الاقتصادية الجديدة خارج نطاق الالتزامات . فما تفعله دول الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي من تخفيض لانبعاثات الغازات الدفيئة سوف تضيعه جهود الصين و الهند في مجالات التنمية الصناعية.
واستناداً إلى وجهة النظر الأمريكية لحالة عدم التوازن في الالتزامات التى يتضمنها اتفاق كيوتو ، دعا الرئيس الأمريكى جورج بوش الابن إلى معارضة تصديق الولايات المتحدة على الاتفاق . فالادارة الأمريكية الحالية المحافظة _دفاعاً عن مصالح رجال الأعمال _ ترى أن التزام الولايات المتحدة بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبه 7% أقل من المستوى الذى كانت عليه 1990 خلال الفترة 2008-2012 لن يتم إلا بتكلفة عالية جدا. وتعيب هذه الإدارة على اتفاق كيوتو تركيزه الشديد على مصالح المدى القصير متجاهلاً الوضع الذى ستصبح عليه ظاهرة الانبعاثات في الأجل الطويل ، ومن ثم هناك حاجة _ طبعاً لتقدير الادارة الأمريكية _ إلى إعادة صياغة الاتفاق بطريقة تخلق التوازن المطلوب بين التزامات كافة القوى الاقتصادية القادمة ( الصين ، الهند ،روسيا الاتحادية) دون تفرقة بين الدول المتقدمة و الدول النامية.

صلح وستفاليا

كاتب الموضوع الأصلي: رسام سليمان القحطاني

صلح وستفاليا (Peace of Westphalia) هو اسم عام يطلق على معاهدتي السلام دارت المفاوضات بشأنهما في مدينتي أسنابروك (Osnabrück) ومونستر (Münster) في وستفاليا والتي تم التوقيع عليهما في 15 مايو 1648 و24 أكتوبر 1648 وكتبت المعاهدتين باللغة الفرنسية. وقد أنهت هذه المعاهدات حرب الأعوام الثلاثين في الإمبراطورية الرومانية المقدسة (معظم الأراضي في ألمانيا اليوم) وحرب الأعوام الثمانين بين إسبانيا وجمهورية الأراضي الواطئة السبع المتحدة. ووقعها مندوبون عن إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة فرديناند الثالث (هابسبورغ)، ممالك فرنسا، إسبانيا والسويد، والجمهورية الهولندية والإمارات البروتستانتية التابعة للإمبراطورية الرومانية المقدسة.
يعتبر صلح وستفاليا أول اتفاق دبلوماسي في العصور الحديثة وقد أرسى نظاما جديدا في أوروبا الوسطى مبني على مبدأ سيادة الدول. مقررات هذا الصلح أصبح جزأ من القوانين الدستورية للإمبراطورية الرومانية المقدسة. وغالبا ما تعتبر اتفاقية البرينيه الموقعة سنة 1659 بين فرنسا وإسبانيا جزءا من الاتفاق العام على صلح وستفاليا.

نتائج الصلح

1- حصلت سويسرا وهولندا وسافوي ومانتوا وتوسكانيا ولوكا ومودينا وبارما على اعتراف رسمي باستقلالهما (وقد عرفت هذه الأراضي استقلالا فعليا منذ زمن قبل الصلح).
2- معظم بنود الصلح وضعت بتأثير من الكاردينال مازارين (Cardinal Mazarin) الحاكم الفعلي لفرنسا في ذلك الوقت نظرا لصغر سن لويس الرابع عشر. ولذلك كان أكبر الغنم لفرنسا (التي مولت ثروتها السويديين المنتصرين وفرض قوادها الصلح فرضاً) فسلمت إليها أسقفيات متز وفردان وتول قرب اللورين ومدن الدكابول (عشرة مدن) في الألزاس (من دون أسقفية ستراسبورغ).
3- نالت السويد على تعويض وعلى السيطرة على مقاطعة بومرانيا الغربية (وتعرف ببومرانيا السويدية)و مدينة ويزمار وأسقفيتي بريمن وفيردن. وبذلك سيطرت على منطقة مصبات أنهر الأودر والب وويزر. وحصلت السويد على ثلاثة أصوات في مجلس الأمراء في الرايشتاغ الألماني.
4- حافظت بافاريا على وضعها كبالاتينة انتخابية مع صوتها الانتخابي في المجلس الانتخابي الإمبراطوري (الذي ينتخب الإمبراطور الروماني المقدس). والذي منحتها بعد الحظر على البالاتيني المنتخب فريدريك الخامس عام 1623. الأمير-البالاتيني ابن فيردريك أعطى صوتا انتخابيا ثامنا.
5- قسمت البالاتينات بين الأمير-البالاتيني المعاد تنصيبه شارل لويس أبن ووريث فريدريك الخامس والدوق-المنتخب ماكسيميليان بافاريا وبذلك تكون قسمت بين البروتيستانت والكاثوليك. حصل شارل لويس على البالاتينات السفلى على الراين وحافظ ماكسيميليان على البالاتينات العليا إلى الشمال من بافاريا.
6- حصلت براندنبورغ – بروسيا (لاحقا بروسيا) على بوميرانيا الشرقية وأسقفيات مغدبورغ وهالبرستاد وكامين ومندن.
7- بالنسبة لحكم الدوقيات المتحدة يوليتش-كليفس-برغ بعد وفاة الدوق عام 1609, فقد أعطيت يوليتش وبرغ ورافنشتاين إلى كونت-بالاتين نيوبورغ وإعطيت كليفس ومارك ورافنسبرغ إلى براندنبورغ.
8- تم الاتفاق على أن يتناوب على منصب أمير أسقفية أوسنبروك البروتستانت والكاثوليك وأن يختار الأساقفة البروتيستانت من ال برونسفيك-لونيبورغ.
9- تم التأكيد على استقلالية مدينة بريمن.
10- إزالت الحواجز أمام الأعمال التجارية والاقتصادية التي وضعت أيام الحروب واتفق على حرية الملاحة بدرجة ما في نهر الراين.
تفاصيل تاريخية

كان الحكام ورجالهم الدبلوماسيون منذ 1635 يجسون النبض ويتحسسون الرأي من أجل السلام. وفي تلك السنة اقترح البابا أربان الثامن عقد مؤتمر لبحث شروط المصالحة، واجتمع المندوبون واجتمع المندوبون للتفاوض في كولون. ولكنهم لم يصلوا إلى نتيجة. وفي هامبورغ في 1641 صاغ ممثلو فرنسا والسويد والإمبراطورية اتفاقية مبدئية لينعقد مؤتمر مزدوج في وستفاليا في 1642، ففي مونستر تلتقي فرنسا مع الإمبراطورية لمعالجة مشاكلهما في ظل وساطة البابا والبندقية، وفي أوسنابروك، على بعد ثلاثين ميلاً، تلتقي فرنسا والإمبراطورية مع السويد لإجراء المفاوضات في ظل وساطة كريستيان الرابع ملك الدنمرك. وكان هذا الفصل “المطهر” ضرورياً بسبب عدم رغبة المندوبين السويديين في الاجتماع تحت رياسة ممثل البابا، ورفض ممثل البابا أن يجلس في صعيد واحد مع “الزنادقة”.
وجاء التأخير نتيجة إجراءات الأمن وقواعد البروتوكول، واستحث انتصار تورستنسون في بريتنفيلد الإمبراطور إلى الوعد بأن مندوبيه سيصلون في 11 يوليو 1643، وتلكأ المندوبون الفرنسيون بينما كانت فرنسا تدبر التحالف مع المقاطعات المتحدة (في الأراضي المنخفضة) ضد أسبانيا. وافتتح مؤتمر وستفاليا شكلاً في 4 ديسمبر 1644 وضم 135 عضواً بما فيهم رجال اللاهوت والفلاسفة.
وانقضت منذ ذاك اليوم ستة شهور في تحديد نظام الأسبقية في دخول المندوبين إلى القاعات وجلوسهم حيث كان السفير الفرنسي يرفض أن يدخل في المفاوضات إلا إذا خوطب بلقب “صاحب الفخامة”. وعندما وصل السفير الأسباني تجنب السفير الفرنسي ونأى بنفسه عنه، لأن أياً منهما لا يعترف للآخر بالأسبقية وكان التواصل بينهما عن طريق شخص ثالث. ورفضت فرنسا الاعتراف لفيليب الرابع بلقب ملك البرتغال وأمير كاتالونيا. كما رفضت أسبانيا الاعتراف بلقب ملك نافار للويس الرابع عشر. وتنازع المندوبون السويديون فيما بينهم وأضاعوا الوقت حتى صدرت إليهم أوامر الملكة الشابة الجزئية كريستينا بأن يصلحوا فيما بينهم ثم يعقدوا مع العدو. وفي هذه الفترة كانت الحرب مستمرة وكانت الرجال تذهب إلى الحرب لتلاقي حتفها.
وعلى قدر ما كانت جيوش كل فريق منتصرة أو مقهورة، تلكأ المندوبون في المفاوضات أو عجلوا بها، وشغل المحامون أيما شغل بخلق الصعوبات أو ابتداع الحلول الوسط ووسائل التوفيق، يحلون العقد أو يزيدونها تعقيداً. وكان قواد فرنسا يسيرون بخطى واسعة، ومن ثم فإنها أصرت على تمثيل كل أمراء ألمانيا في المؤتمر، على الرغم من أن معظمهم كان قد عقد الصلح مع الإمبراطور منذ أمد طويل. وطلب إلى الزمن أن يتوقف حتى يرسل كل الناخبين والأمراء والمدن الإمبراطورية ممثليهم، ورغبة في إضعاف مركز فرنسا، عمدت أسبانيا (8 يناير 1648) إلى توقيع صلح منفرد مع المقاطعات المتحدة-التي كانت لتوها قد وعدت فرنسا بعدم توقيع صلح منفرد، ولكن الهولنديين لم يكونوا ليضيعوا الفرصة التي لاحت لهم ليكسبوا بجرة قلم ما قاتلوا من أجله طيلة ثمانين عاماً. فكان جواب فرنسا على هذا أنها رفضت عقد الصلح مع أسبانيا، واستمرت الحرب بينهما حتى صلح البرينيه 1659.
وكان يمكن أن ينفض المؤتمر دون نتيجة، لولا اجتياح تورن لبافاريا، وهجوم السويد على براغ (يوليو 1648) وهزيمة الأسبان في لنز (2 أغسطس) فإن هذه الأحداث كلها أقنعت الإمبراطور بالتوقيع، على حين أن ثورة الفروند في فرنسا (يوليو) أكرهت الكاردينال مازارين على تقديم بعض التنازلات التي تطلق يده للحرب في الداخل. وعلى هذا، وقعت آخر الأمر معاهدتي وستفاليا في أوسنابروك ومونستر في 15 مايو و 24 أكتوبر 1648.

اتفاقية كامب ديفيد

كاتب الموضوع الأصلي: رسام سليمان القحطاني

ردود الفعل

أثارت اتفاقيات “كامب ديفيد” ردود فعل معارضة في مصر ومعظم الدول العربية، ففي مصر. استقال وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل لمعارضته الاتفاقية وسماها مذبحة التنازلات، وكتب مقال كامل في كتابه “السلام الضائع في اتفاقات كامب ديفيد” المنشور في بداية الثمانينيات أن “ما قبل به السادات بعيد جدا عن السلام العادل”، وانتقد كل اتفاقات كامب ديفد لكونها لم تشر بصراحة إلى انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة والضفة الغربية ولعدم تضمينها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.[3]
وعقدت هذه الدول العربية مؤتمر قمة رفضت فيه كل ما صدر. ولاحقاً اتخذت جامعة الدول العربية قراراً بنقل مقرها من القاهرة إلى تونس احتجاجاً على الخطوة المصرية.

من اليمين الأسد، بومدين، السادات
على الصعيد العربي كان هناك جو من الإحباط والغضب لأن الشارع العربي كان آنذاك لايزال تحت تأثير افكار الوحدة العربية وافكار جمال عبد الناصر وخاصة في مصر والعراق وسوريا وليبيا والجزائر واليمن.
يرى البعض أن الاتفاقية أدت إلى نشوء نوازع الزعامة الأقليمية والشخصية في العالم العربي لسد الفراغ الذي خلفته مصر وكانت هذه البوادر واضحة لدى القيادات في العراق وسوريا فحاولت الدولتان تشكيل وحدة في عام 1979 ولكنها انهارت بعد اسابيع قليلة وقام العراق على وجه السرعة بعقد قمة لجامعة الدول العربية في بغداد في 2 نوفمبر 1978 ورفضت اتفاقية كامب ديفيد وقررت نقل مقر الجامعة العربية من مصر وتعليق عضوية مصر ومقاطعتها وشاركت بهذه القمة 10 دول عربية ومنظمة التحرير الفلسطينية وعرفت هذه القمة باسم ” جبهة الرفض “. وفي 20 نوفمبر 1979 عقدت قمة تونس العادية وأكدت على تطبيق المقاطعة على مصر. وازداد التشتت في الموقف بعد حرب الخليج الأولى إذ انضمت سوريا وليبيا إلى صف إيران وحدث أثناء هذا التشتت غزو إسرائيل للبنان في عام 1982 بحجة إزالة منظمة التحرير الفلسطينية من جنوب لبنان وتمت محاصرة للعاصمة اللبنانية لعدة شهور ونشات فكرة “الإتحاد المغاربي” الذي كان مستندا على أساس الانتماء لأفريقا وليس الانتماء للقومية العربية.

حرب الخليج الثانية

كاتب الموضوع الأصلي: شباب حسين القحطاني 3

حرب الخليج الثانية، تسمى كذلك عملية عاصفة الصحراء أو حرب تحرير الكويت (17 يناير إلى 28 فبراير 1991)،[6][7] هي حرب شنتها قوات التحالف المكونة من 34 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد العراق [8] بعد أخذ الإذن من الأمم المتحدة لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي. تطور النزاع في سياق حرب الخليج الأولى، وفي عام 1990 اتهم العراق الكويت بسرقة النفط عبر الحفر بطريقة مائلة،[9] وعندما اجتاحت العراق الكويت فُرضت عقوبات اقتصادية على العراق وطالب مجلس الأمن القوات العراقية بالانسحاب من الأراضي الكويتية دون قيد أو شرط.
استعدت بعدها الولايات المتحدة وبريطانيا للحرب، وبدأت عملية تحرير الكويت من القوات العراقية في 17 يناير سنة 1991 حيث حققت العمليات نصرا هاماً مهد لقوات التحالف للدخول داخل أجزاء من العراق، وتركز الهجوم البري والجوي على الكويت والعراق وأجزاء من المناطق الحدودية مع السعودية، وقامت القوات العراقية بالرد عن طريق إطلاق عدد من صواريخ سكود على إسرائيل والعاصمة السعودية الرياض.
سميت الحرب بين إيران والعراق باسم حرب الخليج الأولى، وقد أطلق على هذه الحرب اسم حرب الخليج الثانية، ولكن يُطلق عليها في بعض الأحيان اسم حرب الخليج أو حرب الخليج الأولى[6][10] للتفريق بينها وبين غزو العراق عام 2003،[11] وتسمي الولايات المتحدة هذه الحرب باسم عاصفة الصحراء (بالإنجليزية: Operation Desert Storm‏)؛ وغالبا ما يُخطئ الناس وبشكل خاص الغربيين، ويعتقدون أن هذا اسم النزاع بكامله، رغم أن دائرة بريد الولايات المتحدة أصدرت طابعا عام 1992 يحمل اسم “عملية عاصفة الصحراء” بصورة لا تدع مجالا للشك بأن هذا اسم العملية وحدها فقط، كما منح الجيش الأمريكي “أوسمة الحملة” (بالإنجليزية: campaign ribbons‏) لمن شارك بالخدمة في جنوب غرب آسيا.
بعد احتلال العراق للكويت بفترة قصيرة، بدأ الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب بإرسال القوات الأمريكية إلى السعودية، وقد سميت هذه العملية باسم درع الصحراء، وفي نفس الوقت حاول اقناع عدد من الدول الأخرى بأن ترسل قواتها إلى مسرح الأحداث. فأرسلت ثماني دول قوّات أرضيّة لتنضم إلى القوات الخليجية المكونة من البحرين، الكويت، عُمان، قطر، السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وألوية الولايات المتحدة الثقيلة، البالغ عددها 17 لواءً، والخفيفة البالغ عددها 6 ألوية، بالإضافة إلى تسعة أفوج بحرية أمريكية. وكانت أربع دول قد أرسلت وحدات من طيرانها الحربي، لينضم إلى سلاح الجو السعودي، القطري، والكويتي، بالإضافة إلى الأمريكي، البحرية الأمريكية، وسلاح طيران البحرية الأخيرة، مما جعل عدد المقاتلات الجويّة ثابتة الجناح يصل إلى 2,430.
امتلك العراق في المقابل بضعة زوارق مدفعية وزوارق حاملة للصواريخ، ولكنه عوّض عن هذا النقص في عدد القوات الأرضيّة الهائل، والبالغ 1.2 مليون جندي، 5,800 دبابة، 5,100 مدرعة أخرى، و 3,850 قطعة مدفعية، مما زاد من القدرة القتالية للقوات الأرضية العراقية. امتلك العراق أيضا 750 طائرة مقاتلة وقاذفة قنابل، 200 قطعة جويّة أخرى، ودفاعات صاروخية ورشاشة دقيقة.
أطلقت كل دولة من الدول المشاركة في هذا النزاع اسما خاصا بها على هذه العملية، فأطلقت عليها الولايات المتحدة اسم عملية عاصفة الصحراء وعملية درع الصحراء (بالإنجليزية: Desert Shield‏)، والمملكة المتحدة عملية جرانبي (بالإنجليزية: Operation Granby‏) تيمنا بجون مانرز، مركيز قرية جرانبي، وأحد أشهر القوّاد العسكريين في حرب السنوات السبع؛ وكندا أطلقت عليها اسم عملية الاحتكاك (بالإنجليزية: Operation Friction‏)؛ وفرنسا دعتها بعملية دوجت (بالفرنسية: Opération Daguet‏)، أي عملية أيل الشادن.

حرب الخليج الثانية

كاتب الموضوع الأصلي: شباب حسين القحطاني 3

حرب الخليج الثانية، تسمى كذلك عملية عاصفة الصحراء أو حرب تحرير الكويت (17 يناير إلى 28 فبراير 1991)،[6][7] هي حرب شنتها قوات التحالف المكونة من 34 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد العراق [8] بعد أخذ الإذن من الأمم المتحدة لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي. تطور النزاع في سياق حرب الخليج الأولى، وفي عام 1990 اتهم العراق الكويت بسرقة النفط عبر الحفر بطريقة مائلة،[9] وعندما اجتاحت العراق الكويت فُرضت عقوبات اقتصادية على العراق وطالب مجلس الأمن القوات العراقية بالانسحاب من الأراضي الكويتية دون قيد أو شرط.
استعدت بعدها الولايات المتحدة وبريطانيا للحرب، وبدأت عملية تحرير الكويت من القوات العراقية في 17 يناير سنة 1991 حيث حققت العمليات نصرا هاماً مهد لقوات التحالف للدخول داخل أجزاء من العراق، وتركز الهجوم البري والجوي على الكويت والعراق وأجزاء من المناطق الحدودية مع السعودية، وقامت القوات العراقية بالرد عن طريق إطلاق عدد من صواريخ سكود على إسرائيل والعاصمة السعودية الرياض.
سميت الحرب بين إيران والعراق باسم حرب الخليج الأولى، وقد أطلق على هذه الحرب اسم حرب الخليج الثانية، ولكن يُطلق عليها في بعض الأحيان اسم حرب الخليج أو حرب الخليج الأولى[6][10] للتفريق بينها وبين غزو العراق عام 2003،[11] وتسمي الولايات المتحدة هذه الحرب باسم عاصفة الصحراء (بالإنجليزية: Operation Desert Storm‏)؛ وغالبا ما يُخطئ الناس وبشكل خاص الغربيين، ويعتقدون أن هذا اسم النزاع بكامله، رغم أن دائرة بريد الولايات المتحدة أصدرت طابعا عام 1992 يحمل اسم “عملية عاصفة الصحراء” بصورة لا تدع مجالا للشك بأن هذا اسم العملية وحدها فقط، كما منح الجيش الأمريكي “أوسمة الحملة” (بالإنجليزية: campaign ribbons‏) لمن شارك بالخدمة في جنوب غرب آسيا.
بعد احتلال العراق للكويت بفترة قصيرة، بدأ الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب بإرسال القوات الأمريكية إلى السعودية، وقد سميت هذه العملية باسم درع الصحراء، وفي نفس الوقت حاول اقناع عدد من الدول الأخرى بأن ترسل قواتها إلى مسرح الأحداث. فأرسلت ثماني دول قوّات أرضيّة لتنضم إلى القوات الخليجية المكونة من البحرين، الكويت، عُمان، قطر، السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وألوية الولايات المتحدة الثقيلة، البالغ عددها 17 لواءً، والخفيفة البالغ عددها 6 ألوية، بالإضافة إلى تسعة أفوج بحرية أمريكية. وكانت أربع دول قد أرسلت وحدات من طيرانها الحربي، لينضم إلى سلاح الجو السعودي، القطري، والكويتي، بالإضافة إلى الأمريكي، البحرية الأمريكية، وسلاح طيران البحرية الأخيرة، مما جعل عدد المقاتلات الجويّة ثابتة الجناح يصل إلى 2,430.
امتلك العراق في المقابل بضعة زوارق مدفعية وزوارق حاملة للصواريخ، ولكنه عوّض عن هذا النقص في عدد القوات الأرضيّة الهائل، والبالغ 1.2 مليون جندي، 5,800 دبابة، 5,100 مدرعة أخرى، و 3,850 قطعة مدفعية، مما زاد من القدرة القتالية للقوات الأرضية العراقية. امتلك العراق أيضا 750 طائرة مقاتلة وقاذفة قنابل، 200 قطعة جويّة أخرى، ودفاعات صاروخية ورشاشة دقيقة.
أطلقت كل دولة من الدول المشاركة في هذا النزاع اسما خاصا بها على هذه العملية، فأطلقت عليها الولايات المتحدة اسم عملية عاصفة الصحراء وعملية درع الصحراء (بالإنجليزية: Desert Shield‏)، والمملكة المتحدة عملية جرانبي (بالإنجليزية: Operation Granby‏) تيمنا بجون مانرز، مركيز قرية جرانبي، وأحد أشهر القوّاد العسكريين في حرب السنوات السبع؛ وكندا أطلقت عليها اسم عملية الاحتكاك (بالإنجليزية: Operation Friction‏)؛ وفرنسا دعتها بعملية دوجت (بالفرنسية: Opération Daguet‏)، أي عملية أيل الشادن.