أ.د. أحمد محمد وهبان

الحياء

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العصيعص

وصَّى الإسلام أبناءه بالحياء، وجعل هذا الخُلُق السامي أبرز ما يتميَّز به الإسلام من فضائل، قال : “إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا، وَخُلُقُ الإِسْلامِ الْحَيَاءُ”[1]. فالحياء أمارة صادقة على طبيعة الإنسان، وهو يكشف عن قيمة إيمانه ومقدار أدبه، ويدلُّ على حياة الضمير ونقاء المعدن. وقد “كَانَ رَسُولُ اللهِ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا”[2].

والحياء يؤسِّس في النفس عاطفة حيَّة، تترفَّع بها عن الخطايا، وتستشعر الغضاضة من سفاسف الأمور، والمرء حينما يفقد حياءه يتدرَّج من سيِّئ إلى أسوء، ويهبط من رذيلة إلى أرذل.

ومِن ثَمَّ كان “الإِيمَانُ وَالْحَيَاءُ قُرَنَاءُ جَمِيعًا، فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الآخَرُ”، كما قال [3]. وللحياء مواضع يستحبُّ فيها؛ فالحياء في الكلام يتطلَّب من المسلم أن يطهِّر فمه من الفُحش، وأن ينزِّه لسانه عن العيب، قال : “الْحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ، وَالإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ، وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ”[4].

ومن الحياء أيضًا أن يخجل الإنسان من أن يُؤْثَر عنه سوء، وأن يحرص على بقاء سمعته نقيَّة من الشوائب، بعيدة عن الإشاعات السيِّئة.

إن الحياء مِلاكُ الخير، وهو عنصر النبل في كل عمل يشوبه، ولو تَجَسَّم الحياء لكان رمزَ الصلاح والإصلاح.

ومن حياء الإنسان مع الناس أن يعرف لأصحاب الحقوق منازلهم، وأن يؤتيَ كل ذي فضلٍ فضله، وفي الحديث: “تَوَاضَعُوا لِمَنْ تَعْلَمُونَ مِنْهُ”[5]. والحياء ليس جبنًا؛ فإن الرجل الخجول قد يفضِّل أن يُريق دمه على أن يريق ماء وجهه، وتلك هي الشجاعة في أعلى صورها. على أن مَن يتهيَّب تقريع المبطلين ليس حييًّا؛ فالحياء لا موضع له في السلوك عندما يقف المرء موقفًا يناصر فيه الحقّ، {وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ} [الأحزاب: 53].

والحياء في أسمى منازله وأكرمها يكون من الله ، فنحن نَطْعم من خيره، ونتنفَّسُ في جوِّه، وندرج على أرضه، ونستظلُّ بسمائه، {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا} [إبراهيم: 34].

إن من حياء المسلم أن ينزَّه لسانه أن يخوض في باطلٍ، وبصره أن يرمق عورة، أو ينظر شهوة، وأذنه أن تستَرِقَ سرًّا، أو تستكشف خبأً، وأن يفطم بطنه عن الحرام؛ فإن فعل ذلك عن شعورٍ بأن الله يرقبه، ونفورٍ من اقتراف تفريط في جنب الله، فقد استحيا من الله حقَّ الحياء.

والحياء بهذا الشمول هو الدِّين كله، فإذا أُطلق على طائفة من الأعمال الجميلة فهو جزء من الإيمان وأثر له؛ قال : “… وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ”[6].

الوظائف القنصلية ..

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العليوي 35

تشمل الوظائف القنصلية:

أ- حماية مصالح الدولة الموفدة ورعاياهاـ أفراداً كانوا أو هيئات في الدولة الموفد إليها، وفي حدود ما يقضي به القانون الدولي.

ب- العمل على تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة الموفدة والدولة الموفد إليها وكذا توثيق علاقات الصداقة بينهما بأي شكل وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية.

ج – الاستعلام ـ بجميع الطُّرق المشروعة ـ عن ظروف وتطورات الحياة التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية في الدولة الموفد إليها وإرسال تقاريرها عن ذلك إلى حكومة الدولة الموفدة وإعطاء المعلومات للأشخاص المعنية.

د- إصدار جوازات ووثائق السفر لرعايا الدولة الموفدة ومنح التأشيرات أو المستندات اللازمة للأشخاص الذين يرغبون في السفر إلى الدولة الموفدة.

تقديم العون والمساعدة لرعايا الدولة الموفدة أفراداً كانوا أو هيئات.

و- القيام بأعمال التوثيق والأحوال المدنية وممارسة الأعمال المشابهة وبعض الأعمال الأخرى ذات الطابع الإداري، ما لم يتعارض مع قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها.

ز- حماية مصالح رعاية الدولة الموفدة ـ أفراداً أو هيئات في مسائل التركات في أراضي الدولة الموفد إليها وطبقاً لقوانين ولوائح هذه الدولة.

ح – حماية مصالح القصّر وناقصي الأهلية من رعايا الدولة الموفدة، في حدود قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها وخصوصاً في حالة ما ينبغي إقامة الوصاية أو الحجر عليهم.

ط ـ تمثيل رعايا الدولة الموفدة، أو اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيلهم المناسب أمام المحاكم والسلطات الأخرى في الدولة الموفد إليها لطلب اتخاذ الإجراءات المؤقتةـ طبقاً لقوانين ولوائح هذه الدولة ـ لصيانة حقوق ومصالح هؤلاء الرعايا، في حالة عدم استطاعتهم بسبب غيابهم أو لأي سبب آخرـ الدفاع في الوقت المناسب عن حقوقهم ومصالحهم، وذلك مع مراعاة التقاليد والإجراءات المتبعة في الدولة الموفد إليها.

ي- تسليم الأوراق القضائية وغير القضائية والقيام بالإنابات القضائية وفقاً للاتفاقيات الدولية القائمة، أو في ـ حالة عدم وجود مثل تلك الاتفاقات ـ بأي طريقة تتمشى مع قوانين ولوائح دولة المقر.

ك- ممارسة حقوق الرقابة والتفتيش المنصوص عليها في قوانين ولوائح الدولة الموفدة. على سفن الملاحة البحرية والنهرية التابعة لجنسية الدولة الموفدة, وعلى الطائرات المسجلة في هذه الدولة وعلى طاقم كل منها.

ل- تقديم المساعدة للسفن والطائرات المذكورة في الفقرة (ك) من هذه المادة وإِلي أطقمها، وتلقي البلاغات عن سفرها، وفحص أوراقها والتأشير عليها، وإجراء التحقيق بشأن الأحداث الطارئة أثناء رحلتها دون الإخلال بحقوق سلطات الدولة الموفد إليها وتسوية جميع أنواع الخلافات الناشئة بين القبطان والضباط والبحّارة بقدر ما تسمح بذلك قوانين ولوائح الدولة الموفدة.

م- ممارسة جميع الأعمال الأخرى التي توكل إِلى بعثة قنصلية بمعرفة الدولة الموفدة والتي لا تحظرها قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها أو التي لا تعترض عليها هذه الدولة، أو التي ورد ذكرها في الاتفاقات الدولية المبرمة بين الدولة الموفدة والدولة الموفد إليها.

مادة (6)

ممارسة الوظائف القنصلية خارج دائرة اختصاص القنصلية:

في بعض الظروف الخاصة وبموافقة الدولة الموفد إليها، يجوز لعضو قنصلي أن يمارس أعماله خارج اختصاص قنصليته.

مادة (7)

ممارسة الوظائف القنصلية في دولة ثالثة:

يجوز للدولة الموفدة ـ بعد إخطار الدول المعنية، وما لم تعترض إحداهما على ذلك صراحةـ أن تكلّف بعثة قنصلية قائمة في دولة ما، بممارسة أعمال قنصلية في دولة أخرى.

مادة (8)

ممارسة الوظائف القنصلية لحساب دولة ثالثة:

يجوز لبعثة قنصلية للدولة الموفدة أن تقوم بممارسة الوظائف القنصلية في الدولة الموفد إليها لحساب دولة ثالثة وذلك بعد عمل الإخطار المناسب للدولة الموفد إليها, ما لم تعترض هذه الدولة على ذلك.

التعامل الحضاري مع الفتن السياسية في الاسلام

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العصيعص

تعاملت الحضارة الإسلامية مع الفتن السياسية من منظور مغاير لم تعهده البشرية من قبل، فلم تُقَابَل كل الفتن بالقهر والبطش كما كان معهودًا من قبل، بل قابلتها بالأساليب المتفاوتة التي تدرأ كل فتنة على حدة، وأوضحت السنة النبوية دور الفرد في أوقات المحن والفتن، فعن عبد الله بن عمرو t أنه قال: بينما نحن حول رسول الله إذ ذَكر الفتنة، أو ذُكرت عنده، فقال : “إِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ قَدْ مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ، وَخَفَّتْ أَمَانَاتُهُمْ، وَكَانُوا هَكَذَا” وشبَّك بين أصابعه، قال: فقمت إليه فقلت له: كيف أفعل عند ذلك، جعلني اللَّه فداك؟ قال : “الْزَمْ بَيْتَكَ، وَامْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَخُذْ مَا تَعْرِفُ، وَدَعْ مَا تُنْكِرُ، وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةِ نَفْسِكَ، وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ”[1]. فحضَّ النبي الفرد المسلم، الذي لا يملك من أمره شيئًا ألاَّ يختلط مع الناس في هذه الفتن، والأحوط حينئذ أن يلزم الإنسان بيته.

التعامل الواقعي مع أحداث الفتن
الفتنة الكبرى بين علي ومعاوية

كانت الحضارة الإسلامية واقعية في تعاملها مع أحداث الفتن والثورات والاضطرابات، فأُولَى الفتن التي واجهت الأمة الإسلامية، اختلاف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب t مع والي الشام معاوية بن أبي سفيان t؛ فقد أراد علي t عزل معاوية t عن الشام، ومعاوية t كان مُصرًّا على الأخذ بدم عثمان t، فلما تعارض الجانبان، وحدثت موقعة الجمل، ثم صفين، ومن ثم التحكيم، ثم مقتل علي t، فإن الأمة كلها في ذلك الوقت كانت في حالة غليان واضطراب واضح؛ ولذلك فإن أكثر ما يلفت النظر في هذه الفتنة، ما تمخَّض عنها في دَرْئِها، من خلال خليفة المسلمين الحسن بن علي رضي الله عنهما، فآخر ما أوصى به علي بن أبي طالب t ابنه الحسن t وبني عبد المطلب، أنه قال: “يا بني عبد المطلب، لا ألفينَّكم تخوضون دماء المسلمين، تقولون: قُتل أمير المؤمنين، قُتل أمير المؤمنين، ألا لا يُقتلنَّ إلا قاتلي، انظر يا حسن، إن أنا متُّ من ضربته هذه، فاضربه ضربة بضربة، ولا تُمَثِّل بالرجل”[2].

وهذا النهي من علي t لابنه، هو أمر لا فكاك منه للحسن t وبني عبد المطلب جميعهم بعدم الخوض مرة أخرى في دماء المسلمين، كما حدث في الأعوام السابقة لمقتل علي بن أبي طالب t.

وعلى الرغم من مبايعة الأمة للحسن بن علي -رضي الله عنهما- بعد مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب t عام 40هـ، فإن أول ما فعله الحسن t أنه أعلن عن عزمه لتجنُّب دماء المسلمين، وقرَّر عدم الاعتماد على أهل العراق الذين خذلوه وخذلوا أباه من قبل، فأرسل إلى معاوية t لطلب الصلح، وبالفعل تصالح الطرفان، وتنازل الحسن بن علي t لمعاوية t درءًا لدماء المسلمين، وقطعًا لدابر الفتنة[3].

إن تنازل الحسن بن علي t لمعاوية t حقنًا لدماء المسلمين، بمحض إرادته، لهو دليل على أن هذه الحضارة أخذت في الاعتبار قيمة المسلم ودمه، وهذا ما لم تعرفه أي حضارة أخرى، فلقد كان الرومان يتلذَّذون بمشاهدة المعارك التي تقوم بين السباع والعبيد؛ حيث يُفتك بالعبد بين فَكَّي السبع، فيتضاحك الجمهور طربًا لذلك. أما الحضارة الإسلامية، فإنها قَرَّرت على لسان رسول الله أن دم المسلم أشد حرمة عند الله من هدم الكعبة حجرًا حجرًا[4]!

المرونة التامة في التعامل مع الفتن
ثورة عبد الله بن الزبير على عبد الملك بن مروان

ولقد تعاملت الشريعة الإسلامية بمرونة تامة مع الفتنة؛ حيث قَرَّر رسول الله أنه “إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا…”[5]. وهذا الأمر إقرار لولاية المتغلِّب كما قرَّر جمهور الفقهاء، والغرض من ذلك إجماع الأمة حول إمام واحد؛ حقنًا للدماء، ولمًّا للشمل، ومنعًا لحدوث الفتنة؛ ولذلك فحينما حدث التقاتل والتنازع بين عبد الله بن الزبير t وعبد الملك بن مروان – رحمه الله- على أمر الخلافة، واستقلال عبد الله بن الزبير t بالعراق والحجاز ومصر، ولم يبق مع عبد الملك -رحمه الله- إلا الشام، رأينا كبار الأمة وأهل الرأي فيها من الصحابة وأبناء الصحابة ينهون الناس عن الولوج في هذه الفتنة، التي قسَّمت الأمة إلى شطرين، وعدم مبايعة أحدهما ما داما منشقين متنازعين، حتى إذا انتهت الفتنة بتغلُّب عبد الملك بن مروان رحمه الله، واجتماع الأمة حوله، وجدنا بعض كبار الصحابة يُقرُّون بإمامته ويُبايعونه، ومن هؤلاء عبد الله بن عمر t الذي أرسل إلى عبد الملك رسالة جاء فيها: “إنِّي أقرُّ بالسَّمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سُنَّة الله وسُنَّة رسوله فيما استطعت، وإنَّ بَنِيَّ قد أقرُّوا بذلك”[6].

الغاية من الابتعاد عن الفتن

إن الفتنة من المنظور الحضاري الإسلامي أمر يجب الابتعاد عنه قدر الإمكان، والغاية من الابتعاد عن الفتنة تتمثل في حقن دماء المسلمين، وتحقيق الغاية من إقامة الخلافة الإسلامية القائمة على الوحدة والاعتصام ونشر دين الله وعبادته حق العبادة، هكذا كانت -وما زالت- غاية الحضارة الإسلامية، ومن ثم أقرَّت الشريعة الإسلامية قتل الخليفة الثاني مع وجود أول يقوم بالأعباء وينهض بها، فقال رسول الله : “إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا”[7].

وهذا الحديث يشرحه الإمام ابن الجوزي -رحمه الله- بقوله: “إذا استقر أمر الخليفة وانعقد الإجماع عليه فبويع لآخر بنوع تأويل كان باغيًا، وكان أنصاره بغاة، يُقاتَلون قتال البغاة. وقوله: “فاقتلوا الآخر منهما” ليس المراد به أن يُقَدَّم فيقتل، وإنما المراد: قاتلوه فإن آل الأمر إلى قتله جاز”[8].

ولاية المتغلب

إذن سعت الحضارة الإسلامية إلى وحدة المسلمين وتماسكهم، ومن ثَم أجازت ولاية المتغلب[9]؛ إذا كان غرضها وَحدة الصف الإسلامي. وأفضل ما يُمثِّل به هذا الأمر، ما فعله المجاهد البطل يوسف بن تاشفين في الأندلس؛ فقد جمع الإمارات الأندلسية التي كان يحكمها ملوك الطوائف المتصارعون فيما بينهم، والمستعينون بعدوهم ضد بعضهم، تحت رايته، فبعدما قضى على شوكة أعداء الإسلام، وانتصر عليهم في موقعة الزلاقة عام 479هـ، قَرَّر أن يجمع هذه الإمارات كلها تحت راية دولة المرابطين، فأعطى الأمر لقواده بأن يفتحوا هذه الولايات، وقد أفتى له كبار العلماء في عصره بهذا، وعلى رأسهم حجة الإسلام الإمام الغزالي.

ومن فتوى الإمام الغزالي -رحمه الله- تتضح فلسفة الحضارة الإسلامية في أمثال هذه المواقف. قال: “ولقد أصاب (أي يوسف بن تاشفين) الحق في إظهار الشعار الإمامي المستظهري، وهذا هو الواجب على كل مَلك استولى على قطر من أقطار المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها… وإن لم يكن بلغهم صريح التقليد من الإمام أو تأخَّر عنهم ذلك لعائق”[10].

لقد أعطت الحضارة الإسلامية الحلول الناجعة لوأد الفتنة، كما أنها قد تعاملت مع الفتن بواقعية تامَّة لم نجد لها مثيلاً في الحضارات الأخرى، ورأينا مشرِّعي الإسلام ودورهم الفقهي الذي ابتغى وحدة الأمة، فأقرَّ بولاية المتغلب، وقتل الخليفة الثاني، وأجاز ولاية المفضول مع وجود الأفضل، كل هذا بهدف اعتصام الأمة حول إمام واحد، وعدم تشرذمها الاجتماعي، ومن ثَم تشرذمها الحضاري والديني والثقافي أمام الأمم الأخرى.

اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية 1963 ..

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العليوي 35

إذ تذكر أنه قد أنشئت علاقات قنصلية بين الشعوب منذ زمن بعيد ، وإذ تعي أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بالمساواة في حق وسيادة كل الدول، وبالمحافظة على السلام والأمن الدوليين ، وبتنمية علاقات الصداقة بين الأمم.

وإذ تأخذ في الاعتبار أن مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالعلاقات والحصانات الدبلوماسية قد وافق على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي أعدّت للتوقيع في 18 إبريل سنة 1961.

وإذا نعتقد أن اتفاقية دولية عن العلاقات والامتيازات والحصانات القنصلية ستساعد أيضاً في تحسين علاقات الصداقة بين البلدان، مهما تباينت نظمها الدستورية والاجتماعية.

وموقنة بأن الغرض من هذه المزايا والحصانات ليس هو تمييز أفراد, بل هو تأمين أداء البعثات القنصلية لأعمالها على أفضل وجه نيابة عن دولهم.

وإذا تأكّد أن قواعد القانون الدولي التقليدي سيستمر تطبيقها على المسائل التي لم تفصل فيها نصوص هذه الاتفاقية صراحة.

قد اتفقت على ما يأتي :

مادة (1)

1- لأجل تطبيق هذه الاتفاقية تكون معاني الاصطلاحات الآتية كما هو:

أ- اصطلاح (بعثة قنصلية) بمعني أي قنصلية عامة أو قنصلية أو نيابة قنصلية أو وكالة قنصلية.

ب- اصطلاح (دائرة اختصاص قنصلية) يعني المنطقة المخصصة لبعثة قنصلية لممارسة أعمالها القنصلية فيها.

جـ ـ اصطلاح (رئيس بعثة قنصلية) يعني الشخص المكلّف بالعمل بهذه الصفة.

د- اصطلاح (عضو قنصلي) يعني أي شخص يكلّف بهذه الصفة لممارسة أعمال قنصلية، بما في ذلك رئيس البعثة القنصلية.

هـ – اصطلاح (موظف قنصلي) يعني أي شخص يقوم بأعمال إدارية أو فنية في بعثة قنصلية.

و- اصطلاح (عضو طاقم البعثة) يعني أي شخص يقوم بأعمال الخدمة في بعثة قنصلية.

ز- اصطلاح (أعضاء البعثة القنصلية) يشمل الأعضاء القنصليين والموظفين القنصليين، وأعضاء طاقم الخدمة.

ح- اصطلاح (أعضاء الطاقم القنصلي) يشمل الأعضاء القنصليين- فيما عدا رئيس البعثة القنصلية والموظفين القنصليين وأعضاء طاقم الخدمة.

ط- اصطلاح (عضو الطاقم الخاص) يعني الشخص الذي يعمل فقط في الخدمة الخاصة لأحد أعضاء البعثة القنصلية.

ي- اصطلاح (مباني القنصلية ) يعني المباني أو أجزاء المباني والأراضي الملحقة بها ـ أياً كان مالكها ـ المستعملة فقط في أغراض البعثة القنصلية.

ك – اصطلاح (محفوظات القنصلية) يشمل جميع الأوراق والمستندات والمكاتبات والكتب والأفلام والأشرطة وسجلات البعثة القنصلية, وكذلك أدوات الرمز, وبطاقات الفهارس وأي جزء من الأثاث يستعمل لصيانتها وحفظها.

2- يوجد نوعان من الأعضاء القنصليين : الأعضاء القنصليون العاملون والأعضاء القنصليون الفخريون, وتطبّق نصوص الباب الثاني من هذه الاتفاقية على البعثات القنصلية التي يرأسها أعضاء قنصليّون عاملون. أمّا نصوص الباب الثالث فتسرى على البعثات القنصلية التي يرأسها أعضاء قنصليون فخريون.

3- أعضاء البعثات القنصلية الذين يكونون من رعايا الدولة الموفد إليها أو من يقيمون فيها إقامة دائمة, لهم وضع خاص تحكمه المادة (71) من هذه الاتفاقية.

 

دول مجلس التعاون

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الهرفي 1

مجلس التعاون لدول الخليج العربية

موقع الدول الأعضاء
الأمانة العامة للمجلس الرياض
اللغة الرسمية العربية
النوع كتلة تجارية وسياسية
الدول الأعضاء [وسع] 6 أعضاء
الإمارات العربية المتحدة البحرين المملكة العربية السعودية سلطنة عمان قطر
حكام
الأمين العام عبد اللطيف بن راشد الزياني
المساحة
المجموع 2،672،700 كم2
1،031،935 ميل مربع
نسبة المياه (%) ضئيل
السكان
– توقع 2008 38.6 مليون
الناتج المحلي الإجمالي (اسمي) تقدير 2008
– الإجمالي 1.037 تريليون
– للفرد $23،200
العملة أنظر 1
المنطقة الزمنية (ت ع م+3+4)

1 حاليًا لكل دولة عملتها: درهم إماراتي، دينار بحريني، ريال سعودي، ريال عماني، ريال قطري، دينار كويتي.

مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو منظمة إقليمية عربية مكونة من ست دول أعضاء تطل على الخليج العربي هي الإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت، كما يعد كل من العراق باعتباره دولة عربية مطلة على الخليج العربي واليمن (الذي يمثل الامتداد الاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي) دولا مرشحة للحصول على عضوية المجلس الكاملة حيث يمتلك كل من العراق واليمن عضوية بعض لجان المجلس كالرياضية والصحية والثقافية.

تأسس المجلس في 25 مايو 1981 بالاجتماع المنعقد في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة وكان كل من الشيخ جابر الأحمد الصباح والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من أصحاب فكرة إنشائه[2]. يتولى الأمانة العامة للمجلس حاليًا عبد اللطيف بن راشد الزياني. ويتخذ المجلس من الرياض مقراً له .

محتويات
1 مراحل تكوين المجلس وطبيعته
2 النظام الأساسي
3 الأعضاء
3.1 المجلس الأعلى
3.1.1 هيئة تسوية المنازعات
3.2 المجلس الوزاري
3.3 الأمانة العامة
4 الاتحاد الجمركي
5 المنظمات والهيئات الخليجية
6 لجان المجلس
7 الجوائز
8 الأمناء العامين للمجلس
9 انظر أيضا
10 مصادر
11 وصلات خارجية

مراحل تكوين المجلس وطبيعتهفي 21 رجب 1401 هـ الموافق 25 مايو 1981 توصل قادة كل من الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت في اجتماع عقد في ابوظبي إلى صيغة تعاونية تضم الدول الست تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وفق ما نص عليه النظام الأساسي للمجلس في مادته الرابعة، التي أكدت أيضاً على تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين مواطني دول المجلس.

وجاءت المنطلقات واضحة في ديباجة النظام الأساسي التي شددت على مايربط بين الدول الست من علاقات خاصة، وسمات مشتركة، وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، وايمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف، وأن التعاون فيما بينها إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية.

في يوم الثلاثاء العاشر من مايو 2011 في اجتماع المجلس في الرياض أعلن الزياني أمين عام المجلس عن الموافقة بضم المملكة الأردنية الهاشمية للمجلس ودعوة المملكة المغربية للإنضمام لمجلس التعاون.

النظام الأساسيحدد النظام الأساسي لمجلس التعاون اهداف المجلس في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الاعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وتوثيق الروابط بين شعوبها، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية، والتجارية والجمارك والمواصلات، وفي الشؤون التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والإعلامية والسـياحية والتشـريعية، والإدارية، ودفع عجلـة التقـدم العلمـي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكـز بحـوث علميـة وإقامـة مشـاريع مشـتركة، وتشـجيع تعـاون القطاع الخاص.

الأعضاءالاسم العاصمة السكان المساحة (كم²) العملة
الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي 5,402,375 83,600 درهم إماراتي
البحرين المنامة 1,046,814 716 دينار بحريني
المملكة العربية السعودية الرياض 27,136,977 2,240,000 ريال سعودي
عُمان مسقط 4,345,000 309,500 ريال عماني
قطر الدوحة 1,450,000 11,437 ريال قطري
الكويت مدينة الكويت 3,399,637 17,818 دينار كويتي

المجلس الأعلىهو السلطة العليا لمجلس التعاون، ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء، ورئاسـته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول، ويجتمع في دورة عادية كل سـنة، ويعين الأمين العام ويجوز عقد دورات اسـتثنائية بناء على دعوة أي دولة عضو، وتأييد عضو آخر. وفي قمة أبوظبي لعام 1998، قرر المجلس الأعلى عقد لقاء تشاوري فيما بين القمتين السابقة واللاحقة. ويعتبر انعقاد المجلس صحيحا إذا حضر ثلثا الاعضاء الذين يتمتع كل منهـم بصوت واحـد، وتصدر قـراراتـه في المسـائل الموضـوعيـة بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشـتركة في التصويت، وفي المسائل الاجـرائية بالأغلبيـة.

هيئة تسوية المنازعاتتتبع المجلس الأعلى هيئة تسوية المنازعات التي يشكلها المجلس الأعلى في كل حالة حسب طبيعة الخلاف النظام الأساسي.

المجلس الوزارييتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الاعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء، وتكون رئاسته للدولة التي تولت رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى، ويعقد المجلس اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي من الأعضـاء وتأييد عضـو آخر، ويعتبر انعقاده صحيحاً إذا حضر ثلثا الدول الأعضاء. وتشمل اختصاصات المجلس الوزاري، من بين أمور أخرى، اقتراح السياسات ووضع التوصيات الهادفة لتطوير التعاون بين الدول الاعضاء، والعمل على تشجيع وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الاعضاء في مختلف المجالات، وتحال القرارات المتخـذة في هـذا الشـأن إلى المجلـس الـوزاري الـذي يرفع منهـا بتوصية إلى المجلـس الاعلـى مايتطلب موافقته. كما يضطلع المجلس بمهمة التهيئة لاجتماعات المجلس الأعلى واعداد جدول أعمالـه. وتماثل اجـراءات التصويت في المجلـس الـوزاري نظيرتهـا في المجلــس الأعلى النظام الأساسي.

الأمانة العامةتتلخص اختصاصات الأمانة العامة في إعداد الدراسة الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك، وإعداد تقارير دورية عن أعمال المجلس، ومتابعة تنفيذ القرارات، وإعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري، والتحضير للاجتماعات وإعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات، وغير ذلك من المهام.

يتالف الجهاز الإداري للأمانة العامة من:

1.أمين عام يعينه المجلس الأعلى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
2.خمسة أمناء مساعدين للشوؤن السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والإنسان والبيئة، ورئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بروكسل، ويعينهم المجلس الوزاري بترشيح من الأمين العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
3.مدراء عامو قطاعات الأمانة العامة وبقية الموظفين، ويتم تعيينهم من قبل الأمين العام.
يتمثل التنظيم الإداري للأمانة العامة في عدد من القطاعات المتخصصة والمساندة هي الشؤون السياسية، والشؤون الاقتصادية والشؤون العسكرية، الشؤون الأمنية، وشؤون الإنسان والبيئة، والشؤون القانونية، والشؤون المالية والإدارية، ومكتب براءات الاختراع، ومركز المعلومات. يضاف إلى ذلك ممثلية مجلس التعاون لدى الإتحاد الأوروبي في بروكسل، والمكتب الفني للاتصالات بمملكة البحرين، ومكتب الهيئة الاستشارية بسلطنة عمان.

الاتحاد الجمركييعتبر توحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية في دول المجلس من أهم الأسس التي تعمل إدارات الجمارك بالدول الأعضاء على إنجازها، والتي من بينها، إيجاد نظام “قانون” موحد للجمارك لدول مجلس التعاون يوحد الإجراءات الجمركية في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس ويساهم في تعزيز التعاون في مجال الجمارك بين الدول الأعضاء، وقد بدأ العمل لتحقيق هذا الهدف منذ عام 1992م، وعقدت اللجنة الفنية المكلفة بهذه المهمة من قبل مدراء عامي الجمارك سبعة عشر اجتماعاً لهذا الغرض انتهت بالاتفاق على النظام “القانون” المشار إليه.

وحرصاً على أن يكون هذا النظام “القانون” غير متعارضِ وأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعمل الجمارك ومنسجماً معها، فقد قامت الأمانة العامة بإرسال نسخ مترجمة للغة الإنجليزية منه لكل من منظمة التجارة العالمية (WTO) ومنظمة الجمارك العالمية (WCO)لإبداء ما لهما من ملاحظات عليه، وتلقت الأمانة العامة ملاحظات من كلتا المنظمتين تم عرضها على اللجنة الفنية المكلفة بمناقشته واتخذت الإجراء المناسب حيالها.

وقد أُقر النظام “القانون” الموحد للجمارك بدول المجلس في الدورة العشرين للمجلس الأعلى التي عقدت بالرياض خلال الفترة من 27 – 29 نوفمبر 1999، على أن يطبق بشكل استرشاديِ لمدة عام من تاريخ إقراره من المجلس الأعلى، وأن تتم مراجعته وفـق ما يـرد للأمانـة العامة من ملاحظات حوله من الدول الأعضاء تمهيداً للعمل به بشكل إلزامي في جميع إدارات الجمارك في الدول الأعضاء في نهاية عام 2000م.

وكان قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين المشار إليه بتمديد فترة العمل بهذا النظام “القانون” في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس بشكل استرشادي حتى بداية عام 2002 خطوة اتاحت لإدارات الجمارك واللجان الفنية المتخصصة بدول المجلس استكمال جميع الجوانب التي من شأنها توفير العوامل التي تؤدي للتطبيق السليم لهذا النظام “القانون”، وتحقيق الغرض الذي أعد من أجله بتوحيد وتسهيل الإجراءات الجمركية في الدول الأعضاء بما يوفر دعماً للتبادل التجاري فيما بينها، ومع بقية دول العالم، ووضع الأسس المتينة للعمل بالاتحاد الجمركي لدول المجلس.

المنظمات والهيئات الخليجيةمكتب التربية العربي لدول الخليج
منظمة الخليج للاستشارات الصناعية
هيئة التقبيس
مكتب وزراء الصحة بدول المجلس
مجلس وزاء العمل والشؤن الاجتماعية
لجان المجلساللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات
لجنة التعاون الكهربائي
لجنة المعلومات الإسكانية
التعليم في دول المجلس
لجنة التعاون العلمي والتقني
لجنة تبادل المعلومات الكهربائية والمائية
أجهزة الزكاة بدول المجلس
دواوين المراقبة والمحاسبة
لجنة المعلومات الاسكانيه

الجوائزجائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربي للبحوث الأمنية
جائزة مجلس التعاون للبحوث المتميزة
جائزة مجلس التعاون لأفضل الأعمال البيئية

الشورى في الاسلام

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العصيعص

لا يمكن بأي حال أن نتطرق إلى المؤسسة السياسية الإسلامية دون الحديث عن واحدة من أهم مميزات هذه المؤسسة؛ فالإسلام قد جاء بمبدأ إنساني غاية في العظمة والروعة، وهو مبدأ الشورى، بل سُميت سورة من سور القرآن الكريم باسم “الشورى”؛ دلالة على أهمية تحقق هذا الشرط في أي شأن من شئون المسلمين.

وعلى الرغم من اختلاف الفقهاء حول آليات تنفيذ هذا المبدأ من ناحية الاختيار أو الوجوب والإلزام، لكنهم مُجْمِعُون على ضرورة تَحَقُّقها بين المسلمين[1] مصداقًا لقوله تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ} [آل عمران: 159].

مفهوم الشورى

وتُعرَّف الشورى بأنها طلب الرأي ممن هو أهل له، أو هي استطلاع رأي الأمة أو من ينوب عنها في الأمور العامة المتعلقة بها[2]، وعليه فقد اتخذ المسلمون الشورى أصلاً وقاعدة من أصول الحكم وقواعده، وعليها قام ترشيح العدول من المسلمين لمن يرونه أهلاً للقوَّة والإمامة لتولِّي أمرهم؛ ومما يؤكِّد ذلك ويؤصِّله أن الرسول لم يترك نصًّا مكتوبًا ولم يستخلف أحدًا ليتولَّى إمامة المسلمين، وإنما ترك الأمر شورى بينهم، وقد روى أبو وائل قال: قيل لعلي بن أبي طالب t: ألا تستخلف علينا؟ قال: “ما استخلف رسول الله فأستخلف، ولكن إن يُرِدِ اللهُ بالناس خيرًا فسيجمعهم بعدي على خيرهم، كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم”[3].

أهمية الشورى

تعتبر الشورى أصلاً من الأصول الأولى للنظام السياسي الإسلامي، بل امتدَّت لتشمل كل أمور المسلمين؛ وتأسيسًا على ذلك فإن الدولة الإسلامية تكون قد سبقت النظم الديمقراطية الحديثة في ضرورة موافقة الجماعة على اختيار مَنْ يقوم بولاية أمورها ورعاية مصالحها وتدبير شئونها؛ ممَّا يؤكِّد قيمة وفاعلية الإجماع عند المسلمين[4].

أهل الحل والعقد

لكن من هُمْ أهل الشورى؟ أو أهل الاختيار؟ أو كما قال عنهم فقهاء المسلمين ومؤرخوهم: أهل الحل والعقد.

هناك اتفاق بأن الشورى في الإسلام منوطة بفئة من المسلمين يُطلق عليهم أهل الشورى (الحلِّ والعقد)، وقد تحدَّث الفقهاء عن ضرورة توافر بعض الشروط فيهم؛ وهي: العدالة، والعلم، والرأي، والحكمة. ومن ثَمَّ يمكن إجمالهم في “العلماء والرُّؤساء ووجوه النَّاس الَّذين يتيسَّر اجتماعهم”[5].

لذلك كانت الشورى من الأمور الضرورية الملحة التي يفرضها الإسلام على ولاة الأمور، ويمكن القول: إنها من أهم المظاهر الحضارية التي أسهم المسلمون في إيجادها وإرسائها في المجتمع الإسلامي، وتأثر بها الآخرون، خاصة في أوربا منذ القرن الثالث عشر الميلادي، ولذلك كانت الشورى نوعًا من التعبير عن الإرادة الإلهية؛ استنادًا إلى ما يقوله الرسول : “إِنَّ أُمَّتِي لاَ تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلاَلَةٍ”[6].

ويهمنا أن نلاحظ أن الخليفة في الإسلام لا يمكن أن يُعطي لنفسه حق التعبير عن الإرادة الإلهية، أي أنه لا يملك أن يُصدر تشريعًا؛ لأن سلطة التشريع لجماعة المسلمين أو مجموع الأمة[7]، وهذا بالطبع في حالة غياب نصٍّ صريح قطعي الدلالة من القرآن والسنة.

الشورى في اختيار عثمان بن عفان

ومن أبرز الأمثلة التي تُدلل على رُقي مبدأ الشورى وتفوقه على غيره من الآليات والوسائل المستحدثة في تولية الحاكم، ما لمسناه في واقع الخلفاء الراشدين، فعندما طُعن عمر بن الخطاب t وقارب الأجل، سأله الصحابة أن يترك عهدًا لمن سيخلفه فرفض، بيد أنه جعل البيعة في ستة من صحابة رسول الله ، وهم الذين أجمعت الأمة على صلاحهم والالتفاف حولهم، ومن ثَمَّ قرَّر عمر t أن يوقظ أمر الشورى بين المسلمين، فقال: “عليكم هؤلاء الرهط الذين قال رسول الله : إنهم من أهل الجنة. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل t منهم؛ ولست مدخله؛ ولكن الستَّة: عليٌّ وعثمان ابنا عبد مناف، وعبد الرحمن وسعد خالا رسول الله ، والزبير بن العوام t حواريُّ رسول الله وابن عمته، وطلحة الخير بن عبيد الله t؛ فليختاروا منهم رجلاً؛ فإذا وَلَّوا واليًا فأحسنوا مؤازرته وأعينوه، إن ائتَمَن أحدًا منكم فليؤدِّ إليه أمانته…”[8].

وبعدما فرغ المسلمون من دفن عمر بن الخطاب t، اجتمع مجلس الشورى، وفي داخل هذا المجلس المحدَّد عددًا بستة أفراد، وزمنًا بثلاثة أيام، استطاع المجتمعون أن يفرغوا من الأمر بسلام، حيث تمكَّنوا من تولية عثمان بن عفان t، وكان أولُ المبايعين المنافسَ الأول علي بن أبي طالب t، وهذا دليل على رُقي نظام الشورى الإسلامي القائم على احترام حرية الأمة في الاختيار؛ فأهل المدينة قد وافقوا على ترشيح عمر بن الخطاب t لمن عَيَّنهم لأمر الخلافة، ولم يكن هذا الترشيح من عمر t قسرًا للأمة وإجبارًا لها، ثم وافق أعضاء الهيئة الاستشارية، وهم في ذات الوقت المرشحون أنفسهم على استخلاف أحدهم وهو عثمان t، ولم تكن موافقتهم وحدها هي المعتمد في تنصيب عثمان t، بل استشير في هذا الأمر كلّ من كان بالمدينة من ساكنيها، أو من زوارها، أو القادمين إليها من أمراء الأجناد وأشراف الناس[9]، ومن ثَمَّ فقد اجتمعت الأمة كلها، والمتمثلة في الأنصار والمهاجرين على عثمان t وبايعوه.

الفرق بين الشورى والديمقراطية

الشورى والديموقراطيةويبقى أن نشير إلى أن نظام الشورى الإسلامي يختلف كثيرًا عن النظم الديمقراطية الوضعية، فالديمقراطية التي تعتبر حكم الشعب للشعب، ينتج عنها أن الشعب هو الذي يضع دستوره وقوانينه، وهو السلطة القضائية التي تحكم بين الناس بتطبيق القوانين الموضوعة، وحتى يتمكن الشعب من مباشرة سلطة التشريع، ووضع القوانين، والفصل بين السلطات، يتم اللجوء إلى إجراء انتخابات عامة، والتي ينتج عنها اختيار مجموعة من الأفراد، يكونون قادرين على مراقبة سائر السلطات، فمن حق هذه الهيئة المنتخبة عزل الوزراء، ومحاسبة المسئولين وعلى رأسهم رئيس الدولة.

ومع وجاهة هذا الأمر إلا أن نظام الشورى الإسلامي يختلف عن هذا التصور؛ فالشورى في الإسلام تقوم على حقيقةٍ، مفادها أن الحكم هو حكم الله المنزَّل بواسطة الوحي على رسول الله ، الذي يُعدُّ الالتزامُ به أساس الإيمان، والعلماء هم أهل الحلِّ والعقد، وهم على رأس رجال الشورى، وليس للعلماء مع حكم الله في إطار الشورى إلا الاجتهاد في ثبوت النصِّ، ودقَّة الفهم، ورسم الخطط المنهجية للتطبيق.

والحقُّ أن النظام الديمقراطي يَسْهُل التحايل عليه، من خلال سيطرة بعض الأحزاب أو القوى على العمل السياسي في دولة من الدول، ومن ثَم يفرض هذا الحزب، أو تلك الفئة وجهة نظرها على الأمة، لكن الشورى تجعل الهيمنة لله وحده، فتُعْلِي حُكْمه وتشريعه على سائر الأحكام والتشريعات، فتؤدِّي إلى ظهور رجال يعيشون في معية الله، ويخشونه بصدق[10].

ويبقى أن نشير إلى أن هذا النظام الإسلامي الباهر ظهر في وقت سيطرة الديكتاتوريات على أنظمة الحكم في العالم، سواء في بلاد الفرس أو الروم أو الهند أو الصين، وأن العالم لم يعرف هذه الشورى ولا حتى الديمقراطية -الأقل شأنًا من الشورى- إلا بعد ما يقرب من اثني عشر قرنًا من الزمان، وذلك بعد قيام الجمهورية الفرنسية وذهاب النظام الملكي فيها، ولهذا فالشورى -بلا جدال- تُعدُّ واحدة من أعظم إسهامات المسلمين للحضارة الإنسانية.

وبعدُ؛ فإننا لن نستطيع أن نستقصي كل ما أتت به هذه الحضارة الإسلامية العريقة، وكفى ما مرَّ بنا دليلاً على رُقي وعِظم حضارتنا في مجال من أهم مجالاتها على الإطلاق.

الحرب الاهلية الامريكية (1)

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان الهويريني 1

الحرب الأهلية الأمريكية (1861-1865)، أو الحرب بين الولايات ويطلق عليها عدة أسماء أخرى، وهي حرب أهلية قامت في الولايات المتحدة الأمريكية حيث أعلنت إحدى عشرة ولاية من ولايات الجنوب تحت قيادة جيفرسون ديفيس، الانفصال عن الولايات المتحدة وأسست الولايات الكونفدرالية الأمريكية. وأعلنت الحرب على اتحاد الولايات المتحدة، والتي كانت تساندها كل الولايات الحرة وولايات الرقيق الخمسة التي تقع على الحدود. كان يشار للاتحاد أحيانا بالشمال.

أثناء الانتخابات الرئاسية لعام 1860، شن الحزب الجمهوري بقيادة الرئيس الأمريكي أبراهام لينكولن حملة ضد توسيع العبودية خارج الولايات التي توجد بها بالفعل. أسفر فوز الجمهوريين في الانتخابات عن إعلان سبعة من ولايات الجنوب الانفصال عن الاتحاد حتى قبل تولى لينكولن منصبه يوم 4 مارس 1861. رفضت كلا من الإدارة السابقة والجديدة هذا الانفصال، واعتبرته حركة تمرد.

وبدأ القتال في 12 أبريل 1861، حيث هاجمت القوات الكونفدرالية قاعدة عسكرية للولايات المتحدة في فورت سومتر بولاية كارولينا الجنوبية، ردا على ذلك دعا لينكولن لتشكيل جيش من المتطوعين من كل ولاية، مما أدى إلى إعلان انفصال أربع ولايات أخرى من رقيق الجنوب.

أعد كلا الجانبين الجيوش وسيطر الاتحاد على الولايات الحدودية في وقت مبكر من الحرب، وفرض حصارا بحريا. في سبتمبر 1862، أطلق لنكولن إعلان تحرير العبيد مما حقق هدف الحرب من إنهاء الرق في الجنوب، وأثنى بريطانيا عن التدخل في شئون البلاد الداخلية.
استطاع القائد الكونفيدرالي روبرت إي. لى أن يحقق انتصارات في معارك في شرق البلاد، ولكن في عام 1863 لم يتمكن من مواصلة التقدم شمالا بعد معركة جيتيسبيرغ وفي الغرب، سيطر الاتحاد على نهر مسيسيبي بعد معركة فيكسبيرغ، وبالتالي فصلت بين قوات الولايات الكونفيدرالية. ظهر تميز الاتحاد على المدى البعيد من حيث عدد الرجال والعتاد في عام 1864، عندما خاض الجنرال يوليسيس جرانت معارك الاستنزاف ضد قوات الجنرال لي، في حين سيطر الجنرال وليام شيرمان على أتلانتا، بولاية جورجيا، وواصل الزحف حتى وصل إلى المحيط.

انهارت المقاومة الكونفدرالية بعد استسلام لي لجرانت بعد معركة محكمة أبوماتوكس في 9 أبريل 1865.

كانت الحرب الأهلية الأمريكية من أقدم الحروب التي استخدم بها السكك الحديدية والسفن البخارية، كما استخدم بها كمية هائلة من الأسلحة. تنوعت الأساليب الحربية خلال تلك الحرب حيث استخدم فيها أساليب الحرب الشاملة وحرب الخنادق سبقت في ذلك الحرب العالمية الأولى.

تعتبر هذه الحرب الأكثر دموية في التاريخ الأمريكي، حيث أدت إلى مقتل 620،000 جنديا وعددا غير معروف من الضحايا المدنيين. ترتب على هذه الحرب إنهاء الرق في الولايات المتحدة، واستعادة الاتحاد، وتعزيز دور الحكومة الفيدرالية.

ساعدت القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعرقية التي ظهرت خلال الحرب، في تشكيل التوجهات الأمريكية في حقبة إعادة الإعمار التي استمرت حتى عام 1877، وأحدثت تغيرات ساعدت على جعل البلاد قوة عظمى فيما بعد.

مبدأ فصل السلطات

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العصيعص

يعتبر مبدأ فصل السلطات ثالث المبادىء الدستورية الاساسية التي تقوم على أساسها الديمقراطية الغربية بوجه عام، وينسب اصل هذا المبدأ عادة الى الفلسفة السياسية للقرن الثامن عشر، ففي الديمقراطية الغربية لا يعد مبدأ فصل السلطات مبدأ قانونيا بالمعنى الصحيح، وانما يعد مبدأ او قاعدة من قواعد فن السياسة، يمكن تفسيرها كالآتي:

انه رغبة في حسن سير مصالح الدولة وضمانا لحريات الافراد ومنعا للعسف والاستبداد يجب الا تجمع مختلف السلطات – سواء بصورة مباشرة او غيرمباشرة – في قبضة يد شخصية اوهيئة واحدة ولو كانت تلك الهيئة هي الشعب ذاته (وذلك في الديمقراطية المباشرة) او كانت الهيئة النيابية ذاتها (وذلك في نظام الحكم النيابي) ذلك هو جوهر مبدأ فصل السلطات: عدم الجمع بين السلطات، بل يجب توزيعها وتقسيمها بين هيئات مختلفة.

وكما هو معروف فقد استنبط مونتسكيو مبدأ او كيفية ذلك التقسيم من النظر الى وظائف الدولة: تلك الوظائف هي ثلاث: الوظيفة التشريعية والتنفيذية والقضائية فهذا المبدأ – كما قرره مونتسكيو – لا يقصد به الفصل التام (اي العزلة) بين السلطات، فهو يرمي الى ايجاد مساواة وتوازن وتعاون بين الهيئات السياسية (اي الهيئات الحاكمة: الحكومة والبرلمان) واذا امعنا النظر من الناحية التاريخية – الى الاسباب التي أدت الى استنباط هذا المبدأ يتبين لنا انه (وشأنه شأن مبدأ سيادة الأمة ونظرية العقد الاجتماعي) قد ظهر الى الوجود كسلاح من اسلحة الكفاح ضد السلطات المطلقة، فالثورة الفرنسية في بدايتها وجدت في المبدأ وسيلة من وسائل التخلص من السلطة المطلقة للملوك الذين كانوا يجمعون في قبضة ايديهم السلطات الثلاث.

ان دساتير الدول المختلفة قد اختلف واضعوها في تفسير مبدأ فصل السلطات وفي مدى تطبيقه على تلك الدساتير تبعا لظروف كل دولة- ومن ذلك تنشأ صور او نظم مختلفة لتلك الروابط هي:

1- نظم العزلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

2- نظم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

اما في الدولة الحديثة لا توجد مؤسسة واحدة، ولا سلطة واحدة، وانما سلطات ثلاث كل منها تمارس بواسطة مؤسسة دستورية، فهناك سلطة التنفيذ تمارسها كل المؤسسات التنفيذية، وسلطة القضاء تمارسها المحاكم على اختلاف انواعها.. ومهماتها الاساسية الفصل في مسألة دستورية القوانين ومايصدر عن السلطة التنفيذية من قرارات، اما السلطة التشريعية «البرلمان» فهو يملك سلطة التشريع وهو الذي يسن القوانين للدولة.

اذن، المؤسسات في الدولة الحديثة هي اجهزة الدولة للقيام بوظائفها واختصاصاتها، تلك الوظائف والاختصاصات التي يحددها الدستور والقانون ويعهد الى اشخاص معينين يمارسون تلك الوظائف والاختصاصات باسم المؤسسة وليس باسمهم الشخصي، لأن القاعدة القانونية تقول:

ان القانون يعلو الادوات جميعا ويحكم الادارات جميعا

الاتحاد الاوربي

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العصيعص

مقدمة

اليوم يقوم البيت الأوروبي المشترك على أسس متينة. فالبرلمان، المنتخب بالاقتراع العام ، يضمن شرعية ديمقراطية للنظام المؤسسي للاتحاد واليورو قد حل محل العملات الوطنية في 12 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الحالي، وحرية حركة الأشخاص قد باتت الآن حقيقة واقعة وراسخة كما أن سياسات مشتركة ومنسقة غدت تتبع في مجالات إستراتيجية عديدة مثل السياسة الخارجية والدفاع والقدرة على المنافسة والأمن والبيئة والزراعة والتماسك الاقتصادي والاجتماعي.

وإلى النواة الأولى للست دول المؤسسة (فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبرغ) انضمت على مراحل متعاقبة 21 دولة أخرى، ليصل بهذا عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى سبع وعشرين دولة.
فالدنمارك وأيرلندا والمملكة المتحدة انضمت إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية في أول يناير/ كانون الثاني 1973، ثم انضمت اليونان في العام 1981، ثم إسبانيا والبرتغال في العام 1986، وبعدها السويد وفنلندا والنمسا في عام 1995.
وبعد نمو تدريجي من 6 إلى 15 عضوا، قام الاتحاد الأوروبي في 1 مايو/أيار 2004 بأكبر توسع في تاريخه، من حيث حجم التوسع وتنوعه، حيث انضمت إلى الاتحاد عشر دول جديدة هي: قبرص واستونيا ولاتفيا وليتوانيا ومالطة وبولندا والجمهورية التشيكية وسلوفاكيا وسلوفينيا والمجر (هنغاريا).

ثم أضيفت إلى البلدان السابقة بلغاريا ورومانيا، حيث غدت الدولتان أعضاء في الاتحاد الأوروبي في 1 يناير/كانون الثاني 2007.

نبذة تاريخية

من الأصول إلى القانون الأوروبي الموحد

إن المسار الذي أدى إلى تأسيس البيت الأوروبي المشترك على صورته الحالية كان طويلا، وقد تخللته وقفات مراجعة وإعادة تفكير في عملية نموه وعقبات لم يكن تخطيها دائما سهلا.
في العام 1941 كان ألتييرو سبينيلي وإرنستو روسي قد حددا صورة لأوروبا فيدرالية في بيان فينتوتيني (Ventotene). بيد أنه بعد الحرب العالمية الثانية فقط بدأ البناء الأوروبي يخطو خطواته الأولى بدفعة من الضرورة السياسية للقضاء على أسباب المواجهة والنزاع بين دول القارة القديمة الكبرى التي وجدت نفسها على الجانب الغربي من الستار الحديدي.

وفي العام 1949 ولد مجلس أوروبا، وهي منظمة أسستها فرنسا والمملكة المتحدة وبلجيكا وأيرلندا بوظيفة استشارية بحتة، حيث ظل المجلس خارج الإطار المؤسساتي للجماعة الأوروبية.

أما مشروع جان مونيه الذي انبثقت عنه الجماعة الأوروبية للفحم والصلب فعُرض في باريس من قبل وزير الخارجية الفرنسي روبرت شومان في 9 مايو/أيار عام 1950، التاريخ الذي أصبح لاحقا يوم عيد أوروبا.

وبعد سنة تقريبا، في 18 أبريل/نيسان عام 1951، وضع حجر الأساس في البناء الاتحادي حين وقعت الدول الست المؤسسة المعاهدة التأسيسية للجماعة الأوروبية للفحم والصلب، والتي بموجبها أُسست في لوكسمبورج لسلطة عليا مستقلة أُسندت إليها مهمة فرض احترام القواعد المشتركة المتفق عليها في ما يعني إنتاج وتجارة الفحم والصلب.

ولكن بعد فترة وجيزة جاءت أيضا أول وقفة للمسار الأوروبي، ففي العام 1952 وبناء على مبادرة من فرنسا، قامت الدول الست بالتوقيع على معاهدة الجماعة الأوروبي للدفاع في باريس، بيد أن المعاهدة لم تدخل قط حيز النفاذ بسبب عدم تصديق البرلمان الفرنسي عليها.

ولاحقا جاء مؤتمر ميسينا (1955) ثم مؤتمر البندقية (1956)، وما تلاهما من التوقيع في روما في العام 1957 على المعاهدات المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأوروبية (Cee) والجماعة الأوروبية للطاقة الذرية (Euratom)، لإعطاء زخم جديد لفكرة أوروبا أكثر اندماجا وتكاملا.

وفي وقت لاحق، خلال الستينيات، خطت عملية التكامل خطوات واسعة إلى الأمام من خلال تنفيذ الاتحاد الجمركي والتوقيع على المعاهدة التي وحدت الأجهزة التنفيذية للجماعات الثلاث وأرست مبدأ وحدة الميزانية.

وفي العام 1972، لتعزيز التنسيق بين سياسات إدارة التبادل في البلدان الأوروبية وضمان الاستقرار من خلال تحديد هامش تقلب من أجل إنقاذ آلية الأسعار لدعم السياسة الزراعية المشتركة (Pac)، لتتشكل بهذا الآلية المعروفة باسم “الثعبان النقدي”. وفي العام 1979 تحول الثعبان النقدي إلى اتفاق فعلي للتحويل غدا اسمه النظام النقدي الأوروبي (Sme). وفي ذات السنة، انتُخب البرلمان الأوروبي للمرة الأولى بالاقتراع العام.

وفي فبراير/شباط 1984 تم إقرار مشروع المعاهدة بشأن الاتحاد الأوروبي الذي دعمه سبينيلي (والذي كان بمثابة مسودة أولى وفعلية للدستور الأوروبي) وذلك بأغلبية ساحقة في البرلمان. وفي العام 1985، تم التوقيع على اتفاق شنغن من قبل ألمانيا وفرنسا وبلدان البنلوكس لتيسير إلغاء عمليات المراقبة على الحدود الداخلية، مع تخطي المقاومة التي كانت تواجهها الجهود الرامية إلى تعزيز حرية حركة الأشخاص والتعاون القضائي داخل الإطار المؤسساتي للجماعة الأوروبية. وفي ديسمبر/كانون الأول من ذلك العام، قرر المجلس الأوروبي في لوكسمبورغ تعديل معاهدة روما وإعطاء دفعة جديدة لعملية التكامل الأوروبي من خلال إنشاء القانون الأوروبي الوحيد، الموقع في لاهاي في فبراير/شباط 1986. وإضافة إلى قيامه بإنجاز إصلاحات مؤسساتية هامة، سمح القانون الأوروبي الواحد باستمرار المسار نحو استكمال السوق الموحدة. وكي تترجم الأهداف التي حددها الميثاق الواحد في العام 1987 إلى واقع بحلول العام 1992، قام جاك ديلور، بصفته رئيسا للمفوضية الأوروبية بتقديم برنامج طموح تشريعي وعملي لضمان إزالة ما تبقى من عقبات أمام حرية حركة الأشخاص والسلع ورؤوس الأموال والخدمات. وقد مهد إنشاء الفضاء الاقتصادي الموحد الطريق لإدخال العملة الموحدة لاحقا.

في ماستريخت تتحول الجماعة إلى اتحاد

ومع ماستريخت غدا ما كان حتى ذلك الحين يعرف بشكل عام باسم الجماعة الاقتصادية الأوروبية الاتحاد الأوروبي. وبتأسيسها لاتحاد أوروبي يعتزم “بدء مرحلة جديدة في عملية إنشاء وحدة أوثق من أي وقت مضى بين شعوب أوروبا، تُتخذ فيها القرارات على أقرب مستوى ممكن من المواطنين”، شكلت ماستريخت نقطة تحول حقيقية في عملية التكامل الأوروبي. هذا لأنها لم تقتصر على ضم الاتحاد الأوروبي للجماعات التاريخية الثلاث (الجماعة الاقتصادية الأوروبية والجماعة الاقتصادية للفحم والصلب والجماعة الأوروبية للطاقة الذرية)، بل تجاوزت هذا إلى إثراء الاختصاصات الواسعة بالفعل التي كانت لتلك الجماعات: وقد حدث هذا في القطاع الاقتصادي التقليدي (ولا سيما من خلال إنشاء الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي)، إضافة إلى قطاعات أخرى مثل المواطنة الأوروبية والثقافة والتعليم. كلك فإن معاهدة ماستريخت قد أدخلت سياسات جديدة وأشكالا جديدة من التعاون: التعاون في ميدان السياسة الخارجية والأمنية في والعدل والشؤون الداخلية. إذن عبر ماستريخت توسع الاتحاد وتعزز اانتظارا لتوسعه لدول القارة الأوروبية الأخرى.
إن البناء الاتحادي، من خلال معاهدات أمستردام ونيس، قد تمكن لاحقا من تحقيق خطوات هامة إلى الأمام. ولاحقا تم إدراج اتفاق شنغن في إطار الاتحاد الأوروبي القانوني، كما أعطي زخم جديد للتعاون بين قوات الشرطة وفي القضاء والدفاع، ويُسرت إمكانية توثيق التعاون بين مجموعات أصغر من بلدان الاتحاد الأوروبي وأُسس منصب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة (الي يسمى بالسيد السياسة الخارجية والأمنية المشتركة)، وهو المنصب الذي يتولاه حاليا خافيير سولانا، وزير الخارجية الاسباني السابق والأمين العام السابق لمنظمة حلف شمال الأطلسي.
بعد إلغاء الرقابة على الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي (1998-1999) وبعد بدء التداول الفعلي للعملة الواحدة في 10 يناير/كانون الثاني، تمثلت الخطوة التالية في وضع المعاهدة الدستورية اللازمة لضمان الأداء السليم للاتحاد، الذي صار مكونا ن 25 بلدا بدءا من 1 مايو/أيار. وقد وُقعت المعاهدة الدستورية الأوروبية المذكورة في روما في 29 /أكتوبر/تشرين الأول2004 وفي الوقت الراهن تقوم الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي بالتصديق عليها. وقد صدقت إيطاليا على المعاهدة في 7 أبريل/نيسان 2005.

المؤسسات

المجلس الأوروبي

ثمة دور رئيس في تنمية التكامل الأوروبي يضطلع به المجلس الأوروبي، الذي غدا جزءا رئيسا من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وفق التجديد الذي أدخلته معاهدة لشبونة. ويجتمع المجلس مرتان على الأقل كل ستة أشهر لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء ومهمته هي ضمان تحقيق الدفع اللازم لتنمية الاتحاد وتحديد توجهاته السياسية العامة. وللمجلس رئيس مستقر، يتم انتخابه من قبل المجلس الأوروبي ذاته (بأغلبية مؤهلة) لفترة سنتين ونصف السنة، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، ويضطلع برئاسة الاجتماعات وتحضيرها (بالتعاون مع رئيس المفوضية الأوروبية وبناء على أعمال مجلس الشؤون العامة) فضلا عن تمثيل الاتحاد الأوروبي في الخارج في ما يعني الشؤون السياسية الخارجية والسياسة الأمنية المشتركة (باستثناء الشؤون التي تندرج في اختصاص الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن).

المثلث المؤسساتي

إن مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية يشكلون معا ما يعرف باسم المثلث المؤسساتي الاتحادي، الذي تتطور في إطاره، حسب ما تنص عليه المعاهدات، العملية التشريعية واتخاذ القرارات في الاتحاد الأوروبي. ويتعلق الأمر هنا بالعملية التي عبرها يعمل الاتحاد الأوروبي في القطاعات التي تدخل في اختصاصه بموجب المعاهدات، ومع احترام مبدأ التبعية، أي أن تقتصر المواد التي تُعالج على المستوى الاتحادي على الشؤون التي لا يمكن إنجازها بشكل ملائم على المستوى الوطني في الدول الأعضاء.
وللمفوضية وحدها سلطات القيام بمبادرات تشريعية. بيد أن كل مقترحاتها يجب أن تُعرض على البرلمان الأوروبي وعلى مجلس الاتحاد الأوروبي كي تتحول إلى قوانين.
ولاتخاذ قرار ما على الصعيد التشريعي يُتبع أساسا الإجراء التشريعي العادي، الذي يعطي صفة المشرع بشكل مشترك للبرلمان الأوروبي ولمجلس الاتحاد الأوروبي. وحين تنص المعاهدات صراحة على ذلك، تُطبق العملية التشريعية الخاصة، التي تعطي وظيفة اتخاذ القرار إما للبرلمان الأوروبي وحده أو لمجلس الاتحاد وحده، مع مشاركة كل من المؤسستين المذكورتين على التوالي.
مجلس الاتحاد الأوروبي، المشكل عادة من الوزراء المختصين في الدول الأعضاء، ينقسم إلى عشرة أقسام، تنص معاهدة الاتحاد الأوروبي صراحة على قسمين منهما (هما الشؤون العامة والعلاقات الخارجية) وتغطي الأقسام المواضيع الأساسية على النحو الذي حدده المجلس الأوروبي المنعقد في أشبيلية في يونيو/حزيران 2002. ويُحدد جدول أعمال مجلس الاتحاد الأوروبي من قبل الرئاسة الدورية التي تتولاها لمدة ستة أشهر – باستثناء مجلس الشؤون الخارجية – إحدى الدول الثلاث الأعضاء التي تشكل مجموعة الدول المكلفة بتولي رئاسة المجلس لمدة 18 شهرا بشكل مستمر، وفق نظام تناوب قائم على المساواة بين كل الدول الأعضاء. ويعقد المجلس اجتماعاته في بروكسيل، وفي أبريل ويونيو وأكتوبر في لوكسمبورج.
البرلمان الأوروبي، المنتخب لمدة خمس سنوات من قبل مواطني البلاد الأعضاء، يحقق مشاركة شعوب الاتحاد الأوروبي في عملية اتخاذ القرار. وقد توسعت سلطات البرلمان الأوروبي تدريجيا خلال السنوات الأخيرة، إذ أنه، مع المجلس، يباشر الوظيفة التشريعية للاتحاد في العديد من القطاعات كما يقوم بالاعتماد النهائي لميزانية الاتحاد. كذلك يشارك البرلمان الأوروبي في إجراءات تعيين أعضاء المفوضية الأوروبية.
المفوضية الأوروبية، تتشكل لمدة خمس سنوات من 27 شخصية مقترحة من قبل الدول الأعضاء ولكنها بعد ذلك تعمل في ظل استقلال تام عن السلطات الوطنية، وهي تمثل محرك الآلة الاتحادية. وتتحمل المفوضية مسؤولية تقديم مقترحات تشريعية إضافة إلى مباشرة الوظيفة التنفيذية والدفاع عن المصالح العامة للاتحاد الأوروبي والقيام بدور الحارس الساهر على احترام المعاهدات وعلى تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي، تحت رقابة محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي. وبموجب التجديدات التي ادخلتها معاهدة لشبونة، يصبح الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن عضوا في المفوضية حيث يتمتع بوظائف نائب رئيس المفوضية.

محكمة العدل وديوان المحاسبات

محكمة العدل من مقرها في لوكسمبورغ تقوم بضمان احترام تفسير القانون الاتحادي، وهي تحتكر هذا الاختصاص تماما. وتتمتع محكمة العدل بدعم محكمة الدرجة الأولى، المؤسسة في العام 1989، والمعنية بشكل خاص بالنزاعات الإدارية للمؤسسات الأوروبية فضلا عن الخلافات الناشئة عن قواعد المنافسة الأوروبية.
ديوان المحاسبات الأوروبي يمارس وظائف مماثلة لتلك التي تمارسها دواوين المحاسبات على المستوى الوطني، إذ يتحمل مسؤولية التحقق من مشروعية موارد الاتحاد ونفقاته فضلا عن الإدارة المالية السليمة لموازنة الاتحاد الأوروبي.

أجهزة ووكالات

تستجيب الوكالات والأجهزة لإرادة تيسير النمو والتنمية وتعزيز الحوار المهيكل بين المواطنين الأوروبيين والإدارات المحلية والمؤسسات الأوروبية وقد ساهمت في إثراء الهيكل المؤسساتي الأصلي للاتحاد الأوروبي.
البنك المركزي الأوروبي مع البنوك المركزية للدول الأعضاء التي تبنت العملة الموحدة أي اليورو (في ما يعرف بمنظومة اليورو) يتحمل مسؤولية السياسة النقدية الأوروبية وضمان العمل السليم لمنظومات المدفوعات العابرة للحدود الوطنية كما يباشر أعمال التحويل ويحتفظ بالاحتياطيات الرسمية للتحويل الخاصة بالدول الأعضاء الداخلة في منطقة اليورو ويديرها ويباشر وظيفة توفير النقد. ويقع مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت ومهمته الرئيسية هي الحفاظ على استقرار الأسعار في منطقة اليورو، على نحو يحفظ القدرة الشرائية لليورو. وهيكل هذا الجهاز المستقل ووظائفه محددة بموجب معاهدة ماستريخت.
البنك الأوروبي للاستثمارات هو الذراع المالية الفعلية للاتحاد: والهدف الرئيسي لنشاطه هو دعم مشاريع الاستثمار لتيسير التنمية المتوازنة في الدول الأعضاء. ويتشكل مجلس محافظي البنك الأوروبي للاستثمارات من وزراء اقتصاد الدول الأعضاء.
أما مسؤولية عرض مصالح الأطراف الاجتماعية المختلفة والمجتمع المدني على المفوضية وعلى المجلس والبرلمان فتتحملها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية. هذا في حين تسهر لجنة الأقاليم، المكونة من ممثلي أقاليم دول الاتحاد الأوروبي، على احترام هوية الأقاليم وخصائصها واختصاصات الهيئات المحلية. وفي المسار الاتحادي الخاص باتخاذ القرار، تكون استشارة هذه اللجنة إجبارية في قطاعات مثل السياسة الإقليمية والبيئة والتعليم.
ومنذ العام 1995 أُدخلت وظيفة الوسيط الأوروبي (Ombudsman) الذي يحق التوجه إليه لكل المواطنين وأيضا للمؤسسات والوكالات المقيمة في الاتحاد حين يعتبر هؤلاء أنفسهم ضحايا لسوء إدارة من قبل مؤسسات أو أجهزة اتحادية.
ومنذ السبعينيات تنشط على أراضي الاتحاد الأوروبي 29 وكالة أو منظمات مماثلة للوكالات (منها 3 هي الوكالة الأوروبية للحقوق الأساسية، والوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية والمعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين، ما فتئت في مرحلة التأسيس). وتمارس الوكالات وظائف محددة يتم تعريفها في وقت إنشائها. ويستجيب تأسيس هذه الوكالات إلى الرغبة في إدخال نظام اللامركزية على اختصاصات محددة للمؤسسات الأوروبية، والحاجة للتعامل مع مهام جديدة تقنية أو علمية. والوكالات الأولى – المركز الأوروبي للتنمية والتدريب المهني والمؤسسة الأوروبية لتحسين ظروف المعيشة والعمل – قد أُنشئت في السبعينيات. وفي التسعينيات، أثناء عملية استكمال السوق الداخلية، بدأ جيل جديد من الوكالات عمله، وهي الوكالات التي شكلت النموذج الاتحادي الحالي. وتعمل هذه الوكالات ي مجالات عديدة، من حماية البيئة إلى أمن العمل ورصد حقوق الإنسان وإدمان المخدرات وضمان الأمن الغذائي والأمن البحري والجوي.

مؤتمر فيينا ..

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العليوي 35

مؤتمر فيينا عبارة عن مؤتمر لسفراء الدول الأوروبية ترأسه رجل الدولة النمساوي كليمنس فينتزل فون ميترنيخ. عقد المؤتمر في فيينا في الفترة من أيلول / سبتمبر 1814 إلى حزيران / يونيو 1815.[1] كان هدفه تسوية العديد من القضايا الناشئة عن حروب الثورة الفرنسية والحروب النابليونية وتفكك الإمبراطورية الرومانية المقدسة. أسفر هذا المؤتمر عن إعادة رسم الخريطة السياسية للقارة، ووضع حدود لفرنسا ودوقية نابليون في وارسو وهولندا وولايات نهر الراين والمقاطعة الألمانية في ساكسونيا وعلى الأراضي الإيطالية المختلفة وإنشاء مناطق نفوذ لكل من فرنسا والنمسا وروسيا وبريطانيا تتوسط فيها تلك الدول في حل المشاكل المحلية والإقليمية. كان مؤتمر فيينا نموذجاً لعصبة الأمم والأمم المتحدة بسبب هدفها في إحلال السلام من جانب جميع الأطراف.
كانت الخلفية المباشرة هزيمة فرنسا النابليونية واستسلامها في مايو/ أيار 1814 الأمر الذي وضع حداً لـ 25 عاماً من الحرب المتواصلة تقريباً. استمرت المفاوضات على الرغم من اندلاع القتال الناجم عن عودة نابليون من المنفى واستعادته للحكم في فرنسا خلال مئة يوم من آذار / مارس إلى تموز / يوليو 1815. الوثيقة الختامية للمؤتمر وقعت قبل تسعة أيام من هزيمته النهائية في واترلو في 18 يونيو/ حزيران 1815.
الأمر المثير للاهتمام في مؤتمر فيينا هو أنه لم يكن مؤتمراً بالمعنى الحرفي للكلمة حيث لم تعقد جلسة عامة أبداً كما جرت معظم النقاشات بصفة غير رسمية، ووجهاً لوجه بين القوى العظمى مثل فرنسا والمملكة المتحدة والنمسا وروسيا وفي بعض الأحيان بروسيا، مع مشاركة محدودة أو معدومة من قبل المندوبين الآخرين. من ناحية أخرى كان الكونغرس المحاولة الأولى في التاريخ حيث تجتمع القوى على نطاق القاري بهدف الوصول إلى معاهدة، بدلا من الاعتماد أساسا على الرسل والرسائل بين العواصم المختلفة. أدت التسوية في نهاية مؤتمر فيينا – على الرغم من التغييرات اللاحقة – لتشكيل إطار للسياسة الدولية الأوروبية حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى في عام 1914.

المشاركون ..

الدول الأربع العظمى وفرنسا بوربون
شكلت القوى الأربع العظمى سابقاً قلب التحالف السادس ‏(en)‏. ومع اقتراب هزيمة نابليون حددوا مواقفهم المشتركة والمذكورة في معاهدة شومو ‏(en)‏ (آذار / مارس 1814)، وتفاوضوا على معاهدة باريس ‏(en)‏ مع آل بوربون في فرنسا خلال إعادة تنصيبهم:
النمسا ومثلها الأمير ميترنيخ وزير الخارجية ونائبه البارون يوهان فون فيسينبيرغ ‏(en)‏. من الواضح أن الإمبراطور فرانسيس الأول كان قريباً من مكان الحدث.
المملكة المتحدة ممثلة بداية بوزير خارجيتها فيسكونت كاسلريا ‏(en)‏ ومن ثم من قبل دوق ولينغتون بعد عودة كاسلريا لإنجلترا في فبراير/ شباط 1815. وفي الأسابيع الأخيرة من قبل ايرل كلانكارتي ‏(en)‏ بعدما غادر ولينغتون مواجهة نابليون خلال المائة يوم.
روسيا وعلى الرغم من أن وزير الخارجية الكونت كارل روبرت نيسيلرود ‏(en)‏ قاد الوفد الروسي الرسمي، فإن القيصر ألكسندر الأول كان أيضاً في فيينا واعتبر نفسه عملياً واسمياً المفوض الوحيد عن نفسه.[4]
بروسيا مثلت من طرف الأمير كارل أوغست فون هاردينبيرغ ‏(en)‏ المستشار، والدبلوماسي والباحث فيلهلم فون همبولت. كان الملك فريدريك وليام الثالث البروسي ‏(en)‏ أيضاً في فيينا ولعب دوره وراء الكواليس.
كانت فرنسا القوة الخامسة ممثلة بوزير خارجيتها تشارلز موريس دو تاليران – بيريغو ‏(en)‏ فضلاً عن الوزير المفوض الدوق دالبيرغ. كان تاليران طرفاً في معاهدة باريس ‏(en)‏ عن الملك لويس الثامن عشر، لكن الملك لم يثق به وكان يتفاوض أيضاً مع ميترنيخ شخصياً وسراً عبر البريد.[5]
الموقعون الثلاثة الآخرون على معاهدة باريس (1814)
لم تكن هذه الأطراف جزءا من معاهدة شومو ‏(en)‏، ولكنها انضمت إلى معاهدة باريس ‏(en)‏:
إسبانيا مثلها الماركيز بيدرو غوميز دي لابرادور ‏(en)‏.
البرتغال ممثلة بالمفوضين بيدرو دي سوزا أولستين كونت بالميلا ‏(en)‏ وأنطونيو دي سالدانيا دا غاما وخواكيم لوبو دا سيلفيرا.[6][7]
السويد والنرويج ممثلين بالكونت كارل لوفينهيلم ‏(en)‏.
آخرون
الدنمارك عنها الكونت نيلز روزينكرانتز وزير الخارجية.[8] كما كان الملك فريدريك السادس ‏(en)‏ أيضاً موجوداً في فيينا.
هولندا وعنها ايرل كلانكارتي ‏(en)‏ السفير البريطاني في البلاط الهولندي[9][10] والبارون هانز فون غاجيرن ‏(en)‏.[11]
سويسرا حيث كان لكل كانتون وفده الخاص به لكن تشارلز بيكتيه دو روشمو ‏(en)‏ من جنيف لعب دوراً بارزاً.[12]
الدويلات البابوية مثلها الكاردينال إيركولي كونسالفي ‏(en)‏.[13]
بشأن القضايا الألمانية:
بافاريا مثلها ماكسيميليان غراف فون مونتجيلاس ‏(en)‏.
فورتمبيرغ مثلها جورج إرنست لفين غراف فون فينتزنجيروده.
هانوفر التي كانت حينها في اتحاد شخصي مع التاج البريطاني مثلها جورج غراف تزو مونستر ‏(en)‏. (رفض الملك جورج الثالث الاعتراف بتفكك الإمبراطورية الرومانية المقدسة في 1806 وحافظ على فصل الموظفين الدبلوماسيين كحاكم هانوفر لإدارة شؤون ممتلكات الأسرة، باسم دوقية برونزفيك-لونيبيرغ، حتى اختتام المؤتمر عندما أنشئت مملكة هانوفر).
كان لكل دولة أوروبية تقريباً وفد في فيينا (أكثر من 200 دولة وعائلات حاكمة كانت ممثلة في المؤتمر).[14] بالإضافة إلى ذلك كان هناك ممثلون عن المدن والشركات والمنظمات الدينية (على سبيل المثال، الأديرة) وجماعات المصالح الخاصة (على سبيل المثال، كان هناك وفد يمثل دور النشر الألمانية، يطالب بقانون حقوق التأليف وحرية الصحافة).[15]

المرسوم الأخير ..
وقع المرسوم النهائي الذي ضم كافة الاتفاقيات في 9 حزيران/ يونيو 1815 (بضعة أيام قبل معركة واترلو).[20] تشمل بنوده:
تمنح روسيا أغلب دوقية وارسو (بولندا) ‏(en)‏ على أن تحتفظ بفنلندا (التي كانت قد ضمتها من السويد عام 1809 حتى عام 1917).
تمنح بروسيا خمسي ساكسونيا وأجزاء من دوقية وارسو ‏(en)‏ (دوقية بوزن الكبرى ‏(en)‏) ودانتزغ وأرض الراين ‏(en)‏ / وستفاليا.
تم إنشاء اتحاد ألماني من 38 دويلة من أصل 360 كانت تشكل بمجملها الإمبراطورية الرومانية المقدسة برئاسة الإمبراطور النمساوي. أدرجت أجزاء فقط من أراضي النمسا وبروسيا في الاتحاد.
وحدت هولندا وجنوب هولندا (تقريباً بلجيكا الحالية) في نظام ملكي دستوري يحكمه ملك من عائلة أورانج ناساو ‏(en)‏.
للتعويض عن خسارة آل أورانج ناساو لأراضي ناساو لصالح بروسيا، تشكل المملكة المتحدة الهولندية ‏(en)‏ ودوقية لوكسمبورغ اتحاداً شخصياً بحكم آل أورانج – ناساو حيث تكون لوكسمبورغ (ولكن ليس هولندا) ضمن الاتحاد الألماني.[21]
بوميرانيا السويدية ‏(en)‏ التي استولت عليها الدنمارك في العام السابق تسلم لبروسيا.
ضمان حيادية سويسرا.
تتنازل هانوفر عن دوقية لاونبيرغ ‏(en)‏ للدنمارك، ولكن تتوسع أراضيها بضم الأراضي الخاضعة سابقاً لأسقف مونستر ‏(en)‏ والأراضي البروسية في فريزيا الشرقية ‏(en)‏.
يعترف بمعظم المكاسب الإقليمية لكل من بافاريا وفورتمبيرغ وبادن ‏(en)‏ وهيسه – دارمشتات ‏(en)‏ وناساو ‏(en)‏ خلال عمليات الاستيعاب بين عامي 1801 – 1806. ضمت بافاريا أيضاً راينيشه بالاتينيت ‏(en)‏ وأجزاء من دوقية نابليون في فورتسبورغ ‏(en)‏ ودوقية فرانكفورت الكبرى ‏(en)‏. منحت هيسه – دارمشتات مدينة ماينتس مقابل التخلي عن دوقية ويستفاليا لبروسيا.
تستعيد النمسا السيطرة على تيرول ‏(en)‏ وسالزبورغ من المحافظات الإيليرية السابقة ‏(en)‏ ومقاطعة ترنوبل من روسيا. كما تمنح لومبارديا والبندقية ‏(en)‏ في إيطاليا ودوبروفنيك ‏(en)‏ في دالماسيا. تبقى الأراضي النمساوية السابقة في جنوب غرب ألمانيا تحت سيطرة بادن وفورتمبيرغ كما فقدت ممتلكاتها في هولندا.
يستعاد أمراء هابسبورغ إلى عرشي دوقية توسكانا الكبرى ودوقية مودينا.
الدولة البابوية تحت حكم البابا وتستعيد حدودها السابقة باستثناء أفينيون وكومتا فينايسي ‏(en)‏ والتي بقيت جزءاً من فرنسا.
تم تثبيت سيطرة المملكة المتحدة على مستعمرة كيب ‏(en)‏ في جنوب أفريقيا وتوباغو وسيلان وغيرها من مختلف المستعمرات في أفريقيا وآسيا. كما أعيدت المستعمرات الأخرى وأبرزها جزر الهند الشرقية الهولندية والمارتينيك إلى أصحابها السابقين.
استعيد ملك سردينيا في بيدمونت ونيس وسافوي ومنح السيطرة على جنوى (مما وضع نهاية للجمهورية في المدينة).
أعطيت دوقيات بارما وبياتشينزا وغاستالا لماري لويز ‏(en)‏ زوجة نابليون.
أنشئت دوقية لوكا لصالح آل بوربون – بارما ‏(en)‏ حيث تعود حقوقها لبارما بعد وفاة ماري لويز ‏(en)‏.
فرديناند الرابع من البوربون، ملك صقلية يستعيد السيطرة على مملكة نابولي بعد أن قام يواكيم مورات (الملك المنصب من طرف بونابرت)، بدعم نابليون في المائة يوم وإعلان الحرب على النمسا.
أدينت تجارة الرقيق.
تكفل حرية الملاحة في العديد من الأنهار بما فيها الراين.