أ.د. أحمد محمد وهبان

الامبراطورية الرومانية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد فهد القحطاني

لإمبراطورية الرومانية المقدسة للأمة الجرمانية , تكتل سياسي قروسطي بأراضي أوروبا الوسطى والغربية وُلد خلال العصور الوسطى المبكرة وتم حله رسمياً سنة 1806. تاريخ بداية الإمبرطورية هو سنة 962 حين توج البابا يوحنا الثاني عشر أوتو الأول العظيم إمبراطوراً لكيان شمل ألمانيا وإيطاليا (بورغونيا لاحقاً) التي ورثت الجزء الأكبر من الإمبراطورية الكارولنجية، لكن ما يميزها أنها لم تعد تشمل “فرنسيا الغربية”، أي تفريباً فرنسا الحالية. وصلت الإمبراطورية الرومانية المقدسة للأمة الجرمانية إلى ذروة قوتها خلال العصور الوسطى المتأخرة، وشكلت مع البابوية الكاثوليكية واحدة من القوتين العالميتين.
استخدم لفظ الإمبراطورية الرومانية في عام 1034 للدلالة على الأراضي التي تحت حكم كونراد الثاني، والإمبراطورية المقدسة في سنة 1157. بدأ استخدام مصطلح امبراطور الروماني للإشارة إلى ملوك شمال أوروبا في وقت مبكر مع أوتو الثاني (إمبراطور بين عامي 973 – 983).
استخدم الأباطرة من شارلمان – المتوفى سنة 814 – حتى أوتو الأول العظيم (إمبراطور بين عامي 962 – 973) ببساطة لقب الامبراطور أغسطس للإمبرطورية الكارولينجية.
قـُـدم مصطلح الامبراطورية الرومانية المقدسة للأمة الجرمانية في سنة 1254، وظهر التعبير الكامل “Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicae” في نهاية القرن الخامس عشر حين فقدت المملكة الكثير من نفوذها في إيطاليا، رغم بقاءها مرتبطة بها حتى النهاية ببعض الكيانات الإقليمية الإيطالية المتكاملة فيها : “مقدس” و”الروماني” مصطلحان استخدما في روح محاكاة [للإمبراطورية البيزنطية ؛ كما شدد على مقطع “للأمة الألمانية” من سنة 962 وما بعدها، كان جوهر هذه المؤسسة في الأصل في شعوب القومية الجرمانية، المشكلين للفرنجة الشرقيين بعد التقسيم الكارولينجي.
كان لقب الإمبراطور انتخابياً أساساً، وفقاً للتقاليد “الفيدرالية” لدوقيات ألمانيا الرئيسية الأربعة (ساكسونيا، فرنكونيا، بافاريا وألامانيا) المتمايزة كل منها بقاعدتها العرقية المختلفة. كان الناخبون من علية نبلاء مملكة ألمانيا، الذين كانوا يتنازعون على التاج. كان لقب الإمبراطوري يعتبر من ناحية في جميع أنحاء أوروبا الغربية المنصب الأعلى ومبدءاً لا جدال فيه، وغالبا ما يشهد على ذلك عملياً عدم وجود بودستا أساسي للأباطرة، وتحولوا رسمياً إلى صورة رمزية عاجزين عن التعبير عن رغبتهم في المملكة.
حاولت بعض العائلات الكبرى الاستحواذ على التاج الإمبراطوري الوراثي مثل السلالة الأوتونية، لكن أسرة هابسبورغ حسمت الأمر لصالحها منذ نهاية العصور الوسطى محتفظة باللقب حتى سنة 1806، وإن لم تلغ أبداً صلاحية الأمراء الناخبين ومكانتهم. فبوفاة كل إمبراطور كانوا يجتمعون لينتخبوا خلفاً له.
أُلغـِـيَ لقب الإمبراطور “الروماني” على يد إمبراطور آخر هو نابليون الأول إمبراطور فرنسا الذي فرض على فرانسيس الثاني هابسبورغ أن يأخذ لقب “إمبراطور النمسا” الأكثر انسجاماً مع المناطق التي كان يحكمها فعلاً. وتم حل الإمبراطورية الرومانية المقدسة رسمياً في سنة 1806.
حتى المعاصرون لم يعرفوا كيفية تحديد هذا الكيان. في وصف شهير كتب صأمويل بوفندورف سنة 1667 في كتاب (De statu imperii Germanici) المنشور باسمه المستعار سيفيرينو مونزامبانو:
«لقد زالت، لذا تعتبر جرمانيا جسداً بلا تهذيب مثل الوحش»
و قال عنها فولتير في وقت لاحق :
«ليس مقدسة ولا رومانية ولا إمبراطورية»

الفرق بين الإمبراطورية الكارولنجية والإمبراطورية الرومانية المقدسة
الإمبراطورية الكارولنجية ذات صلة وثيقة بصورة مؤسسها شارلمان وذريته الكارولنجيين وفتوحاته وعلاقته الخاصة مع البابوية.
و لئن ظهرت الإمبراطورية الرومانية الجرمانية (الامبراطورية الرومانية المقدسة) منذ الفترة الكارولنجية، فإن فشلها في استيعاب مملكة فرنسا الأساسية حال دون أن تكون وريثاً، إن لم تكن على نفس قدر التاج الفرنسي.
و لكن اللقب الإمبراطوري ظل مستمراً بمعنى معين، ولذلك في حساب الأباطرة يـُرَاد في بعض الأحيان أن يبدأ من شارلمان.

إمبراطورية “رومانية”؟

من الناحية القانونية لم يبقى من الإمبراطورية الرومانية التي أسسها الإمبراطور أوغسطس سنة 27 ق.م وقسـّمها ثيودوسيوس الأول إلى جزئين (395) سوى جزءها الشرقي الذي ورث مكانة الجزء الغربي بعد خلع آخر أباطرته رومولوس أوغوستولوس (476) مستعيداً وحدة الدولة رسمياً. اعتبر سكان الإمبراطورية الشرقية أنفسهم روماناً، وسموا دولتهم بمملكة الرومان.
كان تتويج البابا لاون الثالث لشارلمان إمبراطوراً سنة 800 عملاً يفتقر لصورة شرعية من الناحية القانونية : وحده إمبراطور الروم الشرقي هو من يتوج أي أحد يناظره في الغرب، لذلك نظرت القسطنطينية بفوقية وبعين الشك لذلك الفعل.
وبالرغم من ذلك، فإن التتويج البابوي له ما يبرره من الناحية الرسمية لسببين :
1- حـُكم امرأة آنذاك للإمبراطورية البيزنطية وهي إيرين، هو أمر باطل بعيون الغربيين، ما خلق فراغاً في السلطة فاتحاً الطريق أمام انقلابات محتملة (وفي الواقع لم يكن ممكناً للإمبراطورية البيزنطية آنذاك التدخل المباشر في أوروبا الغربية بأي حال).
2- قضية أن البابا أعلن نفسه الوريث المباشر للامبراطورية الرومانية مـُدعياً السلطة المؤقتة بفضل وثيقة تبرع القسطنطينية (مزورة)، التي يمنح قسطنطين الأول بموجبها مـُـلك مدينة روما وما تاخمها للبابا سيلفستر الأول ؛ اعتـُرف بتزوير الوثيقة في القرن الخامس عشر عبر الدراسة الفيلولوجية، ويبدو أنها كـُتبت في القرن الثامن حين توجب على البابا المهدد بزحف اللومبارديين فرض سلطته. في تلك المناسبة قام بتتويج مماثل غير شرعي رسمياً كسابقه، متوجاً بيبين القصير ملك الفرنجة، كشكر له على المعونة التي قدمها في الصراع مع اللومبارديين.
حاول الأباطرة الرومان-الألمان بشتى الطرق الحصول على قبول من ؤلاءك البيزنطيين كنظراء لهم : عبر العلاقات الدبلوماسية أو سياسية أو الزواج أو بالتهديد. ولكنهم لم يتحصلوا على النتائج المرجوة في كل مرة، لأن القسطنطينية كانت تدعوهم دائماً ب”ملوك الألمان” ولم تدعهم أبداً ب”الأباطرة”.
و لئن كانت دعواهم بالتصرف كورثة للرومان مشكوك فيها قانونياً إلا أنها حققت بعض نجاحات التي لا تنكر، مثل استعادة القانون الروماني منذ منتصف القرن الثاني عشر، والذي عاد إلى الغرب من خلال أنشطة الجامعات ليحل محل كل أو معظم القوانين الجرمانية السارية منذ زمن الغزوات البربرية ومحل تلك القوانين الكنسية التي نشرتها المؤسسات الكنسية.
وهكذا، رغم البدابة التي يحجبها سوء الفهم والأعمال المفروضة قانوناً، صارت الإمبراطورية الرومانية المقدسة إحدى أحجار الزاوية في المجتمع الأوروبي، وأثرت عميقاً بالأحداث عبر القرون.

المؤسسات
تميزت الامبراطورية منذ العصور الوسطى المبكرة بالصراع من أجل إبقاء الدوقات المحليين بعيداً عن السلطة. لم تتمكن الإمبراطورية أبداً من أن تـُـحكم السيطرة على الأرض التي تملكها رسمياً، خلافا لملوك الأراضي الإفرنجية الغربية والتي ستصبح فرنسا فيما بعد.
بينما كانت الإمبراطورية مضطرة منذ البداية لمنح مزيد من السلطات للدوقات المحليين على أراضيهم. وقد بدأت هذه العملية في القرن الثاني عشر وانتهت تقريباً مع صلح وستفاليا سنة 1648. فشلت عدة محاولات لاستعادة العظمة الإمبراطورية الأصلية.
رسمياً كانت الإمبراطورية مستوعبة بين حاجة ملك ألمانيا لأن يتوج من قبل البابا (حتى عام 1508) من جهة والسمو الإمبراطوري (Reichsstände) من جهة أخرى.
الملك الألماني. شـَكـّـل تتويج شارلمان إمبراطوراً على يد البابا في عام 800 مثالاً سار عليه الملوك اللاحقين : كانت هذه البادرة نتيجة لدفاع شارلمان عن البابا ضد تمرد سكان روما. ونشأ من هذا المشهد مفهوم أن الإمبراطورية هي المدافع عن الكنيسة.
و أن يصبح أحدهم إمبراطوراً يعني ضمناً أنه صار ملكاً ألمانياً. انتخب الملوك الألمان منذ زمن بعيد : في القرن التاسع من قـِـبل رؤساء أكبر خمس قبائل (الفرنجة والساكسون والالبايوفاريين والسويبيين والثورنغيين) وفي وقت لاحق من قـِـبل الدوقات الرئيسيين الكنسيين منهم والعلمانيين ؛ وأخيراً فقط عبر من أطلق عليهم اسم أمراء الناخبون. أُقر هذا الاجتماع رسمياً بموجب مرسوم الفقاعة الذهبية الصادر في 1356 من رايشتاغ نورنبيرغ برئاسة الامبراطور شارل الرابع. في البداية الناخبون كانوا سبعة وتغير هذا العدد على مر القرون.
حتى عام 1508، كان الملك المنتخب حديثاً يقصد روما ليتوّجه البابا إمبراطوراً. وهذا الأمر في كثير من الحالات يستغرق سنوات عديدة لو أن الملك كان مشغولاً بأمور أخرى كقيادة الحروب.
لم يكن ممكناً بداً للإمبراطور أن يستأثر بحكم الإمبراطورية. فقد كانت سلطته محددة فعلياً بجهاز الإمبراطورية التشريعي وهو الرايشتاغ. وكان هذا تجمعاً معقداً يلتئم على فترات غير منتظمة وفي أماكن مختلفة بناءاً على طلب من الامبراطور. فقط بعد سنة 1663 أصبح الرايشتاغ تجمعاً دائماً.
السمو الإمبراطوري. كيان كان يعتبر رتبة إمبراطورية، إن وفقاً للعادات الإقطاعية فليس هناك سلطة أعلى منها غير الإمبراطور نفسه. فقط هؤلاء من كانوا يجلسون في الرايشتاغ، وكانوا مع اختلافات كبيرة عبر القرون :
الأقاليم التي يحكمها أمير أو دوق أو حتى من ملك كما في بعض الحالات (مثل بروسيا فيما بعد) ؛
الأقاليم الكنسية التي يحكمها أسقف أو أسقف كونت ؛
الفرسان الإمبراطوريون ؛
المدن الإمبراطورية الحرة.
عدد الأقاليم كبير بصورة مذهلة، حيث بلغ عدة مئات في زمن صلح ويستفاليا. من ضمنها العديد لم تزد مساحته عن بضعة أميال مربعة. لذلك وصف العديدون الإمبراطورية بأنها كالفسيفساء. للحصول على قائمة (باللغة الإنكليزية) تدل على ما كان عليه في الرايشتاغ سنة 1792، فإنه يمكن الإشارة إلى : قائمة المشاركين في الرايشتاغ سنة 1792
المحاكم الإمبراطورية. كان للإمبراطورية أيضاً محكمتان اثنتان : رايشهوفرات (Reichshofrat ) في فيينا وقاعة المحكمة الإمبراطورية (Reichskammergericht) التي تأسست بإصلاح الإمبراطورية سنة 1495.

التاريخ
من الفرنجة الشرقيين حتى صراع التعيينات
يعتبر العام 962 عموماً التقدير الأقصى لسنة تأسيس الإمبراطورية على يد أوتو الأول العظيم.
إلا أن البعض يفضل ربط بداية الإمبراطورية الرومانية المقدسة بتتويج شارلمان إمبراطوراً للرومان في سنة 800، وكان الباقون يسمون شارلمان نفسه ملك الفرنجة. كما أن اللقب يوضح أن الإمبراطورية الكارولنجية كانت تغطي مساحة تشمل فرنسا وألمانيا الحاليتين، إذا كانت على قاعدة تشكيل كلا البلدين.
لذلك ترى غالبية المؤرخين أن قيام الإمبراطورية هي العملية بدأت بتقسيم الإمبراطورية الكارولنجية بموجب معاهدة فيردان سنة 843، مع استمرار سلالة الكارولنجيين بطريقة مستقلة في الأجزاء الثلاثة. كان الجزء الأكثر شرقية من نصيب لودفيش الجرماني وقد خلفه الكثير حتى وفاة لودفيش الرابع الملقب ب”الطفل” آخر كارولنجي الجزء الشرقي.
انتخب دوقات ألامانيا وبافاريا وفرنكونيا وساكسونيا كونراد الأول الإمبراطور الروماني المقدس للفرنجة وهو غير كارولنجي زعيماً لهم في سنة 911. رضي خلفه هاينريش الأول (919 – 936) الساكسوني بإمبراطورية شرقية منفصلة عن تلك الغربية الإفرنجية (ما يزال يحكمها الكارولنجيون) في سنة 921 مطلقاً على نفسه لقب ملك الفرنجة الشرقيين (rex Francorum orientalium).
عين هاينريش ابنه أوتو خلفاً له والذي كان قد انتخب ملكاً بآخن سنة 936، ثم توج إمبراطوراً في سنة 962 باسم أوتو الأول (عرف بالعظيم فيما بعد) وقد قام بخطوة مهمة نحو الإمبراطورية (وليس نحو مملكة الفرنجة الشرقيين المتبقية الأخرى من المملكة الإفرنجية) بمباركة من البابا. كان أوتو قد حقق الكثير قبل استلمه السلطة، حين انتصر على المجريين في معركة لشفيلد سنة 955.

يـُشار إلى التتويج في الأدب المعاصر واللاحق كانتقالة للإمبراطورية. كانت الأسطورية المستنبطة أن إمبراطوريةً واحدةً كانت ولا تزال قائمة. تعتبر أنها ابتدأت بالإسكندر الأكبر ومرت بالروم ثم من الفرنجة آلت أخيراً إلى الإمبراطورية الرومانية المقدسة (وهذا ما يـُفسر تسميتها بالرومانية). واعتـُـبــِـر الأباطرة الألمان الخلفاء المباشرين للأباطرة الرومان، ولهذا السبب أعطوا في البداية لقب أوغوسطوس. في البداية لم يسـَمـَى الأباطرة بعد بال”رومان”، ولعل ذلك تحاشياً للصراع مع الإمبراطور الروماني الذي ما زال موجوداً في القسطنطينية. وأصبح مصطلح الإمبراطور الروماني (Imperator Romanorum) شائعاً فقط بعد عهد كونراد الثاني.
في ذلك الزمن، لم تكن المملكة الأكثر شرقية “ألمانية” بقدر ما كانت كونفدرالية للقبائل الجرمانية القديمة البايوفاريون والسويبي-ألامانيون والفرنكونيون وساكسون. وربما بقيت الإمبراطورية على قيد الحياة كاتحاد سياسي الوحيد فقط بفضل قوة شخصية ونفوذ هاينريش الساكسوني وابنه أوتو. مع ذلك وإن كانوا قد انتخبو رسمياً من قبل رؤساء القبائل الجرمانية، فإنهم في الواقع كانوا قادرين على أن يعينوا من يخلفهم.
تغير هذا بعد وفاة هنري الثاني دون أبناء في سنة 1024، وانتخب كونراد الثاني أول السلالة السالية ملكاً في العام نفسه بعد بضع جلسات فقط. يبدو أن اختيار الملك كان مزيجاً معقداً من النفوذ الشخصي والصراعات القبلية والميراث والتزكية من قبل الزعماء المدعوون لتشكيل اجتماع الناخبين الكبار.
توضحت بالفعل في ذلك الوقت الثنائية بين الأقاليم، تلك التي للقبائل القديمة المتأصلة في أراضي الفرنجة، والملك الإمبراطور. فضل كل ملك قضاء معظم وقته في أراضيه. هذه الممارسة لم تتغير إلا عهد أوتو الثالث الملك في سنة 983 والإمبراطور بين عامي 996 و1002، والذي بدأ في استخدام المقار الأسقفية المنتشرة بالإمبراطورية كمقار مؤقتة للحكومة. يبدو أن حتى خلفائه هنري الثاني، كونراد الثاني وهنري الثالث قد تمكنوا من ربط الدوقات بالأراضي. لذا لم يكن مصادفة أن تتغيير المصطلحات آنذاك وتظهر إرهاصات مصطلح المملكة التوتونية (Regnum Teutonicum).
تلاشى مجد الإمبراطورية تقريباً في صراع التعيينات، الذي حرم خلاله البابا غريغوريوس السابع هنري الرابع كنسياً (الملك سنة 1056 والإمبراطور بين عامي 1084 و1106). وعلى الرغم من إزالة الحرمان بعد رحلته إلى كانوسا سنة 1077 إلا أن ذلك كانت له انعكاسات بعيدة المدى. في ذات الوقت انتخب الدوقات الألمان رودولف شوابيا ملكاً آخر، وتمكن هنري الرابع من هزيمته في سنة 1080 بعد ثلاث سنوات من الحرب. لقد تضررت الجذور الأسطورية للإمبراطورية إلى الأبد بإذلال الملك الألماني. والأهم من ذلك أن الكنيسة صارت لاعباً مستقلاً على ساحة الإمبراطورية.
الإمبراطورية الروماني في ظل آل هوهنشتاوفن

صعد أول أباطرة سلالة هوهنشتاوفن (كانوا دوقات شوابيا) كونراد الثالث العرش سنة 1138، بالفترة التي شهدت استعادة مجد الإميراطورية في ظل ظروف اتفاق فورمس الجديدة. كان فريدريك الأول بربروسا ثاني سلالة هوهنشتاوفن (ملكاً في سنة 1152 وإمبراطوراً من عام 1155 حتى 1190) أول من دعى الإمبراطورية ب”المقدسة” ولطالما وجه التشريع بهذا المنحى.
كما عادت فكرة “الرومانية” لتتنامى في عهد فريدريك الأول، في محاولة على ما يبدو لتبرير السلطة الإمبراطورية المستقلة عن البابا. برر اجتماع إمبراطوري في حملات رونكاليا سنة 1158 صراحة القوانين الامبراطورية من خلال رأي (quattuor doctores) للهيئة جامعة بولونيا القانونية الجديدة التي استخدمت عبارات مثل : الأمير لا يخضع لقانون (princeps legibus solutus) المؤخوذة من قانون (Corpus iuris civilis). إن ما وضعه المشرعون الرومان لنظام مختلف تماماً ولا يتوافق أبداً مع بنية الإمبراطورية كان يعتبر ثانوياً جداً، في هذه اللحظة حاول بلاط الإمبراطور التشريع لنفسه.
القوانين الامبراطورية تم الإبلاغ لنا المصطلح العام الفخمة حتى صراع التعيينات، ولكن وردت لأول مرة في رونكاليا. وتشمل هذه القائمة والطرق العامة، والتعريفات، وإصدار عملة، وجمع الضرائب والعقابية تعيين واقالة المسؤولين. هذه الحقوق المتأصلة في ساعة صراحة القانون الروماني، مثل القانون الدستوري، وهذا النظام الآن مرتبطة القانون الإقطاعي، ولعل ابرزها تغيير الانسحاب من خصومات هاينريش الأسد في 1180، والتي أدت إلى الحرمان الكنسي. فردريك، وذلك لبعض الوقت، تحاول ربط على نحو أوثق مع الامبراطور الدوقات الألمان المتمردين ككل.
كان إنشاء صلح جديد (سلام الأرض) في جميع أنحاء الإمبراطورية حدث دستوري هام آخر في بلدة رونكاليا، فلم يكن ذلك محاولة لإلغاء قوانين الأخذ بالثأر بين الدوقات المحليين فحسب، وإنما أيضاً لربط أتباع الإمبراطور بنظام قضائي ومكافح للجريمة وهو مفهوم لم يكن مقبولاً في كل أنحاء العالم آنذاك.

منذ ذلك الحين، بعد صراع التعيينات، الامبراطور لم يعد يستطيع الاعتماد على الكنيسة على التمسك بالسلطة، وبشكل متزايد شتاوفن فريدريك الأراضي الممنوحة للمسؤولين عن أمله في أن يكون أكثر من المناورة المحلية الدوقات. في البداية استخدمت أساسا للحرب، هذه سوف تشكل الأساس لفئة من فرسان المستقبل، ودعم آخر للامبريالية.
آخر المفهوم المبتكر للمرة كان الأساس المنهجي من المدن الجديدة، من جانب كل ذلك الجزء من الامبراطور المحلية الدوقات. ويعزى ذلك في جزء منه إلى الانفجار من السكان، ولكن أيضا على ضرورة تركيز السلطة الاقتصادية في مواقع استراتيجية، وحتى ذلك الحين المدن الوحيدة القائمة هي أساس الرومانية القديمة أو أقدم الأسقفية المواقع. من بين المدن التي تأسست في القرن الثاني عشر فرايبورغ إم برايسغاو، النموذج الاقتصادي لكثير من لاحقة، وميونخ.
اللاحقة للحكم هوهنشتاوفن، فريدريك الثاني، وكان في كثير من وسائل مختلفة من الذين سبقوهم. ولا يزال الطفل في البداية سادت صقلية، بينما في ألمانيا، ابن فريدريك الأول بربروسا، فيليب دوق شوابيا وأوتو الرابع في منافسة معه على لقب ملك ألمانيا. بعد أن توج الامبراطور، 1220، وخطر الصراع مع البابا ادعت سلطة روما ؛ مذهلة حتى بالنسبة للكثيرين، في ظل القدس في الحملة السادسة الصليبية لعام 1228 في الوقت الذي كان لايزال محروماً من قبل البابا.
بينما فريدريك الثاني في الشعبية الأسطورية للفكرة، في وقت واحد يجعل الخطوة الأولى في العملية التي أدت بعد ذلك إلى التفكك. على ناحية التركيز على إقامة دولة في صقلية حديثة للغاية في ذلك الزمن، الخدمات العامة والنظام المالي والنظام القضائي. وعلى الجانب الآخر فيديريكو وكان الامبراطور الذي يمنح القوى الكبرى إلى الألمانية الدوقات في “امتيازين” اثنين لم يكن ممكناً لسلطة المركزية التراجع عنهما. في 1220 فرديريك حد كبير الاساقفة نقل إلى عدد من الامبراطورية الإنسان (الفخمة)، بما في ذلك إنشاء الرسوم والنعناع وقطع نقدية، وإقامة التحصينات. في 1232 توسعت كثيرا هذه الحقوق إلى الأقاليم الأخرى. على الرغم من أن العديد من هذه الامتيازات التي كانت موجودة من قبل، على الأقل أنها لا تمنح بشكل عام ونهائي، للسماح للحفاظ الدوقات من أجل شمال من جبال الألب فريدريك حين يريد التركيز على وطنه، لإيطاليا. في وثيقة مؤرخة في 1232، لأول مرة، ودعا الالمان أصحاب الأرض، وتغيير كبير آخر.

اعداد الطالب:محمد فهد عبدالله القطاني
الرقم التسلسلي: 1 الشعبة:37081

الكونغرس الامريكي

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد القرناس

الكونغرس الأمريكي هو المؤسسة الدستورية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية ويعتبر الهيئة التشريعية في النظام السياسي ويتألف من مجلسين هما :
مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي
عمال الكونغرس

capitol
الكونغرس هو الذي يقوم بسن القوانين التي يكون موضوعها الضرائب.
يشارك الكونغرس الرئيس الأمريكي في تعيين كبار الموظفين والقضاة ومن حق الكونغرس الاعتراض على التعيينات.
يقوم الكونجرس بإنشاء ومناقشة وتصويت القوانين. للكونغرس صلاحيات تعديل الدستور.
[عدل]الحكومة الفدرالية الأمريكية

تتكون حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الفدرالية من ثلاثة فروع متميزة، لكل واحد منها سلطات ومسؤوليات دستورية مُحددة بوضوح.
وهذه الفروع هي:
الفرع التشريعي والفرع التنفيذي والفرع القضائي.
[عدل]الفرع التشريعي

الفرع التشريعي للحكومة الفدرالية يتكون من مجلسي الكونغرس: مجلس شيوخ الولايات المتحدة ومجلس نواب الولايات المتحدة. ويزاول الكونجرس عمله في مبنى الكابيتول ومقره في العاصمة الفدرالية واشنطن دي سي.
ويجب أن تمّر التشريعات عبر هذين المجلسين قبل عرضها على الرئيس ليوقع عليها لتصبح قوانين.
[عدل]كيف يصبح مشروع القانون قانوناً

في كل سنة، تُقدّم الآلاف من مشاريع القوانين إلى الكونغرس، لكن مئات قليلة منها تُقَرّ كقوانين.
وفيما يلي ملخص لكيفية شق مشروع القانون طريقه من مسودة قانون إلى التوقيع عليه كقانون على يد الرئيس :
. صياغة مشروع القانون. قد يدوّن عضو في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب مسودّة تشريع أصلية، أو قد تطلب جمعية تجارية أو مواطن خاص إعداد مشروع قانون، وبالتالي قد تساعد في كتابته. لكن عضو مجلس الشيوخ أو مجلس النواب هو الوحيد القادر على تقديم مشروع القانون. بعد الصياغة يسعى صاحب مشروع القانون إلى العثور على رعاة من بين زملائه لإضافة مصداقية أكبر إلى المبادرة.
. إدخال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ و/أو مجلس النواب. يُعطى المشروع رقماً كما تُنشر أسماء رعاته وعنوانه في سجل الكونغرس.
. البرلمانيون من مجلس النواب ومجلس الشيوخ يعهدون بمشروع القانون إلى اللجنة البرلمانية ذات الصلاحية المناسبة. بإمكان رئيس اللجنة عندئذٍ أن يرسل مشروع القانون إلى اللجنة الفرعية الأكثر صلاحية. من المهم أن نلاحظ هنا أن رؤساء اللجان واللجان الفرعية يملكون قدرا كبيرا من السلطات في ما يخص الطريقة التي يتعاطون فيها مع مشروع القانون المعهود إليهم. فإذا عارض رئيس اللجنة التشريع، بإمكانه عدم اتخاذ إجراء بشأنه.
. من الممكن أن تعقد اللجنة الفرعية جلسات استماع حول مشروع القانون وتدعو إلى شهادات من شهود رسميين أو خاصين. يكون العديد من الشهود رسميين من الفرع التنفيذي، وخبراء أو فرقاء معنيين بتأثير التشريع من جمعيات المهن التجارية، والاتحادات العمالية، والجامعات، ومجموعات المصالح العامة أو مجتمع الأعمال. وتتاح للأفراد أيضاً فرصة إبداء وجهات نظرهم عن طريق الإدلاء بشهادات، أو عن طريق تقديم بيان مكتوب، أو عن طريق السماح لمجموعات المصالح بتمثيل وجهات نظرها.
. عندما تنتهي جلسات الاستماع، يمكن للجنة الفرعية أن تجتمع “لإبداء الملاحظات” على مشروع القانون، تكون هذه عملية تقديم الاقتراحات والبحث بأمرها وثم إدخال التعديلات على مشروع القانون كما تكون قد تمت صياغته. من ثمّ، تصوّت اللجنة الفرعية على ما إذا كانت ستحول المشروع مع تأييد له إلى اللجنة بكاملها. في حال تحويل مشروع القانون دون تأييد، فإنه يزول.
. قد تكرر اللجنة الكاملة أي عمل من أعمال اللجنة الفرعية أو جميعها: جلسات الاستماع، إبداء الملاحظات، والتصويت. إذا صوتت اللجنة بتأييد مشروع القانون، يحول هذا الأخير إما إلى مجلس النواب بكامله أو إلى مجلس الشيوخ بكامله حسب المجلس الذي سوف ينظر في مشروع القانون.
. عندما يصل مشروع القانون إلى قاعة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، فيمكن لكامل أعضاء المجلس مناقشته. عند هذه النقطة، يصبح من المتاح إما إضافة تعديلات على المشروع، أو إعادته إلى اللجان، أو التصويت عليه.
.إذا أُقر المشروع على يد مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، فيُحال إلى المجلس الآخر. مشروع القانون الذي أقر في مجلس النواب يمكن أن يوضع مباشرة على تقويم مجلس الشيوخ، متجاوزاً بذلك مراجعات اللجنة الفرعية واللجنة الكاملة. لكن، للجان الفرعية واللجان، عادة، لدى الهيئتين التشريعيتين، فرصة عقد جلسات استماع وثم تعديل المشروع. اما التشريعات المتقاربة أو المماثلة لبعضها البعض فكثيراً ما تمر عبر مجلسي النواب والشيوخ بالتزامن.
إذا أُقرّ المشروع بنفس الشكل في كل من مجلسي النواب والشيوخ، يرفع إلى الرئيس. وفي حال كانت هناك اختلافات بين نسخة مجلس النواب ونسخة مجلس الشيوخ في مشروع القانون، يعين رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب “لجنة مؤتمر” مشتركة لحل الاختلافات. إذا عجزت اللجنة عن التوصل إلى اتفاق، يزول التشريع. وإذا توصلت إلى اتفاق، يُرسل مشروع القانون مجدداً إلى المجلسين الذين يتوجب عليهما التصويت عليه دونما تعديلات إضافية.
إذا وافق المجلسان على مشروع قانون لجنة المؤتمر المشتركة، يذهب المشروع إلى الرئيس للتوقيع عليه. أمام الرئيس عندئذٍ أربعة خيارات:
(1) توقيع المشروع ليصبح قانوناً؛
(2) عدم اتخاذ إي إجراء خلال فترة التئام الكونغرس في دورة عادية، وفي هذه الحالة يصبح مشروع القانون قانوناً بعد انقضاء عشرة أيام؛
(3) عدم اتخاذ أي إجراء خلال فترة انتهاء دورة الكونغرس، وفي هذه الحالة يموت مشروع القانون؛ أو
(4) نقض مشروع القانون.
إذا نقض الرئيس أي مشروع قانون، بإمكان الكونغرس أن يحاول تجاوز هذا النقض. يتطلب ذلك تصويت ثلثي أعضاء كل من مجلسي الشيوخ والنواب. وإذا فشل أي منهما في تحقيق أكثرية الثلثين لصالح التشريع، يموت مشروع القانون. إذا نجح الاثنان، يصبح مشروع القانون قانوناً. علاوة على إنشاء القوانين، فإن إحدى أهم نشاطات الكونغرس تكمن في الرقابة على الفرع التنفيذي. فقد يعقد الكونغرس جلسات استماع للتحقيق في عمليات وأعمال الفرع التنفيذي للتأكد من أن الأخير يطبق القانون بنزاهة.

[عدل]مجلس الشيوخ

• يُعتبر على أنه “المجلس الأعلى”. كما يعتبر مكان التشاور، والمداولة، والمذاكرة أكثر من مجلس النواب.
• يتألف من 100 شيخ أو سناتور (اثنان من كل ولاية)
• يخدم كل عضو في مجلس الشيوخ لفترة ست سنوات دون قيود على عدد الدورات التي يمكنه الخدمة فيها.
• يُقسّم أعضاء مجلس الشيوخ، للأغراض الانتخابية، إلى ثلاث فئات : فئة واحدة منها تتقدم للانتخابات كل سنتين، وهذا يضمن الوجود الدائم للمشترعين المجربين للخدمة في الكونغرس.
• المقاعد الشاغرة في مجلس الشيوخ يتم إشغالها، بوجه عام، عبر تعيينات يُجريها حاكم الولاية حيثما يوجد شغور.
• نائب رئيس الولايات المتحدة يخدم كرئيس لمجلس الشيوخ، ولا يصوت إلاّ عند حصول تعادل في الأصوات.
• في حين يشاطر مجلس الشيوخ مجلس النواب سلطات تشريعية واسعة، فان لديه عددا من السلطات الفريدة الخاصة به:
• يقوم مجلس الشيوخ بتثبيت التعيينات الرئاسية للمحكمة العليا، وللمحاكم الفدرالية الأدنى، وللمناصب الرئيسية داخل الفرع التنفيذي، قبل أن يستطيع المُعيّنون استلام مناصبهم.
• يقوم مجلس الشيوخ بالموافقة على، أو برفض، المعاهدات الدولية التي يكون قد فاوض بشأنها الرئيس.
• في حال توجيه اتهام لعزل الرئيس، أو عضو من أعضاء المحكمة العليا أمام القضاء، يُجري الكونغرس المحاكمة فيلتئم بمثابة هيئة محلفين لهذا الغرض.
[عدل]مجلس النواب

• يعتبر على أنه ” مجلس الشعب “
• يتألف من 435 نائباً موزعين على الولايات حسب عدد سكان كل ولاية. لدى خمسة أقاليم وممتلكات أميركية أيضاً ممثلون عنها لا يحق لهم التصويت في المجلس: مقاطعة كولومبيا، ساموا الأميركية، غوام، بورتوريكو، وجزر فيرجين الأميركية.
• يخدم جميع النواب لمدة سنتين دون قيد على عدد المرات التي يمكن لهم أن يخدموا فيها، ويُنتخبون جميعهم في نفس الوقت.
• كل نائب يُنتخب في منطقة جغرافية مُعيّنة ضمن الولاية، تسمى ” دائرة كونغرسية”.
• الشغور في مجلس النواب يتم إشغاله فقط عقب إجراء انتخابات خاصة أو خلال الانتخابات العامة.
• يَنتخب أعضاء مجلس النواب رئيساً للمجلس الذي يكون المسؤول الأول في المجلس، والذي يكون، عملياً، عضوا في حزب الأكثرية.
السلطات والمسؤوليات الخاصة بمجلس النواب والتي لا يشاطره فيها مجلس الشيوخ، تشمل :
• يملك سلطة توجيه الاتهامات لعزل الرئيس وقضاة المحكمة العليا.
• على جميع مشاريع القوانين لزيادة الواردات أن تصدر عن مجلس النواب.
• يختار المجلس رئيس الجمهورية في الحالات التي لا ينال فيها أي مرشح من المرشحين للرئاسة أكثرية أصوات هيئة الناخبين. في مثل هذه الحالات، يكون لممثل كل ولاية صوت واحد
• عملياً، حالات تعادل الأصوات هي قليلة جدا إلى حد أن نائب الرئيس لا يمضي الكثير من الوقت في ترؤسه مجلس الشيوخ. وحين لا يكون نائب الرئيس حاضراً، ينتخب أعضاء المجلس رئيساً له من بينهم لترؤس جلسات المجلس اليومية.
[عدل]الفرع التنفيذي

الفرع التنفيذي هو، إلى حدٍ بعيد، أوسع فرع في الحكومة الفدرالية. يرأس الفرع التنفيذي رئيس الجمهورية الذي يخدم لفترة أربع سنوات.
يُنتخب نائب الرئيس في نفس وقت انتخاب الرئيس، ويرأس قائمة الخلفاء في حال وفاة الرئيس، أو فقد أهليته، أو أقيل من منصبه إثر محاكمته وإدانته.
صحيح أن الفرع التنفيذي يتشاطر سلطاته بالتساوي مع فرعي الحكومة الآخرين، غير أن الرئيس هو الفرد الأقوى في الحكومة.
من جملة سلطات وأدوار الرئيس ما يلي :
تعيين قضاة المحكمة العليا وقضاة المحاكم الفدرالية الأدنى، الذين ينبغي أن يُثبتهم جميعاً مجلس الشيوخ؛
تعيين الوزارة المؤلفة من الوزراء ورؤساء الوكالات التنفيذية الذين يجب أن يثبتهم مجلس الشيوخ؛
يعمل كقائد أعلى للقوات المسلحة؛
يحمل لقب رئيس الدولة؛
يفاوض بشأن المعاهدات الدولية والمعاهدات مع قبائل الهنود الأصليين التي ينبغي أن يصادق عليها مجلس الشيوخ؛
يمكنه نقض التشريعات التي يقرّها الكونغرس؛
يمكنه منح العفو وإرجاء تنفيذ الأحكام في الجرائم الفدرالية)باستثناء التهم الموجهة إليه أو إلى أعضاء المحكمة العليا)
علاوة على هذه السلطات الدستورية، للرئيس عملياً سلطات أخرى، إما غير رسمية أو غير منصوص عنها على وجه التخصيص في الدستور. أولاً، وقبل أي شيء آخر، بإمكان الرئيس إصدار أوامر تنفيذية تكون بمثابة توجيهات لها سلطة القانون. الأوامر التنفيذية تُستخدم عادة لأغراض مثل :
إنشاء برامج جديدة، أو مناصب، أو لجان أو وكالات لتعزيز أو لتنفيذ برنامج عمل الرئيس السياسي؛
إنشاء السياسات التي تؤثر في كيفية تنفيذ أو فرض التشريعات التي يقرها الكونغرس؛
إعلان متى ينبغي على الموظفين الفدراليين التقيّد بأيام العطلة.
الأوامر التنفيذية بإمكانها أن تكون أداة قوية بيد الرئيس لتحقيق الأهداف السياسية، كما أن هذه السلطات قد أيدتها المحكمة العليا. الأوامر التنفيذية الفردية يمكن إسقاطها أو تعديلها من طريق تشريعات الكونغرس، لكن هذه التشريعات تحتاج إلى توقيع الرئيس لتدخل حيز التنفيذ، إلا إذا استطاع الكونغرس تجاوز نقض رئاسي بالاقتراع. ويمكن أيضاً تحدّي الأوامر التنفيذية في المحاكم إذا ما اعتُبرت أنها تنتهك الدستور، أو تتناقض مع القوانين القائمة.
أخيراً، يخدم الرئيس كرئيس لحزبه السياسي، وبإمكانه استخدام المنزلة الرفيعة للرئاسة وللظهور العام الذي يتيحه موقع الرئاسة لتبيان وجهات نظره السياسية ودفع أهدافه السياسية قُدماً لدى كل من الشعب وأعضاء حزبه في الكونغرس، في ذات الوقت.
[عدل]قانون الخلافة الرئاسية

خول المشرع الدستوري في نهاية البند السادس من الفقرة الأولى من المادة الثانية من الدستور الأمريكي الكونجرس إصدار قانون يحدد بموجبه الأحكام الخاصة بعزل أو وفاة أو استقالة أو عجز الرئيس ونائب الرئيس كليهما معاً، ثم يقرر من هو الموظف أو المسؤول الذي يتولى مهام الرئاسة، ويبقى مثل ذلك المسؤول قائماً بمهام الرئاسة إلى أن يزول العجز أو ينتخب رئيس آخر.
وتطبيقاً لأحكام الدستور الأمريكي، وتعديله العشرين, أصدر كونجرس الولايات المتحدة في 18 يوليو/ تموز عام 1947 ـ بناءً على اقتراحٍ من الرئيس هاري ترومان ـ تشريعاً حمل اسم The Presidential Succession Act of 1947، أي قانون الخلافة الرئاسية، نسخ بموجبه جميع التشريعات السابقة، وهذا التشريع ما زال معمول به حتى يومنا هذا (أواخر العام 2007) مع بعض التعديلات الطفيفة عليه.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه في أعقاب الهجمات الإرهابية Terrorist attacks التي وقعت في الحادي عشر من سبتمبر / أيلول سنة 2001، شعرت الهيئات الحاكمة في الولايات المتحدة بالخطر المحدق بكبار القادة الأمريكيين، وتنبهت إلى الفراغ الدستوري الذي يمكن أن يحدث في الأمة جراء وقوع هجوم إرهابي كبير يستهدف قيادات الولايات المتحدة A mass terrorist attack on the leadership of the United States، وأمام هذه التحديات، يجري الآن الاهتمام بجدية من قبل الكونجرس الأمريكي بقانون الخلافة الرئاسية.
ويقضي قانون الخلافة الرئاسية بأنه في حال عزل أو وفاة أو استقالة أو عجز كل من الرئيس ونائب الرئيس معاً، فإن رئيس مجلس النواب هو الذي يخلف الرئيس، بشرط أن يستقيل من منصبه كرئيس لمجلس النواب وكعضو في هذا المجلس، فإذا كان هناك حائل يمنعه من ذلك، فإن الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ هو الذي يخلف الرئيس، على أن يستقيل أيضاً من منصبه كرئيس مؤقت لمجلس الشيوخ ومن عضويته في هذا المجلس، ويليه بعذ ذلك ـ في حال خلو منصبه أو وجود حائل يمنعه من خلافة الرئيس ـ أعضاء الوزارة بحسب الترتيب التالي :
ـ وزير الخارجية Secretary of State
ـ وزير الخزانة Secretary of the Treasury
ـ وزير الدفاع Secretary of Defense
ـ وزير العدل Attorney General
ـ وزير الداخلية Secretary of the Interior
ـ وزير الزراعة Secretary of Agriculture
ـ وزير التجارة Secretary of Commerce
ـ وزير العمل Secretary of Labor
ـ وزير الصحة والخدمات الإنسانية Secretary of Health and Human Services
ـ وزير الإسكان والتنمية الحضرية Secretary of Housing and Urban Development
ـ وزير النقل Secretary of Transportation
ـ وزير الطاقة Secretary of Energy
ـ وزير التربية Secretary of Education
ـ وزير شؤون المحاربين القدماء Secretary of Veterans Affairs
ـ وزير الأمن الداخلي Secretary of Homeland Security
بشرط أن يستقيل من منصبه الوزاري من يخلف منهم الرئيس، ولم يطبق عملياً هذا التشريع ولا مرة حتى الآن.
== الفرع القضائي == محمد سعيد وهدان الفرع القضائي مسؤول عن إصدار الأحكام حول القضايا القانونية التي تتعارض مع، أو تستوجب تفسير، القوانين الصادرة عن الكونغرس، علاوة على مسؤوليته في محاكمة القضايا الجنائية التي يُتهم فيها المُدّعَى عليهم بانتهاك القوانين الفدرالية. تملك المحاكم الفدرالية أيضاً سلطة استئنافية تخص قوانين الولايات، عندما يجري الاعتراض على هذه القوانين على أسس دستورية، وكذلك الأمر بالنسبة للسلطة القانونية حول القضايا التي تتعلق بأكثر من ولاية، أو مواطنين من أكثر من ولاية، أو بفرقاء أجانب.
يتكون الفرع القضائي من المحكمة العليا ومنبل المحاكم الفدرالية الأدنى، بما فيها محاكم الاستئناف (المعروفة أيضاً بالمحاكم الدوارة أو المحاكم الاستئناف)، ومحاكم المقاطعات الفدرالية، ومحاكم الإفلاس، ومحاكم المطالب الفدرالية. السلطات القانونية لهذه المحاكم تغطي أيضاً القضايا المتعلقة بالبراءات، والعلامات التجارية، والمطالب ضد الحكومة الفدرالية، والإفلاس، والأوراق المالية، والقانون البحري، والمطالب الدولية.
وبصفته فرعاً مستقلاً من الحكومة، ومستقلاً عن الفرعين الآخرين، يخضع القضاء فقط لمبادئ الضوابط والتوازن الذي يُحدّده الدستور. القضاء الفدرالي المستقل يعتبر عنصراً أساسياً في ضمان العدالة النزيهة والمتساوية لجميع المواطنين. يُعزز الدستور استقلالية القضاء بطريقتين رئيسيتين. أولاً، يُعيّن القضاة الفدراليين لمدى الحياة بحيث لا يمكن إقالتهم من مناصبهم إلاّ عبر توجيه التهم إليهم وإدانتهم على يد الكونغرس بسبب “الخيانة، أو الرشوة، أو أية جرائم كبرى أو ارتكاب جنحة قانونية”. ثانياً، ينص الدستور على أن تعويضات القضاة الفدراليين “لا يجوز خفضها طالما هم في مناصبهم”، ما يعني أن لا الرئيس ولا الكونغرس بإمكانهم خفض رواتب القضاة الفدراليين. الحمايتان الاثنتان هاتان تساعدان القضاء المستقل في اتخاذ القرارات القضائية متحرراً من العواطف الشعبية والنفوذ السياسي.
صحيح أن واضعي الدستور اعتبروا أن القضاء فرع منعزل عن الضغوطات السياسية وعن تأثيرات الرأي العام، غير أن عملية اختيار القضاة أصبحت سياسية بامتياز. فقضاة المحكمة العليا وقضاة المحاكم الأدنى يُسمّيهم الرئيس، ولا يحتلون مناصبهم إلاّ عندما يثبتهم مجلس الشيوخ.
في المحكمة العليا حالياً تسعة قضاة، وهو عدد وضعه القانون. المحاكم الفدرالية الأدنى، بما في ذلك سلطاتها القانونية، وعدد قضاتها، وموازناتها يقررها الكونغرس. يحتاج جميع القضاة الفدراليون إلى تثبيت مجلس الشيوخ قبَل تبوؤ مناصبهم بصورة دائمة. غير أن بإمكان الرئيس تعيين قضاة لفترات مؤقتة عندما لا يكون الكونغرس في دورة انعقاد. أما قضاة محاكم الجنح البسيطة الفدراليين الذين يؤدون نشاطات قضائية معينة مثل تحديد الكفالات، وإصدار مذكرات التفتيش أو الاحتجاز، وعقد جلسات الاستماع حول المخالفات البسيطة فإنهم يعيَّنون لفترة ثماني سنوات على يد نظرائهم من قضاة محاكم المناطق الفدراليين. أ

اللوبي الصهيوني

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد القرناس

اللوبي عبارة عن جماعة ضغط سياسي واقتصادي واجتماعي وإعلامي تكونت بفعل ظروف خاصة للتأثير على مواقف خاصة وتقديم الدعم المادي والمعنوي والفكري لجهة هي بحاجة إلى ذلك. وتعمل جماعة اللوبي في البلد القاطنة فيه على المستوى السياسي والاقتصادي والفكري وغيره وفق خطة دقيقة ومحكمة وعبر تخطيط شامل أسلوباً ومنهجاً يتزامن مع مراحل تنفيذ الأهداف المرسومة.
اللوبي الصهيوني دولة داخل دولة

قامت الصهيونية العالمية بتنظيم أعمال اللوبي الصهيوني على نطاق واسع في تنظيمات ومؤسسات سياسية واقتصادية ومالية وإعلامية قائمة بذاتها في كل ولاية أميركية، مع تخصيص ميزانية مستقلة لكل تنظيم على حدة مع إدارة قانونية مهنية وذاتية خاصة بها تعمل جمعيها وفق المخطط المرسوم لها والهادف إلى تأييد وتقوية «إسرائيل» في الآفاق السياسية والاقتصادية والإعلامية، فاللوبي الصهيوني الأميركي حالياً أصبح دولة داخل دولة، والمحرك الرئيسي لكل المواقف السياسية والعسكرية والإعلامية وغيرها التي تتخذها حكومة واشنطن إزاء القضايا العامة داخل وخارج أميركا وخصوصاً المواقف الاقتصادية والسياسية العالمية على مستوى مجلس الأمن الدولي والهيئة العامة للأمم المتحدة بما لها صلات وثيقة بالكيان الصهيوني على مختلف المستويات وبالقضية الفلسطينية على وجه الخصوص.

اللوبي ووسائل الإعلام الأميركية

باعتبار الإعلام بشكل عام والصحافة بشكل خاص القوة التعليمية الأساسية والمؤثرة في العالم أجمع اليوم فقد تم معالجته بطريقة لا ينقصها الحنكة والخبث الصهيوني حيث ذكر هنري فورد المليونير العالمي اليهودي في كتابه مقتبس من بروتوكولات بني صهيون قضية الصحافة ورسم خطوات السيطرة على الإعلام فكتب:

سنمتطي صهوتها، ونكبح جماحها وسنفعل مثل ذلك أيضاً بالنسبة إلى المواد المطبوعة الأخرى إذ لا جدوى من تخلصنا من الحملات الصحفية إذا كنا معرضين للنقد عن طريق المنشورات والكتب لن يصل أي إعلان للناس إلا بعد مراقبتنا وقد تمكنا من تحقيق ذلك الآن إلى الحد الذي لا تصل فيه الأنباء إلا عبر الوكالات المختلفة والمتمركزة في مختلف أنحاء العالم. فالأدب والصحافة قوتان تعليميتان كبيرتان وستصبح حكومتنا مالكة لمعظم الصحف والمجلات، وإذا سمحنا بظهور عشر مجلات مستقلة فيجب أن تكون لنا ثلاثون صحيفة مقابلة. ولن نجعل الناس يشكون في سيطرتنا على هذه الصحف ولذا سنجعلها من النوع الذي يناقض بعضه بعضاً في الأفكار والاتجاهات لنحصل على ثقتهم ولنجتذب خصومنا الذين لا يتطرق إليهم الشك في قراءتها. فيقعون في الشرك الذي ننصبه لهم ويفقدون كل قوة تضربنا.

إن أهم ما دفع اللوبي الصهيوني أو ما اسماه الفرد ليلنتال «الرباط الصهيوني» هو كما يراه كثير من المراقبين الهيمنة اليهودية على وسائل الإعلام، فمن المعروف أن تكوين الرأي العام الأميركي يتأثر بحفنة من الصحف القوية منها النيويورك تايمز والواشنطن بوست، سانت لويس بوست، ديسمباتش والتي يملكها اليهود وفي هذا الصدد فاليهودي والتر بنيرغ الذي كان سفير نيكسون في بريطانيا كان يملك فلادلفيا أنكويريد وريبغ تليغراف سافتنين والدليل التلفازي، الذي يقدر دخله من الإعلانات وحدها 55 مليون دولار، وكذلك عدداً من المحطات المرئية، واليهودي صموئيل تيوهزر يملك 45 صحيفة منها النيوزداي ذات النفوذ في نيويورك ومجموعة من المجلات غلايمور، مداموزيل، وهوس غاردن.

أما الصحف الأخرى التي لا يملكها اليهود نجد محررين ومدراء ورؤساء إعلانات رئيسيين من اليهود في جميع المجالات القيادية نجد يهودياً في مناصب رئيسية كناشرين ومحررين، محررين مدراء وهؤلاء يمارسون على الأقل حق النقض الفيتو حول ما يصدر في منشوراتهم.

«النيويورك تايمز» تستسلم

إن أهم نفوذ تمارسه الطبقة العليا على الصحافة هو النوع غير المباشر عن طريق إعلانات الشركات، فالصحف والمجلات أعمال صناعية ومالية الغرض منها الربح، ولكن جزءاً بسيطاً من دخلها يأتي من القراء، وقد كانت النيويورك تايمز التي أسسها أدولف أولى وصهره ارندسو لنربيرغ تحاول أن تبقى منبراً حراً وتقدمياً ولكن الضغط اليهودي على الصحيفة جعلها تستسلم.

فقد أعلن رئيس تحريرها سولز بيرغ في عام 1944 إنني أكره أساليب الصهاينة التعسفية الذين لا يترددون في استخدام الأساليب الاقتصادية في إسكات الذين يعبرون عن وجهات نظر مختلفة، إنني أعترض على محاولاتهم من قتل سمعة الذين لا يتفقون معهم.

اللوبي الصهيوني

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد القرناس

اللوبي عبارة عن جماعة ضغط سياسي واقتصادي واجتماعي وإعلامي تكونت بفعل ظروف خاصة للتأثير على مواقف خاصة وتقديم الدعم المادي والمعنوي والفكري لجهة هي بحاجة إلى ذلك. وتعمل جماعة اللوبي في البلد القاطنة فيه على المستوى السياسي والاقتصادي والفكري وغيره وفق خطة دقيقة ومحكمة وعبر تخطيط شامل أسلوباً ومنهجاً يتزامن مع مراحل تنفيذ الأهداف المرسومة.
اللوبي الصهيوني دولة داخل دولة

قامت الصهيونية العالمية بتنظيم أعمال اللوبي الصهيوني على نطاق واسع في تنظيمات ومؤسسات سياسية واقتصادية ومالية وإعلامية قائمة بذاتها في كل ولاية أميركية، مع تخصيص ميزانية مستقلة لكل تنظيم على حدة مع إدارة قانونية مهنية وذاتية خاصة بها تعمل جمعيها وفق المخطط المرسوم لها والهادف إلى تأييد وتقوية «إسرائيل» في الآفاق السياسية والاقتصادية والإعلامية، فاللوبي الصهيوني الأميركي حالياً أصبح دولة داخل دولة، والمحرك الرئيسي لكل المواقف السياسية والعسكرية والإعلامية وغيرها التي تتخذها حكومة واشنطن إزاء القضايا العامة داخل وخارج أميركا وخصوصاً المواقف الاقتصادية والسياسية العالمية على مستوى مجلس الأمن الدولي والهيئة العامة للأمم المتحدة بما لها صلات وثيقة بالكيان الصهيوني على مختلف المستويات وبالقضية الفلسطينية على وجه الخصوص.

اللوبي ووسائل الإعلام الأميركية

باعتبار الإعلام بشكل عام والصحافة بشكل خاص القوة التعليمية الأساسية والمؤثرة في العالم أجمع اليوم فقد تم معالجته بطريقة لا ينقصها الحنكة والخبث الصهيوني حيث ذكر هنري فورد المليونير العالمي اليهودي في كتابه مقتبس من بروتوكولات بني صهيون قضية الصحافة ورسم خطوات السيطرة على الإعلام فكتب:

سنمتطي صهوتها، ونكبح جماحها وسنفعل مثل ذلك أيضاً بالنسبة إلى المواد المطبوعة الأخرى إذ لا جدوى من تخلصنا من الحملات الصحفية إذا كنا معرضين للنقد عن طريق المنشورات والكتب لن يصل أي إعلان للناس إلا بعد مراقبتنا وقد تمكنا من تحقيق ذلك الآن إلى الحد الذي لا تصل فيه الأنباء إلا عبر الوكالات المختلفة والمتمركزة في مختلف أنحاء العالم. فالأدب والصحافة قوتان تعليميتان كبيرتان وستصبح حكومتنا مالكة لمعظم الصحف والمجلات، وإذا سمحنا بظهور عشر مجلات مستقلة فيجب أن تكون لنا ثلاثون صحيفة مقابلة. ولن نجعل الناس يشكون في سيطرتنا على هذه الصحف ولذا سنجعلها من النوع الذي يناقض بعضه بعضاً في الأفكار والاتجاهات لنحصل على ثقتهم ولنجتذب خصومنا الذين لا يتطرق إليهم الشك في قراءتها. فيقعون في الشرك الذي ننصبه لهم ويفقدون كل قوة تضربنا.

إن أهم ما دفع اللوبي الصهيوني أو ما اسماه الفرد ليلنتال «الرباط الصهيوني» هو كما يراه كثير من المراقبين الهيمنة اليهودية على وسائل الإعلام، فمن المعروف أن تكوين الرأي العام الأميركي يتأثر بحفنة من الصحف القوية منها النيويورك تايمز والواشنطن بوست، سانت لويس بوست، ديسمباتش والتي يملكها اليهود وفي هذا الصدد فاليهودي والتر بنيرغ الذي كان سفير نيكسون في بريطانيا كان يملك فلادلفيا أنكويريد وريبغ تليغراف سافتنين والدليل التلفازي، الذي يقدر دخله من الإعلانات وحدها 55 مليون دولار، وكذلك عدداً من المحطات المرئية، واليهودي صموئيل تيوهزر يملك 45 صحيفة منها النيوزداي ذات النفوذ في نيويورك ومجموعة من المجلات غلايمور، مداموزيل، وهوس غاردن.

أما الصحف الأخرى التي لا يملكها اليهود نجد محررين ومدراء ورؤساء إعلانات رئيسيين من اليهود في جميع المجالات القيادية نجد يهودياً في مناصب رئيسية كناشرين ومحررين، محررين مدراء وهؤلاء يمارسون على الأقل حق النقض الفيتو حول ما يصدر في منشوراتهم.

«النيويورك تايمز» تستسلم

إن أهم نفوذ تمارسه الطبقة العليا على الصحافة هو النوع غير المباشر عن طريق إعلانات الشركات، فالصحف والمجلات أعمال صناعية ومالية الغرض منها الربح، ولكن جزءاً بسيطاً من دخلها يأتي من القراء، وقد كانت النيويورك تايمز التي أسسها أدولف أولى وصهره ارندسو لنربيرغ تحاول أن تبقى منبراً حراً وتقدمياً ولكن الضغط اليهودي على الصحيفة جعلها تستسلم.

فقد أعلن رئيس تحريرها سولز بيرغ في عام 1944 إنني أكره أساليب الصهاينة التعسفية الذين لا يترددون في استخدام الأساليب الاقتصادية في إسكات الذين يعبرون عن وجهات نظر مختلفة، إنني أعترض على محاولاتهم من قتل سمعة الذين لا يتفقون معهم.

اللوبي الصهيوني

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد القرناس

اللوبي عبارة عن جماعة ضغط سياسي واقتصادي واجتماعي وإعلامي تكونت بفعل ظروف خاصة للتأثير على مواقف خاصة وتقديم الدعم المادي والمعنوي والفكري لجهة هي بحاجة إلى ذلك. وتعمل جماعة اللوبي في البلد القاطنة فيه على المستوى السياسي والاقتصادي والفكري وغيره وفق خطة دقيقة ومحكمة وعبر تخطيط شامل أسلوباً ومنهجاً يتزامن مع مراحل تنفيذ الأهداف المرسومة.
اللوبي الصهيوني دولة داخل دولة

قامت الصهيونية العالمية بتنظيم أعمال اللوبي الصهيوني على نطاق واسع في تنظيمات ومؤسسات سياسية واقتصادية ومالية وإعلامية قائمة بذاتها في كل ولاية أميركية، مع تخصيص ميزانية مستقلة لكل تنظيم على حدة مع إدارة قانونية مهنية وذاتية خاصة بها تعمل جمعيها وفق المخطط المرسوم لها والهادف إلى تأييد وتقوية «إسرائيل» في الآفاق السياسية والاقتصادية والإعلامية، فاللوبي الصهيوني الأميركي حالياً أصبح دولة داخل دولة، والمحرك الرئيسي لكل المواقف السياسية والعسكرية والإعلامية وغيرها التي تتخذها حكومة واشنطن إزاء القضايا العامة داخل وخارج أميركا وخصوصاً المواقف الاقتصادية والسياسية العالمية على مستوى مجلس الأمن الدولي والهيئة العامة للأمم المتحدة بما لها صلات وثيقة بالكيان الصهيوني على مختلف المستويات وبالقضية الفلسطينية على وجه الخصوص.

اللوبي ووسائل الإعلام الأميركية

باعتبار الإعلام بشكل عام والصحافة بشكل خاص القوة التعليمية الأساسية والمؤثرة في العالم أجمع اليوم فقد تم معالجته بطريقة لا ينقصها الحنكة والخبث الصهيوني حيث ذكر هنري فورد المليونير العالمي اليهودي في كتابه مقتبس من بروتوكولات بني صهيون قضية الصحافة ورسم خطوات السيطرة على الإعلام فكتب:

سنمتطي صهوتها، ونكبح جماحها وسنفعل مثل ذلك أيضاً بالنسبة إلى المواد المطبوعة الأخرى إذ لا جدوى من تخلصنا من الحملات الصحفية إذا كنا معرضين للنقد عن طريق المنشورات والكتب لن يصل أي إعلان للناس إلا بعد مراقبتنا وقد تمكنا من تحقيق ذلك الآن إلى الحد الذي لا تصل فيه الأنباء إلا عبر الوكالات المختلفة والمتمركزة في مختلف أنحاء العالم. فالأدب والصحافة قوتان تعليميتان كبيرتان وستصبح حكومتنا مالكة لمعظم الصحف والمجلات، وإذا سمحنا بظهور عشر مجلات مستقلة فيجب أن تكون لنا ثلاثون صحيفة مقابلة. ولن نجعل الناس يشكون في سيطرتنا على هذه الصحف ولذا سنجعلها من النوع الذي يناقض بعضه بعضاً في الأفكار والاتجاهات لنحصل على ثقتهم ولنجتذب خصومنا الذين لا يتطرق إليهم الشك في قراءتها. فيقعون في الشرك الذي ننصبه لهم ويفقدون كل قوة تضربنا.

إن أهم ما دفع اللوبي الصهيوني أو ما اسماه الفرد ليلنتال «الرباط الصهيوني» هو كما يراه كثير من المراقبين الهيمنة اليهودية على وسائل الإعلام، فمن المعروف أن تكوين الرأي العام الأميركي يتأثر بحفنة من الصحف القوية منها النيويورك تايمز والواشنطن بوست، سانت لويس بوست، ديسمباتش والتي يملكها اليهود وفي هذا الصدد فاليهودي والتر بنيرغ الذي كان سفير نيكسون في بريطانيا كان يملك فلادلفيا أنكويريد وريبغ تليغراف سافتنين والدليل التلفازي، الذي يقدر دخله من الإعلانات وحدها 55 مليون دولار، وكذلك عدداً من المحطات المرئية، واليهودي صموئيل تيوهزر يملك 45 صحيفة منها النيوزداي ذات النفوذ في نيويورك ومجموعة من المجلات غلايمور، مداموزيل، وهوس غاردن.

أما الصحف الأخرى التي لا يملكها اليهود نجد محررين ومدراء ورؤساء إعلانات رئيسيين من اليهود في جميع المجالات القيادية نجد يهودياً في مناصب رئيسية كناشرين ومحررين، محررين مدراء وهؤلاء يمارسون على الأقل حق النقض الفيتو حول ما يصدر في منشوراتهم.

«النيويورك تايمز» تستسلم

إن أهم نفوذ تمارسه الطبقة العليا على الصحافة هو النوع غير المباشر عن طريق إعلانات الشركات، فالصحف والمجلات أعمال صناعية ومالية الغرض منها الربح، ولكن جزءاً بسيطاً من دخلها يأتي من القراء، وقد كانت النيويورك تايمز التي أسسها أدولف أولى وصهره ارندسو لنربيرغ تحاول أن تبقى منبراً حراً وتقدمياً ولكن الضغط اليهودي على الصحيفة جعلها تستسلم.

فقد أعلن رئيس تحريرها سولز بيرغ في عام 1944 إنني أكره أساليب الصهاينة التعسفية الذين لا يترددون في استخدام الأساليب الاقتصادية في إسكات الذين يعبرون عن وجهات نظر مختلفة، إنني أعترض على محاولاتهم من قتل سمعة الذين لا يتفقون معهم.

صندوق النقد الدولي

كاتب الموضوع الأصلي: محمد فهد القحطاني

صندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من منظومة بريتون وودز تابعة للأمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية في عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي. ويقع مقر الصندوق في واشنطن العاصمة، ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريباً بعددهم البالغ 186 بلدا.

نشأة الصندوق
مقر الصندوق بواشنطن
أنشئ صندوق النقد الدولي مع نهاية الحرب العالمية الثانية في سياق السعي لبناء نظام اقتصادي دولي جديد أكثر استقرارا وتجنبا لأخطاء العقود السابقة التي أسفرت عن خسائر فادحة، وعلى مدى الستين عاما الماضية، ظل الصندوق في حالة تغير وتكيف دائمة، غير انه تشكل مند إنشائه بفعل أحداث التاريخ وتأثر بالأفكار الاقتصادية والسياسية السائدة على مر السنين.
وحين اجتمع أعضاء وفود 44 بلدا في بريتون وودز بولاية نيوهامبشير في يوليوز 1944 لإنشاء مؤسستين تحكمان العلاقات الاقتصادية الدولية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، كان تركيزهم منصبا على تجنب تكرار الإخفاقات التي مني بها مؤتمر باريس للسلام الذي وضع نهاية للحرب العالمية الأولى، فرؤوا أن تأسيس بنك دولي للإنشاء والتعمير من شأنه العمل على استعادة النشاط الاقتصادي، وأن إقامة صندوق نقد دولي من شأنه المساعدة في استعادة قابلية تحويل العملات والنشاط التجاري متعدد الأطراف، وبالنسبة لكل من جون ماينارد كينز، رجل الاقتصاد الذي ترأس الوفد بريطانيا، وهاري ديكستر وايت، صاحب الإسهام الأكبر في صياغة اتفاقية تأسيس الصندوق ممثلا للوفد الأمريكي، كان المبدأ الحافز لإنشاء الصندوق هو تحقيق النمو الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية بإنشاء مؤسسة تحول دون الانعكاس إلى هوة الانغلاق والحماية، وليس فقط تجنب تكرار <<الكساد الكبير>>.

دور الصندوق
صندوق النقد الدولي هو المؤسسة المركزية في النظام النقدي الدولي – أي نظام المدفوعات الدولية وأسعار صرف العملات الذي يسمح بإجراء المعاملات التجارية بين البلدان المختلفة.
ويستهدف الصندوق منع وقوع الأزمات في النظام عن طريق تشجيع البلدان المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة، كما أنه – كما يتضح من اسمه – صندوق يمكن أن يستفيد من موارده الأعضاء الذين يحتاجون إلى التمويل المؤقت لمعالجة ما يتعرضون له من مشكلات في ميزان المدفوعات. تتضمن الأهداف القانونية لصندوق النقد الدولي تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية، وتحقيق استقرار أسعار الصرف، وتجنب التخفيض التنافسي لقيم العملات، وإجراء تصحيح منظم لاختلالات موازين المدفوعات التي تتعرض لها البلدان. ولتحقيق هذه الأهداف، يقوم الصندوق بما بلي:
مراقبة التطورات والسياسات الاقتصادية والمالية في البلدان الأعضاء وعلى المستوى العالمي، وتقديم المشورة بشأن السياسات لأعضائه استناداً إلى الخبرة التي اكتسبها مند تأسيسه.
إقراض البلدان الأعضاء التي تمر بمشكلات في موازين مدفوعاتها، ليس فقط لإمدادها بالتمويل المؤقت وإنما أيضاً لدعم سياسات التصحيح والإصلاح الرامية إلى حل مشكلاتها الأساسية.
تقديم المساعدة الفنية والتدريب في مجالات خبرة الصندوق إلى حكومات البلدان الأعضاء وبنوكها المركزية.

مجال اختصاص الصندوق
يهتم صندوق النقد الدولي في إشرافه على السياسات الاقتصادية للبلدان الأعضاء بأداء الاقتصاد ككل – وهو ما يشار إليه في الغالب بأداء الاقتصاد الكلي. ويشمل هذا الأداء الإنفاق الكلي (وعناصره الأساسية مثل الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الأعمال) والناتج وتوظيف العمالة والتضخم، وكذلك ميزان المدفوعات في البلد المعني – أي ميزان معاملاته مع بقية العالم.
ويركز الصندوق أساساً على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان – أي السياسات المتعلقة بميزان الحكومة، وإدارة النقد والائتمان وسعر الصرف – وسياسات القطاع المالي بما في ذلك تنظيم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والرقابة عليها، وإضافة إلى ذلك يوجه صندوق النقد الدولي اهتماماً كافياً للسياسات الهيكلية التي تؤثر على أداء الاقتصاد الكلي – بما في ذلك سياسات سوق العمل التي تؤثر على سلوك التوظيف والأجور، ويقدم الصندوق المشورة لكل بلد عضو حول كيفية تحسين سياسته في هذه المجالات، بما يتيح مزيداً من الفاعلية في السعي لبلوغ أهداف مثل ارتفاع معدل توظيف العمالة، وانخفاض التضخم، وتحقيق النمو الاقتصادي القابل للاستمرار – أي النمو الذي يمكن أن يستمر بغير أن يؤدي إلى مصاعب كالتضخم ومشكلات ميزان المدفوعات.

أهداف الصندوق
تتمثل أهداف صندوق النقد الدولي فيما يلي:
تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي بواسطة هيئة دائمة تهيئ سبل التشاور والتآزر فيما يتعلق بالمشكلات النقدية الدولية.
تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية، وبالتالي الإسهام في تحقيق مستويات مرتفعة من العمالة والدخل الحقيقي والمحافظة عليها، وفي تنمية الموارد الإنتاجية لجميع البلدان الأعضاء، على أن يكون ذلك من الأهداف الأساسية لسياستها الاقتصادية.
العمل على تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف والمحافظة على ترتيبات صرف منتظمة بين البلدان الأعضاء، وتجنب التخفيض التنافسي في قيم العملات.
المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف فيما يتعلق بالمعاملات الجارية بين البلدان الأعضاء، وعلى إلغاء القيود المفروضة على عمليات الصرف والمعرقلة نمو التجارة العالمية.
تدعيم الثقة لدى البلدان الأعضاء، متيحاً لها استخدام موارده العامة مؤقتاً بضمانات كافية، كي تتمكن من تصحيح الاختلالات في موازين مدفوعاتها دون اللجوء إلى إجراءات مضرة بالرخاء الوطني أو الدولي.
العمل وفق الاهداف المذكورة آنفا، على تقصير مدة الاختلال في ميزان مدفوعات البلد العضو والتخفيف من حدته.

صانع القرار في الصندوق
صندوق النقد الدولي مسؤول أمام بلدانه الأعضاء، وهي مسؤولية تمثل عنصراً لازماً لتحقيق فعاليته. ويتولى القيام بأعمال الصندوق اليومية مجلس تنفيذي يمثل البلدان الأعضاء البالغ عددهم 187 بلداً، وهيئة موظفين دوليين يقودهم المدير العام وثلاث نواب للمدير العام – علماً بأن كل عضو في فريق الإدارة يتم اختياره من منطقة مختلفة من العالم. وتأتي الصلاحيات المفوضة للمجلس التنفيذي في تسيير أعمال الصندوق من مجلس المحافظين، صاحب السلطة الإشرافية العليا.
ومجلس المحافظين، الذي يضم ممثلين لكل البلدان الأعضاء، هو صاحب السلطة العليا في إدارة صندوق النقد الدولي، وهو يجتمع في العادة مرة واحدة سنوياً خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويقوم كل بلد عضو بتعيين محافظ – عادة ما يكون هو وزير المالية أو محافظ البنك المركزي في ذلك البلد – ومحافظ مناوب. ويبت مجلس المحافظين في قضايا السياسات الكبرى، ولكنه فوض المجلس التنفيذي في اتخاذ القرارات المتعلقة بأعمال الصندوق اليومية. ويجري النظر في قضايا السياسات الأساسية المتعلقة بالنظام النقدي الدولي مرتين سنوياً في إطار لجنة من المحافظين يطلق عليها اسم اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، (وهي التي كانت تعرف باسم اللجنة المؤقتة حتى سبتمبر 1999). أما لجنة التنمية، وهي لجنة مشتركة بين مجلس محافظي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فهي تقدم المشورة إلى المحافظين وترفع إليهم تقاريرها حول سياسات التنمية والمسائل الأخرى التي تهم البلدان النامية.
ويتألف المجلس التنفيذي من 24 مديراً، ويرأسه المدير العام للصندوق، ويجتمع المجلس التنفيذي عادة ثلاث مرات في الأسبوع في جلسات يستغرق كل منها يوماً كاملاً، ويمكن عقد اجتماعات إضافية إذا لزم الأمر، وذلك في مقر الصندوق في واشنطن العاصمة. وتخصص مقاعد مستقلة في المجلس التنفيذي للبلدان المساهمة الخمسة الكبرى – وهي الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة – إلى جانب الصين وروسيا والمملكة العربية السعودية. أما المديرون الستة عشر الآخرون فتتولى انتخابهم مجموعات من البلدان تعرف باسم الدوائر الانتخابية (constituencies) لفترات مدتها عامين.

الموارد المالية للصندوق
المصدر الرئيسي لموارد صندوق النقد الدولي هو اشتراكات الحصص (أو رأس المال) التي تسددها البلدان عند الانضمام إلى عضوية الصندوق أو في أعقاب المراجعات الدورية التي تزاد فيها الحصص. وتدفع البلدان 25% من اشتراكات حصصها بحقوق السحب الخاصة(الذهب الورقي) و 75% بعملته الوطنية، لأغراض الإقراض حسب الحاجة. وتحدد الحصص ليس فقط مدفوعات الاشتراك المطلوبة من البلد العضو، وإنما أيضاً عدد أصواته وحجم التمويل المتاح له من الصندوق ونصيبه من مخصصات حقوق السحب الخاصة. والهدف من الحصص عموماً هو أن تكون بمثابة مرآة لحجم البلد العضو النسبي في الاقتصاد العالمي، فكلما ازداد حجم اقتصاد العضو من حيث الناتج وازداد اتساع تجارته وتنوعها، ازدادت بالمثل حصته في الصندوق. والولايات المتحدة الأمريكية، أكبر اقتصاد في العالم، تسهم بالنصيب الأكبر في صندوق النقد الدولي حيث تبلغ حصتها 17.6% من إجمالي الحصص. أما سيشيل، أصغر اقتصاد في العالم، فتسهم بحصة مقدارها 0.004%. وقد بدأ تنفيذ ما خلصت إليه مراجعة الحصص (الحادية عشرة) في يناير 1999، فازدادت الحصص في صندوق النقد الدولي (لأول مرة منذ عام 1990) بمقدار 45% تقريباً لتبلغ 212 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 290 مليار دولار أمريكي).

اعداد الطالب:محمد فهد عبدالله القطاني
الرقم التسلسلي: 1 الشعبة:37081

العدوان الثلاثي

كاتب الموضوع الأصلي: محمد فهد القحطاني

العدوان الثلاثي هي حرب شنتها كل من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر في عام 1956م إثر قيام جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس. وكانت كل من بريطانيا وفرنسا قد اتفقتا مع إسرائيل على أن تقوم القوات الإسرائيلية بمهاجمة سيناء وحين يتصدى لها الجيش المصري تقوم بريطانيا وفرنسا بالتدخل وانزال قواتهما في منطقة قناة السويس ومحاصرة الجيش المصري. نفذت إسرائيل هجومها على سيناء ونشبت الحرب. فأصدرت كل من بريطانيا وفرنسا إنذارا بوقف الحرب وانسحاب الجيش المصري والإسرائيلي لمسافة 10 كم من ضفتي قناة السويس مما يعني فقدان مصر سيطرتها على قناة السويس ولما رفضت مصر نزلت القوات البريطانية والفرنسية في بور سعيد ومنطقة قناة السويس إلا أن الجيش المصري لم يحاصر لأن قطاعاته كانت قد انسحبت. كان واضحا أن ما حدث هو مؤامرة بين الدول الثلاث فاصدر الاتحاد السوفيتي إنذارا بضرب لندن وباريس بالصواريخ الذرية وأمرت أمريكا بريطانيا وفرنسا بالانسحاب الفوري من الأراضى المصرية. وانتهت الحرب بفضيحة كبرى وخرج عبد الناصر منتصرا نصرا سياسيا كبيرا.

الأسباب
كان لكل دولة من الدول التي أقدمت على العدوان أسبابها الخاصة للمشاركة فيه من هذه الأسباب:-
دعم ثورة الجزائر بالسلاح والمال والمدربين الامر الذي هدد التواجد الفرنسي في أفريقيا
توقيع مصر اتفاقية مع الاتحاد السوفيتي تقضي بتزويد مصر بالأسلحة المتقدمة والمتطورة بهدف تقوية القوات المسلحة لردع إسرائيل، مع العلم أن توقيع هذه الاتفاقية لم يأت إلا بعد رفض الدول الغربية تزويد مصر بالأسلحة. الأمر الذي أثار حماسة إسرائيل للاشتراك في هذا العدوان لأنها رأت أن تزوّد مصر بالأسلحة المتطورة تهدد بقاءها وكما أن إسرائيل كانت مهمتها أثناء العدوان أن تقصف فلسطين جواً وبراً وتحتل أجزاءً منها بالإضافة إلى احتلالها لـسيناء في مصر.
تأميم قناة السويس الذي أعلنه الرئيس جمال عبد الناصر في يوم 26 يوليو عام 1956م. هذا التأميم منع إنجلترا من التربح من القناة التي كانت تديرها قبل التأميم، وبذلك دخلت إنجلترا في العدوان الثلاثي.
إرادة إسرائيل استكمال مشروع دولتها من الفراث إلى النيل

الغزو
كانت إسرائيل مطمئنة بشأن بعض الدول العربية، إما لأنها بعيدة عن حدودها أو لوقوعها تحت نفوذ الدول الموالية لإسرائيل، أو لعدم قدرتها عسكرياً على التصدي لها، ولكنها كانت تعتقد أن مصر بعد قيام ثورة 1952 هي العقبة الحقيقية في طريق أطماعها. لذلك انتهزت الفرصة عندما تلاقت مقاصد الاستعمار الغربي مع مقاصدها بمناسبة تأميم حكومة الثورة لشركة قناة السويس في يوليو 1956م. واتفقت على مؤامرة مع كل من إنجلترا وفرنسا، وبدأت القوات الإسرائيلية تهاجم الحدود المصرية في 29 أكتوبر 1956م. وانذرت الدولتان الاستعماريتان كلا من مصر وإسرائيل بوقف القتال على ان تقف قوات كل منهما على بعد أميال قليلة من جانبي قناة السويس، ولما رفضت مصر الإنذار هاجمت القوات الاستعمارية الإنجليزية والفرنسية منطقة القناة لتطويق الجيش المصري في سيناء، لكن القيادة المصرية فوتت عليهم هذا الغرض فارتدت واخلت سيناء حيث تقدم الجيش الإسرائيلي واحتلها. استمر الفدائيون من رجال الجيش بالاشتراك مع الشعب في قتال القوات الاستعمارية في بور سعيد، وتدخلت الأمم المتحده ونددت بالعدوان الثلاثي علي مصر وطالبت المعتدين بالانسحاب وضغطت الولايات المتحدة على كل من إنجلترا وفرنسا، كما هدد الاتحاد السوفيتي الدول المعتدية، بالإضافة الي ثورة العمال المتعطلين في إنجلترا وفرنسا ضد حكومتهما بسبب ما تعرضوا له من البطالة، وبذلك فشل الاعتداء واضطرت الدول المعتديه سحب قواتها بعد أن وافقت مصر على قرار الأمم المتحدة بوجود قوة طوارئ دولية على الحدود الفاصلة بين مصر وإسرائيل، وفى منطقة شرم الشيخ المطلة على خليج العقبة.

أسباب الفشل
معارضة الاتحاد السوفيتي للعدوان الثلاثي وتهديده بالتدخل العسكري وضرب لندن وباريس وتل أبيب بالسلاح النووي.
عدم تأييد الولايات المتحدة الأمريكية للحرب.

نتائج العدوان الثلاثي
انسحاب القوات البريطانية والفرنسية من بور سعيد في 23 ديسمبر 1956م، ولذلك تحتفل محافظة بورسعيد في ذلك اليوم من كل عام بعيد جلاء قوات العدوان.
هروب إسرائيل متأخرةً من سيناء في أوائل عام 1957م، كما هربت من قطاع غزة (لم يكن انسحاباً كما يقولون).
وضعت قوات طوارئ دولية على الحدود المشتركة بين مصر وإسرائيل.
تعتبر أزمة السويس استنادا للأدبيات السياسية والاستراتيجية للدول العظمى، بانها فاتحة عصر جديد في عميلة الصراع وأدواته بين القوى العظمى بعد الحرب العالمية الثانية وظهور الولايات المتحدة الأمريكية كقوة دولية طامحة لتبوء مكانة مهيمنة في السياسة الدولية، جاءت ضمن العالم الغربي لتحتل عنوة جميع مواقع الدول العظمى السابقة بريطانيا وفرنسا، والتي أفل نجمها بعد العدوان الثلاثي. ناهيك عن صراع الوجود الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ممثلة للعالم الغربي وبين الاتحاد السوفيتي ممثلا للعالم الشرقي.
كما نجم عن أزمة السويس تصورا خطيراً لدى الشعوب العربية وقادتها ونخبها السياسية والإعلامية، مفاده بأن موقف الولايات المتحدة المناوئ للعدوان الثلاثي مبني على نظرة اميركية متصالحة وصديقة نحو العرب، وعزز هذا الاعتقاد بعض السلوكيات والتصريحات للولايات المتحدة والتي توحي بالود والصداقة نحو العرب في عهد الرؤساء ايزنهاور وكنيدي ومستهل فترة جونسون، مما أدى إلى رسم سياسات مغلوطة بان الولايات المتحدة ستساند العرب ضد اي عدوان إسرائيلي، كما حدث في أزمة السويس. ولم يخطر ببال منسقي السياسة الاستراتيجية العرب بان للولايات المتحدة خططا للهيمنة على العالم من خلال الحرب الباردة وسياسة الأحلاف. وهذه إحدى الأسباب التي أدت بالنتائج السلبية لحرب يونيو حزيران 1967 والتي استبعدت عامل دخول الولايات المتحدة إلى جانب اي عدوان مرتقب، حيث كانت القوات العربية قد ضمنت تفوقها في المعركة ومن خلال الدعم السوفيتي على إسرائيل، مع اي دعم بريطاني وفرنسي

اعداد الطالب:محمد فهد عبدالله القطاني
الرقم التسلسلي: 1 الشعبة:37081

سلسلة السفراء – عبد الله بن معمر

كاتب الموضوع الأصلي: مهند مسمار 3

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن معمر، سفير المملكة العربية السعودية لدى تونس. لا تتوفر الكثير من المعلومات حول تاريخ و مكان ولادته – إلا أنه من عائلة تشغل مناصب حساسة في الدولة. فأخوه الأستاذ فهد بن عبد العزيز بن معمر يعمل محافظاً للطائف؛ و شقيقه الآخر الدكتور محمد بن عبد العزيز بن معمر كان عضواً بمجلس الشورى و الآن يشغل منصب وكيل وزارة النقل.

حصل الدكتور عبد الله بن معمر على شهادة البكالوريوس في الإقتصاد؛ و حصل على ماجستير مزدوج في التطوير الإداري و التنظيم و أيضاً في الإقتصاد؛ كما حصل على شهادة الدكتوراة في علم الإقتصاد أيضاً – و جميعها من جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية.

شغل الدكتور بن معمر عدة مناصب أهمها:

* أستاذ مشارك في جامعة الملك سعود.
* مدير عام المشاريع في جامعة الملك سعود.
* مستشار وزير الزراعة.
* وكيل وزارة الزراعة.
* وزير الزراعة و المياه (من 1416 هـ إلى 1424)
* سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

و يعمل الآن الدكتور عبد الله بن معمر سفيراً للمملكة العربية السعودية لدى الجمهورية التونسية.

سلسلة السفراء – أسامة شبكشي

كاتب الموضوع الأصلي: مهند مسمار 3

ولد الدكتور أسامة بن عبد المجيد شبكشي في جدة عام 1943. نال درجة الدكتوراة من جامعة أيرلنجن Erlangen بألمانيا في تخصص الأمراض الباطنية؛ كما أنه حاصل على الزمالة الفخرية من الكلية الملكية الآيرلندية للجراحين.

تولى الدكتور شبكشي مناصب عدة، أهمها:

* محاضر في كلية الطب بجامعة الملك عبد العزيز في جدة.
* وكيل جامعة الملك عبد العزيز للدراسات العليا و البحث العلمي.
* مشرف على مستشفى جامعة الملك عبد العزيز.
* عميد كلية العلوم الطبية بجامعة الملك عبد العزيز.
* مدير جامعة الملك عبد العزيز بجدة (من عام 1414 هـ إلى 1416).
* وزير الصحة (من 1416 هـ إلى 1424).
* مستشار بالديوان الملكي (من 1424 هـ إلى 1426)

و أخيراً و منذ عام 1426، يشغل الدكتور أسامة شبكشي منصب سفير المملكة العربية السعودية بجمهورية ألمانيا الإتحادية.

وثيقة جنيف

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغفيلي 3

وثيقة جنيف هي وثيقة غير رسمية ،تم التوقيع عليها ،بتاريخ1 ديسمبر 2003 ،بين بعض السياسيين الفلسطينيين وعلى رأسهم ياسر عبد ربه مع بعض السياسيين الإسرائيليين المحسوبين على معسكر اليسار ،وعلى رأسهم رئيس حزب ميرتس يوسي بيلن ،أحد مهندسي اتفاقية اوسلو.الاتفاقية ،تنص على انسحاب إسرائيل، من معظم الأراضي التي احتلت في حرب عام1967 ،وعلى ترسيم الحدود بين الطرفين، وإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. لاقت الوثيقة تأييدا في بعض الأوساط، الأكاديمية والسياسية والثقافية ،في كلا من فلسطين وإسرائيل حيث تظهر قائمة موقعة، بأسماء المبادرين إلى الوثيقة، التي أرسلت نسخ منهابالبريد ،لمختلف الجهات الرسمية ،والمؤسسات، لكنها في الوقت ذاته لاقت معارضة من أوساط اليمين الإسرائيلي ومن بعض الأحزاب الوطنية والإسلامية الفلسطينية.

ديباجه عامه :
تبدأ الاتفاقية بديباجة عامة ،بتسمية دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية كأطراف للاتفاقية ،بتأكيدهما ،على وضع حد للصراع والمواجهات، وعزمهما على التعايش بسلام وكرامة وأمن متبادل، على أساس سلام عادل ودائم وشامل ،وتحقيق مصالحة تاريخية، والانتقال إلى فترة تناسب زمن السلم ،مع التأكيد بأن منطق السلام ،يتطلب حلولا وسطا ،وان الحل الوحيد القابل للتحقيق ،يقوم على أساس قرار مجلس الأمن 242 وقرار مجلس الأمن رقم 338 مع التأكيد على حق الشعب اليهودي في دولة ،والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولة، دون الاجحاف بالحقوق المتساوية، لمواطني كلا من الطرفين، مع اتخاذ الطرفين لإجراءات تناسب فترة السلم، وتنهي فترة الصراع الطويل، ويعترف كل منهما ،في الوجود السلمي، والأمن ضمن حدود آمنة، ومعترف بها ،لا تكون عرضة للتهديد واعمال العنف ،مع العزم على بناء علاقات قائمة على التعاون ،والالتزام بالعيش جنبا إلى جنب كجارين طيبين.كذلك يؤكد الطرفان أن الاتفاقية أبرمت في اطار عملية السلام في الشرق الأوسط ،التي بدأت بمؤتمر مدريد أكتوبر 1991 ،وإعلان المبادئ 13 يوليو 1993 ،والاتفاقيات اللاحقة، الاتفاقية الانتقالية، ومذكرة واي ريفر ومذكرة شرم الشيخ ،ومفاوضات قمة كامب ديفد وافكار كلينتون ومفاوضات طابا ياناير2001 ،ويعيدان التأكيد على الالتزام بقرارات مجلس الامن242 و338 و1397 التي ستؤدي إلى تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بكافة جوانبه ،مع الإعلان أن هذه الاتفاقية، تحقق التصورات المتعلقة بالوضع الدائم، وإحلال السلام ،كما أعرب عنها الرئيس الأمريكي جورج بوش وكما وردت في خارطة الطريق التي وضعتها الرباعية وفي خاتمة الديباجة ،يعلن الطرفان ان هذه الاتفاقية ،تمثل تصالحا تاريخيا بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي ،وتمهد الطريق أمام المصالحة، بين العالم العربي وإسرائيل ،وفقا للبنود ذات الصلة ،التي تضمنها قرار الجامعة العربية الصادر في اجتماعها في بيروت في28 مارس 2002مع التصميم على إقامة سلام إقليمي شامل، بشكل يساهم في إحلال الاستقرار والأمن، والتنمية والازدهار، في المنطقة جمعاء.

مواد الاتفاقية :
تتكون الوثيقة، من سبعة عشر مادة ،أبرزها ،المواد المتعلقة، بالأراضي ،والقدس ،والاجئين، والحدود، والمياة، والمعتقلين، وتعرض كل مادة، بنود اتفاق لموضوع خلافي معين ،لتغطي كافة النقاط الخلافية ،بين الطرفين ،هذا بالإضافة، لوجود خرائط وملاحق توضيحية، متعلقة بالوثيقة، كما تغطي مواد الوثيقة، طرح رؤية شاملة عن الوضع، بعد الاتفاقية ،على صعيد العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، أو على صعيد العلاقات العربية الإسرائيلية.

بنود مهمة في الاتفاقية

اقامة دولة فلسطينية ،على اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وتبادل الاعتراف بين دولة إسرائيل ودولة فلسطين ،وحق الشعب اليهودي في وطن ،كذلك تضع الاتفاقية نهاية للدعاوي ،وبعد التوقيع يعتبر النزاع منتهيا رسميا، ومن جانب اخر الاتفاقية تلزم الفلسطينيين، على إنهاء كل أنواع العنف ضد إسرائيل، بما في ذلك اعمال الإرهاب والتحريض ،كما يعلن عن حل ونزع سلاح الجماعات المسلحة.

القدس

المادة المتعلقة بالقدس هي المادة 6 ،وهي تتكون من 13 باب ،تورد بنود وشروحات اجرائية مفصلة، أبرزها الباب 2 من الوثيقة، وينص على أن يكون لكل طرف عاصمته الواقعة تحت سيادته، مع اعتراف كل طرف بعاصمة الطرف الاخر، وينص الباب الخامس بند ج انه في نهاية فترة الانسحاب المنصوص عليها في المادة5/7 ،تبسط دولة فلسطين سيادتها على الحرم القدسي الشريف وينص الباب السادس من المادة 6 على بقاء حائط المبكى تحت السيادة الإسرائيلية.
مشكلة اللاجئين

يقر الطرفان ،بأن حلا متفقا عليه لمشكلة اللاجئين ،ضروري لتحقيق سلام عادل وشامل ،مع ذلك هناك عدم توافق حول اي البنود الملزمة لقبول حل مشكلة اللاجئينوالنص المتعلق بهذا الامر هو المادة سبعة الباب الرابع الخيار رقم 4 ،والذي ينص على ان إسرائيل كمكان إقامة دائمة للفلسطينيين، قرار يبقى في إطار السيادة الإسرائيلية ،وبناء على التقدير الإسرائيلي ،ووفقا للعدد الذي ستقدمه إسرائيل إلى اللجنة الدولية ،وهو العدد الذي سيكون العدد الإجمالي الذي ستقبل به إسرائيل ،وكأساس إسرائيل ستأخذ في الحسبان مجمل الأعداد المقدمة من ثلاث دول مختلفة إلى اللجنة الدولية.
الأراضي والمستوطنات الإسرائيلية

الفلسطينيين سوف يستعيدون معظم الأراضي، التي احتلت أثناء حرب 1967 من قبل إسرائيل، في المقابل، إسرائيل ستضم عدة مناطق، ذات كثافة سكانية عالية، بجوار الخط الأخضر (مثل قوش عتسيون معاليه أدوميم والتي سوف تربط مع القدس بواسطة طريق ،كما هو الحال، مع جبل اسكوبس إبان حرب 1948). المدن الأخرى مثل أرييل والتواجد في الخليل والمستوطنات سوف تزال، وسكانها سيتم إجلاءهم، وفي مقابل الاراضي، التي سوف تحتفظ بها إسرائيل سيعطى الفلسطينيين، أراضي مساوية لها في المساحة ،تتاخم قطاع غزة.
دعم وتأييد

رفضت الحكومة الإسرائيلية الاتفاقية صراحة، بينما لم يرد عليها حزب العمل الإسرائيلي لا بالموافقة ولا بالرفض ،وعلى الصعيد الرسمي الفلسطيني ،قوبلت الاتفاقية بفتور ملحوظ ،على أية حال، جماعات تأييد فلسطينية وإسرائيلية، قد أجرت استطلاع ،تبين من خلاله ،نسبة تأييد للوثيقة تبلغ 50% في المجتمعين الفلسطيني والإسرائيلي، وحسب تقرير اوردته صحيفة الجيروزليم بوست في 10 مارس 2008 فإن مروان البرغوثي وهو شخصية فلسطينية ،لها تأثير كبير على الساحة الفلسطينية، قد اخبر حاييم اورون (سياسي بارز من اليسار الإسرائيلي)أنه من الممكن، التوصل لحل على الوضع النهائي ،من خلال الخطوط العامة لوثيقة جنيف. وثيقة جنيف ،تم تمويلها، من مصادر غير رسمية ،ومن متبرعين خاصين ،حيث رصدت 8 مليون$ ،لتمويل نشاطات نشر الوثيقة، والاعلام عنها للجمهور ،والمتبرع الرئيسي للاتفاقية فضلا عن بعض البلدان الأوروبية واليابان هي سويسراكذلك عبر الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارترعن دعمه للاتفاقية.