أ.د. أحمد محمد وهبان

دستور المدينه المنوره – بقول رسول الله

كاتب الموضوع الأصلي: ابراهيم العريفي 1

دستور المدينة المنوره وهو ما ارتضاه رسول الله من شروط وقواعد يتحاكم بها اهل المدينه ويعتبر اقدم دستور بالعالم

فور هجرة النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إلى المدينة المنورة كتب دستورًا تاريخيًا[1]، وقد أطنب فيه المؤرخون والمستشرقون على مدار التاريخ الإسلامي، واعتبره الكثيرون مفخرة من مفاخر الحضارة الإسلامية، ومَعلَمًا من معالم مجدها السياسي والإنساني..

إن هذا الدستور يهدف بالأساس إلى تنظيم العلاقة بين جميع طوائف وجماعات المدينة، وعلى رأسها المهاجرين والأنصار والفصائل اليهودية وغيرهم، يتصدى بمقتضاه المسلمون واليهود وجميع الفصائل لأي عدوان خارجي على المدينة..

وبإبرام هذا الدستور –وإقرار جميع الفصائل بما فيه- صارت المدينة دولة وفاقية رئيسها الرسول-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وصارت المرجعية العليا للشريعة الإسلامية، وصارت جميع الحقوق الإنسانية مكفولة، كحق حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، والمساواة والعدل..

يقول المستشرق الروماني جيورجيو:
“حوى هذا الدستور اثنين وخمسين بندا، كلها من رأي رسول الله. خمسة وعشرون منها خاصة بأمور المسلمين، وسبعة وعشرون مرتبطة بالعلاقة بين المسلمين وأصحاب الأديان الأخرى، ولاسيما اليهود وعبدة الأوثان. وقد دُون هذا الدستور بشكل يسمح لأصحاب الأديان الأخرى بالعيش مع المسلمين بحرية، ولهم أن يقيموا شعائرهم حسب رغبتهم، ومن غير أن يتضايق أحد الفرقاء. وضع هذا الدستور في السنة الأولى للهجرة، أى عام 623م. ولكن في حال مهاجمة المدينة من قبل عدو عليهم أن يتحدوا لمجابهته وطرده”[2].

ومن ثم تعالوا نقف وقفات سريعة على أهم معالم القيم الحضارية التي نراها جلية في هذا الدستور:

أولاً: الأمة الإسلامية فوق القبلية:
قال الدستور في ذلك:
“إنهم [أي الشعب المسلم] أمة واحدة من دون الناس”[3].
وبهذا البند اندمج المسلمون على اختلاف قبائلهم وأنسابهم إلى جماعة الإسلام، فالانتماء للإسلام فوق الانتماء للقبيلة أو العائلة، وبهذا نقل رسول الله العرب من مستوى القبيلة إلى مستوى الأمة.

ثانيًا: التكافل الاجتماعي بين فصائل الشعب:
وفي هذه القيمة كُتبت البنود التالية:
“المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين”[4].
“وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين”[5].
“وبنو سَاعِدَةَ على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف، والقسط بين المؤمنين…
“وبنو جُشَمٍ على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف، والقسط بين المؤمنين..
“بنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف، والقسط بين المؤمنين..
“وَبَنُو الْأَوْسِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى ، وَكُلّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ..
“وَإِنّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا بَيْنَهُمْ أَنْ يُعْطُوهُ بِالْمَعْرُوفِ فِي فِدَاءٍ أَوْ عَقْلٍ”[6].

ثالثاً: ردع الخائنين للعهود :
وفي هذا الحق كُتب البند التالي:
“وإن المؤمنين المتقين (أيديهم) على (كل) من بغى منهم أو ابتغى دسيعة[7] ظلم أو إثما أو عدوانا أو فسادا بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعا، ولو كان ولد أحدهم”[8].
وهذا نص في جواز حمل السلاح على أي فصيل من فصائل المدينة إذا اعتدى على المسلمين..
وبموجب هذا النص حُكم بالإعدام على مجرمي قريظة – بعد معركة الأحزاب (في ذي القعدة 5 هـ/إبريل 627 م ) – ، لما تحالفوا مع جيوش الأحزاب الغازية للمدينة، وبغوا وخانوا بقية الفصائل، على الرغم من أنهم أبناء وطن واحد!

رابعا: احترام أمان المسلم:
وجاء في هذا الأصل الأخلاقي البند التالي:
“وإن ذمة الله واحدة، يجير عليهم أدناهم، وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس.”[9] ..
فلأي مسلم الحق في منح الأمان لأي إنسان، ومن ثم يجب على جميع أفراد الدولة أن تحترم هذا الأمان، وأن تجير من أجار المسلمُ، ولو كان المجير أحقرهم.
فيُجير على المسلمين أدناهم، بما في ذلك النساء، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لأم هانئ: ” أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمّ هَانِئٍ “[10].

خامسا: حماية أهل الذمة والأقليات غير الإسلامية:
وجاء في هذا الأصل:
“وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصر عليهم”[11].
وهو أصل أصيل في رعاية أهل الذمة، والمعاهدين، أو الأقليات غير الإسلامية التي تخضع لسيادة الدولة وسلطان المسلمين .. فلهم –إذا خضعوا للدولة– حق النصرة على من رامهم أو اعتدى عليهم بغير حق سواء من المسلمين أو من غير المسلمين، من داخل الدولة أو من خارجها..

سادسا: الأمن الاجتماعي وضمان الديات:
وجاء في هذا الأصل:
“وإنه من اعتبط[12] مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول (بالعقل)، وإن المؤمنين عليه كافة، ولا يحل لهم إلا قيام عليه”[13].
وبهذا أقر الدستور الأمن الاجتماعي، وضمنه بضمان الديات لأهل القتيل، وفي ذلك إبطال لعادة الثأر الجاهلية، وبين النص أن على المسلمين أن يكونوا جميعًا ضد المعتدي الظالم حتى يحكم عليه بحكم الشريعة..
“ولا شك أن تطبيق هذا الحكم ينتج عنه استتباب الأمن في المجتمع الإسلامي منذ أن طبق المسلمون هذا الحكم”[14].

سابعا: المرجعية في الحكم إلى الشريعة الإسلامية:
وجاء في هذا الأصل:
“وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله –عز وجل- وإلى محمد…
“وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مردَّه إلى الله، وإلى محمد رسول الله، وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره”[15].

ثامنا: حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مكفولة لكل فصائل الشعب:
وجاء في هذا الأصل:
“وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم، ومواليهم وأنفسهم إلا من ظلم نفسه وأَثِم فإنه لا يوتغ[16] إلا نفسه وأهل بيته” [17].

تاسعا: الدعم المالي للدفاع عن الدولة مسؤلية الجميع:
وجاء في هذا الأصل:
“وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين”[18].
فعلى كل الفصائل بما فيها اليهود أن يدعموا الجيش ماليًا وبالعدة والعتاد من أجل الدفاع عن الدولة، فكما أن المدينة وطن لكل الفصائل، كان على هذه الفصائل أن تشترك جميعها في تحمل جميع الأعباء المالية للحرب.

عاشرا: الاستقلال المالي لكل طائفة:
وجاء في هذا الأصل:
“وإن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم”[19].
فمع وجوب التعاون المالي بين جميع طوائف الدولة لرد أي عدوان خارجي، فإن لكل طائفة استقلالها المالي عن غيرها من الطوائف.

الحادي عشر: وجوب الدفاع المشترك ضد أي عدوان :
وجاء في هذا الأصل :
“وإن بينهم النصر على من دهم يثرب “[20].
“وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة”[21].
وفي هذا النص دليل صريح على وجوب الدفاع المشترك، ضد أي عدوان على مبادئ هذه الوثيقة.

الثاني عشر: النصح والبر بين المسلمين وأهل الكتاب:
وجاء في هذا الأصل:
“وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم”[22].
فالأصل في العلاقة بين جميع طوائف الدولة –مهما اختلفت معتقداتهم– هو النصح المتبادل، والنصيحة التي تنفع البلاد والعباد، والبر والخير والصلة بين هذه الطوائف.
وقد اشتملت الدستور على قيم حضارية أخرى منها:

الثالث عشر: حرية كل فصيل في عقد الأحلاف التي لا تضر الدولة:
وجاء في هذا الأصل:
“وإنه لا يأثم امرؤ بحليفه”[23].

الرابع عشر: ووجوب نصرة المظلوم:
وجاء في هذا الأصل :
“وإن النصر للمظلوم.”[24]

الخامس عشر: وحق الأمن لكل مواطن:
“إنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة، إلا من ظلم وأثم، وإن الله جار لمن بر واتقى، ومحمد رسول”[25].
هذه بعض معالم الحضارة الإسلامية في دستور المدينة، تبين لك – كما رأيت – كيف سبق النظامُ الإسلامي جميع الأنظمة في إعلاء قيم التسامح والتكافل والحرية ونصرة المظلوم .. وغيرها من القيم الحضارية التي يتغنى بها العالم في الوقت الراهن دون تفعيل جاد أو تطبيق فاعل.

دستور المدينه المنوره – بقول رسول الله

كاتب الموضوع الأصلي: ابراهيم العريفي 1

دستور المدينة المنوره وهو ما ارتضاه رسول الله من شروط وقواعد يتحاكم بها اهل المدينه ويعتبر اقدم دستور بالعالم

فور هجرة النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – إلى المدينة المنورة كتب دستورًا تاريخيًا[1]، وقد أطنب فيه المؤرخون والمستشرقون على مدار التاريخ الإسلامي، واعتبره الكثيرون مفخرة من مفاخر الحضارة الإسلامية، ومَعلَمًا من معالم مجدها السياسي والإنساني..

إن هذا الدستور يهدف بالأساس إلى تنظيم العلاقة بين جميع طوائف وجماعات المدينة، وعلى رأسها المهاجرين والأنصار والفصائل اليهودية وغيرهم، يتصدى بمقتضاه المسلمون واليهود وجميع الفصائل لأي عدوان خارجي على المدينة..

وبإبرام هذا الدستور –وإقرار جميع الفصائل بما فيه- صارت المدينة دولة وفاقية رئيسها الرسول-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وصارت المرجعية العليا للشريعة الإسلامية، وصارت جميع الحقوق الإنسانية مكفولة، كحق حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، والمساواة والعدل..

يقول المستشرق الروماني جيورجيو:
“حوى هذا الدستور اثنين وخمسين بندا، كلها من رأي رسول الله. خمسة وعشرون منها خاصة بأمور المسلمين، وسبعة وعشرون مرتبطة بالعلاقة بين المسلمين وأصحاب الأديان الأخرى، ولاسيما اليهود وعبدة الأوثان. وقد دُون هذا الدستور بشكل يسمح لأصحاب الأديان الأخرى بالعيش مع المسلمين بحرية، ولهم أن يقيموا شعائرهم حسب رغبتهم، ومن غير أن يتضايق أحد الفرقاء. وضع هذا الدستور في السنة الأولى للهجرة، أى عام 623م. ولكن في حال مهاجمة المدينة من قبل عدو عليهم أن يتحدوا لمجابهته وطرده”[2].

ومن ثم تعالوا نقف وقفات سريعة على أهم معالم القيم الحضارية التي نراها جلية في هذا الدستور:

أولاً: الأمة الإسلامية فوق القبلية:
قال الدستور في ذلك:
“إنهم [أي الشعب المسلم] أمة واحدة من دون الناس”[3].
وبهذا البند اندمج المسلمون على اختلاف قبائلهم وأنسابهم إلى جماعة الإسلام، فالانتماء للإسلام فوق الانتماء للقبيلة أو العائلة، وبهذا نقل رسول الله العرب من مستوى القبيلة إلى مستوى الأمة.

ثانيًا: التكافل الاجتماعي بين فصائل الشعب:
وفي هذه القيمة كُتبت البنود التالية:
“المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين”[4].
“وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين”[5].
“وبنو سَاعِدَةَ على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف، والقسط بين المؤمنين…
“وبنو جُشَمٍ على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف، والقسط بين المؤمنين..
“بنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف، والقسط بين المؤمنين..
“وَبَنُو الْأَوْسِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى ، وَكُلّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ..
“وَإِنّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا بَيْنَهُمْ أَنْ يُعْطُوهُ بِالْمَعْرُوفِ فِي فِدَاءٍ أَوْ عَقْلٍ”[6].

ثالثاً: ردع الخائنين للعهود :
وفي هذا الحق كُتب البند التالي:
“وإن المؤمنين المتقين (أيديهم) على (كل) من بغى منهم أو ابتغى دسيعة[7] ظلم أو إثما أو عدوانا أو فسادا بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعا، ولو كان ولد أحدهم”[8].
وهذا نص في جواز حمل السلاح على أي فصيل من فصائل المدينة إذا اعتدى على المسلمين..
وبموجب هذا النص حُكم بالإعدام على مجرمي قريظة – بعد معركة الأحزاب (في ذي القعدة 5 هـ/إبريل 627 م ) – ، لما تحالفوا مع جيوش الأحزاب الغازية للمدينة، وبغوا وخانوا بقية الفصائل، على الرغم من أنهم أبناء وطن واحد!

رابعا: احترام أمان المسلم:
وجاء في هذا الأصل الأخلاقي البند التالي:
“وإن ذمة الله واحدة، يجير عليهم أدناهم، وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس.”[9] ..
فلأي مسلم الحق في منح الأمان لأي إنسان، ومن ثم يجب على جميع أفراد الدولة أن تحترم هذا الأمان، وأن تجير من أجار المسلمُ، ولو كان المجير أحقرهم.
فيُجير على المسلمين أدناهم، بما في ذلك النساء، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لأم هانئ: ” أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمّ هَانِئٍ “[10].

خامسا: حماية أهل الذمة والأقليات غير الإسلامية:
وجاء في هذا الأصل:
“وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصر عليهم”[11].
وهو أصل أصيل في رعاية أهل الذمة، والمعاهدين، أو الأقليات غير الإسلامية التي تخضع لسيادة الدولة وسلطان المسلمين .. فلهم –إذا خضعوا للدولة– حق النصرة على من رامهم أو اعتدى عليهم بغير حق سواء من المسلمين أو من غير المسلمين، من داخل الدولة أو من خارجها..

سادسا: الأمن الاجتماعي وضمان الديات:
وجاء في هذا الأصل:
“وإنه من اعتبط[12] مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول (بالعقل)، وإن المؤمنين عليه كافة، ولا يحل لهم إلا قيام عليه”[13].
وبهذا أقر الدستور الأمن الاجتماعي، وضمنه بضمان الديات لأهل القتيل، وفي ذلك إبطال لعادة الثأر الجاهلية، وبين النص أن على المسلمين أن يكونوا جميعًا ضد المعتدي الظالم حتى يحكم عليه بحكم الشريعة..
“ولا شك أن تطبيق هذا الحكم ينتج عنه استتباب الأمن في المجتمع الإسلامي منذ أن طبق المسلمون هذا الحكم”[14].

سابعا: المرجعية في الحكم إلى الشريعة الإسلامية:
وجاء في هذا الأصل:
“وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله –عز وجل- وإلى محمد…
“وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مردَّه إلى الله، وإلى محمد رسول الله، وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره”[15].

ثامنا: حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مكفولة لكل فصائل الشعب:
وجاء في هذا الأصل:
“وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم، ومواليهم وأنفسهم إلا من ظلم نفسه وأَثِم فإنه لا يوتغ[16] إلا نفسه وأهل بيته” [17].

تاسعا: الدعم المالي للدفاع عن الدولة مسؤلية الجميع:
وجاء في هذا الأصل:
“وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين”[18].
فعلى كل الفصائل بما فيها اليهود أن يدعموا الجيش ماليًا وبالعدة والعتاد من أجل الدفاع عن الدولة، فكما أن المدينة وطن لكل الفصائل، كان على هذه الفصائل أن تشترك جميعها في تحمل جميع الأعباء المالية للحرب.

عاشرا: الاستقلال المالي لكل طائفة:
وجاء في هذا الأصل:
“وإن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم”[19].
فمع وجوب التعاون المالي بين جميع طوائف الدولة لرد أي عدوان خارجي، فإن لكل طائفة استقلالها المالي عن غيرها من الطوائف.

الحادي عشر: وجوب الدفاع المشترك ضد أي عدوان :
وجاء في هذا الأصل :
“وإن بينهم النصر على من دهم يثرب “[20].
“وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة”[21].
وفي هذا النص دليل صريح على وجوب الدفاع المشترك، ضد أي عدوان على مبادئ هذه الوثيقة.

الثاني عشر: النصح والبر بين المسلمين وأهل الكتاب:
وجاء في هذا الأصل:
“وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم”[22].
فالأصل في العلاقة بين جميع طوائف الدولة –مهما اختلفت معتقداتهم– هو النصح المتبادل، والنصيحة التي تنفع البلاد والعباد، والبر والخير والصلة بين هذه الطوائف.
وقد اشتملت الدستور على قيم حضارية أخرى منها:

الثالث عشر: حرية كل فصيل في عقد الأحلاف التي لا تضر الدولة:
وجاء في هذا الأصل:
“وإنه لا يأثم امرؤ بحليفه”[23].

الرابع عشر: ووجوب نصرة المظلوم:
وجاء في هذا الأصل :
“وإن النصر للمظلوم.”[24]

الخامس عشر: وحق الأمن لكل مواطن:
“إنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة، إلا من ظلم وأثم، وإن الله جار لمن بر واتقى، ومحمد رسول”[25].
هذه بعض معالم الحضارة الإسلامية في دستور المدينة، تبين لك – كما رأيت – كيف سبق النظامُ الإسلامي جميع الأنظمة في إعلاء قيم التسامح والتكافل والحرية ونصرة المظلوم .. وغيرها من القيم الحضارية التي يتغنى بها العالم في الوقت الراهن دون تفعيل جاد أو تطبيق فاعل.

السياسة من واقع الإسلام

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل ناصر العتيبي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين.
الحمد لله الذي يؤمن الخائفين، وينجّي الصالحين، ويرفع المستضعفين، ويضع المستكبرين، ويُهلك ملوكاً ويستخلف آخرين.
وأفضل صلوات الله، وأحسنها، وأجملها، وأكملها، وأزكاها، وأنماها، وأطيبها، وأطهرها، وأسناها على عبده، ورسوله، وأمينه، وصفيّه، وحبيبه، وخيرته من خلقه، وحافظ سرّه، ومبلّغ رسالاته، نبيّه الأعظم محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، أصول الكرم، وقادة الأمم، وأولياء النِعَم، وعناصر الأبرار، ودعائم الأخيار، وساسة العباد، وأركان البلاد، وأبواب الإيمان، وأمناء الرحمن، وسلالة النبيين، وصفوة المرسلين، وعترة خيرة ربّ العالمين.
وبعد …
إنّ القائد المسلم الذي يمارس الإرشاد والتوجيه وسوق العباد نحو عبادة الخالق وحده، يجب أن يلتزم بشروط، في مقدمتها منح الحرية للناس بجميع أشكالها.
كما أن السياسة مهمة دينية لا تأتي من باب التفضل أو الإحسان الذي يمكن للسلطة أن تمارسه بحسب أهواء أربابها، وإنما هي واجب يقع على عاتق أي إنسان يتصدى لمهمة تبليغ رسالات الله إلى الناس.
في الكتاب الذي بين يديك ـ عزيزنا القارئ ـ يسلّط المرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله الضوء على الفارق الرئيسي بين السياسة من واقع الإسلام، والسياسة من الواقع الآخر، فيتأكد الاختلاف في دائرة الشمولية والهدف والوسائل.
ففي السياسة من واقع الإسلام لا يوجد شيء اسمه قيم مثالية وواقع، بل هناك ترابط وثيق بين هذه القيم والواقع، كما أن البحث النظري، حتى وإن خاض في سجالات نظرية، فإنه يرنو من خلال السجالات إلى الواقع؛ فالبحث النظري لا يهدف إلى البحث عن قواعد نظرية مجردة بقدر ما يهدف إلى التوصل إلى سبل تحقيق الرفاه الاجتماعي وحماية الإنسان من جميع أشكال التعسف.
من هو السياسي

على هذا نلاحظ أن السياسة من واقع الإسلام تتقدم بصورة ثابتة لترسم كل معالم الواقع السياسي؛ فهي لا تفترض إمكانية مفتوحة لأن يكون كل من هبّ ودبّ سياسياً بالمعنى الإسلامي؛ ولهذا جاءت الأحاديث لتؤكد هذه الصفة لطبقة خاصة من الناس ألا وهم الرسول وأهل بيته عليهم السلام ، وهذه القضية ليست مجرد استنتاج بل هي قضية مؤكدة من خلال مجموعة من النصوص، سلط سماحة السيد الضوء عليها كما يلي:
في الشريعة نصوص كثيرة جداً، تدل على أن السياسة جزء لا يتجزأ من الإسلام، بل الأصح في التعبير أن نقول إن الإسلام والسياسة لفظان لمفهوم واحد؛ فالسياسة هي الإسلام، والإسلام هو السياسة بمعناها الصحيح العام، ومنها:
جاء في الحديث الشريف في وصف الأئمة عليهم السلام : «أنتم ساسة العباد».
وجاء في حديث آخر: «ثم فوض إلى النبي صلی الله عليه و آله أمر الدين والأمة ليسوس عباده» .
ويترتب على كل ما تقدّم أن يصار إلى نفي هذه الصفة عن سوى الرسول وأهل بيته عليهم السلام ، أو من تعلّم منهم وامتلك الأهلية؛ ولذا فإن إيراد عدد من النصوص في هذا المجال سيكون تأكيداً لهذا الأمر، ومن ذلك ما كتبه الإمام عليّ عليه السلام إلى معاوية بقوله: «ومتى كنتم يا معاوية ساسة الرعية وولاة أمر الأمة» .
هذه الحقيقة التي أثبتها السيد خطرة حقاً؛ فهنا لا تكون السياسة قضية قابلة للإهمال والتجاوز، بل إن وجود المجتمع ورخاءه وبقاءه يعتمد عليها، كما أن عملية اختيار الساسة تنطوي على الأهمية نفسها؛ إذ إن هذه الكيفية الخاصة من الممارسة السياسية لا يمكن أن يؤديها إلاّ نوع خاص من البشر من ذوي الأهلية الأخلاقية العالية.
وقد شرح سماحة آية الله العظمى السيد صادق الشيرازي دام ظله في هذا الكتاب كل هذه المعالم بصورة عالية من الوضوح والدقة بنحو يجعل من النظام الإسلامي طموحاً إنسانياً تتوق له النفوس المتعبة التي لم تجد في جميع فترات تأريخها من يجسده بهذه الصورة الراقية التي لم تترك أي تفصيل من تفاصيل الحياة الإنسانية إلا وقدّمت له حلاً راقياً لا يرفضه أي إنسان، إلا إذا كان قد جهل أبعاده؛ فجميع أبناء البشر محترمون مهما تعددت آراؤهم السياسية أو أديانهم وألوانهم، وجميعهم محترمة حقوقهم، والسلطة ليست أداة قمع بقدر ما هي أداة لتنظيم وتيسير الحياة، لمنحها انسيابيتها الفطرية، والهدف الأول هو منع التقاطع بين المصالح والأفكار والآراء دون قهر أو قمع أو إرهاب.
إن القاعدة الأساسية التي أكدها سماحة السيد دام ظله في العلاقة بين الحاكم والمحكوم هي السلم واللاعنف، ومنها ننطلق إلى كافة تفاصيل الحياة السياسة.
عملنا في الكتاب:

نظراً لحيوية موضوع الكتاب وأهميته، وما ينطوي عليه من فائدة جمّة خدمة للدين الحنيف، ارتأت (مؤسسة الرسول الأكرم صلی الله عليه و آله الثقافية) إعادة طبع الكتاب، بعد تنقيحه، وإدخال بعض التغييرات البسيطة، بما يناسب نشره.
وقد قام الإخوة العاملون في قسمي التحرير والتحقيق في المؤسسة بمراجعته وتخريج الآيات القرآنية، والأحاديث والروايات، وإرجاع بعضها إلى أصولها، أو الكتب الناقلة لها، وذكر بعض البيانات اللازمة في الهامش، ثم عمل الفهارس العامة لأبحاث الكتاب، والإخراج الفني، ليخرج الكتاب كاملاً في فنّه، وواحداً في جنسه، راجين الله العليّ القدير أن يتقبّل منّا هذا القليل، فهو المرجو والمأمول، ومنه المنّ والفضل، وله الحمد جلّ شأنه.
السابع عشر من شهر صفر المظفر 1428 للهجرة
مؤسسة الرسول الأكرم صلی الله عليه و آله الثقافية

الفرق بين الشورى والديمقراطية

كاتب الموضوع الأصلي: ابراهيم العريفي 1


الشيخ الدكتور سفر بن عبدالرحمن الحوالي
من محاضرة: وجوب الحكم بما أنزل الله

فلا يمكن أن تستقيم الأمور على أهواء الناس أبداً، ولذلك لو نظرت إلى حقيقة ما يسمى بـالديمقراطية ، هل هي فعلاً حكم الشعب للشعب؟!

أي: أن الشعب يحكم نفسه فعلاً، وهل حكم الشعب نفسه بنفسه في التاريخ كله؟!

ولذلك تجد أن أهل القرى في المجتمعات اليونانية الصغيرة، وفي حكومات الكوميوند، أو جزء من ذلك في إيطاليا كانوا يجتمعون ثلاثين أو أربعين يتشاورون ويحكمون أنفسهم، هذا في كتب علم السياسة، وما يسمونه بالفقه السياسي… إلخ يقولون فيها: لم يوجد حكم ديمقراطي حقيقي مباشر إلا في القرى الإغريقية القديمة، أما ماعدا ذلك فلا.

قلت: فالفردية التي عدد أفرادها ثلاثين شخصاً، أي: الكبار منهم من يحق له الانتخاب، هل فعلاً حكموا أنفسهم بأنفسهم، أم أنه لابد من شيخ في القرية، إذا تحرك التف حوله عشرون نفراً، وخفضوا رءوسهم وسكتوا.

حتى القرية الصغيرة الحاكم فيها ثلاثة أو أربعة وجهاء من الناس، ولا يستطيع أحد من الناس أن يرفض، وذلك لأنهم يخافون من البطش، إذاً فهي إما قوة جسدية أو قوة مالية أو قوة منصب، حتى الحكم المباشر الذي يضربون له مثال بالثلاثين والخمسين لا يوجد أبداً، ففي النهاية الذي يحكم هو صاحب الهوى، حيث يشغل قوته في هواه كما يشاء، فكيف إذا ما صارت الأمة بالملايين، وقالوا: لابد من ممثلين ينتخبهم الشعب، ويرضاهم ودخلت المتاهات.

كما ترون في أمريكا أن الناس حزبين فقط: ديمقراطي وجمهوري ، لاخيار غيرهما، حتى وصل بهم الأمر في بعض الولايات إلى أنه لابد أن تتوارث الحزبية، أي: أن الأب ديمقراطي والابن ديمقراطي والحفيد ديمقراطي إلى يوم القيامة، ولهذا تجدون أناساً كثيرون لايصوتون ثم يذهبون إلى دول أخرى، ويقولون: إن القضية ليست قضية حزبين وهكذا الضلال.

ففي إيطاليا قبل فترة من الزمن لما تغيرت الحكومة الأخيرة، ذكروا أنه ما يقارب من خمسين حكومة تشكلت منذ الحرب العالمية الثانية -أي: تقريباً خمسين سنة- فأحياناً كل ستة أشهر في إيطاليا وفي غيرها تتشكل حكومة جديدة ووزراء جدد، فالوزير الذي يعلم أنه لن يحكم إلا ستة أشهر، ماذا تريد أن يعمل بالأموال؟

لكن لو كان أمامه عشرون سنة فسيجمع قليلاً قليلاً، فالناس هناك في لعب وضلال وتخبط، أهذه هي القدوة التي يريدون أن نترك كتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أجلها؟!

والشورى التي أنزلها الله وأمر بها، وعمل بها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما قال شَيْخ الإِسْلامِ ابن تيمية رحمه الله: ‘لا أعرف أحداً أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ’.

وقد وردت في حديث لكن في سنده انقطاع؛ لكنه من حيث الحقيقة فهذا ثابت كما قرره شَيْخ الإِسْلامِ ابن تيمية رحمه الله، فلم يكن أحد من الولاة أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم الخلفاء الراشدين من بعده: وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ [الشورى:38]، فهم يتشاورون في الأمر العظيم، فإذا جاءهم عن الله أو عن رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نص، قالوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا [البقرة:285].

ومن القصص العجيبة في هذا: قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما ذهب إلى بلاد الشام فجاءه الأجناد والأمراء، والحديث في صحيح مسلم مفصلاً، وله أصل في البخاري وغيره، وفيها أنه جلس فقال له الأمراء: إن الوباء -وهو الطاعون- قد نزل في بلاد الشام فما الرأي؟

وعمر رضي الله عنه ليس كأي أحد، إنما هو محدث ملهم ألقى الله الحق على قلبه ولسانه، ومع ذلك لم يستبد برأيه، بل قال: عليّ بالمهاجرين، فاجتمعوا واختلفوا، فقال: عليّ بمشيخة الأنصار، فاختلفوا كلٌّ له رأي، من يقول: نقدم، ومن يقول: نرحل، فتردد في الأمر، وفي الأخير عزم على أن يرحل، وقال: الغداة الرحيل، فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان غائباً لبعض أموره، ولم يكن حاضراً للشورى، فقال: عندي في هذا علم، سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: {إذا نزل الوباء وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها، وإذا لم تكونوا فيها فلا تدخلوها -أو فلا تقدموا إليها } فقال عمر : الحمد لله، ولو كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه موجوداً فأخبر بهذا الحديث أول ماجاءه الخبر، لما احتاج أن يشاور أحداً أبداً.

وفي هذا الحديث فائدتان عظيمتان:

الأولى: أهمية الشورى، وألاَّ يستبد الحاكم برأيه.

والأخرى: أنه إذا جاء نص صريح فلا تشاور، أما مسائل الاجتهاد وموارد الاختلاف فالأمر فيها آخر، فالقضية ليست قضية ديمقراطية : وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ
وملخص القول ان الديمقراطية هى نظام كفرى ليس من الاسلام فى شىء وان الديمقراطية ليست من الشورى نهائيا

الفرق بين الشورى والديمقراطية

كاتب الموضوع الأصلي: ابراهيم العريفي 1


الشيخ الدكتور سفر بن عبدالرحمن الحوالي
من محاضرة: وجوب الحكم بما أنزل الله

فلا يمكن أن تستقيم الأمور على أهواء الناس أبداً، ولذلك لو نظرت إلى حقيقة ما يسمى بـالديمقراطية ، هل هي فعلاً حكم الشعب للشعب؟!

أي: أن الشعب يحكم نفسه فعلاً، وهل حكم الشعب نفسه بنفسه في التاريخ كله؟!

ولذلك تجد أن أهل القرى في المجتمعات اليونانية الصغيرة، وفي حكومات الكوميوند، أو جزء من ذلك في إيطاليا كانوا يجتمعون ثلاثين أو أربعين يتشاورون ويحكمون أنفسهم، هذا في كتب علم السياسة، وما يسمونه بالفقه السياسي… إلخ يقولون فيها: لم يوجد حكم ديمقراطي حقيقي مباشر إلا في القرى الإغريقية القديمة، أما ماعدا ذلك فلا.

قلت: فالفردية التي عدد أفرادها ثلاثين شخصاً، أي: الكبار منهم من يحق له الانتخاب، هل فعلاً حكموا أنفسهم بأنفسهم، أم أنه لابد من شيخ في القرية، إذا تحرك التف حوله عشرون نفراً، وخفضوا رءوسهم وسكتوا.

حتى القرية الصغيرة الحاكم فيها ثلاثة أو أربعة وجهاء من الناس، ولا يستطيع أحد من الناس أن يرفض، وذلك لأنهم يخافون من البطش، إذاً فهي إما قوة جسدية أو قوة مالية أو قوة منصب، حتى الحكم المباشر الذي يضربون له مثال بالثلاثين والخمسين لا يوجد أبداً، ففي النهاية الذي يحكم هو صاحب الهوى، حيث يشغل قوته في هواه كما يشاء، فكيف إذا ما صارت الأمة بالملايين، وقالوا: لابد من ممثلين ينتخبهم الشعب، ويرضاهم ودخلت المتاهات.

كما ترون في أمريكا أن الناس حزبين فقط: ديمقراطي وجمهوري ، لاخيار غيرهما، حتى وصل بهم الأمر في بعض الولايات إلى أنه لابد أن تتوارث الحزبية، أي: أن الأب ديمقراطي والابن ديمقراطي والحفيد ديمقراطي إلى يوم القيامة، ولهذا تجدون أناساً كثيرون لايصوتون ثم يذهبون إلى دول أخرى، ويقولون: إن القضية ليست قضية حزبين وهكذا الضلال.

ففي إيطاليا قبل فترة من الزمن لما تغيرت الحكومة الأخيرة، ذكروا أنه ما يقارب من خمسين حكومة تشكلت منذ الحرب العالمية الثانية -أي: تقريباً خمسين سنة- فأحياناً كل ستة أشهر في إيطاليا وفي غيرها تتشكل حكومة جديدة ووزراء جدد، فالوزير الذي يعلم أنه لن يحكم إلا ستة أشهر، ماذا تريد أن يعمل بالأموال؟

لكن لو كان أمامه عشرون سنة فسيجمع قليلاً قليلاً، فالناس هناك في لعب وضلال وتخبط، أهذه هي القدوة التي يريدون أن نترك كتاب الله وسنة رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أجلها؟!

والشورى التي أنزلها الله وأمر بها، وعمل بها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما قال شَيْخ الإِسْلامِ ابن تيمية رحمه الله: ‘لا أعرف أحداً أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ’.

وقد وردت في حديث لكن في سنده انقطاع؛ لكنه من حيث الحقيقة فهذا ثابت كما قرره شَيْخ الإِسْلامِ ابن تيمية رحمه الله، فلم يكن أحد من الولاة أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم الخلفاء الراشدين من بعده: وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ [الشورى:38]، فهم يتشاورون في الأمر العظيم، فإذا جاءهم عن الله أو عن رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نص، قالوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا [البقرة:285].

ومن القصص العجيبة في هذا: قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما ذهب إلى بلاد الشام فجاءه الأجناد والأمراء، والحديث في صحيح مسلم مفصلاً، وله أصل في البخاري وغيره، وفيها أنه جلس فقال له الأمراء: إن الوباء -وهو الطاعون- قد نزل في بلاد الشام فما الرأي؟

وعمر رضي الله عنه ليس كأي أحد، إنما هو محدث ملهم ألقى الله الحق على قلبه ولسانه، ومع ذلك لم يستبد برأيه، بل قال: عليّ بالمهاجرين، فاجتمعوا واختلفوا، فقال: عليّ بمشيخة الأنصار، فاختلفوا كلٌّ له رأي، من يقول: نقدم، ومن يقول: نرحل، فتردد في الأمر، وفي الأخير عزم على أن يرحل، وقال: الغداة الرحيل، فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان غائباً لبعض أموره، ولم يكن حاضراً للشورى، فقال: عندي في هذا علم، سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: {إذا نزل الوباء وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها، وإذا لم تكونوا فيها فلا تدخلوها -أو فلا تقدموا إليها } فقال عمر : الحمد لله، ولو كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه موجوداً فأخبر بهذا الحديث أول ماجاءه الخبر، لما احتاج أن يشاور أحداً أبداً.

وفي هذا الحديث فائدتان عظيمتان:

الأولى: أهمية الشورى، وألاَّ يستبد الحاكم برأيه.

والأخرى: أنه إذا جاء نص صريح فلا تشاور، أما مسائل الاجتهاد وموارد الاختلاف فالأمر فيها آخر، فالقضية ليست قضية ديمقراطية : وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ
وملخص القول ان الديمقراطية هى نظام كفرى ليس من الاسلام فى شىء وان الديمقراطية ليست من الشورى نهائيا

فن السياسة في فكر الماوردي – رائد الفكر الإسلامي الأول

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل ناصر العتيبي

المفكر الإسلامي – أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي –

وهو واحد من ابرز أعلام الفكر السياسي الإسلامي على مر العصور
وبرغم من انه كان هناك العديد من المفكرين السياسيين .. إلا انه استطاع أن يثبت نفسه ويبرز ويوضح أفكاره التي لازالت حية حتى عصرنا الحالي.
فلا يغيب عن أعيننا أن الماوردي قد عني بفن الحكم والسياسة وكان معاصرا لخليفتين من أطول الخلفاء بقاء في الحكم
كان الماوردي ذو علاقات مع رجال الدولة العباسية كما كان سفير العباسيين ,, و بسبب علاقاته هذه يرجح البعض كثرة كتابته عما يسمى بالفقه السياسي

فن السياسة في فكر الماوردي – رائد الفكر الإسلامي الأول – :

اهتم الماوردي اهتماما كبيرا بـ موضوع فن السياسة , فقد قدم للحاكم ضمن كمّ ٍمن مصنفاته مجموعة من قواعد السلوك السياسي فنصحه أن يلتزمها إن أراد استمرار حكمه واستقامته .
حيث استمد تلك النصائح من خلال ما عايشه في الواقع من تجربته السياسية الذاتية ، وقراءاته المتنوعة لتاريخ أنظمة الحكم لدى الحضارات الأخرى .

وفي الحقيقة أن قواعد الحكم التي قدمها الماوردي كانت مستلهمة من القيم الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، حيث كانت نموذجا لفن السياسة الأخلاقي .
فقد ألف كتاب ” تسهيل النظر وتعجيل الظفر” الذي يعد من أشهر كتب الماوردي في فن السياسة ، ويضم ذلك الكتاب في ثناياه شرحا وافيا للعديد من قواعد السلوك السياسي حيث صورها ذلك الشيخ الجليل لتكون خير طريق مُنار يسلكه الحكام في حكمهم .

أياً كان فتلك المقالة الموجزة التي بين أيديكم لا تتسع لسرد جميع قواعد فن السياسة للماوردي لذلك سأستعرض بعضا منها :

فيوجه الشيخ البصري حديثه للحاكم أو للسياسي عموما فيحثه على ضرورة الأخذ بالأخلاق ، والتمسك بالفضائل ، فيقول : “حق على ذي الإمرة والسلطان أن يهتم بمراعاة أخلاقه ، وإصلاح شيمه ، لأنها آلة سلطانه ، وأس إمرته”
فعلى السياسي أن يجعل الاستقامة طريقه قبل أن يأمر رعاياه بها ، وهو مطالب بلزوم مكارم الأخلاق إن أراد الأفضلية لحكومته , ويخبرنا أن الناس على دين ملوكهم

فيقول : “فلزم ذا الإمرة والسلطان أن يبدأ بسياسة نفسه ليحوز من الأخلاق أفضلها ، ويأتي من الأفعال أجملها ،فيسوس الرعية بعد رياضته ، ويقومهم بعد استقامته “

ويسهب الماوردي في نصحه فيحذر الحاكم من الغرور مؤكدا على أن أقدار الملوك تقاس بقدر ما أنجزوا من أعمال وليس بالتكبر والتعالي على المحكومين ثم يقول بهذا الصدد :”ولحسن الظن بالنفس أسباب : فمن أقوى أسبابه الكبر والإعجاب ، وهو بكل أحد قبيح وبالملوك أقبح ، لأنه من دواعي صغر الهمة ، وشواهد الاستكثار لعلو المنزلة ، وهذا من ضعف المنة الذي يجل الملوك عنه ، لان قدراتهم تظهر بالقدرة والسلطان لا بالكبر والإعجاب ، وكفى بالمرء ذما أن تكون رتبته ومنته أضعف من قدرته ”

وبناء على ذلك فيجب على الحاكم أن يحذر قبول مدح المنافقين ، وعليه التمييز بين الناصح الأمين والمنافق الذي يبتغي مصلحته فقط .
ويقول في ذلك الإطار موجها كلامه للوزير : “احذر قبول المدح من المتملقين ، فإن النفاق مركوز في طباعهم ، ومدحك هين عليهم ، فإن تسمع لهم غششت نفسك ، وداهنت حسك”

وأيضا من أهم القواعد التي قدمها الماوردي للسياسي تلك التي تحث على ضبط اللسان ، في معنى لزوم الصمت إن أمكن ، واجتناب الكلام إلا للضرورة ، فإن كان متكلما لا محالة فعليه التفكير المسبق قبل التفوه بالكلمة ، فيشتمل تفكيره التدقيق في اختياره لألفاظه وعباراته ؛ لأنه محط للأنظار دائما .

فيقول ناصحا للسياسي : ” ولزوم الصمت إلا من ضرورة لا يجد فيها من الكلام بدا ، ليسلم من هذر الاسترسال ، و يأمن من معرة الطيش ، فإن الملك مرموق الألحاظ ، محفوظ الألفاظ ، تشيع زلاته ، وتنتشر هفواته ،وبحسب ذلك تكون محاسنه أنشر وفضائله أشهر ، فهو بالسكوت ممدوح ، ومن الكلام على خطر “
ولعل تلك النصيحة الماوردية تذكرنا بما نقوله اليوم في علم السياسة بخصوص تلك الخصائص والمميزات التي يجب أن تتوافر في الدبلوماسي، والتي من بينها اللباقة ، والقدرة على اختيار اللفظات والعبارات .
وعلى الحاكم كتمان السر وضبط أمارات الوجه ، فلا يظهر في وجهه إمارة سخط ، ولا رضا ، ولا يُعرف منها هل هو مسرور أم حزين .

وكذلك على الحاكم -فضلا عما تقدم- أن يلتزم الصدق وينبذ الكذب ، لأن الكذب يحط من قدره ، ثم إن مصير الحقيقة الانكشاف .
فالحاكم المسلم هو صادق غير كاذب ، وان كان يجوز له الكذب في مواطن معدودة
ومنها في حالة الحرب ، لكي يخدع الأعداء ويفوز بالنصر .

ويضيف أيضا من قواعده انه على الحاكم أن يجمع بين أسلوبي الترهيب والترغيب ،
فيختار لكل موقف مايتناسب معه من هاذين الأسلوبين ، ويجب عليه في كلا الحالتين

أن يحقق وعده أو وعيده على أكمل وجه.
ويحذّر فقيهنا السياسي من الغضب وينصح بتجنبه ، لان الغضب يبعد عن الإنسان الصواب.

وعلى الحاكم أن يتحلى بالرحمة إذ أن القسوة مرفوضة لدى الماوردي ، لأنها تخل من ميزان العدالة
وكذلك نبّه بأهمية العدل ، في شأن أمور المحكومين ، وأمور الدولة .
أما القاعدة الذهبية التي لا ينفك الماوردي من تكرارها ناصحا الحكام بإتباعها فتتمثل بـ الشورى
إذ يرى ويؤكد انه من الخطر استبداد الحاكم برأيه خاصة في الأمور المصيرية ؛ لان ذلك من شأنه وقوع بعض الأخطاء الجسيمة ، وحدوث عواقب وخيمة ،أما استشارة العلماء من ذوي الألباب والرأي الصواب فيساعد في اختيار الخيارات الملائمة ،فيقول الماوردي في ذلك :
“ولا ينبغي للملك أن يمضي الأمور المستبهمة بهاجس رأيه ، وينفذ عزائمه المحتملة ببداهة فكره ، تحرزا من إفشاء سره ، وأنفه من الاستعانة بغيره ، حتى يشاور ذوي الأحلام والنهى ، ويستطلع برأي ذوي الأمانة والتقى ، ممن حنكتهم للتجارب ، فارتضوا بها ، وعرفوا موارد الأمور وحقائق مصادرها ، فإنه ربما استبداده برأيه أضر عليه من إذاعة سره ، وليس كل الأمور أسرار مكتومة ، ولا الأسرار المكتومة بمشاورة النصحاء معلومة “

ويدل على إلحاح الماوردي في قاعدته التي تضمن مفهوم الشورى قوله :
“ارجع إلى رأي العقلاء ، وافزع إلى استشارة العلماء ، ولا تأنف من الاسترشاد ، ولا تستكنف من الاستمداد ، فلأن تسأل وتسلم خير من أن تستبد وتندم “

وأيضا يرى الماوردي أن على الحاكم أن يتفقد أحوال رعيته بالسؤال عنهم واستخبارهم ، ويخصص لهذا الغرض عمالا أكفاء، أمينون، مخلصين

وأخيرا وليس آخرا ، فعلى الحاكم إن أراد لدولته البقاء مصاحبة السلام والقوة

فيجب عليه معرفة أحوال البلدان المجاورة له .
ويتضح في ثنايا كل ما تقدم من فكر الماوردي المقتبس من الإسلام أنه لا مجال للفصل بين السياسة والأخلاق ؛لأنها تسير في طريق مستقيم ينيره القران الكريم والسنة النبوية الذي يدعوا ويحث لمكارم الأخلاق .
فالحاكم في الإسلام هو إنسان فاضل ، ذكي ، فطن ، كريم ، غير غضوب ، كتوم ، ليس متكبرا ، مستخبر لأحوال رعيته ، مهتما لأحوال الدول المجاورة ،
وكل ذلك دون أن يخرج عن القيم السامية .
إن الماوردي قدم بحق في ثنايا كتبه العديدة ، قواعد للحكم جاءت كلها مستمدة من القيم الإسلامية الرفيعة ؛ وذلك هو سبب كونها مثالا لما يمكن تسميته بـ فن السياسة الأخلاقي ، في مواجهة الميكافيلية المعروف بها عالم السياسة و اللاأخلاقية التي اتسم بها أشهر رواد هذا الفن ألا وهو ميكافيلي الإيطالي .

المراجع :
*الماوردي رائد الفكر السياسي الإسلامي – للدكتور أحمد وهبان –
* من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة -الماوردي-

حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي

كاتب الموضوع الأصلي: رشيد الخمشي 413

حق الفيتو : هو حق الاعتراض على أي قرار يقدم لمجلس الأمن دون إبداء أسباب، ويمنح للأعضاء الخمس الدائمو العضوية في مجلس الأمن، وهم : روسيا، الصين، المملكة المتحدة، فرنسا، الولايات المتحدة.

لم يرد لفظ (فيتو) في قانون الأمم المتحدة، بل ورد لفظ (حق الاعتراض) وهو في واقع الأمر حق (إجهاض) للقرار وليس مجرد اعتراض. إذ يكفي اعتراض أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن ليتم رفض القرار وعدم تمريره نهائياً. حتى وإن كان مقبولاً للدول الأربعة عشر الأخرى.

يبدو أن هذا النظام في التصويت اعتمد في مجلس الأمن لتشجيع بعض الدول على المشاركة في الأمم المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية، بعد أن بدى لها أنها قد تخسر بعض الامتيازات في حال شاركت في منظمة تحترم الديمقراطية. كما ساعد حق النقض الفيتو الولايات المتحدة على تقديم أفضل دعم سياسي للكيان الإسرائيلي ذلك بإفشال صدور اي قرار من مجلس الأمن يلزم “إسرائيل” بضرورة وقف احتلال الأراضي الفلسطينية وأعمال العنف ضد الشعب الفلسطيني أو إفشال أي قرار يدين “إسرائيل” باستخدام القوة المفرطة وخصوصا في حرب لبنان 2006 وقـطاع غـزة في نهاية عام 2008 أدى ذلك إلى الشك بمصداقية الأمم المتحدة بسبب الفيتو الأمريكي

ويتناقض هذا النظام عموماً مع القواعد الأساسية التي تشتطرتها النظم الديمقراطية، فناهيك عن أن الدول الخمس هذه لم تنتخب لعضوية هذا المجلس بصورة ديمقراطية، فهي أيضاً لا تصوت على القرارات بنظام الأغلبية المعروف.

وقد ظهرت في السنوات العشر الأخيرة أصوات تطالب بتعديل نظام الأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن، بإضافة دول آخرى مقترحة كاليابان وألمانيا والبرازيل، وأصوات أخرى اقترحت صوتا لأفريقيا وأمريكا الجنوبية، وهي على أي حال دعاوى للتوسيع دون المساس بمبدأ (الفيتو)، وقد سمعت بعض الأصوات الداعية إلى إلغاء نظام التصويت بالفيتو نهائياً واعتماد نظام أكثر شفافية وديمقراطية وتوازن.

ويرى البعض أن التوازنات التي يتطلبها صدور القرارات في مجلس الأمن تحت ظل الفيتو، تضعف من النزاهة والموضوعية للتلك القرارات في محاولة لتجنب 5 فيتوات محتملة. وأن هذا النظام للتصويت ساهم في إضعاف بل وتقويض نزاهة الأمم المتحدة، وحال دون تمكنها من حل أهم النزاعات الدولية، لكن آخرين يشيرون إلى أن النظام العالمي لا يتحمل حالياً نظاماً ديمقراطياً تنفصل فيه السلطات الثلاثة إلى مجلس تشريعي عالمي، وجهاز تنفيذي، وجهاز قضائي، بسبب اعتبارات سياسية وعسكرية دولية خارجة عن نطاق التفكير النظري المثالي.

مجلس الامن

كاتب الموضوع الأصلي: رشيد الخمشي 413

مجلس الأمن أهم أجهزة الأمم المتحدة ويعتبر المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ولمجلس الأمن سلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء لذلك تعتبر قراراته ملزمة للدول الأعضاء (المادة الرابعة من الميثاق، ويتكون المجلس من 15 عضوا.

منهم خمسة أعضاء دائمين ولهم حق النقض (حق الفيتو)
الاتحاد الروسي ،الصين ،فرنسا ،المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

الأعضاء العشرة الآخرون تنتخبهم الجمعية العامة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس لفترات مدة كل منها سنتان وهم :
البوسنة والهرسك (2011)، البرازيل (2011)، الغابون (2011)، نيجيريا (2011)، لبنان (2011)، جنوب أفريقيا (2012)، الهند (2012) ،البرتغال (2012)، ألمانيا (2012)، كولومبيا (2012).

وقد زيد عدد الأعضاء الغير دائمين في المجلس من ستة إلى عشرة أعضاء عام 1965 عندما تم تعديل ميثاق الأمم المتحدة.

ولكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد. وتتخذ القرارات بشأن المسائل الإجرائية بموافقة تسعة على الأقل من الأعضاء ال 15. وتتطلب القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية تأييد تسعة أصوات، من بينها أصوات كافة الأعضاء الخمسة الدائمين. وهذه القاعدة هي قاعدة “إجماع الدول الكبرى”، التي كثيرا ما تسمى حق “الفيتو”.

وبموجب الميثاق، يوافق جميع أعضاء الأمم المتحدة على قبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها. والمجلس هو الجهاز الوحيد التابع للأمم المتحدة الذي يتمتع بسلطة اتخاذ قرارات تكون الدول ملزمة بتنفيذها بموجب الميثاق، أما الأجهزة الأخرى فإنها تقدم التوصيات إلى الحكومات

وهو منظم بحيث يستطيع العمل بدون انقطاع، ويجب أن يكون ممثل عن كل واحد من أعضائه موجودا في مقر الأمم المتحدة طول الوقت.

في 31 يناير 1992، عُقد أول اجتماع قمة للمجلس في المقر، وحضره رؤساء دول وحكومات 13 من أعضائه ال 15 ووزيرا خارجية العضوين الآخرين. ويجوز للمجلس أن يجتمع في مكان غير المقر، ففي عام 1972 عقد دورة في أديس أبابا في إثيوبيا، وعقد في العام التالي دورة في بنما.

وعندما ترفع إلى المجلس شكوى تتعلق بخطر يتهدد السلام، يبادر عادة بتقديم توصيات إلى الأطراف بمحاولة التوصل إلى اتفاق بالوسائل السلمية. وفي بعض الحالات، يضطلع المجلس نفسه بالتحقيق والوساطة. ويجوز له أن يعيّن ممثلين خاصين أو يطلب إلى الأمين العام أن يفعل ذلك. كما يجوز له أن يضع مبادئ من أجل تسوية سلمية.

وعندما يفضي نزاع ما إلى القتال، يكون شغل المجلس الشاغل إنهاء ذلك في أقرب وقت ممكن. وفي مناسبات عديدة، أصدر المجلس تعليمات لوقف إطلاق النار كانت لها أهمية حاسمة في الحيلولة دون اتساع رقعة الاقتتال. وهو يوفد أيضا قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام للمساعدة على تخفيف التوتر في مناطق الاضطرابات، والفصل بين القوات المتحاربة وتهيئة ظروف الهدوء التي يمكن أن يجري في ظلها البحث عن تسويات سلمية. ويجوز للمجلس أن يقرر اتخاذ تدابير إنفاذ، أو جزاءات اقتصادية (مثل عمليات الحظر التجاري) أو اتخاذ إجراء عسكري جماعي.

وعندما يتخذ مجلس الأمن إجراء منع أو إنفاذ ضد دولة عضو ما، يجوز للجمعية العامة، أن تعلق تمتع تلك الدولة بحقوق العضوية وامتيازاتها، بناء على توصية المجلس. وإذا تكررت انتهاكات دولة عضو ما لمبادئ الميثاق، يجوز للجمعية العامة أن تقصيها من الأمم المتحدة، بناء على توصية المجلس.

ويجوز للدولة العضو في الأمم المتحدة التي ليست عضوا في مجلس الأمن، أن تشارك في مناقشات المجلس، بدون حق التصويت، إذا اعتبر هذا الأخير أن مصالحها عرضة للضرر. ويُدعى كل من أعضاء الأمم المتحدة وغير الأعضاء، إذا كانوا أطرافا في نزاع معروض على المجلس، إلى المشاركة في مناقشاته، بدون حق التصويت؛ ويضع المجلس شروط مشاركة الدولة غير العضو.

وتتناوب الدول الأعضاء في المجلس على رئاسته شهريا، وفقا للترتيب الأبجدي الإنجليزي لأسمائها.

نابليون الاول

كاتب الموضوع الأصلي: رشيد الخمشي 413

نابليون بونابرت الأول (بالفرنسية: Napoléon Bonaparte I؛ وبالإيطالية: Napoleone di Buonaparte‏) هو قائد عسكري وحاكم فرنسا وملك إيطاليا وإمبراطور الفرنسيين، عاش خلال أواخر القرن الثامن عشر وحتى أوائل عقد العشرينيات من القرن التاسع عشر. حكم فرنسا في أواخر القرن الثامن عشر بصفته قنصلاً عامًا، ثم بصفته إمبراطورًا في العقد الأول من القرن التاسع عشر، حيث كان لأعماله وتنظيماته تأثيرًا كبيرًا على السياسة الأوروبية.

وُلد نابليون في جزيرة كورسيكا لأبوين ينتميان لطبقة أرستقراطية تعود بجذورها إلى إحدى عائلات إيطاليا القديمة النبيلة. ألحقه والده “كارلو بونابرت”، المعروف عند الفرنسيين باسم “شارل بونابرت” بمدرسة بريان العسكرية. ثم التحق بعد ذلك بمدرسة سان سير العسكرية الشهيرة، وفي المدرستين أظهر تفوقًا باهرًا على رفاقه، ليس فقط في العلوم العسكرية وإنما أيضًا في الآداب والتاريخ والجغرافيا. وخلال دراسته اطلع على روائع كتّاب القرن الثامن عشر في فرنسا وجلّهم، حيث كانوا من أصحاب ودعاة المبادئ الحرة. فقد عرف عن كثب مؤلفات فولتير ومونتسكيو وروسو، الذي كان أكثرهم أثرًا في تفكير الضابط الشاب.

أنهى دروسه الحربية وتخرّج في سنة 1785م وعُين برتبة ملازم أول في سلاح المدفعية التابع للجيش الفرنسي الملكي. وفي سنة 1795 أعطي له فرصة الظهور، ليظهر براعته لأول مرة في باريس نفسها حين ساهم في تعضيد حكومة الإدارة وفي القضاء على المظاهرات التي قام بها الملكيون، تساعدهم العناصر المحافظة والرجعية. ثم عاد في سنة 1797 وأنقذ هذه الحكومة من الوقوع تحت سيطرة العناصر الملكية الدستورية فبات منذ هذا التاريخ السند الفعلي لها ولدستور سنة 1795. بزغ نجم بونابرت خلال عهد الجمهورية الفرنسية الأولى، عندما عهدت إليه حكومة الإدارة بقيادة حملتين عسكريتين موجهتين ضد ائتلاف الدول المنقضة على فرنسا. وفي سنة 1799، قام بعزل حكومة الإدارة وأنشأ بدلاً منها حكومة مؤلفة من 3 قناصل، وتقلّد هو بنفسه منصب القنصل الأول؛ وبعد 5 سنوات أعلنه مجلس الشيوخ الفرنسي إمبراطورًا. خاضت الإمبراطورية الفرنسية نزاعات عدّة خلال العقد الأول من القرن التاسع عشر، عُرفت باسم الحروب النابليونية، ودخلت فيها جميع القوى العظمى في أوروبا. أحرزت فرنسا انتصارات باهرة في ذلك العهد، على جميع الدول التي قاتلتها، وجعلت لنفسها مركزًا رئيسيًا في أوروبا القارية، ومدّت أصابعها في شؤون جميع الدول الأوروبية تقريبًا، حيث قام بونابرت بتوسيع نطاق التدخل الفرنسي في المسائل السياسية الأوروبية عن طريق خلق تحالفات مع بعض الدول، وتنصيب بعض أقاربه وأصدقائه على عروش الدول الأخرى.

شكّل الغزو الفرنسي لروسيا سنة 1812م نقطة تحول في حظوظ بونابرت، حيث أصيب الجيش الفرنسي خلال الحملة بأضرار وخسائر بشرية ومادية جسيمة، لم تُمكن نابليون من النهوض به مرة أخرى بعد ذلك. وفي سنة 1813، هزمت قوّات الائتلاف السادس الجيش الفرنسي في معركة الأمم؛ وفي السنة اللاحقة اجتاحت هذه القوّات فرنسا ودخلت العاصمة باريس، وأجبرت نابليون على التنازل عن العرش، ونفوه إلى جزيرة ألبا. هرب بونابرت من منفاه بعد أقل من سنة، وعاد ليتربع على عرش فرنسا، وحاول مقاومة الحلفاء واستعادة مجده السابق، لكنهم هزموه شر هزيمة في معركة واترلو خلال شهر يونيو من عام 1815م. استسلم بونابرت بعد ذلك للبريطانيين، الذين نفوه إلى جزيرة القديسة هيلانة، المستعمرة البريطانية، حيث أمضى السنوات الست الأخيرة من حياته. أظهر تشريح جثة نابليون أن وفاته جاءت كنتيجة لإصابته بسرطان المعدة، على الرغم من أن كثيرًا من العلماء يقولون بأن الوفاة جاءت بسبب التسمم بالزرنيخ.

تُدرّس حملات نابليون العسكرية في العديد من المدارس الحربية حول العالم، وعلى الرغم من أن الآراء منقسمة حوله، حيث يراه معارضوه طاغية جبار، فإن كثيرًا من الناس يرونه رجل دولة وراعيًا للحضارة، إذ يُنسب إليه القانون المدني الفرنسي، المعروف باسم قانون نابليون، الذي وضع الأسس الإدارية والقضائية لمعظم دول أوروبا الغربية، والدول التي خضعت للاستعمار والانتداب الفرنسي في العصور اللاحقة.

قواعد نظام الحكم في الاسلام

كاتب الموضوع الأصلي: نواف محمد الغفيلي

نظام الحكم في الاسلام يقوم على قواعد اربع هي :
السيادة للشرع لا للشعب .
السلطان للامة .
نصب رئيس دولة واحدة فرض على المسلمين .
لرئيس الدولة وحده حق تبني الاحكام الشرعية .
كل من له ادنى اطلاع على الاسلام من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد ان هناك العديد من الاحكام الشرعية التي عالجت شؤون الحكم والسياسة، وشؤون الاجتماع والاقتصاد وشؤون المعاملات والعقوبات . كما عالجت العبادات والاخلاق والمطعومات والملبوسات . وقد وردت في العديد من الايات الكريمة وفي الاحاديث الشريفة صريحة وواضحة، مثل قوله تعالى”وان احكم بينهم بما انزل الله”وقوله تعالى”ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون”وكقوله تعالى”واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء”وقوله تعالى”وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق”وكما يقول”اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم”وكما يقول”واحل الله البيع وحرم الربا”وقوله”الا ان تكون تجارة عن تراض”وكقوله”ياايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب كاتب بالعدل”كما يقول”والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما”ويقول”الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة”وكذلك تجده يقول”اقم الصلاة لدلوك الشمس”ويقول”فمن شهد منكم الشهر فليصمه”ويقول”وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما”هذا على سبيل المثال لا الحصر، وجاء في الاحاديث الشريفة ما بين وفصل ما جاء في الكتاب وغير ذلك مما جعل الاسلام بحق”تبيانا لكل شيء”وكما جاء فيه”ما فرطنا في الكتاب من شيء”ومن هنا نجد ان الاسلام نظام للحياة كامل متكامل . ونظام الحكم فيه فريد لا يشبه غيره، ولا غيره يشبهه، لانه نظام يقوم على اساس روحي، وهو احكام شرعية مستنبطة من ادلتها التفصيلية، وقد جعل الدولة فيه هي الطريقة لتنفيذ احكامه، وحفظ اهدافه العليا لصيانة المجتمع . فهو حين يخاطب كل فرد بعينه، فعلى الفرد ان يقوم بما خوطب به، قيام المؤمن بدينه، المتقي لربه، ولكنه حين يخاطب المسلمين بوصفهم جماعة، ويطلب منهم القيام بعمل بوصفهم جماعة لا بوصفهم افرادا، كقوله تعالى”السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما”فان هذا الخطاب موجه للمسلمين بوصفهم جماعة، وعليهم جميعا يقع اثم تعطيل هذا الحكم، وكذلك الخطاب الموجه للرسول بصفته رئيس دولة، او قائدا للجيش، او راعيا للامة فهو خطاب للمسلمين بوصفهم جماعة، وكذلك بقية الاحكام المتعلقة بالحكم والسياسة والاقتصاد والاجتماع ورعاية الشؤون والعقوبات وغيرها فان اثم تعطيلها يقع على عامة المسلمين الذين لا يعلمون جديا الى تطبيقها . لذلك كان لا بد من ان ينيب المسلمون عنهم من يقوم بهذه الفروض وينفذ هذه الاحكام، فيسوس الامة، ويرعى الرعية، ويحمي بيضة الاسلام، ويقيم الحدود، ويحمي الثغور، ويحمل رسالة الاسلام الى العالم، ويتعامل مع الشعوب والامم الاخرى تبعا لهذه الاحكام والقواعد التي جاء بها الاسلام . وعلى هذا فقد شرع الاسلام لدولته ونظام حكمه قواعد يقوم عليها، واركانا واجهزة تنفذ ما جاء به من احكام، ومن ملاحظة هذه القواعد نجد ان نظام الحكم في الاسلام يختلــــــف بل يتناقض مع كافة النظم في العالم في الشكل والمضمون . ونود ان نبين ذلك في القاعدة الاولى من قواعد الحكم، مع ان تناقضه واختلافه مع غيره واضح وجلي في كل قاعدة فيه .
والقاعدة الاولى هي : السيادة للشرع لا للشعب .
هم يقولون ان السيادة للشعب وبالرغم من انها اصطلاح غربي ولكن لها مدلول معين وهو ممارسة الارادة . فالفرد الذي يملك ارادته ويمارسها دون جبر او اكراه يسمى حرا، والفرد الذي يملك ارادته ولكنه لا يمارسها بل يمارسها غيره فهو العبد . وكذلك الشعوب، فالشعب الذي يملك ارادته ويمارسها، فهو شعب حر . واما الشعب الذي يملك ارادته ولكنه لا يمارسها بل يمارسها غيره رغما عنه فهو شعب مستعبد . وممارسة الارادة تعني تسيير العلاقات بين الناس مع بعضهم او بينهم وبين غيرهم . ولذلك فانهم حينما يقولون ان السيادة للشعب انما يعني ذلك ان الشعب هو الذي يمارس ارادته مختارا، فهو يختار ممثلين عنه، يعهد اليهم بوضع الدستور والقوانين وهم من يسمون عادة بالهيئة التأسيسية، او مجلس النواب، باختيار لجنة منه تقوم بوضع الدستور او تعديله ثم يقرها مجلس النواب فتصبح تشريعا ملزما للجميع، وكذلك يقوم المجلس او الشعب مباشرة باختيار هيئة تنفيذية منها رئيس للدولة يستأجرونهم لتنفيذ ما وضعوا من تشريعات وقوانين، هذا واقع السيادة للشعب، اي ان الشعب هو واضع الدستور والقوانين، وهو المستأجر للحكام اي للهيئة التنفيذية . اي مجلس الوزراء، يعينهم ويعزلهم متى شاء . ولا يختلف هذا سواء اكان الحكم ملكيا مطلقا ام ملكيا دستوريا، وسواء اكان الحكم جمهوريا برلمانيا ام جمهوريا رئاسيا الا اختلافات شكلية باختلاف عقليات واضعي الدستور والقوانين فالشعب في جميع هذه الحالات هو صاحب السيادة .
ان انظمة الحكم في العالم كله لا تكاد تخرج عن هذه القاعدة، سواء وضع التشريعات مجلس النواب المنتخب او الجمعية التأسيسية، او الحزب الحاكم المؤيد من الشعب، اللهم الا الديكتاتوريات فالوضع فيها يختلف من حيث شمول الممارسة، فان كانت فئة منه ما هي المتسلطة، كالاحزاب الشيوعية، وديكتاتورية البروليتاريا ومن هم على شاكلتها كانت السيادة لهذه الفئة، او هذا الحزب، من حيث انه هو الممارس لارادة الشعب، اما ان كان الدكتاتور شخصا واحدا فانه يصبح هو السيد الممارس لارادة الشعب، يسيرها حسب رغبته وهواه، لا حسب رغبة الشعب . ومع ذلك فالجميع يلتقون على امر واحد وهو ان الذي يضع القوانين ويسن الشرائع هو الانسان . سواء اكان فردا ام مجموعة افراد، فمصدر التشريع عندهم، والممارس للارادة هو الانسان، فردا كان ام حزبا ام الشعب بمجموعه .
وعلى هذا فان نظام الحكم في الاسلام على النقيض من كافة انظمة الحكم في العالم . ملكية كانت ام جمهورية . ديمقراطية كانت ام شيوعية، رأسمالية ام اشتراكية، فهو على نقيضها جميعها لان القاعدة الاولى فيه تقول ان السيادة للشرع وليست للشعب . وهذا يعني ان الشعب يملك الارادة ولكن لا يمارسها بل الذي يمارسها هو الشرع، ويعني ذلك ان الشعب مقيد بالشرع . اي مستعبد لله تعالى منزل الشرع . وحين عرفنا ممارسة الارادة انها وضع التنظيمات والقوانين لتسيير علاقات الناس وتنظيم سلوكهم، ‎فان الذي نظم علاقات الناس في الاسلام وحدد سلوكهم هو الشرع ولهذا فهو صاحب السيادة وليس الشعب . وحين يجعل العقيدة الاسلامية هي اساس الدولة بحيث لا يتأتى وجود شيء في كيانها، او جهازها، او محاسبتها، او كل ما يتعلق بها، الا بجعل العقيدة الاسلامية اساسا له، وهي في نفس الوقت اساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لا يسمح بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما الا اذا كان منبثقا عن العقيدة الاسلامية، فالمسلم ملزم بتسيير اعماله جميعها حسب اوامر الله ونواهيه، والدولة ملزمة بتطبيق احكام الشرع في كافة اعمالها، واجهزة الحكم ينتظمها الشرع وتسير في تصريف اعمالها بحسب الشرع . وما من مسلم الا ويؤمن بان الله محاسبه على كل عمل قام به في دنياه حاكما كان ام محكوما . فالله تعالى يقول”لله ما في السموات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله”ويقول”ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره .”
اضف الى ذلك ان هذه الفكرة – فكرة السيادة للشعب – بالرغم من انها فكرة كفر ومتناقضة كل المناقضة للاسلام، وتجعل مع الله الهة اخرى، وبالرغم من فسادها وظهور عوارها، وبالرغم من جعلها المجتمع حقل تجارب . وحيوانات مختبر، يجري الحقوقيون والمشرعون تجاربهم عليه، بالرغم من كل ذلك، فقد استطاع الكفار ان يزينوها لابناء المسلمين وحملوها لهؤلاء النفر الذين تثقفوا بثقافتهم، وحملوا افكارهم، وما زالوا يعملون على ايجاد رأي عام لها . ليضيفوها الى مجموعة العقد – مجموعة افكارهم ومفاهيمهم – التي تسربت الى نفوس بعض ابناء المسلمين، ليصبح ضغثا على ابالة، ورجسا على مزبلة .
وخلاصة القول ان الاسلام، عقيدة وتشريعا، يقوم على ما يلي :
1 – ان نظام الحكم في الاسلام ينبثق عن العقيدة الاسلامية، ويحرم اخذ العقيدة بالظن . لان الظن لا يغني من الحق شيئا . وهي مبنية على العقل، وموافقة لفطرة الانسان .
2 – وان التشريع فيه مصدره الوحي، والوحي فقط، وان ما جاء به الوحي هو الكتاب والسنة، وما ارشدا اليه وليس هناك اي مصدر تشريعي اخر . وان مهمة العقل هي فهم ما جاء به الشرع ليس الا، فالانسان ليس بمشرع . وانما هو مكلف بالالتزام بالشرع .
3 – وان مصدر العزة والانفة عند المسلم ايمانه بانه عبد لله . وشعوره بعبوديته لله تعالى هي مصدر فخره ورفضه العبودية والانصياع لغيره كائنا ما كان . شعاره وميزان سلوكه”لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق”وهذا ما يبين اختلاف نظام الحكم في الاسلام عن غيره من النظم .