أ.د. أحمد محمد وهبان

النظام السياسي الامريكي

كاتب الموضوع الأصلي: سعيد الغامدي3.5

أمريكا هي القوة الوحيدة اليوم علي المسرح العالمي؛ الجميع يسعئ لإرضائها و التودد إليها كل الحكومات تحني رؤؤسها لسياسيات أمريكا دون الإعتراض لها إذا كانت إحدي سياساتها خأطئة.
كل تلك القوة والتطور تاتي من دولة كانت تعيش الحروب الاهلية حتي القرن التاسع عشر وأوائل العشرين فكيف لهم من كل هذا التطور الخارق في خلال 100 عام فقط من الوحدة والإستقرار ماهو السبب في ذلك؟ أكيد النظام.
وماهو هذا النظام الخارق الذي طورهم كل هذا التطور؟ النظام السياسي الامريكي للدولة وهو ما يسمي الدستور …
وإليكم هذا البحث الجميل في الشرح للدكتور محمد العضاضي:

منذ البداية، تأسس النظام السياسي الأميركي بطريقة دقيقة وواضحة، حيث مكث المؤسسون الأوائل لأميركا عدة سنوات في مناقشة الدستور ووضع بنوده، فكانت الفترة ما بين إعلان الإستقلال، من الإستعمار البريطاني، وإنتخاب أول رئيس أميركي، جورج واشنطن، حوالي ثلاثة عشر عاما (1776-1789)، حيث تم قضاء معظم هذه الفترة في مناقشات ساخنة حول كيفية البنية السياسية لإتحاد الولايات الثلاث عشر آنذاك، وانتهت تلك المداولات بكتابة دستور قصير جدا في نصه (حوالي 28 صفحة من القطع الصغير، بحجم صفحات قاموس الجيب)، لكن القيمة في أن هذا الدستور مازال في أوج مجده بعد أكثر من قرنين من صياغته، ولم يتم تعديل سوى بعض من بنوده الأقل أهمية، مع إستمرار بنوده الجوهرية واقفة بشموخ، مثل حرية التعبير وحرية إختيار الدين (أول بند في الدستور)، حيث ينص هذا البند على أن:

“لا يجوز للكونغرس أن يشرع لمصلحة ديانة بعينها، أو ان يمنع أي ممارسة دينية مهما كان نوعها، أو التضييق على حرية التعبير اوالصحافة، أو حرية الشعب في التجمعات السلمية، أو حقهم في تقديم شكاواهم للحكومة ضد ما يرونه ضارا بهم.”

والنظام الأميركي نظام “فدرالي رئاسي تشريعي ديموقراطي جمهوري” يعطي كل ولاية درجة شبه كاملة من الإستقلالية. ويقف النظام الفدرالي علي الاعمدة التقليدية الثلاثة: التشريعي (الكونغرس) والتنفيذي (البيت الأبيض) والقضائي (المحكمة العليا). وبطريقة مشابهه، يتكون نظام كل ولاية من كونغرس وحاكم (التنفيذي) وكذلك محكمة عليا، أي نظام قضائي خاص بالولاية.

انتخابات الفروع الفدرالية الثلاثة
الحقيقة ان الإنتخابات لا تشمل سوى الفرعين التشريعي والتنفيذي بينما يتم ترشيح القضاة الفدراليين، وعلى رأسهم أعضاء المحكمة العليا، من قبل الرئيس على ان يتم اعتمادهم من قبل مجلس الشيوخ، وهي عملية عادة ما يخضع فيها المرشح الى درجة مكثفة من التمحيص والتقصي الدقيق لسجله العملي والشخصي وتوجهاته الفكرية ومواقفه من مسائل حساسة. السبب في عدم الإنتخاب المباشر للقضاة– مثل ما هو الحال للسياسيين من اعضاء الكونغرس والرئيس– هو عدم تعريض القاضي لظروف قد تقوده للتلون والتغير في مواقفه حسب الأجواء السياسية السائدة، كما ان تعرض المرشح لمنصب قضائي للتمحيص الدقيق سببه ان الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ تعني تعيينه مدى الحياة، وهي حالة نادرة داخل هذا النظام الديمقراطي ولكنها وسيلة تهدف الى حماية القاضي من الضغوط السياسية وتعينه على تحقيق أعلى درجة من الحيادية عند مشاركته في اتخاذ قرارات غالبا ما تكون مصيرية وذات تأثيرمباشرعلى المواطن.

الإنتخابات التشريعية
يتكون الكونغرس الأميركي من مجلسين: الشيوخ والنواب. يعتبر مجلس الشيوخ هوالأعلى ومجلس النواب الأدنى ، ويقع مقرالكونغرس في العاصمة الفدرالية واشنطن دي سي . شعارالكونغرس:”من الشعب ومن خلال الشعب ومن أجل الشعب.” وواشنطن عبارة عن ارض مساحتها عشرة اميال مربعة ( ستة عشر كيلو متر) اقتطعت من ولاية ميريلاند وسميت العاصمة الجديدة (كانت نيويورك العاصمة الأولى) بإسم أول رئيس لأميركا، جورج واشنطن، تقديرا لدوره كقائد عسكري ضد الإحتلال البريطاني. وهذه العاصمة تسمى بمقاطعة كولومبيا، حيث لا تتبع اي ولاية أميركية بل هي تحت ادارة حكومة بلدية، منتخبة من قبل سكان المدينة، وتحت اشراف مباشر من الكونغرس.

يختلف نظام الكونغرس الأميركي عن النظام “البرلماني” بإعطائه درجة عالية من الإستقلالية للأعضاء اثناء التصويت على أي تشريع، حيث تكون مصلحة الناخبين قبل مصلحة الحزب، لذا فمن الطبيعي ان يصوت عضو الكونغرس ضد التوجه العام لحزبه تجاه تشريع معين، وذلك حسب ما تمليه مصالح الولاية التي يمثلها (إذا كان سيناتورا) أو المقاطعة (اذا كان عضوا في مجلس النواب).

تشهد أميركا يوم الثلاثاء القادم 7 نوفمبر 2006 الإنتخابات النيابية، ذات الأهمية القصوى، خاصة للرئيس، حيث ان فقدانه للأغلبية الجمهورية في أي من المجلسين سيجعل منه رئيسا “كسيحا” في السنتين القادمتين، لأنه سيلقى عندها صعوبة في تمرير اي تشريع من قبل مجلس الأغلبية فيه للحزب المعارض. تحدث هذه الإنتخابات التشريعية مرة كل عامين، وتكون في اول ثلاثاء من شهر نوفمبر، وتشمل جميع اعضاء مجلس النواب وحوالي الثلث من اعضاء مجلس الشيوخ.

مجلس الشيوخ
The Senate
تعود جذوراسم هذا المجلس باللغة الإنجليزية الى اللغة اللاتينة وتعني “عقلاء وكبارالقوم”، وقد كان اول مجلس بهذا الشكل قد تكون لأول مرة كمجلس استشاري لأمبراطورية روما القديمة، ولعل هاذين المدلولين وراء الترجمة العربية لهذا المصطلح.

مجلس الشيوخ الأميركي يتكون من ممثلين إثنين لكل ولاية، حيث يتكون المجلس الحالي من مائة عضو يمثلون الولايات الخمسين، ولا يوجد ممثلين فيه للعاصمة واشنطن لأنها ليست بولاية ولاتتبع اي ولاية، كذلك لا يوجد ممثلين فيه لعدد من المناطق الأخرى التي تعتبر حدودا أميركية لكنها ليست بالولايات مثل جزر بورتوريكو وغوام وساموا وغيرها.

يعتبر مجلس الشيوخ اكبر تأثيرا في القرار لأن الصلاحيات الممنوحة له اهم بشكل عام من تلك المعطاة لمجلس النواب. كما ان صغر عدد اعضائه مقارنة بمجلس النواب وطول الفترة الإنتخابية (ست سنوات للفترة الواحدة مقابل سنتين فقط لعضو مجلس النواب) يمنح اعضاءه فرصة اكبرلتحقيق درجة اعلى من التفاهم بينهم حول القضايا المطروحة والتحررمن تأثيرالتوجهات الحزبية والتي قد تؤثر سلبا على رؤية العضو لقضية بعينها، ومن ثم نوعية القرار الذي يتخذه.

يعتبر نائب الرئيس الأميركي رئيس مجلس الشيوخ الا انه نادرا ما يرأس اي جلسة الا في حالة وجود تعادل في الأصوات حول تشريع معين (50 مقابل 50 صوت) فإن صوته في هذه الحالة يكسر هذا التعادل. في الجلسات اليومية تكون رئاسة الجلسات لمن يعرف بزعيم الأغلبية، وهو قائد ممثلي الحزب صاحب الأغلبية من الأعضاء في المجلس والذي عادة ما ينتخب قائدا بناء على الأقدمية. كما ان زعيم الأغلبية هذا عادة ما يتيح لأعضاء حزبه الآخرين بالجلوس على كرسي الرئاسة اثناء المناقشات كنوع من اتاحة الفرصة خاصة للأعضاء الجدد.

مجلس النواب
House of Representatives
يعّرف مجلس النواب بأنه مجلس “الشعب” وذلك لأنه أكثر التصاقا من مجلس الشيوخ بهموم الشعب اليومية، كما ان عضو هذا المجلس يمثل عادة مقاطعة صغيرة جغرافيا ويكون عدد سكانها حوالي الخمسمائة الف شخص، بينما عضوين فقط يمثلان ولاية بكاملها في مجلس الشيوخ. ويلعب هذا المجلس دورا كبيرا ايضا قد يفوق في بعض الأحيان مجلس الشيوخ، فهو على قدم المساواة في اصدار التشريعات، حيث لابد لأي تشريع من ان يعتمد من قبل هذا المجلس بالإضافة الى مجلس الشيوخ. كذلك فإن رئيس مجلس النواب هو ثالث شخص الى البيت الأبيض، بمعنى انه لو مات الرئيس ونائبه فإن رئيس هذا المجلس يصبح تلقائيا رئيسا لأميركا ويبقى كذلك حتى تحين الإنتخابات الرئاسية.

لعل العدد الكبيرلأعضاء هذا المجلس احد الأسباب في التقليل من شأنهم مقارنة بأعضاء مجلس الشيوخ. فبينما يحظى عضو مجلس الشيوخ بتمثيله لولاية بكاملها، فإن عضو مجلس النواب محصور في تمثيله لجزء من السكان لا يتجاوز الخمسمائة الف شخص. ومن هذا المنطلق، فإن عدد الأعضاء الذين يمثلون ولاية كاليفورنيا، اكثر الولايات المتحدة سكانا، 51عضوا (رجلا وامرأة) مقابل عضو واحد فقط لأصغر الولايات سكانا (ولاية وايومينغ) والتي تبلغ نسبة سكانها أقل من واحد على ستين (نصف مليون) من سكان كاليفورنيا (33 مليون)، بينما يمثل كل من هاتين الولايتين عضوان في مجلس الشيوخ. وعلى هذا الأساس فإن مجلس النواب يتكون حاليا من 435 عضوا يمثل كل ولاية عدد مختلف حسب عدد سكان الولاية.
الإنتخابات الرئاسية
انتخابات الرئيس الأميركي ونائبه هي الأكثرصدى اعلامبا، ومن ثم شهرة، داخل ماكينة السياسة الأميركية الضخمة. تجري الإنتخابات مرة كل اربع سنوات ولا يجوز ان ينتخب الرئيس اكثر من فترتين متتالييتين، اي ثمان سنوات. ويكون الرئيس المنتخب رئيسا للدولة ورئيسا للوزراء وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة. الشرط الوحيد في الرئيس ونائبه ان يكونا من مواليد الولايات المتحدة وان لا يقل عمركل منهما عن الخمسة والثلاثين عاما.

القضاء
كما سبق وان ذكر، لا يوجد انتخابات للقضاة بل ترشيح من قبل الرئيس، يتبعه موافقة من مجلس الشيوخ. يتكون النظام القضائي الفدرالي من خمسة انواع من المحاكم اعلاها واشهرها المحكمة العليا والتي تتكون من تسعة اعضاء. المهمة الرئيسية للقضاء هي تفسير الأنظمة والقوانينن والشريعات بما في ذلك الدستور، والتأكد من ان حقوق المواطن محفوظة ومصانة، وأن الجميع سواسية امام القانون. هذا الدور الحساس يجعل من المحكمة العليا، سواء على المستوى الفدرالي او المحلي، اقرب فروع نظام الحكم الى وجدان المواطن الأميركي.

النظام المحلي

هنالك أيضا إنتخابات مشابهه على مستوى كل ولاية من الولايات الخمسين، حيث انتخاب حاكم الولاية والذي هو بمثابة الرئيس وكونغرس الولاية، وانتخابات أخرى أقل أهمية مثل عمدة كل مدينة رئيسية في الولاية والمجالس البلدية والمحافظات التي تتكون منها كل ولاية. كذلك القضاة المحليين يتم ترشيحهم من قبل الحاكم ومن ثم اعتمادهم من قبل مجلس الشيوخ في كونغرس الولاية. نظام الولايات مشابه الى حد كبير للنظام الفدرالي والإختلافات الموجودة بين انظمة الولايات الخمسين عادة ما تكون قليلة وسطحية.

نظام مراقبة كل فرع لآخر
Checks & Balances
من اهم صفات النظام الأميركي، بل هي صفة لأن نظام ديموقراطي حقيقي، ان لا يستأثر فرع من الفروع الثلاثة بنفوذ صارخ قد يضعف احد او كلا الفرعين الآخرين. لذا تكون عملية النفوذ تلك موزعة بين الأطراف الثلاثة بل ومتشابكة بحيث يكون جزء من القرار ملك لكل طرف. على سبيل المثال، يضع البيت الأبيض الميزانية السنوية للحكومة، لكن لابد من ان تعتمد من قبل الكونغرس لكي تصبح سارية المفعول. كما ان بإمكان الكونغرس ان يصدر تشريعا هاما لكن بإمكان المحكمة العليا ان تلغيه لأنه، في نظرها، يتعارض مع الدستور. وبإمكان الرئيس أن يستخدم حق النقض (الفيتو) ضد اي تعديل من قبل الكونغرس على مشروع مقدم من الرئيس للإعتماد. وداخل الكونغرس نفسه، يمارس كل من المجلسين مبدأ مراقبة كل طرف للآخر، حيث ان جميع التشريعات لا تصبح معتمدة الا بعد موافقة المجلسين وليس احدهما.

دور الإعلام كسلطة رابعة
تقوم وسائل الإعلام الأميركية المختلفة بدوررئيسي واحد وهو دور المراقب، او ما يسمى هناك بدور”كلب الحراسة،” للشأن العام مع تركيز خاص على من يعملون في الخدمة العامة والذين هم عادة اشخاص منتخبين. لذا تجد ان معظم المتاعب التي يواجهها اولئك الأشخاص، من الرئيس الى عضو مجلس بلدي لبلدة صغيرة وسط أميركا، عادة ماتكون نتيجة لكشف ممارسة مهنية او اخلاقية مخالفة كشفتها احدى الصحف او محطات الإذاعة او التلفزيون، وفي السنوات الأخيرة الإنترنت. فلقد كان سقوط الرئيس نيكسون المدوي نتيجة للتحقيقات الصحفية حول ما عرف لاحقا بفضيحة ووترغيت من قبل جريدة الواشنطن بوست. وكانت فضيحة كلينتون مع مونيكا لوينسكي قد كشفتها للعالم مجلة النيوزويك، وهنا مئات الأمثلة سقط ضحيتها اعضاء من الكونغرس ووزراء وجنرالات، بل وحتى في القطاع الخاص، مثل ما حدث مع شركة انرون، والتي كشف فساد الإدارة العليا بها عدد من الصحف المحلية في ولاية تكساس قبل ان تنهار الشركة بالكامل، وقد حكم بالسجن لسنين طويلة على مدرائها وغرموا عشرات الملايين. بل وحتى في حالات الحرب لا يتراجع الإعلام عن دوره في تعرية من هم في السلطة، فلقد كانت شبكة سي بي اس التلفزيونية هي من كشف فضيحة سجن ابوغريب في العراق، وكانت صحيفة النيويورك تايمز،ايام حرب فيتنام في اوائل السبعينات من القرن الماضي، قد نشرت اجزاء من وثائق عالية السرية حول العلاقات الأميركية الفيتنامية، وهي وثائق عرفت لاحقا “بأوراق البنتاغون” والتي اقامت الدنيا نظرا لحساسية المعلومات المنشورة وفي وقت عصيب لأميركا، حيث كانت في ذروة تورطها في تلك الحرب.

دور الإعلام في نظام ديموقراطي كالنظام الأميركي رقابي بشكل أساسي، لا مكان فيه للتطبيل او التمجيد لأي ***** او مؤسسة عامة، بل يطغى الجانب النقدي التحليلي الموضوعي المستند على الحقائق على ما يقال وينشر. وهذا الدور المؤثر للإعلام كسلطة رابعة يحميه البند الأول من الدستورالأميركي والمتعلق بحرّية التعبير وحماية الصحافة
منظمات الضغط (اللوبي)
اولا كلمة لوبي تشير إلى بهو كبير يقع بين مجلسي النواب والشيوخ داخل مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن، وهومكان يصطاد فيه المواطن من يمثله داخل هذا البرلمان لإبداء رايه حول تشريع او مسألة يتم مناقشتها هناك. قد يكون هذا المواطن ممثلا لنفسه او لمجموعة بعثت به مرسولا من ولايته. لكن هذا المواطن في اغلب الإحتمالات لا يمثل لا نفسه ولا بضعا من مواطنيه، بل هو محام يعمل في احد مئات مكاتب المحاماة التي تعج بها واشنطن العاصمة، والمتخصصة في في هذا النوع من التجارة: الضغط. والضغط هنا يعني محاولة اقناع عضو الكونغرس بوجهة نظر معينة تجاه تشريع او موقف معين وتصب في مصلحة شركة او صناعة او شريحة اجتماعية او غيرها. يوجد في أميركا ملايين الجمعيات والإتحادات والتنظيمات ويكاد ان يكون لكل منها من يعرض صوتها داخل الكونغرس، بصفته المؤسسة التي تصدر التشريعات والتي تصبح قوانينا فوراعتمادها.

عملية “الضغط” هذه قانونية من ناحية نظرية. قانونيتها تنبع ايضا من البند الأول في الدستور الفدرالي، اي حرية التعبير وحرية تقديم الشكوى لمن هم داخل اروقة الحكم، لكن كشف فضائح رشاوى حصل عليها بعض اعضاء الكونغرس عبر السنوات مقابل اتخاذ موقف معين تجاه قضية ما جعل من كلمة “لوبي” ذات مدلول سلبي ان لم يكن قذرا في بعض الأحيان. ونتج عن اساءة استخدام هذا الحق الدستوري من قبل بعض اعضاء الكونغرس الفاسدين سن قوانين صارمة تكبح من تحويل النظام الديموقراطي الى نظام في يد من يملك المال مثل الشركات الكبرى، وذلك على حساب مصالح المواطن العادي. بل ان بعض المفكريين والسياسيين الأميركيين يتهمون النظام بأنه قد تحول فعلا الى اداة في ايدي مكاتب اللوبي في العاصمة الأميركية. وبالإضافة الى سن القوانين ضد اي مخالفات، تشكلت منظمات مدنية متخصصة في نشر سجل كل عضو في الكونغرس مع قوى الضغط تلك، كما يمارس الإعلام دورا مماثلا. وبين الفترة والأخرى يتم كشف احد اعضاء الكونغرس متلبسا برشوة ليقضي بعدها بضع سنوات خلف القضبان، وتنتهي معها علاقته مع السياسة الى الأبد.

اللوبي اليهودي: تعرية الأسطورة
ترتبط كلمة “لوبي” لدى العربي بالقضية الفلسطينية وكيف ان عددا من المنظمات اليهودية تمارس عملية الضغط تلك لكي يميل الميزان لصالح اسرائيل عندما تتم مناقشة امرا ذا علاقة داخل الكونغرس الأميركي. وقد وصل الأمر بكثير من الكتاب والإعلاميين والناشطين السياسيين العرب ان يكرروا مقولة “سيطرة اليهود على القرار السياسي الأميركي.” اولا، لاتوجد ” سيطرة” على القرارات السياسية الأميركية سواء تلك المتعلقة بقضايا داخلية او خارجية. هناك “تأثير” من قوى معينة ومن خلال نظام الضغط المشار اليه هنا. السبب الرئيسي في عدم وجود ” سيطرة،” هو، أن أميركا من خلال نظامها المؤسساتي يتخذ قراراته (خاصة الخارجية منها) حسب مصالح استراتيجية عليا، ولا يمكن ان يسمح لفئة بعينها “السيطرة” على تلك القرارات، وثانيا، ان “السيطرة” من حيث المبدأ تتناقض مع مجتمع مدني ديموقراطي مبني على التعددية والإختلاف.

في العقدين الأخيرين، تنبهت بعض الجماعات العربية والإسلامية لهذه المباديءوانخرطت في لعبة الضغط تلك من خلال تكوينها لجمعيات ومؤسسات سياسية تتابع مصالح اعضائها وقد حققت نتائج ممتازة. بالطبع لا يتوقع لها ان تكون بنفس قوة تأثيرالمنظمات اليهودية، على الأقل في المستقبل المنظور، وذلك لأسباب عديدة. اولا، الجالية اليهودية، بالرغم من صغر حجمها (حوالي 2% من السكان) لها حضورطاغ في كل المجالات المهنية، من اساتذة جامعات، الى الطب الى المحاماة الى عالم المال الى الفنون والأداب، كما انه مشهود لأفرادها بالإبداع في كل ما يقومون به. ثانيا، ان لم يكن كل اولئك المبدعين من اليهود الأميركيين، فعلى الأقل الأغلبية العظمى منهم تنتمي الى من يعرف ب “الإصلاحيين اليهود،” وهم فئة تشكل نسبة كبرى من يهود الغرب، بصفة عامة، وهم متأثرين بحركة اصلاح كبرى، علمانية في جوهرها، حدثت في المانيا للديانة اليهودية في القرن التاسع عشر، وهي مبنية بشكل رئيسي على تفسيرالمباديء اليهودية بطرق لا دينية، ونتج عنها تحررالمنتمين لها من قيود الديانة اليهودية التقليدية الإجتماعية والإقتصادية والسياسية، بل وحتى تلك المتعلقة بالهوية اليهودية.

هذا الإنتماء سمح لتلك الفئة ان تنصهرعبر الزمن مع الأجواء الإجتماعية والسياسية من حولها حتى اصبح اليهودي لا يعرف في أميركا، على سبيل المثال، الا اذا كان اسمه، خاصة الإسم العائلي، يدل بشكل واضح على يهوديته. كما ان نسبة كبيرة منهم تزاوجت مع منتمين لديانات واعراق اخرى داخل المجتمع الأميركي. هذا النوع من الإنسجام كان عاملا رئيسيا في تحقيقهم لذلك التأثير الكبير، والذي لم يكن ليتحقق لو بقوا متقوقعين داخل الغيتو المرتبط تاريخيا بهم. الغيتو كلمة اطلقت في اوربا على احياء اليهود في اوربا قبل قرون، حيث انهم كانوا متقوقعين حول انفسهم قبل ان تخرجهم حركة الإصلاح تلك الى آفاق جديدة اتاحت لهم ان يتركوا اثرا ليس فقط علي قضية فلسطين بل على الفكرالإنساني بعامته، ولعلنا هنا نشير، فقط للتذكير، إلى عظماؤهم الثلاثة: كارل ماركس وسيغموند فرويد والبرت آنشتاين.

* محمد العضاضي –أكاديمي سعودي

الشي الذي يحز في نفسي هو بأن الدولة العربية الوحيدة التي كانت تنعم بالوحدة والامن طيلة المئية عام لم تطور نفسها ولم تخلق لنفسها قوة بالرغم من أن حباها الله باماكن مقدسة كانت يمكن أن تجعلها إمبراطورية القرن الإسلامية إن كانت فعلآ تبطق النظام الإسلامي الصحيح؛
فلا تنسوا الحكم العثماني الذي وصل كل العالم وسيطر فيه عندما كان صحيحآ
تمت

الانتخابات الامريكية القادمة ؟ هل ستكون نهاية المحافظين

كاتب الموضوع الأصلي: سعيد الغامدي3.5

في سياق المشاكل الحالية، تبدو شعارات المحافظين في غير زمانها الصحيح، مثل مشاهدة برنامج تلفزيوني قديم من سبعينات القرن الماضي المحافظون محبطون هذه الأيام. والكثيرون منهم يعتقدون أن حزبهم – الحزب الجمهوري – ضل سبيله من خلال التخلي عن مبادئه فالجمهوريون قلما يحبون سياسات جورج دبليو بوش، باستثناء سياسته الخارجية وتعيينات المحكمة العليا إن سياساته الداخلية تتضمن توسيع الرعاية الصحية التي تمولها الحكومة (تغطية تكاليف الأدوية الموصوفة من قبل طبيب)، وزيادة تمويل قطاع التعليم، في حين أنه يتلكأ في تأييد الكوبونات المدرسية وحرية اختيار المدارس وقد وقّع بوش أيضا قانونا لإصلاح تمويل الحملات الانتخابية وأيد مشروع قانون كان سيسمح للأجانب المقيمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني بالسعي إلى الحصول على الجنسية الأمريكية أما الكونغرس، بقيادته الجمهورية، فهو أسوأ، لأنه أسرف في الإنفاق بشكل غير مسؤول. والحزب الآن على وشك تسمية جون ماكين مرشحه الرئاسي، وهو الرجل الذي انشق عن الحزب في مسائل أساسية عدة وصوّت مع الديموقراطيين. بالنسبة إلى المحافظين، فإن العودة إلى المبادئ الأساسية هي الطريقة الوحيدة لاستعادة السلطة.

ديفيد فروم، وهو كاتب سابق لخطابات بوش، يعارض هذا الرأي وقد كتب في كتابه الجديد بعنوان Comeback (العودة): “على العكس، تظهر الأدلة أن إدارة أكثر ثباتا على مواقفها ومبادئها وأكثر محافظة كانت ستثير نفور الشعب أكثر من إدارة بوش غير الشعبية”. وبحسب الأدلة التي يقدمها فروم، فإن كل سياسات بوش التي يشجبها المحافظون هي في الواقع واسعة الشعبية. فنسبة التأييد الشعبي لتغطية تكاليف الأدوية الموصوفة من قبل طبيب تتراوح بين 80 و90 بالمائة والشعب ينظر إلى كل سياسات بوش التي يؤيدها المحافظون بارتياب شديد. فأغلبية الأمريكيين يعتبرون التخفيضات الضريبية التي يقترحها بوش “لا تستحق العناء”، ويفضلون زيادة الإنفاق أو تخفيض عجز الميزانية بدلا من تخفيض الضرائب. في المجال الوحيد الذي لايزال فيه بوش يحظى بتأييد كبير بين المحافظين ـــ وهو السياسة الخارجية ـــ تراجع الدعم الشعبي أيضا. وفقا لمركز بيو للأبحاث، فإن نسبة الأمريكيين الذين يعتقدون أن القوة العسكرية يمكن أن تقلل من مخاطر الإرهاب انخفضت إلى حد كبير بين عامي 2002 و2006، من 48 بالمائة إلى 32 بالمائة لقد ازداد نفوذ حزب المحافظين في سبعينات وثمانينات القرن الماضي لأنه اقترح حلولا ملائمة لمشاكل تلك الحقبة – حيث كانت الاشتراكية لاتزال فكرة اقتصادية جدية، وكانت نسبة الضرائب تبلغ 70 بالمائة، وكانت الحكومة تضبط أسعار النفط والغاز الطبيعي ومعدلات الفائدة على الحسابات الجارية وعدد القنوات التلفزيونية. وبدا أن الثقافة تتعرض لهجوم متطرفين على هامش المجتمع. كانت حقبة ساد فيها الركود والتضخم الاقتصادي والإجرام في الداخل، والهزيمة والانسحاب في الخارج. ومن ثم ظهرت مارغريت تاتشر ورونالد ريغان، ومعهما مجموعة من الأفكار عن كيفية إصلاح العالم.

خلال العقود الثلاثة التالية، جُربت معظم سياساتهم. الكثير منها كان ناجحا. وغيرها لم يكن فعالا، لكن في كل الأحوال، تغير العالم إلى حد كبير مع مرور الزمن. اليوم، “بعد ثلاثة عقود من تخفيض الضرائب، لم يعد معظم الأمريكيين يدفعون ضريبة دخل عالية”، كما كتب فروم. وتم الحد من التضخم، ولم يعد يبدو أن الاقتصاد يخضع لقيود مفرطة، ولم يعد الإجرام يلازم تفكير الناس. وأثبتت الثقافة متانتها، وفي الواقع أصبحت أغنى وأوسع بفضل تنوعها. في الخارج، تحقق النصر في الحرب الباردة وباتت أمريكا تتربع على عرش عالم يزداد رأسمالية. مهما كانت مشاكلنا، فإن تعزيز القوة العسكرية واتخاذ المزيد من القرارات الأحادية ليسا الحل.

إن عالم اليوم يعاني من مشاكل مختلفة. فالنمو الاقتصادي لم يرفع معدل أجور الأمريكيين كثيرا ومعظم العمال قلقون بشأن الرعاية الصحية، ومعظم الشركات التجارية مستاءة من ازدياد نفقات الرعاية الصحية. والعولمة تُعتبر تهديدا يؤدي إلى تنافس حاد من عشرات البلدان ولايزال خطر المجموعات الإسلامية المسلحة حقيقيا ومستمرا، لكن قلة من الأمريكيين يعتقدون أنهم يفهمون هذه الظاهرة أو يعرفون الوسيلة الفضلى لمواجهتها. وهم يعتبرون أن إدماننا على النفط والتدهور البيئي يشكلان خطرا حقيقيا على استقرار ونجاح مستقبلنا. والأهم من ذلك أن نظرة الأمريكيين إلى الدولة تتغير. فهم لا يريدون تضخيم البيروقراطية – أظهر استطلاع للرأي العام الماضي أن أكثريتهم (57 بالمائة) لايزالون يعتقدون أن الحكومة تصعّب على الناس التقدم في الحياة – لكنهم يريدون حكومة أذكى، يمكنها مساعدتهم على أن يكونوا بأمان ومستقرين ومهيأين جيدا للتحديات السياسية والاقتصادية. في هذا السياق، تبدو شعارات المحافظين في غير زمانها الصحيح بشكل غريب، مثل مشاهدة برنامج تلفزيوني قديم من… سبعينات القرن الماضي .كتاب The Emerging Democratic Majority (الأغلبية الديموقراطية الناشئة) الذي كتب عام 2002 يشرح أنه ربما لهذه الأسباب العامة، فإن النزعة المحافظة في السياسة الأمريكية تتلاشى بسرعة. لقد استعادت بعضا من شعبيتها لفترة وجيزة بعد هجمات 11 سبتمبر، عندما كانت مشاعر الخوف والقومية المتزايدة لصالح الحزب الجمهوري. لكن النزعات واضحة. يشير مؤلفا الكتاب جون بي جوديس وروي تيكسيرا إلى أن مجموعات كبيرة عدة بدأت تصوت لمصلحة الديموقراطيين بشكل مستمر: النساء وأصحاب المهن الحائزون على شهادات جامعية، والشبان والأقليات. نظرا إلى السخط السائد في الآونة الأخيرة بسبب قانون الهجرة، فإن المعركة لنيل تأييد اللاتينيين والأمريكيين من أصول آسيوية هي معركة خاسرة على الأرجح بالنسبة إلى الجمهوريين. فكلتا المجموعتين أيدت الديموقراطيين بشدة في انتخابات عام 2006 إن الإيديولوجيات السياسية ليست معزولة عن محيطها. وعليها أن تواجه مشاكل العالم الحالية المواطنون المحافظون يفهمون ذلك، وربما هذا هو السبب – بالرغم من إلحاح قادتهم الإيديولوجيين – الذي دفعهم إلى التصويت لماكين. يبدو أنه يفهم أن عالما جديدا يتطلب تفكيرا جديدا

تركيا الفتاة

كاتب الموضوع الأصلي: سعيد الغامدي3.5

تركيا الفتاة أو الأتراك الشباب (بالتركية: Jön Türkler) هو اتحاد لمجموعات عديدة مؤيدة لإصلاح الإدارة في الإمبراطورية العثمانية. أدت الحركة إلى الحقبة الدستورية الثانية بواسطة ثورة تركيا الفتاة. في عام 1889 بدأت الحركة في صفوف الطلاب العسكريين وامتدت بعدها لتشمل قطاعات أخرى، وكانت بدايتها كممانعة للسطلة المطلقة للسلطان عبد الحميد الثاني. عند تأسيس جمعية الاتحاد والترقي في 1906، ضمت الجمعية معظم أعضاء تركيا الفتاة. بنت الحركة واقعا جديدا للانشقاقات التي صاغت الحياة الثقافية، السياسية والفنية للإمبراطورية العثمانية في الفترة الأخيرة قبل إلغائها.

حكم الباشاوات الثلاثة المنتمين لتركيا الفتاة الإمبراطورية العثمانية منذ التحول عام 1913 وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى، وكرد فعل للحركة تم إنشاء جمعية العربية الفتاة على يد مجموعة من الطلاب العرب في باريس عام 1909

حرب الاستقلال التركية

كاتب الموضوع الأصلي: سعيد الغامدي3.5

حرب الاستقلال التركية (بالتركية: Kurtuluş Savaşı أو حرب الاستقلال) ؛ 19 مايو 1919 – 29 أكتوبر 1923) هي مقاومة عسكرية و سياسية قادها القوميين الأتراك ضد تقسيم قوات الحلفاء للإمبراطورية العثمانية بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى. بلغت الحركة الوطنية التركية ذروتها في الاناضول بعد تشكيل الجمعية الوطنية الكبرى التي عبأت الموارد بنجاح تحت قيادة مصطفى كمال. بعد القيام بحملات عسكرية لصد الهجمات اليونانية والأرمينية والفرنسية، أجبر الثوار الأتراك الحلفاء على التخلي عن معاهدة سيفر والتفاوض على معاهدة لوزان في تموز / يوليو 1923، و السماح للأتراك بتشكيل جمهورية تركيا في الأناضول وتراقيا الشرقية في أكتوبر 1923. تأسيس الحركة الوطنية التركية أدت إلى نهاية العهد العثماني.

ابن خلدون ..

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العليوي 35

  
هو عبد الرحمن محمد بن خلدون. ولد ونشأ في تونس، ودرس الأدب على أبيه ثم لم يلبث أن التحق صغيرا ككاتب للعالمة، بأمير تونس أبي إسحق الحفصي ( كانت وظيفة تقوم بكتابة الشارة السلطانية بين البسملة والنص ).

لم ترضه وظيفته هذه فقصد مراكش واتصل بسلطانها أبي عنان المريني فأصبح أمينا لسره سنة 1356، ولكنه خانه بمراسلته أبي عبد الله الحفصي أمي بجاية القديم المسجون في فاس وقد كشفت المؤامرة فطرح مترجمنا في السجن.

أطلق سراحه الوزير حسن بن عمر، بيد أن إبن خلدون انضم إلى أعدائه وحاربه تحت راية المنصور بن سليمان، ثم ما لبث أن خان المنصور وألّب عليه القبائل لمصلحة خصمه أبي سالم، الذي انتصر فأولى إبن خلدون أمانة سر الدولة. وتغير عليه السلطان فسعى إبن خلدون مع أحد الوزراء السابقين وقلبه، ولكن الوزير استأثر بالوزارة فغضب إبن خلدون وسافر إلى غرناطة حيث عاش مدة في بلاط ملكها إبن الأحمر ووزيره لسان الدين بن الخطيب.

ترك غرناطة ليعود عام 1365 إلى بجاية وقد تملكها صديقه القديم فولي رئاسة الوزارة. وحين قتل الأمير في حربه ضد إبن عمه فاوض إبن خلدون الغازي لتسليمه المدينة لقاء احتفاظه بالوزارة فكان له ذلك، ثم لم يلبث أن تغير عليه الأمير فاضطر أن يهرب.

ظل مدة يتنقل بين قبائل بني رياح يستميلها تارة إلى السلطان أبي حمو وأخرى يكلف باستمالتها إلى عبد العزيز المريني.. ولكن تقلباته الدائمة أحنقت الجميع عليه فسافر إلى الأندلس ولم يلق عند بني الأحمر ما كان ينتظره لأنهم علموا بمشايعته لوزيرهم السابق المغضوب عليه لسان الدين الخطيب.

عاد إلى إفريقيا فوجد نفسه بقبضة السلطان أبي حمو الذي كان إبن خلدون قد خانه سابقا باستمالته قبائل بني رياح، فكلفه السلطان بإعادة الكرة لاستمالتها مجددا ولكنه اعتذر وانصرف إلى التأليف مدة أربع سنوات فوضع في قلعة إبن سلامة مقدمة تاريخه وشرع بكتابة التاريخ. ثم تغير عليه صديقه مفتي تونس فأوغر صدر السلطان عليه واضطر إبن خلدون أن يسافر قصد الحج إلى مكة 1382. وصل إلى القاهرة وكانت شهرته قد سبقته فشرع يدرس في الأزهر ثم عين أستاذا للفقه المالكي ثم قاضيا للمذهب ولكن تشدده أثار الناس عليه فعزل. وفي هذه الأثناء وافاه نعي عائلته التي غرقت في طريقها إلى مصر.

حج الأماكن المقدسة ثم عاد إلى تولي القضاء ولكنه عزل وفي عام 1400 رافق الحملة المصرية لمحاربة تيمورلنك في الشام، واتصل بالغازي الذي أعجب بعلمه ودهائه في مفاوضته بشأن الصلح. وبعد أن أقام ضيفا عليه 35 يوما عاد إلى مصر وتولى القضاء المالكي عام 1401، ولكنه رأى في منافسة البساطي خصما قويا فكان كل منها يتولى المنصب بضعة أشهر حتى مات إبن خلدون عام 1406 وهو في منصبه للمرة السادسة.

لم يعرف التاريخ السياسي العربي رجلا ملئت حياته بالحوادث مثل إبن خلدون حتى ليمكننا القول أن أبرز صفاته هي: التقلب، الدهاء وحب الظهور، الثقة بالنفس، الذكاء، حب العمل والمغامرات السياسية.

أما آثاره: فقد ذكر له لسان الدين بن الخطيب عددا من الكتب ولكن لم يصل إلينا سوى تاريخه الكبير وكتاب العبر، وديوان المبتدأ والخبر، في أيام العرب والعجم والبربر، ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، ويقع هذا الكتاب في سبعة مجلدات مرتبة حسب تعبير إبن خلدون نفسه، على مقدمة وثلاثة كتب، تتضمن الموضوعات التالية:

1- المقدمة: في فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والالماع بمغالط المؤرخين.
2- الكتاب الأول: في العمران وذكر ما يعرض فيه من العوارض الذاتية من الملك والسلطان والكسب والمعاش والصنائع والعلوم وما لذلك من العلل والأسباب.
3- الكتاب الثاني: في أخبار العرب وأجيالهم ودولهم، منذ بدء الخليقة إلى هذا العهد. ومن عاصرهم من مشاهير الأمم ودولهم مثل النبط والسريان والفرس وبني إسرائيل واليونان والروم والقبط والترك والفرنجة.
4- الكتاب الثالث: في أخبار البربر ومن إليهم من زناته، وذكر أوليتهم وأجيالهم وما كان لهم بديار المغرب خاصة من الملك والدول.

الفكر السياسي الروماني ..

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العليوي 35

ظهرت روما كدولة مدينة لها حكومة ملكية ومجلس شيوخ (مجلس الطبقة الأرستقراطية) وجمعية عامة (كانت تمثل عامة الشعب) قبل الميلاد بقرون عديدة، وبحلول عام500 قبل الميلاد قامت الجمهورية وانتهى عصر الملكية الأرستقراطية، وتوسعت روما وأقامت إمبراطورية تقوم على الحكم الديكتاتوري، وظهر قانون الشعوب الذي أعطى سكان الولايات صفة المواطن .

نماذج للفكر السياسي الروماني:

تتعين الإشارة بداية إلى أن الرومان قد برعوا أكثر ما برعوا في صناعة القوانين (القانون الروماني) ، أما على صعيد الفكر السياسي فيمكن القول أنهم استمدوا أفكارهم من المفكرين اليونان وخصوصا أفلاطون وأرسطو ، وبالتالي فالفكر الروماني في مجمله لم يكن فكرا سياسيا أصيلا.

أنشأها زينون عام 300 ق.م وكان أهم أفكارها ما يلي :

_ إعلاء شأن العقل ـ نادت بالدولة العالمية ـ دعت إلي فكرة المواطن العالمي ـ دعت إلى المساواة بين البشر وخصوصاً الرجل و المرأة ـ أكدت على صيانة الأسرة والحفاظ عليها.

ـ عاصر صراعات بين النبلاء ( مجلس الشيوخ ) والعامة ( الجمعيات العامة ) أي بين الجمهورية والأرستقراطية ـ تأثر كثيراً بأفلاطون ودرس في بلاد اليونان ـ أكد على قيمة العقل .

الدولة والحكومة : قال بأن الدولة كالمؤسسة المساهمة لجميع مواطنيها حيث نشأت كتعبير عن غريزة البشر بهدف تحقيق مصالحهم المشتركة والحكم العادل , وأما الحكومة فتنوب عن الشعب في القيام بنشاطاته العامة(عملية الحكم).

أفضل أشكال الحكومات:

ـ طالب بنظام حكم مختلط يجمع بين مزايا كل من الملكية و الأرستقراطية والديمقراطية ، وضرورة التعديل الدوري للدستور (القوانين) استجابة لتجدد ظروف الحياة .

– فكرة القانون الطبيعي :

قال إن هناك قانوناَ طبيعياً عاماً يحكم العالم من صنع الحكمة الإلهية، وهو قائم على الحكمة والتفكير السليم وصالح لكل زمان ومكان ولا يجوز مخالفته بقوانين بشرية، وأن الخالق يحافظ على هذا القانون الذي لا يحتاج إلى مفسرين ، كما نادى بالمساواة بين البشر.

ولد 4 ق.م وقد عاصر انهيارا وفسادا اجتماعيا وسياسيا وأخلاقيا شهدته الإمبراطورية الرومانية ، وسيطرت الروح التشاؤمية على أفكاره.

– نظرته للدولة والسياسة :
دعا إلى الابتعاد عن شئون الدنيا والسياسة واللجوء إلى التأملات الروحية بعيداً عن شرور الجسد وآثامه ، وأكد أن الرجل الحكيم هو الذي يؤدي خدمات للإنسانية جمعاء حتى ولو لم يكن يمتلك سلطة سياسية

– مجد عصر ما قبل الحضارة ورفض تمجيد الدولة .

الحكومة المثالية:
يرى سينكا أن الحكومة الأفضل ربما تكون الحكم المطلق لأن حكم الجماهير يتصف بالفساد والشرور والفوضى ، حيث إن السياسة تفسد الإنسان الصالح .

*أهم خصائص الفكر الروماني:

تميز الفكر الروماني بخاصتين رئيسيتين هما :

أ‌) الاهتمام بفكرة القانون وصياغته .
ب‌) الاهتمام بالجوانب التنظيمية والواقعية للسلطة وممارسة الحكم.

«حافز».. وكشف الخلل

كاتب الموضوع الأصلي: فراس الشويرخ 5

براهيم محمد باداود
لم أتوقع هذا الهجوم الشرس على برنامج حافز الذي أعلنته وزارة العمل، فالبرنامج وعلى الرغم من أنه في مراحله الأولية إلا أنه كشف لنا مرة أخرى عن مستوى تعامل بعض فئات المجتمع مع البرامج التي يتم طرحها لتنمية المجتمع، فعلى الرغم من أن البرنامج مرتبط بمعايير محددة إلا أن هناك أكثر من نحو مليوني فرد في المجتمع حاولوا الاشتراك في البرنامج ممن لا تنطبق عليهم الشروط يتضمن ذلك ثلاثة آلاف فرد اتضح أنهم من المتوفين.

عندما تم إطلاق البرنامج لم تتم الإشارة إلى أن البرنامج سيكون منحة أو معونة أو هبة أو مساعدة بل كان تعريف البرنامج واضحاً وأنه مخصص لدعم الباحثين عن العمل لتعزيز فرصتهم في الحصول على وظيفة تضمن لهم حياة كريمة ويساهمون من خلالها في بناء هذا الوطن.
لقد كشف ”حافز” لنا حجم الخلل الموجود في مجتمعنا، إذ إن الكثير انتقد ”حافز” لأنه وضع معايير وشروطا محددة للمستفيدين من البرنامج، وسواءً اتفقنا أو اختلفنا على تلك الشروط فإن الكثير كان يعتقد أن هذا المخصص المالي الشهري سيكون عبارة عن مكافأة مقطوعة يمكن أن تضاف إلى مكافأة الجامعة أو الكلية أو يمكن أن تضاف إلى وظيفته الأخرى التي هو فيها أو يمكن أن تضاف إلى النشاط التجاري القائم باسمه أو يمكن أن تضاف إلى معاشه التقاعدي أو يمكن أن يحصل عليها وهو حديث التخرج ولم يطرق باب أي جهة للتقدم للعمل أو يمكن أن يحصل عليها مع وجود مصدر دخل آخر ثابت له من خلال تقاعد أو غيرها من المصادر الأخرى أو يمكن أن يحصل على هذا الدعم وهو باق في منزله ولم يتحرك ليطرق أبواب المؤسسات المختلفة أو يسعى لتأهيل نفسه وتطوير مهاراته بما يتلاءم مع حاجة سوق العمل، كل ذلك ساهم في إيجاد هذا الهجوم على حافز.

في حين أن مبدأ برنامج حافز لا يقوم في الأساس على الإعانة والمساعدة بل يقوم على الدعم والتحفيز فالبرنامج لا يستهدف أن يبقى العاطل عاطلاً بل يستهدف أن يحول العاطل الباحث عن العمل إلى موظف لديه عمل وما يتم صرفه من دعم مالي من خلال برنامج حافز تم وضعه مرتبطاً بجدية ورغبة هذا العاطل في أن يجد عملا وعندها لن تكون له رغبة في الاستمرار في البرنامج لأن الدخل الذي سيجده من خلال الوظيفة أفضل من الاستمرار في البرنامج.

لم يأت ”حافز” ليزيد أعداد العاطلين عن العمل بل جاء ليخفضها، ولذلك وضع في مقدمة الشروط الأساسية للمستفيدين استمرار المستفيد من البرنامج في البحث بجدية عن العمل، وتحديث المعلومات للمتقدمين بشكل دوري ومنتظم على الموقع إضافة إلى إكمال دورات تأهيلية وتدريبية يتم توفيرها للمستحقين للإعانة.

أنا لا ألوم الشباب في تقديرهم لمميزات ”حافز”، فهم كالغريق الذي يريد أن يجد أي وسيلة لينقذ بها نفسه من الغرق، ولكني ألقي باللوم على من ساهم في إيجاد ظروف خلقت لدينا مئات الآلاف من العاطلين عن العمل والتي منها عدم وجود تأهيل علمي يتناسب مع سوق العمل وعدم وجود تعريف واضح لهم بثقافة العمل ووجود ملايين من العمالة الوافدة التي تعمل على سحب بساط العمل من تحت أقدامهم في كل مرة يعمدون فيها إلى العمل وعدم توفير بيئة العمل المناسبة لهم والتي تحفزهم للدخول للعمل والانضباط فيه.

يجب علينا ألا نتعجل في الحكم على برنامج حافز أو غيره من الحوافز والتنظيمات الأخرى الجديدة لوزارة العمل ونحكم بفشلها قبل أن تنطلق، بل يجب علينا أن نعطي تلك البرامج فترة زمنية محددة نقيس من خلالها نتائج كل برنامج ونعلن بكل شفافية ما نجح منها وما فشل، وكل ذلك من خلال مقاييس رقمية ونسبية محددة.

توقعات ميزانية الدولة 2012

كاتب الموضوع الأصلي: فراس الشويرخ 5

سالم سعيد باعجاجة
ينتظر كثير من المواطنين ميزانية الدولة للعام المالي القادم والتي من المزمع الإعلان عنها بنهاية العام المالي 2011م وقد بلغ حجم الإنفاق المقدر للعام المالي المنصرم 580 مليار ريال بينما بلغ حجم الإيرادات المقدرة 540 مليار ريال بعجز مقداره 40 مليار ريال. وتعتبر هذه التقديرات قابلة للزيادة والنقص، ولقد توقع معهد التمويل الدولي أن يبلغ رصيد الفائض في ميزانية المملكة العربية السعودية لهذا العام الجاري 2011م نسبة قدرها 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي لنفس العام، على فرضية أن معدل سعر النفط 80 دولارا للبرميل.

كما توقع كبير اقتصاديي البنك الأهلي التجاري أن تحقق ميزانية المملكة لهذا العام فائضا قدره 95 مليار ريال رغم خطط الإنفاق القياسية، ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار البترول في عام 2011م مقارنة بما تم تقديره عند إعداد الميزانية مع تعافي الصادرات البتروكيماوية أسهمت جميعها في زيادة الفائض. ورغم الأزمات المالية العالمية المتلاحقة إلا أن الدولة تقوم بالتوسع في الإنفاق خاصة في مشاريع البنية التحتية. ونتوقع في الميزانية القادمة عام 2012م نموا في تقدير مصروفاتها وإيراداتها بنسبة تتراوح ما بين 5-7% مع توقع عجز في الميزانية الجديدة ما بين 50-80 مليار ريال حيث أن الدولة تسعى جاهدة في بناء الإنسان، لذا سينال التعليم والتدريب نصيب الأسد في هذه الميزانية، كما نتوقع زيادة في مخصص الرعاية الصحية وبناء المستشفيات في مدن وقرى المملكة.

كما أن مشاريع البنية التحتية ستحظى بنصيب وافر في ميزانية العام القادم، حيث سينصب الإنفاق على المشاريع التنموية التي تعزز استمرار النمو والتنمية طويلة الأجل وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين وانخفاض نسبة البطالة، ونتوقع نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.8% ونموا في القطاع غير النفطي بنسبة 5%، مما يدعو للتفاؤل بتحسن مؤسسات القطاع الخاص. ونتوقع أن يتسبب برنامج الإنفاق في ارتفاع مستويات التضخم ولكنها ستظل ما بين 5-6% وتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد عربي وعضو مجموعة العشرين تعلن أضخم ميزانية للعام الثالث على التوالي.

الإسلاميون في ليبيا الجديدة!

كاتب الموضوع الأصلي: فراس الشويرخ 5

وحيد عبد المجيد
خلال شهر واحد تقريباً صعد الإسلاميون إلى صدارة المشهد السياسي في تونس عبر انتخابات 23 أكتوبر، والمغرب في انتخابات 25 نوفمبر، ثم مصر التي بدأت انتخاباتها في 28 نوفمبر. ولذلك أصبح حزبا “النهضة” و”العدالة والتنمية” في قيادة ائتلاف حكومي للمرة الأولي بعد أن أُقصي أولهما عن المشهد السياسي في تونس تماماً، وظل الثاني في المعارضة منذ تأسيسه في المغرب.

والأرجح أن يتكرر مثل ذلك في مصر حيث حصل حزب “الحرية والعدالة” الذي أسسه “الإخوان المسلمون” وحزب “النور” السلفي، على أكبر عدد من الأصوات والمقاعد في المرحلة الأولى التي شملت ثلث المحافظات المصرية. وتثير “أسلمة” الشمال الأفريقي والجناح الغربي للعالم العربي على هذا النحو السؤال حول مستقبل ليبيا بصفة خاصة كونها في بداية مرحلة انتقال تكثر أسئلتها التي تدور في مجملها حول إمكان بناء دولة جديدة حرة وإقامة مؤسسات تحترم القانون وتوفر العدالة وتحقق التقدم وتعوّض الشعب عن عذاب عاشه على مدى أربعة عقود.

وإذا كان أول نجاح مؤسسي تحقق عبر انتخاب عبد الرحيم الكيب رئيساً لحكومة مؤقتة، خلق أملاً في تحقيق ذلك، فقد ضاعف أهمية السؤال عن دور الإسلاميين وموقعهم في ليبيا الجديدة التي تبدو أزمة الانتقال فيها أكثر عمقاً، رغم أنها تملك موارد نفطية كبيرة تؤهلها للتعافي اقتصادياً بسرعة. وتنطوي هذه الأزمة على جوانب شتى يثير كل جانب منها أسئلة عدة. ومع ذلك يحظى السؤال المتعلق بدور الإسلاميين في ليبيا الجديدة بأهمية خاصة، سواء لصعوبة تقدير حجمهم ووزنهم النسبي في هذا البلد بخلاف الحال في تونس ومصر، أو لأن قضية أسلمة “الربيع العربي” تمثل هاجساً منتشراً في أنحاء المنطقة وفي المجتمع الدولي. ولعل أكثر ما يثير القلق، هنا، هو دور القوى والمليشيات الإسلامية المسلحة التي شاركت في إسقاط نظام القذافي، وتفيد الشواهد أن أكثرها يميل إلى التشدد. وتخطف هذه الجماعات الضوء من الإسلاميين المعتدلين، سواء “الإخوان المسلمين” الذين أعادوا بناء تنظيمهم أكثر من مرة بعد ضربات قاصمة تعرضوا لها، أو الطرق الصوفية التي كان لإحداها (السنوسية) دور تاريخي بارز منذ تأسيسها عام 1973 على يد محمد بن علي السنوسي.

وبغض النظر عما بقي من هذه الطريقة وغيرها، فالأرجح أن دور الطرق الصوفية سيتنامى تدريجياً في ظل حاجة المجتمع إلى جسور بين القبائل. وكان لبعض هذه الطرق، وخصوصاً السنوسية، إسهامات تاريخية ملموسة في التقريب بين القبائل وضبط المنازعات بينها.

غير أن حدود دور الإسلاميين المعتدلين ستتوقف على معالجة قضية نظرائهم الأكثر تشدداً، وبصفة خاصة المنخرطين في صفوف جماعات وميليشيات مسلحة. فالسؤال عن دور الإسلاميين في ليبيا الجديدة يختلف عنه في تونس ومصر، لأن بعضهم يحمل السلاح الآن بعد أن شارك في العمليات العسكرية ضد نظام القذافي.

وإذا كان بعض الإسلاميين الليبيين انتهج سبيل العنف ثم عدل عنه عبر مراجعات فكرية، مثلما فعل فريق من الإسلاميين المصريين، تظل هناك ثلاثة فروق أساسية. أولها أن هذا الفريق في مصر أثبت على مدى أكثر من عقد كامل صدق مراجعاته، ثم اتجه إلى تأسيس أحزاب سياسية بعد الثورة. وتم إشهار أحد هذه الأحزاب رسمياً، وهو حزب “البناء والتنمية” المرتبط بـ”الجماعة الإسلامية”، فيما يسعى آخرون من هذه الجماعة وتنظيم “الجهاد” إلى البحث عن مكان لهم على الخريطة السياسية عبر محاولة تأسيس أحزاب جديدة.

والفرق الثاني هو أن مراجعات “الجماعة الإسلامية المقاتلة” في ليبيا حديثة للغاية، إذ حدثت عام 2010، في حين أن “الجماعة الإسلامية” في مصر راجعت فكرها في تسعينيات القرن الماضي وأصبح توجهها الجديد -الأقرب إلى السلفية التقليدية مزودة بشيء من التجربة السياسية- راسخاً إلى حد كبير.

أما الفرق الثالث فهو أن “الجماعة الإسلامية المقاتلة” ظلت مستعدة لحمل السلاح وقامت بدور مهم لم يتضح حجمه بعد في العمليات العسكرية ضد كتائب القذافي، وكان أحد قادتها(عبد الحكم بلحاج) هو قائد قوات الثوار التي دخلت طرابلس.

ورغم أن خطاب بلحاج السياسي يبدو معتدلاً ومطمئناً إلى حد معقول، ودالاً على صدقية المراجعات التي شارك فيها مع خمسة من قادة الجماعة التي غيرت اسمها إلى “الجماعة الإسلامية من أجل التغيير”، يظل السؤال مطروحاً عن إمكان تعميم ذلك على قواعدها وشبابها ومدى تأثرهم بالوثيقة الأساسية التي راجعت أفكارهم العنفية وهي “دراسة تصحيحية في فهم الجهاد والحسبة والحكم على الناس” التي أُعلنت العام الماضي فقط.

ويثير ذلك تحدياً لا يقتصر على عناصر هذه الجماعة، بل يشمل الكثير من الجماعات المسلحة غير المعروفة في أنحاء ليبيا، وهو تحدي دمج المسلحين عموماً في الأجهزة الأمنية لدولة لا يمكن أن تكون كذلك إذا ظلت هناك ميليشيات مسلحة في داخلها. وينطوي هذا التحدي على معضلتين قد تكون أولاهما مقصورة على أعضاء “الجماعة الإسلامية” وربما جماعات إسلامية مسلحة أخرى، وهي إمكان دمج هؤلاء المسلحين في أجهزة أمنية جديدة قد يأتي الكثير من قادتها من المراتب الوسيطة في بعض أجهزة النظام السابق. وعندئذ سيكون على هؤلاء، الذين تعاملوا مع أعضاء “الجماعة الإسلامية” من قبل باعتبارهم إرهابيين، أن يتعاطوا معهم بوصفهم زملاء.

كما يصعب تقدير مدى إمكان تطبيق تجربة “الجماعة الإسلامية” في مصر حين قامت بتفكيك جناحها العسكري، لأن هذه التجربة حدثت في ظروف مغايرة تماماً بعد هزيمتها أمام سلطة أمنية كانت متجبرة.

أما التحدي الثاني الذي يشمل مختلف الجماعات أو الميليشيات المسلحة التي تعج بها ليبيا الآن، فهو إمكان استيعاب من كانوا مدنيين فيها وحملوا السلاح خلال أشهر الثورة في مؤسسات دولة لا تزال غير موجودة فعلياً.

ومما يثير القلق على مستقبل ليبيا من هذه الزاوية، وجود شواهد تفيد بأن حل مشكلة الجماعات المسلحة عموماً، والإسلامية بينها، لن يكون سهلاً. فبعد أيام على سقوط طرابلس، عقد بعض قادة المجالس العسكرية للثوار فيها وفي بنغازي ومصراتة، اجتماعاً أعلنوا فيه تأسيس “اتحاد سرايا ثوار ليبيا”. ولوحظ أن معظم هؤلاء من أصحاب التوجهات الدينية المتشددة، الأمر الذي يجعل إصرارهم على وجود قوة مسلحة خارج الإطار الرسمي مثيراً لقلق مزدوج، خصوصاً أنهم لم يرهنوا استمرار ذلك “الاتحاد” بإنهاء عملية تحرير ليبيا بل بأهداف عامة غير محددة من بينها منع الاقتتال بين الثوار.

ولأن هذه إحدى المهمات الحصرية للدولة، أية دولة، سيكون مستقبل هذه الدولة في ليبيا مرتبطاً بإمكان حل معضلة الميليشيات المسلحة عموماً، والإسلامية منها خصوصاً، قبل أن تصبح مانعاً أو حاجزاً أمام بناء ليبيا الجديدة.

الحادي عشر من سبتمبر بين المحلي والعالمي

كاتب الموضوع الأصلي: أنس الجمعان 3

بسم الله الرمن الرحيم

ما جرى في أمريكا، ومهما صاحبه من ضجيج إعلامي ومراسم حزن سنوية يشارك فيها كبار القادة السياسيين والعسكريين وتُجيش فيها المشاعر القومية، يظل حدثا محليا ولا يرتقي أن يكون حدثا كونيا بأية حال من الأحوال

مهما كان مستوى فظاعة الحادي عشر من سبتمبر /أيلول، وعدم مشروعيته الأخلاقية والإنسانية إلا أنه يجب ألا يحجب عنا الحقائق التالية:

أولا: إن ما جرى في أمريكا، ومهما صاحبه من ضجيج إعلامي ومراسم حزن سنوية يشارك فيها كبار القادة السياسيين والعسكريين وتُجيش فيها المشاعر القومية، يظل حدثا محليا ولا يرتقي أن يكون حدثا كونيا بأية حال من الأحوال. لا يتعلق الأمر هنا بالتقليل من خطورة هذا العمل الإرهابي وأثره المحلي والعالمي، بقدر ما يتعلق بوضع الأمور في نصابها الصحيح وعدم السقوط في حبال التضخيم والتضليل، لمجرد أن الولايات المتحدة الأمريكية قد قررت أن تجعل من هذا الحادث “مركز” التاريخ الكوني، الذي يقسم بموجبه العالم: إلى “ما قبل” و”ما بعد”، أو بمجرد أن القاعدة قررت أن تسمي حادثة الحادي عشر من سبتمبر /أيلول بغزوتي نيويورك ومانهاتن.

ما جرى قبل سنوات هو حدث فظيع وخطير، فضلا عن كونه لا يبرر من ناحية القيم الأخلاقية والإنسانية، ولكن هذا لا يعني أنه حدث استثنائي وغير مسبوق في تاريخ البشرية، أو لم تتله أو لن تتلوه أحداث أكثر خطورة وأعظم أثرا في العالم وعلى مصائر الشعوب والأمم.

الحقيقة أن حجم الأعمال الإرهابية التي ترتكب في مناطق كثيرة من العالم وعدد ضحاياها يمثل عشرات أضعاف عدد القتلى الذين سقطوا في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة حادثة الحادي عشر من سبتمبر /أيلول، هذا دون أن نتحدث عن الكوارث الطبيعية والجوائح والمجاعات التي تعصف بشعوب كثيرة من العالم وتخلف وراءها آلاف القتلى دون أن يلقى لها بال أصلا. فالصومال وبعض دول القرن الأفريقي التي تكابد اليوم شبح المجاعات والأوبئة ويسقط فيها يوميا مئات الضحايا، قل وندر أن تحضر أخبارها في شاشات التلفاز وعدسات الكاميرا الأمريكية والغربية. بل إن عدد الضحايا الذين سقطوا في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها خلال العشرية الأخيرة نتيجة فيضان كاترينا مثلا وغيره لا يقارن بعدد القتلى الذين سقطوا في أحداث الحادي عشر من سبتمبر /أيلول، ومع ذلك لم تحظ بذات القدر من طقوس الحزن والمراسم وإشعال الشموع . صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية وبسب سطوتها الإعلامية الهائلة وسيطرتها على العدد الأكبر من الفضائيات العالمية ووكالات الأنباء والمجلات والصحف العابرة للحدود والقارات تريد أن تجعل من هذا الحدث مركزَ التاريخ وموضعَ اهتمام كل العالم، ولك أن تقول: تحوله إلى مأتم عالمي، مطلوب أن تشارك فيه جموع البشرية بقاراتها الخمس، ولكن ثمة فرق بين ما تريده أمريكا وما ترغب فيه، وبين التقدير الموضوعي لحجم الأحداث والأفعال في ميزان التاريخ.

ثانيا، إن العالم الإسلامي قد ناله نصيب من الأذى أكبر مما نال الولايات المتحدة الأمريكية نفسها بعد الحادي عشر من سبتمبر /أيلول، كما أن عدد ضحاياه فاق بكثير عدد ضحايا الولايات المتحدة الأمريكية. فالذين سقطوا في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة أعمال القاعدة في الحادي عشر من سبتمبر /أيلول يعد نزرا مقارنة بما سقط في بالي والدار البيضاء والجزائر والمدن الباكستانية والأفغانية وغيرها.

ثالثا: إن الولايات المتحدة الأمريكية التي وضعت نفسها في موضع الضحية البريئة قد انتقلت بسرعة إلى موقع المعتدي، فهي قد أشفت غليلها باحتلال بلدين مسلمين في مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من أحداث الحادي عشر من سبتمبر /أيلول وجعلت شعوب المنطقة برمتها تدفع ثمنا باهظا من دمائها واستقرارها وثرواتها بما يفوق بكثير ما دفعته الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الغربيون. فقد وصل عدد قتلى أفغانستان الذي خضع للاحتلال الأمريكي بعد بضعة أيام من الحادي عشر من سبتمبر /أيلول إلى الآلاف، ما يزيد عن عشرين ألفا، منهم لقوا حتفهم في غضون سنة من الغزو بحسب دراسة أجرتها صحيفة الغاردين البريطانية. وفي العراق قدرت مجلة اللانست (Lancet) عدد القتلى في يوليو 2006، أي بعد 3 سنوات من اجتياحه، بنحو 645,965 قتيلا، هذا دون أن نتحدث هنا عما جلبه الاحتلال الأمريكي لهذين البلدين المسلمين من دمار على مستوى النسيج الاجتماعي والسياسي والوضع التنموي. فالعراق الذي كان إلى وقت قريب يعد من أكثر دول المنطقة رخاء وثراء، قد أدخله الأمريكان حقبة الحروب الطائفية المدمرة ونزلوا به إلى قاع الفقر والأمية والتخلف، بعدما كان يشغل موقعا متقدما بين دول المنطقة على صعيد التعليم والصحة والبنية الأساسية وغيرها.

ما أردت قوله هنا أن التداعيات الكبرى لأحداث الحادي عشر من سبتمبر /أيلول كانت تجري على الأرض العربية والإسلامية أكثر مما كانت تجري على الأرض الأمريكية، وكان ضحاياها عربا ومسلمين تحت نير الحروب والتدخلات العسكرية الأمريكية. هذا دون أن نتحدث عن موجة الكراهية وشيطنة الإسلام والمسلمين التي أطلقت من عقالها سواء في العواصم الغربية أو في مختلف بلدان العالم.