أ.د. أحمد محمد وهبان

جمهورية جورجيا

كاتب الموضوع الأصلي: بدر الدوسري5

جورجيا (بالجورجية:საქართველო، أصد: [sɑkʰɑrtʰvɛlɔ]) هي دولة ذات سيادة في منطقة القوقاز من أوراسيا. تتوضع عند ملتقى أوروبا الشرقية مع غرب آسيا،[5] كما يحدها من الغرب البحر الأسود، من الشمال روسيا، تركيا وارمينيا من الجنوب، وأذربيجان من الشرق. تغطي جورجيا مساحة 69.700 كم2 ويبلغ تعداد السكان 4.385.000 نسمة.

يمكن العودة بتاريخ جورجيا إلى مملكتي كولشيس وأيبيريا، كما أنها من أول الدول التي اعتنقت المسيحية، في القرن الرابع. بلغت جورجيا ذروة مجدها السياسي والاقتصادي خلال حكم الملك ديفيد والملكة تامار في القرن الحادي والثاني عشر. في بداية القرن التاسع عشر، الحقت جورجيا بالامبراطورية الروسية. بعد فترة قصيرة من الاستقلال تلت الثورة الروسية عام 1917، اجتاحت الجيوش البلشفية جورجيا عام 1921م وضمتها للاتحاد السوفييتي عام 1922 م. استعادت جورجيا استقلالها عام 1991م. ومثلها مثل العديد من الدول التي استقلت عن الاتحاد السوفييتي، عانت جورجيا من أزمة اقتصادية واضطرابات داخلية خلال التسعينات. برزت بعد ثورة الزهور قيادة سياسة قدمت إصلاحات ديمقراطية،[6] لكن الاستثمارات الأجنبية والنمو الاقتصادي الذي حل مباشرة بعد الثورة تباطأ منذ تلك الحين.

ينص الدستور الجورجي على ديمقراطية تمثيلية (رغم أن بيت الحرية قد صرح أن البلد “ليس ديمقراطية انتخابية[7]) – ما يزال هذا الطرح محل جدل بين السلطات الجورجية – منظمة على أنها جمهورية وحدوية نصف رئاسية. جورجيا عضو في الامم المتحدة، المجلس الأوروبي، منظمة التجارة العالمية، منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، منظمة الأمن والتعاون الأوروبية (OSCE)، جمعية الخيار الديمقراطي، منظمة غوام GUAM للتطوير الديمقراطي والاقتصادي، وبنك التنمية الآسيوي. تطمح جورجيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والناتو. تخضع التزامات جورجيا الدولية للمراقبة وفقا للجنة U.S.Helsinki كونها عضو مشارك في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.[8] دخلت جورجيا في نزاع مسلح عام 2008 ضد روسيا وجماعات انفصالية مسلحة في اوسيتيا الجنوبية. تجلى ذاك النزاع نهاية في اعتراف روسيا باستقلال اوسيتيا الجنوبية وابخازيا، لكن لم يحذو حذوها في ذلك الا نيكاراغوا، فنزويلا، ناورو، وجمهورية ترانسنيستريا المستقلة بحكم الأمر الواقع.[9][10] مرر البرلمان الجورجي في 28 أب 2008 تشريعاً يعتبر ابخازيا واوسيتيا الجنوبية تحت الاحتلال الروسي

الجمهورية الأرمينية

كاتب الموضوع الأصلي: بدر الدوسري5

أرمينيا (بالأرمنية: Հայաստան)، والاسم الرسمي لها هو جمهورية أرمينيا (بالأرمنية: Հայաստանի Հանրապետություն هاياستاني هانرابيتوتيون). هي بلد جبلي غير ساحلي يقع في القوقاز من أوراسيا حيث تتوضع عند ملتقى غرب آسيا وشرق أوروبا.[9] تحدها تركيا من الغرب وجورجيا من الشمال وجمهورية الأمر الواقع ناغورني كاراباخ وأذربيجان في الشرق، أما من الجنوب فتحدها إيران ومكتنف ناخيتشيفان الأذربيجاني.

أرمينيا جمهورية سابقة من الاتحاد السوفيتي، وحالياً تحكمها الديمقراطية والتعددية الحزبية وهي دولة قومية ذات تراث ثقافي ضارب في التاريخ. كانت مملكة أرمينيا أول دولة تعتمد المسيحية ديناً لها [10] في السنوات الأولى من القرن الرابع (التاريخ التقليدي 301م).[11] تعترف جمهورية أرمينيا الحديثة بالكنيسة الأرمنية الرسولية كنيسة وطنية لأرمينيا، على الرغم من أن الجمهورية تفصل بين الكنيسة والدولة.[12]

أرمينيا عضو في أكثر من 40 منظمة دولية بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس أوروبا وبنك التنمية الآسيوي واتحاد الدول المستقلة ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود والفرانكوفونية. كما أنها عضو في التحالف العسكري لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي وتشارك أيضاً في برنامج شراكة الناتو من أجل السلام. انضمت قواتها عام 2004 للقوة الدولية بقيادة الناتو في كوسوفو. وهي أيضاً عضو مراقب في الجماعة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية وحركة عدم الانحياز. تعد البلاد من الديمقراطيات الناشئة.

الجمهورية التركية

كاتب الموضوع الأصلي: بدر الدوسري5

تركيا (بالتركية: Türkiye) تعرف رسميًا بالجمهورية التركية (بالتركية: Türkiye Cumhuriyeti) استمع Loudspeaker rtl.svg(؟معلومات) هي دولة تقع في الشرق الأوسط. يحدها من الشمال البحر الأسود وجورجيا ومن الشرق أرمينيا وإيران ومن الجنوب العراق وسوريا والبحر المتوسط مع حدود بحرية مع وقبرص ومن الغرب بحر إيجة واليونان وبلغاريا.[9][10] هي عضو في منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود.

تركيا دولة علمانية ديمقراطية، وحدوية، جمهورية دستورية ذات تراث ثقافي قديم. أصبحت تركيا متكاملة على نحو متزايد مع الغرب من خلال عضويتها في منظمات مثل مجلس أوروبا وحلف شمال الأطلسي، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وفي مجموعة العشرين (الاقتصادات الرئيسية في العالم). وبدأت تركيا مفاوضات العضوية الكاملة مع الاتحاد الأوروبي في عام 2005، مع العلم أنها كانت عضوًا منتسبًا السوق الأوروبية المشتركة منذ عام 1963، وفي عام 1995، تم التوصل إلى اتفاق الاتحاد الجمركي. وقد عززت تركيا أيضًا علاقات ثقافية وثيقة وسياسية واقتصادية وصناعية مع الشرق الأوسط، والدول التركية في آسيا الوسطى والبلدان الأفريقية من خلال عضويتها في منظمات مثل مجلس تركيا، والإدارة المشتركة للفنون والثقافة التركية، ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة التعاون الاقتصادي. موقع تركيا على مفترق الطرق بين أوروبا وآسيا جعل منها بلدًا ذات أهمية جيواستراتيجية كبيرة.[11][12][13]. ونظرا لموقعها الاستراتيجي، والاقتصاد والقوة العسكرية الكبيرة، تعتبر تركيا قوة إقليمية كبرى.[13][14]

يقع مضيقا البوسفور والدردنيل وبحر مرمرة – التي تصل البحر الأسود ببحر إيجة وتصل آسيا بأوروبا – في أراضيها مما يجعل موقعها إستراتيجيا ومؤثرًا على الدول المطلة على البحر الأسود. كانت تركيا مركزًا للحكم العثماني حتى عام 1922م إلى أن تم إنشاء الجمهورية التركية عام 1923 على يد مصطفى كمال أتاتورك.

البلشفية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الثبيتي

البلشفية منظمة ماركسية ومذهب سياسي يمثل تكتيك البلاشفة واستراتيجيتهم، مؤيدي فلاديمير إيليتش لينين، خرجت جناحاً منافساً داخل حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي الروسي في مؤتمره الثاني المنعقد صيف عام 1903 في بروكسل ولندن. وقد نتج الانقسام عن الخلاف حول مفهوم الحزب وبرنامجه التنظيمي والسياسي. إذ دعا الجناح اليساري من الحزب بزعامة لينين إلى حزب منضبط ومنظمة مركزية مكونة من الحزبيين النشطاء فقط. بينما نادى المعتدلون بزعامة يوليوس مارتوف باعتماد برنامج يترك الباب مفتوحاً لكل من يرغب بالدخول إلى الحزب من دون مطالبة الأعضاء بالانضباط الحزبي أو بالمشاركة في المنظمة الحزبية. وبنتيجة المناقشات الحادة حول ذلك انسحب المعتدلون من هذا المؤتمر وانقسم الحزب إلى جناحين: جناح «المعتدلين» وتزعمه لينين. ولما كان أنصار لينين يؤلفون أغلبية أعضاء الحزب، دعوا منذ ذلك الوقت «بلشيفيكي» (البلاشفة، من الروسية Bolshinstvo، الأغلبية).

أما مؤيدو الجناح الذي تزعمه مارتوف فكانوا يؤلفون أقلية أعضاء الحزب ودعوا «منشيفيكي» (المناشفة ـ من الروسية Menshinstvo ـ الأقلية).

عكس الانقسام خلافات جوهرية في الموقف اتضحت أكثر فأكثر في السنوات اللاحقة، حيث تمسّك المناشفة (أعضاء الأقلية) بزعامة مارتوف وتأييد ليون تروتسكي بآراء غيورغي بليخانوف[ر]، السياسي المخضرم ومؤسس الحزب، القائل إنه لابد من أن تسبق الثورة الاشتراكية في روسية ثورة ديمقراطية تقودها البورجوازية، كمرحلة انتقالية، تجلب روسية إلى مرحلة الرأسمالية وتمهد لقيام حكومة الطبقة العاملة (البروليتارية). بينما دعا البلاشفة (أعضاء الأغلبية) بزعامة لينين إلى استخدام القوة والثورة المسلحة من أجل القضاء على النظام القيصري مؤكدين أن ثورة من العمال والفلاحين، تتوفر لها القيادة السياسية السليمة، بإمكانها أن توصل روسية إلى الاشتراكية عبر مرحلة واحدة دون المرور ضرورة بمرحلة الرأسمالية.

ومع تطور الأحداث في روسية أدت الخلافات والمواقف التنظيمية والسياسية المتضاربة بين الجناحين في النهاية إلى تحولهما إلى حزبين مستقلين في عام 1912م.

ولم تقتصر جهود لينين والبلاشفة على معارضة من أسموهم «الانتهازيين» و«التحريفيين» و«المغامرين الثوريين» داخل روسية فحسب، بل تعدتها إلى مقاومة نفوذ من أسموهم «الإصلاحيين» و«اليمينيين» داخل الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية الأوربية المنضوية تحت لواء «الأممية الثانية»، إذ قاد حزب البلاشفة الروس بزعامة لينين معارضة شديدة ضد الجناح «المعتدل» في صفوف أحزاب «الأممية الثانية»، ولاسيما في مؤتمريها الثامن (آب ـ أيلول 1910م، كوبنهاغن) والتاسع (تشرين الأول 1912م، بال)، ومع اتخاذ قرار بالإجماع حول خطر الحرب وشيكة الاندلاع من هذين المؤتمرين، فقد اتهم البلاشفة الروس الجناح «اليميني» في «الأممية الثانية» بالانتهازية والاستسلام ومحاولة دفع الطبقة العاملة (البروليتارية) إلى التحالف مع البرجوازية الصغيرة، المتسامحة مع التوجهات القومية للحكومات القائمة في بلدانها غير المبالية بخطر اندلاع الحرب، لا بل والداعية إليها أيضاً.

وبعد قيام ثورة شباط عام 1917م وسقوط النظام القيصري في روسية شارك المناشفة في الحكومة المؤقتة التي تألفت آنذاك، بينما سيطر البلاشفة على المراكز الأساسية في المجالس العمالية (السوفيتات) التي تكوَّنت في الوقت ذاته، وتمكنوا في نهاية المطاف من إسقاط الحكومة المؤقتة في أوكتوبر عام 1917م.

وفي أثناء الحرب الأهلية التي اندلعت في روسية عام 1918م بين البلاشفة وأنصار النظام القيصري القديم قمع البلاشفة بسرعة القوى المعارضة، بما في ذلك المناشفة، وإن ظل مسموحاً لهم ببعض النشاط السياسي من حين لآخر حتى ربيع عام 1922م، إذ حُلّ جميع الأحزاب المعارضة للبلاشفة في البلاد، وانتهى الصراع العقائدي والسياسي بانتصار البلاشفة. وأصبحت لفظة «بلشفية» مرادفة للفظة «شيوعية» وعُرفَ الشيوعيون الروس باسم «البلاشفة» [ر.الشيوعية والماركسية].

حقوق الإنسان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الثبيتي

مسيرة حقوق الإنسان في التاريخ

لا يمكن القول إن هناك لحظة زمنية معينة بدأت عندها الأصول الأولى لفكرة حقوق الإنسان. وأغلب الظن أن هذه الأصول إنما تعود إلى الوقت الذي بدأ فيه الناس يعيشون حياة مشتركة. فالفكرة قديمة قدم الحياة البشرية ذاتها.

وقد عني المفكرون والفلاسفة على مر العصور بالتنظير لحقوق الإنسان والمطالبة بصونها، والواقع أن الفرد كان يخضع للجماعة في كل شيء بلا حدود أو قيود إلى أن سادت الفكرة بضرورة عدم إطلاق يد الدولة بالتدخل في شؤون الأفراد. فاليونانيون في مآثرهم الشهيرة تناولوا حق الإنسان في الحياة وفي حرية التعبير والمساواة أمام السلطة وغير ذلك من الحقوق الطبيعية التي عدها مفكروهم اللبنة الأساسية في بناء المجتمع السياسي.

كذلك اهتم بوذا والفلسفة الهندية بالأخطار المحدقة بالحريات الأساسية للإنسان جراء العنف والفاقة والاستغلال ونقض العهود. وتضمن قانون «مانو» الذي ذاع صيته في العام الألف قبل الميلاد عدداً من المبادئ الهادفة لصيانة الإنسان من هذه الأخطار.

ووقفت الفلسفة الصينية وقفة طويلة أمام واجبات الإنسان تجاه أخيه الإنسان بما يكفل حقوقه الأساسية في الحياة والسعادة وحرية التعبير عن الذات. وينسب إلى كونفوشيوس القول الشهير:«الإنسان لا يتعلم المدنية إلا عندما يطعم ويكسى بشكل لائق». وأكدت المسيحية كرامة الإنسان والمساواة بين الجميع بوصفهم عيال الله. أما الشريعة الإسلامية فقد أولت حقوق الإنسان جلّ اهتمامها بدءاً من القرآن الكريم حتى كتابات الفقهاء المتأخرين. فيقول الله تعالى: ﴿ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا﴾ (الإسـراء 70). وقال الله تعالى: ﴿لقد خلقنا الإنسان في أحـسن تقويم﴾ (التين4).

ولقد انتقلت الدعوة إلى حماية حقوق الإنسان من ألسنة الأنبياء والفلاسفة إلى الحكام، فشهدت أوربا خاصة نصوصاً مكتوبة مَنَّ بها الملوك السادة على شعوبهم استجابة للنقمة التي كانت تشتعل في النفوس نتيجة إهدار حقوق الإنسان في شتى الصور. يذكر من ذلك، على سبيل المثال، العهد العظيم المعروف بالماغناكارتا Magnacarta الذي أصدره جون ملك الإنكليز في مطلع القرن الثالث عشر ثم قانون الحقوق الإنكليزي المعروف باسم Bill of Rights الذي صدر في أواخر القرن السابع عشر، ونص على ضمانات الفرد في التقاضي.

لكن المتفق عليه أن اهتمام التشريع الوضعي بحقوق الإنسان، بدأ فعلاً بصورة منتظمة مع الثورتين الكبيرتين في أمريكا وفرنسا.

وفعلت الأفكار الثورية التي أطلقتها الإعلانات فعلها فتفجرت ثورات الشعوب وتهاوت العروش والأنظمة الاستبدادية في أوربا وأمريكا اللاتينية. وجاءت التشريعات الداخلية وعدد من الأنظمة الدولية بنصوص تجعل من احترام حرية الإنسان وحقوقه جوهر وجود المجتمع السياسي وسبب استمراره. من ذلك مثلاً اتفاقية برلين لعام 1855 واتفاقية بروكسل عام 1890 بتحريم الاتجار بالرقيق واتفاقية باريس لعام 1904 بمكافحة الاتجار بالرقيق الأبيض واتفاقية لاهاي عام 1912 بمكافحة المخدرات، واتفاقية باريس لعام 1903 بالعناية بصحة الفرد ومكافحة الأوبئة الضارة بالصحة العامة واتفاقية لندن عام 1914 بتنظيم الإنقاذ البحري واتفاقية برن لعام 1886 بحماية حقوق المؤلف الأدبية والفنية وغير ذلك.

وعرف القانون الدولي العرفي بعض المبادئ التي يمكن الركون إليها في مجال حماية الإنسان وصيانة حقوقه منها مبدأ التدخل لأغراض إنسانية humanitariam intervention ومسؤولية الدولة state responsibility. ومع أن النظام الأول قد طبق من قبل بعض الدول الأوربية ضد الدول الضعيفة خارج القارة لحماية طائفة معينة من الناس مما حمل ميثاق الأمم المتحدة على منع التدخل في الشؤون الداخلية للدول بشتى أنواعه إلا أن التدخل لأغراض إنسانية عاد للبروز مجدداً. من ذلك تدخل الأمم المتحدة إنسانياً في الصومال ثم في البوسنة بين عدد من الحالات.

أما عهد عصبة الأمم[ر] The Covenant of the League فلم يتضمن نصوصاً خاصة بتقرير الصيغة الدولية لحماية حقوق الإنسان، باستثناء ما جاء من التزام أعضاء العصبة أن يعاملوا بصورة عادلة الشعوب التي تقطن أقاليم خاضعة لإدارتهم سواء في «حماية»[ر] أو «انتداب»[ر]. وكذلك التزام حماية حقوق الأقليات. واهتمت منظمة العمل الدولية[ر] بموضوع توفير الأجر المجزي للعامل ورعاية شؤونه وتحسين أحواله.. لكن الحرب العالمية اندلعت ثانية بصورة وحشية لم يشهد لها الناس مثيلاً من قبل. لقد تسببت الحرب العالمية الثانية للناس في كل مكان بآلام «يعجز عنها الوصف». بل لقد صدق هنري كاسان عندما وصفها بأنها كانت في جوهرها «حرباً صليبية على حقوق الإنسان».

حقوق الإنسان في عصر التنظيم الدولي الراهن (ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

ورد ذكر حقوق الإنسان في سبعة مواضع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يعد دستور العلاقات الدولية في العصر الحاضر.

وعلى الرغم مما أخذ على نصوص الميثاق حول حقوق الإنسان، سواء لغموضها وعدم دقة عبارتها أم لكونها تتعارض مع نص المادة الثانية (ف7) التي تمنع تدخل المنظمة الدولية أو أعضائها فيما يعد من الشؤون الداخلية للدول، ومنها في رأي بعضهم حقوق الإنسان، ومع ذلك باشرت المنظمة الدولية نشاطها في التفريع على الأصول التي جاء بها الميثاق، فأصدرت في العاشر من كانون الأول 1948 «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» الذي صاغته لجنة حقوق الإنسان على مدى ثلاث سنوات ويزيد بموجب قرارها رقم 217 (3) وكانت بقرارها الصادر في 9/12/1948 أقرت مشروع اتفاقية منع ومعاقبة جريمة إبادة الجنس. ويقع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مقدمة وثلاثين مادة.

بعد المقدمة ينتقل البيان (الإعلان) إلى مواد غير مسلسلة يمكن ردها إلى أربع فئات:

1ـ الفئة الأولى وتتناول الحقوق الفردية والشخصية.

2ـ الفئة الثانية وتتناول علاقات الفرد بالمجموع أو بالدولة.

3ـ الفئة الثالثة وتشمل الحريات العامة والحقوق الأساسية.

4ـ الفئة الرابعة وتشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأعطى إيفات Evat رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها عام 1948 فكرة عن القيمة المعنوية لهذا الإعلان حين قال: «هذه أول مرة تقوم فيها جماعة منظمة من الدول بإعلان حقوق وحريات أساسية للإنسان تؤيدها الأمم المتحدة جميعاً برأي جماعي، كما يؤيدها الملايين من الرجال والنساء في جميع أنحاء العالم إذ إنهم مهما كانوا على مسافات متباعدة من نيويورك أو من باريس خليقون بأن يتجهوا إلى هذه الوثيقة يستلهمون منها العون والنصح».

لقد اقتبس كثير من الدساتير الوطنية الصادرة بعد عام 1948 أحكامها العامة في تعداد حقوق المواطنين وتحديد مفاهيمها من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من هذه الدساتير دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 1973 الذي خصص في بابه الأول، المواد من 25 إلى 40 لبيان الحقوق والحريات العامة التي يتمتع بها الأفراد وسبل حمايتها، إضافة إلى الأحكام الواردة في الأبواب الأخرى من الدستور التي تقرر المبادئ المتعلقة بحياة الأفراد وحرياتهم وملكياتهم.

أما القيمة القانونية للإعلان فقد كانت محل جدل وحوار سياسي وفقهي لا أول له ولا آخر، إذ ذهب بعض أرباب الإعلان (مثل شارك مالك من لبنان) إلى أنه ملزم قانوناً وشايعه في هذا فقهاء معروفون مثل «تشيركوفيتش» في حين أصرت السيدة «اليانور روزفلت» (الولايات المتحدة) وهي من اللاتي أسهمن في صوغ الإعلان إلى أنه قرار صادر عن الجمعية العامة وليس معاهدة ولا اتفاقاً دولياً بل ولا يهدف إلى إنشاء قانون أو التزام قانوني إنه مجرد إعلان لمبادئ معينة تتصل بحقوق الإنسان وحرياته.. فهو .. نموذج مشترك لما حققته شعوب كل الدول» وكان الاتجاه ذاته لفقهاء معروفين مثل «أوبنهايم» و«مهاجان». واتخذ فقهاء آخرون موقفاً وسطاً فالإعلان عندهم ليس قانوناً بل له صفة أدبية عظيمة، كما يقول إيزبجيوفور، وصفته ترقى به إلى مكان الالتزامات التي لا مندوحة عنها للدول كما قال آزارا وفيرون.

وأياً كان رأي هؤلاء وأولئك فإن قيمة هذه المحاورات، أصبحت محدودة إلى حد كبير بعد انقضاء خمسة وأربعين عاماً على صدور الإعلان وإصرار الدول باطراد على اعتماد المبادئ التي جاء بها في دساتيرها الوطنية، مما يضفي عليها طابع القانون الدولي العرفي ويجعلها واجبة النفاذ تحت طائلة المساءلة الدولية.

حقوق الإنسان في المواثيق الدولية بعد الإعلان العالمي

لم تكتف توصية الجمعية العامة رقم 217(3) لعام 1948 بإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بل تضمنت تصميم الأمم المتحدة على إعداد ميثاق أو مواثيق تضم في جنباتها التزامات قانونية واضحة مع الدول ووسائل تنفيذ، أو نظام دولي من شأنه ضمان الاعتراف الفعلي بحقوق الإنسان واحترامها. وفي عام 1952 قررت الجمعية العامة أن يكون هناك ميثاقان أو عهدان أحدهما يعالج حقوق الإنسان السياسية والمدنية والآخر حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وسارعت لجنة حقوق الإنسان إلى العمل الجاد فأنهت عملها في العام 1954 ورفعت مشروعين للجمعية العامة.

وبعد اثني عشر عاماً من النقاش والجدل استقر الرأي الإجماعي للدول الأعضاء على الميثاقين في صيغتهما الأخيرة، وقد صدرا جنباً إلى جنب مع بروتوكول اختياري ملحق بالاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية وذلك بقرار الجمعية العامة رقم 2106 (الدورة20) في 16/12/1966 وعرضت هذه المستندات الثلاث على الدول الأعضاء لتصديقها أو الانضمام إليها ودخلت حيز التنفيذ الفعلي فيما بين الدول المصدقة أو المنضمة عام 1976. والقطر العربي السوري طرف في الميثاقين مع مئة وثلاثين دولة ونيف (حتى نهاية عام 1994).

تعهدت كل دولة صدقت على العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بحماية شعبها عن طريق القانون من المعاملة القاسية أو غير الإنسانية والمهينة. وتعترف بحق كل إنسان في الحياة والحرية والأمن والحرمة والكرامة، كما أنها تحرم الرق وتكفل الحق في المحاكمة العادلة للجميع وتحمي الأشخاص من الاعتقال والإيقاف التعسفيين، كما يقر العهد المذكور بحرية الفكر والضمير والعقيدة الدينية وحرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وبحرية المشاركة في الحياة السياسية والعامة. ونص كذلك على حرية الرضا في الزواج وعلى حماية الأطفال ويكفل المحافظة على التراث الثقافي والديني واللغوي للأقليات. والواقع أن الحقوق المبينة من هذا العهد مستوحاة في مجملها من الإعلان العالمي، لكن جاءت خلواً من النص على حق الملكية وحق اللجوء.

في حين تقر كل دولة صدقت على العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمسؤوليتها عن العمل نحو ضمان شرط معيشة أفضل لشعبها، كما تقر بحق كل فرد في العمل والأجر العادل والضمان الاجتماعي وفي توفير مستويات معيشية مناسبة وفي التحرر من الفاقة، كما تقر بحق الفرد في الصحة والثقافة وتتعهد أيضاً ضمان حق كل فرد بتأليف النقابات والانضمام إليها. وقد جاءت الحقوق الواردة في هذا العهد أطول وأشمل من مثيلاتها في الإعلان العالمي، لكنها في الوقت نفسه جاءت أعم وأقل تحديداً مما جاء به الإعلان.ويتصدر العهدان مادة واحدة في معناها وميثاقها تقر الدول بموجبها بحق الشعوب في تقرير مصيرها[ر].

وتوجد مجموعتان من الإجراءات وآليات التطبيق في العهدين اللذين يحتويان كثيراً من النصوص المشابهة.

فقد انتخبت الدول المرتبطة بالعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية «لجنة للحقوق الإنسانية» مؤلفة من ثمانية عشر شخصاً يعملون بصفتهم الفردية ويكونون طبقاً للاتفاقية من ذوي الأخلاق العالية المعترف لهم بالدراية في مجال حقوق الإنسان. وتقوم هذه اللجنة بالنظر في التقارير التي تعرضها عليها الدول الأطراف، وللجنة أن توجه تعليقات عامة لهذه الدول وكذلك إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة[ر]. وطبقاً لنصوص اختيارية تضمنها العهد المشار إليه (لم تتجاوز الدول المرتبطة به 70 دولة حتى نهاية 1994) يجوز للجنة الحقوق الإنسانية أن تنظر أيضاً بتبليغات دولة طرف بعدم وفاء دولة طرف أخرى بالتزاماتها طبقاً للاتفاقية. وتعمل اللجنة كهيئة تقصي حقائق ويمكن إنشاء لجان توفيق خاصة بالموافقة المسبقة للدول المعنية من أجل عرض مساعيها الحميدة بغية التوصل إلى حلول ودية على أساس احترام الحقوق الإنسانية. ويجوز للجنة حقوق الإنسانية بموجب البروتوكول الاختياري ذاته أن تنظر إضافة لما تقدم من شكاوى الأفراد الذين يدّعون بأنهم ضحايا خرق دولة طرف في بروتوكول لأي من الحقوق المدونة في الاتفاقية وترسل تقارير اللجنة إلى الدول الأطراف المعنية كما تقوم اللجنة بعرض تقارير سنوية عن نشاطاتها السابقة على الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أما الدول المبرمة للعهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فتتعهد عرض تقارير دورية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي بخصوص الإجراءات التي اتخذتها والتقدم الذي أحرزته من أجل حماية هذه الحقوق وللمجلس حق النظر في هذه التقارير، بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة[ر. الوكالات المتخصصة والوظيفية]. وأن يسعى على اتخاذ إجراء دولي مناسب لمساعدة الدول والأطراف في هذه المجالات.

إلى جانب هذه الوثائق الدستورية الدولية العامة تبنت الأمم المتحدة عدداً من الاتفاقيات والإعلانات ذات الصلة الوثيقة بالإنسان: أهمها

1ـ الاتفاقية الدولية لإزالة التمييز العنصري وأشكاله كافة. وقد أقرتها الجمعية العامة في 21/12/1965 بقرارها 2106(الدورة 21) ودخلت حيز التنفيذ وبلغ عدد الدول المنضمة إليها حتى نهاية 1993 (94) دولة.

2ـ الإعلان الخاص بإزالة كل أشكال عدم التسامح والتمييز القائم على الدين أو المنفعة. وقد صدرت الجمعية العامة بتوافق الآراء في 25/11/1981.

3ـ الاتفاقية الخاصة بإزالة كل أشكال التمييز ضد النساء، وقد أقرتها الجمعية العامة في 8/12/1979 ودخلت حيز النفاذ في 3/9/1981 وانضمت إليها دول تربو على المئة حتى نهاية 1994.

4ـ الاتفاقية الخاصة بمكافحة التعذيب والمعاملة أو العقاب القاسي واللاإنساني أو المحّط من الكرامة وقد تبنتها الجمعية العامة بالتوافق في 10/12/1984 ودخلت حيز النفاذ منذ 26/6/1987 بين سبعين دولة ونيف.

5ـ الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل وقد تبنتها الجمعية العامة في 20/11/1989 ودخلت حيز النفاذ بين مئة دولة تقريباً بدءاً من 2/9/1990.

6ـ الإعلان الخاص بالحق في التنمية وقد أقرته الجمعية العامة في 4/12/1986 بقرارها رقم 128 للدورة 44.

7ـ الاتفاقية الخاصة بالسكان الأصليين والقبليين في البلدان المستقلة. وقد أقرته الجمعية العامة لمنظمة العمل الدولية في اجتماعها السنوي عام 1989 وانضمت إليه حتى الآن بوليفيا وكولومبيا، والمكسيك والنروج.

8ـ الاتفاقية الخاصة بمركز اللاجئين وقد دخلت حيز النفاذ من 22 نيسان 1954 وكذلك الاتفاقية الخاصة بعديمي الجنسية وقد انضمت إلى الأولى أكثر من مئة وخمسين دولة.

9ـ الإعلان الخاص باللجوء الإقليمي الذي أقرته الجمعية العامة في 14/12/1967 بموجب قرارها رقم 2312 (الدورة 22).

10ـ الاتفاقية الخاصة بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وقد أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 158 (الدورة 45) في 25/2/1991 وما زال قيد النظر من الدول الأعضاء.

وقد أنشئ مؤخراً منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان (بعد المؤتمر العالمي المنعقد عام 1993).

حقوق الإنسان في النطاق الإقليمي

كانت أوربا أسرع القارات في التجاوب مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصاً وعملاً. ففي 4/11/1950 وقعت في روما الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ في 3/9/1953. وتضم اليوم 25 دولة وبلداً(أي دولة ناقصة السيادة بالحماية ليتشناستاين وسان سيمونمارينو. تتألف الاتفاقية من نص رئيس وعشرة ملاحق تفصيلية أو تفسيرية أو تعديلية.

لقد كانت الغاية من هذه الاتفاقية التي تعد بحق أكثر تقدماً من الاتفاقيات ذات الطابع العالمي وإيجاد السبل الفعلية لحماية ما جاء فيها من حقوق وحريات أساسية أكثر تواضعاً مما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كونها تركز على الحريات التقليدية وليس الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

فقد تضمنت الاتفاقية الأوربية (وتعرف أحياناً باتفاقية روما) لحقوق الإنسان إنشاء هيئتين دوليتين لضمان حقوق الإنسان الأوربي وهي:

ـ لجنة حقوق الإنسان.

ـ المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان. وقد جرى تعديل الاتفاقية الأوربية مؤخراً، لتفسح لجنة حقوق الإنسان مكانها للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان مما يدعم من حماية هذه الحقوق.

ومن صلاحيات المحكمة الأوربية البت بحكم قضائي ملزم فيما يحال عليها من موضوعات من دولة المضرور أو الدولة المشكو منها أو إحدى الدول المتعاقدة الأخرى.

وقد تضمن إعلان هلسنكي الصادر في 1/8/1975 فقرات خاصة بحقوق الإنسان الأوربي.

أما في القارة الأمريكية فقد صدر بمدينة بوغوتا الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان وواجباته في 2 أيار 1948.

وفي سان خوزيه بكوستاريكا صدرت في 22/11/1969 الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ودخلت حيز النفاذ بدءاً من 18/7/1978 بين ست وعشرين دولة هي غالبية الدول الأمريكية. وحاولت هذه الاتفاقية الأوربية، وبقي انتهاك حقوق الإنسان في أمريكا اللاتينية هو الأصل على خلاف الحال في الدول الأوربية.

أما في القارة الإفريقية فقد أصدر مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية في 30/7/1979 قرار رقم 115 (16) بشأن إعداد مشروع أولي لميثاق إفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. وعلى الأثر تقدمت لجنة من الخبراء لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية المنعقد في نيروبي في 26/6/1981 وقد دخل الميثاق حيز النفاذ في 26/10/1986 بعد تصديق ست وعشرين دولة إفريقية عليه (الأغلبية المطلقة).

كرر الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان الحقوق التقليدية كما وردت في ما سبقه من مواثيق وإعلانات لكنه خلافاً لما سبق خصّ بعض الحقوق ذات الصفة الجماعية بنصوص معينة (المواد 18-26) مثل حق المساواة بين الشعوب وحق تقرير المصير وحق الشعوب المستعمرة في الكفاح المسلح لتحرير نفسها كما تفرد الميثاق الإفريقي بإدراج التزامات على الأفراد احتراماً لحقوق غيرهم كواجب المحافظة على تطور الأسرة وانسجامها وخدمة المجتمع الوطني والعمل بأقصى القدرات ودفع الضرائب(م 27-29).

هنا أيضاً بقي الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان أدنى كثيراً من طموحات شعوب القارة التي شهدت وتشهد خروقات فاضحة لأبسط حقوق الإنسان. بل وشهدت مؤخراً (94-95) حروب الإبادة الجماعية Genocide في رواندة وبوروندي والصومال وسواها.

أما في الوطن العربي فقد جاء ميثاق جامعة الدول العربية الموقع في 22 آذار 1945 خلواً من أي نص عن حقوق الإنسان، غير أن مجلس الجـامعة وافق في 3/9/1968 (القرار2443/48) إلى إنشاء اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي عهد إليها إعداد مقترحات وأبحاث وتوصيات ومشروعات اتفاقات يتعين أن تحظى بموافقة مجلس الجامعة. وتتألف هذه اللجنة مندوبي الحكومات العربية وليس من أشخاص أكفاء يؤدون واجبهم بصفتهم الشخصية، لذا ظل دور الجنة هامشياً.

وبناء على توصية المؤتمر الإقليمي العربي لحقوق الإنسان الذي انعقد في بيروت بين 2و10/10/1968 أنشأ مجلس الجامعة لجنة خبراء عهد إليها إعداد مشروع إعلان عربي لحقوق الإنسان (القرار 3668/30 في 10/9/1971 وقد أعدت اللجنة بالفعل هذا المشروع المستمد في جلّه من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع مراعاة خصوصية الوطن وحضارته، لكن المشروع لقي طريقه إلى الإهمال.

وعندما انتقلت الجامعة إلى تونس توصلت في 11/11/1982 إلى اعتماد مشروع جديد أسمته الميثاق العربي لحقوق الإنسان، غير أن مجلس الجامعة قرر في دورته التاسعة والسبعين (1983) إحالة المشروع على الدول الأعضاء في الجامعة لوضع ملاحظاتها عليه وما زالت الدول الأعضاء بصدد ذلك حتى نهاية 1995، مع أن المشروع العتيد لا يصل في أهدافه إلى أي من الإعلانات والمواثيق المقرّة عالمياً أو إقليمياً.

لكن الوطن العربي شهد ويشهد ولادة معاهد ومؤسسات تعنى بحقوق الإنسان العربي فعلاً لا قولاً من دون أن يقترن عملها بتصرف حكومي جماعي عربي.

إن موضوع حقوق الإنسان غدا الشغل الشاغل للمحافل الدولية العالمية والإقليمية، وقد أوصت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم[ر] UNESCO. أن تدرس حقوق الإنسان مادة مستقلة في شتى مراحل التدريس وعلى أثر ذلك تقرر إدخال مقرر خاص من متطلبات التخرج الجامعي في كل الكليات في عدد من الجامعات العربية كما أنه يدرس في نطاق الثقافة القومية أو القانون الدستوري والدولي في جامعات أخرى. والقصد من ذلك كله تثبيت مقولة أن الأصل ترسيخ الفكرة في ذهن الناس حتى يسهموا هم في تطويرها من حُلُم أو هدف نظري إلى حقيقة واقعة مؤيدة بالثواب والعقاب

الدكتاتورية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الثبيتي

الدكتاتورية dictatorship، أحد أشكال أنظمة الحكم، التي شغلت حيزاً هاماً من نشاط السلطة السياسية الحاكمة في العصر الحديث. شملت بلداناً مختلفة، ولا زالت أحد الخيارات المفروضة في بعض الدول النامية، بوجه خاص، مستمدة شرعيتها الواقعية من معاناتها وأزماتها الاجتماعية والسياسية، وقد وجدت جذورها التاريخية في النظام الروماني القديم.. فهي مصطلح سياسي، يوصف به نظام الحكم، الذي تتركز فيه السلطة بيد حاكم فرد، يتولى السلطة عن غير طريق الوراثة، وبطريق القوة، أو يتولاها بطريق ديمقراطي يفضي فيما بعد إلى تركيز السلطة بيده. يمارسها بحسب مشيئته، ويهيمن بسطوته على السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويُملي إرادته على القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من دون أن يكون هناك مراقبة حقيقية على أداء نظامه أو معارضة سياسية في المجتمع.

والسلطة في النظام الدكتاتوري، تستند إلى الأمر الواقع أكثر مما تستند إلى النصوص وفي حال وجود النصوص، فإنها تطبق بروح غير تلك التي أملتها، وقد لا نرى الطريق على التطبيق. وكما تعددت الأنظمة الديمقراطية، فقد تعددت الأنظمة الدكتاتورية. فمنها دكتاتوريات أيديولوجية، أو عسكرية، ومنها ما يستند إلى حزب واحد، وبعضها ذات توجيهات محافظة رجعية، وأخرى تقدمية ثورية. وقد يمارس السلطة الدكتاتورية فرد أو هيئة، غير أن السمة الرئيسة التي تميزها هو جوهرها الاستبدادي.

وما يميز الدكتاتورية من أنظمة الاستبداد، أنها استبداد منظم له دستوره وقوانينه. فهي نشأت في أحضان ظاهرة الاستبداد السياسي التي سادت تاريخياً، ولاسيما في الامبراطورية الرومانية، التي شهدت مولد الدكتاتورية بمعناها وصورتها القديمة، بانتقال سلطة الملك إلى حاكمين ينتخبهما مجلس الشيوخ، ويسمى كل منهما (قنصل) أو دكتاتور، ولمدة محددة بين 6 أشهر إلى سنة واحدة.

فالدكتاتورية التي نشأت في العصر الروماني، وظيفة دستورية، يمارسها من يختاره مجلس الشيوخ، مؤقتاً، لحماية الدولة[ر]، في ظروف استثنائية، باسم سلامة حدودها ومصالحها وبذلك كانت الدكتاتورية تعبيراً عن مرحلة متطورة عن النظام الملكي المطلق الذي ساد قبلها، وقد ترافق مولد الدكتاتورية مع جملة معطيات أحاطت بالدولة الرومانية أهمها:

1ـ إخفاق نظام الملكية المطلقة، وتفكك السلطة وعجزها عن الاستجابة للتحديات القائمة.

2ـ بروز أزمات اجتماعية واقتصادية داخلية.

3ـ بداية تطلعات الطبقات المسيطرة على الحكم نحو التوسع خارج حدود الدولة.

وقد بقيت تأثيرات نظرية القوة، التي تؤسس سلطة الحاكم على حق الأكثر قوة في أن يفرض إرادته على الضعيف مستمرة حتى اليوم بتجلياتها المختلفة، بما فيها النظام الدكتاتوري.

وقد أسفرت تأثيرات أفكار عصر التنوير عن قيام الثورة الفرنسية عام 1789م. ضد الطغيان. والتبشير بدعوات الحرية وحقوق الإنسان. غير أن هذه الثورة سرعان ما انتكست وسجل عام 1793م، تحول الثورة باتجاه الدكتاتورية والطغيان على يد اليعاقبة وروبسبير الذين أسسوا فكرهم السياسي على مذهب الوطن في خطر، والسلامة العامة، والأمة تحت السلاح وتحت شعار الفضيلة والأخلاق. مارس روبسبير إرهابه الدموي الذي مهَّد لاحقاً إلى ظهور نابليون.

وفي القرن التاسع عشر، كان الفكر الألماني يشهد تداعيات الثورة الفرنسية، على يد أبنائها ويجدد نفسه على معارضة أفكار فلاسفة عصر التنوير، ويدعو على تمجيد دور الدولة، وتحريض النزوع القومي، وعدّت أفكار هيغل وليست ولاسال ودوهرنج واشبنغلر[ر] وغيرهم، أنها هي التي مهدت لقيام أشهر دكتاتوريتين بعد الحرب العالمية الأولى. وهما نازية هتلر، وفاشية موسوليني. ومن اليسار الهيغلي، ونقد أفكار هيغل، نشأت الماركسية، وظهرت معها مقولة دكتاتورية البروليتارية.

أولاً: عوامل نشوء الدكتاتوريات

ثمة عوامل وأسباب متعددة ومتداخلة، تختلف باختلاف الأحوال الموضوعية التي تحيط بالبلدان التي عاشت في ظل نظام دكتاتوري، وأغلبها متداخل في الواقع، غير أنه يمكن تحديد عدة عوامل جوهرية مشتركة:

1- خيبة الأمل الشعبية: وهذا ما حدث في بعض بلدان أوربا، بعد الحرب العالمية الأولى. إذ تركت الحرب آثاراً مدمرة وخراباً اقتصادياً، وعبثاً قومياً، أدت جميعها إلى أزمات عجزت الأنظمة الديمقراطية، عن مواجهتها بالسرعة المطلوبة، وتقديم الحلول الناجعة، فضلاً عما كان يشوب هذه الأنظمة من منافسات سياسية وخلافات جزئية، انعكست في تفكك عرى الوحدة القومية، وعدم استقرار حكوماتها، وهذا ما جعل الشعب يقبل الدكتاتورية لما تمتاز به من سرعة في الأداء في معالجة الأزمات الخانقة، وما تحققه من استقرار حكومي.

2- عدم ملاءمة النظام الديمقراطي لمستوى التطور الاجتماعي والسياسي: برز هذا العامل في بعض البلدان الأوربية، وأمريكا اللاتينية، التي اقتبست النظام الديمقراطي من إنكلترا وفرنسا والولايات المتحدة، بعد الحرب العالمية الأولى. وقد فشلت تلك الدول في تطبيق هذا النظام مما مهد الطريق لقيام دكتاتوريات فيها، بذريعة إساءة استعمال الحرية التي يمنحها النظام، وإساءة تطبيق الديمقراطيات، بسبب عدم النضوج السياسي وتدني الوعي الشعبي. وهذا ما حدث في دول أوربا الوسطى، ودول البلطيق ودول أمريكا اللاتينية في تلك الفترة التاريخية.

3- حالة الحرب والأزمات: تخلق الحرب حالة الضرورة، التي تؤدي سياسياً إلى قيام حكومة قوية، تعمل على درء الأخطار، وتكتسب مثل هذه الحكومة، الصبغة الدكتاتورية من الصلاحيات الاستثنائية والتفويضات التي تحصل عليها نتيجة الأوضاع الطارئة وحالة الضرورة. ومن المفترض أن تزول هذه الصلاحيات والتفويضات، بزوال حالة الحرب حيث تعود الأحوال العادية، وتعود البلاد إلى وضعها الدستوري من حيث صلاحية السلطات والفصل بينها. غير أن عدداً من الحالات، أظهرت أن الحرب قد تخلف مشكلات ضخمة يعجز النظام الديمقراطي بتقاليده وإجراءاته البطيئة، عن حلها، مما يؤدي إلى استمرار حالة الضرورة والاحتفاظ بالوضع الدكتاتوري. وأشارت الأحداث في عدة بلدان إلى أنه ليست حالة الحرب وحدها هي التي تمهد لقيام نظام ذي صبغة دكتاتورية، بل كذلك مجرد التمهيد للحرب.

4- الحركات الثورية أو الانقلابية: تلجأ الثورات الشعبية، أو بعض الانقلابات العسكرية، إلى تعليل دوافعها وتحديدها في أسباب وطنية وقومية واجتماعية.. تقتضي تغييراً في النظام السياسي والاجتماعي، وريثما تستقر لها الحال، فإنها تعمد إلى إقامة حكومة واقعية، تتميز أنها مؤقتة وحكومة تركيز للسلطة، تجمع في قبضتها السلطتين التشريعية والتنفيذية. ريثما تضع دستوراً جديداً يلبي مطامحها، ولذلك فهي دوماً حكومة ذات صبغة دكتاتورية. وهي إما أن تكون دكتاتورية فرد (دكتاتورية فرانكو)، أو دكتاتورية هيئة أو جماعة، كما حدث في فرنسة بعد ثورة 1848 أو ثورة 1870م.

5- تحقيق الاستقلال والتحرر السياسي والاجتماعي: أسهمت قضايا المحافظة على استقلال الدولة، والتحرر الاجتماعي والاقتصادي من الهيمنة الاستعمارية الامبريالية في تفجير أحداث أدت إلى متغيرات سياسية، اتخذت شكل انقلابات عسكرية، أو ثورات شعبية، ولاسيما في البلدان النامية حديثة الاستقلال، وقد ترتب على هذه المتغيرات نشوء حكومات وسلطات دكتاتورية، سواءً منها دكتاتورية فرد أو هيئة أو حزب.

وفي سياق الصراع الدولي، بعد الحرب العالمية الثانية، قامت دكتاتوريات وأنظمة عسكرية بذريعة محاربة الشيوعية، أو مواجهة أخطار النشاطات اليسارية والتقدمية. وكثيراً ما قبلت شعوب البلدان النامية في البداية، النزول عن حقوقها وحرياتها الأساسية، لقاء رهانها على دكتاتورية الثورات من أجل إنجاز مشروعها السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

ثانياً: خصائص النظام الدكتاتوري

على الرغم من تعدد واختلاف الأنظمة الدكتاتورية، من حيث الوسائل والأهداف، إلا أن هناك خصائص مشتركة تميزها من غيرها، وأهمها:

1- تغيير الدستور وأسس النظام: تهدف معظم الدكتاتوريات حين تستولي على السلطة بالقوة والعنف إلى تغيير أسس النظام الذي انقلبت عليه، وهذا يقتضي تغييراً دستورياً ينعكس في شكل النظام السياسي، وتبديلاً في التوجيهات السياسية والاقتصادية.

2- الدكتاتورية ذات طابع مؤقت: تلجأ الأنظمة الدكتاتورية، حين تستولي على السلطة، بالقوة وبغير الطرق الدستورية، ولاسيما عن طريق الانقلاب العسكري، إلى الإعلان عن أن إجراءاتها المتعلقة بتعطيل الدستور أو تغييره، وحجب الحريات الفردية والعامة، تمثل مرحلة مؤقتة للعبور إلى مرحلة قادمة، أكثر استقراراً ورغداً وحرية. وأن هذه المرحلة المؤقتة مرهونة بأوضاع استثنائية تمر بها البلاد.

3- الدكتاتورية نظام شمولي كلي: وهذا يعني أن سلطة الدولة تمتد إلى كل نواحي نشاط أو حياة الفرد في المجتمع، فلا شيء يتعلق بالفرد، سواء حرياته أو حقوقه أو معتقداته. ينبغي أن يمارس بعيداً عن سلطة الدولة التي تمثل المجتمع، فالدولة كلٌ كتلةٌ لا تقبل فصل السلطات. فهي سلطة مطلقة كلية سياسية، فليس في الدكتاتورية رأي خارج فكر الدولة، ولا حق فردي يعلو على الدولة وتعد الحريات بمثابة منحة منها للأفراد تقررت من أجل الصالح العام.

4- الدكتاتورية سلطة مركزية: يعمد الدكتاتور إلى تركيز كافة السلطات بيده، ولاسيما المؤسسات والسلطات التي تعدّ عماد النظام. فهو:

أ ـ يعزز هيمنته على المؤسسة العسكرية، بوصفها مصدر الخطر على نظامه.

ب ـ يهيمن على أجهزة الأمن، ويوسع نشاطها وصلاحياتها.

ج ـ استخدام وسائل الإعلام، كجهاز دعاية لأهدافه وأعماله. وإخضاع الفكر لمعتقداته وآرائه.

د ـ تركيز الاقتصاد وإدارته، بحيث يكون الدكتاتور مركز التوجيه والقرار في النشاط الاقتصادي.

هـ ـ منع معارضة خططه وأفكاره، حتى ولو جاءت من أعوانه والموالين له.

5- الدكتاتورية تستند إلى أسلوب القوة والعنف: سواءً وصل الدكتاتور إلى الحكم بطريق الانقلاب العسكري، أو الحركة الثورية الشعبية، فإن العنف واستخدام القوة، هما سبيله، وذلك بصرف النظر عن الهدف الذي ينشده. وغالباً ما تعدّ الأحكام العرفية الوسيلة التي يستخدمها النظام لقمع المعارضة وتبرير العنف والسجن.

6- الدكتاتورية تأخذ بنظام الحزب الواحد: يعمد الدكتاتور إلى إقامة صلاته مع الشعب عن طريق الحزب السياسي الموالي له، ومن خلاله ينشئ مجتمعاً سياسياً في البلد الذي يحكمه، ويستطيع التحكم به كما يريد. وهناك نموذجان لنظام الحزب الواحد.

ثالثاً: أنواع الدكتاتوريات التقليدية

ثمة أشكال متباينة للدكتاتوريات في العصر الحديث، إلا أنه يمكن إدراجها في إطار ثلاثة أنواع:

1- الدكتاتوريات ذات الطابع الأيديولوجي: وهي الدكتاتوريات التي تستند إلى مذاهب فكرية وسياسية، ترى أن حرية الفرد لا تنفصل عن حرية المجتمع، وأن المجتمع جسد واحد لا مجرد عدد من الأفراد، والفرد ليس له حقوق إلا بوصفه أحد أعضاء التنظيمات الاجتماعية في المجتمع. وتُعزز هذه المذاهب نزعة العظمة وتجسيد البطولة عند الدكتاتور ليصبح زعيماً وقائداً للأمة.

2- الدكتاتوريات التي لا تستند إلى أسس أيديولوجية: يمكن وصفها بأنها دكتاتوريات الأمر الواقع، وهي التي تفرض حاكمها بالقوة العسكرية، ولا تستند إلى أرضية فكرية أو فلسفية بحكم سياساتها. إنما تأتي إلى الحكم في سياق أزمة اجتماعية أو سياسية تؤدي إلى ضعف في السلطة القائمة.

3- الدكتاتوريات القومية (الإصلاحية والثورية): شهد العالم بعد الحرب العالمية الأولى ظهور نزاعات قومية أدت إلى حدوث انقلابات عسكرية في دول شتى، ولاسيما في أوربا، كما سجل الكفاح ضد الاستعمار ونشاط حركة التحرر الوطني بعد الحرب العالمية الثانية، ظهور نظم حكم ذات توجه تحرري ثوري، اتخذت طابعاً دكتاتورياً، عدّته من مقتضيات عملية التحول الثوري ومواجهة مصالح الاستعمار. ويمكن أن تُحدد نماذج منها في القارات الثلاث.

رابعاً: دكتاتورية البروليتارية

يرى ماركس، أن السلطة في مرحلة الانتقال من المجتمع الرأسمالي إلى المجتمع الاشتراكي فالشيوعي، هي سلطة البروليتارية، وهذه السلطة في هذه المرحلة تسمى «دكتاتورية البروليتارية»، فهي بحسب نظرية ماركس تقع في نطاق الحتمية والضرورة التاريخية للتطور الاجتماعي، من عصر الرأسمالية إلى عصر الاشتراكية والشيوعية. لأن الدولة تمثل أداة قمع بيد طبقة ضد الطبقة الأخرى. فهي في النظام الرأسمالي بيد البرجوازية[ر] ضد طبقة العمال. أما في المجتمع الاشتراكي فينبغي أن تكون أداة قمع بيد العمال ضد طبقة البرجوازية، وسيلتها العنف الثوري للقضاء على مرتكزات النظام الرأسمالي. وقد أدت هذه المقولة إلى ظهور الأنظمة الاشتراكية في الاتحاد السوڤييتي (سابقاً) ودول أوربا الاشتراكية، وانبثق عنها نظم الديمقراطيات الشعبية[ر] التي ترجمت الأبعاد الدستورية والقانونية والتنظيم السياسي لدكتاتورية البروليتارية.

الخط العربي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الثبيتي

وجد الإنسان بالكتابة الوسيلة التي سجل بوساطتها تاريخه، ووثق معلوماته، وثبت أفكاره ومجريات حياته، واكتشاف الأبجدية جعله يبدأ مرحلة جديدة في إنسانيته، وأدى ظهورها في الأرض العربية إلى تأسيس كتابة عربية عمل الإنسان العربي على تطويرها، وإبداع أشكالها المتنوعة بكل ما أوتي من إرادة وتصميم، وحملت ثقافته وفلسفته خصائصها، وانطلق يبدع ويتفنن بالخطوط العربية المتعددة في مدارسها الفنية وأساليبها. ولقد قيل في أصول الخط العربي نظريات أهمها:

1- نظرية التوقيف: اعتمدت الخط العربي كتوقيف من الله علمه لآدم عليه السلام فكتب به الكتب، وهي نظرية ضعيفة لعدم استنادها إلى أساس علمي.

2- النظرية الجنوبية: ترى أن أصل الخط العربي من المسند الحميري، لكون اليمن قد فرضت سيطرتها على بعض الأمم الشمالية في القرنين الأول والثاني قبل الميلاد، إبان حكم دولتي سبأ وحمير، وتفتقر هذه النظرية للأدلة المادية، فالخط المسند منفصل الحروف ولا يشابه الخط العربي القديم.

3- النظرية الشمالية: ترى أن الكتابة انتقلت من الحيرة إلى الحجاز عن طريق دومة الجندل والعراق الأوسط، وتنيط انتقال الخط العربي عن بشر بن عبد الملك الكندي والنظرية لا تستند إلى دليل مادي كسابقاتها.

4- النظرية الحديثة: ترى أن أصل الخط العربي راجع إلى الخط النبطي المشتق أصلاً من الخط الآرامي الذي استعاره العرب وكتبوا به، والأدلة المادية الموجودة تظهر تقارب الصور البدائية للخط العربي مع الخط النبطي، تلك الصور التي لم تتطور إلا بعد مرور قرنين من الزمان بعدها صار الخط العربي مستقلاً بشخصيته، والأمثلة التي تؤيد هذه النظرية كثيرة أهمها: (نقش النمارة النبطي 328م) ونقش (حران 568م).

وترجح المصادر انتشار الخط العربي بين العرب بسلوكه طريقين: الأول من حوران (موطن النبط) إلى وادي الفرات حيث الحيرة والأنبار فدومة الجندل فالمدينة فمكة والطائف.. أما الثاني فهو إلى البتراء فالعلا، إلى مدائن صالح فالحجاز، فالمدينة، ومكة، وتمت رحلة الخط العربي بين منتصف القرن الثالث الميلادي ونهاية القرن السادس الميلادي. وتدرج في استقلال تأثره بالخط النبطي وابتعاده عن صورته النبطية ليغدو ذا ملامح عربية مميزة انطلقت من الخصائص الثقافية والفلسفية لشخصية الإنسان العربي.

تعددت أشكال الخطوط العربية وتنوعت أشكالها متجاوزة حصر النقاد والباحثين ولكنها في مجملها تندرج ضمن أسلوبين رئيسيين هما الأسلوب الجاف (اليابس) والأسلوب اللين.

ـ الأسلوب الجاف: ويسمى أيضاً الأسلوب القاسي أو المزوي، تتجلى في رسم حروفه الرزانة والوقار، وتستخدم الأدوات الهندسية لرسم زواياه القائمة. وقد جرى استخدام خطوطه في كتابة المصاحف الأولى، وواجهات العمائر الضخمة والمساجد، وضرب النقود، وينضوي تحت هذا الأسلوب أنواع الخط العربي التي أطلق عليها فيما بعد أنواع الخط الكوفي نسبة إلى الكوفة التي أنشئت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب على ضفاف الفرات في العراق، ولعل أشهرها (الخط الكوفي الهندسي، والخط الكوفي المزخرف، والمضفور، والمورق، والمشجر، والمزهر، والخط الكوفي الأيوبي، والمملوكي…).

ـ الأسلوب اللين: تبدو الرشاقة الانسيابية في رسم حروف هذا الأسلوب الذي يتحقق بقلم الخط (القصبة) تلك الأداة الطبيعية التي تعزف أعذب الألحان عندما تستخدم الناي، وترسم أجمل الحروف عندما تكون في مشق الخطوط.
الثلث: يعد جد خطوط الأسلوب اللين، وهو الأكثر صعوبة من حيث قواعده. يتصدر واجهات الأبنية الهامة وعناوين الكتب وآيات القرآن الكريم، وتتفرع عنه أقسام كالثلث الخفيف والثلث الثقيل… ويرى بعض الباحثين أنه الخط العربي الاتباعي (الكلاسيكي) لمثالية جماليته والقدرة الفائقة المطلوبة من كاتبه.
النسخ: وهو الأكثر انتشاراً في عصرنا، فهو خط الكتب المطبوعة، ونسخ القرآن الكريم. ويتمتع هذا الخط بمرونة تجعل استداراته تخفف الزوايا الحادة، ونظراً لوضوح أشكال حروفه وندرة الالتباس في قراءة حروفه، اعتمده الخطاطون كثيراً ولاسيما المبتدئون، فاجتهدوا في تنويع رسمه، فكان الخط النسخي القديم، والخط النسخي الحديث أو الصحفي.
التعليق: اتصف بالشاعرية في انسياب حروفه واستطالاته المريحة، وصلاته المحلقة كطيران الطير، ويضرب المثل بجماله الأخاذ الخالي من الزخارف والتزويق، ويسمى الخط الفارسي لظهوره في القرن الثالث عشر الميلادي في إيران. ومنه اشتقت خطوط النستعليق والشكسته.

الديواني: صعود وهبوط حروفه وانسياباتها جعله الخط العربي الأكثر عزفاً للموسيقى الخفيفة، ويقسم إلى قسمين: الديواني الرقعة والديواني الجلي، لا يكون التشكيل ضرورياً في الديواني الرقعة، بينما يكون أساسياً عندما يكون الديواني الجلي.

الرقعة: وهو من أسهل أنواع الخطوط العربية وأبسطها ضمن الأسلوب اللين، إنه خط الحياة اليومية المحسن. وقواعده سهلة وغالباً ما يعهد به للمبتدئين، يستخدم في اللافتات واللوحات الإعلانية لسرعة إنجازه وسهولة قراءته، واستعمالاته تشمل ما هو يتطلب السرعة في إنجازه وقراءته كاللافتات واللوحات الإعلانية واعتماد حروفه الخط المستقيم والقوس والدائرة، وامتلاء البنية وابتعاده عن الإضافات والتعقيدات…

يضاف إلى تلك الخطوط: خط الإجازة وهو مزيج من الثلث والنسخي، وخط الطغراء، والخط المغربي بأشكاله المتنوعة.

أعلام الخط العربي

يرى بعض الباحثين أن الخليفة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه هو أول الخطاطين، ثم خلفه الحسن البصري وبعده خالد بن أبي الهياج الذي كتب بالذهب على جدار القبلة في المسجد النبوي بالمدينة أربعاً وعشرين سورة ضمت ثلاثاً وتسعين آية من آيات القرآن الكريم.

ثم جاء الخطاط مالك بن دينار الذي كتب المصاحف بالأجرة، وتوفي سنة 131هـ، وتبعه الخطاط الفذ قطبة المحرر وهو أول من حمل لقب محرر وتوفي سنة 154هـ، ثم الضحاك بن عجلان وإسحاق بن حماد وكانا أستاذين بخط الجليل.

ولعل رائد عصر النهضة في تطوير الخط العربي الخطاط المبدع أبو علي ابن مقلة (886-940م) الذي وضع منهجاً للخط وهو النقطة لطول الحرف وانحنائه وانخفاضه، فكان الفنان الذي رفع الخط إلى المستوى الفني، وينسب إليه إبداعه لخطوط الثلث والنسخ وقلم التوقيعات وقد كتب في حياته مصحفين، وعمل وزيراً للمقتدر القاهر بالله وللراضي بالله ثم وشي به فقطعت يده اليمنى فكتب باليسرى. ومن الخطاطين في زمنه شقيقه عبد الله بن مقلة.

ثم كان ابن البواب سنة 413هـ وهو تلميذ ابن مقلة، ومن الأقلام المنسوبة لطريقته (الثلث المعتاد – المنثور- جليل الثلث – المسلسل – الغبار ـ الريحان – الرياشي….). ومن آثاره «ديوان سلامة ابن جندل»، والقرآن المحفوظ في مكتبة شستربتي في دبلن ويظهر فيما بعد ياقوت المستعصمي علماً امتاز بجمال خطه وبراعته وإتقانه وهو القائل: الخط هندسة روحانية وإن ظهرت بآلة جسمانية.

ويُعدّ الخطاطون الثلاثة ابن مقلة، ابن البواب، ياقوت المستعصمي نجوم عصر نهضة الخط العربي إذ دخل مرحلة القياس والوزن فصار فناً قائماً بذاته.

واستمر الإبداع والتطوير على يد كثير من الخطاطين في أرجاء العالم الإسلامي كافة، مثل مير علي الوزير والشاعر والموسيقي في هراة وبخارى في القرن الخامس عشر الميلادي، وعماد الحسني في إيران، وحامد الآمدي في تركية، وغيرهم كيوسف رسا ويوسف جلبي. وقد كانت الشام صاحبة مدرسة خاصة بها، وضع أسسها ممدوح الشريف (1885-1934م) الذي أبدع في عدد من الخطوط. ثم توج التطوير ورسم ملامح خط عربي دمشقي أصيل الخطاط الفنان محمد بدوي الديراني (1894-1967م) فكان خطه التعليق شامياً بإضافاته وتبسيطه، كما برع بخطوط الثلث والنسخ والرقعة، وعاصره الخطاط حلمي حباب (1909-2000م) الذي كتب بخطوط التعليق والثلث والنسخ والكوفي. وكان في العراق الفنان الخطاط هاشم محمد البغدادي (1917-1973م) الذي خطا في تطوير الخط خطوات واسعة وغدت كراسته «قواعد الخط العربي» مرجعاً لتعليم أنواع الخطوط العربية.

مابرحت مسيرة الخط العربي ترفد العالم العربي والإسلامي كل يوم بمبدعين جدد حملوا الرسالة بعشق لهذا التراث المتجدد – الخط العربي – أمثال الخطاطين (محمود هواري، أحمد المفتي، محمد الحداد، عدنان الشيخ عثمان، عثمان طه، محمد القاضي، أحمد الباري، محمد قنوع، عبيدة البنكي، شكري خارشو، وليد محي الدين، وآخرين).

أدوات الخط العربي

استخدم قلم الخط (القصبة) وهي من نبات القصب بعد تجفيفه في كتابة أنواع خطوط الأسلوب اللين كافة، وعدت القصبة الأداة الرئيسة بعد إعدادها وتجهيزها الذي يمر بأربع مراحل هي الفتح والشق والنحت والقطع باستخدام سكين حادة، كما استخدمت الأحبار وخاصة الحبر الأسود الصيني في كتابة اللوحات الخطية، ولعب الورق دوراً هاماً في ثبات الخطوط وإبراز جمالها، واستخدم الورق المصقول والخشن… واستخدمت الأدوات الهندسية في خطوط الأسلوب القاسي (اليابس) وشملت المساطر والمنقلة والفرجار والمثلثات. كما تم ابتكار المحبرة المملوءة بخطوط الحرير مكونة الليقة التي تحتفظ بالحبر وتساعد على خروجه من المحبرة على رأس القصبة بالمقدار المناسب لتحقيق أجمل الخطوط.

الخط العربي في الزمن الحاضر

ضعف الاهتمام بتعليم الخط العربي في المدارس الرسمية، واقتصر التدريب على قواعده في الدورات التي تقيمها الجهات الرسمية (وزارة الثقافة، منظمات الشبيبة، والطلائع، وبعض المعاهد الفنية)، بينما نشهد تقدماً وتطوراً ملحوظاً تبذله الجهات التي تسهم بحفظ التراث الفني الإسلامي، والتي رأت في الخط العربي ذروة الإبداع في الفن الإسلامي، فأقامت المعارض والمسابقات الدولية، ولعل أهمها المسابقة التي يجريها مركز الأبحاث للتاريخ والفنون باصطنبول (أرسيكا) تمنح إبانها الجوائز للمبدعين في الخطوط العربية والحافظين على قواعدها ولاسيما خطوط (الثلث، النسخ، الديواني…) ويضاف إلى ذلك التظاهرة الفنية الكبيرة المتمثلة في الملتقى الدولي للخط في العالم الإسلامي والتي تنظم في طهران وتشمل معرضاً وكتباً لأهم الأعمال الخطية المعاصرة سواء أكانت اتباعية (كلاسيكية) أم ذات نزعات حديثة تشكيلية ويمنح الملتقى جوائز للمتميزين.

التوزع الجغرافي للمسلمين في العالم

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الثبيتي

اختلف توزع المسلمين في العالم على مر العصور، كما اختلفت جغرافية البقاع التي انتشر فيها الإسلام منذ ظهوره وحتى اليوم، وقد استطاع الدين الإسلامي أن يمد جذوره ويعمقها في مختلف أرجاء المعمورة على ما شهده من مد وجزر ونوائب في تاريخه الطويل. وكان انتشار الإسلام الأسرع والأكثر رسوخاً في عصر الفتوحات التي استمرت من وفاة الرسول e حتى نهاية العصر الأموي، ثم أخذ يتباطأ توسعه تدريجياً بعد ذلك التاريخ، إلا أنه لم يتوقف إلى اليوم. ولم تكن الفتوحات الإسلامية نفسها السبب الأول في انتشار الإسلام، بل كانت وسيلة لدخول الدين الجديد البلاد المفتوحة، ولم يدخل الإسلام بلداً وخرج منها خلا ما حدث في أوربة تحت الضغط والاضطهاد والتهجير، وكذلك في وسط الهند وجنوبيها.

والأهم من ذلك أن انتشار الإسلام في الأجزاء الهامشية من دياره، بحسب المفهوم التاريخي، جاء سلماً على يد التجار والرحالة ورجال الدين من سكان تلك البلاد، وتعمقت جذوره فيها حتى غدت ركناً أساسياً من العالم الإسلامي اليوم. وقد اعتنقت الإسلام شعوب وأمم من أصول مختلفة وتتحدث لغات مختلفة ولا يجمع بينها سوى لغة القرآن.

تعرض العالم الإسلامي للتراجع في بعض مواطنه السابقة مع تزايد التعصب الديني الأوربي والدعوة الصليبية كما حدث في شبه جزيرة إيبرية، حين أخرج العرب من الأندلس عام 1492م، وفي بقاع أخرى من أوربة كجنوبي فرنسة وقلورية (إيطالية) وصقلية وجزر المتوسط، كما تراجع في أجزاء مختلفة من شبه جزيرة الدكن (الهند) وجنوب شرقي آسيا ومناطق أخرى من المحيطين الهندي والهادئ مع المد الاستعماري الأوربي في القرون السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر، ثم وقع العالم الإسلامي كله تقريباً في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، باستثناء مناطق محدودة منه، في براثن الاستعمار، الذي وقف من الإسلام وقفة عداء واضطهاد، وشجع مجيء البعثات التبشيرية تحت حماية القوات المسلحة الاستعمارية، كان هدف الاستعمار تنصير المستعمرات المختلفة بشتى الأساليب والطرق. وظل أكثر المسلمين يرزح تحت وطأة الاستعمار حتى الحرب العالمية الثانية حين تمكنت البلاد المستَعْمَرة ومنها الدول الإسلامية من التحرر والاستقلال الواحدة تلو الأخرى، وكان آخرها تحرر الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى من الهيمنة السوفييتية عام 1990، ثم أذربيجان عام 1991، وأخيراً إريترية عام 1993. ومع استرداد العالم الإسلامي حريته في دوله المختلفة، واجه مشكلات خلفها المستعمر لا حصر لها، وفي مقدمتها ترك مناطق مختلف عليها عند حدودها مع جاراتها، كانت وما تزال من أسباب الخلافات والصراعات التي يعيشها عدد من الدول الإسلامية داخلياً أو مع جاراتها. حتى إن نسبة اللاجئين المسلمين ارتفعت إلى 83% من مجموع اللاجئين في العالم لعام 1999 (الفلسطينيون والأفغانيون والصوماليون والبوسنيون والبورميون والألبانيون من كوسوفو وغيرهم).

وفي المقابل أخذت الشعوب الإسلامية تتجه نحو التعاون فيما بينها وتوحيد جهودها لإيجاد روابط متينة تربط بعضها ببعض، فتأسست «رابطة العالم الإسلامي» في أيار 1962، ثم منظمة «المؤتمر الإسلامي» التي انبثقت عن مؤتمر القمة الإسلامية الأول في الرباط سنة 1969، وأقرها مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية، ثم أعلن قيامها رسمياً عام 1972، وهي منظمة دولية لها أمانة عامة مقرها في جدة. وبحسب القواعد المتبعة في منظمة المؤتمر الإسلامي فإن ما يسمى بالعالم الإسلامي اليوم يضم جميع الدول الإسلامية التي تكون فيها نسبة المسلمين 50% أو أكثر، سواء كانت تلك الدول عضواً في المنظمة أو غير عضو فيها. وكان عدد دول العالم الإسلامي 49 دولة حتى عام 1993، ثم زادت سبعاً بعد ذلك بإضافة جمهوريات تركستان الخمس وأذربيجان وإريترية. وتبقى مسألة انتساب جمهورية الصحراء الغربية في إفريقية إلى المنظمة معلقة لحين بت أمرها نهائياً. ولا يمكن اليوم حصر الرقعة الجغرافية التي تضم المسلمين في العالم، ولكن يمكن القول إن الخريطة الحديثة للعالم الإسلامي الذي يضم دولاً أكثر سكانها من المسلمين تكاد تقتصر على آسيا وإفريقية، وأجزاء محدودة في أوربة (تراقية والبوسنة والهرسك وألبانية).

تنتشر دول العالم الإسلامي في قارتي إفريقية (28 دولة) وآسيا (27 دولة) وفي أوربة دولة إسلامية واحدة هي ألبانية وقد تصبح جمهورية البوسنة دولة إسلامية بحسب المعيار المذكور، إذا تمكنت من إثبات وجودها مستقلة عن الأقاليم الكرواتية والصربية المسيحية لأن جمهورية البوسنة والهرسك[ر] التي قامت بعد عام 1992 تتألف من الاتحاد البوسني ـ الكرواتي وسكانه مسلمون ومسيحييون، ومن جمهورية صربية وسكانها مسيحييون.
وعلى هذا النحو تبلغ مساحة بلدان العالم الإسلامي 33.597.260 كم2 أي نحو 6،6% من مساحة الكرة الأرضية أو 22.7% من مساحة اليابسة. وعدد سكانه لعام 1996 نحو 1.245.879.146 نسمة (تضم هذه الأرقام مساحة الصحراء الغربية وعدد سكانها لكنها لا تضم البوسنة) وبإضافة البوسنة بحدودها القائمة المتنازع عليها تصبح مساحة العالم الإسلامي 33.648.389كم2 وعدد سكانه 1.250.389.146 نسمة. تشمل هذه الأرقام غير المسلمين ومساحات مواطنهم في أراضي العالم الإسلامي كل بلد بحسب النسبة المئوية للسكان المبينة في الجدول السابق. أما نسبة سكان العالم الإسلامي فتقدر بـ21% من مجموع سكان العالم البالغ عددهم 5.770.000.000 نسمة (1996).

تجدر الإشارة إلى تضارب الأرقام والإحصاءات، بحسب المصادر المأخوذة عنها، فأعداد المسلمين في المصادر غير الإسلامية أو المعادية للإسلام متدنية، ونسبة المسلمين إلى السكان منخفضة، ولاسيما في الدول غير العربية وكثير من الدول الإفريقية والآسيوية التي ينشط فيها التبشير ومحاربة الإسلام كما في بلدان جنوب آسيا وجنوب شرقيها، وبلدان إقليم السودان ما وراء الصحراء في إفريقية، وجمهوريات آسيا الوسطى والقفقاس في العهدين القيصري والشيوعي، وجمهورية البوسنة في أوربة. وقد يغالي آخرون فيزيدون العدد ولكن بقدر. والسبب في الحالتين افتقار معظم البلدان المعنية إلى إحصاءات ديمغرافية دقيقة، وعدم تفريقها بين أبناء الديانات المختلفة فيها، مثال ذلك دولة تشاد التي تذكر المصادر الفرنسية والمسيحية أن نسبة المسلمين فيها هي 44% والمسيحيين 23% والوثنيين 33% في حين قد تبالغ بعض المصادر الإسلامية فترفع نسبة المسلمين إلى 80% أو تعتدل فتقدر النسبة بنحو 70%.

الموقع الجغرافي للعالم الإسلامي وطبيعته

يقع العالم الإسلامي بين درجتي عرض 55 شمالاً عند حدود كازاخستان مع سيبيرية و12 جنوباً عند جزر القمر في المحيط الهندي، ودرجتي طول 20 غرباً عند سواحل السنغال على المحيط الأطلسي و140 شرقاً عند حدود إندونيسية مع بابوا ـ غينية الجديدة في المحيط الهادئ الجنوبي الغربي. أي إنه يمتد من نطاق العروض الجغرافية المعتدلة والمعتدلة الباردة في الشمال حتى العروض الاستوائية، مروراً بالعروض المدارية وفوق المدارية، وأغلبه في النصف الشمالي للكرة الأرضية، ويشتمل العالم الإسلامي على نطاقات جغرافية تبدأ بنطاق السهوب الغابية والسهوب في الشمال، فالسهوب وأشباه الصحارى والصحارى في العروض المعتدلة، ثم بنطاق الغابة الرطبة والغابة الموسمية المختلطة والغابات والأحراج المتوسطية، فالبراري والأحراج ثم السهوب والصحارى وأشباهها في العروض فوق المدارية. يلي ذلك وباتجاه خط الاستواء نطاق الغابات والسافانا والصحارى وأشباهها في العروض المدارية، ثم غابات النطاقات الاستوائية وهوامشها. وأكثر من 65% من مجموع سكان العالم الإسلامي يقطن مساحات غير صحراوية أو شبه صحراوية مع أن الصحارى وأشباهها تحتل مساحات شاسعة من العالم الإسلامي.

إن امتداد العالم الإسلامي على عروض جغرافية ونطاقات مناخية نباتية كثيرة في أجزاء قارية داخلية وأخرى ساحلية تطل على البحار والمحيطات العالمية، منحه ثروات ضخمة من الموارد الطبيعية وإمكانات كبيرة لزراعة شتى أنواع الزراعات وتربية الحيوانات واستثمار الغطاء النباتي الغني والمتنوع الأصناف. ويحتل العالم الإسلامي المركز الأول في العالم في إنتاج كثير من المحصولات الزراعية كالتمور والكاكاو والفواكه والمطاط والفول السوداني، وكذلك في تربية الحيوان كالغنم، كما يمتلك العالم الإسلامي ثروات معدنية كثيرة ومصادر للطاقة يأتي النفط والغاز الطبيعي في طليعتها. فهو يحتل المرتبة الأولى في العالم في إنتاج النفط واحتياطه، والمرتبة الثانية في إنتاج الغاز الطبيعي. كذلك منح الموقع الجغرافي العالم الإسلامي المركز الأول في العالم من حيث استثمار الطاقة الشمسية. طاقة المستقبل البديلة والنظيفة.

الأقليات الإسلامية في العالم

ويقصد بذلك جميع المسلمين في البلدان من خارج العالم الإسلامي، الذين تقل نسبتهم فيها عن 50% من مجموع سكان البلاد. ولما كان المسلمون موزعين على أنحاء العالم فلا يكاد يخلو بلد من مجموعة إسلامية مهما صغرت. وهنا تظهر فروق ملحوظة بين أرقام تقديرات المصادر المختلفة أحياناً.

في آسيا: تعد الهند أبرز دولة آسيوية غير مسلمة وتضم ثالث أكبر مجموعة إسلامية في العالم بعد إندونيسية والباكستان، لكن نسبة المسلمين إلى مجموع سكان الهند البالغ عددهم 945.121.000 نسمة لعام 1996، لا تزيد على 12%، أي أكثر من 113.4 مليون مسلم أغلبهم في مقاطعات ومناطق أتاربرادش والبنغال الغربية وكيرالا وكشمير وجمو وجزر لاكاديف وغيرها، ويعيش مسلمو الهند صراعاً تقليدياً مع أتباع الهندوسية وغيرها.

يؤلف المسلمون في الفيليبين نسبة تقدرها مصادر بـ10% وأخرى بـ5% من مجموع السكان البالغ 71.899.000نسمة، وأبرز مواطنهم في جزر مندناو وسولو وبالاوان وفي مدينة مانيلة العاصمة وأرباضها. ويعاني مسلمو الفيليبين من حرب معلنة منذ عام 1972 هدمت مساجدهم وحرَّقت قراهم ومزارعهم وقتلت الآلاف منهم على يد قوات نظامية وغير نظامية بتشجيع من بعثات التبشير والطوائف الأخرى. وفي تايلاند عدد كبير من المسلمين يتركز أكثرهم في مقاطعة فطاني في أقصى الجنوب وحول العاصمة بانكوك وفي داخلها. وتقدر نسبتهم إلى السكان البالغ عددهم 60.003.000 نسمة بنحو 12% في أغلب المصادر وبنحو 6% في مصادر الدولة المعادية للمسلمين. وهناك أعداد كثيرة من المسلمين في دول آسيوية أخرى مثل سري لانكة حيث يؤلف المسلمون 8% من مجموع السكان البالغ عددهم 18.300.000 نسمة ونيبال 3% من أصل 22.037.000 نسمة ومَيْنَمار (بورمة سابقاً) 4% من أصل 45.883.000 نسمة. ولقد قامت الحكومة المينمارية (البورمية) بطرد كثير من المسلمين وأغلبهم من قوم الروهنغيا، من البلاد وأصبحوا لاجئين في بنغلادش. كذلك يوجد نحو 13- 17% من المسلمين في سنغافورة وسكانها 3.044.000 نسمة. وفي فييتنام نحو 2% من أصل 75.355.000 نسمة، وفي كمبودية 2.5% من أصل 10.275.000 نسمة. وفي لاوس 1.24% من أصل 4.726.000 نسمة ونحو 3% في منغولية من أصل 2.516.000 نسمة وقرابة 4.8% في بهوتان من أصل 715.000 نسمة ونحو 60.000 مسلم في تايوان (الصين الوطنية) من أصل 21.471.000 نسمة، ونحو 29.000 مسلم في اليابان من أصل 125.761.000 نسمة، وقرابة 13.000 نسمة في كورية الجنوبية من أصل 45.545.000 نسمة. أما في الصين الشعبية فترتفع أعداد المسلمين إلى 5000000 نسمة في الأرقام الرسمية وإلى نحو 89000000 مسلم في المصادر غير الرسمية، وذلك من أصل 1.221.725.000 نسمة، أي إن النسبة المئوية للمسلمين تراوح بين 0.4% و7.6% ويميل الرأي إلى قبول نسبة قريبة من 7% أي ما يعادل 85.5 مليون مسلم لأن الصين من البقاع الأولى التي انتشر فيها الإسلام مبكراً، ولأن السلطات الشيوعية والإحصاءات الرسمية تنحو نحو تقليل أعداد المنتمين إلى الإسلام وغيره. وتعد مناطق سينكيانغ (تركستان الصينية أو الشرقية) وكانسو ومقاطعتا نينغ سياهو وسِتشوان القريبتان منها من مراكز الثقل الإسلامي في الصين، تليها مقاطعات يونان وشنسي وشانسي وكوانغ سي شوانغ وغيرها من مقاطعات الداخل، ثم مقاطعات السواحل مثل كوانغ تونغ وفوكين وشنغهاي وغيرها ثم في مقاطعة العاصمة بكين.

يتوزع المسلمون في أنحاء سيبيرية (القسم الآسيوي من روسية الاتحادية). وتقدر بعض المصادر أعدادهم فيها بنحو 8000000 نسمة، وأغلبهم من السكان المحليين إضافة إلى المنفيين في العهدين القيصري والشيوعي من مسلمي القرم والقفقاس الشمالي وتركستان. أما في قبرص فنسبتهم 20% من أصل 740.000 نسمة.

إفريقية: تعد إفريقية قارة إسلامية لارتفاع معدل نسبة المسلمين في دولهم الإسلامية وغير الإسلامية إلى أكثر من 50%. وينتشر المسلمون في كل مكان فيها تقريباً، مع أن مصادر كثيرة لا تشير إلى أعدادهم ولا إلى وجودهم في عدد من دول القارة، وإن فعلت خفضت نسبتهم إلى أدنى الحدود مقابل رفع نسبة المسيحيين، وعبدة الأرواح والأوثان. لذا تراوح النسب المئوية للمسلمين في كثير من بلدانها بين أرقام عالية وأخرى منخفضة.

يتوزع المسلمون في الدول غير الإسلامية من إفريقية في ليبيرية ونسبتهم فيها 15-22% من السكان، وفي غانة 15.7-22% أغلبهم من أبناء الجالية السورية واللبنانية، وفي كينية 6-30% وفي الغابون 1-40% ومدغشقر (مالاغاشي) 5 -22% وموزامبيق 10- 25% وموريشيوس 16- 18% وأوغندة 6- 32% والكونغو الديمقراطية 10% وزامبية 1-2% وزمبابوي 0.7- 4%، وفي رواندة 9-20% وبوروندي 5 -20% وبتسوانة 1- 5% وملاوي 20- 35% وليسوتو 1- 5% وسوازيلند 1- 5% وأنغولة 4- 15% واتحاد جنوب إفريقية 1.5% وريئونيون 20%. كما يوجد آلاف المسلمين في جزر المحيط الأطلسي والهندي التابعة لإفريقية. وعموماً فإن إفريقية اليوم هي ساحة تنافس بين الديانتين الإسلامية والمسيحية، ومحاولات نشرهما بين سكانها من عبدة الأرواح والوثنيين الذين يميلون إلى اعتناق الإسلام، على الرغم من تراجع اللغة العربية (لغة القرآن الكريم) مع استقلال الشعوب ونمو الشعور القومي عندها، وتبنيها اللغات المحلية ولغات المستعمرين السابقين لغات رسمية.

أوربة: تحتل روسية الاتحادية المركز الأول بعدد المسلمين في أوربة إذ يقدر عددهم في جمهورياتها المختلفة بنحو 11- 13 مليون مسلم، في جمهوريات شمال القفقاس وهي: الأديغيي (أديغية)، والقرتشاي ـ شركِسْية، والقبرتاي ـ بلقارية وأوسيتية (الشمالية والجنوبية) وإنغوشية وتشيشانية وداغستان ويضاف إليها جمهورية أبخازية الشركسية، ثم في جمهوريات الأورال ـ الفولغا وأواسط روسية وهي: بشكيرية وتتارستان والأودمورت وموردفية وماري والتشوفاش وأورانبرغ. وتراوح نسب المسلمين في هذه الجمهوريات بين 30-93% من مجموع سكانها، وكانت السلطات القيصرية والشيوعية قد وطنت ملايين الروس والأوكرانيين وغيرهم بينهم بهدف القضاء على الهويات القومية والدينية للسكان الأصليين.

تأتي فرنسة في المرتبة الثانية بعدد مسلميها البالغ عددهم أكثر من 3 ملايين مسلم (1996) أغلبهم من أبناء شمالي إفريقية ومستعمرات فرنسة السابقة، تليها ألمانية وفيها مايزيد على 3 ملايين مسلم أغلبهم من الأتراك والعرب (تونس) والألبان والشركس، ثم المملكة المتحدة وفيها أكثر من 1.5 مليون مسلم، ثم يوغوسلافية (سابقاً) حيث يصل عدد المسلمين في الأقاليم التي كانت تتألف منها أكثر من 1.6 مليون معظمهم في صربية (كوسوفو) والباقي في الجبل الأسود. ثم بلغارية ويزيد عدد مسلميها على 1.2 مليون مسلم أغلبهم من الأتراك فالبلغار (البوماق) وقلة من الغجر والشركس، تليها مقدونية وفيها 770000 مسلم من أصول ألبانية وتركية وقلة من الصرب والشركس، ثم هولندة وفيها 465.500 مسلم أغلبهم من أبناء مستعمراتها السابقة في جنوب شرقي آسيا، فإسبانية وتضم 300000 مسلم، فبلجيكة وفيها 250000 مسلم، واليونان وفيها أكثر من 210000 مسلم أغلبهم من أصول تركية وألبانية وشركسية، وإيطالية وفيها نحو 200000 مسلم من أصول عربية وإثيوبية وإفريقية أخرى، والنمسة وفيها نحو 160000 مسلم. وتقل أعداد المسلمين في باقي دول أوربة فلا تزيد في رومانية على 55000 نسمة، وفي البرتغال على 15000 نسمة، وفي مالطة على 40000 نسمة، وفي جبل طارق على 3000 نسمة.

أمريكة الشمالية وبلدان البحر الكاريبي: ينتشر المسلمون في الولايات المتحدة الأمريكية في مناطق مختلفة أهمها نيويورك وباترسون وشيكاغو وواشنطن وغيرها. ويقدر عددهم فيها بنحو 4.8 مليون مسلم من أصول مختلفة كثيرة آسيوية وإفريقية بالدرجة الأولى ومن السكان المحليين. ثم في كندا وعددهم يصل إلى 100000 نسمة، ثم في ترينيداد وتوباغو 158000 نسمة، وبنمة 108000 نسمة، وغواتيمالة 200000 نسمة والمكسيك 17000 نسمة، وجمايكة 20000 نسمة، وأقل من ذلك في باقي البلدان والجزر.

أمريكة الجنوبية: توجد أكبر التجمعات الإسلامية في الأرجنتين 425000 نسمة والبرازيل 375000 نسمة، وتليهما سورينام التي يعيش فيها أكثر من 114000 نسمة، وغويانة 100000 نسمة، وغويانة الفرنسية 80000 نسمة، ثم فنزويلة وفيها نحو 60000 نسمة، فالمكسيك وفيها قرابة 17000 نسمة، وكولومبية 15000 نسمة. أما باقي دول أمريكة الجنوبية فلا يزيد عدد المسلمين في أي منها على 10000 نسمة. ويرجع مسلمو الأمريكتين إلى أصول إفريقية (ولاسيما السود) وهندية وإندونيسية وعربية وقلة من المسلمين الأوربيين.

أوقيانوسية: ويقرب عدد المسلمين في أرخبيلاتها وجزرها الكبرى من 270000 نسمة تقريباً، أغلبهم في أسترالية (نحو 110000 مسلم)، وهناك مصادر تقدر عددهم بنحو 340000 وأخرى بنحو 76000 نسمة، ثم في أرخبيل فيجي حيث يعيش أكثر من 71000 مسلم. وتراوح أعدادهم بين بضع مئات وبضعة آلاف في كاليدونية الجديدة ونيوزيلندة وجزر سليمان وغلبرت وأليس وتونغة في المحيط الهادئ. وأغلبهم من مسلمي جنوب شرقي آسيا والهند والبلاد العربية.

التوزع الجغرافي للمسلمين في العالم

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الثبيتي

اختلف توزع المسلمين في العالم على مر العصور، كما اختلفت جغرافية البقاع التي انتشر فيها الإسلام منذ ظهوره وحتى اليوم، وقد استطاع الدين الإسلامي أن يمد جذوره ويعمقها في مختلف أرجاء المعمورة على ما شهده من مد وجزر ونوائب في تاريخه الطويل. وكان انتشار الإسلام الأسرع والأكثر رسوخاً في عصر الفتوحات التي استمرت من وفاة الرسول e حتى نهاية العصر الأموي، ثم أخذ يتباطأ توسعه تدريجياً بعد ذلك التاريخ، إلا أنه لم يتوقف إلى اليوم. ولم تكن الفتوحات الإسلامية نفسها السبب الأول في انتشار الإسلام، بل كانت وسيلة لدخول الدين الجديد البلاد المفتوحة، ولم يدخل الإسلام بلداً وخرج منها خلا ما حدث في أوربة تحت الضغط والاضطهاد والتهجير، وكذلك في وسط الهند وجنوبيها.

والأهم من ذلك أن انتشار الإسلام في الأجزاء الهامشية من دياره، بحسب المفهوم التاريخي، جاء سلماً على يد التجار والرحالة ورجال الدين من سكان تلك البلاد، وتعمقت جذوره فيها حتى غدت ركناً أساسياً من العالم الإسلامي اليوم. وقد اعتنقت الإسلام شعوب وأمم من أصول مختلفة وتتحدث لغات مختلفة ولا يجمع بينها سوى لغة القرآن.

تعرض العالم الإسلامي للتراجع في بعض مواطنه السابقة مع تزايد التعصب الديني الأوربي والدعوة الصليبية كما حدث في شبه جزيرة إيبرية، حين أخرج العرب من الأندلس عام 1492م، وفي بقاع أخرى من أوربة كجنوبي فرنسة وقلورية (إيطالية) وصقلية وجزر المتوسط، كما تراجع في أجزاء مختلفة من شبه جزيرة الدكن (الهند) وجنوب شرقي آسيا ومناطق أخرى من المحيطين الهندي والهادئ مع المد الاستعماري الأوربي في القرون السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر، ثم وقع العالم الإسلامي كله تقريباً في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، باستثناء مناطق محدودة منه، في براثن الاستعمار، الذي وقف من الإسلام وقفة عداء واضطهاد، وشجع مجيء البعثات التبشيرية تحت حماية القوات المسلحة الاستعمارية، كان هدف الاستعمار تنصير المستعمرات المختلفة بشتى الأساليب والطرق. وظل أكثر المسلمين يرزح تحت وطأة الاستعمار حتى الحرب العالمية الثانية حين تمكنت البلاد المستَعْمَرة ومنها الدول الإسلامية من التحرر والاستقلال الواحدة تلو الأخرى، وكان آخرها تحرر الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى من الهيمنة السوفييتية عام 1990، ثم أذربيجان عام 1991، وأخيراً إريترية عام 1993. ومع استرداد العالم الإسلامي حريته في دوله المختلفة، واجه مشكلات خلفها المستعمر لا حصر لها، وفي مقدمتها ترك مناطق مختلف عليها عند حدودها مع جاراتها، كانت وما تزال من أسباب الخلافات والصراعات التي يعيشها عدد من الدول الإسلامية داخلياً أو مع جاراتها. حتى إن نسبة اللاجئين المسلمين ارتفعت إلى 83% من مجموع اللاجئين في العالم لعام 1999 (الفلسطينيون والأفغانيون والصوماليون والبوسنيون والبورميون والألبانيون من كوسوفو وغيرهم).

وفي المقابل أخذت الشعوب الإسلامية تتجه نحو التعاون فيما بينها وتوحيد جهودها لإيجاد روابط متينة تربط بعضها ببعض، فتأسست «رابطة العالم الإسلامي» في أيار 1962، ثم منظمة «المؤتمر الإسلامي» التي انبثقت عن مؤتمر القمة الإسلامية الأول في الرباط سنة 1969، وأقرها مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية، ثم أعلن قيامها رسمياً عام 1972، وهي منظمة دولية لها أمانة عامة مقرها في جدة. وبحسب القواعد المتبعة في منظمة المؤتمر الإسلامي فإن ما يسمى بالعالم الإسلامي اليوم يضم جميع الدول الإسلامية التي تكون فيها نسبة المسلمين 50% أو أكثر، سواء كانت تلك الدول عضواً في المنظمة أو غير عضو فيها. وكان عدد دول العالم الإسلامي 49 دولة حتى عام 1993، ثم زادت سبعاً بعد ذلك بإضافة جمهوريات تركستان الخمس وأذربيجان وإريترية. وتبقى مسألة انتساب جمهورية الصحراء الغربية في إفريقية إلى المنظمة معلقة لحين بت أمرها نهائياً. ولا يمكن اليوم حصر الرقعة الجغرافية التي تضم المسلمين في العالم، ولكن يمكن القول إن الخريطة الحديثة للعالم الإسلامي الذي يضم دولاً أكثر سكانها من المسلمين تكاد تقتصر على آسيا وإفريقية، وأجزاء محدودة في أوربة (تراقية والبوسنة والهرسك وألبانية).

تنتشر دول العالم الإسلامي في قارتي إفريقية (28 دولة) وآسيا (27 دولة) وفي أوربة دولة إسلامية واحدة هي ألبانية وقد تصبح جمهورية البوسنة دولة إسلامية بحسب المعيار المذكور، إذا تمكنت من إثبات وجودها مستقلة عن الأقاليم الكرواتية والصربية المسيحية لأن جمهورية البوسنة والهرسك[ر] التي قامت بعد عام 1992 تتألف من الاتحاد البوسني ـ الكرواتي وسكانه مسلمون ومسيحييون، ومن جمهورية صربية وسكانها مسيحييون.
وعلى هذا النحو تبلغ مساحة بلدان العالم الإسلامي 33.597.260 كم2 أي نحو 6،6% من مساحة الكرة الأرضية أو 22.7% من مساحة اليابسة. وعدد سكانه لعام 1996 نحو 1.245.879.146 نسمة (تضم هذه الأرقام مساحة الصحراء الغربية وعدد سكانها لكنها لا تضم البوسنة) وبإضافة البوسنة بحدودها القائمة المتنازع عليها تصبح مساحة العالم الإسلامي 33.648.389كم2 وعدد سكانه 1.250.389.146 نسمة. تشمل هذه الأرقام غير المسلمين ومساحات مواطنهم في أراضي العالم الإسلامي كل بلد بحسب النسبة المئوية للسكان المبينة في الجدول السابق. أما نسبة سكان العالم الإسلامي فتقدر بـ21% من مجموع سكان العالم البالغ عددهم 5.770.000.000 نسمة (1996).

تجدر الإشارة إلى تضارب الأرقام والإحصاءات، بحسب المصادر المأخوذة عنها، فأعداد المسلمين في المصادر غير الإسلامية أو المعادية للإسلام متدنية، ونسبة المسلمين إلى السكان منخفضة، ولاسيما في الدول غير العربية وكثير من الدول الإفريقية والآسيوية التي ينشط فيها التبشير ومحاربة الإسلام كما في بلدان جنوب آسيا وجنوب شرقيها، وبلدان إقليم السودان ما وراء الصحراء في إفريقية، وجمهوريات آسيا الوسطى والقفقاس في العهدين القيصري والشيوعي، وجمهورية البوسنة في أوربة. وقد يغالي آخرون فيزيدون العدد ولكن بقدر. والسبب في الحالتين افتقار معظم البلدان المعنية إلى إحصاءات ديمغرافية دقيقة، وعدم تفريقها بين أبناء الديانات المختلفة فيها، مثال ذلك دولة تشاد التي تذكر المصادر الفرنسية والمسيحية أن نسبة المسلمين فيها هي 44% والمسيحيين 23% والوثنيين 33% في حين قد تبالغ بعض المصادر الإسلامية فترفع نسبة المسلمين إلى 80% أو تعتدل فتقدر النسبة بنحو 70%.

الموقع الجغرافي للعالم الإسلامي وطبيعته

يقع العالم الإسلامي بين درجتي عرض 55 شمالاً عند حدود كازاخستان مع سيبيرية و12 جنوباً عند جزر القمر في المحيط الهندي، ودرجتي طول 20 غرباً عند سواحل السنغال على المحيط الأطلسي و140 شرقاً عند حدود إندونيسية مع بابوا ـ غينية الجديدة في المحيط الهادئ الجنوبي الغربي. أي إنه يمتد من نطاق العروض الجغرافية المعتدلة والمعتدلة الباردة في الشمال حتى العروض الاستوائية، مروراً بالعروض المدارية وفوق المدارية، وأغلبه في النصف الشمالي للكرة الأرضية، ويشتمل العالم الإسلامي على نطاقات جغرافية تبدأ بنطاق السهوب الغابية والسهوب في الشمال، فالسهوب وأشباه الصحارى والصحارى في العروض المعتدلة، ثم بنطاق الغابة الرطبة والغابة الموسمية المختلطة والغابات والأحراج المتوسطية، فالبراري والأحراج ثم السهوب والصحارى وأشباهها في العروض فوق المدارية. يلي ذلك وباتجاه خط الاستواء نطاق الغابات والسافانا والصحارى وأشباهها في العروض المدارية، ثم غابات النطاقات الاستوائية وهوامشها. وأكثر من 65% من مجموع سكان العالم الإسلامي يقطن مساحات غير صحراوية أو شبه صحراوية مع أن الصحارى وأشباهها تحتل مساحات شاسعة من العالم الإسلامي.

إن امتداد العالم الإسلامي على عروض جغرافية ونطاقات مناخية نباتية كثيرة في أجزاء قارية داخلية وأخرى ساحلية تطل على البحار والمحيطات العالمية، منحه ثروات ضخمة من الموارد الطبيعية وإمكانات كبيرة لزراعة شتى أنواع الزراعات وتربية الحيوانات واستثمار الغطاء النباتي الغني والمتنوع الأصناف. ويحتل العالم الإسلامي المركز الأول في العالم في إنتاج كثير من المحصولات الزراعية كالتمور والكاكاو والفواكه والمطاط والفول السوداني، وكذلك في تربية الحيوان كالغنم، كما يمتلك العالم الإسلامي ثروات معدنية كثيرة ومصادر للطاقة يأتي النفط والغاز الطبيعي في طليعتها. فهو يحتل المرتبة الأولى في العالم في إنتاج النفط واحتياطه، والمرتبة الثانية في إنتاج الغاز الطبيعي. كذلك منح الموقع الجغرافي العالم الإسلامي المركز الأول في العالم من حيث استثمار الطاقة الشمسية. طاقة المستقبل البديلة والنظيفة.

الأقليات الإسلامية في العالم

ويقصد بذلك جميع المسلمين في البلدان من خارج العالم الإسلامي، الذين تقل نسبتهم فيها عن 50% من مجموع سكان البلاد. ولما كان المسلمون موزعين على أنحاء العالم فلا يكاد يخلو بلد من مجموعة إسلامية مهما صغرت. وهنا تظهر فروق ملحوظة بين أرقام تقديرات المصادر المختلفة أحياناً.

في آسيا: تعد الهند أبرز دولة آسيوية غير مسلمة وتضم ثالث أكبر مجموعة إسلامية في العالم بعد إندونيسية والباكستان، لكن نسبة المسلمين إلى مجموع سكان الهند البالغ عددهم 945.121.000 نسمة لعام 1996، لا تزيد على 12%، أي أكثر من 113.4 مليون مسلم أغلبهم في مقاطعات ومناطق أتاربرادش والبنغال الغربية وكيرالا وكشمير وجمو وجزر لاكاديف وغيرها، ويعيش مسلمو الهند صراعاً تقليدياً مع أتباع الهندوسية وغيرها.

يؤلف المسلمون في الفيليبين نسبة تقدرها مصادر بـ10% وأخرى بـ5% من مجموع السكان البالغ 71.899.000نسمة، وأبرز مواطنهم في جزر مندناو وسولو وبالاوان وفي مدينة مانيلة العاصمة وأرباضها. ويعاني مسلمو الفيليبين من حرب معلنة منذ عام 1972 هدمت مساجدهم وحرَّقت قراهم ومزارعهم وقتلت الآلاف منهم على يد قوات نظامية وغير نظامية بتشجيع من بعثات التبشير والطوائف الأخرى. وفي تايلاند عدد كبير من المسلمين يتركز أكثرهم في مقاطعة فطاني في أقصى الجنوب وحول العاصمة بانكوك وفي داخلها. وتقدر نسبتهم إلى السكان البالغ عددهم 60.003.000 نسمة بنحو 12% في أغلب المصادر وبنحو 6% في مصادر الدولة المعادية للمسلمين. وهناك أعداد كثيرة من المسلمين في دول آسيوية أخرى مثل سري لانكة حيث يؤلف المسلمون 8% من مجموع السكان البالغ عددهم 18.300.000 نسمة ونيبال 3% من أصل 22.037.000 نسمة ومَيْنَمار (بورمة سابقاً) 4% من أصل 45.883.000 نسمة. ولقد قامت الحكومة المينمارية (البورمية) بطرد كثير من المسلمين وأغلبهم من قوم الروهنغيا، من البلاد وأصبحوا لاجئين في بنغلادش. كذلك يوجد نحو 13- 17% من المسلمين في سنغافورة وسكانها 3.044.000 نسمة. وفي فييتنام نحو 2% من أصل 75.355.000 نسمة، وفي كمبودية 2.5% من أصل 10.275.000 نسمة. وفي لاوس 1.24% من أصل 4.726.000 نسمة ونحو 3% في منغولية من أصل 2.516.000 نسمة وقرابة 4.8% في بهوتان من أصل 715.000 نسمة ونحو 60.000 مسلم في تايوان (الصين الوطنية) من أصل 21.471.000 نسمة، ونحو 29.000 مسلم في اليابان من أصل 125.761.000 نسمة، وقرابة 13.000 نسمة في كورية الجنوبية من أصل 45.545.000 نسمة. أما في الصين الشعبية فترتفع أعداد المسلمين إلى 5000000 نسمة في الأرقام الرسمية وإلى نحو 89000000 مسلم في المصادر غير الرسمية، وذلك من أصل 1.221.725.000 نسمة، أي إن النسبة المئوية للمسلمين تراوح بين 0.4% و7.6% ويميل الرأي إلى قبول نسبة قريبة من 7% أي ما يعادل 85.5 مليون مسلم لأن الصين من البقاع الأولى التي انتشر فيها الإسلام مبكراً، ولأن السلطات الشيوعية والإحصاءات الرسمية تنحو نحو تقليل أعداد المنتمين إلى الإسلام وغيره. وتعد مناطق سينكيانغ (تركستان الصينية أو الشرقية) وكانسو ومقاطعتا نينغ سياهو وسِتشوان القريبتان منها من مراكز الثقل الإسلامي في الصين، تليها مقاطعات يونان وشنسي وشانسي وكوانغ سي شوانغ وغيرها من مقاطعات الداخل، ثم مقاطعات السواحل مثل كوانغ تونغ وفوكين وشنغهاي وغيرها ثم في مقاطعة العاصمة بكين.

يتوزع المسلمون في أنحاء سيبيرية (القسم الآسيوي من روسية الاتحادية). وتقدر بعض المصادر أعدادهم فيها بنحو 8000000 نسمة، وأغلبهم من السكان المحليين إضافة إلى المنفيين في العهدين القيصري والشيوعي من مسلمي القرم والقفقاس الشمالي وتركستان. أما في قبرص فنسبتهم 20% من أصل 740.000 نسمة.

إفريقية: تعد إفريقية قارة إسلامية لارتفاع معدل نسبة المسلمين في دولهم الإسلامية وغير الإسلامية إلى أكثر من 50%. وينتشر المسلمون في كل مكان فيها تقريباً، مع أن مصادر كثيرة لا تشير إلى أعدادهم ولا إلى وجودهم في عدد من دول القارة، وإن فعلت خفضت نسبتهم إلى أدنى الحدود مقابل رفع نسبة المسيحيين، وعبدة الأرواح والأوثان. لذا تراوح النسب المئوية للمسلمين في كثير من بلدانها بين أرقام عالية وأخرى منخفضة.

يتوزع المسلمون في الدول غير الإسلامية من إفريقية في ليبيرية ونسبتهم فيها 15-22% من السكان، وفي غانة 15.7-22% أغلبهم من أبناء الجالية السورية واللبنانية، وفي كينية 6-30% وفي الغابون 1-40% ومدغشقر (مالاغاشي) 5 -22% وموزامبيق 10- 25% وموريشيوس 16- 18% وأوغندة 6- 32% والكونغو الديمقراطية 10% وزامبية 1-2% وزمبابوي 0.7- 4%، وفي رواندة 9-20% وبوروندي 5 -20% وبتسوانة 1- 5% وملاوي 20- 35% وليسوتو 1- 5% وسوازيلند 1- 5% وأنغولة 4- 15% واتحاد جنوب إفريقية 1.5% وريئونيون 20%. كما يوجد آلاف المسلمين في جزر المحيط الأطلسي والهندي التابعة لإفريقية. وعموماً فإن إفريقية اليوم هي ساحة تنافس بين الديانتين الإسلامية والمسيحية، ومحاولات نشرهما بين سكانها من عبدة الأرواح والوثنيين الذين يميلون إلى اعتناق الإسلام، على الرغم من تراجع اللغة العربية (لغة القرآن الكريم) مع استقلال الشعوب ونمو الشعور القومي عندها، وتبنيها اللغات المحلية ولغات المستعمرين السابقين لغات رسمية.

أوربة: تحتل روسية الاتحادية المركز الأول بعدد المسلمين في أوربة إذ يقدر عددهم في جمهورياتها المختلفة بنحو 11- 13 مليون مسلم، في جمهوريات شمال القفقاس وهي: الأديغيي (أديغية)، والقرتشاي ـ شركِسْية، والقبرتاي ـ بلقارية وأوسيتية (الشمالية والجنوبية) وإنغوشية وتشيشانية وداغستان ويضاف إليها جمهورية أبخازية الشركسية، ثم في جمهوريات الأورال ـ الفولغا وأواسط روسية وهي: بشكيرية وتتارستان والأودمورت وموردفية وماري والتشوفاش وأورانبرغ. وتراوح نسب المسلمين في هذه الجمهوريات بين 30-93% من مجموع سكانها، وكانت السلطات القيصرية والشيوعية قد وطنت ملايين الروس والأوكرانيين وغيرهم بينهم بهدف القضاء على الهويات القومية والدينية للسكان الأصليين.

تأتي فرنسة في المرتبة الثانية بعدد مسلميها البالغ عددهم أكثر من 3 ملايين مسلم (1996) أغلبهم من أبناء شمالي إفريقية ومستعمرات فرنسة السابقة، تليها ألمانية وفيها مايزيد على 3 ملايين مسلم أغلبهم من الأتراك والعرب (تونس) والألبان والشركس، ثم المملكة المتحدة وفيها أكثر من 1.5 مليون مسلم، ثم يوغوسلافية (سابقاً) حيث يصل عدد المسلمين في الأقاليم التي كانت تتألف منها أكثر من 1.6 مليون معظمهم في صربية (كوسوفو) والباقي في الجبل الأسود. ثم بلغارية ويزيد عدد مسلميها على 1.2 مليون مسلم أغلبهم من الأتراك فالبلغار (البوماق) وقلة من الغجر والشركس، تليها مقدونية وفيها 770000 مسلم من أصول ألبانية وتركية وقلة من الصرب والشركس، ثم هولندة وفيها 465.500 مسلم أغلبهم من أبناء مستعمراتها السابقة في جنوب شرقي آسيا، فإسبانية وتضم 300000 مسلم، فبلجيكة وفيها 250000 مسلم، واليونان وفيها أكثر من 210000 مسلم أغلبهم من أصول تركية وألبانية وشركسية، وإيطالية وفيها نحو 200000 مسلم من أصول عربية وإثيوبية وإفريقية أخرى، والنمسة وفيها نحو 160000 مسلم. وتقل أعداد المسلمين في باقي دول أوربة فلا تزيد في رومانية على 55000 نسمة، وفي البرتغال على 15000 نسمة، وفي مالطة على 40000 نسمة، وفي جبل طارق على 3000 نسمة.

أمريكة الشمالية وبلدان البحر الكاريبي: ينتشر المسلمون في الولايات المتحدة الأمريكية في مناطق مختلفة أهمها نيويورك وباترسون وشيكاغو وواشنطن وغيرها. ويقدر عددهم فيها بنحو 4.8 مليون مسلم من أصول مختلفة كثيرة آسيوية وإفريقية بالدرجة الأولى ومن السكان المحليين. ثم في كندا وعددهم يصل إلى 100000 نسمة، ثم في ترينيداد وتوباغو 158000 نسمة، وبنمة 108000 نسمة، وغواتيمالة 200000 نسمة والمكسيك 17000 نسمة، وجمايكة 20000 نسمة، وأقل من ذلك في باقي البلدان والجزر.

أمريكة الجنوبية: توجد أكبر التجمعات الإسلامية في الأرجنتين 425000 نسمة والبرازيل 375000 نسمة، وتليهما سورينام التي يعيش فيها أكثر من 114000 نسمة، وغويانة 100000 نسمة، وغويانة الفرنسية 80000 نسمة، ثم فنزويلة وفيها نحو 60000 نسمة، فالمكسيك وفيها قرابة 17000 نسمة، وكولومبية 15000 نسمة. أما باقي دول أمريكة الجنوبية فلا يزيد عدد المسلمين في أي منها على 10000 نسمة. ويرجع مسلمو الأمريكتين إلى أصول إفريقية (ولاسيما السود) وهندية وإندونيسية وعربية وقلة من المسلمين الأوربيين.

أوقيانوسية: ويقرب عدد المسلمين في أرخبيلاتها وجزرها الكبرى من 270000 نسمة تقريباً، أغلبهم في أسترالية (نحو 110000 مسلم)، وهناك مصادر تقدر عددهم بنحو 340000 وأخرى بنحو 76000 نسمة، ثم في أرخبيل فيجي حيث يعيش أكثر من 71000 مسلم. وتراوح أعدادهم بين بضع مئات وبضعة آلاف في كاليدونية الجديدة ونيوزيلندة وجزر سليمان وغلبرت وأليس وتونغة في المحيط الهادئ. وأغلبهم من مسلمي جنوب شرقي آسيا والهند والبلاد العربية.