أ.د. أحمد محمد وهبان

ماكس فيبر

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد الحقباني١

عالم الاجتماع ماكس فيبر
عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر ترك بصماته على أهم العلوم الإنسانية وما زالت أعماله مرجعية مهمة للمهتمين والدارسين. فيبر الذي ولد في مدينة إيرفورت وتوفي في ميونيخ خلّف وراءه إرثا يعتبر من أهم ركائز علم الاجتماع
 
إن تحجيم ماكس فيبر (1864 ـ 1920)، أحد أهم روّاد علم الاجتماع ومؤسسيه على مقالة تعريفية هو إجحاف بحق عالم الاجتماع والسياسي الذي ترك بصماته على أهم العلوم الإنسانية وما زالت مدرسته وأفكاره تلاقي اهتماما متزايدا بين علماء معاصرين يحاولون تفسير مستجدات الساحة الاجتماعية واستكشافها من جديد. ولأننا سنحاول من خلال هذه السطور المتواضعة إلقاء نظرة على السيرة الذاتية لمؤسس علم الاجتماع في ألمانيا وتعريف القارئ به دون الخوض في فلسفة أعماله وتأثيرها، فإننا سنقتصر على التطرق إلى محطاته الحياتية وأهم إنجازاته وأعماله. ويجمع المؤرخون على أن دراسات عالم الاجتماع الألماني تتمحور حول الجدل الدائر بخصوص نشوء المجتمعات الصناعية وظهور الرأسمالية كأسلوب إنتاج جديد. وفي حين ركّز مواطنه كارل ماركس على العوامل الاقتصادية في ظهور الرأسمالية، أعطى فيبر أهمية كبيرة للمعتقدات الدينية والقيم في نشوء وظهور هذا النظام الاقتصادي.

الجمعية الألمانية لعلوم الاجتماع

وُلد ماكس فيبر في الثاني والعشرين من شهر نيسان/ابريل عام 1864 في مدينة إيرفورت (ولاية تورينغن) وترعرع في عائلة محافظة. وبعد أن أنهى دراسته، التحق عالم المستقبل بجامعات عديدة في برلين وهايدلبرغ ودرس علوم الحقوق والفلسفة والتاريخ والاقتصاد القومي. وعند بلوغه سن الثلاثين دُعي فيبر للعمل كبروفسور في كلية الاقتصاد القومي في جامعة فرايبورغ (جنوب ألمانيا). وبعد ذلك، انتقل الى جامعة هايدلبرغ. ولكنه بعد انتقاله الى هذه الجامعة العريقة، أُصيب بمرض نفسي أجبره على مزاولة عمله على مدى سبع سنوات بشكل متقطع. وكان عام 1904 بمثابة ولادة جيدة لفيبر، فقد بدأ من جديد بنشر أعمال كان أهمية كبيرة في مجال علوم الاجتماع والفلسفة والاقتصاد. وفي عام 1909 شارك فيبر في تأسيس الجمعية الألمانية لعلوم الاجتماع. ومن ثم بدأ فيبر عام 1913 بكتابة أحد أهم أعماله وهو “الاقتصاد والمجتمع” والذي نُشر لأول مرة عام 1922، أي بعد وفاته. وبدأت تظهر اهتمامات فيبر بالأمور السياسية الراهنة عام 1915. هذا ويُعتبر فيبر أحد المؤسسين للحزب الديمقراطي الألماني عام 1919. وفي نفس العام كتب عملين مهمين هما “العلم كمهنة” و” السياسة كمهنة”.

“الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية”

صحيح أن رائد علم الاجتماع ألّف أعمالا كثيرة، ولكن أبرز هذه الأعمال وأكثرها تأثيرا في الفكر الاجتماعي كان كتاب “الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية” وبحسب المؤرخين، فإن هذا الكتاب كان قراءة لدور القيم الدينية في ظهور قيم وأخلاق العمل في المجتمعات الصناعية الجديدة التي كانت أساس ظهور النظام الرأسمالي. وتأتي أهمية دراسات وأطروحات فيبر من اهتمامه منقطع النظير بفلسفة العلوم الاجتماعية ومناهجها. وفي هذا الخصوص، استطاع العالم تطوير المفاهيم والجوانب التي أصبحت بعد وفاته من ركائز علم الاجتماع الحديث. ومن أهم المصطلحات التي أثرى بها علم الاجتماع وتعتبر جزءا مهما منه ومرجعا كبيرا للمهتمين بهذا العلم الإنساني هي “العقلانية” و”الكاريزما” و”الفهم” و”أخلاق العمل”.

مؤتمر فرساي

وفي عام 1919 رافق فيبر الوفد الألماني إلى باريس لحضور مؤتمر فرساي الذي وضع حدا للحرب العالمية الأولى. وبعد أن تبين لمستشار الوفد الألماني أن الحلفاء ـ حسب المؤرخين ـ لا يرمون من خلال المؤتمر إلى إحلال السلام، بل إلى استغلال ألمانيا وإذلالها، بعد ذلك غادر المؤتمر احتجاجا على ذلك. وفي عام 1920 توفي فيبر في مدينة ميونيخ عن عمر يناهز 56 عاما متأثرا بمرض الالتهاب الرئوي وتاركا خلافه إرثا ما زال يعتبر مرجعية مهمة في علوم الاجتماع والاقتصاد والسياسة.

معنى العلمانية

كاتب الموضوع الأصلي: رايد الشايع 1

العلمانية في العربية مشتقة من مفردة عَلَم وهي بدورها قادمة من اللغات السامية القريبة منها؛ أما في الإنجليزية والفرنسية فهي مشتقة من اليونانية بمعنى “العامة” أو “الشعب” وبشكل أدق عكس الإكليروس أو الطبقة الدينية الحاكمة؛ وإبان عصر النهضة بات المصطلح يشير إلى القضايا التي تهم العامة أو الشعب بعكس القضايا التي تهم خاصته. أما في اللغات السامية ففي السريانية تشير كلمة ܥܠܡܐ (نقحرة: عَلما) إلى ما هو منتمي إلى العالم أو الدنيا أي دون النظر إلى العالم الروحي أو الماورائي، وكذلك الأمر في اللغة العبرية: עולם (نقحرة: عُولَم) والبابلية وغيرهم؛ وبشكل عام لا علاقة للمصطلح بالعلوم أو سواها وإنما يشير إلى الاهتمام بالقضايا الأرضية فحسب
وتقدم دائرة المعارف البريطانية تعريف العلمانية بكونها: “حركة اجتماعية تتجه نحو الاهتمام بالشؤون الأرضية بدلاً من الاهتمام بالشؤون الآخروية. وهي تعتبر جزءًا من النزعة الإنسانية التي سادت منذ عصر النهضة الداعية لإعلاء شأن الإنسان والأمور المرتبطة به بدلاً من إفراط الاهتمام بالعزوف عن شؤون الحياة والتأمل في الله واليوم الأخير. وقد كانت الإنجازات الثقافية البشرية المختلفة في عصر النهضة أحد أبرز منطلقاتها، فبدلاً من تحقيق غايات الإنسان من سعادة ورفاه في الحياة الآخرة، سعت العلمانية في أحد جوانبها إلى تحقيق ذلك في الحياة الحالية”.[4]

أقدم التلميحات للفكر العلماني تعود للقرن الثالث عشر في أوروبا حين دعا مارسيل البدواني في مؤلفه «المدافع عن السلام» إلى الفصل بين السلطتين الزمنية والروحية واستقلال الملك عن الكنيسة في وقت كان الصراع الديني الدينيوي بين بابوات روما وبابوات أفنيغون في جنوب فرنسا على أشده؛ ويمكن تشبيه هذا الصرع بالصراع الذي حصل بين خلفاء بغداد وخلفاء القاهرة.[5] وبعد قرنين من الزمن، أي خلال عصر النهضة في أوروبا كتب الفيلسوف وعالم اللاهوت غيوم الأوكامي حول أهمية: “فصل الزمني عن الروحي، فكما يترتب على السلطة الدينية وعلى السلطة المدنية أن يتقيدا بالمضمار الخاص بكل منهما، فإن الإيمان والعقل ليس لهما أي شيء مشترك وعليهما أن يحترما استقلالهما الداخلي بشكل متبادل.”[6] غير أن العلمانية لن تنشأ كمذهب فكري وبشكل مطرد إلا في القرن السابع عشر، ولعلّ الفيلسوف اليهودي الملحد إسبينوزا كان أول من أشار إليها إذ قال أن الدين يحوّل قوانين الدولة إلى مجرد قوانين تأديبية. وأشار أيضًا إلى أن الدولة هي كيان متطور وتحتاج دومًا للتطوير والتحديث على عكس شريعة ثابتة موحاة. فهو يرفض اعتماد الشرائع الدينية مطلقًا مؤكدًا إن قوانين العدل الطبيعية والإخاء والحرية هي وحدها مصدر التشريع.[7] وفي الواقع فإن إسبينوزا عاش في هولندا أكثر دول العالم حرية وانفتاحًا آنذاك ومنذ استقلالها عن إسبانيا، طوّر الهولنديون قيمًا جديدة، وحوّلوا اليهود ومختلف الأقليات إلى مواطنين بحقوق كاملة، وساهم جو الحريّة الذي ساد إلى بناء إمبراطورية تجارية مزدهرة ونشوء نظام تعليمي متطور، فنجاح الفكرة العلمانية في هولندا، وإن لم تكتسب هذا الاسم، هو ما دفع حسب رأي عدد من الباحثين ومن بينهم كارن أرمسترونغ إلى تطور الفكرة العلمانية وتبينها كإحدى صفات العالم الحديث.

الفيلسوف الإنكليزي جون لوك كتب في موضوع العلمانية: “من أجل الوصول إلى دين صحيح، ينبغي على الدولة أن تتسامح مع جميع أشكال الاعتقاد دينيًا أو فكريًا أو اجتماعيًا، ويجب أن تنشغل في الإدارة العملية وحكم المجتمع فقط، لا أن تنهك نفسها في فرض هذا الاعتقاد ومنع ذلك التصرف. يجب أن تكون الدولة منفصلة عن الكنيسة، وألا يتدخل أي منهما في شؤون الآخر. هكذا يكون العصر هو عصر العقل، ولأول مرة في التاريخ البشري سيكون الناس أحرارًا، وبالتالي قادرين على إدراك الحقيقة”.[9]

تعريف مختصر للعلمانية يمكن إيضاحه بالتصريح التالي لثالث رؤساء الولايات المتحدة الإمريكية توماس جيفرسون، إذ صرّح: “إن الإكراة في مسائل الدين أو السلوك الاجتماعي هو خطيئة واستبداد، وإن الحقيقة تسود إذا ما سمح للناس بالاحتفاظ بآرائهم وحرية تصرفاتهم”. تصريح جيفرسون جاء لوسائل الإعلام بعد أن استعمل حق النقض عام 1786 ضد اعتماد ولاية فيرجينيا للكنيسة الأنجليكانية كدين رسمي، وقد أصبح الأمر مكفولاً بقوة الدستور عام 1789 حين فصل الدين عن الدولة رسميًا فيما دعي «إعلان الحقوق». ويفسر عدد من النقاد ذلك بأن الأمم الحديثة لا يمكن أن تبني هويتها على أي من الخيارات الطائفية، أو تفضيل الشريحة الغالبة من رعاياها سواءً في التشريع أو في المناصب القيادية، فهذا يؤدي إلى تضعضع بنيانها القومي من ناحية، وتحولها إلى دولة تتخلف عن ركب التقدم بنتيجة قولبة الفكر بقالب الدين أو الأخلاق أو التقاليد.[10]

أول من ابتدع إلى مصطلح علمانية هو الكاتب البريطاني جورج هوليوك عام 1851، غير أنه لم يقم بصياغة عقائد معينة على العقائد التي كانت قد انتشرت ومنذ عصر التنوير في أوروبا؛ بل اكتفى فقط بتوصيف ما كان الفلاسفة قد صاغوه سابقًا وتخيله هوليوك، من نظام اجتماعي منفصل عن الدين غير أنه لا يقف ضده إذ صرح: “لا يمكن أن تفهم العلمانية بأنها ضد المسيحية هي فقط مستقلة عنها؛ ولا تقوم بفرض مبادئها وقيودها على من لا يود أن يلتزم بها. المعرفة العلمانية تهتم بهذه الحياة، وتسعى للتطور والرفاه في هذه الحياة، وتختبر نتائجها في هذه الحياة”.[11] بناءً عليه، يمكن القول أن العلمانية ليست أيديولوجيا أو عقيدة بقدر ما هي طريقة للحكم، ترفض وضع الدين أو سواه كمرجع رئيسي للحياة السياسية والقانونية، وتتجه إلى الاهتمام بالأمور الحياتية للبشر بدلاً من الأمور الأخروية، أي الأمور المادية الملموسة بدلاً من الأمور الغيبية.

علاقة الاسلام بالسياسة

كاتب الموضوع الأصلي: رايد الشايع 1

لم يعرف تاريخ الفكر السياسي الإسلامي مشكلة تتعلق بالربط أو الفصل بين الإسلام والسياسة، أو بين الدين والدولة، إلا في العصر الحديث، بعد سقوط بعض الدول العربية والإسلامية تحت هيمنة الاستعمار الغربي. فتاريخ الصراع على السلطة في العالم الإسلامي قبل ذلك الوقت لم يسجل أزمة أو منافسة على المستوى المرجعي، بل كانت جميع الأطراف المتنافسة والمتصارعة تنتمي إلى المرجعية الإسلامية وحدها، على اختلاف في الفهم والتطبيق طبعا. وهكذا فإشكالية علاقة الإسلام بالسياسة والحكم بدأت تظهر في أدبيات الفكر السياسي العربي بعد اتصال المسلمين العرب بالغرب الحديث في ما سمي آنذاك بعصر النهضة العربية؛ أي في القرن التاسع عشر، حيث ظهر تياران يحملان مشروعاً نهضوياً في العالم العربي، أحدهما يدعو إلى الاقتباس من العلوم الغربية ما يضمن نهضة العرب والمسلمين ولا يتعارض مع مبادئ دينهم وثقافتهم الإسلامية، والآخر يدعو إلى الانفتاح الكامل على الغرب وإلى القطيعة الكاملة مع تاريخ أو ماضي المسلمين وثقافتهم مستلهماً التجربة الأوروبية التي خاضت صراعاً تاريخياً واجتماعياً نشب بين السلطة الدينية المتمثلة بالكنيسة الكاثوليكية وعلى رأسها البابا، وبين السلطة السياسية وعلى رأسها ملوك وأباطرة أوروبا ومعهم من يؤيدهم من العلماء والمفكرين.

لقد استمر السّجال والنقاش حول هذه الإشكالية –إشكالية علاقة الإسلام بالسياسة- بالتطور والتعقيد حتى أنه لم يتوقف عند حدود البحث حول علاقة “السلطة الدينية” –على افتراض وجود سلطة دينية خارج سلطة النبوة والوحي في التاريخ الإسلامي- بـ”السلطة المدنية” أو السياسية –أيضاً على افتراض إمكانية وجودها مجردة عن المؤثرات العقدية والثقافية والاجتماعية- بل إن هذا النقاش، ونتيجةً لفرضياته الخاطئة تلك، تجاوز حدود البحث حول التوظيف السياسي للدين ليدخل في مجال البحث حول علاقة الإسلام بالدولة، بل وبالمجتمع بشكل عام. بمعنى آخر فإن إشكالية علاقة الإسلام بالسياسة انتقلت من بحث موضوع فصل الدين عن السياسة، لتتحول إلى دعوة تغيير اجتماعي جذري تروِّج لفصل كامل التراث العربي والإسلامي –بكل ما يتضمنه من عقيدة وثقافة وتاريخ وقيم- عن حاضر المجتمع العربي ومستقبله من خلال منهجية نقض وتفكيك التراث المتقمصة لتجربة الحداثة الغربية في صراعها التاريخي والاجتماعي مع الكنيسة الكاثوليكية. وسوف تتحول هذه المنهجية فيما بعد إلى تنميط للفكر العربي الذي استسلم أمام الفكر الغربي وانجرف إلى تصنيم فلسفاته وتقديس فرضياته حيث تعامل معها على أساس اعتبارها قوانين كونية تنسحب على جميع الأمم والمجتمعات.

وقد أدى هذا التطور المعقد في مسيرة البحث حول إشكالية علاقة الإسلام بالشأن العام السياسي والاجتماعي إلى دخول الفكر السياسي العربي والإسلامي في أزمة تتنافس فيها نخبتان ثقافيتان تحولتا خلال عصر النهضة العربية إلى تيارين متناقضين في مرجعيتيهما ومختلفين في تصوريهما لمتطلبات وشروط تحقيق النهضة العربية والخروج من حالة الجمود والتخلف. وتمثل هذان التياران بالتيار الإصلاحي الإسلامي والتيار العلماني.

وبينما تصدر التيار الإصلاحي الإسلامي حركة النهضة العربية من خلال نزوعه إلى شرعنة مشروع التحديث والاقتباس من الغرب، ومن خلال توجهه نحو إعادة قراءة وبناء الفكر السياسي الإسلامي بطريقة توفيقية تماهي بعض مدلولات المصطلحات الإسلامية مع المفاهيم السياسية الحديثة وتصالح فيما بين التقليدي الأصيل والحديث الوافد، اتجه رواد التيار العلماني –مستفيدين من جهود الإصلاحيين في شرعنة مشروع التحديث- نحو الترويج للعلمانية وعلاقة الدين بالدولة والمجتمع، مركزين على بحث علاقة الدين مع العلم والتقدم، وعلى ربط هذه العلاقة ودورها بالتخلف والانحطاط، وذلك على غرار ما فعل مفكرو “التنوير” الغربيون في محاولاتهم لتقويض دور الدين في المجتمع الأوروبي، دون مراعاة للفروق الواضحة بين المسيحية والإسلام في مجال الحكم والسياسة الشرعية، ودون الأخذ بالاعتبار اختلاف التجربة التاريخية للعالم العربي عن تجربة أوروبا التي تبلور خلالها الفكر الغربي الحديث.

وهكذا دخل الفكر العربي النهضوي في أزمة المرجعيات:

الأولى: مرجعية الجذور أو الانتماء إلى الهوية العربية والإسلامية التي تتمسك بجذورها وعقيدتها الإسلامية، وتبحث من موقع الأصالة في ماهية وكمية الاقتباس المطلوب لتحقيق وإنجاح مشروع النهضة. وتُظهر أدبيات وكتابات أقطاب هذه المرجعية إدراكهم بأن التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي لا تقتصر على ضرورة التحديث وتحقيق النهضة، بل تتجاوز ذلك إلى ضرورة الاستعداد لمواجه الوجه الأخر “للحداثة”، وهو ما يتمثل في التنافس الاستعماري على السيطرة والهيمنة على مقدرات العالم الإسلامي من خلال محاولاته المستمرة في التوسع والاختراق الثقافي.

أما المرجعية الثانية: المرجعية العلمانية، فقد تبنت مشروع “التنوير” الغربي الذي ينطلق من الاعتقاد بأن نهضة الشعوب لا تتحقق إلى من خلال عبور نفق “الحداثة” الغربية التي تحمل قيماً إنسانية وقوانين كونية صالحة لجميع الأمم والشعوب. وبالتالي فإن رواد العلمانية “التنويريين” رأوا أنه لا يمكن للعالم العربي والإسلامي أن ينجز نهضته ويواجه تحديات الحداثة بدون الانخراط في العالم المتحضر –والمقصود هنا العالم الغربي طبعاً- وتبني الأسس التي قامت عليها الحداثة الأوربية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما فيها القيم الأخلاقية. وعلى هذا فقد انطلق رواد التيار العلماني من قاعدة نقد التراث والدين كأساس لتحقيق مشروع التنوير الذي لا يرى في الموروث الديني السائد سوى السلبيات والتخلف والرجعية، في حين أنه لا يرى عند الآخر (الغربي) المتفوق سوى الإيجابيات والتقدم والتحضر. لذلك فإن هذا الانبهار بتفوق الغرب والسخط على الواقع العربي المتأخر دفع التحليل العلماني لإشكالية علاقة الإسلام بالسياسة نحو الارتكاز في منطلقاته الأساسية على فرضيات خاطئة حالت دون تبني منهجية موضوعية، ليس فقط في قراءة التراث الإسلامي ودراسة الظروف التاريخية لتطور الفكر السياسي الإسلامي، بل أيضاً في دراسة العوامل التاريخية والموضوعية التي مهدت لظهور وتطور الفكر السياسي الحديث في أوروبا.

ويتجلى خطأ الفرضيات التي ارتكز عليها التحليل العلماني لإشكالية علاقة الإسلام بالسياسة في الخلط الذي كثيراً ما يقع فيه المفكرون العلمانيون عندما يطرحون قضية تجريد السلطة السياسية أو “الزمنية” عن المؤثرات العقدية والثقافية والاجتماعية المتفاعلة معها طرحاً ممتزجاً أو محمَّلاً بالمفاهيم الغربية الحديثة المثقلة بأيديولوجيات “التنوير” و”الحداثة” مع إسقاطهم لمصطلحاتها على ظروف تاريخية تقع خارج المكان والزمان الذي ظهرت وتبلورت فيه هذه المصطلحات والمفاهيم. فقضايا مثل فصل “السلطة الدينية” عن “السلطة السياسية”، أو فصل “الدين” عن “الدولة”، أو فصل “الإسلام عن السياسة”، أو فصل “الدين عن المجتمع” كثيراً ما تناقش أو تطرح ضمن هذه العبارات المركبة من مصطلحات مشبعة بالأيديولوجيا دون تفكيك عناصرها وتوضيح المجالات المتعلقة بهذه العناصر والمصطلحات.

فبحث قضية فصل “السلطة الدينية” عن “السلطة السياسية” – على سبيل المثال – يتطلب بالضرورة – بالإضافة إلى تحديد الأشخاص أو الجهات التي تمثل كلاً من هاتين السلطتين – تحديد ماهية ومجال عمل كل منهما على حدة. ونظراً لوضوح هذه المحددات في التجربة التاريخية الأوروبية استطاع الفكر الغربي الحديث، إلى درجة ما، إنجاز هذا الفصل بين هاتين السلطتين، إذ كان من الواضح الذي لا لبس فيه أن البابا، في قرون أوروبا الوسطى، كان يمثل السلطة الدينية حيث أنه كان يحتكر صلاحية تفسير نصوص الديانة المسيحية، بالإضافة إلى دوره في إضفاء صفة القداسة على شرعية السلطات السياسية للملوك والأباطرة. ومع قيام حركة الإصلاح الديني البروتستانتي التي كسرت من ذاك الاحتكار للدين بدا أن هذه الديانة تفصل وبوضوح جليّ بين “ما لقيصر” الذي يمثل السلطة السياسية، وبين “ما لله”؛ الذي تختص ببيانه السلطة الدينية، وبالتالي كان من الممكن، نظرياً، فصل مجال هاتين السلطتين عن بعضيهما البعض.

أما إذا أردنا أن ننقل التجربة الأوروبية ونسقط مقدماتها وخصائصها وعناصرها، المرتبطة جوهريا
بنتائجها، على التجربة التاريخية الإسلامية دون الأخذ بعين الاعتبار خصائص وعناصر هذه التجربة، التي لم تشهد في تاريخها سلطة دينية كسلطة البابا، فإننا بكل تأكيد لن نحصل على نتائج موضوعية أو منطقية، على الأقل من الناحية النظرية.

وهكذا بالنسبة لأشكال الطرح الأخرى التي تتبنى قضية فصل “الدين” عن “الدولة” أو فصل “الإسلام عن السياسة”، أو فصل “الدين عن المجتمع” فإنها غالباً ما تأتي في إطار نمط فكري يحمل تصوراً أيديولوجياً يعبر عن مفهوم المفكرين والفلاسفة الغربيين للدين المسيحي كما جاء في عصر الأنوار وفي فكر الحداثة. والمثير للدهشة والغرابة أن التنميط الفكري – الذي درج عليه العديد من المفكرين “التنويريين” الذين دأبوا على نقل فكر الحداثة بكل ما يحمله من قيم ومفاهيم غربية دون نقد حقيقي أو دراسة متأنية تفصل وتميز بين جوانبه الإيجابية التي تنسجم مع تاريخ وثقافة العرب والمسلمين وبين جوانبه السلبية التي لا تحمل سوى التناقضات ولا تؤدي إلا إلى المزيد من التمزق في المجتمع والتأزم في الفكر – وصل من الاستسلام للفكر الغربي ومن الهزيمة النفسية أمام حضارته لدرجة أن هناك دعوات ممن يحملون لواء “التنوير” المرموقين تدفع المسلمين نحو تقبل ما يأتي في الكتب والمراجع الدينية المسيحية من نصوص تأيد فصل الدين –المسيحي طبعاً- عن السياسة في إطار مناقشتهم لإشكالية علاقة الإسلام بالسياسة. فنجدهم يستشهدون مراراً وتكراراً بما ينقلونه عن الإنجيل، كمقولة: “أعط ما لقيصر لقيصر، وما لله لله”، دون دراسة موضوعية لمدى توافق هذا المفهوم مع نظرة الإسلام أو مع مصادره كما تفهمها مختلف المذاهب الإسلامية.

لذلك فإن دراسة الفكر السياسي الإسلامي بموضوعية تربط مراحل تطوره بالتجربة التاريخية التي مر بها – لا بتجارب المجتمعات الأخرى – كفيلة بأن تظهر بوضوح غياب هذه الإشكالية عن تفكير المسلمين الأوائل، مما يدل على أن هذه الإشكالية لم تشكل في أذهانهم وتجاربهم قضية بحاجة إلى البحث والدراسة وأنها مختلقة أو مستوردة من مجتمعات عاشت تجارب مختلفة عن تجارب مجتمعاتنا، وخضعت لفلسفات وقيم لا تتفق ولا تنسجم مع قيمنا ومعتقداتنا

علاقة الاسلام بالسياسة

كاتب الموضوع الأصلي: رايد الشايع 1

لم يعرف تاريخ الفكر السياسي الإسلامي مشكلة تتعلق بالربط أو الفصل بين الإسلام والسياسة، أو بين الدين والدولة، إلا في العصر الحديث، بعد سقوط بعض الدول العربية والإسلامية تحت هيمنة الاستعمار الغربي. فتاريخ الصراع على السلطة في العالم الإسلامي قبل ذلك الوقت لم يسجل أزمة أو منافسة على المستوى المرجعي، بل كانت جميع الأطراف المتنافسة والمتصارعة تنتمي إلى المرجعية الإسلامية وحدها، على اختلاف في الفهم والتطبيق طبعا. وهكذا فإشكالية علاقة الإسلام بالسياسة والحكم بدأت تظهر في أدبيات الفكر السياسي العربي بعد اتصال المسلمين العرب بالغرب الحديث في ما سمي آنذاك بعصر النهضة العربية؛ أي في القرن التاسع عشر، حيث ظهر تياران يحملان مشروعاً نهضوياً في العالم العربي، أحدهما يدعو إلى الاقتباس من العلوم الغربية ما يضمن نهضة العرب والمسلمين ولا يتعارض مع مبادئ دينهم وثقافتهم الإسلامية، والآخر يدعو إلى الانفتاح الكامل على الغرب وإلى القطيعة الكاملة مع تاريخ أو ماضي المسلمين وثقافتهم مستلهماً التجربة الأوروبية التي خاضت صراعاً تاريخياً واجتماعياً نشب بين السلطة الدينية المتمثلة بالكنيسة الكاثوليكية وعلى رأسها البابا، وبين السلطة السياسية وعلى رأسها ملوك وأباطرة أوروبا ومعهم من يؤيدهم من العلماء والمفكرين.

لقد استمر السّجال والنقاش حول هذه الإشكالية –إشكالية علاقة الإسلام بالسياسة- بالتطور والتعقيد حتى أنه لم يتوقف عند حدود البحث حول علاقة “السلطة الدينية” –على افتراض وجود سلطة دينية خارج سلطة النبوة والوحي في التاريخ الإسلامي- بـ”السلطة المدنية” أو السياسية –أيضاً على افتراض إمكانية وجودها مجردة عن المؤثرات العقدية والثقافية والاجتماعية- بل إن هذا النقاش، ونتيجةً لفرضياته الخاطئة تلك، تجاوز حدود البحث حول التوظيف السياسي للدين ليدخل في مجال البحث حول علاقة الإسلام بالدولة، بل وبالمجتمع بشكل عام. بمعنى آخر فإن إشكالية علاقة الإسلام بالسياسة انتقلت من بحث موضوع فصل الدين عن السياسة، لتتحول إلى دعوة تغيير اجتماعي جذري تروِّج لفصل كامل التراث العربي والإسلامي –بكل ما يتضمنه من عقيدة وثقافة وتاريخ وقيم- عن حاضر المجتمع العربي ومستقبله من خلال منهجية نقض وتفكيك التراث المتقمصة لتجربة الحداثة الغربية في صراعها التاريخي والاجتماعي مع الكنيسة الكاثوليكية. وسوف تتحول هذه المنهجية فيما بعد إلى تنميط للفكر العربي الذي استسلم أمام الفكر الغربي وانجرف إلى تصنيم فلسفاته وتقديس فرضياته حيث تعامل معها على أساس اعتبارها قوانين كونية تنسحب على جميع الأمم والمجتمعات.

وقد أدى هذا التطور المعقد في مسيرة البحث حول إشكالية علاقة الإسلام بالشأن العام السياسي والاجتماعي إلى دخول الفكر السياسي العربي والإسلامي في أزمة تتنافس فيها نخبتان ثقافيتان تحولتا خلال عصر النهضة العربية إلى تيارين متناقضين في مرجعيتيهما ومختلفين في تصوريهما لمتطلبات وشروط تحقيق النهضة العربية والخروج من حالة الجمود والتخلف. وتمثل هذان التياران بالتيار الإصلاحي الإسلامي والتيار العلماني.

وبينما تصدر التيار الإصلاحي الإسلامي حركة النهضة العربية من خلال نزوعه إلى شرعنة مشروع التحديث والاقتباس من الغرب، ومن خلال توجهه نحو إعادة قراءة وبناء الفكر السياسي الإسلامي بطريقة توفيقية تماهي بعض مدلولات المصطلحات الإسلامية مع المفاهيم السياسية الحديثة وتصالح فيما بين التقليدي الأصيل والحديث الوافد، اتجه رواد التيار العلماني –مستفيدين من جهود الإصلاحيين في شرعنة مشروع التحديث- نحو الترويج للعلمانية وعلاقة الدين بالدولة والمجتمع، مركزين على بحث علاقة الدين مع العلم والتقدم، وعلى ربط هذه العلاقة ودورها بالتخلف والانحطاط، وذلك على غرار ما فعل مفكرو “التنوير” الغربيون في محاولاتهم لتقويض دور الدين في المجتمع الأوروبي، دون مراعاة للفروق الواضحة بين المسيحية والإسلام في مجال الحكم والسياسة الشرعية، ودون الأخذ بالاعتبار اختلاف التجربة التاريخية للعالم العربي عن تجربة أوروبا التي تبلور خلالها الفكر الغربي الحديث.

وهكذا دخل الفكر العربي النهضوي في أزمة المرجعيات:

الأولى: مرجعية الجذور أو الانتماء إلى الهوية العربية والإسلامية التي تتمسك بجذورها وعقيدتها الإسلامية، وتبحث من موقع الأصالة في ماهية وكمية الاقتباس المطلوب لتحقيق وإنجاح مشروع النهضة. وتُظهر أدبيات وكتابات أقطاب هذه المرجعية إدراكهم بأن التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي لا تقتصر على ضرورة التحديث وتحقيق النهضة، بل تتجاوز ذلك إلى ضرورة الاستعداد لمواجه الوجه الأخر “للحداثة”، وهو ما يتمثل في التنافس الاستعماري على السيطرة والهيمنة على مقدرات العالم الإسلامي من خلال محاولاته المستمرة في التوسع والاختراق الثقافي.

أما المرجعية الثانية: المرجعية العلمانية، فقد تبنت مشروع “التنوير” الغربي الذي ينطلق من الاعتقاد بأن نهضة الشعوب لا تتحقق إلى من خلال عبور نفق “الحداثة” الغربية التي تحمل قيماً إنسانية وقوانين كونية صالحة لجميع الأمم والشعوب. وبالتالي فإن رواد العلمانية “التنويريين” رأوا أنه لا يمكن للعالم العربي والإسلامي أن ينجز نهضته ويواجه تحديات الحداثة بدون الانخراط في العالم المتحضر –والمقصود هنا العالم الغربي طبعاً- وتبني الأسس التي قامت عليها الحداثة الأوربية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما فيها القيم الأخلاقية. وعلى هذا فقد انطلق رواد التيار العلماني من قاعدة نقد التراث والدين كأساس لتحقيق مشروع التنوير الذي لا يرى في الموروث الديني السائد سوى السلبيات والتخلف والرجعية، في حين أنه لا يرى عند الآخر (الغربي) المتفوق سوى الإيجابيات والتقدم والتحضر. لذلك فإن هذا الانبهار بتفوق الغرب والسخط على الواقع العربي المتأخر دفع التحليل العلماني لإشكالية علاقة الإسلام بالسياسة نحو الارتكاز في منطلقاته الأساسية على فرضيات خاطئة حالت دون تبني منهجية موضوعية، ليس فقط في قراءة التراث الإسلامي ودراسة الظروف التاريخية لتطور الفكر السياسي الإسلامي، بل أيضاً في دراسة العوامل التاريخية والموضوعية التي مهدت لظهور وتطور الفكر السياسي الحديث في أوروبا.

ويتجلى خطأ الفرضيات التي ارتكز عليها التحليل العلماني لإشكالية علاقة الإسلام بالسياسة في الخلط الذي كثيراً ما يقع فيه المفكرون العلمانيون عندما يطرحون قضية تجريد السلطة السياسية أو “الزمنية” عن المؤثرات العقدية والثقافية والاجتماعية المتفاعلة معها طرحاً ممتزجاً أو محمَّلاً بالمفاهيم الغربية الحديثة المثقلة بأيديولوجيات “التنوير” و”الحداثة” مع إسقاطهم لمصطلحاتها على ظروف تاريخية تقع خارج المكان والزمان الذي ظهرت وتبلورت فيه هذه المصطلحات والمفاهيم. فقضايا مثل فصل “السلطة الدينية” عن “السلطة السياسية”، أو فصل “الدين” عن “الدولة”، أو فصل “الإسلام عن السياسة”، أو فصل “الدين عن المجتمع” كثيراً ما تناقش أو تطرح ضمن هذه العبارات المركبة من مصطلحات مشبعة بالأيديولوجيا دون تفكيك عناصرها وتوضيح المجالات المتعلقة بهذه العناصر والمصطلحات.

فبحث قضية فصل “السلطة الدينية” عن “السلطة السياسية” – على سبيل المثال – يتطلب بالضرورة – بالإضافة إلى تحديد الأشخاص أو الجهات التي تمثل كلاً من هاتين السلطتين – تحديد ماهية ومجال عمل كل منهما على حدة. ونظراً لوضوح هذه المحددات في التجربة التاريخية الأوروبية استطاع الفكر الغربي الحديث، إلى درجة ما، إنجاز هذا الفصل بين هاتين السلطتين، إذ كان من الواضح الذي لا لبس فيه أن البابا، في قرون أوروبا الوسطى، كان يمثل السلطة الدينية حيث أنه كان يحتكر صلاحية تفسير نصوص الديانة المسيحية، بالإضافة إلى دوره في إضفاء صفة القداسة على شرعية السلطات السياسية للملوك والأباطرة. ومع قيام حركة الإصلاح الديني البروتستانتي التي كسرت من ذاك الاحتكار للدين بدا أن هذه الديانة تفصل وبوضوح جليّ بين “ما لقيصر” الذي يمثل السلطة السياسية، وبين “ما لله”؛ الذي تختص ببيانه السلطة الدينية، وبالتالي كان من الممكن، نظرياً، فصل مجال هاتين السلطتين عن بعضيهما البعض.

أما إذا أردنا أن ننقل التجربة الأوروبية ونسقط مقدماتها وخصائصها وعناصرها، المرتبطة جوهريا
بنتائجها، على التجربة التاريخية الإسلامية دون الأخذ بعين الاعتبار خصائص وعناصر هذه التجربة، التي لم تشهد في تاريخها سلطة دينية كسلطة البابا، فإننا بكل تأكيد لن نحصل على نتائج موضوعية أو منطقية، على الأقل من الناحية النظرية.

وهكذا بالنسبة لأشكال الطرح الأخرى التي تتبنى قضية فصل “الدين” عن “الدولة” أو فصل “الإسلام عن السياسة”، أو فصل “الدين عن المجتمع” فإنها غالباً ما تأتي في إطار نمط فكري يحمل تصوراً أيديولوجياً يعبر عن مفهوم المفكرين والفلاسفة الغربيين للدين المسيحي كما جاء في عصر الأنوار وفي فكر الحداثة. والمثير للدهشة والغرابة أن التنميط الفكري – الذي درج عليه العديد من المفكرين “التنويريين” الذين دأبوا على نقل فكر الحداثة بكل ما يحمله من قيم ومفاهيم غربية دون نقد حقيقي أو دراسة متأنية تفصل وتميز بين جوانبه الإيجابية التي تنسجم مع تاريخ وثقافة العرب والمسلمين وبين جوانبه السلبية التي لا تحمل سوى التناقضات ولا تؤدي إلا إلى المزيد من التمزق في المجتمع والتأزم في الفكر – وصل من الاستسلام للفكر الغربي ومن الهزيمة النفسية أمام حضارته لدرجة أن هناك دعوات ممن يحملون لواء “التنوير” المرموقين تدفع المسلمين نحو تقبل ما يأتي في الكتب والمراجع الدينية المسيحية من نصوص تأيد فصل الدين –المسيحي طبعاً- عن السياسة في إطار مناقشتهم لإشكالية علاقة الإسلام بالسياسة. فنجدهم يستشهدون مراراً وتكراراً بما ينقلونه عن الإنجيل، كمقولة: “أعط ما لقيصر لقيصر، وما لله لله”، دون دراسة موضوعية لمدى توافق هذا المفهوم مع نظرة الإسلام أو مع مصادره كما تفهمها مختلف المذاهب الإسلامية.

لذلك فإن دراسة الفكر السياسي الإسلامي بموضوعية تربط مراحل تطوره بالتجربة التاريخية التي مر بها – لا بتجارب المجتمعات الأخرى – كفيلة بأن تظهر بوضوح غياب هذه الإشكالية عن تفكير المسلمين الأوائل، مما يدل على أن هذه الإشكالية لم تشكل في أذهانهم وتجاربهم قضية بحاجة إلى البحث والدراسة وأنها مختلقة أو مستوردة من مجتمعات عاشت تجارب مختلفة عن تجارب مجتمعاتنا، وخضعت لفلسفات وقيم لا تتفق ولا تنسجم مع قيمنا ومعتقداتنا

من وسائل التعليم في جامعة الملك سعود

كاتب الموضوع الأصلي: محمد التميمي1

من وسائل التعليم في جامعة الملك سعود
لقد تطور نظام التعليم في العصر الحالي فأصبح التعليم اليوم ليس قائم على التلقين بل أصبح تعليم الإلكتروني ويعرف العليم الإلكتروني بأنه: وسيلة من الوسائل التي تدعم العملية التعليمية وتحولها من طور التلقين إلى طور الإبداع والتفاعل وتنمية المهارات. ويجمع كل الأشكال الإلكترونية للتعليم والتعلم، حيث تستخدم أحدث الطرق في مجالات التعليم والنشر والترفيه باعتماد الحواسيب ووسائطها التخزينية وشبكاتها.
حيث أدت النقلات السريعة في مجال التقنية إلى ظهور أنماط جديدة للتعلم والتعليم، مما يزيد في ترسيخ مفهوم التعليم الفردي أو الذاتي؛ حيث يتابع المتعلم تعلّمه حسب طاقته وقدرته وسرعة تعلمه ووفقا لما لديه من خبرات ومهارات سابقة. ويعتبر التعليم الإلكتروني أحد هذه الأنماط المتطورة لما يسمى التعلم عن بعد عامة، والتعليم المعتمد على الحاسوب خاصة والشبكات في نقل المعارف والمهارات؛ وتضم تطبيقاته التعلم عبر الويب وتعلم بالحاسوب وغرف التدريس الافتراضية والتعاون الرقمي، حيث يتم تقديم محتوى الدروس عبر الإنترنت والأشرطة السمعية والفيديو وعبر السوائل والأقراص المدمجة.
من أهداف التعليم الإلكتروني ما يلي: –
1- يهدف إلى إيجاد بيئة تفاعلية غنية بالتطبيقات المعتمدة على تقنيات الحاسب الآلي والشبكة العالمية للمعلومات، وتمكّن الطالب من الوصول إلى مصادر التعلم في أي وقت ومن أي مكان.
2- استخدام التقنية بجميع أنواعها في إيصال المعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة.
3- تقديم المحتوى التعليمي مع ما يضمنه من شروحات وتمارين وتفاعل ومتابعة بصورة جزئية أو شاملة في الفصل أو من بعد بواسطة برامج متقدمة مخزنة في الحاسب أو عبر الشبكة العالمية للمعلومات.
4- إعادة صياغة دور كل من المعلم والمتعلم .
5- تدعيم وتوسيع نطاق العملية التعليمية من خلال مجموعة من الوسائل منها : أجهز الحاسب الآلي، الشبكة العالمية للمعلومات والبرامج الإلكترونية المعدّة إما من قبل المختصين في الوزارة أو الشركات.
وإن من الوسائل المستخدمة على سبيل المثال لا الحصر :
السبورة الذكية
حيث تحتوي السبورة الذكية على شاشة كبيرة تفاعلية يمكنك أنت و طلابك استعراض مواقع الويب أو تقديم عرض تقديمي علمي أو القيام بجولة ميدانية ظاهرية عليها.
وهي تساعدك على تحسين إبداع الطلاب وأدائهم عن طريق جعل التعليم المستند إلى الأسئلة تجربة دراسية حيوية، وأساس هذه التجربة هو اللمس.

نظام الحكم في الإسلام يقوم على قواعد أربع هي :

كاتب الموضوع الأصلي: محمد التميمي1

نظام الحكم في الإسلام يقوم على قواعد أربع هي :
1- السيادة للشرع لا للشعب .
2- السلطان للأمة .
3- تعيين رئيس دولة واحدة فرض على المسلمين .
4- لرئيس الدولة وحده حق تبني الأحكام الشرعية .
هناك العديد من الأحكام الشرعية في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عالجت شؤون الحكم والسياسة، وشؤون الاجتماع والاقتصاد وشؤون المعاملات والعقوبات، كما عالجت العبادات والأخلاق وغيرها، وقد وردت في العديد من الآيات الكريمة وفي الأحاديث الشريفة صريحة وواضحة، وجاء في الأحاديث الشريفة ما بين وفصل ما جاء في الكتاب وغير ذلك مما جعل الإسلام بحق”تبيانا لكل شيء”وكما جاء فيه”ما فرطنا في الكتاب من شيء”ومن هنا نجد أن الإسلام نظام للحياة كامل متكامل . ونظام الحكم فيه فريد لا يشبه غيره، ولا غيره يشبهه، لأنه نظام يقوم على أساس روحي، وهو أحكام شرعية مستنبطة من أدلتها التفصيلية، وقد جعل الدولة فيه هي الطريقة لتنفيذ أحكامه، وحفظ أهدافه العليا لصيانة المجتمع . فهو حين يخاطب كل فرد بعينه، فعلى الفرد أن يقوم بما خوطب به، قيام المؤمن بدينه، المتقي لربه، ولكنه حين يخاطب المسلمين بوصفهم جماعة، ويطلب منهم القيام بعمل بوصفهم جماعة لا بوصفهم أفراداً.

وخلاصة القول أن الإسلام، عقيدة وتشريعا، يقوم على ما يلي :
1 – إن نظام الحكم في الإسلام ينبثق عن العقيدة الإسلامية، ويحرم اخذ العقيدة بالظن . لان الظن لا يغني من الحق شيئا . وهي مبنية على العقل، وموافقة لفطرة الإنسان .
2 – وان التشريع فيه مصدره الوحي، والوحي فقط، وان ما جاء به الوحي هو الكتاب والسنة، وما ارشدا إليه وليس هناك أي مصدر تشريعي آخر، وان مهمة العقل هي فهم ما جاء به الشرع ليس إلا، فالإنسان ليس بمشرع، وإنما هو مكلف بالالتزام بالشرع .
3 – أن مصدر العزة عند المسلم إيمانه بأنه عبد لله، وشعوره بعبوديته لله تعالى هي مصدر فخره ورفضه العبودية والانصياع لغيره كائنا ما كان، شعاره وميزان سلوكه”لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق”وهذا ما يبين اختلاف نظام الحكم في الإسلام عن غيره من النظم .

تاريخ جامعة الملك سعود

كاتب الموضوع الأصلي: محمد التميمي1

جامعة الملك سعود
أنشئت جامعة الملك سعود في عام 1377هـ، بموجب المرسوم الملكي رقــم (17) وتاريخ 21/4/1377هـ. وقد بدأت الدراسة في الجامعة بافتتاح كلية الآداب عام 77/1378هـ. وقد حظي التنظيم الإداري للجامعة بالاهتمام الكبير حيث أرسيت القواعد الأساسية المتعلقة بنظامها من خلال صدور(3) مراسيم ملكية تتعلق بنظامها.
والمجلس الأعلى هو السلطة المهيمنة على شؤون الجامعة وله وضع السياسة التي تسير عليها، وأن يتخذ ما يراه مناسباً من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله الجامعة وبالذات في مجال إنشاء الكليات والأقسام الجديدة واقتراح ميزانية الجامعة ونظام المرتبات والمكافآت لأعضاء هيئة التدريس.
وإن من أهداف الجامعة:
تحدد السياسة التعليمية في المملكة العربية السعودية بأن غاية التعليم هي: (فهم الإسلام فهماً صحيحاً مكتملاً، وغرس العقيدة الإسلامية ونشرها، وتزويد الطالب بالقيم والتعاليم الإسلامية وبالمثل العليا، وإكسابه المعارف والمهارات المختلفة، وتنمية الاتجاهات السلوكية البناءة، وتطوير المجتمع اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وتهيئة الفرد ليكون عنصراً نافعاً في بناء مجتمعه).
وفي سياق تلك الثوابت السامية، أبان خادم الحرمين الشريفين (حين كان وزيراً للمعارف آنذاك) أن من أهم أهداف الجامعة: ” أن تكون قبلة للعلوم بأنواعها المختلفة وركيزة من ركائز البحث العلمي قائمة على أسس العقيدة الصحيحة، مستجيبة لطموح أبناء هذا البلد”. وحدد المرسوم الملكي الكريم رقم م/6 في 28/1/1392هـ أن جامعة الملك سعود مؤسسة علمية وثقافية عامة تهدف إلى:
– توفير أسباب التعليم الجامعي والدراسات العليا في مختلف الآداب والعلوم ومجالات المعرفة المتخصصة.
– العناية الخاصة بالدراسات الإسلامية وإنمائها.
– إعداد المدرسين.
– تقدم العلم والمعرفة عن طريق إجراء البحوث العلمية وتشجيعها.
– النهوض بالنشاط الثقافي الرياضي الاجتماعي العلمي.
– تنمية الروح الجامعية السليمة بين الطلاب، ورفع مستوى الحياة الرياضية والاجتماعية والفنية والثقافية لديهم، وتنظيم وقت فراغهم، بما يعود عليهم وعلى الوطن بالنفع. وتوفير الراحة لهم داخل الجامعة وخارجها.

البرنامج التدريبي للسلامة ومكافحة الحريق

كاتب الموضوع الأصلي: محمد التميمي1

البرنامج التدريبي للسلامة ومكافحة الحريق
الأهداف:
1- توفير بيئة آمنة لجميع المرضى والزوار ، وبيئة عمل آمنة لجميع الموظفين .
2- التأكد من معرفة جميع العاملين لسياسات المستشفى المتبعة في حالات الطوارئ ، وكذلك التأكد من معرفة الجميع للإجراءات المتبعة للتبليغ عن تلك الطوارئ .
3- التأكد من وعي الموظفين ومعرفتهم لمدى أهمية أتباع إجراءات السلامة التي تهدف إلى منع حدوث إي إصابات إثناء العمل .
وسائل تحقق الأهداف:
1- معرفة الإجراءات التي يجب إتباعها في حال نشوب حريق لا قدر الله .
2- التطرق إلى أسباب الحريق المختلفة و التفريق بينها وبين الأعراض ( النتائج ) .
3- التعرف على المعدات المستخدمة في مكافحة الحريق ( كطفايات الحريق ، وأجراس الإنذار ، وخراطيم مياه الحريق ) وأماكن تواجدها .
4- معرفة الوسائل والطرق السليمة لإخلاء المرضى .
5- معرفة كيفية احتواء الدخان والحريق .
6- معرفة كيفية التبليغ عن مختلف أنواع المخاطر ، والأعمال الخطرة ، والحالات غير السليمة ، وتحديد نوعية كل منها .
7- معرفة قواعد السلامة الأساسية للوقاية من الحوادث .
8- معرفة أنواع معدات الوقاية الشخصية المختلفة و ما يناسب منها لكل عمل .
بديهيات الفحص المساعدة
• التأكد من وجود إجراءات التبليغ عن الطوارئ .
• التأكد من معرفة جميع الموظفين لموقع خراطيم مياه الحريق الموجودة في منطقة عملهم .
• التأكد من وجود خريطة مسارات وخارج الطوارئ في المنطقة .
• التأكد من خلو الممرات من جميع العوائق دون استثناء والمحافظة على خلوها من جميع العوائق .
• التأكد من وجود طفاية حريق صالحة للاستعمال بناء على كرت الفحص .
• التأكد من أن تاريخ صلاحية فحص إدارة الهندسة الطبية على جميع المعدات الطبية سارية المفعول .
• التأكد من وضح وسهولة الوصول إلى صمامات الغازات الطبية .
في حال نشوب حريق :
في حالة حريق:
1- إخلاء الأشخاص المعرضين للخطر المباشر .
2- الإبلاغ على الرقم 997 و تشغيل جرس الإنذار .
3- إطفاء الحريق باستعمال طفاية الحريق .
4- إذا كان الوضع آمناً وممكنا أو احتواء الحريق بإغلاق الأبواب.
▪ تعرف مسبقاً على مكان وجود مخرج الحريق .
▪ تعرف مسبقاً على مكان وجود طفاية الحريق .
▪ تعرف مسبقاً على مكان وجود جرس الإنذار .
▪ تعرف مسبقاً على مكان وجود خراطيم المياه .
▪ لا تستعمل المصاعد في حالة حدوث حريق إطلاقاً .

لينين

كاتب الموضوع الأصلي: وائل الفاعوري 1

فلاديمير ألييتش أوليانوف المعروف ب (لينين) (بالروسية Владимир Ильич Ульянов) (عاش 22 ابريل 1870 إلى 21 يناير 1924 م). ثوري روسي، كان قائد الحزب البلشفي والثورة البلشفية، كما أسس المذهب اللينيني السياسي. لينين رفع شعار “الأرض والخبز والسلام”.
وُلد في مدينة سيمبيرسك الروسية (تعرف اليوم باسم أوليانوفسك)، لأب يعمل في القطاع العام ويؤمن درجة المحاماة في عام 1891.
حياته الثورية:
بدلا من ممارسة مهنة المحاماة بعد حصولة على الرخصة القانونية التي تؤهله، انصرف لينين إلى العمل على تفعيل العمل الثوري والانعكاف على دراسة الماركسية في مدينة سانت بيترسبرغ. وفي 7 ديسمبر 1895، تم القاء القبض عليه وتوقيفه لمدة عام كامل ومن ثم نفيه إلى سيبيريا. وفي يوليو من عام 1898، تزوج لينين من الاشتراكية ناديجدا كروبسكايا وفي ابريل من عام 1899 تمكن لينين من اصدار كتابه المعنون بـ “تطور الرأسمالية في روسيا”. ومع نهاية مدة نفيه في سيبيريا عام 1900، انتقل لينين في روسيا وأوروبا وعمل على إنشاء الصحيفة الاشتراكية “إسكرا” كما عمل على نشر الكتب المتعلقة بالعمل الثوري. وكان لينين من الاعضاء النشطين في حزب العمل الاشتراكي الاجتماعي وفي عام 1903، تزعم لينين الحزب البلشفي. وتم اختياره لزعامة حزب العمل الاشتراكي الاجتماعي عام 1906، وانتقل إلى العيش في فنلندا عام 1907 لدواعي أمنية. ولم يمنع سفر لينين من استمرار الرجل في عقد الاجتماعات الاشتراكية في شتّى أنحاء أوروبا والدعوة للفكر الاشتراكي. وفي 16 ابريل 1917 عاد لينين مرة أخرى إلى روسيا عقب الاطاحة بالقيصر الروسي نيقولا الثاني وتبوأ مكانته من بين البلاشفة في روسيا ونشر في صحيفة الـ “برافدا” “اطروحة ابريل” التي تروي وجهة نظر لينين في كيفية إدارة روسيا سياسياً. وبعد الثورة العمالية الفاشلة في يوليو من نفس العام، اضطر لينين للمغادرة إلى فنلندا مرة أخرى لدواعي أمنية ومن ثم عاود الرجوع إلى روسيا في أكتوبر مدججاً بالسلاح ليقود الثورة ضد حكومة “كيرينسكي” المؤقتة.
واجه لينين تهديد الغزو الألماني فلم يجد مناصاً من قبول معاهدة سلام مع الالمان إلا أن المفاوضين الروس لم يمتثلوا لأوامر لينين وكانت النتيجة ان خسرت روسيا الكثير من أراضيها الغربية[بحاجة لمصدر]. وفي 30 اغسطس 1918 وبعد أن انتهى لينين من أحد الاجتماعات وكان في طريقه إلى سيارته، اقتربت منه “فانيا كابلان” ونادته باسمه فلما التفت إليها لينين أطلقت عليه 3 أعيرة نارية إستقرت واحدة في كتفه والثانية في رئته.

ولعل أول محاولة للينين لتصدير الاشتراكية الثورية كان عن طريق غزو بولندا بعدما قامت الثانية بغزو اوكرانيا في الماضي. وتمثل الفكر اللينيني في تصدير الثورة إلى غرب أوروبا إلى فرنسا وألمانيا بالاستعانة بالجيش الاحمر مروراً ببولندا عام 1920. وبسبب الثورات المضادة لم تتم عملية تصدير الثورة إلى أوروبا الغربية، وعمد لينين في مارس 1921 على بعض الإصلاحات الداخلية فشجع الاعمال الزراعية والصناعية الصغيرة إلا أن ثورة البحّارة المدعومة من الإمبريالية في نفس الشهر حالت دون تحقيق امال لينين في الإصلاح الاقتصادي الداخلي.

ويذكر ان محاولة الاغتيال وهموم إدارة الدولة أخذت نصيبها من صحة لينين فاصيب بجلطة في مايو عام 1922 شلّت نصف جسمه الايمن وقللت من مشاركاته السياسية. وبحلول شهر ديسمبر من نفس العام، المّت جلطة ثانية بالزعيم لينين وأمرت الإدارة السياسية ان يبقى لينين بعيداً عن الأضواء. وفي مارس 1923، اصيب لينين بجلطة دموية ثالثة ألزمته الفراش وحرمته القدرة على الكلام. وبحلول 24 يناير 1924، اصيب لينين بجلطة رابعة وكانت القاضية.

لينين

كاتب الموضوع الأصلي: وائل الفاعوري 1

فلاديمير ألييتش أوليانوف المعروف ب (لينين) (بالروسية Владимир Ильич Ульянов) (عاش 22 ابريل 1870 إلى 21 يناير 1924 م). ثوري روسي، كان قائد الحزب البلشفي والثورة البلشفية، كما أسس المذهب اللينيني السياسي. لينين رفع شعار “الأرض والخبز والسلام”.
وُلد في مدينة سيمبيرسك الروسية (تعرف اليوم باسم أوليانوفسك)، لأب يعمل في القطاع العام ويؤمن درجة المحاماة في عام 1891.
حياته الثورية:
بدلا من ممارسة مهنة المحاماة بعد حصولة على الرخصة القانونية التي تؤهله، انصرف لينين إلى العمل على تفعيل العمل الثوري والانعكاف على دراسة الماركسية في مدينة سانت بيترسبرغ. وفي 7 ديسمبر 1895، تم القاء القبض عليه وتوقيفه لمدة عام كامل ومن ثم نفيه إلى سيبيريا. وفي يوليو من عام 1898، تزوج لينين من الاشتراكية ناديجدا كروبسكايا وفي ابريل من عام 1899 تمكن لينين من اصدار كتابه المعنون بـ “تطور الرأسمالية في روسيا”. ومع نهاية مدة نفيه في سيبيريا عام 1900، انتقل لينين في روسيا وأوروبا وعمل على إنشاء الصحيفة الاشتراكية “إسكرا” كما عمل على نشر الكتب المتعلقة بالعمل الثوري. وكان لينين من الاعضاء النشطين في حزب العمل الاشتراكي الاجتماعي وفي عام 1903، تزعم لينين الحزب البلشفي. وتم اختياره لزعامة حزب العمل الاشتراكي الاجتماعي عام 1906، وانتقل إلى العيش في فنلندا عام 1907 لدواعي أمنية. ولم يمنع سفر لينين من استمرار الرجل في عقد الاجتماعات الاشتراكية في شتّى أنحاء أوروبا والدعوة للفكر الاشتراكي. وفي 16 ابريل 1917 عاد لينين مرة أخرى إلى روسيا عقب الاطاحة بالقيصر الروسي نيقولا الثاني وتبوأ مكانته من بين البلاشفة في روسيا ونشر في صحيفة الـ “برافدا” “اطروحة ابريل” التي تروي وجهة نظر لينين في كيفية إدارة روسيا سياسياً. وبعد الثورة العمالية الفاشلة في يوليو من نفس العام، اضطر لينين للمغادرة إلى فنلندا مرة أخرى لدواعي أمنية ومن ثم عاود الرجوع إلى روسيا في أكتوبر مدججاً بالسلاح ليقود الثورة ضد حكومة “كيرينسكي” المؤقتة.
واجه لينين تهديد الغزو الألماني فلم يجد مناصاً من قبول معاهدة سلام مع الالمان إلا أن المفاوضين الروس لم يمتثلوا لأوامر لينين وكانت النتيجة ان خسرت روسيا الكثير من أراضيها الغربية[بحاجة لمصدر]. وفي 30 اغسطس 1918 وبعد أن انتهى لينين من أحد الاجتماعات وكان في طريقه إلى سيارته، اقتربت منه “فانيا كابلان” ونادته باسمه فلما التفت إليها لينين أطلقت عليه 3 أعيرة نارية إستقرت واحدة في كتفه والثانية في رئته.

ولعل أول محاولة للينين لتصدير الاشتراكية الثورية كان عن طريق غزو بولندا بعدما قامت الثانية بغزو اوكرانيا في الماضي. وتمثل الفكر اللينيني في تصدير الثورة إلى غرب أوروبا إلى فرنسا وألمانيا بالاستعانة بالجيش الاحمر مروراً ببولندا عام 1920. وبسبب الثورات المضادة لم تتم عملية تصدير الثورة إلى أوروبا الغربية، وعمد لينين في مارس 1921 على بعض الإصلاحات الداخلية فشجع الاعمال الزراعية والصناعية الصغيرة إلا أن ثورة البحّارة المدعومة من الإمبريالية في نفس الشهر حالت دون تحقيق امال لينين في الإصلاح الاقتصادي الداخلي.

ويذكر ان محاولة الاغتيال وهموم إدارة الدولة أخذت نصيبها من صحة لينين فاصيب بجلطة في مايو عام 1922 شلّت نصف جسمه الايمن وقللت من مشاركاته السياسية. وبحلول شهر ديسمبر من نفس العام، المّت جلطة ثانية بالزعيم لينين وأمرت الإدارة السياسية ان يبقى لينين بعيداً عن الأضواء. وفي مارس 1923، اصيب لينين بجلطة دموية ثالثة ألزمته الفراش وحرمته القدرة على الكلام. وبحلول 24 يناير 1924، اصيب لينين بجلطة رابعة وكانت القاضية.