أ.د. أحمد محمد وهبان

حول عواصف التغيير العربية

كاتب الموضوع الأصلي: حمدان العنزي ١٣٤

يسرف البعض إغراقا في التفاؤل، ويرون فيما جرى بالوطن العربي، تحريكا لمياه راكدة. لكن مثل هذا القول يتناسى أن مشروع الأمة للنهوض بدأ منذ منتصف القرن التاسع عشر، وكان تحريكا لمياه راكدة، انتهى بسايكس بيكو، ووعد بلفور
التطورات التي حدثت في مصر بالأيام الأخيرة لا تبعث على التفاؤل. والحال ليس أفضل في كثير من الأقطار العربية. سفينة تتمايل بقوة فوق أمواج عاتية، تهددها بالغرق كل حين.
والحال في ليبيا، أصعب بكثير من ذلك، فالصراعات تكاد تعصف بمستقبله. هناك صراع بين المجلس الانتقالي وبين الإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة والصراعات بين الليبراليين والإخوان لم تعد سرا. وهناك قبائل تتصارع فيما بينها. وقد برز على السطح صراع آخر على تقاسم التركة الليبية بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، وبقية أعضاء الناتو التي شكلت التحالف الدولي، الذي أسهم في إسقاط النظام السابق، تحت شعار الحماية الدولية للمدنيين.
والأوضاع في اليمن وسوريا، مرشحة للمزيد من الانهيارات، ما لم تتحقق مصالحة تاريخية بين القوى الحية في البلدين الشقيقين، تسهم في حمايتهما من التفتت، وتعيد الاعتبار لحضورهما التاريخي.
المتفائلون، يرون في ملاحظات كهذه تشاؤما، وركونا إلى التحليل الجامد، غير المتفاعل مع ما يجري من تحولات تاريخية حوله. ويرون أن الأجدى هو التحريض على البناء والدعوة لفتح صفحة جديدة من التعاون بين مختلف أبناء الشعب في البلدان التي شهدت التغيير. ويذهب البعض الآخر، إلى ما هو أبعد من ذلك فيصف مقالتنا حول مستقبل ليبيا، التي نشرت قبل عدة أسابيع بأنها تماه مع لغة المثقفين الغربيين، الذين لا يجدون في أمتنا سوى قبائل، تتصارع فيما بينها على الكلأ والماء.
ويقيني أن مهمة المثقف والباحث، هي أبعد من ذلك بكثير. إن المثقف ينبغي أن يكون ضمير الأمة والعين الفاحصة المؤتمنة على قراءة الواقع وتشخيصه، وفقا للمعايير العلمية الصارمة والدقيقة. وتلك قضية تقتضيها الأمانة العلمية، والموقف الأخلاقي والمصلحة الوطنية والقومية. وحتى إذا بدت النتائج التي يتوصل إليها التحليل والتقييم غير واعدة، فإنها تفتح آفاقا جديدة، وتسهم في التحريض على اصطناع طرق ومخارج وأدوات تمكن مشروع النهضة من أن يواصل مساره التاريخي. وأن يصل في النهاية لتحقيق الأهداف العظيمة التي هي مبرر انبعاثه. وذلك هو جوهر الالتزام بما نطلق عليه مجازا بـ”الواقعية الجديدة”.
يسرف البعض إغراقا في التفاؤل، ويرون فيما جرى بالوطن العربي، تحريكا لمياه راكدة. لكن مثل هذا القول يتناسى أن مشروع الأمة للنهوض بدأ منذ منتصف القرن التاسع عشر، وكان تحريكا لمياه راكدة، انتهى بسايكس بيكو، ووعد بلفور، وسقوط المشرق العربي تحت مجنزرات الغزو البريطاني والفرنسي، وانقطاع دور مراكز النهضة، وقيام الكيان الصهيوني، ومن ثم فشل ثورات 1919 في مصر وثورة العشرين في العراق، و1936 في فلسطين، وانتفاضات أخرى كثيرة.
ولم تكن كرنفالات الفرح آنذاك بأقل منها الآن، لكن غياب القراءة الصحيحة للواقع، تسبب في اندحار الطبقة المتوسطة، ليرتد معها مشروع التنوير الذي برز بين الحربين الكونيتين، وليتسلم الراية الشبان اليافعون في المؤسسة العسكرية العربية، التي انبثق منها لاحقا عدد لا يستهان به من أنظمة الاستبداد. رغم تسليمنا بأن هذا القول ينبغي أن لا يؤخذ على علاته، وأن لكل قاعدة استثناء.
يبرر البعض تفاؤلهم، بالقول إن ما يجري من انهيارات سياسية واجتماعية، واقتصادية، ومن احترابات داخلية في البلدان التي شهدت تحولات في هرم السلطة، منذ بداية هذا العام، أمر طبيعي. ويستدلون على ذلك، بأن انبثاق النظام الديمقراطي الأوروبي استغرق خمسمئة عام، وحروب أهلية وأخرى بين بلدان القارة الأوروبية، ذهب ضحيتها ملايين من البشر، ولكن أوروبا في النهاية وقفت على قدميها، وشقت طريقها كقوة صاعدة، استطاعت أن تتحول إلى قلب العالم، وأن تدحر الإمبراطوريات التي وقفت ضدها.
إن ما يجري الآن في بعض البلدان العربية، من وجهة النظر هذه يشبه إلى حد كبير ما شهدته أوروبا، قبيل وأثناء انفجار الثورة الصناعية. ويتناسى هذا القول جملة من الحقائق أهمها أن التحولات الكبرى في القارة الأوروبية هي نتاج تطور تاريخي، وانتقال في مراكز القوى، وبروز قوى اجتماعية جدية، وجدت في البنى القائمة معوقا لانطلاقتها، فقامت بكنس كل الترسبات التي تحول دون انطلاقتها. وقد انطلقت من قوالب فكرية وبرامج سياسية، عبرت عن نفسها في الأدب والفنون والفلسفة. وكان الصراع الاجتماعي، يتفاعل مع عوامل ذاتية محركة، لم تتأثر سلبا بالمناخات المحيطة بالقارة الأوروبية وبهيمنة القوى العظمى السائدة، التي كانت هي الأخرى في طريقها للأفول.
والنتيجة أن الصراع في القارة الأوروبية، كان صراعا يتجه نحو المستقبل، من جوانب كثيرة. كان الصراع يصهر الإمارات الصغرى، ويخلق منها أمما حية، وفي معمعانه يندحر الإقطاع، والكنيسة وتبرز فلسفة الأنوار، وتتعزز أطروحة مبدأ فصل السلطات بين المؤسسات الثلاث، ويعلن بشكل لا لبس فيه أن الناس ولدوا أحرارا، وأنهم متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون. وتتحول العلاقات من طابعها البطركي، إلى الطابع التعاقدي. وكلما تصاعد الصراع، ضمن هذه السياقات تعززت المكاسب الديمقراطية.
في الوطن العربي، تأثرت الحركة السياسية منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، بالعوامل المحيطة، ولم تكن نشأتها بتأثيرات ذاتية، وبقيت كذلك عقودا طويلة. وكان التأثير الكولونيالي واضحا على مسار حركات الاستقلال. يكفي أن حركة التحرر بنت تحالفاتها على النوايا الحسنة بالمندوب السامي البريطاني في القاهرة، مكمامون، وأن النخب العربية انخرطت في كتائب الجيش العربي الذي يقوده لورانس العرب، وكان الأمل أن يكون التحالف مع الغرب مقدمة لاستقلال المشرق العربي، لكن النتائج جاءت كارثية ومخيبة للآمال. هل لنا أن نعيد تكرار التجربة، بسياقات أخرى، بعد أن أكدت تجارب أكثر من قرن من الزمن على أن القوى التي اضطلعت بمشروع النهضة غير مهيأة تاريخيا لقيادة أي مشروع يتجه نحو المستقبل، خاصة وأن أدواتها ووسائلها، ما زالت هي ذات الوسائل التي تسببت في الماضي في هزيمتنا وسحق كرامتنا.
وعلى صعيد الانتقال الاجتماعي، ساهم اندماج البلدان العربية، بالاقتصاد الخارجي، إلى جعل التشكل الاجتماعي مشوها، فلا هو بقي في حدود العلاقات البطركية والاقطاعية التي سادت من قبل، ولا هو استطاع تجاوزها لمرحلة تشكيل الدولة المدنية الحديثة. وذلك ما يستحق منا تسليطا أكبر، لعلنا نتمكن من الإسهام مع غيرنا في خلق رؤية تمكن من الخروج من النفق، وتعيد بعضا من الأمل واليقين والثقة في المستقبل.

اسحب على الدوام

كاتب الموضوع الأصلي: حمدان العنزي ١٣٤

اسحب على الدوام

عبد الله إبراهيم الكعيد
    استقبلتْ الرياض يوم السبت الفائت أول أيام العام الهجري الجديد 1433 بتباشير المطر والجو البديع . المطر هتّان ودرجة الحرارة لطيفة جداً. نادراً ما يكون الطقس بهذا الجمال في قلب بلادنا وفي عمق نجد تحديدا.

السؤال كيف تفاعل الناس مع هذه الأجواء ؟؟ قد يبدو السؤال لا معنى له لو نظرنا إليه من زاوية تقليدية بحتة لكنني كنت أعني كيف كان تأثير الطقس على الناس. للأسف الناس هنا في العادة لا يبتسمون إجمالاً وحين تراهم في الطرقات تشعر وكأن الدنيا قد كشّرت بوجهها العابس فكشّر الناس معها. طقس الرياض حينما يكون حنوناً ولطيفاً يمتد تأثيره على سلوك الناس فيبتهجون تبعاً لذلك وتتبدل سحناتهم بتقاسيم البشر والفرح.

هل اكتفى الناس بالابتهاج وقت نزول مطر طال غيابه وحين أتى في وقته المناسب (الوسم) تبادلوا التهاني والاستبشار بموسم ربيعي قادم؟ كلاّ فعقلية الماضي التي ترى في نزول المطر وكثافة الغيوم فرصه للتزويغ من الدراسة والعمل لا زالت موجودة. في صباح مطر الرياض دخلت على موقع (تويتر) كي أتابع آخر الأحداث التي يتناقلها الناس، وأصابني الإحباط حين قرأت من يدعو للذهاب إلى (البر) احتفالاً بالطقس بدلاً من التوجه للعمل..! أكثر من صوت يقول (لنسحب على الدوام) وهو تعبير يعني تجاهل أو نسيان العمل. أحدهم كان يحث أصدقاءه عبر الموقع بالذهاب إلى مكان معروف للنزهة قريب من الرياض للاستمتاع بجمال الطقس والمطر وعدم الذهاب للعمل وتعهّد بإحضار إفطارهم. حتى بعض طلاب الجامعات ينصحون بالسحب على الدراسة في ذلك اليوم..!

أليس بالفعل أمر مُحزن أن يكون مفهوم العِلم و العمل بهذه الهشاشة ؟

أين مصالح الناس ؟؟

هل تتعطل بسبب جناب الموظف يرغب بالاستمتاع بجمال الطقس و (مالي ومال الناس ) ؟؟ الأمم العظيمة سرّ قوتها وتقدمها في الإصرار على العمل والإنتاج مهما كانت أحوال الطقس أو الإغراءات، فأين نحن منهم؟ في المقابل هناك ايجابيون كانوا يحثون البقية على الالتزام بالدوام ولو بطريقة كوميدية فهذا (أبو نواف) يقول:” اللهم خفف علينا حُب الفراش والمخدة، واجعلنا مُحبين للدوام و المكدّه”.

قيل إنما يُستدل على عقل المرء وخُلُقه حُب عمله، فماذا نستدل من قول القوم (اسحب على الدوام) ؟ يا كافي.

انهيار أخلاقي في السياسة السورية..!

كاتب الموضوع الأصلي: حمدان العنزي ١٣٤

انهيار أخلاقي في السياسة السورية..!

راشد فهد الراشد
    تعودنا الكذب والتضليل والمزايدات وتزوير وقائع الأحداث في سياسات بعض الأنظمة العربية الشمولية والقمعية، وعشنا أزمنة الكذب، والدجل، والتخدير، والزيف في سلوكيات، وإعلام تلك الأنظمة حتى جاءت كارثة حرب 67 التي أصابت المواطن العربي بنوع من الانهيارات، والأوجاع، والتفتت النفسي، وأنتجت ما يشبه الصحوة من التخدير الإعلامي، والسياسي، والانعتاق من أوهام الشعارات، وبلادة الممارسات، واستغباء الإنسان العربي بأفكار، وطروحات تعدُه بالمن والسلوى، والحياة الرائعة على الصعد التنموية، والفكرية، والثقافية، والتعليمية، وما يفتح للأجيال آفاقاً رحبة في مضامين المعرفة، والإنتاج، والفعل التنويري.

انعتق الإنسان العربي من غفوته، واستيقظ العقل من سباته، وتجاوز مرحلة التخدير التي هيمنت على وعيه، وأدرك بفضل نضالاته الذاتية من أجل تأسيس أدواته المعرفية، واكتساب مهاراته العملية، وصياغة فكره، وصناعة رؤيته أن الأنظمة الاستبدادية تبيعه الوهم، وتطعمه الوجع، وتقدم له ما يحوّله إلى كائن اتكالي، بليد، هش، يسكنه الاسترخاء، ويصرفه عن التفكير في قضاياه المصيرية، والقومية، والمشاركة في صناعة مستقبلاته، وتحصين إرثه القومي، والنضالي، والفكري الذي استطاع من خلاله أن يكون فاعلاً في التأثير، والوعي، وتوجيه قنوات القرار، لكن الأنظمة التي صدّقت شعاراتها، وسكنها الوهم، والنرجسية بصنميتها، ظلت على ممارساتها، ودجلها، وكذبها، وتعاملاتها مع الشعوب على أنها قطعان مُساقة إلى أقدارها دونما وعي، أو إرادة.

النظام السوري، والناطقون باسمه، المسكونون بأيديولوجيته السياسية لايزالون يمارسون التضليل، والكذب الصريح دونما حياء، أو رادع أخلاقي، وكأنما يعيشون في كوكب آخر غير كوكبنا، أو كأنما المواطن العربي لا يشاهد إعلاماً على وجه الكرة الأرضية غير الإعلام السوري، أو أنه وحده الصادق، والمؤتمن على الحقيقة، والمرجعية التوثيقية للحدث، ومصداقية الرأي، ومنهجية التحليل.

يخرج علينا وليد المعلم، أو بثينه شعبان، أو بعض المحللين التعساء، فيقرر وليد المعلم أنه ألغى أوروبا من الخارطة السياسية، وأن تسع عشرة دولة عربية ينخرطون في مؤامرة على سوريا، وأنهم ينفذون أجندة أمريكية – صهيونية، وأن العرب في مجملهم فقدوا سوريا وهي الوحيدة “قلب العروبة النابض” والمؤتمنة على قضايا الأمة، وسيعودون إليها صاغرين، مخذولين، يطلبون الصفح والمغفرة من ساسة سوريا الممانعة، والمقاومة!! ويأتون زرافات ووحدانا إلى حظيرة الطاعة، والولاء عند النظام البعثي.

من التبجح الممارس ما بثه وليد المعلم خلال مؤتمره الصحفي مساء يوم الاثنين الذي كان مخصصاً للشتائم الموجهة إلى دول الخليج العربي، وعرض فيه فيلماً عن الجماعات المسلحة التي تمارس القتل في سوريا حسب أوهام النظام، والفضيحة أن الفيلم الذي قال إنه “وثائقي” كان لأحداث لبنان عام 2008 والاشتباكات التي حدثت بين مقاتلي باب التبانة، وجبل محسن، والكل يعرفها، ويعرف أبطالها وشخوصها، كما عرض قتيل جريمة “كفر مايا” في لبنان، ووظفها على أنها تمثيل بجثث العسكريين من الجماعات الإرهابية المسلحة في سوريا.

كلّ العالم في مرمى الأسلحة الإيرانية!!

كاتب الموضوع الأصلي: حمدان العنزي ١٣٤

    إيران سترسل آلاف الصواريخ لإسرائيل، ومثلها ستقصف بها تركيا وأمريكا، ويبدو أنها تعيد سيناريو بعض الدول العربية عندما هددت إسرائيل برميها في البحر، وامتلاك صدام قوة ضاربة جعلته القوة الخامسة عسكرياً بعد الدول العظمى، وكلنا عرفنا النهايات وعشناها.

إيران لا نقول إنها ضعيفة، ولكنها لا تقارن لا بقوة تركيا، ولا بقوة إسرائيل، لأن الأولى قوة مميزة، وعضو في حلف الأطلسي ما يجعل أي مغامرة إيرانية «ظاهرة صوتية» وتفريغاً للضغوط النفسية من قبل شعبها، ونحن نفهم أن من يريد القيام بعمل عسكري فإنه لا يكشف عن قوته، ولا الطريقة التي سيتعامل بها، بل إن إسرائيل قبل 1967م كانت تتظاهر بالضعف والحمَل الوديع الذي يريد السلام والتعايش مع محيطه، بينما كانت تبني مفاعل ديمونة لإنتاج سلاح نووي، فيما كانت كل دول الطوق العربي تعتمد على التسليح السوفياتي المتخلف عن الغرب، وخاصة أمريكا..

الفارق التقني بين إيران وإسرائيل، ثم الغرب هائل وكبير، حتى إن تدمير المواقع الإلكترونية بإدخال فيروسات للقاعدة التقنية السرية، جاء مجرد إنذار أو مقدمات لضربات أخرى موجعة، وبالنسبة لفارق قطاعات الأسلحة المختلفة، لا يحتاج الأمر إلى معادلات حسابية، لأنه يأتي لصالح القوى المعادية لها، ولو قلنا بمساعدة الصين وروسيا لإيران، فهما لا تجازفان بصدام مباشر مع حلف الأطلسي، لأن المصالح الاقتصادية وأمنهما المشترك يمنعهما من المجازفة حتى بإعطاء إيران سلاحاً متقدماً، على عكس ما تحصل عليه إسرائيل كقاعدة انطلاق عسكري وسياسي لأمريكا وأوروبا..

المشكل لإيران أن هذه القوى بدأت بدخول الصراع الداخلي لها، وبدأت تعمل على تفتيت تماسك السلطة مع المؤسسة العسكرية، واللعب على التناقضات القومية والعرقية، وهي ثقوب سوداء في الأرضية الاجتماعية الإيرانية، التي حتى الآن جعلت القومية الفارسية فوق التنوع الأثني والقومي، أي سلب تلك الفئات حقوقها التاريخية..

بناء الثقة مع محيط إيران، والقوى الدولية الأخرى، لا يأتي بالتصريحات والتهديدات، وإنما من خلال منظومة علاقات تقوم على فهم الخصم وتقدير قوته، ولعل أحداث سورية التي فاجأت إيران وكسرت وسطها الذي خططت له استراتيجياً، جعلتها مثل مصارع طواحين الهواء، أي الاهتمام بالتصريحات على قراءة الوقائع المستجدة، والمضحك أكثر عندما حاول القادة الإيرانيون من المؤسسة السياسية والدينية، اعتبار الثورات العربية أنها جاءت من إلهام ثورة الخميني، بينما كل المعطيات والظروف، والتوقيت الزمني مختلفة، بل إن ذعراً ساد الحكومة من امتداد تلك الثورات إليها كمعاكس خطير عليها..

نحن على عتبة عام جديد والاحتمالات لا تزال قائمة بمتغيرات هائلة وكبيرة وإيران لن تحصل على كأس المسابقة في المبارزة العالمية، فلا تستطيع شن حروب، ولا تهديد أحد إلا ما يدور في تصوراتها، ولذلك إذا ما أرادت أن تدخل الصف العالمي، فعليها أن تدرك على أي أرض تتحرك وتخطو..

خلاف خليجي لضم الأردن والمغرب

كاتب الموضوع الأصلي: حمدان العنزي ١٣٤

عبد الله بن زايد: يجب التعلم من تجربة الاتحاد الأوروبي (الفرنسية-أرشيف)
ذكر وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان اليوم الأربعاء أنه لا يوجد توافق بين دول مجلس التعاون الخليجي على منح عضوية المجلس للأردن والمغرب.

وأوضح للصحفيين في أبو ظبي أن “هناك عدم إجماع في الوقت الحالي لضم المغرب والأردن”.

وأضاف أنه يجب التعلم من تجربة الاتحاد الأوروبي, في إشارة إلى أزمة الديون في منطقة اليورو, بالقول، إن الاتحاد ضم لعضويته في مرحلة ما عشر دول ويعاني الآن من أزمة ديون.

وكان الأمين العام لدول مجلس التعاون عبد اللطيف الزياني قد قال في مايو/ أيار الماضي أن دول الخليج تبحث الطلب المقدم من المغرب والأردن للانضمام إلى المجلس.

وأضاف أن وزراء خارجية المجلس يعتزمون الاجتماع مع وزيري خارجية البلدين لإتمام الإجراءات المطلوبة، لكن لم يتضح شكل العضوية الذي يفكرون فيه للبلدين.

المصدر:

الصراع الحوثي ومآلات التسوية المتوقعة

كاتب الموضوع الأصلي: حمدان العنزي ١٣٤

 

د. سمير العبدلي

أدى غموض الصورة وضبابيتها اللذان صاحبا الحروب الحوثية الست مع الحكومة اليمنية، مابين 2004م وحتى 2010م، إلى غموض الصراع وانعدام ملامح واضحة تحدد الغرض من تلك الحروب وأسباب اشتعالها، وطبيعة الأهداف والنتائج المرجوة من وراء تفجيرها، وهل هذه الحروب نتيجة صراع مذهبي بين السلفية الوهابية والشيعة الزيدية؟ أم هي نتيجة التهميش السياسي الذي يعانيه الحوثيون، وطموحهم في الوصول للسلطة وإعادة حكم الأئمة الذي انتهى بقيام ثورة سبتمبر 1962م؟ أم هي نتيجة تكتيك سياسي من قبل السلطة لتصدير أزماتها وإشغال الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي وإشراكه في معالجة المشكلات العالقة، كمشكلة الحراك الجنوبي المتصاعد، والأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها اليمن؟ أم هي إحدى نتائج انفصام العلاقة بين السلطة والقاعدة، وخروج تنظيم القاعدة من مرحلة احتواء السلطة له، وعودة نشاطه الموجه ضد السلطة وضد الخارج معا، وعلى وجه الخصوص ضد الولايات المتحدة الأميركية والغرب، وهو ما يؤدي إلى فتح الطريق لتدخلات أطراف متعددة سواء محلية قبلية ومصلحيه أو إقليمية و دولية؛ مما يدفع إلى مزيد من الاشتعال الوضع وتعقيده وتشابكه خاصة في مثل هذا التوقيت، وفي ظل الأزمات التي شهدها الشارع اليمني خلال الأعوام القليلة الماضية؟

الشيعة الزيدية وطبيعة صراع الحوثيين مع السلطة
ميزان القوى الجديد بين المتصارعين والدور القطري
ما بعد الحرب السادسة إقليميا ودوليا
مآلات التسوية المتوقعة

الشيعة الزيدية وطبيعة صراع الحوثيين مع السلطة 

هناك عدة حقائق حول طبيعة الصراع ومكوناته بين الدولة وجماعة الحوثيين:

“
الظاهرة الحوثية تتشكل من جماعة سياسية بجدارة، تستغل العصبية المذهبية في تحقيق مصالحها بقوة السلاح في ظل غياب مزمن من قبل الدولة وسلطاتها.
“
أولا: أن الشيعة في اليمن ليسوا أقلية مستضعفة وليسوا فئة مهمشة بل إنهم يشكلون أكثر من ثلث السكان، ويتمتعون بكافة الحقوق والامتيازات ويعانون من نفس الصعوبات والمشكلات التنموية والديمقراطية التي تواجه معظم أبناء اليمن؛ فالشيعة شركاء أساسيون في السلطة، هذا إن لم نؤكد على أن  السلطة ظلت بين أيديهم منذ عقود ما قبل الثورة وحتى بعد قيام الوحدة؛ وذلك نتيجة الإرث التاريخي القبلي وغياب ثقافة ومفاهيم وآليات الدولة المدنية الحديثة التي من خلالها يكون لأي مواطن الحق – مهما كان حجم انتمائه القبلي أو المذهبي أو السياسي أو المناطقي- في الوصول لسدة الحكم عبر صناديق الاقتراع.

ثانيا: إننا نستطع التأكيد على أن ظاهرة المذهبية ليست بحدة الصراع الذي نشهده في بعض الدول العربية كلبنان والعراق، بل هناك مساحة كبيرة من التعايش والتسامح والتجانس المجتمعي بين الشيعة والسنة في اليمن نظرا لطبيعة المذهب الزيدي القريب من مذهب السنة، إلا في فترات الصراعات والأزمات التي تعصف بالبلاد والتي تعمل مختلف القوى -سواء السياسية المحلية أو الإقليمية المتنفذة لدول الجوار- على التوظيف والاستغلال السياسي للمذهبية كغطاء في إطار اللعبة السياسية لتحقيق مصالحها على حساب استقرار اليمن.

ثالثا: صراع جماعة الحوثيين ضد السلطة يأتي في إطار البحث عن تحقيق بعض المصالح والمغانم، ومن جانب آخر يأتي اشتداد صراعهم مع السلطة في السنوات الأخيرة على أنقاض التحالف الإستراتيجي والدعم السخي الذي حصلوا عليه منها مع قيام الوحدة اليمنية، وأثناء الانتخابات النيابية الممتدة منذ 1993م وانتخابات 1997م؛ وذلك لمواجهة حزب الإصلاح في بعض المناطق خلال مرحلة التنافس بين المؤتمر والإصلاح بعد خروج الحزب الاشتراكي من السلطة على إثْر هزيمته في حرب صيف 1994م، حتى إنه يُذكَر أن أكثر من 25 ألفًا من كوادر الحوثيين كانوا أعضاء في حزب المؤتمر الشعبي، وكانوا يحصلون على دعم مادي رسمي كان يُصرَف لهم حتى عهد قريب.

رابعًا: زاد من حدة الصراع واشتداد لهيبه حجم التمدد السلفي المتزايد في مناطق نفوذ ومعقل كرسي الزيدية في اليمن، خاصة وأن نفوذ بعض دول الجوار الخليجي مع اليمن لم يتقلص حجمه سواء بعد قيام ثورة سبتمبر 1962م، أو حتى بعد قيام الوحدة.

خامسا: أهم عامل في الصراع هو غياب دور الدولة ومؤسساتها التنموية، وعجز الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني عن الوصول إلى أعماق مجتمعات الأطراف، ومنها مناطق صعده والجوف ومأرب وعمران وشبوة، ومحاولة التأثير ونشر ثقافة الديمقراطية في مواجهة ثقافة العصبية القبلية والمذهبية المتزايدة في تلك المناطق، والعمل على تفكيك التغذية المنهجية لإعادة إنتاج الأزمات والصراعات الثأرية القبلية والمذهبية.

فالظاهرة الحوثية تتشكل من جماعة سياسية بجدارة، تستغل العصبية المذهبية في تحقيق مصالحها بقوة السلاح في ظل غياب مزمن من قبل الدولة وسلطاتها، وغياب لمشروعاتها التنموية الاقتصادية والسياسية لتحقيق قدر من التنمية والديمقراطية والمواطنة المتساوية لتلك المجتمعات المحلية، وفي إطار ثنائيات التناقض والتنافس اللذين تسمح بهما الدولة وتدعمهما في معظم الأحيان بغرض إحداث نوع من التوازنات التي تعمل على تبنيها بغرض فرض سيطرتها على المجتمع.
ميزان القوى الجديد بين المتصارعين والدور القطري 

“
الحروب الحوثية ضد الدولة هي حروب وتمردات داخلية هدفها الرئيسي البحث عن موقع قدم في السلطة، ولكنها أيضًا نتيجة للتموضع الجغرافي والتنوع المذهبي وتشعب التداخلات الخارجية والاستدعاءات الإقليمية والدولية.
“
منذ وضعت الحرب السادسة أوزارها بعد قبول الحوثيين بالشروط الستة التي وضعتها الدولة، وتشكيل لجان رسمية من أعضاء مجلسي الشورى والنواب لتثبيت اتفاق السلام نتيجة عدم حسم أي من أطراف الصراع لنتيجة الحرب على الأرض (الدولة والمملكة العربية السعودية من جانب والحوثيين من جانب آخر)، راجعت المملكة  العربية السعودية إستراتيجيتها بتقوية نفوذ حلفائها باليمن لتحجيم التمدد الحوثي.

وأما الحوثيون فقد شعروا بقوتهم بعد توقف المعارك؛ فعملوا على ملاحقة المشائخ والقبائل التي تحالفت مع السلطة أثناء الصراع؛ مما ينذر بحرب جديدة سابعة، وهو ما دفع الدولة اليمنية إلي المسارعة من جديد إلى الوساطة القطرية التي توصلت عبرها من قبل إلى اتفاق مع الحوثيين في العام 2007م، والذي توقفت على إثره الحرب الخامسة، وكانت الحكومة اليمنية قد رفضته فيما بعد بدعوى أنه جعل من الحوثيين ندًا للدولة.

وهكذا فإن طرفي الصراع يوجدان في وضع جديد هو نتاج توازن القوى بينهما.

بالنسبة للدولة: شعرت السلطة اليمنية نتيجة توالي المشكلات المتعددة عليها في الفترة الأخيرة، وانتهاء الحرب دون حسم عسكري نهائي، وقلة الشركاء الجادين قبليًا وإقليميًا في إحراز هذا النصر العسكري، أنه من المهم إجراء الحوار مع الحوثيين في هذا التوقيت، والبحث عن حل إقليمي للمشكلة عن طريق إحياء الوساطة القطرية المقبولة من أهم الأطراف الرئيسية للمشكلة، حتى تتفرغ الدولة  لمعالجة باقي المشكلات العالقة والمستعصية التي تواجهها.

بالنسبة للحوثيين: برغم الضربات العسكرية القوية التي تعرَّض لها الحوثيون في الحرب السادسة، والتي استنزفت الكثير من قدراتهم القتالية، إلا أن الرصيد المالي الكبير الذي لديهم، وسرعة تحالفهم مع بعض القبائل المحيطة بمنطقة صعده في الجوف ومأرب والتي لديها خصومات وثارات قبلية مع بعض مشائخ قبائل حاشد أو مع الدولة، قد جعل الجبهة الحوثية متماسكة إلى حد ما، كما أن نجاح الحوثيين قبل نهاية الحرب في عقد تحالفات سياسية مع تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض إذا كُتِب لها النجاح والاستمرار قد يغير من طبيعة ونتائج الصراع السياسي التنافسي على نتائج انتخابات المجالس النيابية والمحلية وخاصة في مناطق تواجدهم وبالتالي على توازنات السلطة مستقبلاً.

وتكللت الوساطة القطرية بتوقيع الحكومة اليمنية مع الحوثيين على اتفاق، في الدوحة، نهاية اغسطس 2010 ،  ينهي الحرب السادسة، ويحدد جدولا زمنيا لتنفيذ التعهدات التي التزما بها لوضع حد لنزاعهما.

ما بعد الحرب السادسة إقليميا ودوليا 

الحروب الحوثية ضد الدولة هي حروب وتمردات داخلية هدفها الرئيسي البحث عن موقع قدم في السلطة، ولكنها أيضًا نتيجة للتموضع الجغرافي والتنوع المذهبي وتشعب التداخلات الخارجية والاستدعاءات الإقليمية والدولية، فقد وجدت بعض الأطراف الإقليمية نفسها معنية بالمشكلة اليمنية وأهم هذه الأطراف المملكة العربية السعودية، وجمهورية إيران الإسلامية، والولايات المتحدة الأميركية، والغرب عمومًا، وعليه سوف نحاول استعراض دور كل طرف خارجي بحسب قدرته على التأثير في الأحداث اليمنية.

المملكة العربية السعودية و الصراع الحوثي
من المعروف أن للمملكة العربية السعودية نفوذا كبيرا في اليمن من خلال اللجنة الخاصة، والدعم المالي السخي والسياسي، وذلك منذ عشرات السنين، كما أنها تعتبر اليمن بمثابة أحد أبعاد أمنها، بالإضافة إلى ذلك لعب عامل التنافس السياسي المغلَّف بصبغة مذهبية -وهّابية في المملكة، وصبغة شيعية زيدية في اليمن منذ نشوء الدولتين: المملكة المتوكلية اليمنية، والمملكة العربية السعودية في أوائل العشرينيات من القرن الماضي- دوره في استحضار التاريخ البعيد، وقد أسهم كل ذلك في حدة التدخل السعودي وحساسيته تجاه أي صراع يقع في اليمن خاصة في المناطق المتاخمة الحدودية المشتركة.

الدور الإيراني في الصراع الحوثي
“
الدور الإيراني في دعم التمرد الحوثي ضد الدولة هو دور شكلي لا يتعدى الحملات الإعلامية على المملكة العربية السعودية في إطار التنافس المذهبي والسياسي بين البلدين من أجل الهيمنة وفرض النفوذ على دول المنطقة.
“
الدور الإيراني في دعم التمرد الحوثي ضد الدولة هو دور شكلي لا يتعدى الحملات الإعلامية على المملكة العربية السعودية في إطار التنافس المذهبي والسياسي بين البلدين من أجل الهيمنة وفرض النفوذ على دول المنطقة، وحقيقة الأمر أن ما بين المذهب الشيعي الاثني عشري المعمول به في إيران وبين المذهب الشيعي الزيدي المعمول به في اليمن نقاط خلاف كثيرة، أكثر من نقاط الالتقاء والتحالف، بل إنه في إطار التفكير والتخطيط الإستراتيجي للدولة الإيرانية فإن من مصلحتها التحالف مع الدولة اليمنية ودعم النظام اليمني الرسمي إذا كانت ترغب في وضع قدميها في البحر الأحمر وخليج عدن ومد نفوذها الإقليمي في مواجهة الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية، خاصة أن لديها حدود تماس بحرية ممتدة مع المملكة في الخليج العربي، ولديها نفوذ واسع في العراق متاخم بريًا للمملكة يغنيها عن تشتيت جهودها مع جماعات متمردة في اليمن، وبالتالي فإن تحالفها أو دعمها المباشر المادي والمعنوي للحوثيين لا يوفر لها قيمة إستراتيجية ذات جدوى تُذكَر كما يوفره دعمُها على سبيل المثال لحزب الله في لبنان أو لحماس في فلسطين والذي يبقيها قوة مؤثرة إقليميًا وفاعلة في قلب معادلة الشرق الأوسط الجديد، وهو ما أكد عليه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في مقابلته مع قناة (روسيا اليوم) قبل حوالي شهر من أنه لا تدخل إيراني رسمي في المشكلة الحوثية، ولكن هناك تدخل ودعم معنوي وإعلامي من بعض المرجعيات الشيعية الموالية لإيران.

البعد الأميركي والغربي
تنظر الولايات المتحدة الأميركية للتمرد والحروب الحوثية ضد الدولة اليمنية على أنها شأن داخلي أكثر منه صراعا إقليميا يجتذب أطرافا أخرى؛ فالولايات المتحدة عبّرت أكثر من مرة على لسان متحدثها الرسمي في البيت الأبيض والخارجية الأميركية على ضرورة حل المشكلة من خلال الحوار، وأنه لا تدخلات خارجية مؤثرة إيرانية في الصراع الدائر، بل إن ساسة الولايات المتحدة الأميركية والغرب يعتقدون أن الحروب الحوثية الست التي اشتعلت وهدأت تخدم بشكل مباشر توسع نشاطات وتمدد تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية واليمن والذي تعتبره واشنطن مصدر التهديد والإرهاب الرئيسي لهم، وبالتالي فإن الولايات المتحدة الأميركية والغرب مع ضرورة إعمال الحوار والاحتواء لجماعة الحوثيين بإدماجهم في العملية السياسية، وضرورة تنمية مناطقهم، وإطلاق حرية التعبير عن معتقداتهم في إطار الحريات العامة.

مآلات التسوية المتوقعة 

ظهر في الآونة الأخيرة بعد توقف الحرب السادسة بين الحوثيين والدولة مجموعة من المؤشرات الدالة على رغبة الطرفين المتنازعين في الحوار، ونبذ الحرب بشكل نهائي، وهناك في الآفاق عدة سيناريوهات لمآلات التسوية:

السيناريو الأول
إن مجرد توقيع اتفاقيات سلام بين الدولة والحوثيين كسابقتها المحلية والإقليمية (القطرية) وغيرها دون توافر الإرادة السياسية، والمناخ الملائم، وتهدئة النفوس، وإعادة الأعمار الفوري، وعودة النازحين لقراهم، والاعتراف بشرعية الدولة، والالتزام بالدستور والقوانين المعمول بها، ومعالجة  آثار ما خلَّفته الحرب، ومهما كان الطرف الذي يتبنى الواسطة، فإن هذه الاتفاقات أو الوساطات مآلها الفشل كسابقاتها، بل إن الحرب ستندلع عند أول صدام عفوي يحدث أو استفزاز متعمد من أصحاب المصالح في عدم وقف الحرب، أو من خلال محاولات قبلية مقصودة لإحياء الثارات الناجمة عن الصراع الذي دار خلال الحروب السابقة.

السيناريو الثاني
وهو الذي يعتمد على المبادرة القطرية المقبولة من معظم أطراف الصراع الميداني والسياسي، وعلى أساس النقاط الخمس السابقة مضافا إليها الشرط الرسمي السادس بتعهد الحوثيين بعدم الاعتداء على حدود المملكة العربية السعودية، إلا أن تفعيل المبادرة وتجديد مضامينها يتطلب توافر الآليات والضمانات المناسبة لإنجاح واستمرارية تلك التسوية:

“
تنظر الولايات المتحدة الأميركية للتمرد والحروب الحوثية ضد الدولة اليمنية على أنها شأن داخلي أكثر منه صراعا إقليميا يجتذب أطرافا أخرى.
“
ضرورة أن تضمن كل من قطر واليمن موافقة ودعم المملكة العربية السعودية المادي والمعنوي للوساطة؛ حيث إن المملكة تملك من النفوذ والأدوات ما تستطيع به عرقلة الاتفاقيات وعودة الأمور إلي ما كانت عليه.
ضرورة أن يلتزم النظام بضمان تنفيذ بنود الاتفاقية من جانبه، وتحجيم الأصوات المحلية المعارضة التي تعمل على تعطيل أي اتفاق سلام.
ضرورة التزام الحوثيين بكافة القوانين والنظم المعمول بها في الدولة، وتسليم أسلحتهم، والاعتراف بشرعية الدولة، وعدم تسليح وعسكرة القرى والمديريات، والاندماج في الحياة السياسية السلمية عبر تشكيل حزب لهم يراعي الشروط المنصوص عليها في قانون إنشاء الأحزاب والتنظيمات السياسية، أو الاندماج في الأحزاب السياسية القائمة، وهو المطلب الذي كرره الرئيس اليمني صالح بأنهم إذا كانوا يسعون للمشاركة والاندماج في الحياة السياسية والسلطة فليكن ذلك عبر صناديق الاقتراع.
ضرورة ضمان الإشراف الأميركي/الأوروبي على الاتفاقيات الموقعة لما لهما من تأثير ضابط وضاغط على أي خروج إقليمي ضد تنفيذ الاتفاقيات من قبل أي طرف.
سرعة وأهمية معالجة الآثار الناجمة عن الحرب، وتوفير الميزانيات اللازمة للإعمار وعودة النازحين إلى قراهم، وصرف التعويضات المناسبة للمتضررين من الحرب، وأن يكون التنفيذ بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وتحت إشراف كامل للدول المانحة وبرقابة شعبية ورسمية، وفي إطار من الشفافية والسرعة المطلوبة.
أهمية إشراك التنظيمات والأحزاب السياسية، والفعاليات الاجتماعية، ومؤسسات المجتمع المدني في الإشراف المباشر على تنفيذ بنود الاتفاقية حتى يشكلوا ضمانة لأمن واستقرار اليمن.
من الأهمية بمكان أن تضع الدولة خططا إستراتيجية لفرض سلطاتها القانونية والقضائية، والعمل على إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية في المناطق التي شهدت الكثير من الإهمال خلال السنوات الماضية، وتعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني الحاضن لكل الولاءات التحتية.
_______________
باحث في العلوم السياسية – اليمن

المجتمع والنظام السياسي في اليمن

كاتب الموضوع الأصلي: حمدان العنزي ١٣٤

الفاعلون غير الرسميين في اليمن
المجتمع والنظام السياسي في اليمن

 

فؤاد الصلاحى

تمر الدولة اليمنية بأزمة شاملة نتيجة لنظام سياسي أضعف مرتكزاتها المؤسسية والقانونية والرمزية، وأعاد إنتاج البنى العصبوية وفق عملية احتكار صادر بموجبها السلطة والثروة وأقصى عنهما غالبية المجتمع، لتظهر في هذا السياق المجموعات غير الرسمية وتفرض وجودها على أرض الواقع.

“
يمكن القول إن المجتمع اليمنى يتصف بتعدد البنى القبلية والعصبوية الفاعلة التي تناقض نظام الدولة وضوابطها المدنية.
“
إن مفتاح الفهم للفاعلين غير الرسميين يكمن في عملية إعادة إنتاج القوى اللاعبة ضمن عملية صراع لا تحتكم للدستور والأطر القانونية ضمن مؤسسات الدولة، بل من خلال محددات القوة والعلاقات خارج بنية الدولة ومؤسساتها. ويتجلى ذلك بوضوح في القبيلة، حيث لا تكمن قوة البنى القبلية في ذاتية القبيلة واستعصائها على التحديث والإدماج ضمن كيان الدولة، بل من خلال عملية الصراع السياسي التي تسعى القوة المتصارعة من خلالها -خاصة الحزب الحاكم- إلى إعادة إنتاج القبيلة ومنظومتها الثقافية للاستقواء بها، وجعلها السند الاجتماعي لها. وفي المقابل هناك ضعف شديد في بنية المجتمع المدني وأطره المؤسسية الحديثة، بل هناك إضعاف له انطلاقا من عدم تلاقي مصالحه مع مصالح القوى المهيمنة سياسيا وقبليا.

وهكذا، فبقدر ما تستند النخب السياسية إلى سند قبلي فإنها تضعف من قدر الدولة ومؤسساتها وتحط من هيبتها، الأمر الذي ترتب عليه ولسنوات طوال تقوية المجتمع القبلي وإضعاف لمرتكزات الدولة ومؤسساتها. وهنا فقط ظهر الفاعلون غير الرسميين في المشهد السياسي ضمن عمليات صراع عنيفة تعددت أطرافها ودعواتها ومرجعياتها، ليصبح اليمن دولة فاشلة غير قادرة على فرض وجودها الرمزي والمادي في آن واحد.

أولا: طبيعة المجتمع اليمني (قبليا ومذهبيا)
ثانيا: بنية السلطة ووظيفتها
ثالثا: الأزمات والعيوب التي ولدت مع الدولة الحديثة
رابعا: العصبية التي تعتمد عليها السلطة
خامسا: الشرائح المتضررة والمستفيدة من السلطة
سادسا: موقع اليمن الجيو إستراتيجي وتأثيره في علاقات اليمن
خاتمة

أولا: طبيعة المجتمع اليمني 

اليمن كما تعرفه الكثير من المنظمات الدولية ومراكز الأبحاث مجتمع تقليدي دخل مسار التحديث متأخرا، تبرز فيه القبيلة والعشيرة كبنى اجتماعية فاعلة ومقررة وليست مجرد  تشكيلات تنتمي إلى الماضي. فبنية القبيلة الاجتماعية تشكل السمة المميزة للتركيب الاجتماعي، وفاعليتها لا ترتبط بالسلوك الفردي فحسب بل بالسلوك الجمعي أيضا وضمن مجالات الفعل السياسي والاجتماعي. وتعد الأسرة الممتدة هي القاعدة العريضة التي تتكون منها القبيلة، وتشكل الرابطة القبلية العامل الرئيس والأكثر أهميه في البناء القبلي خاصة في مناطق الشمال والشمال الشرقي من البلاد.

وتتسم العلاقات الاجتماعية في كل من تهامة وتعز وإب وعدن (مناطق الجنوب والوسط والساحل) بالطابع الفلاحي والفردي المعتمد على أساس الارتباط بالأراضي الزراعية والاندماج في إطار السلطة الإدارية والسياسية للدولة المركزية. فالبناء الاجتماعي في هذه المناطق يرتكز على عامل الارتباط والاشتراك في المكان أكثر مما يجمع بينها عامل النسب، أي يرتكز على التنظيم الإداري والإقامة وما يرتبط بها من عمليات الاتصال وتنمية المصالح المشتركة (1).

عامة يمكن القول إن المجتمع اليمنى يتصف بتعدد البنى القبلية والعصبوية الفاعلة التي تناقض نظام الدولة وضوابطها المدنية، في حين نجد أن شكل نظام الحكم ونصوصه الدستورية والقانونية لا تتحكم أو توجه العقل السياسي للمجتمع اليمني، بل لا يزال هذا العقل محكوما بقوة الموروث الاجتماعي وثقافته. واللافت أن تعدد البنى القبلية يتقاطع مع التصنيف المذهبي والتواجد الجغرافي إلى حد كبير، فهناك ثلاثة اتحادات قبلية (حاشد وبكيل ومذحج) تمثل الكيانات القبلية الكبيرة في اليمن، أبرزها قبيلة حاشد التي ينتمي إليها رئيس الجمهورية وغالبية القادة العسكريين.

واليمن بلد شبه متجانس مذهبيا، حيث يسود فيها مذهبان اثنان تقاربا تاريخيا في الكثير من رؤاهما الدينية وتعايشا دون صراعات عدا فترات محدودة، وغالبية السكان هم من أتباع المذهب السني الذين يقدرون بنسبة تقترب من 70%، ويتركزون في المناطق الجنوبية والساحلية والهضاب الوسطى (2)، وهناك أتباع المذهب الزيدي الذين تقدر نسبتهم بما يقرب من 30%، تعيش غالبيتهم في المناطق الشمالية. وهناك أيضا أقليتان إحداهما الطائفة الإسماعيلية القليلة العدد التي تصنف كجزء من الشيعة، والأخرى هي اليهودية ولا يتجاوز عدد أفرادها المئات، بعد أن هاجر غالبيتهم إلى إسرائيل في نهاية الأربعينيات من القرن الماضي ضمن خطة منظمة لتهجيرهم.

وعامة لا توجد مشكلات بين أفراد المجتمع على أساس خلفيتهم القبلية والمذهبية إلا في أوقات الأزمات، حيث تبرز بعض العصبيات لدى البعض استنادا إلى مرجعياتهم، كما هو الحال مع الأزمات السياسية والاقتصادية الراهنة، حيث شاعت أحاديث مع تفشي البطالة والفقر عن الوساطة والمحسوبية وتوفير فرص العمل وفق العلاقات القبلية والمذهبية، دون النظر إلى المؤهلات والكفاءة.

وقد بدأت علامات التبرم تظهر على بعض أبناء القبائل من استحواذ قبيلة حاشد على النصيب الأكبر من السلطة والثروة، ودفع ذلك بأبناء قبيلة “بكيل” لتأسيس تجمع قبلي لهم ضمن إطار تنظيمي رفعوا فيه شعار المساواة مع قبيلة حاشد، كما ظهرت في الوقت نفسه دعوات لإعادة التجمعات القبلية في بعض مناطق الجنوب. وهذا فضلا عن تحدث أبناء الجنوب عن إقصائهم من فرص العمل ومن المناصب السياسية.

ثانيا: بنية السلطة ووظيفتها 

اليمن دولة عربية إسلامية ذات نظام جمهوري، أعلن في الشمال عام 1962 عقب قيام ثورة 26 سبتمبر، وأعلن في الجنوب عام 1967 في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بعد تحقيق الاستقلال من الاستعمار البريطاني، وكلاهما اندمجا في دولة واحدة في 22 مايو/أيار 1990 وفق عملية توحد سلمي بين كيانين سياسيين.
هكذا ظهرت الجمهورية اليمنية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 23 مليونا تتوزع البلاد على 21 محافظة يتوزع فيها السكان جغرافيا على أربعة مستويات، المناطق الجبلية والهضاب والساحل ومناطق البدو، إضافة إلى الجزر البحرية.

“
لعبت الدولة في اليمن دورا إيجابيا في مختلف عمليات التحديث التي شهدها المجتمع، خاصة في مجالي التعليم والبنى التحتية. غير أنها ومنذ بداياتها الأولى في الستينيات ارتبطت الأزمات بها وتراكمت تدريجيا حتى أصبحت “الأزمة” سمة تميزها ولم تعد قادرة على تجاوزها أو إدارتها.
“
ووفقا للدستور يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية تتوزع السلطات فيه على ثلاث: السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ثم السلطة التشريعية وأخيرا السلطة القضائية، مع الفصل بينها وظيفيا. غير أن واقع الممارسة يعكس سيطرة كاملة للسلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية على بقية السلطات، حيث يحظى الرئيس بصلاحيات واسعة  تفتقد معه السلطات الأخرى لأي دور فاعل ومستقل.

والجدير بالذكر أن التوسع في صلاحيات رئيس الجمهورية جاء عقب الحرب الأهلية في صيف العام 1994، حيث عمد الفريق المنتصر إلى إجراء تعديلات دستورية واسعةلم تحظ بإجماع القوى السياسية في البلاد. ووفقا للدستور ينتخب الرئيس من خلال عملية تنافسية لدورتين انتخابيتين فقط كل منهما سبع سنوات وفقا للدستور المعدل عام 2001.

وواقع الأمر أن سلطة الرئيس هي النافذة دون اعتراض من السلطات الأخرى التي تكتفي بدور التابع والمنفذ لسياسات وقرارات ورغبات الرئيس، فمجلس الوزراء ليس سوى سكرتارية تنفذ أوامر الرئيس، أما السلطة القضائية فهي غير مستقلة، لأن قيادتها تعينها السلطة التنفيذية. وكذلك الحال مع السلطة التشريعية التي ينتمي غالبية أعضائها للحزب الحاكم، مع وجود أقلية من المعارضين والمستقلين لا تحظى بأي دور فاعل في البرلمان، لتتم بذلك سيطرة الرئيس عبر الحزب الحاكم على مختلف السلطات الرئيسية في الدولة.

ثالثا: الأزمات والعيوب التي ولدت مع الدولة الحديثة 

لعبت الدولة في اليمن دورا إيجابيا في مختلف عمليات التحديث التي شهدها المجتمع، خاصة في مجالي التعليم والبنى التحتية. غير أنها ومنذ بداياتها الأولى في الستينيات ارتبطت الأزمات بها وتراكمت تدريجيا حتى أصبحت “الأزمة” سمة تميزها ولم تعد قادرة على تجاوزها أو إدارتها.

ويبدو أن النظام السياسي اليمني، خاصة في السنوات العشرين الأخيرة، بدأ يتعايش مع هذه الأزمات ويعيد إنتاجها، في حين ما فتئت مؤسسات الدولة تنتقل من ضعف إلى ضعف، بسبب الفساد والرشوة والمحسوبية ونفوذ مشايخ القبيلة وكبار قادة الجهاز الإداري، ونفوذ قادة الجيش والأمن، لتؤكد جميعها أن الدولة في اليمن منذ تشكلها الحديث والمعاصر لم تقم على أساس المواطنة وسيادة القانون بل كانت ترتبط بشخوص النافذين فيها على أساس قبلي ومذهبي، الأمر الذي  أفرغ الدولة من مضمونها المعلن في أهداف الثورة وفي نصوص الدستور (3).

وبذا أصبح الصراع على السلطة والنفوذ وإقصاء الآخرين وإضعاف تمثيلهم السياسي سمة تميز المشهد السياسي العام، انطلاقا من أن من يصل إلى السلطة بأي وسيلة يحكم سيطرته على الثروة والمجتمع.

وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن الدولة لم تعد تعبر عن كل المواطنين وأنها لا تمثلهم بقدر تعبيرها وتمثيلها لمجموعة مسيطرة على السلطة والثروة تميل لعقد تحالفات مع مجموعات أخرى من مختلف المناطق اليمنية لتعزيز سيطرتها فقط، في حين تقدم ذلك على أنه مشاركة في الحكم، وهذا غير صحيح البتة.

فالدولة اليمنية التي رفعت شعار المساواة والحرية واعتماد القانون لم تعكس شعاراتها هذه في أدائها أو في خطابها السياسي، بل ظلت الفجوة تتسع دوما بين خطاب سياسي يتضمن  الكثير من  المثاليات وواقع يعاني أصحابه من التمييز والإقصاء، لتزداد بذلك الفجوة وتنعدم الثقة بين المجتمع والنظام، الأمر الذي ترتب عليه ظهور حالة من الاغتراب السياسي (إحساس الأفراد بأن النظام لا يمثلهم ولا يعبر عنهم) تجلت بعمليات إحياء للجهوية والمناطقية والمذهبية بل والدعوة إلى فك الارتباط بين الشمال والجنوب.

في هذا السياق يمكن القول إن مجمل الأزمات والعيوب التي ترافقت مع النظام السياسي شكلت مؤشرات قياسية اعتمدت في التحليل السياسي وتوصيف الدولة في اليمن بأنها دولة فاشلة، باعتبار أن الدولة لم تنجح في وظيفتها الإنمائية، ولم تحقق الاستقرار السياسي والأمني، وتعددت الحروب داخلها مثل الحرب مع الحوثيين، والحروب بين القبائل نفسها، أو بين القبائل والدولة، إضافة إلى ضعف دور القضاء، وتفشي الفساد في كل دواليب الحياة.

ومن أهم عيوب وأزمات الدولة في اليمن أنها لا تتعامل مع المواطنين مباشرة من خلال مؤسسات الدولة المدنية والقضائية والخدمية، بل من خلال واسطة المشايخ، مما عظم من دور هؤلاء في مقابل تقزيم أدوار مؤسسات الدولة، وبدلا من أن يسود القانون ساد التحايل عليه وإضعافه من خلال أوامر عليا ضمن سلسلة من الاستثناءات التي أصحبت قاعدة في التعامل اليومي، وبدلا من اعتماد منظور ثقافي يبلور خطاب الدولة وفلسفتها وفق رؤية حديثة، تم إعادة إنتاج منظومة الثقافة  القبلية وتعظيم قيمتها ضد ثقافة الدولة.

وهنا أقول بكلمة واحدة، إن النظام السياسي في اليمن اعتمد سياسات أضعفت مرتكزات الدولة الحديثة وغيبت منظومتها الثقافية. وفي هذا الصدد يرى بعض الكتاب الغربيين أن المؤسسات السياسية الحديثة في اليمن قامت على البنى التقليدية التي عملت بدورها على إعاقة التقدم السياسي والاجتماعي، وأن القبائل اليمنية التي تعبر عن البنية الاجتماعية التقليدية استطاعت أن تبسط نفوذها على الحكومة وأن تردد مصطلحات وقيما حديثة كانت حكرا على الدولة (4). وذلك يعني في دلالته أن القبيلة كمؤسسة اجتماعية تقليدية تسمح للتحولات السياسية الحديثة بأن تأخذ مكانها، لكنها لا تتيح لهذه التحولات أن تتجذر وتتمأسس في الواقع وفق شروطها الخاصة، وهذا الأمر يعكس النزعات الذاتية للقيادات التقليدية وبعض القيادات الحديثة التي تنقاد لنزعاتها التسلطية، حتى تمادت في نزعاتها إلى حد القول بعدم جاهزية اليمن للديمقراطية.

رابعا: العصبية التي تعتمد عليها السلطة 

ظهرت في المراحل السابقة من بناء الدولة في اليمن نخب تعتمد خطابا سياسيا يبشر بالمواطنة ودولة القانون والتنمية، وكان هؤلاء خليطا من مجموعات عسكرية ومدنية أخذت مشروعيتها من دورها في بناء الدولة وحماية منجزات الثورة، لهذالم تسع للارتباط العصبوي ونسج مفاصل السلطة حول عصبيتها، بل كان النضال الرومانسي هو ملمحها الأساسي (هذا الأمر ينطبق على النخبة في الشمال والجنوب حتى منتصف السبعينيات). ثم أخذت العصبية تعزز حضورها في الحقبة التالية منذ بداية الثمانينيات إلى أن ترسخت أكثر مع دولة الوحدة، حيث أحكم الرئيس علي عبد الله صالح -مع مجموعات من أسرته وقبيلته من خلال مواقع عسكرية وأمنية وإدارية- سيطرته على دوائر صنع القرار وترك مساحات محدودة لآخرين تم إشراكهم  على أساس أنه  تمثيل سياسي واسع، والحقيقة أن هؤلاء هم جزء من تركيبة سياسية تعتمد التحالف مع شركاء آخرين ضمن مسار محدد يقرره الرئيس، الناظم الأساسي للتحالف ومساره العام والخاص.

فقبيلة حاشد التي ينتمي إليها الرئيس يتعزز دورها من خلال نخب مختارة وفق محددات الولاء للرئيس، ويعملون وفق منطق الطاعة مقابل الحصول على امتيازات مادية واجتماعية وسياسية، وهنا يتم إعادة إنتاج القبيلة وتعظيم دورها وفاعليتها، وتعميم منظومتها الثقافية بزعم أصالتها وتعبيرها الحقيقي عن المجتمع اليمني.

وهذا أمر مجانب للصواب، وهو تعميم لنموذج مصغر لا يمثل اليمن الذي تتعدد فيه التكوينات القبلية والعشائرية وتختلف في الكثير من ملامحها الأنثروبولوجية ثقافيا وبنائيا، الأمر الذي يجعل التعميم لنموذج قبلي من باب تكريس زعامة قبيلة وسيطرتها سياسيا، وإجبار الآخرين على الانضواء تحت زعامة هذه القبيلة ضمن عملية احتواء وإدماج (5).

والحقيقة أن السلطة اليمنية تتشكل من تحالف رموز عسكرية وقبلية وتجارية ورجال دين، تتداخل في بنية اجتماعية واحدة من خلال الجذور القبلية والمذهبية التي تشمل العسكر والقبيلة والتجار حيث غالبيتهم من قبيلة حاشد. وانضم إليها آخرون من قبيلة بكيل ومن محافظات تعز وعدن وحضرموت وتهامة وفقا لتداخل المصالح -ووفق علاقات المصاهرة المنظور  إليها قصديا من زاوية سياسية- والتزاما بل وتسليما بقيادة وزعامة الرئيس لهذا التحالف، انطلاقا من كونه رئيس الدولة ورئيس الحزب الحاكم والقائد العام للقوات المسلحة.

هذه العصبية الحاكمة في العقود الثلاثة الأخيرة شكلت ولأول مرة في تاريخ اليمن ما يمكن أن نسميه احتكار القبيلة “لمنصب الرئيس وقيادة المؤسسات العسكرية”، حتى ظن البعض أنه قد وقر في وعي المجتمع وقناعاته التسليم بحاشدية الرئاسة ومذهبيتها. ولكن على العكس من ذلك أصبح الأمر محل نقد في مختلف الصحف الحزبية والخاصة، مما يعني  تشكل وعي مضاد لهذا الاحتكار السياسي ومن ثم الدعوة إلى فك الارتباط بين منصب الرئاسة ومرجعيته القبلية والمذهبية. وأكثر أوجه النقد والتعبير السياسي المباشر رفضا لهذا الاحتكار جاءت من خلال الحراك الجنوبي مع العلم أن الحزب الاشتراكي كان قد سبق في توجيه هذا النقد عام 1994.

خامسا: الشرائح المتضررة والمستفيدة من السلطة 

“
الحقيقة أن السلطة اليمنية تتشكل من تحالف رموز عسكرية وقبلية وتجارية ورجال دين، تتداخل في بنية اجتماعية واحدة من خلال الجذور القبلية والمذهبية التي تشمل العسكر والقبيلة والتجار حيث غالبيتهم من قبيلة حاشد.
“
إن تزايد اندماج اليمن في النظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي وتغلغل مفردات هذا النظام في المجتمع نتج عنه تخلخل في التركز الجغرافي للسكان واهتزاز البناء الاجتماعي التقليدي، فمع اتساع السوق الوطنية المستوردة وتزايد حجم الهجرة من الريف ومع تزايد عمليات التحديث والتنمية التي  قادتها الدولة في العقود الأربعة الماضية ترتب علي جميعها ظهور ثلاثة مستويات من الحراك الاجتماعي: الحراك الجغرافي (التنقل السكاني) والحراك المهني (الاشتغال بأعمال ومهن جديدة)، والحراك  التعليمي (من خلال المدارس والجامعات والبعثات الخارجية).

ولما كان تغلغل العلاقات الرأسمالية الحديثة من ركائز نشأة الطبقات الحديثة وتبلورها، فهذا التغلغل لم يكن شاملا ولم تصاحبه تغييرات جذرية في القاعدة المعرفية والعلمية والتكنولوجية، ولم تتسع القاعدة الإنتاجية الاقتصادية. لكن يمكن القول بوجود طبقة وسطى حديثة وبداية واضحة لطبقة عاملة (طبقة في طور التكوين) في بداية مستوياتها التكوينية والتشكل البنائي الحديث، كما لا يمكن القول بوجود طبقة رأسمالية بل هناك “بيوتات” تسمي نفسها رجال الأعمال أو القطاع الخاص (6).

ومع ذلك يمكن الإشارة بوضوح إلى الطبقة الوسطى التي تتبنى وتطرح أفكارا جديدة عن الليبرالية والإصلاح السياسي والاقتصادي وبناء الديمقراطية والمجتمع المدني، ومنها تشكلت التنظيمات الحزبية بمختلف أيدلوجياتها (القومية والاشتراكية والإسلامية)، والتنظيمات الجمعوية (نقابات وجمعيات ومنظمات) بل وقادت النضال الوطني ضد الاستعمار في الجنوب وضد الإمامة في الشمال، والكثير من موظفي الدولة مدنيين وعسكريين هم من أبناء هذه الطبقة.

أما الفئات المهيمنة في قمة السلم الاجتماعي الاقتصادي والسياسي فهي امتداد حديث للبنى القبلية في إطار تحالف بينها مع رموز القوى الحديثة، وفي هذا السياق ظهر إعادة تحالف بين العناصر المتبقية من القوى التقليدية مع السلطة السياسية في الدولة وبعض كبار القطاع الخاص، وهنا ظلت الدولة متحكمة في المجتمع من خلال تحكمها المنفرد بالاقتصاد مع تغيير في الممارسات والتحالفات (7).

فالمشايخ كقوة تقليدية تم دعم نفوذها القبلي والاجتماعي بالنفوذ السياسي في مؤسسات الدولة الرسمية وتم دعم نفوذها الاقتصادي من قبل الدولة من خلال العطاء المادي الكبير (الدعم بشكل شركات وتوكيلات تجارية).

وهنا يمكن القول إن الاستفادة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا من الدولة يكون عن طريق التنظيمات التقليدية العصبوية والعلاقات الشخصية والقرابية والمصالح المتبادلة، خاصة أن الدولة بما تملكه من الريع النفطى وغيره يجعلها القوة الرئيسة في توزيع الثروة والمنح والامتيازات والعقارات والخدمات والوظائف الكبيرة في جهازها الإداري.

وهنا تزايدت عملية التداخل والترابط بين النخب الاجتماعية التقليدية والنخب الحديثة (السياسية والعسكرية ورجال الأعمال)، فالعائلات التجارية -القطاع الخاص- تعتمد على الدولة من حيث حصولها على عقود التوريد وبناء المنشآت والمقاولات والتوكيلات التجارية، (أى أنه من خلال الدولة والارتباط بها ظهرت مجموعات تجارية كبيرة) هنا يظهر بوضوح الخلل الكبير في توزيع الثروة والدخل وما يولده من مشكلات اجتماعية عميقة ومتعددة، أهمها ظهور تمييز معلن بين المواطنين (من خلال الوظائف المدنية والعسكرية والأمنية والدعم الاقتصادي والسياسي والخدمي) يتم الحديث عنه علنا بل وأصبح مجال للحديث العام في مختلف الصحف خصوصا الخاصة والحزبية. فى هذا السياق تتفوق المعايير التقليدية على المعايير الحديثة في تحديد مكانة الفرد اجتماعيا وتحديد دوره السياسي والاقتصادي.

صفوة القول أن الدولة اليمنية في سعيها إلى التحديث والتنمية –كانت ولا تزال- تعتمد آليات تقليدية بل وتعيد إنتاج البنى والثقافة التقليدية، وهى في ذلك تزاحم عمليات التحديث أو تشوهها. وهنا تبرز  أهم معوقات بناء الدولة اليمنية الحديثة وأهم إشكالات الاندماج الاجتماعي.

فالاحتكار العصبوي للسلطة والثروة تكمن دلالاته في التعبير عن غياب دولة العموم التي تسمح بتداول المواقع والمراتب والمنافع بشكل قانوني، هنا يغيب التوازن الاجتماعي ويضعف الاندماج الوطني. وهذا الأخير يصبح مشكلة اجتماعية وسياسية في آن واحد تبرز بوضوح عندما يصبح للتمايز الاجتماعي والعصبوي وجود سياسي واقتصادي مميز.

فالتمايز السياسي يصبح وسيلة لتحقيق المصالح الاقتصادية والاجتماعية للبعض ضد مصالح البعض الآخر أو على حسابها أو بالانتقاص منها، فالدولة اليمنية حاليا بما تملكه من ريع اقتصادي وقوة مادية تتدخل بشكل مباشر وغير مباشر في المسار الاقتصادي بهدف إعادة تشكيل علاقات القوة وخلق توازنات بين الجماعات التجارية والاقتصادية الناشئة وفقا لأصولها الاجتماعية والمذهبية.

إضافة إلى ذلك فإن عدم تكافؤ الفرص واستمرار الرشوة والفساد وبالتالي انسداد فرص العمل وزيادة معدلات العاطلين والفقراء وتزايد حجم الحرمان البشري لغالبية أفراد المجتمع، يتولد  عنه تزايد الوعي تدريجيا بعدم المواطنة المتساوية وضعف الاندماج الاجتماعي وصولا إلى الإحساس بالاغتراب عن النظام السياسي (عن الدولة)، حيث يحس الأفراد والجماعات بأن النظام السياسي الحاكم يعمل ضد مصالحهم ومن ثم فهو لا يمثلهم ولا يعبر عن أهدافهم. والحال هذه يمكن القول إن غالبية أفراد المجتمع اليمني والطبقة الوسطى خصوصا هم الخاسرون من سياسات النظام القائم، والقبيلة كأفراد ومنظومة بنيوية هي الأكثر حظا من هذا النظام (8).

سادسا: موقع اليمن الجيو إستراتيجي وتأثيره في علاقات اليمن 

يتميز اليمن بفارقتين أساسيتين على المستوى الجيوإستراتيجي، فهو يتبوأ مكانا جغرافيا هاما يشكل مفتاحا لأهم بوابات البحر الأحمر حيث مرور ناقلات النفط الدولية وحيث موقع اليمن بالنسبة للمخزون النفطي العالمي في جزيرة العرب ودول الخليج. ويتميز اليمن أيضا بكثافة سكانية تشكلا ثقلا ديموغرافيا يمكن توظيفه إنمائيا وأمنيا في إطار تعزيز الاستقرار السياسي في اليمن ودول الخليج.

وبالطبع لن تأتي قيمة الجغرافيا السياسية لليمن تلقائيا من خلال الجغرافيا فحسب، بل من خلال التوظيف السياسي الواعي لهذه الجغرافيا، وهو الأمر الغائب في السياسة اليمنية التي لم تستطع التوظيف الأمثل لهاتين الميزتين: الجغرافيا والديموغرافيا معا. ويتركز اهتمام النظام بدلا من ذلك على تعزيز سيطرته على السلطة وطموحاته المتعلقة بها.

وتشكل الجغرافيا السياسية لليمن مفتاحا هاما لحل الأزمات الداخلية سياسيا واقتصاديا، في حال قيام نظام ديمقراطي مدني يستمد مشروعية من انتخابات حرة ونزيهة ويدرك بوعي أنماط العلاقات والتفاعلات الإقليمية والدولية وفق أجندة وطنية تدعم سياسات إنمائية في الداخل وحضورا إيجابيا في الخارج.

ومن ثم فإن الانفتاح على العالم المحيط باليمن إقليميا ودوليا لا بد له من استثمار مفيد وإيجابي لجغرافية المكان من خلال الممرات البحرية  والجزر المتعددة والمتنوعة ومن خلال التوظيف الأمثل للسكان في هذه المشاريع الاستثمارية عبر منهج الشراكة مع الخارج الإقليمي والدولي.

فإذا كانت اليمن قد اصطفت مع أمريكا في محاربة الإرهاب الذي استوطن اليمن  عبر تنظيم القاعدة فإن هذا الاصطفاف يمكن توظيفه إنمائيا لصالح عموم المجتمع وليس النخبة الحاكمة فقط، ولما كانت جغرافيا اليمن قد شكلت ملاذا آمنا لتنظيم القاعدة بحيث عمل على إعادة تنظيم صفوفه داخل اليمن، وهو تنظيم موحد لمجموعات السعودية واليمن من أفراد القاعدة، فإن سهولة الانتقال للأفراد والمجموعات من اليمن الى دول الخليج والصومال والقرن الأفريقي كل ذلك يتطلب إعادة رسم تصور إستراتيجي لتوظيف أمثل للجغرافيا وفق منطق البناء الإنمائي في الداخل اليمني في إطار إستراتيجيات إقليمية ودولية تندمج اليمن في إطارها وفق رؤية وطنية تتمحور على التنمية في الداخل والحضور الإيجابي في الخارج.

“
إن اليمن في حاجة الى إعادة هيكلة نظامه السياسي برمته، تغييرا في المؤسسات وآليات عملها، وتغييرا في الخطاب السياسي وفلسفة الدولة، وتغييرا في الشخوص الحاكمة، وهذا التغيير يتطلب حراكا شعبيا واسع المدى لا يبدو أن القوى المجتمعية أصبحت في حالة وعي وإدراك له.
“
وذلك يتطلب إعادة بناء النظام السياسي وهيكلته ليكون ممثلا للشعب وديمقراطيا في اختيار حكامه، وهو ما تتسع فيه مسارات الشراكة سياسيا واقتصاديا في الداخل ومع الخارج. غير أن العلاقات غير المستقرة مع دول الخليج لم تسمح بتدفق الاستثمارات إلى اليمن ولم تستطع اليمن تسويق جغرافيتها، فالجزر غالبيتها غير مأهولة بالسكان ولا توجد استفادة منها اقتصاديا ولا تم تسويق الموانئ اليمنية ضمن شركات دولية في إدارة الموانئ البحرية، وفوق هذا كله لم تستثمر الظروف الأمنية والسياسية المرتبطة بالإرهاب والقرصنة في خليج عدن ليوظف ذلك بما يعود بالنفع على اليمن دولة ومجتمعا.

الجدير بالذكر أن التنظيمات الإرهابية -القاعدة مثلا- كان لديها الإدراك الواعي لجغرافيا اليمن وتوظيفها لمشاريعها المدمرة لليمن وللمصالح الغربية، فخلال سنوات قليلة ووفق تزايد الضربات الأمريكية على تنظيم القاعدة في أفغانستان والعراق تم إقرار اليمن مكانا وملاذا آمنا يتم فيه الاستفادة من جغرافيا وعرة وسهولة طرق المواصلات البرية والبحرية والاستفادة من المحيط القبلي ومنظومته الثقافية، الأمر الذي اكتشفته الإدارة الأمريكية متأخرة بعد أن وجهت إلى  مصالحها عدد من الضربات انطلاقا من قاعدة اليمن.

كما أن حركات التمرد الحوثية في شمال اليمن استندت في نشاطها العسكري والسياسي على إدراكها الواعي لطبيعة المكان وامتداداته الجبلية والساحلية وعلى تركيبة المجتمع القبلية وعصبويتها. ومن هنا ظهر الفاعلون غير الرسميين في سياق بيئة اجتماعية وجغرافية أدركوا إمكانات الاستفادة منها وتوظيفها لصالح نشاطهم السياسي والعسكري ومنازعة الدولة وظيفتها وحضورها في المجتمع.

خاتمة 

عموما، تمر الدولة في اليمن بأزمة شاملة لكل مكوناتها وأبنيتها نتيجة لنظام سياسي أضعف مرتكزاتها المؤسسية والقانونية بل والرمزية أيضا، وأعاد إنتاج البنى العصبوية –في شكل جماعات لها انتماءات غير وطنية تشكل مرجعية لأفراد المجتمع- وفق عملية احتكار صادر بموجبها السلطة والثروة وأقصى عنهما غالبية المجتمع. وفي المقابل عمل هذا النظام على تعظيم المنافع لمجموعات متحالفة وفق أطر قبلية ومصلحية، وهو ما أثار وعيا ناقدا للسلطة واهتزازا في وعي  الأفراد بمفهوم الدولة والوحدة، بل وأطلق مراجعة لهذين المفهومين لإعادة تحديد دلالاتهما في إطار تقديم رؤى تغييرية للنظام وآلياته الإجرائية.

في هذا السياق ظهرت المجموعات غير الرسمية لتبرز فاعليتها السياسية والعسكرية بل ولتتحدى النظام وتفرض وجودها على أرض الواقع، ومن ذلك جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة والحراك الجنوبي، زد على ذلك فاعلية المجتمع المدني ومظاهراته المتعددة والمتنوعة التي كانت تتم دون إذن مسبق كما يشترط قانون المظاهرات والمسيرات.

إن اليمن في حاجة الى إعادة هيكلة نظامه السياسي برمته، تغييرا في المؤسسات وآليات عملها، وتغييرا في الخطاب السياسي وفلسفة الدولة، وتغييرا في الشخوص الحاكمة، وهذا التغيير يتطلب حراكا شعبيا واسع المدى لا يبدو أن القوى المجتمعية أصبحت في حالة وعي وإدراك له.

ولكن ما هو ممكن  ومتاح إجراء عملية إصلاح واسعة تدرجية تعتمد الحوار مع كل رموز المشهد السياسي في الداخل والخارج، وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية وضرورة اعتماد رؤية اجتماعية موجهة للسياسات الاقتصادية للتخفيف من أزمات الفقر والبطالة.

“
إذا أرادت الدولة اليمنية أن تكون وطنية فعليها التخلص من الطبيعة الجهوية واعتماد مبدأ المواطنة محددا للحقوق والواجبات.
“
وإذا أرادت الدولة اليمنية أن تكون وطنية فعليها التخلص من الطبيعة الجهوية واعتماد مبدأ المواطنة محددا للحقوق والواجبات، وتأسيسا على ذلك يكون الهدف والغاية اعتماد مفهوم الدولة المدنية كإطار عام ناظم للمجتمع بغية الخروج من منطق القبيلة والعشيرة والطائفة.

وهنا ستكون وظيفة الدولة الإنماء وليست الجباية، وستكون الدولة تعبيرا عن المشترك  الوطني العام لا تمثيلا لمرجعية قبلية ومذهبية، ولتحقيق الاستقرار السياسي لا بد من تفعيل الدستور والقانون واعتماد سياسات تحظى بإجماع وطني، بما في ذلك سياسات التنسيق الأمني والعسكري مع أمريكا ودول الجوار، وهنا لا بد من رؤية واعية لطبيعة الجغرافيا التي تستند عليها الدولة واستثمارها إقليميا ودوليا في إطار الشراكة السياسية والاقتصادية والأمنية مع الآخرين، عربا وأجانب.

قيادة الشباب لثورات العربية

كاتب الموضوع الأصلي: حمدان العنزي ١٣٤

منذر بالضيافي

يُعتبر الشباب غير المنتمي إلى الأحزاب والحركات السياسية التقليدية، من بين الفاعلين الرئيسيين في إنجاز ثورتي تونس ومصر، اللتين أطاحتا بديكتاتورية مبارك وزين العابدين بن علي وأجبرتهما على التنحي، بعد سنوات من الاستبداد السياسي والفساد الإداري والمالي.

وضعٌ جديد ومستحدث في تاريخ الثورات (سيكون محورًا يشتغل عليه الباحثون خلال الفترة القادمة) والتحركات الاجتماعية وفي أساليب وطرق تنظم الحركات الاحتجاجية. وهذا التحول البنيوي في إرادة “الانعتاق الديمقراطي” لدى الشعوب العربية، لتصبح الديمقراطية “مطلبًا اجتماعيًّا” يقوده الشارع بنفسه بعيدًا عن كل “وصاية” أو “تأطير”.

وهو وضع/حالة جديدة فرضت على المشتغلين في حقل العلوم الإنسانية والاجتماعية إعادة طرح السؤال التالي: أية مكانة للمسألة الشبابية في البحوث والدراسات الاجتماعية وخاصة في المنطقة العربية؟

لقد أهملت العلوم الإنسانية والاجتماعية المعاصرة المسألة الشبابية؛ فهذه الفئة العمرية برغم المكانة التي تحتلها في الهرم السكاني العربي، وكذلك موقعها في التنمية بوصفها الشريحة الأكثر نشاطًا وحيوية، فإنها مع ذلك لم تجد حظها من البحث والدرس، من قبل المشتغلين في حقل علم الاجتماع في العالم العربي. أما في الغرب فقد ارتبطت في الغالب الدراسات والبحوث السوسيولوجية التي أُنجِزت حول الشباب، بحوادث وانتفاضات وحركات احتجاجية، أعادت تفكيك النسق الاجتماعي والبناء السياسي القائم، وكان للشباب الحضور القوي بل المؤثر فيها. ولعل أهمها وأكثرها دلالة الانتفاضة الطلابية والشبابية بفرنسا سنة 1968، والتي كان لها وقع خاص على طرق تفكير، ونمط عيش كافة الشباب العالمي، وتحولت إلى ظاهرة تشبه تأثير “كرة الثلج” كما يقال.

جذور الاهتمام بالمسألة الشبابية
كيف تعاطى علم الاجتماع مع المسألة الشبابية؟
المفهوم.. التعريف، والدلالة المنهجية
الشباب، مفهوم متحول وديناميكي
الشباب.. “مجرد كلمة”
مدارس واتجاهات نظرية
أزمة الإنتاج السوسيولوجي العربي
أزمة الشباب العربي.. ثقافية ومجتمعية
غياب حقل سوسيولوجيا الشباب عربيًّا

جذور الاهتمام بالمسألة الشبابية في العلوم الاجتماعية

وضعت انتفاضة 1968 حدًّا فاصلاً في تاريخ الديمقراطية الغربية؛ فسنوات التوفيق الهادئة، والتكامل، والترويض وصلت أخيرًا إلى نهايتها، وظهرت موجات جديدة من التعبئة والتعبئة المضادة أخلَّت بتوازن عدد من الديمقراطيات الغربية، وظهر جيل جديد تحدى ما دعا إليه أفراد الجيل الأول وأساليبهم؛ إذ إن الانفجار العنيف للقوى الجديدة لم يَتَحَدَّ نماذج ونظريات الخمسينيات وأوائل الستينيات فحسب، وإنما “فرض أيضًا إعادة تقييم أساليب جمع البيانات وإستراتيجيات تحليلها”(1).

كما مثَّلت انتفاضة أو ثورة الضواحي -وإن بدرجة أقل من انتفاضة 1968- التي عرفتها باريس ( فرنسا) سنة 2006، والتي كانت القيادة فيها للشباب، الذي يعاني من ويلات التهميش والإقصاء الاجتماعي والثقافي، والإقصاء من المشاركة السياسية وبالتالي في صنع القرار، مثَّلَت محور اهتمام كبير من قِبَل الاجتماعيين.

وكانت فئة الشباب خلال العشريتين الأخيرتين، موضوعًا وهدفًا “للتجنيد” من قبل الحركات التي تتبنى العنف والتطرف سواء اليمينية في المجتمعات الغربية، أو التي تتبنى الأفكار السلفية القريبة ومنها تنظيم «القاعدة” في المجتمعات العربية والإسلامية. وهذا ما يفسر تنامي البحث في الوظائف التاريخية، والمجتمعية sociétale، والثقافية والأيديولوجية لفئة الشباب في السنوات الأخيرة، وتحديدًا في العالم الغربي، مقابل تحرك “محتشم” من قبل النخب ومراكز البحث في العالم العربي والإسلامي.

وقدَّم الخطاب الرسمي العربي تناولاً سطحيًّا لمشاغل الشباب، وحصر اهتماماته في الترفيه. في المقابل بقي موضوع الشباب ضمن دائرة المسكوت عنه في نشاطات فعاليات المجتمع المدني العربي، التي آثرت التعاطي معه -أي الشباب- كورقة للضغط والصراع السياسي، ولم تفكر في إيجاد الحلول الحقيقية لمشاغله وتطلعاته، من خلال الاستناد إلى نتائج البحوث الميدانية والأكاديمية.

كيف تعاطى علم الاجتماع مع المسألة الشبابية؟

هذه الورقة، التي لا تتجاوز كونها محاولة للفهم، هدفها الكشف عن طبيعة تعاطي المقاربة السوسيولوجية مع الشباب.

تُعَد سوسيولوجيا الشباب اليوم فرعًا قائمًا بذاته ضمن الحقل المعرفي لعلم الاجتماع، الذي طور ووسع من إطاره النظري والمنهجي ليشمل عدة مجالات جديدة، منها الفن والثقافة والاتصال والتربية…(2). ولم يعد يقتصر على مشاغل الرواد والمؤسسين. وبرز تيار يدعو صراحة إلى “هيمنة” علم الاجتماع علي بقية الحقول المعرفية بالخصوص مع عالم الاجتماع الفرنسي بيار بورديو Pierre Bourdieu الذي عُرِف بانحيازه بل وتنظيره لما أصبح يُعرَف بـ “إمبريالية علم الاجتماع”، انطلاقًا من مقاربة نقدية للظواهر الاجتماعية، تروم تعرية الواقع القائم على توظيف التنظيمات والمؤسسات -مثل المدرسة- من أجل إعادة إنتاج الموجود، وتأبيد هيمنة المهيمن. ومع بورديو تحولت السوسيولوجيا إلى “علم مزعج”(3).

تستند المقاربة السوسيولوجية إلى الإرث المعرفي الاجتماعي، وهو مجموعة المفاهيم والبراديغمات paradigmes المكوِّنة للإطار النظري، إضافة إلى الاختيارات المنهجية، والتي تختلف باختلاف المدارس النظرية، وبطبيعة الموضوع المشتَغَل عليه؛ فكيف تعاطى علماء الاجتماع مع الشباب؟

من خلال تتبع مسارات بروز وتطور سوسيولوجيا الشباب، نجد أن هذا الفرع من علم الاجتماع كانت بداياته أو انطلاقته من ألمانيا، ثم الولايات المتحدة الأميركية. وتضاعف الاهتمام به أكثر في أوربا وبالتحديد ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية 1945. بعدها تطور الحقل المعرفي والمنهجي لسوسيولوجيا الشباب ليشمل مجالات أخرى في علاقة بهذه الفئة ومنها التربية، والقانون، والمجموعات….

وتُجمِع مختلف البحوث الاجتماعية، وأساسًا علم الاجتماع على أنه لا يوجد تعريف واحد ومحدد للشباب، بل هناك تعريفات متعددة، لكل واحد منها شرعيته الخاصة به. وهو ما يفترض وجوب التسلح بالشجاعة المنهجية على حد تعبير إميل دوركايم، كما يجب أن يكون الباحث مدركًا لأهمية المساهمة في تقديم تعريف ينسجم وموضوع بحثه؛ فالجرأة المنهجية شرط وجودي لإنتاج سوسيولوجيا نوعية تطمح إلى تحليل وفهم الظواهر الاجتماعية، وهي المحفز لتشييد سوسيولوجيا الشباب، كفرع تخصصي يمكن أن يساهم في تقديم إجابات محتملة عن أسئلة وقضايا الشباب كفئة عمرية اجتماعية، تحتل مكانة بارزة في النسيج المجتمعي، سواء بالنظر إلى حضورها الكمي أو لطبيعة وخصوصية مشكلاتها.

المفهوم.. التعريف، والدلالة المنهجية

رغم أن دلالات كلمة شباب تبدو بديهية وبسيطة، إلاّ أن ضبطها وتحديد مفهومها هو أمر صعب في العلوم الاجتماعية(4)، وكل محاولات التحديد هي إجرائية ولغايات منهجية؛ فعلم النفس يحدّد فترة الشباب وفق التطور السيكولوجي للفرد في ارتباط بنموّه الفسيولوجي ويركز على مرحلة المراهقة، وعلوم التربية تركّز على مراحل التنشئة، وعلم الاجتماع يعتمد على مقاييس الاندماج الاجتماعي، والعلوم الطبية تركّز على النمو العضلي والفسيولوجي، والقانون يختلف في تحديد المقاييس من بلد إلى آخر.

واستنادًا إلى التعريفات، يمكن دراسة الشباب باعتباره:

مجموعة ذات خاصيات بيولوجية وبسيكولوجية، تعبر عن فترة عمرية معينة، بين الطفولة والكهولة.

مجموعة أفراد تكوِّن هذه الطبقة العمرية وتتمثل هذه الخاصيات.

مجموعة من الإجراءات والتشريعات القانونية التي تطبق بالخصوص على هذه الفئة من الأفراد.

مجموعة من القيم والمبادئ، ومن السلوكيات ومن أشكال وأنماط العيش التي تتطور في إطار أو ضمن هذه الطبقة، خاصة في المجموعات التلقائية والمهمشة.

مجموعة من التمثلات العقلية، ومن الصور والخطابات التي تهم هذه الفئة من المجتمع، وهي تمثلات تتناقلها وتروج لها وسائل الإعلام، وتعد قاسمًا مشتركًا بين أفراد هذه الفئة.

كل هذه العناصر تتفاوت باختلاف الفضاء الاجتماعي والإطار الزمني/التاريخي. وتكون المتغيرات في الفضاء محل دراسة من قبل الإثنوغرافيين وعلماء الاجتماع، في حين ينكب المؤرخون على العناية بكل ما هو تحقيب تاريخي. هذا مع وجود تقاطع بين المبحثين، يبرز في رجوع الاجتماعيين إلى التاريخ لفهم تحولات الظواهر. إن ارتباط النظم الاجتماعية في المجتمع العربي بالتاريخ يفرض على الباحث وجوب الاهتمام بالجانب التاريخي.

الشباب، مفهوم متحول وديناميكي

ومهما يكن من أمر التعريفات والتحديدات؛ فإن ما يعنينا في موضوعنا هذا هو التأكيد على نقطة التغير والتحوّل لدي هذه الفئة، ثم التركيز على أن فترة الشباب في كل المجتمعات وفي إطار أغلب المقاربات هي فترة مرتبطة بالتنشئة والإعداد والتكوين. هي فترة تدريب واستيعاب للحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ومحاولة التأقلم معها قصد تحقيق الاندماج الاجتماعي.

ومن هنا فإن هذا النسق Processus الذي ينظّم مرحلة الشباب متّصل (بما أنه نسق تنشئة وتكوين) بالبنية الثقافية للمجتمع وهي الإطار الأشمل الذي يحتوي على ما نسميه منظومة القيم. والتأكيد على اختلاف النظرة إلى الشباب من عصر إلى آخر، ومن مجتمع إلى مجتمع آخر.

وأن مفهوم الشباب ديناميكي ومتحوّل، وليس ثابتًا وصالحًا لكل زمان ومكان(5).

ما يميز المقاربة الاجتماعية، عن غيرها كونها تهتم بمختلف العوامل المكونة للحقيقة الجماعية للشباب؛ وبهذا فإن “الشباب، حقيقة جماعية”، ففي كل مجتمع، هناك مجموعة من الأفراد، أيًّا كان حجمها وعددها، تمر بهذه الفترة أو المرحلة من النمو، وتمثل “كتلة” أو مجموعة واضحة من المجموع العام للسكان، ولها مشاكل ومشاغل مشتركة.

كما أنه “حقيقة قانونية”، فوضعية القاصرين التي تهم الأطفال والمراهقين، تفرض عدة إجراءات من مثل الحق في التعليم، فالقاصر هو الذي لا يملك الكثير من حقوقه، ومن واجباته في المجتمع، فهو المواطن غير المكتمل. وهذا ينطبق على الشباب، الذي يأخذ حقوقه تدريجيًّا من العائلة ومن المجتمع.

وهو “حقيقة اجتماعية”، وذلك بالنظر إلى بروز أنماط عيش وسلوكيات تميز هذه الشريحة عن بقية مكونات المجتمع، وتعد بمثابة جواب بل ردة فعل (من شريحة الشباب) على الدور الذي يعطيه لها المجتمع، وتأكيد وتعبير عن الحضور. وهذا ما جعل منها موضوع بحث واهتمام العلوم الإنسانية والاجتماعية وخاصة علم الاجتماع.

والشباب، هو أيضًا “حقيقة سياسية”، تبرز من خلال اهتمام كل المشتغلين في الحقل السياسي، وخاصة صناع القرار، بإيجاد أجوبة عن تساؤلات ومشاغل هذه الفئة، وكذلك توفير حاجياتها، وهذا هو جوهر ما يعرف بـ “السياسة الشبابية”، التي تحاول أن تضع خارطة طريق تجيب عن “مشاكل الشباب”، وتسعى إلى الحد من تداعيات السلوكيات الشبابية الخطرة أو التي يمكن أن تشكِّل خطرًا في المستقبل، هذا إلى جانب توجيه وتأطير هذه الفئة وتجنيبها خطر الانزلاقات والتطرف. ويستفيد الخطاب السياسي من نتائج البحوث الأكاديمية ويحولها إلى سياسات وأفعال وبرامج.

إن الشباب ظاهرة اجتماعية وتاريخية، تستمد جذورها الاجتماعية من الوضعية الانتقالية التي يعيشها الشباب فهي بالأساس ثقافية وليست طبيعية، وهي تتفاوت وتختلف من مجتمع إلى آخر ومن طبقة إلى أخرى، وحتى داخل المجتمع الواحد مثلما ذهب إلى ذلك بياربورديو(6)؛ فالعلاقة بين الشباب والمجتمع تمر أساسًا عبر المدرسة (المؤسسة التربوية) والعائلة، بواسطتهما يؤطِّر المجتمع الشباب، ويحدد لهم حقوقهم وواجباتهم، فعبرهما تتحقق “اجتماعية الفرد” la sociabilisation de l’individu على حد تعبير دوركايم؛ فعندما عجزت مؤسسة المدرسة عن حل مشاكل الشباب، خلال فترات محددة من القرن السابق، برزت للوجود مؤسسات تربوية جديدة، من أبرزها الحركات الشبابية، لتسد الفراغ، هذا بالإضافة إلى الأشكال التلقائية والهامشية على غرار المجموعات والعصابات وغيرها…

إذا كانت فترة الشباب في مراحل سابقة من حياة مجتمعنا تنتهي في سنِّ ما قبل الثلاثين، على اعتبار أن عددًا كبيرًا من الدراسات حصرت هذه الفئة في الفترة العمرية 15-30، فإن هذا التحديد العمري فقد كل مبرراته ومسوغاته الواقعية والمنهجية، فما نلاحظه في جُلِّ المجتمعات وخاصة الحديثة هو تمدد مرحلة الشباب إلى ما بعد سن الثلاثين بكثير؛ حيث تحافظ العائلة على تعهد وحماية الأبناء إلى مراحل عمرية متقدمة، وذلك بحكم التحولات الاجتماعية والاقتصادية وامتداد سنوات الدراسة، وتنوع سبل الاندماج الاجتماعي وتغير الذهنيات والسلوكيات… كل هذه العوامل أدت إلى ظهور ما نسمّيه في علم اجتماع الشباب بـ “تمطط” مرحلة الشباب، واختلاف مواعيد الدخول إلى الحياة العامة (الزواج، الاستقرار في الشغل، إنجاب الأطفال…) والاستقلال نهائيًّا عن خدمات ورعاية الأسرة. وهذه الصورة تبدو مغايرة تمامًا في المجتمعات البدائية، وفي الأرياف؛ فالمرور في هذه المجتمعات من الطفولة إلى الكهولة، يتم دون تعقيدات كثيرة، وفي زمن سريع، نظرًا لبساطة طرق العيش وهيمنة نمط الإنتاج الزراعي، وما يعينه من قرب للطبيعة.

الشباب.. “مجرد كلمة”

يقوم التحليل السوسيولوجي لبيار بورديو على رفض التعريف الذي يستند إلى التحديد العمري، ويرى أن “الشباب مجرد كلمة” La « jeunesse » n’est qu’un mot، كما يذهب إلى القول بأن الحدود بين الأعمار أو الشرائح العمرية حدود اعتباطية، “فنحن لا نعرف أين ينتهي الشباب، وأين تبدأ الشيخوخة، مثلما لا يمكننا أن نقدِّر أين ينتهي الفقر ليبدأ الثراء”. وهذا يعني من منظور بورديو أن الفئات العمرية هي بالضرورة نتاجات اجتماعية، تتطور عبر التاريخ وتتخذ أشكالاً ومفاهيم في ارتباط وثيق بالأوضاع والحالات الاجتماعية.

كما أن الحدود بين الشباب والكهولة، هي محور اختلاف في كل المجتمعات وفي كل الأزمنة أيضًا(7). ويرجع بورديو في نظريته حول الشباب إلى الأمثال الشعبية، وكذلك فلسفة أفلاطون، التي تعطي لكل فترة أو حقبة عمرية وصفًا خاصًّا ومميزًا لها؛ فالمراهقة تكون عادة مقترنة بالعاطفة، في حين تتميز الكهولة بالواقعية.

يتعاطى بورديو مع ثنائية “شباب/كهولة” انطلاقًا من كونها علاقة عادية، “فنحن دومًا شباب وكهول بالمقارنة مع طرف ثان”(8). ويرى بورديو أن الهدف من التقسيمات أو التصنيفات على أساس العمر والجنس والطبقة هو إعادة إنتاج النظام، بطريقة يحافظ فيها الجميع على موقعه؛ “فالشباب والكهولة ليست معطيات، بقدر ما هي نتاج بناء مجتمعي construites socialement”. ليخلص إلى القول بأن “العلاقة بين العمر الاجتماعي l’âge sociale والعمر البيولوجي l’âge biologique هي عملية بالغة التعقيد”. ولمزيد فهم العلاقة بين الأجيال، يشترط بورديو ضرورة فهم خاصيات اشتغال ورهانات الحقل le champ الذي تنتمي إليه هذه الفئات(9).

ولإعطاء الشرعية العلمية إلى استنتاجاته النظرية، التي تقول بأن “الشباب مجرد كلمة” وهو أيضًا “نتاج اجتماعي، يتحدد بشروط اجتماعية معينة”، يستنجد بورديو بالبحوث الإثنولوجية وكذلك الأنثروبولوجية؛ فمثلما “لكل مجتمع قيمه، وعقله الجمعي الذي ينضبط ويحتكم إليه، فإن له أيضًا مفهومًا خاصًّا للشباب، وتحديدًا اجتماعيًّا لخصائصه وتحولاته، بل إننا نجد داخل المجتمع الواحد أكثر من مفهوم للشباب، وذلك كله في اتصال وثيق مع ما يعتمل داخل هذا المجتمع ويتفاعل فيه، والنتيجة في النهاية شباب لكل مجتمع مختلف نوعًا ودرجة عن شباب أي مجتمع، ومنه نصل إلى التأكيد على أن لكل شباب قضاياه وأسئلته التي تتنوع بتنوع المجتمعات”(10). وهو ذات الاستنتاج الذي توصلت إليه مارغريت ميد(11) في دراستها لقبائل ساموا؛ حيث بيَّنت أن أزمة المراهقة والشباب التي تبرز بشدة في المجتمع الرأسمالي الحديث، لا نكاد نجد لها أثرًا يُذكر في هذه القبائل، نظرًا لبساطة العيش في هذا المجتمع وسهولة المرور إلى سن الشباب. وبهذا فإن الشباب في ساموا ليس هو الشباب في أميركا وليس هو الشباب في العالم العربي.

مدارس واتجاهات نظرية

ومن أبرز المدارس الاجتماعية، التي اهتمت بدراسة الشباب نذكر:

* مدرسة شيكاغو: تيار بحثي أميركي، ينطلق من مقولة اللانظام الاجتماعي la désorganisation sociale من أجل فهم الانحراف الشبابي la déviance juvénile. وبداية من 1932 اهتم الباحثون في هذه المدرسة بإجراء تحقيقات حول التحضر. وقاموا بتتبع المجموعات والزمر أو العصابات الشبابية بهدف الكشف عن السلوكيات الجديدة لدى هذه الفئة. من خلال الاعتماد على الملاحظة المباشرة، والملاحظة بالمشاركة في الميدان. وبيَّنت هذه الدراسات الميدانية، أن الشباب هم الذين يقفون وراء التغيير الاجتماعي.

واعتنت هذه المدرسة، بالعلاقات داخل الجيل الواحد، والعلاقات بين الأجيال. وانتهوا بتحديد مفهوم الشباب، في إطار العلاقة بين الأجيال. كما قاموا بدراسة “الثقافة الشبابية”، وملاحظة مدى قدرة المبادئ والقيم علي إدماج الشباب (مفهوم الثقافة المهيمنة)، وكذلك إمكانية تحصيل معارف جديدة، والعيش ضمن ظروف أفضل.

* في بريطانيا، تم الاهتمام بهذا الفرع الجديد من علم الاجتماع، بداية من خمسينيات وستينيات القرن الماضي، من خلال اكتشاف شريحة الشباب العامل وأشكال الانحراف عند الشباب. ثم طورت الجامعات البريطانية البحث حول الشباب. وقد تركزت محاور البحث في المقام الأول حول الشباب المنتمي إلى الطبقة العمالية التي تسكن أحياء الضواحي أو الأحياء الشعبية، وتعاني من البطالة، وتعيش علي هامش النظام الثقافي للطبقة الوسطى. وتعتبر الثقافة الشبابية كأداة للمقاومة؛ حيث نجد التمثلات الثقافية تحيلنا علي التقسيم الطبقي، من خلال ثقافة مهيمنة وثقافة مهيمَن عليها. وتنتمي الثقافة الشبابية إلى ثقافة الطبقة التي تنتمي إليها.

* في فرنسا، بداية من النصف الثاني من الستينيات، بدأ النقاش يدور حول وجود الشباب كمجموعة اجتماعية منسجمة. واعتبر بعض علماء الاجتماع في حينها، أن الشباب يمثلون طبقة عمرية منسجمة، وذات ثقافة وشبكة من الرموز المشتركة. وبالنسبة للبعض الآخر، وأهمهم بيار بورديو، “فإن الشباب مجرد كلمة”. وقد حصلت هذه النقاشات في ظرف اتسم بحصول تطورات كبرى في المجتمع الفرنسي. الذي كان يتهيأ للانتقال من مجتمع صناعي معروف بالطبقات الاجتماعية، إلى مجتمع نتعرف عليه عبر الثقافة الجماهيرية culture de masse. وقد برز هذا التباين في أعمال وبحوث علماء الاجتماع، وظهر للعيان في المقولات التي تُقر بتمديد فترة الشباب وعدم حصرها في فترة محددة بعينها، وبتجارب التنشئة والاندماج الاجتماعي les expériences de socialisation.

كان لمدرسة شيكاغو السوسيولوجية الفضل الكبير في تطوير علم اجتماع الشباب في أوربا (1970 في بريطانيا و1980 فرنسا). وجدير بالقول: إن الشباب لا يملك إلى اليوم نظرية خاصة به، ويُدرس دائمًا في إطار بحوث واهتمامات فروع معرفية ونظرية أخرى، مثل “التغيير الاجتماعي” أو “إعادة الإنتاج الاجتماعي”… وفي فرنسا مثلاً، تعتمد المقاربات حول الشباب على التجارب التاريخية والثقافية والرهانات الاجتماعية المرتبطة بآليات توزيع الأفراد في البِنَى الاجتماعية. فماذا عن سوسيولوجيا الشباب في العالم العربي؟

أزمة الإنتاج السوسيولوجي العربي

إن السمة الغالبة علي الإنتاج السوسيولوجي -بكافة فروعه ومنها الشباب- في العالم العربي، هي التراجع من حيث الكم والمضمون، فالعلوم الاجتماعية والإنسانية تعيش أزمة، هي نتاج ومحصلة طبيعية للأزمة المركبة التي تعيشها المجتمعات العربية، بسبب تعطل الحراك الاجتماعي والسياسي؛ ما أدي إلى عدم توفر الأرضية، والمناخ المناسب لخلق حركة بحث جادة، في مختلف مجالات المعرفة، وخاصة علم الاجتماع باعتباره “علمًا مزعجًا” وفق عبارة عالم الاجتماع الفرنسي بيار بورديو. هذه الحالة العربية، الموسومة بالأزمة، يجب أن تكون حافزًا لكسب المعرفة والعلم “الذي يهبنا القدرة علي التحليل والتفسير والفهم، وتلك هي أدوات التغيير الرشيد”(12).

لعل غياب الشروط الضرورية لإنتاج المعرفة، جعل المشتغلين في حقل علم الاجتماع غير قادرين على أداء أدوارهم، والوفاء بحاجات أوطانهم الراهنة والمستقبلية برغم مرور قرن على إدخاله رسميًّا للجامعات العربية. واللافت للانتباه أن العديد من الجامعات العربية بدأت تناقش جدوى الاستمرار في تدريس العلوم الإنسانية والاجتماعية، والتعلل بعدم القدرة علي استيعاب خريجيها في سوق الشغل.

في كتابه “اتجاهات نظرية في علم الاجتماع”، تطرق الدكتور عبد الباسط عبد المعطي، إلى وضعية علم الاجتماع العربي(13)، وقد انطلق مما جاء في مقدمة “لوي ورث” للطبعة الإنجليزية من كتاب “الأيديولوجيا واليوتوبيا” الذي ألَّفه “كارل مانهايم” والتي أشار فيها إلى أهم أسباب ركود المعرفة الاجتماعية، وهو تفسير ينطبق على حالة علم الاجتماع في الوطن العربي، وذلك حين ميز بين مجموعتين أساسيتين من العوامل:

الأولى: وتتمثل في المحددات التي تُفرَض على العلم فرضًا إكراهيًّا قسريًّا من خارجه.

الثانية: وتشمل العقبات والصعوبات الناتجة من داخل العلم نفسه.

وإذا كانت المجموعة الأولى تشير إلى علاقة علم الاجتماع بالنظام الاجتماعي الذي هو جزء منه، يتأثر به، ويفترض أنه يجب أن يؤثر فيه؛ فإن هذا النظام يحوي جملة الأبعاد الاجتماعية-الاقتصادية، وما يترتب عليها من عناصر ثقافية وسياسية تؤثر في النشاط العلمي ومنتجه والمشتغلين به، الذين عليهم أن يأخذوا منه موقفًا، فكرًا وسلوكًا، إقرارًا أو إنكارًا، أو حتى مواقف وسطية.

وتهتم اﻟﻤﺠموعة الثانية بحالة العلم، نظرية ومنهجًا وموقفًا من المجتمع، متمثلاً في الوظائف التي على العلم أن يقوم بها، فإن كلتا اﻟﻤﺠموعتين متفاعلتان أثَّرتا في النشاط العلمي وتوجهاته، وأفضتا في الوطن العربي -مثلاً- إلى النظر إليه نظرة لا مبالاة وإهمال، أو خوف وتوجس، أو قبول روتيني محدود من باب استكمال أشكال الأشياء، وإلى اختيار المشتغلين به -بوعي أو بدونه- لأدوار رسمية محدودة، انحصرت في التلقين داخل قاعات الدرس، غير متجاوزة أسوار الجامعات.

في توصيفه لوضعية علم الاجتماع في الأقطار العربية يقول عبد المعطي حجازي: إن “الجهد السوسيولوجي في الوطن العربي ليس استثناءً؛ فهو تأثَّر -ولا يزال- سلبًا أو إيجابًا بنمط العلاقات السائدة في المجتمع، بين الجماعات وبين حائزي القوة والخاضعين لها، وبين المجتمع العربي بأقطاره والمجتمع الدولي بتناقضاته وما تسيطر عليه من قوى اقتصادية وسياسية، وحصاد كل هذا يمكن أن يتيح فرصًا للباحثين للعمل للإبداع لتطوير علمهم وشحذه نظريًّا ومنهجيًّا، وتحقيق التزامه بقضايا الوطن، كما يمكن أن يحُول دون التقدم خطوة أو التحرك ولو قيد أنملة”(14).

في بحث مطول له، حول “وضعية العلوم الاجتماعية في الوطن العربي بين أزمتي الواقع والفكر”(15) يتناول الباحث أحمد سالم الأحمر بالدرس ما يسميه بجذور أزمة العلوم الاجتماعية في الوطن العربي، ويُرجعها إلى العوامل التالية:

* تخلف البلاد العربية، وخاصة من الناحية العلمية، نتيجة لخضوعها الطويل للسيطرة العثمانية وللاستعمار الغربي.

* عدم توفر رصيد اجتماعي تراكمي حديث منطلق أساسًا من واقع الأمة العربية.

* انفصام التفكير الاجتماعي المعاصر في الوطن العربي عن جذوره الفكرية.

أزمة الشباب العربي.. أزمة ثقافية وأزمة مجتمع

يؤكد المفكر العربي الدكتور عزت حجازي، على أن أزمة الشباب العربي، أزمة ثقافية وأزمة مجتمع، وأنها أزمة مركبة ومعقدة ومتداخلة العناصر. وشدَّد بالخصوص علي أن المناخ الراهن لا يسمح بالبحث والنشر العلمي والأكاديمي. وأرجع هذه الوضعية إلى “طبيعة بنية المجتمعات العربية، المتسمة بتخلف نظام الإنتاج، والعلاقات الاجتماعية، وقصور أسلوب العمل العام فيها”(16).

فالشباب العربي، علي غرار كافة شرائح وقطاعات المجتمع العربي، غير مدروس، دراسة علمية كافية، وما نعرفه عنه، إما منقول عن غيره، ومُلصَق به إلصاقًا. وحتى القليل من البحوث والدراسات التي أُنجِزت في هذا القُطر أو ذاك “جاءت كلها جُزرًا منعزلة لا تربط بينها أرض واحدة، ولا يمهد السابق منها للاحق، ولا ينطلق الحديث فيها من النقطة التي انتهى عندها القديم، فضاعت فرص الاستفادة من التجارب النظرية والمنهجية، وأهدرت فرص الاستمرارية والتراكم اللازمين لنمو العلم وتطوره وخلق أرضية صلبة يمكن أن يقوم عليها التطبيق”(17).

غياب حقل سوسيولوجيا الشباب عربيًّا

تُعد البحوث التي اهتمت بالشباب في الأقطار العربية، من أُفق نظرية ومنهج العلوم الاجتماعية، شحيحة بل منعدمة، باستثناء بعض البيانات الإحصائية، والتقارير الرسمية/الحكومية التي تفتقد للصرامة المنهجية والأكاديمية. وضمن هذا الفراغ الأكاديمي في التعاطي مع المسألة الشبابية، صدر سنة 2000 كتاب للباحث المغربي، عبد الرحيم العطري، تحت عنوان “سوسيولوجيا الشباب المغربي: جدل الإدماج والتهميش”. ويُرجِع المؤلف الدواعي والأسباب التي دفعته لإنجاز هذا البحث، فيؤكد أن “الحاجة إلى سوسيولوجيا الشباب كانت البدء، وعبر ما يعتمل داخل المؤسسة الأسرية من سلطة أبوية وتدجين اجتماعي، وما يتلو ذلك من ثورة مضادة، ومن خلال الانفتاح على جانب شقي من المسألة الشبابية انطلاقًا من عنف المؤسسة التعليمية وإستراتيجيات إعادة الإنتاج التي ترتكن إليها، استمر الاشتغال على علاقات معينة يدشنها الشباب مع مجتمـعه، وما ينجم عنها من وضعيات لا تكون سوية في غالب الأحيان”(18).

ومن أسئلة الحضور والغياب الشبابي في المشهد الحزبي، وآليات الإدماج والتـطبيع والتهميش التي يجابِه بها مالكو وسائل الإنتاج والإكراه طموحات الشباب وتطلعاتهم المشروعة، من هذه الأسئلة المستفزة إلى البعد الاستهلاكي وثقافة الاغتراب في اللهاث وراء الموضة، “فالحديث عن مؤسسة دار الشباب المغربية كمؤسسة يفترض فيها أن تكون للشباب أولاً وأخيرًا؛ فعبر هذا المسار العلائقي المحكوم بجدل الإدماج والتهميش كان –وسيستمر- البحث عن معنى ما لأن يكون الإنسان شابًّا هنا والآن؟”(19).

تتأكد اليوم، في عالمنا العربي، الحاجة الملحة إلى العلوم الاجتماعية والإنسانية، وخاصة علم الاجتماع، من أجل البحث عن حلول لمشكلاتنا وقضايانا. غير أنه يتعين علينا، وفي المقام الأول المبادرة في البحث عن أسباب أزمة تفكيرنا الاجتماعي لإنقاذ واقعنا العربي المتأزم، لأن هذه المسألة بالنسبة لنا أمر ضروري وليست ترفًا فكريًّا. وهذا لا يتم ما لم نوفِّر الشروط الضرورية لإنتاج معرفة نقدية وموضوعية، “فالإبداع الفكري في أي مجال من مجالات المعرفة يحتاج إلى مقومات مادية ومعنوية، وتراكم معرفي، وبيئة مضيافة تتقبل كل جديد صالح، وتتخلى عن كل قديم ضار بدون تزمت وتعصب أعمى، وجو ديمقراطي سليم يسمح بالتفكير الحر، ويشجع على تطبيق نتائج البحث العلمي التي تهدف إلى تحسين أوضاع الإنسان”(20).

_______________
صحفي وباحث في علم الاجتماع

الهوامش

(1) د. سعد الدين إبراهيم، “تأمل الآفاق المستقبلية لعلم الاجتماع في الوطن العربي: من إثبات الوجود إلى تحقيق الوعود”، نحو علم اجتماع عربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1986، ص 346- 347

(2) يقول الدكتور رضوان السيد، باحث وكاتب من لبنان، في تقديمه لكتاب “نحو علم اجتماع عربي”، مجلة “الوحدة العربية”، العدد 50، نوفمبر/تشرين الثاني 1988، ص 185: إن «العلوم الاجتماعية”، حقل شديد الخطورة، بسبب اتساعه، وسيطرته علي سائر حقول المعرفة في العلوم الإنسانية، بحيث صار هناك علم اجتماع للمعرفة، وآخر للسياسة، وثالث للثقافة، ورابع للمدينة، وخامس للريف…إلخ. وبتعبير آخر فإن “الاجتماعي” صار مفهومًا شديد العمومية، شأنه في ذلك شأن مفهوم التاريخ في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين.

** كتاب –نحو علم اجتماع عربي-، هو عبارة عن مجموعة من الدراسات التي سبق نشرها في مجلة “المستقبل العربي”، وتتناول البحث في مدى الحاجة إلى علم اجتماع عربي، وقدرة المناهج الحالية لعلم الاجتماع على معالجة المشكلات المختلفة التي تواجه المجتمع العربي ويعاني منها.

ويضم الكتاب ثماني عشرة دراسة، اثنتا عشرة منها قُدِّمت سابقًا في الندوة التي أقامتها الجمعية العربية لعلم الاجتماع بعنوان “نحو علم اجتماع عربي” والتي عُقدت في تونس خلال يناير/كانون الثاني 1985 وتم نشرها في “المستقبل العربي”، وهي لا تمثل كل الدراسات التي قُدِّمت في تلك الندوة، وإنما ما ارتأت المجلة نشره منها. وتمثل الدراسات الأخرى، ما نشرته “المستقبل العربي” حول الموضوع نفسه في مناسبات أخرى، منها ندوتان للمجلة حوله.

وقد تم تصنيف الدراسات ونشرها تحت أقسام رئيسية ثلاثة: القسم الأول عن طبيعة الأزمة، ويضم عشرة أبحاث، والثاني دراسة حالات ويضم خمسة أبحاث، والثالث بعنوان نظرة مستقبلية ويضم ثلاثة أبحاث أحدها ندوة للمجلة حول الموضوع.

وتركزت محاور الدراسات حول: الأزمة الراهنة لعلم الاجتماع في الوطن العربي، علوم الاجتماع والمشكلات الاجتماعية العربية، أزمة علم الاجتماع أم أزمة المجتمع؟، من الإشكاليات المنهجية في الطريق العربي إلى علم اجتماع المعرفة، المسألة النظرية والسياسية لعلم الاجتماع العربي، علم الاجتماع والصراع الأيديولوجي في المجتمع العربي، المثقف العربي والالتزام الأيديولوجي، التخلف الثقافي النفسي كمفهوم بحث في مجتمعات الوطن العربي والعالم الثالث، الاجتماعيون العرب ودراسة القضايا المجتمعية العربية، علم الاجتماع وقضايا الإنسان العربي، بناء المجتمع العربي، التحليل الانقسامي للبنيات الاجتماعية في المغرب العربي، ملامح تطور السوسيولوجيا في المغرب، علم الاجتماع في تونس، إشكالية الكتابة السوسيولوجية في المغرب، تأمل الآفاق المستقبلية لعلم الاجتماع في الوطن العربي، في استشراف مستقبل علم الاجتماع في الوطن العربي، ونحو علم اجتماع عربي.

(3) بيار بورديو (1930-2002): عالم اجتماع فرنسي، يعتمد منهجه على أساليب بحث مستقاة من فروع متباينة من المعرفة كالفلسفة والنظرية الأدبية وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا.

(4) Galland Olivier, Sociologie de la jeunesse. L’entrée dans la vie, Armand Colin, 1991, réédition en 2001.

(5) للتوسع راجع:

سلطان الخير

كاتب الموضوع الأصلي: رايد الشايع 1

حياته
هو الابن الخامس عشر من أبناء الملك عبد العزيز الذكور، ولد في في مدينة الرياض.[5] والدته هي الأميرة حصة بنت أحمد السديري، وهو أحد من يطلق عليهم مصطلح السديريون السبعة وهم الملك فهد، وولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف، والأمير عبد الرحمن، والأمير تركي الثاني، والأمير سلمان، والأمير أحمد. تعلم القرآن وعلوم اللغة العربية على يد كبار العلماء. ودرس على أيدى مدرسين خاصين، وتبع ذلك الدراسة في مدرسة خاصة بالأمراء.[1]

[عدل] حياته السياسية
بداية دخولة للحياة السياسية كانت في عام 1362 هـ عندما عينه والده الملك عبد العزيز رئيسًا على الحرس الملكي. وفي 1 ربيع الآخر 1366 هـ الموافق 22 فبراير 1947 عين أميرًا على منطقة الرياض.[1] وبعد وفاه والده وتولي أخيه الملك سعود الحكم عين في 18 ربيع الآخر 1373 هـ الموافق 24 ديسمبر 1953 وزيرًا للزراعة والمياه،[1] وفي 20 ربيع الأول 1375 هـ الموافق 5 نوفمبر 1955 عين وزيرًا للمواصلات،[1] وظل بالمنصب حتى 1 ربيع الآخر 1380 هـ الموافق 22 سبتمبر 1960. وفي 3 جمادى الآخرة 1382 هـ الموافق 21 أكتوبر 1962 عين وزيرًا الدفاع والطيران والمفتش العام،[1] وتولى مسؤوليتها حتى وفاته. وبعد وفاة الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود في 13 يونيو 1982 وتولي أخيه فهد بن عبد العزيز آل سعود الحكم عين نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى مسؤوليته كوزير للدفاع.[1] برز اسمه في الإعلام الغربي في صفقات الأسلحة وتحديدا صفقة اليمامة في فترة الثمانينات.[6] وبعد وفاة الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود في 1 أغسطس 2005 وبالرغم من التوترات والخلافات مع الملك عبد الله،[7] عين وليًا للعهد ونائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء مع احتفاظه بمنصبة السابق.[1]

[عدل] صفقة اليمامة
مقال تفصيلي :صفقة اليمامة
كان لسلطان دور محوري في اتمام صفقة اليمامة، حيث وقع مع نظيره البريطاني مايكل هيزلتاين سنة 1985 م المرحلة الأولى من الصفقة.[8] وقد اتُهم ابنه بندر بتلقى أموالا بشكل سري من شركة BAE ضمن هذه الصفقة.[9]

[عدل] الحالة الصحية
عانى في السنوات الأخيرة من حياته من سرطان القولون،[10][11][12] تنقل خلالها بين سويسرا والولايات المتحدة وذلك لتلقي العلاج،[13] إذ تحدثت التقارير عام 2004 عن إصابته بسرطان القولون.[14] ووفقا لتقرير صدر في 1 أغسطس 2005 من قبل مجموعة بحث أكسفورد أناليتيكا، فإن سلطان كان بالفعل قد خضع للعلاج من إصابة سرطانية.[15] وكان قد خضع أيضا لعملية جراحية في السعودية لإزالة ما وصف بكيسة معوية في وقت سابق من العام 2005.[16]

كان الامير قد زار جنيف في أبريل 2008 لاجراء ما وصف بفحوص روتينية. وقضى وقت من النقاهة في المغرب بدأ من 22 أكتوبر،[17] ليعود بعدها إلى السعودية في 2 نوفمبر 2008.[18] وبعدها قام بالسفر في 24 نوفمبر 2008 إلى الولايات المتحدة لاجراء لإجراء عملية جراحية حسب السلطات السعودية التي حاولت أخفت حقيقة مرضه،[19] غير أن مصادر خليجية أخرى وقتها أفادت بأن ولي العهد السعودي سيخضع لعملية لاستئصال ورم من الأمعاء الدقيقة.[20] ثم خضع لجراحة في نيويورك في فبراير 2009، وبعد ذلك قضى في قصره بأغادير بالمغرب فترة النقاهة التي استمرت حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول من ذلك العام حين عاد إلى بلاده قبل أن يغادرها الملك عبد الله أيضا إلى الولايات المتحدة لإجراء جراحة. وأصبح بعد عام 2008 يتنقل بين الولايات المتحدة لتلقي العلاج والمغرب لقضاء فترة نقاهة بعد العلاج.[13] لم يصدر أي تأكيد من أي جهة حكومية سعودية عن طبيعة مرضه.[13]

[عدل] وفاته ودفنه
انتشر خبر وفاة الأمير لحظة وفاته من صحف أمريكية،[21] ثم أكدته وكالات أنباء دولية، قبل أن يعلن الديوان الملكي السعودي يوم السبت 24 ذو القعدة 1432 هـ الموافق 22 أكتوبر 2011 عن وفاته إثر مرض ألم به.[4] وجاءت وفاته في مستشفى مشيخة نيويورك (بالإنجليزية: NewYork–Presbyterian Hospital‏) في نيويورك بالولايات المتحدة، التي وصلها في شهر يونيو من عام 2011 لتلقي العلاج وذلك بعد تدهور حالته الصحية[2].

وصل جثمانه إلى الرياض الإثنين، ووُضع في المستشفى التخصصي في الرياض حتى يتم نقله إلى جامع الإمام تركي بن عبد الله في الرياض ليقيم الصلاة أم صلاة الجنازة عليه مفتى عام السعودية عبد العزيز آل الشيخ في جامع الإمام تركي بن عبد الله في الرياض بعد صلاة عصر الثلاثاء 25 اكتوبر، وحضر الصلاة الملك عبد الله بن عبد العزيز (اخيه غير الشقيق)، الذي بقي جالسا على كرسي وواضعا كمامة على وجهه أثناء أداءه الصلاة بسبب الذي عملية جراحية أجريت له قبل أسبوع. وتواجد تمثيل ضخم لمعظم الدول العربية والاجنبية حيث وصل العدد إلى مئة دولة،[22]، حيث مثّل سورية نائب الرئيس فاروق الشرع، أما مصر فمثلها المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي[23] وكممثل عن إيران وزير خارجيتها علي اكبر صالحي، ونائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس السوداني عمر البشير، والرئيس اللبناني ميشال سليمان، بالإضافة إلى رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي، منهم أمير دولة الكويت صباح الأحمد، أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس الأفغاني حامد قرضاي، ورئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، ورئيس جمهورية السنغال عبد الله واد، وكل من ملك المغرب، الملك محمد السادس بن الحسن والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والرئيسالباكستاني آصف علي زرداري، ورئيس الوزراء الماليزي نجيب تون عبد الرزاق.

حمل الجثمان وسير به على الأقدام إلى مقبرة العود، ودفن في قبر مجاور لقبر أخيه الملك الراحل فهد بن عبد العزيز

الجزائر.. أصل التسميه

كاتب الموضوع الأصلي: فهد البلوي 5-4

الجزائر أو رسمياً الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دولة عربية[4]. تقوم الدولة على ثوابت وطنية هي الإسلام والعروبة والأمازيغية والأرض والتاريخ الطويل والثقافة المشتركة التي تجمع الأمة الجزائرية.
الجزائر أكبر بلد أفريقي وعربي من حيث المساحة، والعاشر عالميا. المرتبة التي صعد إليها بعد انفصال جنوب السودان عن السودان في 9 يوليو 2011.[5] تقع في شمال غرب القارة الأفريقية، تطل شمالا على البحر الأبيض المتوسط ويحدها من الشّرق تونس وليبيا ومن الجنوب مالي والنيجر ومن الغرب المغرب والصحراء الغربية وموريتانيا.
الجزائر عضو مؤسس في اتحاد المغرب العربي سنة 1988، وعضو في جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة منذ استقلالها، وعضو في منظمة الوحدة الأفريقية والأوبك والعديد من المؤسسات العالمية والإقليمية.
تلقب بـبلد المليون ونصف المليون شهيد نسبة لعدد شهداء ثورة التحرير الوطني التي دامت 7 سنوات ونصف. وتلقب تاريخيا بأرض الإسلام نظرا لتعلق شعبها بالإسلام وإنطلاق الفتوحات منها نحو الأندلس وإفريقيا.

أصل التسمية

تقول المصادر التاريخية أن بلكين بن زيري مؤسس الدولة الزيرية في الجزائر، حين أسس عاصمته عام 960 على أنقاض المدينة الرومانية إكوسيوم (Icosium) أطلق عليها اسم جزائر بني مزغنة [6] نظرا لوجود 4 جزر صغيرة غير بعيد عن ساحل البحر قبالة المدينة. وهو ما أكده الجغرافيون المسلمون مثل ياقوت الحموي [7] والإدريسي.
العثمانيون هم من أطلق اسم الجزائر على كافة البلاد باشتقاقه من اسم العاصمة.