أ.د. أحمد محمد وهبان

معنى الاشتراكية والماركسية والراسمالية والليبرالية والبرجواز

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل الوادعي

– الاشتراكية : هى مفهوم اقتصادى يعتمد على سيطرة الدولة على المقدرات الاقتصادية للبلاد و تكون هناك مركزية شديدة…….. و رغم
أن الاشتراكية بمفهومها الحالى ظهرت فى القرن ال19 على يد كارل ماركس كرد فعل طبيعى لجشع أصحاب رأس المال فى الغرب أثناء الثورة الصناعية و تحكمهم فى العمال إلا أنها فكرة قديمة فى التاريخ البشرى و ترجع أولى المحاولات الاشتراكية التى نعلمها فى التاريخ إلى “مزدك” فى الدولة الفارسية حيث كان يدعو إلى شيوع الموارد – أموال , أراضى , نساء ! – بين الناس و قد سادت بسبب تلك الأفكار الشيوعية المتطرفة فترات إضطراب عديدة فى الدولة الفارسية

-الرأسمالية : نسبة إلى رأس المال بمعنى أن صاحب رأس المال هو الذى يتخذ القرار الاستثمارى و على حسب تطرف النظام الرأسمالى يكون تدخل أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة فى السياسات الاقتصادية العامة للدولة………… و رغم أن هذا النظام الاقتصادى قديم قدم البشرية و تمثل فى قوافل التجارة بين البلاد و تحكم التجار برؤوس أموالهم إلا أن اول من نظر للرأسمالية كفكر و منهج هو مارتن لوثر فى القرن ال16 حسب ما أذكر أى قبل 200 سنة من نظريات كارل ماركس الاشتراكية

– الليبرالية: هى مفهوم فكرى أوسع من حصره فى الاقتصاد فهى منهج فكرى و سياسى…….. و يعزو البعض بداية تبلور هذا المفهوم إلى الثورة الفرنسية غير أن آخرين يعزون هذا الفكر إلى المحاولات المسيحية القديمة فى التخلص من سيطرة الكنيسة……. و الكلمة تعنى التحرر بالفرنسية و يختلف المفهوم الليبراللى باختلاف البيئات غير أن ما يجمع الفكر الليبرالى هو حرصه على التغير الدائم و عدم إيمانه بثوابت معينه أى أن ثوابته تتغير و تتجه دائما إلى المصلحة الآنية للمجتمع كما يحوى هذا الفكر عند البعض الكثير من شعارات الثورة الفرنسية مثل تقديس الحرية و حقوق الانسان.

– البرجوازية…… تعنى الطبقة المتحكمة فى أدوات الانتاج و لكنهاغالبا ما تطلق على الذين يتحكمون بهذه الأدوات و يستخدمونها استخدامات احتكارية بمعنى أن الغنى الذى يملك مصنع و يقوم فى نفس الوقت بدعم النشاط الخيرى و الاجتماعى فى الدولة فلا يمكن أن نطلق عليه برجوازى و أيضا يمكن أن تطلق على الطبقات المتسلقة و النفعية.

الماركسية مصطلح يدخل في علم الإجتماع والإقتصاد السياسي والفلسفة ، سميت بالماركسية نسبة لمنظر الماركسية الأول كارل ماركس ، وهو فيلسوف ألماني ، و عالم اقتصاد ، صحفي وثوري أسس نظرية الشيوعية العليمية بالإشتراك مع فريدريك إنجلز و هما من معلمي الشيوعية فقد كان الإثنان إشتراكيان بالتفكير ، لكن مع وجود الكثير من الأحزاب الإشتراكية ، تفرد ماركس و أنجلس بالتوصل إلى الإشتراكية كتطور حتمي للبشرية ، و فق المنطق الجدلي و بأدوات ثورية فكانت مجمل أعمال كل من كارل ماركس و فريدريك أنجلس تحت تحت اسم واحد و هو الماركسية أو الشيوعية العلمية
أقسام الماركسية
وتنقسم الماركسية إلى ثلاثة أقسام أساسية :
• النظرية الماركسية للتاريخ
• إقتصاد سياسي ماركسي.
• الشيوعية العلمية. بناء الماركسية

الملك خالد

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن العريني 1

عن حياته

نشأ تحت رعاية والده أثناء الإعداد لضم مناطق أخرى للدولة، وحفظ القرآن وتلقى العلوم الدينية على أيدي العلماء[1]، وتدرب على الفروسية والرماية. لم يتطلع لأي منصب، ولم يشتغل بالسياسة بعد وفاة الملك عبد العزيز[1]. عين بعد ضم الحجاز إلى الدولة نائبًا للأمير فيصل في الحجاز وذلك بعام 1926[2]. وفي عام 1962 عين نائبًا لرئيس الوزراء[3] وهو أول منصب يتسلمه منذ وفاه والده[4]. وبعد اتساع الخلاف بين أخويه الملك سعود والأمير فيصل[5]، ومرض الملك سعود[5]، وصدور فتوى من العلماء تنص على أن يبقى الملك سعود ملكًا على أن يقوم الأمير فيصل بتصريف جميع أمور المملكة الداخلية والخارجية بوجود الملك في البلاد أو غيابه عنها[5]، وبعد صدور الفتوى أصدر أبناء الملك عبد العزيز وكبار أمراء آل سعود قرار موقع يؤيدون فيه فتوى العلماء وطالبوا الأمير فيصل فيه بكونه وليًا للعهد ورئيسًا للوزراء إلى الإسراع بتنفيذ الفتوى[5]، فاجتمع مجلس الوزراء في 30 مارس 1964[5] بجلسة ترأسها هو كونه نائب رئيس الوزراء واتخذو قرارًا بنقل سلطات الملك سعود الملكية إلى الأمير فيصل وذلك استنادًا إلى الفتوى وقرار الأمراء[5].
ولاية العهد

بعد خلع الملك سعود وتولي الملك فيصل الحكم، تنازل له أخيه الشقيق الأمير محمد عن منصب ولي العهد[6]. حيث إن الملك فيصل قد أرسل برسالة للأمير محمد كونه المرشح الأول للمنصب[7]، إلا أن الأمير محمد رد برسالة اعتذر فيها عن المنصب ورشحه له[7]، فرد الملك فيصل برسالة أبلغه فيها موافقته على ترشيحه لولاية العهد[7]. وقد دعى بعد ذلك الأمير محمد بن عبد العزيز إلى اجتماع يضم جميع أسرة آل سعود عقد بيوم 27 ذو القعدة 1384 هـ الموافق 29 مارس 1965 وذلك للإخبارهم باختياره وليًا للعهد[
توليه الحكم

تولى الحكم في 25 مارس 1975 بعد اغتيال الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود.

في السياسة الداخلية

مع تسلمه الحكم إزداد دخل البلاد من البترول، فأدى ذلك إلى توفير الأموال لتنفيذ الخطة الخمسية[4] التي وضعت بعهد الملك فيصل[8]. ومن الأعمال التي حصلت بعهده:
في المجال التعليمي: تم افتتاح المدارس للبنين وللبنات[4]، كما افتتحت بعهده ثلاث جامعات هي جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء[4]، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض[4]، وجامعة أم القرى في مكة[4]. وأيضًا توسع التعليم العالي للبنات، فأصبحت الجامعات تدرس الطالبات بالإضافة إلى الجامعات التابعة لرئاسة تعليم البنات[4].
في مجال المواصلات: أعيد إنشاء مطارات جدة وتبوك والجوف وحائل والقصيم، وأيضًا تم استحداث مطارات جديدة[4].
في المجال الديني: إهتم بمتابعة إتمام ما تبقى من عمارة المسجد الحرام[4]، وأيضًا قام بافتتاح مصنع كسوة الكعبة بعد تجديدة[4]. كما جرى توسعة المسجد النبوي
في السياسة الخارجية

من الأمور التي حصلت بعد توليه الحكم مباشرةً اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، وحاول حل هذه المشكلة ودعى إلى عقد قمة عربية مصغرة تبحث الموضوع اللبناني، وإنتهى الأمور بقبول دخول قوات الردع العربية إلى لبنان. وفي عام 1981 دعى إلى عقد مؤتمر القمة الإسلامية الثالث[9] والذي عقد بالفترة من 25 يناير إلى 28 يناير من عام 1981[9]، وقد عقدت أولى جلساته في المسجد الحرام[9]. كما شارك في 25 مايو 1981 بتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يضم بالإضافة للسعودية كلًا من الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وعُمان والكويت
حادثة الحرم المكي

في 1 محرم 1400 هـ الموافق 20 نوفمبر 1979 قامت مجموعة مسلحة قادها جهيمان باقتحام المسجد الحرام وتحصنت فيه، ودامت أحداث الحادثة 16 يومًا، وإنتهت بالقبض على قائد المجموعة ومجموعة كبيرة من أعوانه في القبو السفلي للمسجد الحرام وقتل محمد بن عبد الله القحطاني صهر جهيمان والذي إدعى إنه المهدي المنتظر، كما قتل عدد كبير جدًا من الحجاج والمعتمرين والمواطنين ورجال الأمن والحرس الوطني والقوات المسلحة، بعدها تم إعدام جهيمان ومجموعة كبيرة من أعوانة بالحكم عليهم بالقصاص في كافة مدن المملكة
المرض والوفاة

أصيب بعام 1970 بذبحة صدرية وتمت معالجته في منزله، وكان خلال فترة العلاج قد مر بمضاعفات هددت حياته. وفي عام 1972 أجرى عملية لاستئصال جزء من الجدار الأمامي من الحجرة القلبية اليسرى في “مستشفى كليفلاند”، وفي عام 1976 إكتشف الأطباء مشكلة في وركه وأجريت له جراحه لاستبدال الورك في لندن، وفي عام 1978 اكتشفت علامة ضعف في عضلة القلب وأجريت له عملية جراحية قلبية ثانية في “مستشفى كليفلاند”. وفي صباح يوم الأحد 21 شعبان 1402 هـ الموافق 13 يونيو 1982 توفي بمدينة الطائف

عمر البشير

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيزالحمادي 1_3

عمر حسن أحمد البشير (1 يناير 1944)، الرئيس الحالي لجمهورية السودان. قاد انقلاب عسكري على حكومة الأحزاب الديموقراطية برئاسة رئيس الوزراء الصادق المهدي وتولى البشير بعد الانقلاب منصب رئيس مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطني في 30 يونيو 1989، وجمع بين منصب رئيس الحكومة ومنصب رئيس الدولة الشرفي، وفي 26 أبريل 2010 أعيد انتخابه رئيسًا في أول “انتخابات تعددية” منذ استلامه للسلطة. وهو صاحب رابع أطول فترة حكم من بين الحكام العرب – الذين هم على قيد الحياة حاليا، بعد تنحي الرئيس المصري حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011، والذي كان يشغل هذه المرتبة حتى هذا التاريخ.

تعرض البشير لكثير من الإنتقادات والإتهامات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية خلال السنوات السابقة، حيث أثارت فترة حكمه جدلا واسعا بسبب اشتراك مجندين تابعين لحكومته أو موالين لها في جرائم الحرب في البلاد سواء في دارفور أو في جنوب السودان

سيرته

تخرج البشير من الكلية الحربية السودانية عام 1967 ثم نال ماجستير العلوم العسكرية بكلية القادة والأركان عام 1981، ثم ماجستير العلوم العسكرية من ماليزيا في عام 1983، وزمالة أكاديمية السودان للعلوم الإدارية عام 1987. شارك في حرب العبور 1973، وعمل فترة في الإمارات العربية المتحدة [2]

عمل بالقيادة الغربية من عام 1967 وحتى 1969، ثم القوات المحمولة جواً من 1969 إلى 1987، إلى أن عين قائداً للواء الثامن مشاة خلال الفترة من 1987 إلى 30 يونيو 1989 قبل أن يقوم بانقلاب عسكري على حكومة الأحزاب الديموقراطية برئاسة رئيس الوزراء الصادق المهدي، بالتعاون مع حسن الترابي وحزبه. ويتولى منصب رئيس مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطني في 30 يونيو 1989، ووفقاً للدستور يجمع رئيس الجمهورية بين منصبه ومنصب رئيس الوزراء.

تعرض حكم البشير لانقلابات كثيرة أبرزها: “انقلاب رمضان” عام 1990 بقيادة الفريق خالد الزين نمر، واللواء الركن عثمان إدريس، واللواء حسن عبد القادر الكدرو، والعميد طيار محمد عثمان كرار حامد، ولكن الانقلاب فشل كلياً، وألقي القبض على 28 ضابطاً، وتم إعدامهم في محاكمات عسكرية.[3] وفي أواخر عام 1999، حل البشير البرلمان، بعدها أصبح الترابي أشهر معارض للحكومة وتعرض للاعتقال عدة مرات

حياته الشخصية

ولد في قرية صغيرة تسمى حوش بانقا بريفي شندي ينتمي لقبيلة البديرية الدهمشية [4] إحدى قبائل المجموعة الجعلية، وهو متزوج من امرأتان (تزوج الثانية بعد مقتل زوجها عضو مجلس ثورة الانقاذ العقيد إبراهيم شمس الدين إثر تحطم طائرته بأعالي النيل) وليس لديه أبناء. وتعتبر فترة حكمه الأطول في تاريخ السودان الحديث.

اتفاق نيفاشا

قامت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الراحل د.جون قرنق بالتوقيع على اتفاقية نيفاشا لإنهاء الحرب الأهلية السودانية الثانية في جنوب السودان والتي تعتبر أطول حرب أهلية في أفريقيا عام 2005.

البشير والمحكمة الجنائية

في 14 يوليو 2008 وفي حادثة غير مسبوقة في الدبلوماسية العالمية المعاصرة أصدر المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو مذكرة توقيف بحقه في قضية دارفور وذلك لإتهامات بأنه ارتكب جرائم حرب في إقليم دارفور وطلب تقديمه للمحاكمة، بالرغم من أن السودان غير موقع على ميثاق المحكمة مما يشكك في نواياها، وهو الأمر الذي وصفته الحكومة السودانية أحزاب سودانية “استهدافاً لسيادة وكرامة وطنهم” وأنها محاكمة “سياسية فقط وليست محكمة عدل” واتهمت المحكمة بازدواجية المعايير. تشير تقارير إلى مقتل ما بين 200.000 و 400.000 من سكان دارفور على يد مجموعات الجنجويد وتشريد نحو 2.5 مليون آخرين منذ بدء الصراع رسمياً في إقليم دارفور عام 2003 إلا أن الحكومة السودانية نفت ذلك وقالت أن أقل من عشرة آلاف شخص فقط هم من قتلوا في دارفور.[5]

وفي 4 مارس 2009، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال ضد عمر البشير بتهمة إرتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور. ونحن الآن نتمنى أن يتم اعتقال هذا المجرم في أي لحظة (الله – الوطن – السودان الغالي)

انعكاسات السياسه الاستعماريه

كاتب الموضوع الأصلي: ثامر المطلب411

طرق تنفيذ المخططات الإستعمارية:
1- الطرق المباشرة :
و تتمثل في إخضاع المناطق المحتلة بالقوة العسكرية و القمع و الإبادة ، مثل : فرنسا في الجزائر . كما أنها تعمل على طمس شخصية المجتمعات المستعمَرة ( عن طريق سياسة الإدماج ) .
2- الطرق الغير مباشرة :
و تتمثل في إبقاء السلطة بين أيدي رؤساء العشائر و القبائل ، ربط السلطة الوطنية بالحكم العام إما الفرنسي أو الإنجليزي في إتخاذ القرار لتسيير شؤون الحكم . مثل : الحماية الفرنسية على تونس و المغرب الأقصى و الحماية البريطانية على مصر ، و الإنتداب الأوروبي بالمشرق العربي .
وسائل تنفيذ المخططات :
عن طريق الإمتيازات .
التدخل بدعوة حماية الأموال ( ديون تونس ) .
عن طريق الإتفاقيات و الوعود السرية ( سايكس بيكو و وعد بلفور ) .
دور الشركات التجارية و البنوك الأوروبية .
إنعكاسات السياسة الإستعمارية على القارتين :
1- سياسيا :
إثارة مشاكل الأقليات و القوميات .
ظهور مشاكل اللاجئين و المهاجرين .
ظهور الحركة الصهيونية كحركة عنصرية إستعمارية .
تغيير الخريطة الجيوسياسية لإفريقيا و آسيا .
2- إقتصاديا :
إستنزاف و نهب خيرات القارتين .
عرقلة التنمية الإقتصادية ، و ربط إقتصادها بالإستثمار .
3- إجتماعيا :
ظهور نخبة موالية للإستعمار .
سياسية التمييز العنصري .
سوؤ الأحوال الإجتماعية ” الثالوث الأسود ” .
ظهور مدن الصفيح

معنى الاشتراكية والماركسية والراسمالية والليبرالية والبرجواز

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل الوادعي

– الاشتراكية : هى مفهوم اقتصادى يعتمد على سيطرة الدولة على المقدرات الاقتصادية للبلاد و تكون هناك مركزية شديدة…….. و رغم
أن الاشتراكية بمفهومها الحالى ظهرت فى القرن ال19 على يد كارل ماركس كرد فعل طبيعى لجشع أصحاب رأس المال فى الغرب أثناء الثورة الصناعية و تحكمهم فى العمال إلا أنها فكرة قديمة فى التاريخ البشرى و ترجع أولى المحاولات الاشتراكية التى نعلمها فى التاريخ إلى “مزدك” فى الدولة الفارسية حيث كان يدعو إلى شيوع الموارد – أموال , أراضى , نساء ! – بين الناس و قد سادت بسبب تلك الأفكار الشيوعية المتطرفة فترات إضطراب عديدة فى الدولة الفارسية

-الرأسمالية : نسبة إلى رأس المال بمعنى أن صاحب رأس المال هو الذى يتخذ القرار الاستثمارى و على حسب تطرف النظام الرأسمالى يكون تدخل أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة فى السياسات الاقتصادية العامة للدولة………… و رغم أن هذا النظام الاقتصادى قديم قدم البشرية و تمثل فى قوافل التجارة بين البلاد و تحكم التجار برؤوس أموالهم إلا أن اول من نظر للرأسمالية كفكر و منهج هو مارتن لوثر فى القرن ال16 حسب ما أذكر أى قبل 200 سنة من نظريات كارل ماركس الاشتراكية

– الليبرالية: هى مفهوم فكرى أوسع من حصره فى الاقتصاد فهى منهج فكرى و سياسى…….. و يعزو البعض بداية تبلور هذا المفهوم إلى الثورة الفرنسية غير أن آخرين يعزون هذا الفكر إلى المحاولات المسيحية القديمة فى التخلص من سيطرة الكنيسة……. و الكلمة تعنى التحرر بالفرنسية و يختلف المفهوم الليبراللى باختلاف البيئات غير أن ما يجمع الفكر الليبرالى هو حرصه على التغير الدائم و عدم إيمانه بثوابت معينه أى أن ثوابته تتغير و تتجه دائما إلى المصلحة الآنية للمجتمع كما يحوى هذا الفكر عند البعض الكثير من شعارات الثورة الفرنسية مثل تقديس الحرية و حقوق الانسان.

– البرجوازية…… تعنى الطبقة المتحكمة فى أدوات الانتاج و لكنهاغالبا ما تطلق على الذين يتحكمون بهذه الأدوات و يستخدمونها استخدامات احتكارية بمعنى أن الغنى الذى يملك مصنع و يقوم فى نفس الوقت بدعم النشاط الخيرى و الاجتماعى فى الدولة فلا يمكن أن نطلق عليه برجوازى و أيضا يمكن أن تطلق على الطبقات المتسلقة و النفعية.

الماركسية مصطلح يدخل في علم الإجتماع والإقتصاد السياسي والفلسفة ، سميت بالماركسية نسبة لمنظر الماركسية الأول كارل ماركس ، وهو فيلسوف ألماني ، و عالم اقتصاد ، صحفي وثوري أسس نظرية الشيوعية العليمية بالإشتراك مع فريدريك إنجلز و هما من معلمي الشيوعية فقد كان الإثنان إشتراكيان بالتفكير ، لكن مع وجود الكثير من الأحزاب الإشتراكية ، تفرد ماركس و أنجلس بالتوصل إلى الإشتراكية كتطور حتمي للبشرية ، و فق المنطق الجدلي و بأدوات ثورية فكانت مجمل أعمال كل من كارل ماركس و فريدريك أنجلس تحت تحت اسم واحد و هو الماركسية أو الشيوعية العلمية
أقسام الماركسية
وتنقسم الماركسية إلى ثلاثة أقسام أساسية :
• النظرية الماركسية للتاريخ
• إقتصاد سياسي ماركسي.
• الشيوعية العلمية. بناء الماركسية

(( النظرية الواقعية ))

كاتب الموضوع الأصلي: سعيد الـنـهاري 3

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة :

الواقعية هي المنظور المهيمن في حقل العلاقات الدولية خاصة بعد فشل نظام
الأمن القومي الذي تبنته عصبة الأمم و ظهور الأنظمة التسلطية في أوربا
مكان الفرضية الليبرالية المتعلقة بنشر الديمقراطيات .

كل هذا
دفع بالباحثين إلى القول بفشل المقاربات المعيارية على رأسهم الأستاذ
freedriks schuman الذي قال يجب إستبدال المقاربة الكلاسيكية بالمقاربة
الجديدة (الواقعية) و يعنى هذا الكلام دعوة صريحة بضرورة نقل التركيز من
المجالات القانونية للعلاقات الدولية إلى المجالات النفعية .

أهم أفكار الواقعية
المسرح الفوضوي للعلاقات الدولية

و هو مرادف لحالة الحرب لأنه لا توجد أية قوة عليا قادرة علة منع الفواعل
الدولية من اللجوء إلى العنف المسلح في علاقاتها مع الأفراد أو علاقة
الدول فيما بينها أي منطق القوة هو المحدد الفعلي لمسار العلاقات الدولية .

2- الفواعل الأساسية في العلاقات الدولية

هي فواعل الصراع و منذ ظهور نظام اسبانيا هذه الفواعل هي الدول القوية
المنظمة و المعرفة في حدود إقليمية (جماعات قومية معرفة بحدود جغرافية)

3بالقوة في مواجهة الأطراف الأخرى و هنا المنضمات الحكومية و الغير
الحكومية هي منظمات غير عقلانية
و هنا تتجسد مقولة أستعمل قوتي . لأحافظ على قوتي . لأزيد قوتي

4- القانون الواقعي

يتمثل في ميزان القوى الذي يمثل أداة لتحقيق السلم و الأمن الدولي بقدر ما يتثل قانون لضبط النظام و الاستقرار الدوليين.
* العودة إلى الحرب أو خيار الحرب هو وسيلة شرعية في السياسة الخارجية
* يقول كلوزوفيتش ( تبدأ الحرب حينما تنتهي الدبلوماسية / الحرب هي استمرار للسياسة لكن بوسائل أخرى )
كما أقرو بأسبقية السياسة الخارجية على السياسة الداخلية

أهم أفكار أعلام الواقعية

1- إدوارد هاري كار : في تحديده لمفهوم الساسة إنتقد فكرة تجانس المصالح و فكرة السلام الدولي المشترك ” السياسة في معناها الدائم هي سياسة القوة ” و نلاحظ أنه لا يفسر لماذا سياسة القوة في العلاقات الدولية .

2- رونالد نيبو: ” السياسة هي صراع دائم من أجل القوة “
و يعتبر أن مصدر الصراع هو الطبيعة البشرية المححدة بالمصالح فكل إنسان أو
نظام يسعى للحصول على القوة و الهيمنة و بالتالي يصطدم مع الآخرين.

3- هانس مورغنتاو :
انتقد جميع الذين سبقوه في محاولة منه لبناء نظرية واقعية للسياسة الدولية
فذهب إلى دراسة الظاهرة الدولية كما هي لخصها في ( غريزة الحياة – غريزة
التنافس – غريزة الهيمنة)
ففي عالم يعاني من ندرة الموارد يصبح الانسان فيه محكوما في علاقاته مع الآخرين بإرادة متنامية القوة ( السياسة الدولية هي مثل أي سياسة صراع من أجل القوة )4- ريمون آرون : يقول المصلحة القومية يجب ألا تتحدد في المصالح الفردية هذا في سياق أسبقية السياسة الخارجية عن السياسة الداخلية فالبحث عن القوة هو الهدف الحاسم و القار في سلوكات الدول .

نقد النظرية الواقعية
1/ على المستوى المنهجي : مبالغة الواقعية في الطابع التجريدي للعلاقات الدولية
2/ على مستوى المفاهيم المعتمدة في التحليل : عدم دقة مفاهيم القوة و خاصة مفهوم المصلحة الوطنية- الدول القومية هي الفواعل العقلانية الوحيدة في العلاقات الدولية و هذه الدول يجسدها الحكام على رأس السلطة
و عقلانية هذه الفواعل تتمحور في فكرة تعضيم المصالح الوطنية المعرفة .

(( النظرية الواقعية ))

كاتب الموضوع الأصلي: سعيد الـنـهاري 3

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة :

الواقعية هي المنظور المهيمن في حقل العلاقات الدولية خاصة بعد فشل نظام
الأمن القومي الذي تبنته عصبة الأمم و ظهور الأنظمة التسلطية في أوربا
مكان الفرضية الليبرالية المتعلقة بنشر الديمقراطيات .

كل هذا
دفع بالباحثين إلى القول بفشل المقاربات المعيارية على رأسهم الأستاذ
freedriks schuman الذي قال يجب إستبدال المقاربة الكلاسيكية بالمقاربة
الجديدة (الواقعية) و يعنى هذا الكلام دعوة صريحة بضرورة نقل التركيز من
المجالات القانونية للعلاقات الدولية إلى المجالات النفعية .

أهم أفكار الواقعية
المسرح الفوضوي للعلاقات الدولية

و هو مرادف لحالة الحرب لأنه لا توجد أية قوة عليا قادرة علة منع الفواعل
الدولية من اللجوء إلى العنف المسلح في علاقاتها مع الأفراد أو علاقة
الدول فيما بينها أي منطق القوة هو المحدد الفعلي لمسار العلاقات الدولية .

2- الفواعل الأساسية في العلاقات الدولية

هي فواعل الصراع و منذ ظهور نظام اسبانيا هذه الفواعل هي الدول القوية
المنظمة و المعرفة في حدود إقليمية (جماعات قومية معرفة بحدود جغرافية)

3بالقوة في مواجهة الأطراف الأخرى و هنا المنضمات الحكومية و الغير
الحكومية هي منظمات غير عقلانية
و هنا تتجسد مقولة أستعمل قوتي . لأحافظ على قوتي . لأزيد قوتي

4- القانون الواقعي

يتمثل في ميزان القوى الذي يمثل أداة لتحقيق السلم و الأمن الدولي بقدر ما يتثل قانون لضبط النظام و الاستقرار الدوليين.
* العودة إلى الحرب أو خيار الحرب هو وسيلة شرعية في السياسة الخارجية
* يقول كلوزوفيتش ( تبدأ الحرب حينما تنتهي الدبلوماسية / الحرب هي استمرار للسياسة لكن بوسائل أخرى )
كما أقرو بأسبقية السياسة الخارجية على السياسة الداخلية

أهم أفكار أعلام الواقعية

1- إدوارد هاري كار : في تحديده لمفهوم الساسة إنتقد فكرة تجانس المصالح و فكرة السلام الدولي المشترك ” السياسة في معناها الدائم هي سياسة القوة ” و نلاحظ أنه لا يفسر لماذا سياسة القوة في العلاقات الدولية .

2- رونالد نيبو: ” السياسة هي صراع دائم من أجل القوة “
و يعتبر أن مصدر الصراع هو الطبيعة البشرية المححدة بالمصالح فكل إنسان أو
نظام يسعى للحصول على القوة و الهيمنة و بالتالي يصطدم مع الآخرين.

3- هانس مورغنتاو :
انتقد جميع الذين سبقوه في محاولة منه لبناء نظرية واقعية للسياسة الدولية
فذهب إلى دراسة الظاهرة الدولية كما هي لخصها في ( غريزة الحياة – غريزة
التنافس – غريزة الهيمنة)
ففي عالم يعاني من ندرة الموارد يصبح الانسان فيه محكوما في علاقاته مع الآخرين بإرادة متنامية القوة ( السياسة الدولية هي مثل أي سياسة صراع من أجل القوة )4- ريمون آرون : يقول المصلحة القومية يجب ألا تتحدد في المصالح الفردية هذا في سياق أسبقية السياسة الخارجية عن السياسة الداخلية فالبحث عن القوة هو الهدف الحاسم و القار في سلوكات الدول .

نقد النظرية الواقعية
1/ على المستوى المنهجي : مبالغة الواقعية في الطابع التجريدي للعلاقات الدولية
2/ على مستوى المفاهيم المعتمدة في التحليل : عدم دقة مفاهيم القوة و خاصة مفهوم المصلحة الوطنية- الدول القومية هي الفواعل العقلانية الوحيدة في العلاقات الدولية و هذه الدول يجسدها الحكام على رأس السلطة
و عقلانية هذه الفواعل تتمحور في فكرة تعضيم المصالح الوطنية المعرفة .

قضية لوكربي

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الزامل 5

قضية لوكربي
هي قضية جنائية ترتبت على سقوط طائرة ركاب أميركية تابع لشركة طيران بان أمريكان أثناء تحليقها فوق قرية لوكربي Lockerbie بإسكتلندا سنة 1988.
احداث
في يوم الأربعاء 21 ديسمبر 1988 انفجرت الطائرة البوينغ 747، التابعة لشركة بان أمريكان أثناء تحليقها فوق قرية لوكربي، الواقعة في مدينة دمفريز وغالواي الأسكتلندية غربي إنجلترا.
وقد نجم عن الحادث مقتل 259 شخصاً هم جميع من كان على متن الطائرة و11 شخصاً من سكان القرية حيث وقعت.
بعد تحقيقات ليست معلنة، وبعد تكهنات من وسائل الإعلام، تم تدوير المسؤلية بين دول مختلفة، يجمع بينها رابط العداء لأمريكا، وحركات تحرير تضعها أميركا في خانة المنظمات الارهابية.
قامت عائلات ضحايا لوكربي بتأسيس مجموعة ضغط فعالة ذات صوت عال وتنادي بالقبض على مرتكبي الجريمة وبالعقوبات وبأي شيء من شأنه تطبيق عدالة ما.
وبعد سنوات من التحقيق تنقلت الاتهامات شرقاً وغرباً وفق مصالح الطرف القوي الولايات المتحدة، وقد ألقيت المسؤولية أولاً على منظمة فلسطينية، ثم على سوريا ،وبعدها على إيران، وأخيراً وقع الاختيار على ليبيا.
وبالتزامن صدر في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا في 13 نوفمبر 1991 أمر بالقبض على مواطنين ليبيين اشتبه في مسؤليتهما عن تفجير الطائرة؛ كونهما يعملان بمكتب شركة الخطوط الجوية الليبية بمطار لوقا بمالطا وقيل أن بمعرفتهما تم شحن حقيبة تحتوي على متفجرات.
على الفور رفضت ليبيا الطلب وبدأ القضاء الليبي التحقيق في الاتهام، وأوقف المواطنان الليبيان، وطلب من الدولتين تقديم ما لديهما من أدلة ضدّهما.
أصرت الدولتان على طلبهما ورفضت ليبيا الاستجابة، لما رأته -حسب ما أعلنته- من اتهامات باطلة تثيرها الدولتان دون توفّر أية أدلة لديهما.
العقوبات
بدأت الدولتان باستغلال تأثيرهما في التحرك داخل مجلس الأمن حتّى تمكنتا من إصدار قرار في 31 مارس 1992 يحمل الرقم 748 بأغلبية 10 أصوات وامتناع 5 أعضاء عن التصويت من بينها المغرب، يوجب على ليبيا الاستجابة لطلب الدولتين، ويهدد بفرض عقوبات عليها من بينها حظر الطيران منها واليها، وقد رفضت ليبيا الاستجابة لهذا القرار وتم فعلاً توقيع العقوبات في الموعد المضروب كأجل نهائي وهو 15 أبريل 1992.
وتحت ضغط أمريكي بريطاني مشترك أصدر مجلس الأمن الدولي في 11 نوفمبر من نفس العام باستصدار قرار برقم 883 يطوّر من نوع العقوبات المفروضة ويوسّعها لإجبار ليبيا على الإذعان لمطالب الدولتين. فرض القرار عقوبات على ليبيا شملت حظر الطيران منها وإليها، ومنع تصدير الأسلحة، وتقليص العلاقات التجارية والدبلوماسية معها، ثم تزايدت العقوبات، واستمر الحصار على الجماهيرية تحت مظلة الأمم المتحدة، وأمينها العام آنذاك بطرس بطرس غالي، ورغم ما جره هذا الحصار من معاناة للشعب الليبي ظل العقيد القذافي يرفض الضغوط والتهديدات، متشبثاً بالسيادة الوطنية.
لم تستجب ليبيا لمطالب الدولتين التي اكتسبت طابع الدولية، وبدأت تحركاً دولياً واسعاً يستهدف إقناع العالم بالوقوف إلى جانبها على الاقل بالقبول بمحاكمة المشتبه فيهما في بلد ثالث إذا لم يكن بالإمكان تجاوز القرار الدولي، ولقد نجحت ليبيا في ذلك إلى حد بعيد، عندما حصلت على دعم الدول العربية ممثلة في جامعتها، التي شكلت لجنة سباعية دائمة لهذا الغرض، كما حصلت على دعم دول عدم الانحياز، ولعل أهم دعم حصلت عليه كان من الدول الأفريقية التي قررت في قمتها التي انعقدت في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو في 10 يونيو 1998 كسر الحظر المفروض على ليبيا بحلول شهر سبتمبر من نفس العام ما لم يستجاب إلى مطالبها.
صدر قرار محكمة العدل الدولية لصالح الاعتراض الليبي بأن القضية ليست من اختصاص مجلس الأمن، لأنها لم تنطو على ما يهدد السلام الدولي.
كما صدرت سلسلة قرارات لحركة عدم الانحياز، ومنظمة الوحدة الأفريقية التي تحدى العديد من رؤساء دولها الحظر الجوى المفروض على ليبيا.
ورغم أن فكرة تسليم المشتبه فيهما ليحاكما في بلد ثالث هي في الأصل فكرة ليبية، ظل الكثيرون يشككون بل يجزمون باستحالة تسليم المتهمين.
قدمت لطرابلس ضمانات بألا تتحول محاكمة المتهمين إلى محاكمة سياسية، وأنهما سيلقيان محاكمة جنائية عادلة، ويتبع تسليمهما فوراً البدء بإجراءات رفع العقوبات عن ليبيا.
المحكمة
عندما أحست الدولتان أن ثغرة قد فتحت في جدار العقوبات المتصدع، قبلتا في 24 اغسطس 1998 بمحاكمة الليبيين في بلد ثالث هو هولندا حيث وافقت ليبيا.
وبعد اجراءات استمرت فترة بدأت المحاكمة بهيئة مؤلفة من 3 قضاة، واستمرت لمدة 84 يوما من المرافعات القانونية. وفي 31 يناير 2001 أدانت المحكمة أحد المتهمين استنادا إلى قرائن ظرفية وبرأت الاخر.
حُكِمَ على المقرحي في 31 يناير (كانون الثاني) 2001 بالسجن المؤبد إثر إدانته بالتورط.
في نوفمبر (تشرين الثاني) 2003، قررت المحكمة العليا في اسكتلندا أن على المقرحي أن يمضي 27 عاما علي الأقل في السجن قبل أن يحظى بالإفراج المشروط، وقد قضى فترة سجن طويلة معتقلاً في سجن قرب جلاسكو إلى أن تم الافراج عنه لأسباب صحية فقط حيث أنه مصاب بمرض سرطان البروستاتا وتمت إعادته إلى ليبيا دون تبرئته.
وعلى خلفية هذا الحكم دخلت الدولتان في مفاوضات مع ليبيا أسفرت عن الوصول إلى تسوية تدفع بموجبها ليبيا تعويضات إلى أسر الضحايا وتعلن مسؤليتها عن أعمال موظفيها، وهو ما تم بالفعل. وعلاقة الدولتين وليبيا الآن على درجة من الوئام لم تعرف منذ زمن, وقد ترأس لجنة المفاوضات عن الجانب الليبي عبد العاطي إبراهيم العبيدي رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق والذي كان عند بداية القضية مندوب ليبيا في الجامعة العربية وسفير ليبيا في تونس.
ثغرات حيثيات الحكم
ادعى المحققون الإنجليز والأمريكيون أن القنبلة التي استخدمت في التفجير كانت موضوعة في حقيبة بها ملابس داخلية، كما ادعت أن هذه الملابس لم تحترق في الانفجار، بل ظلت على ما هي عليه. وأنه بفحص هذه الملابس تبيّن أنها مشتراة من محل تجاري في مالطا. قام المحققون بزيارة المحل الذي تم شراء هذه الملابس منه، فالتقوا بصاحبه، وهو رجل عجوز. وقد ادعى هذا العجوز أن الذي اشترى هذه الملابـس هو شخص ليبي. وبعد التدقيق وعمل رسم تقريبي لهذا الشخـص، افترض المحققـون أن هذا الليبي هو ضابط أمن اسمه “عبد الباسط المقرحي”. لكن كيف استطاع هذا الضابط أن ينقل القنبلة من ليبيا إلى مالطا ومن ثم إلى بريطانيا؟ وهنا افترض المحققون أن مدير مكتب الخطوط الجوية الليبية في مالطا واسمه الأمين خليل فحيمة، هو الذي ساعد المقرحي في نقل القنبلة من ليبيا إلى مالطا، كما أنه ساعده في تمرير الحقيبة ذات القنبلة في مطار (لوقا) بمالطا إلى مطار (هيثرو) بلندن. وافترض المحققون أن المقرحي سافر مع الحقيبة إلى لندن، وأنه استطاع أن يتخطى حواجز الأمن في المطار وأن يضع الحقيبة الملغومة في طائرة الـ”بان أمريكان” المتجهة إلى الولايات المتحدة. لم يغادر المقرحي مع الحقيبة الملغومة، بل عاد أدراجه إلى ليبيا.
أبرز البروفيسور روبرت بلاك (استاذ القانون الاسكوتلندي في جامعة إدنبرة)، الذي يعتبر «مهندس» فكرة محاكمة المقرحي ومواطنه الأمين خليفة فحيمة (الذي برأته المحكمة) في هولندا، هشاشة الأدلة التي قدمها الادعاء، وقال ان القضاة الاسكوتلنديين الثلاثة قبلوها على علاتها، وأوضح أن الادعاء لم يقدم أي دليل مصدره مالطا يؤيد طرحه بأن الحقيبة غير المصحوبة الحاوية للقنبلة التي دمرت طائرة الـ«بان آم» فوق لوكربي باسكوتلندا في 21 ديسمبر (كانون الأول) 1988 بدأت رحلتها من مالطا على متن طائرة مالطية متوجهة إلى مطار فرانكفورت.
وبالنسبة لفرانكفورت أشار بلاك إلى ان الدليل الوحيد كان سجل كومبيوتر يشير إلى أن حقيبة غير مصحوبة مرت بنظام الحقائب في المطار في وقت مقارب لوقت تفريغ حمولة الطائرة المالطية «ولكن مع ذلك اقتنع القضاة بأن الحقيبة جاءت من مالطا».
ومن نقاط الضعف الأخرى التي أبرزها بلاك في أدلة الادعاء ما يتعلق بشهادة أنتوني غوتشي، صاحب المتجر المالطي الذي زعم الادعاء أن المقرحي اشترى منه ملابس عثر على بقاياها ضمن بقايا الحقيبة الملغومة. وقال بلاك ان غوتشي قدم 17 افادة للمحققين قبل المحاكمة ولم يقل في أي منها أن المقرحي هو الرجل الذي اشترى منه الملابس بل قال إنه «يشبه ذلك الرجل». وأشار أيضا إلى الأوصاف التي قدمها غوتشي لذلك الرجل وقوله «عمره لا يقل عن 50 عاما وطوله ستة اقدام على الاقل»، مذكرا بأن المقرحي كان في ذلك اليوم في السادسة والثلاثين من العمر وطوله كان ولا يزال خمسة اقدام وثماني بوصات. واشار بلاك أيضا إلى ان غوتشي تعرف أيضا على شخصين آخرين باعتبارهما يشبهان الرجل الذي اشترى منه الملابس. واثار بلاك تساؤلات حول تأريخ زيارة المقرحي المزعومة للمحل المالطي، موضحا ان ما ورد في سياق المحاكمة وافادات غوتشي لا يثبت إطلاقا بأن المقرحي زار محله في 7 ديسمبر(كانون الأول) 1988 كما يزعم الادعاء.
وقال بلاك ان القضاة بدلا من أن يفترضوا حسن النية لدى المتهم حسب قاعدة «المتهم بريء حتى تثبت ادانته» فانه احسن الظن بالادعاء وأخذ مواقفه وطروحاته على علاتها.
وتابع ان الدفاع حصل على ادلة جديدة سيثيرها في مرحلة الاستئناف بما في ذلك ادلة من عملاء سابقين أو حاليين لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) وادلة حول آلية تفجير القنبلة.
مستجدات القضية
كان أقارب بعض ضحايا كارثة لوكربي ومراقبون مستقلون قد أثاروا منذ فترة طويلة الشكوك بشأن إدانة المقرحي. وتركز هذه الشكوك على مصداقية شهود الادعاء وأدلة الطب الشرعي. وتتعلق شكوك اللجنة، خصوصاً، بما تردد بأن المقرحي اشترى ملابس من متجر في مالطا في السابع من ديسمبر (كانون الأول) 1988 ووضع بعضها داخل حقيبة تحتوي على قنبلة. وقالت اللجنة إنه لا يوجد «سبب معقول» للاستنتاج بأن هذه السلع تم شراؤها قبل السادس من ديسمبر بينما لا توجد أدلة على أن المقرحي كان في مالطا.
أن الإثبات الرئيسي الذي أدى إلى إدانة ليبيا في قضية لوكربي، والتي تتضمن صوراً لقطع مؤقت القنبلة التي ساهمت في إدانة الوكيل الليبي سابقاً، كانت ملفقة وغير حقيقية بل هي صوراً لمؤقت تم حرقه وتفحيمه تماماً في وقت سبق المحاكمة. وهذه المعلومات كشفها رجل أعمال سويسري كان يمتلك شركة تنتج هذه المؤقتات،
قال الشاهد الأساسي (المهندس السويسري المتقاعد أولريخ لومبيرت) للشرطة السويسرية إنه كذب في شهادته الأمر الذي يدفع بفرضية أشار إليها صحافيون وقضاة وعدد من عائلات ضحايا طائرة “بان أمريكان” التي تم تفجيرها: وهي أن ثمة “تلاعب” تم في التحقيق لتجريم ليبيا.ونقلت الصحيفة عن اولريش لومبرت (65عاما) المهندس في شركة “ميبو” التي تتخذ من زوريخ مقرا لها قوله للشرطة السويسرية “لقد كذبت في شهادتي حول اعتداء لوكربي”.
وكان لومبرت اكد في المحاكمة التي جرت في 2001انه تعرف على قطعة من جهاز التوقيت الخاص بالتفجير.
وكانت تلك المعدات الإلكترونية انتجتها شركة “ميبو” باعت كميات منها إلى طرابلس. واوضح لومبرت ان القطعة التي تحدث عنها لم تكن من أجهزة التوقيت التي تسلمها الليبيون.
رجل الأعمال السويسري إدوين بوللير الذي أقام أعماله في مدينته في زيوريخ، أمضى 20 عاماً في محاولة لتبرئة اسمه واسم مؤسسته التي قامت بصناعة مؤقت الساعة التي يقال أنها استخدمت يوم التفجير. لم ينكر بولير الذي يبلغ من العمر الآن 70 عاماً أنه قام بإعمال تجارية مع ليبيا في السابق. إذ قال أنه وقبل عامين من قضية لوكربي كان قد باع 20 مؤقتاً من طراز إم إس تي – 13 للجيش الليبي. لكن وكلاء الشرطة الفدرالية الدولية والمحققون الاسكتلنديون قالوا أن أحد هذه المؤقتات استخدم في تفجير الطائرة. وأظهروا كإثبات صورة مشوشة غير واضحة أثناء المحاكمة. عندها كان الشاهد السويسري قد قال أنها تبدو وكأنها إحدى مؤقتات الساعات التي تصنعها شركته. لكنه لم يكن مرتاحاً للصورة التي رآها وطلب أن يرى بعينيه بقايا المؤقت المذكور. وسمحوا له أخيراً عام 1998 برؤية تلك البقايا. فسافر إلى دمفريز لمعاينة الإثبات.
ي عام 2001 امضى بولليير خمسة أيام في قفص الشهود في محاكمة لوكربي في مخيم زيست في هولندا، حيث كان شاهد دفاع، لكن حسب قوله كانت المحاكمة مشوهة بشكل كبير من أجل إثبات تورط ليبي، إلى درجة أن شهادته وما قاله تم إهماله بشكل واضح.
وقال بوللير ” أحضروا صورة بقايا ساعة التوقيت إلى المحكمة، فطلبت أن أعاين بقايا القطع ذاتها وليس الصورة. وعندما أحضروها لي كانت متفحمة تماماً ولا يظهر منها شيء. لقد عبثوا بها بعد أن رأيتها للمرة الأولى في دمفريز”.
كما أن المفجر (إم. إس. تي. 13) الذي تصنعه الشركة السويسرية (ميبو) متوفر بكثرة. ولقد ثبت منذ وقت طويل بأن هذا النوع تم توريده أيضا لجهاز استخبارات ألمانيا الشرقية سابقا المعروفة بسام (شتازي) ولكن في الآونة الأخيرة تبين أنه منتشر بأكثر مما صوره الإدعاء.
وذكرت صحيفة “الفيغارو” الفرنسية الاثنين 27-8-2007 ان العنصر الجديد في القضية يدفع بفرضية التلاعب ضد ليبيا “في حين اشارت القرائن الأولى إلى مجموعة صغيرة موالية لسوريا”,وأن القضاة الثلاثة خلال المحاكمة رفضوا فرضية تورط إيران وسوريا وفصيل فلسطيني هو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة برئاسة أحمد جبريل ومقرها دمشق وذلك ردا على “تدمير عرضي لطائرة إيرانية بصاروخ أمريكي في يوليو/ تموز 1988”.
وقالت الصحيفة الفرنسية ان لومبرت “سرق” ذاك الجهاز من مختبر ميبو وسلمه إلى شرطي اسكتلندي على علاقة بالتحقيق بدون أن يوضح دوافعه.
الشاهد توني غورتشي كان له دور حاسم في المحاكمة الأصلية حيث أدلى بـشهادة “يعتمد عليها” تفيد بأن المقرحي قد اشترى ملابس من متجره استعملت فيما بعد للفّ القنبلة. شهادة غوتشي اعتبرت منذ فترة كمثيرة للجدل وظهرت إدعاءات سابقة تقول بأنه استلم مكافآت ومزايا من قبل المحققين.
تقول مصادر مقربة من لجنة مراجعة القضايا الجنائية الاسكتلندية بأن الأموال دفعت لصاحب الحانوت المالطي توني غوتشي كمكافأة مباشرة عن دوره بشهادة حاسمة لصالح الإدعاء وأخرجت هذه الدفعة تحت ستار “التعويض. قامت اللجنة بجهد مكثف للتحقق من الإدعاءات وتبينت بأن غوتشي قد استلم فعلا مبلغا فلكيا من الولايات المتحدة الأمريكية، وتقول مصادر مقربة من هيئة الدفاع عن المقرحي بأن المبلغ يصل إلى أربعة ملايين دولار (أي مليوني جنيه استرليني تقريبا).
ـ المكافأة ـ تم تلبيسها على أساس أنها تعويض لما عاناه غوتشي من ضغوط كبير على حياته وعمله بسبب توريطه اللصيق بهذه القضية. ولكنه من الواضح أن الدفعة كانت مكافأة لأن الحكومة البريطانية والأمريكية كانتا في حاجة إلى إدانة في القضية وحقيقة أن الشاهد الرئيسي كوفيء مقابل شهادته فهذا من شأنه أن يثير الشكوك على قيمة شهادته، إنه من غير المقبول أن يدفع لشاهد حيث أن ذلك من شأنه أن يدفعه للتحمس في شهادته وبما يرضي من دفع له
وكشفت صحيفة «الأوبزيرفر» البريطانية أنه قد يتم إعادة فتح قضية لوكربي بعد ظهور مؤشرات تستبعد تورط ليبيا.
وقالت الصحيفة: المتهم الوحيد في هذه القضية أدين بناء على أدلة ضعيفة وأن هناك دليلاً جديداً يستبعد تورط ليبيا، مشيرة إلى وجود أطراف أخرى. ‏
وأضافت الأوربزيرفر: إنه في حال نجاح المتهم الليبي عبد الباسط علي المقراحي في الاستئناف فإنه قد يتم إطلاق سراحه وإسقاط التهم عنه. ‏
وأشارت الصحيفة إلى أن شخصيات قانونية ومسؤولين في جهاز الاستخبارات أكدوا أن اللجنة الاسكتلندية ستعيد النظر في القضية وستصدر تقريراً تؤكد من خلاله أن اتهام المقراحي وحده غير مطمئن وانه ربما كان ضحية اخفاق العدالة في الوصول إلى الجناة الحقيقيين.
الوثيقة السرية
حصل المقرحى على استئناف جديد من لجنة مراجعة القضايا الجنائية الاسكتلندية على أرضية وقوعه ضحية إساءة تطبيق أحكام العدالة، واكتشفت اللجنة لاحقاً وثيقة يُعتقد بأنها تحتوى على معلومات عن جهاز توقيت قنبلة لوكربى والتي اعتُبرت لاحقاً عنصراً محورياً في دعوى استئناف المقرحي. لكن الحكومة البريطانية رفضت تسليم الوثيقة ووثيقة أخرى لفريق الدفاع عن المقرحى لأسباب تتعلق بالأمن القومى للمملكة المتحدة والذي يسعى للحصول على مداخل إلى الوثيقتين لاستخدامهما كدليل أمام محكمة الاستئناف لتبرئته
طالب كبير قضاة اسكتلندا الحكومة البريطانية بإطلاعه على وثيقتين سريتين لهما صلة بتحطم طائرة ركاب أمريكية فوق بلدة لوكيربى الاسكتلندية عام 1988،التي حكم على أساسها بالسجن مدى الحياة بحق الليبى عبد الباسط المقرحى. فقد شدد اللورد هاملتون كبير قضاة محكمة الاستئناف الاسكتلندية واثنان آخران من قضاة المحكمة في أدنبرة على ضرورة أن يتقدم المحامى، الذي يمثل الحكومة البريطانية، بالوثائق المطلوبة خلال أسبوع وفق الإجراءات الأمنية المناسب
وقالت اللجنة القانونية الأسكتلندية المكلفة بالبت في القضايا التي يشوب أحكامها أخطاء جسيمة، في القرار الذي أصدرته حينذاك إن على المحكمة العليا الأسكتلندية أن تعيد النظر في أساس هذا الحكم.
وقررت اللجنة إحالة هذه القضية مرة أخرى إلى المحكمة العليا الأسكتلندية للنظر في الطعن المقدم من الرهينة السياسي لأن الحكم السابق تشوبه أخطاء قضائية.
وكشفت اللجنة عن وثيقة تحوي معلومات بشأن جهاز التوقيت في القنبلة، يعتقد أن لها أهمية في الاستئناف. ورفضت الحكومة البريطانية نشر هذه الوثيقة ووثيقة أخرى ذات صلة بالدفاع بدعوى أن لها علاقة بالأمن القومي البريطاني
كشفت صحيفة “سكوتلند أو صندي” أن الوثيقة السرية التي تعد محور دعوى الاستئناف في قضية لوكربى وترفض الحكومة البريطانية تسليمها حتى الآن إلى فريق الدفاع تؤكد بشكل لا ريب فيه أن جهاز توقيت القنبلة التي فجّرت الطائرة الأميركية زوّد إلى دول لم تكن ليبيا بينه
قالت الصحيفة إن مصدراً قانونياً اطّلع على الوثيقة أكد أن هذا المستند “يقدم تفاصيل هامة عن أن استخدام قنبلة صغيرة مخفية داخل آلة تسجيل ارتبط بمنظمات” ارهابية ” أخرى أكثر من الليبين وأن محتوياتها ستطرح أرضاً إدانة المقرحي”، مشيرة إلى أن المعلومات الواردة في الوثيقة السرية “تشكل أهمية قصوى في القضية بعد إصرار الإدعاء العام على أن جهاز التوقيت المستخدم في القنبلة زوّد إلى ليبيا فقط، وتؤكد أيضاً أن طريقة الهجوم كان الأسلوب النمطى لخلية إرهابية فلسطينية في ألمانيا”.
واكد المصدر القانوني، بحسب الصحيفة، أن الوثيقة “تبدد أى شكوك بأن أجهزة التوقيت من طراز “إم إس تى ـ 13” زوّدت إلى جهات أخرى غير ليبيا، وأن طريقة إخفاء القنبلة داخل آلة تسجيل من طراز “توشيبا” لم تكن مرتبطة بالنشاطات الإرهابية الليبية بل بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة التي كانت أول المشتبه بهم بالوقوف وراء تفجير طائرة لوكربي”
أن جهاز التوقيت من طراز “إم إس تى ـ 13” الذي استُخدم في قنبلة لوكربى صنعته الشركة السويسرية “ميبو”، لكن مالكها المشترك إدوين بويلر “اوضح بأن شركته زوّدت هذه الأجهزة إلى جهات من بينها جهاز الأمن السرى الألمانى الشرقى السابق “ستاسي””، مشيرة إلى أن الأخير كان داهم في أكتوبر/تشرين الأول 1988 وقبل شهرين من وقوع تفجير لوكربى خلية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة بمدينة نيوس وعثر على أربعة من هذه الأجهزة بحوزتها وابلغ صانع القنبلة الأردنى وقتها مروان خريسات مسؤولى ستاسى بأن جهازاً خامساً نُقل من الشقة التي كان يعمل بها عن طريق زعيم الخلية حافظ دلقمونى قبل فترة وجيزة من عملية المداهمة”. ولفتت الصحيفة إلى “أن جهاز التوقيت الخامس لم يتم العثور عليه، ويعتقد الكثير ومن بينهم خريسات نفسه بأنه هذا الجهاز هو الذى استُخدم في تفجير طائرة لوكربي”.
المحاكمة سياسية وليست جنائية
كانت المحكمة تعلم منذ البداية، وكما هو واضح في أوراق الدعوى، أن هناك اتهاماً بحق هذين الليبيين لكن المحكمة التي ادعت أنها نزيهة وتطبّق العدالة، انتهت إلى إصدار حكم يقضي بإدانة عبد الباسط المقرحي وحكم عليه بالسجن المؤبّد. وتمت تبرئة الأمين فحيمة وأطلق سراحه، ولم يكن بوسع المحكمة أن تطبّق العدالة وأن تكون نزيهة، لأن ذلك كان سيدفعها إلى إطلاق سراح الاثنين لأنهما بريئان، وحكم البراءة هذا سيعني أن الاتهام الأمريكي والبريطاني بحق ليبيا كان ظالماً، وأن العقوبات الدولية التي فرضت على ليبيا كانت ظالمة. ولذلك ومن أجل حفظ ماء وجه بريطانيا والولايات المتحدة، جنحت المحكمة إلى إصدار حكمها وهي تعلم أنها ارتكبت خطأ كبيراً وشوّهت سمعة القضاء الإنجليـزي النزيه. وهكذا، فإن قضية لوكربي، قضية سياسية كانت تهدف منذ البداية إلى إدانة النظام في ليبيا، ذلك أن بريطانيا أرادت أن تنتقم من ليبيا لأنها كانت تدعم الجيش الجمهوري الأيرلندي بالمال والسلاح. وقد حققت هدفها من خلال اختلاق قضيـة لوكربي واتهام ليبيا بها. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لم تستجب
الادلة الجديدة بعد ثوره 17 فبراير
ذكرت صحيفة إكسبريسين ديلي السويدية أن وزير العدل الليبي مصطفى محمد عبد الجليل (الذي استقال من منصبه يوم الاثنين 21/2/2011 م احتجاجا على العنف الذي مارسته السلطات الليبية ضد معارضيها أثناء اندلاع ثورة 17 فبراير) قال أنه يملك أدلة على أن معمر القذافي هو من “أعطى الأمر” بتفجير طائرة الركاب الأميركية “بان آم” فوق قرية لوكربي بأسكتلندا عام 1988 م والذي أودى بحياة 270 شخصا.
غير أن الصحيفة لم تذكر شيئا عن تلك الأدلة في المقابلة التي نشرتها على موقعها الإلكتروني يوم الأربعاء 23/2/2011 م. واكتفت الصحيفة بأنها نقلت عن عبد الجليل قوله أن معمر القذافي فعل كل ما في وسعه لإعادة “عميل المخابرات السري السابق عبد الباسط المقرحي إلى ليبيا، لإخفاء دوره في إصدار الأمر بالتفجير”
الافراج عن المقرحي
أفرجت الحكومة الأسكتلندية يوم 20 أغسطس 2009 عن الليبي عبد الباسط المقرحي المدان في تفجير لوكربي العام 1988 لأسباب إنسانية ولقد تم استقبال المقرحي استقبال الأبطال عند وصوله لمطار طرابلس العالمي

نظام الاقتصاد الإسلامي

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل الوادعي

نظام الاقتصاد الإسلامي هو السلوك الإسلامي نحو استخدام الموارد المادية في إشباع الحاجات الإنسانية.

والسلوك الإسلامي ينبثق من العقيدة الإسلامية والأخلاق الإسلامية العامة التي تحكم سلوك المسلم في الحياة كلها. فالعقيدة تعطي المسلم تصورًا كاملاً شاملاً للحياة الدنيا والآخرة وفيها يجد الهَدْي الإلهي في كل الأمور، يجد ذلك في كتاب الله تعالى وفي سُنّة الرسول ³، لكنه لا يجد فيهما تفصيلاً علميًا لكل الأمور الاقتصادية، لأن ذلك شأن الكتب العلمية المتخصصة، بل يجد إرشادات وتوجيهات كلية تحدد خطوط السير والعمل في شؤون الحياة المختلفة، والسلوك الأخلاقي الذي ينبغي أن يسلكه المسلم في المجالات المختلفة، وفي الحالات المختلفة. وفي حالة النظام الاقتصادي فإن كل هذه الإرشادات تعيِّن السلوك الاقتصادي فيما يتعلق بالإنفاق والادخار، من ذلك: ﴿ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تَْبسُطها كل البسط فتقعد ملومًا محسورًا﴾ الإسراء: 29 . وما يتعلق بأموال اليتامى وودائعهم عند أولياء أمورهم، ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤلاً﴾ الإسراء: 34 . وآيات في التطفيف في الكيل والميزان؛ ﴿ ويل للمطففين¦الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون¦ وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون﴾ المطففين: 1- 3 . وآيات تحرم الربا وتلغي نظام الدَّيْن بفائدة، ﴿الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فاولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾ البقرة: 275 .

وقد وردت في السنة المطهرة كذلك أحاديث تشير إلى السلوك النبوي في المعاملات الاقتصادية، من ذلك قوله ³: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مِثْلاً بمِثْل يدًا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى والآخذ والمعطي سواء. وهذا توجيه اقتصادي يتعلق بربا البيوع الذي كان يتعامل به العرب في الجاهلية. يعتمد ربا البيوع أيضًا على تبادل الأصناف المتجانسة مع الزيادة فيها ،كأن يبيعه أرزًا قديمًا بأرز جديد ويزيد في كيل الأرز القديم. ومنها عدم موافقته ³ على تسعير السلع: روى أنس بن مالك أن الناس قالوا: يا رسول الله غلا السعر فسعِّر لنا، فقال (إن الله تعالى هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعِّر وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمته إياها في دم ولا مال). ويتبين من خلال هذه الأحاديث أن القاعدة العامة هي أنه لا تسعير في الإسلام وإنما يخضع التسعير لحالات العرض والطلب. وأجاز بعض الفقهاء التسعير في حالات الاحتكار، مع مراعاة القاعدة الإسلامية الأخرى وهي قوله ³: رحم الله عبدًا سمحًا إذا باع، سمحًا إذا اشترى، سمحًا إذا قضى، سمحًا إذا اقتضى . أخرجه البخاري وابن ماجه. وهكذا تكتمل لوحة الإرشادات الاقتصادية التي تشكل أساسًا طيبًا لنظام اقتصادي كامل.

والذي يميز نظام الاقتصاد الإسلامي عن فقه المعاملات أن فقه المعاملات هو الإطار القانوني للنظام الاقتصادي، ويتناول النظام الاقتصادي بالدراسة طبيعة النشاط الإنساني الذي يتصل بالإنتاج والتوزيع والاستهلاك. فالعقيدة والأخلاق هما الإطار العام الذي يعمل بداخله نظام الاقتصاد الإسلامي، ولا يمكن أن يعمل نظام الاقتصاد الإسلامي بمعزل عن الهدي الإلهي الخالد والسنة النبوية المطهرة، وعمل الدارس المسلم هو أن يستنبط القواعد العامة التي تحكم السلوك الاقتصادي من الآيات والأحاديث التي يجد فيها توجيهًا وإرشادًا اقتصاديًا.

تاريخ الليبرالية

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل الوادعي

تاريخ الليبرالية
تطورت الليبرالية عبر أربعة قرون ابتداءً من القرن السادس عشر حيث ظهرت نتيجة للحروب الدينية في أوروبا لوقف تلك الصراعات باعتبار أن رضا المحكوم بالحاكم هو مصدر شرعية الحكم وأن حرية الفرد هي الأصل[1]، وقد اقترح الفلاسفة توماس هوبز وجون لوك وجان جاك روسو وإيمانويل كانت نظرية العقد الاجتماعي والتي تفترض أن هنالك عقدا بين الحاكم والمحكوم وأن رضا المحكوم هو مبرر سلطة الحاكم، وبسبب مركزية الفرد في الليبرالية فإنها ترى حاجة إلى مبرر لسلطة الحاكم وبذلك تعتبر نظرية العقد الاجتماعي ليبرالية رغم أن بعض أفكار أنصارها مثل توماس هوبز وجان جاك روسو لم تكن متفقة مع الليبرالية.[2]
كان هوبز سلطوي النزعة سياسياً، ولكن فلسفته الاجتماعية، بل حتى السلطوية السياسية التي كان يُنظر لها، كانت منطلقة من حق الحرية والاختيار الأولي. لوك كان ديموقراطي النزعة، ولكن ذلك أيضاً كان نابعاً من حق الحرية والاختيار الأولي. وبنثام كان نفعي النزعة، ولكن ذلك كان نابعاً أيضاً من قراءته لدوافع السلوك الإنساني (الفردي) الأولى، وكانت الحرية والاختيار هي النتيجة في النهاية.
ولإجمال التطور في الليبرالية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، يمكن القول أن حقوق الفرد قد ازدادت وتبلورت عبر العصور حتى قفزت إلى المفهوم الحالي لحقوق الإنسان الذي تبلور بعد الحرب العالمية الثانية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقد يكون أهم تطور في تأريخ الليبرالية هو ظهور الليبرالية الاجتماعية أو (الاشتراكية) بهدف القضاء على الفقر والفوارق الطبقية الكبيرة التي حصلت بعد الثورة الصناعية بوجود الليبرالية الكلاسيكية ولرعاية حقوق الإنسان حيث قد لا تستطيع الدولة توفير تلك الحقوق بدون التدخل في الاقتصاد لصالح الفئات الأقل استفادة من الحرية الاقتصادية .