أ.د. أحمد محمد وهبان

مصر ما بعد الانتخابات..

كاتب الموضوع الأصلي: حمدان العنزي ١٣٤

كلمة الرياض

مصر ما بعد الانتخابات..

يوسف الكويليت
    لأكثر من نصف قرن حُرم الشعب العربي المصري من الديمقراطية لتكون نهجاً ونظاماً وفلسفة حكم، ولعل الإقبال الهائل على الاقتراع يؤكد وجود رغبة شعبية لأن تكون مشارِكة ومتفاعلة مع نظام جديد يعطيها حق الاختيار للسلطة ومراقبتها ضمن منظومة عمل حر ومنضبط..

الآراء تجمع على أن التيار الإسلامي بمختلف تنوعه، هو من ستكون له الأغلبية الكبيرة، وهذا لا يعيب الاقتراع طالما إرادة الشعب هي من اختارت واتفقت على مرشحيها، ومع بروز المخاوف من تيار متشدد إلا أن التجربة ستكون غنية طالما الرقيب الشعبي حاضر على أي ممارسة لا تلتقي مع رغباته، وللإسلاميين الحق بممارسة مكاسبهم إذا كانت الساحة هم من يحتلونها بقدرة تنظيمهم واتساعه، ويبقى على القوى الأخرى، سواء جاءت متحالفة معهم أو في المعارضة، أن تقر بالواقع، لأن من سيفوز لم يكن قادماً من فضاء خارجي، بل جاء من رحم الوطن..

الرعب من الإسلام السياسي بُني على وقائع في أفغانستان والسودان والجزائر وغيرها، ومع تفاوت المراحل والأزمنة وكذلك الظروف السياسية والاجتماعية، فإن نجاح دول إسلامية في ديمقراطياتها مثل ماليزيا وأندونيسيا وتركيا، قد يجعل الأقطار العربية تفرز تجربة مماثلة، ولكن بالطريقة التي تخصنا وتنبع من رغباتنا..

مصر دولة وشعب مهمان، ونجاح التجربة الديمقراطية، أياً كان من يصل إلى الأغلبية من التيارات المختلفة أمر مطلوب، إذ المهم أن تكون المواطنة وحقوقها المختلفة تعمان الجميع، ولا تفرقان بين دين ومذهب وقومية أسوة بالدول الإسلامية التي خاضت تجارب ناجحة، واستطاعت أن تتقدم خطوات متسارعة نحو التنمية، والوصول إلى حلول سياسية واجتماعية لا تنزع للعنف أو احتكار السلطة لوجه أو اتجاه واحد..

مرحلة التغيير لا تأتي سهلة أو يمكن تبسيط وتسهيل دروبها المعقدة لأن التعامل مع ظروف مختلفة واحتياجات وطنية ملحة ووضع أولويات لإصلاح النظام المالي وتعديل القوانين والإصلاحات المتعددة، أمورٌ تحتاج إلى قيادات واعية وعلى درجة كبيرة من المسؤولية، لأن من شأن إعمار الداخل، بناء منظومة علاقات خارجية تقدم استثمار الأموال، ونقل التجارب، وإثراء الساحات العلمية والثقافية، أو بمعنى أشمل الانتقال من مرحلة السلبيات إلى التطور الإيجابي، ولعل من يقول بحكم متسرع فيه نجاح أو فشل العمل الديمقراطي يعد متسرعاً طالما أي حزب أو منظومة، أو فئة لديه الرغبة في النجاح واكتساب الشارع، ليس بالوعود، وامتهان الدعاية الإعلامية، بل بتحقيق النتائج..

ومصر بدأت الخطوة الأهم، لكن ميراث السنين الماضية، لابد أن يصاحبه عمل مشترك من كل الفئات الوطنية حتى تسير القافلة بسرعتها المأمولة، والعبء لا يقع على طرف واحد بل يشمل الشعب كله..

مرة أخرى مصر الديمقراطية مكسبٌ للجميع، ورافد مهم لنظام عربي بدأ يولد من رحم المستحيل والعدم..

تداعيات تشكيل تحالف الجبهة الثورية السودانية

كاتب الموضوع الأصلي: حمدان العنزي ١٣٤

مركز الجزيرة للدراسات

أثار الإعلان عن تشكيل تحالف جديد من أربع حركات من كبرى فصائل المعارضة المسلحة تحت اسم الجبهة الثورية السودانية بهدف إسقاط حكومة الرئيس عمر البشير ردود فعل لافتة دولياً ومحلياً, كما أثار تساؤلات حول المتغيرات المحتملة  لهذا التطور في المواجهة بين الطرفين, والمسارات التي يمكن أن تتخذها موازين القوى الجديدة سياسياً وعسكرياً,  وتأثير ذلك على مستقبل الأوضاع السياسية في البلاد.

أطراف التحالف: قوس دارفور والجنوب
أهداف التحالف: إسقاط النظام
ردود الفعل الداخلية: استنفار النظام
ردود القوى السياسية السودانية: رفض السلاح
ردود الفعل الدولية: الالتزام بالتفاوض
المتغيرات الجديدة: ضياع فرص الاستقرار
المسار المرجح: التفاوض بعد الإنهاك

أطراف التحالف: قوس دارفور والجنوب 

أطلق الإعلان السياسي الذي وقعه ممثلو أربع حركات معارضة مسلحة في الحادي عشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ببلدة كاودا, الواقعة في جبال النوبة بولاية جنوب كردفان, تحالف الجبهة الثورية السودانية، المشكل من ثلاث حركات مسلحة دارفورية هي حركة العدل والمساواة بقيادة خليل إبراهيم, وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي, وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور, والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال- بقيادة مالك عقار والتي كانت تمثل قطاع الشمال للحركة الشعبية الأم التي استقلت بجنوب السودان في يوليو/تموز الماضي.

ويشار إلى أن اثنتين من هذه الحركات كانتا طرفاً في اتفاقية سلام موقعة مع الحكومة السودانية، هما الحركة الشعبية بزعامة مالك عقار والي ولاية النيل الأزرق المنتخب الذي عزله الرئيس عمر البشير من منصبه في سبتمبر/أيلول الماضي عقب اندلاع قتال في الولاية بين قواته والجيش السوداني والذي سبقته عودة الحرب بين الطرفين في جبال النوبة في يونيو/حزيران الماضي قبل شهر من انتهاء الفترة الانتقالية وانفصال جنوب السودان.

 وحركة تحرير السودان بزعامة أركو مناوي كبير مساعدي الرئيس السوداني السابق الذي وقع اتفاقية أبوجا للسلام في دارفور مع حكومة الرئيس البشير في العام 2006, والذي عاد للمعارضة المسلحة العام الماضي بعد اتهامه للحكومة بعدم التطبيق الكامل للاتفاقية, وعدم إعادة تعيينه في موقعه في الحكومة التي شكلها البشير بعد الانتخابات في أبريل/نيسان 2010 بتهمة عدم تطبيق الترتيبات الأمنية في الاتفاقية.

وكانت حركة العدل والمساواة بزعامة خليل إبراهيم دخلت في مفاوضات مطولة مع الحكومة السودانية في الدوحة بوساطة قطرية ووقع الطرفان اتفاقاً إطارياً لتسوية أزمة دارفور في فبراير/شباط 2009, لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بينهما, لكن حركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد نور ترفض التفاوض مع الحكومة السودانية منذ رفضها التوقيع على اتفاقية أبوجا للسلام في دارفور في العام 2006 بعدما كانت أقرب الفصائل المتفاوضة لتوقيع اتفاق وقعه فصيل مناوي المنشق عليها.

ويشار هنا إلى أن هذا التحالف الجديد تشكل أصلاً في أغسطس/آب الماضي من ثلاثة أطراف وقعت على “وثيقة كاودا”, وجاء الإعلان عن تشكيل الجبهة الثورية بعد انضمام حركة العدل والمساواة إليه.

أهداف التحالف: إسقاط النظام 

أعلن تحالف الجبهة الثورية السودانية في بيانه التأسيسي أن هدفه الرئيسي هو “إسقاط نظام المؤتمر الوطني الحاكم بكل الوسائل المتاحة”, وإعادة هيكلة وبناء الدولة السودانية وفق دستور جديد “لإيجاد سودان ديمقراطي, لا مركزي, ليبرالي, موحد على أساس طوعي”.

وبرر التحالف هدفه الساعي إلى إسقاط حكومة البشير بأن “نظام المؤتمر الوطني لم ولن يستجيب للحلول السياسية العادلة إلا تكتيكياً ومرواغة لإطالة عمره في السلطة”. وأنه أصبح “مثالاً في نقض العهود والمواثيق”.

وتبنى التحالف في إعلانه السياسي مبادئ دستور جديد يقوم “على فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة لضمان عدم استغلال الدين في السياسية”, في صياغة قصدت تجنب الإشارة صراحة إلى إقامة دولة علمانية لإرضاء حركة العدل والمساواة التي تحفظت على ذلك في “وثيقة كاودا” الأولى التي وقعتها الحركات الثلاث الأخرى قبل بضعة أشهر.

وتضمنت المبادئ إقرار الوحدة الطوعية لجميع أقاليم السودان, وتأسيس نظام حكم لا مركزي, , ديمقراطي يقوم الحكم فيه على إرادة الشعب, وتقوم الحقوق والواجبات على أساس المواطنة والمساواة الكاملة دون تمييز على أساس العرق أو الدين أو النوع, وكفالة حرية الاعتقاد الديني, والانتماء الفكري، وإقرار مبدأ تقاسم السلطة والثروة على أساس نسبة سكان الإقليم مع تطبيق نظام التمييز الإيجابي للأقاليم والمناطق المتأثرة بالحرب.

ويدعو التحالف إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية عقب تحقيق هدف “إسقاط النظام”, تدير الحكم لفترة انتقالية مدتها ست سنوات وفق دستور انتقالي, وإجراء انتخابات عامة “حرة ونزيهة على كافة المستويات وفقاً للمعايير والرقابة الدوليين”.

وقال رئيس الحركة الشعبية/قطاع شمال السودان مالك عقار إن تحالف الجبهة الثورية لإسقاط النظام السوداني لن يكون محصورا في الحركات الأربع وإنه سيشمل المعارضة السودانية بأكملها, مضيفاً أنها “ستتعامل مع نظام الخرطوم عبر منهجين هما الحرب التقليدية وحرب العصابات المنظمة”.

ردود الفعل الداخلية: استنفار النظام 

قللت الحكومة السودانية في بادئ الأمر من شأن تحالف الجبهة الثورية وهدفه المعلن “إسقاط النظام” حيث اعتبر وزير الإعلام كمال عبيد ” ما صدر عن الحركات المتمردة ليس فيه جديد، ويعكس حالة اضطراب داخل هذه الحركات, ذلك أن بعضا منها فشل في كثير من البرامج السياسية التي شارك فيها إبان الفترة الانتقالية، وفشل في أن يقدم شيئا “, إلا أنه عاد ووصفه بأنه ” عمل عدائي ترعاه حكومة جنوب السودان”, وهو ما نفاه نائب رئيس برلمان جنوب السودان أتيم قرنق معتبراً أن الاتهام محاولة استباقية من الخرطوم لتبرير دعمها للمنشقين على حكومة الجنوب.

بينما اعتبر نائب رئيس الحزب الحاكم نافع علي نافع التحالف الجديد بأنه “امتداد لتحالف جوبا” في إشارة للتحالف المعارض الذي تأسس قبل الانتخابات العامة التي أجريت السنة الماضية وضم الحركة الشعبية وأحزاب المعارضة السودانية الرئيسية, ووصفه بأنه أداة “للتآمر الخارجي والاستعمار الغربي”, وأعلن عن موقفين أساسيين تجاه تحالف الجبهة الثورية، أولهما أن القوات المسلحة “ستحسم التمرد عسكرياً” في إشارة إلى الحركة الشعبية قطاع الشمال التي لا تزال تخوض حرباً مع الجيش السوداني في منطقة جبال النوبة بعدما فقدت معقلها الرئيسي في مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق التي سيطر عليها الجيش السوداني مطلع الشهر الجاري, والموقف الثاني تجاه حركات دارفور المسلحة الثلاث في التحالف الجديد حيث أعلن في مؤتمر الحزب الحاكم الذي عقد بالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور هذا الأسبوع “أنه لا مجال لفتح أي تفاوض جديد مع أي حركة مسلحة, وأن اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور هي آخر محطة للحوار مع حامل سلاح”, لافتاً إلى أن باب الحوار الوحيد المتاح “النظر في استيعابهم وظيفياً”.

ردود القوى السياسية السودانية: رفض السلاح 

في بيانه التأسيسي دعا تحالف الجبهة الثورية السودانية “القوى السياسية السودانية والحركات المسلحة, والشعب السوداني والشرفاء في القوات النظامية” للانضمام إليه “بناءً على الأسس والأهداف” التي أعلنها, بيد أن الاستجابة لهذه الدعوة غلب عليها التحفظ أو الانتقاد, وباستثناء مؤتمر البجة بشرق السودان وحركة تحرير كوش غير المعروفة بشمال السودان, لم تعلن أية جهة انضمامها للتحالف الجديد.

فالصادق المهدي زعيم حزب الأمة المعارض الذي يعتبر أن”السودان يواجه كارثة كبرى”، ويتبنى الدعوة إلى “تغيير النظام” سلمياً، بدلاً من “إسقاط النظام” بالقوة خشية انفراط عقد البلاد إلى دويلات, فقد انتقد إعلان تحالف الجبهة الثورية السودانية إسقاط النظام بالقوة لأن من شأن ذلك استدعاء التدخل الغربي، قائلاً ” إنه لا داع لتكرار التدخل الغربي في ثورة ليبيا، وذلك لأن السودان يمكن أن ينقسم إلى دويلات صغيرة بسبب الاختلافات العرقية والقبلية والدينية”. وقال إن السودان يمكن أن يسير على غرار تجربة أميركا اللاتينية في تغيير الحكم العسكري سلمياً إلى حكم ديمقراطي، مشيراً إلى دول مثل البرازيل وأوروغواي.

أما المؤتمر الشعبي المعارض، بزعامة حسن الترابي، فقد أعلن اتفاقه مع مضمون الإعلان السياسي لتحالف الجبهة الثورية وهدف تغيير النظام غير أنه “يختلف معه في الوسائل”، حسب تعبير كمال عمر المسؤول السياسي للحزب.

ردود الفعل الدولية: الالتزام بالتفاوض 

لعل ردود الفعل الدولية كانت مفاجئة لتحالف الجبهة الثورية السودانية الذي كان يتوقع منها موقفاً مشجعاً على خلفية التوتر بين القوى الغربية وحكومة الرئيس عمر البشير,  لكن جاء موقفها بخلاف ذلك فأدانته الأمم المتحدة, فيما اكتفت الولايات المتحدة بانتقاده.

ففي بيان صحافي أعلن بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة “نحن ندين أخبار تأسيس تحالف عسكري جديد بين بعض حركات التمرد في دارفور والحركة الشعبية الشمالية والذي دعا إلى استخدام القوة ضد الحكومة السودانية”.

كما أدان ايرف لادسوس، رئيس عمليات حفظ السلام لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إعلان التحالف الثوري، قائلاً “هذه خطوة أخرى في نمط من التصعيد سيأتي بنتائج عكسية”, وأضاف أن “الأمم المتحدة مستمرة في التشديد على أنه يجب على كل أطراف الصراعات المختلفة وحكومة السودان بمناطقها الحدودية العودة إلى مائدة التفاوض وحسم خلافاتها من خلال الحوار السياسي”.

أما الإدارة الأمريكية فقد انتقدت على لسان متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة للإطاحة بحكومة الرئيس السوداني عمر البشير، وقالت إن الحرب لن تحل المشكلة. وقال في تصريح صحافي إن ” الولايات المتحدة تؤيد تغيير النظام في السودان عن طريق عملية ديمقراطية شاملة”. وأضاف ” الولايات المتحدة تؤيد الجهود غير العنيفة لتحويل السودان إلى دولة أكثر انفتاحاً، وديمقراطية. نحن لا نعتقد أن هذا الهدف يمكن أن يتحقق عن طريق وسائل العنف. ونحن قلنا رأينا هذا لهذه المجموعات (المسلحة). وقلنا لهم إن هدفهم المتمثل في تأسيس نظام حكم ديمقراطي يجب أن يتحقق بإشراك حكومة السودان في حوار سياسي، بدلاً من الاشتراك في صراعات مسلحة”.

ودعا المسؤول الأميركي ” جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العسكرية.” وطالب “حكومة السودان والحركة الشعبية في الشمال إلى العودة إلى مائدة المفاوضات لا يجاد حلول، عن طريق التفاوض السياسي والعسكري، لمشاكل ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق” مع الاستعجال بالوصول إلى اتفاقية لوقف إطلاق النار.

ومن الواضح أن الموقف غير المشجع من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة تجاه إعلان الجبهة الثورية السودانية لا يتعلق بالهدف السياسي للتحالف وهو تغيير نظام الحكم في الخرطوم, بل بتوجهها لاستخدام القوة العسكرية لتحقيق هذا الهدف, وهو أمر من شأنه توسيع نطاق الحرب الأهلية في السودان وما يترب على ذلك من تبعات وتداعيات، أهمها تعريض دولة جنوب السودان الوليدة لخطر الانزلاق مجدداً إلى أتون حرب شاملة مع الشمال بعد أشهر قليلة فقط من استقلالها, وهي لا تزال تحتاج إلى الوقت وكثير من الجهود لتأسيس بنيات أولية لدولة جديدة لا تزال تعاني من آثار ويلات الحرب. إذ من المؤكد أن يؤدي توجه التحالف الجديد إلى استخدام القوة ضد حكم البشير إلى إشعال حرب بالوكالة نظرا للروابط التاريخية لأعضاء الحركة الشعبية في كل من السودان وجنوب السودان، علاوة على تبادل الخرطوم وجوبا الاتهامات بشأن دعم كل منهما لمعارضي الطرف الآخر عسكرياً.

وللإدارة الأمريكية سبب آخر في عدم تشجيعها تحالف الجبهة الثورية فقد دعت في بيان لها إلى استئناف المحادثات بين الخرطوم وحركات دارفور غير الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور, وذلك في ختام ورشة عمل ناقشت قضية السلام في الإقليم نظمها المعهد الأمريكي للسلام بالتضامن مع مكتب المبعوث الخاص للسودان، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أصدرته الأربعاء بأن الورشة نجحت في إثراء نقاش بناء حول دارفور. واعتبرت وثيقة الدوحة لسلام دارفور خطوة للأمام لسلام دارفور وحثت الموقعين عليها لتنفيذها بشفافية كاملة. و دعت واشنطن الحكومة السودانية وكل الحركات المسلحة لتحقيق أهدافهم من خلال الوسائل السلمية محذرة من أن “المطالب غير الواقعية ربما تشكل خطرا على عملية سلام دارفور”.

وحثت الخارجية الأميركية كذلك الخرطوم على المرونة في تعاملها مع الحركات المسلحة، في إشارة منها إلى السقف الزمني الذي حددته الخرطوم بـثلاثة أشهر للالتحاق بوثيقة الدوحة بعد التوقيع عليها من الحكومة وحركة التحرير والعدالة في يوليو/تموز الماضي.

المتغيرات الجديدة: ضياع فرص الاستقرار 

بالنظر إلى طبيعة الصراع على السلطة على امتداد العقدين الماضيين من عمر نظام الحكم الحالي والتي غلب عليها اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية بين النظام ومعارضيه واتخذت أشكالاً وتحالفات شتى, فمن الصعب القول بأن تحالف الجبهة الثورية السودانية يشكل متغيراً جديداً غير معهود في المشهد السياسي السوداني, بل يشكل بالأحرى امتداداً لسيرة طويلة من المعارضة المسلحة, ومن الملاحظ أن أياً من تلك المواجهات العسكرية بين الحكم والمعارضة لم تنته بنصر عسكري حاسم لأي من الطرفين, وكانت طاولة المفاوضات على الأغلب هي الساحة التي يحتكمان إليها, ولذلك عرف السودان سلسلة من المفاوضات وسيلاً من اتفاقيات السلام, وهي إن أفلحت أحياناً في إسكات أصوات المدافع لحين إلا أنها لم تفلح أبداً في وضع نهاية للصراع المسلح وحالة عدم الاستقرار.

غير أن المعطيات الراهنة المحيطة بالوضع في السودان تجعل من شأن التحالف المعارض الجديد أن يمثل عامل ضغط أكثر قوة على نظام الحكم, ليس بالضرورة عسكرياً, إذ أنه ينذر بتبديد مكاسب أهم اتفاقيتي سلام حققهما النظام, اتفاقية السلام الشامل للجنوب, واتفاقية الدوحة للسلام في دارفور.

فحكومة الرئيس البشير خسرت أكبر أوراقها حين راهنت على مقايضة السلام بانفصال الجنوب, ولم تمض أشهر قليلة حتى بدأ يتحقق السيناريو الأسوأ الذي كان البشير يحذر من حدوثه “أن تخسر البلاد وحدتها ولا تكسب السلام”, فقد عادت الحرب إلى جبال النوبة بجنوب كردفان, وإلى جبال الأنقسنا بالنيل الأزرق, وتتوتر الأوضاع على طول الحدود مع الجنوب في ما ينذر بعودة حرب شاملة.

وانضمام ثلاث من حركات دارفور المسلحة إلى التحالف الجديد يشكل تهديداً جدياً لفرص نجاح اتفاقية سلام دارفور التي حظيت بسند دولي, علاوة على أن هذا التحالف يمد حركات دارفور بأسباب حياة جديدة  من خلال التحالف مع دولة جنوب السودان مما يوفر لها عمقاً افتقدته بسقوط نظام القذافي في ليبيا, وصمود المصالحة بين حكومتي تشاد والسودان.

وفضلاً عن الضغوط المتزايدة على الحكم في الخرطوم بفعل سمعة عدم الاستقرار السياسي التي يضفيها إعلان التحالف الجديد بغض النظر عن جدية تهديده العسكري لسلطته, فإن ارتفاع وتيرة المعارضة المسلحة سيضر بشدة بجهود الخرطوم لتدارك أوضاعها الاقتصادية الآخذة في التردي بشدة منذ انفصال الجنوب بسبب فقدانها عائدات النفط التي كانت توفر الموارد الرئيسي  لموازنة الدولة وحاجتها للنقد الأجنبي, وستجد الحكومة نفسها مجبرة على إنفاق المزيد من الموارد المحدودة أصلاً في الحفاظ على قدراتها العسكرية، أو تحسينها، لمواجهة أي تصعيد من جانب تحالف الجبهة الثورية.

المسار المرجح: التفاوض بعد الإنهاك 

تحتمل تطورات الأحداث في السودان ثلاث مسارات على ضوء إعلان تحالف المعارضة المسلحة الجديدة.

المسار الأول: أن تنجح الجبهة الثورية في دعوتها للقوى المعارضة كافة للانضمام إليها لتصبح بؤرة لمعارضي النظام, وأن تتعزز هذه الجبهة بثورة شعبية, وحدوث تصدع في القوات المسلحة، فتزحف على مركز السلطة على غرار النموذج الليبي. وهو سيناريو لا يبدو قابلاً للتكرار في ظل المعطيات الراهنة, فالقوى السياسية المعارضة الرئيسية وإن اتفقت مع الهدف السياسي للتحالف بضرورة تغيير النظام أو إسقاطه إلا أن أياً منها لم يبد استعداداً لقبول نهجها في استخدام القوة العسكرية وسيلة لتحقيق ذلك الهدف, أما شعبياً، في الوسط النيلي، فلا يحظى التحالف الجديد بترحيب على خلفية طابع مكوناته المستندة في نظريتها السياسية على صراع الهامش والمركز بكل مضامينه وإحالاته والتخوف من تبعاته.

إضافة إلى ذلك فإن القوى الدولية الكبرى لا تبدي حماسة لنهج التحالف الجديد خشية أن يؤدي نموذج الحرب بالوكالة بين الشمال والجنوب إلى عودة الحرب الشاملة, وانعكاس ذلك سلبياً على دولة الجنوب الوليدة التي لا تزال تتلمس طريقها؛ فلذلك من المستبعد أن توفر القوى الغربية غطاءً عسكرياً دولياً للمعارضة المسلحة السودانية على غرار ما جرى في ليبيا.

والمسار الثاني: المحتمل أن تنجح الحكومة السودانية في الاستفادة من معطيات عدم الحماسة الواسعة حالياً، محلياً ودولياً، لتحالف الجبهة الثورية الجديد, فتعمد إلى توسيع قاعدتها السياسية بإشراك قوى سياسية معارضة في السلطة لتخفيف الضغوط السياسية عليها, كما تنجح في الوقت نفسه في الحفاظ على تفوقها العسكري الراهن على المعارضة المسلحة بعد فرض سيطرتها على النيل الأزرق, ومحاصرة تمرد الحركة الشعبية في منطقة جبال النوبة ومنعه من التمدد, وكذلك الحفاظ على حالة التوازن العسكرية الحالية في دارفور التي تراجع فيها نشاط الحركات المسلحة إلى حد كبير. غير أن ما يقلل من احتمال نجاح الحكومة في تحقيق مكاسب حاسمة هو استمرارها في نهج الهيمنة السياسية الذي لا يتيح إلا كوة صغيرة لتوسيع قاعدة الحكم, كما أن طبيعة المواجهة العسكرية مع المعارضة المسلحة يغلب عليها نمط حرب العصابات غير النظامية مما يصعب حسمها عسكرياً, فضلاً عن أن طبيعة المناطق الجغرافية في جبال النوبة والأنقسنا ودارفور قد تشكل موئلاً أمناً للحركات المسلحة مما يجعلها عامل استنزاف مستمر.

المسار المرجح: وفي ضوء محدودية فرص احتمال أن يفرض أياً من الطرفين أجندته على الطرف الآخر يبقى الاحتمال الأكثر رجحاناً في المستقبل المنظور أن تستمر حالة توازن قوى بين الطرفين لا تعطي لأي طرف انتصاراً حاسماً, وهي شبيهة بحالة اللاحرب واللاسلم واللاستقرار التي طغت على المشهد السوداني طوال العقدين الماضيين, غير أن هذا المسار ليس مرشحاً للاستمرار لفترة طويلة، وهو ما يعني المزيد من الإنهاك للقوى المتصارعة, وهو ما سيقود في نهاية المطاف تحت ضغوط كثيفة من القوى الدولية الكبرى إلى إعادة الأطراف للتفاوض من جديد على تسوية سياسية للصراع على السلطة.

ضربة إسرائيلية لإيران: الدوافع والكوابح

كاتب الموضوع الأصلي: حمدان العنزي ١٣٤

مركز الجزيرة للدراسات

يشهد المشروع النووي الإيراني تصعيدا جديدا، فالوكالة الدولية للطاقة الذرية أبدت في تقرير أخير قلقها من أبعاد عسكرية له، وإسرائيل تلمح لاستهدافه عسكريا، وواشنطن تحذرها من عواقب ذلك وتلح على العقوبات الدولية. فإلى أين سيصل التصعيد؟

جاء تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تطورات البرنامج النووي الإيراني في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ليتوج أسبوعاً شمل مجموعة من الأحداث الرامية لشن حرب أعصاب على النظام في طهران فيما يخص برنامجها النووي، بدأت باختبار الصاروخ الإسرائيلي العابر للقارات “أريحا3″، وتلاه مباشرة الإعلان عن تدريبات أجراها سلاح الجو الإسرائيلي في جزيرة سردينيا الايطالية بمشاركة وحدات جوية أوروبية من إيطاليا وهولندا وألمانيا، ثم مشروع تدريبي لقيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل لمحاكاة مواجهة ضربات صاروخية كثيفة في عمق الدولة، إضافة إلى تسريبات عن زيارة سرية قام بها رئيس الأركان البريطاني الجنرال ديفيد ريتشاردز إلى تل أبيب ومغادرة وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود بارك في اليوم التالي من الزيارة مباشرة إلى العاصمة البريطانية، إضافة إلى حملة زيارات متتالية إلى واشنطن. وهي في مجملها أحداث تؤشر على استعدادات تجري في الغرب وإسرائيل معاً لشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية.

على أن تقرير الوكالة على نحو خاص، أعاد مسألة البرنامج النووي الإيراني إلى الأجندة الدولية مرة أخرى، بعد أن هيمنت عليها وقائع وأحداث ثورات الربيع العربي، والأزمة المالية الطاحنة في منطقة اليورو، فضلاً عن تبعات انسحاب أميركي قادم من العراق ومنتظر من أفغانستان. لقد قدم التقرير طفرة غير مسبوقة عن تقارير الوكالة السابقة بإدراجه ملحقاً من 14 صفحة يتناول فيه التطورات الزمنية والتنظيمية للبعد العسكري في البرنامج، معتمداً فيه على تقارير استخباراتية قدمتها 10 من الدول الأعضاء، أدت إلى توجيه اتهام دامغ لإيران بأن ” الوكالة لديها قلق خطير حول أبعاد عسكرية محتملة للبرنامج النووي في إيران”، وبأن “معلومات موثوقة تشير إلى أن إيران أجرت أنشطة متعلقة بتطوير جهاز تفجير نووي، وأن بعض هذه الأنشطة مازال مستمراً”.

وقد أثار التقرير –وما يزال– جدلاً واسعاً بين الخبراء والباحثين في وسائل الإعلام العالمية ما بين مؤيد له باعتباره إنجازاً سياسياً ودبلوماسياً حاسماً لصالح الولايات المتحدة وحلفائها وإسرائيل ضد إيران وحليفتيها، روسيا والصين المتحفظتين على التصعيد في الإجراءات العقابية، وما بين معارض للتقرير باعتباره مسألة تكتيك سياسي وعلاقات عامة وليس عملا منهجيا ينبثق من مسؤوليات الوكالة الدولية كمنظمة فنية في الأساس، باعتبار أن التقرير حمل في طياته إقراراً من الوكالة بأنها “غير قادرة على توفير تأكيدات ذات مصداقية حول غياب مواد نووية أو أنشطة نووية في إيران تسمح لها باستنتاج أن كل المواد والأنشطة النووية هي سلمية”. ووصل الأمر بهؤلاء المعارضين لاتهام مدير الوكالة يوكيا أمانو بإهدار وتقويض المكانة الدولية للوكالة بنشر تحليلات ظنية مشكوك فيها، لخدمة حملة سياسية تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

الاعتبارات السياسية لضربة عسكرية إسرائيلية محتملة
الولايات المتحدة: التعويل على الإنهاك الدبلوماسي
إسرائيل: اليد قصيرة
الاعتبارات العسكرية لضربة إسرائيلية محتملة
نافذة التعرضية الداخلية

الاعتبارات السياسية لضربة عسكرية إسرائيلية محتملة 

مجمل الأمر فإن تقرير الوكالة طرح بقوة أسئلة كبيرة حول مدى فعالية العقوبات الدولية الكلية والأحادية على إيران، واحتمالات توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية بهدف تقويض أو إزالة البرنامج النووي من قبل الولايات المتحدة التي تبدو متحفظة إلى الآن على شنها، أو من قبل إسرائيل المتحفزة دائماً إلى القيام بها. ومن ثم فإن الاقتراب من مواقف الدولتين نحو ما أسفر عنه تقرير الوكالة الدولية يمثل ضرورة هامة قبل الولوج في احتمالات توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية لإيران.

الولايات المتحدة: التعويل على الإنهاك الدبلوماسي 

في جانب، هناك حملة يقودها الصقور في الصحافة والإعلام وكذلك في الكونجرس الأميركي بضرورة شن عمل عسكري دولي بقيادة الولايات المتحدة لإزالة البرنامج النووي الإيراني، باعتبار الأدلة الدامغة والتحذيرات التي أوردتها الوكالة في تقريرها والتي شبهها السيناتور جو ليبرمان بالتحذيرات الاستباقية التي أطلقتها لجنة Hart-Rudman في يناير/كانون الثاني 2001 حول توقع هجوم إرهابي كبير داخل الولايات المتحدة. وذكر محذراً: “رسالة الوكالة صارخة بأن النظام المتطرف في إيران يعمل بفاعلية لحيازة سلاح نووي، والوقت المتاح لوقفهم ينفد منا”.

من جانب آخر، تبدو الإدارة الأميركية وعلى لسان مسؤوليها متحفظة لحد كبير في موقفها بشأن ما جاء بالتقرير باعتباره لا يتضمن تقدماً هاماً في الجهود الإيرانية لحيازة جهاز تفجير نووي. ويركز بعضٌ من أركان الإدارة على ما جاء في استنتاجات الوكالة بأن “برنامجاً مهيكلاً لتطوير رأس نووي قد توقف منذ 2003”. وعلى حد تعبير أحد هؤلاء فإن “التنظيم الذي كان يدير البرنامج تم حله وتفكيك رئاسته، ومن ثم فلا وجود لمثل هذا الأمر”. وعلى ذلك، فإن نهج الإدارة الأميركية في أعقاب صدور تقرير الوكالة يلتزم بمطالبة طهران بالإسراع في تقديم إيضاحات حول كل الدلائل التي ذكرها التقرير حول بعد عسكري في برنامجها النووي، إضافة إلى قناعة الإدارة بأن الدبلوماسية الإكراهية التي أطلقتها تجاه إيران منذ صدور القرار 1929 لمجلس الأمن في يونيو/حزيران 2010 والتي تعتمد تشديد العقوبات الجماعية والأحادية على إيران ودعم العمل السري الذي تشنه إسرائيل ضد عناصر البرنامج النووي الإيراني (اغتيالات العلماء – حرب الفيروسات الإلكترونية)، إضافة إلى تعزيز القدرات العسكرية الكمية والنوعية لدول الخليج العربية في الجوار الإيراني، هي في مجملها فاعلة وقادرة في النهاية على دفع النظام الإيراني نحو تقليص برنامجه النووي إلى حدوده الدنيا، والقبول بحل تفاوضي يضمن إزالة قدرات نووية معينة قد تساهم في تطوير جهاز تفجير نووي في المستقبل.

ويبدو هذا التوجه جلياً في التصريحات الأخيرة التي أطلقها وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بأن “العمل العسكري يبقى ملاذاً أخيراً”، وبأنه “من المهم أن نتأكد من تطبيق أشد العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية على إيران لتغيير سلوكها”، وبأن “الولايات المتحدة في حالة مناقشات جارية مع حلفائها حول عقوبات إضافية ينبغي فرضها على إيران”.

وعلى كل فإن الإدارة الأميركية تدرك أن عوامل عدة حالية تتشابك معاً لاستبعاد عمل عسكري قريب ضد إيران، لعل من أبرزها الحاجة لتمركز أعداد كبيرة من القوات البرية قرب الحدود الإيرانية لدعم مصداقية الحملة الجوية التي ستشن ضد المنشآت النووية الإيرانية، وهو الأمر الذي يتعارض مع إجراءات الانسحاب الأميركي القائم من العراق والمنتظر في أفغانستان، هذا فضلاً عن ظروف الأزمة المالية والاقتصادية، وطبيعة المزاج القومي الحالي في الداخل الأميركي والرافض لمزيد من التدخلات العسكرية الخارجية (في استطلاع رأي أخير لم يتجاوز المؤيدون لعمل عسكري ضد إيران نسبة الـ 13% في الولايات المتحدة، مقارنة بنسبة 6% في الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو).

إسرائيل: اليد قصيرة 

جاء تقرير الوكالة ليدعم ما كانت تروج له منذ العام 1995 عن وجود بعد عسكري في برنامج إيران النووي، الأمر الذي دفعها للقول بأن “الوكالة في عهد يوكيا أمانو قد عادت لها مصداقيتها بعد أن أهدرها المدير السابق محمد البرادعي الذي كان شريكاً لحد كبير لإيران”، على حد زعم القادة الإسرائيليين. ويدرك المسؤولون في تل أبيب صعوبة تكرار ما فعلته إسرائيل من قبل تجاه المنشآت النووية في العراق (يونيو/حزيران 1981 ) وسوريا ( سبتمبر/أيلول 2007 ) سواء من ناحية مفاجأة المجتمع الدولي، أو من ناحية إزالة الخطر القائم آنذاك بضربة واحدة. وذلك لاعتبارات عملياتية عسكرية، وتوقعات بتبعات جيوبوليتيكية خطيرة ليس فقط على إسرائيل ولكن كذلك على المنطقة وعلى العالم معاً بفعل الردود الإيرانية المحتملة، والتي تتراوح ما بين استهداف المنشآت النفطية في الجوار الخليجي، وعرقلةِ وربما إغلاق مضيق هرمز (تعبره 33% من تجارة النفط الدولية البحرية)، واستهداف القوات الأميركية في العراق وأفغانستان، أو استهداف مراكز عسكرية ومدنية في القارة الأوروبية عبر تنشيط خلايا كامنة مهيأة لذلك. وجميعها ردود إيرانية تعد مواجهتها خارج نطاق وقدرات إسرائيل. بل إن تل أبيب ستحصر كل جهودها في مواجهة ردود إيران الانتقامية وحلفائها نحو الداخل الإسرائيلي، وهي ردود عديدة ومتنوعة تتراوح ما بين ضربات صاروخية باليستية إيرانية ضد أهداف عسكرية ونووية، وصولاً إلى عشرات الآلاف من الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى التي قد تستهدف المراكز السكانية في إسرائيل، وصولاً إلى خصرها الناعم في الوسط وما بعده، انطلاقاً من الجوار العربي المدعوم إيرانياً في كل من سوريا ولبنان.

وتبدو تبعات ضربة إسرائيلية مفاجئة لإيران واضحة للمسؤولين الأميركيين على النحو الذي بينته تحذيرات وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا في تصريحاته الأخيرة المشار إليها آنفاً من أن “ضربة عسكرية ضد البرنامج النووي الإيراني لن تؤدي إلا إلى إبطاء البرنامج لمدة لا تزيد عن 3 سنوات، ولكنها في المقابل ستوحد الإيرانيين خلف نظامهم وستزيد إصرارهم على السعي لحيازة أسلحة نووية”، فضلاً عن أن الضربة على حد قول بانيتا “ستكون لها آثار خطيرة على المنطقة وعلى القوات الأميركية المتواجدة هناك، وأن على الجميع توخي الحذر من عواقب غير متصورة في هذه الحالة”.

في مواجهة كل ذلك تبدو المعضلة قائمة في مواجهة صانع القرار في تل أبيب، بين إدراكه لمخاطر اقتراب إيراني من حيازة سلاح نووي بتبعاته الكارثية على أمن إسرائيل، وبين إدراكه لصعوبة الحصول على ضوء أخضر أميركي لشن عمل عسكري آحادي ضد إيران، فضلاً عن القناعة بمحدودية النتائج العملياتية لهذا العمل العسكري إذا ما تم أحادياً دون مشاركة من الولايات المتحدة وحلفائها الدوليين.

على أي حال فإن عرضا لأبعاد عمل عسكري إسرائيلي ضد المنشآت النووية الإيرانية يصبح أمراً مطلوباً، في ظل أجواء مضطربة لم تهدأ بعد في أعقاب صدور التقرير الأخير للوكالة الدولية، حتى وإن كان على أساس فرضية انفراد إسرائيل بهذا العمل في غيبة معرفة أو موافقة أميركية مسبقة عليه.

الاعتبارات العسكرية لضربة إسرائيلية محتملة 

يدرك القادة السياسيون والعسكريون في إسرائيل عدداً من المحددات العملياتية التي يفرضها كل من طبيعة مسرح العمل العسكري القادم، والأوضاع والاستعدادات التي عليها الخصم المستهدف والتي يبرز منها على نحو خاص:

خصائص أهداف القصف
عمدت إيران إلى النشر الجغرافي الواسع لمكونات برنامجها النووي وعدم حصرها في مكان واحد أو منطقة متقاربة، حيث شمل الانتشار مناطق أصفهان ( منشأة تحويل اليورانيوم UCF)، وناتانز (منشأة تخصيب اليورانيوم FEP)، وآراك (مفاعل الماء الثقيل IR-40 ومصنع الماء الثقيل HWPP)، وقم (منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم FFEP التي كُشف عنها أخيراً في سبتمبر/أيلول 2009).

يضاف إلى ذلك أن المنشأتين الأخيرتين تتمتعان بمستويات مناعة عالية ضد الضربات الجوية والصاروخية المحتملة بفضل الإنشاءات المقامة تحت الأرض ومستويات التحصين الكثيفة لها (فرض استغلال إيران في منشأة فوردو، قرب قم، للطبقات الصخرية الطبيعية في المنطقة بوضع الطوارد المركزية للتخصيب أسفلها، إلى تحييد تأثير القنابل المخصصة للأهداف الحصينة تحت الأرض والأكثر تطوراً GBU-28 التي باعتها إدارة أوباما لإسرائيل فور توليها السلطة عام 2009، وبدأ حديث جدي عن الحاجة لعمليات كوماندوز واسعة لاختراق دفاعات المنشأة وإعطابها). وإذا ما أضيف لذلك تواجد هذه الأهداف في مناطق مأهولة بالسكان وذات أنشطة اقتصادية عديدة تجعل العمل العسكري يُحدث خسائر بشرية كبيرة وتلَفا جانبيا ضخما، فإن الاعتبارات الإنسانية الدولية تكبح الخيار العسكري. وهذه تحديات حقيقية تواجه فاعلية الضربة الإسرائيلية.

التباعد الجغرافي لأهداف القصف
في حالة استخدام إسرائيل للقوة الجوية – وهو الخيار الأرجح – فإن مسارات ثلاثة سيكون على الطائرات الإسرائيلية عبور أي منها:

الأول وهو المسار الشمالي ( السوري-التركي) وهو الأطول بين المسارات الثلاثة (2400-2900 كم) وقد استخدمته إسرائيل في قصف المنشأة النووية السورية المزعومة قرب دير الزور في سبتمبر/أيلول 2007.
الثاني هو المسار الأوسط ( الأردني–العراقي) الذي يعتبر الأقصر بين المسارات (1500-1700كم).
والثالث المسار الجنوبي (الأردني-السعودي) الذي يبلغ طوله (1900-2100 كم )، والذي سبق لإسرائيل استخدامه في قصف المفاعل العراقي في يونيو/حزيران 1981.
على ذلك، فإن مهمة القصف ستفرض عبور مجالات جوية لدول أخرى دون السماح لها – ولو علنا – بذلك العبور، وتنفيذ عمليات إعادة تزود بالوقود جواً لطائرات الضربة فوق أراضي هذه الدول، وهو الأمر الذي لن يتيح تكراراً ثانياً لمهام القصف رغم سعي الإسرائيليين لحلول ابتكارية عملياتية لما تفرضه حقيقة هذا التباعد الجغرافي.

نافذة التعرضية الداخلية 

تدرك إسرائيل وجود ثغرة زمنية متاحة أمام خصومها في الجوار القريب إبان الفترة ما بين لحظة بدء القصف الإسرائيلي للمنشآت النووية في إيران، وما بين عودة وهبوط طائرات الضربة وتجهيزها في قواعدها الأم من جديد لمهام جوية أخرى. وهي الثغرة التي ستتوفر خلالها الفرصة العملياتية لخصومها لشن ضربات صاروخية ضد هذه القواعد الجوية ومراكز القيادة والسيطرة، فضلاً عن إنزال خسائر فادحة بالبنية الأساسية والتجمعات السكانية الرئيسية في إسرائيل.

أمام هذه المحددات العملياتية التي تم سرد بعضٍ من أبرزها آنفاً، وأمام نجاح مشكوك فيه لفاعلية الضربة الأحادية الإسرائيلية في إعاقة البرنامج النووي الإيراني، مقابل نتائج معاكسة لن يكون أقلها – في حالة رشاد الرد الإيراني بقصره على الطرف الإسرائيلي دون التوسع نحو أطراف إقليمية ودولية أخرى– استعادة إيران لمساحة قبول إقليمي ودولي كانت قد فقدته في السنوات الأخيرة، فضلاً عن التحشد الوطني الإيراني خلف نظام كان قد بدأ يفقد كثيراً من تعاطف وتأييد الداخل، ثم قبل ذلك فإن التماسك الدولي الذي شهدته عملية التفاوض مع إيران فيما يخص برنامجها النووي سيبدأ في التفكك باعتبار الشكوك التي لن تتوقف عن دور أميركي في هذه العملية.

ويبقى الأهم أن طهران ستشرع حثيثاً وبصورة أكثر سرية ومرواغة في تطوير سلاحها النووي على خلفية أنه وبسبب عدم توافره في الأساس حدث مثل هذا العدوان على الأراضي والمقدرات الإيرانية.

هكذا تبدو المواقف السياسية والعسكرية فيما بعد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري حول البرنامج النووي الإيراني، ويصبح السؤال الكبير المطروح مستقبلا: هل تحلق الطائرات الإسرائيلية ذات يوم شرقاً في اتجاه الأجواء الإيرانية حتى وإن كان دون ضوء أخضر أميركي؟

ينطبق على الخيار العسكري الإسرائيلي ما قاله جورج كينان أحد كبار الاستراتيجيين الأميركيين، والذي أسس لسياسات الحرب الباردة فيما بعد الحرب العالمية الثانية: “ربما تبدأ الحرب بأفكار معينة في ذهنك كالغاية مما تفعله، ولكن في النهاية ستجد نفسك تقاتل في سبيل أشياء أخرى مختلفة تماماً لم تخطر على تفكيرك من قبل”.

هل هي نهاية حزب الله؟

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الضحيان 411

يزعم أحد المواقع المنسوب إلى الأمن الإسرائيلي أن حزب الله يتأهب لشن حرب على إسرائيل حتى في غياب الدعم السوري والإيراني. بل ويزعم أن حزب الله ينوي إرسال مقاتليه لاحتلال مناطق في الجليل! وأنا بخلاف ذلك تماما أعتقد أن الأمين العام للحزب حسن نصر الله يدعو ربه ألا تشن إسرائيل حربا عليه، تحت أي ذريعة، لأنها ستكون الحرب الأخيرة للحزب الذي شاخ وبلغ من العمر ثلاثين عاما.

لإسرائيل، ستكون الفرصة الحقيقية لتدمير قدرات الحزب الذي يعتاش ماديا وعسكريا بشكل كامل على النظام الإيراني، وفي رعاية وحماية النظام السوري. النظام السوري الآن في انهيار، والإيراني مخنوق داخليا ودوليا، وكلا النظامين – ولأول مرة في تاريخهما – في حال ميؤوس منها، مما يعني أننا أيضا أمام نهاية الابن الشرعي لهما، حزب الله، وخاصة كتنظيم عسكري لعب دورا مهما في العقود الثلاثة.

أن يشن الحزب حربا على إسرائيل عمل انتحاري لن يقدم عليه إلا في حالات طوارئ خطيرة، مثلا أن يفتح جبهة لبنان الجنوبية دفاعا عن إيران في حال هجوم عليها، أو سعيا لإنقاذ نظام الأسد بفتح جبهة مع إسرائيل. أو دفاعا عن وجوده لو شنت إسرائيل الحرب عليه. وفي كل الاحتمالات الثلاثة، فإنها ستكون نهاية حزب الله العسكرية. إسرائيل قادرة على تدمير ترسانته، كما فعلت قبل سبع سنوات، إلا أن هذه المرة لن يستطيع الحزب إعادة بناء قوته كما فعل، حيث سيكون مفصولا عن إيران بنظام سوري معاد له، وتركيا لن تقبل مساعدته. أمر تدركه جيدا قيادة الحزب، وتعرف أن أي حرب مقبلة ستبدل وضعه داخليا، وسيضطر للانصياع لمطالب الأحزاب اللبنانية بأن يسلم سلاحه ويعترف بأن الجيش فقط هو المؤسسة الوحيدة في البلاد المخولة حمل السلاح.

من دون مال وسلاح إيران، ومن دون رعاية نظام الأسد في سوريا، فإن حزب الله – حتى من دون حرب مدمرة مع إسرائيل – لن يعمر طويلا كقوة عسكرية، لكنه سيبقى لاعبا سياسيا مهما مثله كبقية الأحزاب المدنية، مثل خصمه تيار المستقبل.

الحقيقة أن المصائب تكالبت على حزب الله خلال فترة السنتين الماضيتين. فقد اكتشف أن الإسرائيليين اخترقوه على كل المستويات، جندوا رجاله ووصلوا مواقعه السرية، وآخرها اكتشاف ثلاثة مسؤولين، أحدهم معني بالبنى التحتية المهمة يعمل جاسوسا لإسرائيل. وهناك الحصار الأميركي على رجاله وفروعه الخارجية في الغرب، الذي عطل نشاطه المدني والمالي خارج المنطقة. ثم أصيب الحزب بخسائر مالية كبيرة بسبب عمليات احتيال تعرض لها. والآن يعاني زلزالا سياسيا وأمنيا بسبب الانهيار الذي يواجهه حليفه نظام دمشق. ولو غامر ودخل في حرب مع إسرائيل، فستكون هي الضربة القاضية. ثم لا ننسى أن ثلاثين عاما تعتبر أطول من معدل عمر الأحزاب العسكرية.

إلى أين تتجه ليبيا؟

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الضحيان 411

ينبغي عدم التقليل من أهمية التاريخ، ومع ذلك سيكون هناك الكثير من التعليقات على ماضي ليبيا القريب. في هذا المقال سيكون التركيز على المستقبل. ربما يوما ما نحاول كتابة ملاحظات بشأن الماضي، لكن ليس هذا وقته الآن، فلنطرح بعض الأفكار من أجل المستقبل، لكن لا يتسع المقام هنا سوى لتلمس ثلاث قضايا فقط، وهي القطاع الخاص والتعليم والسياحة الثقافية.

المنظور الذي يتم تناول هذه القضايا منه، هو منظور رئيس إدارة دولية مستقلة ومجموعة استشارية لديها بعض التجارب في ليبيا.. لقد تولينا مشاريع استشارية وبحثية في ليبيا خلال الفترة من عام 2008 وحتى وقت قريب قبيل التغيرات التي شهدتها البلاد. أهم ما في الانخراط في هذه المشاريع التي تتطلب تحليلا شاملا وتخطيطا وتدريبا في بلد ليس بلدك، هو رؤيتك لأمور يتجاهلها أهل هذا البلد. انطباعي عن الشعب الليبي هو أنه شعب مهذب دمث الخلق لا يستطيع استغلال قدراته. الموهبة الكامنة هي نقطة انطلاق مناسبة في هذا السياق، ومع ذلك من الضروري تصفية الخلافات الداخلية في ليبيا.

الأمر الذي كثيرا ما يعقب ثورة شعبية هائلة، في الوقت الذي يشعر فيه الناس بضياع كبير، هو المساحة المتاحة للتحول، بطبيعة الحال لا تكون النتيجة مؤكدة، لكن الدول تستقر مع الوقت، لذا هناك حاجة ماسة لمنظور على المدى الطويل من أجل تقديم فكر جديد.. قد يكون هذا كارثيا بالنسبة إلى الأشخاص المتفائلين أصحاب التطلعات الكبيرة، الذين يسعون إلى تغيير فوري محدود نحو الأفضل، لكن الصبر ضروري في هذا السياق.

هناك مرحلتان، تتضمن الأولى مهمة فورية ملحة، وهي استمرار الحياة واستعادة البنية التحتية الأساسية والخدمات، وإقامة مؤسسات يمكن أن يشعر الناس أنهم جزء منها. أما المرحلة الثانية تتشكل من البرامج طويلة المدى. في المرحلة الأولى، ربما لن تكون هنالك أولوية للمصالح التجارية، وسيكون من الجيد الالتزام بالمركزية خلال المرحلة الأولى، وينبغي أن يكون التحكم المركزي داعما للتقدم الذي ذكرته في البداية، وهو تنمية قطاع خاص قوي مستدام.. ربما يكون الدعم الدولي هاما، لكن ينبغي أن يتضمن تبادل خبرات وتوفير فرص عمل وتعلم عن طريق الفعل. إذا تم تحقيق ذلك، فسيؤدي بالتأكيد إلى إقامة اقتصاد يتسم بالحيوية ويحتوي بداخله على مقومات الحياة.

وليبيا، شأنها شأن الكثير من الدول العربية، تملك ميزة تحمل عبء ديون قليلة واقتصادا كليا يتميز بموازنات مالية وأسس اقتصادية قوية، لكن يمثل التعدين والصناعات الهيدروكربونية حاليا 95 في المائة من الاقتصاد الليبي، وينبغي أن يتم التفكير في طرق جديدة لتوليد وتوزيع الثروة من أجل ازدهار ليبيا. يمكن لليبيا الترحيب بشراكات بين القطاعين العام والخاص، من أجل توفير فرص عمل لجزء كبير من سكانها، وينبغي أن يتبنى المجلس الانتقالي الليبي هذا النهج، الذي يمكن أن يؤدي إلى توليد المزيد من الأفكار والموارد لتنمية البنية الاجتماعية، وهو الأمر اللازم لتحول الاقتصاد الليبي من اقتصاد يقوم على الصناعات الهيدروكربونية إلى اقتصاد يقوم على المعرفة والخبرة. إذا تم تشجيع ودعم القطاع الخاص، يمكنه أن يوفر فرص عمل جيدة تقوم على المعرفة، كجزء من القطاع العام الذي يعمل بدوره على تنمية البنية التحتية الاجتماعية. وتمثل هذه الشراكات بين القطاعين الخاص والعام فرصة لإدارة وتنمية الاقتصاد، إضافة إلى إقامة قطاع خاص مزدهر وصناعي يوفر وظائف، وبالتأكيد سيخرج قطاع خدمات جديد من رحم الاقتصاد القائم على الصناعات الهيدروكربونية. ومن المهم وضع معايير لجودة الخدمات وتطوير معايير التوصيل، التي هي من العوامل الهامة لنجاح أي اقتصاد، وتتمتع ليبيا بقدرات وفرص نجاح هائلة في هذا المجال.

القضية الثانية هي التعليم، وهي قضية محورية في عالم اليوم. وبصفتي أستاذا زائرا في كلية إدارة الأعمال في جامعة متروبوليتان في لندن، وكانت لدي فرصة خوض عدة نقاشات مع أساتذة ليبيين في طرابلس، أرى أنهم أشخاص استثنائيون ولديهم تعطش لمعرفة كل ما هو جديد. لقد شرعت ليبيا في برنامج تطوير الحرم الجامعي لـ27 جامعة في المدن الساحلية وفي المناطق الجبلية وفي الجنوب ومناطق أخرى من الصحراء الكبرى، أي كل أنحاء البلاد، وينبغي أن تتم استعادة المصممين الدوليين والمعاهد التعليمية المنخرطة في هذا المشروع بأسرع ما يمكن، وينبغي أن يتم حث خطى هذا المشروع، بحيث يوفر فرص عمل ويقدم الأمل وينمي المهارات.

لقد كان إعلان استقلال ليبيا في عام 1951، وكانت أول دولة تحصل على استقلالها من خلال الأمم المتحدة، وأحد أول المستعمرات الأوروبية في أفريقيا التي تحصل على هذا الاستقلال. بطبيعة الحال فإن تاريخ ليبيا يمتد إلى آلاف السنين، وبالتالي فهي تملك إمكانيات هائلة، ويقودنا هذا إلى القضية الثالثة التي أشرنا إليها في بداية المقال، وهي السياحة الثقافية، وهي فرصة غير مستغلة حتى هذه اللحظة.. نحن بحاجة فقط إلى النظر في مواقع التراث العالمي لنرى أن مدينة لبدة الكبرى من أجمل مدن الإمبراطورية الرومانية بآثارها الرائعة، ومينائها وسوقها ومخازنها ومتاجرها ومناطقها السكنية. وكانت سبراطة مركزا تجاريا للفينيقيين لبيع منتجات المناطق الأفريقية النائية قبل إعادة بنائها في القرنين الثاني والثالث. وعندما زرت هذه الأماكن مؤخرا ممثلا للمنظمات المحلية، كانت هناك فرصة واضحة للتخطيط من أجل تطوير هذه المواقع بطريقة إبداعية مبتكرة. ويمكن لليبيا أن تكون لديها سياحة خاصة تقوم على أساس الاهتمام بالتجارب الثقافية الجديدة والعميقة، واستغلال الأماكن ذات السمات الجمالية، وكذلك الاهتمام الفكري بالثقافة من خلال المتاحف والمعارض والمهرجانات، والعمارة والتاريخ والأعمال الفنية ومواقع التراث، وأيضا الفعاليات التي تسمح بالتواصل بين الثقافات. وتتمتع ليبيا بأماكن رائعة لكنها تفتقر إلى المرافق، يمكنني أن أريك مواقع أتمنى أن أشارك في تقديم الاستشارات الخاصة بها.

في النهاية عندما قرأت خبر انتخاب عبد الرحيم القب لرئاسة الحكومة الانتقالية الجديدة، وتعهده بمنح الأولوية لقضية حقوق الإنسان، أنبأني حدسي بأن ليبيا تسير نحو الأمام. من واقع تجربتي، أرى أن الشعب الليبي شعب عظيم ويتطلع بشغف نحو المستقبل، وينبغي أن ننظر جميعا بإيجابية وإبداع في كيفية مساعدتهم على النهوض من الضبابية والضياع، ويبدو أن النشاط الاقتصادي هو الطريقة الوحيدة المجربة والأكيدة التي نجحت في دول أخرى على مدى آلاف السنين. وعادة ما تزدهر الأمم عندما يرى الناس مستقبلا مشرقا لهم ولأولادهم.

* بروفسور زائر بجامعة

لندن ميتروبوليتان بيزنس سكول، ورئيس شركة «ألترا كابيتال» للاستشارات. عمل رئيسا للمجموعة الاستشارية للحكومة البريطانية الخاصة بالمشاريع المشتركة بين القطاع الخاص والعام، وعضوا في المجلس الاستشاري الخاص بقطاع الخدمات المالية البريطاني، ومن المؤسسين لمجموعة العمل الحكومية الخاصة بالتمويل الإسلامي البريطاني.

إيران ومرحلة ما بعد الأسد

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الضحيان 411

لافت أنه لم يصدر – حتى كتابة هذا المقال – أي موقف رسمي إيراني تجاه قرارات الجامعة العربية الخاصة بسوريا، على الرغم من مرور قرابة خمسة أيام على تلك القرارات التي أفقدت النظام الأسدي صوابه، وعلى الرغم من أن حزب الله وصف الجامعة العربية بـ«العبرية»!

واللافت أكثر – حسب ما كشفت صحيفة الـ«ديلي تليغراف» البريطانية – أن لقاءً تم بين أطراف من المعارضة السورية والنظام الإيراني؛ حيث يبدو أن طهران – كما هو متوقع – قلقة على مصالحها في حال سقط نظام بشار الأسد، وتريد التعرف على ماهية المعارضة السورية، وتوجهاتها. وهذا أمر طبيعي ومعتاد من الإيرانيين، خصوصا أن لطهران مصالح حقيقية ستتضرر بشكل كبير عند رحيل الأسد؛ حيث سيعتبر ذلك الأمر بمثابة الإعلان الرسمي عن فشل مشروع تصدير الثورة الإيرانية، ناهيك عن فشل السياسة الخارجية لطهران ككل.

وما يستحق التأمل هنا أيضا، وعطفا على أخبار تواصل إيران مع أطراف في المعارضة السورية، أنه كان هناك جدل سياسي في المنطقة أوائل اندلاع الثورة السورية، مفاده أنه في حال وقف العرب مع بشار الأسد في هذه الأزمة، فقد يعيد حساباته في العلاقة مع إيران، وربما يعود الأسد إلى عمقه العربي، لكن الواضح اليوم أن طهران هي من قرر فتح جسور التواصل مع المعارضة السورية؛ لأنه يبدو أن إيران لم تعد واثقة من إمكانية بقاء النظام الأسدي.

وهناك معلومات مهمة، غير مؤكدة حتى الآن، لكنها منطقية، تستحق التأمل، خصوصا بعد ما كشفته الصحيفة البريطانية عن لقاءات إيرانية مع بعض أطراف المعارضة السورية، وتقول تلك المعلومات إن هناك تحركات تقودها شخصيات قيادية من حماس للتوسط من أجل عقد لقاءات بين إيران والإخوان المسلمين في سوريا من خلال وسطاء سودانيين، وإن تلك المفاوضات تتم بهدوء تام، وبعيدا عن الأعين، وذلك من أجل أن يُطمئن كل طرف منهما الآخر حول نواياه في المرحلة المقبلة، أي مرحلة ما بعد بشار الأسد.

ما سبق يعني أنه بمقدار ما تشعر إيران بالخطر على المرحلة المقبلة، مرحلة ما بعد الأسد، إلا أنها باتت تدرك أن عمر النظام الأسدي قد شارف على الانتهاء؛ لذا فإن صمت طهران حيال القرارات العربية، والحديث عن مفاوضاتها مع أطراف من المعارضة السورية، يوحيان بأن إيران باتت قلقة على مصالحها في المنطقة، وباتت تشعر أنها، أي طهران، قد وصلت لمرحلة تقليم الأظافر، بل وقطع الذيل. ويتجسد ذلك من خلال سقوط النظام الأسدي الذي سيعني أن جل المنافذ قد سُدت على حليف إيران بلبنان، حزب الله. كما أن حجم وتأثير التغيير المقبل في سوريا سيكون له أثر كبير على العراق، ويفترض أن يكون إيجابيا. فحينها لن يكون بمقدور إيران مد جسر فارسي من طهران مرورا بالعراق، ومن سوريا إلى لبنان؛ حيث يصبح لطهران ميناء على البحر المتوسط.

ومن هنا، يجب أن نتأمل أمرا مهما، هو: كيف ترتبك إيران وعملاؤها في المنطقة، بينما النظام الأسدي لا يزال يترنح؟ فكيف سيكون حال طهران، إذن، بعد رحيل الأسد؟

ورسب الأسد في الجامعة!

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الضحيان 411

كان من الطبيعي والمنطقي والأخلاقي أن يصدر قرار تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات جامعة الدول العربية (وهي العبارة المهذبة البديلة التي تم التراضي والتوافق عليها بدلا من تعليق أو شطب عضويتها)، لقد تطورت الأمور على الأرض السورية بشكل لا يُصدق، حتى بات الدم والقمع هو العنوان الوحيد لما يحصل فيها. ومنذ أن أكد الرئيس السوري للعالم أنه أصدر أوامره بوقف القتل منذ شهور بعيدة مضت، استمر من بعد ذلك مسلسل القتل، وفقد الرجل مصداقيته أمام المجتمع الدولي. وبالتالي كان من المهم أن يحصل أي نوع من المواقف التي تظهر بشكل جاد وقوف العالم مع الشعب ومحاولة وقف الإجرام المستمر بحقه، وذلك على الرغم من حصول النظام السوري على الفرصة تلو الأخرى، والمهلة تلو الأخرى، لأجل إجراء حلول سياسية عملية تفي بالغرض المطلوب وتؤمن الانتقال السلمي ووقف القتل وخلو المدن والقرى من المظاهر العسكرية بكل أشكالها فورا.

ولكن النظام السوري تعود على إدارة كل أموره بالأسلوب القمعي، نجح في ذلك أيام الأب حافظ الأسد، وظن الابن بشار الأسد أنه قادر وجدير بتطبيق نفس المفهوم والأسلوب، ولكن فاته أن يفهم أن ذاك زمن قد ولى، وهذا عصر جديد. اليوم يدفع الشعب السوري بأسره ثمن الغطرسة والجبروت والطغيان، سنوات من التنكيل والاحتقار للشعب وسلب الكرامة والحرية والحقوق، كل ذلك كان يروج لصالح أوهام، مثل العروبة والقومية والمقاومة والاشتراكية، وهي جميعا شعارات فارغة جوفاء لم يأكل منها الشعب ولم يشبع ولم يجنِ منها سوى الانكسار والمهانة.

واليوم ها هم بعض شرفاء العرب يقررون بوقفة أحرار أن الشعب السوري أبقى وأجدر من نظام ينكل به ويقتله، وأن الشعب السوري قادر على صنع نظام سياسي محترم يليق بشعب محترم بدلا من أن يورث حكما يبقيه في مزرعة مملوكة وكأنهم قطعان للبيع. اليوم الجامعة العربية تقوم بدور إقليمي جديد عليها، ولكنها جديرة به، وآن الأوان أن تلعبه. إننا اليوم أمام كيان إقليمي مختلف بحكم الظروف المستجدة.

نظام الأسد انتهى بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، انتهى سياسيا واقتصاديا وشرعيا وأخلاقيا، وعلى السوريين أولا والعرب ثانيا والعالم ثالثا، التعامل مع المرحلة التالية، ومد جسور الثقة للمعارضة التي تبناها الشعب وتبنته، وعلى العالم القيام بتوفير منطقة عازلة آمنة لتمكين الحراك الإنساني لدعم المحتاجين في سوريا، وهي المسألة التي لم يعد النظام قادرا على عملها، بل هو الأساس في تفاقم المشكلة فيها.

إننا اليوم أمام وضعية إنسانية سياسية بامتياز، ووضعية تستدعي الحراك الفوري بشكل موحد، ودونما اكتراث إلى تهديدات واستجداء نظام ساقط وأدواته المضحكة، التي تبرز في تصريحاته السياسية وأخباره الإعلامية. لم يعد من الممكن ولا المقبول السكوت على مجازر النظام المستمرة في حق شعبه، وهي جرائم تظل أكثر وأفظع بكثير مما نعرفه، ولكن الأيام القليلة المقبلة كفيلة بفضح وكشف هذه التجاوزات بشكل مرعب وحقيقي.

المسرحية الهزلية التي قام بها مندوب النظام السوري في الاجتماع الأخير بجامعة الدول العربية هي مرآة للنظام نفسه، وانعكاس لهشاشة الوضع الذي أصبح فيه، وفشل ورسوب النظام في الجامعة العربية تماما. العد التنازلي «لإغلاق» مسرح العبث وحكم العبث في سوريا الأسد بدأ، والكل يجب أن يتحد لبناء سوريا موحدة قوية مليئة بالأمل، فهي تستحق ذلك بعد سنوات العذاب الطويلة جدا. وليس هناك أفضل من تذكر ما يردده السوريون الثوار الأحرار في ثورتهم بشكل يومي: سوريا بدها حرية.

بالرجل الشمال نبدأ في مصر!

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الضحيان 411

الطبيعي بعد كل الثورات أن يتم انتخاب مجلس تأسيسي للدستور يرسم قواعد اللعبة الديمقراطية ويحدد المفاهيم الحاكمة للدولة الجديدة، شيء أشبه بالعمارة، أي ترسم مخطط المبنى أولا بما يناسب احتياجاتك واحتياجات أهلك، ثم تباشر البناء، أما نحن في مصر فقررنا أن نبدأ البناء، وبعدين نشوف «إيه حيطلع معانا»، ثم نرسم المخطط.

بدأت عملية البناء أمس في صورة انتخابات برلمان الثورة، كما يسمى في مصر، وبدأنا كما تسير طوابير العسكر في معسكرات المستجدين «بالرجل الشمال»، هكذا كان ينادي الشاويش في كتيبة العسكر، «معتادا مارش». حتى الآن هناك إقبال غير مسبوق على الانتخابات في مصر، كما تقول التقارير الأولية، ولكن الاتهامات بشحن البوابين في مدينة نصر واستخراج بطاقات انتخابية لهم للتصويت لصالح الإخوان، أو اتهامات حزب الوسط لحزب الإخوان المعروف بالحرية والعدالة، بسرقة استمارات الانتخابات، كل ذلك يقول إننا نسير في اتجاه الشرعية بانتخابات سيكون مطعونا في شرعيتها. فهل هذه هي البداية التي يريدها المجلس العسكري لمصر أم أنه أحس بالخطر فقرر أن يشرك الناس في اللعبة على طريقته.

تصريحات عضو المجلس العسكري المخول بالقضايا القانونية اللواء شاهين، الذي قال فيها إن البرلمان المقبل لن تكون له صلاحيات إقالة الحكومة أو تغييرها حسب الإعلان الدستوري، ولا يمكن له أن يقترب من الحديث عن القوات المسلحة حتى كتابة الدستور الجديد، أي أنه برلمان بلا صلاحيات، مجرد جزء من العملية، ولا دور له في رسمها، أو هكذا يتصور اللواء شاهين، غير مدرك أن العملية التي انطلقت بالرجل الشمال لن تأتي كلها حسب الخطة التي رسمها الجيش لبرلمان الثورة. نعم لن تكون للبرلمان صلاحيات، ولكن البرلمان والمليونيات قد يلتقيان معا لرسم ملامح عملية جديدة لا أحد يعلم إلى أين تسير، فمصر انتقلت بعد الثورة من السياسة المؤسسية إلى سياسة الشوارع والميادين، أي أن اللعبة برمتها خارج الأطر القانونية من أجل إرساء قوانين جديدة للعبة.

وفي هذا لا يختلف المحتشدون في الميادين عن العسكر في القبول بأن العملية تبدأ أولا، ثم نقرر كم مليونا حضروا مظاهرتنا، ومن أي تيار، ثم نرسم بعدها ملامح اللعبة حسب الثقل النسبي لكل كتلة.

العمل خارج الأطر القانونية هو السمة الأساسية للعبة السياسية في مصر الآن، وقد بدأها جمال مبارك عندما كان يروج لحملة التوريث عن طريق حملات يدعى بأنها تطوعية وشعبية، ولكنها كانت حملات مدفوعة الأجر، دفع نظام مبارك ثمنها، فهل سيدفع العسكر ذات الثمن، عندما بدأوا عملية بناء مستقبل مصر بالرجل الشمال كما نرى.

نحن نفترض حتى الآن أن العملية الانتخابية برمتها ستسير بسلام، ولكن قد يكون هذا في بعض أحياء القاهرة والإسكندرية الأكثر تعلما ومدنية، ولكن ما إن تنتقل العملية الانتخابية إلى محافظات الشمال، وإلى سيناء والصعيد، فسينزل عنف الشوارع، الذي رأيناه في مظاهرات ماسبيرو وشارع محمد محمود، إلى المستويات الأدنى، إلى الشوارع والنجوع، حيث يكون للعنف وجه، وسيكون لمن يقومون بالعنف ويمارسونه أسماء وعناوين، وأسماء عائلات وقبائل. ساعتها سينتقل العنف من حالته المدنية التي يروح الناس فيها ضحية الزحام والمظاهرات ورصاصات وزارة الداخلية وربما الجيش، سيذهب الناس ضحايا عنف الثأر في الصعيد وفي الشمال وعند بدو سيناء، عندما تزور الانتخابات على الطريقة القديمة. سيكون للقاتل اسم وعائلة وقبيلة مطلوب الانتقام منها ومطلوبة بحق الدم، ولهذا قواعد صارمة لا يجوز الاستهانة بها.

لو حدث هذا العنف في المستويات الدنيا بالصورة التي نتوقعها، فيكون المجلس العسكري قد بدأ العملية السياسية المصرية فعلا بالرجل الشمال.

رغم الانتخابات وعلى الرغم من المظاهرات، فإن من يتمعن قليلا في شكل مصر وفي أسماء من يتصدرون المشهد يدرك أننا نتحدث عن نفس الوجوه التي كانت ذات حظوة أيام حكم مبارك وبعد أن لبست قناع الثورة، وظهرت مرات كثيرة في الفضائيات وغسلت سمعتها، نجد كل الوجوه ذاتها في مجلس مستشاري المجلس العسكري، وقادة للتنسيق بين المجلس والثورة، نفس النص بأبطال جدد للمسرحية ولكن أقل كفاءة. يبدو أنه في مصر، وكما يقول المثل الفرنسي: كلما تغيرت الأشياء، أصبحت كما كانت بالضبط تقريبا. وبالفعل تغيرت مصر بعد الثورة، ولكن وبعد مرور تسعة أشهر، إذا ما نظرت إلى المشهد، لخلت أنه مشهد حكم مبارك ذاته، تغيرت الأمور فأصبحت كما كانت بالضبط تقريبا. نفس الأقارب ونفس العائلات يتصدرون المشهد، وما الانتخابات إلا تلك العملية التي تضفي غطاء شرعيا على تكتلات غير شرعية.

بالرجل الشمال بدأ العسكر مستقبل مصر وهكذا قد تكون، وربما أولى نتائج هذه العملية أن تبقى مصر خارج الخدمة لمدة عشر سنوات مقبلة. تبدو العبارة قوية وغير مقبولة الآن، ولكن في معظم مقالاتي عن مصر، كان الأصدقاء يستغربون ما أقول في لحظتها والبعض منهم يرميني بالتشاؤم، ثم يعود بعدها بشهور ليقول لي: «فاكر المقال الفلاني اللي أنت كتبته من شهور، والله كنت فيه على حق». أتمنى ألا يكون الحال كذلك في هذا المقال.

محاسبة صالح أم إنقاذ اليمن؟

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الضحيان 411

منظمة العفو الدولية غاضبة لأن الاتفاق اليمني يقضي بتنازل علي عبد الله صالح عن الرئاسة مقابل طي الملف كاملا بما في ذلك الامتناع عن محاسبته عن فترة الاضطرابات. ووجهة نظر المنظمة الدولية، تؤيدها بعض القوى الشبابية المعارضة، أنها صفقة مرفوضة وتجب محاسبته على الجرائم التي ارتكبت خلال فترة الأشهر الأخيرة. أما أنا فلست مصدقا بعد أن صالح سيترك الحكم، ولن أصدق حتى أراه وأقاربه ورفاقه يرحلون؛ لأنه مراوغ وقد كذب مرات من قبل، ولو خرج أقترح أن يعطى مكافأة كبيرة لا أن يلاحق بأي تهمة كانت، فخروجه سيحول دون حرب كبيرة وخراب مروع ومستقبل مجهول. ولو فاجأنا وغادر الحكم سيكون أول رئيس يخرج بهذه الصيغة منذ بداية الربيع العربي، وسيكون أول نظام عربي يسقط بأقل قدر من الخسائر مقارنة بما حدث لليبيا، وما يحدث في سوريا. أما مصر وتونس فقد سقط الحاكمان وبقي النظامان إلى اليوم.

أما الذين يتحدثون بترف عن المحاسبة فهم في الحقيقة يستسهلون مسألة اقتلاع أنظمة حكمت عقودا، ولها جذور عميقة داخل مجتمعاتها. فالضغط على صالح للتخلي عن الرئاسة لم يكن عملية هينة أبدا، ومعظمه مورس من خارج اليمن، دول الخليج، وكذلك الولايات المتحدة مع ألمانيا وبريطانيا وفرنسا. ينسون أن إخراج أي حاكم من بيته مسألة صعبة، خاصة في بلدان فيها الحاكم هو النظام، كما رأينا في ليبيا، والآن سوريا واليمن. إن إخراج الرئيس برضاه، أو رغما عنه، عمليا يعني إسقاط النظام، فالرئيس صالح، مثل العقيد معمر القذافي والرئيس بشار الأسد، هو النظام، هو الجيش، هو الأمن، هو الحكومة، هو الدولة. وهناك جمع كبير يعمل ويعيش ويرتبط بمنظومة حكمه. وهذا ما جعل إخراج القذافي مهمة صعبة ودامية، استوجبت الاستعانة بحلف الناتو وحلفاء عرب. ولأن اليمن ليس ليبيا النفطية فإن احتمال جمع قوى دولية لإسقاط نظام صالح أمر شبه مستحيل، وبالتالي لم يكن هناك من سبيل سوى الضغط عليه من كل الجهات، مع فتح نافذة صغيرة يسمح له بالخروج منها. ولولا ذلك الجهد السياسي المشترك، الذي لم يرد فيه أبدا التهديد باستخدام القوة ضده، ما كان ممكنا خروجه من السلطة، مع تقديري لجهد الشباب وتضامن المعارضة.

ومن المهم أن يتذكر العاملون في منظمة العفو الدولية، والشباب في ميدان التغيير، أن صالح ونحو نصف أعضاء حكومته فجرت فيهم قنبلة في مسجد النهدين، ونقلوا للعلاج في السعودية، وبقوا خارج اليمن لأشهر، ومع هذا لم يخسر النظام شارعا واحدا كان تحت سلطته بعد أن كنا نعتقد أن النظام سيسقط بمجرد سفره. لقد عاش صالح في المستشفى مربوطا إلى سريره بحبال الجبائر وأمصال التغذية على بعد ثلاثة آلاف كيلومتر من عاصمته، ورغم هذا لم تستطع المعارضة إسقاطه أو تغيير الوضع على الأرض. بإمكان صالح حكم اليمن لسنوات مقبلة بقواته وأجهزته الأمنية، وقدرته على استخدام التناقضات القبلية والطائفية، وتحويل البلاد إلى ساحة حرب الخاسر فيها هو الشعب اليمني.

لهذا أعتقد أنها صفقة رابحة، موافقة صالح على ترك الحكم والمغادرة لقاء عدم ملاحقته ورفاقه. لقد حان الوقت لطي صفحة الماضي، وهي الصفحة التي يستحيل طيها إلا عبر الكثير من الدماء والنزاعات لو أن المبادرة الخليجية فشلت. أعتقد أن على منظمة العفو الدولية ألا تلقي المحاضرات وتتحدث بترف في قضايا أرواح الناس فيها معلقة ومصائر البلدان مهددة. والأهم أن نرى صالح يغادر الحكم وتنتهي حقبة ديكتاتور سيئ ويساعد المجتمع الدولي الشعب اليمني على تضميد جراحه وبناء مؤسسات يحترم فيها القانون ويبدأ اليمنيون عهدا جديدا بعد كابوس صالح، بناء المستقبل أهم وأعظم من ملاحقة الماضي الذي سيجلب الدمار ويفتح الجراح.

مصر: ثلاث قوى وثلاثة اتجاهات وشبح الفوضى

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الضحيان 411

ثقل الوطن كان في ميادين التحرير في مصر كلها، ولكن وجود الإخوان في الأزهر، ومؤيدي المجلس العسكري في العباسة يعني أن هناك ثلاث قوى تتجاذب الوطن في ثلاثة اتجاهات مختلفة، وفي أسوأ سيناريو يعني ذلك بداية تمزق أوصال الوطن وتهتك أربطته. فهل هناك وصفة قبل أن يقع المصريون في المحظور لشد الوطن بعيدا عن الانزلاق في الحفرة؟

تشكيل حكومة إنقاذ وطني وتنحي العسكر عن الحكم كانت رسالة التحرير وموقفه، أما الإخوان في الأزهر فتسربلوا بقضية فلسطين والانتخابات أولا، أما أهل العباسية فكانوا مع استمرار العسكر في السلطة. تسبح هذه المواقف الثلاثة في جو سلمي حتى الآن ولكن تحت هذا السلم ترقب للحظات عنف، قد تنطلق كما غول إذا ما أصر المجلس العسكري على إجراء الانتخابات في موعدها، في الوقت الذي تعلن فيه وزارة الداخلية صراحة أنها لا تستطيع تأمين الانتخابات، كما أن الجيش والداخلية معا فشلا في احتواء أزمتي ماسبيرو وشارع محمد محمود كما هو واضح للعيان وفي فترتين زمنيتين مختلفتين. المجلس العسكري ينظر إلى موعد الانتخابات على أنه موعد مقدس، فقرارات العسكر على ما يبدو لا تقبل التراجع عنها، بينما الناس في التحرير وفي جمعة الشهيد يرون أن الدماء هي المقدسة، وإجراء الانتخابات في موعدها وفي هذا الجو يوحي بأن دما سيسيل، ولكن لدى العسكر الموعد أهم من الدماء على ما يبدو.

ملامح الصدام بين العسكر والميدان جاءت واضحة في اختيار المجلس للدكتور كمال الجنزوري لرئاسة الوزراء، ورفضه التحرير، واقتراح حكومة التحرير حكومة إنقاذ بديلة بقيادة البرادعي، وكل من تقابل مع العسكر يقول إن غالبية المجلس العسكري لا يطيقون الرجل، وإن كان هذا صحيحا فنحن أمام صدام على مستوى القمة وعلى مستوى القاع في الشوارع، وهذه وصفة سيئة للإنقاذ.

الموقف العسكري متصلب وموقف التحرير يعوزه بعض الرشد، فحكومة التحرير المقترحة بقيادة البرادعي خطوة مهمة، ولكن التحرير ركز على الأشخاص وترك المعايير الموضوعية.

في تصوري أن حكومة التحرير قد تصلح للإنقاذ، شريطة أن تكون الكفاءة والتمثيل معيارين حاكمين، وبالكفاءة أعني الإدارة والقبول أيضا، أما التمثيل فما زال التحرير يختصر مصر في القاهرة، والتمثيل يتطلب أن تعكس الحكومة كل ميادين التحرير في ربوع الوطن، ليكون في الحكومة رجل أو امرأة تمثل جنوب الوادي، وآخر يمثل الإسكندرية، وربما اثنان لتمثيل مدن السواحل في السويس ودمياط والبحر الأحمر وسيناء. التوازن الجهوي في حكومة الإنقاذ ضرورة، أما ما هو مقترح الآن فيبدو أنه مأخوذ من مبدأ كل من «طلع شويه على التلفزيون، فهو مرشح لحكومة الإنقاذ الوطني»، وهذا عيب التحرير، على الرغم من أن الكثيرين يترددون في نقد التحرير الآن.

هناك فرصة لكي يتنفس الوطن، فليس من المعقول إجراء انتخابات في جو من العنف مضافا إليها أزمة حكومتي التحرير وحكومة العسكر، فبينما عاصفة المواجهة تستجمع قواها يريد المجلس إجراء انتخابات. نعم الانتخابات هي طريق للوصول إلى الشرعية في بلد تتنازع شرعيته قوى مختلفة، ولكن ليس من المعقول أن نبحث عن الشرعية بطرق غير شرعية.

الإخوان يريدون الانتخابات لأنهم يظنون أنهم هم من سيفوز بها ويرسمون ملامح البرلمان والدستور على طريقتهم، والموجودون في التحرير يرون أن الانتخابات ستكون مغشوشة من المنبع، فالناس قد لا تذهب إلى الانتخابات والجماعات الإسلامية سترهب الناس إما للتصويت لهم أو البقاء في بيوتهم. ومن هنا نحن نتحدث عن انتخابات مطعون في شرعيتها قبل أن تبدأ، وليست هذه هي الطريقة التي تصل بها الشعوب إلى الشرعية المدعومة بإجماع أو أغلبية مجتمع.

وثيقة السلمي التي تجعل من الجيش دولة داخل الدولة كانت كاشفة عن أن العسكر لا يريدون التخلي عن السلطة إلا من خلال وسيلة تضمن لهم أن يكونوا فوق السياسة وفوق كل سلطات المجتمع، وذلك من أجل حماية مكاسبهم.

في هذه الأجواء يصعب تصور حل يرضي معظم الأطراف، وعلى ما يبدو أن المصريين في اتجاههم إلى التصادم الكبير باسم صناديق الاقتراع وباسم الديمقراطية هذه المرة.

ومع ذلك فالحل في رأيي يتمثل في إرجاء الانتخابات حتى تسمح الأجواء بإجرائها وتكون الانتخابات نهاية للعنف، أما الآن فستكون الانتخابات بمثابة إطلاق صفارة البداية لماراثون العنف في المحروسة. إضافة إلى إرجاء الانتخابات، يجب على المشير أن ينظر خارج النادي المغلق لشوية العائلات التي تحكم مصر، ويحاول أن يمثل الوطن كله من خلال اختياره لحكومة جديدة تأخذ البرادعي رئيسا، بناء على طلب التحرير، ثم تدع الرجل يختار الكفاءات بعيدا عن السياسيين، آخذا في الاعتبار التمثيل الجهوي والعمري للوطن، فليس من المعقول أن يحكم من هم في الثمانينات مجتمعا معظم سكانه في العشرينات من العمر، وليس معقولا أن تتحكم القاهرة في كل الوطن بهذا الشكل.

اللامركزية أساسية في تفكيك النظام الديكتاتوري، ومشاركة السلطة بين القاهرة والأقاليم في رأيي أهم من إقالة الديكتاتور نفسه. ديكتاتورية القاهرة وتسيدها المشهد يعكس رغبة دفينة لدى العسكر، وأتجرأ وأقول لدى ميدان التحرير أيضا، إن الجميع لا يريدون اكتمال الثورة. الثورة ليست تغيير أشخاص، وليست تمثيل ذات المسرحية بوجوه جديد لأبطالها. المطلوب تغيير النص كله وليس الممثلين فقط. الثورة هي تغيير المنظومة القيمية لمصر ونقلها من مجتمع الشلل المغلقة وعالم المكافأة إلى عالم الشفافية والانفتاح وعالم الكفاءة. وحتى هذه اللحظة ما زالت الشللية والمكافأة هي المعيار الحاكم لدى كل الأطراف، ولأن الدوائر الثلاث مغلقة فالانزلاق إلى الحفرة ودوامة العنف هو البديل الذي ينتظر المشهد المصري، الكل يرى هذا السيناريو ولا يريد أن يتنازل قليلا عن موقفه لإبطال مفعوله. ما نراه في مصر هو مناورات سيئة النوايا تدفع بالوطن إلى التمزق، وكل هذا مدفوع بأحقر ما في الإنسان من دوافع بدائية من أجل تعظيم مصالح في نهاية المطاف هي مصالح صغيرة.